تقرير المحاكمات غير العادلة -الربع الاول من العام 2015
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
1. مطالعة قانونية
على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر المقدم من الحكومة
إعداد: المحامي محمد قطيشات
مدير وحدة المساعدة القانونية للعلميين "ميل"د"
المادة الثانية من المشروع المقترح من قبل الحكومة:
أن النص المقترح من قبل الحكومة نص أفضل من النص اللصلي إلى حد معين ويساعد في حل
كثير من إشكاليات التطبيقات القضائية و از"دواجية تطبيق النصوص القانونية على الما"دة الصحفية
الواحدة.
حيث أن تعريف جرائم الذم والقدح هو تعريف واضح في نص الما"دة 881 من قانون العقوبات،
بينما عبارة )ما يسيء لكرامة الفرا"د وحرياتهم( هي عبارة غير واضحة والجريمة التي تتضمنها
وهي الاساءة لكرامة الفرا"د غير معرفة في القانون الر"دني.
لذا يعتبر التعديل المقترح أكثر انضباطا من النص اللصلي واسيمنع تعد"د القوانين على الما"دة
ُ
الصحفية الواحدة بالنسبة لجرائم الذم والقدح بحق الفرا"د.
ولكن هناك مأخذين على التعديل المقترح هما:
أوال:
:ً
أن التعديل المقترح من قبل الحكومة اعتبر جريمة التحقير من ضمن جرائم النشر عندما ااستخدم لفظ
)التحقير( في التعديل المقترح. وهذا يخالف أحكام القانون وأحكام القضاء.
فمن المعروف قانونا أن المشرع الر"دني فرق في قانون العقوبات بين جريمة الذم وبين جريمة
القدح وبين جريمة التحقير وقد أفر"د في نصوص الموا"د 881 و 981 و 091 تعريف خاص لكل
جريمة. وبين في الما"دة 091 من قانون العقوبات بأن التحقير هو كل تحقير أو اسباب - غير الذم
والقدح - يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلم أو الحركات أو بكتابة أو راسم لم يجعل علنيين
ً
أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.
وعليه فان التحقير يأخذ إحدى الصور التالية:
- عن طريق المواجهة مع المعتدى عليه أي وجها لوجه.
عن طريق الكلم أو الحركات أو الكتابة أو الراسم بشرط إل يتوافر عنصر العلنية فيها. -
عن طريق البرقيات. -
عن طريق الهاتف. -
عن طريق المعاملة الغليظة. -
وعليه ل يمكن بأي حال من الحوال ارتكاب جرم التحقير بوااسطة الصحف أو الكتب أو المجلت.
وبالتالي ل يمكن مسائلة لصحفي عن نشر ما"دة لصحفية عن جرم التحقير بأي حال من الحوال.
1
2. وهذا ما ااستقر عليه القضاء الر"دني في جميع قضايا المطبوعات والنشر ومن ذلك القرار الصا"در
في القضية رقم 7002/554 بداية جزاء عمان التالي:
)إن الما"دة 091 من قانون العقوبات عرفت التحقير بأنه كل تحقير أو اسباب غير الذم والقدح يوجه
إلى المعتدى عليه وجهها أوجه بالكلم ...( و انه ووفق التعريف الوار"د أعل ه ل مجال قانونا لعتبار
ما ور"د في الما"دة الصحفية تحقير للمشتكيين لنتفاء احد أهم أركان هذا الجرم وهو توجيه العبارات
للمعتدى عليهم وجهها لوجه وهو المر غير المتوافر في هذ ه الدعوى كون الما"دة الصحفية موضوع
الدعوى تم نشرها في لصحيفة أاسبوعية ولم توجه للمشتكيين وجهها لوجه مما يستتبع إعلن عدم
مسؤولية الظنينين عن جرم(.
ثانيا :
:ً
إن التعديل المقترح من قبل الحكومة يقصر جرائم الذم والقدح الواقعة على الفرا"د العا"ديين فقط ول
يشمل جرائم الذم والقدح الواقعة على الموظفين الراسميين أو المؤاسسات والهيئات الراسمية ، وهذا
مطلب حقوقي للعلميين بنقل تلك الجرائم من قانون العقوبات والتي يعاقب على تلك الجرائم
بالحبس إلى قانون المطبوعات والنشر والذي تتمثل عقوباته بالغرامات المالية فقط . إضافة إلى أن
المعاقبة على تلك الجرائم بالحبس إنما يتعارض مع المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير ول
يتماشى مع التجارب الديمقراطية الحديثة التي ألغت تماما جرائم از"دراء المؤاسسات الراسمية.
المادة الثالثة من المشروع المقترح من قبل الحكومة:
إن نص الما"دة الثالثة من التعديل المقترح من قبل الحكومة يعمق مسالة التخصص القضائي في
قضايا العلم، من خلل التأكيد على وجو"د غرف قضائية متخصصة تتولى النظر في قضايا
المطبوعات والنشر بشقيها: الشق الجزائي )جرائم النشر( والشق المدني )"دعاوى التعويض المدني(.
وهذا يساعد بشكل أاسااسي في حل إشكالية تنازع الختصاص القضائي بالنسبة لجرائم النشر
المرتكبة بوااسطة واسائل العلم، بعد أن كانت تتناثر قضايا العلم والمطبوعات والنشر وخالصة
المرتكبة عبر المواقع اللكترونية الخبارية بين اختصاص محاكم البداية ومحاكم الصلح.
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ان جعل النظر في قضايا التعويض المدني التي يقيمها المتضرر
للغرفة القضائية المتخصصة في قضايا العلم اسيدعم العلم من خلل مثول العلميين أمام
قاضي مدني متخصص في العلم يفهم ويستوعب تماما طبيعة العمل العلمي ومشكلته
ولصعوباته والذي يطلع أكثر من غير ه على قوانين العلم وتفسيرات و اتجاهات القضاء في قضايا
العلم فهو بذلك القدر على التعامل مع قضايا العلم.
ومن زاوية أخرى يؤكد التعديل المقترح على نزع اختصاص محكمة أمن الدولة ومحاكم الصلح في
جرائم النشر المرتكبة بوااسطة واسائل العلم من خلل النص على إنشاء غرف قضائية متخصصة
والنص على أن قاضي محكمة بداية عمان هو المختص في النظر بالجرائم الواقعة على أمن الدولة
الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ.
ولكن على الرغم مما تقدم إال أن هناك مأخذين على ذلك النص المقترح هما:
2
3. أوال:
:ً
إن التعديل ااستخدم عبارة )بوااسطة المطبوعات أو واسائل العلم المرئي والمسموع( في الما"دة 24
بجميع فقراتها وذلك لبيان نوع القضايا التي تختص بها الغرف القضائية المتخصصة.
وان هذا العبارة استثير إشكالية في التطبيق القضائي نظرا لوجو"د أكثر من تفسير لمفهوم المطبوعة
الوار"د في الما"دة الثانية من قانون المطبوعات وفيما إذا كان هذا التعريف يشمل الصحيفة اللكترونية
أم ل.
فقد فرق القانون اللصلي في الما"دة الثانية بين المطبوعة من جهة وبين المطبوعة الصحفية
والمتخصصة من جهة أخرى حيث جعل لكل منهما تعريف مستقل. وشمل المطبوعة اللكترونية
التي تختار التسجيل في "دائرة المطبوعات والنشر بتعريف المطبوعة الصحفية والمتخصصة. في
حين أن التعديل المقترح عا"د واسلب المواقع اللكترونية حق الختيار وألزمها بالتسجيل والترخيص.
وأمام هذ ه التناقضات و لمنع الوقوع في إشكاليات التطبيق وتنازع الختصاص القضائي فانه لبد من
ااستخدم عبارة أكثر ضبطا. ونقترح العبارة التالية:
ً
)بوااسطة كافة أنواع المطبوعات الوار"دة في هذا القانون أو واسائل العلم المرئي والمسموع(.
ثانيا:
:ً
لم يفرق التعديل المقترح من قبل الحكومة بين نوعين من الدعاوى المدنية فقد ااستخدم عبارة
)الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون
المدني(.
حيث فرق الفقه القانوني بين الدعوى المدنية التي تقام بالتبعية أمام المحكمة الجزائية وبين الدعوى
المدنية التي تقام أمام المحاكم المدنية بشكل مستقل، ويتمثل ذلك الفرق وفقا كما ور"د في كتاب شرح
قانون ألصول المحاكمات الجزائية الر"دني )الجزاءات الول والثاني( للدكتور حسن جوخدار
)الطبعة الولى 3991( لصفحة 521 بالتي:
)يجب أن يتوافر في مصدر الضرر عنالصر الجريمة، أو بمعنى آخر أن يؤلف الفعل الضار جريمة
في مفهوم القانون الجزائي، وبهذا يختلف اسبب الدعوى المدنية التبعية التي يعنى بها قانون ألصول
المحاكمات الجزائية عن السبب في الدعاوى المدنية العا"دية التي ل يختص بنظرها القضاء الجزائي،
فالفعل الذي ل يعتبر جريمة ل يعني قانون ألصول المحاكمات الجزائية في شيء ول يشكل اسببا
للدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، وإن كان فعل غير مشروع وفقا للقانون المدني وعلى القضاء
ً
الجزائي أن يتحقق من الولصف القانوني للفعل، فإن كان ل يشكل جريمة وجب عليه الحكم بعدم
اختصالصه في نظر الدعوى المدنية. والقول بغير ذلك يؤ"دي بالفرا"د إلى رفع "دعاواهم المدنية
الصرفة إلى القضاء الجزائي عن أفعال ل تعتبر جرائم، ول يخفى ما في ذلك من خروج على قواعد
الختصاص وإشغال القضاء الجزائي بمسائل ل علقة له بها.
ويقول الدكتور كامل السعيد في كتابه شرح قانون ألصول المحاكمات الجزائية طبعة 0102 لصفحة )
202( في تفريقه بين الدعوى المدنية التبعية التي تقام أمام المحكمة الجزائية وبين الدعوى المدنية
العا"دية التي تقام أمام المحكمة المدنية: )وإما من حيث السبب، فنجد أن اسبب "دعوى الحق العام كما
اشرنا هو واقعه تشكل جريمة من وجهه نظر قانون العقوبات، في حين أن اسبب "دعوى الحق
الشخصي هي ذات الواقعة ولكنها تشكل فعل" ضارا" من وجهه نظر القانون المدني الر"دني(.
3
4. وعليه فإن عدم التفرقة بين نوعي الدعوى المدنية اسيحدث إرباكا في إجراءات التقاضي وإهدارا
ً
كبيرا لحقوق الدفاع عن العلميين، فالدعوى المدنية المستقلة يتبع في إجراءاتها من حيث تبا"دل
اللوائح شكل معينا ويشترط تقديمها وفقا لمد"د معينة نص عليها قانون ألصول المحاكمات المدنية،
ً
بينما الدعوى المدنية التبعية مع "دعوى الحق العام يطبق عليها قانون ألصول المحاكمات الجزائية
والذي يتضمن أحكاما قانونية خالصة بال"دعاء بالحق الشخصي تختلف عما ور"د في قانون ألصول
المحاكمات المدنية اسواء من حيث شكل اللوائح المتبا"دلة بين الخصوم أو من حيث مد"د التقا"دم أو مد"د
الطعون وطريقة نظر الدعوى المدنية والاساس القانوني الذي يجب أن يحكم عليه قاضي الموضوع.
وعليه نقترح تعديل عبارة ) الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر
للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني( الواردة
في نص المادة 24 / أ/ 2 من التعديل المقترح لتصبح بالشكل التالي:
) الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر بشكل مستقل عن دعوى الحق
العام للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني(.
وان عدم تعديل النص المقترح اسيؤ"دي إلى وقف العمل بنصوص قانون ألصول المحاكمات الجزائية
المتعلقة بال"دعاء بالحق الشخصي بموجب قانون المطبوعات والنشر وهذا غير جائز تشريعيا.
ً
ثالثا:
:ً
ااستخدم التعديل المقترح عبارة )الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر
له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون( في نص الما"دة 24 /أ/2 من التعديل المقترح.
وان عبارة )أحكام هذا القانون( تعتبر من أنواع اللغو والمشرع ل يلغو والسبب في ذلك هو أن أحكام
التعويض المدني عن الفعل الضار مكانها القانون المدني والذي عالجها تفصيل في الموا"د 652 إلى
الموا"د 272 في حين أن قانون المطبوعات والنشر لم يتضمن مثل تلك الحكام وهو في الاساس
قانون تنظيمي فقط.
رابعا :
:ً
إن إلصباغ لصفة الاستعجال على قضايا المطبوعات والنشر بشقيها الجزائي والمدني وإنقاص المد"د
اللزمة لتبا"دل اللوائح والبينات بين الخصوم والمد"د اللزمة للطعون في الحكام إلى النصف أي إلى
مدة 51 يوم وفي بعض الحيان استصل إلى 5 أيام وعقد الجلسات مرتين في الاسبوع على القل،
في تأثير اسلبي كبير على حقوق الخصوم اسواء مدعي أو مشتكي أم مدعى عليه أو مشتكى عليه وفيه
إرهاق كبير لكاهل القضاء. وذلك للاسباب التالية:
1. إن لصفة الاستعجال في قضايا المطبوعات والنشر تضر بحرية العلم ول تنفعها ولم يصبح
لها أي "داع بعد أن أعطى الصحفيين الحق في عدم المثول طوال إجراءات المحاكمة في حال
توكيل محام يحضر جلسات المحاكمة.
وإن طبيعة إجراءات التقاضي في القضايا الجزائية ل يمكن أن تنحصر بوقت معين إذ ليس
من العدالة بمكان أن تمارس النيابة العامة "دورها وتحضر اتهامها وبيناتها ضد الصحفي
وتأخذ الوقت الكافي حيث أن الفقرة )هـ( من الما"دة 24 والتي قررت أن المدعي العام يتولى
التحقيق في قضايا المطبوعات والنشر وإلصدار قرار ه خلل 51 يوم من مباشرته التحقيق
ليست قاعد قانونية آمرة كما هي في التعديل المقترح ، في حين يلزم الصحفي المشتكى عليه
4
5. بحصر وتحضير بيناته و"دفاعه خلل فترة جدا قصيرة خالصة مع انحصار حقه في الحصول
على مصا"در المعلومات. فالقضايا الجزائية قضايا تنطوي على عقوبات جسدية أحيانا ومالية
ً
باهظة أحيانا أخرى. والاستعجال يتنافى مع تلك الطبيعة.
ً
2. إن إنقاص مد"د تبا"دل اللوائح والبينات بين الخصوم إلى النصف بعد أن كانت 03 يوما في
حال تقديم المدعى عليه لجوابه وبيناته وعشرة أيام للمدعي ليقدم ر"د ه على جواب المدعى
عليه وليقدم بيناته الداحضة على بينات المدعى عليه، اسيخرق حقوق كل الخصمين اسواء
مدعي أم مدعى عليه نظرا لقصر تلك المد"د، خالصة أن التجربة قضائية أثبتت أن المد"د
اللصلية هي وقت كافي لتحضير اللوائح والبينات. وأن إنقالصها في ضرر كبير.
3. إن إنقاص مد"د الطعون للنصف أيضا والتي استصل إلى 51 يوم في القرارات الصا"درة عن
محكمة البداية فيه ضياع كبير للحقوق ولكل الخصمين وذلك لن التجربة القضائية أثبتت أن
القضاة يعانون من عدم كفاية الجهاز ال"داري المساعد وهو الذي يتولى طباعة القرار
القضائي بعد النطق بالحكم، المر الذي يفرض على القضاة مراجعة قرار الحكم أكثر من
مرة لخروجه "دون أخطاء لغوية أو نحوية أو شكلية أو موضوعية وهذا عا"دة يأخذ مدة زمنية
ل تقل عن 01 أيام في الحوال العا"دية نظرا لضغط العمل الذي يواجه القضاة.
4. لقد أثبتت التقارير القضائية السنوية التي ترفع من رئيس المجلس القضائي إلى جللة الملك
المعظم في الخمس اسنوات الخير أن القضاء يعاني من زيا"دة كبيرة في عد"د القضايا ،
فالقضاة يعانون من حجم القضايا المنظورة في يوم العمل الواحد وان تقرير جلستين على
القل في الاسبوع الواحد لكل قضايا اسيرهق قاضي المطبوعات ، وقد يؤثر على جو"دة
القرارات القضائية. خالصة مع وجو"د حقيقة واقعة وهي بطأ نظام التبليغات في النظام
القضائي الر"دني وهذا ما اسيؤ"دي إلى كثرة التأجيلت لجلسات المحاكمة "دون "داع لعدم
وقوع إجراءات قضائية خلل فترة يومين أو ثلثة وهي مدة تأجيل الجلسات وفقا للتعديل
المقترح.
5. لم يحدث من قبل أعطيت القضايا المرفوعة على المحامين والطباء والمهنداسين وغيرهم
من المهنيين لصفة الاستعجال نظرا لدقة تلك القضايا وتأثيرها على مستقبلهم المهني، ومن
باب العدالة أن يعامل العلميين بذات المعاملة.
وعليه فإننا نقترح إلغاء لصفة الاستعجال عن قضايا المطبوعات والنشر بنوعيها الجزائي والمدني
وعدم إنقاص المد"د لتقديم اللوائح والبينات بين الخصوم وكذلك مد"د الطعون.
المادة الرابعة والخامسة من المشروع المقترح من قبل الحكومة:
إن نص الما"دتين الرابعة والخامسة من المشروع المقترح من قبل الحكومة مليء بالمآخذ القانونية
نور"دها بالترتيب وفقا لفقرات الما"دة الخامسة حيث أنها مرتبطة بالما"دة الرابعة ووفقا لما هو آت:
أوال: فيما يتعلق بالفقرة )أ( من المادة 94 من المشروع المقترح من الحكومة. :ً
- إن التعديل المقترح ااستخدم كلمة )نشاط( وربطها )بالشؤون الداخلية والخارجية للمملكة(
وهذا ااستخدام غير موفق تماما في لغة التشريع نظرا لمرونة العبارة وعدم انضباطها، فقد
ً
تتنوع الموا"د الصحفية وتتعد"د ول يمكن معرفة أي منها متصل بالشؤون الداخلية أو
الخارجية للمملكة وذلك لعدم وجو"د تعريف لتلك الشؤون، فقد تتضمن الما"دة الصحفية
موضوعا عن القطاع الخاص أو أفرا"د وقد تتضمن حديثا عن الرياضة أو الفن أو الصناعة
5
6. هل تعتبر هذ ه شؤون "داخلية مثل؟؟. كما أن إعطاء القرار في تحديد ما إذا كان من نشاط
ً
المطبوعة اللكترونية وبالتالي حجبها لجهة غير قضائية يعتبر انتهاكا لصارخا لحقوق
ً
النسان بشكل عام ولحرية العلم حيث أعطى المشروع المقترح لمدير "دائرة المطبوعات
والنشر الحق في الحكم عليها بالغلق وفقا لما جاء في الفقرة ز من ذات الما"دة 94. وهذا
تغول مطلق على السلطة القضائية.
إن التعديل المقترح ااستخدم عبارة ) المطبوعة اللكترونية( وهذا يجعل من وجو"د النص -
القانوني غير قابل للتطبيق المر الذي يتعارض مع فكرة التشريع التي تقوم على أن القانون
يوضع ليطبق وإل ألصبح من باب اللغو.
فعند العو"دة إلى تعريف المطبوعة اللكترونية وفقا لما جاء في الما"دة الثانية من قانون
المطبوعات والنشر نجد أنها عبارة عن:
)موقع الكتروني له عنوان الكتروني محد"د على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما
في ذلك الخبار والتقارير والتحقيقات والمقالت والتعليقات ، ويختار التسجيل في اسجل
خاص ينشا في الدائرة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذ ه الغاية(.
ووفقا لهذا التعريف العام فانه يشمل جميع المواقع اللكترونية الموجو"دة على شبكة النترنت
وبغض النظر عن مصدرها و نوعها وشكلها ولغتها وهذا اسيجعل من القائمين على عمل
المواقع اللكترونية مثل الياهو والجوجل والفايس بوك واليوتيوب وغيرها من المواقع
اللكترونية العالمية التي تقدم الخبار والتقارير والتحقيقات والمقالت وهي بالمليين وبغض
النظر على لغتها مواقع الكترونية ملزمة بالترخيص في "دائرة المطبوعات والنشر وهذا ما
لن يحدث ول يمكن أن يطبق.
وعليه إن مثل وجو"د هذا النص القانون اسيقيد عمل المواقع اللكترونية جميعا الموجو"دة على
شبكة النترنت وهذا بالطبع غير منطقي.
ومن زاوية قانونية أخرى أن النص المقترح غير قابل للتطبيق على أرض الواقع من عدة
وجو ه: - أن الما"دة 31 من قانون المطبوعات والنشر تشترط لمنح رخصة للصدار
المطبوعة الصحفية أو المتخصصة أن يتم تسجيلها كشركة وفقا لحكام قانون الشركات النافذ
المفعول. وهذا يعني أن جميع المواقع اللكترونية التي تقدم خدمة الخبار والمقالت بغض
النظر عن لغتها ومكانها من العالم مجبرة على تسجيل شركة في الر"دن وفقا لقانون
الشركات الر"دني. وهذا غير قابل للتطبيق.
وبالفرض الساقط جواز ما تقدم إل أنه اسيجبر "دائرة المطبوعات والنشر على ااستقبال طلبات
ترخيص لمواقع الكترونية مهما كانت لغتها ومهما كان لصدروها ومكان طباعة موا"دها وفي أي مكان
في العالم.
وذلك لن الما"دة 21 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليها أعل ه نصت:
)يقدم طلب الحصول على رخصة إلصدار مطبوعة لصحفية أو متخصصة إلى الوزير متضمنا
البيانات التالية:
أ. ااسم طالب الرخصة ومحل إقامته وعنوانه.
ب. ااسم المطبوعة ومكان طبعها ولصدورها(.
6
7. من الواضح أن جميع المور التقنية ـ مع الحترام والتقدير- لم تكن محل اعتبار في النص المقترح،
ومن الواضح أيضا أنه اعتبر أن مكان مشاهدة المواقع الخبارية اللكترونية هو مكان طبعها
ً
ولصدورها، ولم يتم الخذ بعين العتبار من أين تمنح المساحة الفتراضية للموقع اللكتروني على
النترنت ومن هي الجهات أو الشركات الدولية التي تملك مساحة على شبكة المعلومات الدولية"
النترنت" الذي تمنح تلك المساحة الفتراضية وكيف يتم ذلك.
وينبني على هذ ه المور التقنية جدل فقهي وقانوني "دولي وعربي غير محسوم لغاية الن يتعلق
بالختصاص الدولي للمحاكم الر"دنية بعمل المواقع اللكترونية الخبارية والتي تسمح الجهات
المنية - التي تراقب شبكة النترنت عبر خطي النترنت المخصصين للر"دن هاشم 1 وهاشم 2 ـ
للشعب الر"دني بمشاهدتها "داخل حدو"د المملكة الر"دنية الهاشمية.
وأن عدم مراعاة كل ذلك لهو أمر يجافي المنطق القانوني السليم. ويجعل المر غير قابل للتطبيق.
ويضع على النيابة العامة الجليلة عبئا كبيرا ومستحيل في ملحقة جميع المواقع اللكترونية
ً ً
الخبارية في كل "دول العالم لنها غير ملتزمة بشروط الترخيص الوار"دة في القانون الر"دني.
إن النص المقترح ـ مع الحترام والتقدير ـ اعتبر المطبوعة اللكترونية هيئة اعتبارية أو -
شخصية اعتبارية كباقي المطبوعات الدورية وهي ليست كذلك اسندا لحكام الما"دة 05 من
القانون المدني في حين أن الواجب اعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها النترنت.
والنترنت هي عبارة شبكة معلومات "دولية " فضاء افتراضي " ل يمكن تقنيا ً وقانونيا
إخضاعها لقواعد الترخيص في أي "دولة في العالم. واسيجعل الر"دن على القائمة الولى
لعداء النترنت في العالم المر الذي يسيء إلى الر"دن الديمقراطي أمام العالم.
إن النص المقترح ـ مع الحترام والتقدير ـ غير قابل للتطبيق على المواقع اللكترونية -
الخبارية لن الفعل المجرم الذي عاقبت عليه الما"دة 84 من قانون المطبوعات والنشر
بالغرامة 0005 "دينار – 00001 "دينار يعاقب على فعل اللصدار وفقا لعبارة )كل من
ألصدر مطبوعة "دورية( وفعل اللصدار ينصرف للصحف الورقية أو الكتب ول ينصرف
للمواقع الخبارية اللكترونية خالصة ان المشرع عبر عن مفهومه للتوزيع بالنسبة للمطبوعة
اللكترونية في الما"دة الثانية من القانون بأنه إتاحة الطلع على المطبوعة اللكترونية من
خلل الشبكة المعلوماتية.
وبالفرض الساقط أن فعل اللصدار ينصرف على المواقع اللكترونية الخبارية إل أنه أيضا ل يمكن
أن يطبق ما جاء في القرار ـ مع الحترام والتقدير ـ على أرض الواقع لن فعل اللصدار وإن وقع
فإنما لم يقع من حدو"د المملكة الر"دنية الهاشمية لن جميع المواقع اللكترونية في العالم بغض النظر
أين تشاهد اسواء في الر"دن أم خارجها فإنها تصدر من خارج الر"دن، وبالتالي يكون القضاء
الر"دني غير مختص بتطبيق القانون الر"دني عليها.
فاللصدار ل يعني كتابة الموا"د الصحفية أو نشرها أو إجازة نشر التعليقات وإنما القدرة على جعل
الموقع اللكتروني الخباري ظاهرا على شبكة النترنت وان يكون متاحا للجمهور. وهذا ما ل يملكه
شخص عا"دي أو مالك موقع الكتروني وان الشخص الذي يجب أن يقاضى وفقا لمفهوم اللصدار هي
الشركات التي تملك مساحات على النترنت.
7
8. وفي جميع الحوال أن النص المقترح - مع الحترام والتقدير ـ يخالف القالب الداستوري لحرية
الرأي والتعبير ولحرية العلم والصحافة والتي من أهم أركانها عدم فرض أي قيو"د على لصدور
المنابر العلمية ومماراسة العمل العلمي فالترخيص المسبق يعتبر قيدا على حرية الصحافة
والعلم.
وذلك من خلل إخضاعه لشروط الموافقة المسبقة في حين أن جميع الديمقراطيات العريقة وحتى
حديثة النشأة منها اتجهت منذ فترة إلى الخطار المسبق أو التسجيل فقط "دون الترخيص المسبق.
وذلك تمشيا مع الما"دة 91 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسيااسية الذي ووقع ولصا"دق عليه
ً
الر"دن ونشر ه في الجريدة الراسمية رقم 4674 بتاريخ 6002/6/51.
وعليه فإننا نقترح تعديل النص الحالي للما"دة 94 والذي ينص على:
)ل تستفيد المطبوعة اللكترونية ومالكها وناشرها وكتابها ولصحافيوها والعاملون فيها من مزايا هذا
القانون ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقا لحكامه(.
وليصبح على النحو التالي:
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي تشريع آخر :
1( تلزم المطبوعة اللكترونية التي تنشر مواد صحفية أو تعليقات من
المتصفحين عبر استخدام حزم النترنت المستخدمة في المملكة
بالتسجيل كشركة وفقا لحكام قانون الشركات النافذ.
2( تطبق الجرائم والعقوبات الواردة في هذا القانون دون سواه على
المواد الصحفية المنشورة على أي مطبوعة الكترونية عبر استخدام
حزم النترنت المستخدمة في المملكة. على أن يعتبر عدم تسجيل
المطبوعة اللكترونية وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.
3( ل تسأل المطبوعة اللكترونية عن التعليقات الواردة إليها من قبل
المتصفحين والملحقة بالمواد الصحفية. ول يحول ذلك دون ملحقة
المسؤول جزائيا وفق لقواعد المسؤولية الجزائية.
4( يعتبر مالك و/ أو ناشر المطبوعة اللكترونية رئيسا للتحرير.
5( تعاقب المطبوعة اللكترونية غير المسجلة وفقا لما ورد في الفقرة 1
من هذه المادة بغرامة ل تقل عن 002 دينار ول تزيد عن 0001 دينار.
وبالطبع لبد من تعديل تعريف المطبوعة اللكترونية الوار"د في الما"دة الثانية نظرا لعمومية التعريف
وشموله جميع المواقع على النترنت وحصر ه فقط بتلك المواقع اللكترونية التي تستخدم حزم
النترنت المستخدمة في المملكة. ليصبح التعريف على النحو التالي:
) موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم
خدمات النشر، بما في ذلك الخبار والتقارير والتحقيقات والمقالت
والتعليقات، عبر حزم النترنت المستخدمة في المملكة(.
8
9. وعند النظر إلى هذا القتراح مع ما ور"د في نص الما"دة 24/ و من قانون المطبوعات والنشر والتي
تنص على:
)تقام "دعوى الحق العام في الجرائم التي ترتكب بوااسطة المطبوعات الدورية على المطبوعة
الصحفية ورئيس تحريرها أو مدير المطبوعة المتخصصة وكاتب الما"دة الصحفية كفاعلين ألصليين
ويكون مالك المطبوعة مسؤول بالتضامن والتكافل عن الحقوق الشخصية المترتبة على تلك الجرائم
وعن نفقات المحاكمة ول يترتب عليه أي مسؤولية جزائية إل إذا ثبت اشتراكه أو تدخله الفعلي في
الجريمة(.
فإن مسألة الخصومة الجزائية في القضايا المقامة على المطبوعات اللكترونية ألصبحت واضحة
تماما ومحسومة.
ً
وبما أن ذات القانون في الما"دة 24/ ه نص على ندب مدعي عام للتحقيق في قضايا المطبوعات
والنشر فانه يملك الواسائل القانونية لاستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها وجمع ال"دلة وفقا لما ور"د في
قانون ألصول المحاكمات الجزائية ومن ضمنها الاستعانة بالخبرة الفنية.
فان مسألة معرفة هوية الفاعل والمسؤولين جزائيا ألصبحت واضحة ومحسومة أيضا من خلل تعقب
ً
لصاحب ومستخدم حزمة النترنت المستخدمة في نشر الموا"د الصحفية والتعليقات.
ومن زاوية أخرى إذا كان هدف المشروع المقترح من قبل الحكومة معاقبة من يرتكب فعل يسيء
للمملكة من خارج المملكة فان القواعد العامة في قانون العقوبات كافية "دون إجراء أي تعديل في
قانون المطبوعات والنشر.
حيث جاء في قانون العقوبات ما يلي:
الما"دة 9: الصلحية الذاتية:
)تسري أحكام هذا القانون على كل أر"دني أو أجنبي - فاعل كان أو شريكا محرضا أو متدخل -
ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة.... (.
الما"دة 01: الصلحية الشخصية:
)تسري أحكام هذا القانون:
1. على كل أر"دني - فاعل كان أو شريكا محرضا أو متدخل - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة
يعاقب عليها القانون الر"دني. كما تسري الحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الر"دنية أو
اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أر"دني أثناء مماراسته وظيفته أو بمنااسبة
مماراسته إياها.
3. على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي، والقنالصل الر"دنيون ما تمتعوا
بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
4. على كل أجنبي مقيم في المملكة الر"دنية الهاشمية ، فاعل كان أو شريكا محرضا أو متدخل،
ارتكب خارج المملكة الر"دنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الر"دني. إذا لم يكن
ااستر"دا"د ه قد طلب أو قبل(.
ثانيا: فيما يتعلق بالفقرة )ب( من المادة 94 من المشروع المقترح من الحكومة.
:ً
9
10. إن النص المقترح من قبل الحكومة عندما قرر أن الموقع اللكتروني استطبق عليه جميع التشريعات
النافذة ذات العلقة بالمطبوعة الصحفية فانه يلزم بشكل غير مباشر بضرورة اللتزام بالشروط
الخالصة في قانون المطبوعات والنشر من حيث تعيين رئيس تحرير مسجل في نقابة الصحفيين,
وهذا يتعارض تماما مع طبيعة عمل المواقع اللكترونية وخالصة المدونات الشخصية التي ل يملكها
لصحفيين في الغالب فالنترنت مفتوح للجميع، كما أن مسألة إلزامية العضوية في النقابة تخالف
بشكل لصريح المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير.
ثالثا فيما يتعلق بالفقرات )ج ، د، هـ( من المادة 94 من المشروع المقترح من الحكومة: :ً
إن التعديل المقترح يعتبر أن التعليقات ما"دة لصحفية وهذا ما يخالف قواعد المنطق القانون السليم
وأاسس المهنية الصحفية خالصة أن قانون المطبوعات والنشر يقوم ينظم عمل الصحافة ويستخدم في
معظم نصولصه قواعد مهنية مثل الما"دتين 5 و 7 منه.
فمن الناحية المهنية الصحفية والقانونية أيضا أن العمل الصحفي يتنوع وتتعد"د أشكاله بين الخبر
والتحقيقات بأنواعها ومقالت الرأي والبيانات والكاريكاتير... الخ . كما أن القانون أفر"د أحكام
قانونية خالصة لبعض أنواع الفن الصحفي مثل ما جاء في نص الما"دة 72 والتي نصت على:
)إذا نشرت المطبوعة الصحفية خبرا غير لصحيح أو مقال يتضمن معلومات غير لصحيحة فيحق
للشخص الذي يتعلق به الخبر أو المقال الر"د على الخبر أو المقال أو المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس
التحرير نشر الر"د أو التصحيح مجانا في العد"د الذي يلي تاريخ ورو"د أي منهما في المكان والحروف
نفسها التي نشر فيها الخبر أو المقال في المطبوعة الصحفية(.
إضافة إلى أن القضاء الر"دني ااستقر ومنذ أكثر من عقد على ترتيب أحكام قانونية خالصة لكل نوع
من أنواع الموا"د الصحفية أو العمل الصحفي.
وبالتالي من غير المقبول اعتبار التعليقات موا"د لصحفية وبالتالي يجب أن تطبق عليها القواعد
القانونية الوار"دة في قانون المطبوعات والنشر مثل النزاهة والموضوعية والتوازن والحيدة والتي
اعتبر القانون عدم اللتزام بها جرائم معاقب عليها.
ولكن بذات الوقت من المقبول أن يعتبر التعليق الذي يتضمن معلومات أو أخبار أو وقائع محد"دة
جزء من الما"دة الصحفية التي ألحقت بها تلك التعليقات، وفي هذ ه الحالة استطبق عليها القواعد
القضائية في تفسير الما"دة الصحفية ككل متكامل و"دون النظر إلى الجزء فقط. وهذا ما يقبله المنطق
القانوني السليم.
أما التعليقات الخرى التي تنطوي على آراء شخصية ، فمن غير المقبول قانونا أن يسأل عنها
المطبوعة اللكترونية أو كاتب الما"دة الصحفية أو رئيس التحرير فهي آراء شخصية ول تعبر عن
رأي المطبوعة اللكترونية. تماما مثلما يحدث في البرامج الحوارية عبر واسائل العلم المرئي
ً
والمسموع.
وبخصوص ما ور"د في الفقرة ج من اعتبار مالك المطبوعة اللكترونية ومديرها وأي من العاملين
فيها من ذوي العلقة بالما"دة محل التعليق مسؤولين جزائيا فان ذلك يعتبر تناقضا واضحا مع ما ور"د
ً ً
في قواعد المسؤولية التي فرضتها الما"دة 24 من قانون المطبوعات والنشر والتي قررت أن "دعوى
الحق العام في المطبوعات الدورية تقام على رئيس التحرير وكاتب الما"دة الصحفية فقط وأي
01
11. شخص تثبت مسؤوليته الجزائية، كما يخالف القواعد العامة في المسؤولية الجزائية، إذ أن العقوبة
شخصية.
ومن زاوية أخرى فإن إلزام المطبوعة اللكترونية بالحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المراسلة إليها
يعتبر من باب اللغو، إذ ل قيمة قانونية لهذا اللزام في ظل وجو"د حق للصحفيين بكتمان مصا"در
معلوماتهم، وطالما أنهم قانونا يتحملون مسؤولية كذب مصدر المعلومات.
ً
رابعا: فيما يتعلق بالفقرة )ز( من المادة 94 من المشروع المقترح من الحكومة:
:ً
إن إعطاء مدير عام "دائرة المطبوعات والنشر اسلطة الحكم والتقرير في مدى ارتكاب المواقع
اللكترونية غير المرخصة في المملكة لمخالفات لحكام قانون المطبوعات والنشر وأي قانون آخر
هو تغول واضح على السلطة القضائية ، فهذ ه السلطة والصلحية يجب أن تكون للقضاء وليس
للجهة ال"دارية.
11
