تهدف الجزائر إلى مكافحة الفساد من خلال استراتيجيات تشريعية وإطار قانوني يشمل الانضمام إلى اتفاقيات دولية وإصدار قوانين خاصة بذلك. تركز الجهود على تعزيز الشفافية ودعم التعاون الدولي، مع التركيز على تفعيل المؤسسات الوطنية المعنية بالفساد. يتم تحقيق ذلك من خلال إعداد تقارير وتحقيقات تدعم عمليات الكشف والمكافحة الممنهجة.

1. ‫الشعبيــــــة‬ ‫الديمقراطيــــة‬ ‫الجزائريــــة‬ ‫الجمهوريــــة‬
République Algérienne Démocratique et Populaire
‫الوطنيـــة‬ ‫التربيــــة‬ ‫وزارة‬
Ministère de l’ Éducation Nationale
‫الفساد‬‫لمكافحة‬‫المؤسساتي‬‫و‬‫القانوني‬‫طار‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬
‫العامـــــــــــــة‬ ‫المفتشيـــة‬
Inspection générale

2. ‫تمهيــــد‬
‫الب‬ ‫في‬ ‫تفشت‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬ ‫الظواهر‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫يعتبر‬
‫النامية‬ ‫لدان‬
‫شاملة‬ ‫إستراتيجية‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫تحرك‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬
‫عل‬ ‫إقليمية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المرض‬ ‫لهذا‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬
‫ى‬
‫الدولي‬ ‫الصعيد‬
.
‫على‬ ‫صادقت‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫قامت‬ ‫الداخلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫إل‬ ‫يهدف‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
‫ى‬
‫محاربته‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬
.

3. ‫قانوني‬ ‫إطار‬
‫وطني‬
‫قانوني‬ ‫إطار‬
‫دولي‬
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

4. ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

5. ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أهم‬
‫الجزائر‬ ‫إليها‬ ‫انضمت‬
‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
‫المتحدة‬
2003
‫االتحاد‬ ‫اتفاقية‬
‫اإلفريقي‬
2003
‫العربية‬ ‫االتفاقية‬
2010

6. ‫الفساد‬ ‫بة‬‫ر‬‫بمحا‬‫المتعلقة‬‫المتحدة‬‫مم‬
‫أ‬
‫ال‬‫اتفاقية‬
‫يوم‬‫ك‬‫ر‬‫بنيويو‬‫المتحدة‬‫مم‬
‫أ‬
‫لل‬‫العامة‬‫الجمعية‬‫قبل‬‫من‬‫المعتمدة‬
31
‫سنة‬ ‫توبر‬‫ك‬
‫أ‬
‫ا‬
2003

‫التوقيع‬
:
‫المكسيك‬
(
‫ميريدا‬
)
‫من‬
09
‫إلى‬
11
‫ديسمبر‬
2003

‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
140

‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
171

‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الدخول‬
:
14
‫ديسمبر‬
2005
‫رقم‬‫الرائسي‬‫المرسوم‬‫بموجب‬،‫بتحفظ‬،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫عليها‬‫صادقت‬
04
-
128
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
19
‫سنة‬‫يل‬‫ر‬‫ف‬
‫أ‬
‫ا‬
2004

8. ‫الفساد‬‫لمنع‬‫يقي‬‫ر‬‫ف‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬‫التحاد‬‫اتفاقية‬
‫و‬
‫بته‬‫ر‬‫محا‬
‫بماباتو‬‫المعتمدة‬
(
‫مبيق‬‫ز‬‫المو‬
)
‫في‬
11
‫جويلية‬
2003

‫التوقيع‬
:
11
‫جويلية‬
2003

‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
41

‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
34

‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الدخول‬
:
‫في‬
05
‫أوت‬
2006
‫رقم‬‫الرائسي‬‫المرسوم‬‫بموجب‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫عليها‬‫صادقت‬
06
-
137
‫في‬‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
10
‫سنة‬ ‫يل‬‫ر‬‫ب‬
‫أ‬
‫ا‬
2006
(
‫القانون‬‫ر‬‫صدو‬‫بعد‬‫ي‬
‫أ‬
‫ا‬
06
-
01
‫في‬
20
‫ي‬‫فيفر‬
2006
)

10. ‫الفساد‬‫لمكافحة‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬‫التفاقية‬
‫في‬‫بالقاهرة‬‫المعتمدة‬
21
‫ديسمبر‬
2010
‫الرائسي‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫عليها‬ ‫صادقت‬
‫رقم‬
14
-
249
‫في‬‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
08
‫سبتمبر‬
2014

12. ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫ال‬
‫وطني‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

13. ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬
‫الدستور‬
•
‫المعدل‬
‫و‬
‫المتمم‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬
16
-
01
(
‫في‬ ‫مؤرخ‬
07
03
2016
)
‫القانون‬
05
-
01
•
‫مكافح‬ ‫و‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬
‫تهما‬
‫القانون‬
06
-
01
•
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬
‫و‬
‫مكافحته‬
(
‫في‬ ‫مؤرخ‬
20
-
01
-
2006
)
‫القانون‬
07
-
01
•
‫المصالح‬ ‫بتضارب‬ ‫المتعلق‬
‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫االلتزامات‬ ‫و‬
‫الوظ‬
‫ائف‬

14. ‫القانون‬
:
06
-
01
(
20
02
2006
)
‫مكافحته‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫متعلق‬
.
‫األهداف‬
‫دعم‬
‫التدابير‬
‫الوقائية‬
‫الشفافية‬
‫التسيي‬ ‫في‬
‫ر‬
‫دعم‬
‫التعاون‬
‫الدولي‬

15. ‫ا‬
‫النصوص‬
‫التنظيمية‬
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
•
‫رقم‬
06
-
415
‫في‬ ‫مؤرخ‬
22
11
2006
‫لكيفية‬ ‫محدد‬
‫المنصوص‬ ‫غير‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالممتلكات‬ ‫التصريح‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليهم‬
06
-
01
‫المرسوم‬
13
-
318
•
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬
13
-
318
‫في‬ ‫مؤرخ‬
16
09
2013
‫األموال‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫بإجراءات‬ ‫متعلق‬
‫و‬
،‫األخرى‬ ‫األمالك‬
‫و‬
‫تحديد‬
‫موقعها‬
‫و‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تجميدها‬
‫بنك‬ ‫تعليمة‬
‫الجزائر‬
12
-
03
•
‫رقم‬ ‫الجزائر‬ ‫بنك‬ ‫تعليمة‬
12
-
03
‫في‬ ‫مؤرخة‬
28
11
2012
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫بمكافحة‬ ‫متعلقة‬

16. ‫التسيير‬ ‫طريقة‬
‫الشفافية‬
‫و‬
‫المسؤولية‬
‫شكاوي‬ ‫على‬ ‫الرد‬
‫المواطنين‬
‫المجتمع‬ ‫مشاركة‬
‫المدني‬
‫الصفقات‬ ‫ابرم‬
‫المعلومات‬ ‫عالنية‬
‫و‬
‫اإلجراءات‬
‫طرق‬ ‫ممارسة‬
‫الطعن‬
‫التصريح‬
‫بالممتلكات‬
‫من‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬
‫التنصيب‬ ‫تاريخ‬
‫و‬
‫المهام‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
‫التوظيف‬
‫الكفاءة‬
‫التكوين‬
‫مالئم‬ ‫اجر‬
‫التطبيق‬ ‫مجاالت‬

17. ‫بمكافحة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئات‬
‫الفساد‬
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
06
-
03
•
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫مكافحته‬
ONPLC
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
11
-
426
•
‫الفساد‬ ‫لقمع‬ ‫المركزي‬ ‫الديوان‬
OCRC
•
(
08
-
12
-
2011
)
‫القانون‬
07
-
01
•
‫المالي‬ ‫االستعالم‬ ‫معالجة‬ ‫خلية‬
CTRF

18. -
‫المشرع‬ ‫صنفها‬
‫إدارية‬ ‫كسلطة‬
‫قان‬ ‫و‬ ‫دستورية‬ ‫بحماية‬ ‫تتميز‬ ‫مستقلة‬
‫ونية‬
‫بق‬ ‫تتمتع‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫المباشرة‬ ‫السلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوعة‬
‫و‬ ‫وة‬
‫المتعل‬ ‫التقارير‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫إلى‬ ‫تقدم‬ ‫أنها‬ ‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫هيبة‬
‫قة‬
‫المقترحات‬ ‫و‬ ‫التوصيات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫بنشاطاتها‬
.
-
‫بصالحيات‬ ‫تتمتع‬
‫العمومية‬ ‫القوة‬
‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬
‫بالممتلكات‬ ‫التصريحات‬ ‫معالجة‬ ‫و‬ ‫تلقي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للموظفين‬ ‫الشخصية‬
-
‫عالقتها‬
‫القضائية‬ ‫بالسلطة‬
‫المادة‬
22
‫القانون‬ ‫من‬
06
-
01
‫تنص‬
:
‫وقائع‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫تتوصل‬ ‫عندما‬
‫يخطر‬ ‫الذي‬ ‫االختام‬ ‫حافظ‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫الملف‬ ‫تحول‬ ‫جزائي‬ ‫وصف‬ ‫ذات‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫لتحريك‬ ‫المختص‬ ‫العام‬ ‫النائب‬
.
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫مكافحته‬
ONPLC
(
‫رقم‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬
06
-
01
‫مؤرخ‬
20
-
02
-
2006
‫معدل‬
‫و‬
‫متمم‬
)

19. ‫ب‬ ‫تكلف‬ ،‫القضائية‬ ‫للشرطة‬ ‫عملياتية‬ ‫مركزية‬ ‫مصلحة‬ ‫الديوان‬
‫البحث‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫معاينتها‬ ‫و‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬
.
‫باالستقال‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫لدى‬ ‫الديوان‬ ‫يوضع‬
‫في‬ ‫ل‬
‫تسييره‬ ‫و‬ ‫عمله‬
.
‫المهــــام‬
:
-
‫الفساد‬ ‫أفعال‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬
‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للمثول‬ ‫مرتكبيها‬ ‫إحالة‬ ‫ثم‬
-
‫بي‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫أخرى‬ ‫هيئات‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬
‫نها‬
‫الجارية‬ ‫التحقيقات‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.
•
‫الفساد‬ ‫لقمع‬ ‫المركزي‬ ‫الديوان‬
OCRC
(
‫رقم‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬
11
-
426
‫مؤرخ‬
08
-
12
-
2011
)

20. ‫مكلفة‬ ، ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوعة‬ ‫مستقلة‬ ‫إدارية‬ ‫سلطة‬
:
-
‫تحليلها‬ ‫و‬ ‫معالجتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬
-
‫المالي‬ ‫لالستعالم‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫خاليا‬ ‫مع‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬
-
‫الجرائم‬ ‫الناتجة‬ ‫األموال‬ ‫توظيف‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬
•
‫المالي‬ ‫االستعالم‬ ‫معالجة‬ ‫خلية‬
CTRF
‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬
02
-
127
‫مؤرخ‬
07
-
04
-
2002
‫معدل‬
‫و‬
‫متمم‬

21. ‫البنوك‬
‫و‬
‫المالية‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫الجز‬ ‫لبريد‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬
‫ائر‬
‫التامين‬ ‫شركات‬ ‫و‬
‫و‬
‫الحرة‬ ‫األعمال‬
...
‫الخ‬
OCRC
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫استالم‬ ‫إعادة‬
‫االخطار‬
‫بالشبه‬ ‫إخطار‬
‫معلومات‬
‫تقارير‬

22. ‫الفساد‬ ‫بمحاربة‬ ‫المكلفة‬ ‫األخرى‬ ‫الهيئات‬

‫للمالية‬ ‫العامة‬ ‫المفتشية‬

‫للوزار‬ ‫التابعة‬ ‫العامة‬ ‫المفتشيات‬
‫ات‬
‫الواليات‬ ‫و‬

‫الوطني‬ ‫لألمن‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬

‫الوطني‬ ‫الدرك‬

23. ‫يلحظ‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ا‬
‫الوسائل‬
‫القانونية‬
‫و‬
‫المؤسساتية‬
‫موجودة‬
‫و‬
،‫مفعلة‬
‫ولك‬
‫لي‬
‫تؤدي‬
‫وظيفتها‬
‫يجب‬
‫تدعيمها‬
‫ادة‬‫ر‬‫إ‬‫با‬
‫من‬
‫مختلف‬
‫الفاعلين‬
‫و‬
‫الشركاء‬
‫الجتماعي‬
‫ين‬
‫و‬
‫سياسة‬
‫بوية‬‫ر‬‫ت‬
‫تعتمد‬
‫على‬
‫سس‬
‫أ‬
‫ا‬
‫تقوية‬
‫الوعي‬
‫الفردي‬
‫و‬
‫الجماعي‬
‫بضمان‬
‫ترقية‬
‫ق‬
‫يم‬
‫و‬
‫مواقف‬
‫ايجابية‬
‫لها‬
‫صلة‬
‫بالخصوص‬
‫بمبادئ‬
‫حقوق‬
‫نسان‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬
‫و‬
‫المساواة‬
‫و‬
‫العدالة‬
‫ال‬
‫جتماعية‬
.
‫الخاتمة‬

24. 24
« Là où il y a de la volonté,
il y a un chemin. »