الإطار القانوني لمكافحة الفساد

1. ‫الشعبيــــــة‬ ‫الديمقراطيــــة‬ ‫الجزائريــــة‬ ‫الجمهوريــــة‬
République Algérienne Démocratique et Populaire
‫الوطنيـــة‬ ‫التربيــــة‬ ‫وزارة‬
Ministère de l’ Éducation Nationale
‫الفساد‬‫لمكافحة‬‫المؤسساتي‬‫و‬‫القانوني‬‫طار‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬
‫العامـــــــــــــة‬ ‫المفتشيـــة‬
Inspection générale

2. ‫تمهيــــد‬
‫الب‬ ‫في‬ ‫تفشت‬ ‫التي‬ ‫السلبية‬ ‫الظواهر‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫يعتبر‬
‫النامية‬ ‫لدان‬
‫شاملة‬ ‫إستراتيجية‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫تحرك‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬
‫عل‬ ‫إقليمية‬ ‫اتفاقيات‬ ‫إبرام‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫المرض‬ ‫لهذا‬ ‫حد‬ ‫لوضع‬
‫ى‬
‫الدولي‬ ‫الصعيد‬
.
‫على‬ ‫صادقت‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫قامت‬ ‫الداخلي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أما‬
‫إل‬ ‫يهدف‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫بإصدار‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬
‫ى‬
‫محاربته‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬
.

3. ‫قانوني‬ ‫إطار‬
‫وطني‬
‫قانوني‬ ‫إطار‬
‫دولي‬
‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

4. ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

5. ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أهم‬
‫الجزائر‬ ‫إليها‬ ‫انضمت‬
‫األمم‬ ‫اتفاقية‬
‫المتحدة‬
2003
‫االتحاد‬ ‫اتفاقية‬
‫اإلفريقي‬
2003
‫العربية‬ ‫االتفاقية‬
2010

6. ‫الفساد‬ ‫بة‬‫ر‬‫بمحا‬‫المتعلقة‬‫المتحدة‬‫مم‬
‫أ‬
‫ال‬‫اتفاقية‬
‫يوم‬‫ك‬‫ر‬‫بنيويو‬‫المتحدة‬‫مم‬
‫أ‬
‫لل‬‫العامة‬‫الجمعية‬‫قبل‬‫من‬‫المعتمدة‬
31
‫سنة‬ ‫توبر‬‫ك‬
‫أ‬
‫ا‬
2003

‫التوقيع‬
:
‫المكسيك‬
(
‫ميريدا‬
)
‫من‬
09
‫إلى‬
11
‫ديسمبر‬
2003

‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
140

‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
171

‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الدخول‬
:
14
‫ديسمبر‬
2005
‫رقم‬‫الرائسي‬‫المرسوم‬‫بموجب‬،‫بتحفظ‬،‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫عليها‬‫صادقت‬
04
-
128
‫في‬ ‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
19
‫سنة‬‫يل‬‫ر‬‫ف‬
‫أ‬
‫ا‬
2004

8. ‫الفساد‬‫لمنع‬‫يقي‬‫ر‬‫ف‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬‫التحاد‬‫اتفاقية‬
‫و‬
‫بته‬‫ر‬‫محا‬
‫بماباتو‬‫المعتمدة‬
(
‫مبيق‬‫ز‬‫المو‬
)
‫في‬
11
‫جويلية‬
2003

‫التوقيع‬
:
11
‫جويلية‬
2003

‫عليها‬ ‫الموقعة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
41

‫عليها‬ ‫المصادقة‬ ‫الدول‬ ‫عدد‬
:
34

‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الدخول‬
:
‫في‬
05
‫أوت‬
2006
‫رقم‬‫الرائسي‬‫المرسوم‬‫بموجب‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬ ‫عليها‬‫صادقت‬
06
-
137
‫في‬‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
10
‫سنة‬ ‫يل‬‫ر‬‫ب‬
‫أ‬
‫ا‬
2006
(
‫القانون‬‫ر‬‫صدو‬‫بعد‬‫ي‬
‫أ‬
‫ا‬
06
-
01
‫في‬
20
‫ي‬‫فيفر‬
2006
)

10. ‫الفساد‬‫لمكافحة‬‫بية‬‫ر‬‫الع‬‫التفاقية‬
‫في‬‫بالقاهرة‬‫المعتمدة‬
21
‫ديسمبر‬
2010
‫الرائسي‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬‫ائر‬‫ز‬‫الج‬‫عليها‬ ‫صادقت‬
‫رقم‬
14
-
249
‫في‬‫خ‬‫ر‬‫المؤ‬
08
‫سبتمبر‬
2014

12. ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬
‫ال‬
‫وطني‬
‫الفساد‬ ‫لمحاربة‬

13. ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬
‫الدستور‬
•
‫المعدل‬
‫و‬
‫المتمم‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬
16
-
01
(
‫في‬ ‫مؤرخ‬
07
03
2016
)
‫القانون‬
05
-
01
•
‫مكافح‬ ‫و‬ ‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬
‫تهما‬
‫القانون‬
06
-
01
•
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬
‫و‬
‫مكافحته‬
(
‫في‬ ‫مؤرخ‬
20
-
01
-
2006
)
‫القانون‬
07
-
01
•
‫المصالح‬ ‫بتضارب‬ ‫المتعلق‬
‫ببعض‬ ‫الخاصة‬ ‫االلتزامات‬ ‫و‬
‫الوظ‬
‫ائف‬

14. ‫القانون‬
:
06
-
01
(
20
02
2006
)
‫مكافحته‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫متعلق‬
.
‫األهداف‬
‫دعم‬
‫التدابير‬
‫الوقائية‬
‫الشفافية‬
‫التسيي‬ ‫في‬
‫ر‬
‫دعم‬
‫التعاون‬
‫الدولي‬

15. ‫ا‬
‫النصوص‬
‫التنظيمية‬
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
•
‫رقم‬
06
-
415
‫في‬ ‫مؤرخ‬
22
11
2006
‫لكيفية‬ ‫محدد‬
‫المنصوص‬ ‫غير‬ ‫العموميين‬ ‫لألعوان‬ ‫بالممتلكات‬ ‫التصريح‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليهم‬
06
-
01
‫المرسوم‬
13
-
318
•
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬
13
-
318
‫في‬ ‫مؤرخ‬
16
09
2013
‫األموال‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫بإجراءات‬ ‫متعلق‬
‫و‬
،‫األخرى‬ ‫األمالك‬
‫و‬
‫تحديد‬
‫موقعها‬
‫و‬
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫مكافحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تجميدها‬
‫بنك‬ ‫تعليمة‬
‫الجزائر‬
12
-
03
•
‫رقم‬ ‫الجزائر‬ ‫بنك‬ ‫تعليمة‬
12
-
03
‫في‬ ‫مؤرخة‬
28
11
2012
‫اإلرهاب‬ ‫تمويل‬ ‫و‬ ‫األموال‬ ‫تبييض‬ ‫بمكافحة‬ ‫متعلقة‬

16. ‫التسيير‬ ‫طريقة‬
‫الشفافية‬
‫و‬
‫المسؤولية‬
‫شكاوي‬ ‫على‬ ‫الرد‬
‫المواطنين‬
‫المجتمع‬ ‫مشاركة‬
‫المدني‬
‫الصفقات‬ ‫ابرم‬
‫المعلومات‬ ‫عالنية‬
‫و‬
‫اإلجراءات‬
‫طرق‬ ‫ممارسة‬
‫الطعن‬
‫التصريح‬
‫بالممتلكات‬
‫من‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬
‫التنصيب‬ ‫تاريخ‬
‫و‬
‫المهام‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬
‫التوظيف‬
‫الكفاءة‬
‫التكوين‬
‫مالئم‬ ‫اجر‬
‫التطبيق‬ ‫مجاالت‬

17. ‫بمكافحة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئات‬
‫الفساد‬
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
06
-
03
•
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫مكافحته‬
ONPLC
‫المرسوم‬
‫الرئاسي‬
11
-
426
•
‫الفساد‬ ‫لقمع‬ ‫المركزي‬ ‫الديوان‬
OCRC
•
(
08
-
12
-
2011
)
‫القانون‬
07
-
01
•
‫المالي‬ ‫االستعالم‬ ‫معالجة‬ ‫خلية‬
CTRF

18. -
‫المشرع‬ ‫صنفها‬
‫إدارية‬ ‫كسلطة‬
‫قان‬ ‫و‬ ‫دستورية‬ ‫بحماية‬ ‫تتميز‬ ‫مستقلة‬
‫ونية‬
‫بق‬ ‫تتمتع‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫المباشرة‬ ‫السلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوعة‬
‫و‬ ‫وة‬
‫المتعل‬ ‫التقارير‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ ‫إلى‬ ‫تقدم‬ ‫أنها‬ ‫مهامها‬ ‫أداء‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫هيبة‬
‫قة‬
‫المقترحات‬ ‫و‬ ‫التوصيات‬ ‫كذا‬ ‫و‬ ‫بنشاطاتها‬
.
-
‫بصالحيات‬ ‫تتمتع‬
‫العمومية‬ ‫القوة‬
‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫من‬ ‫تمكنها‬
‫بالممتلكات‬ ‫التصريحات‬ ‫معالجة‬ ‫و‬ ‫تلقي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للموظفين‬ ‫الشخصية‬
-
‫عالقتها‬
‫القضائية‬ ‫بالسلطة‬
‫المادة‬
22
‫القانون‬ ‫من‬
06
-
01
‫تنص‬
:
‫وقائع‬ ‫إلى‬ ‫الهيئة‬ ‫تتوصل‬ ‫عندما‬
‫يخطر‬ ‫الذي‬ ‫االختام‬ ‫حافظ‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫الملف‬ ‫تحول‬ ‫جزائي‬ ‫وصف‬ ‫ذات‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫لتحريك‬ ‫المختص‬ ‫العام‬ ‫النائب‬
.
‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬
‫و‬
‫مكافحته‬
ONPLC
(
‫رقم‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬
06
-
01
‫مؤرخ‬
20
-
02
-
2006
‫معدل‬
‫و‬
‫متمم‬
)

19. ‫ب‬ ‫تكلف‬ ،‫القضائية‬ ‫للشرطة‬ ‫عملياتية‬ ‫مركزية‬ ‫مصلحة‬ ‫الديوان‬
‫البحث‬
‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫معاينتها‬ ‫و‬ ‫الجرائم‬ ‫عن‬
.
‫باالستقال‬ ‫يتمتع‬ ‫و‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫لدى‬ ‫الديوان‬ ‫يوضع‬
‫في‬ ‫ل‬
‫تسييره‬ ‫و‬ ‫عمله‬
.
‫المهــــام‬
:
-
‫الفساد‬ ‫أفعال‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫تسمح‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬
‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للمثول‬ ‫مرتكبيها‬ ‫إحالة‬ ‫ثم‬
-
‫بي‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫أخرى‬ ‫هيئات‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬
‫نها‬
‫الجارية‬ ‫التحقيقات‬ ‫إطار‬ ‫في‬
.
•
‫الفساد‬ ‫لقمع‬ ‫المركزي‬ ‫الديوان‬
OCRC
(
‫رقم‬ ‫رئاسي‬ ‫مرسوم‬
11
-
426
‫مؤرخ‬
08
-
12
-
2011
)

20. ‫مكلفة‬ ، ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوعة‬ ‫مستقلة‬ ‫إدارية‬ ‫سلطة‬
:
-
‫تحليلها‬ ‫و‬ ‫معالجتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬
-
‫المالي‬ ‫لالستعالم‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫خاليا‬ ‫مع‬ ‫المعلومات‬ ‫تبادل‬
-
‫الجرائم‬ ‫الناتجة‬ ‫األموال‬ ‫توظيف‬ ‫إعادة‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬
•
‫المالي‬ ‫االستعالم‬ ‫معالجة‬ ‫خلية‬
CTRF
‫تنفيذي‬ ‫مرسوم‬
02
-
127
‫مؤرخ‬
07
-
04
-
2002
‫معدل‬
‫و‬
‫متمم‬

21. ‫البنوك‬
‫و‬
‫المالية‬ ‫المؤسسات‬
‫و‬
‫الجز‬ ‫لبريد‬ ‫المالية‬ ‫المصالح‬
‫ائر‬
‫التامين‬ ‫شركات‬ ‫و‬
‫و‬
‫الحرة‬ ‫األعمال‬
...
‫الخ‬
OCRC
‫المختصة‬ ‫المحكمة‬
‫استالم‬ ‫إعادة‬
‫االخطار‬
‫بالشبه‬ ‫إخطار‬
‫معلومات‬
‫تقارير‬

22. ‫الفساد‬ ‫بمحاربة‬ ‫المكلفة‬ ‫األخرى‬ ‫الهيئات‬

‫للمالية‬ ‫العامة‬ ‫المفتشية‬

‫للوزار‬ ‫التابعة‬ ‫العامة‬ ‫المفتشيات‬
‫ات‬
‫الواليات‬ ‫و‬

‫الوطني‬ ‫لألمن‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬

‫الوطني‬ ‫الدرك‬

23. ‫يلحظ‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ا‬
‫الوسائل‬
‫القانونية‬
‫و‬
‫المؤسساتية‬
‫موجودة‬
‫و‬
،‫مفعلة‬
‫ولك‬
‫لي‬
‫تؤدي‬
‫وظيفتها‬
‫يجب‬
‫تدعيمها‬
‫ادة‬‫ر‬‫إ‬‫با‬
‫من‬
‫مختلف‬
‫الفاعلين‬
‫و‬
‫الشركاء‬
‫الجتماعي‬
‫ين‬
‫و‬
‫سياسة‬
‫بوية‬‫ر‬‫ت‬
‫تعتمد‬
‫على‬
‫سس‬
‫أ‬
‫ا‬
‫تقوية‬
‫الوعي‬
‫الفردي‬
‫و‬
‫الجماعي‬
‫بضمان‬
‫ترقية‬
‫ق‬
‫يم‬
‫و‬
‫مواقف‬
‫ايجابية‬
‫لها‬
‫صلة‬
‫بالخصوص‬
‫بمبادئ‬
‫حقوق‬
‫نسان‬‫إ‬‫ل‬‫ا‬
‫و‬
‫المساواة‬
‫و‬
‫العدالة‬
‫ال‬
‫جتماعية‬
.
‫الخاتمة‬

24. 24
« Là où il y a de la volonté,
il y a un chemin. »