الأتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها #العراق في 2013Hayder Hamzoz
وكالة أصوات العراق الأخبارية
البرلمان يقر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ويرفع جلسته لما بعد انتخابات مجالس المحافظات
08/04/2013 04:42 م
بغداد/ اصوات العراق: صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا، اليوم الاثنين، على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.
المسّودة المعدلة الغير مكتملة لقانون جرائم المعلوماتية في العراق 2013Hayder Hamzoz
نسخة من مسّودة قانون جرائم المعلوماتية في العراق المعدل وغير مكتمل ويحوي على تعديلات عن النسخة الأولى التي سحبت من مجلس النواب بعد حملة لمدة سنة ونصف السنة من قبل الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي لضعف القانون في حماية المدونين واستخدام الإنترنيت، ومعاقبتهم بعقوبات تصل إلى المؤبد و الخمسين مليون دينار عراقي كغرامة
الأتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي وقع عليها #العراق في 2013Hayder Hamzoz
وكالة أصوات العراق الأخبارية
البرلمان يقر الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ويرفع جلسته لما بعد انتخابات مجالس المحافظات
08/04/2013 04:42 م
بغداد/ اصوات العراق: صوت مجلس النواب في جلسته التي عقدت برئاسة اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 167 نائبا، اليوم الاثنين، على قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
صوت المجلس على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والنزاهة والقانونية والخدمات والاعمار والمالية والثقافة والاعلام.
المسّودة المعدلة الغير مكتملة لقانون جرائم المعلوماتية في العراق 2013Hayder Hamzoz
نسخة من مسّودة قانون جرائم المعلوماتية في العراق المعدل وغير مكتمل ويحوي على تعديلات عن النسخة الأولى التي سحبت من مجلس النواب بعد حملة لمدة سنة ونصف السنة من قبل الشبكة العراقية للإعلام الإجتماعي لضعف القانون في حماية المدونين واستخدام الإنترنيت، ومعاقبتهم بعقوبات تصل إلى المؤبد و الخمسين مليون دينار عراقي كغرامة
الاتصالات وقضايا المجتمع
قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات
صدر قانون تنطيم الاتصالات المصرى رقم (10)لسنة 2003 والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –وتنص على" تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية"
--وجاء بمادته ال (18)انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات.ومؤخرا صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (2من الوزراء السابقين و 5 من الإعلاميين والصحفيين و 1 أستاذ بكلية الهندسه و 1 محامى بالنقض و 5 من مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و 2يمثلون هيئات استثماريه و 1من ذوى الاعاقه وعضو بالبرلمان)---- ، وجاءت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، واكد الاجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات
عرض لاسبوع تعلمي من مساق الاعلام والقانون - مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت
العرض تم في ورشة تفاعلية لمحاضري الاعلام في الجامعات الفلسطينية بهدف تأهيل
المحاضرين لتدريس المساق الجديد على اكاديميا الاعلام.
آب - ٢٠١٧
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise boosts blood flow, releases endorphins, and promotes changes in the brain which help enhance one's emotional well-being and mental clarity.
الاتصالات وقضايا المجتمع
قراءه في ملف الدفاع عن حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات
صدر قانون تنطيم الاتصالات المصرى رقم (10)لسنة 2003 والذى تضمن بمادته الثالثه انشاء الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات –وتنص على" تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة . وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية"
--وجاء بمادته ال (18)انشاء لجنة حماية حقوق المستخدمين : وتضم ممثلين لمستخدمى خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك ، وتتولى اللجنة تقديم المشورة فى شأن حماية مصالح مستخدمى خدمات الاتصالات.ومؤخرا صدر قرار بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين وجاء تشكيلها ليضم (2من الوزراء السابقين و 5 من الإعلاميين والصحفيين و 1 أستاذ بكلية الهندسه و 1 محامى بالنقض و 5 من مؤسسات وهيئات تابعه للدوله و 2يمثلون هيئات استثماريه و 1من ذوى الاعاقه وعضو بالبرلمان)---- ، وجاءت توصيات اللجنة في اجتماعها على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي الاتصالات والعمل على أن تكون جودة الخدمات المقدمة مناسبة للأسعار، واستكمال حملات التوعية في المحافظات بمساعدة المجتمع المدني لنشر ثقافة الاستخدام الأمثل لخدمات الاتصالات، واكد الاجتماع على دور اللجنة من حصول المستخدم على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة والأسعار المناسبة وجودة الخدمة المقدمة ومنع الاحتكار والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمة المناسبة لهم والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات
عرض لاسبوع تعلمي من مساق الاعلام والقانون - مركز تطوير الاعلام- جامعة بيرزيت
العرض تم في ورشة تفاعلية لمحاضري الاعلام في الجامعات الفلسطينية بهدف تأهيل
المحاضرين لتدريس المساق الجديد على اكاديميا الاعلام.
آب - ٢٠١٧
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise boosts blood flow, releases endorphins, and promotes changes in the brain which help enhance one's emotional well-being and mental clarity.
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
المبدا الاول ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه.pdfMaichaelAnees
المثل الشعبي 'ضربني وبكى وسبقني واشتكى' في القانون
محكمه النقض عبرت عنه و التفاصيل في المقال الاتي ( مصطلح محكمه النقض ، التأصيل القانوني ، الأمثلة من احكام النقض):
ليس للمخطئ أن يلقى بتبعية خطئه - غشا كان ذلك أو تقصيرا - على سواه أو أن يستفيد من خطئه في مواجهة غيره ولو كان هذا الغير بدوره مخطئا
Similar to قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق (6)
Third annual Meeting of the Arab internet governance forumHayder Hamzoz
This document provides information about the Third Annual Meeting of the Arab Internet Governance Forum (AIGF-III) taking place from November 25-27, 2014 in Beirut, Lebanon. It will include a one-day capacity building pre-event on November 25th followed by the main two-day event on November 26-27th. The event will address topics such as internet infrastructure, public policy, openness and privacy with the goal of shaping the future of the internet from an Arab perspective. It is organized by ESCWA and the League of Arab States with support from various partners and will bring together stakeholders from across the Arab world and beyond.
تقرير الرئيس حول المنتدى العربي لحوكمة الإنترنيت في بيروت 2014Hayder Hamzoz
تقرير رئيس المنتدى العربي لحوكمة الإنترنيت في بيروت 2014 ودور الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي ( أنسم ) في حديثها حول الحقوق والمسؤوليات في الإنترنيت في إحدى جلسات المنتدى الرئيسية
UNESCO launches a new publication on the role of Internet intermediariesHayder Hamzoz
CC BY SA
“Fostering Freedom Online: the Role of Internet Intermediaries” is the title of a new title in the UNESCO Internet freedom series. With the rise of Internet intermediaries that play a mediating role on the internet between authors of content and audiences, UNESCO took a joint initiative, with the Open Society Foundations, the Internet Society, and Center for Global Communication Studies at the University of Pennsylvania’s Annenberg School for Communication, to examine this recent historical phenomenon and how it impacts on freedom of expression and associated fundamental rights such as privacy.
Source: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/all-news/news/unesco_launches_a_new_publication_in_its_internet_freedom_series/
مسودة قانون الاحزاب السياسية 2010 في العراقHayder Hamzoz
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق 2014Hayder Hamzoz
التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق 2014 الذي تم من قبل وزارة التخطيط بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة في العراق. حمل هذا التقرير عنوان "شباب العراق تحديات... وفرص" حيث يحتوي بيانات ومعلومات واحصائيات حول التنمية البشرية للشباب في العراق. مرفق النسخة العربية.
The document outlines 10 principles of "Click Rights" which assert that all people have equal rights to access and use the open internet freely without censorship or interference. The principles address issues like privacy, expression, accessibility, and ensuring the internet's governance is founded on human rights and social justice.
قانون المطبوعات لاقليم كوردستان العراق 1993Hayder Hamzoz
The document discusses the benefits of exercise and a healthy lifestyle. It notes that regular physical activity can help reduce the risk of diseases like heart disease and diabetes. Maintaining a balanced diet and getting recommended exercise each week are important steps everyone can take to improve overall health and well-being.
قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في العراق
1. قراءة في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية
القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
مع التطور المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة من أنظمة الحاسوب واإلنترنيت وغيرها من أنظمة األتصاالت المتطورة
فلم تعد الجريمة ترتكب بنمطها التقليدي بل دخلت التقنيات الحديثة في أرتكاب الجريمة على مختلف أنواعها وصور
أرتكابها ومن خالل اإلطالع على مسودة جرائم المعلوماتية فأن التسمية المناسبة للقانون هي قانون مكافحة الجرائم
المعلوماتية، هي التسمية األفضل وأن المسودة قد تضمنت الكثير من التعريفات كما أن نص المادة 2 يمكن النص عليها في
األسباب الموجبة إلصدار القانون وأن الفصل الثاني الذي تضمن األحكام العقابية قد نص على أحكام قاسية وشديدة وال
تتناسب مع حجم الفعل المرتكب وأن أغلب هذه الصور انما منصوص عليها في قوانين أخرى مثل قانون مكافحة األرهاب
وقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1911 وجاءت نصوص األحكام العقابية متداخلة ومتناقضة وأن هناك تشريعات
يجب تشريعها قبل إصدار قانون جرائم المعلوماتية ومنها قانون التعاقد اإللكتروني وقانون التوقيع اإللكتروني وتنظيم عمل
مقاهي اإلنترنيت والتي انتشرت بعد عام 2002 ولم يحدد القانون مسؤولية الحدث الذي يرتكب جريمة عن طريق استخدام
اإلنترنيت سيما وأن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت هم من صغار السن ويكونون ضحية في أرتكاب هذه الجريمة وأن
مسؤولية الحدث تختلف عن مسؤولية البالغ وأن القانون قد تضمن مبالغ غرامة مبالغ فيها، ولم يحدد القانون ما هو
الطريق في حالم عدم دفع الغرامة ومن حيث تحديد األختصاص القضائي في نظر هذه الدعاوى فقد ترتكب عن طريق
استخدام شبكة اإلنترنيت في خارج العراق وإمكانية تطبيق القانون العراقي على الجرائم المرتكبة خارج العراق، وخصوصا ً
في قضايا االحتيال اإللكتروني خصوصا ً ان العراق لم ينظم إلى االتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون الدولي في مكافحة
الجرائم المعلوماتية، كما أن مسودة القانون لم تتضمن تطبيق االعذار المخففة سيما وأن الكثير من مستخدمي شبكة
المعلومات يجهلون استخدمها، كما أن عقوبة المصادرة تم النص عليها في االحكام العامة والختامية في حين أن النص
عليها يجب أن يكون ضمن االحكام العقابية، كما أن الصياغة اللغوية لمشروع القانون في المحاكم وأن تضمن عبارات
تتضمن نهايات مفتوحة ومنها ما نص عليه المادة ( 1 ) من المشروع وهي ( بأي وجه آخر .. وبأي وسيلة أخرى مشابهة
).
ونقترح بخصوص مسودة قانون جرائم المعلوماتية:
تبويب النصوص العقابية بحيث تنص على: 1.
أ. الجرائم المعلوماتية الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.
ب. جرائم المعلوماتية الماسة بسالمة اإلنسان وحريته ومنها جرائم التهديد وجرائم التشهير اإللكتروني.
أن العقوبات المنصوص عليها في قانون جرائم المعلوماتية جاءت شديدة السيما عقوبة الغرامة جاء مغالي فيها، 2.
ونقترح تخفيضها.
يجب النص طرحه على مسؤولية االحداث في ارتكاب تلك الجرائم والعمل على وضع أو أيجاد ضوابط إللزام 2.
مقاهي اإلنترنيت ومقدمي خدمة اإلنترنيت على تسجيل البيانات لمستخدمي الشبكة ( اإلنترنيت ) والزام مسؤولي
المواقع التي تستخدم ( البروكسيات ) باألحتفاظ بالبيانات األساسية والحقيقية لمستخدمي مواقعهم على الشبكة.
تشريع قوانين األتصاالت وقانون التوقيع اإللكتروني وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتعاقد اإللكتروني قبل 4.
تشريع قانون جرائم المعلوماتية.
إعادة الصياغة اللغوية للكثير من المواد القانونية المنصوص عليها في مشروع القانون لكونها جاءت مبهمة 5.
ومتناقضة مما يخلق أشكاليات في تطبيقها القضائي.
التأكيد على النص على األعذار المخففة للعقاب وذلك ألن أغلب مستخدمي شبكة اإلنترنيت ال توجد لديهم 9.
المعلومات الكافية ألستخدام الشبكة مما يجعلهم صيداً سهالً لمحترفي أختراق المواقع اإللكترونية.
2. 7. النص على أن تكون هنالك محكمة مختصة بنظر تلك الجرائم وليس محكمة جنايات الرصافة أو جنح الرصافة ألن
التحقيق في هذه الجرائم ذا طبيعة خاصة ال تنسجم مع طبيعة الجرائم العادية وصعوبة التوصل إلى الفاعل في مثل
هذه الجرائم ألن الفصل الثالث أشار إلى أن محكمة جنايات الرصافة وجنح الرصافة دون أن يشير إلى محكمة
التحقيق ومحكمة األحداث المختصة بهذه الجرائم.
8. أن أحكام الفصل الرابع هي مكانها في األحكام العقابية وأن المادة 82 / اوالً بخصوص مسؤولية الشخص
المعنوي تخالف أحكام القوانين النافذة.
1. أن الكثير من المواد القانونية في مسودة القانون تخالف أحكام الدستور العراقي وخصوصا ً المادة 82 من الدستور
العراقي في ضمان حرية الرأي والتعبير وخصوصا ً في المادة 12 / ثالثا ً ألنها جاءت مطلعة ونفترح تعديلها.
01. أن المادة 22 نصت على معاقبة من باع األجهزة اإللكترونية التي ارتكبت فيها الجريمة وأن ذلك يخالف العدالة
طالما أن البائع هو تاجر ال عالقة له بمستعمل تلك األجهزة.
أن القراءة المتأنية في نصوص قانون جرائم المعلوماتية تجد فيها الكثير من الثغرات التشريعية والقانونية واللغوية
مما يتطلب معالجتها للوصول إلى تشريع عادل.