Mulay Smara, profile picture
Uploaded byMulay Smara
649 views

Morocco1009arwebwcover

تستعرض الوثيقة قضايا حرية تكوين الجمعيات في المغرب، مشيرة إلى القوانين القمعية التي تعرقل تسجيل الجمعيات وتطبيقها. توثق الوثيقة كيف أن الإدارة المغربية تفشل في تنفيذ القوانين المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، مما يؤدي إلى تقييد النشاط المدني. بالإضافة إلى ذلك، تسلط الضوء على عرقلة السلطات لعدد من الجمعيات التي تسعى للتسجيل والاعتراف القانوني.

Embed presentation

Download to read offline
H U M A N R I G H T S W A T C H
‫حرية تكوين الجمعيات‬ ‫نظام تصريحي باالسم فقط‬
Copyright © 2009 Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-542-3 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300 hrwnyc@hrw.org Poststraße 4-5 10178 Berlin, Germany Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629 berlin@hrw.org Avenue des Gaulois, 7 1040 Brussels, Belgium Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471 hrwbe@hrw.org 64-66 Rue de Lausanne 1202 Geneva, Switzerland Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791 hrwgva@hrw.org 2-12 Pentonville Road, 2nd Floor London N1 9HF, UK Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800 hrwuk@hrw.org 27 Rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22 paris@hrw.org 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333 hrwdc@hrw.org Web Site Address: http://www.hrw.org
‫3-245-23465-1‬ ‫أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬ ‫نظام تصريحي باالسم فقط‬ ‫‪ .I‬توطئة .......................................................................................................................1‬ ‫التوصيات ............................................................................................................... 4‬ ‫منھج التقرير ............................................................................................................ 5‬ ‫‪ .II‬اإلطار القانوني للجمعيات ............................................................................................... 6‬ ‫القانون المغربي ........................................................................................................ 6‬ ‫إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني .................................................... 6‬ ‫العرقلة اإلدارية لعملية التصريح ........................................................................... 7‬ ‫عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة ................................................ 7‬ ‫األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني ........................................................... 7‬ ‫غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف ......................................................................... 9‬ ‫‪ .III‬أثر عدم التصريح ......................................................................................................01‬ ‫‪ .IV‬دراسات حالة ...........................................................................................................21‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب ..............................................................21‬ ‫منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية ................................................................................. 51‬ ‫الجمعيات الصحراوية لحقوق اإلنسان بمدينة العيون ............................................................... 81‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .......................................................................... 22‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون ................................................................... 32‬ ‫جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل واإلحسان .................................................................... 42‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين .................................................... 82‬ ‫ال عاھرات وال خاضعات ............................................................................................ 92‬ ‫الملحق: رسالة مشتركة إلى وزيري العدل والداخلية .....................................................................13‬
‫‪ .I‬توطئة‬ ‫خطا المغرب خطوات واسعة في مجال حقوق اإلنسان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، باإلفراج عن الكثير من‬ ‫السجناء السياسيين، وتوسيع حدود ھامش حرية التعبير المسموح بھا، واإلقرار رسميا ً باالنتھاكات السابقة وتعويض‬ ‫اآلالف من الضحايا، وتعديل العديد من القوانين بشكل يحمي الحقوق األساسية.‬ ‫ومع ذلك، فإن العديد من التطورات ال تزال ھشة وقابلة لالنتكاس ألنھا لم تتم مأسستھا. على المغرب اآلن تعديل‬ ‫العديد من القوانين القمعية الداخلية التي ال تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليھا. مثال واحد من‬ ‫قبيل القوانين غير المعدلة ھو فصل من فصول مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أحكام بالسجن على‬ ‫األشخاص الذين "أھانوا" مؤسسات الدولة. ھذا من بين العديد من القوانين التي تنتھك الحق في حرية التعبير، والتي‬ ‫ما زالت تُستخدم لسجن منتقدي الحكومة1. وفي حين أجرى المغرب إصالحات على القوانين القمعية، فإن اإلرادة‬ ‫السياسية غائبة فيما يخص وضع المقتضيات الجديدة – األكثر تطوراً - موضع التنفيذ، باالستمرار في عدم محاسبة‬ ‫أولئك الذين أخفقوا في تطبيقھا.‬ ‫في المغرب، كال النوعين من القيود - أحكام القوانين القمعية، وعدم تطبيق األحكام التقدمية - تقيد حق األشخاص في‬ ‫تكوين الجمعيات والحفاظ عليھا. وعلى وجه التحديد، فقانون تأسيس الجمعيات2 ينص على أن الجمعيات ال وجود لھا‬ ‫من الناحية القانونية إذا اعتبرت أھدافھا أو غاياتھا "تتنافى مع األخالق الحميدة" أو "تمس" باإلسالم أو النظام الملكي‬ ‫أو "بوحدة التراب الوطني" للبالد، أو إذا اعتبر أنھا "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". إن القيود المفروضة على المس‬ ‫باإلسالم والنظام الملكي و"وحدة التراب الوطني" للبالد )يفھم على أنه يعني مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء‬ ‫الغربية المتنازع عليھا( ھي الخطوط الحمراء المفھوم جيداً أنھا مفروضة على الخطاب الحر داخل البالد3. ولم‬ ‫يوضح القانون معنى ھذه العبارات الفضفاضة، أو القيود واسعة النطاق المفروضة بالتساوي على الجمعيات التي‬ ‫"تتنافى ]أھدافھا[ مع األخالق الحميدة" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". ھذه القيود في القانون المغربي تتجاوز‬ ‫بكثير حدود المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات‬ ‫أساسا ً في القانون المحلي لحل المنظمات التي ال تروق لھا أجندتھا السياسية.‬ ‫1 على سبيل المثال، قضية الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي أدين في 42 يونيو/حزيران 9002، وحكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات‬ ‫في السجن. انظر "المغرب: فاضح اإلتجار في المخدرات ينال حُكما ً جائراً،" ھيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 42يونيو/حزيران،‬ ‫9002 ، 2-42/60/9002/‪ .http://www.hrw.org/ar/news‬يتطلب القانون الدولي بشأن حرية التعبير بشكل خاصة أسباب قوية لتبرير‬ ‫التھديد بالسجن بالنسبة لألشخاص الذين ينتقدون سلميا سلطات الدولة أو المؤسسات‬ ‫2 ظھير 1-85-673 المؤرخ في 51 نونبر/ تشرين الثاني 8591 والمتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، بصيغته المعدلة بموجب القانون‬ ‫00.57 في عام 2002 والقانون 40.63 في عام 6002 )من اآلن فصاعدا قانون تأسيس الجمعيات(. القانون ھو على اإلنترنت باللغة‬ ‫في‬ ‫الفرنسية‬ ‫‪http://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droits%20de%20l’homme%20et%20libert&eacut‬‬ ‫‪) e;s%20publiques/droitdassociation.pdf‬تمت الزيارة في 4 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫3 الفصل 14 من قانون الصحافة المغربي يعاقب بمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة األشخاص الذين نشروا أي شيء يعتبر‬ ‫مسا باإلسالم أو النظام الملكي، أو "وحدة التراب الوطني" للمغرب. انظر ھيومن رايتس ووتش، المغرب: موجة األحكام القضائية تھدد‬ ‫حرية الصحافة مايو/أيار 6002 80/50/6002/‪.http://www.hrw.org/ar/news‬‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫1‬
‫وفي جوانب أخرى، يتضمن قانون تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله في عام 2002، أحكاما تقدمية، ولكن في‬ ‫الممارسة، ترفض السلطات في بعض األحيان تطبيقھا. والسيما أن القانون أنشأ "نظاما تصريحيا" للجمعيات، وھذا‬ ‫يعني أن الجمعيات تحتاج فقط إلى أن تصرح للسلطات بإنشائھا ولكن ال تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق لتكون‬ ‫قانونية. وتنص أيضا تعديالت عام 2002 على أنه بمجرد "التصريح" قانونا ً بجمعية، فإن المحاكم وحدھا تملك سلطة‬ ‫حلھا. وھذه األحكام مناسبة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات. غير أن ممارسة السلطات ال تزال بعيدة عن‬ ‫الدور المنوط بھا في نص القانون. فاإلدارة المسؤولة عن التعامل مع التصاريح التي أودعتھا الجمعيات تتجاھل وتفسد‬ ‫اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون، بصورة روتينية، في ظل اإلفالت من العقاب، فيما يبدو أنه يعكس سياسة‬ ‫الحكومة التي تھدف إلى إضعاف وزعزعة الجمعيات المتضررة وإفقادھا توازنھا.‬ ‫ھذا التقرير يوثق األسلوب الذي عن طريقه فشلت اإلدارة في القيام بدورھا في تنفيذ اإلجراءات األساسية الموضوعة‬ ‫إلنشاء الجمعيات. وبذلك، فإن اإلدارة تنتھك الحق في حرية تكوين الجمعيات عبر حرمان الجمعيات وأعضائھا،‬ ‫تعسفا ً، من الحماية القانونية التي تسمح لھم بالعمل بحرية. وتتبنى الجمعيات المتضررة جملة من األھداف، وھي‬ ‫منتشرة في جميع أنحاء المغرب والصحراء الغربية، وھذه األخيرة من األراضي المتنازع عليھا التي يديرھا المغرب‬ ‫بحكم األمر الواقع4.‬ ‫ھذا ال يعني أن المغرب أغلق المجتمع المدني، أو سحق جميع الجمعيات التي تتحدى الحكومة. فقد أعرب مراقبون‬ ‫عن إعجابھم بحيوية المجتمع المدني في المغرب5، الذي يضم أكثر من 000.03 جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفق‬ ‫بعض التقديرات6، العديد منھا يھدف إلى رصد، وكشف، ومواجھة، وانتقاد السياسات والممارسات الرسمية. ولكن‬ ‫حقيقة أن المغرب فيه جمعيات كثيرة مستقلة حقا ً ومعترف بھا قانونا؛ ليست مبرراً للوسائل التعسفية التي تحرم بھا‬ ‫السلطات العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات األخرى التي من حقھا التسجيل بموجب القانون.‬ ‫وال تسمح لنا الحاالت التي درسناھا ونناقشھا ھنا بتقديم صورة واضحة لفئات الجمعيات التي تمنعھا السلطات من‬ ‫التصريح بنفسھا، لكن أبحاثنا توضح أن تلك التي تأثرت سلبا ً تشمل العديد من المنظمات العاملة في مجاالت حساسة‬ ‫4 بما أن المغرب يتعامل إداريا مع الصحراء الغربية المتنازع عليھا كجزء من المغرب، فإننا نورد أمثلة من الجمعيات الموجودة في‬ ‫الصحراء الغربية والتي تتضرر حقوقھا من الطريقة التي تطبيق بھا السلطات المغربية القانون المغربي في حقھم. وينبغي أال يؤخذ ھذا على‬ ‫أن ھيومن رايتس ووتش تعترف بالسيادة المغربية بحكم القانون على اإلقليم، أو على أنھا تتخذ موقفا بشأن مستقبله السياسي. انظر ھيومن‬ ‫رايتس ووتش، حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين، ديسمبر/كانون األول 8002،‬ ‫0-61/21/8002/‪http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫5 على سبيل المثال، كتب مارفين ھاو، " ]واحد[ من أھم التحوالت التي حدثت في المجتمع المغربي في السنوات األخيرة ]ھو[ االنتشار‬ ‫الھائل للمنظمات التطوعية في جميع أنحاء البالد". مارفين ھاو، المغرب: صحوة اإلسالميين وتحديات أخرى )نيويورك: مطبعة جامعة‬ ‫أكسفورد، 5002(، ,‪Marvine Howe, Morocco: The Islamist Awakening and Other Challenges (New York: Oxford University Press‬‬ ‫)5002، ص. 061.‬ ‫6 كريستينا كراوش، مؤسسة العالقات الدولية والحوار الخارجي )‪ ،(FRID‬مشروع حول حرية تكوين الجمعيات في منطقة الشرق األوسط‬ ‫8002.‬ ‫فبراير‬ ‫/‬ ‫شباط‬ ‫المخزن،"‬ ‫مع‬ ‫التغيير‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬ ‫"المغرب:‬ ‫أفريقيا،‬ ‫وشمال‬ ‫‪) www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬تمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002( ,‪Kristina Kausch‬‬ ‫‪Fundacion para las relaciones internacionales y el dialogo exterior (FRIDE), Project on Freedom of Association in the Middle‬‬ ‫‪East‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪North‬‬ ‫,‪Africa‬‬ ‫:‪“Morocco‬‬ ‫‪Negotiating‬‬ ‫‪Change‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪the‬‬ ‫”,‪Makhzen‬‬ ‫‪February‬‬ ‫.8002‬ ‫‪ ،www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬ص. 3: "تشير التقديرات إلى وجود ما بين 00,03‬ ‫و000,08 جمعية مسجلة في المغرب، مما جعل البالد تتزعم المنطقة من الناحية الكمية. ولعدم توفر إحصاءات رسمية أو وطنية قاعدة‬ ‫البيانات شاملة عن الجمعيات، مع ذلك، يجعل من المستحيل التحقق من العدد الدقيق للجمعيات المسجلة".‬ ‫2‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫سياسيا ً. في حين أنھا ليست بالضرورة ممثلة لجميع الجمعيات التي حرمتھا السلطات المغربية من االعتراف القانوني،‬ ‫ودراسات الحالة ھذه تثبت أن التدخل في شؤون الجمعيات ليس نتيجة لمبادرات معزولة من قبل المسؤولين المحليين،‬ ‫بل جزءاً من سياسة عامة في البالد. وال تعتمد ھذه السياسة على سحق صريح للمنظمات التي تثير أسماؤھا، أو‬ ‫أھدافھا أو أعضاء مكاتبھا استياء السلطات، بل على فرض قمع "خفيف" بواسطته يمكن إضعاف مثل ھذه المنظمات‬ ‫قانونيا ً بشكل يھمشھا ويضعفھا. على سبيل المثال، أعضاء جمعية لم يُصرح بھا على النحو الواجب، يخضعون‬ ‫للمحاكمة إذا جمعوا المال أو حصلوا مستحقات باسم الجمعية. وعادة ما تُحرم الجمعية من الدعم العمومي، واستئجار‬ ‫ّ‬ ‫القاعات العمومية، وإمكانية فتح حساب مصرفي. كما تفتقر إلى الوضع المطلوب لتنظيم مظاھرة مصرح بھا قانونا ً‬ ‫في األماكن العامة، ورفع دعوى في المحكمة. إن رفض السلطات السماح للجمعية بتسوية وضعھا يدفع بعض‬ ‫األعضاء فيھا إلى تعليق أنشطتھم، ويثني بعض األعضاء المحتملين عن االنضمام.‬ ‫الجمعيات المتضررة تضم العديد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان لصالح السكان الصحراويين‬ ‫واألمازيغيين، وغيرھم من العاملين على تعزيز حقوق العاطلين عن العمل والمھاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء. وفي حاالت أخرى، يبدو أن اإلدارة تعرقل حصول الجمعيات الخيرية والتربوية على اعتراف قانوني‬ ‫لمجرد أن ھذه المجموعات قد اختارت كقياديين لھا أشخاصا ً ينتمون ألكبر وأقوى حركة إسالمية في البالد، وھي‬ ‫"جماعة العدل واإلحسان".‬ ‫المناورة األكثر شيوعا ً التي تمس بما ينص القانون على توفيره كتابة، ھي رفض السلطات المحلية إصدار وصل‬ ‫اإليداع المؤقت للمستندات التي يجب على الجمعيات تقديمھا كجزء من عملية التصريح، وھو الوصل الذي من شأنه‬ ‫أن يثبت التاريخ الذي قامت فيه الجمعية ببذل جھود صادقة إليداع تصريحھا. والمعتاد تقريبا ً ھو رفض السلطات‬ ‫المحلية قبول وثائق التصريح رفضا ً باتا ً. ويشترط القانون على الجمعيات تقديم تصاريح خطية إلى السلطات في كل‬ ‫من لحظة تأسيسھا وخالل لحظات معينة من حياة الجمعية، مثال عندما تنظم انتخابات أو تعدل نظامھا األساسي أو‬ ‫تغير عنوانھا. وال يمنح القانون السلطات المحلية ھذه السلطة التقديرية لرفض وثائق التصريح أو الحق في عدم‬ ‫إصدار إيصال بعد أن تتلقاھا. كما أنه ال يعطي للمسؤولين سلطة تقييم المنظمة أو إصدار حكم على قانونيتھا.‬ ‫وانتشار رفض المسؤولين المحليين تطبيق أحكام قانون تأسيس الجمعيات في الواقع يُحول القانون من كونه، على‬ ‫ﱢ‬ ‫الورق، نظاما تصريحيا ً، إلى آخر، ھو في الممارسة، نظام ترخيص مسبق. وتقع حاالت الرفض ھذه بشكل متكرر‬ ‫جداً، وأيضا في أجزاء كثيرة من البالد، مما يُنفي وصفھا بأنھا أفعال معزولة لبيروقراطيين من المستوى الوظيفي‬ ‫األدنى. وعالوة على ذلك، فإنھا ال تزال، على الرغم من ھذه الممارسات، تواجه الطعن في المحاكم اإلدارية، وتنتقدھا‬ ‫منظمات حقوق اإلنسان7 المحلية والدولية. واالنتشار الواسع لھذا الرفض، والتشابه في ممارسات المسؤولين المحليين‬ ‫في جميع أنحاء البالد، يشير إلى أن ھذه الممارسات تنبثق عن سياسة تم إقرارھا على مستوى عال؛ إلضعاف فئات‬ ‫معينة من الجمعيات التي تزعج أساليبھا أو أھدافھا السلطات.‬ ‫7 انظر، على سبيل المثال، المرصد المغربي للحريات العامة، التقرير السنوي لعام 8002 )باللغة العربية؛ ملخص متوفر باللغة الفرنسية(،‬ ‫والشبكة األورو - متوسطية لحقوق اإلنسان، حرية تكوين الجمعيات في المنطقة األورو- متوسطية، ديسمبر/كانون األول 8002،‬ ‫‪) http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000028/00002654.pdf‬تمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002(. انظر‬ ‫أيضا كراوتش، المغرب: مفاوضة التغيير مع المخزن، ‪ ، www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬ص.3.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫3‬
‫ﱠ‬ ‫ويكفل القانون الدولي لألشخاص الحق في انتصاف فعال عندما تُقزم حقوقھم. ويحدد القانون المغربي سبل االنتصاف‬ ‫المتاحة للجمعيات عندما ال يلتزم المسؤولون المحليون بواجبھم المتمثل في معالجة وثائق تصريحھا. وللجمعيات خيار‬ ‫إرسال وثائقھا عن طريق البريد المضمون؛ ويمكنھا استئجار عون قضائي المخول له قانونا ً بالشھادة على الجھود‬ ‫حسنة النية للتسجيل؛ أو يمكنھا أن ترفع دعوى ضد المسؤول المعني في المحكمة اإلدارية. وكما يُبيﱢن ھذا التقرير من‬ ‫خالل األمثلة، فإن الجمعيات قد جربت سبل االنتصاف ھذه لضمان حقوقھا، وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.‬ ‫وأفضل سبيل للحد من انتھاكات الحق في تكوين الجمعيات بالنسبة للحكومة المغربية، ھو حشد اإلرادة السياسية من‬ ‫أجل تذليل العقبات التي تضعھا السلطات المحلية في طريق الجمعيات التي تتبع اإلجراءات القانونية للتصريح بنفسھا،‬ ‫ومساءلة المسؤولين المحليين الذين يعملون على تقويض سيادة القانون عن طريق عرقلة حقوق الجمعيات بشكل‬ ‫تعسفي.‬ ‫و التزامات المغرب بموجب القانون الدولي تحتاج ما ال يقل من ذلك. إذ ينص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، في المادة 22، "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في‬ ‫ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا لحماية مصالحه". وتوضح المادة ذاتھا أن الدول يمكنھا أن تقيد ھذا الحق فقط‬ ‫في حالة وجود ظروف محددة وضيقة: "ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ]الحق في تكوين الجمعيات[ إال‬ ‫ُ‬ ‫تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة‬ ‫8‬ ‫أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم".‬ ‫التوصيات‬ ‫لوضع حد النتھاكات حق المغاربة في حرية تكوين الجمعيات، كما ھي موثقة في ھذا التقرير، على الحكومة‬ ‫المغربية:‬ ‫أن تعيد التأكيد علنا ً على حق المغاربة في ممارسة حقھم في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص‬ ‫•‬ ‫عليه في االتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن تُبلغ المسؤولين المحليين بأن عليھم الوفاء بالتزاماتھم بموجب‬ ‫القانون المغربي ذات الصلة بتسجيل الجمعيات، وأنھم سيكونون مسؤولين عن االنحراف عن أحكام القانون.‬ ‫تعديل الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات لجعله متفقا ً مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات )بما في‬ ‫•‬ ‫ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 22(، عن طريق تضييق المعايير التي تسمح‬ ‫بحظر جمعية على أساس أھدافھا. وشروط الفصل 3 بأنه ال يجوز إنشاء الجمعيات التي تشمل أھدافھا‬ ‫"المس" باإلسالم، أو بالنظام الملكي، أو بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب، أو أنھا "تدعو" إلى التمييز، ھي‬ ‫فضفاضة للغاية، وتشجع على قمع الجمعيات بدوافع سياسية.‬ ‫مراجعة قانون تأسيس الجمعيات على نحو يشترط على السلطات أن توفر الدافع، بوضوح، في تلك الحاالت‬ ‫•‬ ‫التي تقرر فيھا، وفقا ً للقانون، معارضة االعتراف القانوني بجمعية.‬ ‫8 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 61 ديسمبر/كانون األول 6691، بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫0022 ألف )د-12( المؤرخ في 61 كانون/ديسمبر6691، تاريخ بدء النفاذ: 32 آذار/مارس 6791، وفقا ألحكام الفصل 94. صدق‬ ‫المغرب على العھد الدولي في 3 مايو/أيار، 9791.‬ ‫4‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫تنفيذ األحكام التي تصدرھا المحاكم اإلدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجھت عقبات إدارية تعسفية‬ ‫•‬ ‫خالل تقديم تصاريحھا.‬ ‫وقف المتابعات القضائية لألشخاص بتھمة "االنتماء لجمعية غير مصرح بھا"، وھي جريمة ال أساس لھا في‬ ‫•‬ ‫القانون المغربي، الذي يجرم أنشطة محددة عند القيام بھا باسم جمعية "غير مصرح بھا " لكن ليس مجرد‬ ‫العضوية في واحدة.‬ ‫وعالوة على ذلك، ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملھا مع الجمعيات بموجب القانون، يتعين على الحكومة إصدار،‬ ‫على أساس منتظم، قائمة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقھا، أو التي رفض المسؤولون‬ ‫الحكوميون الوطنيون والمحليون إصدار إيصال لھم، أو التي نازعت الحكومة في قانونية تأسيسھا، مع بيان أسباب‬ ‫القيام بذلك.‬ ‫منھج التقرير‬ ‫ھذا التقرير يستند إلى بعثات بحثية للمغرب، أجريت في آذار/مارس ويوليو/تموز 9002. إريك غولدستين، مدير‬ ‫األبحاث بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش، بحث وكتب التقرير. سارة ليا ويتسن، المديرة‬ ‫التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفين، مسؤول رئيسي بقسم البرامج، راجعا ھذا التقرير.‬ ‫كاليف بالدوين، مستشار الشؤون القانونية، أنجز المراجعة القانونية. إبراھيم األنصاري، متدرب لدى ھيومن رايتس‬ ‫ووتش، وعبد الرحيم صابر، مدير مشروع مبادرة حماية المدنيين في ھيومن رايتس ووتش، قدما المساعدة في مجال‬ ‫األبحاث.‬ ‫أعد التقرير للنشر برينت جيانوتا وناديا برھوم، المنسقين بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وساعد في اإلنتاج كل‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز، مدير البريد.‬ ‫التمست ھيومن رايتس ووتش التوضيحات من السلطات المغربية أثناء إعداد ھذا التقرير. وكتبت إلى وزارتي العدل‬ ‫والداخلية قبل زيارة الرباط في مارس/آذار ويوليو/تموز، واقترحت اإلجتماع بالمسؤولين المختصين لمناقشة مسألة‬ ‫تكوين الجمعيات، ولم تتلق أي رد. كما لم تُعقد أي اجتماعات. باشتراك مع الشبكة األورو- متوسطية لحقوق اإلنسان‬ ‫والمرصد المغربي للحريات العامة، وجھت إلى وزيري الداخلية والعدل في 62 يونيو/حزيران 9002 رسالة مفصلة‬ ‫)تنشر كملحق لھذا التقرير(، تضمنت العديد من األمثلة، حيث تبدو السلطات المحلية تخرق قانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫وقامت ھيومن رايتس ووتش بالمتابعة بعد إرسال ھذه الرسالة عبر االتصاالت ھاتفيا ً وعن طريق الفاكس والبريد‬ ‫اإللكتروني، بالمسؤولين في وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية، ولدى السفارة المغربية في واشنطن، للتأكيد‬ ‫على رغبتنا في تلقي رد على تلك الرسالة، واستعدادنا لالجتماع بالمسؤولين في الرباط لمناقشة القضايا المثارة فيھا.‬ ‫ولم يرد أي رد بحلول موعد تماثل ھذا التقرير للطبع في سبتمبر/أيلول 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫5‬
‫‪ .II‬اإلطار القانوني للجمعيات‬ ‫القانون المغربي‬ ‫يضمن الدستور المغربي في مادته التاسعة حرية تأسيس الجمعيات9. وفي العام 9791 قام المغرب بالتصديق دون‬ ‫تحفظ على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل، في مادته 22 لكل فرد "]الـ[حق في حرية‬ ‫تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا من أجل حماية مصالحه".‬ ‫تأسيس وعمل الجمعيات في المغرب منظم بمرسوم صادر عام 8591، ظھير شريف 673-85-1، ويؤكد ھذا القانون‬ ‫على حق كل شخص في تكوين الجمعيات "بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل‬ ‫5".‬ ‫يبدأ الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بـ: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا ً إلى مقر السلطة اإلدارية‬ ‫المحلية الكائن به مقر الجمعية". من ثم، فإن الجمعيات مطالبة بالتسجيل، على الرغم من أن القانون المغربي ال يعاقب‬ ‫ُ‬ ‫األفراد لمجرد أنھم ينتمون إلى، أو يعملون داخل، الجمعيات التي لم تصرح بنفسھا لدى السلطات.‬ ‫ومع ذلك، فالقانون يعاقب على األنشطة التي يتم القيام بھا باسم الجمعية التي لم تحترم الشكليات المنصوص عليھا في‬ ‫الفصل 5، عندما تنطوي ھذه األنشطة على بعض المعامالت المالية، أو ممتلكات حقيقية )انظر الفصل الثالث من ھذا‬ ‫التقرير لالطالع على ھذه العواقب وغيرھا من عواقب اعتبار الجمعية "غير مصرح بھا"(.‬ ‫إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني‬ ‫يحدد الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات إجراء التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني. ويتضمن نص‬ ‫الفصل قائمة بوثائق محددة أعدتھا السلطات بشأن الجمعيات )بما في ذلك نظامھا األساسي وأھدافھا، وعنوانھا، ونسخ‬ ‫ُ‬ ‫من بطاقات ھوية أعضاء المكتب التنفيذي(، ثم االنتظار 06 يوما ً.‬ ‫الفصل 5 ينص على أنه لدى استالم الوثائق المطلوبة من ممثل الجمعية، تقوم السلطة اإلدارية المحلية بتسليم وصل‬ ‫مؤقت مختوم ومؤرخ. وينص القانون على أن السلطة المحلية ملزمة بتسليم الوصل المؤقت "على الفور" وال يتيح‬ ‫ُ‬ ‫للسلطة أية حق في رفض قبول الوثائق أو رفض إصدار وصل مؤقت. وصل اإليداع المؤقت ھو الوثيقة المفتاح: في‬ ‫غضون 06 يوما يمكن للسلطات أن تأذن رسميا للجمعية بأن تبدأ العمل عبر إصدار وصل اإليداع النھائي. في نھاية‬ ‫فترة الـ 06 يوما كل جمعية تتوفر على وصل اإليداع المؤقت يمكنھا أيضا أن تعمل بصورة قانونية، في غياب وصل‬ ‫اإليداع النھائي، ما لم تعارض سلطات الدولة التصريح بالجمعية )أنظر أدناه(.‬ ‫9 " يضمن الدستور لجميع المواطنين ... حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارھم وال يمكن‬ ‫أن يوضع حد لممارسة ھذه الحريات إال بمقتضى القانون." دستور المغرب على االنترنت باللغة العربية في‬ ‫‪) http://www.maroc.ma/NR/exeres/59096D32-166D-4078-B90A-735F767BFBDB.htm‬تمت الزيارة في 7 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫6‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫العرقلة اإلدارية لعملية التصريح‬ ‫النموذج األكثر شيوعا من التعسفات يحدث عندما ترفض السلطات اإلدارية المحلية، وقوامھا موظفي وزارة الداخلية،‬ ‫تلقي وثائق تأسيس الجمعية، أو قبول ھذه الوثائق، لكنھا ترفض قضية تسليم وصل اإليداع المؤقت الذي يؤكد مكان‬ ‫وتاريخ تقديمھا. دون وصل إيداع مؤرخ، ال يمكن ألية جمعية أن تثبت أنھا قدمت وثائق تأسيسھا وفقا للقانون،‬ ‫وبالتالي ال يمكنھا االعتماد على انقضاء 06 يوما بعد تقديمھا، حيث، وفي غياب قرار ضد التصريح بھا، ينبغي أن‬ ‫تصبح حرة في العمل. وتجادل بعض الجمعيات، وفقا ً لقراءتھا للقانون، بأنه طالما أنھا بذلت جھداً بحسن نية إليداع‬ ‫وثائق التأسيس المطلوبة ولم تعترض السلطات في غضون 06 يوما ً؛ فھي إذن قانونية. ومع ذلك، فإن أعضاء في‬ ‫جمعيات عدة قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إن المسؤولين يصرون على أن الجمعيات التي ال يمكن أن توفر إما وصل‬ ‫اإليداع المؤقت أو النھائي، فھي ليست مؤسسة قانونيا، ويتعاملون معھا على ھذا النحو.‬ ‫ويمكن ألية جمعية أن تطعن أمام المحكمة اإلدارية في رفض السلطة المحلية تلقي وثائق أو تسليم وصل اإليداع. ومع‬ ‫ذلك، ال تستطيع المحكمة اإلدارية إجبار السلطات على أن تتصرف بشكل مختلف، كما أنه ليس لديھا صالحيات إنفاذ‬ ‫القوانين، وتستطيع فقط أن تقضي بأن السلطات اإلدارية تجاوزت صالحياتھا، وأن تأمر بدفع تعويضات لصالح‬ ‫الطرف المتضرر. وبالتالي، فإن حكم المحكمة اإلدارية لصالح إحدى الجمعيات ال يتبعه بالضرورة قبول وثائقھا أو‬ ‫ُ‬ ‫تسليمھا وصل اإليداع. وھذا ھو الحال مع اثنتين من المنظمات وردتا في دراسات الحالة في الفصل الرابع: الجمعية‬ ‫الصحراوية ونقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون.‬ ‫عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة‬ ‫إن مشكلة العراقيل اإلدارية ال تظھر فقط لدى تأسيس المنظمة، بل أيضا ً في أوقات أخرى، عندما يكون مطلوباً‬ ‫إخطار السلطات كتابةً بتطورات داخلية معينة. يقضي قانون تأسيس الجمعيات في الفصل 5 منه بأن تُخطر الجمعية‬ ‫ِ‬ ‫رسميا ً السلطات كتابيا ً، في غضون 03 يوما ً، بتغييرات من قبيل تغيير تركيبة الھيئة المسيرة أو اإلدارية، أو إدخال‬ ‫تعديالت على نظامھا األساسي أو النظام الداخلي، أو إنشاء فروع. كما يجب على الجمعية إبالغ السلطات إذا قررت‬ ‫أن تُبقي، بدالً من أن تغير، أعضاء المكتب عند انتھاء واليتھم على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي‬ ‫للجمعية. ويفترض من السلطة التي تتلقى إخطارات من ھذا القبيل أن تصدر وصالً مختوما ً ومؤرخا ً بذلك، ولكن‬ ‫شرط اإلخطار أصبح مناسبة أخرى للسلطات لممارسة مزيد من الضغط على الجمعية برفض إما تسلم اإلخطار‬ ‫الكتابي أو رفض إصدار وصل اإليداع.‬ ‫األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني‬ ‫ليس للسلطة المحلية بموجب القانون دور في تقييم وتحديد أھلية الجمعية التي تسعى إلى التصريح بنفسھا. بدالً من‬ ‫ذلك، عليھا أن تكتفي بإرسال نسخة من وثائق ملف التأسيس إلى مكتب النيابة العامة بالمحكمة المختصة. ويمكن‬ ‫للوكيل العام "إذا اقتضى األمر"، أن يصدر "رأيا ً" في الوثائق التأسيسية للجمعية. اعتراض وكيل الملك في غضون‬ ‫فترة الستين يوما ً يعني أن الجمعية غير مصرح بھا قانونا ً. ويمكن ألعضائھا الطعن في ذلك االعتراض أمام المحكمة‬ ‫ُ ﱠ‬ ‫اإلدارية. والقيود الواردة في ھذا الخيار ھي نفسھا القيود القائمة عند تقديم طعن أمام المحكمة في رفض اإلدارة تسلم‬ ‫الوثائق أو إصدار وصل اإليداع المشار إليھا أعاله.‬ ‫ُ‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫7‬
‫ويحدد الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات أنواع الجمعيات التي ال يحق لھا الوجود من الناحية القانونية: "كل‬ ‫جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب العامة أو قد يھدف إلى المس بالدين اإلسالمي‬ ‫أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".‬ ‫تحديد الفصل 3 لألھداف الممنوعة يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية، الذي ينص في المادة 22 منه على أنه: "ال يجوز أن يُوضع من القيود على ممارسة )حق تأسيس‬ ‫الجمعيات( إال تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو‬ ‫السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم". ويجب‬ ‫أن تُفسر ھذه القيود في المادة 22 تفسيراً ضيقا ً. على سبيل المثال، مصطلحات مثل "األمن القومي" و "السالمة‬ ‫العامة" تشير إلى الحاالت التي تنطوي على تھديد مباشر وعنيف لألمة، والتي ال ينبغي الخلط بينھا وبين الحاالت‬ ‫التي تھدد فقط استمرار الذين يحكمون البالد حاليا ً في السلطة. القيود "الضرورية" يجب أن تكون متناسبة: ھذا يعني‬ ‫أنه يجب أال تكون واسعة النطاق أكثر مما ھو ضروري للتصدي للسبب المحدد لفرضھا. وعالوة على ذلك، عند تقييد‬ ‫01‬ ‫الحق في تكوين الجمعيات، فالعبء يقع على عاتق السلطات إلثبات أن ھذا اإلجراء مبرر ومتناسب في الوقت ذاته.‬ ‫ُ ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫إن القيود المسموح وضعھا على الحق في تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية، ھي في جميع الحاالت في نطاق أضيق من المفاھيم الواسعة التي تشكل في القانون المغربي أساساً‬ ‫لحظر الجمعيات، والتي تقدم نفسھا لخدمة جميع أنواع التفسيرات السياسية الذاتية من طرف السلطات. فعلى سبيل‬ ‫المثال، رفضت الحكومة السماح لمنظمة صحراوية لحقوق اإلنسان، "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق‬ ‫اإلنسان )كوديسا("، التصريح بتأسيسھا، على أساس أن تركيزھا على حقوق الصحراويين يشكل دعوة غير قانونية‬ ‫للتمييز )انظر دراسة الحالة في الفصل الرابع(. وكل جمعية تفضل مغربا ً علمانيا ً يُنظر إليھا على أنھا تمس باإلسالم،‬ ‫وكل جمعية تفضل استقالل الصحراء الغربية، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بوحدة التراب الوطني، وأي واحدة‬ ‫ِ‬ ‫تدعو إلى فصل السلطة في المغرب، وذلك للحد من صالحيات الملك، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بالنظام‬ ‫الملكي.‬ ‫وحينما تحصل جمعية على وصل اإليداع النھائي، أو بعد مرور فترة الستين يوما ً دون صدور حكم ضد االعتراف‬ ‫بھا؛ ال يمكن حل الجمعية إال بموجب أمر صادر عن محكمة اإلبتدائية، وفقا للفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫الفصل 63 ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينھا األساسية يمكن حلھا" ويعاقب‬ ‫مسيرو الجمعية بغرامة. والتمست السلطات في عام 3002 بنجاح من المحكمة االبتدائية في مدينة العيون في‬ ‫ُ‬ ‫01 انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 13، طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في ھذا العھد ]4002[.‬ ‫وفقا لمانفريد نوفاك، وھو أحد المعلقين البارزين في ھذا العھد، المادة 22 )2( تسمح بالحظر الشامل للجمعيات فقط على المنظمات التي‬ ‫تشكل"تھديدا" سياسيا أو عسكريا "لكامل األمة" أو التي تھدف أنشطتھا إلى تدمير حقوق أخرى من العھد. مانفريد نوفاك، العھد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق 2 النسخة الثانية المنقحة )كيھل إيم راين: ن.ب‬ ‫إنجل، 5002(، ص. 605.‬ ‫8‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫الصحراء الغربية بحل منظمة حقوق اإلنسان، منتدى الحقيقة واإلنصاف - فرع الصحراء، على أساس، من بين أمور‬ ‫أخرى، أن أنشطتھا كانت ضارة بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب11.‬ ‫غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف‬ ‫ھناك مشكلة في قانون تأسيس الجمعيات نفسه، وھي أنه ال يشترط أن تُبدي سلطات الدولة سببا ً عندما ترفض‬ ‫االعتراف القانوني بجمعية. ولدى المغرب قانون يطلب، بشكل عام، من سلطات الدولة أن تُصرح بالمبرر وراء أي‬ ‫ﱢ‬ ‫قرار إداري فردي يحرم الطرف المعني21. ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، ، فإنھا ال تقدم دائما تفسيرا لذلك. كما‬ ‫ھو موضح في واحدة من دراسات الحالة في الفصل الرابع أدناه، حيث اعترضت السلطات رسميا على إنشاء فرع‬ ‫أسا للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، دون إبداء األسباب.‬ ‫ومن الشروط األساسية للتمتع بالحق في انتصاف فعال بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن يكون ألي شخص‬ ‫أو كيان، يتمتع بشخصية قانونية، قادرا على معرفة السبب وراء تدخل السلطات في أي حق من حقوقه )في ھذه الحالة‬ ‫حرية تكوين الجمعيات(. فقط إذا عرف الطرف المتضرر أساس الرفض يمكنه الطعن فعليا في ذلك الرفض أمام‬ ‫المحكمة. ولذلك ينبغي على السلطات أن تضمن أن أي رفض باالعتراف بجمعية يَصدُر مصحوبا ً بمبرر موضوعي‬ ‫لذلك الرفض.‬ ‫ومن الصعب معرفة عدد المرات الذي تستخدم فيه السلطات معيار الفصل 3 والفصل 63 لالعتراض على حق‬ ‫جمعية في الوجود. ھذا ألنه أقل شيوعا ً أن تعترض السلطات رسميا ً على إنشاء جمعية، أو البحث عن حلھا عبر‬ ‫المحكمة؛ فاألكثر حدوثا ً ھو قيام السلطات بدفع الجمعية لمأزق قانوني، من خالل رفض تسلم وثائق الجمعية أو‬ ‫إصدار وصل إيداع لھا. في ھذين السيناريوھين، نادرا ما تقدم السلطات دافعا وراء حرمان جمعية من حقھا في‬ ‫التصريح بنفسھا قانونا ً.‬ ‫11‬ ‫لالجئين،‬ ‫تندوف‬ ‫ومخيمات‬ ‫الغربية‬ ‫الصحراء‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ووتش،‬ ‫رايتس‬ ‫ھيومن‬ ‫انظر‬ ‫0-61/21/8002/‪http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫21‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫9‬
‫‪ .III‬أثر عدم التصريح‬ ‫يمكن لكل جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفقا للفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات، أن تترافع أمام المحاكم؛ أو أن تقتني‬ ‫ُ ﱠ‬ ‫بعوض؛ أو أن تمتلك وتتصرف في اإلعانات العمومية، وواجبات انخراط أعضائھا، وواجبات اشتراك أعضائھا‬ ‫السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاھا من جھات أجنبية أو منظمات دولية؛ أو المقررات‬ ‫واألدوات المخصصة لتسييرھا.‬ ‫إن الحجب أو السحب الفعلي لالعتراف القانوني، عبر رفض قبول وثائق أو إصدار وصل اإليداع، يؤثر على‬ ‫الجمعيات بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، حتى لو كان العديد من الجمعيات الكبيرة تواصل عملھا بدون اعتراف،‬ ‫وااللتفاف حول ھذه العقبات دون أن تحاكم. ومع ذلك، فإن األثر العام، ھو إضعاف ھذه الجمعيات وإبقائھا غير‬ ‫متّزنة. وفيما يلي قائمة ببعض النتائج العملية التي يؤدي إليھا اعتبار الجمعية غير مصرح بھا:‬ ‫صعوبة اكتراء مكتب أو استئجار قاعة، أو نشر إعالنات في الشارع العام: في ظل غياب وضع قانوني، تجد‬ ‫الجمعيات صعوبة في اكتراء مكتب أو استئجار قاعات لعقد لقاءات، أو الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية‬ ‫لتعليق الالفتات على طول الشوارع. وترفض السلطات توفير القاعات العمومية للجمعيات غير المصرح بھا )على‬ ‫سبيل المثال، قاعة بدار الشباب أو قاعة بغرفة التجارة(.‬ ‫عقبات أمام فتح حسابات بنكية: البنوك في كثير من األحيان تتردد في قبول، أو ببساطة ترفض، طلبات لفتح حسابات‬ ‫باسم الجمعيات التي ال يسعھا أن تقدم دليالً على أنھا مصرح بھا. بعض الجمعيات التي لم تحصل على وصل اإليداع‬ ‫ُ‬ ‫استطاعت مع ذلك أن تفتح حسابات بنكية.‬ ‫االستبعاد من المناسبات الرسمية والمشاورات، وعدم األھلية للحصول على إعانات: ال تدعو السلطات المحلية‬ ‫الجمعيات غير المصرح بھا إلى األنشطة الرسمية التي تدعو إليھا الجمعيات المصرح بھا، كما أنھا تستبعدھا من‬ ‫اإلعانات التي تعتبر الجمعيات المصرح بھا وحدھا المؤھلة لھا، عمال بأحكام الفصل 6 )1( من قانون تأسيس‬ ‫الجمعيات.‬ ‫المقاطعة من طرف السلطات: إذا كانت أھداف الجمعية تتضمن التواصل مع، أو السعي إلى لقاءات مع السلطات‬ ‫العمومية، فعدم االعتراف بتصريحھا يجعل من غير المحتمل أن تستجيب السلطات التصاالتھا أو تستقبل وفودھا‬ ‫رسميا ً.‬ ‫ال حق في تنظيم تجمعات في الشارع العام: الجمعيات التي تعتبر غير مصرح بھا غير مؤھلة لتنظيم التجمعات في‬ ‫الشارع العام، وفقا ألحكام الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية، والذي يحصر ھذا الحق في األحزاب السياسية‬ ‫01‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫والنقابات والجمعيات المھنية والجمعيات "المصرح بھا قانونا ً".31 ومع ذلك، يمكنھا عقد اجتماع عام، ليس في الشارع‬ ‫41‬ ‫العام، شريطة أن تخطر السلطات قبل يوم واحد على األقل، والسلطات ال تمنعه.‬ ‫خطر المالحقة القضائية لألعضاء: ال يُجرم القانون المغربي مجرد العضوية في جمعية غير معترف بھا، خالفا ً لدول‬ ‫ﱢ‬ ‫مثل األردن )قانون العقوبات، المواد 951-361( ، وسوريا )المادة 17 من القانون رقم 39(، وتونس )المادتان 92-‬ ‫51‬ ‫03 من القانون 95-451 بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 9591 ، بشأن الجمعيات(.‬ ‫أعضاء الجمعية التي تعتبر غير مصرح بھا بشكل صحيح أو التي لم تتبع أحكام الفصل 5، يقعون تحت خطر‬ ‫المالحقة القضائية والغرامات بموجب الفصل 8 من قانون تأسيس الجمعيات، إذا قاموا بأي من المعامالت المالية‬ ‫المنصوص عليھا في الفصل 6، بما في ذلك استالم المنح والدعم المالي من مصادر محلية أو أجنبية )في الممارسة‬ ‫العملية، تواصل بعض الجمعيات التي حرمت من وصل اإليداع، مع ذلك، جمع المال وقبول المنح(. كما أن الفصل 8‬ ‫ُ‬ ‫ينص أيضا على عقوبات تتراوح ما بين شھر وستة أشھر في السجن وغرامة قدرھا من 000,01 إلى 000,02‬ ‫درھم )052,1 – 005,2 دوالر أميركي( بالنسبة لألشخاص الذين يعملون للحفاظ أو إلحياء جمعية بعدما أمرت‬ ‫المحكمة بحلھا.‬ ‫لم يمنع عدم وجود قانون يجرم مجرد العضوية المدعين من إقحام "االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا" عند توجيه‬ ‫اتھامات أخرى، مثل المشاركة في مظاھرة غير مرخص بھا، ضد أعضاء في جمعيات تعتبر غير مصرح بھا.‬ ‫وھيومن رايتس ووتش على علم بحكم قضائي واحد فقط بتھمة "االنتماء"، رغم أن محكمة االستئناف نقضت ھذا -‬ ‫انظر دراسة حالة "الصديق بالھي"، عضو الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،‬ ‫الواردة في الفصل الرابع.‬ ‫ثني أعضاء محتملين: بوجه أعم، عدم االعتراف القانوني بجمعية يصير مثبطا ً للعديد من األعضاء المحتملين، الذين‬ ‫ُ‬ ‫يخشون المتاعب مع السلطات أو حتى المالحقات القضائية إذا كانوا يعملون في ھذه الجمعيات.‬ ‫31 ظھير رقم 1-85-773، 51 نوفمبر/تشرين الثاني 8591 المتعلق بالتجمعات العمومية، الفصل 11، ينص على الكيانات المؤھلة يجب أن‬ ‫تقدم مسبقا للسلطات معلومات حول التجمع، والتي يمكنھا منعه إذا ارتأت أنه يشكل "تھديدا لألمن العام"‬ ‫41 نفس المصدر، الفصل 1-3.‬ ‫51 ھيومن رايتس ووتش، إقصاء المنتقدين: القوانين المقيدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في األردن، نوفمبر/كانون األول 7002، الجزء‬ ‫91، رقم 01 )-(7021‪ ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/jordan‬ص. 61. ال مجال للتنفس: القمع‬ ‫الحكومي للنشاط بمجال حقوق اإلنسان في سوريا، أكتوبر/تشرين األول 7002، الجزء 91، رقم 6 )-‬ ‫(،7001‪ ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/syria‬ص. 72؛ وتونس: محاكمة رابطة حقوق اإلنسان،‬ ‫)-‬ ‫3‬ ‫رقم‬ ‫31،‬ ‫الجزء‬ ‫1002،‬ ‫أبريل/نيسان‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حقوق‬ ‫نشطاء‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫(،‪ ، /http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/tunisia‬ص. 81.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫11‬
‫‪ .IV‬دراسات حالة‬ ‫فيما يلي أمثلة للجمعيات التي واجھت عقبات تعسفية من نوع أو آخر لتصرح بنفسھا وفقا للقانون. ففي حين أن معظم‬ ‫ھذه المنظمات ال تزال تعمل، إال أن ھذه العقبات التي تفرضھا السلطات قد قوضتھا وأضعفتھا. وعالوة على ذلك،‬ ‫تمثل ھذه العقبات مثاال على الطريقة التي غالبا ً ما تتجاھل بھا السلطات تطبيق القوانين التي تحمي حقوق اإلنسان.‬ ‫معظم الحاالت المعروضة تتعلق بالحرمان من وصول إيداع الوثائق، رغم أنه في حالة واحدة معروضة أدناه، والتي‬ ‫تتعلق بفرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، فإن تعسف السلطات المحلية يمتد إلى رفض االعتراف بأنه إذا‬ ‫حصلت جمعية على وصل اإليداع المؤقت ولم يُطعن فيھا في غضون 06 يوما، فإنھا تعتبر مصرحا ً بھا بشكل‬ ‫صحيح )انظر أدناه تحت عنوان منظمات الحقوق األمازيغية والتنموية(.‬ ‫في مكان آخر من الحاالت المعروضة أدناه، والمتعلقة بالشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، تسلم أحد فروعھا‬ ‫المحلية وصل اإليداع المؤقت، ولكن بعد ذلك أُبلغ في غضون فترة الـ 06 يوما بأن الوكيل العام قد أعرب عن‬ ‫"تحفظات"، إال أنه لم يُفصح عن ھذه التحفظات.‬ ‫وفي حالتين، اتخذت السلطات خطوات وقائية حتى قبل بدء إجراء عملية التصريح. في واحدة، تدخلت السلطات في‬ ‫مدينة العيون لمنع جمعية حقوق اإلنسان الصحراوية )كوديسا( من عقد جمعھا التأسيسي، وبالتالي منعھا من إجراء‬ ‫أحد أھم الخطوات التي يجب اتخاذھا قبل تقديم وثائق تأسيسھا. وفي أخرى، تتعلق بفرع مغربي محتمل للمنظمة‬ ‫الفرنسية "ال عاھرات وال خاضعات"، وزير الداخلية نفسه أصدر تصريحاً، حتى قبل تقديم وثائق التأسيس، بأن أية‬ ‫محاولة للتسجيل سيتم حظرھا. وربما تمثل ھذه األمثلة الصارخة مدى تجاھل السلطات المغربية لروح التصريح في‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات، وتطبيق التفسيرات الذاتية التعسفية في تقييم ما إذا كانت منظمة ما تستوفي معايير التفسير‬ ‫الفضفاضة لقانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب، ھي مظلة كبيرة لمجموعة من الجمعيات المحلية المنتشرة‬ ‫ُ‬ ‫وطنيا وتتألف من المغاربة العاطلين عن العمل من حملة الشھادات الجامعية. أرضيتھا مبنية على الحق في الشغل،‬ ‫وھو حق، في نظر الجمعية، يجب على القطاع العام تحقيقه بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات المغربية.‬ ‫7.32 في المائة ھو معدل البطالة في نھاية عام 6002 وسط الشباب المغاربة من حملة الشھادات الجامعية رسمياً،‬ ‫أي أكثر من ضعف المعدل بالنسبة لعموم السكان.61 ووفقا لإلحصاءات الرسمية، فإن أربعة من كل خمسة خريجين‬ ‫61 إحصائيات العمالة الواردة في ھذه الفقرة مأخوذة من مقال نزھة معشي، "البطالة: ھل يجب أن تحرق شھادتك؟" ليكونوميست )صحيفة‬ ‫مغربية تصدر باللغة الفرنسية(، 8 فبراير/شباط 8002، وھي مستنسخة في منتدى الجزائر، -‪http://www.algerie‬‬ ‫‪) dz.com/forums/international/70354-chomage-des-diplomes-les-vrais-chiffres-maroc.html‬تمت الزيارة في 62 أغسطس/آب‬ ‫9002(، ونقال عن اإلحصائيات التي أعدتھا المندوبية السامية للتخطيط لنھاية عام 6002.‬ ‫21‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫جامعيين عاطلون عن العمل لمدة سنة واحدة على األقل. ھذه الفئة من السكان، والمقدرة بربع مليون، قد أبدت في‬ ‫بعض األحيان نفاذ صبرھا: الخريجون العاطلون عن العمل من بين الذين حاصروا ميناء مدينة سيدي افني في يونيو /‬ ‫حزيران 8002، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في المدينة وقمع الشرطة التي تسببت في سقوط عشرات من‬ ‫اإلصابات71.‬ ‫وقدمت الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب وثائق تأسيسھا لوالية الرباط-سال-زمور-زعير في‬ ‫أكتوبر/تشرين األول 1991، وحسب رئيس جمعية المعطلين بالرباط عبد ﷲ موجدي،81 فإن السلطات في الوالية‬ ‫رفضت، دون إبداء أي تفسير، تسليم الجمعية وصالً باإليداع. ومنذ ذلك الحين، عقدت الجمعية تسعة مؤتمرات، كان‬ ‫آخرھا في دسمبر/كانون األول 8002. وفي كل مرة تحاول إبالغ سلطات والية الرباط-سال-زمور-زعير كتابة‬ ‫بانتخاب أعضاء المكتب الجديد، حسبما يقتضي الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، حسب قول‬ ‫موجدي، ترفض السلطات إصدار وصل اإليداع، دون حتى أن تشرح أسباب ھذا الرفض.‬ ‫وحسب موجدي، فإن السلطات تمتنع عن االعتراف قانونا ً بجمعية المعطلين لتفادي ترسيم العالقات معھا. وعدم‬ ‫االعتراف القانوني يعني أن جمعية المعطلين غير مؤھلة للحصول على منح المؤسسات العمومية التي تقدمھا‬ ‫للجمعيات غير الحكومية، ويتم استبعادھا حينما تدخل السلطات في جوالت من المشاورات أو تنظم اجتماعات مع‬ ‫منظمات غير حكومية مغربية. السلطات المحلية ترفض السماح للجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب‬ ‫باستئجار القاعات العمومية لعقد تجمعاتھا، مما اضطرھا إلى االعتماد على ما تجود به النقابات التي تشمل مقارّھا‬ ‫91‬ ‫قاعات اجتماعات كبيرة.‬ ‫ما دامت السلطات تعتبرھا غير مصرح بھا بشكل صحيح، ال تستطيع الجمعية تنظيم مسيرات بشكل قانوني في‬ ‫الشارع العام. وبالرغم من ذلك، تواصل الجمعية وفروعھا المحلية، تنظيم تجمعات عامة كثيرة ومسيرات، دعما‬ ‫لمطالبھا. وفي الرباط يجتمع األعضاء بانتظام أمام البرلمان والوزارات المختلفة، حيث يحملون الالفتات ويرددون‬ ‫الشعارات.‬ ‫وفي بعض األحيان أدت مظاھرات جمعية العاطلين إلى تنازالت غير رسمية، حيث يلتقي المسؤولون الحكوميون‬ ‫بممثلي الجمعية ويتعھدون بتوظيف عدد معين من الباحثين عن العمل. في أغلب األحيان، تكون الشرطة، بدال من‬ ‫تنازالت المسؤولين، ھي التي تفض االحتجاجات العمومية. الشرطة والقوات المساعدة، مستخدمين الھراوات، كثيرا‬ ‫ما فرقوا المتظاھرين باستعمال القوة المفرطة، وأوقعوا إصابات خطيرة في بعض األحيان. ووصف مصور رويترز‬ ‫رفائيل مارشانتي لمنظمة مراسلون بال حدود كيف ضربته قوات األمن المغربية وضربت الخريجين العاطلين عن‬ ‫العمل أثناء محاولته تغطية مظاھرة يوم 12 مايو/أيار، 8002، أمام مبنى البرلمان:‬ ‫71 انظر المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، "تقرير لجنة المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني"، 1‬ ‫يوليو/تموز، 8002، 765=‪) http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=23&info‬تمت الزيارة في 81 أغسطس/آب‬ ‫9002(.‬ ‫81 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد ﷲ موجدي، رئيس جمعية المعطلين، الرباط، 11 مارس/آذار 9002.‬ ‫91 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، رئيس فرع جمعية المعطلين بالناظور، الناظور، 31 مارس/آذار، 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫31‬
‫"تعقد ھذه المظاھرات كل أسبوع أمام البرلمان. وبدوت ھذا األسبوع الشخص الوحيد الذي‬ ‫يغطيھا. وكانت القوات المساعدة تضرب المتظاھرين بعنف، بما في ذلك الشابات، وتركلھم على‬ ‫الوجه. خمسة أو ستة أعضاء من القوات المساعدة اقتربوا مني، وأخذوا واحدة من كاميراتي‬ ‫وضربوني. أظھرت لھم بطاقة اعتمادي من طرف وزارة االتصال ولكن واحداً منھم، ويبدو أنه‬ ‫02‬ ‫رئيسھم، مزقھا وضربني مرتين على الوجه بعد ذلك".‬ ‫وفي كثير من الحاالت، وبعد تفرقة تجمعاتھم بالقوة، تتابع السلطات أعضاء الجمعية بتھمة المشاركة في "التجمعات"‬ ‫غير المرخص بھا؛ ويضيفون لھذه التھمة، في بعض األحيان، تھمة االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا، بالرغم‬ ‫)كما ورد في الفصل الثالث( من أنه ال يمكن العثور على ھذا في أي مكان في القانون المغربي. وعلى سبيل المثال،‬ ‫تابعت السلطات بمثل ھذه التھم المجتمعة كالً من سعيد المرزوقي، رئيس فرع الجمعية بجرادة، وأنس السلماني،‬ ‫رئيس الفرع في بني مظھر، وھي من المدن الصغيرة في شمال غرب المغرب. وجاءت التھم الموجھة ضد اإلثنين‬ ‫عقب أحداث 4 يونيو/حزيران 8002، عندما شارك المرزوقي رفقة أعضاء الجمعية في وقفتين، األولى في بني‬ ‫مظھر والثانية في جرادة. وقال المرزوقي لـ ھيومن رايتس ووتش إن الخريجين العاطلين عن العمل قد نظموا وقفات‬ ‫من دون إخطار السلطات مسبقا، وأضاف أنه واثق من أن السلطات لن تأذن لھم12. واستخدمت قوات األمن القوة‬ ‫لتفريق الوقفتين. بعد الوقفة الثانية، استدعت الشرطة المرزوقي. وحسب المرزوقي، فقد وجه لھم الوكيل العام المحلي‬ ‫في وقت الحق تھمة إھانة ضابط شرطة، وعرقلة حركة المرور، وعصيان األوامر، والتحريض على ارتكاب‬ ‫الجرائم )بناء على الشعارات التي رددوھا(، واالنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا. وأدانت المحكمة المرزوقي‬ ‫والسلماني، وحكمت عليھما بالحبس لسبعة أشھر وخمسة أشھر سجنا نافذاً، على التوالي، وھي المدة التي قضوھا‬ ‫كاملة في السجن.‬ ‫رفض السلطات االعتراف قانونيا بجمعية العاطلين عن العمل يمتد إلى فروعھا في شتى أنحاء البالد. وقد سلمت‬ ‫السلطات المحلية وصول اإليداع في بعض الحاالت التي قدمت فيھا الفروع المحلية للجمعية وثائق التأسيس، ولكن‬ ‫عندما جاء وقت تقديم وثائق تجديد أعضاء المكتب )كما في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات( رفضت السلطات‬ ‫إصدار وصول اإليداع. أحد األمثلة ھو تجربة فرع الجمعية بمدينة الناظور. أصدر باشا22 تلك المدينة في الماضي‬ ‫وصل إيداع الوثائق المقدمة من طرف الجمعية، ولكنه رفض القيام بذلك بعدما جدد الفرع أعضاء مكتبه خالل مؤتمر‬ ‫ديسمبر/كانون األول 8002، حسب رئيسه عبد العالي بوستاتي. وخالل التسعينيات، وبمدينة تزنيت جنوب المغرب،‬ ‫أصدرت السلطات المحلية للفرع المحلي للجمعية وصل إيداع وثائق التأسيس، لكنھا رفضت أن تفعل ذلك عندما حاول‬ ‫32‬ ‫الفرع تقديم وثائق التجديد كما ھو مطلوب، حسب إبراھيم األنصاري، عضو الفرع في ذلك الوقت.‬ ‫02 "القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية تضرب المصور الصحفي اإلسباني أمام البرلمان"، بيان مراسلون بال، 32 مايو/أيار،‬ ‫8002، ‪) http://www.rsf.org/Interior-minister-auxiliaries-beat.html‬تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 9002(.‬ ‫12 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع سعيد المرزوقي، رئيس فرع جمعية المعطلين بجرادة 03 ابريل/نيسان، 9002. ھناك بعض‬ ‫الغموض فيما يتعلق بما إذا كانت الوقفة تندرج تحت الشرط الوارد في قانون التجمعات العامة )ظھير رقم 1-85-773(، الفصل 11، بأنه‬ ‫يجب على منظمي التجمعات إخطار مسبقا السلطات، التي يجوز لھا منعھا على أساس احتمال أن "تخل بالنظام العام": انظر ھيومن رايتس‬ ‫ووتش ومنظمة العفو الدولية، المغرب / الصحراء الغربية: السلطات المغربية تسجن ستة وثالثين من دعاة حقوق اإلنسان، نوفمبر 12 ،‬ ‫1002 ، 81/50/1002/‪.http://www.hrw.org/ar/news‬‬ ‫22‬ ‫الباشا ھو مسؤول محلي، موظف لدى وزارة الداخلية، والذي يرفع تقاريره إلى الوالي أو العامل‬ ‫32 بريد إلكتروني من إبراھيم اإلنصاري لـ ھيومن رايتس ووتش، 92 أبريل/نيسان 9002.‬ ‫41‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫ويُصر بوستاتي على أن فرع الناظور فرع قانوني؛ ألنه اتبع بحسن نية اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون.‬‫ﱢ‬ ‫وقال إن السلطات المحلية في الناظور، رغم ذلك، ال تزال تصر على إخباره على أنه غير ذلك. وقال بوستاتي إن‬ ‫قوات األمن فرقت يوم 5 مارس/آذار، 9002، الوقفة التي نظمھا الفرع أمام مبنى العمالة بالناظور. واعتقلت تسعة‬ ‫من المتظاھرين واستجوبتھم قبل أن تطلق سراحھم دون توجيه تھم إليھم. وأضاف بوستاتي أن المحاضر المنجزة من‬ ‫قبل الشرطة، وعرضت على المعتقلين من المتظاھرين، تنص على أنھم شاركوا في تظاھرة نظمتھا جمعية غير‬ ‫معترف بھا.‬ ‫أثر آخر لعدم االعتراف القانوني بالجمعية، على حد قول بوستاتي، ھو أن الجمعية ليست مدرجة بين المنظمات غير‬ ‫الحكومية التي تستدعيھا السلطات المحلية إلى المناسبات الرسمية أو المشاورات مع المجتمع المدني. وال يمكنھا‬ ‫42‬ ‫استئجار القاعات العمومية. وبدال من ذلك، تعتمد على النقابات لتوفر لھم أماكن لالجتماعات.‬ ‫منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية‬ ‫األمازيغ ھم السكان األصليون لشمال أفريقيا وأغلبھم مسلمون. ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين لألمازيغ في‬ ‫المغرب والجزائر، حيث ينخرط بعضھم في المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية. وفي عام 1002، أنشأ‬ ‫ملك المغرب محمد السادس المعھد الملكي للثقافة األمازيغية، وبدأ برنامجا ً لتدريس اللغة األمازيغية في المدارس.‬ ‫ويرغب بعض النشطاء األمازيغ في اعتبار األمازيغية لغة رسمية للمغرب، وفي حكم ذاتي إقليمي لمنطقة الريف،‬ ‫التي تضم عدداً كبيراً من السكان األمازيغ. بعد قيام بعض النشطاء بتأسيس الحزب الديمقراطي األمازيغي في عام‬ ‫5002، التمست السلطات من المحكمة اإلدارية بالرباط حظره وذلك على أساس أنه ينتھك الحظر الوارد في قانون‬ ‫األحزاب السياسية، على األحزاب القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللغة.52 وقضت المحكمة لصالح ھذا الحظر‬ ‫في أبريل/نيسان 8002.‬ ‫الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، التي تدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، والسياسية، والحقوق المدنية للسكان‬ ‫األمازيغ في المغرب، تُعد من بين العديد من المنظمات األمازيغية في المغرب التي رفضت السلطات معاملتھا وفقا‬ ‫لقانون تأسيس الجمعيات. المكتب الوطني للشبكة، ومقرھا في الرباط، إلى جانب فروعھا في تنالت، وتيزنيت، والدار‬ ‫البيضاء، وإفران، قدمت جميع وثائق التأسيس لإلدارة المحلية المعنية وفقا للقانون. إال أن اإلدارات المحلية ترفض‬ ‫باستمرار تسليم وصل اإليداع للفروع المحلية، في حين أن المكتب الوطني للشبكة حصل على وصل اإليداع فقط بعد‬ ‫تأخير طويل.‬ ‫وقام المكتب الوطني بتقديم وثائق التأسيس للسلطات في الرباط بعد مؤتمره التأسيسي في يوليو/تموز2002؛ فرفضت‬ ‫السلطات إصدار وصل اإليداع. وقدمت الجمعية وثائقھا مرة أخرى عقب مؤتمرھا الثاني في يوليو/تموز 5002، ولم‬ ‫تحصل على الوصل ألول مرة إال في يونيو/حزيران 6002، بعد حملة علنية للمطالبة به. وعقدت الشبكة مؤتمراً‬ ‫42 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، 31 مارس/آذار، 9002.‬ ‫52 القانون 63-40 المتعلق باألحزاب السياسية في 41 فبراير/شباط 6002، الفصل 4، على اإلنترنت في‬ ‫‪) http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/loi_de_partis_politiques.pdf‬تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫51‬
‫آخر في أغسطس/آب 8002، وقدمت للسلطات المحلية تصريحا ً بالقرارات التي اتخذت في المؤتمر، حسبما يقتضي‬ ‫القانون. لكنھا لم تستلم ذلك الوصل إال في يونيو/حزيران 9002.‬ ‫ونادراً ما تقدم السلطات مبرراً لرفضھا تسليم وصل اإليداع للجمعية. ومع ذلك، فإن الجمعيات في كثير من األحيان‬ ‫تعرف الدوافع المحتملة من خالل قنوات غير رسمية. ولم تشرح السلطات في الرباط للشبكة األمازيغية من أجل‬ ‫المواطنة لماذا لم تسلمھا وصالً بإيداع ملفھا عام 8002. أحمد أرحموش، المقيم بالرباط، محام وعضو في المكتب‬ ‫التنفيذي للشبكة، قال إنه يعتقد أن السلطات رفضت تسليم الوصل ألن الشبكة تؤيد، في األرضية المنبثقة عن المؤتمر‬ ‫المنعقد في أغسطس/آب 8002، فكرة الفصل بين الدين والدولة62. فالعلمانية مطلب خالفي في البالد التي تصف فيھا‬ ‫المادة 91 من الدستور الملك بأمير "المؤمنين" و"حامي حمى الدين".‬ ‫رفض قائد72 تنالت تسلم وثائق التسجيل من فرع الشبكة في تلك المدينة بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي في أغسطس/آب‬ ‫8002، سواء عندما حاول األعضاء تسليمھا له شخصياً، أو عندما أرسلوھا إليه بالبريد المضمون82. وحاول الفرع‬ ‫مرة أخرى، بحضور العون القضائي، الذي أنجز تقريرا يؤكد على أن القائد رفض تسلم الملف. ثم طعن الفرع في‬ ‫رفض القائد أمام المحكمة اإلدارية، والتي لم تصدر بعد قرارھا حتى كتابة ھذه السطور. وفي غضون ذلك، فإن الفرع‬ ‫ال يزال يعمل، ولكن مع وجود عقبات. على سبيل المثال، منع القائد الفرع من توزيع مواد التوعية باألمازيغية في‬ ‫المدارس، مبررا ھذا الرفض بالقول إن الفرع غير معترف به قانوناً، حسب أرحموش92.‬ ‫محاولة إنشاء فرع في مدينة آسا الجنوبية أسفرت عن عرقلة السلطات الحكومية للشبكة عن طريق حيلة أخرى. ففي‬ ‫ھذه الحالة، قدم الفرع وثائقه التأسيسية واستلم وصل اإليداع المؤقت من باشا تلك المدينة، محمد ستيتو. ولكن قبل‬ ‫انقضاء فترة الـ 06 يوما التي ينص عليھا القانون، أبلغ ستيتو الفرع باعتراضات رسمية على إنشائه: في رسالة غير‬ ‫مؤرخة من سطرين والتي وردت في أوائل عام 9002، كتب ستيتو بأنه تشاور مع وكيل الملك لدى المحكمة‬ ‫االبتدائية في كلميم، والذي أعرب عن "تحفظات" على تأسيس فرع آسا.‬ ‫إخطار باشا أسا لفرع الشبكة يعني أن الفرع ال يمكنه أن يعمل بصورة قانونية، على الرغم من أنه لم يحدد ما ھي ھذه‬ ‫التحفظات. وقامت الشبكة برفع دعوى لدى المحكمة اإلدارية في أغادير، وطعنت في اعتراض السلطات على‬ ‫التصريح بالفرع. القضية معلقة حتى كتابة ھذه السطور، والمسؤولون لم يحددوا بعد أساس اعتراضھم، حسب‬ ‫أرحموش03.‬ ‫62 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.‬ ‫72 القائد ھو المسؤول المحلي على مستوى المنطقة والذي يقدم تقاريره إلى الباشا، الذي يقدم تقاريره بدوره إلى الوالي أو العامل. وجميعھم‬ ‫من موظفي وزارة الداخلية.‬ ‫82‬ ‫بالغ صادر عن المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، غير مؤرخ.‬ ‫92 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫03 بريد إلكتروني من أحمد أرحموش لـ ھيومن رايتس ووتش، 41 أغسطس/آب، 9002.‬ ‫61‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫منظمة أمازيغية صغيرة أخرى، تُدعى جمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وتوجد بجماعة ضاية عوا، بدائرة ضاية إفراح‬ ‫إقليم إفران، حصلت على وصل اإليداع النھائي لوثائق التأسيس من القائد المحلي في عام 5002. ثم تابعت أكلمام‬ ‫أنشطة تنمية الثقافة واللغة األمازيغية.‬ ‫ومع ذلك، ومنذ إيداع الوثائق إلخطار السلطات بنتائج االنتخابات الداخلية التي عقدت في ديسمبر/كانون األول‬ ‫7002، فإنھا لم تتمكن من الحصول على وصل بھذا اإليداع. وقال الرئيس، لحسن أوسعيد، لـ ھيومن رايتس ووتش‬ ‫إن جمعية أكلمام عملت على الضغط من أجل ھذا الوصل ولم تنجح:‬ ‫قال القائد: "فقط انتظروا قليال، فسوف تحصلون عليه"، لكن لم نحصل عليه قط. بعد أربعة أشھر،‬ ‫كتبنا إلى العامل. وبعد مرور خمسة عشر يوما لم نتوصل بأي رد. وأحالنا العامل، بعد ذلك، على‬ ‫رئيس قسم الشؤون العامة13 في إفران بمكتب داخل مقر العمالة. حاولت أن ألتقي برئيس قسم‬ ‫الشؤون العامة لكنه رفض اللقاء معي. قدمت شكوى خطية إلى السلطات المحلية، كما أبلغت‬ ‫الصحافة بأنھم يرفضون تسليمنا وصل اإليداع. ولكن ال شيء نجح.‬ ‫وقال أوسعيد إن السلطات لم تقدم قط أي سبب رسمي لرفض إصدار وصل اإليداع لجمعية أكلمام. ومع ذلك، قال إنه‬ ‫سمع بشكل غير رسمي أن السلطات ترفض االعتراف القانوني؛ ألن أوسعيد نفسه قد أصبح أكثر نشاطا في العمل‬ ‫السياسي األمازيغي. ففي عام 6002 شارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي األمازيغي، وفاز في االنتخابات بمنصب‬ ‫نائب األمين العام لجناح الشباب، كما أنه عمل داخل مجلس التنسيق الوطني للحزب. وفي عام 8002، كما أُشير‬ ‫أعاله، حكمت المحكمة لصالح الحكومة في دعوى قضائية لحظر الحزب.‬ ‫وحسب أوسعيد، لم يمنع عدم االعتراف الجمعية قيامھا بأنشطتھا، والتي تشمل برامج لمحو األمية. كما أنھا قامت‬ ‫بتنفيذ مشاريع بالتعاون مع المعھد الملكي للثقافة األمازيغية. وتمكنت الجمعية من فتح حساب بنكي. األثر اليومي لعدم‬ ‫االعتراف بأكلمام، يقول أوسعيد، ھو أن السلطات تستبعدھا من المناسبات التي ترعاھا رسمياً، والتي تستدعي إليھا‬ ‫المنظمات غير الحكومية. وھذا ھو عيب كبير في منطقة ريفية مثل التي تعمل فيھا أكلمام، حيث للسلطات المحلية‬ ‫والمؤسسات دور مركزي في حياة السكان23. وقال أوسعيد لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجمعية تأمل في تسوية‬ ‫وضعھا من خالل اتصاالتھا مع السلطات، قبل اللجوء إلى المحكمة اإلدارية33.‬ ‫ثاويزة جمعية للثقافة والتنمية بسلوان/الناظور، وھي منظمة ثقافية أمازيغية في سلوان، وھي مدينة صغيرة في إقليم‬ ‫الناظور في المغرب بالقرب من ساحل البحر األبيض المتوسط، حصلت على االعتراف القانوني عندما تأسست في‬ ‫العام 5002. كان من بين أنشطتھا تنظيم ندوة مشتركة في أكتوبر/تشرين األول 8002، حول إستراتيجيات الحكم‬ ‫13 قسم الشؤون العامة بإدارة السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية.‬ ‫23 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع لحسن أوسعيد، رئيس جمعية أكلمان للتنمية والثقافة، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.‬ ‫33 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع الحسن أوسعيد، 81 أغسطس/آب 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫71‬
‫الذاتي لمنطقة الريف. أخطرت ثاويزة باشا الناظور بخصوص الندوة المرتقبة وأنھم نظموھا من دون مواجھة عقبات‬ ‫أو تدابير معاكسة43.‬ ‫ومع ذلك، بعد انتخاب ثاويزة أعضاء المكتب الجديد في مطلع عام 9002، رفض قائد سلوان إصدار وصل بإيداع‬ ‫وثائق التصريح بنتائج االنتخابات. ولم يعط القائد أي تفسير لكريم المصلوحي، وھو ناشط أمازيغي اختارته ثاويزة‬ ‫رئيسا ً جديداً لھا، عندما ذھب لتقديم الوثائق، ولكن عندما ذھب أعضاء آخرون من ثاويزة إلى مكتب القائد لطلب‬ ‫وصل اإليداع، قال لھم القائد إن المشكلة ھي انتخابھم للمصلوحي، الذي يدعو إلى حكم ذاتي سياسي لمنطقة الريف53.‬ ‫وقال المصلوحي لـ ھيومن رايتس ووتش إن ثاويزة لم ترفع دعوى في المحكمة اإلدارية، موضحا "ليست لدي ثقة‬ ‫63‬ ‫في المحكمة في حل مشكلتنا؛ إنھا وزارة الداخلية التي ينبغي لھا أن تطبق القانون."‬ ‫الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية، مقرھا بفرنسا، واجه مشاكل ناجمة عن نوع آخر من تقاعس‬ ‫السلطات عن احترام قانون تأسيس الجمعيات. فرع جمعية سكان جبال العالم73حصلت وصل اإليداع المؤقت من باشا‬ ‫مكناس عندما قدمت وثائق تأسيسھا في أكتوبر/تشرين األول 7002، ولكنھا لم تتسلم بعد وصل اإليداع النھائي. قال‬ ‫رئيس الفرع، سعيد كمال، لـ ھيومن رايتس ووتش "في كل مرة أتوقف فيھا عند مكتب المسؤول عن الملف في مكتب‬ ‫83‬ ‫باشا مكناس، يقول لي الكاتب إن التحقيق ما زال جاريا."‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات واضح في ھذه الحالة: إذا كانت سلطات الدولة ال تعارض رسميا ً وجود جمعية في غضون‬ ‫06 يوما من تسليم السلطة المحلية وصل اإليداع المؤقت، يمكن لتلك الجمعية أن تبدأ العمل بشكل قانوني. ومع ذلك،‬ ‫فإن باشا مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، والية مكناس-تافياللت، كان له تفسير آخر: عندما طلبت الجمعيات استئجار‬ ‫قاعة عمومية كبيرة في تلك المدينة لتنظيم نشاط في مارس/آذار 9002، رفض الباشا، موضحا أن الجمعية تفتقر إلى‬ ‫وصل اإليداع النھائي، وأن مدة صالحية الوصل المؤقت قد "انتھت". واضطرت الجمعية لنقل مكان االجتماع إلى‬ ‫93‬ ‫منزل خاص، وفقا لكمال.‬ ‫الجمعيات الصحراوية لحقوق اإلنسان بمدينة العيون‬ ‫حرمت السلطات المغربية من الوضع القانوني العديد من جمعيات حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية التي حاولت‬ ‫متابعة إجراءات الحصول على االعتراف القانوني: ووصفت ھيومن رايتس ووتش ھذه الحاالت في تقريرھا الصادر‬ ‫04‬ ‫في شھر ديسمبر/كانون األول 8002 بعنوان "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين"‬ ‫43 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كريم مصلوحي رئيس ثاويزة 8 مايو/أيار، 9002.‬ ‫53 المرجع السابق، وبالغ صادر عن ثاويزة غير مؤرخ، والذي تلقته ھيومن رايتس ووتش في 03 أبريل / نيسان، 9002.‬ ‫63 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كريم المصلوحي، 81 أغسطس/آب 9002.‬ ‫73 معلومات حول تنظيم متوفر في ‪) www.mountainpeople.org‬تمت الزيارة في 82 أغسطس/آب 9002(.‬ ‫83‬ ‫بريد إلكتروني من سعيد كمال، رئيس فرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، لـ ھيومن رايتس ووتش، 4 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫93 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سعيد كمال، واشنطن العاصمة، 92 أبريل/نيسان 9002.‬ ‫04‬ ‫لالجئين،‬ ‫تندوف‬ ‫ومخيمات‬ ‫الغربية‬ ‫الصحراء‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ووتش:‬ ‫رايتس‬ ‫ھيومن‬ ‫0-61/21/8002/‪.http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫81‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫وفي إشارة إلى اثنيتن من أكبر المنظمات، الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة‬ ‫من طرف الدولة المغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان، أوضح محمد الضريف، آنذاك والي‬ ‫والية العيون-بوجدور–الساقية الحمراء، لـ ھيومن رايتس ووتش أن سبب رفض االعتراف القانوني بھذه المنظمات‬ ‫ھو أن ما ينسب لھا من وجھات النظر السياسية لصالح استقالل الصحراء الغربية تنتھك دستور المغرب:‬ ‫بالنسبة لكوديسا والجمعية الصحراوية، المشكلة ھي أن نظمھا األساسية ال تحترم دستور‬ ‫المغرب... لو تقدموا بطلب للحصول على االعتراف القانوني الذي يتوافق مع القانون، مثل ما‬ ‫فعلت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، عندئذ ستتم الموافقة عليه. يجب عليھم أوال وقبل كل شيء‬ ‫14‬ ‫نبذ خط جبھة البوليساريو.‬ ‫)البوليساريو ھي الجبھة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذھب، المنظمة الصحراوية من أجل االستقالل(.‬ ‫الجمعية الصحراوية ومقرھا العيون ال تزال جمعية غير معترف بھا ألن باشا العيون رفض منذ عام 5002 تسلم‬ ‫الوثائق التأسيسية التي قدمتھا الجمعية. وال زال ھذا الرفض قائما ً على الرغم من صدور حكم من المحكمة اإلدارية‬ ‫في أغادير في سبتمر/أيلول 6002 يقضي بأن الباشا قد تجاوز صالحياته وفقا لقانون تأسيس الجمعيات عندما رفض‬ ‫تسلم الوثائق التأسيسية للجمعية الصحراوية. وبالرغم من ھذا الحكم، فقد رفض الباشا مرة أخرى في عام 8002 تسلم‬ ‫الوثائق من رئيس الجمعية الصحراوية إبراھيم دحان، وقدم استئنافا ً أمام محكمة االستئناف اإلدارية في مراكش ضد‬ ‫الحكم االبتدائي الصادر عن المحكمة اإلدارية بمدينة أغادير. ورفضت محكمة مراكش في 71 ديسمبر/كانون األول‬ ‫8002، االستئناف على أساس أنه لم يقدم في غضون اآلجال المحددة لمثل ھذه اإلجراءات.‬ ‫وبالرغم من ھذه األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية ضده، فإن باشا العيون ال يزال يرفض تسلم وثائق الجمعية‬ ‫الصحراوية. كما تمت اإلشارة إليه في الفصل الثاني، فالمحكمة اإلدارية تفتقر إلى قوة اإلنفاذ، لھذا فصدور حكم‬ ‫لصالح إحدى الجمعيات ال يترجم بالضرورة إلى تغيير في سلوك السلطات، وفي ھذه الحالة، فإن السلطات المحلية‬ ‫انتھكت حكم المحكمة مع اإلفالت من العقاب.‬ ‫في حين أن الجمعية الصحراوية ال تزال تعمل على إصدار عدد كبير من البيانات والتقارير عن انتھاكات حقوق‬ ‫اإلنسان ضد الصحراويين، إال أن عدم وجود وضع قانوني له عواقب وخيمة عليھا وعلى أعضائھا. وفي‬ ‫نوفمبر/تشرين الثاني 7002 أدانت المحكمة االبتدائية بالعيون عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، الصديق‬ ‫بالھي، باالنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا، في حين برأته من تھمة التحريض على مظاھرات غير مشروعة‬ ‫والمشاركة فيھا.24 وحكمت عليه المحكمة بالحبس ستة أشھر لكنھا أطلقت سراحه بانتظار نتيجة طعنه في الحُكم. وفي‬ ‫02 أكتوبر/تشرين األول، 8002، ألغت محكمة االستئناف بالعيون إدانة بالھي بتھمة االنتماء، ولكن ليس قبل أن‬ ‫يكون بالھي، وھو من سكان كلميم، قد أمضى يومين في االحتجاز لدى الشرطة ثم 51 شھراً عرضة لقضاء حُكم‬ ‫14 المرجع السابق، ص. 39 )نقال عن مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، آنذاك والي جھة العيون- بوجدور-الساقية‬ ‫الحمراء، العيون، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 7002(.‬ ‫24 محكمة العيون االبتدائية قضية رقم 7132 لعام 7002‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫91‬
‫بالحبس. وارتأت محكمة االستئناف أن "جنحة االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا ال وجود لھا"، مما يجعل حُكم‬ ‫34‬ ‫المحكمة األقل درجة "غير صحيح"، والخاص بإدانة المدعى عليه.‬ ‫الجمعية الصحراوية، بسبب وضعھا غير المعترف به، غير قادرة على تنظيم مظاھرات عامة مشروعة في الشوارع.‬ ‫وقامت قوات األمن باستخدام العنف بإجھاض جھودھا الرامية إلى تنظيم وقفة سلمية في ساحة بوسط مدينة العيون‬ ‫تخليدا لليوم العالمي لحقوق اإلنسان في 01 ديسمبر/كانون األول 6002، بالرغم من أن الجمعية كانت قد أخطرت‬ ‫السلطات مسبقا ولم تتلق أي أمر يحظر التجمع، حسب نائبة رئيس الجمعية الصحراوية الغالية أدجيمي44. وبرر‬ ‫الوالي في وقت الحق ذلك بأن الجمعية الصحراوية تفتقر إلى الوضع القانوني وبالتالي ال يحق لھا قانونا تنظيم‬ ‫54‬ ‫مظاھرة.‬ ‫وفي 22 مايو/أيار 7002، أيدت محكمة استئناف بالعيون حكم اإلدانة ضد شخصين بتھمة االنتماء لجمعية "غير‬ ‫مرخص لھا" - وھي الجمعية الصحراوية - ضمن اتھامات أخرى64. وأكدت المحكمة في 7 مارس/آذار 7002 إدانة‬ ‫المحكمة االبتدائية بالعيون للكاتب العام للجمعية الصحراوية، إبراھيم الصبار وعضو المجلس التنسيقي أحمد‬ ‫السباعي، بتھمة االنتماء وبتھم التحريض على المظاھرات العنيفة التي وقعت في الصحراء الغربية خالل عامي‬ ‫5002 و6002. وغلّظت محكمة االستئناف األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية في حق الرجلين من 21 شھراً‬ ‫إلى 81 شھرا سجنا نافذا، تم قضاؤھا مع األحكام بالسجن التي سبق أن صدرت في حق الصبار والسباعي على أساس‬ ‫تھم أخرى.‬ ‫ولمنع كوديسا من إتباع اإلجراءات العادية للحصول على وضع قانوني، استخدمت السلطات في مدينة العيون تكتيكات‬ ‫مختلفة عن تلك التي استخدمتھا لمنع الجمعية الصحراوية من التصريح بنفسھا قانونيا. وتدخلت السلطات لمنع كوديسا‬ ‫من عقد جمعھا العام التأسيسي، المقرر في أكتوبر/تشرين األول 7002، األمر الذي يحول دون إنجاز خطوة من‬ ‫الخطوات التي يجب القيام بھا قبل تقديم وثائق التأسيس إلى السلطات المحلية. وكتبت الحكومة المغربية إلى ھيومن‬ ‫رايتس ووتش في عام 8002 لتبرير قرارھا بمنع االعتراف القانوني بكوديسا:‬ ‫بالنظر إلى المبادئ التي يقوم عليھا الجمع العام التأسيسي لـ"تجمع المدافعين عن حقوق اإلنسان"،‬ ‫فإننا نجد أن الھدف من تأسيس ھذه الجمعية ھو "تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية‬ ‫ومدن جنوب المغرب والجامعات التي يتواجد فيھا الطلبة القادمين من ھذه المناطق." وھذا يشكل‬ ‫خرقا ألحكام الفصل 5 من ]قانون تأسيس الجمعيات[.‬ ‫34 حُكم محكمة استئناف العيون رقم 139، بتاريخ 01 أكتوبر/تشرين األول 8002، قضية استئناف رقم 101 لعام 8002.‬ ‫44 المرجع السابق، ص. 98 )نقال عن مراسلة بالبريد االلكتروني من الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات‬ ‫الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، لـ ھيومن رايتس ووتش، 6 يونيو/حزيران، 8002(.‬ ‫54 المرجع السابق، ص. 39 )نقال عن مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 7002(.‬ ‫64 محكمة االستئناف بالعيون القضية 09-7002 و المحكمة االبتدائية القضية 842-6002.‬ ‫02‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫بالنظر إلى أن ھذه الجمعية تھدف إلى تنظيم وتمثيل شريحة معينة من المجتمع المغربي دون‬ ‫أخرى، ناھيك عن أن حتى اسمھا يظھر مصدرھا التمييزي، وذلك مخالفة صريحة لمقتضيات‬ ‫الفصل 3 من قانون ]تأسيس الجمعيات[.‬ ‫وعالوة على ذلك، فقيام السلطات المغربية على منع إضفاء الصفة القانونية على ھذه الجمعية يعود‬ ‫إلى االلتزام باحترام المبادئ األساسية لألمة. ھذه المجموعة تحاول استخدام غطاء جمعية حقوق‬ ‫اإلنسان إلنشاء منظمة سياسية مرتبطة بجبھة البوليساريو، والتي تھدف إلى المس بوحدة التراب‬ ‫الوطني من خالل الدعوة إلى االنفصال، مما يشكل انتھاكا لمقتضيات الفصل 3 من نفس الظھير‬ ‫الملكي، والذي ينص، "كل جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو‬ ‫األداب العامة أو قد يھدف إلى المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي‬ ‫74‬ ‫أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".‬ ‫بإتھام كوديسا بكونھا منظمة "تمييزية" في جوھرھا، تقوم السلطات المغربية بتطبيق فھم فضفاض بشكل غير معقول‬ ‫لھذا المصطلح، والذي يستخدم للداللة على الممارسات التي لھا تأثير سلبي على أفراد مجموعات معينة، وليس تلك‬ ‫التي ترمي إلى أن تفيد إيجابيا ً جماعات معينة. النظام األساسي المؤقت لكوديسا يتحدث بعبارات عامة عن حماية‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية وضمان احترام ھذه الحقوق من قبل الدولة المغربية )نسخة من القانون األساسي ھي واحدة من‬ ‫الوثائق التي يجب على أي جمعية أن تقدمھا عندما التصريح بنفسھا لدى السلطات(. وال يتضمن القانون األساسي أي‬ ‫شيء يمكن أن يفسر على أنه دعوة إلى التمييز. وثيقة أخرى لكوديسا، مشروع األرضية التأسيسية، يوضح بأن‬ ‫أولويتھا ھي "الدفاع عن الحقوق الجماعية للشعب الصحراوي" ضد االنتھاكات التي ترتكبھا الدولة المغربية، على‬ ‫الرغم من أنھا تذھب إلى القول بأنھا سوف تھتم بجميع قضايا حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية وليس فقط تلك التي‬ ‫تؤثر على الشعب الصحراوي. كما توفر تحليال سياسيا لتطور النزاع في الصحراء الغربية والذي يتعارض مع‬ ‫النسخة المغربية الرسمية، في إشارة إلى "اجتياح" المغرب بدال من "استرجاع" المنطقة المتنازع عليھا.‬ ‫باحتضانھا الھدف الذي يركز على محنة فئة واحدة معينة من األشخاص )الصحراويين(، ال تختلف كوديسا عن‬ ‫اآلالف من الجمعيات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم التي تتشكل من أجل تعزيز أو الدفاع عن مصالح فئة‬ ‫اجتماعية واحدة، سواء كانت مجموعة تتقاسم العرق، الدين، اإلعاقة، عقائد مشتركة، ظروف، أو مصلحة. إنھا ليست‬ ‫أكثر "تمييزية" من منظمة شكلھا المھاجرون المغاربة في فرنسا للدفاع عن حقوق المغاربة الذين يعيشون في ھذا‬ ‫البلد.‬ ‫وبالنسبة لالدعاء بأن كوديسا "تھدف إلى المس بوحدة التراب الوطني من خالل الدعوة إلى االنفصال"، وبالتالي‬ ‫يشكل انتھاكا للفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، فمثل ھذا التدخل في حرية الجمعيات يتطلب أدلة على الدعوة إلى‬ ‫العنف يمكن تبريرھا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم أية أدلة، سواء لكوديسا أو لـ ھيومن‬ ‫رايتس ووتش، لدعم االدعاء بأن الدعوة حتى بالوسائل السلمية إلى"االنفصال" كانت ھدف المنظمة. وليس سرا أن‬ ‫74 المرجع السابق، ص. 501‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫12‬
‫ضمن مؤسسي كوديسا العديد من الناشطين الصحراويين المعروفين بوجھات النظر المؤيدة لالستقالل. ومع ذلك، ال‬ ‫يمكن أن تعزى اآلراء الشخصية للمؤسسين للمنظمة نفسھا، وأنھا بالتالي ال توفر أي أساس قانوني للعمل ضدھا.‬ ‫من خالل منع تسجيل الكوديسا - بدال من االعتراض عليھا بعد أن تكون قد أودعت وثائق التأسيس – تعطي السلطات‬ ‫المغربية مرة أخرى الدليل على أن قانون تأسيس الجمعيات ھو في الواقع ليس نظاما تصريحيا، بل نظام ترخيص‬ ‫مسبق.‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ھي منظمة مقرھا الرباط، ومتخصصة في حماية الموارد الطبيعية للمغرب‬ ‫وإرثه، من الفساد واالختالس، أو االحتكار غير المشروع، عبر "مواجھة أولئك الفاسدين أو المفسدين بغض النظر‬ ‫عن وضعھم االجتماعي".84 وقدمت الھيئة وثائق التأسيس بتاريخ 1 أغسطس/آب 6002، إلى اإلدارة المحلية في‬ ‫والية الرباط-سال-زمور-زعير، حيث رفض الكاتب المناوب إصدار وصل اإليداع المؤقت. وعندما لم تسمع الھيئة‬ ‫شيئا من السلطات في غضون الـ 06 يوما التي ينص عليھا القانون، اتخذت موقفا بأنھا مصرح بھا اآلن بشكل‬ ‫صحيح، بعد أن احترمت اإلجراءات المنصوص عليھا في قانون تأسيس الجمعيات، كما قال رئيسھا، طارق‬ ‫السباعي94 لـ ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫وقال السباعي إنه بدال من رفع قضية أمام المحكمة، احتجت الھيئة في البداية لدى وزير الداخلية على رفض إصدار‬ ‫وصل اإليداع ألن الرفض، في حكمھا، مسألة سياسية. وكتبت رسائل في 51 نوفمبر/تشرين الثاني 6002، إلى‬ ‫الوزير األول ووزير الداخلية حول ھذه المشكلة لكنھا لم تتلق أي جواب. وأضاف أنه لم يأت أي رد عن أي من‬ ‫المراسالت الموجھة إلى الموظفين العموميين.‬ ‫في نھاية المطاف رفعت الھيئة دعوى لدى المحكمة اإلدارية بالرباط، والتي ردت بإصدار أمر تعيين عون قضائي‬ ‫لمرافقة الھيئة كشاھد على جھودھا إليداع وثائقھا لدى الوالية05. رافق عون قضائي الھيئة يوم 2 يونيو/حزيران‬ ‫9002، وذكر في تقريره أن الھيئة سلمت الوثائق للمسؤول المناوب بمكتب الشؤون العامة في الوالية، والذي رفض‬ ‫إصدار وصل اإليداع المؤقت لھم أو التعريف بنفسه15.‬ ‫وشكلت الھيئة فروعا لھا في مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وطانطان، والسمارة، وآسا، ومريرت، ولم ينجح أي منھا‬ ‫في الحصول على وصل عند إيداع وثائق التأسيس. وقال السباعي إن فرع الحسيمة بعث بوثائق التأسيس عن طريق‬ ‫البريد المضمون إلى اإلدارة المحلية مع وصل باالستالم، ولكن الرسالة أعيدت إلى المرسل. وأضاف أنه في بعض‬ ‫84 الھيئة الوطنية لحماية المال العام، "حماية المال العام ھي مسؤولية الجميع"، مطوية بتاريخ 71-81 أبريل/نيسان، 9002. انظر أيضا‬ ‫‪) http://inpbpm.zeblog.com‬تمت الزيارة في 62 أغسطس/آب 9002(.‬ ‫94‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، رئيس الھيئة الوطنية لحماية المال العام، 03 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫05 المحكمة اإلدارية بالرباط، أمر 891 في القضية 90/2/791، بتاريخ 1 يونيو/حزيران، 9002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس‬ ‫ووتش.‬ ‫15‬ ‫تقرير العون القضائي سعيد تمري، الرباط، 6 يونيو/حزيران 9002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫22‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫الحاالت شرحت السلطات شفھيا ً ألعضاء الفروع المحلية بأنه ما دامت الجمعية الوطنية لم يعترف بھا، فإنه ال يمكن‬ ‫منح االعتراف للفروع المحلية25.‬ ‫وكانت ھناك عواقب عملية لحقيقة أن السلطات تعتبر الھيئة غير مصرح بھا. وألنھا تفتقر إلى شخصية قانونية، فال‬ ‫يمكن للھيئة رفع دعاوى لدى المحاكم المغربية سعيا لتحقيق ھدفھا المتمثل في حماية المال العام35. وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك، قال السباعي بأن السلطات في والية الرباط رفضت طلب الھيئة بعقد مؤتمر في 71-81 أبريل/نيسان، 9002،‬ ‫بمدرسة المناجم، قائالً بأن الھيئة ليس لديھا وصل اإليداع.‬ ‫ولكن، وكانعكاس لاللتباس بين الممارسة والقانون، بعد أن رفضت الوالية، أقنعت الھيئة مدرسة المناجم بإتاحتھا‬ ‫غرفة االجتماعات بأي شكل. وتمكنت الھيئة أيضا من فتح حساب بنكي، وھذا شيء عادة ما ترفض البنوك القيام به‬ ‫للجمعيات التي ال يمكن أن تقدم وصل اإليداع صادر عن اإلدارة المحلية.‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون‬ ‫"اإلنعاش الوطني" ھو برنامج وطني تابع للقطاع العام يھدف إلى توفير فرص عمل للبالغين العاطلين عن العمل كليا‬ ‫أو جزئيا في مشاريع كثيفة العمالة واألنشطة، وله حضور كبير بشكل خاص في الصحراء الغربية.‬ ‫في عام 7002 قررت مجموعة من العمال في الصحراء الغربية، تشكيل نقابة تسمى نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش‬ ‫الوطني بالعيون، وعقدت الجمع العام التأسيسي يوم 81 مايو/أيار من ذلك العام. وحسب رئيسھا، محمد امبارك‬ ‫بريكو، تسعى النقابة إلى توفير صوت لتعزيز مطالب عمال اإلنعاش الوطني بالتأمين الصحي، والضمان االجتماعي،‬ ‫والعطل مدفوعة األجر، والرفع من األجر، والسكن االجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل، واألجر المتساوي‬ ‫للرجل والمرأة. وقال إن جميع أعضاء النقابة صحراويون، ولكن مطالبھم اجتماعية واقتصادية فقط وليست سياسية.‬ ‫حاولت النقابة تسليم وثائقھا التأسيسية لباشا العيون يوم 52 مايو/آيار، 7002. ورفض الباشا تسلم الملف، موضحا أن‬ ‫عمال اإلنعاش الوطني ليس لھم الحق في تكوين نقابة، حسب بريكو. وعينت النقابة عونا قضائيا كشاھد على محاولتھا‬ ‫الثانية لتسليم الملف. مرة أخرى، رفض الباشا تسلمه. بعد ذلك رفعت النقابة دعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية في‬ ‫أغادير، والتي قضت بأن الباشا قد تجاوز سلطاته عندما رفض تسلم الوثائق وإصدار وصل اإليداع. وبالرغم من قرار‬ ‫المحكمة ھذا، الزال الباشا مستمرا في رفض إصدار وصل اإليداع.‬ ‫وقال بريكو إن السلطات على نحو روتيني تعرقل الجھود التي تبذلھا النقابة لتنظيم وقفات في مدينة العيون لدعم‬ ‫مطالب العمال. وفي أبريل/نيسان 8002، أبلغت النقابة السلطات المحلية عن عزمھا تنظيم وقفة يوم األحد 8 من‬ ‫الشھر نفسه. وطلب مسؤول عن األمن في العيون من النقابة شفھيا عدم تنظيم ذلك الحدث، ولكنه لم يقدم أي أمر‬ ‫كتابي. ولما ذھبت النقابة قدما في وقفتھا، قامت الشرطة بتفريق المتظاھرين بالقوة. وقدمت السلطات رفضا شفھيا،‬ ‫25‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، 03 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫35 الفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات ينص، في جزء منه، "كل جمعية صرح بتأسيسھا بصفة قانونية يحق لھا أن تترافع أمام‬ ‫المحاكم..."‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫32‬
‫وليس كتابيا، لما أبلغتھم النقابة عن نيتھا عقد وقفة أخرى يوم 02 نوفمبر/تشرين الثاني 8002، ومضت النقابة قدما‬ ‫في تنظيم الحدث، ومرة أخرى استخدمت الشرطة القوة لتفريقھا. ولما أبلغت النقابة السلطات بالوقفة المزمع تنظيمھا‬ ‫في 62 مارس/آذار 9002، أمرتھم السلطات بعدم تنظيم ذلك الحدث بدعوى أن مظاھرات أخرى كانت متوقعة في‬ ‫العيون في ذلك اليوم، فألغت النقابة الحدث45.‬ ‫ال يمكن للنقابة استئجار قاعة عمومية لالجتماع فيھا، وتعتمد بدال من ذلك على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مركزية‬ ‫نقابية وطنية، لتوفير قاعة لھم في مقرھا بالعيون55.‬ ‫جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل واإلحسان‬ ‫أعضاء من جماعة العدل واإلحسان يواجھون طيف واسع من انتھاكات لحقھم في حرية تكوين الجمعيات. وعلى‬ ‫الرغم من أن جماعة العدل واإلحسان تدعي أنھا حصلت على االعتراف القانوني في عام 3891 واحتفظت به منذ‬ ‫ذلك الحين65، تخضع السلطات أفرادھا لنظام المراقبة والمضايقات. وتعتقد المنظمة أنھا أكبر حركة دينية في المغرب‬ ‫وأقوى قوة معارضة في البالد تسعى إلى إعادة أسلمة المجتمع المغربي. فھي تريد الحد من سلطات الملك التنفيذية‬ ‫وتعترض على المادة 91 من الدستور، التي تضفي على الملك سلطة دينية بوصفه "أمير المؤمنين".‬ ‫باإلضافة إلى تقييد ومضايقة جماعة العدل واإلحسان وأعضائھا بشكل مباشر، تطبق السلطات في جميع أنحاء البالد‬ ‫أشكاال مختلفة من الضغوطات على الجمعيات التي ليست مرتبطة رسميا بالعدل واإلحسان، ولكن قيادتھا تضم أعضاء‬ ‫من تلك الحركة. السلطات المحلية نادرا ما تعلن عن تبريراتھا لھذه اإلجراءات وغيرھا التي تعوق ھذه الجماعات،‬ ‫كما أنھا نادرا ما تعلن عن مبرراتھا عندما ترفض أن تتسلم وثائق جمعيات أخرى أو إصدار وصل اإليداع. ومع ذلك،‬ ‫فأعضاء الجمعيات المتضررة يقولون إنھم توصلوا لفھم أن المشكلة تكمن في اختيار الجمعيات كقادة أشخاصا ينتمون‬ ‫إلى جماعة العدل واإلحسان. وقد وثقت الحركة محنة عشرات المنظمات التي زعزعت السلطات اإلدارية المحلية‬ ‫استقرارھا بھذه الطريقة75.‬ ‫في حين أن بعض ھذه الجمعيات بقيادة أعضاء من جماعة العدل اإلحسان تواصل أنشطتھا؛ فإن العوائق حقيقية:‬ ‫إضافة إلى التحديات المعتادة التي تواجه الجمعيات غير المصرح بھا، مثل عدم القدرة على عقد اجتماعات في‬ ‫القاعات العمومية، أمرت السلطات المحلية، في بعض الحاالت، أعضاء الجمعية بوقف جميع األنشطة، وتقول لھم بأن‬ ‫الجمعية غير معترف بھا قانونا، أو توقف الشرطة أمام مقر الجمعية لمنع األشخاص من الدخول.‬ ‫على سبيل المثال، جمعية المعرفة85، وھي جمعية تربوية تعمل على رفع المستوى المھني للمعلمين والدفاع عن‬ ‫مصالحھم االجتماعية واالقتصادية في سيدي سليمان، عمالة القنيطرة )جھة الغرب–الشراردة-بني حساين(، منذ‬ ‫45‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو، 51 مايو/أيار 9002.‬ ‫55‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو 82 أبريل / نيسان 9002.‬ ‫65 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أغناج، محام وعضو لجنة حقوق اإلنسان لجماعة العدل واإلحسان، سال، 61 مارس /آذار 9002.‬ ‫75‬ ‫قطاع شبيبة جماعة العدل واإلحسان، "وصعية الحق في تكوين الجمعيات" مارس/آذار 9002.‬ ‫85 "جمعية المعرفة".‬ ‫42‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫إنشائھا في عام 5002، واجھت رفض الباشا قبول وثائقھا. رئيس جمعية المعرفة محمد دحان قال إنه حاول أربع‬ ‫مرات لقاء الباشا لمناقشة ھذا الرفض، ولكن الباشا رفض اللقاء في كل مرة. وقال دحان لـ ھيومن رايتس ووتش:‬ ‫"قال لي المسؤولون بأن الباشا لم يكن موجودا، لكن كنت أراه يدخل ويخرج إلى المبنى ومنه".‬ ‫وقال دحان بأن الباشا لم يبلغ أبدا الجمعية عن سبب رفض السلطات ملفھا، ولكنه قال بأنه متأكد من أن السبب يرجع‬ ‫95‬ ‫إلى وجود أعضاء جماعة العدل واإلحسان في قيادتھا. قال دحان إن عمل جمعية المعرفة توقف إلى حد كبير.‬ ‫جمعية المشكاة للتربية والثقافة، مقرھا في سيدي سليمان أيضا، تدعي أنھا أيضا ضحية لعدم تسامح السلطات مع‬ ‫وجود أعضاء في المكتب منتمين إلى العدل واإلحسان06. وعند تأسيسھا في يوليو/تموز 9991، لم تجد للمشكاة أية‬ ‫مشكلة في إيداع وثائقھا لدى السلطات المحلية والحصول على وصل اإليداع النھائي. ثم تابعت الجمعية نشاطاتھا،‬ ‫والتي كانت في المقام األول خيرية واجتماعية: توزيع اللحوم على الفقراء بمناسبة األعياد اإلسالمية، تنظيم زيارات‬ ‫األطباء لتقديم الرعاية الطبية المجانية، األدوية، والختان لحديثي الوالدة.‬ ‫ومع ذلك، فبعد وقت قصير من تأسيسھا، بدأت المشكاة تواجه عقبات ألنشطتھا. فقد عرقلت السلطات خرجة لفائدة‬ ‫األسر التي نظمتھا إلى بحيرة في 41 مايو/أيار 0002. ثم منعت معرض الكتاب الذي كانت تنوي المشكاة تنظيمه‬ ‫بقاعة عمومية في المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 0002. فبعد الحصول على موافقة الستخدام القاعة، أبلغوا شفويا‬ ‫أن القاعة لم تعد متاحة لھم. وقال الرئيس السابق للمشكاة، سعيد الخليع، بأن الباشا أصدر أمرا مكتوبا في ھذا الشأن‬ ‫فقط بعدما نظمت المشكاة وقفات احتجاجية على مدار يومين.‬ ‫مشاكل المشكاة مع السلطات تعقدت أكثر في العام التالي، عندما ذھبت الجمعية إلى الباشا لتقديم اإلشعار الكتابي‬ ‫المطلوب بنتائج انتخاباتھا الداخلية. بدال من إصدار وصل اإليداع فوراً كما يقتضيه القانون، أبلغ مسؤول في مكتب‬ ‫الباشا المشكاة أنه يتعين عليھا أن تكف عن األنشطة االجتماعية والخيرية. وأوضح عضو المشكاة محمد الميسر "إننا‬ ‫نوزع كل سنة 021 خروفا، ونوفر الرعاية الصحية لنحو 004 شخص، ونرتب الختان مجانا وندفع تكاليف االحتفال‬ ‫العائلي بالختان. ھذه منطقة فقيرة من البالد. لقد رأوا أننا نناطح الدولة في توفير الخدمات".‬ ‫وقال الخليع، لم تجد المشكاة أي خيار سوى الرضوخ لھذا الطلب. في الوقت نفسه، قررت المنظمة تغيير نظامھا‬ ‫األساسي بحيث أن االنتخابات ستجرى بعد خمس سنوات بدال من سنتين. أحد األسباب لھذا التعديل، حسب الخليع، ھو‬ ‫تقليص الفترات التي يجب فيھا على المشكاة إيداع تصريحھا لدى السلطات، ألن ھذه اإليداعات كانت مناسبة للتدخل.‬ ‫وقدمت المنظمة وثائقھا المعدلة في عام 1002، وألغت أھداف العمل الخيري واالجتماعي ومددت الفترات الفاصلة‬ ‫بين االنتخابات وحصلت على وصل اإليداع من الباشا. وقال الميسر إن المشكاة واصلت العمل االجتماعي والخيري،‬ ‫ولكن على مستوى محدود، وفقط في دور مساند للمنظمات األخرى المصرح لھا بممارسة ھذه األنشطة.‬ ‫95 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد دحان، سيدي سليمان، 51 يوليو/حزيران، 9002.‬ ‫06 المشكاة تعني "نبراس أو سراج" في اللغة العربية، ويتم العثور عليھا في اآليات القرآنية بحيث ترتبط بالنور والضوء. المعلومات الواردة‬ ‫في دراسة الحالة من مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع الرئيس السابق للمشكاة الخليع والعضو محمد الميسر، سيدي سليمان، 51‬ ‫يوليو/تموز، 9002، ومكالمة ھاتفية مع السالوي بنعلي، 52 مارس/آذار 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫52‬
‫وعلى الرغم من إصدار وصل اإليداع في عام 1002، كثفت السلطات مضايقة المشكاة. فابتداء من تلك السنة رفضت‬ ‫السلطات في كل مرة سعت فيھا الجمعية إلى استئجار قاعة دار الشباب في المدينة لحدث.‬ ‫وفي عام 6002، في أعقاب االنتخابات الداخلية المقرر إجراؤھا، حاولت المشكاة تقديم إخطار بنتائج التصويت مع‬ ‫غيره من الوثائق المطلوبة، ولكن الباشا رفض قبولھا. ثم عينت المشكاة عونا قضائيا كشاھد، وإلعداد تقرير عن‬ ‫جھودھا إليداع الوثائق بقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية بباشوية سيدي سليمان في 21 و 51 سبتمبر/أيلول،‬ ‫16‬ ‫6002. وجاء في تقرير العون القضائي أن الموظف المناوب رفض تسلم أو التوقيع على الوثائق.‬ ‫لم تطعن المشكاة في رفض الباشا لدى المحكمة اإلدارية، مفضلة االعتماد على تقرير العون القضائي كدليل على‬ ‫حسن النية وجھودھا لالمتثال للقانون. وقال الخليع أيضا لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم يخشون أن رفع دعوى في‬ ‫المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى انتقام السلطات؛ وتفضل المشكاة مواصلة أنشطتھا في ھدوء، وتأمل في أن تُترك‬ ‫وشأنھا.‬ ‫ولكن عندما سعت المشكاة إلى تنظيم محاضرة في قاعة عمومية في 3 فبراير/شباط 7002، من طرف الخليع حول‬ ‫رحلة الحج إلى مكة والمدينة، استدعى الباشا قادتھا في 1 فبراير/شباط الطالعھم شفھيا على أنھم ال يستطيعون تنظيم‬ ‫الحدث، بالرغم من أنھم كانوا قد حصلوا على موافقة الستخدام القاعة. ورفض الباشا طلبھم بتزويدھم بإشعار خطي‬ ‫بالحظر وأساسه القانوني. وعندما اقترب الناس من القاعة العمومية يوم 3 فبراير/شباط لحضور ھذا الحدث، قامت‬ ‫قوات األمن بإبعادھم26.‬ ‫المشكاة كانت قادرة على تنظيم عدد محدود من األنشطة دون مضايقة في مقرھا، الذي استأجرته من مالك خاص‬ ‫والذي يمكن أن يستوعب حوالي 03 شخصا. وقال الرئيس السالوي بنعلي، االستثناء الوحيد، كان دروسا لعدة أسابيع‬ ‫قدمتھا المشكاة لألشخاص الذين يستعدون للذھاب إلى الحج في مكة والمدينة. وقال بنعلي إنه بعد أن الحظت السلطات‬ ‫أن الحجاج المحتملين يتجمعون في المقر، وضعت الشرطة شرطيا بالقرب من مدخل مقر المشكاة واتصلت ھاتفيا في‬ ‫وقت الحق ببعض أولئك الذين يتلقون الدروس أو قامت بزيارة منازلھم لسؤالھم عن ذلك. وأضاف بنعلي أن‬ ‫المشاركين في الدورة أطلعوه على ھذه اإلجراءات؛ ولكن ال أحد منھم قال إنه عانى من أية إجراءات أخرى أو منع‬ ‫من الذھاب إلى الحج.‬ ‫وفي حين أن السلطات لم تغلق المشكاة، فرفضھا االعتراف بھا يعوق حتى األنشطة المحدودة التي يمكن أن تضطلع‬ ‫بھا منذ إجبارھا على التخلي عن رسالتھا الخيرية واالجتماعية. ومن بين أمور أخرى، فعدم وجود اعتراف قانوني‬ ‫يجعل المشكاة غير مؤھلة للحصول على المنح التي تقدمھا السلطات المحلية للمنظمات المحلية.‬ ‫16‬ ‫تقرير العون القضائي جمال حمدي، 51 سبتمبر/أيلول، 6002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫26 بريد إلكتروني من سعيد الخليع لـ ھيومن رايتس ووتش، 02 أغسطس/آب 9002؛ و"باشا مدينة سيدي سليمان يعتدي على المواطنين،‬ ‫بيان صحفي صادر عن جمعية المشكاة، 3 فبراير/شباط، 7002.‬ ‫62‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫وقال بنعلي إنه على الرغم من أن أي مسؤول لم يقدم له في أي وقت سبب اإلجراءات القمعية، إال أنه مقتنع بأن‬ ‫االنتماء لجماعة العدل واإلحسان ھو العلة وراء ذلك. واعترف بنعلي أنه وغيره من األعضاء القياديين في المشكاة‬ ‫أعضاء في جماعة العدل واإلحسان، لكنه أصر على أن الجمعية وأنشطتھا مستقلة عن تلك الحركة. قال محمد‬ ‫الميسر، "إن الشيء المؤسف ھو أن الناس كانوا يستفيدون من خدماتنا، والدولة قد حرمتھم من تلك الخدمات".‬ ‫تأسست الصبح في عام 9991 في مدينة سيدي قاسم لمتابعة األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية، وفقا لقانونھا‬ ‫األساسي. في وقت قريب من منح السلطات وصل اإليداع النھائي تلقت الجمعية - مثل العديد من الجمعيات األخرى‬ ‫المعترف بھا- دعما من البلدية )في حالة الصبح، لمرة واحدة منحة من 000,3 درھم، أي ما يعادل 573 دوالراً(.‬ ‫وفي عام 2002، استأجرت الصبح مقرا في وسط مدينة سيدي قاسم من مالك الخاص.‬ ‫في سنواتھا األولى، كانت الصبح تقوم بأنشطتھا دون عقبات كبيرة، ونظمت مناسبات ثقافية وتربوية في مقر دار‬ ‫الشباب. في مايو/أيار 3002، قامت برعاية حدث قام خالله األطباء بتوفير العناية الطبية والختان مجانا.‬ ‫بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت السلطات في سيدي قاسم بالتضييق على الجمعية، خاصة عن طريق منعھا من تنظيم‬ ‫أنشطتھا إال في مقرھا الخاص. وفي عام 5002 منعت مھرجان اإلنشاد التقليدي في مقر، قاعة المسرح والسينما‬ ‫المملوكة للقطاع الخاص، وندوة للمعلمين في مكتبة عمومية، وأمسية خاصة للقرآن في مقر دار الشباب خالل شھر‬ ‫رمضان. وفي عام 6002، منعت السلطات الصبح من استخدام دار الشباب لتنظيم مھرجان لألطفال.‬ ‫وبدأ، عبد الحق مشيش، باشا سيدي قاسم في ذلك الوقت باستدعاء رئيس الصبح، قاسم بركة، ليخبره بأنه يتوجب على‬ ‫الجمعية وقف أنشطتھا أو أن تغلق أبوابھا، حسب بركة، دون إبداء أي مبرر في أي وقت. كما استدعت الشرطة بركة‬ ‫الستجوابه، وكان جوھر االستجواب استصدار تأكيد منه بأن الصبح كانت في الواقع بمثابة امتداد لجماعة العدل‬ ‫واإلحسان. أصر بركة على أن الصبح منظمة مستقلة، حتى لو أن بعض من أعضاء المكتب ينتمون لتلك الحركة36.‬ ‫وفي 41 نوفمبر/تشرين الثاني 6002، عقدت الصبح على النحو المقرر مؤتمرھا، وفي وقت الحق من ذلك اليوم‬ ‫حاولت تسليم مشيش الئحة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب حديثا وغيرھا من الوثائق المطلوبة. وعندما رفض الباشا‬ ‫استالم الوثائق، أرسلتھا له مرة أخرى بالبريد المضمون؛ ومرة أخرى رفض الباشا تسلمھا. و في 41 ديسمبر/كانون‬ ‫األول، عينت الصبح عونا قضائيا لمرافقتھم بينما كانوا يحاولون تقديم الوثائق. وكما جاء في تقرير العون القضائي،‬ ‫46‬ ‫فإن الباشا رفض تسلم الملف، موضحا أن المكتب التنفيذي للصبح "ال يمكن تجديده".‬ ‫مع وجود تقرير العون القضائي لـ 41 ديسمبر/كانون األول 6002، الذي يثبت حسن النية والجھود لتقديم الوثائق‬ ‫المطلوبة، انتظرت الصبح 06 يوما قبل استئناف أنشطتھا. وبعد عدم تلقي أي اعتراض رسمي، بدأت الصبح عملھا‬ ‫مرة أخرى لتجد أن السلطات ما زالت تمنعھا من تنظيم األنشطة إال في مقرھا الخاص. بعد ذلك، وفي بداية خريف‬ ‫عام 7002، وضعت السلطات رجال الشرطة أمام مقر الصبح، الذين يمنعون الجميع من الدخول إليه على مدار‬ ‫36 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاسم بركة، رئيس جمعية الصبح، سيدي قاسم، 51 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫46‬ ‫تقرير العون القضائي جواد الصقلي، 41 ديسمبر/كانون األول 6002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫72‬
‫الساعة. أحد الضباط المناوبين أخبر أعضاء الصبح أنه تلقى أوامر من أعلى لمنع جميع الراغبين في الدخول56.‬ ‫وھكذا، حققت السلطات كل ما تريده دون إغالق الصبح، من خالل التدابير التي ال أساس لھا في القانون.‬ ‫في المغرب، كما ھو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يقوم آباء وأولياء التالميذ في المدارس‬ ‫العمومية بتكوين الجمعيات من أجل متابعة ودعم تعليم أطفالھم. ويجب على ھذه الجمعيات، مثل غيرھا في المغرب،‬ ‫أن تصرح بنفسھا لدى السلطات المحلية إذا كانت ترغب في الحصول على المستحقات ومتابعة مختلف األنشطة‬ ‫األخرى.‬ ‫وفقا ألعضاء جماعة العدل واإلحسان، رفضت السلطات إصدار وصل اإليداع لجمعيات آباء وأولياء التالميذ في‬ ‫مختلف المدن في جميع أنحاء البالد عندما تكون تلك الجمعيات قد انتخبت أعضاء من جماعة العدل واإلحسان‬ ‫لمناصب قيادية. عبد الرحيم بنسعيد، من جمعية الصبح، روى كيف نجحت ھذه الممارسة في سيدي قاسم:‬ ‫ابني في المدرسة االبتدائية بئر إنزران. في سبتمبر/أيلول 6002، انتخب اآلباء تسعة آباء‬ ‫لتمثيلھم. ثم اختار ھؤالء التسعة من اآلباء واألولياء أصحاب المناصب، بما في ذلك محمد الباللي‬ ‫رئيسا وأنا مستشارا. كل منا ينشط في جماعة العدل واإلحسان. عندما ذھبنا إلى قائد الدائرة‬ ‫لتسليمه الئحة المكتب المنتخب حديثا، نظر إلى الالئحة وقال: "ھذان ]يعنينى أنا والباللي[ ال‬ ‫يمكن اختيارھما". وأبلغ بھذا مدير المدرسة وطلب من رئيس المكتب المنتھية واليته - الذي لم‬ ‫يكن عضوا في جماعة العدل واإلحسان - عدم تسليم الطابع الرسمي والوثائق اإلدارية. المبرر‬ ‫الذي قدمه ھو أن االنتخابات لم تجر بطريقة قانونية. ولكن ھذا لم يكن سوى ذريعة. لم نكن على‬ ‫وشك االستقالة: ھذا القرار يجب أن تتحذه الجمعية العامة لآلباء واألولياء. بدال من ذلك، قررنا‬ ‫تجميد أنشطة المكتب. وعندما حان الوقت إلجراء انتخابات جديدة، قررنا أال نرشح أي عضو من‬ ‫جماعة العدل اإلحسان. انتخب آباء وأولياء التالميذ مكتبا جديدا والذي حصل على وصل‬ ‫66‬ ‫اإليداع.‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين ترصد معاملة السلطات المغربية للمھاجرين، خاصة‬ ‫القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب أو يعبرون األراضي المغربية، أمال في الوصول إلى‬ ‫أوروبا. ولم تتمكن المجموعة من الحصول على وصل اإليداع ألن السلطات قالت إنھا تعترض على اسمھا.‬ ‫عندما قدمت وثائق التأسيس إلى والية الرباط-سال–زمور-زعير في 02 ديسمبر/كانون األول 6002، رفض‬ ‫المسؤول المناوب إصدار وصل اإليداع لھم. وقد اتصلت المجموعة عدة مرات بالوالية كتابة للحصول على وصل‬ ‫اإليداع، ولكن دون جدوى.‬ ‫56 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الرحيم بنسعيد، الكاتب العام لجمعية الصبح، سيدي قاسم، 51 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫66 المرجع السابق.‬ ‫82‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫بعد أسبوعين من تقديم وثائق تأسيسھا، تلقى رئيس المجموعة ھشام الراشدي استدعاء للحضور إلى مقر دائرة‬ ‫ً‬ ‫الشرطة في الرباط. وھناك، استجوبت الشرطة الراشدي عن أنشطته في الماضي والحاضر وانتمائه السياسي. ثم،‬ ‫يشير الراشدي، وصلنا إلى لب الموضوع... سألني ضابط شرطة إذا كانت العنصرية موجودة في المغرب. فأجبته‬ ‫بأننا كنا بصدد تأسيس الجمعية على وجه التحديد إلبداء المالحظات والتقارير حول ما إذا كانت العنصرية موجودة أم‬ ‫ال. ومھما قلنا، فھناك قواعد البد من احترامھا، والتي صدق عليھا المغرب. واستغرقت المناقشة ثالث ساعات. جاء‬ ‫مسؤولون آخرون وشاركوا في المناقشة، في جو مرح قليال ألنھم تفاجئوا بأنني لم أشعر بالرھبة وأنني كنت أحكي‬ ‫بعض النكات. ثم قال لي الضباط: "عليك بإزالة اإلشارة إلى العنصرية إذا كنت تريد أن تكون الجمعية معترفا بھا".‬ ‫أجبت بأنني لست مخوال لتغيير القوانين أو اسم الجمعية ألن الجمع العام وحده يمكن أن يغير ذلك.‬ ‫وبعث الراشدي برسائل عبر البريد المضمون مع إشعار بالوصول إلى الوالي، والوزير األول، ووزير الداخلية، ولكن‬ ‫حتى كتابة ھذه السطور لم يتلق أي رد على أي عن ھذه الرسائل76. لم يتوصل الراشدي حتى بإشعار البريد‬ ‫المضمون: ذھب مرات عدة إلى مكتب البريد لطلبھا، ويقال له في كل مرة بأن يعود مرة أخرى في وقت الحق.‬ ‫يقول الراشدي بأن المجموعة، بالرغم من أنھا ال تتوفر على وصل اإليداع، تمكنت من فتح حساب بنكي وتأجير‬ ‫مكتب86. كما أنشأت نفسھا باعتبارھا أحد أبرز المنتقدين لسياسات الحكومة تجاه المھاجرين، من جنوب الصحراء‬ ‫الكبرى، في المغرب.‬ ‫ال عاھرات وال خاضعات‬ ‫جمعية أخرى تواجه عقبات في التسجيل بسبب اسمھا )ال عاھرات وال خاضعات(. وتدافع المنظمة التي تم إنشائھا في‬ ‫ُ‬ ‫فرنسا، عن حقوق الفتيات والنساء، وال سيما في المناطق العمالية الفقيرة، وأينما كن معرضات لخطر العنف ومواجھة‬ ‫الضغط لاللتزام بمعايير للسلوك ذات مرجعية دينية.‬ ‫بعد أن نقلت يومية لوموند الفرنسية في 02 فبراير/شباط 9002، أن جمعية ال عاھرات وال خاضعات تعتزم فتح‬ ‫فرع لھا في المغرب96، أصدر وزير الداخلية شكيب بنموسى بيانا أعلن فيه أنه ال ينبغي لجمعية ال عاھرات وال‬ ‫خاضعات التقدم بطلب للحصول على االعتراف القانوني، ألن السلطات لن تسمح بذلك. وأوضح الوزير بنموسى،‬ ‫"إن النھج الذي تتبعه ھذه الجمعية، التي أنجزت عمال محترما في فرنسا، ال يتوافق مع النھج الذي تم اعتماده في‬ ‫المغرب لمعالجة المسائل المتعلقة بوضع المرأة". وأضاف أن "المغرب لديه عدة جمعيات وطنية ودولية تنشط في‬ ‫مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والتي تحترم احتراما كامال قيمنا وتقاليدنا".07 الوزير بنموسى لم يؤطر اعتراضه‬ ‫بأي من المعايير التي ينص عليھا الفصل 3 من أجل إلغاء جمعية.‬ ‫76 بريد إلكتروني من ھشام الراشدي لـ ھيومن رايتس ووتش، 82 أغسطس/آب، 9002.‬ ‫86 بريد إلكتروني من ھشام الراشدي، رئيس مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن المھاجرين، لـ ھيومن رايتس ووتش، 21 مايو/أيار‬ ‫9002.‬ ‫96 فلورنس بوجي، "ال عاھرات وال خاضعات تفتح فرعا لھا في المغرب" ) » ‪Ni putes ni soumises ouvre une antenne au‬‬ ‫‪ «Maroc‬لوموند، 02 فبراير/شباط 9002.‬ ‫07‬ ‫البيان الذي نشرته وكالة األنباء المغربية، 02 فبراير/شباط 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫92‬
‫ومع ذلك، وانعكاسا للتناقضات المتكررة الموجودة في ممارسة الحريات المدنية في المغرب، فإن رئيسة جمعية ال‬ ‫عاھرات وال خاضعات تسافر كثيرا إلى المغرب لتمثيل المنظمة ويتم استقبالھا بحفاوة، حسبما قالت مار ميريتا بالت،‬ ‫17‬ ‫مديرة القسم الدولي في الجمعية.‬ ‫17 بريد إلكتروني من ميريت بالط لـ ھيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫03‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫الملحق: رسالة مشتركة إلى وزيري العدل والداخلية‬ ‫62 يونيو/حزيران 9002‬ ‫السيد عبد الواحد راضي‬ ‫وزير العدل‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ساحة المأمونية‬ ‫الرباط، المغرب‬ ‫فاكس: 01 73 27 735 212+ /27 70 37 735 212+‬ ‫السيد شكيب بنموسى‬ ‫وزير الداخلية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫الحي اإلداري‬ ‫الرباط، المغرب‬ ‫فاكس: 65 02 67 735 212+‬ ‫معالي الوزير شكيب بنموسى والوزير عبد الواحد راضي،‬ ‫الغرض من ھذه الرسالة ھو إخطار معالي الوزير شكيب بنموسى ومعالي الوزير عبد الواحد راضي بأن ھيومن‬ ‫رايتس ووتش والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان والمرصد المغربي للحريات العامة يعملون في الوقت الحالي‬ ‫على إصدار تقارير عن حرية تكوين الجمعيات في المغرب، ويرغبون في استقاء معلومات محددة من الحكومة‬ ‫المغربية وتعليقات عامة بغية ضم ھذه المعلومات والتعليقات إلى التقارير المزمع إصدارھا. كما يظھر من التقرير‬ ‫النتائج األولية وبواعث القلق األساسية الخاصة بالمنظمات الموقعة أدناه.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫13‬
‫جميع المعلومات التي سنتلقاھا من معاليكم حتى موعد أقصاه 42 يوليو 9002 ستنعكس على التقارير النھائية التي‬ ‫ستصدرھا ھيومن رايتس ووتش والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان في الشھور القادمة، و على التقرير السنوي‬ ‫للمرصد المغربي للحريات العامة . كما نُحضر للمجيئ إلى الرباط لنناقش معكم القضايا الواردة في ھذه التقارير،‬ ‫أثناء شھر يوليو/تموز، وأن نضم أية معلومات ذات صلة تمدوننا بھا إلى التقارير المذكورة.‬ ‫سيكون تقرير الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان متابعة ألول دراستين للشبكة عن حالة حرية تكوين الجمعيات‬ ‫7002‬ ‫األول‬ ‫ديسمبر/كانون‬ ‫في‬ ‫نشرھما‬ ‫وتم‬ ‫األورومتوسطية،‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫)‪(http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00003055.pdf‬‬ ‫و8002‬ ‫)‪.(http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00002742.pdf‬‬ ‫سيعالج تقرير المرصد المغربي للحريات العامة المسائل المتعلقة بحالة الحريات المدنية التي تشمل حق تكوين‬ ‫الجمعيات.‬ ‫إن تقرير ھيومن رايتس ووتش وكذا تقارير المنظمتين الموقعتين؛ المرصد المغربي للحريات العامة والشبكة‬ ‫األورومتوسطية لحقوق اإلنسان التي سيتم إصدارھا، ال تغطي بشكل شامل جميع أبعاد ومحاور التشريع والممارسة‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، لكنھا تركز على ثالثة بواعث قلق، ھي:‬ ‫)1( في بعض الحاالت، وحسب ما يزعم، رفضت السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية )مثل الباشا والقائد(‬ ‫قبول استالم األوراق المطلوبة من الجمعيات تقديمھا لدى تشكيلھا، أو وفي موعد الحق، استجابة لتطورات‬ ‫داخلية في مسار عمل الجمعية، كما ورفضت السلطات المحلية حسب الزعم تقديم وصل إيداع مؤقت يؤكد‬ ‫استالمھا األوراق من الجمعية.وھذه الممارسات، التي يبدو أنھا تخرق المادة 5 من الظھير رقم 763-85-1‬ ‫بتعديالته )يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون تأسيس الجمعيات"(، تؤدي من حيث الممارسة إلى تحويل النظام‬ ‫القانوني القاضي بإخطار الجمعية للسلطات بتشكيلھا ال أكثر، إلى المطالبة بالموافقة المسبقة من السلطات‬ ‫على الجمعية. وھذه المعوقات بمجال التسجيل )الشھر( تضع الجمعيات في وضع قانوني ضعيف وغير‬ ‫متسق يؤدي إلى تقويض حقوق تكوين الجمعيات الخاصة باألعضاء الحاليين والمستقبليين بالجمعيات‬ ‫المعنية‬ ‫)2( ثمة سبل بديلة متوفرة للجمعيات التي يتبين أن السلطات المحلية رفضت تعسفا ً قبول أوراقھا أو رفضت‬ ‫إصدار وصل استالم لھا. لكن عمالً، فاآلليات البديلة ھذه )مثل إرسال األوراق إلى اإلدارة المحلية بالبريد‬ ‫المسجل، أو االستعانة بعون قضائي الستصدار شھادة كتابية بشأن جھود إيصال األوراق، أو رفع قضية‬ ‫ُ‬ ‫في محكمة إدارية( لم تكن كافية لتبليغ الجمعيات حقوقھا على النحو الذي يقتضيه القانون.‬ ‫)3( ورد في قانون تأسيس الجمعيات عدة أسس يمكن االستناد عليھا إلعالن الجمعية "باطلة"، منھا أن تؤسس‬ ‫لغاية "المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال‬ ‫التمييز". وھذه األسس يبدو أنھا أوسع وأكثر عرضة للتفسير غير الموضوعي من النواحي الضيقة‬ ‫والمحددة الواردة في المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ورد فيھا: "ال‬ ‫يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ھذا الحق إال تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير‬ ‫ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة‬ ‫23‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم". من ثم فإن القيود الواردة في الفصل 3 تسمح‬ ‫للسلطات بالتذرع بأي معيار من المعايير الواسعة الفضفاضة المذكورة لعدم االعتراف بجمعيات جديدة، أو‬ ‫أن تلتمس من المحاكم بعد تأسيسھا أن يتم حل وإبطال ھذه الجمعيات.‬ ‫معالي الوزيران، إن الحاالت المعروضة في ھذه الرسالة ال تشكل سوى نماذج من الجمعيات، ونعتزم ذكرھا في‬ ‫التقارير. والحاالت الواردة ليست بمثابة عينة تمثيلية، إال أنھا متنوعة في مواقعھا الجغرافية وفي األھداف والمھام‬ ‫الخاصة بالجمعيات. ونقدر كثيراً معرفة رؤية الحكومة لجھود ھذه الجمعيات إزاء التسجيل القانوني، ونرحب من‬ ‫معاليكم بأية إجابات محددة عن المعلومات التي تعتقدون أنھا غير صحيحة فيما يلي، أو أية تفاصيل ذات صلة تم‬ ‫حذفھا وترون أنه يجب إضافتھا.‬ ‫وقبل عشرة أيام على األقل من اإلصدار العلني لتقارير المنظمات الموقعة، سوف نمد معاليكم نسخة نھائية من ھذه‬ ‫التقارير، أمالً في أنه وقبل موعد اإلصدار، فسوف يُتاح لمعاليكم الوقت لالطالع على التقارير ومناقشتنا في قضاياھا‬ ‫الجوھرية.‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب – الرباط‬ ‫تنامى إلى علمنا أن المسؤولين بوالية الرباط – سال – زمور – زعير رفضوا أن يصدروا لھذه الجمعية وصل إيداع‬ ‫حين قدم مؤسسوھا ألول مرة األوراق المطلوبة في أكتوبر/تشرين األول 1991. ومنذ ذلك التاريخ، عقدت الجمعية‬ ‫تسعة مؤتمرات ، وآخرھا في ديسمبر/كانون األول 8002. وفي كل مرة، حاولت إخطار السلطات في الوالية كتابةً‬ ‫بمسؤولي الجمعية الجدد المنتخبين حديثاً، كما ورد في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، يُزعم أن‬ ‫السلطات ترفض إصدار الوصل الالزم.‬ ‫وقد تعرضت فروع الجمعية ذاتھا في شتى أرجاء المغرب لتجارب مشابھة. وبينما في بعض الحاالت أصدرت‬ ‫السلطات المحلية وصل إيداع مع تأسيس الفروع ألول مرة، فقد رفضت في أحيان أخرى إصدار إيصاالت حين‬ ‫تقدمت الفروع باإلخطار المطلوب تقديمه لدى وقوع تطورات داخلية تطرأ على أعمال الفروع. على سبيل المثال،‬ ‫أصدرت السلطات المحلية في الناظور وصالً حين تم تشكيل فرع الجمعية في تلك المدينة، لكنھا رفضت تقديم وصل‬ ‫حين تقدم الفرع بقائمة محدثة لمسؤولي مكتبه بعد انتخابات الفرع في ديسمبر/كانون األول 8002.‬ ‫الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة – الرباط‬ ‫تقدمت الشبكة بأوراق تأسيسھا إلى السلطات في والية الرباط – سال – زمور – زعير بعد مؤتمرھا التاسيسي العام‬ ‫في يوليو/تموز 2002. وطبقا ً للشبكة فإن السلطات رفضت إصدار وصل إيداع لصالحھا. وتقدمت الشبكة بأوراقھا‬ ‫مجدداً في مؤتمرھا العام الثاني في يوليو/تموز 5002، وحصلت على إيصال للمرة األولى في يونيو/حزيران‬ ‫6002. وعقدت الشبكة مؤتمراً عاما ً آخر في أغسطس/آب 8002، وتقدمت للسلطات باألوراق المطلوبة التي ذكرت‬ ‫فيھا قراراتھا المتخذة أثناء المؤتمر العام. لكنھا ما زالت لم تتلق إيصاالً باستالم ھذه األوراق.‬ ‫ُ‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫33‬
‫كما تقدمت الفروع المحلية في مدن مثل تنالت وتيزنيت والدار البيضاء وإفران بأوراقھا للسلطات المحلية بما يتفق مع‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات، لكن لم تتحصل على إيصال يفيد التزامھا باإلجراءات المطلوبة.‬ ‫وتعرض فرع محلي للشبكة في مدينة آسا لنوع آخر من المعوقات. فقد حصل على إيصال حين قدم أوراق تأسيسه‬ ‫إلى باشا المدينة، لكن في مطلع 9002 أخطر الباشا الفرع بأن الوكيل العام لديه "تحفظات" على الجمعية. وخطاب‬ ‫الباشا، وقد اطلعنا على نسخة منه، لم يشر إلى طبيعة التحفظات، لكنه وحسب االفتراض، فإن ھذه التحفظات تعني أن‬ ‫السلطات تعارض تشكيل الجمعية.‬ ‫جمعية أكلمام للتنمية والثقافة – إفران‬ ‫ھذه الجمعية، وتقع في منطقة ضايت عوا في إفران، حصلت على وصل إيداع نھائي ألول مرة على أوراق تأسيسھا‬ ‫من القائد المحلي في عام 5002، لكن لم تتمكن من الحصول على وصل منذ أخطرت السلطات بنتائج انتخاباتھا‬ ‫الداخلية، المعقودة في ديسمبر/كانون األول 7002.‬ ‫جمعية تامونت للثقافة والتنمية – صفرو‬ ‫]تصحيح: أخطأنا في الرسالة التي بعثنا بھا حيث ذكرنا أن المنظمة التي تعرضت للمضايقات ھي منظمة تامونت في‬ ‫حين أن المنظمة ھي الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية.[‬ ‫ھذه الجمعية في تازوتا، بمنطقة صفرو، واجھت مشكالت من نوع مختلف، لكنھا على صلة بما يبدو أنه عدم التزام‬ ‫السلطات المحلية بتطبيق قانون تأسيس الجمعيات. فقد تلقت الجمعية وصل إيداع مؤقت حين قدمت أوراق تأسيسھا في‬ ‫عام 7002، لكن لم تتلق وصل نھائي قط. وطبقا ً للقانون، فبعد الحصول على وصل اإليداع المؤقت وانتظار 06‬ ‫يوما ً دون تلقي أي اعتراض، يمكن للجمعية أن تعمل بصفتھا جمعية مشھرة قانونا ً. إال أن الجمعية قابلت مسؤولين‬ ‫ُ‬ ‫محليين في بلدة مريرت أصروا على أن – وفي مخالفة واضحة للقانون – الوصل المؤقت "انتھت صالحيته" وأنه بما‬ ‫أن الجمعية ليس معھا الوصل النھائي فھي ليست مشھرة قانونا ً. واستخدموا ھذه الحجة لرفض توفير قاعة اجتماعات‬ ‫ُ‬ ‫عامة للجمعية في مريرت، في مارس/آذار 9002، مما أجبر الجمعية على عقد تجمعھا في منزل خاص.‬ ‫جمعية ثاويزا للثقافة والتنمية – الناظور‬ ‫ھذه الجمعية الثقافية في سلوان، بالقرب من الناظور، حصلت على االعتراف القانوني لدى تأسيسھا في عام 5002.‬ ‫إال أن بعد انتخاب مسؤولي الجمعية الجدد في مطلع عام 9002، قال لنا ممثلون منھا إن القائد في سلوان رفض‬ ‫إصدار وصل باستالم الوثائق المذكور فيھا أسماء مسؤولي الجمعية الجدد.‬ ‫الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية‬ ‫طبقا ً لنائبة رئيس الجمعية، الغالية إدجيمي، فإن باشا العيون يرفض استالم أوراق تأسيس الجمعية منذ عام 5002.‬ ‫وفي سبتمبر/أيلول 6002، أصدرت محكمة أكادير اإلدارية قراراً ملزماً، يقضي بأن الباشا تجاوز سلطاته برفضه‬ ‫43‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫استالم الملف )قضية رقم 14 لعام 6002 في محكمة أكادير اإلدارية، رقم 881/5/8002 في محكمة االستئناف(.‬ ‫ورغم الحُكم، تناقلت التقارير استمرار الباشا في منع جھود الجمعية الخاصة بتقديم األوراق.‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام – الرباط‬ ‫رئيس الھيئة الوطنية قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن المجموعة قدمت أوراق التأسيس الخاصة بھا في 1 أغسطس/آب‬ ‫6002 إلى اإلدارة المحلية في والية الرباط – سال – زمور – زعير، حيث رفض الموظف المسؤول أن يعطي‬ ‫الجمعية وصل إيداع أولي. وقد شكلت الھيئة منذ ذلك التاريخ عدة فروع محلية، ولم تنجح أي منھا في الحصول على‬ ‫وصل حين تقدمت بأوراقھا. وھذه الفروع تشمل فروع في الحسيمة وسيدي إفني وطانطان ، والسمارة وآسا‬ ‫ومريرت، طبقا ً لرئيس الھيئة طارق السباعي. وفرع الحسيمة أرسل أوراق تأسيسه بالبريد المسجل، مع طلب إيصال‬ ‫ُ‬ ‫استالم، فتمت إعادة المظروف إليه.‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون – العيون‬ ‫في عام 7002، قررت مجموعة من عمال اإلنعاش الوطني في العيون تشكيل نقابة لھم. وعقدوا اجتماعا ً عاما ً في 81‬ ‫مايو/أيار من ذلك العام وفي 52 مايو/أيار حاولوا تقديم أوراق التأسيس إلى باشا العيون، لكن الباشا رفض استالمھا.‬ ‫واستعانت النقابة عون قضائي لمحاولة تسليم الملف في حضوره، لكن ممثلي النقابة قالوا إن الباشا رفض مجدداً‬ ‫استالم الملف.‬ ‫المعرفة – إقليم القنيطرة‬ ‫المعرفة، جمعية تعليمية في سيدي سليمان، تواجه منذ تأسيسھا في عام 5002 الرفض دون إبداء أسباب من قبل‬ ‫الباشا، الذي ال يقبل استالم أوراق تأسيسھا، وھذا رغم جھود رئيس الجمعية منذ التأسيس أن يقابل الباشا لمناقشة‬ ‫المشكلة معه بال جدوى.‬ ‫المشكاة – إقليم القنيطرة‬ ‫المشكاة نجحت في تقديم أوراق تأسيسھا عام 9991 لدى السلطات في بلدة سيدي سليمان. وفي عام 1002 انتخبت‬ ‫مجلس إدارة جديد وعدلت من نظامھا الداخلي بحيث تعقد انتخابات كل خمس سنوات وليس كل عامين. وفي عام‬ ‫6002، إثر االنتخابات الداخلية، قدمت المشكاة أوراق التعديالت الواجب تقديمھا، لكن الباشا رفض استالمھا دون‬ ‫إبداء أسباب، حتى وفي حضور العون القضائي الذي استعانت المشكاة بجھوده للشھادة على ما بذلت من جھود مع‬ ‫الباشا.‬ ‫الصبح – إقليم سيدى قاسم‬ ‫تم تأسيس جمعية الصبح في عام 9991 بمدينة سيدي قاسم لتحقيق أھداف ثقافية ورياضية واجتماعية. ثم بدأت‬ ‫السلطات تضايق الجمعية، إذ استدعى الباشا رئيس الجمعية قاسم بركة، إلخباره بوجوب حل الجمعية. وفي 41‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫53‬
‫نوفمبر/تشرين الثاني 6002 حاولت جمعية الصبح إيداع الوثائق المذكور فيھا أسماء أعضاء مكتبھا التنفيذي الجديد،‬ ‫لكن الباشا رفض استالم الملف. واستعانت الصبح بعون قضائي لمصاحبتھم في 41 ديسمبر/كانون األول 6002، مع‬ ‫محاولتھم مجدداً تقديم األوراق، لكن الباشا رفض مجدداً استالمھا. وذكر العون القضائي في تقريره أن الباشا قال إنه‬ ‫يرفض استالم الملف ألنه "ال يمكن تجديد" المكتب التنفيذي الخاصة بجمعية الصبح.‬ ‫جمعية تربية الشباب – سال‬ ‫رفضت السلطات المحلية إصدار وصل إيداع حين تقدمت ھذه الجمعية بأوراق تأسيسھا لفرع لھا في مدينة سال، في 7‬ ‫يونيو/حزيران 7002. وبعد المناقشات واالحتجاجات، حصلت الجمعية على إيصالھا بعد أكثر من عام.‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية ومساعدة األجانب والمھاجرين والدفاع عنھم – الرباط‬ ‫تراقب ھذه المجموعة معاملة السلطات المغربية للمھاجرين، ال سيما األفارقة من جنوب الصحراء، الذين يعيشون في‬ ‫المغرب أو يعبرون األراضي المغربية أمالً في بلوغ أوروبا.‬ ‫وقد سلمت المجموعة أوراق تأسيسھا لوالي الرباط سال زمور زعير في 02 ديسمبر/كانون األول 6002. ورفض‬ ‫الموظف المسؤول إصدار وصل إيداع ، لكن بعد أسبوعين، تلقى رئيس المجموعة ھشام رشيدي استدعاء إلى مقر‬ ‫الشرطة في الرباط. وھناك، حسب ما يتذكر الرشيدي، استجوبته الشرطة بشأن ماضيه وأنشطته وانتماءاته السياسية،‬ ‫وقالوا له إن المجموعة عليھا أن تزيل اإلشارة إلى كلمة العنصرية إذا ھي أرادت أن يتم االعتراف بھا. ورد رشيدي‬ ‫بأنه ال يحق إال للجمعية العامة للمجموعة تغيير اسم المجموعة.‬ ‫وأرسل رشيدي رسائل بالبريد المسجل المصحوب بإيصال استالم إلى الوالي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لكنه‬ ‫لم يتلق أي ردود. ولم يتلق حتى إيصال استالم من البريد على الرسائل المسجلة التي أرسلھا إلى السلطات. إال أن‬ ‫رشيدي تمكن من معرفة الرقم الداخلي الذي وضعه قسم الوالية المعني بالجمعيات على األوراق التي قدمھا، وھو رقم‬ ‫9506، مقدم بتاريخ 02 ديسمبر/كانون األول 6002.‬ ‫من ثم، فإننا نكون ممتنون لمعاليكم كثيراً إذا أجبتم على األسئلة التالية:‬ ‫)1( فيما يخص كل من الجمعيات الواردة حاالتھا في ھذه الرسالة أعاله )الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات‬ ‫المعطلين بالمغرب، والشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وثاويزا،‬ ‫والجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والھيئة الوطنية لحماية المال العام،‬ ‫ونقابة لمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون، والمعرفة، والمشكاة، والصبح، جمعية تربية الشباب،‬ ‫ومجموعة مناھضة العنصرية( ھل رفضت السلطات المحلية في واقع األمر قبول األوراق أو إصدار‬ ‫وصل إيداع لدى تأسيس الجمعيات أو فيما بعد مع حدوث تطورات داخلية مطلوب من الجمعية أن تقدم‬ ‫بھا للحكومة إخطاراً كتابيا ً حسب الحال؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھال ذكرتم لنا السبب والسند‬ ‫القانوني وراء الرفض وما إذا كانت السلطات قد وفرت تفسيراً كتابيا ً أو غيره للجمعيات؟‬ ‫63‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
‫بشكل عام، ھل توصلت السلطات المحلية إلى إعداد أية سياسات وإجراءات تفصيلية بشأن تفسير‬ ‫)2(‬ ‫األسانيد الموضحة في الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، األسانيد التي يُمنع على أساسھا إنشاء‬ ‫الجمعيات )أي: كل جمعية تؤسس لغاية "المس بالدين اإلسالمي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام‬ ‫الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز"(؟ إذا كان األمر كذلك، فھال تفضلتم بذكر ھذه السياسات‬ ‫واإلجراءات؟ وھل نفذت الحكومة آلية مراجعة داخلية لمثل ھذه القرارات؟ وإذا كان األمر كذلك، فھال‬ ‫تفضلتم بوصف ھذه اآللية لنا؟‬ ‫بشكل عام، ھل مطلوب من الحكومة حين تقرر رفض تسجيل جمعية جديدة، أن تذكر أسباب الرفض‬ ‫)3(‬ ‫المحددة؟ وھل ھنالك أنظمة أو توجيھات آمرة تُحدد من في الحكومة لديه سلطة البت في أمر الرفض‬ ‫ُ‬ ‫ُ بع لتبليغ أوامر الرفض ھذه إلى الجمعية‬ ‫من عدمه، وما مستويات الموافقة المطلوبة، واألسلوب المتّ‬ ‫المعنية أو الجمھور؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھال ذكرتم لنا نصوص ھذه األنظمة أو التوجيھات‬ ‫اآلمرة؟ وبشكل عام، ھل ھناك أسانيد يمكن بموجبھا للسلطات الحكومية أن ترفض قبول تسجيل جمعية‬ ‫أو أوراق تجديدھا؟ أو أن ترفض إصدار إيصال أولي باستالم ھذه الوثائق؟ إذا كان األمر كذلك، فھل‬ ‫مطلوب منھا توفير سبب للرفض؟ وھل ھناك أنظمة أو توجيھات تحدد األسلوب الواجب اتباعه لتبليغ‬ ‫الجمعية المعنية أو الجمھور بمثل ھذه القرارات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھل يمكننا االطالع على‬ ‫نسخة منھا؟‬ ‫بشكل عام، ھل لدى الحكومة قاعدة بيانات وإحصاءات سنوية بعدد المنظمات التي تحاول التسجيل أو‬ ‫)4(‬ ‫تجديد تسجيلھا لدى الحكومة في كل والية من الواليات، ومن تنجح في التسجيل أو التجديد، ومن لم يتم‬ ‫قبول أوراقھا أو لم تُعط إيصاالت؟ وأسباب الرفض وعدد الحاالت التي تتم مراجعتھا بعد ذلك في‬ ‫القنوات القضائية المعنية؟ إذا كانت مثل ھذه البيانات أو اإلحصاءات متوفرة، فھل يُتاح لنا االطالع‬ ‫على قائمة معلومات تشمل السنوات الثالث األخيرة؟‬ ‫صدق المغرب على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بشكل عام، كيف تفي الحكومة‬ ‫)5(‬ ‫بالمعايير التقييدية الواردة في قانون تأسيس الجمعيات )الفصل 3( مع معايير التقييد األكثر تحديداً‬ ‫واقتصاراً الواردة في المادة 22 من العھد الدولي، والخاصة بوضع القيود على الجمعيات؟‬ ‫بشكل عام، ھل لدى الحكومة إحصاءات وبيانات سنوية عن عدد المنظمات التي تم حلھا أو "إبطالھا"‬ ‫)6(‬ ‫لألسباب االستثنائية الواردة أعاله، وإذا كان األمر كذلك، فھل يمكننا االطالع على ھذه المعلومات‬ ‫للسنوات الثالث األخيرة؟ وھل توجد أية قضايا تم فيھا إلغاء ھذه القرارات بعد إجراء مراجعات‬ ‫داخلية؟‬ ‫ھل رفضت السلطات المحلية في مريرت، في واقع األمر، توفير قاعة اجتماعات عامة لجمعية‬ ‫)7(‬ ‫تامونت ]تصحيح: الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية [ في مارس/آذار 9002 بناء‬ ‫على انتھاء "صالحية" وصل اإليداع المؤقت المعطى للجمعية في عام 8002؟‬ ‫ُ‬ ‫ھل تعارض السلطات في واقع األمر تسجيل جمعية الشبكة األمازيغية للمواطنة؟ وإذا كان األمر كذلك،‬ ‫)8(‬ ‫فما ھي األسباب واألسانيد القانونية لھذا الرفض؟‬ ‫ما ھو السند وراء رفض الحكومة تنفيذ قرار المحكمة اإلدارية في الحالة المذكورة أعاله بشأن الجمعية‬ ‫)9(‬ ‫الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؟ وھو الحُكم القاضي بأن السلطات المحلية‬ ‫تجاوزت سلطاتھا حين رفضت قبول أوراق تأسيس الجمعية؛ ومن منطلق القانون، ما ھي سلطة أحكام‬ ‫المحاكم اإلدارية في المغرب على المسؤولين اإلداريين في مثل ھذه األمور؟‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫73‬
‫)01( ما ھو التدريب أو اإلشراف أو آليات المساءلة التي طبقتھا السلطات الوطنية لضمان أن المسؤولين‬ ‫المحليين يؤدون واجبھم بما يتفق مع القانون، فيما يخص احترام عملية تسجيل الجمعيات؟‬ ‫وكما ذكرنا في بداية الرسالة، فإننا سوف نعكس إجابات معاليكم المتعلقة بموضوع التقرير حين نتوصل برد معاليكم‬ ‫في موعد أقصاه 42 يوليو9002. ونؤكد على استعدادنا للمجيئ إلى المغرب أثناء شھر يوليو/تموز لمناقشة القوانين‬ ‫والممارسات التي تؤثر على حرية تكوين الجمعيات في المغرب مع معاليكم. وإذا كان لمعاليكم طلب عن أي معلومات‬ ‫إضافية أو تفاصيل عن الحاالت التي تطرقنا إليھا رجائا أن تمدونا بھا وسوف نبذل قصارى جھدنا لتوفيرھا.‬ ‫شكراً لكم على اھتمامكم بھذا الشأن، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،‬ ‫سارة ليا ويتسن‬ ‫المديرة التنفيذية‬ ‫قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ھيومن رايتس ووتش‬ ‫السيد كمال الجندوبي‬ ‫الرئيس‬ ‫الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان‬ ‫السيد كمال لحبيب: المرصد المغربي للحريات العامة‬ ‫نسخة إلى:‬ ‫السيد أحمد حرزيني، رئيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‬ ‫السفير عزيز المكوار، سفير المغرب في الواليات المتحدة‬ ‫83‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
H UMA N R I G H TS WATCH H U M A N 350 Fifth Avenue, 34 th Floor New York, NY 10118-3299 R I G H T S www.hrw.org W A T C H

More Related Content

PDF
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
byOùSsama Elfalaki
 
PDF
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
byAssoib Rachid
 
PDF
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
byHamdi Mohame Fadhel
 
PDF
مدخل إلى العلوم القانونية
byFayssal Bouyflilou
 
PDF
ملخص مركز للقانون التجاري
byDroit Arabe
 
PDF
ملخص مركز للمدخل للقانون
byDroit Arabe
 
DOC
62261437 مصـــادر-القانــــون
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
PPTX
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
byHamdi Mohame Fadhel
 
ملخص لكتاب مدخل لدراسة القانون الوضعي
byOùSsama Elfalaki
 
1383584632 الحراك القضائي بالمغرب
byAssoib Rachid
 
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
byHamdi Mohame Fadhel
 
مدخل إلى العلوم القانونية
byFayssal Bouyflilou
 
ملخص مركز للقانون التجاري
byDroit Arabe
 
ملخص مركز للمدخل للقانون
byDroit Arabe
 
62261437 مصـــادر-القانــــون
byباحث أكاديمي _ إعداد الابحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه
 
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
byHamdi Mohame Fadhel
 

Viewers also liked

PDF
Minurso[1]
byMulay Smara
 
PDF
Les IG comme outil de Développement Territorial Durable au Maroc: leur place...
byExternalEvents
 
PPT
32 1 hitler_s_lightning_war (1)
bythuphan95
 
PPTX
North africa & middle east(final)
byKenneth Labastida
 
PPTX
North africa campaign
byjuddteacher
 
PPTX
AfriKa korps. IES Josep Tapiró.
byJaime P
 
PPTX
Southwest Asia & North Africa
byNat Dávran
 
PPT
TX History Ch 5.2
bytxaggieteacher
 
PPTX
Al-Andalus
bypapefons Fons
 
PPTX
WW2 Presentation Zac,Jordan,Thomas
byDrigono
 
PPS
Al-Ándalus
bypapefons Fons
 
PPTX
Axis Aggression
bymrspencer1776
 
PPTX
History of africa
byTAMALA MANDA
 
ODT
La nep i el naixement de l'urss
byMicaela Alvarez
 
PPTX
The warinnorthafrica
byh15isstil
 
PDF
Al Qaeda and its Affiliates in 2013
byAEI's Critical Threats Project
 
PPSX
Advent of islam in top 10 countries
bydayeefahim
 
PPTX
World war ii key battles
byewilk86
 
PPT
Judge ch02 lecture
byjaske78
 
PPTX
Campaign for North Africa
byDmitry
 
Minurso[1]
byMulay Smara
 
Les IG comme outil de Développement Territorial Durable au Maroc: leur place...
byExternalEvents
 
32 1 hitler_s_lightning_war (1)
bythuphan95
 
North africa & middle east(final)
byKenneth Labastida
 
North africa campaign
byjuddteacher
 
AfriKa korps. IES Josep Tapiró.
byJaime P
 
Southwest Asia & North Africa
byNat Dávran
 
TX History Ch 5.2
bytxaggieteacher
 
Al-Andalus
bypapefons Fons
 
WW2 Presentation Zac,Jordan,Thomas
byDrigono
 
Al-Ándalus
bypapefons Fons
 
Axis Aggression
bymrspencer1776
 
History of africa
byTAMALA MANDA
 
La nep i el naixement de l'urss
byMicaela Alvarez
 
The warinnorthafrica
byh15isstil
 
Al Qaeda and its Affiliates in 2013
byAEI's Critical Threats Project
 
Advent of islam in top 10 countries
bydayeefahim
 
World war ii key battles
byewilk86
 
Judge ch02 lecture
byjaske78
 
Campaign for North Africa
byDmitry
 

Similar to Morocco1009arwebwcover

PDF
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
byGHERBAL INITIATIVE
 
PDF
Libertépublic
byAssoib Rachid
 
PDF
دليل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية
byمحمد ابوالعزم
 
PDF
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
byMinistère de la Jeunesse et des Sports - Maroc
 
PDF
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
byOURAHOU Mohamed
 
PDF
قانون الحريات العامة
bysouemane
 
PDF
آفاق الاصلاح السياسي في العالم العربي
byAssoib Rachid
 
PDF
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
byMustapha Khalfi
 
PPTX
- أنواع حقوق الانسان المحاضرة الثانية - حقوق الانسان.pptx
byEidElsayed1
 
PPT
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
byMoselhy Hussein
 
DOCX
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
byJamaity
 
DOCX
المرأة في التشريعات الدولية 1
byNESRINE nesrine
 
PDF
SlideShare.
byHamada Hamada
 
PDF
?حقوق الانسان في مصر الي أين
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
PDF
Ayn rand collectivized rights arabic
byAnochi.com.
 
DOCX
تقرير التنسيقية المصرية حول الانتهاكات ضد الاعلام والصحافة
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
PDF
الوثائق المتعلقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
byLTDH
 
PDF
الوثائق المتعلقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
byLTDH
 
DOCX
الانتهاكات ضد الاعلام والصحافة
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
PDF
دليل عملي للتدريب ترويج حقوق الإنسان في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط : السير ...
byJamaity
 
الحق في الوصول إلى المعلومات: دراسة حول تطبيق الإدارات اللبنانيّة لأحكام القانون
byGHERBAL INITIATIVE
 
Libertépublic
byAssoib Rachid
 
دليل الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية
byمحمد ابوالعزم
 
مسودة مشروع قانون الجمعيات الجديد بالمغرب
byMinistère de la Jeunesse et des Sports - Maroc
 
227153177 مسودة-مشروع-قانون-الجمعيات-الجديد-بالمغرب
byOURAHOU Mohamed
 
قانون الحريات العامة
bysouemane
 
آفاق الاصلاح السياسي في العالم العربي
byAssoib Rachid
 
عرض مشروع قانون الصحافة والنشر
byMustapha Khalfi
 
- أنواع حقوق الانسان المحاضرة الثانية - حقوق الانسان.pptx
byEidElsayed1
 
حقوق الانسان الفصل الاول حسين مصيلحي
byMoselhy Hussein
 
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
byJamaity
 
المرأة في التشريعات الدولية 1
byNESRINE nesrine
 
SlideShare.
byHamada Hamada
 
?حقوق الانسان في مصر الي أين
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
Ayn rand collectivized rights arabic
byAnochi.com.
 
تقرير التنسيقية المصرية حول الانتهاكات ضد الاعلام والصحافة
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
الوثائق المتعلقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
byLTDH
 
الوثائق المتعلقة بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
byLTDH
 
الانتهاكات ضد الاعلام والصحافة
byالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات
 
دليل عملي للتدريب ترويج حقوق الإنسان في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط : السير ...
byJamaity
 

More from Mulay Smara

PDF
Los paradigmas constitucionales y los derechos indigenas Jorge Alberto Gonzal...
byMulay Smara
 
PDF
El derecho de la autodeterminacion del pueblo saharaui felipe briones
byMulay Smara
 
PDF
Human Rights Watch report regarding Marueccos and Western Sahara Spanish vers...
byMulay Smara
 
PDF
La teoria del derechos de autodeterminacion de los pueblos
byMulay Smara
 
PDF
Infore sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
byMulay Smara
 
PDF
Consteticion
byMulay Smara
 
PDF
Consteticion (copy)
byMulay Smara
 
PDF
Amnistia internacional
byMulay Smara
 
PDF
Revista de Derecho Comunitatio Europeo
byMulay Smara
 
DOC
Westernsahara fr
byMulay Smara
 
PDF
Venture Capital
byMulay Smara
 
PDF
Grave deterioro del estad de salud de los saharauis en huelaga de hambre en c...
byMulay Smara
 
PDF
La situación de_los_derechos_humanos_en_los_territorios_ocupados_del_... (1)
byMulay Smara
 
PDF
El problema Humanitario de los refugidos sharauis tiene solucion politica car...
byMulay Smara
 
PDF
El Observador
byMulay Smara
 
PDF
El conflicto del Sahara Occidental en el Geopolitical Magrebi yahia zoubir
byMulay Smara
 
PDF
Experiencia en el cuidad del Aaiun
byMulay Smara
 
PDF
02 frontana-a
byMulay Smara
 
PPT
Derechos
byMulay Smara
 
PDF
Soy saharaui.pdf
byMulay Smara
 
Los paradigmas constitucionales y los derechos indigenas Jorge Alberto Gonzal...
byMulay Smara
 
El derecho de la autodeterminacion del pueblo saharaui felipe briones
byMulay Smara
 
Human Rights Watch report regarding Marueccos and Western Sahara Spanish vers...
byMulay Smara
 
La teoria del derechos de autodeterminacion de los pueblos
byMulay Smara
 
Infore sobre las violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental.
byMulay Smara
 
Consteticion
byMulay Smara
 
Consteticion (copy)
byMulay Smara
 
Amnistia internacional
byMulay Smara
 
Revista de Derecho Comunitatio Europeo
byMulay Smara
 
Westernsahara fr
byMulay Smara
 
Venture Capital
byMulay Smara
 
Grave deterioro del estad de salud de los saharauis en huelaga de hambre en c...
byMulay Smara
 
La situación de_los_derechos_humanos_en_los_territorios_ocupados_del_... (1)
byMulay Smara
 
El problema Humanitario de los refugidos sharauis tiene solucion politica car...
byMulay Smara
 
El Observador
byMulay Smara
 
El conflicto del Sahara Occidental en el Geopolitical Magrebi yahia zoubir
byMulay Smara
 
Experiencia en el cuidad del Aaiun
byMulay Smara
 
02 frontana-a
byMulay Smara
 
Derechos
byMulay Smara
 
Soy saharaui.pdf
byMulay Smara
 

Morocco1009arwebwcover

  • 1.
    H U MA N R I G H T S W A T C H
  • 2.
    ‫حرية تكوين الجمعيات‬ ‫نظامتصريحي باالسم فقط‬
  • 3.
    Copyright © 2009Human Rights Watch All rights reserved. Printed in the United States of America ISBN: 1-56432-542-3 Cover design by Rafael Jimenez Human Rights Watch 350 Fifth Avenue, 34th floor New York, NY 10118-3299 USA Tel: +1 212 290 4700, Fax: +1 212 736 1300 hrwnyc@hrw.org Poststraße 4-5 10178 Berlin, Germany Tel: +49 30 2593 06-10, Fax: +49 30 2593 0629 berlin@hrw.org Avenue des Gaulois, 7 1040 Brussels, Belgium Tel: + 32 (2) 732 2009, Fax: + 32 (2) 732 0471 hrwbe@hrw.org 64-66 Rue de Lausanne 1202 Geneva, Switzerland Tel: +41 22 738 0481, Fax: +41 22 738 1791 hrwgva@hrw.org 2-12 Pentonville Road, 2nd Floor London N1 9HF, UK Tel: +44 20 7713 1995, Fax: +44 20 7713 1800 hrwuk@hrw.org 27 Rue de Lisbonne 75008 Paris, France Tel: +33 (1)43 59 55 35, Fax: +33 (1) 43 59 55 22 paris@hrw.org 1630 Connecticut Avenue, N.W., Suite 500 Washington, DC 20009 USA Tel: +1 202 612 4321, Fax: +1 202 612 4333 hrwdc@hrw.org Web Site Address: http://www.hrw.org
  • 4.
    ‫3-245-23465-1‬ ‫أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬ ‫نظام تصريحي باالسم فقط‬ ‫‪ .I‬توطئة .......................................................................................................................1‬ ‫التوصيات ............................................................................................................... 4‬ ‫منھج التقرير ............................................................................................................ 5‬ ‫‪ .II‬اإلطار القانوني للجمعيات ............................................................................................... 6‬ ‫القانون المغربي ........................................................................................................ 6‬ ‫إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني .................................................... 6‬ ‫العرقلة اإلدارية لعملية التصريح ........................................................................... 7‬ ‫عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة ................................................ 7‬ ‫األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني ........................................................... 7‬ ‫غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف ......................................................................... 9‬ ‫‪ .III‬أثر عدم التصريح ......................................................................................................01‬ ‫‪ .IV‬دراسات حالة ...........................................................................................................21‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب ..............................................................21‬ ‫منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية ................................................................................. 51‬ ‫الجمعيات الصحراوية لحقوق اإلنسان بمدينة العيون ............................................................... 81‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .......................................................................... 22‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون ................................................................... 32‬ ‫جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل واإلحسان .................................................................... 42‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين .................................................... 82‬ ‫ال عاھرات وال خاضعات ............................................................................................ 92‬ ‫الملحق: رسالة مشتركة إلى وزيري العدل والداخلية .....................................................................13‬
  • 5.
    ‫‪ .I‬توطئة‬ ‫خطا المغربخطوات واسعة في مجال حقوق اإلنسان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، باإلفراج عن الكثير من‬ ‫السجناء السياسيين، وتوسيع حدود ھامش حرية التعبير المسموح بھا، واإلقرار رسميا ً باالنتھاكات السابقة وتعويض‬ ‫اآلالف من الضحايا، وتعديل العديد من القوانين بشكل يحمي الحقوق األساسية.‬ ‫ومع ذلك، فإن العديد من التطورات ال تزال ھشة وقابلة لالنتكاس ألنھا لم تتم مأسستھا. على المغرب اآلن تعديل‬ ‫العديد من القوانين القمعية الداخلية التي ال تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليھا. مثال واحد من‬ ‫قبيل القوانين غير المعدلة ھو فصل من فصول مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أحكام بالسجن على‬ ‫األشخاص الذين "أھانوا" مؤسسات الدولة. ھذا من بين العديد من القوانين التي تنتھك الحق في حرية التعبير، والتي‬ ‫ما زالت تُستخدم لسجن منتقدي الحكومة1. وفي حين أجرى المغرب إصالحات على القوانين القمعية، فإن اإلرادة‬ ‫السياسية غائبة فيما يخص وضع المقتضيات الجديدة – األكثر تطوراً - موضع التنفيذ، باالستمرار في عدم محاسبة‬ ‫أولئك الذين أخفقوا في تطبيقھا.‬ ‫في المغرب، كال النوعين من القيود - أحكام القوانين القمعية، وعدم تطبيق األحكام التقدمية - تقيد حق األشخاص في‬ ‫تكوين الجمعيات والحفاظ عليھا. وعلى وجه التحديد، فقانون تأسيس الجمعيات2 ينص على أن الجمعيات ال وجود لھا‬ ‫من الناحية القانونية إذا اعتبرت أھدافھا أو غاياتھا "تتنافى مع األخالق الحميدة" أو "تمس" باإلسالم أو النظام الملكي‬ ‫أو "بوحدة التراب الوطني" للبالد، أو إذا اعتبر أنھا "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". إن القيود المفروضة على المس‬ ‫باإلسالم والنظام الملكي و"وحدة التراب الوطني" للبالد )يفھم على أنه يعني مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء‬ ‫الغربية المتنازع عليھا( ھي الخطوط الحمراء المفھوم جيداً أنھا مفروضة على الخطاب الحر داخل البالد3. ولم‬ ‫يوضح القانون معنى ھذه العبارات الفضفاضة، أو القيود واسعة النطاق المفروضة بالتساوي على الجمعيات التي‬ ‫"تتنافى ]أھدافھا[ مع األخالق الحميدة" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". ھذه القيود في القانون المغربي تتجاوز‬ ‫بكثير حدود المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات‬ ‫أساسا ً في القانون المحلي لحل المنظمات التي ال تروق لھا أجندتھا السياسية.‬ ‫1 على سبيل المثال، قضية الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي أدين في 42 يونيو/حزيران 9002، وحكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات‬ ‫في السجن. انظر "المغرب: فاضح اإلتجار في المخدرات ينال حُكما ً جائراً،" ھيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 42يونيو/حزيران،‬ ‫9002 ، 2-42/60/9002/‪ .http://www.hrw.org/ar/news‬يتطلب القانون الدولي بشأن حرية التعبير بشكل خاصة أسباب قوية لتبرير‬ ‫التھديد بالسجن بالنسبة لألشخاص الذين ينتقدون سلميا سلطات الدولة أو المؤسسات‬ ‫2 ظھير 1-85-673 المؤرخ في 51 نونبر/ تشرين الثاني 8591 والمتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، بصيغته المعدلة بموجب القانون‬ ‫00.57 في عام 2002 والقانون 40.63 في عام 6002 )من اآلن فصاعدا قانون تأسيس الجمعيات(. القانون ھو على اإلنترنت باللغة‬ ‫في‬ ‫الفرنسية‬ ‫‪http://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droits%20de%20l’homme%20et%20libert&eacut‬‬ ‫‪) e;s%20publiques/droitdassociation.pdf‬تمت الزيارة في 4 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫3 الفصل 14 من قانون الصحافة المغربي يعاقب بمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة األشخاص الذين نشروا أي شيء يعتبر‬ ‫مسا باإلسالم أو النظام الملكي، أو "وحدة التراب الوطني" للمغرب. انظر ھيومن رايتس ووتش، المغرب: موجة األحكام القضائية تھدد‬ ‫حرية الصحافة مايو/أيار 6002 80/50/6002/‪.http://www.hrw.org/ar/news‬‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫1‬
  • 6.
    ‫وفي جوانب أخرى،يتضمن قانون تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله في عام 2002، أحكاما تقدمية، ولكن في‬ ‫الممارسة، ترفض السلطات في بعض األحيان تطبيقھا. والسيما أن القانون أنشأ "نظاما تصريحيا" للجمعيات، وھذا‬ ‫يعني أن الجمعيات تحتاج فقط إلى أن تصرح للسلطات بإنشائھا ولكن ال تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق لتكون‬ ‫قانونية. وتنص أيضا تعديالت عام 2002 على أنه بمجرد "التصريح" قانونا ً بجمعية، فإن المحاكم وحدھا تملك سلطة‬ ‫حلھا. وھذه األحكام مناسبة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات. غير أن ممارسة السلطات ال تزال بعيدة عن‬ ‫الدور المنوط بھا في نص القانون. فاإلدارة المسؤولة عن التعامل مع التصاريح التي أودعتھا الجمعيات تتجاھل وتفسد‬ ‫اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون، بصورة روتينية، في ظل اإلفالت من العقاب، فيما يبدو أنه يعكس سياسة‬ ‫الحكومة التي تھدف إلى إضعاف وزعزعة الجمعيات المتضررة وإفقادھا توازنھا.‬ ‫ھذا التقرير يوثق األسلوب الذي عن طريقه فشلت اإلدارة في القيام بدورھا في تنفيذ اإلجراءات األساسية الموضوعة‬ ‫إلنشاء الجمعيات. وبذلك، فإن اإلدارة تنتھك الحق في حرية تكوين الجمعيات عبر حرمان الجمعيات وأعضائھا،‬ ‫تعسفا ً، من الحماية القانونية التي تسمح لھم بالعمل بحرية. وتتبنى الجمعيات المتضررة جملة من األھداف، وھي‬ ‫منتشرة في جميع أنحاء المغرب والصحراء الغربية، وھذه األخيرة من األراضي المتنازع عليھا التي يديرھا المغرب‬ ‫بحكم األمر الواقع4.‬ ‫ھذا ال يعني أن المغرب أغلق المجتمع المدني، أو سحق جميع الجمعيات التي تتحدى الحكومة. فقد أعرب مراقبون‬ ‫عن إعجابھم بحيوية المجتمع المدني في المغرب5، الذي يضم أكثر من 000.03 جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفق‬ ‫بعض التقديرات6، العديد منھا يھدف إلى رصد، وكشف، ومواجھة، وانتقاد السياسات والممارسات الرسمية. ولكن‬ ‫حقيقة أن المغرب فيه جمعيات كثيرة مستقلة حقا ً ومعترف بھا قانونا؛ ليست مبرراً للوسائل التعسفية التي تحرم بھا‬ ‫السلطات العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات األخرى التي من حقھا التسجيل بموجب القانون.‬ ‫وال تسمح لنا الحاالت التي درسناھا ونناقشھا ھنا بتقديم صورة واضحة لفئات الجمعيات التي تمنعھا السلطات من‬ ‫التصريح بنفسھا، لكن أبحاثنا توضح أن تلك التي تأثرت سلبا ً تشمل العديد من المنظمات العاملة في مجاالت حساسة‬ ‫4 بما أن المغرب يتعامل إداريا مع الصحراء الغربية المتنازع عليھا كجزء من المغرب، فإننا نورد أمثلة من الجمعيات الموجودة في‬ ‫الصحراء الغربية والتي تتضرر حقوقھا من الطريقة التي تطبيق بھا السلطات المغربية القانون المغربي في حقھم. وينبغي أال يؤخذ ھذا على‬ ‫أن ھيومن رايتس ووتش تعترف بالسيادة المغربية بحكم القانون على اإلقليم، أو على أنھا تتخذ موقفا بشأن مستقبله السياسي. انظر ھيومن‬ ‫رايتس ووتش، حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين، ديسمبر/كانون األول 8002،‬ ‫0-61/21/8002/‪http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫5 على سبيل المثال، كتب مارفين ھاو، " ]واحد[ من أھم التحوالت التي حدثت في المجتمع المغربي في السنوات األخيرة ]ھو[ االنتشار‬ ‫الھائل للمنظمات التطوعية في جميع أنحاء البالد". مارفين ھاو، المغرب: صحوة اإلسالميين وتحديات أخرى )نيويورك: مطبعة جامعة‬ ‫أكسفورد، 5002(، ,‪Marvine Howe, Morocco: The Islamist Awakening and Other Challenges (New York: Oxford University Press‬‬ ‫)5002، ص. 061.‬ ‫6 كريستينا كراوش، مؤسسة العالقات الدولية والحوار الخارجي )‪ ،(FRID‬مشروع حول حرية تكوين الجمعيات في منطقة الشرق األوسط‬ ‫8002.‬ ‫فبراير‬ ‫/‬ ‫شباط‬ ‫المخزن،"‬ ‫مع‬ ‫التغيير‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬ ‫"المغرب:‬ ‫أفريقيا،‬ ‫وشمال‬ ‫‪) www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬تمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002( ,‪Kristina Kausch‬‬ ‫‪Fundacion para las relaciones internacionales y el dialogo exterior (FRIDE), Project on Freedom of Association in the Middle‬‬ ‫‪East‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪North‬‬ ‫,‪Africa‬‬ ‫:‪“Morocco‬‬ ‫‪Negotiating‬‬ ‫‪Change‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪the‬‬ ‫”,‪Makhzen‬‬ ‫‪February‬‬ ‫.8002‬ ‫‪ ،www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬ص. 3: "تشير التقديرات إلى وجود ما بين 00,03‬ ‫و000,08 جمعية مسجلة في المغرب، مما جعل البالد تتزعم المنطقة من الناحية الكمية. ولعدم توفر إحصاءات رسمية أو وطنية قاعدة‬ ‫البيانات شاملة عن الجمعيات، مع ذلك، يجعل من المستحيل التحقق من العدد الدقيق للجمعيات المسجلة".‬ ‫2‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 7.
    ‫سياسيا ً. فيحين أنھا ليست بالضرورة ممثلة لجميع الجمعيات التي حرمتھا السلطات المغربية من االعتراف القانوني،‬ ‫ودراسات الحالة ھذه تثبت أن التدخل في شؤون الجمعيات ليس نتيجة لمبادرات معزولة من قبل المسؤولين المحليين،‬ ‫بل جزءاً من سياسة عامة في البالد. وال تعتمد ھذه السياسة على سحق صريح للمنظمات التي تثير أسماؤھا، أو‬ ‫أھدافھا أو أعضاء مكاتبھا استياء السلطات، بل على فرض قمع "خفيف" بواسطته يمكن إضعاف مثل ھذه المنظمات‬ ‫قانونيا ً بشكل يھمشھا ويضعفھا. على سبيل المثال، أعضاء جمعية لم يُصرح بھا على النحو الواجب، يخضعون‬ ‫للمحاكمة إذا جمعوا المال أو حصلوا مستحقات باسم الجمعية. وعادة ما تُحرم الجمعية من الدعم العمومي، واستئجار‬ ‫ّ‬ ‫القاعات العمومية، وإمكانية فتح حساب مصرفي. كما تفتقر إلى الوضع المطلوب لتنظيم مظاھرة مصرح بھا قانونا ً‬ ‫في األماكن العامة، ورفع دعوى في المحكمة. إن رفض السلطات السماح للجمعية بتسوية وضعھا يدفع بعض‬ ‫األعضاء فيھا إلى تعليق أنشطتھم، ويثني بعض األعضاء المحتملين عن االنضمام.‬ ‫الجمعيات المتضررة تضم العديد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان لصالح السكان الصحراويين‬ ‫واألمازيغيين، وغيرھم من العاملين على تعزيز حقوق العاطلين عن العمل والمھاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب‬ ‫الصحراء. وفي حاالت أخرى، يبدو أن اإلدارة تعرقل حصول الجمعيات الخيرية والتربوية على اعتراف قانوني‬ ‫لمجرد أن ھذه المجموعات قد اختارت كقياديين لھا أشخاصا ً ينتمون ألكبر وأقوى حركة إسالمية في البالد، وھي‬ ‫"جماعة العدل واإلحسان".‬ ‫المناورة األكثر شيوعا ً التي تمس بما ينص القانون على توفيره كتابة، ھي رفض السلطات المحلية إصدار وصل‬ ‫اإليداع المؤقت للمستندات التي يجب على الجمعيات تقديمھا كجزء من عملية التصريح، وھو الوصل الذي من شأنه‬ ‫أن يثبت التاريخ الذي قامت فيه الجمعية ببذل جھود صادقة إليداع تصريحھا. والمعتاد تقريبا ً ھو رفض السلطات‬ ‫المحلية قبول وثائق التصريح رفضا ً باتا ً. ويشترط القانون على الجمعيات تقديم تصاريح خطية إلى السلطات في كل‬ ‫من لحظة تأسيسھا وخالل لحظات معينة من حياة الجمعية، مثال عندما تنظم انتخابات أو تعدل نظامھا األساسي أو‬ ‫تغير عنوانھا. وال يمنح القانون السلطات المحلية ھذه السلطة التقديرية لرفض وثائق التصريح أو الحق في عدم‬ ‫إصدار إيصال بعد أن تتلقاھا. كما أنه ال يعطي للمسؤولين سلطة تقييم المنظمة أو إصدار حكم على قانونيتھا.‬ ‫وانتشار رفض المسؤولين المحليين تطبيق أحكام قانون تأسيس الجمعيات في الواقع يُحول القانون من كونه، على‬ ‫ﱢ‬ ‫الورق، نظاما تصريحيا ً، إلى آخر، ھو في الممارسة، نظام ترخيص مسبق. وتقع حاالت الرفض ھذه بشكل متكرر‬ ‫جداً، وأيضا في أجزاء كثيرة من البالد، مما يُنفي وصفھا بأنھا أفعال معزولة لبيروقراطيين من المستوى الوظيفي‬ ‫األدنى. وعالوة على ذلك، فإنھا ال تزال، على الرغم من ھذه الممارسات، تواجه الطعن في المحاكم اإلدارية، وتنتقدھا‬ ‫منظمات حقوق اإلنسان7 المحلية والدولية. واالنتشار الواسع لھذا الرفض، والتشابه في ممارسات المسؤولين المحليين‬ ‫في جميع أنحاء البالد، يشير إلى أن ھذه الممارسات تنبثق عن سياسة تم إقرارھا على مستوى عال؛ إلضعاف فئات‬ ‫معينة من الجمعيات التي تزعج أساليبھا أو أھدافھا السلطات.‬ ‫7 انظر، على سبيل المثال، المرصد المغربي للحريات العامة، التقرير السنوي لعام 8002 )باللغة العربية؛ ملخص متوفر باللغة الفرنسية(،‬ ‫والشبكة األورو - متوسطية لحقوق اإلنسان، حرية تكوين الجمعيات في المنطقة األورو- متوسطية، ديسمبر/كانون األول 8002،‬ ‫‪) http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000028/00002654.pdf‬تمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002(. انظر‬ ‫أيضا كراوتش، المغرب: مفاوضة التغيير مع المخزن، ‪ ، www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdf‬ص.3.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫3‬
  • 8.
    ‫ﱠ‬ ‫ويكفل القانون الدوليلألشخاص الحق في انتصاف فعال عندما تُقزم حقوقھم. ويحدد القانون المغربي سبل االنتصاف‬ ‫المتاحة للجمعيات عندما ال يلتزم المسؤولون المحليون بواجبھم المتمثل في معالجة وثائق تصريحھا. وللجمعيات خيار‬ ‫إرسال وثائقھا عن طريق البريد المضمون؛ ويمكنھا استئجار عون قضائي المخول له قانونا ً بالشھادة على الجھود‬ ‫حسنة النية للتسجيل؛ أو يمكنھا أن ترفع دعوى ضد المسؤول المعني في المحكمة اإلدارية. وكما يُبيﱢن ھذا التقرير من‬ ‫خالل األمثلة، فإن الجمعيات قد جربت سبل االنتصاف ھذه لضمان حقوقھا، وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.‬ ‫وأفضل سبيل للحد من انتھاكات الحق في تكوين الجمعيات بالنسبة للحكومة المغربية، ھو حشد اإلرادة السياسية من‬ ‫أجل تذليل العقبات التي تضعھا السلطات المحلية في طريق الجمعيات التي تتبع اإلجراءات القانونية للتصريح بنفسھا،‬ ‫ومساءلة المسؤولين المحليين الذين يعملون على تقويض سيادة القانون عن طريق عرقلة حقوق الجمعيات بشكل‬ ‫تعسفي.‬ ‫و التزامات المغرب بموجب القانون الدولي تحتاج ما ال يقل من ذلك. إذ ينص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، في المادة 22، "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في‬ ‫ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا لحماية مصالحه". وتوضح المادة ذاتھا أن الدول يمكنھا أن تقيد ھذا الحق فقط‬ ‫في حالة وجود ظروف محددة وضيقة: "ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ]الحق في تكوين الجمعيات[ إال‬ ‫ُ‬ ‫تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة‬ ‫8‬ ‫أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم".‬ ‫التوصيات‬ ‫لوضع حد النتھاكات حق المغاربة في حرية تكوين الجمعيات، كما ھي موثقة في ھذا التقرير، على الحكومة‬ ‫المغربية:‬ ‫أن تعيد التأكيد علنا ً على حق المغاربة في ممارسة حقھم في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص‬ ‫•‬ ‫عليه في االتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن تُبلغ المسؤولين المحليين بأن عليھم الوفاء بالتزاماتھم بموجب‬ ‫القانون المغربي ذات الصلة بتسجيل الجمعيات، وأنھم سيكونون مسؤولين عن االنحراف عن أحكام القانون.‬ ‫تعديل الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات لجعله متفقا ً مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات )بما في‬ ‫•‬ ‫ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 22(، عن طريق تضييق المعايير التي تسمح‬ ‫بحظر جمعية على أساس أھدافھا. وشروط الفصل 3 بأنه ال يجوز إنشاء الجمعيات التي تشمل أھدافھا‬ ‫"المس" باإلسالم، أو بالنظام الملكي، أو بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب، أو أنھا "تدعو" إلى التمييز، ھي‬ ‫فضفاضة للغاية، وتشجع على قمع الجمعيات بدوافع سياسية.‬ ‫مراجعة قانون تأسيس الجمعيات على نحو يشترط على السلطات أن توفر الدافع، بوضوح، في تلك الحاالت‬ ‫•‬ ‫التي تقرر فيھا، وفقا ً للقانون، معارضة االعتراف القانوني بجمعية.‬ ‫8 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 61 ديسمبر/كانون األول 6691، بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫0022 ألف )د-12( المؤرخ في 61 كانون/ديسمبر6691، تاريخ بدء النفاذ: 32 آذار/مارس 6791، وفقا ألحكام الفصل 94. صدق‬ ‫المغرب على العھد الدولي في 3 مايو/أيار، 9791.‬ ‫4‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 9.
    ‫تنفيذ األحكام التيتصدرھا المحاكم اإلدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجھت عقبات إدارية تعسفية‬ ‫•‬ ‫خالل تقديم تصاريحھا.‬ ‫وقف المتابعات القضائية لألشخاص بتھمة "االنتماء لجمعية غير مصرح بھا"، وھي جريمة ال أساس لھا في‬ ‫•‬ ‫القانون المغربي، الذي يجرم أنشطة محددة عند القيام بھا باسم جمعية "غير مصرح بھا " لكن ليس مجرد‬ ‫العضوية في واحدة.‬ ‫وعالوة على ذلك، ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملھا مع الجمعيات بموجب القانون، يتعين على الحكومة إصدار،‬ ‫على أساس منتظم، قائمة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقھا، أو التي رفض المسؤولون‬ ‫الحكوميون الوطنيون والمحليون إصدار إيصال لھم، أو التي نازعت الحكومة في قانونية تأسيسھا، مع بيان أسباب‬ ‫القيام بذلك.‬ ‫منھج التقرير‬ ‫ھذا التقرير يستند إلى بعثات بحثية للمغرب، أجريت في آذار/مارس ويوليو/تموز 9002. إريك غولدستين، مدير‬ ‫األبحاث بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش، بحث وكتب التقرير. سارة ليا ويتسن، المديرة‬ ‫التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفين، مسؤول رئيسي بقسم البرامج، راجعا ھذا التقرير.‬ ‫كاليف بالدوين، مستشار الشؤون القانونية، أنجز المراجعة القانونية. إبراھيم األنصاري، متدرب لدى ھيومن رايتس‬ ‫ووتش، وعبد الرحيم صابر، مدير مشروع مبادرة حماية المدنيين في ھيومن رايتس ووتش، قدما المساعدة في مجال‬ ‫األبحاث.‬ ‫أعد التقرير للنشر برينت جيانوتا وناديا برھوم، المنسقين بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وساعد في اإلنتاج كل‬ ‫ٌ‬ ‫ُ‬ ‫من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز، مدير البريد.‬ ‫التمست ھيومن رايتس ووتش التوضيحات من السلطات المغربية أثناء إعداد ھذا التقرير. وكتبت إلى وزارتي العدل‬ ‫والداخلية قبل زيارة الرباط في مارس/آذار ويوليو/تموز، واقترحت اإلجتماع بالمسؤولين المختصين لمناقشة مسألة‬ ‫تكوين الجمعيات، ولم تتلق أي رد. كما لم تُعقد أي اجتماعات. باشتراك مع الشبكة األورو- متوسطية لحقوق اإلنسان‬ ‫والمرصد المغربي للحريات العامة، وجھت إلى وزيري الداخلية والعدل في 62 يونيو/حزيران 9002 رسالة مفصلة‬ ‫)تنشر كملحق لھذا التقرير(، تضمنت العديد من األمثلة، حيث تبدو السلطات المحلية تخرق قانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫وقامت ھيومن رايتس ووتش بالمتابعة بعد إرسال ھذه الرسالة عبر االتصاالت ھاتفيا ً وعن طريق الفاكس والبريد‬ ‫اإللكتروني، بالمسؤولين في وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية، ولدى السفارة المغربية في واشنطن، للتأكيد‬ ‫على رغبتنا في تلقي رد على تلك الرسالة، واستعدادنا لالجتماع بالمسؤولين في الرباط لمناقشة القضايا المثارة فيھا.‬ ‫ولم يرد أي رد بحلول موعد تماثل ھذا التقرير للطبع في سبتمبر/أيلول 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫5‬
  • 10.
    ‫‪ .II‬اإلطار القانونيللجمعيات‬ ‫القانون المغربي‬ ‫يضمن الدستور المغربي في مادته التاسعة حرية تأسيس الجمعيات9. وفي العام 9791 قام المغرب بالتصديق دون‬ ‫تحفظ على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل، في مادته 22 لكل فرد "]الـ[حق في حرية‬ ‫تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا من أجل حماية مصالحه".‬ ‫تأسيس وعمل الجمعيات في المغرب منظم بمرسوم صادر عام 8591، ظھير شريف 673-85-1، ويؤكد ھذا القانون‬ ‫على حق كل شخص في تكوين الجمعيات "بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل‬ ‫5".‬ ‫يبدأ الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بـ: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا ً إلى مقر السلطة اإلدارية‬ ‫المحلية الكائن به مقر الجمعية". من ثم، فإن الجمعيات مطالبة بالتسجيل، على الرغم من أن القانون المغربي ال يعاقب‬ ‫ُ‬ ‫األفراد لمجرد أنھم ينتمون إلى، أو يعملون داخل، الجمعيات التي لم تصرح بنفسھا لدى السلطات.‬ ‫ومع ذلك، فالقانون يعاقب على األنشطة التي يتم القيام بھا باسم الجمعية التي لم تحترم الشكليات المنصوص عليھا في‬ ‫الفصل 5، عندما تنطوي ھذه األنشطة على بعض المعامالت المالية، أو ممتلكات حقيقية )انظر الفصل الثالث من ھذا‬ ‫التقرير لالطالع على ھذه العواقب وغيرھا من عواقب اعتبار الجمعية "غير مصرح بھا"(.‬ ‫إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني‬ ‫يحدد الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات إجراء التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني. ويتضمن نص‬ ‫الفصل قائمة بوثائق محددة أعدتھا السلطات بشأن الجمعيات )بما في ذلك نظامھا األساسي وأھدافھا، وعنوانھا، ونسخ‬ ‫ُ‬ ‫من بطاقات ھوية أعضاء المكتب التنفيذي(، ثم االنتظار 06 يوما ً.‬ ‫الفصل 5 ينص على أنه لدى استالم الوثائق المطلوبة من ممثل الجمعية، تقوم السلطة اإلدارية المحلية بتسليم وصل‬ ‫مؤقت مختوم ومؤرخ. وينص القانون على أن السلطة المحلية ملزمة بتسليم الوصل المؤقت "على الفور" وال يتيح‬ ‫ُ‬ ‫للسلطة أية حق في رفض قبول الوثائق أو رفض إصدار وصل مؤقت. وصل اإليداع المؤقت ھو الوثيقة المفتاح: في‬ ‫غضون 06 يوما يمكن للسلطات أن تأذن رسميا للجمعية بأن تبدأ العمل عبر إصدار وصل اإليداع النھائي. في نھاية‬ ‫فترة الـ 06 يوما كل جمعية تتوفر على وصل اإليداع المؤقت يمكنھا أيضا أن تعمل بصورة قانونية، في غياب وصل‬ ‫اإليداع النھائي، ما لم تعارض سلطات الدولة التصريح بالجمعية )أنظر أدناه(.‬ ‫9 " يضمن الدستور لجميع المواطنين ... حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارھم وال يمكن‬ ‫أن يوضع حد لممارسة ھذه الحريات إال بمقتضى القانون." دستور المغرب على االنترنت باللغة العربية في‬ ‫‪) http://www.maroc.ma/NR/exeres/59096D32-166D-4078-B90A-735F767BFBDB.htm‬تمت الزيارة في 7 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫6‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 11.
    ‫العرقلة اإلدارية لعمليةالتصريح‬ ‫النموذج األكثر شيوعا من التعسفات يحدث عندما ترفض السلطات اإلدارية المحلية، وقوامھا موظفي وزارة الداخلية،‬ ‫تلقي وثائق تأسيس الجمعية، أو قبول ھذه الوثائق، لكنھا ترفض قضية تسليم وصل اإليداع المؤقت الذي يؤكد مكان‬ ‫وتاريخ تقديمھا. دون وصل إيداع مؤرخ، ال يمكن ألية جمعية أن تثبت أنھا قدمت وثائق تأسيسھا وفقا للقانون،‬ ‫وبالتالي ال يمكنھا االعتماد على انقضاء 06 يوما بعد تقديمھا، حيث، وفي غياب قرار ضد التصريح بھا، ينبغي أن‬ ‫تصبح حرة في العمل. وتجادل بعض الجمعيات، وفقا ً لقراءتھا للقانون، بأنه طالما أنھا بذلت جھداً بحسن نية إليداع‬ ‫وثائق التأسيس المطلوبة ولم تعترض السلطات في غضون 06 يوما ً؛ فھي إذن قانونية. ومع ذلك، فإن أعضاء في‬ ‫جمعيات عدة قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إن المسؤولين يصرون على أن الجمعيات التي ال يمكن أن توفر إما وصل‬ ‫اإليداع المؤقت أو النھائي، فھي ليست مؤسسة قانونيا، ويتعاملون معھا على ھذا النحو.‬ ‫ويمكن ألية جمعية أن تطعن أمام المحكمة اإلدارية في رفض السلطة المحلية تلقي وثائق أو تسليم وصل اإليداع. ومع‬ ‫ذلك، ال تستطيع المحكمة اإلدارية إجبار السلطات على أن تتصرف بشكل مختلف، كما أنه ليس لديھا صالحيات إنفاذ‬ ‫القوانين، وتستطيع فقط أن تقضي بأن السلطات اإلدارية تجاوزت صالحياتھا، وأن تأمر بدفع تعويضات لصالح‬ ‫الطرف المتضرر. وبالتالي، فإن حكم المحكمة اإلدارية لصالح إحدى الجمعيات ال يتبعه بالضرورة قبول وثائقھا أو‬ ‫ُ‬ ‫تسليمھا وصل اإليداع. وھذا ھو الحال مع اثنتين من المنظمات وردتا في دراسات الحالة في الفصل الرابع: الجمعية‬ ‫الصحراوية ونقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون.‬ ‫عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة‬ ‫إن مشكلة العراقيل اإلدارية ال تظھر فقط لدى تأسيس المنظمة، بل أيضا ً في أوقات أخرى، عندما يكون مطلوباً‬ ‫إخطار السلطات كتابةً بتطورات داخلية معينة. يقضي قانون تأسيس الجمعيات في الفصل 5 منه بأن تُخطر الجمعية‬ ‫ِ‬ ‫رسميا ً السلطات كتابيا ً، في غضون 03 يوما ً، بتغييرات من قبيل تغيير تركيبة الھيئة المسيرة أو اإلدارية، أو إدخال‬ ‫تعديالت على نظامھا األساسي أو النظام الداخلي، أو إنشاء فروع. كما يجب على الجمعية إبالغ السلطات إذا قررت‬ ‫أن تُبقي، بدالً من أن تغير، أعضاء المكتب عند انتھاء واليتھم على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي‬ ‫للجمعية. ويفترض من السلطة التي تتلقى إخطارات من ھذا القبيل أن تصدر وصالً مختوما ً ومؤرخا ً بذلك، ولكن‬ ‫شرط اإلخطار أصبح مناسبة أخرى للسلطات لممارسة مزيد من الضغط على الجمعية برفض إما تسلم اإلخطار‬ ‫الكتابي أو رفض إصدار وصل اإليداع.‬ ‫األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني‬ ‫ليس للسلطة المحلية بموجب القانون دور في تقييم وتحديد أھلية الجمعية التي تسعى إلى التصريح بنفسھا. بدالً من‬ ‫ذلك، عليھا أن تكتفي بإرسال نسخة من وثائق ملف التأسيس إلى مكتب النيابة العامة بالمحكمة المختصة. ويمكن‬ ‫للوكيل العام "إذا اقتضى األمر"، أن يصدر "رأيا ً" في الوثائق التأسيسية للجمعية. اعتراض وكيل الملك في غضون‬ ‫فترة الستين يوما ً يعني أن الجمعية غير مصرح بھا قانونا ً. ويمكن ألعضائھا الطعن في ذلك االعتراض أمام المحكمة‬ ‫ُ ﱠ‬ ‫اإلدارية. والقيود الواردة في ھذا الخيار ھي نفسھا القيود القائمة عند تقديم طعن أمام المحكمة في رفض اإلدارة تسلم‬ ‫الوثائق أو إصدار وصل اإليداع المشار إليھا أعاله.‬ ‫ُ‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫7‬
  • 12.
    ‫ويحدد الفصل 3من قانون تأسيس الجمعيات أنواع الجمعيات التي ال يحق لھا الوجود من الناحية القانونية: "كل‬ ‫جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب العامة أو قد يھدف إلى المس بالدين اإلسالمي‬ ‫أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".‬ ‫تحديد الفصل 3 لألھداف الممنوعة يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية، الذي ينص في المادة 22 منه على أنه: "ال يجوز أن يُوضع من القيود على ممارسة )حق تأسيس‬ ‫الجمعيات( إال تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو‬ ‫السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم". ويجب‬ ‫أن تُفسر ھذه القيود في المادة 22 تفسيراً ضيقا ً. على سبيل المثال، مصطلحات مثل "األمن القومي" و "السالمة‬ ‫العامة" تشير إلى الحاالت التي تنطوي على تھديد مباشر وعنيف لألمة، والتي ال ينبغي الخلط بينھا وبين الحاالت‬ ‫التي تھدد فقط استمرار الذين يحكمون البالد حاليا ً في السلطة. القيود "الضرورية" يجب أن تكون متناسبة: ھذا يعني‬ ‫أنه يجب أال تكون واسعة النطاق أكثر مما ھو ضروري للتصدي للسبب المحدد لفرضھا. وعالوة على ذلك، عند تقييد‬ ‫01‬ ‫الحق في تكوين الجمعيات، فالعبء يقع على عاتق السلطات إلثبات أن ھذا اإلجراء مبرر ومتناسب في الوقت ذاته.‬ ‫ُ ِ‬ ‫ُ َ‬ ‫إن القيود المسموح وضعھا على الحق في تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية، ھي في جميع الحاالت في نطاق أضيق من المفاھيم الواسعة التي تشكل في القانون المغربي أساساً‬ ‫لحظر الجمعيات، والتي تقدم نفسھا لخدمة جميع أنواع التفسيرات السياسية الذاتية من طرف السلطات. فعلى سبيل‬ ‫المثال، رفضت الحكومة السماح لمنظمة صحراوية لحقوق اإلنسان، "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق‬ ‫اإلنسان )كوديسا("، التصريح بتأسيسھا، على أساس أن تركيزھا على حقوق الصحراويين يشكل دعوة غير قانونية‬ ‫للتمييز )انظر دراسة الحالة في الفصل الرابع(. وكل جمعية تفضل مغربا ً علمانيا ً يُنظر إليھا على أنھا تمس باإلسالم،‬ ‫وكل جمعية تفضل استقالل الصحراء الغربية، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بوحدة التراب الوطني، وأي واحدة‬ ‫ِ‬ ‫تدعو إلى فصل السلطة في المغرب، وذلك للحد من صالحيات الملك، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بالنظام‬ ‫الملكي.‬ ‫وحينما تحصل جمعية على وصل اإليداع النھائي، أو بعد مرور فترة الستين يوما ً دون صدور حكم ضد االعتراف‬ ‫بھا؛ ال يمكن حل الجمعية إال بموجب أمر صادر عن محكمة اإلبتدائية، وفقا للفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫الفصل 63 ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينھا األساسية يمكن حلھا" ويعاقب‬ ‫مسيرو الجمعية بغرامة. والتمست السلطات في عام 3002 بنجاح من المحكمة االبتدائية في مدينة العيون في‬ ‫ُ‬ ‫01 انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 13، طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في ھذا العھد ]4002[.‬ ‫وفقا لمانفريد نوفاك، وھو أحد المعلقين البارزين في ھذا العھد، المادة 22 )2( تسمح بالحظر الشامل للجمعيات فقط على المنظمات التي‬ ‫تشكل"تھديدا" سياسيا أو عسكريا "لكامل األمة" أو التي تھدف أنشطتھا إلى تدمير حقوق أخرى من العھد. مانفريد نوفاك، العھد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق 2 النسخة الثانية المنقحة )كيھل إيم راين: ن.ب‬ ‫إنجل، 5002(، ص. 605.‬ ‫8‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 13.
    ‫الصحراء الغربية بحلمنظمة حقوق اإلنسان، منتدى الحقيقة واإلنصاف - فرع الصحراء، على أساس، من بين أمور‬ ‫أخرى، أن أنشطتھا كانت ضارة بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب11.‬ ‫غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف‬ ‫ھناك مشكلة في قانون تأسيس الجمعيات نفسه، وھي أنه ال يشترط أن تُبدي سلطات الدولة سببا ً عندما ترفض‬ ‫االعتراف القانوني بجمعية. ولدى المغرب قانون يطلب، بشكل عام، من سلطات الدولة أن تُصرح بالمبرر وراء أي‬ ‫ﱢ‬ ‫قرار إداري فردي يحرم الطرف المعني21. ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، ، فإنھا ال تقدم دائما تفسيرا لذلك. كما‬ ‫ھو موضح في واحدة من دراسات الحالة في الفصل الرابع أدناه، حيث اعترضت السلطات رسميا على إنشاء فرع‬ ‫أسا للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، دون إبداء األسباب.‬ ‫ومن الشروط األساسية للتمتع بالحق في انتصاف فعال بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن يكون ألي شخص‬ ‫أو كيان، يتمتع بشخصية قانونية، قادرا على معرفة السبب وراء تدخل السلطات في أي حق من حقوقه )في ھذه الحالة‬ ‫حرية تكوين الجمعيات(. فقط إذا عرف الطرف المتضرر أساس الرفض يمكنه الطعن فعليا في ذلك الرفض أمام‬ ‫المحكمة. ولذلك ينبغي على السلطات أن تضمن أن أي رفض باالعتراف بجمعية يَصدُر مصحوبا ً بمبرر موضوعي‬ ‫لذلك الرفض.‬ ‫ومن الصعب معرفة عدد المرات الذي تستخدم فيه السلطات معيار الفصل 3 والفصل 63 لالعتراض على حق‬ ‫جمعية في الوجود. ھذا ألنه أقل شيوعا ً أن تعترض السلطات رسميا ً على إنشاء جمعية، أو البحث عن حلھا عبر‬ ‫المحكمة؛ فاألكثر حدوثا ً ھو قيام السلطات بدفع الجمعية لمأزق قانوني، من خالل رفض تسلم وثائق الجمعية أو‬ ‫إصدار وصل إيداع لھا. في ھذين السيناريوھين، نادرا ما تقدم السلطات دافعا وراء حرمان جمعية من حقھا في‬ ‫التصريح بنفسھا قانونا ً.‬ ‫11‬ ‫لالجئين،‬ ‫تندوف‬ ‫ومخيمات‬ ‫الغربية‬ ‫الصحراء‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ووتش،‬ ‫رايتس‬ ‫ھيومن‬ ‫انظر‬ ‫0-61/21/8002/‪http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫21‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫9‬
  • 14.
    ‫‪ .III‬أثر عدمالتصريح‬ ‫يمكن لكل جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفقا للفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات، أن تترافع أمام المحاكم؛ أو أن تقتني‬ ‫ُ ﱠ‬ ‫بعوض؛ أو أن تمتلك وتتصرف في اإلعانات العمومية، وواجبات انخراط أعضائھا، وواجبات اشتراك أعضائھا‬ ‫السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاھا من جھات أجنبية أو منظمات دولية؛ أو المقررات‬ ‫واألدوات المخصصة لتسييرھا.‬ ‫إن الحجب أو السحب الفعلي لالعتراف القانوني، عبر رفض قبول وثائق أو إصدار وصل اإليداع، يؤثر على‬ ‫الجمعيات بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، حتى لو كان العديد من الجمعيات الكبيرة تواصل عملھا بدون اعتراف،‬ ‫وااللتفاف حول ھذه العقبات دون أن تحاكم. ومع ذلك، فإن األثر العام، ھو إضعاف ھذه الجمعيات وإبقائھا غير‬ ‫متّزنة. وفيما يلي قائمة ببعض النتائج العملية التي يؤدي إليھا اعتبار الجمعية غير مصرح بھا:‬ ‫صعوبة اكتراء مكتب أو استئجار قاعة، أو نشر إعالنات في الشارع العام: في ظل غياب وضع قانوني، تجد‬ ‫الجمعيات صعوبة في اكتراء مكتب أو استئجار قاعات لعقد لقاءات، أو الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية‬ ‫لتعليق الالفتات على طول الشوارع. وترفض السلطات توفير القاعات العمومية للجمعيات غير المصرح بھا )على‬ ‫سبيل المثال، قاعة بدار الشباب أو قاعة بغرفة التجارة(.‬ ‫عقبات أمام فتح حسابات بنكية: البنوك في كثير من األحيان تتردد في قبول، أو ببساطة ترفض، طلبات لفتح حسابات‬ ‫باسم الجمعيات التي ال يسعھا أن تقدم دليالً على أنھا مصرح بھا. بعض الجمعيات التي لم تحصل على وصل اإليداع‬ ‫ُ‬ ‫استطاعت مع ذلك أن تفتح حسابات بنكية.‬ ‫االستبعاد من المناسبات الرسمية والمشاورات، وعدم األھلية للحصول على إعانات: ال تدعو السلطات المحلية‬ ‫الجمعيات غير المصرح بھا إلى األنشطة الرسمية التي تدعو إليھا الجمعيات المصرح بھا، كما أنھا تستبعدھا من‬ ‫اإلعانات التي تعتبر الجمعيات المصرح بھا وحدھا المؤھلة لھا، عمال بأحكام الفصل 6 )1( من قانون تأسيس‬ ‫الجمعيات.‬ ‫المقاطعة من طرف السلطات: إذا كانت أھداف الجمعية تتضمن التواصل مع، أو السعي إلى لقاءات مع السلطات‬ ‫العمومية، فعدم االعتراف بتصريحھا يجعل من غير المحتمل أن تستجيب السلطات التصاالتھا أو تستقبل وفودھا‬ ‫رسميا ً.‬ ‫ال حق في تنظيم تجمعات في الشارع العام: الجمعيات التي تعتبر غير مصرح بھا غير مؤھلة لتنظيم التجمعات في‬ ‫الشارع العام، وفقا ألحكام الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية، والذي يحصر ھذا الحق في األحزاب السياسية‬ ‫01‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 15.
    ‫والنقابات والجمعيات المھنيةوالجمعيات "المصرح بھا قانونا ً".31 ومع ذلك، يمكنھا عقد اجتماع عام، ليس في الشارع‬ ‫41‬ ‫العام، شريطة أن تخطر السلطات قبل يوم واحد على األقل، والسلطات ال تمنعه.‬ ‫خطر المالحقة القضائية لألعضاء: ال يُجرم القانون المغربي مجرد العضوية في جمعية غير معترف بھا، خالفا ً لدول‬ ‫ﱢ‬ ‫مثل األردن )قانون العقوبات، المواد 951-361( ، وسوريا )المادة 17 من القانون رقم 39(، وتونس )المادتان 92-‬ ‫51‬ ‫03 من القانون 95-451 بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 9591 ، بشأن الجمعيات(.‬ ‫أعضاء الجمعية التي تعتبر غير مصرح بھا بشكل صحيح أو التي لم تتبع أحكام الفصل 5، يقعون تحت خطر‬ ‫المالحقة القضائية والغرامات بموجب الفصل 8 من قانون تأسيس الجمعيات، إذا قاموا بأي من المعامالت المالية‬ ‫المنصوص عليھا في الفصل 6، بما في ذلك استالم المنح والدعم المالي من مصادر محلية أو أجنبية )في الممارسة‬ ‫العملية، تواصل بعض الجمعيات التي حرمت من وصل اإليداع، مع ذلك، جمع المال وقبول المنح(. كما أن الفصل 8‬ ‫ُ‬ ‫ينص أيضا على عقوبات تتراوح ما بين شھر وستة أشھر في السجن وغرامة قدرھا من 000,01 إلى 000,02‬ ‫درھم )052,1 – 005,2 دوالر أميركي( بالنسبة لألشخاص الذين يعملون للحفاظ أو إلحياء جمعية بعدما أمرت‬ ‫المحكمة بحلھا.‬ ‫لم يمنع عدم وجود قانون يجرم مجرد العضوية المدعين من إقحام "االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا" عند توجيه‬ ‫اتھامات أخرى، مثل المشاركة في مظاھرة غير مرخص بھا، ضد أعضاء في جمعيات تعتبر غير مصرح بھا.‬ ‫وھيومن رايتس ووتش على علم بحكم قضائي واحد فقط بتھمة "االنتماء"، رغم أن محكمة االستئناف نقضت ھذا -‬ ‫انظر دراسة حالة "الصديق بالھي"، عضو الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،‬ ‫الواردة في الفصل الرابع.‬ ‫ثني أعضاء محتملين: بوجه أعم، عدم االعتراف القانوني بجمعية يصير مثبطا ً للعديد من األعضاء المحتملين، الذين‬ ‫ُ‬ ‫يخشون المتاعب مع السلطات أو حتى المالحقات القضائية إذا كانوا يعملون في ھذه الجمعيات.‬ ‫31 ظھير رقم 1-85-773، 51 نوفمبر/تشرين الثاني 8591 المتعلق بالتجمعات العمومية، الفصل 11، ينص على الكيانات المؤھلة يجب أن‬ ‫تقدم مسبقا للسلطات معلومات حول التجمع، والتي يمكنھا منعه إذا ارتأت أنه يشكل "تھديدا لألمن العام"‬ ‫41 نفس المصدر، الفصل 1-3.‬ ‫51 ھيومن رايتس ووتش، إقصاء المنتقدين: القوانين المقيدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في األردن، نوفمبر/كانون األول 7002، الجزء‬ ‫91، رقم 01 )-(7021‪ ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/jordan‬ص. 61. ال مجال للتنفس: القمع‬ ‫الحكومي للنشاط بمجال حقوق اإلنسان في سوريا، أكتوبر/تشرين األول 7002، الجزء 91، رقم 6 )-‬ ‫(،7001‪ ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/syria‬ص. 72؛ وتونس: محاكمة رابطة حقوق اإلنسان،‬ ‫)-‬ ‫3‬ ‫رقم‬ ‫31،‬ ‫الجزء‬ ‫1002،‬ ‫أبريل/نيسان‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حقوق‬ ‫نشطاء‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫(،‪ ، /http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/tunisia‬ص. 81.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫11‬
  • 16.
    ‫‪ .IV‬دراسات حالة‬ ‫فيمايلي أمثلة للجمعيات التي واجھت عقبات تعسفية من نوع أو آخر لتصرح بنفسھا وفقا للقانون. ففي حين أن معظم‬ ‫ھذه المنظمات ال تزال تعمل، إال أن ھذه العقبات التي تفرضھا السلطات قد قوضتھا وأضعفتھا. وعالوة على ذلك،‬ ‫تمثل ھذه العقبات مثاال على الطريقة التي غالبا ً ما تتجاھل بھا السلطات تطبيق القوانين التي تحمي حقوق اإلنسان.‬ ‫معظم الحاالت المعروضة تتعلق بالحرمان من وصول إيداع الوثائق، رغم أنه في حالة واحدة معروضة أدناه، والتي‬ ‫تتعلق بفرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، فإن تعسف السلطات المحلية يمتد إلى رفض االعتراف بأنه إذا‬ ‫حصلت جمعية على وصل اإليداع المؤقت ولم يُطعن فيھا في غضون 06 يوما، فإنھا تعتبر مصرحا ً بھا بشكل‬ ‫صحيح )انظر أدناه تحت عنوان منظمات الحقوق األمازيغية والتنموية(.‬ ‫في مكان آخر من الحاالت المعروضة أدناه، والمتعلقة بالشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، تسلم أحد فروعھا‬ ‫المحلية وصل اإليداع المؤقت، ولكن بعد ذلك أُبلغ في غضون فترة الـ 06 يوما بأن الوكيل العام قد أعرب عن‬ ‫"تحفظات"، إال أنه لم يُفصح عن ھذه التحفظات.‬ ‫وفي حالتين، اتخذت السلطات خطوات وقائية حتى قبل بدء إجراء عملية التصريح. في واحدة، تدخلت السلطات في‬ ‫مدينة العيون لمنع جمعية حقوق اإلنسان الصحراوية )كوديسا( من عقد جمعھا التأسيسي، وبالتالي منعھا من إجراء‬ ‫أحد أھم الخطوات التي يجب اتخاذھا قبل تقديم وثائق تأسيسھا. وفي أخرى، تتعلق بفرع مغربي محتمل للمنظمة‬ ‫الفرنسية "ال عاھرات وال خاضعات"، وزير الداخلية نفسه أصدر تصريحاً، حتى قبل تقديم وثائق التأسيس، بأن أية‬ ‫محاولة للتسجيل سيتم حظرھا. وربما تمثل ھذه األمثلة الصارخة مدى تجاھل السلطات المغربية لروح التصريح في‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات، وتطبيق التفسيرات الذاتية التعسفية في تقييم ما إذا كانت منظمة ما تستوفي معايير التفسير‬ ‫الفضفاضة لقانون تأسيس الجمعيات.‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب، ھي مظلة كبيرة لمجموعة من الجمعيات المحلية المنتشرة‬ ‫ُ‬ ‫وطنيا وتتألف من المغاربة العاطلين عن العمل من حملة الشھادات الجامعية. أرضيتھا مبنية على الحق في الشغل،‬ ‫وھو حق، في نظر الجمعية، يجب على القطاع العام تحقيقه بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات المغربية.‬ ‫7.32 في المائة ھو معدل البطالة في نھاية عام 6002 وسط الشباب المغاربة من حملة الشھادات الجامعية رسمياً،‬ ‫أي أكثر من ضعف المعدل بالنسبة لعموم السكان.61 ووفقا لإلحصاءات الرسمية، فإن أربعة من كل خمسة خريجين‬ ‫61 إحصائيات العمالة الواردة في ھذه الفقرة مأخوذة من مقال نزھة معشي، "البطالة: ھل يجب أن تحرق شھادتك؟" ليكونوميست )صحيفة‬ ‫مغربية تصدر باللغة الفرنسية(، 8 فبراير/شباط 8002، وھي مستنسخة في منتدى الجزائر، -‪http://www.algerie‬‬ ‫‪) dz.com/forums/international/70354-chomage-des-diplomes-les-vrais-chiffres-maroc.html‬تمت الزيارة في 62 أغسطس/آب‬ ‫9002(، ونقال عن اإلحصائيات التي أعدتھا المندوبية السامية للتخطيط لنھاية عام 6002.‬ ‫21‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 17.
    ‫جامعيين عاطلون عنالعمل لمدة سنة واحدة على األقل. ھذه الفئة من السكان، والمقدرة بربع مليون، قد أبدت في‬ ‫بعض األحيان نفاذ صبرھا: الخريجون العاطلون عن العمل من بين الذين حاصروا ميناء مدينة سيدي افني في يونيو /‬ ‫حزيران 8002، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في المدينة وقمع الشرطة التي تسببت في سقوط عشرات من‬ ‫اإلصابات71.‬ ‫وقدمت الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب وثائق تأسيسھا لوالية الرباط-سال-زمور-زعير في‬ ‫أكتوبر/تشرين األول 1991، وحسب رئيس جمعية المعطلين بالرباط عبد ﷲ موجدي،81 فإن السلطات في الوالية‬ ‫رفضت، دون إبداء أي تفسير، تسليم الجمعية وصالً باإليداع. ومنذ ذلك الحين، عقدت الجمعية تسعة مؤتمرات، كان‬ ‫آخرھا في دسمبر/كانون األول 8002. وفي كل مرة تحاول إبالغ سلطات والية الرباط-سال-زمور-زعير كتابة‬ ‫بانتخاب أعضاء المكتب الجديد، حسبما يقتضي الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، حسب قول‬ ‫موجدي، ترفض السلطات إصدار وصل اإليداع، دون حتى أن تشرح أسباب ھذا الرفض.‬ ‫وحسب موجدي، فإن السلطات تمتنع عن االعتراف قانونا ً بجمعية المعطلين لتفادي ترسيم العالقات معھا. وعدم‬ ‫االعتراف القانوني يعني أن جمعية المعطلين غير مؤھلة للحصول على منح المؤسسات العمومية التي تقدمھا‬ ‫للجمعيات غير الحكومية، ويتم استبعادھا حينما تدخل السلطات في جوالت من المشاورات أو تنظم اجتماعات مع‬ ‫منظمات غير حكومية مغربية. السلطات المحلية ترفض السماح للجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب‬ ‫باستئجار القاعات العمومية لعقد تجمعاتھا، مما اضطرھا إلى االعتماد على ما تجود به النقابات التي تشمل مقارّھا‬ ‫91‬ ‫قاعات اجتماعات كبيرة.‬ ‫ما دامت السلطات تعتبرھا غير مصرح بھا بشكل صحيح، ال تستطيع الجمعية تنظيم مسيرات بشكل قانوني في‬ ‫الشارع العام. وبالرغم من ذلك، تواصل الجمعية وفروعھا المحلية، تنظيم تجمعات عامة كثيرة ومسيرات، دعما‬ ‫لمطالبھا. وفي الرباط يجتمع األعضاء بانتظام أمام البرلمان والوزارات المختلفة، حيث يحملون الالفتات ويرددون‬ ‫الشعارات.‬ ‫وفي بعض األحيان أدت مظاھرات جمعية العاطلين إلى تنازالت غير رسمية، حيث يلتقي المسؤولون الحكوميون‬ ‫بممثلي الجمعية ويتعھدون بتوظيف عدد معين من الباحثين عن العمل. في أغلب األحيان، تكون الشرطة، بدال من‬ ‫تنازالت المسؤولين، ھي التي تفض االحتجاجات العمومية. الشرطة والقوات المساعدة، مستخدمين الھراوات، كثيرا‬ ‫ما فرقوا المتظاھرين باستعمال القوة المفرطة، وأوقعوا إصابات خطيرة في بعض األحيان. ووصف مصور رويترز‬ ‫رفائيل مارشانتي لمنظمة مراسلون بال حدود كيف ضربته قوات األمن المغربية وضربت الخريجين العاطلين عن‬ ‫العمل أثناء محاولته تغطية مظاھرة يوم 12 مايو/أيار، 8002، أمام مبنى البرلمان:‬ ‫71 انظر المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، "تقرير لجنة المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني"، 1‬ ‫يوليو/تموز، 8002، 765=‪) http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=23&info‬تمت الزيارة في 81 أغسطس/آب‬ ‫9002(.‬ ‫81 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد ﷲ موجدي، رئيس جمعية المعطلين، الرباط، 11 مارس/آذار 9002.‬ ‫91 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، رئيس فرع جمعية المعطلين بالناظور، الناظور، 31 مارس/آذار، 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫31‬
  • 18.
    ‫"تعقد ھذه المظاھراتكل أسبوع أمام البرلمان. وبدوت ھذا األسبوع الشخص الوحيد الذي‬ ‫يغطيھا. وكانت القوات المساعدة تضرب المتظاھرين بعنف، بما في ذلك الشابات، وتركلھم على‬ ‫الوجه. خمسة أو ستة أعضاء من القوات المساعدة اقتربوا مني، وأخذوا واحدة من كاميراتي‬ ‫وضربوني. أظھرت لھم بطاقة اعتمادي من طرف وزارة االتصال ولكن واحداً منھم، ويبدو أنه‬ ‫02‬ ‫رئيسھم، مزقھا وضربني مرتين على الوجه بعد ذلك".‬ ‫وفي كثير من الحاالت، وبعد تفرقة تجمعاتھم بالقوة، تتابع السلطات أعضاء الجمعية بتھمة المشاركة في "التجمعات"‬ ‫غير المرخص بھا؛ ويضيفون لھذه التھمة، في بعض األحيان، تھمة االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا، بالرغم‬ ‫)كما ورد في الفصل الثالث( من أنه ال يمكن العثور على ھذا في أي مكان في القانون المغربي. وعلى سبيل المثال،‬ ‫تابعت السلطات بمثل ھذه التھم المجتمعة كالً من سعيد المرزوقي، رئيس فرع الجمعية بجرادة، وأنس السلماني،‬ ‫رئيس الفرع في بني مظھر، وھي من المدن الصغيرة في شمال غرب المغرب. وجاءت التھم الموجھة ضد اإلثنين‬ ‫عقب أحداث 4 يونيو/حزيران 8002، عندما شارك المرزوقي رفقة أعضاء الجمعية في وقفتين، األولى في بني‬ ‫مظھر والثانية في جرادة. وقال المرزوقي لـ ھيومن رايتس ووتش إن الخريجين العاطلين عن العمل قد نظموا وقفات‬ ‫من دون إخطار السلطات مسبقا، وأضاف أنه واثق من أن السلطات لن تأذن لھم12. واستخدمت قوات األمن القوة‬ ‫لتفريق الوقفتين. بعد الوقفة الثانية، استدعت الشرطة المرزوقي. وحسب المرزوقي، فقد وجه لھم الوكيل العام المحلي‬ ‫في وقت الحق تھمة إھانة ضابط شرطة، وعرقلة حركة المرور، وعصيان األوامر، والتحريض على ارتكاب‬ ‫الجرائم )بناء على الشعارات التي رددوھا(، واالنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا. وأدانت المحكمة المرزوقي‬ ‫والسلماني، وحكمت عليھما بالحبس لسبعة أشھر وخمسة أشھر سجنا نافذاً، على التوالي، وھي المدة التي قضوھا‬ ‫كاملة في السجن.‬ ‫رفض السلطات االعتراف قانونيا بجمعية العاطلين عن العمل يمتد إلى فروعھا في شتى أنحاء البالد. وقد سلمت‬ ‫السلطات المحلية وصول اإليداع في بعض الحاالت التي قدمت فيھا الفروع المحلية للجمعية وثائق التأسيس، ولكن‬ ‫عندما جاء وقت تقديم وثائق تجديد أعضاء المكتب )كما في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات( رفضت السلطات‬ ‫إصدار وصول اإليداع. أحد األمثلة ھو تجربة فرع الجمعية بمدينة الناظور. أصدر باشا22 تلك المدينة في الماضي‬ ‫وصل إيداع الوثائق المقدمة من طرف الجمعية، ولكنه رفض القيام بذلك بعدما جدد الفرع أعضاء مكتبه خالل مؤتمر‬ ‫ديسمبر/كانون األول 8002، حسب رئيسه عبد العالي بوستاتي. وخالل التسعينيات، وبمدينة تزنيت جنوب المغرب،‬ ‫أصدرت السلطات المحلية للفرع المحلي للجمعية وصل إيداع وثائق التأسيس، لكنھا رفضت أن تفعل ذلك عندما حاول‬ ‫32‬ ‫الفرع تقديم وثائق التجديد كما ھو مطلوب، حسب إبراھيم األنصاري، عضو الفرع في ذلك الوقت.‬ ‫02 "القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية تضرب المصور الصحفي اإلسباني أمام البرلمان"، بيان مراسلون بال، 32 مايو/أيار،‬ ‫8002، ‪) http://www.rsf.org/Interior-minister-auxiliaries-beat.html‬تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 9002(.‬ ‫12 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع سعيد المرزوقي، رئيس فرع جمعية المعطلين بجرادة 03 ابريل/نيسان، 9002. ھناك بعض‬ ‫الغموض فيما يتعلق بما إذا كانت الوقفة تندرج تحت الشرط الوارد في قانون التجمعات العامة )ظھير رقم 1-85-773(، الفصل 11، بأنه‬ ‫يجب على منظمي التجمعات إخطار مسبقا السلطات، التي يجوز لھا منعھا على أساس احتمال أن "تخل بالنظام العام": انظر ھيومن رايتس‬ ‫ووتش ومنظمة العفو الدولية، المغرب / الصحراء الغربية: السلطات المغربية تسجن ستة وثالثين من دعاة حقوق اإلنسان، نوفمبر 12 ،‬ ‫1002 ، 81/50/1002/‪.http://www.hrw.org/ar/news‬‬ ‫22‬ ‫الباشا ھو مسؤول محلي، موظف لدى وزارة الداخلية، والذي يرفع تقاريره إلى الوالي أو العامل‬ ‫32 بريد إلكتروني من إبراھيم اإلنصاري لـ ھيومن رايتس ووتش، 92 أبريل/نيسان 9002.‬ ‫41‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 19.
    ‫ويُصر بوستاتي علىأن فرع الناظور فرع قانوني؛ ألنه اتبع بحسن نية اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون.‬‫ﱢ‬ ‫وقال إن السلطات المحلية في الناظور، رغم ذلك، ال تزال تصر على إخباره على أنه غير ذلك. وقال بوستاتي إن‬ ‫قوات األمن فرقت يوم 5 مارس/آذار، 9002، الوقفة التي نظمھا الفرع أمام مبنى العمالة بالناظور. واعتقلت تسعة‬ ‫من المتظاھرين واستجوبتھم قبل أن تطلق سراحھم دون توجيه تھم إليھم. وأضاف بوستاتي أن المحاضر المنجزة من‬ ‫قبل الشرطة، وعرضت على المعتقلين من المتظاھرين، تنص على أنھم شاركوا في تظاھرة نظمتھا جمعية غير‬ ‫معترف بھا.‬ ‫أثر آخر لعدم االعتراف القانوني بالجمعية، على حد قول بوستاتي، ھو أن الجمعية ليست مدرجة بين المنظمات غير‬ ‫الحكومية التي تستدعيھا السلطات المحلية إلى المناسبات الرسمية أو المشاورات مع المجتمع المدني. وال يمكنھا‬ ‫42‬ ‫استئجار القاعات العمومية. وبدال من ذلك، تعتمد على النقابات لتوفر لھم أماكن لالجتماعات.‬ ‫منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية‬ ‫األمازيغ ھم السكان األصليون لشمال أفريقيا وأغلبھم مسلمون. ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين لألمازيغ في‬ ‫المغرب والجزائر، حيث ينخرط بعضھم في المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية. وفي عام 1002، أنشأ‬ ‫ملك المغرب محمد السادس المعھد الملكي للثقافة األمازيغية، وبدأ برنامجا ً لتدريس اللغة األمازيغية في المدارس.‬ ‫ويرغب بعض النشطاء األمازيغ في اعتبار األمازيغية لغة رسمية للمغرب، وفي حكم ذاتي إقليمي لمنطقة الريف،‬ ‫التي تضم عدداً كبيراً من السكان األمازيغ. بعد قيام بعض النشطاء بتأسيس الحزب الديمقراطي األمازيغي في عام‬ ‫5002، التمست السلطات من المحكمة اإلدارية بالرباط حظره وذلك على أساس أنه ينتھك الحظر الوارد في قانون‬ ‫األحزاب السياسية، على األحزاب القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللغة.52 وقضت المحكمة لصالح ھذا الحظر‬ ‫في أبريل/نيسان 8002.‬ ‫الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، التي تدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، والسياسية، والحقوق المدنية للسكان‬ ‫األمازيغ في المغرب، تُعد من بين العديد من المنظمات األمازيغية في المغرب التي رفضت السلطات معاملتھا وفقا‬ ‫لقانون تأسيس الجمعيات. المكتب الوطني للشبكة، ومقرھا في الرباط، إلى جانب فروعھا في تنالت، وتيزنيت، والدار‬ ‫البيضاء، وإفران، قدمت جميع وثائق التأسيس لإلدارة المحلية المعنية وفقا للقانون. إال أن اإلدارات المحلية ترفض‬ ‫باستمرار تسليم وصل اإليداع للفروع المحلية، في حين أن المكتب الوطني للشبكة حصل على وصل اإليداع فقط بعد‬ ‫تأخير طويل.‬ ‫وقام المكتب الوطني بتقديم وثائق التأسيس للسلطات في الرباط بعد مؤتمره التأسيسي في يوليو/تموز2002؛ فرفضت‬ ‫السلطات إصدار وصل اإليداع. وقدمت الجمعية وثائقھا مرة أخرى عقب مؤتمرھا الثاني في يوليو/تموز 5002، ولم‬ ‫تحصل على الوصل ألول مرة إال في يونيو/حزيران 6002، بعد حملة علنية للمطالبة به. وعقدت الشبكة مؤتمراً‬ ‫42 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، 31 مارس/آذار، 9002.‬ ‫52 القانون 63-40 المتعلق باألحزاب السياسية في 41 فبراير/شباط 6002، الفصل 4، على اإلنترنت في‬ ‫‪) http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/loi_de_partis_politiques.pdf‬تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 9002(.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫51‬
  • 20.
    ‫آخر في أغسطس/آب8002، وقدمت للسلطات المحلية تصريحا ً بالقرارات التي اتخذت في المؤتمر، حسبما يقتضي‬ ‫القانون. لكنھا لم تستلم ذلك الوصل إال في يونيو/حزيران 9002.‬ ‫ونادراً ما تقدم السلطات مبرراً لرفضھا تسليم وصل اإليداع للجمعية. ومع ذلك، فإن الجمعيات في كثير من األحيان‬ ‫تعرف الدوافع المحتملة من خالل قنوات غير رسمية. ولم تشرح السلطات في الرباط للشبكة األمازيغية من أجل‬ ‫المواطنة لماذا لم تسلمھا وصالً بإيداع ملفھا عام 8002. أحمد أرحموش، المقيم بالرباط، محام وعضو في المكتب‬ ‫التنفيذي للشبكة، قال إنه يعتقد أن السلطات رفضت تسليم الوصل ألن الشبكة تؤيد، في األرضية المنبثقة عن المؤتمر‬ ‫المنعقد في أغسطس/آب 8002، فكرة الفصل بين الدين والدولة62. فالعلمانية مطلب خالفي في البالد التي تصف فيھا‬ ‫المادة 91 من الدستور الملك بأمير "المؤمنين" و"حامي حمى الدين".‬ ‫رفض قائد72 تنالت تسلم وثائق التسجيل من فرع الشبكة في تلك المدينة بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي في أغسطس/آب‬ ‫8002، سواء عندما حاول األعضاء تسليمھا له شخصياً، أو عندما أرسلوھا إليه بالبريد المضمون82. وحاول الفرع‬ ‫مرة أخرى، بحضور العون القضائي، الذي أنجز تقريرا يؤكد على أن القائد رفض تسلم الملف. ثم طعن الفرع في‬ ‫رفض القائد أمام المحكمة اإلدارية، والتي لم تصدر بعد قرارھا حتى كتابة ھذه السطور. وفي غضون ذلك، فإن الفرع‬ ‫ال يزال يعمل، ولكن مع وجود عقبات. على سبيل المثال، منع القائد الفرع من توزيع مواد التوعية باألمازيغية في‬ ‫المدارس، مبررا ھذا الرفض بالقول إن الفرع غير معترف به قانوناً، حسب أرحموش92.‬ ‫محاولة إنشاء فرع في مدينة آسا الجنوبية أسفرت عن عرقلة السلطات الحكومية للشبكة عن طريق حيلة أخرى. ففي‬ ‫ھذه الحالة، قدم الفرع وثائقه التأسيسية واستلم وصل اإليداع المؤقت من باشا تلك المدينة، محمد ستيتو. ولكن قبل‬ ‫انقضاء فترة الـ 06 يوما التي ينص عليھا القانون، أبلغ ستيتو الفرع باعتراضات رسمية على إنشائه: في رسالة غير‬ ‫مؤرخة من سطرين والتي وردت في أوائل عام 9002، كتب ستيتو بأنه تشاور مع وكيل الملك لدى المحكمة‬ ‫االبتدائية في كلميم، والذي أعرب عن "تحفظات" على تأسيس فرع آسا.‬ ‫إخطار باشا أسا لفرع الشبكة يعني أن الفرع ال يمكنه أن يعمل بصورة قانونية، على الرغم من أنه لم يحدد ما ھي ھذه‬ ‫التحفظات. وقامت الشبكة برفع دعوى لدى المحكمة اإلدارية في أغادير، وطعنت في اعتراض السلطات على‬ ‫التصريح بالفرع. القضية معلقة حتى كتابة ھذه السطور، والمسؤولون لم يحددوا بعد أساس اعتراضھم، حسب‬ ‫أرحموش03.‬ ‫62 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.‬ ‫72 القائد ھو المسؤول المحلي على مستوى المنطقة والذي يقدم تقاريره إلى الباشا، الذي يقدم تقاريره بدوره إلى الوالي أو العامل. وجميعھم‬ ‫من موظفي وزارة الداخلية.‬ ‫82‬ ‫بالغ صادر عن المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، غير مؤرخ.‬ ‫92 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫03 بريد إلكتروني من أحمد أرحموش لـ ھيومن رايتس ووتش، 41 أغسطس/آب، 9002.‬ ‫61‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 21.
    ‫منظمة أمازيغية صغيرةأخرى، تُدعى جمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وتوجد بجماعة ضاية عوا، بدائرة ضاية إفراح‬ ‫إقليم إفران، حصلت على وصل اإليداع النھائي لوثائق التأسيس من القائد المحلي في عام 5002. ثم تابعت أكلمام‬ ‫أنشطة تنمية الثقافة واللغة األمازيغية.‬ ‫ومع ذلك، ومنذ إيداع الوثائق إلخطار السلطات بنتائج االنتخابات الداخلية التي عقدت في ديسمبر/كانون األول‬ ‫7002، فإنھا لم تتمكن من الحصول على وصل بھذا اإليداع. وقال الرئيس، لحسن أوسعيد، لـ ھيومن رايتس ووتش‬ ‫إن جمعية أكلمام عملت على الضغط من أجل ھذا الوصل ولم تنجح:‬ ‫قال القائد: "فقط انتظروا قليال، فسوف تحصلون عليه"، لكن لم نحصل عليه قط. بعد أربعة أشھر،‬ ‫كتبنا إلى العامل. وبعد مرور خمسة عشر يوما لم نتوصل بأي رد. وأحالنا العامل، بعد ذلك، على‬ ‫رئيس قسم الشؤون العامة13 في إفران بمكتب داخل مقر العمالة. حاولت أن ألتقي برئيس قسم‬ ‫الشؤون العامة لكنه رفض اللقاء معي. قدمت شكوى خطية إلى السلطات المحلية، كما أبلغت‬ ‫الصحافة بأنھم يرفضون تسليمنا وصل اإليداع. ولكن ال شيء نجح.‬ ‫وقال أوسعيد إن السلطات لم تقدم قط أي سبب رسمي لرفض إصدار وصل اإليداع لجمعية أكلمام. ومع ذلك، قال إنه‬ ‫سمع بشكل غير رسمي أن السلطات ترفض االعتراف القانوني؛ ألن أوسعيد نفسه قد أصبح أكثر نشاطا في العمل‬ ‫السياسي األمازيغي. ففي عام 6002 شارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي األمازيغي، وفاز في االنتخابات بمنصب‬ ‫نائب األمين العام لجناح الشباب، كما أنه عمل داخل مجلس التنسيق الوطني للحزب. وفي عام 8002، كما أُشير‬ ‫أعاله، حكمت المحكمة لصالح الحكومة في دعوى قضائية لحظر الحزب.‬ ‫وحسب أوسعيد، لم يمنع عدم االعتراف الجمعية قيامھا بأنشطتھا، والتي تشمل برامج لمحو األمية. كما أنھا قامت‬ ‫بتنفيذ مشاريع بالتعاون مع المعھد الملكي للثقافة األمازيغية. وتمكنت الجمعية من فتح حساب بنكي. األثر اليومي لعدم‬ ‫االعتراف بأكلمام، يقول أوسعيد، ھو أن السلطات تستبعدھا من المناسبات التي ترعاھا رسمياً، والتي تستدعي إليھا‬ ‫المنظمات غير الحكومية. وھذا ھو عيب كبير في منطقة ريفية مثل التي تعمل فيھا أكلمام، حيث للسلطات المحلية‬ ‫والمؤسسات دور مركزي في حياة السكان23. وقال أوسعيد لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجمعية تأمل في تسوية‬ ‫وضعھا من خالل اتصاالتھا مع السلطات، قبل اللجوء إلى المحكمة اإلدارية33.‬ ‫ثاويزة جمعية للثقافة والتنمية بسلوان/الناظور، وھي منظمة ثقافية أمازيغية في سلوان، وھي مدينة صغيرة في إقليم‬ ‫الناظور في المغرب بالقرب من ساحل البحر األبيض المتوسط، حصلت على االعتراف القانوني عندما تأسست في‬ ‫العام 5002. كان من بين أنشطتھا تنظيم ندوة مشتركة في أكتوبر/تشرين األول 8002، حول إستراتيجيات الحكم‬ ‫13 قسم الشؤون العامة بإدارة السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية.‬ ‫23 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع لحسن أوسعيد، رئيس جمعية أكلمان للتنمية والثقافة، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.‬ ‫33 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع الحسن أوسعيد، 81 أغسطس/آب 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫71‬
  • 22.
    ‫الذاتي لمنطقة الريف.أخطرت ثاويزة باشا الناظور بخصوص الندوة المرتقبة وأنھم نظموھا من دون مواجھة عقبات‬ ‫أو تدابير معاكسة43.‬ ‫ومع ذلك، بعد انتخاب ثاويزة أعضاء المكتب الجديد في مطلع عام 9002، رفض قائد سلوان إصدار وصل بإيداع‬ ‫وثائق التصريح بنتائج االنتخابات. ولم يعط القائد أي تفسير لكريم المصلوحي، وھو ناشط أمازيغي اختارته ثاويزة‬ ‫رئيسا ً جديداً لھا، عندما ذھب لتقديم الوثائق، ولكن عندما ذھب أعضاء آخرون من ثاويزة إلى مكتب القائد لطلب‬ ‫وصل اإليداع، قال لھم القائد إن المشكلة ھي انتخابھم للمصلوحي، الذي يدعو إلى حكم ذاتي سياسي لمنطقة الريف53.‬ ‫وقال المصلوحي لـ ھيومن رايتس ووتش إن ثاويزة لم ترفع دعوى في المحكمة اإلدارية، موضحا "ليست لدي ثقة‬ ‫63‬ ‫في المحكمة في حل مشكلتنا؛ إنھا وزارة الداخلية التي ينبغي لھا أن تطبق القانون."‬ ‫الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية، مقرھا بفرنسا، واجه مشاكل ناجمة عن نوع آخر من تقاعس‬ ‫السلطات عن احترام قانون تأسيس الجمعيات. فرع جمعية سكان جبال العالم73حصلت وصل اإليداع المؤقت من باشا‬ ‫مكناس عندما قدمت وثائق تأسيسھا في أكتوبر/تشرين األول 7002، ولكنھا لم تتسلم بعد وصل اإليداع النھائي. قال‬ ‫رئيس الفرع، سعيد كمال، لـ ھيومن رايتس ووتش "في كل مرة أتوقف فيھا عند مكتب المسؤول عن الملف في مكتب‬ ‫83‬ ‫باشا مكناس، يقول لي الكاتب إن التحقيق ما زال جاريا."‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات واضح في ھذه الحالة: إذا كانت سلطات الدولة ال تعارض رسميا ً وجود جمعية في غضون‬ ‫06 يوما من تسليم السلطة المحلية وصل اإليداع المؤقت، يمكن لتلك الجمعية أن تبدأ العمل بشكل قانوني. ومع ذلك،‬ ‫فإن باشا مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، والية مكناس-تافياللت، كان له تفسير آخر: عندما طلبت الجمعيات استئجار‬ ‫قاعة عمومية كبيرة في تلك المدينة لتنظيم نشاط في مارس/آذار 9002، رفض الباشا، موضحا أن الجمعية تفتقر إلى‬ ‫وصل اإليداع النھائي، وأن مدة صالحية الوصل المؤقت قد "انتھت". واضطرت الجمعية لنقل مكان االجتماع إلى‬ ‫93‬ ‫منزل خاص، وفقا لكمال.‬ ‫الجمعيات الصحراوية لحقوق اإلنسان بمدينة العيون‬ ‫حرمت السلطات المغربية من الوضع القانوني العديد من جمعيات حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية التي حاولت‬ ‫متابعة إجراءات الحصول على االعتراف القانوني: ووصفت ھيومن رايتس ووتش ھذه الحاالت في تقريرھا الصادر‬ ‫04‬ ‫في شھر ديسمبر/كانون األول 8002 بعنوان "حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين"‬ ‫43 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كريم مصلوحي رئيس ثاويزة 8 مايو/أيار، 9002.‬ ‫53 المرجع السابق، وبالغ صادر عن ثاويزة غير مؤرخ، والذي تلقته ھيومن رايتس ووتش في 03 أبريل / نيسان، 9002.‬ ‫63 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع كريم المصلوحي، 81 أغسطس/آب 9002.‬ ‫73 معلومات حول تنظيم متوفر في ‪) www.mountainpeople.org‬تمت الزيارة في 82 أغسطس/آب 9002(.‬ ‫83‬ ‫بريد إلكتروني من سعيد كمال، رئيس فرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، لـ ھيومن رايتس ووتش، 4 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫93 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع سعيد كمال، واشنطن العاصمة، 92 أبريل/نيسان 9002.‬ ‫04‬ ‫لالجئين،‬ ‫تندوف‬ ‫ومخيمات‬ ‫الغربية‬ ‫الصحراء‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ووتش:‬ ‫رايتس‬ ‫ھيومن‬ ‫0-61/21/8002/‪.http://www.hrw.org/ar/reports‬‬ ‫81‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 23.
    ‫وفي إشارة إلىاثنيتن من أكبر المنظمات، الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة‬ ‫من طرف الدولة المغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان، أوضح محمد الضريف، آنذاك والي‬ ‫والية العيون-بوجدور–الساقية الحمراء، لـ ھيومن رايتس ووتش أن سبب رفض االعتراف القانوني بھذه المنظمات‬ ‫ھو أن ما ينسب لھا من وجھات النظر السياسية لصالح استقالل الصحراء الغربية تنتھك دستور المغرب:‬ ‫بالنسبة لكوديسا والجمعية الصحراوية، المشكلة ھي أن نظمھا األساسية ال تحترم دستور‬ ‫المغرب... لو تقدموا بطلب للحصول على االعتراف القانوني الذي يتوافق مع القانون، مثل ما‬ ‫فعلت الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، عندئذ ستتم الموافقة عليه. يجب عليھم أوال وقبل كل شيء‬ ‫14‬ ‫نبذ خط جبھة البوليساريو.‬ ‫)البوليساريو ھي الجبھة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذھب، المنظمة الصحراوية من أجل االستقالل(.‬ ‫الجمعية الصحراوية ومقرھا العيون ال تزال جمعية غير معترف بھا ألن باشا العيون رفض منذ عام 5002 تسلم‬ ‫الوثائق التأسيسية التي قدمتھا الجمعية. وال زال ھذا الرفض قائما ً على الرغم من صدور حكم من المحكمة اإلدارية‬ ‫في أغادير في سبتمر/أيلول 6002 يقضي بأن الباشا قد تجاوز صالحياته وفقا لقانون تأسيس الجمعيات عندما رفض‬ ‫تسلم الوثائق التأسيسية للجمعية الصحراوية. وبالرغم من ھذا الحكم، فقد رفض الباشا مرة أخرى في عام 8002 تسلم‬ ‫الوثائق من رئيس الجمعية الصحراوية إبراھيم دحان، وقدم استئنافا ً أمام محكمة االستئناف اإلدارية في مراكش ضد‬ ‫الحكم االبتدائي الصادر عن المحكمة اإلدارية بمدينة أغادير. ورفضت محكمة مراكش في 71 ديسمبر/كانون األول‬ ‫8002، االستئناف على أساس أنه لم يقدم في غضون اآلجال المحددة لمثل ھذه اإلجراءات.‬ ‫وبالرغم من ھذه األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية ضده، فإن باشا العيون ال يزال يرفض تسلم وثائق الجمعية‬ ‫الصحراوية. كما تمت اإلشارة إليه في الفصل الثاني، فالمحكمة اإلدارية تفتقر إلى قوة اإلنفاذ، لھذا فصدور حكم‬ ‫لصالح إحدى الجمعيات ال يترجم بالضرورة إلى تغيير في سلوك السلطات، وفي ھذه الحالة، فإن السلطات المحلية‬ ‫انتھكت حكم المحكمة مع اإلفالت من العقاب.‬ ‫في حين أن الجمعية الصحراوية ال تزال تعمل على إصدار عدد كبير من البيانات والتقارير عن انتھاكات حقوق‬ ‫اإلنسان ضد الصحراويين، إال أن عدم وجود وضع قانوني له عواقب وخيمة عليھا وعلى أعضائھا. وفي‬ ‫نوفمبر/تشرين الثاني 7002 أدانت المحكمة االبتدائية بالعيون عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، الصديق‬ ‫بالھي، باالنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا، في حين برأته من تھمة التحريض على مظاھرات غير مشروعة‬ ‫والمشاركة فيھا.24 وحكمت عليه المحكمة بالحبس ستة أشھر لكنھا أطلقت سراحه بانتظار نتيجة طعنه في الحُكم. وفي‬ ‫02 أكتوبر/تشرين األول، 8002، ألغت محكمة االستئناف بالعيون إدانة بالھي بتھمة االنتماء، ولكن ليس قبل أن‬ ‫يكون بالھي، وھو من سكان كلميم، قد أمضى يومين في االحتجاز لدى الشرطة ثم 51 شھراً عرضة لقضاء حُكم‬ ‫14 المرجع السابق، ص. 39 )نقال عن مقابلة لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، آنذاك والي جھة العيون- بوجدور-الساقية‬ ‫الحمراء، العيون، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 7002(.‬ ‫24 محكمة العيون االبتدائية قضية رقم 7132 لعام 7002‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫91‬
  • 24.
    ‫بالحبس. وارتأت محكمةاالستئناف أن "جنحة االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا ال وجود لھا"، مما يجعل حُكم‬ ‫34‬ ‫المحكمة األقل درجة "غير صحيح"، والخاص بإدانة المدعى عليه.‬ ‫الجمعية الصحراوية، بسبب وضعھا غير المعترف به، غير قادرة على تنظيم مظاھرات عامة مشروعة في الشوارع.‬ ‫وقامت قوات األمن باستخدام العنف بإجھاض جھودھا الرامية إلى تنظيم وقفة سلمية في ساحة بوسط مدينة العيون‬ ‫تخليدا لليوم العالمي لحقوق اإلنسان في 01 ديسمبر/كانون األول 6002، بالرغم من أن الجمعية كانت قد أخطرت‬ ‫السلطات مسبقا ولم تتلق أي أمر يحظر التجمع، حسب نائبة رئيس الجمعية الصحراوية الغالية أدجيمي44. وبرر‬ ‫الوالي في وقت الحق ذلك بأن الجمعية الصحراوية تفتقر إلى الوضع القانوني وبالتالي ال يحق لھا قانونا تنظيم‬ ‫54‬ ‫مظاھرة.‬ ‫وفي 22 مايو/أيار 7002، أيدت محكمة استئناف بالعيون حكم اإلدانة ضد شخصين بتھمة االنتماء لجمعية "غير‬ ‫مرخص لھا" - وھي الجمعية الصحراوية - ضمن اتھامات أخرى64. وأكدت المحكمة في 7 مارس/آذار 7002 إدانة‬ ‫المحكمة االبتدائية بالعيون للكاتب العام للجمعية الصحراوية، إبراھيم الصبار وعضو المجلس التنسيقي أحمد‬ ‫السباعي، بتھمة االنتماء وبتھم التحريض على المظاھرات العنيفة التي وقعت في الصحراء الغربية خالل عامي‬ ‫5002 و6002. وغلّظت محكمة االستئناف األحكام الصادرة عن المحكمة االبتدائية في حق الرجلين من 21 شھراً‬ ‫إلى 81 شھرا سجنا نافذا، تم قضاؤھا مع األحكام بالسجن التي سبق أن صدرت في حق الصبار والسباعي على أساس‬ ‫تھم أخرى.‬ ‫ولمنع كوديسا من إتباع اإلجراءات العادية للحصول على وضع قانوني، استخدمت السلطات في مدينة العيون تكتيكات‬ ‫مختلفة عن تلك التي استخدمتھا لمنع الجمعية الصحراوية من التصريح بنفسھا قانونيا. وتدخلت السلطات لمنع كوديسا‬ ‫من عقد جمعھا العام التأسيسي، المقرر في أكتوبر/تشرين األول 7002، األمر الذي يحول دون إنجاز خطوة من‬ ‫الخطوات التي يجب القيام بھا قبل تقديم وثائق التأسيس إلى السلطات المحلية. وكتبت الحكومة المغربية إلى ھيومن‬ ‫رايتس ووتش في عام 8002 لتبرير قرارھا بمنع االعتراف القانوني بكوديسا:‬ ‫بالنظر إلى المبادئ التي يقوم عليھا الجمع العام التأسيسي لـ"تجمع المدافعين عن حقوق اإلنسان"،‬ ‫فإننا نجد أن الھدف من تأسيس ھذه الجمعية ھو "تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية‬ ‫ومدن جنوب المغرب والجامعات التي يتواجد فيھا الطلبة القادمين من ھذه المناطق." وھذا يشكل‬ ‫خرقا ألحكام الفصل 5 من ]قانون تأسيس الجمعيات[.‬ ‫34 حُكم محكمة استئناف العيون رقم 139، بتاريخ 01 أكتوبر/تشرين األول 8002، قضية استئناف رقم 101 لعام 8002.‬ ‫44 المرجع السابق، ص. 98 )نقال عن مراسلة بالبريد االلكتروني من الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات‬ ‫الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، لـ ھيومن رايتس ووتش، 6 يونيو/حزيران، 8002(.‬ ‫54 المرجع السابق، ص. 39 )نقال عن مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 7002(.‬ ‫64 محكمة االستئناف بالعيون القضية 09-7002 و المحكمة االبتدائية القضية 842-6002.‬ ‫02‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 25.
    ‫بالنظر إلى أنھذه الجمعية تھدف إلى تنظيم وتمثيل شريحة معينة من المجتمع المغربي دون‬ ‫أخرى، ناھيك عن أن حتى اسمھا يظھر مصدرھا التمييزي، وذلك مخالفة صريحة لمقتضيات‬ ‫الفصل 3 من قانون ]تأسيس الجمعيات[.‬ ‫وعالوة على ذلك، فقيام السلطات المغربية على منع إضفاء الصفة القانونية على ھذه الجمعية يعود‬ ‫إلى االلتزام باحترام المبادئ األساسية لألمة. ھذه المجموعة تحاول استخدام غطاء جمعية حقوق‬ ‫اإلنسان إلنشاء منظمة سياسية مرتبطة بجبھة البوليساريو، والتي تھدف إلى المس بوحدة التراب‬ ‫الوطني من خالل الدعوة إلى االنفصال، مما يشكل انتھاكا لمقتضيات الفصل 3 من نفس الظھير‬ ‫الملكي، والذي ينص، "كل جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو‬ ‫األداب العامة أو قد يھدف إلى المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي‬ ‫74‬ ‫أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".‬ ‫بإتھام كوديسا بكونھا منظمة "تمييزية" في جوھرھا، تقوم السلطات المغربية بتطبيق فھم فضفاض بشكل غير معقول‬ ‫لھذا المصطلح، والذي يستخدم للداللة على الممارسات التي لھا تأثير سلبي على أفراد مجموعات معينة، وليس تلك‬ ‫التي ترمي إلى أن تفيد إيجابيا ً جماعات معينة. النظام األساسي المؤقت لكوديسا يتحدث بعبارات عامة عن حماية‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية وضمان احترام ھذه الحقوق من قبل الدولة المغربية )نسخة من القانون األساسي ھي واحدة من‬ ‫الوثائق التي يجب على أي جمعية أن تقدمھا عندما التصريح بنفسھا لدى السلطات(. وال يتضمن القانون األساسي أي‬ ‫شيء يمكن أن يفسر على أنه دعوة إلى التمييز. وثيقة أخرى لكوديسا، مشروع األرضية التأسيسية، يوضح بأن‬ ‫أولويتھا ھي "الدفاع عن الحقوق الجماعية للشعب الصحراوي" ضد االنتھاكات التي ترتكبھا الدولة المغربية، على‬ ‫الرغم من أنھا تذھب إلى القول بأنھا سوف تھتم بجميع قضايا حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية وليس فقط تلك التي‬ ‫تؤثر على الشعب الصحراوي. كما توفر تحليال سياسيا لتطور النزاع في الصحراء الغربية والذي يتعارض مع‬ ‫النسخة المغربية الرسمية، في إشارة إلى "اجتياح" المغرب بدال من "استرجاع" المنطقة المتنازع عليھا.‬ ‫باحتضانھا الھدف الذي يركز على محنة فئة واحدة معينة من األشخاص )الصحراويين(، ال تختلف كوديسا عن‬ ‫اآلالف من الجمعيات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم التي تتشكل من أجل تعزيز أو الدفاع عن مصالح فئة‬ ‫اجتماعية واحدة، سواء كانت مجموعة تتقاسم العرق، الدين، اإلعاقة، عقائد مشتركة، ظروف، أو مصلحة. إنھا ليست‬ ‫أكثر "تمييزية" من منظمة شكلھا المھاجرون المغاربة في فرنسا للدفاع عن حقوق المغاربة الذين يعيشون في ھذا‬ ‫البلد.‬ ‫وبالنسبة لالدعاء بأن كوديسا "تھدف إلى المس بوحدة التراب الوطني من خالل الدعوة إلى االنفصال"، وبالتالي‬ ‫يشكل انتھاكا للفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، فمثل ھذا التدخل في حرية الجمعيات يتطلب أدلة على الدعوة إلى‬ ‫العنف يمكن تبريرھا بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم أية أدلة، سواء لكوديسا أو لـ ھيومن‬ ‫رايتس ووتش، لدعم االدعاء بأن الدعوة حتى بالوسائل السلمية إلى"االنفصال" كانت ھدف المنظمة. وليس سرا أن‬ ‫74 المرجع السابق، ص. 501‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫12‬
  • 26.
    ‫ضمن مؤسسي كوديساالعديد من الناشطين الصحراويين المعروفين بوجھات النظر المؤيدة لالستقالل. ومع ذلك، ال‬ ‫يمكن أن تعزى اآلراء الشخصية للمؤسسين للمنظمة نفسھا، وأنھا بالتالي ال توفر أي أساس قانوني للعمل ضدھا.‬ ‫من خالل منع تسجيل الكوديسا - بدال من االعتراض عليھا بعد أن تكون قد أودعت وثائق التأسيس – تعطي السلطات‬ ‫المغربية مرة أخرى الدليل على أن قانون تأسيس الجمعيات ھو في الواقع ليس نظاما تصريحيا، بل نظام ترخيص‬ ‫مسبق.‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ھي منظمة مقرھا الرباط، ومتخصصة في حماية الموارد الطبيعية للمغرب‬ ‫وإرثه، من الفساد واالختالس، أو االحتكار غير المشروع، عبر "مواجھة أولئك الفاسدين أو المفسدين بغض النظر‬ ‫عن وضعھم االجتماعي".84 وقدمت الھيئة وثائق التأسيس بتاريخ 1 أغسطس/آب 6002، إلى اإلدارة المحلية في‬ ‫والية الرباط-سال-زمور-زعير، حيث رفض الكاتب المناوب إصدار وصل اإليداع المؤقت. وعندما لم تسمع الھيئة‬ ‫شيئا من السلطات في غضون الـ 06 يوما التي ينص عليھا القانون، اتخذت موقفا بأنھا مصرح بھا اآلن بشكل‬ ‫صحيح، بعد أن احترمت اإلجراءات المنصوص عليھا في قانون تأسيس الجمعيات، كما قال رئيسھا، طارق‬ ‫السباعي94 لـ ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫وقال السباعي إنه بدال من رفع قضية أمام المحكمة، احتجت الھيئة في البداية لدى وزير الداخلية على رفض إصدار‬ ‫وصل اإليداع ألن الرفض، في حكمھا، مسألة سياسية. وكتبت رسائل في 51 نوفمبر/تشرين الثاني 6002، إلى‬ ‫الوزير األول ووزير الداخلية حول ھذه المشكلة لكنھا لم تتلق أي جواب. وأضاف أنه لم يأت أي رد عن أي من‬ ‫المراسالت الموجھة إلى الموظفين العموميين.‬ ‫في نھاية المطاف رفعت الھيئة دعوى لدى المحكمة اإلدارية بالرباط، والتي ردت بإصدار أمر تعيين عون قضائي‬ ‫لمرافقة الھيئة كشاھد على جھودھا إليداع وثائقھا لدى الوالية05. رافق عون قضائي الھيئة يوم 2 يونيو/حزيران‬ ‫9002، وذكر في تقريره أن الھيئة سلمت الوثائق للمسؤول المناوب بمكتب الشؤون العامة في الوالية، والذي رفض‬ ‫إصدار وصل اإليداع المؤقت لھم أو التعريف بنفسه15.‬ ‫وشكلت الھيئة فروعا لھا في مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وطانطان، والسمارة، وآسا، ومريرت، ولم ينجح أي منھا‬ ‫في الحصول على وصل عند إيداع وثائق التأسيس. وقال السباعي إن فرع الحسيمة بعث بوثائق التأسيس عن طريق‬ ‫البريد المضمون إلى اإلدارة المحلية مع وصل باالستالم، ولكن الرسالة أعيدت إلى المرسل. وأضاف أنه في بعض‬ ‫84 الھيئة الوطنية لحماية المال العام، "حماية المال العام ھي مسؤولية الجميع"، مطوية بتاريخ 71-81 أبريل/نيسان، 9002. انظر أيضا‬ ‫‪) http://inpbpm.zeblog.com‬تمت الزيارة في 62 أغسطس/آب 9002(.‬ ‫94‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، رئيس الھيئة الوطنية لحماية المال العام، 03 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫05 المحكمة اإلدارية بالرباط، أمر 891 في القضية 90/2/791، بتاريخ 1 يونيو/حزيران، 9002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس‬ ‫ووتش.‬ ‫15‬ ‫تقرير العون القضائي سعيد تمري، الرباط، 6 يونيو/حزيران 9002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫22‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 27.
    ‫الحاالت شرحت السلطاتشفھيا ً ألعضاء الفروع المحلية بأنه ما دامت الجمعية الوطنية لم يعترف بھا، فإنه ال يمكن‬ ‫منح االعتراف للفروع المحلية25.‬ ‫وكانت ھناك عواقب عملية لحقيقة أن السلطات تعتبر الھيئة غير مصرح بھا. وألنھا تفتقر إلى شخصية قانونية، فال‬ ‫يمكن للھيئة رفع دعاوى لدى المحاكم المغربية سعيا لتحقيق ھدفھا المتمثل في حماية المال العام35. وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك، قال السباعي بأن السلطات في والية الرباط رفضت طلب الھيئة بعقد مؤتمر في 71-81 أبريل/نيسان، 9002،‬ ‫بمدرسة المناجم، قائالً بأن الھيئة ليس لديھا وصل اإليداع.‬ ‫ولكن، وكانعكاس لاللتباس بين الممارسة والقانون، بعد أن رفضت الوالية، أقنعت الھيئة مدرسة المناجم بإتاحتھا‬ ‫غرفة االجتماعات بأي شكل. وتمكنت الھيئة أيضا من فتح حساب بنكي، وھذا شيء عادة ما ترفض البنوك القيام به‬ ‫للجمعيات التي ال يمكن أن تقدم وصل اإليداع صادر عن اإلدارة المحلية.‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون‬ ‫"اإلنعاش الوطني" ھو برنامج وطني تابع للقطاع العام يھدف إلى توفير فرص عمل للبالغين العاطلين عن العمل كليا‬ ‫أو جزئيا في مشاريع كثيفة العمالة واألنشطة، وله حضور كبير بشكل خاص في الصحراء الغربية.‬ ‫في عام 7002 قررت مجموعة من العمال في الصحراء الغربية، تشكيل نقابة تسمى نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش‬ ‫الوطني بالعيون، وعقدت الجمع العام التأسيسي يوم 81 مايو/أيار من ذلك العام. وحسب رئيسھا، محمد امبارك‬ ‫بريكو، تسعى النقابة إلى توفير صوت لتعزيز مطالب عمال اإلنعاش الوطني بالتأمين الصحي، والضمان االجتماعي،‬ ‫والعطل مدفوعة األجر، والرفع من األجر، والسكن االجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل، واألجر المتساوي‬ ‫للرجل والمرأة. وقال إن جميع أعضاء النقابة صحراويون، ولكن مطالبھم اجتماعية واقتصادية فقط وليست سياسية.‬ ‫حاولت النقابة تسليم وثائقھا التأسيسية لباشا العيون يوم 52 مايو/آيار، 7002. ورفض الباشا تسلم الملف، موضحا أن‬ ‫عمال اإلنعاش الوطني ليس لھم الحق في تكوين نقابة، حسب بريكو. وعينت النقابة عونا قضائيا كشاھد على محاولتھا‬ ‫الثانية لتسليم الملف. مرة أخرى، رفض الباشا تسلمه. بعد ذلك رفعت النقابة دعوى قضائية أمام المحكمة اإلدارية في‬ ‫أغادير، والتي قضت بأن الباشا قد تجاوز سلطاته عندما رفض تسلم الوثائق وإصدار وصل اإليداع. وبالرغم من قرار‬ ‫المحكمة ھذا، الزال الباشا مستمرا في رفض إصدار وصل اإليداع.‬ ‫وقال بريكو إن السلطات على نحو روتيني تعرقل الجھود التي تبذلھا النقابة لتنظيم وقفات في مدينة العيون لدعم‬ ‫مطالب العمال. وفي أبريل/نيسان 8002، أبلغت النقابة السلطات المحلية عن عزمھا تنظيم وقفة يوم األحد 8 من‬ ‫الشھر نفسه. وطلب مسؤول عن األمن في العيون من النقابة شفھيا عدم تنظيم ذلك الحدث، ولكنه لم يقدم أي أمر‬ ‫كتابي. ولما ذھبت النقابة قدما في وقفتھا، قامت الشرطة بتفريق المتظاھرين بالقوة. وقدمت السلطات رفضا شفھيا،‬ ‫25‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، 03 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫35 الفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات ينص، في جزء منه، "كل جمعية صرح بتأسيسھا بصفة قانونية يحق لھا أن تترافع أمام‬ ‫المحاكم..."‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫32‬
  • 28.
    ‫وليس كتابيا، لماأبلغتھم النقابة عن نيتھا عقد وقفة أخرى يوم 02 نوفمبر/تشرين الثاني 8002، ومضت النقابة قدما‬ ‫في تنظيم الحدث، ومرة أخرى استخدمت الشرطة القوة لتفريقھا. ولما أبلغت النقابة السلطات بالوقفة المزمع تنظيمھا‬ ‫في 62 مارس/آذار 9002، أمرتھم السلطات بعدم تنظيم ذلك الحدث بدعوى أن مظاھرات أخرى كانت متوقعة في‬ ‫العيون في ذلك اليوم، فألغت النقابة الحدث45.‬ ‫ال يمكن للنقابة استئجار قاعة عمومية لالجتماع فيھا، وتعتمد بدال من ذلك على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مركزية‬ ‫نقابية وطنية، لتوفير قاعة لھم في مقرھا بالعيون55.‬ ‫جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل واإلحسان‬ ‫أعضاء من جماعة العدل واإلحسان يواجھون طيف واسع من انتھاكات لحقھم في حرية تكوين الجمعيات. وعلى‬ ‫الرغم من أن جماعة العدل واإلحسان تدعي أنھا حصلت على االعتراف القانوني في عام 3891 واحتفظت به منذ‬ ‫ذلك الحين65، تخضع السلطات أفرادھا لنظام المراقبة والمضايقات. وتعتقد المنظمة أنھا أكبر حركة دينية في المغرب‬ ‫وأقوى قوة معارضة في البالد تسعى إلى إعادة أسلمة المجتمع المغربي. فھي تريد الحد من سلطات الملك التنفيذية‬ ‫وتعترض على المادة 91 من الدستور، التي تضفي على الملك سلطة دينية بوصفه "أمير المؤمنين".‬ ‫باإلضافة إلى تقييد ومضايقة جماعة العدل واإلحسان وأعضائھا بشكل مباشر، تطبق السلطات في جميع أنحاء البالد‬ ‫أشكاال مختلفة من الضغوطات على الجمعيات التي ليست مرتبطة رسميا بالعدل واإلحسان، ولكن قيادتھا تضم أعضاء‬ ‫من تلك الحركة. السلطات المحلية نادرا ما تعلن عن تبريراتھا لھذه اإلجراءات وغيرھا التي تعوق ھذه الجماعات،‬ ‫كما أنھا نادرا ما تعلن عن مبرراتھا عندما ترفض أن تتسلم وثائق جمعيات أخرى أو إصدار وصل اإليداع. ومع ذلك،‬ ‫فأعضاء الجمعيات المتضررة يقولون إنھم توصلوا لفھم أن المشكلة تكمن في اختيار الجمعيات كقادة أشخاصا ينتمون‬ ‫إلى جماعة العدل واإلحسان. وقد وثقت الحركة محنة عشرات المنظمات التي زعزعت السلطات اإلدارية المحلية‬ ‫استقرارھا بھذه الطريقة75.‬ ‫في حين أن بعض ھذه الجمعيات بقيادة أعضاء من جماعة العدل اإلحسان تواصل أنشطتھا؛ فإن العوائق حقيقية:‬ ‫إضافة إلى التحديات المعتادة التي تواجه الجمعيات غير المصرح بھا، مثل عدم القدرة على عقد اجتماعات في‬ ‫القاعات العمومية، أمرت السلطات المحلية، في بعض الحاالت، أعضاء الجمعية بوقف جميع األنشطة، وتقول لھم بأن‬ ‫الجمعية غير معترف بھا قانونا، أو توقف الشرطة أمام مقر الجمعية لمنع األشخاص من الدخول.‬ ‫على سبيل المثال، جمعية المعرفة85، وھي جمعية تربوية تعمل على رفع المستوى المھني للمعلمين والدفاع عن‬ ‫مصالحھم االجتماعية واالقتصادية في سيدي سليمان، عمالة القنيطرة )جھة الغرب–الشراردة-بني حساين(، منذ‬ ‫45‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو، 51 مايو/أيار 9002.‬ ‫55‬ ‫مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو 82 أبريل / نيسان 9002.‬ ‫65 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد أغناج، محام وعضو لجنة حقوق اإلنسان لجماعة العدل واإلحسان، سال، 61 مارس /آذار 9002.‬ ‫75‬ ‫قطاع شبيبة جماعة العدل واإلحسان، "وصعية الحق في تكوين الجمعيات" مارس/آذار 9002.‬ ‫85 "جمعية المعرفة".‬ ‫42‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 29.
    ‫إنشائھا في عام5002، واجھت رفض الباشا قبول وثائقھا. رئيس جمعية المعرفة محمد دحان قال إنه حاول أربع‬ ‫مرات لقاء الباشا لمناقشة ھذا الرفض، ولكن الباشا رفض اللقاء في كل مرة. وقال دحان لـ ھيومن رايتس ووتش:‬ ‫"قال لي المسؤولون بأن الباشا لم يكن موجودا، لكن كنت أراه يدخل ويخرج إلى المبنى ومنه".‬ ‫وقال دحان بأن الباشا لم يبلغ أبدا الجمعية عن سبب رفض السلطات ملفھا، ولكنه قال بأنه متأكد من أن السبب يرجع‬ ‫95‬ ‫إلى وجود أعضاء جماعة العدل واإلحسان في قيادتھا. قال دحان إن عمل جمعية المعرفة توقف إلى حد كبير.‬ ‫جمعية المشكاة للتربية والثقافة، مقرھا في سيدي سليمان أيضا، تدعي أنھا أيضا ضحية لعدم تسامح السلطات مع‬ ‫وجود أعضاء في المكتب منتمين إلى العدل واإلحسان06. وعند تأسيسھا في يوليو/تموز 9991، لم تجد للمشكاة أية‬ ‫مشكلة في إيداع وثائقھا لدى السلطات المحلية والحصول على وصل اإليداع النھائي. ثم تابعت الجمعية نشاطاتھا،‬ ‫والتي كانت في المقام األول خيرية واجتماعية: توزيع اللحوم على الفقراء بمناسبة األعياد اإلسالمية، تنظيم زيارات‬ ‫األطباء لتقديم الرعاية الطبية المجانية، األدوية، والختان لحديثي الوالدة.‬ ‫ومع ذلك، فبعد وقت قصير من تأسيسھا، بدأت المشكاة تواجه عقبات ألنشطتھا. فقد عرقلت السلطات خرجة لفائدة‬ ‫األسر التي نظمتھا إلى بحيرة في 41 مايو/أيار 0002. ثم منعت معرض الكتاب الذي كانت تنوي المشكاة تنظيمه‬ ‫بقاعة عمومية في المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 0002. فبعد الحصول على موافقة الستخدام القاعة، أبلغوا شفويا‬ ‫أن القاعة لم تعد متاحة لھم. وقال الرئيس السابق للمشكاة، سعيد الخليع، بأن الباشا أصدر أمرا مكتوبا في ھذا الشأن‬ ‫فقط بعدما نظمت المشكاة وقفات احتجاجية على مدار يومين.‬ ‫مشاكل المشكاة مع السلطات تعقدت أكثر في العام التالي، عندما ذھبت الجمعية إلى الباشا لتقديم اإلشعار الكتابي‬ ‫المطلوب بنتائج انتخاباتھا الداخلية. بدال من إصدار وصل اإليداع فوراً كما يقتضيه القانون، أبلغ مسؤول في مكتب‬ ‫الباشا المشكاة أنه يتعين عليھا أن تكف عن األنشطة االجتماعية والخيرية. وأوضح عضو المشكاة محمد الميسر "إننا‬ ‫نوزع كل سنة 021 خروفا، ونوفر الرعاية الصحية لنحو 004 شخص، ونرتب الختان مجانا وندفع تكاليف االحتفال‬ ‫العائلي بالختان. ھذه منطقة فقيرة من البالد. لقد رأوا أننا نناطح الدولة في توفير الخدمات".‬ ‫وقال الخليع، لم تجد المشكاة أي خيار سوى الرضوخ لھذا الطلب. في الوقت نفسه، قررت المنظمة تغيير نظامھا‬ ‫األساسي بحيث أن االنتخابات ستجرى بعد خمس سنوات بدال من سنتين. أحد األسباب لھذا التعديل، حسب الخليع، ھو‬ ‫تقليص الفترات التي يجب فيھا على المشكاة إيداع تصريحھا لدى السلطات، ألن ھذه اإليداعات كانت مناسبة للتدخل.‬ ‫وقدمت المنظمة وثائقھا المعدلة في عام 1002، وألغت أھداف العمل الخيري واالجتماعي ومددت الفترات الفاصلة‬ ‫بين االنتخابات وحصلت على وصل اإليداع من الباشا. وقال الميسر إن المشكاة واصلت العمل االجتماعي والخيري،‬ ‫ولكن على مستوى محدود، وفقط في دور مساند للمنظمات األخرى المصرح لھا بممارسة ھذه األنشطة.‬ ‫95 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع محمد دحان، سيدي سليمان، 51 يوليو/حزيران، 9002.‬ ‫06 المشكاة تعني "نبراس أو سراج" في اللغة العربية، ويتم العثور عليھا في اآليات القرآنية بحيث ترتبط بالنور والضوء. المعلومات الواردة‬ ‫في دراسة الحالة من مقابالت ھيومن رايتس ووتش مع الرئيس السابق للمشكاة الخليع والعضو محمد الميسر، سيدي سليمان، 51‬ ‫يوليو/تموز، 9002، ومكالمة ھاتفية مع السالوي بنعلي، 52 مارس/آذار 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫52‬
  • 30.
    ‫وعلى الرغم منإصدار وصل اإليداع في عام 1002، كثفت السلطات مضايقة المشكاة. فابتداء من تلك السنة رفضت‬ ‫السلطات في كل مرة سعت فيھا الجمعية إلى استئجار قاعة دار الشباب في المدينة لحدث.‬ ‫وفي عام 6002، في أعقاب االنتخابات الداخلية المقرر إجراؤھا، حاولت المشكاة تقديم إخطار بنتائج التصويت مع‬ ‫غيره من الوثائق المطلوبة، ولكن الباشا رفض قبولھا. ثم عينت المشكاة عونا قضائيا كشاھد، وإلعداد تقرير عن‬ ‫جھودھا إليداع الوثائق بقسم الشؤون االقتصادية واالجتماعية بباشوية سيدي سليمان في 21 و 51 سبتمبر/أيلول،‬ ‫16‬ ‫6002. وجاء في تقرير العون القضائي أن الموظف المناوب رفض تسلم أو التوقيع على الوثائق.‬ ‫لم تطعن المشكاة في رفض الباشا لدى المحكمة اإلدارية، مفضلة االعتماد على تقرير العون القضائي كدليل على‬ ‫حسن النية وجھودھا لالمتثال للقانون. وقال الخليع أيضا لـ ھيومن رايتس ووتش إنھم يخشون أن رفع دعوى في‬ ‫المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى انتقام السلطات؛ وتفضل المشكاة مواصلة أنشطتھا في ھدوء، وتأمل في أن تُترك‬ ‫وشأنھا.‬ ‫ولكن عندما سعت المشكاة إلى تنظيم محاضرة في قاعة عمومية في 3 فبراير/شباط 7002، من طرف الخليع حول‬ ‫رحلة الحج إلى مكة والمدينة، استدعى الباشا قادتھا في 1 فبراير/شباط الطالعھم شفھيا على أنھم ال يستطيعون تنظيم‬ ‫الحدث، بالرغم من أنھم كانوا قد حصلوا على موافقة الستخدام القاعة. ورفض الباشا طلبھم بتزويدھم بإشعار خطي‬ ‫بالحظر وأساسه القانوني. وعندما اقترب الناس من القاعة العمومية يوم 3 فبراير/شباط لحضور ھذا الحدث، قامت‬ ‫قوات األمن بإبعادھم26.‬ ‫المشكاة كانت قادرة على تنظيم عدد محدود من األنشطة دون مضايقة في مقرھا، الذي استأجرته من مالك خاص‬ ‫والذي يمكن أن يستوعب حوالي 03 شخصا. وقال الرئيس السالوي بنعلي، االستثناء الوحيد، كان دروسا لعدة أسابيع‬ ‫قدمتھا المشكاة لألشخاص الذين يستعدون للذھاب إلى الحج في مكة والمدينة. وقال بنعلي إنه بعد أن الحظت السلطات‬ ‫أن الحجاج المحتملين يتجمعون في المقر، وضعت الشرطة شرطيا بالقرب من مدخل مقر المشكاة واتصلت ھاتفيا في‬ ‫وقت الحق ببعض أولئك الذين يتلقون الدروس أو قامت بزيارة منازلھم لسؤالھم عن ذلك. وأضاف بنعلي أن‬ ‫المشاركين في الدورة أطلعوه على ھذه اإلجراءات؛ ولكن ال أحد منھم قال إنه عانى من أية إجراءات أخرى أو منع‬ ‫من الذھاب إلى الحج.‬ ‫وفي حين أن السلطات لم تغلق المشكاة، فرفضھا االعتراف بھا يعوق حتى األنشطة المحدودة التي يمكن أن تضطلع‬ ‫بھا منذ إجبارھا على التخلي عن رسالتھا الخيرية واالجتماعية. ومن بين أمور أخرى، فعدم وجود اعتراف قانوني‬ ‫يجعل المشكاة غير مؤھلة للحصول على المنح التي تقدمھا السلطات المحلية للمنظمات المحلية.‬ ‫16‬ ‫تقرير العون القضائي جمال حمدي، 51 سبتمبر/أيلول، 6002. نسخة من الملف لدى ھيومن رايتس ووتش.‬ ‫26 بريد إلكتروني من سعيد الخليع لـ ھيومن رايتس ووتش، 02 أغسطس/آب 9002؛ و"باشا مدينة سيدي سليمان يعتدي على المواطنين،‬ ‫بيان صحفي صادر عن جمعية المشكاة، 3 فبراير/شباط، 7002.‬ ‫62‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 31.
    ‫وقال بنعلي إنهعلى الرغم من أن أي مسؤول لم يقدم له في أي وقت سبب اإلجراءات القمعية، إال أنه مقتنع بأن‬ ‫االنتماء لجماعة العدل واإلحسان ھو العلة وراء ذلك. واعترف بنعلي أنه وغيره من األعضاء القياديين في المشكاة‬ ‫أعضاء في جماعة العدل واإلحسان، لكنه أصر على أن الجمعية وأنشطتھا مستقلة عن تلك الحركة. قال محمد‬ ‫الميسر، "إن الشيء المؤسف ھو أن الناس كانوا يستفيدون من خدماتنا، والدولة قد حرمتھم من تلك الخدمات".‬ ‫تأسست الصبح في عام 9991 في مدينة سيدي قاسم لمتابعة األنشطة الثقافية والرياضية واالجتماعية، وفقا لقانونھا‬ ‫األساسي. في وقت قريب من منح السلطات وصل اإليداع النھائي تلقت الجمعية - مثل العديد من الجمعيات األخرى‬ ‫المعترف بھا- دعما من البلدية )في حالة الصبح، لمرة واحدة منحة من 000,3 درھم، أي ما يعادل 573 دوالراً(.‬ ‫وفي عام 2002، استأجرت الصبح مقرا في وسط مدينة سيدي قاسم من مالك الخاص.‬ ‫في سنواتھا األولى، كانت الصبح تقوم بأنشطتھا دون عقبات كبيرة، ونظمت مناسبات ثقافية وتربوية في مقر دار‬ ‫الشباب. في مايو/أيار 3002، قامت برعاية حدث قام خالله األطباء بتوفير العناية الطبية والختان مجانا.‬ ‫بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت السلطات في سيدي قاسم بالتضييق على الجمعية، خاصة عن طريق منعھا من تنظيم‬ ‫أنشطتھا إال في مقرھا الخاص. وفي عام 5002 منعت مھرجان اإلنشاد التقليدي في مقر، قاعة المسرح والسينما‬ ‫المملوكة للقطاع الخاص، وندوة للمعلمين في مكتبة عمومية، وأمسية خاصة للقرآن في مقر دار الشباب خالل شھر‬ ‫رمضان. وفي عام 6002، منعت السلطات الصبح من استخدام دار الشباب لتنظيم مھرجان لألطفال.‬ ‫وبدأ، عبد الحق مشيش، باشا سيدي قاسم في ذلك الوقت باستدعاء رئيس الصبح، قاسم بركة، ليخبره بأنه يتوجب على‬ ‫الجمعية وقف أنشطتھا أو أن تغلق أبوابھا، حسب بركة، دون إبداء أي مبرر في أي وقت. كما استدعت الشرطة بركة‬ ‫الستجوابه، وكان جوھر االستجواب استصدار تأكيد منه بأن الصبح كانت في الواقع بمثابة امتداد لجماعة العدل‬ ‫واإلحسان. أصر بركة على أن الصبح منظمة مستقلة، حتى لو أن بعض من أعضاء المكتب ينتمون لتلك الحركة36.‬ ‫وفي 41 نوفمبر/تشرين الثاني 6002، عقدت الصبح على النحو المقرر مؤتمرھا، وفي وقت الحق من ذلك اليوم‬ ‫حاولت تسليم مشيش الئحة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب حديثا وغيرھا من الوثائق المطلوبة. وعندما رفض الباشا‬ ‫استالم الوثائق، أرسلتھا له مرة أخرى بالبريد المضمون؛ ومرة أخرى رفض الباشا تسلمھا. و في 41 ديسمبر/كانون‬ ‫األول، عينت الصبح عونا قضائيا لمرافقتھم بينما كانوا يحاولون تقديم الوثائق. وكما جاء في تقرير العون القضائي،‬ ‫46‬ ‫فإن الباشا رفض تسلم الملف، موضحا أن المكتب التنفيذي للصبح "ال يمكن تجديده".‬ ‫مع وجود تقرير العون القضائي لـ 41 ديسمبر/كانون األول 6002، الذي يثبت حسن النية والجھود لتقديم الوثائق‬ ‫المطلوبة، انتظرت الصبح 06 يوما قبل استئناف أنشطتھا. وبعد عدم تلقي أي اعتراض رسمي، بدأت الصبح عملھا‬ ‫مرة أخرى لتجد أن السلطات ما زالت تمنعھا من تنظيم األنشطة إال في مقرھا الخاص. بعد ذلك، وفي بداية خريف‬ ‫عام 7002، وضعت السلطات رجال الشرطة أمام مقر الصبح، الذين يمنعون الجميع من الدخول إليه على مدار‬ ‫36 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع قاسم بركة، رئيس جمعية الصبح، سيدي قاسم، 51 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫46‬ ‫تقرير العون القضائي جواد الصقلي، 41 ديسمبر/كانون األول 6002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫72‬
  • 32.
    ‫الساعة. أحد الضباطالمناوبين أخبر أعضاء الصبح أنه تلقى أوامر من أعلى لمنع جميع الراغبين في الدخول56.‬ ‫وھكذا، حققت السلطات كل ما تريده دون إغالق الصبح، من خالل التدابير التي ال أساس لھا في القانون.‬ ‫في المغرب، كما ھو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يقوم آباء وأولياء التالميذ في المدارس‬ ‫العمومية بتكوين الجمعيات من أجل متابعة ودعم تعليم أطفالھم. ويجب على ھذه الجمعيات، مثل غيرھا في المغرب،‬ ‫أن تصرح بنفسھا لدى السلطات المحلية إذا كانت ترغب في الحصول على المستحقات ومتابعة مختلف األنشطة‬ ‫األخرى.‬ ‫وفقا ألعضاء جماعة العدل واإلحسان، رفضت السلطات إصدار وصل اإليداع لجمعيات آباء وأولياء التالميذ في‬ ‫مختلف المدن في جميع أنحاء البالد عندما تكون تلك الجمعيات قد انتخبت أعضاء من جماعة العدل واإلحسان‬ ‫لمناصب قيادية. عبد الرحيم بنسعيد، من جمعية الصبح، روى كيف نجحت ھذه الممارسة في سيدي قاسم:‬ ‫ابني في المدرسة االبتدائية بئر إنزران. في سبتمبر/أيلول 6002، انتخب اآلباء تسعة آباء‬ ‫لتمثيلھم. ثم اختار ھؤالء التسعة من اآلباء واألولياء أصحاب المناصب، بما في ذلك محمد الباللي‬ ‫رئيسا وأنا مستشارا. كل منا ينشط في جماعة العدل واإلحسان. عندما ذھبنا إلى قائد الدائرة‬ ‫لتسليمه الئحة المكتب المنتخب حديثا، نظر إلى الالئحة وقال: "ھذان ]يعنينى أنا والباللي[ ال‬ ‫يمكن اختيارھما". وأبلغ بھذا مدير المدرسة وطلب من رئيس المكتب المنتھية واليته - الذي لم‬ ‫يكن عضوا في جماعة العدل واإلحسان - عدم تسليم الطابع الرسمي والوثائق اإلدارية. المبرر‬ ‫الذي قدمه ھو أن االنتخابات لم تجر بطريقة قانونية. ولكن ھذا لم يكن سوى ذريعة. لم نكن على‬ ‫وشك االستقالة: ھذا القرار يجب أن تتحذه الجمعية العامة لآلباء واألولياء. بدال من ذلك، قررنا‬ ‫تجميد أنشطة المكتب. وعندما حان الوقت إلجراء انتخابات جديدة، قررنا أال نرشح أي عضو من‬ ‫جماعة العدل اإلحسان. انتخب آباء وأولياء التالميذ مكتبا جديدا والذي حصل على وصل‬ ‫66‬ ‫اإليداع.‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين ترصد معاملة السلطات المغربية للمھاجرين، خاصة‬ ‫القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب أو يعبرون األراضي المغربية، أمال في الوصول إلى‬ ‫أوروبا. ولم تتمكن المجموعة من الحصول على وصل اإليداع ألن السلطات قالت إنھا تعترض على اسمھا.‬ ‫عندما قدمت وثائق التأسيس إلى والية الرباط-سال–زمور-زعير في 02 ديسمبر/كانون األول 6002، رفض‬ ‫المسؤول المناوب إصدار وصل اإليداع لھم. وقد اتصلت المجموعة عدة مرات بالوالية كتابة للحصول على وصل‬ ‫اإليداع، ولكن دون جدوى.‬ ‫56 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد الرحيم بنسعيد، الكاتب العام لجمعية الصبح، سيدي قاسم، 51 يوليو/تموز، 9002.‬ ‫66 المرجع السابق.‬ ‫82‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 33.
    ‫بعد أسبوعين منتقديم وثائق تأسيسھا، تلقى رئيس المجموعة ھشام الراشدي استدعاء للحضور إلى مقر دائرة‬ ‫ً‬ ‫الشرطة في الرباط. وھناك، استجوبت الشرطة الراشدي عن أنشطته في الماضي والحاضر وانتمائه السياسي. ثم،‬ ‫يشير الراشدي، وصلنا إلى لب الموضوع... سألني ضابط شرطة إذا كانت العنصرية موجودة في المغرب. فأجبته‬ ‫بأننا كنا بصدد تأسيس الجمعية على وجه التحديد إلبداء المالحظات والتقارير حول ما إذا كانت العنصرية موجودة أم‬ ‫ال. ومھما قلنا، فھناك قواعد البد من احترامھا، والتي صدق عليھا المغرب. واستغرقت المناقشة ثالث ساعات. جاء‬ ‫مسؤولون آخرون وشاركوا في المناقشة، في جو مرح قليال ألنھم تفاجئوا بأنني لم أشعر بالرھبة وأنني كنت أحكي‬ ‫بعض النكات. ثم قال لي الضباط: "عليك بإزالة اإلشارة إلى العنصرية إذا كنت تريد أن تكون الجمعية معترفا بھا".‬ ‫أجبت بأنني لست مخوال لتغيير القوانين أو اسم الجمعية ألن الجمع العام وحده يمكن أن يغير ذلك.‬ ‫وبعث الراشدي برسائل عبر البريد المضمون مع إشعار بالوصول إلى الوالي، والوزير األول، ووزير الداخلية، ولكن‬ ‫حتى كتابة ھذه السطور لم يتلق أي رد على أي عن ھذه الرسائل76. لم يتوصل الراشدي حتى بإشعار البريد‬ ‫المضمون: ذھب مرات عدة إلى مكتب البريد لطلبھا، ويقال له في كل مرة بأن يعود مرة أخرى في وقت الحق.‬ ‫يقول الراشدي بأن المجموعة، بالرغم من أنھا ال تتوفر على وصل اإليداع، تمكنت من فتح حساب بنكي وتأجير‬ ‫مكتب86. كما أنشأت نفسھا باعتبارھا أحد أبرز المنتقدين لسياسات الحكومة تجاه المھاجرين، من جنوب الصحراء‬ ‫الكبرى، في المغرب.‬ ‫ال عاھرات وال خاضعات‬ ‫جمعية أخرى تواجه عقبات في التسجيل بسبب اسمھا )ال عاھرات وال خاضعات(. وتدافع المنظمة التي تم إنشائھا في‬ ‫ُ‬ ‫فرنسا، عن حقوق الفتيات والنساء، وال سيما في المناطق العمالية الفقيرة، وأينما كن معرضات لخطر العنف ومواجھة‬ ‫الضغط لاللتزام بمعايير للسلوك ذات مرجعية دينية.‬ ‫بعد أن نقلت يومية لوموند الفرنسية في 02 فبراير/شباط 9002، أن جمعية ال عاھرات وال خاضعات تعتزم فتح‬ ‫فرع لھا في المغرب96، أصدر وزير الداخلية شكيب بنموسى بيانا أعلن فيه أنه ال ينبغي لجمعية ال عاھرات وال‬ ‫خاضعات التقدم بطلب للحصول على االعتراف القانوني، ألن السلطات لن تسمح بذلك. وأوضح الوزير بنموسى،‬ ‫"إن النھج الذي تتبعه ھذه الجمعية، التي أنجزت عمال محترما في فرنسا، ال يتوافق مع النھج الذي تم اعتماده في‬ ‫المغرب لمعالجة المسائل المتعلقة بوضع المرأة". وأضاف أن "المغرب لديه عدة جمعيات وطنية ودولية تنشط في‬ ‫مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والتي تحترم احتراما كامال قيمنا وتقاليدنا".07 الوزير بنموسى لم يؤطر اعتراضه‬ ‫بأي من المعايير التي ينص عليھا الفصل 3 من أجل إلغاء جمعية.‬ ‫76 بريد إلكتروني من ھشام الراشدي لـ ھيومن رايتس ووتش، 82 أغسطس/آب، 9002.‬ ‫86 بريد إلكتروني من ھشام الراشدي، رئيس مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن المھاجرين، لـ ھيومن رايتس ووتش، 21 مايو/أيار‬ ‫9002.‬ ‫96 فلورنس بوجي، "ال عاھرات وال خاضعات تفتح فرعا لھا في المغرب" ) » ‪Ni putes ni soumises ouvre une antenne au‬‬ ‫‪ «Maroc‬لوموند، 02 فبراير/شباط 9002.‬ ‫07‬ ‫البيان الذي نشرته وكالة األنباء المغربية، 02 فبراير/شباط 9002.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫92‬
  • 34.
    ‫ومع ذلك، وانعكاساللتناقضات المتكررة الموجودة في ممارسة الحريات المدنية في المغرب، فإن رئيسة جمعية ال‬ ‫عاھرات وال خاضعات تسافر كثيرا إلى المغرب لتمثيل المنظمة ويتم استقبالھا بحفاوة، حسبما قالت مار ميريتا بالت،‬ ‫17‬ ‫مديرة القسم الدولي في الجمعية.‬ ‫17 بريد إلكتروني من ميريت بالط لـ ھيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان، 9002.‬ ‫03‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 35.
    ‫الملحق: رسالة مشتركةإلى وزيري العدل والداخلية‬ ‫62 يونيو/حزيران 9002‬ ‫السيد عبد الواحد راضي‬ ‫وزير العدل‬ ‫وزارة العدل‬ ‫ساحة المأمونية‬ ‫الرباط، المغرب‬ ‫فاكس: 01 73 27 735 212+ /27 70 37 735 212+‬ ‫السيد شكيب بنموسى‬ ‫وزير الداخلية‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫الحي اإلداري‬ ‫الرباط، المغرب‬ ‫فاكس: 65 02 67 735 212+‬ ‫معالي الوزير شكيب بنموسى والوزير عبد الواحد راضي،‬ ‫الغرض من ھذه الرسالة ھو إخطار معالي الوزير شكيب بنموسى ومعالي الوزير عبد الواحد راضي بأن ھيومن‬ ‫رايتس ووتش والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان والمرصد المغربي للحريات العامة يعملون في الوقت الحالي‬ ‫على إصدار تقارير عن حرية تكوين الجمعيات في المغرب، ويرغبون في استقاء معلومات محددة من الحكومة‬ ‫المغربية وتعليقات عامة بغية ضم ھذه المعلومات والتعليقات إلى التقارير المزمع إصدارھا. كما يظھر من التقرير‬ ‫النتائج األولية وبواعث القلق األساسية الخاصة بالمنظمات الموقعة أدناه.‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫13‬
  • 36.
    ‫جميع المعلومات التيسنتلقاھا من معاليكم حتى موعد أقصاه 42 يوليو 9002 ستنعكس على التقارير النھائية التي‬ ‫ستصدرھا ھيومن رايتس ووتش والشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان في الشھور القادمة، و على التقرير السنوي‬ ‫للمرصد المغربي للحريات العامة . كما نُحضر للمجيئ إلى الرباط لنناقش معكم القضايا الواردة في ھذه التقارير،‬ ‫أثناء شھر يوليو/تموز، وأن نضم أية معلومات ذات صلة تمدوننا بھا إلى التقارير المذكورة.‬ ‫سيكون تقرير الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان متابعة ألول دراستين للشبكة عن حالة حرية تكوين الجمعيات‬ ‫7002‬ ‫األول‬ ‫ديسمبر/كانون‬ ‫في‬ ‫نشرھما‬ ‫وتم‬ ‫األورومتوسطية،‬ ‫المنطقة‬ ‫في‬ ‫)‪(http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00003055.pdf‬‬ ‫و8002‬ ‫)‪.(http://www.euromedrights.net/usr/00000019/00000077/00000080/00002742.pdf‬‬ ‫سيعالج تقرير المرصد المغربي للحريات العامة المسائل المتعلقة بحالة الحريات المدنية التي تشمل حق تكوين‬ ‫الجمعيات.‬ ‫إن تقرير ھيومن رايتس ووتش وكذا تقارير المنظمتين الموقعتين؛ المرصد المغربي للحريات العامة والشبكة‬ ‫األورومتوسطية لحقوق اإلنسان التي سيتم إصدارھا، ال تغطي بشكل شامل جميع أبعاد ومحاور التشريع والممارسة‬ ‫ّ‬ ‫الخاصة بحرية تكوين الجمعيات، لكنھا تركز على ثالثة بواعث قلق، ھي:‬ ‫)1( في بعض الحاالت، وحسب ما يزعم، رفضت السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية )مثل الباشا والقائد(‬ ‫قبول استالم األوراق المطلوبة من الجمعيات تقديمھا لدى تشكيلھا، أو وفي موعد الحق، استجابة لتطورات‬ ‫داخلية في مسار عمل الجمعية، كما ورفضت السلطات المحلية حسب الزعم تقديم وصل إيداع مؤقت يؤكد‬ ‫استالمھا األوراق من الجمعية.وھذه الممارسات، التي يبدو أنھا تخرق المادة 5 من الظھير رقم 763-85-1‬ ‫بتعديالته )يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون تأسيس الجمعيات"(، تؤدي من حيث الممارسة إلى تحويل النظام‬ ‫القانوني القاضي بإخطار الجمعية للسلطات بتشكيلھا ال أكثر، إلى المطالبة بالموافقة المسبقة من السلطات‬ ‫على الجمعية. وھذه المعوقات بمجال التسجيل )الشھر( تضع الجمعيات في وضع قانوني ضعيف وغير‬ ‫متسق يؤدي إلى تقويض حقوق تكوين الجمعيات الخاصة باألعضاء الحاليين والمستقبليين بالجمعيات‬ ‫المعنية‬ ‫)2( ثمة سبل بديلة متوفرة للجمعيات التي يتبين أن السلطات المحلية رفضت تعسفا ً قبول أوراقھا أو رفضت‬ ‫إصدار وصل استالم لھا. لكن عمالً، فاآلليات البديلة ھذه )مثل إرسال األوراق إلى اإلدارة المحلية بالبريد‬ ‫المسجل، أو االستعانة بعون قضائي الستصدار شھادة كتابية بشأن جھود إيصال األوراق، أو رفع قضية‬ ‫ُ‬ ‫في محكمة إدارية( لم تكن كافية لتبليغ الجمعيات حقوقھا على النحو الذي يقتضيه القانون.‬ ‫)3( ورد في قانون تأسيس الجمعيات عدة أسس يمكن االستناد عليھا إلعالن الجمعية "باطلة"، منھا أن تؤسس‬ ‫لغاية "المس بالدين اإلسالمي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال‬ ‫التمييز". وھذه األسس يبدو أنھا أوسع وأكثر عرضة للتفسير غير الموضوعي من النواحي الضيقة‬ ‫والمحددة الواردة في المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي ورد فيھا: "ال‬ ‫يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ھذا الحق إال تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير‬ ‫ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة‬ ‫23‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 37.
    ‫العامة أو اآلدابالعامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم". من ثم فإن القيود الواردة في الفصل 3 تسمح‬ ‫للسلطات بالتذرع بأي معيار من المعايير الواسعة الفضفاضة المذكورة لعدم االعتراف بجمعيات جديدة، أو‬ ‫أن تلتمس من المحاكم بعد تأسيسھا أن يتم حل وإبطال ھذه الجمعيات.‬ ‫معالي الوزيران، إن الحاالت المعروضة في ھذه الرسالة ال تشكل سوى نماذج من الجمعيات، ونعتزم ذكرھا في‬ ‫التقارير. والحاالت الواردة ليست بمثابة عينة تمثيلية، إال أنھا متنوعة في مواقعھا الجغرافية وفي األھداف والمھام‬ ‫الخاصة بالجمعيات. ونقدر كثيراً معرفة رؤية الحكومة لجھود ھذه الجمعيات إزاء التسجيل القانوني، ونرحب من‬ ‫معاليكم بأية إجابات محددة عن المعلومات التي تعتقدون أنھا غير صحيحة فيما يلي، أو أية تفاصيل ذات صلة تم‬ ‫حذفھا وترون أنه يجب إضافتھا.‬ ‫وقبل عشرة أيام على األقل من اإلصدار العلني لتقارير المنظمات الموقعة، سوف نمد معاليكم نسخة نھائية من ھذه‬ ‫التقارير، أمالً في أنه وقبل موعد اإلصدار، فسوف يُتاح لمعاليكم الوقت لالطالع على التقارير ومناقشتنا في قضاياھا‬ ‫الجوھرية.‬ ‫الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب – الرباط‬ ‫تنامى إلى علمنا أن المسؤولين بوالية الرباط – سال – زمور – زعير رفضوا أن يصدروا لھذه الجمعية وصل إيداع‬ ‫حين قدم مؤسسوھا ألول مرة األوراق المطلوبة في أكتوبر/تشرين األول 1991. ومنذ ذلك التاريخ، عقدت الجمعية‬ ‫تسعة مؤتمرات ، وآخرھا في ديسمبر/كانون األول 8002. وفي كل مرة، حاولت إخطار السلطات في الوالية كتابةً‬ ‫بمسؤولي الجمعية الجدد المنتخبين حديثاً، كما ورد في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، يُزعم أن‬ ‫السلطات ترفض إصدار الوصل الالزم.‬ ‫وقد تعرضت فروع الجمعية ذاتھا في شتى أرجاء المغرب لتجارب مشابھة. وبينما في بعض الحاالت أصدرت‬ ‫السلطات المحلية وصل إيداع مع تأسيس الفروع ألول مرة، فقد رفضت في أحيان أخرى إصدار إيصاالت حين‬ ‫تقدمت الفروع باإلخطار المطلوب تقديمه لدى وقوع تطورات داخلية تطرأ على أعمال الفروع. على سبيل المثال،‬ ‫أصدرت السلطات المحلية في الناظور وصالً حين تم تشكيل فرع الجمعية في تلك المدينة، لكنھا رفضت تقديم وصل‬ ‫حين تقدم الفرع بقائمة محدثة لمسؤولي مكتبه بعد انتخابات الفرع في ديسمبر/كانون األول 8002.‬ ‫الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة – الرباط‬ ‫تقدمت الشبكة بأوراق تأسيسھا إلى السلطات في والية الرباط – سال – زمور – زعير بعد مؤتمرھا التاسيسي العام‬ ‫في يوليو/تموز 2002. وطبقا ً للشبكة فإن السلطات رفضت إصدار وصل إيداع لصالحھا. وتقدمت الشبكة بأوراقھا‬ ‫مجدداً في مؤتمرھا العام الثاني في يوليو/تموز 5002، وحصلت على إيصال للمرة األولى في يونيو/حزيران‬ ‫6002. وعقدت الشبكة مؤتمراً عاما ً آخر في أغسطس/آب 8002، وتقدمت للسلطات باألوراق المطلوبة التي ذكرت‬ ‫فيھا قراراتھا المتخذة أثناء المؤتمر العام. لكنھا ما زالت لم تتلق إيصاالً باستالم ھذه األوراق.‬ ‫ُ‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫33‬
  • 38.
    ‫كما تقدمت الفروعالمحلية في مدن مثل تنالت وتيزنيت والدار البيضاء وإفران بأوراقھا للسلطات المحلية بما يتفق مع‬ ‫قانون تأسيس الجمعيات، لكن لم تتحصل على إيصال يفيد التزامھا باإلجراءات المطلوبة.‬ ‫وتعرض فرع محلي للشبكة في مدينة آسا لنوع آخر من المعوقات. فقد حصل على إيصال حين قدم أوراق تأسيسه‬ ‫إلى باشا المدينة، لكن في مطلع 9002 أخطر الباشا الفرع بأن الوكيل العام لديه "تحفظات" على الجمعية. وخطاب‬ ‫الباشا، وقد اطلعنا على نسخة منه، لم يشر إلى طبيعة التحفظات، لكنه وحسب االفتراض، فإن ھذه التحفظات تعني أن‬ ‫السلطات تعارض تشكيل الجمعية.‬ ‫جمعية أكلمام للتنمية والثقافة – إفران‬ ‫ھذه الجمعية، وتقع في منطقة ضايت عوا في إفران، حصلت على وصل إيداع نھائي ألول مرة على أوراق تأسيسھا‬ ‫من القائد المحلي في عام 5002، لكن لم تتمكن من الحصول على وصل منذ أخطرت السلطات بنتائج انتخاباتھا‬ ‫الداخلية، المعقودة في ديسمبر/كانون األول 7002.‬ ‫جمعية تامونت للثقافة والتنمية – صفرو‬ ‫]تصحيح: أخطأنا في الرسالة التي بعثنا بھا حيث ذكرنا أن المنظمة التي تعرضت للمضايقات ھي منظمة تامونت في‬ ‫حين أن المنظمة ھي الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية.[‬ ‫ھذه الجمعية في تازوتا، بمنطقة صفرو، واجھت مشكالت من نوع مختلف، لكنھا على صلة بما يبدو أنه عدم التزام‬ ‫السلطات المحلية بتطبيق قانون تأسيس الجمعيات. فقد تلقت الجمعية وصل إيداع مؤقت حين قدمت أوراق تأسيسھا في‬ ‫عام 7002، لكن لم تتلق وصل نھائي قط. وطبقا ً للقانون، فبعد الحصول على وصل اإليداع المؤقت وانتظار 06‬ ‫يوما ً دون تلقي أي اعتراض، يمكن للجمعية أن تعمل بصفتھا جمعية مشھرة قانونا ً. إال أن الجمعية قابلت مسؤولين‬ ‫ُ‬ ‫محليين في بلدة مريرت أصروا على أن – وفي مخالفة واضحة للقانون – الوصل المؤقت "انتھت صالحيته" وأنه بما‬ ‫أن الجمعية ليس معھا الوصل النھائي فھي ليست مشھرة قانونا ً. واستخدموا ھذه الحجة لرفض توفير قاعة اجتماعات‬ ‫ُ‬ ‫عامة للجمعية في مريرت، في مارس/آذار 9002، مما أجبر الجمعية على عقد تجمعھا في منزل خاص.‬ ‫جمعية ثاويزا للثقافة والتنمية – الناظور‬ ‫ھذه الجمعية الثقافية في سلوان، بالقرب من الناظور، حصلت على االعتراف القانوني لدى تأسيسھا في عام 5002.‬ ‫إال أن بعد انتخاب مسؤولي الجمعية الجدد في مطلع عام 9002، قال لنا ممثلون منھا إن القائد في سلوان رفض‬ ‫إصدار وصل باستالم الوثائق المذكور فيھا أسماء مسؤولي الجمعية الجدد.‬ ‫الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية‬ ‫طبقا ً لنائبة رئيس الجمعية، الغالية إدجيمي، فإن باشا العيون يرفض استالم أوراق تأسيس الجمعية منذ عام 5002.‬ ‫وفي سبتمبر/أيلول 6002، أصدرت محكمة أكادير اإلدارية قراراً ملزماً، يقضي بأن الباشا تجاوز سلطاته برفضه‬ ‫43‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 39.
    ‫استالم الملف )قضيةرقم 14 لعام 6002 في محكمة أكادير اإلدارية، رقم 881/5/8002 في محكمة االستئناف(.‬ ‫ورغم الحُكم، تناقلت التقارير استمرار الباشا في منع جھود الجمعية الخاصة بتقديم األوراق.‬ ‫الھيئة الوطنية لحماية المال العام – الرباط‬ ‫رئيس الھيئة الوطنية قال لـ ھيومن رايتس ووتش إن المجموعة قدمت أوراق التأسيس الخاصة بھا في 1 أغسطس/آب‬ ‫6002 إلى اإلدارة المحلية في والية الرباط – سال – زمور – زعير، حيث رفض الموظف المسؤول أن يعطي‬ ‫الجمعية وصل إيداع أولي. وقد شكلت الھيئة منذ ذلك التاريخ عدة فروع محلية، ولم تنجح أي منھا في الحصول على‬ ‫وصل حين تقدمت بأوراقھا. وھذه الفروع تشمل فروع في الحسيمة وسيدي إفني وطانطان ، والسمارة وآسا‬ ‫ومريرت، طبقا ً لرئيس الھيئة طارق السباعي. وفرع الحسيمة أرسل أوراق تأسيسه بالبريد المسجل، مع طلب إيصال‬ ‫ُ‬ ‫استالم، فتمت إعادة المظروف إليه.‬ ‫نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون – العيون‬ ‫في عام 7002، قررت مجموعة من عمال اإلنعاش الوطني في العيون تشكيل نقابة لھم. وعقدوا اجتماعا ً عاما ً في 81‬ ‫مايو/أيار من ذلك العام وفي 52 مايو/أيار حاولوا تقديم أوراق التأسيس إلى باشا العيون، لكن الباشا رفض استالمھا.‬ ‫واستعانت النقابة عون قضائي لمحاولة تسليم الملف في حضوره، لكن ممثلي النقابة قالوا إن الباشا رفض مجدداً‬ ‫استالم الملف.‬ ‫المعرفة – إقليم القنيطرة‬ ‫المعرفة، جمعية تعليمية في سيدي سليمان، تواجه منذ تأسيسھا في عام 5002 الرفض دون إبداء أسباب من قبل‬ ‫الباشا، الذي ال يقبل استالم أوراق تأسيسھا، وھذا رغم جھود رئيس الجمعية منذ التأسيس أن يقابل الباشا لمناقشة‬ ‫المشكلة معه بال جدوى.‬ ‫المشكاة – إقليم القنيطرة‬ ‫المشكاة نجحت في تقديم أوراق تأسيسھا عام 9991 لدى السلطات في بلدة سيدي سليمان. وفي عام 1002 انتخبت‬ ‫مجلس إدارة جديد وعدلت من نظامھا الداخلي بحيث تعقد انتخابات كل خمس سنوات وليس كل عامين. وفي عام‬ ‫6002، إثر االنتخابات الداخلية، قدمت المشكاة أوراق التعديالت الواجب تقديمھا، لكن الباشا رفض استالمھا دون‬ ‫إبداء أسباب، حتى وفي حضور العون القضائي الذي استعانت المشكاة بجھوده للشھادة على ما بذلت من جھود مع‬ ‫الباشا.‬ ‫الصبح – إقليم سيدى قاسم‬ ‫تم تأسيس جمعية الصبح في عام 9991 بمدينة سيدي قاسم لتحقيق أھداف ثقافية ورياضية واجتماعية. ثم بدأت‬ ‫السلطات تضايق الجمعية، إذ استدعى الباشا رئيس الجمعية قاسم بركة، إلخباره بوجوب حل الجمعية. وفي 41‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫53‬
  • 40.
    ‫نوفمبر/تشرين الثاني 6002حاولت جمعية الصبح إيداع الوثائق المذكور فيھا أسماء أعضاء مكتبھا التنفيذي الجديد،‬ ‫لكن الباشا رفض استالم الملف. واستعانت الصبح بعون قضائي لمصاحبتھم في 41 ديسمبر/كانون األول 6002، مع‬ ‫محاولتھم مجدداً تقديم األوراق، لكن الباشا رفض مجدداً استالمھا. وذكر العون القضائي في تقريره أن الباشا قال إنه‬ ‫يرفض استالم الملف ألنه "ال يمكن تجديد" المكتب التنفيذي الخاصة بجمعية الصبح.‬ ‫جمعية تربية الشباب – سال‬ ‫رفضت السلطات المحلية إصدار وصل إيداع حين تقدمت ھذه الجمعية بأوراق تأسيسھا لفرع لھا في مدينة سال، في 7‬ ‫يونيو/حزيران 7002. وبعد المناقشات واالحتجاجات، حصلت الجمعية على إيصالھا بعد أكثر من عام.‬ ‫مجموعة مناھضة العنصرية ومساعدة األجانب والمھاجرين والدفاع عنھم – الرباط‬ ‫تراقب ھذه المجموعة معاملة السلطات المغربية للمھاجرين، ال سيما األفارقة من جنوب الصحراء، الذين يعيشون في‬ ‫المغرب أو يعبرون األراضي المغربية أمالً في بلوغ أوروبا.‬ ‫وقد سلمت المجموعة أوراق تأسيسھا لوالي الرباط سال زمور زعير في 02 ديسمبر/كانون األول 6002. ورفض‬ ‫الموظف المسؤول إصدار وصل إيداع ، لكن بعد أسبوعين، تلقى رئيس المجموعة ھشام رشيدي استدعاء إلى مقر‬ ‫الشرطة في الرباط. وھناك، حسب ما يتذكر الرشيدي، استجوبته الشرطة بشأن ماضيه وأنشطته وانتماءاته السياسية،‬ ‫وقالوا له إن المجموعة عليھا أن تزيل اإلشارة إلى كلمة العنصرية إذا ھي أرادت أن يتم االعتراف بھا. ورد رشيدي‬ ‫بأنه ال يحق إال للجمعية العامة للمجموعة تغيير اسم المجموعة.‬ ‫وأرسل رشيدي رسائل بالبريد المسجل المصحوب بإيصال استالم إلى الوالي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، لكنه‬ ‫لم يتلق أي ردود. ولم يتلق حتى إيصال استالم من البريد على الرسائل المسجلة التي أرسلھا إلى السلطات. إال أن‬ ‫رشيدي تمكن من معرفة الرقم الداخلي الذي وضعه قسم الوالية المعني بالجمعيات على األوراق التي قدمھا، وھو رقم‬ ‫9506، مقدم بتاريخ 02 ديسمبر/كانون األول 6002.‬ ‫من ثم، فإننا نكون ممتنون لمعاليكم كثيراً إذا أجبتم على األسئلة التالية:‬ ‫)1( فيما يخص كل من الجمعيات الواردة حاالتھا في ھذه الرسالة أعاله )الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات‬ ‫المعطلين بالمغرب، والشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، وجمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وثاويزا،‬ ‫والجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، والھيئة الوطنية لحماية المال العام،‬ ‫ونقابة لمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون، والمعرفة، والمشكاة، والصبح، جمعية تربية الشباب،‬ ‫ومجموعة مناھضة العنصرية( ھل رفضت السلطات المحلية في واقع األمر قبول األوراق أو إصدار‬ ‫وصل إيداع لدى تأسيس الجمعيات أو فيما بعد مع حدوث تطورات داخلية مطلوب من الجمعية أن تقدم‬ ‫بھا للحكومة إخطاراً كتابيا ً حسب الحال؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھال ذكرتم لنا السبب والسند‬ ‫القانوني وراء الرفض وما إذا كانت السلطات قد وفرت تفسيراً كتابيا ً أو غيره للجمعيات؟‬ ‫63‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 41.
    ‫بشكل عام، ھلتوصلت السلطات المحلية إلى إعداد أية سياسات وإجراءات تفصيلية بشأن تفسير‬ ‫)2(‬ ‫األسانيد الموضحة في الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، األسانيد التي يُمنع على أساسھا إنشاء‬ ‫الجمعيات )أي: كل جمعية تؤسس لغاية "المس بالدين اإلسالمي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام‬ ‫الملكي" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز"(؟ إذا كان األمر كذلك، فھال تفضلتم بذكر ھذه السياسات‬ ‫واإلجراءات؟ وھل نفذت الحكومة آلية مراجعة داخلية لمثل ھذه القرارات؟ وإذا كان األمر كذلك، فھال‬ ‫تفضلتم بوصف ھذه اآللية لنا؟‬ ‫بشكل عام، ھل مطلوب من الحكومة حين تقرر رفض تسجيل جمعية جديدة، أن تذكر أسباب الرفض‬ ‫)3(‬ ‫المحددة؟ وھل ھنالك أنظمة أو توجيھات آمرة تُحدد من في الحكومة لديه سلطة البت في أمر الرفض‬ ‫ُ‬ ‫ُ بع لتبليغ أوامر الرفض ھذه إلى الجمعية‬ ‫من عدمه، وما مستويات الموافقة المطلوبة، واألسلوب المتّ‬ ‫المعنية أو الجمھور؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھال ذكرتم لنا نصوص ھذه األنظمة أو التوجيھات‬ ‫اآلمرة؟ وبشكل عام، ھل ھناك أسانيد يمكن بموجبھا للسلطات الحكومية أن ترفض قبول تسجيل جمعية‬ ‫أو أوراق تجديدھا؟ أو أن ترفض إصدار إيصال أولي باستالم ھذه الوثائق؟ إذا كان األمر كذلك، فھل‬ ‫مطلوب منھا توفير سبب للرفض؟ وھل ھناك أنظمة أو توجيھات تحدد األسلوب الواجب اتباعه لتبليغ‬ ‫الجمعية المعنية أو الجمھور بمثل ھذه القرارات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فھل يمكننا االطالع على‬ ‫نسخة منھا؟‬ ‫بشكل عام، ھل لدى الحكومة قاعدة بيانات وإحصاءات سنوية بعدد المنظمات التي تحاول التسجيل أو‬ ‫)4(‬ ‫تجديد تسجيلھا لدى الحكومة في كل والية من الواليات، ومن تنجح في التسجيل أو التجديد، ومن لم يتم‬ ‫قبول أوراقھا أو لم تُعط إيصاالت؟ وأسباب الرفض وعدد الحاالت التي تتم مراجعتھا بعد ذلك في‬ ‫القنوات القضائية المعنية؟ إذا كانت مثل ھذه البيانات أو اإلحصاءات متوفرة، فھل يُتاح لنا االطالع‬ ‫على قائمة معلومات تشمل السنوات الثالث األخيرة؟‬ ‫صدق المغرب على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. بشكل عام، كيف تفي الحكومة‬ ‫)5(‬ ‫بالمعايير التقييدية الواردة في قانون تأسيس الجمعيات )الفصل 3( مع معايير التقييد األكثر تحديداً‬ ‫واقتصاراً الواردة في المادة 22 من العھد الدولي، والخاصة بوضع القيود على الجمعيات؟‬ ‫بشكل عام، ھل لدى الحكومة إحصاءات وبيانات سنوية عن عدد المنظمات التي تم حلھا أو "إبطالھا"‬ ‫)6(‬ ‫لألسباب االستثنائية الواردة أعاله، وإذا كان األمر كذلك، فھل يمكننا االطالع على ھذه المعلومات‬ ‫للسنوات الثالث األخيرة؟ وھل توجد أية قضايا تم فيھا إلغاء ھذه القرارات بعد إجراء مراجعات‬ ‫داخلية؟‬ ‫ھل رفضت السلطات المحلية في مريرت، في واقع األمر، توفير قاعة اجتماعات عامة لجمعية‬ ‫)7(‬ ‫تامونت ]تصحيح: الفرع المغربي لجمعية مھتمة بحقوق الشعوب األصلية [ في مارس/آذار 9002 بناء‬ ‫على انتھاء "صالحية" وصل اإليداع المؤقت المعطى للجمعية في عام 8002؟‬ ‫ُ‬ ‫ھل تعارض السلطات في واقع األمر تسجيل جمعية الشبكة األمازيغية للمواطنة؟ وإذا كان األمر كذلك،‬ ‫)8(‬ ‫فما ھي األسباب واألسانيد القانونية لھذا الرفض؟‬ ‫ما ھو السند وراء رفض الحكومة تنفيذ قرار المحكمة اإلدارية في الحالة المذكورة أعاله بشأن الجمعية‬ ‫)9(‬ ‫الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان؟ وھو الحُكم القاضي بأن السلطات المحلية‬ ‫تجاوزت سلطاتھا حين رفضت قبول أوراق تأسيس الجمعية؛ ومن منطلق القانون، ما ھي سلطة أحكام‬ ‫المحاكم اإلدارية في المغرب على المسؤولين اإلداريين في مثل ھذه األمور؟‬ ‫ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002‬ ‫73‬
  • 42.
    ‫)01( ما ھوالتدريب أو اإلشراف أو آليات المساءلة التي طبقتھا السلطات الوطنية لضمان أن المسؤولين‬ ‫المحليين يؤدون واجبھم بما يتفق مع القانون، فيما يخص احترام عملية تسجيل الجمعيات؟‬ ‫وكما ذكرنا في بداية الرسالة، فإننا سوف نعكس إجابات معاليكم المتعلقة بموضوع التقرير حين نتوصل برد معاليكم‬ ‫في موعد أقصاه 42 يوليو9002. ونؤكد على استعدادنا للمجيئ إلى المغرب أثناء شھر يوليو/تموز لمناقشة القوانين‬ ‫والممارسات التي تؤثر على حرية تكوين الجمعيات في المغرب مع معاليكم. وإذا كان لمعاليكم طلب عن أي معلومات‬ ‫إضافية أو تفاصيل عن الحاالت التي تطرقنا إليھا رجائا أن تمدونا بھا وسوف نبذل قصارى جھدنا لتوفيرھا.‬ ‫شكراً لكم على اھتمامكم بھذا الشأن، وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،‬ ‫سارة ليا ويتسن‬ ‫المديرة التنفيذية‬ ‫قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫ھيومن رايتس ووتش‬ ‫السيد كمال الجندوبي‬ ‫الرئيس‬ ‫الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان‬ ‫السيد كمال لحبيب: المرصد المغربي للحريات العامة‬ ‫نسخة إلى:‬ ‫السيد أحمد حرزيني، رئيس المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‬ ‫السفير عزيز المكوار، سفير المغرب في الواليات المتحدة‬ ‫83‬ ‫حرية تكوين الجمعيات‬
  • 43.
    H UMA NR I G H TS WATCH H U M A N 350 Fifth Avenue, 34 th Floor New York, NY 10118-3299 R I G H T S www.hrw.org W A T C H