4. 3-245-23465-1 أكتوبر/تشرين األول 9002
حرية تكوين الجمعيات
نظام تصريحي باالسم فقط
.Iتوطئة .......................................................................................................................1
التوصيات ............................................................................................................... 4
منھج التقرير ............................................................................................................ 5
.IIاإلطار القانوني للجمعيات ............................................................................................... 6
القانون المغربي ........................................................................................................ 6
إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني .................................................... 6
العرقلة اإلدارية لعملية التصريح ........................................................................... 7
عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة ................................................ 7
األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني ........................................................... 7
غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف ......................................................................... 9
.IIIأثر عدم التصريح ......................................................................................................01
.IVدراسات حالة ...........................................................................................................21
الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب ..............................................................21
منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية ................................................................................. 51
الجمعيات الصحراوية لحقوق اإلنسان بمدينة العيون ............................................................... 81
الھيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب .......................................................................... 22
نقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون ................................................................... 32
جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل واإلحسان .................................................................... 42
مجموعة مناھضة العنصرية للدفاع عن األجانب والمھاجرين .................................................... 82
ال عاھرات وال خاضعات ............................................................................................ 92
الملحق: رسالة مشتركة إلى وزيري العدل والداخلية .....................................................................13
5. .Iتوطئة
خطا المغرب خطوات واسعة في مجال حقوق اإلنسان منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، باإلفراج عن الكثير من
السجناء السياسيين، وتوسيع حدود ھامش حرية التعبير المسموح بھا، واإلقرار رسميا ً باالنتھاكات السابقة وتعويض
اآلالف من الضحايا، وتعديل العديد من القوانين بشكل يحمي الحقوق األساسية.
ومع ذلك، فإن العديد من التطورات ال تزال ھشة وقابلة لالنتكاس ألنھا لم تتم مأسستھا. على المغرب اآلن تعديل
العديد من القوانين القمعية الداخلية التي ال تتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليھا. مثال واحد من
قبيل القوانين غير المعدلة ھو فصل من فصول مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على أحكام بالسجن على
األشخاص الذين "أھانوا" مؤسسات الدولة. ھذا من بين العديد من القوانين التي تنتھك الحق في حرية التعبير، والتي
ما زالت تُستخدم لسجن منتقدي الحكومة1. وفي حين أجرى المغرب إصالحات على القوانين القمعية، فإن اإلرادة
السياسية غائبة فيما يخص وضع المقتضيات الجديدة – األكثر تطوراً - موضع التنفيذ، باالستمرار في عدم محاسبة
أولئك الذين أخفقوا في تطبيقھا.
في المغرب، كال النوعين من القيود - أحكام القوانين القمعية، وعدم تطبيق األحكام التقدمية - تقيد حق األشخاص في
تكوين الجمعيات والحفاظ عليھا. وعلى وجه التحديد، فقانون تأسيس الجمعيات2 ينص على أن الجمعيات ال وجود لھا
من الناحية القانونية إذا اعتبرت أھدافھا أو غاياتھا "تتنافى مع األخالق الحميدة" أو "تمس" باإلسالم أو النظام الملكي
أو "بوحدة التراب الوطني" للبالد، أو إذا اعتبر أنھا "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". إن القيود المفروضة على المس
باإلسالم والنظام الملكي و"وحدة التراب الوطني" للبالد )يفھم على أنه يعني مطالبة المغرب بالسيادة على الصحراء
الغربية المتنازع عليھا( ھي الخطوط الحمراء المفھوم جيداً أنھا مفروضة على الخطاب الحر داخل البالد3. ولم
يوضح القانون معنى ھذه العبارات الفضفاضة، أو القيود واسعة النطاق المفروضة بالتساوي على الجمعيات التي
"تتنافى ]أھدافھا[ مع األخالق الحميدة" أو "تدعو إلى كافة أشكال التمييز". ھذه القيود في القانون المغربي تتجاوز
بكثير حدود المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ذات الصلة بحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير، وتوفر للسلطات
أساسا ً في القانون المحلي لحل المنظمات التي ال تروق لھا أجندتھا السياسية.
1 على سبيل المثال، قضية الناشط الحقوقي شكيب الخياري، الذي أدين في 42 يونيو/حزيران 9002، وحكم عليه بالسجن لمدة ثالث سنوات
في السجن. انظر "المغرب: فاضح اإلتجار في المخدرات ينال حُكما ً جائراً،" ھيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، 42يونيو/حزيران،
9002 ، 2-42/60/9002/ .http://www.hrw.org/ar/newsيتطلب القانون الدولي بشأن حرية التعبير بشكل خاصة أسباب قوية لتبرير
التھديد بالسجن بالنسبة لألشخاص الذين ينتقدون سلميا سلطات الدولة أو المؤسسات
2 ظھير 1-85-673 المؤرخ في 51 نونبر/ تشرين الثاني 8591 والمتعلق بالحق في تكوين الجمعيات، بصيغته المعدلة بموجب القانون
00.57 في عام 2002 والقانون 40.63 في عام 6002 )من اآلن فصاعدا قانون تأسيس الجمعيات(. القانون ھو على اإلنترنت باللغة
في الفرنسية
http://www.cabinetbassamat.com/fileadmin/Codes%20et%20lois/Droits%20de%20l’homme%20et%20libert&eacut
) e;s%20publiques/droitdassociation.pdfتمت الزيارة في 4 سبتمبر/أيلول 9002(.
3 الفصل 14 من قانون الصحافة المغربي يعاقب بمدة تصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامة األشخاص الذين نشروا أي شيء يعتبر
مسا باإلسالم أو النظام الملكي، أو "وحدة التراب الوطني" للمغرب. انظر ھيومن رايتس ووتش، المغرب: موجة األحكام القضائية تھدد
حرية الصحافة مايو/أيار 6002 80/50/6002/.http://www.hrw.org/ar/news
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 1
6. وفي جوانب أخرى، يتضمن قانون تأسيس الجمعيات، كما تم تعديله في عام 2002، أحكاما تقدمية، ولكن في
الممارسة، ترفض السلطات في بعض األحيان تطبيقھا. والسيما أن القانون أنشأ "نظاما تصريحيا" للجمعيات، وھذا
يعني أن الجمعيات تحتاج فقط إلى أن تصرح للسلطات بإنشائھا ولكن ال تحتاج إلى الحصول على إذن مسبق لتكون
قانونية. وتنص أيضا تعديالت عام 2002 على أنه بمجرد "التصريح" قانونا ً بجمعية، فإن المحاكم وحدھا تملك سلطة
حلھا. وھذه األحكام مناسبة لممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات. غير أن ممارسة السلطات ال تزال بعيدة عن
الدور المنوط بھا في نص القانون. فاإلدارة المسؤولة عن التعامل مع التصاريح التي أودعتھا الجمعيات تتجاھل وتفسد
اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون، بصورة روتينية، في ظل اإلفالت من العقاب، فيما يبدو أنه يعكس سياسة
الحكومة التي تھدف إلى إضعاف وزعزعة الجمعيات المتضررة وإفقادھا توازنھا.
ھذا التقرير يوثق األسلوب الذي عن طريقه فشلت اإلدارة في القيام بدورھا في تنفيذ اإلجراءات األساسية الموضوعة
إلنشاء الجمعيات. وبذلك، فإن اإلدارة تنتھك الحق في حرية تكوين الجمعيات عبر حرمان الجمعيات وأعضائھا،
تعسفا ً، من الحماية القانونية التي تسمح لھم بالعمل بحرية. وتتبنى الجمعيات المتضررة جملة من األھداف، وھي
منتشرة في جميع أنحاء المغرب والصحراء الغربية، وھذه األخيرة من األراضي المتنازع عليھا التي يديرھا المغرب
بحكم األمر الواقع4.
ھذا ال يعني أن المغرب أغلق المجتمع المدني، أو سحق جميع الجمعيات التي تتحدى الحكومة. فقد أعرب مراقبون
عن إعجابھم بحيوية المجتمع المدني في المغرب5، الذي يضم أكثر من 000.03 جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفق
بعض التقديرات6، العديد منھا يھدف إلى رصد، وكشف، ومواجھة، وانتقاد السياسات والممارسات الرسمية. ولكن
حقيقة أن المغرب فيه جمعيات كثيرة مستقلة حقا ً ومعترف بھا قانونا؛ ليست مبرراً للوسائل التعسفية التي تحرم بھا
السلطات العشرات، إن لم يكن المئات، من الجمعيات األخرى التي من حقھا التسجيل بموجب القانون.
وال تسمح لنا الحاالت التي درسناھا ونناقشھا ھنا بتقديم صورة واضحة لفئات الجمعيات التي تمنعھا السلطات من
التصريح بنفسھا، لكن أبحاثنا توضح أن تلك التي تأثرت سلبا ً تشمل العديد من المنظمات العاملة في مجاالت حساسة
4 بما أن المغرب يتعامل إداريا مع الصحراء الغربية المتنازع عليھا كجزء من المغرب، فإننا نورد أمثلة من الجمعيات الموجودة في
الصحراء الغربية والتي تتضرر حقوقھا من الطريقة التي تطبيق بھا السلطات المغربية القانون المغربي في حقھم. وينبغي أال يؤخذ ھذا على
أن ھيومن رايتس ووتش تعترف بالسيادة المغربية بحكم القانون على اإلقليم، أو على أنھا تتخذ موقفا بشأن مستقبله السياسي. انظر ھيومن
رايتس ووتش، حقوق اإلنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف لالجئين، ديسمبر/كانون األول 8002،
0-61/21/8002/http://www.hrw.org/ar/reports
5 على سبيل المثال، كتب مارفين ھاو، " ]واحد[ من أھم التحوالت التي حدثت في المجتمع المغربي في السنوات األخيرة ]ھو[ االنتشار
الھائل للمنظمات التطوعية في جميع أنحاء البالد". مارفين ھاو، المغرب: صحوة اإلسالميين وتحديات أخرى )نيويورك: مطبعة جامعة
أكسفورد، 5002(، ,Marvine Howe, Morocco: The Islamist Awakening and Other Challenges (New York: Oxford University Press
)5002، ص. 061.
6 كريستينا كراوش، مؤسسة العالقات الدولية والحوار الخارجي ) ،(FRIDمشروع حول حرية تكوين الجمعيات في منطقة الشرق األوسط
8002. فبراير / شباط المخزن،" مع التغيير على التفاوض "المغرب: أفريقيا، وشمال
) www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdfتمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002( ,Kristina Kausch
Fundacion para las relaciones internacionales y el dialogo exterior (FRIDE), Project on Freedom of Association in the Middle
East and North ,Africa :“Morocco Negotiating Change with the ”,Makhzen February .8002
،www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdfص. 3: "تشير التقديرات إلى وجود ما بين 00,03
و000,08 جمعية مسجلة في المغرب، مما جعل البالد تتزعم المنطقة من الناحية الكمية. ولعدم توفر إحصاءات رسمية أو وطنية قاعدة
البيانات شاملة عن الجمعيات، مع ذلك، يجعل من المستحيل التحقق من العدد الدقيق للجمعيات المسجلة".
2 حرية تكوين الجمعيات
7. سياسيا ً. في حين أنھا ليست بالضرورة ممثلة لجميع الجمعيات التي حرمتھا السلطات المغربية من االعتراف القانوني،
ودراسات الحالة ھذه تثبت أن التدخل في شؤون الجمعيات ليس نتيجة لمبادرات معزولة من قبل المسؤولين المحليين،
بل جزءاً من سياسة عامة في البالد. وال تعتمد ھذه السياسة على سحق صريح للمنظمات التي تثير أسماؤھا، أو
أھدافھا أو أعضاء مكاتبھا استياء السلطات، بل على فرض قمع "خفيف" بواسطته يمكن إضعاف مثل ھذه المنظمات
قانونيا ً بشكل يھمشھا ويضعفھا. على سبيل المثال، أعضاء جمعية لم يُصرح بھا على النحو الواجب، يخضعون
للمحاكمة إذا جمعوا المال أو حصلوا مستحقات باسم الجمعية. وعادة ما تُحرم الجمعية من الدعم العمومي، واستئجار
ّ
القاعات العمومية، وإمكانية فتح حساب مصرفي. كما تفتقر إلى الوضع المطلوب لتنظيم مظاھرة مصرح بھا قانونا ً
في األماكن العامة، ورفع دعوى في المحكمة. إن رفض السلطات السماح للجمعية بتسوية وضعھا يدفع بعض
األعضاء فيھا إلى تعليق أنشطتھم، ويثني بعض األعضاء المحتملين عن االنضمام.
الجمعيات المتضررة تضم العديد من العاملين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان لصالح السكان الصحراويين
واألمازيغيين، وغيرھم من العاملين على تعزيز حقوق العاطلين عن العمل والمھاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب
الصحراء. وفي حاالت أخرى، يبدو أن اإلدارة تعرقل حصول الجمعيات الخيرية والتربوية على اعتراف قانوني
لمجرد أن ھذه المجموعات قد اختارت كقياديين لھا أشخاصا ً ينتمون ألكبر وأقوى حركة إسالمية في البالد، وھي
"جماعة العدل واإلحسان".
المناورة األكثر شيوعا ً التي تمس بما ينص القانون على توفيره كتابة، ھي رفض السلطات المحلية إصدار وصل
اإليداع المؤقت للمستندات التي يجب على الجمعيات تقديمھا كجزء من عملية التصريح، وھو الوصل الذي من شأنه
أن يثبت التاريخ الذي قامت فيه الجمعية ببذل جھود صادقة إليداع تصريحھا. والمعتاد تقريبا ً ھو رفض السلطات
المحلية قبول وثائق التصريح رفضا ً باتا ً. ويشترط القانون على الجمعيات تقديم تصاريح خطية إلى السلطات في كل
من لحظة تأسيسھا وخالل لحظات معينة من حياة الجمعية، مثال عندما تنظم انتخابات أو تعدل نظامھا األساسي أو
تغير عنوانھا. وال يمنح القانون السلطات المحلية ھذه السلطة التقديرية لرفض وثائق التصريح أو الحق في عدم
إصدار إيصال بعد أن تتلقاھا. كما أنه ال يعطي للمسؤولين سلطة تقييم المنظمة أو إصدار حكم على قانونيتھا.
وانتشار رفض المسؤولين المحليين تطبيق أحكام قانون تأسيس الجمعيات في الواقع يُحول القانون من كونه، على
ﱢ
الورق، نظاما تصريحيا ً، إلى آخر، ھو في الممارسة، نظام ترخيص مسبق. وتقع حاالت الرفض ھذه بشكل متكرر
جداً، وأيضا في أجزاء كثيرة من البالد، مما يُنفي وصفھا بأنھا أفعال معزولة لبيروقراطيين من المستوى الوظيفي
األدنى. وعالوة على ذلك، فإنھا ال تزال، على الرغم من ھذه الممارسات، تواجه الطعن في المحاكم اإلدارية، وتنتقدھا
منظمات حقوق اإلنسان7 المحلية والدولية. واالنتشار الواسع لھذا الرفض، والتشابه في ممارسات المسؤولين المحليين
في جميع أنحاء البالد، يشير إلى أن ھذه الممارسات تنبثق عن سياسة تم إقرارھا على مستوى عال؛ إلضعاف فئات
معينة من الجمعيات التي تزعج أساليبھا أو أھدافھا السلطات.
7 انظر، على سبيل المثال، المرصد المغربي للحريات العامة، التقرير السنوي لعام 8002 )باللغة العربية؛ ملخص متوفر باللغة الفرنسية(،
والشبكة األورو - متوسطية لحقوق اإلنسان، حرية تكوين الجمعيات في المنطقة األورو- متوسطية، ديسمبر/كانون األول 8002،
) http://www.emhrn.net/usr/00000026/00000027/00000028/00002654.pdfتمت الزيارة في 21 أغسطس/آب 9002(. انظر
أيضا كراوتش، المغرب: مفاوضة التغيير مع المخزن، ، www.fride.org/descarga/WP54_Morocco_Makhzen_ENG_mar08.pdfص.3.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 3
8. ﱠ
ويكفل القانون الدولي لألشخاص الحق في انتصاف فعال عندما تُقزم حقوقھم. ويحدد القانون المغربي سبل االنتصاف
المتاحة للجمعيات عندما ال يلتزم المسؤولون المحليون بواجبھم المتمثل في معالجة وثائق تصريحھا. وللجمعيات خيار
إرسال وثائقھا عن طريق البريد المضمون؛ ويمكنھا استئجار عون قضائي المخول له قانونا ً بالشھادة على الجھود
حسنة النية للتسجيل؛ أو يمكنھا أن ترفع دعوى ضد المسؤول المعني في المحكمة اإلدارية. وكما يُبيﱢن ھذا التقرير من
خالل األمثلة، فإن الجمعيات قد جربت سبل االنتصاف ھذه لضمان حقوقھا، وكانت النتائج غير مرضية بشكل عام.
وأفضل سبيل للحد من انتھاكات الحق في تكوين الجمعيات بالنسبة للحكومة المغربية، ھو حشد اإلرادة السياسية من
أجل تذليل العقبات التي تضعھا السلطات المحلية في طريق الجمعيات التي تتبع اإلجراءات القانونية للتصريح بنفسھا،
ومساءلة المسؤولين المحليين الذين يعملون على تقويض سيادة القانون عن طريق عرقلة حقوق الجمعيات بشكل
تعسفي.
و التزامات المغرب بموجب القانون الدولي تحتاج ما ال يقل من ذلك. إذ ينص العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي صادق عليه المغرب، في المادة 22، "لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في
ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا لحماية مصالحه". وتوضح المادة ذاتھا أن الدول يمكنھا أن تقيد ھذا الحق فقط
في حالة وجود ظروف محددة وضيقة: "ال يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة ]الحق في تكوين الجمعيات[ إال
ُ
تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة
8
أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم".
التوصيات
لوضع حد النتھاكات حق المغاربة في حرية تكوين الجمعيات، كما ھي موثقة في ھذا التقرير، على الحكومة
المغربية:
أن تعيد التأكيد علنا ً على حق المغاربة في ممارسة حقھم في حرية تكوين الجمعيات على النحو المنصوص •
عليه في االتفاقيات والمواثيق الدولية، وأن تُبلغ المسؤولين المحليين بأن عليھم الوفاء بالتزاماتھم بموجب
القانون المغربي ذات الصلة بتسجيل الجمعيات، وأنھم سيكونون مسؤولين عن االنحراف عن أحكام القانون.
تعديل الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات لجعله متفقا ً مع المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات )بما في •
ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 22(، عن طريق تضييق المعايير التي تسمح
بحظر جمعية على أساس أھدافھا. وشروط الفصل 3 بأنه ال يجوز إنشاء الجمعيات التي تشمل أھدافھا
"المس" باإلسالم، أو بالنظام الملكي، أو بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب، أو أنھا "تدعو" إلى التمييز، ھي
فضفاضة للغاية، وتشجع على قمع الجمعيات بدوافع سياسية.
مراجعة قانون تأسيس الجمعيات على نحو يشترط على السلطات أن توفر الدافع، بوضوح، في تلك الحاالت •
التي تقرر فيھا، وفقا ً للقانون، معارضة االعتراف القانوني بجمعية.
8 العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد في 61 ديسمبر/كانون األول 6691، بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة
0022 ألف )د-12( المؤرخ في 61 كانون/ديسمبر6691، تاريخ بدء النفاذ: 32 آذار/مارس 6791، وفقا ألحكام الفصل 94. صدق
المغرب على العھد الدولي في 3 مايو/أيار، 9791.
4 حرية تكوين الجمعيات
9. تنفيذ األحكام التي تصدرھا المحاكم اإلدارية في المغرب لصالح الجمعيات التي واجھت عقبات إدارية تعسفية •
خالل تقديم تصاريحھا.
وقف المتابعات القضائية لألشخاص بتھمة "االنتماء لجمعية غير مصرح بھا"، وھي جريمة ال أساس لھا في •
القانون المغربي، الذي يجرم أنشطة محددة عند القيام بھا باسم جمعية "غير مصرح بھا " لكن ليس مجرد
العضوية في واحدة.
وعالوة على ذلك، ومن أجل تعزيز الشفافية في تعاملھا مع الجمعيات بموجب القانون، يتعين على الحكومة إصدار،
على أساس منتظم، قائمة الجمعيات التي رفض المسؤولون الحكوميون قبول وثائقھا، أو التي رفض المسؤولون
الحكوميون الوطنيون والمحليون إصدار إيصال لھم، أو التي نازعت الحكومة في قانونية تأسيسھا، مع بيان أسباب
القيام بذلك.
منھج التقرير
ھذا التقرير يستند إلى بعثات بحثية للمغرب، أجريت في آذار/مارس ويوليو/تموز 9002. إريك غولدستين، مدير
األبحاث بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش، بحث وكتب التقرير. سارة ليا ويتسن، المديرة
التنفيذية لقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآيان غورفين، مسؤول رئيسي بقسم البرامج، راجعا ھذا التقرير.
كاليف بالدوين، مستشار الشؤون القانونية، أنجز المراجعة القانونية. إبراھيم األنصاري، متدرب لدى ھيومن رايتس
ووتش، وعبد الرحيم صابر، مدير مشروع مبادرة حماية المدنيين في ھيومن رايتس ووتش، قدما المساعدة في مجال
األبحاث.
أعد التقرير للنشر برينت جيانوتا وناديا برھوم، المنسقين بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وساعد في اإلنتاج كل
ٌ ُ
من غريس شوي، مديرة المطبوعات، وفيتزروي ھوبكنز، مدير البريد.
التمست ھيومن رايتس ووتش التوضيحات من السلطات المغربية أثناء إعداد ھذا التقرير. وكتبت إلى وزارتي العدل
والداخلية قبل زيارة الرباط في مارس/آذار ويوليو/تموز، واقترحت اإلجتماع بالمسؤولين المختصين لمناقشة مسألة
تكوين الجمعيات، ولم تتلق أي رد. كما لم تُعقد أي اجتماعات. باشتراك مع الشبكة األورو- متوسطية لحقوق اإلنسان
والمرصد المغربي للحريات العامة، وجھت إلى وزيري الداخلية والعدل في 62 يونيو/حزيران 9002 رسالة مفصلة
)تنشر كملحق لھذا التقرير(، تضمنت العديد من األمثلة، حيث تبدو السلطات المحلية تخرق قانون تأسيس الجمعيات.
وقامت ھيومن رايتس ووتش بالمتابعة بعد إرسال ھذه الرسالة عبر االتصاالت ھاتفيا ً وعن طريق الفاكس والبريد
اإللكتروني، بالمسؤولين في وزارات العدل والداخلية والشؤون الخارجية، ولدى السفارة المغربية في واشنطن، للتأكيد
على رغبتنا في تلقي رد على تلك الرسالة، واستعدادنا لالجتماع بالمسؤولين في الرباط لمناقشة القضايا المثارة فيھا.
ولم يرد أي رد بحلول موعد تماثل ھذا التقرير للطبع في سبتمبر/أيلول 9002.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 5
10. .IIاإلطار القانوني للجمعيات
القانون المغربي
يضمن الدستور المغربي في مادته التاسعة حرية تأسيس الجمعيات9. وفي العام 9791 قام المغرب بالتصديق دون
تحفظ على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل، في مادته 22 لكل فرد "]الـ[حق في حرية
تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات واالنضمام إليھا من أجل حماية مصالحه".
تأسيس وعمل الجمعيات في المغرب منظم بمرسوم صادر عام 8591، ظھير شريف 673-85-1، ويؤكد ھذا القانون
على حق كل شخص في تكوين الجمعيات "بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل
5".
يبدأ الفصل الخامس من قانون تأسيس الجمعيات بـ: "يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا ً إلى مقر السلطة اإلدارية
المحلية الكائن به مقر الجمعية". من ثم، فإن الجمعيات مطالبة بالتسجيل، على الرغم من أن القانون المغربي ال يعاقب
ُ
األفراد لمجرد أنھم ينتمون إلى، أو يعملون داخل، الجمعيات التي لم تصرح بنفسھا لدى السلطات.
ومع ذلك، فالقانون يعاقب على األنشطة التي يتم القيام بھا باسم الجمعية التي لم تحترم الشكليات المنصوص عليھا في
الفصل 5، عندما تنطوي ھذه األنشطة على بعض المعامالت المالية، أو ممتلكات حقيقية )انظر الفصل الثالث من ھذا
التقرير لالطالع على ھذه العواقب وغيرھا من عواقب اعتبار الجمعية "غير مصرح بھا"(.
إجراءات التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني
يحدد الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات إجراء التصريح بجمعية والحفاظ على وضعھا القانوني. ويتضمن نص
الفصل قائمة بوثائق محددة أعدتھا السلطات بشأن الجمعيات )بما في ذلك نظامھا األساسي وأھدافھا، وعنوانھا، ونسخ
ُ
من بطاقات ھوية أعضاء المكتب التنفيذي(، ثم االنتظار 06 يوما ً.
الفصل 5 ينص على أنه لدى استالم الوثائق المطلوبة من ممثل الجمعية، تقوم السلطة اإلدارية المحلية بتسليم وصل
مؤقت مختوم ومؤرخ. وينص القانون على أن السلطة المحلية ملزمة بتسليم الوصل المؤقت "على الفور" وال يتيح
ُ
للسلطة أية حق في رفض قبول الوثائق أو رفض إصدار وصل مؤقت. وصل اإليداع المؤقت ھو الوثيقة المفتاح: في
غضون 06 يوما يمكن للسلطات أن تأذن رسميا للجمعية بأن تبدأ العمل عبر إصدار وصل اإليداع النھائي. في نھاية
فترة الـ 06 يوما كل جمعية تتوفر على وصل اإليداع المؤقت يمكنھا أيضا أن تعمل بصورة قانونية، في غياب وصل
اإليداع النھائي، ما لم تعارض سلطات الدولة التصريح بالجمعية )أنظر أدناه(.
9 " يضمن الدستور لجميع المواطنين ... حرية تأسيس الجمعيات وحرية االنخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارھم وال يمكن
أن يوضع حد لممارسة ھذه الحريات إال بمقتضى القانون." دستور المغرب على االنترنت باللغة العربية في
) http://www.maroc.ma/NR/exeres/59096D32-166D-4078-B90A-735F767BFBDB.htmتمت الزيارة في 7 سبتمبر/أيلول 9002(.
6 حرية تكوين الجمعيات
11. العرقلة اإلدارية لعملية التصريح
النموذج األكثر شيوعا من التعسفات يحدث عندما ترفض السلطات اإلدارية المحلية، وقوامھا موظفي وزارة الداخلية،
تلقي وثائق تأسيس الجمعية، أو قبول ھذه الوثائق، لكنھا ترفض قضية تسليم وصل اإليداع المؤقت الذي يؤكد مكان
وتاريخ تقديمھا. دون وصل إيداع مؤرخ، ال يمكن ألية جمعية أن تثبت أنھا قدمت وثائق تأسيسھا وفقا للقانون،
وبالتالي ال يمكنھا االعتماد على انقضاء 06 يوما بعد تقديمھا، حيث، وفي غياب قرار ضد التصريح بھا، ينبغي أن
تصبح حرة في العمل. وتجادل بعض الجمعيات، وفقا ً لقراءتھا للقانون، بأنه طالما أنھا بذلت جھداً بحسن نية إليداع
وثائق التأسيس المطلوبة ولم تعترض السلطات في غضون 06 يوما ً؛ فھي إذن قانونية. ومع ذلك، فإن أعضاء في
جمعيات عدة قالوا لـ ھيومن رايتس ووتش إن المسؤولين يصرون على أن الجمعيات التي ال يمكن أن توفر إما وصل
اإليداع المؤقت أو النھائي، فھي ليست مؤسسة قانونيا، ويتعاملون معھا على ھذا النحو.
ويمكن ألية جمعية أن تطعن أمام المحكمة اإلدارية في رفض السلطة المحلية تلقي وثائق أو تسليم وصل اإليداع. ومع
ذلك، ال تستطيع المحكمة اإلدارية إجبار السلطات على أن تتصرف بشكل مختلف، كما أنه ليس لديھا صالحيات إنفاذ
القوانين، وتستطيع فقط أن تقضي بأن السلطات اإلدارية تجاوزت صالحياتھا، وأن تأمر بدفع تعويضات لصالح
الطرف المتضرر. وبالتالي، فإن حكم المحكمة اإلدارية لصالح إحدى الجمعيات ال يتبعه بالضرورة قبول وثائقھا أو
ُ
تسليمھا وصل اإليداع. وھذا ھو الحال مع اثنتين من المنظمات وردتا في دراسات الحالة في الفصل الرابع: الجمعية
الصحراوية ونقابة عمال ومستخدمي اإلنعاش الوطني بالعيون.
عقبات أمام الجمعيات القائمة حينما تضع تصاريح تجديدة
إن مشكلة العراقيل اإلدارية ال تظھر فقط لدى تأسيس المنظمة، بل أيضا ً في أوقات أخرى، عندما يكون مطلوباً
إخطار السلطات كتابةً بتطورات داخلية معينة. يقضي قانون تأسيس الجمعيات في الفصل 5 منه بأن تُخطر الجمعية
ِ
رسميا ً السلطات كتابيا ً، في غضون 03 يوما ً، بتغييرات من قبيل تغيير تركيبة الھيئة المسيرة أو اإلدارية، أو إدخال
تعديالت على نظامھا األساسي أو النظام الداخلي، أو إنشاء فروع. كما يجب على الجمعية إبالغ السلطات إذا قررت
أن تُبقي، بدالً من أن تغير، أعضاء المكتب عند انتھاء واليتھم على النحو المنصوص عليه في النظام الداخلي
للجمعية. ويفترض من السلطة التي تتلقى إخطارات من ھذا القبيل أن تصدر وصالً مختوما ً ومؤرخا ً بذلك، ولكن
شرط اإلخطار أصبح مناسبة أخرى للسلطات لممارسة مزيد من الضغط على الجمعية برفض إما تسلم اإلخطار
الكتابي أو رفض إصدار وصل اإليداع.
األسس القانونية لرفض أو سحب االعتراف القانوني
ليس للسلطة المحلية بموجب القانون دور في تقييم وتحديد أھلية الجمعية التي تسعى إلى التصريح بنفسھا. بدالً من
ذلك، عليھا أن تكتفي بإرسال نسخة من وثائق ملف التأسيس إلى مكتب النيابة العامة بالمحكمة المختصة. ويمكن
للوكيل العام "إذا اقتضى األمر"، أن يصدر "رأيا ً" في الوثائق التأسيسية للجمعية. اعتراض وكيل الملك في غضون
فترة الستين يوما ً يعني أن الجمعية غير مصرح بھا قانونا ً. ويمكن ألعضائھا الطعن في ذلك االعتراض أمام المحكمة
ُ ﱠ
اإلدارية. والقيود الواردة في ھذا الخيار ھي نفسھا القيود القائمة عند تقديم طعن أمام المحكمة في رفض اإلدارة تسلم
الوثائق أو إصدار وصل اإليداع المشار إليھا أعاله.
ُ
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 7
12. ويحدد الفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات أنواع الجمعيات التي ال يحق لھا الوجود من الناحية القانونية: "كل
جمعية تؤسس لغاية أو لھدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو اآلداب العامة أو قد يھدف إلى المس بالدين اإلسالمي
أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".
تحديد الفصل 3 لألھداف الممنوعة يتناقض مع التزامات المغرب بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية، الذي ينص في المادة 22 منه على أنه: "ال يجوز أن يُوضع من القيود على ممارسة )حق تأسيس
الجمعيات( إال تلك التي ينص عليھا القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو
السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتھم". ويجب
أن تُفسر ھذه القيود في المادة 22 تفسيراً ضيقا ً. على سبيل المثال، مصطلحات مثل "األمن القومي" و "السالمة
العامة" تشير إلى الحاالت التي تنطوي على تھديد مباشر وعنيف لألمة، والتي ال ينبغي الخلط بينھا وبين الحاالت
التي تھدد فقط استمرار الذين يحكمون البالد حاليا ً في السلطة. القيود "الضرورية" يجب أن تكون متناسبة: ھذا يعني
أنه يجب أال تكون واسعة النطاق أكثر مما ھو ضروري للتصدي للسبب المحدد لفرضھا. وعالوة على ذلك، عند تقييد
01
الحق في تكوين الجمعيات، فالعبء يقع على عاتق السلطات إلثبات أن ھذا اإلجراء مبرر ومتناسب في الوقت ذاته.
ُ ِ ُ َ
إن القيود المسموح وضعھا على الحق في تكوين الجمعيات بموجب المادة 22 من العھد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية، ھي في جميع الحاالت في نطاق أضيق من المفاھيم الواسعة التي تشكل في القانون المغربي أساساً
لحظر الجمعيات، والتي تقدم نفسھا لخدمة جميع أنواع التفسيرات السياسية الذاتية من طرف السلطات. فعلى سبيل
المثال، رفضت الحكومة السماح لمنظمة صحراوية لحقوق اإلنسان، "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق
اإلنسان )كوديسا("، التصريح بتأسيسھا، على أساس أن تركيزھا على حقوق الصحراويين يشكل دعوة غير قانونية
للتمييز )انظر دراسة الحالة في الفصل الرابع(. وكل جمعية تفضل مغربا ً علمانيا ً يُنظر إليھا على أنھا تمس باإلسالم،
وكل جمعية تفضل استقالل الصحراء الغربية، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بوحدة التراب الوطني، وأي واحدة
ِ
تدعو إلى فصل السلطة في المغرب، وذلك للحد من صالحيات الملك، يمكن أن يُنظر إليھا على أنھا تمس بالنظام
الملكي.
وحينما تحصل جمعية على وصل اإليداع النھائي، أو بعد مرور فترة الستين يوما ً دون صدور حكم ضد االعتراف
بھا؛ ال يمكن حل الجمعية إال بموجب أمر صادر عن محكمة اإلبتدائية، وفقا للفصل 7 من قانون تأسيس الجمعيات.
الفصل 63 ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينھا األساسية يمكن حلھا" ويعاقب
مسيرو الجمعية بغرامة. والتمست السلطات في عام 3002 بنجاح من المحكمة االبتدائية في مدينة العيون في ُ
01 انظر لجنة حقوق اإلنسان، التعليق العام رقم 13، طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في ھذا العھد ]4002[.
وفقا لمانفريد نوفاك، وھو أحد المعلقين البارزين في ھذا العھد، المادة 22 )2( تسمح بالحظر الشامل للجمعيات فقط على المنظمات التي
تشكل"تھديدا" سياسيا أو عسكريا "لكامل األمة" أو التي تھدف أنشطتھا إلى تدمير حقوق أخرى من العھد. مانفريد نوفاك، العھد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التعليق 2 النسخة الثانية المنقحة )كيھل إيم راين: ن.ب
إنجل، 5002(، ص. 605.
8 حرية تكوين الجمعيات
13. الصحراء الغربية بحل منظمة حقوق اإلنسان، منتدى الحقيقة واإلنصاف - فرع الصحراء، على أساس، من بين أمور
أخرى، أن أنشطتھا كانت ضارة بـ"وحدة التراب الوطني" للمغرب11.
غياب أسباب واضحة لعرقلة االعتراف
ھناك مشكلة في قانون تأسيس الجمعيات نفسه، وھي أنه ال يشترط أن تُبدي سلطات الدولة سببا ً عندما ترفض
االعتراف القانوني بجمعية. ولدى المغرب قانون يطلب، بشكل عام، من سلطات الدولة أن تُصرح بالمبرر وراء أي
ﱢ
قرار إداري فردي يحرم الطرف المعني21. ومع ذلك، وفي الممارسة العملية، ، فإنھا ال تقدم دائما تفسيرا لذلك. كما
ھو موضح في واحدة من دراسات الحالة في الفصل الرابع أدناه، حيث اعترضت السلطات رسميا على إنشاء فرع
أسا للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، دون إبداء األسباب.
ومن الشروط األساسية للتمتع بالحق في انتصاف فعال بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان أن يكون ألي شخص
أو كيان، يتمتع بشخصية قانونية، قادرا على معرفة السبب وراء تدخل السلطات في أي حق من حقوقه )في ھذه الحالة
حرية تكوين الجمعيات(. فقط إذا عرف الطرف المتضرر أساس الرفض يمكنه الطعن فعليا في ذلك الرفض أمام
المحكمة. ولذلك ينبغي على السلطات أن تضمن أن أي رفض باالعتراف بجمعية يَصدُر مصحوبا ً بمبرر موضوعي
لذلك الرفض.
ومن الصعب معرفة عدد المرات الذي تستخدم فيه السلطات معيار الفصل 3 والفصل 63 لالعتراض على حق
جمعية في الوجود. ھذا ألنه أقل شيوعا ً أن تعترض السلطات رسميا ً على إنشاء جمعية، أو البحث عن حلھا عبر
المحكمة؛ فاألكثر حدوثا ً ھو قيام السلطات بدفع الجمعية لمأزق قانوني، من خالل رفض تسلم وثائق الجمعية أو
إصدار وصل إيداع لھا. في ھذين السيناريوھين، نادرا ما تقدم السلطات دافعا وراء حرمان جمعية من حقھا في
التصريح بنفسھا قانونا ً.
11
لالجئين، تندوف ومخيمات الغربية الصحراء في اإلنسان حقوق ووتش، رايتس ھيومن انظر
0-61/21/8002/http://www.hrw.org/ar/reports
21
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 9
14. .IIIأثر عدم التصريح
يمكن لكل جمعية مصرح بھا قانونا ً، وفقا للفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات، أن تترافع أمام المحاكم؛ أو أن تقتني
ُ ﱠ
بعوض؛ أو أن تمتلك وتتصرف في اإلعانات العمومية، وواجبات انخراط أعضائھا، وواجبات اشتراك أعضائھا
السنوي وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاھا من جھات أجنبية أو منظمات دولية؛ أو المقررات
واألدوات المخصصة لتسييرھا.
إن الحجب أو السحب الفعلي لالعتراف القانوني، عبر رفض قبول وثائق أو إصدار وصل اإليداع، يؤثر على
الجمعيات بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة، حتى لو كان العديد من الجمعيات الكبيرة تواصل عملھا بدون اعتراف،
وااللتفاف حول ھذه العقبات دون أن تحاكم. ومع ذلك، فإن األثر العام، ھو إضعاف ھذه الجمعيات وإبقائھا غير
متّزنة. وفيما يلي قائمة ببعض النتائج العملية التي يؤدي إليھا اعتبار الجمعية غير مصرح بھا:
صعوبة اكتراء مكتب أو استئجار قاعة، أو نشر إعالنات في الشارع العام: في ظل غياب وضع قانوني، تجد
الجمعيات صعوبة في اكتراء مكتب أو استئجار قاعات لعقد لقاءات، أو الحصول على التراخيص الالزمة من البلدية
لتعليق الالفتات على طول الشوارع. وترفض السلطات توفير القاعات العمومية للجمعيات غير المصرح بھا )على
سبيل المثال، قاعة بدار الشباب أو قاعة بغرفة التجارة(.
عقبات أمام فتح حسابات بنكية: البنوك في كثير من األحيان تتردد في قبول، أو ببساطة ترفض، طلبات لفتح حسابات
باسم الجمعيات التي ال يسعھا أن تقدم دليالً على أنھا مصرح بھا. بعض الجمعيات التي لم تحصل على وصل اإليداع
ُ
استطاعت مع ذلك أن تفتح حسابات بنكية.
االستبعاد من المناسبات الرسمية والمشاورات، وعدم األھلية للحصول على إعانات: ال تدعو السلطات المحلية
الجمعيات غير المصرح بھا إلى األنشطة الرسمية التي تدعو إليھا الجمعيات المصرح بھا، كما أنھا تستبعدھا من
اإلعانات التي تعتبر الجمعيات المصرح بھا وحدھا المؤھلة لھا، عمال بأحكام الفصل 6 )1( من قانون تأسيس
الجمعيات.
المقاطعة من طرف السلطات: إذا كانت أھداف الجمعية تتضمن التواصل مع، أو السعي إلى لقاءات مع السلطات
العمومية، فعدم االعتراف بتصريحھا يجعل من غير المحتمل أن تستجيب السلطات التصاالتھا أو تستقبل وفودھا
رسميا ً.
ال حق في تنظيم تجمعات في الشارع العام: الجمعيات التي تعتبر غير مصرح بھا غير مؤھلة لتنظيم التجمعات في
الشارع العام، وفقا ألحكام الفصل 11 من قانون التجمعات العمومية، والذي يحصر ھذا الحق في األحزاب السياسية
01 حرية تكوين الجمعيات
15. والنقابات والجمعيات المھنية والجمعيات "المصرح بھا قانونا ً".31 ومع ذلك، يمكنھا عقد اجتماع عام، ليس في الشارع
41
العام، شريطة أن تخطر السلطات قبل يوم واحد على األقل، والسلطات ال تمنعه.
خطر المالحقة القضائية لألعضاء: ال يُجرم القانون المغربي مجرد العضوية في جمعية غير معترف بھا، خالفا ً لدول
ﱢ
مثل األردن )قانون العقوبات، المواد 951-361( ، وسوريا )المادة 17 من القانون رقم 39(، وتونس )المادتان 92-
51
03 من القانون 95-451 بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 9591 ، بشأن الجمعيات(.
أعضاء الجمعية التي تعتبر غير مصرح بھا بشكل صحيح أو التي لم تتبع أحكام الفصل 5، يقعون تحت خطر
المالحقة القضائية والغرامات بموجب الفصل 8 من قانون تأسيس الجمعيات، إذا قاموا بأي من المعامالت المالية
المنصوص عليھا في الفصل 6، بما في ذلك استالم المنح والدعم المالي من مصادر محلية أو أجنبية )في الممارسة
العملية، تواصل بعض الجمعيات التي حرمت من وصل اإليداع، مع ذلك، جمع المال وقبول المنح(. كما أن الفصل 8
ُ
ينص أيضا على عقوبات تتراوح ما بين شھر وستة أشھر في السجن وغرامة قدرھا من 000,01 إلى 000,02
درھم )052,1 – 005,2 دوالر أميركي( بالنسبة لألشخاص الذين يعملون للحفاظ أو إلحياء جمعية بعدما أمرت
المحكمة بحلھا.
لم يمنع عدم وجود قانون يجرم مجرد العضوية المدعين من إقحام "االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا" عند توجيه
اتھامات أخرى، مثل المشاركة في مظاھرة غير مرخص بھا، ضد أعضاء في جمعيات تعتبر غير مصرح بھا.
وھيومن رايتس ووتش على علم بحكم قضائي واحد فقط بتھمة "االنتماء"، رغم أن محكمة االستئناف نقضت ھذا -
انظر دراسة حالة "الصديق بالھي"، عضو الجمعية الصحراوية لضحايا االنتھاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان،
الواردة في الفصل الرابع.
ثني أعضاء محتملين: بوجه أعم، عدم االعتراف القانوني بجمعية يصير مثبطا ً للعديد من األعضاء المحتملين، الذين
ُ
يخشون المتاعب مع السلطات أو حتى المالحقات القضائية إذا كانوا يعملون في ھذه الجمعيات.
31 ظھير رقم 1-85-773، 51 نوفمبر/تشرين الثاني 8591 المتعلق بالتجمعات العمومية، الفصل 11، ينص على الكيانات المؤھلة يجب أن
تقدم مسبقا للسلطات معلومات حول التجمع، والتي يمكنھا منعه إذا ارتأت أنه يشكل "تھديدا لألمن العام"
41 نفس المصدر، الفصل 1-3.
51 ھيومن رايتس ووتش، إقصاء المنتقدين: القوانين المقيدة المستخدمة لقمع المجتمع المدني في األردن، نوفمبر/كانون األول 7002، الجزء
91، رقم 01 )-(7021 ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/jordanص. 61. ال مجال للتنفس: القمع
الحكومي للنشاط بمجال حقوق اإلنسان في سوريا، أكتوبر/تشرين األول 7002، الجزء 91، رقم 6 )-
(،7001 ،/http://www.hrw.org/legacy/arabic/reports/2007/syriaص. 72؛ وتونس: محاكمة رابطة حقوق اإلنسان،
)- 3 رقم 31، الجزء 1002، أبريل/نيسان اإلنسان، حقوق نشطاء كافة على اعتداء
(، ، /http://www.hrw.org/legacy/reports/2001/tunisiaص. 81.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 11
16. .IVدراسات حالة
فيما يلي أمثلة للجمعيات التي واجھت عقبات تعسفية من نوع أو آخر لتصرح بنفسھا وفقا للقانون. ففي حين أن معظم
ھذه المنظمات ال تزال تعمل، إال أن ھذه العقبات التي تفرضھا السلطات قد قوضتھا وأضعفتھا. وعالوة على ذلك،
تمثل ھذه العقبات مثاال على الطريقة التي غالبا ً ما تتجاھل بھا السلطات تطبيق القوانين التي تحمي حقوق اإلنسان.
معظم الحاالت المعروضة تتعلق بالحرمان من وصول إيداع الوثائق، رغم أنه في حالة واحدة معروضة أدناه، والتي
تتعلق بفرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، فإن تعسف السلطات المحلية يمتد إلى رفض االعتراف بأنه إذا
حصلت جمعية على وصل اإليداع المؤقت ولم يُطعن فيھا في غضون 06 يوما، فإنھا تعتبر مصرحا ً بھا بشكل
صحيح )انظر أدناه تحت عنوان منظمات الحقوق األمازيغية والتنموية(.
في مكان آخر من الحاالت المعروضة أدناه، والمتعلقة بالشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، تسلم أحد فروعھا
المحلية وصل اإليداع المؤقت، ولكن بعد ذلك أُبلغ في غضون فترة الـ 06 يوما بأن الوكيل العام قد أعرب عن
"تحفظات"، إال أنه لم يُفصح عن ھذه التحفظات.
وفي حالتين، اتخذت السلطات خطوات وقائية حتى قبل بدء إجراء عملية التصريح. في واحدة، تدخلت السلطات في
مدينة العيون لمنع جمعية حقوق اإلنسان الصحراوية )كوديسا( من عقد جمعھا التأسيسي، وبالتالي منعھا من إجراء
أحد أھم الخطوات التي يجب اتخاذھا قبل تقديم وثائق تأسيسھا. وفي أخرى، تتعلق بفرع مغربي محتمل للمنظمة
الفرنسية "ال عاھرات وال خاضعات"، وزير الداخلية نفسه أصدر تصريحاً، حتى قبل تقديم وثائق التأسيس، بأن أية
محاولة للتسجيل سيتم حظرھا. وربما تمثل ھذه األمثلة الصارخة مدى تجاھل السلطات المغربية لروح التصريح في
قانون تأسيس الجمعيات، وتطبيق التفسيرات الذاتية التعسفية في تقييم ما إذا كانت منظمة ما تستوفي معايير التفسير
الفضفاضة لقانون تأسيس الجمعيات.
الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب
الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب، ھي مظلة كبيرة لمجموعة من الجمعيات المحلية المنتشرة
ُ
وطنيا وتتألف من المغاربة العاطلين عن العمل من حملة الشھادات الجامعية. أرضيتھا مبنية على الحق في الشغل،
وھو حق، في نظر الجمعية، يجب على القطاع العام تحقيقه بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات المغربية.
7.32 في المائة ھو معدل البطالة في نھاية عام 6002 وسط الشباب المغاربة من حملة الشھادات الجامعية رسمياً،
أي أكثر من ضعف المعدل بالنسبة لعموم السكان.61 ووفقا لإلحصاءات الرسمية، فإن أربعة من كل خمسة خريجين
61 إحصائيات العمالة الواردة في ھذه الفقرة مأخوذة من مقال نزھة معشي، "البطالة: ھل يجب أن تحرق شھادتك؟" ليكونوميست )صحيفة
مغربية تصدر باللغة الفرنسية(، 8 فبراير/شباط 8002، وھي مستنسخة في منتدى الجزائر، -http://www.algerie
) dz.com/forums/international/70354-chomage-des-diplomes-les-vrais-chiffres-maroc.htmlتمت الزيارة في 62 أغسطس/آب
9002(، ونقال عن اإلحصائيات التي أعدتھا المندوبية السامية للتخطيط لنھاية عام 6002.
21 حرية تكوين الجمعيات
17. جامعيين عاطلون عن العمل لمدة سنة واحدة على األقل. ھذه الفئة من السكان، والمقدرة بربع مليون، قد أبدت في
بعض األحيان نفاذ صبرھا: الخريجون العاطلون عن العمل من بين الذين حاصروا ميناء مدينة سيدي افني في يونيو /
حزيران 8002، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في المدينة وقمع الشرطة التي تسببت في سقوط عشرات من
اإلصابات71.
وقدمت الجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب وثائق تأسيسھا لوالية الرباط-سال-زمور-زعير في
أكتوبر/تشرين األول 1991، وحسب رئيس جمعية المعطلين بالرباط عبد ﷲ موجدي،81 فإن السلطات في الوالية
رفضت، دون إبداء أي تفسير، تسليم الجمعية وصالً باإليداع. ومنذ ذلك الحين، عقدت الجمعية تسعة مؤتمرات، كان
آخرھا في دسمبر/كانون األول 8002. وفي كل مرة تحاول إبالغ سلطات والية الرباط-سال-زمور-زعير كتابة
بانتخاب أعضاء المكتب الجديد، حسبما يقتضي الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، حسب قول
موجدي، ترفض السلطات إصدار وصل اإليداع، دون حتى أن تشرح أسباب ھذا الرفض.
وحسب موجدي، فإن السلطات تمتنع عن االعتراف قانونا ً بجمعية المعطلين لتفادي ترسيم العالقات معھا. وعدم
االعتراف القانوني يعني أن جمعية المعطلين غير مؤھلة للحصول على منح المؤسسات العمومية التي تقدمھا
للجمعيات غير الحكومية، ويتم استبعادھا حينما تدخل السلطات في جوالت من المشاورات أو تنظم اجتماعات مع
منظمات غير حكومية مغربية. السلطات المحلية ترفض السماح للجمعية الوطنية لحاملي الشھادات المعطلين بالمغرب
باستئجار القاعات العمومية لعقد تجمعاتھا، مما اضطرھا إلى االعتماد على ما تجود به النقابات التي تشمل مقارّھا
91
قاعات اجتماعات كبيرة.
ما دامت السلطات تعتبرھا غير مصرح بھا بشكل صحيح، ال تستطيع الجمعية تنظيم مسيرات بشكل قانوني في
الشارع العام. وبالرغم من ذلك، تواصل الجمعية وفروعھا المحلية، تنظيم تجمعات عامة كثيرة ومسيرات، دعما
لمطالبھا. وفي الرباط يجتمع األعضاء بانتظام أمام البرلمان والوزارات المختلفة، حيث يحملون الالفتات ويرددون
الشعارات.
وفي بعض األحيان أدت مظاھرات جمعية العاطلين إلى تنازالت غير رسمية، حيث يلتقي المسؤولون الحكوميون
بممثلي الجمعية ويتعھدون بتوظيف عدد معين من الباحثين عن العمل. في أغلب األحيان، تكون الشرطة، بدال من
تنازالت المسؤولين، ھي التي تفض االحتجاجات العمومية. الشرطة والقوات المساعدة، مستخدمين الھراوات، كثيرا
ما فرقوا المتظاھرين باستعمال القوة المفرطة، وأوقعوا إصابات خطيرة في بعض األحيان. ووصف مصور رويترز
رفائيل مارشانتي لمنظمة مراسلون بال حدود كيف ضربته قوات األمن المغربية وضربت الخريجين العاطلين عن
العمل أثناء محاولته تغطية مظاھرة يوم 12 مايو/أيار، 8002، أمام مبنى البرلمان:
71 انظر المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان، "تقرير لجنة المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني"، 1
يوليو/تموز، 8002، 765=) http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=23&infoتمت الزيارة في 81 أغسطس/آب
9002(.
81 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد ﷲ موجدي، رئيس جمعية المعطلين، الرباط، 11 مارس/آذار 9002.
91 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، رئيس فرع جمعية المعطلين بالناظور، الناظور، 31 مارس/آذار، 9002.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 31
18. "تعقد ھذه المظاھرات كل أسبوع أمام البرلمان. وبدوت ھذا األسبوع الشخص الوحيد الذي
يغطيھا. وكانت القوات المساعدة تضرب المتظاھرين بعنف، بما في ذلك الشابات، وتركلھم على
الوجه. خمسة أو ستة أعضاء من القوات المساعدة اقتربوا مني، وأخذوا واحدة من كاميراتي
وضربوني. أظھرت لھم بطاقة اعتمادي من طرف وزارة االتصال ولكن واحداً منھم، ويبدو أنه
02
رئيسھم، مزقھا وضربني مرتين على الوجه بعد ذلك".
وفي كثير من الحاالت، وبعد تفرقة تجمعاتھم بالقوة، تتابع السلطات أعضاء الجمعية بتھمة المشاركة في "التجمعات"
غير المرخص بھا؛ ويضيفون لھذه التھمة، في بعض األحيان، تھمة االنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا، بالرغم
)كما ورد في الفصل الثالث( من أنه ال يمكن العثور على ھذا في أي مكان في القانون المغربي. وعلى سبيل المثال،
تابعت السلطات بمثل ھذه التھم المجتمعة كالً من سعيد المرزوقي، رئيس فرع الجمعية بجرادة، وأنس السلماني،
رئيس الفرع في بني مظھر، وھي من المدن الصغيرة في شمال غرب المغرب. وجاءت التھم الموجھة ضد اإلثنين
عقب أحداث 4 يونيو/حزيران 8002، عندما شارك المرزوقي رفقة أعضاء الجمعية في وقفتين، األولى في بني
مظھر والثانية في جرادة. وقال المرزوقي لـ ھيومن رايتس ووتش إن الخريجين العاطلين عن العمل قد نظموا وقفات
من دون إخطار السلطات مسبقا، وأضاف أنه واثق من أن السلطات لن تأذن لھم12. واستخدمت قوات األمن القوة
لتفريق الوقفتين. بعد الوقفة الثانية، استدعت الشرطة المرزوقي. وحسب المرزوقي، فقد وجه لھم الوكيل العام المحلي
في وقت الحق تھمة إھانة ضابط شرطة، وعرقلة حركة المرور، وعصيان األوامر، والتحريض على ارتكاب
الجرائم )بناء على الشعارات التي رددوھا(، واالنتماء إلى جمعية غير مرخص لھا. وأدانت المحكمة المرزوقي
والسلماني، وحكمت عليھما بالحبس لسبعة أشھر وخمسة أشھر سجنا نافذاً، على التوالي، وھي المدة التي قضوھا
كاملة في السجن.
رفض السلطات االعتراف قانونيا بجمعية العاطلين عن العمل يمتد إلى فروعھا في شتى أنحاء البالد. وقد سلمت
السلطات المحلية وصول اإليداع في بعض الحاالت التي قدمت فيھا الفروع المحلية للجمعية وثائق التأسيس، ولكن
عندما جاء وقت تقديم وثائق تجديد أعضاء المكتب )كما في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات( رفضت السلطات
إصدار وصول اإليداع. أحد األمثلة ھو تجربة فرع الجمعية بمدينة الناظور. أصدر باشا22 تلك المدينة في الماضي
وصل إيداع الوثائق المقدمة من طرف الجمعية، ولكنه رفض القيام بذلك بعدما جدد الفرع أعضاء مكتبه خالل مؤتمر
ديسمبر/كانون األول 8002، حسب رئيسه عبد العالي بوستاتي. وخالل التسعينيات، وبمدينة تزنيت جنوب المغرب،
أصدرت السلطات المحلية للفرع المحلي للجمعية وصل إيداع وثائق التأسيس، لكنھا رفضت أن تفعل ذلك عندما حاول
32
الفرع تقديم وثائق التجديد كما ھو مطلوب، حسب إبراھيم األنصاري، عضو الفرع في ذلك الوقت.
02 "القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية تضرب المصور الصحفي اإلسباني أمام البرلمان"، بيان مراسلون بال، 32 مايو/أيار،
8002، ) http://www.rsf.org/Interior-minister-auxiliaries-beat.htmlتمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 9002(.
12 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع سعيد المرزوقي، رئيس فرع جمعية المعطلين بجرادة 03 ابريل/نيسان، 9002. ھناك بعض
الغموض فيما يتعلق بما إذا كانت الوقفة تندرج تحت الشرط الوارد في قانون التجمعات العامة )ظھير رقم 1-85-773(، الفصل 11، بأنه
يجب على منظمي التجمعات إخطار مسبقا السلطات، التي يجوز لھا منعھا على أساس احتمال أن "تخل بالنظام العام": انظر ھيومن رايتس
ووتش ومنظمة العفو الدولية، المغرب / الصحراء الغربية: السلطات المغربية تسجن ستة وثالثين من دعاة حقوق اإلنسان، نوفمبر 12 ،
1002 ، 81/50/1002/.http://www.hrw.org/ar/news
22
الباشا ھو مسؤول محلي، موظف لدى وزارة الداخلية، والذي يرفع تقاريره إلى الوالي أو العامل
32 بريد إلكتروني من إبراھيم اإلنصاري لـ ھيومن رايتس ووتش، 92 أبريل/نيسان 9002.
41 حرية تكوين الجمعيات
19. ويُصر بوستاتي على أن فرع الناظور فرع قانوني؛ ألنه اتبع بحسن نية اإلجراءات المنصوص عليھا في القانون.ﱢ
وقال إن السلطات المحلية في الناظور، رغم ذلك، ال تزال تصر على إخباره على أنه غير ذلك. وقال بوستاتي إن
قوات األمن فرقت يوم 5 مارس/آذار، 9002، الوقفة التي نظمھا الفرع أمام مبنى العمالة بالناظور. واعتقلت تسعة
من المتظاھرين واستجوبتھم قبل أن تطلق سراحھم دون توجيه تھم إليھم. وأضاف بوستاتي أن المحاضر المنجزة من
قبل الشرطة، وعرضت على المعتقلين من المتظاھرين، تنص على أنھم شاركوا في تظاھرة نظمتھا جمعية غير
معترف بھا.
أثر آخر لعدم االعتراف القانوني بالجمعية، على حد قول بوستاتي، ھو أن الجمعية ليست مدرجة بين المنظمات غير
الحكومية التي تستدعيھا السلطات المحلية إلى المناسبات الرسمية أو المشاورات مع المجتمع المدني. وال يمكنھا
42
استئجار القاعات العمومية. وبدال من ذلك، تعتمد على النقابات لتوفر لھم أماكن لالجتماعات.
منظمات الحقوق األمازيغية والتنمية
األمازيغ ھم السكان األصليون لشمال أفريقيا وأغلبھم مسلمون. ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين لألمازيغ في
المغرب والجزائر، حيث ينخرط بعضھم في المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية. وفي عام 1002، أنشأ
ملك المغرب محمد السادس المعھد الملكي للثقافة األمازيغية، وبدأ برنامجا ً لتدريس اللغة األمازيغية في المدارس.
ويرغب بعض النشطاء األمازيغ في اعتبار األمازيغية لغة رسمية للمغرب، وفي حكم ذاتي إقليمي لمنطقة الريف،
التي تضم عدداً كبيراً من السكان األمازيغ. بعد قيام بعض النشطاء بتأسيس الحزب الديمقراطي األمازيغي في عام
5002، التمست السلطات من المحكمة اإلدارية بالرباط حظره وذلك على أساس أنه ينتھك الحظر الوارد في قانون
األحزاب السياسية، على األحزاب القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللغة.52 وقضت المحكمة لصالح ھذا الحظر
في أبريل/نيسان 8002.
الشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، التي تدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، والسياسية، والحقوق المدنية للسكان
األمازيغ في المغرب، تُعد من بين العديد من المنظمات األمازيغية في المغرب التي رفضت السلطات معاملتھا وفقا
لقانون تأسيس الجمعيات. المكتب الوطني للشبكة، ومقرھا في الرباط، إلى جانب فروعھا في تنالت، وتيزنيت، والدار
البيضاء، وإفران، قدمت جميع وثائق التأسيس لإلدارة المحلية المعنية وفقا للقانون. إال أن اإلدارات المحلية ترفض
باستمرار تسليم وصل اإليداع للفروع المحلية، في حين أن المكتب الوطني للشبكة حصل على وصل اإليداع فقط بعد
تأخير طويل.
وقام المكتب الوطني بتقديم وثائق التأسيس للسلطات في الرباط بعد مؤتمره التأسيسي في يوليو/تموز2002؛ فرفضت
السلطات إصدار وصل اإليداع. وقدمت الجمعية وثائقھا مرة أخرى عقب مؤتمرھا الثاني في يوليو/تموز 5002، ولم
تحصل على الوصل ألول مرة إال في يونيو/حزيران 6002، بعد حملة علنية للمطالبة به. وعقدت الشبكة مؤتمراً
42 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، 31 مارس/آذار، 9002.
52 القانون 63-40 المتعلق باألحزاب السياسية في 41 فبراير/شباط 6002، الفصل 4، على اإلنترنت في
) http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/loi_de_partis_politiques.pdfتمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 9002(.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 51
20. آخر في أغسطس/آب 8002، وقدمت للسلطات المحلية تصريحا ً بالقرارات التي اتخذت في المؤتمر، حسبما يقتضي
القانون. لكنھا لم تستلم ذلك الوصل إال في يونيو/حزيران 9002.
ونادراً ما تقدم السلطات مبرراً لرفضھا تسليم وصل اإليداع للجمعية. ومع ذلك، فإن الجمعيات في كثير من األحيان
تعرف الدوافع المحتملة من خالل قنوات غير رسمية. ولم تشرح السلطات في الرباط للشبكة األمازيغية من أجل
المواطنة لماذا لم تسلمھا وصالً بإيداع ملفھا عام 8002. أحمد أرحموش، المقيم بالرباط، محام وعضو في المكتب
التنفيذي للشبكة، قال إنه يعتقد أن السلطات رفضت تسليم الوصل ألن الشبكة تؤيد، في األرضية المنبثقة عن المؤتمر
المنعقد في أغسطس/آب 8002، فكرة الفصل بين الدين والدولة62. فالعلمانية مطلب خالفي في البالد التي تصف فيھا
المادة 91 من الدستور الملك بأمير "المؤمنين" و"حامي حمى الدين".
رفض قائد72 تنالت تسلم وثائق التسجيل من فرع الشبكة في تلك المدينة بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي في أغسطس/آب
8002، سواء عندما حاول األعضاء تسليمھا له شخصياً، أو عندما أرسلوھا إليه بالبريد المضمون82. وحاول الفرع
مرة أخرى، بحضور العون القضائي، الذي أنجز تقريرا يؤكد على أن القائد رفض تسلم الملف. ثم طعن الفرع في
رفض القائد أمام المحكمة اإلدارية، والتي لم تصدر بعد قرارھا حتى كتابة ھذه السطور. وفي غضون ذلك، فإن الفرع
ال يزال يعمل، ولكن مع وجود عقبات. على سبيل المثال، منع القائد الفرع من توزيع مواد التوعية باألمازيغية في
المدارس، مبررا ھذا الرفض بالقول إن الفرع غير معترف به قانوناً، حسب أرحموش92.
محاولة إنشاء فرع في مدينة آسا الجنوبية أسفرت عن عرقلة السلطات الحكومية للشبكة عن طريق حيلة أخرى. ففي
ھذه الحالة، قدم الفرع وثائقه التأسيسية واستلم وصل اإليداع المؤقت من باشا تلك المدينة، محمد ستيتو. ولكن قبل
انقضاء فترة الـ 06 يوما التي ينص عليھا القانون، أبلغ ستيتو الفرع باعتراضات رسمية على إنشائه: في رسالة غير
مؤرخة من سطرين والتي وردت في أوائل عام 9002، كتب ستيتو بأنه تشاور مع وكيل الملك لدى المحكمة
االبتدائية في كلميم، والذي أعرب عن "تحفظات" على تأسيس فرع آسا.
إخطار باشا أسا لفرع الشبكة يعني أن الفرع ال يمكنه أن يعمل بصورة قانونية، على الرغم من أنه لم يحدد ما ھي ھذه
التحفظات. وقامت الشبكة برفع دعوى لدى المحكمة اإلدارية في أغادير، وطعنت في اعتراض السلطات على
التصريح بالفرع. القضية معلقة حتى كتابة ھذه السطور، والمسؤولون لم يحددوا بعد أساس اعتراضھم، حسب
أرحموش03.
62 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.
72 القائد ھو المسؤول المحلي على مستوى المنطقة والذي يقدم تقاريره إلى الباشا، الذي يقدم تقاريره بدوره إلى الوالي أو العامل. وجميعھم
من موظفي وزارة الداخلية.
82
بالغ صادر عن المكتب التنفيذي للشبكة األمازيغية من أجل المواطنة، غير مؤرخ.
92 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 71 يوليو/تموز، 9002.
03 بريد إلكتروني من أحمد أرحموش لـ ھيومن رايتس ووتش، 41 أغسطس/آب، 9002.
61 حرية تكوين الجمعيات
21. منظمة أمازيغية صغيرة أخرى، تُدعى جمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وتوجد بجماعة ضاية عوا، بدائرة ضاية إفراح
إقليم إفران، حصلت على وصل اإليداع النھائي لوثائق التأسيس من القائد المحلي في عام 5002. ثم تابعت أكلمام
أنشطة تنمية الثقافة واللغة األمازيغية.
ومع ذلك، ومنذ إيداع الوثائق إلخطار السلطات بنتائج االنتخابات الداخلية التي عقدت في ديسمبر/كانون األول
7002، فإنھا لم تتمكن من الحصول على وصل بھذا اإليداع. وقال الرئيس، لحسن أوسعيد، لـ ھيومن رايتس ووتش
إن جمعية أكلمام عملت على الضغط من أجل ھذا الوصل ولم تنجح:
قال القائد: "فقط انتظروا قليال، فسوف تحصلون عليه"، لكن لم نحصل عليه قط. بعد أربعة أشھر،
كتبنا إلى العامل. وبعد مرور خمسة عشر يوما لم نتوصل بأي رد. وأحالنا العامل، بعد ذلك، على
رئيس قسم الشؤون العامة13 في إفران بمكتب داخل مقر العمالة. حاولت أن ألتقي برئيس قسم
الشؤون العامة لكنه رفض اللقاء معي. قدمت شكوى خطية إلى السلطات المحلية، كما أبلغت
الصحافة بأنھم يرفضون تسليمنا وصل اإليداع. ولكن ال شيء نجح.
وقال أوسعيد إن السلطات لم تقدم قط أي سبب رسمي لرفض إصدار وصل اإليداع لجمعية أكلمام. ومع ذلك، قال إنه
سمع بشكل غير رسمي أن السلطات ترفض االعتراف القانوني؛ ألن أوسعيد نفسه قد أصبح أكثر نشاطا في العمل
السياسي األمازيغي. ففي عام 6002 شارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي األمازيغي، وفاز في االنتخابات بمنصب
نائب األمين العام لجناح الشباب، كما أنه عمل داخل مجلس التنسيق الوطني للحزب. وفي عام 8002، كما أُشير
أعاله، حكمت المحكمة لصالح الحكومة في دعوى قضائية لحظر الحزب.
وحسب أوسعيد، لم يمنع عدم االعتراف الجمعية قيامھا بأنشطتھا، والتي تشمل برامج لمحو األمية. كما أنھا قامت
بتنفيذ مشاريع بالتعاون مع المعھد الملكي للثقافة األمازيغية. وتمكنت الجمعية من فتح حساب بنكي. األثر اليومي لعدم
االعتراف بأكلمام، يقول أوسعيد، ھو أن السلطات تستبعدھا من المناسبات التي ترعاھا رسمياً، والتي تستدعي إليھا
المنظمات غير الحكومية. وھذا ھو عيب كبير في منطقة ريفية مثل التي تعمل فيھا أكلمام، حيث للسلطات المحلية
والمؤسسات دور مركزي في حياة السكان23. وقال أوسعيد لـ ھيومن رايتس ووتش إن الجمعية تأمل في تسوية
وضعھا من خالل اتصاالتھا مع السلطات، قبل اللجوء إلى المحكمة اإلدارية33.
ثاويزة جمعية للثقافة والتنمية بسلوان/الناظور، وھي منظمة ثقافية أمازيغية في سلوان، وھي مدينة صغيرة في إقليم
الناظور في المغرب بالقرب من ساحل البحر األبيض المتوسط، حصلت على االعتراف القانوني عندما تأسست في
العام 5002. كان من بين أنشطتھا تنظيم ندوة مشتركة في أكتوبر/تشرين األول 8002، حول إستراتيجيات الحكم
13 قسم الشؤون العامة بإدارة السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية.
23 مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع لحسن أوسعيد، رئيس جمعية أكلمان للتنمية والثقافة، الرباط، 71 مارس/آذار 9002.
33 مكالمة ھاتفية لـ ھيومن رايتس ووتش مع الحسن أوسعيد، 81 أغسطس/آب 9002.
ھيومن رايتس ووتش أكتوبر/تشرين األول 9002 71
