1. ‫إتفاقية المم المتحدة الخاصة بحقوق الشخاص ذوي‬
‫العاقة‬
‫تحديث معلومات‬
‫بقلم: البروفسور أميتا دهاندا، كليّة الحقوق، نالسار، حيدر آباد.‬
‫تعهدات ملزمة في القانون الدولي‬
‫التفاقيفة أو المعاهدة هفي إلتزام قانونفي ملزم ففي القانون الدولي. وللمعاهدة أو‬
‫التفاقية صفة إلزام خاصة لن اللتزامات المحددة فيها هي تلك التي دخلت الدول‬
‫الطراف فيهفا طوعا بعفد عمليفة مفاوضات. تدخفل إرادة الدول ففي كفل مرحلة مفن‬
‫مراحفل العمليفة مفن التفاوض إلى التوقيفع إلى التصفديق. وحتفى كدولة يتفم التأكيفد‬
‫على سفيادتها بشكفل مسفتمر ففي صفياغة التفاقيفة سفيكون مفن المهفم التقديفر بأن‬
‫هذه الحريفة نسفبية. تخضفع الدول ففي نقاط تقاطفع مختلففة لشفد وجذب وضغوط‬
‫من كل من المجموعة الدولية ومواطنيها. من المهم الملحظة بأن هذه الضغوط‬
‫تشفد أحيانا ففي نففس التجاه وأحيانا تضغفط بالتجاهات المعاكسفة. وهكذا تصفبح‬
‫القضيفة مسفألة تخميفن فيمفا يتعلق بأي الضغوط سفينجح ففي كسفب موافقفة الدولة‬
‫ففي نهايفة المفر. وجنبفا الى جنفب مفع التفاقيات هناك مسفتندات أقفل إلزاما مفن‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫القانون الدولي مثفل إعلنات وقرارات الجمعيّفة العموميفة التفي ليسفت ملزمفة للدول‬
‫لكنهفا تحدّد التجاه الذي يتوقفع وينتظفر مفن الدول تبنيفه فيمفا يتعلق بالقضيفة التفي‬
‫أعلن عنها العلن.‬
‫خلفية الحقائق‬
‫إن م فا نحتاج الى تقديره مفن مفاوضات دولي فة حاليفة حول إتفاقيفة المفم المتحدة‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫الخاصة بحقوق الشخاص ذوي العاقفة يأتفي في خلفيفة هذا الفهم الساسي جدا‬
‫للقانون الدولي. بالرغفم مفن أن تاريفخ القانون الدولي يشيفر لبعفض الجهود الفاشلة‬
‫في محاولة تأطير إتفاقية للمم المتحدة خاصة بحقوق الشخاص ذوي العاقة، إل‬
‫أن قانون المفم المتحدة الخاص بالعاقفة كان متضمنفا بصفورة أوليفة ففي بعفض‬
‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

2. ‫الوثائق القانوني فة غيفر الملزمفة. بعضه فا كان إعلن المفم المتحدة الخاص بحقوق‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫الشخاص ذوي العاق ففة؛ وإعلن المفففم المتحدة الخاص بحقوق الشخاص ذوي‬
‫ف‬
‫العاقفة العقليفة، وقواعفد المفم المتحدة الخاصفة بتكاففؤ الفرص للشخاص ذوي‬
‫العاقفة. ففي المرحلة الحاليفة، أول مفا قدم مفن قرارات تتعلق بإتفاقيفة اعاقفة كان‬
‫من قبل المكسيك في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية، وعندما حظي بالدعم،‬
‫دفعفت المكسفيك قرار إنشاء اللجنفة المخصفصة مفن خلل الجمعيّفة العموميفة إلى‬
‫المام. ولحقا لهذا الجهد، أنشأت الجمعية العمومية للمم المتحدة لجنة مخصصة‬
‫برئاسفة السففير الكوادوري لصفياغة إتفاقيفة دوليفة خاصفة بحقوق الشخاص ذوي‬
‫العاقة. كانت المكسيك قد أعدت أيضا مسوّدة قدّمتها علنا بالشتراك مع خبراء من‬
‫اقاليفم مختلففة كانوا مجتمعيفن ففي نيسفان 2002. كمفا تفم نشرهفا على النترنفت‬
‫للتعليفق. وقفد نشرت نسفخة مراجعفة ومنقحفة قبفل إجتماع اللجنفة المخصفصة الول‬
‫ف ففي آب/تموز 2002. إضاف ففة إلى إجتماع الخ ففبراء ف ففي المكس ففيك، كان ففت هناك‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫إجتماعات إقليميفة عقدت ففي كويتفو )منطقفة المريكيتيفن(، وبانكوك )آسفيا والمحيفط‬
‫الهادي( وجوهانسبيرغ )أفريقيا(. وكانت إجتماعات بانكوك التي عقدت برعاية دول‬
‫شرق وجنوب اسففيا والمحيففط الهادي الكثففر تطورا وجرت فففي فترة زمنيففة أطول،‬
‫ونتفج عنهفا نفص فعلي ففي تشريفن الول 3002. وأصفبحت مسفوّدة بانكوك المصفدر‬
‫الرئيسفي لمسفوّدة الرئيفس التفي قدمفت لمجموعفة العمفل. زوّدت هذه المسفوّدة‬
‫بإطار عمل للمناقشة في مجموعة العمل بالرغم من أن المجموعة كانت حرة في‬
‫المغادرة من حيث الجوهر. شملت المجموعة الدول الطراف، منظمات أهلية )غير‬
‫حكوميفة( ومؤسفسة حقوق إنسفان وطنيفة واحدة. إجتمعفت مجموعفة العمفل لمدة‬
‫إسفبوعين ففي كانون الثانفي 4002 وأنهفت مسفوّدتها ففي ذلك الوقفت. إنهفا مسفوّدة‬
‫مجموعفففة العمفففل هذه التفففي تزوّد بالقاعدة التأسفففيسية للمفاوضات بيفففن الدول‬
‫الطراف.‬
‫يمك فن الدخول الكتروني فا الى مس فوّدة مجموع فة العم فل، إقتراحات الدول الطراف‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫المختلففة بالضاففة إلى منظمات الشخاص ذوي العاقة على موقفع المفم المتحدة‬
‫ً‬
‫على الشبكة اللكترونية:‬
‫‪http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/adhoccom.htm‬‬
‫من المهم أيضا ملحظة أنه كانت هناك منذ اللحظة الولى منظمات اعاقة مختلفة،‬
‫ثففم بدأ ممثلون عففن دول وممثلون إقليميون للشخاص ذوي العاقففة بالمشاركففة‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

3. ‫كمجموعات متباينفة. على أيفة حال وعلى نحفو متزايفد مفن خلل عمليفة حوار مسفتمر‬
‫جاءت مجموعففة متفرقففة مففن المنظمات لتكرس نفسففها كمؤتمففر اعاقففة تحضيري‬
‫خاص بالتفاقيفة وهفي تعمفل بجدّ كفي تتكلم بصفوت واحفد إلى الدول. يمكفن أيضا‬
‫الحصفول على التفاصفيل المتعلقفة بعضويفة المؤتمفر التحضيري وبعفض مفن أوراق‬
‫مواقفها من موقع المم المتحدة على الشبكة المذكور أعله.‬
‫بعفد أن زوّدت ببعفض المعلومات العامّفة حول صفنع القوانيفن الدوليفة وحسفاب هذا‬
‫في عالم العاقة أتمنّى فيما تبقى من هذه الملحظة تركيز النتباه على أول بعض‬
‫الخلفات ففي التصفورات التفي تحيفط بالتفاقيفة وثانيفا التركيفز على تلك الجزاء مفن‬
‫التفاقية التي تهم الشخاص ذوي العاقة الجتماعية النفسية بشكل خاص.‬
‫الخلفات الحاسمة‬
‫ما الذي يجب إدراجه في التفاقية؟‬
‫قضيففة واحدة تسففتمر بالظهور على السففطح مرة تلو الخرى فففي المشاورات على‬
‫التفاقية وتدور بشكل أو بآخر حول ما الذي يجب إدراجه في التفاقية؟ تبرز هذه‬
‫السفئلة لن التفاقيفة تتضمّفن ففي طياتهفا حقوق سفياسية مدنيفة شاملة مثفل: الحقف‬
‫ّ‬
‫ففي الحياة، الحريّفة، حريفة التعفبير أو الحقوق القتصفادية الجتماعيفة مثفل الحفق ففي‬
‫العمل أو الصحة أو إعادة التأهيل أو حتى حقوق مصالح خاصّة مثل حقوق النساء‬
‫أو الطفال. تجهففد عدد مففن الدول لليضاح بأن هناك إتفاقيات موجودة قبففل الن‬
‫وتشمففل مثففل هذه الحقوق، وأن حقوقففا كهذه سففتمتد أيضا إلى الشخاص ذوي‬
‫العاقة بحيث يصبح تشريعها من جديد في إتفاقية العاقة غير ضروري. وبينما ما‬
‫تزال السفئلة حول الحقوق التفي تمتفد إلى مجموعات خاصفّة بانتظار مناقشتهفا، تفم‬
‫الرضوخ الى تكرار الحق فّ السففياسي المدنففي بناء على التعليففل الذي يقول إنّففه مففا‬
‫دامفت هذه الحقوق ففي الحقيقفة سفهلة الوصفول إلى الشخاص ذوي العاقفة فلن‬
‫تكون هناك حاجفففة الى مفاوضات حول هذه التفاقيفففة. وعلوة على هذا، تتطلب‬
‫هذه الحقوق السفاسية أن يتفم دمجهفا ففي التفاقيفة لنهفا تحتاج الى تكييفف مفع‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫المخاوف المحددة للشخاص ذوي العاقفة. ويجفب ملحظفة انفه حتفى مفع الرضوخ‬
‫لتعليفل كهذا تجهفد الدول لليضاح أن التفاقيفة تظهفر على أرضيفة عدم التمييفز والذي‬
‫يعني ان ما هو متوفر لكل الشخاص الخرين يجب أيضا أن يتوفر للشخاص ذوي‬
‫العاقففة لكففن تلك الحقوق التففي لم تمنففح لغيففر المعوقيففن يجففب ال تمنففح إلى‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

4. ‫الشخاص ذوي العاقفة. والخلف هنفا ففي أغلب الحيان يكون حول مفا اذا كانفت‬
‫توفير المرافق المعقولة تعني منح نفس الحقوق أو أكثر للشخاص ذوي العاقة؟‬
‫التحقيق التدريجي للحقوق القتصادية الجتماعية‬
‫كانفت عقيدة مقبولة مفن القانون الدولي أنفه بينمفا الحقوق السفياسية المدنيفة قابلة‬
‫للتحقيفق فورا كان لزاما على الحقوق الجتماعيفة القتصفادية أن تتحقفق تدريجيفا.‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫وتسفتخدم الحقيقفة القائلة بأن الحقوق القتصفادية الجتماعيفة تتحرك بفعفل الموارد‬
‫كسففبب لتأخيففر تطففبيق هذه الحقوق. أحففد السففئلة التففي تثيففر جدل صففاخبا فففي‬
‫المفاوضات الحالية يتعلّق بإدراج بند واضح ينص على وجوب التطبيق الفوري لهذه‬
‫الحقوق القتصفادية الجتماعيفة التفي ل تتطلّب موارد. لكفن الدول التفي تعارض مثفل‬
‫هذا البنففد تقدم أسففبابا متعددة. بعففض هذه السففباب يقول بأن فكرة التحقيففق‬
‫ف‬
‫التدريجفي تعترف ضمنفا بوجوب تنفيفذ هذه الحقوق التفي ل تتطلّب موارد فورا. فل‬
‫حاجفة إذن لشارة واضحفة. وعنفد سفؤال هذه الدول لماذا ل يتفم التصفريح بمفا هفو‬
‫مذكور ضمنفا تكون الجابفة أنفه إذا تفم عمفل هذا فسفيحصل الشخاص ذوي العاقفة‬
‫على حقوق غير معطاة إلى السكان الخرين.‬
‫ماذا ت ع ْني توفير المرافق المعقولة؟‬
‫مفن الواضفح أنفه إذا كان سفيتم التصفدي للتمييفز ضفد الشخاص ذوي العاقفة بفعاليفة‬
‫ونشاط فمن الضروري بأن تتم عملية تكييف وملءمة لحاجاتهم الخاصة. ولضمان‬
‫بأن هذه الملءمة ليست غير متكافئة وغير محدودة فمن البديهي ان تكون ملءمة‬
‫كهذه ملءمفة غيفر معقولة. وهنفا ففي مقابفل التعليفل الذي تفم تقديمفه ففي البنفد‬
‫المتعلق بالتحقيفق التدريجفي للحقوق القتصفادية الجتماعيفة نجفد عددا مفن الدول‬
‫مقتنعة بأن المادة نفسها يجب أن تبين بأن ّه ينبغي القيام بمثل هذه الملءمة ما لم‬
‫تؤد إلى عبفء غيفر متكاففئ أو غيفر متناسفب. ومصفدر القلق المعفبر عنفه هنفا هفو أن‬
‫مثففل هذا المحدِد ق فد يزوّد الدول بمهرب وينف في أحففد المفاهيففم الرئيسففية لحقوق‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫َ‬
‫العاقة.‬
‫كيف يجب أن تذكر التفاقية العائلت؟‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

5. ‫تتعلّق إحدى اللتزامات الرئيس فففية للدول ف فففي التفاقي فففة بالعتراف بالمشارك فففة‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫وبالحقوق التمثيلي ففة للشخاص ذوي العاق ففة. تؤكّ ففد عدد م ففن الدول حقيق ففة أن‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫أشخاصفا مختلفيفن مفن ذوي العاقات العقليفة أو العاقات المتعدّدة قفد يكونون غيفر‬
‫قادريففن على تمثيففل أنفسففهم يرغبون بأن هذا البنففد يجففب أن ل يشيففر فقففط إلى‬
‫الشخاص ذوي العاقة لكن إلى الشخاص ذوي العاقة وعائلتهم حيثما كان ذلك‬
‫مناسفبا. ويجادل مؤتمفر العاقفة بأنّفه ينبغفي أن تكون المشاركفة مفن الشخاص ذوي‬
‫العاقفة ومنظماتهفم التمثيليفة. وهناك تأكيفد أن مثفل هذه الصفياغة تسفْمح باسفتشارة‬
‫العائلت والمنظمات العائليفة حيثمفا تكون المنظمفة الممثلة وتقْفبل أسفبقية للتطلّعات‬
‫بالمدافعفة الذاتيفة. انهفا تسفْمح بالدمفج بيفن المعاييفر المتعلقفة بالطموحات وبيفن‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫التطبيق الواقعي.‬
‫مخاوف الشخاص ذوي العاقة النفسية الجتماعية :‬
‫بينما يجري التفاوض على التفاقية حول نسخة عالمية للعاقة، ما يزال واضحا بأن‬
‫بعفض الحقوق ذات أهميفة أكفبر بالنسفبة لشخاص ذوي إعاقات معينفة مفن حقوق‬
‫اخرى. فففي هذا القسففم سففأعيد ذكففر المشاورات التففي جرت حول قضيففة الهليففة‬
‫القانونيفة والتدخّلت الجباريفة الذي ثبفت ان لهفا أهميفة خاصفّة لدى الشخاص ذوي‬
‫العاقفة النفسفية الجتماعيفة لنهفم أكثفر مفن أي أشخاص آخريفن مفن ذوي العاقفة‬
‫كانوا الطرف المتلقي لوصمة عدم الهلية واليداع المدني اللزامي في مؤسسات‬
‫الرعاية.‬
‫أوصففت مجموعففة العمففل بوجوب اعتراف الدول الطراف فففي المادة )9( )التففي‬
‫تتعامففل مففع الهليففة القانونيففة( بالشخاص ذوي العاقففة كأفراد ذوي حقوق أمام‬
‫القانون مسفاوية لحقوق غيرهفم مفن الشخاص. كمفا يجفب أن تقبفل بأن للشخاص‬
‫ذوي العاقفة أهليفة قانونيفة كاملة على قاعدة مسفاوية مفع الخريفن. وحيفث تكون‬
‫المسفاعدة ضروريفة لممارسة الهليفة القانونيفة فيجفب أن تكون متناسفبة مفع حاجات‬
‫الشخففص. وهناك مففن يؤكففد على أن صففنع مدعوم لقرارات كهذه سففيبقي رغبات‬
‫وتطلّعات الشخاص ذوي العاقة في المقدمة وأ نه لن يكون ممكنا للشخص الذي‬
‫يقدم الدع فم بأي حال م فن الحوال ان يح فل محفل الشخفص ذوي العاقفة. أخذت‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫توصية مجموعة العمل إلى اللجنة الموقف القائل بأن كل شخص معوق يم ْكن أن‬
‫يتخذ القرارات مع الدعم وأن القرار الم سْتبْدل او الوصاية ل حاجة لهما. في قراءة‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

6. ‫هذه التوصية في إجتماع أيار للجنة المخصصة كان هناك إقتراح من قبل كندا التي‬
‫حصففلت على دعففم البلدان الخرى حيففث يتقرر بموجبففه اضافففة فقرة جديدة إلى‬
‫المادة الت في تس فْمح بتعيي فن ص فانعي قرار بدي فل او اوص فياء لولئك الشخاص ذوي‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫العاقففة الذيففن ل يقدرون على اتخاذ القرارات حتففى مففع الدعففم. سففيعين هؤلء‬
‫الوص فياء بع فد مراعاة حماي فة الجراء العادل الذي يفه فم معناه عادة بان فه جلس فة‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫استمع للمحكمة، تمثيل من قبل محامي الخ.‬
‫وأسفاس الخلف هنفا هفو انفه مفا ان يتفم تضميفن هذا البنفد حتفى يتفم اختبار تطفبيقه‬
‫على كففل الشخاص ذوي العاقات النفسففية الجتماعيففة. وسففيتم تعزيففز الفكرة‬
‫الشائع فة الت في تقول بعدم الهلي فة الت في تحاول التفاقي فة دحضه فا. ولذلك يناق فش‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫مؤتمفر العاقفة وبعفض الدول بضرورة بذل الجهفد لرؤيفة مفا اذا كان مفن الممكفن‬
‫القيام بمهام الوصففاية مففن خلل اتخاذ قرارات مدعومففة ومسففتندات قانونيففة مثففل‬
‫التوجيهات والتوكيلت. في إقتراح اتخاذ القرارات المدعومة، يمي ّز مؤتمر العاقة بين‬
‫الحاجففة لتزويففد الدعففم إلى أولئك الذيففن يحتاجونففه والسففماح للشخاص بكرامففة‬
‫المخاطرة.‬
‫هناك اشكالية في الوصاية اذ بإسم توفير الولى تُصادر الثانيةً أيضا.‬
‫القضية المقلقة الخرى هي كيف يجب أن تتعامل التفاقية مع التدخّلت الجبارية؟‬
‫يأْفخذ مؤتمفر العاقفة بوجهفة النظفر القائلة بأن إتفاقيفة حقوق العاقفة يجفب أن تؤيفد‬
‫بالضرورة موقفف الشخاص ذوي العاقفة بان المعالجفة اللزاميفة تناقفض الشروط.‬
‫وإذا لم يكفن مفن الممكفن الخْفذ بهذا الموقفف بشكفل صفريح فمفن الفضفل اذا ال‬
‫تتعام فل التفاقي فة م فع القضي فة. ويوج فه الس فؤال اضاف فة لك فل هذا: أل يع فد اليداع‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف ف‬ ‫ف‬
‫اللزامفي للشخاص ذوي العاقفة ففي مؤسفسات الرعايفة لنهفم خطفر على انفسفهم‬
‫او على الخرين تمييزا؟ ل يوجد سلوك خطر آخر يستدعي مثل هذه المعاملة. لذا‬
‫يناقفش مؤتمفر العاقفة ان السفلوك الخطفر على الخريفن يجفب أن يتفم التعامفل معفه‬
‫بموج فب القانون الجنائي وينبغفي من فع الخطفر على النف فس فق فط إذا كانفت الدول‬
‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫تخطّط للتدخّل بالنسبة لكل سلوك خطر.‬
‫الخاتمة :‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬

7. ‫تهدف الملحظفة أعله الى التزويفد بتحديفث للمعلومات المتعلقفة بالمشاورات حول‬
‫التفاقية والمناقشات التي رشحت من الجتماع الذي انعقد مؤخرا للجنة المخصصة‬
‫مفن الثالث والعشريفن مفن آب إلى الثالث مفن أيلول 4002. ومفع تأمّلنفا ففي فوائد‬
‫ف ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬ ‫ف‬
‫ومضار القتراحات المختلففة ومفا لهفا ومفا عليهفا فسفيكون مفن الملئم أن نتذكفر أن‬
‫إتفاقيفة دوليفة ففي مقابفل القانون والسفياسة المحليفة تهدف الى ان تكون مسفتقبلية‬
‫ففي مضمونهفا. وأنهفا ليسفت موضوعفة فقفط للمسفتقبل القريفب بفل للمسفتقبل البعيفد.‬
‫وعليفه ينبغفي ان تزود بالمبادئ التفي تحدد التجاه. وينبغفي أن تكون المبادئ التفي‬
‫نقبلها هي التي في حين تعترف بقيود الحاضر فانها ل تحجر على المستقبل.‬
‫البروفسور أميتا دهاندا مدافع يتميز بنفس طويل في مجال حقوق الشخاص ذوي‬
‫العاقات النفسفية الجتماعيفة وقفد شارك ففي اجتماعات ففي لجنفة المفم المتحدة‬
‫المخصفصة بصففته عضوا ففي الشبكفة العالميفة للخاضعيفن للعلج النفسفي الحالييفن‬
‫والمتعافين منه. لمزيد من التفاصيل وحوار متواصل حول التفاقية يرجى التصال‬
‫مع:‬
‫البروفسور أميتا دهاندا‬
‫١/١٢ جاناكبوري، غونروك انكليف،‬
‫سيكوندر آباد ٩٠٠٠٠٥، ايه بي الهند.‬
‫هاتف: ٣٣٠٦١٨٧٢-٠٤-١٩٠٠‬
‫جوال: ١٥٩٤٦٠٩٤٨٩٠‬
‫البريد اللكتروني: ‪amitadhanda@rediffmail.com‬‬
‫42102/81/6-‪random-120618013503-phpapp01.doc‬‬