تأتي أهمية إعادة طرح هذا موضوع الإصلاح الزراعي المصري الآن بعد أن تعددت التساؤلات من أبنائي الطلاب حول مدى أهمية هذا القانون، وكيف أن جمال عبد الناصر صادر واستولى على أراضي الناس. ولم تكن إجابتي بأنه لم يكن هناك مصاردة واستيلاء، بل كان هناك إعادة توزيع، وأن جميع من طالهم قانون الإصلاح الزراعي تلقوا تعويضات بقيمة هذه الأراضي على أقساط كان يدفعها الفلاحون الذين تم توزيع الأراضي عليهم. إلا أن هذه الإجابة لم تكن شافية لهم. هنا تنبهت إلى سرعة مرور الزمن وكيف أن ما كنا نعتبره من بديهيات ذاكرتنا الوطنية أصبح الآن بعيداً عنا. ومن هنا قررت فتح روزنامة ذاكرة الوطن لنتيح لشباب اليوم معرفة أمينة وبشكل بسيط بحيث يُصبح مُتاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء.
العودة إل ذاكرة الوطن هامة في كل وقت، فما بالنا عندما تتعرض هذه الذاكرة إلى التدمير بالإهمال؟ هالني من احتكاكي بالشباب خلال سنوات الثورة حجم القصور في المعرفة بالأصول التاريخية لقضايا يحاربون من أجلها. لا شك في أنهم ضحايا نظام للتعليم، ونظام للتوجيه ظل جامداً ومتحجراً طوال ثلاثون عاماً من حكم مبارك والطبقة المتحالفة معه. لكن ما العمل في ظل تسارع الأحداث حيث لا وقت لقراءة الكتب؟ صحيح أن الحوار دائم ومستمر ولم ينقطع، لكن أحداث الشارع دائما تكون أسبق وأسرع من أي حديث ومن أي حوار. ما بين أيديكم الآن محاولة جديدة قديمة، وهي إعادة ترتيب لذاكرة الوطن في قضايا ثار حولها خلاف، أو قضايا أصبحت محل إهتمام، وتقديمها على هيئة كراسات منفصلة تختص كل منها بموضوع محدد، يسهل معه الخروج بنتائج محددة، وذلك في شكل مُختصر بما لا يضر بوحدة الموضوع محل الطرح. وستتناول هذه السلسلة على الترتيب جهود الإصلاح الزراعي قبل 1952م، ثم كبار مُلاك الأراضي الزراعية ودورهم في الحياة السياسية المصري، ويليه الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحين، وصولاً إلى ما يحدث الآن من بيع للراضي الزراعية بالمزاد العلني مما يحرم فقراء الفلاحين من تمكنهم من هذه الأراضي.
في خضم المتغيرات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم وتزايد قوة الشبكة العنكبوتية المُمسكة بالدول المتخلفة، وجب العودة لمفهوم الفائض الاقتصادي في محاولة لتفسير ما يحدث في عالم اليوم.
فالتخلف الاقتصادي في عالم اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لحرمان هذه المجتمعات من فائضها الاقتصادي أولاً بأول حيث يتم استنزاف ذلك الفائض وتحويله عن طريق ماصات متعددة الأشكال إلى خارج الوطن.
ونستطيع التأكيد على أن وجود الفائض الاقتصادي يُعَد شرطاً ضرورياً لتنمية المجتمع، إلا انه لا يُعَد شرطاً كافياً
تذخر المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الخاصة بفلسفة ومناهج البحث العِلمي، ويُمكن بسهولة التوصل إلى أن هناك أسلوبين في تناول الموضوع: الأسلوب الأول يتناول الموضوع من وجهة النظر الفلسفية حيث يتم التركيز على فلسفة العلوم، والأسلوب الثاني يتناول الموضوع من وجهة النظر الإجرائية حيث يتم التركيز على إجراءات عملية البحث. وهذا الكتاب يحاول أن يُقدم مُعالجة جديدة للموضوع توضح الأصول الفلسفية له والتي تُمثل أصول التفكير العِلمي، كما توضح الأصول الإجرائية دون ما خوض في تفاصيل الإجراءات التي تذخر بها العديد من الكتب والمراجع العِلمية. ونعتقد أن هذا المدخل يحاول التأكيد على أهمية الربط بين كل من الأصول الفلسفية والأصول الإجرائية للبحث العِلمي.
ويتضمن الكتاب عرضاً لرحلة العلوم من الحتمية إلى اللاحتمية منذ بداية تبلور التفكير العِلمي مروراً بمرحلة نهضة العلوم في أوربا التي ترافقت مع عصر النهضة وأسست أصول الحتمية العِلمية، وصولاً إلى نتائج العلوم الحديثة التي أسست أصول اللاحتمية. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى استعراض لأهم مدارس فلسفة المناهج العِلمية سواء في المدارس الحديثة أو المدارس المُعاصرة، مع التركيز على التحليل الفلسفي لنظرية الاحتمالات نظراً لارتباطها الشديد مع بعض إجراءات التحليل الاقتصادي. ثم يتناول الكتاب موضوع الوحدة والتعدد في العلوم ومناهج البحث العِلمي، انطلاقاً لتحليل قضايا الاستدلال المنطقي، والاستنباط والمنطق الصوري، ثم دراسة لتطور مفاهيم الاستقراء.
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
ليس من الجديد القول بأن صغار الفلاحين والمُعدمين منهم هم عصب الزراعة المصرية، فهم المصدر الأول لقوة العمل المطلوبة في النشاط الزراعي. فنقدم في هذه الدراسة تشريحاً لطبقة صغار مُلاّك الأراضي الزراعية، وكذلك المحرومين منها والذين نُطلق عليم اسم المُعدمين. بدءاً من الجدل الذي ثار حول هذا التعريف بعد صدور الميثاق الوطني عام 1962م. كما نقدم رصداً لمعاناة هؤلاء المواطنين بدءاً من فرض السُخرة عليهم، إلى الدفع بهم في الصفوف الأولى لأتون الحرب، ثم معاناتهم مع تراكم الديون والتي غالباً ما تنتهي بانتزاع ملكية الأرض متهم.
رغم هذه المُعاناة تقدم الفلاحون بالعديد من الشكاوى، نعرض بعضاً منها هنا إلى جميع الوزارات التي تعاقبت على حكم البلاد، لكن لا حياة لمن تٌنادي لأنها كانت وزارات وبرلمانات كبار المُلاك كما أوضحنا في الدراسة السابقة.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية.
فوجئ الرأي العام المصري منذ نهاية عام 1987م بمجموعة من المقالات الصحفية المنشورة بجريدة الأهرام القاهرية بقلم الكاتب الصحفي الكبير أحمد بهاء الدين تُشير كلها إلى خطورة الوضع المائي في مصر، وذلك استناداً إلى مقال للصحفي إيان موراي منشوراً بتاريخ 5 نوفمبر 1987م في جريدة التايمز اللندنية بعنوان "جفاف نهر الحضارة العظيم". وتتلخص فكرة هذه المقالات في أن سنوات الجفاف التي بدأت منذ عام 1979م واستمرت بشكل متصل حتى ساعة كتابة هذه المقالات قد أدت إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، وأن الموقف في ذلك العام أصبح خطيراً بعد انتهاء فيضان عام 1987م والذي جاء هو أيضاً أقل من المتوسط.
العودة إل ذاكرة الوطن هامة في كل وقت، فما بالنا عندما تتعرض هذه الذاكرة إلى التدمير بالإهمال؟ هالني من احتكاكي بالشباب خلال سنوات الثورة حجم القصور في المعرفة بالأصول التاريخية لقضايا يحاربون من أجلها. لا شك في أنهم ضحايا نظام للتعليم، ونظام للتوجيه ظل جامداً ومتحجراً طوال ثلاثون عاماً من حكم مبارك والطبقة المتحالفة معه. لكن ما العمل في ظل تسارع الأحداث حيث لا وقت لقراءة الكتب؟ صحيح أن الحوار دائم ومستمر ولم ينقطع، لكن أحداث الشارع دائما تكون أسبق وأسرع من أي حديث ومن أي حوار. ما بين أيديكم الآن محاولة جديدة قديمة، وهي إعادة ترتيب لذاكرة الوطن في قضايا ثار حولها خلاف، أو قضايا أصبحت محل إهتمام، وتقديمها على هيئة كراسات منفصلة تختص كل منها بموضوع محدد، يسهل معه الخروج بنتائج محددة، وذلك في شكل مُختصر بما لا يضر بوحدة الموضوع محل الطرح. وستتناول هذه السلسلة على الترتيب جهود الإصلاح الزراعي قبل 1952م، ثم كبار مُلاك الأراضي الزراعية ودورهم في الحياة السياسية المصري، ويليه الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحين، وصولاً إلى ما يحدث الآن من بيع للراضي الزراعية بالمزاد العلني مما يحرم فقراء الفلاحين من تمكنهم من هذه الأراضي.
في خضم المتغيرات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم وتزايد قوة الشبكة العنكبوتية المُمسكة بالدول المتخلفة، وجب العودة لمفهوم الفائض الاقتصادي في محاولة لتفسير ما يحدث في عالم اليوم.
فالتخلف الاقتصادي في عالم اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لحرمان هذه المجتمعات من فائضها الاقتصادي أولاً بأول حيث يتم استنزاف ذلك الفائض وتحويله عن طريق ماصات متعددة الأشكال إلى خارج الوطن.
ونستطيع التأكيد على أن وجود الفائض الاقتصادي يُعَد شرطاً ضرورياً لتنمية المجتمع، إلا انه لا يُعَد شرطاً كافياً
تذخر المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات الخاصة بفلسفة ومناهج البحث العِلمي، ويُمكن بسهولة التوصل إلى أن هناك أسلوبين في تناول الموضوع: الأسلوب الأول يتناول الموضوع من وجهة النظر الفلسفية حيث يتم التركيز على فلسفة العلوم، والأسلوب الثاني يتناول الموضوع من وجهة النظر الإجرائية حيث يتم التركيز على إجراءات عملية البحث. وهذا الكتاب يحاول أن يُقدم مُعالجة جديدة للموضوع توضح الأصول الفلسفية له والتي تُمثل أصول التفكير العِلمي، كما توضح الأصول الإجرائية دون ما خوض في تفاصيل الإجراءات التي تذخر بها العديد من الكتب والمراجع العِلمية. ونعتقد أن هذا المدخل يحاول التأكيد على أهمية الربط بين كل من الأصول الفلسفية والأصول الإجرائية للبحث العِلمي.
ويتضمن الكتاب عرضاً لرحلة العلوم من الحتمية إلى اللاحتمية منذ بداية تبلور التفكير العِلمي مروراً بمرحلة نهضة العلوم في أوربا التي ترافقت مع عصر النهضة وأسست أصول الحتمية العِلمية، وصولاً إلى نتائج العلوم الحديثة التي أسست أصول اللاحتمية. ينتقل الكتاب بعد ذلك إلى استعراض لأهم مدارس فلسفة المناهج العِلمية سواء في المدارس الحديثة أو المدارس المُعاصرة، مع التركيز على التحليل الفلسفي لنظرية الاحتمالات نظراً لارتباطها الشديد مع بعض إجراءات التحليل الاقتصادي. ثم يتناول الكتاب موضوع الوحدة والتعدد في العلوم ومناهج البحث العِلمي، انطلاقاً لتحليل قضايا الاستدلال المنطقي، والاستنباط والمنطق الصوري، ثم دراسة لتطور مفاهيم الاستقراء.
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
ليس من الجديد القول بأن صغار الفلاحين والمُعدمين منهم هم عصب الزراعة المصرية، فهم المصدر الأول لقوة العمل المطلوبة في النشاط الزراعي. فنقدم في هذه الدراسة تشريحاً لطبقة صغار مُلاّك الأراضي الزراعية، وكذلك المحرومين منها والذين نُطلق عليم اسم المُعدمين. بدءاً من الجدل الذي ثار حول هذا التعريف بعد صدور الميثاق الوطني عام 1962م. كما نقدم رصداً لمعاناة هؤلاء المواطنين بدءاً من فرض السُخرة عليهم، إلى الدفع بهم في الصفوف الأولى لأتون الحرب، ثم معاناتهم مع تراكم الديون والتي غالباً ما تنتهي بانتزاع ملكية الأرض متهم.
رغم هذه المُعاناة تقدم الفلاحون بالعديد من الشكاوى، نعرض بعضاً منها هنا إلى جميع الوزارات التي تعاقبت على حكم البلاد، لكن لا حياة لمن تٌنادي لأنها كانت وزارات وبرلمانات كبار المُلاك كما أوضحنا في الدراسة السابقة.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية.
فوجئ الرأي العام المصري منذ نهاية عام 1987م بمجموعة من المقالات الصحفية المنشورة بجريدة الأهرام القاهرية بقلم الكاتب الصحفي الكبير أحمد بهاء الدين تُشير كلها إلى خطورة الوضع المائي في مصر، وذلك استناداً إلى مقال للصحفي إيان موراي منشوراً بتاريخ 5 نوفمبر 1987م في جريدة التايمز اللندنية بعنوان "جفاف نهر الحضارة العظيم". وتتلخص فكرة هذه المقالات في أن سنوات الجفاف التي بدأت منذ عام 1979م واستمرت بشكل متصل حتى ساعة كتابة هذه المقالات قد أدت إلى انخفاض كمية المياه الواردة إلى بحيرة ناصر، وأن الموقف في ذلك العام أصبح خطيراً بعد انتهاء فيضان عام 1987م والذي جاء هو أيضاً أقل من المتوسط.
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر. ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذ
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
النشأة الحديثة والمُعاصرة علم الإقتصاد الزراعي فترجع إلى عام 1941م حين عاد إلى أرض الوطن أول مصري يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي وهو المرحوم الدكتور محمد منير الزلاقي، وكان قد حصل عليها من جامعة كاليفورنيا- بيركلي عام 1940م. ونحن هنا لسنا بصدد التعرض لحياته الحافلة ولكن سنتعرض فقط لما يتعلق بنشأة التخصص. بسؤال الدكتور منير عن أسباب عزوفه عن تولي المناصب القيادية كان يقول أن مساره الوظيفي تحدد تلقائياً يوم تعيينه مدرساً مساعداً بمدرسة الزراعة العليا بالجيزة عام 1931م واقتنع بهذا المسار على مدى الفترة التي مارس فيها مهام وظيفته، ثم جاءت بعثته إلى الولايات المتحدة (1933- 1941م) ليرى عالماً جديداً مُبهِراً وبصفة خاصة جوهر الحياة الجامعية، ثم يعود ليصطدم بقسوة الواقع في مدرسته الزراعية العليا رغم تحولها إلى كلية للزراعة تابعة لجامعة فؤاد الأول عام 1935م. فيقول "إذا كان مساري الوظيفي تحدد تلقائياً بقرار تعييني فإن مسار حياتي قررت أنا تحديده في التصدي لكل مظاهر التخلف التي بدت لي أولاً في الجامعة ثم أضيف إليها المجتمع وبصفة خاصة الريف منه. ومن هنا يقول أن مغارم المناصب المرموقة اجتماعياً تفوق مغانمها حتى الجامعية منها لأن هذه المناصب تكتنفها ضوابط وقيود قد تعترض حرية الحركة لمن اختط لنفسه الانطلاق نحو تحقيق طموحات التقدم لبلاده".
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يأتي هذا المقال في محاولة لتلمس نشأة بذور التخطيط الاقتصادي في مصر نظراً لأنه كان يُعَد من المصطلحات الحديثة في ذلك الوقت، وكذلك نظراً لانتشار مقولة أن مصر لم تعرف التخطيط الاقتصادي قبل عام 1960م. لن نتطرق هنا للأوضاع الاقتصادية في مصر قبيل ثورة يوليو 1952م لأنه يُمكن الإحالة إلى كتابين غاية في الأهمية قام المؤلف بترجمتهما ونشرهما خلال هذا العام اختص الأول بفترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ، واختص الثاني بفترة الأربعينات من نفس القرن . ويختصان بهذا الموضوع. لكنهما لم يتطرقا لموضوع التخطيط الاقتصادي. فقد شهد الاقتصاد المصري عند الربع الثاني من القرن العشرين عدة محاولات لتحقيق الرشادة الاقتصادية على المستوى القومي economic Rationality بهدف تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي وضمان لاستمرارية عمل آليات النظام الاقتصادي القائم.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3.
اجتاز الإنسان رحلة طويلة في محاولاته الدؤوب لتفسير الظواهر المحيطة به. هذه الرحلة مرت بمنعطفات عديدة على مر التاريخ توصل خلالها الإنسان إلى العديد من النتائج. وهذه الرحلة الطويلة أيضاً إنما تدل على القدرة الإنسانية الخارقة في محاولة تفسير الظواهر الطبيعية المحيطة، كما أنها تدل على مدى انعكاس المناخ الفكري العام السائد في المجتمع على أسلوب تفكير العلماء. وقد استخدم الإنسان خلال فترة الحضارات الأولى مناهج للتفكير انتشرت على يد فلاسفة ذلك الزمان حيث لم تكن العلوم قد تبلورت بعد في شكلها الذي نعرفه بها الآن.
بعد مدرسة التجاريين ظهر مجموعة من المفكرين أكثر انضباطا في استخدام منهج البحث العِلمي عند تحليل الظواهر الاقتصادية، وإليهم يعود الفضل في وضع الأفكار الاقتصادية على طريقها الصحيح نحو تأسيس عِلم الاقتصاد السياسي كعِلم مستقل. ويُمكن التمييز داخل هؤلاء المفكرين بين الرواد الإنجليز والرواد الفرنسيين حيث أسهم كل منهما بإضافات متميزة سواء في مجال الأفكار والنظريات أو في مجال منهج البحث العِلمي.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
رضت أفكار الكلاسيك للكثير من النقد، ويُمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث مجموعات من نُقْاد المدرسة الكلاسيكية، البعض منها كان ذو تأثير هامشي، والبعض الآخر كان ذو تأثير جوهري. واستمرار لنفس منهجية العمل في هذه الدراسة سوف يتم التركيز هنا على التطور في منهج البحث العِلمي مع الاكتفاء بالإشارة فقط إلى موضوعات العِلم. فعلى أيدي هؤلاء النُقْاد تمت أهم عملية تغيير في منهج عِلم الاقتصاد من الضرورة الحتمية إلى الاحتمال الموضوعي. المجموعة الأولى من النُقاد تضم المدرسة الرومانسية الألمانية ذات التأثير الهامشي، والمجموعة الثانية تضم الاشتراكيين الخياليين أو التعاونيين ذات التأثير في الجانب الاجتماعي من العِلم، والمجموعة الثالثة تضم المدرسة التاريخية.
ثعتبر فترة ستينات القرن العشرين من الناحية الاقتصادية مُحصلة للعديد من القرارات التي اتخذتها الثورة منذ قيامها في يوليو 1952م. هذه القرارات التي تؤكد أنه كان لرجال الثورة برنامج يعملون على تحقيقه منذ أول يوم من نجاح الثورة، ولم تكن إدارتهم للبلاد وفقاً للظروف كما ذكر العديد من الباحثين. ورغم تبنيهم للعديد من الأفكار الاشتراكية الإصلاحية، إلا أن توجهم العام منذ اليوم الأول للثورة كان يسير في المجرى العام للتطور الرأسمالي بما في ذلك قانون الاصلاح الزراعي والذي كان مدعوماً من النظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت. فهل يصدق أحد أنه بعد خمسة أيام من قيام الثورة أصدرت الحكومة بتاريخ 29 يوليو 1952م القانون رقم 120 الذي ينص على السماح لرأس المال الأجنبي بزيادة نصيبه في الشركات المساهمة عن 49% وهي النسبة التي كانت موجودة في قانون 1947م. وليست الغرابة في محتوى هذا القانون بقدر ما هي في تاريخ إصداره. فهل يُمكن القول إن فكرة هذا القانون نبتت فجأة في ذهن القادة الجدد، أم أن هؤلاء الثوار كانوا يمتلكون رؤية مُسبقة لمستقبل البلاد ويسعون لتنفيذها؟ ثم أصدرت الحكومة القانون 324 لسنة 1952م والخاص بإعفاء الخامات المستوردة من الرسوم الجمركية، وفي بداية عام 1953م أصدرت الحكومة القانون رقم 66 الخاص بتعديل قانون المناجم والمحاجر رقم 136 لسنة 1948م والذي كان يُقصر حق استغلال البترول على الشركات المساهمة الوطنية حيث سمح التعديل بعودة الشركات الأجنبية لهذا المجال مرة أخرى، في 2 إبريل صدر القانون رقم 156 لسنة 1953م الذي أباح في مادته الثالثة لرأس المال الأجنبي تحويل 10% من الأرباح بالعملة الأصلية للمشروع، وفي 3 سبتمبر صدر القانون رقم 430 لسنة 1953م بشأن إعفاء الشركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهم من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة لمدة سبع سنوات.
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر. ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذ
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
النشأة الحديثة والمُعاصرة علم الإقتصاد الزراعي فترجع إلى عام 1941م حين عاد إلى أرض الوطن أول مصري يحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي وهو المرحوم الدكتور محمد منير الزلاقي، وكان قد حصل عليها من جامعة كاليفورنيا- بيركلي عام 1940م. ونحن هنا لسنا بصدد التعرض لحياته الحافلة ولكن سنتعرض فقط لما يتعلق بنشأة التخصص. بسؤال الدكتور منير عن أسباب عزوفه عن تولي المناصب القيادية كان يقول أن مساره الوظيفي تحدد تلقائياً يوم تعيينه مدرساً مساعداً بمدرسة الزراعة العليا بالجيزة عام 1931م واقتنع بهذا المسار على مدى الفترة التي مارس فيها مهام وظيفته، ثم جاءت بعثته إلى الولايات المتحدة (1933- 1941م) ليرى عالماً جديداً مُبهِراً وبصفة خاصة جوهر الحياة الجامعية، ثم يعود ليصطدم بقسوة الواقع في مدرسته الزراعية العليا رغم تحولها إلى كلية للزراعة تابعة لجامعة فؤاد الأول عام 1935م. فيقول "إذا كان مساري الوظيفي تحدد تلقائياً بقرار تعييني فإن مسار حياتي قررت أنا تحديده في التصدي لكل مظاهر التخلف التي بدت لي أولاً في الجامعة ثم أضيف إليها المجتمع وبصفة خاصة الريف منه. ومن هنا يقول أن مغارم المناصب المرموقة اجتماعياً تفوق مغانمها حتى الجامعية منها لأن هذه المناصب تكتنفها ضوابط وقيود قد تعترض حرية الحركة لمن اختط لنفسه الانطلاق نحو تحقيق طموحات التقدم لبلاده".
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يأتي هذا المقال في محاولة لتلمس نشأة بذور التخطيط الاقتصادي في مصر نظراً لأنه كان يُعَد من المصطلحات الحديثة في ذلك الوقت، وكذلك نظراً لانتشار مقولة أن مصر لم تعرف التخطيط الاقتصادي قبل عام 1960م. لن نتطرق هنا للأوضاع الاقتصادية في مصر قبيل ثورة يوليو 1952م لأنه يُمكن الإحالة إلى كتابين غاية في الأهمية قام المؤلف بترجمتهما ونشرهما خلال هذا العام اختص الأول بفترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ، واختص الثاني بفترة الأربعينات من نفس القرن . ويختصان بهذا الموضوع. لكنهما لم يتطرقا لموضوع التخطيط الاقتصادي. فقد شهد الاقتصاد المصري عند الربع الثاني من القرن العشرين عدة محاولات لتحقيق الرشادة الاقتصادية على المستوى القومي economic Rationality بهدف تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي وضمان لاستمرارية عمل آليات النظام الاقتصادي القائم.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3.
اجتاز الإنسان رحلة طويلة في محاولاته الدؤوب لتفسير الظواهر المحيطة به. هذه الرحلة مرت بمنعطفات عديدة على مر التاريخ توصل خلالها الإنسان إلى العديد من النتائج. وهذه الرحلة الطويلة أيضاً إنما تدل على القدرة الإنسانية الخارقة في محاولة تفسير الظواهر الطبيعية المحيطة، كما أنها تدل على مدى انعكاس المناخ الفكري العام السائد في المجتمع على أسلوب تفكير العلماء. وقد استخدم الإنسان خلال فترة الحضارات الأولى مناهج للتفكير انتشرت على يد فلاسفة ذلك الزمان حيث لم تكن العلوم قد تبلورت بعد في شكلها الذي نعرفه بها الآن.
بعد مدرسة التجاريين ظهر مجموعة من المفكرين أكثر انضباطا في استخدام منهج البحث العِلمي عند تحليل الظواهر الاقتصادية، وإليهم يعود الفضل في وضع الأفكار الاقتصادية على طريقها الصحيح نحو تأسيس عِلم الاقتصاد السياسي كعِلم مستقل. ويُمكن التمييز داخل هؤلاء المفكرين بين الرواد الإنجليز والرواد الفرنسيين حيث أسهم كل منهما بإضافات متميزة سواء في مجال الأفكار والنظريات أو في مجال منهج البحث العِلمي.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
رضت أفكار الكلاسيك للكثير من النقد، ويُمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث مجموعات من نُقْاد المدرسة الكلاسيكية، البعض منها كان ذو تأثير هامشي، والبعض الآخر كان ذو تأثير جوهري. واستمرار لنفس منهجية العمل في هذه الدراسة سوف يتم التركيز هنا على التطور في منهج البحث العِلمي مع الاكتفاء بالإشارة فقط إلى موضوعات العِلم. فعلى أيدي هؤلاء النُقْاد تمت أهم عملية تغيير في منهج عِلم الاقتصاد من الضرورة الحتمية إلى الاحتمال الموضوعي. المجموعة الأولى من النُقاد تضم المدرسة الرومانسية الألمانية ذات التأثير الهامشي، والمجموعة الثانية تضم الاشتراكيين الخياليين أو التعاونيين ذات التأثير في الجانب الاجتماعي من العِلم، والمجموعة الثالثة تضم المدرسة التاريخية.
ثعتبر فترة ستينات القرن العشرين من الناحية الاقتصادية مُحصلة للعديد من القرارات التي اتخذتها الثورة منذ قيامها في يوليو 1952م. هذه القرارات التي تؤكد أنه كان لرجال الثورة برنامج يعملون على تحقيقه منذ أول يوم من نجاح الثورة، ولم تكن إدارتهم للبلاد وفقاً للظروف كما ذكر العديد من الباحثين. ورغم تبنيهم للعديد من الأفكار الاشتراكية الإصلاحية، إلا أن توجهم العام منذ اليوم الأول للثورة كان يسير في المجرى العام للتطور الرأسمالي بما في ذلك قانون الاصلاح الزراعي والذي كان مدعوماً من النظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت. فهل يصدق أحد أنه بعد خمسة أيام من قيام الثورة أصدرت الحكومة بتاريخ 29 يوليو 1952م القانون رقم 120 الذي ينص على السماح لرأس المال الأجنبي بزيادة نصيبه في الشركات المساهمة عن 49% وهي النسبة التي كانت موجودة في قانون 1947م. وليست الغرابة في محتوى هذا القانون بقدر ما هي في تاريخ إصداره. فهل يُمكن القول إن فكرة هذا القانون نبتت فجأة في ذهن القادة الجدد، أم أن هؤلاء الثوار كانوا يمتلكون رؤية مُسبقة لمستقبل البلاد ويسعون لتنفيذها؟ ثم أصدرت الحكومة القانون 324 لسنة 1952م والخاص بإعفاء الخامات المستوردة من الرسوم الجمركية، وفي بداية عام 1953م أصدرت الحكومة القانون رقم 66 الخاص بتعديل قانون المناجم والمحاجر رقم 136 لسنة 1948م والذي كان يُقصر حق استغلال البترول على الشركات المساهمة الوطنية حيث سمح التعديل بعودة الشركات الأجنبية لهذا المجال مرة أخرى، في 2 إبريل صدر القانون رقم 156 لسنة 1953م الذي أباح في مادته الثالثة لرأس المال الأجنبي تحويل 10% من الأرباح بالعملة الأصلية للمشروع، وفي 3 سبتمبر صدر القانون رقم 430 لسنة 1953م بشأن إعفاء الشركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهم من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على القيم المنقولة لمدة سبع سنوات.
تعرض نموذج سولو للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها:
- إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو، مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل.
- أهمل سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.
- افتراض النموذج لتماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية.
- افتراض الاقتصاد المُغلق وسيادة المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعاداً في البلدان المتخلفة.
أثناء جلسة ودية مع العزيز أبو العز الحريري بعد إلقائه كلمة رائعة في إفطار الوحدة الوطنيه الذي أقيم بأتيلييه الإسكندرية في يوليو 2014م ذكرنا فيها بخطابته النارية في الزمن الماضي، أبدى تخوفه مما تتعرض له ثورة يناير وثوارها، محذراً من أن ثورة ثالثة، تكون أكثر احتمالاً إذا استمرت هذه الحملة ضد الثورة والثوار. وبعد أن اطلع على الأعداد الصادرة من سلسلة روزنامة ذاكرة الوطن، رأى أهمية إصدار مطبوعة عن دور السان سيمونية في مصر وعلاقة السان سيمونيين بمحمد علي باشا، خاصة وأن عدد كبير من الشباب يجهل وقائع هذه الفترة، ووعدته بأن أعمل على تحقيق رغبته. وها أنا في أغسطس 2014م وبعد شهر واحد أفي بوعدي، واتمنى أن أكون موفقاً في تلبية الغرض.
لما كانت حيازة الأرض هي إطار النشاط الإنتاجي الزراعي سواء بعمل الفلاحين كمنتجين مباشرين، أو باستخدام العمل المأجور؛ فان دراسة الاقتصاد الزراعي يجب أن تقوم علي الحيازة وليس على الملكية، مع عدم إهمال ملكية الأرض على اعتبار أنها أساس الدخل الريعي للملاك. لذلك نحاول في هذه الدراسة إعادة بحث الموضوع انطلاقا من تلك الفكرة واستنادا إلي الوثائق والدراسات العلمية في محاولة للتعرف على تطور أشكال حيازة الأراضي الزراعية في مصر منذ نشأة الدولة المصرية القديمة إلى نهاية القرن التاسع عشر، بما في ذلك مجمل حقوق الملكية والتي تتضمن بالإضافة لحق الرقبة حق الانتفاع، وحق الإرث، وحق الرهن، وحق الوقف، وحق الهبة. وتستمر الدراسة وصولاً للإقرار القانوني للملكية الفردية للأرض الزراعية عند نهاية القرن التاسع عشر، مع التركيز على الأشكال الثلاث لحيازة الأرض الزراعية التي استمرت طوال التاريخ المصري المكتوب مع تغير نسبها، وهي: حيازة الدولة ، وحيازة المؤسسات الدينية "الأوقاف"، وحيازة الأفراد. وسنحاول هيكلة أنماط الحيازة في عرض جدولي لكل مرحلة بحيث يمكن تتبع أصول كل نمط في المرحلة السابقة عليه. أما التقدير النسبي لمساحة الحيازات فقد استند إلى استقراء الوقائع "الاقتصادية- الاجتماعية" لكل مرحلة حيث لا تتوفر بيانات إحصائية.
من المعروف أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع ملكية الأرض الزراعية وحيازتها نظراً لأنه يُشكل إحدى القضايا المحورية عند دراسة علاقات الإنتاج في الريف المصري. إلا أن هذه الدراسات تميزت بظاهرتين أحدثتا ضررا بالغا بالموضوع: الظاهرة الأولى تمثلت في الانحياز الأيدلوجي المُسبق لغالبية الباحثين نحو فكرة انعدام الملكية الخاصة للأرض الزراعية استنادا إلي مقولة الحق الإلهي للفرعون في وراثة كل مصر، وامتداد آثار تلك المقولة إلى نهاية القرن الثامن عشر. ويمكن هنا التفرقة بين مدرستين، استندت الأولي لفكرة التطور التاريخي للمجتمعات و
استغرقت محاولات إقرار وتثبيت الملكية الفردية للأراضي الزراعية في مصر نحو قرن كامل من الزمان، هو القرن التاسع عشر. إلا أن الخطوات الأكثر إيجابية تركزت في النصف الثاني من ذلك القرن وصولا لسقوط آخر حاجز أمام الملكية الفردية للأراضي في 26 إبريل 1893م، ثم تعديل المادة السادسة من القانون المدني القديم في عام 1896 بحيث أصبحت "تسمي ملكا العقارات التي يكون للناس فيها حق التملك التام بما في ذلك الأطيان الخراجية". كما كان للطريقة التي تم بها إقرار هذه الملكية آثارها البعيدة علي تطور هيكل الملكية الزراعية في مصر خلال النصف الأول من القرن العشرين. إلا أنه يتعين قبل الخوض في تتبع هذه العملية التاريخية الإشارة إلى أن نابليون بونابرت رفض إجراء إصلاح زراعي شامل للأراضي المصرية، وذلك لاختلاف الرأي بين مستشاريه. فاكتفي بالاستيلاء علي أراضي المماليك بقرار أصدره في 27 يونيو 1798م، والاستيلاء علي أراضي الفلاحين المتسحبين والذين لا يثبتون حقهم في الحيازة بتقديم الوثائق "القراطيس"، مع تثبيت الحق لمن يتمكن من الإثبات، وذلك بقرار أصدره في 16 سبتمبر من نفس العام. أما مشروع الجنرال مينو والذي أعده في 20 يناير 1801 م فيعد بحق أول مشروع متكامل للإصلاح، إلا أنه لم ينفذ نظرا لانسحاب الفرنسيين من مصر. وقد تضمن ذلك المشروع:
يأتي هذا الكتاب مُكملاً للجزء الأول الذي صدر في طبعته الأولى عن مكتبة الإشعاع عام 1998م. وقد تضمن الجزء الأول دراستين امتدتا لتغطيا الفترة من الدولة الفرعونية إلى نهاية القرن التاسع عشر، اختصت الدراسة الأولى بتطور هيكل ملكية وحيازة الأراضي الزراعي، بينما اختصت الثانية بدراسة تطور الضرائب الزراعية.
وفي هذا الجزء الثاني نواصل تقديم دراسات تطور الاقتصاد الزراعي المصري والتي تُركز على أهم القضايا الاقتصادية في القطاع الزراعي خلال النصف الأول من القرن العشرين.
ثلاثون شهرا مرت بين وصول نابليون بونابرت إلى منطقة العجمي غرب الإسكندرية في 2 يوليو 1798م وبين وصول محمد علي إلى ميناء الإسكندرية في الأول من ديسمبر 1800م. شهدت هذه الشهور الثلاثون من الأحداث على المستوى الدولي ما تسبب –مع عوامل أخرى- في وصول محمد علي إلى مصر ليبدأ فصل جديد في تاريخ هذه الأمة يُسجل فيه خطوات بناء الدولة الحديثة. كانت الإسكندرية أول مدينة تستقبله شاباً يافعاً، كما كانت المدينة التي يُفارق فيها الحياة لتودعه كهلاً في 2 أغسطس 1849م ويُسجى جثمانه في بهو القصر ويقف أمامه إبنه سعيد باشا يتلقى العزاء من قناصل الدول، ثم يُنقل الجثمان من قصر رأس التين إلى مركب بخاري يمخر عباب ترعة المحمودية التي كان قد أمر بحفرها وليوضع جثمانه في مسجد القلعة حيث رغب أن يُدفن هناك. ويتم الدفن في مدفنه الرخامي المرمري بهدوء وسكينة يوم 4 أغسطس بلا مواكب أو مراسم بناء على تعليمات الخديوي عباس الأول.
رغم الاهتمام الكبير بالزراعة والعلوم الزراعية، وكذلك الاهتمام بالاقتصاد والعلوم الاقتصادية إلا أنه يغيب عن بال الكثيرين فرع هام من فروع علم الاقتصاد يستند إلى كل من معارف ونظريات العلوم الزراعية، ومعارف ونظريات علم الاقتصاد ألا وهو علم الاقتصاد الزراعي. وقد يعود السبب في ذلك إلى أن ذلك العلم يتم بحثه وتدريسه في كليات الزراعة وهي من الكليات العملية التي يعتقد البعض خطأً أنها لا تهتم بالعلوم الاجتماعية، فالاقتصادي الزراعي هو بالأساس مهندس زراعي مُختص في مجال الاقتصاد الزراعي وبقدر ما تُقاس كفاءته بقدرته على التحصيل والإبداع في العلوم الاقتصادية تُقاس أيضا بمدى قدرته على التحصيل والإبداع في العلوم الزراعية. ولعلم الاقتصاد الزراعي فروع عديدة من بينها: التسويق الزراعي، والتمويل الزراعي، وإدارة الأعمال المزرعية، والتنمية الزراعية، والسياسة الزراعية، واقتصاديات الموارد الزراعية التي يضم بين دفتيها موضوع هذا الكتاب وهو اقتصاديات الأراضي الزراعية. وقد تم إعداد أول محتوى لاقتصاديات الأراضي كمقرر دراسي مستقل عام 1892م على يد ريتشارد إيلي Richard T. Ely في جامعة ويسكنسن الأمريكية التي تأسس بها أول قسم علمي لاقتصاديات الأراضي عام 1919م.
يضم هذا المُؤلَف دراسات في التطور الاقتصادي الزراعي المصري تغطي الفترة من العهد الفرعوني إلى نهاية القرن التاسع عشر، وهو يُمثل الجزء الأول من دراسة موسعة تمتد إلى نهايات القرن العشرين. وينقسم هذا المؤلَف إلى قسمين: ينشغل الأول بدراسة حيازة الأراضي الزراعية وأنماط استغلالها، بينما ينشغل القسم الثاني بدراسة الضرائب الزراعية والنظام المالي والإداري. ولما كانت حيازة الأرض هي إطار النشاط الإنتاجي الزراعي سواء بعمل الفلاحين كمنتجين مباشرين، أو باستخدام العمل المأجور ؛ فان دراسة الاقتصاد الزراعي يجب أن تقوم علي الحيازة وليس على الملكية، مع عدم إهمال ملكية الأرض على اعتبار أنها أساس الدخل الريعي للملاك.
من المعروف أن نشأة عِلم الاقتصاد في القرن السابع عشر لا تَعني أنه لم تكن هناك أفكار اقتصادية قبل ذلك التاريخ، فقد تناول المفكرون الأوائل العديد من هذه الأفكار الاقتصادية في إطار العلوم التي كانت سائدة في ذلك الوقت وهي علوم الفلسفة والتاريخ. ويُمكن تتبع المنهج الذي استخدمه هؤلاء المفكرون من خلال دراسة لأعمال أفلاطون وأرسطو، ثم دراسة لنموذج مدرسي لسان توماس الاكويني، ونختتم بدراسة لأفكار التجاريين.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
في الدراسة المنهجية للعلوم الإنسانية بشكل عام والعلوم الاقتصادية بشكل خاص نتبين أننا أمام منهجان رئيسيان ترجع أصولهما إلى الخلاف بين النظرة المثالية في عملية المعرفة وبين النظرة المادية. فبينما يبدأ البحث لدى أنصار النظرة المثالية في تصور ذهني في العقل متجهة إلى المادة فإنه يبدأ لدى أنصار النظرة المادية من المادة متجهة إلى العقل، ويُطلق على العمليات التي تتم في الذهن متجهة إلى الواقع لتفسيره "الاستنباط" Deduction وهو في الأساس منهج الرياضيين والقانونيين الذين يبدؤون من العام وصولاً إلى الجزئي الخاص، ويُطلق على العمليات التي تتم على الواقع لاختباره "الاستقراء" Induction وهو في الأساس منهج الفيزيائيين والكيميائيين الذين يبدؤون من الجزئي الخاص وصولاً للعام.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
يموج الاقتصاد الحديث بالعديد من الاتجاهات الاقتصادية والمدارس الفكرية الهامة، بمعنى أنه إذا كانت هناك سيادة لإحدى المدارس فإن ذلك لا يعنى اختفاء المدارس الأخرى. وسوف نحاول هنا استعراض ثلاث مدارس هامة هي: المدرسة الكينزية، والمدرسة المؤسسية، والمدرسة النقودية، لأن الاتجاهات الأخرى لا تمثل مدارس في حقيقة الأمر ثم ما هي إلا تكرار لبعض الأفكار القديمة، ومثال ذلك ما يعرف بالحرية الجديدة التي قال بها الاقتصادي النمساوي فون هايك.
شهدت منهجية دراسة علم الاقتصاد تطوراً كبيراً، وتأثرت أيضاً بمجمل المناخ العِلمي الذي كان يسود في العلوم الطبيعية. وقبل نشأة علم الاقتصاد نجد أن كل من أفلاطون وأرسطو يُخضِع أحكامه للأخلاق والفلسفة والسياسة، وفي العصور الوسطى نجد أن توماس الإكويني لم يستطع أن يتخلص من فلسفته الميتافيزيقة اللاهوتية بالرغم من أنه حاول التوفيق بينها وبين واقع عصره. وكان التجاريين من الناحية المنهجية ما يزالون تواقين للإبقاء على العنصر المعياري .
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.
خلال هذه الفترة الممتدة عبر أربع سنوات يُمكن بسهولة رصد خطين متوازنين، تمثل الأول في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للإقدام على المشروعات الاستثمارية، وتمثل الثاني في تأسيس مؤسسات اقتصادية للإشراف على هذا الإستثمار
توفى أنطونيو جرامشي منذ أكثر من ستين عاما في السابع والعشرين من أبريل 1937 نتيجة لسنوات طويلة من سوء المعاملة في سجون موسولينى، ولكن بشكل ما عانى أكثر منذ وفاته بسبب التحريف الذي حدث لأفكاره على يد هؤلاء الذين لا علاقة لهم بمبادئه الاشتراكية الثورية.
عمل جرامشى كثوري محترف منذ 1916 وحتى وفاته. بقى طوال هذه الفترة مصمما على تحويل المجتمع ثوريا من خلال الإطاحة بالدولة الرأسمالية. كان هذا هو سبب وجوده أثناء عمله كصحفي في العديد من الجرائد الاشتراكية في مقدمة الذين طالبوا الحزب الاشتراكي بعمل ثوري في النضال ضد الرأسمالية والحرب بين (1916-1918). كان هذا هو سبب توجهه إلى قلب حركة لجان المصانع في تورينو عامي 1919، 1920. كان هذا أيضا هو الذي أدى إلى المشاركة في الانشقاق عن الحزب الاشتراكي الإصلاحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، هذا ما دفعه لتولى مسئولية هذا الحزب بين 1924-1926، وأخيرا كان هذا هو سبب دخوله سجون موسولينى، التي حاول فيها من خلال مذكراته (مذكرات السجن) الشهيرة أن يطور أفكاره الخاصة عن المجتمع الإيطالي، عن استراتيجية وتكتيك الصراع من أجل السلطة السياسية عن بناء الحزب الثوري وعن الصحافة الثورية، كان يأمل أن تساعد هذه المذكرات الآخرين الذين يشاركونه نفس الهدف الثوري، إلا أن كتاباته قد سطا عليها هؤلاء الذين يريدون تحويل الماركسية إلى مجال دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح هذا ممكن بادئ ذي بدء بسبب التحريف المنظم لأفكار جرامشى على يد الحزب الشيوعي الإيطالي.
هذا المقال موجه بصفة أساسية للطلاب والباحثين في عِلم الاقتصاد وفروعه المختلفة، والذين يستخدمون موضوعات عِلم الإحصاء، وبصفة خاصة التوزيعات الاحتمالية. فعلى مدى نصف قرن من الزمان درسنا وقمنا بتدريس نظرية الاحتمالات ونجحنا في حل أعقد المسائل، لكنى كنت أستشعر أن هناك شئ ما ناقص لفهم هذه النظريات، أولا ما هى فائدتها، ثانياً كيف يُدرك الذهن مفاهيمها الخاصة. قد يكون للانحراف الحديث بعِلم الاقتصاد إلى التحليل الرياضي وابتعاده حتى عن المفاهيم الأساسية سبباً لذلك.
تبلورت مدرسة النيو كلاسيك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على يد الفريد مارشال رغم أن بداياتها كانت في منتصف القرن الثامن عشر إي أن بنائها استغرق نحو مائة عام. ورغم أن هذه التسمية تُعطي انطباعاً بأنها تطوير لأعمال الكلاسيك إلا أن واقع الأمر يُفضي إلى أنها جاءت على خلاف كبير مع أعمال المدرسة الكلاسيكية في الاقتصاد. نجد بداية النيوكلاسيك في فرنسا عند أنطوان أوغسطين كورنو A.Augustine Cournot (1801- 1877م)، وجان باتيست ساى Jean Batiste Say (1767- 1832م)، وفي ألمانيا جوهان هنريك فون ثونن Johan Heinrich Von Thuen (1783- 1850م)، وفي إنجلترا سينيور.