تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
تأتي أهمية إعادة طرح هذا موضوع الإصلاح الزراعي المصري الآن بعد أن تعددت التساؤلات من أبنائي الطلاب حول مدى أهمية هذا القانون، وكيف أن جمال عبد الناصر صادر واستولى على أراضي الناس. ولم تكن إجابتي بأنه لم يكن هناك مصاردة واستيلاء، بل كان هناك إعادة توزيع، وأن جميع من طالهم قانون الإصلاح الزراعي تلقوا تعويضات بقيمة هذه الأراضي على أقساط كان يدفعها الفلاحون الذين تم توزيع الأراضي عليهم. إلا أن هذه الإجابة لم تكن شافية لهم. هنا تنبهت إلى سرعة مرور الزمن وكيف أن ما كنا نعتبره من بديهيات ذاكرتنا الوطنية أصبح الآن بعيداً عنا. ومن هنا قررت فتح روزنامة ذاكرة الوطن لنتيح لشباب اليوم معرفة أمينة وبشكل بسيط بحيث يُصبح مُتاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
تأتي أهمية إعادة طرح هذا موضوع الإصلاح الزراعي المصري الآن بعد أن تعددت التساؤلات من أبنائي الطلاب حول مدى أهمية هذا القانون، وكيف أن جمال عبد الناصر صادر واستولى على أراضي الناس. ولم تكن إجابتي بأنه لم يكن هناك مصاردة واستيلاء، بل كان هناك إعادة توزيع، وأن جميع من طالهم قانون الإصلاح الزراعي تلقوا تعويضات بقيمة هذه الأراضي على أقساط كان يدفعها الفلاحون الذين تم توزيع الأراضي عليهم. إلا أن هذه الإجابة لم تكن شافية لهم. هنا تنبهت إلى سرعة مرور الزمن وكيف أن ما كنا نعتبره من بديهيات ذاكرتنا الوطنية أصبح الآن بعيداً عنا. ومن هنا قررت فتح روزنامة ذاكرة الوطن لنتيح لشباب اليوم معرفة أمينة وبشكل بسيط بحيث يُصبح مُتاحاً لأكبر عدد ممكن من القراء.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
العودة إل ذاكرة الوطن هامة في كل وقت، فما بالنا عندما تتعرض هذه الذاكرة إلى التدمير بالإهمال؟ هالني من احتكاكي بالشباب خلال سنوات الثورة حجم القصور في المعرفة بالأصول التاريخية لقضايا يحاربون من أجلها. لا شك في أنهم ضحايا نظام للتعليم، ونظام للتوجيه ظل جامداً ومتحجراً طوال ثلاثون عاماً من حكم مبارك والطبقة المتحالفة معه. لكن ما العمل في ظل تسارع الأحداث حيث لا وقت لقراءة الكتب؟ صحيح أن الحوار دائم ومستمر ولم ينقطع، لكن أحداث الشارع دائما تكون أسبق وأسرع من أي حديث ومن أي حوار. ما بين أيديكم الآن محاولة جديدة قديمة، وهي إعادة ترتيب لذاكرة الوطن في قضايا ثار حولها خلاف، أو قضايا أصبحت محل إهتمام، وتقديمها على هيئة كراسات منفصلة تختص كل منها بموضوع محدد، يسهل معه الخروج بنتائج محددة، وذلك في شكل مُختصر بما لا يضر بوحدة الموضوع محل الطرح. وستتناول هذه السلسلة على الترتيب جهود الإصلاح الزراعي قبل 1952م، ثم كبار مُلاك الأراضي الزراعية ودورهم في الحياة السياسية المصري، ويليه الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحين، وصولاً إلى ما يحدث الآن من بيع للراضي الزراعية بالمزاد العلني مما يحرم فقراء الفلاحين من تمكنهم من هذه الأراضي.
من المعروف أن نشأة عِلم الاقتصاد في القرن السابع عشر لا تَعني أنه لم تكن هناك أفكار اقتصادية قبل ذلك التاريخ، فقد تناول المفكرون الأوائل العديد من هذه الأفكار الاقتصادية في إطار العلوم التي كانت سائدة في ذلك الوقت وهي علوم الفلسفة والتاريخ. ويُمكن تتبع المنهج الذي استخدمه هؤلاء المفكرون من خلال دراسة لأعمال أفلاطون وأرسطو، ثم دراسة لنموذج مدرسي لسان توماس الاكويني، ونختتم بدراسة لأفكار التجاريين.
في خضم المتغيرات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم وتزايد قوة الشبكة العنكبوتية المُمسكة بالدول المتخلفة، وجب العودة لمفهوم الفائض الاقتصادي في محاولة لتفسير ما يحدث في عالم اليوم.
فالتخلف الاقتصادي في عالم اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لحرمان هذه المجتمعات من فائضها الاقتصادي أولاً بأول حيث يتم استنزاف ذلك الفائض وتحويله عن طريق ماصات متعددة الأشكال إلى خارج الوطن.
ونستطيع التأكيد على أن وجود الفائض الاقتصادي يُعَد شرطاً ضرورياً لتنمية المجتمع، إلا انه لا يُعَد شرطاً كافياً
رضت أفكار الكلاسيك للكثير من النقد، ويُمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث مجموعات من نُقْاد المدرسة الكلاسيكية، البعض منها كان ذو تأثير هامشي، والبعض الآخر كان ذو تأثير جوهري. واستمرار لنفس منهجية العمل في هذه الدراسة سوف يتم التركيز هنا على التطور في منهج البحث العِلمي مع الاكتفاء بالإشارة فقط إلى موضوعات العِلم. فعلى أيدي هؤلاء النُقْاد تمت أهم عملية تغيير في منهج عِلم الاقتصاد من الضرورة الحتمية إلى الاحتمال الموضوعي. المجموعة الأولى من النُقاد تضم المدرسة الرومانسية الألمانية ذات التأثير الهامشي، والمجموعة الثانية تضم الاشتراكيين الخياليين أو التعاونيين ذات التأثير في الجانب الاجتماعي من العِلم، والمجموعة الثالثة تضم المدرسة التاريخية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر. ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذ
عدد جديد من مجلة الثورة "قلم وميدان" تزامنا مع ذكري تنحي المخلوع مبارك
أصدرت مجلة "قلم وميدان" عددها الجديد في ذكري ثورة يناير وتنحي المخلوع مبارك؛ حيث واصلت المجلة رؤيتها في الجمع ما بين الحركة الثورية، والتأصيل النظري والفكري المصاحب لتلك الحركة.
تناولت افتتاحية المجلة الحديث عن "نظريات التغيير" كمحاورة في كيفية بناء واستنباط رؤية كلية للمراهنة عليها إبان الحركة، وفي باب المفاهيم تناولت المجلة المفهوم القريب البعيد وهو مفهوم "الثورة"؛ حيث عرضت لمحاولة في بنائه بمنظور قرآني.
طرحت "قلم وميدان" أيضا في باب الإعلام الثوري تساؤلا حول كيفية استخدام الأنظمة المستبدة للإعلام كأداة فعّالة للتحكم في الشعوب، كما عرضت للخطاب الشيعي المنتشر في الإعلام حاليا ومدي ما يمثله من خطورة علي الجمهور المصري في تلك الآونة.
وتحت عنوان "مشروع ثوري" أضافت المجلة في ختامها بابا يلقي الضوء علي تلك المشروعات التي يمكنها أن تصنع حالة نجاح وتميز حتي إبان أقسي الفترات الحاكة، مع عرض أمثلة ونماذج نجاح لذلك من ذوي ضحايا الانتهاكات أنفسهم. هذا إلي جانب أبواب المحلة الثابتة كالمقاومة المبدعة ورسائل الثوار وخلق الميدان وأدب الثورة.
العدالة في التخطيط: يهدف هذا المشروع إلى جمع وتحليل المعلومات، ورفع الوعي حول غياب العدالة في توزيع الموارد العامة بين المناطق العمرانية المختلفة؛ مع دراسة الأسباب المؤسسية التي تؤدي لتكريس هذا الوضع في مصر (وخاصة في إقليم القاهرة الكبرى).
ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المشروع لتطوير أدوات لقياس عدم العدالة في توزيع الموارد العامة، وكيفية التعامل مع هذا الوضع، كذلك يهدف إلى توفير هذه الأدوات للمجموعات الأخرى المهتمة بهذا المجال في مصر.
العودة إل ذاكرة الوطن هامة في كل وقت، فما بالنا عندما تتعرض هذه الذاكرة إلى التدمير بالإهمال؟ هالني من احتكاكي بالشباب خلال سنوات الثورة حجم القصور في المعرفة بالأصول التاريخية لقضايا يحاربون من أجلها. لا شك في أنهم ضحايا نظام للتعليم، ونظام للتوجيه ظل جامداً ومتحجراً طوال ثلاثون عاماً من حكم مبارك والطبقة المتحالفة معه. لكن ما العمل في ظل تسارع الأحداث حيث لا وقت لقراءة الكتب؟ صحيح أن الحوار دائم ومستمر ولم ينقطع، لكن أحداث الشارع دائما تكون أسبق وأسرع من أي حديث ومن أي حوار. ما بين أيديكم الآن محاولة جديدة قديمة، وهي إعادة ترتيب لذاكرة الوطن في قضايا ثار حولها خلاف، أو قضايا أصبحت محل إهتمام، وتقديمها على هيئة كراسات منفصلة تختص كل منها بموضوع محدد، يسهل معه الخروج بنتائج محددة، وذلك في شكل مُختصر بما لا يضر بوحدة الموضوع محل الطرح. وستتناول هذه السلسلة على الترتيب جهود الإصلاح الزراعي قبل 1952م، ثم كبار مُلاك الأراضي الزراعية ودورهم في الحياة السياسية المصري، ويليه الإصلاح الزراعي وفقراء الفلاحين، وصولاً إلى ما يحدث الآن من بيع للراضي الزراعية بالمزاد العلني مما يحرم فقراء الفلاحين من تمكنهم من هذه الأراضي.
من المعروف أن نشأة عِلم الاقتصاد في القرن السابع عشر لا تَعني أنه لم تكن هناك أفكار اقتصادية قبل ذلك التاريخ، فقد تناول المفكرون الأوائل العديد من هذه الأفكار الاقتصادية في إطار العلوم التي كانت سائدة في ذلك الوقت وهي علوم الفلسفة والتاريخ. ويُمكن تتبع المنهج الذي استخدمه هؤلاء المفكرون من خلال دراسة لأعمال أفلاطون وأرسطو، ثم دراسة لنموذج مدرسي لسان توماس الاكويني، ونختتم بدراسة لأفكار التجاريين.
في خضم المتغيرات الهائلة التي يشهدها عالم اليوم وتزايد قوة الشبكة العنكبوتية المُمسكة بالدول المتخلفة، وجب العودة لمفهوم الفائض الاقتصادي في محاولة لتفسير ما يحدث في عالم اليوم.
فالتخلف الاقتصادي في عالم اليوم ما هو إلا نتيجة طبيعية لحرمان هذه المجتمعات من فائضها الاقتصادي أولاً بأول حيث يتم استنزاف ذلك الفائض وتحويله عن طريق ماصات متعددة الأشكال إلى خارج الوطن.
ونستطيع التأكيد على أن وجود الفائض الاقتصادي يُعَد شرطاً ضرورياً لتنمية المجتمع، إلا انه لا يُعَد شرطاً كافياً
رضت أفكار الكلاسيك للكثير من النقد، ويُمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث مجموعات من نُقْاد المدرسة الكلاسيكية، البعض منها كان ذو تأثير هامشي، والبعض الآخر كان ذو تأثير جوهري. واستمرار لنفس منهجية العمل في هذه الدراسة سوف يتم التركيز هنا على التطور في منهج البحث العِلمي مع الاكتفاء بالإشارة فقط إلى موضوعات العِلم. فعلى أيدي هؤلاء النُقْاد تمت أهم عملية تغيير في منهج عِلم الاقتصاد من الضرورة الحتمية إلى الاحتمال الموضوعي. المجموعة الأولى من النُقاد تضم المدرسة الرومانسية الألمانية ذات التأثير الهامشي، والمجموعة الثانية تضم الاشتراكيين الخياليين أو التعاونيين ذات التأثير في الجانب الاجتماعي من العِلم، والمجموعة الثالثة تضم المدرسة التاريخية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية. مُرادفاً لعِلم اقتصاد الأراضي الزراعية. ويُمكن تعريف عِلم "اقتصاد الموارد المائية" كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي بأنه ذلك العِلم الذي يبحث في تنمية الموارد المائية من حيث زيادة كميتها وتحسين نوعيتها ورفع كفاءة إدارتها بما يعود بالفائدة على جميع أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظريات الأساسية لعِلم الاقتصاد الزراعي. وقد جاءت الحاجة لضرورة وجود وتبلور مثل هذا العِلم بعد تزايد أزمة المياه العالمية، وتحرك الهيئات الدولية بغرض البحث عن حلول لهذه المشاكل المتزايدة. ومن ثم فإن تطور المعارف العِلمية لهذا العِلم ومنهجية البحث فيها لابد وأن تأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الفنية الزراعية، ومجموعة كبيرة من المعارف العِلمية الهندسية الخاصة بمنشآت الري ونظم الري والصرف، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المعارف الخاصة بالقانون الدولي والمنظمات الدولية والمحلية التي تُنظم عملية استغلال هذه المياه سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى المحلي. يُضاف إلى ذلك الأهمية الكبرى والمتواصلة لهذا المورد حيث أن تلك الاستمرارية تستدعي البحث والتطوير بشكل دائم وليس لمجرد وجود مشكلة خاصة به. لا توجد قضية شغلت اهتمامات الاقتصاديين منذ نشأة عِلم الاقتصاد على يد آدم سميث بقدر ما شغلتهم قضية القيمة والثمن. فقد كان التناقض القائم بين انخفاض ثمن السلع عالية القيمة وارتفاع ثمن السلع منخفضة القيمة يُمثل بالنسبة لهم لُغزاً محيراً، وسوف نحاول هنا التعرف على الموقف العِلمي لهذه القضية لدى أهم مدرستين تناولتا هذه القضية وهما الكلاسيك والنيو كلاسيك. حيث نجد سيادة "النظرة الموضوعية" على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر على يد الكلاسيك، وسيادة "النظرة الشخصية" للدراسات الاقتصادية بعد ذلك على يد النيوكلاسيك. ثم نحاول بعد ذلك معرفة مدى انطباق هذه النظريات على موضوع المياه.
يتناول هذا العدد من سلسلة روزنامة الذاكرة المصرية دراسة تفصيلية لملكية وحيازة الأراضي الزراعية في مصر، بهدف التعرف على أصول المِلكيات الزراعية الكبيرة والممتدة أصولها إلى منتصف القرن التاسع عشر. ومنها نتعرف على دور كبار المُلاّك في الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تُدير أمور البلاد حيث نجد فيها مبررات استمرار الهيكل المُختل لملكية الأراضي الزراعية في مصر. ولا يُمكن أن يكتمل هذا الهيكل دون التعرف على قاعدة هرم مُلاّك الأراضي أي صغار المُلاّك، وكذلك المُعدمون في الريف المصري الذين يُمثلون المصدر الأساسي لقوة العمل سواء في قطاع الزراعة أو غيرها من القطاعات، لذلك سيأتي هذا الموضوع في العدد التالي من هذه السلسلة وهو العدد الرابع. ومع هذا الهيكل المُختل لمِلكية الأراضي الزراعية يُصبح من الطبيعي أن تكون هناك إرهاصات لمقاومة هذا الوضع حتى وإن باءت جميعها للفشل بسبب سيطرة كبار المُلاّك على الهيئات التشريعية والتنفيذية في الدولة . ورغم أن هناك العديد من المؤلفات التي تناولت ذلك الموضوع، إلا أن زاوية التناول هنا تختلف قليلاً بحيث تتم دراسة الموضوع بالبحث أولاً عن أسباب النشأة المُختلة لهيكل المِلكية الزراعية، ثم أسباب استمرار هذا الهيكل لمدة تزيد قليلاً عن نصف قرن من الزمان، مع أننا نرى أنها فترة ليست طويلة بالنسبة لعمليات التغيير الاجتماعي، ومدى ارتباط ذلك الوضع باتساع الفوارق الطبقية في المجتمع المصري. ثم مدى وعي الفئات المستنيرة من الطبقات الحاكمة بخطورة هذا الوضع على بقاء هذه الطبقات ذاتها، ومن هنا نتتبع هذه التحذيرات المبكرة وكذلك مواقف باقي الطبقات والفئات الاجتماعية في مصر. والآن كيف كانت أراضي الأوقاف وكيف كانت تتم إدارتها، وهل يُمكن اعتبارها ضمن كبار المٌلاك. وإذا كنا نعرف جميعاً أن الحكومة هي أكبر مالك للأراضي مصر، فما هي صور هذه الملكية، وهل امتدت إلى الأراضي الزراعية، وما هي التصرفات التي تقوم بها الحكومة في هذ
عدد جديد من مجلة الثورة "قلم وميدان" تزامنا مع ذكري تنحي المخلوع مبارك
أصدرت مجلة "قلم وميدان" عددها الجديد في ذكري ثورة يناير وتنحي المخلوع مبارك؛ حيث واصلت المجلة رؤيتها في الجمع ما بين الحركة الثورية، والتأصيل النظري والفكري المصاحب لتلك الحركة.
تناولت افتتاحية المجلة الحديث عن "نظريات التغيير" كمحاورة في كيفية بناء واستنباط رؤية كلية للمراهنة عليها إبان الحركة، وفي باب المفاهيم تناولت المجلة المفهوم القريب البعيد وهو مفهوم "الثورة"؛ حيث عرضت لمحاولة في بنائه بمنظور قرآني.
طرحت "قلم وميدان" أيضا في باب الإعلام الثوري تساؤلا حول كيفية استخدام الأنظمة المستبدة للإعلام كأداة فعّالة للتحكم في الشعوب، كما عرضت للخطاب الشيعي المنتشر في الإعلام حاليا ومدي ما يمثله من خطورة علي الجمهور المصري في تلك الآونة.
وتحت عنوان "مشروع ثوري" أضافت المجلة في ختامها بابا يلقي الضوء علي تلك المشروعات التي يمكنها أن تصنع حالة نجاح وتميز حتي إبان أقسي الفترات الحاكة، مع عرض أمثلة ونماذج نجاح لذلك من ذوي ضحايا الانتهاكات أنفسهم. هذا إلي جانب أبواب المحلة الثابتة كالمقاومة المبدعة ورسائل الثوار وخلق الميدان وأدب الثورة.
العدالة في التخطيط: يهدف هذا المشروع إلى جمع وتحليل المعلومات، ورفع الوعي حول غياب العدالة في توزيع الموارد العامة بين المناطق العمرانية المختلفة؛ مع دراسة الأسباب المؤسسية التي تؤدي لتكريس هذا الوضع في مصر (وخاصة في إقليم القاهرة الكبرى).
ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المشروع لتطوير أدوات لقياس عدم العدالة في توزيع الموارد العامة، وكيفية التعامل مع هذا الوضع، كذلك يهدف إلى توفير هذه الأدوات للمجموعات الأخرى المهتمة بهذا المجال في مصر.
