1st issue of Volume 11. A magazine in urdu language mainly based on spiritual treatment and learning. Many topics on ISLAM, SUFISM, SOCIAL PROBLEMS, SELF HELP, PSYCHOLOGY, HEALTH, SPIRITUAL TREATMENT, Ruqya etc. A very useful magazine for everyone.
Basic Kanji Vol.1.
Jika, Membutuhkan Ebook ini, Silahkan Kirim E-mail kalian
Ke ifilesunlimited@gmail.com
Dengan Syarat :
1. Ceritakan alasannya kalian.
2. Nama kalian lengkap.
3. Judul Buku yang Di inginkan.
Terima kasih,
Link download akan dikirimkan.
1 x 24 Jam
1st issue of Volume 11. A magazine in urdu language mainly based on spiritual treatment and learning. Many topics on ISLAM, SUFISM, SOCIAL PROBLEMS, SELF HELP, PSYCHOLOGY, HEALTH, SPIRITUAL TREATMENT, Ruqya etc. A very useful magazine for everyone.
Basic Kanji Vol.1.
Jika, Membutuhkan Ebook ini, Silahkan Kirim E-mail kalian
Ke ifilesunlimited@gmail.com
Dengan Syarat :
1. Ceritakan alasannya kalian.
2. Nama kalian lengkap.
3. Judul Buku yang Di inginkan.
Terima kasih,
Link download akan dikirimkan.
1 x 24 Jam
بما ان الاعتقال هو اهم واخصب فترات حياته حيث كانت فرصته العظيمة كي يكون له شرف التعرف على اكبر تجمع من رجال الفكر والثقافة فقد تصور حينما يخرج من المعتقل ان يرى شيئا من تضحياته وملامح صورته كعامل بسيط مناضل فيما يكتبون عن هذه التجربة لكنه اكتشف ان النجار مخلع , على حد قوله
ليس الأستعمار مجرد رايات اجنبية ترفع على ربوع هذا الوطن بل هو ايضا وفي الدرجة الاولى سيطرة اقتصادية فرضتها الدول الرأسمالية الكبرى على تلك البلاد الصغيرة التي لم تمكنها ظروفها التاريخية من تمزيق الاطار الاقطاعي
تعرض نموذج سولو للعديد من الانتقادات والتي كان من أهمها:
- إهمال النموذج لمدى تأثير الاستثمار على النمو، مع تركيزه على مدى تأثير نسبة الإحلال بين رأس المال والعمل.
- أهمل سولو مدى تأثير التغير التكنولوجي وأبقاه خارج النموذج رغم أهميته الكبيرة.
- افتراض النموذج لتماثل السلع افتراض غير واقعي خاصة في السلع الرأسمالية.
- افتراض الاقتصاد المُغلق وسيادة المنافسة الكاملة أمر بعيد عن الواقع، ويكون أكثر ابتعاداً في البلدان المتخلفة.
يأتي هذا الكتاب مُكملاً للجزء الأول الذي صدر في طبعته الأولى عن مكتبة الإشعاع عام 1998م. وقد تضمن الجزء الأول دراستين امتدتا لتغطيا الفترة من الدولة الفرعونية إلى نهاية القرن التاسع عشر، اختصت الدراسة الأولى بتطور هيكل ملكية وحيازة الأراضي الزراعي، بينما اختصت الثانية بدراسة تطور الضرائب الزراعية.
وفي هذا الجزء الثاني نواصل تقديم دراسات تطور الاقتصاد الزراعي المصري والتي تُركز على أهم القضايا الاقتصادية في القطاع الزراعي خلال النصف الأول من القرن العشرين.
ثلاثون شهرا مرت بين وصول نابليون بونابرت إلى منطقة العجمي غرب الإسكندرية في 2 يوليو 1798م وبين وصول محمد علي إلى ميناء الإسكندرية في الأول من ديسمبر 1800م. شهدت هذه الشهور الثلاثون من الأحداث على المستوى الدولي ما تسبب –مع عوامل أخرى- في وصول محمد علي إلى مصر ليبدأ فصل جديد في تاريخ هذه الأمة يُسجل فيه خطوات بناء الدولة الحديثة. كانت الإسكندرية أول مدينة تستقبله شاباً يافعاً، كما كانت المدينة التي يُفارق فيها الحياة لتودعه كهلاً في 2 أغسطس 1849م ويُسجى جثمانه في بهو القصر ويقف أمامه إبنه سعيد باشا يتلقى العزاء من قناصل الدول، ثم يُنقل الجثمان من قصر رأس التين إلى مركب بخاري يمخر عباب ترعة المحمودية التي كان قد أمر بحفرها وليوضع جثمانه في مسجد القلعة حيث رغب أن يُدفن هناك. ويتم الدفن في مدفنه الرخامي المرمري بهدوء وسكينة يوم 4 أغسطس بلا مواكب أو مراسم بناء على تعليمات الخديوي عباس الأول.
لما كانت حيازة الأرض هي إطار النشاط الإنتاجي الزراعي سواء بعمل الفلاحين كمنتجين مباشرين، أو باستخدام العمل المأجور؛ فان دراسة الاقتصاد الزراعي يجب أن تقوم علي الحيازة وليس على الملكية، مع عدم إهمال ملكية الأرض على اعتبار أنها أساس الدخل الريعي للملاك. لذلك نحاول في هذه الدراسة إعادة بحث الموضوع انطلاقا من تلك الفكرة واستنادا إلي الوثائق والدراسات العلمية في محاولة للتعرف على تطور أشكال حيازة الأراضي الزراعية في مصر منذ نشأة الدولة المصرية القديمة إلى نهاية القرن التاسع عشر، بما في ذلك مجمل حقوق الملكية والتي تتضمن بالإضافة لحق الرقبة حق الانتفاع، وحق الإرث، وحق الرهن، وحق الوقف، وحق الهبة. وتستمر الدراسة وصولاً للإقرار القانوني للملكية الفردية للأرض الزراعية عند نهاية القرن التاسع عشر، مع التركيز على الأشكال الثلاث لحيازة الأرض الزراعية التي استمرت طوال التاريخ المصري المكتوب مع تغير نسبها، وهي: حيازة الدولة ، وحيازة المؤسسات الدينية "الأوقاف"، وحيازة الأفراد. وسنحاول هيكلة أنماط الحيازة في عرض جدولي لكل مرحلة بحيث يمكن تتبع أصول كل نمط في المرحلة السابقة عليه. أما التقدير النسبي لمساحة الحيازات فقد استند إلى استقراء الوقائع "الاقتصادية- الاجتماعية" لكل مرحلة حيث لا تتوفر بيانات إحصائية.
من المعروف أن هناك العديد من الدراسات التي اهتمت بموضوع ملكية الأرض الزراعية وحيازتها نظراً لأنه يُشكل إحدى القضايا المحورية عند دراسة علاقات الإنتاج في الريف المصري. إلا أن هذه الدراسات تميزت بظاهرتين أحدثتا ضررا بالغا بالموضوع: الظاهرة الأولى تمثلت في الانحياز الأيدلوجي المُسبق لغالبية الباحثين نحو فكرة انعدام الملكية الخاصة للأرض الزراعية استنادا إلي مقولة الحق الإلهي للفرعون في وراثة كل مصر، وامتداد آثار تلك المقولة إلى نهاية القرن الثامن عشر. ويمكن هنا التفرقة بين مدرستين، استندت الأولي لفكرة التطور التاريخي للمجتمعات و
رغم هذه الجاذبية التي تمتع بها نموذج ميد بوصفه أحد ممثلي النيو كلاسيك إلا أنه تعرض لعدد من الملاحظات الناقدة على النحو التالي:
- أن النموذج يفترض اقتصاد مغلق، لا دور فيه للتجارة الخارجية. مع إهمال الدور المؤسسي في المجتمع.
- تم بناء النموذج على أساس الافتراض التقليدي بسيادة سوق المنافسة الكاملة، وهو افتراض نظري لا وجود له في الواقع العملي.
- ثبات العوائد للسعة، وهو أحد الافتراضات الأساسية لدى النيو كلاسيك، وهو أيضاً افتراض نظري غير واقعي.
- افتراض أن السياسة النقدية كفيلة بالمحافظة على ثبات أسعار السلع الاستهلاكية، وان تغير معدلات الجور النقدية كفيل بتحقيق العمالة الكاملة.
- افترض النموذج تشابه جميع الآلات، وأن هناك إحلال كامل بين هذه الآلات وبعضها البعض. ولم يفرق النموذج بين إحلال الآلات في الزمن القصير وإحلالها في الزمن الطويل. كما اتسم النموذج الرياضي المستخدم بالبدائية، ولا يصف العديد من العلاقات الواردة به، لذلك جاء قاصراً عن تقديم العديد من البدائل.
على الرغم من كل التحفظات فإن نموذج هارود - دومار لا يزال بعد مرور أكثر من خمسون عاماً عليه أكثر النماذج استخداماً، كما أنه هام للغاية عند توضيح علاقة التداخل بين الأهداف الكلية للدخل والاستثمار والادخار وتأثيرها على معدل النمو. كما تعرض النموذج نفسه للتعديل ومحاولات ضبط حساب المتغيرات.
استغرقت هذه المرحلة أربع سنوات بدأت بعد أحداث النصف الثاني من عام 1956م وهي تُمثل بداية الصدام المُباشر مع رأس المال الأجنبي، فبعد سحب البنك الدولي تمويله لمشروع السد العالي نتيجة للضغوط الأمريكية والبريطانية عليه بسبب رفض مصر الإنضمام لحلف بغداد وكذلك رفضها لنظرية ملئ الفراغ التي أعلنها جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس البحرية أثناء إلقائه خطاباً عاماً في الإسكندري يوم 26 يوليو 1956م. بعدها مباشرة بدأت بريطانيا وفرنسا اللتان تملكان الجزء الأكبر من أسهم الشركة التخطيط للهجوم العسكري على مصر الذي بدأ في 28 أكتوبر 1956م. بعد إنضمام إسرائيل إليهما فيما عُرِف بالعدوان الثلاثي والذي انتهى بانسحاب القوات المعتدية في 23 ديسمبر من نفس العام. في أثناء ذلك قامت الدولتان بتجميد الأرصدة المصرية في الخارج، كما سحبت التمويل الداخلي للقطن، والتمويل الخارجي للواردات المصرية مما أحدث هزة عميقة للاقتصاد القومي.
خلال هذه الفترة الممتدة عبر أربع سنوات يُمكن بسهولة رصد خطين متوازنين، تمثل الأول في تشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للإقدام على المشروعات الاستثمارية، وتمثل الثاني في تأسيس مؤسسات اقتصادية للإشراف على هذا الإستثمار
يأتي هذا المقال في محاولة لتلمس نشأة بذور التخطيط الاقتصادي في مصر نظراً لأنه كان يُعَد من المصطلحات الحديثة في ذلك الوقت، وكذلك نظراً لانتشار مقولة أن مصر لم تعرف التخطيط الاقتصادي قبل عام 1960م. لن نتطرق هنا للأوضاع الاقتصادية في مصر قبيل ثورة يوليو 1952م لأنه يُمكن الإحالة إلى كتابين غاية في الأهمية قام المؤلف بترجمتهما ونشرهما خلال هذا العام اختص الأول بفترة العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين ، واختص الثاني بفترة الأربعينات من نفس القرن . ويختصان بهذا الموضوع. لكنهما لم يتطرقا لموضوع التخطيط الاقتصادي. فقد شهد الاقتصاد المصري عند الربع الثاني من القرن العشرين عدة محاولات لتحقيق الرشادة الاقتصادية على المستوى القومي economic Rationality بهدف تحقيق حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي وضمان لاستمرارية عمل آليات النظام الاقتصادي القائم.
توفى أنطونيو جرامشي منذ أكثر من ستين عاما في السابع والعشرين من أبريل 1937 نتيجة لسنوات طويلة من سوء المعاملة في سجون موسولينى، ولكن بشكل ما عانى أكثر منذ وفاته بسبب التحريف الذي حدث لأفكاره على يد هؤلاء الذين لا علاقة لهم بمبادئه الاشتراكية الثورية.
عمل جرامشى كثوري محترف منذ 1916 وحتى وفاته. بقى طوال هذه الفترة مصمما على تحويل المجتمع ثوريا من خلال الإطاحة بالدولة الرأسمالية. كان هذا هو سبب وجوده أثناء عمله كصحفي في العديد من الجرائد الاشتراكية في مقدمة الذين طالبوا الحزب الاشتراكي بعمل ثوري في النضال ضد الرأسمالية والحرب بين (1916-1918). كان هذا هو سبب توجهه إلى قلب حركة لجان المصانع في تورينو عامي 1919، 1920. كان هذا أيضا هو الذي أدى إلى المشاركة في الانشقاق عن الحزب الاشتراكي الإصلاحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، هذا ما دفعه لتولى مسئولية هذا الحزب بين 1924-1926، وأخيرا كان هذا هو سبب دخوله سجون موسولينى، التي حاول فيها من خلال مذكراته (مذكرات السجن) الشهيرة أن يطور أفكاره الخاصة عن المجتمع الإيطالي، عن استراتيجية وتكتيك الصراع من أجل السلطة السياسية عن بناء الحزب الثوري وعن الصحافة الثورية، كان يأمل أن تساعد هذه المذكرات الآخرين الذين يشاركونه نفس الهدف الثوري، إلا أن كتاباته قد سطا عليها هؤلاء الذين يريدون تحويل الماركسية إلى مجال دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح هذا ممكن بادئ ذي بدء بسبب التحريف المنظم لأفكار جرامشى على يد الحزب الشيوعي الإيطالي.
يعتقد البعض خطأً أن المياه لم تدخل دائرة عِلم الاقتصاد إلا حديثاً وخاصة بعد ظهور أزمات الجفاف والمجاعات في العالم. وفي الواقع فإنه يُمكن النظر إلى هذه القضية من جانبين: يتمثل الجانب الأول في تناول المياه كأحد عناصر الإنتاج الزراعي الرئيسية وهو ما تناوله عِلم الاقتصاد بالبحث منذ فترة طويلة من خلال نظرية الإنتاج أو من خلال أسواق عناصر الإنتاج ومستلزماته، ويتمثل الجانب الثاني في تناول قضية المياه في استقلال نسبي كأحد فروع عِلم الاقتصاد الزراعي، وهو ما ظهر حديثاً في الاتجاه نحو تأسيس معارف نظرية تدفع ذلك الفرع نحو تكوين عِلم جديد باسم اقتصاد الموارد المائية.
تزايد حجم النزاعات الإقليمية حول المياه العذبة خلال السنوات الأخيرة سواء كان ذلك بسبب موجة الجفاف التي تجتاح مناطق كثيرة من العالم، أو بسبب ترتيبات حدودية جديدة، أو نزاعات حول زعامات إقليمية. وتشهد المنطقة العربية غالبية هذه النزاعات، حيث تُفيد البيانات الإحصائية بأن 62% من موارد المياه العربية تأتي من خارج الحدود السياسية للبلدان العربية، في الوقت الذي تُغطي فيه الصحراء 80% من مساحته الإجمالية. وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت خط الفقر المائي حيث تقع البلدان العربية ضمن النطاق الجغرافي الجاف وشبه الجاف التي تقل فيها كمية الأمطار السنوية عن 250مم. كما أن نصيب المنطقة العربية من موارد العالم المائية المتجددة لا تتجاوز 0.5% رغم أنه يستأثر بنحو 10% من مساحته، و5% من عدد سكانه. ونستطيع في هذا الصدد الإشارة إلى ثلاث نزاعات متجددة في المنطقة العربية: الأولى خاصة بدول حوض النيل، والثانية خاصة بدول حوض نهري دجلة والفرات، والثالثة خاصة باستلاب إسرائيل للمياه العربية.
في إطار مُصطلح التركيب المحصولي نرى ضرورة التفرقة بين مصطلحين الأول هو "التركيب المحصولي الأرضي"، وهو المرادف لمصطلح "التركيب المحصولي" الشائع استخدامه والذي ينسب المساحة المزروعة من كل محصول إلى جملة المساحة المحصولية المزروعة بالفعل، أما الثاني فهو "التركيب المحصولي المائي" الذي ينسب حجم مياه الري التي يستخدمها كل محصول إلى جملة مياه الري المُستخدمة. وتكمن ضرورة التفرقة المقترحة هنا بالنسبة للسياسة الزراعية في ضرورة دراسة كل من التركيبين دراسة مقارنة، حيث يساعد ذلك على معرفة التكلفة الحقيقية للمياه التي يتكلفها المجتمع عندما يتم إنتاج محصول محدد بمساحة ما.
يمكن النظر إلى تنمية حجم الموارد المائية من زاويتين: تختص الأولى بزيادة تلك الموارد من مصادرها الخارجية خاصة وأن مصر "دولة مصب" حيث تنبع جميع روافد نهر النيل من خارج الحدود المصرية ومن ثم لا تملك مصر حق التحكم في هذه المنابع التي تسيطر عليها إحدى عشر دولة لكل منها حق السيادة الوطنية على أراضيها، وتختص الثانية بزيادة الموارد المائية من مصادرها المحلية، وهي كما نعلم مصادر نادرة جداً، لذلك فإن تنميتها تعتمد بالدرجة الأولى على رفع كفاءة استخدام هذه المياه، وخفض حجم الفاقد منها، وهذا الأمر من صميم اختصاص الحكومة المصرية بل من واجباتها الرئيسية تجاه شريان الحياة الرئيسي للبلاد ومن هنا نجد أن التركيز على هذا النوع من المشروعات يُعتبر من المشروعات التي يُمكن البدء بها دون مشاكل.
تُعَد الاحتياجات المائية للزراعة العامل الرئيسي المؤثر في حجم الاحتياجات المائية الكلية. فقد تصاعدت هذه الاحتياجات بسبب التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، بينما يقدر حجم الاحتياجات المنزلية من المياه بنحو 4.0 مليار متر3 وهي الاحتياجات من المياه النقية المُكررة الصالحة للشرب والتي يتم استخدامها في مختلف الأغراض المنزلية الأخرى، وهذه الكمية تتضمن نحو مليار متر3 من المياه الجوفية في الوادي والدلتا الصالحة للشرب، ويتم سحبها من 2850 بئر أي بما يُعادل نحو 28.6% من جملة هذه المياه. ويحتاج قطاع الصناعة إلى كميات كبيرة من المياه ويُقدر حجمها بنحو 5.0 مليار متر3.
نقدم في هذا المقال معطيات أساسية خاصة بموارد مصر من المياه قبل الخوض في مناقشة مشاكل إدارة هذه المياه. لابد وبالضرورة عند ذكر "الموارد المائية المصرية" أن تقفز إلى الأذهان صورة نهر النيل العظيم، وهو تصور صحيح إلى حد بعيد حيث تُمثل مياه ذلك النهر أكثر من 95% من جملة موارد مصر المائية، بينما تُمثل مياه الأمطار نحو 2.3%، أما النسبة المُتبقية والخاصة بمياه الصرف فهي عبارة عن عملية تدوير لمياه ذلك النهر. وبحساب المسطح المائي في مصر نجد أنه يبلغ 2.210 مليون فدان موزعة على النحو التالي: 276 ألف فدان هي مساحة مسطح النهر وفرعاه في الدلتا، ثم مساحة شبكة الترع والمصارف التي تبلغ نحو 550 ألف فدان، ومساحة البحيرات الطبيعية الأربع في شمال الدلتا تبلغ نحو 641 ألف فدان قبل التجفيف ونحو 461 ألف فدان الآن، فإذا أضفنا إليها مساحة بحيرة قارون -55 ألف فدان- ترتفع المساحة إلى 516 ألف فدان، كما تبلغ مساحة بحيرة الريان الصغيرة نحو 35 ألف فدان. أما مساحة بحيرة ناصر فتبلغ مساحتها نحو مليون فدان يقع منها داخل الحدود المصرية نحو 833 ألف فدان. وبذلك تكون جملة المسطح المائي نحو 2.210 مليون فدان.
هذا المقال موجه بصفة أساسية للطلاب والباحثين في عِلم الاقتصاد وفروعه المختلفة، والذين يستخدمون موضوعات عِلم الإحصاء، وبصفة خاصة التوزيعات الاحتمالية. فعلى مدى نصف قرن من الزمان درسنا وقمنا بتدريس نظرية الاحتمالات ونجحنا في حل أعقد المسائل، لكنى كنت أستشعر أن هناك شئ ما ناقص لفهم هذه النظريات، أولا ما هى فائدتها، ثانياً كيف يُدرك الذهن مفاهيمها الخاصة. قد يكون للانحراف الحديث بعِلم الاقتصاد إلى التحليل الرياضي وابتعاده حتى عن المفاهيم الأساسية سبباً لذلك.
يموج الاقتصاد الحديث بالعديد من الاتجاهات الاقتصادية والمدارس الفكرية الهامة، بمعنى أنه إذا كانت هناك سيادة لإحدى المدارس فإن ذلك لا يعنى اختفاء المدارس الأخرى. وسوف نحاول هنا استعراض ثلاث مدارس هامة هي: المدرسة الكينزية، والمدرسة المؤسسية، والمدرسة النقودية، لأن الاتجاهات الأخرى لا تمثل مدارس في حقيقة الأمر ثم ما هي إلا تكرار لبعض الأفكار القديمة، ومثال ذلك ما يعرف بالحرية الجديدة التي قال بها الاقتصادي النمساوي فون هايك.
رضت أفكار الكلاسيك للكثير من النقد، ويُمكن التمييز في هذا المجال بين ثلاث مجموعات من نُقْاد المدرسة الكلاسيكية، البعض منها كان ذو تأثير هامشي، والبعض الآخر كان ذو تأثير جوهري. واستمرار لنفس منهجية العمل في هذه الدراسة سوف يتم التركيز هنا على التطور في منهج البحث العِلمي مع الاكتفاء بالإشارة فقط إلى موضوعات العِلم. فعلى أيدي هؤلاء النُقْاد تمت أهم عملية تغيير في منهج عِلم الاقتصاد من الضرورة الحتمية إلى الاحتمال الموضوعي. المجموعة الأولى من النُقاد تضم المدرسة الرومانسية الألمانية ذات التأثير الهامشي، والمجموعة الثانية تضم الاشتراكيين الخياليين أو التعاونيين ذات التأثير في الجانب الاجتماعي من العِلم، والمجموعة الثالثة تضم المدرسة التاريخية.
