SlideShare a Scribd company logo

المخطط التشريعي

•
•
Med Mahla
Med Mahla

وثيقة.. شنو فيه هاد المخطط التشريعي

News & Politics
1 of 96
Download to read offline
‫اململكة املغربية‬ ‫رئي�س احلكومة‬ ‫اخملطط التشريعي‬ ‫برسم الوالية التشريعية التاسعة‬ ‫كام وافق عليه جملس احلكومة‬ ‫املنعقد بتاريخ 22 نوفمرب 2102‬ ‫- يناير 3102 -‬ ‫1‬
2
‫الفهرس‬ ‫تقديـم ....................................................................................................................5‬ ‫القسم األول :‬ ‫اإلطار العام للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫أهداف املخطط الترشيعي ..........................................................................................9‬ ‫...................................................................................01‬ ‫مرجعيات املخطط الترشيعي‬ ‫املقاربة املنهجية املعتمدة ...........................................................................................11‬ ‫‪ -I‬املبادئ املوجهة ........................................................................................11‬ ‫.....................................................................................11‬ ‫‪ -II‬مراحل اإلعداد‬ ‫............................................................................21‬ ‫‪ - III‬النتائج املتوصل إليها‬ ‫املضامني العامة للمخطط الترشيعي ..........................................................................21‬ ‫اجلزء األول: مضامني التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض‬ ‫الدستور .............................................................................................31‬ ‫أحكام‬ ‫اجلزء الثانـي: املعطيات املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة‬ ‫من قبل السلطات احلكومية .........................................................................51‬ ‫التدابري واإلجراءات املقرتحة من أجل اإلنجاز واملواكبة ..............................................61‬ ‫مالحظات خاصة ...................................................................................................02‬ ‫3‬
‫القسم الثانـي :‬ ‫المضامني التفصيلية للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور ...................32‬ ‫اجلزء األول:‬ ‫أوال : القوانني التنظيمية ................................................................................62‬ ‫........................................ .13‬ ‫ثانيا : القوانني اجلديدة املتعلقة بمؤسسات احلكامة‬ ‫....................................................................53‬ ‫ثالثا : التدابري الترشيعية اجلديدة‬ ‫رابعا : ميثاق املرافق العمومية، تطبيقا ألحكام الفصل 751 من الدستور ..............93‬ ‫اجلزء الثانـي: مشاريع القوانني املقرتحة من قبل القطاعات الوزارية ...................................14‬ ‫......... .54‬ ‫أوال - قوائم مشاريع القوانني املقرتحة مصنفة حسب القطاعات الوزارية‬ ‫ثانيا - جدول تفصييل باملجموع العام للنصوص املقرتحة ................................. .57‬ ‫مالحق‬ ‫ملحق رقم 1:‬ ‫قائمة النصوص التي صادقت عليها احلكومة إىل غاية 13 ديسمرب 2102 خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية ....................................................................................................18‬ ‫ملحق رقم 2:‬ ‫منشور رئيس احلكومة رقم 1/2102 بتاريخ 61 فرباير 2102 حول تنفيذ الربنامج احلكومي‬ ‫(اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي) ........................................................................39‬ ‫4‬
‫تقديم‬ ‫بناء عىل التوجيهات امللكية السامية، الواردة يف عدد من اخلطب امللكية،‬ ‫الداعية إىل تفعيل مقتضيات الدستور، واستنادا إىل الربنامج احلكومي الذي نص‬ ‫عىل التزام احلكومة بوضع خمطط ترشيعي يتضمن ما تعتزم احلكومة إعداده من‬ ‫تدابري ترشيعية لتفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما ورد يف برناجمها من التزامات هتم‬ ‫خمتلف جماالت السياسات العمومية القطاعية، تم إعداد هذا املخطط وفق مقاربة‬ ‫تشاورية أسهمت يف بلورة مضامينه خمتلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع مصالح‬ ‫األمانة العامة للحكومة وحتت إرشاف رئاسة احلكومة.‬ ‫وتتناول هذه الوثيقة يف قسمها األول اإلطار العام للمخطط الترشيعي‬ ‫من خالل عرض ألهدافه، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي‬ ‫اعتمدت يف إعداده.‬ ‫كام يتضمن القسم الثاين املضامني التفصيلية للمخطط الترشيعي من خالل‬ ‫عرض قوائم مشاريع النصوص الترشيعية املزمع إعدادها مع تصنيفها إىل جزئني :‬ ‫ • اجلزء األول، وقد خصص لعرض جمموع التدابري الترشيعية الواجب‬ ‫ ‬ ‫اختاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور؛‬ ‫ • اجلزء الثاين، ويتضمن مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من قبل‬ ‫ ‬ ‫السلطات احلكومية املعنية، والالزمة لتنفيذ السياسات العمومية‬ ‫والقطاعية.‬ ‫وباإلضافة إىل القسمني املذكورين، تتضمن هذه الوثيقة ملحقني اثنني،‬ ‫األول منهام خاص بالنصوص الترشيعية التي سبق للحكومة إعدادها وعرضها‬ ‫عىل الربملان للدراسة واملصادقة، والتي تم نرش بعضها باجلريدة الرسمية بعد متام‬ ‫املوافقة عليها وإصدار األمر بتنفيذها. ويتضمن امللحق الثاين منشور السيد رئيس‬ ‫احلكومة املوجه إىل خمتلف القطاعات الوزارية، املتعلق بتنفيذ الربنامج احلكومي‬ ‫(اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي).‬ ‫5‬
6
‫القسم األول‬ ‫اإلطار العام للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫7‬
8
‫يشكل هذا املخطط الترشيعي أداة لتأطري عمل احلكومة عىل الصعيد‬ ‫الترشيعي، وخارطة طريق مساعدة ملختلف السلطات احلكومية يف تنفيذ برنامج‬ ‫عمل احلكومة.‬ ‫ويتناول هذا اإلطار العام عرضا مركزا حول األهداف والغايات املتوخاة‬ ‫من هذا املخطط، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي اعتمدت يف‬ ‫إعداده، كام يتضمن استعراضا ملضامينه العامة انطالقا من قائمة مشاريع النصوص‬ ‫الترشيعية املنتظر إعدادها؛ سواء تلك املتعلقة بتنفيذ بعض أحكام الدستور (اجلزء‬ ‫األول من هذا املخطط)، أو تلك املقرتحة من قبل السلطات احلكومية املرشفة عىل‬ ‫خمتلف القطاعات الوزارية املكلفة بتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية أو املشرتكة‬ ‫بني القطاعات طبقا لربنامج احلكومة، وما قررته من إجراءات ترشيعية لتنفيذ هذا‬ ‫الربنامج، وكذا التدابري املقرتحة من أجل إنجاز هذه املشاريع واإلجراءات املواكبة‬ ‫هلا.‬ ‫أهداف املخطط التشريعي‬ ‫يسعى املخطط الترشيعي إىل حتقيق األهداف والغايات األساسية التالية:‬ ‫1 - وضع خارطة طريق واضحة املعامل بالنسبة ملختلف السلطات احلكومية‬ ‫فيام خيص النصوص الترشيعية التي تعتزم إعدادها وعرضها عىل مسطرة املصادقة؛‬ ‫2 - حتديد أولويات العمل احلكومي يف املجال الترشيعي؛‬ ‫3 - حرص مضامني النصوص الترشيعية املزمع إعدادها، من أجل ضامن‬ ‫تواصل أفضل مع املؤسسة الربملانية، وسائر الفاعلني والرشكاء يف إعداد السياسات‬ ‫العمومية، والترشيعات املرتبطة هبا؛‬ ‫4 - حتديد السلطات احلكومية التي يتعني عليها إعداد النصوص الترشيعية‬ ‫التي تدخل يف جمال اختصاصها بتنسيق مع مصالح األمانة العامة للحكومة؛‬ ‫9‬
‫5 - حتديد اجلهات واألطراف األخرى التي يقرتح مشاركتها يف املشاورات‬ ‫التي سترشع فيها احلكومة من أجل بلورة التصورات واألرضيات املشرتكة‬ ‫وحتديد االختيارات الالزمة إلعداد مشاريع بعض النصوص الترشيعية ذات‬ ‫الطابع اخلاص املندرجة ضمن اجلزء األول من املخطط (بعض القوانني التنظيمية،‬ ‫والنصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة، وبعض القوانني العادية.).‬ ‫مرجعيات املخطط التشريعي‬ ‫يستند املخطط يف إعداده وحتديد مضامينه وأولوياته إىل املرجعيات التالية:‬ ‫1 - الدستور، وال سيام :‬ ‫ •الفصل 17 والفصول األخرى التي حتدد جمال القانون؛‬ ‫ •الفصل 68 املتعلق برضورة إصدار القوانني التنظيمية خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية؛‬ ‫ •الفصل 29 والسيام األحكام املتعلقة بالسياسة العامة للدولة، والسياسات‬ ‫العمومية، والسياسات القطاعية؛‬ ‫ •الفصل 171 املتعلق بإصدار النصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة اجليدة.‬ ‫2 - التوجيهات امللكية السامية، الواردة يف عدد من اخلطب امللكية، الداعية إىل‬ ‫تفعيل أحكام الدستور، والسيام منها املحددة لألوراش ذات األولوية.‬ ‫3 - برنامج احلكومة استنادا إىل :‬ ‫ •أحكام الفصل 88 من الدستور؛‬ ‫ •أحكام الفصل 98 من الدستور.‬ ‫4 - التزامات بالدنا عىل الصعيد الدويل الناجتة :‬ ‫ •عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها -سواء الثنائية أو‬ ‫املتعددة األطراف - أو التي انضمت إليها؛‬ ‫ •وعن التعاقدات األخرى مع رشكائنا الدوليني واجلهويني.‬ ‫01‬
‫املقاربة املنهجية املعتمدة‬ ‫‪ - I‬املبادئ املوجهة :‬ ‫تستند املقاربة املنهجية التي تم اعتامدها من أجل إعداد هذا املخطط عىل‬ ‫ثالثة مبادئ موجهة أساسية:‬ ‫1 - مبدأ املشاركة الواسعة جلميع السلطات احلكومية املعنية؛‬ ‫2 - مبدأ التشاور بني السلطات املذكورة ومصالح األمانة العامة للحكومة‬ ‫يف حرص قائمة مشاريع النصوص الترشيعية التي أعدهتا كل سلطة حكومية؛‬ ‫3 - مبدأ األولوية من خالل ترتيب مشاريع النصوص املقرتحة حسب‬ ‫األسبقية التي حددهتا السلطات احلكومية املعنية، بتنسيق مع األمانة العامة‬ ‫للحكومة.‬ ‫‪ - II‬مراحل اإلعداد :‬ ‫تم إعداد املخطط عرب املراحل التالية :‬ ‫1 - حرص األمانة العامة للحكومة للقائمة الكاملة ملشاريع النصوص‬ ‫الترشيعية التي يستلزمها تنفيذ أحكام الدستور.‬ ‫2 - حرص مقرتحات مشاريع النصوص الترشيعية التي تعتزم خمتلف‬ ‫السلطات احلكومية إعدادها وعرضها عىل مسطرة املصادقة خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية، بناء عىل منشور السيد رئيس احلكومة املوجه يف هذا الشأن إىل‬ ‫خمتلف الوزارات.‬ ‫3 - دراسة قائمة مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من لدن الوزارات،‬ ‫وذلك من طرف جلنة خمتصة، قصد حتديد اجلهة أو اجلهات املعنية بكل مرشوع،‬ ‫وبرجمته الزمنية، والتدابري املواكبة الواجب اختاذها لترسيع وثرية العمل الترشيعي‬ ‫وحتسني جودة النصوص.‬ ‫4 - حرص القائمة النهائية ملشاريع النصوص الترشيعية وحتديد مضمون كل‬ ‫مرشوع، وترتيب هذه املشاريع حسب األولوية بالنسبة لكل قطاع وزاري، خالل‬ ‫اجتامعات مكثفة بني مصالح األمانة العامة للحكومة وكل قطاع وزاري عىل حدة.‬ ‫11‬
‫وقد بلغ عدد هذه االجتامعات (03) اجتامعا شارك فيها ممثلون عن (32)‬ ‫قطاعا وزاريا.‬ ‫‪ - III‬النتائج املتوصل إليها‬ ‫1. بلغ عدد النصوص املقرتحة: 342 نصا ترشيعيا، موزعة كام ييل:‬ ‫ •عدد النصوص املزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور: 04 نصا؛‬ ‫302‬ ‫ •عدد مشاريع القوانني املقرتح إعدادها من قبل السلطات احلكومية:‬ ‫مرشوعا.‬ ‫2. النصوص التي سبق أن صادق عليها جملس احلكومة خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية إىل غاية 13 دجنرب 2102 أدرجت ضمن احلصيلة الترشيعية‬ ‫للحكومة، وقد بلغت 001 نص ترشيعي، موزعة كام ييل:‬ ‫• 81 قانونا صادق عليه الربملان وتم نرشه باجلريدة الرسمية؛‬ ‫• 76 مرشوعا معروضا عىل الربملان حاليا؛‬ ‫• 51 مرشوع قانون ستعرض عىل الربملان خالل األيام القادمة.‬ ‫املضامني العامة للمخطط التشريعي‬ ‫يتضمن املخطط الترشيعي اجلزأين التاليني :‬ ‫اجلزء األول: يتعلق بالتدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام‬ ‫الدستور، ويضم 04 مرشوع نص قانوين موزعة بني قوانني تنظيمية وقوانني‬ ‫عادية.‬ ‫اجلزء الثاين : يضم 302 مشاريع قوانني مقرتحة من قبل السلطات احلكومية،‬ ‫تتوزع إىل نصوص ترشيعية جديدة ونصوص ترشيعية ملراجعة ترشيعات‬ ‫قائمة.‬ ‫21‬
‫اجلزء األول : مضامني التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام‬ ‫الدستور‬ ‫تتوزع مضامني اجلزء األول من املخطط إىل املحاور التالية :‬ ‫ •املحور األول : يتضمن (31) قانونا تنظيميا؛‬ ‫ •املحور الثاين : يتضمن (01) قوانني ختص مؤسسات احلكامة؛‬ ‫ •املحور الثالث : يتضمن (61) تدبريا ترشيعيا ملالءمة بعض الترشيعات‬ ‫مع أحكام الدستور، باإلضافة إىل النص املتعلق بميثاق املرافق العمومية‬ ‫الوارد يف الفصل 751 من الدستور.‬ ‫املحور األول : يتضمن (31) قانونا تنظيميا موزعة إىل :‬ ‫• (7) قوانني تنظيمية جديدة هتم :‬ ‫1. تنظيم العمل احلكومي؛‬ ‫2. املجلس األعىل للسلطة القضائية؛‬ ‫3. اجلامعات الرتابية؛‬ ‫4. تنظيم حق اإلرضاب؛‬ ‫5. رشوط تقديم ملتمسات املواطنات واملواطنني يف جمال الترشيع‬ ‫وتقديم العرائض إىل السلطات العمومية؛‬ ‫6. تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛‬ ‫7. املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.‬ ‫• - (6) قوانني تنظيمية ترمي إىل مراجعة 5 قوانني تنظيمية حالية، وقانون‬ ‫عادي واحد، وهتم هذه القوانني :‬ ‫1. املحكمة الدستورية؛‬ ‫2. املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي؛‬ ‫3. القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية؛‬ ‫31‬
‫4. النظام األسايس للقضاة؛‬ ‫5. جلان تقيص احلقائق؛‬ ‫6. جملس الوصاية عىل العرش.‬ ‫املحور الثاين : يتضمن (01) قوانني عادية ختص مؤسسات احلكامة، منها :‬ ‫• (7) قوانني ملراجعة النصوص القانونية احلالية، وهتم:‬ ‫1. املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛‬ ‫2. مؤسسة الوسيط؛‬ ‫3. جملس اجلالية املغربية باخلارج؛‬ ‫4. اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي؛‬ ‫5. جملس املنافسة؛‬ ‫6. اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛‬ ‫7. املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫• (3) قوانني ملؤسسات جديدة هي :‬ ‫1. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛‬ ‫2. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛‬ ‫3. املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.‬ ‫املحور الثالث : يتضمن (61) تدبريا ترشيعيا هيم :‬ ‫• إصدار (3) مشاريع قوانني جديدة تتعلق باملجاالت التالية :‬ ‫- حق املواطنات واملواطنني يف احلصول عىل املعلومات ومحاية‬ ‫مصادرها؛‬ ‫- قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها؛‬ ‫41‬
‫- رشوط وكيفيات مسامهة اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام‬ ‫واملنظامت غري احلكومية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات‬ ‫املنتخبة والسلطات العمومية وكذا يف تفعيلها وتقييمها.‬ ‫• اختاذ (31) تدبريا ترشيعيا من خالل مراجعة الترشيعات احلالية من أجل‬ ‫مالءمتها مع أحكام الدستور، هتم باخلصوص املجاالت التالية:‬ ‫احلقوق واحلريات؛‬ ‫- ‬ ‫ختليق احلياة العامة؛‬ ‫- ‬ ‫إقرار مبادئ املنافسة والشفافية؛‬ ‫- ‬ ‫القضاء املايل؛‬ ‫- ‬ ‫مراجعة الترشيعات اجلنائية؛‬ ‫- ‬ ‫حقوق املتقاضني؛‬ ‫- ‬ ‫قواعد سري العدالة.‬ ‫- ‬ ‫يضاف إىل التدابري الترشيعية املتعلقة هبذه املجاالت ميثاق املرافق العمومية‬ ‫املنصوص عليه يف الفصل 751 من الدستور.‬ ‫اجلزء الثانـي : املعطيات املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة‬ ‫من قبل السلطات احلكومية‬ ‫يضم اجلزء الثاين من املخطط مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من قبل‬ ‫السلطات احلكومية املعنية، وهتم هذه املشاريع (32) قطاعا وزاريا.‬ ‫وتروم هذه املشاريع حتقيق األهداف التالية :‬ ‫1. اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ الربنامج احلكومي، اخلاصة‬ ‫بتفعيل السياسات القطاعية أو املشرتكة بني القطاعات؛‬ ‫2. تنفيذ التزامات بالدنا عىل الصعيد الدويل، من خالل مالءمة‬ ‫الترشيع الوطني مع اإلتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا‬ ‫51‬
‫أو انضمت إليها، أو من خالل إصدار ترشيعات جديدة، تطبيقا‬ ‫اللتزامات بالدنا مع الرشكاء الدوليني؛‬ ‫3. حتيني املنظومة القانونية الوطنية وضامن مواكبتها للسياسات‬ ‫العمومية املتبعة واألوراش اإلصالحية املفتوحة؛‬ ‫4. التمييز – طبقا ملا هو مقرتح يف املخطط – بني النصوص التي يعترب‬ ‫إعدادها من مسؤولية السلطات احلكومية املختصة حسب كل‬ ‫قطاع، وبني النصوص التي يتعني أن تكون موضوع استشارات‬ ‫مسبقة مع السلطات احلكومية وفعاليات أخرى، حسب القرار‬ ‫الذي سيتخذه السيد رئيس احلكومة.‬ ‫و جتدر اإلشارة إىل أن إعداد مشاريع النصوص الترشيعية ذات الصلة بمجال‬ ‫االنتخابات يبقى رهينا بإصدار القانون التنظيمي املتعلق باجلهات واجلامعات‬ ‫الرتابية األخرى تطبيقا للفصل 641 من الدستور.‬ ‫كام أنه من املحتمل، عند االقتضاء، أن يتم تعديل كل من:‬ ‫- القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين؛‬ ‫- والقانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلامعات‬ ‫الرتابية.‬ ‫التدابير واإلجراءات املقترحة من أجل اإلجناز واملواكبة‬ ‫من أجل حتقيق األهداف املتوخاة من املخطط الترشيعي، ومتكني احلكومة‬ ‫من الوفاء بالتزاماهتا بشأن تفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما جاء يف الربنامج‬ ‫احلكومي، ستتخذ التدابري واإلجراءات التالية :‬ ‫• أوال : إعطاء األولوية يف مسطرة اإلعداد والدراسة واملصادقة للنصوص‬ ‫التأسيسية املتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، الواردة يف اجلزء األول من املخطط، ثم‬ ‫مشاريع النصوص التي تم االنتهاء من إعدادها؛‬ ‫61‬
‫• ثانيا : التقيد باآلجال الدستورية يف إعداد القوانني التنظيمية وفق ما‬ ‫هو منصوص عليه يف الفصل 68 من الدستور، أي وجوب عرض مجيع القوانني‬ ‫التنظيمية عىل املصادقة خالل الوالية الترشيعية احلالية. علام أنه متت املصادقة‬ ‫إىل حد اآلن عىل (5) قوانني تنظيمية، باإلضافة إىل قانون تنظيمي واحد يعترب‬ ‫جاهزا، هو القانون التنظيمي املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي،‬ ‫فيام سيتم إعداد القوانني التنظيمية املتبقية وفق اجلدولة الزمنية املضمنة يف هذا‬ ‫املخطط.‬ ‫وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الصنف من القوانني يعترب مكمال للمقتضيات‬ ‫الدستورية يف املجاالت التي يشري إليها الدستور.‬ ‫وعىل هذا األساس، يقرر الدستور يف فصله 94 عرضها عىل املداولة يف‬ ‫املجلس الوزاري قصد املصادقة عليها، األمر الذي جيعل من إعدادها وصياغتها‬ ‫عمال مشرتكا بني الديوان امللكي واحلكومة؛ وبالتايل، يكون ما ورد يف املخطط‬ ‫الترشيعي، بيانا للكيفية التي تنوي هبا احلكومة تنظيم عملها متهيدا للعمل املشرتك‬ ‫السالف الذكر.‬ ‫• ثالثا : يميز الدستور يف بابه الثاين عرش مؤسسات وهيئات احلكامة اجليدة‬ ‫بخاصيتي الطابع العمومي واالستقاللية، ويسند إليها، عىل هذا األساس، يف‬ ‫مضمون فصوله من 161 إىل 071 مهمة الضبط بام تتضمنه، حسب احلالة، من حتكيم‬ ‫ووساطة ومحاية للحقوق، يف املجاالت املحددة هلا.‬ ‫ ونظرا ملا هلذه العنارص من ارتباط بوظائف املؤسسة امللكية، املنصوص‬ ‫عليها يف الفصل 24 من الدستور، خاصة منها وظائف التحكيم، والسهر عىل حسن‬ ‫سري املؤسسات الدستورية، وصيانة حقوق وحريات املواطنني واملواطنات، فإن‬ ‫إعداد القوانني املتعلقة باملؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الفصول املذكورة،‬ ‫سيكون بتنسيق مع الديوان امللكي.‬ ‫• رابعا : تطبيقا ملبدإ الديمقراطية التشاركية املنصوص عليه يف الدستور،‬ ‫سيتوىل السيد رئيس احلكومة فيام خيص إعداد بعض املشاريع املتعلقة بتفعيل‬ ‫71‬
‫الدستور، بتشكيل جلان خاصة لتحضري األرضية والتصور العام واالختيارات‬ ‫التي يمكن يف ضوئها إعداد هذه املشاريع من قبل السلطات احلكومية املعنية، عىل‬ ‫أن تكلف كل سلطة حكومية معنية باإلرشاف عىل جلنة من هذه اللجان طبقا ملا‬ ‫هو وارد يف اجلزء األول من املخطط مع األخذ بعني االعتبار املالحظة الواردة يف‬ ‫التدبري الثالث املشار إليه أعاله.‬ ‫وهيم األمر (4) قوانني تنظيمية و (11) قانونا عاديا أو ذا طبيعة خاصة.‬ ‫‪ - I‬القوانني التنظيمية :‬ ‫1. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة‬ ‫حق اإلرضاب؛‬ ‫2. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بحق املواطنات واملواطنني‬ ‫يف تقديم ملتمسات يف جمال الترشيع وحق تقديم عرائض إىل‬ ‫السلطات العمومية؛‬ ‫3. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع‬ ‫الرسمي لألمازيغية؛‬ ‫4. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بإحداث جملس وطني للغات‬ ‫والثقافة املغربية.‬ ‫‪ -II‬القوانني العادية املتعلقة باملؤسسات التالية :‬ ‫1. املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛‬ ‫2. مؤسسة الوسيط؛‬ ‫3. جملس اجلالية املغربية باخلارج؛‬ ‫4. اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛‬ ‫5. املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛‬ ‫6. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛‬ ‫7. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛‬ ‫8. املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.‬ ‫81‬
‫‪ -III‬القوانني ذات الطبيعة اخلاصة، ومنها:‬ ‫1. مرشوع القانون املتعلق بحق املواطنات واملواطنني يف احلصول عىل‬ ‫املعلومات ومحاية مصادرها؛‬ ‫2. مرشوع القانون املتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية‬ ‫ومراقبتها؛‬ ‫3. مرشوع القانون املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات مشاركة اجلمعيات‬ ‫املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظامت غري احلكومية يف إعداد القرارات‬ ‫واملشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا يف‬ ‫تفعيلها و تقييمها.‬ ‫• خامسا : اتباع منهجية تشاركية يف إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم‬ ‫ذلك حسب طبيعتها وموضوعها، والسيام من خالل اآلليات التالية:‬ ‫طلب األمانة العامة للحكومة طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل، رأي‬ ‫➢‬ ‫املؤسسات واهليئات املعنية بمشاريع النصوص املقرتحة من لدن السلطات‬ ‫احلكومية، وذلك عندما تنص عىل ذلك املقتضيات املنصوص عليها يف‬ ‫النصوص الترشيعية والتنظيمية املحدثة هلذه املؤسسات واهليئات؛‬ ‫التجاوب مع مبادرات ومقرتحات مجعيات املجتمع املدين املهتمة بقضايا‬ ‫➢‬ ‫الشأن العام، يف جمال الترشيع ودراستها يف إطار تفعيل الديمقراطية‬ ‫التشاركية التي نص عليها الدستور، وذلك يف أفق إقرار اآلليات القانونية‬ ‫والتنظيمية املتعلقة بذلك؛‬ ‫العمل عىل فتح النقاش العمومي حول األوراش القانونية الواردة يف‬ ‫➢‬ ‫املخطط.‬ ‫• سادسا : قيام السلطات احلكومية املعنية بموافاة األمانة العامة للحكومة يف‬ ‫آجال معقولة بمشاريع النصوص التي التزمت بإعدادها، لدراستها وإبداء الرأي‬ ‫بشأهنا، حتى تتمكن السلطات املذكورة من إعداد صيغة هنائية هلا متهيدا لتوزيعها‬ ‫عىل أعضاء احلكومة، وعرضها عىل مسطرة املصادقة يف أقرب اآلجال.‬ ‫91‬
‫• سابعا: عرض التدابري الترشيعية ذات الطابع املايل املتعلقة باإلعفاءات أو‬ ‫التحفيزات الرضيبية، عىل السلطة احلكومية املكلفة باملالية إلدراجها ضمن قوانني‬ ‫املالية (اجلزء اخلاص باملقتضيات الواردة يف املدونة العامة للرضائب).‬ ‫• ثامنا: العرض املسبق لكل مرشوع قانون قد يكون له انعكاس مايل مبارش‬ ‫أو غري مبارش عىل تأشرية السلطة احلكومية املكلفة باملالية، وذلك طبقا للنصوص‬ ‫اجلاري هبا العمل.‬ ‫• تاسعا: التنسيق املسبق من طرف السلطات احلكومية املعنية مع السلطة‬ ‫احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية فيام خيص إعداد مشاريع القوانني املتعلقة‬ ‫بالوظيفة العمومية والنصوص الترشيعية األخرى التي هتم بعض أصناف موظفي‬ ‫الدولة.‬ ‫• عارشا: دعم املصالح القانونية بالوزارات باملوارد املادية والبرشية الالزمة،‬ ‫حتى تتمكن من االضطالع بمهامها يف أحسن الظروف وبالفعالية املطلوبة.‬ ‫• حادي عرش: تطبيقا ألحكام الدستور وال سيام منها تلك املتعلقة باملبادرة‬ ‫الربملانية يف اقرتاح القوانني، فإن احلكومة تلتزم إىل جانب ما تعد من مشاريع‬ ‫قوانني يف إطار هذا املخطط بالتفاعل اإلجيايب والبناء مع خمتلف املبادرات الترشيعية‬ ‫ألعضاء الربملان بام يف ذلك مقرتحات القوانني التي تتقدم هبا املعارضة الربملانية.‬ ‫مالحظات خاصة‬ ‫هناك ثالث مالحظات خاصة :‬ ‫• املالحظة األوىل: إن عناوين مشاريع النصوص اجلديدة املقرتحة، هي‬ ‫عناوين مؤقتة، يمكن تعديلها الحقا بعد إعداد الصيغة النهائية لكل نص.‬ ‫• املالحظة الثانية: املؤرشات واملعطيات اإلحصائية الواردة يف املخطط قابلة‬ ‫للتغيري والتتميم وفق احلاجيات التي تعرب عنها خمتلف السلطات احلكومية، أو‬ ‫متليها مستجدات تطبيق السياسات العمومية أو القطاعية أو االلتزامات الدولية.‬ ‫• املالحظة الثالثة: تتوىل األمانة العامة للحكومة عملية التنسيق مع السلطات‬ ‫احلكومية املعنية بإعداد مشاريع النصوص املقرتحة.‬ ‫02‬
‫القسم الثانـي‬ ‫المضامني التفصيلية للمخطط التشريعي‬ ‫12‬
22
‫اجلزء األول‬ ‫التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ‬ ‫بعض أحكام الدستور‬ ‫32‬
24
‫جدول بعدد النصوص الالزم إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور والقطاعات‬ ‫احلكومية املكلفة بتقديمها: 04‬ ‫عدد النصوص‬ ‫املقرتحة يف اجلزء‬ ‫القطاع الوزاري‬ ‫رقم‬ ‫األول‬ ‫3‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫11‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية‬ ‫7‬ ‫1‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫8‬ ‫3‬ ‫الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين‬ ‫9‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملغاربة‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫املقيمني يف اخلارج‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫4‬ ‫11‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫2‬ ‫21‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫3‬ ‫قطاعات وزارية يعينها رئيس احلكومة‬ ‫31‬ ‫سيعرض األمر عىل جاللة امللك لتعيني اللجنة التي‬ ‫1‬ ‫سيتم تكليفها بإعداد مرشوع القانون التنظيمي‬ ‫41‬ ‫املتعلق بتحديد قواعد سري جملس الوصاية‬ ‫52‬
‫أوال : القوانني التنظيمية (31)‬ ‫اجلهة احلكومية‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهات املعنية‬ ‫مالحظـات‬ ‫املكلفة بتقديم‬ ‫طبيـعة النص وموضوعه‬ ‫الرقم الرتتيبي‬ ‫املرتقب‬ ‫بإعداده‬ ‫النص‬ ‫3102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق باجلامعات الرتابية طبقا للفصل 641 - وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫إىل ج��ان��ب جل��ان‬ ‫- اللجنة‬ ‫من الدستور الذي حيدد:‬ ‫موضوعاتية إلعداد‬ ‫- رشوط تدبري اجلهات واجلامعات الرتابية األخرى لشؤوهنا االستشارية‬ ‫هذا املرشوع من قبل‬ ‫بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء جمالسها، والقواعد للجهوية املوسعة‬ ‫السلطات احلكومية‬ ‫املتعلقة بأهلية الرتشيح، وحاالت التنايف، وحاالت منع‬ ‫(الداخلية،‬ ‫املعنية‬ ‫اجلمع بني االنتدابات، وكذا النظام االنتخايب، وأحكام‬ ‫والتعمري‬ ‫السكنى‬ ‫حتسني متثيلية النساء داخل املجالس املذكورة؛‬ ‫- رشوط تنفيذ رؤساء جمالس اجلامعات الرتابية األخرى‬ ‫وس �ي �اس �ة امل�دي�ن�ة،‬ ‫�� � � ��‬ ‫ملداوالت هذه املجالس ومقرراهتا، طبقا للفصل 831؛‬ ‫واملالية،‬ ‫االقتصاد‬ ‫- رشوط تقديم العرائض املنصوص عليها يف الفصل 931،‬ ‫ال���ش���ؤون ال �ع �ام �ة‬ ‫� � �‬ ‫من قبل املواطنات واملواطنني واجلمعيات؛‬ ‫واحلكامة، ... وذلك‬ ‫- االختصاصات الذاتية لفائدة اجلهات واجلامعات الرتابية‬ ‫حسب كل موضوع‬ ‫األخرى، واالختصاصات املشرتكة بينها وبني الدولة‬ ‫عىل حدة).‬ ‫واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخرية طبقا‬ ‫للفصل 041؛‬ ‫- النظام املايل للجهات واجلامعات الرتابية األخرى؛‬ ‫- مصدر املوارد املالية للجهات وللجامعات الرتابية األخرى،‬ ‫املنصوص عليهام يف الفصل 141 ؛‬ ‫- موارد وكيفيات تسيري كل من صندوق التأهيل االجتامعي‬ ‫وصندوق التضامن بني اجلهات املنصوص عليهام يف‬ ‫الفصل 241؛‬ ‫62‬
‫- رشوط وكيفيات تأسيس املجموعات املشار إليها يف‬ ‫الفصل 441؛‬ ‫- املقتضيات اهلادفة إىل تشجيع تنمية التعاون بني اجلامعات،‬ ‫وكذا اآلليات الرامية إىل ضامن تكييف تطور التنظيم‬ ‫الرتايب يف هذا االجتاه ؛‬ ‫- قواعد احلكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبري احلر،‬ ‫وكذا مراقبة تدبري الصناديق والربامج وتقييم األعامل‬ ‫وإجراءات املحاسبة.‬ ‫3102‬ ‫بتشاور مع ممثيل القضاة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسري‬ ‫2‬ ‫ومم��ث�لي م �س �اع �دي‬ ‫� � �‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫املجلس األعىل للسلطة القضائية، واملعايري املتعلقة بتدبري‬ ‫ال �ق �ض �اء واهليئات‬ ‫�� �‬ ‫الوضعية املهنية للقضاة ومسطرة التأديب.‬ ‫احلقوقية املعنية.‬ ‫إع�داد ه�ذا الن�ص 3102-4102‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسايس للقضاة‬ ‫3‬ ‫سيتم بتنس�يق وتشاور‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫م�ع وزارة االقتص�اد‬ ‫- وزارة االقتصاد‬ ‫واملالي�ة، وال�وزارة‬ ‫واملالية‬ ‫املنتدب�ة ل�دى رئي�س‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫املكلف�ة‬ ‫احلكوم�ة‬ ‫لدى رئيس‬ ‫بالوظيف�ة العمومي�ة‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫وحتديث اإلدارة.‬ ‫بالوظيفة العمومية‬ ‫وحتديث اإلدارة.‬ ‫72‬
‫3102-5102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫- وزارة الثقافة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بإحداث جملس وطني للغات‬ ‫4‬ ‫من أجل توسيع‬ ‫−وزارة الرتبية‬ ‫والثقافة املغربية، وبتحديد صالحياته وتركيبته وكيفيات‬ ‫االستشارة.‬ ‫الوطنية‬ ‫سريه.‬ ‫− وزارة التعليم‬ ‫العايل والبحث‬ ‫العلمي وتكوين‬ ‫األطر‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫− املجلس األعىل‬ ‫للتعليم‬ ‫− املعهد امللكي‬ ‫للثقافة األمازيغية‬ ‫- معهد الدراسات‬ ‫واألبحاث‬ ‫للتعريب‬ ‫3102-5102‬ ‫السلطة احلكومية تشكيل جلنة موسعة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع − وزارة الرتبية‬ ‫5‬ ‫التي سيعينها رئيس من أجل توسيع‬ ‫الوطنية‬ ‫الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم، ويف‬ ‫االستشارة العمومية‬ ‫احلكومة‬ ‫− وزارة التعليم‬ ‫جماالت احلياة العامة ذات األولوية.‬ ‫بخصوص هذا‬ ‫العايل والبحث‬ ‫املرشوع الذي يكتيس‬ ‫العلمي وتكوين‬ ‫أمهية خاصة.‬ ‫األطر‬ ‫- وزارة الثقافة‬ ‫− وزارة االتصال‬ ‫- املعهد امللكي‬ ‫للثقافة األمازيغية‬ ‫82‬
‫3102‬ ‫سيتم إعداد هذا النص‬ ‫األمانة العامة‬ ‫القانون التنظيمي القايض بتحديد القواعد املتعلقة بتنظيم - األمانة العامة‬ ‫6‬ ‫بتنسيق وحتت إرشاف‬ ‫للحكومة‬ ‫للحكومة‬ ‫وتسيري أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها،‬ ‫رئاسة احلكومة.‬ ‫وحاالت التنايف مع الوظيفة احلكومية، وقواعد احلد من‬ ‫اجلمع بني املناصب، والقواعد اخلاصة بترصيف احلكومة‬ ‫لألمور اجلارية.‬ ‫2102-3102‬ ‫مالءمة النص احلايل‬ ‫الوزارة املنتدبة‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫القانون التنظيمي بتحديد تأليف املجلس االقتصادي‬ ‫7‬ ‫مع أحكام الدستور.‬ ‫لدى رئيس‬ ‫واالجتامعي والبيئي، وتنظيمه وصالحياته وكيفيات تسيريه. لدى رئيس احلكومة‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫املكلفة بالشؤون‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫- املجلس‬ ‫االقتصادي‬ ‫واالجتامعي احلايل‬ ‫3102‬ ‫توسيع االستشارة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد تنظيم املحكمة‬ ‫8‬ ‫مع اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫الدستورية وسريها واإلجراءات املتبعة أمامها، ووضعية‬ ‫واملهتمة.‬ ‫− األمانة العامة‬ ‫أعضائها. ورشوط وإجراءات تطبيق الفصل 331 من الدستور‬ ‫للحكومة‬ ‫فيام خيص النظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،‬ ‫أثري أثناء النظر يف قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن‬ ‫القانون، الذي سيطبق يف النزاع، يمس باحلقوق وباحلريات‬ ‫التي يضمنها الدستور.‬ ‫92‬
‫3102‬ ‫توسيع املشاورات‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية، حيدد طبيعة املعلومات - وزارة االقتصاد‬ ‫9‬ ‫بشأن إعداد هذا‬ ‫واملالية‬ ‫والوثائق واملعطيات الرضورية لتعزيز املناقشة الربملانية حول واملالية‬ ‫املرشوع مع اجلهات‬ ‫مرشوع قانون املالية.‬ ‫املعنية.‬ ‫3102-4102‬ ‫استشارة املركزيات‬ ‫وزارة التشغيل‬ ‫- وزارة التشغيل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة‬ ‫01‬ ‫النقابية والرشكاء‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫حق اإلرضاب.‬ ‫االقتصاديني حتت‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫إرشاف رئيس‬ ‫لدى رئيس احلكومة‬ ‫احلكومة.‬ ‫املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث‬ ‫اإلدارة‬ ‫3102‬ ‫مالءمته مع أحكام‬ ‫- وزارة العالقات الوزارة املكلفة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد طريقة تسيري جلان تقيص‬ ‫11‬ ‫الدستور.‬ ‫مع الربملان واملجتمع بالعالقات مع‬ ‫احلقائق‬ ‫الربملان واملجتمع‬ ‫املدين‬ ‫املدين‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫3102-4102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫الوزارة املكلفة‬ ‫- وزارة العالقات‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات حق‬ ‫21‬ ‫من أجل توسيع‬ ‫بالعالقات مع‬ ‫املواطنات واملواطنني واملواطنات يف تقديم ملتمسات يف جمال مع الربملان واملجتمع‬ ‫االستشارة.‬ ‫الربملان واملجتمع‬ ‫املدين‬ ‫الترشيع، وحق تقديم عرائض إىل السلطات العمومية.‬ ‫املدين‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫جاللة امللك لتعيني اللجنة التي سيتم تكليفها بإعداد هذا‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد سري جملس الوصاية. سيعرض األمر عىل‬ ‫31‬ ‫املرشوع‬ ‫03‬
‫ثانيا : القوانني اجلديدة املتعلقة بمؤسسات احلكامة (01)‬ ‫مراجعة النصوص املتعلقة باملؤسسات القائمة (رضورة إصدار 7 قوانني) :‬ ‫اجلهة احلكومية‬ ‫التاريخ‬ ‫مالحظـات‬ ‫املكلفة بتقديم‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫الرقم الرتتيبي‬ ‫املرتقب‬ ‫النص‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫املجلس الوطني حلقوق اإلنسان‬ ‫1‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫النص.‬ ‫والتعاون‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- املجلس الوطني حلقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫مؤسسة الوسيط‬ ‫2‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫النص.‬ ‫والتعاون‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫13‬
‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- مؤسسة الوسيط‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫-الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫جملس اجلالية املغربية باخلارج‬ ‫3‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة باملغاربة‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫املقيمني يف اخلارج‬ ‫النص.‬ ‫باملغاربة املقيمني‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫يف اخلارج‬ ‫والتعاون‬ ‫- جملس اجلالية املغربية باخلارج‬ ‫3102-4102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي‬ ‫4‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫- اهليئة العليا لالتصال السمعي‬ ‫من أجل إعداد‬ ‫البرصي‬ ‫النص.‬ ‫- الوكالة الوطنية لتقنني‬ ‫املواصالت‬ ‫2102-3102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫جملس املنافسة‬ ‫5‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫من أجل إعداد‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫النص.‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫واحلكامة‬ ‫-جملس املنافسة‬ ‫23‬
‫2102-3102‬ ‫- الوزارة املنتدبة تشكيل جلنة موسعة‬ ‫اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها - الوزارة املنتدبةلدى رئيس‬ ‫6‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫احلكومة املكلفة من أجل إعداد‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫بالشؤون العامة النص.‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫واحلكامة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- اهليئة املركزية للوقاية من‬ ‫الرشوة‬ ‫3102‬ ‫- السلطة احلكومية تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي‬ ‫7‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫التي سيعينها‬ ‫- وزارة التعليم العايل والبحث‬ ‫رئيس احلكومة من أجل إعداد‬ ‫العلمي وتكوين األطر‬ ‫النص.‬ ‫- قطاع التكوين املهني‬ ‫- املجلس األعىل للتعليم‬ ‫33‬
‫قوانني جديدة تتعلق باملؤسسات اجلديدة (3 قوانني) :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 4102-5102‬ ‫ب�‬ ‫- وزارة التضامن‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز‬ ‫1‬ ‫الفعاليات، م�ع إسناد‬ ‫�‬ ‫واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫اإلرشاف إىل وزي���رة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية االجتامعية.‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 3102-4102‬ ‫ب�‬ ‫- وزارة التضامن‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫املجلس االستشاري لألرسة والطفولة‬ ‫2‬ ‫الفعاليات م �ع إسناد‬ ‫�‬ ‫واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫اإلرشاف إىل وزي���رة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫- وزارة الشباب والرياضة‬ ‫والتنمية االجتامعية.‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 3102-4102‬ ‫ب�‬ ‫- السلطة احلكومية‬ ‫- وزارة الشباب والرياضة‬ ‫املجلس االستشاري للشباب والعمل‬ ‫3‬ ‫الفعاليات م �ع إسناد‬ ‫�‬ ‫التي سيعينها رئيس‬ ‫- الوزارة املكلفة بالعالقات مع‬ ‫اجلمعوي‬ ‫اإلرشاف إىل السلطة‬ ‫احلكومة‬ ‫الربملان واملجتمع املدين‬ ‫احلكومية التي سيعينها‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫رئيس احلكومة‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫43‬
‫ثالثا : التدابري الترشيعية اجلديدة (61 تدبريا) :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫األم��ر يتعلق بمراجعة 3102-4102‬ ‫وزارة التشغيل‬ ‫إصدار قانون حيدد القواعد املتعلقة بصفة - وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫1‬ ‫الترشيع احل��ايل، اخلاص‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫خاصة بتأسيس املنظامت النقابية وأنشطتها، وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫−‬ ‫بمامرسة احل��ق النقايب‬ ‫‬وكذا معايري ختويلها الدعم املايل ‬للدولة،‬ ‫وال��ن��ق��اب��ات املهنية‬ ‫‬وكيفيات مراقبة متويلها‬ ‫واملقتضيات ال��واردة يف‬ ‫مدونة الشغل. لذا، يتعني‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية.‬ ‫يعد هذا النص بالتشاور مع 3102-4102‬ ‫وزارةالعدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيع اجلنائي مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫وزارة الداخلية، واملجلس‬ ‫الفصل 02 من الدستور اخلاص بحامية املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫الوطني حلقوق اإلنسان،‬ ‫اإلنسان‬ ‫احلق يف احلياة‬ ‫والوسيط، واجلهات املعنية‬ ‫األخرى.‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية. 3102-4102‬ ‫وزارةالداخلية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل اخلاص بتحديد - وزارة الداخلية‬ ‫3‬ ‫رشوط ممارسة حريات االجتامع والتجمهر - وزارة العدل واحلريات‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫والتظاهر السلمي‬ ‫اإلنسان‬ ‫53‬
‫التشاور مع اجلهات املعنية. 3102-4102‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل املتعلق بحق تأسيس‬ ‫4‬ ‫ وزارة العدل واحلريات‬ ‫−‬ ‫اجلمعيات مع أحكام الدستور‬ ‫- وزارة العالقات مع الربملان‬ ‫واملجتمع املدين‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫اإلنسان‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية. 4102-5102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل فيام خيص رشوط‬ ‫5‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫تسليم األشخاص املتابعني أو املدانني لدول‬ ‫والتعاون‬ ‫أجنبية،‬ورشوط منح حق اللجوء السيايس‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫مع أحكام الدستور‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫اإلنسان‬ ‫مراجعة الترشيع احلايل 4102-5102‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل املتعلق بنـزع امللكية‬ ‫6‬ ‫املتعلق بنـزع امللكية من‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫من أجل املنفعة العامة مع أحكام الفصل‬ ‫أجل املنفعة العامة‬ ‫- وزارة التجهيز والنقل‬ ‫53 من الدستور املتعلق بحامية حق امللكية‬ ‫ وزارة الداخلية‬ ‫−‬ ‫وحرية املبادرة واملقاولة‬ ‫3102-4102‬ ‫مراجعة املقتضيات الواردة‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫مالءمة الترشيعات احلالية مع أحكام‬ ‫7‬ ‫يف ع�دد من الترشيعات‬ ‫�‬ ‫رئيس احلكومة املكلفة‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫الفصل 63 من الدستور املتعلق باملعاقبة عىل‬ ‫احلالية من أجل مالءمتها‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع املصالح،‬ ‫مع أحكام الدستور‬ ‫واحلكامة‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫‬وعىل استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫النزيه، ‬وكل خمالفة ذات طابع مايل، وكذا‬ ‫− جملس املنافسة‬ ‫الشطط يف ‬استغالل مواقع النفوذ واالمتياز،‬ ‫‬ووضعيات االحتكار واهليمنة، ‬وباقي‬ ‫‬املامرسات املخالفة ملبادئ املنافسة احلرة‬ ‫واملرشوعة يف‬العالقات االقتصادية‬ ‫63‬
‫من بني مقتضيات املالءمة 3102-4102‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫مالءمة القانون املتعلق باملجلس األعىل - وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫8‬ ‫مراجعة مدونة املحاكم‬ ‫للحسابات واملجالس اجلهوية للحسابات - الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫املالية احلالية.‬ ‫مع أحكام الباب العارش من الدستور فيام احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫خيص االختصاصات اجلديدة للمجلس‬ ‫- املجلس األعىل للحسابات‬ ‫إعداد قانون جديد موحد 3102-4102‬ ‫وزارةاالقتصادواملالية‬ ‫إجبارية الترصيح باملمتلكات واألصول من - وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫9‬ ‫يتعلق بإجبارية الترصيح‬ ‫لدن املسؤولني العمومني املنتخبني واملعينني - الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫باملمتلكات ونسخ مجيع‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫املقتضيات احلالية.‬ ‫واحلكامة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- املجلس األعىل للحسابات‬ ‫3102-4102‬ ‫توسيع التشاور مع اجلهات‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫01 - 11 مالءمة الترشيع اجلنائي وقانون املسطرة - وزارة العدل واحلريات‬ ‫احلقوقية املعنية.‬ ‫اجلنائية مع أحكام الفصلني 22 و32 من - املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫الدستور اخلاصني بالضامنات األساسية اإلنسان‬ ‫املتعلقة بقواعد املحاكمة العادلة ومعاقبة‬ ‫جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية‬ ‫وجرائم احلرب وكافة االنتهاكات اجلسيمة‬ ‫واملمنهجة حلقوق اإلنسان.‬ ‫مالءمة الترشيع اجلنائي وقانون املسطرة‬ ‫اجلنائية مع أحكام الفصل 42 من الدستور‬ ‫املتعلق بحامية احلياة اخلاصة ورسية‬ ‫االتصاالت الشخصية.‬ ‫يتطلب إعداد هذا املرشوع 3102-4102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫21 مالءمة الترشيع اجلنائي احلايل مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫مراجعة القانون اجلنائي‬ ‫الفقرة األخرية من الفصل 901 من الدستور‬ ‫وإج ��راء م��ش��اورات مع‬ ‫�‬ ‫بشأن معاقبة حماولة التأثري عىل القضاة بكيفية‬ ‫ممثيل القضاء ومساعديه‬ ‫وغريهم من اجلهات املعنية‬ ‫غري مرشوعة‬ ‫73‬
‫يتطلب إعداد هذا املرشوع 3102-4102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيعات احلالية مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫31‬ ‫مراجعة قانون املسطرة‬ ‫الفصول من 711 إىل 821 من الدستور‬ ‫اجلنائية وقانون املسطرة‬ ‫املتعلقة بحقوق املتقاضني وقواعد سري‬ ‫املدنية وإجراء مشاورات‬ ‫العدالة‬ ‫مع ممثيل القضاء ومساعديه‬ ‫وغريهم من اجلهات املعنية‬ ‫3102‬ ‫تكوين جلنة خمتصة إلعداد‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫قانون يتعلق بحق املواطنني يف احلصول عىل‬ ‫41‬ ‫هذا النص نظرا لطبيعته‬ ‫رئيس احلكومة املكلفة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫املعلومات، ومحاية مصادرها‬ ‫األفقية‬ ‫بالوظيفة العمومية‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫وحتديث اإلدارة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- إدارة الدفاع الوطني‬ ‫- اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة‬ ‫يتطلب إعداد هذا النص 3102-4102‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫قانون بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم‬ ‫51‬ ‫إج�راء مشاورات مسبقة‬ ‫�‬ ‫- اهليئة العليا لالتصال السمعي‬ ‫العمومية ومراقبتها من خالل مالءمة قانون‬ ‫مع اجلهات املعنية والسيام‬ ‫البرصي‬ ‫االتصال السمعي البرصي مع أحكام‬ ‫منها العاملة يف جمال‬ ‫الفصل 82 من الدستور‬ ‫اإلعالم.‬ ‫ت �وس �ي �ع ال��ت��ش��اور مع 3102 - 4102‬ ‫� ��‬ ‫الوزارة املكلفة‬ ‫- الوزارة املكلفة بالعالقات مع‬ ‫قانون حيدد رشوط وكيفيات مسامهة‬ ‫61‬ ‫السلطات واجلهات املعنية.‬ ‫بالعالقات مع الربملان‬ ‫الربملان واملجتمع املدين‬ ‫اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام،‬ ‫واملجتمع املدين‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫‬واملنظامت ‬غري احلكومية، ‬‬يف ‬إعداد قرارات‬ ‫- باقي السلطات احلكومية املعنية‬ ‫ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات‬ ‫العمومية، ‬وكذا يف ‬تفعيلها وتقييمها.‬ ‫83‬
‫رابعا : ميثاق املرافق العمومية، تطبيقا ألحكام الفصل 751 من الدستور :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة ال ��وزارة املنتدبة لدى سيحدد الشكل القانوين 3102-4102‬ ‫�‬ ‫مرشوع ميثاق املرافق العمومية بتحديد‬ ‫1‬ ‫املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث رئيس احلكومة املكلفة ال��ذي سيتخذه مرشوع‬ ‫قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري‬ ‫العمومية امليثاق بعد االنتهاء من‬ ‫اإلدارة بتنسيق مع السلطات بالوظيفة‬ ‫اإلدارات العمومية واجلهات واجلامعات‬ ‫إعداده‬ ‫احلكومية األخرى واهليئات املعنية وحتديث اإلدارة‬ ‫الرتابية األخرى واألجهزة العمومية تطبيقا‬ ‫ألحكام الفصل 751 من الدستور‬ ‫93‬
40
‫الـجزء الثانـي‬ ‫مشاريع القوانني املقرتحة‬ ‫من قبل القطاعات الوزارية‬ ‫14‬
42
‫جدول بعدد النصوص املقرتحة من املخطط الترشيعي مصنفة حسب‬ ‫القطاعات الوزارية : 302‬ ‫عدد النصوص‬ ‫القطاع الوزاري‬ ‫رقم‬ ‫املقرتحة‬ ‫9‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫61‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫3‬ ‫61‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينة‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫7‬ ‫5‬ ‫وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫وزارة الشباب والرياضة‬ ‫9‬ ‫81‬ ‫وزارة التجهيز والنقل‬ ‫01‬ ‫42‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫21‬ ‫41‬ ‫وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة‬ ‫31‬ ‫21‬ ‫وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫41‬ ‫91‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة‬ ‫51‬ ‫5‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫61‬ ‫4‬ ‫وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية‬ ‫71‬ ‫5‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫81‬ ‫34‬
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي
المخطط التشريعي

Recommended

décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021Chokri Lajmi
 
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
Lpdf -draft_roadmap_arabic
Lpdf -draft_roadmap_arabicLpdf -draft_roadmap_arabic
Lpdf -draft_roadmap_arabicAmira Albouchi
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانيةAhmed Elkouraichi
 
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ omar chouqoiari
 
الموازنة العامة
الموازنة العامةالموازنة العامة
الموازنة العامةRafedFattah
 
التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
التصرف في الميزانية حسب الأهداف. التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
التصرف في الميزانية حسب الأهداف. Jamaity
 

Recommended

décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021
décret présidentiel n° 117 22 septembre 2021Chokri Lajmi
 
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...
Nejib Guetari, Les principales dispositions du projet de loi organique de la ...Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...
أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية ...Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
Lpdf -draft_roadmap_arabic
Lpdf -draft_roadmap_arabicLpdf -draft_roadmap_arabic
Lpdf -draft_roadmap_arabicAmira Albouchi
 
الميزانية
الميزانيةالميزانية
الميزانيةAhmed Elkouraichi
 
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ
المالية العامة بالمغرب الاسس والمبادئ omar chouqoiari
 
الموازنة العامة
الموازنة العامةالموازنة العامة
الموازنة العامةRafedFattah
 
التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
التصرف في الميزانية حسب الأهداف. التصرف في الميزانية حسب الأهداف.
التصرف في الميزانية حسب الأهداف. Jamaity
 
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباطMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتMed Mahla
 
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالقرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاوناتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاوناتMed Mahla
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1Med Mahla
 
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014Med Mahla
 
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012Med Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةMed Mahla
 
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةMed Mahla
 
نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربية نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربيةMed Mahla
 
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباطMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدةMed Mahla
 
تواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياMed Mahla
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3Med Mahla
 
إصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاقإصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاقMed Mahla
 
أسعار الأدوية
أسعار الأدوية أسعار الأدوية
أسعار الأدويةMed Mahla
 
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...مجلس نواب الشعب
 
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014Support for Improvement in Governance and Management SIGMA
 
الحويطي
الحويطيالحويطي
الحويطيMohamed Howity
 

More Related Content

Viewers also liked

شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباطMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتMed Mahla
 
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالقرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاوناتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاوناتMed Mahla
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1Med Mahla
 
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014Med Mahla
 
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012Med Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةMed Mahla
 
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةMed Mahla
 
نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربية نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربيةMed Mahla
 
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباطMed Mahla
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدةMed Mahla
 
تواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياMed Mahla
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3Med Mahla
 
إصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاقإصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاقMed Mahla
 
أسعار الأدوية
أسعار الأدوية أسعار الأدوية
أسعار الأدويةMed Mahla
 

Viewers also liked (19)

شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص حميد شباط
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت
 
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلالقرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
قرار طرد الوفا من حزب الاستقلال
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمانالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس بولمان
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعيرالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاوناتالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة الحسيمة تاونات
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 1
 
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
التقرير السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة لسنة 2014
 
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012 تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة
 
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطلالخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
الخدمة غادا وكتنقص.. أكثر من مليون عاطل
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة
 
نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربية نسب مشاهدة القنوات المغربية
نسب مشاهدة القنوات المغربية
 
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباطشكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
شكاية حزب الاستقلال ببنكيران في شخص شباط
 
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدةالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة دكالة عبدة
 
تواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالورياتواريخ امتحانات البكالوريا
تواريخ امتحانات البكالوريا
 
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3 تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
تقربر المجلس الأعلى للحسابات 3
 
إصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاقإصلاح العدالة.. نص الميثاق
إصلاح العدالة.. نص الميثاق
 
أسعار الأدوية
أسعار الأدوية أسعار الأدوية
أسعار الأدوية
 

Similar to المخطط التشريعي

تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...مجلس نواب الشعب
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...GBO
 
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدلتقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدلARP Tunisie
 
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السورية
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السوريةالوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السورية
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السوريةشركة الاتصالات السورية
 
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016Hamdi Mohame Fadhel
 
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتير
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتيرمهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتير
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتيرDr Ghaiath Hussein
 
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa OECD Governance
 
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالعNizar KHAIROUN
 
التقرير الرقابى الرابع
التقرير الرقابى الرابع التقرير الرقابى الرابع
التقرير الرقابى الرابع Marsad EngSyndicate
 
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم الماليةوزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم الماليةAssoib Rachid
 
العقود التجارية
العقود التجاريةالعقود التجارية
العقود التجاريةAlamir Talat
 
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdfالتنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdfnassmed1
 
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015Medhat Saad Eldin
 
النظام المنسق العالمى Hs code
النظام المنسق العالمى Hs codeالنظام المنسق العالمى Hs code
النظام المنسق العالمى Hs codeMedhat Saad Eldin
 
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةمدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةsirajj
 

Similar to المخطط التشريعي (19)

تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح حول الباب الثالث (رئاسة ...
 
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014
Agenda Public Finance management and audit in Jordan, Amman 4-5 November 2014
 
الحويطي
الحويطيالحويطي
الحويطي
 
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للم...
 
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدلتقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
 
Avis s-13-2014-va
Avis s-13-2014-vaAvis s-13-2014-va
Avis s-13-2014-va
 
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السورية
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السوريةالوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السورية
الوضع التنظيمي والتشريعي للوظيفة العامة السورية
 
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
التقرير الدوري حول حالة المجتمع المدني بتونس للثلاثية الأولى لسنة 2016
 
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتير
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتيرمهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتير
مهارات الكتابة الحرفية كتابةالدساتير
 
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
Budgeting in Kuwait by Faissal Almutawa
 
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع
تقرير مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع
 
مجلس. الاعمار
مجلس. الاعمارمجلس. الاعمار
مجلس. الاعمار
 
التقرير الرقابى الرابع
التقرير الرقابى الرابع التقرير الرقابى الرابع
التقرير الرقابى الرابع
 
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم الماليةوزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات. مدونة المحاكم المالية
 
العقود التجارية
العقود التجاريةالعقود التجارية
العقود التجارية
 
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdfالتنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf
التنظيم الإداري المغربي خالد الغازي .pdf
 
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
القانون المصرى بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015
 
النظام المنسق العالمى Hs code
النظام المنسق العالمى Hs codeالنظام المنسق العالمى Hs code
النظام المنسق العالمى Hs code
 
مدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم الماليةمدونة المحاكم المالية
مدونة المحاكم المالية
 

More from Med Mahla

برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوبرمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوMed Mahla
 
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfGRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfMed Mahla
 
Menosys events pv
Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pvMed Mahla
 
إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015Med Mahla
 
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتMed Mahla
 
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهبنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهMed Mahla
 
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتالمذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتMed Mahla
 
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونبلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونMed Mahla
 
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةعرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةMed Mahla
 
My exposé 10062014
My exposé 10062014My exposé 10062014
My exposé 10062014Med Mahla
 
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014Med Mahla
 
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014Med Mahla
 
Liste des journalistes
Liste des journalistesListe des journalistes
Liste des journalistesMed Mahla
 
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةالحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةMed Mahla
 
Fiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defFiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defMed Mahla
 
Chiffres – ojd
Chiffres – ojdChiffres – ojd
Chiffres – ojdMed Mahla
 
تكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرتكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرMed Mahla
 
أسعار الأدوية. المغرب. 2014
أسعار الأدوية. المغرب. 2014أسعار الأدوية. المغرب. 2014
أسعار الأدوية. المغرب. 2014Med Mahla
 
Ccm decision directeur
Ccm decision directeurCcm decision directeur
Ccm decision directeurMed Mahla
 
Bilan gouvernemental
Bilan gouvernementalBilan gouvernemental
Bilan gouvernementalMed Mahla
 

More from Med Mahla (20)

برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديوبرمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
برمجة خاصة خلال شهر رمضان الكريم على إذاعة ميد راديو
 
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdfGRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
GRILLE MED RADIO NOVEMBRE- 2023.pdf
 
Menosys events pv
Menosys events pvMenosys events pv
Menosys events pv
 
إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015إعداد مشروع قانون مالية 2015
إعداد مشروع قانون مالية 2015
 
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات
 
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليهبنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
بنكيران في البرلمان.. اللي ما سمعوش يقرا ليه
 
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخاباتالمذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
المذكرة المشتركة لأحزاب المعارضة حول مقترحات الحكومة حول الجهوية والانتخابات
 
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركونبلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
بلاغ عن انهيار مساكن بحي بوركون
 
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحليةعرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
عرض رئيس الحكومة حول الحصيلة المرحلية
 
My exposé 10062014
My exposé 10062014My exposé 10062014
My exposé 10062014
 
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
السيد مصطفى الخلفي المحترم 18 05-2014
 
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
السيد سليم الشيخ المحترم 18 05-2014
 
Liste des journalistes
Liste des journalistesListe des journalistes
Liste des journalistes
 
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومةالحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
الحصيلة الاجتماعية لسنة 2013.. والتقليد على الحكومة
 
Fiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page defFiches inter cih dp en page def
Fiches inter cih dp en page def
 
Chiffres – ojd
Chiffres – ojdChiffres – ojd
Chiffres – ojd
 
تكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكرتكذيب استقالة إدريس لشكر
تكذيب استقالة إدريس لشكر
 
أسعار الأدوية. المغرب. 2014
أسعار الأدوية. المغرب. 2014أسعار الأدوية. المغرب. 2014
أسعار الأدوية. المغرب. 2014
 
Ccm decision directeur
Ccm decision directeurCcm decision directeur
Ccm decision directeur
 
Bilan gouvernemental
Bilan gouvernementalBilan gouvernemental
Bilan gouvernemental
 

المخطط التشريعي

  • 1. ‫اململكة املغربية‬ ‫رئي�س احلكومة‬ ‫اخملطط التشريعي‬ ‫برسم الوالية التشريعية التاسعة‬ ‫كام وافق عليه جملس احلكومة‬ ‫املنعقد بتاريخ 22 نوفمرب 2102‬ ‫- يناير 3102 -‬ ‫1‬
  • 2. 2
  • 3. ‫الفهرس‬ ‫تقديـم ....................................................................................................................5‬ ‫القسم األول :‬ ‫اإلطار العام للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫أهداف املخطط الترشيعي ..........................................................................................9‬ ‫...................................................................................01‬ ‫مرجعيات املخطط الترشيعي‬ ‫املقاربة املنهجية املعتمدة ...........................................................................................11‬ ‫‪ -I‬املبادئ املوجهة ........................................................................................11‬ ‫.....................................................................................11‬ ‫‪ -II‬مراحل اإلعداد‬ ‫............................................................................21‬ ‫‪ - III‬النتائج املتوصل إليها‬ ‫املضامني العامة للمخطط الترشيعي ..........................................................................21‬ ‫اجلزء األول: مضامني التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض‬ ‫الدستور .............................................................................................31‬ ‫أحكام‬ ‫اجلزء الثانـي: املعطيات املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة‬ ‫من قبل السلطات احلكومية .........................................................................51‬ ‫التدابري واإلجراءات املقرتحة من أجل اإلنجاز واملواكبة ..............................................61‬ ‫مالحظات خاصة ...................................................................................................02‬ ‫3‬
  • 4. ‫القسم الثانـي :‬ ‫المضامني التفصيلية للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور ...................32‬ ‫اجلزء األول:‬ ‫أوال : القوانني التنظيمية ................................................................................62‬ ‫........................................ .13‬ ‫ثانيا : القوانني اجلديدة املتعلقة بمؤسسات احلكامة‬ ‫....................................................................53‬ ‫ثالثا : التدابري الترشيعية اجلديدة‬ ‫رابعا : ميثاق املرافق العمومية، تطبيقا ألحكام الفصل 751 من الدستور ..............93‬ ‫اجلزء الثانـي: مشاريع القوانني املقرتحة من قبل القطاعات الوزارية ...................................14‬ ‫......... .54‬ ‫أوال - قوائم مشاريع القوانني املقرتحة مصنفة حسب القطاعات الوزارية‬ ‫ثانيا - جدول تفصييل باملجموع العام للنصوص املقرتحة ................................. .57‬ ‫مالحق‬ ‫ملحق رقم 1:‬ ‫قائمة النصوص التي صادقت عليها احلكومة إىل غاية 13 ديسمرب 2102 خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية ....................................................................................................18‬ ‫ملحق رقم 2:‬ ‫منشور رئيس احلكومة رقم 1/2102 بتاريخ 61 فرباير 2102 حول تنفيذ الربنامج احلكومي‬ ‫(اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي) ........................................................................39‬ ‫4‬
  • 5. ‫تقديم‬ ‫بناء عىل التوجيهات امللكية السامية، الواردة يف عدد من اخلطب امللكية،‬ ‫الداعية إىل تفعيل مقتضيات الدستور، واستنادا إىل الربنامج احلكومي الذي نص‬ ‫عىل التزام احلكومة بوضع خمطط ترشيعي يتضمن ما تعتزم احلكومة إعداده من‬ ‫تدابري ترشيعية لتفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما ورد يف برناجمها من التزامات هتم‬ ‫خمتلف جماالت السياسات العمومية القطاعية، تم إعداد هذا املخطط وفق مقاربة‬ ‫تشاورية أسهمت يف بلورة مضامينه خمتلف القطاعات الوزارية بتنسيق مع مصالح‬ ‫األمانة العامة للحكومة وحتت إرشاف رئاسة احلكومة.‬ ‫وتتناول هذه الوثيقة يف قسمها األول اإلطار العام للمخطط الترشيعي‬ ‫من خالل عرض ألهدافه، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي‬ ‫اعتمدت يف إعداده.‬ ‫كام يتضمن القسم الثاين املضامني التفصيلية للمخطط الترشيعي من خالل‬ ‫عرض قوائم مشاريع النصوص الترشيعية املزمع إعدادها مع تصنيفها إىل جزئني :‬ ‫ • اجلزء األول، وقد خصص لعرض جمموع التدابري الترشيعية الواجب‬ ‫ ‬ ‫اختاذها لتنفيذ بعض أحكام الدستور؛‬ ‫ • اجلزء الثاين، ويتضمن مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من قبل‬ ‫ ‬ ‫السلطات احلكومية املعنية، والالزمة لتنفيذ السياسات العمومية‬ ‫والقطاعية.‬ ‫وباإلضافة إىل القسمني املذكورين، تتضمن هذه الوثيقة ملحقني اثنني،‬ ‫األول منهام خاص بالنصوص الترشيعية التي سبق للحكومة إعدادها وعرضها‬ ‫عىل الربملان للدراسة واملصادقة، والتي تم نرش بعضها باجلريدة الرسمية بعد متام‬ ‫املوافقة عليها وإصدار األمر بتنفيذها. ويتضمن امللحق الثاين منشور السيد رئيس‬ ‫احلكومة املوجه إىل خمتلف القطاعات الوزارية، املتعلق بتنفيذ الربنامج احلكومي‬ ‫(اجلانب املتعلق باملخطط الترشيعي).‬ ‫5‬
  • 6. 6
  • 7. ‫القسم األول‬ ‫اإلطار العام للمخطط التشر‬ ‫يعي‬ ‫7‬
  • 8. 8
  • 9. ‫يشكل هذا املخطط الترشيعي أداة لتأطري عمل احلكومة عىل الصعيد‬ ‫الترشيعي، وخارطة طريق مساعدة ملختلف السلطات احلكومية يف تنفيذ برنامج‬ ‫عمل احلكومة.‬ ‫ويتناول هذا اإلطار العام عرضا مركزا حول األهداف والغايات املتوخاة‬ ‫من هذا املخطط، واملرجعيات التي يستند إليها، واملقاربة املنهجية التي اعتمدت يف‬ ‫إعداده، كام يتضمن استعراضا ملضامينه العامة انطالقا من قائمة مشاريع النصوص‬ ‫الترشيعية املنتظر إعدادها؛ سواء تلك املتعلقة بتنفيذ بعض أحكام الدستور (اجلزء‬ ‫األول من هذا املخطط)، أو تلك املقرتحة من قبل السلطات احلكومية املرشفة عىل‬ ‫خمتلف القطاعات الوزارية املكلفة بتنفيذ السياسات العمومية والقطاعية أو املشرتكة‬ ‫بني القطاعات طبقا لربنامج احلكومة، وما قررته من إجراءات ترشيعية لتنفيذ هذا‬ ‫الربنامج، وكذا التدابري املقرتحة من أجل إنجاز هذه املشاريع واإلجراءات املواكبة‬ ‫هلا.‬ ‫أهداف املخطط التشريعي‬ ‫يسعى املخطط الترشيعي إىل حتقيق األهداف والغايات األساسية التالية:‬ ‫1 - وضع خارطة طريق واضحة املعامل بالنسبة ملختلف السلطات احلكومية‬ ‫فيام خيص النصوص الترشيعية التي تعتزم إعدادها وعرضها عىل مسطرة املصادقة؛‬ ‫2 - حتديد أولويات العمل احلكومي يف املجال الترشيعي؛‬ ‫3 - حرص مضامني النصوص الترشيعية املزمع إعدادها، من أجل ضامن‬ ‫تواصل أفضل مع املؤسسة الربملانية، وسائر الفاعلني والرشكاء يف إعداد السياسات‬ ‫العمومية، والترشيعات املرتبطة هبا؛‬ ‫4 - حتديد السلطات احلكومية التي يتعني عليها إعداد النصوص الترشيعية‬ ‫التي تدخل يف جمال اختصاصها بتنسيق مع مصالح األمانة العامة للحكومة؛‬ ‫9‬
  • 10. ‫5 - حتديد اجلهات واألطراف األخرى التي يقرتح مشاركتها يف املشاورات‬ ‫التي سترشع فيها احلكومة من أجل بلورة التصورات واألرضيات املشرتكة‬ ‫وحتديد االختيارات الالزمة إلعداد مشاريع بعض النصوص الترشيعية ذات‬ ‫الطابع اخلاص املندرجة ضمن اجلزء األول من املخطط (بعض القوانني التنظيمية،‬ ‫والنصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة، وبعض القوانني العادية.).‬ ‫مرجعيات املخطط التشريعي‬ ‫يستند املخطط يف إعداده وحتديد مضامينه وأولوياته إىل املرجعيات التالية:‬ ‫1 - الدستور، وال سيام :‬ ‫ •الفصل 17 والفصول األخرى التي حتدد جمال القانون؛‬ ‫ •الفصل 68 املتعلق برضورة إصدار القوانني التنظيمية خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية؛‬ ‫ •الفصل 29 والسيام األحكام املتعلقة بالسياسة العامة للدولة، والسياسات‬ ‫العمومية، والسياسات القطاعية؛‬ ‫ •الفصل 171 املتعلق بإصدار النصوص املتعلقة بمؤسسات احلكامة اجليدة.‬ ‫2 - التوجيهات امللكية السامية، الواردة يف عدد من اخلطب امللكية، الداعية إىل‬ ‫تفعيل أحكام الدستور، والسيام منها املحددة لألوراش ذات األولوية.‬ ‫3 - برنامج احلكومة استنادا إىل :‬ ‫ •أحكام الفصل 88 من الدستور؛‬ ‫ •أحكام الفصل 98 من الدستور.‬ ‫4 - التزامات بالدنا عىل الصعيد الدويل الناجتة :‬ ‫ •عن االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي صادقت عليها -سواء الثنائية أو‬ ‫املتعددة األطراف - أو التي انضمت إليها؛‬ ‫ •وعن التعاقدات األخرى مع رشكائنا الدوليني واجلهويني.‬ ‫01‬
  • 11. ‫املقاربة املنهجية املعتمدة‬ ‫‪ - I‬املبادئ املوجهة :‬ ‫تستند املقاربة املنهجية التي تم اعتامدها من أجل إعداد هذا املخطط عىل‬ ‫ثالثة مبادئ موجهة أساسية:‬ ‫1 - مبدأ املشاركة الواسعة جلميع السلطات احلكومية املعنية؛‬ ‫2 - مبدأ التشاور بني السلطات املذكورة ومصالح األمانة العامة للحكومة‬ ‫يف حرص قائمة مشاريع النصوص الترشيعية التي أعدهتا كل سلطة حكومية؛‬ ‫3 - مبدأ األولوية من خالل ترتيب مشاريع النصوص املقرتحة حسب‬ ‫األسبقية التي حددهتا السلطات احلكومية املعنية، بتنسيق مع األمانة العامة‬ ‫للحكومة.‬ ‫‪ - II‬مراحل اإلعداد :‬ ‫تم إعداد املخطط عرب املراحل التالية :‬ ‫1 - حرص األمانة العامة للحكومة للقائمة الكاملة ملشاريع النصوص‬ ‫الترشيعية التي يستلزمها تنفيذ أحكام الدستور.‬ ‫2 - حرص مقرتحات مشاريع النصوص الترشيعية التي تعتزم خمتلف‬ ‫السلطات احلكومية إعدادها وعرضها عىل مسطرة املصادقة خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية، بناء عىل منشور السيد رئيس احلكومة املوجه يف هذا الشأن إىل‬ ‫خمتلف الوزارات.‬ ‫3 - دراسة قائمة مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من لدن الوزارات،‬ ‫وذلك من طرف جلنة خمتصة، قصد حتديد اجلهة أو اجلهات املعنية بكل مرشوع،‬ ‫وبرجمته الزمنية، والتدابري املواكبة الواجب اختاذها لترسيع وثرية العمل الترشيعي‬ ‫وحتسني جودة النصوص.‬ ‫4 - حرص القائمة النهائية ملشاريع النصوص الترشيعية وحتديد مضمون كل‬ ‫مرشوع، وترتيب هذه املشاريع حسب األولوية بالنسبة لكل قطاع وزاري، خالل‬ ‫اجتامعات مكثفة بني مصالح األمانة العامة للحكومة وكل قطاع وزاري عىل حدة.‬ ‫11‬
  • 12. ‫وقد بلغ عدد هذه االجتامعات (03) اجتامعا شارك فيها ممثلون عن (32)‬ ‫قطاعا وزاريا.‬ ‫‪ - III‬النتائج املتوصل إليها‬ ‫1. بلغ عدد النصوص املقرتحة: 342 نصا ترشيعيا، موزعة كام ييل:‬ ‫ •عدد النصوص املزمع إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور: 04 نصا؛‬ ‫302‬ ‫ •عدد مشاريع القوانني املقرتح إعدادها من قبل السلطات احلكومية:‬ ‫مرشوعا.‬ ‫2. النصوص التي سبق أن صادق عليها جملس احلكومة خالل الوالية‬ ‫الترشيعية احلالية إىل غاية 13 دجنرب 2102 أدرجت ضمن احلصيلة الترشيعية‬ ‫للحكومة، وقد بلغت 001 نص ترشيعي، موزعة كام ييل:‬ ‫• 81 قانونا صادق عليه الربملان وتم نرشه باجلريدة الرسمية؛‬ ‫• 76 مرشوعا معروضا عىل الربملان حاليا؛‬ ‫• 51 مرشوع قانون ستعرض عىل الربملان خالل األيام القادمة.‬ ‫املضامني العامة للمخطط التشريعي‬ ‫يتضمن املخطط الترشيعي اجلزأين التاليني :‬ ‫اجلزء األول: يتعلق بالتدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام‬ ‫الدستور، ويضم 04 مرشوع نص قانوين موزعة بني قوانني تنظيمية وقوانني‬ ‫عادية.‬ ‫اجلزء الثاين : يضم 302 مشاريع قوانني مقرتحة من قبل السلطات احلكومية،‬ ‫تتوزع إىل نصوص ترشيعية جديدة ونصوص ترشيعية ملراجعة ترشيعات‬ ‫قائمة.‬ ‫21‬
  • 13. ‫اجلزء األول : مضامني التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ بعض أحكام‬ ‫الدستور‬ ‫تتوزع مضامني اجلزء األول من املخطط إىل املحاور التالية :‬ ‫ •املحور األول : يتضمن (31) قانونا تنظيميا؛‬ ‫ •املحور الثاين : يتضمن (01) قوانني ختص مؤسسات احلكامة؛‬ ‫ •املحور الثالث : يتضمن (61) تدبريا ترشيعيا ملالءمة بعض الترشيعات‬ ‫مع أحكام الدستور، باإلضافة إىل النص املتعلق بميثاق املرافق العمومية‬ ‫الوارد يف الفصل 751 من الدستور.‬ ‫املحور األول : يتضمن (31) قانونا تنظيميا موزعة إىل :‬ ‫• (7) قوانني تنظيمية جديدة هتم :‬ ‫1. تنظيم العمل احلكومي؛‬ ‫2. املجلس األعىل للسلطة القضائية؛‬ ‫3. اجلامعات الرتابية؛‬ ‫4. تنظيم حق اإلرضاب؛‬ ‫5. رشوط تقديم ملتمسات املواطنات واملواطنني يف جمال الترشيع‬ ‫وتقديم العرائض إىل السلطات العمومية؛‬ ‫6. تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية؛‬ ‫7. املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية.‬ ‫• - (6) قوانني تنظيمية ترمي إىل مراجعة 5 قوانني تنظيمية حالية، وقانون‬ ‫عادي واحد، وهتم هذه القوانني :‬ ‫1. املحكمة الدستورية؛‬ ‫2. املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي؛‬ ‫3. القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية؛‬ ‫31‬
  • 14. ‫4. النظام األسايس للقضاة؛‬ ‫5. جلان تقيص احلقائق؛‬ ‫6. جملس الوصاية عىل العرش.‬ ‫املحور الثاين : يتضمن (01) قوانني عادية ختص مؤسسات احلكامة، منها :‬ ‫• (7) قوانني ملراجعة النصوص القانونية احلالية، وهتم:‬ ‫1. املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛‬ ‫2. مؤسسة الوسيط؛‬ ‫3. جملس اجلالية املغربية باخلارج؛‬ ‫4. اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي؛‬ ‫5. جملس املنافسة؛‬ ‫6. اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛‬ ‫7. املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي.‬ ‫• (3) قوانني ملؤسسات جديدة هي :‬ ‫1. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛‬ ‫2. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛‬ ‫3. املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.‬ ‫املحور الثالث : يتضمن (61) تدبريا ترشيعيا هيم :‬ ‫• إصدار (3) مشاريع قوانني جديدة تتعلق باملجاالت التالية :‬ ‫- حق املواطنات واملواطنني يف احلصول عىل املعلومات ومحاية‬ ‫مصادرها؛‬ ‫- قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية ومراقبتها؛‬ ‫41‬
  • 15. ‫- رشوط وكيفيات مسامهة اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام‬ ‫واملنظامت غري احلكومية يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات‬ ‫املنتخبة والسلطات العمومية وكذا يف تفعيلها وتقييمها.‬ ‫• اختاذ (31) تدبريا ترشيعيا من خالل مراجعة الترشيعات احلالية من أجل‬ ‫مالءمتها مع أحكام الدستور، هتم باخلصوص املجاالت التالية:‬ ‫احلقوق واحلريات؛‬ ‫- ‬ ‫ختليق احلياة العامة؛‬ ‫- ‬ ‫إقرار مبادئ املنافسة والشفافية؛‬ ‫- ‬ ‫القضاء املايل؛‬ ‫- ‬ ‫مراجعة الترشيعات اجلنائية؛‬ ‫- ‬ ‫حقوق املتقاضني؛‬ ‫- ‬ ‫قواعد سري العدالة.‬ ‫- ‬ ‫يضاف إىل التدابري الترشيعية املتعلقة هبذه املجاالت ميثاق املرافق العمومية‬ ‫املنصوص عليه يف الفصل 751 من الدستور.‬ ‫اجلزء الثانـي : املعطيات املتعلقة بمشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة‬ ‫من قبل السلطات احلكومية‬ ‫يضم اجلزء الثاين من املخطط مشاريع النصوص الترشيعية املقرتحة من قبل‬ ‫السلطات احلكومية املعنية، وهتم هذه املشاريع (32) قطاعا وزاريا.‬ ‫وتروم هذه املشاريع حتقيق األهداف التالية :‬ ‫1. اختاذ التدابري الترشيعية الالزمة لتنفيذ الربنامج احلكومي، اخلاصة‬ ‫بتفعيل السياسات القطاعية أو املشرتكة بني القطاعات؛‬ ‫2. تنفيذ التزامات بالدنا عىل الصعيد الدويل، من خالل مالءمة‬ ‫الترشيع الوطني مع اإلتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بالدنا‬ ‫51‬
  • 16. ‫أو انضمت إليها، أو من خالل إصدار ترشيعات جديدة، تطبيقا‬ ‫اللتزامات بالدنا مع الرشكاء الدوليني؛‬ ‫3. حتيني املنظومة القانونية الوطنية وضامن مواكبتها للسياسات‬ ‫العمومية املتبعة واألوراش اإلصالحية املفتوحة؛‬ ‫4. التمييز – طبقا ملا هو مقرتح يف املخطط – بني النصوص التي يعترب‬ ‫إعدادها من مسؤولية السلطات احلكومية املختصة حسب كل‬ ‫قطاع، وبني النصوص التي يتعني أن تكون موضوع استشارات‬ ‫مسبقة مع السلطات احلكومية وفعاليات أخرى، حسب القرار‬ ‫الذي سيتخذه السيد رئيس احلكومة.‬ ‫و جتدر اإلشارة إىل أن إعداد مشاريع النصوص الترشيعية ذات الصلة بمجال‬ ‫االنتخابات يبقى رهينا بإصدار القانون التنظيمي املتعلق باجلهات واجلامعات‬ ‫الرتابية األخرى تطبيقا للفصل 641 من الدستور.‬ ‫كام أنه من املحتمل، عند االقتضاء، أن يتم تعديل كل من:‬ ‫- القانون التنظيمي املتعلق بمجلس املستشارين؛‬ ‫- والقانون التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء جمالس اجلامعات‬ ‫الرتابية.‬ ‫التدابير واإلجراءات املقترحة من أجل اإلجناز واملواكبة‬ ‫من أجل حتقيق األهداف املتوخاة من املخطط الترشيعي، ومتكني احلكومة‬ ‫من الوفاء بالتزاماهتا بشأن تفعيل أحكام الدستور، وتنفيذ ما جاء يف الربنامج‬ ‫احلكومي، ستتخذ التدابري واإلجراءات التالية :‬ ‫• أوال : إعطاء األولوية يف مسطرة اإلعداد والدراسة واملصادقة للنصوص‬ ‫التأسيسية املتعلقة بتفعيل أحكام الدستور، الواردة يف اجلزء األول من املخطط، ثم‬ ‫مشاريع النصوص التي تم االنتهاء من إعدادها؛‬ ‫61‬
  • 17. ‫• ثانيا : التقيد باآلجال الدستورية يف إعداد القوانني التنظيمية وفق ما‬ ‫هو منصوص عليه يف الفصل 68 من الدستور، أي وجوب عرض مجيع القوانني‬ ‫التنظيمية عىل املصادقة خالل الوالية الترشيعية احلالية. علام أنه متت املصادقة‬ ‫إىل حد اآلن عىل (5) قوانني تنظيمية، باإلضافة إىل قانون تنظيمي واحد يعترب‬ ‫جاهزا، هو القانون التنظيمي املتعلق باملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي،‬ ‫فيام سيتم إعداد القوانني التنظيمية املتبقية وفق اجلدولة الزمنية املضمنة يف هذا‬ ‫املخطط.‬ ‫وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الصنف من القوانني يعترب مكمال للمقتضيات‬ ‫الدستورية يف املجاالت التي يشري إليها الدستور.‬ ‫وعىل هذا األساس، يقرر الدستور يف فصله 94 عرضها عىل املداولة يف‬ ‫املجلس الوزاري قصد املصادقة عليها، األمر الذي جيعل من إعدادها وصياغتها‬ ‫عمال مشرتكا بني الديوان امللكي واحلكومة؛ وبالتايل، يكون ما ورد يف املخطط‬ ‫الترشيعي، بيانا للكيفية التي تنوي هبا احلكومة تنظيم عملها متهيدا للعمل املشرتك‬ ‫السالف الذكر.‬ ‫• ثالثا : يميز الدستور يف بابه الثاين عرش مؤسسات وهيئات احلكامة اجليدة‬ ‫بخاصيتي الطابع العمومي واالستقاللية، ويسند إليها، عىل هذا األساس، يف‬ ‫مضمون فصوله من 161 إىل 071 مهمة الضبط بام تتضمنه، حسب احلالة، من حتكيم‬ ‫ووساطة ومحاية للحقوق، يف املجاالت املحددة هلا.‬ ‫ ونظرا ملا هلذه العنارص من ارتباط بوظائف املؤسسة امللكية، املنصوص‬ ‫عليها يف الفصل 24 من الدستور، خاصة منها وظائف التحكيم، والسهر عىل حسن‬ ‫سري املؤسسات الدستورية، وصيانة حقوق وحريات املواطنني واملواطنات، فإن‬ ‫إعداد القوانني املتعلقة باملؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الفصول املذكورة،‬ ‫سيكون بتنسيق مع الديوان امللكي.‬ ‫• رابعا : تطبيقا ملبدإ الديمقراطية التشاركية املنصوص عليه يف الدستور،‬ ‫سيتوىل السيد رئيس احلكومة فيام خيص إعداد بعض املشاريع املتعلقة بتفعيل‬ ‫71‬
  • 18. ‫الدستور، بتشكيل جلان خاصة لتحضري األرضية والتصور العام واالختيارات‬ ‫التي يمكن يف ضوئها إعداد هذه املشاريع من قبل السلطات احلكومية املعنية، عىل‬ ‫أن تكلف كل سلطة حكومية معنية باإلرشاف عىل جلنة من هذه اللجان طبقا ملا‬ ‫هو وارد يف اجلزء األول من املخطط مع األخذ بعني االعتبار املالحظة الواردة يف‬ ‫التدبري الثالث املشار إليه أعاله.‬ ‫وهيم األمر (4) قوانني تنظيمية و (11) قانونا عاديا أو ذا طبيعة خاصة.‬ ‫‪ - I‬القوانني التنظيمية :‬ ‫1. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة‬ ‫حق اإلرضاب؛‬ ‫2. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بحق املواطنات واملواطنني‬ ‫يف تقديم ملتمسات يف جمال الترشيع وحق تقديم عرائض إىل‬ ‫السلطات العمومية؛‬ ‫3. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع‬ ‫الرسمي لألمازيغية؛‬ ‫4. مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بإحداث جملس وطني للغات‬ ‫والثقافة املغربية.‬ ‫‪ -II‬القوانني العادية املتعلقة باملؤسسات التالية :‬ ‫1. املجلس الوطني حلقوق اإلنسان؛‬ ‫2. مؤسسة الوسيط؛‬ ‫3. جملس اجلالية املغربية باخلارج؛‬ ‫4. اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛‬ ‫5. املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛‬ ‫6. هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛‬ ‫7. املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛‬ ‫8. املجلس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي.‬ ‫81‬
  • 19. ‫‪ -III‬القوانني ذات الطبيعة اخلاصة، ومنها:‬ ‫1. مرشوع القانون املتعلق بحق املواطنات واملواطنني يف احلصول عىل‬ ‫املعلومات ومحاية مصادرها؛‬ ‫2. مرشوع القانون املتعلق بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العمومية‬ ‫ومراقبتها؛‬ ‫3. مرشوع القانون املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات مشاركة اجلمعيات‬ ‫املهتمة بقضايا الشأن العام واملنظامت غري احلكومية يف إعداد القرارات‬ ‫واملشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات العمومية، وكذا يف‬ ‫تفعيلها و تقييمها.‬ ‫• خامسا : اتباع منهجية تشاركية يف إعداد مشاريع النصوص التي تستلزم‬ ‫ذلك حسب طبيعتها وموضوعها، والسيام من خالل اآلليات التالية:‬ ‫طلب األمانة العامة للحكومة طبقا للنصوص اجلاري هبا العمل، رأي‬ ‫➢‬ ‫املؤسسات واهليئات املعنية بمشاريع النصوص املقرتحة من لدن السلطات‬ ‫احلكومية، وذلك عندما تنص عىل ذلك املقتضيات املنصوص عليها يف‬ ‫النصوص الترشيعية والتنظيمية املحدثة هلذه املؤسسات واهليئات؛‬ ‫التجاوب مع مبادرات ومقرتحات مجعيات املجتمع املدين املهتمة بقضايا‬ ‫➢‬ ‫الشأن العام، يف جمال الترشيع ودراستها يف إطار تفعيل الديمقراطية‬ ‫التشاركية التي نص عليها الدستور، وذلك يف أفق إقرار اآلليات القانونية‬ ‫والتنظيمية املتعلقة بذلك؛‬ ‫العمل عىل فتح النقاش العمومي حول األوراش القانونية الواردة يف‬ ‫➢‬ ‫املخطط.‬ ‫• سادسا : قيام السلطات احلكومية املعنية بموافاة األمانة العامة للحكومة يف‬ ‫آجال معقولة بمشاريع النصوص التي التزمت بإعدادها، لدراستها وإبداء الرأي‬ ‫بشأهنا، حتى تتمكن السلطات املذكورة من إعداد صيغة هنائية هلا متهيدا لتوزيعها‬ ‫عىل أعضاء احلكومة، وعرضها عىل مسطرة املصادقة يف أقرب اآلجال.‬ ‫91‬
  • 20. ‫• سابعا: عرض التدابري الترشيعية ذات الطابع املايل املتعلقة باإلعفاءات أو‬ ‫التحفيزات الرضيبية، عىل السلطة احلكومية املكلفة باملالية إلدراجها ضمن قوانني‬ ‫املالية (اجلزء اخلاص باملقتضيات الواردة يف املدونة العامة للرضائب).‬ ‫• ثامنا: العرض املسبق لكل مرشوع قانون قد يكون له انعكاس مايل مبارش‬ ‫أو غري مبارش عىل تأشرية السلطة احلكومية املكلفة باملالية، وذلك طبقا للنصوص‬ ‫اجلاري هبا العمل.‬ ‫• تاسعا: التنسيق املسبق من طرف السلطات احلكومية املعنية مع السلطة‬ ‫احلكومية املكلفة بالوظيفة العمومية فيام خيص إعداد مشاريع القوانني املتعلقة‬ ‫بالوظيفة العمومية والنصوص الترشيعية األخرى التي هتم بعض أصناف موظفي‬ ‫الدولة.‬ ‫• عارشا: دعم املصالح القانونية بالوزارات باملوارد املادية والبرشية الالزمة،‬ ‫حتى تتمكن من االضطالع بمهامها يف أحسن الظروف وبالفعالية املطلوبة.‬ ‫• حادي عرش: تطبيقا ألحكام الدستور وال سيام منها تلك املتعلقة باملبادرة‬ ‫الربملانية يف اقرتاح القوانني، فإن احلكومة تلتزم إىل جانب ما تعد من مشاريع‬ ‫قوانني يف إطار هذا املخطط بالتفاعل اإلجيايب والبناء مع خمتلف املبادرات الترشيعية‬ ‫ألعضاء الربملان بام يف ذلك مقرتحات القوانني التي تتقدم هبا املعارضة الربملانية.‬ ‫مالحظات خاصة‬ ‫هناك ثالث مالحظات خاصة :‬ ‫• املالحظة األوىل: إن عناوين مشاريع النصوص اجلديدة املقرتحة، هي‬ ‫عناوين مؤقتة، يمكن تعديلها الحقا بعد إعداد الصيغة النهائية لكل نص.‬ ‫• املالحظة الثانية: املؤرشات واملعطيات اإلحصائية الواردة يف املخطط قابلة‬ ‫للتغيري والتتميم وفق احلاجيات التي تعرب عنها خمتلف السلطات احلكومية، أو‬ ‫متليها مستجدات تطبيق السياسات العمومية أو القطاعية أو االلتزامات الدولية.‬ ‫• املالحظة الثالثة: تتوىل األمانة العامة للحكومة عملية التنسيق مع السلطات‬ ‫احلكومية املعنية بإعداد مشاريع النصوص املقرتحة.‬ ‫02‬
  • 22. 22
  • 23. ‫اجلزء األول‬ ‫التدابري الترشيعية الواجب اختاذها لتنفيذ‬ ‫بعض أحكام الدستور‬ ‫32‬
  • 24. 24
  • 25. ‫جدول بعدد النصوص الالزم إعدادها لتنفيذ بعض أحكام الدستور والقطاعات‬ ‫احلكومية املكلفة بتقديمها: 04‬ ‫عدد النصوص‬ ‫املقرتحة يف اجلزء‬ ‫القطاع الوزاري‬ ‫رقم‬ ‫األول‬ ‫3‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫11‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫األمانة العامة للحكومة‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫4‬ ‫2‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫5‬ ‫2‬ ‫وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫6‬ ‫2‬ ‫وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية‬ ‫7‬ ‫1‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫8‬ ‫3‬ ‫الوزارة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين‬ ‫9‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة باملغاربة‬ ‫1‬ ‫01‬ ‫املقيمني يف اخلارج‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫4‬ ‫11‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫2‬ ‫21‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫3‬ ‫قطاعات وزارية يعينها رئيس احلكومة‬ ‫31‬ ‫سيعرض األمر عىل جاللة امللك لتعيني اللجنة التي‬ ‫1‬ ‫سيتم تكليفها بإعداد مرشوع القانون التنظيمي‬ ‫41‬ ‫املتعلق بتحديد قواعد سري جملس الوصاية‬ ‫52‬
  • 26. ‫أوال : القوانني التنظيمية (31)‬ ‫اجلهة احلكومية‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهات املعنية‬ ‫مالحظـات‬ ‫املكلفة بتقديم‬ ‫طبيـعة النص وموضوعه‬ ‫الرقم الرتتيبي‬ ‫املرتقب‬ ‫بإعداده‬ ‫النص‬ ‫3102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق باجلامعات الرتابية طبقا للفصل 641 - وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫إىل ج��ان��ب جل��ان‬ ‫- اللجنة‬ ‫من الدستور الذي حيدد:‬ ‫موضوعاتية إلعداد‬ ‫- رشوط تدبري اجلهات واجلامعات الرتابية األخرى لشؤوهنا االستشارية‬ ‫هذا املرشوع من قبل‬ ‫بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء جمالسها، والقواعد للجهوية املوسعة‬ ‫السلطات احلكومية‬ ‫املتعلقة بأهلية الرتشيح، وحاالت التنايف، وحاالت منع‬ ‫(الداخلية،‬ ‫املعنية‬ ‫اجلمع بني االنتدابات، وكذا النظام االنتخايب، وأحكام‬ ‫والتعمري‬ ‫السكنى‬ ‫حتسني متثيلية النساء داخل املجالس املذكورة؛‬ ‫- رشوط تنفيذ رؤساء جمالس اجلامعات الرتابية األخرى‬ ‫وس �ي �اس �ة امل�دي�ن�ة،‬ ‫�� � � ��‬ ‫ملداوالت هذه املجالس ومقرراهتا، طبقا للفصل 831؛‬ ‫واملالية،‬ ‫االقتصاد‬ ‫- رشوط تقديم العرائض املنصوص عليها يف الفصل 931،‬ ‫ال���ش���ؤون ال �ع �ام �ة‬ ‫� � �‬ ‫من قبل املواطنات واملواطنني واجلمعيات؛‬ ‫واحلكامة، ... وذلك‬ ‫- االختصاصات الذاتية لفائدة اجلهات واجلامعات الرتابية‬ ‫حسب كل موضوع‬ ‫األخرى، واالختصاصات املشرتكة بينها وبني الدولة‬ ‫عىل حدة).‬ ‫واالختصاصات املنقولة إليها من هذه األخرية طبقا‬ ‫للفصل 041؛‬ ‫- النظام املايل للجهات واجلامعات الرتابية األخرى؛‬ ‫- مصدر املوارد املالية للجهات وللجامعات الرتابية األخرى،‬ ‫املنصوص عليهام يف الفصل 141 ؛‬ ‫- موارد وكيفيات تسيري كل من صندوق التأهيل االجتامعي‬ ‫وصندوق التضامن بني اجلهات املنصوص عليهام يف‬ ‫الفصل 241؛‬ ‫62‬
  • 27. ‫- رشوط وكيفيات تأسيس املجموعات املشار إليها يف‬ ‫الفصل 441؛‬ ‫- املقتضيات اهلادفة إىل تشجيع تنمية التعاون بني اجلامعات،‬ ‫وكذا اآلليات الرامية إىل ضامن تكييف تطور التنظيم‬ ‫الرتايب يف هذا االجتاه ؛‬ ‫- قواعد احلكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدإ التدبري احلر،‬ ‫وكذا مراقبة تدبري الصناديق والربامج وتقييم األعامل‬ ‫وإجراءات املحاسبة.‬ ‫3102‬ ‫بتشاور مع ممثيل القضاة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد انتخاب وتنظيم وسري‬ ‫2‬ ‫ومم��ث�لي م �س �اع �دي‬ ‫� � �‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫املجلس األعىل للسلطة القضائية، واملعايري املتعلقة بتدبري‬ ‫ال �ق �ض �اء واهليئات‬ ‫�� �‬ ‫الوضعية املهنية للقضاة ومسطرة التأديب.‬ ‫احلقوقية املعنية.‬ ‫إع�داد ه�ذا الن�ص 3102-4102‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسايس للقضاة‬ ‫3‬ ‫سيتم بتنس�يق وتشاور‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫م�ع وزارة االقتص�اد‬ ‫- وزارة االقتصاد‬ ‫واملالي�ة، وال�وزارة‬ ‫واملالية‬ ‫املنتدب�ة ل�دى رئي�س‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫املكلف�ة‬ ‫احلكوم�ة‬ ‫لدى رئيس‬ ‫بالوظيف�ة العمومي�ة‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫وحتديث اإلدارة.‬ ‫بالوظيفة العمومية‬ ‫وحتديث اإلدارة.‬ ‫72‬
  • 28. ‫3102-5102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫- وزارة الثقافة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بإحداث جملس وطني للغات‬ ‫4‬ ‫من أجل توسيع‬ ‫−وزارة الرتبية‬ ‫والثقافة املغربية، وبتحديد صالحياته وتركيبته وكيفيات‬ ‫االستشارة.‬ ‫الوطنية‬ ‫سريه.‬ ‫− وزارة التعليم‬ ‫العايل والبحث‬ ‫العلمي وتكوين‬ ‫األطر‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫− املجلس األعىل‬ ‫للتعليم‬ ‫− املعهد امللكي‬ ‫للثقافة األمازيغية‬ ‫- معهد الدراسات‬ ‫واألبحاث‬ ‫للتعريب‬ ‫3102-5102‬ ‫السلطة احلكومية تشكيل جلنة موسعة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع − وزارة الرتبية‬ ‫5‬ ‫التي سيعينها رئيس من أجل توسيع‬ ‫الوطنية‬ ‫الرسمي لألمازيغية، وكيفيات إدماجها يف جمال التعليم، ويف‬ ‫االستشارة العمومية‬ ‫احلكومة‬ ‫− وزارة التعليم‬ ‫جماالت احلياة العامة ذات األولوية.‬ ‫بخصوص هذا‬ ‫العايل والبحث‬ ‫املرشوع الذي يكتيس‬ ‫العلمي وتكوين‬ ‫أمهية خاصة.‬ ‫األطر‬ ‫- وزارة الثقافة‬ ‫− وزارة االتصال‬ ‫- املعهد امللكي‬ ‫للثقافة األمازيغية‬ ‫82‬
  • 29. ‫3102‬ ‫سيتم إعداد هذا النص‬ ‫األمانة العامة‬ ‫القانون التنظيمي القايض بتحديد القواعد املتعلقة بتنظيم - األمانة العامة‬ ‫6‬ ‫بتنسيق وحتت إرشاف‬ ‫للحكومة‬ ‫للحكومة‬ ‫وتسيري أشغال احلكومة والوضع القانوين ألعضائها،‬ ‫رئاسة احلكومة.‬ ‫وحاالت التنايف مع الوظيفة احلكومية، وقواعد احلد من‬ ‫اجلمع بني املناصب، والقواعد اخلاصة بترصيف احلكومة‬ ‫لألمور اجلارية.‬ ‫2102-3102‬ ‫مالءمة النص احلايل‬ ‫الوزارة املنتدبة‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫القانون التنظيمي بتحديد تأليف املجلس االقتصادي‬ ‫7‬ ‫مع أحكام الدستور.‬ ‫لدى رئيس‬ ‫واالجتامعي والبيئي، وتنظيمه وصالحياته وكيفيات تسيريه. لدى رئيس احلكومة‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫املكلفة بالشؤون‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫- املجلس‬ ‫االقتصادي‬ ‫واالجتامعي احلايل‬ ‫3102‬ ‫توسيع االستشارة‬ ‫وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد تنظيم املحكمة‬ ‫8‬ ‫مع اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫واحلريات‬ ‫الدستورية وسريها واإلجراءات املتبعة أمامها، ووضعية‬ ‫واملهتمة.‬ ‫− األمانة العامة‬ ‫أعضائها. ورشوط وإجراءات تطبيق الفصل 331 من الدستور‬ ‫للحكومة‬ ‫فيام خيص النظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون،‬ ‫أثري أثناء النظر يف قضية، وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن‬ ‫القانون، الذي سيطبق يف النزاع، يمس باحلقوق وباحلريات‬ ‫التي يضمنها الدستور.‬ ‫92‬
  • 30. ‫3102‬ ‫توسيع املشاورات‬ ‫وزارة االقتصاد‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بقانون املالية، حيدد طبيعة املعلومات - وزارة االقتصاد‬ ‫9‬ ‫بشأن إعداد هذا‬ ‫واملالية‬ ‫والوثائق واملعطيات الرضورية لتعزيز املناقشة الربملانية حول واملالية‬ ‫املرشوع مع اجلهات‬ ‫مرشوع قانون املالية.‬ ‫املعنية.‬ ‫3102-4102‬ ‫استشارة املركزيات‬ ‫وزارة التشغيل‬ ‫- وزارة التشغيل‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات ممارسة‬ ‫01‬ ‫النقابية والرشكاء‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫حق اإلرضاب.‬ ‫االقتصاديني حتت‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫إرشاف رئيس‬ ‫لدى رئيس احلكومة‬ ‫احلكومة.‬ ‫املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث‬ ‫اإلدارة‬ ‫3102‬ ‫مالءمته مع أحكام‬ ‫- وزارة العالقات الوزارة املكلفة‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد طريقة تسيري جلان تقيص‬ ‫11‬ ‫الدستور.‬ ‫مع الربملان واملجتمع بالعالقات مع‬ ‫احلقائق‬ ‫الربملان واملجتمع‬ ‫املدين‬ ‫املدين‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫3102-4102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫الوزارة املكلفة‬ ‫- وزارة العالقات‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط وكيفيات حق‬ ‫21‬ ‫من أجل توسيع‬ ‫بالعالقات مع‬ ‫املواطنات واملواطنني واملواطنات يف تقديم ملتمسات يف جمال مع الربملان واملجتمع‬ ‫االستشارة.‬ ‫الربملان واملجتمع‬ ‫املدين‬ ‫الترشيع، وحق تقديم عرائض إىل السلطات العمومية.‬ ‫املدين‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫- األمانة العامة‬ ‫للحكومة‬ ‫جاللة امللك لتعيني اللجنة التي سيتم تكليفها بإعداد هذا‬ ‫القانون التنظيمي املتعلق بتحديد قواعد سري جملس الوصاية. سيعرض األمر عىل‬ ‫31‬ ‫املرشوع‬ ‫03‬
  • 31. ‫ثانيا : القوانني اجلديدة املتعلقة بمؤسسات احلكامة (01)‬ ‫مراجعة النصوص املتعلقة باملؤسسات القائمة (رضورة إصدار 7 قوانني) :‬ ‫اجلهة احلكومية‬ ‫التاريخ‬ ‫مالحظـات‬ ‫املكلفة بتقديم‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫الرقم الرتتيبي‬ ‫املرتقب‬ ‫النص‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫املجلس الوطني حلقوق اإلنسان‬ ‫1‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫النص.‬ ‫والتعاون‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- املجلس الوطني حلقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- وزارة العدل‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫مؤسسة الوسيط‬ ‫2‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫واحلريات‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫النص.‬ ‫والتعاون‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫13‬
  • 32. ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- مؤسسة الوسيط‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫تشكيل جلنة موسعة 3102-4102‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫-الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫جملس اجلالية املغربية باخلارج‬ ‫3‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة باملغاربة‬ ‫م��ن أج ��ل إع ��داد‬ ‫�‬ ‫�‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫املقيمني يف اخلارج‬ ‫النص.‬ ‫باملغاربة املقيمني‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫يف اخلارج‬ ‫والتعاون‬ ‫- جملس اجلالية املغربية باخلارج‬ ‫3102-4102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي‬ ‫4‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫- اهليئة العليا لالتصال السمعي‬ ‫من أجل إعداد‬ ‫البرصي‬ ‫النص.‬ ‫- الوكالة الوطنية لتقنني‬ ‫املواصالت‬ ‫2102-3102‬ ‫تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- الوزارة املنتدبة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫جملس املنافسة‬ ‫5‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫من أجل إعداد‬ ‫احلكومة املكلفة‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫النص.‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫واحلكامة‬ ‫-جملس املنافسة‬ ‫23‬
  • 33. ‫2102-3102‬ ‫- الوزارة املنتدبة تشكيل جلنة موسعة‬ ‫اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها - الوزارة املنتدبةلدى رئيس‬ ‫6‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون‬ ‫احلكومة املكلفة من أجل إعداد‬ ‫العامة واحلكامة‬ ‫بالشؤون العامة النص.‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫واحلكامة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- اهليئة املركزية للوقاية من‬ ‫الرشوة‬ ‫3102‬ ‫- السلطة احلكومية تشكيل جلنة موسعة‬ ‫- وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي‬ ‫7‬ ‫تضم اجلهات املعنية‬ ‫التي سيعينها‬ ‫- وزارة التعليم العايل والبحث‬ ‫رئيس احلكومة من أجل إعداد‬ ‫العلمي وتكوين األطر‬ ‫النص.‬ ‫- قطاع التكوين املهني‬ ‫- املجلس األعىل للتعليم‬ ‫33‬
  • 34. ‫قوانني جديدة تتعلق باملؤسسات اجلديدة (3 قوانني) :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 4102-5102‬ ‫ب�‬ ‫- وزارة التضامن‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز‬ ‫1‬ ‫الفعاليات، م�ع إسناد‬ ‫�‬ ‫واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫اإلرشاف إىل وزي���رة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية االجتامعية.‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 3102-4102‬ ‫ب�‬ ‫- وزارة التضامن‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫املجلس االستشاري لألرسة والطفولة‬ ‫2‬ ‫الفعاليات م �ع إسناد‬ ‫�‬ ‫واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫اإلرشاف إىل وزي���رة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫- وزارة الشباب والرياضة‬ ‫والتنمية االجتامعية.‬ ‫- املندوبية الوزارية املكلفة‬ ‫بحقوق اإلنسان‬ ‫جلنة مشرتكة ين مجيع 3102-4102‬ ‫ب�‬ ‫- السلطة احلكومية‬ ‫- وزارة الشباب والرياضة‬ ‫املجلس االستشاري للشباب والعمل‬ ‫3‬ ‫الفعاليات م �ع إسناد‬ ‫�‬ ‫التي سيعينها رئيس‬ ‫- الوزارة املكلفة بالعالقات مع‬ ‫اجلمعوي‬ ‫اإلرشاف إىل السلطة‬ ‫احلكومة‬ ‫الربملان واملجتمع املدين‬ ‫احلكومية التي سيعينها‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫رئيس احلكومة‬ ‫- وزارة التضامن واملرأة واألرسة‬ ‫والتنمية االجتامعية‬ ‫43‬
  • 35. ‫ثالثا : التدابري الترشيعية اجلديدة (61 تدبريا) :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫األم��ر يتعلق بمراجعة 3102-4102‬ ‫وزارة التشغيل‬ ‫إصدار قانون حيدد القواعد املتعلقة بصفة - وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫1‬ ‫الترشيع احل��ايل، اخلاص‬ ‫والتكوين املهني‬ ‫خاصة بتأسيس املنظامت النقابية وأنشطتها، وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫−‬ ‫بمامرسة احل��ق النقايب‬ ‫‬وكذا معايري ختويلها الدعم املايل ‬للدولة،‬ ‫وال��ن��ق��اب��ات املهنية‬ ‫‬وكيفيات مراقبة متويلها‬ ‫واملقتضيات ال��واردة يف‬ ‫مدونة الشغل. لذا، يتعني‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية.‬ ‫يعد هذا النص بالتشاور مع 3102-4102‬ ‫وزارةالعدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيع اجلنائي مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫وزارة الداخلية، واملجلس‬ ‫الفصل 02 من الدستور اخلاص بحامية املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫الوطني حلقوق اإلنسان،‬ ‫اإلنسان‬ ‫احلق يف احلياة‬ ‫والوسيط، واجلهات املعنية‬ ‫األخرى.‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية. 3102-4102‬ ‫وزارةالداخلية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل اخلاص بتحديد - وزارة الداخلية‬ ‫3‬ ‫رشوط ممارسة حريات االجتامع والتجمهر - وزارة العدل واحلريات‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫والتظاهر السلمي‬ ‫اإلنسان‬ ‫53‬
  • 36. ‫التشاور مع اجلهات املعنية. 3102-4102‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل املتعلق بحق تأسيس‬ ‫4‬ ‫ وزارة العدل واحلريات‬ ‫−‬ ‫اجلمعيات مع أحكام الدستور‬ ‫- وزارة العالقات مع الربملان‬ ‫واملجتمع املدين‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫اإلنسان‬ ‫التشاور مع اجلهات املعنية. 4102-5102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل فيام خيص رشوط‬ ‫5‬ ‫- وزارة الشؤون اخلارجية‬ ‫تسليم األشخاص املتابعني أو املدانني لدول‬ ‫والتعاون‬ ‫أجنبية،‬ورشوط منح حق اللجوء السيايس‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫مع أحكام الدستور‬ ‫ املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫"‬ ‫−‬ ‫اإلنسان‬ ‫مراجعة الترشيع احلايل 4102-5102‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫مالءمة الترشيع احلايل املتعلق بنـزع امللكية‬ ‫6‬ ‫املتعلق بنـزع امللكية من‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫من أجل املنفعة العامة مع أحكام الفصل‬ ‫أجل املنفعة العامة‬ ‫- وزارة التجهيز والنقل‬ ‫53 من الدستور املتعلق بحامية حق امللكية‬ ‫ وزارة الداخلية‬ ‫−‬ ‫وحرية املبادرة واملقاولة‬ ‫3102-4102‬ ‫مراجعة املقتضيات الواردة‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫مالءمة الترشيعات احلالية مع أحكام‬ ‫7‬ ‫يف ع�دد من الترشيعات‬ ‫�‬ ‫رئيس احلكومة املكلفة‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫الفصل 63 من الدستور املتعلق باملعاقبة عىل‬ ‫احلالية من أجل مالءمتها‬ ‫بالشؤون العامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع املصالح،‬ ‫مع أحكام الدستور‬ ‫واحلكامة‬ ‫- وزارة العدل واحلريات‬ ‫‬وعىل استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس‬ ‫- وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫النزيه، ‬وكل خمالفة ذات طابع مايل، وكذا‬ ‫− جملس املنافسة‬ ‫الشطط يف ‬استغالل مواقع النفوذ واالمتياز،‬ ‫‬ووضعيات االحتكار واهليمنة، ‬وباقي‬ ‫‬املامرسات املخالفة ملبادئ املنافسة احلرة‬ ‫واملرشوعة يف‬العالقات االقتصادية‬ ‫63‬
  • 37. ‫من بني مقتضيات املالءمة 3102-4102‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫مالءمة القانون املتعلق باملجلس األعىل - وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫8‬ ‫مراجعة مدونة املحاكم‬ ‫للحسابات واملجالس اجلهوية للحسابات - الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫املالية احلالية.‬ ‫مع أحكام الباب العارش من الدستور فيام احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫واحلكامة‬ ‫خيص االختصاصات اجلديدة للمجلس‬ ‫- املجلس األعىل للحسابات‬ ‫إعداد قانون جديد موحد 3102-4102‬ ‫وزارةاالقتصادواملالية‬ ‫إجبارية الترصيح باملمتلكات واألصول من - وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫9‬ ‫يتعلق بإجبارية الترصيح‬ ‫لدن املسؤولني العمومني املنتخبني واملعينني - الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫باملمتلكات ونسخ مجيع‬ ‫احلكومة املكلفة بالشؤون العامة‬ ‫املقتضيات احلالية.‬ ‫واحلكامة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- املجلس األعىل للحسابات‬ ‫3102-4102‬ ‫توسيع التشاور مع اجلهات‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫01 - 11 مالءمة الترشيع اجلنائي وقانون املسطرة - وزارة العدل واحلريات‬ ‫احلقوقية املعنية.‬ ‫اجلنائية مع أحكام الفصلني 22 و32 من - املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق‬ ‫الدستور اخلاصني بالضامنات األساسية اإلنسان‬ ‫املتعلقة بقواعد املحاكمة العادلة ومعاقبة‬ ‫جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية‬ ‫وجرائم احلرب وكافة االنتهاكات اجلسيمة‬ ‫واملمنهجة حلقوق اإلنسان.‬ ‫مالءمة الترشيع اجلنائي وقانون املسطرة‬ ‫اجلنائية مع أحكام الفصل 42 من الدستور‬ ‫املتعلق بحامية احلياة اخلاصة ورسية‬ ‫االتصاالت الشخصية.‬ ‫يتطلب إعداد هذا املرشوع 3102-4102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫21 مالءمة الترشيع اجلنائي احلايل مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫مراجعة القانون اجلنائي‬ ‫الفقرة األخرية من الفصل 901 من الدستور‬ ‫وإج ��راء م��ش��اورات مع‬ ‫�‬ ‫بشأن معاقبة حماولة التأثري عىل القضاة بكيفية‬ ‫ممثيل القضاء ومساعديه‬ ‫وغريهم من اجلهات املعنية‬ ‫غري مرشوعة‬ ‫73‬
  • 38. ‫يتطلب إعداد هذا املرشوع 3102-4102‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫مالءمة الترشيعات احلالية مع أحكام - وزارة العدل واحلريات‬ ‫31‬ ‫مراجعة قانون املسطرة‬ ‫الفصول من 711 إىل 821 من الدستور‬ ‫اجلنائية وقانون املسطرة‬ ‫املتعلقة بحقوق املتقاضني وقواعد سري‬ ‫املدنية وإجراء مشاورات‬ ‫العدالة‬ ‫مع ممثيل القضاء ومساعديه‬ ‫وغريهم من اجلهات املعنية‬ ‫3102‬ ‫تكوين جلنة خمتصة إلعداد‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫قانون يتعلق بحق املواطنني يف احلصول عىل‬ ‫41‬ ‫هذا النص نظرا لطبيعته‬ ‫رئيس احلكومة املكلفة‬ ‫- الوزارة املنتدبة لدى رئيس‬ ‫املعلومات، ومحاية مصادرها‬ ‫األفقية‬ ‫بالوظيفة العمومية‬ ‫احلكومة املكلفة بالوظيفة‬ ‫وحتديث اإلدارة‬ ‫العمومية وحتديث اإلدارة‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫- إدارة الدفاع الوطني‬ ‫- اهليئة املركزية للوقاية من الرشوة‬ ‫يتطلب إعداد هذا النص 3102-4102‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫- وزارة االتصال‬ ‫قانون بتحديد قواعد تنظيم وسائل اإلعالم‬ ‫51‬ ‫إج�راء مشاورات مسبقة‬ ‫�‬ ‫- اهليئة العليا لالتصال السمعي‬ ‫العمومية ومراقبتها من خالل مالءمة قانون‬ ‫مع اجلهات املعنية والسيام‬ ‫البرصي‬ ‫االتصال السمعي البرصي مع أحكام‬ ‫منها العاملة يف جمال‬ ‫الفصل 82 من الدستور‬ ‫اإلعالم.‬ ‫ت �وس �ي �ع ال��ت��ش��اور مع 3102 - 4102‬ ‫� ��‬ ‫الوزارة املكلفة‬ ‫- الوزارة املكلفة بالعالقات مع‬ ‫قانون حيدد رشوط وكيفيات مسامهة‬ ‫61‬ ‫السلطات واجلهات املعنية.‬ ‫بالعالقات مع الربملان‬ ‫الربملان واملجتمع املدين‬ ‫اجلمعيات املهتمة بقضايا الشأن العام،‬ ‫واملجتمع املدين‬ ‫- وزارة الداخلية‬ ‫‬واملنظامت ‬غري احلكومية، ‬‬يف ‬إعداد قرارات‬ ‫- باقي السلطات احلكومية املعنية‬ ‫ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة والسلطات‬ ‫العمومية، ‬وكذا يف ‬تفعيلها وتقييمها.‬ ‫83‬
  • 39. ‫رابعا : ميثاق املرافق العمومية، تطبيقا ألحكام الفصل 751 من الدستور :‬ ‫التاريخ‬ ‫اجلهة احلكومية املكلفة‬ ‫الرقم‬ ‫مالحظـات‬ ‫اجلهات املعنية بإعداده‬ ‫املؤسسة‬ ‫املرتقب‬ ‫بتقديم النص‬ ‫الرتتيبي‬ ‫الوزارة املنتدبة لدى رئيس احلكومة ال ��وزارة املنتدبة لدى سيحدد الشكل القانوين 3102-4102‬ ‫�‬ ‫مرشوع ميثاق املرافق العمومية بتحديد‬ ‫1‬ ‫املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث رئيس احلكومة املكلفة ال��ذي سيتخذه مرشوع‬ ‫قواعد احلكامة اجليدة املتعلقة بتسيري‬ ‫العمومية امليثاق بعد االنتهاء من‬ ‫اإلدارة بتنسيق مع السلطات بالوظيفة‬ ‫اإلدارات العمومية واجلهات واجلامعات‬ ‫إعداده‬ ‫احلكومية األخرى واهليئات املعنية وحتديث اإلدارة‬ ‫الرتابية األخرى واألجهزة العمومية تطبيقا‬ ‫ألحكام الفصل 751 من الدستور‬ ‫93‬
  • 40. 40
  • 41. ‫الـجزء الثانـي‬ ‫مشاريع القوانني املقرتحة‬ ‫من قبل القطاعات الوزارية‬ ‫14‬
  • 42. 42
  • 43. ‫جدول بعدد النصوص املقرتحة من املخطط الترشيعي مصنفة حسب‬ ‫القطاعات الوزارية : 302‬ ‫عدد النصوص‬ ‫القطاع الوزاري‬ ‫رقم‬ ‫املقرتحة‬ ‫9‬ ‫وزارة الداخلية‬ ‫1‬ ‫61‬ ‫وزارة العدل واحلريات‬ ‫2‬ ‫1‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية‬ ‫3‬ ‫61‬ ‫وزارة االقتصاد واملالية‬ ‫4‬ ‫21‬ ‫وزارة السكنى والتعمري وسياسة املدينة‬ ‫5‬ ‫7‬ ‫وزارة الفالحة والصيد البحري‬ ‫6‬ ‫4‬ ‫وزارة الرتبية الوطنية‬ ‫7‬ ‫5‬ ‫وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتكوين األطر‬ ‫8‬ ‫2‬ ‫وزارة الشباب والرياضة‬ ‫9‬ ‫81‬ ‫وزارة التجهيز والنقل‬ ‫01‬ ‫42‬ ‫وزارة الصحة‬ ‫11‬ ‫31‬ ‫وزارة االتصال‬ ‫21‬ ‫41‬ ‫وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة‬ ‫31‬ ‫21‬ ‫وزارة التشغيل والتكوين املهني‬ ‫41‬ ‫91‬ ‫وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات احلديثة‬ ‫51‬ ‫5‬ ‫وزارة السياحة‬ ‫61‬ ‫4‬ ‫وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية‬ ‫71‬ ‫5‬ ‫وزارة الثقافة‬ ‫81‬ ‫34‬