قانون

2. ~ 1 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫وقدوة‬
‫ٌإسس‬ ً‫سٌاس‬ ‫نموذج‬ ‫بناء‬ ‫سبٌل‬ ً‫ف‬ ‫عسٌرة‬ ‫معارك‬ ‫البشرٌة‬ ‫خاضت‬
‫تإصل‬ ‫فكرٌة‬ ‫نماذج‬ ‫ببناء‬ ‫البداٌة‬ ً‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫توج‬ ‫ولقد‬ ،‫والقانون‬ ‫الحق‬ ‫دولة‬ ‫لبناء‬
‫من‬ ‫تجعل‬ ‫عقبلنٌة‬ ‫رإٌة‬ ‫وفق‬ ‫والمحكوم‬ ‫الحاكم‬ ‫بٌن‬ ً‫السٌاس‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫لنوع‬
‫م‬ ‫اسمى‬ ‫القانونٌة‬ ‫القاعدة‬ ‫وسمو‬ ،‫اسسها‬ ‫أهم‬ ‫المإسسات‬ ‫حكم‬
.‫رامٌها‬
‫المإسسات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ٌعتمد‬ ،‫الحدٌث‬ ً‫الدٌموقراط‬ ‫التنظٌم‬ ‫إن‬
‫مع‬ ‫تام‬ ‫تناؼم‬ ً‫ف‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫التوجهات‬ ‫تنفٌذ‬ ‫ٌضمن‬ ‫إداري‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫الدستورٌة‬
.‫القانونٌة‬ ‫الدولة‬ ‫مقتضٌات‬
‫العمٌق‬ ‫اإللمام‬ ‫بدون‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫األنظمة‬ ‫إشتؽال‬ ‫فهم‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫تم‬ ‫ومن‬
‫اإل‬ ‫والمإسسات‬ ‫بالهٌاكل‬ ‫والشامل‬
،‫لها‬ ‫المخولة‬ ‫االختصاصات‬ ‫وطبٌعة‬ ‫دارٌة‬
‫الصبٌب‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫والمحٌط‬ ‫المركز‬ ‫بٌن‬ ‫المإطرة‬ ‫العبلقة‬ ‫طبٌعة‬ ‫وكذا‬
‫المركزي‬ ‫النظام‬ ‫بٌن‬ ‫العبلقة‬ ‫لطبٌعة‬ ‫اعتبارا‬ ‫ٌتسع‬ ‫أو‬ ‫ٌضٌق‬ ً‫الدٌموقراط‬
‫عبلقة‬ ‫أم‬ ‫وتبعٌة؟‬ ‫هٌمنة‬ ‫عبلقة‬ ً‫ه‬ ‫هل‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫الترابٌة‬ ‫الوحدات‬ ً‫وباق‬
‫ومشار‬ ‫وتعاون‬ ‫استقبلل‬
ً‫ف‬ ً‫السٌاس‬ ‫المنطق‬ ‫ٌحكمها‬ ‫المحددات‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫كة؟‬
.‫الدولة‬ ‫تدبٌر‬
‫الوحدات‬ ‫من‬ "‫اإلداري‬ ‫"التنظٌم‬ ‫وحدة‬ ‫تعتبر‬ ‫االعتبارات‬ ‫هذه‬ ‫لمجمل‬
‫ل‬ ‫األساسٌة‬ ‫بالقواعد‬ ‫اإلحاطة‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫تمكن‬ ً‫الت‬ ‫األساسٌة‬
‫ل‬
‫اإلداري‬ ‫تنظٌم‬

3. ~ 2 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫وكذ‬ ،‫له‬ ‫الخاضعة‬ ‫والضوابط‬ ‫اشتؽاله‬ ‫وطرٌقة‬ ‫التنظٌم‬ ‫هذا‬ ‫اشكال‬ ‫فهم‬ ‫عبر‬
‫ا‬
.ً‫السٌاس‬ ‫المستوى‬ ‫وبٌن‬ ‫بٌنه‬ ‫التمفصل‬ ‫مستوٌات‬
ً‫والقانون‬ ‫والدستوري‬ ً‫المفاهٌم‬ ‫التؤطٌر‬ ‫المإلؾ‬ ‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫ذلك‬ ‫ألجل‬
‫اإلداري‬ ‫للتنظٌم‬
‫المركزي‬
‫اإلدارٌة‬ ‫الحٌاة‬ ‫عصب‬ ‫ٌشكل‬ ‫باعتباره‬ ً‫المؽرب‬
‫البلمت‬ ‫امتداداته‬ ‫تناولنا‬ ‫كما‬ ،‫بالمملكة‬
‫م‬
‫ركزة‬
ً‫العلم‬ ‫المنتوج‬ ‫هذا‬ ‫تزامن‬ ‫حٌث‬ ،
‫إصدار‬ ‫مع‬
‫اضافة‬ ‫ٌشكل‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫لبلتمركز‬ ً‫وطن‬ ‫مٌثاق‬ ‫بمثابة‬ ‫مرسوم‬
،‫والعقبلنٌة‬ ‫الفعالٌة‬ ‫مستوٌات‬ ‫إلى‬ ‫المركزي‬ ‫بالتنظٌم‬ ‫اإلرتقاء‬ ‫سبٌل‬ ً‫ف‬ ‫نوعٌة‬
‫بتحلٌل‬ ‫خبلله‬ ‫من‬ ‫قمنا‬ ‫اإلداري‬ ‫لبلتمركز‬ ‫خاصا‬ ‫فصبل‬ ‫خصصنا‬ ‫قد‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬
‫القانونٌة‬ ‫المستجدات‬ ‫عن‬ ‫والكشؾ‬ ،‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضٌات‬ ‫مفصل‬
ً‫الت‬
ٌ
.‫تضمنها‬
‫وحدة‬ ‫لدراسة‬ ‫المخصص‬ ً‫الزمن‬ ‫بالحٌز‬ ‫تتصل‬ ‫بٌداؼوجٌة‬ ‫ولضرورات‬
‫انتقابٌة‬ ‫منهجٌة‬ ‫اعتمدنا‬ ‫فقد‬ ،"‫اإلداري‬ ‫"التنظٌم‬
‫أ‬
‫تناولنا‬ ‫ثناء‬
‫ل‬
‫البلمركزي‬ ‫لتنظٌم‬
‫نظر‬ ‫الجهوي‬ ‫بالتنظٌم‬ ‫اكتفٌنا‬ ‫حٌث‬ ،‫بالمؽرب‬
‫ا‬
ً‫الت‬ ‫والصدارة‬ ‫الخاصة‬ ‫لؤلهمٌة‬
.ً‫المؽرب‬ ‫اإلداري‬ ‫البناء‬ ‫داخل‬ ‫ٌحتلها‬
.‫التوفٌق‬ ً‫ول‬ ‫وهللا‬

4. ~ 3 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫الباب‬
‫املس‬ ‫اإلدازي‬ ‫التٍعيي‬ :‫األوه‬
‫املػسبي‬ ‫كصي‬
‫اإلداري‬ ‫التنظٌم‬ ‫ٌعتبر‬
‫المر‬
‫الدولة‬ ‫قٌام‬ ‫أساس‬ ‫كزي‬
‫وجوهر‬
،‫وجودها‬
‫ال‬ ‫والوظابؾ‬ ‫للمهام‬ ‫نظرا‬
‫م‬
‫األساس‬ ً‫ف‬ ‫الخوض‬ ‫وقبل‬ ،‫بها‬ ‫ٌضطلع‬ ً‫الت‬ ‫همة‬
‫ا‬
‫لدستوري‬
‫والقانون‬
ً
( ‫بالمؽرب‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫للمركزٌة‬
‫ن‬ ،)‫األول‬ ‫الفصل‬
‫لزاما‬ ‫رى‬
‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسلٌط‬
‫اإلدارٌة‬ ‫للمركزٌة‬ ‫النظري‬ ‫التقعٌد‬
(
ً‫الثان‬ ‫الفصل‬
.)
‫الفصن‬
:‫األوه‬
‫الت‬
‫ق‬
‫اإلدازية‬ ‫لمىسكصية‬ ‫الٍعسي‬ ‫عيد‬
‫و‬ ،‫اإلداري‬ ‫التنظٌم‬ ‫أسالٌب‬ ‫من‬ ‫أسلوب‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ‫تعتبر‬
‫تتمٌز‬
‫ٌح‬ ‫حٌث‬ ،‫واحد‬ ‫مركز‬ ً‫ف‬ ‫السلطة‬ ‫تركٌز‬ ‫بخاصٌة‬
‫تك‬
‫ر‬
‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬
‫وممث‬ ،‫بالعاصمة‬
‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫سلطة‬ ‫واألقالٌم‬ ‫والعماالت‬ ‫الجهات‬ ً‫ف‬ ‫لٌهم‬
.‫اإلداري‬
‫التساإل‬ ‫إلى‬ ‫ٌدفعنا‬ ،‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ً‫ف‬ ‫الخوض‬ ‫إن‬
‫األساس‬ ‫عن‬
‫لهذا‬ ً‫والسٌاس‬ ً‫الفلسف‬
( ‫المفهوم‬
‫المبحث‬
‫وأركان‬ ‫أسس‬ ‫عن‬ ‫والكشؾ‬ ،)‫األول‬
( ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬
ً‫الثان‬ ‫المبحث‬
)
.
‫األوه‬ ‫املبحح‬
:
‫وا‬ ‫الفمطفي‬ ‫األضاع‬
‫اإلدازية‬ ‫لمىسكصية‬ ‫لطياضي‬
‫اعتمادا‬ ‫ذلك‬ ،‫الحدٌثة‬ ‫الدولة‬ ‫بناء‬ ‫أساس‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ‫أسلوب‬ ‫ٌشكل‬
:‫التالٌة‬ ‫االعتبارات‬ ‫على‬

5. ~ 4 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
I
-
‫األول‬ ‫االعتبار‬
‫ٌستلزم‬ ‫وخارجٌا‬ ‫داخلٌا‬ ‫الدولة‬ ‫سٌادة‬ ‫صٌانة‬ ‫إن‬ :
‫مركزٌا‬ ‫إدارٌا‬ ‫نظاما‬
ٌ
‫وإدارٌا‬ ‫سٌاسٌا‬ ‫هٌمنتها‬ ‫وبسط‬ ‫نفوذها‬ ‫تقوٌة‬ ‫على‬ ‫سهر‬
‫واقتص‬
‫السلم‬ ‫لضمان‬ ‫التراب‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫وثقافٌا‬ ‫واجتماعٌا‬ ‫ادٌا‬
‫ا‬
‫وصد‬ ً‫لداخل‬
‫العدو‬
‫ان‬
ً‫الخارج‬
.
II
-
ً‫الثان‬ ‫االعتبار‬
‫التر‬ ‫انقاض‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ‫الحدٌثة‬ ‫الدولة‬ ‫بناء‬ ‫إن‬ :
‫كٌبة‬
‫واإل‬ ‫القبلٌة‬
‫ث‬
‫ن‬
‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫التقلٌدٌة‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫األنظمة‬ ‫مٌزت‬ ً‫الت‬ ‫ٌة‬
‫التنظٌم‬ ‫ٌضطلع‬
‫بوظٌف‬ ‫المركزي‬
‫ن‬ ‫خلق‬ ً‫ف‬ ‫تتمثل‬ ‫جوهرٌة‬ ‫ة‬
‫بٌن‬ ‫والتناؼم‬ ‫االنسجام‬ ‫من‬ ‫وع‬
‫اإلدارٌة‬ ‫األنظمة‬ ‫توحٌد‬ ‫عبر‬ ‫وذلك‬ ‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫الترابٌة‬ ‫المكونات‬ ‫مختلؾ‬
‫ف‬
ً
.‫الدولة‬ ‫ومرافق‬ ‫الجهات‬ ‫مختلؾ‬
III
-
:‫الثالث‬ ‫االعتبار‬
‫داخل‬ ‫التنموي‬ ‫للنموذج‬ ‫الشمولٌة‬ ‫المقاربة‬ ‫إن‬
‫البعد‬ ‫ذات‬ ‫المطالب‬ ‫االعتبار‬ ‫بعٌن‬ ‫تؤخذ‬ ‫عمومٌة‬ ‫سٌاسات‬ ‫ٌستلزم‬ ‫الدولة‬
‫الوط‬
‫م‬ ‫والجهوي‬ ً‫المحل‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫والخصوصٌة‬ ،‫جهة‬ ‫من‬ ً‫ن‬
،‫ثانٌة‬ ‫جهة‬ ‫ن‬
‫ال‬ ‫ٌضع‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫ت‬
‫نظ‬
ٌ
‫المإطرة‬ ‫والضوابط‬ ‫اآللٌات‬ ‫المركزي‬ ‫م‬
‫العمومٌة‬ ‫للسٌاسات‬
،
‫اال‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫وخلق‬
‫ل‬
‫تو‬ ‫تقابٌة‬
‫خ‬
ٌ
‫للفعالٌة‬ ‫ا‬
‫المنشو‬
‫د‬
.‫ة‬
‫الجاٌي‬ ‫املبحح‬
‫اإلدازية‬ ‫املسكصية‬ ُ‫أزكا‬ :
‫على‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ‫تتؤسس‬
‫تشكل‬ ً‫الت‬ ‫األركان‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
:‫اإلداري‬ ‫البناء‬ ‫لهذا‬ ً‫التنظٌم‬ ‫األساس‬

6. ~ 5 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
I
-
‫الطمطة‬ ‫وسكصية‬ :‫األوه‬ َ‫السك‬
:ً‫تعن‬ ً‫الت‬ ‫السلطة‬ ‫تركٌز‬ ‫بخاصٌة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ‫تتمٌز‬

‫طرؾ‬ ‫من‬ ً‫العموم‬ ‫والتدبٌر‬ ‫اإلداري‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫سلطة‬ ‫احتكار‬
‫بالعاصمة‬ ‫المركزٌة‬ ‫السلطة‬
.

‫االش‬
‫راك‬
ً‫لممثل‬ ‫المتفاوت‬
‫الجهات‬ ‫عبر‬ ‫المركزٌة‬ ‫السلطة‬
‫اعتبار‬ ‫القرار‬ ‫صنع‬ ‫عملٌة‬ ً‫ف‬ ‫واألقالٌم‬ ‫والعماالت‬
‫ا‬
‫لمرونة‬
‫التنظ‬
‫المركزي‬ ‫ٌم‬
.‫وعقبلنٌته‬
II
-
‫السئاضية‬ ‫الطمطة‬ :‫الجاٌي‬ َ‫السك‬
‫رباسٌة‬ ‫لسلطة‬ ‫الموظفٌن‬ ‫جمٌع‬ ‫ٌخضع‬ ،‫المركزي‬ ‫اإلداري‬ ‫النظام‬ ‫داخل‬
‫ٌم‬ ‫حٌث‬ ،‫إداري‬ ‫تدرج‬ ‫نظام‬ ‫ٌحكمها‬
‫لك‬
‫األعلى‬ ‫الموظؾ‬ ‫بموجبه‬
‫سلطة‬ ‫درجة‬
‫و‬ ،‫األدنى‬ ‫الدرجة‬ ً‫ف‬ ‫الموظؾ‬ ‫على‬ ‫رباسٌة‬
‫الربٌس‬ ‫الوزٌر‬ ‫ٌعتبر‬
ً‫التسلسل‬
‫وجمٌع‬ ‫للموظفٌن‬
ً‫ف‬ ‫سواء‬ ‫بوزارته‬ ‫العاملٌن‬
‫اإل‬
‫دار‬
‫ة‬
‫أو‬ ‫المركزٌة‬
‫ؼٌر‬
‫الم‬
‫مركز‬
‫ة‬
‫وه‬ ،
‫ذ‬
‫ا‬ ‫مظاهر‬ ‫عن‬ ‫التساإل‬ ‫إلى‬ ‫ٌدفعنا‬ ‫ا‬
( ‫الرباسٌة‬ ‫لسلطة‬
1
)
( ‫وحدودها‬
2
.)
1
-
‫الرئاسٌة‬ ‫السلطة‬ ‫مظاهر‬
‫الت‬ ‫الربٌس‬ ‫ٌمتلك‬
‫مرإوس‬ ‫اتجاه‬ ً‫سلسل‬
ٌ
‫جد‬ ‫سلطات‬ ‫ه‬
ً‫ف‬ ‫تتمثل‬ ،‫واسعة‬
:

ً‫والترق‬ ‫والنقل‬ ‫التعٌٌن‬ ‫سلطة‬

7. ~ 6 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬

‫التؤدٌب‬ ‫سلطة‬

‫والتوجٌه‬ ‫المراقبة‬ ‫سلطة‬
2
-
‫اإلدارٌة‬ ‫السلطة‬ ‫حدود‬
‫للربٌس‬ ‫المخولة‬ ‫الواسعة‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫الرؼم‬ ‫على‬
،‫المرإوس‬ ‫اتجاه‬
‫وع‬ ،‫القانونٌة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫لضوابط‬ ‫خاضعا‬ ‫ٌبقى‬ ‫اإلداري‬ ‫التدبٌر‬ ‫فإن‬
‫هذ‬ ‫لى‬
‫ا‬
‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫الربٌس‬ ‫فإن‬ ‫األساس‬
‫ٌمارس‬
‫اختصاصاته‬
‫احترام‬ ً‫ف‬
‫للقوانٌن‬ ‫تام‬
‫إخبلل‬ ‫وكل‬ ،‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫واألنظمة‬
‫ب‬
‫المقتضى‬ ‫هذا‬
ٌ
‫الربٌس‬ ‫عرض‬
‫للمس‬
‫اء‬
‫القانونٌة‬ ‫لة‬
‫و‬
.‫القضابٌة‬
‫باملػسب‬ ‫اإلدازية‬ ‫لمىسكصية‬ ‫والقاٌوٌي‬ ‫الدضتوزي‬ ‫األضاع‬ :‫الجاٌي‬ ‫الفصن‬
‫ب‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المركزٌة‬ ‫عن‬ ‫الحدٌث‬ ‫إن‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫ٌحٌلنا‬ ،‫المؽرب‬
‫الدستورٌة‬ ‫المإسسات‬
‫و‬
‫القانونٌة‬
‫التدبٌر‬ ‫ووظابؾ‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المهام‬ ‫تزاول‬ ً‫الت‬
،‫المملكة‬ ‫داخل‬ ً‫العموم‬
‫استراتٌجٌة‬ ‫بؤدوار‬ ‫الملكٌة‬ ‫المإسسة‬ ‫تضطلع‬ ‫حٌث‬
ً‫ف‬
‫اإلداري‬ ‫المجال‬
،)‫األول‬ ‫(المبحث‬
‫المإسسة‬ ‫تلٌها‬
،)ً‫الثان‬ ‫(المبحث‬ ‫الحكومٌة‬
‫ب‬ ‫على‬ ‫عبلوة‬
‫ن‬
ٌ
‫ات‬
،)‫الثالث‬ ‫(المبحث‬ ‫اإلداري‬ ‫التركٌز‬ ‫عدم‬
‫تعتبر‬ ً‫الت‬
‫إمتدادا‬
‫و‬ ‫للحكومة‬
‫آلٌة‬
‫م‬
.ً‫والمحل‬ ‫الجهوي‬ ً‫التراب‬ ‫المجال‬ ً‫ف‬ ‫آلٌاتها‬ ‫ن‬

8. ~ 7 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫املمكية‬ ‫املؤضطة‬ ‫األوه‬ ‫املبحح‬
‫مكانة‬ ‫الملك‬ ‫ٌحتل‬
‫س‬
‫ام‬
‫ق‬
‫حٌث‬ ،‫بالمؽرب‬ ‫واإلداري‬ ً‫السٌاس‬ ‫البناء‬ ً‫ف‬ ‫ة‬
‫ٌضطلع‬
‫أمٌر‬ ‫بصفته‬ ‫حٌوٌة‬ ‫بوظابؾ‬
‫ا‬
‫ل‬
‫لمإمنٌن‬
1
،
‫وبصفت‬
‫للدو‬ ‫ربٌسا‬ ‫ه‬
‫ل‬
‫ة‬
2
،
‫حٌث‬
‫الصبلحٌات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ٌمارس‬
‫واإلدارٌة‬ ‫التنفٌذٌة‬
‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬
.
‫هكذا‬
ٌ‫الصبلح‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الملك‬ ‫ٌمارس‬
ً‫الدٌن‬ ‫الشؤن‬ ‫ذات‬ ‫ات‬
‫أم‬ ‫باعتباره‬
‫المل‬ ً‫وحام‬ ،‫المإمنٌن‬ ‫ٌر‬
‫ة‬
‫والض‬ ،‫والدٌن‬
‫ممارسة‬ ‫لحرٌة‬ ‫امن‬
.‫الدٌنٌة‬ ‫الشإون‬
‫الصبلحٌات‬ ‫جمٌع‬ ‫الملك‬ ‫ٌمارس‬ ‫لذلك‬ ‫واعتبارا‬
‫بإمارة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدٌنٌة‬
،‫ظهابر‬ ‫بواسطة‬ ‫حصرٌا‬ ‫له‬ ‫والمخولة‬ ،‫المإمنٌن‬
3
‫ٌرأس‬ ،‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عبلوة‬
‫ال‬ ‫القضاٌا‬ ‫دراسة‬ ‫ٌتولى‬ ‫الذي‬ ‫األعلى‬ ً‫العلم‬ ‫المجلس‬ ‫المإمنٌن‬ ‫أمٌر‬ ‫الملك‬
‫ت‬
ً
.‫علٌه‬ ‫ٌعرضها‬
4
‫التدابٌر‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المقتضٌات‬ ‫هذه‬ ‫خبلل‬ ‫من‬ ‫ٌستنتج‬ ‫وهذا‬
‫تشرٌعٌة‬
‫كانت‬
‫أو‬
‫ذ‬ ‫إدارٌة‬
‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫الملك‬ ‫فإن‬ ،ً‫الدٌن‬ ‫بالشؤن‬ ‫الصلة‬ ‫ات‬
‫األ‬ ‫االختصاص‬
‫ص‬
ٌ
‫ل‬
.‫المضمار‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬
1
‫الفصل‬
41
‫الدستور‬ ‫من‬
.
‫رقم‬ ‫شرٌؾ‬ ‫ظهٌر‬
1111191
‫صادر‬
ً‫ف‬
27
‫شعبان‬
1432
(
29
‫ٌونٌو‬
2111
)
‫بتنفٌذ‬
‫عدد‬ ‫الرسمٌة‬ ‫الجرٌدة‬ ،‫الدستور‬ ‫نص‬
5964
‫بتارٌخ‬ ‫مكرر‬
31
‫ٌول‬
‫ٌوز‬
2111
‫ص‬
3611
.
2
‫الفصل‬
42
.‫الدستور‬ ‫من‬
3
‫الفصل‬
41
‫من‬
.‫الدستور‬
4
‫الفصل‬
41
.‫الدستور‬ ‫من‬

9. ~ 8 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عبلوة‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬
42
‫دستور‬ ‫من‬
2111
‫الم‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫ل‬
‫هو‬ ‫ك‬
‫ذات‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ٌمارس‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ،‫الدولة‬ ‫ربٌس‬
‫اإلدارٌة‬ ‫الطبٌعة‬
،
‫هذه‬ ‫وتتنوع‬
‫االختصاصات‬
‫العادٌة‬ ‫الحالة‬ ‫بٌن‬
(
‫المط‬
‫لب‬
‫األول‬
( ‫عادٌة‬ ‫الؽٌر‬ ‫الحالة‬ ‫وبٌن‬ ،)
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
)
.
‫األوه‬ ‫املطمب‬
‫العادية‬ ‫احلالة‬ ‫يف‬ ‫التٍفيرية‬ ‫املمك‬ ‫اختصاصات‬ :
‫التنفٌذي‬ ‫المجال‬ ً‫ف‬ ‫المهمة‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الملك‬ ‫ٌمارس‬
ٌ‫تع‬ ‫خبلل‬ ‫من‬ ‫جلٌا‬ ‫هذا‬ ‫وٌظهر‬ ،‫التنفٌذٌة‬ ‫السلطة‬ ‫دوالٌب‬ ً‫ف‬ ‫ٌتحكم‬ ‫تجعله‬
‫ٌن‬
ً‫وباق‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬
‫(أ‬ ‫أعضابها‬
)‫وال‬
،
‫المجلس‬ ‫ورباسة‬
‫الوزاري‬
)‫(ثانٌا‬
،
)‫(ثالثا‬ ‫التعٌٌن‬ ‫سلطة‬ ‫الملك‬ ‫امتبلك‬ ‫على‬ ‫عبلوة‬
،
‫ورباسة‬
‫مجموعة‬
‫من‬
‫المجالس‬
‫الدستورٌة‬
.)‫(رابعا‬
‫األوىل‬ ‫الفقسة‬
‫وأعطائّا‬ ‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬ ‫تعيني‬ :
:‫أوال‬
‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬ ‫تعيني‬
‫بالرجوع‬
‫إلى‬
‫المقتضٌات‬
،‫الدستورٌة‬
‫ٌبلحظ‬
‫أن‬
‫المشرع‬
‫ا‬
‫لدستوري‬
‫قد‬
‫اعتمد‬
‫منهجٌة‬
‫دٌموقراطٌة‬
ً‫ف‬
‫تعٌٌن‬
‫الحكومة‬
‫و‬
‫ربٌسها‬
‫وٌتجلى‬
‫ذلك‬
‫من‬
‫خبلل‬
‫مستوٌٌن‬
:‫اثنٌن‬

‫المستوى‬
:‫األول‬
‫التنصٌب‬
ً‫الملك‬
‫للحكومة‬
‫واحترام‬
‫صنادٌق‬
‫االقتراع‬
:
‫بموجب‬
‫الفصل‬
47
‫من‬
‫الدستور‬
5
،
‫أصبح‬
‫الملك‬
‫ملزما‬
‫بتعٌٌن‬
‫ربٌس‬
5
‫الفصل‬
47
‫وعلى‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخابات‬ ‫تصدر‬ ‫الذي‬ ً‫السٌاس‬ ‫الحزب‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫الملك‬ ‫"ٌعٌن‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫نتابجها‬ ‫أساس‬
."

10. ~ 9 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫الحكومة‬
‫من‬
‫الحزب‬
ً‫السٌاس‬
‫ال‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫ت‬
‫صدر‬
‫انتخاب‬
‫ات‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫وعلى‬
‫أساس‬
.‫نتابجها‬
‫بهذا‬
‫المقتضى‬
،‫الجدٌد‬
‫ٌكون‬
‫المشرع‬
‫الدستوري‬
‫قد‬
‫قطع‬
‫مع‬
‫الممارسات‬
‫السٌاسٌة‬
‫القدٌمة‬
ً‫الت‬
‫كانت‬
‫تمنح‬
‫الملك‬
‫سلطات‬
‫واسعة‬
ً‫ف‬
‫تعٌٌن‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
،
‫حٌث‬
‫كان‬
‫بإمكانه‬
ً‫ف‬
‫ظل‬
‫الدساتٌر‬
‫السابقة‬
ٌ‫تع‬
ٌ
‫ن‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫من‬
‫خارج‬
‫المشهد‬
ً‫السٌاس‬
ً‫الحزب‬
‫(شخصٌة‬
،)‫تكنوقراطٌة‬
‫الشًء‬
‫الذي‬
‫كان‬
‫ٌصعب‬
‫معه‬
‫تحدٌد‬
‫المسإولٌة‬
‫السٌاسٌة‬
‫للحكومة‬
،
‫وٌنتقص‬
‫كثٌرا‬
‫من‬
‫العم‬
‫ل‬
‫ٌة‬
.‫الدٌموقراطٌة‬

‫المستوى‬
:ً‫الثان‬
‫التنصٌب‬
ً‫البرلمان‬
‫للحكومة‬
‫وضم‬
‫ان‬
‫ا‬
‫لتماس‬
‫ك‬
.ً‫السٌاس‬
‫إن‬
‫التعٌٌن‬
ً‫الملك‬
‫للحكومة‬
‫ال‬
‫ٌعتبر‬
‫نهابٌا‬
‫إال‬
‫بعد‬
‫استفا‬
‫ذ‬
‫مسطرة‬
‫التنصٌب‬
‫الب‬
،ً‫رلمان‬
‫حٌث‬
ٌ
‫نص‬
‫الفصل‬
88
‫من‬
‫الدستور‬
‫على‬
‫أنه‬
‫بعد‬
‫تعٌٌن‬
‫الملك‬
‫لؤلعضاء‬
‫الحكومة‬
،
‫ٌتقدم‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫أمام‬
ً‫مجلس‬
‫البرلمان‬
‫مجتمعٌن‬
،
‫وٌعرض‬
‫البرنامج‬
‫الذي‬
‫ٌعتزم‬
،‫تطبٌقه‬
‫وٌجب‬
‫أن‬
‫ٌتضمن‬
‫هذا‬
‫البرنامج‬
‫الخط‬
‫و‬
‫ط‬
‫الربٌسٌة‬
‫للعمل‬
‫الذي‬
‫تنوي‬
‫الحكومة‬
‫القٌام‬
‫به‬
ً‫ف‬
‫مختلؾ‬
‫مجا‬
‫الت‬
‫النش‬
‫اط‬
،ً‫الوطن‬
‫وباألخص‬
ً‫ف‬
‫مٌادٌن‬
‫السٌاسة‬
‫االقتصادٌة‬
‫و‬
‫ا‬
‫الجتماعٌة‬
‫والبٌبٌة‬
‫والثقافٌة‬
‫والخارجٌة‬
.

11. ~ 10 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫إن‬
‫عرض‬
‫البرنامج‬
ً‫الحكوم‬
‫أمام‬
‫أنظار‬
‫البرلمان‬
‫هو‬
‫بمثابة‬
‫تعاقد‬
،ً‫سٌاس‬
‫ٌتوج‬
‫بمناقشة‬
‫أمام‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫ومجلس‬
،‫المستشارٌن‬
‫وتعقب‬
‫ه‬
‫عملٌة‬
،‫المناقشة‬
‫و‬
‫تصوٌت‬
ً‫ف‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫لمنح‬
.‫الثقة‬
‫هذا‬
‫وتعتبر‬
‫الحكومة‬
‫منصبة‬
‫بعد‬
‫حصولها‬
‫على‬
‫ثقة‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫المعبر‬
‫عنها‬
‫بتصوٌت‬
‫األؼلبٌة‬
‫المطلقة‬
‫لؤلعضاء‬
‫الذٌن‬
‫ٌتؤل‬
‫ؾ‬
‫منهم‬
‫لصالح‬
‫البرنامج‬
.ً‫الحكوم‬
6
:‫ثاٌيا‬
‫أعطاء‬ ‫باقي‬ ‫تعيني‬
‫احلكووة‬
‫وإعفائّي‬
‫إن‬
‫عملٌة‬
‫تعٌٌن‬
ً‫باق‬
‫أعضاء‬
‫الحكومة‬
‫تتم‬
‫وفق‬
‫مسطرة‬
‫دستورٌة‬
ً‫تراع‬
‫أٌضا‬
‫المنهجٌة‬
،‫الدٌموقراطٌة‬
‫حٌث‬
‫ٌقوم‬
‫الملك‬
‫بتعٌٌن‬
‫أعضاء‬
‫الحكومة‬
‫باقتراح‬
‫من‬
.‫ربٌسها‬
7
‫إن‬
‫أهمٌة‬
‫هذا‬
‫المقتضى‬
،‫الدستوري‬
‫تكمن‬
ً‫ف‬
‫إعطاء‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫سلطة‬
،‫اقتراحٌة‬
‫حٌث‬
‫ٌقترح‬
‫على‬
‫الملك‬
‫التشكٌلة‬
‫الحكومٌة‬
ً‫الت‬
‫تنسجم‬
‫مع‬
‫مكونا‬
‫ت‬
‫األؼلبٌة‬
‫داخل‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫ضمانا‬
‫ل‬
‫بلستقرار‬
‫و‬
‫التوازن‬
.ً‫السٌاس‬
‫عبلوة‬
‫على‬
،‫ذلك‬
‫وتدع‬
‫ٌم‬
‫ا‬
‫لسلطة‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫وترسٌخ‬
‫نفوذه‬
‫داخل‬
،‫الحكومة‬
‫أصبح‬
‫بإمكانه‬
‫أن‬
‫ٌطلب‬
‫من‬
‫الملك‬
‫إعفاء‬
‫عضو‬
‫أو‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫أعضاء‬
.‫الحكومة‬
8
6
‫الفصل‬
88
. ‫الدستور‬ ‫من‬
7
‫الفصل‬
47
‫الدستور‬ ‫من‬
.

12. ~ 11 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫باإلضافة‬
‫إلى‬
‫سلطة‬
،‫التعٌٌن‬
‫ٌمارس‬
‫الملك‬
‫سلطة‬
،‫اإلعفاء‬
‫حٌث‬
‫ٌمكن‬
‫للملك‬
‫بمبادرة‬
‫منه‬
‫وبعد‬
‫استشارة‬
‫ربٌس‬
‫الحكو‬
،‫مة‬
‫أن‬
ً‫ٌعف‬
‫عضو‬
‫أو‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫أعضاء‬
‫الحكومة‬
‫من‬
.‫مهامهم‬
‫ولربٌس‬
‫الحكومة‬
‫أن‬
‫ٌطلب‬
‫من‬
‫الملك‬
‫إعفاء‬
‫عضو‬
‫أو‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫أعضاء‬
‫الحكومة‬
‫بناءا‬
‫على‬
‫استقالتهم‬
‫الفردٌة‬
‫أو‬
.‫الجماعٌة‬
‫ونظرا‬
‫للدور‬
‫المحوري‬
‫لربٌس‬
‫الحكومة‬
‫داخل‬
‫البنٌة‬
،‫الحكومٌة‬
‫فإنه‬
‫ٌترتب‬
‫عن‬
‫استقالة‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫إعفاء‬
‫الحكومة‬
‫بؤكملها‬
‫من‬
‫لدن‬
.‫الملك‬
9
‫الجاٌية‬ ‫الفقسة‬
:
‫زئاضة‬
‫الوشازي‬ ‫اجملمظ‬
‫ٌشكل‬
‫هذا‬
‫االختصاص‬
‫الدستوري‬
‫أحد‬
‫المإشرات‬
‫الدالة‬
‫على‬
‫مكانة‬
‫الملك‬
‫داخل‬
‫الجهاز‬
،‫التنفٌذي‬
‫حٌث‬
‫ٌنص‬
‫الفصل‬
48
‫من‬
‫الدستور‬
‫على‬
‫أن‬
‫الملك‬
ٌ
‫رأس‬
‫المجلس‬
‫الوزاري‬
‫الذي‬
‫ٌتؤلؾ‬
‫م‬
‫ن‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
.‫والوزراء‬
‫و‬
‫تكمن‬
‫أهمٌة‬
‫هذا‬
‫االختصاص‬
،
ً‫ف‬
‫كون‬
‫المجلس‬
‫الوزاري‬
‫ٌعتبر‬
‫مإسسة‬
‫دستورٌة‬
‫تتداول‬
ً‫ف‬
‫أكثر‬
‫المواضٌع‬
‫أهمٌة‬
‫واستراتٌجٌة‬
‫لتسٌٌر‬
‫دوالٌب‬
‫الدولة‬
‫تسٌٌرا‬
‫إدارٌا‬
.‫وسٌاسٌا‬
‫هكذا‬
‫وبالرجوع‬
‫إلى‬
‫النصوص‬
،‫الدستورٌة‬
‫ٌبلحظ‬
‫أن‬
‫المجلس‬
‫الوزاري‬
‫ٌتداول‬
ً‫ف‬
‫القضاٌا‬
‫والنصوص‬
‫التالٌة‬
10
:
8
‫الفصل‬
47
.‫الدستور‬ ‫من‬
9
‫الفصل‬
47
.‫الدستور‬ ‫من‬

13. ~ 12 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬

‫التوجها‬
‫ت‬
‫االستراتٌجٌة‬
‫لسٌاسة‬
‫الدولة‬
.

‫مشارٌع‬
‫مرا‬
‫ج‬
‫عا‬
‫ت‬
‫الدستور‬
.

‫مشارٌع‬
‫القوانٌن‬
‫التنظٌمٌة‬
.

‫التوجهات‬
‫العامة‬
‫لمشروع‬
‫قانون‬
‫المالٌة‬
.

‫مشارٌع‬
‫القوانٌن‬
–
‫اإلطار‬
‫المشار‬
‫إلٌها‬
ً‫ف‬
‫الفصل‬
71
‫(الفقرة‬
)‫الثانٌة‬
‫من‬
‫هذا‬
‫الدستور‬
.

‫مشروع‬
‫قانون‬
‫العفو‬
‫العام‬
.

‫مشارٌع‬
‫النصوص‬
‫المتعلقة‬
‫بالم‬
‫جال‬
‫العسكري‬
.

‫إعبلن‬
‫حالة‬
‫الحصار‬
.

‫إشهار‬
‫الحرب‬
.

‫مشروع‬
‫المرسوم‬
‫المشار‬
‫إلٌه‬
ً‫ف‬
‫الفصل‬
114
‫من‬
‫الدستور‬
.

‫التعٌٌن‬
‫باقتراح‬
‫من‬
‫ربٌس‬
،‫الحكومة‬
‫وبمبادرة‬
‫من‬
‫الوزٌر‬
‫المع‬
‫ن‬
ً
،
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫المدنٌة‬
:‫التالٌة‬
ً‫وال‬
‫بنك‬
‫المؽرب‬
،
‫السفراء‬
،
‫والوالة‬
‫والعمال‬
،
‫والمسإولٌن‬
‫عن‬
‫اإلدارات‬
‫الم‬
‫كلفة‬
‫باألمن‬
ً‫الداخل‬
،
‫والمسإولٌن‬
‫عن‬
‫المإسسات‬
‫والمقاوالت‬
‫العمومٌة‬
.‫االستراتٌجٌة‬
10
‫الفصل‬
49
‫الدستور‬ ‫من‬
.

14. ~ 13 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫وتحدد‬
‫بقانون‬
ً‫تنظٌم‬
‫البحة‬
‫هذه‬
‫المإسسات‬
‫والمقاوالت‬
.‫االستراتٌجٌة‬
‫وبإلقاء‬
‫نظرة‬
‫سرٌعة‬
‫على‬
‫مجمل‬
‫هذه‬
‫القضاٌا‬
‫المعروضة‬
‫على‬
‫المجلس‬
،‫الوزاري‬
‫ٌبلحظ‬
‫مدى‬
‫أهمٌة‬
‫رباسته‬
‫من‬
‫طرؾ‬
،‫الملك‬
‫بما‬
‫ٌم‬
‫كنه‬
‫من‬
‫المراقبة‬
‫الدقٌقة‬
‫لمختلؾ‬
‫هذه‬
،‫القضاٌا‬
‫بل‬
‫وٌضع‬
‫حدود‬
‫سٌاسٌة‬
‫ل‬
‫عمل‬
‫الحكومة‬
‫بما‬
‫ٌنسجم‬
‫ومكانة‬
‫المإسسة‬
‫الملك‬
ٌ
‫ة‬
ً‫ف‬
‫النظام‬
ً‫السٌاس‬
.ً‫المؽرب‬
‫وتوخٌا‬
‫للمرونة‬
‫التنظٌمٌة‬
ً‫ف‬
‫تدبٌر‬
‫هذه‬
‫المإسسة‬
‫الدستورٌة‬
،‫الهامة‬
‫فقد‬
‫نص‬
‫دستور‬
2111
‫على‬
‫مقتضٌٌن‬
:‫هامٌن‬
11

‫المقتضى‬
:‫األول‬
‫ٌم‬
‫كن‬
‫لربٌس‬
‫الحكومة‬
‫أن‬
‫ٌطلب‬
‫انعقاد‬
‫المجلس‬
،‫الوزاري‬
‫بعد‬
‫أن‬
‫كان‬
ً‫ف‬
‫ظل‬
‫الدساتٌر‬
‫السابقة‬
‫ح‬
‫ك‬
‫را‬
‫على‬
.‫الملك‬

‫المقتضى‬
:ً‫الثان‬
‫للملك‬
‫أن‬
‫ٌفوض‬
‫لربٌس‬
‫الحكومة‬
،
‫بناءا‬
‫على‬
‫جدول‬
‫أعمال‬
‫محدد‬
‫رباسة‬
‫مجلس‬
‫وز‬
‫ار‬
‫ي‬
.
ً‫وف‬
‫جمٌع‬
،‫األحوال‬
‫تبرز‬
‫هذه‬
‫المقتضٌات‬
‫الجد‬
‫ٌدة‬
‫المكانة‬
ً‫الت‬
‫أصبح‬
‫ٌحتلها‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫داخل‬
‫البناء‬
ً‫السٌاس‬
‫الدستوري‬
.ً‫المؽرب‬
‫الفقرة‬
‫الثالثة‬
:
‫سلطة‬
‫التعٌٌن‬
‫على‬
‫خبلؾ‬
‫الدساتٌر‬
،‫السابقة‬
ً‫الت‬
‫كانت‬
‫تمنح‬
‫الملك‬
‫سلطة‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫المدنٌة‬
‫والعسكرٌة‬
،
‫كما‬
‫كان‬
‫له‬
‫الحق‬
ً‫ف‬
‫تفوٌض‬
‫ممارسة‬
‫هذا‬
‫ا‬
‫لحق‬
11
‫الفصل‬
48
.‫الدستور‬ ‫من‬

15. ~ 14 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫لؽٌره‬
،
‫فإنه‬
‫طبقا‬
‫لدستور‬
2111
‫عرفت‬
‫سلطات‬
‫الملك‬
‫ف‬
ً
‫مجا‬
‫ل‬
‫التعٌٌن‬
‫تؽٌرا‬
‫مهما‬
‫خاصة‬
‫ف‬
ً
‫الوظابؾ‬
.‫المدنٌة‬
‫أما‬
ً‫ف‬
‫المجال‬
،‫العسكري‬
‫و‬
‫اعتبارا‬
‫لكون‬
‫الملك‬
‫بموجب‬
‫الفصل‬
53
‫من‬
‫الدستور‬
‫هو‬
‫القابد‬
‫األعلى‬
‫للقوات‬
‫المسلحة‬
،‫الملكٌة‬
‫فله‬
‫حق‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫العسكرٌة‬
‫كما‬
‫له‬
‫أن‬
‫ٌفوض‬
‫لؽٌره‬
‫ممارسة‬
‫هذا‬
،‫الحق‬
‫وٌقصد‬
‫بالوظابؾ‬
‫العسكرٌة‬
‫القوات‬
‫المسلحة‬
‫الملكٌة‬
‫المؽربٌة‬
ً‫الت‬
‫تشمل‬
:
‫الجٌش‬
ً‫الملك‬
ً‫المؽرب‬
‫والقوات‬
‫الجوٌة‬
‫الملكٌة‬
‫والقوات‬
‫البحرٌة‬
‫الملكٌة‬
‫والحرس‬
،ً‫الملك‬
‫وتمنح‬
‫هذه‬
‫القٌادة‬
‫للملك‬
‫الحق‬
ً‫ف‬
‫تدبٌر‬
‫شإون‬
‫هذه‬
‫المإسسة‬
‫من‬
:‫خبلل‬

‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫العسكرٌة‬
.

‫اإلشراؾ‬
‫على‬
‫تكوٌن‬
‫األطر‬
‫ا‬
‫لعلٌا‬
ً‫الت‬
ً‫تنتم‬
‫إلى‬
‫المإسسة‬
‫العسكرٌة‬
ً‫ف‬
‫مختلؾ‬
‫المعاهد‬
‫العسكرٌة‬
‫الوطنٌة‬
.

‫أما‬
‫فٌما‬
‫ٌتعلق‬
‫بالوظابؾ‬
،‫المدنٌة‬
‫فالمبلحظ‬
‫أن‬
‫ه‬
ً‫ف‬
‫ظل‬
‫الدساتٌر‬
،‫السابقة‬
‫ٌبلحظ‬
‫أن‬
‫الملك‬
‫كان‬
‫ٌحتكر‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫المناصب‬
‫المدنٌة‬
‫السامٌة‬
‫وكان‬
‫بذلك‬
‫ٌتحكم‬
ً‫ف‬
‫البنٌة‬
‫اإلدارٌة‬
‫برمتها‬
.
‫ؼٌر‬
‫أن‬
‫دست‬
‫ور‬
2111
‫ؼٌر‬
‫هذا‬
‫المعطى‬
‫بشكل‬
ً‫نوع‬
‫بحٌث‬
‫أصبح‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫المدنٌة‬
‫ٌتقاسمها‬
‫الملك‬
‫وربٌس‬
،‫الحكومة‬
‫من‬
‫خبلل‬
‫قراءة‬
‫نصوص‬
‫الدستور‬
‫ٌبلحظ‬
‫أن‬
‫الملك‬
‫ٌتوفر‬
‫على‬
‫سلطة‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫الوظابؾ‬
‫المدنٌة‬
:‫التالٌة‬

16. ~ 15 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫و‬
‫ا‬
ً‫ل‬
‫بنك‬
‫المؽرب‬
،‫والسفراء‬
‫الوالة‬
،‫والعمال‬
‫والمسإولٌن‬
‫عن‬
‫اإلدارا‬
‫ت‬
‫المكلفة‬
‫باألمن‬
،ً‫الداخل‬
‫والمسإولٌن‬
‫عن‬
‫المإسسات‬
‫والمقاوالت‬
‫العمومٌة‬
‫االستراتٌجٌة‬
،
‫ؼٌر‬
‫أن‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫هذه‬
‫المناصب‬
‫مشروط‬
‫بؤن‬
‫ٌكون‬
‫باقتراح‬
‫من‬
‫ربٌس‬
‫الحكومة‬
‫وبمبادرة‬
‫من‬
‫الوزٌر‬
‫المع‬
‫ن‬
ً
،
‫وضرورة‬
‫التداول‬
‫بشؤنه‬
ً‫ف‬
‫المجلس‬
‫الوزاري‬
12
.
‫عبلوة‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫ومن‬
‫خبلل‬
‫قراءة‬
‫فصول‬
‫ال‬
‫دستور‬
‫ٌتضح‬
‫أن‬
‫الملك‬
‫ٌتوفر‬
‫باإلضافة‬
‫إلى‬
‫التعٌٌنات‬
‫السالفة‬
‫الذكر‬
‫سلطة‬
‫التعٌٌن‬
ً‫ف‬
‫المناصب‬
:‫التالٌة‬

‫تعٌٌن‬
‫عشر‬
‫شخصٌات‬
ً‫ف‬
‫مجلس‬
‫الوصاٌة‬
(
‫ؾ‬
44
.)

‫تعٌٌن‬
‫خمس‬
ٌ‫شخص‬
‫ات‬
ً‫ف‬
‫المجلس‬
‫األعلى‬
‫للسلطة‬
،‫القضابٌة‬
‫مشهودة‬
‫لها‬
‫بالكفاءة‬
‫والتجرد‬
،‫والنزاهة‬
‫والعطاء‬
‫المتمٌز‬
ً‫ف‬
‫سبٌل‬
‫استقبل‬
‫ل‬
‫القضاء‬
‫وسٌادة‬
،‫القانون‬
‫من‬
‫بٌنهم‬
‫عضو‬
‫ٌقترحه‬
‫األمٌن‬
‫العام‬
‫للمجلس‬
ً‫العلم‬
‫األعلى‬
‫(الفصل‬
115
.)
-
‫ٌقترحه‬ ‫عضو‬ ‫بٌنهم‬ ‫من‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ً‫ف‬ ‫أعضاء‬ ‫ستة‬ ‫تعٌٌن‬
‫الدست‬ ‫المحكمة‬ ‫ربٌس‬ ‫وتعٌٌن‬ ،‫األعلى‬ ً‫العلم‬ ‫للمجلس‬ ‫العام‬ ‫األمٌن‬
‫من‬ ‫ورٌة‬
‫تتؤلؾ‬ ‫الذٌن‬ ‫األعضاء‬ ‫بٌن‬
‫(الفصل‬ ‫منهم‬
131
)
.
12
‫الفصل‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬

17. ~ 16 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
-
‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫تعٌٌن‬ ‫على‬ ‫بظهٌر‬ ‫الموافقة‬
‫ال‬
‫للسلطة‬ ‫األعلى‬ ‫مجلس‬
‫(الفصل‬ ‫القضابٌة‬
57
)
.
‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬
‫الدستورٌة‬ ‫المجالس‬ ‫بعض‬ ‫رئاسة‬ :
‫الدستوري‬ ‫البناء‬ ً‫ف‬ ‫الملكٌة‬ ‫المإسسة‬ ‫تحتلها‬ ً‫الت‬ ‫المتمٌزة‬ ‫للمكانة‬ ‫نظرا‬
‫المشرع‬ ‫خول‬ ‫فقد‬ ،‫للببلد‬ ً‫والسٌاس‬
‫الدستوري‬
‫ل‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫رباسة‬ ‫لملك‬
.‫واستمرارٌتها‬ ‫لفعالٌتها‬ ‫ضمانا‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المجالس‬
‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫الملك‬ ‫وٌرأس‬ ‫هذا‬
13
‫دستورٌة‬ ‫مإسسة‬ ‫ٌعتبر‬ ‫الذي‬
‫وظٌفة‬ ‫مع‬ ‫وتماشٌا‬ ،‫الذكر‬ ‫سلؾ‬ ‫كما‬ ‫بالؽة‬ ‫أهمٌة‬ ‫ذات‬
‫إ‬
‫ما‬
‫فقد‬ ،‫المإمنٌن‬ ‫رة‬
‫كمإسسة‬ ‫األعلى‬ ً‫العلم‬ ‫المجلس‬ ‫رباسة‬ ‫للملك‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫خول‬
‫دس‬
‫تهدؾ‬ ‫تورٌة‬
‫إ‬
ً‫الروح‬ ‫األمن‬ ‫ضمان‬ ‫لى‬
14
‫الثوابت‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ،‫للمؽاربة‬
.‫المؽربٌة‬ ‫لؤلمة‬ ‫الدٌنٌة‬
‫حوزة‬ ‫ضمان‬ ‫ٌشكل‬ ‫باعتباره‬ ‫بالملك‬ ‫المنوطة‬ ‫األمنٌة‬ ‫للوظابؾ‬ ‫ونظرا‬
‫واستقبلله‬ ‫الببلد‬
‫ا‬
،
15
‫ف‬
‫إ‬
‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ٌرأس‬ ‫الملك‬ ‫ن‬
‫هٌبة‬ ‫باعتباره‬ ،‫لؤلمن‬
‫ب‬ ‫للتشاور‬
‫ش‬
‫ؤ‬
‫استراتٌجٌات‬ ‫ن‬
16
‫األ‬
‫الداخ‬ ‫من‬
‫للببل‬ ً‫والخارج‬ ً‫ل‬
‫حاالت‬ ‫وتدبٌر‬ ،‫د‬
‫أ‬ ‫والسهر‬ ‫األزمات‬
‫مؤسس‬ ‫على‬ ‫ٌضا‬
‫ة‬
‫ا‬ ‫الحكامة‬ ‫ضوابط‬
‫أل‬
‫الجدٌدة‬ ‫منٌة‬
.
‫باإلضافة‬
13
‫الفصل‬
48
‫الدستور‬ ‫من‬
.
14
‫الفصل‬
41
‫الدستور‬ ‫من‬
.
15
‫الفصل‬
42
‫الدستور‬ ‫من‬
.
16
‫الفصل‬
54
‫الدستور‬ ‫من‬
.

18. ~ 17 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫بصف‬ ‫الملك‬ ‫ٌرأس‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬
‫ته‬
ٌ‫أم‬
‫للسلطة‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ِإمنٌن‬‫م‬‫ال‬ ‫ر‬
‫القضابٌة‬
17
‫وظابؾ‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ،
‫ا‬
‫إل‬
‫مامة‬
.‫عمومها‬ ً‫ف‬ ‫ومندرج‬
ٍَ‫انثب‬ ‫انًطهت‬
:
‫انًه‬ ‫اختصبصبد‬
‫انعبدَخ‬ ‫غُز‬ ‫األحىال‬ ٍ‫ف‬ ‫ك‬
‫إن‬
‫و‬ ‫الدولة‬ ‫استمرارٌة‬
‫إ‬
‫تعترضه‬ ‫قد‬ ‫بها‬ ‫المنوطة‬ ‫للوظابؾ‬ ‫نجازها‬
‫للخطر‬ ‫الدولة‬ ‫استقرار‬ ‫تعرض‬ ‫قد‬ ً‫الت‬ ‫والصعوبات‬ ‫العراقٌل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
‫وتنس‬
‫ؾ‬
. ً‫االجتماع‬ ‫بالسلم‬
‫لمواجهة‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المقتضٌات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضع‬ ،‫لزاما‬ ‫كان‬ ‫تم‬ ‫ومن‬
‫ق‬ ً‫الت‬ ‫الطاربة‬ ‫الظروؾ‬ ‫كل‬
‫تتخذ‬ ‫د‬
‫ثبلثة‬
ٌ‫ربٌس‬ ‫أشكال‬
‫بحالة‬ ‫األمر‬ ‫ٌتعلق‬ ،‫ة‬
‫االستثناء‬
(
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
( ‫الحصار‬ ‫وحالة‬ ،)
‫الثانٌة‬ ‫الفقرة‬
)
،
‫الحرب‬ ‫وحالة‬
(
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
.)
ً‫األون‬ ‫انفقزح‬
:
‫االصتثُبء‬ ‫حبنخ‬
،‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫لخطورة‬ ‫نظرا‬
‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫عمد‬ ‫فقد‬
‫إ‬
‫لى‬
‫ال‬
‫وضع‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫االستثناء‬ ‫بحالة‬ ‫تعرٌؾ‬
‫وتفادٌا‬ ‫لقٌامها‬ ‫موضوعٌة‬ ‫شروط‬
‫ت‬ ‫ألي‬
‫ؤو‬
‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫لهذا‬ .‫فضفاضة‬ ‫قراءة‬ ‫أو‬ ‫ٌل‬
59
‫الدستور‬ ‫من‬
18
‫على‬
:‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫لقٌام‬ ‫الجوهرٌن‬ ‫الشرطٌن‬ ‫أحد‬ ‫قٌام‬ ‫ضرورة‬
17
‫الفصل‬
56
‫و‬
115
‫الدستور‬ ‫من‬
.
18
‫الفصل‬
59
‫الدست‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫ٌعرقل‬ ‫ما‬ ‫األحداث‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫او‬ ‫مهددة‬ ً‫الوطن‬ ‫التراب‬ ‫حوزة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ " ‫ور‬
‫للمإسسات‬ ‫العادي‬ ‫لسٌر‬
،‫الدستورٌة‬
‫الملك‬ ‫أمكن‬
‫أ‬
‫وربٌس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وربٌس‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫استشارة‬ ‫بعد‬ ،‫بظهٌر‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫ٌعلن‬ ‫ن‬

19. ~ 18 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬

:‫األول‬ ‫الشرط‬
‫مهددة‬ ً‫الوطن‬ ‫التراب‬ ‫حوزة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬
.

:ً‫الثان‬ ‫الشرط‬
‫العادي‬ ‫السٌر‬ ‫ٌعرقل‬ ‫ما‬ ‫األحداث‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫أو‬
‫ال‬ ‫للمإسسات‬
.‫دستورٌة‬
‫إ‬
‫السلط‬ ‫جمٌع‬ ‫تركٌز‬ ‫بالضرورة‬ ً‫ٌستدع‬ ،‫الشرطٌن‬ ‫هذٌن‬ ‫أحد‬ ‫قٌام‬ ‫ن‬
‫المحد‬ ‫األخطار‬ ‫لمواجهة‬ ‫الملك‬ ‫ٌد‬ ً‫ف‬
‫ق‬
‫بالدولة‬ ‫ة‬
.
‫إ‬
‫ا‬ ‫ن‬
‫إل‬
‫باإلضافة‬ ‫ٌتطلب‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫عن‬ ‫عبلن‬
‫إ‬
‫أحد‬ ‫قٌام‬ ‫ضرورة‬ ‫لى‬
‫الشرطٌن‬
‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫احترام‬ ‫الذكر‬ ً‫السالف‬
‫ٌجب‬ ‫حٌث‬ ،‫الشكلٌة‬
‫على‬
‫ٌستش‬ ‫أن‬ ‫الملك‬
‫وربٌس‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫وربٌس‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ٌر‬
‫خطاب‬ ‫وتوجٌه‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫وربٌس‬ ‫المستشارٌن‬ ‫مجلس‬
‫إ‬
‫ا‬ ‫لى‬
‫أل‬
‫كما‬ ،‫مة‬
‫ا‬ ‫باتخاذ‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫ترفع‬
‫إل‬
‫إلعبلنها‬ ‫المقررة‬ ‫الشكلٌة‬ ‫جراءات‬
.
‫إ‬
‫الوحدة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ٌفرضه‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫الملك‬ ‫بٌد‬ ‫السلط‬ ‫تركٌز‬ ‫ن‬
‫وكذ‬ ،‫الترابٌة‬
‫األ‬ ‫ٌقتضٌه‬ ‫ما‬ ‫ا‬
‫الدستورٌة‬ ‫المإسسات‬ ‫رجوع‬ ‫من‬ ‫مر‬
‫إ‬
‫وضعها‬ ‫لى‬
‫ا‬ ‫انتفاء‬ ‫بمجرد‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫وترفع‬ ،ً‫الحال‬
‫أل‬
‫دعت‬ ً‫الت‬ ‫سباب‬
‫إ‬
‫لٌها‬
.
‫االم‬ ‫الى‬ ‫خطاب‬ ‫وتوجٌه‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫وربٌس‬ ‫المستشارٌن‬ ‫مجلس‬
ً‫الت‬ ‫االجراءات‬ ‫اتخاد‬ ‫صبلحٌة‬ ‫بذلك‬ ‫الملك‬ ‫وٌخول‬ ،‫ة‬
.‫الدستورٌة‬ ‫للمإسسات‬ ‫العادي‬ ‫السٌر‬ ‫الى‬ ‫اآلجال‬ ‫أقرب‬ ً‫ف‬ ‫الرجوع‬ ً‫وٌقتض‬ ،‫الترابٌة‬ ‫الوحدة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫ٌفرضها‬
‫االستثنابٌة‬ ‫السلطات‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫البرلمان‬ ‫ٌحل‬ ‫ال‬
.
ٌ‫االساس‬ ‫والحقوق‬ ‫الحرٌات‬ ‫تبقى‬
‫الدستو‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬ ‫المنصوص‬ ‫ة‬
‫ر‬
‫مضمونه‬
.
‫المقررة‬ ‫الشكلٌة‬ ‫االجراءات‬ ‫وباتخاذ‬ ،‫الٌها‬ ‫دعت‬ ً‫الت‬ ‫األسباب‬ ‫انتفاء‬ ‫بمجرد‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫ترفع‬
‫إل‬
."‫عبلنها‬

20. ~ 19 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫ونظرا‬
‫لخصوصٌة‬
‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ،‫االستثناء‬ ‫حالة‬
:ً‫ف‬ ‫المتمثلة‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬

‫االستثنا‬ ‫السلطات‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫البرلمان‬ ‫حل‬ ‫عدم‬
‫بٌة‬
.

‫بقاء‬
‫الحرٌات‬
‫ا‬ ‫والحقوق‬
‫أل‬
‫الدستور‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬ ‫المنصوص‬ ‫ساسٌة‬
‫مضمونة‬
.
:‫انثبَُخ‬ ‫انفقزح‬
‫انحصبر‬ ‫حبنخ‬
‫االستثن‬ ‫حالة‬ ‫خبلؾ‬ ‫على‬
‫المشرع‬ ‫ٌعرؾ‬ ‫لم‬ ،‫اء‬
‫حالة‬ ‫الدستوري‬
‫حالة‬ ‫تعتبر‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬ ‫لكنه‬ ،‫لقٌامه‬ ‫تحققها‬ ‫ٌجب‬ ً‫الت‬ ‫والحاالت‬ ،‫الحصار‬
‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫طبٌعٌة‬ ‫ؼٌر‬ ‫وضعٌة‬ ‫الحصار‬
‫أ‬
‫وضاع‬
‫ترقى‬ ‫وال‬ ‫بالببلد‬ ‫مستقرة‬ ‫ؼٌر‬
‫إل‬
‫ى‬
‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫مستوى‬
.
‫هذا‬
‫الفصل‬ ‫نص‬ ‫وقد‬
74
‫أ‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫للملك‬ ‫ٌمكن‬ ‫نه‬
‫إل‬
‫عن‬ ‫عبلن‬
‫ربٌس‬ ‫بالعطؾ‬ ‫ٌوقعه‬ ‫ظهٌر‬ ‫بمقتضى‬ ‫ٌوما‬ ‫ثبلثٌن‬ ‫لمدة‬ ‫الحصار‬ ‫حالة‬
‫األجل‬ ‫هذا‬ ‫تمدٌد‬ ‫ٌمكن‬ ‫وال‬ ،‫الحكومة‬
‫إ‬
.‫بالقانون‬ ‫ال‬
‫اال‬ ‫حالة‬ ‫بٌن‬ ‫الفرق‬ ‫جلٌا‬ ‫ٌتضح‬ ‫هكذا‬
:‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫الحصار‬ ‫وحالة‬ ،‫ستثناء‬

‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫التداول‬ ‫ٌجب‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫خبلؾ‬ ‫على‬
‫االحصار‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫اإلعبلن‬ ‫موضوع‬ ً‫ف‬ ‫الوزاري‬
19
.
19
‫الفصل‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬

21. ~ 20 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬

‫ؼٌر‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬
‫مح‬
‫ص‬
‫و‬
‫ر‬
‫حالة‬ ‫خبلؾ‬ ‫على‬ ،‫محدد‬ ً‫زمن‬ ‫بحٌز‬ ‫ة‬
‫أن‬ ‫ٌجب‬ ً‫الت‬ ‫الحصار‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫ثبلثٌن‬
‫و‬ ،‫ٌوما‬
‫أ‬
‫الزمنٌة‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫تمدٌد‬ ‫ن‬
‫ٌجب‬
‫أ‬
ٌ ‫ن‬
‫بقانون‬ ‫كون‬
.

‫ربٌس‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫بالعطؾ‬ ‫ٌوقع‬ ‫ال‬ ‫االستثناء‬ ‫حالة‬ ‫عن‬ ‫االعبلن‬ ‫ظهٌر‬
‫الحكومة‬
‫بالعطؾ‬ ‫ٌوقع‬ ‫الذي‬ ‫الحصار‬ ‫حالة‬ ‫عن‬ ‫اإلعبلن‬ ‫ظهٌر‬ ‫خبلؾ‬ ‫على‬ ،
.‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫طرؾ‬ ‫من‬
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
‫الحرب‬ ‫حالة‬ :
‫الدولة‬ ‫تعرضت‬ ‫إذ‬
‫ٌحق‬ ،‫وحدودها‬ ‫الدولة‬ ‫سبلمة‬ ‫ٌهدد‬ ً‫خارج‬ ‫لخطر‬
‫للملك‬
‫إ‬
‫الحرب‬ ‫عبلن‬
‫استقبلل‬ ‫ضامن‬ ‫بصفته‬ ً‫الوطن‬ ‫التراب‬ ‫حوزة‬ ‫عن‬ ‫دفاعا‬
‫الحقة‬ ‫حدودها‬ ‫دابرة‬ ً‫ف‬ ‫المملكة‬ ‫وحوزة‬ ‫الببلد‬
20
.
‫إ‬
‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫كرسه‬ ‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫ن‬
،
‫قرار‬ ‫جعل‬ ‫حٌث‬
‫إ‬
‫شهار‬
‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫ٌتم‬ ‫الحرب‬
21
‫وبعد‬ ،
‫إ‬
‫من‬ ‫بذلك‬ ‫علما‬ ‫البرلمان‬ ‫حاطة‬
.‫الملك‬ ‫لدن‬
:‫الجاٌي‬ ‫املبحح‬
‫التٍفيرية‬ ‫الطمطة‬
‫األساسٌة‬ ‫السلطات‬ ‫أحد‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫السلطة‬ ‫تشكل‬
‫ل‬
‫الحدٌث‬ ‫بمفهومها‬ ‫لدولة‬
،
‫المجال‬ ‫على‬ " ‫السلطة‬ " ‫صفة‬ ‫إطبلق‬ ‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬ ‫وقد‬
20
‫الفصل‬
42
.‫الدستور‬ ‫من‬
21
‫الفصل‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬

22. ~ 21 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫الحكومة‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫قزمت‬ ً‫الت‬ ‫السابقة‬ ‫الدساتٌر‬ ‫مع‬ ‫بذلك‬ ‫لٌقطع‬ ‫التنفٌذي‬
‫التنفٌذي‬ ‫وجهازها‬
،
‫دستور‬ ‫عنون‬ ‫هكذا‬
2111
‫السلطة‬ " ‫ب‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬
ٌ‫صبلح‬ ‫ذات‬ ‫حكومة‬ ‫قٌام‬ ‫إلى‬ ‫الطرٌق‬ ‫بذلك‬ ‫ممهدا‬ ،" ‫التنفٌذٌة‬
‫ات‬
‫ومهمة‬ ‫فعلٌة‬
.‫الحقا‬ ‫نرى‬ ‫سوؾ‬ ‫كما‬
‫كمإسسة‬ ‫الحكومة‬ ‫والتحلٌل‬ ‫بالدراسة‬ ‫نتناول‬ ‫سوؾ‬ ‫لذلك‬ ‫واعتبار‬
‫دستورٌة‬
(
‫األول‬ ‫المطلب‬
،)
‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫اختصاصات‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫وتسلٌط‬
(
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
،)
‫للوزراء‬ ‫الممنوحة‬ ‫والصبلحٌات‬
(
‫ا‬
‫الثالث‬ ‫لمطلب‬
)
،
‫لنعرج‬
‫للوزارات‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫الهٌاكل‬ ‫على‬ ‫أخٌرا‬
(
‫الرابع‬ ‫المطلب‬
)
.
‫األوه‬ ‫املطمب‬
‫دضتوزية‬ ‫كىؤضطة‬ ‫احلكووة‬ :
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬
89
‫السلطة‬ ‫تمارس‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫كتابا‬ ‫تضم‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫كما‬ ،‫والوزراء‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫وتتؤلؾ‬ ،‫التنفٌذٌة‬
‫للدولة‬
22
.
‫الحد‬ ‫إن‬
ٌ‫دستور‬ ‫كمإسسة‬ ‫الحكومة‬ ‫عن‬ ‫ٌث‬
‫ة‬
‫عن‬ ‫التساإل‬ ‫إلى‬ ‫ٌدفعنا‬
( ‫تنصٌبها‬ ‫كٌفٌة‬
‫األولى‬ ‫الفقرة‬
‫بداخلها‬ ً‫الحكوم‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫وكٌفٌة‬ ،)
(
‫الثانٌة‬ ‫الفقرة‬
.)
:‫األوىل‬ ‫الفقسة‬
‫احلكووة‬ ‫تٍصيب‬
22
‫الفصل‬
87
. ‫الدستور‬ ‫من‬

23. ~ 22 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫دستور‬ ‫ظل‬ ً‫ف‬ ‫نوعٌة‬ ‫تؽٌٌرات‬ ‫الحكومة‬ ‫تنصٌب‬ ‫عرؾ‬
2111
‫فبعدما‬ ،
‫تنص‬ ‫السابق‬ ً‫ف‬ ‫كان‬
‫ٌب‬
‫طر‬ ‫من‬ ‫أحادٌا‬ ‫ا‬
‫الوزٌر‬ ‫ٌعٌن‬ ‫الملك‬ ‫كان‬ ‫حٌث‬ ،‫الملك‬ ‫ؾ‬
‫أصبح‬ ،‫الجدٌد‬ ‫الدستور‬ ‫ظل‬ ً‫ف‬ ‫فإنه‬ ،‫دستورٌة‬ ‫قٌود‬ ‫بدون‬ ‫والوزراء‬ ‫األول‬
‫والوزراء‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫الملك‬ ‫ٌعٌن‬ ‫حٌث‬ ،‫مزدوجا‬ ‫تنصٌبا‬ ‫الحكومة‬ ‫تنصٌب‬
‫ثقة‬ ‫على‬ ‫حصولها‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫نهابٌا‬ ‫ٌعتبر‬ ‫ال‬ ‫تنصٌبها‬ ‫لكن‬ ،‫دستورٌة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬
‫المعبر‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬
‫المطلق‬ ‫األؼلبٌة‬ ‫بتصوٌت‬ ‫عنها‬
‫ة‬
‫ٌتؤلؾ‬ ‫الذٌن‬ ‫لؤلعضاء‬
ً‫الحكوم‬ ‫البرنامج‬ ‫لصالح‬ ‫منهم‬
23
.
:‫حٌث‬ ،‫أعمالها‬ ‫عن‬ ‫تضامنٌة‬ ‫مسإولٌة‬ ‫مسإولة‬ ‫الحكومة‬ ‫وتعتبر‬ ‫هذا‬
-
‫جماعٌة‬ ‫استقالة‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬ ‫إلى‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫ٌإدي‬
24
.
-
‫ت‬
‫إدي‬
‫استقالة‬ ‫الحكومة‬ ‫استقالة‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫ملتمس‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬
‫جماعٌة‬
25
.
‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫كون‬ ً‫ف‬ ‫أساسها‬ ‫تجد‬ ‫للحكومة‬ ‫التضامنٌة‬ ‫المسإولٌة‬ ‫إن‬
،ً‫تداول‬ ‫وبشكل‬ ً‫الحكوم‬ ‫والمجلس‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫ٌتم‬ ً‫الحكوم‬
‫ال‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫مخرجات‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫واعتبارا‬
‫برمتها‬ ‫حكومة‬
.
:‫الجاٌية‬ ‫الفقسة‬
‫احلكووي‬ ‫القساز‬ ‫صٍاعة‬
23
-
‫الفصل‬
88
.‫الدستور‬ ‫من‬
24
-
‫الفصل‬
113
‫الدستور‬ ‫من‬
.
25
-
‫الفصل‬
115
.‫الدستور‬ ‫من‬

24. ~ 23 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫إطار‬ ً‫ف‬ ‫الحكومة‬ ‫تشتؽل‬
‫دستور‬ ‫مإسستٌن‬
ٌ
‫حٌث‬ ‫من‬ ‫تختلؾ‬ ‫تٌن‬
( ‫الوزاري‬ ‫بالمجلس‬ ‫األمر‬ ‫ٌتعلق‬ .‫واالختصاص‬ ‫األهمٌة‬
‫أوال‬
‫والمجلس‬ ،)
( ً‫الحكوم‬
‫ثانٌا‬
.)
‫أوال‬
:
‫الوشازي‬ ‫اجملمظ‬
‫تحت‬ ‫وٌنعقد‬ ،‫والوزراء‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫ٌتؤلؾ‬
‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ،‫منه‬ ‫بمبادرة‬ ‫الملك‬ ‫رباسة‬
26
.
‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬
،‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫لعمل‬ ‫المإطرة‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المقتضٌات‬
‫استراتٌجٌة‬ ‫صبلحٌات‬ ‫المإسسة‬ ‫لهذه‬ ‫خول‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ٌبلحظ‬
‫وتوجٌهٌة‬ ‫وتحكٌمٌة‬
27
،
‫شتى‬ ً‫ف‬ ‫اإلستراتٌجٌة‬ ‫الحكومٌة‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫حٌث‬
‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫بشؤنها‬ ‫تداول‬ ‫ٌتم‬ ‫إدارٌة‬ ‫أو‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫المجاالت‬
‫ت‬ ،‫الوزاري‬
‫ا‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫ٌسهر‬ ‫الذي‬ ‫الملك‬ ‫رباسة‬ ‫حت‬
‫لعمل‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫لحدود‬
‫التن‬ ‫الجهاز‬
‫ف‬
‫ٌذ‬
.‫ي‬
‫ثاٌيا‬
-
‫احلكووي‬ ‫اجملمظ‬
‫حٌث‬ ،‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫إلشتؽال‬ ‫الربٌسٌة‬ ‫النواة‬ ‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ ‫ٌشكل‬
‫هذه‬ ‫تحتلها‬ ‫أصبحت‬ ً‫الت‬ ‫المكانة‬ ‫فعبل‬ ‫وٌجسد‬ ،‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫كل‬ ‫ٌضم‬
.ً‫المؽرب‬ ‫الدستوري‬ ‫البناء‬ ً‫ف‬ ‫المإسسة‬
26
-
‫الفصل‬
48
.‫الدستور‬ ‫من‬
27
-
‫الفصل‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬

25. ~ 24 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫دستور‬ ً‫ف‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫قام‬ ،‫السابقة‬ ‫الدساتٌر‬ ‫خبلؾ‬ ‫وعلى‬
2111
‫الرمزٌة‬ ‫والدالالت‬ ‫األهمٌة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ٌعنٌه‬ ‫بما‬ ،‫المإسسة‬ ‫هذه‬ ‫بدسترة‬
‫بها‬ ‫ٌتمتع‬ ‫أصبح‬ ً‫الت‬ ‫االختصاصات‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫عبلوة‬ ،‫العملٌة‬ ‫لهذه‬ ‫والسٌاسٌة‬
.‫قوي‬ ‫تنفٌذي‬ ‫لجهاز‬ ‫حقٌقة‬ ‫تكرس‬ ً‫والت‬ ،‫المجلس‬ ‫هذا‬
‫مج‬ ‫ٌتداول‬ ‫وعلٌه‬
‫القضاٌا‬ ً‫ف‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫رباسة‬ ‫تحت‬ ،‫الحكومة‬ ‫لس‬
‫التالٌة‬ ‫والنصوص‬
28
:
-
‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السٌاسات‬
.
-
‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬
.
-
‫القطاعٌة‬ ‫السٌاسات‬
.
-
‫تحمل‬ ‫الحكومة‬ ‫مواصلة‬ ‫قصد‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫طلب‬
‫مسإولٌتها‬
.
-
‫ا‬ ‫بحقوق‬ ‫المرتبطة‬ ‫الراهنة‬ ‫القضاٌا‬
‫العام‬ ‫وبالنظام‬ ‫النسان‬
.
-
‫بمكتب‬ ‫إٌداعها‬ ‫قبل‬ ‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫بٌنها‬ ‫ومن‬ ،‫القوانٌن‬ ‫مشارٌع‬
‫الفصل‬ ً‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫باألحكام‬ ‫اإلخبلل‬ ‫دون‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬
-
‫القوانٌن‬ ‫مراسٌم‬
.
-
‫التنظٌمٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫مشارٌع‬
.
28
-
‫الفصل‬
92
.‫الدستور‬ ‫من‬

26. ~ 25 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
-
‫ال‬ ‫مشارٌع‬
‫م‬
‫الفصل‬ ً‫ف‬ ‫إلٌها‬ ‫المشار‬ ‫راسٌم‬
65
ٌ‫األخ‬ ‫(الفقرة‬
)‫رة‬
‫و‬
66
‫و‬
71
‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬ )‫الثالثة‬ ‫(الفقرة‬
.
-
‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫واالتفاقٌات‬ ‫المعاهدات‬
.
-
‫باإلدارات‬ ‫المركزٌة‬ ‫اإلدارات‬ ‫ومدٌري‬ ،‫العامٌن‬ ‫الكتاب‬ ‫تعٌٌن‬
،‫العلٌا‬ ‫والمإسسات‬ ‫المدارس‬ ‫ومدٌري‬ ،‫والعمداء‬ ‫الجامعات‬ ‫ورإساء‬ ،‫العمومٌة‬
‫ف‬ ‫إلٌه‬ ‫المشار‬ ً‫التنظٌم‬ ‫وللقانون‬
‫الفصل‬ ً
49
‫البحة‬ ‫ٌتمم‬ ‫أن‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وٌحدد‬ .‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ ً‫ف‬ ‫فٌها‬ ‫التعٌٌن‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫الوظابؾ‬
ً‫التنظٌم‬
–
‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬
-
‫ومعاٌٌر‬ ‫مبادئ‬
،‫الوظابؾ‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫التعٌٌن‬
‫سٌم‬ ‫ال‬
.‫والشفافٌة‬ ‫والكفاءة‬ ‫واالستحقاق‬ ‫الفرص‬ ‫تكافإ‬ ‫مبادئ‬ ‫منها‬ ‫ا‬
‫ع‬ ‫الملك‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌطلع‬
.‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫خبلصات‬ ‫لى‬
‫المت‬ ‫إن‬
‫فح‬
‫األهمٌة‬ ‫بجبلء‬ ‫لٌدرك‬ ،‫االختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫حجم‬ ً‫ف‬ ‫ص‬
.‫بببلدنا‬ ‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫ٌحتلها‬ ‫أصبح‬ ً‫الت‬ ‫القصوى‬
‫مإسستٌن‬ ‫خبلل‬ ‫من‬ ‫ٌتم‬ ً‫الحكوم‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫أن‬ ‫ٌبلحظ‬ ‫هكذا‬
‫ربٌس‬ ‫رباسة‬ ‫تحت‬ ‫تنعقد‬ ً‫الت‬ ‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ ‫مإسسة‬ ‫متكاملتٌن‬ ‫دستورٌتٌن‬
‫ا‬
‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫وإختصاصات‬ ،‫تقرٌرٌة‬ ‫ذاتٌة‬ ‫باختصاصات‬ ‫تضطلع‬ ً‫والت‬ ‫لحكومة‬
‫إال‬ ‫فٌها‬ ‫الحسم‬
‫ٌرأسهه‬ ‫الذي‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬
‫ٌحدد‬ ‫والذي‬ ‫الملك‬
.‫المجاالت‬ ‫شتى‬ ً‫ف‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫للسلطة‬ ‫الكبرى‬ ‫اإلستراتٌجٌات‬

27. ~ 26 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
:‫الجاٌي‬ ‫املطمب‬
‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬
‫التارٌخ‬ ً‫ف‬ ‫مهمة‬ ‫تطورات‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫مإسسة‬ ‫عرفت‬
ً‫السٌاس‬
‫بالوزٌر‬ ‫علٌه‬ ‫ٌصطلح‬ ‫السابقة‬ ‫الدساتٌر‬ ً‫ف‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ،ً‫المؽرب‬ ‫والدستوري‬
‫وتحمل‬ ‫الحكومة‬ ‫قٌادة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫ال‬ ‫محدودة‬ ‫جد‬ ‫أدوار‬ ‫له‬ ‫وكانت‬ ،‫األول‬
‫دستور‬ ‫ظل‬ ً‫ف‬ ‫أصبح‬ ،‫مسإولٌاتها‬
2111
‫ذلك‬ ‫وٌظهر‬ ،‫للحكومة‬ ‫فعلٌا‬ ‫ربٌسا‬
‫تعٌٌنه‬ ‫طرٌقة‬ ‫خبلل‬ ‫من‬ ‫جلٌا‬
(
‫األ‬ ‫الفقرة‬
‫ول‬
‫ى‬
)
‫وطبٌعة‬ ،
ً‫الت‬ ‫االختصاصات‬
( ‫ٌمارسها‬
‫الثانٌة‬ ‫الفقرة‬
‫له‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫الهٌاكل‬ ‫وحجم‬ ،)
(
‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬
)
.
‫األوىل‬ ‫الفقسة‬
‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬ ‫تعيني‬ :
‫احترام‬ ‫هو‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫تعٌٌن‬ ‫طرٌقة‬ ‫ٌمٌز‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫إن‬
‫ال‬
‫منهج‬
‫ٌة‬
‫صنادٌق‬ ‫إلى‬ ‫تحتكم‬ ‫العملٌة‬ ‫هذه‬ ‫أصبحت‬ ‫حٌث‬ ،‫تعٌٌنه‬ ‫مساطر‬ ً‫ف‬ ‫الدٌمقراطٌة‬
‫الشعبٌة‬ ‫اإلقتراع‬
.
‫السٌاسٌة‬ ‫المسإولٌة‬ ‫إثارة‬ ‫عملٌا‬ ‫باإلمكان‬ ‫أصبح‬ ‫لذلك‬ ‫واعتبارا‬
‫السٌاسٌة‬ ‫واألحزاب‬ ‫ٌقودها‬ ‫الذي‬ ً‫السٌاس‬ ‫الحزب‬ ‫ومحاسبة‬ ،‫للحكومة‬
‫المؽرب‬ ‫ٌكون‬ ‫وبذلك‬ ،‫فٌها‬ ‫المشاركة‬
‫قد‬
‫دمقرطة‬ ‫نحو‬ ‫مهمة‬ ‫خطوات‬ ‫خطى‬
.‫السٌاسٌة‬ ‫الممارسة‬
‫الجاٌية‬ ‫الفقسة‬
‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬ ‫إختصاصات‬ :

28. ~ 27 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫هذه‬ ‫أهمٌة‬ ‫تعكس‬ ،‫متعددة‬ ‫بإختصاصات‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌضطلع‬
،‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫داخل‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫أصبحت‬ ‫الذي‬ ‫المحوري‬ ‫والدور‬ ‫المإسسة‬
:ً‫ف‬ ‫اإلختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫وتتجلى‬
:‫أوال‬
‫احلكووي‬ ‫اجملمظ‬ ‫زئاضة‬
،‫القوانٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫على‬ ،‫ربٌسها‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ،‫تعمل‬ ‫الحكومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
،‫تصرفها‬ ‫تحت‬ ‫موضوع‬ ‫واإلدارة‬
‫على‬ ‫والوصاٌة‬ ‫اإلشراؾ‬ ‫تمارس‬ ‫كما‬
‫العمومٌة‬ ‫والمقاوالت‬ ‫المإسسات‬
29
‫ربٌس‬ ‫تمكن‬ ً‫الت‬ ‫الربٌسٌة‬ ‫اآللٌة‬ ‫فإن‬ ،
‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬
‫هذه‬
‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ ‫رباسة‬ ‫هو‬ ،‫والوظابؾ‬ ‫المهام‬
30
.
‫و‬ ‫هذا‬
‫والوحدة‬ ‫اإلنسجام‬ ‫لتحقٌق‬ ‫مهمة‬ ‫وسٌلة‬ ً‫الحكوم‬ ‫المجلس‬ ‫ٌعتبر‬
.‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ‫جمٌع‬ ‫بٌن‬
‫رباسة‬ ‫إن‬
‫من‬ ،‫شك‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ستمكن‬ ً‫الحكوم‬ ‫المجلس‬
‫وضع‬
ً‫الت‬ ‫القضاٌا‬ ‫كل‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،ً‫الحكوم‬ ‫العمل‬ ‫بٌن‬ ‫التنسٌق‬ ‫إستراتٌجٌات‬
‫المجلس‬ ‫مخرجات‬ ‫جمٌع‬ ‫ألن‬ ،‫وتوافقا‬ ‫إنسجاما‬ ‫تفترض‬ ‫بشؤنها‬ ‫التداول‬ ‫ٌتم‬
‫والم‬ ،ً‫الحكوم‬ ‫التضامن‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫بالضرورة‬ ‫تعكس‬ ً‫الحكوم‬
‫سإولٌة‬
‫للحكومة‬ ‫السٌاسٌة‬
.‫برمتها‬
:‫ثاٌيا‬
‫الوشزاء‬ ‫بني‬ ‫التٍطيق‬
29
-
‫الفصل‬
89
.‫الدستور‬ ‫من‬
30
-
‫الفصل‬
92
.‫الدستور‬ ‫من‬

29. ~ 28 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫تنزٌل‬ ‫من‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫السلطة‬ ‫تمكن‬ ‫تنظٌمٌة‬ ‫آلٌة‬ ‫الوزاري‬ ‫التنسٌق‬ ‫ٌعتبر‬
.‫البلزم‬ ‫الوزاري‬ ‫اإلنسجام‬ ‫وتحقٌق‬ ً‫الحكوم‬ ‫برنامجها‬
‫والتشاور‬ ‫التداول‬ ‫آلٌات‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ٌتطلب‬ ‫التنسٌق‬ ‫أن‬ ‫ؼٌر‬
‫و‬ ‫العمل‬ ‫منهجٌة‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫القابد‬ ‫تمكن‬ ‫سلطة‬ ،‫والتشارك‬
‫تسط‬
ٌ
‫األهداؾ‬ ‫ر‬
.‫والتكامل‬ ‫واإللتقابٌة‬ ‫اإلنسجام‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ً‫ف‬ ‫الكبرى‬
‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ٌبلحظ‬ ،‫الحكومة‬ ‫رباسة‬ ‫مإسسة‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬
‫خطو‬ ‫خطى‬ ‫قد‬
‫ات‬
‫مهمة‬
‫نحو‬
‫الجهاز‬ ‫داخل‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫سلطة‬ ‫تكرٌس‬
‫مكونات‬ ‫كل‬ ‫بٌن‬ ‫التنسٌق‬ ‫دور‬ ‫لعب‬ ‫من‬ ،‫شك‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫سٌمكنه‬ ‫مما‬ ‫التنفٌذي‬
‫الحكوم‬ ‫السلطة‬
:ً‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫وٌتجلى‬ ‫ٌة‬

‫إعفائهم‬ ‫وإقتراح‬ ‫الوزراء‬ ‫تعٌٌن‬ ‫إقتراح‬
‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫سلطة‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫ٌمنح‬ ،‫المقتضى‬ ‫هذا‬ ‫إن‬
‫التشكٌلة‬ ‫إختٌار‬ ‫المبدبٌة‬ ‫الناحٌة‬ ‫من‬ ‫ٌمكن‬ ،‫تعٌٌنهم‬ ‫فإقتراح‬ ،‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬
‫ممارسة‬ ‫منحى‬ ‫وٌنحو‬ ،‫وطؤة‬ ‫أشد‬ ‫فهو‬ ،‫اإلعفاء‬ ‫إقتراح‬ ‫أما‬ ،‫المناسبة‬ ‫الحكومٌة‬
‫سلطة‬ ‫شبه‬
‫رباسٌة‬
‫الحكومة‬ ‫أعضاء‬ ً‫باق‬ ‫على‬
31
.

‫الحكومة‬ ‫لألعضاء‬ ‫المهام‬ ‫إسناد‬
31
-
‫الفصل‬
47
.‫الدستور‬ ‫من‬

30. ~ 29 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫وٌطلعون‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلٌهم‬ ‫المسندة‬ ‫بالمهام‬ ‫الوزراء‬ ‫ٌقوم‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫المجلس‬
32
‫تمكنه‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫ممنوحة‬ ‫سلطة‬ ‫ذلك‬ ً‫وف‬ ،
‫الضرورٌة‬ ‫المهام‬ ‫وتوزٌع‬ ً‫الحكوم‬ ‫العمل‬ ‫توجٌه‬ ‫من‬
‫إل‬
‫ذل‬ ‫نجاز‬
‫ك‬
،
‫ٌضمن‬ ‫بما‬
‫والتنسٌق‬ ‫اإلنسجام‬
.ً‫الحكوم‬ ‫العمل‬ ‫داخل‬ ‫واإللتقابٌة‬
‫التعيني‬ ‫ضمطة‬ :‫ثالجا‬
‫ظل‬ ً‫ف‬ ‫ٌمتلك‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫أصبح‬ ،‫السابقة‬ ‫الدساتٌر‬ ‫خبلؾ‬ ‫على‬
ً‫الحال‬ ‫الدستور‬
.‫التعٌٌن‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫واسعة‬ ‫سلطات‬
‫تؤخذ‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌمارسها‬ ً‫الت‬ ‫التعٌٌن‬ ‫إقتراح‬ ‫أو‬ ‫التعٌٌن‬ ‫سلطة‬ ‫إن‬
‫م‬ ‫أشكال‬
‫نمٌز‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ً‫وف‬ ،‫التعٌٌن‬ ً‫ف‬ ‫المعتمدة‬ ‫بالمساطر‬ ‫إرتباطا‬ ‫تعددة‬
:‫بٌن‬

‫بشؤنها‬ ‫التداول‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫السامٌة‬ ‫الوظابؾ‬ ً‫ف‬ ‫التعٌٌن‬ ‫إقتراح‬ ‫سلطة‬
،‫ملكٌة‬ ‫ظهابر‬ ‫إستصدار‬ ‫وٌستلزم‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ً‫ف‬
‫(الفصل‬
49
‫من‬
.)‫الدستور‬

‫داخل‬ ‫بشؤنها‬ ‫التداول‬ ‫تتطلب‬ ً‫الت‬ ‫الوظابؾ‬ ً‫ف‬ ‫التعٌٌن‬ ‫سلطة‬
ً‫الحكوم‬ ‫المجلس‬
‫(الفصل‬
92
.)‫الدستور‬ ‫من‬

‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫الخالصة‬ ‫التعٌٌن‬ ‫سلطة‬
:
‫المقتضٌات‬ ‫مع‬ ‫إنسجاما‬
‫الدستورٌة‬
،‫العمومٌة‬ ‫اإلدارات‬ ً‫ف‬ ‫المدنٌة‬ ‫الوظابؾ‬ ً‫ف‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌعٌن‬
32
-
‫الفصل‬
93
.‫الدستور‬ ‫من‬

31. ~ 30 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫اإلخبلل‬ ‫دون‬ ،‫العمومٌة‬ ‫والمقاوالت‬ ‫المإسسات‬ ً‫ف‬ ‫السامٌة‬ ‫الوظابؾ‬ ً‫وف‬
‫الفصل‬ ‫بؤحكام‬
49
‫ال‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫تفوٌض‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫وٌمكن‬ .‫دستور‬
‫(الفصل‬ ‫السلطة‬
91
.)‫الدستور‬ ‫من‬
:‫زابعا‬
‫التٍعيىية‬ ‫الطمطة‬ ‫ممازضة‬
‫للجهاز‬ ‫الممنوح‬ ‫الدستوري‬ ‫اإلختصاص‬ ‫ذلك‬ ،‫التنظٌمٌة‬ ‫بالسلطة‬ ‫ٌقصد‬
.‫به‬ ‫المنوطة‬ ‫بالوظابؾ‬ ‫لئلضطبلع‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وٌمارس‬ ،‫التنفٌذي‬
‫المش‬ ‫أن‬ ،‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ‫والمبلحظ‬
‫ضوابط‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫رع‬
‫على‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫حدد‬ ‫حٌث‬ ،‫التنظٌم‬ ‫ومجال‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫بٌن‬ ‫دستورٌة‬
‫الحصر‬ ‫سبٌل‬
33
‫م‬ ‫وترك‬ ،
‫ا‬
ً‫التنظٌم‬ ‫للمجال‬ ‫ذلك‬ ‫دون‬
34
.
‫هذا‬ ‫إن‬
‫محالة‬ ‫ال‬ ‫ٌكرس‬ ‫الدستوري‬ ‫التوجه‬
‫الذي‬ ‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫تفوق‬
‫المجاالت‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫ٌتدخل‬ ‫أصبح‬
‫عدا‬ ‫ما‬
ً‫ف‬ ‫علٌها‬ ‫المنصوص‬
‫مجال‬
‫ا‬
،‫لقانون‬
‫كؤداة‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫تحتلها‬ ‫أصبحت‬ ً‫الت‬ ‫القصوى‬ ‫األهمٌة‬ ‫عنه‬ ‫ٌترتب‬ ‫مما‬
.‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫والثقافٌة‬ ‫واالجتماعٌة‬ ‫واالقتصادٌة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫الحٌاة‬ ‫لتنظٌم‬ ‫فعالة‬
‫دستور‬ ‫عدا‬ ،‫المؽربٌة‬ ‫الدساتٌر‬ ‫كل‬ ‫دأبت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
1971
‫إسناد‬ ‫إلى‬ ،
‫سابق‬ ‫األول‬ ‫للوزٌر‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬
‫حٌث‬ ،‫حالٌا‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ،‫ا‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬
91
،‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌمارس‬ "‫الدستور‬ ‫من‬
‫سلط‬ ‫بعض‬ ‫ٌفوض‬ ‫أن‬ ‫وٌمكن‬
‫ه‬
،‫التنظٌمٌة‬ ‫المقررات‬ ‫تحمل‬ ،‫الوزراء‬ ‫إلى‬
33
-
‫الفصل‬
71
.‫الدستور‬ ‫من‬
34
-
‫الفصل‬
72
.‫الدستور‬ ‫من‬

32. ~ 31 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫المكلفٌن‬ ‫الوزراء‬ ‫لدن‬ ‫من‬ ‫بالعطؾ‬ ‫التوقٌع‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
." ‫بتنفٌذها‬
‫أ‬ ،‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ٌستفاد‬
‫ٌبقى‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫ممارسة‬ ‫ن‬
‫أصٌبل‬ ‫وإختصاصا‬ ‫حقا‬
35
‫عن‬ ‫إال‬ ‫الوزراء‬ ً‫باق‬ ‫ٌمارسه‬ ‫وال‬ ،‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬
‫كل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ٌشار‬ ،‫للحكومة‬ ‫السٌاسٌة‬ ‫للمسإولٌة‬ ‫وتفعٌبل‬ ‫لكن‬ ،‫التفوٌض‬ ‫طرٌق‬
‫لدن‬ ‫من‬ ‫بالعطؾ‬ ‫توقع‬ ،‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫المقررات‬
.‫بتنفٌذها‬ ‫المكلفٌن‬ ‫الوزراء‬
‫تنفٌذٌة‬ ‫مراسٌم‬ ‫بموجب‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫وٌمارس‬
(
I
)
،
‫مستقلة‬ ‫ومراسٌم‬
(
II
)
.
I
-
‫التٍفيرية‬ ‫املساضيي‬
‫القانون‬ ‫لتنفٌذ‬ ‫تتخذ‬ ً‫الت‬ ‫المراسٌم‬ ‫مجموع‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫بالمراسٌم‬ ‫ٌقصد‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬ ‫حٌث‬
89
‫ربٌسها‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫الحكومة‬ ‫تعمل‬ "‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫الحكوم‬ ‫البرنامج‬ ‫تنفٌذ‬ ‫على‬
‫وا‬ ،‫القوانٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫ضمان‬ ‫وعلى‬ ً
‫إل‬
‫موضوعة‬ ‫دارة‬
‫ت‬ ‫تحت‬
‫ص‬
." ‫رفها‬
‫النص‬ ‫مع‬ ‫وعدما‬ ‫وجودا‬ ‫ٌدور‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫المراسٌم‬ ‫من‬ ‫الصنؾ‬ ‫هذا‬ ‫إن‬
‫الس‬ ‫والتنفٌذ‬ ‫التنزٌل‬ ‫ضمان‬ ً‫ف‬ ‫وظٌفته‬ ‫وتنحصر‬ ،ً‫التشرٌع‬
‫للنصوص‬ ‫لٌم‬
35
-
‫ٌمارس‬
،‫الملكٌة‬ ‫المسلحة‬ ‫للقوات‬ ‫األعلى‬ ‫القابد‬ ‫وباعتباره‬ ،‫له‬ ‫المحفوظ‬ ً‫الدٌن‬ ‫بالمجال‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫السلطة‬ ‫الملك‬
‫الد‬ ‫اإلختٌار‬ ‫صٌانة‬ ‫على‬ ‫الساهر‬ ‫وبصفته‬
.‫اإلستثناء‬ ‫فترة‬ ‫وأثناء‬ ،ً‫ٌمقراط‬

33. ~ 32 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫خروج‬ ‫وكل‬ ،‫التشرٌعٌة‬
‫خارج‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫ٌجعل‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫عن‬
‫القانو‬ ‫الشرعٌة‬
.‫لئللؽاء‬ ‫وموجبة‬ ‫نٌة‬
II
-
‫املطتقمة‬ ‫املساضيي‬
‫بالمراسٌم‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫من‬ ‫الصنؾ‬ ‫هذا‬ ‫نعت‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫درج‬ ‫لقد‬
‫مستقلة‬ ً‫فه‬ ،‫التنفٌذي‬ ‫للجهاز‬ ‫المحفوظ‬ ‫المجال‬ ‫ضمن‬ ‫تمارس‬ ‫ألنها‬ ،‫المستقلة‬
ً‫ف‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫عن‬ ‫اإلستقبلل‬ ‫تمام‬
‫الفصل‬
72
‫الدستور‬ ‫من‬
‫الم‬ ‫ٌختص‬ "‫ب‬
‫ج‬
‫ٌشملها‬ ‫ال‬ ً‫الت‬ ‫بالمواد‬ ً‫التنظٌم‬ ‫ال‬
ً‫الت‬ ‫التدابٌر‬ ‫مجموع‬ ‫المستقلة‬ ‫المراسٌم‬ ‫تشكل‬ ‫وعلٌه‬ ،" ‫القانون‬ ‫إختصاص‬
‫تنفٌذا‬ ‫وال‬ ‫سابق‬ ً‫قانون‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫اإلستناد‬ ‫دون‬ ‫إتخاذها‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫ٌحق‬
.‫له‬
‫الناحٌة‬ ‫من‬ ‫ٌفرز‬ ‫قد‬ ،‫التنظٌم‬ ‫ومجال‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫بٌن‬ ‫التمٌٌز‬ ‫أن‬ ‫ؼٌر‬
‫ال‬
‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫لدى‬ ،‫االختصاص‬ ً‫ف‬ ‫والتنازع‬ ‫التداخل‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫علمٌة‬
‫الفصل‬ ً‫ف‬ ‫الدستوري‬
79
:ً‫ٌل‬ ‫ما‬ ‫على‬
‫كل‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫تدفع‬ ‫أن‬ ‫"للحكومة‬
.‫القانون‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫ٌدخل‬ ‫ال‬ ‫تعدٌل‬ ‫أو‬ ‫إقتراح‬
‫ثمانٌة‬ ‫أجل‬ ً‫ف‬ ،‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫فٌه‬ ‫تبت‬ ‫الشؤن‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫خبلؾ‬ ‫كل‬
‫المجلسٌن‬ ً‫ربٌس‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ،‫أٌام‬
‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،
"
.

34. ~ 33 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫إجراء‬ ‫نهج‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫ٌكون‬ ‫الدستوري‬ ‫المقتضى‬ ‫بهذا‬
‫ا‬
ً‫ف‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫والسلطة‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫السلط‬ ‫بٌن‬ ‫محتمل‬ ‫خبلؾ‬ ‫كل‬ ‫لتفادي‬ ‫وقابٌا‬
.‫التنظٌم‬ ‫مجال‬
‫أن‬ ‫ٌحدث‬ ‫قد‬ ‫لكن‬
‫مضمونها‬ ‫لكن‬ ،‫الذات‬ ‫قابمة‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫نصوصا‬ ‫نجد‬
‫ال‬ ‫السلطة‬ ‫إختصاص‬ ً‫ف‬ ‫ٌدخل‬ ‫أي‬ ً‫تنظٌم‬
ٌ‫تنفٌذ‬
‫ة‬
‫بإجراء‬ ‫هنا‬ ‫األمر‬ ‫ٌتعلق‬ ،
ً‫عبلج‬
‫الفصل‬ ً‫ف‬ ‫نجده‬
73
‫على‬ ‫ٌنص‬ ‫حٌث‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫تؽٌٌر‬ ‫"ٌمكن‬
‫بعد‬ ‫بمرسوم‬ ‫الشكل‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫النصوص‬
‫م‬
،‫الدستورٌة‬ ‫المحكمة‬ ‫وافقة‬
‫السلطة‬ ‫فٌها‬ ‫تمارس‬ ً‫الت‬ ‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫ٌدخل‬ ‫مضمونها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
." ‫إختصاصها‬ ‫التنظٌمٌة‬
:‫خاوطا‬
‫ممازضة‬
‫التػسيعية‬ ‫الوظيفة‬
،ً‫التشرٌع‬ ‫الجهاز‬ ‫على‬ ‫حكرا‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬
‫وإمكانٌاته‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫لقدرته‬ ‫نظرا‬ ‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫مع‬ ‫ٌتقاسمه‬ ‫أصبح‬ ‫بل‬
‫إست‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫المتعددة‬
‫أ‬ ‫وعلٌه‬ ،‫االجتماعٌة‬ ‫المطالب‬ ‫قبال‬
‫الحكومة‬ ‫صبحت‬
‫حٌث‬ ‫التشرٌع‬ ‫صناعة‬ ً‫ف‬ ‫ومإثرة‬ ‫فاعلة‬ ‫مإسسة‬
‫المصادق‬ ‫القوانٌن‬ ‫معظم‬ ‫أن‬
.ً‫حكوم‬ ‫مصدرها‬ ‫البرلمان‬ ‫قبة‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬
‫خبلل‬ ‫من‬ ‫التنفٌذي‬ ‫الجهاز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫تمارس‬ ‫هكذا‬
( ‫التشرٌعٌة‬ ‫المبادرة‬ ‫فهناك‬ ،‫ربٌسٌتٌن‬ ‫آلٌتٌن‬
I
( ‫قوانٌن‬ ‫المراسٌم‬ ‫وتقنٌة‬ ،)
II
.)
I
-
‫التػسيعية‬ ‫املبادزة‬

35. ~ 34 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫ٌبلح‬ ،‫الدستورٌة‬ ‫المقتضٌات‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬
‫بٌن‬ ‫ساوى‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ظ‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬ ‫حٌث‬ ،‫التشرٌعٌة‬ ‫المبادرة‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫والبرلمان‬ ‫الحكومة‬
78
‫من‬
ً‫ٌل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الدستور‬
‫حق‬ ‫السواء‬ ‫على‬ ‫البرلمان‬ ‫وألعضاء‬ ‫الحكومة‬ ‫"لربٌس‬
." ‫القوانٌن‬ ‫باقتراح‬ ‫التقدم‬
‫فقد‬ ،‫التشرٌعٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫تبسٌط‬ ً‫ف‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫ورؼبة‬
‫القو‬ ‫مشارٌع‬ ‫أصبحت‬
‫تعرض‬ ‫انٌن‬
‫فقط‬
ً‫الحكوم‬ ‫المجلس‬ ‫أنظار‬ ‫على‬
36
،
‫ٌجب‬ ً‫الت‬ ‫التنظٌمٌة‬ ‫القوانٌن‬ ‫ومشارٌع‬ ‫اإلطار‬ ‫قوانٌن‬ ‫مشارٌع‬ ‫باستثناء‬
‫أن‬
‫فٌها‬ ‫للتداول‬ ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ ‫أنظار‬ ‫على‬ ‫لزوما‬ ‫تعرض‬
37
.
،‫قوانٌن‬ ‫مشارٌع‬ ‫بموجب‬ ‫التشرٌعٌة‬ ‫للوظٌفة‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ممارسة‬ ‫إن‬
‫الفعل‬ ‫المساهمة‬ ‫من‬ ‫شك‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬
‫اإلدارٌة‬ ‫اإلصبلحات‬ ً‫ف‬ ‫ٌة‬
.‫المملكة‬ ‫تعرفها‬ ً‫الت‬ ‫والمإسساتٌة‬
II
-
‫القواٌني‬ ‫املساضيي‬
‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌتخذها‬ ً‫الت‬ ‫التدابٌر‬ ‫مختلؾ‬ ،‫القوانٌن‬ ‫بالمراسٌم‬ ‫ٌقصد‬
‫على‬ ‫القوانٌن‬ ‫مراسٌم‬ ‫تشهد‬ ‫حٌث‬ ،ً‫التشرٌع‬ ‫المضمون‬ ‫ذات‬ ،‫مراسٌم‬ ‫بموجب‬
‫تدخل‬
‫لكن‬ ً‫التشرٌع‬ ‫المجال‬ ً‫ف‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫واضح‬
‫د‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬
‫ستورٌة‬
ٌ‫نم‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫وعلٌه‬ ،‫محددة‬
‫ز‬
‫ة‬
( ‫التفوٌضٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫بٌن‬ ‫المضمار‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬
1
،)
( ‫الضرورة‬ ‫ومراسٌم‬
2
.)
36
-
‫الفصل‬
92
.‫الدستور‬ ‫من‬
37
-
‫الفصل‬
49
.‫الدستور‬ ‫من‬

36. ~ 35 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
1
-
‫التفويطية‬ ‫املساضيي‬
،‫القوانٌن‬ ‫المراسٌم‬ ‫من‬ ‫الصنؾ‬ ‫هذا‬ ‫نعت‬ ‫على‬ ‫الدستوري‬ ‫الفقه‬ ‫درج‬ ‫لقد‬
‫البرلمان‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بتفوٌض‬ ‫ٌتعلق‬ ‫األمر‬ ‫ألن‬ ،‫التفوٌضٌة‬ ‫بالمراسٌم‬
‫إلى‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬ ‫حٌث‬ ،‫محددة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫الحكومة‬
71
‫أن‬ ‫للقانون‬ " ‫الدستور‬ ‫من‬
‫للحكومة‬ ‫ٌؤذن‬
‫ظر‬ ً‫ف‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬
‫محد‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫ؾ‬
‫و‬
‫بمقتضى‬ ،‫معٌنة‬ ‫ولؽاٌة‬ ،‫د‬
‫المراسٌم‬ ‫بهذه‬ ‫العمل‬ ‫وٌجري‬ ‫بإتخاذها‬ ‫عادة‬ ‫القانون‬ ‫ٌختص‬ ‫تدابٌر‬ ‫مراسٌم‬
،‫نشرها‬ ‫بمجرد‬
‫أ‬ ‫ؼٌر‬
‫ع‬ ‫للمصادقة‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫ٌجب‬ ‫نه‬
‫انتهاء‬ ‫ند‬
‫حل‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫وٌبطل‬ ،‫إلصدارها‬ ‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫الجل‬
." ‫أحدهما‬ ‫أو‬ ‫البرلمان‬ ‫مجلس‬
‫رهٌن‬ ‫التفوٌضٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫إصدار‬ ‫أن‬ ،‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ٌستنتج‬
:‫التالٌة‬ ‫بالشروط‬
‫األول‬ ‫الشرط‬
‫هذا‬ ‫على‬ ‫التصوٌت‬ ‫ٌجب‬ ‫حٌث‬ ،‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ :
‫ٌؤذ‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬
‫بموجب‬ ً‫تشرٌع‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫إجراءات‬ ‫بإتخاذ‬ ‫للحكومة‬ ‫به‬ ‫ن‬
.‫مراسٌم‬
ً‫الثان‬ ‫الشرط‬
‫لهذا‬ ‫الزمنٌة‬ ‫المدة‬ ‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫ٌتضمن‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ :
،‫بطبٌعته‬ ً‫جزب‬ ‫فالتفوٌض‬ ،‫وموضوعه‬ ‫التفوٌض‬
‫و‬
‫بدقة‬ ‫ٌحدد‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬
.‫التفوٌض‬ ‫موضوع‬

37. ~ 36 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫الثالث‬ ‫الشرط‬
‫من‬ ‫علٌها‬ ‫للمصادقة‬ ‫التفوٌضٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫عرض‬ ‫ٌجب‬ :
‫الب‬ ‫طرؾ‬
.‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫األجل‬ ‫انتهاء‬ ‫بمجرد‬ ‫رلمان‬
‫الرابع‬ ‫الشرط‬
‫أو‬ ‫البرلمان‬ ً‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اإلذن‬ ‫قانون‬ ‫ٌبطل‬ :
.‫أحدهما‬
،‫للتنفٌذ‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫ونشرها‬ ‫المراسٌم‬ ‫هذه‬ ‫إصدار‬ ‫بمجرد‬
‫ٌدفعنا‬ ‫مما‬
‫القانونٌة؟‬ ‫طبٌعتها‬ ‫عن‬ ‫التساإل‬ ‫إلى‬
‫مضمو‬ ‫من‬ ‫الرؼم‬ ‫على‬ ‫التفوٌضٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫إن‬
‫تبقى‬ ‫فإنها‬ ،ً‫التشرٌع‬ ‫نها‬
‫إدارٌة‬ ‫أعمال‬ ‫مجرد‬
ً‫التشرٌع‬ ‫المستوى‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫وال‬
‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬
‫ع‬
‫لٌها‬
.‫البرلمان‬ ً‫ف‬
2
-
‫الطسوزة‬ ‫وساضيي‬
،‫البرلمان‬ ‫دورات‬ ‫بٌن‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خبلل‬ ‫الضرورة‬ ‫مراسٌم‬ ‫تمارس‬
‫اللجان‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬ ً‫تشرٌع‬ ‫مضمون‬ ‫ذات‬ ‫مراسٌم‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌتخذ‬ ‫حٌث‬
‫الدابم‬
‫الفصل‬ ‫ٌنص‬ ‫حٌث‬ ،‫األمر‬ ‫ٌعنٌها‬ ً‫الت‬ ‫ة‬
81
:ً‫ٌل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫وباتفاق‬ ،‫الدورات‬ ‫بٌن‬ ‫الفاصلة‬ ‫الفترة‬ ‫خبلل‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫للحكومة‬ ‫ٌمكن‬ "
‫عرضها‬ ‫ٌجب‬ ،‫قوانٌن‬ ‫مراسٌم‬ ،‫المجلسٌن‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫األمر‬ ‫ٌعنٌها‬ ً‫الت‬ ‫اللجان‬ ‫مع‬
‫دورته‬ ‫خبلل‬ ،‫البرلمان‬ ‫طرؾ‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫المصادقة‬ ‫بقصد‬
‫العادٌة‬
‫الموال‬
.‫ٌة‬

38. ~ 37 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫مشروع‬ ‫ٌودع‬
‫المرسوم‬
‫ب‬
‫وتناقشه‬ ،‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫مكتب‬ ‫لدى‬ ‫قانون‬
‫الم‬ ‫كبل‬ ً‫ف‬ ‫المعنٌة‬ ‫اللجان‬ ‫بالتتابع‬
‫ج‬
،‫أٌام‬ ‫ستة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫التوصل‬ ‫بؽٌة‬ ‫لسٌن‬
‫القرار‬ ‫فإن‬ ،‫اإلتفاق‬ ‫هذا‬ ‫ٌحصل‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ،‫شؤنه‬ ً‫ف‬ ‫بٌنهما‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫إلى‬
‫الم‬ ‫اللجنة‬ ‫إلى‬ ‫ٌرجع‬
‫ع‬
." ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ً‫ف‬ ‫نٌة‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫ٌستفاد‬
‫ٌجب‬ ً‫الت‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ،‫الدستوري‬ ‫النص‬
:ً‫كالتال‬ ً‫وه‬ ‫الضرورة‬ ‫مراسٌم‬ ‫إلصدار‬ ‫إحترامها‬
-
‫األول‬ ‫الشرط‬
‫الفاصلة‬ ‫الفترات‬ ‫خبلل‬ ‫إال‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫الضرورة‬ ‫مراسٌم‬ :
.‫البرلمان‬ ‫دورات‬ ‫بٌن‬
-
ً‫الثان‬ ‫الشرط‬
‫ٌعنٌها‬ ً‫الت‬ ‫اللجان‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ :
‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫األمر‬
‫كفة‬ ‫ترجح‬ ‫االتفاق‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫وف‬ ،‫أٌام‬ ‫ستة‬
.‫النواب‬ ‫مجلس‬
-
‫الثالث‬ ‫الشرط‬
‫أنظار‬ ‫على‬ ‫الضرورة‬ ‫مراسٌم‬ ‫عرض‬ ‫ضرورة‬ :
.‫الموالٌة‬ ‫العادٌة‬ ‫دورته‬ ‫خبلل‬ ‫علٌها‬ ‫للمصادقة‬ ‫البرلمان‬
،‫التفوٌضٌة‬ ‫للمراسٌم‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشؤن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫الضرورة‬ ‫مراسٌم‬ ‫أن‬
‫إل‬ ‫ترقى‬ ‫وال‬ ‫بطبٌعتها‬ ‫إدارٌة‬ ‫أعمال‬ ‫تعتبر‬
‫بعد‬ ‫إال‬ ً‫التشرٌع‬ ‫المستوى‬ ‫ى‬
.‫البرلمان‬ ‫طرؾ‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫المصادقة‬
:‫ضادضا‬
‫اإلدازية‬ ‫السقابة‬ ‫ضمطة‬ ‫ممازضة‬

39. ~ 38 ~
‫التنظي‬
‫ـ‬
‫ـ‬
‫باملغ‬ ‫اإلداري‬ ‫م‬
‫ــ‬
‫رب‬
‫من‬ ‫تمكنه‬ ً‫الت‬ ‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫ٌمارس‬
‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫إحكام‬
‫ا‬
‫الحكومٌة‬ ‫والقطاعات‬ ‫لمإسسات‬
‫حٌث‬
ٌ‫العموم‬ ‫المإسسات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ٌمارس‬
‫ٌرأس‬ ‫كما‬ ،‫الوطنٌة‬ ‫ة‬
‫اإلدارٌة‬ ‫مجالسها‬
38
،
‫بعض‬ ‫أسعار‬ ‫وتحدٌد‬ ،‫األعمال‬ ‫مراقبة‬ ‫بتنظٌم‬ ‫ٌقوم‬ ‫كما‬
.‫األساسٌة‬ ‫المواد‬
:‫ضابعا‬
‫القطاء‬ ً‫أوا‬ ‫الدولة‬ ‫متجين‬
‫الدع‬ ‫ترفع‬
‫ا‬
‫لمقتضٌات‬ ‫طبقا‬ ‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫شخص‬ ً‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫ضد‬ ‫وى‬
‫الفصل‬
515
‫بتمثٌل‬ ‫ٌكلؾ‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫وٌمكن‬ ،‫المدنٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫الوزٌر‬ ‫ه‬
.‫اإلقتضاء‬ ‫عند‬ ‫المختص‬
:‫الجالجة‬ ‫الفقسة‬
‫احلكووة‬ ‫لسئيظ‬ ‫التابعة‬ ‫اهلياكن‬
‫بتوفر‬ ‫رهٌن‬ ‫الحكومة‬ ‫لربٌس‬ ‫المخولة‬ ‫االختصاصات‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬
‫ه‬
‫على‬
‫الحكومة‬ ‫ربٌس‬ ‫دٌوان‬ ‫إلى‬ ‫فباإلضافة‬ ،‫لذلك‬ ‫البلزمة‬ ‫والمإسسات‬ ‫الهٌاكل‬
(
‫أوال‬
( ‫العامة‬ ‫والكتابة‬ ،)
‫ثانٌا‬
‫للحك‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫نجد‬ ،)
( ‫ومة‬
‫ثالثا‬
.)
:‫أوال‬
‫احلكووة‬ ‫زئيظ‬ ُ‫ديوا‬
38
-
‫وال‬ ‫الجامعات‬ ‫باستثناء‬
.‫الجماعٌة‬ ‫العمومٌة‬ ‫مإسسات‬