تقرير صادر عن الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 13-27 المتعلق باستغلالِ المقالع: (إحالة رئيس مجلس المستشارين بتاريخ: 24 شتنبر 2014)

1. ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬31-72‫باستغالل‬ ‫المتعلق‬‫المقالع‬
‫رقم‬ ‫اإلحالة‬21/1122

2. ‫اإلحالة‬ ‫سياق‬
‫المجلس‬ ‫على‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أحال‬‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬،‫بتاريخ‬12‫شتنبر‬1122
‫مشروع‬‫رقم‬ ‫القانون‬21-12‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلق‬‫ال‬ ‫إبداء‬ ‫أجل‬ ْ‫من‬‫ر‬‫أي‬.
‫و‬‫ت‬ْ‫ج‬‫د‬‫ر‬‫اإلشارة‬‫أن‬ ‫إلى‬‫المقالع‬ ‫استغالل‬‫ظل‬ْ‫يخ‬‫ضع‬،‫إلى‬‫هذا‬ ‫يومنا‬،‫لن‬‫ص‬‫قانون‬‫ي‬‫ص‬ ‫قديم‬‫د‬‫مائة‬ ‫قبل‬ ‫ر‬
‫بال‬ ‫رهانات‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ال‬ ،‫سنة‬‫وتطل‬ ‫دنا‬‫عاته‬‫ظهير‬ ‫وهو‬ ،‫ا‬21‫يونيو‬2122‫هذا‬ .‫س‬ ‫ع‬ِّ‫المشر‬ ‫أن‬ ‫مع‬‫ع‬‫سنة‬ ‫ى‬
1111‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إصالح‬ ‫إلى‬‫رق‬ ‫القانون‬ ‫بإصدار‬ ،‫القانوني‬‫م‬12-10،‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلق‬‫أن‬ ‫ْر‬‫ي‬‫غ‬
،‫َّق‬‫ب‬‫يط‬ ‫لم‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬‫بسبب‬‫غياب‬‫تنظيمي‬ ‫نصوص‬‫و‬ .‫به‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬‫ل‬‫سد‬‫األو‬ ‫الوزير‬ ‫أصدر‬ ،‫الفراغ‬ ‫هذا‬‫ل‬
‫سنة‬ ،‫الموضوع‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫منشور‬1121،‫ن‬‫ص‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ْ‫اإلج‬‫راءات‬‫في‬ ،‫االنتقالية‬‫انتظار‬‫صدور‬
‫قانون‬ ‫نص‬‫ي‬‫جديد‬.
،‫لذلك‬‫يشك‬‫ل‬ً‫فرصة‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ً‫سانحة‬‫أجل‬ ‫من‬:
ْ‫إر‬‫ساء‬ْ‫وتط‬‫بيق‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫مبادئ‬‫ال‬‫و‬ ‫حكامة‬‫ال‬‫تدبير‬‫ل‬ ‫مة‬ِّ‫المنظ‬ ‫النصوص‬ ‫داخل‬،‫لقطاع‬
‫وذلك‬:‫خالل‬ ‫من‬
ْ‫تو‬‫زيع‬‫ص‬ْ‫ن‬‫م‬‫ف‬ْ‫ي‬‫لخ‬ ‫ومتوازن‬‫البال‬ ‫رات‬،‫د‬‫ا‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ْ‫لتو‬‫الخطاب‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫السامية‬ ‫جيهات‬
‫الملك‬‫ي‬،‫العرش‬ ‫عيد‬ ‫بمناسبة‬‫في‬11‫يوليوز‬1122‫؛‬
‫والشفافية‬ ‫الجيدة‬ ‫الحكامة‬ ‫مبادئ‬،‫بالم‬ ‫المسؤولية‬ ‫وربط‬‫حاسبة‬،،‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬‫وذلك‬‫انسجاما‬
‫الجديد؛‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬
ْ‫ي‬‫ه‬‫القطاع‬ ‫كلة‬،ْ‫وإض‬‫االحتراف‬ ‫الطابع‬ ‫فاء‬‫ي‬.‫عليه‬
‫المجلس‬ ‫لرأي‬ ‫عام‬ ‫عرض‬‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬
‫واال‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫توصل‬‫والبيئي‬ ‫جتماعي‬،‫بتاريخ‬42‫شتنبر‬4102،‫رئيس‬ ‫من‬ ‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫بطلب‬
‫بشأن‬ ‫المستشارين‬ ‫مجلس‬‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬41.02‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلق‬.
‫وطبقا‬‫للمادتين‬4‫و‬1‫من‬‫القانون‬‫رقم‬ ‫التنظيمي‬04..04‫المتعلق‬‫بالمجلس‬‫االقتصادي‬‫واالجتماعي‬
‫والبيئي‬،‫عهد‬‫مكتب‬‫المجلس‬‫اإلحال‬ ‫بهذه‬‫ة‬‫إلى‬‫ب‬ ‫المكلفة‬ ‫الدائمة‬ ‫اللجنة‬‫االقتصادية‬ ‫القضايا‬‫و‬‫المشاريع‬
.‫االستراتيجية‬
‫و‬‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫ت‬‫تم‬ ‫قد‬‫باإلجماع‬‫الرابعة‬ ‫العادية‬ ‫الدورة‬ ‫خالل‬‫و‬‫العامة‬ ‫للجمعية‬ ‫األربعين‬
‫للمجلس‬‫المنعقدة‬‫بتاريخ‬41‫نونبر‬4102.
‫يشك‬‫مشروع‬ ‫ل‬‫إصالح‬‫التشريعية‬ ‫النصوص‬،‫المتعلقة‬‫المقالع‬ ‫باستغالل‬،‫خ‬ْ‫ط‬‫وة‬‫كبرى‬‫ات‬ ‫في‬‫جاه‬‫تدبير‬
ْ‫مس‬‫ؤول‬‫وشف‬‫وم‬ ‫اف‬‫بال‬ ‫لموارد‬ ‫ستدام‬‫أن‬ ‫يخفى‬ ‫وال‬ .‫الطبيعية‬ ‫دنا‬ً‫دور‬ ‫للمقالع‬ً‫هام‬ ‫ا‬‫التنمية‬ ‫مواكبة‬ ‫في‬ ‫ا‬

3. ‫بال‬ ‫في‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬‫أ‬ ‫إذ‬ ،‫دنا‬‫تزو‬ ‫نها‬‫مواد‬ ‫من‬ ‫يحتاجه‬ ‫بما‬ ‫البناء‬ ‫قطاع‬ ‫د‬‫لفائدة‬‫التحتية‬ ‫البنيات‬
َّ‫س‬‫وال‬‫ك‬ْ‫فض‬ ،‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ،‫والمباني‬ ‫ن‬ْ‫كو‬ ‫عن‬ ‫ال‬‫أحد‬ ‫نها‬‫أهم‬‫األ‬ ‫القطاعات‬‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫ساسية‬
‫أ‬ ‫حيث‬ ،‫المغربي‬‫تمثل‬ ‫نها‬2‫الخام‬ ‫الداخلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬‫و‬ ،‫توفر‬1.‫الشغل‬ ‫مناصب‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬
‫ْه‬‫ي‬‫وعل‬‫ف‬ ،‫الضرور‬ ‫من‬‫ي‬ْ‫أن‬‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫تدبير‬ ‫يتم‬‫إطار‬ ‫في‬‫تق‬ ‫وطنية‬ ‫سياسة‬‫على‬ ‫وم‬‫ترشيد‬‫الموارد‬،
‫والم‬‫عليها‬ ‫حافظة‬،‫الر‬ ‫استحضار‬ ‫مع‬ ،‫استدامتها‬ ‫وضمان‬‫الطبيعية‬ ‫بالفضاءات‬ ‫المرتبطة‬ ‫البيئية‬ ‫هانات‬
ْ‫ي‬‫ع‬ ‫وأوساط‬ً‫إضافة‬ .‫الساكنة‬ ‫ش‬‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬‫ع‬ْ‫وض‬‫تنظم‬ ‫جديدة‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬‫تعبير‬ ‫هو‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬
ْ‫عن‬ ‫صادق‬‫جاه‬‫ات‬ ‫في‬ ‫أكيدة‬ ‫رغبة‬‫حد‬ ‫وضع‬‫عتبر‬‫ي‬ ‫لنظام‬‫منصف‬ ‫غير‬،‫ويشج‬ْ‫ي‬‫الر‬ ‫انتشار‬ ‫على‬ ‫ع‬‫ع‬
.‫واالمتيازات‬
‫ة‬‫عام‬ ‫وبصفة‬‫فإن‬ ،‫الم‬ ‫النقاط‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫يأتي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ْ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫ضيئة‬‫على‬ ‫إيجابا‬ ‫تنعكس‬
ْ‫وإن‬ ،‫القطاع‬ْ‫كانت‬.‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫عناصره‬ ‫بعض‬
‫القوة‬ ‫نقاط‬‫الضعف‬ ‫نقاط‬
‫نص‬ ‫وإعداد‬ ‫مالءمة‬‫قانوني‬َّ‫ب‬‫ط‬‫ي‬‫على‬ ‫ق‬‫أنواع‬ ‫كل‬
‫المقالع‬‫؛‬
‫من‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫تدبير‬ ‫تخطيط‬ ‫مفهوم‬ ‫إدخال‬
‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫الجهوية‬ ‫المخططات‬ ‫خالل‬‫؛‬
‫طابع‬ ‫وذات‬ ‫األطراف‬ ‫متعددة‬ ‫لإلشراف‬ ‫هيئات‬ ‫إنشاء‬
‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ :‫جهوي‬‫؛‬
‫بمخت‬ ‫المتعلقة‬ ‫المساطر‬ ‫لكل‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫التطرق‬‫ل‬‫ف‬
‫المق‬ ‫استغالل‬ ‫مراحل‬‫والتجديد‬ ‫والتتبع‬ ‫(الفتح‬ ‫الع‬
)...‫واإلغالق‬‫؛‬
‫االستغالل‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫البيئية‬ ‫المعايير‬ ‫استحضار‬
‫السنوية‬ ‫والتقارير‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫(دراسات‬،
)...‫الموقع‬ ‫تأهيل‬ ‫إعادة‬ ‫ومسطرة‬‫؛‬
‫مسلسل‬ ‫وتعزيز‬ ‫الزجرية‬ ‫للعقوبات‬ ‫منظومة‬ ‫وضع‬
‫المراقبة‬.
‫الق‬ ‫في‬ ‫األساسي‬ ‫الدور‬ ‫الوصية‬ ‫اإلدارة‬ ‫منح‬،‫طاع‬
‫اإلدارات‬ ‫مع‬ ‫التفاعل‬ ‫طرق‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫وأحيانا‬
‫ا‬ ‫غياب‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ْ‫أضف‬ ،‫المعنية‬ ‫األخرى‬‫لنصوص‬
‫ع‬ ‫اإلحاالت‬ ‫وكثرة‬ ‫التنظيمية‬‫تنظيمية‬ ‫نصوص‬ ‫لى‬
)...‫التراب‬ ‫وإعداد‬ ‫البيئة‬ ‫(حول‬ ‫أخرى‬‫؛‬
‫البعد‬ ‫إلى‬ ‫الكفاية‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تطرق‬ ‫عدم‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫االجتماعي‬‫؛‬
‫إ‬ ‫التطرق‬ ‫عدم‬‫سياسة‬ ‫مالءمة‬ ‫(عدم‬ ‫المالي‬ ‫المحور‬ ‫لى‬
‫والضريبي‬ )‫األسعار‬‫؛‬
‫رمال‬ ‫(نهب‬ ‫الكثبان‬ ‫رمال‬ ‫إشكالية‬ ‫معالجة‬ ‫عدم‬
)‫الشواطئ‬.
‫الفرص‬‫يتيحها‬ ‫التي‬‫المخاطر‬‫ها‬ْ‫ي‬‫عل‬ ‫ينطوي‬ ‫التي‬
‫احترافيته‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫بشكل‬ ‫القطاع‬ ‫تأطير‬،‫وعلى‬
‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫المستغلين‬ ‫(ثلث‬ ‫كبار‬ ‫فاعلين‬ ‫بروز‬
)‫الذاتيين‬‫؛‬
‫تنظ‬‫فرصة‬ ‫يشكالن‬ ‫المراقبة‬ ‫أوجه‬ ‫وتعزيز‬ ‫القطاع‬ ‫يم‬
‫المهيكل‬ ‫غير‬ ‫النشاط‬ ‫لمحاربة‬‫؛‬
‫والتنمية‬ ‫البيئة‬ ‫حول‬ ‫الوطني‬ ‫الميثاق‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
‫ومارس‬ ‫في‬ ،‫المستدامة‬1122‫هامة‬ ‫مرجعية‬ ‫يمثل‬ ،
‫للقطاع‬ ‫شاملة‬ ‫مقاربة‬ ‫لوضع‬ ‫اعتمادها‬ ‫يمكن‬‫؛‬
‫المزمع‬ ‫الموسعة‬ ‫الجهوية‬ ‫مع‬ ‫االنسجام‬ ‫وخلق‬ ‫المالءمة‬
‫إقرار‬‫ها‬.
‫للقانون‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫توفر‬ ‫عدم‬‫المتعلقة‬
‫ب‬( ‫أساسية‬ ‫عناصر‬21‫فتح‬ ‫شروط‬ :‫المجموع‬ ‫في‬ ‫نقطة‬
‫المقالع‬،‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫ومضمون‬،‫وطريقة‬ ‫وتركيبة‬
‫تدبير‬ ‫لتتبع‬ ‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اشتغال‬
...‫التتبع‬ ‫وسجل‬ ‫البنكية‬ ‫الكفالة‬ ‫وحجم‬ ‫المقالع‬‫؛‬
‫المستغلين‬ ‫عجز‬ ‫احتمال‬‫التالؤم‬ ‫عن‬‫مع‬‫المقتضيات‬
َّ‫د‬‫المح‬ ‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ،‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫في‬ ‫دة‬
‫بعض‬ ‫لحجم‬ ‫(نظرا‬ ‫للمواكبة‬ ‫تدابير‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ،‫سنتين‬
)‫المقالع‬ ‫أنواع‬ ‫واختالف‬ ‫المواقع‬‫؛‬
‫على‬ ‫المراقبة‬ ‫وأدوات‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬ ‫توفير‬ ‫ضرورة‬
.‫والوطني‬ ‫المحلي‬ ‫الصعيدين‬
ً‫ء‬‫بنا‬‫المالحظات‬ ‫هذه‬ ‫على‬،‫وع‬‫الس‬ ‫التجارب‬ ‫لى‬ْ‫إلص‬ ‫ابقة‬‫رك‬ ،‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫الح‬‫المجلس‬ ‫ز‬‫االقتصادي‬
‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬،‫في‬‫إعداد‬‫رأيه‬،ْ‫ي‬‫جانب‬ ‫على‬ْ‫ي‬‫أساسي‬ ‫يعتبرهما‬ ‫ن‬:‫ن‬

4. 0.‫الفعل‬ ‫التطبيق‬ ‫تعزيز‬‫والواجبات‬ ‫للحقوق‬ ‫ي‬‫نها‬‫يتضم‬ ‫التي‬‫مع‬ ‫انسجامها‬ ‫وضمان‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫المستد‬ ‫والتنمية‬ ‫واإلنصاف‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ْ‫م‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫امة‬‫دستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫نصوص‬4100.
‫أ‬ ‫وقد‬ْ‫ص‬‫المجلس‬ ‫در‬ً‫مجموعة‬ْ‫التو‬ ‫من‬‫الخاصة‬ ‫صيات‬‫باألحكام‬ْ‫كي‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫َّنة‬‫م‬‫المتض‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫لقيه‬ ‫الذي‬ ‫المصير‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫يلقى‬ ‫ال‬10-12ْ‫باس‬ ‫المتعلق‬‫ق‬‫المصاد‬ ‫المقالع‬ ‫تغالل‬
‫سنة‬ ‫عليه‬1111‫نص‬ ‫على‬ ‫للتوفر‬ ‫وأيضا‬ ،‫قانو‬‫ن‬‫ي‬‫ي‬‫نس‬‫الم‬ ‫أحسن‬ ‫مع‬ ‫جم‬‫التدبير‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مارسات‬
‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬‫بال‬ ‫واقع‬ ‫ومع‬ ،‫وتطلعاته‬ ‫دنا‬‫ا‬‫الص‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫د‬‫فإن‬ ،‫د‬‫على‬ ‫اإلحالة‬
‫نصوص‬ْ‫م‬‫ل‬ ‫تنظيمية‬ْ‫تصدر‬‫ب‬ْ‫ع‬‫د‬‫يخص‬ ‫فيما‬ ،21‫تعز‬ ‫ال‬ ‫مسألة‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫نقطة‬‫ز‬
‫النص‬ ‫هذا‬ ‫حظوظ‬‫القانوني‬‫يعرف‬ ‫كي‬.‫التطبيق‬ ‫إلى‬ ‫طريقه‬
4.‫إلى‬ ‫إضافة‬ ،‫التشريعي‬ ‫الجانب‬ ‫إلى‬ ‫األهمية‬ ‫فيها‬ ‫تعطى‬ ،‫للقطاع‬ ‫شاملة‬ ‫طريق‬ ‫خارطة‬ ‫إعداد‬
.‫األخرى‬ ‫الجوانب‬
‫الضرور‬ ‫من‬‫ي‬ْ‫إذن‬ْ‫اع‬‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫للقطاع‬ ‫شاملة‬ ‫مقاربة‬ ‫تماد‬‫االتجاه‬‫فإن‬ ،ْ‫ش‬‫م‬ْ‫اإلص‬ ‫روع‬،‫الح‬
ْ‫وض‬ ‫على‬ ‫بتنصيصه‬‫ل‬ ‫جهوية‬ ‫مخططات‬ ‫ع‬‫ت‬‫أ‬ ‫وإنشاء‬ ،‫المقالع‬ ‫دبير‬ْ‫ج‬‫الوطنية‬ ‫(اللجنة‬ ‫لإلشراف‬ ‫هزة‬
‫أ‬ ‫يضع‬ ،)‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬‫س‬‫س‬‫استراتيجية‬‫متكاملة‬ْ‫لتد‬‫أنه‬ ‫غير‬ .‫القطاع‬ ‫بير‬‫يتعي‬‫توضيح‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫ن‬
ْ‫وتط‬ ‫االستراتيجية‬ ‫هذه‬ ‫جوانب‬ ‫مختلف‬‫حماية‬ ‫بضمان‬ ‫كفيلة‬ ‫تشاركية‬ ‫مقاربة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫ويرها‬
‫والمواطنون‬ ‫(الدولة‬ ‫ة‬‫المعني‬ ‫األطراف‬ ‫مصالح‬‫ومستغل‬‫و‬‫الجوار‬ ‫وساكنة‬ ،‫المقالع‬.)‫والجهة‬

5. :‫الفهرس‬
‫سياق‬‫اإلحالة‬............................................................................................................1
‫عرض‬‫عام‬‫لرأي‬‫المجلس‬‫االقتصادي‬‫واالجتماعي‬‫والبيئي‬.....................................................1
I.‫حصيلة‬‫ورهانات‬‫قطاع‬‫استغالل‬‫المقالع‬.........................................................................6
.II‫التطور‬‫التاريخي‬‫للنصوص‬‫القانونية‬‫مة‬ْ‫المنظ‬‫للقطاع‬......................................................5
‫أ‬.‫رهانات‬‫ا‬‫لنصوص‬‫القانونية‬‫المرتبطة‬‫باستغالل‬‫المقالع‬....................................................2
‫ب‬.‫اإلطار‬‫الحالي‬–‫نصوص‬‫قانونية‬‫قديمة‬‫َّرت‬‫م‬‫ع‬‫مائة‬‫سنة‬‫تقريبا‬........................................2
‫ج‬.‫تحليل‬‫نقدي‬‫للمشروع‬‫الج‬‫ديد‬‫لإلصالح‬......................................................................0
2.‫الخطوط‬‫الكبرى‬‫لمشروع‬‫القانون‬.........................................................................0
1.‫أهم‬‫المخاطر‬‫والحدود‬‫التي‬‫تم‬‫الوقوف‬‫عليها‬...........................................................21
III.‫ال‬‫توصيات‬:......................................................................................................21
‫أ‬.‫توصيات‬‫عامة‬..................................................................................................21
‫ب‬.‫توصيات‬‫مرتبطة‬‫برهانات‬‫أخالقية‬‫وإجرائية‬...........................................................22
‫ج‬.‫توصيات‬‫متعلقة‬‫بمسلسل‬‫المراقبة‬..........................................................................26
‫د‬.‫الرهان‬‫االجتماعي‬‫والبيئي‬:‫جعل‬‫تنظيم‬‫القطاع‬‫مندرجا‬‫في‬‫إطار‬‫استراتيجية‬‫مستدامة‬‫في‬‫تدبير‬
‫الموارد‬،‫الطبيعية‬‫واستثمار‬‫آث‬‫اره‬‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫فيما‬‫يخدم‬‫مصلحة‬‫الساكنة‬‫المحلية‬
‫والمحافظة‬‫على‬‫البيئة‬............................................................................................20
‫ه‬.‫الرهان‬‫االقتصادي‬:‫احترافية‬‫القطاع‬‫وتنظيمه‬.............................................................11
‫ا‬‫لمالحق‬...............................................................................................................11
‫الملحق‬2:‫التعاريف‬‫األساسية‬..................................................................................11
‫الملحق‬1.‫بنية‬‫ومحتوى‬‫مشروع‬‫القانون‬‫موضوع‬‫اإلحالة‬................................................12
‫الملحق‬1.‫قراءة‬‫مقارنة‬‫بالتشريع‬‫الفرنسي‬:‫أوجه‬‫التشابه‬‫واالختالف‬‫مع‬‫مشروع‬‫القانون‬‫المغربي‬.10
‫الملحق‬2:‫الئحة‬‫جلسات‬‫اإلنصات‬‫واألطراف‬‫المساهمة‬...................................................11

6. I.‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫قطاع‬ ‫ورهانات‬ ‫حصيلة‬
‫ي‬‫كتسي‬‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫قطاع‬‫مواد‬ ‫من‬ ‫يوفره‬ ‫بما‬ ،،‫أهمية‬‫السوسيو‬ ‫التنمية‬ ‫مسلسل‬ ‫في‬ ‫أساسية‬-
‫للمغرب‬ ‫اقتصادية‬،‫وذلك‬‫ي‬ ‫الذي‬ ‫البناء‬ ‫بقطاع‬ ‫الرتباطه‬‫عد‬‫القطاعات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬‫االقتصاد‬‫ية‬‫الوطني‬‫ة‬،
‫وبمشاريع‬‫والبنيات‬ ‫الكبرى‬ ‫األوراش‬‫التحتية‬‫جعل‬ ‫التي‬ْ‫ت‬‫بال‬ ‫منها‬‫دنا‬‫ال‬ ‫سياسته‬ ‫أولويات‬ ‫إحدى‬‫تنموية‬.
‫أن‬ ‫والحال‬‫ال‬ ‫حول‬ ‫باألرقام‬ ‫مدعومة‬ ‫عمومية‬ ‫معطيات‬ ‫انعدام‬‫والمخزون‬ ،‫المواد‬ ‫لتلك‬ ‫الحالي‬ ‫حجم‬‫ورقم‬ ،
‫معامالت‬،‫القطاع‬‫اال‬ ‫بعض‬ ‫ضبط‬ ‫وصعوبة‬‫ختالالت‬‫ْع‬‫ي‬‫الر‬ ‫ووضعيات‬ ‫بل‬،‫الشواطئ‬ ‫رمال‬ ‫(نهب‬‫والمقالع‬
‫ال‬‫والمأ‬ ،‫سرية‬‫تجاه‬ ‫المخاوف‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ولدت‬ )...‫الخاصة‬ ‫الغاسول‬ ‫مقالع‬ ‫وبعض‬ ،‫واالمتيازات‬ ‫ذونيات‬
‫القطاع‬ ‫هذا‬‫كونه‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫المجاالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عنده‬ ‫تتقاطع‬ ‫الذي‬‫والرهانات‬ ‫األبعاد‬ ‫متعدد‬.
‫الص‬ ‫ومن‬‫ع‬‫و‬‫ب‬‫ة‬‫بمكان‬‫م‬ ‫على‬ ‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫قطاع‬ ‫تأثيرات‬ ‫قياس‬‫غياب‬ ‫في‬ ،‫المجاالت‬ ‫هذه‬ ‫ختلف‬
‫إحص‬‫االقتصادية‬ ‫حصيلته‬ ‫حول‬ ‫ة‬‫َّل‬‫ص‬‫مف‬ ‫ائيات‬‫عدد‬ ،‫الضريبية‬ ‫المداخيل‬ ،‫المعامالت‬ ‫(رقم‬ ‫واألخالقية‬
‫الم‬ ‫غير‬ ‫المقاوالت‬ ‫نسبة‬ ،‫داخلها‬ ‫األسهم‬ ‫نظام‬ ،‫المقاوالت‬،‫ة‬‫ث‬‫المحد‬ ‫الشغل‬ ‫(مناصب‬ ‫واالجتماعية‬ )...‫ة‬‫ل‬‫هيك‬
‫ال‬ ‫بصناديق‬ ‫العالقة‬‫ضمان‬‫االجتماعي‬‫ت‬ ‫حجم‬ ،‫المقالع‬ ‫(حالة‬ ‫والبيئية‬ )...‫الناتجة‬ ‫البيئية‬ ‫األضرار‬ ،‫أثيراتها‬
)...‫عنها‬.
‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫ومع‬ْ‫الجر‬ ‫عملية‬‫د‬،‫للمقالع‬ ‫الوطني‬ْ‫قامت‬ ‫التي‬ْ‫سنتي‬ ،‫واللوجستيك‬ ‫والنقل‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫بها‬
1121‫و‬1121،:‫القطاع‬ ‫لهذا‬ ‫الكبرى‬ ‫الخصائص‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫ن‬‫تمك‬
‫الجرد‬‫أكتوبر‬ ‫نهاية‬2012‫أكتوبر‬ ‫نهاية‬2013
‫ا‬ ‫عدد‬‫لمقالع‬2005‫ومنها‬52‫المائة‬ ‫في‬
‫نشيطة‬
1121‫نسبة‬ ‫ومنها‬52‫المائة‬ ‫في‬
‫نشيطة‬
‫البنية‬ ‫نوع‬1/1‫المعنويين؛‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬56‫الخواص‬ ‫أراضي‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬
)‫(بالعدد‬ ‫الجغرافي‬ ‫التمركز‬‫مكناس‬-:‫تافياللت‬22‫المائة‬ ‫في‬25‫المائة‬ ‫في‬
‫الشاوية‬-:‫ورديغة‬21‫المائة‬ ‫في‬21‫المائة‬ ‫في‬
‫س‬‫وس‬-‫ماسة‬-:‫درعة‬1‫المائة‬ ‫في‬21‫المائة‬ ‫في‬
‫مراكش‬-‫تانسيفت‬-:‫الحوز‬1‫المائة‬ ‫في‬0‫ف‬‫بالمائة‬
)‫(الحجم‬ ‫الجغرافي‬ ‫التمركز‬‫دكالة‬-:‫عبدة‬26‫المائة‬ ‫في‬
:‫الشرقية‬ ‫الجهة‬22‫المائة‬ ‫في‬
‫الشاوية‬-:‫ورديغة‬21‫المائة‬ ‫في‬
‫طنجة‬-:‫تطوان‬22‫المائة‬ ‫في‬

7. ‫وي‬‫ر‬َّ‫د‬‫ق‬‫ا‬ ‫لهذه‬ ‫اإلجمالي‬ ‫اإلنتاج‬‫لمقالع‬‫يناهز‬ ‫بما‬211‫من‬ ‫أساسا‬ ‫ويتشكل‬ ،‫سنويا‬ ‫مكعب‬ ‫متر‬ ‫مليون‬
( ‫الغرافيت‬12‫ال‬ ‫من‬ ‫المائة‬ ‫في‬‫حصى‬،‫الرمل‬ ‫من‬ ‫وخليط‬)‫والحصباء‬( ‫والرخام‬25‫و‬ )‫المائة‬ ‫في‬‫من‬ ‫خليط‬
‫ج‬‫المستخر‬ ‫والحصى‬ ‫الرمل‬‫فرز‬ ‫دون‬)‫نة‬ْ‫ف‬ُّ‫ت‬‫(ال‬(22‫و‬ )‫المائة‬ ‫في‬‫ال‬‫ال‬ ‫رمل‬‫مسحوق‬‫ورم‬‫ا‬‫ال‬ ‫ل‬‫كثبان‬(2‫في‬
‫والطين‬ )‫المائة‬(2.)‫المائة‬ ‫في‬
‫سواء‬ ،‫مواد‬ ‫من‬ ‫يحتاجه‬ ‫ما‬ ‫البناء‬ ‫لقطاع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫هذا‬ ‫ويوفر‬‫تل‬‫ك‬‫ة‬َّ‫ل‬‫المستغ‬‫أو‬ ،‫الطبيعي‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬
َّ‫ن‬‫المص‬‫معامل‬ ‫في‬ ‫عة‬‫البناء‬ ‫مواد‬‫كاإلسمنت‬‫و‬ ‫واآلجر‬‫المسلح‬ ‫اإلسمنت‬‫و‬‫القرميد‬‫وزارة‬ ‫تقديرات‬ ‫وحسب‬ .
‫فإن‬ ،‫واللوجستيك‬ ‫والنقل‬ ‫التجهيز‬‫ت‬ ‫يوفر‬ ‫القطاع‬ ‫هذا‬‫قريبا‬11.‫مباشر‬ ‫شغل‬ ‫منصب‬ ‫ألف‬
‫وال‬‫تتضمن‬‫طبعا‬ ‫األرقام‬ ‫هذه‬‫حصة‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫القطاع‬‫ه‬ْ‫ي‬‫ك‬‫بو‬ ،‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ل‬‫وخاص‬ ،‫السرية‬ ‫المقالع‬ ‫جود‬‫ة‬
‫ي‬ ‫بما‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫انتشار‬ ‫جراء‬ ‫الخزينة‬ ‫تخسرها‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫حجم‬ ‫ر‬َّ‫د‬‫ق‬‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫الرمل‬ ‫مقالع‬‫ناهز‬5
‫درهم‬ ‫مليار‬1
‫ا‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫والجدير‬ .‫ل‬‫الر‬ ‫على‬ ‫رسم‬‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫مال‬‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫في‬1121‫لم‬
ْ‫ل‬‫ب‬ ،‫الضريبية‬ ‫المداخيل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫منه‬ ‫المرجو‬ ‫الهدف‬ ‫يحقق‬‫وس‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫على‬‫ع‬‫غير‬ ‫النشاط‬ ‫دائرة‬
.‫المهيكل‬
.II‫المنظ‬ ‫القانونية‬ ‫للنصوص‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬‫للقطاع‬ ‫مة‬
‫أ‬.‫الن‬ ‫رهانات‬‫باستغال‬ ‫المرتبطة‬ ‫القانونية‬ ‫صوص‬‫المقالع‬ ‫ل‬
ْ‫أن‬ ‫يجب‬‫يهدف‬‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫بقطاع‬ ‫المتعلق‬ ‫التشريع‬:‫اآلتية‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬
‫الن‬‫الم‬ ‫باالستثمار‬ ‫هوض‬‫والتنافس‬ ‫نتج‬‫ي‬‫مع‬ ،‫والمربح‬‫استبعاد‬‫أي‬‫إجراءات‬َّ‫ق‬‫مع‬‫معها‬ ‫يسهل‬ ‫دة‬‫بعض‬ ‫ارتكاب‬
‫التجاوزات‬‫؛‬
‫تأمين‬‫ة‬‫عملي‬ْ‫التز‬‫من‬ ‫البناء‬ ‫بمواد‬ ‫ويد‬‫الناحي‬ْ‫ي‬‫ت‬‫ن‬‫الكم‬‫ية‬‫ْف‬‫ي‬‫والك‬‫ية‬‫؛‬
‫نظام‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫ضمان‬‫ا‬ ‫على‬ ‫قائم‬‫ال‬‫متيازات‬‫اقتصاد‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬‫ي‬‫عقالن‬‫ي‬‫وقانون‬‫ي‬‫وشف‬‫من‬ ،‫اف‬
‫خالل‬‫ب‬ ‫ق‬‫تتعل‬ ‫افة‬‫وشف‬ ‫عادلة‬ ‫تدابير‬‫والم‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬‫راقبة‬‫؛‬
ْ‫ش‬‫ت‬‫جيع‬‫ظهور‬‫مسؤول‬ ‫مسلك‬‫اال‬ ‫الناحية‬ ‫من‬‫جتماعي‬،‫ة‬ْ‫ن‬‫وم‬‫ص‬‫ف‬،‫م‬ْ‫ن‬‫د‬‫ر‬‫ج‬‫البيئي‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬‫المحلية؛‬ ‫ة‬
‫حم‬‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫اية‬‫م‬‫عملي‬ ‫ن‬‫ات‬ْ‫ه‬‫ن‬‫الشاطئية‬ ‫وخاصة‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬ ‫ب‬‫منها‬‫؛‬
ْ‫األو‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬‫و‬ ‫الطبيعية‬ ‫ساط‬‫على‬‫التنو‬،‫البيئي‬ ‫ع‬‫و‬‫حماية‬‫حياة‬ ‫إطار‬‫ساك‬‫الجوار‬ ‫نة‬ْ‫ل‬‫ب‬ ،
‫فك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫وتحسينها‬ْ‫ب‬‫ور‬ ،‫عنها‬ ‫العزلة‬‫الكهرباء‬ ‫بشبكة‬ ‫طها‬،‫المحلية؛‬ ‫الثروات‬ ‫وخلق‬
‫تعزيز‬‫التقنيات‬.‫الطبيعية‬ ‫والموارد‬ ‫البيئة‬ ‫تحترم‬ ‫التي‬
‫ب‬.‫الحالي‬ ‫اإلطار‬–‫قديمة‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬‫إلى‬ ‫تعود‬‫سنة‬ ‫مائة‬‫تقريبا‬
‫ظهير‬ ‫ينظمه‬ ‫المقالع‬ ‫استغالل‬31‫يونيو‬3131ْ‫سنتي‬ ‫تعديله‬ ‫تم‬ ‫الذي‬3132‫و‬3171:
‫ظهير‬ ‫ن‬‫يتضم‬5‫ماي‬0102‫خمس‬‫عشر‬‫ة‬‫مادة‬‫ق‬‫تتعل‬ْ‫ل‬‫الم‬ ‫بتصريحات‬‫واالستعمال‬ ‫كية‬‫وباالستغال‬ ،‫ل‬
‫والمراق‬‫بة‬،‫وبمنظ‬‫ال‬ ‫ومة‬‫غرامات‬‫و‬ ‫المالية‬‫العقوبات‬.‫الجنائية‬
1
‫بلغ‬ ‫سنويا‬ ‫معامالت‬ ‫رقم‬ ‫المقالع‬ ‫قطاع‬ ‫سجل‬ ،‫المقارنة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬22‫فاقت‬ ‫ضريبية‬ ‫مداخيل‬ ‫عنه‬ ‫ونتجت‬ ،‫درهم‬ ‫مليار‬1‫حسب‬ ،‫درهم‬ ‫مليار‬
‫يوليوز‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫(مجلس‬ ‫واللوجستيك‬ ‫والنقل‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬1121)

8. ‫ي‬ ‫وال‬‫تطرق‬‫الظهير‬ ‫هذا‬‫إلى‬‫مسألة‬‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫يتضمن‬ ‫أنه‬ ‫صحيح‬ .‫البيئة‬ ‫حماية‬
‫مجال‬ ‫في‬ ‫الحالية‬ ‫المعايير‬ ‫عن‬ ‫جدا‬ ‫بعيدا‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يظل‬ ،‫كاف‬ ‫غير‬ ‫محتشم‬ ‫بشكل‬ ‫ولكن‬ ،‫والشخصية‬
‫والبي‬ ‫والسالمة‬ ‫الصحة‬.‫ئة‬
‫ه‬‫أن‬ ‫كما‬‫ال‬‫على‬ ‫ينطوي‬‫أ‬‫ي‬،‫للمقالع‬ ‫تعريف‬‫ما‬ ‫ر‬ْ‫بقد‬‫المس‬ ‫بالمقالع‬ ‫فقط‬ ‫يهتم‬.‫ة‬َّ‫ل‬‫تغ‬‫و‬‫فهو‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فضال‬
ْ‫المو‬ ‫وتلك‬ ‫العمومية‬ ‫األشغال‬ ‫مصالح‬ ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫المسؤوليات‬ ‫بين‬ ‫يفصل‬‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫إلى‬ ‫كولة‬
‫ال‬ ‫المقالع‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ،‫بالمعادن‬ ‫المكلف‬ ‫للقطاع‬ْ‫مك‬‫شوف‬‫وال‬ ‫ة‬‫باطنية‬،‫ين‬ ‫وال‬‫ص‬‫أ‬ ‫على‬‫ي‬‫كام‬ْ‫أح‬‫ق‬‫تتعل‬
‫كس‬ ‫للمقالع‬ ‫المحتضنة‬ ‫المنطقة‬ ‫بإشراك‬‫مضاد‬ ‫لطة‬.‫للمراقبة‬ ‫ة‬
‫رقم‬ ‫القانون‬80-83‫بتاريخ‬31‫شتنبر‬7887‫قانوني‬ ‫إصالح‬ ،ْ‫م‬‫ل‬‫التطبيق‬ ‫نحو‬ ‫طريقه‬ ‫يعرف‬
‫ظهير‬ ‫بخالف‬ ،‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أتى‬0102‫م‬ ‫عامة‬ ‫وتعاريف‬ ‫بمصطلحات‬ ،‫تعلق‬‫ب‬ ‫ة‬‫استغالل‬ ‫قطاع‬
‫المق‬.‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫وبالمهنة‬ ‫الع‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ويعد‬10-1.‫تطو‬ ‫أكثر‬‫ظهير‬ ‫من‬ ‫را‬0102.‫حيث‬‫اهتم‬‫وإعادة‬ ‫الموارد‬ ‫وحماية‬ ‫البيئة‬ ‫بقضايا‬
ْ‫تن‬ ‫مع‬ ،‫المقالع‬ ‫تهيئة‬‫على‬ ‫صيصه‬‫ضرورة‬‫التالؤم‬‫"أحكام‬ ‫مع‬‫الن‬‫صوص‬ْ‫التش‬‫ريعية‬ْ‫والتن‬‫ظيمية‬‫الجاري‬‫بها‬
‫العمل‬‫وخاصة‬‫فيما‬‫يتعلق‬‫بالتعمير‬‫والبي‬‫ئة‬‫وحماية‬‫الطبيعة‬‫والمحافظة‬‫على‬‫األصناف‬‫السمكية‬‫البحرية‬
‫ومكامنها‬،‫والحفاظ‬‫على‬‫الموارد‬‫الغابوية‬‫وموارد‬ْ‫القن‬‫ص‬‫والموارد‬‫السمكية‬‫واستغاللها‬‫واالستثمار‬
‫الفالحي‬‫واالستغالل‬‫الغابو‬‫ي‬‫(المادة‬5)‫الخاصة‬.‫ت‬ ‫وجوب‬ ‫وأيضا‬‫أسيس‬‫كفالة‬‫بنكي‬‫ة‬‫أجل‬ ‫من‬ ‫للتهيئة‬
.‫االستغالل‬
ً‫فضال‬‫يتطر‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ْ‫التخ‬ ‫مفهوم‬ ‫إلى‬‫و‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫طيط‬‫ج‬ْ‫وض‬ ‫وب‬‫مخططات‬ ‫ع‬
‫لمدة‬ ‫المقالع‬ ‫لتدبير‬‫ر‬ْ‫عش‬.‫نة‬‫معي‬ ‫مناطق‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫سنوات‬
‫ر‬ْ‫ي‬‫غ‬‫أن‬‫النص‬ ‫هذا‬‫القانون‬‫ي‬ْ‫م‬‫ل‬‫حي‬ ‫يدخل‬‫التنفيذ‬ ‫ز‬.‫التنظيمية‬ ‫نصوصه‬ ‫صدور‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ،
‫و‬‫سنة‬ ‫في‬1121‫ا‬ ‫أصدر‬‫األو‬ ‫لوزير‬‫ل‬‫من‬ً‫ا‬‫شور‬‫الموضوع‬ ‫في‬‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫منشور‬‫له‬ ْ‫ليست‬‫قو‬.‫القانون‬ ‫ة‬
‫و‬‫في‬‫سنة‬7838‫ئت‬‫نش‬ُ‫أ‬‫للمقالع‬ ‫وطنية‬ ‫لجنة‬،‫تضم‬ْ‫ي‬‫القطاع‬‫ن‬‫العموم‬‫ي‬،‫(الوزارات‬ ‫ْن‬‫ي‬‫المعني‬ ‫والخاص‬
،‫الوكاالت‬‫ْئات‬‫ي‬‫اله‬‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫إلعداد‬ ،)‫المهنية‬‫ة‬‫الوصي‬ ‫الوزارة‬ ‫أدخلت‬ ‫وقد‬ .‫القطاع‬ ‫م‬ِّ‫ينظ‬ ‫جديد‬
‫الت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫أعمال‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫عديالت‬،‫اللجنة‬‫ل‬‫التوص‬ ‫تم‬ ْ‫أن‬ ‫إلى‬.‫الحالية‬ ‫النسخة‬ ‫إلى‬
‫نقد‬ ‫تحليل‬ .‫ج‬‫ي‬‫للمش‬‫لإلصالح‬ ‫الجديد‬ ‫روع‬
1‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫الكبرى‬ ‫الخطوط‬ .
ْ‫أن‬ ‫يجب‬‫أو‬ ‫نسجل‬‫ا‬‫ل‬‫أضحت‬ ‫تحيين‬ ‫عملية‬ ‫والستين‬ ‫الخمسة‬ ‫بمواده‬ ‫يشكل‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬
‫لظهير‬ ‫ضرورية‬3131‫وهو‬ .‫الوطنية‬ ‫وبالتنمية‬ ‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫والقضايا‬ ‫القطاع‬ ‫مشاكل‬ ‫يستحضر‬
:‫عموما‬
‫خالل‬ ‫من‬ ،‫شفافا‬ ‫تدبيرا‬ ‫وتدبيره‬ ‫القطاع‬ ‫هيكلة‬‫وتدابير‬ ‫إجراءات‬‫تشمل‬‫استغالل‬ ‫مراحل‬ ‫مجموع‬
ْ‫بد‬ ،‫المقالع‬‫ا‬‫ء‬‫المواقع‬ ‫تحديد‬ ‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫ا‬،ْ‫بوض‬ ‫وانتهاء‬‫حد‬ ‫ع‬:‫الستغالل‬ ‫لنشاط‬

9. ‫وينص‬‫بعض‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫هذه‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬‫اإلجراءات‬‫الئحة‬ ‫إيراد‬ ‫مع‬ ،
‫تتضم‬‫والعقوبات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الغرامات‬ ‫ن‬‫الجزائية‬َّ‫ل‬‫مح‬ ‫وموظفين‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫تطبيقها‬ ‫د‬‫سن‬‫ي‬ ‫التي‬‫من‬ ‫فين‬
.‫ة‬‫الوصي‬ ‫الوزارة‬
‫إحداث‬ْ‫ي‬‫ه‬‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫لعملية‬ ‫الشامل‬ ‫والتتبع‬ ‫لإلشراف‬ ‫ئة‬
‫م‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ق‬‫يطب‬.)...‫المؤقتة‬ ،‫المائية‬ ‫تحت‬ ،‫المكشوفة‬ ،‫(الباطنية‬ ‫المقالع‬ ‫أنواع‬ ‫ختلف‬
‫التخطيط‬ ‫بمفهوم‬ ‫ويأتي‬‫لتدبير‬ ‫جهوية‬ ‫مخططات‬ ‫إعداد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫للموارد‬ ‫االستراتيجي‬ ‫بالتدبير‬ ‫وبالتالي‬ ،
‫لمدة‬ ‫المقالع‬11،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .)‫والمراجعة‬ ‫االستشارة‬ ‫إمكانية‬ ‫تتيح‬ ‫مسطرة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫(مع‬ ‫سنة‬
‫تم‬‫الشاوية‬ ‫بجهة‬ ‫المقالع‬ ‫تدبير‬ ‫خطة‬ ‫حول‬ ‫رائدة‬ ‫دراسة‬ ‫في‬ ‫الشروع‬-‫سنة‬ ،‫ورديغة‬1121‫طرف‬ ‫من‬ ،
‫مراكش‬ ‫جهة‬ ‫في‬ ‫مماثلة‬ ‫دراسة‬ ‫قصيرة‬ ‫فترة‬ ‫قبل‬ ‫أعقبتها‬ ،‫واللوجستيك‬ ‫والنقل‬ ‫التجهيز‬ ‫وزارة‬-‫تانسيفت‬-
.‫الحوز‬
‫شك‬ ‫وال‬‫أن‬‫لتتب‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ْ‫تد‬ ‫ع‬‫والل‬ ‫المقالع‬ ‫بير‬‫اإلقليمي‬ ‫جان‬ْ‫ن‬‫الم‬ ‫ة‬‫ص‬ْ‫ي‬‫عل‬ ‫وص‬ْ‫ش‬‫م‬ ‫في‬ ‫ها‬‫القانون‬ ‫روع‬
‫سيعز‬ْ‫ن‬‫الم‬ ‫هذه‬ ‫زان‬‫متعد‬ ‫ظومة‬ْ‫األط‬ ‫دة‬ْ‫المس‬ ‫والجهوية‬ ‫راف‬ْ‫ش‬‫اإل‬ ‫عن‬ ‫ؤولة‬‫عمل‬ ‫على‬ ‫راف‬‫التتب‬ ‫ية‬.‫ع‬
ْ‫األخ‬‫ذ‬‫في‬‫الجتماعي‬ ‫المخاطر‬ ‫العتبار‬‫والبيئي‬ ‫ة‬:‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المرتبطة‬ ‫ة‬
‫يتضم‬ُ‫مشروع‬ ‫ن‬‫القانون‬‫ا‬‫ا‬‫أحكام‬‫ق‬‫تتعل‬‫المخاطر‬ ‫بتدبير‬‫ال‬ ‫سواء‬ ،‫تقع‬ ‫التي‬ ‫حوادث‬‫المخاطر‬ ‫أو‬ ‫المقالع‬ ‫في‬
‫كما‬ .‫البيئية‬‫ينص‬‫تخص‬ ‫تدابير‬ ‫على‬ ‫أيضا‬‫الس‬ ‫تأمين‬‫م‬ ‫في‬ ‫المة‬ْ‫ب‬‫والت‬ ‫المقلع‬ ‫حيط‬‫وعلى‬ ،‫الحوادث‬ ‫عن‬ ‫ليغ‬
ْ‫ن‬‫إ‬ ‫وجوب‬‫لل‬ ‫دراسات‬ ‫جاز‬‫تأثير‬ْ‫ب‬‫ق‬ ‫البيئة‬ ‫على‬‫الش‬ ‫ل‬ْ‫اس‬ ‫في‬ ‫روع‬‫ويحد‬ .‫المقلع‬ ‫تغالل‬‫المخط‬ ‫د‬‫الجهو‬ ‫ط‬‫ي‬
ْ‫ي‬‫أ‬ ‫للتدبير‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫ضا‬.‫المقالع‬ ‫إقامة‬ ‫فيها‬ ‫منع‬
‫ض‬‫فر‬‫ي‬ ‫حيث‬ ،‫االستغالل‬ ‫مواقع‬ ‫مستقبل‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫التحمالت‬ ‫ودفتر‬ ‫المخططات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وتتعرض‬
ْ‫فض‬ .‫االستغالل‬ ‫إيقاف‬ ‫بعد‬ ‫الموقع‬ ‫تهيئة‬ ‫إعادة‬ ‫لضمان‬ ‫بنكية‬ ‫كفالة‬ ‫تأسيس‬ْ‫أن‬ ‫يمكنها‬ ‫فاإلدارة‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ال‬
‫حال‬ ‫في‬ ،‫المقالع‬ ‫الستغالل‬ ‫جديدة‬ ‫وقواعد‬ ‫شروطا‬ ‫تضع‬‫و‬‫ج‬‫ض‬ ‫ود‬‫ر‬‫يهد‬ ‫خطر‬ ‫أو‬ ‫ر‬.‫البيئة‬ ‫أو‬ ‫الساكنة‬ ‫د‬

10. 2‫أهم‬ .‫المخاطر‬‫والحدود‬‫عليها‬ ‫الوقوف‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫حد‬‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫د‬‫التدابير‬‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلقة‬،‫و‬‫كذا‬،‫النشاط‬ ‫هذا‬ ‫مراحل‬ ‫مختلف‬‫ر‬ْ‫ي‬‫غ‬‫أن‬
‫المل‬ ‫النظر‬‫ي‬‫في‬‫أحكامه‬:‫كبرى‬ ‫صعوبات‬ ‫ثالثة‬ ‫وجود‬ ‫ن‬‫يبي‬ ،
ْ‫ن‬‫ا‬‫عدام‬‫المعلو‬‫شروط‬ ‫حول‬ ‫مات‬‫ع‬ ‫اإلحالة‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ،‫التطبيق‬ ‫وكيفيات‬‫تنظيمية‬ ‫نصوص‬ ‫لى‬
.ُ‫د‬‫بع‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬
‫بالضبط‬ ‫وهناك‬21ً‫ا‬‫م‬ْ‫حك‬‫من‬‫ْن‬‫ي‬‫ب‬‫أحكام‬‫مشروع‬‫هذا‬‫ت‬ ‫القانون‬‫تطلب‬‫من‬ ً‫ا‬‫نوع‬‫التدقيق‬‫إصدار‬ ‫عبر‬
‫ال‬ ‫نصوصه‬‫وأهم‬ ،‫تنظيمية‬:‫ها‬
o‫ْفيات‬‫ي‬‫ك‬‫وم‬ ‫إعداد‬‫والم‬ ‫راجعة‬‫المخط‬ ‫على‬ ‫صادقة‬‫لتدب‬ ‫الجهوية‬ ‫طات‬‫المقالع‬ ‫ير‬(‫المادة‬6‫)؛‬
oْ‫التص‬ ‫نموذج‬‫نة‬ ِّ‫المكو‬ ‫الوثائق‬ ‫والئحة‬ ،‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫ونموذج‬ ،‫المقالع‬ ‫واستغالل‬ ‫بفتح‬ ‫ريح‬
‫(المادة‬ ‫للملف‬1‫)؛‬
o‫(المادة‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المقالع‬ ‫تأثيرات‬ ‫حول‬ ‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫نموذج‬21)
o‫واست‬ ‫حساب‬ ‫طرق‬‫خدام‬‫(المادة‬ ‫البنكية‬ ‫الكفالة‬ ‫واسترجاع‬22‫)؛‬
o‫م‬ ‫تحديد‬‫بالمق‬ ‫الملحقة‬ ‫والمنشآت‬ ‫الخطر‬ ‫ناطق‬‫ا‬‫مسك‬ ‫وشروط‬ ‫ومحتوى‬ ‫وطبيعة‬ ‫ونموذج‬ ،‫لع‬
‫سج‬‫االستغالل‬ ‫تتبع‬ ‫ل‬(‫المادة‬11‫)؛‬
oْ‫جر‬ ‫نموذج‬‫المقالع‬ ‫د‬‫على‬‫الصعيد‬‫الوطن‬‫ي‬‫أنجزته‬ ‫الذي‬‫الوزارة‬‫(المادة‬21‫)؛‬
o‫(الفصالن‬ ‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اشتغال‬ ‫وطرق‬ ‫تركيبة‬21‫و‬22.)
‫و‬‫ي‬ ،‫لذلك‬ ‫تبعا‬‫وشفافية‬ ‫ببساطة‬ ‫الجزم‬ ‫صعب‬‫التدابير‬‫توض‬ ‫عناصر‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ،‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلدارية‬‫ح‬
.‫أعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫النقاط‬
‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫بين‬ ‫الجوانب‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫القائم‬ ‫التماثل‬ ‫في‬ ‫رها‬ِّ‫مبر‬ ‫النقدية‬ ‫الخالصة‬ ‫هذه‬ ‫وتجد‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ومشروع‬10-12‫بس‬ ‫التطبيق‬ ‫إلى‬ ‫طريقه‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫الذي‬.‫التنظيمية‬ ‫نصوصه‬ ‫صدور‬ ‫عدم‬ ‫بب‬
‫رقم‬ ‫للقانون‬ ‫ة‬َ‫ل‬‫المفص‬ ‫بالبنية‬ ‫تذكير‬10-10
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يتضمن‬10-1.:‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تتوزع‬ ،‫مادة‬ ‫وستين‬ ‫ثالثة‬
‫األرض)؛‬ ‫ملكية‬ ‫(مبدأ‬ ‫عامة‬ ‫وأحكام‬ ‫تعاريف‬
‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫مخططات‬ ‫بوضع‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلزام‬‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫(بمبادرة‬‫الم‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫صالحة‬ ،)‫حلية‬
‫األخذ‬ ‫مع‬ ،‫سنوات‬‫في‬‫للمجالس‬ ،‫الرأي‬ ‫إبداء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫المخططات‬ ‫هذه‬ ‫َّم‬‫د‬‫ق‬‫وت‬ .‫والموارد‬ ‫البيئة‬ ‫حماية‬ ‫متطلبات‬ ‫االعتبار‬
‫َّة؛‬‫ي‬‫المعن‬ ‫الجهوية‬
‫بر‬ ‫المتعلقة‬ ‫العناصر‬‫الص‬ ‫االستغالل‬ ‫خصة‬( ‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫الحة‬41‫باستثمارات‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫سنة‬
‫و‬ ،‫معللة‬ ‫ضخمة‬2‫إذ‬ ‫سنوات‬‫عموم‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫واقعا‬ ‫المقلع‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫ي‬‫بحري؛‬
‫ت‬ ‫وجوب‬‫أسيس‬‫بنكية‬ ‫كفالة‬‫م‬ ‫كشرط‬‫ر‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫سبق‬ْ‫خ‬‫الموقع)؛‬ ‫تهيئة‬ ‫إعادة‬ ‫(لضمان‬ ‫االستغالل‬ ‫صة‬
‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أفقية‬ ‫مسافة‬ ‫على‬ ‫التجويفات‬ ‫حدود‬ ‫حصر‬ :‫االستغالل‬ ‫منطقة‬ ‫تمديد‬ ‫وشروط‬ ‫طرق‬‫عن‬41‫(مقابل‬ ‫مترا‬01
‫ف‬ ‫أمتار‬‫ظهير‬ ‫ي‬0102ْ‫وتخ‬ ،)‫العمال‬ ‫وصحة‬ ‫بسالمة‬ ‫خاصة‬ ‫مادة‬ ‫صيص‬،ْ‫بأن‬ ‫ل‬‫المستغ‬ ‫وإلزام‬‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫لإلدارة‬ ‫يقدم‬
‫التأثير‬ ‫عن‬ ‫تقريرا‬ ‫سنوات‬‫الذي‬
ُ‫م‬ ‫جهاز‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫الستغالل‬ ‫يحدثه‬َ‫م‬‫عت‬‫د‬‫؛‬
‫المقلع‬ ‫استغالل‬ ‫بانتهاء‬ ‫خاصة‬ ‫مسطرة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫الست‬ ‫إيقاف‬ ‫بعد‬ ‫الموقع‬ ‫تهيئة‬ ‫وإعادة‬‫يتعد‬ ‫ل‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫غالل‬‫ى‬
‫واحدة‬ ‫سنة‬‫؛‬
‫وسحب‬ ‫االستغالل‬ ‫لرخصة‬ ‫المؤقت‬ ‫التعليق‬ :‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫الر‬.‫البنكية‬ ‫الكفالة‬ ‫واستخدام‬ ‫خصة‬

11. ْ‫ن‬‫م‬‫الوصي‬ ‫اإلدارة‬ ‫ح‬‫األساس‬ ‫الدور‬ ‫ة‬‫ي‬‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ح‬‫وض‬ُ‫ت‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫القطاع‬ ‫في‬،‫فيه‬ ‫بما‬
‫الكفاية‬،‫والمعايير‬ ‫المقالع‬ ‫اختالف‬ ‫(بسبب‬ ‫ة‬‫المعني‬ ‫األخرى‬ ‫اإلدارات‬ ‫مع‬ ‫تفاعلها‬ ‫طرق‬
‫التقي‬ ‫الواجب‬ ‫التنظيمية‬ ‫والنصوص‬،)‫بها‬ ‫د‬‫على‬ ‫ا‬‫ة‬‫عالو‬‫الت‬ ‫النصوص‬ ‫انعدام‬‫نظيم‬.‫ية‬
ْ‫وإن‬ ‫وهي‬ ،‫ين‬ِّ‫ل‬‫المستغ‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ْ‫كانت‬،‫القطاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫إيجابية‬
‫تطبيقه‬ ‫الصعب‬ ‫فمن‬‫ا‬،‫لحجم‬ ‫نظرا‬‫مختلف‬‫المقالع‬‫و‬ ،‫غياب‬‫تدابير‬.‫للمواكبة‬
،‫ضح‬‫يت‬ْ‫الجر‬ ‫خالل‬ ‫من‬،‫للمقالع‬ ‫الوطني‬ ‫د‬‫أن‬ْ‫م‬‫ه‬ ‫ين‬ِّ‫ل‬‫المستغ‬ ‫ثلث‬‫من‬‫مع‬ ،‫المعنويين‬ ‫ال‬ ‫الذاتيين‬ ‫األشخاص‬
‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يستتبع‬ ‫ما‬‫للمواد‬ ‫استخراج‬ ‫حجم‬،‫تجهيز‬ ‫ومستويات‬‫تها‬‫ي‬‫أهم‬ ‫تتفاوت‬ْ‫من‬‫مم‬ ،‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫موقع‬‫ا‬
‫السؤال‬ ‫يطرح‬ْ‫حو‬‫ق‬ ‫ل‬ْ‫د‬‫مع‬ ‫التالؤم‬ ‫على‬ ‫الجميع‬ ‫رة‬‫أحكام‬ْ‫أضف‬ .‫القانون‬ ‫مشروع‬‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬‫أجل‬ ‫تحديد‬
‫لتطب‬ ‫سنتين‬‫أحكام‬ ‫يق‬‫القانون‬ ‫النص‬ ‫هذا‬‫ي‬ً‫ا‬‫كافي‬ ‫ْس‬‫ي‬‫ل‬‫لحل‬ْ‫إذن‬ ‫يتعين‬ .‫المشكلة‬ ‫هذه‬‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضع‬
‫تدابير‬‫ا‬‫لم‬‫مستغل‬ ‫قدرات‬ ‫لتطوير‬ ‫واكبة‬ْ‫أح‬ ‫مع‬ ‫التالؤم‬ ‫على‬ ‫المقالع‬ ‫ي‬‫القانون‬ ‫كام‬‫الو‬‫اجبة‬‫المتمثلة‬‫خاصة‬‫في‬
‫على‬ ‫االعتماد‬ْ‫حو‬ ‫للدراسات‬ ‫مكاتب‬،‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫ل‬‫وإنجاز‬ْ‫حو‬ ‫سنوية‬ ‫تقارير‬‫تأثيرات‬ ‫حصيلة‬ ‫ل‬
‫البيئة‬ ‫على‬ ‫المقالع‬،‫ووجوب‬‫إحداث‬.‫بنكية‬ ‫كفالة‬
.III‫التو‬‫صيات‬
‫يسعى‬‫م‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫جمله‬ْ‫أن‬ ‫إلى‬‫يكون‬‫وطموحا‬ ‫شامال‬.‫و‬‫بالفعل‬ ‫هو‬‫يشك‬‫تقد‬ ‫ل‬‫ما‬ً‫كبير‬‫ا‬‫على‬
ْ‫ن‬‫ت‬ ‫مستوى‬،‫القطاع‬ ‫ظيم‬‫لكن‬‫ه‬‫يحتاج‬‫ذلك‬ ‫مع‬ْ‫بع‬ ‫إلى‬‫ليتمك‬ ،‫والتدقيق‬ ‫التعديالت‬ ‫ض‬ْ‫كس‬ ‫من‬ ‫ن‬‫رهانات‬ ‫ثالثة‬ ‫ب‬
‫كبرى‬‫لة‬‫الص‬ ‫ذات‬‫بالقطاع‬.
،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫رك‬‫ز‬ْ‫تو‬ ‫ت‬‫صيات‬‫الم‬ْ‫ج‬‫لس‬‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬،ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫التشخيص‬
‫ز‬‫المنج‬،‫إل‬ ‫السابقة‬ ‫التجارب‬ ‫وعلى‬،‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫صالح‬ْ‫ي‬‫غايت‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬‫ن‬‫ْن‬‫ي‬‫اثنت‬:‫ْن‬‫ي‬‫أساسيت‬

12. ‫والواجبات‬ ‫للحقوق‬ ‫الفعلي‬ ‫التطبيق‬ ‫تعزيز‬‫بنود‬ ‫نها‬‫تتضم‬ ‫التي‬‫انسجامها‬ ‫وضمان‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬
ْ‫واإلن‬ ‫الشفافية‬ ‫مبادئ‬ ‫مع‬‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫صاف‬،‫دستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫هي‬ ‫كما‬4100.
،‫للقطاع‬ ‫شاملة‬ ‫طريق‬ ‫خارطة‬ ‫إعداد‬‫م‬.‫مندمجة‬ ‫واستراتيجية‬ ‫رؤية‬ ‫بلورة‬ ‫أجل‬ ‫ن‬
‫و‬،‫عليه‬ ‫بناء‬‫فإن‬‫المجلس‬ ‫توصيات‬‫ر‬‫تعب‬‫ْن‬‫ي‬‫االنشغال‬ ‫هذين‬ ‫عن‬،:‫محاور‬ ‫خمسة‬ ‫حول‬ ‫وتنتظم‬
‫أ‬.‫ت‬‫وصيات‬‫عامة‬
ْ‫ب‬‫ق‬ْ‫عر‬ ‫ل‬ْ‫ي‬‫ق‬ ‫القانون‬ ‫بمشروع‬ ‫الخاصة‬ ‫التوصيات‬ ‫ض‬،‫التحليل‬ ‫د‬‫ينبغي‬ْ‫ي‬‫توصيت‬ ‫عند‬ ‫التوقف‬‫ن‬
‫عام‬‫تين‬‫بالن‬ ‫سواء‬ ،‫أساسية‬ ‫أهمية‬ ‫تكتسيان‬‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫سبة‬،‫النصوص‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬
‫إعدادها‬ ‫الجاري‬،:‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫وضعها‬ ‫زمع‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫تلك‬ ‫أو‬
2.‫نص‬ ‫إلى‬ ‫ديباجة‬ ‫إضافة‬‫القانون‬‫أن‬ ‫ويبدو‬ .‫نصوص‬‫مع‬ ،‫التقليد‬ ‫بهذا‬ ‫دائما‬ ‫تعمل‬ ‫ال‬ ‫المغربية‬ ‫القوانين‬
‫أن‬‫الديباجة‬‫شأنها‬ ‫من‬ْ‫أن‬‫توض‬‫بالس‬ ‫المرتبطة‬ ‫الجوانب‬ ‫بعض‬ ‫ح‬‫و‬ ‫ياق‬ْ‫تس‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫األهداف‬‫عى‬
.‫تحقيقها‬ ‫إلى‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬
‫يخص‬ ‫وفيما‬‫مشروع‬‫ال‬‫قانون‬‫فإن‬ ،‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫حول‬‫لتبيان‬ ‫َّص‬‫ص‬‫تخ‬ ‫الديباجة‬ ‫هذه‬‫الحكامة‬ ‫مبادئ‬
‫والتدبير‬ ‫الجيدة‬،‫و‬‫كذا‬‫المستجد‬‫التي‬ ‫ات‬‫جاء‬‫النص‬ ‫هذا‬ ‫بها‬‫القانوني‬‫إلى‬ ‫يصبو‬ ‫التي‬ ‫واألهداف‬ ،
‫تحقيقها‬،‫ال‬ ‫ومختلف‬‫ر‬‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫هانات‬،.‫تطبيقه‬ ‫ومجال‬
1.‫الفعل‬ ‫التطبيق‬ ‫ضمان‬‫ي‬‫اإلجرائ‬‫ي‬‫لنص‬‫القانون‬،‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ .‫ر‬‫توف‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬:‫شروط‬ ‫ثالثة‬
‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫إصدار‬‫بجميع‬ ‫قا‬‫رف‬‫م‬ ،‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬‫األساسية‬ْ‫وإن‬ ‫حتى‬ ،‫ة‬‫ر‬َّ‫المقر‬‫ال‬ ‫كانت‬‫تزال‬
‫كمشروع‬،ْ‫طو‬ ‫في‬ ‫أو‬‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫التعديل‬ ‫ر‬‫مد‬‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬ ‫ة‬.‫أن‬ ‫ذلك‬‫أ‬‫ي‬‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫تحليل‬‫يظل‬
:‫أساسية‬ ‫نقاطا‬ ‫تعالج‬ ‫التي‬ ‫التنظيمية‬ ‫النصوص‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ناقصا‬‫محتوى‬‫دفتر‬‫التحم‬‫احترامه‬ ‫الواجب‬ ‫الت‬
‫قبل‬ ‫من‬‫ل‬‫مستغ‬‫المقلع‬‫سجل‬ ‫ومضمون‬ ،‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫اشتغال‬ ‫وطريقة‬ ‫وتركيبة‬ ،‫مراقبة‬

13. ‫االستغال‬‫ل...وت‬‫ب‬‫فإن‬ ،‫لذلك‬ ‫عا‬‫ع‬ ‫اإلحالة‬‫ل‬‫ن‬ ‫ى‬‫ص‬‫وص‬‫تنظيمي‬‫ت‬ ‫ال‬ ،‫الحقا‬ ‫ستصدر‬ ‫ة‬‫أو‬ ‫سلبا‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مك‬
‫هذه‬ ‫بساطة‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫إيجابا‬‫التدابير‬‫وإجرائيتها‬.
ْ‫وللتذ‬‫فإن‬ ،‫كير‬‫ع‬‫د‬‫م‬‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬12-10‫ه‬ُّ‫د‬‫مر‬ ‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلق‬‫ص‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬‫د‬‫نصوصه‬ ‫ور‬
‫التنظيمي‬‫بينما‬ .‫ة‬.‫التنظيمية‬ ‫نصوصه‬ ‫بصدور‬ ‫رهينا‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يجعل‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬،‫ثم‬ ‫من‬
‫يجب‬ْ‫أن‬ْ‫أي‬ ،‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬ ‫تكون‬‫حي‬ ‫القانون‬ ‫دخول‬ ‫وحتى‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ْ‫ن‬‫الت‬ ‫ز‬‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫قصيرة‬ ،‫فيذ‬
‫حد‬( ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ،1121-1121‫ارت‬ )‫ف‬‫ع‬‫بنسب‬ ‫بها‬ ‫ح‬َّ‫المصر‬ ‫المقالع‬ ‫عدد‬‫ة‬2( ‫المائة‬ ‫في‬11
‫يطر‬ ‫مما‬ ،)‫سنتين‬ ‫خالل‬ ‫تقريبا‬ ‫المائة‬ ‫في‬‫ح‬‫التعجيل‬ ‫ضرورة‬ْ‫بإص‬.‫التنظيمية‬ ‫ونصوصه‬ ‫القانون‬ ‫دار‬‫ينبغي‬
‫أ‬ ‫تحديد‬ ‫إذن‬‫ج‬‫ل‬‫الن‬ ‫هذه‬ ‫لصدور‬،‫صوص‬‫مثال‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬‫مع‬ ،ْ‫إح‬‫داث‬‫ل‬ ،‫لليقظة‬ ‫خاصة‬ ‫هيئة‬ْ‫كي‬‫ل‬‫غ‬‫ست‬‫ت‬ ‫ال‬
ْ‫ت‬‫لف‬ ‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬‫الج‬ ‫المقالع‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ح‬‫ص‬ ‫قبل‬ ‫ديدة‬‫د‬.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ور‬
ْ‫الحر‬ْ‫ش‬‫م‬ ‫على‬ ‫ين‬‫المعني‬ ‫الفاعلين‬ ‫جميع‬ ‫توافق‬ ‫على‬ ‫ص‬ْ‫رغ‬ :‫القانون‬ ‫روع‬‫أن‬ ‫م‬‫من‬ ‫لة‬َّ‫ك‬‫المش‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬
‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫ممثلي‬‫والخاص‬ْ‫ظلت‬‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫بالقطاع‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫عديدة‬ ‫سنوات‬
ْ‫يح‬ ‫أنه‬ ‫يبدو‬ ‫ال‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫لت‬‫توص‬‫ظى‬‫س‬ ‫بالتوافق‬‫و‬ْ‫أو‬ ‫في‬ ‫اء‬‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫فاعلي‬ ‫ساط‬‫العمومي‬.
،‫ن‬‫يتعي‬‫إذن‬،ْ‫أن‬‫ق‬‫ويتعم‬ ‫التشاور‬ ‫يتواصل‬،‫و‬‫ص‬ً‫ال‬‫و‬‫إلى‬‫أعداد‬‫تتم‬ ‫نهائية‬ ‫نسخة‬‫أ‬ ‫لتفادي‬ ‫عليها‬ ‫المصادقة‬‫ي‬
‫تحفظ‬‫علي‬ ‫الحق‬.‫ها‬
:‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تفعيل‬ ‫إمكانات‬ْ‫ن‬‫ي‬‫سم‬‫يت‬ ْ‫أن‬ ‫بغي‬‫مع‬ ،‫بالطموح‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫م‬،‫الءمته‬‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬،
‫المغربي‬ ‫الواقع‬ ‫خصوصيات‬ ‫مع‬،‫ومع‬ ،‫المتوفرة‬ ‫الوسائل‬ ‫ومع‬‫فإن‬ ،‫لهذا‬ .‫القطاع‬ ‫طبيعة‬‫الواجبات‬
ْ‫ي‬‫ح‬ ‫من‬ ،‫الفاعلين‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬‫السالمة‬ ‫منظومة‬ ‫ث‬،ْ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫وغيرها‬ ‫البيئة‬ ‫احترام‬ ‫ومعايير‬‫ت‬‫صاح‬‫ب‬‫ها‬
‫إجراءات‬‫با‬ ‫ق‬‫تتعل‬‫وإال‬ ،‫لمواكبة‬‫ع‬‫ج‬‫الفاعلون‬ ‫ز‬‫الو‬ ‫انعدام‬ ‫بسبب‬ ،‫الواجبات‬ ‫بتلك‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬‫س‬‫وعدم‬ ‫ائل‬
‫تستهدف‬ ،‫هكذا‬ .‫القطاع‬ ‫تنظيم‬‫مختلف‬.‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫توازن‬ ‫ضمان‬ ‫التوصيات‬ ‫هذه‬
1.‫الن‬ ‫إعادة‬ُ‫م‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫اختصاصات‬ ‫في‬ ‫ظر‬َ‫ح‬ ،‫بينها‬ ‫التوازن‬ ‫وخلق‬ ،‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫ختلف‬َ‫س‬‫ب‬
‫صالحياتها‬،‫حاليا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والتشريعات‬ْ‫واألو‬.‫الوطنية‬ ‫لويات‬
‫الص‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ .‫العموميين‬ ‫الفاعلين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫قطاع‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬‫د‬‫ينص‬ ،‫د‬‫مشروع‬
‫لم‬ ‫إقليمية‬ ‫ولجان‬ ‫وطنية‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫القانون‬‫يحد‬ ‫وال‬ .‫المقالع‬ ‫تدبير‬ ‫راقبة‬‫النص‬ ‫هذا‬ ‫د‬‫وطريقة‬ ‫تركيبة‬
‫ويجب‬ .‫اللجان‬ ‫هذه‬ ‫اشتغال‬،‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬،‫ضم‬‫الم‬ ‫المجتمع‬ ‫تمثيلية‬ ‫ان‬‫د‬‫ن‬‫ي‬ْ‫والجم‬‫المهنية‬ ‫عيات‬
‫هذه‬ ‫داخل‬‫الهيئات‬ْ‫اس‬ ‫مع‬ ،‫ب‬ ‫تحضار‬ْ‫ع‬‫س‬ ‫وجعل‬ ،‫إقامتها‬ ‫ع‬‫زم‬‫الم‬ ‫المتقدمة‬ ‫الجهوية‬ ‫د‬‫ذات‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫لطة‬
‫أكب‬ ‫مركزي‬ ‫ال‬ ‫طابع‬‫ه‬ ‫رئاسة‬ ‫مسألة‬ ‫طرح‬ ‫أيضا‬ ‫ويمكن‬ .‫ر‬ْ‫ي‬‫ذ‬ْ‫النو‬ ‫ن‬‫وجود‬ ‫من‬ ‫والفائدة‬ ،‫اللجان‬ ‫من‬ ‫عين‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫لجنة‬‫أو‬ ‫إقليم‬‫الجغراف‬ ‫للتوزيع‬ ‫اعتبارا‬ ،‫حدة‬ ‫على‬ ‫عمالة‬‫ي‬.‫الطبيعية‬ ‫للموارد‬
ْ‫فض‬ْ‫عن‬ ‫ال‬‫م‬ ‫فإن‬ ،‫ذلك‬ْ‫من‬ ‫المقالع‬ ‫تدبير‬ ‫راقبة‬ْ‫ولكن‬ ،‫التجهيز‬ ‫وزارة‬ ‫اختصاص‬‫يجب‬ْ‫يط‬ ‫أال‬ْ‫دو‬ ‫غى‬‫ر‬‫هذا‬
‫الوزار‬ ‫القطاع‬‫ي‬‫مم‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫اإلدارات‬ ‫أدوار‬ ‫على‬‫ا‬ْ‫أن‬ ‫يمكن‬‫يؤد‬‫ي‬‫تنازع‬ ‫إلى‬
‫االختصا‬‫صات‬،ْ‫وإس‬‫الص‬ ‫نفس‬ ‫ناد‬‫لقطاعات‬ ‫الحية‬ْ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .‫متعددة‬ ‫وزارية‬‫ممارسة‬‫النشاط‬ ‫هذا‬
‫االقتصاد‬‫ي‬‫نظام‬ ‫تعتمد‬ْ‫التص‬‫ريح‬،‫وتخضع‬‫داخل‬ ‫َّحة‬‫ض‬‫مو‬ ‫لمسطرة‬ْ‫ش‬‫م‬‫فإن‬ ،‫القانون‬ ‫روع‬‫اإلحالة‬‫على‬
‫نص‬‫تنظيم‬‫ي‬‫يكون‬ ‫قد‬ ‫ة‬‫الوصي‬ ‫للوزارة‬‫محط‬‫الوزارية‬ ‫القطاعات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫مستقبال‬ ‫جدال‬،‫لهذا‬ .‫المعنية‬
.‫تقنية‬ ‫وزارة‬ ‫إلى‬ ‫المسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫إسناد‬ ‫يجب‬

14. ْ‫ومن‬‫جانب‬‫فإن‬ ،‫آخر‬‫حر‬ ‫اإلدارة‬ ‫منح‬‫ي‬‫حال‬ ‫في‬ ،‫المقالع‬ ‫الستغالل‬ ‫جديدة‬ ‫وقواعد‬ ‫شروط‬ ‫وضع‬ ‫ة‬‫وجود‬
‫احتمال‬ ‫أو‬ ‫خطر‬‫ض‬ ‫وقوع‬‫ر‬‫ر‬‫يهد‬‫شروط‬ ‫وضع‬ ‫دون‬ ،‫الساكنة‬ ‫د‬‫صارمة‬‫يساعد‬ ‫ال‬ ،‫المقتضى‬ ‫هذا‬ ‫إلعمال‬
‫و‬ ‫على‬‫ض‬‫الرؤ‬ ‫وح‬‫ويحد‬ ،‫التجاوزات‬ ‫بعض‬ ‫عنه‬ ‫تنتج‬ ‫وقد‬ ،‫القطاع‬ ‫حول‬ ‫ية‬ْ‫إع‬ ‫نطاق‬ ‫من‬‫النص‬ ‫مال‬
‫القانوني‬.
ً‫إضافة‬‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬‫التصنيف‬‫نفسه‬،‫(الم‬ ‫المقالع‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫الذي‬ْ‫ل‬‫الغاب‬ ‫ك‬‫و‬‫ي‬‫البحري‬ ‫الملك‬ ،‫يطرح‬ )...
‫الم‬ ‫المالية‬ ‫العائدات‬ ‫توزيع‬ ‫مسألة‬‫و‬ ،‫حتملة‬‫كذا‬.‫الوصاية‬ ‫مسألة‬
‫ب‬.‫م‬ ‫توصيات‬‫وإجرائية‬ ‫أخالقية‬ ‫برهانات‬ ‫رتبطة‬
‫جانب‬ ‫وإلى‬ْ‫ن‬‫الم‬ ‫األحكام‬‫فإن‬ ،‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫صوص‬ْ‫التو‬‫المتعلقة‬ ‫صيات‬‫ات‬‫بعملي‬‫القرار‬ ‫اتخاذ‬
‫و‬ْ‫األج‬‫رأة‬،‫شأنها‬ ‫من‬.‫المقالع‬ ‫واستغالل‬ ‫للحكامة‬ ‫الشاملة‬ ‫المنظومة‬ ‫بتعزيز‬‫هذه‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ويتمثل‬
‫شفافية‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫التوصيات‬‫اإلجراءات‬‫و‬‫الح‬ ‫التنافس‬‫ر‬ْ‫التخ‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ،‫أو‬ ‫طيط‬‫يخص‬ ‫ما‬‫ملفات‬
.‫التصريحات‬
1.‫التوج‬ ‫مع‬ ‫التجانس‬ ‫وخلق‬ ‫التخطيط‬ ‫مرحلة‬ ‫وتيرة‬ ‫تسريع‬ْ‫ي‬‫ح‬ ‫من‬ ،‫الكبرى‬ ‫الستراتيجية‬ ‫هات‬‫تدبير‬ ‫ث‬
‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫وإشراك‬ ‫والتصنيع‬ ‫الترابية‬ ‫المجالت‬.
‫المخط‬ ‫توفير‬ ‫ضرورة‬‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫الجهوية‬ ‫طات‬‫بكي‬‫مسبقة‬ ‫ة‬‫في‬.
‫ينبغي‬ْ‫أن‬‫ينص‬‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫الجهوية‬ ‫المخططات‬ ‫إلصدار‬ ‫محدد‬ ‫أجل‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫ع‬‫د‬‫د‬
‫أقل‬ ‫في‬ ‫انتقل‬ ‫قد‬ ‫المقالع‬‫أكتوبر‬ ‫(من‬ ‫سنة‬ ‫من‬1121‫أكتوبر‬ ‫إلى‬1121‫من‬2005‫إلى‬1121ْ‫أي‬ ،)‫أنه‬
‫بنسبة‬ ‫ارتفع‬2ْ‫إذن‬ ‫يجب‬ .‫المائة‬ ‫في‬ْ‫بوض‬ ‫التسريع‬‫ت‬ ‫خريطة‬ ‫ع‬‫بي‬‫معرفة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫ة‬َّ‫ل‬‫المستغ‬ ‫الفضاءات‬ ‫ن‬
‫المتو‬ ‫الموارد‬‫والتمك‬ ‫فرة‬ْ‫ب‬‫ض‬ ‫من‬ ‫ن‬ْ‫العر‬ ‫ط‬‫والطلب‬ ‫ض‬‫المواد‬ ‫سوق‬ ‫إلى‬ ‫قياسا‬‫الم‬ْ‫تز‬ ‫وضمان‬ ‫ة‬‫ج‬‫ستخر‬‫ويد‬
‫الم‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ،‫المعنية‬ ‫الصناعات‬ْ‫فض‬ .‫العشوائية‬ ‫مارسات‬ً‫ال‬‫فإن‬ ،‫ذلك‬ ‫عن‬‫الواجبات‬ ‫طبيعة‬
‫نص‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬‫المت‬ ،‫القانون‬‫الجي‬ ‫بالحكامة‬ ‫علقة‬‫والتقارير‬ ‫السالمة‬ ‫(تدابير‬ ‫والمعايير‬ ‫دة‬
‫ض‬ ‫استثمارات‬ ‫تتطلب‬ ،)...‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫ودراسات‬ْ‫خ‬‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫ضين‬‫تر‬ْ‫ف‬‫الم‬ ‫الفاعلين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مة‬
‫وشفاف‬ ‫واضح‬ ‫إطار‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫استقطابهم‬.‫ْه‬‫ي‬‫عل‬ ً‫ء‬‫وبنا‬‫الضرور‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ،‫ي‬ْ‫التس‬‫عملية‬ ‫بإنجاز‬ ‫ريع‬
‫المخططات‬ ‫إعداد‬‫تمر‬ ‫التي‬ ،‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫الجهوية‬‫كل‬ ‫جعل‬ ‫مع‬ ،‫مراحلها‬ ‫بأولى‬ ‫حاليا‬‫في‬ ‫تنخرط‬ ‫الجهات‬
‫حي‬ ‫القانون‬ ‫دخول‬ ‫قبل‬ ‫متوفرة‬ ‫المخططات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫كي‬ ،‫العملية‬ ‫هذه‬‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ،‫التنفيذ‬ ‫ز‬ْ‫ب‬‫ق‬‫نهاية‬ ‫ل‬
.‫سنتين‬ ‫في‬ ‫دة‬َّ‫د‬‫والمح‬ ‫للفاعلين‬ ‫الممنوحة‬ ‫االنتقالية‬ ‫الفترة‬
ْ‫تو‬‫المصا‬ ‫مسلسل‬ ‫سيع‬‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫ليشمل‬ ‫المقالع‬ ‫لتدبير‬ ‫الجهوية‬ ‫المخططات‬ ‫على‬ ‫دقة‬‫ي‬
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يمنح‬21-11‫الساكنة‬ ‫رأي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مسألة‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫بدراسات‬ ‫المتعلق‬
ْ‫ن‬‫الت‬ ‫عبر‬ ،‫قانونيا‬ ‫أساسا‬ ‫ة‬‫المعني‬‫العمومي‬ ‫البحث‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬ ‫صيص‬ْ‫أن‬ ‫إذن‬ ‫يجب‬ .‫اإلرادة‬ ‫هذه‬ ‫ر‬‫ستحض‬‫ت‬
‫إل‬‫المدن‬ ‫المجتمع‬ ‫شراك‬‫ي‬‫وأن‬ ‫خاصة‬ ،‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫مستويات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬‫مد‬‫المخططات‬ ‫صالحية‬ ‫ة‬

15. ْ‫تو‬ ‫يستوجب‬ ‫مما‬ ،‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫الجهوية‬‫خالل‬ ‫التشاور‬ ‫دائرة‬ ‫سيع‬‫ة‬‫عملي‬‫هذه‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬
.‫الجهوية‬ ‫المخططات‬
‫ويحد‬ُّ‫ش‬‫ال‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫د‬‫ركاء‬‫تتم‬ ‫الذين‬‫الج‬ ‫مجلس‬ :‫استشارتهم‬‫ه‬‫ة‬‫والمؤس‬ ‫والمقاوالت‬‫العمومية‬ ‫سات‬
ْ‫والجم‬ ‫ة‬‫المعني‬‫أن‬ ‫وبما‬ .‫المعنية‬ ‫المهنية‬ ‫عيات‬،‫سنة‬ ‫عشرين‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫للجهة‬ ‫ملزمة‬ ‫بوثيقة‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬‫فإنه‬
ْ‫تو‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫يجب‬‫غرار‬ ‫على‬ ،‫التشاور‬ ‫دائرة‬ ‫سيع‬‫بحث‬ ‫بشأنها‬ ‫نجز‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫دراسات‬
‫عمومي‬‫ويجب‬ .،‫الص‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫دد‬،‫لتتب‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫استشارة‬‫استحضار‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫مع‬ ،‫المقالع‬ ‫تدبير‬ ‫ع‬
ْ‫الجم‬‫المدن‬ ‫والمجتمع‬ ‫المهنية‬ ‫عيات‬‫ي‬‫ات‬ ‫مستويات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ْ‫حو‬ ‫(االستشارة‬ ‫القرار‬ ‫خاذ‬‫المخططات‬ ‫ل‬
.)...‫اإلقليمية‬ ‫واللجان‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫وتركيبة‬ ‫الجهوية‬
5.‫المكل‬ ‫الجهاز‬ ‫تعيين‬."‫بالفتح‬ ‫التصريح‬ ‫إيداع‬ ‫"توصيل‬ ‫بتسليم‬ ‫ف‬‫تعتمد‬‫م‬‫النشاط‬ ‫هذا‬ ‫مارسة‬
‫االقتصاد‬‫ي‬‫على‬ْ‫التص‬ ‫نظام‬‫ريح‬،‫داخل‬ ‫َّحة‬‫ض‬‫مو‬ ‫لمسطرة‬ ‫وتخضع‬،‫القانون‬ ‫مشروع‬ْ‫ولكن‬‫دون‬
‫و‬ ،‫التوصيل‬ ‫وتسليم‬ ‫الفتح‬ ‫طلب‬ ‫تسلم‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫الجهاز‬ ‫تحديد‬‫اإلحالة‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬‫نص‬ ‫على‬
‫تنظيمي‬‫مما‬ ،‫محط‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ْ‫المع‬ ‫الوزارية‬ ‫القطاعات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫مستقبال‬ ‫جدال‬.‫نية‬ْ‫إذن‬ ‫يجب‬ْ‫أن‬
‫يتضم‬‫هوي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫ن‬‫ة‬ْ‫ي‬‫اله‬‫ئة‬‫المكل‬‫ف‬‫ة‬ْ‫التو‬ ‫وتسليم‬ ‫الفتح‬ ‫طلب‬ ‫بتسلم‬‫صيل‬.
6.‫ملف‬ ‫مضمون‬ ‫توضيح‬‫التصريح‬ْ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫ينص‬‫لمضمون‬ ‫الكبرى‬ ‫الخطوط‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫وهو‬ ،‫التصريح‬ ‫ملف‬‫يحيل‬‫نصوص‬ ‫على‬‫تنظيمي‬ْ‫التص‬ ‫نموذج‬ ‫تحدد‬ ‫ة‬‫والوثائق‬ ‫ريح‬
ْ‫أن‬ ‫ويتعين‬ .‫به‬ ‫الخاص‬ ‫للملف‬ ‫نة‬ ِّ‫المكو‬‫يضم‬‫وجوب‬ :‫وهي‬ ،‫عناصر‬ ‫ثالثة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫الملف‬ ‫هذا‬
‫ضريبي‬ ‫ف‬ِّ‫معر‬ ‫تحديد‬،‫االجتماعي‬ ‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫ورقم‬،‫الس‬ ‫ورقم‬‫جل‬
‫التجاري‬‫هذه‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ .‫اإلجراءات‬ْ‫أن‬‫تضم‬‫ن‬‫العمال‬ ‫حقوق‬،ْ‫وتح‬،‫للدولة‬ ‫ة‬َّ‫ق‬‫المستح‬ ‫الضرائب‬ ‫صيل‬
‫و‬‫القطاع‬ ‫فاعلي‬ ‫احترافية‬.
2.‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫محتوى‬ ‫توضيح‬
‫يجب‬ْ‫أن‬‫الخطوط‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫يتضمن‬‫التحم‬ ‫لدفتر‬ ‫الكبرى‬‫كل‬ ‫مع‬ ‫متوافقا‬ ‫لجعله‬ ،‫الت‬‫المقالع‬ ‫أنواع‬
‫ويحد‬ .‫الخاصة‬ ‫وبيئتها‬‫على‬ ‫التحمالت‬ ‫دفتر‬ ‫د‬ْ‫وج‬:‫الخصوص‬ ‫ه‬
ْ‫وحج‬ ‫طبيعة‬‫المقلع؛‬ ‫استغالل‬ ‫لعملية‬ ‫لإلعداد‬ ‫الضرورية‬ ‫األشغال‬ ‫م‬
‫واالستغالل؛‬ ‫االستثمار‬ ‫شروط‬
‫اإلنتاج؛‬ ‫وسائل‬
‫لالستغالل؛‬ ‫َّصة‬‫ص‬‫المخ‬ ‫البشرية‬ ‫الموارد‬
‫وكم‬ ‫إيقاع‬‫ة؛‬‫ب‬‫المرتق‬ ‫االستغالل‬ ‫يات‬
‫والوقاية؛‬ ‫السالمة‬ ‫تدابير‬
‫التشوير؛‬ ‫خطة‬
ْ‫ه‬‫ت‬ ‫إعادة‬ ‫خطة‬‫المواق‬ ‫وتأهيل‬ ‫يئة‬‫ع؛‬
‫تتب‬ ‫طرق‬‫البيئي‬ ‫التقرير‬ ،‫(السجل‬ ‫االستغالل‬ ‫ع‬)...

16. ْ‫أن‬ ‫ويجب‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫حول‬ ‫االتفاق‬ ‫يقوم‬ْ‫االس‬ ‫على‬ ‫قدرته‬‫تمرار‬،‫ومردوديت‬‫ه‬،‫وتأثيراته‬
ْ‫ن‬‫الم‬ ‫وعلى‬ ،‫والبيئية‬ ‫االجتماعية‬.‫المقلع‬ ‫فيها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫طقة‬
‫توصيات‬ .‫ج‬‫ق‬‫تتعل‬‫ة‬‫بعملي‬‫المراقبة‬
ْ‫أن‬ ‫يجب‬‫تت‬‫سم‬‫تدابير‬‫استغ‬‫المقالع‬ ‫الل‬‫بالو‬‫ض‬‫والش‬ ‫وح‬ْ‫أج‬ ‫من‬ ،‫والسالسة‬ ‫فافية‬‫التصد‬ ‫ل‬‫ب‬ ‫ي‬‫فع‬ ‫شكل‬‫ال‬
ْ‫ي‬‫لنوع‬‫من‬ ‫ن‬ْ‫أو‬‫جه‬‫رر‬‫الض‬‫الم‬ْ‫م‬:‫كنة‬
‫ب‬ْ‫ط‬‫ء‬‫أ‬‫و‬‫شفافية‬ ‫انعدام‬‫اإلجراءات‬‫وك‬ ‫وآجال‬ ‫بمراحل‬ ‫المرتبطة‬ ‫اإلدارية‬‫لفة‬‫اإلجراءات‬،‫نفسها‬
‫وتعد‬،‫المتدخلين‬ ‫د‬ْ‫من‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ْ‫أن‬ ‫شأنه‬‫يؤد‬ْ‫االخ‬ ‫تداخل‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫وتناز‬ ‫تصاصات‬‫عها‬،‫وتداخل‬
‫والمسؤوليات؛‬ ‫األدوار‬
‫و‬‫الم‬ ‫غير‬ ‫النشاط‬‫يتجل‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫ل‬‫هيك‬‫شكل‬ ‫في‬ ‫ى‬ْ‫ي‬‫غ‬ ‫شغل‬ ‫مناصب‬‫م‬ ‫ر‬َّ‫صر‬،‫بها‬ ‫ح‬ْ‫ه‬‫ن‬‫أو‬ ‫للموارد‬ ‫ب‬
ْ‫التص‬‫العشوائي‬ ‫االستغالل‬ ‫أو‬ ‫الناقص‬ ‫ريح‬.
0.‫تكييف‬‫بعض‬ُ‫اإلجراءات‬ْ‫ف‬‫الم‬ ‫والواجبات‬‫ين‬ِّ‫ل‬‫المستغ‬ ‫على‬ ‫روضة‬‫مع‬ْ‫حج‬‫الستثما‬ ‫ومستوى‬ ‫م‬‫في‬ ‫ر‬
‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وحجم‬ ،‫الموقع‬‫وينص‬ .‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
ْ‫التر‬ ‫من‬ ‫بدءا‬ ،‫المراحل‬ ‫مختلف‬ ‫تهم‬ ‫التي‬ ‫والمساطر‬ْ‫المو‬ ‫بإغالق‬ ‫وانتهاء‬ ‫باالستغالل‬ ‫خيص‬‫وهي‬ .‫قع‬
‫تشمل‬‫جميع‬،)...‫مائية‬ ‫تحت‬ ،‫الباطنية‬ ،‫(المكشوفة‬ ‫موقعها‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫أي‬ ،‫المقالع‬ ‫أنواع‬‫وحجم‬ ‫وطبيعة‬
‫المرتبطة‬ ‫االستغالل‬ ‫مواقع‬ ‫وتستفيد‬ .‫واالستثمارات‬ ‫المنشآت‬ ‫وتطور‬ ‫التقني‬ ‫والمستوى‬ ،‫إنتاجها‬
‫تحويلي‬ ‫بصناعة‬‫تتجاوز‬ ‫ضخمة‬ ‫استثمارات‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫ة‬51‫حيث‬ ،‫خاصة‬ ‫معاملة‬ ‫من‬ ‫درهم‬ ‫مليون‬
‫يحد‬‫األ‬ ‫د‬‫ج‬‫في‬ ‫إليها‬ ‫بالنسبة‬ ‫لالستغالل‬ ‫األقصى‬ ‫ل‬11‫(مقابل‬ ‫سنة‬25‫كقاعد‬ ‫سنة‬‫عام‬ ‫ة‬.)‫ة‬
:‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫دراسات‬ ‫حالة‬
ْ‫الجر‬ ‫َّن‬‫ي‬‫ب‬‫الوطن‬ ‫د‬‫ي‬‫أن‬ ‫للمقالع‬ ‫األخير‬‫الكم‬،‫الواحد‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ،‫تتراوح‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بها‬ ‫ح‬َّ‫المصر‬ ‫السنوية‬ ‫يات‬
‫بين‬211‫متر‬ ‫ألف‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ة‬َّ‫ل‬‫المستغ‬ ‫المساحات‬ ‫وأيضا‬ ،‫المكعبة‬ ‫األمتار‬ ‫وماليين‬ ‫مكعب‬ ‫متر‬
‫ا‬ ‫وعشرات‬ ‫مربع‬‫الم‬ ‫وثلت‬ ،‫لهكتارات‬‫ال‬‫والحال‬ .‫الذاتيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫هم‬ ‫ك‬‫أن‬‫المرتبطة‬ ‫الواجبات‬
‫دراسات‬ ‫إسناد‬ ‫وجوب‬ ‫وخاصة‬ ،‫الجميع‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫نفسها‬ ‫هي‬ ‫الموقع‬ ‫وبتدبير‬ ‫باالستغالل‬ ‫بالتصريح‬
ْ‫إذن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ .‫سنوية‬ ‫تقارير‬ ‫وتحرير‬ ‫الدراسات‬ ‫مكاتب‬ ‫إلى‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬
.‫صغيرة‬ ‫استغالل‬ ‫بنيات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫والتقارير‬ ‫الدراسات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫جدوى‬
ْ‫تض‬ ‫ويجب‬‫النص‬ ‫مين‬ْ‫أو‬ ‫القانوني‬ْ‫ب‬‫ت‬ ‫جه‬ْ‫ن‬‫الم‬ ‫الواجبات‬ ‫من‬ ‫والتخفيف‬ ‫المسطرة‬ ‫سيط‬‫لفائدة‬ ‫عليها‬ ‫صوص‬
‫الدنيا‬ ‫المساحة‬ ‫حجم‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ،‫الصغرى‬ ‫المقالع‬،‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫باالتفاق‬ ،‫المواد‬ ‫الستخراج‬ ‫األدنى‬ ‫والحجم‬
‫األطر‬.‫ة‬‫المعني‬ ‫اف‬
‫ال‬ ‫حول‬ ‫الدراسات‬ ‫إنجاز‬ ‫عملية‬ ‫تبسيط‬ ‫المفيد‬ ‫من‬ ‫سيكون‬ ،‫وعموما‬‫البيئة‬ ‫على‬ ‫تأثير‬‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ .
‫إلى‬‫أن‬َّ‫س‬‫مب‬ ‫مسطرة‬ ‫إعداد‬ ‫بصدد‬ ‫هي‬ ‫بالبيئة‬ ‫المكلفة‬ ‫الوزارة‬.‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫طة‬

17. ‫العمومية‬ ‫األشغال‬ ‫مقالع‬ ‫حالة‬
‫اآلجال‬‫بالمقالع‬ ‫المرتبطة‬‫تة‬َّ‫ق‬‫المؤ‬:‫م‬ ‫ترتبط‬‫ظرفي‬ ‫بطبيعتها‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ،‫العمومية‬ ‫األشغال‬ ‫قالع‬،‫مؤقتة‬ ‫أو‬ ‫ة‬
‫كل‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ،‫جدا‬ ‫قصيرة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫نجز‬‫ت‬ ‫بأوراش‬‫التي‬ ‫المدة‬ ‫فإن‬ ،‫ولهذا‬ .‫الزمن‬ ‫في‬ ‫دة‬َّ‫د‬‫مح‬ ‫األحوال‬
ْ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لهذا‬ .‫الصفقة‬ ‫شروط‬ ‫احترام‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫عقبة‬ ‫تشكل‬ ‫قد‬ ‫الرخص‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يتطلبها‬
‫خصوصي‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬‫تم‬ ‫التي‬ ‫المؤقتة‬ ‫المقالع‬ ‫ة‬ْ‫ور‬ ‫لتزويد‬ ‫فتحها‬‫يحتاجه‬ ‫بما‬ ‫معينة‬ ‫أشغال‬ ‫إنجاز‬ ‫ش‬
‫في‬ ‫االضطراب‬ ‫لخلق‬ ‫تفاديا‬ ،‫مواد‬ ‫من‬ْ‫ن‬‫إ‬‫جاز‬‫المشروع‬‫الص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ح‬‫ر‬‫قت‬‫وي‬ .‫المشاريع‬ ‫أصحاب‬ ‫جعل‬ ‫دد‬
‫تسريع‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫مسؤوال‬ ‫طرفا‬ ‫العمومية‬‫إجراءات‬‫ا‬ْ‫عن‬ ‫إما‬ ،‫المؤقتة‬ ‫المقالع‬ ‫رخص‬ ‫على‬ ‫لحصول‬‫طريق‬
‫ا‬‫لتكفل‬‫راءات‬ ْ‫باإلج‬‫أ‬ ،َّ‫د‬‫مح‬ ‫بآجال‬ ‫االلتزام‬ ‫و‬( ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫دراسات‬ ‫على‬ ‫والمصادقة‬ ‫للتسليم‬ ‫دة‬11
.)‫يوما‬
‫الكميات‬‫المستخرجة‬‫من‬‫المقالع‬‫تة‬َّ‫ق‬‫المؤ‬:‫ال‬ ‫عتبر‬‫ي‬‫حد‬‫من‬‫الكميات‬‫المستخرجة‬‫من‬‫المقالع‬‫تة‬َّ‫ق‬‫المؤ‬‫إلى‬
11151‫مكعب‬ ‫متر‬‫غير‬‫كاف‬‫لمشاريع‬‫الصفقات‬‫العمومية‬(‫ف‬‫على‬‫سبيل‬‫المثال‬،‫يتطلب‬‫بناء‬‫كيلومتر‬
‫واحد‬‫من‬‫الطريق‬‫السريع‬11111‫مكعب‬ ‫متر‬‫من‬‫المواد‬.)‫ولذا‬‫يقترح‬‫إزالة‬‫الحد‬‫من‬‫الكميات‬
‫المستخرجة‬‫بالنسبة‬‫ل‬‫لمقالع‬‫تة‬َّ‫ق‬‫المؤ‬،‫و‬ْ‫ب‬‫ر‬‫ط‬‫الكم‬‫ية‬ْ‫المس‬‫موحة‬‫ب‬‫احتياجات‬‫المشروع‬.‫وتكون‬‫هذه‬‫الكم‬‫يات‬
‫محددة‬‫في‬‫الوثائق‬‫التعاقدية‬‫في‬‫إطار‬‫الصفقة‬.‫بالنسبة‬‫ل‬‫دفع‬‫الر‬‫سوم‬‫وقت‬ْ‫التص‬‫ريح‬‫باالستغالل‬،‫يقترح‬ْ‫أن‬
‫يكون‬ً‫ا‬‫مبني‬‫على‬‫الكميات‬‫الم‬‫ح‬‫د‬‫دة‬‫في‬‫تقديرات‬‫المشروع‬.
‫و‬‫بالنسبة‬‫ل‬‫لمشاريع‬‫البنيوية‬‫الكبرى‬،ْ‫ن‬‫ي‬‫بغي‬ْ‫ألص‬‫المشاريع‬ ‫حاب‬‫العمومية‬‫إجراء‬‫دراسة‬‫التأثير‬‫على‬‫البيئة‬،
‫قبل‬‫إطالق‬،‫المشروع‬‫والتأكد‬ْ‫من‬‫وجود‬‫ك‬‫ميات‬‫كافية‬‫من‬‫المواد‬‫الالزمة‬ْ‫ش‬‫للم‬‫روع‬،‫وتحديد‬‫مناطق‬
‫االستغالل‬‫المحتملة‬.
‫تة‬َّ‫ق‬‫المؤ‬ ‫المقالع‬ ‫استغالل‬ ‫مدة‬:‫ينتهي‬‫ا‬‫ستغالل‬‫المقالع‬‫المؤقتة‬‫بتاريخ‬ْ‫التس‬‫ليم‬‫المؤقت‬‫لألشغال‬‫موضوع‬
‫الصفقة‬‫التي‬‫سمحت‬‫بفتح‬‫المقلع‬.
1.‫تعزيز‬‫إلزامي‬‫العمال‬ ‫وحماية‬ ‫الشغل‬ ‫نظام‬ ‫احترام‬ ‫ة‬
‫أ‬ ‫يجب‬ْ‫ن‬‫ينص‬‫من‬ ‫عموما‬ ‫المنحدرين‬ ‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫بضمان‬ ‫كفيلة‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫المنطقة‬
‫وتوفير‬ ،‫للمقلع‬ ‫المحتضنة‬،‫القطاع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫للعمل‬ ‫الئقة‬ ‫شروط‬ْ‫ب‬‫ع‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬:‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫ر‬
‫ضرورة‬ْ‫تض‬‫التصريح‬ ‫ملف‬ ‫مين‬‫للضمان‬ ‫الوطني‬ ‫الصندوق‬ ‫في‬ ‫االنخراط‬ ‫رقم‬ْ‫(التو‬‫صية‬6‫)؛‬
‫ضرورة‬‫اح‬‫االجتماعية؛‬ ‫المعايير‬ ‫ترام‬
‫على‬ ‫التنصيص‬‫ض‬ْ‫فر‬‫عقوبات‬‫ضد‬‫المصر‬ ‫غير‬ ‫(العمل‬ ‫العمال‬ ‫بسالمة‬ ‫المساس‬،‫به‬ ‫ح‬
)...‫الفردية‬ ‫الحماية‬ ‫تجهيزات‬ ‫في‬ ‫النقص‬
38.‫الضريبية‬ ‫المراقبة‬ ‫تعزيز‬
‫وتنص‬ .‫الضريبية‬ ‫المراقبة‬ ‫تعزيز‬ ‫ضريبا‬ ‫معرفا‬ ‫التصريح‬ ‫ملف‬ ‫تضمين‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يتمثل‬‫المادة‬22‫من‬
‫مشروع‬‫على‬ ‫القانون‬‫لمواد‬ ‫ناقل‬ ‫أو‬ ‫حائز‬ ‫كل‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬‫المقالع‬،‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ،‫وثائق‬
‫إل‬‫مصدر‬ ‫ثبات‬‫ها‬‫و‬ .‫ي‬ْ‫أن‬ ‫مكن‬‫كالمشاريع‬ ،‫القطاع‬ ‫في‬ ‫كبرى‬ ‫مشاريع‬ ‫صاحبة‬ ‫بوصفها‬ ،‫الدولة‬ ‫تضطلع‬
‫(الو‬ ‫االجتماعية‬ ‫والمشاريع‬ )...‫والطرق‬ ‫والمطارات‬ ‫(القناطر‬ ‫لة‬‫المهيك‬‫ح‬،)‫السكنية‬ ‫دات‬‫منظم‬ ‫بدور‬‫هذا‬

18. ،‫القانون‬ ‫احترام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ج‬‫المستخر‬ ‫المواد‬ ‫استعمال‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المجال‬‫أن‬ ‫ْر‬‫ي‬‫غ‬‫يتطلب‬ ‫ذلك‬
‫و‬ ‫على‬ ‫التوفر‬‫س‬‫تتب‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫للمراقبة‬ ‫ائل‬‫ع‬‫كوسيلة‬ ،‫الفواتير‬‫التزو‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تساعد‬‫المقالع‬ ‫من‬ ‫بالمواد‬ ‫د‬
‫إن‬ ‫حيث‬ ،‫العشوائية‬‫األو‬ ‫المواد‬ ‫كلفة‬‫خص‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫لية‬‫م‬‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬‫وجود‬‫الفواتير‬‫الضرائب‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬
‫ة‬َّ‫ق‬‫المستح‬2
.
ً‫ال‬‫فض‬‫عن‬،‫ذلك‬‫يستثني‬‫القانون‬ ‫مشروع‬‫تطبيقه‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ُّ‫ت‬‫ال‬ ‫حركات‬ْ‫ر‬‫اإلزاحة‬ ‫عمليات‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫بة‬
‫والر‬ْ‫د‬‫االستثناء‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫ويجب‬ .‫م‬‫إذ‬‫ي‬ ‫المقاول‬ ‫كان‬ ‫ا‬‫الم‬ ‫التربة‬ ‫في‬ ‫تاجر‬‫ز‬‫احة‬،.‫ماليا‬ ‫عائدا‬ ‫منها‬ ‫ويجني‬
33.‫ت‬‫المراق‬ ‫مسطرة‬ ‫نصيص‬‫ب‬.‫الطعون‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫المقالع‬ ‫مستغلي‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫والعقوبات‬ ‫ة‬
ً‫إقرار‬‫لمبدئ‬ ‫ا‬ْ‫ي‬ْ‫ن‬‫اإل‬ً‫ي‬‫وتفاد‬ ،‫والشفافية‬ ‫صاف‬‫ألي‬ ‫ا‬‫وجوب‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬ ‫المناسب‬ ‫من‬ ،‫محتملة‬ ‫تجاوزات‬
‫بم‬ ‫المكلفين‬ ‫األعوان‬ ‫تقديم‬‫المقالع‬ ‫راقبة‬‫بمهم‬ ‫التكليف‬ ‫لوثيقة‬‫مهمتهم‬ ‫وبموضوع‬ ‫بهويتهم‬ ‫تعرف‬ ‫ة‬‫وتمنحهم‬ ،
‫الحق‬‫الد‬ ‫في‬.‫الموقع‬ ‫إلى‬ ‫خول‬
‫ويجب‬‫أ‬ ‫د‬َّ‫د‬‫ح‬‫ي‬ ‫أن‬‫ج‬،‫مثال‬ ‫متتالية‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ،‫المحاضر‬ ‫على‬ ‫جواب‬ ‫تقديم‬ ‫خالله‬ ‫المقلع‬ ‫لمستغلي‬ ‫يمكن‬ ‫ل‬
ْ‫ومن‬ .‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫قبل‬ ،‫الوضعية‬ ‫لتسوية‬ ‫إضافي‬ ‫أجل‬ ‫منح‬ ‫ويمكن‬‫تمكن‬ ‫أنها‬ ‫المسطرة‬ ‫هذه‬ ‫مزايا‬
‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫تفادي‬ ‫من‬‫التفاهم‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫وتفسح‬ ،‫المحاكم‬ ‫في‬ ‫الملفات‬ ‫ومراكمة‬ ،‫منهجي‬ ‫بشكل‬
.‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫والصلح‬
37.‫المراقبة‬ ‫أجهزة‬ ‫عمل‬ ‫تنسيق‬
‫ينص‬‫على‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫وجود‬‫ضب‬ :‫بالمراقبة‬ ‫المكلفة‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬‫الشرطة‬ ‫وأعوان‬ ‫اط‬
‫القضائية‬،‫الوصية‬ ‫للوزارة‬ ‫التابعون‬ ‫فون‬َّ‫ل‬‫المح‬ ‫واألعوان‬،‫وال‬.‫الميدانية‬ ‫بالزيارات‬ ‫المكلفة‬ ‫المحلية‬ ‫لجان‬
ً‫إضافة‬‫الجماع‬ ‫الميثاق‬ ‫يمنح‬ ،‫ذلك‬ ‫إلى‬‫ي‬‫الجماعي‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ْ‫الحر‬ ‫مسؤولية‬‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫ص‬
‫القانوني‬ ‫النصوص‬‫والتنظيمي‬ ‫ة‬( ‫المقالع‬ ‫باستغالل‬ ‫المتعلقة‬ ‫ة‬ْ‫ب‬‫ط‬‫أيضا‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ .)‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫لألحكام‬ ‫قا‬
‫إحداث‬‫الم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫للبيئة‬ ‫شرطة‬.‫المستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫للبيئة‬ ‫الوطني‬ ‫يثاق‬
‫تعد‬ ‫ومع‬‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫د‬،‫وم‬‫الم‬ ‫ستويات‬‫وقل‬ ،‫القطاع‬ ‫في‬ ‫راقبة‬‫المتوفرة‬ ‫الوسائل‬ ‫ة‬،ْ‫من‬ ‫يصبح‬
‫الضرور‬‫ي‬ْ‫ش‬‫الم‬ ‫واالستخدام‬ ‫التنسيق‬ ‫ضمان‬‫المتدخ‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫ترك‬.‫للمراقبة‬ ‫المخصصة‬ ‫للوسائل‬ ‫لين‬
‫د‬‫الر‬ .‫ت‬ ‫جعل‬ :‫والبيئي‬ ‫االجتماعي‬ ‫هان‬‫م‬ ‫استراتيجية‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مندرجا‬ ‫القطاع‬ ‫نظيم‬‫تدبير‬ ‫في‬ ‫ستدامة‬
‫الس‬ ‫مصلحة‬ ‫يخدم‬ ‫فيما‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫آثاره‬ ‫واستثمار‬ ،‫الطبيعية‬ ‫الموارد‬‫المحلية‬ ‫اكنة‬
.‫البيئة‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬
21.‫القانون‬ ‫مع‬ ‫القطاعية‬ ‫الستراتيجية‬ ‫انسجام‬ ‫تعزيز‬-‫وطن‬ ‫ميثاق‬ ‫بمثابة‬ ‫اإلطار‬‫ي‬‫والتنمية‬ ‫للبيئة‬
‫عة‬‫الموس‬ ‫المسؤولية‬ ‫مبادئ‬ ‫يقر‬ ‫الذي‬ ‫المستدامة‬،‫والتشاور‬،‫الترابي‬ ‫والتوطين‬،‫مجال‬ ‫في‬ ‫والوقاية‬
.‫الموارد‬ ‫تدبير‬
2
‫ب‬ ‫أوصى‬ ‫كما‬‫والتماسك‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ :‫المغربي‬ ‫الضريبي‬ ‫"النظام‬ ‫بعنوان‬ ‫تقريره‬ ‫في‬ ‫والبيئي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫ذلك‬
."‫االجتماعي‬