Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
:‫مصوغة‬
:‫أيام‬
24/23/22/21/20‫فبراير‬2012
‫السماللي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬
‫ممتاز‬ ‫متصرف‬
‫تيزنيت‬ ‫بنيابة‬
‫المهام‬‫المسؤوليات‬ ‫و‬
‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬
-‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬1.00.203‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1421(2000/05/19)‫ب‬‫تنفيذ‬
‫رقم‬ ‫القانون‬7.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫ال...
‫العمومي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫النشاطات‬ ‫تجرى‬‫ة‬
‫ونف‬ ‫فمواردها‬ ،‫ومضبوطة‬ ‫ومنتظمة‬ ‫متكررة‬ ‫وثيرة‬ ‫حسب‬...
‫الميزانية‬‫كلمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫تقابلها‬ ‫كلمة‬Budget‫وهي‬
‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫كلمة‬bougette‫التي‬ ‫قديم‬ ‫فرنسي‬ ‫أصل‬ ‫...
‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫العلم‬ ‫هو‬‫تستخدم‬‫المالية‬ ‫الوسائل‬
(‫خيل‬ ‫ومدا‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬)‫واالج‬ ‫...
‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬:
‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬–‫ترخيصية‬-‫دورية‬.
‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫أيضا‬ ‫وتحدد‬ ‫الممكنة‬ ‫المداخيل...
‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫الوثيقة‬ ‫تصبح‬‫ترخيصا‬‫الم‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫يسم...
‫في‬ ‫تدرج‬‫ه‬‫يت‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫التسيير‬ ‫عمليات‬‫علق‬
‫المصاريف‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬.
Budget de fonctionnement
‫ا‬ ‫جميع‬ ...
‫مل‬ ‫ميزانيات‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الميزانية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫حقة‬
‫خصوصية‬ ‫وحسابات‬.
‫فإن‬ ‫وبالتالي‬‫الميزانية...
‫يس‬ ‫فإنه‬ ‫ولذلك‬ ‫فنيا‬ ‫إداريا‬ ‫عمال‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫يعتبر‬‫في‬ ‫ند‬
‫تحقي‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫ألنها‬ ‫التنفيذية‬ ‫...
‫إدراج‬ ‫يتم‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫المقررة‬ ‫العامة‬ ‫المداخيل‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬‫لسنة‬
‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المقبلة‬(‫الميزانية...
‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫كافة‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ترتكز‬
‫نفقا‬ ‫خصم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫واحدة‬ ‫ميزاني...
‫يعرض‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والمصادقة‬ ‫للمناقشة‬‫يعية‬
(...
‫ت‬ ‫المالية‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتطلب‬‫شخصين‬ ‫دخل‬
‫متكام‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫متنا...
‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫المل‬ ‫المرسوم‬‫رقم‬ ‫كي‬
330-66‫بتاريخ‬21/04/1967‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬...
‫و‬ ‫للمداخيل‬ ‫بالصرف‬ ‫عموميا‬ ‫امرأ‬ ‫يعتبر‬‫مؤهل‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫النفقات‬‫باسم‬
‫دي‬ ‫باستخالص‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫...
‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ومراقبتهم‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫تحت‬‫عينوا‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫طبق‬‫ثانويين‬ ‫بالصرف‬ ‫أمرين‬‫إليه...
‫ويعتبر‬‫عموميا‬ ‫محاسبا‬:‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬‫باسم‬ ‫مؤهل‬ ‫عون‬
‫التص‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫للقيام‬ ‫عم...
‫المعتبر‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬‫محاسبا‬‫الواق‬ ‫بحكم‬‫ع‬
‫عمو‬ ‫محاسب‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫والمراقبات‬ ‫االلتزامات‬ ‫نفس‬‫مي‬...
‫مزاولة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬ ‫يتحمل‬
‫ب‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫مهامهم،المسؤوليات‬،‫ها‬
...
‫تحديد‬ ‫ويمكن‬‫المالي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬‫في‬‫ما‬
‫يلي‬:
•‫خالل‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫الصرف‬ ‫بأوامر‬ ‫خاص...
‫من‬ ‫و‬‫العموميين‬ ‫بالمحاسبين‬ ‫المنوطة‬ ‫األساسية‬ ‫المهام‬.
•‫وأ‬ ‫عليها‬ ‫والتأشير‬ ‫الحواالت‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫األوامر‬...
•‫والت‬ ‫بابه‬ ‫في‬ ‫وإدراجه‬ ‫االستخالص‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬‫حقق‬
‫لالستخالص‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬.
•‫وأداؤه‬ ‫تسويته‬ ‫من...
‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫ومحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫مخالفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬.

...
(‫رقم‬ ‫قانون‬62.99‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬).
‫كل‬ ‫يخضع‬‫بالصرف‬ ‫آمر‬‫أو‬‫بالصرف‬ ‫مساعد‬ ‫آمر‬‫أو‬‫مسؤول‬‫وكدا‬
‫كل‬‫موظف‬‫أو‬‫عون‬‫لحسابهم‬ ‫أو‬ ‫سلطتهم‬ ‫تحت‬ ‫يعم...
‫يتعرض‬‫العموميون‬ ‫المحاسبون‬ ‫و‬ ‫المراقبون‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬
‫للمسؤولية‬‫الجنائية‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫أو‬ ‫التأديبية...
‫قانون‬ ‫وضوابط‬ ‫لقواعد‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يخضع‬‫ية‬
‫على‬ ‫سواء‬ ‫السليم‬ ‫التدبير‬ ‫لتأمين‬ ‫محددة‬ ‫وتنظيمية‬‫مستوى...
‫مراف‬ ‫مختلف‬ ‫لسير‬ ‫الضرورية‬ ‫النفقات‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تعتمد‬ ‫و‬‫قها‬
‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫محددة‬ ‫ومساطر‬ ‫طرق...
‫هي‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقة‬‫مكتوب‬ ‫عقد‬‫بين‬ ‫يبرم‬‫مشرو‬ ‫صاحب‬‫ع‬‫من‬
‫جهة‬‫وهي‬‫اإلدارة‬‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫باسم‬...
‫بص‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫فقات‬
،‫خدمات‬ ‫،صفقات‬ ‫أشغال‬‫او‬‫توريد...
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫الصفقات‬ ‫تبرم‬:
-‫العروض‬ ‫طلب‬
-‫المباراة‬
-‫التفاوضية‬ ‫المسطرة‬
‫العروض‬ ‫طلبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صفقات...
‫ح‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الطلبات‬ ‫نجاح‬ ‫لضمان‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫و‬‫يث‬
‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الثمن‬ ‫و‬...
‫هو‬‫رسمية‬ ‫وثيقة‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يصدرها‬ ،‫ئبه‬
،‫خدماتي‬ ‫أو‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫مزود‬ ‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫إلى‬ ‫ويوجهه...
‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫موضوع‬ ‫األعمال‬ ‫وتخضع‬‫مسبقة‬ ‫منافسة‬
‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫تحدد‬‫ومحتوى‬ ‫مواصفات‬‫تلبيتها‬ ‫المراد‬...
‫بواسط‬ ‫و‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تقليدية‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬‫توضع‬ ‫تها‬
‫نقدية‬ ‫سيولة‬‫معين‬ ‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬(‫ال...
‫الخوالة‬ ‫تحدث‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المعني‬ ‫للوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬.
‫تغييرا‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬ ‫...
‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يعين‬‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
‫المعني‬ ‫والوزير‬(‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬)
‫إال‬ ‫ا...
‫على‬ ‫يتعين‬‫الخائل‬‫ال‬ ‫لألرصدة‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫تي‬
‫ا‬ ‫الشيء‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫قيامه‬ ‫بمناسبة‬ ...
‫مسؤول‬ ‫هو‬‫وماليا‬ ‫شخصيا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االداءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬
‫يتعي‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫أيضا‬ ‫و...
‫بالخصوص‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫اتفاقات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫أثم‬ ‫و‬ ‫توريدها‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫سبق‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫...
‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬‫قررته‬ ‫ما‬
‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتتم‬...
‫على‬ ‫مراقبة‬ ‫تجرى‬‫وتصرف‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫تصرف‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫المقررة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬.
‫تجرى‬‫تصرف‬ ‫على...
‫يجري‬‫المالية‬ ‫وزير‬‫المراقبة‬ ‫أعمال‬‫طرف‬ ‫من‬‫المفتشية‬
‫للمالية‬ ‫العامة‬‫المؤهلة‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫واألعوان‬ ‫األخرى...
‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬
‫رقم‬ ‫قانون‬69-00‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫متعلق‬
‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫الم...
‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫تخضع‬‫لمراقبة‬ ‫التكوين‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫قبلية‬
‫ا‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫مراقب‬ ‫يتمتع‬‫لمكلف‬
‫بسلطة‬ ‫بالمالية‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬‫وج‬ ‫العقارية...
‫تتعلق‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫لمراقب‬ ‫يجوز‬‫بتسيير‬
‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫يبلغه‬ ‫وأن‬...
-‫إلى‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬:
*‫ال‬ ‫للمراقبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهيئات‬ ‫لتسيير‬ ‫المنتظمة‬ ‫المتابعة‬‫مالية‬.
*‫النصو‬ ‫أحكا...
‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫كمحاسب‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يعتبر‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سواء‬ ‫الن...
‫على‬ ‫يجب‬‫مراقب‬‫ووكالءه‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫المفوضين‬‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬‫بجميع‬ ‫...
الميزانية
الميزانية
الميزانية
الميزانية
الميزانية
الميزانية
الميزانية
الميزانية
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

الميزانية

budget

  • Be the first to comment

الميزانية

  1. 1. :‫مصوغة‬ :‫أيام‬ 24/23/22/21/20‫فبراير‬2012
  2. 2. ‫السماللي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫ممتاز‬ ‫متصرف‬ ‫تيزنيت‬ ‫بنيابة‬
  3. 3. ‫المهام‬‫المسؤوليات‬ ‫و‬ ‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬
  4. 4. -‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬1.00.203‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1421(2000/05/19)‫ب‬‫تنفيذ‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬7.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬. -‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬66.330‫بتاريخ‬21‫ابريل‬1967‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬. -‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.02.25‫في‬ ‫صادر‬19‫محرم‬1423(3‫ابريل‬2002)‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫رقم‬61.99‫العموميين‬ ‫والمحاسبين‬ ‫والمراقبين‬ ‫بالصرف‬ ‫األمرين‬ ‫مسؤولية‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلق‬. -‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.03.195‫في‬ ‫صادر‬16‫رمضان‬1424(11/11/2003)‫بتنفيذ‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬69.00‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫المتعلق‬. -‫رقم‬ ‫المرسوم‬02.00.1016‫في‬ ‫الصادر‬07‫الثاني‬ ‫ربيع‬1422(29/6/2001)‫بتطبيق‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬07.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬. -‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.01.1653‫شعبان‬ ‫فاتح‬ ‫في‬ ‫الصادر‬1422(18/10/2001)‫تاريخ‬ ‫بتحديد‬ ‫واختصاصاته‬ ‫لمهامها‬ ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫لمزاولة‬ ‫الفعلي‬ ‫الشروع‬‫ا‬. -‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.382‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بشان‬ ‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اختصاصات‬ ‫تحديد‬. -‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.376‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بمثابة‬ ‫العمومي‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫بمؤسسات‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬.‫وتتمي‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬‫مه‬. -‫رقم‬ ‫القانون‬62.99‫المالية‬ ‫للمحاكم‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بمثابة‬. -‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.06.388‫بتاريخ‬5‫فبراير‬2007‫صفقات‬ ‫إبرام‬ ‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬ ‫ومراقبتها‬ ‫بتدبيرها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫بعض‬ ‫وكذا‬ ‫الدولة‬. -‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.2470‫بتاريخ‬17‫مايو‬2005‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫لألكاديميات‬ ‫والمحاسباتي‬. -‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.4786‫بتاريخ‬(2008/11/26)‫إحداث‬ ‫بكيفيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫خواالت‬ ‫ومراقبة‬ ‫وتسيير‬.
  5. 5. ‫العمومي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫النشاطات‬ ‫تجرى‬‫ة‬ ‫ونف‬ ‫فمواردها‬ ،‫ومضبوطة‬ ‫ومنتظمة‬ ‫متكررة‬ ‫وثيرة‬ ‫حسب‬‫قاتها‬ ‫م‬ ‫لجدول‬ ‫طبقا‬ ‫كاملة‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مسبقا‬ ‫مقدرة‬‫فصل‬ ‫أي‬ ‫تحصيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بحيث‬ ‫إلزاميا‬ ‫طابعا‬ ‫يكتسي‬‫مدخول‬ ‫ض‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫نفقة‬ ‫بأية‬ ‫االلتزام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫هذا‬ ‫من‬ ‫يدعي‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫المالي‬ ‫البرنامج‬‫الميزانية‬..
  6. 6. ‫الميزانية‬‫كلمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫تقابلها‬ ‫كلمة‬Budget‫وهي‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫كلمة‬bougette‫التي‬ ‫قديم‬ ‫فرنسي‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫كلمة‬ ‫الما‬ ‫وزير‬ ‫كان‬ ‫الحافظة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫سكسونية‬ ‫أنجلو‬ ‫أصبحت‬‫لية‬ ‫المالية‬ ‫الوثائق‬ ‫فيها‬ ‫يضع‬ ‫البريطاني‬. ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫ميزانية‬ ‫فكلمة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫الم‬‫يزان‬ ‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫وتعبر‬.
  7. 7. ‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫العلم‬ ‫هو‬‫تستخدم‬‫المالية‬ ‫الوسائل‬ (‫خيل‬ ‫ومدا‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬)‫واالج‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬‫تماعية‬. ‫الدولة‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬. ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫فهي‬‫تعدادي‬ ‫بيان‬‫في‬ ‫تظهر‬ ‫والتي‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫لكل‬‫صورة‬ ‫وبنود‬ ‫وفصول‬ ‫أبواب‬ ‫حسب‬ ‫ومفصلة‬ ‫عديدة‬ ‫مالية‬ ‫أرقام‬. ‫كذلك‬ ‫وهي‬‫تقديري‬ ‫بيان‬‫تحصيل‬ ‫الممكن‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫ألنها‬،‫ها‬ ‫ك‬ ‫سنة‬ ‫مدتها‬ ‫مقبلة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫والمحتملة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النفقات‬ ‫ومستوى‬‫املة‬. ‫أيضا‬ ‫وهي‬‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫إذن‬ ‫وثيقة‬‫هي‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ‫ونفقات‬ ‫خيل‬ ‫لمدا‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والمصاريف‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المداخيل‬ ‫بين‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫التقابل‬. ‫ل‬‫ض‬‫ف‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ال‬‫ا‬‫م‬‫ع‬‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ر‬‫ث‬‫ك‬‫أل‬‫ا‬ ‫ف‬‫ي‬‫ر‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬: ‫المداخيل‬ ‫مجموع‬ ‫مدنية‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫هي‬ ‫الميزانية‬ ‫بها‬ ‫وترخص‬ ‫والنفقات‬.
  8. 8. ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬: ‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬–‫ترخيصية‬-‫دورية‬. ‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫أيضا‬ ‫وتحدد‬ ‫الممكنة‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫فهي‬‫نفقات‬ ‫إدارية‬ ‫حيطة‬ ‫أو‬ ‫كاحتراس‬ ‫الميزانية‬ ‫وتظهر‬ ‫وحدودها‬ ‫وطبيعتها‬ ‫المالي‬ ‫للتسيير‬ ‫حسنة‬ ‫وعملية‬. ‫يخص‬ ‫ففيما‬‫المداخيل‬‫يمكن‬‫تجاوز‬‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫تقديراتها‬‫أن‬ ‫يضا‬ ‫استخالص‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫ال‬‫الحالتي‬ ‫وكلتا‬ ‫المتوقعة‬ ‫المبالغ‬ ‫كل‬‫على‬ ‫تعبر‬ ‫ن‬ ‫التقدير‬ ‫سوء‬‫الميزاني‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تجنبها‬ ‫يتوجب‬ ‫وبالتالي‬‫ة‬. ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫والمتبصر‬ ‫الكفء‬ ‫فالمسير‬‫دق‬ ‫تقدير‬‫يق‬ ،‫للمداخيل‬‫كل‬ ‫ألن‬‫نقص‬‫خاسر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬‫نهاية‬ ‫ة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫السنة‬‫اإلفراط‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫فائضا‬ ‫يسبب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫مكن‬ ‫منه‬ ‫االستفادة‬.
  9. 9. ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫الوثيقة‬ ‫تصبح‬‫ترخيصا‬‫الم‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫يسمح‬‫يزانية‬ (‫المداخيل‬ ‫استخالص‬-‫بالنفقات‬ ‫القيام‬) ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تدوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ،‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬ ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫لتقديرات‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫طويلة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬‫ت‬‫الميزانية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬‫دورية‬‫أي‬‫محدد‬ ‫زمنها‬. ‫م‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تحدد‬ ‫فالتقديرات‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬‫ن‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫توقيفها‬ ‫تقتضي‬ ‫الميزة‬ ‫وهذه‬ ‫التجربة‬ ‫خالل‬‫لزمن‬ (‫إدارية‬ ‫سنة‬.)
  10. 10. ‫في‬ ‫تدرج‬‫ه‬‫يت‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫التسيير‬ ‫عمليات‬‫علق‬ ‫المصاريف‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬. Budget de fonctionnement ‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ويشمل‬ ‫التجهيز‬ ‫بعمليات‬ ‫يتعلق‬‫لموارد‬ ‫الذي‬ ‫واالستعمال‬ ‫للتجهيز‬ ‫المرصودة‬‫خصصت‬‫ألجله‬. Budget d’investissement
  11. 11. ‫مل‬ ‫ميزانيات‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الميزانية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫حقة‬ ‫خصوصية‬ ‫وحسابات‬. ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬‫الميزانية‬‫لبل‬ ‫الحكومة‬ ‫بيد‬ ‫أداة‬ ‫أهم‬ ‫تعتبر‬‫أهدافها‬ ‫وغ‬ ‫الم‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫التنموية‬‫أو‬ ‫تبعة‬ ‫السي‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫لتدبير‬ ‫المبذولة‬ ‫المالية‬ ‫المجهودات‬‫اسات‬ ‫القطاعية‬. ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫هذه‬ ‫وتترجم‬‫مالي‬ ‫قانون‬‫يت‬ ‫معينة‬ ‫لسنة‬‫وقع‬ ‫مجموع‬ ‫خالله‬ ‫من‬‫موارد‬(‫مداخيل‬)‫ونفقات‬(‫تكاليف‬)‫الدولة‬.‫كما‬ ‫تح‬ ‫كيفية‬ ‫وإعداد‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫المبالغ‬ ‫طبيعة‬ ‫يحدد‬‫هذه‬ ‫صيل‬ ‫صرفها‬ ‫وطرق‬ ‫المبالغ‬.
  12. 12. ‫يس‬ ‫فإنه‬ ‫ولذلك‬ ‫فنيا‬ ‫إداريا‬ ‫عمال‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫يعتبر‬‫في‬ ‫ند‬ ‫تحقي‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫ألنها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬‫أهداف‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫تحضير‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫وهي‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجتمع‬‫إعداد‬ ‫ب‬ ‫إعدادها‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫فنية‬ ‫إدارية‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫تملكه‬ ‫بما‬ ‫الميزانية‬‫شكل‬ ‫الممك‬ ‫والمداخيل‬ ‫النفقات‬ ‫تقدير‬ ‫فإن‬ ‫وهكذا‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫قريب‬‫نة‬ ‫الوزارات‬ ‫مختلف‬ ‫بمشاركة‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫لتغطيتها‬ ‫القطاعات‬ ‫لكل‬ ‫الممثلة‬:‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬. ‫تقني‬ ‫بقواعد‬ ‫إعدادها‬ ‫عند‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬‫ة‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أساسية‬:
  13. 13. ‫إدراج‬ ‫يتم‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫المقررة‬ ‫العامة‬ ‫المداخيل‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬‫لسنة‬ ‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المقبلة‬(‫الميزانية‬ ‫تعدد‬ ‫عدم‬)‫ه‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫و‬‫و‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مراقبتها‬ ‫تسهيل‬. ‫الزمن‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫معينة‬ ‫لفترة‬ ‫إعدادها‬ ‫يتم‬ ‫مدة‬ ‫اعتماد‬ ‫يتم‬ ‫لذا‬ ‫جدا‬ ‫قصيرا‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫طويال‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬12‫شهرا‬ ‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫للحد‬‫إذا‬ ‫و‬ ،‫تقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫قصرت‬‫المدة‬ ‫فنتيجتها‬ ‫السنة‬ ‫عن‬‫التعطيل‬ ‫و‬ ‫اإلرهاق‬‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫الرقابة‬.
  14. 14. ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫كافة‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ترتكز‬ ‫نفقا‬ ‫خصم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫واحدة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫ت‬ ‫مداخيلها‬ ‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫أية‬:‫لنفق‬ ‫معينة‬ ‫موارد‬ ‫تخصيص‬ ‫عدم‬‫ات‬ ‫معينة‬. ‫السابقة‬ ‫الثالث‬ ‫المبادئ‬ ‫تتمم‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬(‫سنوية‬-‫وح‬‫دة‬- ‫عمومية‬)‫فاعت‬ ‫العمومية‬ ‫للنفقات‬ ‫دقيقة‬ ‫بمراقبة‬ ‫للقيام‬‫مادات‬ ‫لكل‬ ‫مخصصة‬ ‫تكون‬ ‫الميزانية‬‫فقرات‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫باب‬. •‫المصاريف‬ ‫جملة‬ ‫مع‬ ‫المداخيل‬ ‫جملة‬ ‫تساوي‬ ‫أي‬.
  15. 15. ‫يعرض‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والمصادقة‬ ‫للمناقشة‬‫يعية‬ (‫البرلمان‬.) ‫التنفيذية‬ ‫السلطتان‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬ ‫بالمي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المهام‬ ‫تتقاسمان‬ ‫والتشريعية‬‫وفق‬ ‫زانية‬ ‫محدد‬ ‫وزمني‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬. ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫يتم‬ ‫المسؤولة‬.
  16. 16. ‫ت‬ ‫المالية‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتطلب‬‫شخصين‬ ‫دخل‬ ‫متكام‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫متناقضة‬ ‫و‬ ‫منفصلة‬ ‫ادوار‬ ‫ذوي‬‫لة‬‫و‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬:‫بالصرف‬ ‫باآلمر‬‫و‬‫العمومي‬ ‫المحاسب‬‫يرا‬ ‫اللذان‬‫قب‬ ‫البعض‬ ‫بعضهما‬. ‫ب‬ ‫المهام‬ ‫بتقسيم‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يكرس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫و‬،‫ينهما‬ ‫يؤدي‬ ‫إذ‬‫الغرض‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫جيدة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫تأديته‬ ‫إلى‬ ‫شك‬ ‫بدون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫هو‬ ‫المنشود‬‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫بحماية‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬. ‫النفقا‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬‫أن‬ ‫ت‬ ‫تسدي‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫بتحصيل‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫يكون‬‫النفقات‬ ‫د‬. ‫هذا‬‫التنافي‬‫العموم‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫وظيفتي‬ ‫بين‬‫ينص‬ ‫ي‬ ‫بوضوح‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬.
  17. 17. ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫المل‬ ‫المرسوم‬‫رقم‬ ‫كي‬ 330-66‫بتاريخ‬21/04/1967‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬ ‫العمومية‬: ‫والم‬ ‫بالصرف‬ ‫باآلمرين‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫عمليات‬ ‫تناط‬‫حاسبين‬ ‫العموميين‬. ‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫مهام‬ ‫المشرع‬ ‫أناط‬ ‫فقد‬ ‫هكذا‬ ‫و‬‫ال‬ ‫المالية‬‫عامة‬:
  18. 18. ‫و‬ ‫للمداخيل‬ ‫بالصرف‬ ‫عموميا‬ ‫امرأ‬ ‫يعتبر‬‫مؤهل‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫النفقات‬‫باسم‬ ‫دي‬ ‫باستخالص‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫واثبات‬ ‫ا‬ ‫لرصد‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫ن‬ ‫وأدائه‬. ‫يعتبر‬‫الوزراء‬‫القانون‬ ‫بحكم‬‫بالصرف‬ ‫آمرين‬‫يتعل‬ ‫فيما‬‫بمداخيل‬ ‫ق‬ ‫الخصوص‬ ‫والحسابات‬ ‫الملحقة‬ ‫الميزانيات‬ ‫وكذا‬ ‫وزارتهم‬ ‫ونفقات‬‫ية‬ ‫الوزارات‬ ‫لهذه‬ ‫التابعة‬. ‫إصدار‬ ‫للوزير‬ ‫يجوز‬‫مراسيم‬‫مدي‬ ‫أو‬ ‫عامين‬ ‫مديرين‬ ‫بتعيين‬‫أو‬ ‫رين‬ ‫المص‬ ‫حاجيات‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫بالصرف‬ ‫آمرين‬ ‫بصفة‬ ‫أقسام‬ ‫رؤساء‬‫لحة‬ ‫ذلك‬. ‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫إمضائهم‬ ‫في‬ ‫يفوضوا‬ ‫أن‬‫بقرار‬‫ي‬‫عرض‬ ‫ال‬ ‫الظهير‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫تأشيرة‬ ‫على‬‫شريف‬ ‫رقم‬068-56-1‫بتاريخ‬10/04/1957‫للوزرا‬ ‫التوقيع‬ ‫بتفويض‬‫ء‬ ‫الوزارات‬ ‫ووكالء‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬.
  19. 19. ‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ومراقبتهم‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫تحت‬‫عينوا‬ ‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫طبق‬‫ثانويين‬ ‫بالصرف‬ ‫أمرين‬‫إليه‬ ‫يفوضون‬‫في‬ ‫م‬ ‫يبينونها‬ ‫التي‬ ‫والترابية‬ ‫المالية‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫سلطاتهم‬. ‫هؤالء‬ ‫اعتماد‬ ‫يجب‬‫بالصرف‬ ‫األمرين‬‫المكل‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬‫فين‬ ‫بانجازها‬ ‫يأمرون‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫بالمداخيل‬. ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والقرارات‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬.
  20. 20. ‫ويعتبر‬‫عموميا‬ ‫محاسبا‬:‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬‫باسم‬ ‫مؤهل‬ ‫عون‬ ‫التص‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫للقيام‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫في‬ ‫رف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫إليه‬ ‫معهود‬ ‫قيم‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫السندات‬ ‫آ‬ ‫عموميين‬ ‫محاسبين‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫للحسابات‬ ‫داخلية‬ ‫تحويالت‬‫خرين‬ ‫للمتوفرات‬ ‫خارجية‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬la disponibilité‫يأمر‬ ‫التي‬ ‫بترويجها‬(‫صرفها‬)‫مراقبتها‬ ‫أو‬ ‫يعتبر‬‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫محاسبا‬:‫موجب‬ ‫دون‬ ‫يقوم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ع‬ ‫منظمة‬ ‫تهم‬ ‫قيم‬ ‫وتناول‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫قانوني‬‫مومية‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الجنائية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬.
  21. 21. ‫المعتبر‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬‫محاسبا‬‫الواق‬ ‫بحكم‬‫ع‬ ‫عمو‬ ‫محاسب‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫والمراقبات‬ ‫االلتزامات‬ ‫نفس‬‫مي‬ ‫المسؤوليات‬ ‫نفس‬ ‫ويتحمل‬ (‫الفصل‬16‫رقم‬ ‫لمرسوم‬ ‫ا‬ ‫من‬330-66‫بتاريخ‬ 21/04/1967. )
  22. 22. ‫مزاولة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬ ‫يتحمل‬ ‫ب‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫مهامهم،المسؤوليات‬،‫ها‬ ‫ويعتبرون‬‫شخصيا‬ ‫مسؤولين‬‫يتخذو‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫عن‬‫أو‬ ‫نها‬ ‫عليها‬ ‫يؤشرون‬. ‫ف‬ ‫مقيدة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ي‬ ‫بواسطة‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫لمحاسب‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫اعتماد‬‫أوامر‬ ‫وتدعم‬ ‫المحاسب‬ ‫لهذا‬ ‫تصدر‬‫القانونية‬ ‫االثباث‬ ‫بأوراق‬. ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مدير‬ ‫ويعتبر‬(‫مديراالكاديمية‬)‫ا‬ ‫هو‬‫المر‬ ‫الميزانية‬ ‫بصرف‬.‫الم‬ ‫بالعمليات‬ ‫االلتزام‬ ‫مهمة‬ ‫به‬ ‫وتناط‬‫نصوص‬ ‫بصرفها‬ ‫واالمر‬ ‫وتصفيتها‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬.‫ويخض‬‫بهده‬ ‫ع‬ ‫بالصرف‬ ‫االمرين‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫الصفة‬
  23. 23. ‫تحديد‬ ‫ويمكن‬‫المالي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬‫في‬‫ما‬ ‫يلي‬: •‫خالل‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫الصرف‬ ‫بأوامر‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬ ‫معينة‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬. •‫اعتم‬ ‫لقيد‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫في‬ ‫اد‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتبث‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬. •‫النف‬ ‫ألدائه‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قات‬. •‫بالنف‬ ‫المكلف‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قة‬ ‫بالتحويالت‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الحواالت‬ ‫على‬ ‫التأشير‬ ‫و‬ ‫ألدائها‬. ‫عليه‬ ‫يشرف‬ ‫الذي‬ ‫للقطاع‬ ‫مالية‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬.
  24. 24. ‫من‬ ‫و‬‫العموميين‬ ‫بالمحاسبين‬ ‫المنوطة‬ ‫األساسية‬ ‫المهام‬. •‫وأ‬ ‫عليها‬ ‫والتأشير‬ ‫الحواالت‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫األوامر‬ ‫مراقبة‬‫داء‬ ‫مبالغها‬. •‫بحراستها‬ ‫إليهم‬ ‫المعهود‬ ‫والقيم‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬. •‫الدولة‬ ‫حقوق‬ ‫استخالص‬ •‫بالصر‬ ‫اآلمر‬ ‫لهم‬ ‫يسلمها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫بأوامر‬ ‫التكفل‬‫ف‬. •‫المث‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئة‬ ‫مستحقات‬ ‫استخالص‬ ‫و‬ ‫استيفاء‬‫التي‬ ‫بتة‬ ‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬.
  25. 25. •‫والت‬ ‫بابه‬ ‫في‬ ‫وإدراجه‬ ‫االستخالص‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬‫حقق‬ ‫لالستخالص‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬. •‫وأداؤه‬ ‫تسويته‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الدين‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬ .‫من‬ ‫التحقق‬: ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫صفة‬. ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬. ‫للنصوص‬ ‫تطبيقا‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫تقديم‬‫التنظيمية‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬.
  26. 26. ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫ومحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مخالفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬.  ‫يعتبر‬‫الماليون‬ ‫والمراقبون‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقبو‬‫مسؤولين‬‫ب‬‫صفة‬ ‫شخصية‬‫والتن‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬ ‫المقررة‬ ‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬‫ظيمية‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬. ‫من‬ ‫يتأكدوا‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫يجب‬ ‫إذ‬: ‫االعتمادات‬ ‫توفر‬ ‫الع‬ ‫الصفقات‬ ‫بإبرام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للنصوص‬ ‫الصفقة‬ ‫مشروع‬ ‫مطابقة‬‫مومية‬ ‫المالي‬ ‫المنصب‬ ‫توفر‬ ‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫النفقة‬ ‫مجموع‬ ‫يشمل‬ ‫االلتزام‬ ‫مبلغ‬ ‫كون‬ ‫بالنفق‬ ‫االلتزام‬ ‫اقتراحات‬ ‫على‬ ‫للتوقيع‬ ‫المؤهلين‬ ‫االشخاص‬ ‫صفة‬‫ات‬... ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫محاسب‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫كل‬ ‫ويعتبر‬ ‫إلى‬ ‫لمهامه‬ ‫استالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫نفذها‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫اشر‬ ‫أو‬ ‫اتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫عنها‬ ‫انقطاعه‬ ‫تاريخ‬.
  27. 27. (‫رقم‬ ‫قانون‬62.99‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬).
  28. 28. ‫كل‬ ‫يخضع‬‫بالصرف‬ ‫آمر‬‫أو‬‫بالصرف‬ ‫مساعد‬ ‫آمر‬‫أو‬‫مسؤول‬‫وكدا‬ ‫كل‬‫موظف‬‫أو‬‫عون‬‫لحسابهم‬ ‫أو‬ ‫سلطتهم‬ ‫تحت‬ ‫يعمل‬‫إذ‬‫ارتكبوا‬ ‫ا‬ ‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫إحدى‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬. ‫كل‬ ‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للعقوبات‬ ‫ويخضع‬‫لاللتزام‬ ‫مراقب‬ ‫بالنفقات‬‫وكل‬‫مالي‬ ‫مراقب‬‫كل‬ ‫وكدا‬‫موظف‬‫او‬‫عون‬‫تحت‬ ‫يعمل‬ ‫يعمل‬ ‫او‬ ‫المالي‬ ‫المراقب‬ ‫او‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقب‬ ‫امرة‬ ‫لحسابهما‬‫إذ‬‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫بالمراقبات‬ ‫يقوموا‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬. ‫كل‬ ‫للعقوبات‬ ‫يخضع‬ ‫كما‬‫عمومي‬ ‫محاسب‬‫وكدا‬‫موظف‬ ‫كل‬‫أو‬ ‫عون‬‫لحسابه‬ ‫يعمل‬ ‫أو‬ ‫إمرته‬ ‫تحت‬ ‫يوجد‬‫إذ‬‫أثناء‬ ‫يمارسوا‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫للنصوص‬ .‫عليهم‬ ‫المطبقة‬ ‫التنظيمية‬
  29. 29. ‫يتعرض‬‫العموميون‬ ‫المحاسبون‬ ‫و‬ ‫المراقبون‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬ ‫للمسؤولية‬‫الجنائية‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫المجالس‬ ‫أو‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫استثناءات‬. ‫يخضع‬ ‫فانه‬ ‫وعليه‬‫المالي‬ ‫للتأديب‬‫عامة‬ ‫بصفة‬‫أو‬ ‫مسؤول‬ ‫كل‬ ‫عون‬ ‫أو‬ ‫موظف‬‫في‬ ‫بما‬ ‫العمومية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫الواسع‬ ‫بمفهومها‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫تدبير‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫دلك‬. ‫ارتكبسوا‬ ‫السدين‬ ‫األشسخاص‬ ‫علسى‬ ‫يحكسم‬ ‫أن‬ ‫للحسسابات‬ ‫األعلسى‬ ‫للمجلسس‬ ‫يمكن‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مخالفة‬‫بغرامة‬‫المخالفة‬ ‫وتكرار‬ ‫خطورة‬ ‫حسب‬ ‫مبلغها‬ ‫يحدد‬ .
  30. 30. ‫قانون‬ ‫وضوابط‬ ‫لقواعد‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يخضع‬‫ية‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫السليم‬ ‫التدبير‬ ‫لتأمين‬ ‫محددة‬ ‫وتنظيمية‬‫مستوى‬ ‫المصاريف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬. ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫ويمر‬‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬‫عبر‬‫مرحلتين‬ ‫أساسيتين‬: •‫الحاجيات‬ ‫إعداد‬. •‫الصفقات‬ ‫وتحضير‬ ‫البرامج‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫العمل‬-‫سن‬‫دات‬ ‫الطلب‬ ‫االلتزامات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وبالتالي‬.
  31. 31. ‫مراف‬ ‫مختلف‬ ‫لسير‬ ‫الضرورية‬ ‫النفقات‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تعتمد‬ ‫و‬‫قها‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫محددة‬ ‫ومساطر‬ ‫طرق‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫وذلك‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬: ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬Marchés publiques ‫الطلب‬ ‫سندات‬Bons de commande ‫الخوالة‬Régie ‫عقود‬‫ا‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ Contrats ou conventions de droit commun
  32. 32. ‫هي‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقة‬‫مكتوب‬ ‫عقد‬‫بين‬ ‫يبرم‬‫مشرو‬ ‫صاحب‬‫ع‬‫من‬ ‫جهة‬‫وهي‬‫اإلدارة‬‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫باسم‬ ‫الصفقة‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬ ‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬,‫و‬‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬.‫جهة‬ ‫من‬ ‫أخرى‬‫يدعى‬‫مقاول‬‫أو‬‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬‫أشغا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫و‬‫ل‬ ‫توريدات‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬‫أو‬‫بخدمات‬ ‫القيام‬(‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.6.388 ‫بتاريخ‬05/02/2007.)
  33. 33. ‫بص‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫فقات‬ ،‫خدمات‬ ‫،صفقات‬ ‫أشغال‬‫او‬‫توريدات‬ ‫بالب‬ ‫مرتبطة‬ ‫أشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬‫ناء‬ ‫تح‬ ‫مثل‬ ‫بنية‬ ‫أو‬ ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫بناية‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫ترميم‬ ‫أو‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫ضير‬ ‫ب‬ ‫المرتبطة‬ ‫الثانوية‬ ‫الخدمات‬ ‫وكذا‬ ‫البناء‬ ‫أو‬ ‫التشييد‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫الورش‬‫أالشغال‬. ‫منت‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تهدف‬ ‫و‬‫وجات‬ ‫ت‬ ‫مواصفات‬ ‫حسب‬ ‫تصنيعها‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫معدات‬ ‫أو‬‫خاصة‬ ‫قنية‬ ‫يجب‬ ‫خاصة‬ ‫تقنية‬ ‫مواصفات‬ ‫إنجازها‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬‫ا‬‫ص‬ ‫يحددها‬ ‫ن‬‫احب‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬. ‫صاحب‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يهدف‬‫أعمال‬ ‫انجاز‬ ‫المشروع‬ ‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫بأشغال‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫خدماتية‬.‫الدر‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫و‬‫أو‬ ‫اسات‬ ‫أعمال‬ ‫،او‬ ‫إصالحها‬ ‫و‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫صيانة‬ ‫بأعمال‬ ‫أو‬ ‫عادية‬ ‫بخدمات‬ ‫البستنة‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحالت‬ ‫حراسة‬ ‫و‬ ‫التنظيف‬.
  34. 34. ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫الصفقات‬ ‫تبرم‬: -‫العروض‬ ‫طلب‬ -‫المباراة‬ -‫التفاوضية‬ ‫المسطرة‬ ‫العروض‬ ‫طلبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صفقاتها‬ ‫معظم‬ ‫الدولة‬ ‫وتبرم‬. ‫إلى‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬: ‫محدود‬ ‫عروض‬ ‫وطلب‬ ‫مفتوح‬ ‫عروض‬ ‫طلب‬. ‫اختيار‬ ‫حرية‬ ‫لإلدارة‬ ‫ترك‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫أشغال‬ ‫بإنجاز‬ ‫للقيام‬ ‫األنسب‬ ‫الطريقة‬‫كن‬ ‫إ‬ ‫الواجب‬ ‫القانونية‬ ‫بالمقتضيات‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬ ‫معينة‬ ‫حدود‬ ‫في‬‫عند‬ ‫تباعها‬ ‫معينة‬ ‫طريقة‬ ‫اختيار‬.
  35. 35. ‫ح‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الطلبات‬ ‫نجاح‬ ‫لضمان‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫و‬‫يث‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الثمن‬ ‫و‬ ‫الجودة‬‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬ ‫ال‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إعالن‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫تلبيتها‬ ‫المراد‬‫عروض‬ ‫مفاوضة‬ ‫أو‬ ‫استشارة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫اللوائح‬ ‫حصر‬ ‫و‬ ‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬‫نهائية‬ ‫اقتناؤ‬ ‫المراد‬ ‫التجهيزات‬ ‫أو‬ ‫األدوات‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫المراد‬ ‫لإلشغال‬‫ها‬ ‫القيام‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬‫المنافس‬ ‫إلى‬ ‫بدعوة‬‫ة‬. ‫وال‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫اختيارات‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬‫مساواة‬ ‫وت‬ ‫النفقات‬ ‫فعالية‬ ‫وكدا‬ ‫الهيئة‬ ‫طلبيات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬‫حسين‬ ‫الهيئة‬ ‫مداخيل‬
  36. 36. ‫هو‬‫رسمية‬ ‫وثيقة‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يصدرها‬ ،‫ئبه‬ ،‫خدماتي‬ ‫أو‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫مزود‬ ‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫إلى‬ ‫ويوجهها‬ ،‫لذلك‬ ‫المؤهل‬ ‫تلبي‬ ‫بهدف‬ ‫الجوهرية‬ ‫و‬ ‫الشكلية‬ ‫للشروط‬ ‫استكمالها‬ ‫بعد‬‫حاجيات‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االستشارة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫مؤسسته‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬‫ها‬(‫تقديم‬ ‫لالثمنة‬ ‫مختلفة‬ ‫بيانات‬ ‫ثالثة‬) ‫ويعتبر‬‫الطلب‬ ‫سند‬‫باألمر‬ ‫المنوطة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫عل‬ ‫دين‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫بإصداره‬ ‫المؤهل،والذي‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬‫ى‬ ‫االغيار‬ ‫تجاه‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اإلدارة،أو‬(‫المزودون‬)‫وبالتالي‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تحرير‬ ‫قبل‬ ‫يتعين‬‫االعتماد‬ ‫توفر‬‫الال‬‫لتغطية‬ ‫زم‬ ‫عنه‬ ‫سيترتب‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬.
  37. 37. ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫موضوع‬ ‫األعمال‬ ‫وتخضع‬‫مسبقة‬ ‫منافسة‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫تحدد‬‫ومحتوى‬ ‫مواصفات‬‫تلبيتها‬ ‫المراد‬ ‫األعمال‬
  38. 38. ‫بواسط‬ ‫و‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تقليدية‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬‫توضع‬ ‫تها‬ ‫نقدية‬ ‫سيولة‬‫معين‬ ‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬(‫الخائل‬ ‫أو‬ ‫الشسيع‬le régisseur)‫تكتسي‬ ‫نفقة‬ ‫أداء‬ ‫بهدف‬‫خاصا‬ ‫طابعا‬‫أو‬ ،‫غير‬ ‫متوقع‬‫أو‬‫قليلة‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬‫المبلغ‬ ‫حيث‬ ‫من‬.‫طب‬ ‫لكون‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬‫يعة‬ ‫النفقة‬‫ا‬ ‫و‬ ‫بالدفع‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ‫االلتزام‬ ‫لشروط‬ ‫إخضاعها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ألداء‬. ‫استثنائي‬ ‫اعتبارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫مميزات‬ ‫ومن‬‫أنها‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫تمكن‬‫اال‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫بالسرعة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫أداء‬ ‫تبسيط‬‫و‬ ‫ستعجال‬ ‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬. ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نفقة‬ ‫أية‬ ‫أداء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المرخص‬ ‫النفقات‬ ‫إال‬ ‫الشساعة‬
  39. 39. ‫الخوالة‬ ‫تحدث‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المعني‬ ‫للوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬. ‫تغييرا‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬ ‫ساريا‬ ‫يبقى‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬‫أو‬ ‫ت‬ ‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫الخوالة‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬. ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أداؤها‬ ‫المسموح‬ ‫النفقات‬ ‫طبيعة‬‫ا‬‫لخائل‬. ‫للنفقة‬ ‫المالي‬ ‫االنتساب‬(‫المالي‬ ‫السطر‬ ‫تجاوزا‬) ‫الخوالة‬ ‫سقف‬‫اي‬‫الخائل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سحبه‬ ‫الممكن‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬‫كلما‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫القيام‬ ‫أراد‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫بالتأشير‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬ ‫المعتمد‬ ‫المحاسب‬
  40. 40. ‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يعين‬‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫المعني‬ ‫والوزير‬(‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬) ‫إال‬ ‫الخائل‬ ‫مهام‬ ‫إسناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫لموظ‬‫ف‬ ‫رسمي‬‫يم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬ ‫الكفاءات‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬‫أن‬ ‫كن‬ ‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يكون‬‫قاصرا‬‫رس‬ ‫موظف‬ ‫تكليف‬ ‫استحال‬ ‫وإذا‬‫مي‬ ‫اقتر‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مؤقت‬ ‫عون‬ ‫تكليف‬ ‫آنذاك‬ ‫فيمكن‬ ‫بالخوالة‬‫تكليفه‬ ‫اح‬ ‫المهمة‬ ‫لهذه‬ ‫باقتراحه‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫يحررها‬ ‫إدارية‬ ‫بشهادة‬
  41. 41. ‫على‬ ‫يتعين‬‫الخائل‬‫ال‬ ‫لألرصدة‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫تي‬ ‫ا‬ ‫الشيء‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫قيامه‬ ‫بمناسبة‬ ‫تسلمها‬‫يحتم‬ ‫لذي‬ ‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫الدفاتر‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مسك‬ ‫عليه‬: •‫قبض‬ ‫دفتر‬(‫استالم‬ ‫أو‬)‫األرصدة‬ •‫األرصدة‬ ‫وقبض‬ ‫طلب‬ ‫دفتر‬ •‫الحسابات‬ ‫دفتر‬ •‫الصندوق‬ ‫دفتر‬ ‫ي‬ ‫صندوقه‬ ‫بمراقبة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫الخائل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫هذا‬‫وميا‬ ‫األق‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫إلى‬ ‫الصندوق‬ ‫دفتر‬ ‫يقدم‬ ‫وان‬‫في‬ ‫مرة‬ ‫ل‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫عليه‬ ‫للتأشير‬ ‫الشهر‬‫حصره‬ ‫عليه‬‫سنة‬ ‫كل‬ ‫أخر‬ ‫في‬ ‫مالية‬
  42. 42. ‫مسؤول‬ ‫هو‬‫وماليا‬ ‫شخصيا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االداءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫يتعي‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫أيضا‬ ‫ومسؤول‬ ‫الخوالة‬ ‫إطار‬‫عليه‬ ‫ن‬ ‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬(‫وسالمتها‬ ‫الوثائق‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬)
  43. 43. ‫بالخصوص‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫اتفاقات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫أثم‬ ‫و‬ ‫توريدها‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫سبق‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫انها‬ ‫فائ‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫المشروع‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫في‬ ‫دة‬ ‫تعديلها‬. ‫موضوع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫الئحة‬ ‫تحدد‬ ‫و‬‫عقو‬‫د‬ ‫ا‬‫و‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬‫األ‬ ‫للوزير‬ ‫بمقرر‬‫بعد‬ ‫ول‬ ‫الصفقات‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬.
  44. 44. ‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬‫قررته‬ ‫ما‬ ‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتتم‬ ،‫التشريعية‬ ‫السلطة‬. ‫التنف‬ ‫جهة‬ ‫لنفس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫وتقوم‬‫عن‬ ‫يذ‬ ‫حكوميين‬ ‫موظفين‬ ‫طريق‬. ‫بها‬ ‫وتقوم‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬‫أن‬ ‫ويمكن‬‫تكون‬ ‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫الحقة‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عند‬ ‫اإل‬ ‫الرقابة‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬‫دارية‬ ‫بها‬ ‫ويقوم‬ ‫والسياسية‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للحسابات‬(‫الجه‬ ‫المجالس‬‫وية‬ ‫للحسابات‬.)
  45. 45. ‫على‬ ‫مراقبة‬ ‫تجرى‬‫وتصرف‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫تصرف‬ ‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫المقررة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬. ‫تجرى‬‫تصرف‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫من‬‫طرف‬ ‫هيئات‬‫و‬‫المالية‬ ‫ووزير‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬ ‫لجان‬. ‫يخضع‬‫تدبير‬‫مالي‬ ‫إلفتحاص‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫وف‬ ‫يتم‬‫ق‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬. ‫إجراء‬ ‫يتم‬‫االفتحاص‬‫ا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫المالي‬‫لوثائق‬ ‫المحاسبية‬ ‫تجرى‬‫على‬ ‫المراقبة‬‫تصرف‬‫المحاسبين‬‫طرف‬ ‫من‬‫رؤسائه‬‫م‬ ‫اإلداريين‬‫وهيئات‬‫للم‬ ‫العامة‬ ‫المفتشية‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬‫الية‬. ‫تناط‬‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫ا‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫بقاضي‬‫لعام‬ (‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬)‫قاض‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫و‬‫ي‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسهم‬ ‫بواسطة‬ ‫الحسابات‬.
  46. 46. ‫يجري‬‫المالية‬ ‫وزير‬‫المراقبة‬ ‫أعمال‬‫طرف‬ ‫من‬‫المفتشية‬ ‫للمالية‬ ‫العامة‬‫المؤهلة‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫واألعوان‬ ‫األخرى‬ ‫والهيئات‬ ‫بموجب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬‫خاصة‬ ‫نصوص‬. ‫تمارس‬‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬‫على‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬‫ينفذها‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫يؤشر‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬‫ا‬ ‫التوالي‬ ‫على‬‫آلمر‬ ‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬. ‫في‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬‫المكان‬ ‫عين‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫الوثائ‬‫ق‬ ‫المحاسباتية‬
  47. 47. ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫رقم‬ ‫قانون‬69-00‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫متعلق‬ ‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشئات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬
  48. 48. ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫تخضع‬‫لمراقبة‬ ‫التكوين‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫قبلية‬
  49. 49. ‫ا‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫مراقب‬ ‫يتمتع‬‫لمكلف‬ ‫بسلطة‬ ‫بالمالية‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬‫وج‬ ‫العقارية‬ ‫االقتناءات‬ ‫على‬‫العقود‬ ‫ميع‬ ‫م‬ ‫وكذا‬ ‫والخدمات‬ ‫التوريدات‬ ‫و‬ ‫باألشغال‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬ ‫أو‬‫نح‬ ‫،ويمارس‬ ‫والهبات‬ ‫المالية‬ ‫اإلعانات‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬ ‫حق‬‫قرا‬ ‫على‬‫رات‬ ‫أس‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المستخدمين‬‫اسي‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫للمستخدمين‬ ‫خاص‬.
  50. 50. ‫تتعلق‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫لمراقب‬ ‫يجوز‬‫بتسيير‬ ‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫يبلغه‬ ‫وأن‬ ‫مهامه‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫الهيئة‬‫ف‬ ‫التداولي‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫بالمالية‬. -‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫يحضر‬. -‫ل‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بحق‬ ‫يتمتع‬‫دى‬ ‫بجميع‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ ‫حين‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ،‫الهيئة‬‫أعمال‬ ‫المستندات‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫مالئمة‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫والمراقبة‬ ‫التحقق‬. ‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫وله‬‫مفيدة‬ ‫مهمته‬ ‫لمزاولة‬. ‫ع‬ ‫ويعرض‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫يوجهه‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ويحرر‬‫لى‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬
  51. 51. -‫إلى‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬: *‫ال‬ ‫للمراقبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهيئات‬ ‫لتسيير‬ ‫المنتظمة‬ ‫المتابعة‬‫مالية‬. *‫النصو‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫المالية‬ ‫عملياتها‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫السهر‬‫ص‬ ‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫والنظامية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬. *‫وكذا‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫وإنجازاتها‬ ‫تسييرها‬ ‫جودة‬ ‫تقييم‬‫مطابقة‬ ‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫األهداف‬ ‫و‬ ‫للمهام‬ ‫تسييرها‬. *‫التدبيرية‬ ‫و‬ ‫اإلعالمية‬ ‫منظوماتها‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫العمل‬. *‫وإن‬ ‫الدولة‬ ‫سندات‬ ‫بمحفظة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتحليل‬ ‫جمع‬‫جازاتها‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬.
  52. 52. ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫كمحاسب‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يعتبر‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سواء‬ ‫النفقات‬ ‫عمليات‬ ‫للهيئة‬ ‫والمالية‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫والتنظيمية‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫فهو‬ ‫وبذلك‬: *‫تو‬ ‫ومن‬ ‫الحقيقي‬ ‫الدائن‬ ‫لفائدة‬ ‫تتم‬ ‫اآلداءات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫فر‬ ‫المنجزة‬ ‫والخدمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫وثائق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االعتمادات‬. *‫ي‬ ‫عندما‬ ‫مسؤول‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫وجه‬ ‫بالتسخي‬ ‫أمرا‬ ‫المدير‬ ‫إليه‬ ‫ويوجه‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫إلى‬ ‫معلال‬ ‫رفضا‬‫ر‬. *‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يوقع‬‫مؤهل‬ ‫التجار‬ ‫األوراق‬ ‫و‬ ‫والتحويالت‬ ‫الشيكات‬ ‫مثل‬ ‫األداء‬ ‫وسائل‬ ‫على‬‫ية‬.
  53. 53. ‫على‬ ‫يجب‬‫مراقب‬‫ووكالءه‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫المفوضين‬‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬‫بجميع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫عليها‬ ‫يطلعون‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫العاملين‬ ‫القضائيين‬ ‫المساعدين‬ ‫تجاه‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫االحتجاج‬ ‫مهامهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬.

×