Présentation de Nejib Guetari, Tunisie, intitulée "Les principales dispositions du projet de loi organique de la Cour des Comptes", à l'occasion du séminaire SIGMA organisé pour la Cour des comptes de Tunisie sur le thème de l'indépendance financière et administrative des Institutions Supérieures de Contrôle (ISC). Le séminaire s'est tenu à Tunis le 12 juillet 2016.

1. 1
‫نجيب‬‫القطاري‬
‫بمحكمة‬ ‫غرفة‬ ‫رئيس‬ ‫مستشار‬‫المحاسبات‬(12‫جويلية‬2016)
‫بضبط‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫وتنظيمها‬ ‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاصات‬
‫دستور‬ ‫أحكام‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫لديها‬ ‫عة‬ّ‫ب‬‫المت‬ ‫واإلجراءات‬
‫جانفي‬2014

2. 2
‫مشروع‬‫القانون‬‫األساسي‬‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫بضبط‬‫اختصاصات‬‫محكمة‬‫المحاس‬‫بات‬
‫وتنظيمها‬‫واإلجراءات‬‫عة‬ّ‫ب‬‫المت‬‫لديها‬‫في‬‫ضوء‬‫أحكام‬‫دستور‬‫جانفي‬2014
‫العرض‬ ‫محتوى‬:
1-‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫لصياغة‬ ‫املعتمد‬ ‫املرجعي‬ ‫اإلطار‬
2-‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫لصياغة‬ ‫املعتمدة‬ ‫املنهجية‬
3-‫ات‬ّ‫د‬‫املستج‬ ‫وأبرز‬ ‫باملشروع‬ ‫نة‬ّ‫املضم‬ ‫األحكام‬‫مق‬‫ارنة‬
‫احلايل‬ ‫يع‬‫ر‬‫بالتش‬.

3. 3
‫مشروع‬‫القانون‬‫األساسي‬‫ق‬ّ‫ل‬‫املتع‬‫بضبط‬‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احمل‬‫اسبات‬‫وتنظيمها‬
‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫عة‬ّ‫املتب‬‫لديها‬‫يف‬‫ضوء‬‫أحكام‬‫دستور‬‫جانفي‬2014
1-‫مشروع‬ ‫لصياغة‬ ‫المعتمد‬ ‫المرجعي‬ ‫اإلطار‬‫القانون‬:
•،‫الدستور‬
•‫ة‬ّ‫الدولي‬ ‫املعايري‬.

4. 4
‫مشروع‬‫القانون‬‫األساسي‬‫ق‬ّ‫ل‬‫املتع‬‫بضبط‬‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احمل‬‫اسبات‬‫وتنظيمها‬
‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫عة‬ّ‫املتب‬‫لديها‬‫يف‬‫ضوء‬‫أحكام‬‫دستور‬‫جانفي‬2014
‫المرجعية‬‫الدستورية‬:
‫من‬‫أسس‬‫كمة‬‫احلو‬‫الرشيدة‬‫إسناد‬‫ة‬ّ‫مهم‬‫الرقابة‬‫العليا‬‫عل‬‫ى‬‫األموال‬
‫العمومية‬‫إىل‬‫هيئة‬‫قضائية‬‫مالية‬‫حمايدة‬‫ة‬ّ‫ل‬‫ومستق‬‫عن‬‫السلط‬‫تني‬
‫التنفيذية‬‫يعية‬‫ر‬‫والتش‬‫وتكون‬‫إحدى‬‫نات‬ّ‫مكو‬‫السلطة‬‫القضائية‬.
‫ضرورة‬‫االستناد‬‫إلى‬‫إطار‬‫دستوري‬ّ‫ينص‬‫ع‬‫لى‬
‫وظائف‬‫الهيئة‬‫ة‬ّ‫ي‬‫القضائ‬‫المالية‬‫ويضمن‬‫ل‬‫ها‬
‫ة‬ّ‫ي‬‫الشرع‬‫ة‬ّ‫ي‬‫والعلو‬‫بما‬‫س‬ّ‫يكر‬‫استقالل‬‫تها‬ّ‫ي‬.

5. 5
‫المحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاصات‬ ‫بضبط‬ ‫ق‬ّ‫ل‬‫المتع‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫لديها‬ ‫عة‬ّ‫ب‬‫المت‬ ‫واإلجراءات‬ ‫وتنظيمها‬
‫المرجعية‬‫الدستورية‬:
‫جاء‬‫دستور‬2014‫ز‬ّ‫ليعز‬‫الطابع‬‫القضائي‬‫لدائرة‬‫احملاسبات‬‫وذلك‬‫اجها‬‫ر‬‫بإد‬‫صلب‬‫باب‬
‫السلطة‬‫ة‬ّ‫القضائي‬‫مع‬‫دسرتة‬‫مهامها‬‫و‬‫اعتماد‬‫تسمية‬‫تتالءم‬‫وطبيعتها‬(‫حمكمة‬‫احملاسبات‬)
‫وهو‬‫اإلطار‬‫الذي‬‫ل‬ّ‫يتنز‬‫فيه‬‫مشروع‬،‫القانون‬
‫جاء‬‫بالباب‬‫اخلامس‬‫من‬‫الدستور‬:‫القضاء‬‫املايل‬‫هو‬‫ن‬ّ‫مكو‬‫من‬‫نات‬ّ‫مكو‬‫ال‬‫سلطة‬
،‫القضائية‬
‫إضافة‬‫إىل‬‫األحكام‬‫كة‬‫املشرت‬‫الواردة‬‫بالدستور‬‫ة‬ّ‫واخلاص‬‫هبذه‬‫السلطة‬،ّ‫ت‬‫اد‬‫ر‬‫إف‬‫القضاء‬
‫املايل‬‫بالفصل‬117.

6. ‫يتكون‬‫القضاء‬‫املايل‬‫من‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫مبختلف‬‫هيئاهتا‬.
‫ختتص‬‫اقبة‬‫ر‬‫مب‬‫حسن‬‫ف‬ّ‫التصر‬‫يف‬‫املال‬،‫العام‬‫وفقا‬‫ملبادئ‬‫الشرعية‬‫والنجاع‬‫ة‬،‫والشفافية‬
‫وتقضي‬‫يف‬‫حسابات‬‫احملاسبني‬،‫العموميني‬‫م‬ّ‫وتقي‬‫طرق‬‫التصرف‬‫وتزجر‬‫األ‬‫خطاء‬‫املتعلقة‬‫به‬،
‫وتساعد‬‫السلطة‬‫التشريعية‬‫والسلطة‬‫التنفيذية‬‫على‬‫رقابة‬‫تنفيذ‬‫قوانني‬‫ا‬‫ملالية‬‫وغلق‬،‫انية‬‫ز‬‫املي‬
6
‫الفصل‬ ‫محتوى‬117‫دستور‬ ‫من‬2014

7. ّ‫د‬‫تع‬‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تق‬‫سنويا‬‫عاما‬‫حتيله‬‫إىل‬‫كل‬‫من‬‫ئيس‬‫ر‬،‫ية‬‫ر‬‫اجلمهو‬‫ئ‬‫ر‬‫و‬‫يس‬‫جملس‬‫نواب‬
،‫الشعب‬‫ئيس‬‫ر‬‫و‬،‫احلكومة‬‫ئيس‬‫ر‬‫و‬‫اجمللس‬‫األعلى‬،‫للقضاء‬‫ويتم‬‫نش‬‫ره‬.‫كما‬‫تعد‬
‫عند‬‫االقتضاء‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫خصوصية‬‫ميكن‬‫نشرها‬.
‫يضبط‬‫القانون‬‫تنظيم‬‫حمكمة‬،‫احملاسبات‬،‫واختصاصاهتا‬‫اء‬‫ر‬‫واإلج‬‫ات‬‫بعة‬ّ‫املت‬‫لديها‬
‫والنظام‬‫األساسي‬‫اخلاص‬‫بقضاهتا‬.
‫ضمانات‬‫ومكتسبات‬‫ال‬‫بد‬‫من‬‫تجسيمها‬‫بإصدار‬‫النصوص‬
‫التشريعية‬
7
‫الفصل‬ ‫محتوى‬117‫دستور‬ ‫من‬2014
(‫يتبع‬)

8. ‫س‬ّ‫يكر‬‫املشروع‬‫يف‬‫جوانبه‬‫املتعلقة‬‫بتنظيم‬‫هيئات‬‫حمكمة‬‫ا‬‫حملاسبات‬‫اءاهتا‬‫ر‬‫وإج‬
‫القضائية‬‫مبادئ‬‫احملاكمة‬‫العادلة‬‫اليت‬‫جاء‬‫هبا‬‫الفصل‬108‫من‬‫الدستور‬
‫وخاصة‬‫منها‬‫حق‬‫التقاضي‬‫على‬‫درجتني‬ّ‫ق‬‫وح‬‫الدفاع‬‫وعلنية‬‫الت‬‫يح‬‫ر‬‫ص‬‫باحلكم‬.
8
‫بالدست‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫القضائ‬ ‫للسلطة‬ ‫المشتركة‬ ‫األحكام‬‫ور‬

9. ‫لصياغة‬‫مشروع‬،‫القانون‬ّ‫ت‬‫اعتماد‬‫مرجعية‬‫املعايري‬‫الدولية‬‫لأل‬‫جهزة‬‫العليا‬‫للرقابة‬
‫املالية‬‫واحملاسبة‬‫اليت‬‫تشرتط‬‫إرساء‬‫استقاللية‬‫الجهاز‬‫األعلى‬‫للرقابة‬‫بأبعادها‬
‫الوظيفية‬‫والعضوية‬‫واإلدارية‬‫والمالية‬‫يف‬‫يع‬‫ر‬‫التش‬‫درءا‬‫لك‬ّ‫ل‬‫ل‬ّ‫خ‬‫تد‬‫من‬
‫شأنه‬‫التأثري‬‫على‬‫أعضائه‬‫أو‬‫على‬‫سريه‬‫أو‬‫على‬‫ممارسة‬‫مهامه‬.
9
‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مرجعية‬

10. 10
‫المعايير‬ ‫مرجعية‬‫الدولية‬(‫يتبع‬)
‫املعيار‬‫العاشر‬‫ة‬ّ‫ظ‬‫للمن‬‫الدولية‬‫لألجهزة‬‫العليا‬‫للرقابة‬‫املالية‬‫واحملاسبة‬
ّ‫نص‬‫على‬8‫مبادئ‬‫لالستقاللية‬‫من‬‫أبرزها‬:
-‫وجود‬‫إطار‬‫دستوري‬
-‫استقاللية‬‫الرؤساء‬‫واألعضاء‬
-‫صالحية‬‫واسعة‬‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫وح‬‫ة‬ّ‫تام‬‫يف‬‫أداء‬‫املهام‬
-‫حق‬‫وواجب‬‫إعداد‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬‫ونشرها‬
-‫استقالل‬‫ذاتي‬‫مالي‬‫وإداري‬.

11. ّ‫د‬‫تع‬‫االستقاللية‬‫املالية‬‫أحد‬‫أهم‬‫مات‬ّ‫مقو‬‫استقالل‬‫القضاء‬‫امل‬‫ايل‬
‫ضرورة‬‫ضبط‬‫املوارد‬‫املالية‬‫واستعماهلا‬‫بصورة‬‫تضمن‬‫عدم‬‫احت‬‫كار‬‫م‬ّ‫ك‬‫التح‬
‫املطلق‬‫للسلطة‬‫التنفيذية‬‫هلذه‬‫الصالحية‬‫ن‬ّ‫وتؤم‬‫توفري‬‫امل‬‫وارد‬‫ية‬‫ر‬‫البش‬‫والوسائل‬
‫ة‬ّ‫املادي‬‫الكفيلة‬‫بتأمني‬‫تأدية‬‫املهام‬‫كولة‬‫املو‬‫للقضاء‬‫املايل‬‫يف‬‫ظروف‬‫مرحية‬.
11
‫المالية‬ ‫االستقاللية‬

12. 12
2-‫المعتمدة‬ ‫المنهجية‬

13. 13
‫المقاربة‬ ‫اعتماد‬‫التشاركية‬‫لصياغة‬‫األس‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫اسي‬
-‫إحداث‬‫انطالقا‬‫من‬‫سنة‬2011‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬‫جلان‬‫داخلية‬‫فت‬ّ‫ل‬‫ك‬‫بإعداد‬‫مقرتح‬‫ات‬
‫حول‬‫احملاور‬‫املدرجة‬‫باملشروع‬:،‫التنظيم‬،‫املشموالت‬،‫اإلجراءات‬‫ز‬‫جر‬‫أخطاء‬
،‫ف‬ّ‫التصر‬‫القضاء‬‫يف‬‫حسابات‬‫احملاسبني‬،‫العموميني‬‫النيابة‬‫ا‬‫لعمومية‬‫لدى‬
،‫احملكمة‬
-‫تعيني‬‫جلنة‬‫لتجميع‬‫املقرتحات‬‫استها‬‫ر‬‫ود‬‫مع‬‫الرجوع‬‫إىل‬‫الت‬‫يع‬‫ر‬‫ش‬‫احلايل‬‫لتدارك‬
‫السلبيات‬‫الواردة‬‫به‬‫لتنهي‬‫لصياغة‬‫مشروع‬‫القانون‬‫األساسي‬‫يف‬‫نسخته‬‫األوىل‬.

14. 14
‫المقاربة‬ ‫اعتماد‬‫التشاركية‬‫لصياغة‬‫األس‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬‫اسي‬
-‫عرض‬‫املشروع‬‫على‬ّ‫كل‬‫القضاة‬‫والكتبة‬‫إلبداء‬‫أي‬‫ر‬‫ال‬‫وتقدمي‬‫امل‬‫قرتحات‬
-‫أخذ‬‫أي‬‫ر‬‫بعض‬‫اء‬‫رب‬‫اخل‬
-‫تنظيم‬‫يوم‬‫اسي‬‫ر‬‫د‬
-‫حتيني‬‫املشروع‬‫وذلك‬‫بإدخال‬‫التعديالت‬‫على‬‫ضوء‬‫املقرتحات‬‫املقبولة‬
-‫مصادقة‬‫اجللسة‬‫ة‬ّ‫العام‬
-‫إحالة‬‫املشروع‬‫إىل‬‫ئاسة‬‫ر‬‫احلكومة‬
-‫نشر‬‫املشروع‬‫على‬‫موقع‬‫الواب‬‫للدائرة‬.

15. 15
3-‫محتوى‬‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الحالي‬ ‫بالتشريع‬ ‫مقارنة‬ ‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬

16. 16
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫من‬‫املستجدات‬‫اليت‬‫جاء‬‫هبا‬‫مشروع‬‫القانون‬:ّ‫ضم‬‫يف‬‫إطار‬ّ‫نص‬‫ت‬‫شريعي‬‫واحد‬
‫األحكام‬‫املتعلقة‬‫بتنظيم‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫واختصاصاهتا‬‫اء‬‫ر‬‫واإلج‬‫ات‬‫املتبعة‬،‫لديها‬
ّ‫ت‬‫دمج‬ّ‫كل‬‫النصوص‬‫اليت‬‫هلا‬‫عالقة‬‫بالقضاء‬‫املايل‬‫يف‬ّ‫نص‬‫ج‬‫امع‬(‫قانون‬8‫لسنة‬
1968،‫قانون‬74‫لسنة‬1985،‫أمر‬218‫لسنة‬1971)،
‫مشروع‬‫القانون‬‫أخذ‬‫شكل‬‫قانون‬‫أساسي‬‫طبقا‬‫ألحكام‬‫الفصل‬65‫من‬‫الدستور‬
‫اليت‬ّ‫تنص‬‫على‬‫أن‬‫تتخذ‬‫شكل‬‫قانون‬‫أساسي‬‫النصوص‬‫املتعلقة‬‫ب‬‫تنظيم‬‫العدالة‬
،‫والقضاء‬

17. 17
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫ي‬ّ‫ش‬‫التم‬‫املعتمد‬‫ل‬ّ‫ث‬‫مت‬‫يف‬‫تضمني‬ّ‫بنص‬‫املشروع‬‫أحكاما‬‫تتع‬‫لق‬‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬‫رغم‬‫ا‬ّ‫أّن‬
‫جماالت‬‫م‬ّ‫ظ‬‫تن‬‫بقوانني‬‫عادية‬‫حسب‬‫الفصل‬65‫من‬،‫الدستور‬
ّ‫ت‬‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫هذا‬‫ي‬ّ‫ش‬‫التم‬‫مبا‬‫ن‬ّ‫ك‬‫مي‬‫من‬‫التنصيص‬‫على‬ّ‫كل‬‫األحكام‬‫ا‬‫ملتعلقة‬‫مبحكمة‬
‫احملاسبات‬‫يف‬‫نص‬‫قانوين‬‫د‬ّ‫موح‬‫يعرض‬‫على‬‫مصادقة‬‫جملس‬‫النواب‬‫يف‬‫ة‬ّ‫مر‬‫واحدة‬.

18. 18
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
ّ‫يضم‬‫مشروع‬‫القانون‬‫األساسي‬168‫فصال‬‫عة‬ّ‫ز‬‫مو‬‫على‬‫تسعة‬‫أبواب‬:

19. 19
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫ل‬ّ‫األو‬:‫أحكام‬‫عامة‬:
ّ‫تضم‬3‫فصول‬‫ومن‬‫أبرزها‬‫الفصل‬‫الثالث‬‫الذي‬‫له‬‫عالقة‬‫باالستقال‬‫لية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬
‫واملالية‬،‫للمحكمة‬
‫جاء‬‫بهذا‬‫الفصل‬‫أن‬‫محكمة‬‫المحاسبات‬‫تمارس‬‫مهامها‬‫باستقاللية‬‫ت‬‫امة‬
‫وتتمتع‬‫باالستقالل‬‫اإلداري‬‫والمالي‬‫في‬‫إطار‬‫ميزانية‬‫الدولة‬‫وبال‬‫تسيير‬
‫الذاتي‬‫وفقا‬‫لمبادئ‬‫االقتصاد‬‫والكفاءة‬‫الية‬ّ‫ع‬‫الف‬‫وتخضع‬‫للمس‬‫اءلة‬.
‫وتضع‬‫الدولة‬‫على‬‫تها‬ّ‫م‬‫ذ‬‫جميع‬‫الموارد‬‫الالزمة‬‫لحسن‬‫أداء‬‫مهامها‬.

20. 20
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثاين‬:‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫من‬‫الفصل‬4‫إىل‬‫الفصل‬19،
*‫من‬‫أبرز‬‫ما‬‫جاء‬‫يف‬‫هذا‬‫الباب‬‫التنصيص‬‫على‬ّ‫ن‬‫أ‬‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احملاس‬‫بات‬‫تشمل‬
‫كامل‬‫قطاع‬‫املالية‬‫العمومية‬‫مبفهومه‬‫الواسع‬‫والشامل‬،
*‫ّات‬‫د‬‫المستج‬:
-‫امتداد‬‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫إىل‬‫اهليئات‬‫ية‬‫ر‬‫الدستو‬‫املست‬‫قلة‬‫واهليئات‬
‫التعديلية‬،
-‫ضبط‬‫اختصاصني‬‫قضائيني‬‫يتعلقان‬‫بالقضاء‬‫يف‬‫حسابات‬‫احملا‬‫سبني‬‫العموميني‬‫وبزجر‬
‫أخطاء‬‫التصرف‬‫واختصاص‬‫رقايب‬‫شامل‬‫ميارس‬‫على‬ّ‫كل‬‫من‬‫ف‬ّ‫يتصر‬‫يف‬‫املال‬‫العام‬‫أو‬
‫انتفع‬‫به‬.

21. 21
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثاين‬:‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫من‬‫الفصل‬4‫إىل‬‫الفصل‬19
*‫ّات‬‫د‬‫المستج‬(‫يتبع‬):
-‫امل‬‫سامة‬‫يف‬‫تقييم‬‫السياسات‬‫امج‬‫رب‬‫وال‬،‫العمومية‬
-‫مساعدة‬‫السلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬‫والسلطة‬‫التنفيذية‬‫يف‬‫مراقبة‬‫ت‬‫نفيذ‬‫قوانني‬‫املالية‬
‫وغلق‬،‫انية‬‫ز‬‫املي‬
-‫تقدمي‬‫بيانات‬‫إىل‬‫جملس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫حول‬‫النتائج‬‫هائي‬ّ‫الن‬‫ة‬‫ألعمال‬‫احملكمة‬
‫خبصوص‬‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫التصرف‬‫يف‬‫املال‬،‫العام‬
-‫رقابة‬‫أصحاب‬‫اللزمات‬‫واملؤسسات‬‫فة‬ّ‫ل‬‫املك‬‫بإجناز‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫عموم‬‫ية‬‫أو‬‫بإدارة‬
‫استغالل‬‫افق‬‫ر‬‫م‬‫عمومية‬‫يف‬‫إطار‬‫اكة‬‫ر‬‫الش‬‫بني‬‫القطاعني‬‫العام‬‫واخل‬‫اص‬،

22. 22
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثاين‬:‫اختصاصات‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫من‬‫الفصل‬4‫إىل‬‫الفصل‬19
*‫ّات‬‫د‬‫المستج‬(‫يتبع‬):
‫تكريسا‬‫لإلستقاللية‬‫ّة‬‫ي‬‫الوظيف‬‫للمحكمة‬ّّ‫م‬‫ت‬‫إ‬‫در‬‫ا‬‫ج‬‫أحكام‬‫ت‬‫تعلق‬‫بنشر‬‫يرها‬‫ر‬‫تقا‬
‫مبا‬‫ن‬ّ‫ك‬‫مي‬‫من‬‫إعالم‬‫املواطنني‬‫حول‬‫التصرف‬‫يف‬‫املال‬‫الع‬،‫ام‬ّ‫ل‬‫وبتو‬‫يها‬‫متابعة‬‫نتائج‬
‫أعماهلا‬‫بنفسها‬.

23. 23
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثالث‬:‫تنظيم‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫الفصول‬‫من‬20‫إىل‬41
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬‫الواردة‬‫في‬‫هذا‬‫الباب‬:
-‫تعديل‬‫كيبة‬‫تر‬‫هيئات‬‫احملكمة‬‫مبا‬‫يتطابق‬‫و‬‫مقتضيات‬‫التقاضي‬
‫على‬،‫درجتني‬
-‫إحداث‬‫دوائر‬‫استئنافية‬‫وهيئة‬‫تعقيبية‬‫تنظر‬‫يف‬‫الط‬‫عون‬‫املرفوعة‬
-‫ضبط‬‫مهام‬‫النيابة‬‫العمومية‬‫ة‬ّ‫ق‬‫بد‬
-‫التنصيص‬‫على‬‫أن‬‫يح‬‫ر‬‫التص‬‫باحلكم‬‫ال‬‫يكون‬‫إال‬‫يف‬‫جلس‬‫ة‬‫علنية‬.

24. 24
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثالث‬:‫تنظيم‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫الفصول‬‫من‬20‫إىل‬41
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬‫الواردة‬‫في‬‫هذا‬‫الباب‬(‫يتبع‬):
‫يف‬‫خصوص‬‫االستقاللية‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫واملالية‬‫كل‬‫أو‬‫الفصل‬21‫مسؤولية‬‫تسيري‬‫احملكمة‬
‫إىل‬‫الرئيس‬‫األول‬‫وأعطاه‬‫صفة‬‫آمر‬‫صرف‬.
‫و‬‫ورد‬‫بالفصل‬41ّ‫ن‬‫أ‬‫العمليات‬‫املالية‬‫ل‬‫ل‬‫محكمة‬‫ختضع‬‫لرقابة‬‫الحقة‬‫من‬‫ق‬‫بل‬‫جلنة‬
‫نها‬ّ‫يعي‬‫جملس‬‫القضاء‬‫املايل‬.

25. 25
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثالث‬:‫تنظيم‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬:‫الفصول‬‫من‬20‫إىل‬41
‫مقترح‬‫الدائرة‬‫في‬‫خصوص‬‫االستقاللية‬‫المالية‬:
‫اقرتحت‬‫دائرة‬‫احملاسبات‬‫ضمن‬‫الفصل‬41‫من‬‫املشروع‬‫الذي‬‫ته‬ّ‫د‬‫أع‬‫أن‬ّ‫يتم‬
‫ادها‬‫ر‬‫إف‬‫ة‬ّ‫مبهم‬‫ة‬ّ‫خاص‬‫صلب‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬،‫الدولة‬‫مقرتح‬‫مل‬ّ‫يتم‬‫قبوله‬‫من‬‫احلكومة‬‫ة‬ّ‫ل‬‫بتع‬ّ‫ن‬‫أ‬
‫الدستور‬‫أفرد‬‫اجمللس‬‫األعلى‬‫للقضاء‬‫دون‬‫سواه‬‫باالستقالل‬‫املايل‬.
‫ميكن‬‫تدارك‬‫هذا‬‫اإلشكال‬‫عندما‬‫يتناول‬‫جملس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫مناقشة‬‫ال‬‫قانون‬
‫األساسي‬‫انبة‬‫ز‬‫ملي‬‫الدولة‬‫واملصادقة‬‫عليه‬‫وذلك‬‫ار‬‫ر‬‫بإق‬‫ة‬ّ‫املهم‬ّ‫اخلاص‬‫ة‬‫للمحكمة‬.

26. 26
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬:‫القضاء‬‫يف‬‫احلسابات‬:‫الفصول‬‫من‬42‫إىل‬110
‫تناول‬‫هذا‬‫الباب‬‫مسائل‬‫رفع‬،‫الدعوى‬،‫والتحقيق‬،‫واحلكم‬‫واإل‬‫عالم‬‫به‬
،‫وتنفيذه‬‫وطرق‬‫الطعن‬‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬‫األحكام‬‫الصادرة‬‫عن‬‫احملكمة‬‫وإج‬‫اءات‬‫ر‬
‫االستئناف‬‫والتعقيب‬.
‫المستجدات‬:
-‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫الفصل‬‫بني‬‫مراحل‬‫إثارة‬‫الدعوى‬‫والتحقيق‬،‫واحلكم‬‫وال‬‫عمل‬
‫بآليات‬‫التقاضي‬‫على‬‫درجتني‬‫واحلق‬‫يف‬‫الطعن‬.

27. 27
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬:‫القضاء‬‫يف‬‫احلسابات‬:‫الفصول‬‫من‬42‫إىل‬110
‫المستجدات‬(‫يتبع‬):
-‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫آليات‬‫حتديد‬‫مسؤولية‬‫احملاسب‬‫العمومي‬:
*‫التقليص‬‫يف‬‫آجال‬‫تقادم‬‫مسؤولية‬‫احملاسب‬‫من‬‫عشر‬‫سنوات‬‫إىل‬‫مخس‬
‫سنوات‬‫مبا‬‫ن‬ّ‫ك‬‫مي‬‫من‬‫اع‬‫ر‬‫اإلس‬‫يف‬‫آجال‬‫البت‬‫يف‬،‫احلسابات‬

28. 28
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫ابع‬‫ر‬‫ال‬:‫القضاء‬‫يف‬‫احلسابات‬:‫الفصول‬‫من‬42‫إىل‬110
‫المستجدات‬(‫يتبع‬):
*‫تطوير‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫تسليط‬‫اخلطايا‬:‫التمييز‬‫بني‬‫األخطاء‬‫اليت‬ّ‫ينجر‬‫عنها‬‫ضرر‬
‫مايل‬‫واليت‬‫سيتواصل‬‫تعمري‬‫ة‬ّ‫ذم‬‫احملاسب‬‫بعنواّنا‬‫واألخطاء‬‫ا‬‫ليت‬‫ال‬‫ينجر‬‫عنها‬
‫ضرر‬‫مايل‬‫واليت‬‫سيتم‬‫ترك‬‫مبالغ‬‫دنيا‬‫يف‬‫شأّنا‬‫يف‬‫عهدة‬‫احمل‬‫اسب‬.

29. 29
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫اخلامس‬:‫زجر‬‫أخطاء‬‫التصرف‬:‫الفصول‬‫من‬111‫إىل‬145
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬:
•‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫مبسؤولية‬‫املتصرف‬‫العمومي‬‫عند‬‫ثبوت‬‫تكابه‬‫ر‬‫ا‬‫ألخطاء‬‫تص‬‫رف‬‫ومآخذة‬
‫مجيع‬‫املتدخلني‬‫دون‬‫أي‬‫متييز‬‫من‬‫حيث‬‫الصفة‬‫أو‬‫املهام‬(‫وضع‬ّ‫د‬‫ح‬‫ل‬‫لحصانة‬
‫املمنوحة‬‫مبوجب‬‫الفصل‬8‫من‬‫ة‬ّ‫ل‬‫جم‬‫احملاسبة‬‫العمومية‬‫اء‬‫ر‬‫للوز‬‫ورؤساء‬‫اجملال‬‫س‬
‫ة‬ّ‫البلدي‬‫املنتخبني‬‫غري‬‫نني‬ّ‫املعي‬‫بأمر‬).
ّ‫م‬‫ت‬‫سحب‬‫زجر‬‫أخطاء‬‫التصرف‬‫على‬‫رؤساء‬‫وأعوان‬‫الهيئات‬‫الدستورية‬‫المس‬‫تقلة‬
‫و‬‫الهيئات‬‫التعديلية‬‫وغيرها‬‫من‬‫الهيآت‬‫العمومية‬‫المستقلة‬.

30. 30
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
*
‫الباب‬‫اخلامس‬:‫زجر‬‫أخطاء‬‫التصرف‬:‫الفصول‬‫من‬111‫إىل‬145
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬(‫يتبع‬):
‫يس‬‫ر‬‫تك‬‫مقومات‬‫احملاكمة‬‫العادلة‬:
-‫إضافة‬‫النيابة‬‫العمومية‬‫لدى‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫من‬‫بني‬‫اجلهات‬‫املؤهلة‬‫لرفع‬
،‫الدعوى‬
-‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫التحقيق‬‫كيبة‬‫وتر‬‫اهليئة‬‫احلكمية‬‫وضمان‬‫حقو‬‫ق‬‫الدفاع‬
‫يح‬‫ر‬‫والتص‬،‫باحلكم‬
-‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫الطعن‬‫يف‬‫احلكم‬‫بالتعقيب‬‫اجعة‬‫ر‬‫وامل‬.

31. 31
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫السادس‬:‫الرقابة‬‫على‬‫التصرف‬:‫الفصول‬‫من‬146‫إىل‬154
‫رقابة‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫على‬‫تصرف‬‫اهليآت‬‫مرجع‬‫نظرها‬‫ترمي‬‫إىل‬:
•‫التأكد‬‫من‬‫مطابقة‬‫األعمال‬‫املنجزة‬‫يع‬‫ر‬‫للتش‬‫اتيب‬‫رت‬‫وال‬‫اجلاري‬‫هبا‬،‫العمل‬
•‫تقييم‬‫التصرف‬‫للتأكد‬‫من‬‫مدى‬‫اعاته‬‫ر‬‫م‬‫ملبادئ‬‫االقتصاد‬‫والكفاءة‬‫والفع‬‫الية‬‫والشفافية‬
‫ومقتضيات‬‫التنمية‬‫املستدامة‬.
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬:
‫إمكانية‬‫متابعة‬‫محكمة‬‫المحاسبات‬‫لنتائج‬‫أعمالها‬.

32. 32
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫ال‬‫باب‬‫السابع‬:‫اقبة‬‫ر‬‫م‬‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫السياسية‬‫واجلمعيات‬‫والتعاونيات‬‫وا‬‫ملؤسسات‬
‫واهليئات‬‫اخلاصة‬‫مهما‬‫كانت‬‫تسميتها‬:‫الفصول‬‫من‬155‫إىل‬159
‫ّات‬‫د‬‫المستج‬:
‫مباشرة‬‫حمكمة‬‫احملاسبات‬‫من‬‫تلقاء‬‫نفسها‬‫الرقابة‬‫على‬‫اب‬‫ز‬‫األح‬‫ا‬‫لسياسية‬
‫واجلمعيات‬‫والتعاونيات‬‫واملؤسسات‬‫واهليئات‬‫اخلاصة‬‫مهما‬‫كانت‬‫تسميتها‬‫اليت‬
‫تتمتع‬‫مبساعدات‬‫اقتصادية‬‫أو‬‫مالية‬‫من‬‫اهليئات‬‫اخلاضعة‬‫لرقاب‬‫ة‬‫احمل‬‫كمة‬.

33. 33
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫الثامن‬:‫مساعدة‬‫السلطة‬‫التنفيذية‬‫والسلطة‬‫يعية‬‫ر‬‫التش‬:‫الفصو‬‫ل‬160‫إىل‬165
-‫املساعدة‬ّ‫تتم‬‫من‬‫خالل‬:
*‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫اليت‬‫ها‬ّ‫د‬‫تع‬‫وتنشرها‬:‫ير‬‫ر‬‫التق‬‫العام‬‫السنوي‬،‫ال‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫عن‬‫مشرو‬‫ع‬‫قانون‬‫غلق‬‫انية‬‫ز‬‫مي‬
‫الدولة‬،‫ال‬‫ير‬‫ر‬‫تق‬‫ق‬ّ‫ل‬‫املتع‬‫باملصادقة‬‫على‬‫القوائم‬‫املالية‬‫السنوية‬‫للدولة‬،
*‫إجناز‬‫أعمال‬‫بطلب‬‫من‬‫رئيس‬‫ية‬‫ر‬‫اجلمهو‬‫ورئيس‬‫جملس‬‫نواب‬‫الشعب‬‫ئيس‬‫ر‬‫و‬‫احل‬‫كومة‬‫تندرج‬
‫ضمن‬‫مشموالت‬‫أنظارها‬‫قة‬ّ‫ل‬‫واملتع‬‫بالرقابة‬‫على‬‫تنفيذ‬‫قوانني‬‫املالية‬‫وغل‬‫ق‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬.

34. 34
‫محتوى‬‫ّات‬‫د‬‫المستج‬ ‫وأبرز‬ ‫األساسي‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬
‫الباب‬‫التاسع‬:‫أحكام‬‫ختامية‬‫وانتقالية‬:
‫مدرجة‬‫بالفصول‬‫من‬166‫إىل‬168‫اليت‬‫م‬ّ‫ض‬‫تن‬:
-‫دخول‬‫ز‬ّ‫حي‬‫النفاذ‬‫هلذا‬‫القانون‬،‫األساسي‬
-‫مآل‬‫القضايا‬‫املنشورة‬‫أمام‬‫دائرة‬‫الزجر‬‫املايل‬.

35. 35
‫االستماع‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫شكرا‬