تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

1,864 views

Published on

تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة بالمغرب 2012

  1. 1. ∫É°üJ’G πFÉ°Sh ᫪æJ h äÉ°SGQódG ájôjóe …ƒæ°S ôjô≤J ¢Vƒ¡ædG Oƒ¡L ∫ƒM áaÉë°üdG ájôëH 2012
  2. 2. ˆG √öüf ¢SOÉ°ùdG óªfi ∂∏ŸG ádÓ÷G ÖMÉ°Uá°SQɇ ¿hO Ió«L áaÉë°U Qƒ£Jh ¢Vƒ¡æd π«Ñ°S ’ ¬fCÓa ,ájô◊G ∫ƒ≤f ÉeóæYh{¤EG √Oôe ,ájôë∏d á«dhDƒ°ùŸG áeRÓe ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿CG ɪc .ÒÑ©àdG ájô◊¢†¡æj ¿CGh ,ájQhö†dG á«bGó°üŸG Ö°ùàµj ¿CG ΩÓYEÓd øµÁ ’ ¬fCG QÉÑàYG¢SQÉ“ ⁄ Ée ,áeÉ©dG ÉæJÉ«M ‘ ¬H Iôjó÷G áfɵŸG CGƒÑàjh ,¬H •ƒæŸG QhódÉH zá«dhDƒ°ùŸG ¥É£f ‘ ájô◊G √ògá«eÉ°ùdG ᫵∏ŸG ádÉ°SôdG ¢üf øe ∞£à≤e ΩÓYE’Gh áaÉë°üdG Iô°SCG ¤EG á¡LƒŸG ΩÓYEÓd »æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæà 2002 Èfƒf 15 •ÉHôdG
  3. 3. ‫تقرير سنوي‬ ‫حول‬‫جهـــود النهــوض‬‫بحريـة الصحافــة‬ ‫2102‬
  4. 4. ‫الفه ــرس‬ ‫6‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫مقدمــة‬ ‫✔‬ ‫المحور األول:‬ ‫✔‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫اإلطار العام المرجعي ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫8‬ ‫1 - الإطار الد�ستوري‬ ‫ ‬ ‫9‬ ‫2 - االلتزامات الحكومية‬ ‫ ‬‫01‬ ‫3 - م�ؤ�شرات القيا�س‬ ‫ ‬ ‫المحور الثاني:‬ ‫✔‬ ‫2012‬ ‫مؤشرات حرية الصحافة برسم سنة ‬ ‫ ‬‫21‬ ‫على م�ستوى قانون ‬ ‫ال�صحافة‬ ‫‪ .I‬‬‫31‬ ‫الحق في الولوج �إلى ‬ ‫المعلومة‬ ‫‪ .II‬‬‫31‬ ‫‪ .III‬حرية الممار�سة ‬ ‫ال�صحفية‬‫61‬ ‫ ‬ ‫ال�صحافة االلكترونية‬ ‫‪ .IV‬‬‫71‬ ‫ال�صحافة ‬ ‫والق�ضاء‬ ‫‪ .V‬‬‫91‬ ‫‪� .VI‬آليات التنظيم الذاتي ‬ ‫للمهنة‬‫02‬ ‫ ‬ ‫‪ .VII‬الدعم المالي لل�صحافة المكتوبة‬‫12‬ ‫‪� .VIII‬شفافية قطاع الإ�شهار والإعالنات الإدارية والتحفيزات ‬ ‫ال�ضريبية‬‫32‬ ‫ ‬ ‫توزيع وانت�شار وروجان ال�صحف‬ ‫‪ .IX‬‬‫32‬ ‫ال�صحافة الأجنبية ‬ ‫المعتمدة‬ ‫‪ .X‬‬‫52‬ ‫ ‬ ‫و�سائل الإعالم ال�سمعية الب�صرية‬ ‫‪ .XI‬‬‫72‬ ‫‪ .XII‬وكالة المغرب ‬ ‫العربي للأنباء‬ ‫ ‬‫82‬ ‫ ‬ ‫‪ .XIII‬التكوين والتكوين الم�ستمر لفائدة ال�صحفيين‬‫92‬ ‫ ‬ ‫‪ .XIV‬النهو�ض بالأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين‬‫92‬ ‫‪ .XV‬النهو�ض بمقاربة ‬ ‫النوع‬‫03‬ ‫‪ .XVI‬تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب ذات العالقة ‬ ‫بال�صحافة‬‫13‬ ‫‪ .XVII‬تعزيز الإطار الم�ؤ�س�ساتي العام للنهو�ض بحقوق الإن�سان و�ضمنها حرية ‬ ‫ال�صحافة‬‫33‬ ‫المحور الثالث:‬ ‫✔‬ ‫جرد إحصائي للمؤشرا ‬ ‫ت‬‫73‬ ‫ ‬ ‫المالحق‬ ‫✔‬
  5. 5. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫6‬ ‫مقدمــة‬‫يمثل النهو�ض بحرية ال�صحافة �أولوية حكومية ت�ستند على الد�ستور الجديد‬‫الذي �أكد على �أن حرية ال�صحافة م�ضمونة، وهو ما ترجمه البرنامج الحكومي‬‫الذي ن�ص على العمل من �أجل «�إعالم ديموقراطي وحر وم�س�ؤول ومبدع»،‬‫باعتبار �أن التقدم في م�سل�سل الإ�صالحات مرتبط بتعزيز �أ�س�س �صحافة حرة‬ ‫وم�س�ؤولة.‬‫ويمثل هذا التقرير ال�سنوي الخا�ص بحرية ال�صحافة، الأول من نوعه في عهد‬‫الحكومة الجديدة وبعد د�ستور يوليوز 1102، وهو موجه لعموم الفاعلين في‬‫حقل الإعالم والهيئات المعنية بتطويره ولمنظمات النهو�ض بحرية ال�صحافة‬ ‫وللر�أي العام، وذلك بهدف:‬‫• عر�ض ح�صيلة الجهود المبذولة في �سنة 2102 على م�ستوى حرية ال�صحافة‬‫بمختلف �أنواعها المكتوبة وال�سمعية الب�صرية والإذاعية، وذلك وفق م�ؤ�شرات‬‫محددة، ت�ضمن قيا�س هذه الجهود وتمكن من ر�صد التحديات وا�ست�شراف �آفاق‬‫التطوير، وال�سيما ما يهم تعزيز حرية ال�صحافة والحق في الولوج �إلى المعلومة،‬‫وذلك على مختلف الم�ستويات القانونية والتنظيمية والمهنية، �أو ما يهم المقاولة‬‫ال�صحفية ونظام الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة، والتكوين، والإ�شهار والتوزيع،‬‫والتنظيم الذاتي والو�ساطة، واالعتراف بالإطار القانوني بال�صحافة الإلكترونية،‬‫وتعزيز التعددية في المجال ال�سمعي الب�صري والإذاعي وتقوية حكامة القطاع‬ ‫ال�سمعي الب�صري العمومي.‬‫• تطوير التوا�صل والحوار مع المنظمات الوطنية والدولية المعنية بق�ضايا‬‫حرية ال�صحافة، بما يمكن من اال�ستفادة من الخبرات، والتوا�صل حول التجارب،‬‫ومعالجة االختالالت، وتفادي �أي مقاربات تفتقد للإن�صاف والتوازن �أو ت�سقط في‬ ‫االنتقائية.‬ ‫• تعزيز منظومة التقارير المنجزة حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬
  6. 6. ‫7‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور األول:‬ ‫اإلطار العام‬ ‫المرجعي‬ ‫ ‬
  7. 7. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫8‬ ‫1 ـ اإلطار الدستوري للحريات الصحفية‬ ‫ ‬‫قدم الد�ستور الجديد �إطارا متقدما في مجال النهو�ض بحرية ال�صحافة من‬‫خالل المبادئ وااللتزامات الواردة في ديباجته والمتعلقة بحقوق الإن�سان ب�صفة‬ ‫عامة، وب�صفة خا�صة من خالل عدد من ف�صوله على النحو التالي:‬‫› الف�صل 82 ين�ص على �أن «حرية ال�صحافة م�ضمونة، وال يمكن تقييدها ب�أي‬‫�شكل من �أ�شكال الرقابة القبلية. للجميع الحق في التعبير، ون�شر الأخبار والأفكار‬‫والآراء بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ين�ص عليه القانون ب�صراحة. ت�شجع ال�سلطات‬‫العمومية على تنظيم قطاع ال�صحافة، بكيفية م�ستقلة، وعلى �أ�س�س ديمقراطية، وعلى‬‫و�ضع القواعد القانونية والأخالقية المتعلقة به. يحدد القانون قواعد تنظيم و�سائل‬‫الإعالم العمومية ومراقبتها. وي�ضمن اال�ستفادة من هاته الو�سائل، مع احترام‬‫التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع المغربي. وت�سهر الهيئة العليا‬‫لالت�صال ال�سمعي الب�صري على احترام هذه التعددية، وفق �أحكام الف�صل 561 من هذا‬ ‫الد�ستور».‬‫› الف�صل 52 ي�شير �إلى �أن «حرية الفكر والر�أي والتعبير مكفولة بكل �أ�شكالها.‬‫حرية الإبداع والن�شر والعر�ض في مجاالت الأدب والفن والبحث العلمي والتقني‬ ‫م�ضمونة».‬‫› الف�صل 72 من الد�ستور ين�ص على �أن «للمواطنين والمواطنات حق الح�صول‬‫على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والم�ؤ�س�سات المنتخبة،‬‫والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ال يمكن تقييد الحق في المعلومة �إال بمقت�ضى‬‫القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية �أمن الدولة الداخلي‬‫والخارجي، والحياة الخا�صة للأفراد، وكذا الوقاية من الم�س بالحريات والحقوق‬‫الأ�سا�سية المن�صو�ص عليها في هذا الد�ستور، وحماية م�صادر المعلومات والمجاالت‬ ‫التي يحددها القانون بدقة».‬‫› الف�صل 561 من جانبه يت�ضمن تعزيز �صالحيات الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي‬‫الب�صري، حيث ي�ؤكد على �أن هاته الهيئة تتولى» ال�سهر على احترام التعبير التعددي‬‫لتيارات الر�أي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان ال�سمعي الب�صري وذلك في‬ ‫�إطار احترام القيم الح�ضارية الأ�سا�سية وقوانين المملكة».‬
  8. 8. ‫9‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫2 ـ االلتزامات الحكومية‬ ‫ ‬ ‫تعتبر الحكومة �أن النهو�ض بحرية ال�صحافة يمثل �أولوية في برنامج عملها.‬ ‫وقد التزمت الحكومة في هذا الإطار بتنزيل مجموعة من الإجراءات تتمثل في:‬ ‫› �أوال: تطوير قانون ال�صحافة والن�شر على �أ�سا�س من الحرية والم�س�ؤولية،‬ ‫وجمع الن�صو�ص المتعلقة بال�صحافة والن�شر في �إطار قانون واحد بما ي�ضمن حرية‬ ‫الر�أي والتعبير والحق في الولوج �إلى المعلومة وممار�سة هذه الحرية في نطاق‬ ‫االلتزام بالم�س�ؤولية واالحترام الالزم للقانون ومقت�ضيات الد�ستور الجديد؛‬ ‫› ثانيا: �إحداث �آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى ر�أ�سها المجل�س الوطني‬ ‫لل�صحافة بمثابة �سلطة مرجعية م�ستقلة ت�ضطلع بتنظيم المهنة والم�ساهمة في‬ ‫النهو�ض بها واحترام �أخالقياتها؛‬ ‫› ثالثا: اال�ستمرار في تحديث المقاولة ال�صحفية من خالل تطوير نظام الدعم‬ ‫لل�صحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتو�سيع انت�شارها؛‬ ‫› رابعا: تطوير �صحافة وكالة المغرب العربي للأنباء والرفع من �أدائها وتنويع‬ ‫منتوجها وتح�سين حكامتها ودعم ح�ضورها وطنيا ودوليا؛‬ ‫› خام�سا: العمل على النهو�ض بالأو�ضاع المهنية واالجتماعية لل�صحفيين‬ ‫والعاملين في هذا القطاع؛‬ ‫› �ساد�سا: الرفع من �أداء ال�شركات العمومية للإعالم ال�سمعي الب�صري عبر‬ ‫مراجعة دفاتر تحمالتها وعقود برامجها وتنويع العر�ض العمومي ببرامج وقنوات‬ ‫جديدة وت�شجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على ت�صديره دوليا من خالل مقاربة‬ ‫جديدة تن�سجم مع الد�ستور الجديد؛‬ ‫› �سابعا: ع�صرنة وتطوير قطاع الإ�شهار ب�شكل يجعله يواكب الم�ستجدات‬ ‫والتطورات ويتبو�أ مكانته في االقت�صاد الوطني، واعتماد قانون ي�ضمن قواعد‬ ‫االلتزام بالقيم الوطنية وال�شفافية والتناف�سية وتكاف�ؤ الفر�ص؛‬ ‫› ثامنا: اعتماد مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والت�شارك الفعلي مع‬ ‫مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع الم�ؤ�س�سات الفاعلة في القطاع.‬
  9. 9. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫01‬ ‫3 المؤشرات المرجعية‬ ‫ـ‬ ‫ ‬‫ينطلق هذا التقرير في ر�صد مختلف الم�ؤ�شرات التف�صيلية المتعلقة بحرية‬ ‫ال�صحافة من �إطار مرجعي عام، يتمثل في:‬ ‫ • احترام �سيادة القوانين المنظمة لقطاع ال�صحافة؛‬ ‫ّ‬ ‫ • درجة حرية الممار�سة ال�صحفية؛‬ ‫ • حق الولوج �إلى المعلومة الخا�صة بالمجال العمومي؛‬‫ • حياد و�شفافية الدعم العمومي لل�صحافة المكتوبة و�أثره على تعزيز‬ ‫تعددية وا�ستقاللية ال�صحافة؛‬ ‫ • ا�ستقاللية وديمقراطية التنظيم الذاتي لل�صحافة؛‬ ‫ • التعددية اللغوية والثقافية وال�سيا�سية والمدنية في الإعالم العمومي؛‬ ‫ • عالقة الق�ضاء بال�صحافة؛‬ ‫ • ال�ضمانات الم�ؤ�س�ساتية لحماية ال�صحفيين؛‬ ‫ • ال�شفافية في �سوق الإ�شهار و التوزيع؛‬ ‫ • العالقة مع و�سائل الإعالم الأجنبية؛‬ ‫ • المقاربة الت�شاركية في العالقة مع الهيئات المهنية.‬‫وقد تم �إغناء هذا الإطار عبر درا�سة مجموع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات غير‬ ‫حكومية وطنية و دولية معنية بحرية ال�صحافة واال�ستفادة منها.‬
  10. 10. ‫11‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور الثاني:‬ ‫مؤشرات حرية الصحافة‬ ‫برسم سنة 2102‬
  11. 11. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫21‬ ‫على مستوى قانون الصحافة‬ ‫‪I‬ـ‬‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد‬‫مدونة حديثة للصحافة والنشر: حيث تمت �صياغة �أربعة م�شاريع قوانين‬‫تتمثل في م�شروع قانون ال�صحافة، وم�شروع قانون ال�صحفي المهني، وم�شروع قانون‬‫المجل�س الوطني لل�صحافة و م�شروع قانون ال�صحافة الإليكترونية، والتي �ست�شكل مدونة‬‫ال�صحافة والن�شر، وقد جاء ن�ص الم�شروع خاليا من العقوبات ال�سالبة للحرية، كما ت�ضمن‬‫�سل�سلة مقت�ضيات تو�سع �ضمانات ممار�سة ال�صحافة وتعزز دور الق�ضاء وتراجع منظومة‬ ‫الزجر والمتابعة في ق�ضايا الت�شهير والقذف، وتترجم ف�صول الد�ستور الجديد.‬‫ ‬‫2 ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة‬‫في األمم المتحدة: التزم المغرب �أمام الر�أي العام الوطني وكذلك خالل دورة‬‫مجل�س حقوق الإن�سان التابع للأمم المتحدة التي انعقدت في جنيف في �شهري ماي‬‫ويونيو 2102، ب�إلغاء العقوبات ال�سالبة للحرية من قانون ال�صحافة. كما وافق المغرب‬‫على جميع التو�صيات ذات ال�صلة بحرية التعبير وال�صحافة، وعددها 01 تو�صيات، من‬‫�ضمن 121 تو�صية قدمتها دول �أخرى للمغرب عقب تقديم تقرير اال�ستعرا�ض الدوري‬‫ال�شامل حول و�ضعية حقوق الإن�سان بالمغرب، والتزم المغرب ب�أن يقدم تقريرا ثانيا حول‬ ‫ح�صيلةتنفيذالتو�صياتبعد�سنتين.‬‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة‬‫والنشر و إحداث لجنة استشارية علمية: �أحدثت لجنة علمية ا�ست�شارية‬‫في �أكتوبر 2102 مكونة من ممثلين عن ال�صحافة المكتوبة والنا�شرين وكذا من �شخ�صيات‬ ‫من المجتمع المدني وفعاليات حقوقية من مختلف التوجهات.‬‫وكلفت هذه اللجنة باقتراح وبحث الم�شروع الجديد للإطار الت�شريعي لل�صحافة‬‫المكتوبة المكون من الم�شاريع الأربعة. وقد �شارفت اللجنة على االنتهاء من مهامها حيث‬‫من المرتقب �أن يتم �إعالن نتائج �أ�شغالها قريبا، و�ست�شكل هذه الم�شاريع محور نقا�ش‬ ‫عمومي بموازاة تقديمها �إلى البرلمان.‬
  12. 12. ‫31‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫‪ II‬ـ الحق في الولوج إلى المعلومة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى‬ ‫ ‬ ‫المعلومة ونشرها: حيث تم �إعداد مقت�ضيات قانونية ذات ال�صلة بالولوج الحر‬ ‫للمعلومات من طرف ال�صحفيين وفق لما ن�ص عليه الد�ستور، لت�شكل جزءا من م�شروع‬ ‫مدونة ال�صحافة والن�شر، وتن�ص هذه المقت�ضيات على �آجال اال�ستجابة لطلبات الح�صول‬ ‫علىالمعلومات،والجهاتالم�س�ؤولة،واال�ستثناءاتالمحددة،وطرقالطعن،ومقت�ضيات‬ ‫الحق في ا�ستعمال المعلومة.‬ ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة: تم‬ ‫�إحداث لجنة بين وزارية لتح�ضير قانون �شامل حول الولوج �إلى المعلومة، وذلك بعد‬ ‫م�شاورات وا�سعة من فعاليات من المجتمع المدني، و�سيتم الإعالن عن هذا الم�شروع‬ ‫خالل �سنة 3102، كما �سي�شكل محور نقا�ش عمومي بموازاة عر�ضه على البرلمان.‬ ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات: حيث‬ ‫التزم المغرب بتطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالميزانية المفتوحة، و�صنف في �سنة‬ ‫2102 في الرتبة الثانية عربيا، وتم �إعداد م�شروع لتعزيز التوا�صل الحكومي مع ال�صحافة‬ ‫وو�سائل الإعالم، كما وا�صل المغرب تنزيل الإجراءات المتعلقة بالإدارة الإليكترونية‬ ‫المن�صو�ص عليها في �إ�ستراتيجية المغرب الرقمي 3102، مع ا�ستمرار عملية تطوير‬ ‫المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات والإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية. كما انطلق‬ ‫العمل على تطوير البوابة الوطنية ‪ maroc.ma‬و هي توفر روابط نحو مختلف القطاعات‬ ‫الحكومية.‬ ‫‪ III‬ـ حرية الممارسة الصحفية‬ ‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة‬ ‫بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة: �ضمن جهود تح�سين‬ ‫�شروط ممار�سة مهنة ال�صحافة، فقد تم االتفاق بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية‬ ‫لل�صحافة المغربية على �آلية م�شتركة من �أجل الوقاية من �أي حادث محتمل قد يقع‬
  13. 13. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫41‬‫ال�صحفيون �ضحيته ومعالجة الق�ضايا الطارئة، كما عبرت وزارة العدل عن التزامها بفتح‬‫التحقيق في ال�شكايات المرفوعة، وبح�سب معطيات النقابة الوطنية لل�صحافة المغربية‬‫فقد �سجلت عدد من حاالت تعر�ض فيها ال�صحفيون للت�ضييق �أثناء مزاولة عملهم ارتبطت‬ ‫اتهامات الم�س�ؤولية عنها في غالبيتها ب�أ�شخا�ص ال يعدون من ال�سلطات العمومية.‬‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية: لم يتم‬ ‫ت�سجيل �أي حالة منع �أو م�صادرة �أي و�سيلة �إعالمية وطنية في �سنة 2102.‬‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين: خالل �سنة 2102، لم يتم‬‫ت�سجيل �أي حالة اعتقال لل�صحفيين المهنيين، كما �أنه لم يتم حب�س �أي �صحفي مهني �أو‬‫م�صادرة �أي منبر لل�صحافة المغربية، ف�ضال عن غياب حاالت االنتهاكات الج�سيمة �إزاء‬ ‫ال�صحفيين، كما هو الحال بالن�سبة لبلدان �أخرى.‬‫01 ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق‬‫الصحفيين: بخ�صو�ص الم�ؤ�شرات المتعلقة بالعنف الخطير الممار�س �ضد ال�صحفيين‬‫التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية النا�شطة في مجال حماية ال�صحفيين، وخالفا‬‫لبلدان �أخرى، لم ي�سجل المغرب خالل 2102 �أي حالة تعذيب �أو اختطاف �أو الهرب ب�سبب‬‫تهديدات، �أو لجوء ال�صحفيين لإجراءات خا�صة ل�ضمان �سالمتهم، �أو التوقف عن الأن�شطة‬‫المهنية ب�سبب �ضغوطات �سيا�سية �أو منع ال�صحفيين من ممار�سة مهنتهم لأ�سباب تتعلق‬‫بالجن�س �أو الأ�صل �أو الدين، كما لم يتعر�ض �أي �صحفي للقتل �أو الو�ضع تحت الحرا�سة‬‫النظرية �أو ال�سجن دون محاكمة �أو الإدانة بعقوبة حب�سية، وهي م�ؤ�شرات تعتمدها عدد‬‫من المنظمات الوطنية والدولية، ولم يرد في تقاريرها ل�سنة 2102 �أي ذكر لها بالن�سبة‬ ‫للمغرب.‬‫11 ــ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة: في‬‫�إطار التفاعل مع الم�ؤ�شرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات ال�صحافة، لم ي�سجل‬‫المغرب �أي حالة تتعلق بو�ضع �صحفي تحت المراقبة، خا�صة عبر التن�صت �أو تتبع‬‫التحركات، با�ستثناء �شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معرو�ضة على �أنظار الق�ضاء�أنظار‬ ‫الق�ضاء.‬‫21 ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين‬‫ومشغليهم: حيث تم تكوين لجنة تحكيم ير�أ�سها قا�ض وت�شمل في ع�ضويتها �صحفيين‬
  14. 14. ‫51‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫ونا�شرين فقط، وتهدف �إلى ت�سوية نزاعات ال�شغل بين ال�صحفيين وم�شغليهم طبقا للف�صل‬ ‫41 من قانون ال�صحافة .‬ ‫31 ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب‬ ‫بالنسبة للصحفيين: �إن الحق في ت�أ�سي�س الجمعيات واالجتماع والتجمع وحق‬ ‫الإ�ضراب بالن�سبة لل�صحفيين محترم على م�ستوى الد�ستور والقانون والممار�سة، ولم‬ ‫ت�سجل في �سنة 2102 �أي حالة انتهاك لهذا الحق.‬ ‫41 ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى‬ ‫الصحافة الوطنية عبر لجنة م�شتركة ت�ضم في ع�ضويتها �أربعة من ممثلي ال�صحفيين‬ ‫و�أربعة من ممثلي النا�شرين و�إقرار تعليل قرارات الرف�ض ون�شرها، وعرفت �سنة 2102‬ ‫ت�سليم 0312 بطاقة �صحفية مهنية. حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الح�صول‬ ‫على بطاقة ال�صحافة بمنح 0312 بطاقة ل�صحفيي ال�صحافة المكتوبة وال�صحافة ال�سمعية‬ ‫الب�صرية، توزعت على ال�شكل التالي: 368 �صحفي ينتمي لل�صحافة الورقية، 779 �صحفي‬ ‫ال�سمعي الب�صري، 912 �صحفي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء و 86 �صحفي حر و‬ ‫ثالث م�صورين تابعين لوزارة االت�صال.‬ ‫51 ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم: لم ت�سجل خالل �سنة‬ ‫2102 �أية حالة �سلبية تم�س ا�ستقاللية و�سائل الإعالم.‬ ‫61 ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون‬ ‫أي تدخل للسلطة التنفيذية: تتلخ�ص م�سطرة �إ�صدار جريدة بالمغرب، في‬ ‫تقديم ت�صريح يت�ضمن معلومات عن الم�شروع لدى المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد‬ ‫فيه المقر الرئي�سي لل�شركة الم�صدرة للجريدة، �إثر ذلك يتم ت�سليم و�صل م�ؤقت فورا ثم‬ ‫و�صل نهائي لل�شركة داخل �أجل �أق�صاه 03 يوما و�إال جاز بعده �إ�صدار الجريدة، بمقت�ضى‬ ‫الف�صل الخام�س من قانون ال�صحافة الحالي، و قد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة‬ ‫�سنة 2102 ما مجموعه 123 عنوانا من �ضمنها 522 بالعربية و47 بالفرن�سية و81 بلغات‬ ‫�أخرى و5 �أمازيغية. كما يتم �إحداث ال�صحف الإلكترونية بحرية ودون �أي قيد والتي يبلغ‬ ‫عددها حوالي 005 موقع.‬
  15. 15. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫61‬ ‫‪ V‬ـ الصحافة االلكترونية‬ ‫‪I‬‬ ‫ ‬‫71 ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية: ي�شهد المغرب‬‫تطورا �سريعا ومتوا�صال لل�صحافة االلكترونية، وذلك بف�ضل حرية الأنترنيت والولوج‬‫الحر لجميع المن�ش�آت االلكترونية و�إحداث و�سائل الإعالم على الخط. وت�ضم المملكة‬‫حوالي 005 موقع �إخباري الكتروني. وقد انت�شرت هذه ال�صحافة في جميع جهات المغرب‬ ‫كما تعك�س محتوى محليا متنوعا وتعددي.‬‫81 ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع‬‫الولوج: خالل �سنة 2102، لم يتعر�ض �أي موقع لمنع الولوج ب�سبب �إجراءات لحظر‬ ‫الولوج �أو الإغالق من قبل ال�سلطات.‬‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض‬‫بالصحافة االلكترونية: بهدف مواكبة تطورات ال�صحافة االلكترونية بالمغرب‬‫و�إحاطة �أف�ضل بالتحديات التي تواجهها، تم تكليف لجنة ب�إعداد كتاب �أبي�ض حول‬‫ال�صحافة االلكترونية. وتت�ضمن هذه الوثيقة، التي توجد حاليا في مرحلتها الأخيرة‬‫و�ست�صدر قريبا، التو�صيات ال�صادرة عن يوم درا�سي تم تنظيمه يوم 01 مار�س 2102‬‫بم�شاركة ممثلين عن 052 موقع �إخباري الكتروني تعك�س تنوعا كبيرا للمحتوى ولجهات‬‫المغرب، و�أ�سفر النقا�ش ال�صريح والغني عن �صياغة العديد من التو�صيات. و�سيمثل هذا‬‫الكتاب خارطة طريق اقتراحية للنهو�ض بال�صحافة الإلكترونية و�ضمان االعتراف‬‫القانوني بها، وت�أهيلها م�ؤ�س�ساتيا ومهنيا، ف�ضال عن مواكبتها ب�شكل ي�ستجيب لحاجياتها‬‫والتحديات التكنولوجية، و�ستعك�س مواده توافقا حول �أف�ضل طريقة للنهو�ض بال�صحافة‬ ‫الإلكترونية في المغرب.‬‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية: تم �إعداد‬‫م�شروع قانون ال�صحافة الإلكترونية على �ضوء تو�صيات اللقاء الدرا�سي ل01 مار�س 2102‬ ‫من طرف لجنة خبراء.‬‫12 ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية: تم �إدراج‬‫ال�صحافة االلكترونية في منظومة الدعم العمومي المخ�ص�ص لل�صحافة المكتوبة في �إطار‬
  16. 16. ‫71‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫م�شروع عقد البرنامج الجديد 3102-6102.‬ ‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي‬ ‫المعتمدة من مجلس أوروبا: ان�ضم المغرب في 2102 التفاقية مجل�س �أوروبا حول‬ ‫الجرائم االلكترونية المعتمدة في بوداب�ست �سنة 1002. وتهدف االتفاقية بالخ�صو�ص‬ ‫لحماية ال�شبكات والمعلومة االلكترونية، ف�ضال عن ال�سرية، والنزاهة وجاهزية الأنظمة‬ ‫المعلوماتية،وال�شبكاتوالمعطيات.‬ ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت: يبلغ عدد م�ستعملي‬ ‫ال�شبكة العنكبوتية في المغرب 61 مليون ون�صف، وذلك بف�ضل حرية الولوج �إلى‬ ‫االنترنيت، �أي بمعدل انت�شار قدره 15 في المائة. و ي�أتي المغرب في ال�صدارة على م�ستوى‬ ‫العالم العربي و �إفريقيا في مجال الربط وتطور التجهيزات ومعدات اال�ستعمال، كما هو‬ ‫ال�ش�أن بالن�سبة للتجهيزات الأ�سا�سية واحت�ضان الكفاءات والمعامالت (الأقطاب التقنية)‬ ‫والت�أطير الت�شريعي والقانوني لهذا االقت�صاد الجديد. وفي ما يتعلق ب�شبكات التوا�صل‬ ‫االجتماعي، بلغ عدد م�ستعملي �شبكة (في�سبوك) نحو 09,5 مليون. وبلغ عدد م�شتركي‬ ‫االنترنيت حتى متم �شتنبر 2102 ما مجموعه 7266783 �أي بمعدل نمو �سنوي ن�سبته 43,51‬ ‫في المائة ومعدل انت�شار بن�سبة 29,11 في المائة في نهاية �شتنبر 2102. ويمثل الولوج �إلى‬ ‫الجيل الثالث من االنترنيت ن�سبة 72,68 في المائة متبوعا بالولوج ال�سريع (�أ دي �إ�س �إل)‬ ‫بن�سبة 86 ،61 في المائة. وانخف�ض متو�سط الفاتورة ال�سنوية لالنترنيت لكل زبون بن�سبة‬ ‫13 في المائة في 1102 و05 في المائة متم 2102. ويكت�سي هذا االنخفا�ض داللة �أكثر بالن�سبة‬ ‫للجيل الثالث لالنترنيت ،ذلك �أنه �سجل انخفا�ضا بن�سبة 33 في المائة .وعموما فان الولوج‬ ‫الوا�سع لالنترنيت يعزى �إلى الإجراءات المتخذة من قبل المغرب من اجل تح�سين �شبكته‬ ‫العنكبوتية.‬ ‫الصحافة والقضاء‬ ‫‪V‬ـ‬ ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على‬ ‫القضاء: عر�ضت 601 ق�ضية على الق�ضاء خالل �سنة 2102 تهم ال�صحفيين، فيما عر�ضت‬ ‫خالل �سنة 1102 ما مجموعه 911 ق�ضية. وتجدر الإ�شارة �إلى �أنه خالل �سنة 2102 �أثيرت‬
  17. 17. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫81‬‫ق�ضية واحدة ب�شكل مبا�شر من قبل النيابة العامة، �أما باقي الق�ضايا البالغ عددها 501 فقد‬‫�أثارها �أ�شخا�ص من المجتمع. وبالإ�ضافة �إلى ذلك تم �إدراج غالبية هذه الحاالت ب�شكل‬‫مبا�شر لدى رئا�سة المحكمة من �أجل القذف �أو الت�شهير دون المرور عبر النيابة العامة‬‫،وهو ما يعك�س �سيا�سة جنائية تتجه �إلى تفادي قدر الإمكان �أن تكون النيابة العامة طرفا‬ ‫في ق�ضية تهم ال�صحفيين.‬‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة‬‫2102 دون اللجوء إلى قوانين أخرى: تمت �إثارة مختلف الق�ضايا ذات العالقة‬‫بال�صحافة الم�سجلة �سنة 2102 بموجب قانون ال�صحافة، ولم يتم بالتالي اللجوء �إلى‬‫القانون الجنائي في �أي ق�ضية من هذا القبيل، كما لم يتم خالل نف�س ال�سنة متابعة �أي‬ ‫�صحفي في حالة اعتقال .‬‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة‬‫التعويضات: كانت قيمة التعوي�ضات المقررة بموجب الأحكام ال�صادرة �ضد‬‫ال�صحفيين �أقل قيمة خالل �سنة 2102، ولم يكن لها عمليا �أي ت�أثير على التوازن المالي‬ ‫للمقاوالتال�صحفية.‬‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب‬‫شكلي: ات�سمت القرارات الق�ضائية خالل �سنة 2102 بالتوجه نحو �إبطال متابعة‬ ‫ال�صحفيين بمجرد وجود عيب �شكلي.‬‫82 ـ تشجيع الصلح بين األطراف في النزاعات الصحفية :‬‫تتجه هذه ال�سيا�سة، بالإ�ضافة �إلى ت�شجيع ال�صلح والو�ساطة، نحو تفادي التدخل المبا�شر‬‫للنيابة العامة في الق�ضايا المتعلقة بال�صحفيين، وهناك توجه لإف�ساح المجال �أمام‬ ‫المتقا�ضين لنهج خيار ال�صلح و�إ�صالح ال�ضرر.‬‫92 ـ عدم تسجيل أية حالة موثقة لالستعمال المتكرر للغرامات‬‫أو االستدعاءات أو االجرءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو‬ ‫وسائل اإلعالم.‬
  18. 18. ‫91‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫03 ـ إطالق عملية التواصل بين مهنيي الصحافة و القضاء: نظمت‬ ‫وزارتا االت�صال والعدل والحريات يوما درا�سيا ب�شراكة مع النقابة الوطنية لل�صحافة‬ ‫المغربية و الفيدرالية المغربية لنا�شري ال�صحف حول «�إ�صالح قانون ال�صحافة والعالقة‬ ‫بين الق�ضاء والإعالم «، وانبثقت عن هذا اليوم 11 تو�صية تتعلق �أ�سا�سا بتكوين الق�ضاة‬ ‫في ميدان ال�صحافة، و�إحداث من�صب داخل المحاكم مكلف بالعالقة مع ال�صحافة، و‬ ‫مراجعة قانون ال�صحافة، والحق في الولوج �إلى المعلومة، وحماية الم�صادر، و�إحداث‬ ‫مجل�س وطني لل�صحافة، و متابعة العمل الق�ضائي في ق�ضايا ال�صحافة، و مراجعة‬ ‫و�ضعية ال�صحفيين، و تقنين ال�صحافة الإلكترونية، و توفير �إمكانية �إخبار الر�أي العام‬ ‫حول بع�ض ق�ضايا ال�صحافة من طرف النيابة العامة، و تعميم التخ�ص�ص القانوني في‬ ‫ق�ضاياال�صحافة.‬ ‫13 ـ وضع قضايا النهوض بالصحافة ضمن مشروع إصالح العدالة: يندرج‬ ‫الجانب المتعلق بال�صحافة في �صلب ور�ش �إ�صالح الق�ضاء في المغرب، وتقرر في هذا‬ ‫الإطار تخ�صي�ص جل�سة من النقا�ش الوطني حول �إ�صالح الق�ضاء، للعالقة بين الق�ضاء‬ ‫والإعالم. وي�أتي هذا النقا�ش الوطني بعد ت�شكيل لجنة وطنية مكلفة بالإ�شراف على ت�سيير‬ ‫هذا النقا�ش، في �أفق و�ضع ميثاق حول �إ�صالح العدالة في المغرب. علما ب�أن الإ�صالح‬ ‫المرتقب للعدالة يرمي، من بين ما يرمي �إليه، �إلى تقوية ا�ستقاللية الق�ضاء، وتخليق المهن‬ ‫الق�ضائية، وتوفير تكوين مالئم في المجال القانوني و مجال المهن الق�ضائية، بالإ�ضافة‬ ‫�إلى ع�صرنة الإدارة الق�ضائية و الرقي بكل المهن المرتبطة بالق�ضاء بغر�ض اال�ستجابة‬ ‫الأمثللتطلعاتالمواطنين.‬ ‫آليات التنظيم الذاتي للمهنة‬ ‫‪ VI‬ـ‬ ‫ ‬ ‫23 ـ تعميق التشاور حول السبل الكفيلة بإحداث مجلس وطني للصحافة‬ ‫كإطار للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة: وفقا لما ن�ص عليه الد�ستور، ووفقا لم�شروع‬ ‫القانون حول ال�صحافة الذي تم �إعداده، ف�إن هذا المجل�س �سيكون م�ستقال وناتجا عن انتخابات‬ ‫ديموقراطية للمهنيين، و�سيكون مخوال ب�شكل ح�صري بمنح بطاقة ممار�سة ال�صحافة على م�ستوى‬ ‫ال�صحافة الوطنية، وال�سهر على احترام قواعد �أخالقيات المهنة، وف�ض النزاعات التي قد تن�ش�أ بين‬ ‫و�سائل الإعالم، من جهة، وبين و�سائل الإعالم والأ�شخا�ص، من جهة �أخرى.‬
  19. 19. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫02‬ ‫‪ VII‬ـ الدعم المالي للصحافة المكتوبة‬ ‫ ‬‫33 ـ تكريس معايير الحياد والشفافية في منح الدعم العمومي للصحافة:‬‫تم �إر�ساء قواعد الحياد وال�شفافية والحكامة الجيدة، ف�ضال عن جعل الدعم موجها ل�ضمان‬‫التعددية والتنوع وتقوية النموذج االقت�صادي للمقاولة ال�صحفية، وذلك على �أ�سا�س‬‫تقييم عقد-برنامج موقع بين النا�شرين والحكومة في 5002. ويتم منح الدعم من قبل‬‫لجنة مختلطة ت�ضم ممثلين عن فدرالية النا�شرين المغاربة وتعمل على �أ�سا�س معايير‬‫�شفافة ومحايدة. وعقدت هذه اللجنة �أربعة اجتماعات خالل �سنة 2102، و�أ�ضيفت هذه‬‫ال�سنة لالئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ثمانية و�سائط �إعالمية م�ستقلة وبع�ضها‬ ‫ينتمي لأحزاب معار�ضة.‬‫من جهة �أخرى، ولتدارك توقف ن�شر �أرقام دعم ال�صحافة الوطنية من 7002 �إلى 1102‬‫ودعما لل�شفافية، فلقد قامت وزارة االت�صال بن�شر الئحة ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم مع‬ ‫قيمة هذا الدعم منذ 5002 حتى �سنة 1102.‬‫43 ـ ربط الدعم بصيانة التعددية ورفع الغالف المالي للدعم إلى 56‬‫مليون درهم برسم سنة 2102: تم تخ�صي�ص غالف مالي قيمته 56 مليون درهم‬‫لدعم ال�صحافة الوطنية المكتوبة. و يبلغ عدد الجرائد التي ا�ستفادت من الدعم بخ�صو�ص‬‫ال�شطر الأول (%57) ل�سنة 2102، 95 عنوانا منها جريدتين في �إطار حماية التعددية. و‬‫من �ضمن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم نجد 12 يومية، 62 �أ�سبوعية و جريدتان ن�صف‬‫�أ�سبوعية. ويتم منح الدعم للمقاوالت ال�صحفية بناء على معايير مدققة، بما فيها احترام‬‫حد �أدنى لل�صحفيين الدائمين، كما �أن ال�صحف الم�ستفيدة من الدعم ملزمة بن�شر ح�ساباتها‬‫المالية ال�سنوية، مما ي�سمح ب�شفافية �أكبر اتجاه ال�صحف. علما ب�أن الدعم يهم اال�شتراك‬‫في خدمات وكالة المغرب العربي للأنباء، و خدمات الهاتف و الدعم من �أجل �شراء الورق،‬ ‫�إلخ.‬‫53 ـ دعم الصحافة الجهوية والمحلية: ت�ستفيد عدد من ال�صحف الجهوية‬‫والمحلية ذات ال�سحب ال�ضعيف ووفق معايير محددة من الدعم العمومي لل�صحافة‬ ‫المكتوبة. وقد بلغ عدد ال�صحف الجهوية الم�ستفيدة 11 منبرا جهويا خالل �سنة 2102.‬
  20. 20. ‫12‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫63 ـ إعداد مشروع عقد-برنامج للصحافة المكتوبة (3102-6102): تم‬ ‫�إعداد م�شروع عقد- برنامج جديد بتن�سيق مع هيئة نا�شري ال�صحف. وتتجه الفل�سفة‬ ‫الجديدة للدعم الذي يحمل �شعار «الدعم من �أجل اال�ستثمار» نحو تحديث المقاولة‬ ‫ال�صحفية،وحمايةالتعددية،وتح�سينالظروفالمهنيةواالجتماعيةلل�صحفيين،وتعزيز‬ ‫التكوين الم�ستمر الموجه لهم. وكذا موا�صلة ت�أهيل ال�صحافة، على م�ستوى جودة‬ ‫م�ضامينها، وت�أهيلها تكنولوجيا، ودعم التوزيع، وتكوين مواردها الب�شرية، وغيرها من‬ ‫�أوجه الدعم.‬ ‫‪ VIII‬ـ شفافية قطاع اإلشهار واإلعالنات‬ ‫اإلدارية والتحفيزات الضريبية‬ ‫ ‬ ‫73 ـ االتفاق على ضمان الشفافية في قطاع اإلشهار: �شرع في حوار خالل‬ ‫�سنة 2102 مع الهيئات المهنية لقطاع الإ�شهار بهدف تطوير �شفافية الإ�شهار و�إر�ساء �آليات‬ ‫تكاف�ؤ الفر�ص والمناف�سة الحرة.‬ ‫83 ـ مساهمة قطاع اإلشهار في تعزيز التعددية: ا�ستفاد 941 من�شورا من‬ ‫عائدات الإ�شهار، من �ضمنها 32 جريدة يومية و74 �أ�سبوعية ومجلة واحدة ت�صدر مرة‬ ‫كل �أ�سبوعين و75 مجلة �شهرية وثالث مجالت ن�صف �شهرية و01 مجالت ف�صلية و8 ن�صف‬ ‫�شهرية.‬ ‫93 ـ تنوع استثمارات قطاع اإلشهار في وسائل اإلعالم: ن�شر تجمع‬ ‫المعلنين خالل �سنة 2102 قائمة ال�صحف والمنابر وو�سائل الإعالم الم�ستفيدة من الإ�شهار‬ ‫مع قيمة المخ�ص�صات والمعلنين. ووفق هذه المعطيات بلغت اال�ستثمارات الإ�شهارية في‬ ‫قطاعات ال�صحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون 11.4 مليار درهم موزعة كما يلي: 32.1‬ ‫مليار درهم بالن�سبة لل�صحافة المكتوبة، 898 مليون درهم بالن�سبة للإذاعات، و 99.1 مليار‬ ‫درهم بالن�سبة للقنوات التلفزية. وقد بلغ ال�سوق الإجمالي للإ�شهار 36.5 مليار درهم،‬ ‫وت�ستقطب التلفزة 53 في المائة من ال�سوق الإ�شهاري، كما ت�ستحوذ اللوحات الإ�شهارية‬ ‫على ثاني �أهم ح�صة من هذه اال�ستثمارات بن�سبة 62 في المائة، وت�أتي ال�صحف في المرتبة‬ ‫الثالثة با�ستثمارات م�ستقرة ن�سبيا خالل ال�سنوات الأخيرة بن�سبة 22 في المائة، ثم قطاع‬ ‫الإذاعة بن�سبة 61 في المائة.‬
  21. 21. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫22‬‫04 ـ إطالق حوار مهني لتنظيم قطاع اإلشهار في الصحافة المكتوبة:‬‫ي�ستهدف الحوار ت�أهيل قطاع الإ�شهار وتحيين التر�سانة القانونية الخا�صة به. ويتعلق‬‫الأمر �أي�ضا بو�ضع �آلية للتنظيم الذاتي لهذا القطاع كي ي�ضمن ال�شفافية والفعالية‬‫والإن�صاف والتناف�س. و�سيتم �إلحاق المقت�ضيات القانونية الخا�صة بقطاع الإ�شهار‬ ‫بالن�صو�صالمنظمةلل�صحافةالمكتوبةالجاريمراجعتها.‬‫14 ـ غياب تسجيل أية حالة الستعمال المقاطعة اإلشهارية كأداة‬ ‫للضغط على الصحف الخاصة.‬‫24 ـ بدء تطوير نظام تدبير اإلعالنات اإلدارية البالغ قيمتها 05 مليون‬‫درهم: انطلق العمل بالتن�سيق مع المهنيين بخ�صو�ص الإعالنات القانونية والإدارية‬‫لإر�ساء اتفاقية تحدد الهوام�ش الدنيا والق�صوى لأ�سعار الإعالنات ق�صد الحد من وقع‬‫االحتكار. ي�شار �إلى �أن �سوق الإعالنات القانونية والإدارية يقدر ب05 مليون درهم‬ ‫�سنويا.‬‫34 ـ اعتماد إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة بهدف توسيع‬‫انتشار الصحف واإلنتاج السمعي البصري: وتتمثل في 5 �إعفاءات �ضريبية ويتعلق‬ ‫الأمر بالإعفاء من ال�ضريبة على القيمة الم�ضافة، على كل من:‬ ‫ ـ ا�ستيراد الورق الموجه لطباعة الجرائد والمن�شورات الدورية،‬‫ ـ ا�ستيراد الجرائد والمن�شورات والكتب والأقرا�ص المدمجة المت�ضمنة لمن�شورات‬ ‫وكتب،‬‫ـ �إعفاء مبيعات النفايات من طباعة الكتب وال�صحف والمن�شورات، و�أعمال الت�أليف‬‫والطبع والت�سليم، والإعفاء �أي�ضا بخ�صو�ص المبيعات على الم�ستوى الداخلي وكذا الإعفاء‬ ‫على الن�شر �إذا ما تم على م�ستوى المطبعة،‬‫ـ �إعفاء المبيعات على الم�ستوى الداخلي على �صعيد اال�ستيراد بالن�سبة للأفالم‬ ‫الوثائقية �أو التربوية التي ال يتم ا�ستيرادها من �أجل الربح،‬‫ـ �إعفاء الممتلكات والخدمات المقتناة �أو الم�ؤجرة من قبل المقاوالت الأجنبية العاملة‬‫في مجال االنتاج ال�سمعي الب�صري وال�سينمائي والتلفزي بمنا�سبة ت�صوير �أفالم في‬ ‫المغرب.‬
  22. 22. ‫32‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫توزيع وانتشار وروجان الصحف‬ ‫‪ IX‬ـ‬ ‫ ‬ ‫44 ـ حرية طبع وتوزيع الصحف: تخت�ص عدد من المقاوالت في المغرب في‬ ‫مجال طبع وتوزيع ال�صحف. وتبقى عدد من الجرائد حرة في التوفر على مطابعها‬ ‫الخا�صة وو�سائل التوزيع، �أو تلج�أ �إلى مقاوالت خا�صة للطبع، تغطي كافة �أنحاء التراب‬ ‫الوطني. وقد تم �إعداد مقت�ضيات قانونية تخ�ص التوزيع واالنت�شار �ست�شكل جزءا من‬ ‫مدونةال�صحافةوالن�شر‬ ‫54 ـ تكريس شفافية انتشار الصحف عبر مكتب التحقق من روجان‬ ‫الصحف: تم خالل �سنة 2102 ت�شجيع النا�شرين والمعلنين على �إعادة هيكلة مكتب‬ ‫التحقق من روجان ال�صحف (‪ )OJD‬وتعزيز ا�ستقالليته و�ضمان انتظام �إ�صدار معطياته‬ ‫حولانت�شارال�صحافةالمكتوبة.‬ ‫الصحافة األجنبية المعتمدة‬ ‫‪ X‬ـ‬ ‫الدولية: تم اعتماد 601‬ ‫64 ـ توسع حضور الصحافة األجنبية والوكاالت‬ ‫�صحفي من 62 جن�سية وفق �إح�صائيات �سنة 2102، من بينهم 23 �صحفيا يمثلون 51 وكالة‬ ‫�أجنبية. كما ولج العديد من ال�صحفيين الأجانب التراب المغربي لتغطية �أحداث خا�صة.‬ ‫في هذا ال�سياق، زار 22 وفدا �أجنبيا الأقاليم ال�صحراوية الجنوبية، �آخرها مجموعة من‬ ‫ال�صحفيين في �إطار الم�ؤ�س�سة الإعالمية الدولية للن�ساء في دجنبر 2102.‬ ‫74 ـ اعتماد مسطرة شفافة ومعللة لتدبير اعتمادات الصحافة األجنبية‬ ‫وفق القانون الجاري به العمل: �سجلت حالة �سحب وحيدة خالل �سنة 2102 العتبارات‬ ‫مهنية، وذلك وفق القانون الجاري به العمل، خا�صة الف�صل 22 من قانون ال�صحفيين‬ ‫المهنيين الذي ين�ص على �أن «ال�صحفيين المهنيين والمعتمدون ملزمون ب�أداء مهنتهم في‬ ‫�إطار احترام ال�سيادة الوطنية، و�أخالقيات المهنة والقانون الجاري به العمل».‬
  23. 23. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫42‬‫84 ـ توسع تمثيلية القنوات األجنبية بالمغرب: �أعطت الحكومة في �سنة‬‫2102 موافقتها المبدئية لقناة «الجزيرة» الإخبارية بالإ�ضافة �إلى كل من قنوات «�سكاي‬ ‫نيوز» العربية و»بي بي �سي» العربية و»‪ »TRT‬التركية التي انطلق عملها.‬‫94 ـ منح 1341 رخصة للتصوير، منها 037 رخصة لقنوات أجنبية: في‬‫�إطار االنفتاح الإعالمي للمغرب، �سلم المركز ال�سينمائي المغربي في 2102 مامجموعه‬‫1341 رخ�صة ت�صوير فوق التراب الوطني لو�سائل �إعالم �أجنبية، خا�صة لقنوات تلفزية‬‫دولية كـ (�سي �إن �إن) و(بي بي �سي) و(رويترز) و(الجزيرة) و(تي في 5 موند) و(زيد‬‫دي �إف) و(�إر تي �إل) و(فران�س تلفزيون) و(�إم 6) و(�إف �إير 3)، و(�إير تي بي‬‫البرتغال)، و(غلوبو تي في البرازيل)، و (تي �إف 1) و(دوت�شي فيليه) و( تي في 7 دي‬‫�إيطاليا) و(�إير تي �إ�س �سوي�سرا) و(رو�سيا اليوم) و(نا�شيونال جيوغرافيك) و(�سكاي‬‫نيوز) و(فوجي تي في اليابان)، و(�إير تي بي بلجيكا)، و(�أ �إر تي �أو- �ألمانيا) و(فران�س‬‫42) و(كنال بلو�س) و(العربية) و(�إم بي �سي) و(الحرة) و (تي في �أو �إ�سبانيا) وقناة‬‫ن�سمة التون�سية والقناة ال�سوداني و(تي في بي �إ�س تايوان)، و(�سي�س �سي تي في ال�صين)‬‫وغيرها. كما ينبغي الإ�شارة �إلى �أنه من بين 1341 ترخي�صا، تم منح 616 منها لإنجاز‬ ‫ا�ستطالعات و�أفالم وثائقية وبرامج تلفزية.‬‫05 ـ تنامي توزيع المطبوعات األجنبية: ييتم توزيع 0002 عنوان �أجنبي في‬‫المغرب منها 16 �صحيفة يومية على الأقل، و021 �أ�سبوعية، و065 �شهرية، و312 دورية.‬‫وبلغ مجموع الن�سخ الموزعة من المطبوعات الأجنبية 92 مليون ن�سخة. كما �أن الحاالت‬‫النادرة جدا لعدم ال�سماح بالتوزيع تعلقت �أ�سا�سا بن�شر �صور �إباحية ت�شكل خطرا على‬‫القا�صرين في حال عر�ضها، �أو ب�صور تم�س برموز الأديان، وذلك ا�ستنادا للقوانين الجاري‬‫بها العمل بالمملكة و كذا اللتزامات المغرب الدولية و بالخ�صو�ص تو�صية الجمعية العامة‬ ‫للأمم المتحدة تحت رقم 422/56 الخا�ص بمناه�ضة ت�شويه �صورة الأديان.‬
  24. 24. ‫52‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫وسائل اإلعالم السمعية البصرية‬ ‫‪ XI‬ـ‬ ‫15 ـ إعداد دفاتر تحمالت جديدة لوسائل اإلعالم العمومية: تم �إعداد دفاتر‬ ‫تحمالت جديدة للمرفق العام ال�سمعي الب�صري. و قد تم من خاللها تعزيز مبد�أ الخدمة‬ ‫العمومية و كذا مقت�ضيات �ضمان التعبير التعددي لتيارات الر�أي والفكر، واال�ستقاللية‬ ‫الم�ؤ�س�ساتية، واحترام �أخالقيات المهنة وت�شجيع الإبداع الوطني من �أجل تنويع العر�ض.‬ ‫و�صدرت دفاتر التحمالت هاته في الجريدة الر�سمية يوم 22 �أكتوبر 2102.‬ ‫25 ـ إدماج أقوى للغة األمازيغية في وسائل اإلعالم العمومية وتعزيز‬ ‫التنوع اللغوي: بعد �إحداث القناة الأمازيغية، جاءت دفاتر التحمالت الجديدة لتعزيز‬ ‫ح�ضور اللغة الأمازيغية في مجموع القنوات والإذاعات العمومية، عبر تخ�صي�ص‬ ‫ح�ص�ص محددة لها تتمثل في 07 في المائة بالن�سبة للقناة الأمازيغية، و01 في المئة في‬ ‫قناة ال�ساد�سة، و02 في المائة في القناة الأولى، ف�ضال عن باقي القنوات والإذاعات‬ ‫العمومية، بغاية تفادي منطق الغيتو اللغوي.‬ ‫35 ـ توسيع وتقوية استعمال الحسانية الصحراوية في اإلعالم العمومي‬ ‫وتقوية شبكة برامج قناة العيون الجهوية.‬ ‫45 ـ تقوية التعددية السياسية في اإلعالم السمعي البصري العمومي‬ ‫والخاص وولوج متزايد لأحزاب المعار�ضة �إلى و�سائل الإعالم، كما يجد التنوع ال�سيا�سي‬ ‫�أي�ضا مكانه في مختلف مقت�ضيات دفاتر التحمالت الجديدة عبر م�ضاعفة عدد البرامج‬ ‫الحواريةوالتن�صي�صعلىتنوعالم�شاركين.‬ ‫وقد �أ�شار تقرير الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري للن�صف الأول من �سنة 2102‬ ‫�أنه خالل البرامج ال�سيا�سية، عززت �أحزاب المعار�ضة ح�ضورها في و�سائل الإعالم.‬ ‫وعلى �سبيل المثال، من بين مجموع قدره 62,502 �ساعة مخ�ص�صة للأحزاب في و�سائل‬ ‫الإعالم خالل الن�صف الأول من 0102، حظيت �أحزاب الأغلبية بـ211 �ساعة، والمعار�ضة‬ ‫بـ89 �ساعة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان بخم�س �ساعات. وخالل نف�س الفترة من‬ ‫�سنة 2102، ومن بين مجموع قدره 54,422 �ساعة، لم تحظ الأغلبية �سوى بـ47 �ساعة،‬ ‫مقابل 921 �ساعة للمعار�ضة، و92,41 �ساعة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان.‬ ‫هكذا خالل الف�صل الأول من �سنة 2102، كانت المعار�ضة �أكثر ح�ضورا في و�سائل‬
  25. 25. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫62‬‫الإعالم من �أحزاب الأغلبية الحكومية. ويعني ذلك �أنه تم �إنجاز عمل مهم في 2102 للحفاظ‬‫على التعددية والتنوع بجميع �أ�شكاله. كذلك في �إطار الن�صف الأول من �سنة 2102،‬‫وبخ�صو�ص الن�شرات الإخبارية ا�ستفادت 73 منظمة نقابية من 07 �ساعة، مع العلم �أن 6‬‫مركزيات نقابية ح�صلت لوحدها على 25 �ساعة. كما ا�ستفادت 67 منظمة مهنية من �أزيد‬ ‫من 55 �ساعة و 42 غرفة مهنية من �أزيد من 9 �ساعات.‬‫55 ـ إحداث آلية الحترام أخالقيات المهنة في اإلعالم السمعي البصري‬‫العمومي عبر لجنة بمشاركة ممثلي المجتمع: كر�ست المقت�ضيات التنظيمية في‬‫دفاتر التحمالت الجديدة مبد�أ �ضمان نزاهة البرامج. حيث تم الن�ص على �إحداث لجنة‬‫للأخالقيات يت�شكل ن�صف �أع�ضائها من خارج ال�شركة الوطنية للإذاعة و التلفزة و �شركة‬ ‫�صوريادالقناةالثانية.‬‫65 ـ مضاعفة الحيز الزمني المخصص لبرامج الوسيط ومضاعفة‬ ‫عددها.‬‫75 ـ مسار منصف وشفاف لمنح الترددات لوسائل اإلعالم السمعية‬ ‫البصرية، و ذلك بموجب الف�صل 5 من القانون 30-77 المتعلق باالت�صال ال�سمعي الب�صري.‬‫85 ـ اعتماد نظام شفاف وتنافسي وعلني للجوء لإلنتاج الخارجي‬‫المستقل من قبل اإلعالم العمومي: �أ�ضحى اللجوء للإنتاج الخارجي محددا بقواعد‬‫ت�ضمن ال�شفافية في العالقات بين الفاعلين و�شركات الإنتاج. و�أحدث في هذا االتجاه‬‫موقع الكتروني على �صعيد �شركات ال�سمعي الب�صري العمومي لتلقي العرو�ض المتعلقة‬‫بطلبات العرو�ض التي يتم الإعالن عنها، ف�ضال عن لجنة النتقاء البرامج ت�ضم بن�سبة 05‬‫في المائة فاعلين مدنيين ال ينتمون لل�شركات العمومية لل�سمعي الب�صري ق�صد �ضمان‬‫التناف�سية الحرة. ي�ضاف لذلك �أنه �أ�صبح لزاما ن�شر تقرير �سنوي للهيئة العليا لل�سمعي‬ ‫الب�صري ب�ش�أن هذا المو�ضوع.‬‫95 ـ عدم تسجيل أية عقوبة تخص قطع البث في حق اإلذاعات الخاصة:‬‫ي�ضم الم�شهد الإعالمي المغربي اليوم 81 محطة �إذاعية خا�صة، ف�ضال عن 61 محطة‬‫�إذاعية عمومية. ويتميز الخط التحريري لهذه الإذاعات با�ستقالليته. ولتقييم �أداء هذه‬‫المحطات، تم �إر�ساء نظام مهني لقيا�س اال�ستماع. وي�شار في هذا االتجاه �إلى �أن القانون ال‬‫يمنع تماما �إن�شاء قنوات تلفزية �أو �إذاعات خا�صة. من جهة �أخرى، يعود منح رخ�ص‬
  26. 26. ‫72‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫اال�ستغالل فقط للهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�صري. وفي 2102، لم تقرر هذه الهيئة‬ ‫�أي عقوبة تف�ضي �إلى قطع بث محطة �إذاعية.‬ ‫06 ـ إطالق مراجعة القانون المتعلق باالتصال السمعي البصري: تمت‬ ‫برمجة مراجعة القانون المتعلق بال�سمعي الب�صري كي ين�سجم مع الد�ستور الجديد‬ ‫والتطورات التكنولوجية التي �أدت ل�صعود �أ�شكال جديدة للممار�سات ال�صحفية والبث‬ ‫باتجاهالجمهور.‬ ‫وكالة المغرب العربي لألنباء‬ ‫‪ XII‬ـ‬ ‫16 ـ تعزيز أخالقيات المهنة داخل وكالة المغرب العربي لألنباء: عملت‬ ‫وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) �ضمن جهودها لتطوير �أدائها المهني ولتعزيز‬ ‫ح�ضورها على ال�صعيدين الوطني والدولي، على تح�سين ال�شروط المهنية واالجتماعية‬ ‫للعاملين بها ف�ضال عن �شروط الحكامة، حيث تم في ماي 2102 �إقرار ميثاق لأخالقيات‬ ‫المهنة داخل هذه الم�ؤ�س�سة. ويهدف هذا الميثاق �إلى تنظيم العالقات المهنية وتح�سين‬ ‫جودة خدمات الوكالة وو�ضع �أ�س�س للحكامة الجيدة. ويت�ضمن الميثاق قواعد ومبادئ‬ ‫�أخالقية توجه ال�صحفيين في ممار�سة مهامهم ،كما تو�ضح حقوقهم وواجباتهم‬ ‫ك�صحفيين.‬ ‫26 ـ إحداث وسيط وكالة المغرب العربي لألنباء: اتخذ المجل�س الإداري‬ ‫للوكالة في �شتنبر 2102 قرارا ب�إحداث من�صب الو�سيط ، ويقوم دور هذا الأخير على‬ ‫ا�ستقبال �آراء وتعليقات الجمهور و�إعداد تقرير �سنوي ي�سهم في تح�سين �أداء الوكالة. و‬ ‫يهدف هذا الإجراء �إلى �ضمان مو�ضوعية الأخبار و حماية التعددية و طرح الآراء بكل‬ ‫�إن�صاف و مهنية.‬ ‫36 ـ ضمان الولوج المتساوي والشفاف لمناصب المسؤولية الصحفية‬ ‫في وكالة المغرب العربي لألنباء: تخ�ضع �شروط تعيين ال�صحفيين في المكاتب‬ ‫الجهوية والدولية للوكالة لمعايير وقواعد متفق ب�ش�أنها مع ممثلي ال�صحفيين والعاملين‬ ‫بالوكالة.‬
  27. 27. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫82‬‫46 ـ تعزيز اعتماد التنوع واحترام التعددية في منتوج وكالة المغرب‬‫العربي لألنباء: تم ت�سطير توجهات تتوخى اعتماد خط تحريري مهني يندرج �ضمن‬‫روح الد�ستور الجديد من خالل احترام التنوع والتعددية. وت�ؤكد �إح�صائيات �سنة 2102‬‫هذا التوجه، حيث لم تمثل الق�صا�صات المتعلقة بالأن�شطة الحكومية �سوى 22.61 في‬‫المائة من منتوج الوكالة. فيما بلغت ن�سبة الق�صا�صات المتعلقة ب�أن�شطة الأحزاب‬‫ال�سيا�سية والنقابات والجمعيات 12.02 في المائة، والق�صا�صات حول الجهات 35.7 في‬‫المائة، ت�ضاف �إلى ذلك الق�صا�صات المتعلقة بالحياة االقت�صادية والثقافية واالجتماعية‬ ‫والريا�ضية.‬ ‫التكوين والتكوين المستمر لفائدة الصحفيين‬ ‫‪ XIII‬ـ‬‫56 ـ تعزيز التكوين المستمر للصحفيين: تم توقيع اتفاقية �إطار في �أكتوبر‬‫2102 بين وزارة االت�صال والنقابة الوطنية لل�صحافة المغربية والفدرالية المغربية‬‫لنا�شري ال�صحف هدفها التنظيم الم�شترك لدورات تكوينية لفائدة ال�صحفيين. وتن�ص‬ ‫االتفاقية �أي�ضا على �إعداد �أبحاث ودرا�سات ب�شكل م�شترك تهم قطاع الإعالم واالت�صال.‬‫66 ـ عرض تكويني متنوع في مجال اإلعالم واالتصال: ي�ضم العر�ض‬‫التكويني بالمغرب معاهد عليا وكليات-القطاع العام، ومعاهد ومدار�س عمومية للتكوين‬‫المهني، ومدار�س ومعاهد عليا-القطاع الخا�ص، ومعاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني،‬‫�أي ما مجموعه 32 معهدا. هكذا توجد ثالثة معاهد عليا، و11 كلية توفر تكوينات في مجال‬‫الإعالم واالت�صال، وثالثة معاهد ومدار�س عمومية للتكوين المهني، وت�سع مدار�س‬‫ومعاهد عليا خا�صة وخم�سة معاهد ومراكز خا�صة للتكوين المهني. وتتوزع هذه المعاهد‬ ‫والمدار�س العمومية والخا�صة في 11 مدينة مغربية.‬‫76 ـ حرية تامة في الولوج للتكوين إلى مهنة الصحافة: ال يوجد في المغرب‬ ‫�أي منع مهما كان نوعه لولوج التكوين في مهنة ال�صحافة.‬‫86 ـ النهوض بالتكوين في المجال السمعي البصري: في �إطار تعزيز التكوين‬
  28. 28. ‫92‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫في مهن ال�سمعي الب�صري وال�سينما، تم �إحداث المعهد العالي لمهن ال�سمعي الب�صري‬ ‫وال�سينما كم�ؤ�س�سة عمومية للتعليم العالي، مع اال�ستمرار في �أعمال التهيئة الم�ؤ�س�ساتية،‬ ‫والبيداغوجية واللوج�ستية، كما جرى �إر�ساء لجنة ا�ست�شارية بتن�سيق مع المهنيين‬ ‫لإعداد مناهج التعليم والبرامج. ومن المنتظر �أن يفتح هذا المعهد �أبوابه مع الدخول‬ ‫الجامعي ل�سنة 3102، لي�ضاف �إلى المعاهد الخا�صة بالتكوين في هذا المجال.‬ ‫‪ XIV‬ـ النهوض باألوضاع االجتماعية للصحفيين‬ ‫96 ـ توقيع شراكة لدعم جمعية األعمال االجتماعية للصحفيين: تم في‬ ‫�أكتوبر 2102 التوقيع على �شراكة لدعم جمعية الأعمال االجتماعية لل�صحفيين من �أجل‬ ‫االرتقاء بالأن�شطة والأو�ضاع االجتماعية لل�صحفيين، كما تم ت�سديد 5.1 مليون درهم‬ ‫بمثابة ال�شطر الثاني من م�ساهمة الوزارة لم�شروع بيت ال�صحافة بطنجة الذي يعد �أول‬ ‫ناد لل�صحفيين في منطقة ال�شمال.‬ ‫07 ـ 005 بطاقة قطار مجانية 001 في المائة لفائدة الصحفيين. قررت‬ ‫وزارة االت�صال في 2102 الرفع من عدد ال�صحفيين الم�ستفيدين من المجانية 001 في‬ ‫المائة لبطاقة القطار من 003 �إلى 005، �أي 52 في المائة من ال�صحفيين حاملي البطاقة‬ ‫المهنية، ف�ضال عن التكفل في �سقف 05 في المائة بالن�سبة لـ 007 �صحفي مهني.‬ ‫النهوض بمقاربة النوع‬ ‫‪ XV‬ـ‬ ‫تعزيز كفاءة النساء الصحفيات: انخرطت وزارة االت�صال في �سنة 2102‬ ‫17 ـ‬ ‫في حوار ل�صياغة �شراكة مع �شبكة الن�ساء ال�صحفيات من �أجل النهو�ض بقدرات الن�ساء‬ ‫ال�صحفيات وتعزيز دورهن في الحقل الإعالمي الوطني عبر تمكينهن من الولوج �إلى‬ ‫منا�صبالم�س�ؤوليةبمختلفو�سائلالإعالم.‬ ‫27 ـ إطالق مشروع إحداث مرصد وطني مدني لتحسين صورة المرأة‬
  29. 29. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫03‬‫في اإلعالم ومحاربة الصور النمطية السلبية التي تبث على مستوى وسائل‬ ‫اإلعالم.‬‫37 ـ اعتماد جائزة وطنية للمساواة والكرامة في مجال الصحافة مخصصة‬ ‫ألفضل المقاالت الصحفية في مجال المرأة.‬‫47 ـ التنصيص على برامج تلفزيونية وإذاعية أسبوعية خاصة بالمرأة‬ ‫في اإلعالم السمعي البصري العمومي.‬ ‫‪ XVI‬ـ تعزيز االلتزامات الدولية للمغرب‬ ‫ذات العالقة بالصحافة‬‫57 ـ االنضمام للبروتوكول االختياري الملحق بالعهد الدولي المتعلق‬‫بالحقوق المدنية والسياسية: تمت الم�صادقة �سنة 2102 على البروتوكول الأول‬‫للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية وال�سيا�سية الذي �صدق عليه المغرب منذ 9791.‬‫وي�سمح هذا البروتوكول الأول للأفراد برفع تظلمات للجنة المعنية بحقوق الإن�سان �أمام‬‫�أي انتهاك للعهد بعد ا�ستنفاد و�سائل االنت�صاف الوطنية وهو ما يترجم ثقة الدولة‬‫المغربية وعزمها على الوفاء بالتزاماتها باحترام الحقوق وتوفير �شروط �إعمالها‬ ‫وا�ستعدادها للم�سائلة عن �أي انتهاك.‬‫67 ـ التزام المغرب بتعزيز حرية الصحافة أمام مجلس حقوق اإلنسان‬‫التابع للأمم المتحدة. خالل الدورة التي عقدتها لجنة حقوق الإن�سان �شهري مايو ويونيو‬ ‫2102 في جنيف.‬‫77 ـ االنفتاح على المنظمات الوطنية والدولية للدفاع عن حقوق اإلنسان:‬‫بالإ�ضافة �إلىتو�سيعال�شراكةوالتوا�صلمعالهيئاتالمهنيةلل�صحفيينوالنا�شرين،وفي‬‫�إطار تعزيز التوا�صل والتبادل والنقا�ش مع المنظمات العاملة في مجال النهو�ض بحريات‬‫ال�صحافة، �أطلقت وزارة االت�صال مبادرة حوار يوم 92 فبراير 2102 مع االئتالف المغربي‬‫لمنظمات حقوق الإن�سان ويظم 81 هيئة حقوقية وطنية حول ق�ضايا الإعالم واالت�صال،‬
  30. 30. ‫13‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫وعبرت الوزارة عن اال�ستعداد لإر�ساء �شراكة مع �شبكة مدنية للنهو�ض بالإعالم ال�سمعي‬ ‫الب�صري العمومي، ف�ضال عن الم�شاركة في �أن�شطة عدد من الهيئات المدنية والحقوقية، منها‬ ‫المركز المغربي لحقوق الإن�سان، ومنظمة حريات الإعالم والتعبير. كما �شاركت الوزارة في‬ ‫الندوة الدولية لمركز الدرا�سات والأبحاث في العلوم االجتماعية يومي 51 و61 نونبر 2102‬ ‫تحت �شعار «حرية ال�صحافة في محك التقييم»، و�ساهمت الندوة في توفير �شروط �إطالق‬ ‫حوار مع المنظمات الحقوقية الدولية حول حرية ال�صحافة في المغرب.‬ ‫‪ XVII‬ـ تعزيز اإلطار المؤسساتي العام للنهوض‬ ‫بحقوق اإلنسان وضمنها حرية الصحافة‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫87 ـ تعزيز موقع النهوض بحرية الصحافة ضمن المخطط الوطني‬ ‫للنهوض بحقوق اإلنسان: تم خالل �سنة 2102 تحيين المخطط الوطني للنهو�ض‬ ‫بالديمقراطية وحقوق الإن�سان الذي يت�ضمن �أهدفا و�إجراءات محددة حول تعزيز حرية‬ ‫التعبير وو�سائل الإعالم في المغرب.‬ ‫97 ـ النهوض بدور المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مجال الصحافة:‬ ‫ي�ضطلع المجل�س الوطني لحقوق الإن�سان بدور هام في مجال تعزيز حرية التعبير‬ ‫وال�صحافة، كما ي�سهر على مالحظة ومراقبة وتتبع و�ضعية حقوق الإن�سان على‬ ‫الم�ستويين الجهوي والوطني، ويراقب حاالت الخرق ويمكنه القيام ب�أعمال التق�صي‬ ‫والتحري ال�ضرورية. وينجز المجل�س تقارير حول عمليات المراقبة والتق�صي التي يقوم‬ ‫بها، ويحيلها على الجهات المخت�صة مرفوقة بتو�صيات.‬ ‫08 ـ تعزيز صالحيات مؤسسة الوسيط في مجال الصحافة : تعتبر، �ضمن‬ ‫الجانب الم�ؤ�س�ساتي، م�ؤ�س�سة الو�سيط ح�سب الف�صل 661 من الد�ستور «م�ؤ�س�سة وطنية‬ ‫م�ستقلة ومتخ�ص�صة تتولى في �إطار العالقة بين الإدارة والمرتفقين مهام الدفاع عن‬ ‫الحقوق والم�ساهمة في تعزيز �سيادة القانون ون�شر مبادئ العدالة والم�ساواة والقيم‬ ‫الأخالقية وال�شفافية في تدبير الإدارات والم�ؤ�س�سات العمومية والجماعات الترابية‬ ‫والهيئاتالمخولة�صالحياتالقوةالعمومية».‬
  31. 31. ‫33‬ ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫ ‬ ‫المحور الثالث:‬ ‫جرد إحصائي‬ ‫للمؤشرات‬
  32. 32. ‫تقرير سنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة 2102‬ ‫43‬ ‫1 ـ إطالق عملية إصالح اإلطار القانوني للصحافة واعتماد مدونة حديثة للصحافة والنشر‬ ‫2 ـ التزام بإلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة في األمم المتحدة‬‫3 ـ توسيع المقاربة التشاركية في إصالح قانون الصحافة و النشر و إحداث لجنة استشارية‬ ‫علمية‬ ‫4 ـ بلورة مقتضيات قانونية تضمن حق ولوج الصحفيين إلى المعلومة ونشرها‬ ‫5 ـ إعداد مشروع قانون شامل حول الولوج إلى المعلومة‬ ‫6 ـ توسيع تصاعدي في إمكانات الولوج إلى المعلومات‬‫7 ـ وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مزعوم‬ ‫لحرية الصحافة‬ ‫8 ـ عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية‬ ‫9 ـ عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين‬ ‫01 ـ غياب حاالت للعنف الخطير أو االنتهاك الجسيم في حق الصحفيين‬ ‫11 ـ عدم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة‬ ‫21 ـ إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم‬ ‫31 ـ احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق اإلضراب بالنسبة للصحفيين‬‫41 ـ إقرار آلية تشاركية وشفافة العتماد الصحفيين على مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة‬ ‫مشتركة‬ ‫51 ـ التزام باحترام استقاللية وسائل اإلعالم‬ ‫61 ـ مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية‬ ‫71 ـ حرية تأسيس المواقع اإللكترونية اإلخبارية‬ ‫81 ـ عدم تسجيل أي حالة إغالق موقع صحفي الكتروني أو منع الولوج‬ ‫91 ـ إطالق حوار وطني مهني إلعداد كتاب أبيض للنهوض بالصحافة االلكترونية‬ ‫02 ـ إعداد مشروع إطار قانوني لحرية الصحافة االلكترونية‬ ‫12 ـ بلورة إطار الدعم العمومي للصحافة االلكترونية‬‫22 ـ االنضمام التفاقية الجرائم االلكترونية وبروتوكولها اإلضافي المعتمدة من مجلس‬ ‫أوروبا‬ ‫32 ـ توسيع مجال الربط والولوج إلى االنترنيت‬ ‫42 ـ تراجع نسبي في عدد قضايا الصحفيين المعروضة على القضاء‬‫52 ـ إعمال قانون الصحافة في منازعات الصحافة في سنة 2102 دون اللجوء إلى قوانين‬ ‫أخرى‬ ‫62 ـ نهج اجتهاد قضائي يميل نحو تقليص كبير في قيمة التعويضات‬ ‫72 ـ التوجه نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي‬

×