More Related Content
More from kotob arabia (20)
5784
- 3. ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
א א א
. אא
א
)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ א אא
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ
א ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (
א א .
. א א
- 4.
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ. ......................................................................... - ٩ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺠﺎﺭﻱ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ................................................................ - ٨١ -
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ......................................................................................... - ٢١١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ........................................................................... - ٠٣١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ................................................................................. - ٣٣١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ............................................................. - ٥٣١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ................................................................. - ٠٤١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟ ّﻌﺭ .............................................................................. - ٢٤١ -
ُ ﺸ
ﹶ
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺫﻑ............................................................................................. - ٥٥١ -
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩل .............................................................................................. - ١٧١ -
ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ................................................................................... - ٢٨١ -
ﺒﺎﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ ........................................................................ - ٩٨١ -
ﺒﺎﺏ ﺘﺄﻨﻴﺙ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭ ﻭﺘﺫﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ..................................................................... - ٢٩١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل......................................................................................... - ٧٩١ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل......................................................................................... - ٠٠٢ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﺍﻩ ﻓﻌﹸﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭل .......................................................... - ٢٠٢ -
ٍ ﺩ ﻠ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﺍﻩ ﻓﻌﹸﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ......................................................... - ١١٢ -
ﺩ ﻠ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﺍﻩ ﻓﻌﹸﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ............. - ٦١٢ -
ﺩ ﻠ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﻯ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ .................................................. - ٠٢٢ -
ﺩ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺩﺍﻩ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭل .......................................................... - ٣٢٢ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﺍﻩ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ...... - ٥٢٢ -
ﺩ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻨﺘﺼﺏ ﻭﻫﻭ ﺤﺎل ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻤﻔﻌﻭل ......................... - ٧٢٢ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌ ﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻔ ﻭل ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻓﻴﻪ ﻟﺸﻲﺀ ﻭﺍﺤﺩ .... - ٠٣٢ -
ﻌ ﺩ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺨﺒﺭ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﻜﺭﺓ ............................................................... - ٦٤٢ -
)ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺃﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﻟﻴﺱ( ...................................................................... - ٠٥٢ -
ﻫﺫﺍ: ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺒﻠﻪ ............................................ - ٧٦٢ -
ﻴ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻲ "ﻟﻴﺱ" ﻭ"ﻜﺎﻥ" ﻜﺎﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻲ "ﺇﻥ" .............................................. - ٠٧٢ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻋﻤل ﻋﻤل ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺭ ﻤﺠﺭﺍﻩ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻤ ﱠﻥ ﺘﻤﻜﻨﻪ ....................................... - ٥٧٢ -
ﻜ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺒﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻌل ﺒﻪ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ..- ٠٨٢ -
-٣-
- 5. ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻨ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻗ ّﻡ ﺃﻭ ﺃ ﱢﺭ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻨ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ...... - ٠٩٢ -
ﻴ ُﺨ ﹸﺩ
ﻴ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻅﺭ ﹰﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺭﻯ ...................................................... - ٤٩٢ -
ﻓ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺇ ﻤﺒﻨ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ........................... - ٠٠٣ -
ﻴ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ: ﻤﺎ ﺤﻤل ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﺭﺓ ﻭﺤﻤل ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل - ٤٠٣ -
ﻴ ﺒ ﻴ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﺏ، ﻭﻟﻴﺱ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻨﺼﻭﺏ ﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻫﻭ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ............. - ٥١٣ -
ﺒ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ ......................................................................... - ١٢٣ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌل، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌل .... - ٩٣٣ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻭﺘﻠﻐﻰ .................................................................. - ١٥٣ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻌﺎ؛ ﻷﻨﻙ ﺘﺒﺘﺩﺌﻪ؛ ﻟﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ........ - ٣٦٣ -
ﺒﻬﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ................................................................................. - ٩٧٣ -
ِ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺤﺭﻭﻑ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﺠﺭﻯ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ........................... - ٧٨٣ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺴﺘﻌ ل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﺜﻡ ﻴﺒﺩ ُ ﻤﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻓﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﻋ ِل ﻓﻲ ﺍﻷﻭل. - ٢٩٣ -
ﻤ ل ﻴ ﻤ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺒﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﻡ ..................................... - ٣٠٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل ................................................................................ - ٧٠٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻌﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ............... - ١١٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ............................... - ٢٢٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ................................................................................ - ٧٢٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ...................................................................... - ٠٧٤ -
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻅﺭﻭ ﹰﺎ ......................................................................... - ٤٧٤ -
ﻓ
)ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺤﻴ ﹰﺎ ﻟﺴﻌﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ( ....................................... - ٠٨٤ -
ﻨ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻤﻔﻌﻭ ﹰ، ﻓﻴﺭﺘﻔﻊ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻪ، ﻭﻴﻨﺘﺼﺏ ﺇﺫﺍ ﺸﻐﻠﹾﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻐﻴﺭﻩ ... - ٧٨٤ -
ﹶ َ ﹶ ﻻ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻭﻻ ﻏﻴ ِﻩ. ....................... - ٤٩٤ -
ﺭ
-٤-
- 6.
ﻟﻘﺩ ﻤﺩﺡ ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺤﻴﺙ ﺴﺌل ﻋﻨﻪ، ﻓﻘﺎل:
"ﻴﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻴﺠﺯ ﻤﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﻭﺒﻪ ﻴﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﻫﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺘﺨﺭﻴﻑ ﺍﻟﻘﻭل، ﻭﻫﻭ ﺁﻟﺔ
)١(
ﻟﺼﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﻭﺘﺴﺩﻴﺩ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ.
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻲ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺃﻭ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ( ﻜﻤﺎ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺠﺩﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺭﺒﻊ ـ ﺩﻭﻥ ﻤﻨﺎﺯﻉ ـ ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺴﺠل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺃﺭﺴﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﻓﻀل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﻫﺭﺘﻭﻴﺞ ﺩﺒﺭﻨﺒﻭﺭﺝ( ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،
ﺤﻴﺙ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ١٨٨١، ﺃﻱ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ ﺒﻤﺼﺭ ﺒﻌﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﻟﻑ ﺼﻔﺤﺔ ﻤﻊ
)٢(
ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺤﻭﺍﺵ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺩﻴﻥ، ﻤﻊ ﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ.
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻼﻫﺎ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﺍﺴﺘﻤﺩ )ﺸﺭﺡ ﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ( ﺸﻬﺭﺘﻪ ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ
ﺒﺎﻟﺼﻴﺕ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﻗﺩﻡ ﺸﺭﺡ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ..
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ )ﻴﺎﻥ( ﻤﻥ ﺃﺴﺒﻕ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺸﺭﻭﺍ ﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﻤﻥ )ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ(، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻘل ﻜﺘﺎﺏ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ..
ﻭﻫﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ ﺒﻤﺼﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺸﺭﺕ ﻜﺘﺎﺏ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ـ
ﺒﺤﻕ ـ ﺇﺸﺭﺍﻗﺔ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒـ )ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺍﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ
ﺸﺭﻭﺤﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻪ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺒﻭﻻﻕ.
ﻭﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺎ ﻨﺄﻤل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺎﺘﺤﺔ ﻟﻠﻤﺯﻴﺩ، ﺇﻻ ﺃﻥ )ﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ( ﻟﻡ ﻴﺤﻅ
ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻓﺠﺭﻩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ )ﻴﺎﻥ( ﻓﺎﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﺤﺒﻴﺴﺔ ﺍﻷﺴﺭ
ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻷﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ.!!
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺸﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ـ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ـ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﺤﻭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ، ﻟﻨﻌﻴﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ )ﺸﺭﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ( ﻨﺩﻟﻭ ﺒﺩﻟﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻤﺴﺘﺭﺸﺩﻴﻥ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻭﻨﺎ، ﺁﻤﻠﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻀﻴﻑ ﺒﻌ ﺎ ﻤﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺴﻬﻡ
ﻀ
ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻭﷲ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻭﺤﺩﻩ، ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺼﻼ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ.
)١( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل، ﻷﺒﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ.
)٢( ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩ. ﺍﻟﻁﻨﺎﺤﻲ.
-٥-
- 7. ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ:
ﺘﺭﺠﻤﺕ ﻟﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ، ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ )ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ( ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﻔﻪ ﻋﺎﻡ ٧٧٣ﻫـ، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل:
" ﻗﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺒﻭ ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﻤﺩﻩ ﺍﷲ: ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺭﺯﺒﺎﻥ، ﻭﺃﺼﻠﻪ ﻤﻥ ﻓﺎﺭﺱ، ﻤﻭﻟﺩﻩ
ﺒـ )ﺴﻴﺭﺍﻑ(، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺃ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ، ﻭﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻥ ﻭﺘﻔﻘﻪ ﺒﻬﺎ،
ﻋ
ﺜﻡ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺭﺍﻑ، ﻭﻤﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ﻓﺄﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻭﻟﻘﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻴﻤﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘ ﻤﻪ
ﺩ
ﻭﻴﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻘﻴ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺍﻫﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﻴﻥ، ﻭﺨﻠﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻬ
ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ، ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺴﺘﺎﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺜﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ، ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺭﺨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻭﻴﻔﻀﻠﻪ، ﻭﻋﻘﺩ
)١(
ﻟﻪ ﺤﻠﻘﺔ ﻴﻔﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻭﻟﺩﻩ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻥ ، ﻭﺘﻭﻓﻲ ﻓﻲ ﺭﺠﺏ ﻟﻠﻴﻠﺘﻴﻥ ﺨﻠﺘﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺜﻤﺎﻥ ﻭﺴﺘﻴﻥ ﻭﺜﻼﺙ ﻤﺎﺌﺔ ".
ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ - ﻋﻠﻰ ﺭﺤﺎﺒﺘﻬﺎ - ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﺭﺠل:
ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ( ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭﻨﺎ )ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ( ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ )٤٦٤ ﻫـ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻐﺩﺍﺩ.
ﺜﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺘﻼ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ، ﻗﺩ ﺍﻗﺘﻔﻰ ﺁﺜﺎﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺜﺒﺕ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ، ﻋﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ. ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ :
- ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﻟﻠﺴﻤﻌﺎﻨﻲ )ﺕ ٢٦٥ ﻫـ(.
- ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﺀ، ﻻﺒﻥ ﺍﻷﻨﺒﺎﺭﻱ )ﺕ ٧٧٥ ﻫـ(.
- ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺭﻴﺏ، ﻟﻴﺎﻗﻭﺕ ﺍﻟﺤﻤﻭﻱ )ﺕ ٠٢٦ ﻫـ(.
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻨﺕ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ.
ﺜﻡ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺘﺭﺍﺠﻡ ﺍﻷﻋﻼﻡ، ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺘﺭﻫﺎ – ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ – ﻻ
ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻜﺘﺎﺒﻲ: ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ، ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻟﻠﺒﻐﺩﺍﺩﻱ.
ﺍﻟ ِﻴﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟ ــﺎ ِﻡ :
ﻌ ﻟ ﺴ
ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ، ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩﻩ )ﺴﻴﺭﺍﻑ( ﻭﻫﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﻥ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ
ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺠﻨﻭ ﺎ ﻤﻥ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ.
ﺒ
ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻟﻪ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﻥ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ، ﻟﻐﺔ ﻗﻭﻤﻪ ﻭﻋﺸﻴﺭﺘﻪ، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ – ﺇﺫﺍ ﺼﺢ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ – ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻗﺩ ﺃﺘﻡ ﺒﻌ ﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺭﻓﻪ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪ ﺍﻟﻴﺴﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺘﻪ )ﺴﻴﺭﺍﻑ( ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻴﺌﺔ
ﻀ
ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ - ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ – ﻤﺭﻜ ﺍ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎل.
ﺯ
)١( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻔﻬﺭﺴﺕ، ﻻﺒﻥ ﺍﻟﻨﺩﻴﻡ، ﻁﺒﻌﺔ ﻓﻠﻴﺠل.
-٦-
- 8. ﺜﻡ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﻋﻥ )ﺴﻴﺭﺍﻑ( ﻤﺴﻘﻁ ﺭﺃﺴﻪ ﻗﺒﻴل ﺒﻠﻭﻏﻪ ﻋﺎﻤﻪ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﻗﺎﺼ ﺍ ﺒﻼﺩ ) ﻤﺎﻥ( ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋ ﺩ
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺜﻡ ﺍﺭﺘﺤل ﺇﻟﻰ )ﻋﺴﻜﺭ ﻤﻜ ﻡ( ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﻴ ﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ، ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ ٥١٣ ﻫـ،
ﻤ ﹾﺭ
ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻨﺎﺒﻐﺔ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﻭﻓﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﻥ.
ﻭﻨﻅ ﺍ ﻷﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ – ﺤﺎﻀﺭﺓ ﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ – ﻜﺎﻨﺕ ﺫﺍﺨﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﻓﺄﺤﺏ ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ
ﺭ
ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻭﺠﺎﺕ ﻤﻌﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ، ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻁﻤﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﻭﻗﺒﻠﺘﻬﻡ.
ﻓﻭﺼل ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻟﻴﻨﻬل ﻤﻥ ﺭﻭﺍﻓﺩﻫﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻌﺕ ﻤﻨﻪ – ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ – ﻟﻐﻭ ﺎ ﻋﺎﻟ ﺎ ﺒﺄﺴﺭﺍﺭ
ﻤ ﻴ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺫﺍﻉ ﺼﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﻓﺎﺀ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﺸﺭﺤﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺽ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺏ )ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ( ﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ، ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻋﻤﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺜﻡ ﻁﺎﺭﺕ ﺸﻬﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻭﻤﻸﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ
ﻋﻠﻰ ﺭﺤﺎﺒﺘﻪ، ﻓﻌﺭﻑ ﻜﻤﺩﺭﺱ ﻭﻗﺎﺽ. ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ – ﻜﻤﻬﻨﺔ – ﻟﻡ ﻴﻜﻔﻴﺎﻩ ﻤﺅﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺯﺍﻫ ﺍ ﻻ ﻴﻌﺘﺎﺵ ﺇﻻ
ﺩ ٍ
ﻤﻥ ﻜﺩ ﻴﺩﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻌﺽ ﻭﺭﻴﻘﺎﺕ ﺘﻜﻔﻴﻪ ﺩﺭﺍﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺍﺕ
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺤﺴﺏ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ - ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺯﺍﻫﺩ - ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻓﺽ ﺃﺠﺭﻩ
ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻜﻘﺎﺽ؛ ﻷﻥ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ،
ﻫﻜﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻪ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻑ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺤﺎﻓل
ﺒﺎﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺎﻀﻭﺍ ﺃﺠ ﺍ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ..!
ﺭ
ﺸﻴﻭﺨﻪ :
- ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ )ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺴ ﺍﺝ(.
ﺭ
- ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ )ﻤﺒﺭﻤﺎﻥ(.
- ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ.
- ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺠﺎﻫﺩ )ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ(.
- ﺍﻟﺼﻴﻤﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ.
ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ :
- ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ.
- ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺒﺩﻱ.
- ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ. ) ﺕ ٣١٣ ﻫـ (. ﺼﺎﺤﺏ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ.
- ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ.
- ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ. ) ﺕ ٤١٤ ﻫـ (.
- ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ. ) ﺕ ٨٨٣ ﻫـ (.
- ﺍﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ. ) ﺕ ٠٧٣ ﻫـ (.
- ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﻕ. ) ﺕ ٧٨٣ ﻫـ (.
- ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻥ ﺭﺯﻤﻪ.
-٧-
- 9. - ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﺭﺍﺭﻱ. ) ﺕ ٢٨٣ ﻫـ (.
- ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ. ) ﺕ ٥١٤ ﻫـ (.
- ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﻕ. ) ﺕ ٥٤٣ ﻫـ (.
- ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺭﺒﻌﻲ، ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ. ) ﺕ ٠٢٤ ﻫـ (.
- ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ. ) ﺕ ٣٢٣ ﻫـ (.
- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺤﻼل.
- ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ. ) ﺕ ٤٣٣ ﻫـ (.
- ﻤﻌﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻥ ﺒﻭﻴﻪ.
ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻪ:
١ – ﺸﺭﺡ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ.
٢- ﻜﺘﺎﺏ ﺃﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼل ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ.
٣- ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﻴﻥ.
٤- ﻜﻨﺎﺏ ﺍﻟﻭﻗﻑ ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ.
٥- ﻜﺘﺎﺏ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ.
٦- ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ.
٧- ﺸﺭﺡ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ.
٨- ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ.
-٨-
- 10. ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ
ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺴﻌﻴﺩ: ﻗﺎل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ:
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﻴﺴﺄل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ:
ﻓﺄﻭﻟﻬﺎ: ﺃﻥ ﻴﻘﺎل: ﺇﻻﻡ ﺃﺸﺎﺭ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ". ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻬﺎ ﺘﻘﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻀﺭ؟
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻤل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ، ﺃﺤﺩﻫﺎ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻭﺫﻟﻙ
ﺤﺎﻀﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل: "ﻗﺩ ﻨﻔﻌﻨﺎ ﻋﻠﻤﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺜﻪ، ﻭﻜﻼﻤﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺒﻪ". ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺎﺭ
ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻭ ﱠﻊ ﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﻭﺍﻨﺘﻅﺭ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺇﻟﻴﻪ. ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻜﺎﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺘﻘﺭﻴ ﺎ ﻷﻤﺭﻩ، ﻜﻘﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ
ﺒ ﻗ
ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﻤﻘﺒل". ﻭ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎﺩﻡ"، ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻗﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل: ﴿ﻫﺫﻩ ﺠﻬﻨﻡ ﺍﻟ ِﻲ ﻴﻜ ﱢﺏ ﺒ ﺎ ﺍﻟﻤﺠﺭ ﻭﻥ﴾ )١(.
ِ ِ ﱠ ﱠﺘ ﹶﺫ ِ ﻬ ﹾ ِ ﻤ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻴﺭ ﺒﻬﺎ؛ ﻟﻴﺸﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ. ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ" ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻭﻀﻊ ﻟﻴﺸﻬﺩﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﺸﻬﺩﻭﺍ ﺒﻌﺩ.
ﻤ
ﻭﺃﻤﺎ "ﻋﻠﻡ" ﻓﻤﺼﺩﺭ، ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻋﻤل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﻘﺩﺭ
ﹶ
ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺒﻌﺩﻫﺎ.
ﻓﺈﺫﺍ ﻗ ﺭ "ﻋﻠﹾﻡ" ﺒﺄﻥ ﺘﻌﻠﻡ، ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ "ﻤﺎ" ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ: ﺃﺤﺩﻫﺎ: ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎ ﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤ ﹸﺩ ِ
ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻟﻔﻅﻬﺎ ﺭﻓﻌﺎ، ﻟﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻓﻴﻪ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺎﻻﺒﺘﺩﺍﺀ، ﻭﻴﻜﻭﻥ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﺨﺒﺭﻩ، ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ "ﺍﻟﻜﻠﻡ"
ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ، ﻭ"ﻤﺎ" ﺨﺒﺭ ﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺨﺒﺭ ﻨﺼ ﺎ، ﻭﻴﻜﺸﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻙ ﺃﻨﻙ ﻟﻭ
ﺒ
ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ "ﺃ ﺎ" ﻟﻘﻠﺕ" ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﺘﺭﻓﻊ "ﺃﻱ" ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻨﺼﺒﺎ،
ٍ ﻴ
ﻷﻨﻙ ﺃﺭﺩﺕ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺘﻌﹶﻡ.
ﹶ ﻠ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎ ﺎ ﻗﻠﺕ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺴﺄﻟﺘﻙ، ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤل ﻤﺎ
ﻤ
ﻗﺒﻠﻪ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺎ ﻗﺒل "ﺃﻱ" ﻭ"ﻤﺎ" ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻬﻡ ﺒﻬﺎ
ﻨﺎﺌﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﻤﺎ ﻗﺒل ﺃﻟﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ؛ ﻷﻥ ﺤﺭﻑ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻴﻘﻊ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻊ "ﻤﺎ" ﺍﻟﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻭ"ﺇﻥ" ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﻟﻬﺎ ﺼﺩﻭﺭ
ﹸ ﹸ
ﺍﻟﻜﻼﻡ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ "ﻤﺎ" ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺫﻱ" ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺼﻠﺘﻬﺎ ﻫﻭ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﻭ"ﻫﻭ" ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ، ﻭﺤﺫﻓﻬﺎ
ﺠﺎﺌﺯ، ﻜﺄﻨﻙ ﻗﻠﺕ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻠﻡ "ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻗﻭل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ
)٢(
ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﺤﺴﻥ. ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺭﺃ ﺒﻌﻀﻬﻡ: ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﴿ﺜ ﺁﺘﻴ ﹶﺎ ﻭ ﻰ ﺍﻟﻜ ﹶﺎﺏ ﺘ ﺎ ﺎ ﻋ ﹶﻰ ﺍﻟ ِﻱ ﺃﺤ ﻥ﴾
ﹸﻡ ﹶ ﻨ ﻤ ﺴ ﹾ ِﺘ ﹶﻤ ﻤ ﻠ ﱠﺫ َ ﺴ
)١( ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺁﻴﺔ ٣٤.
)٢( ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ، ﺁﻴﺔ ٤٥١.
-٩-
- 11. )١(
ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻌﻭﻀﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺭﺃ ﺒﻌﻀﻬﻡ: ﴿ﺜ ﻟ ﹶﻨـﺯﻋﻥ ِﻥ ﻜ ﱢ
ﻤ ﹸل ﹸﻡ ﹶﻨ ﴿َﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺜ ﹰ ﺎ ﺒ ﻭﻀﺔ ﻓ ﺎ ﻓﻭﻗ ﺎ﴾
ﺃ ِ ﻤ ﹶﻼ ﻤ ﻌ ﹲ ﹶﻤ ﹶ ﹶﻬ
ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻴﻬﻡ ﻫﻭ. ﺒﻤﻌﻨﻰ: ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ. ﻭﺤﻜﻰ "ﺍﻟﺨﻠﻴل")٣(: "ﻤﺎ ﺃﻨﺎ ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻗﺎﺌل )٢(
ِﻴﻌﺔ ﺃﻴﻬﻡ ﺃﺸﺩ ﻋ ﹶﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺘ ﺎ﴾
ِ ِ ِ ﻴ ﺸ َ َ ٍ ﹶ ﻠ
ﻟﻙ ﺸﻴ ًﺎ" ﺃﺭﺍﺩ: ﺒﺎﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﺌل ﻟﻙ ﺸﻴ ًﺎ.
ﺌ ﺌ
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ "ﻤﺎ" ﺼﻠﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻜﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ، ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻭﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ "ﻋﻠﻡ" ﻤﺼﺩﺭ "ﺃﻥ ﻌﻠـﻡ" ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻜﺎﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ "ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻡ" ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻴﻥ:
ﹶ ﻴ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﻤﻭﻀﻊ "ﻤﺎ" ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻤﻨﺼﻭ ﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻤﺭﻓﻭ ﺎ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
ﻋ ﺒ
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺇﺫﺍ ﺠﻌﻠﻨﺎ "ﻤﺎ" ﺼﻠﺔ ﻫﻨﺎﻙ، ﻓﻨﺼﺒﻨﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺭﻓﻌﻨﺎﻩ ﻫﺎﻫﻨﺎ.
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ "ﻋﻠﹾﻡ" ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭ"ﻤﺎ" ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻭﺠﻭﻫﻬﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎ ﺎ، ﻜﺎﻥ ﻟﻔﻅﻬﺎ
ﻤ ِ
ﺭﻓ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺁﻨ ﹰﺎ ﻭﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺨﻔ ﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ "ﺍﻟﺫﻱ" ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﻔﻭﻀﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،
ﻀ ﻔ ﻌ
ﻭﺼﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺼﻔﻨﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻠﺔ ﻜﺎﻥ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﺨﻔ ﺎ، ﻭﻟﻔ ﹸﻪ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻅ ﻀ ﹰ
ﻭﻓﻲ ﺼﺤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ "ﻋﻠﻡ" ﺇﻟﻰ "ﻤﺎ" – ﻭﻫﻲ ﺍﺴﺘﻔﻬﺎﻡ – ﻨﻅﺭ؛ ﻷﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺨﺎﻓﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﻭﺒﻴﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻨﺎﺼﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺼﺏ ﻗﺩ ﻴﻌﱠﻕ ﻭﻴﺒﻁل ﻋﻤﻠﻪ؛ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃ ﹼﺎ ﻨﻘﻭل: ﻗﺩ ﻋﻠﻤﺕ "ﺃﺯﻴﺩ
ﻨ ﻠ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺃﻡ ﻋﻤﺭﻭ" ﻭ"ﻋﻠﻤﺕ ﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ"، "ﻭﺃﺘﻴﺕ ﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ"، ﻭﻻ ﻨﻘﻭل: "ُﻨﺒﺌﺕ ﺒﺄ ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﻭﺃﻨﺒﺌﺕ
ﻴ ﺃ ﹸ
ﺃﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ".
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻨﻭﻴﻥ "ﺍﻟﺒﺎﺏ"؛ ﻓﺈﺫﺍ ﻨ ﻥ ﺠﺎﺯ ﻓﻲ "ﺍﻟﻌﻠﹾﻡ" ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻨﺼﺏ، ﻓﺈﺫﺍ ﻨﺼﺒﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ، ﻜﺄﻨﻙ ﻟﻤﺎ
ِ ﻭ
ﻗﻠﺕ: "ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ" ﺍﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎ ﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ: "ﺃﺨﺫﺕ ﻋﺸﺭﻴﻥ" ﺍﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﺒ
ﺍﻟﺩﺭﺍﻫﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻜﺭﺕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻨﺼﺒﺘﻪ، ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺫﻜﺭﺕ ﻨﻭ ﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺘﻤل "ﺍﻟﺒﺎﺏ" ﻨﺼﺒﺘﻪ.
ﻋ
ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻓﻌﺘﻪ ﻓﻔﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﺭﻀ ﺔ:
ﻴ
ﺃﺤﺩﻫﺎ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ "ﻫﺫﺍ" ﻤﺒﺘﺩﺃ، ﻭ"ﺒﺎﺏ" ﺨﺒﺭﻩ، ﻭ"ﻋﻠﻡ" ﺨﺒﺭ ﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺤﺫﻭﻑ، ﻜﺄﻨﻙ ﻗﻠﺕ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎ ،ﻫﺫﺍ ﻋﹸﻡ،
ﻠ ﺏ
ﺃﻭ ﻗﻠﺕ: ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ "ﺒﺎﺏ" ﺨﺒﺭ "ﻫﺫﺍ"، ﻭﻴﻜﻭﻥ "ﻋﻠﻡ" ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻗ ﺎ ﻤﻭﻗﻌﻪ، ﻜﺄﻨﻙ ﻗﻠﺕ: ﻫﺫﺍ "ﻋﻠﻡ" ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ.
ﻌ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ "ﺒﺎﺏ" ﻭ"ﻋﻠﻡ" ﺠﻤﻴ ﺎ ﺨﺒﺭﻴﻥ ﻟـ"ﻫﺫﺍ" ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل: "ﻫﺫﺍ ﺤﻠﻭ ﺤﺎﻤﺽ" ﺘﺭﻴﺩ: ﻗﺩ ﺠﻤﻊ
ﻌ
ﺍﻟﻁﻌﻤﻴﻥ، ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﻤﺼ ـﻑ ﻤـﻘﻴـﻅ ﺸــﺘﻰ
ﻤ ﻴ ﻤـﻥ ﻴﻙ ﺫﺍ ﺒﺕ ﻓﻬـﺫﺍ ﺒـﺘﻲ
)١(
ﺴﻭﺩ ﺠﻌﺎﺩ ﻤﻥ ﻨﻌﺎﺝ ﺍﻟﺩﺴﺕ
ٍ ﹶﺨـﺫ ﹸﻪ ﻤـﻥ ﻨﻌﺠـﺎﺕ ﺴﺕ
ﺘ ﹾﺘ
)١( ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺁﻴﺔ ٦٢.
)٢( ﻤﺭﻴﻡ، ﺁﻴﺔ ٩٦.
)٣( ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ، ﺃﺨﺫ ﻋﻨﻪ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ. ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ٠٦١ ﻫـ، ﻭﻗﻴل: ٠٧١
ﻫـ. ﻨﺯﻫﺔ ﺍﻷﻟﺒﺎﺀ:٥٤.
- ٠١ -
- 12. ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻫﺫﺍ ﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ "ﻫﺫﺍ" ﻤﺒﺘﺩﺃ، ﻭﺒﺎ ﺎ ﻤﻨﺼﻭﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻋﻠ ،ﻭ"ﺒﺎﺒﺎ" ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
ﻡ ﺒ ﻡ ﺒ
ﻤﺒ ﺒﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻨﺼﺒﻪ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﻜﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ:
ﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻋﺭﻭ ﺎ ﺒﺎﻟﻴﻤﺎﻤﺔ ﺨﺎﻟﺩ )٢(
ﺴ ﺃﺘﺭﻀـﻰ ﺒﺄﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﺠﻑ ﺩﻤﺎﺅﻨـﺎ
ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺄل ﺍﻟﺴﺎﺌل ﻓﻴﻘﻭل: ﻟﻡ ﻟﻡ ﻴﻘل: ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ؟ ﻟﺠﻭﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻴل
ِ ﹶ
ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻡ: ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜﻠﻤﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل: ِﻠﻔﺔ ﻭﺨﻠﻑ ﻭﺨﺭﺒﺔ ﻭﺨﺭ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ
ﺏ ﹸ ﹸ ﺨ
ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭﻫﻲ ﺠﻤﻊ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺸﻜل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺸﺒﻬﻬﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ،
ﻭﻟﻡ ﻴﻘل "ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ"؛ ﻷﻨﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻤﺜل ﺍﻟﻜﻠﻡ. ﻭﺍﻟﻜﻠﻡ ﺃﺨﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﻓﺎﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻷﺨﻑ ﻋﻥ ﺍﻷﺜﻘل، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻓﻲ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺯﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ.
ﻭﻭﺠﻪ ﺜﺎﻥ: ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺍﺴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺼ ﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻡ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻌل ﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺴﺔ
ﺭ
ﺍﺴﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻠﺒﻭﺱ، ﻭﺍﻻﻨﺘﻌﺎل ﻭﺍﻟﺘﻨﻌﻴل ﻭﺍﻹﻨﻌﺎل، ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻬﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺼ ﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﻤﺎ ﺼ ﻑ
ﺭ ﺭ
ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻗﺒﻠﻤﺎ ﻴﺼ ﻑ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻗﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﺫﻜﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﺙ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ
ﺭ
ﻫﻭ ﻓﺭﻉ، ﻭﻟﻭ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻴﺒﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﻷﻓﺼﺢ ﺍﻷﺠﻭﺩ ﻟﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ.
ﻭﻓﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻨﺤﻭﻩ، ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﺩ ﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ، ﻭﻴﻨﺸﺭﺡ ﺒﻪ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ.
ﺭ
ﻭﻟﻠﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﻓﻴﻘﻭل: ﻟﻡ ﻗﺎل: "ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻭﺍﻟﻜﻠﻡ ﺃﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔ،
ِ
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻪ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺒ ﺽ ﻻ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻠﻴل؟
ﻌ
ﻗﻴل ﻟﻪ: ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻭﺍﺒﺎﻥ:
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﺃﻨﻪ ﺫﻜﺭ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﻷﻨﻪ ﺭﺍﺌﺯ ﺴﺎﺌﻎ ِﻜﺭ
ﺫ
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻌﺽ، ﺜﻡ ﺒ ﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ، ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﺱ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻗﺎل: "ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻴﺩ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻴ
ﺨﺸﻲ ﺃﻻ ﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻤﺭﺍﺩﻩ، ﻓﻘﺎل: "ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﺘﺒﻴﻴﻨﺎ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ، ﻭﺘﻠﺨﻴ ﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺹ!، ﻟﺌﻼ ﻴﺒﻘﻰ
ﺼ ﻴ
)٣(
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﺱ ﻟﻠﺴﺎﺌل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻁﺎﻋﻥ ﺘﻌﱠﻘﺎ، ﻭﻤﺜﻠﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل: ﴿ ﹶﺎﺠﺘﻨ ﻭﺍ ﺍﻟﺭﺠﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻭ ﹶﺎﻥ﴾
ِ ﺜ ِ ﻓ ﹶ ِﺒ ﻤ ﻠ
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﻬﻲ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺭﺠﺱ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﻠﻡ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻤﻪ ﺒﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﺴﻡ ﻭﻓﻌل ﻭﺤﺭﻑ، ﻫﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﻔﺼﻴل، ﻭﻟﻴﺴﺕ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﻁ ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ ﺃﺤﺎﻁ ﻋﻠ ﺎ
ﻤ
ﺒﺎﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ﻭﻟﻡ
ﻴﻘل: ﻫﺫﺍ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺒﺄﻙ ﻫﺫﺍ ﻋﻥ ﺼﺤﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ، ﻓﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ:
)١( ﺍﻟﺭﺠﺯ ﻟﺭﺅﺒﺔ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺠﺎﺝ، ﺍﻨﻅﺭ ﺩﻴﻭﺍﻨﻪ ٩٨١، ﻭﺍﻟﺩﺭﺭ ﺍﻟﻠﻭﺍﻤﻊ ١/٨٧؛٢/٤٨، ﻭﺍﻟﻬﻤﻊ ١/٨٠١.
)٢( ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻼ ﻨﺴﺒﺔ، ﺍﻨﻅﺭ ﺘﺜﻘﻴﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ٣٠١.
)٣( ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ، ﺁﻴﺔ ٠٣.
- ١١ -
- 13. ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ٍ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ٍ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ِ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ِ ِ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ِ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠ ﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻤ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠ ﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻤ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠ ﺎ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻤ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ِ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﺒ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﺒ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺒﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﻫﺫﺍ ﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.
ﺒ
ﻓﺫﻟﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻟﻔ ﹰﺎ.
ﻅ
ﻭﺃﻤﺎ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ "ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﻓﻠﻭﺠﻬﻴﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ" ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻅﺭ ﻭﺘﻨﺒﻪ، ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل: ﺍﻨﻅﺭ، ﻓﺎﻟﻜﻠﻡ: ﺍﺴﻡ ﻭﻓﻌل ﻭﺤﺭﻑ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ، ﻭﻗﻭﻟﻪ: "ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻠﻡ"
ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺴﻁﺭ، ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ، ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺠﻭﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺎﺀ ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭﻙ ﻓﻘﻡ ﺇﻟﻴﻪ"
ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻓﺎﻟﻜﻠﻡ" ﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﻔﺎﺀ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻜﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﺇﻥ ﺴﺄل ﺴﺎﺌل ﻓﻘﺎل: ﻟﻡ ﻗﺎل: ﻭﺤﺭﻑ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺠﺌﻥ ﻟﻤﻌﺎﻥ؟
ﻗﻴل ﻟﻪ: ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ: ﻭﺤﺭﻑ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻲﺀ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ، ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﺇﻥ
ﺯﻴ ﺍ ﺃﺨﻭﻙ"، ﻭﻟﻠﻨﻔﻲ ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺃﺨﺎﻙ" ﻭ"ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺃﺒﻭﻙ"، ﻭﻟﻠﻌﻁﻑ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ: "ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ ﻭﻋﻤﺭﻭ" ﻭﻟﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺩ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻲﺀ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ، ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ.
ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴل: ﻤﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؟ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ
ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل: ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎ ﻨﺎﻁ ﹰﺎ ﻜﺎﺘﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺭﺱ؟ ﻗﺎل: ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎ ﻟﻪ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﻭﺍﺌﻡ ﻭﺼﻬﻴل،
ﻴ ﻘ ﺒ ﻴ
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ.
- ٢١ -
- 14. ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻴل: ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ "ﻗﺎﻡ"؟ ﻗﻴل: ﻭﻗﻭﻉ ﻗﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎﺽ ﻓﻌﻘل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ
ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ؛ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴل ﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ "ﻤﻥ"؟ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ: ﺃﻨﻪ ﻴﺒ ﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻜل، ﺍﻟﺠﺯﺀ
ﻌ ِ
ﻏﻴﺭ "ﻤﻥ" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜل، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﻘل ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﺍﻟﻜل، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﻻ ﻴﻌﻘل
ِ
ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ.
ﻭﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ: ﻭﺤﺭﻑ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻻ ﻓﻌل.
ﺃﻱ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ، ﺃﻱ: ﻟﻴﺱ ﺒﺩﺍل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﻡ، "ﻭﻻ ﻓﻌل" ﺃﻱ: ﺒﺩﺍل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل.
ﻭﻓﻴﻪ ﺠﻭﺍﺏ ﺁﺨﺭ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺨل ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺘﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻭ ﺇﺤﺩﺍﺙ
ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻡ ﻴ ﹸﻥ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﻔﺭﺩﺕ ﻟﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺼﺎﺭﺕ ﺒﻤﻨـﺯﻟﺔ ﺍﻟﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻬﻤﺯﺓ، ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺩﻟﻠﻥ
ﻜ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻭﺍﻷﻟﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ "ﻀﺎﺭﺏ" ﺯﺍﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻭﻑ "ﻀﺭﺏ" ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋل، ﻭﺤﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺃﻟﻑ ﻀﺎﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﺍﻩ – ﻜﺒﻌﺽ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﺎ ﺩﺨﻠﻥ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ
ﻜﺘﻐﻴﻴﺭ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻋﺔ، ﻭﺃﻟﻑ "ﻀﺎﺭﺏ".
ﻭﺃﻤﺎ "ﺍﻻﺴﻡ" ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﻩ ﺒﺤﺩ ﻴﻨﻔﺼل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﻴﻨﻤﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ، ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺜﺎﻻ
ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﻪ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ، ﻓﻘﺎل: "ﺍﻻﺴﻡ ﺭﺠل ﻭﻓﺭﺱ".
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﻫﺫﺍ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺨﻑ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ، ﻭﺃﺨﻔﻬﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻜﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺱ، ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ "ﺭﺠل ﻭﻓﺭﺱ".
ﺇﻥ ﺴﺄل ﺴﺎﺌل ﻋﻥ ﺤﺩ ﺍﻻﺴﻡ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل: ﻜل ﺸﻲﺀ ﺩل ﻟﻔﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﺭﻥ
ﺒﺯﻤﺎﻥ ﻤﺤ ل، ﻤﻥ ﻤﻀﻰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﺍﺴﻡ.
ﺼ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﺘﺔ، ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﺴﻡ. ﻭﺘﻭﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ "ﻤﻀﺭﺏ
ﺍﻟﺸﻭل"، ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻤﺠﺭﺍﻩ، ﻗﺩ ﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟ ﺭﺍﺏ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﻓﻴﻪ، ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻓﺴﺎﺩ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ
ﻀ ﱠ
ﺤﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻭﻗﺩ ﻭﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻭﻫﻡ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﻫﻭ ﻤﺎ
ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻠﻔﻅﻪ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﻤﺎﺽ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﺽ، ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻗﺎﻡ، ﻭﻴﻘﻭﻡ" ﻭ"ﻤﻀﺭﺏ" ﺍﺴﻡ ﻟﻠﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟ ﺭﺍﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀ ﺍﺏ، ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ: ﻤﺸﺘﻰ ﻭﻤﺼﻴﻑ، ﻭﻗﻭﻟﻙ: "ﺃﺘﻰ ﻤﻀﺭﺏ ﺍﻟﺸﻭل"، ﻭ"ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻤﻀﺭﺏ
ﺭ ﻀ
ﺍﻟﺸﻭل". ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل: ﺠﺎﺀ ﻭﻗﺘﻪ، ﻭﺫﻫﺏ ﻭﻗﺘﻪ. ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﻟـﻪ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﻴﻨﻀﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸ ﹸﻕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﺯﻨﻰ ﺠﻤﻴ ﺎ، ﻭﻜﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻌﻥ ﺍﷲ
ﻌ ﺘ
ﺍﻟﺯﺍﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺨﻠﻨﺎ ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒ ﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻴ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻠﻠﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﻓﻴﻘﻭل: ﻟﻡ ﻟ ﱠﺏ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎل ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﹸﻘ
ﻭﻟﺨﻠﻘﻪ:
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻓﺄﺤﺩﺜﻪ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟ ﱠﺏ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻭﻥ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﻡ
ﹶﻘ
ﻟﻴﺭﺘﺎﺽ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻭﻴﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺏ، ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻤﺎ ﺨﺎﻟﻑ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻜﺜﻴ ﺍ ﻟﻘﺒﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻪ: ﻟﺌﻼ ﺘﺘﺴﻊ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻓﻴﺩﺨل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎ،
ﺭ
ﻓﻠﻘﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻜل ﻤﺎ ﺩل ﻟﻔﻅﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺙ ﻤﻘﺘﺭﻥ ﺒﺯﻤﺎﻥ، ﻤﺎﺽ، ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺃﻭ ﻤﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﺍﻟﺤﺎل،
ﻟﻴﻨﻤﺎﺯ ﻤﻤﺎ ﻟﻘﺒﻭﻩ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﻑ.
- ٣١ -
- 15. ﻓﻘﺎل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ: "ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﺄﻤﺜﻠﺔ":
ﻭﻗﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ، ﻭﻗﻭﻟﻪ: "ﺃﻤﺜﻠﺔ" ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻪ: ﺃﺒﻨﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ
"ﻓ ل" ﻨﺤﻭ "ﻀ ﺏ" ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ "ﻓ ِل" ﻨﺤﻭ " ِﻠﻡ" ﻭ"ﻓ ل" ﻨﺤﻭ "ﻅ ﻑ" ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ
ﹶﺭ ﻋ ﹶﻌ ﹶﻌ ﺭ ﹶﻌ
ﺒﻨﺎﺀ ﻟﻤﺎ ﺴ ﻲ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻭﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻋﻲ ﻜﺒﻴﻁﺭ ﻭﺤﻭﻗل ﻭﺴﻠﻘﻰ ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﻌﺩ
ﻤ
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ، ﻭﺍﻟﺭﺒﺎﻋﻴﺔ ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﺃﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ.
ﻭﻗﺎل: "ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﻟﻔﻅ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ".
ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﻬﺎ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻭﻥ. ﻓﺈﻥ ﺴﺄل ﺴﺎﺌل، ﻓﻘﺎل ﻤﺎ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ؟ ﻗﻴل ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ:
ﺃﻭﻟﻬﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻘﻁ، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺩل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻗﺩ ﺼﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺒل ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻓﻘﺩ ﺼﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻌل؛
ﻷﻨﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺩل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﺼﺎﻍ ﺒﺄﻤﺜﻠﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻨﺤﻭ "ﻀﺭﺏ ﻭﻴﻀﺭﺏ ﻭﺍﻀﺭﺏ" ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ
ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺎﻍ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﱢﻬﺎ، ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﻠ
ﺍﻟﻔﻀﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﺼﺎﻍ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺼل ﻟﻠﺼﻭﺭ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ،
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺃﺼل ﺍﻷﻓﻌﺎل؛ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺃﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ، ﻭﻫﻭ ﻓﺭﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻔﺭﻉ ﻻﺒﺩ ﻟﻪ ﻤﻥ
ِِ
ﺃﺼل ﻴﺅﺨﺫ ﻤﻨﻪ، ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺌ ﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺍﻩ، ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل
ﻤ
ﻓﺭﻉ، ﻭﻻ ﺃﺼل ﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻗﺩ ﻴﻌﺘل ﺒﺎﻋﺘﻼل ﺍﻟﻔﻌل ﻭﻴﺼﺢ ﺒﺼﺤﺘﻪ، ﻓﻬﻼ ﺩﻟﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻓﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘل ﺒﺎﻋﺘﻼﻟﻪ ﻭﻴﺼﺢ ﺒﺼﺤﺘﻪ ﻗﻴل ﻟـﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺠﻭﺍﺒﺎﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻗﺩ ﻴﻌﺘل
ﺒﺎﻋﺘﻼل ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺌﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻴﻨﺒﺊ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ؛ ﻟﻴﺘﺴﻕ ﻭﻻ
ﻴﺨﺘﻠﻑ؛ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﻗﺩ ﺒﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺅﻨﺙ ﻨﺤﻭ "ﻴﻀﺭﺒﻥ" ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ " ﺭﺒﻥ"، ﻭﻫﻭ
ﻀ
ﻓﺭﻉ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ. ﻭﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﺯﻋﻡ "ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ"، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﺯﻋﻨﺎ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل – ﺃﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﺘﺢ ﻻﻨﻔﺘﺎﺡ ﻓﻌل ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﺼل ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ، ﻓﺤﻤل ﺍﻷﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺃﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻋﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻻ ﻴﺠﻲﺀ ﺇﻻ ﺼﺤﻴﺤﺎ، ﻭﻫﻭ "ﻓﻌل" ﻨﺤﻭ
ﹶ
"ﻀﺭﺒﺘﻪ ﻀﺭﺒﺎ" ﻭ"ﻭﻋﺩﺘﻪ ﻭﻋ ﺍ". ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻤﻌﺘﻼ ﻤﺎ ﻟﺤﻘﺘﻪ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻻ ﻓﻲ
ﺩ
ﻓﺭﻭﻋﻬﺎ، ﻓﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻓﻴﻪ، ﻓﻬﻼ ﺩﱠﻜﻡ
ﻟ
ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ؟
- ٤١ -
- 16. ﻗﻴل ﻟـﻪ ﻫﺫﺍ ﺴﺎﻗﻁ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻴﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﻌل ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﺴﻡ، ﻭﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﻓﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻗﺒل
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ، ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺌﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﻻ ﻴﻌﻤل ﺍﺴﻡ ﻓﻲ ﻓﻌل، ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺠﻨﺱ ﻋﻤل
ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻤﻠﻪ، ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﻓﻴﻪ، ﻟﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻗﺒل ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ، ﻭﻭﺠﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻗﺒﺢ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل؛
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﻻ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺤﺎل ﻓﺎﺴﺩ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ
ٍ
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﻻ ﻴﻘﻤﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻥ.
ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻨﺎ: "ﻀﺭﺒﺕ ﻀﺭﺒﺎ" ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﻀﺭ ﺎ، ﻭﻓﻌﻠﺕ ﻀﺭ ﺎ ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻗﺘﻠﺕ ﺯﻴ ﺍ" ﺃﻋﻨﻲ
ﺩ ﺒ ﺒ ﹰ
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻔﻌﻭﻻﻥ.
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ "ﺯﻴﺩ" ﻤﻭﺠﻭ ﺍ ﻗﺒل ﻗﺘﻠﻙ ﺇﻴﺎﻩ، ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻌﺩﻭﻤﺎ، ﻗﺒل ﺇﻴﻘﺎﻋﻙ ﺇﻴﺎﻩ: ﺇﻻ ﺃﻨﻙ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﻭﺘﻘﺼﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺄﻤﺭ
ﺩ
ﺒﻪ، ﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﻀﺭﺎ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻤﻌﻘﻭﻻ ﻤﻘﺼﻭ ﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺫﻜﻭ ﺍ، ﻴﺼﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻪ – ﺼﺢ ﺃﻨﻪ – ﻗﺒل
ﺭ ﺩ ﺒ
ﺇﻴﻘﺎﻋﻙ ﻤﻌﻠﻭﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﺼﺢ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻔﻌل.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ: "ﻀﺭﺒﺕ ﺯﻴ ﺍ ﻀﺭ ﺎ" ﻓﺎﻟﻤﺼﺩﺭ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻠﻔﻌل، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺘﺄﻜﻴ ﺍ ﻟـﻪ ﻓﻬﻭ ﺒﻌﺩﻩ، ﻭﻤﺎ
ﺩ ﺒ ﺩ
ﻜﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﺎﻷﻭل ﺃﺼل ﻟﻪ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠ ﹰﺎ ﺒﻪ.
ﻘ
ﻗﻴل ﻟﻪ: ﻗﺩ ﻗﻠﻨﺎ ﺇﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﺒﺕ ﻀﺭ ﺎ ﺃﻭﻗﻌﺕ ﻀﺭ ﺎ. ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺍﻻﺴﻡ،
ﺒ ﺒ
ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ "ﻀﺭﺒﺕ ﺯﻴ ﺍ" ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻴ ﺍ ﺒﻌﺩ "ﻀﺭﺒﺕ" ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ.
ﺩ ﺩ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻗﻭﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻘﻴﺒﻪ ﻤﺼﺩ ﺍ، ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ
ﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ: "ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺒل ﻭﻤﻭﺭﺩﻫﺎ" ﻭﻟﻠﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺭﺩﻩ، ﻓﻌﻘﻠﻨﺎ
ﻴ
ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ، ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺒﺫﻟﻙ، ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺼﺩ ﺍ، ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺒﺎﷲ
ﺭ
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ.
ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭﻟﻪ: "ﻭﺒﻨﻴﺕ ﻟﻤﺎ ﻤﻀﻰ، ﻭﻟﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻊ، ﻭﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ".
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ "ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ" ﻭﻤﻥ ﻨﺤﺎ ﻨﺤﻭﻩ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺯﻤﻨﺔ: ﻤﺎﺽ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻜﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﻁﻕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻭﻴﻤﻀﻲ.
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺨﺘﺹ ﻤﺜﺎﻻ ﻭﺍﺤ ﺍ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﺒﺄﻤﺭ ﻴﺨﺘﺼﺎﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤ ﺍ، ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺩ ﺩ
ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺭﻑ ﻴﺨﻠﺹ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻫﻭ ﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺴﻴﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ.
ﺇﻥ ﻁﻌﻥ ﻁﺎﻋﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺎل: ﺃﺨﺒﺭﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ، ﺃﻭﻗﻊ ﻭﻜﺎﻥ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭ ﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل
ﺩ
ﻋﻠﻴﻪ: ﻜﺎﻥ، ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ: "ِﻡ ﻴﻜﻥ"؟ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺘﻡ: ﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻠﻴﻪ: ﻟﻡ
ﻟ
ﻴﻜﻥ، ﻓﻬﻭ ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻭﻭﺠﺩ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻻ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ ﺜﺎﻟﺙ، ﻓﺩﻟﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﻫﺫﺍ.
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ – ﻭﺒﺎﷲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ – ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻤﺎﻨﺎﻥ: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
ﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺯﻤﺎﻥ ﺜﺎﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻭﺠﺩ ﻭﺤﺩﺙ ﻭﻜﺎﻥ، ﻭﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ، ﻓﺎﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎل: ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻴﻪ ﻭﺤﺩﺙ
ﻏﻴﺭ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻓﻜل ﻓﻌل ﺼﺢ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺯﻤﺎﻥ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻬﻭ ﻓﻌل ﻤﺎﺽ، ﻭﺍﻟﻔﻌل
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤ ﺙ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻗﺒﻠﻪ.
ﻴ ﺩ
- ٥١ -
- 17. ﻓﻘﺩ ﺘﺤﺼل ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺒﻘﻰ ﻗﺴﻡ ﺜﺎﻟﺙ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺯﻤﺎﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ
ﻫﻭ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺴﻴﺒﻭﺒﻪ: "ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻘﻁﻊ".
ﻓﺈﻥ ﺴﺄل ﺴﺎﺌل ﻓﻘﺎل: ﺃﻱ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻗﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺘﺒﺔ؟ ﻓﺈﻥ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻴﻥ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
)١(
ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭل ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﺜﻡ ﺍﻟﺤﺎل، ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﺸﻲﺀ ﻜﺎﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﺕ، ﺜﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻻ، ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺭ ﺯﻤﺎﻥ
ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺎﻀ ﺎ.
ﻴ
ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻭ ﺃﻭل ﺍﻷﻓﻌﺎل، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل، ﻭﺘﺎﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ.
ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺇﻻ ﺒﻤﺎ ﺭﻑ ﻭﺸﻭﻫﺩ، ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺼﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﻋﻭﺩ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ
ﻋ
ﺜﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﻋﺩ، ﻭﺇﻻ ﻓﻠﻴﺱ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻴﺭﻫﺏ ﻤﻨﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻪ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻭﻻ
ﻭ
ﺭﻫﺒﺔ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﻤﻥ ﻗ ل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺃﻭل،
ِﺒ
ﻭﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻗﺩ ﺒﻌﺩ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﺴﺎﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﻓﻠﻡ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ، ﻻ ﻴﺸﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺸﻭﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻓﺠﻌل
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻨﻴﻥ؟
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺭﺒﻊ، ﻟﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﺕ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﻀﺎﺭﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﺸﻴﺎﺀ، ﺸ ﻬﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺼﺭﻓﺕ ﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﻡ، ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﹸﺒ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ، ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ "ﺍﻟﻌﻴﻥ" ﻋﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﺒﺔ، ﻭﻋﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻭﻋﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ، ﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، "ﻭﺍﻟ ﺠل" ﺭﺠل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟ ﺠل ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺩ، ﻭﺃﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ
ﺭ ﺭ
ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻓﺠﻌل ﻤﺎ ﻀﺎﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﻀﺎﺭﻋﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﺯﻤﺎﻨﻴﻥ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎل ﻗﺎﺌل: ﻓﻬﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ؟
ﻓﺎﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ: ﺃﻥ ﺃﻭل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﻟﻴﻥ
ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ، ﻓﻼﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺭﺒﻊ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻗﺭﺏ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﻥ ﻤﻨﻪ، ﻭﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺎﻋﺭﻓﻪ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ.
ﻭﺃﻤﺎ ﻗﻭل ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ: "ﻭﺃﻤﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﻻ ﻓﻌل". ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺘﺠﻲﺀ ﻟﻤﻌﺎﻥ ﺃﻨﺎ
ﺃﺫﻜﺭﻫﺎ.
ﻓﺄﻭﻟﻬﺎ: ﻟﻺﺸﺭﺍﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﻟﻔﻅ ﺍﻷﻭل
ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺍﻭ، ﻭﺍﻟﻔﺎﺀ، ﻭﺜﻡ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ ﻭﻋﻤﺭﻭ" ﻭ"ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﻜﺭ ﻓﺨﺎﻟﺩ"، ﻭ"ﻟﻘﻴﺕ ﺃﺨﺎﻙ ﺜﻡ
ﺃﺒﺎﻙ".
)١( ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺴﺭﻱ ﺒﻥ ﺴﻬل، ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒـ )ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ(، ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ١١٣ ﻫـ.
- ٦١ -
- 18. ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ: ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺃﻭ ﻓﻌل، ﻓﺄﻤﺎ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻓﺒﺎﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ، ﻜﻘﻭﻟﻙ: ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻐﻼﻡ، ﻭﺃﻤﺎ
ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل، ﻓﺒﺎﻟﺴﻴﻥ ﻭﺴﻭﻑ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻨﻔﻲ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل ﻫﻭ: "ﻤﺎ، ﻭﻻ، ﻭﻟﻥ، ﻭﻟﻡ، ﻭﻤﺎ ﺃﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﺍﻫﻥ، ﺘﻘﻭل:
ﻤﺎ ﺯﻴﺩ ﺃﺨﺎﻙ، ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﻋﻤﺭﻭ، ﻭﻟﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﺃﺨﻭﻙ.
ﻭﺘﺠﻲﺀ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻔﻌل، ﻓﺄﻤﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﺴﻡ، ﻓﻨﺤﻭ "ﺇﻥ ﺯﻴ ﺍ ﺃﺨﻭﻙ". ﻭﺃﻤﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻓﻠﺘﻘﻭﻤ ،
ﻥ ﺩ
ﻭﻷﻨﻁﻠﻘﻥ ﻭﺘﺩﺨل ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻻﺴﻡ ﺒﺎﻟﻔﻌل، ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻔﻌل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﻡ، ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺯﻴﺩ" ﻭﻗﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻴﻙ.
ٍ
ﻭﺘﺩﺨل ﻹﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭﻩ، ﻤﺜل ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﻘﻭﻟﻙ: ﻫل ﺯﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ؟
ﻭﺘﺩﺨل ﺃﻴ ﺎ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﻘﻭﻟﻙ: "ﺇﻥ ﻴﻘﻡ ﺃﻗﻡ" ﻓﺈﻥ "ﻴﻘﻡ" ﺠﻤﻠﺔ، "ﻭﺃﻗﻡ" ﺠﻤﻠﺔ، ﻭﺍﻨﻌﻘﺩﺕ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ
ﻀ
ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﺒﺩﺨﻭل ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻁ.
ﻭﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺫﻜﺭﻩ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﺍﻩ
- ٧١ -
