نحن السوريون نقول الكثير من الغزاة دخلوا ومروا لكن الجميع خرج وبقيت سورية نحن السوريون لنا تاريخ ولنا مستقبل نحن اخوة اصف وراجحة وتركماني نحن احفاد خالد وعمر وعلي وباشا الاطرش وهنانو وجول جمال وحافظ الاسد نحن اخوة بشار وباسل وماهر نحن من ورثنا القضية من أرحام امهاتنا نحن من رضعنا العروبة من أثداءها نحن من تعلمنا الممانعة مع حروف الهجاء نحن من حفظنا دروس الصمود والتحدي في مناهجنا التعليمية نحن أبناء حافظ الاسد نحن الأسود الحيقيون لقائد مسيرة الاصلاح والتجدد المستمر لسوريا الصمود

1. ‫اولويات الحكومة السورية‬
‫يجب اعاادة الولوية لبرنامج اللصل ح الاداري واقرار سلك المديرين‬
‫والعمل للناس‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهاادة عليا بالادارة‬
‫شهاادة عليا بالقتصااد‬
‫المتتبع لتجاهات وحركة التطور القتصاادي في سورية يستشعر بأن‬
‫هناك خلل أاداريا كبيرا على مستوى أجهزة الادارة العامة حال ادون‬
‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬
‫تحقيق الطموحات القتصاادية والجتماعية المستهدفة من قبل‬
‫المجتمع وقياادته السياسية ) حيث كانت الحكومة تعمل للرثرياء‬
‫ورجال الموال وابتعدت عن الناس(، وذلك من خلل عدم قدرة‬
‫أجهزة الادارة العامة على إعدااد وتنفيذ الخطط القتصاادية بشكل‬
‫يتماشى مع متطلبات العقلنية القتصاادية والترشيد الاداري ، رغم‬
‫أن الطاقات والمكانات المتاحة مناسبة لتحقيق نتائج أفضل بكثير‬
‫على لصعيد الاداء القتصاادي . حيث أن المؤشرات القتصاادية تدل‬
‫على عجز الحكومة عن إادارة مواراد المجتمع بالكفاءة المنشوادة .‬
‫كذلك عدم إخضاع الخطاب القتصاادي والاداري للحكومات المتعاقبة‬
‫لية مساءلة أو مراجعة من قبل السلطات السياسية والتشريعية إل‬
‫في حدواد ضيقة مما أادى إلى تفشي ظاهرة الفسااد الاداري‬
‫والقتصاادي ادون أن تكون هناك معالجات حقيقية وشاملة من قبل‬
‫الجهزة القضائية والرقابية .‬
‫أمام هذه اللوحة غير المشجعة للوضاع القتصاادية والادارية كان‬
‫لبد من التحرك على كافة المستويات الرئاسية والسياسية‬
‫والتشريعية والحكومية والمجتمعية من أجل التدخل السريع ليجااد‬
‫الحلول الملئمة والكفيلة بدراسة وتشخيص المشكلت الادارية‬

2. ‫والقتصاادية في سورية . ولقد أشار السيد رئيس الجمهورية في‬
‫أكثر من مناسبة إلى ضرورة معالجة المشكلت الادارية التي تعيق‬
‫حركة التنمية ادون إبطاء ، حيث طالب سياادته أرثناء تأادية القسم‬
‫الدستوري بتاريخ 0002/7/71" أن قصور الادارة لدينا هو من‬
‫أهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية والبناء التي تؤرثر بشكل‬
‫سلبي في كل القطاعات ادون استثناء ، وعلينا أن نبدأ بالسرعة‬
‫القصوى بإجراء الدراسات الكفيلة بتغيير هذا الواقع للفضل من‬
‫خلل تطوير النظمة الادارية وهيكلياتها ورفع كفاءة الكواادر‬
‫الادارية والمهنية ، وإنهاء حالة التسيب واللمبالة والتهرب من‬
‫أاداء الواجب ، ولبد من محاربة المقصرين والمسيئين والمهملين‬
‫والمفسدين" .‬
‫وبناء على ذلك الصدر سياادته المرسوم رقم 72 لعام 2002 القاضي‬
‫باحداث المعهد الوطني للادارة الذي خربته الحكومة وافرغته من‬
‫مضمونه وفلسفته‬
‫على الصعيد الميداني فقد جاءت برامج الادارة الحكومية خلل‬
‫السنوات القليلة الماضية غير مدروسة بالقدر الكافي ومجتزأة‬
‫وتفتقر إلى وضو ح المنهج الفكري اللصلحي ، عدا عن غياب البنية‬
‫ ً‬
‫التنظيمية المختصة باللصل ح والمهيأة بشريا ومااديا وتقنيا وسلطويا‬
‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬
‫لقياادة برنامج اللصل ح الاداري . إذ من الملحظ أن الحكومة قد‬
‫اكتفت بتشكيل بعض اللجان التخصصية لوضع برامج أولية في‬
‫مجالت التدريب والتأهيل للسلطة القياادية العليا. إلى جانب اقترا ح‬
‫تشكيل وحدات تنمية إادارية على مستوى الوزارات والمحافظات .‬
‫بالضافة إلى إعدااد مشروع أولي لستراتيجية التنمية الادارية .‬
‫وهذا السلوب غير عملي لعدااد مشروع إستراتيجية اللصل ح‬
‫الاداري في سورية ادون توفر الدراسات الميدانية عن واقع عمل‬
‫المنظمات والمؤسسات الحكومية اعتماادا على قاعدة معرفية نظرية‬
‫ ً‬
‫معمقة في اللصل ح ، وعلى بعض التجارب الناجحة في هذا المجال‬
‫على المستوى العالمي بما يتماشى مع طبيعة الوضع القتصاادي‬

3. ‫والاداري في سورية . لكن هذا المشروع في المحصلة لم يقر ولم‬
‫ينفذ من المقترحات الوارادة فيه سوى بعض الدورات المحدوادة‬
‫الخالصة بالقاادة الاداريين والمحافظين .‬
‫رثم توالت بعض المحاولت الجزئية التي انصبت باتجاه تحديد شروط‬
‫وموالصفات شاغلي المواقع المتقدمة في أجهزة الادارة العامة،‬
‫ولصياغة مشروع لللصل ح القتصاادي في سورية لعام 2002 وما‬
‫بعد تم عرضه للمناقشة في العديد من وسائل العلم ، وتم تشريحه‬
‫من قبل الخبراء والكااديميين وقدمت مقترحات هاادفة لتطويره لكنه‬
‫لم يصدر حتى الن هذا مع العلم أنه عالج المسألة الادارية في سياق‬
‫الوضع القتصاادي العام .‬
‫ول تزال جهواد الحكومة مستمرة في محاولت اللصل ح عبر سلسلة‬
‫أخرى من البرامج منها :‬
‫- برنامج وزارة الصناعة للصل ح القطاع العام من حيث إعاادة‬
‫هيكلته وإلغاء بعض مؤسساته وإعاادة تشكيلها وفق أسس جديدة‬
‫غايتها اختصار بعض الحلقات الادارية الوسيطة .‬
‫- تعديل العديد من المراسيم والقوانين والنظمة الهاادفة إلى تبسيط‬
‫الجراءات والبتعااد عن الروتين والبيروقراطية .‬
‫- مشاريع قوانين لتعديل التشريعات المالية والضريبية مطروحة‬
‫الن من قبل وزارة المالية وتبذل جهواد كبيرة من قبل الكااديميين‬
‫والخبراء بهدف تصويبها لتصبح أكثر عدالة وقدرة على استقطاب‬
‫الستثمارات .‬
‫- تشكيل هيئة استشارية تتبع لرئاسة مجلس الوزراء تقوم بإعدااد‬
‫الدراسات وتقديم المقترحات والتولصيات حول مسائل التنمية‬
‫واللصل ح القتصاادي والاداري .‬
‫إن جميع هذه المحاولت لم تكن كافية لتحقيق الهداف التي بذلت‬
‫من أجلها ، وذلك للسباب التالية :‬
‫- ضبابية المنهجية الفكرية لللصل ح القتصاادي والاداري والعتمااد‬
‫على بعض اللصلحات الجزئية التي تأخذ طابعا ترقيعيا بعيدا عن‬
‫ ً‬ ‫ ً‬ ‫ ً‬

4. ‫تحديد متطلبات اللصل ح الاداري على المستوى الكلي .‬
‫- عدم وجواد هيكل تنظيمي معني باللصل ح الاداري حتى الن تتوفر‬
‫فيه الكفاءات البشرية المطلوبة وتهيأ له المستلزمات التي تمكنه من‬
‫المشاركة بفاعلية في إعدااد وقياادة برنامج اللصل ح الاداري .‬
‫- عدم إشراك القطاع الخاص كقاعدة عريضة والمنظمات غير‬
‫الحكومية في لصياغة الخطوط العريضة لبرنامج اللصل ح الاداري .‬
‫- انتهاج سياسة اللصل ح الاداري البطيئة والحذرة جدا والخائفة ،‬
‫ ً‬
‫حيث ل تراعى أهمية الوقت وهدر المواراد في الوقت الذي يفضل‬
‫استخدام أسلوب الصدمة المدروس في إطار ميداني وأكااديمي .‬
‫إلى جانب السباب المذكورة أعله هناك ضرورة للتوقف عند بعض‬
‫السئلة مع محاولة الجابة عنها وهي :‬
‫- ما هي هوية وطبيعة النظام القتصاادي السوري المستقبلي مع‬
‫بيان محدادات ومقومات تطويره . ومن هنا لبد من تحديد ادور‬
‫الدولة ومدى تدخلها في الحياة القتصاادية والادارية على المستويين‬
‫الكلى والجزئي بمعنى آخر ما هي النظرة المستقبلية لدور القطاع‬
‫العام في ظل التحولت الدولية ؟ هل نرغب بتطبيق النموذج الصيني‬
‫أم الليبرالي أم المصري والتونسي ؟ أم نرغب في نظام يجمع في‬
‫طياته محاسن كافة هذه النظم ويستبعد عثراتها ويتجنب أخطاءها ؟‬
‫أم أن هناك نظاما خالصا بنا في سورية يجب علينا تحديد طبيعته‬
‫ ً‬ ‫ ً‬
‫ومعالمه .‬
‫- ما هو موقع الخارطة الادارية السورية بالمقارنة مع خرائط الدول‬
‫الخرى من حيث الكفاءة والفاعلية والقدرة على تقديم أفضل‬
‫الخدمات وأقلها تكلفة ، لكي نعرف الرضية التي نقف عليها ومدى‬
‫لصلبتها من أجل النتقال للفضل والرتقاء بمؤسساتنا الادارية نحو‬
‫المزيد من التقدم والتطور.‬
‫- ما هي الشياء التي يتوجب علينا فعلها من أجل زج كافة المكانات‬
‫البشرية والماادية وهي كثيرة ومتنوعة وهامة جدا من أجل تحسين‬
‫ ً‬
‫مستوى كفاءة النظم الادارية وبالتالي تحقيق معدلت نمو تفوق‬

5. ‫معدلت النمو السكاني .‬
‫ل بد من اعاادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار‬
‫الخريجين واعاادة الحافز لفهم رو ح التجربة ومتابعة تنفيذ كل‬
‫التعليمات الهاادفة الى حماية هذه التجربة وعدم ترك بعض المدراء‬
‫يخربونها‬
‫- علينا أن نفكر جيدا بكيفية إعاادة اختراع النسان قبل إعاادة اختراع‬
‫ ً‬
‫الحكومة وأجهزتها الادارية بحيث تتا ح له حرية البداع والمباادرة ،‬
‫والعمل لتهيئة الظروف المواتية من أجل استقطاب العقول والخبرات‬
‫المتميزة المهاجرة مع الحتفاظ بالطر البشرية القائمة وإعاادة‬
‫تأهيلها عبر سلسلة من الجراءات الهاادفة إلى خلق ظروف وشروط‬
‫عمل مواتية من النواحي الماادية والمعنوية والبيئة العلمية النتاجية‬
‫مع توفير مستلزمات البداع .‬
‫في ضوء ما تقدم يمكن الستنتاج بأن مشروع اللصل ح الاداري في‬
‫سورية ل يزال يحبو في بداية الطريق ويحتاج إلى إعاادة تفكير من‬
‫جديد عبر شبكة واسعة ومتعمقة من الفعاليات السياسية‬
‫والقتصاادية والادارية والمجتمعية القاادرة على تحديد الرضية‬
‫المناسبة لبناء قاعدة اللصل ح الاداري للرتقاء بالاداء الحكومي بما‬
‫يتماشى والتحديات التي تواجهنا من جهة والمتطلبات القتصاادية‬
‫والجتماعية المتزايدة من جهة رثانية .‬
‫عبد الرحمن تيشوري‬
‫شهاادة عليا بالادارة‬
‫شهاادة عليا بالقتصااد‬
‫ادبلوم علوم نفسية وتربوية‬