الى جانب قانون المراتب الوظيفية نحن بحاجة الى قانون مساءلة الحكومة وقانون الح...
مراكز خدمة المواطن متى نجدها متى تعمل
1. مراكز خدمة المواطن متى نجدها متى تعمل ؟؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالدارة
يقضي المواطن السوري الكثير من وقته، بجمع الوثائق من عدة
وزارات وفي بعض الحيان من مديريات ودوائر مختلفة في نفس
الوزارة، للحصول على خدمة أو لتمام معاملة. على سبيل المثال،
تتطلب شهادة القيادة أكثر من عشر وثائق موجودة كلها في دوائر
مختلفة من وزارة الداخلية. وغالبا ما تتطلب الوثيقة الواحدة عدة
تواقيع. والخطوات التي يجب اتخاذها لنجاز المعاملة ل تخلو من
اللتباس. وليس غريبا دفع رشوات صغيرة لتسريع العملية أو
لتقديم خدمة للمواطن هي من حقه قانونا.
وقد أحدثت بعض الوزارات والمحافظات النافذة الواحدة. لكن،
عمليا كانت هذه النوافذ نوعا من مكاتب الستقبال في مدخل
الوزارة أو المحافظة حيث يتم تسجيل المواطنون. وبعد عبور
النافذة، على المواطن أن يقوم بجولة المكاتب والتواقيع
المعهودة لتمام معاملته. لم يتحسن تقديم الخدمات، وبقي تماما
كما هو، لن الجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات لم تتغير.
وهي فكرة مستوحاة من التجربة اليونانية. مراكز خدمة المواطن
جهة قادرة على التصال والتفاعل مع الجهات الحكومية المختلفة
ومتابعة كافة المعاملت مع تلك الجهات، بما فيها المعاملت التي
تتطلب المرور عبر أكثر من جهة بالنيابة عن المواطنين. وسوف
يزور المواطنون أحد هذه المراكز عندما ينشدون خدمة. وسوف
تقدم لهم الخدمات التالية:
تقديم معلومات عن الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية اللزمة
لنهاء المعاملة
استلم استمارة التسجيل مع الوثائق المطلوبة من المواطن
وتسجيل البيانات بنظام يعتمد على المعلوماتية.
2. استكمال الضبارة من خلل الحصول على وثائق معينة، حيث •
يفوض المواطن المركز ) مثل السجل المدني، السجل
العدلي، براءة الذمة المالية، أو الضرائب(
إرسال الضبارة إلى الوزارة أو المؤسسة أو المحافظة •
المعنية، في البداية ورقيا ولحقا الكترونيا ) حالما تؤتمت
الوزارات(
متابعة إكمال المعاملة وتسجيل ما تم إنجازه في نظام •
معلومات أساسي يكون في متناول المواطن عبر وحدات
الستعلم أو مباشرة
وحال إنهاء المعاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية، تعاد إلى
ُ
المركز وتقدم إلى المواطن. كما يتمكن المواطن من الحصول
على عدة وثائق من المراكز.
يكون الحصول على الخدمة من مراكز الخدمات اختياريا وللمواطن
الخيار في إتمام معاملته إما في مراكز الخدمات أو في
الوزارة/ الوزارات المعنية.
استلم استمارة التسجيل مع الوثائق المطلوبة من المواطن
وتسجيل البيانات عبر نظام يعتمد على المعلوماتية.
إستكمال الضبارة من خلل الحصول على وثائق معينة، حيث •
يفوض المواطن المركز ) مثل السجل المدني، السجل
العدلي، براءة الذمة المالية، أو الضرائب(
إرسال الضبارة إلى الوزارة أو المؤسسة أو المحافظة •
المعنية، في البداية ورقيا ولحقا الكترونيا ) حالما تؤتمت
الوزارات(
متابعة إكمال المعاملة وتسجيل ما تم إنجازه في نظام •
معلومات أساسي يكون في متناول المواطن عبر وحدات
الستعلم أو مباشرة
وحال إنهاء المعاملة من قبل الجهات الحكومية المعنية، تعاد إلى
ُ
المركز وتقدم إلى المواطن. كما يتمكن المواطن من الحصول
على عدة وثائق من المراكز.
3. يكون الحصول على الخدمة من مراكز الخدمات اختياريا وللمواطن
الخيار في إتمام معاملته إما في مراكز الخدمات أو في
الوزارة/ الوزارات المعنية.
ومن خلل مراكز خدمة المواطن، تعتمد العلقة البينية بين
الحكومة والمواطنين على مؤسسات غير حكومية. وسوف يكون
معظم العاملين في مراكز خدمة المواطن غير موظفين، مع
موظف حكومي واحد قادر على التوقيع والختم بالنيابة عن
الحكومة. تتطلب مراكز خدمة المواطن إطارا قانونيا معتمدا من
جانب المؤسسات الحكومية المعنية ليتمكن من تقديم الخدمات
بالختام الصلية وجباية الرسوم بالنيابة عن الجهات الحكومية.
سوف تقدم مراكز خدمة المواطن الخدمات مجانا في البداية، ومن
الممكن أن تتقاضى رسما مقابل خدماتها في مرحلة لحقة،
شريطة سن قانون خاص بذلك.
اتخذ مشروع التطوير المؤسساتي والقطاعي خطوات لتجسيد
مفهوم مراكز خدمة المواطن في سورية. وقدم دراسة تركز على
الوزارات والمؤسسات في القطاعين القتصادي والصناعي لتحديد
تلك المعاملت الهامة بالنسبة للنشاط القتصادي. وتناولت
الدراسة:
تسجيل الشركة •
السجل التجاري •
رخصة الستيراد •
تسجيل وكيل معتمد لشركة أجنبية •
السجل الضريبي وبراءة الذمة المالية •
الترخيص الصناعي/ السجل الصناعي •
إجراءات الستثمار في المدينة الصناعية بدمشق. •
تمت دراسة سير العمل بالتفصيل لكل من هذه المعاملت، و حددت
ُ
الوثائق المطلوبة لستكمال الجراءات المختلفة. وتم اختيار ثلث
معاملت لنجازها على أساس تجريبي: رخصة الستيراد، السجل
التجاري والسجل الصناعي.
تتضمن المشاريع التجريبية جزئين جوهريين: المراجعة وإعادة
التنظيم وتوحيد الجراءات ) من أجل تبسيطيها والتقليل من العمل
4. الورقي( والتمتة. أنهى مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي
حاليا الدراسات الولية لكل من هذه المشاريع، وسيبدأ تطوير
البرمجية قريبا. سوف يمول مشروع التحديث المؤسساتي
والقطاعي تنفيذ المشروع، بما فيه تنصيب البرمجيات، والتجهيزات
وأتمتة نظم المعلومات في الوزارات المعنية بالمشاريع التجريبية،
وتدريب العاملين خلل المرحلة الولى )8002(. كما سيشرف على
مرحلة التنفيذ الولى ويصوغ الخطط لتقييم ونشر المشروع في
البلد.
من الممكن أن يمول مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي
تنفيذ المشاريع التجريبية لفترة محدودة فقط. في حين يتطلب
استمرارها وتعميمها تموي ل ً إضافيا من الدولة و/ أو من خلل مراكز
خدمة المواطن الممولة ذاتيا
