هندسة المرافق العامة وتشمل 2 عناصر المرفق العمومي 2.1 المصلحة العامة 2.2 تلبية الحاجات العمومية 2.3 المرفق العمومي مشروع تنظيم عام 2.4 ارتباط المرفق العمومي بالإدارة العمومية 2.5 خضوع المرفق العمومي لنظام قانوني استثنائي 3 مبادئ المرافق العمومية 3.1 مبدأ استمرارية المرفق العمومي 3.2 مبدأ مساواة المنتفعين أمام المرفق العمومي 3.3 قابلية المرفق العمومي للتغيير والتعديل 4 أنواع المرافق العمومية 4.1 المرافق العمومية ذات الصبغة الإدارية 4.2 المرافق العمومية الاجتماعية والاقتصادية 4.2.1 المرافق العمومية الاجتماعية 4.2.2 المرافق العمومية ذات الصبغة الاقتصادية 4.2.3 المرافق العمومية المهنية 5 تصنيف المرافق العمومية 5.1 المرافق العمومية الوطنية 5.2 المرافق العمومية الجهوية و المحلية

1. ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫هندسة‬

2. ‫مقدمة‬
•‫العمومي‬ ‫المرفق‬‫كل‬ ‫هو‬‫مشروع‬‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬‫المصل‬‫حة‬
‫العامة‬‫أن‬ ‫التي‬ ‫للسلطة‬ ‫خاضعا‬ ‫نشاطه‬ ‫أثناء‬ ‫يظل‬ ‫بحيث‬‫أو‬ ‫شأته‬
‫في‬ ‫مواصفاته‬ ‫تتلخص‬ ‫وبذلك‬ ،‫عنها‬ ‫ينوب‬ ‫من‬:‫المشرو‬‫ثم‬ ‫ع‬
‫الخ‬ ‫ثم‬ ‫عموميا‬ ‫مرفقا‬ ‫كونه‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫ثم‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬‫ضـوع‬
‫للسلطة‬‫الوصية‬.
•‫ويأخذ‬‫أشكال‬ ‫عدة‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬:‫ثم‬ ‫المركزية‬ ‫الـمرافق‬
‫ثم‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسـات‬‫العمومية‬ ‫الشركات‬‫الشركات‬ ‫ثم‬
‫الخاصة‬.

3. ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
•‫تعتبرالمصلحة‬‫الجوهري‬ ‫السبب‬ ‫العامة‬‫المبررلوجود‬‫الضرو‬ ‫و‬ ،‫العمومي‬ ‫المرفق‬‫التي‬ ‫رة‬
‫أحدثته‬‫من‬ ‫بعث‬ ‫التي‬ ‫،والغاية‬‫أجلها‬.
•‫ويتميزعنصر‬‫المتعدد‬ ‫بطابعه‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬‫والمتغير‬.
•‫مفهوما‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫مفهوم‬ ‫ظل‬ ،‫الميزة‬ ‫هذه‬ ‫وبحكم‬‫عصيا‬‫أوجه،مستبطنا‬ ‫ال‬ّ‫م‬‫،ح‬
‫الدينية‬ ‫اإلحاالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬‫وأالخالقية‬‫واالقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬.
•‫اما‬‫بحكم‬‫الواقع‬‫القيمة‬ ‫بمعنى‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫يتلبس‬ ‫ان‬ ‫الضرورة‬ ‫اقتضت‬ ‫،فقد‬‫ح‬‫تي‬‫يتيسر‬
‫إقامة‬ ‫و‬ ‫اس‬ّ‫ن‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫للفصل‬ ‫البرهان‬ ‫و‬ ‫الحجة‬ ‫إيتاء‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬‫العدل‬.
•‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫وترتبط‬‫باالشتراطات‬‫التالية‬:
•-‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫يوزع‬ ‫وان‬ ‫المواطنين‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بنفعها‬ ‫تعود‬ ‫أن‬‫الجدارة‬ ‫حسب‬‫واال‬‫حقية‬
‫والقوانين‬ ‫النظم‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬‫السارية‬.
•-‫من‬ ‫وتقوم‬ ‫الحاكمة‬ ‫السلطة‬ ‫إليه‬ ‫تستند‬ ‫الذي‬ ‫األساس‬ ‫تكون‬ ‫ان‬‫أجله‬.‫الميز‬ ‫فهي‬‫التي‬ ‫ة‬
‫الحكومة‬ ‫منها‬ ‫تستقي‬‫شرعيتها‬‫وضع‬ ‫في‬ ‫السند‬ ‫وهي‬ ،‫إالجراءات‬‫ا‬ ‫على‬ ‫الرقابية‬‫لحاكمين‬
‫لوظائفهم‬ ‫أدائهم‬ ‫اثناء‬
•-‫المواطني‬ ‫لمجموع‬ ‫السليمة‬ ‫الحياة‬ ‫إرساء‬ ‫باتجاه‬ ‫يدفع‬ ‫أخالقي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬‫في‬ ‫ن‬
‫كنف‬‫العدالة‬.

4. ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
•‫الم‬ ‫الشخص‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫العضوية،فاألصل‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫اما‬‫عنوي‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العمومي‬.
•‫إال‬‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫يشارك‬ ‫أن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬‫اعبائه‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫الخاص‬‫ا،كما‬
‫عمو‬ ‫مرفق‬ ‫إدارة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫احد‬ ‫يتولى‬ ‫عندما‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫الحال‬ ‫هو‬‫مي‬
‫المنتفعين‬ ‫على‬ ‫خدماته‬ ‫التعاقدي،وتوزيع‬ ‫بالطريق‬‫به‬.
•‫ع‬ ‫ومقتصرة‬ ‫محددة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فكرة‬ ‫كانت‬ ،‫الحارسة‬ ‫الدولة‬ ‫طور‬ ‫وفي‬‫لى‬
‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫القليلة‬ ‫األنشطة‬ ‫بعض‬‫بها‬‫اإلدارة‬‫العمومية‬.‫إال‬‫أنه‬‫وبازدي‬ ،‫دور‬ ‫اد‬
‫والصناعي،اصبح‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫ميدان‬ ‫وظائفها،ودخولها‬ ‫وتعدد‬ ‫الدولة‬
ً‫ا‬‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ً‫ا‬‫اقتصادي‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫،مما‬‫لتجارية‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫قانوني‬ ً‫ا‬‫تعبير‬ ،‫والصناعية‬‫االقتصادية‬.
•‫العدالة‬ ‫أفكار‬ ‫للدولة،وانتشار‬ ‫االجتماعي‬ ‫الدور‬ ‫وباتساع‬‫االجتماعية‬
،‫أعطي‬‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ً‫ا‬‫قانون‬ ‫ترجم‬ ً‫ا‬‫اجتماعي‬ ً‫ا‬‫وجه‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫لفكرة‬‫صطلح‬
‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫تسميته‬ ‫على‬‫االجتماعية‬.‫مكافحة‬ ‫مرافق‬ ‫غرار‬ ‫على‬‫البطالة‬
‫البيئة‬ ‫وحماية‬ ،‫والصحة‬ ،‫الثقافة‬ ‫تنمية‬ ‫ومرافق‬ ،‫والفقر‬.

5. ‫العامة‬ ‫المصلحة‬
•‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ذلك‬‫مبادئ‬ ‫إنضاج‬ ‫في‬ ً‫ا‬‫كبير‬ ً‫ا‬‫دور‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فكرة‬ ‫أدت‬ ‫فقد‬ ،‫القانون‬
‫التي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المألوف‬ ‫غير‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ففكرة‬ ،‫وأفكاره‬ ‫اإلداري‬‫في‬ ‫ظهرت‬
‫المصلحة‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ألن‬ ‫إال‬ ‫تظهر‬ ‫،لم‬ً‫ا‬‫خصوص‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫نطاق‬
‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫بحاجات‬ ‫تتصل‬ ‫باعتبارها‬ ،‫العامة‬.‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك‬‫لال‬‫ف‬‫المتعلقة‬ ‫كار‬
‫بانتزاع‬‫الملكية‬‫الجل‬‫المصلحة‬‫العامة‬.
•‫تضطلع‬ ‫دور‬ ‫أهم‬ ‫ولعل‬‫به‬‫تخ‬ ‫اإلداري،أنها‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فكرة‬‫ول‬
‫السلطة‬ ‫امتيازات‬ ‫استعمال‬ ‫لإلدارة‬‫العمومية‬‫أن‬ ‫إمكانية‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ،
‫وتعدي‬ ‫لألفراد‬ ‫القانونية‬ ‫المراكز‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫المنفردة‬ ‫بإرادتها‬ ‫اإلدارة‬ ‫تتصرف‬‫لها‬‫وإنهائها‬
‫شريطة‬‫في‬ ‫السائدة‬ ‫القانون‬ ‫فكرة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫االستعمال‬ ‫ذلك‬ ‫يتم‬ ‫ان‬‫المجتمع‬‫وإال‬ ،‫كان‬
‫غير‬ ‫تصرفا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصرف‬‫مشروع‬،‫أ‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ألساس‬ ‫مفتقد‬‫يقوم‬ ‫ن‬
‫عليه‬.
•ً‫ا‬‫نوع‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطة‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫مفهوم‬ ‫يسند‬ ،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫وفي‬‫من‬
‫السلطة‬‫التحكيمية‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫إما‬ ‫تمارسها‬ ‫المختلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫بين‬‫كمي‬‫مستندة‬ ،
‫على‬ ‫بالنفع‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫األ‬ ‫المجموعة‬ً‫ا‬‫عدد‬ ‫كثر‬
‫أساس‬ ‫على‬ ‫وإما‬ ،‫المجتمع‬ ‫في‬‫نوعي‬‫تت‬ ‫عليا‬ ‫قيمة‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ّ‫د‬‫تع‬ ‫بحيث‬ ،‫على‬ ‫فوق‬
‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫التصورات‬‫المجتمع‬.

6. ‫الحاجات‬ ‫تلبية‬‫العمومية‬
•‫ان‬ ‫على‬ ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫معظم‬ ‫يتفق‬‫األساس‬‫والمب‬‫رر‬
‫العامة‬ ‫للحاجات‬ ‫تلبيته‬ ‫هو‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫أي‬ ‫لوجود‬
‫المرافق‬ ‫بإنشاء‬ ‫العمومية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تقوم‬ ‫حيث‬ ،‫للمواطنين‬
‫تحق‬ ‫للمواطنين‬ ‫العامة‬ ‫الحياة‬ ‫تقتضيها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬‫يقا‬
‫العامة‬ ‫للمصلحة‬.
•‫ال‬ ‫يقدر‬ ‫التي‬ ‫والخدمات‬ ‫النشاطات‬ ‫بكونها‬ ‫العامة‬ ‫لحاجات‬‫رأي‬
‫العام‬‫اهميتها‬ ‫األوقات‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫المعينة،وفي‬ ‫ادولة‬ ‫في‬ ،
‫المواطنين‬ ‫لمجموع‬ ‫بالنسبة‬.‫اال‬‫تأدي‬ ‫على‬ ‫قدرتهم‬ ‫عدم‬ ‫أن‬‫تها‬
‫تدخل‬ ‫استوجب‬ ‫وجه‬ ‫أكمل‬ ‫على‬ ‫بمفردهم‬‫السلطة‬.‫بحيث‬
‫مجانية‬ ‫بصورة‬ ‫خدماتها‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تلك‬ ‫تؤدي‬‫أص‬‫ال‬.

7. ‫العمومية‬ ‫الحاجات‬ ‫تلبية‬
•‫بتل‬ ‫لالنتفاع‬ ‫كمقابل‬ ‫المواطنين‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫اما‬،‫الخدمات‬ ‫ك‬
‫فانها‬‫ترتقي‬ ‫ال‬‫باي‬‫الخ‬ ‫تكلفة‬ ‫سعر‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫االحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬‫دمة‬
‫العمومية،أو‬ ‫المستشفيات‬ ‫خدمات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫رسوم‬ ‫مثل‬ ،‫المقدمة‬
‫الدراسة‬‫بالجامعات‬‫الدخول‬ ‫،أو‬‫للمتاحف‬.‫الع‬ ‫الحاجات‬ ‫تنوعت‬ ‫وكلما‬‫امة‬
‫إلش‬ ‫العامة‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫أنواع‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫بادرت‬ ،‫وتشعبت‬‫باع‬
‫المستجدة‬ ‫الحاجات‬ ‫تلك‬.
•‫تن‬ ‫التي‬ ‫للمشاريع‬ ‫المميزة‬ ‫العوامل‬ ‫أحد‬ ‫العام‬ ‫النفع‬ ‫عنصر‬ ‫ويعد‬‫بعبء‬ ‫هض‬
‫حي‬ ‫من‬ ‫تستهدف‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫عن‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫ث‬
‫النفع‬ ‫إال‬ ‫األصل‬‫الخاص‬.‫ومن‬‫ثم‬‫المه‬ ‫العنصر‬ ‫هذا‬ ‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫،فإذا‬‫م‬
‫المشروعات‬ ‫من‬ ‫وأصبح‬ ،‫عموميته‬ ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،‫المرفق‬ ‫في‬ ‫والضروري‬
‫إنشائه‬ ‫في‬ ‫أسهمت‬ ‫أو‬ ،‫أنشأته‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ،‫الخاصة‬.

8. ‫تنظيم‬ ‫مشروع‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬‫عام‬
•‫مكونا‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫وتنظيم‬ ‫تنسيق‬ ‫إقامة‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫وجود‬ ‫يقتضي‬‫البشرية‬ ‫ته‬
‫و‬ ،‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫تلبية‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫بأداء‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫والمادية‬‫من‬ ‫ذلك‬
‫دائمة‬ ‫أجهزة‬ ‫إحداث‬ ‫خالل‬‫به‬‫مثل‬:‫المجالس‬‫إالدارية‬‫اللجان‬ ،‫االستشارية‬...
‫إلخ‬‫تحقيق‬ ‫مجرد‬ ‫النشاط‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫،على‬‫الربح‬.
•‫ي‬ ‫الذي‬ ‫المشروع‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫اإلدارية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫مجال‬ ‫ففي‬‫نشأ‬
‫مرفقا‬ ‫الربح‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬‫عموميا‬.‫الص‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أما‬‫ناعية‬
‫الرأي‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ،‫والتجارية‬‫حولها‬.‫األ‬ ‫حقيقة‬ ‫فكرة‬ ‫تؤيد‬ ‫آراء‬ ‫فهناك‬،‫سعار‬
‫العادل،وال‬ ‫السعر‬ ‫فكرة‬ ‫يساند‬ ‫من‬ ‫وهناك‬‫سيما‬،‫الهامة‬ ‫المجاالت‬ ‫في‬‫تجن‬‫با‬
‫االستهالك‬ ‫في‬ ‫واإلفراط‬ ‫للتبذير‬‫مثل‬:‫الماء‬‫والطاقة‬.
•‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫هدف‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬،‫الربح‬ ‫ال‬ ،‫العام‬ ‫النفع‬ ‫تحقيق‬‫فسيت‬‫على‬ ‫رتب‬
‫تأدية‬ ‫وجوب‬ ‫حتما‬ ‫ذلك‬‫لعامة‬ ‫الخدمة‬‫الناس‬.‫ال‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫ان‬ ‫وحيث‬
‫ك‬ ‫ستتحمل‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الدولة‬ ‫فان‬ ،‫األعباء‬ ‫توزيع‬ ‫عملية‬ ‫تتبع‬ ‫تستطيع‬‫نفقات‬ ‫ل‬
‫االنتفاع‬ ‫تجعل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫المرفق‬‫به‬‫مجانا‬.

9. ‫باإلدارة‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫ارتباط‬‫العمومية‬
•‫سواء‬ ،‫والالمركزية‬ ‫المركزية‬ ‫العمومية‬ ‫باإلدارة‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫يرتبط‬‫من‬
‫وإلغائه‬ ‫وإدارته‬ ‫تسييره‬ ‫أو‬ ‫إنشائه‬ ‫حيث‬.‫إن‬ ‫الوطنية‬ ‫العمومية‬ ‫فالمرافق‬‫ترتبط‬ ‫ما‬
‫ا‬ ‫وحدات‬ ‫تتبع‬ ‫فهي‬ ‫المحلية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫اما‬ ،‫المركزية‬ ‫بالسلطات‬‫إلدارة‬
‫البلدية‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫الالمركزية‬‫الوالية‬‫وتخضع‬‫لوصايتها‬.
•،‫أحيانا‬ ‫إدارتها‬ ‫في‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫مساهمة‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬‫تبقى‬
‫اإلدارة‬ ‫ومراقبة‬ ‫إشراف‬ ‫العمومية،تحت‬ ‫المرافق‬‫العمومية‬.‫ع‬ ‫تتميز‬ ‫هي‬ ‫اذ‬‫ن‬
‫من‬ ‫جملة‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫للدولة‬ ‫الخضوع‬ ‫بخاصية‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫غيرها‬
‫كهيكل‬ ‫بصفته‬ ‫وعليه‬ ‫نشاطه‬ ‫على‬ ‫السلطات‬.
•‫المرفق‬ ‫ينشئ‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫فالدولة‬‫العمومي‬‫مجال‬ ‫يحدد‬ ‫و‬ ،‫نشاطه‬‫ق‬ ‫،ويضبط‬‫واعد‬
‫وعالقته‬ ‫تسييره‬‫بجمهورالمنتفعين‬‫االنتفاع‬ ‫سبل‬ ‫،ويبين‬‫بخدمات‬‫ه‬‫،ويقرر‬‫معاليم‬
‫رسومه‬.‫و‬ ‫أقسامه‬ ‫ويبين‬ ‫بالمرفق‬ ‫الخاص‬ ‫التنظيم‬ ‫يضع‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫والدولة‬‫فروعه‬
‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫ويمارس‬ ‫موظفيه‬ ‫ويعين‬‫العاملين‬ ‫االشخاص‬ ‫وعلى‬ ‫نشاطه‬‫فيه‬.

10. ‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫خضوع‬‫استثن‬‫ائي‬
•‫القانون‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫وحيويا‬ ‫أساسيا‬ ‫دورا‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫فكرة‬ ‫تؤدي‬‫اإلداري‬
‫عنه‬ ‫يختلف‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫مستقل‬ ‫كقانون‬ ‫وجوده‬ ‫وفي‬
‫جوهريا‬.‫الوسيلة‬ ‫وهي‬‫واالداة‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫ممثلة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫توظفها‬ ‫التي‬‫لة‬
‫اإلداري‬ ‫بالمفهوم‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أغراض‬ ‫لتحقيق‬.
•‫ان‬ ‫من‬ ‫غرو‬ ‫فال‬ ،‫كذلك‬ ‫هي‬ ‫وبما‬‫يستاثر‬‫قانوني‬ ‫بنظام‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬
،‫استثنائي‬‫غيرمألوف‬‫بالمشاريع‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫والمنظمات‬
‫الخاصة‬‫والتنظيم‬ ‫اإلنشاء‬ ‫حيث‬ ‫،من‬‫والتسييروالرقابة‬‫والتوجيه،ومن‬‫حيث‬
‫وفض‬ ‫اإللغاء‬‫النازعات‬.
•‫االركان‬ ‫من‬ ‫و‬‫أالساسية‬‫لنظام‬ ‫احتكامه‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫لقيام‬ ‫والجوهرية‬
‫قانوني‬‫استثنائي‬‫والمبادئ‬ ‫والقواعد‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫مشتمل‬ ،
،‫القانونية‬،‫له‬ ‫إنشائها‬ ‫بمناسبة‬ ‫الدولة‬ ‫تضعه‬‫تنظ‬ ‫كيفية‬ ‫تضبط‬‫وطرق‬ ‫يمه‬
،‫إلغائه‬ ‫وشروط‬ ،‫تسييره‬‫واساليب‬‫الرقابة‬ ‫اجراء‬‫عليه‬.
•‫وهي‬‫وعن‬ ،‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫جذريا‬ ‫اختالفا‬ ‫تختلف‬
‫تحديدا‬ ‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬.

11. ‫المرافق‬ ‫مبادئ‬‫العمومية‬
•‫إدارية‬ ‫المرافق‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫يجمع‬
‫أو‬ ‫صناعي‬ ‫طابع‬ ‫لها‬ ‫مرافق‬ ‫أو‬ ،‫بحتة‬‫مهني‬‫هناك‬ ‫ان‬ ‫،على‬
‫تحكمها‬ ‫عامة‬ ‫مبادئ‬‫جميعا‬.
•‫وهي‬‫والواج‬ ،‫بينها‬ ‫المشترك‬ ‫القاسم‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬‫ب‬
‫في‬ ‫إعمالها‬‫شأنها‬‫كانت‬ ‫أيا‬ ،‫طبيعتها‬.
•‫وهي‬:‫مبدأ‬‫ومبدأ‬ ،‫بانتظام‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫سير‬ ‫دوام‬
‫الع‬ ‫المرفق‬ ‫قابلية‬ ‫ومبدأ‬ ،‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬‫مومي‬
‫والتعديل‬ ‫للتغيير‬.

12. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫مبادئ‬
•‫المرفق‬ ‫استمرارية‬ ‫مبدأ‬‫العمومي‬
•‫عمومي‬ ‫حاجات‬ ‫وتؤمن‬ ،‫للمواطنين‬ ‫أساسية‬ ‫بخدمات‬ ‫القيام‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تتولى‬‫ة‬
‫في‬ ‫جوهرية‬‫حياتهم‬.‫تعتبر‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫استمرارية‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫أجمع‬ ،‫ولهذا‬‫أحد‬
‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫عمل‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬.
•‫المرفق‬ ‫أمام‬ ‫المنتفعين‬ ‫مساواة‬ ‫مبدأ‬‫العمومي‬
•‫يعتبرمبدأ‬‫المرفق‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬‫العمومي‬‫أمام‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫للمبدأ‬ ‫،امتداد‬،‫القانون‬
‫مختلف‬ ‫عنه‬ ‫أعلنت‬ ‫دستوريا‬ ‫وحقا‬ ،‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حقا‬ ‫اليوم‬ ‫يمثل‬ ‫بات‬ ‫الذي‬‫ا‬‫لدساتير‬.
‫هي‬ ،‫فرعية‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫نتائج‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬:‫المنتفعي‬ ‫مساواة‬‫خدمات‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫بالوظائف‬ ‫االلتحاق‬ ‫في‬ ‫والمساواة‬ ‫المرفق‬‫العمومية‬.
•‫تفض‬ ‫دون‬ ،‫واحدة‬ ‫معاملة‬ ‫المنتفعين‬ ‫لكل‬ ‫المرفق‬ ‫معاملة‬ ‫واجب‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويقتضي‬‫يل‬
‫على‬ ‫البعض‬‫األخر‬‫الح‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫بالجنس‬ ‫تتعلق‬ ‫تمييزية‬ ‫،ألسباب‬‫المالية‬ ‫الة‬
‫وغيرها‬.
•‫وهذا‬‫المبدأ‬‫تستو‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫المرفق‬ ‫سلطة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫،ال‬‫القوانين‬ ‫جبها‬
‫والتراتيب‬‫المعمول‬‫بها‬‫اإلجر‬ ‫بعض‬ ‫إتباع‬ ‫أو‬ ‫الرسوم‬ ‫بدفع‬ ‫المتعلقة‬ ‫كالشروط‬ ،‫أو‬ ‫اءات‬
‫بعض‬ ‫تقديم‬‫الوثائق‬.

13. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫مبادئ‬
•‫والتعديل‬ ‫للتغيير‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫قابلية‬
•‫المسلم‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬‫بها‬‫القض‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫جانب‬ ‫من‬‫فهو‬ ،‫اء‬
‫المرافق‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫تعديل‬ ‫حق‬ ‫اإلدارية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمنح‬‫بما‬ ‫العامة‬
‫العامة‬ ‫للمرافق‬ ‫المختلفة‬ ‫النشاطات‬ ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫التطورات‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬.
•‫تنظيم‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويتضمن‬‫وتسييرالمرافق‬‫حسب‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العمومية‬‫العوامل‬
‫والعناصرالمالئمة‬‫للواقع‬‫الطارئ‬ ‫المعطيات‬ ‫ومع‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫،والتكيف‬‫و‬ ‫ة‬
‫المستجدة‬.‫المكان‬ ‫و‬ ‫الزمان‬ ‫في‬ ‫يتغير‬ ‫العمومي‬ ‫فالمرفق‬ ،‫بالتالي‬ ‫و‬.
•‫هذا‬ ‫يستثني‬ ‫وال‬‫المبدا‬‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫تسيرعن‬‫ا‬ ‫عقود‬ ‫طريق‬‫المتياز‬.
•‫م‬ ‫بحسب‬ ‫تعديلها‬ ‫بهدف‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فلإلدارة‬‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫ا‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫المستجدة،من‬ ‫الظروف‬.‫يحرم‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫غير‬
‫ا‬ ‫إعادة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بالتعويض‬ ‫العمومية‬ ‫السلطة‬ ‫مطالبة‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫المتعاقد‬‫لتوازن‬
‫المالي‬‫للعقد‬.

14. ‫المرافق‬ ‫أنواع‬‫العمومية‬
•‫اقتص‬ ‫وأخرى‬ ‫إدارية‬ ‫عمومية‬ ‫مرافق‬ ‫إلى‬ ‫نشاطها‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تقسم‬‫ادية‬
‫واجتماعية‬.
•‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫اإلدارية‬
•‫و‬ ‫ممارسة‬ ‫بهدف‬ ‫اإلدارة‬ ‫تنشئها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫يقصد‬‫ظيفتها‬
‫والثقا‬ ‫كالتعليم‬ ‫اختصاصها‬ ‫مجالت‬ ‫في‬ ‫للدولة‬ ‫التقليدي‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫أساسا‬ ‫المتمثلة‬‫والدفاع‬ ‫والصحة‬ ‫فة‬
‫و‬‫األمن‬...‫الخ‬.
•‫للمرفق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الطبيعة‬ ‫ماهية‬ ‫تحديد‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫وينوه‬
،‫العمومي‬‫اإلداري‬ ‫النشاط‬ ‫مظاهر‬ ‫لتعدد‬ ‫نظرا‬‫وتنوعها‬.‫لتلك‬ ‫تحديدهم‬ ‫في‬ ‫يعتمدون‬ ‫وهم‬‫الم‬‫اهية‬،
‫التحديد‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬‫بالنفي‬.‫اداريا‬ ‫العمومي‬ ‫المرفق‬ ‫فيكون‬‫مالم‬‫يكن‬‫صناعيا‬‫اوتجاري‬‫ا‬.
•،‫أيضا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالمرافق‬ ‫ويقصد‬‫نشاطا‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫إداريابحتا‬‫يدخ‬‫صميم‬ ‫في‬ ‫ل‬
‫اإلدارية‬ ‫الوظيفة‬.‫وهويختلف‬‫الخاص‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫طبيعته‬ ‫في‬ ‫وجوهريا‬ ‫جذريا‬ ‫اختالفا‬
،‫لألفراد‬‫األمرالذي‬‫مخصو‬ ‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫اإلدارية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تلك‬ ‫خضوع‬ ‫يستوجب‬‫ص‬
،‫واستثنائي‬‫اال‬‫الخا‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫قواعده‬ ‫في‬ ‫يختلف‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫نظام‬ ‫وهو‬‫ص‬
‫اختالفا‬‫كبيرا‬.‫العمومية‬ ‫فالمرافق‬‫اإلدارية‬‫الت‬ ‫التقليدية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫فئة‬ ‫هي‬ ،‫على‬ ‫قامت‬ ‫ي‬
،‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ ‫أساسها‬‫والضيق‬ ‫الخاص‬ ‫مفهومها‬ ‫في‬.

15. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬
•‫االجتماعية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫واالقتصادية‬
•‫الع‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ازدياد‬ ‫نتيجة‬ ،‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫ظهرت‬،‫امة‬
‫شؤو‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫والتجارية،والتي‬ ‫الصناعية‬ ‫الميادين‬ ‫في‬ ‫خاصة‬‫ن‬
‫أصال‬ ‫األفراد‬ ‫واهتمامات‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬.
•‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫االجتماعية‬
•‫العمومية‬ ‫بالمرافق‬ ‫يقصد‬‫االجتماعية‬‫تمار‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ،‫س‬
‫تحق‬ ‫تستهدف‬ ‫مرافق‬ ‫وهي‬ ،‫اجتماعية‬ ‫صبغة‬ ‫ذا‬ ‫عموميا‬ ‫نشاطا‬‫يق‬
‫من‬ ،‫اجتماعية‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬‫قبيل‬:‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫مرافق‬،
‫الحماية‬ ‫ومرافق‬ ،‫والتأمينات‬‫االجتماعية‬.‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ويخضع‬‫من‬
‫القانون‬ ‫وقواعد‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫المرافق‬‫الخاص‬.

16. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬
•‫االقتصادية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬
•،‫االقتصادية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تمثل‬‫المرافق‬ ‫مجموع‬‫التي‬
‫إل‬ ،‫اقتصادية‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫اقتصاديا‬ ‫نشاطا‬ ‫وتزاول‬ ‫تمارس‬‫شباع‬
‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫اقتصادية‬ ‫عامة‬ ‫حاجات‬‫أومالية‬‫أو‬
‫تعاونية‬ ‫أو‬ ‫زراعية‬.
•‫الع‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تمزج‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫وتخضع‬‫ام‬
‫القانون‬ ‫وقواعد‬ ‫اإلداري‬‫الخاص‬.‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬
‫االقتصادية‬:‫والبحري‬ ‫البري‬ ‫النقل‬ ‫مرافق‬‫والجوي‬.‫النق‬ ‫ومرافق‬‫ل‬
‫السكك‬ ‫بواسطة‬‫الحديدية‬.‫والغاز‬ ‫الكهرباء‬ ‫و‬ ‫المياه‬ ‫توزيع‬ ‫ومرافق‬
‫وغيرها‬.
•‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫معيار‬ ‫اما‬‫وتمييزها‬،‫فمركب‬‫ومختلط‬.‫يحتوي‬‫على‬
‫الت‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫إرادة‬ ‫أو‬ ‫المشرع‬ ‫إرادة‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫ذاتية‬ ‫عناصر‬‫نظيمية‬
‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المعلنة‬‫للمرفق‬.‫أق‬ ‫ومادية‬ ‫موضوعية‬ ‫وعناصر‬‫رها‬
‫المقارن‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬.

17. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬
•،‫مختلطة‬ ‫بطبيعة‬ ‫العام‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ويتميز‬
‫حيث‬‫نظام‬ ‫الى‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجوانب‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫يخضع‬‫يؤالف‬‫ق‬ ‫بين‬ ‫ما‬‫واعد‬
‫تتسم‬ ‫وما‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬‫به‬‫استحقا‬ ‫وبين‬ ،‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫أساليب‬ ‫من‬‫قات‬
‫أنشأته‬ ‫التي‬ ‫الوصاية‬ ‫سلطة‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬.
•‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬‫القانون‬‫استقر‬ ‫،فقد‬‫راي‬‫ت‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬‫لك‬
‫إدارت‬ ‫ووسائل‬ ‫بنشاطها‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫المرافق‬‫والى‬ ،‫ها‬
‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫البعض‬‫المر‬ ‫سير‬ ‫انتظام‬ ‫بمسائل‬ ‫اختص‬ ‫فيما‬‫فق‬
‫العمومي‬‫بما‬ ‫للتغيير‬ ‫وقابليته‬ ،‫منه‬ ‫المنتفعين‬ ‫بين‬ ‫والمساواة‬ ،‫يت‬‫الئم‬‫مع‬
‫المستجدات‬‫لحسن‬ ‫الالزمة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫امتيازات‬ ‫ببعض‬ ‫تمتعها‬ ‫مع‬ ،‫أدائها‬
‫لنشاطها‬‫مثل‬:‫االنتزاع‬‫الجل‬‫المؤقت‬ ‫واالستيالء‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬.
•‫القضاء‬ ‫الختصاص‬ ‫نشاطها‬ ‫من‬ ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫وينعقد‬‫اإلدا‬‫ري‬.

18. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫أنواع‬
•‫المهنية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬
•‫ال‬ ‫ورعاية‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫توجيه‬ ‫بقصد‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫هي‬ ‫المهنية‬ ‫المرافق‬‫مصالح‬
‫بمهنة‬ ‫الخاصة‬‫معينة‬.‫ممن‬ ‫أعضاؤها‬ ‫يكون‬ ‫هيئات‬ ‫بواسطة‬ ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫إدارة‬ ‫وتتم‬
‫تلك‬ ‫يمارسون‬‫المهنة‬.‫نقاب‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫امتيازات‬ ‫بعض‬ ‫القانون‬ ‫لهم‬ ‫ويخول‬‫ات‬
‫األخرى‬ ‫المهنية‬ ‫النقابات‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،‫واألطباء‬ ‫والمحامين‬ ‫المهندسين‬.
•‫التي‬ ‫المشاكل‬ ‫لمواجهة‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫عقب‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬‫كان‬
‫وحماية‬ ‫عنهم‬ ‫والدفاع‬ ‫المهن‬ ‫هذه‬ ‫أصحاب‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬‫مصالحهم‬.
•‫الخاص‬ ‫والقانون‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫يجمع‬ ‫قانوني‬ ‫لنظام‬ ‫المرافق‬ ‫هذه‬ ‫وتخضع‬.‫ف‬‫هي‬
‫المتع‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫واختصاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫الى‬ ‫تخضع‬‫لقة‬
‫بنشاطها‬.‫من‬ ‫الرئيسي‬ ‫الجانب‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫والى‬‫نشاطها‬.
•‫بمناس‬ ‫اعضائها‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫تنشا‬ ‫التي‬ ‫او‬ ،‫الداخلي‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫فالنازعات‬‫بة‬
‫تصريفهم‬‫اخ‬ ‫ومن‬ ،‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫مشموالت‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ،‫للمرفق‬ ‫المالية‬ ‫للشؤون‬‫تصاص‬
‫المحاكم‬‫العادية‬.
•‫أما‬‫النازاعات‬‫السلطة‬ ‫المتيازات‬ ‫وبممارستها‬ ،‫عام‬ ‫كمرفق‬ ‫نشاطها‬ ‫بمظاهر‬ ‫المتصلة‬
‫القضاء‬ ‫واختصاص‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫فتخضع‬ ،‫العامة‬‫اإلداري‬.

19. ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تصنيف‬
•‫اإلقليمي‬ ‫نشاطها‬ ‫نطاق‬ ‫اتساع‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫تنقسم‬
‫عامة‬ ‫مرافق‬ ‫الى‬ ‫الجغرافي‬‫وطنية‬‫عمومية‬ ‫،ومرافق‬‫جهوية‬‫محلية‬ ‫،و‬.
•‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫الوطنية‬
•‫اإلدارية‬ ‫السلطات‬ ‫تنشئها‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫هي‬ ‫الوطنية‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫المركزية‬
‫في‬ ‫ممثلة‬‫الوزارات‬.‫الدول‬ ‫أرجاء‬ ‫كافة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫نشاطها‬ ‫تمارس‬ ‫حيث‬‫ة‬
‫مثل‬:‫االقت‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ،‫الوطنية‬ ‫المكتبة‬ ،‫لإلدارة‬ ‫الوطنية‬ ‫المدرسة‬‫صادي‬
‫واالجتماعي‬.‫ليش‬ ‫نشاطها‬ ‫يمتد‬ ‫التي‬ ‫المرافق‬ ‫مجموع‬ ‫هي‬ ،‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬‫مل‬
‫مثال‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫جميع‬:‫البريد‬ ‫و‬ ‫واألمن‬ ‫الدفاع‬ ‫مرافق‬‫والقضاء‬.‫ونظر‬‫ألهمية‬ ‫ا‬
‫بالدولة‬ ‫تلحق‬ ‫أدارتها‬ ‫فإن‬ ‫المرافق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬.
•‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫الجهوية‬‫و‬‫المحلية‬
•‫العمومية‬ ‫المرافق‬‫الجهوية‬‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫هي‬ ‫المحلية‬ ‫و‬‫تنشؤه‬‫ا‬
‫اإلدارة‬ ‫وحدات‬‫الجهوية‬‫والمحلية‬.‫الجغرافي‬ ‫الحيز‬ ‫داخل‬ ‫نشاطها‬ ‫وتمارس‬
‫النظر‬ ‫مرجع‬ ‫االدارية‬ ‫للوحدة‬.‫الوال‬ ‫سكان‬ ‫المرافق‬ ‫تلك‬ ‫بخدمات‬ ‫وينتفع‬‫او‬ ‫ية‬
‫البلدية‬.‫السلطات‬ ‫وتتولى‬‫الجهوية‬‫ع‬ ‫واإلشراف‬ ‫تسييره‬ ‫أمر‬ ‫والمحلية‬‫ليه‬.