تناقش الورقة الموقف بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وكيفية إنفاق الحكومة على التعليم والصحة، مشيرة إلى وجود نقص كبير في التمويلات اللازمة. توضح الورقة أن الاستحقاقات المنصوص عليها في الدستور لم يتم الالتزام بها بشكل كافٍ مما يؤثر سلباً على القطاعات الاجتماعية. كما تشير إلى ضرورة إدراك الفجوات بين المخصصات والمطلوبات الدستورية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

1. :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬
‫للدستور‬
‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬
‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬
‫زيادته‬

2. :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬
‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫العدالة‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬
2016 ‫الأولى/يونيو‬ ‫الطبعة‬
‫جابر‬ ‫محمد‬ :‫تصميم‬
‫الشخصية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫ية‬‫المصر‬ ‫المبادرة‬
.‫القاهرة‬ ،‫ستي‬ ‫-جاردن‬ )‫الدين‬ ‫سراج‬ ‫(فؤاد‬ ‫ا�لكبرى‬ ‫السراي‬ ‫شارع‬ 14
+)202( 27960197 / 27960158 :‫فاكس‬ ‫و‬ ‫تليفون‬
www.eipr.org - eipr@eipr.org
‫حفوظة‬‫م‬ ‫المطبوعة‬ ‫لهذه‬ ‫والنشر‬ ‫الطبع‬ ‫حقوق‬ ‫جميع‬
،‫الإبداعي‬ ‫المشاع‬ ‫رخصة‬ ‫بموجب‬
4.0 ‫الإصدارة‬ ،‫الرخصة‬ ‫النسبة-بذات‬
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
amirifont.org ‫حر‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأميري‬ ‫خط‬‫ل‬‫ا‬ ‫نستخدم‬

3. 3 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫العال‬ ‫عبد‬ ‫طارق‬ ‫وقام‬ ‫الورقة‬ ‫بإعداد‬ ‫المصرية‬ ‫بالمبادرة‬ ‫أول‬ ‫باحث‬ ‫حسين‬ ‫سلمى‬ ‫قامت‬
‫العدالة‬ ‫وحدة‬ ‫مدير‬ ‫حسين‬ ‫اشرف‬ ‫وقام‬ ‫القانوني‬ ‫الملحق‬ ‫بإعداد‬ ‫بالنقض‬ ‫المحامي‬
‫اللغوية‬ ‫بالمراجعة‬ ‫الشبيني‬ ‫وأحمد‬ ‫الفنية‬ ‫بالمراجعة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬

4. 4
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:‫مقدمة‬
.‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫للإنفاق‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫الاستحقاقات‬ 17‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫جاهل‬‫ت‬
‫الموارد‬ ‫جم‬‫ح‬ ‫يقدر‬‫و‬ .2017 ‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫قدمتها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫حليل‬‫ت‬ ‫كده‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫هذا‬
.‫حساب‬‫ل‬‫ا‬ ‫يقة‬‫طر‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬ 96‫و‬ ‫جنيه‬ ‫مليار‬ 61 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫المواد‬ ‫تلك‬ ‫لتطبيق‬ ‫اللازمة‬
‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫توجهها‬ ‫التي‬ ‫خصصات‬‫م‬‫ال‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫نقص‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ،‫ًا‬‫د‬‫عقو‬ ‫تراكمت‬ ‫لسياسات‬ ‫لاستمرار‬ ‫نتيجة‬ ‫ا�لكبيرة‬ ‫الفجوة‬ ‫تلك‬ ‫وجاءت‬
.‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫قطاعي‬ ‫إلى‬ ‫المتعاقبة‬
.1
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬‫ب‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بإلزام‬ ‫التنموي‬ ‫العوار‬ ‫هذا‬ ‫تدارك‬ ‫قد‬ 2014 ‫دستور‬ ‫وكان‬
‫دول‬ ‫من‬ ‫باثنتين‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الإنفاق‬ ‫نسب‬ ‫مقارنة‬ ‫خلال‬ ‫من‬ ،‫يل‬‫التمو‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫هذا‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫رصد‬ ‫وقد‬
‫بتكافؤ‬ ‫المرتبطين‬ ‫القطاعين‬ ‫لهذين‬ ‫مواردهما‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫ا‬ً ‫نسب‬ ‫خصصان‬‫ت‬ ‫كلتيهما‬ ‫أن‬ )1( ‫جدول‬‫ل‬‫ا‬ ‫يوضح‬‫و‬ .2
‫تونس‬ ‫و‬ ‫الأردن‬ ،‫العربي‬ ‫جوار‬‫ل‬‫ا‬
.‫الاحتوائي‬ ‫والنمو‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫يؤثران‬ ‫والذين‬ ،‫الاجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫الفرص‬
‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫كنسبة‬ 2012-13 ،‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫اإلنفاق‬ :1 ‫جدول‬
‫مصر‬‫األردن‬‫تونس‬
‫الصحة‬1.4%3.0%1.7%
‫التعليم‬3.6%3.8%5.7%
.‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫وتونس‬ ‫الأردن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ا‬ً ‫إنفاق‬ ‫أقل‬ ‫مصر‬ :‫تعليق‬
.2105 ،‫بمصر‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫مشاورات‬ ‫تقرير‬ ،‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ :‫المصدر‬
.‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫للنصوص‬ 1 ‫الملحق‬ ‫انظر‬ 1
‫بشكل‬ ‫حسابه‬ ‫يصعب‬ ‫لهذا‬ ،‫والتطوير‬ ‫البحث‬ ‫على‬ ‫للإنفاق‬ ‫خصصات‬‫م‬ ‫على‬ ‫قطاع‬ ‫كل‬ ‫حتوي‬‫ي‬ ‫و�لكن‬ ،‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫خصص‬‫م‬ ‫بند‬ ‫الوظيفي‬ ‫بالتقسيم‬ ‫الموازنة‬ ‫بيانات‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫لا‬ 2
.‫الدستوري‬ ‫للنص‬ ‫الموازنة‬ ‫احترام‬ ‫مدى‬ ‫يتبين‬ ‫حتى‬ ،‫واحد‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫المبعثرة‬ ‫المبالغ‬ ‫هذه‬ ‫بجمع‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مطالبة‬ ‫فيجب‬ ‫وعليه‬ .‫فردي‬

5. 5 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫ية؟‬‫الدستور‬ ‫للمتطلبات‬ ‫إذن‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫استجابت‬ ‫فكيف‬ .‫الدستور‬ ‫إقرار‬ ‫قبل‬ ‫البدء‬ ‫نقطة‬ ‫هي‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذن‬
.)1 ‫الشكل‬ ‫(انظر‬ ‫الدستوري‬ ‫الاستحقاق‬ ‫السابقتين‬ ‫الموازنتين‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫حكومات‬‫ل‬‫ا‬ ‫جاهلت‬‫ت‬ ،‫بدء‬ ‫ذي‬ ‫بادئ‬
‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫با‬ ‫إخلال‬ ‫أي‬ ‫فإن‬ ،‫وعليه‬ .‫خصصات‬‫م‬‫ال‬ ‫تلك‬ ‫يادة‬‫لز‬ ‫الدستور‬ ‫فرضه‬ ‫الذي‬ ‫النهائي‬ ‫الموعد‬ ‫بأنه‬ ‫سابقيه‬ ‫عن‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫ختلف‬‫ي‬ ‫و�لكن‬
‫بشأن‬ ‫قانونية‬ ‫كرة‬‫مذ‬ ‫على‬ ‫للاضطلاع‬ 2 ‫الملحق‬ ‫(انظر‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫غير‬ ‫الموازنة‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫سوف‬ ،‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للإنفاق‬ ‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬
.)‫ية‬‫الدستور‬ ‫الاستحقاقات‬ ‫جاهل‬‫ت‬ ‫عواقب‬

6. 6
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫الصحة‬ ‫قطاع‬ : ً‫أول‬
49.8 ‫إليه‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫توجه‬ ‫حيث‬ .3
‫الدستوري‬ ‫للاستحقاق‬ ‫مطابق‬ ‫غير‬ 2017 ‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ )1( ‫الشكل‬ ‫يوضح‬
.‫المالي‬ ‫العام‬ ‫نفس‬ ‫خلال‬ ‫المتوقع‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 2% ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬
‫الصحة‬ ‫قطاع‬ :)1( ‫الشكل‬
‫الصحة‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصيص‬‫ت‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ل‬‫بد‬ ،‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫فقط‬ 1.7% ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫إنفاق‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعتزم‬ :‫تعليق‬
.‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 3% ‫بـ‬ ‫الدستور‬ ‫حدده‬ ‫والذي‬
.‫بالفعل‬ ‫أنفقت‬ ‫قد‬ ‫النسبة‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫*لا‬
.‫متوقعة‬ ‫و6102ـ71هي‬ 16 ‫5102ـ‬ ‫للعامين‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫بيانات‬ **
.2015 ،‫المصري‬ ‫القرض‬ ‫وثيقة‬ ،‫الدولي‬ ‫البنك‬ ،17‫6102ـ‬ ‫موازنة‬ ‫لمشروع‬ ‫التحليلي‬ ‫الملحق‬ ،‫المالية‬ ‫وزارة‬ :‫المصادر‬
‫تستخدم‬ ،‫وعليه‬ .‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫عن‬ ‫توقعات‬ ‫ولا‬ ‫حدثة‬‫م‬‫و‬ ‫منشورة‬ ‫رسمية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫رسمية‬ ‫بيانات‬ ‫أي‬ ‫توجد‬ ‫لا‬ ‫و�لكن‬ .‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 3% ‫نسبة‬ ‫الدستور‬ ‫يشترط‬ 3
‫الإنفاق‬ ‫نسبة‬ ‫حسبنا‬ ‫وإذا‬ .‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫عن‬ ‫جمه‬‫ح‬ ‫في‬ ‫ًا‬‫ر‬‫كثي‬ ‫ختلف‬‫ي‬ ‫لن‬ ‫والذي‬ ‫الإجمالي‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫وهو‬ ‫وإتاحة‬ ‫منطقية‬ ‫الأكثر‬ ‫المعيار‬ ‫الدولية‬ ‫والمؤسسات‬ ‫نفسها‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬
.1.8% ‫من‬ ‫ًا‬‫ل‬‫بد‬ ،1.3% ‫إلى‬ ‫المنفقة‬ ‫النسبة‬ ‫خفض‬‫ن‬‫ت‬ ،)‫متاح‬ ‫تقدير‬ ‫آخر‬ )2015‫4102ـ‬ ‫للعام‬ ‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫العام‬

7. 7 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ‫التعليم‬ ‫قطاع‬ :‫ا‬ ً‫ثاني‬
‫على‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫احتوى‬ ‫فقد‬ .4
‫الدستوري‬ ‫للاستحقاق‬ ‫مطابق‬ ‫غير‬ 2017‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫أن‬ )2( ‫الشكل‬ ‫يوضح‬
‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ٪٦ ‫من‬ ‫ًا‬‫ل‬‫بد‬ ‫المالي‬ ‫العام‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫المتوقع‬ ‫الإجمالي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 4% ‫بالكاد‬ ‫أي‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬ 104 ‫تبلغ‬ ‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ‫للتعليم‬ ‫خصصات‬‫م‬
.‫الدستوري‬ ‫للاستحقاق‬
‫إتمام‬ ‫حتى‬ ‫الإلزامي‬ ‫التعليم‬ ‫سن‬ ‫مد‬ ‫وهو‬ ،17‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫ويستحق‬ ‫بالتعليم‬ ‫مرتبط‬ ‫آخر‬ ‫دستوري‬ ‫التزام‬ ‫حول‬ ‫السؤال‬ ‫يثور‬ ،‫وهنا‬
.‫تنفيذه‬ ‫كيفية‬ ‫ولا‬ ‫تكلفته‬ ‫جم‬‫ح‬ ‫عن‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعلن‬ ‫فلم‬ .238 ‫المادة‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،5
‫ية‬‫الثانو‬ ‫المرحلة‬
‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ‫التعليم‬ ‫قطاع‬ :)2( ‫الشكل‬
.)‫العالي‬ ‫للتعليم‬ 2٪ +‫للتعليم‬ 4%( ‫الدستور‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ما‬ ‫إلا‬ ‫الدولة‬ ‫خصص‬‫ت‬ ‫لم‬ :‫تعليق‬
‫السابقة‬ ‫المصادر‬ ‫نفس‬ :‫المصادر‬
.‫بالفعل‬ ‫أنفقت‬ ‫قد‬ ‫النسبة‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫*لا‬
.‫متوقعة‬ ‫هي‬ 17 ‫و6102ـ‬ 16 ‫5102ـ‬ ‫للعامين‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫**بيانات‬
‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫جموع‬‫م‬‫ب‬ ‫مقارنته‬ ‫وتمت‬ ،‫واحد‬ ‫رقم‬ ‫في‬ ‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ‫التعليم‬ ‫بندي‬ ‫جمعنا‬ ‫عليه‬ ‫وبناء‬ ،‫بالتفصيل‬ ‫الوظيفي‬ ‫التقسيم‬ ‫بيانات‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تقدم‬ ‫لم‬ 4
.21‫و‬ 19 ‫المادتين‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،)4%+2%( 6% ‫أي‬ ،‫ًا‬‫ع‬‫م‬ ‫البندين‬ ‫هذين‬ ‫على‬ ‫للإنفاق‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬‫ك‬
.‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫على‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للإنفاق‬ ‫حساب‬ ‫أي‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬‫ك‬ ،‫المالي‬ ‫البيان‬ ‫في‬ ‫الالتزام‬ ‫لذلك‬ ‫كر‬‫ذ‬ ‫أي‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ 5

8. 8
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫ـتحقاق‬‫ـ‬‫باالس‬ ‫ـزام‬‫ـ‬‫لاللت‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الالزم‬ ‫ـوارد‬‫ـ‬‫الم‬ ‫ـوة‬‫ـ‬‫فج‬ ‫ـر‬‫ـ‬‫تقدي‬ :‫ـا‬‫ـ‬ ً‫ثالث‬
:‫الدستوري‬
:‫كالتالي‬ ‫تقدر‬ ‫والتي‬ ،17 ‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫جوة‬‫ف‬ ) 2( ‫جدول‬‫ل‬‫ا‬ ‫يوضح‬ - 1
)‫جنيه‬ ‫(بالمليار‬ ‫الدستوري‬ ‫باالستحقاق‬ ‫لاللتزام‬ ‫المطلوبة‬ ‫الموارد‬ ‫فجوة‬ :2 ‫جدول‬
‫التعليم‬62.9
‫الصحة‬34.5
‫المجموع‬97.4
‫إلى‬ ‫المقدم‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫بيانات‬ ‫حسب‬‫ب‬ ‫المقترحة‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫وهو‬ ،2014 ‫عام‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫آخر‬ ‫تقدير‬ ‫هناك‬ - 2
‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫قطاعي‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫لا‬ ‫مرئية‬ ‫غير‬ ‫والتعليم‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫إنفاق‬ ‫بنود‬ ‫بوجود‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حتج‬‫ت‬ ‫حيث‬ .‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬
‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ،‫الثلاثة‬ ‫البنود‬ ‫على‬ ‫الإنفاق‬ ‫إجمالي‬ ‫«كان‬ ‫حيث‬‫ب‬ 2013-2014 ‫للعام‬ ‫النفقات‬ ‫تلك‬ ‫بتقدير‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫وقام‬ .6
‫العامة‬
‫في‬ 2.2 ‫يبلغ‬ 2016-2017 ‫عام‬ ‫حتى‬ ‫الفجوة‬ ‫جعل‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫الإجمالي‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 0.1%‫و‬ 2.4% ،5.3% ‫بالترتيب‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬
.7
‫جنيه‬ ‫مليار‬ 61.2 ‫يوازي‬ ‫بما‬ ‫القادم‬ ‫المالي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫النسبة‬ ‫تلك‬ ‫تقدر‬ ،‫وهكذا‬ .»‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ ‫المئة‬
:8
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫عمل‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ،‫الفجوة‬ ‫تلك‬ ‫لتغطية‬ - 3
‫الاحتياطيات‬ ‫تلك‬ ‫مجموع‬ ‫يبلغ‬ .‫القطاعات‬ ‫ختلف‬‫م‬ ‫في‬ ‫احتياطيات‬ ‫من‬ ‫الموازنة‬ ‫عليه‬ ‫اشتملت‬ ‫ما‬ ‫خفض‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ :‫الاحتياطيات‬ ‫بنود‬ :‫ًا‬‫ل‬‫أو‬
.‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫إلى‬ ‫المقدم‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫بيانات‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬ 15.9
.‫الاحتياطيات‬ ‫تلك‬ ‫تفاصيل‬ )3( ‫جدول‬‫ل‬‫ا‬ ‫يوضح‬‫و‬
.‫جانبية‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصصات‬‫م‬‫ال‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫مكتوب‬ ‫تفصيل‬ ‫أي‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫تنشر‬ ‫لم‬ 6
.)‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،‫مصري‬ ‫جنيه‬ ‫مليار‬ 2782( 17 ‫6102ـ‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫المتوقع‬ ‫حلي‬‫م‬‫ال‬ ‫الناتج‬ ‫جم‬‫ح‬‫ل‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ 7
.‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫على‬ ‫لتعرضها‬ ‫ومقترحات‬ ‫حلول‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫لذا‬ ،‫سنوات‬ ‫ثلاث‬ ‫منذ‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مسب‬ ‫معروف‬ ‫بل‬ ‫مفاجئ‬ ‫غير‬ ‫دستوري‬ ‫التزام‬ ‫بصدد‬ ‫حن‬‫ن‬ 8

9. 9 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
9
‫االقتصادي‬ ‫التقسيم‬ ‫بحسب‬ ‫المختلفة‬ ‫األبواب‬ ‫في‬ ‫االحتياطات‬ ‫مخصصات‬ :3 ‫الجدول‬
)‫ج‬ ‫(بالمليار‬ ‫احتياطيات‬
‫الأجور‬2.9
‫خدمات‬‫ل‬‫وا‬ ‫السلع‬ ‫شراء‬2.6
‫والمنح‬ ‫الدعم‬7.6
‫أخرى‬ ‫مصروفات‬1.8
‫المالية‬ ‫غير‬ ‫الأصول‬ ‫شراء‬1.0
‫المجموع‬15.9
‫القمح‬ ‫شراء‬ ‫ثمن‬ ‫أضعاف‬ ‫ثلاثة‬ ‫يعادل‬ ،‫فيه‬ ‫مبالغ‬ ‫مبلغ‬ ‫وهو‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬ 15.9 ‫تبلغ‬ ‫احتياطي‬ ‫خصصات‬‫م‬ ‫العام‬ ‫هذا‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصص‬‫ت‬ :‫تعليق‬
.‫البترولية‬ ‫المنتجات‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫الإنفاق‬ ‫نصف‬ ‫حوالي‬ ‫يعادل‬‫و‬ ،‫المزارعين‬ ‫من‬
.201617 ،‫التحليلي‬ ‫البيان‬ ،‫المالية‬ ‫وزارة‬ :‫المصدر‬
:‫الضرائب‬ ‫حزمة‬ :‫ا‬ً‫ثاني‬
• ‫المليون‬ ‫يفوق‬ ‫سنوي‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫حصل‬‫ي‬ ‫لمن‬ ‫المئة‬ ‫في‬ 30 ‫يبلغ‬ ‫كان‬ ‫والذي‬ ،‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الأعلى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬
٤‫بـ‬ ‫حصيلتها‬ ‫وتقدر‬ .‫قياسي‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫الضرائب‬ ‫حصيلة‬ ‫برفع‬ ‫فيه‬ ‫طبقت‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫تلك‬ ‫ساهمت‬ ‫حيث‬ .‫جنيه‬
.10
‫جنيه‬ ‫مليارات‬
• ‫الأراضي‬ ‫بيع‬ ‫وعلى‬ ‫والاستحواذات‬ ‫الاندماجات‬ ‫ضريبة‬ ‫بفرض‬ ،‫فيها‬ ‫التوسع‬ ‫مع‬ ،‫البورصة‬ ‫في‬ ‫الرأسمالية‬ ‫الأرباح‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ ‫عودة‬
11
.‫السكنية‬ ‫والوحدات‬
• ‫المالي‬ ‫العام‬ ‫موازنات‬ ‫تقديرات‬ ‫حسب‬‫ب‬ ،‫جنيه‬ ‫مليارات‬ 8 ‫حصيلتها‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬ ‫المقدر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ،‫ية‬‫العقار‬ ‫الضريبة‬ ‫حصيل‬‫ت‬‫ب‬ ‫الالتزام‬
.‫حصيلها‬‫ت‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫و�لكن‬ ،16 ‫5102ـ‬
.‫الاحتياطات‬ ‫تلك‬ ‫إلغاء‬ ‫عن‬ ‫جة‬‫ت‬‫النا‬ ‫الآثار‬ ‫تقييم‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫حرم‬‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫القطاعات‬ ‫على‬ ‫المبالغ‬ ‫تلك‬ ‫يع‬‫توز‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫المنشورة‬ ‫البيانات‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫لا‬ 9
.‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫أساسها‬ ‫على‬ ‫بنيت‬ ‫التي‬ ‫التوقعات‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫وعدم‬ ‫التخطيط‬ ‫سوء‬ ‫على‬ ‫علامة‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬ ،‫للاحتياطات‬ ‫خصصات‬‫م‬ ‫بوضع‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫يوصي‬ ‫لا‬ :‫ملحوظة‬
.2014 ‫لسنة‬ 44 ‫بقانون‬ ‫العمل‬ ‫وعودة‬ ،2015 ‫لسنة‬ 96 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫والثانية‬ ‫الأولى‬ ‫المادة‬ ‫إلغاء‬ ‫الإجراء‬ ‫هذا‬ ‫يتطلب‬ 10
.2014 ‫لسنة‬ 53 ‫بالقانون‬ ‫العمل‬ ‫إعادة‬ ‫الإجراء‬ ‫هذا‬ ‫يتطلب‬ 11

10. 10
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
• ‫منهم‬ ‫الفرد‬ ‫يدفع‬ ‫حيث‬ ،)‫فنانين‬ ،‫حاسبين‬‫م‬ ،‫حامين‬‫م‬ ،‫مهندسين‬ ،‫(دكاترة‬ ‫حرة‬‫ل‬‫ا‬ ‫المهن‬ ‫حاب‬‫ص‬‫أ‬ ‫من‬ ‫خاصة‬‫ب‬‫و‬ ،‫الضريبي‬ ‫التهرب‬ ‫حة‬‫ف‬‫مكا‬
‫حوالي‬ ‫القادم‬ ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫حصيلة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إجمالي‬ ‫وتبلغ‬ .12
‫دخله‬ ‫إجمالي‬ ‫عن‬ ‫ضرائب‬ ‫فقط‬ ‫ا‬ًّ‫ي‬‫سنو‬ ‫ا‬ً ‫جنيه‬ 580 ‫المتوسط‬ ‫في‬
‫مليار‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫يدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أي‬ .‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫ثلث‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫الثلاثة‬ ‫السنوات‬ ‫خلال‬ ‫الفعلي‬ ‫التحصيل‬ ‫يزد‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ،‫ونصف‬ ‫مليار‬
.‫إضافية‬ ‫جنيه‬
• ‫وانعدام‬ ،‫الفساد‬ ‫يشوبه‬ ‫الدعم‬ ‫هذا‬ ‫منح‬ ‫نظام‬ ‫لأن‬ .‫جنيه‬ ‫مليار‬ 2.6‫بـ‬ ‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫يقدر‬ ‫والذي‬ ‫الصادرات‬ ‫دعم‬ ‫خفيض‬‫ت‬ ،‫ًا‬‫ر‬‫أخي‬
.‫المصدرين‬ ‫من‬ ‫أقلية‬ ‫إلا‬ ‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫ولا‬ ،‫الشفافية‬
.‫البلاد‬ ‫خارج‬ ‫إلى‬ ‫الأموال‬ ‫تهريب‬ ‫حاربة‬‫م‬‫ل‬ ‫مناسبة‬ ‫سياسات‬ ‫تبني‬ :‫ا‬ً ‫ثالث‬
• ‫وعن‬ ،‫حقيقتها‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫قيمة‬ ‫للصادرات‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ،‫التصدير‬ ‫فواتير‬ »‫«ضرب‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫خارج‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلى‬ ‫الأموال‬ ‫تهريب‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫تعاني‬
‫دولار‬ ‫مليار‬ 3.9 ‫بـ‬ ‫وحده‬ 2013 ‫عام‬ ‫في‬ ‫المهربة‬ ‫الأموال‬ ‫جم‬‫ح‬ ‫العالمية‬ ‫المالية‬ ‫النزاهة‬ ‫منظمة‬ ‫وقدرت‬ .»‫الساخنة‬ ‫«الأموال‬ ‫خروج‬ ‫يق‬‫طر‬
.13
‫مصري‬ ‫جنيه‬ ‫مليار‬ ‫ثلاثين‬ ‫حوالي‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫ما‬ ‫أي‬
.)‫المصادر‬ ‫(انظر‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫عن‬ ‫دراسته‬ ‫في‬ ،‫التخطيط‬ ‫وزير‬ ‫مستشار‬ ،‫جبالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ .‫د‬ ‫حساب‬‫ل‬‫با‬ ‫قام‬ 12
.‫جنيه‬ ‫مليار‬ 20 ‫حوالي‬ ‫يوفر‬ ‫مما‬ ،‫الفواتير‬ ‫ضرب‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ )‫بالاسم‬ ‫معروفة‬ ‫(قائمة‬ ‫المصدرين‬ ‫كبار‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫في‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫حاولات‬‫م‬ ‫جح‬‫ن‬‫ت‬ ‫قد‬ 13
،)‫عام‬ -‫أشهر‬ ‫(ستة‬ ‫خروجها‬ ‫لتأخير‬ ‫كزي‬‫المر‬ ‫البنك‬ ‫يضعها‬ ‫قواعد‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫منها‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫الممكن‬ ‫فمن‬ ،)2013 ‫في‬ ‫دولار‬ ‫ونصف‬ ‫مليار‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫(بلغت‬ ‫الساخنة‬ ‫الأموال‬ ‫خروج‬ ‫أما‬
.‫دخولها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫قبل‬ ‫خرج‬‫ت‬ ‫والتي‬ ‫خارجة‬‫ل‬‫ا‬ ‫الأموال‬ ‫جم‬‫ح‬ ‫حسب‬‫ب‬ ‫تصاعدية‬ ‫ضرائب‬ ‫بفرض‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫يق‬‫طر‬ ‫عن‬ ‫أو‬

11. 11 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:‫التوصيات‬ :‫ا‬ ً‫أخير‬
.‫والتعليم‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ‫الإنسان‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫و‬ ‫للدستور‬ ‫ًا‬‫ف‬‫خال‬‫م‬ ،‫حالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بشكله‬ ، 2016-2017 ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ ‫جاء‬
:‫فيجب‬ ‫وعليه‬
11 ..‫أدنى‬ ‫حد‬‫ك‬ ،‫جنيه‬ ‫مليار‬ 61 ‫بـ‬ ‫تقدر‬ ‫بقيمة‬ ،‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫خصصات‬‫م‬ ‫رفع‬ ‫ضرورة‬
22 .‫سوف‬ ‫التي‬ ‫النسب‬ ‫لتحديد‬ ،‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫التعليم‬ ‫وعلى‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫للإنفاق‬ ‫العالمية‬ ‫المعدلات‬ ‫عن‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫بعمل‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلزام‬
.‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫مصر‬ ‫تستهدف‬
33 .‫والبحث‬ ‫التعليم‬ ‫وعلى‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫معدلات‬ ‫لرفع‬ ،)‫سنوات‬ ‫سبع‬ -‫(خمس‬ ‫الأجل‬ ‫متوسطة‬ ‫خطة‬ ‫بوضع‬ ‫حكومة‬‫ل‬‫ا‬ ‫إلزام‬
‫في‬ ‫التراجع‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬ ،‫النواب‬ ‫جلس‬‫م‬ ‫من‬ ‫بقانون‬ ‫لتصدر‬ ،‫يل‬‫التمو‬ ‫مصادر‬ ‫توضيح‬ ‫مع‬ ،‫العالمية‬ ‫المعدلات‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫حيث‬‫ب‬ ،‫العلمي‬
.‫التنفيذ‬

12. 12
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:‫األول‬ ‫الملحق‬
‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫والصحة‬ ‫بالتعليم‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدستور‬ ‫مواد‬
:18 ‫المادة‬
‫العامة‬ ‫الصحية‬ ‫خدمات‬‫ل‬‫ا‬ ‫مرافق‬ ‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫جودة‬‫ل‬‫ا‬ ‫لمعايير‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫المتكاملة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫وفي‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ‫حق‬‫ل‬‫ا‬ ‫مواطن‬ ‫«لكل‬
.‫العادل‬ ‫جغرافي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وانتشارها‬ ‫كفاءتها‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ودعمها‬ ‫الشعب‬ ‫إلى‬ ‫خدماتها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬
‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ّا‬ً ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫تتصاعد‬ ‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 3% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫للصحة‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬
.‫العالمية‬ ‫المعدلات‬
‫إعفائهم‬ ‫أو‬ ‫اشتراكاته‬ ‫فى‬ ‫المواطنين‬ ‫إسهام‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ،‫الأمراض‬ ‫كل‬ ‫يغطى‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫جميع‬‫ل‬ ‫شامل‬ ‫حي‬‫ص‬ ‫تأمين‬ ‫نظام‬ ‫بإقامة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬
.‫حياة‬‫ل‬‫ا‬ ‫على‬ ‫خطر‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالات‬ ‫في‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬ ‫بأشكاله‬ ‫العلاج‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الامتناع‬ ‫جرم‬‫ي‬‫و‬ .‫دخولهم‬ ‫لمعدلات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫منها‬
،‫والمواد‬ ‫والمنتجات‬ ،‫الصحية‬ ‫المنشآت‬ ‫جميع‬ ‫خضع‬‫ت‬‫و‬ .‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والعاملين‬ ‫يض‬‫التمر‬ ‫وهيئات‬ ‫الأطباء‬ ‫أوضاع‬ ‫حسين‬‫ت‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬
.»‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫خدمات‬ ‫في‬ ‫والأهلي‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫القطاعين‬ ‫كة‬‫مشار‬ ‫الدولة‬ ‫وتشجع‬ ،‫الدولة‬ ‫لرقابة‬ ‫بالصحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاية‬ ‫ووسائل‬
:19 ‫المادة‬
‫المواهب‬ ‫وتنمية‬ ،‫التفكير‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫المنهج‬ ‫وتأصيل‬ ،‫الوطنية‬ ‫ية‬‫الهو‬ ‫على‬ ‫حفاظ‬‫ل‬‫وا‬ ،‫ية‬‫المصر‬ ‫الشخصية‬ ‫بناء‬ ‫هدفه‬ ،‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ‫«التعليم‬
‫مناهج‬ ‫في‬ ‫أهدافه‬ ‫بمراعاة‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫التمييز‬ ‫وعدم‬ ‫والتسامح‬ ‫المواطنة‬ ‫مفاهيم‬ ‫وإرساء‬ ،‫والروحية‬ ‫ية‬‫حضار‬‫ل‬‫ا‬ ‫القيم‬ ‫وترسيخ‬ ،‫الابتكار‬ ‫وتشجيع‬
‫بمراحله‬ ‫جانيته‬‫م‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ،‫يعادلها‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫الثانو‬ ‫المرحلة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫إلزامي‬ ‫والتعليم‬ .‫العالمية‬ ‫جودة‬‫ل‬‫ا‬ ‫لمعايير‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫وتوفيره‬ ،‫ووسائله‬ ‫التعليم‬
.‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫التعليمية‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫ختلفة‬‫م‬‫ال‬
‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ًّ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫تتصاعد‬ ،‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 4% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫للتعليم‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬
.‫العالمية‬ ‫المعدلات‬
.»‫لها‬ ‫التعليمية‬ ‫بالسياسات‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫وا‬ ‫العامة‬ ‫والمعاهد‬ ‫المدارس‬ ‫جميع‬ ‫التزام‬ ‫لضمان‬ ‫عليه‬ ‫الدولة‬ ‫وتشرف‬

13. 13 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:21 ‫المادة‬
‫التعليم‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫العالمية‬ ‫جودة‬‫ل‬‫ا‬ ‫لمعايير‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫جامعي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التعليم‬ ‫وتوفير‬ ،‫ية‬‫واللغو‬ ‫العلمية‬ ‫جامع‬‫م‬‫وال‬ ،‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫استقلال‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬
.‫للقانون‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ،‫ومعاهدها‬ ‫الدولة‬ ‫جامعات‬ ‫في‬ ‫جانيته‬‫م‬ ‫وتكفل‬ ‫جامعي‬‫ل‬‫ا‬
‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ّا‬ً ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫تتصاعد‬ ‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ % 2 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫جامعي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للتعليم‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬
.‫العالمية‬ ‫المعدلات‬ ‫مع‬
‫والأهلية‬ ‫خاصة‬‫ل‬‫ا‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫التعليم‬ ‫جودة‬ ‫بضمان‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ،‫الربح‬ ‫تستهدف‬ ‫لا‬ ‫التي‬ ‫الأهلية‬ ‫جامعات‬‫ل‬‫ا‬ ‫إنشاء‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وتعمل‬
‫العملية‬ ‫لتطوير‬ ‫عوائدها‬ ‫من‬ ‫كافية‬‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫و‬ ،‫والباحثين‬ ‫التدريس‬ ‫هيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫كوادرها‬ ‫وإعداد‬ ،‫العالمية‬ ‫جودة‬‫ل‬‫ا‬ ‫بمعايير‬ ‫والتزامها‬
.‫والبحثية‬ ‫التعليمية‬
23 ‫المادة‬
‫الباحثين‬ ‫وترعى‬ ،‫المعرفة‬ ‫اقتصاد‬ ‫وبناء‬ ،‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫وسيلة‬ ‫باعتباره‬ ،‫مؤسساته‬ ‫وتشجيع‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ية‬‫حر‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬
.‫خترعين‬‫م‬‫وال‬
.‫العالمية‬ ‫المعدلات‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ّا‬ً ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫تتصاعد‬ ‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ % 1 ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫له‬ ‫خصص‬‫ت‬‫و‬
.‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫نهضة‬ ‫في‬ ‫خارج‬‫ل‬‫ا‬ ‫في‬ ‫يين‬‫المصر‬ ‫وإسهام‬ ‫والأهلي‬ ‫خاص‬‫ل‬‫ا‬ ‫للقطاعين‬ ‫الفعالة‬ ‫المساهمة‬ ‫سبل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫ما‬‫ك‬
:238 ‫المادة‬
‫المقررة‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ،‫والصحة‬ ،‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ،‫التعليم‬ ‫على‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫لمعدلات‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫التزامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تضمن‬
.2016/2017 ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫في‬ ‫ًا‬ ‫كامل‬‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ا‬ًّ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫الدستور‬ ‫هذا‬ ‫في‬
.2016/2017 ‫الدراسي‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫تكتمل‬ ‫جية‬‫ي‬‫تدر‬ ‫يقة‬‫بطر‬ ‫ية‬‫الثانو‬ ‫المرحلة‬ ‫تمام‬ ‫حتى‬ ‫الإلزامي‬ ‫التعليم‬ ‫بمد‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬

14. 14
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:‫الثاني‬ ‫الملحق‬
‫ـتحقاقات‬‫ـ‬‫االس‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫الحكوم‬ ‫ـزام‬‫ـ‬‫الت‬ ‫ـدم‬‫ـ‬‫ع‬ ‫ـن‬‫ـ‬‫م‬ ‫ـف‬‫ـ‬‫الموق‬ ‫ـأن‬‫ـ‬‫بش‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫قانوني‬ ‫ـرة‬‫ـ‬‫مذك‬
‫الدســتورية‬
3% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫من‬ ‫نسب‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫التزام‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫أوردت‬ ‫قد‬ 2014 ‫لسنة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
.)18 ‫(المادة‬ ‫للصحة‬ ‫الإجمالي‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬
)19 ‫(المادة‬ ‫للتعليم‬ ‫خصص‬‫ت‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 4% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫و‬
)21 ‫(المادة‬ ‫جامعي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للتعليم‬ ‫خصص‬‫ت‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 2% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫و‬
.‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫خصص‬‫ت‬ ‫القومي‬ ‫الناتج‬ ‫من‬ 1% ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫نسبة‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫و‬
:‫بقولها‬ ،‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫ا‬ً ‫ح‬‫ض‬‫مو‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 238 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫جاء‬ ‫ثم‬
‫في‬ ‫المقررة‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ، ‫والصحة‬ ،‫العالي‬ ‫والتعليم‬ ،‫التعليم‬ ‫على‬ ‫حكومي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الإنفاق‬ ‫لمعدلات‬ ‫الأدنى‬ ‫حد‬‫ل‬‫ا‬ ‫خصيص‬‫ت‬‫ب‬ ‫التزامها‬ ‫تنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تضمن‬
.2017 /2016 ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫الدولة‬ ‫موازنة‬ ‫في‬ ‫ًا‬ ‫كامل‬‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫به‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ًا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫ا‬ًّ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫الدستور‬
‫عنه‬ ‫حيد‬‫ت‬ ‫أو‬ ،‫منه‬ ‫حلل‬‫ت‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫سلطة‬ ‫لأي‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ،‫الدولة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ًا‬‫م‬‫التزا‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫س‬‫أسا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫تشكل‬ ‫ومبدئي‬ ‫أساسي‬ ‫وبشكل‬
‫على‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫حقق‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫لبنود‬ ‫إعدادها‬ ‫أو‬ ‫صياغتها‬ ‫حين‬ ‫للسلطات‬ ‫بإلزامها‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫�لكون‬ ‫وذلك‬
.‫عليه‬ ‫يزيد‬ ‫ما‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫الرقم‬ ‫ذلك‬ ‫حدوث‬ ‫حتمية‬ ‫كد‬‫يؤ‬‫و‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ،‫دستوري‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫اللفظ‬ ‫وهو‬ ،‫الأقل‬
‫ًا‬‫م‬‫تقد‬ ‫أكثر‬ ‫ًا‬‫م‬‫التزا‬ ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫النصوص‬ ‫كافة‬ ‫أوردت‬ ‫حيث‬ ،‫حقيقها‬‫ت‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫القصوى‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫هي‬ ‫النسب‬ ‫هذه‬ ‫تعد‬ ‫ولا‬ -
‫فإنها‬ ،‫النصوص‬ ‫بهذه‬ ‫الواردة‬ ‫للنسب‬ ‫ًا‬‫ق‬‫ووف‬ ‫ًا‬‫م‬‫إلزا‬ ‫أكثر‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫ومن‬ ،»‫العالمية‬ ‫المعدلات‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫حتى‬ ‫ا‬ًّ‫جي‬‫ي‬‫تدر‬ ‫«تتصاعد‬ ‫نص‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫بقولها‬
‫جوز‬‫ي‬ ،‫جال‬‫م‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬‫ك‬ ‫ملزم‬ ‫رقم‬ ‫الدستوري‬ ‫بالنص‬ ‫الوارد‬ ‫الرقم‬ ‫بأن‬ ‫فسر‬ُ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫الأمر‬ ‫وهذا‬ ،…‫عن‬ ‫تقل‬ ‫لا‬ ‫لفظ‬ ‫بعد‬ ‫جاءت‬ ‫قد‬ ‫ًا‬‫ع‬‫جمي‬
.‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫تغيير‬ ‫وهي‬ ‫وحيدة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إلا‬ ‫ا‬ً ‫إطلاق‬ ‫عنه‬ ‫النزول‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫لا‬ ‫و�لكن‬ ،‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫يادته‬‫ز‬
‫والبحث‬ – ‫التعليم‬ – ‫«الصحة‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫جموعة‬‫م‬‫ب‬ ‫المتعلقة‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ ‫المعايير‬ ‫وهذه‬ ،‫بقانون‬ ‫تصدر‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫فإن‬ ‫ثانية‬ ‫ية‬‫زاو‬ ‫ومن‬ -
‫النصوص‬ ‫أو‬ ‫القيم‬ ‫أو‬ ‫المبادئ‬ ‫خالف‬‫ي‬ ‫أو‬ ‫جاوز‬‫ت‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫للقانون‬ ‫جوز‬‫ي‬ ‫فلا‬ ‫وبالتالي‬ ،‫حددة‬‫م‬‫و‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫وبصياغات‬ ‫الدستور‬ ‫بصلب‬ ‫واردة‬ »‫العلمي‬
.‫دستوري‬ ‫غير‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫أصبح‬ ‫وإلا‬ ،‫الأحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫ية‬‫الدستور‬
‫معنى‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫على‬ ‫التفسير‬ ‫أو‬ ‫يل‬‫التأو‬ ‫حتمل‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫حة‬‫ض‬‫وا‬ ‫غير‬ ‫عبارات‬ ‫في‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫بالنصوص‬ ‫الواردة‬ ‫النسب‬ ‫أو‬ ‫حدود‬‫ل‬‫ا‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ما‬‫ك‬
.‫ختلف‬‫م‬‫ال‬ ‫التفسير‬ ‫أو‬ ،‫الملتبس‬ ‫الفهم‬ ‫مظنة‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫خالفتها‬‫م‬ ‫جيز‬�‫ت‬ ‫قد‬
‫بجميع‬ ‫وخضوعها‬ ،‫الأفراد‬ ‫قبل‬ ‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫احترام‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫علو‬ ‫تعني‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫مبادئ‬ ‫فإن‬ ‫وأساسي‬ ‫عام‬ ‫وبشكل‬
.‫تصرفاتها‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫للقانون‬ ‫سلطاتها‬

15. 15 | ‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
‫حل‬‫م‬ ‫القواعد‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫و�لكن‬ ،‫حة‬‫ئ‬‫لا‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫قانون‬ ‫أو‬ ‫ًا‬‫ر‬‫دستو‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫أي‬ ‫احترام‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العام‬ ‫المعنى‬ ‫هنا‬ ‫بالقانون‬ ‫قصد‬ُ ‫ي‬‫و‬
،‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫عداها‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الدساتير‬ ‫وسمو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تدرج‬ ‫لمبدأ‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫قيمة‬ ‫الأعلى‬ ‫بالتالي‬ ‫فهي‬ ‫ية‬‫دستور‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫قد‬ ‫النظر‬
‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫حكمة‬‫م‬‫ال‬ ‫كذلك‬‫أكدته‬ ‫وقد‬ »‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫«تدرج‬ ‫مسمى‬ ‫حت‬‫ت‬ ‫القانونيين‬ ‫الشراح‬ ‫كتب‬‫أقرته‬ ‫قد‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫يعلو‬‫و‬ ،‫المرتبة‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫أعلى‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫أي‬ ‫احترام‬ ‫عليها‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫الأدنى‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬ ،‫أحكامها‬
.‫فيها‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫والنزول‬ ‫احترامها‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫وبالتالي‬ ،‫ومرتبة‬ ‫قيمة‬ ‫الأعلى‬ ‫حسبها‬‫ب‬ ،‫الدستور‬ ‫مبادئ‬
‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫الورقة‬ ‫تتطرق‬ ‫ولم‬ ،‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫قوانين‬ ‫عليها‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جب‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الإصدار‬ ‫يقة‬‫طر‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الشكل‬ ‫عن‬ ‫فقط‬ ‫ا‬ً‫حديث‬ ‫يعد‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬
‫جميع‬‫ل‬ ‫يكفل‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫دون‬ ‫معافى‬ ‫سليم‬ ‫جتمع‬‫م‬‫ل‬ ‫وجود‬ ‫فلا‬ ،‫جميعه‬ ‫المصري‬ ‫للمجتمع‬ ‫أهميتها‬ ‫ومدى‬ ‫ية‬‫الدستور‬ ‫بالنصوص‬ ‫الواردة‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬
.‫الواردة‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ا‬ ‫وباقي‬ ‫يتسق‬ ‫الذي‬ ‫الأمر‬ ‫وهو‬ ،‫علاجهم‬ ‫سبل‬ ‫المواطنين‬

16. 16
‫زيادته‬ ‫وكيفية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫على‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدستور‬ ‫مخالف‬ ‫الموازنة‬ ‫مشروع‬ :‫موقف‬ ‫ورقة‬
:‫المصادر‬
:‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ،‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫النزاهة‬ ‫منظمة‬ ،‫المصري‬ ‫كزي‬‫المر‬ ‫البنك‬ ،‫الدولي‬ ‫البنك‬
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.ATLS.CD
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/11/24/090224b08341
9c84/1_0/Rendered/PDF/Egypt00Arab0Re0cy0Financing0Program.pdf
http://cbe.org.eg/CBE_Bulletin/2016/Bulletin_2016_5_May/68_43_GDP_at_Factor_Cost_by_Economic_Ac-
tivity_(Current_prices).pdf
/http://www.gfintegrity.org/report/illicit-financial-flows-from-developing-countries-2004-2013
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1533.pdf
.‫القاهرة‬ ،‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫حقوق‬‫ل‬‫ل‬ ‫المصري‬ ‫كز‬‫المر‬ ،‫مصر‬ ‫في‬ ‫الاجتماعية‬ ‫والعدالة‬ ‫الضريبية‬ ‫السياسة‬ ،)2013( ‫جبالي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬
h t t p : / / e c e s r . o r g / 2 0 1 3 / 0 6 / 1 0 / % D 8 % A 7 % D 8 % B 5 % D 8 % A F % D 8 % A 7 % D 8 % B 1 -
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%
/B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
.2016-17 ‫المالي‬ ‫للعام‬ ‫التحليلي‬ ‫والبيان‬ ‫المالي‬ ‫البيان‬ :‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫موقع‬