الوثيقة تحتوي على معلومات حول القانون والأنظمة المتعلقة بالميزانية والمسؤوليات المالية للدولة. كما تشير إلى أهمية إعداد الميزانية كوثيقة تقديرية ورخصة لتنفيذ النفقات والإيرادات. علاوة على ذلك، تبرز الوثيقة الأهمية القصوى لإدارة الميزانية بشكل فعال لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

1. :‫مصوغة‬
:‫أيام‬
24/23/22/21/20‫فبراير‬2012

2. ‫السماللي‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬
‫ممتاز‬ ‫متصرف‬
‫تيزنيت‬ ‫بنيابة‬

3. ‫المهام‬‫المسؤوليات‬ ‫و‬
‫العقوبات‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬

4. -‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظهير‬1.00.203‫في‬ ‫الصادر‬15‫صفر‬1421(2000/05/19)‫ب‬‫تنفيذ‬
‫رقم‬ ‫القانون‬7.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬.
-‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬66.330‫بتاريخ‬21‫ابريل‬1967‫العمومية‬ ‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬.
-‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.02.25‫في‬ ‫صادر‬19‫محرم‬1423(3‫ابريل‬2002)‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬
‫رقم‬61.99‫العموميين‬ ‫والمحاسبين‬ ‫والمراقبين‬ ‫بالصرف‬ ‫األمرين‬ ‫مسؤولية‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلق‬.
-‫ال‬‫ظهير‬‫ال‬‫رقم‬ ‫شريف‬1.03.195‫في‬ ‫صادر‬16‫رمضان‬1424(11/11/2003)‫بتنفيذ‬
‫رقم‬ ‫القانون‬69.00‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫المتعلق‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬02.00.1016‫في‬ ‫الصادر‬07‫الثاني‬ ‫ربيع‬1422(29/6/2001)‫بتطبيق‬
‫رقم‬ ‫القانون‬07.00‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫بإحداث‬ ‫القاضي‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.01.1653‫شعبان‬ ‫فاتح‬ ‫في‬ ‫الصادر‬1422(18/10/2001)‫تاريخ‬ ‫بتحديد‬
‫واختصاصاته‬ ‫لمهامها‬ ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫لمزاولة‬ ‫الفعلي‬ ‫الشروع‬‫ا‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.382‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بشان‬
‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزارة‬ ‫وتنظيم‬ ‫اختصاصات‬ ‫تحديد‬.
-‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.02.376‫في‬ ‫الصادر‬6‫األولى‬ ‫جمادى‬1423(17/07/2002)‫بمثابة‬
‫العمومي‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫بمؤسسات‬ ‫الخاص‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬.‫وتتمي‬ ‫تغييره‬ ‫وقع‬ ‫كما‬‫مه‬.
-‫رقم‬ ‫القانون‬62.99‫المالية‬ ‫للمحاكم‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫بمثابة‬.
-‫ال‬‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.06.388‫بتاريخ‬5‫فبراير‬2007‫صفقات‬ ‫إبرام‬ ‫وأشكال‬ ‫شروط‬ ‫بتحديد‬
‫ومراقبتها‬ ‫بتدبيرها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المقتضيات‬ ‫بعض‬ ‫وكذا‬ ‫الدولة‬.
-‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.2470‫بتاريخ‬17‫مايو‬2005‫المالي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المتعلقة‬
‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫لألكاديميات‬ ‫والمحاسباتي‬.
-‫رقم‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫دورية‬2.4786‫بتاريخ‬(2008/11/26)‫إحداث‬ ‫بكيفيات‬ ‫المتعلقة‬
‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫خواالت‬ ‫ومراقبة‬ ‫وتسيير‬.

5. ‫العمومي‬ ‫والمؤسسات‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫النشاطات‬ ‫تجرى‬‫ة‬
‫ونف‬ ‫فمواردها‬ ،‫ومضبوطة‬ ‫ومنتظمة‬ ‫متكررة‬ ‫وثيرة‬ ‫حسب‬‫قاتها‬
‫م‬ ‫لجدول‬ ‫طبقا‬ ‫كاملة‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مسبقا‬ ‫مقدرة‬‫فصل‬
‫أي‬ ‫تحصيل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بحيث‬ ‫إلزاميا‬ ‫طابعا‬ ‫يكتسي‬‫مدخول‬
‫ض‬ ‫تسجيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫نفقة‬ ‫بأية‬ ‫االلتزام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫هذا‬ ‫من‬
‫يدعي‬ ‫الذي‬ ‫السنوي‬ ‫المالي‬ ‫البرنامج‬‫الميزانية‬..

6. ‫الميزانية‬‫كلمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫تقابلها‬ ‫كلمة‬Budget‫وهي‬
‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫كلمة‬bougette‫التي‬ ‫قديم‬ ‫فرنسي‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫كلمة‬
‫الما‬ ‫وزير‬ ‫كان‬ ‫الحافظة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫سكسونية‬ ‫أنجلو‬ ‫أصبحت‬‫لية‬
‫المالية‬ ‫الوثائق‬ ‫فيها‬ ‫يضع‬ ‫البريطاني‬.
‫كلمة‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫ميزانية‬ ‫فكلمة‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫أما‬‫الم‬‫يزان‬
‫والنفقات‬ ‫الموارد‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫وتعبر‬.

8. ‫عندما‬ ‫الدولة‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫العلم‬ ‫هو‬‫تستخدم‬‫المالية‬ ‫الوسائل‬
(‫خيل‬ ‫ومدا‬ ‫ورسوم‬ ‫ضرائب‬)‫واالج‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬‫تماعية‬.
‫الدولة‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬.
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫فهي‬‫تعدادي‬ ‫بيان‬‫في‬ ‫تظهر‬ ‫والتي‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫لكل‬‫صورة‬
‫وبنود‬ ‫وفصول‬ ‫أبواب‬ ‫حسب‬ ‫ومفصلة‬ ‫عديدة‬ ‫مالية‬ ‫أرقام‬.
‫كذلك‬ ‫وهي‬‫تقديري‬ ‫بيان‬‫تحصيل‬ ‫الممكن‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫ألنها‬،‫ها‬
‫ك‬ ‫سنة‬ ‫مدتها‬ ‫مقبلة‬ ‫زمنية‬ ‫لفترة‬ ‫والمحتملة‬ ‫المتوقعة‬ ‫النفقات‬ ‫ومستوى‬‫املة‬.
‫أيضا‬ ‫وهي‬‫ترخيص‬ ‫أو‬ ‫إذن‬ ‫وثيقة‬‫هي‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ‫ونفقات‬ ‫خيل‬ ‫لمدا‬
‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والمصاريف‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المداخيل‬ ‫بين‬ ‫يحصل‬ ‫الذي‬ ‫التقابل‬.
‫ل‬‫ض‬‫ف‬‫م‬‫ل‬‫ا‬‫و‬ ‫ال‬‫ا‬‫م‬‫ع‬‫ت‬‫س‬‫ا‬ ‫ر‬‫ث‬‫ك‬‫أل‬‫ا‬ ‫ف‬‫ي‬‫ر‬‫ع‬‫ت‬‫ل‬‫ا‬ ‫ا‬‫م‬‫أ‬:
‫المداخيل‬ ‫مجموع‬ ‫مدنية‬ ‫مالية‬ ‫لسنة‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ ‫هي‬ ‫الميزانية‬
‫بها‬ ‫وترخص‬ ‫والنفقات‬.

9. ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يستنتج‬:
‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬–‫ترخيصية‬-‫دورية‬.
‫ال‬ ‫مستوى‬ ‫أيضا‬ ‫وتحدد‬ ‫الممكنة‬ ‫المداخيل‬ ‫مسبقا‬ ‫تحدد‬ ‫فهي‬‫نفقات‬
‫إدارية‬ ‫حيطة‬ ‫أو‬ ‫كاحتراس‬ ‫الميزانية‬ ‫وتظهر‬ ‫وحدودها‬ ‫وطبيعتها‬
‫المالي‬ ‫للتسيير‬ ‫حسنة‬ ‫وعملية‬.
‫يخص‬ ‫ففيما‬‫المداخيل‬‫يمكن‬‫تجاوز‬‫أ‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫تقديراتها‬‫أن‬ ‫يضا‬
‫استخالص‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫ال‬‫الحالتي‬ ‫وكلتا‬ ‫المتوقعة‬ ‫المبالغ‬ ‫كل‬‫على‬ ‫تعبر‬ ‫ن‬
‫التقدير‬ ‫سوء‬‫الميزاني‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تجنبها‬ ‫يتوجب‬ ‫وبالتالي‬‫ة‬.
‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫والمتبصر‬ ‫الكفء‬ ‫فالمسير‬‫دق‬ ‫تقدير‬‫يق‬
،‫للمداخيل‬‫كل‬ ‫ألن‬‫نقص‬‫خاسر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬‫نهاية‬ ‫ة‬
‫أن‬ ‫كما‬ ‫السنة‬‫اإلفراط‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫الموارد‬ ‫في‬ ‫فائضا‬ ‫يسبب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬‫مكن‬
‫منه‬ ‫االستفادة‬.

10. ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫الوثيقة‬ ‫تصبح‬‫ترخيصا‬‫الم‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالشروع‬ ‫يسمح‬‫يزانية‬
(‫المداخيل‬ ‫استخالص‬-‫بالنفقات‬ ‫القيام‬)
‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تدوم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ،‫تقديرية‬ ‫وثيقة‬ ‫الميزانية‬ ‫أن‬ ‫بما‬‫لتقديرات‬
‫ح‬ ‫و‬ ‫طويلة‬ ‫زمنية‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬‫ت‬‫الميزانية‬ ‫تصبح‬ ‫ما‬‫دورية‬‫أي‬‫محدد‬
‫زمنها‬.
‫م‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫أثناء‬ ‫تحدد‬ ‫فالتقديرات‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬‫ن‬
‫ا‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫توقيفها‬ ‫تقتضي‬ ‫الميزة‬ ‫وهذه‬ ‫التجربة‬ ‫خالل‬‫لزمن‬
(‫إدارية‬ ‫سنة‬.)

11. ‫في‬ ‫تدرج‬‫ه‬‫يت‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫التسيير‬ ‫عمليات‬‫علق‬
‫المصاريف‬ ‫أو‬ ‫بالمداخيل‬.
Budget de fonctionnement
‫ا‬ ‫جميع‬ ‫ويشمل‬ ‫التجهيز‬ ‫بعمليات‬ ‫يتعلق‬‫لموارد‬
‫الذي‬ ‫واالستعمال‬ ‫للتجهيز‬ ‫المرصودة‬‫خصصت‬‫ألجله‬.
Budget d’investissement

12. ‫مل‬ ‫ميزانيات‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الميزانية‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬‫حقة‬
‫خصوصية‬ ‫وحسابات‬.
‫فإن‬ ‫وبالتالي‬‫الميزانية‬‫لبل‬ ‫الحكومة‬ ‫بيد‬ ‫أداة‬ ‫أهم‬ ‫تعتبر‬‫أهدافها‬ ‫وغ‬
‫الم‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫التنموية‬‫أو‬ ‫تبعة‬
‫السي‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العام‬ ‫الشأن‬ ‫لتدبير‬ ‫المبذولة‬ ‫المالية‬ ‫المجهودات‬‫اسات‬
‫القطاعية‬.
‫خالل‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫هذه‬ ‫وتترجم‬‫مالي‬ ‫قانون‬‫يت‬ ‫معينة‬ ‫لسنة‬‫وقع‬
‫مجموع‬ ‫خالله‬ ‫من‬‫موارد‬(‫مداخيل‬)‫ونفقات‬(‫تكاليف‬)‫الدولة‬.‫كما‬
‫تح‬ ‫كيفية‬ ‫وإعداد‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫المبالغ‬ ‫طبيعة‬ ‫يحدد‬‫هذه‬ ‫صيل‬
‫صرفها‬ ‫وطرق‬ ‫المبالغ‬.

15. ‫يس‬ ‫فإنه‬ ‫ولذلك‬ ‫فنيا‬ ‫إداريا‬ ‫عمال‬ ‫الميزانية‬ ‫إعداد‬ ‫يعتبر‬‫في‬ ‫ند‬
‫تحقي‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫ألنها‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬‫أهداف‬ ‫ق‬
‫و‬ ‫تحضير‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫وهي‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجتمع‬‫إعداد‬
‫ب‬ ‫إعدادها‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫فنية‬ ‫إدارية‬ ‫أجهزة‬ ‫من‬ ‫تملكه‬ ‫بما‬ ‫الميزانية‬‫شكل‬
‫الممك‬ ‫والمداخيل‬ ‫النفقات‬ ‫تقدير‬ ‫فإن‬ ‫وهكذا‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫قريب‬‫نة‬
‫الوزارات‬ ‫مختلف‬ ‫بمشاركة‬ ‫الحكومة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫لتغطيتها‬
‫القطاعات‬ ‫لكل‬ ‫الممثلة‬:‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬.
‫تقني‬ ‫بقواعد‬ ‫إعدادها‬ ‫عند‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لذا‬‫ة‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أساسية‬:

16. ‫إدراج‬ ‫يتم‬‫ا‬ ‫خالل‬ ‫المقررة‬ ‫العامة‬ ‫المداخيل‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬‫لسنة‬
‫واحدة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫المقبلة‬(‫الميزانية‬ ‫تعدد‬ ‫عدم‬)‫ه‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫و‬‫و‬
‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مراقبتها‬ ‫تسهيل‬.
‫الزمن‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫معينة‬ ‫لفترة‬ ‫إعدادها‬ ‫يتم‬
‫مدة‬ ‫اعتماد‬ ‫يتم‬ ‫لذا‬ ‫جدا‬ ‫قصيرا‬ ‫أو‬ ‫جدا‬ ‫طويال‬‫تتجاوز‬ ‫ال‬12‫شهرا‬
‫الجسيمة‬ ‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫للحد‬‫إذا‬ ‫و‬ ،‫تقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬‫قصرت‬‫المدة‬
‫فنتيجتها‬ ‫السنة‬ ‫عن‬‫التعطيل‬ ‫و‬ ‫اإلرهاق‬‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬
‫الرقابة‬.

17. ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫كافة‬ ‫إدراج‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ترتكز‬
‫نفقا‬ ‫خصم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫واحدة‬ ‫ميزانية‬ ‫في‬ ‫العامة‬‫ت‬
‫مداخيلها‬ ‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫أية‬:‫لنفق‬ ‫معينة‬ ‫موارد‬ ‫تخصيص‬ ‫عدم‬‫ات‬
‫معينة‬.
‫السابقة‬ ‫الثالث‬ ‫المبادئ‬ ‫تتمم‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬(‫سنوية‬-‫وح‬‫دة‬-
‫عمومية‬)‫فاعت‬ ‫العمومية‬ ‫للنفقات‬ ‫دقيقة‬ ‫بمراقبة‬ ‫للقيام‬‫مادات‬
‫لكل‬ ‫مخصصة‬ ‫تكون‬ ‫الميزانية‬‫فقرات‬ ‫و‬ ‫بند‬ ‫و‬ ‫باب‬.
•‫المصاريف‬ ‫جملة‬ ‫مع‬ ‫المداخيل‬ ‫جملة‬ ‫تساوي‬ ‫أي‬.

18. ‫يعرض‬ ‫الميزانية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫عند‬
‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫والمصادقة‬ ‫للمناقشة‬‫يعية‬
(‫البرلمان‬.)
‫التنفيذية‬ ‫السلطتان‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه‬
‫بالمي‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المهام‬ ‫تتقاسمان‬ ‫والتشريعية‬‫وفق‬ ‫زانية‬
‫محدد‬ ‫وزمني‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬.
‫الجهات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬
‫التنفيذ‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫يتم‬ ‫المسؤولة‬.

20. ‫ت‬ ‫المالية‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتطلب‬‫شخصين‬ ‫دخل‬
‫متكام‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫متناقضة‬ ‫و‬ ‫منفصلة‬ ‫ادوار‬ ‫ذوي‬‫لة‬‫و‬
‫األمر‬ ‫يتعلق‬:‫بالصرف‬ ‫باآلمر‬‫و‬‫العمومي‬ ‫المحاسب‬‫يرا‬ ‫اللذان‬‫قب‬
‫البعض‬ ‫بعضهما‬.
‫ب‬ ‫المهام‬ ‫بتقسيم‬ ‫السلطات‬ ‫فصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يكرس‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫و‬،‫ينهما‬
‫يؤدي‬ ‫إذ‬‫الغرض‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ‫جيدة‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫تأديته‬ ‫إلى‬ ‫شك‬ ‫بدون‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫هو‬ ‫المنشود‬‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫بحماية‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬.
‫النفقا‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫إنشاء‬ ‫قرار‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬‫أن‬ ‫ت‬
‫تسدي‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬ ‫بتحصيل‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫نفس‬ ‫يكون‬‫النفقات‬ ‫د‬.
‫هذا‬‫التنافي‬‫العموم‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫وظيفتي‬ ‫بين‬‫ينص‬ ‫ي‬
‫بوضوح‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬.

21. ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫المل‬ ‫المرسوم‬‫رقم‬ ‫كي‬
330-66‫بتاريخ‬21/04/1967‫للمحاسبة‬ ‫عام‬ ‫نظام‬ ‫بسن‬
‫العمومية‬:
‫والم‬ ‫بالصرف‬ ‫باآلمرين‬ ‫العمومية‬ ‫المالية‬ ‫عمليات‬ ‫تناط‬‫حاسبين‬
‫العموميين‬.
‫بعمليات‬ ‫القيام‬ ‫مهام‬ ‫المشرع‬ ‫أناط‬ ‫فقد‬ ‫هكذا‬ ‫و‬‫ال‬ ‫المالية‬‫عامة‬:

22. ‫و‬ ‫للمداخيل‬ ‫بالصرف‬ ‫عموميا‬ ‫امرأ‬ ‫يعتبر‬‫مؤهل‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫النفقات‬‫باسم‬
‫دي‬ ‫باستخالص‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫تصفية‬ ‫أو‬ ‫واثبات‬ ‫ا‬ ‫لرصد‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫ن‬
‫وأدائه‬.
‫يعتبر‬‫الوزراء‬‫القانون‬ ‫بحكم‬‫بالصرف‬ ‫آمرين‬‫يتعل‬ ‫فيما‬‫بمداخيل‬ ‫ق‬
‫الخصوص‬ ‫والحسابات‬ ‫الملحقة‬ ‫الميزانيات‬ ‫وكذا‬ ‫وزارتهم‬ ‫ونفقات‬‫ية‬
‫الوزارات‬ ‫لهذه‬ ‫التابعة‬.
‫إصدار‬ ‫للوزير‬ ‫يجوز‬‫مراسيم‬‫مدي‬ ‫أو‬ ‫عامين‬ ‫مديرين‬ ‫بتعيين‬‫أو‬ ‫رين‬
‫المص‬ ‫حاجيات‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫بالصرف‬ ‫آمرين‬ ‫بصفة‬ ‫أقسام‬ ‫رؤساء‬‫لحة‬
‫ذلك‬.
‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫إمضائهم‬ ‫في‬ ‫يفوضوا‬ ‫أن‬‫بقرار‬‫ي‬‫عرض‬
‫ال‬ ‫الظهير‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫تأشيرة‬ ‫على‬‫شريف‬
‫رقم‬068-56-1‫بتاريخ‬10/04/1957‫للوزرا‬ ‫التوقيع‬ ‫بتفويض‬‫ء‬
‫الوزارات‬ ‫ووكالء‬ ‫الدولة‬ ‫وكتاب‬.

23. ‫ويجوز‬‫بالصرف‬ ‫لألمرين‬‫ي‬ ‫أن‬ ‫ومراقبتهم‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫تحت‬‫عينوا‬
‫الشروط‬ ‫نفس‬ ‫طبق‬‫ثانويين‬ ‫بالصرف‬ ‫أمرين‬‫إليه‬ ‫يفوضون‬‫في‬ ‫م‬
‫يبينونها‬ ‫التي‬ ‫والترابية‬ ‫المالية‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫سلطاتهم‬.
‫هؤالء‬ ‫اعتماد‬ ‫يجب‬‫بالصرف‬ ‫األمرين‬‫المكل‬ ‫المحاسبين‬ ‫لدى‬‫فين‬
‫بانجازها‬ ‫يأمرون‬ ‫التي‬ ‫والنفقات‬ ‫بالمداخيل‬.
‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫تنشر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫والقرارات‬ ‫المراسيم‬ ‫هذه‬.

24. ‫ويعتبر‬‫عموميا‬ ‫محاسبا‬:‫أو‬ ‫موظف‬ ‫كل‬‫باسم‬ ‫مؤهل‬ ‫عون‬
‫التص‬ ‫أو‬ ‫النفقات‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫للقيام‬ ‫عمومية‬ ‫منظمة‬‫في‬ ‫رف‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫إليه‬ ‫معهود‬ ‫قيم‬ ‫أو‬ ‫أموال‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫السندات‬
‫آ‬ ‫عموميين‬ ‫محاسبين‬ ‫بواسطة‬ ‫إما‬ ‫للحسابات‬ ‫داخلية‬ ‫تحويالت‬‫خرين‬
‫للمتوفرات‬ ‫خارجية‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬la disponibilité‫يأمر‬ ‫التي‬
‫بترويجها‬(‫صرفها‬)‫مراقبتها‬ ‫أو‬
‫يعتبر‬‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫محاسبا‬:‫موجب‬ ‫دون‬ ‫يقوم‬ ‫شخص‬ ‫كل‬
‫ع‬ ‫منظمة‬ ‫تهم‬ ‫قيم‬ ‫وتناول‬ ‫والنفقات‬ ‫المداخيل‬ ‫بعمليات‬ ‫قانوني‬‫مومية‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الجنائية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬.

25. ‫المعتبر‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬‫محاسبا‬‫الواق‬ ‫بحكم‬‫ع‬
‫عمو‬ ‫محاسب‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫والمراقبات‬ ‫االلتزامات‬ ‫نفس‬‫مي‬
‫المسؤوليات‬ ‫نفس‬ ‫ويتحمل‬
(‫الفصل‬16‫رقم‬ ‫لمرسوم‬ ‫ا‬ ‫من‬330-66‫بتاريخ‬
21/04/1967. )

27. ‫مزاولة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬ ‫يتحمل‬
‫ب‬ ‫المعمول‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫مهامهم،المسؤوليات‬،‫ها‬
‫ويعتبرون‬‫شخصيا‬ ‫مسؤولين‬‫يتخذو‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬ ‫عن‬‫أو‬ ‫نها‬
‫عليها‬ ‫يؤشرون‬.
‫ف‬ ‫مقيدة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫يتوفر‬ ‫أن‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ي‬
‫بواسطة‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫لمحاسب‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬ ‫اعتماد‬‫أوامر‬
‫وتدعم‬ ‫المحاسب‬ ‫لهذا‬ ‫تصدر‬‫القانونية‬ ‫االثباث‬ ‫بأوراق‬.
‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫مدير‬ ‫ويعتبر‬(‫مديراالكاديمية‬)‫ا‬ ‫هو‬‫المر‬
‫الميزانية‬ ‫بصرف‬.‫الم‬ ‫بالعمليات‬ ‫االلتزام‬ ‫مهمة‬ ‫به‬ ‫وتناط‬‫نصوص‬
‫بصرفها‬ ‫واالمر‬ ‫وتصفيتها‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫عليها‬.‫ويخض‬‫بهده‬ ‫ع‬
‫بالصرف‬ ‫االمرين‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المتعلق‬ ‫للتشريع‬ ‫الصفة‬

28. ‫تحديد‬ ‫ويمكن‬‫المالي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫مهام‬‫في‬‫ما‬
‫يلي‬:
•‫خالل‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫الصرف‬ ‫بأوامر‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬
‫معينة‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫كل‬.
•‫اعتم‬ ‫لقيد‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫في‬ ‫اد‬
‫وثائق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتبث‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫مفتوح‬ ‫حساب‬.
•‫النف‬ ‫ألدائه‬ ‫به‬ ‫المرتبط‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قات‬.
•‫بالنف‬ ‫المكلف‬ ‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬‫قة‬
‫بالتحويالت‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫الحواالت‬ ‫على‬ ‫التأشير‬ ‫و‬ ‫ألدائها‬.
‫عليه‬ ‫يشرف‬ ‫الذي‬ ‫للقطاع‬ ‫مالية‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬.

29. ‫من‬ ‫و‬‫العموميين‬ ‫بالمحاسبين‬ ‫المنوطة‬ ‫األساسية‬ ‫المهام‬.
•‫وأ‬ ‫عليها‬ ‫والتأشير‬ ‫الحواالت‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫األوامر‬ ‫مراقبة‬‫داء‬
‫مبالغها‬.
•‫بحراستها‬ ‫إليهم‬ ‫المعهود‬ ‫والقيم‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬.
•‫الدولة‬ ‫حقوق‬ ‫استخالص‬
•‫بالصر‬ ‫اآلمر‬ ‫لهم‬ ‫يسلمها‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫بأوامر‬ ‫التكفل‬‫ف‬.
•‫المث‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئة‬ ‫مستحقات‬ ‫استخالص‬ ‫و‬ ‫استيفاء‬‫التي‬ ‫بتة‬
‫بها‬ ‫يتعلق‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫يتوفرون‬.

30. •‫والت‬ ‫بابه‬ ‫في‬ ‫وإدراجه‬ ‫االستخالص‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬‫حقق‬
‫لالستخالص‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬.
•‫وأداؤه‬ ‫تسويته‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الدين‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬
.‫من‬ ‫التحقق‬:
‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫صفة‬.
‫االعتمادات‬ ‫توفر‬.
‫للنصوص‬ ‫تطبيقا‬ ‫المثبتة‬ ‫الوثائق‬ ‫تقديم‬‫التنظيمية‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬.

31. ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عمومي‬ ‫ومحاسب‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫مهام‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬
‫مخالفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫نصت‬.

‫يعتبر‬‫الماليون‬ ‫والمراقبون‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقبو‬‫مسؤولين‬‫ب‬‫صفة‬
‫شخصية‬‫والتن‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬ ‫المقررة‬ ‫المراقبة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬‫ظيمية‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬.
‫من‬ ‫يتأكدوا‬ ‫أن‬ ‫عليهم‬ ‫يجب‬ ‫إذ‬:
‫االعتمادات‬ ‫توفر‬
‫الع‬ ‫الصفقات‬ ‫بإبرام‬ ‫المتعلقة‬ ‫للنصوص‬ ‫الصفقة‬ ‫مشروع‬ ‫مطابقة‬‫مومية‬
‫المالي‬ ‫المنصب‬ ‫توفر‬
‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫النفقة‬ ‫مجموع‬ ‫يشمل‬ ‫االلتزام‬ ‫مبلغ‬ ‫كون‬
‫بالنفق‬ ‫االلتزام‬ ‫اقتراحات‬ ‫على‬ ‫للتوقيع‬ ‫المؤهلين‬ ‫االشخاص‬ ‫صفة‬‫ات‬...
‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫محاسب‬ ‫أو‬ ‫مراقب‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫آمر‬ ‫كل‬ ‫ويعتبر‬
‫إلى‬ ‫لمهامه‬ ‫استالمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫نفذها‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫اشر‬ ‫أو‬ ‫اتخذها‬ ‫التي‬ ‫القرارات‬
‫عنها‬ ‫انقطاعه‬ ‫تاريخ‬.

32. (‫رقم‬ ‫قانون‬62.99‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬).

33. ‫كل‬ ‫يخضع‬‫بالصرف‬ ‫آمر‬‫أو‬‫بالصرف‬ ‫مساعد‬ ‫آمر‬‫أو‬‫مسؤول‬‫وكدا‬
‫كل‬‫موظف‬‫أو‬‫عون‬‫لحسابهم‬ ‫أو‬ ‫سلطتهم‬ ‫تحت‬ ‫يعمل‬‫إذ‬‫ارتكبوا‬ ‫ا‬
‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫إحدى‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬.
‫كل‬ ‫قانونيا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للعقوبات‬ ‫ويخضع‬‫لاللتزام‬ ‫مراقب‬
‫بالنفقات‬‫وكل‬‫مالي‬ ‫مراقب‬‫كل‬ ‫وكدا‬‫موظف‬‫او‬‫عون‬‫تحت‬ ‫يعمل‬
‫يعمل‬ ‫او‬ ‫المالي‬ ‫المراقب‬ ‫او‬ ‫بالنفقات‬ ‫االلتزام‬ ‫مراقب‬ ‫امرة‬
‫لحسابهما‬‫إذ‬‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫بالمراقبات‬ ‫يقوموا‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫طبقا‬.
‫كل‬ ‫للعقوبات‬ ‫يخضع‬ ‫كما‬‫عمومي‬ ‫محاسب‬‫وكدا‬‫موظف‬ ‫كل‬‫أو‬
‫عون‬‫لحسابه‬ ‫يعمل‬ ‫أو‬ ‫إمرته‬ ‫تحت‬ ‫يوجد‬‫إذ‬‫أثناء‬ ‫يمارسوا‬ ‫لم‬ ‫ا‬
‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫ملزمون‬ ‫هم‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬
‫للنصوص‬ .‫عليهم‬ ‫المطبقة‬ ‫التنظيمية‬

34. ‫يتعرض‬‫العموميون‬ ‫المحاسبون‬ ‫و‬ ‫المراقبون‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرون‬
‫للمسؤولية‬‫الجنائية‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬
‫المجالس‬ ‫أو‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫يصدرها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬
‫أو‬ ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫حقهم‬ ‫في‬ ‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫استثناءات‬.
‫يخضع‬ ‫فانه‬ ‫وعليه‬‫المالي‬ ‫للتأديب‬‫عامة‬ ‫بصفة‬‫أو‬ ‫مسؤول‬ ‫كل‬
‫عون‬ ‫أو‬ ‫موظف‬‫في‬ ‫بما‬ ‫العمومية‬ ‫الموارد‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬
‫الواسع‬ ‫بمفهومها‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫تدبير‬ ‫عن‬ ‫المسؤولين‬ ‫دلك‬.
‫ارتكبسوا‬ ‫السدين‬ ‫األشسخاص‬ ‫علسى‬ ‫يحكسم‬ ‫أن‬ ‫للحسسابات‬ ‫األعلسى‬ ‫للمجلسس‬ ‫يمكن‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مخالفة‬‫بغرامة‬‫المخالفة‬ ‫وتكرار‬ ‫خطورة‬ ‫حسب‬ ‫مبلغها‬ ‫يحدد‬
.

36. ‫قانون‬ ‫وضوابط‬ ‫لقواعد‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫يخضع‬‫ية‬
‫على‬ ‫سواء‬ ‫السليم‬ ‫التدبير‬ ‫لتأمين‬ ‫محددة‬ ‫وتنظيمية‬‫مستوى‬
‫المصاريف‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المداخيل‬.
‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫ويمر‬‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬‫عبر‬‫مرحلتين‬
‫أساسيتين‬:
•‫الحاجيات‬ ‫إعداد‬.
•‫الصفقات‬ ‫وتحضير‬ ‫البرامج‬ ‫إعداد‬ ‫على‬ ‫العمل‬-‫سن‬‫دات‬
‫الطلب‬
‫االلتزامات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫وبالتالي‬.

37. ‫مراف‬ ‫مختلف‬ ‫لسير‬ ‫الضرورية‬ ‫النفقات‬ ‫إنجاز‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تعتمد‬ ‫و‬‫قها‬
‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫محددة‬ ‫ومساطر‬ ‫طرق‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬
‫وذلك‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬:
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬Marchés publiques
‫الطلب‬ ‫سندات‬Bons de commande
‫الخوالة‬Régie
‫عقود‬‫ا‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬
Contrats ou conventions de droit
commun

38. ‫هي‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقة‬‫مكتوب‬ ‫عقد‬‫بين‬ ‫يبرم‬‫مشرو‬ ‫صاحب‬‫ع‬‫من‬
‫جهة‬‫وهي‬‫اإلدارة‬‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫باسم‬ ‫الصفقة‬ ‫تبرم‬ ‫التي‬
‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬,‫و‬‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬.‫جهة‬ ‫من‬
‫أخرى‬‫يدعى‬‫مقاول‬‫أو‬‫مورد‬‫أو‬‫خدماتي‬‫أشغا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫و‬‫ل‬
‫توريدات‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬‫أو‬‫بخدمات‬ ‫القيام‬(‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.6.388
‫بتاريخ‬05/02/2007.)

39. ‫بص‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ‫الصفقات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫و‬‫فقات‬
،‫خدمات‬ ‫،صفقات‬ ‫أشغال‬‫او‬‫توريدات‬
‫بالب‬ ‫مرتبطة‬ ‫أشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬‫ناء‬
‫تح‬ ‫مثل‬ ‫بنية‬ ‫أو‬ ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫بناية‬ ‫تجديد‬ ‫أو‬ ‫ترميم‬ ‫أو‬ ‫هدم‬ ‫أو‬ ‫البناء‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬‫ضير‬
‫ب‬ ‫المرتبطة‬ ‫الثانوية‬ ‫الخدمات‬ ‫وكذا‬ ‫البناء‬ ‫أو‬ ‫التشييد‬ ‫أشغال‬ ‫أو‬ ‫الورش‬‫أالشغال‬.
‫منت‬ ‫اقتناء‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تهدف‬ ‫و‬‫وجات‬
‫ت‬ ‫مواصفات‬ ‫حسب‬ ‫تصنيعها‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫معدات‬ ‫أو‬‫خاصة‬ ‫قنية‬
‫يجب‬ ‫خاصة‬ ‫تقنية‬ ‫مواصفات‬ ‫إنجازها‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫أو‬‫ا‬‫ص‬ ‫يحددها‬ ‫ن‬‫احب‬
‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫المشروع‬.
‫صاحب‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يهدف‬‫أعمال‬ ‫انجاز‬ ‫المشروع‬
‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫بأشغال‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫خدماتية‬.‫الدر‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫و‬‫أو‬ ‫اسات‬
‫أعمال‬ ‫،او‬ ‫إصالحها‬ ‫و‬ ‫والمعدات‬ ‫التجهيزات‬ ‫صيانة‬ ‫بأعمال‬ ‫أو‬ ‫عادية‬ ‫بخدمات‬
‫البستنة‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحالت‬ ‫حراسة‬ ‫و‬ ‫التنظيف‬.

40. ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫الصفقات‬ ‫تبرم‬:
-‫العروض‬ ‫طلب‬
-‫المباراة‬
-‫التفاوضية‬ ‫المسطرة‬
‫العروض‬ ‫طلبات‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫صفقاتها‬ ‫معظم‬ ‫الدولة‬ ‫وتبرم‬.
‫إلى‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫ينقسم‬ ‫و‬:
‫محدود‬ ‫عروض‬ ‫وطلب‬ ‫مفتوح‬ ‫عروض‬ ‫طلب‬.
‫اختيار‬ ‫حرية‬ ‫لإلدارة‬ ‫ترك‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬
‫ل‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫توريدات‬ ‫أو‬ ‫أشغال‬ ‫بإنجاز‬ ‫للقيام‬ ‫األنسب‬ ‫الطريقة‬‫كن‬
‫إ‬ ‫الواجب‬ ‫القانونية‬ ‫بالمقتضيات‬ ‫التقيد‬ ‫مع‬ ‫معينة‬ ‫حدود‬ ‫في‬‫عند‬ ‫تباعها‬
‫معينة‬ ‫طريقة‬ ‫اختيار‬.

41. ‫ح‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الطلبات‬ ‫نجاح‬ ‫لضمان‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫و‬‫يث‬
‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الثمن‬ ‫و‬ ‫الجودة‬‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬
‫ال‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إعالن‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫قبل‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫تلبيتها‬ ‫المراد‬‫عروض‬
‫مفاوضة‬ ‫أو‬ ‫استشارة‬ ‫أية‬ ‫أو‬
‫ال‬ ‫اللوائح‬ ‫حصر‬ ‫و‬ ‫الحاجيات‬ ‫تحديد‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫بعد‬‫نهائية‬
‫اقتناؤ‬ ‫المراد‬ ‫التجهيزات‬ ‫أو‬ ‫األدوات‬ ‫أو‬ ‫إنجازها‬ ‫المراد‬ ‫لإلشغال‬‫ها‬
‫القيام‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬‫المنافس‬ ‫إلى‬ ‫بدعوة‬‫ة‬.
‫وال‬ ‫المشروع‬ ‫صاحب‬ ‫اختيارات‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫قصد‬‫مساواة‬
‫وت‬ ‫النفقات‬ ‫فعالية‬ ‫وكدا‬ ‫الهيئة‬ ‫طلبيات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬‫حسين‬
‫الهيئة‬ ‫مداخيل‬

42. ‫هو‬‫رسمية‬ ‫وثيقة‬‫نا‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫يصدرها‬ ،‫ئبه‬
،‫خدماتي‬ ‫أو‬ ‫مورد‬ ‫أو‬ ‫مزود‬ ‫أو‬ ‫مقاول‬ ‫إلى‬ ‫ويوجهها‬ ،‫لذلك‬ ‫المؤهل‬
‫تلبي‬ ‫بهدف‬ ‫الجوهرية‬ ‫و‬ ‫الشكلية‬ ‫للشروط‬ ‫استكمالها‬ ‫بعد‬‫حاجيات‬ ‫ة‬
‫ب‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االستشارة‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫مؤسسته‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬‫ها‬(‫تقديم‬
‫لالثمنة‬ ‫مختلفة‬ ‫بيانات‬ ‫ثالثة‬)
‫ويعتبر‬‫الطلب‬ ‫سند‬‫باألمر‬ ‫المنوطة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫هذا‬
‫عل‬ ‫دين‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫بإصداره‬ ‫المؤهل،والذي‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالصرف‬‫ى‬
‫االغيار‬ ‫تجاه‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اإلدارة،أو‬(‫المزودون‬)‫وبالتالي‬
‫من‬ ‫التأكد‬ ‫الوثيقة‬ ‫هذه‬ ‫تحرير‬ ‫قبل‬ ‫يتعين‬‫االعتماد‬ ‫توفر‬‫الال‬‫لتغطية‬ ‫زم‬
‫عنه‬ ‫سيترتب‬ ‫الذي‬ ‫الدين‬.

43. ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫موضوع‬ ‫األعمال‬ ‫وتخضع‬‫مسبقة‬ ‫منافسة‬
‫الطلب‬ ‫سندات‬ ‫تحدد‬‫ومحتوى‬ ‫مواصفات‬‫تلبيتها‬ ‫المراد‬ ‫األعمال‬

44. ‫بواسط‬ ‫و‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تقليدية‬ ‫طريقة‬ ‫هي‬‫توضع‬ ‫تها‬
‫نقدية‬ ‫سيولة‬‫معين‬ ‫شخص‬ ‫إشارة‬ ‫رهن‬(‫الخائل‬ ‫أو‬ ‫الشسيع‬le
régisseur)‫تكتسي‬ ‫نفقة‬ ‫أداء‬ ‫بهدف‬‫خاصا‬ ‫طابعا‬‫أو‬ ،‫غير‬
‫متوقع‬‫أو‬‫قليلة‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬‫المبلغ‬ ‫حيث‬ ‫من‬.‫طب‬ ‫لكون‬ ‫نظرا‬ ‫أو‬‫يعة‬
‫النفقة‬‫ا‬ ‫و‬ ‫بالدفع‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ‫االلتزام‬ ‫لشروط‬ ‫إخضاعها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ألداء‬.
‫استثنائي‬ ‫اعتبارها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫مميزات‬ ‫ومن‬‫أنها‬ ‫ة‬
‫من‬ ‫تمكن‬‫اال‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫بالسرعة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫أداء‬ ‫تبسيط‬‫و‬ ‫ستعجال‬
‫المصلحة‬ ‫ضرورة‬.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نفقة‬ ‫أية‬ ‫أداء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫المرخص‬ ‫النفقات‬ ‫إال‬ ‫الشساعة‬

45. ‫الخوالة‬ ‫تحدث‬‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫و‬ ‫المعني‬ ‫للوزير‬ ‫مشترك‬ ‫بقرار‬.
‫تغييرا‬ ‫إدخال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ومعموال‬ ‫ساريا‬ ‫يبقى‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬‫أو‬ ‫ت‬
‫نهائية‬ ‫بصفة‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫الخوالة‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬.
‫طرف‬ ‫من‬ ‫أداؤها‬ ‫المسموح‬ ‫النفقات‬ ‫طبيعة‬‫ا‬‫لخائل‬.
‫للنفقة‬ ‫المالي‬ ‫االنتساب‬(‫المالي‬ ‫السطر‬ ‫تجاوزا‬)
‫الخوالة‬ ‫سقف‬‫اي‬‫الخائل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫سحبه‬ ‫الممكن‬ ‫األقصى‬ ‫المبلغ‬‫كلما‬
‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫القيام‬ ‫أراد‬
‫النفقة‬ ‫على‬ ‫بالتأشير‬ ‫المكلف‬ ‫المحاسب‬
‫المعتمد‬ ‫المحاسب‬

46. ‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يعين‬‫المالية‬ ‫لوزير‬ ‫مشترك‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
‫المعني‬ ‫والوزير‬(‫الوطنية‬ ‫التربية‬ ‫وزير‬)
‫إال‬ ‫الخائل‬ ‫مهام‬ ‫إسناد‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬‫لموظ‬‫ف‬
‫رسمي‬‫يم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الضرورية‬ ‫والضمانات‬ ‫الكفاءات‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬‫أن‬ ‫كن‬
‫بالخوالة‬ ‫المكلف‬ ‫يكون‬‫قاصرا‬‫رس‬ ‫موظف‬ ‫تكليف‬ ‫استحال‬ ‫وإذا‬‫مي‬
‫اقتر‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مؤقت‬ ‫عون‬ ‫تكليف‬ ‫آنذاك‬ ‫فيمكن‬ ‫بالخوالة‬‫تكليفه‬ ‫اح‬
‫المهمة‬ ‫لهذه‬ ‫باقتراحه‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫يحررها‬ ‫إدارية‬ ‫بشهادة‬

47. ‫على‬ ‫يتعين‬‫الخائل‬‫ال‬ ‫لألرصدة‬ ‫دقيقة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬‫تي‬
‫ا‬ ‫الشيء‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫بأداء‬ ‫قيامه‬ ‫بمناسبة‬ ‫تسلمها‬‫يحتم‬ ‫لذي‬
‫التوالي‬ ‫على‬ ‫وهي‬ ‫الدفاتر‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫مسك‬ ‫عليه‬:
•‫قبض‬ ‫دفتر‬(‫استالم‬ ‫أو‬)‫األرصدة‬
•‫األرصدة‬ ‫وقبض‬ ‫طلب‬ ‫دفتر‬
•‫الحسابات‬ ‫دفتر‬
•‫الصندوق‬ ‫دفتر‬
‫ي‬ ‫صندوقه‬ ‫بمراقبة‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫الخائل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫هذا‬‫وميا‬
‫األق‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫إلى‬ ‫الصندوق‬ ‫دفتر‬ ‫يقدم‬ ‫وان‬‫في‬ ‫مرة‬ ‫ل‬
‫يجب‬ ‫كما‬ ‫عليه‬ ‫للتأشير‬ ‫الشهر‬‫حصره‬ ‫عليه‬‫سنة‬ ‫كل‬ ‫أخر‬ ‫في‬
‫مالية‬

48. ‫مسؤول‬ ‫هو‬‫وماليا‬ ‫شخصيا‬‫في‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االداءات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬
‫يتعي‬ ‫التي‬ ‫المراقبات‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫أيضا‬ ‫ومسؤول‬ ‫الخوالة‬ ‫إطار‬‫عليه‬ ‫ن‬
‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫القيام‬(‫وسالمتها‬ ‫الوثائق‬ ‫صحة‬ ‫مراقبة‬)

49. ‫بالخصوص‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫اتفاقات‬ ‫أو‬ ‫عقود‬ ‫هي‬ ‫و‬
‫أثم‬ ‫و‬ ‫توريدها‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫سبق‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الحصول‬‫انها‬
‫فائ‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫المشروع‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬‫في‬ ‫دة‬
‫تعديلها‬.
‫موضوع‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األعمال‬ ‫الئحة‬ ‫تحدد‬ ‫و‬‫عقو‬‫د‬
‫ا‬‫و‬‫العادي‬ ‫للقانون‬ ‫تخضع‬ ‫اتفاقات‬‫األ‬ ‫للوزير‬ ‫بمقرر‬‫بعد‬ ‫ول‬
‫الصفقات‬ ‫لجنة‬ ‫رأي‬ ‫استطالع‬.

51. ‫ل‬ ‫طبقا‬ ‫الميزانية‬ ‫تنفيذ‬ ‫سالمة‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬‫قررته‬ ‫ما‬
‫طرق‬ ‫بعدة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتتم‬ ،‫التشريعية‬ ‫السلطة‬.
‫التنف‬ ‫جهة‬ ‫لنفس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارة‬ ‫بها‬ ‫وتقوم‬‫عن‬ ‫يذ‬
‫حكوميين‬ ‫موظفين‬ ‫طريق‬.
‫بها‬ ‫وتقوم‬‫التشريعية‬ ‫السلطة‬‫أن‬ ‫ويمكن‬‫تكون‬
‫السنة‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫الحقة‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عند‬
‫اإل‬ ‫الرقابة‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫نظرا‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬‫دارية‬
‫بها‬ ‫ويقوم‬ ‫والسياسية‬‫المجلس‬‫األعلى‬‫للحسابات‬(‫الجه‬ ‫المجالس‬‫وية‬
‫للحسابات‬.)

52. ‫على‬ ‫مراقبة‬ ‫تجرى‬‫وتصرف‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬ ‫تصرف‬
‫العموميين‬ ‫المحاسبين‬‫المقررة‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬.
‫تجرى‬‫تصرف‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫من‬‫طرف‬
‫هيئات‬‫و‬‫المالية‬ ‫ووزير‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬ ‫لجان‬.
‫يخضع‬‫تدبير‬‫مالي‬ ‫إلفتحاص‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمرين‬‫وف‬ ‫يتم‬‫ق‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬.
‫إجراء‬ ‫يتم‬‫االفتحاص‬‫ا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫المكان‬ ‫عين‬ ‫في‬ ‫المالي‬‫لوثائق‬
‫المحاسبية‬
‫تجرى‬‫على‬ ‫المراقبة‬‫تصرف‬‫المحاسبين‬‫طرف‬ ‫من‬‫رؤسائه‬‫م‬
‫اإلداريين‬‫وهيئات‬‫للم‬ ‫العامة‬ ‫المفتشية‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫المراقبة‬‫الية‬.
‫تناط‬‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫المراقبة‬‫ا‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الحسابات‬ ‫بقاضي‬‫لعام‬
(‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بتفويض‬)‫قاض‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫و‬‫ي‬
‫المباشر‬ ‫رئيسهم‬ ‫بواسطة‬ ‫الحسابات‬.

53. ‫يجري‬‫المالية‬ ‫وزير‬‫المراقبة‬ ‫أعمال‬‫طرف‬ ‫من‬‫المفتشية‬
‫للمالية‬ ‫العامة‬‫المؤهلة‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫واألعوان‬ ‫األخرى‬ ‫والهيئات‬
‫بموجب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬‫خاصة‬ ‫نصوص‬.
‫تمارس‬‫للحسابات‬ ‫الجهوية‬ ‫المجالس‬‫على‬ ‫اختصاصاتها‬
‫التي‬ ‫األعمال‬‫ينفذها‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫يؤشر‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬‫ا‬ ‫التوالي‬ ‫على‬‫آلمر‬
‫العمومي‬ ‫المحاسب‬ ‫و‬ ‫بالصرف‬.
‫في‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫إجراء‬ ‫يتم‬‫المكان‬ ‫عين‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫و‬‫الوثائ‬‫ق‬
‫المحاسباتية‬

54. ‫والتكوين‬ ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬
‫رقم‬ ‫قانون‬69-00‫المالية‬ ‫بالمراقبة‬ ‫متعلق‬
‫أخرى‬ ‫وهيئات‬ ‫العامة‬ ‫المنشئات‬ ‫على‬ ‫للدولة‬

55. ‫للتربية‬ ‫الجهوية‬ ‫األكاديميات‬ ‫تخضع‬‫لمراقبة‬ ‫التكوين‬ ‫و‬
‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫قبلية‬

56. ‫ا‬ ‫الوزير‬ ‫يعينها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫مراقب‬ ‫يتمتع‬‫لمكلف‬
‫بسلطة‬ ‫بالمالية‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬‫وج‬ ‫العقارية‬ ‫االقتناءات‬ ‫على‬‫العقود‬ ‫ميع‬
‫م‬ ‫وكذا‬ ‫والخدمات‬ ‫التوريدات‬ ‫و‬ ‫باألشغال‬ ‫المتعلقة‬ ‫االتفاقات‬ ‫أو‬‫نح‬
‫،ويمارس‬ ‫والهبات‬ ‫المالية‬ ‫اإلعانات‬‫مسبق‬ ‫تأشير‬ ‫حق‬‫قرا‬ ‫على‬‫رات‬
‫أس‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫المستخدمين‬‫اسي‬
‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادق‬ ‫للمستخدمين‬ ‫خاص‬.

57. ‫تتعلق‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫رأيه‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫لمراقب‬ ‫يجوز‬‫بتسيير‬
‫المكل‬ ‫الوزير‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫يبلغه‬ ‫وأن‬ ‫مهامه‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫الهيئة‬‫ف‬
‫التداولي‬ ‫الجهاز‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫بالمالية‬.
-‫اإلداري‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫استشارية‬ ‫بصفة‬ ‫يحضر‬.
-‫ل‬ ‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫بحق‬ ‫يتمتع‬‫دى‬
‫بجميع‬ ‫المكان‬ ‫وبعين‬ ‫حين‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ويجوز‬ ،‫الهيئة‬‫أعمال‬
‫المستندات‬ ‫على‬ ‫اعتمادا‬ ‫مالئمة‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫والمراقبة‬ ‫التحقق‬.
‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫وله‬‫مفيدة‬
‫مهمته‬ ‫لمزاولة‬.
‫ع‬ ‫ويعرض‬ ‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫إلى‬ ‫يوجهه‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ويحرر‬‫لى‬
‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬

58. -‫إلى‬ ‫المراقبة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬:
*‫ال‬ ‫للمراقبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهيئات‬ ‫لتسيير‬ ‫المنتظمة‬ ‫المتابعة‬‫مالية‬.
*‫النصو‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫المالية‬ ‫عملياتها‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫السهر‬‫ص‬
‫عليها‬ ‫المطبقة‬ ‫والنظامية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬.
*‫وكذا‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫وإنجازاتها‬ ‫تسييرها‬ ‫جودة‬ ‫تقييم‬‫مطابقة‬
‫لها‬ ‫المحددة‬ ‫األهداف‬ ‫و‬ ‫للمهام‬ ‫تسييرها‬.
*‫التدبيرية‬ ‫و‬ ‫اإلعالمية‬ ‫منظوماتها‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫العمل‬.
*‫وإن‬ ‫الدولة‬ ‫سندات‬ ‫بمحفظة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتحليل‬ ‫جمع‬‫جازاتها‬
‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬.

59. ‫عن‬ ‫مسؤوال‬ ‫عمومي‬ ‫كمحاسب‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يعتبر‬
‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سواء‬ ‫النفقات‬ ‫عمليات‬
‫للهيئة‬ ‫والمالية‬ ‫األساسية‬ ‫األنظمة‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫والتنظيمية‬
‫على‬ ‫يعمل‬ ‫فهو‬ ‫وبذلك‬:
*‫تو‬ ‫ومن‬ ‫الحقيقي‬ ‫الدائن‬ ‫لفائدة‬ ‫تتم‬ ‫اآلداءات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التأكد‬‫فر‬
‫المنجزة‬ ‫والخدمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫وثائق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫االعتمادات‬.
*‫ي‬ ‫عندما‬ ‫مسؤول‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫وجه‬
‫بالتسخي‬ ‫أمرا‬ ‫المدير‬ ‫إليه‬ ‫ويوجه‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫إلى‬ ‫معلال‬ ‫رفضا‬‫ر‬.
*‫ال‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫مدير‬ ‫مع‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫يوقع‬‫مؤهل‬
‫التجار‬ ‫األوراق‬ ‫و‬ ‫والتحويالت‬ ‫الشيكات‬ ‫مثل‬ ‫األداء‬ ‫وسائل‬ ‫على‬‫ية‬.

60. ‫على‬ ‫يجب‬‫مراقب‬‫ووكالءه‬ ‫باألداء‬ ‫المكلف‬ ‫الخازن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬
‫المفوضين‬‫المهني‬ ‫السر‬ ‫بقواعد‬ ‫التقيد‬‫بجميع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬
‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫مهامهم‬ ‫مزاولة‬ ‫أثناء‬ ‫عليها‬ ‫يطلعون‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬
‫العاملين‬ ‫القضائيين‬ ‫المساعدين‬ ‫تجاه‬ ‫المهني‬ ‫بالسر‬ ‫االحتجاج‬
‫مهامهم‬ ‫إطار‬ ‫في‬.