تستعرض الوثيقة موضوعات متعددة تتعلق بالحكم المحلي والسلطات المحلية في الدولة، مع التركيز على المبادئ والقوانين التي تنظم تلك السلطات. كما تشمل أيضًا كيفية تفعيل هذه الحجج من خلال الأنشطة المحلية والتنمية المستدامة. تتضمن الوثيقة أيضًا فصولًا عن حقوق وواجبات الجماعات المحلية والبلديات.

1. 1

2. 2
‫الفهرس‬
4 ‫ألاسباب‬ ‫شرح‬
9 .......................................... ‫واملشتركة‬ ‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الكتاب‬.......................
9 ..............................................‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الباب‬.................................
9 ‫القسم‬.....‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بإحداث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫اد‬‫ر‬‫انف‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬................................................
9 .......................‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫الحر‬‫التدبير‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬.................................................
21 ‫صالحي‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬............................‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ات‬..............................................
25 ................‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬................................................
26 ‫التش‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬.........‫املفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫اركية‬.....................................
29 .............‫الايجابي‬‫والتمييز‬ ‫والتعديل‬ ‫التضامن‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬.............................................
12 .............................‫ي‬‫الالمركز‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬..............................................................
22 ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬.........................................‫التكوين‬...................................................................
12 .‫التاسع‬ ‫القسم‬‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫في‬‫ل‬‫املحلية‬ ‫لجماعات‬..................................................................
14 .‫العاشر‬ ‫القسم‬‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬..........................................................................
12 ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الباب‬‫أمالك‬......‫افقها‬‫ر‬‫وم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬...........................................
12 ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬‫أمالك‬..................................‫املحلية‬ ‫الجماعات‬.................................................
19 ......‫املحلية‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫لتسيير‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬............................................
12 .‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وعقود‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬.......................
12 ‫الاستغالل‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفرع‬‫املباشر‬..........................................................................................................
11 .‫الثاني‬ ‫الفرع‬‫التعاقدي‬‫التسيير‬ ‫في‬.........................................................................................................
11 I..................... ‫اللزمة‬ ‫في‬......................................................................
11 II.......... ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫في‬.............................................
19 III.................................. ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقود‬ ‫في‬............................................
19 ‫الفرع‬‫الثالث‬......‫الصفقات‬ ‫في‬ ................................................................................................................
42 .......‫العامة‬ ‫واملساهمات‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬..........................................................
44 .‫الثالث‬ ‫الباب‬.....‫املستدامة‬ ‫والتنمية‬‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫في‬.........................................
45 ............‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املالي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫الرابع‬ ‫الباب‬..........................................
45 .......‫ومواردها‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬............................................................
51 ..........‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬.......................................................
54 .............‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مبالغ‬ ‫استخالص‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬..................................................
56 .......................................‫املوارد‬ ‫تبويب‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬..............................................................
52 ......‫ونفقاتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتمادات‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬..................................................
62 ...................‫عليها‬ ‫واملصادقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫اعداد‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬................................................
66 ...............................‫وختمها‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬......................................................

3. 3
24 .............................. ‫الخصوصية‬ ‫ألاحكام‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الكتاب‬.....................................
24 ..................................................‫البلدية‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الباب‬...............................................
24 .....................‫للبلدية‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬................................................................................
25 ...................................‫البلدية‬‫الدوائر‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬................................................................................
27 ......................‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬..........................................................................................
72 ...‫البلدية‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬...........................................................................................................
72 ...............‫الذاتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفرع‬..........................................................................................
79 ................‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الفرع‬.......................................................................................
92 ...............‫املنقولة‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫الفرع‬........................................................................................
92 ‫ومساعد‬ ‫البلدي‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬‫يه‬.............................................................................................
95 .............................‫البلدية‬ ‫رئيس‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬.................................................................
222 ................................‫البلدي‬ ‫املكتب‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬.................................................................................
222 ..........‫البلدية‬ ‫إلادارة‬ ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬........................................................................................................
222 ‫في‬ .‫التاسع‬ ‫القسم‬‫أمالك‬........................... ‫البلدية‬.....................................................................................
221 .....................‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫البلدية‬ ‫السلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫العاشر‬ ‫القسم‬
226 ............‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫في‬ .‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬..............................................................................
226 .......................‫الجهة‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الباب‬..........................................................................
222 ..........................‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬.......................................................................................
215 ‫القس‬‫م‬‫ومساعد‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ .‫الثاني‬‫يه‬....................................................................................................
219 ................‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬...............................................................................
211 .............................‫الجهة‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬.........................................................................................
211 ......................‫الجهة‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬.............................................................................................
214 ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬‫أمالك‬........................‫الجهة‬........................................................................................
215 ‫القسم‬.......‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫الجهوية‬ ‫السلط‬ ‫فبل‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫السابع‬...............
217 ....‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬‫للحوار‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬........................................................
242 ‫إلاقلي‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫الباب‬...............................................‫م‬................................................
247 ...............................................................‫انتقالية‬ ‫أحكام‬......................................................
252 ..‫ختامية‬ ‫أحكام‬...................................................................................................................

4. 4
‫ألاسباب‬ ‫شرح‬
‫دستور‬ ‫أقر‬12‫جانفي‬1224‫باعتماد‬ ‫الدولة‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫ضمن‬
‫الد‬ ‫وحدة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ودعمها‬ ‫الوطني‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫الالمركزية‬‫(الفصل‬ ‫ولة‬24.)
‫الانتقالية‬ ‫ألاحكام‬ ‫واقتضت‬ .‫املحلية‬ ‫للسلطة‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫الدستور‬ ‫وخصص‬
‫حيز‬ ‫صلبه‬ ‫املذكورة‬ ‫القوانين‬ ‫ل‬‫بدخو‬ ‫يتم‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫ل‬‫دخو‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫ي‬‫يحتو‬ ‫الذي‬ ‫الباب‬ ‫هذا‬ ‫وتضمن‬ .‫النفاذ‬21‫من‬ ‫أصناف‬ ‫ثالثة‬ ‫تركيز‬ ‫فصال‬
‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫وهي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬‫صنف‬ ‫كل‬ ‫يغطي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وألاقاليم‬
‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫أصناف‬ ‫بعث‬ ‫إمكانية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الجمهورية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫كامل‬ ‫منها‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫بواسطة‬ ‫املحلية‬.
‫تقطع‬ ‫وأن‬ ‫فعلية‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫جديدة‬ ‫المركزية‬ ‫منظومة‬ ‫الدستور‬ ‫ى‬ ‫س‬‫ر‬‫أ‬ ‫ولقد‬
‫ي‬ ‫لم‬ ‫ي‬‫ظاهر‬ ‫ي‬‫مركز‬ ‫ال‬ ‫تنظيم‬ ‫بعث‬ ‫على‬ ‫اقتصرت‬ ‫التي‬ ‫القديمة‬ ‫املنظومة‬ ‫مع‬‫كن‬
‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫وضع‬ ‫كما‬ .‫وتطلعاتهم‬ ‫املتساكنين‬ ‫لحاجيات‬ ‫فعليا‬ ‫ليستجيب‬
‫الاستجابة‬ ‫التشريعي‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫جملة‬
‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ .‫آلاجال‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫لتحقيقها‬ ‫العملية‬ ‫آلاليات‬ ‫ووضع‬ ‫ملقتضياتها‬
‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫املحلية‬ ‫بالسلطة‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫امل‬ ‫ة‬ّ‫الدستوري‬ ‫املبادئ‬‫يلي‬ ‫ما‬:
-‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫تقسيم‬ ‫ن‬‫لكو‬ ‫بالنظر‬ ،‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ببعث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫اد‬‫ر‬‫انف‬ ‫مبدأ‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫دستوريا‬ ‫به‬ ‫يختص‬ ‫محلية‬ ‫لجماعات‬ ‫الوطني‬.
،‫املحلي‬ ‫للشأن‬‫الحر‬‫التدبير‬ ‫مبدأ‬
‫التصرف‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وتمكينها‬ ‫ترتيبية‬ ‫بسلطة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اف‬‫ر‬‫الاعت‬
، ّ‫الحر‬
‫وا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الاستقاللية‬ ‫مبدأ‬،‫ملالية‬
،‫التضامن‬ ‫مبدأ‬
،‫ي‬‫الالمركز‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫مبدأ‬
‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫مبدأ‬‫املفتوحة‬ ‫والحوكمة‬،
،‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الجماعات‬ ‫اختصاصات‬ ‫ضبط‬ ‫مبدأ‬
،‫املحلية‬ ‫الشؤون‬‫تسيير‬ ‫في‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫مبدأ‬

5. 5
،‫املسبقة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫وحذف‬ ‫الالحقة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫مبدأ‬
‫مبدأ‬‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫أو‬ ‫ألانشطة‬ ‫يسبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫الاحتكام‬
‫بها‬ ‫واملتعلقة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫على‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫منها‬ ّ‫كل‬ ‫يجمع‬ ‫أقاليم‬ ‫إلى‬ ‫الوطني‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫تقسيم‬‫انتظار‬ ‫في‬
‫حولها‬ ‫والتوافق‬ ‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫ضوء‬‫تم‬‫البلدية‬ ‫التغطية‬ ‫تعميم‬
‫الت‬ ‫اب‬‫ر‬‫الت‬ ‫لكافة‬‫ي‬ ‫ونس‬‫بلديات‬ ‫احداث‬ ‫تم‬ ‫حيث‬‫معايير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫جديدة‬
‫موضوعية‬‫و‬‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الدوائر‬ ‫توسيع‬‫التغطية‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫بما‬ ‫البلديات‬ ‫من‬ ‫لعدد‬
.‫البلدي‬ ‫بالنظام‬ ‫السكان‬ ‫لكافة‬ ‫الشاملة‬
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬‫تم‬‫للدولة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫ت‬ ‫دائرة‬ ‫ستبقى‬ ‫التي‬ ‫الوالية‬ ‫بين‬ ‫تباط‬‫ر‬‫الا‬ ‫فك‬
‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫والجهة‬‫الوالية‬ ‫دائرة‬ ‫نفس‬ ‫ابها‬‫ر‬‫ت‬ ‫يغطي‬ ‫والتي‬.
‫املبادئ‬ ‫مختلف‬ ‫فإن‬ ‫الجمهورية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫لكامل‬ ‫الجماعات‬ ‫تغطية‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬
‫اط‬‫ر‬‫والانخ‬ ‫السابقة‬ ‫والنصوص‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫التقاليد‬ ‫مع‬ ‫القطع‬ ‫تستوجب‬ ‫الدستورية‬
‫تتمتع‬ ‫فعلية‬ "‫"سلطة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫جديدة‬ ‫منظومة‬ ‫في‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫بالصالحيات‬‫وعلى‬ ‫باستقاللية‬ ‫املحلية‬ ‫شؤونها‬ ‫تسيير‬ ‫من‬ ‫عمليا‬ ‫مكنها‬
‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫ألاعباء‬ ‫وتحمل‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬ ‫تشريك‬ ‫أساس‬
‫الدولة‬ ‫لوحدة‬ ‫ضمانا‬ ‫الوطني‬ ‫التشريع‬ ‫يرسمه‬ ‫ما‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫للمنظورين‬ ‫ألافضل‬
‫بي‬ ‫الاختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬ ‫وبذلك‬ .‫الحقيقيين‬ ‫ألصحابه‬ ‫املحلي‬ ‫الشأن‬ ‫وإعادة‬‫ن‬
‫وحدة‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫اطية‬‫ر‬‫للديمق‬ ‫تجسيما‬ ‫املحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬
‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫سلم‬ ‫في‬ ‫ألاعلى‬ ‫لة‬‫ز‬‫املن‬‫عشر‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫بفصله‬ ‫الدستور‬ ‫بوأها‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬
‫الدولة‬ ‫تحكم‬.
‫تنموية‬ ‫بوظيفة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫تقر‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫الالمركزية‬ ‫تستوجب‬ ‫كما‬
‫املقت‬ ‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬‫املال‬ ‫استغالل‬ ‫حسن‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫ضيات‬
‫د‬‫ر‬‫واملوا‬ ‫املحيط‬ ‫حماية‬ ،‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫الناجع‬ ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫التخطيط‬ ،‫العمومي‬
‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫والجهات‬ ‫والفئات‬ ‫ألاجيال‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫الطبيعية‬‫بمشاركة‬‫املجتمع‬
‫املدني‬.

6. 6
‫ية‬‫ر‬‫الجذ‬ ‫ات‬‫ر‬‫التغيي‬ ‫حجم‬ ‫بأن‬ ‫ار‬‫ر‬‫إلاق‬ ‫ي‬ ‫تقتض‬ ‫الواقعية‬ ‫أن‬ ‫غير‬‫خيار‬ ‫هي‬ ‫التي‬
‫هذه‬ ‫لكلفة‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ‫الالمركزية‬ ‫وتدعيم‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫في‬ ‫التدرج‬ ‫اعتماد‬ ‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫دستوري‬
‫والدقيقة‬ ‫الشاملة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫و‬ ‫للسلطات‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫يستوجبه‬ ‫وما‬ ‫إلاصالحات‬
‫ونظام‬ ‫املالي‬ ‫للنظام‬‫أمالك‬‫ويضمن‬ ‫الجماعات‬ ‫استقاللية‬ ‫يكفل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬
‫ت‬ ‫كما‬ .‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫الناجع‬ ‫التصرف‬‫الجماعات‬ ‫دعم‬ ‫الالمركزية‬ ‫ى‬ ‫قتض‬
‫أقرب‬ ‫في‬ ‫البالد‬ ‫داخل‬ ‫ومالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫محاكم‬ ‫وبعث‬ ‫الكفء‬ ‫ي‬‫البشر‬‫باإلطار‬ ‫املحلية‬
‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ويستوجب‬ .‫للدستور‬ ‫وفقا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫وفض‬ ‫الرقابة‬ ‫لتتولى‬ ‫آلاجال‬
‫خطة‬ ‫وضع‬ ‫الطموح‬‫وشاملة‬ ‫منهجية‬‫املشاركة‬ ‫تعتمد‬ ‫الالمركزية‬ ‫مسار‬ ‫لتفعيل‬
‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬.‫املسار‬ ‫لهذا‬ ‫الجماعي‬ ‫التملك‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬
‫ضا‬‫ر‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫أفرزته‬ ‫وما‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫إليها‬ ‫آلت‬ ‫التي‬ ‫للوضعية‬ ‫وبالنظر‬
‫التي‬ ‫التسيير‬ ‫لهيئات‬ ‫القانونية‬ ‫الوضعية‬ ‫هشاشة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫املتساكنين‬ ‫لدى‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫بصياغة‬ ‫التعجيل‬ ‫تحتم‬ ‫فانه‬ ‫قضائية‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ون‬ ‫تجاذبات‬ ‫محل‬ ‫كانت‬
‫أسا‬‫الجماعات‬ ‫تسيير‬ ‫وكذلك‬ ‫واملالية‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجوانب‬ ‫ملختلف‬ ‫شامل‬ ‫ي‬ ‫س‬
‫موحدة‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫اجها‬‫ر‬‫وإد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املحلية‬
‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫انتخابات‬ ‫لتنظيم‬ ‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يكمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬
‫ا‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫مختلف‬ ‫تجميع‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ .‫املحلية‬‫املحلية‬ ‫لجماعات‬
‫املتنوعة‬ ‫التنموية‬ ‫وباختصاصاتها‬ ‫والاجتماعية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫أنشطتها‬ ‫وبمختلف‬
‫دعمها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫وبماليتها‬ ‫وبأمالكها‬ ‫الخارج‬ ‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وبعالقاتها‬
‫وبعالقتها‬ ‫استقالليتها‬ ‫تحقق‬ ‫بصورة‬‫الدولة‬ ‫بمكونات‬‫ببعضها‬ ‫و‬ ‫وباملواطنين‬
‫مخ‬ ‫يستوعب‬ ‫موحد‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫البعض‬‫تجميع‬ ‫أن‬ ‫كما‬ .‫والضمانات‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألاغ‬ ‫تلف‬
‫وللجماعات‬ ‫أحكامها‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫للمواطنين‬ ‫ييسر‬ ‫أن‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫ألاحكام‬
‫عمل‬ ‫التجميع‬ ‫هذا‬‫ييسر‬ ‫كما‬ .‫وتطبيقها‬ ‫ألاحكام‬ ‫معرفة‬ ‫معها‬ ‫واملتعاملين‬ ‫املحلية‬
‫ومتجانسة‬ ‫متناسقة‬ ‫بصور‬ ‫ألاحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتنقيح‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫نفسه‬ ‫املشرع‬
‫ملبادئ‬ ‫خدمة‬‫وضوح‬ ‫ومبدأ‬ ‫القانوني‬ ‫ألامن‬ ‫مبدأ‬ ‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫دولة‬
‫إليها‬ ‫والنفاذ‬ ‫فهمها‬ ‫وسهولة‬ ‫ألاحكام‬.
‫تعطل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ودعمها‬ ‫الالمركزية‬‫بإنجاز‬ ‫ل‬ ّ‫عج‬ُ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الشمولي‬ ‫ي‬
ّ
‫التمش‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬
‫ل‬‫دخو‬ ‫يؤجل‬ ‫قد‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫إحدى‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬‫التي‬ ‫الانتقالية‬ ‫ألاحكام‬ ‫ملقتضيات‬‫بالنظر‬ ‫التنفيذ‬‫حيز‬

7. 7
‫القوانين‬ ‫ل‬‫دخو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫ل‬‫دخو‬ ‫علقت‬
‫النفاذ‬‫حيز‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬.
‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫أهم‬ ‫اج‬‫ر‬‫اد‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫وحرص‬‫املحلية‬ ‫السلطة‬ ‫عليها‬ ‫ترتكز‬‫من‬
‫ال‬ ‫ة‬ ّ‫مهم‬ ‫ذاتية‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫توفر‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬‫مما‬ ‫فعلية‬ ‫الالمركزية‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫بدونها‬ ‫يمكن‬
‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫بعض‬ ‫محاصيل‬ ‫تخصيص‬ ‫في‬‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫يوجب‬
‫اجعة‬‫ر‬‫وم‬ ‫للجماعات‬ ‫املعاليم‬ ‫مختلف‬ ‫ضبط‬ ‫اختصاص‬ ‫وإحالة‬ ‫معها‬ ‫تقاسمها‬
‫استغالل‬ ‫نظام‬‫أمالك‬‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫إلنجاز‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫من‬ ‫الجماعات‬ ‫لتمكين‬ ‫للدولة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬
‫محلية‬ ‫تنموية‬‫ف‬‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الايجابي‬ ‫والتمييز‬ ‫والتعديل‬ ‫التضامن‬ ‫اطار‬ ‫ي‬
‫املحلية‬‫التي‬ ‫العامة‬ ‫ألاموال‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫حسن‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫حرص‬ ‫كما‬ .
‫خالل‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ستتوفر‬ ‫التي‬ ‫والوسائل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بإنفاقها‬ ‫ستتكفل‬
‫والانت‬ ‫والتداين‬ ‫إلانفاق‬ ‫في‬ ‫للتحكم‬ ‫ضوابط‬ ‫وضع‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫آليات‬‫داب‬
‫ق‬‫وطر‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املالي‬ ‫النظام‬ ‫تحكم‬ ‫خصوصية‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ ‫والتنصيص‬
‫ونظام‬ ‫حسابيتها‬ ‫ومسك‬ ‫أموالها‬ ‫صرف‬‫أمالكها‬‫عقودها‬ ‫مختلف‬ ‫ام‬‫ر‬‫وإب‬
‫بعثها‬ ‫بإمكانها‬ ‫ن‬‫سيكو‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫ومنشآت‬ ‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫وتسيير‬ ‫وصفقاتها‬
‫اح‬ ‫نطاق‬ ‫في‬‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫قواعد‬ ‫وضبط‬.‫الحر‬‫التدبير‬ ‫مبدأ‬ ‫ام‬‫ر‬‫ت‬
‫ي‬‫الالمركز‬ ‫للبناء‬ ‫الجديد‬ ‫التصور‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الرقابي‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫وسيلعب‬
‫لالمركزية‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫والانتكاسة‬ ‫اف‬‫ر‬‫الانح‬‫مخاطر‬ ‫تفادى‬ ‫يقع‬ ‫حتى‬.
‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫أعلنها‬ ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫املالي‬ ‫التنظيم‬ ‫ألهمية‬ ‫ا‬‫ر‬‫واعتبا‬
‫واست‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬‫قواعد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫تضمن‬ ‫فقد‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫وأخذ‬ ‫التصرف‬ ‫قاللية‬
‫وسائل‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫استقالليتها‬ ‫يضمن‬ ‫مما‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫املالي‬ ‫التصرف‬
‫يخص‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الاختصاص‬ ‫وأهل‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬ ‫املختصة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬
.‫قابتها‬‫ر‬‫و‬ ‫املحاسبة‬ ‫ومسك‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬
‫امل‬ ‫القيد‬ ‫ذات‬ ‫املحاسبة‬ ‫بمبدأ‬ ‫وعمال‬‫بالفصل‬ ‫عنها‬ ‫املعلن‬ ‫زدوج‬5‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫عدد‬72‫لسنة‬2921‫الفصل‬ ‫وبمقتضيات‬ ‫العمومية‬ ‫املحاسبة‬ ‫بمجلة‬ ‫املتعلق‬
67‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫حسابات‬ ‫تخضع‬ ،‫العمومية‬ ‫املحاسبة‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫جديد‬
‫املجلس‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫ها‬‫ر‬‫يصد‬ ‫العمومية‬ ‫بالحسابات‬ ‫خاصة‬ ‫ملعايير‬
‫امل‬‫للمعايير‬ ‫الوطني‬‫العمومي‬ ‫للقطاع‬ ‫حاسبية‬

8. 8
‫في‬ ‫املتدخلة‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫للتنسيق‬ ‫تصور‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫عمل‬ ‫كما‬
‫وإلامكانيات‬ ‫الجهود‬ ‫وتوحيد‬ ‫آلاجال‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫وتقديم‬ ‫التنموية‬ ‫الوظيفة‬
‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫وكذلك‬ ‫بينها‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫والتنسيق‬ ‫الجماعات‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫النجاعة‬ ‫إلضفاء‬
‫ا‬ ‫ومختلف‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬‫تمكين‬ ‫املشروع‬ ‫ويقترح‬ .‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫واملنشآت‬ ‫لهيئات‬
‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بدعم‬ ‫بينها‬ ‫خدمات‬ ‫مجامع‬ ‫انشاء‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
.‫للغرض‬‫حوافز‬ ‫ستمنح‬ ‫التي‬ ‫املركزية‬
‫لجانها‬ ‫وبعث‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬ ‫تسيير‬ ‫هياكل‬ ‫تشكيل‬ ‫عن‬ ‫وفضال‬‫تم‬
‫تكرس‬ ‫منظومة‬ ‫ساء‬‫ر‬‫ا‬‫والشفافية‬ ‫اطي‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫التسيير‬‫اهة‬‫ز‬‫والن‬‫واملشاركة‬
‫واملساءلة‬ ‫املدني‬ ‫واملجتمع‬ ‫للمواطنين‬ ‫الفعلية‬.
‫كما‬‫بالخارج‬ ‫مثيالتها‬ ‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عالقات‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بإمكان‬ ‫ن‬‫سيكو‬
‫ام‬‫ر‬‫واحت‬ ‫للبالد‬ ‫العليا‬ ‫املصلحة‬ ‫لحماية‬ ‫املختصة‬ ‫السلط‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫مع‬
‫التعاو‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ .‫سمعتها‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫تعهداتها‬‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫ن‬
‫منها‬ ‫لالستفادة‬ ‫نة‬‫ر‬‫املقا‬ ‫ب‬‫ر‬‫التجا‬ ‫على‬ ‫والانفتاح‬ ‫التنمية‬.
‫ويهدف‬‫مشروع‬‫ال‬‫ن‬‫قانو‬‫ألا‬‫ي‬ ‫ساس‬‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫املعروض‬‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ ‫مختلف‬
‫و‬ ‫وحقوقها‬ ‫أنشطتها‬ ‫ومجاالت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بانتظام‬‫أمالكها‬‫افقها‬‫ر‬‫وم‬
‫وألا‬ ‫الخارج‬ ‫مع‬ ‫اكاتها‬‫ر‬‫ش‬ ‫عالقات‬ ‫وتنظيم‬ ‫وواجباتها‬‫من‬ ‫بكل‬ ‫الخصوصية‬ ‫حكام‬
‫بانتخابات‬ ‫املتعلق‬ ‫الجانب‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أقرها‬ ‫التي‬ ‫الثالثة‬ ‫ألاصناف‬
‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫مشموالت‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬211‫الدستور‬ ‫من‬.
‫واملشترك‬ ‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ ‫إلى‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫خصص‬ ‫بابين‬ ‫املشروع‬ ‫ويتضمن‬‫املنظمة‬ ‫ة‬
‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫والهيئات‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لعمل‬
‫ألامالك‬‫لألحكام‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫خصص‬ ‫ما‬ ‫في‬ .‫املالي‬ ‫والنظام‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫وامل‬
.)‫وألاقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫(البلديات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫ملختلف‬ ‫الخصوصية‬
‫الا‬ ‫ألاحكام‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫على‬ ‫املشروع‬ ‫نص‬ ‫كما‬‫تفصل‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫لتغطي‬ ‫نتقالية‬
‫على‬ ‫باملشروع‬ ‫املضمنة‬ ‫الجديدة‬ ‫املبادئ‬ ‫وتطبيق‬ ‫الحالي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫بين‬
.‫انتخابها‬ ‫بعد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬

9. 9
‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفصل‬.‫هياكل‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫ضبط‬ ‫الى‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬
‫الالمر‬ ‫يحقق‬ ‫بما‬ ‫وسيرها‬ ‫وصالحياتها‬ ‫املحلية‬ ‫السلطة‬‫املحلية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫والديمق‬ ‫كزية‬
‫الدولة‬ ‫وحدة‬‫اطار‬ ‫في‬.
‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ :‫ل‬‫ألاو‬ ‫الكتاب‬
‫واملشتركة‬
.‫ل‬ّ‫ألاو‬ ‫الباب‬‫في‬‫العامة‬ ‫املبادئ‬
‫الجماعات‬ ‫بإحداث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫انفراد‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬
‫املحلية‬
‫الفصل‬2.‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫وألاقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬
‫والاستقال‬ ‫املعنوية‬‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫كامل‬ ‫منها‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫ي‬
ّ
‫يغط‬ ،‫واملالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫لية‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫خصوصية‬ ‫أصنافا‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫وللقانو‬ .‫الجمهورية‬.
‫الفصل‬3.‫ن‬‫بالقانو‬ ‫اكزها‬‫ر‬‫م‬‫و‬ ‫حدودها‬ ‫وتضبط‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحدث‬.
‫املنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫ه‬ّ‫تقر‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫إدماج‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يصادق‬
‫بأغلبي‬‫امات‬‫ز‬‫الالت‬ ‫جميع‬ ‫انتقال‬ ‫إلادماج‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .‫أعضائها‬ ‫ثلثي‬ ‫ة‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫وجودها‬‫أقر‬ ‫التي‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫ق‬‫والحقو‬.
‫مجالسها‬ ‫ه‬ّ‫تقر‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫حدود‬ ‫تغيير‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يصادق‬
‫أعضائها‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫املنتخبة‬.
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫الحر‬‫التدبير‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬
‫ا‬‫لفصل‬4.‫وفق‬ ‫املحلية‬ ‫املصالح‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫تدير‬‫مبدأ‬‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫مع‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬
‫من‬ ‫لغيرها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الصالحيات‬ ‫وبقية‬ ‫الوطني‬ ‫وتشريعها‬ ‫الدولة‬ ‫وحدة‬ ‫مقتضيات‬
‫الجماعات‬.

10. 10
‫الفصل‬5.‫العام‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫بواسطة‬ ‫منتخبة‬ ‫مجالس‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫ر‬ّ‫تسي‬
‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬.
‫ألا‬ ‫ر‬ّ‫تسي‬‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫ينتخبها‬ ‫مجالس‬ ‫قاليم‬
‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬.
‫الفصل‬6.‫لكواهي‬ ‫وتسند‬ .‫مقابل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫مهامهم‬ ‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫تضبط‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫استرجاع‬ ‫بعنوان‬ ‫منح‬ ‫ومساعديه‬ ‫الرئيس‬.
.‫مهامهم‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫رؤساء‬ ‫يتفرغ‬‫على‬ ‫تحمل‬ ‫منح‬ ‫لهم‬ ‫وتسند‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫تحدد‬‫و‬ ‫معاييرها‬‫تضبط‬‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫مقاديرها‬.
‫الفصل‬7.‫الرئيس‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫في‬ ‫والشباب‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫تمثيل‬ ‫ملبدإ‬ ‫تكريسا‬
‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫الثاني‬ ‫املساعد‬ ‫ن‬‫ويكو‬ .‫مختلفين‬ ‫جنسين‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫واملساعد‬
.‫الشباب‬
‫الفصل‬8.‫تت‬‫وتعمل‬ .‫واملالية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫باالستقاللية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫متع‬‫مع‬
‫على‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬‫تعزيز‬‫الذاتية‬ ‫دها‬‫ر‬‫موا‬.
‫الفصل‬9.‫املخصصة‬ ‫النفقات‬ ‫حجم‬ ‫في‬ ‫بالتحكم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫املالية‬ ‫اتها‬‫ر‬‫مؤش‬ ‫وسالمة‬ ‫استقالليتها‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬ ‫العمومي‬ ‫للتأجير‬
‫الادخ‬‫وتوفير‬‫تعمل‬ ،‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ .‫متساكنيها‬ ‫لفائدة‬ ‫تدخالتها‬ ‫لتأمين‬ ‫ي‬‫الضرور‬‫ار‬
‫خمسين‬ ‫سقف‬ ‫العمومي‬ ‫التأجير‬ ‫حجم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫انياتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫اعتمادات‬ ‫من‬ ‫باملائة‬.
‫النسبة‬ ‫لديها‬ ‫العمومي‬ ‫التأجير‬ ‫سقف‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعرض‬
‫بالف‬ ‫املذكورة‬‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫وعلى‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫قرة‬

11. 11
‫من‬ ‫بدعم‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫الهدف‬ ‫لتحقيق‬ ‫برنامجا‬
.‫الدولة‬‫املركزية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بين‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫اتفاقية‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫ويتم‬.
‫الفصل‬01.‫إلا‬ ‫ل‬‫"بجدو‬ ‫التقيد‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫عن‬ ‫فضال‬‫الرتب‬ ‫بتحديد‬ ‫الخاص‬ "‫ات‬‫ر‬‫طا‬
‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫بكل‬ ‫الخاص‬ ‫والخطط‬‫املحلية‬ّ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫اعتمادات‬ ‫للغرض‬ ‫تخصص‬ ‫أن‬ ‫خطط‬ ‫فتح‬ ‫ر‬ّ‫تقر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ية‬
ّ
‫محل‬ ‫جماعة‬
‫انية‬‫ز‬‫باملي‬.
‫ص‬
ّ
‫يرخ‬‫مل‬‫بأغلبية‬ ‫يين‬‫ر‬‫قا‬ ‫ألعوان‬ ‫الانتداب‬ ‫خطط‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الجماعة‬ ‫جلس‬
‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬.
‫ت‬‫عمل‬‫امل‬ ‫الجماعات‬‫حلية‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫على‬‫و‬ ‫الانتدابات‬ ‫في‬ ‫التناصف‬ ‫قاعدة‬‫التعيينات‬
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الهياكل‬ ‫هذه‬ ‫صلب‬.
‫تعقد‬ ‫اتفاقيات‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫اعوانا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫يمكن‬
.‫للغرض‬
‫الفصل‬00.‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬
‫ا‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يقره‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬‫بين‬ ‫تفويضات‬ ‫أو‬ ‫اتفاقيات‬ ‫عن‬ ‫ناتجا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫لذي‬
‫على‬ ‫جماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫أي‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬
‫ى‬‫أخر‬.
‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫مقتضيات‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬
‫العام‬ ‫والنظام‬.
‫الفصل‬02.‫محلية‬ ‫لجماعة‬ ‫ض‬ّ‫تفو‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫معي‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫محلية‬ ‫لجماعة‬ ‫يمكن‬
‫م‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫عامة‬ ‫ملنشآت‬ ‫أو‬ ‫ملؤسسات‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫صنف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫نف‬ّ‫الص‬ ‫نفس‬ ‫ن‬
‫ضة‬ّ‫املفو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أصال‬ ‫لها‬ ‫تعود‬ ‫محددة‬ ‫اختصاصات‬
‫التفويض‬ ‫أسندت‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫باسم‬.

12. 12
‫الزمن‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫اتفاقية‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ ‫التفويض‬ ‫يتم‬
‫ب‬ ‫يضبط‬ ‫لنموذج‬ ‫طبقا‬‫يصدر‬ ‫حكومي‬‫أمر‬‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬
‫و‬ ‫املحلية‬‫على‬ ‫بناء‬‫ال‬‫أي‬‫ر‬‫امل‬‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫طابق‬.
‫الفصل‬03.‫أساسا‬ ‫املتعلقة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫الفقر‬ ‫ومقاومة‬ ‫والتشغيل‬ ‫والشباب‬ ‫والرياضة‬ ‫ن‬‫والفنو‬ ‫والثقافة‬ ‫والتعمير‬ ‫بالبيئة‬
‫والط‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫أولوية‬ ‫ذات‬ ‫إلاعاقة‬ ‫ي‬‫وذو‬ ‫واملسنين‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫واملساواة‬ ‫فولة‬
‫هذه‬ ‫تحقيق‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫جة‬‫ر‬‫املند‬ ‫الخاصة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫دعم‬ ‫املحلية‬ ‫وللجماعات‬ .‫تدخلها‬
‫تصرفها‬ ‫تحت‬ ‫أمالك‬ ‫الستغالل‬ ‫استثنائية‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫أو‬‫حوافز‬ ‫بواسطة‬ ‫ألاهداف‬
‫تصادق‬ ‫والتفاقات‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫طبقا‬‫عليها‬‫الجماعات‬ ‫مجالس‬
‫املعنية‬ ‫املحلية‬.
‫الثالث‬ ‫القسم‬‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫الفصل‬04.‫ذاتية‬ ‫بصالحيات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫كل‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬
‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫باألحكام‬ ‫ن‬ّ‫مبي‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫مشتركة‬ ‫ات‬ّ‫وبصالحي‬ ‫منقولة‬ ‫ات‬ّ‫وبصالحي‬
‫الباب‬.
2)‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الذاتية‬ ‫بالصالحيات‬ ‫يقصد‬‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫مجموعة‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫بمباشرتها‬ ‫مبدئيا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تنفرد‬.
1)‫الصالحيات‬ ‫مجموعة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫املنقولة‬ ‫بالصالحيات‬ ‫يقصد‬
‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫إلى‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لة‬ّ‫املحو‬.
1)‫مجموعة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫املشتركة‬ ‫بالصالحيات‬ ‫يقصد‬‫غير‬ ‫الصالحيات‬
‫بالتنسيق‬ ‫مباشرتها‬ ‫املحلية‬ ‫وللجماعات‬ ‫املركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الذاتية‬
‫ألافضل‬ ‫وألاداء‬ ‫العمومية‬ ‫املالية‬ ‫في‬ ‫الرشيد‬ ‫التصرف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بينها‬ ‫ن‬‫والتعاو‬
‫للخدمات‬.
‫الفصل‬05.‫الذاتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يرجع‬ ‫بما‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫تستأثر‬
‫إذ‬ ‫إال‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫صالحيات‬ ‫ضمن‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫على‬ ‫خصوصية‬ ‫أحكام‬ ‫نصت‬ ‫ا‬
‫والدولة‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬.‫جماعة‬ ‫أي‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫ال‬‫محلية‬‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬

13. 13
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ألاخيرة‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫الاتفاق‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫لجماعة‬ ‫بالنظر‬ ‫ترجع‬
21‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫م‬ ‫لجماعة‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬ ‫مباشرة‬ ‫املركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫على‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫حلية‬
‫عند‬ ‫ذاتية‬ ‫صالحيات‬ ‫مباشرة‬ ‫استثنائيا‬ ‫املركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫طلبها‬
‫صبغتها‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫الصالحية‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫عن‬ ‫الجلي‬ ‫عجزها‬ ‫أو‬ ‫الفادح‬ ‫الجماعة‬ ‫تقاعس‬
،‫داهم‬ ‫جدي‬‫خطر‬ ‫ووجود‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬‫نتيجة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫عليها‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬.
‫مما‬ ‫ر‬ّ‫تقر‬ ‫أن‬ ‫الصنف‬ ‫لنفس‬ ‫تنتمي‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لجماعتين‬‫صالحياتها‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫سة‬‫ر‬
‫طرف‬ ‫كل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫تحدد‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫مشتركة‬ ‫بصفة‬ ‫الذاتية‬.
‫وهيئاتها‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫مع‬ ‫والتنسيق‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫الاقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫لتحقيق‬ ‫صالحياتها‬ ‫توظيف‬ ‫على‬ ‫ومنشأتها‬ ‫ومؤسساتها‬
‫وا‬ ‫والثقافية‬ ‫والصحية‬ ‫والاجتماعية‬‫سليم‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ر‬‫والعم‬ ‫لعلمية‬.
‫الفصل‬06.‫عالقاتها‬ ‫وفي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الصالحيات‬ ‫توزيع‬ ‫يتم‬
‫التفريع‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫بالدولة‬.
‫قربها‬ ‫بحكم‬ ‫ستها‬‫ر‬‫بمما‬‫ألاجدر‬ ‫هي‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫تعود‬
‫ا‬ ‫للمصالح‬ ‫ألافضل‬ ‫ألاداء‬ ‫على‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وقد‬ ‫املتساكنين‬ ‫من‬‫السلطة‬ ‫تتدخل‬ ‫وال‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫ملحل‬
‫مهام‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫يرجع‬ ‫بما‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫قيام‬‫تعذر‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫املركزية‬.
‫الفصل‬07.‫لفائدة‬ ‫توسعتها‬ ‫أو‬ ‫للصالحيات‬ ‫تحويل‬ ‫كل‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫يضبط‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬.
‫ووسائل‬ ‫اعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫توسعتها‬ ‫أو‬ ‫للصالحيات‬ ‫تحويل‬ ‫عملية‬ ‫كل‬ ‫يصاحب‬
‫وألاعبا‬ ‫تتناسب‬‫التي‬ ‫ء‬‫عنه‬ ‫تترتب‬‫ا‬‫للجماعات‬‫املحلية‬.
‫تتولى‬‫املركزية‬ ‫السلطة‬‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫والوسائل‬ ‫الاعتمادات‬ ‫إحالة‬
‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ه‬ّ‫تقر‬ ‫ما‬ ‫حدود‬.

14. 14
‫الفصل‬08.‫تحوي‬ ‫بعنوان‬ ‫لها‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتصرف‬‫ل‬
‫على‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫يسهر‬ .‫الحر‬‫التدبير‬ ‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الصالحيات‬
‫نشرها‬ ‫يتم‬ ‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تقا‬ ّ‫ويعد‬ ،‫الصالحيات‬ ‫نقل‬ ‫عمليات‬ ‫تقييم‬.
‫الفصل‬09.‫الصالحيات‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫العام‬ ‫املبدئي‬ ‫باالختصاص‬ ‫البلدية‬ ‫تتمتع‬
‫يسن‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫س‬‫ر‬‫وتما‬ ‫املحلية‬ ‫بالشؤون‬ ‫املتعلقة‬‫سواء‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لها‬ ‫دها‬
‫ى‬‫ألاخر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬‫أو‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫اك‬‫ر‬‫باالشت‬‫أو‬ ‫بمفردها‬.
‫الفصل‬21.‫بحكم‬ ‫ا‬ّ‫جهوي‬ ‫بعدا‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬ ‫التي‬ ‫الذاتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫الجهة‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫لها‬ ‫يسندها‬ ‫التي‬ ‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫الجهة‬ ‫س‬‫ر‬‫وتما‬ .‫تطبيقها‬ ‫مجال‬
‫نقل‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫وكذلك‬‫وفقا‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لفائدتها‬ ‫ها‬
‫ن‬‫للقانو‬.
‫الفصل‬20.‫ويسهر‬ .‫إلاقليمي‬ ‫البعد‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ّ‫التنموي‬ ‫الصالحيات‬ ‫إلاقليم‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫اقبة‬‫ر‬‫وامل‬ ‫والتنسيق‬ ‫والتنفيذ‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫ومتابعة‬ ‫املخططات‬ ‫وضع‬ ‫على‬ ‫إلاقليم‬.
‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫ستها‬‫ر‬‫مما‬ ‫في‬ ‫إلاقليم‬ ‫يشترك‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يضبط‬‫املركزية‬
‫إليه‬ ‫املنقولة‬ ‫الصالحيات‬ ‫وكذلك‬.
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬ ‫التفاقيات‬ ‫إلاقليم‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫بالتمويل‬ ‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫في‬ ‫وللمساهمة‬ ‫بمهام‬ ‫للتعهد‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫أو‬
‫باملتابعة‬.
‫الفصل‬22.‫الب‬ ‫وألاقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫للبلديات‬ ‫املنتخبة‬ ‫املجالس‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬‫في‬ ‫ت‬
‫ل‬‫حو‬ ‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫تستشير‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ .‫باختصاصاتها‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬
‫الاختصاص‬ ‫توزيع‬.
‫قد‬ ‫ما‬ ‫لحسم‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫اللجوء‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
‫املركزية‬ ‫والسلطة‬ ‫بينها‬‫أو‬ ‫بينها‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫الاختصاص‬ ‫في‬ ‫تنازع‬ ‫من‬ ‫يحصل‬.

15. 15
‫الفصل‬23.‫ا‬ ‫تدخالت‬ ‫إلحكام‬‫نجاعة‬ ‫ولضمان‬ ‫جهة‬ ‫بكل‬ ‫العمومية‬ ‫لط‬ ّ‫لس‬
‫املجالس‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يتولى‬ ،‫والخدمات‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬
‫للتنسيق‬ ‫الية‬ ‫وضع‬ ‫بالجهة‬ ‫املركزية‬ ‫للسلطة‬ ‫ممثال‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫والوالي‬ ‫البلدية‬
‫واملنشآت‬ ‫املركزية‬ ‫ة‬‫ر‬‫لإلدا‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫واملصالح‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫والتعاو‬
‫لها‬ ‫التابعة‬‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫ومتابعة‬ ‫املندمجة‬ ‫التنمية‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫س‬‫ر‬‫وتدا‬
‫التدخل‬ ‫وسائل‬ ‫وتجميع‬ ‫صعوبات‬ ‫من‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ومعالجة‬ ‫التنموية‬ ‫املخططات‬
‫طرف‬ ‫كل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫وضبط‬ ‫املشتركة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫العمومي‬.
‫الفصل‬24.‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫يع‬‫ر‬‫للمشا‬ ‫دعما‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ّ‫تقر‬21
‫تحق‬ ‫والتي‬‫وذلك‬ ،‫متساكنيها‬ ‫لفائدة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ألداء‬ ‫أكثر‬ ‫نجاعة‬ ‫ق‬
‫إلاضافية‬ ‫الوسائل‬ ‫بتخصيص‬ ‫أو‬ ‫التمويل‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫اعتمادات‬ ‫بصرف‬
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬.
‫الرابع‬ ‫القسم‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ .
‫الفصل‬25.‫اع‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬‫بسلطة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تتمتع‬ ،‫الوطني‬ ‫التشريع‬ ‫أحكام‬ ‫اة‬
‫اختصاصها‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ترتيبية‬.
‫وفي‬ ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫مجالها‬ ‫داخل‬ ‫الترتيبية‬ ‫سلطتها‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫على‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫تعمل‬
‫لتفادي‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بقية‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫حدود‬
‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫ألاحكام‬ ‫بين‬ ‫ب‬‫ر‬‫تضا‬ ‫كل‬‫نافذة‬.
‫الفصل‬26.‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫في‬ ‫املبدئي‬ ‫باالختصاص‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يتمتع‬
‫من‬ ‫جزءا‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬ .‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬
‫لرئيسه‬ ‫الترتيبية‬ ‫اختصاصاته‬.
‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫له‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫الترتيبية‬ ‫الاختصاصات‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬ ‫كما‬
‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الترتيبية‬ ‫النصوص‬‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫عن‬.

16. 16
‫الفصل‬27.‫الاختصاصات‬ ‫قانونا‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫املفوضة‬ ‫أو‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫بالت‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫املسندة‬ ‫الترتيبية‬
‫املحلية‬.
‫الفصل‬28.‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنشر‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.‫موقعها‬ ‫على‬ ‫ونشرها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمقر‬ ‫تعليقها‬ ‫يتم‬ ‫و‬
‫إلالكتروني‬.
‫الفصل‬29.‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫املتعلق‬ ‫التشريع‬ ‫بمقتضيات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫للمعلومة‬.
‫القسم‬‫الخامس‬.‫في‬‫الديمقراطية‬‫التشاركية‬‫والحوكمة‬
‫املفتوحة‬
‫الفصل‬31.‫م‬ ‫للمتساكنين‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يضمن‬‫فعلية‬ ‫شاركة‬
‫ال‬ ‫لكافة‬ ‫شاملة‬‫فئات‬‫و‬ ‫الاجتماعية‬‫مختلف‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫املكونة‬ ‫املناطق‬
‫وتقييم‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إعداد‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫ها‬.‫و‬‫التنموية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تخضع‬
‫وجوبا‬‫إلى‬‫إعدادها‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫اليات‬‫إال‬‫خالل‬ ‫من‬
‫الفعلية‬ ‫مشاركة‬‫للمتساكنين‬.
‫تل‬‫املجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫املواطنين‬ ‫إلعالم‬ ‫التدابير‬ ‫كل‬ ‫باتخاذ‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تزم‬
.‫مشاركتهم‬ ‫وضمان‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫العامة‬ ‫بالسياسات‬ ‫مسبقا‬ ‫املدني‬
.‫املشاركة‬ ‫لعمليات‬ ‫املستوجبة‬ ‫يف‬‫ر‬‫باملصا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتكفل‬
‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫عرض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫لم‬ ‫إذا‬ ‫املعنية‬
.‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫يتم‬

17. 17
‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ،‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫تتولى‬
‫وصيغ‬ ‫إطار‬ ‫بتحديد‬ ،‫املحلية‬‫التشاركية‬ ‫املنهجية‬‫ملشاركة‬ ‫دليل‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫املحلية‬ ‫والتهيئة‬ ‫التنمية‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫في‬ ‫املواطنين‬.
‫الفصل‬30.‫الكاتب‬ ‫لدى‬ ‫يفتح‬‫اء‬‫ر‬‫"أ‬ ‫سجل‬ ‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫للجماعة‬ ‫العام‬
‫به‬ ‫تضمن‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومؤشر‬ ‫مرقم‬ "‫املتساكنين‬
‫ملجلس‬ ‫جلسة‬ ‫كل‬ ‫مفتتح‬ ‫في‬ ‫ويقدم‬ .‫املتساكنين‬ ‫وتظلمات‬ ‫ومقترحات‬ ‫مالحظات‬
‫ومآلها‬ ‫للمالحظات‬ ‫ملخص‬ ‫الجماعة‬.
‫املتساك‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫سجل‬ ‫ملسك‬ ‫نة‬ّ‫مؤم‬ ‫إلكترونية‬ ‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬‫وإلاجابة‬ ‫نين‬
‫عنها‬.
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫اتها‬‫ر‬‫بمق‬ ‫ق‬
ّ
‫وتعل‬ ‫إلالكترونية‬ ‫بمواقعها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تنشر‬
‫خمسة‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫املنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫عرضها‬ ‫ي‬‫تنو‬ ‫التي‬ ‫الترتيبية‬
‫ل‬‫التداو‬ ‫جلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫من‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫يوم‬‫عشر‬.
‫ي‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫إبداء‬ ‫ألاجل‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫للمتساكنين‬‫اسلة‬‫ر‬‫بم‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫ع‬
‫املتساكنين‬ ‫اء‬‫ر‬‫أ‬ ‫بسجل‬ ‫بتضمينها‬‫او‬ ‫الالكتروني‬ ‫البريد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫أو‬.
‫الفصل‬32.‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫مباد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬ ‫يمكن‬
‫إعداد‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املحليين‬ ‫الناخبين‬ ‫استفتاء‬ ‫ر‬ّ‫يقر‬ ‫أن‬ ،‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫بالتهيئ‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫وإنجاز‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫الاقتصادية‬ ‫والتنمية‬ ‫انية‬‫ر‬‫والعم‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫ة‬
‫املختلفة‬ ‫اتها‬‫ر‬‫مؤث‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫والاجتماعية‬.
‫ل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫عشر‬‫للجماع‬ ‫بالنسبة‬ ‫املسجلين‬ ‫املحليين‬ ‫الناخبين‬‫املحلية‬ ‫ة‬‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
‫املوضوع‬ ‫نفس‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املحليين‬ ‫الناخبين‬ ‫استفتاء‬ ‫تنظيم‬.
‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫في‬ ‫الاستفتاء‬‫صورة‬.‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫موافقة‬
‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫الجهوية‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫استفتاء‬.

18. 18
‫يمكن‬ ‫القومي‬ ‫باألمن‬ ‫املساس‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫الاستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫للوالي‬
‫الوالي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫املحلية‬ ‫وللجماعة‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬
‫ز‬‫يتجاو‬22‫أيام‬‫إعالمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬33..‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫الاستفتاء‬ ‫تنظيم‬ ‫نفقات‬ ‫تحمل‬
‫تنظيمها‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫الاعتمادات‬‫توفر‬ ‫ن‬ّ‫ويتعي‬.
‫ملزمة‬ ‫الاستفتاء‬ ‫نتائج‬ ‫ن‬‫تكو‬.
‫الفصل‬34.‫وتتخذ‬‫والتسيير‬ ‫التصرف‬ ‫شفافية‬ ‫بضمان‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫كل‬‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬‫تس‬ ‫التي‬‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫باالطالع‬ ‫للمتساكنين‬ ‫مح‬‫خاصة‬‫ب‬‫ـ‬:
‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املالي‬‫التسيير‬
‫التصرف‬‫ألامالك‬ ‫في‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املبرمة‬ ‫العقود‬
‫ألاشغال‬‫ات‬‫ر‬‫والاستثما‬‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫املزمع‬
‫ذم‬ ‫على‬ ‫إليها‬‫املشار‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫توضع‬‫عند‬ ‫وترسل‬ ‫املتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫العموم‬ ‫ة‬
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لدى‬ ‫املرسمة‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫منظمات‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬
.‫إلالكتروني‬ ‫البريد‬‫عبر‬
‫الفصل‬35.‫مسا‬ ‫يمكن‬‫ء‬‫حال‬ ‫في‬ ‫علنية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫لة‬
‫والح‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫لجنة‬ ‫لدى‬ ‫املوضوع‬ ‫في‬ ‫طلب‬ ‫إيداع‬‫املفتوحة‬ ‫وكمة‬
‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫قبل‬ ‫من‬%22‫من‬‫املحلية‬ ‫بالجماعة‬ ‫املسجلين‬ ‫املحليين‬ ‫الناخبين‬.
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫مسائلة‬ ‫ويمكن‬ ‫معلال‬ ‫املسائلة‬ ‫طلب‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫خصوصا‬‫ب‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬‫ـ‬:
‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫املالي‬‫التسيير‬،
‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬،

19. 19
‫في‬ ‫التصرف‬‫ألامالك‬‫العمومية‬،
‫ا‬‫املحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬،
‫جي‬‫ر‬‫الخا‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫اتفاقيات‬،
‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬،
‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمويل‬‫الهبات‬.
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫املسائلة‬ ‫جلسة‬ ‫بتنظيم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تلتزم‬12‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬
.‫الطلب‬ ‫إيداع‬‫ويعتبر‬‫اس‬ ‫عدم‬‫تجابة‬‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬‫آلاجال‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬
‫املبينة‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫املسائلة‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫إلغاء‬ ‫لطلب‬ ‫موجبا‬.
‫الفصل‬36.‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بممتلكاتهم‬ ‫التصريح‬ ‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫يتولى‬
12‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬.‫انتخابهم‬
‫م‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫املجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫خالفة‬‫املحلي‬‫ة‬‫يتم‬‫تعليق‬‫عضوي‬‫ته‬‫حين‬ ‫إلى‬
.‫وضعيته‬ ‫تسوية‬
‫القسم‬‫السادس‬.‫التضامن‬ ‫في‬‫والتعديل‬‫الايجابي‬‫والتمييز‬
‫الفصل‬37.‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫للتضامن‬ ‫تحقيقا‬‫مكونات‬‫اب‬‫ر‬‫الت‬‫الوطني‬‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ،
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫والاستقاللية‬ ‫املالي‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫بلوغ‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بمساعدة‬
‫بوا‬ ‫الفعلية‬ ‫واملالية‬‫تعديل‬ ‫اعتمادات‬ ‫وتحويل‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫تخصيص‬ ‫سطة‬
‫يمنحها‬ ‫خصوصية‬‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫ق‬‫"صندو‬
‫السنوية‬ ‫املالية‬ ‫لقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫ل‬ّ‫املمو‬ "‫املحلية‬.
‫من‬ ‫بداية‬ ‫ترصد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ر‬‫لصدو‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬‫التسوية‬ ‫بعنوان‬ ‫اعتمادات‬
‫لتحق‬ ‫برنامج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫والتعديل‬‫تعده‬ ‫الرشيدة‬ ‫والحوكمة‬ ‫املالي‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫يق‬
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫قائمة‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تحدد‬
‫معطيات‬ ‫من‬ ‫للهيئة‬‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫املالي‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫تحقيق‬ ‫ببرنامج‬.

20. 20
‫الفصل‬38.‫ا‬ ‫قصد‬ ‫والتعديل‬ ‫للتسوية‬ ‫املخصصة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫توزع‬‫من‬ ‫لحد‬
‫املناطق‬ ‫بين‬ ‫التفاوت‬‫املتساكنين‬ ‫عيش‬ ‫ظروف‬ ‫وتحسين‬‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫وفق‬
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫وضعها‬ ‫على‬‫تسهر‬‫الفصل‬54‫هذا‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬.
‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫كلما‬ ‫املذكورة‬‫املعايير‬ ‫تحديث‬ ّ‫يتم‬.
‫بالجماع‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫والوزا‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تعرض‬‫التوزيع‬ ‫مقترح‬ ‫املحلية‬ ‫ات‬
‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫املذكورة‬ ‫لالعتمادات‬ ‫ي‬‫السنو‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫وعلى‬‫عند‬ ‫لتنقيحه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫للمصادقة‬
‫بالتوزيع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ومجلس‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫إعالم‬ ‫ويتم‬ .‫الاقتضاء‬
‫املعتمد‬.
‫القسم‬‫السابع‬‫في‬ .‫ي‬‫الالمركز‬ ‫ن‬‫التعاو‬
‫الفصل‬39.‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫ومع‬ ،‫القوانين‬ ‫به‬ ‫تسمح‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ،‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
‫تنموية‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫وإنجاز‬ ‫ن‬‫تعاو‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ،‫وسيادتها‬ ‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬
‫ديبلوماسية‬ ‫عالقات‬ ‫بتونس‬ ‫تربطها‬ ‫ل‬‫لدو‬ ‫تابعة‬ ‫محلية‬ ‫سلط‬ ‫مع‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬
‫غ‬ ‫أو‬ ‫حكومية‬ ‫منظمات‬ ‫مع‬ ‫أو‬‫والتنمية‬ ‫الالمركزية‬ ‫بتطوير‬ ‫مهتمة‬ ‫حكومية‬ ‫ير‬
‫املحلية‬.
‫على‬ ‫ألاجنبية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫مع‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يمضيها‬ ‫التي‬ ‫الاتفاقيات‬ ‫تشمل‬
‫املنهي‬ ‫والتكوين‬ ‫والاقتصادية‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الثقافية‬ ‫املجاالت‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬
‫البيئ‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫والفالحة‬ ‫والتعمير‬ ‫والتعليم‬ ‫والصحة‬ ‫والرياضة‬‫ودعم‬ ‫ة‬
‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫واملساواة‬ ‫املتجددة‬ ‫الطاقات‬.
‫مع‬ ‫ر‬‫التشاو‬ ‫على‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫أثناء‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬
‫املذكورة‬ ‫الاتفاقيات‬ ‫إمضاء‬ ‫بقصد‬ ‫جية‬‫ر‬‫الخا‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬ ‫املختصة‬ ‫املصالح‬.
‫الفصل‬41.‫السابق‬ ‫بالفصل‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫الاتفاقيات‬ ‫وثائق‬ ‫وجوبا‬ ‫حال‬
ُ
‫ت‬‫على‬
‫على‬ ‫عرضها‬ ‫قبل‬ ‫الحكومة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫مصادقة‬‫على‬ ‫بشهرين‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬
‫الاتفاقية‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ألاجل‬ ‫نفس‬ ‫خالل‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬ ‫ويمكن‬ .‫ألاقل‬‫أمام‬

21. 21
‫الابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الاستئناف‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫بتونس‬
‫بتونس‬ ‫الاستئنافية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬‫املنص‬ ‫لآلجال‬ ‫وفقا‬ ،‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫وص‬92‫هذا‬ ‫من‬
‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫باتا‬ ‫املحكمة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫ويكو‬ .‫ن‬‫القانو‬‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫تتأجل‬ ،‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬
‫بات‬ ‫قضائي‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫إال‬ ‫عنها‬ ‫إلافصاح‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫سيادية‬ ‫ألسباب‬ ‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئاسة‬
‫تبقى‬ ‫التي‬ ‫املختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئة‬ ‫ألعضاء‬‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫صاحبة‬.
‫الفصل‬40.،‫ألاجنبية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫مع‬ ‫تعهداتها‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬
‫وسيادتها‬ ‫تونس‬ ‫سمعة‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫على‬ ‫وتحرص‬.
‫القيام‬ ‫بعدم‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫بعالقات‬ ‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫اف‬‫ر‬‫وألاط‬ ‫ألاشخاص‬ ‫كل‬ ‫يلتزم‬
‫وك‬ ‫تونس‬ ‫سمعة‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫تصرفات‬ ‫بأي‬‫امتها‬‫ر‬.
‫الثامن‬ ‫القسم‬‫في‬ .‫التكوين‬
‫الفصل‬42.‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫املحليين‬ ‫يين‬‫ر‬‫الادا‬ ‫وألاعوان‬ ‫املحلية‬ ‫املجالس‬ ‫ألعضاء‬
.‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫في‬ ‫ومهامهم‬ ‫يتناسب‬
‫الفصل‬43.‫بعد‬ ‫ألاولى‬ ‫الثالثة‬ ‫ألاشهر‬ ‫خالل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫ل‬‫يتداو‬
‫حق‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫صيغ‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫انتخابه‬ ‫تجديد‬‫وواجب‬‫التك‬‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫ويضبط‬ ‫وين‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫لتوجهات‬ ‫طبقا‬ ‫للغرض‬ ‫املفتوحة‬ ‫والاعتمادات‬
‫نسبة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬%0.5.‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬
‫القسم‬‫التاسع‬.‫في‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
‫الفصل‬44.‫ال‬ ‫ملجالس‬ ‫تمثيلي‬ ‫هيكل‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫جماعات‬
‫العاصمة‬ ‫خارج‬ ‫ه‬ّ‫مقر‬ ‫املحلية‬.
‫يلي‬ ‫كما‬ ،‫التناصف‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يتركب‬:
2)‫بالجهة؛‬ ‫البلديات‬ ‫رؤساء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫بلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬

22. 22
1)‫الجهات؛‬ ‫رؤساء‬
1)،‫ألاقاليم‬ ‫رؤساء‬
4‫ئيس‬‫ر‬ )‫التونسية‬ ‫للمدن‬ ‫تمثيال‬‫ألاكثر‬ ‫الجمعية‬
5‫ال‬‫مركز‬‫مدير‬ )‫املجلس‬ ‫أعمال‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫يتضمن‬ ‫عندما‬ ‫الالمركزية‬ ‫ودعم‬ ‫تكوين‬
.‫بالتكوين‬ ‫تتعلق‬ ‫مسائل‬
‫الفصل‬45.‫ي‬‫ر‬ّ‫سي‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يتكو‬ ‫مكتب‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬
‫سنا‬ ‫ألاعضاء‬‫أكبر‬ ‫برئاسة‬ ‫للمجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫انتخابهم‬ ‫يتم‬ ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ونائب‬.
‫املجلس‬ ‫برئاسة‬ ‫ويفوز‬ ‫ي‬‫سر‬ ‫اع‬‫ر‬‫باقت‬ ‫الانتخاب‬ ‫يتم‬‫أكبر‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫املترشح‬
‫املرتبة‬ ‫على‬ ‫املتحصلين‬ ‫املترشحين‬ ‫الرئيس‬ ‫نائبي‬ ‫تعيين‬ ‫ويتم‬ ‫ألاصوات‬ ‫من‬ ‫عدد‬
‫سنا‬‫ألاصغر‬ ‫يرجح‬ ‫ألاصوات‬ ‫ي‬‫تساو‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ .‫الترتيب‬ ‫بحب‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬.
‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫صلب‬ ‫الكلي‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫الشغور‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬‫الحاصل‬ ‫الشغور‬ ‫لسد‬ ‫نائبيه‬ ‫أحد‬ ‫من‬‫أو‬ ‫ئيسه‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬.
‫الفصل‬46.‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫سبل‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫يتولى‬
‫الجماعات‬ ‫أداء‬ ‫لتحسين‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫ر‬‫ويتشاو‬ ،‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫لخدمة‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫وإلامكانيات‬ ‫الوسائل‬ ‫وتوظيف‬ ‫تجميع‬ ‫على‬ ‫واملساعدة‬ ‫املحلية‬
‫نجاعة‬‫بأكثر‬ ‫املحلية‬ ‫املصالح‬.
‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫تكميلية‬ ‫منح‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫ألعضاء‬ ‫تسند‬
‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫ها‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫يضبط‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫الفصل‬47.‫كل‬ ‫تضم‬ ‫عامة‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬
‫لذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫كل‬ ‫ة‬ّ‫مر‬ ‫أعضائه‬‫من‬ ‫أو‬ ‫ئيسه‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫أعضائه‬ ‫ثلث‬.
‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ .‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫قانونية‬ ‫املجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫املكان‬ ‫بنفس‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫بعد‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬ ،‫النصاب‬
‫الحاضرين‬.

23. 23
‫الفصل‬48.‫يتم‬ ‫ي‬‫إدار‬ ‫جهاز‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫لدى‬ ‫يحدث‬
‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫تنظيمه‬‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬.
‫الفصل‬49.‫من‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املالية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ن‬‫تتكو‬:
‫املجلس‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫تضبط‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مساهمات‬
‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬
‫يقرها‬ ‫به‬ ‫خاصة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫تسيير‬ ‫نفقات‬ ‫ن‬ ّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬
‫ا‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫املجلس‬‫للرقابة‬ ‫املجلس‬ ‫حسابات‬ ‫وتخضع‬ .‫صرفها‬ ‫آمر‬ ‫ملجلس‬
‫املحاسبات‬ ‫ملحكمة‬ ‫الالحقة‬.
‫الفصل‬51.‫بالتنمية‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫ينظر‬
‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫بين‬ ‫التناسق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫ويسهر‬ .‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫والتواز‬
‫والوط‬ ‫املحلية‬ ‫يع‬‫ر‬‫واملشا‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫واملخططات‬‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫التنسيق‬ ‫ويتولى‬ .‫نية‬
‫املعنية‬ ‫الدستورية‬ ‫الهيئات‬.
‫في‬ ‫مقترحات‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يعرض‬
‫الغرض‬.
‫الفصل‬50.‫القوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يستشار‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تهم‬ ‫التي‬.
‫امل‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬‫ة‬‫ر‬‫قا‬ ‫لجان‬ ‫احداث‬ ‫حلية‬‫أو‬‫عند‬ ‫ة‬‫ر‬‫قا‬ ‫غير‬
‫الاقتضاء‬.
‫الفصل‬52.‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫سنويا‬ ‫اجتماعا‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫يعقد‬
‫املالية‬ ‫وضعية‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫بحضور‬ ‫جوان‬
‫وتطوراتها‬ ‫املحلية‬.

24. 24
‫الفصل‬53.‫امل‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫دعوة‬ ‫يمكن‬‫لحضور‬ ‫حلية‬
‫قوانين‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫مناقشة‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫والاستماع‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫مداوالت‬
‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫تتعلق‬.
‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫لجان‬ ‫إحدى‬ ‫جلسات‬ ‫لحضور‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫دعوة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مشاغل‬ ‫إلبالغ‬ ‫أو‬ ‫أعضائها‬ ‫اء‬‫ر‬‫آل‬ ‫لالستماع‬ ‫الشعب‬
‫يمثلونها‬.
‫الفصل‬54.‫امل‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬‫ل‬‫حو‬ ‫ي‬‫سنو‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫جلس‬
‫باملوقع‬ ‫نشره‬ ‫ويقع‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ،‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫سير‬
‫باملجلس‬ ‫الخاص‬ ‫إلالكتروني‬.
‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫ولرئيس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫التقرير‬ ‫يقدم‬
‫الجمهورية‬.
‫الفصل‬55.‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫وش‬ ‫ن‬‫تعاو‬ ‫عالقات‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫املحلية‬
‫بتونس‬ ‫تربطها‬ ‫التي‬ ‫ل‬‫الدو‬ ‫في‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املجالس‬ ‫ومع‬ ‫ائه‬‫ر‬‫نظ‬
‫بالنسبة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫وإلاج‬ ‫الشروط‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫ديبلوماسية‬ ‫عالقات‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫القسم‬‫العاشر‬‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬ .
‫الفصل‬56.‫هيئ‬ ‫تحدث‬‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫عليا‬ ‫ة‬
‫الحوكمة‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫فيها‬ ‫صرف‬ّ‫الت‬ ‫وحسن‬ ‫وتعصيرها‬ ‫ودعمها‬ ‫املحلية‬ ‫باملالية‬
‫خاصة‬ ‫وتتولى‬ ‫الرشيدة‬:
‫من‬ ‫بما‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫الدولة‬ ‫تحويالت‬ ‫توزيع‬ ‫مقاييس‬ ‫ضبط‬
‫استقالليتها‬ ‫ودعم‬ ‫بينها‬ ‫التفاوت‬ ‫من‬ ‫التقليص‬ ‫شأنه‬‫و‬‫ق‬‫صندو‬ ‫مناب‬
‫التحويالت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومساعدة‬ ‫القروض‬.
‫الجماعات‬ ‫إلى‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الصالحيات‬ ‫لنقل‬ ‫املالئمة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬
‫املحلية‬‫وتقديم‬‫ها‬.

25. 25
‫تحاليل‬ ‫اء‬‫ر‬‫اج‬‫مل‬‫حساباتها‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫الية‬
‫هذ‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫عليها‬ ‫تحال‬ ‫والتي‬ ‫املالية‬‫الجماعات‬ ‫ه‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫للبلديات‬ ‫العمومي‬‫التأجير‬ ‫حجم‬ ‫في‬‫النظر‬9‫هذا‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬
‫املحلية‬ ‫باملالية‬ ‫املتعلقة‬ ‫افية‬‫ر‬‫والاستش‬ ‫التقييمية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫بالد‬ ‫القيام‬
‫الفصل‬57.‫وعن‬ ‫أعمالها‬ ‫عن‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تعد‬
‫السن‬ ‫خالل‬ ‫املحلية‬ ‫املالية‬ ‫وضعية‬‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫على‬‫التقرير‬ ‫يعرض‬ .‫املاضية‬ ‫ة‬
‫جوان‬‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫يعقد‬ ‫اجتماع‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫التقرير‬ ‫يحال‬
‫املوقع‬ ‫وعلى‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشره‬ ‫ويتم‬ ‫الحكومة‬
‫للهيئة‬ ‫الالكتروني‬.
‫الفصل‬58.‫الهيئة‬ ‫ب‬
ّ
‫تترك‬‫من‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬:
‫خمسة‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬‫تمثيل‬ ‫فيها‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬
‫الثالثة‬ ‫ألاصناف‬،
،‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫ممثلين‬‫اثنين‬‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫املكلفان‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬
،‫والاستخالص‬ ‫العمومية‬ ‫وباملحاسبة‬
‫ع‬ ‫ممثل‬،‫الدولة‬ ‫بأمالك‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫ن‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومساعدة‬ ‫القروض‬ ‫ق‬‫الصندو‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫يقترحه‬ ‫محاسب‬ ‫خبير‬‫ا‬‫املحاسبين‬ ‫اء‬‫ر‬‫لخب‬‫التونسية‬ ‫بالبالد‬
‫للتجديد‬ ‫قابلة‬‫غير‬ ‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫ملدة‬.
‫ئيس‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫ألاولى‬ ‫جلستها‬ ‫في‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫يتولى‬‫املجلس‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫لها‬
‫ألاع‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫لى‬.
‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بالوزا‬ ‫تلحق‬ ‫ة‬‫ر‬‫قا‬ ‫كتابة‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫يحدث‬
‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬.

26. 26
‫الفصل‬59.‫ن‬‫وتكو‬ .‫ئيسها‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تجتمع‬
‫تجتمع‬ ،‫النصاب‬ ‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ .‫أعضائها‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫قانونية‬ ‫اجتماعاتها‬
‫اله‬‫الحاضرين‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫املكان‬ ‫بنفس‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرين‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫بعد‬ ‫يئة‬.
‫الفصل‬61.‫لرئيس‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫للهيئة‬ ‫يمكن‬
‫املالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫القد‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬ ،‫املحلية‬ ‫املالية‬ ‫تطوير‬ ‫قصد‬ ‫الحكومة‬
‫املحلية‬ ‫باملصالح‬ ‫التعهد‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫الفصل‬60.‫تضع‬‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوسائل‬ ‫لها‬ ‫وتوفر‬ ‫ا‬‫ر‬‫مق‬ ‫الهيئة‬ ‫ة‬ ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫الدولة‬
‫مهامها‬ ‫إلتمام‬.
‫ن‬‫ويكو‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تسيير‬ ‫اعتمادات‬ ‫ن‬ َّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬
‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫صرف‬‫آمر‬ ‫ئيسها‬‫ر‬.

27. 27
‫الباب‬‫الثاني‬.‫في‬‫أمالك‬‫الجماعات‬‫املحلية‬
‫افقها‬‫ر‬‫وم‬
‫القسم‬‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬‫أمالك‬‫الجماعات‬‫املحلية‬
‫الفصل‬62.‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اجعة‬ّ‫الر‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫كل‬ ‫ا‬ّ‫محلي‬ ‫ا‬ّ‫عمومي‬ ‫ملكا‬ ّ‫تعد‬
‫عام‬ ‫مرفق‬‫إطار‬ ‫في‬‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬ ‫صة‬ّ‫واملخص‬.
‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫تعتبر‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
،‫الشوارع‬
،‫العمومية‬ ‫الساحات‬
،‫العمومية‬ ‫الحدائق‬
‫الطرقات‬،‫وتوابعها‬ ‫الوطنية‬‫غير‬ ‫املرقمة‬ ‫العمومية‬
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يعتبره‬ ‫ما‬ ّ‫وكل‬.
‫عام‬ ‫ملرفق‬ ‫ة‬ّ‫املخصص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫وتعتبر‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
‫وشبكات‬ ‫ملنشآت‬ ‫نة‬ ّ‫املتضم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫ض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫قطع‬
‫املنشآت‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والاتصاالت‬ ‫والتطهير‬ ‫والكهرباء‬ ‫والغاز‬ ‫املياه‬ ‫توزيع‬
‫الع‬،‫مومية‬
‫عمومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬‫تسيير‬ ‫لغاية‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫م‬
ّ
‫تسل‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.
‫الفصل‬63.‫التالية‬ ‫ألامالك‬ ‫ا‬ّ‫عمومي‬ ‫ملكا‬ ‫تصبح‬:
‫ذات‬ ‫منشآت‬ ‫إلنجاز‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫إلحالتها‬ ‫اعها‬‫ز‬‫انت‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬
،‫الغرض‬ ‫لذات‬ ‫وتخصصها‬ ‫الجماعات‬ ‫تقتنيها‬ ‫التي‬‫أو‬ ‫عام‬ ‫نفع‬
‫املتأتي‬ ‫ألامالك‬،‫والتقسيمات‬ ‫التهيئة‬ ‫أمثلة‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫من‬ ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬‫املصنفات‬‫أو‬،‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املمنوحة‬
‫املنشآت‬‫الرياضية‬‫والثقافية‬‫ومنشآت‬‫الطفولة‬‫املنجزة‬‫من‬‫قبلها‬‫أو‬‫التي‬
‫هي‬‫على‬‫أو‬‫التي‬‫هي‬‫على‬‫ملكها‬‫في‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫ر‬‫صدو‬‫هذا‬،‫ن‬‫القانو‬
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫فها‬ّ‫يصن‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.

28. 28
‫الفصل‬64.‫عقلته‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫الزمن‬‫بمرور‬ ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫ة‬ّ‫ملكي‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬
‫فيه‬ ‫التفويت‬ ‫وال‬.
‫ألاشخاص‬ ‫بين‬ ‫مسبقة‬ ‫ترتيب‬ ‫الة‬‫ز‬‫ا‬ ‫ن‬‫ودو‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫بالت‬ ‫امللكية‬ ‫نقل‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫امللكية‬ ‫نقل‬ ‫موضوع‬ ‫امللك‬ ‫تخصيص‬ ‫الغاية‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫العمومية‬
‫لصال‬ ‫لفائدته‬ ‫املفوت‬ ‫العمومي‬ ‫الشخص‬‫العمومي‬ ‫ملكه‬ ‫ضمن‬ ‫ادماجه‬‫و‬ ‫حياته‬.
‫ى‬ ‫بمقتض‬
ّ
‫إال‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫صفة‬ ‫نزع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫أعضائه‬ ‫أخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫بأغلبية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫وتصويت‬ ‫مداولة‬.
‫الفصل‬65.ّ‫د‬َ‫ع‬
ُ
‫ت‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫خاصا‬ ‫ملكا‬‫التي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫وألا‬ ‫البناءات‬ ‫جميع‬
‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الجماعات‬ ‫تملكها‬‫العمومية‬ ‫أمالكها‬ ‫ضمن‬ ‫فة‬ّ‫املصن‬‫غير‬.
‫تعتبر‬‫أمالك‬‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫محلية‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
،‫الحرفي‬‫أو‬ ‫ي‬‫التجار‬‫أو‬ ‫املنهي‬ ‫الاستعمال‬ ‫ذات‬ ‫ت‬
ّ
‫واملحال‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬
‫ملرفق‬‫أو‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫ملنشأة‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬‫وغير‬ ‫ة‬ّ‫املبني‬‫غير‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬،‫عام‬
‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫والتي‬ ‫أنجزتها‬‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫اقتنتها‬ ‫التي‬ ‫املنقوالت‬‫حصص‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬
،‫املالي‬ ‫ودعمها‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫املنشآت‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬
‫الحجز‬ ‫مستودعات‬‫و‬ ‫املسالخ‬‫و‬ ‫ألاسواق‬
،‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إخ‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬
‫املقابر‬
‫معاوضة‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫بعنوان‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫تها‬ّ‫ملكي‬ ‫ل‬ّ‫تتحو‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬
‫ن‬‫ديو‬ ‫استخالص‬ ‫لقاء‬‫أو‬.
‫الف‬‫صل‬66.‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ألامالك‬ ّ‫سجل‬ ‫مسك‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يسهر‬
‫وتحيينه‬ ‫املنقولة‬ ‫ألامالك‬ ‫جرد‬ ‫ل‬ ّ‫سج‬ ‫مسك‬ ‫وعلى‬ ‫وتحيينه‬.
‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫املذكورين‬ ‫السجلين‬ ‫نموذج‬ ‫يضبط‬
‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫مطابق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬.

29. 29
‫ا‬‫لفصل‬67.‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ّ‫يتم‬‫ألامالك‬‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫واستغاللها‬ ‫ة‬ّ‫الخاص‬
‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الجماعة‬.
‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫آلية‬ ‫املداولة‬ ‫د‬ ّ‫تحد‬‫ألامالك‬‫ومآلها‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫عائدات‬ ‫وقيمة‬ ‫ة‬ّ‫الخاص‬.
‫إعالم‬ ‫يتم‬‫ب‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬‫هذه‬‫املداوالت‬.
‫القسم‬‫ا‬ ‫املرافق‬‫لتسيير‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫في‬ .‫الثاني‬‫لعامة‬
‫املحلية‬
‫الفصل‬68.‫على‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫كل‬ ‫تسيير‬ ‫يقوم‬‫امل‬‫بادئ‬‫والقواعد‬
‫التالية‬:
‫مستعمليه‬ ‫بين‬ ‫املساواة‬‫ا‬،‫معها‬ ‫واملتعاقدين‬
‫الخدمات؛‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬
،‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫املتغي‬ ‫مع‬ ‫التأقلم‬
‫الشفافية‬،
،‫املساءلة‬
‫الحياد‬
،‫اهة‬‫ز‬‫الن‬
‫ع‬ ‫واملحافظة‬ ‫النجاعة‬،‫العام‬ ‫املال‬ ‫لى‬
‫املفتوحة‬ ‫الحوكمة‬.
‫الفصل‬69.‫بتسيير‬ ‫الخاصة‬ ‫املعلومات‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تضمن‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬.
،‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫بتسيير‬ ‫املتعلقة‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬‫نشر‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬
‫ألا‬ ‫مقتضيات‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫ال‬ ‫طاملا‬‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫واملعطيات‬ ‫العام‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫يحميها‬ ‫التي‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ق‬‫الحقو‬.
.‫للجماعة‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫سير‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫دو‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫تعد‬
‫املعنية‬ ‫للجماعة‬ ‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬‫ير‬‫ر‬‫التقا‬‫وتنشر‬.

30. 30
‫الفصل‬71.‫واملس‬ ‫الشفافية‬ ‫بضوابط‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫تعهدها‬ ‫عند‬ ‫اواة‬
‫وفي‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫إسناد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫بتصريف‬ ‫مباشرة‬
‫ضوابط‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫ة‬‫ر‬‫بإدا‬ ‫ن‬‫فو‬
ّ
‫املكل‬ ‫ألاشخاص‬ ‫ويلزم‬ .‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫تنفيذها‬
‫املرفق‬ ‫مستعملي‬ ‫مع‬ ‫تعاملهم‬ ‫في‬ ‫واملساواة‬ ‫والحياد‬ ‫الشفافية‬.
‫الفصل‬70.‫املج‬ ‫نات‬ّ‫مكو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬ ،‫املدني‬ ‫تمع‬
،‫تها‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ومن‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫تشمل‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫إحداث‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬
‫على‬ ‫للجماعة‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫لدى‬ ‫املسجلين‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫هيئات‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬
‫وتلقي‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫سير‬ ‫بمتابعة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ف‬
ّ
‫تكل‬ .‫الثلث‬ ‫عن‬ ‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬
‫املرفوعة‬ ‫ى‬‫الشكاو‬‫وعند‬ ‫املجلس‬ ‫إلى‬ ‫فعها‬‫ر‬‫و‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ي‬‫والتحر‬ ‫املواطنين‬ ‫من‬
‫استغاللها‬ ‫ق‬‫طر‬‫لتطوير‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫إعداد‬ ‫الاقتضاء‬.
‫ص‬ّ‫تخص‬‫اللجنة‬‫مع‬ ‫عمل‬ ‫وجلسات‬ ‫ي‬‫ر‬‫دو‬ ‫بشكل‬ ‫املواطنين‬ ‫مع‬ ‫نقاش‬ ‫جلسات‬
‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫سير‬ ‫ملتابعة‬ ‫املعنيين‬ ‫كل‬.
‫الفصل‬72.‫تفعيل‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تعمل‬‫آليات‬‫الديم‬‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫ق‬
‫تسييرها‬ ‫مبادئ‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫تسيير‬ ‫ق‬‫طر‬‫اختيار‬ ‫في‬.
‫أداء‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املحلية‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫أحد‬ ‫مستعملي‬ ‫تستبين‬ ‫أن‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬
‫مقتضيات‬ ‫اعي‬‫ر‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫للغرض‬ ‫إعدادها‬ ‫يقع‬ ‫ة‬‫ر‬‫استما‬ ‫بواسطة‬ ‫املرفق‬
‫اسة‬‫ر‬‫ود‬ ‫صياغتها‬ ‫في‬ ‫والاستقاللية‬ ‫املوضوعية‬‫نتائجها‬.
‫الفصل‬73.‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫ر‬ّ‫تسي‬‫مباشرة‬‫التفويض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫أو‬.
‫إلى‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫تسيير‬ ‫ق‬‫طر‬‫اختيار‬ ‫يخضع‬
‫وبالنظر‬ ‫والجودة‬ ‫النجاعة‬ ‫معايير‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫ألافضل‬ ‫الطريقة‬ ‫الختيار‬ ‫نة‬‫ز‬‫موا‬
‫ملجلس‬‫و‬ .‫ذاتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫إلمكانيات‬‫في‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ي‬ ‫من‬ ‫بخبرة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاستنا‬ ‫الجماعة‬
‫العام‬ ‫املرفق‬‫لتسيير‬ ‫ألافضل‬ ‫الطريقة‬‫تقدير‬‫ر‬‫واختيا‬‫ها‬.

31. 31
‫الفصل‬74.‫مدته‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬
‫خبير‬ ‫تكليف‬ ‫النيابية‬‫لتقييم‬‫الاقتصادية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫سير‬ ‫ق‬‫طر‬
‫فيها‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وإسناد‬‫التش‬ ‫وفق‬.‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫ريع‬‫تقرير‬ ‫ينشر‬
‫التقييم‬‫بعد‬ ‫للجماعة‬ ‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬‫عرضه‬‫جلسة‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫علنا‬
‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬.
‫القسم‬.‫ـث‬‫ل‬‫ا‬
ّ
‫الث‬‫وعقود‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫املرافق‬ ‫في‬ ‫صرف‬
ّ
‫الت‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫في‬
‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬
‫الفصل‬75.‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬‫تسيير‬‫افقها‬‫ر‬‫م‬‫مبا‬ ‫بطريقة‬‫أو‬ ‫شرة‬‫بطريقة‬
‫مباشرة‬‫غير‬.
‫بتسيير‬ ‫خاصة‬‫أو‬ ‫عمومية‬ ‫ذوات‬ ‫بمقتضاها‬ ‫تكلف‬ ‫عقودا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وتبرم‬
‫عامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬.‫عمومي‬ ‫طلب‬ ‫لتحقيق‬‫أو‬
‫الفرع‬‫ل‬ّ‫ألاو‬.‫الاستغالل‬ ‫في‬‫املباشر‬
‫الفصل‬76.‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬ ‫ر‬ّ‫تسي‬‫مبدئيا‬‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬
‫املب‬ ‫الاستغالل‬‫اشر‬.
.‫وكالة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫استغالل‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ويمكن‬
‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫استغالل‬ ‫يتم‬‫وفق‬‫قواعد‬‫املال‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫والجودة‬ ‫النجاعة‬
‫العمومي‬.
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫بع‬
ّ
‫وتت‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬‫بمي‬ ‫يفها‬‫ر‬‫ومصا‬ ‫الوكالة‬ ‫مقابيض‬ ‫م‬ ّ‫ترس‬
‫بناء‬ ‫يتخذ‬ ‫حكومي‬‫أمر‬ ‫يضبطها‬ ‫مبسطة‬ ‫محاسبة‬‫ملعايير‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬
‫العمومية‬ ‫الحسابات‬.
‫الفصل‬77.‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫بعض‬ ‫استغالل‬ ‫ر‬ّ‫يقر‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬
‫اقتصادية‬ ‫وكالة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ة‬
ّ
‫املستغل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬.

32. 32
‫بغة‬ّ‫الص‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫بالتصر‬ ‫املتعهدة‬ ‫للوكاالت‬ ‫ص‬ّ‫تخص‬
‫ا‬‫ز‬‫مي‬ ‫ة‬ّ‫الاقتصادي‬‫الخاصة‬ ‫املحاسبة‬ ‫قواعد‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫بع‬
ّ
‫وتت‬ ،‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫ة‬ّ‫ني‬
‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫ملتابعتها‬ ‫حسابات‬ ‫اقب‬‫ر‬‫م‬ ‫تعيين‬ ّ‫ويتم‬ ،‫باملؤسسات‬.
‫الفصل‬78.‫املالي‬ ‫ونظامها‬ ‫الاقتصادية‬ ‫للوكاالت‬ ‫واملالي‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫نظيم‬ّ‫الت‬ ‫يضبط‬
‫بالج‬ ‫املكلف‬‫والوزير‬ ‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫تسييرها‬ ‫ة‬ّ‫وكيفي‬‫ماعات‬
‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫ة‬ّ‫للمالي‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫املحلية‬‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫و‬
‫املحلية‬‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫مطابق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫وبناء‬.
‫الفرع‬‫اني‬
ّ
‫الث‬.‫في‬‫التعاقدي‬‫التسيير‬
I.‫اللزمة‬ ‫في‬
‫الفصل‬79.‫بمقتضاه‬ ‫تفوض‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫هي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫اللزمة‬
‫الجم‬‫عم‬ ‫شخصا‬ ‫بوصفها‬ ‫املحلية‬ ‫اعة‬‫و‬،‫محددة‬ ‫ملدة‬ ،‫اللزمة‬ ‫مانح‬ ‫يسمى‬ ،‫ميا‬
‫مرفق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ،‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫يسمى‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬
‫استخالص‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫أو‬ ‫أمالك‬ ‫استغالل‬ ‫أو‬ ‫استعمال‬ ‫أو‬ ‫عمومي‬
‫املستعملين‬ ‫من‬ ‫لفائدته‬ ‫يستخلص‬ ‫بمقابل‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫اجعة‬‫ر‬ ‫معاليم‬
‫الشروط‬ ‫حسب‬.‫اللزمة‬ ‫عقد‬ ‫يضبطها‬ ‫التي‬
‫بنايات‬ ‫توسيع‬ ‫أو‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫بإنجاز‬ ‫أيضا‬ ‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫يكلف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
.‫العقد‬ ‫موضوع‬‫إلنجاز‬ ‫مة‬‫ز‬‫ال‬ ‫معدات‬‫أو‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬ ‫اقتناء‬‫أو‬ ‫ومنشئات‬
‫و‬ ‫شروط‬ ‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫تضبط‬‫إ‬‫و‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬‫آ‬.‫اللزمات‬ ‫منح‬‫ثار‬
‫الفصل‬81.‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫اللزمة‬ ‫وصاحب‬ ‫اللزمة‬ ‫مانح‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يسهر‬
‫موضوع‬ ‫العمومي‬ ‫املرفق‬ ‫متطلبات‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للعقد‬ ‫املالي‬ ‫ن‬‫التواز‬
.‫اللزمة‬ ‫صاحب‬ ‫يستخلصه‬ ‫الذي‬ ‫واملقابل‬ ‫العقد‬

33. 33
II.‫العامة‬ ‫املرافق‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫فيي‬
‫الفصل‬80.‫استغالل‬ ‫ر‬ّ‫تقر‬ ‫أن‬ ، ‫مجالسها‬ ‫من‬ ‫بمداولة‬ ، ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫تفويض‬ " ‫عقود‬ ‫بواسطة‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬‫بمقتضاها‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬ ،" ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫محل‬
‫بصفته‬ ‫ا‬ ّ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫ا‬ّ‫عمومي‬ ‫شخصا‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانحة‬ ‫بصفتها‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫محل‬ ‫جماعة‬
‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ظر‬ّ‫بالن‬ ‫لها‬ ‫يعود‬ ّ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫صر‬ّ‫الت‬ ،‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬
‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫موضوع‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫صر‬ّ‫الت‬ ‫بنتائج‬ ‫باألساس‬ ‫مرتبطا‬ ‫املالي‬ ‫املقابل‬
‫التفوي‬ ‫صاحب‬ ‫يتحمل‬ ‫وان‬‫املرفقي‬ ‫للنشاط‬ ‫املالية‬‫املخاطر‬ ‫ض‬.
‫بإحداث‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫ام‬‫ز‬‫إل‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تفويض‬ ‫عقد‬ ‫ن‬ّ‫يتضم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫باقتناء‬‫أو‬ ‫منشآت‬‫أمالك‬‫املرفق‬‫لسير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ات‬‫ز‬‫تجهي‬‫أو‬.
‫يقترح‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫املرفقي‬ ‫الخدمات‬ ‫ة‬ّ‫نوعي‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مداولة‬ ّ‫تنص‬
‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫الفن‬ ‫اتها‬ّ‫ي‬ّ‫وخاص‬ ‫تفويضها‬.
‫للج‬‫وإعداد‬ ‫للتفاوض‬ ‫متخصصة‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫بمكاتب‬ ‫الاستعانة‬ ‫املحلية‬ ‫ماعات‬
‫العامة‬ ‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬.
‫الفصل‬82.‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ّ‫نص‬ ‫إذا‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫جعل‬ ‫إذا‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوكالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫املرفق‬ ‫استغالل‬ ‫ة‬ّ‫وجوبي‬
‫استغال‬ ‫ن‬‫القانو‬‫ة‬ّ‫عمومي‬ ‫منشأة‬‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫لفائدة‬ ‫ا‬‫ر‬‫حك‬ ‫له‬.
‫الفصل‬83.‫مرفق‬ ‫تفويض‬ ‫لعقود‬ ‫ح‬
ّ
‫رش‬
ّ
‫الت‬ ‫ذكرهم‬ ‫آلاتي‬ ‫لألشخاص‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫عام‬:
‫مع‬‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫ق‬‫تفو‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫بسجنه‬ ‫ي‬ ‫يقض‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫شأنه‬ ‫في‬‫صدر‬ ‫شخص‬ ّ‫كل‬
‫ألاشخاص‬ ‫باستثناء‬ ،‫نفيذ‬ّ‫الت‬ ‫تأجيل‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫ق‬‫تفو‬ ‫ملدة‬ ‫أو‬ ‫فاذ‬ّ‫الن‬
‫من‬ ‫عليهم‬ ‫املحكوم‬‫متبوعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫الانتباه‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫جنحة‬ ‫أجل‬
،‫ار‬‫ر‬‫بالف‬
‫في‬ ‫بع‬
ّ
‫تت‬ ‫شخص‬ ّ‫كل‬ ‫أو‬ ‫فليس‬ّ‫الت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ّ‫قضائي‬ ‫تتبع‬ ‫موضوع‬ ‫شخص‬ ّ‫كل‬
،‫ة‬ّ‫اقتصادي‬ ‫بصعوبات‬ ّ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫إنقاذ‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫شأنه‬

34. 34
‫وتجاه‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫تجاه‬ ‫ة‬ّ‫الجبائي‬ ‫ته‬ّ‫وضعي‬ ‫تسوية‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬‫يستظهر‬ ‫ال‬ ‫شخص‬ ّ‫كل‬
‫الجماعات‬،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬
‫ة‬ّ‫العقلي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألام‬ ‫أقسام‬‫أو‬ ‫بمستشفيات‬ ‫إيداعه‬ ‫وقع‬ ‫شخص‬ ّ‫كل‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أعوان‬‫و‬ ‫املجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫كل‬.
‫الفصل‬84.‫التي‬ ‫املنافسة‬ ‫إلى‬ ‫عوة‬ ّ‫الد‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عروض‬ ‫تخضع‬
‫تين‬ّ‫يومي‬ ‫وبصحيفتين‬ ‫للجماعة‬ ‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬ ‫ها‬‫ر‬‫إشها‬ ‫يقع‬‫على‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬‫بمقر‬ ‫وتعليقها‬ ‫ألاقل‬.
‫ة‬ّ‫ي‬ ّ‫أهم‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫للمنافسة‬ ‫املناسب‬ ‫ألاجل‬ ‫تحديد‬ ‫املنافسة‬ ‫إلى‬ ‫عوة‬ ّ‫الد‬ ‫ن‬ ّ‫تتضم‬
‫العقد‬ ‫موضوع‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫العروض‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إلاعالن‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬:
،‫العقد‬ ‫موضوع‬
،‫وسحبه‬ ‫روط‬
ّ
‫الش‬ ‫اس‬ّ‫كر‬ ‫على‬ ‫الع‬
ّ
‫الاط‬ ‫فيه‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫املكان‬
‫ر‬‫ا‬ّ‫والت‬ ‫املكان‬،‫العروض‬ ‫ل‬‫لقبو‬ ‫ى‬‫القصو‬ ‫اعة‬ ّ‫والس‬ ‫يخ‬
،‫العروض‬ ‫فتح‬ ‫جلسة‬ ‫وساعة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫وتا‬ ‫العروض‬ ‫فتح‬ ‫مكان‬
،‫بعروضهم‬ ‫ملزمين‬ ‫ن‬‫حو‬
ّ
‫املترش‬ ‫فيه‬ ‫يبقى‬ ‫الذي‬ ‫ألاجل‬
‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫الفن‬ ‫مانات‬ّ‫والض‬ ‫املواصفات‬ ّ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫تقديمها‬ ‫الواجب‬ ‫دات‬ّ‫املؤي‬
‫املطلوبة‬ ‫واملالية‬.
‫و‬‫اع‬‫ر‬‫ت‬‫ى‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املبادئ‬67.
‫الفصل‬85.‫من‬ ‫ب‬
ّ
‫تترك‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حين‬
ّ
‫املترش‬ ‫ات‬ ّ‫ملف‬ ‫تفتح‬:
‫ينوبه؛‬ ‫من‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يعينه‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫املحلية؛‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫نهما‬ّ‫يعي‬ ‫الجماعة‬ ‫بمجلس‬ ‫عضوين‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مكتب‬ ‫نهما‬ّ‫يعي‬ ‫الاختصاص‬ ‫ي‬‫ذو‬ ‫من‬ ‫اثنين‬ ‫ين‬ّ‫تقني‬.
‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫يعينه‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬‫ابيا‬‫ر‬.
‫من‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫لتلك‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫ويتول‬‫اللجنة‬ ‫كتابة‬ ‫ينوبه‬.

35. 35
‫ن‬‫ويكو‬ ، ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تلك‬ ‫بجلسة‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعة‬ ‫املكلف‬ ‫العمومي‬ ‫املحاسب‬‫يحضر‬
‫ي‬‫استشار‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫له‬.
‫الفصل‬86.‫بعين‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬ ،‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫تبرم‬
‫الخدم‬ ‫طبيعة‬‫الاعتبار‬‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إسداؤها‬ ‫املطلوب‬ ‫ة‬ّ‫املرفقي‬ ‫ات‬.
‫اكتساب‬ ‫أو‬ ‫إنشاءات‬ ‫إحداث‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تفويض‬ ‫عقد‬ ‫ى‬ ‫اقتض‬ ‫إذا‬‫أمالك‬‫من‬
‫تلك‬ ‫طبيعة‬ ،‫العقد‬ ‫ة‬ ّ‫مد‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ،‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يؤخذ‬ ،‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬
‫أو‬ ‫إلاحداثات‬‫ألامالك‬‫لهذا‬ ‫سيبذل‬ ‫الذي‬ ‫الاستثمار‬ ‫وقيمة‬ ‫إلاهالكات‬ ‫ومدة‬
‫الغرض‬.
‫الفصل‬87.‫مداولة‬ ‫بعد‬
ّ
‫إال‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫مديد‬ّ‫الت‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫التالية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫التمديد‬ ‫ويتم‬ .‫فويض‬ّ‫للت‬ ‫املانحة‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬:
2)ّ‫العام‬ ‫املرفق‬‫سير‬ ‫بحسن‬ ‫صلة‬ّ‫مت‬ ‫ألسباب‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ّ‫يضطر‬ ‫عندما‬
‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫من‬ ‫وبطلب‬ ‫ابي‬‫ر‬
ّ
‫الت‬ ‫مجاله‬ ‫لتوسيع‬ ‫أو‬‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫إلنجاز‬
‫نة‬ ّ‫مضم‬ ‫غير‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫ماد‬‫إلعادة‬ ‫خاصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫لي‬ ّ‫ألاو‬ ‫بالعقد‬
‫ضوء‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫استم‬ ‫ولضمان‬ ‫للعقد‬ ‫املالي‬ ‫ن‬‫واز‬ّ‫الت‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ه‬ ّ‫تعد‬‫تقرير‬22‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
1)‫ظروف‬ ‫حدوث‬ ‫بسبب‬‫إلانجاز‬ ‫في‬‫ر‬
ّ
‫أخ‬ّ‫الت‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫عن‬ ‫جة‬‫ر‬‫وخا‬ ‫عة‬
ّ
‫متوق‬‫غير‬
‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬.
1)‫املنصوص‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ه‬ ّ‫تعد‬ ‫ل‬
ّ
‫معل‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬75‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫تقتضيها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بالعقد‬ ‫ملحق‬ ‫عقد‬ ‫موضوع‬ ‫مديد‬ّ‫الت‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ .‫الحيوية‬ ‫املحلية‬
‫ألاصلي‬.
‫الفصل‬88.‫ى‬ ّ‫تتلق‬‫بالفصل‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫ة‬ّ‫الخاص‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬75‫وتقوم‬ ، ‫العروض‬
‫ات‬ّ‫ي‬ّ‫الخاص‬ ‫س‬‫ر‬‫د‬ ‫بعد‬ ‫حهم‬
ّ
‫ترش‬ ‫ات‬ ّ‫ملف‬ ‫قبلت‬ ‫الذين‬ ‫حين‬
ّ
‫املترش‬ ‫في‬ ‫قائمة‬ ‫بضبط‬
‫ق‬ ّ‫حق‬ّ‫الت‬ ‫بعد‬ ‫وكذلك‬ ‫حهم‬
ّ
‫ترش‬ ‫ات‬ ّ‫ملف‬ ‫نتها‬ ّ‫تضم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫واملالي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫الفن‬ ‫مانات‬ّ‫والض‬
‫وللمساو‬ ‫العمومي‬ ‫املرفق‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الستم‬ ‫تأمينهم‬ ‫ة‬ّ‫قابلي‬ ‫من‬‫مستعمليه‬ ‫بين‬ ‫اة‬.

36. 36
‫الفصل‬89.‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫النصوص‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تقوم‬75‫حين‬
ّ
‫املترش‬ ‫بترتيب‬
‫محضر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ر‬ّ‫وتحر‬ ، ‫ة‬ّ‫واملالي‬ ‫ة‬ّ‫ي‬ّ‫الفن‬ ‫احيتين‬ّ‫الن‬ ‫من‬ ‫عروضهم‬ ‫ة‬ّ‫أفضلي‬ ‫بحسب‬
‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫تحيله‬ ‫جلسة‬.
‫عرضه‬ ‫ل‬‫قبو‬ ّ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫ح‬
ّ
‫املترش‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫علني‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫إلاعالن‬ ‫يقع‬.
‫ي‬‫يفز‬ ‫لم‬ ‫ملن‬ ‫الجلسة‬ ‫تلك‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫مكن‬
‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ويلتزم‬ .‫فض‬ّ‫الر‬ ‫بأسباب‬ ‫ا‬ّ‫كتابي‬ ‫ه‬ ّ‫بمد‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫مطالبة‬ ‫بالعقد‬
‫يوما‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫باإلجابة‬.
‫ويدعوه‬ ‫بالعرض‬ ‫للفائز‬ ‫ومالحقه‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫عقد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ه‬ ّ‫يوج‬
‫العقد‬ ‫مشروع‬ ‫إلمضاء‬‫يوما‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬.
‫الفصل‬91.‫نسبة‬ ‫ق‬‫يفو‬ ‫بما‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫بعقد‬ ‫ملحق‬ ‫تعديلي‬ ‫مشروع‬ ّ‫كل‬ ‫يعرض‬
22‫ة‬ّ‫املالي‬ ‫قيمته‬ ‫من‬ ‫باملائة‬‫على‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ة‬ّ‫الخاص‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬22
‫أي‬ّ‫الر‬ ‫إلبداء‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬90.‫ف‬ّ‫الت‬ ‫إلى‬ ‫جوء‬
ّ
‫الل‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫املباشر‬ ‫اوض‬
‫اليتين‬ّ‫الت‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬
ّ
‫إال‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬:
-‫للمنافسة‬ ‫عوة‬ ّ‫الد‬ ‫تفض‬ ‫لم‬ ‫إذا‬‫متتاليتين‬ ‫مرتين‬،‫مثمرة‬ ‫عروض‬ ‫إلى‬
-‫بنشاط‬‫أو‬ ‫ن‬ّ‫معي‬ ‫لشخص‬
ّ
‫إال‬ ‫ها‬‫ز‬‫بإنجا‬ ‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بأعمال‬ ‫العقد‬ ‫ق‬
ّ
‫تعل‬ ‫إذا‬
‫صاحب‬ ‫أو‬ ‫اع‬‫ر‬‫اخت‬ ‫اءة‬‫ر‬‫ب‬ ‫حامل‬ ‫باستغالله‬ ّ‫يختص‬‫أمالك‬‫ثقا‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬‫أو‬ ‫في‬
‫اثي‬‫ر‬‫ت‬.
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫وعلى‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫على‬ ‫املباشر‬ ‫الاتفاق‬ ‫إحالة‬ ّ‫يتم‬
‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬.
‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫املذكور‬ ‫الاتفاق‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫للوالي‬
‫في‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫الهيئة‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫يوقف‬ .‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬‫ال‬ ‫أجل‬
‫تعهدها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫ز‬‫يتجاو‬.

37. 37
‫أجل‬ ‫في‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬‫وتصدر‬ .‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫ويستأنف‬
‫ا‬
ّ
‫بات‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫ويكو‬ .‫شهر‬.
‫الفصل‬92.‫بعقد‬ ‫العمل‬ ‫تنهي‬ ‫أن‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانحة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬
‫الية‬ّ‫الت‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫أجله‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫قبل‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬:
-‫ا‬ ‫دعت‬ ‫ما‬
ّ
‫كل‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫استغالله‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫استرجاع‬ ‫ومتطلبات‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫ملصلحة‬
‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫قا‬ّ‫مسب‬ ‫تعلم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانحة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬
‫صاحب‬ ‫ويحتفظ‬ .‫أشهر‬ ‫ة‬ّ‫ست‬ ‫عن‬ ّ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫إنهاء‬ ‫امها‬‫ز‬‫باعت‬
‫بعقد‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫الحاصل‬ ‫رر‬ّ‫الض‬ ‫كامل‬ ‫غرم‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫التفويض‬
،‫تأخير‬ ‫ن‬‫وبدو‬ ‫عادلة‬ ‫بصورة‬ ‫أجله‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬
-‫التعاقدية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬ ‫بأحد‬ ‫فادح‬ ‫إخالل‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬
‫أن‬ ‫ن‬‫ودو‬ ‫ك‬‫ر‬‫دا‬ّ‫للت‬ ‫معقوال‬ ‫أجال‬ ‫ومنحه‬ ‫ا‬ّ‫كتابي‬ ‫عليه‬ ‫نبيه‬ّ‫الت‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬ّ‫ألاساسي‬
‫له‬ ‫يمتثل‬.
‫الفصل‬93.‫مم‬ ‫في‬ ‫ه‬ ّ‫بحق‬ ، ‫دائمة‬ ‫بصفة‬ ، ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫يحتفظ‬‫سلطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫ا‬
‫عن‬ ‫بة‬
ّ
‫املترت‬ ‫امات‬‫ز‬‫بااللت‬ ‫املرتبطة‬ ‫واملالية‬ ‫والفنية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫للم‬ ‫عامة‬
‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫ملتطلبات‬ ‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫وكذلك‬ ‫العقد‬
‫بأعوان‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫بخب‬ ‫الاستعانة‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫ويمكنه‬ .‫املالية‬ ‫املعادلة‬ ‫في‬ ‫حقه‬
‫ف‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫بهم‬ ‫ويعلم‬ ‫هم‬‫ر‬‫يختا‬‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ .‫ويض‬
‫التفويض‬ ‫موضوع‬ ‫للمرفق‬ ‫العادي‬‫للسير‬ ‫تعطيل‬.
‫البناءات‬ ‫كل‬ ‫ملكية‬ ‫تعود‬ ‫التعاقدية‬ ‫ألاحكام‬ ‫عن‬‫النظر‬ ‫بقطع‬‫واملنش‬‫آ‬‫ت‬‫إنهاء‬ ‫عند‬
‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫العقد‬.
‫الفصل‬94.، ‫نهايته‬ ‫وحتى‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ، ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫على‬
‫ع‬ ‫يحافظ‬ ‫أن‬‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫إلنجاز‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫واملنشآت‬ ‫البناءات‬ ‫لى‬
‫تقديم‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والاستم‬ ‫املعاملة‬ ‫في‬ ‫املساواة‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫وأن‬ ‫وتسييره‬
‫الخدمات‬.

38. 38
‫ص‬
ّ
‫خ‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫شخصية‬ ‫بصفة‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كما‬
‫الحصو‬ ‫وبعد‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫مناولة‬ ‫إمكانية‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫له‬‫املوافقة‬ ‫على‬ ‫ل‬
‫مسؤوال‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫يبقى‬ ، ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ .‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫من‬ ‫املسبقة‬
‫التي‬ ‫امات‬‫ز‬‫الالت‬ ‫بجميع‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫والغير‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫تجاه‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬
‫العقد‬ ‫عليه‬ ‫يفرضها‬.
‫الفصل‬95.‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬
‫إل‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫مانح‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫الجوهرية‬ ‫التعاقدية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬ ‫حدى‬
‫طلب‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫لصاحب‬ ّ‫ويحق‬ .‫داته‬ّ‫بتعه‬ ‫للوفاء‬ ‫العقد‬ ‫ده‬ ّ‫يحد‬ ‫أجال‬ ‫ومنحه‬ ‫عليه‬
‫الفسخ‬ ‫لطلب‬ ‫دفعه‬ ‫الذي‬ ‫إلاخالل‬ ‫اء‬ّ‫جر‬ ‫من‬ ‫لحقه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬.
‫الفصل‬96.‫موضو‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫استغالل‬ ‫مسؤولية‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫صاحب‬ ‫ل‬ ّ‫يتحم‬‫ع‬
،‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ،‫مسؤوال‬ ‫ن‬‫ويكو‬ .‫به‬ ‫العمل‬ ‫وتنظيم‬ ‫التفويض‬
.‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ها‬
ّ
‫يستغل‬ ‫التي‬ ‫الثابتة‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫واملنشآت‬ ‫البناءات‬ ‫عن‬
‫ألاخطار‬ ّ‫ضد‬ ‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫ة‬ ّ‫مد‬ ‫طيلة‬ ‫املدنية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫ن‬ ّ‫يؤم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫ويجب‬
‫الب‬ ‫استغالل‬ ‫وعن‬ ‫ينجزها‬ ‫التي‬ ‫ألاشغال‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫واملنشآت‬ ‫ناءات‬
‫إدخال‬ ‫أو‬ ‫فسخه‬ ‫عدم‬ ‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫شرطا‬ ‫يتضمن‬ ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫املذكورة‬
‫فويض‬ّ‫الت‬ ‫ملانح‬ ‫قة‬ّ‫املسب‬ ‫املوافقة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫عليه‬ ‫هامة‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغيي‬.
‫أن‬ ‫على‬ ‫مستعمليه‬ ‫تجاه‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫سير‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تبقى‬
‫القضاء‬ ‫لدى‬ ‫التفويض‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫تقوم‬.
‫الفصل‬97.‫أو‬ ‫العامة‬ ‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ّ‫تستغل‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫أمالكها‬‫ي‬‫واملآو‬ ‫التوقف‬ ‫أماكن‬‫أو‬ ‫أسواقها‬‫أو‬.
‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫لزمة‬ ‫عقود‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إلاشهار‬ ‫لقاء‬ ‫لها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫أو‬
‫الحر‬‫التدبير‬ ‫ومبدأ‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫زمات‬
ّ
‫الل‬ ‫على‬ ‫املنطبق‬.
‫عقا‬ ‫مركبات‬‫إنجاز‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫اللزمة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫اتها‬‫ر‬‫عقا‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬
‫املباشر‬ ‫الاتفاق‬ ‫بواسطة‬‫التعذر‬ ‫وعند‬ ‫عروض‬ ‫طلب‬.

39. 39
‫املالية‬ ‫وجوانبها‬ ‫ومدتها‬ ‫زمات‬
ّ
‫الل‬ ‫عقود‬‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫ل‬‫بالتداو‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫تختص‬
‫املحلية‬ ‫وللجماعات‬ .‫الشفافية‬ ‫بقواعد‬ ‫د‬ّ‫والتقي‬ ‫املنافسة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫بعد‬
‫امل‬ ‫واملصالح‬ ‫الهيئات‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬‫املركزية‬ ‫ات‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫ختصة‬.
.III‫ـة‬‫ـ‬‫ك‬‫را‬
ّ
‫الش‬ ‫ـود‬‫ـ‬‫ق‬‫ع‬ ‫ـي‬‫ف‬
‫الفصل‬98.‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫عمومي‬ ‫ومنشآت‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ّ‫تستغل‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عقود‬‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬.
‫الفصل‬99.‫الطرفين‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫اكة‬‫ر‬
ّ
‫الش‬ ‫عقد‬ ‫يحدد‬.
‫وفقا‬ ، ‫لشريكها‬ ‫املتعاقدة‬ ‫الجماعة‬ ‫توكل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬، ‫اكة‬‫ر‬
ّ
‫الش‬ ‫عقد‬ ‫نه‬ّ‫يبي‬ ‫ملا‬
‫للجماعة‬ ‫اجعة‬ّ‫والر‬ ‫ة‬ّ‫املرفقي‬ ‫بالخدمات‬ ‫املنتفع‬ ‫لها‬ ّ‫يتحم‬ ‫التي‬ ‫املعاليم‬ ‫استخالص‬
‫ولصالحها‬ ‫الجماعة‬ ‫تلك‬ ‫باسم‬ ‫الاستخالص‬ ‫هذا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬
‫اقبتها‬‫ر‬‫م‬ ‫وتحت‬.
‫الفصل‬011.‫اكة‬‫ر‬
ّ
‫الش‬ ‫بعقود‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫شريع‬
ّ
‫الت‬ ‫ينطبق‬‫بين‬
‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬
‫لدى‬ ‫املختصة‬ ‫واملصالح‬ ‫الهيئات‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫املحلية‬ ‫وللجماعات‬ .‫الحر‬ ‫التدبير‬
‫املركزية‬ ‫السلطة‬.
‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫للمنافسة‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫آجال‬ ‫اختصار‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
‫و‬ ‫واملساواة‬ ‫واملنافسة‬ ‫الشفافية‬‫العام‬ ‫املال‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬.
‫الفرع‬‫الثالث‬.‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ق‬‫ف‬ّ‫الص‬ ‫ـي‬‫ـ‬‫ف‬
‫الفصل‬010.‫اسات‬‫ر‬‫والد‬ ‫التزود‬ ‫صفقات‬ ‫تبرم‬ ، ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬
‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫للقوانين‬ ‫طبقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وألاشغال‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مجال‬.‫إثبات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬‫العناية‬ ‫بذل‬
‫بالصفقات‬ ‫املعنيين‬ ‫بين‬ ‫واملنافسة‬ ‫الشفافية‬ ‫لضمان‬ ‫الكافية‬.

40. 40
‫جه‬‫ر‬‫تد‬ ‫صفقة‬ ‫إسناد‬ ‫كل‬ ‫بمناسبة‬ ‫للعموم‬ ‫بيان‬ ‫نشر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬
‫لها‬ ‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬.
‫الفصل‬012.‫بالعقود‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫يختص‬
‫املح‬ ‫للجماعات‬ ‫العامة‬‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬ ‫لية‬.
‫القسم‬‫الرابع‬.‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬‫العامة‬ ‫واملساهمات‬
‫الفصل‬013.‫للجماعات‬ ‫يمكن‬،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬‫إليها‬ ‫املسندة‬ ‫الاختصاصات‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫ى‬ ‫بمقتض‬،‫ن‬‫القانو‬‫إحداث‬‫عمومية‬ ‫شركات‬‫ذات‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬ ‫محلية‬
‫الستغالل‬ ‫عامة‬ ‫مساهمة‬‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫تجا‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫صناعي‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ ّ‫عام‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬.
‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ،‫يقصد‬،‫ن‬‫القانو‬‫العمومية‬ ‫بالشركة‬‫ة‬ّ‫خفي‬ ‫شركة‬ ّ‫كل‬ ‫املحلية‬
‫الجماعات‬ ‫تمتلك‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫شريع‬
ّ
‫للت‬ ‫خاضعة‬ ‫الاسم‬،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ّ‫كل‬
‫أو‬ ‫بمفردها‬،‫اك‬‫ر‬‫باالشت‬‫مالها‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫نصف‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫ما‬.
‫ع‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬‫إحداث‬ ‫لى‬‫عمومية‬ ‫شركة‬‫م‬‫على‬ ‫أو‬ ‫حلية‬
‫عن‬ ‫ي‬
ّ
‫التخل‬ ‫أو‬ ‫محلية‬ ‫عامة‬ ‫مساهمة‬ ‫ذات‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫املساهمة‬
‫مال‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫في‬ ‫ألاغلبية‬‫العمومية‬ ‫الشركات‬‫ذات‬ ‫شركات‬ ‫عندئذ‬ ‫تصبح‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬
‫محلية‬ ‫عامة‬ ‫مساهمة‬.
‫ا‬ ‫واملنشآت‬ ‫باملساهمات‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫شريع‬
ّ
‫الت‬ ‫ينطبق‬‫على‬ ‫ة‬ّ‫لعمومي‬
‫الشركات‬‫العمومية‬‫املحلية‬‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫عامة‬ ‫مساهمة‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ومقتضيات‬‫الحر‬‫التدبير‬ ‫مبدأ‬.
‫الفصل‬014.‫تشاركي‬ ‫ملنهج‬ ‫وفقا‬ ‫إعداده‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬‫يعتبر‬
‫الجماعات‬ ‫وتدخالت‬ ‫برنامج‬ ‫لضبط‬ ‫مرجعيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫إطا‬ ‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫من‬ ‫وبدعم‬
‫الشامل‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫املحلية‬.
‫الدعم‬ ‫وحجم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ات‬‫ر‬‫قد‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬
‫بأي‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫امليدان‬ ‫في‬ ‫املتدخلين‬ ‫ومختلف‬ ‫الدولة‬ ‫توفره‬ ‫الذي‬ ‫املمكن‬ ‫املالي‬
‫كان‬ ‫عنوان‬.

41. 41
‫التفاضلية‬ ‫ات‬‫ز‬‫املي‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫بإسناد‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬ ‫يعمل‬
‫ل‬‫تنميتها‬ ‫في‬ ‫للتسريع‬ ‫ات‬‫ز‬‫مي‬ ‫إلكسابها‬‫أو‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬.
‫الجماعة‬ ‫مناطق‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫ن‬‫والتواز‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫املساواة‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬
‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ‫أوليات‬ ‫املحلية‬.
‫الفصل‬015.‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫ة‬ّ‫اقتصادي‬ ‫أنشطة‬ ‫تنمية‬ ‫لغاية‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬ ‫يمكن‬
‫نظ‬ ‫مرجعها‬ ‫حدود‬ ‫في‬‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مساعدات‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ،‫ابي‬‫ر‬
ّ
‫الت‬ ‫رها‬
‫الشفافية‬ ‫مقتضيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫ومع‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫ة‬ّ‫الاقتصادي‬ ‫سات‬ ّ‫للمؤس‬
‫الدولية‬ ‫امات‬‫ز‬‫والالت‬ ‫العام‬ ‫املال‬ ‫توظيف‬ ‫وحسن‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫واملنافسة‬
‫لتونس‬.
‫بشروط‬ ‫أو‬ ‫فوائض‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬ّ‫مالي‬ ‫قروض‬ ‫أو‬ ‫منح‬ ‫شكل‬ ‫املباشرة‬ ‫املساعدات‬ ‫خذ‬ّ‫تت‬
‫مي‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتمنح‬ ،‫ات‬‫ر‬‫عقا‬ ‫أو‬ ‫ملحالت‬ ‫املستثمرين‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫وضع‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ّ‫س‬
‫أعضائها‬ ‫بأغلبية‬ ‫مجالسها‬ ‫مصادقة‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬.
‫في‬ ‫تفويت‬ ‫أو‬ ‫تسويغ‬ ‫عقود‬ ‫شكل‬ ‫املباشرة‬ ‫غير‬ ‫املساعدات‬ ‫خذ‬ّ‫تت‬‫أمالك‬‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫عقا‬
‫تفاضلية‬ ‫بأسعار‬‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫والاجتماعية‬ ‫ة‬ّ‫الاقتصادي‬ ‫املؤسسات‬ ‫مع‬ ‫تبرم‬‫يصاد‬‫ق‬
‫بنوده‬ ‫على‬‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬.
‫التي‬ ‫ة‬ّ‫املرجعي‬ ‫ألاسعار‬ ‫العقود‬ ‫لهذه‬ ‫املالي‬ ‫املقابل‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يؤخذ‬
‫املنفعة‬ ‫مها‬ّ‫تحت‬ ‫تخفيضات‬ ‫منح‬ ‫مع‬ ، ‫باملنطقة‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ق‬‫و‬ ّ‫الس‬ ‫تفرزها‬
‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ة‬ّ‫املرجو‬ ‫والاجتماعية‬ ‫ة‬ّ‫الاقتصادي‬.
ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬ ‫د‬ ّ‫تحد‬‫ن‬ّ‫املتعي‬ ‫مانات‬ّ‫الض‬ ‫طبيعة‬ ‫مجالسها‬ ‫مداوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫ة‬
.‫املساعدات‬ ‫على‬ ‫ل‬‫للحصو‬ ‫البة‬
ّ
‫الط‬ ‫ة‬ّ‫الاقتصادي‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تقديمها‬
‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ّ‫كل‬ ‫ة‬ّ‫خصوصي‬ ‫إلى‬‫ظر‬ّ‫بالن‬ ‫املساعدات‬‫مقدار‬ ‫د‬ ّ‫تحد‬ ‫كما‬.
‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫على‬ ‫يصادق‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫تضبط‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫ألاحكام‬ ‫على‬ ‫عالوة‬
‫مكت‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫معاقد‬ ‫تقيد‬ ‫عدم‬ ‫تبعات‬ ‫الجماعة‬ ‫ب‬.
‫الفصل‬016.‫بالفصل‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫العقود‬ ‫تحال‬225‫بالوثائق‬ ‫مصحوبة‬
‫تنفيذها‬ ‫قبل‬ ‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫وألمين‬ ‫للوالي‬ ‫بها‬ ‫املتعلقة‬.

42. 42
‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬
‫املختصة‬‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ويوقف‬ .‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬.
‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ّ‫ويتم‬‫الفصل‬92‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬017.‫الاجتماعي‬ ‫الاقتصاد‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬ ‫وطبقا‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقات‬ ‫بواسطة‬ ‫التضامني‬ ‫والاقتصاد‬
‫العمل‬.
‫تخصي‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬‫الاقتصاد‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫لدعم‬ ‫اعتمادات‬ ‫ص‬
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫البيئي‬ ‫الاقتصاد‬ ‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫الاجتماعي‬211‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫الاجتماعي‬ ‫الاقتصاد‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫بدعم‬‫الاستثمار‬ ‫يع‬‫ر‬‫تش‬ ‫ضمن‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫فعليا‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫إدماج‬ ‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫البيئي‬ ‫الاقتصاد‬
ّ‫املحلي‬ ‫الجماعات‬‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫عقود‬ ‫بواسطة‬ ‫ة‬.
‫الفصل‬018.‫بعث‬ ‫وعلى‬ ‫شغيل‬
ّ
‫الت‬ ‫على‬ ‫شجيع‬
ّ
‫الت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫د‬ ّ‫تحد‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫ات‬ّ‫فاقي‬
ّ
‫ات‬ ‫تبرم‬ ‫أن‬ ،‫ابي‬‫ر‬
ّ
‫الت‬ ‫نظرها‬ ‫مرجع‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ،‫يع‬‫ر‬‫املشا‬
‫بالتشغيل‬ ‫للنهوض‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫واملساعدات‬ ‫لها‬
ّ
‫تدخ‬ ‫ة‬
ّ
‫خط‬.
‫بعين‬ ‫ات‬ّ‫فاقي‬
ّ
‫الات‬ ‫هذه‬ ‫تؤخذ‬‫ية‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعة‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬‫الاعتبار‬
‫للغرض‬ ‫ة‬ّ‫املالي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫برصد‬ ‫وذلك‬ ، ‫ة‬ّ‫املعني‬.
‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫ات‬ّ‫فاقي‬
ّ
‫الات‬ ‫هذه‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫تعرض‬.
‫الفصل‬019.‫لتمويل‬ ‫ة‬ّ‫مالي‬ ‫مساعدات‬ ‫منح‬ ‫نيتها‬ ‫تعلن‬ ‫أن‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫الاجتماعية‬ ‫ألانشطة‬‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫املحدثة‬ ‫ات‬ّ‫للجمعي‬ ‫والثقافية‬
‫بنظامها‬ ‫مرفوقا‬ ‫مطلب‬ ‫كل‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحدد‬ ‫ألاجل‬ ‫في‬ ‫إيداعها‬ ‫يتم‬ ‫مطالب‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫طبق‬ ‫عليهما‬ ‫املصادق‬ ‫املالي‬ ‫ألادبي‬ ‫تقريريها‬‫وبآخر‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬.
‫وب‬ ‫موضوعية‬‫ومعايير‬ ‫نشاط‬ ‫برنامج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫واملساعدات‬ ‫املنح‬ ‫إسناد‬ ّ‫يتم‬‫ناء‬
‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬ ‫نشره‬ ‫يتم‬ ‫الجماعة‬ ‫مكتب‬ ‫يعينها‬ ‫فرز‬ ‫لجنة‬ ‫تقرير‬ ‫على‬
‫للجماعة‬ ‫املخصص‬.

43. 43
‫ألانشطة‬ ‫لتشجيع‬ ،‫نظرها‬ ‫مرجع‬ ‫حسب‬ ّ‫كل‬ ،‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الجماعات‬ ‫تسعى‬
‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ّ‫ياضي‬ّ‫الر‬ ‫ات‬‫ر‬‫ظاه‬ّ‫الت‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫قافي‬
ّ
‫الث‬ ‫ات‬‫ر‬‫ظاه‬ّ‫والت‬ ‫ة‬ّ‫الاجتماعي‬
‫املهنية‬ ‫والهيئات‬ ‫الجمعيات‬.
‫الفصل‬001.‫إلامكان‬ ‫قدر‬ ‫اعتمادات‬ ‫تخصيص‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫والنساء‬ ‫وألاطفال‬ ‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫وفاقدي‬ ‫الخصوصية‬ ‫الاحتياجات‬ ‫ي‬‫ذو‬ ‫ملساعدة‬
‫العنف‬ ‫ضحايا‬ ‫من‬.
‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تقترح‬ ،‫إحصائية‬ ‫معطيات‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫ا‬ ‫مقاومة‬ ‫دعم‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫املركزية‬ ‫السلط‬‫املعوزين‬ ‫عاية‬‫ر‬‫و‬‫لفقر‬.
‫لإلحصاء‬ ‫الوطني‬ ‫املعهد‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬ ‫إلاحصائية‬ ‫املعطيات‬ ‫اعتماد‬ ‫عن‬ ‫فضال‬
‫معروفة‬ ‫جمعيات‬ ‫تكليف‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ، ‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫للس‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫واملصالح‬
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫وتنفيذ‬ ‫املعنية‬ ‫ائح‬‫ر‬‫الش‬ ‫إلحصاء‬ ‫السياسية‬ ‫التنظيمات‬ ‫تجاه‬ ‫بحياديتها‬
‫تسيي‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫املساعدة‬‫التفاقية‬ ‫وفقا‬ ‫للغرض‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫عاية‬‫ر‬ ‫اكز‬‫ر‬‫م‬ ‫ر‬
‫املتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫بها‬ ‫العموم‬ ‫إعالم‬ ّ‫ويتم‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬.

44. 44
‫الباب‬‫الثالث‬.‫والتنمية‬‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫في‬
‫املستدامة‬
‫الفصل‬000.‫تعمل‬‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬‫على‬‫ت‬‫هيئة‬‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫مجالها‬
‫اني‬‫ر‬‫والعم‬‫وت‬‫نميته‬‫بيئ‬ ‫وحماية‬‫وثرو‬ ‫تها‬‫ا‬‫ات‬ّ‫الصالحي‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫اثها‬‫ر‬‫وت‬ ‫الطبيعية‬ ‫تها‬
‫املتدخلين‬ ‫ومختلف‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بقية‬ ‫مع‬ ‫والتنسيق‬ ‫لها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬.‫وتعد‬
.‫مجالسها‬ ‫عليها‬ ‫وتصادق‬ ‫املالئمة‬ ‫والتنمية‬ ‫التهيئة‬ ‫أمثلة‬
‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬‫الرصيد‬ ‫دعم‬‫ي‬‫العقار‬‫ل‬‫املحلية‬ ‫لجماعات‬‫ملساعدتها‬‫إنجاز‬ ‫على‬
‫التهي‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬‫والتنمية‬‫والتعمير‬ ‫ئة‬‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫وامل‬‫التنمية‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬
‫نة‬‫ز‬‫واملتوا‬ ‫املتناسقة‬.
‫الفصل‬002.‫أمثلتها‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تعتمد‬
‫آليات‬ ‫من‬ ‫املنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫تضبطه‬ ‫ملا‬‫و‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫ة‬ّ‫التشاركي‬
‫لل‬ ‫ودعوتهم‬ ‫فعليا‬ ‫املتساكنين‬ ‫تشريك‬‫وتحديد‬ ‫التصورات‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫مساهمة‬
‫التهيئة‬ ‫أمثلة‬ ‫لتغطية‬ ‫العملية‬ ‫الصيغ‬ ‫واستنباط‬ ‫للتهيئة‬ ‫ى‬‫الكبر‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاختيا‬
‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬.
‫الفصل‬003.‫ات‬‫ز‬‫املنج‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ي‬‫سنو‬‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬
.‫املتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫وتنشره‬ ‫املستدامة‬ ‫والتنمية‬‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫ميدان‬ ‫في‬
‫تقييم‬ ‫إلى‬ ‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫اتها‬‫ز‬‫وإنجا‬ ‫امجها‬‫ر‬‫ب‬ ‫إخضاع‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
.‫جي‬‫ر‬‫خا‬
‫عملية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ودعم‬ ‫لحفز‬ ‫اعتمادات‬ ‫الدولة‬ ‫ص‬ّ‫تخص‬
‫مع‬ ‫املطلوبة‬ ‫بالنجاعة‬ ‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫مخططات‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬ ‫حرصها‬ ‫التقييم‬
‫ا‬ ‫التنمية‬ ‫مقتضيات‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ألاخذ‬.‫ملستدامة‬

45. 45
‫الباب‬‫الرابع‬.‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املالي‬ ‫النظام‬ ‫في‬
‫الفصل‬004.‫و‬ ‫دها‬‫ر‬‫موا‬ ‫توظيف‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬‫أمالكها‬‫لخدمة‬
‫للمالية‬ ‫ألاجدى‬ ‫والاستعمال‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫املصالح‬
‫العمومية‬.
‫وت‬ ‫دها‬‫ر‬‫موا‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫بحرية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬‫الشرعية‬ ‫بمبدأ‬ ‫تقيد‬
‫وقاعدة‬ ‫املالية‬‫ال‬‫ن‬‫تواز‬‫الحقيقي‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬.
‫الفصل‬005.‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تقتضيها‬ ‫نفقات‬ ّ‫لسد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ص‬َّ‫خص‬
ُ
‫ت‬
‫املعنية‬ ‫الجماعة‬ ‫ومصلحة‬ ‫املحلية‬ ‫الشؤون‬.
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحميل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬
‫عل‬ ‫محمولة‬ ‫نفقات‬‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫كاهل‬ ‫ى‬.
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫لنفقات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تخصيص‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
‫لدعم‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫املحلية‬ ‫للمصلحة‬ ‫خدمة‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫يتم‬ ‫عقود‬
‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫املنطقة‬ ‫في‬ ‫تنشط‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫جمعيات‬.
‫القسم‬‫ألا‬‫ل‬‫و‬.‫دها‬‫ر‬‫وموا‬ ‫للميزانية‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬
‫الفصل‬006.‫التشاركية‬ ‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫باعتماد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫اعاة‬‫ر‬‫وم‬
‫الاجتماعي‬ ‫النوع‬، ‫وواضحة‬ ‫دة‬ ّ‫وموح‬ ‫شاملة‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫السنوية‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬ ‫في‬
‫والنفقات‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫كل‬ ‫تتضمن‬ ‫ونزيهة‬ ‫وصادقة‬ ‫واقعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫أساس‬ ‫على‬
‫ومخ‬‫التعهدات‬ ‫تلف‬.
‫املقررة‬ ‫القواعد‬ ‫حسب‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫والحسابية‬ ‫املالية‬ ‫العمليات‬ ‫تنجز‬
‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫ن‬‫بالقانو‬.
‫الفصل‬007.‫الجبائية‬ ‫والقوانين‬ ‫املالية‬ ‫قوانين‬ ‫وبواسطة‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫الدولة‬ ‫ل‬ ّ‫تتكف‬
‫ألاهم‬ ‫النصيب‬ ‫تمثل‬ ‫الذاتية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بجعل‬ ‫باألمالك‬ ‫املتعلقة‬ ‫والقوانين‬‫كل‬ ‫د‬‫ر‬‫ملوا‬

46. 46
‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مساعدة‬ ‫على‬ ‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫وتعمل‬ .‫محلية‬ ‫جماعة‬
‫املحلية‬ ‫وألاعباء‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بين‬‫التكافؤ‬ ‫بلوغ‬.
‫انتقال‬ ‫على‬ ‫املوظفة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫بتحويل‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬
‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫من‬ ‫وجزء‬ ‫بدائرتها‬ ‫الكائنة‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫ملكية‬
‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يضبطه‬ ‫ملا‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مختلف‬ ‫لفائدة‬ ‫ى‬‫أخر‬
‫املالية‬ ‫وقوانين‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬.
‫الفصل‬008.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫ذاتية‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫تعتبر‬:
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نظامها‬ ‫يضبط‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫ألاداءات‬ ‫ل‬‫محصو‬65
،‫الدستور‬ ‫من‬
‫وامل‬ ‫ألاداءات‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫محصو‬‫تحيله‬ ‫الذي‬ ‫ساهمات‬
‫التي‬ ‫ألاعباء‬ ‫بعنوان‬ ‫املساهمات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫القوانين‬
،‫ن‬‫القانو‬ ‫يقرها‬ ‫التي‬‫التعمير‬ ‫يستوجبها‬
‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫تتقاسمها‬ ‫التي‬ ‫ألاداءات‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مناب‬
، ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫والتر‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫املخالفات‬ ‫بعنوان‬ ‫الصلح‬‫و‬ ‫الخطايا‬ ‫ل‬‫محصو‬،‫اتيب‬
‫الخدمات‬ ‫بعنوان‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫مختلف‬ ‫و‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫ل‬‫محصو‬
، ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫تقرها‬ ‫التي‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫والت‬ ‫والاستغالل‬
‫عن‬ ‫الفائدة‬ ‫نسب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫املختلفة‬ ‫ة‬ّ‫الجبائي‬ ‫غير‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ل‬‫محصو‬
،‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لدى‬ ‫إيداعاتها‬
‫الالمركز‬ ‫دعم‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫منابات‬‫والتسوية‬ ‫ية‬
،‫تعديليه‬ ‫واعتمادات‬ ‫تقديرية‬ ‫اعتمادات‬ ‫بعنوان‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬
‫من‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫منشئات‬ ‫به‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مناب‬
،‫أعاله‬ ‫املذكورة‬ ‫املحاصيل‬
‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫املخصصة‬‫غير‬ ‫ـات‬‫ب‬‫اله‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬.

47. 47
‫الفصل‬009.‫تل‬‫بين‬ ‫الفعلي‬ ‫التكافؤ‬ ‫تعتمد‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تزم‬
‫والنفقات‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬.
‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫اض‬‫ر‬‫اقت‬ ‫حجم‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬
‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫املحققة‬ ‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مبلغ‬ ‫ي‬‫يساو‬ ‫سقفا‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ز‬‫يتجاو‬
‫املعنية‬.
‫الفصل‬021.‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫تخصص‬‫الجماعات‬ ‫ات‬‫ر‬‫استثما‬ ‫لتمويل‬ ‫وجوبا‬ ‫اض‬‫ر‬
.‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫لتسديد‬‫أو‬ ‫التصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫لتمويل‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫املحلية‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومساعدة‬ ‫القروض‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫لدى‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫يتم‬
‫فائدة‬ ‫لنسب‬ ‫ووفقا‬ ‫ى‬‫الجدو‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫تضبط‬.
‫الفصل‬020.‫امل‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫تعتبر‬‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫تتم‬ ‫عندما‬ ‫نة‬‫ز‬‫متوا‬ ‫حلية‬
‫ن‬‫التواز‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التنمية‬ ‫ونفقات‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬‫الحقيقي‬‫بعين‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬
‫الدين‬ ‫خدمة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫السابقة‬ ‫التعهدات‬ ‫كل‬‫الاعتبار‬.
‫الفصل‬022.‫تنص‬‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫على‬‫جملة‬
‫وتأ‬ ، ‫املعنية‬ ‫الجماعة‬ ‫وأعباء‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ملقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫بها‬ ‫ذن‬‫نطاق‬ ‫في‬
‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫مخطط‬ ‫أهداف‬.
‫يوم‬ ‫وتنتهي‬ ، ‫جانفي‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫تبدأ‬12‫مع‬ ، ‫السنة‬ ‫نفس‬ ‫من‬‫ديسمبر‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الخصوصية‬ ‫ألاحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬.
‫الفصل‬023.‫الت‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بواسطة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫ل‬ّ‫مو‬
ُ
‫ت‬‫الية‬:
2)،‫لفائدتها‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يقرها‬ ‫التي‬ ‫املحلية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
1)،‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫لفائدتها‬ ‫املحالة‬ ‫واملساهمات‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬
1)‫ال‬ ‫والتي‬ ‫تسميتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫املختلفة‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫مختلف‬
‫الفصل‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫واملساهمة‬ ‫ألاداء‬ ‫صبغة‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬65‫والتي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬
‫ا‬ ‫نسبها‬ ‫أو‬ ‫مبالغها‬ ‫تقر‬‫املنتخبة‬ ‫مجالسها‬ ‫بواسطة‬ ‫املحلية‬ ‫لجماعات‬
،‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬‫أو‬ ‫خدمات‬‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫بعنوان‬

48. 48
4)‫بالنسبة‬ ‫الستغاللها‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫واملعلوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلاشها‬ ‫الالفتات‬ ‫تركيز‬ ‫معاليم‬
،‫مجلسها‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫طبقا‬ ‫يخصها‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬
5)‫املخالفات‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫ة‬ّ‫الجبائي‬ ‫غير‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ل‬‫محصو‬
‫ا‬‫ر‬‫للت‬‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫املقابيض‬ ‫وكذلك‬ ‫جماعة‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫تيب‬
،‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫ومنشآت‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الوكاالت‬
6)‫الهبات‬
2)،‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬
7)‫ي‬‫الجار‬ ‫النصوص‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫لفائدتها‬ ‫تخصيصه‬ ‫أو‬ ‫إحداثه‬ ‫يقع‬ ‫مورد‬ ‫كل‬
.‫العمل‬ ‫بها‬
‫الفصل‬024.‫محاسب‬ ‫لدى‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬‫ها‬
‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬ ‫لتمويل‬ ‫وجوبا‬ ‫وتخصيصه‬ ‫الهبات‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫لرصد‬ ‫العمومي‬
‫تمويل‬.‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬
‫تربطها‬ ‫التي‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املرصودة‬ ‫املبالغ‬ ‫الحساب‬ ‫بنفس‬ ‫تودع‬ ‫كما‬
‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬ ‫تمويل‬ ‫قصد‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عالقة‬ ‫بالجماعة‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬19‫من‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬.
،‫مجلسها‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الحساب‬ ‫فتح‬ ّ‫يتم‬‫ويتعين‬
‫بكل‬ ‫العموم‬ ‫إعالم‬ ‫ويقع‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫بهذا‬ ‫املختص‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫وأمين‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬
.‫املتاحة‬ ‫الوسائل‬
،‫ار‬‫ر‬‫بالق‬ ‫إعالمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬ ‫يمكن‬
‫علي‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬.‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫ه‬
‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يتقرر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫فواضل‬ ‫تنقل‬
.‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ختم‬ ‫بمناسبة‬
‫املنصوص‬ ‫الاعتمادات‬ ‫استعمال‬ ‫برنامج‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬
‫نفس‬ ‫وفق‬ ‫إلاعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫وتصرف‬ ‫السنوية‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬
‫وإلا‬ ‫القواعد‬.‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بنفقات‬ ‫الخاصة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫ج‬

49. 49
‫الفصل‬025.‫أو‬ ‫مبالغ‬ ‫بضبط‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املنتخبة‬ ‫املجالس‬ ‫تختص‬
‫أشغال‬ ‫نفقات‬ ‫تحمل‬ ‫في‬ ‫واملشاركة‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫مختلف‬ ‫تعريفة‬
‫أو‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫استفادة‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫بعنوان‬ ‫تستخلص‬ ‫التي‬ ‫تسميتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬
‫ال‬ ‫والتي‬ ‫ترخيص‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫واملساهمات‬ ‫ألاداءات‬ ‫صبغة‬ ‫ي‬ ‫تكتس‬
65‫الدستور‬ ‫من‬.
‫الفصل‬026.‫التعمير‬ ‫أشغال‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫واملشاركة‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬
‫نشرها‬ ‫يتم‬ ‫مداوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫تعريفاتها‬ ‫أو‬ ‫مبالغها‬ ‫ضبط‬ ‫للبلديات‬ ‫ل‬‫املخو‬
‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫بها‬ ‫املتساكنين‬ ‫وإعالم‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬‫التالية‬ ‫هي‬ ‫املتاحة‬:
،‫العروض‬ ‫على‬ ‫املعلوم‬
‫صفة‬‫ر‬‫وألا‬ ‫الطرقات‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاشغال‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫ألاجوار‬ ‫املالكين‬ ‫مشاركة‬
،‫والقنوات‬
،‫املشروبات‬ ‫بيع‬ ‫محالت‬ ‫على‬ ‫ة‬‫ز‬‫إلاجا‬ ‫معلوم‬
‫باإلمضاء‬ ‫التعريف‬ ‫معلوم‬
‫باملطابقة‬ ‫إلاشهاد‬ ‫معلوم‬
،‫املختلفة‬ ‫والحجج‬ ‫الشهادات‬ ‫تسليم‬ ‫معلوم‬
‫إلا‬ ‫الرخص‬ ‫معاليم‬،‫ية‬‫ر‬‫دا‬
،‫للوقوف‬‫القار‬ ‫املعلوم‬
‫ألاسواق‬ ‫ومزودي‬ ‫الوكالء‬ ‫معلوم‬
،‫ق‬‫باألسو‬ ‫الداللة‬ ‫على‬ ‫املعلوم‬
،‫والكيل‬ ‫الوزن‬ ‫على‬ ‫املعلوم‬
،‫ألاسواق‬ ‫داخل‬ ‫ل‬‫بالتجو‬ ‫البيع‬ ‫معلوم‬
،‫اسة‬‫ر‬‫والح‬ ‫إلايواء‬ ‫معلوم‬
،‫البحر‬ ‫منتجات‬ ‫على‬ ‫الصحية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫معلوم‬
،‫الذبح‬ ‫معلوم‬
،‫الصحية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫معلوم‬
‫معلوم‬،‫الجماعة‬ ‫وأمالك‬ ‫وألانهج‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫من‬ ‫اء‬‫ز‬‫ألج‬ ‫الوقتي‬ ‫إلاشغال‬

50. 50
،‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫الخاص‬‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫إشغال‬ ‫معلوم‬
،‫املقابر‬ ‫تربة‬ ‫منح‬ ‫معلوم‬
،‫النقل‬ ‫لوسائل‬ ‫جماعية‬ ‫ي‬‫مآو‬‫انجاز‬ ‫في‬ ‫املشاركة‬ ‫معلوم‬
،‫بمقابل‬ ‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫معاليم‬
‫الفصل‬027.‫ل‬‫املخو‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬‫أو‬ ‫مبالغها‬ ‫ضبط‬ ‫للجهات‬
‫بها‬ ‫املتساكنين‬ ‫وإعالم‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرها‬ ‫يتم‬ ‫مداوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫تعريفاتها‬
‫التالية‬ ‫هي‬ ‫املتاحة‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬:
،‫املختلفة‬ ‫والحجج‬ ‫الشهادات‬ ‫تسليم‬ ‫معلوم‬
،‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الرخص‬ ‫معاليم‬
‫للجهة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫والفضاءات‬ ‫ألامالك‬ ‫استغالل‬ ‫معلوم‬
‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫معلوم‬‫بمقابل‬.
‫الجهة‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫بكامل‬‫إلاشهار‬ ‫عالمات‬‫تركيز‬ ‫بعنوان‬ ‫معاليم‬.
‫امللوثة‬ ‫الانتاج‬ ‫وحدات‬ ‫فواضل‬ ‫مختلف‬ ‫معالجة‬‫أو‬ ‫ل‬‫قبو‬ ‫معاليم‬.
‫ذات‬ ‫أو‬ ‫خطرة‬ ‫اقتصادية‬ ‫انشطة‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫في‬ ‫للترخيص‬ ‫سنوية‬ ‫معاليم‬
‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫يضبطه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫عادي‬ ‫غير‬ ‫سلبي‬ ‫انعكاس‬
‫العمل‬ ‫به‬.
‫الفصل‬028.‫غير‬ ‫التعريفة‬ ‫أو‬ ‫املبالغ‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫ة‬
ّ
‫مشط‬.
‫املعاليم‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫التخفيض‬ ‫أو‬ ‫إلاعفاء‬ ‫حاالت‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫يضبط‬
‫ألاشغال‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫واملشاركة‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬.
‫الفصل‬029.‫يؤذن‬ ، ‫ومنشآتها‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لفائدتها‬ ‫املحالة‬ ‫املبالغ‬ ‫عن‬ ‫فضال‬
‫سنويا‬‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫واملداخيل‬ ‫املختلفة‬ ‫والرسوم‬ ‫واملحاصيل‬ ‫املعاليم‬ ‫جباية‬ ‫في‬
‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫القاضية‬ ‫الجماعات‬ ‫مجالس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫بواسطة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬
‫بتنقيحها‬‫أو‬ ‫انياتها‬‫ز‬‫مي‬.

51. 51
‫العمومي‬ ‫للمحاسب‬ ‫وقتية‬ ‫استخالص‬ ‫ن‬‫أذو‬ ‫توجيه‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لرئيس‬
‫تتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫الجماعة‬ ‫بمالية‬ ‫املتعهد‬‫مجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫بواسطة‬ ‫املقابيض‬ ‫تسوية‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫الفصل‬031.‫أجل‬ ‫في‬ ‫تحال‬ ، ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرها‬ ‫قبل‬
‫العامة‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫مختلف‬ ‫املداوالت‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬
‫إل‬ ‫املختلفة‬ ‫واملبالغ‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫ومختلف‬ ‫والرسوم‬ ‫باملعاليم‬ ‫املتعلقة‬‫الوالي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ى‬
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫وأمين‬.
‫شرعية‬ ‫على‬ ‫الابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫لدى‬ ، ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ، ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫للوالي‬
‫في‬ ‫الاستغالل‬ ‫معاليم‬ ‫أو‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫و‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫بضبط‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫إلاعالم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬‫شهر‬ ‫أجل‬.
‫تعهدها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫حكمها‬ ‫املحكمة‬ ‫تصدر‬‫أمام‬ ‫الاستئناف‬ ‫ويقع‬ .
‫إلاعالم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫الاستئنافية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬
‫باتا‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫ويكو‬‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫الاستئنافية‬ ‫املحكمة‬‫وتصدر‬ .‫بالحكم‬.
‫الفصل‬030.‫إشغال‬ ‫معاليم‬ ‫من‬ ‫باملائة‬ ‫خمسين‬ ‫بنسبة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتمتع‬
‫الع‬ ‫ألامالك‬ ‫واستغالل‬‫بدائرتها‬ ‫الواقع‬ ‫وهيئاتها‬ ‫للدولة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الخاصة‬‫و‬ ‫امة‬.
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫بعنوان‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫املبالغ‬ ‫ع‬ ّ‫وز‬ُ
‫ت‬:
42،‫للبلديات‬ ‫باملائة‬
42،‫للجهات‬ ‫باملائة‬
12‫ألاقاليم‬ ‫باملائة‬.
‫قبل‬ ‫من‬ ‫استخالصها‬ ‫لسنة‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫املذكورة‬ ‫املبالغ‬ ‫تحويل‬ ‫يتم‬
‫يوم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الدولة‬ ‫مصالح‬12‫ماي‬.
‫إشغال‬ ‫معاليم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫املختصة‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تقترح‬
‫من‬ ‫لديها‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫بدائرتها‬ ‫والواقع‬ ‫للدولة‬ ‫التابع‬ ‫العمومي‬ ‫امللك‬
‫ألاجدى‬ ‫بالطريقة‬ ‫استغالله‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬ ‫معطيات‬.

52. 52
‫ت‬‫اعى‬‫ر‬‫البيئي‬ ‫الانعكاسات‬‫ة‬‫ومختلف‬ ‫املقاطع‬ ‫الستغالل‬ ‫ي‬‫السنو‬ ‫املعلوم‬ ‫ضبط‬ ‫في‬
‫التلوث‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫من‬ ‫تحميل‬ ‫ملبدأ‬ ‫طبقا‬ ‫للخواص‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫ألامالك‬
‫عادال‬ ‫عبئا‬.
‫الفصل‬032.‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬21‫إحالة‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫تتولى‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
‫لها‬ ‫التابع‬ ‫الخاص‬ ‫امللك‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫من‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬‫لفائدة‬
‫خاصة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بواسطة‬ ‫الجماعات‬.
‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫عمومي‬ ‫ملك‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫تهم‬ ‫اتفاقية‬ ‫أية‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫للدولة‬ ‫ويمكن‬
‫فيه‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تصرف‬ ‫نجاعة‬.
‫القسم‬‫الثاني‬.‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬
‫الفصل‬033.‫ا‬ ‫دعم‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬ ، ‫التضامن‬ ‫ملبدأ‬ ‫تطبيقا‬‫لالمركزية‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫اعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫املناطق‬ ‫بين‬ ‫التفاوت‬ ‫من‬ ‫والحد‬
‫املحلية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫أو‬ ‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫بعنوان‬
‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫وفاقدي‬ ‫املسنين‬ ‫عاية‬‫ر‬‫و‬ ‫والطفولة‬ ‫الثقافة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫الحيوي‬
‫والبيئة‬ ‫ألاساسية‬ ‫والبنية‬ ‫والرياضة‬.
‫تت‬‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫إعالم‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫ى‬
ّ
‫ول‬12‫ات‬‫ر‬‫بتقدي‬ ‫جوان‬
‫وتعلم‬ .‫املوالية‬ ‫املالية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫تحويلها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫لالعتمادات‬ ‫أولية‬
‫قبل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬12‫تلتزم‬ ‫التي‬ ‫باالعتمادات‬ ‫سبتمبر‬
‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫الفقرة‬ ‫بعنوان‬ ‫لفائدتها‬ ‫بتحويلها‬‫الفصل‬.
‫الفصل‬034.‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫الختصاصات‬ ‫توسيع‬ ّ‫كل‬
‫يضبطه‬ ‫املحلية‬ ‫د‬‫ر‬‫للموا‬ ‫تدعيم‬ ‫وجوبا‬ ‫يصحبه‬ ‫لفائدتها‬ ‫جديدة‬ ‫الختصاصات‬
‫ن‬‫القانو‬.
‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫مع‬ ‫ر‬‫بالتشاو‬ ‫املركزية‬ ‫املصالح‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬
‫توسيع‬ ‫أو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تحويل‬ ‫لكلفة‬ ‫ق‬ّ‫مسب‬ ‫تقدير‬‫الهيئة‬ ‫على‬ ‫عرضه‬ ّ‫يتم‬ ، ‫ها‬
‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬.

53. 53
‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫ألاعباء‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املحالة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
‫توسيعها‬‫أو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تحويل‬ ‫عن‬.
‫القيام‬ ‫فه‬
ّ
‫تكل‬ ‫من‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫بمفردها‬ ‫العمومية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫تتولى‬
‫ألا‬ ‫بتقييم‬‫الثالث‬ ‫طيلة‬ ‫توسيعها‬ ‫أو‬ ‫الاختصاصات‬ ‫تحويل‬ ‫عن‬ ‫تب‬‫ر‬‫تت‬ ‫التي‬ ‫عباء‬
‫على‬ ‫مقترحات‬ ، ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ، ‫وتعرض‬ ، ‫فيها‬ ‫الشروع‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫السنوات‬
‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫واملجلس‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ومجلس‬ ‫الحكومة‬
‫د‬‫ر‬‫واملوا‬ ‫ألاعباء‬ ‫بين‬ ‫التالؤم‬ ‫إلحكام‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫التعديالت‬.
‫الفصل‬035.‫بالفصل‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫ألاعباء‬ ‫تمويل‬ ّ‫يتم‬214‫تحويل‬ ‫بواسطة‬
‫الثروات‬ ‫استغالل‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫املداخيل‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫وبتخصيص‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫ل‬‫محصو‬
‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫ق‬‫صندو‬ " ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫بواسطة‬‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫الطبيعية‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬".
‫امل‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ن‬‫تكو‬‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫حولة‬:
،‫تقديرية‬ ‫اعتمادات‬
،‫تعديلية‬ ‫اعتمادات‬
،‫تسوية‬ ‫اعتمادات‬
،‫يفية‬‫ر‬ ‫مناطق‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ ‫تنفيل‬ ‫اعتمادات‬
‫ومخصصة‬ ‫استثنائية‬ ‫اعتمادات‬.
‫الفصل‬036.‫تخت‬‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫ص‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،
‫وال‬ ‫املالية‬‫بالج‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫وزا‬‫املحلية‬ ‫ماعات‬‫املرصودة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫بتوزيع‬ ،
‫بالفصل‬ ‫إليه‬‫املشار‬ ‫ق‬‫بالصندو‬215‫موضوعية‬ ‫مقاييس‬ ‫وفق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫عند‬ ‫ويتم‬ .‫للهيئة‬ ‫مطابق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يصدر‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫ضبطها‬ ‫يقع‬ ‫وعادلة‬
‫املقاييس‬ ‫تحيين‬ ‫الحاجة‬.
‫للمال‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫أقرته‬ ‫الذي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫توزيع‬ ‫نشر‬ ‫يتم‬‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫املحلية‬ ‫ية‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمي‬.

54. 54
‫الفصل‬037.‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫توزيع‬‫معايير‬ ‫في‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫يؤخذ‬
‫وأهمية‬ ‫البطالة‬ ‫ونسبة‬ ‫كان‬ ّ‫الس‬ ‫عدد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬
‫ر‬
ّ
‫توف‬ ‫ومدى‬ ‫ان‬‫ر‬‫العم‬ ‫مناطق‬ ‫خارج‬ ‫املسداة‬ ‫الخدمات‬ ‫لها‬
ّ
‫تمث‬ ‫التي‬ ‫ألاعباء‬‫بنية‬
‫الثقافة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫أساسية‬ ‫ات‬‫ز‬‫وتجهي‬ ‫تحتية‬
‫التهيئة‬ ‫مخططات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫حرص‬ ‫ومدى‬ ‫والترفيه‬ ‫والرياضة‬
‫خصوصيات‬ ‫الاعتمادات‬ ‫إسناد‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ت‬ ‫كما‬ .‫املستدامة‬ ‫والتنمية‬ ‫والتعمير‬
‫بها‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫تنميتها‬‫و‬ ‫والجزر‬ ‫الواحات‬.
‫ل‬‫لفائدة‬ ‫منح‬‫أو‬ ‫تسبقات‬ ‫تحويل‬ ‫ث‬‫ر‬‫كوا‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬‫أو‬ ‫استثنائية‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫لدولة‬
‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫الظروف‬ ‫مواجهة‬ ‫على‬ ‫ملساعدتها‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬.
‫القسم‬.‫الثالث‬‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مبالغ‬ ‫استخالص‬ ‫في‬
‫الفصل‬038.‫صفة‬ ‫وله‬ ‫للدولة‬ ‫تابع‬ ‫عمومي‬ ‫محاسب‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬
‫تسميته‬ ‫تقع‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫محاسب‬‫لرئيس‬ ‫مسبق‬ ‫إعالم‬ ‫بعد‬ ‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫العناية‬ ‫كل‬ ‫بذل‬ ‫الشخصية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫وتحت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫يتولى‬
‫لها‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫واملستحقات‬ ‫املبالغ‬ ‫الستخالص‬.
‫ألاموال‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫املحاسب‬ ‫يساعد‬
‫النفقا‬ ‫وإنجاز‬ ‫ن‬‫والديو‬‫اح‬‫ر‬‫واقت‬ ‫الجديدة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫انعكاسات‬ ‫واحتساب‬ ‫ت‬
‫الجماعة‬ ‫مالية‬ ‫وحماية‬ ‫لدعم‬‫التدابير‬‫وأمالكها‬.
‫الفصل‬039.‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫املساهمات‬ ‫ومختلف‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫تستخلص‬
‫ل‬‫بالفصو‬216‫و‬212‫و‬217‫و‬219‫املالية‬ ‫قابض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫على‬ ‫بناء‬ ،‫املختص‬‫قائمات‬‫الجماع‬ ‫تعدها‬‫بقبض‬ ‫ن‬‫أذو‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫ات‬
‫مستحقاتها‬ ‫مختلف‬.
‫تحال‬‫القائمات‬‫بمختلف‬ ‫املتعلقة‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫ن‬‫وألاذو‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫املذكورة‬
‫املبالغ‬ ‫بقبض‬ ‫أذونا‬ ‫وتعتبر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫إلى‬ ‫واملستحقات‬ ‫ن‬‫الديو‬
‫القانونية‬ ‫اضات‬‫ر‬‫الاعت‬‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫املضمنة‬.

55. 55
‫م‬ ‫لوكيل‬ ‫تعهد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬‫قابض‬ ‫مسؤولية‬ ‫تحت‬ ‫املستحقات‬ ‫قبض‬ ‫مهمة‬ ‫قابيض‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫بيان‬ ‫توجيه‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمالية‬ ‫املتعهد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫ولم‬ ‫أجلها‬ ّ‫حل‬ ‫التي‬ ‫لة‬ ّ‫املثق‬ ‫ن‬‫والديو‬ ‫الحاصلة‬ ‫الاستخالصات‬ ‫ن‬ ّ‫يتضم‬ ‫ي‬‫شهر‬
‫تستخلص‬.
‫قب‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫يوجه‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫ل‬12‫املستحقات‬ ‫في‬ ‫جدوال‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫س‬‫ر‬‫ما‬
‫ويتولى‬ ‫الاستخالص‬ ‫استحالة‬ ‫وحجج‬ ‫وأسباب‬ ‫استخالصها‬ ‫يستحيل‬ ‫التي‬ ‫واملبالغ‬
‫بفس‬ ‫للمحاسب‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وإلاذن‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬‫من‬ ‫الدين‬ ‫خ‬
‫املثقلة‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫قائمة‬‫الجبائية‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫املتعلقة‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫في‬.
‫الفصل‬041.‫من‬ ‫لها‬ ‫يعود‬ ‫ما‬ ‫استخالص‬ ‫متابعة‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬
‫معاليم‬‫وتتولى‬ ‫املدينين‬ ‫وتحث‬ ، ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫ومستحقات‬ ‫ومساهمات‬
‫القانونية‬ ‫ق‬‫بالطر‬ ‫عليهم‬ ‫التنبيه‬ ‫العمومي‬ ‫املحاسب‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬.
‫عات‬ّ‫تتب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫العمومي‬ ‫املحاسب‬ ‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يحث‬
‫أص‬ ‫استخالص‬‫مجال‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬ ‫وفقا‬‫التأخير‬ ‫وخطايا‬ ‫الدين‬ ‫ل‬
‫العمومية‬ ‫ن‬‫الديو‬.
‫عات‬ّ‫تتب‬ ‫بمآل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ ‫بعد‬ ‫املحاسب‬ ‫يعلم‬
‫ي‬ ‫املنقض‬‫الشهر‬ ‫بعنوان‬ ‫الاستخالص‬.
‫الفصل‬040.‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بتمكين‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫تلتزم‬
‫ملتابعة‬ ‫إعالمية‬‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫لكل‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫واستخالص‬ ‫املثقلة‬ ‫ن‬‫الديو‬.
‫لة‬ ّ‫املثق‬ ‫الجبائية‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫مبلغ‬ ‫بنصف‬ ‫ر‬ ّ‫تقد‬ ‫تسبقة‬ ‫بتحويل‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫كما‬
‫تسجيل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫كاملة‬ ‫سنة‬ ‫تثقيلها‬ ‫أجل‬ ‫على‬ ّ‫مر‬ ‫والتي‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬
‫استخالصها‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫املختص‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫لدى‬ ‫شأنها‬ ‫في‬ ‫اض‬‫ر‬‫اعت‬.
‫توظف‬‫ي‬‫تساو‬ ‫فائدة‬ ‫نسبة‬ ‫العامة‬ ‫الخزينة‬ ‫لدى‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫إيداعات‬ ‫على‬
‫ي‬‫املركز‬ ‫البنك‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املقررة‬ ‫الرئيسية‬ ‫الفائدة‬ ‫نسبة‬ ‫نصف‬.

56. 56
‫الفصل‬042.‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫مختلف‬ ‫استخالص‬ ‫ع‬ّ‫تتب‬ ‫حق‬ ‫سقوط‬ ‫يخضع‬
‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ ‫إلى‬ ‫بالتقادم‬ ‫وغيرها‬ ‫والاستغالل‬ ‫إلاشغال‬ ‫ومعاليم‬ ‫واملساهمات‬
‫العمومية‬ ‫ن‬‫بالديو‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬.
‫العمومية‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫سقوط‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ن‬‫ديو‬ ‫سقوط‬ ‫يخضع‬.
‫القسم‬‫الرابع‬.‫د‬‫ر‬‫ـوا‬‫ـ‬‫مل‬‫ا‬ ‫ـب‬‫ي‬‫تبو‬ ‫ـي‬‫ف‬
‫الفصل‬043.‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ع‬
ّ‫توز‬
: ‫التالية‬ ‫ألاصناف‬
:‫ل‬‫ألاو‬ ‫الصنف‬‫ألا‬ ‫بعنوان‬ ‫الجبائية‬ ‫املداخيل‬.‫وألانشطة‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫على‬ ‫داءات‬
: ‫الثاني‬ ‫الصنف‬.‫ى‬‫ألاخر‬ ‫الجبائية‬ ‫املداخيل‬
: ‫الثالث‬ ‫الصنف‬‫واملوجبات‬ ‫الرخص‬ ‫معاليم‬ ‫ومختلف‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫الرسوم‬
.‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫مقابل‬ ‫ألاتاوات‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
: ‫الرابع‬ ‫الصنف‬‫وفضاءاتها‬ ‫الجماعة‬ ‫امالك‬ ‫واستعمال‬ ‫إشغال‬ ‫مداخيل‬
‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫ام‬‫ز‬‫واستل‬.‫املختلفة‬ ‫وأمالكها‬
: ‫الخامس‬ ‫الصنف‬‫ومداخيل‬ ‫ومساهماتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملك‬ ‫مداخيل‬
. ‫مختلفة‬
: ‫السادس‬ ‫الصنف‬.‫التسيير‬ ‫بعنوان‬ ‫الدولة‬ ‫تحويالت‬
.‫الثاني‬ ‫والصنف‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الصنف‬ ‫الجبائية‬ ‫باملداخيل‬ ‫الخاص‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
‫الا‬ ‫الجبائية‬‫غير‬ ‫باملداخيل‬ ‫الخاص‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫ويشمل‬‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫عتيادية‬
.‫السادس‬ ‫والصنف‬ ‫الخامس‬ ‫والصنف‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫والصنف‬
: ‫التالية‬ ‫ألاصناف‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ع‬
ّ‫توز‬
‫السابع‬ ‫الصنف‬.‫التجهيز‬ ‫منح‬ :
‫الثامن‬ ‫الصنف‬.‫مختلفة‬ ‫د‬‫ر‬‫وموا‬ ‫ات‬‫ر‬‫خ‬ ّ‫مد‬ :
‫التاسع‬ ‫الصنف‬.‫الداخلي‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ :

57. 57
‫العاش‬ ‫الصنف‬‫ر‬.‫جي‬‫ر‬‫الخا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ :
‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫الصنف‬.‫املوظفة‬ ‫جي‬‫ر‬‫الخا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ :
‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الصنف‬.‫محالة‬ ‫إعتمادات‬ ‫من‬ ‫متأتية‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ :
‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫الصنف‬.‫املشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ :
‫واملخصصة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الذاتية‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫املتعلق‬ ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
‫الصن‬ ‫للتنمية‬.‫الثامن‬ ‫نف‬ّ‫والص‬ ‫السابع‬ ‫ف‬
‫العاشر‬ ‫نف‬ّ‫والص‬ ‫التاسع‬ ‫نف‬ّ‫الص‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫د‬‫ر‬‫بموا‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
.‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫نف‬ّ‫والص‬
‫الصنف‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫د‬‫ر‬‫ـاملوا‬‫ب‬ ‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
.‫عشر‬ ‫الثاني‬
‫بواس‬ ‫املوظفة‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫املتعلق‬ ‫السادس‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬‫اموال‬ ‫حسابات‬ ‫طة‬
.‫عشر‬ ‫الثالث‬ ‫الصنف‬ ‫املشاركة‬
‫القسم‬‫الخامس‬.‫ونفقاتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتمادات‬ ‫في‬
‫الفصل‬044.‫انياتها‬‫ز‬‫بمي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫صد‬‫ر‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫خطة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫ترمي‬ ‫ومهمات‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫حسب‬ ‫السنوية‬
‫م‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫السنوات‬ ‫متعددة‬‫الجماعة‬ ‫جلس‬.
‫ذات‬ ‫خطة‬ ‫تجسيم‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫التي‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ات‬ ّ‫املهم‬ ‫تشمل‬
‫محلية‬‫أو‬ ‫جهوية‬‫أو‬ ‫وطنية‬ ‫مصلحة‬.
‫الهيأة‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬ُ‫ي‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ات‬ ّ‫واملهم‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تحدد‬
‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫وبعد‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬.
‫عل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تحرص‬‫التي‬ ‫والخطة‬ ‫إلانفاق‬ ‫ات‬ ّ‫ومهم‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫تقييم‬ ‫ى‬
‫ثالث‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫والتقييم‬ ‫التدقيق‬ ‫في‬ ‫صين‬ّ‫متخص‬ ‫بواسطة‬ ‫عليها‬ ‫تصادق‬
‫التقييم‬ ‫نتائج‬‫وتنشر‬ ،‫سنوات‬.

58. 58
‫الفصل‬045.‫اعتمادات‬ ‫إلى‬ ‫التنمية‬ ‫يف‬‫ر‬‫بمصا‬ ‫املتعلقة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫تنقسم‬
‫الدفع‬ ‫واعتمادات‬ ‫التعهد‬ ‫واعتمادات‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬.
‫اع‬ ‫تشمل‬‫الشروع‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫تمادات‬
‫والاقتصادية‬ ‫الفنية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫الد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجملي‬ ‫مبلغها‬ ‫ضبط‬ ‫بعد‬ ‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫في‬
‫بإنجاز‬ ‫تتعلق‬ ‫يف‬‫ر‬‫بمصا‬ ‫التعهد‬ ‫من‬ ‫الاعتمادات‬ ‫هذه‬ ‫ن‬
ّ
‫تمك‬ ‫أن‬ ‫ويتعين‬ .‫مة‬‫ز‬‫الال‬
‫إ‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫استغالله‬ ‫يمكن‬ ‫منه‬ ‫وظيفي‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫املشروع‬ ‫كامل‬‫أن‬ ‫غير‬ .‫ضافة‬
‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تلزم‬ ‫ال‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫اعتمادات‬
‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫املفتوحة‬.
‫التعهد‬ ‫له‬ ‫ليتسنى‬ ‫بالصرف‬ ‫آلامر‬ ‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫تحت‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستثما‬ ‫لتنفيذ‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫يف‬‫ر‬‫باملصا‬.
‫إلصدار‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تستعمل‬‫على‬ ‫املحمولة‬ ‫للمبالغ‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصرف‬ ‫أوامر‬
‫د‬ّ‫التعه‬ ‫اعتمادات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫كاهل‬.
‫بعد‬ ‫الصرف‬‫أوامر‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬12‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬‫ديسمبر‬.
‫الفصل‬046..‫املدة‬ ‫في‬ ‫تحديد‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫ل‬‫املفعو‬ ‫نافذة‬ ‫التعهد‬ ‫اعتمادات‬ ‫تبقى‬
‫الاق‬ ‫عند‬ ‫إلغاؤها‬‫أو‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫نقلها‬ ‫ويمكن‬‫تضاء‬.
‫وال‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫استعمالها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫تلغى‬
‫وإعادة‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫بقايا‬ ‫نقل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬‫غير‬ .‫استعمالها‬ ‫تأجيل‬ ‫يمكن‬
‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫بعنوان‬ ‫فتحها‬‫نفس‬ ‫بعنوان‬ ‫فعليا‬ ‫املتوفرة‬ ‫املبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬
‫برمجته‬ ‫إعادة‬ ‫الاقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫البرنامج‬‫لتمويل‬ ،‫املوظفة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ،‫ا‬
‫منها‬ ‫خاصة‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫مباني‬ ‫وتحسين‬ ‫صيانة‬ ‫نفقات‬ ‫تغطية‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫ويتم‬ .‫املكتبات‬ ‫ودعم‬ ‫ومنشآتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫املستعملة‬‫غير‬ ‫الدفع‬ ‫اعتمادات‬ ‫فتح‬ ‫إعادة‬.

59. 59
‫الفصل‬047.‫ألا‬ ‫على‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫ع‬
ّ‫توز‬: ‫التالية‬ ‫قسام‬
: ‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬.‫العمومي‬‫التأجير‬
: ‫الثاني‬ ‫القسم‬.‫املصالح‬ ‫وسائل‬
: ‫الثالث‬ ‫القسم‬.‫العمومي‬ ‫التدخل‬
:‫الرابع‬ ‫القسم‬.‫عة‬
ّ‫املوز‬‫وغير‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫نفقات‬
:‫الخامس‬ ‫القسم‬.‫الدين‬ ‫فوائد‬
‫ي‬‫ويحتو‬ ‫التصرف‬ ‫نفقات‬ ‫ل‬‫الاو‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬ ،‫جزئين‬ ‫في‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتجمع‬
‫على‬‫الجزء‬ ‫ويشمل‬ . ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫والقسم‬ ‫الثالث‬ ‫والقسم‬ ‫الثاني‬ ‫والقسم‬ ‫ل‬‫الاو‬ ‫القسم‬
.‫الدين‬ ‫بفوائد‬ ‫املتعلق‬ ‫الخامس‬ ‫القسم‬ ‫نفقات‬ ‫الثاني‬
: ‫التالية‬ ‫ألاقسام‬ ‫على‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫ع‬
ّ‫توز‬
:‫السادس‬ ‫القسم‬.‫املباشرة‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستثما‬
: ‫السابع‬ ‫القسم‬.‫العمومي‬ ‫التمويل‬
: ‫الثامن‬ ‫القسم‬‫الت‬ ‫نفقات‬.‫عة‬
ّ‫املوز‬‫وغير‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫نمية‬
: ‫التاسع‬ ‫القسم‬.‫فة‬
ّ
‫موظ‬ ‫جية‬‫ر‬‫خا‬ ‫د‬‫ر‬‫بموا‬ ‫املرتبطة‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬
:‫العاشر‬ ‫القسم‬.‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫تسديد‬
:‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬.‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫دة‬ ّ‫املسد‬ ‫النفقات‬
:‫اء‬‫ز‬‫اج‬ ‫ثالثة‬ ‫ضمن‬ ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫وتجمع‬
-‫عل‬ ‫ي‬‫ويحتو‬ ‫التنمية‬ ‫نفقات‬ ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬‫السادس‬ ‫القسم‬ ‫ى‬
.‫التاسع‬ ‫والقسم‬ ‫الثامن‬ ‫والقسم‬ ‫السابع‬ ‫والقسم‬
-‫القسم‬ ‫على‬ ‫ي‬‫ويحتو‬ ‫الدين‬ ‫اصل‬ ‫تسديد‬ ‫نفقات‬ ‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
.‫العاشر‬
-‫ي‬‫ويحتو‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫املسددة‬ ‫النفقات‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫يشمل‬
.‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬ ‫على‬

60. 60
‫و‬ ‫املشاركة‬ ‫أموال‬ ‫حسابات‬ ‫نفقات‬ ‫السادس‬ ‫الجزء‬ ‫يتضمن‬‫القسم‬ ‫على‬ ‫ي‬‫يحتو‬
.‫عشر‬ ‫الثاني‬
‫الفصل‬048.: ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إجبا‬ ‫التالية‬ ‫النفقات‬ ‫ن‬‫تكو‬
2-‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫بعنوان‬ ‫املخصومة‬ ‫املبالغ‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ،‫العمومي‬‫التأجير‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬
،‫الاجتماعية‬ ‫واملساهمات‬
1-،‫وفائدة‬ ‫أصال‬ ‫املستوجبة‬ ‫القروض‬ ‫أقساط‬ ‫خالص‬
1-‫لفائ‬ ‫املستوجبة‬ ‫املستحقات‬ ‫خالص‬،‫العمومية‬ ‫والهياكل‬ ‫الخواص‬ ‫دة‬
4-‫التنوير‬ ‫وشبكة‬ ‫صفة‬‫ر‬‫وألا‬ ‫الطرقات‬ ‫وصيانة‬ ‫وتعهد‬ ‫التنظيف‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬
،‫اء‬‫ر‬‫الخض‬ ‫واملناطق‬ ‫املياه‬ ‫وتصريف‬‫التطهير‬ ‫وقنوات‬ ‫العمومي‬
5-،‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫التابع‬ ‫شيف‬‫ر‬‫وألا‬ ‫والوثائق‬ ‫العقود‬ ‫حفظ‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬
6-‫ومنش‬ ‫بناياتها‬ ‫ومختلف‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬‫مقر‬ ‫صيانة‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬،‫آتها‬
2-‫جميع‬‫النصوص‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫على‬ ‫املحمولة‬ ‫يف‬‫ر‬‫املصا‬
.‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريعية‬
‫الفصل‬049.‫املنتدبين‬ ‫ألاعوان‬ ‫لكل‬ ‫التأجير‬ ‫نفقات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تتحمل‬
‫لألعوان‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫النظام‬ ‫ملقتضيات‬‫و‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫وفقا‬ ‫قبلها‬ ‫من‬.
‫إض‬ ‫منح‬ ‫ل‬ ّ‫تحم‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫للجماعة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬‫ات‬‫ر‬‫إطا‬ ‫لرواتب‬ ‫تكملة‬ ‫بعنوان‬ ‫افية‬
‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫بين‬ ‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫ملدة‬ ‫ذمتها‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تضعها‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫العمومي‬ ‫ن‬‫العو‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫والجماعة‬ ‫املركزية‬
‫ألاصلية‬ ‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫ومنحه‬ ‫ن‬‫العو‬ ‫اتب‬‫ر‬ ‫نصف‬ ‫املنحة‬‫مقدار‬ ‫ز‬‫يتجاو‬.
‫ال‬ ‫يحافظ‬‫ته‬‫ر‬‫إدا‬ ‫في‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعة‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫املوضوع‬ ‫ن‬‫عو‬
‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫يشغلها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الوظيفية‬ ‫بالخطة‬ ‫املرتبطة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫ألاصلية‬.
‫ألاعوان‬ ‫تب‬‫ر‬‫و‬ ‫أصناف‬ ‫حسب‬ ‫إسنادها‬ ‫املمكن‬ ‫املنح‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫يضبط‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫املوضوعين‬.
‫الفصل‬051.‫بع‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫الاعتبار‬ ‫ين‬22‫بالوكاالت‬ ‫املتعلقة‬
‫بصرفها‬ ‫ويؤمر‬ ‫مقاديرها‬ ‫وتضبط‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫نفقات‬ ‫تعقد‬ ‫الاقتصادية‬

61. 61
‫من‬‫أو‬ ‫مساعديه‬ ‫من‬ ‫ضه‬ّ‫يفو‬ ‫من‬‫أو‬ ‫صرفها‬‫آمر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫مقامه‬ ‫يقوم‬.
‫تو‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫صفقات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ر‬
ّ
‫ف‬
‫أية‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫الوالي‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬ ‫ويمكن‬ . ‫العمومي‬ ‫ي‬‫املشتر‬
‫توفر‬ ‫لعدم‬ ‫أو‬ ‫لغياب‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫صفقة‬
‫الكافية‬ ‫الاعتمادات‬.
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫والاستئناف‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ّ‫يتم‬92‫هذا‬ ‫من‬
‫القانو‬‫ن‬.
‫الفصل‬050.‫يف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫مصالح‬ ‫لتأشيرة‬ ‫خضوعها‬ ‫عدم‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬
‫والصيغ‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫الصرف‬ ‫أوامر‬ ‫ر‬ّ‫تحر‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫اخيص‬‫ر‬‫ت‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬
‫سنوية‬ ‫سلسلة‬ ‫حسب‬ ‫ترقيمها‬ ‫ويقع‬ ،‫الدولة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫صرف‬‫أوامر‬‫لتحرير‬ ‫املقررة‬
‫السنة‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫لكامل‬ ‫دة‬ ّ‫موح‬.
‫الفصل‬052.‫بالج‬ ‫للمتساكنين‬‫لين‬ ّ‫املسج‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫نات‬ّ‫ملكو‬‫و‬ ‫املحلية‬ ‫ماعة‬
‫ل‬‫حو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لرئيس‬ ‫كتابي‬ ‫استيضاح‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫العامة‬ ‫الكتابة‬ ‫لدى‬
‫لهذا‬ ‫ويمكن‬ .‫ات‬‫ر‬‫باالستفسا‬ ‫خاص‬ ‫م‬
ّ
‫مرق‬ ‫بدفتر‬ ‫طلب‬ ّ‫كل‬ ‫ل‬ ّ‫سج‬ُ‫ي‬ .‫معينة‬ ‫نفقات‬
‫نة‬ ّ‫مؤم‬ ‫إلكتروني‬ ‫سجل‬ ‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫الغرض‬.
‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫لألشخاص‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫معلال‬ ‫جوابا‬ ‫يتلقوا‬ ‫لم‬ ‫والذين‬ ‫السابقة‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫لهيئة‬ ‫التوجه‬ ‫مطلبهم‬ ‫إيداع‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهرين‬.
‫املطلوبة‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫ل‬‫بالحصو‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫املحكمة‬ ‫تأذن‬.
‫القسم‬‫السادس‬.‫عليها‬ ‫واملصادقة‬ ‫امليزانية‬ ‫إعداد‬ ‫في‬
‫الفصل‬053.‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬‫تنجز‬ ‫امج‬‫ر‬‫لب‬ ‫وفقا‬ ‫وصياغتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وتحرص‬ .‫مضبوطة‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫مدى‬ ‫على‬
‫امج‬‫ر‬‫والب‬ ‫الخطط‬ ‫تنفيذ‬ ‫سنوات‬ ‫وتعدد‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫سنوية‬ ‫مبدأ‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫على‬.

62. 62
‫الهيئة‬ ‫تعينهم‬ ‫موظفين‬ ‫بواسطة‬ ‫اما‬ ‫التها‬
ّ
‫تدخ‬ ‫تقييم‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫الع‬‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫قين‬
ّ
‫مدق‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫ليا‬
‫العمومية‬ ‫املالية‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫حسن‬ ‫يستوجبها‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫واتخاذ‬ ‫املحاسبين‬
‫التقييم‬ ‫ضوء‬ ‫على‬.
‫الفصل‬054.‫ات‬‫ر‬‫فق‬ ‫إلى‬ ‫وألاقسام‬ ‫ألاصناف‬ ‫داخل‬ ‫والنفقات‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫تبويب‬ ّ‫يتم‬
‫يأخذ‬ ‫لنموذج‬ ‫طبقا‬ ‫عات‬ّ‫وتفر‬‫بالجماعات‬ ‫الخاص‬ ‫املحاسبي‬ ‫النظام‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬
‫حكومي‬‫بأمر‬‫ويصدر‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫عليه‬ ‫تصادق‬.
‫إلى‬ ، ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫والنفقات‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫وتفريع‬ ‫تقسيم‬ ‫بنماذج‬ ‫العمل‬ ‫يتواصل‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫النماذج‬ ‫اعتماد‬ ‫حين‬.
‫الفصل‬055.‫يسه‬‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ر‬
‫إحصائيات‬ ‫من‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ملشروع‬ ‫تمهيدا‬ ‫أولية‬ ‫وثيقة‬ ‫إعداد‬
‫مع‬ ‫ر‬‫التشاو‬ ‫بعد‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫لها‬ّ‫تحو‬ ‫التي‬ ‫د‬‫ر‬‫للموا‬ ‫أولية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وتقدي‬ ‫ومعطيات‬
‫املختصة‬ ‫مصالحها‬.
‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫كل‬ ‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫تعلم‬‫يوم‬ ‫قبل‬12‫التي‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫بتقدي‬‫سبتمبر‬
‫والتعديل‬ ‫التسوية‬ ‫ملنظومة‬ ‫وطبقا‬ ‫الجبائي‬ ‫للتشريع‬ ‫طبقا‬ ‫تحويلها‬ ‫سيتم‬
‫بهذه‬ ‫د‬ّ‫التقي‬ ‫ن‬ّ‫ويتعي‬ .‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ضبط‬ ‫بغرض‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫والتضامن‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ضبط‬ ‫في‬ ، ‫ألاثناء‬ ‫في‬ ‫تنقيحها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫ات‬‫ر‬‫التقدي‬.
‫الفصل‬056.‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫لل‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫ألعضاء‬
‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬12‫اجها‬‫ر‬‫إد‬ ‫إمكانية‬ ‫س‬‫ر‬‫لد‬ ‫جوان‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بمشروع‬.
‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تتولى‬
‫إحصا‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ر‬
ّ
‫يتوف‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫أولي‬‫ير‬‫ر‬‫وتقا‬ ‫ات‬‫ر‬‫وتقدي‬ ‫ئيات‬
‫قبل‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫ومالحظات‬2
‫سبتمبر‬.

63. 63
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫اللجنة‬ ‫تتكفل‬
‫يعرضه‬ ‫الذي‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫إحالته‬ ‫و‬ ‫التفسيرية‬ ‫والوثائق‬ ‫املالية‬ ‫والقوائم‬
‫الجما‬ ‫مكتب‬ ‫على‬‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫املحلية‬ ‫عة‬12‫سبتمبر‬.
‫يتعهد‬ ،‫املذكور‬ ‫ألاجل‬ ‫في‬ ‫تها‬ ّ‫مهم‬ ‫إتمام‬ ‫في‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫تأخير‬ ‫تسجيل‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫اه‬‫ر‬‫ي‬ ‫بمن‬ ‫باالستعانة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫بصياغة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬.
‫الفصل‬057.‫تفسيرية‬ ‫بوثيقة‬ ‫مصحوبا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫يحال‬
‫أم‬ ‫على‬ ‫إجمالية‬‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ين‬5‫أكتوبر‬.
‫يوم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫أيه‬‫ر‬ ‫إبداء‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬12
‫أكتوبر‬.
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫ألعضاء‬ ‫الوثائق‬ ‫نفس‬ ‫ترسل‬ ‫كما‬25‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫على‬ ‫واملصادقة‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫جلسة‬ ‫قبل‬.
‫الفصل‬058.‫م‬ ‫وثائق‬ ‫من‬‫تعتبر‬‫ها‬‫ر‬‫إشها‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫شروع‬:
‫املالي‬ ‫ألاداء‬ ‫وقائمة‬ ‫نة‬‫ز‬‫واملوا‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تحتو‬ ‫التي‬ ‫املالية‬ ‫القوائم‬
‫وقائمة‬ ‫املالية‬ ‫التدفقات‬ ‫وقائمة‬ ‫يف‬‫ر‬‫باملصا‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫وقائمة‬
‫لها‬ ‫التفسيرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واملذك‬ ‫التعهدات‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫لفائدة‬ ‫واملعونات‬ ‫التحويالت‬ ‫قائمة‬
‫الجمعيات‬ ‫ملختلف‬ ‫املعنية‬ ‫الجماعة‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫املساعدات‬ ‫قائمة‬
‫ى‬‫ألاخر‬ ‫والهياكل‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫واملبيعات‬ ‫املشتريات‬ ‫قائمة‬
‫ي‬‫السنو‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستثما‬ ‫برنامج‬
‫الفصل‬059.‫مجلس‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬
‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫تعقد‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫واملصادقة‬ ‫للمناقشة‬ ‫الجماعة‬2‫ديسمبر‬.
‫مجلس‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ي‬
ّ
‫تول‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫الوالي‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ، ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫ألاجل‬ ‫في‬ ‫الجماعة‬

64. 64
‫في‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫لالنعقاد‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫دعوة‬ ‫قصد‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬
‫يوم‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬25‫ديسمبر‬.
‫الفصل‬061.‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسة‬ ‫خالل‬‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫على‬ ‫للمصادقة‬ ‫املخصصة‬،
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ر‬ّ‫مقر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫فتح‬ ‫وبعد‬ .‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫وتالوة‬
‫الداخلي‬ ‫للنظام‬ ‫وفقا‬ ‫النقاش‬ ‫باب‬‫التصويت‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ُ‫ي‬ ،.
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ن‬‫بتواز‬ ‫إلاخالل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫املجلس‬ ‫جلسة‬ ‫خالل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫تسديدها‬ ‫على‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬‫تقدر‬ ‫ال‬ ‫جديدة‬ ‫أعباء‬ ‫خلق‬‫أو‬.
‫حسب‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫من‬ ‫عنوان‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ّ‫يتم‬
‫وألاصناف‬ ‫اء‬‫ز‬‫ألاج‬.
‫حسب‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫من‬ ‫عنوان‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫النفقات‬ ‫ات‬‫ر‬‫تقدي‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ّ‫يتم‬
‫ل‬‫والفصو‬ ‫ألاقسام‬.
‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫مفتوحة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫تبقى‬
‫ي‬ ‫مس‬
ُ
‫خ‬ ‫عن‬ ‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الحاضرين‬ ‫ألاعضاء‬ ‫بأغلبية‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬
‫املجلس‬ ‫أعضاء‬.
‫الفصل‬060.‫تح‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ال‬5‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫وأمين‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫املحلية‬.
‫ل‬‫حو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫نظر‬ ‫لفت‬ ‫أو‬ ‫ووثائق‬ ‫ات‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫طلب‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بمشروع‬ ‫مالية‬‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫إخالالت‬.
‫أ‬ ‫عشرة‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫للوالي‬‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫إعالمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يام‬
‫عدم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫عليها‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬
‫لذات‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫مبالغ‬ ‫صد‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫وجوبيه‬ ‫نفقات‬ ‫اج‬‫ر‬‫إد‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ن‬‫تواز‬
‫النفقات‬.

65. 65
‫م‬‫ز‬
ّ
‫الال‬ ‫التصحيح‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫تأذن‬ ‫أن‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫لهيئة‬
‫العمل‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫أو‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫ممثل‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬.
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ويتم‬92‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫املعنية‬ ‫السلط‬ ‫ملختلف‬ ‫ملزمة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫تكو‬.
‫الفصل‬062.‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫تقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ألاسباب‬‫اقصاه‬ ‫اجل‬ ‫في‬12‫والنفقات‬ ‫د‬‫ر‬‫باملوا‬ ‫يا‬‫ر‬‫جا‬ ‫العمل‬ ‫يبقى‬ ،‫ديسمبر‬
‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫وذلك‬ ‫ي‬‫شهر‬ ‫قسط‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫السنة‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫مة‬ ّ‫املرس‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلاجبا‬
. ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫الوالي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الى‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫من‬‫نظير‬ ‫ويحال‬.‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫وأمين‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬
[
‫الفصل‬063.‫سقف‬ ‫ز‬‫تجاو‬‫عجز‬ ‫املنتهية‬ ‫السنة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫تنفيذ‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫تبي‬ ‫إذا‬
‫دعوة‬ ‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫يطلب‬ ، ‫باملائة‬ ‫خمسة‬
‫الاعتيادية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بواسطة‬ ‫العجز‬ ‫لتسديد‬ ‫التدابير‬ ‫التخاذ‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬
‫وإفا‬‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫املعدة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫املعنية‬ ‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫والس‬ ‫الهيئة‬ ‫دة‬.
‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تتولى‬ ، ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫استجابة‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫عند‬ ‫تأذن‬ ‫التي‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫تعرضها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫وي‬ .‫العجز‬ ‫لتسديد‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫التدابير‬ ‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫الاقتضاء‬‫إلى‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫ي‬‫جر‬
‫الاعتيادية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بواسطة‬ ‫فعليا‬‫العجز‬ ‫بتسديد‬ ‫الكفيلة‬‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫حين‬.
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ويتم‬92‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬064.‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬ ‫عليها‬ ‫املصادق‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تدرج‬
‫على‬ ‫منها‬ ‫نسخة‬ ‫وتوضع‬ ، ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬‫للجماعة‬ ‫العامة‬ ‫بالكاتبة‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬
‫عليها‬ ‫لإلطالع‬ ‫املحلية‬.
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬‫بمقر‬ ‫املحاسبية‬ ‫والوثائق‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫وثائق‬ ‫تحفظ‬.

66. 66
‫من‬ ‫نسخا‬ ‫وتحيل‬ ،‫وحفظها‬ ‫املذكورة‬ ‫الوثائق‬ ‫قمنة‬‫ر‬ ‫على‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تعمل‬
‫الوطني‬ ‫شيف‬‫ر‬‫لأل‬ ‫املرقمنة‬ ‫الوثائق‬.
‫القسم‬‫السابع‬.‫تنفي‬ ‫في‬‫وختمها‬ ‫امليزانية‬ ‫ذ‬
‫الفصل‬065.‫مبلغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بدفعها‬ ‫ن‬‫املأذو‬ ‫يف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫جملة‬‫تنحصر‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
‫فعليا‬ ‫الحاصلة‬ ‫املقابيض‬.
‫ضمن‬ ‫مشمولة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫أو‬ ‫مدفوعات‬ ‫إتمام‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫فتحها‬ ‫تم‬ ‫اعتمادات‬.
‫تنفيذها‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫على‬ ‫تنقيح‬ ‫إدخال‬ ‫يمكن‬‫بالنقصان‬ ‫أو‬ ‫بالزيادة‬
‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تعده‬ ‫لتقرير‬ ‫ووفقا‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫تحصيل‬ ‫نسق‬ ‫حسب‬
‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إلبداء‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫على‬ ‫تنقيح‬ ‫مشروع‬ ّ‫كل‬ ‫يعرض‬ .‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬
‫املجلس‬ ‫على‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنقيح‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ويتولى‬ .‫الاقتضاء‬ ‫عند‬
‫عليه‬ ‫للتصويت‬.
‫امل‬ ‫للسلطة‬‫الجماعة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ركزية‬
‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ويعرض‬ ‫معلال‬ ‫التعديل‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫ن‬‫ويكو‬ .‫الظرف‬ ‫مها‬ّ‫يحت‬ ‫املحلية‬
‫ل‬‫للتداو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫الفصل‬066.‫العنوان‬ ‫داخل‬ ‫آخر‬ ‫جزء‬ ‫إلى‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫يمكن‬
‫قسم‬ ‫ومن‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫وداخل‬ ‫ل‬ّ‫ألاو‬‫جزء‬ ‫كل‬ ‫داخل‬‫آخر‬ ‫قسم‬ ‫إلى‬.
‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫معلل‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫إليها‬ ‫املشار‬ ‫الاعتمادات‬ ‫تحويل‬ ّ‫يتم‬
‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يعرضه‬ ، ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫من‬
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫بملحوظات‬ ‫مرفقا‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫املحلية‬.
‫الاعتم‬ ‫تحويل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫املسددة‬ ‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬ ‫ادات‬
‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫موظفة‬ ‫د‬‫ر‬‫بموا‬ ‫لة‬ّ‫املمو‬ ‫أو‬ ‫محدد‬ ‫ملشروع‬ ‫واملخصصة‬ ‫املحالة‬
‫الاعتمادات‬ ‫إحالة‬ ‫تولت‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬.

67. 67
‫الفصل‬067.‫من‬ ‫اعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يمكن‬
‫فق‬ ‫ومن‬ ‫الفصل‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫فقرة‬ ‫إلى‬ ‫فقرة‬‫فرعية‬ ‫فقرة‬ ‫إلى‬ ‫فرعية‬ ‫رة‬
‫ئيس‬‫ر‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ، ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫الفقرة‬ ‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫ى‬‫أخر‬
‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫حاال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬
‫إال‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫لتسديد‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬ ‫الاعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫غير‬ .‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬
‫م‬ ‫مداولة‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫الجماعة‬ ‫جلس‬.
‫ات‬‫ر‬‫الفق‬ ‫بين‬ ‫اعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫نفقات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يمكن‬
‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫والفق‬
‫وأمين‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬ ‫حاال‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬
‫إج‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬‫املخصصة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫من‬ ‫تحويالت‬ ‫اء‬‫ر‬
‫مداولة‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إال‬ ‫فة‬
ّ
‫موظ‬ ‫د‬‫ر‬‫بموا‬ ‫لة‬ّ‫املمو‬ ‫الاعتمادات‬ ‫ومن‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ ‫لتسديد‬
‫الجماعة‬ ‫مجلس‬.
‫في‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫املذكورة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫تحويل‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫ألمين‬
‫أجل‬2‫محكمة‬ ‫دائرة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫التحويل‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫إعالمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ايام‬‫املحاسبات‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬25‫التحويل‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫إعالمه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫ويتم‬92‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬068.‫استعمال‬ ، ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ، ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫يتم‬
‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫لنفقات‬ ‫صة‬ّ‫واملخص‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫بالعنوان‬ ‫مة‬ ّ‫املرس‬ ‫الاعتمادات‬‫وغير‬
‫لتسديد‬ ‫وذلك‬ ، ‫العنوان‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫ألاقسام‬ ‫ببنود‬ ‫اعتمادات‬ ‫لفتح‬ ‫املوزعة‬
‫مة‬ ّ‫املرس‬ ‫الاعتمادات‬ ‫أن‬ ‫ن‬ّ‫تبي‬ ‫أو‬ ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫مبلغ‬ ‫أي‬ ‫لها‬ ‫يرصد‬ ‫لم‬ ‫متأكدة‬ ‫نفقات‬
‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الاعتمادات‬ ‫فتح‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ويتخذ‬ .‫كافية‬ ‫غير‬ ‫لها‬
‫ا‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الغرض‬‫إعالم‬ ‫ويتم‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫ملالية‬
‫الاعتمادات‬ ‫فتح‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬.
‫استعمال‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫يتم‬ ‫كما‬
‫وغير‬ ‫ئة‬‫ر‬‫الطا‬ ‫التنمية‬ ‫لنفقات‬ ‫واملخصصة‬ ‫الثاني‬ ‫بالعنوان‬ ‫املرسمة‬ ‫الاعتمادات‬
‫السا‬ ‫القسمين‬ ‫ببنود‬ ‫اعتمادات‬ ‫لفتح‬ ‫املوزعة‬‫والسابع‬ ‫دس‬.

68. 68
‫الفصل‬069.‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ، ‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫مة‬ ّ‫املرس‬ ‫الاعتمادات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ، ‫يتعين‬
‫الحاصلة‬ ‫املقابيض‬ ‫مبلغ‬ ‫ل‬ّ‫ألاو‬ ‫بالعنوان‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫بها‬ ‫املتعهد‬ ‫النفقات‬ ‫جملة‬
‫العنوان‬ ‫هذا‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫في‬ ‫فعليا‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫املحمولة‬ ‫التعهدات‬ ‫جملة‬‫تنحصر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬:
-،‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫املتوفرة‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ، ‫ذاتية‬ ‫د‬‫ر‬‫بموا‬ ‫لة‬ّ‫املمو‬ ‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬
-‫السادس‬ ‫بالقسمين‬ ‫بمساهمات‬ ‫أو‬ ‫منح‬ ‫أو‬ ‫بقروض‬ ‫املمولة‬ ‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬
‫من‬ ‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫بتحويلها‬ ‫املتعهد‬ ‫املبالغ‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ، ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫من‬ ‫والسابع‬
،‫بالتمويل‬ ‫املعنية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫قبل‬
-‫أعاله‬ ‫إليهما‬ ‫املشار‬ ‫والسابع‬ ‫السادس‬ ‫بالقسمين‬ ‫جة‬‫ر‬‫املد‬ ‫للنفقات‬ ‫بالنسبة‬
‫في‬ ، ‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫على‬ ‫املحمولة‬ ‫والنفقات‬ ‫للتنمية‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫بالبرنامج‬ ‫واملتعلقة‬
‫العنوان‬ ‫بهذا‬ ‫إحالتها‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الاعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫حدود‬.
‫الفصل‬071.‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ألاحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫تعد‬227‫خط‬‫ف‬ّ‫تصر‬ ‫أ‬
‫من‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انيات‬‫ز‬‫مي‬ ‫صرف‬ ‫ي‬‫آمر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫يرتكبه‬ ‫من‬ ّ‫كل‬ ‫ض‬ّ‫يعر‬
‫ائية‬‫ز‬‫والج‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫إلى‬ ‫النفقات‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬.
‫فه‬
ّ
‫يكل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫املدنية‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫ويتم‬
‫برئاسة‬ ‫املختصة‬ ‫املصالح‬ ‫تفقد‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫للغرض‬.‫املالية‬ ‫ة‬‫ر‬‫بوزا‬‫أو‬ ‫الحكومة‬
‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ائية‬‫ز‬‫الج‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫العمومية‬ ‫النيابة‬ ‫ك‬ّ‫وتحر‬.
‫الفصل‬070.‫النفقات‬ ‫تأدية‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫على‬
‫لتسديدها‬ ‫يكفي‬ ‫بما‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعة‬ ‫أموال‬ ‫لديه‬‫تتوفر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫بصرفها‬ ‫املأمور‬.
‫مج‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫التسبقات‬ ‫باستثناء‬‫حاالت‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫والصفقات‬ ‫العقود‬ ‫ال‬
‫التقيد‬ ‫يتعين‬ ‫املساهمات‬ ‫أو‬ ‫الهبات‬ ‫استعمال‬ ‫برنامج‬ ‫أو‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬
‫املنجز‬ ‫العمل‬ ‫بقاعدة‬.
‫والنفقات‬ ‫املقابيض‬ ‫بين‬ ‫املقاصة‬‫تحجر‬.

69. 69
‫الفصل‬072.‫العمليات‬ ‫وجاهة‬ ‫مدى‬‫تقدير‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫على‬‫ر‬ ّ‫يحج‬
‫ر‬ّ‫الص‬ ‫ي‬‫آمر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫ن‬‫املأذو‬‫في‬ ‫شرعيتها‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫على‬ ‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ويقتصر‬ .‫ف‬
‫واملالية‬ ‫الشخصية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫نطاق‬.
‫من‬ ‫بها‬ ‫ن‬‫املأذو‬ ‫العمليات‬ ‫إتمام‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫تعليل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫الصرف‬‫وآمر‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫وإعالم‬ ‫الصرف‬ ‫ي‬‫آمر‬ ‫قبل‬.
، ‫العملية‬ ‫بإتمام‬ ‫مجددا‬ ‫إلاذن‬ ‫الصرف‬ ‫آلمر‬ ‫يمكن‬‫شخصيا‬ ‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫اعتمادات‬‫توفر‬ ‫انعدام‬ ‫فرضيات‬ ‫وباستثناء‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫القانونية‬ ‫املسؤولية‬
‫على‬ ‫العملية‬ ‫إتمام‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ، ‫العمل‬‫إلنجاز‬ ‫إثبات‬ ‫وسائل‬‫أو‬ ‫كافية‬
‫ملف‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫ويحيل‬ ‫الصرف‬‫آمر‬ ‫مسؤولية‬
‫م‬‫لتقدير‬ ‫النفقات‬ ‫تلك‬‫تتبعات‬‫أو‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اج‬ ‫من‬ ‫اتخاذه‬ ‫يتعين‬ ‫ا‬.
‫الفصل‬073.‫املجهزة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انيات‬‫ز‬‫مي‬ ‫صرف‬ ‫ي‬‫آمر‬ ‫على‬ ‫ر‬ ّ‫يحج‬
‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫النفقات‬ ‫في‬ ‫للتصرف‬ ‫املخصصة‬ ‫املعلوماتية‬ ‫باملنظومة‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫ض‬ّ‫املفو‬ ‫على‬‫التحجير‬ ‫هذا‬ ‫وينطبق‬ .‫ة‬ّ‫اليدوي‬ ‫التزود‬ ‫ن‬‫أذو‬ ‫استعمال‬
‫الجما‬ ‫صرف‬ ‫ي‬‫آمر‬‫املحلية‬ ‫عات‬.
‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫عليها‬ ‫تنطبق‬ ‫تصرف‬ ‫خطأ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ّ‫تعد‬
‫التصرف‬ ‫أخطاء‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫املحاسبات‬ ‫ملحكمة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬.
ّ‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬ ‫املعلوماتية‬ ‫للمنظومة‬ ‫ثابت‬ ‫تعطل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫يدوي‬ ‫ن‬‫أذو‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يمكن‬ ،‫افقها‬‫ر‬‫م‬ ‫بسير‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫بمصلحة‬‫ة‬
‫املعلوماتية‬ ‫املنظومة‬ ‫سير‬ ‫تعطل‬ ‫ز‬‫تجاو‬ ‫يتم‬ ‫حاملا‬ ‫التسوية‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ،‫مؤقتة‬
‫النفقات‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫للتصر‬ ‫املخصصة‬.
‫الفصل‬074.‫املالية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫املدفوعات‬ ‫ووكاالت‬ ‫املقابيض‬ ‫وكاالت‬ ‫تحدث‬
‫تقع‬ .‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫ذلك‬ ‫املالية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫له‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫من‬ ‫أو‬
‫الوكال‬ ‫تسمية‬‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫ء‬.
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محتسب‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫واملدفوعات‬ ‫املقابيض‬ ‫وكالء‬ ‫يعمل‬
‫للدولة‬ ‫التابعين‬ ‫للوكالء‬ ‫املقررة‬ ‫ألاحكام‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫اقبته‬‫ر‬‫وم‬.

70. 70
‫الفصل‬075.‫الجماعة‬ ‫ولرئيس‬ ‫املالية‬ ‫لوزير‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫م‬ ّ‫يقد‬
‫وضع‬ ‫عن‬ ‫بيانا‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫العاشر‬ ‫قبل‬ ‫املحلية‬‫جدوال‬ ‫يتضمن‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬
‫والنفقات‬ ‫ن‬‫الديو‬ ‫وتثقيل‬ ‫املنجزة‬ ‫باملداخيل‬ ‫املتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫في‬ ‫ال‬ّ‫مفص‬
‫ط‬‫ر‬‫الفا‬‫الشهر‬ ‫خالل‬ ‫املسجلة‬.
‫الفصل‬076.‫املقررة‬ ‫القواعد‬ ‫بنفس‬ ‫حسابية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫يمسك‬
‫ما‬ ‫في‬ ‫إال‬ ،‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املحاسببي‬ ‫والنظام‬ ‫الدولة‬ ‫حسابية‬ ‫ملسك‬‫تستثنيه‬
‫الخاصة‬ ‫ألاحكام‬.
‫الحقيقية‬ ‫الوضعية‬ ‫وصادقة‬ ‫وكاملة‬ ‫واضحة‬ ‫بصورة‬ ‫املحاسبة‬ ‫تبرز‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬
‫و‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملالية‬‫أمالكها‬‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫ر‬ ّ‫ييس‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بما‬ ، ‫وديونها‬
‫الاستهالكيات‬ ‫واحتساب‬ ‫فيها‬ ‫والتحكم‬ ‫يع‬‫ر‬‫واملشا‬ ‫الخدمات‬ ‫كلفة‬ ‫من‬ ‫والتحقق‬
‫تحقيق‬ ‫مدى‬ ‫وتقييم‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬‫مالية‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫وتعصير‬ ‫وجدواها‬ ‫أهدافها‬
‫استعمالها‬ ‫وحسن‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬.
‫للمؤسسات‬ ‫املحاسبي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الوكاالت‬ ‫حسابية‬ ‫تمسك‬
‫على‬‫أخر‬ ‫استعمال‬ ‫أي‬ ‫ن‬‫ودو‬ ‫بها‬ ‫خاص‬ ‫وحيد‬ ‫بنكي‬ ‫حساب‬ ‫لها‬ ‫ويفتح‬ ‫الاقتصادية‬
‫الوك‬ ‫مسير‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫والتحويالت‬ ‫البنكية‬ ‫الصكوك‬ ‫على‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬‫الاقتصادية‬ ‫الة‬
‫املالية‬ ‫مصلحتها‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬.
‫الفصل‬077.‫املحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫العمومية‬ ‫الحسابات‬‫ملعايير‬ ‫الوطني‬ ‫املجلس‬ ‫يعد‬
‫ويصدر‬ ‫والتعهد‬ ‫املزدوج‬ ‫القيد‬ ‫حسابية‬ ‫مبادئ‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
‫اء‬‫ر‬‫الاج‬ ‫لنفس‬ ‫وفقا‬ ‫ويحين‬ ‫حكومي‬‫بأمر‬ ‫املذكور‬ ‫املحاسبي‬ ‫النظام‬.
‫الجماعات‬ ‫تلتزم‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫املحلية‬
‫ه‬‫ر‬‫إصدا‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬.
‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫محاسبتها‬ ‫ملسك‬ ‫املحاسبة‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫بأهل‬ ‫الاستعانة‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬
‫العليا‬ ‫الهيأة‬ ‫تعده‬ ‫لنموذج‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫اتفاقية‬
‫للمالية‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬‫وينشر‬ ‫املحلية‬.

71. 71
‫الفصل‬078.‫متابعة‬ ‫املالية‬ ‫اختصاصاته‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫املحاسب‬ ‫يتولى‬
‫قصد‬ ‫مسؤوليته‬ ‫وتحت‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املواد‬ ‫محاسبية‬ ‫مسك‬
‫و‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مكاسب‬ ‫ضبط‬‫أمالكها‬‫املنقولة‬‫وغير‬ ‫املنقولة‬.
‫في‬ ‫املحاسب‬ ‫ف‬
ّ
‫يكل‬‫لتلك‬ ‫عاما‬ ‫جردا‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫موفى‬‫ألامالك‬‫بين‬ ‫من‬
‫الجماعة‬ ‫ل‬ ّ‫تتحم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫املحاسبية‬ ‫املهن‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬
‫ألاخير‬ ‫هذا‬‫تأجير‬ ‫املحلية‬.
‫الفصل‬079.‫املنقولة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫مكاسب‬ ‫بكافة‬ ‫املتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫د‬ّ‫تقي‬
‫التي‬ ‫وألامالك‬ ‫منها‬ ‫املنقولة‬ ‫وغير‬‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫واملعدات‬ ‫تصرفها‬ ‫في‬
‫ضبطه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫املحاسبي‬ ‫الدليل‬ ‫لنموذج‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بحسابات‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املحاسبي‬ ‫النظام‬ ‫بصلب‬.
‫الفصل‬081.‫بالسنة‬ ‫املتعلقة‬ ‫العمليات‬ ‫بنهاية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫يعد‬
‫يوم‬ ‫وقبل‬ ‫املالية‬5‫القو‬ ‫املوالي‬ ‫أفريل‬‫على‬ ‫ي‬‫تحتو‬ ‫التي‬ ‫طة‬‫ر‬‫الفا‬ ‫للسنة‬ ‫املالية‬ ‫ائم‬
‫وقائمة‬ ‫يف‬‫ر‬‫باملصا‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫بة‬‫ر‬‫مقا‬ ‫وقائمة‬ ‫املالي‬ ‫ألاداء‬ ‫وقائمة‬ ‫نة‬‫ز‬‫واملوا‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬
‫لها‬ ‫التفسيرية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واملذك‬ ‫التعهدات‬ ‫وقائمة‬ ‫املالية‬ ‫التدفقات‬.
‫يعرضه‬ ‫الذي‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫الحسابات‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫وتقرير‬ ‫املالية‬ ‫القوائم‬ ‫تحال‬
‫ع‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫التقرير‬ ‫إلعداد‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫لى‬
‫الجماعة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫بإعانة‬ ‫ي‬‫السنو‬.
‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫بتقرير‬ ‫مصحوبا‬ ‫املالية‬ ‫القوائم‬ ‫عرض‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫عليه‬ ‫واملصادقة‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫والتقرير‬ ‫الحسابات‬
، ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ختم‬ ‫بعنوان‬‫ماي‬‫شهر‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬.
‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫يتولى‬ ‫السنوية‬ ‫املالية‬ ‫القوائم‬‫بتحرير‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫محاسب‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫بقطع‬ ‫وذلك‬ ‫عاجلة‬ ‫بصورة‬ ‫باملهمة‬ ‫القيام‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫تعيين‬ ‫ضه‬ّ‫يفو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املالية‬
‫تقصيره‬ ‫عن‬ ‫العمومي‬ ‫املحاسب‬ ‫مسؤولية‬ ‫عن‬‫النظر‬.

72. 72
‫الفصل‬080.‫املح‬ ‫الجماعة‬ ‫مجلس‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫إذا‬‫املالية‬ ‫القوائم‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫لية‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫الوثائق‬ ‫تحال‬ ‫ي‬‫إلادار‬‫والتقرير‬
‫بتصحيحه‬‫أو‬ ‫الحساب‬ ‫صحة‬ ‫مدى‬‫ار‬‫ر‬‫بإق‬ ‫تأذن‬ ‫أن‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ولها‬ ‫فيها‬‫للنظر‬
‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫قبل‬ ‫من‬.
‫ا‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ملجلس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫قبل‬ ‫املقبلة‬ ‫لسنة‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫بإذن‬ ‫إال‬ ‫السابقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫ختم‬.
‫الفصل‬082.‫املصادقة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وق‬ ‫التصرف‬ ‫حساب‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يحيل‬
‫للتأشير‬ ‫وذلك‬ ، ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫على‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬‫وتقرير‬ ‫عليه‬
، ‫عليه‬ ‫املصادق‬ ‫الحساب‬ ‫على‬‫في‬ ، ‫املحاسبين‬ ‫لسجالت‬ ‫مطابقته‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫شهادة‬
‫يوما‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬.
‫ير‬‫ر‬‫التقا‬ ‫من‬ ‫لألصل‬ ‫بمطابقته‬ ‫مشهود‬ ‫نظير‬ ‫إحالة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫يوم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫املالية‬12
‫التصرف‬ ‫لسنة‬ ‫املوالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫جويلية‬.
‫ا‬‫لفصل‬083.‫ن‬‫وتواز‬ ‫وتنفيذ‬ ‫إعداد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬
‫السلطة‬ ‫ممثل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫هيئة‬ ‫لدى‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬
‫املعنية‬ ‫بالجماعة‬ ‫املحلية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫بالض‬ ‫املطالبين‬‫أو‬ ‫املركزية‬.
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫وفق‬ ‫الطعن‬ ّ‫يتم‬92‫القان‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ن‬‫و‬.
‫الفصل‬084.‫خبير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سنوية‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫مل‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫حسابات‬ ‫تخضع‬
‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫وفق‬ ‫يعين‬ ‫املحاسبين‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫بهيئة‬‫عضو‬ ‫محاسب‬.
‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫وتحت‬ ‫بأمر‬ ‫تحدد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واج‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫مهامه‬ ‫املحاسب‬‫الخبير‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬.
‫الفصل‬085.‫تك‬ ‫املركزية‬ ‫للسلطة‬‫الحقة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫اء‬‫ر‬‫بإج‬ ‫املالي‬ ‫التفقد‬ ‫مصالح‬ ‫ليف‬
‫املالية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بمقتضيات‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫د‬ّ‫تقي‬ ‫ملدى‬.

73. 73
‫التفقد‬ ‫مهمة‬‫بتيسير‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫تلتزم‬.
‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫واتخاذ‬ ‫الرد‬ ‫حق‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫إلى‬ ‫التفقد‬ ‫نتائج‬ ‫تحال‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫يقتضيها‬.
‫املح‬ ‫على‬ ‫تحال‬‫أو‬ ‫مخالفات‬ ‫شبهة‬ ‫لوجود‬ ‫تنتهي‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫أعمال‬ ‫املختصة‬ ‫اكم‬
‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫ائم‬‫ر‬‫ج‬.

74. 74
‫الكتاب‬‫الثاني‬.‫في‬‫ألاحكام‬
‫الخصوصية‬
‫ل‬ّ‫ألاو‬ ‫الباب‬.‫في‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫البلد‬
‫الفصل‬086.‫املالي‬ ‫والاستقالل‬ ‫املدنية‬ ‫ة‬ّ‫بالشخصي‬ ‫ع‬ّ‫تتمت‬ ‫ة‬ّ‫محلي‬ ‫جماعة‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬
‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫تتولى‬‫تنمية‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ّ‫الحر‬ ‫دبير‬ّ‫الت‬ ‫ملبدأ‬ ‫وفقا‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫الشؤون‬
‫وإلاصغاء‬ ‫ملنظوريها‬ ‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫ا‬ّ‫وثقافي‬ ‫ا‬ّ‫واجتماعي‬ ‫اقتصاديا‬ ‫املنطقة‬
‫ملشاغل‬‫متساكنيها‬‫املحلي‬ ‫الشأن‬ ‫تصريف‬ ‫في‬ ‫وتشريكهم‬.
‫الفصل‬087.‫على‬ ‫لها‬ ‫املحدث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫وينص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫البلدية‬ ‫تحدث‬
ّ‫ومقر‬ ‫إسمها‬‫منطقتها‬ ‫حدود‬ ‫ويضبط‬ ‫ها‬.
‫الفصل‬088.‫أعضاءه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬
‫البلدية‬ ‫تسمية‬‫لتغيير‬.
‫ي‬ ‫مض‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫نافذة‬ ‫تصبح‬ ‫ال‬ ‫خاصة‬ ‫بمداولة‬ ‫البلدية‬‫مقر‬‫تغيير‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫ونشرها‬ ‫للوالي‬ ‫إبالغها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهرين‬
‫والت‬‫املتاحة‬ ‫بالوسائل‬ ‫بها‬ ‫عريف‬.
‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬.‫في‬‫للبلدية‬ ‫الترابية‬ ‫الحدود‬
‫الفصل‬089.‫ات‬ّ‫للبلدي‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫الحدود‬ ‫تحوير‬ ّ‫يتم‬‫ن‬‫بقانو‬‫محلي‬ ‫استفتاء‬ ‫إثر‬
‫املعنية‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫متساكني‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬‫أو‬‫اح‬‫ر‬‫باقت‬
‫من‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫الحكومة‬‫املجلس‬‫ألاعلى‬‫للجما‬‫عات‬‫املحلية‬‫و‬‫املجالس‬‫البلدية‬
‫املعنية‬.
‫الفصل‬091.‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬ّ‫بلدي‬ ‫اب‬‫ر‬‫لت‬‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫بلدي‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ّ‫ضم‬ ّ‫يتم‬‫ن‬‫بقانو‬
‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬‫ة‬ّ‫املعني‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫واملجالس‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫أو‬‫إثر‬

75. 75
‫البلدي‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫متساكني‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫محلي‬ ‫استفتاء‬‫ات‬
‫املعنية‬.
‫التي‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫إلى‬ ‫حقوقها‬ ‫جميع‬ ‫تنتقل‬‫أكثر‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫بلدي‬ ‫من‬ ‫لجزء‬ ‫ة‬ّ‫بلدي‬ ّ‫ضم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫إليها‬ ‫ت‬ ّ‫ضم‬.
‫الفصل‬090.‫تقسيمها‬ ‫أو‬ ‫ات‬ّ‫البلدي‬ ‫إدماج‬ ّ‫يتم‬‫ن‬‫بقانو‬‫ة‬‫ر‬‫إستشا‬ ‫بعد‬‫املجلس‬
‫ألاعلى‬‫للجماعات‬‫املحلية‬‫واملجلس‬‫ي‬‫الجهو‬‫واملجالس‬‫ة‬ّ‫البلدي‬‫ة‬ّ‫املعني‬‫أو‬‫إثر‬
‫استفتاء‬‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫متساكني‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫ينظم‬ ‫محلي‬
‫املعنية‬.
‫لإلنتخابات‬ ‫املواليتين‬ ‫السنتين‬ ‫خالل‬ ‫تقسيمها‬ ‫أو‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫إدماج‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫ة‬ّ‫البلدي‬.
‫حل‬ ‫يقع‬ ‫بلديات‬ ‫إدماج‬‫أو‬ ‫بلدية‬ ‫تقسيم‬ ‫عند‬‫مجالسها‬‫البلدية‬.
‫تو‬ ‫يتم‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بلديتين‬ ‫إلى‬ ‫بلدية‬ ‫تقسيم‬ ‫عند‬‫وفي‬ ،‫بينها‬ ‫امات‬‫ز‬‫وإلالت‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫زيع‬
‫إلى‬ ‫وحقوقها‬ ‫اماتها‬‫ز‬‫إلت‬ ‫جميع‬ ‫تنقل‬ ،‫ى‬‫أخر‬ ‫بلدية‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بلديتين‬ ‫إدماج‬ ‫حالة‬
‫أدمجت‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬‫فيها‬.
‫امات‬‫ز‬‫لإللت‬ ‫عام‬ ‫بإحصاء‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬ ‫الوزير‬ ‫يأذن‬ ‫الحالتين‬ ‫وفي‬
‫ا‬ ‫بالعمليات‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫ويأذن‬ ،‫بينها‬ ‫ق‬‫والحقو‬.‫للتصفية‬ ‫لحسابية‬
‫الفصل‬092.‫إلى‬ ‫ات‬ّ‫البلدي‬ ‫بين‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫بالحدود‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫اضات‬‫ر‬‫إلاعت‬ ‫ترفع‬
‫الجهة‬ ‫بنفس‬ ‫ات‬ّ‫ببلدي‬ ‫قت‬
ّ
‫تعل‬ ‫إذا‬ ‫الوالي‬.
‫مختلفة‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫ات‬ّ‫بلدي‬ ‫بين‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫بالحدود‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫اضات‬‫ر‬‫إلاعت‬ ‫تحسم‬
‫حكومي‬‫أمر‬ ‫ى‬ ‫بمتقض‬‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬ ‫املطابق‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬.
‫الثاني‬ ‫القسم‬.‫في‬‫ة‬ّ‫البلدي‬‫الدوائر‬
‫الفصل‬093.‫تدعى‬ ‫فأكثر‬ ‫يتين‬‫ر‬‫إدا‬ ‫منطقتين‬ ‫إلى‬ ‫البلدية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬
‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫اتخاذه‬ ‫يتم‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫حدودها‬ ‫تضبط‬ ‫بلدية‬ ‫دوائر‬
‫ألاصوات‬.

76. 76
‫الفصل‬094.‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫أس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يعين‬‫ه‬‫ر‬‫اختيا‬ ‫يقع‬ ‫ئيسا‬‫ر‬
‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬.
‫ئيس‬‫ر‬ ‫مساعد‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ز‬‫والامتيا‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫بنفس‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتمتع‬
‫البلدية‬.
‫الفصل‬095.‫أن‬ ‫على‬ ‫دائرته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫املدنية‬ ‫للحالة‬ ‫ضابط‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫املدن‬ ‫للحالة‬ ‫كضباط‬ ‫مهامهم‬ ‫سوا‬‫ر‬‫يما‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ومساعديه‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬
‫البلدية‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫بكامل‬.
‫الوثائق‬ ‫في‬ ‫إمضائه‬ ‫حق‬ ‫الدائرة‬ ‫لرئيس‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬
‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫على‬ ‫التفويض‬ ‫ي‬‫يسر‬ ‫وال‬ ‫الدائرة‬ ‫تهم‬ ‫بمسائل‬ ‫املتعلقة‬
‫قانونا‬ ‫التفويض‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬ ‫وفي‬ ‫الترتيبية‬.
‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫يرخص‬ ‫أن‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬‫حق‬ ‫يفوض‬ ‫بأن‬ ‫الدائرة‬ ‫لرئيس‬ ‫ر‬
‫في‬ "‫"ب‬ ‫و‬ "‫"أ‬ ‫صنفي‬ ‫من‬ ‫البلدية‬ ‫الدائرة‬ ‫في‬‫بالنظر‬ ‫له‬ ‫اجعين‬‫ر‬‫ال‬ ‫لألعوان‬ ‫إمضائه‬
‫التفويض‬ ‫عليها‬ ‫ينسحب‬ ‫التي‬ ‫امليادين‬.
‫الفصل‬096.‫ت‬‫ية‬‫ر‬‫استشا‬ ‫هيئة‬ ‫حدث‬‫دائرة‬ ‫بكل‬‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫أعضاؤها‬ ‫يقل‬ ‫ال‬
‫ال‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ن‬‫يعينو‬‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫بعد‬ ‫بلدية‬
‫البلدي‬ ‫املجلس‬‫تسمى‬‫دائرة‬ ‫مجلس‬.
‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫أس‬‫ر‬‫ي‬.
‫الفصل‬097.‫التالية‬ ‫املواضيع‬ ‫في‬ ‫أي‬‫ر‬‫ال‬ ‫إبداء‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬:
‫بالثقافة‬ ‫واملتعلقة‬ ‫وتهيئتها‬ ‫القرب‬ ‫ذات‬ ‫الجماعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫تركيز‬
‫و‬ ‫ة‬ّ‫وإلاقتصادي‬ ‫الاجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫والرياضة‬‫الدائرة‬ ‫سكان‬ ‫تخص‬ ‫التي‬
‫غيرها‬ ‫ن‬‫دو‬.
‫بين‬ ‫باتفاق‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫الجماعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫للغرض‬ ‫ملحتوياتها‬ ‫جرد‬ ‫إعداد‬ ‫بعد‬ ‫الدائرة‬ ‫ومجلس‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬.

77. 77
‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫تخص‬ ‫التي‬ ‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والعمليات‬ ‫الوثائق‬ ‫مختلف‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬‫أو‬ ‫إحداث‬
‫الدائرة‬.
‫املسا‬ ‫مقدار‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬‫وبقية‬ ‫الجمعيات‬ ‫مختلف‬ ‫إلى‬ ‫إسنادها‬ ‫املزمع‬ ‫عدات‬
‫الدائرة‬ ‫بمنطقة‬ ‫املنتفعين‬ ‫اد‬‫ر‬‫ألاف‬.
‫بمنطقة‬ ‫بالبيئة‬ ‫والعناية‬ ‫بالنظافة‬ ‫املتعلقة‬ ‫السنوية‬ ‫امج‬‫ر‬‫الب‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
‫البلدي‬ ‫الاستثمار‬ ‫برنامج‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫واملساهمة‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫الدائرة‬
‫الدائرة‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫البلدي‬‫التجهيز‬ ‫وبرنامج‬‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫تحسين‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬
‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهذيب‬ ‫ألاساسية‬.
‫يطرح‬ ‫أن‬ ‫الدائرة‬ ‫ملجلس‬ ‫يمكن‬‫بالدائرة‬ ‫تتعلق‬ ‫أسئلة‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬
‫كتابيا‬ ‫عليها‬ ‫وإلاجابة‬ ‫سها‬‫ر‬‫لد‬.
‫و‬ ‫قي‬‫ر‬‫و‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫لآل‬ ‫سجال‬ ‫املتساكنين‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫ويضع‬
.‫إلكتروني‬
‫الفصل‬098.‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫وكلما‬ ‫شهر‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫وجوبا‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫يجتمع‬
‫بط‬‫أو‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫لذلك‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫من‬ ‫لب‬.
‫الرئيس‬ ‫يعينه‬‫عضو‬ ‫تغيبه‬ ‫وعند‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أس‬‫ر‬‫يت‬.
‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫ويوجه‬ ‫ألاعمال‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫ضبط‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬
‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬.
‫على‬ ‫لالنعقاد‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫بدعوة‬ ‫املتعلقة‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫أحكام‬ ‫تنطبق‬
‫الدعوة‬‫ائرة‬ ّ‫الد‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫إلى‬.
‫بالجلسة‬ ‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫يسهر‬.
‫الفصل‬099.‫خصيصا‬ ‫يعد‬ ‫مرقم‬‫دفتر‬ ‫في‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬‫محاضر‬ ‫ن‬‫تدو‬
‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫ويوقع‬.
‫لرئيس‬ ‫الدائرة‬ ‫مجلس‬ ‫جلسات‬ ‫ومحاضر‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫توجيه‬ ‫الدائرة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬
‫خالل‬ ‫البلدية‬7‫ت‬ ‫من‬ ‫أيام‬‫انعقادها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫ا‬.

78. 78
‫الفصل‬211.‫على‬ ‫املحمولة‬‫و‬ ‫للمعلومة‬ ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫كل‬ ‫تنطبق‬
‫البلدية‬ ‫الدائرة‬ ‫على‬ ‫البلدية‬
‫الثالث‬ ‫القسم‬.‫في‬‫ـدي‬‫ل‬‫الب‬ ‫ـس‬‫ل‬‫املج‬
‫الفصل‬210.‫ا‬‫ر‬‫ومباش‬ ‫ا‬‫ر‬‫وح‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫نتخب‬ ُ‫م‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫البلدية‬ ‫ر‬ّ‫يسي‬
‫الا‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫وشفافا‬ ‫ونزيها‬ ‫وسريا‬‫نتخابي‬.
‫بلدية‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫البلديين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫عدد‬ ‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يحدد‬.
‫ومساعدين‬ ‫ئيسا‬‫ر‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ينتخب‬
‫لجان‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫الفصل‬ ‫أحكام‬‫اعتبار‬ ‫مع‬6.‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫الفصل‬212.، ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬‫حل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫و‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫اعتماد‬ ‫استحال‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬
‫أو‬ ‫ن‬‫بالقانو‬‫خطير‬ ‫بإخالل‬ ‫تتعلق‬ ‫وألسباب‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫معلل‬
‫املتساكنين‬ ‫ملصالح‬ ‫واضح‬ ‫بتعطيل‬.
‫املجلس‬ ‫بحل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬.
‫امل‬ ‫للوزير‬ ‫يمكن‬ ،‫د‬
ّ
‫التأك‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫عن‬ ‫املجلس‬ ‫إيقاف‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫كلف‬
‫ان‬‫ر‬‫شه‬ ‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫وذلك‬ ،‫الوالي‬ ‫من‬ ‫معلل‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النشاط‬.
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تسيير‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫إيقاف‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫للبلدية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫ويتول‬
‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫بالنفقات‬ ،‫الوالي‬ ‫من‬ ‫تكليف‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ،‫استثنائيا‬ ‫ويأذن‬ ،‫البلدية‬
‫الانتظار‬.
‫الفصل‬213.‫الذي‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫استقالته‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫البلدي‬ ‫باملجلس‬ ‫للعضو‬
‫للبت‬ ‫يعقده‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫أو‬ ‫حاال‬ ‫قبولها‬ ‫بإمكانه‬
‫باالستقالة‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬ ّ‫ويتم‬ .‫فيها‬.
‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫استقالة‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الاستقالة‬ ‫توجه‬
‫املخت‬‫منحال‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬‫اعتبار‬ ‫الاستقالة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫ص‬.

79. 79
‫الفصل‬214.‫عن‬ ‫شرعي‬‫عذر‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫يمتنع‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫بواجباته‬ ‫للقيام‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫يتم‬ ‫قانونا‬ ‫بعهدته‬ ‫املناطة‬ ‫املهام‬ ‫أداء‬
‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫ملفه‬ ‫يحال‬ ،‫استجابته‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬
‫نيابته‬ ‫بإنهاء‬ ‫التصريح‬ ‫الابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫ولرئيس‬ .‫املختصة‬ ‫الابتدائية‬.
‫الانتخابية‬ ‫املجلة‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫كناخب‬ ‫صفته‬ ‫يفقد‬ ‫البلدي‬ ‫باملجلس‬ ‫عضو‬ ‫كل‬
‫على‬ ‫ملفه‬ ‫إحالة‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ويتولى‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫معفى‬ ‫يعتبر‬
‫امل‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬‫نيابته‬ ‫بإنهاء‬ ‫يصرح‬ ‫الذي‬ ‫حلية‬.
‫الفصل‬215.‫بأمر‬ ‫ئيسها‬‫ر‬ ‫على‬ ‫والتنصيص‬ ‫للتسيير‬ ‫مؤقتة‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ّ‫يتم‬
‫التالية‬ ‫الصور‬ ‫في‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬ ‫حكومي‬:
،‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫حل‬
،‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫استقالة‬‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الاستقالة‬
،‫املجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫إلغاء‬
‫ب‬ ‫إنشاء‬،‫جديدة‬ ‫لدية‬
‫البلديات‬ ‫اندماج‬.
‫الفصل‬216.‫بين‬ ‫اوح‬‫ر‬‫يت‬ ‫ألاعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تتركب‬
‫ل‬‫لجدو‬ ‫ووفقا‬ ‫البلدية‬ ‫سكان‬ ‫عدد‬ ‫أهمية‬ ‫بحسب‬ ،‫عضوا‬ ‫وثالثين‬ ‫أعضاء‬ ‫عشرة‬
‫مبدأ‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬ .‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫حكومي‬‫أمر‬ ‫يضبطه‬
‫ا‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫التناصف‬‫للجنة‬.
‫جاع‬‫ر‬‫بإ‬ ‫البلدية‬ ‫تتكفل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫انا‬ ّ‫مج‬ ‫مهامهم‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫أعضاء‬ ‫س‬‫ر‬‫ويما‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫يفهم‬‫ر‬‫مصا‬5‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫ال‬ ،‫بلدية‬ ‫إنشاء‬ ‫حالة‬ ‫وباستثناء‬ ،‫العادية‬ ‫الشؤون‬ ‫بتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تتعهد‬
‫و‬ .‫ين‬ّ‫ر‬‫قا‬ ‫أعوان‬ ‫انتداب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬‫النظر‬‫التسيير‬ ‫للجنة‬ ‫يمكن‬‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫صالحيات‬‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬.

80. 80
‫تسيير‬ ‫في‬ ‫تستمر‬ ‫أنها‬ ‫غير‬ .‫سنة‬ ‫ملدة‬ ‫صالحياتها‬ ‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬
‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫العادية‬ ‫الشؤون‬.
‫أن‬ ‫له‬ ‫ويمكن‬ ‫املدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫مهامه‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يفوض‬‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬.
‫الفصل‬217.‫ئيس‬‫ر‬ ‫يواصل‬ ،‫البلدية‬ ‫شؤون‬‫لتسيير‬ ‫مؤقتة‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
.‫أعمالها‬‫تسيير‬ ‫البلدية‬
‫الفصل‬218.‫ة‬‫ر‬‫القا‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫مالئما‬ ‫عددا‬ ‫تنصيبه‬‫اثر‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ل‬
ّ
‫يشك‬
‫املجاالت‬ ‫وجوبا‬ ‫تشمل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫املعروضة‬ ‫املسائل‬ ‫س‬‫ر‬‫لد‬
‫ا‬‫لتالية‬:
،‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫الشؤون‬
،‫والبيئة‬ ‫والصحة‬ ‫النظافة‬
‫وألاسرة‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫شؤون‬
‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫ألاشغال‬
،‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫الشؤون‬
،‫والتعليم‬ ‫والتربية‬ ‫والثقافة‬ ‫ن‬‫الفنو‬
‫الطفولة‬-، ‫والرياضة‬ ‫الشباب‬
‫السند‬ ‫وفاقدي‬ ‫والشغل‬ ‫الاجتماعية‬ ‫الشؤون‬‫الاعاقة‬ ‫وحاملي‬
‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬‫وتكافؤ‬ ‫املساواة‬
‫املفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬
‫والتقييم‬ ‫والتواصل‬ ‫الاعالم‬
‫تكليف‬ ‫أو‬ ‫نة‬ّ‫معي‬ ‫مواضيع‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫إليها‬ ‫يعهد‬ ‫ة‬‫ر‬‫قا‬ ‫غير‬ ‫لجان‬ ‫تشكيل‬ ‫للمجلس‬
‫محددة‬ ‫ملفات‬ ‫بمتابعة‬ ‫أعضائه‬ ‫أحد‬.
‫ئاستها‬‫ر‬‫و‬ ‫اللجان‬ ‫مختلف‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬‫والتمثيل‬ ‫والشباب‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫تمثيلية‬
‫باملجلس‬ ‫بمقاعد‬ ‫الفائزة‬ ‫القائمات‬ ‫ملختلف‬ ‫النسبي‬.

81. 81
‫املالية‬ ‫اللجنة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫اسناد‬ ‫يتعين‬ ‫باملجلس‬ ‫ضة‬‫ر‬‫معا‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫ماعدا‬
‫ضة‬‫ر‬‫املعا‬ ‫من‬‫لعضو‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬.
‫الفصل‬219.‫ريها‬ّ‫ومقر‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫رؤساء‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬.
‫صو‬ ‫في‬‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬ ،‫رها‬ّ‫مقر‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫تغيب‬ ‫أو‬ ‫استقالة‬ ‫رة‬
‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫الشغور‬ ‫حاالت‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫تعيين‬
‫يعقدها‬ ‫جلسة‬.
‫اللجان‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫الشغور‬ ‫سد‬ ‫املجلس‬ ‫يتولى‬.
‫الفصل‬201.‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫اللجان‬ ‫تجتمع‬22‫تشكيلها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫ب‬‫أعمالها‬ ‫ل‬‫وجداو‬ ‫اجتماعاتها‬ ‫مواعيد‬ ‫وتضبط‬ ، ‫رؤسائها‬ ‫من‬ ‫دعوة‬.
‫قبل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫بها‬ ‫يعهد‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬ ‫املواضيع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ي‬‫ر‬‫تقا‬ ‫اللجان‬ ‫تعد‬
‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫أو‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬.
‫و‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫اللجان‬ ‫تعتمد‬‫ينوبه‬ ‫من‬‫أو‬ ‫اللجنة‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬
ّ
‫الل‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬ ‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫يدعو‬ ‫أن‬ ‫جنة‬
‫كما‬ ‫الخبرة‬ ‫ي‬‫ذو‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬‫يدعو‬‫بالبلدية‬ ‫املتساكنين‬‫أو‬
‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫مكونات‬‫أو‬ ‫نشاطهم‬ ‫بحكم‬ ‫أيهم‬‫ر‬‫ب‬ ‫يفيدوا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذين‬‫خبرتهم‬.
‫م‬
ّ
‫مرق‬ ‫خاص‬‫بدفتر‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫أعمال‬ ‫ن‬ ّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬.
‫منظ‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬‫جلساتها‬‫محاضر‬ ‫ملسك‬ ‫املؤمن‬ ‫إلالكتروني‬ ‫جل‬ ّ‫الس‬ ‫ومة‬.
‫املجلس‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫صالحية‬ ‫أي‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫يمكنها‬ ‫وال‬ ‫تقريرية‬ ‫سلطة‬ ‫جان‬
ّ
‫لل‬ ‫ليس‬
‫منه‬ ‫بالتفويض‬‫ولو‬ ‫البلدي‬.
‫الفصل‬200.‫يعقد‬ ‫كما‬ ،‫شهرين‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫وجوبا‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يعقد‬
‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫ما‬
ّ
‫كل‬ ‫اجتماعات‬‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫ئيسه‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫من‬.

82. 82
‫مع‬ .‫العموم‬ ‫بها‬ ‫ويعلم‬ ‫العادية‬ ‫اته‬‫ر‬‫دو‬ ‫مواعيد‬ ‫اجتماعاته‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫يحدد‬
‫العطل‬ ‫موجبات‬ ‫أو‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الحاالت‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬،‫الرسمية‬‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تعقد‬
‫ألاسبوع‬ ‫نهاية‬ ‫خالل‬ ‫البلدي‬.
‫املنتخب‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫ألاولى‬ ‫الجلسة‬ ‫تنعقد‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫اجل‬ ‫في‬7‫م‬ ‫أيام‬‫فتوحة‬
‫لالنتخابات‬ ‫النهائية‬ ‫بالنتائج‬ ‫التصريح‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬
‫التعذر‬ ‫وعند‬ ‫نيابته‬ ‫املنقضية‬.‫سنا‬ ‫املنتخب‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫أكبر‬ ‫قبل‬ ‫من‬
‫الفصل‬202.‫القسم‬ ‫أداء‬ ‫ألاولى‬ ‫الجلسة‬ ‫خالل‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫املخ‬ ‫الابتدائية‬ ‫املحكمة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بحضور‬ ‫التالي‬‫ينوبه‬ ‫من‬‫أو‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫تصة‬:
"‫ن‬‫دو‬ ‫متساكنيها‬ ‫وكل‬ ‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫أتفانى‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫أقسم‬
‫ك‬ ّ‫أتمس‬ ‫وأن‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وقيم‬ ‫القوانين‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫ألتزم‬ ‫وأن‬ ‫محاباة‬ ‫أو‬ ‫تمييز‬
‫التونسية‬ ‫الدولة‬ ‫بوحدة‬"
‫الفصل‬203.‫ألسباب‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫البلدية‬ ‫بمقر‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬
‫النفاذ‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬‫تتوفر‬ ‫البلدية‬ ‫اب‬‫ر‬‫بت‬‫آخر‬ ‫بمكان‬ ‫الاجتماعات‬ ‫تنظيم‬ ‫موضوعية‬
‫الحياد‬ ‫ومبدأ‬ ‫لالجتماع‬ ‫العمومية‬ ‫الصبغة‬ ‫فيه‬ ‫وتضمن‬ ‫وألامن‬ ‫إليه‬.
‫يتم‬ ،‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫بلديات‬ ‫إحداث‬ ‫إثر‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬ّ‫ألو‬ ‫الاستدعاء‬.
‫أع‬ ‫يتولى‬‫ة‬‫ر‬‫املختا‬ ‫عناوينهم‬ ‫إيداع‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫خالل‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ضاء‬
‫لهم‬ ‫توفرت‬ ‫إن‬ ‫إلالكترونية‬ ‫وعناوينهم‬.
‫الفصل‬204.‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الداخلي‬ ‫نظامه‬ ‫على‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يصادق‬6
‫حكومي‬‫بأمر‬‫يصدر‬ ‫نموذجي‬ ‫داخلي‬ ‫بنظام‬ ‫الاستئناس‬ ‫وللمجلس‬ .‫تركيزه‬ ‫من‬‫أشهر‬
‫ألاعل‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬‫للمحكمة‬ ‫مطابق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫و‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ى‬
‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬.
‫عملها‬ ‫وطريقة‬ ‫املجلس‬ ‫داخل‬ ‫الكتل‬ ‫تنظيم‬ ‫بالخصوص‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫يضبط‬
‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫التسيير‬ ‫أجهزة‬ ‫مع‬ ‫وتواصلها‬.

83. 83
‫الفصل‬205.‫يعقد‬ ‫كما‬ ،‫شهرين‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫وجوبا‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يعقد‬
ّ
‫كل‬ ‫اجتماعات‬‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫ئيسه‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫ما‬
‫أعضائه‬,‫الناخبين‬ ‫املتساكنين‬‫عشر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫أو‬
‫الاستدعاءات‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬25‫أنه‬ ‫غير‬ .‫املجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫موعد‬ ‫قبل‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫ى‬‫القصو‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يومين‬ ‫إلى‬ ‫آلاجال‬ ‫اختصار‬ ‫يمكن‬
‫با‬ ‫ن‬ ّ‫وتضم‬ .‫حاال‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬‫ل‬‫بجدو‬ ‫املطروحة‬ ‫املسائل‬ ‫وجوبا‬ ‫الستدعاء‬
‫ألاعمال‬.
‫بدفتر‬ ‫الاستدعاء‬ ‫ن‬ ّ‫يضم‬،‫املداوالت‬‫مقر‬ ‫بمدخل‬ ‫ق‬
ّ
‫ويعل‬،‫البلدية‬‫باملوقع‬ ‫ويدرج‬
‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬،‫لها‬‫قانونا‬ ‫ويعمل‬ .‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫ويوجه‬
‫بلوغها‬ ‫يثبت‬ ‫عندما‬ ‫إلالكتروني‬ ‫بالبريد‬ ‫هة‬ ّ‫املوج‬ ‫باالستدعاءات‬.
‫ال‬‫فصل‬206.‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الاستدعاءات‬ ‫صحبة‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬
‫أثناء‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫على‬ ‫ستعرض‬ ‫التي‬ ‫املسائل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تفسيرية‬ ‫ملحوظات‬ ‫السابق‬
‫الجلسة‬.
‫الجلسة‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬ ‫وجوبا‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫تحال‬1‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬
‫الصفقات‬‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيرها‬‫أو‬‫مشروع‬‫و‬‫البلدية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬.
‫و‬‫الع‬
ّ
‫الاط‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وظيفته‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬‫عضو‬ ‫لكل‬
‫ل‬‫تداو‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫باملسائل‬ ‫املتعلقة‬ ‫واملعطيات‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬ ‫على‬.
‫الفصل‬207.‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫املساعدين‬ ‫من‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬.
‫ين‬ ‫للبلدية‬ ‫املالي‬ ‫الحساب‬ ‫مناقشة‬ ‫عند‬‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫للجلسة‬ ‫ئيسا‬‫ر‬ ‫املجلس‬ ‫تخب‬
‫يحضر‬ ‫أن‬ ‫لوظيفته‬ ‫ا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬
‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫عند‬ ‫الجلسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫مغاد‬ ‫وعليه‬ ‫املناقشات‬.
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫انعقادها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫عن‬ ‫ويعلن‬ ،‫عمومية‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫املتاح‬ ‫إلاعالم‬ ‫وسائل‬ ‫وبمختلف‬ ‫البلدية‬ ‫بمدخل‬ ‫التعليق‬‫للمجلس‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫ة‬
‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫البلدي‬
‫سرية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫الحاضرين‬ ‫ألاعضاء‬.

84. 84
‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫وله‬ .‫بالجلسة‬ ‫النظام‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يحفظ‬
‫لحماي‬ ‫العامة‬ ‫بالقوة‬ ‫الاستنجاد‬ ‫له‬ ‫كما‬ .‫تها‬‫ر‬‫بمغاد‬ ‫الجلسة‬ ‫بسير‬ ‫إلاخالل‬‫ة‬
‫العادي‬ ‫سيرها‬ ‫وضمان‬ ‫الاجتماعات‬.
‫للبلدية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يتولى‬‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫كتابة‬‫عدم‬ ‫أو‬ ‫غياب‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .
‫عام‬ ‫كاتب‬ ‫وجود‬‫أحد‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫جلسة‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬ ‫للبلدية‬
‫البلدية‬ ‫موظفي‬ ‫أحد‬ ‫بمساعدته‬ ‫ويقوم‬ ،‫بالكتابة‬ ‫ليقوم‬ ‫أعضائه‬.
‫الفصل‬208.‫ملمث‬ ‫مكان‬ ‫يخصص‬‫املجلس‬ ‫جلسات‬‫يحضر‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫عن‬ ‫ل‬
‫مالحظ‬ ‫بصفة‬ ‫البلدي‬.
‫املجتمع‬ ‫ملنظمات‬ ‫مكانا‬ ‫اته‬‫ر‬‫دو‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫خالل‬ ‫وجوبا‬ ‫ص‬ّ‫يخص‬
‫البلدية‬ ‫بسجل‬ ‫جة‬‫ر‬‫واملد‬ ‫الاعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫املدني‬.
‫الفصل‬209.‫أغلبية‬ ‫بالجلسة‬‫حضر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ل‬‫يتداو‬ ‫أن‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫املباشرين‬ ‫أعضائه‬.
‫النعقاد‬ ‫الدعوة‬ ‫تعاد‬ ،‫صاب‬ّ‫الن‬ ‫يكتمل‬ ‫ولم‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫املجلس‬ ‫عي‬ُ‫د‬ ‫إذا‬
‫املوعد‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫قانونيا‬ ‫ويعتبر‬ .‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫املجلس‬
‫الحضور‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫الجديد‬.
‫الفصل‬221.‫على‬ ‫بالتصويت‬ ‫املتعلقة‬ ‫الخاصة‬ ‫ألاحكام‬ ‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬
‫تتخ‬ ،‫املسائل‬ ‫بعض‬‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الحاضرين‬ ‫لألعضاء‬ ‫املطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫املقررات‬ ‫ذ‬
‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫عن‬ ‫ألاغلبية‬ ‫هذه‬ ‫تقل‬.
‫أحد‬ ‫ينيب‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫الحضور‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫على‬‫تعذر‬ ‫إذا‬
‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫إلانابة‬ ‫سحب‬ ‫ويمكن‬ ‫باسمه‬ ‫اع‬‫ر‬‫لالقت‬ ‫مالئه‬‫ز‬.

85. 85
‫ج‬ ‫من‬‫ألكثر‬ ‫صالحة‬ ‫إلانابة‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫املرض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫متتاليتين‬ ‫لستين‬
‫املثبت‬.
.‫مرجحا‬ ‫الرئيس‬ ‫صوت‬ ‫ن‬‫يكو‬ ،‫ألاصوات‬ ‫تساوت‬ ‫وإذا‬ .‫عالنية‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫ى‬‫يجر‬
‫الجلسة‬‫بمحضر‬ ‫املقترعين‬ ‫أسماء‬ ‫وتدرج‬.
‫التاليتين‬ ‫الصورتين‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫ى‬‫يجر‬:
-‫املجلس‬ ‫وصادق‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫الحاضرين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫بذلك‬ ‫طالب‬ ‫إذا‬
،‫الحاضرين‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫املقترح‬ ‫على‬
-‫لم‬ ‫إن‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫ترشحات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫تسمية‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫املجلس‬ ‫دعي‬ ‫إذا‬
‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬ ،‫اع‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تي‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬ ‫الحاضرين‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ ‫مرشح‬ ‫أي‬ ‫يحرز‬
‫ح‬ّ‫يصر‬ ، ‫ألاصوات‬ ‫تساوت‬ ‫وإن‬ .‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫التصويت‬ ‫ى‬‫ويجر‬ ،‫ثالثة‬
‫بفو‬‫سنا‬ ‫املترشحين‬‫أصغر‬ ‫ز‬.
‫الفصل‬220.‫بشؤون‬ ‫تتعلق‬ ‫ة‬ّ‫شفاهي‬ ‫أسئلة‬ ‫طرح‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ألعضاء‬
‫بالنظام‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫إحدى‬ ‫أثناء‬ ‫البلدية‬
‫الغرض‬ ‫في‬ ‫للمجلس‬ ‫مداولة‬ ‫وفق‬‫أو‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬.
‫و‬ ‫ونوابه‬ ‫املجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬ ‫تنظيم‬ ‫للمجلس‬‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬‫الدوائر‬ ‫ؤساء‬‫ر‬
‫الداخلي‬ ‫بالنظام‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫وفقا‬ ‫اللجان‬.
.‫ق‬‫حقو‬ ‫بدعم‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تقرير‬ ‫ملناقشة‬ ‫سنوية‬ ‫جلسة‬ ‫تخصص‬
‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫باملساواة‬ ‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫تعده‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫واملساواة‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬
‫الجنسين‬.
‫الفصل‬222.‫نو‬
ّ
‫يمك‬ ‫أن‬ ‫املشغلين‬ ‫على‬‫أعضاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫وألاج‬ ‫العموميين‬ ‫ألاعوان‬ ‫ا‬
‫اللجان‬‫أو‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ‫واملشاركة‬ ‫للحضور‬ ‫تسهيالت‬ ‫من‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫فيها‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬‫يكونو‬ ‫التي‬.

86. 86
‫الاجتماعات‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫مشغله‬ ‫إعالم‬ ‫البلدي‬‫املستشار‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬1‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬
‫نظ‬ ‫وإيداع‬ ،‫الجلسات‬ ‫انعقاد‬ ‫قبل‬‫ساعات‬ ‫بتعويض‬ ‫ويلتزم‬ ،‫لها‬ ‫استدعائه‬ ‫من‬‫ير‬
‫ب‬ّ‫التغي‬.
‫املستشار‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫د‬ّ‫التقي‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫بلدية‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬ ‫اء‬‫ر‬‫وألاج‬ ‫ألاعوان‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ، ‫البلدي‬
‫الغيابات‬ ‫عن‬ ّ‫ينجر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ .‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬‫أو‬ ‫الطرد‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫سمية‬‫ر‬
‫أو‬ ‫مهنية‬ ‫ترقية‬ ‫أي‬ ‫تعطيل‬ ‫أو‬ ‫تأديبي‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫سمية‬‫ر‬ ‫بلدية‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬
‫اجتماعي‬‫امتياز‬ ‫بأي‬ ‫الانتفاع‬.
‫الفصل‬223.‫بسجل‬ ‫يخها‬‫ر‬‫توا‬ ‫حسب‬ ‫بالترتيب‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫تدرج‬
‫يقع‬ ‫أو‬ ‫الحاضرين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املداوالت‬ ‫ى‬ ‫وتمض‬ .‫املداوالت‬
‫املانعة‬ ‫ألاسباب‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫لإلمضاء‬.
‫ودوائرها‬ ‫البلدية‬ ‫مقر‬ ‫بمدخل‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫شهرين‬ ‫ملدة‬ ‫ق‬
ّ
‫يعل‬
‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬7‫يدرج‬ ‫كما‬ .‫انعقادها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫تلي‬ ‫التي‬ ‫أيام‬
‫للبلدية‬ ‫املخصص‬ ‫الالكتروني‬ ‫باملوقع‬.
‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫بتدخل‬ ‫املتعلقة‬ ‫للمداوالت‬ ‫بالنسبة‬
‫وبتف‬‫باثنين‬ ‫نشرها‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬ ‫ملا‬ ‫باإلضافة‬ ‫يتم‬ ،‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫ويض‬
‫املتاحة‬ ‫إلاعالم‬ ‫وبوسائل‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫اليومية‬ ‫الصحف‬ ‫من‬.
‫ات‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫البلدية‬ ‫تجاه‬ ‫الجبائي‬ ‫بواجبه‬ ‫يقوم‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬
‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫البلدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املالية‬ ‫وحساباتها‬ ‫البلدية‬ ‫ين‬‫ز‬‫موا‬ ‫بشأن‬‫التي‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬ ّ‫تنص‬.
‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫نفس‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫إلاعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ملنظمات‬
‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬.
‫الفصل‬224.‫ال‬ ‫الذين‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫مشترك‬ ‫فضاء‬ ‫وضع‬ ‫يتم‬
‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫يضبطها‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫ألاغلبية‬ ‫الى‬ ‫ن‬‫ينتمو‬.

87. 87
‫الرابع‬ ‫القسم‬.‫في‬‫البلدية‬ ‫صالحيات‬
‫الفصل‬225.‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫بمداوالته‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬.
‫ة‬ّ‫املركزي‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫مشتركة‬ ‫ات‬ّ‫وصالحي‬ ‫ة‬ّ‫ذاتي‬ ‫ات‬ّ‫بصالحي‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ع‬ّ‫يتمت‬
‫منها‬ ‫منقولة‬ ‫ات‬ّ‫وصالحي‬.
‫ل‬‫الاو‬ ‫الفرع‬.‫في‬‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫الصالحيات‬
‫الفصل‬226.
ّ
‫تتمث‬‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫الصالحيات‬ ‫ل‬‫للبلديات‬‫بخدمات‬ ‫التعهد‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬
‫القرب‬ ‫ات‬‫ز‬‫وتجهي‬.
ّ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫املسائل‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫أيه‬‫ر‬‫ب‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يبدي‬
‫من‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫املنطقة‬ ‫في‬ ‫ه‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫يزمع‬ ‫مشروع‬‫قبل‬‫ة‬ّ‫محلي‬ ‫جماعة‬ ‫ة‬ّ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬
‫ى‬‫أخر‬ ‫ة‬ّ‫عمومي‬ ‫سة‬ ّ‫ومؤس‬.
‫ك‬ ‫في‬ ‫أيه‬‫ر‬‫ب‬ ‫يدلي‬ ‫كما‬‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫القوانين‬ ‫تستوجبها‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ّ‫ل‬
‫العمل‬.
ّ‫يتم‬ ‫ه‬
ّ
‫فإن‬ ‫أي‬ّ‫الر‬ ‫إبداء‬ ‫عن‬ ‫يتقاعس‬ ‫أو‬ ‫ويمتنع‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬‫ر‬‫إستشا‬ ‫تقع‬ ‫عندما‬
‫أو‬ ‫إلامتناع‬ ‫ز‬‫تجاو‬‫التقاعس‬.
‫الفصل‬227.‫على‬ ‫ويصادق‬ ‫عليها‬ ‫ويوافق‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫س‬‫ر‬‫يد‬
‫والتصرف‬ ‫اض‬‫ر‬‫إلاقت‬ ‫عمليات‬‫وتثمينها‬ ‫البلدية‬ ‫ألامالك‬ ‫في‬.
‫الفصل‬228..‫فيها‬ ‫والبت‬ ‫البلدية‬ ‫الشؤون‬ ‫بتصريف‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يختص‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ويتعهد‬:
،‫للبلدية‬ ‫املالية‬ ‫التعهدات‬
‫فيها‬ ‫بما‬ ‫تسميتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫ومختلف‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫ضبط‬
‫ال‬ ‫اب‬‫ر‬‫بالت‬‫إلاشهار‬ ‫عالمات‬‫بتركيز‬ ‫املرتبطة‬،‫املسداة‬ ‫وبالخدمات‬ ‫بلدي‬
‫التسويغ‬ ‫و‬ ‫والتعويض‬ ‫التفويت‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫املالي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬
‫املنشآت‬ ‫في‬ ‫واملساهمة‬ ‫الاستغالل‬ ‫وإسناد‬‫امل‬ ‫العمومية‬‫وبقية‬ ‫حلية‬
‫الاقتصادية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬،
،‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫في‬ ‫والتعويض‬ ‫التفويت‬
،‫سنتين‬ ‫مدتها‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫التي‬ ‫اء‬‫ر‬‫الك‬ ‫عقود‬ ‫شروط‬

88. 88
‫امل‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫ترتيب‬‫عمومية‬ ‫وساحات‬ ‫أنهج‬ ‫من‬ ‫للبلدية‬ ‫العمومي‬ ‫لك‬
‫وتغيير‬ ‫وضع‬ ‫وكذلك‬ ‫ترتيبها‬ ‫وإعادة‬ ‫اجها‬‫ر‬‫وإخ‬ ‫وغيرها‬ ‫اء‬‫ر‬‫خض‬ ‫ومساحات‬
،‫البلدية‬ ‫العمومية‬ ‫الطرقات‬ ‫تصفيف‬ ‫أمثلة‬
.‫بأمر‬ ‫يحدد‬ ‫ا‬‫ر‬‫مقدا‬ ‫مبلغه‬ ‫ق‬‫يفو‬ ‫الذي‬ ‫الصلح‬
‫الفصل‬229.‫تجهيز‬ ‫وبرنامج‬ ‫البلدي‬ ‫إلاستثمار‬ ‫برنامج‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ّ‫يعد‬
‫البل‬‫وباعتماد‬ ‫ته‬ ّ‫ذم‬ ‫على‬ ‫املوضوعة‬ ‫ات‬ّ‫وإلامكاني‬ ‫ة‬ّ‫الذاتي‬ ‫اته‬ّ‫إمكاني‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫دية‬
‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬.
‫ة‬ّ‫بالبلدي‬ ‫التنمية‬ ‫لدفع‬ ‫واملمكنة‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫التدابير‬ ّ‫بكل‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يقوم‬
‫أو‬ ‫ة‬ّ‫الجماعي‬ ‫ات‬‫ز‬‫جهي‬ّ‫والت‬ ‫ة‬ّ‫ألاساسي‬ ‫البنية‬ ‫بإنجاز‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬ ‫إلاستثمار‬ ‫واستقطاب‬
‫تطوير‬‫ها‬.
‫الفصل‬231.‫التهيئة‬ ‫وأمثلة‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬ ‫مثال‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ّ‫يعد‬
‫القواعد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إحت‬ ‫على‬ ‫ويسهر‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫آليات‬ ‫باعتماد‬ ‫ة‬ّ‫التفصيلي‬
‫بالتهيئة‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫للتهيئة‬ ‫ة‬ّ‫التوجيهي‬ ‫ألامثلة‬ ‫عليها‬ ّ‫تنص‬ ‫التي‬
‫ال‬ ‫التخطيط‬ ‫وبوثائق‬ ‫ة‬ّ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ّ‫وكل‬ ‫يخي‬‫ر‬‫ا‬ّ‫والت‬ ‫ي‬‫ألاثر‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫بحماية‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫اني‬‫ر‬‫عم‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫يع‬‫ر‬‫التشا‬ ‫عليها‬ ّ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫القواعد‬.
‫أو‬ ‫بالتهيئة‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫ة‬ّ‫اني‬‫ر‬‫عم‬ ‫ات‬ّ‫عملي‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫م‬ّ‫يتحت‬ ‫ما‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ّ‫يقر‬
‫اك‬‫ر‬‫الش‬‫إطار‬ ‫في‬‫أو‬ ‫بمفردها‬ ‫اني‬‫ر‬‫العم‬ ‫بالتجديد‬‫أو‬ ‫بالتهذيب‬‫ة‬.
‫باملحافظة‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫اتيب‬‫ر‬
ّ
‫والت‬ ‫للبناء‬ ‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫إعداد‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫بالبلدية‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫املعما‬ ‫ات‬ّ‫الخصوصي‬ ‫على‬.
‫الفصل‬230.‫ف‬ّ‫والتصر‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫إحداث‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫منها‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬ ‫التالية‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫فيها‬:
‫وبنا‬ ‫وإصالح‬ ‫د‬ّ‫تعه‬‫واملنابت‬ ‫واملنتزهات‬ ‫والحدائق‬ ‫صفتها‬‫ر‬‫وأ‬ ‫الطرقات‬ ‫ء‬
‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫افقها‬‫ر‬‫وم‬ ‫وتوابعها‬.
‫الة‬‫ز‬‫وإ‬ ‫املدينة‬ ‫وتجميل‬ ‫اء‬‫ر‬‫الخض‬ ‫واملساحات‬ ‫واملواقع‬ ‫الحدائق‬ ‫تهيئة‬
‫العام‬ ‫الطريق‬ ‫عن‬ ‫ث‬ّ‫و‬
ّ
‫التل‬‫ومصادر‬‫مظاهر‬.

89. 89
‫ات‬ّ‫املصب‬ ‫إلى‬ ‫فعها‬‫ر‬‫و‬ ‫إلاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫وفرزها‬ ‫ة‬ّ‫لي‬‫ز‬‫املن‬ ‫الفضالت‬ ‫تجميع‬
‫ا‬‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬.
‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫سات‬ ّ‫ومؤس‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫احات‬ ّ‫والس‬ ‫بالطرقات‬ ‫العمومي‬‫التنوير‬.
‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫البلدية‬ ‫ر‬‫ودو‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫احات‬ ّ‫والس‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫بناءات‬ ‫إنجاز‬
‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫املنشآت‬‫وتعهد‬‫ها‬‫وإصالح‬‫ها‬.
‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫والساحات‬ ‫الطرقات‬ ‫تنظيف‬.
‫التط‬ ‫وأشغال‬ ‫ها‬ ّ‫ومد‬ ‫وتنظيفها‬ ‫وإصالحها‬ ‫ي‬‫املجار‬ ‫تعهد‬‫اختالف‬ ‫على‬ ‫هير‬
‫أنواعها‬.
‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫التجا‬ ‫ات‬‫ر‬‫والتظاه‬ ‫ض‬‫ر‬‫واملعا‬ ‫أصنافها‬ ‫بجميع‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫ألاسواق‬ ‫إنجاز‬
‫ف‬ّ‫التصر‬ ‫صيغ‬ ‫وتنظيم‬ ‫احة‬‫ر‬‫إلاست‬‫و‬ ‫إلاصطياف‬‫اكز‬‫ر‬‫وم‬ ‫واملسالخ‬ ‫ة‬ّ‫والثقافي‬
‫ونشاطها‬ ‫فيها‬.
‫ة‬ّ‫العام‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫واتخاذ‬ ‫البيئة‬ ‫وحماية‬ ‫والنظافة‬ ‫ة‬ّ‫الصحي‬ ‫الوقاية‬ ‫ضمان‬
‫شأنها‬ ‫في‬.
‫اتخاذ‬‫و‬ ‫البلدية‬ ‫بمقر‬ ‫املتعلقة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫أمالكها‬‫وتس‬‫م‬‫ية‬‫الساحات‬
‫والحدائق‬ ‫البلدية‬ ‫واملركبات‬ ‫وألانهج‬
‫الفصل‬232.‫تنشيط‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫ألاعمال‬ ّ‫كل‬ ‫دفع‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫املصالح‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫والبيئي‬ ‫ة‬ّ‫ياضي‬ّ‫والر‬ ‫ة‬ّ‫والثقافي‬ ‫ة‬ّ‫إلاجتماعي‬ ‫الحياة‬
‫وع‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫ات‬ّ‫والجمعي‬ ‫املنظمات‬ ‫طريق‬ ‫ن‬‫املعنية‬.
‫الفرع‬‫الثاني‬.‫في‬‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬
‫الفصل‬233.‫في‬ ‫خاصة‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫تتمثل‬:
‫الشغل‬ ‫وإنعاش‬ ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫إلاقتصاد‬ ‫تنمية‬.
‫وتنميته‬ ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫الثقافي‬ ‫اث‬‫ر‬‫الت‬ ‫خصوصية‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬.
‫القيا‬‫مناطق‬ ‫وإقامة‬ ‫ة‬ّ‫الخاص‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلاستثما‬ ‫لدفع‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫باألعمال‬ ‫م‬
‫إلاقتصادية‬ ‫لألنشطة‬.

90. 90
‫ة‬ّ‫والثقافي‬ ‫ة‬ّ‫ياضي‬ّ‫والر‬ ‫ة‬ّ‫إلاجتماعي‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫ة‬ّ‫الجماعي‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬‫إنجاز‬
‫واملالعب‬ ‫واملتاحف‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫واملنشآت‬ ‫الثقافة‬ ‫ر‬‫كدو‬ ‫ة‬ّ‫والسياحي‬ ‫ة‬ّ‫والبيئي‬
‫الريا‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ة‬ّ‫الرياضي‬‫ات‬ّ‫واملصب‬ ‫واملنتزهات‬ ‫واملسابح‬ ‫ة‬ّ‫ضي‬
‫النفايات‬ ‫معالجة‬‫اكز‬‫ر‬‫وم‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬.
‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫داخل‬ ‫وصيانتها‬ ‫ة‬ّ‫الطبيعي‬ ‫املنتزهات‬ ‫إحداث‬.
‫طبقا‬ ‫وتهيئته‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫اب‬‫ر‬‫بت‬ ‫الواقع‬ ‫الساحلي‬ ‫الشريط‬ ‫في‬ ‫ف‬ّ‫التصر‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫للتشريع‬.
‫ق‬
ّ
‫املتعل‬ ‫واملنشآت‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬‫ة‬ّ‫بالتصر‬‫من‬ ‫والوقاية‬ ‫ألامطار‬ ‫مياه‬ ‫في‬ ‫ف‬
‫الفيضانات‬.
‫ة‬ّ‫الصحي‬ ‫واملستوصفات‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫عليم‬ّ‫الت‬ ‫س‬‫ر‬‫مدا‬ ‫صيانة‬.
‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫اب‬‫ر‬‫لت‬ ‫العابرة‬ ‫ولة‬ ّ‫للد‬ ‫التابعة‬ ‫الطرقات‬ ‫صيانة‬.
‫ة‬ّ‫الخاص‬ ‫دها‬‫ر‬‫موا‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫بمساهمة‬ ‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬
‫الجهة‬ ‫في‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫ل‬
ّ
‫ممث‬ ‫مع‬ ‫تبرم‬ ‫عقود‬ ‫ى‬ ‫وبمقتض‬‫املالية‬ ‫املساهمة‬ ‫وتضبط‬
‫الطرفين‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬ ‫وجستية‬
ّ
‫والل‬ ‫والبشرية‬.
‫الفرع‬‫الثالث‬.‫في‬‫املنقولة‬ ‫الصالحيات‬
‫الفصل‬234.‫من‬ ‫إليه‬ ‫نقلها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ات‬ّ‫الصالحي‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫التالية‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬ ‫ة‬ّ‫املركزي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬:
‫وصي‬ ‫ة‬ّ‫الصحي‬‫اكز‬‫ر‬‫وامل‬ ‫ة‬ّ‫الصحي‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫بناء‬‫انتها‬.
‫وصيانتها‬ ‫ة‬ّ‫التربوي‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫بناء‬.
‫صيانتها‬‫و‬ ‫الثقافية‬ ‫املنشئات‬ ‫بناء‬.
‫صيانتها‬‫و‬ ‫تجهيزها‬‫و‬ ‫الرياضية‬ ‫املنشئات‬ ‫بناء‬.
‫الترتيبي‬ ‫أو‬ ‫التشريعي‬ ‫النص‬ ‫وفق‬ ‫و‬ ‫والجهة‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫بين‬ ‫فاق‬
ّ
‫ات‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ذلك‬ ّ‫يتم‬
‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫بتحويل‬ ‫ات‬ّ‫الصالحي‬ ‫لهذه‬ ‫نقل‬ ّ‫كل‬ ‫وجوبا‬ ‫ن‬‫ويقتر‬ ‫املالئم‬‫ة‬ّ‫والبشري‬ ‫ة‬ّ‫املالي‬
‫ستها‬‫ر‬‫ملما‬ ‫املناسبة‬.

91. 91
‫القسم‬‫الخامس‬.‫في‬‫ومساعد‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫يه‬
‫الفصل‬235.‫بين‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫ومساعدي‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ينتخب‬
‫عن‬ ‫والاعالن‬ ‫انتخابه‬ ‫بعد‬ ‫يعقدها‬ ‫جلسة‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫ة‬ ّ‫املد‬ ‫لكامل‬ ‫وذلك‬ ، ‫أعضائه‬
‫و‬ ‫ن‬‫الطعو‬ ‫اجال‬ ‫وانقضاء‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬‫فيها‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫بت‬.
ُ‫س‬ ُ‫م‬
ُ
‫خ‬ ‫عددهم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الرئيس‬ ‫مساعدي‬ ‫عدد‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫د‬ ّ‫يحد‬
‫نائب‬ ‫صفة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫البلدية‬ ‫الدوائر‬ ‫رؤساء‬ ‫احتساب‬ ‫ن‬‫دو‬ ، ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬
‫ئيس‬‫ر‬.
‫استخالص‬ ‫وفي‬ ‫البلدية‬ ‫الحسابية‬ ‫في‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫املالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ألعوان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫البلدي‬ ‫املعاليم‬‫أن‬ ‫أو‬ ‫مساعدين‬ ‫أو‬ ‫رؤساء‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫الرقابة‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬ ‫أو‬ ‫ة‬
‫نظرهم‬ ‫مرجع‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫البلديات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫مؤقتا‬ ‫ولو‬ ‫وظائفهم‬ ‫سوا‬‫ر‬‫يما‬
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫إقامتهم‬‫مقر‬ ‫بالوالية‬ ‫ابي‬‫ر‬‫الت‬.
‫لألمانة‬ ‫التابعين‬ ‫ألاعوان‬ ‫على‬ ‫بالوالية‬ ‫بالبلديات‬ ‫الجمع‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫ينطبق‬
‫على‬‫أو‬ ‫للخزينة‬ ‫الجهوية‬‫العمومية‬ ‫يف‬‫ر‬‫املصا‬ ‫اقبي‬‫ر‬‫مل‬ ‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬.
‫له‬ ‫مساعدين‬ ‫يكونوا‬ ‫أن‬ ‫الرئيس‬ ‫اء‬‫ر‬‫ألج‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬.
‫الفصل‬236.‫فيها‬ ‫ينتخب‬ ‫التي‬ ‫الجلسة‬ ‫سنا‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫أكبر‬ ‫أس‬‫ر‬‫يت‬
‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬‫أصغر‬ ‫ويساعده‬ ، ‫الرئيس‬.
‫من‬ ‫أو‬ ‫ي‬
ّ
‫املتخل‬ ‫ئيس‬ّ‫الر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫استدعاء‬ ‫يتم‬‫مقامه‬ ‫يقوم‬
.‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫وآلاجال‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫النتخاب‬
‫باالستدعاء‬ ‫التنصيص‬ ‫ويتم‬ .‫الاستدعاء‬ ‫توجيه‬ ‫الوالي‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫ر‬
ّ
‫عذ‬ّ‫الت‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫اؤه‬‫ر‬‫إج‬ ‫سيقع‬ ‫الذي‬ ‫الانتخاب‬ ‫على‬.
‫وباألغلبية‬ ‫ي‬ّ‫ر‬ ّ‫الس‬ ‫اع‬‫ر‬‫باالقت‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الرئيس‬ ‫ينتخب‬
‫ألعضائه‬ ‫املطلقة‬.

92. 92
‫ى‬‫تجر‬ ، ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫من‬ ‫تين‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬ ‫املطلقة‬ ‫ألاغلبية‬ ‫على‬ ‫مترشح‬ ‫أي‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫إن‬
، ‫ألاصوات‬ ‫ي‬‫تساو‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الانتخاب‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ، ‫ثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬
‫سنا‬ ‫املترشحين‬‫أصغر‬ ‫بانتخاب‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬.
‫امل‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انتخابهم‬ ‫أثناء‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مساعدي‬ ‫ترتيب‬ ‫يقع‬‫جلس‬
‫البلدي‬.
‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫كتابة‬‫الذي‬ ‫الانتخابية‬‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نظير‬ ‫يرسل‬
.‫الوالي‬
‫وعشرين‬ ‫بع‬‫ر‬‫أ‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخابات‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫إلاعالن‬ ‫يتم‬
‫الوسائل‬ ّ‫وبكل‬ ‫البلدية‬ ‫مقر‬ ‫بمدخل‬ ‫التعليق‬ ‫بواسطة‬ ‫ائها‬‫ر‬‫إج‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫ساعة‬
‫املتاحة‬ ‫ى‬‫ألاخر‬.
‫الطعن‬ ‫يمكن‬‫والصيغ‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬ ‫صحة‬ ‫في‬
‫وذلك‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫ضد‬ ‫اضات‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫خصوص‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬ ‫وآلاجال‬
‫أجل‬ ‫في‬25‫الانتخاب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫يوما‬.
‫من‬ ‫لسبب‬ ‫وظائفهم‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫املساعدو‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫تخلى‬ ‫أو‬ ‫الانتخاب‬ ‫ألغي‬ ‫إذا‬
‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الشغور‬ ‫لسد‬ ‫املجلس‬ ‫يدعى‬ ‫ألاسباب‬‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫فقد‬.‫الشغور‬ ‫سد‬ ‫ويتم‬
.‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬
‫الفصل‬237.، ‫وظائفهم‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫املساعدو‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫تخلى‬ ‫أو‬ ‫الانتخاب‬ ‫ألغي‬ ‫إذا‬
‫الشغور‬ ‫وسد‬ ‫لالنعقاد‬ ‫الوالي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املجلس‬ ‫يدعى‬.
‫ا‬ّ‫سن‬ ‫أصغرهم‬ ‫بمساعدة‬ ‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬‫أكبر‬ ‫الانتخابية‬ ‫الجلسة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ي‬.
‫الفصل‬238.‫املدة‬ ‫لنفس‬ ‫مهامهم‬ ‫ن‬‫واملساعدو‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫رؤساء‬ ‫يتولى‬
‫جديد‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫إعادة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫املجالس‬ ‫لهذه‬ ‫النيابية‬
‫جدد‬ ‫ن‬‫مساعدو‬ ‫فينتخب‬.

93. 93
‫الفصل‬239.‫املجلس‬ ‫بإعالم‬ ‫واملستشارون‬ ‫ومساعدوه‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يلتزم‬
‫ل‬‫حو‬ ‫شكوكا‬ ‫أو‬ ‫شبهة‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫البلدي‬‫مصالح‬ ‫ل‬
ّ
‫يمث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬
‫الاختصاصات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫أو‬ ‫البلدية‬‫تسيير‬ ‫عند‬ ‫بة‬‫ر‬‫متضا‬.
‫املجلس‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬ ،‫ما‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬ ‫الرئيس‬ ‫مصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫أو‬ ‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫البلدية‬ ‫وتمثيل‬ ‫امللف‬ ‫ملتابعة‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬‫آخر‬ ‫عضوا‬ ‫البلدي‬
‫تعا‬ ‫إذا‬ ‫اء‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫بنفس‬ ‫ويعمل‬ .‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫مصالح‬ ‫ضت‬‫ر‬
‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬.
‫الفصل‬241.‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫استقالة‬ ‫توجه‬
‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫ا‬ّ‫سن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أكبر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫وجوبا‬ ‫ينعقد‬ ‫الذي‬ ‫البلدي‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫يوما‬.
‫ينتخب‬ ،‫عنها‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الت‬ ‫أصحابها‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫الاستقالة‬ ‫قبلت‬ ‫إذا‬‫البلدي‬ ‫املجلس‬
‫املال‬ ‫وأمين‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬ ‫ويتم‬ .‫لتعويضهم‬ ‫ومساعدين‬ ‫ئيسا‬‫ر‬
‫ومساعديه‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫وبانتخاب‬ ‫الاستقالة‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫ي‬‫الجهو‬.
‫يخلفهم‬ ‫من‬ ‫تنصيب‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫الى‬ ‫مهامهم‬ ‫مباشرة‬ ‫ن‬‫املستقيلو‬ ‫يواصل‬.
‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫صالحياتهم‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬.‫انتخابهم‬
‫الشؤون‬ ‫تسيير‬ ‫مواصلة‬ ‫عن‬ ‫املستقيل‬ ‫الرئيس‬ ‫وامتناع‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫البلدية‬ ‫الشؤون‬‫بتسيير‬ ‫سنا‬‫ألاكبر‬‫املستشار‬ ‫يتعهد‬ ،‫ة‬ّ‫البلدي‬.
‫الفصل‬240.‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫استقالة‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬
‫بالبلوغ‬ ‫إلاعالم‬ ‫مع‬ ‫ل‬‫الوصو‬ ‫مضمونة‬ ‫برسالة‬.
‫لر‬ ‫يمكن‬‫ة‬ ّ‫ملد‬ ‫مفعولها‬ ‫بتأجيل‬ ‫أو‬ ‫الاستقالة‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫خذ‬ّ‫يت‬ ‫أن‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬
‫أقصاها‬1‫إلى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫ويوجه‬ ‫البلدي‬ ‫واملجلس‬ ‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫به‬ ‫ويعلم‬ ‫أشهر‬
‫املعني‬ ‫الوالي‬.
‫الفصل‬242.‫عن‬ ‫شرعي‬‫عذر‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫يمتنع‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬
‫بمقت‬ ‫بعهدته‬ ‫املنوطة‬ ‫الوظائف‬ ‫إحدى‬ ‫أداء‬‫ح‬ّ‫يصر‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القوانين‬ ‫ى‬ ‫ض‬

94. 94
‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫باستقالته‬
‫إعفائه‬ ‫على‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ة‬ّ‫أغلبي‬.
‫شهرين‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬‫ألامر‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ّ‫تبت‬.
‫الفصل‬243.‫و‬ ‫كناخب‬ ‫صفته‬ ‫يفقد‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عضو‬ ‫كل‬‫فق‬
‫املعني‬ ‫الوالي‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫وجوبا‬ ‫مستقيال‬‫يعتبر‬ ‫الانتخابية‬ ‫املجلة‬ ‫أحكام‬.
‫الفصل‬244.‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫وظائفهم‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫إيقاف‬ ‫يمكن‬
‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫معلل‬
‫عما‬ ‫كتابية‬ ‫ببيانات‬ ‫باإلدالء‬ ‫مطالبتهم‬‫أو‬ ‫سماعهم‬‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫إليهم‬ ‫ينسب‬ ‫قد‬.
‫و‬ ‫اليهم‬ ‫إلاستماع‬ ‫بعد‬ ‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫املساعدين‬ ‫أو‬ ‫الرؤساء‬ ‫إعفاء‬ ‫يمكن‬
‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬
.‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫فادحا‬ ‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫جسيمة‬
‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫وجوبا‬ ‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬‫إال‬ ،‫البلدية‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لباقي‬ ‫انتخابهم‬
‫املختصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫وللمعنيين‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫إلاعفاء‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬
ّ‫ويبت‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬ ‫املذكورة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬
‫إلاد‬ ‫ي‬ ‫القاض‬‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫مطلب‬ ‫في‬‫بالنظر‬ ‫املختص‬ ‫ي‬‫ار‬2
‫املطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬.
‫الفصل‬245.‫أو‬ ‫إعفائه‬‫أو‬ ‫املباشرة‬ ‫عن‬ ‫إيقافه‬‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫وظائفه‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫ض‬ّ‫يعو‬ ‫فإنه‬ ،‫وقتي‬ ‫شغور‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫آخر‬ ‫مانع‬ ‫أي‬ ‫ل‬‫حصو‬
‫التسمية‬ ‫في‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫بمساعد‬‫ض‬ّ‫فيعو‬ ‫باملساعد‬ ‫التعويض‬ ‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫وإن‬ .
‫الحاضرين‬ ‫ة‬ّ‫بأغلبي‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫بلدي‬‫بمستشار‬.
‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫بوظيفته‬ ‫قيامه‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫وقتيا‬ ‫شغورا‬ ‫يعتبر‬
‫املهام‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫عن‬ ‫إلايقاف‬‫أو‬‫هر‬
ّ
‫الش‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ملدة‬ ‫للخارج‬‫للسفر‬‫أو‬ ‫ألاسباب‬.

95. 95
‫القسم‬‫السادس‬.‫في‬‫صال‬‫ـة‬‫ي‬‫البلد‬ ‫ـس‬‫ي‬‫ئ‬‫ر‬ ‫حيات‬
‫الفصل‬246.‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مسؤول‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬.
‫الفصل‬247.‫للصيغ‬ ‫وطبقا‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تطبيق‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫بالقوانين‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫والشروط‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫املتعلقة‬ ‫وخاصة‬ ‫املجلس‬:
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ألامالك‬‫وتفادي‬ ‫وتثمينها‬ ‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫واتخاذ‬ ‫البلدية‬
،‫الظروف‬ ‫أفضل‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫البطء‬
‫أي‬‫ر‬ ‫وأخذ‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬ ‫تفاعها‬‫ر‬‫ا‬ ‫وتسوية‬ ‫الطرقات‬ ‫تصفيف‬ ‫ـ‬
‫بالتعمير‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫للوزا‬ ‫التابعة‬ ‫املصالح‬
‫على‬ ‫الفردي‬ ‫التصفيف‬ ‫خص‬‫ر‬ ‫تسليم‬ ‫ـ‬‫العمومي‬ ‫للملك‬ ‫التابعة‬ ‫الطرقات‬
‫تفاع‬‫ر‬‫ا‬ ‫وتسوية‬ ‫التصفيف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫طبقا‬ ‫الرخص‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫للبلدية‬
‫الطرقات‬
،‫البلدية‬ ‫شيف‬‫ر‬‫وأ‬ ‫الحسابية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
،‫البلدية‬ ‫انية‬‫ز‬‫ومي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يقره‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ألاعوان‬ ‫انتداب‬
‫إ‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬،‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫يقاف‬
،‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫البلدية‬ ‫املنشآت‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫البلدية‬ ‫مداخيل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫بالدفع‬ ‫ن‬‫ألاذو‬ ‫وإصدار‬ ‫املالي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬
،‫وتفرعاتها‬ ‫البلدية‬ ‫حسابية‬
،‫ن‬‫الديو‬ ‫استخالص‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫البلدية‬ ‫باملالية‬ ‫املتعهد‬ ‫القابض‬ ‫مع‬ ‫التخاطب‬
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫أعوان‬ ‫تكليف‬‫صحة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أو‬ ‫إلاحصاء‬ ‫لتولى‬ ‫خدمات‬ ‫مسدي‬ ‫أو‬
‫املحلية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫للض‬ ‫الخاضعة‬ ‫وألانشطة‬ ‫املبنية‬‫وغير‬ ‫املبنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫للعقا‬ ‫إلاحصاء‬
،
‫بالبلدية‬ ‫بالطرقات‬ ‫املتعلقة‬ ‫العاجلة‬ ‫التدابير‬ ‫واتخاذ‬ ‫البلدية‬ ‫ألاشغال‬ ‫تسيير‬
،‫وتعهدها‬
‫الق‬ ‫في‬ ‫ونيابتها‬ ‫ة‬ّ‫البلدي‬ ‫مصالح‬ ‫لحماية‬ ‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫عن‬
ّ
‫الط‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ضايا‬
‫والعدلية‬ ‫واملالية‬

96. 96
‫وتنفيذها‬ ‫امها‬‫ر‬‫وإب‬ ‫العامة‬ ‫العقود‬ ‫بإعداد‬ ‫املتعلقة‬ ‫املقررات‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
‫باعتبار‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫التشريع‬ ‫حسب‬ ‫اؤها‬‫ر‬‫إج‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫وخالصها‬
‫في‬ ‫موافقته‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫إمضاء‬ ‫عدم‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ .‫ونوعها‬ ‫مبلغها‬
،‫جديدة‬ ‫مداولة‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫عقود‬‫البيع‬‫و‬‫اء‬‫ر‬‫الك‬‫و‬‫املعاوضة‬‫والقسمة‬‫والصلح‬
‫اجعتها‬‫ر‬‫وم‬‫ل‬‫وقبو‬‫الهبات‬‫والتبرعات‬‫وذلك‬‫بعد‬‫الترخيص‬‫فيها‬‫طبقا‬‫لهذا‬
،‫ن‬‫القانو‬
،‫ية‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫املدنية‬ ‫ألاعمال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫تمثيل‬
،‫القانونية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫بكل‬ ‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫إلادا‬ ‫املصالح‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫بمساعدة‬ ‫السهر‬‫وإسداء‬ ‫ية‬‫ر‬
،‫الخدمات‬
‫عن‬ ‫ألاجوبة‬ ‫وتقديم‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ومكونات‬ ‫املتساكنين‬ ‫ملشاغل‬ ‫إلاصغاء‬
‫التساؤالت‬.
‫اجها‬‫ر‬‫وإد‬ ‫املحاضر‬ ‫وتحرير‬ ‫املخالفات‬ ‫بمعاينة‬ ‫البلدية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫ألعوان‬ ‫إلاذن‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫يستوجبه‬ ‫ما‬ ‫التخاذ‬‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫املصالح‬ ‫على‬ ‫وإحالتها‬ ‫مرقم‬ ‫بسجل‬.
‫الاقتضا‬ ‫عند‬ ‫إلاذن‬‫والصحية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫بوظائف‬ ‫قانونا‬ ‫للمكلفين‬ ‫ء‬
‫البلدية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫مخالفات‬ ‫بمعاينة‬ ‫القيام‬ ‫والبيئية‬ ‫والاجتماعية‬.
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫ممثل‬ ‫مع‬ ‫التخاطب‬
‫العامة‬ ‫للقوة‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫باللجوء‬ ‫البلدية‬.
‫الفصل‬248.‫البل‬ ‫لرئيس‬ ‫يمكن‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫دية‬‫ينشر‬‫ة‬ّ‫سمي‬ّ‫الر‬ ‫بالجريدة‬
‫إلى‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫باستثناء‬ ‫سلطته‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬
‫البلديين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫إلى‬ ‫استثنائية‬ ‫بصورة‬‫و‬ ‫الرئيس‬ ‫كواهي‬‫و‬ ‫مساعديه‬.
‫بها‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫التفويضات‬ ‫تبقى‬.
‫الفصل‬249.‫البلد‬ ‫لرئيس‬‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫ية‬‫اقبته‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫إلامضاء‬ ‫حق‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬
‫إلى‬ ‫مشموالته‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫ومسؤوليته‬:
‫للبلدية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬:‫التالية‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬
o‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تنفيذ‬

97. 97
o‫ملفات‬ ‫واعداد‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬
‫الصفقات‬‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقود‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫و‬
‫وا‬‫البلدية‬ ‫باملعاليم‬ ‫املتعلقة‬ ‫التحصيل‬ ‫ل‬‫وجداو‬ ‫البلدية‬ ‫للزمات‬
‫العقود‬ ‫ومختلف‬
o‫بالدفع‬ ‫ن‬‫وألاذو‬ ‫بالتزود‬ ‫ن‬‫وألاذو‬ ‫بالنفقة‬ ‫التعهد‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫اعداد‬
‫املثبتة‬ ‫والحجج‬
o‫البلدية‬ ‫املصالح‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والتنسيق‬ ‫ألاعوان‬‫تسيير‬
o‫ومسكها‬ ‫البلدية‬ ‫والدفاتر‬ ‫السجالت‬ ‫بمختلف‬ ‫العناية‬‫وبالوثائق‬
‫إلا‬.‫شيف‬‫ر‬‫وألا‬ ‫ية‬‫ر‬‫دا‬
‫بالبلدية‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫إلحدى‬ ‫الشاغلين‬ ‫ألاعوان‬‫حدود‬ ‫في‬
‫الوظيفية‬ ‫خططهم‬ ‫لهم‬ ‫تخولها‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬‫؛‬
‫كاتب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫أو‬ ‫غياب‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وظيفية‬ ‫لخطة‬ ‫الشاغلين‬‫غير‬ ‫ألاعوان‬
‫بالبلدية‬ ‫وظيفية‬ ‫بخطط‬ ‫مكلفين‬ ‫أعوان‬‫أو‬ ‫عام‬.
‫الترت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫حق‬ ‫تفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ألحد‬ ‫التفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫يبية‬
‫مباشرة‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫إليهم‬‫املشار‬ ‫ألاشخاص‬
‫ما‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬.
‫الفصل‬251.‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫ملساعديه‬‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫البلدي‬ ‫للمجلس‬
‫يلي‬ ‫ـما‬‫ب‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الصالحيات‬ ‫نيابتهم‬:
‫ال‬ ‫ألامالك‬ ‫استعمال‬ ‫وتغيير‬ ‫ضبط‬‫املصالح‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫بلدية‬
،‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫طبقا‬ ‫البلدية‬
‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫والترتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫والقيام‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫قصد‬ ‫التفاوض‬
،‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫يضبطه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للغرض‬
، ‫بشروط‬‫أو‬ ‫بنفقات‬ ‫لة‬ ّ‫املثق‬‫غير‬ ‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫ل‬‫قبو‬
‫للب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫في‬ ‫بما‬ ‫املجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫لدية‬
،‫الشفعة‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬
،‫البلدي‬ ‫املكتب‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫لح‬ّ‫الص‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬

98. 98
‫للفصل‬ ‫طبقا‬ ‫ن‬‫وتعاو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عالقات‬ ‫لعقد‬ ‫أجنبية‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬
42،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫اته‬‫ر‬‫دو‬ ‫خالل‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫يعرضوا‬ ‫أن‬ ‫ومساعديه‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫به‬ ‫قاموا‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫العادية‬.
‫الفصل‬250.‫بذلك‬ ‫يكلفهم‬ ‫ومن‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫بوصفه‬
‫اخيص‬‫ر‬‫الت‬ ‫إسناد‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫باملنطقة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬
‫التعمير‬ ‫مجال‬ ‫في‬‫إال‬‫والقيا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫لغيره‬ ‫أسند‬ ‫ما‬‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫بكل‬ ‫م‬
‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يسندها‬.
‫الفصل‬252.‫صفة‬ ‫طرفه‬ ‫من‬ ‫املكلفين‬ ‫ين‬‫ر‬‫وللمستشا‬ ‫ملساعديه‬‫و‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬
‫طبقا‬ ‫النسخ‬ ‫بمطابقة‬ ‫ن‬‫ويشهدو‬ ‫باإلمضاء‬ ‫ن‬‫ويعرفو‬ ،‫املدنية‬ ‫الحالة‬ ‫ضابط‬
‫العمل‬ ‫به‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للتشريع‬.
‫وإلا‬ ‫باإلمضاء‬ ‫التعريف‬ ‫للموظفين‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬‫النسخ‬ ‫بمطابقة‬ ‫شهاد‬
‫لألصل‬.
‫الفصل‬253.‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وبتنفيذ‬ ‫البلدية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫بالت‬ ‫مكلف‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫البلدي‬.
‫والسالمة‬ ‫الصحة‬ ‫وحفظ‬ ‫بالجوالن‬ ‫الخاصة‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫اتخاذ‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫بما‬ ‫البلدية‬ ‫املنطقة‬ ‫كامل‬ ‫داخل‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫الطرقات‬ ‫وأمن‬ ‫احة‬‫ر‬‫وال‬
‫من‬ ‫تشمله‬‫للدولة‬ ‫عمومي‬ ‫ملك‬.
‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بذلك‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بإعالم‬ ‫املخالفات‬ ‫بمعاينة‬ ‫ن‬‫املكلفو‬ ‫ألاعوان‬ ‫يلتزم‬
‫املعاينة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬.
‫بتنفيذ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫أعوان‬ ‫ومختلف‬ ‫الداخلي‬ ‫ألامن‬ ‫قوات‬ ‫أعوان‬ ‫الوالي‬ ‫يكلف‬
‫ئيس‬‫ر‬ ‫علما‬ ‫ويحيط‬ ‫البلدية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫كتابيا‬ ‫البلدية‬
‫عند‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫ويعلل‬ ‫شهرين‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بمآل‬
‫الاقتضاء‬.

99. 99
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫كل‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫العام‬ ‫لألمن‬ ‫ى‬‫القصو‬ ‫املوجبات‬ ‫باستثناء‬
‫لكل‬ ‫أمنيا‬ ‫مخاطبا‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫ن‬ّ‫وتعي‬ .‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫بالقوة‬ ‫البلدية‬
‫بلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬.
‫لرئي‬‫أمام‬ ‫البلدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫البلدية‬ ‫س‬
‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬.
‫الفصل‬254.‫العامة‬ ‫والصحة‬ ‫احة‬‫ر‬‫ال‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫الضبطية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫ترمي‬
‫البيئة‬ ‫وسالمة‬ ‫والجمالية‬ ‫امة‬‫ر‬‫والك‬ ‫ألامن‬ ‫يضمن‬ ‫سليم‬ ‫عيش‬‫إطار‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬
‫وألاجيال‬ ‫الفئات‬ ‫ملختلف‬.
‫إلاج‬ ‫وتشمل‬‫بالخصوص‬ ‫الضبطية‬ ‫اءات‬‫ر‬:
‫والطرقات‬ ‫والساحات‬ ‫بالشوارع‬ ‫املرور‬ ‫ويسهل‬ ‫العموم‬ ‫أمن‬ ‫يهم‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫يء‬ ‫ش‬ ‫أي‬ ‫عرض‬ ‫ومنع‬ ‫للحواجز‬ ‫فع‬‫ر‬‫و‬ ‫وتنوير‬ ‫تنظيف‬ ‫من‬ ‫العمومية‬
‫إلقاء‬ ‫ومنع‬ ‫سقوطه‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫يخش‬ ‫مما‬ ‫ات‬‫ر‬‫العما‬ ‫اء‬‫ز‬‫أج‬ ‫من‬ ‫غيرها‬‫أو‬ ‫بالنوافذ‬
‫وكذلك‬ ‫كريهة‬ ‫روائح‬ ‫يحدث‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫باملا‬ ‫يضر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬‫إلقاء‬ ‫دع‬‫ر‬
،‫ية‬‫ز‬‫والغا‬ ‫والسائلة‬ ‫الصلبة‬ ‫الفضالت‬
‫وحماية‬ ‫القانوني‬ ‫غير‬ ‫والانتصاب‬ ‫البناء‬ ‫مخالفات‬ ‫بزجر‬ ‫ق‬
ّ
‫يتعل‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫إصالح‬ ‫أو‬ ‫وهدم‬ ‫العمومية‬ ‫وألاشغال‬ ‫البناء‬ ‫حظائر‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫العموم‬
‫اختبار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بها‬ ‫يأذن‬ ‫التي‬ ‫للسقوط‬ ‫املتداعية‬ ‫البناءات‬
‫امل‬ ‫تعينه‬‫خبير‬ ‫يعده‬،‫املختصة‬ ‫حكمة‬
‫الطرقات‬ ‫وبنظافة‬ ‫املرور‬ ‫وبسهولة‬ ‫باألمن‬ ‫يمس‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬
،‫الهواء‬ ‫ونوعية‬ ‫والحدائق‬ ‫والساحات‬
‫من‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫احة‬‫ر‬‫بال‬ ‫املخلة‬ ‫ألاعمال‬ ‫تجنب‬ ‫إلى‬ ‫امية‬‫ر‬‫ال‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬
‫ألانشطة‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫التلوث‬ ‫ومظاهر‬ ‫والعموم‬ ‫لألجوار‬ ‫عاج‬‫ز‬‫وإ‬ ‫ضجيج‬
‫وامل‬ ‫الصناعية‬ ‫واملؤسسات‬،‫البلدية‬ ‫باملنطقة‬ ‫املتمركزة‬ ‫ية‬‫ر‬‫والتجا‬ ‫هنية‬
‫وصالحيتها‬ ‫كيلها‬ ‫أو‬ ‫للبيع‬ ‫املعروضة‬ ‫البضائع‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫صحة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬
،‫لالستهالك‬
‫حرمة‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫القبور‬ ‫من‬ ‫فات‬ّ‫الر‬ ‫اج‬‫ر‬‫وإخ‬ ‫والدفن‬ ‫ألاموات‬ ‫نقل‬
،‫وحمايتها‬‫املقابر‬ ‫وتعهد‬ ‫ألاموات‬

100. 100
‫وا‬ ‫وآلافات‬ ‫الحوادث‬ ‫تالفي‬ ‫من‬ ‫ن‬
ّ
‫يمك‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫بشتى‬ ‫ث‬‫ر‬‫لكوا‬
‫ائق‬‫ر‬‫كالح‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫باإلسعافات‬ ‫بالقيام‬ ‫أمرها‬ ‫ك‬‫ر‬‫وتدا‬ ‫املالئمة‬ ‫الوسائل‬
‫وكذلك‬ ‫الدواب‬ ‫وأوبئة‬ ‫املعدية‬ ‫اض‬‫ر‬‫وألام‬ ‫وألاوبئة‬ ‫ث‬‫ر‬‫والكوا‬ ‫والفيضانات‬
،‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العاجل‬ ‫للتدخل‬ ‫املعنية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫التنسيق‬
‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ألاخطار‬ ‫تالفي‬ ‫أو‬ ‫للتوقي‬ ‫ترمي‬ ‫التي‬ ‫التدابير‬‫جوالن‬
‫قطعان‬ ‫تربية‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ل‬‫وتحو‬ ‫ائبة‬ ّ‫الس‬ ‫أو‬ ‫املفترسة‬ ‫أو‬ ‫ة‬‫ر‬‫الضا‬ ‫الحيوانات‬
،‫السكنية‬ ‫باملناطق‬ ‫وجوالنها‬ ‫الحيوانات‬
‫والساحات‬ ‫بالشوارع‬ ‫الحضرية‬ ‫الجمالية‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫التدابير‬
‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫الخصوصيات‬ ‫ام‬‫ر‬‫احت‬ ‫مع‬ ‫والخاصة‬ ‫العمومية‬ ‫والفضاءات‬
‫والبي‬ ‫يخية‬‫ر‬‫والتا‬ ‫ية‬‫ر‬‫واملعما‬‫البلدية‬ ‫للمنطقة‬ ‫ئية‬.
‫الفصل‬255.‫إذا‬‫امتنع‬‫ئيس‬‫ر‬‫البلدية‬‫أو‬‫أهمل‬‫القيام‬‫بعمل‬‫من‬‫ألاعمال‬‫التي‬
‫يسندها‬‫له‬‫ن‬‫القانو‬‫اتيب‬‫ر‬
ّ
‫والت‬،‫يتولى‬‫الوالي‬‫التنبيه‬‫عليه‬‫بإتمام‬‫ما‬‫يستوجبه‬
‫ن‬‫القانو‬‫اتيب‬‫ر‬
ّ
‫والت‬.‫وفي‬‫صورة‬‫تقاعس‬‫ئيس‬‫ر‬‫البلدية‬‫أو‬‫عجزه‬‫الجلي‬‫عن‬‫إتمام‬
‫املهام‬‫املستوجبة‬‫غم‬‫ر‬‫وجود‬‫خطر‬،‫مؤكد‬‫للوالي‬‫أن‬‫يباشر‬‫تلك‬‫الصالحيات‬
‫بنفسه‬‫أو‬‫أن‬‫ف‬
ّ
‫يكل‬‫من‬‫ينوبه‬‫للغرض‬.
‫القسم‬‫السابع‬.‫في‬‫ـدي‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬‫الب‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫املك‬
‫الفصل‬256.‫مكتب‬ ‫البلدية‬ ‫شؤون‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يساعد‬
‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫اللجان‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫املساعدين‬ ‫من‬ ،‫الرئيس‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫ب‬
ّ
‫يترك‬ ‫بلدي‬
‫ا‬‫للبلدية‬ ‫العام‬ ‫والكاتب‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬‫لدوائر‬.
‫أو‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أسه‬‫ر‬‫وي‬ .‫ألاقل‬ ‫على‬‫الشهر‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫البلدي‬ ‫املكتب‬ ‫يجتمع‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫طبق‬‫التعذر‬ ‫عند‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬.
‫املجلس‬ ‫كتابة‬ ‫على‬ ‫املنطبقة‬ ‫الشروط‬ ‫بنفس‬ ‫البلدي‬ ‫املكتب‬ ‫كتابة‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬
‫البلدي‬.
‫املك‬ ‫مداوالت‬ ‫محاضر‬ ‫ن‬ ّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬‫من‬ ‫عليه‬ ‫ع‬
ّ
‫وموق‬ ‫م‬
ّ
‫مرق‬ ‫خاص‬ ‫بدفتر‬ ‫البلدي‬ ‫تب‬
‫املحاضر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الع‬
ّ
‫الاط‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ولبقية‬ .‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬.

101. 101
‫القسم‬‫الثامن‬.‫في‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫البلد‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬
‫الفصل‬257.‫البلدية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫بتسيير‬ ‫ف‬
ّ
‫مكل‬ ‫بمهامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬‫ومسؤولي‬‫ته‬‫وتقدي‬‫البلدي‬ ‫للمجلس‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫م‬
‫عنه‬ ‫املنبثقة‬ ‫والهياكل‬.
‫ا‬ ‫يعد‬‫العام‬ ‫لكاتب‬‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬‫سير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫سنويا‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬‫يوجهه‬‫الذي‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬
.‫املجلس‬ ‫على‬ ‫يحيله‬
‫املتساكنين‬ ‫كل‬ ‫خدمة‬ ‫على‬ ‫البلدية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫تحرص‬‫ن‬‫القانو‬ ‫تطبيق‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫وفق‬
‫و‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫واملساواة‬ ‫الحياد‬ ‫مبادئ‬‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫واستم‬ ‫املساءلة‬
‫و‬ ‫البلدية‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫تعمل‬‫و‬ ‫والنجاعة‬‫أمالكها‬.
‫ي‬‫وفر‬‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوسائل‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬‫و‬‫ألاعوان‬ ‫لتكوين‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الاعتمادات‬
‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬‫ملهامها‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬‫إلنجاز‬.‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫آلليات‬ ‫يجي‬‫ر‬‫التد‬ ‫الاعتماد‬ ‫على‬ ‫ويحرص‬
.‫إلالكترونية‬
‫القسم‬‫التاسع‬.‫في‬‫أمالك‬‫البلدية‬
‫الفصل‬258.‫تعتبر‬‫أمالكا‬‫بلدية‬ ‫ة‬ّ‫عمومي‬‫ألامالك‬‫صة‬ّ‫واملخص‬ ‫للبلدية‬ ‫اجعة‬ّ‫الر‬
‫عام‬ ‫مرفق‬‫إطار‬ ‫في‬‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬.
‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫يعتبر‬:
‫التشري‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫املصنفة‬‫غير‬ ‫ان‬‫ر‬‫العم‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫وألانهج‬ ‫الشوارع‬‫ع‬
،‫للطرقات‬ ‫العمومي‬ ‫بامللك‬ ‫املتعلق‬
،‫العمومية‬ ‫الساحات‬
،‫العمومية‬ ‫الحدائق‬
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يعتبره‬ ‫ما‬ ّ‫وكل‬.
‫عام‬ ‫ملرفق‬ ‫ة‬ّ‫املخصص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫وتعتبر‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
‫توزيع‬ ‫وشبكات‬ ‫ملنشآت‬ ‫نة‬ّ‫املتضم‬ ‫البلدية‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫ض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫قطع‬
‫وغيرها‬‫والتطهير‬ ‫والكهرباء‬‫والغاز‬ ‫املياه‬، ‫العمومية‬ ‫املنشآت‬ ‫من‬

102. 102
‫التي‬‫أو‬ ‫قبلها‬ ‫من‬ ‫املنجزة‬ ‫الطفولة‬ ‫ومنشآت‬ ‫والثقافية‬ ‫الرياضية‬ ‫املنشآت‬
،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫في‬ ‫ملكها‬ ‫على‬ ‫هي‬
‫عامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬‫انجاز‬‫أو‬‫تسيير‬ ‫لغاية‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫م‬
ّ
‫تسل‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.
‫عموميا‬ ‫ملكا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يعتبرها‬ ‫التي‬ ‫املنقوالت‬ ‫ـ‬
‫الفصل‬259.‫للبلدية‬ ‫ا‬ّ‫عمومي‬ ‫ملكا‬ ‫تصبح‬‫التالية‬ ‫ألامالك‬:
،‫عام‬ ‫نفع‬ ‫ذات‬ ‫منشآت‬‫النجاز‬ ‫للبلدية‬ ‫إلحالتها‬ ‫اعها‬‫ز‬‫انت‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬
‫املنجزة‬ ‫ألاشغال‬‫أو‬ ‫والتقسيمات‬ ‫التهيئة‬ ‫أمثلة‬ ‫من‬ ‫املتأتية‬ ‫ألامالك‬
،‫واملقابر‬ ‫الجماعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫بالتجهي‬ ‫واملرتبطة‬
‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫من‬ ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬‫أ‬‫املصنفات‬‫و‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املمنوحة‬،
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫فها‬ّ‫يصن‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.
‫الفصل‬261.ّ‫د‬َ‫ع‬
ُ
‫ت‬‫أمالكا‬‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫وألا‬ ‫البناءات‬ ‫جميع‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫بلدية‬
‫العمومية‬ ‫أمالكها‬ ‫ضمن‬ ‫فة‬ّ‫املصن‬‫غير‬ ‫البلدية‬.
‫تعتبر‬‫أمالكا‬‫خاصة‬ ‫بلدية‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
‫ا‬‫والغير‬ ‫املبنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫ي‬‫التجار‬‫أو‬ ‫املنهي‬ ‫الاستعمال‬ ‫ذات‬ ‫ت‬
ّ
‫واملحال‬ ‫ملبنية‬
،‫الحرفي‬ ‫أو‬
‫لم‬ ‫والتي‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫والتي‬ ‫أنجزتها‬‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫اقتنتها‬ ‫التي‬ ‫املنقوالت‬
‫عمومية‬ ‫صبغة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لها‬ ‫يسند‬
،‫املالي‬ ‫ودعمها‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫املنشآت‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫حصص‬
،‫ألاسواق‬
‫م‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إخ‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬،‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫دائرة‬ ‫ن‬
، ‫املسالخ‬
،‫الحجز‬ ‫مستودعات‬
-‫أو‬ ‫معاوضة‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫بعنوان‬ ‫للبلدية‬ ‫تها‬ّ‫ملكي‬ ‫ل‬ّ‫تتحو‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬
‫غيرها‬‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫احالة‬‫أو‬ ‫ن‬‫ديو‬ ‫استخالص‬ ‫لقاء‬.

103. 103
‫القسم‬‫العاشر‬.‫في‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫للقرا‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬
‫ومراقبتها‬ ‫البلدية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬
‫الفصل‬260.‫نافذة‬ ‫البلدية‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫و‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫والدوائر‬ ‫البلدية‬‫بمقر‬ ‫وتعليقها‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوالية‬‫بمقر‬ ‫وتودع‬ .‫البلدية‬22‫مقابل‬ ، ‫اتخاذها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫آليا‬ ‫الوصل‬ ‫تسليم‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬ ‫م‬
ّ
‫تسل‬‫إلايداع‬ ‫حال‬.
‫املبرمة‬ ‫والعقود‬ ‫املالية‬ ‫الانعكاسات‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بالق‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬ ‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬
‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫مع‬22‫اتخاذها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬.
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫نفاذ‬ ‫أعضائه‬ ‫أخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫بأغلبية‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬
‫الوال‬ ‫لدى‬ ‫وإيداعه‬ ‫تعليقه‬ ‫بمجرد‬ ‫ترتيبي‬‫على‬ ‫متاحة‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫العموم‬ ‫وإعالم‬ ‫ي‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫الحقا‬ ‫نشره‬ ‫يتم‬ ‫أن‬.
‫بناء‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫املبينة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫الاستثناء‬ ‫حالة‬‫أو‬ ‫ئ‬‫الطوار‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫على‬.
‫الفصل‬262.‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الفردية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫معللة‬ ‫وجوبا‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫البلدية‬
‫بعين‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫علمهم‬ ‫أو‬‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫تبليغها‬ ‫منذ‬ ‫ل‬‫املفعو‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫وتصبح‬
‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ملن‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫الاعتبار‬.
‫الفصل‬263.‫على‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫للوالي‬
‫الا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫البلدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫ة‬ّ‫املختص‬ ‫بتدائية‬
‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫طبقا‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تلك‬ ‫إبالغه‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬‫بهذا‬
‫ن‬‫القانو‬.
‫وذلك‬ ‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ضد‬ ‫الطعن‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظي‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫الوالي‬ ‫يوجه‬1
‫املحكمة‬ ‫بكتابة‬ ‫العريضة‬ ‫إيداع‬ ‫قبل‬ ‫أيام‬.
‫ا‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للوالي‬‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫املختص‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫لقاض‬
‫البلدي‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬.

104. 104
‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫لجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ألاحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫قصد‬ ‫املختصة‬ ‫ة‬ّ‫الابتدائي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬
‫ا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫ا‬‫ر‬‫أث‬ ‫له‬ ‫أحدثت‬.
‫الفصل‬264.‫الباب‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ألاحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬‫الوالي‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫إمكانية‬ ‫ن‬‫دو‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫محل‬‫تقاعس‬‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫هذه‬‫القيام‬ ‫عن‬ ‫عجزها‬‫أو‬ ‫الجلي‬
‫القوانين‬ ‫تفرضه‬ ‫بما‬‫غم‬‫ر‬‫مؤكد‬‫خطر‬ ‫وجود‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬ ‫كتابيا‬ ‫التنبيه‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،
‫ألاخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫استجابة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫البلدية‬‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫الصالحيات‬ ‫تلك‬‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫للوالي‬
‫ينوب‬ ‫من‬ ‫ف‬
ّ
‫يكل‬ ‫أن‬‫للغرض‬ ‫ه‬.
‫محله‬ ‫الوالي‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫البلدية‬ ‫لرئيس‬‫طلب‬ ‫وله‬‫توقيف‬‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬265.‫فيها‬ ‫ك‬‫ر‬‫شا‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املداوالت‬ ‫وجوبا‬ ‫الغية‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫أو‬ ‫شخصيا‬ ‫موضوعها‬ ‫يهمهم‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫مصلحة‬ ‫لهم‬ ‫ن‬‫بلديو‬ ‫أعضاء‬
‫الغير‬.
‫املح‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫باإللغاء‬ ‫التصريح‬ ‫يتم‬‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫املختصة‬ ‫ة‬ّ‫الابتدائي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫كمة‬
‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫طبقا‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬‫أو‬ ‫الوالي‬‫بهذا‬‫ن‬‫القانو‬.
‫الفصل‬266.، ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫قضائي‬ ‫لتتبع‬ ‫ض‬ّ‫تعر‬ ‫بلدي‬ ‫مستشار‬ ‫كل‬ ‫إيقاف‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يتم‬
‫ج‬ ‫بسبب‬‫محل‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫باملال‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫ناية‬
‫حين‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ، ‫ة‬ّ‫عادي‬ ‫بصفة‬ ‫مهامه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫من‬ ‫نه‬
ّ
‫تمك‬ ‫ال‬ ‫قضائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫املختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫حكم‬ ‫ر‬‫صدو‬.
‫إلايقاف‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إعالم‬ ّ‫يتم‬.
‫املشار‬ ‫التتبعات‬ ‫محل‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬‫إل‬‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫يها‬،
‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلايقاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬ُ‫ي‬.
‫مكتب‬ ‫امتناع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ار‬‫ر‬‫لق‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اتخاذ‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫أجل‬ ‫في‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إيقاف‬ ‫عن‬ ‫املجلس‬5‫الوالي‬ ‫مطلب‬ ‫بلوغ‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬

105. 105
‫الوالي‬ ‫يقترح‬ ، ‫البلدية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلدا‬‫على‬‫ال‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬ ‫وزير‬
‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ، ‫إلايقاف‬‫ه‬‫معلال‬.
‫مهامه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫يستأنف‬ ، ‫اءة‬‫ر‬‫بالب‬ ‫حكم‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫الفصل‬267.‫على‬ ‫بناء‬ ‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫املساعدين‬ ‫أو‬ ‫الرؤساء‬ ‫إعفاء‬ ‫يمكن‬
‫للجمهور‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫ينشر‬ ‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫مداولة‬‫وبالجريدة‬ ‫التونسية‬ ‫ية‬
‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ، ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬
‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫فادحا‬ ‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫جسيمة‬‫بعد‬
‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬‫انتخابهم‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫وجوبا‬ ‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .
‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ، ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لباقي‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫ة‬.
‫باإلعفاء‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إعالم‬ ‫يقع‬.
‫إلاعفاء‬ ‫أمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫باإلعفاء‬ ‫للمعنيين‬
‫توقيف‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ّ‫ويبت‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬
‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬2‫أيام‬‫املطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬268.‫أن‬‫أو‬ ‫املجلس‬ ‫مع‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫البلدي‬ ‫باملجلس‬‫عضو‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫بصفة‬ ‫سواء‬ ،‫فيه‬‫عضو‬‫هو‬ ‫الذي‬ ‫املجلس‬ ‫مع‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫معامالت‬ ‫له‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫أو‬ ‫فروعه‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫لفائدة‬ ‫أو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬ ‫أو‬ ‫مساهما‬ ‫بصفته‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬
‫قرينه‬.
‫أحكا‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬‫من‬ ‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫إعفاء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫الفقرة‬ ‫م‬
‫للمحكمة‬ ‫امللف‬ ‫الوالي‬ ‫يرفع‬ ،‫إعفاءه‬ ‫املجلس‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫املجلس‬ ‫قبل‬
‫للمحكمة‬ ‫ويمكن‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫املختصة‬ ‫ة‬ّ‫الابتدائي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
‫نيابته‬ ‫من‬‫باألمر‬ ‫املعني‬‫العضو‬ ‫بإعفاء‬ ‫التصريح‬.

106. 106
‫القسم‬‫الحادي‬.‫عشر‬‫في‬‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬
‫الفصل‬269.‫يمكن‬‫لبلديتين‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫وإنجاز‬ ‫إعداد‬ ‫قصد‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
‫التضامن‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫مشتركة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫بخدمات‬ ‫القيام‬‫أو‬ ‫مشتركة‬‫إلاقتصاد‬ ‫أو‬
‫ى‬‫الجدو‬‫أو‬ ‫الكلفة‬ ‫في‬‫غيرها‬‫أو‬.
‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تبينه‬ ‫كما‬ ‫مختلفة‬ ‫صيغا‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫يأخذ‬‫القسم‬.
‫الفص‬‫ل‬271.‫بكل‬ ‫أحدثت‬‫جهة‬‫وتعد‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫جهوية‬ ‫لجنة‬
‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحداث‬ ‫احات‬‫ر‬‫اقت‬ ‫في‬‫وتنظر‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫برنامج‬
‫بالنظر‬ ‫ترجع‬ ‫التي‬ ‫املجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫بينها‬ ‫املشتركة‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫البلديات‬
.‫للبلديات‬
‫وإلانسحاب‬ ‫اط‬‫ر‬‫إلانخ‬ ‫عملية‬ ‫في‬‫تستشار‬ ‫كما‬‫ف‬.‫ن‬‫التعاو‬ ‫مؤسسات‬ ‫ي‬
‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫تتركب‬‫ن‬‫ينتخبو‬‫من‬
‫إطار‬ ‫في‬ ‫البلديات‬ ‫رؤساء‬ ‫قبل‬‫انتخابي‬ ‫مجلس‬‫بالجهة‬‫سكان‬ ‫عدد‬ ‫أهمية‬ ‫حسب‬
‫لذلك‬ ‫وباإلضافة‬ ‫بلدية‬ ‫كل‬‫و‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الوالي‬‫الجهة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ممثل‬
‫وإلاقليم‬‫يعينهما‬‫منهما‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬‫ينت‬ ‫و‬ .‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلانتخابي‬ ‫املجلس‬ ‫خب‬
‫و‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫الجهوية‬‫حكومي‬‫أمر‬ ‫يضبط‬‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬‫الفصل‬
.‫اللجنة‬ ‫هذه‬‫تسيير‬ ‫وقواعد‬
‫الفصل‬270.‫يمكن‬‫لبلديتين‬‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الغايات‬ ‫لتحقيق‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫أكثر‬ ‫أو‬
‫بالفصل‬121‫بينهما‬ ‫اتفاقية‬ ‫ام‬‫ر‬‫بإب‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الفصل‬272.‫يمكن‬‫لبلد‬‫ي‬‫تين‬‫صبغة‬ ‫لها‬ ‫عمومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫استغالل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬
‫مقام‬ ‫تقوم‬ ‫واحدة‬ ‫بلدية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مشتركة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫اقتصادية‬‫صاحب‬
‫اللزمة‬‫للغرض‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫للبلديات‬ ‫بالنسبة‬.

107. 107
‫الفصل‬273.‫لبلد‬ ‫يمكن‬‫ي‬‫لها‬ ‫عمومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫عدة‬‫أو‬ ‫مرفق‬ ‫استغالل‬‫أكثر‬‫أو‬ ‫تين‬
‫ا‬ ‫صبغة‬‫بإحداث‬ ‫مشتركة‬ ‫مصلحة‬ ‫وذات‬ ‫قتصادية‬‫منشأة‬‫وتنظيمها‬ ‫عمومية‬
‫أحكام‬ ‫حسب‬‫الفصلين‬25‫و‬26.
‫الفصل‬274.‫على‬ .‫ذاتية‬ ‫جباية‬ ‫لها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫لبعض‬ ‫يمكن‬
‫املؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫من‬‫أكثر‬ ‫في‬ ‫تنخرط‬ ‫أن‬ ‫لبلدية‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬.
‫الفصل‬275.‫إقل‬ ‫ملجلس‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫جهو‬ ‫ملجلس‬ ‫يمكن‬‫يم‬،‫من‬ ‫أو‬ ‫أحدهما‬ ‫من‬ ‫بطلب‬
‫آلاخر‬،‫في‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اكهما‬‫ر‬‫إش‬ ‫يتم‬ ‫أن‬
‫ن‬‫تعاو‬‫أو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫تهيئة‬‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬.
‫الفصل‬276.‫أحكام‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬‫ل‬‫الفصو‬
121‫إلى‬111‫ا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ل‬‫الفصو‬‫و‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬‫بتسيير‬ ‫ملتعلقة‬162
‫و‬161‫و‬161‫و‬165‫و‬166‫وأحكام‬ ‫تتناقض‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫البلديات‬ ‫على‬ ‫بالرقابة‬ ‫املتعلقة‬
‫الباب‬ ‫هذا‬.
‫الفصل‬277.‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫اختصاصات‬ ‫نقل‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫بالقوانين‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الاختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫نقل‬ ‫البلديات‬
‫الج‬‫البلدية‬ ‫لرئيس‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫وال‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫ار‬‫أ‬‫و‬‫املؤسسة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلى‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬
‫أ‬‫و‬‫مجلسها‬‫الحالة‬ ‫حسب‬.
‫الفصل‬278.‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫إلى‬ ‫البلدية‬ ‫من‬ ‫اختصاصات‬ ‫نقل‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫هذا‬ ‫سة‬‫ر‬‫بمما‬ ‫املكلفة‬ ‫املصالح‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫مصالح‬ ‫نقل‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬
‫ا‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ‫الاختصاص‬‫العمومية‬ ‫واملؤسسة‬ ‫املعنية‬ ‫البلدية‬ ‫بين‬ ‫تفاق‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫للقوانين‬ ‫طبقا‬.
‫ذمة‬ ‫على‬ ‫توضع‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫أيضا‬ ‫الاختصاصات‬ ‫نقل‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬
‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫املؤسسة‬‫ألامالك‬‫ية‬‫ر‬‫والعقا‬ ‫املنقولة‬‫مل‬ ‫املخصصة‬‫سة‬‫ر‬‫ما‬
‫مم‬ ‫جلسة‬ ‫محضر‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الذكر‬ ‫آلانفة‬ ‫الاختصاصات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫ض‬
‫مكونات‬ ‫يبين‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬‫ألامالك‬‫عليها‬ ‫التي‬ ‫والحالة‬ ‫القانونية‬ ‫ووضعيتها‬.

108. 108
‫الفصل‬279.‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫مصالح‬ ‫وضع‬ ‫يمكن‬
‫أعضاء‬ ‫بلديات‬ ‫أو‬ ‫بلدية‬ ‫ذمة‬ ‫على‬‫منها‬ ‫بطلب‬‫من‬ ‫جانب‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫وذلك‬
‫اختصاصات‬‫ها‬‫العم‬ ‫املؤسسة‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬‫تضبط‬ ‫املعنية‬ ‫والبلديات‬ ‫ومية‬
‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫كل‬ ‫امات‬‫ز‬‫والت‬ ‫ق‬‫حقو‬‫و‬‫خاصة‬‫تلك‬‫التسيير‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬ ‫باسترجاع‬ ‫املتعلقة‬
‫املؤسسة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للمصالح‬.
‫الفصل‬281.‫الصيغتين‬ ‫إحدى‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تأخذ‬
‫التاليتين‬:
-‫حضرية‬ ‫مجموعة‬
-‫م‬‫ج‬‫م‬‫بلديات‬ ‫ع‬
‫الفصل‬280.‫الدولة‬ ‫تعمل‬‫املؤسسات‬ ‫بتمتيع‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬‫تحفيز‬ ‫على‬
.‫ن‬‫بقانو‬ ‫تضبط‬ ‫خصوصية‬ ‫مالية‬‫و‬ ‫جبائية‬ ‫ات‬‫ز‬‫بامتيا‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫العمومية‬
‫الفصل‬282.‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫هي‬ ‫الحضرية‬ ‫املجموعة‬ ‫مؤسسة‬
‫فاصل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ر‬‫متجاو‬ ‫البلديات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫تجمع‬ ‫البلديات‬‫يقل‬ ‫وال‬‫سكانها‬ ‫عدد‬
‫ع‬‫ن‬‫خمسمائ‬‫ألف‬ ‫ة‬‫مشروع‬ ‫سياسة‬‫وإنجاز‬ ‫إلعداد‬ ‫للتضامن‬ ‫فضاء‬ ‫ضمن‬ ‫ساكن‬
‫للتنمية‬ ‫مشترك‬‫التهيئة‬ ‫و‬‫انية‬‫ر‬‫العم‬‫أ‬‫و‬‫املصلحة‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬‫املشتركة‬‫للدائرة‬
‫للمؤسسة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬.
‫الفصل‬283.‫في‬ ‫البت‬ ‫بمداوالته‬ ‫الحضرية‬ ‫املجموعة‬ ‫مؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫يتولى‬
‫الاختصاصات‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫الحضرية‬ ‫املجموعة‬ ‫شؤون‬‫فيها‬ ‫تحل‬ ‫التي‬ ‫إليها‬ ‫املسندة‬
‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫البلديات‬ ‫محل‬:
‫الاقتصادية‬ ‫ألانشطة‬ ‫ذات‬ ‫املناطق‬ ‫مختلف‬ ‫إحداث‬‫وتهيئ‬‫تها‬‫والتصرف‬
‫في‬‫ها‬.
‫الجماع‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫إحداث‬‫ية‬‫املصلحة‬ ‫ذات‬‫املشتركة‬‫وتهيئ‬‫تها‬‫وصيان‬‫تها‬.
‫املصلحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫التهيئة‬‫املشتركة‬‫آلاليا‬ ‫استعمال‬ ‫وكذلك‬‫ت‬
‫بها‬ ‫املتعلقة‬ ‫واملالية‬ ‫املؤسساتية‬.

109. 109
‫أج‬ ‫بين‬ ‫الجوالن‬ ‫تنظيم‬‫ز‬‫املجموعة‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫اء‬.
‫التطهير‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫املشتركة‬ ‫املصالح‬ ‫ذات‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫واملسالخ‬ ‫الفضالت‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫التلوث‬ ‫ومقاومة‬ ‫البيئة‬ ‫حماية‬
‫الفصل‬284.‫م‬‫يج‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬‫هو‬ ‫البلديات‬ ‫جمع‬‫مع‬
‫افق‬‫ر‬‫م‬ ‫في‬ ‫للتصرف‬ ‫فضاء‬ ‫ضمن‬ ‫فاصل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫ة‬‫ر‬‫متجاو‬ ‫البلديات‬ ‫من‬ ‫عددا‬
‫املصلحة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الفضاء‬ ‫ولتهيئة‬ ‫للتنمية‬ ‫مشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫إعداد‬ ‫أو‬ ‫عمومية‬
‫املشتركة‬‫للمؤسسة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫للدائرة‬.
‫الفصل‬285.‫يقوم‬‫م‬‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫التالية‬ ‫الاختصاصات‬ ‫سة‬‫ر‬‫بمما‬ ‫البلديات‬ ‫جمع‬
‫في‬ ‫املنخرطة‬ ‫البلديات‬‫املؤسسة‬:
‫الصناعية‬ ‫املناطق‬ ‫وصيانة‬ ‫وتهيئة‬ ‫الاقتصادية‬ ‫بالتنمية‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاعمال‬
‫والحرفية‬ ‫والسياحية‬.
‫الصلبة‬ ‫الفضالت‬ ‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫التلوث‬ ‫ومقاومة‬ ‫وإحياؤه‬ ‫املحيط‬ ‫حماية‬
‫املختصة‬ ‫املؤسسات‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫والسائلة‬.
‫تسييرها‬ ‫على‬ ‫والسهر‬ ‫وصيانتها‬ ‫الجماعية‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫إحداث‬‫بمساعدة‬
‫الدولة‬.
‫التهيئة‬‫و‬‫التعمير‬ ‫مخططات‬ ‫بوضع‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاعمال‬
‫الفصل‬286.‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬ ‫ي‬‫تحتو‬
‫على‬:
‫املشاركة‬ ‫البلديات‬ ‫مساهمة‬
‫البلديات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫واملنقولة‬ ‫الذاتية‬ ‫املؤسسة‬ ‫أمالك‬ ‫مداخيل‬
‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫املداخيل‬‫مقابل‬ ‫والخواص‬ ‫والجمعيات‬ ‫عمومية‬
‫لهم‬ ‫تسديها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬.
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ومن‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫املسندة‬ ‫املنح‬.
‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫البلديات‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الدولة‬ ‫إحاالت‬.
‫والوصايا‬ ‫الهبات‬.

110. 110
‫ذاتية‬ ‫جباية‬ ‫لها‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫يمكن‬‫وأن‬
‫يتعلق‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫معلوم‬ ‫استخالص‬ ‫في‬ ‫املؤسسة‬ ‫في‬ ‫املنخرطة‬ ‫البلديات‬ ‫محل‬ ‫تحل‬
‫املفوضة‬ ‫الاختصاصات‬ ‫سة‬‫ر‬‫بمما‬.
‫خاصة‬ ‫أحكام‬ ‫املحلية‬ ‫والجباية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫بمي‬ ‫املتعلقة‬ ‫بالقوانين‬ ‫تصدر‬
‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫تتعلق‬‫هذا‬‫الفصل‬.
‫الفصل‬287.‫البلديا‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تحدث‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ة‬‫ر‬‫املتجاو‬ ‫ت‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫من‬‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫بناءا‬‫على‬ ‫املعنية‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬
‫قائمة‬‫تضبطها‬‫البلديات‬‫يعدها‬ ‫أو‬‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫وفق‬ ‫الوالي‬
‫بالفصل‬122‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫املجالس‬ ‫ثلثي‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫صاد‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫عندما‬ ‫املعنية‬ ‫البلديات‬ ‫موافقة‬ ‫اعتبار‬ ‫يتم‬
‫البل‬‫لهذه‬ ‫الجملي‬ ‫السكان‬ ‫عدد‬ ‫نصف‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تمثل‬ ‫والتي‬ ‫املعنية‬ ‫للبلديات‬ ‫دية‬
‫السكان‬ ‫عدد‬ ‫ثلثي‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫أغلبية‬‫أو‬ ‫البلديات‬.
‫بإحداث‬ ‫يتعلق‬ ‫فعندما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬‫م‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫اني‬‫ر‬‫عم‬ ‫جمع‬
‫املجال‬ ‫ضمن‬ ‫السكان‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫أكبر‬ ‫تضم‬ ‫التي‬ ‫للبلدية‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬‫البلدية‬ ‫س‬
‫ألاحداث‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬.
‫الفصل‬288.‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫إحداث‬ ‫يتم‬
‫تبعا‬ ‫املؤسسة‬ ‫لهذه‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الدائرة‬ ‫فيه‬ ‫يضبط‬ ‫الوالي‬‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫إلقت‬
‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫أو‬ ‫للغرض‬ ‫بمداولة‬ ‫مضمن‬‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫لطلب‬
‫ملباد‬ ‫تبعا‬‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫املعنية‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬122‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫ب‬ ‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫إعالم‬ ‫يقع‬‫مشروع‬‫أجل‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫الذكر‬ ‫آلانف‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬
‫إحداث‬ ‫على‬ ‫ضمنية‬ ‫موافقة‬ ‫املوضوع‬ ‫في‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫عدم‬ ‫ويعتبر‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬
‫ا‬ ‫املؤسسة‬‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫لعمومية‬.

111. 111
‫حدود‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الدائرة‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫عندما‬
‫إلا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫فإن‬ ‫الواحدة‬ ‫الوالية‬‫من‬ ‫اتخاذه‬ ‫يتم‬ ‫حداث‬‫قبل‬‫الوالة‬ ‫أو‬ ‫الواليين‬
‫املعنيين‬.
‫الفصل‬289.‫بين‬ ‫العمومية‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يتضمن‬
‫البلديا‬‫خاصة‬ ‫ت‬:
‫املؤسسة‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬ ‫البلديات‬ ‫قائمة‬
‫املؤسسة‬‫مقر‬
‫بلدية‬ ‫لكل‬ ‫املمنوحة‬ ‫املقاعد‬ ‫وعدد‬ ‫املقاعد‬ ‫توزيع‬ ‫صيغ‬
‫للمؤسسة‬ ‫املنقولة‬ ‫الاختصاصات‬
‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫املؤسسة‬ ‫نشاط‬ ‫مدة‬
‫الفصل‬291.‫من‬ ‫يتركب‬ ‫مجلس‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬‫يدير‬
‫من‬ ‫انتخابهم‬ ‫يتم‬ ‫أعضاء‬‫بين‬ ‫ومن‬ ‫املؤسسة‬ ‫في‬ ‫ألاعضاء‬ ‫البلديات‬ ‫مجالس‬ ‫طرف‬
‫أي‬ ‫يحرز‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫املطلقة‬ ‫وباألغلبية‬ ‫ي‬‫السر‬ ‫اع‬‫ر‬‫باالقت‬ ‫منها‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬ ‫أعضاء‬
‫تجر‬ ‫اع‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تي‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬ ‫املطلقة‬ ‫ألاغلبية‬ ‫على‬ ‫مترشح‬‫ى‬‫تعادلت‬ ‫وإن‬ ‫ثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬
‫يفوز‬ ‫ألاصوات‬‫أكبر‬‫سنا‬ ‫املترشحين‬.
‫الت‬ ‫بإمكانية‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫تنطبق‬‫الخاصة‬ ‫الجمع‬ ‫وعدم‬ ‫الترشح‬ ‫وتحجير‬ ‫رشح‬
‫املج‬ ‫بأعضاء‬‫ا‬‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫البلدية‬ ‫لس‬
‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫لدى‬ ‫يعمل‬ ‫ن‬‫لعو‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وعالوة‬ ‫البلديات‬
‫مجلسها‬ ‫في‬ ‫عضوا‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬.
‫له‬ ‫داخليا‬ ‫نظاما‬ ‫املجلس‬ ‫يعد‬.
‫الفصل‬290.‫ت‬‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫نتهي‬
‫البلدية‬ ‫للمجالس‬ ‫العام‬ ‫التجديد‬ ‫بعد‬ ‫الجديد‬ ‫املجلس‬‫تركيز‬ ‫عند‬.
‫العام‬ ‫التجديد‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫يجتمع‬
‫البلدية‬ ‫للمجالس‬.

112. 112
‫فإن‬ ‫أعضائه‬ ‫كافة‬ ‫استقالة‬ ‫أو‬ ‫توقيفه‬ ‫أو‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫حل‬ ‫عند‬‫يتم‬ ‫النيابة‬
‫املؤسسة‬ ‫في‬ ‫جدد‬ ‫نواب‬ ‫تعيين‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫التمديد‬.
‫شهر‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫تسديده‬ ‫يتم‬ ‫فإنه‬ ‫املؤسسة‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫شغور‬ ‫حالة‬ ‫في‬
‫إذا‬ ‫املعنية‬ ‫البلدية‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫فإن‬ ‫التسديد‬ ‫غياب‬ ‫وفي‬‫تعلق‬
‫الحاال‬ ‫في‬ ‫ل‬‫ألاو‬ ‫ومساعده‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫فقط‬‫بعضو‬‫ألامر‬‫ى‬‫ألاخر‬ ‫ت‬.
‫الفصل‬292.‫ملجلس‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬
‫عددهم‬ ‫يتعدى‬ ‫أن‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫عددهم‬ ‫يضبط‬ ‫ن‬‫ومساعدو‬
‫حتى‬ ‫املجلس‬ ‫سنا‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أكبر‬ ‫أس‬‫ر‬‫يت‬ .‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬
‫الرئيس‬ ‫انتخاب‬.
‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بانتخاب‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫وتنطبق‬‫والدعوة‬ ‫ومساعديه‬ ‫البلدي‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الانتخابات‬ ‫في‬ ‫ن‬‫والطعو‬ ‫وإلاعالم‬ ‫والتعليق‬ ‫الانتخاب‬ ‫لجلسة‬
‫ومساعديه‬ ‫املؤسسة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫انتخاب‬ ‫على‬.
‫الفصل‬293.‫مكلف‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫انيت‬‫ز‬‫ملي‬ ‫بالصرف‬‫آلامر‬‫وهو‬ ‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫وتطبيق‬ ‫بإعداد‬‫ها‬.
‫اقبته‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫ة‬‫ر‬‫باإلدا‬ ‫وحده‬ ‫مكلف‬ ‫الرئيس‬
‫لألعضاء‬‫التعذر‬‫أو‬ ‫غيابهم‬ ‫وعند‬ ‫مساعديه‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫سلطته‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫ومسؤوليته‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ومسؤوليته‬ ‫اقبته‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫آلاخرين‬
‫وتبقى‬ ‫املؤسسة‬ ‫مصالح‬ ‫في‬ ‫مساعديه‬ ‫إلى‬ ‫إلامضاء‬ ‫حق‬‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫جا‬ ‫التفويضات‬ ‫هذه‬
‫إلغاؤها‬ ‫يقع‬ ‫لم‬.
‫الفصل‬294.‫لدى‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫الرئيس‬ ‫يمثل‬
‫القضاء‬‫الغير‬‫و‬.
‫الفصل‬295.‫ومن‬ ‫الرئيس‬ ‫من‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫املؤسسة‬ ‫مكتب‬ ‫يتركب‬
‫املجلس‬ ‫نيابة‬ ‫بانتهاء‬ ‫نيابته‬ ‫وتنتهي‬ ‫املساعدين‬.
‫الفصل‬296.‫ملجلس‬‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬
‫املتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫إال‬ ‫مهامه‬ ‫من‬ ‫جانبا‬ ‫للرئيس‬:

113. 113
‫بها‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫بكل‬‫أو‬ ‫تنقيحها‬‫أو‬ ‫املؤسسة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫على‬ ‫باملصادقة‬
‫املالي‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫باملصادقة‬
‫للمؤسسة‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫بالنظام‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بالق‬
‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫بتفويض‬
‫اط‬‫ر‬‫بانخ‬‫آخر‬ ‫هيكل‬‫أو‬ ‫مؤسسة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫املؤسسة‬.
‫والتطهير‬ ‫كالتهيئة‬ ‫للمجلس‬ ‫خاص‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أسندها‬ ‫التي‬ ‫الاختصاصات‬
‫الصلح‬ ‫ام‬‫ر‬‫وإب‬ ‫والبيئة‬.
‫يعرض‬‫ال‬‫رئيس‬‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫على‬‫واملصادقة‬ ‫لإلعالم‬ ‫للغرض‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫كل‬.
‫الفصل‬297.‫البلدية‬ ‫النيابة‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫بشروط‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬ ‫تنطبق‬
‫املنصوص‬‫بالفصل‬ ‫عليها‬5‫النيابة‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫باملؤسسة‬.
‫املسندة‬ ‫املنح‬ ‫مقادير‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫مساعديه‬ ‫و‬ ‫للرئيس‬‫املنحة‬ ‫مقدار‬
.‫مشاركة‬ ‫بلدية‬‫أكبر‬ ‫لرئيس‬
‫الفصل‬298.‫إضافية‬ ‫اختصاصات‬ ‫تنقل‬ ‫أن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫للبلديات‬ ‫يمكن‬
‫للمؤ‬‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫سسة‬
‫املؤسسة‬ ‫بها‬ ‫تحدث‬ ‫التي‬ ‫ألاغلبية‬ ‫بنفس‬ ‫املؤسسة‬ ‫ومجلس‬ ‫ألاعضاء‬.
‫إعالمه‬ ‫بعد‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬ ‫يح‬‫ر‬‫التص‬ ‫بلدية‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬
‫ضمنيا‬ ‫موافقا‬‫فيعتبر‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬ ‫بالتنقيح‬.
‫بق‬ ‫الاختصاص‬ ‫بنقل‬ ‫يصرح‬‫الوالي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫الوالة‬ ‫أو‬‫املختص‬‫ين‬‫هذا‬ ‫عن‬ ‫وينجر‬
‫تطبيق‬ ‫وجوبا‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫الفصل‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫الفقرة‬294‫من‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬
‫ات‬ّ‫الصالحي‬ ‫هذه‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫افق‬‫ر‬‫وامل‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫ألامالك‬ ‫بتحويل‬ ‫املتعلق‬
.

114. 114
‫الفصل‬299.‫ي‬‫العمومية‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الدائرة‬ ‫حدود‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫مكن‬
‫ل‬‫مجالس‬ ‫أو‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بلدية‬ ‫بإضافة‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫لتعاو‬
‫البلدي‬‫ات‬‫املعنية‬‫املؤسسة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫أو‬.
‫وت‬‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫واملجالس‬ ‫العمومية‬ ‫املؤسسة‬ ‫موافقة‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ستوجب‬
‫بها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ألاغلبية‬ ‫بنفس‬ ‫املؤسسة‬ ‫في‬ ‫ألاعضاء‬ ‫البلديات‬ ‫وكذلك‬ ‫ضمها‬ ‫سيقع‬
‫املؤ‬ ‫إحداث‬‫املعنية‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫العمومية‬ ‫سسة‬.
‫و‬‫يصرح‬‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫كل‬‫حدود‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫م‬ ‫مقترح‬ ‫تلقيه‬ ‫من‬‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بق‬
‫و‬ ‫املؤسسة‬‫يعتبر‬‫ضمني‬ ‫موافقة‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫عدم‬‫ة‬.
‫عن‬ ‫وينجر‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الدائرة‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫بم‬ ‫يصرح‬
‫احكام‬ ‫تطبيق‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫هذا‬‫ألا‬ ‫الفقرة‬‫من‬ ‫خيرة‬‫الفصل‬292‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫هذه‬ ‫سة‬‫ر‬‫ملما‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫افق‬‫ر‬‫وامل‬ ‫ات‬‫ز‬‫والتجهي‬ ‫ألامالك‬ ‫بتحويل‬ ‫املتعلق‬
‫ات‬ّ‫الصالحي‬.
‫الفصل‬311.‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫عمومية‬ ‫مؤسسة‬ ‫من‬ ‫تنسحب‬ ‫أن‬ ‫لبلدية‬ ‫يمكن‬
‫مجلس‬ ‫وموافقة‬ ‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫للتعاو‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫البلديات‬
‫وموا‬ ‫املؤسسة‬‫املطلوبة‬ ‫ألاغلبية‬ ‫شروط‬ ‫حسب‬ ‫ألاعضاء‬ ‫البلديات‬ ‫مجالس‬ ‫فقة‬
‫املؤسسة‬ ‫إحداث‬ ‫عند‬.
‫تعتبر‬‫شهر‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫إجابة‬ ‫عدم‬‫ا‬‫إعالمه‬ ‫بعد‬‫ل‬ ‫فضا‬‫ر‬‫النسحاب‬.
‫الوالي‬ ‫اعالم‬ ‫يقع‬‫الوالة‬ ‫أو‬‫املختص‬‫ين‬‫الفصل‬ ‫الحكام‬ ‫وفقا‬ ‫الانسحاب‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬162
‫ضبط‬ ‫عنه‬ ‫وينجر‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬‫ألامالك‬‫املن‬ ‫واملحاصيل‬‫وقسط‬ ‫منها‬ ‫افية‬
‫ومجلس‬ ‫املنسحب‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫بين‬ ‫باتفاق‬ ‫ذلك‬ ‫ويتم‬ ‫املحمولة‬ ‫ن‬‫الديو‬
‫الوالي‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫التعذر‬ ‫وعند‬ ‫املؤسسة‬‫الوالة‬ ‫أو‬‫املختص‬‫ين‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫عن‬ ‫وممثل‬
‫املالية‬.
‫الفصل‬310.‫نفس‬ ‫داخل‬ ‫محلية‬ ‫جماعات‬ ‫بين‬ "‫خدمات‬ ‫"مجامع‬ ‫بعث‬ ‫يمكن‬
‫مجال‬ ‫عليها‬ ‫تصادق‬ ‫اتفاقية‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫الجهة‬‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫على‬ ‫وتعرضها‬ ‫سها‬

115. 115
‫طبقا‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫سة‬‫ر‬‫ومما‬ ‫دها‬‫ر‬‫وموا‬ ‫لوسائلها‬ ‫ألانجع‬ ‫التوظيف‬ ‫بهدف‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ملقتضيات‬.
‫خدماتها‬ ‫انعكاسات‬ ‫أهمية‬ ‫بحسب‬ "‫الخدمات‬ ‫"مجامع‬ ‫دعم‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تعمل‬
‫املعنية‬ ‫املناطق‬ ‫داخل‬ ‫الحياة‬ ‫نوعية‬ ‫على‬‫مع‬ ‫متالئمة‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫وتجعل‬
‫النسا‬ ‫حاجيات‬‫والرجال‬ ‫ء‬.
‫يضبط‬ ‫نموذجي‬ ‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫الخدمات‬ ‫مجامع‬ ‫بعث‬ ‫يتم‬
‫يصدر‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬‫و‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬‫على‬ ‫بناء‬
‫ال‬‫أي‬‫ر‬‫امل‬‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫طابق‬.
‫تتمتع‬ ‫ية‬‫ر‬‫تجا‬ ‫غير‬ ‫لغاية‬ ‫مشتركة‬ ‫مصلحة‬ ‫ذات‬ ‫جمعية‬ "‫الخدمات‬ ‫"مجمع‬ ‫ل‬
ّ
‫يمث‬
‫بالش‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫ئيسها‬‫ر‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬ ،‫املدني‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫معامالتها‬ ‫في‬ ‫وتخضع‬ ‫املعنوية‬ ‫خصية‬
‫بالجهة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫رؤساء‬ ‫هيئة‬‫النساء‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬‫تكافؤ‬ ‫مبدأ‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬
‫والرجال‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫ة‬ ّ‫ملد‬.
‫انجاز‬ ‫الخدمات‬ ‫مجمع‬ ‫يتولى‬ ‫املعنية‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعة‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬‫وكل‬ ‫والقانونية‬ ‫الفنية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫وتقديم‬ ‫ألاشغال‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬
‫الخدمة‬ ‫كلفة‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫معلوم‬ ‫مقابل‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫الخدمات‬.
‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫خاضعة‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الخدمات‬ ‫مجمع‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫ي‬‫إلادار‬.

116. 116
‫الباب‬‫ـي‬‫ـ‬‫ن‬‫الثا‬.‫في‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫الج‬
‫الفصل‬312.‫تتصرف‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫الجهة‬‫مبدأ‬ ‫وفق‬ ‫الجهوية‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬
‫واملتضامنة‬ ‫الشاملة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫دائرتها‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وتعمل‬ ‫الحر‬ ‫التدبير‬
‫بالتنسيق‬ ‫وتعزيزها‬ ‫ودعمها‬ ‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫وامل‬ ‫التنموية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫بين‬ ‫والتكامل‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بقية‬ ‫ومع‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫والتعاو‬.
‫الفصل‬313.‫الجهة‬ ‫إحداث‬ ّ‫يتم‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫ومقرها‬ ‫وتسميتها‬ ‫حدودها‬ ‫وضبط‬.
‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫بنفس‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫بموجب‬ ‫حدودها‬ ‫أو‬ ‫مقرها‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫إسم‬ ‫تغيير‬ ‫يتم‬
‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إحداثها‬ ‫عند‬ ‫املعتمدة‬.
‫الفصل‬314.‫بالخصوص‬ ‫الجهة‬ ‫تتولى‬:
‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫للتهيئة‬ ‫توجيهي‬ ‫مخطط‬ ‫وضع‬‫با‬ ‫والتنمية‬، ‫لجهة‬
،‫وصيانتها‬ ‫بالجهة‬ ‫واملنتصبة‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫العامة‬ ‫املباني‬ ‫د‬ّ‫تعه‬
‫الشباب‬ ‫تشغيلية‬ ‫على‬ ‫للمساعدة‬ ‫ودعمها‬ ‫املنهي‬ ‫للتكوين‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫وضع‬
،‫الاقتصادية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫التعليمية‬ ‫املؤسسات‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬
‫والثقافي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املحيط‬ ‫على‬ ‫التعليمية‬ ‫املؤسسات‬ ‫انفتاح‬ ‫دعم‬
،‫بالجهة‬
‫ا‬ ‫دعم‬،‫ة‬ّ‫والرياضي‬ ‫ة‬ّ‫الثقافي‬ ‫وألانشطة‬ ‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ز‬‫جهي‬ّ‫لت‬
‫ال‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫دفع‬‫بلديات‬‫له‬ ‫املكونة‬‫ا‬‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫والاندماج‬
،‫واملناطق‬ ‫املتساكنين‬
‫ل‬ ‫الخدمات‬ ‫أفضل‬ ‫لتقديم‬ ‫العموميين‬ ‫املتدخلين‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬‫ل‬‫متساكنين‬
،‫واملستثمرين‬
‫دفع‬‫و‬ ‫الاجتماعي‬ ‫الحوار‬‫اعا‬‫ز‬‫الن‬ ‫فض‬ ‫على‬ ‫العمل‬‫ت‬‫ى‬‫مستو‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫الشغلي‬
،‫الجهة‬
‫العمومي‬ ‫النقل‬ ‫ودعم‬ ‫تنظيم‬‫و‬،‫خدماته‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫ي‬ ‫س‬‫ر‬‫املد‬
‫خلق‬ ‫على‬ ‫للتشجيع‬ ‫ات‬‫ر‬‫املباد‬ ‫واتخاذ‬ ‫بالجهة‬ ‫الشغل‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫وضع‬ ‫متابعة‬
،‫الشغل‬ ‫مواطن‬

117. 117
‫التدابير‬ ‫واتخاذ‬ ‫البلديات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫بالجهة‬ ‫البيئي‬ ‫الوضع‬ ‫متابعة‬
‫البيئة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬‫وغ‬،‫املواطنة‬ ‫ثقافة‬ ‫رس‬
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫في‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫نات‬ّ‫مكو‬ ‫دعم‬‫والنهوض‬ ‫العيش‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫تحسين‬
‫باملتساكنين‬ ‫الاجتماعي‬،‫استهم‬‫ر‬‫د‬ ‫مواصلة‬ ‫على‬ ‫والطلبة‬ ‫التالميذ‬ ‫وإعانة‬
‫العائلي‬ ‫ند‬ ّ‫الس‬ ‫وفاقدي‬ ‫ين‬ّ‫باملسن‬ ‫التعهد‬،
‫بينهم‬ ‫الفرص‬‫تكافؤ‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫املساواة‬ ‫دعم‬‫ا‬،
‫العمل‬‫الجهة‬ ‫متساكني‬ ‫لفائدة‬ ‫ة‬ّ‫املرفقي‬ ‫الخدمات‬ ‫مختلف‬ ‫تيسير‬ ‫على‬
‫و‬ ‫بها‬ ‫املنتصبة‬ ‫والجمعيات‬ ‫واملؤسسات‬‫إحاطة‬‫واملنشآت‬ ‫املركزية‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬
‫العمومية‬‫بوضع‬‫العمومية‬ ‫املصالح‬ ‫أداء‬.
‫الفصل‬315.‫افق‬‫ر‬‫بم‬ ‫ق‬
ّ
‫تتعل‬ ‫للجهة‬ ‫اختصاصات‬ ‫ل‬ّ‫تحو‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬
‫ألاساس‬ ‫والبنية‬ ‫والرياضة‬ ‫والتعليم‬ ‫الصحة‬‫ية‬.
‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫إلنجاز‬ ‫ى‬‫ألاخر‬ ‫املحلية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬ ‫اتفاقات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫للجهة‬
‫ي‬‫جهو‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫واجتماعية‬ ‫اقتصادية‬ ‫تنموية‬ ‫امج‬‫ر‬‫وب‬.
‫القسم‬.‫ل‬‫ألاو‬‫في‬‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬
‫الفصل‬316.‫ا‬‫ر‬‫ومباش‬ ‫ا‬‫ر‬‫وح‬ ‫عاما‬ ‫انتخابا‬ ‫منتخب‬ ‫ي‬‫جهو‬ ‫مجلس‬ ‫الجهة‬ ‫ر‬ّ‫يسي‬
‫الان‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫وشفافا‬ ‫ونزيها‬ ‫يا‬ّ‫وسر‬‫تخابي‬.
‫جهة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫ين‬ّ‫الجهوي‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫عدد‬ ‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يحدد‬.
‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ينتخب‬7‫مفتوحة‬ ‫أيام‬‫من‬
‫بدعوة‬ ‫لجان‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫ومساعدين‬ ‫ئيسا‬‫ر‬ ‫النتخابه‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫إلاعالن‬‫من‬
‫وعند‬ ‫نيابته‬ ‫املنقضية‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫املجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫أكبر‬ ‫التعذر‬
‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫سنا‬ ‫املنتخب‬ ‫ي‬‫الجهو‬‫الفصل‬6‫هذا‬ ‫من‬‫ن‬‫القانو‬.
‫تسييره‬ ‫هياكل‬ ‫في‬ ‫والشباب‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫تمثيلية‬ ‫على‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يحرص‬.

118. 118
‫الفصل‬317.‫القسم‬ ‫أداء‬ ‫ألاولى‬ ‫الجلسة‬ ‫خالل‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫الاس‬ ‫ملحكمة‬ ‫ل‬ّ‫ألاو‬ ‫الرئيس‬ ‫بحضور‬ ‫التالي‬‫ينوبه‬ ‫من‬‫أو‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصة‬ ‫تئناف‬:
"‫تمييز‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫متساكنيها‬ ‫وكل‬ ‫الجهة‬ ‫مصالح‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫أتفانى‬ ‫أن‬ ‫العظيم‬ ‫باهلل‬ ‫أقسم‬
‫الدولة‬ ‫بوحدة‬ ‫ك‬ ّ‫أتمس‬ ‫وأن‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫وقيم‬ ‫القوانين‬ ‫ام‬‫ر‬‫باحت‬ ‫ألتزم‬ ‫وأن‬ ‫محاباة‬ ‫أو‬
‫التونسية‬".
‫الفصل‬318.‫ال‬ ،‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫باستثناء‬‫املجلس‬ ‫حل‬ ‫يمكن‬
‫مدا‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫أمر‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫إال‬ ‫ي‬‫الجهو‬‫ول‬‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬
‫املتساكنين‬ ‫ملصالح‬ ‫واضح‬ ‫بتعطيل‬‫أو‬ ‫ن‬‫بالقانو‬‫خطير‬ ‫بإخالل‬ ‫تتعلق‬ ‫وألسباب‬
‫عن‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫إيقاف‬ ،‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫للوزير‬
‫الوالي‬ ‫من‬ ‫معلل‬‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النشاط‬‫ان‬‫ر‬‫شه‬ ‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫وذلك‬ ،.
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫حل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫إلا‬ ‫ايقافه‬‫أو‬‫إلاستماع‬ ‫بعد‬‫أعضائه‬ ‫الى‬‫تمكينهم‬‫و‬
‫ي‬‫تنطو‬ ‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬
‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫فادحا‬ ‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬
‫انت‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫وجوبا‬‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ، ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لباقي‬ ‫خابهم‬
‫املختصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫املجلس‬ ‫إيقاف‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫الوالي‬ ‫من‬ ‫تكليف‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫بالنفقات‬ ‫استثنائيا‬ ‫ويأذن‬ ،‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تسيير‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬
‫الانتظار‬.
‫الطعن‬ ‫يمكن‬‫وللمعنيين‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫إلاعفاء‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬
.‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬ ‫املذكورة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬ّ‫ويبت‬
‫من‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫القاض‬
‫املطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬.
‫الفصل‬319.‫ا‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الجهو‬‫للمستشار‬‫بإمكانه‬ ‫الذي‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬ ‫ستقالته‬
.‫فيها‬ ‫للبت‬ ‫يعقده‬ ‫اجتماع‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫أو‬ ‫حاال‬ ‫قبولها‬
‫باالستقالة‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬ ‫ويتم‬.

119. 119
.‫الوالي‬ ‫إلى‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫استقالة‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫الاستقالة‬ ‫توجه‬
‫منحال‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬‫اعتبار‬ ‫الاستقالة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬.
‫الفصل‬301.‫املهام‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫شرعي‬‫عذر‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫يمتنع‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫باملجلس‬ ‫عضو‬ ‫كل‬
‫وفي‬ .‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫يتم‬ ‫قانونا‬ ‫بعهدته‬ ‫املناطة‬
‫للمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫ملفه‬ ‫س‬‫ر‬‫لد‬ ‫لإلنعقاد‬ ‫املجلس‬ ‫يدعى‬ ،‫استجابته‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬
‫بإقالته‬ ‫التصريح‬‫ي‬‫التساو‬ ‫حالة‬ ‫في‬‫و‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬‫مرجحا‬ ‫الرئيس‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫ن‬‫يكو‬.
‫الانتخابية‬ ‫املجلة‬ ‫أحكام‬ ‫وفق‬ ‫كناخب‬ ‫صفته‬ ‫يفقد‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫باملجلس‬ ‫عضو‬ ‫كل‬
‫ل‬ّ‫أو‬ ‫خالل‬ ‫إلاعفاء‬ ‫بهذا‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ح‬ّ‫ويصر‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫معفى‬ ‫يعتبر‬
‫له‬ ‫اجتماع‬.
‫الفصل‬300.‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫الجهة‬ ‫شؤون‬ ‫لتصريف‬ ‫تة‬
ّ
‫مؤق‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ّ‫يتم‬
‫امل‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬‫اب‬ّ‫نو‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫وبعد‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫كلف‬
‫الية‬ّ‫الت‬ ‫ور‬ّ‫الص‬ ‫في‬ ‫عب‬
ّ
‫الش‬:
،‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ّ‫حل‬
،‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أغلبية‬ ‫استقالة‬‫أو‬ ‫ة‬ّ‫الجماعي‬ ‫الاستقالة‬
،‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫إلغاء‬
‫جديدة‬ ‫جهة‬ ‫إنشاء‬.
‫الفصل‬302.‫ألا‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تتركب‬‫بين‬ ‫اوح‬‫ر‬‫يت‬ ‫عضاء‬
‫يضبطه‬ ‫ل‬‫لجدو‬ ‫ووفقا‬ ‫الجهة‬ ‫سكان‬ ‫عدد‬ ‫أهمية‬ ‫بحسب‬ ‫عضوا‬ ‫وثالثين‬ ‫عشرين‬
.‫حكومي‬ ‫أمر‬‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫الشباب‬ ‫وتمثيلية‬ ‫التناصف‬ ‫مبدأ‬ ‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ويأخذ‬
‫اللجنة‬.
‫يفهم‬‫ر‬‫مصا‬ ‫جاع‬‫ر‬‫بإ‬ ‫الجهة‬ ‫تتكفل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫انا‬ ّ‫مج‬ ‫هم‬ ّ‫مهام‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫أعضاء‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬5‫هذا‬ ‫من‬‫ن‬‫القانو‬.

120. 120
‫إنشاء‬ ‫حالة‬ ‫وباستثناء‬ .‫للجهة‬ ‫العادية‬ ‫الشؤون‬ ‫بتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫تتعهد‬
‫س‬‫ر‬‫ويما‬ .‫ين‬ّ‫ر‬‫قا‬ ‫أعوان‬ ‫انتداب‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫في‬ ‫ظر‬ّ‫الن‬ ‫سيير‬
ّ
‫الت‬ ‫للجنة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ،‫جهة‬
‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫صالحيات‬‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫اللجنة‬ ‫ئيس‬‫ر‬.
‫س‬ ‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫صالحياتها‬‫للتسيير‬ ‫املؤقتة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬‫للتجديد‬ ‫قابلة‬‫أشهر‬ ‫تة‬
‫ي‬‫جهو‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ ‫حين‬ ‫الى‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫وفي‬ ،‫واحدة‬ ‫ة‬ّ‫مر‬.
‫الفصل‬303.‫ئيس‬‫ر‬ ‫يواصل‬ ،‫الجهة‬ ‫شؤون‬ ‫لتسيير‬ ‫تة‬
ّ
‫مؤق‬ ‫لجنة‬ ‫تعيين‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫بتسيير‬ ‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫د‬ّ‫يتعه‬ ،‫فضه‬‫ر‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫أعمالها‬ ‫تسيير‬ ‫الجهة‬
ّ‫بالن‬ ،‫الوالي‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ،‫ويأذن‬ ،‫الجهة‬ ‫مصالح‬‫أخير‬ّ‫الت‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫فقات‬.
‫الفصل‬304.‫الية‬ّ‫الت‬ ‫ة‬ّ‫ر‬‫القا‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يشكل‬:
‫والاقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬،‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬
،‫والبيئة‬ ‫والصحة‬ ‫بالنظافة‬ ‫املكلفة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬
‫والحوار‬ ‫الاجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫املكلفة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬،‫الاجتماعي‬
‫والطفو‬ ‫بالعائلة‬ ‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬،‫العائلي‬ ‫السند‬ ‫فاقدي‬ ‫اد‬‫ر‬‫وألاف‬ ‫لة‬
،‫ابية‬‫ر‬‫والت‬ ‫انية‬‫ر‬‫العم‬ ‫والتهيئة‬ ‫ألاساسية‬ ‫بالبنية‬ ‫املكلفة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫بالشؤون‬ ‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬،‫والنقل‬ ‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬
،‫والتعليم‬ ‫والتربية‬ ‫اث‬‫ر‬‫والت‬ ‫والثقافة‬ ‫ن‬‫بالفنو‬ ‫املكلفة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬
‫والرياضة‬ ‫بالشباب‬ ‫املكلفة‬ ‫جنة‬
ّ
‫الل‬‫التطو‬ ‫والعمل‬،‫عي‬
‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬‫وتكافؤ‬ ‫الاجتماعي‬ ‫بالنوع‬.
‫املفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫بالديمق‬ ‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬
‫دة‬ ّ‫محد‬ ‫مواضيع‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫إليها‬ ‫يعهد‬ ‫ة‬‫ر‬‫قا‬‫غير‬ ‫لجان‬ ‫تشكيل‬ ‫للمجلس‬‫في‬ ‫ك‬‫ر‬‫ويشا‬
‫املهنية‬ ‫والتنظيمات‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫ممثلو‬ ‫أعمالها‬.
‫تركي‬ ‫في‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ي‬‫والتمثيل‬ ‫والشباب‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫تمثيلية‬ ‫ئاستها‬‫ر‬‫و‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫مختلف‬ ‫بة‬
‫املالية‬ ‫اللجنة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬ ‫وتسند‬ .‫بمقاعد‬ ‫الفائزة‬ ‫القوائم‬ ‫ملختلف‬ ‫النسبي‬
‫ألاغلبية‬‫غير‬ ‫من‬‫لعضو‬ ‫التصرف‬ ‫ومتابعة‬ ‫والاقتصادية‬.

121. 121
‫الفصل‬305.‫ريها‬ّ‫ومقر‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫رؤساء‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬.
‫ئي‬‫ر‬ ‫تغيب‬ ‫أو‬ ‫استقالة‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬ ،‫لجنة‬ ‫مقرر‬ ‫أو‬ ‫س‬
‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫على‬ ‫الشغور‬ ‫حاالت‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫تعيين‬
‫يعقدها‬ ‫جلسة‬.
‫اجتماعاته‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫خالل‬ ‫اللجان‬ ‫في‬ ‫الحاصل‬ ‫الشغور‬ ‫سد‬ ‫املجلس‬ ‫يتولى‬.
‫الفصل‬306.‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ‫تجتمع‬22‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫تشكيلها‬ ‫من‬ ‫أيام‬
‫رؤسا‬‫أعمالها‬ ‫ل‬‫وجداو‬ ‫اجتماعاتها‬ ‫مواعيد‬ ‫وتضبط‬ .‫ئها‬.
‫قبل‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫بها‬ ‫يعهد‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬ ‫املواضيع‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫جان‬
ّ
‫الل‬ ّ‫تعد‬
‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫أو‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬.
‫الجهة‬ ‫بأعوان‬ ‫تستعين‬ ‫أن‬ ‫جان‬
ّ
‫لل‬‫كلما‬‫أت‬‫ر‬‫به‬ ‫الاستعانة‬ ‫في‬ ‫فائدة‬‫م‬‫أن‬ ‫لها‬ ‫كما‬ .
‫أ‬ ‫املتساكنين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫تستمع‬‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ممثلي‬‫أو‬ ‫املوظفين‬‫و‬‫منها‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬
‫منهم‬ ‫بطلب‬‫أو‬.‫منظومة‬ ‫اعتماد‬ ‫ويمكن‬ .‫م‬
ّ
‫مرق‬ ‫خاص‬‫بدفتر‬ ‫اللجان‬ ‫أعمال‬ ‫ن‬ َّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬
‫ن‬ّ‫املؤم‬ ‫إلالكتروني‬ ‫جل‬ ّ‫الس‬.
‫املجلس‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫يمكنها‬ ‫وال‬ ،‫تقريرية‬ ‫سلطة‬ ‫جان‬
ّ
‫لل‬ ‫ليس‬
‫بالتفويض‬‫ولو‬ ‫ي‬‫الجهو‬.
‫الفصل‬307.‫املجلس‬ ‫يعقد‬‫اته‬‫ر‬‫دو‬ ‫يعقد‬ ‫كما‬ ،‫شهرين‬ ‫كل‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬ ‫وجوبا‬ ‫ي‬‫الجهو‬
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫جلساته‬ ‫مواعيد‬ ‫املجلس‬ ‫ويضبط‬ .‫ذلك‬ ‫الحاجة‬ ‫اقتضت‬ ‫ما‬
ّ
‫كل‬
‫ية‬‫ر‬‫إدا‬.
‫جلسات‬ ‫عقد‬
ُ
‫ت‬ ،‫الرسمية‬ ‫العطل‬ ‫موجبات‬ ‫أو‬ ‫الاستثنائية‬ ‫الحاالت‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬
‫ألاسبوع‬ ‫نهاية‬ ‫أيام‬ ‫خالل‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬.
‫الجه‬ ‫بمقر‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬‫تنظيم‬ ،‫ة‬ّ‫موضوعي‬ ‫ألسباب‬ ،‫يمكن‬ ‫ه‬
ّ
‫أن‬ ‫غير‬ .‫ة‬
‫وألامن‬ ‫إليه‬ ‫النفاذ‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫الجهة‬ ‫اب‬‫ر‬‫بت‬ ‫آخر‬ ‫بمكان‬ ‫الاجتماعات‬
‫الحياد‬ ‫ومبدأ‬ ‫لالجتماع‬ ‫العمومية‬ ‫الصبغة‬ ‫فيه‬ ‫وتضمن‬.

122. 122
‫الفصل‬308.‫وللمجلس‬ .‫الداخلي‬ ‫نظامه‬ ‫على‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يصادق‬
‫ح‬ ‫بأمر‬ ‫يصدر‬ ‫نموذجي‬ ‫داخلي‬ ‫بنظام‬ ‫الاستئناس‬‫مطابق‬ ‫أي‬‫ر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫كومي‬
‫العليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫للمجلس‬‫و‬.
‫مع‬ ‫وتواصلها‬ ‫عملها‬ ‫وطريقة‬ ‫املجلس‬ ‫داخل‬ ‫الكتل‬ ‫تنظيم‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫يضبط‬
‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬‫التسيير‬ ‫أجهزة‬.
‫الفصل‬309.‫دعوة‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫ئيسه‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ينعقد‬
‫املجل‬‫ثلث‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫لالنعقاد‬ ‫س‬‫ل‬‫للتداو‬ ‫أعضائه‬‫الناخبين‬ ‫عشر‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أ‬
‫بالجهة‬ ‫املقيمين‬.
‫قبل‬ ‫الاستدعاءات‬ ‫توجه‬25‫ه‬
ّ
‫أن‬‫غير‬ .‫املجلس‬ ‫اجتماع‬ ‫موعد‬ ‫من‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬
‫ى‬‫القصو‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يومين‬ ‫إلى‬ ‫آلاجال‬ ‫اختصار‬ ‫يمكن‬
‫من‬ ‫دعوة‬ ‫على‬ ‫بناء‬‫تأخير‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫املجلس‬ ‫يجتمع‬‫الاتصالية‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫ئيسه‬‫ر‬.
‫ألاعمال‬ ‫ل‬‫بجدو‬ ‫املطروحة‬ ‫املسائل‬ ‫وجوبا‬ ‫باالستدعاء‬ ‫ن‬ َّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬.
‫باملوقع‬ ‫ويدرج‬ ‫الجهة‬‫مقر‬ ‫بمدخل‬ ‫ويعلق‬ ‫املداوالت‬‫بدفتر‬ ‫الاستدعاء‬ ‫نص‬ ‫ن‬ َّ‫ضم‬ُ‫ي‬
‫قانونا‬ ‫ويعمل‬ .‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫كتابة‬ ‫ه‬ ّ‫ويوج‬ ،‫لها‬ ‫املخصص‬ ‫إلالكتروني‬
‫بالبري‬ ‫هة‬ ّ‫املوج‬ ‫باالستدعاءات‬‫بلوغها‬ ‫يثبت‬ ‫عندما‬ ‫إلالكتروني‬ ‫د‬.
‫الفصل‬321.‫السابق‬ ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الاستدعاءات‬ ‫صحبة‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬
‫أثناء‬ ‫ل‬‫التداو‬ ‫على‬ ‫ستعرض‬ ‫التي‬ ‫املسائل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تأليفية‬ ‫تفسيرية‬ ‫ملحوظات‬
‫الجلسة‬.
‫العقود‬ ‫من‬ ‫بغيرها‬ ‫أو‬ ‫بصفقة‬ ‫تتعلق‬ ‫بمداولة‬ ‫ألامر‬ ‫ق‬
ّ
‫تعل‬ ‫إذا‬‫ي‬‫رفق‬‫مشروع‬
‫ت‬ ‫وثيقة‬ ‫أي‬‫أو‬ ‫العقد‬‫انية‬‫ز‬‫باملي‬ ‫تعلق‬‫باإلستدعاء‬ ‫وجوبا‬.
‫الع‬
ّ
‫الاط‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وظيفته‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫إطار‬ ‫في‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬‫عضو‬ ‫لكل‬
‫ل‬‫تداو‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫التي‬ ‫الجهوية‬ ‫باملسائل‬ ‫املتعلقة‬ ‫واملعطيات‬ ‫الوثائق‬ ‫كل‬ ‫على‬.
‫الفصل‬320.‫ئاسة‬‫ر‬ ‫املساعدين‬ ‫من‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫املجلس‬‫ي‬‫الجهو‬.

123. 123
‫طريق‬ ‫عن‬ ‫انعقادها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫عن‬ ‫ويعلن‬ ،‫عمومية‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫بطلب‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬‫غير‬ .‫املتاحة‬ ‫إلاعالم‬ ‫وسائل‬ ‫وبمختلف‬ ‫عليق‬ّ‫الت‬
‫الحاضرين‬ ‫ألاعضاء‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلث‬ ‫من‬
‫سرية‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫ل‬‫التداو‬.
‫ا‬ ‫اجتماع‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يحفظ‬‫من‬ ‫كل‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫وله‬ .‫بالجلسة‬ ‫النظام‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫ملجلس‬
‫العامة‬ ‫بالقوة‬ ‫الاستنجاد‬ ‫له‬ ‫كما‬ .‫الجلسة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمغاد‬ ‫بالنظام‬ ‫إلاخالل‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬
‫ة‬ّ‫عادي‬ ‫بصورة‬ ‫سيرها‬ ‫وضمان‬ ‫الاجتماعات‬ ‫لحماية‬.
‫ن‬ّ‫يعي‬ ‫تغيبه‬ ‫عند‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ .‫املداوالت‬ ‫محاضر‬ ‫بمسك‬ ‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يتعهد‬
‫جلس‬ ‫كل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫املجلس‬‫مهمة‬ ‫ليتولى‬ ‫أعضائه‬ ‫أحد‬ ‫ة‬‫الكتابة‬‫بمساعدته‬ ‫ويقوم‬
‫الجهة‬ ‫موظفي‬ ‫أحد‬.
‫الفصل‬322.‫املجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬ ‫الجهة‬ ‫بلديات‬ ‫لرؤساء‬ ‫مكان‬ ‫يخصص‬
‫مالحظين‬ ‫بصفة‬ ‫ي‬‫الجهو‬.
‫ولوسائل‬ ‫بالجهة‬ ‫تمثيال‬‫ألاكثر‬ ‫اف‬‫ر‬‫وألاع‬ ‫العمال‬ ‫نقابات‬ ‫ملمثلي‬ ‫مكان‬ ‫يخصص‬ ‫كما‬
‫امل‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫إلاعالم‬‫خاص‬ ‫بسجل‬ ‫جة‬‫ر‬‫واملد‬ ‫الجهة‬ ‫بنشاط‬ ‫عنية‬
‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يمسكه‬.
‫الفصل‬323.‫أغلبية‬ ‫الجلسة‬‫حضر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ل‬‫يتداو‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫املباشرين‬ ‫أعضائه‬.
‫النعقاد‬ ‫الدعوة‬ ‫تعاد‬ ،‫صاب‬ّ‫الن‬ ‫يكتمل‬ ‫ولم‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫املجلس‬ ‫عي‬ُ‫د‬ ‫إذا‬
‫ي‬ ‫وما‬ .‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫بعد‬ ‫املجلس‬‫يعتبر‬ ‫الثانية‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫املجلس‬ ‫قرره‬
‫الحضور‬ ‫عدد‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫ا‬ّ‫قانوني‬.
‫الفصل‬324.،‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫على‬ ‫بالتصويت‬ ‫املتعلقة‬ ‫ألاحكام‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬ ‫ألاخذ‬ ‫مع‬
.‫عالنية‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫ى‬‫ويجر‬ ‫للمقترعين‬ ‫املطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫املقررات‬ ‫على‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫يتم‬
‫م‬ ‫الرئيس‬ ‫صوت‬ ‫ن‬‫يكو‬ ،‫ألاصوات‬ ‫تساوت‬ ‫وإذا‬‫املقترعين‬ ‫أسماء‬ ‫وتدرج‬ .‫رجحا‬
،‫الجلسة‬‫بمحضر‬.

124. 124
‫بالوكالة‬ ‫التصويت‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬.
‫التاليتين‬ ‫الصورتين‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫ا‬‫ر‬‫س‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫ى‬‫يجر‬:
‫وصادق‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫الحاضرين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ثلث‬ ‫بذلك‬ ‫طالب‬ ‫إذا‬
،‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫ة‬ّ‫بأغلبي‬ ‫املقترح‬ ‫على‬ ‫املجلس‬
‫ترشحا‬ ‫تقديم‬‫أو‬ ‫تسمية‬ ‫في‬ ‫للبت‬ ‫املجلس‬ ‫دعي‬ ‫إذا‬‫إن‬ ،‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ .‫ت‬
‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫يتم‬ ،‫اع‬‫ر‬‫اقت‬ ‫تي‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬ ‫الحاضرين‬ ‫أغلبية‬ ‫على‬ ‫مرشح‬ ‫أي‬ ‫يحرز‬ ‫لم‬
،‫ألاصوات‬ ‫تساوت‬ ‫وإذا‬ .‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الانتخاب‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ‫ثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬
‫سنا‬ ‫املترشحين‬‫أصغر‬ ‫بفوز‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬.
‫ي‬‫السر‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫عدم‬ ‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫للمجلس‬
‫بالنسبة‬‫ي‬ ‫يقتض‬ ‫تشريعي‬ ‫بنص‬‫ألامر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫الترشحات‬ ‫وتقديم‬ ‫للتسميات‬
‫ي‬‫السر‬ ‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫اعتماد‬.
‫الفصل‬325.‫بشؤون‬ ‫تتعلق‬ ‫شفاهية‬ ‫أسئلة‬ ‫طرح‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ألعضاء‬
‫بالنظام‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫إحدى‬ ‫أثناء‬ ‫الجهة‬
‫لل‬ ‫مداولة‬ ‫وفق‬‫أو‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫للمجلس‬ ‫الداخلي‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫مجلس‬.
‫بالنظام‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫طبقا‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬ ‫تنظيم‬ ‫للمجلس‬
‫الداخلي‬.
‫ق‬‫حقو‬ ‫بدعم‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫الاج‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تقرير‬ ‫ملناقشة‬ ‫سنوية‬ ‫جلسة‬ ‫تخصص‬
‫مع‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫التطوعي‬ ‫بالعمل‬ ‫املكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫تعده‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫واملساواة‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬
‫أة‬‫ر‬‫امل‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫ودعم‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬.
‫الفصل‬326.‫املجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫اء‬‫ر‬‫وألاج‬ ‫ألاعوان‬ ‫يمكنوا‬ ‫أن‬ ‫املشغلين‬ ‫على‬
‫التي‬ ‫اللجان‬ ‫أو‬ ‫املجلس‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ‫واملشاركة‬ ‫للحضور‬ ‫تسهيالت‬ ‫من‬ ‫الجهوية‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫فيها‬ ‫أعضاء‬ ‫ن‬‫يكونو‬.
‫قبل‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫الاجتماعات‬ ‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫مشغله‬ ‫إعالم‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املستشار‬ ‫على‬ ‫ن‬ّ‫يتعي‬
‫انعقاد‬‫التغيب‬ ‫ساعات‬ ‫بتعويض‬ ‫ويلتزم‬ ،‫لها‬ ‫استدعائه‬ ‫من‬‫نظير‬ ‫وإيداع‬ ‫ها‬.

125. 125
‫املستشار‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫بأحكام‬ ‫د‬ّ‫التقي‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫جهوية‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬ ‫اء‬‫ر‬‫وألاج‬ ‫ألاعوان‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ي‬‫الجهو‬
‫عن‬ ّ‫ينجر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ .‫الشغل‬ ‫عقد‬ ‫فسخ‬‫أو‬ ‫الطرد‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫سمية‬‫ر‬‫الغيابات‬
‫أو‬ ‫مهنية‬ ‫ترقية‬ ‫أي‬ ‫تعطيل‬‫أو‬ ‫تأديبي‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬ ‫أي‬ ‫سمية‬‫ر‬ ‫جهوية‬ ‫اجتماعات‬ ‫لحضور‬
‫اجتماعي‬‫امتياز‬ ‫بأي‬ ‫الانتفاع‬.
‫الفصل‬327.‫بسجل‬ ‫يخها‬‫ر‬‫توا‬ ‫حسب‬ ‫بالترتيب‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫تدرج‬
‫يقع‬ ‫أو‬ ‫الحاضرين‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املداوالت‬ ‫ى‬ ‫وتمض‬ .‫املداوالت‬
‫ألاسبا‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬‫لإلمضاء‬ ‫املانعة‬ ‫ب‬.
‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫ن‬‫مضمو‬ ‫شهرين‬ ‫ملدة‬ ‫ق‬
ّ
‫ويعل‬ ‫للجهة‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬‫ينشر‬
‫التي‬ ‫أيام‬ ‫الثمانية‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫ودوائرها‬ ‫الجهة‬‫مقر‬ ‫بمدخل‬
‫انعقادها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫تلي‬.
‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫املجال‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫بتدخل‬ ‫الخاصة‬ ‫للمداوالت‬ ‫بالنسبة‬
‫وبتفوي‬‫باثنين‬ ‫نشرها‬ ‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫د‬‫ر‬‫و‬ ‫ملا‬ ‫باإلضافة‬ ‫يتم‬ ،‫ة‬ ّ‫العام‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫ض‬
‫املتاحة‬ ‫إلاعالم‬ ‫وبوسائل‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫اليومية‬ ‫الصحف‬ ‫من‬.
‫ات‬‫ر‬‫تفسي‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الجهة‬ ‫تجاه‬ ‫الجبائي‬ ‫بواجبه‬ ‫يقوم‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬
‫الت‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫وق‬ ‫املالية‬ ‫وحساباتها‬ ‫املعنية‬ ‫الجهة‬ ‫ين‬‫ز‬‫موا‬ ‫بشأن‬‫تنص‬ ‫ي‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬.
‫ق‬‫الحقو‬ ‫نفس‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫املعنية‬ ‫إلاعالم‬ ‫ووسائل‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ملنظمات‬
‫السابقة‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬.
‫القسم‬‫الثاني‬.‫في‬‫ومساعد‬ ‫ـة‬‫ـ‬‫ه‬‫الج‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫يه‬
‫الفصل‬328.‫بين‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫ومساعدي‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ينتخب‬
‫لك‬ ‫وذلك‬ ،‫أعضائه‬‫انتخابه‬ ‫بعد‬ ‫يعقدها‬ ‫جلسة‬ ‫ل‬‫أو‬ ‫في‬ ‫املدة‬ ‫امل‬.
‫بعة‬‫ر‬‫أ‬ ‫عددهم‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫الرئيس‬ ‫مساعدي‬ ‫عدد‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يحدد‬
‫ضة‬‫ر‬‫املعا‬ ‫من‬ ‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫أحدهم‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫وأن‬ ‫أعضاء‬.

126. 126
‫إقليم‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫و‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫وظائف‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫الح‬ ‫عضوية‬‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬‫أو‬‫ي‬‫جهو‬ ‫مال‬ ‫أمين‬ ‫خطة‬‫أو‬ ‫كومة‬.
‫الفصل‬329.‫فيها‬ ‫ينتخب‬ ‫التي‬ ‫الجلسة‬ ‫سنا‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬‫أكبر‬ ‫أس‬‫ر‬‫يت‬
‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬‫أصغر‬ ‫ويساعده‬ ،‫الرئيس‬.
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ي‬
ّ
‫املتخل‬ ‫ئيس‬ّ‫الر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫استدعاء‬ ‫يتم‬
‫عل‬ ‫املنصوص‬ ‫وآلاجال‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫النتخاب‬.‫ن‬‫بالقانو‬ ‫يها‬
‫نصيص‬ّ‫الت‬ ّ‫ويتم‬ .‫الاستدعاء‬ ‫توجيه‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫ر‬
ّ
‫عذ‬ّ‫الت‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫اؤه‬‫ر‬‫إج‬ ‫سيقع‬ ‫الذي‬ ‫الانتخاب‬ ‫على‬ ‫باالستدعاء‬.
‫ي‬‫السر‬ ‫اع‬‫ر‬‫باالقت‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الرئيس‬ ‫ينتخب‬
‫ألعضائه‬ ‫املطلقة‬ ‫وباألغلبية‬.
‫املطلقة‬ ‫ألاغلبية‬ ‫على‬ ‫مترشح‬ ‫أي‬ ‫ل‬ّ‫يتحص‬ ‫لم‬ ‫إن‬‫ى‬‫تجر‬ ،‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫من‬ ‫تين‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬
،‫ألاصوات‬ ‫ي‬‫تساو‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الانتخاب‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ،‫ثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬
‫سنا‬ ‫حين‬
ّ
‫املترش‬‫أصغر‬ ‫بانتخاب‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬.
‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انتخابهم‬ ‫أثناء‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مساعدي‬ ‫ترتيب‬ ‫يقع‬
‫ي‬‫الجهو‬.
‫الانتخاب‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫مسك‬ ‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬‫منه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظي‬ ‫ويرسل‬ ،‫ية‬
‫للوالي‬.
‫الفصل‬331.،‫وظائفهم‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫املساعدو‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫تخلى‬ ‫أو‬ ‫الانتخاب‬ ‫ألغي‬ ‫إذا‬
‫الشغور‬ ‫وسد‬ ‫لالنعقاد‬ ‫الوالي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يدعى‬.
‫سنا‬ ‫أصغرهم‬ ‫بمساعدة‬ ‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫أكبر‬ ‫الانتخابية‬ ‫الجلسة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ي‬
‫ة‬
ّ
‫املستقل‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ويحضرها‬‫لالنتخابات‬.
‫الفصل‬330.‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫مساعديه‬ ‫استقالة‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫استقالة‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬
‫ل‬‫للتداو‬ ‫يوما‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫وجوبا‬ ‫ينعقد‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬
‫شأنها‬ ‫في‬.

127. 127
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ينتخب‬ ،‫عنها‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الت‬ ‫أصحابها‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫الاستقالة‬ ‫قبلت‬ ‫إذا‬
‫ويتم‬ .‫لتعويضهم‬ ‫ومساعدين‬ ‫ئيسا‬‫ر‬‫الاستقالة‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬
‫ومساعديه‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫وبانتخاب‬‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬117‫هذا‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬.
.‫انتخابهم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫صالحياتهم‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬
‫الشؤون‬ ‫تسيير‬ ‫مواصلة‬ ‫عن‬ ‫املستقيل‬ ‫الرئيس‬ ‫وامتناع‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫ي‬ ،‫والجهوية‬‫بمساعدة‬ ‫العادية‬ ‫الجهوية‬ ‫ؤون‬
ّ
‫الش‬‫بتسيير‬ ‫ا‬ّ‫سن‬‫ألاكبر‬‫املستشار‬ ‫تعهد‬
‫مصالح‬ ‫تسيير‬ ‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫ر‬
ّ
‫عذ‬ّ‫الت‬ ‫وعند‬ .‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫والجهوية‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬.
‫الفصل‬332.‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫وظائفهم‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫إيقاف‬ ‫يمكن‬
‫امل‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫معلل‬‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫حلية‬1‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫أشهر‬
‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫عنهم‬ ‫يعاب‬ ‫قد‬ ‫عما‬ ‫كتابية‬ ‫ببيانات‬ ‫باإلدالء‬ ‫مطالبتهم‬‫أو‬ ‫سماعهم‬.
‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫مهامهم‬ ‫من‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫إعفاء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫بعد‬
‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫و‬ ‫اليهم‬ ‫إلاستماع‬
‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬‫فادحا‬ ‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تنطو‬
‫عامة‬ ‫بمصلحة‬‫كمساعدين‬‫أو‬ ‫كرئيس‬ ‫انتخابهم‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .
ّ
‫إال‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لباقي‬‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫عند‬.
‫وللمعنيين‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫إلاعفاء‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬
‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬ ‫املذكورة‬ ‫ات‬‫ر‬.
‫الفصل‬333.‫أو‬ ‫إعفائه‬ ‫أو‬ ‫املباشرة‬ ‫عن‬ ‫إيقافه‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يب‬
ّ
‫تغ‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫وظائفه‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫ض‬ّ‫يعو‬ ‫فإنه‬ ،‫وقتي‬ ‫شغور‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫آخر‬ ‫مانع‬ ‫أي‬ ‫ل‬‫حصو‬
‫ض‬ّ‫فيعو‬ ،‫باملساعد‬ ‫عويض‬ّ‫الت‬ ‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫وإن‬ .‫التسمية‬ ‫في‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬ ‫بمساعد‬
‫ج‬‫بمستشار‬‫الحاضرين‬ ‫ة‬ّ‫بأغلبي‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫ي‬‫هو‬.
‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ملدة‬ ‫للسفر‬ ‫أو‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫وقتيا‬ ‫شغورا‬ ‫يعتبر‬
‫الداخلية‬‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬ ‫معلل‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بواسطة‬ ‫املهام‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫عن‬ ‫إلايقاف‬‫أو‬‫هر‬
ّ
‫الش‬.

128. 128
‫الفصل‬334.‫والبت‬ ‫الجهوية‬ ‫الشؤون‬ ‫بتصريف‬ ‫مبدئيا‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يختص‬
‫في‬‫يلي‬ ‫في‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ل‬‫بالتداو‬ ‫ويتعهد‬ .‫ها‬:
‫وإسناد‬ ‫والتسويغ‬ ‫واملعاوضة‬ ‫التفويت‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫املالي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫املسائل‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫وبقية‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫املنشآت‬ ‫في‬ ‫واملساهمة‬ ‫الاستغالل‬
،‫الاقتصادية‬
‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫املهن‬‫وتطوير‬ ‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫املسائل‬
،‫ها‬‫ز‬‫انجا‬ ‫ومتابعة‬ ‫الجهوية‬ ‫العمومية‬
‫و‬ ‫الجهة‬‫بمقر‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬‫أمالكها‬،
‫بالجهة‬ ‫ائها‬‫ر‬‫وإث‬ ‫والثقافة‬ ‫ن‬‫بالفنو‬ ‫املتعلقة‬ ‫الشؤون‬
‫فاقدي‬ ‫اد‬‫ر‬‫وألاف‬ ‫وألاسرة‬ ‫والرياضة‬ ‫والطفولة‬ ‫بالشباب‬ ‫املتعلقة‬ ‫الشؤون‬
،‫العائلي‬ ‫السند‬
‫ا‬ ‫وجمالية‬ ‫واملحيط‬ ‫البيئة‬ ‫على‬ ‫باملحافظة‬ ‫املتعلقة‬ ‫الشؤون‬،‫ان‬‫ر‬‫لعم‬
‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫وسير‬ ‫ألاوقات‬ ‫أسرع‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫بإسداء‬ ‫املتعلقة‬ ‫الشؤون‬
‫العمومية‬،‫ق‬‫الطر‬ ‫بأنجع‬
‫املركزية‬ ‫السلطة‬‫و‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬
،‫الخارج‬ ‫مع‬ ‫اكة‬‫ر‬‫بالش‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬
،‫بالجهة‬ ‫القطاع‬ ‫وتنظيم‬ ‫بالنقل‬ ‫املتعلقة‬ ‫الشؤون‬
‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫في‬‫الاستثمار‬‫ة‬‫ر‬‫وقا‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫مداخيل‬ ‫للجهة‬ ‫تضمن‬.
-‫وكل‬‫الشؤون‬‫واملسائل‬‫املرتبطة‬‫باملجاالت‬‫التي‬‫تدخل‬‫في‬‫نطاق‬
‫الصالحيات‬‫الذاتية‬‫واملشتركة‬‫أو‬‫املحالة‬‫من‬‫قبل‬‫الدولة‬‫للجهة‬.
‫إلنجاز‬ ‫الفالحية‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬ ‫صبغة‬‫تغيير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫ل‬‫التداو‬
‫ات‬‫ر‬‫املؤث‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اقتصادية‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫وفقا‬ ‫والاقتصادية‬ ‫البيئية‬
‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬‫و‬ ‫للتشريع‬.

129. 129
‫القسم‬‫ـث‬‫ـ‬‫ل‬‫الثا‬.‫في‬‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ه‬‫الج‬ ‫ـس‬‫ي‬‫ئ‬‫ر‬ ‫ـات‬‫ص‬‫اختصا‬
‫الفصل‬335.‫ة‬ّ‫ي‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املصالح‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مسؤول‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫ة‬ّ‫املحلي‬ ‫للجماعات‬ ‫ة‬ّ‫سمي‬ّ‫الر‬ ‫بالجريدة‬ ‫منشور‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ويمكن‬ .‫للجهة‬
‫جانبا‬‫الجهويين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬‫أو‬ ‫مساعديه‬ ‫إلى‬ ‫صالحياته‬ ‫من‬.
‫بها‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫التفويضات‬ ‫تبقى‬.
‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫للمساعدين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫النهائي‬‫أو‬ ‫الوقتي‬ ‫الشغور‬.
‫الفصل‬336.‫واملستشار‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يلتزم‬‫املجلس‬ ‫بإعالم‬ ‫ون‬
‫مصالحا‬ ‫ل‬
ّ
‫يمث‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫شكوكا‬ ‫أو‬ ‫شبهة‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫ي‬‫الجهو‬
‫الصالحيات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫أو‬ ‫الجهة‬‫تسيير‬ ‫عند‬ ‫بة‬‫ر‬‫متضا‬.
‫املجلس‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬ ،‫ما‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬ ‫الرئيس‬ ‫مصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫الجه‬ ‫ولتمثيل‬ ‫امللف‬ ‫ملتابعة‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬‫آخر‬ ‫عضوا‬ ‫ي‬‫الجهو‬‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫ة‬
‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫أو‬.
‫الفصل‬337.‫اقبته‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫إلامضاء‬ ‫حق‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬
‫إلى‬ ‫مشموالته‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫ومسؤوليته‬:
،‫للجهة‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫بالجهة‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫إلحدى‬ ‫الشاغلين‬ ‫ألاعوان‬.
‫التفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫حق‬ ‫تفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫ألحد‬
‫مباشرة‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫إليهم‬‫املشار‬ ‫ألاشخاص‬
‫ما‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬.
‫الفصل‬338.‫للصيغ‬ ‫وطبقا‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تطبيق‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫بالقوانين‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫والشروط‬
‫بما‬ ‫املتعلقة‬ ‫وخاصة‬ ‫املجلس‬‫يلي‬:

130. 130
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫ألامالك‬،‫وتثمينها‬ ‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫واتخاذ‬
،‫الجهة‬ ‫شيف‬‫ر‬‫وأ‬ ‫الحسابية‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬
،‫الجهة‬ ‫انية‬‫ز‬‫ومي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يقره‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ألاعوان‬ ‫انتداب‬
،‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫إيقاف‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
‫املن‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬ ‫الجهة‬ ‫مداخيل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬،‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫شآت‬
‫بالدفع‬ ‫ن‬‫ألاذو‬ ‫وإصدار‬ ‫املالي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫الجهة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬
،‫الجهوية‬ ‫الحسابية‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬
‫استخالص‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫الجهوية‬ ‫باملالية‬ ‫املتعهد‬ ‫القابض‬ ‫مع‬ ‫التخاطب‬
،‫ن‬‫الديو‬
،‫إلانجاز‬ ‫آجال‬ ‫في‬ ‫والتحكم‬ ‫ألاشغال‬‫تسيير‬
‫ونياب‬ ‫الجهة‬ ‫مصالح‬ ‫لحماية‬ ‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫عن‬
ّ
‫الط‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫القضايا‬ ‫في‬ ‫تها‬
،‫املحاكم‬ ‫مختلف‬ ‫لدى‬ ‫والعدلية‬
‫وخالصها‬ ‫وتنفيذها‬ ‫امها‬‫ر‬‫وإب‬ ‫العقود‬ ‫بإعداد‬ ‫املتعلقة‬ ‫املقررات‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
‫مبلغها‬ ‫باعتبار‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫حسب‬ ‫اؤها‬‫ر‬‫إج‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬
‫موافقته‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫إمضاء‬ ‫عدم‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫وللمجلس‬ .‫ونوعها‬
‫مداولة‬ ‫في‬،‫جديدة‬
‫ل‬‫وقبو‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫والصلح‬ ‫والقسمة‬ ‫واملعاوضة‬ ‫اء‬‫ر‬‫والك‬ ‫البيع‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
،‫ن‬‫القانو‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫فيها‬ ‫الترخيص‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬
،‫ية‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫املدنية‬ ‫ألاعمال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫تمثيل‬
،‫القانونية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫بكل‬ ‫الجهة‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ملصالح‬ ‫ا‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫السهر‬‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫ومتابعة‬
‫ل‬‫حو‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫تظلمات‬ ‫عن‬ ‫وأجوبة‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫وتقديم‬ ‫آلاجال‬ ‫أسرع‬
،‫بالنظر‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫املصالح‬ ‫مختلف‬ ‫أداء‬
‫كل‬ ‫ضد‬ ‫عات‬ّ‫بالتتب‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫والقيام‬ ‫التظلمات‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫بالتقص‬ ‫يأذن‬
‫بالجهة‬ ‫املنظورين‬ ‫مصالح‬ ‫تعطيل‬ ‫يتعمد‬ ‫من‬‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫إسداء‬ ‫بتأجيل‬
‫ذلك‬ ‫برفض‬‫قانوني‬ ‫موجب‬ ‫ن‬‫بدو‬.

131. 131
‫عن‬ ‫ألاجوبة‬ ‫وتقديم‬ ‫املدني‬ ‫املجتمع‬ ‫ومكونات‬ ‫املتساكنين‬ ‫ملشاغل‬ ‫إلاصغاء‬
‫التساؤالت‬.
‫ودفع‬ ‫ها‬‫ز‬‫لتجاو‬ ‫موفق‬ ‫وتعيين‬ ‫ة‬ّ‫الشغلي‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫لحل‬ ‫بالوساطة‬ ‫التعهد‬
،‫بالجهة‬ ‫الاجتماعي‬‫الحوار‬
‫نفس‬ ‫مداولة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النقل‬ ‫خص‬‫ر‬ ‫وإمضاء‬ ‫للنقل‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬ ‫ئاسة‬‫ر‬
‫اللجنة‬.
‫الفصل‬339.‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫ملساعديه‬‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫للمجلس‬
‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الصالحيات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫نيابتهم‬:
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫طبقا‬ ‫الجهة‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬ ‫استعمال‬ ‫وتغيير‬ ‫ضبط‬
،‫الغرض‬ ‫في‬ ‫معللة‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫املجلس‬
‫الق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫باإلج‬ ‫والقيام‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫قصد‬ ‫التفاوض‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫والترتيبية‬ ‫انونية‬
،‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يضبطه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للغرض‬
،‫بشروط‬‫أو‬ ‫بنفقات‬ ‫املثقلة‬‫غير‬ ‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫ل‬‫قبو‬
‫في‬ ‫بما‬ ‫املجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫للجهة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬
،‫الشفعة‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬
‫الجه‬ ‫املجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫لح‬ّ‫الص‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬،‫ي‬‫و‬
‫ن‬‫وتعاو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ش‬ ‫عالقات‬ ‫لعقد‬ ‫أجنبية‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬.
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫على‬ ‫يعرضوا‬ ‫أن‬ ‫ومساعديه‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫على‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫به‬ ‫قاموا‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬ ‫ية‬‫ر‬‫الدو‬.
‫الفصل‬341.،‫الدولة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مكلفا‬ ‫بوصفه‬‫يفوضهم‬ ‫ومن‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫لذلك‬‫الوظائف‬ ‫بكل‬ ‫والقيام‬ ‫بالجهة‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫وانين‬
‫الجهة‬ ‫لرئيس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يسندها‬ ‫التي‬.
‫الفصل‬340.‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫وبتنفيذ‬ ‫الجهوية‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫بالت‬ ‫مكلف‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫ي‬‫الجهو‬.

132. 132
‫الشؤون‬ ‫تصريف‬ ‫يقتضيها‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫اتخاذ‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫ط‬ ‫عن‬ ‫ف‬
ّ
‫ويكل‬ ، ‫الجهوية‬‫ألامن‬ ‫قوات‬ ‫أعوان‬ ‫بالجهة‬ ‫ألامنية‬ ‫السلطة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ريق‬
‫من‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظي‬ ‫ل‬ َ‫رس‬ُ‫وي‬ .‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫بتنفيذ‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫امل‬ ‫أعوان‬ ‫ومختلف‬ ‫الداخلي‬
‫للوالي‬ ‫التكليف‬.
‫في‬ ‫أعمالهم‬ ‫بنتائج‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫بإعالم‬ ‫املخالفات‬ ‫بمعاينة‬ ‫ن‬‫املكلفو‬ ‫ألاعوان‬ ‫يلتزم‬
‫ب‬ ‫إبالغهم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬‫التكليف‬.
‫الجهة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫كل‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫العام‬ ‫لألمن‬ ‫ى‬‫القصو‬ ‫املوجبات‬ ‫باستثناء‬
.‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫بالقوة‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫لكل‬ ‫أمنيا‬ ‫مخاطبا‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫ن‬ّ‫وتعي‬
‫جهة‬.
‫أمام‬ ‫الجهة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تنفيذ‬ ‫املركزية‬ ‫لطة‬ ّ‫الس‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬
‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬.
‫الفصل‬342.‫التي‬ ‫ألاعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫أهمل‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬
‫يستوجبه‬ ‫ما‬ ‫بإتمام‬ ‫عليه‬ ‫التنبيه‬ ‫الوالي‬ ‫يتولى‬ ، ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫له‬ ‫يسندها‬
‫عن‬ ‫الجلي‬ ‫عجزه‬ ‫أو‬ ‫الفادح‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫تقاعس‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫ج‬‫خطر‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫املستوجبة‬ ‫صبغتها‬ ‫غم‬‫ر‬ ،‫املذكورة‬ ‫املهام‬ ‫إتمام‬‫للوالي‬ ‫داهم‬ ‫دي‬
‫الوزير‬ ‫ويعلم‬ ‫للغرض‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫ف‬
ّ
‫يكل‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫الصالحيات‬ ‫تلك‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬
‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬.
‫محله‬ ‫الوالي‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫على‬ ‫املختصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫لدى‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬
‫التنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬ ‫وله‬.
‫القسم‬‫ـع‬‫ـ‬‫ـ‬‫ب‬‫ـرا‬‫ل‬‫ا‬.‫في‬‫ـة‬‫ه‬‫الج‬ ‫ـب‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ت‬‫مك‬
‫الفصل‬343.‫مكتب‬ ‫الجهة‬ ‫شؤون‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يساعد‬
‫العام‬ ‫والكاتب‬ ‫اللجان‬ ‫ؤساء‬‫ر‬‫و‬ ‫املساعدين‬ ‫من‬ ،‫الرئيس‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ،‫يتركب‬
‫أعماله‬‫محاضر‬ ‫بسك‬ ‫يتعهد‬ ‫الذي‬ ‫للجهة‬.

133. 133
‫من‬ ‫أو‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫أسه‬‫ر‬‫وي‬ .‫ألاقل‬ ‫على‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫مرة‬ ‫املكتب‬ ‫يجتمع‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫طبق‬‫التعذر‬ ‫عند‬ ‫ينوبه‬‫ن‬‫لقانو‬.
‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫كتابة‬ ‫على‬ ‫املنطبقة‬ ‫الشروط‬ ‫بنفس‬ ‫الجهة‬ ‫مكتب‬ ‫كتابة‬ ‫س‬‫ر‬‫تما‬.
.‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ع‬
ّ
‫وموق‬ ‫م‬
ّ
‫مرق‬ ‫بدفتر‬ ‫املكتب‬ ‫مداوالت‬ ‫محاضر‬ ‫ن‬ ّ‫ضم‬
ُ
‫ت‬
‫املحاضر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الع‬
ّ
‫الاط‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫ولبقية‬.
‫القسم‬‫الخامس‬.‫في‬‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
‫الفصل‬344.‫الجه‬ ‫املجلس‬ ‫يصادق‬‫يقدمه‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫تعيين‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬ ‫على‬ ‫ي‬‫و‬
‫معللة‬ ‫مداولة‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫مهامه‬ ‫إنهاء‬ ‫وللمجلس‬ .‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫يوضع‬ ‫املوظفين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ .‫أعضائه‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬
‫الترقية‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫حفظ‬ ‫مع‬ ‫ألاصلية‬ ‫ته‬‫ر‬‫إلدا‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلحاق‬.
‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬‫بتسيير‬ ‫ف‬
ّ
‫مكل‬ ‫بمهامه‬‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬ ‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬
‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ومسؤولية‬‫ومساعد‬‫ي‬‫ه‬‫للمجلس‬ ‫واملساعدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫وتقديم‬
‫عنه‬ ‫املنبثقة‬ ‫والهياكل‬ ‫ي‬‫الجهو‬.
‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫إعداد‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫العام‬ ‫للكاتب‬
‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫على‬ ‫تحال‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬‫سير‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫كتابية‬.
‫الفص‬‫ل‬345.‫الحياد‬ ‫مبادئ‬ ‫وفق‬ ‫املتساكنين‬ ‫كل‬ ‫خدمة‬ ‫على‬ ‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تحرص‬
‫والنجاعة‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫واستم‬ ‫واملساءلة‬ ‫والشفافية‬ ‫اهة‬‫ز‬‫والن‬ ‫واملساواة‬
‫على‬ ‫واملحافظة‬‫أمالك‬‫ومصالحها‬ ‫الجهة‬.
‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫أهداف‬ ‫وفق‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بتطبيق‬ ‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫مصالح‬ ‫تلتزم‬
‫انجاز‬ ‫على‬ ‫وباملساعدة‬.‫ألاوقات‬ ‫أسرع‬ ‫في‬ ‫والخدمات‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫إتمام‬ ‫في‬‫تأخير‬ ‫وكل‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫وفق‬ ‫للمساءلة‬ ‫موجبا‬ ‫جسيما‬ ‫خطأ‬‫يعتبر‬ ‫حق‬ ‫ن‬‫بدو‬ ‫الخدمات‬.
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫إلنجاز‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوسائل‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫إلامكان‬ ‫قدر‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يعمل‬
‫إلاد‬ ‫آلليات‬ ‫يجي‬‫ر‬‫التد‬ ‫الاعتماد‬ ‫على‬ ‫ويحرص‬ ‫ألافضل‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ملهامها‬ ‫الجهة‬‫ة‬‫ر‬‫ا‬

134. 134
.‫إلالكترونية‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫الاعتمادات‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫إلامكان‬ ‫قدر‬ ‫يحرص‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬
‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫واقتناء‬ ‫ألاعوان‬ ‫لتكوين‬.
‫القسم‬‫السادس‬.‫في‬‫أمالك‬‫الجهة‬
‫الفصل‬346.‫تعتبر‬‫أمالكا‬‫كل‬ ‫جهوية‬ ‫ة‬ّ‫عمومي‬‫ألامالك‬‫للجهة‬ ‫اجعة‬ّ‫الر‬
‫عام‬ ‫مرفق‬‫إطار‬ ‫في‬‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬ ‫صة‬ّ‫واملخص‬.
‫مباشرة‬ ‫العموم‬ ‫الستعمال‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫تعتبر‬:
، ‫الجهة‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫الحدائق‬
‫معنى‬ ‫على‬ ‫توابعها‬ ‫وكذلك‬ ‫منها‬ ‫والجهوية‬ ‫املحلية‬ ‫املصنفة‬ ‫الطرقات‬
،‫للطرقات‬ ‫العمومي‬ ‫الدولة‬ ‫بملك‬ ‫املتعلق‬ ‫التشريع‬
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يصنفها‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.
ّ‫املخصص‬ ‫ألامالك‬ ‫من‬‫وتعتبر‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫م‬
ّ
‫تسل‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬ ‫عام‬ ‫ملرفق‬ ‫ة‬
‫عمومية‬ ‫افق‬‫ر‬‫م‬‫تسيير‬ ‫لغاية‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬.
‫الفصل‬347.‫التالية‬ ‫ألامالك‬ ‫للجهة‬ ‫ا‬ّ‫عمومي‬ ‫ملكا‬ ‫تصبح‬:
‫للجهة‬ ‫إلحالتها‬ ‫اعها‬‫ز‬‫انت‬ ّ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬‫إلنجاز‬،‫عام‬ ‫نفع‬ ‫ذات‬ ‫منشآت‬
‫املم‬ ‫الكتب‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫القطع‬ ‫أو‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫من‬ ‫والوصايا‬ ‫الهبات‬‫نوحة‬
،‫للجهة‬
‫اك‬‫ر‬‫باالشت‬ ‫أو‬ ‫بمفردها‬ ‫الجهة‬ ‫تنجزها‬ ‫التي‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫الرياضية‬ ‫املنشآت‬
،‫الدولة‬ ‫لها‬ ‫تحيلها‬ ‫التي‬‫او‬ ‫الدولة‬ ‫مع‬‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬
‫كذلك‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫فها‬ّ‫يصن‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬.
‫الفصل‬348.ّ‫د‬َ‫ع‬
ُ
‫ت‬‫أمالكا‬‫تملكها‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫وألا‬ ‫البناءات‬ ‫جميع‬ ‫ة‬ّ‫خاص‬ ‫جهوية‬
‫غير‬ ‫الجهة‬‫العمومية‬ ‫أمالكها‬ ‫ضمن‬ ‫فة‬ّ‫املصن‬.
‫تعتبر‬‫أمالكا‬‫خاصة‬ ‫جهوية‬‫ألامالك‬‫التالية‬:
،‫ة‬ّ‫عام‬ ‫ملصلحة‬ ‫صة‬ّ‫املخص‬‫وغير‬ ‫ة‬ّ‫املبني‬‫غير‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫ألا‬

135. 135
‫حصص‬ ‫قيمة‬ ‫مقابل‬ ‫ل‬
ّ
‫تمث‬ ‫والتي‬ ‫أنجزتها‬ ‫أو‬ ‫الجهة‬ ‫اقتنتها‬ ‫التي‬ ‫املنقوالت‬
،‫املالي‬ ‫ودعمها‬ ‫ة‬ّ‫العمومي‬ ‫املنشآت‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫ألامالك‬،‫العمومي‬ ‫امللك‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫اجها‬‫ر‬‫إخ‬ ّ‫م‬
‫لقاء‬ ‫أو‬ ‫معاوضة‬ ‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫بعنوان‬ ‫للجهة‬ ‫تها‬ّ‫ملكي‬ ‫ل‬ّ‫تتحو‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬
،‫ن‬‫ديو‬ ‫استخالص‬
‫للجهة‬ ‫الدولة‬ ‫تحيلها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬.
‫القسم‬.‫السابع‬‫في‬‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫للقرا‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬‫قبل‬
‫ومراقبتها‬ ‫الجهوية‬ ‫السلط‬
‫الفصل‬349.‫مداوالت‬ ‫ن‬‫تكو‬‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫وبقية‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬
‫بمقر‬ ‫وتعليقها‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫نافذة‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬
‫م‬
ّ
‫تسل‬ ‫مقابل‬ ،‫اتخاذها‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الوالي‬ ‫لدى‬ ‫وتودع‬ .‫الجهة‬
‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وصل‬‫إلايداع‬ ‫إتمام‬ ‫حين‬ ‫آليا‬ ‫التسليم‬ ‫ن‬‫ويكو‬.
‫أمين‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬‫املبرمة‬ ‫والعقود‬ ‫املالية‬ ‫الانعكاسات‬ ‫ذات‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫بالق‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املال‬
‫اتخاذها‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫مع‬.
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫نفاذ‬ ‫أعضائه‬ ‫اخماس‬ ‫ثالثة‬ ‫بأغلبية‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للمجلس‬ ‫يمكن‬
‫ال‬ ‫نشره‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫متاحة‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫العموم‬ ‫وإعالم‬ ‫تعليقه‬ ‫بمجرد‬ ‫ترتيبي‬‫حقا‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬.
‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫املبينة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬
‫حالة‬ ‫أو‬ ‫ئ‬‫الطوار‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يتخذها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫ممثال‬ ‫بوصفه‬
‫الاستثناء‬.
‫الفصل‬351.‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الفردية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬‫وجو‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫الجهة‬ ‫هيئات‬‫با‬
‫ألاخذ‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫علمهم‬‫أو‬‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫تبليغها‬ ‫منذ‬ ‫ل‬‫املفعو‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫وتصبح‬ ‫معللة‬
‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ملن‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫الحق‬‫الاعتبار‬ ‫بعين‬.

136. 136
‫الفصل‬350.‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫للوالي‬
‫الجهة‬ ‫تتخذها‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬.
‫م‬ ‫نسخة‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫الوالي‬ ‫يبلغ‬‫فيه‬ ‫ن‬‫املطعو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ضد‬ ‫ى‬‫الدعو‬ ‫عريضة‬ ‫ن‬
‫املحكمة‬ ‫بكتابة‬ ‫إيداعها‬ ‫قبل‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬.
‫ي‬‫الجهو‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫للوالي‬.
‫ئيس‬‫ر‬ ‫يأذن‬ ،‫فردية‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
‫خمس‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإيقاف‬ ‫ة‬ّ‫الابتدائي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬‫بطلب‬ ‫وذلك‬ ،‫أيام‬ ‫ة‬
‫ألامر‬ ‫هم‬ ّ‫يهم‬ ‫ن‬ ّ‫مم‬‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫من‬.
‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫لجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ألاحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫قصد‬ ‫ة‬ّ‫الابتدائي‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫ي‬‫معنو‬
‫ا‬‫ر‬‫أث‬ ‫له‬ ‫أحدثت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ّ‫الجهوي‬.
‫الفصل‬352.‫بهذا‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ألاحكام‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬‫الوالي‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫إمكانية‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫الباب‬
‫حالة‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫محل‬‫حالة‬ ‫في‬‫القيام‬ ‫عن‬ ‫الحلي‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫تقاعس‬‫بما‬
‫القوانين‬ ‫تفرضه‬‫مؤكد‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬ ‫غم‬‫ر‬‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫عل‬ ‫كتابيا‬ ‫التنبيه‬‫يه‬‫ن‬‫دو‬
‫ألاخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫استجابة‬‫إعالم‬ ‫وبعد‬.‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلفة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الوزا‬
‫تلك‬‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫للوالي‬‫للغرض‬ ‫ينوبه‬ ‫من‬ ‫ف‬
ّ
‫يكل‬ ‫أن‬‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫الصالحيات‬
‫لرئيس‬‫الجهة‬‫محله‬ ‫الوالي‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬‫طلب‬ ‫وله‬‫توقيف‬‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬353.‫أعضاء‬ ‫فيها‬ ‫ك‬‫ر‬‫شا‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ ‫املداوالت‬ ‫وجوبا‬ ‫الغية‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫أو‬ ‫شخصيا‬ ‫موضوعها‬ ‫يهمهم‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫مصلحة‬ ‫لهم‬ ‫والذين‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬
‫ا‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬‫لغير‬.
‫أو‬ ‫الوالي‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫املختصة‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫باإللغاء‬ ‫التصريح‬ ‫يتم‬
‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫بطلب‬.

137. 137
‫الفصل‬354.‫كل‬ ‫إيقاف‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يتم‬ ،‫الوالي‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬
‫العام‬ ‫باملال‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫جنحة‬‫أو‬ ‫جناية‬ ‫بسبب‬ ‫قضائي‬ ‫لتتبع‬ ‫تعرض‬ ‫ي‬‫جهو‬‫مستشار‬
‫أو‬ ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫أو‬‫مهامه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫من‬ ‫نه‬
ّ
‫تمك‬ ‫ال‬ ‫قضائية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫محل‬ ‫كان‬
‫يمكن‬ ‫كما‬ .‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ،‫ة‬ّ‫عادي‬ ‫بصفة‬
‫منه‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫إلايقاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫الجهة‬ ‫لرئيس‬.
‫إلايقاف‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬.
‫بالفقرة‬ ‫إليها‬‫املشار‬ ‫التتبعات‬ ‫محل‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬،‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬
‫أعضائه‬ ‫بأغلبية‬ ‫املجلس‬ ‫مكتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلايقاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬ُ‫ي‬.
‫مكتب‬ ‫امتناع‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ار‬‫ر‬‫لق‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫اتخاذ‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫الوالي‬ ‫مطلب‬ ‫بلوغ‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫خمسة‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إيقاف‬ ‫عن‬ ‫املجلس‬
‫املكل‬ ‫الوزير‬ ‫على‬ ‫الوالي‬ ‫يقترح‬ ،‫الجهة‬ ‫ة‬‫ر‬‫إلدا‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫ف‬
‫معلال‬‫ار‬‫ر‬‫الق‬ ‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ويتحتم‬ ، ‫إلايقاف‬.
‫الذي‬ ‫الابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املحكمة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫لدى‬ ‫إلايقاف‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬
‫الوالي‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫بإمكانه‬.
‫مهامه‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫يستأنف‬ ،‫اءة‬‫ر‬‫بالب‬ ‫حكم‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫الفصل‬355.‫إع‬ ‫يمكن‬‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫املساعدين‬ ‫أو‬ ‫الرؤساء‬ ‫فاء‬‫بعد‬
‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫و‬ ‫اليهم‬ ‫إلاستماع‬‫للجمهورية‬ ‫الرسمي‬ ‫ائد‬‫ر‬‫بال‬ ‫ينشر‬
‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الرسمية‬ ‫وبالجريدة‬ ‫التونسية‬
‫فادحا‬ ‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬
‫ع‬ ‫بمصلحة‬‫إال‬ ،‫املدة‬ ‫لباقي‬ ‫انتخابهم‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫وجوبا‬ ‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .‫امة‬
‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬.
‫باإلعفاء‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إعالم‬ ‫يقع‬.

138. 138
‫إلاعفاء‬ ‫أمر‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬ ‫ألاولى‬ ‫بالفقرة‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫باإلعفاء‬ ‫للمعنيين‬
‫إلا‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬.‫ي‬‫دار‬‫توقيف‬ ‫مطلب‬ ‫في‬ ‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ّ‫ويبت‬
‫املطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬356.‫أو‬ ‫املجلس‬ ‫مع‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫باملجلس‬ ‫عضو‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يمنع‬
‫سواء‬ ،‫فيه‬ ‫عضو‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫املجلس‬ ‫مع‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫معامالت‬ ‫له‬ ‫ن‬‫تكو‬ ‫أن‬
‫مساه‬ ‫بصفته‬‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫بصفة‬‫فروعه‬‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫لفائدة‬‫أو‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫وكيال‬‫أو‬ ‫ما‬
‫قرينه‬‫أو‬.
‫وفي‬ .‫املجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫باألمر‬ ‫املعني‬ ‫إعفاء‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬
‫يرفع‬ ،‫إعفاءه‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫صورة‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحكمة‬ ‫امللف‬ ‫الوالي‬
‫ني‬ ‫من‬‫باألمر‬ ‫املعني‬‫العضو‬ ‫بإعفاء‬ ‫التصريح‬ ‫للمحكمة‬ ‫ويمكن‬ .‫املختصة‬‫ابته‬.
‫القسم‬‫الثامن‬.‫في‬‫الاقتصادي‬‫للحوار‬ ‫الجهوية‬ ‫اللجنة‬
‫والاجتماعي‬
‫الفصل‬357.‫الاقتصادي‬ ‫للحوار‬ ‫جهوية‬ ‫لجنة‬ ‫بعث‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يتولى‬
‫يلي‬ ‫كما‬ ‫تتركب‬‫و‬ ‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫برئاسة‬ ‫تجتمع‬ ‫والاجتماعي‬:
4‫الجهويين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬
6‫العما‬ ‫نقابات‬ ‫مناصفة‬ ‫ن‬‫يمثلو‬ ‫أعضاء‬‫بالجهة‬ ‫تمثيال‬‫ألاكثر‬ ‫اف‬‫ر‬‫وألاع‬ ‫ل‬.
4‫والاستثمار‬ ‫الاجتماعية‬ ‫بالشؤون‬ ‫املعنية‬ ‫املركزية‬ ‫ات‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫ن‬‫يمثلو‬ ‫أعضاء‬
،‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫نهم‬ّ‫يعي‬‫والتجهيز‬ ‫والبيئة‬
‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫املجلس‬ ‫يعينه‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫بالعاطلين‬ ‫املهتمة‬ ‫الهياكل‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬
،‫معطيات‬‫أو‬ ‫ترشحات‬ ‫من‬ ‫لديه‬‫يتوفر‬
‫للجن‬‫إليه‬ ‫الاستماع‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ى‬‫تر‬ ‫من‬ ‫كل‬‫تدعو‬ ‫أن‬ ‫ة‬.
‫اللجنة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫النساء‬ ‫عدد‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬‫الثلث‬ ‫عن‬.

139. 139
‫هذا‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫ة‬
ّ
‫باملط‬ ‫إليهم‬ ‫املشار‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أعضائه‬ ‫أحد‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫يكلف‬
‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫برئاسة‬ ‫الاقتضاء‬ ‫وعند‬ ‫الاجتماعي‬ ‫الحوار‬ ‫ملف‬ ‫بمتابعة‬ ‫الفصل‬
‫الا‬‫للحوار‬ ‫الجهوية‬‫الجهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫والاقتصادي‬ ‫جتماعي‬.
‫الفصل‬358.‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املسائل‬ ‫ومعالجة‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫اللجنة‬ ‫تتعهد‬
‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫رؤساء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمباد‬ ‫والبيئية‬ ‫غلية‬
ّ
‫والش‬
‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫من‬.
‫وتر‬ ‫بالجهة‬ ‫التشغيل‬ ‫وضع‬ ‫اسة‬‫ر‬‫د‬ ‫يا‬‫ر‬‫دو‬ ‫اللجنة‬ ‫تتولى‬‫الغرض‬ ‫في‬ ‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫فع‬
‫ي‬‫الجهو‬ ‫للمجلس‬.
‫بناء‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫إنجاز‬ ‫ظروف‬ ‫اسة‬‫ر‬‫بد‬ ‫اللجنة‬ ‫تتعهد‬ ‫كما‬
‫أفضل‬ ‫في‬ ‫ها‬‫ز‬‫بإنجا‬ ‫الكفيلة‬ ‫بالتدابير‬ ‫ى‬ ‫وتوص‬ ‫املعنية‬ ‫اف‬‫ر‬‫ألاط‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬
‫الظروف‬.
‫للمجلس‬ ‫ومقترحاتها‬ ‫أعمالها‬ ‫عن‬‫ير‬‫ر‬‫تقا‬ ‫وتقدم‬ ‫مقررا‬ ‫أعضائها‬ ‫أحد‬ ‫اللجنة‬ ‫تعين‬
‫ال‬‫للجهة‬ ‫إلالكتروني‬ ‫باملوقع‬ ‫بنشرها‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫جهو‬.
‫الجهة‬‫بمقر‬ ‫اللجنة‬ ‫أعمال‬ ‫وثائق‬ ‫تحفظ‬.

140. 140
‫الباب‬‫الث‬
ّ
‫الث‬.‫في‬‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫إلاقل‬
‫الفصل‬359.‫جماعة‬ ‫إلاقليم‬‫عددا‬ ‫تشمل‬ ‫ابية‬‫ر‬‫ت‬‫على‬ ‫يعمل‬ ،‫الجهات‬ ‫من‬
‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫والعادل‬ ‫ن‬‫املتواز‬ ‫الاقتصادي‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫والتكامل‬ ‫الاندماج‬ ‫تحقيق‬
‫امل‬‫لإلقليم‬ ‫املكونة‬ ‫ناطق‬.
‫الفصل‬361.‫ر‬ّ‫يسي‬‫البلديين‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫إقليم‬ ‫مجلس‬ ‫إلاقليم‬
‫الانتخابي‬ ‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫والجهويين‬.
‫الفصل‬360.‫يجتمع‬‫مجلس‬‫كل‬ ‫مرة‬ ‫ية‬‫ر‬‫دو‬ ‫بصفة‬ ‫إلاقليم‬1‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫أشهر‬
‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫دعت‬ ‫كلما‬ ‫الالتئام‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ .‫ئيسه‬‫ر‬.
‫اجتماعا‬ ‫تعد‬‫أعضائه‬ ‫أغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫قانونية‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫ت‬.
‫بمقر‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫اجتماعات‬ ‫تعقد‬‫ه‬‫ول‬ .‫ل‬‫يقرر‬ ‫ان‬ ‫مجلس‬‫مكان‬ ‫بأي‬ ‫الاجتماع‬
‫جه‬‫ر‬‫خا‬ ‫استثنائيا‬‫أو‬ ‫إلاقليم‬ ‫داخل‬‫آخر‬.
،‫إليه‬ ‫الاستماع‬ ‫في‬ ‫فائدة‬ ‫ى‬‫ير‬ ‫من‬ ‫يستدعي‬ ‫أن‬ ‫إلاقليم‬ ‫ملجلس‬
‫الفصل‬362.‫يلي‬ ‫بما‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬:
‫في‬ ‫ل‬‫التداو‬‫بالتنمية‬ ‫واملتعلقة‬ ‫إلاقليمية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫املسائل‬ ‫كل‬
‫له‬ ‫املكونة‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫وبدفع‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬
،‫واملناطق‬ ‫املتساكنين‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫ي‬‫التنمو‬ ‫والاندماج‬
‫مع‬ ‫ن‬‫والتعاو‬ ‫ر‬‫بالتشاو‬ ‫لإلقليم‬ ‫املستدامة‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫التهيئة‬ ‫أمثلة‬ ‫وضع‬
‫الب‬‫ل‬‫م‬ ‫وبالتنسيق‬ ‫والجهات‬ ‫ديات‬‫املركزية‬ ‫السلط‬ ‫ع‬
‫بشبكات‬ ‫املتعلقة‬ ‫منها‬ ‫خاصة‬ ،‫إقليمي‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫تنموية‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫اح‬‫ر‬‫اقت‬
‫وعرضها‬ ‫والتطهير‬ ‫والكهرباء‬ ‫باملاء‬ ‫والتزود‬ ‫والاتصال‬ ‫النقل‬‫ا‬ ‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫على‬
،‫إلانجاز‬‫ار‬‫ر‬‫إق‬‫و‬ ‫للتمويل‬ ‫املحلية‬ ‫لط‬ ّ‫والس‬ ‫ملركزية‬
‫ر‬ّ‫تصو‬ ‫من‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫إعداد‬ ‫و‬ ‫إلاقليمية‬ ‫التنموية‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬‫ات‬
‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫إقليمي‬ ‫بعد‬ ‫ذات‬ ‫يع‬‫ر‬‫ومشا‬ ‫ومخططات‬

141. 141
‫لط‬ ّ‫الس‬ ‫على‬ ‫لتمويلها‬ ‫ر‬ّ‫تصو‬ ‫وعرض‬ ‫املعنية‬ ‫الالمحورية‬ ‫ات‬‫ر‬‫وإلادا‬
‫والسهر‬ ‫املحلية‬ ‫لط‬ ّ‫والس‬ ‫املركزية‬،‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫متابعة‬ ‫على‬
‫إلاقليم‬ ‫وجاذبية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املردودية‬ ‫من‬ ‫للرفع‬ ‫رات‬ّ‫تصو‬ ‫إعداد‬
‫الامت‬ ‫ومنح‬‫لالستثمار‬،‫ابي‬‫ر‬‫الت‬ ‫لفضائه‬ ‫التفاضلية‬ ‫ات‬‫ز‬‫يا‬
‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫املتعلقة‬ ‫املسائل‬ ‫وكل‬ ‫إلاقليم‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫في‬ ‫ل‬‫التداو‬‫ألامالك‬،
،‫البيئي‬ ‫الوضع‬ ‫متابعة‬
،‫إلاقليمي‬ ‫البعد‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫سير‬ ‫متابعة‬
‫إلاقليم‬ ‫لرئيس‬ ‫صالحياته‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫تفويض‬ ‫إلاقليم‬ ‫ملجلس‬.
‫الفصل‬363.‫على‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫يعمل‬‫بقية‬ ‫مع‬ ‫وأعماله‬ ‫أنشطته‬ ‫تنسيق‬
‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫ائه‬‫ر‬‫نظ‬ ‫مع‬ ‫التنمية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ن‬‫تعاو‬ ‫عالقة‬ ‫بط‬‫ر‬ ‫ويمكنه‬ ،‫ألاقاليم‬
‫ل‬‫الفصو‬ ‫وفق‬ ‫تونس‬ ‫مع‬ ‫ديبلوماسية‬ ‫عالقات‬ ‫لها‬19‫و‬42‫و‬42‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫الثقافية‬ ‫ألانشطة‬ ‫جميع‬ ‫اعتمادات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫إلاقليم‬ ‫يدعم‬
‫والرياضية‬ ‫والشبابية‬‫والفنية‬.
‫الفصل‬364.‫مخططات‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫وجوبا‬ ‫إلاقليم‬ ‫ك‬‫ر‬‫يشا‬
‫الوطنية‬ ‫التنمية‬.
‫تساعدها‬ ‫التي‬ ‫إلاحصائية‬ ‫املعطيات‬ ‫كل‬ ‫ألاقاليم‬ ‫مجالس‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫تضع‬
‫الظروف‬ ‫أفضل‬ ‫في‬ ‫بمهامها‬ ‫القيام‬ ‫على‬.
‫الفصل‬365.‫والجه‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫ن‬‫بالتعاو‬ ‫إلاقليم‬ ‫يعمل‬‫والبلديات‬ ‫ات‬
‫على‬‫املواطنين‬ ‫عيش‬ ‫ى‬‫مستو‬ ‫تحسين‬‫الاجتماعي‬ ‫التكافل‬ ‫لدعم‬ ‫ات‬‫ر‬‫باملباد‬ ‫ويقوم‬
‫نة‬ّ‫املكو‬ ‫املناطق‬ ‫بين‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ق‬‫الفوار‬ ‫من‬ ‫والحد‬.
‫الفصل‬366.،‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫ومساعديه‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬
‫وبح‬ ‫انتخابه‬ ‫بعد‬ ‫يعقدها‬ ‫جلسة‬ ‫ل‬ّ‫أو‬ ‫في‬ ‫املدة‬ ‫لكامل‬ ‫وذلك‬‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫ضور‬
‫لالنتخابات‬ ‫املستقلة‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬.

142. 142
‫ي‬‫جهو‬ ‫مجلس‬‫أو‬ ‫بلدي‬ ‫مجلس‬ ‫ئاسة‬‫ر‬‫و‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫وظائف‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫أو‬ ‫ي‬‫جهو‬ ‫مال‬ ‫أمين‬ ‫خطة‬‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫عضوية‬‫أو‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬‫أو‬
‫ياضية‬‫ر‬ ‫جمعية‬ ‫ئاسة‬‫ر‬.
‫الفصل‬367.‫ا‬ ‫الجلسة‬ ‫سنا‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬‫أكبر‬ ‫أس‬‫ر‬‫يت‬‫فيها‬ ‫ينتخب‬ ‫لتي‬
‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬‫أصغر‬ ‫ويساعده‬ ،‫الرئيس‬.
‫مقامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ي‬
ّ
‫املتخل‬ ‫ئيس‬ّ‫الر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫استدعاء‬ ‫يتم‬
.‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫وآلاجال‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫النتخاب‬
‫ويتم‬ .‫الاستدعاء‬ ‫توجيه‬ ‫لإلقليم‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫ر‬
ّ
‫عذ‬ّ‫الت‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬
‫اؤه‬‫ر‬‫إج‬ ‫سيقع‬ ‫الذي‬ ‫الانتخاب‬ ‫على‬ ‫باالستدعاء‬ ‫التنصيص‬.
‫ومساعد‬ ‫الرئيس‬ ‫ينتخب‬‫يه‬‫وباألغلبية‬ ‫ي‬ّ‫ر‬ ّ‫الس‬ ‫اع‬‫ر‬‫باالقت‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬
‫ألعضائه‬ ‫املطلقة‬.
‫ى‬‫تجر‬ ،‫اع‬‫ر‬‫الاقت‬ ‫من‬ ‫تين‬‫ر‬‫دو‬ ‫بعد‬ ‫املطلقة‬ ‫ألاغلبية‬ ‫على‬ ‫مترشح‬ ‫أي‬ ‫يتحصل‬ ‫لم‬ ‫إن‬
‫و‬ .‫النسبية‬ ‫باألغلبية‬ ‫الانتخاب‬ ‫ن‬‫ويكو‬ ،‫ثالثة‬ ‫ة‬‫ر‬‫دو‬،‫ألاصوات‬ ‫ي‬‫تساو‬ ‫صورة‬ ‫في‬
‫سنا‬ ‫املترشحين‬‫أصغر‬ ‫بانتخاب‬ ‫ح‬ّ‫يصر‬.
‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫انتخابهم‬ ‫أثناء‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫مساعدي‬ ‫ترتيب‬ ‫يقع‬
‫إلاقليم‬.
‫منه‬ ‫ا‬‫ر‬‫نظي‬ ‫ويرسل‬ ‫الانتخابية‬ ‫الجلسة‬ ‫محضر‬ ‫مسك‬ ‫لإلقليم‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫إلاقليم‬‫مقر‬ ‫بدائرته‬ ‫املوجود‬ ‫للوالي‬.
‫الفصل‬368.‫ألغ‬ ‫إذا‬، ‫وظائفهم‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫املساعدو‬‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫تخلى‬ ‫أو‬ ‫الانتخاب‬ ‫ي‬
‫الشغور‬ ‫وسد‬ ‫لالنعقاد‬ ‫سنا‬ ‫أعضائه‬‫أكبر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املجلس‬ ‫يدعى‬
‫سنا‬ ‫أصغرهم‬ ‫بمساعدة‬ ‫سنا‬ ‫ين‬‫ر‬‫املستشا‬‫أكبر‬ ‫الانتخابية‬ ‫الجلسة‬ ‫أس‬‫ر‬‫ي‬.
‫الفصل‬369.‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫إلى‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫استقالة‬ ‫ه‬ ّ‫توج‬
‫و‬ ‫ينعقد‬ ‫الذي‬ ‫إلاقليم‬‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫ا‬ّ‫سن‬ ‫ألاعضاء‬ ‫أكبر‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫جوبا‬
‫شأنها‬ ‫في‬ ‫ل‬‫للتداو‬ ‫يوما‬.

143. 143
‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫ينتخب‬ ،‫عنها‬ ‫اجع‬‫ر‬‫الت‬ ‫أصحابها‬ ‫فض‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫الاستقالة‬ ‫قبلت‬ ‫إذا‬
‫الاستقالة‬ ‫ل‬‫بقبو‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختص‬ ‫الوالي‬ ‫إعالم‬ ‫ويتم‬ .‫لتعويضهم‬ ‫ومساعدين‬ ‫ئيسا‬‫ر‬
‫ومساعديه‬ ‫الجديد‬ ‫الرئيس‬ ‫وبانتخاب‬.
‫الرئيس‬ ‫س‬‫ر‬‫يما‬.‫انتخابهم‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫صالحياتهم‬ ‫ومساعدوه‬ ‫الجديد‬
‫شؤون‬ ‫تسيير‬ ‫مواصلة‬ ‫عن‬ ‫املستقيل‬ ‫الرئيس‬ ‫وامتناع‬ ‫التأكد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫الكاتب‬ ‫بمساعدة‬ ‫إلاقليم‬ ‫شؤون‬ ‫بتسيير‬ ‫سنا‬ ‫ألاكبر‬ ‫املستشار‬ ‫يتعهد‬ ،‫إلاقليم‬
‫إد‬ ‫مصالح‬ ‫تسيير‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫يتولى‬ ،‫التعذر‬ ‫وعند‬ .‫لإلقليم‬ ‫العام‬‫إلاقليم‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬
‫للمركزية‬ ‫العام‬ ‫املنسق‬ ‫مع‬ ‫باتفاق‬.
‫الفصل‬371.‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫وظائفهم‬ ‫مباشرة‬ ‫عن‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫إيقاف‬ ‫يمكن‬
‫بعد‬ ‫وذلك‬ ،‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ ‫ملدة‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫من‬ ‫معلل‬
‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ن‬‫يأخذو‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫كتابية‬ ‫ببيانات‬ ‫باإلدالء‬ ‫ومطالبتهم‬ ‫سماعهم‬.
‫معلل‬ ‫حكومي‬ ‫بأمر‬ ‫إال‬ ‫مهامهم‬ ‫من‬ ‫مساعديه‬ ‫أو‬ ‫الرئيس‬ ‫إعفاء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫بعد‬
‫في‬ ‫مسؤوليتهم‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫الدفاع‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫من‬ ‫تمكينهم‬ ‫و‬ ‫اليهم‬ ‫إلاستماع‬
‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تنطو‬ ‫جسيمة‬ ‫أخطاء‬ ‫تكاب‬‫ر‬‫ا‬‫فادحة‬‫ضررا‬ ‫وأحدثت‬ ‫ن‬‫للقانو‬
‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫فادحا‬‫كرئ‬ ‫انتخابهم‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫إلاعفاء‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ .‫أو‬ ‫يس‬
ّ
‫إال‬ ‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لباقي‬ ‫كمساعدين‬‫إلاعفاء‬‫أمر‬ ‫إلغاء‬ ‫عند‬.
‫وللمعنيين‬ .‫ي‬‫إلادار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫إلاعفاء‬ ‫أو‬ ‫إلايقاف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬
‫ي‬‫إلادار‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬ ‫وفقا‬ ‫املذكورة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫توقيف‬ ‫طلب‬.
‫الفصل‬370.‫املب‬ ‫عن‬ ‫إيقافه‬‫أو‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫صورة‬ ‫في‬‫أو‬ ‫إعفائه‬‫أو‬ ‫اشرة‬
‫بمساعد‬ ‫وظائفه‬ ‫كامل‬ ‫في‬ ‫ض‬ّ‫يعو‬ ،‫وقتي‬ ‫شغور‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬‫آخر‬ ‫مانع‬ ‫أي‬ ‫ل‬‫حصو‬
‫ينتخب‬‫بعضو‬ ‫ض‬ّ‫فيعو‬ ‫باملساعد‬ ‫التعويض‬‫ر‬
ّ
‫تعذ‬ ‫وإن‬ .‫التسمية‬ ‫في‬ ‫الترتيب‬ ‫حسب‬
‫الحاضرين‬ ‫ة‬ّ‫بأغلبي‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫طرف‬ ‫من‬.
‫أو‬ ‫الامتناع‬ ‫أو‬ ‫صحية‬ ‫ألسباب‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ب‬ّ‫تغي‬ ‫وقتيا‬ ‫شغورا‬ ‫يعتبر‬‫للسفر‬
‫من‬ ‫معلل‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫بواسطة‬ ‫املهام‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫عن‬ ‫إلايقاف‬ ‫أو‬‫هر‬
ّ
‫الش‬ ‫ز‬‫تتجاو‬ ‫ملدة‬ ‫للخارج‬
‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬.

144. 144
‫الفصل‬372.‫وعن‬ ‫إلاقليم‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مسؤول‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬
‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ض‬ّ‫يفو‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ،‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬‫ين‬‫ش‬‫ر‬‫جانب‬ ‫ة‬ّ‫ي‬
ّ
‫املحل‬ ‫للجماعات‬ ‫ة‬ّ‫سمي‬ّ‫الر‬ ‫بالجريدة‬‫ا‬
‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬‫أو‬ ‫مساعديه‬ ‫إلى‬ ‫صالحياته‬ ‫من‬.
‫بها‬ ‫العمل‬ ‫إنهاء‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ية‬‫ر‬‫سا‬ ‫التفويضات‬ ‫تبقى‬.
‫في‬ ‫إال‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫للمساعدين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫النهائي‬‫أو‬ ‫الوقتي‬ ‫الشغور‬ ‫حالة‬.
‫واملستشارون‬ ‫ومساعدوه‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يلتزم‬‫بكل‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫بإعالم‬
‫تسيير‬ ‫عند‬ ‫بة‬‫ر‬‫متضا‬ ‫مصالح‬ ‫ل‬
ّ
‫يمث‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫شكوكا‬ ‫أو‬ ‫شبهة‬‫يثير‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬
‫الاختصاصات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫أو‬ ‫إلاقليم‬.
‫مجلس‬ ‫ن‬ّ‫يعي‬ ،‫ما‬ ‫ملف‬ ‫في‬ ‫إلاقليم‬ ‫مصالح‬ ‫مع‬ ‫ض‬‫ر‬‫تتعا‬ ‫الرئيس‬ ‫مصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬
‫لدى‬ ‫إلاقليم‬ ‫وتمثيل‬ ‫امللف‬ ‫ملتابعة‬ ‫أعضائه‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫عضوا‬ ‫إلاقليم‬‫املحاكم‬
‫العقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬‫أو‬.
‫الفصل‬373.‫اقبته‬‫ر‬‫م‬ ‫تحت‬ ‫إلامضاء‬ ‫حق‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫إلاقليم‬ ‫لرئيس‬
‫إلى‬ ‫ته‬ ‫مشموال‬ ‫حدود‬ ‫وفي‬ ‫ومسؤوليته‬:
‫؛‬ ‫لإلقليم‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫باإلقليم؛‬ ‫الوظيفية‬ ‫الخطط‬ ‫إلحدى‬ ‫اغلين‬
ّ
‫الش‬ ‫ألاعوان‬
‫عام‬ ‫كاتب‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫وظيفية‬ ‫لخطة‬ ‫اغلين‬
ّ
‫الش‬‫غير‬ ‫ألاعوان‬‫أو‬
‫باإلقليم‬ ‫وظيفية‬ ‫بخطط‬ ‫مكلفين‬ ‫أعوان‬.
‫ألحد‬ ‫التفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الترتيبية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫إمضاء‬ ‫حق‬ ‫تفويض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬
‫مباشرة‬‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الفصل‬ ‫بهذا‬ ‫إليهم‬‫املشار‬ ‫ألاشخاص‬
‫ما‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬.
‫الفصل‬374.‫لل‬ ‫وطبقا‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫تحت‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يتولى‬‫صيغ‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫تطبيق‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫بالقوانين‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫والشروط‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫املتعلقة‬ ‫وخاصة‬ ‫املجلس‬:

145. 145
‫ة‬‫ر‬‫إدا‬‫أمالك‬‫عليها‬ ‫للمحافظة‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫واتخاذ‬ ‫إلاقليم‬،‫وتثمينها‬
،‫إلاقليم‬ ‫انية‬‫ز‬‫ومي‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يقره‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ألاعوان‬ ‫انتداب‬
‫الحسا‬ ‫الوثائق‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬،‫إلاقليم‬ ‫شيف‬‫ر‬‫وأ‬ ‫بية‬
،‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫إيقاف‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬‫أو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إلاج‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
،‫ن‬‫للقانو‬ ‫طبقا‬ ‫إلاقليم‬ ‫مداخيل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬
‫بالدفع‬ ‫ن‬‫ألاذو‬ ‫وإصدار‬ ‫املالي‬ ‫للنظام‬ ‫طبقا‬ ‫إلاقليم‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫إعداد‬‫اقبة‬‫ر‬‫وم‬
،‫إلاقليم‬ ‫حسابية‬
‫ال‬ ‫استخالص‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫إلاقليم‬ ‫بمالية‬ ‫املتعهد‬ ‫القابض‬ ‫مع‬ ‫التخاطب‬،‫ن‬‫ديو‬
،‫إلاقليم‬ ‫أشغال‬‫تسيير‬
‫القضايا‬ ‫في‬ ‫ونيابتها‬ ‫إلاقليم‬ ‫مصالح‬ ‫لحماية‬ ‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫ى‬‫بالدعاو‬ ‫القيام‬
،‫املحاكم‬ ‫لدى‬ ‫والعدلية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
‫وتنفيذها‬ ‫امها‬‫ر‬‫وإب‬ ‫الصفقات‬ ‫بإعداد‬ ‫املتعلقة‬ ‫املقررات‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬
.‫ونوعها‬ ‫مبلغها‬ ‫باعتبار‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫الت‬ ‫حسب‬ ‫وخالصها‬
‫أ‬ ‫للمجلس‬‫مداولة‬ ‫في‬ ‫موافقته‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الصفقة‬ ‫إمضاء‬ ‫عدم‬ ‫يقرر‬ ‫ن‬
،‫جديدة‬
،‫الصفقات‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫املختصة‬ ‫الصفقات‬ ‫لجنة‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬
‫ل‬‫وقبو‬ ‫اجعتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫والصلح‬ ‫والقسمة‬ ‫واملعاوضة‬ ‫اء‬‫ر‬‫والك‬ ‫البيع‬ ‫عقود‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
،‫ن‬‫القانو‬ ‫لهذا‬ ‫طبقا‬ ‫فيها‬ ‫الترخيص‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫والتبرعات‬ ‫الهبات‬
‫ألاع‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫إلاقليم‬ ‫تمثيل‬،‫ية‬‫ر‬‫وإلادا‬ ‫املدنية‬ ‫مال‬
،‫القانونية‬ ‫ق‬‫الطر‬ ‫بكل‬ ‫إلاقليم‬ ‫مصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬
‫الخدمات‬ ‫وإسداء‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫املصالح‬‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬‫السهر‬.
‫الفصل‬375.‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫ملساعديه‬ ‫أو‬ ‫إلاقليم‬ ‫لرئيس‬ ‫يفوض‬ ‫أن‬ ‫إلاقليم‬ ‫ملجلس‬
‫يلي‬ ‫بما‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫الصالحيات‬ ‫نيابتهم‬:
‫إلاقل‬ ‫أمالك‬ ‫استعمال‬‫وتغيير‬ ‫ضبط‬،‫املجلس‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫لق‬ ‫طبقا‬ ‫يم‬
،‫بشروط‬‫أو‬ ‫بنفقات‬ ‫لة‬ ّ‫املثق‬‫غير‬ ‫والهبات‬ ‫التبرعات‬ ‫ل‬‫قبو‬

146. 146
‫بما‬ ‫املجاالت‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫لإلقليم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫ق‬‫الحقو‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬
،‫الشفعة‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬
‫مجلس‬ ‫مصادقة‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ّ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫لح‬ّ‫الص‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬
،‫إلاقليم‬
‫عال‬ ‫لعقد‬ ‫أجنبية‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬،‫ن‬‫تعاو‬ ‫قات‬
‫العادية‬ ‫اته‬‫ر‬‫دو‬ ‫خالل‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫مساعدوه‬ ‫و‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫يعرض‬
‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫به‬ ‫قاموا‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫ا‬‫ر‬‫تقري‬.
‫الفصل‬376.‫بذلك‬ ‫يكلفهم‬ ‫ومن‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬ ،‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫بوصفه‬
‫ا‬ ‫بكل‬ ‫والقيام‬ ‫باإلقليم‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫ي‬‫الجار‬ ‫اتيب‬‫ر‬‫والت‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬‫التي‬ ‫لوظائف‬
‫إلاقليم‬ ‫لرئيس‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يسندها‬.
‫الفصل‬377.‫التي‬ ‫ألاعمال‬ ‫من‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫أهمل‬ ‫أو‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬
‫التنبيه‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬‫الوزير‬ ‫يتولى‬ ، ‫اتيب‬‫ر‬
ّ
‫والت‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫له‬ ‫يسندها‬
‫إلا‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫تقاعس‬ ‫صورة‬ ‫وفي‬ .‫اتيب‬‫ر‬
ّ
‫والت‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫يستوجبه‬ ‫ما‬ ‫بإتمام‬ ‫عليه‬‫قليم‬
‫و‬ ‫املستوجبة‬ ‫صبغتها‬ ‫غم‬‫ر‬ ‫املذكورة‬ ‫املهام‬ ‫إتمام‬ ‫عن‬ ‫الفادح‬ ‫عجزه‬ ‫أو‬ ‫الواضح‬
‫للوالة‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫املحلية‬ ‫بالجماعات‬ ‫املكلف‬ ‫للوزير‬ ، ‫داهم‬ ‫جدي‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬
‫واليته‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫الصالحيات‬ ‫تلك‬ ‫بمباشرة‬ ‫ابيا‬‫ر‬‫ت‬ ‫املختصين‬.
‫محله‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫ل‬‫حلو‬ ‫على‬ ‫اض‬‫ر‬‫الاعت‬ ‫إلاقليم‬ ‫لرئيس‬‫طلب‬ ‫وله‬‫توقيف‬
‫التنفيذ‬.
‫الفصل‬378.‫إلاقليم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫على‬‫هر‬ ّ‫بالس‬ ‫ف‬
ّ
‫مكل‬ ‫بمهامه‬ ‫يقوم‬ ‫من‬‫أو‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫ملجلسه‬ ‫واملساعدة‬ ‫ة‬‫ر‬‫الاستشا‬ ‫وتقديم‬ ‫إلاقليم‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫ومسؤولية‬ ‫اف‬‫ر‬‫إش‬ ‫تحت‬
‫عنه‬ ‫املنبثقة‬ ‫وللهياكل‬.
‫وا‬ ‫واملساواة‬ ‫الحياد‬ ‫مبادئ‬ ‫وفق‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫إلاقليم‬ ‫ة‬‫ر‬‫إدا‬ ‫تحرص‬‫اهة‬‫ز‬‫لن‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫بتطبيق‬ ‫وتلتزم‬ ‫والنجاعة‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫واستم‬ ‫واملساءلة‬ ‫والشفافية‬
‫أسرع‬ ‫في‬ ‫والخدمات‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫انجاز‬ ‫على‬ ‫وباملساعدة‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫أهداف‬ ‫وفق‬
‫ألاوقات‬.

147. 147
‫ة‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫إلنجاز‬ ‫ية‬‫ر‬‫الضرو‬ ‫الوسائل‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫إلامكان‬ ‫قدر‬ ‫إلاقليم‬ ‫مجلس‬ ‫يعمل‬
‫ألاف‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ملهامها‬‫ضل‬.
‫الفصل‬379.‫يعد‬‫إلاقليم‬‫ا‬‫ر‬‫تقري‬‫سنويا‬‫عن‬‫أنشطته‬‫ينشر‬‫بكل‬‫الوسائل‬‫املتاحة‬
‫له‬ ‫املخصص‬ ‫الالكتروني‬ ‫باملوقع‬ ‫ويدرج‬.

148. 148
‫ـة‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ي‬‫انتقال‬ ‫ـام‬‫ـ‬‫ـ‬‫ك‬‫أح‬
‫الفصل‬381.‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫ا‬ّ‫المركزي‬ ‫نظاما‬ ‫ولة‬ ّ‫الد‬ ‫تعتمد‬
‫والنجاعة‬ ‫الفعالية‬ ‫مقومات‬ ‫يجيا‬‫ر‬‫تد‬ ‫له‬‫ر‬
ّ
‫وتوف‬ ،‫الدستور‬.
‫كل‬ ‫من‬ ‫ألاولى‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫يصادق‬ ،‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫اح‬‫ر‬‫باقت‬
‫توجيهي‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ضمن‬ ‫وتطويرها‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫لبرنامج‬ ‫خطة‬ ‫على‬ ‫ة‬ّ‫نيابي‬ ‫ة‬ ّ‫مد‬
‫النيابية‬ ‫املدة‬ ‫لكامل‬ ‫رة‬
ّ
‫املسخ‬ ‫والوسائل‬ ‫ألاهداف‬ ‫يحدد‬.
‫الالمرك‬ ‫إنجاز‬ ‫تقدم‬ ‫مدى‬ ‫ل‬‫حو‬ ‫تقييمي‬ ‫ي‬‫سنو‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫الحكومة‬ ‫ى‬
ّ
‫تتول‬‫زية‬
‫يوم‬ ‫قبل‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫تعرضه‬ ‫ودعمها‬25‫املوالية‬ ‫للسنة‬ ‫ي‬‫فيفر‬.
‫الفصل‬380.‫تقييمي‬ ‫تقرير‬ ‫إعداد‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ى‬
ّ
‫يتول‬
‫إلنجاز‬‫من‬ ‫جوان‬ ‫شهر‬ ‫موفى‬ ‫قبل‬ ‫وتطويرها‬ ‫الالمركزية‬ ‫لدعم‬ ‫الخماسية‬ ‫الخطة‬
‫ا‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫يحيله‬ ‫الخطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫ألاخيرة‬ ‫السنة‬‫الحكومة‬ ‫وإلى‬ ‫لشعب‬.
‫الفصل‬382.‫إعداد‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫ملجلس‬
‫معينة‬ ‫لفترة‬ ‫وتطويرها‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬ ‫برنامج‬‫إنجاز‬ ‫لحصيلة‬ ‫تقييمي‬‫تقرير‬.
‫عملية‬ ‫مقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫للمحكمة‬‫الجماعات‬ ‫أداء‬ ‫لتحسين‬
‫إلالكت‬ ‫بموقعها‬ ‫للعموم‬‫ينشر‬‫تقرير‬ ‫ضمن‬ ‫املحلية‬‫روني‬.
‫الفصل‬383.‫إستئنافية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫ومحاكم‬ ‫ابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫محاكم‬ ‫إحداث‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬226‫باملحكمة‬ ‫الابتدائية‬ ‫الدوائر‬ ‫تنظر‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬
،‫الابتدائية‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحاكم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
‫باملحكمة‬ ‫الاستئنافية‬ ‫الدوائر‬ ‫وتختص‬‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫للمحاكم‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اعات‬‫ز‬‫بالن‬
‫الاستئنافية‬.
‫الفصل‬384.‫املحكمة‬ ‫ة‬‫ر‬‫استشا‬ ‫يقع‬ ‫عليا‬ ‫ية‬‫ر‬‫إدا‬ ‫محكمة‬ ‫إحداث‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ملقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬
‫عدد‬42‫في‬ ‫املؤرخ‬2‫جوان‬2921‫ية‬‫ر‬‫إلادا‬ ‫باملحكمة‬ ‫املتعلق‬.
‫ا‬‫لفصل‬385.‫إل‬،‫ملهامها‬ ‫وتوليها‬ ‫املحاسبات‬ ‫ملحكمة‬ ‫املنظم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ر‬‫صدو‬ ‫حين‬ ‫ى‬
‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫املحاسبات‬ ‫ملحكمة‬ ‫املسندة‬ ‫واملهام‬ ‫الصالحيات‬ ‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫تتولى‬

149. 149
‫دائرة‬ ‫عن‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الابتدائية‬ ‫ألاحكام‬ ‫في‬ ‫باالستئناف‬ ‫الطعن‬ ‫ويتم‬ .‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫العامة‬ ‫الجلسة‬ ‫أمام‬ ‫املحاسبات‬42‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
7‫لسنة‬2967‫في‬ ‫املؤرخ‬7‫س‬‫ر‬‫ما‬2967‫املحاسبات‬ ‫دائرة‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬.
‫الفصل‬386.‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫تسيير‬ ‫لجنة‬ ‫ن‬‫تتكو‬ ‫ألاقاليم‬ ‫ساء‬‫ر‬‫إ‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬41‫جهة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ‫من‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫بلدية‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬.
‫الفصل‬387.‫الجماعات‬ ‫ملجالس‬‫تيبية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الصالحيات‬ ‫سة‬‫ر‬‫مما‬ ‫املحلية‬
‫من‬ ‫ل‬‫بالفصو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬46‫إلى‬95‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫املحلية‬ ‫الجباية‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬22‫لسنة‬2992‫في‬ ‫املؤرخ‬1‫ي‬‫فيفر‬2992.
‫الفصل‬388.‫من‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫ينتهي‬46‫إلى‬95‫الجباية‬ ‫مجلة‬ ‫من‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫املحلية‬‫عدد‬22‫لسنة‬2992‫في‬ ‫املؤرخ‬1‫ي‬‫فيفر‬
2992‫كل‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫ل‬‫بدخو‬ ‫تباعا‬ ‫ألحكامها‬ ‫تنفيذا‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬ ‫الترتيبية‬ ‫والنصوص‬
‫تسميتها‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫ق‬‫والحقو‬ ‫والرسوم‬ ‫املعاليم‬ ‫بضبط‬ ‫تتعلق‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬
‫التنفيذ‬‫حيز‬ ‫ل‬‫الفصو‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫واملنصوص‬.
‫الفصل‬389.:‫مدي‬ ‫بمعالجة‬ ‫املركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تلتزم‬‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ونية‬
‫ن‬‫التواز‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫بما‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫املصادقة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫في‬ ‫املسجلة‬
‫آلاجال‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫املعنية‬ ‫للجماعات‬ ‫املالي‬.
‫الفصل‬391.‫ل‬‫بالفصو‬ ‫العمل‬ ‫ينتهي‬21‫و‬24‫و‬25‫لسنة‬ ‫املالية‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
1221‫بإ‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫ق‬‫صندو‬ ‫بإحداث‬ ‫املتعلقة‬‫ق‬‫صندو‬ ‫نشاء‬
‫ن‬‫قانو‬ ‫بواسطة‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫بين‬ ‫والتضامن‬ ‫والتعديل‬ ‫الالمركزية‬ ‫دعم‬
‫املالية‬.
‫الفصل‬390.‫إلى‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫في‬ ‫القائمة‬ ‫البلدية‬‫بالدوائر‬ ‫العمل‬ ‫يتواصل‬
‫البلدية‬ ‫املجالس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الاقتضاء‬ ‫عند‬ ‫فيها‬‫النظر‬ ‫حين‬.
‫الفصل‬392.‫يت‬ ‫بلدية‬ ‫انتخابات‬ ‫ل‬‫ألو‬ ‫بالنسبة‬‫من‬ ‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫استدعاء‬ ‫م‬
‫وآلاجال‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫النتخاب‬ ‫للبلدية‬ ‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫قبل‬
‫ن‬‫بالقانو‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬.

150. 150
‫الفصل‬393.‫من‬ ‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫استدعاء‬ ‫يتم‬ ‫جهوية‬ ‫انتخابات‬ ‫ل‬‫ألو‬ ‫بالنسبة‬
‫علي‬ ‫املنصوص‬ ‫وآلاجال‬ ‫الصيغ‬ ‫حسب‬ ‫واملساعدين‬ ‫الرئيس‬ ‫النتخاب‬ ‫الوالي‬ ‫قبل‬‫ها‬
‫ن‬‫بالقانو‬.
‫الفصل‬394.‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ن‬‫يتكو‬ ‫ألاقاليم‬ ‫إحداث‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫البلديات‬ ‫رؤساء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ينتخب‬ ‫جهة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫بلدية‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫و‬ ‫الجهات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬
‫بالجهة‬.
‫الفصل‬395.‫املحاصيل‬ ‫من‬ ‫الاقليم‬ ‫نصيب‬ ‫يرجع‬ ‫ألاقاليم‬ ‫إحداث‬ ‫حين‬ ‫إلى‬
‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬212‫هذا‬ ‫من‬‫للجهة‬ ‫ن‬‫القانو‬.
‫الفصل‬396.‫ز‬‫يتجاو‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫أعماله‬ ‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬‫يباشر‬
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫لالنتخابات‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫الاعالن‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬ ‫سنة‬.
‫الفصل‬397.‫الجهة‬ ‫لفائدة‬ ‫ل‬ّ‫تتحو‬‫أمالك‬‫على‬ ‫محلية‬ ‫جماعة‬ ‫ها‬‫ر‬‫باعتبا‬ ‫الوالية‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫معنى‬22‫لسن‬‫ة‬2979‫في‬ ‫املؤرخ‬4‫ي‬‫فيفر‬2979.

151. 151
‫ة‬ّ‫ختامي‬ ‫أحكام‬
‫ال‬‫فصل‬398.‫املوالي‬ ‫جانفي‬ ‫غرة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫يدخل‬
‫والجهوية‬ ‫البلدية‬ ‫الانتخابات‬ ‫لتنظيم‬.
(‫اء‬‫ر‬‫إلج‬ ‫العمومية‬ ‫السلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فرضية‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫صياغته‬ ‫تمت‬ ‫بديل‬ ‫فصل‬
‫امنة‬‫ز‬‫مت‬‫غير‬ ‫جهوية‬‫و‬ ‫بلدية‬ ‫انتخابات‬:)
‫تدخ‬‫في‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫بكل‬ ‫املتعلقة‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ل‬
‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫لالنتخابات‬ ‫النهائية‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬ ‫املوالي‬ ‫اليوم‬.
‫ال‬‫فصل‬399.‫بكل‬ ‫العمل‬ ‫ينتهي‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫ل‬‫دخو‬ ‫من‬ ‫بداية‬
‫منها‬ ‫وخاصة‬ ‫له‬ ‫املخالفة‬ ‫ألاحكام‬:
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬11‫لسنة‬2925‫امل‬‫في‬ ‫ؤرخ‬24‫ماي‬2925‫بالبلديات‬ ‫املتعلق‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نقحته‬ ‫و‬ ‫تممته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫وجميع‬15‫لسنة‬2925
‫في‬ ‫املؤرخ‬24‫ماي‬2925‫الجماعات‬ ‫انية‬‫ز‬‫ملي‬ ‫ي‬ ‫ألاساس‬ ‫ن‬‫بالقانو‬ ‫املتعلق‬
‫نقحته‬‫و‬ ‫تممته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫وجميع‬ ‫املحلية‬.
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬16‫لسنة‬2925‫في‬ ‫املؤرخ‬24‫ماي‬2925‫املتعلق‬‫بضبط‬
‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املشترك‬ ‫املال‬.
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬22‫لسنة‬2979‫في‬ ‫املؤرخ‬24‫ي‬‫فيفر‬2979‫املتعلق‬
‫نقحته‬‫و‬ ‫تممته‬ ‫التي‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬‫و‬ ‫الجهوية‬ ‫باملجالس‬
‫عدد‬ ‫ن‬‫القانو‬72‫لسنة‬2994‫في‬ ‫املؤرخ‬16‫جويلية‬2994‫املتعلق‬
‫للتنمية‬ ‫محلية‬ ‫مجالس‬ ‫بإحداث‬.

152. 152
‫ى‬‫املحتو‬
‫ل‬‫الفصو‬
‫إل‬‫ى‬ ‫من‬
275 1 ‫واملشتركة‬ ‫العامة‬ ‫ألاحكام‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الكتاب‬
.................................................
62 1 .........................................................‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الباب‬...........
1 1 ‫الجما‬ ‫بإحداث‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫اد‬‫ر‬‫انف‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬‫عات‬
...............‫املحلية‬.........................
21 4 ................................................‫املحلية‬ ‫للجماعات‬‫الحر‬‫التدبير‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬..........
14 24 .....................................‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬.......................
19 15 ............................‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫الترتيبية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬.....................
16 12 ...................‫املفتوحة‬ ‫والحوكمة‬ ‫التشاركية‬ ‫اطية‬‫ر‬‫الديمق‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬............
17 12 .‫السادس‬ ‫القسم‬........................‫الايجابي‬‫والتمييز‬ ‫والتعديل‬ ‫التضامن‬ ‫في‬...................
42 19 ......................................................‫ي‬‫الالمركز‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬......................
41 41 ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬....................‫التكوين‬........................................................
55 44 ‫ألاعلى‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ .‫التاسع‬ ‫القسم‬‫ل‬..............‫املحلية‬ ‫لجماعات‬......................................
62 56 ...................‫املحلية‬ ‫للمالية‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ ‫في‬ .‫العاشر‬ ‫القسم‬.....................................
222 61 ..........‫افقها‬‫ر‬‫وم‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الباب‬............................
62 61 .................................‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬...................................
24 67 ‫الث‬ ‫القسم‬......‫املحلية‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬‫لتسيير‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫في‬ .‫اني‬.............................
221 25 .‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وعقود‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫ق‬‫طر‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬.........
27 26 ...................................‫املباشر‬ ‫الاستغالل‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفرع‬.............................................
222 29 ...............................................................................‫التعاقدي‬‫التسيير‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الفرع‬
72 29 I....................................................... ‫اللزمة‬ ‫في‬.....................
92 72 II...................................... ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫تفويض‬ ‫عقود‬ ‫في‬
222 97 III........................... ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬ ‫عقود‬ ‫في‬....................................
221 222 ‫الفرع‬‫الثالث‬........................................‫الصفقات‬ ‫في‬ ..............................................................
222 221 ......................‫العامة‬ ‫واملساهمات‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬............................
221 222 .....‫املستدامة‬ ‫والتنمية‬‫والتعمير‬ ‫التهيئة‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫الباب‬..............................
275 224 ......‫املحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫املالي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫الباب‬....................................
211 226 ..........‫ومواردها‬ ‫انية‬‫ز‬‫للمي‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬..........................................
212 211 ‫الث‬ ‫القسم‬............‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املحالة‬ ‫الاعتمادات‬ ‫في‬ .‫اني‬......................................
241 217 ‫الجماعات‬ ‫مبالغ‬ ‫استخالص‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬
.......‫املحلية‬..........................................
241 241 ‫تبويب‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬

153. 153
..............‫املوارد‬..........................................................................
251 244 ......‫ونفقاتها‬ ‫املحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتمادات‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬....................................
264 251 .............‫عليها‬ ‫واملصادقة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫اعداد‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬.......................................
275 265 ............................‫وختمها‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬..........................................
129 276 ................... ‫الخصوصية‬ ‫ألاحكام‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الكتاب‬..............................
122 276 ..................................................‫البلدية‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الباب‬....................................
291 279 ...........................‫للبلدية‬ ‫ابية‬‫ر‬‫الت‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬............................................................
122 291 ...................‫البلدية‬‫الدوائر‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬.................................................................................
114 122 ................‫البلدي‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬.................................................................................
114 115 ...............‫البلدية‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬................................................................................
111 116 ...........‫الذاتية‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫الفرع‬.............................................................................
111 111 ............‫املشتركة‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الفرع‬.........................................................................
114 114 ............‫املنقولة‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫الفرع‬..........................................................................
145 115 ........‫ومساعديه‬ ‫البلدي‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬.......................................................................
155 146 .....‫البلدية‬ ‫رئيس‬ ‫صالحيات‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫القسم‬..........................................................................
156 156 .......................‫البلدي‬ ‫املكتب‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬...........................................................................
152 152 ........‫البلدية‬ ‫إلادارة‬ ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬...........................................................................................
162 157 .............. ‫البلدية‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ .‫التاسع‬ ‫القسم‬...................................................................................
167 162 ‫الع‬ ‫القسم‬.‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫البلدية‬ ‫السلط‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫اشر‬
122 169 .............................‫البلديات‬ ‫بين‬ ‫ن‬‫التعاو‬ ‫في‬ .‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫القسم‬...............................................
157 121 ...................‫الجهة‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫الباب‬..................................................................
112 126 ............................................‫ي‬‫الجهو‬ ‫املجلس‬ ‫في‬ .‫ل‬‫ألاو‬ ‫القسم‬.......................................................
114 119 ..‫ومساعديه‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫في‬ .‫الثاني‬ ‫القسم‬...................................................................................
141 115 .......................‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫اختصاصات‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫القسم‬.........................................................
141 141 ....‫الجهة‬ ‫مكتب‬ ‫في‬ .‫ابع‬‫ر‬‫ال‬ ‫القسم‬...................................................................................................
145 144 ........................‫الجهة‬ ‫إدارة‬ ‫في‬ .‫الخامس‬ ‫القسم‬............................................................................
147 146 ‫ال‬....................................‫الجهة‬ ‫أمالك‬ ‫في‬ .‫السادس‬ ‫قسم‬..............................................................
156 149 ...‫اقبتها‬‫ر‬‫وم‬ ‫الجهوية‬ ‫السلط‬ ‫فبل‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫للق‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ .‫السابع‬ ‫القسم‬.....
157 152 ‫ا‬ ‫في‬ .‫الثامن‬ ‫القسم‬‫الا‬‫للحوار‬ ‫الجهوية‬ ‫للجنة‬.............................‫والاجتماعي‬ ‫قتصادي‬
129 159 ......................................................‫إلاقليم‬ ‫في‬ .‫الثالث‬ ‫الباب‬..............................
192 172 ........................................‫انتقالية‬ ‫أحكام‬.........................................................
199 197 .............................................................................‫ختامية‬ ‫أحكام‬.....................

154. 154
‫بدعم‬:‫من‬Fonds de Solidarité
Prioritaire (FSP)