المرصد التونسي للاستقلال القضاء هو جمعية غير حكومية تسعى لضمان استقلالية القضاء ونزاهته، وذلك من خلال دورها في تعزيز الوعي العام حول القضايا القضائية. يساهم المرصد في بناء إطار جامع بين مختلف الأطراف المعنية بالعدالة، ويعمل على تقديم إجابات علمية حول تحديات السلطة القضائية بعد الثورة التونسية. يهدف المرصد إلى تحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وفقًا لمبادئ الديمقراطية والشفافية.

1. ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫سجل األنشطة‬
‫مارس 2012 – ديسمبر 2012‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء | جانفي 2013‬

2. ‫الفهرس‬
‫التعريف: .......................................................................................................................... 4‬ ‫‪.I‬‬
‫تـوطـئـة: ....................................................................................................................................... 5‬
‫0) تعريف المرصد التونسي الستقالل القضاء: ......................................................................................... 5‬
‫2) مكونات المرصد و هياكله : ............................................................................................................. 6‬
‫2) لمحة عن اهداف المرصد:............................................................................................................... 7‬
‫4) وسائل عمل المرصد: .................................................................................................................... 7‬
‫5) برنامج عمل المرصد بالنسبة لسنة 2012 : .......................................................................................... 8‬
‫‪9 ................................................................................. INTRODUCTION BREVE A UN HORIZON AMBITIEUX‬‬
‫:)‪01 ............ PRESENTATION DE L’OBSERVATOIRE TUNISIEN DE L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE (OTIM‬‬
‫0- ‪00 ..................................................................................................... L’ORGANIGRAMME DE L’OTIM‬‬
‫3- ‪00 ................................................................................................. APERÇU DES OBJECTIFS DE L’OTIM‬‬
‫6) التنظيم الهيكلي للمرصد التونسي الستقالل القضاء ................................................................................ 60‬
‫7) قائمة المندوبين بالمرصد التونسي الستقالل القضاء في تاريخ 03 ماي 3013 ............................................... 70‬
‫‪ .II‬التأسيس: ....................................................................................................................... 25‬
‫النظام االساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء: .......................................................................... 53‬ ‫0.‬
‫إعالن تأسيس المرصد التونسي الستقالل القضاء: ............................................................................ 54‬ ‫2.‬
‫تصريح بتكوين المرصد التونسي الستقالل القضاء ........................................................................... 94‬ ‫.3‬
‫إشهار التكوين بالرائد الرسمي: ................................................................................................... 35‬ ‫4.‬
‫مـطـلب انـخـراط ................................................................................................................... 55‬ ‫.5‬
‫.‪ III‬المواقف ......................................................................................................................... 52‬
‫0) البيانات والبالغات ................................................................................................... ...............65‬
‫1.1. ندوة صحفية......................................................................................................................56‬
‫1.1. بــــيـــــان 21 ماي 1111.....................................................................................................56‬
‫1.1. بـالغ 5 جوان 1111...........................................................................................................56‬
‫2.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111..............................................................................................56‬
‫6.1. بــــيـــــان 51 سبتمبر 1111..................................................................................................56‬
‫5.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111..............................................................................................15‬
‫1.1. ندوة صحفية 51 سبتمبر 1111...............................................................................................15‬
‫5.1. بـالغ صحفي 22 سبتمبر 2012..............................................................................................15‬
‫5.1. بــــيـــــان 1 أكتوبر 1111....................................................................................................15‬
‫11.1. بــــيـــــان 61 أكتوبر 1111..................................................................................................25‬
‫11.1. بــــيـــــان 1 نوفمبر 1111....................................................................................................55‬
‫11.1. بــــيـــــان 5 نوفمبر 1111....................................................................................................15‬
‫10.0. بـالغ صحفي 11 نوفمبر 1111.............................................................................................55‬
‫‪ .IV‬التظاهرات والندوات ........................................................................................................... 70‬
‫تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام " نابل - 5 ماي 3013- .............................................................. 17‬ ‫0.‬
‫تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام " صفاقس - 12 ماي 2012- ....................................................... 37‬ ‫.2‬
‫تظاهرة علمية:"القضاء والرأي العام " سوسة -52 ماي 2012 ............................................................. 47‬ ‫1.‬
‫2‬

3. ‫.4 تظاهرةعلمية: "القضاء والرأي العام" الكاف -2 جوان 2012-............................................................. 67‬
‫.5 ندوة علمية:"العدالة االنتقالية: أي دور للقضاء؟ بنزرت - (9-10 جوان)- ................................................ 87‬
‫6. تظاهرة علمية:"دور القضاء في العدالة االنتقالية" تونس - 0 سبتمبر 2012- ............................................ 38‬
‫7. منتدى الدستور: " المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية" تونس - 2 سبتمبر 2012- ........... 48‬
‫2. تظاهرة علمية:" أي قضاء نريد؟" نابل - 22 سبتمبر 2012- ............................................................... 68‬
‫.9 يوم عمل:"الحق في التقاضي:من أجل سلطة قضائية مؤمنة لقيم المواطنة" سوسة -92 سبتمبر 2012-.............. 88‬
‫ّ‬
‫10. منتدى الدستور:" السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد" تونس -12 أكتوبر 2012-.............................. 19‬
‫00. منتدى الدستور:" هيئآت المرحـلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي " تونس - 0 ديسمبر 2012-.................... 39‬
‫.21 ندوة علمية:" السّجـيـن السياسي والعـدالة االنتقالية " تونس - 9سبتمبر 2012- .......................................... 59‬
‫.‪ V‬التقارير والتوصيات ............................................................................................................ 98‬
‫0. التقارير ............................................................................................................................... 89‬
‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء -2 ماي 1111 -....................................................55‬ ‫‪‬‬
‫تقرير صحفي حول أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المنعقدة بقصر المؤتمرات‬ ‫‪‬‬
‫بالعاصمة يوم 11 ماي 1111...............................................................................................561‬
‫تقرير حول "وقائع حرق المحكمة االبتدائية بتونس 1"- 11 جوان 1111-........................................251‬ ‫‪‬‬
‫تقرير صحفي حول اعتصام جمعية القضاة التونسيين - 11 أكتوبر 1111-.......................................551‬ ‫‪‬‬
‫تقرير صحفي حول التحقيق القضائي بشأن مقتل رئيس االتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بتطاوين51‬ ‫‪‬‬
‫أكتوبر 1111................................................................................................................. 111‬
‫تقرير حول توقيف المحكمة اإلدارية تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنح المسندة ألعضاء المجلس الوطني التأسيسي‬ ‫‪‬‬
‫-61 نوفمبر 1111-..........................................................................................................111‬
‫تقرير صحفي حول تطورات التحقيق في قضية محمد لطفي نقض -11 نوفمبر 1111..........................611‬ ‫‪‬‬
‫تقرير حول تسريب النتائج الرقابية لدائرة المحاسبات المتع ّلقة بالـهيئة العليا المستق ّلة لالنتخابات‬ ‫‪‬‬
‫51 نوفمبر 1111-............................................................................................................511‬
‫مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي (‪ )F.B.I‬في المحكمة اإلبتدائية بتونس: سماع علي الحرزي بين إنتهاك‬ ‫‪‬‬
‫السيادة وخرق القانون -72 ديسمبر 2012..............................................................................151‬
‫التوصيات .......................................................................................................................... 480‬ ‫2.‬
‫وثيقة بنزرت "دور القضاء في العدالة االنتقالية" الندوة العلمية حول "العدالة االنتقالية أي دور للقضاء؟"...251‬ ‫‪‬‬
‫توصيات التظاهرة العلمية حول دور القضاء في العدالة االنتقالية.....................................................151‬ ‫‪‬‬
‫توصيات منتدى الدستور حول المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية........................551‬ ‫‪‬‬
‫توصيات منتدى الدستور حول السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد..........................................111‬ ‫‪‬‬
‫توصيات منتدى الدستور بالمرصد التونسي الستقالل القضاء حول "هيئآت المرحلة االنتقالية وتحديات الوضع‬ ‫‪‬‬
‫النهائي".........................................................................................................................211‬
‫توصيات الندوة العلمية حول"السّجين السّياسي والعدالة االنتقالية" (تونس 5 ديسمبر 1111)...................511‬ ‫‪‬‬
‫‪ .VI‬عناوين االتصال .............................................................................................................. 875‬
‫3‬

4. ‫* الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء المصادق عليها بتاريخ‬
‫11 جانفي 2113‬
‫الوظيفة بالهيئة المديرة‬ ‫االسم واللقب‬
‫رئيس‬ ‫أحمد الرحموني‬
‫نائب رئيس‬ ‫حمادي الرحماني‬
‫كاتب عام‬ ‫حاتم العشي‬
‫أمين مال‬ ‫عائشة بنبلحسن‬
‫عضو مكلف بالمساعدة القانونية‬ ‫عمر الوسالتي‬
‫عضو مكلف باإلعالم القضائي‬ ‫بليغ العباسي‬
‫عضو مكلف بالنشاط العلمي‬ ‫محمد الخزامي‬
‫عضو مكلف بالعالقات مع المنظمات‬ ‫نرجس تيرة‬
‫والهيئات الدولية‬
‫عضو مكلف بالتوثيق والمعلومات‬ ‫البشير الصحراوي‬
‫عضو مكلف بالعالقات مع الهياكل‬ ‫إيمان العبيدي‬
‫والمؤسسات القضائية‬
‫عضو مكلف بالعالقات مع المجتمع‬ ‫كريم بن ناصر‬
‫المدني‬
‫‪ .I‬التعريف:‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء أو االنتقال من قضاء السلطة إلى قضاء الدولة‬
‫تقديم موجز ألفق طموح‬
‫" العدل اساس العمران "(عبد الر حمان بن خلدون)‬
‫‪« le moyen d’acquérir la justice parfaite ,c’est de s’enfaire une telle habitude‬‬
‫‪qu’on l’observe‬‬
‫‪dans les plus petites choses ,et qu’on y plie jusqu’à sa manière de‬‬
‫.)‪penser”(Montesquieux , Mes pensées‬‬
‫4‬

5. ‫تـوطـئـة:‬
‫كان اندالع شرارة الثورة التونسية لحظة وعي صادمة وفارقة في تاريخ الوعي الجماعي التونسي، لحظة‬
‫ألقت بظاللها وبنورها على مساحات كانت مظلمة و محظورة على المخيلة الفردية والجماعية لعل أهمها‬
‫العدالة ... تلك المنطقة التي كانت لعقود من القهر واالستبداد محاطة بطالسم وأسرار وقالع‬
‫وحراس...جاءت اللحظة الثورية بكثافتها ونزقها لتطرحها دون مجمالت وال مقدمات على طاولة النقاش‬
‫الوطني الشعبي والشعبوي أحيانا...‬
‫لقد أفاق الشعب التونسي على حجم الظلم واالستبداد واستباحة الحقوق والحريات التي عانى منها لعقود‬
‫طويلة، ولما كانت االستفاقة مفاجئة أو قبيل موعدها...ولم تكن الساحة الوطنية بطبقتها السياسية ومفكريها‬
‫ّ‬
‫ومناضليها وقضاتها ومحاميها وحقوقييها واعالمييها مستعدة لعقلنة مشاكل العدالة والقضاء وتقنينها...كان‬
‫النقاش حولها متشنجا في أسوأ االحوال وعاطفيا في أحسنها.‬
‫و تسربت إلى طاولة النقاش دوافع سياسية وحزبية نقلت ملف العدالة والقضاء الى دهاليز الخطاب الدعائي‬
‫الهوالمي من جهة وإلى جزئيات ميكروفيزيائية من رؤى قطاعية ضيقة(محامون وقضاة وضحايا‬
‫وصحفيون وحراس النظام السابق...)من جهة اخرى.‬
‫ورغم يقظة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها جمعية القضاة التونسيين بتاريخها النضالي‬
‫الطويل وإسراعها بإنضاج تصورات نظرية وعملية إلصالح منظومة العدالة ف ان الحاجة ملحة إليجاد‬
‫إطار جامع لكل الروافد وقادر على معالجة مشاكل لعدالة دراسة كمية وكيفية ونظرية يجتمع فيه اإلعالمي‬
‫بالجامعي، بأصحاب المهن القانونية، بالقضاة والمواطن ليكون هيكال يقظا يسهر على حماية القضاء‬
‫والعدالة من االنتهاكات ويقدم اإلجابات العلمية والدقيقة في مواجهة معوقاتها...ويكون إطارا معرفيا يشرك‬
‫كل األطراف ويحول استقالل القضاء من مطلب قطاعي مهني إلى هم وطني مشترك ومطلب شعبي ثوري‬
‫ويحقق قطيعة معرفية مع الوسائل الكالسيكية في معالجة أخطر استحقاقات الثورة أال وهي استقالل القضاء‬
‫في عالقته بدولة القانون والمؤسسات من جهة وحقوق االنسان والحريات العامة من جهة اخرى......‬
‫فكان بذلك المرصد التونسي الستقالل القضاء...‬
‫1) تعريف المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫المرصد جمعية غير حكومية ال تتوخى الربح وتخضع لمقتضيات المرسوم عدد22 لسنة 0012 المؤرخ في‬
‫42 سبتمبر 0012 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مقره بتونس العاصمة ويحترم في نشاطه وتمويله مبادئ دولة‬
‫القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق االنسان كما ضبطت باالتفاقيات الدولية‬
‫المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.‬
‫5‬

6. ‫ويعتمد المرصد في تمويل برامجه على:‬
‫*اشتراكات منخرطيه‬
‫*منح الدولة التونسية و منشاتها وجماعاتها المحلية‬
‫*الهبات والمنح والمساعدات المتأتية من:‬
‫-المواطنين التونسيين.‬
‫-المنظمات و الجمعيات التونسية.‬
‫-المؤسسات االقتصادية المؤمنة بأهدافه.‬
‫-المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعترف بها الجمهورية التونسية.‬
‫-المؤسسات االعالمية والصحفية والجامعات ودور النشر الوطنية والدولية التي تعترف بها الجمهورية‬
‫التونسية والتي تؤمن بأهداف المرصد وتعتنق مبادئه.‬
‫ويحترم المرصد في تمويله وف ي التصرف في ميزانيته مبادئ الحوكمة وينشر بصفة دورية قوائمه المالية‬
‫ويمسك محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤ سسات، كما يتم كل المعامالت المالية صرفا ودخال بواسطة‬
‫تحويالت بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 115 دينارا ويعين عند االقتضاء مراقبا للحسابات.‬
‫وتخ ضع ميزانية المرصد لمراقبة ومصادقة هيئته العامة، كل ذلك طبق مقتضيات المرسوم عدد22 لسنة‬
‫0012 المذكور ووفق مبادئ الشفافية و النزاهة.‬
‫2) مكونات المرصد و هياكله :‬
‫يتكون المرصد من هياكل قرار وهي:‬
‫*الهيئة المديرة (وأعضاءها أحد عشر).‬
‫*هيئة التقصي و الرصد والمراقبة.‬
‫*هيئة عامة.‬
‫ويكون أعضاء الهياكل المذكورة وجوبا من القضاة نظرا لخصوصية العمل القضائي وطبيعة متطلباته.‬
‫كما يتكون من هياكل استشارية وهي :‬
‫*الهيئة العلمية ويكون أعضاءها من االساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية في مختلف التخصصات.‬
‫*هيئة المساعدة القانونية ويكون أعضاءها من المحامين واصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدى‬
‫القضاء.‬
‫*هيئة االعالم القضائي ويكون أعضاءها من الصحفيين وأساسا المختصين في مسائل العدالة.‬
‫6‬

7. ‫2) لمحة عن اهداف المرصد:‬
‫يهدف المرصد بتظافر جهود كل هياكله االستشارية منها والتقريرية وباختالف تكوين وعمل كل منها إلى:‬
‫* ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم‬
‫الشخصية.‬
‫*المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون واستقالل‬
‫السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها.‬
‫*المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة‬
‫وطبق إجراءات علنية.‬
‫* التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبالد ومدى احترامها لحقوق اإلنسان‬
‫المرتبطة بها.‬
‫*تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد .‬
‫* تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء‬
‫المؤسسات القضائية.‬
‫* العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية األخالقيات القضائية‬
‫وااللتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي.‬
‫*ا لعمل على تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون‬
‫القضاء والمحاكم.‬
‫4) وسائل عمل المرصد:‬
‫يعتمد المرصد في تحقيق أهدافه المبينة بالفصليْن المتقدميْن على الوسائل األساسية التالية:‬
‫*االستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق‬
‫منها واستعمالها واستخالص النتائج من تلك المعلومات بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع‬
‫واألحداث في مواقعها.‬
‫* تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء واستطالع‬
‫الرأي وإعداد اإلحصائيات.‬
‫* إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية والميدانية في مجال اختصاصه وربط الصالت لهذا الغرض‬
‫مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين .‬
‫*تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات .‬
‫7‬

8. ‫* تأسيس عالقات فاعلة في مجال نشاطه مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ذات‬
‫العالقة كالمراصد والمراكز والجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير الرسمية وتبادل‬
‫المعلومات معها.‬
‫*إصدار البيانات واتخاذ المواقف شفويا أو كتابيا فيما يتعلق فبمجال نشاطه.‬
‫* تنفيذ برنامج إعالمي للتعريف بأنشطة المرصد ونشر أهدافه وتوعية العموم بدوره وإقامة العالقات مع‬
‫وسائل اإلعالم المختلفة وإشراك الصحفيين في تحقيق أهداف المرصد المتعلقة باإلعالم القضائي.‬
‫5) برنامج عمل المرصد بالنسبة لسنة 2012 :‬
‫*التعريف بالمرصد وبأهدافه ونسج شبكة عالقات مع العاملين في مجال نشاطه.‬
‫*تدريب أعضاءه وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بتقنيات الرصد وتقصي الحقائق.‬
‫*تقديم تصور مفصل لوضع السلطة القضائية في القانون المؤقت للسلط العمومية.‬
‫*تقديم دراسة متكاملة للوضع الراهن للسلطة القضائية.‬
‫*الشروع في تكوين قاعدة البيانات المتعلقة بالسلطة القضائية من تعداد وإحصائيات.‬
‫*تقييم الخارطة القضائية.‬
‫*دراسة دور القضاء في مسار العدالة االنتقالية انطالقا من التجربة التونسية ومقارنتها بالتجارب الدولية.‬
‫*الشروع في تدريب الصحافيين في مجال اإلعالم القضائي بتطوير معارفهم القانونية وباالستنجاد‬
‫بالخبرات الدولية.‬
‫* تنظيم تظاهرات تحسيسية حول مسألة استقالل القضاء عن طريق حمالت إعالمية وأيام دراسية بالتنسيق‬
‫مع المؤسسات التربوية وخاصة الجامعية منها تستهدف أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.‬
‫*انجاز استشارة وطنية حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم بتشريك جميع األطراف ذات‬
‫الصلة.‬
‫يسعى المرصد بتظافر جهود أعضاءه باختالف اصنافهم وتنوع مشاربهم إلى إرساء أسلوب عمل ديناميكي‬
‫تشاركي وتفاعلي ليشكل داخله فضاء عام معرفي تلتقي فيه كل االختصاصات لتدارس مسالة استقالل‬
‫القضاء في عالقتها بحقوق االنسان والحريات العامة تحقيقا للسلم االجتماعي والرخاء االقتصادي .‬
‫8‬

9. .‫في دعمكم للمرصد... دعم الستقالل القضاء‬
.‫في دعمكم للمرصد... دعم لكرامة المواطن‬
.‫في دعمكم للمرصد... دعم لتونس الثورة‬
L’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature
« De la magistrature à la solde du pouvoir à la magistrature d’Etat »
« La justice est la base de la civilisation » (Abderrahmen Ibn Khouldoun)
« Le moyen d’acquérir la justice parfaite, c’est de s’en faire une telle
habitude qu’on l’observe dans les plus petites choses, et qu’on y plie jusqu’à
sa manière de penser » (Montesquieux , Mes pensées)
-Introduction brève à un horizon ambitieux
L’avènement de la révolution a révélé l’étendue de la corruption et de
l’oppression du régime déchu et de la multitude d’injustices commises à
l’encontre des différentes classes de la société tunisienne. Partant de ce constat il
s’est avéré que les rouages de l’Etat et en particulier la magistrature ne pouvaient
pas assurer leurs rôles qui consistent essentiellement en la protection des droits
des citoyens et de leurs libertés.
La magistrature subissait sous l’ex régime totalitaire, autocrate et corrompu de
nombreuses pressions. Les magistrats pour leurs parts vivaient sous une
surveillance stricte, tel était particulièrement le cas des militants de l’association
des magistrats tunisiens ainsi que les avocats engagés dans la lutte contre le
despotisme… En conclusion toutes les composantes de la justice tunisienne
étaient muselées et toutes les libertés étaient prises en otage.
L’un des bienfaits de la révolution a été de poser la problématique de la justice
et de son indépendance. Cependant, cela a ouvert la porte à un débat passionnel
et passionné qui se voulait populaire, tombé malheureusement parfois dans le
populisme. De plus ce sujet fondamental a fait l’objet d’une instrumentalisation
9

10. politicienne, non seulement de la part des gouvernements transitoires non élus,
mais aussi de la part des différents partis politiques.
Dans ce contexte, l’absence de donnés crédibles et d’études sérieuses s’appuyant
sur une méthodologie rationnelle prenant en compte les paramètres aussi bien
quantitatifs que qualitatifs nous poussent à créer un espace de réflexions
indépendants ouvert à l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les
universitaires, les journalistes ,les avocats, les magistrats et toutes les forces vives
pouvant apporter une pierre à l’édifice.
Les réflexions faite dans ce cadre permettrait de poser les bonnes questions afin
d’apporter les bonnes réponses. Il est nécessaire pour cela d’inclure une fonction
d’observation et d’investigation permettant de lutter efficacement contre les
atteintes faites à l’indépendance de la magistrature et également à veiller au bon
fonctionnement de la justice. C’est en cela que consiste la mission de
l’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature.
-Présentation de l’observatoire tunisien de l’indépendance de la
magistrature (OTIM):
L’observatoire est une association non gouvernementale à but non lucratif régie
par le décret loi numéro 88 de l’année 2011 datée du 24 septembre 2011. Le siège
est fixé à Tunis. L’OTIM respecte dans ses activités et son financement les
principes de l’Etat de droit de la démocratie, du pluralisme, de la transparence, de
l’égalité et des droits de l’Homme, telles qu’elles sont définies et ratifiées par la
république tunisienne.
Les ressources financières de l’OTIM consistent en :
a) les cotisations de ses adhérents,
b) les subventions de l’Etat tunisien,
c) les subventions et les dons provenant:
- des citoyens tunisiens,
10

11. - des organisations et associations tunisiennes,
- des entreprises en accord avec ses objectifs et sa fonction,
- les organisations gouvernementales ou non gouvernementales reconnues par
l’Etat tunisien ou exerçant en Tunisie,
- les média, les universités, les éditeurs nationaux et internationaux.
L’OTIM respecte dans son financement et dans la gestion de ses ressources les
principes de la transparence et de la bonne gouvernance et s’engage à publier
régulièrement ses bilans comptables régit par la législation comptable. Toute
transaction supérieure à 500DT devra être réalisée à l’aide d’un moyen de
payement laissant une trace écrite.
Le budget de l’OTIM fait l’objet de la ratification de son assemblée générale.
1) L’organigramme de l’OTIM
Les instances de décision de l’OTIM sont constituées exclusivement de
magistrats et sont :
Le bureau exécutif (11 membres),
La commission d’observation d’enquête et de contrôle,
L’assemblée générale.
L’OTIM est également constitué d’instances de conseil qui sont :
La commission scientifique (sommités scientifiques et universitaires, toute
disciplines confondues),
La commission d’assistance et d’aide juridique (avocats, auxiliaires de justice…)
La commission de la presse judiciaire (journalistes, éditeurs…)
2) Aperçu des objectifs de l’OTIM
Les instances de l’OTIM veillent à réaliser les objectifs suivants :
11

12. La garantie de l’indépendance de la magistrature,
La contribution à la promotion de la question de l’indépendance de la
magistrature en temps qu’objectif de la révolution,
La contribution au respect des garanties du procès équitable,
L’évaluation méthodique et régulière de la magistrature et de la politique générale
judiciaire dans son rôle de protections des droits de l’Homme et des libertés
publiques,
L’élaboration d’une base de données recensant le domaine de la justice,
Présentation des recommandations visant à réformer la magistrature et la
politique judiciaire générale et visant l’amélioration du fonctionnement des
instances judiciaires,
La veille à la restauration de la confiance générale en la magistrature et la
sensibilisation à l’importance de son rôle,
L’élaboration d’une collaboration entre les magistrats et les journalistes afin de
créer un véritable média spécialisé dans la couverture des affaires de justice et des
tribunaux.
1) Les moyens d’action de l’OTIM
Afin de réaliser ses objectifs, l’OTIM s’appuie sur :
les opérations d’observation d’enquêtes et de contrôles en rassemblant des
informations tout en s’assurant de leurs crédibilités,
l’analyse des données recueillies,
la conduite d’un travail de terrain consistant en l’élaboration de sondages
d’opinions et de l’élaboration d’études et de traitements statistiques,
l’assistance juridique et médiatique des victimes des dérives de la justice,
12

13. L’instauration d’un réseau relationnel avec les associations et les ONG et les
instances internationales ayant des activités communes avec l’OTIM et la
collaboration avec elles par l’échange de données et d’expertises.
2) Projet d’action de l’OTIM pour l’année 2012
- La promotion de l’OTIM et de ses objectifs,
- La mise en relation avec les différents organismes internationaux exerçant
dans son domaine,
- La formation de ses membres aux techniques d’observation et de conduite
d’enquêtes,
- Présentation d’une vision détaillée de la magistrature dans la nouvelle
constitution tunisienne,
- L’évaluation de la carte judiciaire tunisienne,
- La collecte d’informations et de données alimentant la base de données de
l’OTIM,
- L’élaboration d’une étude comparative du rôle de la magistrature dans le
processus de la justice transitionnelle
- La mise en route d’un cycle de formation des journalistes dans le domaine
de la presse judiciaire en faisant appel à des compétences internationales,
- L’organisation de manifestation de vulgarisation autours de la question de
l’indépendance de la magistrature par le biais de campagne médiatique et
de journées de formation en partenariat avec les établissements
d’enseignement secondaires et supérieurs.
En conclusion, l’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature veille,
grâce à la diversité des domaines de compétences de ses membres et de ses
instances, à instaurer une méthode de travail dynamique, participative et réactive
au sein d’un espace publique intellectuel où se rencontrent différentes disciplines
pour repenser la question de l’indépendance de la magistrature dans sa relation
avec les droits de l’Homme, les libertés publiques, la paie sociale et
l’épanouissement économique.
13

14. Soutenir l’OTIM c’est soutenir l’indépendance de la magistrature…
Soutenir l’OTIM c’est soutenir les droits de l’Homme et les libertés
publiques…
Soutenir l’OTIM c’est soutenir la révolution tunisienne…
Chers collègues,
L’indépendance de la justice est désormais le nouveau cheval de bataille des
politiques et de tous ceux qui ont une appétence particulière pour un pouvoir
quelconque : Quoi de mieux pour séduire un public longtemps asservi par une
justice tronquée sinon que de lui servir ses désirs sous forme de promesses. Et
puis qui serait assez suicidaire ou à ce point naïf pour défendre le contraire dans
le contexte actuel ?
Seulement voilà, un beau discours cache parfois de viles intentions et les
promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. En plus, Tout pouvoir cherche
spontanément à dépasser ses limites et s’accommode peu avec tout pouvoir
concurrent. Ceux qui nous gouvernent ou nous gouverneront dans le futur auront
au fond d’eux ce désir latent de mettre la main sur tout ce qui peut contester ou
gêner leur autorité. Alors, il serait hasardeux et téméraire de confier notre sort et
celui de la justice en général aux seules mains des politiques aussi légitimes et
honnêtes soient t-ils.
C’est aux magistrats, aux avocats, aux auxiliaires de justice et aux justiciables
d’une façon plus large de repousser l’exécutif lorsqu’il se hasarde dans le
domaine de la justice et c’est à la société civile de veiller sur l’indépendance de la
magistrature et de dénoncer les abus de toute sorte. La justice est l’affaire de tous
et elle reste la principale garante de la démocratie et de l’Etat de droit et sa faillite
sera celle de toute la société.
C’est dans ce cadre que s’insère la création de l’Observatoire Tunisien de
l’Indépendance de la Magistrature (OTIM), une association qui compte regrouper
14

15. en son sein tous ceux que l’avenir de la justice dans ce pays intéresse, tous ceux
qui veulent contribuer à l’essor d’une justice forte, indépendante, impartiale et
accessible à tous. L’observatoire vise ainsi à assoir les bases d’un débat tempéré
et constructif associant les professionnels du métier, les académiciens et les
journalistes pour forger des propositions concrètes et motivées.
Après l’effervescence révolutionnaire et la passion des débuts, la conscience
civique des gens tendra invariablement à s’estomper et la mobilisation de la rue
laissera peu à peu sa place à un dialogue public plus structuré. L’OTIM relaiera
alors la rue et fera en sorte de maintenir la pression vive sur les autorités en place
pour que l’indépendance de la magistrature soit toujours au centre des débats. Il
tentera par tous les moyens de diffuser les valeurs et les principes évoqués plus
haut et d’éveiller l’opinion publique en la tenant informée de toutes les outrances
ou les débordements auxquels feraient face les instances judiciaires.
Vous allez certainement penser que l’OTIM n’est qu’une association de plus dans
un contexte où les associations des magistrats se multiplient. Vous allez penser
aussi qu’une telle démarche ne fera qu’enfoncer le clivage dont souffre notre «
corps » et diluera davantage les volontés des uns et des autres au lieu de les unir.
Je vous rassure tout de suite, l’OTIM ne cherche ni à concurrencer ni à suppléer
les corporations en place. Nous cherchons à nous placer au dessus de la mêlé, au-
delà des divergences. Notre place n’est pas dans un clan donné contre un autre,
nous serons parmi tous les magistrats et parmi tous les citoyens. Nous nous
consacrerons à former un corpus d’idée qui rassemble plutôt qu’une association
de personnes qui risque de diviser.
Par ailleurs, l’OTIM se donne la chance d’agir dans un cadre associatif ouvert à
toutes les volontés et ses messages seront de ce fait accueillis par le public avec
moins de réticences et de suspections que ne le seront ceux des corporations en
place. L’OTIM aura, en plus, un apport académique certain, une opinion
argumentée et sereine et une vision de la justice dans sa globalité et qui n’est pas
15

16. limitée à l’image que laisse entrevoir les prismes des différentes corporations
professionnelles.
Ce qui m’a séduit dans ce projet pourrait attiser vos critiques ou au contraire (je
l’espère) susciter en vous une énergie pour contribuer dans son édification. Je
vous propose aux uns et aux autres de lire le statut de l’OTIM ci-joint et la
déclaration de sa constitution et d’en juger par vous même.
Bonne lecture,
Zied Boumaiza, Conseiller auprès de la cour des comptes
‫* التنظيم الهيكلي للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
16

17. ‫6* قائمة المندوبين بالمرصد التونسي الستقالل القضاء في تاريخ 13 ماي‬
‫3113‬
‫إعالن عن قائمة المندوبين‬
‫بالمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫تنفيذا لمقتضيات الفصل 11 من النظام األساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء تعلم الهيئة المديرة كافة‬
‫منخرطي المرصد والرأي العام أنها تولت ضبط قائمة المندوبين من القضاة بكافة واليات الجمهورية وقد‬
‫تضمنت 12 مندوبا عن جميع أصناف القضاء ومختلف المحاكم والتخصصات والوظائف والرتب القضائية‬
‫على التفصيل اآلتي:‬
‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫0. المنصف الكشو (رئيس دائرة بمحكمة التعقيب)‬
‫220.922.92‬
‫2. ضو القابسي (مستشار بمحكمة التعقيب)‬ ‫999.199.22‬
‫3. علياء البراطلي (رئيسة قسم بدائرة المحاسبات بتونس)‬ ‫219.212.22‬
‫9. سامية العياري (مندوب حكومة بدائرة المحاسبات)‬ ‫590.990.02‬
‫352.039.09‬
‫593.039.09‬
‫129.195.92‬
‫5. سهام بوعجيلة ( مستشارة بدائرة استئنافية بالمحكمة االدارية)‬ ‫999.993.09‬ ‫139.593.09‬
‫تــــــــــونس‬
‫922.339.92‬
‫9. محمد الخزامي ( مستشار بدائرة استئنافية بالمحكمة االدارية)‬ ‫139.593.09‬
‫999.993.09‬
‫9. ليلى عبيد (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫905.059.92‬
‫9. نجيب نصيب ( قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫122.522.22‬
‫2. سمية بوغانم (حاكم ناحية تونس)‬ ‫099.952.92‬
‫10. بليغ العباسي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫293.125.92‬
‫00. الحبيب الصياحي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫929.222.22‬
‫71‬

18. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫121.392.92‬
‫20. سنان الزبيدي (قاضي بالمحكمة االبتدائية تونس 2 )‬ ‫929.532.09‬
‫929.532.09‬
‫30. منية النفوطي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫688.829.52‬
‫90. وليد المالكي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس)‬ ‫222.512.22‬
‫50. اسماعيل الحاجي (قاضي مقرر بالمحكمة العقارية)‬ ‫952.095.92‬
‫90. حاتم بن داود (قاضي مقرر بالمحكمة العقارية)‬ ‫002.293.12‬
‫90. عادل بن سالم ( قاضي مقرر بالمحكمة العقارية)‬ ‫999.539.92‬
‫90. خليل بن فرج (ملحق قضائي)‬ ‫019.222.92‬
‫999.919.25‬
‫20. عادل الكار (ملحق قضاني)‬
‫090.509.22‬
‫12. أحمد العويني (قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بمنوبة)‬ ‫505.999.92‬
‫مــــــــــنوبة‬ ‫305.199.92‬
‫02. فاطمة بالشاوش صالح (قاضية بالمحكمة االبتدائية بمنوبة)‬ ‫122.219.09‬
‫122.219.09‬
‫192.219.09‬
‫999.019.09‬
‫22. عائشة دخيل (قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بأريانة)‬ ‫213.299.92‬
‫أريـــــــانــة‬ ‫051.239.22‬
‫32. ابتسام بوعون (قاضية بالمحكمة االبتدائية بأريانة)‬ ‫021.909.09‬
‫951.909.09‬
‫999.909.09‬
‫559.909.09‬
‫099.922.92‬
‫92. شكري األحمر (قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية‬ ‫900.593.09‬
‫ببنعروس)‬ ‫091.593.09‬
‫233.593.09‬
‫221.593.09‬
‫بـــن عروس‬
‫52. معز البوراوي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بن عروس)‬ ‫209.525.55‬
‫81‬

19. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫92. توفيق السويدي (مستشار بمحكمة االستئناف بنابل)‬ ‫193.019.92‬ ‫922.032.29‬
‫999.032.29‬ ‫222.032.29‬
‫929.032.29‬
‫92. علي عباس (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بقرمبالية)‬ ‫993.912.92‬
‫92. نزار الشواشي (حاكم ناحية منزل بوزلفة)‬
‫595.193.92‬
‫22. فوزي المعالوي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل)‬ ‫202.995.22‬
‫نــابــــــل‬ ‫099.132.29‬
‫959.132.29‬
‫13. سهير حسني (قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل)‬
‫251.995.22‬
‫959.132.29‬
‫099.132.29‬
‫03. كريم بوليلة (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بنابل)‬ ‫393.999.92‬
‫099.132.29‬
‫959132.29‬
‫23. نبيل العبيدي (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل)‬ ‫101.292.92‬
‫099.132.29‬
‫959.132.29‬
‫33. حاتم فرادي (قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بنابل)‬
‫119.252.02‬
‫168.032.27‬
‫658.032.27‬
‫93. أنيس دبش (قاضي بالمحكمة االبتدائية بزغوان)‬ ‫444.640.02‬
‫552.576.27‬
‫زغــــوان‬ ‫150.676.27‬
‫018.576.27‬
‫53. سامي الهويملي (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية ببنزرت)‬
‫599.032.92‬
‫215.239.29‬
‫بنــــــزرت‬ ‫93. أنيس الحاج (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية‬ ‫599.313.22‬
‫ببنزرت)‬ ‫310.039.29‬ ‫966.334.27‬
‫153.039.09‬
‫93. البشير العكرمي ( وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بباجة)‬
‫929.159.99‬ ‫931.599.99‬
‫بــــاجـــة‬ ‫999.259.99‬ ‫ناحية‬
‫095.993.92‬ ‫393.259.99‬
‫91‬

20. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫93. المختار االعوج (قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بباجة)‬ ‫424.054.87‬ ‫730564.87‬
‫ناحية‬
‫664.954.87‬
‫363.254.87‬
‫23. رمزي المطوسي (مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة‬
‫االبتدائية بباجة)‬ ‫519.014.69‬ ‫730.564.87‬
‫424.054.87‬ ‫ناحية‬
‫664.954.87‬ ‫363.254.87‬
‫19. فوزية بن علية (رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالكاف )‬
‫611.744.02‬
‫943.822.87‬ ‫535.822.87‬
‫311.722.87‬
‫869.822.87‬
‫09. بسمة حمادة (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالكاف)‬ ‫902.935.92‬
‫807.002.87‬
‫302.112.99‬
‫29. عبد القادر غزال (مساعد وكيل العام بمحكمة االستئناف بالكاف)‬ ‫901.229.92‬
‫الكـــــاف‬ ‫293.922.99‬ ‫535.822.87‬
‫992.922.99‬ ‫311.722.87‬
‫901.229.92‬
‫39. منيرة سحنون (وكيل رئيس فرع المحكمة العقارية بالكاف)‬
‫519.993.32‬
‫99. عمر الجبالي (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بالكاف)‬ ‫291.995.99‬
‫592.922.99‬
‫59. فريد النعيمي (قاضي االسرة بالمحكمة االبتدائية بجندوبة)‬ ‫842.006.87‬
‫318.106.87‬
‫892.353.89‬
‫99. محمد السالمي (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بجندوبة)‬
‫912.912.19‬
‫318.106.87‬
‫992.119.99‬
‫جنـــدوبـة‬
‫99. محمد أمين ربيع (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة‬
‫المحاسبات بجندوبة)‬
‫999.229.92‬
‫99. وليد مقرون (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات‬
‫بجندوبة)‬
‫299.191.12‬
‫29. رياض بن حليمة (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية بسليانة)‬ ‫466.834.89‬
‫سليـــانـــة‬ ‫951.278.87‬
‫15. مراد الجميلي (قاضي بفرع المحكمة العقارية بسليانة)‬ ‫599.830.79‬
‫132.277.52‬
‫02‬

21. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫951.278.87‬
‫05. قيس الخماسي (قاضي مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية‬
‫بالمحكمة االبتدائية بالقصرين)‬ ‫806.091.22‬
‫القصــرين‬ ‫705.474.77‬ ‫888.174.77‬
‫352.474.77‬
‫25. حياة الزنيدي (قاضية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين)‬ ‫398.448.62‬
‫352.474.77‬ ‫888.174.77‬
‫705.474.77‬
‫35. عمر التونكتي (مندوب حكومة لدى الغرفة الجهوية بدائرة‬
‫المحاسبات بسوسة)‬ ‫199.323.92‬
‫95. الناصر بن تركية ( قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية سوسة 2 )‬
‫541.304.89‬
‫930.228.37‬ ‫140.228.37‬
‫040.228.37‬
‫55. رؤوف عزوز (مستشار بمحكمة االستئناف بسوسة)‬ ‫171.372.89‬
‫575.212.37‬
‫917.912.37‬
‫548.722.37‬
‫315.912.37‬
‫ســوســة‬
‫95. قيس الفريوي ( قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية سوسة 0)‬ ‫176.833.32‬
‫445.022.37‬ ‫407.622.37‬
‫345022.37‬
‫95. منيرة الغزواني (قاضية بفرع المحكمة العقارية بسوسة)‬ ‫586.182.29‬
‫637022.37‬
‫95. عثمان المبروكي (رئيس فرع المحكمة العقارية بالقيروان)‬
‫543.922.77‬
‫397.504.89‬
‫القيــــروان‬
‫25. الشاذلي الصيادي( قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بالقيروان )‬ ‫595.012.89‬
‫914.232.77‬ ‫754.532 77‬
‫118.722.77‬
‫19. محمد سفيان الماجري (قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية‬ ‫114.834.89‬
‫بالمنستير)‬ ‫195.064.37‬ ‫094.064.37‬
‫المنستير‬ ‫007.264.37‬
‫09. رشيد القاضي ( وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمهدية)‬ ‫138.855.89‬
‫580.186.37‬ ‫262.496.37‬
‫170.186.37‬
‫المهــديـــة‬
‫29. رستم الماجري (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بالمهدية)‬ ‫092.247.89‬
‫593.186.37‬
‫12‬

22. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫39. إيمان بن شعبان (قاضي بفرع المحكمة العقارية بالمهدية)‬
‫593.186.37‬
‫479.999.42‬
‫99. لبنى الرقيق (مستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس)‬
‫889.036.89‬
‫452.822.47‬
‫190.822.47‬
‫209.22247‬
‫531.822.47‬
‫صفاقس‬
‫59. عبد الكريم كمون (قاضي ناحية عقارب )‬
‫194.180.02‬
‫040.964.47‬ ‫003.964.47‬
‫99. سليم كمون (قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 0)‬ ‫932.409.89‬
‫109.122.47‬
‫908.212.47‬
‫567.012.47‬
‫518.212.47‬
‫99. منى المسدي (مستشارة رئيسة قسم بالغرفة الجهوية لدائرة‬
‫المحاسبات بصفاقس)‬ ‫477.782.02‬
‫284.439.89‬
‫99. محمد شيحة (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات‬
‫بصفاقس‬
‫744.981.32‬
‫29. منور صالح (مستشار بمحكمة االستئناف بقفصة)‬ ‫113.485.89‬
‫288.722.67‬
‫757.422.67‬
‫845.522.67‬
‫141.622.67‬
‫قفصـــة‬
‫19. منير السبوعي ( رئيس فرع المحكمة العقارية بقفصة)‬ ‫060.670.79‬
‫246.022.67‬
‫09. توفيق السبري (قاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة)‬ ‫177.239.89‬
‫590.822.67‬
‫083.922.67‬
‫29. محمد فرج المانع (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة‬
‫المحاسبات بقفصة)‬
‫39. عبد الستار الخليفي (قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بسيدي‬ ‫876.212.89‬
‫بوزيد)‬ ‫212.236.67‬ ‫154.336.67‬
‫سيدي بوزيـد‬ ‫031.236.67‬
‫99. محمد الورهاني (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية بسيدي‬
‫بوزيد)‬ ‫531.973.49‬
‫520.336.67‬
‫22‬

23. ‫الـــــواليــــــــات‬ ‫المندوبون‬ ‫الهاتـــف‬ ‫الفاكـــــس‬
‫59. عمر الطيب (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتوزر)‬ ‫696.297.79‬
‫تـــوزر‬ ‫204.354.67‬ ‫380.474.67‬
‫190.474.67‬
‫99. رضا عبد الصادق (مستشار بمحكمة االستئناف بقابس)‬ ‫396.146.02‬
‫229.192.59‬
‫قــابــس‬ ‫926.272.57‬
‫903.992.59‬
‫558.572.57‬
‫99. محمد فرح (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بقبلي)‬
‫قبلــــي‬ ‫588.576.89‬
‫99. عبد هللا بودور (رئيس فرع المحكمة العقارية بمدنين)‬ ‫704.334.89‬
‫مدنين‬ ‫009.294.57‬
‫250.046.57‬
‫29. المنجي تلغ (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بمدنين)‬ ‫830.910.52‬ ‫133.346.57‬
‫166.216.89‬
‫19. محمد بوقارص (مستشار بمحكمة االستئناف بمدنين)‬ ‫942.646.57‬
‫744.246.57‬
‫149.246.57‬
‫644.246.57‬
‫259.077.22‬
‫09. سليم الخميري (قاض مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية‬
‫بالمحكمة االبتدائية بمدنين)‬ ‫245.046.57‬ ‫133.346.57‬
‫795.046.57‬
‫29. يوسف بوزاخر (قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية‬ ‫541.078.57‬
‫بتطاوين)‬ ‫741.078.57‬ ‫641.078.57‬
‫تطــــاوين‬ ‫280.808.22‬
‫541.078.57‬
‫39. سفيان يانس ( مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية‬ ‫741.078.57‬ ‫641.078.57‬
‫بتطاوين)‬
‫718.014.32‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء :‬
‫- إذ يبرز سعيه إلى ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وتدعيم استقالل القضاة‬
‫وحصانتهم وحمايتهم الشخصية‬
‫- وإذ يؤكد على مساهمته في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والذوات المعنوية وحقهم في‬
‫محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية‬
‫32‬

24. ‫- وإذ يؤكد على دوره في مراقبة النظام القضائي بمختلف مكوناته ومؤسساته ودراسة اإلخالالت‬
‫المتصلة بإدارة القضاء واستقالله ونزاهته‬
‫- وإذ يشير الى اعتماده في اداء وظائفه على عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع‬
‫المعلومات والتحقق منها و استعمالها واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها‬
‫ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها.‬
‫فإنه يذكر بالمقتضيات الواردة بالنظام األساسي للمرصد بشأن وضع المندوبين ومهامهم وصالحياتهم:‬
‫‪ ‬ففي خصوص وضعهم ، يكون المندوب من بين القضاة العاملين بالمرصد وينتسب إلى هيئة‬
‫الرصد والتقصي والمراقبة والهيئة العامة أو أحد الفروع إن وجدت، ويمارس المندوب‬
‫صالحياته في كل محكمة أو مؤسسة قضائية أو في حدود دائرته الترابية تحت نظر الهيئة‬
‫المديرة، وتضبط الهيئة المديرة قائمة المندوبين لعرضها على أول اجتماع للهيئة العامة‬
‫وتقوم بتجديدها عند االقتضاء، ويمكن للهيئة المديرة تكليف أحد المندوبين بأعمال التقرير‬
‫المتمثلة في دراسة المعلومات المرصودة وتحليلها والبحث في المسائل والظواهر المتصلة‬
‫بها.‬
‫‪ ‬أما في خصوص مهامهم، يكلف المندوب بتجميع المعلومات بشأن المشموالت الراجعة لهيئة‬
‫الرصد والتحقق منها ويتولى على الخصوص:‬
‫‪ ‬رصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات مهما كان‬
‫مصدرها الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية والملحقين‬
‫القضائيين والقضاة عند أدائهم للعمل القضائي أو خارجه، وكذلك رصد االعتداءات‬
‫والعراقيل والقيود المباشرة أو غير المباشرة الموجهة ضد المنظمات أو الجمعيات‬
‫القضائية.‬
‫‪ ‬رصد االعتداءات واالنتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدأ المساواة أمام‬
‫القضاء والتحقق من المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوى‬
‫واإلعالمات الصادرة من األفراد والهيئات ومتابعة إجراءات التقاضي والمحاكمات‬
‫المتعلقة بتلك االعتداءات.‬
‫‪ ‬وأما في خصوص صالحياتهم، يقوم المندوب بجمع المعلومات عن الوقائع واألحداث‬
‫والتّوجّه عند االقتضاء على عين المكان وإجراء المقابالت والزيارات وسماع األطراف‬
‫المعنيّة ومتابعة المحاكمات بهدف التّحقق من صحة المعلومات، ويحيل على الهيئة المديرة‬
‫فورا المعلومات واالستقصاءات المرصودة التي توجهها عند االقتضاء إلى هيئة الرصد.‬
‫42‬

25. ‫وإضافة لذلك يمكن للمندوبين تلقي مطالب االنخراط بالمرصد وتسليم البطاقات في شأنها لجميع‬
‫أصناف المنخرطين.‬
‫كما يرجى االتصال في هذا الشأن عند االقتضاء بهيئة الرصد و التقصي و المراقبة بمقر المرصد بباردو‬
‫إما مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني.‬
‫عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الرئيس أحمد الرحموني‬
‫‪ .II‬التأسيس:‬
‫1. النظام االساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫الباب األول: التأسيس والتّسمية والمقر‬
‫ّ‬
‫الفصل األول‬
‫أُسّست بموجب هذه االتفاقيّة جمعية غير حكومية وال تتوخى الربح تحت اسم " المرصد التونسي‬
‫الستقالل القضاء" وفق مقتضيات المرسوم عـ22ـدد لسنة 0012 المؤرخ في 42 سبتمبر 0012 المتعلق‬
‫بتنظيم الجمعيات ويُشار له في هذا النظام بعبارة "المرصد".‬
‫الفصل 2‬
‫مقر المرصد بتونس العاصمة ب"شارع المنجي سليم عـ90ـدد حي الرياض باردو" ويمكن تغييره إلى‬
‫عنوان آخر بمجرد قرار من الهيئة المديرة مع إشعار الجهات المختصة طبق القانون.‬
‫الباب الثاني: األهداف والوسائل‬
‫الفصل 3‬
‫يحترم المرصد في نشاطه وتمويله مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق‬
‫اإلنسان كما ضُبطت باالتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.‬
‫الفصل 9‬
‫يسعى المرصد إلى تحقيق األهداف العامة التالية:‬
‫0) العمل على ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وعلى تدعيم استقالل القضاة‬
‫وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬
‫52‬

26. ‫2) المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون‬
‫واستقالل السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها.‬
‫3) المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والذوات المعنوية وحقهم في محاكمة عادلة‬
‫أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية.‬
‫9) التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبالد ومدى احترامها لحقوق‬
‫اإلنسان المرتبطة بها.‬
‫5) المراقبة المستمرة ألوضاع القضاة والوضع التشريعي واألحكام القضائية والتدابير اإلدارية المتعلقة‬
‫بالقضاء التونسي.‬
‫9) تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد يكون مصدرا للمعلومات واالعتماد في ذلك على‬
‫حق الحصول على المعلومة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.‬
‫9) تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء‬
‫المؤسسات القضائية.‬
‫9) العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية األخالقيات القضائية‬
‫وااللتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي.‬
‫2) العمل على تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية‬
‫شؤون القضاء والمحاكم.‬
‫الفصل 5‬
‫يسعى المرصد إلى تحقيق األهداف الخاصة التالية:‬
‫0) مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته ومؤسساته سواء تعلق بالقضاء العدلي أو اإلداري‬
‫أ و المالي أو العسكري أو الدستوري ودراسة اإلخالالت المتصلة بإدارة القضاء واستقالله ونزاهته‬
‫وخصوصا فيما يتعلق بالقضاة والمحاكم والهيئات ذات االختصاص القضائي والمجالس العليا‬
‫للقضاء وسلطات اإلشراف على القضاء والوزارات المعنية بشؤونهم والمؤسسات الملحقة بها‬
‫والقانون األساسي للقضاة.‬
‫2) رصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات مهما كان مصدرها‬
‫الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية والملحقين القضائيين والقضاة عند أدائهم‬
‫للعمل القضائي أو خارجه وكذلك رصد االعتداءات والعراقيل والقيود المباشرة أو غير المباشرة‬
‫الموجهة ضد المنظمات أو الجمعيات القضائية وروابط القضاة الممثلة لمصالحهم الجماعية والبحث‬
‫عنها وكشفها وتحليلها وتوثيقها ومتابعتها واإلعالم بها وتبادل المعلومات بشأنها وتقديم المساعدة‬
‫بخصوصها عند االقتضاء.‬
‫62‬

27. ‫3) رصد االعتداءات واالنتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدأ المساواة أمام القضاء والتحقق من‬
‫المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوى واإلعالمات الصادرة من األفراد والهيئات‬
‫ومتابعة إجراءات التقاضي والمحاكمات المتعلقة بتلك االعتداءات وتقديم المساعدة بخصوص ذلك‬
‫عند االقتضاء.‬
‫9) مراقبة التكوين األولي والمستمر للقضاة وأداء مؤسسات التكوين ومدى استجابة برامجها وأنشطتها‬
‫للمعايير المقررة بهذا الشأن.‬
‫5) رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها والقيام‬
‫بدراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي واإلجراءات والضمانات التأديبية والقرارات الصادرة في‬
‫هذا الشأن وطرق الطعن فيها.‬
‫9) رصد التغطية اإلعالمية لشؤون القضاء والمحاكم ومتابعة المعلومات والمعطيات واألخبار‬
‫القضائية وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل اإلعالم.‬
‫9) متابعة التوجهات والمناهج والتشريعات والتدابير واآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية وخصوصا‬
‫فيما يتعلق بدور القضاء وإصالحه ومراقبة تنفيذ ذلك وباألخص متابعة الدعاوى وإجراءات‬
‫التعويض ذات الصبغة القضائية.‬
‫الفصل 9‬
‫يعتمد المرصد في تحقيق أهدافه المبينة بالفصليْن المتقدميْن على الوسائل األساسية التالية:‬
‫0) االستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات‬
‫والتحقق منها واستعمالها واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع‬
‫واألحداث في مواقعها.‬
‫2) تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء‬
‫واستطالع الرأي وإعداد اإلحصائيات.‬
‫3) إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية والميدانية في مجال اختصاصه وربط الصالت لهذا‬
‫الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك األساتذة الجامعيين والكفاءات‬
‫العلمية من التخصصات المختلفة في تنفيذ تلك األهداف.‬
‫9) تقديم المساع دات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات كالنيابة‬
‫لدى المحاكم والتتبع القضائي واالستشارات وغيرها من الخدمات القانونية وإشراك أصحاب المهن‬
‫القانونية والقضائية ومساعدي القضاء كالمحامين والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة‬
‫المحاكم وعدول اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين والمحلفين واألطباء الشرعيين في‬
‫األنشطة المتعلقة بذلك.‬
‫72‬

28. ‫5) تأسيس عالقات فاعلة في مجال نشاطه مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية‬
‫ذات العالقة كالمراصد والمراكز والجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير‬
‫الرسمية وتبادل المعلومات معها.‬
‫9) إصدار البيانات واتخاذ المواقف شفويا أو كتابيا في الموضوعات المتعلقة بالعدالة وقضايا الشأن‬
‫العام وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات والمؤتمرات واأليام الدراسية‬
‫وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحالت وإصدار المطبوعات بجميع أنواعها واستعمال كافة‬
‫وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية وغير الدورية والكتب والتقارير واألشرطة المصورة‬
‫والمواقع االلكترونية وغير ذلك من األنشطة المدنية األخرى.‬
‫9) تنفيذ برنامج إعالمي للتعريف بأنشطة المرصد ونشر أهدافه وتوعية العموم بدوره والقيام‬
‫بالحمالت والتظاهرات المتصلة بنشاطه وإقامة العالقات مع وسائل اإلعالم المختلفة وإشراك‬
‫الصحفيين في تحقيق أهداف المرصد المتعلقة باإلعالم القضائي.‬
‫الفصل 9‬
‫يمكن للمرصد أن يقوم بالحق الشخصي أو يمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعه‬
‫وأهدافه المنصوص عليها في هذا النظام األساسي وال يمكن له إذا ارتُكبت األفعال ضد أشخاص معينين‬
‫بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إال بتكليف كتابي صريح من األشخاص المعنيين باألمر.‬
‫الباب الثالث: العضوية‬
‫الفصل 9‬
‫يتكون المرصد من أصناف األعضاء اآلتي ذكرهم:‬
‫- أوال: األعضاء المؤسسون: وهم المشاركون في تكوين المرصد وحضروا الجلسة العامة‬
‫التأسيسية ويعتبرون من األعضاء العاملين.‬
‫- ثانيا: األعضاء العاملون: وهم المنتسبون للهياكل المقررة والهياكل االستشارية ويحق لهم‬
‫الترشح لعضويتها والتصويت فيها ويشرفون على اإلدارة العامة للمرصد. ويكون األعضاء‬
‫العاملون من القضاة المباشرين والقضاة المتقاعدين والملحقين القضائيين.‬
‫- ثالثا: األعضاء المشاركون: وهم المنتسبون للهياكل االستشارية ولهم كافة حقوق األعضاء‬
‫العاملين عدا الترشح لعضوية الهياكل المقررة والتصويت فيها.‬
‫ويكون من بين األعضاء المشاركين األصناف التالية:‬
‫‪ ‬المحامون ومساعدو القضاء والمنتسبون للمهن القانونية والقضائية.‬
‫‪ ‬األساتذة الجامعيون من مختلف االختصاصات.‬
‫82‬

29. ‫‪ ‬الصحافيون.‬
‫وللهيئة المديرة الموافقة على قبول األعضاء المشاركين من غير األصناف المذكورة إذا‬
‫كانت عضويتهم مفيدة في تحقيق أهداف المرصد ودعم نشاطه.‬
‫- رابعا: األعضاء الشرفيّون: وهم من األفراد المتميزين بأبحاثهم ونشاطهم في مجال عمل‬
‫المرصد ويعملون على دعم أهدافه وليس لهم الترشح أو التصويت في الهياكل التابعة‬
‫للمرصد.‬
‫الفصل 2‬
‫يجب أن يكون المترشح لعضوية المرصد مستجيبا للشروط للعامة الواردة بالتشريع المنظم للجمعيات وأن‬
‫يوافق كتابة على النظام األساسي للمرصد ونظامه الداخلي وأن يلتزم بدفع معلوم اشتراكه السنوي في‬
‫اآلجال المحددة لذلك.‬
‫ولكل عضو الحق في االنسحاب من المرصد.‬
‫وال يمنع االنخراط بالمرصد من االنتساب للهيئات المهنية.‬
‫الفصل 10‬
‫تعرض على الهيئة المديرة طلبات االنخراط واالقتراحات المتعلقة بالعضوية الشرفية.‬
‫وتتحقق الهيئة المديرة من توفر الشروط العامة للترشح طبق التشريع الجاري به العمل والشروط الخاصة‬
‫الواردة بالنظام األساسي والنظام الداخلي.‬
‫وتحتفظ الهيئة المديرة بحق رفض طلبات االنخراط وتحيل على الهيئة العامة قائمة في األعضاء الشرفيين‬
‫للنظر فيها.‬
‫الفصل 00‬
‫تزول العضوية لألسباب التالية:‬
‫- الوفاة.‬
‫- اختالل شرط من شروط العضوية.‬
‫- االستقالة الموجهة كتابة إلى رئيس المرصد.‬
‫- الرفت.‬
‫الفصل 20‬
‫92‬

30. ‫يمكن أن يُدعى العضو للمساءلة في الصور التالية:‬
‫- اقتراف أخطاء فادحة.‬
‫- إتيان أفعال من شأنها اإلساءة إلى سمعة المرصد.‬
‫- مخالفة أهداف المرصد ومقرراته واألحكام الواردة بنظامه األساسي ونظامه الداخلي.‬
‫الفصل 30‬
‫تنظر الهيئة المديرة في األفعال المنسوبة لكل عضو ويصدر الرفت بقرار من الهيئة العامة بناء على‬
‫توصية من الهيئة المديرة.‬
‫الفصل 90‬
‫تصدر الهيئة المديرة إذا أخل العضو بواجباته الجزاءات التالية:‬
‫- التنبيه.‬
‫- اللوم.‬
‫- لفت النظر.‬
‫- اإلنذار.‬
‫- تجميد العضوية.‬
‫وفي الصورة األخيرة تنظر الهيئة العامة في إمكانية الرفت إذا لم تسع الهيئة المديرة في أجل سنتين إلى رفع‬
‫قرار التجميد.‬
‫الباب الرابع: الهيكلة‬
‫العنوان األول: أحكام مشتركة‬
‫ّ‬
‫الفصل 50‬
‫يتكون المرصد من هياكل مقررة وهياكل استشارية.‬
‫تضم الهياكل المقررة:‬
‫- الهيئة المديرة.‬
‫- هيئة الرصد والتقصي والمراقبة.‬
‫- الهيئة العامة.‬
‫03‬

31. ‫وتضم الهياكل االستشارية:‬
‫- الهيئة العلمية‬
‫- هيئة المساعدة القانونية‬
‫- هيئة اإلعالم القضائي‬
‫ويمكن للمرصد أن ينشئ فروعا داخل الجمهورية أو خارجها.‬
‫الفصل 90‬
‫يمكن للهيئة العامة أن تأذن بإحداث هيئات إضافية من صنف الهياكل المقررة أو االستشارية.‬
‫للهيئة المديرة ومختلف الهياكل االستشارية إنشاء ما تقتضيه أنشطة المرصد من مصالح أو لجان دراسية أو‬
‫وظيفي ة أو قطاعية أو وحدات بحث أو مجموعات يتم ضبط مشموالتها وطرق عملها بالنظام الداخلي عند‬
‫االقتضاء.‬
‫الفصل 90‬
‫يضمن المرصد لكافة أعضائه المشاركة في جميع األنشطة. ويجوز لألعضاء المشاركين والشرفيين‬
‫حضور اجتماعات الهياكل المقررة بدعوة من الهيئة المديرة وليس لهم حق التصويت.‬
‫الفصل 90‬
‫يتم تجديد هياكل المرصد عند انتهاء النيابة االنتخابية للهيئة المديرة ومدتها ثالث سنوات.‬
‫الفصل 20‬
‫تضبط الهيئة المديرة قائمة األعضاء المنتسبين لكل هيئة من صنف الهياكل االستشارية لعرضها على أول‬
‫اجتماع للهيئة العامة وتتولى تجديدها وتسديد الشغورات بها عند االقتضاء.‬
‫وتنتخب كل استشارية هيئة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها، وتصدر القرارات عنها‬
‫بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.‬
‫وإذا تعذر على الهيئة االستشارية انتخاب رئيسها تتولى الهيئة المديرة تعيين أحد األعضاء العاملين للقيام‬
‫بمهام الرئيس بصفة مؤقتة.‬
‫ويمكن لكل هيئة استشارية أن تصادق على ميثاق خاص ينظم عملها ويضبط قواعد التعامل بين أعضائها‬
‫على أن ال يتعارض مع النظام األساسي والنظام الداخلي للمرصد.‬
‫13‬

32. ‫الفصل 12‬
‫تمارس الهياكل االستشارية مهامها بطلب من الهياكل المقررة أو بمبادرة منها وتتولى تقديم اقتراحاتها في‬
‫حدود اختصاصها إلى الهيئة المديرة.‬
‫وتسعى الهيئة المديرة إلى التنسيق بين مختلف الهياكل االستشارية.‬
‫الفصل 02‬
‫يمسك المرصد وفروعه السجالت اآلتية:‬
‫0- سجل األعضاء وتدون فيه أسماء أعضاء المرصد وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.‬
‫ّ‬
‫2- سجل مداوالت هياكل المرصد.‬
‫3- سجل النشاطات والمشاريع ويدون فيه نوع النشاط أو المشروع.‬
‫ّ‬
‫4- سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي‬
‫والخاص، الوطني واألجنبي.‬
‫العنوان الثاني: الهياكل المقررة‬
‫الفرع األول: الهيئة المديرة‬
‫الفصل 22‬
‫يدير المرصد هيئة مكونة من 00 عضوا تسمى الهيئة المديرة ويتم انتخابها من بين األعضاء العاملين‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بواسطة الهيئة العامة.‬
‫وفي صورة الشغور تتولّى الهيئة المديرة تعويض أعضائها بصفة وقتية من بين األعضاء العاملين إلى حين‬
‫انعقاد أول اجتماع للهيئة العامة التي تبت في التعويض النهائي، ويتمم األعضاء الجدد ما تبقّى من نيابة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫األعضاء الواقع تعويضهم.‬
‫الفصل 32‬
‫تختصّ الهيئة المديرة زيادة على المهام الواردة بهذا النظام األساسي وبالنظام الداخلي بما يلي:‬
‫ّ‬
‫إدارة شؤون المرصد وممتلكاته وتنفيذ سياسته ومتابعة أنشطته.‬ ‫-‬
‫تحضير أشغال الهيئة العامة.‬ ‫-‬
‫اإلشراف على هيئة الرصد والتقصّي والمراقبة.‬ ‫-‬
‫إعداد المشاريع الرّامية إلى تنظيم العمل بالمرصد.‬ ‫-‬
‫23‬

33. ‫اعتماد التّقارير الدورية وغير الدوريّة المعدة للنّشر.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-‬
‫عرض التّقريريْن األدبي والمالي على الهيئة العامة.‬
‫ّ‬ ‫-‬
‫الترخيص في إبرام العقود واالتفاقات باستثناء ما تختصّ به الهيئة العامة أو ما يتم تفويضه‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-‬
‫إلى رئيس المرصد.‬
‫كراء المحالّت واقتناء األثاث الالّزم لنشاط المرصد.‬ ‫-‬
‫إقرار أجور العاملين بالمرصد ومكافآتهم.‬ ‫-‬
‫تحديد أتعاب مراقبي الحسابات طبق الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدقّقي الحسابات‬ ‫-‬
‫بالمؤسسات وخالص أجورهم.‬
‫كما تختص بغير ذلك مما يدخل في مشموالت اإلدارة أو كان تنفيذا لقرارات الهيئة العامة.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الفصل 92‬
‫توزع الهيئة المديرة على أعضائها المنتخَبين في أول اجتماع لها الوظائف التّالية:‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫0) الرئيس:‬
‫يتولّى اإلشراف العام على شؤون المرصد ويقوم أساسا بما يلي:‬
‫- رئاسة الهيئة المديرة وهيئة الرصد والتقصي والمراقبة وجلسات الهيئة العامة ومتابعة تنفيذ‬
‫ُ‬
‫قراراتها.‬
‫تسيير أعمال الهيئة المديرة ودعوتها إلى االجتماع وإدارة جلساتها.‬ ‫-‬
‫- تمثيل المرصد أمام السلطة القضائية والجهات الرّسمية وغير الرّسميّة.‬
‫- التّوقيع على العقود واالتّفاقات المبرمة في حق المرصد.‬
‫- التّوقيع على المراسالت والبيانات والدعوات والمكاتبات والتّقارير وغيرها من الوثائق‬
‫ّ‬
‫الصّادرة عن المرصد.‬
‫- التّوقيع مع أمين المال على الصّكوك وأوامر الصّرف وجميع الوثائق والمستندات المالية.‬
‫2) نائب الرئيس:‬
‫ّ‬
‫يساعد الرّئيس ويحل محلّه عند غيابه، ويتولّى مهامه إذا تعذر القيام بها أو في حالة استقالته أو‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫بتكليف منه.‬
‫3) الكاتب العام:‬
‫يتولّى اإلشراف على شؤون الكتابة الخاصة بالمرصد، ويقوم أساسا بما يلي:‬
‫33‬

34. ‫- متابعة تنفيذ النظام األساسي والنظام الداخلي للمرصد واحترام األحكام الواردة بهما.‬
‫- حفظ المحاضر والسّجالّت ودفتر المراسالت وتوجيه االستدعاءات.‬
‫- تدوين وقائع جلسات الهيئة المديرة والهيئة العامة وغيرهما عند االقتضاء.‬
‫ّ‬
‫- التّنسيق بين هياكل المرصد وفروعه وتذليل الصعوبات المتصلة بعقد اجتماعاتها.‬
‫- اإلشراف على إنشاء السجالت الخاصة باألعضاء ومداوالت هياكل المرصد والنشاطات‬
‫والمشاريع وتعهدها ومتابعتها وفق التشريع الجاري به العمل والفصل 02 من هذا النظام‬
‫األساسي.‬
‫- إتمام إجراءات اإليداع واإلعالم واإلشهار والنشر الخاصة بتنقيح النظام األساسي للمرصد‬
‫أو بأعضائه أو بمختلف أنشطته تطبيقا للتشريع المنظم للجمعيات.‬
‫- نيابة أمين المال في جميع أعماله عند غيابه.‬
‫9) أمين المال:‬
‫يتولّى اإلشراف على الشؤون المالية للمرصد والعمل على تنمية موارده وترشيد نفقاته وحسن‬
‫استغالل تجهيزاته، ويقوم أساسا بما يلي:‬
‫- ضبط المداخيل والمصاريف المالية للمرصد ومتابعة المبالغ المستحقة وتسليم الوصوالت‬
‫الالّزمة لذلك.‬
‫- حفظ كافّة الوثائق والمستندات الماليّة وما يتعلّق باألموال العينيّة الراجعة للمرصد.‬
‫- مسك المحاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسّسات ووفق ما يقتضيه التّشريع الجاري به‬
‫العمل.‬
‫- اإلشراف على إنشاء سجل المساعدات والتّبرّعات والهبات والوصايا وتعهّده ومتابعته وفق‬
‫ّ‬
‫التّشريع الجاري به العمل والفصل 02 من هذا النظام األساسي.‬
‫- صرف المبالغ المطلوبة من المرصد وأجور العاملين به.‬
‫- اإلشراف على جميع المشتريات وتأمين االحتياجات المادية للمرصد.‬
‫- اقتراح الميزانية العامة للمرصد بالتنسيق مع الهيئة المديرة.‬
‫- متابعة التّصرّف في الميزانيات الخاصة بكل فرع تابع للمرصد والتّنسيق في ذلك مع أمين‬
‫ّ‬
‫مال الفرع.‬
‫- إعداد مشروع التّقرير المالي لعرضه على الهيئة العامة.‬
‫- إعداد مشروع التّقرير السّنوي بشأن التّمويل العمومي المتضمن لمصادر تمويل المرصد‬
‫ّ‬
‫ونفقاته وفق التّشريع الجاري به العمل بقصد تقديم التّقرير لدائرة المحاسبات.‬
‫5) سبع وظائف بحسب المسؤوليات المستوجبة لتنفيذ أهداف المرصد وتتعلق بما يلي:‬
‫43‬

35. ‫- العالقات مع المجتمع المدني.‬
‫- العالقات مع المنظمات والهيئات الدولية.‬
‫- العالقات مع الهياكل والمؤسسات القضائية.‬
‫- النشاط العلمي.‬
‫- اإلعالم القضائي.‬
‫- المساعدة القانونية.‬
‫- التوثيق والمعلومات.‬
‫ويتم ضبط تلك الوظائف وبيان مشموالتها بالنّظام الداخلي.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ويمكن للهيئة المديرة تكليف أحد أعضائها بمهام معينة إضافة لمهامه األصلية.‬
‫الفصل 52‬
‫ّ‬
‫تجتمع الهيئة المديرة بدعوة من رئيسها مرّتيْن على األقل في كل شهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية‬
‫بطلب من خمسة أعضاء على األقل، وتتّخذ القرارات بأغلبيّة األصوات بشرط حضور ستة أعضاء على‬
‫األقل، وعند التّساوي يكون صوت الرّئيس مرجّحا.‬
‫ويجوز للهيئة المديرة أن تدعو إلى حضور اجتماعاتها من ترى من أهل الخبرة وليس له حق التّصويت.‬
‫وتُدون وقائع الجلسات والقرارات الصّادرة في محاضر خاصّة يُوقّع عليها األعضاء الحاضرون من الهيئة‬
‫ّ‬
‫المديرة.‬
‫الفرع الثاني: هيئة الرصد والتّقصي والمراقبة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الفصل 92‬
‫تختصّ هيئة الرّصد بتنفيذ المشموالت الواردة بالفصل 5 من هذا النّظام األساسي باستثناء االختصاصات‬
‫الواردة بالفقرة 6 من نفس الفصل.‬
‫الفصل 92‬
‫تتكون هيئة الرّصد من األعضاء العاملين وينتسب إليْها المندوبون والمقرّرون.‬
‫ّ‬
‫كما يتولّى رئاسة هذه الهيئة رئيس المرصد وعند التّعذر نائبه أو أحد أعضاء الهيئة المديرة بتفويض منها.‬
‫ّ‬
‫الفصل 92‬
‫53‬

36. ‫يكلّف المندوب في حدود مرجع نظره بتجميع المعلومات بشأن المشموالت الرّاجعة لهيئة الرّصد والتّحقق‬
‫منها، ويتولّى على الخصوص رصد االعتداءات الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسّسات والمنظّمات‬
‫ّ‬
‫القضائيّة ورصد االعتداءات والمخالفات المتعلّقة بضمانات التّقاضي والواجبات القضائيّة، ويقوم لهذا‬
‫الغرض بجمع المعلومات عن الوقائع واألحداث والتّوجّه عند االقتضاء على عين المكان وإجراء المقابالت‬
‫والزيارات وسماع األطراف المعنيّة ومتابعة المحاكمات بهدف التّحقق من صحة المعلومات.‬
‫وللهيئة المديرة تكليف أحد المندوبين زيادة على ذلك بأعمال التقرير المبينة بالفصل 92 من هذا النظام‬
‫األساسي.‬
‫الفصل 22‬
‫يكلّف المقرّر بدراسة المعلومات المرصودة بواسطة المندوبين وتحليلها والبحث في المسائل والظواهر‬
‫المتصلة بها. ويتولّى على الخصوص مراقبة النظام القضائي ودراسة اإلخالالت المتعلقة بإدارة العدالة‬
‫ومراقبة التّكوين القضائي ومتابعة التّوجّهات واآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية.‬
‫ويقوم لهذا العرض بتقديم االستنتاجات والتّوصيات بخصوص موضوع الدراسة وصياغة مشاريع التّقارير‬
‫ّ‬
‫الدورية والطّارئة وكتابة األبحاث المتعلّقة بمواضيع محددة.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وللهيئة المديرة أو هيئة الرّصد تكليف مقرّر أو مقرّرين بإجراء أبحاث تكميلية.‬
‫الفصل 13‬
‫تضبط الهيئة المديرة قائمة المندوبين والمقرّرين لعرضها على أول اجتماع للهيئة العامة وتقوم بتجديدها‬
‫وتسديد الشغورات فيها عند االقتضاء.‬
‫ويمارس المندوب صالحياته في كل محكمة أو مؤسسة قضائية أو في حدود دائرته الترابية تحت نظر الهيئة‬
‫ال مديرة ويحيل عليها فورا المعلومات واالستقصاءات المرصودة التي توجهها عند االقتضاء إلى هيئة‬
‫الرّصد.‬
‫ويباشر المقرّر عمله بإحدى اللّجان الدائمة بهيئة الرّصد أو بأحد الفروع التّابعة للمرصد.‬
‫الفصل 03‬
‫تحدث بهيئة الرّصد لجان متخصّصة في الموضوعات الرّاجعة لنظرها يتم ضبطها بالنّظام الداخلي.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الفرع الثالث: الهيئة العامة‬
‫ّ‬
‫الفصل 23‬
‫63‬

37. ‫تتكون الهيئة العامة من جميع األعضاء العاملين بالمرصد وتضم:‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫- الهيئة المديرة.‬
‫- أعضاء هيئة الرّصد والتّقصّي والمراقبة وجميع المندوبين والمقرّرين المنتسبين إليْها.‬
‫- األعضاء العاملين بالفروع.‬
‫الفصل 33‬
‫تختصّ الهيئة العامة بإقرار توجّهات المرصد وسياسته العامة وتقوم على األخصّ بالمهام التّالية:‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫- انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.‬
‫- المصادقة على التنقيحات المدخلة على النّظام األساسي.‬
‫ُ‬
‫- المصادقة على النّظام الداخلي وتعديالته.‬
‫ّ‬
‫- مناقشة التّقارير األدبيّة والماليّة والمصادقة عليها.‬
‫- المصادقة على الحسابات والميزانيات المعروضة من الهيئة المديرة.‬
‫- تعيين مراقبي الحسابات طبق الشروط الواردة بالفصل 71 من هذا النّظام.‬
‫- تحديد مبلغ االشتراك السّنوي وتعديله.‬
‫- الموافقة على اقتناء العقارات والتفويت فيها إذا لم تعد ضروريّة ألهدافها.‬
‫- المصادقة على إنشاء فروع للمرصد.‬
‫- المصادقة على االنتساب إلى شبكة جمعيات وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل‬
‫والباب السابع من هذا النّظام األساسي.‬
‫- رفت األعضاء طبق الشروط المبيّنة بالفصليْن 10 و40 من هذا النظام األساسي.‬
‫كما تنظر الهيئة في أية مسألة تعرض عليها من الهيئة المديرة.‬
‫الفصل 93‬
‫تنعقد الهيئة العامة في جلسات عادية مرّتين في السّنة بدعوة مكتوبة من رئيس المرصد للتداول في جدول‬
‫األعمال المقترح من الهيئة المديرة وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجلسة بعد إعالم األعضاء‬
‫ّ‬
‫مباشرة وعند التّعذر بطريق النّشر بصحيفتيْن يوميّتيْن.‬
‫وتصادق الهيئة سنويا على التّقريريْن األدبي والمالي للفترة السّابقة وفي صورة عدم المصادقة تنتخب لجنة‬
‫من بيْن أعضاء الهيئة لمراجعة التّقريريْن ويحدد تاريخ جديد للمناقشة.‬
‫ّ‬
‫ويجوز لرئيس المرصد أو للهيئة المديرة أو لثلثي األعضاء بموجب طلب موجه إلى الرئيس دعوة الهيئة‬
‫ْ‬
‫العامة إلى جلسات غير عادية للنظر في مسائل معيّنة أو ذات صبغة استثنائية أو النتخاب الهيئة المديرة أو‬
‫73‬

38. ‫ّ‬
‫تنقيح النظام األساسي أو المصادقة على النظام الداخلي أو تعديله أو رفت عضو من األعضاء أو استصدار‬
‫ّ‬
‫قرار بحل المرصد.‬
‫الفصل 53‬
‫تعتبر الهيئة العامة مستوفية لنصابها القانوني إذا حضر نصف أعضائها على أن يكون من بينهم ستة من‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫أعضاء الهيئة المديرة، فإن تعذر ذلك تؤجّل الجلسة إلى تاريخ آخر يحدده األعضاء الحاضرون وتنعقد‬
‫الهيئة العامة عندئذ بمن حضر.‬
‫ّ‬
‫وتكون مداوالت الهيئة نافذة بأغلبية األصوات وعند التّساوي يرجّح صوت الرّئيس.‬
‫وال يجوز لعضو الهيئة العامة المشاركة في التّصويت إذا كان طرفا في موضوع القرار المعروض أو كانت‬
‫ّ‬
‫له فيه مصلحة شخصية أو وظيفية عدا ما تعلّق بانتخاب الهيئة المديرة وغيرها من هيئات أو لجان المرصد.‬
‫الفصل 93‬
‫ّ‬
‫تنتخب الهيئة العامة من بين أعضائها لجنة دائمة للنّزاعات تتركب من خمسة أعضاء ويرأسها وجوبا‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الكاتب العام للمرصد ويعوضه عند التّعذر أحد أعضاء الهيئة المديرة.‬
‫ّ‬
‫وتتوسّط اللّجنة في فضّ النّزاعات بين األعضاء بطلب من الهيئة المديرة والهيئة العامة وتختصّ بالبحث في‬
‫ّ‬
‫النزاعات االنتخابيّة وفي التّوصيات الصّادرة عن الهيئة المديرة برفت األعضاء.‬
‫الفصل 93‬
‫تعيّن الهيئة العامة المنعقدة في جلسة عاديّة مراقبا لحسابات المرصد إذا تجاوزت موارده السنويّة المبالغ‬
‫ّ‬
‫الّتي تستوجب اختيار مراقب أو عدة مراقبين طبق التّشريع المنظّم للجمعيّات وتعرض التّقارير المحاسبيّة‬
‫على الهيئة العامة للمصادقة.‬
‫ّ‬
‫الفصل 93‬
‫تنتخب الهيئة العامة أعضاء الهيئة المديرة في جلسة عاديّة أو غير عاديّة يتم الدعوة لها طبق اإلجراءات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المبيّنة بالفصل 92 من هذا النظام األساسي.‬
‫ّ‬
‫وتقدم طلبات التّرشح إلى الكاتب العام أو توجّه إليه بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع اإلعالم بالبلوغ،‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ويتم إعالم النّاخبين بقائمة المترشحين قبل خمسة أيّام من تاريخ انعقاد الجلسة االنتخابية.‬
‫ّ‬
‫ويُجرى االقتراع السرّي في دورة واحدة طبق اإلجراءات المنصوص عليْها بالنّظام الداخلي.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫83‬

39. ‫العنوان الثالث: الهياكل االستشاريّة‬
‫الفرع األول: الهيئة العلميّة‬
‫ّ‬
‫الفصل 23‬
‫ّ‬
‫تتركب الهيئة العلميّة من عدد غير محدد من األساتذة الجامعيّين والكفاءات العلميّة في مختلف التّخصّصات‬
‫ّ‬
‫بصفتهم أعضاء مشاركين.‬
‫ويكون عضو الهيئة المديرة المكلّف بالنشاط العلمي منسقا لهذه الهيئة.‬
‫الفصل 19‬
‫تختصّ الهيئة العلميّة كهيئة استشاريّة بمساعدة المرصد في المجال العلمي وتقوم إضافة إلى األعمال‬
‫المنصوص عليْها بالفصل السّادس ثالثا من هذا النّظام األساسي بالمهام األساسيّة التّالية:‬
‫- المساهمة بأعمال الخبرة والمعرفة في تحديد توجّهات المرصد بشأن البحوث العلميّة.‬
‫- العمل على تنمية البحث العلمي بما تعده أو تقترحه من أبحاث مبتكرة تتعلّق بأهداف‬
‫ّ‬
‫المرصد وأنشطته.‬
‫- إبداء الرّأي في مختلف الوثائق والتّقارير المتصلة بنشاطها والمعدة للنشر من قبل المرصد.‬
‫ّ‬
‫- متابعة وضع البحوث الوطنية والدولية وتقدمها في الموضوعات المتصلة بأهداف المرصد‬
‫وأنشطته.‬
‫- تقييم أعمال البحث التي يدعمها المرصد أو يشارك فيها.‬
‫- اقتراح المحاور العلميّة والمسائل الرّاهنة والمحاضرين في إطار النّشاط العلمي للمرصد.‬
‫الفرع الثّاني: هيئة المساعدة القانونيّة‬
‫الفصل 09‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫تتركب هيئة المساعدة القانونيّة من عدد غير محدد من المحامين وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة‬
‫ومساعدي القضاء بصفتهم أعضاء مشاركين.‬
‫ويكون عضو الهيئة المديرة المكلّف بالمساعدة القانونية منسقا لهذه الهيئة.‬
‫الفصل 29‬
‫93‬

40. ‫تختصّ هيئة المساعدة القانونيّة كهيئة استشاريّة بمساعدة المرصد في تقديم الخدمات القانونيّة للمتضرّرين‬
‫من االنتهاكات واالعتداءات وتقوم إضافة لألعمال المنصوص عليها بالفصل 6 رابعا من هذا النّظام‬
‫األساسي بالمهام األساسية التّالية:‬
‫- تيسير مسالك التّقاضي والوصول إلى العدالة بالنّسبة لألفراد المتضرّرين في حدود ما‬
‫يقتضيه القانون.‬
‫- التّطوع في متابعة القضايا اإلنسانيّة في نطاق تدخل المرصد.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫- إبداء الرّأي في تطوير وسائل المساعدة القانونيّة وإصالح السّياسات والقوانين المتّصلة‬
‫بذلك.‬
‫- المساهمة في برامج التّوعية القانونيّة والحمالت والتّظاهرات التي ينظمها المرصد.‬
‫- تقديم المساعدة لهيئة الرّصد والتّقصّي والمراقبة بشأن االحتياجات القانونيّة لألفراد‬
‫المستهدفين باالنتهاكات أو االعتداءات.‬
‫الفصل 39‬
‫يمكن لهيئة المساعدة القانونيّة أن تتولّى تجميع ودراسة المعلومات المتعلّقة باالعتداءات واالنتهاكات‬
‫الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة فيما يتّصل بمقومات استقالل‬
‫ّ‬
‫القضاء وضمانات التّقاضي والمحاكمة العادلة. وتحال نتيجة األبحاث في هذه الصّورة على الهيئة المديرة.‬
‫الفصل 99‬
‫تقدم كافّة الخدمات وأعمال الخبرة في نطاق المساعدة القانونيّة بصفة طوعيّة ودون مقابل.‬
‫ّ‬
‫الفرع الثّالث: هيئة اإلعالم القضائي‬
‫الفصل 59‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫تتركب هيئة اإلعالم القضائي من عدد غير محدد من الصّحافيّين بمختلف أصنافهم وأساسا المختصّين في‬
‫مسائل العدالة بصفتهم أعضاء مشاركين.‬
‫ويكون عضو الهيئة المديرة المكلّف باإلعالم القضائي منسقا لهذه الهيئة.‬
‫الفصل 99‬
‫تختصّ هيئة اإلعالم القضائي كهيئة استشاريّة بمساعدة المرصد في متابعة التّغطية اإلعالمية لشؤون‬
‫القضاء والمحاكم والمساهمة في نشأة إعالم قضائي متخصّص وتقوم إضافة لألعمال المنصوص عليْها‬
‫بالفصل 5 سادسا والفصل 6 سابعا من هذا النّظام بالمهام األساسيّة التّالية:‬
‫04‬

41. ‫- العمل على تنظيم التعامل بين الصّحافة والقضاء وتذليل صعوبات التّواصل بينهما.‬
‫- دراسة المسائل واإلشكاليات المتعلّقة بسياسة اإلعالم الخاصّة بالقضاء وتبادل المعلومات‬
‫المتعلّقة بالسّلطة القضائيّة وحق الحصول على المعلومات.‬
‫ّ‬
‫- المساهمة في تفعيل دور اإلعالم في تعزيز استقالليّة القضاء وضمانات المتقاضين.‬
‫- العمل على تطوير األداء اإلعالمي في المجال القضائي وآليات التعامل مع اإلعالم.‬
‫ّ‬
‫- متابعة الدور اإلعالمي للمؤسّسات القضائيّة والبحث في سبل تطويره.‬
‫- متابعة التّوجّهات القضائيّة بخصوص حريّة اإلعالم والصّحافة.‬
‫ّ‬
‫- اقتراح برنامج لألنشطة العلميّة والتّكوين في مجال اإلعالم القضائي.‬
‫- تجميع المعلومات حول االنتهاكات واالعتداءات الحاصلة في مجال اإلعالم القضائي‬
‫ودراستها وتوجيه نتيجة األبحاث في هذا الخصوص إلى الهيئة المديرة.‬
‫العنوان الرابع: الفروع‬
‫ّ‬
‫الفصل 99‬
‫ّ‬
‫يكون للمرصد فروع في غير الدائرة التي يوجد بها مقرّه.‬
‫وتكون للفرع استقالليّته التّنظيميّة تحت نظر الهياكل المركزيّة ويتصرّف الفرع في ميزانيّته الخاصّة التي‬
‫يجب أن تدرج في المحاسبة العامة للمرصد.‬
‫ّ‬
‫الفصل 99‬
‫ّ‬
‫يدير الفرع خمسة أعضاء على األقل من بيْنهم وجوبا رئيس الفرع ونائبه وأمين المال والكاتب العام‬
‫والمندوبون والمقرّرون العاملون في دائرة الفرع إن وجدوا.‬
‫ُ‬
‫ويمكن إنشاء مجلس استشاري يتكون من أعضاء مشاركين من األصناف الوارد ذكرها بالفصل 2 من هذا‬
‫ّ‬
‫النّظام ويختار األعضاء من بينهم رئيسا للمجلس ومقرّرا له، وتصادق الهيئة العامة على إحداث الفرع‬
‫ّ‬
‫وتركيبته بتوصية من الهيئة المديرة.‬
‫الباب الخامس: الموارد والمعامالت الماليّة‬
‫الفصل 29‬
‫للمرصد حق االكتساب والملكيّة والتّصرّف في موارده وممتلكاته وقبول المساعدات والتّبرّعات والهبات‬
‫والوصايا.‬
‫14‬

42. ‫وللمرصد الحق في تملّك العقارات بالقدر الضّروري التّخاذ مركز له ومراكز لفروعه أو محل الجتماع‬
‫أعضائه أو لتحقيق أهدافه وفقا للقانون.‬
‫الفصل 15‬
‫تتكون موارد المرصد من:‬
‫ّ‬
‫- اشتراكات األعضاء‬
‫- المساعدات العموميّة‬
‫- التّبرّعات والهبات والوصايا‬
‫- العائدات النّاتجة عن ممتلكات المرصد وأنشطته ومشاريعه‬
‫- الموارد األخرى التي تتفق مع أهداف المرصد وال تتنافى مع التّشريع المنظّم للجمعيات.‬
‫وعلى المرصد صرف موارده على النّشاطات التي تحقّق أهدافه.‬
‫الفصل 05‬
‫يكون للمرصد حق المشاركة في طلب العروض التي تعلن عنها السّلطات العموميّة وتدخل في مجال‬
‫اختصاصه.‬
‫الفصل 25‬
‫ّ‬
‫تتم كل المعامالت الماليّة للمرصد صرفا ودخال بواسطة تحويالت أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت‬
‫قيمتها مبلغ 115 دينار وال يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي ال تتجاوز القيمة المذكورة.‬
‫الفصل 35‬
‫تحدد قيمة االشتراك السّنوي بمبلغ قدره 14 دينارا بالنّسبة لألعضاء العاملين باستثناء الملحقين القضائيّين‬
‫ّ‬
‫و12 دينارا لهؤالء و11 دينارا لألعضاء المشاركين.‬
‫وتحدد قيمة االشتراك بالنسبة للطلبة بمبلغ قدره 10 دنانير.‬
‫الباب السادس: النّظام األساسي والنّظام الدّاخلي‬
‫ّ‬
‫الفصل 95‬
‫يمكن تنقيح النّظام األساسي بطلب من الهيئة المديرة أو نصف األعضاء العاملين، وتوجّه الدعوة للنّظر في‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫مشروع التّنقيح في جلسة غير عاديّة طبق الشروط واإلجراءات الواردة بالفصليْن 41 و51 من هذا النّظام‬
‫األساسي.‬
‫24‬

43. ‫وتتولّى الهيئة المديرة اإلعالم بالتنقيح ونشره طبق التّشريع المنظّم للجمعيات والقانون الداخلي للمرصد.‬
‫ّ‬
‫الفصل 55‬
‫يمكن للهيئة المديرة أن تعرض على الهيئة العامة مشروعا للنّظام الداخلي يكمل النّظام األساسي وال‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫يتعارض معه.‬
‫ّ‬
‫وتتم الدعوة للجلسة العامة غير العاديّة والمصادقة على النّظام الداخلي طبق الشروط واإلجراءات الواردة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬
‫بالفصليْن 41 و51 من هذا النّظام األساسي.‬
‫الباب السابع: الحل وتصفية األموال واألصول‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الفصل 95‬
‫ّ‬ ‫ّ ّ‬
‫يتم حل المرصد بصفة تلقائيّة بقرار من أعضائه وتصدر لهذا الغرض الدعوة للهيئة العامة في جلسة غير‬
‫ّ‬
‫عادية طبق اإلجراءات المبيّنة بالفصل 41 من هذا النّظام األساسي.‬
‫وتنعقد الجلسة وتصدر قرارها طبق مقتضيات الفصل 51 من هذا النّظام األساسي غير أن الهيئة العامة ال‬
‫ّ‬
‫تعتبر مستوفية لنصابها القانوني إال إذا حضر ثلثا أعضائها على أن يكون من بينهم ستّة أعضاء من الهيئة‬
‫المديرة.‬
‫ويكون مآل األموال واألصول الرّاجعة للمرصد على مقتضى ما تقرّره الجلسة العامة وما ينصّ عليه‬
‫ّ‬
‫التّشريع المنظّم للجمعيات غير أن األموال المتأتّية من المساعدات العموميّة والباقية بصندوق المرصد يجب‬
‫أن تسلّم إلى الدولة.‬
‫ّ‬
‫الباب الثامن: أحكام انتقالية‬
‫الفصل 95‬
‫تتكون من األعضاء المؤسسين هيئة تأسيسية من أحد عشر عضوا.‬
‫تخضع الهيئة التأسيسية في تكوينها ووظائفها وصالحياتها وسير عملها إلى األحكام المقررة للهيئة المديرة‬
‫بالنظام األساسي والنظام الداخلي للمرصد.‬
‫الفصل 95‬
‫تتولى الهيئة التأسيسية ممارسة المهام الموكولة للهيئة المديرة والهيئة العامة إلى غاية انعقاد أول هيئة عامة‬
‫انتخابية.‬
‫الفصل 25‬
‫34‬

44. ‫تتولى الهيئة التأسيسية تمثيل المرصد في جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية المستوجبة لتأسيسه وإشهار‬
‫تكوينه طبقا للتشريع المنظم للجمعيات.‬
‫تونس في 92 جانفي 2012 الموافق للرابع من ربيع األول 3390‬
‫المــؤسـسـون:‬
‫ّ‬
‫0- أحمد الرحموني، رئيس المرصد، بطاقة تعريف وطنية عـ45561711ـدد‬
‫2- فيصل المنصر، نائب رئيس المرصد، بطاقة تعريف وطنية عـ79992921ـدد‬
‫3- حمادي الرحماني، كاتب عام، بطاقة تعريف وطنية عـ99991641ـدد‬
‫9- زياد بومعيزة، أمين مال، بطاقة تعريف وطنية عـ21799761ـدد‬
‫5- عياض شواشي، عضو الهيئة المديرة مكلف بالعالقات مع المنظمات والهيئات الدولية، بطاقة‬
‫تعريف وطنية عـ77562161ـدد‬
‫6- حاتم العشي، عضو الهيئة المديرة مكلف باإلعالم القضائي، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عــ27401711ـدد‬
‫7- فاكر المجدوب، عضو الهيئة المديرة مكلف بالمساعدة القانونية، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عــ12607261ـدد‬
‫9- مفيدة اليعقوبي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع الهياكل والمؤسسات القضائية، بطاقة‬
‫تعريف وطنية عـ26216211ـدد‬
‫2- عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عـ22122241ـدد‬
‫ألفة قيراص، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالنشاط العلمي، بطاقة تعريف وطنية‬ ‫10-‬
‫عـ67965261ـدد‬
‫إيمان العبيدي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالتوثيق والمعلومات، بطاقة تعريف وطنية‬ ‫00-‬
‫عـ15601121ـدد‬
‫44‬

45. ‫2. إعالن تأسيس المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫إعالن تأسيس المرصد التونسي الستقالل القضاء "متاق"‬
‫استلهاما لقيم العدل والمساواة كجوهر للثورة التونسية‬
‫وتحقيقا الستقالل القضاء كأحد متطلبات االنتقال الديمقراطي‬
‫ودفعا لكل الجهود العاملة على النهوض بأوضاع العدالة‬
‫وتنويعا للمشهد القضائي والعمومي الداعم الستقالل القضاء‬
‫ومراكمةً لنضاالت قضاة ومحامين وحقوقيين وهيئات ومنظمات‬
‫ُ‬
‫وجمعيات وأحزاب عملت على إرساء سلطة قضائية مستقلة‬
‫ومجابهة الستحقاقات الفترة االنتقالية المتطلبة لعدالة قوية ونزيهة‬
‫ومستقلة قادرة على إدارة المحاكمات الجارية والمنتظرة دون انحياز‬
‫وال انقياد‬
‫وسعيا لتأسيس إعالم قضائي حر ومسؤول يوازن بين متطلبات العمل‬
‫الصحفي وخصوصيات العمل القضائي‬
‫وتعبيرا عن االستعداد للمشاركة في إعادة بناء منظومة العدالة على‬
‫أسس متينة وقواعد جديدة‬
‫يتأسس اليوم المرصد التونسي الستقالل القضاء بسعي من مجموعة من القضاة والمحامين ومساعدي‬
‫القضاء والصحافيين واألساتذة الجامعيين بغاية تحقيق جملة من األهداف أهمها:‬
‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬
‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬
‫- إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين.‬
‫- التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية ومدى احترامها لحقوق اإلنسان.‬
‫54‬

46. ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي.‬
‫- تكوين قاعدة للبيانات حول الوضع القضائي تكون مصدرا للمعلومات.‬
‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.‬
‫- ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي.‬
‫- رصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات‬
‫المتعلقة بضمانات التقاضي وتلك الموجهة ضد القضاة والمؤسسات والمنظمات القضائية وتقديم‬
‫المساعدة بخصوصها.‬
‫- رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها ومتابعة‬
‫فقه القضاء التأديبي واإلجراءات والضمانات التأديبية.‬
‫- إشراك المحامين وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء والمستشارين المقررين‬
‫لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين المحلفين واألطباء‬
‫الشرعيين وغيرهم في إرساء منظومة قضائية متطورة.‬
‫- تجميع ودراسة المعلومات المتعلّقة باالعتداءات واالنتهاكات الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء‬
‫وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة فيما يتّصل بمقومات استقالل القضاء وضمانات التّقاضي والمحاكمة‬
‫ّ‬
‫العادلة.‬
‫- تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء‬
‫والمحاكم، ورصد التغطية اإلعالمية بخصوصها وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل اإلعالم.‬
‫- متابعة اآلليات الخاصة بالعدالة االنتقالية وأساسا تلك المتعلقة بدور القضاء وإصالحه.‬
‫ويعتمد المرصد في تحقيق أهدافه باألساس على الوسائل التالية:‬
‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها‬
‫واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها.‬
‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات.‬
‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث‬
‫والتكوين وإشراك األساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المختلفة.‬
‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات.‬
‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وتبادل المعلومات‬
‫معها.‬
‫64‬

47. ‫- إصدار البيانات واتخاذ المواقف وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات‬
‫والمؤتمرات واأليام الدراسية وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحالت وإصدار المطبوعات‬
‫واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات.‬
‫- إقامة عالقات تعاون مع وسائل اإلعالم وإشراكها في برنامج تطوير اإلعالم القضائي.‬
‫وقد استند المؤسسون في تصورهم لدور المرصد إلى األبعاد األساسية التالية:‬
‫- تعبير المرصد على مشاغل القضاة بمختلف أجيالهم ورتبهم ومحاكمهم وتخصصاتهم واعتباره إطارا‬
‫للتفاعل بي ن مكونات األسرة القضائية الموسعة والفاعلين في الشأن القضائي بهدف تدعيم حضورهم في‬
‫الفضاء العمومي.‬
‫تشريك المواطن في الدفاع عن استقالل القضاء وتدعيم مقوماته باعتباره ضمانة للمتقاضين.‬ ‫-‬
‫تدعيم حقوق المواطن إزاء العدالة وتحقيق مساهمته في نجاعة المؤسسة القضائية وتطوير خدماتها.‬ ‫-‬
‫- االعتماد على مقاربة متعددة االختصاصات في تشخيص ومعالجة أوضاع العدالة حتى تستعيد أبعادها‬
‫األخالقية واالجتماعية واإلنسانية وال تُحتكر في البعد القانوني والفني والمهني.‬
‫- مالءمة تنظيم المرصد لألهداف والمقاربة التي ارتضاها مؤسسوه وذلك بإحداث هيئات دائمة أوالها‬
‫للنشاط العلمي تجمع األساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية، وثانيها للمساعدة القانونية تجمع المحامين‬
‫وأصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء، وثالثتها لإلعالم القضائي تجمع الصحافيين‬
‫بمختلف أصنافهم وأساسا المختصين في مسائل العدالة.‬
‫- القطع مع انكفاء المؤسسة القضائية على نفسها وانعزالها عن واقعها الذي ساهم زمن االستبداد في‬
‫محاصرتها وتهميشها واالنفراد بها وارتهانها للسلطة التنفيذية، فيما يتنافى مع اعتبارها وهيبتها‬
‫وخصوصيتها.‬
‫- االستناد إلى المنهج العلمي والموضوعي عند تقييم أداء المؤسسة القضائية واالعتماد في ذلك على‬
‫المعايير الدولية الستقالل القضاء ومبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان دون انحياز للقضاة أو تحامل‬
‫عليهم.‬
‫- التحرر من التقييمات العامة والنمطية واالنتقال إلى التقييمات العلمية والدقيقة المستندة إلى االحتياجات‬
‫الحقيقية للمنظومة القضائية.‬
‫- ترشيد الممارسة النقدية ونوازع االحتجاج واالنتقال من ضعف االنتقاد إلى قوة االقتراح والدفع نحو‬
‫البناء والمشاركة في إيجاد البدائل وصنع القرارات.‬
‫74‬

48. ‫وإن الدعوة موجهة إلى األسرة القضائية وكافة مكونات المجتمع المدني بنُخبِه وفعالياته وكل القوى الحية‬
‫َ‬
‫في البالد وعموم المواطنين إلى مشاركة باعثي هذا المرصد تحقيق أهدافه وذلك بتبني مبادئه والدفاع عنها‬
‫ودعم مبادراته والعمل على إنجاحها إعالء لدولة الحق وسموا بقيم العدالة.‬
‫ُ ّ‬
‫باردو في 9 مارس 2012‬
‫عن الهيئة التأسيسية رئيس المرصد أحمد الرحموني‬
‫أعضاء الهيئة التأسيسية:‬
‫20- أحمد الرحموني، مستشار بمحكمة التعقيب، رئيس المرصد‬
‫10- فيصل المنصر، قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية سوسة 2، نائب رئيس المرصد‬
‫40- حمادي الرحماني، مستشار بمحكمة االستئناف بتونس، كاتب عام‬
‫50- زياد بومعيزة، مستشار بدائرة المحاسبات، أمين مال‬
‫60- عياض شواشي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية، عضو الهيئة المديرة‬
‫مكلف بالعالقات مع المنظمات والهيئات الدولية‬
‫70- حاتم العشي، وكيل الرئيس بالمحكمة العقارية، عضو الهيئة المديرة مكلف باإلعالم القضائي‬
‫20- فاكر المجدوب، قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية عضو الهيئة المديرة مكلف‬
‫بالمساعدة القانونية‬
‫90- مفيدة اليعقوبي، مستشار بمحكمة االستئناف بتونس، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع‬
‫الهياكل والمؤسسات القضائية‬
‫12- عائشة بنبلحسن، مستشار مساعد بدائرة المحاسبات، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع‬
‫المجتمع المدني‬
‫02- ألفة قيراص، مستشارة لدى االستئناف بالمحكمة اإلدارية، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالنشاط‬
‫العلمي.‬
‫22- إيمان العبيدي، قاضي بالمحكمة االبتدائية ببنزرت، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالتوثيق‬
‫والمعلومات.‬
‫رؤساء الهيئات الدائمة:‬
‫- رئيس هيئة الرصد: أحمد الرحموني، قاضي ورئيس المرصد.‬
‫84‬

49. ‫- رئيس الهيئة العلمية: عبد الرزاق المختار، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية‬
‫بسوسة.‬
‫- رئيس هيئة المساعدة القانونية: حمادي الرائد، أستاذ محاضر في القانون ومحامي لدى التعقيب.‬
‫- رئيس هيئة اإلعالم القضائي: مراد السالمي، صحفي‬
‫3. تصريح بتكوين المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫تصريح بتكوين المرصد التونسي الستقالل القضاء "متاق"‬
‫تكونت طبق مقتضيات المرسوم عـ22ـدد لسنة 0012 المؤرخ في 42 سبتمبر 0012 المتعلق بتنظيم‬
‫الجمعيات جمعية حقوقية علمية يطلق عليها اسم:‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء "متاق"‬
‫ويطلق عليها بالفرنسية اسم:‬
‫» ‪l’observatoire tunisien pour l’indépendance de la magistrature « OTIM‬‬
‫0- مقر المرصد:‬
‫مقر المرصد بتونس العاصمة ب"شارع المنجي سليم باردو" ويمكن تغييره إلى عنوان آخر بمجرد قرار‬
‫من الهيئة المديرة مع إشعار الجهات المختصة طبق القانون.‬
‫2- موضوع المرصد وأهدافه:‬
‫يهدف المرصد إلى تحقيق أهداف عامة وأهداف خاصة:‬
‫أ- األهداف العامة:‬
‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬
‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬
‫- إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين.‬
‫- التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبالد ومدى احترامها لحقوق‬
‫اإلنسان.‬
‫94‬

50. ‫- المراقبة المستمرة ألوضاع القضاة والوضع التشريعي واألحكام القضائية والتدابير اإلدارية المتعلقة‬
‫بالقضاء التونسي.‬
‫- تكوين قاعدة للبيانات حول الوضع القضائي تكون مصدرا للمعلومات.‬
‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.‬
‫- ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي‬
‫الضابطة لألخالقيات القضائية.‬
‫- تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء‬
‫والمحاكم.‬
‫ب- األهداف الخاصة:‬
‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته ودراسة اإلخالالت المتصلة بإدارة القضاء‬
‫والتكوين القضائي.‬
‫- رصد وكشف وتحليل وتوثيق ومتابعة مختلف التهديدات والقيود والضغوط واالعتداءات‬
‫واالنتهاكات سواء المتعلقة بضمانات التقاضي أو تلك الموجهة ضد المؤسسات والمنظمات‬
‫القضائية والقضاة وتقديم المساعدة بخصوصها عند االقتضاء.‬
‫- رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها ودراستها‬
‫ومتابعة فقه القضاء التأديبي واإلجراءات والضمانات التأديبية.‬
‫- رصد التغطية اإلعالمية لشؤون القضاء والمحاكم وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل اإلعالم.‬
‫- متابعة اآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية وخصوصا تلك المتعلقة بدور القضاء وإصالحه.‬
‫3- وسائل عمل المرصد:‬
‫لتحقيق أهدافه المشار إليها يعتمد المرصد على الوسائل األساسية التالية:‬
‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها‬
‫واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها.‬
‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر واستطالع اآلراء وإعداد‬
‫اإلحصائيات.‬
‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث‬
‫والتكوين وإشراك األساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المختلفة.‬
‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات كالنيابة‬
‫لدى المحاكم والتتبع القضائي واالستشارات وإشراك أصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي‬
‫القضاء في األنشطة المتعلقة بذلك.‬
‫05‬

51. ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وتبادل المعلومات‬
‫معها.‬
‫- إصدار البيانات واتخاذ المواقف وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات‬
‫والمؤتمرات واأليام الدراسية وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحالت وإصدار المطبوعات‬
‫واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات.‬
‫- تنفيذ برنامج إعالمي للتعريف بأنشطة المرصد ونشر أهدافه وتوعية العموم بدوره والقيام‬
‫بالحمالت والتظاهرات وإقامة العالقات مع وسائل اإلعالم وإشراك الصحفيين في تحقيق أهداف‬
‫المرصد المتعلقة باإلعالم القضائي.‬
‫9- الهيئة التأسيسية:‬
‫32- أحمد الرحموني، رئيس المرصد، بطاقة تعريف وطنية عـ45561711ـدد‬
‫92- فيصل المنصر، نائب رئيس المرصد، بطاقة تعريف وطنية عـ79992921ـدد‬
‫52- حمادي الرحماني، كاتب عام، بطاقة تعريف وطنية عـ99991641ـدد‬
‫92- زياد بومعيزة، أمين مال، بطاقة تعريف وطنية عـ21799761ـدد‬
‫72- عياض شواشي، عضو الهيئة المديرة مكلف بالعالقات مع المنظمات والهيئات الدولية، بطاقة‬
‫تعريف وطنية عـ77562161ـدد‬
‫22- حاتم العشي، عضو الهيئة المديرة مكلف باإلعالم القضائي، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عــ27401711ـدد‬
‫92- فاكر المجدوب، عضو الهيئة المديرة مكلف بالمساعدة القانونية، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عــ12607261ـدد‬
‫13- مفيدة اليعقوبي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع الهياكل والمؤسسات القضائية،‬
‫بطاقة تعريف وطنية عـ26216211ـدد‬
‫03- عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالعالقات مع المجتمع المدني، بطاقة تعريف‬
‫وطنية عـ22122241ـدد‬
‫21- ألفة قيراص، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالنشاط العلمي، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عـ67965261ـدد‬
‫33- إيمان العبيدي، عضو الهيئة المديرة مكلفة بالتوثيق والمعلومات، بطاقة تعريف وطنية‬
‫عـ15601121ـدد‬
‫15‬

52. ‫4. إشهار التكوين بالرائد الرسمي:‬
‫25‬

53. La publication de la constitution au jort :
53

54. 54

55. ‫5. مـطـلب انـخـراط‬
‫مـطـلب انـخـراط‬
‫(قاض/ملحق قضائي/مشارك/طالب)‬
‫إلى السيد رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫وبعد،‬
‫إني الممضي أسفله: ..........................................................................................................‬
‫مولود في ..................................... بـ: ................................. الجنسية: ...............................‬
‫المهنة.................................................... صاحب ب.ت.و. عــدد: .........................................‬
‫يشرفني أن أعرض عليكم قبول عضويتي بالمرصد التونسي الستقالل القضاء لسنة 2012، وأصرح‬
‫باستجابتي للشروط العامة الواردة بالتشريع المنظم للجمعيات، وأعلن عن موافقتي على النظام األساسي‬
‫للمرصد ونظامه الداخلي، وألتزم بدفع معلوم االشتراك السنوي في اآلجال المحددة لذلك، ولكم سديد النظر.‬
‫..................، في ........................‬
‫اإلمضاء‬
‫رقم الهاتف القار: ................................... الجوال:...................................‬
‫العنوان: ............................................................................................‬
‫البريد االلكتروني: ................................................................................‬
‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫اإلمـضـاء‬ ‫بطاقة اشتراك عـ...............ـدد‬ ‫رأي الهيئة المديرة: بالموافقة‬
‫55‬

56. ‫‪ .III‬المواقف‬
‫1) البيانات والبالغات‬
‫1.1. ندوة صحفية‬
‫باردو في 13 أفريل 2012‬
‫دعوة لندوة صحفية‬
‫يعلن المرصد التونسي الستقالل القضاء إنهاء تقريره األول حول:‬
‫التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب المعايير‬
‫الموضوعية (ديسمبر 0112- أفريل 2012)‬
‫وبهذه المناسبة تدعو الهيئة المديرة للمرصد كافة الصحفيين ووسائل اإلعالم لحضور الندوة الصحفية يوم‬
‫الجمعة 4 ماي 2012 بنزل الديبلوماسي بتونس العاصمة بداية من الساعة التاسعة صباحا وذلك لعرض:‬
‫0) نتائج التقرير المتعلق بالتعيينات القضائية.‬
‫2) برنامج عمل المرصد التونسي الستقالل القضاء في الفترة القادمة.‬
‫عن الهيئة المديرة‬
‫الرئيس المرصد: أحمد الرحموني‬
‫1.1. بــــيـــــان 21 ماي 1111‬
‫باردو في 92 ماي 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء نقال عن مندوبه بوالية قفصة أنه جدت يوم أمس 12 ماي 2012‬
‫أحداث خطيرة بالمحكمة االبتدائية بقفصة تمثلت في أنه وأثناء انتصاب الدائرة الجنائية بالمحكمة وبمناسبة‬
‫نظرها في قضية منشورة لديها في القتل العمد حصلت السنة الفارطة بجهة المتلوي، وقد كان أهل المجني‬
‫عليه والمتهم حاضرين بالجلسة وعند النداء على القضية حصلت فوضى وتشويش داخل قاعة الجلسة من‬
‫العائلتين للتأثير على المحكمة، مما حدا برئيس الدائرة إلى رفع الجلسة وقد تدخل وكيل الجمهورية لمحاولة‬
‫تهدئة األوضاع وأمر األمن المتواجد بالمحكمة بإخراج الجميع إال أن مثيري الشغب تعنَتوا رافضين‬
‫65‬

57. ‫الخروج ومتلفظين بعبارات نابية وال أخالقية وكان أحدهم حامال لعصا وقد هددوا باالعتداء على‬
‫المتواجدين بالمحكمة.‬
‫إثر ذلك هدأت األوضاع قليال وتم استئناف الجلسة وفي نهايتها وبعد تأخير القضية عمد جملة من‬
‫األشخاص المذكورين إلى معاودة الشغب والتلفظ تجاه القضاة بعبارات مشينة تمس من كرامتهم واعتبارهم‬
‫وشرف عائالتهم كل ذلك على مرأى ومسمع الجميع من قضاة وكتبة ومتقاضين رغم تدخل وكيل‬
‫الجمهورية مجددا، كما عمد شقيق المتهم إلى محاولة الدخول إلى غرفة اإليقاف بالقوة ولما تم منعه من ذلك‬
‫اعتلى طاولة مخصصة ألعوان األمن واقتلع قارورة اإلطفاء التي كانت مركزة هناك متوجها إلى القضاة‬
‫بألفاظ تمس من شرفهم محاوال االعتداء على كل من يقترب منه كما عمد إلى تكسير بلور بهو المحكمة‬
‫وهو في حالة هيجان...‬
‫وزيادة على ذلك عمد جملة من األشخاص التابعين إلحدى العائلتين إلى غلق باب مأوى السيارات‬
‫الخاص بالق ضاة مانعين إياهم من الخروج وطالبين تفتيش سياراتهم بالقوة على خلفية اعتقادهم بأنه سوف‬
‫يتم تهريب المتهم في إحدى سيارات القضاة، وبرفض أحد القضاة ذلك حاولوا االعتداء عليه بالقوة مهددين‬
‫كل من يمتنع عن الخضوع للتفتيش باالعتداء عليه مع التلفظ بفاحش القول تجاه القضاة على مرأى من‬
‫المواطنين.‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يُعلم الرأي العام والجهات الرسمية بتلك الوقائع المؤسفة:‬
‫- أوال: يؤكد على أن تواصل االنتهاكات في حق الحرمة المعنوية والمادية للمحاكم والسالمة‬
‫الشخصية للقضاة ينذر بتداعيات خطيرة على السلم االجتماعية ويفاقم من الوضع المأساوي للعدالة‬
‫في هذه المرحلة االنتقالية.‬
‫- ثانيا: يعتبر أن االنفالت األمني على شاكلة ما جد من وقائع بالمحكمة االبتدائية بقفصة يكشف فشل‬
‫اإلجراءات المعلن عنها من السلطة التنفيذية لحماية المحاكم والقضاة واإلطار اإلداري.‬
‫- ثالثا: يسجل فداحة التجرأ على القضاة من قبل المعتدين إلى حد تفتيش سياراتهم بالقوة ومنعهم من‬
‫الخروج من المحكمة إضافة إلى فضاعة ما جد بقاعة الجلسة.‬
‫- رابعا: يدعو القضاة وخصوصا أعضاء النيابة العمومية إلى عدم التخلي تحت أي تبرير عن‬
‫صالحياتهم وسلطاتهم في منع وقوع الجرائم واالعتداءات من هذا القبيل وتتبع مرتكبيها.‬
‫- خامسا: يُحمل السلطة التنفيذية مسؤولية الحماية الشخصية للقضاة وأعوان المحاكم وإطارها‬
‫ّ‬
‫اإلداري ويدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية في هذا الخصوص والضرب على أيدي المعتدين طبق‬
‫القانون.‬
‫75‬

58. ‫1.1. بـالغ 6 جوان 1111‬
‫باردو في 9 جوان 2012‬
‫بــالغ‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء كافة المقررين والمندوبين بالمحاكم والواليات أنه يعقد أول‬
‫إجتماع لهيئة الرصد والتقصي والمراقبة وذلك يوم الجمعة 2 جوان 2012 على الساعة الخامسة مساء‬
‫بنزل مرفه بنزرت بمدينة بنزرت وذلك وفق جدول االعمال التالي:‬
‫- تنظيم العمل بهيئة الرصد والتقصي والمراقبة.‬
‫- إعداد مشروع دليل للرصد والتقصي والمراقبة.‬
‫- التحضير للندوة الخاصة بالوضع القضائي وآليات الرصد والتقصي.‬
‫- مسائل مختلفة‬
‫ويعتبر هذا البالغ دعوة فردية لكل أعضاء الهيئة.‬
‫2.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111‬
‫باردو في 10 سبتمبر 2012‬
‫بــالغ‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء أنه انعقدت بمقره بباردو بتاريخ 71 سبتمبر 2012 جلسة عمل جمعت‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء ممثال في رئيسه السيد "أحمد الرحموني" وجمعية القضاة التونسيين ممثلة في‬
‫رئيستها السيدة "كلثوم كنّو" ووفدا رسميا ألمانيا برئاسة وزيرة العدل وحماية المستهلك بمقاطعة بافاريا األلمانية‬
‫السيدة "بيت مارك ‪."BEATE MERK‬‬
‫وقد حضر اللقاء أعضاء من الهيئة المديرة للمرصد ومن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين باإلضافة إلى‬
‫ممثل منظمة هانس سايدل - المغرب العربي السيد "جميل حيدر".‬
‫و قد تطرق االجتماع إلى الوضع القضائي بتونس خالل الفترة االنتقالية ودور الجمعيات القضائية في النهوض به، كما‬
‫استعرض التجربة القضائية األلمانية في خصوص استقالل القضاء مع التأكيد على أهمية التعاون بين المرصد‬
‫التونسي الستقالل القضاء وجمعية القضاة التونسيين من جهة والشريك األلماني من جهة أخرى في سبيل دعم‬
‫مقومات استقالل السلطة القضائية بتونس.‬
‫85‬

59. ‫1.1. بــــيـــــان 61 سبتمبر 1111‬
‫باردو في 90 سبتمبر 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫إن الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء المجتمعة بمقره بباردو بتاريخ 50 سبتمبر 2012‬
‫وبعد تداولها في خصوص تداعيات ما يسمى بالحركة القضائية لسنة 2012 – 1012 المعلن عنها بتاريخ‬
‫10 سبتمبر 2012 وبعد الوقوف على التصريحات والبالغات الدعائية الصادرة عن رئاسة الجمهورية‬
‫ووزارة العدل التي روجت الستناد قرارات النقلة والترقية لمقاييس الكفاءة ونظافة اليد واألقدمية.‬
‫ّ‬
‫وبعد االطالع على ردود أفعال عموم القضاة ومواقف الهيئات المعنية بالشأن القضائي في خصوص ذلك‬
‫وتسجيل حاالت االحتقان والتذمر واإلحباط،‬
‫وإذ يسجل االنحراف الخطير بالمسار القضائي واالستغالل السافر لضعف المؤسسة القضائية أشخاصا‬
‫وهياكل،‬
‫وإذ يالحظ التوجه الواضح لوزارة العدل الستعادة أدوات االستبداد وترسيخ االنتهازية والوصولية‬
‫وتعميق الفوارق بين القضاة وتلميع الواجهات وإقامة الكرنفاالت مواصلة لممارسات العهد السابق،‬
‫0- تالحظ أن مصالح وزارة العدل قد انفردت بتهيئة الترتيبات السابقة الجتماع المجلس األعلى للقضاء‬
‫ُ ّ‬
‫المنحل تمهيدا إلحيائه. وقد قامت في هذا الخصوص أوال بإفراد وكيل الدولة العام مدير المصالح‬
‫العدلية بصفته مقررا ألعماله بالتمديد في سن تقاعده في سابقة ال مثيل لها بعد الثورة بالنسبة للقضاة‬
‫ُ‬
‫المباشرين، وثانيا بتسديد الشغورات المزعومة بالمجلس المذكور بطريقة سرية وإشراف مباشر‬
‫وشخصي من وزير العدل، وثالثا بتولي الوزير صبيحة يوم 10 سبتمبر 2012 ترؤس اجتماع‬
‫ّ‬
‫القضاة بصفته نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء المنحل قبل إطالعه رئيس الجمهورية عشية‬
‫نفس اليوم على نتائج القرارات المتعلقة بنقلة وترقية القضاة الصادرة عنه. وقد تم في خاتمة ذلك‬
‫وبعد إصدار ما يُسمى بالحركة القضائية تنظيم اجتماع باهت برئيس الجمهورية بقصر قرطاج‬
‫َّ‬
‫ّ‬
‫تحت عنوان "تكريم القضاة" حضره أساسا األعضاء المعيَّنون بالمجلس المنحل وعدد من موظفي‬
‫وزارة العدل إضافة إلى الملحقين القضائيين الواقع تسميتهم، وقد كان ذلك فرصة إللقاء رئيس‬
‫الجمهورية لخطاب يستعير في مضمونه مفردات الماضي في غياب كامل الستحقاقات المرحلة‬
‫الراهنة.‬
‫2- تعتبر أن القرارات الصادرة عن وزارة العدل تحت مسمى الحركة القضائية فاقدة لكل مقومات‬
‫ّ‬
‫الشرعية والمصداقية لصدورها عن مجلس منحل واقعا وقانونا ولمشاركة مجموعة من قضاة‬
‫95‬

60. ‫النظام السابق فيها والفتقادها ألية تمثيلية حقيقية للقضاة فضال عن استئثار وزير العدل بإعدادها‬
‫واكتفاء المجلس المذكور بإضفاء شرعية شكلية ومزيفة عليها.‬
‫3- تُنبه إلى أن تولّي السلطة القائمة إجراء حركة قضائية بمؤسسة مزيّفة وسيئة السمعة بدل إرساء‬
‫َ ُّ‬
‫مؤسسات ذات مصداقية يُعد استفزازا لمشاعر التونسيين عموما ومكونات العائلة القضائية‬
‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫خصوصا وتعديا سافرا على حق المواطن في قضاء مستقل.‬
‫9- تُؤكد أن قرارات النقلة والترقية جاءت نتيجة تواطؤ مفضوح بين وزارة العدل ونقابة القضاة وعدد‬
‫ّ‬
‫من قضاة المجلس المنحل وبتغطية سياسية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة سعيا لمداومة‬
‫الهيمنة على القضاء وخدمة المتيازات قوى متنفذة في المؤسسة القضائية وخارجها.‬
‫ُ‬
‫5- تستنكر اعتماد وزير العدل في قراراته على مكافأة منتسبي نقابة القضاة على مواقفها الموالية‬
‫ُ‬
‫للسلطة بترقيات جماعية والتسمية في خطط هامة بمحاكم تونس الكبرى خصوصا، وعلى تعيين‬
‫عدد من القضاة المرتبطين بأصحاب النفوذ السياسي واالقتصادي وبعضهم ممن تقلّب في‬
‫ِ َّ‬
‫المسؤوليات في العهد السابق وظائف قضائية هامة كوكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية‬
‫بتونس، وإسناد أولئك الذين قضّوا سنوات عديدة في خدمة النظام البائد وغيرهم ممن تورطوا في‬
‫المحاكمات السياسية خططا وظيفية عليا كالوكيل العام بمحكمة االستئناف بالمنستير والوكيل العام‬
‫بمحكمة االستئناف بسوسة.‬
‫9- تستهجن استهداف الحركة القضائية لعدد من القضاة المتمسكين باستقاللهم من نشطاء جمعية القضاة‬
‫التونسيين والمرصد التونسي الستقالل القضاء كأنس الحمادي وعبد الفتاح الخرشاني وفاكر‬
‫المجدوب ونور الدين بن محمود والمنذر بن سيك علي وغيرهم وذلك على خلفية تحركاتهم‬
‫ومواقفهم وما يمثله ذلك من استعادة لحركة القضاة لسنة 5112 المتزامنة مع االنقالب السافر على‬
‫هياكل جمعية القضاة التونسيين المنتخبة وتُعبر عن مؤازرتها لكل من استُهدف وتتعهد بتبني‬
‫المرصد لقضاياهم والدفاع عنهم.‬
‫9- تفنّد جملة وتفصيال تحقق مزاعم وزير العدل بشأن إعادة االعتبار للقضاة المضطهدين في العهد‬
‫البائد وتؤكد استمرار مالحقة بعضهم واستعدائهم وتجميد أوضاعهم المهنية على خلفية آرائهم‬
‫وتمسكهم باستقاللهم.‬
‫9- تسجل انتهاج وزارة العدل لنفس أساليب النظام البائد في السيطرة على ذات المؤسسات القضائية‬
‫المكرسة لنفوذ السلطة السياسية كعدد من الدوائر القضائية بمحاكم تونس الكبرى ومكاتب التحقيق‬
‫بها ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد األعلى للقضاء واإلدارة المركزية بوزارة العدل‬
‫06‬

61. ‫وإغالقها في وجه عموم القضاة وإبقائها حكرا على فئة من القضاة تتداول الخطط والمسؤوليات‬
‫صلبها منذ سنوات بما يتناقض ومطالب تجديدها وإعادة الثقة فيها وإصالحها.‬
‫2- تلفت النظر إلى تعمد وزير العدل في قراراته تجريد عدد من القضاة المباشرين حديثا خطة التحقيق‬
‫ُ‬
‫بالمحكمة االبتدائية بتونس ممن عرفوا باستقاللهم ونزاهتهم وكفاءتهم من وظائفهم تلك وتعويضهم‬
‫بعدد من قضاة النيابة العمومية أغلبهم من نفس المحكمة.‬
‫10- تؤكد قيام وزير العدل بترقية عدد من قضاة التحقيق والنيابة العمومية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫تمهيدا إللحاقهم بما يُسمى بالقطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد تحت إشراف وزارة العدل‬
‫وطبق اختياراتها.‬
‫00- تالحظ استمرار إعداد الحركة الداخلية للمحكمة العقارية سواء بمركزها األصلي أو بمختلف‬
‫فروعها بواسطة رئيسها وطبق إجراءات تفتقد للشفافية والضمانات.‬
‫20- تُعب ر عن خيبة أملها من موقف رئيس الجمهورية ومصادقته على قرارات مناقضة لمبادئ الثورة‬
‫وتدعو رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بعدم إصدار الحركة المزعومة تجنبا لتداعياتها‬
‫الخطيرة على الوضع القضائي.‬
‫30- تُعلن للرأي العام انقطاع أملها في إصالح القضاء بواسطة وزير العدل الحالي لتوجهاته المعادية‬
‫للقضاء المستقل.‬
‫6.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111‬
‫باردو في 90 سبتمبر 2012‬
‫بــالغ‬
‫يُعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء أن عددا من القضاة المشمولين بالقرارات األخيرة الصادرة عن‬
‫وزارة العدل في 10 سبتمبر 2012 تحت مسمى الحركة القضائية لسنة 2012-1012 سيعلنون قريبا وفي‬
‫ُ‬
‫تحرك جماعي عدم استعدادهم لإلذعان خارج إطار الشرعية لقرارات صادرة عن السلطة السياسية‬
‫وبواسطة مجلس أعلى للقضاء منعدم الوجود وذلك لعدم إمكانية المساس بأوضاعهم الوظيفية إالّ من جهة‬
‫مختصة وطبق إجراءات تتسم بالمشروعية وحتى ال تكون أعمالهم القضائية معرّضة لإلبطال وتمسكا بما‬
‫ُ‬
‫تقتضيه حقوق المتقاضين وممارسة صالحياتهم القضائية باستقاللية تامة واعتمادا على ذلك ينتظر أن‬
‫16‬

62. ‫يحافظ القضاة على وظائفهم الحالية وأن يتم إعالم المشرفين على إدارة المحاكم المعنية بضرورة تمكينهم‬
‫من ذلك لعدم إمكانية االحتجاج ضدهم بقرارات غير شرعية.‬
‫1.1. ندوة صحفية 11 سبتمبر 1111‬
‫عقد ندوة صحفية‬
‫يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة والهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء كافة‬
‫الصحفيين ووسائل اإلعالم أنه تقرر عقد ندوة صحفية يوم الخميس 12 سبتمبر 2012 بداية من الساعة‬
‫العاشرة صباحا بمقر الجمعية بقصر العدالة بتونس بشأن:‬
‫أوال: القرارات االخيرة الصادرة عن وزارة العدل بنقلة القضاة وترقيتهم بتاريخ 10 سبتمبر 2012.‬
‫ثانيا: القطب القضائي المتخصص المزمع إنثاؤه من قبل وزارة العدل.‬
‫عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫عن المكتب التنفيذي‬
‫الرئيس أحمد الرحموني‬ ‫رئيسة جمعية القضاة التونسيين‬
‫كلثــوم كنّــو‬
‫1.1. بـالغ صحفي 92 سبتمبر 2012‬
‫باردو في 92 سبتمبر 2012‬
‫بــالغ‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء أن وفدا من المحكمة الجنائية الدولية يتركب من المتحدث الرسمي باسمها‬
‫السيد فادي عبد هللا والقاضي لديها السيد أمادي با قد أدى زيارة إلى مقر المرصد بباردو بتاريخ 22 سبتمبر 2012.‬
‫وقد انعقدت بالمناسبة جلسة عمل حضرها خصوصا رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء السيد أحمد‬
‫الرحموني وعدد من أعضاء الهيئة المديرة وممثل عن مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية زيادة على عدد من‬
‫ممثلي الجمعيات الحقوقية ونشطاء المجتمع المدني.‬
‫26‬

63. ‫وقد تطرق االجتماع إلى دور المرصد التونسي الستقالل القضاء في تطوير منظومة العدالة وسبل التعاون في إطار‬
‫التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية خصوصا بعد المصادقة على قانونها األساسي من قبل الجمهورية التونسية واستمع‬
‫الحضور إلى عرض متكامل لدور المحكمة وتركيبتها وطرق عملها.‬
‫1.1. بــــيـــــان 1 أكتوبر 1111‬
‫باردو في 1 اكتوبر 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء المجتمع في إطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو في 0 أكتوبر‬
‫2012 :‬
‫- بعد اطالعه على بيان المكتب التنفيذي لالتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتاريخ‬
‫92 سبتمبر 2012 حول ما اعتبره حملة مغرضة تستهدف المساس من سمعته والزج به في خالفات ليس‬
‫طرفا فيها وذلك على خلفية "الحركة القضائية".‬
‫- وإذ ينبه إلى أن المقصود بالحركة القضائية هي القرارات األخيرة الصادرة عن وزير العدل بتاريخ 10‬
‫سبتمبر 2012 ومن جملتها تسمية زوج رئيسة االتحاد المذكور وكيال للجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫بداية من 0 اكتوبر 2012 بعد إقرار وزارة العدل بطريقة انفرادية بعث قطب قضائي تابع لنفس المحكمة‬
‫قصد النظر في قضايا الفساد المالي واإلداري ومن بينها ملفات القضايا المثارة ضد عدد من رجال األعمال.‬
‫- وإذ يالحظ خالفا لما ورد بالبيان أن المرصد لم يتعرض بصفة مباشرة لالتحاد كمنظمة نقابية وأن المكتب‬
‫التنفيذي لالتحاد هو الذي زج بنفسه وبالمنظمة النقابية التي يمثلها في خالفات موهومة ال عالقة لها‬
‫بمصلحة االتحاد أو منخرطيه.‬
‫أوال: يعتبر أن تغاضي المكتب التنفيذي في بيانه عن الخوض في تعيين وكيل الجمهورية بتونس والتداعيات‬
‫السلبية المترتبة عنه وانتحال وضعية الضحية يمثل انحرافا بالموضوع عن مساره بقصد إضفاء المشروعية‬
‫على ذلك التعيين و تجريم التحفظ عليه.‬
‫ثانيا: يكذب مطلقا ادعاء المكتب التنفيذي المساس من سمعة االتحاد كمنظمة وطنية أو التشهير بهياكله أو‬
‫غير ذلك من االدعاءات الباطلة.‬
‫36‬

64. ‫ثالثا: يوضح أن االعتراض على تعيين وكيل الجمهورية بتونس يتعلق – إضافة إلى التحفظات المرتبطة‬
‫بعدم اختصاص وزير العدل في إجراء الحركة القضائية – بعدم صالحية القاضي المذكور لتولي التتبع في‬
‫القضايا الخاصة برجال األعمال بصفته وكيال للجمهورية وذلك اعتبارا لعالقته الشخصية برئيسة االتحاد‬
‫الثابتة بمقتضى قيام الزوجية ولتعارض ذلك بالخصوص مع القانون األساسي للقضاة واألخالقيات‬
‫القضائية.‬
‫رابعا: يؤكد أن مقتضيات الحياد في أداء الوظيفة القضائية تستوجب من جهة القاضي انتفاء العالقات‬
‫الشخصية المباشرة أو غير المباشرة بموضوع الدعوى فال يجوز له النظر بأي وجه في القضايا التي تثير‬
‫تخوفا معقوال من تحيزه أو تنازعا في المصالح أو تعارضا في المهام وعلى هذا االعتبار فإن التدخل في‬
‫مسار العدالة االنتقالي ة لصالح من تعلقت بهم قضايا من رجال األعمال أو حتى التدخل في القضايا التي تهم‬
‫االتحاد كمنظمة تمثله رئيسته يبقى من االحتماالت الواردة خالفا لما تضمنه البيان.‬
‫خامسا: يعتبر أن دفاع المكتب التنفيذي لالتحاد على قرار تسمية وكيل الجمهورية المذكور وهي وضعية‬
‫واقعية تتحمل وزارة العدل مسؤولية إحداثها ال يتالءم مع احترام المكتب التنفيذي الستقالل القضاء والثقة‬
‫التامة في رجاالته حسبما ورد بالبيان.‬
‫سادسا: يعتبر أن انتفاء الصالحية الشخصية من جانب من سمي وكيال للجمهورية بتونس وعدم تراجع‬
‫ُ ِّ‬
‫وزارة العدل عن تعيينه يمثل موجبا للتنحي بصفة تلقائية حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لحياد القضاء‬
‫و ثقة الناس في عدالته.‬
‫11.1. بــــيـــــان 11 أكتوبر 1111‬
‫باردو في 50 أكتوبر 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء المجتمع في إطار هيئته المديرة يوم 50 أكتوبر 2012 بمقره الكائن‬
‫ببا ردو وبعد اطالعه على مضمون االتفاق المبرم بين أحزاب االئتالف الحاكم في شأن جملة من القضايا‬
‫األساسية حسبما ورد ذلك بالبيان الصادر عن االئتالف المذكور بتاريخ 10 أكتوبر 2012.‬
‫وبعد االطالع على ما نشر بالرائد الرسمي عــ12ــدد بتاريخ 9 أكتوبر 2012 تحت مسمى "حركة القضاة"‬
‫ُ‬
‫وذلك بسعي من وزارة العدل بقصد إضفاء الشرعية على القرارات الصادرة عنها في 10 سبتمبر 2012‬
‫بنقلة القضاة وترقيتهم.‬
‫46‬

65. ‫وإذ يذكر بما تضمنه البيان الصادر عن المرصد في 60 سبتمبر 2012 من تنديد باالنحراف الخطير‬
‫بالمسار القضائي واالستغالل السافر لضعف المؤسسة القضائية وبالتغطية السياسية التي حظيت بها‬
‫"الحركة القضائية" سعيا لمداومة الهيمنة على القضاء وخدمة المتيازات قُوى متنفذة في المؤسسة القضائية‬
‫ُ‬
‫وخارجها.‬
‫وإذ يُسجل رفض المجتمع المدني والقوى الحية بالبالد للحركة القضائية وتمسكها بشرعية المطالب‬
‫المرفوعة من الهياكل الممثلة للقضاة.‬
‫أوال: يعتبر أن إقرار "الحركة القضائية" بمقتضى األمر الصادر عن رئيس الحكومة في 72 سبتمبر 2012‬
‫والسعي في نشرها بالرائد الرسمي رغم ثبوت إعدادها والتخطيط لها من قبل وزارة العدل تُمثل تغطية‬
‫قانونية لقرارات غير مشروعة بقصد فرض األمر الواقع إضافة لما في ذلك من إساءة الستعمال السلطة من‬
‫خالل التصرف بصفة غير شرعية في التعيينات القضائية بهدف تعزيز المواقع السياسية.‬
‫ثانيا: يُبرز التزامن المريب بين نشر الحركة القضائية وإسقاط موضوع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي فيما‬
‫ُ‬
‫أُعلن من توافقات بين أطراف االئتالف الحاكم خالفا لتعهداتها األخيرة ورغم اتفاقها بشأن الهيئة المستقلة‬
‫لالنتخابات والهيئة العليا لالتصال السمعي البصري ويَعتبر ذلك من قبيل االلتفاف على الضمانات‬
‫الضرورية للقضاء العدلي في المرحلة االنتقالية وتأكيدا لمساهمة األطراف الغالبة من االئتالف الحاكم في‬
‫إجهاض مشروع الهيئة الوقتية المعروض على المجلس الوطني التأسيسي.‬
‫ثالثا: يُنبه إلى خطورة السياسة المتبعة لفرض تسخير الوضع القضائي لفائدة السلطة الحاكمة وذلك عن‬
‫طريق االنفراد بالتعيينات القضائية وإطالق يد وزير العدل دون رقيب والتهديد باإلعفاء أو التأديب واالنتقام‬
‫السياسي من القضاء النزيه مع الترغيب بالمنافع الوظيفية والمادية، ويعتبر أن االستعاضة عن الهيئة الوقتية‬
‫للقضاء العدلي بتلك الممارسات يؤدي بالضرورة إلى استدامة مظاهر الفساد الموروثة عن العهد السابق‬
‫والمحافظة على سلطات النظام االستبدادي.‬
‫رابعا: يُذكر بأن الهي ئة الوقتية لإلشراف على القضاء العدلي كهيئة االنتخابات هي من جملة الهيئات‬
‫الدستورية الواجب إنشاؤها تطبيقا للتنظيم المؤقت للسلط العمومية وأن إلغاء هذه الهيئة انتظارا للوضع‬
‫الدستوري النهائي يتناقض مع مقتضيات الحماية المستوجبة ألعضاء السلطة القضائية في ظل التهديدات‬
‫الحالية الستقاللهم إضافة إلى ارتباط االنتقال الديمقراطي ونزاهة االنتخابات بإقرار الضمانات القضائية.‬
‫خامسا: يُحمل االئتالف الحاكم مسؤولية التداعيات المترتبة عن غياب الضمانات القضائية ويدعوه إلى‬
‫َ ِّ‬
‫مراجعة توجهاته والتسليم بوجود السلطة القضائية وتوسيع دور القضاء ضمانا لحقوق المتقاضين.‬
‫56‬

66. ‫سادسا: يتوجه إلى جميع القوى الفاعلة ومكونات المجتمع المدني والسياسي وكافة الفرقاء بقصد حماية‬
‫القاضي من مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط والتدخالت وتقوية حياده وضمان استقالله.‬
‫11.1. بــــيـــــان 1 نوفمبر 1111‬
‫باردو في 1 نوفمبر 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء المجتمع في إطار هيئته المديرة يوم 01 نوفمبر 2012 بمقره الكائن‬
‫بباردو وبعد اطالعه على األمر عدد 1152 الصادر بتاريخ 60 أكتوبر 2012 والمنشور بالرائد الرسمي‬
‫عدد 521 بتاريخ 62 أكتوبر 2012 والمتعلق بالتمديد في سن تقاعد الوكيل العام لدى محكمة االستئناف‬
‫بتونس السيد عبد القادر البهلول لمدة سنة واحدة بداية من 0 ديسمبر 2012.‬
‫- وإذ يالحظ صدور التمديد في سياق يشهد ترددا في محاسبة رموز النظام السابق وانتقادات ألداء‬
‫النيابة العمومية إزاء مرتكبي الجرائم واالنتهاكات.‬
‫َ‬
‫- وإذ يُذكر بمطالب القضاة ممثلين في هياكلهم الرامية إلى حذف التمديد في مدة المباشرة بعد بلوغ‬
‫السن القانونية وتحديد سن تقاعد موحدة لكافة القضاة.‬
‫أوال: يُسجل توجه وزارة العدل الحالية في المدة األخيرة إلى خيار التمديد ألصحاب الوظائف القضائية العليا‬
‫بعد التخلي عن ذلك في الفترة الالحقة للثورة، من ذلك التمديد لوكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬
‫بوزارة العدل في سياق إعدادها آلخر حركة قضائية.‬
‫ثانيا: يُعبر عن استيائه من إصرار السلطة على استعادة آلية التمديد كإحدى الممارسات البغيضة للنظام‬
‫القضائي السابق التي تستهدف استعمال التمديد كمنحة شخصية بغرض تطويع القضاة والمساس باستقالل‬
‫القضاء وفتح الباب لتَصيّد االمتيازات وانتهاز الفرص.‬
‫َ‬
‫ثالثا: يعتبر أن التمديد بحكم صدوره بصفة انفرادية عن السلطة السياسية وبناء على اختيارها يؤدي‬
‫بالضرورة إلى التمييز بين القضاة وامتياز بعضهم طبق معايير الوالء والتبعية زيادة على ما يترتب عن‬
‫ذلك من اهتزاز الثقة في المؤسسة القضائية.‬
‫رابعا: يُنبه إلى أن استعمال آليات النظام االستبدادي والمحافظة على نظام قضائي يشجع على توقع الترقيات‬
‫إلى الوظائف العليا والدوام فيها يتناقض مع مبادئ الثورة في القطع مع الماضي وإلغاء االمتيازات.‬
‫66‬

67. ‫خامسا: يُشير إلى أن التمديد المفاجئ للسيد عبد القادر البهلول قد أدى إلى تثبيته في خطة ذات نفوذ قوي‬
‫بحكم إشرافه تحت النظر المباشر لوزير العدل على خمس محاكم ابتدائية بتونس الكبرى إضافة إلى القطب‬
‫القضائي المتخصص في قضايا الفساد.‬
‫سادسا: يعتبر أن التمديد للسيد عبد القادر البهلول لمدة سنة وما ترتب عن ذلك من جدل وتكليفه بالملفات‬
‫الكبرى في فترة التمديد وعلى أمل التجديد له من شأنه أن يثير التساؤالت المشروعة حول استقاللية النيابة‬
‫العمومية ونفوذ وزارة العدل في إدارة الشأن القضائي وهو ما نبه إليه المرصد عند تعيين وكيل الجمهورية‬
‫الحالي لدى المحكمة االبتدائية بتونس.‬
‫سابعا: يدعو أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والحكومة إلى العمل على إلغاء إمكانية التمديد ألعضاء‬
‫السلطة القضائية في انتظار إعادة النظر في نظام التقاعد عند مراجعة القوانين األساسية للقضاة.‬
‫ثامنا: يدعو رئيس الحكومة إلى التراجع عن األمر القاضي بإبقاء السيد عبد القادر البهلول بحالة مباشرة‬
‫تحقيقا للمساواة مع زمالئه وضمانا لحياد القضاء واستقالله.‬
‫11.1. بــــيـــــان 1 نوفمبر 1111‬
‫باردو في 2 نوفمبر 2012‬
‫بــــيـــــان‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء المجتمع في إطار هيئته المديرة يوم 91 نوفمبر 2012 بمقره الكائن‬
‫بباردو وبعد استعراضه لقرار اإلفراج المؤقت عن وزير النقل األسبق عبد الرحيم الزواري الصادر عن‬
‫الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة االبتدائية بتونس في 21 نوفمبر 2012 بناء على المطلب المقدم في ذلك‬
‫من هيئة الدفاع التي تمسكت بأن ملف القضية ال يكتسي الصبغة الجنائية وكذلك لقرار اإلفراج المؤقت عن‬
‫وزير العدل األسبق البشير التكاري الصادر عن دائرة االتهام بمحكمة االستئناف بتونس بتاريخ 61 نوفمبر‬
‫2012 وذلك بناء على انتهاء فترة اإليقاف التحفظي طبق أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية.‬
‫‪ ‬وإذ يذكر بأنه سبق لدائرة االتهام بمحكمة اإلستئناف بتونس إطالق سراح وزيري العدل والنقل‬
‫المذكورين على التوالي في 1 و 4 أوت 0012 وذلك بعد تسهيل فرار السيدة العقربي خارج تراب‬
‫الجمهورية في 11 جويلية 0012 وهو ما أثار موجة من االنتقادات واالحتجاجات العامة داخل‬
‫الوسط القضائي وخارجه.‬
‫76‬

68. ‫‪ ‬وإذ يذكر بمطالبة القضاة - ممثلين في جمعيتهم - بتاريخ 51 أوت 0012 بفتح بحث إداري مستقل‬
‫حول الظروف الحافة بإطالق سراح الوزيرين المذكورين وتسهيل فرار بعض رموز الفساد خارج‬
‫ارض الوطن.‬
‫أوال: يعتبر أن المالحقة القضائية لرموز النظام السابق والبحث فيما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق‬
‫اإلنسان وتسليط العقوبات المالئمة على المسؤولين منهم تمثل شرطا ضروريا للقطع مع النظام االستبدادي‬
‫ومدخال أساسيا للعدالة االنتقالية.‬
‫ثانيا: يعتبر أن تتبع الوزيرين المذكورين قد تم بناء على جرائم ال تعكس مسؤولية كل منهما في خدمة‬
‫النظام االستبدادي ومساهمتهما في تدجين القضاء و التنكيل بالمناضلين وإدارة المحاكمات وتلفيق التهم‬
‫الباطلة للحقوقيين والسياسيين والتستر على المجرمين والدفاع على منظومة الفساد والديكتاتورية.‬
‫ثالثا: يالحظ أن التوجهات الرامية إلى تتبع هؤالء من اجل اقترافهم لجرائم الحق العام دون غيرها واستثناء‬
‫بعضهم من المالحقة وتقديم المصالحة بديال عن المحاسبة تؤدي بالضرورة إلى المساس بحقوق الضحايا‬
‫في التعويض والتهرب من المسؤولية واإلفالت من العقاب.‬
‫رابعا: يعبر عن خشيته من أن يكون اإلفراج ألسباب غير جدية أو العتبارات إجرائية عن مسؤولي النظام‬
‫السابق واالمتناع عن تتبعهم ألجل االنتهاكات الجسيمة وجرائم الفساد الحقيقية مقدمة لتبرئتهم والتخلي عن‬
‫محاسبتهم وإسقاط كل مسؤولية معنوية عنهم.‬
‫خامسا: يبدي ارتيابه من ظروف اإلفراج المذكور وأسبابه ويشير إلى أن انتهاء فترة اإليقاف التحفظي‬
‫بالنسبة إلى وزير العدل األسبق البشير التكاري ترجع إلى إطالة أمد التحقيق دون مبرر.‬
‫سادسا: يحمل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل مسؤولية التهاون في مباشرة التتبعات الجزائية‬
‫ّ‬
‫لرموز النظام السابق بواسطة النيابة العمومية لغياب اإلرادة السياسية في تفكيك منظومة الفساد واإلخالل‬
‫تبعا لذلك بثقة العموم في القضاء ومؤسسات الدولة.‬
‫ويعتبر في هذا الخصوص انفراد وزارة العدل بالتسمية والترقية في المسؤوليات القضائية وأساسا في دائرة‬
‫محكمة االستئناف بتونس وإشرافها عن طريق الوكيل العام لدى المحكمة المذكورة على الملفات الكبرى من‬
‫هذا القبيل من أهم العراقيل التي تحول دون تتبع المسؤولين عن انتهاكات حقوق اإلنسان.‬
‫سابعا: يحذر من استباق مسار العدالة االنتقالية بتسوية االنتهاكات والجرائم االقتصادية الخطيرة بما‬
‫يتناقض مع كشف الحقيقة ورد االعتبار وتحميل المسؤولية.‬
‫86‬

69. ‫30.0. بـالغ صحفي 11 نوفمبر 1111‬
‫باردو في 12 نوفمبر 2012‬
‫بــالغ‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء انه انعقدت بمقره الكائن بباردو بتاريخ يوم الثالثاء 12‬
‫نوفمبر 2012 جلسة مشتركة بين الهيئة المديرة للمرصد المكونة من قضاة من الصنف العدلي واالداري‬
‫والمالي بحضور رئيسه السيد احمد الرحموني من جهة ووفد من خبراء اللجنة االوربية لنجاعة‬
‫العدالة )‪ (commission europeenne pour l’efficacite de la justice‬بمجلس اوربا المتركب من‬
‫أربعة قضاة من سويسرا و فرنسا وبلجيكيا إضافة إلى منسق أنشطة مجلس اوربا بتونس وعدد من‬
‫اإلداريين من جهة اخرى وقد تركزت الجلسة على عرض أهداف الزيارة األولى لفريق الخبراء المذكورين‬
‫لتونس تنفيذا للمهمة المتعلقة بسير النظام القضائي التونسي و نجاعته في اطار البرنامج الممول من االتحاد‬
‫االوربي لمدة 1 سنوات (جانفي 2012-ديسمبر 4012)بقصد دعم االصالح في بلدان الجوار الجنوبي.‬
‫وقد اكد الوفد في هذا االطار على ضرورة وضع مؤشرات كمية وكيفية لحسن سير النظام القضائي مع‬
‫امكانية االعتماد على اليات ملموسة من قبل اصحاب القرار والفاعلين في المنظومة القضائية كاألدوات‬
‫الخاصة بالتصرف فيما يعرف بالوقت القضائي وتطبيق ذلك في محاكم نموذجية زيادة على استعمال‬
‫الوسائل التقليدية كاستشارة الخبراء والملتقيات والتكوين والحمالت االعالمية. كما عرضت الهيئة المديرة‬
‫للمرصد تشخيصها للوضع القضائي وتحديات المرحلة االنتقاليىة ومتطلبات النجاعة القضائية. وقد عبر‬
‫اعض اء المرصد على استعدادهم لتقديم المساعدة لمهمة الخبراء وبحث سبل المشاركة في األنشطة المزمع‬
‫تنظيمها واالستفادة من الوسائل واالليات الداعمة لنجاعة النظام القضائي.‬
‫96‬

70. ‫التظاهرات والندوات‬ ‫‪.IV‬‬
‫1. تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام "‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫التظاهرة العلمية‬
‫القضاء والرأي العام‬
‫السبت 5 ماي 2012‬
‫المركب الثقافي بنابل‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫07‬

71. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:50 أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء وحقوق المواطن في العدالة‬
‫50:50 عبد الرزاق المختار - استاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة:‬
‫القاضي والرأي العام أية مقاربة؟‬
‫13:50 معز بن علي - المحامي بالمنستير:‬
‫القاضي. المحامي والرأي العام: متطلبات االنتقال ومحاذير الشارع‬
‫59:50 استراحـة‬
‫11:90 عياض الشواشي – القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل:‬
‫القاضي بين القانون والرأي العام‬
‫50:90 عبد القادر العريبي – استاذ مساعد بكلية االداب والعلوم االنسانية بصفاقس:‬
‫المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكيل الرأي العام الوطني والدولي‬
‫13:90 نقــــــاش‬
‫11:90 اختتام التظاهرة‬
‫17‬

72. ‫2. تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام "‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫التظاهرة العلمية‬
‫حــول‬
‫القضاء والرأي العام‬
‫األحد 12 ماي 2012‬
‫بالمركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫27‬

73. ‫*برنامــج التظاهرة‬
‫11:10 أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫"المرصد التونسي الستقالل القضاء وحقوق المواطن في العدالة"‬
‫50:10 عبد الرزاق المختار – استاذ القانون بكلية الحقوق بسوسة‬
‫"القاضي والرأي العام أية مقاربة"‬
‫13:10 معز بن علي - المحامي بالمنستير‬
‫"القاضي،المحامي والرأي العام : متطلبات االنتقال و محاذير الشارع"‬
‫استراحة‬ ‫59:10‬
‫11:00 عياض الشواشي- قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل‬
‫"القاضي بين القانون والرأي العام"‬
‫50:00 عبد القادر العريبي- أستاذ التاريخ المعاصر بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس‬
‫"المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكل الرأي العام الوطني و الدولي"‬
‫13:00 نقاش‬
‫11:30 اختتام التظاهرة‬
‫37‬

74. ‫3. تظاهرة علمية:"القضاء والرأي العام "‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫التظاهرة العلمية‬
‫حــول‬
‫القضاء والرأي العام‬
‫الجمعة 52 ماي 2012‬
‫بالمركب الثقافي الجامعي يحيى بن عمر بسوسة‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫47‬

75. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:50 أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫"المرصد التونسي الستقالل القضاء وحقوق المواطن في العدالة"‬
‫50:50 معز بن علي - المحامي بالمنستير‬
‫"القاضي،المحامي والرأي العام : متطلبات االنتقال و محاذير الشارع"‬
‫13:50 استراحة‬
‫59:50 عياض الشواشي- قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل‬
‫"القاضي بين القانون والرأي العام"‬
‫11:90 عبد القادر العريبي- أستاذ التاريخ المعاصر بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس‬
‫"المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكل الرأي العام الوطني و الدولي"‬
‫50:90 نقاش‬
‫13:90 اختتام التظاهرة‬
‫57‬

76. ‫9. تظاهرةعلمية: "القضاء والرأي العام"‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫التظاهرة العلمية‬
‫حــول‬
‫القضاء والرأي العام‬
‫السبت 2 جوان 2012‬
‫بالمركب الثقافي الصحبي المصراطي بالكاف‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫67‬

77. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:50 أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫"المرصد التونسي الستقالل القضاء وحقوق المواطن في العدالة"‬
‫50:50 معز بن علي - المحامي بالمنستير‬
‫"القاضي،المحامي والرأي العام : متطلبات االنتقال و محاذير الشارع"‬
‫13:50 استراحة‬
‫59:50 عياض الشواشي- قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل‬
‫"القاضي بين القانون والرأي العام"‬
‫11:90 عبد القادر العريبي- أستاذ التاريخ المعاصر بكلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس‬
‫"المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكل الرأي العام الوطني و الدولي"‬
‫50:90 نقاش‬
‫13:90 اختتام التظاهرة‬
‫77‬

78. ‫5. ندوة علمية:"العدالة االنتقالية: أي دور للقضاء؟‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫ندوة علمية‬
‫حول‬
‫" العـدالة االنتقاليـة:‬
‫أي دور للقضـاء؟ "‬
‫2-10 جوان 2012‬
‫بنزل مرفه بنزرت ‪Bizerta Resort‬‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫87‬

79. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫يوم السبت 2 جوان 2012‬
‫13:91 االفتتاح: كلمة رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء السيد أحمد الرحموني‬
‫59:91 كلمة ممثل منظمة هانس سايدل المغرب العربي‬
‫13:91 االفتتاح: كلمة رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء السيد أحمد الرحموني‬
‫11:21 التقرير التمهيدي: أي دور للقضاء في ظل العدالة االنتقالية؟ االستاذة سماح المدوري‬
‫استاذة القانون الخاص بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت.‬
‫الحصة االولى(انتهاكات الماضي) برئاسة السيد علي بن سالم‬
‫رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان ببنزرت‬
‫13:21 دور القضاء في المحاكمات السياسية من 9520 الي 9920.االستاذ عبد القادر العريبي‬
‫استاذ التاريخ المعاصر بكلية االداب والعلوم االنسانية بصفاقس.‬
‫15:21 شهادة عن محاكمات اليوسفيين، السيد قدور بن يشرط، يوسفي وسجين سياسي سابق‬
‫10:10 استراحة‬
‫13:10 محاكمات االتجاه االسالمي سنة 0920، تأمالت في مسؤولية القاضي، القاضي صالح‬
‫المنصوري مستشار بدائرة المحاسبات وسجين سياسي سابق.‬
‫15:10 محاكمات الحوض المنجمي، الحراك االجتماعي مدانا، االستاذ عبيد الخليفي‬
‫سجين سياسي سابق واستاذ جامعي بجامعة قفصة.‬
‫10:00 نقـاش‬
‫11:30 انتهاء الحصة الصباحية‬
‫الحصة الثانية (مناهج االصالحية) برئاسة القاضي حسين بن سليمة‬
‫رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بتونس‬
‫11:50 اصالح القضاء والوضع االنتقالي، ضرورة قطع الطريق أمام مستقبل الماضي‬
‫االستاذ محمد العجمي استاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة.‬
‫12:50 متطلبات تطهير القضاء القاضي عبد الفتاح الخرشاني‬
‫مساعد الوكيل العام بمحكمة االستئناف بمدنين‬
‫97‬

80. ‫19:50 استراحة‬
‫12:90 عدالة االشهاد واصالح المنظومة القضائية. االستاذ طارق الجالصي‬
‫عدل اشهاد وكاتب عام للجمعية الوطنية لغرف عدول االشهاد.‬
‫19:90 نقاش‬
‫11:90 انتهاء الحصة المسائية‬
‫يوم االحد 10 جوان 2012‬
‫الحصة الثالثة ( كشف الحقيقة) برئاسة االستاذ محمد النوري‬
‫المحامي والرئيس السابق لمنظمة حرية وانصاف‬
‫11:21 هل من دور للقضاء االداري في العدالة االنتقالية؟ القاضية هدى التوزري‬
‫مستشارة بالمحكمة االدارية‬
‫12:21 القاضي المالي ومسار العدالة االنتقالية. القاضي زياد بومعيزة مستشار بدائرة المحاسبات‬
‫19:21 استراحة‬
‫11:10 دور القضاء في معالجة قضايا انتهاك حقوق االنسان. االستاذ منذر الشارني‬
‫الكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.‬
‫12:10 دور المحامي في العدالة االنتقالية. االستاذ أنور القوصري‬
‫المحامي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان.‬
‫19:10 نقـاش‬
‫13:20 انتهاء الحصة الصباحية‬
‫الحصة الرابعة (جبر الضرر) برئاسة القاضية كلثوم كنو‬
‫رئيسة جمعية القضاة التونسيين‬
‫13:90 دور القاضي في جبر الضرر في فترة العدالة االنتقالية. القاضي وسام الجراية‬
‫القاضي بالمحكمة االبتدائية بصفاقس2.‬
‫15:90 التقدير المالي للضرر في منظومة العدالة االنتقالية. الخبير المحاسب عاطف بن صالح‬
‫10:50 المصادرة أي دور للقضاء؟ السيد رجب بالسرور المستشار المقرر بمصالح نزاعات الدولة‬
‫13:50 استراحة‬
‫08‬

81. ‫الحصة الخامسة (توصيات الندوة) برئاسة السيد أحمد الرحموني‬
‫رئيسة المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫13:90 تقديم مشروع التوصيات حول القضاء والعدالة االنتقالية. اللجنة المكونة من:‬
‫- حمادي الرحماني، الكاتب الخام للمرصد التونسي الستقالل القضاء(مقرر)‬
‫- عمر الوسالتي قاضي عضو بالمرصد‬
‫- بليغ العباسي قاضي عضو بالمرصد‬
‫10:90 نقـاش‬
‫13:90 اعالن التوصيات واختتام الندوة‬
‫18‬

82. ‫9. تظاهرة علمية:"دور القضاء في العدالة االنتقالية"‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫بالتعاون مع مركز تونس للعدالة االنتقالية‬
‫تظاهرة العلمية‬
‫حول‬
‫دور القضاء في العدالة االنتقالية‬
‫السبت 0 سبتمبر 2012‬
‫بنزل البلفيدير - تونس‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫28‬

83. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫كلمة أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫11:21‬
‫سهام بن سدرين - رئيسة مركز تونس للعدالة االنتقالية‬ ‫50:21‬
‫سماح المدوري – إستاذة القانون الخاص بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت:‬ ‫13:21‬
‫أي دور للقضاء في ظل العدالة االنتقالية؟‬
‫حمادي الرحماني - كاتب عام المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬ ‫11:10‬
‫رؤية حول دور القضاء في العدالة االنتقالية‬
‫استراحة‬ ‫13:10‬
‫نقاش‬ ‫13:10‬
‫الغداء‬ ‫13:10‬
‫هدى التوزري – المستشار بالمحكمة االدارية:‬ ‫11:50‬
‫هل من دور للقضاء االداري في العدالة االنتقالية؟‬
‫زياد بومعيزة – المستشار بدائرة المحاسبات:‬ ‫13:50‬
‫القاضي المالي ومسار العدالة االنتقالية‬
‫استراحة‬ ‫13:10‬
‫نقاش‬ ‫13:10‬
‫انتهاء اشغال التظاهرة‬ ‫13:10‬
‫38‬

84. ‫9. منتدى الدستور: " المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب‬
‫الوطنية"‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫منتدى الدستور‬
‫حول‬
‫المجالس القضائية بين المعايير‬
‫الدولية والتجارب الوطنية‬
‫السبت 9 سبتمبر 2012‬
‫بنزل البلفيدير - تونس‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫48‬

85. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫كلمة أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫11:21‬
‫كلمة االفتتاح وتقديم التظاهرة‬
‫سعاد موسى – إستاذة القانون العام بكلية الحقوق بسوسة:‬ ‫50:21‬
‫المجالس العليا للقضاء في ضوء المعايير لالستقالل السلطة القضائية؟‬
‫نقاش‬ ‫59:10‬
‫استراحة‬ ‫13:10‬
‫حمدي عباس – القاضي بالمحكمة العقارية:‬ ‫11:00‬
‫المجالس القضائية في تونس، قراءة مشاريع االصالح بعد الثورة‬
‫فوزي المعالوي – القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل:‬ ‫13:00‬
‫المعايير األوروبية الخاصة بالمجالس العليا للقضاء‬
‫نقاش‬ ‫11:20‬
‫الغداء‬ ‫13:30‬
‫58‬

86. ‫9. تظاهرة علمية:" أي قضاء نريد؟"‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫التظاهرة العلمية‬
‫حول‬
‫أي قضاء نريد؟‬
‫السبت 22 سبتمبر 2012‬
‫بنزل كيوبس (‪ )Kheops‬بنابل‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫68‬

87. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫كلمة أحمد الرحموني - رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫11:50‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء وحقوق المواطن في العدالة‬
‫عبد الرزاق المختار – إستاذ القانون العام بكلية الحقوق بسوسة:‬ ‫50:50‬
‫القاضي والرأي العام أية مقاربة؟‬
‫معز بن علي – المحامي بالمنستير:‬ ‫13:50‬
‫القاضي. المحامي والرأي العام: متطلبات االنتقال ومحاذير الشارع‬
‫استراحة‬ ‫59:50‬
‫عياض الشواشي – القاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل:‬ ‫11:90‬
‫القاضي بين القانون والرأي العام‬
‫عبد القدر العريبي – استاذ مساعد بكلية االداب والعلوم االنسانية بصفاقس:‬ ‫50:90‬
‫المحاكمات السياسية في السبعينات ودورها في تشكيل الرأي العام الوطني والدولي‬
‫نقاش‬ ‫13:90‬
‫اختتام التظاهرة‬ ‫11:90‬
‫78‬

88. ‫2. يوم عمل:"الحق في التقاضي:من أجل سلطة قضائية مؤمنة لقيم المواطنة"‬
‫ّ‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫القضاء باالشتراك مع منتدى المواطنة والحكامة‬
‫يوم عمل‬
‫حـــول‬
‫الحق في التقاضي :‬
‫من أجل سلطة قضائية مؤمنة لقيم المواطنة‬
‫ّ‬
‫يوم السبت 22 سبتمبر 2012‬
‫بنزل تاج مرحبا بسوسة‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫88‬

89. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫13.91: استقبال الضيوف والتسجيل‬
‫11.21: افتتاح أشغال الندوة:‬
‫كلمة األستاذة يسرى دعلول عاتي، رئيسة جمعية منتدى المواطنة والحكامة‬
‫كلمة السيد احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي الستقاللية القضاء‬
‫13.2 : مداخلة حول "في ضرورة حوكمة القضاء من أجل عدالة مواطنية"‬
‫لألستاذة سعاد موسى سالمي عن منتدى المواطنة والحكامة.‬
‫15.21: نقاش‬
‫50.10: استراحة‬
‫13.10 : انطالق أشغال الورشات‬
‫0 – ورشة أولى حول "الثقة المشروعة بين القاضي والمتقاضي "‬
‫‪ ‬المنشط: محمد العجمي أستاذ باحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة‬
‫‪ ‬المقرر: السيد منذر بن سيك علي، قاض عضو الهيأة اإلدارية لجمعية القضاة التونسيين؛‬
‫2 –ورشة ثانية حول "كيف يكون القضاء متيسرا للمتقاضي؟"‬
‫ّ‬
‫‪ ‬المنشط: األستاذ مروان الديماسي، عن منتدى المواطنة والحكامة،‬
‫‪ ‬المقرر: القاضي فاروق بوعسكر، عضو الهيأة اإلدارية لجمعية القضاة التونسيين؛‬
‫1 – ورشة ثالثة حول "معايير جودة القضاء"‬
‫‪ ‬المنشط: األستاذة يسرى دعلول عاتي، رئيسة جمعية منتدى المواطنة والحكامة،‬
‫‪ ‬المقرر: القاضي أحمد براهمي عضو الهيأة اإلدارية لجمعية القضاة التونسيين؛‬
‫13.20 : عرض تقارير وتوصيات الورشات‬
‫50.30: نقاش‬
‫13.30 : التقرير التأليفي ألعمال الندوة والتوصيات العامة: عبد الرزاق المختار، أستاذ محاضر بكلية‬
‫الحقوق والعلوم السياسية واالقتصادية بجندوبة‬
‫11.90: الغداء‬
‫98‬

90. ‫10. منتدى الدستور:" السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد"‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء‬
‫منتدى الدستور‬
‫حـول‬
‫السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد‬
‫يوم السبت 12 أكتوبر 2012‬
‫بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫09‬

91. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:21 افتتــاح المنتـدى: كلمة المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الحصــــــــة االولــى :"مشروع الدستور"‬
‫برئاسة أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫13:21 " توجهات لجنة القضاء في مشروع الدستور الجديد "‬
‫محمد قحيبش نائب بالمجلس الوطني التأسيسي وعضو لجنة القضاء العدلي واالداري والمالي‬
‫والدستوري‬
‫11:10 "القضاء في نظر السلطة بين التكريس والتأسيس"‬
‫محمد العجمي استاذ باحث بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة‬
‫13:10 نقــــــاش‬
‫11:00 استراحـة‬
‫الحصــــــــة الثــانيــة(ضمانات االستقاللية)‬
‫برئاسة محمد صالح بن عيسي عميد سابق واستاذ القانون بكلية العلوم القانونية‬
‫والسياسية واالجتماعية بتونس‬
‫11:20 "السلطة القضائية في الدستور الجديد اسهامات المجتمع المدني"‬
‫عياشي الهمامي محامي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لحقوق االنسان‬
‫13:20 " تصورات القضاة لضمانات السلطة القضائية في الدستور الجديد "‬
‫روضة القرافي نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين‬
‫11:30 نقــــــاش‬
‫11:90 - توصيات المنتدى: حمادي الرحماني كاتب عام المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫13:90 الغــــــــداء‬
‫19‬

92. ‫00. منتدى الدستور:" هيئآت المرحـلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي "‬
‫ينظــــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــــاء‬
‫منتـــدى الدستـــور‬
‫حـــــول‬
‫هيئــآت المرحـلة االنتقــاليـــة‬
‫وتحـديـات الوضــع النهـــائي‬
‫السبــت 0 ديسمبر 2012‬
‫بــدار الثقافــة ابن رشيــق بالعاصمـة‬
‫بمســــاعدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫29‬

93. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:21 افتتــاح المنتـدى: كلمة المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫الحصــــــــة االولــى‬
‫برئاسة فرحات الراجحي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب‬
‫50:21 " الهيئة العليا المستقلة للعدالة االنتقالية ومشروع القانون الجديد "‬
‫الحبيب شلبي محامي وعضو الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية‬
‫59:21 "هيئة القضـاء العدلـي بين التعجيـل والتعـطيـل" عبد الفتاح الخرشاني قاضي‬
‫وعضو الهيئة اإلدارية لجمعية القضاة التونسيين‬
‫50:10 نقــــــاش‬
‫50:00 استراحـة‬
‫الحصــــــــة الثــانيــة‬
‫برئاسة أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫13:00 مشروع الهيئة المستقلة لإلعالم: أيّة ضمانات لدعم حرية الصحافة؟‬
‫ّ‬
‫زياد الهاني صحفي وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين‬
‫11:20 " متطلبات النجاح لهيئة االنتخابات الدّائمة "‬
‫عمر التونكتي قاضي بدائرة المحاسبات وعضو المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫13:20 نقــــــاش‬
‫13:30 - عرض التوصيــات: عائشة بنبلحسن - محمد الخزامي - بليغ العباسي - وليد‬
‫المالكي (أعضاء الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء)‬
‫- نقــــاش التوصيــات‬
‫13:90 الغــــــــداء‬
‫39‬

94. ‫هيـئآت المرحـلة االنتقــاليــة‬
‫هيئــة العدالــة االنتقـاليـة‬
‫‪ ‬الفصل 42 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية:‬
‫" يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا أساسيا ينظم العدالة االنتقالية ويضبط أسسها ومجال‬
‫اختصاصها".‬
‫‪ ‬مشروع القانون األساسي المتعلق بضبط أسس العدالة االنتقالية ومجال اختصاصها:‬
‫‪ ‬الفصل 70 " تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى هيئة الحقيقة والكرامة.. تتمتع‬
‫بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي واإلداري يكون مقرها تونس العاصمة ويمكن ان تعقد‬
‫جلساتها في أي مكان داخل تراب الجمهورية".‬
‫‪ ‬الفصل 20 "يغطي عمل الهيئة الفترة الممتدى من األول جانفي سنة 5590 إلى صدور هذا‬
‫القانون".‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫‪ ‬الفصل 90: حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ انطالق عملها وهذه المدة‬
‫قابلة للتمديد مرّة واحدة لمدة سنة بقرار معلّل من الهيئة يرفع إلى المجلس النيابي قبل ثالثة‬
‫ّ‬
‫أشهر من نهاية مدة عملها.‬
‫هيئــة القضـاء العدلـي‬
‫الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية:‬
‫" تمارس السلطة القضائية صالحياتها باستقاللية تامة بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني‬
‫التأسيسي قانونا أسا سيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصالحياتها وآليات تكوينها‬
‫للقضاء.‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫محل‬ ‫تحل‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫لإلشراف‬
‫يسن المجلس الوطني التأسيسي قوانين أساسية يتولى من خاللها إعادة تنظيم القضاء وإعادة هيكلة‬
‫المجالس القضائية العليا العدلية واإلدارية والمالية وضبط أسس إصالح المنظومة القضائية طبق‬
‫المعايير الدولية الستقالل القضاء"‬
‫هيئـــة االنتخـابـات‬
‫الفصل 52 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية: "يسن المجلس الوطني التأسيسي قانونا يحدث بموجبه‬
‫هيئة عمومية مستقلة دائمة تكلف بإدارة وتنظيم االنتخابات واالستفتاءات واإلشراف عليها ويضبط ذات‬
‫القانون تركيبة وتنظيم الهيئة الذكورة"‬
‫الهيئـة المستقلة لالتصـال السمعـي البصـري‬
‫الفصل 6 من المرسوم عدد 600 لسنة 0012 المؤرخ في 2 نوفمبر 0012 المتعلق بحرية االتصال‬
‫السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي والبصري: "تحدث هيئة عمومية مستقلة‬
‫تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا المستقلة لالتصال‬
‫السمعي والبصري تكلف بالسهر على ضمان حرية االتصال السمعي والبصري وتعدديته، وفقا للمقتضيات‬
‫المنصوص عليها بهذا المرسوم تمارس الهيئة مهامها باستقاللية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه‬
‫التأثير في أعضائها أو نشاطاتها"‬
‫49‬

95. ‫20. ندوة علمية:" السجـيـن السياسي والعـدالة االنتقالية "‬
‫ّ‬
‫ينظـــم المرصــد التونسي الستقــالل القضـــاء بالتعــاون مع جـمعـيـة‬
‫العـدالــة ورد االعـتبـار‬
‫نـدوة عـلميـة‬
‫حـــــول‬
‫السجـيــن السيـاســـي‬ ‫ّ‬
‫والعــدالـة االنتقــاليــة‬
‫األحـــد 2 ديسـمبـر 2012 بــنزل الديبلومــاســي بتونــس‬
‫بدايـة من الساعـة التاسعــة صبـاحـا‬
‫بمساعـــــــدة‬
‫منظمـة هانـس سايـدل المغرب العربـي‬
‫59‬

96. ‫*برنامــــج التظاهرة‬
‫11:21 االستقبال وتسجيل المشاركين.‬
‫13:21 االفتتاح: - أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫- كريم عبد السالم رئيس جمعية العدالة ورد االعتبار‬
‫59:21 التقرير االفتتاحي: عمر الوسالتي قاضي، عضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي‬
‫الستقالل القضاء‬
‫المحور األول: المفاهيم والرؤى‬
‫رئاسة الجلسة: صالح المنصوري قاضي بدائرة المحاسبات‬
‫11:10 "السجين السياسي: المفهوم والتصنيف" كريم عبد السالم رئيس جمعية العدالة‬
‫ّ‬
‫ورد االعتبار‬
‫12:10 "رؤية الضحية لمفهوم العدالة االنتقالية" عبيد الخليفي سجين سياسي سابق‬
‫واستاذ بجامعة قفصة.‬
‫19:10 نقـــاش‬
‫12:00 استراحــة‬
‫المحور الثاني: المقاربة اإلنسانية‬
‫رئاسة الجلسة: حسين بوشيبة رئيس جمعية الكرامة والسجين السياسي‬
‫53:00 "السجين السياسي في تونس بين الوضع القانوني و المعالجة السياسية: تجربة‬
‫السبعينات نموذجا" عبد القادر العريبي استاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية‬
‫55:00 "السجين السياسي: تجربة المعاناة واألثر النفسي" فتحي التوزري ناشط حقوقي‬
‫وطبيب نفسي‬
‫50:20 "السجين السياسي - الرأسمال النضالي و االستحقاق االنتقالي"‬
‫التومي الحمروني استاذ مختص في علم االجتماع - عضوجمعية تأهيل المساجين‬
‫ومتابعة أوضاع السجون‬
‫53:20 نقـــاش‬
‫50:30 الغـــداء‬
‫69‬

97. ‫المحور الثالث: المقاربة الحقوقية‬
‫رئاسة الجلسة: محسن الكعبي كاتب عام جمعية إنصاف قدماء العسكريين‬
‫11:50 "الضحايا في مسار الحوار والقانون" هالة بوجناح استاذة بكلية الحقوق والعلوم‬
‫ّ‬
‫السياسية بسوسة وباحثة في العدالة االنتقالية‬
‫12:50 "السجين السياسي والعدالة االنتقالية - مقاربة حقوقية -" محمد وجدي العايدي‬
‫ّ‬
‫محامي واستاذ القانون العام بالجامعة الحرّة بالجنوب، صفاقس‬
‫19:50 نقـــاش‬
‫52:90 استراحــة‬
‫المحور الرابع: المقاربة القانونية‬
‫رئاسة الجلسة: أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫19:90 "السجين السياسي والتعويض في القضاء اإلداري" نرجس تيرة قاضية بالمحكمة‬
‫ّ‬
‫اإلدارية وعضو الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫11:90 "جبر الضرر النتهاكات حقوق اإلنسان والمقاربة الدولية" الحبيب القربي استاذ‬
‫القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس ومختص في القانون الدولي والقانون األوربي‬
‫12:90 نقـــاش‬
‫11:90 - عرض التوصيات: - عمر الوسالتي، البشير الصحراوي عن المرصد التونسي‬
‫الستقالل القضاء - محمد كمال الحوكي، وسام الشابي عن جمعية العدالة ورد االعتبار‬
‫- منـاقشـة التوصيـات‬
‫13:90 إختتـام النـدوة‬
‫79‬

98. ‫‪ .V‬التقارير والتوصيات‬
‫1. التقارير‬
‫‪ ‬التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫باردو 9 ماي 2012‬
‫التعيينات القضائية: " بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب المعايير‬
‫الموضوعية " (ديسمبر 0012 – أفريل 2012)‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬
‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬
‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬
‫إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين.‬
‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي‬
‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬
‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي وتجميع‬
‫المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونيّة‬
‫والقضائيّة فيما يتّصل بمقومات استقالل القضاء.‬
‫ّ‬
‫ما هي وسائله ؟ أهمها :‬
‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬
‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬
‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث‬
‫والتكوين‬
‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬
‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل المعلومات معها‬
‫89‬

99. ‫تــــــــصديـــــــــر‬
‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 71 مارس 2012‬
‫أن يعرض على الرأي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير علمي يتعلق بالتعيينات القضائية‬
‫في الفترة الزمنية المتراوحة بين 42 ديسمبر 0012 و11 أفريل 2012 ومن البديهي أن اختيار‬
‫الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرورة إلى رؤية متعددة الجوانب:‬
‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير والخروقات المتصلة‬
‫بالتعي ينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القرارات الرشيدة لما يمثله ذلك من تشخيص أمين‬
‫للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬
‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير استقالل القضاء‬
‫يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قرارات تتميز بالخطورة فيما يتعلق‬
‫بالضمانات المقررة للمتقاضين.‬
‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق منهج علمي‬
‫وإحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن يضفي على التقرير المصداقية‬
‫المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون تقريره األول في‬
‫مستوى التوقعات وأن يجد قبوال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه من فريق القضاة المنخرطين‬
‫بالمرصد، وأن يكون بادرة لتقارير أخرى دورية أو غير دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس‬
‫الصدق والوضوح.‬
‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫أحمد الرحموني‬
‫99‬

100. ‫إعداد التقرير‬
‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إشراف الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬
‫0- أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬
‫2- حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة االستئتاف بتونس‬
‫1- فاكر المجدوب، عضو الهيئة المديرة للمرصد وقاضي المؤسسة بالمحكمة‬
‫االبتدائية بقرمبالية‬
‫4- عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المديرة للمرصد ومستشار مساعد بدائرة‬
‫المحاسبات‬
‫5- بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والمراقبة بالمرصد وقاضي بالمحكمة‬
‫االبتدائية بتونس‬
‫001‬

101. ‫الــفـهـــرس‬
‫المـــــقـــدمـــــة‬
‫‪ ‬أهمية موضوع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬
‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفترة االنتقالية‬
‫‪ ‬الهدف من التقرير‬
‫الجـــزء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬
‫الفرع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬
‫‪ ‬اإلطار القانوني‬
‫‪ ‬السلم القضائي‬
‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلداري‬
‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكري‬
‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬
‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬
‫الفرع الرابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬
‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬
‫‪ ‬إدارة تعاونية القضاة‬
‫الجــــزء الثــــاني: حـــركة التّــعــييـنات القـــضائـية‬
‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 939 لسنة والتنقيحات المدخلة‬
‫عليه.‬
‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬
‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬
‫‪ ‬تحليل المعطيات‬
‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬
‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخيرة‬
‫‪ ‬تصنيف للنقل األخيرة‬
‫101‬

102. ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬
‫الجزء الثالث: التّعيينات القضائية بين التبريرات وردود األفعال‬
‫الفرع األول:المواقف الرسميّة:تبرير متواصل للتعيينات القضائيّة"المستعجلة"‬
‫ّ‬
‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسميّة: رفض الستئثار الوزارة بالتعيينات القضائيّة‬
‫الفقرة األولى: موقف جمعيّة القضاة التونسيّين‬
‫الفقرة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬
‫الفقرة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬
‫الفقرة الرابعة: موقف المرصد التّونسي الستقالل القضاء‬
‫الجزء الرابع: التّعيينات القضائية وغياب الضمانات‬
‫الفرع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬
‫الفقرة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬
‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬
‫2) تجميد المجلس االعلى لدائرة المحاسبات:‬
‫3) الجدل حول شرعية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬
‫الفقرة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬
‫0- تعيينات رئيس الحكومة‬
‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬
‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬
‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬
‫‪ ‬الخروقات القانونية‬
‫‪ ‬الخروقات اإلجرائية‬
‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬
‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬
‫‪ ‬اإللحـــاق‬
‫201‬

103. ‫2- تعيينات وزير العدل‬
‫أ- طبيعة الصالحيات‬
‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬
‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬
‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬
‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬
‫ب- ممارسة الصالحيات:‬
‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬
‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬
‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬
‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬
‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬
‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬
‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬
‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬
‫الفقرة األولى: معايير التعيين‬
‫0- تحديد المعايير‬
‫أ- بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬
‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬
‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬
‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬
‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬
‫‪ ‬الشروط القانونية‬
‫‪ ‬مراعاة مصلحة العمل‬
‫‪ ‬المعايير الذاتية‬
‫2 - اإلعالن عن المعايير‬
‫3 - االلتزام بالمعايير‬
‫أ- من جانب المبادئ األصلية‬
‫- تجاوز الصالحيات‬
‫301‬

104. ‫خرق القانون‬ ‫-‬
‫إسناد وظائف قضائية‬ ‫-‬
‫التجريد من وظائف قضائية‬ ‫-‬
‫خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫-‬
‫خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية والخبرة‬ ‫-‬
‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬
‫الفقرة الثانية: إجراءات التعيين‬
‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬
‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬
‫خــــــــاتـــمـــة‬
‫401‬

105. ‫المـــــقـــدمـــــة‬
‫يكتسي موضوع التعيينات القضائية أهمية بارزة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬
‫0- التأثير المباشر لإلجراءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية وحيادها وذلك‬
‫من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة عموم المواطنين في‬
‫استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على إجراءات مطابقة للمعايير الدولية.‬
‫2- النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلجراءات الشفافة في تسمية القضاة‬
‫بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة المعينين إلى الكفاءات الصناعية‬
‫والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬
‫ومن الواضح أن عوامل كثيرة تستدعي بالضرورة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفترة‬
‫االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬
‫0- واقع التسميات القضائية في الفترة السابقة للثورة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام االستبدادي على‬
‫إدارة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغراض السياسية والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا‬
‫الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد‬
‫كشفت المدى الواسع الستعمال الوظيفة القضائية كأداة للوالء واالنسجام مع النظام القضائي القائم‬
‫وكمورد للمنافع واالمتيازات االدارية.‬
‫2- االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثورة وجعلت من استقالل القضاء جوهر االنتقال‬
‫الديمقراطي فكان من الضروري لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد الثقة في المؤسسة‬
‫القضائية وإعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء وإقرار الضمانات الواجبة إلجراء‬
‫المحاكمات العادلة.‬
‫3- التطلعات التي رافقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في‬
‫12 أكتوبر 0012 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 42 ديسمبر 0012 وذلك على خلفية خيبة‬
‫األمل جراء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما بعد الثورة. ورغم االحترازات التي وجهت‬
‫ُ‬
‫لالختيارات المضمنة بالقانون التأسيسي عــ6ـدد لسنة 0012 المؤرخ في 60 ديسمبر0012 المتعلق‬
‫بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلسراع في‬
‫تركيز الهيئة الوقتيّة التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلشراف على‬
‫التّعيينات القضائ ية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور التنظيم المؤقت للسلط‬
‫العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنفراد تقريبا بجميع التّعيينات في هذا‬
‫الخصوص.‬
‫501‬

106. ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفترة المتراوحة بين 42 ديسمبر 0012 وهو‬
‫تاريخ تكوين الحكومة الحالية و11 أفريل 2012 وهو التاريخ المقارب لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة‬
‫التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬
‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعمليّة المتعلقة في الوقت الراهن بالتّعيينات‬
‫القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذيّة وذلك قصد التّأكيد على ضرورة استقالل القضاة‬
‫إزاء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلتزام بالمعايير الدنيا في تسمية القضاة.‬
‫وتتوزع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أجزاء:‬
‫الجزء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬
‫الجزء الثاني: حركة التّعيينات القضائية‬
‫الجزء الثالث: التّعيينات القضائية بين التبريرات وردود األفعال‬
‫الجزء الرابع: التّعيينات القضائية وغياب الضمانات‬
‫الجزء الخامس: المالحق‬
‫601‬

107. ‫الجـــزء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬
‫شملت التعيينات القضائية بداية من 42 ديسمبر 0012 قضاة من جميع أصناف القضاء العدلي واإلداري‬
‫والعسكري بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف القضائية إضافة إلى مجلس‬
‫إدارة تعاونية القضاة.‬
‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين من المجموع العام.‬
‫ويمثل التشريع الجاري به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين الداخلية‬
‫ويستوجب ذلك أوال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 0012‬
‫المؤرخ في 60 ديسمبر 0012 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية باعتباره إطارا مشتركا تضمن‬
‫أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬
‫الفرع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬
‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم االبتدائية ومحاكم‬
‫النواحي.‬
‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬
‫0- القانون عدد 92 لسنة 7690 المؤرخ في 40 جويلية 7690 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى‬
‫للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬
‫2- األمر عدد 614 لسنة 1790 المؤرخ في 02 سبتمبر1790 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها‬
‫القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬
‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما حددت شروط‬
‫نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في التفاصيل أن السلم القضائي‬
‫حسب الفصل 10 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على ثالث رتب هي:‬
‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي وكيل الجمهورية.‬
‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشاري محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى محاكم‬
‫االستئناف.‬
‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشاري محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬
‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 614 لسنة 1790.‬
‫701‬

108. ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد 614 لسنة 1790‬
‫في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفقرات (أ-0) و (أ-2) و(أ-1) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي‬
‫حددتها الفقرة (أ-0) ويشغلها:‬
‫- الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬
‫- وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬
‫- وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬
‫- المتفقد العام بوزارة العدل.‬
‫- رئيس المحكمة العقارية.‬
‫- الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬
‫- الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬
‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكورة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب الفصل 7 مكرر‬
‫من القانون األساسي للقضاة إال أن المشرع قد سلب هذا االختصاص من رئيس الجمهورية ليسنده إلى‬
‫رئيس الحكومة بموجب الفصل 70 فقرة 5 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية‬
‫والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5- التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير‬
‫المعني ومع مجلس الوزراء".‬
‫وتجدر اإلشارة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة الرتبة الثالثة الذين‬
‫مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقررة بالفقرة أ-2 عمال بالفصل 1 من األمر عدد 614 لسنة‬
‫1790 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائرة بمحكمة التعقيب على األقل.‬
‫وأما فيما يتعلق ببقي ة الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية المذكورين بالفقرة‬
‫ّ‬
‫(ب) من الفصل األول منه ّوقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفقرة (ج) من نفس الفصل.‬
‫ّ‬
‫وقد حدد الفصل 11 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى أخرى وأهمها الترسيم بجدول‬
‫ّ‬
‫الكفاءة الذي يحرّره المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة وهي عشر سنوات في الرتبة‬
‫ّ‬
‫األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير‬
‫جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء سنويا.‬
‫801‬

109. ‫والمالح ظ في هذا الصدد أن المشرع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى للقضاء في مجال‬
‫ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 40 من القانون األساسي للقضاة لوزير‬
‫ّ‬
‫العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة العمل الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية‬
‫بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند‬
‫إحداث محاكم جديدة على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬
‫ّ‬
‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما تضمنه الفصل 62‬
‫منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو التابعين إلطار اإلدارة المركزية لوزارة‬
‫العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أوال والسن ثانيا من جهة‬
‫أخرى. وأما فيما يتعلّق بوضع القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 14 من القانون األساسي تلك‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫اإلمكانية لمدة ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬
‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلداري‬
‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعيّن بعضهم بمجلس تنازع االختصاص وألحق بعضهم بوزارات مختلفة‬
‫وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬
‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلداري خاصة في:‬
‫0- القانون عدد 76 لسنة 2790 المؤرخ في 0 أوت 2790 المتعلق بتسيير المحكمة اإلدارية وبضبط‬
‫القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬
‫2- القانون األساسي عدد 21 لسنة 6990 المؤرخ في 1 جوان 6990 المتعلق بتوزيع االختصاص بين‬
‫المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية وإحداث مجلس تنازع االختصاص.‬
‫وقد جاء بالفصل 12 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :" تمارس المحكمة‬
‫اإلدارية ودائرة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط‬
‫تنظيمهما ومشموالت أنظارهما واإلجراءات المتبعة لديهما. "‬
‫ّ‬
‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة اإلداريين‬
‫بمختلف الوظائف صلب الفصل 40 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة اإلدارية الذي يعيّن بمقتضى أمر‬
‫يصدر باقتراح من الوزير األول من بين سامي موظفي الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬
‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقتراح من الوزير بناء على عرض من الرئيس األول بعد‬ ‫ّ‬
‫استشارة المج لس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين وفق الشروط الواردة‬
‫بالفصل 50 من القانون المذكور.‬
‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين رؤساء الدوائر‬
‫ّ‬
‫االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬
‫901‬

110. ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين مندوبي الدولة‬
‫ّ‬
‫والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬
‫ويعيّن المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقتراح من الوزير األول وعرض من الرئيس‬
‫األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 70 و90 من نفس القانون.‬
‫أما فيما تعلق بمجلس تنازع االختصاص فقد نصّ الفصل 5 من القانون األساسي عدد 21 لسنة 6990:"‬
‫يرأس مجلس تنازع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب والرئيس األول للمحكمة اإلدارية‬
‫ويضم ستة أعضاء يقع اختياره م مناصفة من بين رؤساء الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب‬
‫ّ‬
‫والمحكمة اإلدارية".‬
‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على الموظفين وفق ما‬
‫تضمنه الفصل 61 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬
‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكري‬
‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكري قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم بالمحاكم العسكرية.‬
‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكري خاصة في:‬
‫0- القانون عدد 12 لسنة 7690 المؤرخ في 01 ماي 7690 المتعلق بضبط القانون األساسي العام‬
‫للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬
‫2- المرسوم عدد 17 لسنة 0012 المؤرخ في 92 جويلية 0012 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري‬
‫وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬
‫ويمارس القضاء العسكري قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 17 لسنة 0012 في‬
‫فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني وفق قرار مجلس القضاء العسكري.‬
‫ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريون بقرار من وزير الدفاع الوطني‬
‫باقتراح من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه‬
‫ثالثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.‬
‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬
‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى أخرى طبق الشروط المنصوص عليها‬
‫بالفصل 21 وما بعده من القانون عدد 12 لسنة 7690 المتعلق بتنظيم القانون األساسي العام للعسكريين.‬
‫011‬

111. ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدرّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم، وينظر في هذه‬
‫الترقيات مجلس القضاء العسكري الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬
‫ّ‬
‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم بأمر بناء على‬
‫ّ‬
‫اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع تسديد الشغور بالنسبة لهم‬
‫بقرار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.‬
‫وما يسترعي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء العسكري" أنه ال‬
‫يمكنهم ممارسة القضاء العسكري إال في زمن السلم أما في حالة الحرب وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال‬
‫قضاة عسكريون.‬
‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من المرسوم عدد 17‬
‫لسنة 0012 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية إال بصفة استثنائية وعند‬
‫الضرورة إذ نصّت الفقرة األخيرة من الفصل 2 :" ويجوز عند الضرورة وبناء على اقتراح من وزيري‬
‫العدل والدف اع الوطني تعيين قضاة من سلك القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو‬
‫للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية "وينظّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه‬
‫الفقرة حسب الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكري وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬
‫هذا المرسوم".‬
‫الفرع الرابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬
‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬
‫0- القانون عدد 11 لسنة 6990 المؤرخ في 50/41/6990 المتعلق بتكوين تعاونية القضاة.‬
‫2- األمر عدد 155 لسنة 7990 المؤرخ في 01/11/7990 المتعلق بضبط التنظيم اإلداري والمالي‬
‫لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها.‬
‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدارة يتركب على النحو التالي:‬
‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بقرار من وزير العدل – رئيس‬
‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬
‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬
‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬
‫111‬

112. ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬
‫- قاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها األول - عضو‬
‫ّ‬
‫ويعيّن أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل إعفاؤهم من‬
‫ّ‬
‫مهامهم في أي وقت بقرار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬
‫الجــــزء الثــــاني: حـــركة التّــعــييـنات القـــضائـية‬
‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 42 ديسمبر 0012 قد شملت جميع أصناف القضاء‬
‫العدلي واإلداري والعسكري من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي يمكن إسنادها.‬
‫ففي خصوص القضاء اإلداري فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو بإلحاقهم بدواوين‬
‫بعض الوزارات.‬
‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم: محكمة التعقيب‬
‫ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، وإضافة لذلك توزعت التعيينات على كامل تراب‬
‫الجمهورية.‬
‫وقد تعلقت التعيينات الصادرة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني للقاضي‬
‫وتنوعت القرارات على النحو التالي:‬
‫- النقلة المجردة بدون وظيفة‬
‫- النقلة بنفس الوظيفة‬
‫- الترقية من رتبة إلى أخرى‬
‫- إسناد وظيفة جديدة‬
‫- إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬
‫- التجريد من الوظيفة‬
‫كما شملت النقل مختلف المراكز بالمحاكم واإلدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها من‬
‫ذلك:‬
‫211‬

113. ‫- نقلة قضاة من اإلدارة المركزية بوزارة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى المحاكم.‬
‫- نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوزارة العدل إلى اإلدارة المركزية أو إلى المحاكم.‬
‫- نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬
‫- نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬
‫- نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬
‫- نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬
‫- نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬
‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 614 لسنة 1790 المؤرخ في 02 سبتمبر‬
‫1790 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬
‫311‬

114. ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 939 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬
‫وظيفة صنف أ-0‬
‫عامين‬
‫وظيفة صنف أ3‬
‫عامين‬ ‫6 سنوات‬
‫وظيفة صنف أ2‬
‫1 سنوات‬
‫1 سنوات‬
‫قاضي رتبة ثالثة‬
‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬
‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬
‫4 سنوات‬
‫1 سنوات‬
‫قاضي رتبة ثانية‬
‫10 سنوات‬
‫وظيفة من صنف ج‬
‫5 سنوات‬
‫قاض‬
‫قاضي رتبة اولى‬
‫411‬

115. ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬
‫الوظائف‬ ‫الصنف‬
‫مساعد وكيل الجمهوريّة‬ ‫وظيفة صنف ج‬
‫-قاضي بمحكمة ناحية‬
‫-قاضي منفرد‬
‫-قاضي المؤسسة‬
‫-قاضي الضمان االجتماعي‬
‫-قاضي السجل التجاري‬
‫-قاضي مقرّر بالمحكمة العقارية‬
‫-قاض باحث بمركز الدراسات القانونيّة والقضائية.‬
‫-قاضي االئتمان والتصفية‬
‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬
‫-قاضي التقاديم‬
‫-قاضي تحقيق‬
‫ّ‬
‫-مساعد أول لوكيل الجمهوريّة لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬
‫محكمة استئناف‬
‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬
‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬
‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬
‫-مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية‬
‫-متفقد مساعد‬
‫-قاضي األسرة‬
‫-قاضي األطفال‬
‫-رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونيّة والقضائيّة‬
‫511‬

116. ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬
‫رئيس دائرة بمحكمة إستئناف‬ ‫وظيفة أ-1‬
‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬
‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬
‫-مدع عام بإدارة المصالح العدلية‬
‫-متفقد بوزارة العدل‬
‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬
‫ّ‬
‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬
‫ّ‬
‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائيّة بتونس‬
‫ّ‬
‫-نائب وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬
‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬
‫-قاضي تحقيق أول‬
‫ّ‬
‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬
‫-مدير الدراسات بالمعهد األعلى للقضاء‬
‫-رئيس خلية بمركز الدراسات القضائيّة‬
‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬
‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬
‫-رئيس دائرة بمحكمة التعقيب‬
‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬
‫ّ‬
‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬
‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬
‫-متفقد عام مساعد بوزارة العدل‬
‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬
‫-مدع عام مدير عام للدراسات والتشريع‬
‫611‬

117. ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬
‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬
‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬
‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬
‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬
‫ّ‬
‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬
‫-المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية‬
‫-رئيس دائرة جنائيّة بمحكمة إستئناف‬
‫-مدع عام للشؤون الجزائية‬
‫-مدع عام للشؤون المدنية‬
‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬
‫ّ‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-‬
‫0‬
‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬
‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬
‫-متفقد عام بوزارة العدل‬
‫-رئيس المحكمة العقارية‬
‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬
‫ّ‬
‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬
‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬
‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫إبراهيم الماجري‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫محمد العفاس‬
‫ّ‬ ‫2‬
‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫وفاء بسباس‬ ‫3‬
‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬
‫711‬

118. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫رضا بن محمود‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوزارة العدل‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة‬ ‫خالد البراق‬ ‫5‬
‫االستئناف تونس‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز الدراسات‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫عبد السالم دمق‬ ‫6‬
‫القانونية والقضائية‬ ‫(مكلف بمامورية)‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة التعقيب‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫نجاح مهذب‬ ‫7‬
‫مدير المصالح العدلية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫منية عمار‬ ‫8‬
‫(مكلف بمامورية )‬ ‫.‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫ماجدة بن‬ ‫9‬
‫االستئناف بتونس‬ ‫الدراسات القانونية‬ ‫جعفر‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫والقضائية‬
‫مساعد وكيل‬ ‫علي الدويري‬ ‫1‬
‫بابتدائية بن عروس‬ ‫جمهورية بابتدائية‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫قرمباليةوكيل‬
‫مساعد‬ ‫كريم بوليلة‬ ‫.‬
‫1‬
‫بابتدائية قرمبالية ثم‬ ‫جمهورية بابتدائية‬ ‫1‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫نابل‬
‫الوكيل العام لدى‬ ‫بنعروس‬
‫وكيل الدولة العام‬ ‫محمد‬ ‫.‬
‫1‬
‫محكمة التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫الشريف‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة‬ ‫النوري‬ ‫.‬
‫التعقيب‬ ‫القطيطي‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫المساعد االول للوكيل‬ ‫عبد العزيز‬ ‫1‬
‫بابتدائية تونس‬ ‫العام بمحكمة‬ ‫األفندي‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة‬ ‫االستئناف بتونس‬
‫وكيل الجمهورية‬ ‫النوري‬ ‫1‬
‫التعقيب‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫الغربي‬ ‫5‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائرة جنائية‬ ‫محمود‬ ‫1‬
‫االستئناف بالكاف‬ ‫بمحكمة االستئناف‬ ‫كعباش‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫تونس‬
‫رئيس دارة بمحكمة‬ ‫مبروكة كحيلة‬ ‫1‬
‫االستئناف بقابس‬ ‫االستئناف‬ ‫7‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫وكيل جمهورية‬ ‫البشير‬ ‫.‬
‫1‬
‫االستئناف بقابس‬ ‫بابتدائية مدنين‬ ‫المرخي‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيال عاما لدى محكمة‬ ‫رئيس دائرة بمحكمة‬ ‫محمد عبيد‬ ‫1‬
‫االستئناف بصفاقس‬ ‫االستئناف بصفاقس‬ ‫9‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫رئيس دارة بمحكمة‬ ‫محمد نجيب‬ ‫2‬
‫بالمحكمة االبتدائية‬ ‫االستئناف بالكاف‬ ‫بن عمارة‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫بالكاف‬
‫مستشار بمحكمة‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫منصور‬ ‫.‬
‫2‬
‫التعقيب‬ ‫بابتدائية الكاف‬ ‫القالل‬ ‫1‬
‫811‬

119. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫التيجاني دمق‬
‫ّ‬ ‫2‬
‫االبتدائية بمنوبة‬ ‫التعقيب‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫قاضي تحقيق اول‬ ‫كمال الغربي‬ ‫.‬
‫2‬
‫االبتدائية بسيدي بوزيد‬ ‫بابتدائية سيدي بوزيد‬ ‫3‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة‬ ‫منجي اإلمام‬ ‫2‬
‫التعقيب‬ ‫االبتدائية بسيدي‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية عدلي‬ ‫بوزيدتحقيق اول‬
‫حاكم‬ ‫فتحي عروم‬ ‫.‬
‫2‬
‫مدنين‬ ‫بابتدائية مدنين‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫نائب وكيل‬ ‫سالم بركة‬ ‫2‬
‫التعقيب‬ ‫الجمهورية بابتدائية‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫تونس بابتدائية‬
‫قاض‬ ‫الياس‬ ‫.‬
‫2‬
‫جندوبة‬ ‫السالمي‬ ‫7‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بابتدائية منوبة‬ ‫حاكم ناحية بوسالم‬ ‫نزار عزيزي‬ ‫.‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسة المحكمة‬ ‫رئيسة دائرة بمحكمة‬ ‫سريا الجازي‬ ‫2‬
‫االبتدائية بنابل‬ ‫االستئناف نابل‬ ‫9‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫وكيل جمهورية بابتدائية عدلي‬ ‫حاكم تحقيق االول‬ ‫الطيب‬ ‫3‬
‫نابل‬ ‫العبيدي‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس الدائرة الجنائية‬ ‫مستشارة بمحكمة‬ ‫ليلى جفال‬ ‫.‬
‫3‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫التعقيب‬ ‫1‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائرة الجنائية‬ ‫مستشار الدائرة‬ ‫المنصف‬ ‫.‬
‫3‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫الجنائية بمحكمة‬ ‫الهادفي‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار الدائرة الجنائية‬ ‫االستئناف صفاقس‬
‫وكيل رئيس فرع‬ ‫فاطمة‬ ‫.‬
‫3‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫عقارية قابس‬ ‫الخميري‬ ‫3‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية‬ ‫مستشار دائرة جنائية‬ ‫سعيدة‬ ‫3‬
‫نابل‬ ‫بابتدائية تونس‬ ‫المهذبي‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية‬ ‫قاضي الرتبة الثانية‬ ‫نبيل عبيدي‬ ‫.‬
‫3‬
‫نابل‬ ‫بالمحكمة عقارية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي اسرة بابتدائية‬ ‫وكيل رئيس بابتدائية‬ ‫نعيمة سعيد‬ ‫3‬
‫نابل‬ ‫قرمبالية‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي اطفال بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫سامية بن‬ ‫3‬
‫نابل‬ ‫االستئناف تونس‬ ‫حمادي‬ ‫7‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫ثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق اول‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫احمد‬ ‫.‬
‫3‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫منوبة‬ ‫اليحياوي‬ ‫8‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار دائرة جنائية‬ ‫على البحري‬ ‫3‬
‫نابل‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬ ‫9‬
‫911‬

120. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد أول وكيل‬ ‫مساعد وكيل عام‬ ‫مراد‬ ‫4‬
‫الجمهورية بابتدائية‬ ‫بمحكمة االستئناف‬ ‫العوسجي‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬‫نابل‬ ‫نابل‬
‫مساعد وكيل‬ ‫محمد كريم‬ ‫.‬
‫4‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫الجمهورية بابتدائية‬ ‫بوليلة‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫قرمباليةوكيل‬
‫مساعد‬ ‫كمال سفسافي‬ ‫4‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫الجمهورية بابتدائية‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي االتمان‬ ‫قرمبالية‬
‫قاضي مقرر بفرع‬ ‫حاتم الفرادي‬ ‫.‬
‫والتصفية بابتدائية نابل‬ ‫المحكمة العقارية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي الضمان‬ ‫بسليانة وكيل‬
‫مساعد‬ ‫فضيلة‬ ‫4‬
‫االجتماعي بابتدائية‬ ‫الجمهورية بابتدائية‬ ‫الخليفي‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫نابل‬
‫قاضي المؤسسة‬ ‫جندوبةمقرر بابتدائية‬
‫قاضي‬ ‫نبيلة السبعي‬ ‫4‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫القصرين‬
‫ق‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي منفرد بابتدائية‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫وليد الديماسي‬ ‫4‬
‫ضا‬ ‫نابل‬ ‫قرمبالية‬ ‫6‬
‫ئية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي السجل التجاري‬ ‫قاضي السجل‬ ‫أحالم اللجمي‬ ‫.‬
‫4‬
‫بابتدائية نابل‬ ‫التجاري بابتدائية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قرمباليةبابتدائية‬
‫قاضي‬ ‫اميرة العمري‬ ‫4‬
‫سليانة‬ ‫8‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫ايناس خوجة‬ ‫4‬
‫9‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاض بالمحكمة‬ ‫كوثر الخليفي‬ ‫.‬
‫5‬
‫العقارية‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية تونس‬ ‫هاجر المؤدب‬ ‫.‬
‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية نابل‬ ‫قاضي مقرر بفرع‬ ‫فوزي‬ ‫5‬
‫المحكمة العقارية‬ ‫المعالوي‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫بالمهدية‬
‫قاضي بابتدائية‬ ‫فيصل‬ ‫5‬
‫قرمبالية‬ ‫الحزقي‬ ‫3‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫ثامر‬ ‫.‬
‫5‬
‫قرمبالية‬ ‫المستوري‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫رياض‬
‫قرمبالية‬ ‫البرقاوي‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي مكلف بمهام‬ ‫عياض‬ ‫5‬
‫مساعد وكيل‬ ‫الشواشي‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫جمهورية بقرمبالية‬
‫قاضي بابتدائية‬ ‫سهير حسني‬
‫قرمبالية‬
‫021‬

121. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫ايمان معوية‬ ‫5‬
‫قرمبالية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫منى‬ ‫5‬
‫قرمبالية‬ ‫عبداللطيف‬ ‫9‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫فاتن الدرويش‬ ‫.‬
‫قرمبالية‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫ضحى بن‬ ‫6‬
‫قرمبالية‬ ‫نصر‬ ‫1‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية‬ ‫صابرين بن‬ ‫.‬
‫6‬
‫قرمبالية‬ ‫عطية‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫قاضي بابتدائية قفصة‬ ‫نجالء‬ ‫.‬
‫6‬
‫تمراوي‬ ‫3‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ثانية‬ ‫عدلي‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫رئيس فريق بمركز‬ ‫جلول شلبي‬ ‫.‬
‫وزير العدل‬ ‫الدراسات القانونية و‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مجلس تنازع‬ ‫القضائية‬
‫رئيسة دائرة استئنافية‬ ‫نبيهة مقطوف‬
‫االختصاص‬ ‫محكمة ادارية‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مجلس تنازع‬ ‫رئيس دائرة استئنافية‬ ‫عبد السالم‬ ‫6‬
‫االختصاص‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫المهدي‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مجلس تنازع‬ ‫رئيس دائرة استئنافية‬ ‫حمادي‬ ‫.‬
‫6‬
‫االختصاص‬ ‫بالمحكمة اإلدارية‬ ‫الزريبي‬ ‫7‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫مستشارا بمحكمة‬ ‫مساعد اول بابتدائية‬ ‫محمد األسعد‬ ‫.‬
‫6‬
‫االستئناف العسكرية‬ ‫القصرين‬ ‫الرابعي‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫عدلي‬ ‫عدلي‬ ‫قاض بالمحكمة‬ ‫قاض بابتدائية تونس‬ ‫نبيل بريبش‬ ‫6‬
‫االبتدائية العسكرية‬ ‫2‬ ‫9‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اولى‬ ‫عدلي‬ ‫الدائمةبالمحكمة‬
‫قاض بتونس‬ ‫قاض بابتدائية‬ ‫ريم بن شهيدة‬ ‫.‬
‫7‬
‫االبتدائية العسكرية‬ ‫صفاقس‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫الدائمة بتونس‬
‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫شهاب عمار‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫0‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫محمد فتحي‬ ‫.‬
‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫بن ميالد‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫ماهر الجديدي‬ ‫.‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫وليد هاللي‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫4‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫رفيقة محمدي‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫5‬
‫121‬

122. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫فاتن الجويني‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫حمدي مراد‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫7‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫محمد امين‬ ‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬ ‫الصيد‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫مستشار مساعد‬ ‫سليم المديني‬ ‫.‬
‫7‬
‫االدارية‬ ‫بالمحكمة االدارية‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫رئيسة لديوان وزير‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫هدى بن عمر‬ ‫2‬
‫العدالة االنتقالية‬ ‫االدارية‬ ‫التوزري‬ ‫1‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫رئيسا لديوان وزير‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫محمد كريم‬ ‫2‬
‫التعاون الدولي‬ ‫االدارية‬ ‫الجموسي‬ ‫0‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫رئيسا لديوان وزير‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫هشام الحامي‬ ‫2‬
‫الحوكمة‬ ‫االدارية‬ ‫2‬
‫ادارية‬ ‫انثى‬ ‫اداري‬ ‫مكلف بمامورية بوزارة اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫نجالء براهم‬ ‫.‬
‫العدالة االنتقالية‬ ‫االدارية‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫مكلف بمامورية بوزارة اداري‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫سهيل جمال‬
‫العدالة االنتقالي‬ ‫االدارية‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مكلف بمامورية لدى‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫سليم البريكي‬
‫الوزير االول‬ ‫االدارية‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مدير عام الشؤون‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫علي العباسي‬
‫القانونية بوزارة الصحة‬ ‫االدارية‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس فريق بمركز‬ ‫رئيس فريق بمركز‬ ‫محمد كاظم‬ ‫2‬
‫الدراسات القانونية و‬ ‫الدراسات ومكلف‬ ‫زين العابدين‬
‫القضائية‬ ‫بمامورية‬ ‫7‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫موفق اداري‬ ‫القاضي من الرتبة‬ ‫احمد عظوم‬ ‫2‬
‫الثالثة‬ ‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل جمهورية‬ ‫قاضي تحقيق اول‬ ‫محمد كعنيش‬ ‫2‬
‫صفاقس‬ ‫صفاقس 2‬ ‫9‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫وكيل جمهورية‬ ‫هشام الظريف‬ ‫1‬
‫بالمحكمة االبتدائية‬ ‫صفاقس‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثلثة‬ ‫عدلي‬ ‫بالمهدية بمحكمة‬
‫مستشار‬ ‫وكيل الجمهورية‬ ‫محمد الحبيب‬
‫التعقيب‬ ‫بالمهدية‬ ‫السالمي‬
‫0‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس لجنة مصادرة‬ ‫رئيس دائرة استئنافية‬ ‫نجيب هنان‬ ‫9‬
‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫قاض من الرتبة الثالثة‬ ‫رئيس لجنة المصادرة‬ ‫عادل بن‬ ‫9‬
‫اسماعيل‬ ‫1‬
‫221‬

123. ‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬
‫الجديدة‬ ‫القضاء‬
‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلى‬ ‫رئيس دائرة استئنافية‬ ‫مستشارة بمحكمة‬ ‫ثريا الجريبي‬ ‫9‬
‫التعقيب‬ ‫4‬
‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫اداري‬ ‫اداري‬ ‫مكلف بمامورية بديوان‬ ‫مستشار بالمحكمة‬ ‫محمد اللطيف‬ ‫9‬
‫وزير التخطيط و‬ ‫االدارية‬ ‫5‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫التعاونرتبة ثالثة‬
‫قاضي الدولي‬ ‫وال‬ ‫محمد حفظي‬ ‫9‬
‫مرابط‬ ‫6‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي ابتدائية قرمبالية‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫فاتن الدرويش‬ ‫9‬
‫7‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي بابتدائية نابل‬ ‫ابتائية قرمبالية‬ ‫امال بوغزالة‬ ‫9‬
‫2‬
‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثانية‬ ‫عدلي‬ ‫قاضي تحقيق بابتدائية‬ ‫مستشار بمحكمة‬ ‫جمال الهمامي‬ ‫9‬
‫سيدي بوزيد‬ ‫االستئناف بقفصة‬ ‫9‬
‫كما شمل ديوان وزير العدل والهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية التعيينات التالية من غير القضاة :‬
‫الوضعية الجديدة‬ ‫الوضعية‬ ‫االسم‬
‫القديمة‬
‫رئيسا للهيئة الوطنية لحماية‬ ‫محام‬ ‫المختار‬ ‫0‬
‫المعطيات الشخصية‬ ‫اليحياوي‬
‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫مصطفى‬ ‫.2‬
‫اليحياوي‬
‫مكلف بمامورية بديوان وزير العدل‬ ‫محام‬ ‫محمد الفاضل‬ ‫.1‬
‫السائحي‬
‫‪ ‬تحليل المعطيات‬
‫نسبتهم من مجموع القضاة الذين شملتهم‬ ‫عدد القضاة الذين نسبتهم من الصنف القضائي‬ ‫صنف القضاء‬
‫التعيينات‬ ‫الذي ينتمون إليه‬ ‫شملتهم التعيينات‬
‫29%‬ ‫9%‬ ‫99‬ ‫القضاء العدلي‬
‫02%‬ ‫5790%‬ ‫02‬ ‫القضاء اإلداري‬
‫110%‬ ‫5%‬ ‫22‬ ‫المجموع‬
‫321‬

124. ‫التعيينات التي شملت القضاة العدليين‬
‫صبغة التعيينات‬
‫عدد القضاة‬ ‫الدرجة‬
‫ّ‬
‫قضائية‬
‫ّ‬
‫31‬ ‫31‬ ‫الرتبة األولى‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫الرتبة األولى‬
‫13‬ ‫33‬ ‫الرتبة الثانية‬ ‫13‬ ‫33‬ ‫الرتبة الثانية‬
‫31‬ ‫31‬ ‫الرتبة الثالثة‬ ‫31‬ ‫31‬ ‫الرتبة الثالثة‬
‫18‬ ‫78‬ ‫ع‬‫المجمو‬ ‫18‬ ‫78‬ ‫ع‬‫المجمو‬
‫421‬

125. 125

126. ‫القضاة الذين تم تعيينهم بالمحاكم العسكريّة‬
‫ّ‬
‫621‬

127. ‫النسبة المئوية‬ ‫عدد القضاة الذين تم تعيينهم‬
‫ّ‬ ‫المحكمة العسكرية التي تم بها التعيين‬
‫76%‬ ‫2‬ ‫ّ‬
‫المحكمة العسكريّة الدائمة‬
‫بتونس‬
‫11%‬ ‫0‬ ‫محكمة االستئناف العسكريّة‬
‫110%‬ ‫1‬ ‫المجموع‬
‫التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬
‫صبغة التعيينات‬ ‫عدد القضاة‬
‫إداريّة‬ ‫قضائيّة‬ ‫اإلداريّين المعيّنين‬
‫33%‬ ‫9‬ ‫99%‬ ‫90‬ ‫02‬
‫‪ ‬تصنيف عام للتعيينات األخيرة‬
‫721‬

128. ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخيرة‬
‫الحاق وانهاء‬ ‫نقلة من وظيفة الى‬ ‫نقلة مع تجريد‬ ‫نقلة مع اسناد‬ ‫نقلة من وظيفة الى وظيفة‬
‫نقلة بنفس الوظيفة‬ ‫الحاق‬ ‫وظيفة جديدة اعلى‬ ‫من وظيفة‬ ‫وظيفة‬ ‫نوعية النقلة جديدة‬
‫02‬ ‫7‬ ‫11‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫العدد 61‬
‫جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬
‫الجزء الثالث: التّعيينات القضائية بين التبريرات وردود األفعال‬
‫821‬

129. ‫برزت بشأن التعيينات القضائية التي تولتها السلطة التنفيذية تبريرات من جانب الجهات الرسمية (الفرع‬
‫األول) وردود أفعال من قبل ممثلي القضاة والهياكل المعنية بالشأن القضائي (الفرع الثاني)‬
‫الفرع األول: المواقف الرسميّة: تبرير متواصل للتعيينات القضائيّة‬
‫ّ‬
‫"المستعجلة"‬
‫ّ‬
‫صرّح السيّد نور الدين البحيري وزير العدل للصّحافة المكتوبة (صحيفة الصباح األسبوعي بتاريخ 30‬
‫ّ‬
‫فيفري 2012) أن برنامج الوزارة اإلصالحي يهدف إلى اتّخاذ إجراءات مستعجلة ترمي باألساس إلى‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ضمان عدم تدخل السّلطة السياسيّة في شؤون القضاة. كما أعلن عن تكليف عدد من القضاة وهم "محمد‬
‫العفاس" في وكالة الدولة العامة بإدارة المصالح العدلية و"وفاء بسباس" كمساعدة لوكيل الدولة العام‬
‫و"مصطفى اليحياوي" كمكلّف بمأموريّة متابعة أوضاع السّجون و"جلّول شلبي" كمكلّف بمأموريّة‬
‫الدراسات والبحوث.‬
‫ّ‬
‫وعبّر الوزير على اعتزام الوزارة آنذاك سد الشغورات الحاصلة في عدد من المسؤوليّات على غرار‬
‫ّ‬
‫رئاسة وعضويّة هيئة المعطيات الشخصيّة وتعاونيّة القضاة ومنصب الوكالة العامة ورئاسة محاكم‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫االستئناف في عدد من المحاكم الكائنة بقابس والكاف مثال. كما أكد وزير العدل في تصريح صحفي آخر‬
‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫(صحيفة التونسيّة بتاريخ 00 جانفي 2012) على أن التدخل في القضاء وشؤونه سيضمحل في المستقبل‬
‫خالفا لما عاشته بالدنا سابقا.‬
‫وعلى صعيد التعامل مع الهياكل الجمعيّاتيّة والنّقابيّة في القطاع العدلي صرّح الوزير للصحافة (صحيفة‬
‫الوقائع بتاريخ 5 جانفي 2012) أن المستبدين وحدهم يرفضون أن يشاركهم المعنيّون باألمر في اتّخاذ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫القرار وأن نظام االستبداد ذهب دون رجعة.‬
‫والجدير بالمالحظة أن التعيينات الّتي تمت بمقتضى مذكرات وزاريّة قد أعلن عنها بتاريخ 9 مارس‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫2012 بواسطة وكاالت األنباء باإلضافة إلى موقع "االنترنت" الخاصّ بالوزارة وصفحة "الفيسبوك"‬
‫الخاصّة بالوزير ووسائل اإلعالم المكتوبة والمسموعة على غرار التّسميات التي تمت بالنّسبة ألربعة عشر‬
‫ّ‬
‫منصبا قضائيّا منها تسمية الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى نفس المحكمة ورئيس‬
‫ّ‬
‫المحكمة العقاريّة ووكيل الجمهوريّة لدى المحكمة االبتدائيّة بتونس مع مالحظة أن تسمية الرئيس األول‬
‫ّ‬
‫لمحكمة التّعقيب لم يتم نشرها بالرائد الرسمي للجمهوريّة التّونسيّة إالّ بتاريخ 02 مارس 2012 وبمفعول‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫رجعي بداية من 9 مارس 2012.‬
‫كما صرح وزير العدل في اللقاء اإلعالمي المنعقد بمقر الوزارة األولى (صحيفتي الصحافة والتونسية‬
‫90 أفريل 2012) أنه ال حياد عن اإلصالح معتبرا أنه وصل إلى مراحل متقدمة ومشيرا إلى أول التغييرات‬
‫921‬

130. ‫التي قامت بها سلطة اإلشراف وهي أساسا تحوير وتسمية عدد من القضاة ووكالء الجمهورية إلى جانب‬
‫بعض المسؤوليات اإلدارية لما تقتضيه الضرورة، كما مس هذا التغيير وكالة الدولة العامة دون المس بمن‬
‫تم تحويلهم إلى مسؤوليات اخرى، وشملت التحويرات والتعيينات قرابة 17 موقعا بدءا من رئيس محكمة‬
‫التعقيب إلى القاضي الجالس ببعض المحاكم، مؤكدا أن أولى الخطوات انطلقت بتعيين بعض المسؤولين من‬
‫ذوي الكفاءة واالقتدار.‬
‫وجوابا عن التساؤالت بشأن التعيينات األخيرة الّتي أثارت جدال واسعا داخل األسرة القضائيّة أجاب‬
‫وزير العدل في حوار لصحيفة المصور (32 أفريل 2012) بقوله "كان لزاما على الوزارة أن تمارس‬
‫ّ‬
‫صالحياتها في ظل الشغورات الموجودة بعد استشارة من ترى فائدة في استشارته وكانت نتائج التعيينات‬
‫إيجابيّة وهامة بشهادة الجميع ألنه تم اختيار األكثر كفاءة لسد الشغور بعيدا عن الحسابات الفئويّة والحزبيّة‬
‫واإليديولوجيّة والدليل على ذلك أنه ال أحد شكك في مصداقيّة ونظافة من تم تعيينهم أما الّذين احتجوا الحقا‬
‫على التعيينات بعد أن سجلوا رضاءهم عنها فقد اكتفوا بالقول بأنها لم تكن نتيجة مشاورات رسميّة بعد أن‬
‫اعترفوا بوجود مشاورات معهم" ... وأضاف أن تجربة التعيينات الّتي قام بها "أثبتت صدقيّة خيارنا وكانت‬
‫منسجمة مع قناعاتنا كما أن ممارسة وزارة العدل لصالحياتها ال تعني انفرادا بالرأي ألننا نؤمن بأن خيار‬
‫اإلصالح خيار تشاركي ال خوفا أو طمعا لكن ذلك ال يعني أيضا السماح بأن تنصب أي جهة نفسها مهما‬
‫كانت هويتها آمرة ناهية مكان السلطة الشرعيّة".‬
‫وفي خصوص التعيينات في القضاء اإلداري لم تبرز مواقف رسميّة مباشرة، إال أن المجلس األعلى‬
‫للمحكمة اإلدارية قد انعقد في دورته 47 بتاريخ 02 فيفري 2012 برئاسة الرئيسة األولى للمحكمة اإلدارية‬
‫وسط جدل بين أغلبيّة القضاة الّذين أكدوا على شرعيّة انعقاد المجلس وأقليّة رفضت حضوره. وكان من‬
‫تداعيات هذا الرفض توجيه استجوابات كتابيّة من قبل رئيسة المحكمة اإلداريّة باعتبارها نائبة رئيس‬
‫المجلس األعلى بتاريخ 10 مارس 2012 لعدد من قضاة المحكمة اإلداريّة الّذين كانوا من بين التسعة قضاة‬
‫الّذين رفضوا حضور أشغال المجلس األعلى (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 50 مارس 2012). وقد ترتبت‬
‫عن تلك االستجوابات مواقف صادرة اتحاد القضاة اإلداريين ونقابة القضاة التونسيين.‬
‫ويشار إلى أن رئيس الحكومة المؤقتة التقى يوم 72 مارس 2012 الرئيسة األولى للمحكمة اإلداريّة الّتي‬
‫أفادت في تصريح عقب المحادثة بأنها قامت بعرض محضر جلسة المجلس األعلى للمحكمة على رئيس‬
‫الحكومة باعتباره رئيسا لهذا المجلس (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 92 مارس 2012).‬
‫الفرع الثاني: المواقف غير الرسميّة: رفض الستئثار الوزارة بالتعيينات القضائيّة‬
‫031‬

131. ‫وصدرت المواقف غير الرسميّة باألساس عن جمعيّة القضاة التونسيّين(الفقرة األولى) ونقابة القضاة‬
‫التونسيين(الفقرة الثانية) واتحاد القضاة اإلداريين(الفقرة الثالثة) والمرصد التونسي الستقالل‬
‫القضاء(الفقرة الرابعة).‬
‫الفقرة األولى: موقف جمعيّة القضاة التونسيّين:‬
‫دعا المكتب التّنفيذي لجمعيّة القضاة التّونسييّن خالل لقائه بوزير العدل المنعقد يوم 1 جانفي 2012 إلى‬
‫إحداث تغييرات جوهريّة على مستوى المسؤوليّات القضائيّة وذلك بتعيين كفاءات قضائيّة مشهود لها‬
‫بالنزاهة واالستقالليّة لتتولّى تلك المسؤوليّات. وطالب المجلس الوطني لجمعيّة القضاة خالل انعقاده بتاريخ‬
‫2 جانفي 2012 بضرورة اإلسراع في إعادة النّظر في شروط إسناد الوظائف القضائيّة السامية عبر إدخال‬
‫تعديالت على األحكام المنظّمة لها أو تعليق العمل بها بصفة انتقاليّة إلى حين إقرار التنظيم النّهائي للسلطة‬
‫القضائيّة.‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وردا على تصريحات وزير العدل للصحافة المكتوبة بخصوص التعيينات والشغورات القضائيّة أبدى‬
‫المكتب التّنفيذي لجمعيّة القضاة في بالغه الصّادر بتاريخ 22 فيفري 2012 تفاجأه واستغرابه من إعالن‬
‫الوزير عن تعيينات بخطط وظيفيّة حساسة بوزارة العدل في غياب مجلس أعلى للقضاء منتحب ودون‬
‫الرجوع لجمعيّة القضاة عالوة على اإلعالن عن عدد من الشغورات في المسؤوليّات القضائيّة بواسطة‬
‫الصحافة دون اتّباع الطرق المعهودة في ذلك. كما طالب المكتب التّنفيذي بتشريك القضاة من خالل‬
‫جمعيّتهم في القرارات المتعلّقة بإدارة العدالة وبالقضاة في انتظار انتخاب الهيئة الوقتيّة الّتي ستحل محل‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المجلس األعلى للقضاء مشددا على ضرورة تكريس مبدأ الشفافيّة باإلعالن عن الشغورات الحاصلة في كلّ‬
‫الخطط القضائيّة.‬
‫ومن جهة أخرى تم خالل جلسة العمل التي انعقدت بين وزير العدل والمكتب التنفيذي للجمعيّة بتاريخ 92‬
‫ّ‬
‫فيفري 2012 حول مبدأ التّشاور مع جمعيّة القضاة وآليّاته وسد الشغورات ببعض المحاكم والحركة‬
‫ّ‬
‫القضائيّة المقبلة االتّفاق على إحداث لجان مشتركة بين الجمعيّة ووزارة العدل للنظر في اإلصالح القضائي‬
‫وهو ما لم تلتزم به الوزارة في تسميتها ألعضاء مجلس إدارة تعاونيّة القضاة لمدة ثالث سنوات األمر الّذي‬
‫رفضته الجمعيّة بمقتضى بالغها الصادر في 92 مارس 2012 باإلعالن بعد التذكير باالتفاق المشار إليه‬
‫والتنبيه إلى خطورة تداعيات التخلي عن مبدأ التشاور عن رفضها توخي وزارة العدل آليّة التعيين المباشر‬
‫في تسمية أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة خارج إطار ذلك المبدأ وتمسكها بمطلب القضاة الثابت‬
‫المتعلق بضرورة فتح ملف التصرف اإلداري والمالي للتعاونيّة وعقد جلسة عامة لمنخرطيها للتداول بشأن‬
‫إعادة هيكلتها على قاعدة االنتخاب.‬
‫131‬

132. ‫وبخصوص معايير التّسميات القضائيّة دعا المجلس الوطني لجمعيّة القضاة المنعقد بتاريخ 00 مارس‬
‫2012 إلى اعتماد معيار األقدميّة في القضاء إضافة إلى معياري الكفاءة والنزاهة.‬
‫كما طالب المجلس المذكور المنعقد في 90 أفريل 2012 صراحة وزير العدل بالتوقف عن التعيينات في‬
‫الوظائف والمسؤوليّات القضائيّة في غياب إطار جدي للتشاور وفي ظل انعدام الشفافيّة والمعايير‬
‫الموضوعيّة قطعا مع الممارسات القائمة على االعتبارات الشخصيّة والذاتيّة لما تمثله من تكريس لتبعيّة‬
‫القضاة للسلطة التنفيذيّة. وجدد القضاة رفضهم المطلق إجراء الحركة القضائيّة خارج إطار الهيئة الوقتيّة‬
‫المستقلّة الممثلة للقضاة والمنتخبة منهم.‬
‫كما تمسكت جمعيّة القضاة خالل الندوة الصحفية الّتي عقدتها يوم السبت 02 أفريل 2012 بمقرها بقصر‬
‫العدالة بتونس برفضها لتدخل للسلطة التنفيذيّة في الحركة القضائيّة المنتظرة وذلك في اشارة للتغييرات‬
‫األخيرة الّتي قام بها وزير العدل. وفي هذا اإلطار نبهت السيّدة كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين‬
‫إلى انعدام أية بادرة أو إشارة من وزارة العدل لتحسين وضع المنظومة القضائيّة بعد أن كرس وزير العدل‬
‫الحالي السيّد نور الدين البحيري ممارسات غير معهودة حتى مع وزراء عدل سابقين ومنها التعيينات‬
‫األخيرة الّتي أجراها الوزير والّتي احتج عليها القضاة ألنها تمت وفق مذكرة عمل ولم تستجب للمعايير‬
‫الموضوعيّة والشفافة ودون استشارة ممثلي القضاة خالفا لما تم االتفاق عليه سابقا بمناسبة االجتماع المنعقد‬
‫بين الوزير والمكتب التنفيذي للجمعيّة خالل شهر فيفري 2012 المشار إليه أعاله عندما أعلن وزير العدل‬
‫عن بعث لجنة مكلفة بالتشاور مع الجمعيّة فيما يتعلق بالتعيينات. وأشارت رئيسة الجمعيّة إلى أن وزارة‬
‫العدل تواصل من خالل التعيينات األخيرة الّتي أثارت حفيظة واستياء عديد القضاة الهيمنة المعهودة‬
‫لتأسيسها على اعتبارات ذاتيّة مؤكدة رفضهم لتلك الممارسات.‬
‫وبمناسبة تنظيمها لوقفة احتجاجية داخل المجلس الوطني التأسيسي يوم الجمعة 92 أفريل 2012، وجهت‬
‫جمعيّة القضاة للسلطة التشريعية الشرعيّة المنتخبة رسالة ورد بها تعبير صريح عن أسف وخيبة أمل‬
‫القضاة نتيجة الفراغ المؤسساتي المعاش لعدم سن قانون الهيئة الوقتيّة المنتخبة مما "آل إلى تركيز سلطة‬
‫إدارة الشأن القضائي بما في ذلك شؤون القضاة في تعيينهم ونقلتهم وترقيتهم في يد جهة وحيدة هي السلطة‬
‫التنفيذيّة ممثلة في وزير العدل باعتماد آلية مذكرة العمل في غياب إطار شفاف لالستشارة مع القضاة ممثال‬
‫في جمعيتهم...وهي مؤشرات سلبيّة"‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫وقد أوردت صحيفة "المغرب" في عددها الصادر يوم الجمعة 92 فيفري 2012 أن جمعية القضاة تؤكد‬
‫بعد اللقاء مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي على القيمة الدستورية لمبدأ التشاور وجعل القانون األساسي‬
‫الذي ستحدث بموجبه الهيئة الوقتيّة التي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء العدلي من أوكد اهتمامات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المجلس خالل هذه المرحلة إضافة إلى التعجيل بسنه والمصادقة عليه طبقا لما أقرّه القانون التأسيسي‬
‫231‬

133. ‫المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة حتى يكون إحداث الهيئة فاتحة إلصالحات جوهريّة تؤسس لدعائم‬
‫ّ‬
‫قضاء مستقل وتقطع مع ممارسات العهد السابق من أجل إرساء قضاء الدولة الضامن للحقوق والحامي‬
‫ّ‬
‫للحريات. كما تم التأكيد على ضرورة سن قوانين أساسية بعد صياغة التوجهات العامة للدستور يتم من‬
‫ّ‬
‫خاللها إعادة تنظيم القضاء العدلي واإلداري والمالي وإصالح المنظومة القضائيّة طبق المعايير الدولية‬
‫الستقالل القضاء.‬
‫وفي لقاء أجرته صحيفة "الوقائع" بتاريخ 22 مارس 2012 مع السيدة روضة القرافي نائبة رئيسة‬
‫جمعية القضاة التونسيين أكدت فيما يتعلق بمسألة التعيينات القضائيّة أنه كان من الضروري في هذه‬
‫ّ‬
‫المرحلة االنتقالية سد الشغورات في الخطط الوظيفية كلما حصلت وإحداث تغييرات على مستوى بعض‬
‫الخطط بما تفرضه الحاجة إلى اإلصالح وأن يكون ذلك في نطاق الشفافيّة وبالتشاور مع جمعيّة القضاة وأنه‬
‫كان من المطلوب رفع القيود المفروضة على إسناد الخطط الوظيفيّة من قبيل األقدميّة في الرتبة والخطة‬
‫نظرا للوضعيّة االستثنائيّة التي تعيشها البالد والحاجة لإلصالح وذلك من أجل تعيين قضاة من ذوي الكفاءة‬
‫في المسؤوليّات القضائيّة إالّ أن ذلك يجب أالّ يؤول إلى انتفاع بعض القضاة الملتبسين بالماضي ومن يحوم‬
‫ّ‬
‫حولهم جدل بهذه المناصب في غياب التشاور والشفافيّة.‬
‫وقد ذكرت رئيسة الجمعيّة السيّدة كلثوم كنو في حوار لقناة "نسمة" (برنامج "األحد السياسي" بتاريخ‬
‫22 أفريل 2012) بموقف الجمعيّة من التعيينات الوزاريّة األخيرة الّتي اعتبرتها بمثابة الحركة الجزئيّة‬
‫والّتي لم تقطع مع العهد السابق للهيمنة المطلقة للسلطة التنفيذيّة على الشأن القضائي وخاصة فيما يتعلق‬
‫بترقية القضاة ونقلتهم ولخضوعها لمنطق القرار األوحد للوزير في إطار تشريعي خال من الضمانات‬
‫المطلوبة واستعرضت مختلف تبريرات ذلك الموقف وأساسها تغييب مسألة التشاور األساسيّة خالل‬
‫المرحلة االنتقالية واستعمال اآلليات التشريعيّة التقليديّة المرفوضة.‬
‫وقد أثير نقاش قانوني حول مدى شرعية انعقاد المجلس األعلى للقضاء االداري الّذي قاطعه تسعة من‬
‫أعضائه سلطت عليه جمعية القضاة التونسيين الضوء خالل الندوة الصحفيّة المنعقدة بمقرها بقصر العدالة‬
‫يوم 22 فيفري 2012. وقد بيّن قضاة المحكمة اإلداريّة أثناءها أن المجلس األعلى للقضاء اإلداري انعقد‬
‫بصفة قانونيّة وشرعيّة بتوفر النصاب القانوني رغم انسحاب عدد من أعضائه.‬
‫الفقرة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬
‫عبّرت نقابة القضاة التونسيين من جهتها خالل النّدوة الصحفيّة التي عقدتها بتاريخ 20 مارس 2012 عن‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫رفضها الكامل للتّعيينات القضائيّة المجراة بموجب مذكرات وزاريّة خارج إطار الشغور أو إحداث محاكم‬
‫331‬

134. ‫جديدة. كما حملت النقابة المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليّة عدم سن القانونين المتعلّقين بإحداث مجلس‬
‫أعلى للقضاء العدلي ومجلس أعلى للقضاء اإلداري على أساس مبدأ االنتخاب.‬
‫كما ورد بصحيفة "الوقائع" يوم الثالثاء 12 مارس 2012 في معرض تغطيتها لندوة نقابتي القضاة‬
‫ّ‬
‫العدليين واإلداريين أن االعتماد على مذكرات العمل في التعيينات باتت متكرّرة خالل الفترة األخيرة وتمت‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫الدعوة إلى ضرورة إيقاف العمل بها خارج إطار سد الشغورات أو إحداث خطط أو فتح محاكم جديدة وهو‬
‫ما يؤكد عدم االستجابة لمطالب القضاة فضال عن عدم وجود هياكل منتخبة تشرف على القضاء، واعتبر‬
‫ّ‬
‫الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين أن التعيينات الجديدة للقضاة تمت دون الرجوع إلى القانون األساسي‬
‫ّ‬
‫داعيا إلى عقد جلسة عامة للنظر في مسألة تعيينات مجلس التعاونيّة. كما تم التأكيد على ضرورة التسريع‬
‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫في سن القانون المتعلق بالهيئة العليا الوقتية للقضاء التي يجب أن تكون منتخبة على أن تم التسريع في سن‬
‫ّ‬
‫هذا القانون قبل الشروع في برنامج حركة القضاة.‬
‫وقد بيّنت رئيسة نقابة القضاة التونسيّين السيّدة روضة العبيدي في حديث للقناة الوطنيّة األولى يوم 02‬
‫أفريل 2012 في إطار برنامج "بكل حريّة" المتعلق بـ"واقع القضاء التونسي وآفاقه" أن التعامل مع الشأن‬
‫القضائي وإصالح المنظومة القضائيّة ال يمكن أن يكون إال في إطار الهيئة الوقتيّة وتساءلت عن موقف‬
‫الوزارة وتصوراتها في خصوص سبل إنجاز الحركة القضائيّة المزمع إجرائها وأكدت على أن االلتزمات‬
‫المعنويّة للوزارة ال تكفي في غياب الضمانات القانونيّة، كما ذكرت بموقف النقابة السابق من خالل بياناتها‬
‫في خصوص التعيينات باعتبارها أن مجال مذكرات العمل محدود في إطار سد الشغورات واإلحداثات‬
‫الجديدة.‬
‫الفقرة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين:‬
‫عبر عدد من القضاة المنتسبين التحاد القضاة اإلداريين عن رفضه المبدئي النعقاد المجلس األعلى‬
‫للمحكمة اإلدارية في 02 فيفري 2012 بتركيبته الحالية وسجلوا أن الدعوة النعقاد المجلس وجدول أعماله‬
‫لم تكن محل تشاور من قبل أعضاء المجلس فضال عن أنه لم يتم إدراج نقاط هامة ومصيرية ضمن جدول‬
‫األعمال (بيان صادر عن قضاة إداريين في 02 فيفري 2012). وقد كان من نتيجة ذلك توجيه استجوابات‬
‫إلى عدد من القضاة الذين لم يحضروا المجلس فكان ذلك مثارا الستنكار اتحاد القضاة اإلداريين للممارسات‬
‫التي وصفها بغير القانونية الصادرة عن رئيسة المحكمة وذكر في بيان له بتاريخ 50 مارس 2012 أن هذا‬
‫اإلجراء يمثل بداية لتركيع القضاة عموما وقضاة المحكمة اإلدارية منددا بتصرفات رئيسة المحكمة اإلدارية‬
‫(وكالة تونس افريقيا لألنباء 50 مارس 2012).‬
‫431‬

135. ‫وخالفا لما عبر عنه الشق الرافض النعقاد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية، أكد بعض القضاة اإلداريين‬
‫في ندوة صحفية انعقدت بدعوة من جمعية القضاة التونسيين في 92 فيفري 2012 أن ثلثي قضاة المحكمة‬
‫يؤكدون على قانونية انعقاد المجلس األعلى الذي تداول في جميع المسائل المدرجة بجدول أعماله بصفة‬
‫عادية بما يعزز الثقة في هذا الهيكل الذي كان وال يزال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية واستنكروا سعي‬
‫األعضاء الذين قاطعوا المجلس إلى ما وصفه بتعطيل أعماله وإدخال اضطراب على سير عمل المحكمة.‬
‫وأفاد بعضهم أنه أمام الشغورات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط الوظيفية وباعتبار أن عددا من القضاة‬
‫قد أنهوا فترة التأهيل مما يحتم النظر في مسألة ترسيمهم ونظرا للحاجة الملحة لتفعيل الدوائر الجديدة تمت‬
‫الدعوة إلى عقد المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية (جريدة التونسية االلكترونية 22 فيفري 2012).‬
‫الفقرة الرابعة: موقف المرصد التّونسي الستقالل القضاء‬
‫عبّر المرصد التّونسي الستقالل القضاء عن موقفه من التّسميات القضائيّة الّتي تمت بمقتضى مذكرات‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫عمل من وزير العدل حيث صرّح رئيسه السيّد أحمد الرحموني لقناة "نسمة" (نشرة األخبار بتاريخ 90‬
‫مارس 2012) أن نظر وزير العدل في التسميات القضائيّة مسألة في األصل منافية الستقالل القضاء وأنّه‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫ال معنى الستقالل القضاء في ظل تولي السلطة التنفيذيّة بمفردها مسألة التعيين في المناصب القضائيّة.‬
‫وشدد رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء على ضرورة أالّ تتم التعيينات بصفة استباقيّة لعمل الهيئة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫الوقتيّة المنتخبة الّتي ستحل محل المجلس األعلى للقضاء. واعتبر السيد أحمد الرحموني في تصريح‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫للصحافة المكتوبة (تصريح رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء لصحيفة الوقائع بتاريخ 32 مارس‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫2012) أن التعيينات التي تمت بمقتضى مذكرات عمل وقتيّة تعتبر في تعارض واضح مع القوانين‬
‫ّ‬
‫األساسيّة من جهة ومع المرسوم الضابط للتنظيم المؤقت للسلط العموميّة من جهة أخرى. كما صرح‬
‫لصحيفة المصور (32 أفريل 2012) "أن وزير العدل منح لنفسه صالحيات ال يملكها حيث قام بترقية‬
‫ّ‬
‫قضاة ونقل آخرين بل بتعيين محاكم بأكملها وقد تم ذلك دون اعتماد معايير موضوعيّة وشفافة ودون‬
‫استشارة القضاة بينما كان على الوزير انتظار إقرار الهيئة الوقتيّة لتقوم بذلك".‬
‫كما أشار السيد أحمد الرحموني في حوار إلذاعة "موزاييك" (برنامج "ميدي شو" 90 أفريل 2012)‬
‫إلى "تفرد الوزارة األولى ووزارة العدل بسلطة المتناهية على مستوى التعيينات وذلك في غياب المؤسسات‬
‫وتعطيل المجلس األعلى للقضاء" وبخصوص القرارات الصادرة عن وزير العدل أفاد أن "وزير العدل‬
‫الحالي استطاع أن يقوم بحركة جزئيّة انفرد بمقتضاها بتعيينات تهم محكمة كاملة هي المحكمة االبتدائية‬
‫بنابل ... والّذي حصل هو أن وزير العدل ينقل بالطريقة الّتي يراها ويرقي من رتبة إلى أخرى في فترة‬
‫انتقالية كنا نأمل أن ترسى فيها مؤسسات ال أن يحل الشخص محلها".‬
‫531‬

136. ‫كما أكد رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء تعليقا على اعتزام وزارة العدل إرساء قطب قضائي‬
‫بالمحكمة االبتد ائية بتونس للبت في قضايا الفساد المالي أن الجهة التي تتولى تعيين قضاة القطب ال ينبغي‬
‫أن تكون وزارة العدل التي يتعين أن ترفع يدها على مسألة تعيين القضاة (وكالة تونس إفريقيا لألنباء 22‬
‫أفريل 2012)‬
‫الجزء الرابع: التّعيينات القضائية وغياب الضمانات‬
‫يجب أن ي تمتع القاضي في ممارسته لوظائفه بجملة من الضمانات أهمها ضمان عدم تبعيته للسلطة‬
‫السياسية. ويتضح أن النظام القانوني للقاضي على حالته الراهنة يوفر مقومات هذه التبعية سواء على‬
‫مستوى انتدابه أو تسميته أو على مستوى ترقيته أو تأديبه وذلك بالنظر إلى خضوعه إلى قواعد ال تختلف‬
‫عن تلك المنطبقة على الموظف العمومي. وتعتبر تسمية القضاة من المسائل المرتبطة مباشرة بضمانات‬
‫السلطة القضائية ولذلك فإن الحلول بشأنها تعكس الخيارات السياسية ألصحاب السلطة وتصورهم إلدارة‬
‫العدالة. ففي حين تتجه بعض األنظمة إلى إحالة التعيينات إلى الهيئة القضائية نفسها وهو ما يمكن القضاة‬
‫من ضمان استقالليتهم حيال السلطة، تفضل أنظمة أخرى تمكين السلطة التنفيذية من التدخل في التعيينات‬
‫بصفة مباشرة أو غير مباشرة. وقد ساهمت التعيينات في تاريخ القضاء التونسي في ترسيخ هيمنة السلطة‬
‫التنفيذية على المؤسسة القضائية ويتضح أن الوضع بعد الثورة وخصوصا في الفترة المشمولة بهذا التقرير‬
‫لم يختلف بصفة جوهرية وهو ما يمكن إبرازه باألساس على مستوى سلطات التعيين(الفرع األول)‬
‫وضوابط التعيين(الفرع الثاني).‬
‫الفرع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬
‫األصل في تعيين القضاة ونقلتهم أال تتم بواسطة السلطة التنفيذية بل بواسطة مجلس منتخب من القضاة.‬
‫واذا سمح النظام القانوني بالتعيين من قبل السلطة التنفيذية فيجب أن تساهم هيئة مستقلة كالمجالس المنتخبة‬
‫من القضاة بصفة كبيرة في التعيين إما بالتوصية أو باالقتراح او بالرأي المطابق...وال وجود مطلقا في أي‬
‫نظام قانوني لتعيين مباشر من السلطة التنفيذية إال في بعض البلدان ذات التقاليد الديمقراطية وألسباب‬
‫تاريخية تحول دون التوظيف السياسي للتعيينات، وال ينطبق هذا على الديمقراطيات الناشئة التي تحتاج إلى‬
‫نصوص دستورية وقانونية واضحة مثلما األمر بالنسبة إلى الوضع التونسي.‬
‫وقد أنتجت التجارب القضائية في العالم مدرستين في التعيين:‬
‫- أوالهما مدرسة تسند االختصاص للمجالس القضائية المنتخبة بصفة مباشرة وهو مثال ايطاليا‬
‫وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والمجر .‬
‫- وثانيهما مدرسة تسند االختصاص للسلطة التنفيذية، ويكون ذلك في الغالب باقتراح أو توصية من‬
‫المجالس القضائية العليا كما هو الشأن بتشيكيا وجورجيا واليونان وإيرلندا وليتوانيا ومالطا‬
‫ومولدوفا وهوالندا ورومانيا وبولونيا...وأحيانا عن طريق التعيين المباشر من الحكومة أو من جهة‬
‫تعينها الحكومة وهو ما تختص به الدول العريقة في الديمقراطية مثل السويد حيث ال يُخشى من‬
‫هيمنة السلطة التنفيذية.‬
‫631‬

137. ‫أما القانون التونسي فقد اختار في النظم األساسية للقضاة التسمية من قبل السلطة التنفيذية بترشيح‬
‫من المجالس العليا للقضاء (الفقرة األولى) غير أن النصوص القانونية والممارسة الفعلية لصالحية‬
‫التعيينات قبل الثورة وبعدها سمحت بحصول تعيينات مباشرة من السلطة التنفيذية (الفقرة الثانية).‬
‫الفقرة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬
‫لقد تميز الوضع القضائي بعد الثورة باإلبقاء غير المبرر على وجود المجالس العليا للقضاء والتي‬
‫استمرت على ممارسة وظائفها قبل أن يتم تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي – 0 - وتجميد المجلس‬
‫األعلى لدائرة المحاسبات - 2 - ويثار الجدل حول شرعية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية - 3-‬
‫0- تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬
‫اقتضى الدستور الصادر في سنة 9590 أن المجلس األعلى للقضاء العدلي يسهر على تحقيق الضمانات‬
‫الالزمة للقضاة من حيث التسمية والنقلة والترقية والتأديب. كما اقتضى الفصل 10 من القانون عدد 92‬
‫لسنة 7690 المؤرخ في 40 جويلية 7690 المتعلق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء والقانون‬
‫األساسي للقضاة أن تتم تسمية القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس األعلى‬
‫للقضاء، وأضاف الفصل 41 جديد على أن المجلس األعلى للقضاء ينظر في نقلة القضاة قبل بداية العطلة‬
‫القضائية من كل سنة.‬
‫غير أن تعطيل عمل المجلس لفقدانه الشرعية والمصداقية وانتفاء الرغبة في إحيائه من قبل جميع‬
‫المتداخلين ف ي الشأن القضائي أحدث فراغا قانوني كبيرا بخصوص الضمانات الواجبة للقضاة متمثال في‬
‫غياب هيكل قانوني يسهر على تحقيق تلك الضمانات ويشرف على الشأن القضائي وهو ما تُحتمه مقتضيات‬
‫االنتقال الديمقراطي، إال أن األمر قد تفاقم بعد صدور القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬
‫العمومية الذي أقر إنشاء الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى‬
‫للقضاء وذلك بعدم التنصيص على أجل إنشاء الهيئة وإغفال البت في مصير المجلس األعلى للقضاء أو‬
‫تنظيم الفترة السابقة إلنشاء تلك الهيئة أو بيان الجهة الموكول لها إدارة الشأن القضائي بصفة انتقالية، وقد‬
‫كان من أثر تأخر المجلس الوطني التأسيسي في إصدار القانون المنظم للهيئة الوقتية استئثار السلطة‬
‫التنفيذية ممثلة في وزير العدل بصالحية التعيين في الوظائف القضائية دون أدنى تفويض تشريعي مستندا‬
‫في ذلك إلى أحكام الفصل 40 جديد من القانون األساسي للقضاة التي تتيح له بصفة استثنائية نقلة القضاة‬
‫بمذكرة عمل وقتية خالل السنة القضائية على أن يُعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول‬
‫اجتماع له.‬
‫ويالحظ في هذا الصدد ما يلي:‬
‫731‬

138. ‫- أن عدم التنصيص على حل المجلس األعلى للقضاء يجعله قائما قانونا وبإمكانه االنعقاد إذا قرر‬
‫رئيس الجمهورية أو وزير العدل دعوة أعضائه لالجتماع طبق الفصل 7 جديد من القانون األساسي‬
‫للقضاة وهو ما تم بالنسبة إلى آخر حركة قضائية. إال أن التذرع في هذه الصورة بضرورة تجنب‬
‫حالة الفراغ واالستناد إلى ما تم من تجديد لتركيبة المجلس بعد تسمية عدد من أعضائه من أصحاب‬
‫الوظائف القضائية العليا ال يتالءم مع السياق العام والوضع القضائي المتسم برفض مطلق لهذا‬
‫الهيكل بصيغته الموروثة النعدام مشروعيته.‬
‫- أن تعطيل المجلس األعلى للقضاء ال يبرر بأي شكل إحالة االختصاص في تعيين القضاة الراجع‬
‫أصال لهيئة قضائية إلى وزير العدل وذلك تحت أي مسمى لما في ذلك من اعتداء على مبدأ الفصل‬
‫بين السلطات واستقالل السلطة القضائية.‬
‫- أن إقرار المجلس الوطني الـتأسيسي لهيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي ال يبرز فقط تخليه عن‬
‫الصيغة الموروثة للمجلس األعلى للقضاء بل كذلك عدم تفويضه سلطة التعيين لوزير العدل الذي‬
‫لعب تاريخيا دورا فاعال في االنتقاص من الضمانات التي من المفروض أن يسهر على تحقيقها‬
‫المجلس المذكور.‬
‫- أن االدعاء بأن وزير العدل في غياب المجلس األعلى للقضاء يملك صالحية تسمية القضاة أو‬
‫تعيينهم في الوظائف القضائية يناقض مقتضيات القانون ومقصد المشرع التأسيسي ومبادئ الثورة.‬
‫- أن التعلل بشرعية وزير العدل كعضو في حكومة منتخبة ال يبيح له ممارسة صالحيات موكولة‬
‫لهيئة قضائية مستقلة ضمانا للفصل بين السلطات.‬
‫- أن مزيد التأخر في إصدار القانون األساسي المنشئ للهيئة الوقتية هو تمديد غير مباشر في‬
‫صالحيات واقعية لوزير العدل وتوسيع لنطاق تدخله في الشأن القضائي فيما يتعارض مع‬
‫الضمانات المقررة للمتقاضين معا.‬
‫- أن امتناع السلطة التنفيذية أو وزير العدل عن إصدار التعليمات للقضاة أو ألعضاء النيابة العمومية‬
‫على فرض ثبوته ال يؤدي إلى رفع القيود عن هؤالء طالما احتفظ الوزير بصالحية تعيينهم.‬
‫- أن مجرد تسمية القضاة بصفة مباشرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل أو غيره يعد‬
‫في حد ذاته مساسا باستقاللية الوظيفة القضائية وتجسيما لتبعية القاضي لمن عينه بقطع النظر عن‬
‫حيازته للصفات الذاتية أو الموضوعية المستوجبة.‬
‫2- تجميد المجلس االعلى لدائرة المحاسبات:‬
‫لقد حافظ الفصل 12 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية على وجود هذا المجلس وأوكل له ممارسة‬
‫صالحياته طبق التشريع الجاري به العمل دون التنصيص على تعويضه انتقاليا بهيئة وقتية وهو ما يتناقض‬
‫مع مقتضيات المرحلة والضرورات الداعية لتجديد المؤسسات القضائية. وإن المجلس ولئن التأم مرتين في‬
‫الفترة األخيرة إال أنه لم تصدر عنه قرارات أو تسميات.‬
‫831‬

139. ‫3- الجدل حول شرعية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬
‫رغم انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية بتاريخ 02 فيفري 2012 تحت إشراف رئيسة‬
‫الم حكمة اإلدارية فلم يخل نظره في عدد من الترقيات من جدل علني بين القضاة أبرز باألساس‬
‫اتجاهين متعارضيْن:‬
‫- األول، يرفض بصفة مبدئية حضور المجلس في صيغته الحالية معتبرا أن تركيبته تتنافى ومبدأ‬
‫االستقالل وال شيء يبرر إسناد رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة إضافة إلى رفضه التمادي على‬
‫تعيين رئيس المحكمة اإلدارية من قبل السلطة التنفيذية.‬
‫- الثاني، يؤكد على شرعية انعقاد المجلس األعلى للمحكمة االدارية معتبرا أن النصاب القانوني قد‬
‫تحقق وأن هذا الهيكل كان وال زال ضامنا الستقاللية المحكمة اإلدارية وأن دواعي عملية من بينها‬
‫أساسا الشغورات الحاصلة في بعض الدوائر والخطط الوظيفية تبرر انعقاد المجلس.‬
‫وقد ترتب عن ذلك الجدل تداعيات مختلفة من أهمها استجواب عدد من القضاة من قبل رئيسة‬
‫المحكمة اإلدارية بصفتها نائبة لرئيس المجلس وما رافق ذلك من ردود أفعال عن الهياكل المعنية.‬
‫ويالحظ من خالل ما تقدم ما يلي:‬
‫- أن احتدام الجدل بشأن شرعية انعقاد المجلس ناشئ في بعض وجوهه عن عدم التنصيص صلب‬
‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية على حل المجلس األعلى للمحكمة االدارية وتعويضه بهيئة وقتية‬
‫أسوة بالمجلس األعلى للقضاء العدلي بما أبقى على تركيبة المجلس وصالحياته بالصيغة الموروثة.‬
‫- أن ما تم التمسك به من اعتبارات عملية وقانونية من قبل عدد من قضاة المحكمة اإلدارية لتبرير‬
‫انعقاد المجلس ال يمكن أن يحجب اإلخالالت الملحوظة في تركيبته وصالحياته من ذلك رئاسة‬
‫المجلس من قبل رئيس الحكومة وإسناد العضوية فيه لعدد من القضاة بحكم وظائفهم بدل االعتماد‬
‫على قاعدة االنتخاب.‬
‫- أن المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية وإن لم يقع التصريح بحله وتعويضه بهيئة انتقالية يبقى في‬
‫حاجة إلى إعادة هيكلته وتنظيمه طبق تصور جديد وهو ما اقتضاه الفصل 22 من التنظيم المؤقت‬
‫للسلط العمومية.‬
‫الفقرة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬
‫يشكل تعيين القضاة بصفة مباشرة من قبل السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الحكومة أو وزير العدل ودون‬
‫مشاركة من جهة ممثلة للقضاة خطرا على استقاللية السلطة القضائية وحيادها ويفتح الباب أمام والء‬
‫القاضي أو المسؤول القضائي لمن عينه وتبعيته له وهو ما يتنافى والمبادئ المقررة بالمواثيق الدولية من‬
‫ذلك ما تضمنته:‬
‫931‬

140. ‫‪ ‬التوصية رقم 20 لسنة 9220 لمجلس أوروبا الصادرة عن لجنة الوزراء بشأن استقالل‬
‫القضاة وكفاءتهم ودورهم، المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية في 30 أكتوبر 9220 التي‬
‫نصت على ما يلي: "ينبغي أن تقوم جميع القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة على‬
‫معايير موضوعية ويكون اختيار القضاة على أساس الجدارة وبالنظر إلى المؤهالت‬
‫والكفاءة والقدرة والنزاهة، ويتعين أن تكون الهيئة المخولة باتخاذ القرار بشأن اختيار‬
‫القضاة الدائمين بمنأى عن الحكومة أو اإلدارة لضمان استقاللها."‬
‫‪ ‬التوصية رقم 20 لسنة 1012 لمجلس أوروبا الصادرة من لجنة الوزراء حول "القضاة:‬
‫االستقاللية والنجاعة والمسؤولية" المعتمدة في 90 نوفمبر 1012 التي نصت على أن‬
‫"السلطة المخولة الختيار القضاة والنظر في مسارهم المهني يجب ان تكون مستقلة عن‬
‫السلطة التشريعية والتنفيذية، ولضمان هذه االستقاللية يجب أن يكون نصف أعضائها على‬
‫األقل منتخبين من قبل زمالئهم". ونفس المبدأ أقره الميثاق الخاص لقضاة أوروبا الصادر‬
‫عن المجلس االستشاري للقضاة األوروبيين بتاريخ 90 نوفمبر 1012 " يجب أن يكون‬
‫المجلس متكونا كليا من القضاة وأن يكون غالبية أعضائه من قضاة منتخبين من زمالئهم."‬
‫‪ ‬الميثاق األوروبي المتعلق بالنظام األساسي للقضاة (الفقرة 3.0) الذي اقتضى ما يلي:‬
‫" فيما يتعلق بكل قرار من شأنه أن يؤثر على اختيار القضاة وتعيينهم أو تدرجهم الوظيفي‬
‫أو إنهاء واليتهم، يجب أن تتدخل هيئة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية يكون‬
‫نصف أعضائها على األقل قضاة انتخبهم أقرانهم باألساليب المعمول بها لضمان أكبر‬
‫تمثيل للسلطة القضائية".‬
‫‪ ‬المالحظات الختامية للجنة حقوق االنسان التابعة لألمم المتحدة بشأن عدد من الدول التي‬
‫شهدت انتهاكات لحقوق اإلنسان مثل الكونغو وكوسوفو والهندوراس وقد أكدت على جملة‬
‫من المبادئ أهمها:‬
‫‪ ‬تدخل السلطة التنفيذية في اختيار القضاة يؤدي إلى تقويض استقالل القضاء.‬
‫‪ ‬غياب آلية مستقلة مسؤولة عن تعيين القضاة يحد من استقالل القضاء.‬
‫‪ ‬تعيين القضاة وعزلهم من قبل رئيس الدولة يفقد القضاء استقالليته ونجاعته.‬
‫‪ ‬ضرورة اإلسراع في إنشاء هيئة مستقلة تضمن استقالل القضاء وتشرف على‬
‫تسمية القضاة وترقيتهم.‬
‫041‬

141. ‫وفي ضوء ذلك يمكن مالحظة أن الممارسة في الفترة األخيرة قد أبرزت التدخل المباشر للسلطة التنفيذية‬
‫في تعيين القضاة خالفا للمعايير الدولية سواء بواسطة رئيس الحكومة - 0 - أو وزير العدل - 2 –‬
‫0- تعيينات رئيس الحكومة:‬
‫مارس رئيس الحكومة صالحياته المسندة له بحكم القانون بإجرائه تعيينات في الوظائف القضائية العليا‬
‫وتعيينه القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية وإلحاقه بعض القضاة بوزارات أخرى.‬
‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا:‬
‫تولى رئيس الحكومة في 2 مارس 2012 تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب بناء على تقاعد سلفه‬
‫وصدر في شأنه أمر تم نشره الحقا بالرائد الرسمي بتاريخ 02 مارس 2012 في حين أعلنت وزارة العدل‬
‫عن تسمية خمسة من أصحاب الوظائف القضائية العليا وهم الرئيس األول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة‬
‫العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس‬
‫المحكمة العقارية، ولم تصدر إلى تاريخ صدور هذا التقرير األوامر الخاصة بتسمية أصحاب الوظائف‬
‫القضائية األربعة األخيرة.‬
‫وقد تم اإلعالن عن تسمية جميع الوظائف المذكورة عن طريق وسائل اإلعالم في 7 مارس 2012.‬
‫وتثير هذه التعيينات صنفين من المالحظات تتعلق أوالهما بسند التعيين وثانيهما بخروقات التعيين:‬
‫‪ ‬أما من جهة سند التعيين، فإن أصحاب الوظائف القضائية العليا تتم تسميتهم طبق مقتضيات الفصل‬
‫7مكرر من القانون األساسي للقضاة الذي ينص على أن " يقع التعيين لوظائف الرئيس األول‬
‫لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬
‫والمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية والرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬
‫والوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس بأمر من رئيس الجمهورية وذلك من بين قضاة الرتبة‬
‫الثالثة".‬
‫ويتمتع رئيس الحكومة بهذا االختصاص بمقتضى الفصل 70 فقرة 5 من القانون التأسيسي المتعلق‬
‫بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية الذي أصبح بموجبه رئيس الحكومة هو الذي يعين في الوظائف المدنية‬
‫العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء"‬
‫والجدير بالمالحظة أن الفصل 7 مكرر المذكور كان يعتبر مخالفا للدستور السابق ومبادئ استقالل‬
‫القضاء بتمكينه السلطة التنفيذية من تسمية قضاة في وظائف عليا بصفة مباشرة ووفق سلطتها التقديرية‬
‫ودون تدخل من أية جهة قضائية مستقلة ومنتخبة في حين يقتضي الدستور أن تتم تسمية جميع القضاة‬
‫باقتراح من المجلس األعلى للقضاء. وعلى هذا االعتبار فإن جميع التعيينات التي صدرت طبقا للفصل 7‬
‫مكرر ال سند لها من جهة القانون وأن ذلك يمثل أداة إضافية للضغط على القضاة النفراد السلطة التنفيذية‬
‫141‬

142. ‫باختيار من تراه مؤهال لتلك الوظائف. وقد دأبت جمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان على‬
‫المطالبة بأن تتم التسمية في الوظائف القضائية العليا باقتراح من المجلس األعلى للقضاء.‬
‫وتأسيسا على ذلك يمكن اعتبار الفصل 7 مكرر من القانون األساسي للقضاة مناقضا في الوضع الحالي‬
‫للدستور الصغير وباألخص ألحكام الفقرة األولى من الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي‬
‫نص على أن السلطة القضائية تمارس صالحياتها باستقاللية تامة...غير أن عدم إرساء مؤسسة مستقلة‬
‫تسهر على مراقبة دستورية القوانين يحول دون التصريح بصفة رسمية بعدم دستورية ذلك الفصل.‬
‫‪ ‬أما من جهة خروقات التعيين، فيمكن التعرض لثالثة أنواع من المخالفات:‬
‫‪ ‬الخروقات القانونية: وتتعلق أساسا بما لي:‬
‫- تعيين قضاة واإلعالن عن تعيينهم في وظائف عليا من قبل جهة غير مختصة قانونا وهي وزير‬
‫العدل الذي تو لى إصدار مذكرات عمل وقتية لعدد من القضاة المعنيين بالتسمية في حين ينص‬
‫الفصل 7 مكرر من القانون األساسي على تسميتهم بمقتضى أمر إضافة إلى ما يقتضيه الفصل 7‬
‫من نفس القانون من حصر نطاق مذكرات العمل في نقلة القضاة من غير أصحاب الوظائف العليا‬
‫لمصلحة العمل.‬
‫- ممارسة أربعة وظائف قضائية عليا من قبل قضاة دون صدور أوامر في تسميتهم بها إلى اآلن.‬
‫- تعيين قضاة في وظائف قضائية عليا ال تتوفر فيهم الشروط القانونية المستوجبة لتوليها من ذلك‬
‫تعيين المتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية دون أن يكونا قد توليا لمدة سنتين على‬
‫األقل خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو ما يعادلها وذلك طبقا للفصل 1 من األمر عــــ614ـــدد‬
‫لسنة 1790 المؤرخ في 02 سبتمبر 1790 المتعلق بالوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف‬
‫العدلي وهو نص لم يتم نسخه أو إبطاله أو تعليق العمل به رغم مطالبة جمعية القضاة التونسيين‬
‫بذلك في سياق الدفع نحو تسمية الكفاءات في الوظائف القضائية في غياب شرط األقدمية في الرتبة‬
‫أو المسؤولية.‬
‫- خلو أمر تعيين الرئيس األول لمحكمة التعقيب من التنصيص على وقوع التشاور مع مجلس‬
‫الوزراء ووزير العدل طبق ما تقتضيه الفقرة األخيرة من الفصل 70 من القانون التأسيسي المتعلق‬
‫بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية الذي يخص رئيس الحكومة بالتعيينات في الوظائف المدنية العليا‬
‫بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوزراء، وال يمكن أن يكون التشاور مع الهياكل الممثلة‬
‫للقضاة بديال عن مشاورة الجهات المعنية بالنص القانوني.‬
‫‪ ‬الخروقات اإلجرائية: وتتعلق أساسا بما يلي:‬
‫- التعدي المبكر على اختصاص الهيئة الوقتية في إشرافها على القضاء العدلي وذلك باستكمال‬
‫السلطة التنفيذية تعيين جميع أصحاب الوظائف القضائية العليا، وما يمثله ذلك من استباق لعمل‬
‫241‬

143. ‫الهيئة الوقتية وسلب صالحياتها والتجاوز على واليتها العامة على الشأن القضائي وهو ما كان‬
‫دافعا إلثارة التساؤل حول التأخير في إصدار القانون المنشئ للهيئة الوقتية.‬
‫- اإلعالن عن التسميات في تلك الوظائف من قبل وزير العدل قبل اتخاذ قرار في شأنها أو صدور‬
‫األوامر الخاصة بها في حين يقتصر تداخل وزير العدل في تلك التعيينات على مجرد إبداء الرأي‬
‫فيها بطلب من رئيس الحكومة.‬
‫- مباشرة الرئيس األول لمحكمة التعقيب لوظائفه قبل صدور األمر المتعلق بتسميته ونشره بالرائد‬
‫الرسمي.‬
‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية: وتتجلى أساسا في:‬
‫- االنتقاص من اعتبار الوظائف القضائية العليا بتعيين أصحابها بمذكرات عمل وقتية ال تتالءم مع‬
‫مراكزهم ورتبهم داخل السلم القضائي.‬
‫- تجاهل أساليب التعامل المناسبة مع أصحاب الوظائف القضائية العليا من خالل طريقة تسميتهم‬
‫واإلعالن عنها وتسلم مهامهم.‬
‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية:‬
‫اقتضى التنظيم الجديد للقضاء العسكري الصادر بعد الثورة بتاريخ 92 جويلية 0012 تسمية قضاة من‬
‫القضاء العدلي لممارسة خطط بالقضاء العسكري كالرئيس األول لمحكمة االستئناف العسكرية ورئيس‬
‫المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بتونس أو بغيرها أو رئيس الدائرة الجناحية االبتدائية العسكرية، إضافة‬
‫إلى إمكانية تعيين قضاة من الصنف العدلي بالمحاكم العسكرية إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال التحقيق‬
‫والنيابة العسكرية. وينص التنظيم الجديد على تعيين القضاة العدليين بأمر بناء على اقتراح من وزيري‬
‫العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.‬
‫ويالحظ بشأن اختصاص رئيس الحكومة في تعيين القضاة العدليين ما يلي:‬
‫- اقتضى المرسوم المؤرخ في 92 جويلية 0012 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري في نص خاص‬
‫هو الفصل الثاني تعيين القضاة العدليين في الخطط العسكرية بمقتضى أمر في حين نص القانون‬
‫التأسيسي المؤرخ في 60 ديسمبر 0012 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في فصل عام‬
‫اختصاص رئيس الجمهورية بالتعيينات واإلعفاءات في الوظائف العسكرية العليا بالتوافق مع‬
‫رئيس الحكومة. ويتضح أن التعارض الظاهر بين النصين قد يبعث على االعتقاد بأن االختصاص‬
‫في تعيين القضاة العدليين موكول إلى رئيس الجمهورية إال أن تغليب النص الخاص في تأويل هذا‬
‫التعارض يؤدي إلى إقرار االختصاص لرئيس الحكومة.‬
‫341‬

144. ‫- اقتضى المرسوم المؤرخ في 92 جويلية 0012 أنه يجوز عند الضرورة وبناء على اقتراح من‬
‫وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي، والمقصود بذلك تسمية قضاة بصفة‬
‫استثنائية إلتمام عضوية المحاكم العسكرية أو القيام بأعمال التحقيق أو النيابة العسكرية. ويالحظ أن‬
‫هذه التعيينات قد تمت بمقتضى أمر رغم أن المرسوم لم ينص على ذلك.‬
‫- يتبين من األمر الصادر في الفترة األخيرة وهو األمر عـــ25ــدد لسنة 2012 المؤرخ في 21‬
‫مارس 2012 أن صيغته قد نصت على إلحاق القضاة العدليين المعنيين بالتسمية بوزارة الدفاع‬
‫للعمل بمحاكم عسكرية أشير إليها بالهياكل وهي صيغة مخالفة لمقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم‬
‫القضاء العسكري الذي نص على تعيين القضاة أو إلحاقهم بالمحاكم العسكرية زيادة على ما تشير‬
‫إليه ص يغة اإللحاق بوزارة الدفاع الوطني من مساس بالوظيفة القضائية المستقلة عن الوظيفة‬
‫اإلدارية، وما يمثله وصف المحاكم بالهياكل من انتقاص من اعتبار السلطة القضائية.‬
‫- يتضح من األمر المذكور أن تعيين القضاة العدليين قد تعلق فقط بحالة إتمام نصاب المحاكم‬
‫العسكرية وشمل ف قط ثالثة قضاة من الرتبتين األولى والثانية ويمثل ذلك استمرارا لممارسة قديمة‬
‫تستند في تعيين هؤالء القضاة إلى قاعدة االختيار من قبل السلطة التنفيذية ممثلة سواء في رئيس‬
‫الجمهورية ثم في رئيس الحكومة أو في وزير العدل ووزير الدفاع، إال أن الواقع العملي يفيد‬
‫بانفراد وزير العدل باختيار قائمة القضاة المرشحين لعضوية المحاكم العسكرية.‬
‫- لقد تبين في الفترة األخيرة أن عددا من المطالب قد قدمت لوزارة العدل لاللتحاق بالمحكمة‬
‫العسكرية وتم االعتماد في اختيار القائمة النهائية على السلطة التقديرية لوزير العدل دون إعالن‬
‫معايير القبول أو التسمية.‬
‫- يترتب عن المعطيات القانونية والواقعية المتصلة بتسمية القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية أن‬
‫التعيينات التي تخصها ال تختلف في طبيعتها أو ممارستها عن التعيينات المباشرة من قبل السلطة‬
‫التنفيذية لما تمثله من مساس بالضمانات المقررة الستقالل السلطة القضائية.‬
‫‪ ‬اإللحـــاق:‬
‫يعرّف قانون الوظيفة العمومية اإللحاق بأنّه حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه األصلي ولكنه‬
‫يواصل فيه التمتع بحقوقه في التدرج والترقية والتقاعد.‬
‫وتقتضي القوانين األساسية للقضاة أن قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة باإللحاق تسري على سائر‬
‫القضاة وينطبق ذلك على القضاة العدليين أو قضاة المحكمة اإلدارية أو قضاة دائرة المحاسبات. وتعتبر حالة‬
‫اإللحاق على سبيل المثال بالنسبة للقضاة العدليين حالة مختلفة عن حالة المباشرة أو حالة عدم المباشرة.‬
‫ويشترط القانون األساسي للقضاة العدليين أن ال يتجاوز اإللحاق مدة خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.‬
‫441‬

145. ‫ويمثل النظام القانوني لإللحاق استثناء من اختصاص المجالس العليا للقضاء بالنظر إلى أن اإللحاق يتم‬
‫في حدود ما يقتضيه النظام األساسي للقضاة بمقتضى أمر وخارج إطار الضمانات التي تتوالها تلك‬
‫المجالس. ومؤدى ذلك أن المجلس األعلى للقضاء ال يملك تعيين أو اقتراح المترشحين لإللحاق أو حتى‬
‫إبداء الرأي بشأنهم وهو ما أدى إلى اعتبار اإللحاق في بعض وجوهه مساسا باستقالل القاضي.‬
‫ويثير النظام القانوني لإللحاق وممارسته عددا من التساؤالت حول السلطات التي تقرر االلحاق أو‬
‫المعايير الموضوعية التي يخضع إليها أو الضمانات الواجب توفيرها للقاضي. ويالحظ أن قانون الوظيفة‬
‫العمومية التي أحالت عليه القوانين االساسية للقضاة ال يتضمن إال اإلطار العام لإللحاق دون تحديد الشروط‬
‫التي يجب أن يخضع إليها المعني باإللحاق مما يترك األمر خاضعا لتقدير السلطة اإلدارية التي تفتقر في‬
‫ّ‬
‫الغالب إلى المقاييس والضوابط المحددة والشفافة.‬
‫ويالحظ أن حركة اإللحاق قد شهدت في الفترة األخيرة نشاطا مكثفا بحكم التجديد الذي طال الوزارات‬
‫والدواوين ومختلف االدارات وشمل اإللحاق عددا غير قليل من قضاة المحكمة اإلدارية وبعض القضاة‬
‫العدليين من ذلك تسمية ستة من القضاة اإلداريين كرؤساء دواوين بوزارات محدثة بعد الثورة أو مكلفين‬
‫بمأموريات لدى وزارات مختلفة زيادة على تسميات في وظائف إدارية كالموفق اإلداري ورئاسة لجنة‬
‫المصادرة.‬
‫ويُشار إلى أن اإللحاق باعتباره طريقا لتعيين القضاة في وظائف إدارية وما يؤدي إليه من تغيير في‬
‫وضعهم القانوني يُعد انتقاصا من الضمانات المرتبطة بممارسة الوظيفة القضائية وذلك لما يتضمنه من‬
‫إخضاع للقاضي للسلطة الرئاسية اإلدارية.‬
‫ويخضع اإللحاق في أغلب األحيان إلى االعتبارات الشخصية ويمثل من الناحية الواقعية إغراء لعدد من‬
‫القضاة باالمتيازات التي يوفرها ويفتح الباب أمام المحاباة والتجاوزات ويؤدي بالضرورة إلى اإلخالل‬
‫بالمساواة بين القضاة.‬
‫2 - تعيينات وزير العدل:‬
‫تولى وزير العدل خالل فترة قصيرة القيام بحركة موسعة للقضاة العدليين شملت عددا غير مسبوق في‬
‫تاريخ القضاء بلغ 17 قاضيا على التفصيل اآلتي:‬
‫- مجرد نقلة 42 بما في ذلك المناقالت‬
‫- نقلة مع تجريد من وظيفة 2‬
‫- نقلة مع اسناد وظيفة 2‬
‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة 60‬
‫541‬

146. ‫- نقلة من وظيفة الى وظيفة جديدة أعلى 00‬
‫- تكليف وإنهاء مهمة 2‬
‫- ترقية في الرتبة مع تكليف بمهمة 0‬
‫إضافة الى تداخله في تسمية أصحاب الوظائف العليا وتعيين القضاة الملحقين بالمحكمة العسكرية فيما‬
‫يخرج أصال عن اختصاصه. وقد أسند الفصل 41 جديد من القانون االساسي للقضاة لوزير العدل خالل‬
‫السنة القضائية صالحية أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل على أن يعرض األمر على المجلس األعلى‬
‫للقضاء في أول اجتماع له. ويوضح نفس الفصل المقصود بمصلحة العمل ويحصرها في المصلحة الناشئة‬
‫عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى‬
‫المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.‬
‫وتثير هذه الصالحيات عددا من المالحظات المتعلقة بطبيعتها – أ – وممارستها – ب -‬
‫ب- طبيعة الصالحيات:‬
‫تتميز هذه الصالحيات بأنها تكتسي صبغة استثنائية وضيقة ومحدودة ووقتية:‬
‫‪ ‬الصبغة االستثنائية:‬
‫وذلك بالنظر إلى أن وزير العدل يمارس إمكانية نقلة القضاة استثناء من االختصاص األصلي الموكول‬
‫للمجلس األعلى للقضاء الذي يفترض أن يوفر الضمانات الالزمة لهم من حيث النقلة حتى ال تستعمل كأداة‬
‫للضغط عليهم أو إغرائهم. ومؤدى ذلك أن األصل هو رفع يد السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل أو‬
‫غيره للتأثير على الوضع المهني أو االجتماعي للقاضي. ومن الواضح أن إقرار هذه اإلمكانية لوزير العدل‬
‫تتناقض مع مبدأ جوهري الستقالل القضاء هو عدم قابلية القاضي للنقلة بصفة إجبارية من قبل السلطة‬
‫التنفيذية. ويرجع امتياز وزير العدل في هذا الشأن إلى عدم تكريس هذا المبدأ في القانون التونسي صراحة‬
‫أو ضمنا، ولكن من الثابت أن إمكانية النقلة المسندة إلى وزير العدل تفرغ الضمانات التأديبية المنصوص‬
‫عليها بالقانون األساسي للقضاة من كل محتوى طالما يمكن للسلطة التنفيذية أن تصرح تحت غطاء النقلة‬
‫لمصلحة العمل بعقوبة تأديبية مقنعة.‬
‫وعلى فرض التسليم بإمكانية النقلة لمصلحة العمل فإن الصبغة االستثنائية التي تكتسيها ال تجيز لوزير‬
‫العدل أن يتوسع من حيث االختصاص أو العدد في نقلة القضاة على غرار ما قام به الوزير في الفترة‬
‫األخيرة.‬
‫‪ ‬الصبغة الضيقة:‬
‫641‬

147. ‫وتتمثل في انحصار صالحيات وزير العدل في مجرد نقلة القاضي دون اتخاذ القرارات الرامية إلى‬
‫تسميته في وظيفة قضائية أو ترقيته أو تأديبه باعتبار أن المجلس األعلى للقضاء هو الذي يتعهد بالمسار‬
‫الوظيفي للقاضي حماية له من تدخل السلطة التنفيذية في ترقيته أو ترشيحه لوظيفة قضائية. ومن الواضح‬
‫على سبيل المثال أن الترقية في الرتبة التي تؤدي إلى تحسين ملحوظ في الوضع المادي للقاضي يمكن أن‬
‫تستعمل إلغرائه أو حرمانه.‬
‫‪ ‬الصبغة المحدودة:‬
‫وتتمثل في أن النقلة ال تتم أوال إال خالل السنة القضائية أي في مدة العمل القضائي وخارج االجتماع‬
‫الدوري للمجلس األعلى للقضاء، وثانيا إال لمصلحة العمل بما يستبعد المصالح الشخصية أو الذاتية ويشير‬
‫إلى المصالح المرتبطة بالعمل القضائي وحسن أداء الوظيفة القضائية، وأخيرا في الصور المحددة حصرا‬
‫كمضمون لمصلحة العمل المقصودة وهي ضرورة تسديد شغور والتسمية بخطط قضائية جديدة ومواجهة‬
‫ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم وتوفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة. ومؤدى ذلك‬
‫أن وزير العدل ال يملك صالحية النقلة خارج هذه الصور المذكورة على سبيل الحصر وال يملك التوسع في‬
‫تقدير مصلحة العمل وال إخضاعها لتأويله.‬
‫‪ ‬الصبغة الوقتية:‬
‫وتتمثل في أن قرار النقلة لمصلحة العمل يتم اتخاذه بصفة وقتية ولمدة غياب المجلس األعلى للقضاء‬
‫وإلى حين انعقاده. ومؤدى ذلك أن المجلس وهو صاحب االختصاص األصلي في النقلة يتعهد في أقرب‬
‫وقت بالقرارات المتخذة من قبل وزير العدل إما إلقرارها أو تعديلها أو إلغائها وهو ما يتضمن أن السلطة‬
‫التقديرية للوزير تكون من حيث المبدأ تحت رقابة المجلس األعلى للقضاء.‬
‫ب- ممارسة الصالحيات:‬
‫تميزت ممارسة وزير العدل للصالحيات الممنوحة له قانونا بمخالفات متعددة الوجوه اتسمت بالتوسع في‬
‫تلك الصالحيات والتجاوز فيها إضافة إلى التعدي على اختصاص المجلس األعلى للقضاء.‬
‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬
‫لم يكتف وزير العدل بالصالحيات الممنوحة له بصفة استثنائية لنقلة القضاة بل توسع في ذلك إلى‬
‫اتخاذ قرارات تطال جميع الوضعيات المرتبطة بالمسار المهني للقاضي. فإضافة للنقلة الوظيفة أو‬
‫الجغرافية أقر وزير العدل لنفسه السلطات األساسية التالية:‬
‫741‬

148. ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى: كنقلة قاضي تحقيق من محكمة إلى‬
‫أخرى وترقيته من الرتبة الثانية الى الرتبة الثالثة بصفة قاضي تحقيق أول‬
‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية: اسناد وظيفة رئيس محكمة منوبة ووظيفة رئيس خلية بمركز‬
‫الدراسات ووظيفة رئيس دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بنابل لمستشارين ببمحكمة‬
‫التعقيب كإسناد وظيفة قاضي ناحية لقاض أو وظيفة وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬
‫لقاض من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية. ومن أمثلة ذلك:‬
‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬
‫رئيس المحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬
‫قاضي ناحية بوسالم‬ ‫قاض بالمحكمة االبتدائية بجندوبة‬
‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة العقارية‬
‫قاضي االطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار بمحكمة االستئناف بتونس‬
‫قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫مستشار دائرة جنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬
‫قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بنابل‬ ‫قاضي بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬
‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية: كما هو األمر بالنسبة لوكيل جمهورية أو رئيس محكمة بعد‬
‫نقلته إلى محكمة التعقيب برتبة مستشار‬
‫الوظيفة الحالية‬ ‫الوظيفة السابقة‬
‫رئيس دائرة بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالكاف‬
‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد‬
‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫قاض بالمحكمة االبتدائية بمنوبة‬ ‫قاضي ناحية بوسالم‬
‫مستشار بالدائرة الجنائية بنابل‬ ‫وكيل رئيس بالمحكمة العقارية بقابس‬
‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالمهدية‬
‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف بمهمة وإلحاقهم بمحكمة التعقيب كمستشارين وتكليف البعض‬
‫اآلخر ممن كان يشغل وظيفة رئيس فريق بمركز الدراسات القانونية والقضائية كإعفاء‬
‫من تكليف بخطة مساعد وكيل جمهورية بعد نقلته من بالمحكمة االبتدائية قرمبالية إلى‬
‫المحكمة االبتدائية بنابل.‬
‫مع اعتبار أن مذكرة العمل الصادرة عن وزير العدل تضمنت في بعض الحاالت اتخاذ قرارات متعددة‬
‫بشأن نفس الوضعية كنقلة القاضي وترقيته وإسناده وظيفة في رتبة أعلى.‬
‫841‬

149. ‫ويترتب على ذلك أن وزير العدل باتخاذه لتلك القرارات قد توسع في اختصاصه ليشمل النقلة والترقية‬
‫وحتى التأ ديب بالنظر إلى أن التجريد من المسؤولية والنقلة غير المبررة يمكن أن تكون من قرارات التأديب‬
‫المقنعة.‬
‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬
‫لقد اتخذ التجاوز في الصالحيات مظهرين أساسيين:‬
‫‪ ‬أولهما يتعلق بتعيين وزير العدل ألصحاب الوظائف القضائية العليا بموجب مذكرات عمل وقتية‬
‫وهو ما يخرج مطلقا عن اختصاصه طبق ما سبق بيانه.‬
‫‪ ‬ثانيهما يتعلق بتسمية القضاة من غير أصحاب الوظائف القضائية العليا، وفي هذا الشأن يالحظ ما‬
‫يلي:‬
‫‪ ‬أن القرارات الصادرة عن وزير العدل في هذا الخصوص لم تنص كالمعتاد على مصلحة‬
‫العمل المقصودة من نقلة القاضي كتسديد الشغور أو مواجهة ارتفاع بين في حجم العمل‬
‫في إحدى المحاكم، وتضمنت االستناد إلى مطلق المصلحة دون بيان وهو ما يحول دون‬
‫ممارسة الرقابة عليها.‬
‫‪ ‬أن مصلحة العمل المستند إليها في إصدار قرارات النقلة لم تتحقق حتى بالنسبة إلى الصور‬
‫األكثر ورودا كتسديد الشغور لعدم ثبوت حالة الضرورة مثلما يشترطه القانون.‬
‫‪ ‬أن بعض القرارات اتخذت لتسديد الشغور بسبب حاالت عارضة إال أنه في حاالت أخرى‬
‫تبين أن التجريد من بعض المسؤوليات وهو ما يخرج مبدئيا عن سلطة وزير العدل قد‬
‫أحدث شغورات في بعض المحاكم.‬
‫‪ ‬أن أغلب التعيينات المقررة من وزير العدل لم تلتزم بالحاالت الحصرية للنقلة لمصلحة‬
‫العمل وتجاوزت ذلك إلى حاالت لم ينص عليها القانون كالترقية والتجريد من المسؤولية‬
‫وإسناد الوظائف.‬
‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬
‫من الواضح أن ممارسة وزير العدل لصالحيات موسعة ومتجاوزة سيؤدي بالضرورة إلى التعدي على‬
‫اختصاص المجلس األعلى للقضاء أو أية هيئة قضائية مشرفة على التعيينات ذات االختصاص األصلي‬
‫وهو ما تحقق في الفترة القصيرة التي مكنت وزير العدل في ظل الفراغ الهيكلي من الحلول محل المجلس‬
‫األعلى للقضاء على األقل في اختصاصاته المتعلقة بالتسمية والترقية والنقلة إضافة إلى احتماالت التجاوز‬
‫على اختصاصه في التأديب في الحاالت المتعلقة بالنقل اإلجبارية والتجريد من المسؤوليات القضائية.‬
‫ويالحظ أن إجراء حركة ولو جزئية في سياق االنتظار إلرساء هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي‬
‫تحل محل المجلس األعلى للقضاء ال يمكن اعتباره إال استباقا لعمل تلك الهيئة التي ينتظر إجراء التغييرات‬
‫الجوهرية صلب المؤسسة القضائية.‬
‫941‬

150. ‫ومن الضروري اإلشارة أن وزير العدل في ممارسته الختصاص المجلس قد تجاوز إلى مخالفة‬
‫اإلجراءات الجوهرية التخاذ القرارات المتعلقة بالوضع المهني للقضاة من ذلك ما يتعلق بإجراءات الترقية‬
‫التي تستوجب توفر شروط معينة يتولى المجلس مراقبتها وهي الترسيم بجدول الكفاءة ويقتضي ذلك‬
‫الوقوف على أقدمية القاضي تبعا لرتبته وتقييم مؤهالته وهي معطيات ال يمكن أن يتولى تقديرها بصفة‬
‫مستقلة وزير العدل الندراجها في الضمانات التي يسهر على تحقيقها المجلس األعلى للقضاء.‬
‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬
‫يخضع تعيين القضاة بالضرورة إلى ضوابط محددة تتمثل باألساس في جملة من المعايير واإلجراءات.‬
‫غير أنه يالحظ في هذا الصدد ما يأتي:‬
‫أوال: لقد تضمنت مجمل القوانين والمواثيق الدولية المعايير والشروط الواجب مراعاتها عند القيام‬
‫بالتعيينات القضائية التي يجب أن تؤدي إلى ضمان استقالل السلطة القضائية وتكريس مبدأ الفصل‬
‫بين السلطات. وعموما تفرض المبادئ المشتركة أن تتقيد جهة التعيين بمعايير الوضوح والدقة‬
‫والشفافية والصرامة واحترام القانون (الفقرة األولى)‬
‫ثانيا: خالفا لما سبق بيانه، يتضح أن المواثيق الدولية لم تضبط إجراءات محددة لتعيين القضاة‬
‫وفوضت للدول اختيار النظام القانوني المالئم غير أن ذلك ال يحول دون التقييد بجملة من‬
‫اإلجراءات التي تعد أساسية (الفقرة الثانية)‬
‫الفقرة األولى: معايير التعيين:‬
‫لم تحدد السلطة التنفيذ ية بالنسبة لمختلف التعيينات التي تولتها المعايير المعتمدة – 0 - ولم تعلن عنها – 2 -‬
‫مثلما تقتضيه الضمانات األساسية بما أدى إلى عدم االلتزام بالمبادئ المقررة في هذا الشأن – 3 -‬
‫0- تحديد المعايير:‬
‫تنقسم المعايير الواجبة االعتماد في تعيين القضاة إلى معايير موضوعية ومعايير ذاتية استنادا إلى المبادئ‬
‫الدولية الستقالل السلطة القضائية – أ - من جهة والقوانين الداخلية من جهة اخرى – ب -‬
‫أ- بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية، فقد أقرت المواثيق الصادرة عن عدد‬
‫من الهيئات الدولية قواعد ذات صبغة عامة وأخرى ذات صبغة خاصة.‬
‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة: من ذلك ما تم إقراره في:‬
‫‪ ‬المادة 2 من الميثاق العالمي للقضاة المصادق عليه من المجلس المركزي لالتحاد العالمي‬
‫للقضاة في 70 نوفمبر 9990 وتقتضي أنه: " يجب تعيين واختيار كل قاض وفق معايير‬
‫موضوعية وشفافة على أساس المؤهالت المهنية المناسبة"‬
‫051‬

151. ‫‪ ‬التوصية رقم 20 لسنة 9220 لمجلس أوروبا بشأن استقالل القضاة وكفاءتهم ودورهم،‬
‫المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية في 10 أكتوبر 4990، الذي نص على أنه: "ينبغي أن‬
‫تقوم جميع القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة على معايير موضوعية....وأن يستند‬
‫التعيين إلى نفس المعايير ".‬
‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في‬
‫افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في مابوتو في الفترة من 4 إلى‬
‫20 جويلية 1112 التي نصت على أنه: "يجب أن تتسم عملية التعيينات في الهيئات‬
‫القضائية بالشفافية وأن تخضع للمساءلة، وأن تكفل طريقة اختيار القضاة استقالل القضاء‬
‫ونزاهته".‬
‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة:‬
‫‪ ‬مبادئ دول الكومنولث حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل وزراء العدل‬
‫والمصادق عليها في اجتماع رؤساء الحكومات بأبوجا بنيجيريا سنة 3112 التي أوجبت أن‬
‫" تتم التعيينات القضائية استنادا إلى معايير واضحة وإجراءات علنية تقر مبدأ الجدارة‬
‫والمساواة في الفرص بين المترشحين"‬
‫‪ ‬بيان بيكين بشأن المبادئ المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة آسيا والمحيط‬
‫الهادئ المعتمد سنة 5220 الذي نص على أنه: "يتعين أن يكون اختيار القضاة على أساس‬
‫الكفاءة الثابتة والنزاهة واالستقاللية لتمكين السلطة القضائية من تحقيق أهدافها وأداء‬
‫مهامها."..كما اقتضى "أن تضمن طريقة تعيين القضاة تسمية األفضل تأهيال للوظيفة‬
‫القضائية وأن يتم إقرار ضمانات ضد المؤثرات غير المناسبة بحيث يسمى ذوو الكفاءة‬
‫والنزاهة واالستقالل فقط".‬
‫‪ ‬المبادئ األساسية والتوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في‬
‫افريقيا المعتمدة في اجتماع رؤساء دول االتحاد االفريقي في مابوتو في الفترة من 9 إلى 20‬
‫جويلية 3112 الذي أوجب " أن يكون المعيار الوحيد للتعيين في المنصب القضائي هو‬
‫مالءمة المرشح لهذا المنصب وفقا لمعايير النزاهة والكفاءة والتدريب المالئمين".‬
‫‪ ‬مشروع اإلعالن العالمي الستقالل القضاء(إعالن سينغفي ): "يجب أن تكون التعيينات‬
‫القضائية مصونة ضد األساليب والدوافع غير السليمة" الذي أكد على "أن تكون ترقية‬
‫القاضي بناء على تقييم موضوعي لنزاهته واستقالليته وكفاءته المهنية وخبرته االنسانية‬
‫وااللتزام باحترام سيادة القانون وال يجب أن تتم الترقيات بناء على دوافع غير سليمة."‬
‫151‬

152. ‫‪ ‬التوصية رقم 20 لمجلس أوروبا لسنة 9220 بشأن استقالل وكفاءة ودور القضاة،‬
‫المعتمدة من قبل اللجنة الوزارية في 10 أكتوبر 4990 الذي اقتضى " أن يكون اختيار‬
‫القضاة على أساس الجدارة وبالنظر إلى المؤهالت والكفاءة والقدرة والنزاهة.‬
‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية، فتتعلق أيضا بمعايير موضوعية من جهة ومعايير ذاتية من جهة أخرى.‬
‫‪ ‬المعايير الموضوعية: وتهم أساسا الشروط القانونية المستوجبة للتعيين ومراعاة مصلحة العمل:‬
‫‪ ‬فمن جانب الشروط القانونية، يجب على سبيل الذكر أن تتوفر في المترشح في خصوص إسناد‬
‫الوظيفة القضائية شروط األقدمية الالزمة لتسميته طبق القوانين األساسية للقضاة من ذلك أن يُثبت‬
‫القاضي ممارسته الفعلية للوظيفة القضائية التي تؤهله للتسمية في الخطة الجديدة ومثال ذلك ما‬
‫اقتضاه الفصل 1 من األمر عدد 614 لسنة 1790 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة‬
‫من الصنف العدلي من أن الوظائف القضائية العليا من صنف أ-0 ال تسند إال لقضاة الرتبة الثالثة‬
‫الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقررة بالفقرة أ-2 كأن يكون قد شغل طيلة المدة‬
‫المذكورة خطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو خطة مشابهة لها كخطة رئيس أول لمحكمة‬
‫ّ‬
‫االستئناف بغير تونس أو خطة مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو خطة‬
‫متفقد عام مساعد بوزارة العدل.‬
‫كما يجب في خصوص النقلة أال ينقل القاضي بدون رضاه طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز‬
‫معيّن به مثلما يقتضيه الفصل 12 مكرر من القانون األساسي للقضاة من الصنف العدلي غير أن مراجعة‬
‫بعض النقل التي توالها وزير العدل يتضح عدم مراعاة الشروط القانونية المستوجبة إلجرائها.‬
‫‪ ‬أما من جانب مراعاة مصلحة العمل، فالمبدأ هو أن ال ينقل القضاة من محكمة إلى أخرى أو إلى‬
‫وظيفة قضائية جديدة إال استنادا إلى مصلحة العمل بمفهومها الواسع حتى ال تستخدم النقل لمعاقبة‬
‫القضاة المستقلين أو ردع اآلخرين كي ال يتبعوا مثالهم. ولهذا يجب أن يتكفل القانون بضبط محتوى‬
‫مصلحة العمل بصفة واضحة وصارمة. ويالحظ أنه رغم أن القانون األساسي للقضاة حدد مضمون‬
‫مصلحة العمل إال أن وزير العدل لم يتقيد بها في عدد من الحاالت.‬
‫‪ ‬المعايير الذاتية: وتقتضي أن تتم التسمية على أسس من المفاضلة الذاتية بين المترشحين من حيث‬
‫النزاهة واالستقالل واالئتمان على التمسك بحكم القانون على سبيل المثال. ويشار إلى أن القوانين‬
‫األساسية للقضاة لم تعتمد نظاما متكامال لتقييم القاضي، وعلى عكس ذلك تطور على مر السنوات‬
‫نظام قضائي يشجع القضاة على السعي في الحصول على الترقيات والوظائف العليا، وقد تولدت‬
‫عن ذلك ممارسات في تقييم القاضي لم تتسم بالمصداقية المطلوبة تتمثل في إسناد أعداد للقضاة‬
‫وإبداء مالحظات من قبل رؤسائهم بناء على تعمير مذكرة شخصية تتضمن تقييم القاضي على‬
‫مستويات ثالثة هي:‬
‫251‬

153. ‫‪ ‬درجة الثقافة العامة والمعلومات الصناعية والمؤهالت للبحث.‬
‫‪ ‬االنتاج من حيث الكيف والمجهودات المبذولة لتحسينه.‬
‫‪ ‬النجاعة في العمل واألهلية لإلدارة.‬
‫ويشار إلى أن هذه المعطيات التي يتم تضمينها في ملف إداري يحفظ في اإلدارة العامة للمصالح العدلية‬
‫بوزارة العدل ال يمكن أن تكون مرجعا يوثق فيه لعدة أسباب أهمها أن تقييم القاضي في ظل النظام‬
‫االستبدادي يتم طبق معايير مرتبطة بالوالء السياسي واإلداري والشخصي وأن الملف اإلداري المتضمن‬
‫للمعلومات المحددة للتقييم يبقى سريا وال يمكن االطالع عليه من قبل القاضي إضافة إلى عدم التنصيص‬
‫على إجراءات لالعتراض على التقييم الوظيفي طبق ما تقره المبادئ المرتبطة باستقالل القضاة.‬
‫واعتبارا لذلك يبقى التساؤل عن مدى اعتماد وزارة العدل في إجراء الحركة الجزئية للقضاة على تلك‬
‫التقييمات أم أنها أجرت تقييمات مستقلة على أسس جديدة لم يتم اإلعالن عنها أو بيان عناصرها.‬
‫2- اإلعالن عن المعايير:‬
‫تقتضي الم بادئ األساسية الستقالل القضاء أن يستند تعيين القضاة إلى معايير سابقة الوضع يتم‬
‫اإلعالن عنها قبل الشروع في إجراءات التسمية وذلك إلضفاء الشفافية المطلوبة عليها وليتسنى التثبت‬
‫في مدى احترامها من قبل جهة التعيين.‬
‫وفي هذا الصدد أقرت المواثيق الدولية مقتضيات محددة لإلعالن عن معايير التعيين من ذلك:‬
‫- ضرورة اإلعالن عن المعايير المستند إليها في أي تعيين، وهو ما اقتضته مبادئ دول الكومنولث‬
‫حول مسؤوليات السلطات الثالث المعتمدة من قبل وزراء العدل والمصادق عليها في اجتماع‬
‫رؤساء الحكومات بأبوجا نيجيريا سنة 1112 وذلك بالتنصيص على أنه: "يجب أن تتم التعيينات‬
‫القضائية استنادا إلى معايير واضحة وإجراءات علنية".‬
‫- ضرورة أن يكون االعالن عن المعايير سابقا لقرار التعيين ألن الحديث الالحق عن المعايير يدخل‬
‫في باب التبرير للقرارات المتخذة.‬
‫- ضرورة إضفاء الصبغة الرسمية على المعايير المعتمدة والنأي بها عن العمومية والتجريد بما‬
‫يحول دون مراقبة مدى التقيد بها بواسطة المعنيين باألمر وهو ما تضمنه بيان بيكين بشأن المبادئ‬
‫المتعلقة باستقالل السلطة القضائية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ المعتمد سنة 5990 والمعتمد من‬
‫مجلس الرابطة القانونية آلسيا والمحيط الهادئ في عام 0112 باشتراطه أن: " تحدد إجراءات‬
‫تعيين القضاة بوضوح وتضفى عليها الصفة الرسمية وتتاح المعلومات عنها للجمهور".‬
‫351‬

154. ‫وبالرجوع إلى التعيينات التي تولتها السلطة التنفيذية يتضح أن سلطات التعيين لم تعلن عن مجمل‬
‫المعايير التي اعتمدتها أو التي سعت العتمادها في نقلة القضاة وترقيتهم وإسناد الوظائف اليهم واكتفت‬
‫بالحديث عن اتخاذ اجراءات مستعجلة لضمان عدم تدخل السّلطة السياسيّة في شؤون القضاة وتسديد‬
‫الشغورات في بعض الوظائف العليا وفي تعاونية القضاة واإلعالن عن قبول طلبات النقلة للمحكمة االبتدائية‬
‫الجد يدة بنابل، كما اكتفت بالتنويه الحقا بخصال من وقع تعيينهم واعتبارهم من ذوي النزاهة والكفاءة‬
‫والتأكيد على أن ما قامت به من تعيينات يتسم بالموضوعية ويدخل في إطار إصالح المؤسسة القضائية.‬
‫3- االلتزام بالمعايير:‬
‫من المالحظ أن سلطات التعيين لم تلتزم في آن واحد بالمبادئ األصلية المقررة بالمواثيق الدولية– أ -‬
‫وبعدد من المعايير ذات الصبغة العامة التي أوردتها بنفسها – ب -‬
‫أ- فمن جانب المبادئ األصلية، يمكن اإلشارة إلى بعض الخروقات في األمثلة التالية:‬
‫- تجاوز الصالحيات: بتعيين وزير العدل للمتفقد العام بوزارة العدل ورئيس المحكمة العقارية ووكيل‬
‫الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بمذكرة عمل وقتية.‬
‫- خرق القانون: من ذلك تعيين وزير العدل في خطة متفقد عام وخطة رئيس المحكمة العقارية من ال‬
‫يتوفر فيه شرط األقدمية.‬
‫- إسناد وظائف قضائية: من ذلك إسناد وزير العدل لمستشار بمحكمة االستئناف بتونس خطة قاضي‬
‫أطفال بالمحكمة االبتدائية بنابل، وإسناده قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بمنوبة خطة قاضي‬
‫تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية بنابل، وإسناده لمستشار بالدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية‬
‫بقرمبالية خطة قاضي تحقيق بالمحكمة االبتدائية بنابل، وتسمية رئيس دائرة بمحكمة االستئناف‬
‫رئيسا أول لمحكمة االستئناف بقابس، وإسناده لمستشار بمحكمة االستئناف بقفصة خطة قاضي‬
‫تحقيق بالمحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد...‬
‫- التجريد من وظائف قضائية، من ذلك نزع الوظيفة عن رئيس المحكمة االبتدائية بسيدي بوزيد‬
‫وتعيينه مستشارا بمحكمة التعقيب، ونزع الوظيفة عن وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتونس‬
‫وتعيينه مستشارا بمحكمة التعقيب، ونزع الوظيفة عن وكيلة الرئيس بالمحكمة العقارية بقابس‬
‫وتعيينها مستشارة بالدائرة الجنائية...‬
‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه، من ذلك نقلة على األقل ثالثة قضاة من المحكمة االبتدائية‬
‫بقرمبالية ومساعد وكيل الجمهورية بها إلى المحكمة االبتدائية بنابل دون طلب منهم، مقابل عدم‬
‫االستجابة للطلبات المقدمة من قبل قاضيين بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية لاللتحاق بالمحكمة‬
‫االبتدائية بنابل من بينهما قاضي المؤسسة رغم طلبهما ذلك.‬
‫451‬

155. ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية والخبرة، وذلك باستبعاد نقلة بعض القضاة ممن تتوفر فيهم‬
‫األقدمية والخبرة والرغبة مقابل نقلة سواهم ممن هم أقل منهم أقدمية وخبرة.‬
‫ب - أما من جانب المعايير المعلن عنها، فقد وردت في صيغ عامة كعدم التدخل في شؤون القضاة واستناد‬
‫التعيين إلى الموضوعية والنزاهة والكفاءة، وهي صفات ال يمكن مراقبتها في ظل نظام قضائي لم تُرس‬
‫قواعده وال مؤسساته الموثوق بها وال يعرف تقييما مهنيا وأخالقيا للقضاة يتميز بالشفافية.‬
‫وعلى فرض أن بعض القرارات التي اتجهت إلى التجريد من المسؤوليات القضائية ألسباب ترتبط‬
‫بارتكاب أخطاء تأديبية فإن اتخاذها ال يمكن أن يتم إال في إطار إجراءات التأديب التي يباشرها وزير العدل‬
‫باإلحالة على مجلس التأديب طبق القانون األساسي للقضاة.‬
‫الفقرة الثانية: إجراءات التعيين:‬
‫رغم أن المواثيق الدولية لم تضبط إجراءات محددة لتعيين القضاة وفوضت ذلك للدول إال انها اتجهت إلى‬
‫اعتبار مشاورة الهياكل الممثلة للقضاة قبل إجراء التعيينات من قبيل اإلجراءات األساسية لتحقيق الضمانات‬
‫المقررة للسلطة القضائية وهو ما أورده مشروع اإلعالن العالمي الستقالل القضاء المسمى بإعالن سينغفي‬
‫الذي نص على ضرورة: " تأمين أفضل السبل في التعيينات من وجهة النظر المهنية ونزاهة القضاء‬
‫واستقالله، والسعي بقدر االمكان لتوفير المشاورات مع أعضاء السلطة القضائية والمهن القانونية في‬
‫عملية التعيينات القضائية، وإتمام التعيينات أو التوصيات بالتعيينات من قبل هيئة مؤلفة من أعضاء‬
‫السلطة القضائية والمهن القانونية على نحو فعال ".‬
‫ويكتسي التشاور مع القضاة وممثليهم أهمية إضافية في الوضع القضائي التونسي وذلك بالنظر العتبارين‬
‫أساسيين:‬
‫أولهما الصبغة الدستورية التي أصبح يكتسيها التشاور مع القضاة بعد التنصيص عليه بالفصل 22 من‬
‫القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية كإجراء ضروري يسبق إصدار القانون األساسي المنشئ للهيئة‬
‫الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي.‬
‫ثانيهما الدور الفعال الذي يمكن ان تلعبه الهياكل الممثلة للقضاة في التعيينات القضائية بعد االنحالل الفعلي‬
‫للمجلس األعلى للقضاء.‬
‫وقد برزت منذ تولي وزير العدل منصبه تصريحات علنية في اتجاه التشاور مع ممثلي القضاة من جمعية‬
‫أو نقابة ليس في خصوص التعيينات القضائية فقط بل في كل ما يهم شؤون القضاة وهو ما أعلنه الوزير‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫صراحة للصحافة(صحيفة الوقائع 51 جانفي 2012) بقوله أن المستبدين وحدهم يرفضون أن يشاركهم‬
‫المعنيّون باألمر في اتّخاذ القرار وأن نظام االستبداد ذهب دون رجعة، وما اتجه إليه المكتب التنفيذي‬
‫ّ‬
‫551‬

156. ‫لجمعية القضاة التونسيين في بالغه الصادر بتاريخ 42 فيفري 2012 من تأكيد عقب لقائه بوزير العدل‬
‫على االتفاق على ضبط إطار للتشاور بين الجمعية والوزارة للنظر في اإلصالح القضائي، وما أقره بيان‬
‫المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في 00 مارس 2012 من إيجابية تمشي وزارة العدل في التشاور‬
‫مع الجمعية بخصوص جانب من التعيينات.‬
‫غير أن مجريات األمور لم تسر دائما على هذا النحو:‬
‫فمن جهة، خال أمر التعيين في رئاسة محكمة التعقيب كوظيفة قضائية عليا مما يفيد التشاور مع مجلس‬
‫الوزراء ووزير العدل طبق ما يقتضي الفصل 70 فقرة 5 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت‬
‫للسّلط العمومية بما يشكل خرقا صريحا للقانون.‬
‫ومن جهة أخرى، أكدت جمعية القضاة في بيان مكتبها التنفيذي الصادر في 22 فيفري 2012 السابق‬
‫للقائه مع وزير العدل عن تفاجئها بمبادرة الوزير باإلعالن عبر الصحافة عن تعيينات بخطط وظيفية‬
‫حساسة بوزارة العدل دون الرجوع لجمعية القضاة الهيكل الممثل لهم ذي الشرعية االنتخابية، كما تضمن‬
‫بيان المجلس الوطني لجمعية القضاة الصادر في 92 مارس 2012 تنبيها إلى خطورة تخلي وزارة العدل‬
‫عن مبدأ التشاور وانفرادها بتعيين القضاة ورفضا لتوخيها آللية التعيين المباشر ألعضاء مجلس إدارة‬
‫تعاونية القضاة خارج إطار التشاور، فيما طالب المجلس الوطني لجمعية القضاة في الئحته الصادرة في 90‬
‫أفريل 2012 وزير العدل بالتوقف عن التعيينات في الوظائف والمسؤوليات القضائية في غياب إطار جدي‬
‫للتشاور في ظل انعدام الشفافية والمعايير الموضوعية، بينما أكدت رئيسة جمعية القضاة في تصريح إلذاعة‬
‫الشباب بتاريخ 12 أفريل 2012 بأن مشاورة الجمعية لم تتم إال في خصوص عدد محدود جدا من التعيينات‬
‫في الوظائف القضائية العليا.‬
‫وقد أقر أحد المكلفين بمهمة بديوان وزير العدل خالل نفس البرنامج ضمنيا بعدم مشاورة جمعية القضاة‬
‫مباشرة بشأن التعيينات مؤكدا في المقابل استشارة بعض القضاة الثقات المقربين من الجمعية.‬
‫ومن جهة أخرى كشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين في حديث إلذاعة الكاف بتاريخ 20 أفريل 2012‬
‫ألول مرة وبصفة متأخرة وفي معرض احتجاج جمعية القضاة التونسيين عن انفراد وزير العدل بالتعيينات‬
‫القضائية أنه تمت استشارة النقابة في خصوص التعيينات.‬
‫وتستدعي هذه المعطيات إبداء المالحظات التالية:‬
‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة وعلى األقل في جانب جمعية القضاة التونسيين وقع لفترة‬
‫وجيزة فقط وفي المدة األولى لتولي وزير العدل لمهامه وبخصوص عدد محدود من التعيينات قبل‬
‫أن ينقطع ويقع التخلي عنه مثلما تمسكت بذلك.‬
‫651‬

157. ‫- أن التشاور مع الهياكل الممثلة للقضاة فضال على محدوديته لم يتم في جميع األحوال بصفة علنية‬
‫وشفافة لعدم اإلعالن عنه في حينه من أي طرف بل تم االعالن عن وقوعه بصفة متأخرة‬
‫وعرضية وذلك مخالف للمبادئ والمعايير الدولية .‬
‫- أن استشارة قضاة ثقات مقربين من جمعية القضاة بصفتها هيكال تمثيليا ال يغني عن استشارة الهيكل‬
‫ذاته وال يقوم مقامه وال يضفي الشرعية على القرارات المتخذة على أساسه خاصة إذا كانت‬
‫االستشارة ذاتها تمت في كنف السرية وفي أطر غير رسمية.‬
‫- تفترض استشارة الهياكل الممثلة للقضاة ضبط إطار للتشاور كإحداث لجنة مشتركة بين جهة‬
‫التعيين والهياكل الممثلة، تتولى ضبط الشغورات ووضع المعايير واالتفاق على التسميات وهو ما‬
‫لم يتم طبق الشروط والضوابط المستوجبة.‬
‫الخــــــــاتـــمـــة‬
‫كشفت الفترة القصيرة لتولي الحكومة عن مباشرة السلطة التنفيذية وخصوصا وزير العدل لعدد كبير جدا‬
‫من التعيينات القضائية تتجاوز اختصاصه المحدد قانونا إلى ما يرجع بالنظر لسلطات وهيئات أخرى...وهو‬
‫ما يشكل استمرارا بل تعميقا لممارسات سابقة كرست على مدى السنين هيمنة السلطة التنفيذية على‬
‫القضاء، وال يُهون من ذلك اليوم أن تكون الجهة التنفيذية التي تتولى تعيين القضاة شرعية ومنتخبة أو حتى‬
‫ّ‬
‫نزيهة، كما ال يُهون منها أن يكون المعنيون بالتعيينات موصوفين بالنزاهة والحياد ألن التعيينات القضائية‬
‫ّ‬
‫المجراة من قبل السلطة التنفيذية في ظل الفراغ المؤسساتي للقضاء والمستندة الى االعتبارات الشخصية‬
‫فقط ودون االعتماد على معايير موضوعية وشفافة من شأنها تكريس تبعية المعين لمن عينه وتفتح الباب‬
‫أمام المحاباة والوالءات الشخصية واإلدارية...لذلك يكون من الضروري في هذه المرحلة التأسيسية العمل‬
‫على استعادة ثقة القضاة والمتقاضين في المؤسسات السياسية وخصوصا وزارة العدل والشروع في تركيز‬
‫مقومات التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وترسيخ الممارسة الشفافة والديمقراطية فضال عن‬
‫تباعد وزارة العدل مطلقا عن التعيينات القضائية لتتوالها الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ثم‬
‫المجلس األعلى للقضاء بالصيغة التي ستكرس في الدستور.‬
‫ومن الواضح أن هشاشة التقليد الديمقراطي التي نشهدها والمخلفات القريبة للتقليد االستبدادي إزاء‬
‫التعيينات القضائية تدعو بصفة عاجلة إلى ضرورة التخلي عن االمتيازات غير المبررة للسلطة التنفيذية في‬
‫هذا المجال.‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء الذي فوجئ كغيره من المهتمين بالوضع القضائي بالممارسة‬
‫المشطة لس لطة التعيين في وقت قياسي يريد من خالل هذا التقرير لفت االنتباه الى خطورة المحافظة على‬
‫751‬

158. ‫نظام الهيمنة اإلدارية على شؤون القضاء وعدم القطع مع الممارسات السابقة...كما يريد ان يضع مسألة‬
‫التعيينات في إطارها القانوني والحقوقي والسياسي أيضا وذلك:‬
‫أوال: بغاية تحسيس الرأي العام والمجتمع المدني والسياسي بأن مسألة التعيينات القضائية هي في جوهر‬
‫استقالل القضاء وأن تبعات اإلخالل بالمبادئ األساسية في هذا الخصوص ستكون وخيمة على استقالل‬
‫الوظيفة القضائية ونجاعتها.‬
‫وثانيا: بغاية دفع السلطات المعنية إلى ترشيد آليات التعيين وتطويرها وتدعيم الضمانات المقررة للقضاة‬
‫والمتقاضين واقعا وقانونا.‬
‫وإن دراسة حركة التعيينات األخيرة وتحليل معطياتها وتقييمها ومطابقة النتائج المستخلصة مع المبادئ‬
‫المقررة في هذا المجال تسمح بإبداء بعض المالحظات الضرورية التي تتعلق بالخصوص بتوجهات‬
‫اإلصالح الق ضائي من خالل التعيينات وبتعاطي السلطة السياسية مع الشأن القضائي والهيئات القضائية‬
‫ومنها:‬
‫‪ ‬ضرورة اإلقرار بوجود السلطة القضائية بصفة فعلية إلى جانب السلطتين األخريين والقطع مع‬
‫معاملة القضاة طبق نموذج الموظف العمومي واتخاذ القرارات المالئمة الستعادة الثقة في المؤسسة‬
‫القضائية والبدء بصفة جدية في معالجة مخلفات المنظومة القضائية البائدة أشخاصا ومؤسسات‬
‫وذلك:‬
‫‪ ‬بالكف عن وصف القضاء بالمستقل في غياب إصالحات عميقة على أرض الواقع،‬
‫واالبتعاد عن الخطاب التمجيدي للقضاة ومجابهة االستحقاقات العاجلة.‬
‫‪ ‬اإلعالن عن برنامج عملي إلصالح القضاء يستند إلى نقاشات معمقة مع ممثلي القضاة‬
‫واألطراف المعنية بالشأن القضائي، واالبتعاد عن الخطاب العام وعبارات اإلصالح‬
‫والتطوير الخاوية من مضامين حقيقية.‬
‫‪ ‬ضرورة اإلعالن عن اإلطار المناسب لتطهير القضاء وتوضيح عالقته بالتعيينات القضائية‬
‫تجنبا لتهميش موضوع المحاسبة واتقاء التأويالت بشأن سمعة القضاة.‬
‫‪ ‬ضرورة التعجيل بتشخيص وضعية القضاء والمؤسسات القضائية الكبرى كمحكمة التعقيب والمعهد‬
‫األعلى للقضاء والنيابة العمومية وقضاء التحقيق وصياغة التصورات إلصالحها.‬
‫‪ ‬ضرورة توفير مناخ ودي للتعامل مع ممثلي القضاة بصفتهم شركاء في اإلصالح القضائي.‬
‫‪ ‬ضرورة تدارك الفراغ المؤسساتي في إدارة الشأن القضائي واإلسراع في إنشاء الهيئة الوقتية التي‬
‫ستشرف على القضاء العدلي وتحل محل المجلس األعلى للقضاء العدلي وتمكينها من مقومات‬
‫االستقاللية المستندة أساسا إلى تركيبة قضائية منتخبة تجسم إدارة ذاتية لشؤون السلطة القضائية بما‬
‫851‬

159. ‫يكفل عدم التدخل فيها من السلطتين التشريعية والتنفيذية وأساسا باستبعاد أي اختصاص مباشر في‬
‫تسمية القضاة للمجلس الوطني التأسيسي أو لرئيس الحكومة أو للوزراء المعنيين.‬
‫‪ ‬ضرورة التعجيل بحل المجلس األعلى للمحكمة اإلدارية والمجلس األعلى لدائرة المحاسبات وإنشاء‬
‫هيئة وقتية تشرف على القضاء المالي وأخرى على القضاء اإلداري وتحالن محل المجلسين‬
‫وتسهران على تحقيق الضمانات إلى حين إقرار الدستور.‬
‫‪ ‬ضرورة توقف السلطة التنفيذية عموما عن تعيين القضاة في هذه الفترة وتوقف وزير العدل‬
‫خصوصا عن تعيينهم بمذكرات العمل كضرورة تخلي وزارة العدل عن تعاونية القضاة لفائدة‬
‫منخرطيها إقرارا لمبدأ االنتخاب والتسيير الذاتي لشؤونهم.‬
‫‪ ‬ضرورة مراجعة القانون عـــ12ــدد لسنة 7690 المؤرخ في 01 ماي 7690 المتعلق بضبط‬
‫القانون األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المتعلقة به والمرسوم عــ17ـدد لسنة 0012 مؤرخ‬
‫في 92 جويلية 0012 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة‬
‫العسكريين، وذلك بعد فتح حوار وطني حول نجاعة القضاء العسكري ومدى استقالليته ومطابقته‬
‫لمبادئ المحاكمة العادلة.‬
‫‪ ‬ضرورة تعليق العمل في جميع االحوال باألمر عدد 614 لسنة 1790 المؤرخ في 02 سبتمبر‬
‫1790 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي.‬
‫‪ ‬تقرير صحفي حول أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين‬
‫المنعقدة بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم 11 ماي 1111‬
‫انعقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسط حضور‬
‫قياسي للقضاة قارب األلف قاض جاءوا من مختلف محاكم البالد تلبية لدعوة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة‬
‫للتداول في جدول االعمال المقترح والمتمحور حول ثالث نقاط وهي:‬
‫- مشروع قانون الهيئة الوقتية‬
‫- مشروع المجمع القضائي المتخصص‬
‫- الحركة القضائية‬
‫وقد افتتحت أشغال الجلسة العامة بكلمة لرئيسة الجمعية التي وضعت الجلسة في إطارها التاريخي‬
‫باإلشارة إلى تفويت دستور 9590 على البالد التونسية فرصة إرساء سلطة قضائية مستقلة وتكريسه هيمنة‬
‫السلطة التنفيذية على القضاء واستخدامه في ضرب الحريات، وأبدت خشية القضاة من تفويت فرصة ثانية‬
‫951‬

160. ‫على الشعب التونسي باعتبار أن المؤشرات المتوفرة تنبئ بذلك ومنها ما ورد بالتنظيم المؤقت للسلط‬
‫العمومية من إبقاء العمل بالقوانين السارية والمجلس األعلى للقضاء الموروث عن النظام البائد وخاصة‬
‫تسويف السلطة السياسية في إصدار قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي ثم تقديم وزارة العدل‬
‫لمشروع مرتجل يتنافى ومقتضيات الفصل 22 من التنظيم المؤقت للسلط الذي يؤكد على ممارسة السلطة‬
‫القضائية لصالحياتها باستقاللية تامة كتنافيه مع المبادئ الدولية في هذا الشأن.‬
‫وأضافت رئيسة الجمعية أن جمعية القضاة كانت سباقة في صياغة مشروع متكامل ومؤسس ساهمت‬
‫فيه خبرات القضاء وكفاءاته أردفته بشرح لألسباب عرضته على المجلس التأسيسي وطرحته للجدل‬
‫العمومي، مشيرة إلى أن جمعية القضاة قاطعت عن وعي أعمال اللجنة التي أنشأتها وزارة العدل لصياغة‬
‫مشروعها وذلك حتى ال تتورط في جدول أعمالها، مؤكدة أن المشروع المنبثق عن هذه اللجنة ال يرقى إلى‬
‫آمال القضاة وطموحاتهم لتنافيه مع مبدأ انتخاب المجالس القضائية بما يبرر رفضه، معتبرة أن الوقت ال‬
‫يزال كافيا ومناسبا لخوض القضاة النضاالت من أجل إسقاط هذا المشروع والدفاع عن مشروع يرسي هيئة‬
‫قضائية منتخبة، لذلك تم عقد هذه الجلسة العامة لالحتكام إلى القضاة ودعوتهم التخاذ القرارات المصيرية.‬
‫وإثر ذلك قامت رئيسة الجمعية بالترحيب برئيس المنظمة الليبية للقضاة السيد مروان الطشاني الذي‬
‫استغل وجوده بتونس لحضور الجلسة وقد ألقى كلمة عبر فيها عن فخره بالتواجد بين زمالئه بتونس وأشار‬
‫إلى أن المنظمة الليبية للقضاة ومنذ تأسيسها دخلت في صراعات مباشرة مع السلطة االنتقالية وتمكنت من‬
‫إجهاض قانون المجلس األعلى للقضاء...‬
‫وبعد ذلك فتح الباب النتخاب أعضاء لجنة صياغة الالئحة وقد تقدم لعضويتها القضاة السادة حمدي‬
‫عباس ولبنى الرقيق وفوزي المعالوي وأمال العباسي ويوسف بوزاخر وعبد الفتاح الخرشاني وزياد غومة‬
‫والمنذر بن سيك علي وقيس الصباحي، وقد تمت تزكيتهم دون اعتراض.‬
‫وبعد ذلك أحيلت الكلمة للمتدخلين بدءا بالقاضي أحمد الرحموني الرئيس الشرفي لجمعية القضاة‬
‫التونسيين ورئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء الذي حيى كثافة الحضور واستهل كلمته بقوله " إن‬
‫القضاة ليسوا دعاة حطام وال دعاة خصام"، كما نفى أن يكونوا أطرافا في التجاذبات السياسية، معتبرا أن ما‬
‫يُعرض اليوم للتداول بالجلسة العامة مصيري ومحدد لمسار البالد وأن مشروع الهيئة الوقتية يعكس انفراد‬
‫السلطة التنفيذية بالوضع القضائي، داعيا القضاة التونسيين إلى إسقاطه، ثم تناول قرارات إعفاء 22 قاضيا‬
‫المعلن عنها من قبل وزارة العدل مؤكدا أنها تستوجب إبداء ثالث مالحظات:‬
‫أوال: تسجيل اعتراف السلطة القائمة ألول مرة بوجود فساد في القضاء وهو مسألة هامة في حد ذاتها‬
‫باعتبار أن التطهير يهم مسار الثورة وأحد استحقاقاتها، معلقا على وصف قرار اإلعفاء بالمناورة السياسية‬
‫بأن ما يصدر عن السياسيين في جميع األحوال ال يمكن أن يخرج عن المناورة السياسية.‬
‫ثانيا: تسجيل الشروع في معالجة مظاهر الفساد القضائي مؤكدا أهمية ذلك أيضا، مشددا على أن التطهير‬
‫وليس االعفاء هو أحد المطالب األساسية لجمعية القضاة وأحد محاور نضالها منذ 50 جانفي 0012.‬
‫061‬

161. ‫ثالثا: انفراد السلطة السياسية باالعفاءات بعد انفرادها بالتعيينات وهو ما ال يمكن القبول به...‬
‫ثم أسندت الكلمة للمتدخلين من القضاة حيث تعلقت مداخالتهم بخمسة محاور رئيسية وهي:‬
‫0- الرفض المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي‬
‫2- التمسك باعتماد مشروع جمعية القضاة للهيئة الوقتية‬
‫1- رفض مشروع المجمع القضائي المتخصص ورفض إجراء الحركة القضائية خارج إطار الهيئة‬
‫الوقتية‬
‫4- الجدل حول قرارات اإلعفاء‬
‫5- أشكال التحرك للتصدي لمشروع الهيئة الوقتية‬
‫0- الرفض المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي:‬
‫أجمع المتدخلون على رفضهم المطلق لمشروع الوزارة للهيئة الوقتية لتعارضه مع استحقاقات الثورة ومع‬
‫مبادئ استقالل السلطة القضائية فضال عن تأبيده لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، واعتبر القاضي مراد‬
‫قميزة أنه أُعد في غرف مغلقة وبمساهمة محدودة من القضاة مقارنة بالقطاعات األخرى، واعتبره القاضي‬
‫ُ‬
‫فيصل المنصر مجرد استنساخ لقانون 7690 وتراجع عن السقف الوارد بالقانون التأسيسي فضال على‬
‫إفراغه تمثيلية القضاة من مضمونها وتعويمه الشأن القضائي في تشاركية غير مجدية، وعده القاضي قيس‬
‫الصباحي خارج التصنيف والقاضية هندة بلحاج محمد في سياق محاوالت سرقة النظام الجمهوري، فيما‬
‫أكد القاضي وليد المالكي أن المشروع يكرس محاصرة السلطة القضائية بسلطات وهيئات أخرى، داعيا‬
‫المجلس التأسيسي إلى الوفاء بوعده واحترام مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية، وفي‬
‫مقابل ذلك اعتبر القاضي حمادي الرحماني أن مشروع الوزارة سقط سياسيا التضاح تناقضه مع مبادئ‬
‫استقالل القضاء ولتبرؤ بعض ممن شاركوا وزارة العدل في صياغته من ذلك المشروع، فيما اعتبر القاضي‬
‫فتحي القالع أن من حق أية حكومة تقديم مشروعها غير أنه يجب تسجيل ضعف ذلك المشروع وتعارضه‬
‫مع التطلعات داعيا إلى التعامل مباشرة مع المجلس التأسيسي دون سواه.‬
‫2- التمسك باعتماد مشروع جمعية القضاة للهيئة الوقتية:‬
‫أجمع المتدخلون على أن مشروع جمعية القضاة يلبي طموحات القضاة والمواطنين ألنه يكرس استقاللية‬
‫فعلية للهيئة الوقتية وينسجم مع مبادئ استقالل القضاء ويقر تمثيلية حقيقية للقضاة صلب الهيئة عبر‬
‫انتخابات شفافة ونزيهة، ودعا أحد المتدخلين إلى تعميم مشروع الجمعية والتعريف به لدى الرأي العام‬
‫وإبراز أهمية المبادئ والمعاني الواردة به والسعي لالقناع باعتماده، وأكد بعضهم على أن االقتصار على‬
‫القضاة يجب أن يتعلق فقط بالهيئة المعنية بالمسار المهني للقضاة دون الهيئة الخاصة باالصالح القضائي‬
‫التي باإلمكان أن تكون مفتوحة، وشدد آخر على أن هدف مشروع الجمعية هو ضمان استقاللية حقيقية‬
‫للهيئة وليس تجنيب القضاء الرقابة من قبل السلط االخرى.‬
‫161‬

162. ‫3- رفض مشروع المجمع القضائي المتخصص ورفض إجراء الحركة القضائية خارج إطار الهيئة‬
‫الوقتية:‬
‫كان موقف المتدخلين واضحا بشأن الحركة القضائية وذلك برفض إجرائها إال بواسطة الهيئة الوقتية‬
‫المشرفة على القضاء العدلي مع تعبير بعضهم عن االستعداد لتحمل بعض التأخير، أما بخصوص المجمع‬
‫القضائي فقد كانت المواقف واضحة أيضا برفض انفراد وزارة العدل به وتعبير أحد المتدخلين عن تخوفه‬
‫من المشروع المفترض واعتبره مكرسا لعدالة مرفهة لرموز الفساد تدار ببعض مقرات التجمع المنحل،‬
‫محذرا من اختيار قضاة للعمل به من أهل الوالء والحظوة بدل الكفاءات.‬
‫9- الجدل حول قرارات اإلعفاء:‬
‫رغم عدم إدراجه صلب جدول أعمال الجلسة العامة فإن قرارات إعفاء 22 قاضيا المعلن عنها من قبل‬
‫وزارة العد ل ألقت بظاللها على فعاليات الجلسة، فعالوة على استئثارها بالنقاشات الجانبية وفي الكواليس‬
‫بين القضاة إال أنها تمكنت من أخذ حيز لها في المداخالت، فقد رفض عدد من القضاة التعرض مطلقا لهذا‬
‫القرار باعتبار عدم صدوره بصفة رسمية بمقتضى أمر من رئيس الحكومة ولعدم كشف وزارة العدل عن‬
‫قائمة األسماء المعنية باإلعفاء، كما رفض آخرون التطرق إلى اإلعفاءات وتقييمها واعتبروا أن الغاية من‬
‫اإلعالن عنها ليلة الجلسة العامة هو إرباك للجلسة وتقسيم للقضاة بين مؤيد ومعارض كي ال يتوحدوا ضد‬
‫مشروع الهيئة الوقتية المقدم من الوزارة، وفي مقابل ذلك أبرز متدخلون آخرون خطورة اإلعفاءات وانفراد‬
‫السلطة السياسية بها، مؤكدين على تأييد القضاة لمبدأ التطهير مع تحفظهم على الشكل، وأكد قاضي آخر أنه‬
‫يتبرأ ممن تم إعفاؤهم إذا ما كانوا متورطين فعال في قضايا فساد.‬
‫5- أشكال التحرك للتصدي لمشروع الهيئة الوقتية:‬
‫كان ت أشكال التحرك المطلوبة أحد أهم محاور التدخالت في الجلسة العامة، ووضح الكثير من المتدخلين أن‬
‫التحرك ال يجب أن يوجه ضد قرارات اإلعفاء لعدم صدور تلك القرارات بصفة رسمية ولتفادي االلتباس‬
‫بالنسبة للرأي العام بأن جمعية القضاة ضد مبدأ تطهير القضاء، وطلب بعضهم بأن تتم المباعدة زمنيا بين‬
‫التحركات الميدانية واالحتجاجية للقضاة ضد مشروع الهيئة الوقتية وبين قرارات اإلعفاء تفاديا لكل خلط،‬
‫وفي هذا الخصوص أجمع المتدخلون على مبدأ اإلضراب وتفاوتت مواقفهم بين اإلضراب المفتوح‬
‫واإلضراب لمدة محددة، فيما اقترح آخرون استقالة جماعية ووضع السلطة السياسية أمام مسؤولياتها.‬
‫غير أنه رغم االتفاق على استعمال صيغ التحرك القصوى إال أن المواقف تباينت بين التطبيق الفوري‬
‫لإلضراب وذلك بإقراره توقيتا وصيغة في الئحة الجلسة العامة وبين تأجيل ذلك وتفويض المكتب التنفيذي‬
‫إدراج اإلضراب في جدول أعمال المجلس الوطني، وقد أخذ النقاش حيزا هاما وبرز تمسك البعض بوسائل‬
‫الضغط قبل فوات األوان وتمسك آخرين بتفويض المكتب التنفيذي إلدارة التحركات واختيار التوقيت‬
‫المناسب لدعوة المجلس الوطني للبت في ذلك، وقد آل األمر إلى حل توفيقي يتمثل في التصويت باإلجماع‬
‫261‬

163. ‫تقريبا على إقرار مبدأ اإلضراب مع مطالبة المكتب التنفيذي بإدراج اإلضراب بجدول أعمال أول مجلس‬
‫وطني.‬
‫وإثر المداخالت تلي مشروع الالئحة وعرض للنقاش ثم تمت المصادقة عليها باإلجماع تقريبا وقد تضمنت‬
‫أساسا:‬
‫0- التأكيد على وحدة القضاة حول مطالبهم في إرساء سلطة قضائية مستقلة.‬
‫2- دع وة المجلس الوطني التأسيسي إلى التعجيل بسن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية مع التمسك‬
‫بالضمانات الواردة بالمشروع المقترح من جمعية القضاة التونسيين وبالتركيبة القضائية وقاعدة‬
‫االنتخاب، والتحذير من سن قانون يفتقر لضمانات حقيقية وفعلية الستقاللية الهيئة ومن‬
‫محاوالت الزج بالقضاء داخل التجاذبات السياسية عبر إشراك أطراف من غير القضاة في‬
‫تركيبتها.‬
‫3- رفض مشروع وزارة العدل الخاص بالهيئة الوقتية لخرقه لمقتضيات الفصل 22 من القانون‬
‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية ولتعارضه مع المعايير الدولية الستقالل القضاء‬
‫ولخلوه من أدنى ضمانات استقاللية الهيئة من الناحية اإلدارية والمالية ولتأبيده وصاية السلطة‬
‫التنفيذية على القضاء.‬
‫9- رفض إجراء أية حركة قضائية أو تعيينات خارج إطار الهيئة الوقتية.‬
‫5- مطالبة وزارة العدل بالكشف عن مشروعها بخصوص المجمع القضائي والتمسك بالتشاور مع‬
‫القضاة في خصوصه في إطار الشفافية والعلنية.‬
‫9- إقرار جملة من التحركات واآلليات بقصد التصدي للمماطلة في إصدار قانون الهيئة الوقتية‬
‫كاآلتي: أ- إعالن مقاطعة القضاة ألية هيئة خالية من ضمانات االستقاللية سواء بالترشح أو‬
‫باالنتخاب.‬
‫ب- إقرار مبدأ اإلضراب ومطالبة المكتب التنفيذي بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس‬
‫الوطني لتحديد شكله ومدته وبداية تنفيذه.‬
‫ج- تكليف المكتب التنفيذي بصياغة وثيقة تحليلية للمشروع المعد من طرف وزارة العدل من‬
‫الوجهتين القانونية و الواقعية.‬
‫د- تفويض المكتب التنفيذي صياغة رسالة مفتوحة حول الوضع القضائي وتوجيهها للشعب‬
‫التونسي‬
‫ه- تفويض المكتب التنفيذي طلب مقابلة الرؤساء الثالثة.‬
‫باردو في 30 جوان 2012‬
‫361‬

164. ‫‪ ‬تقرير حول "وقائع حرق المحكمة االبتدائية بتونس 1"‬
‫يفيد المرصد التونسي الستقالل القضاء أن أعمال العنف التي تجددت مساء يوم االثنين 00 جوان‬
‫2012 والتي أدت إلى الهجوم على مقر المحكمة االبتدائية بتونس 2 الكائن بسيدي حسين قد خلفت أضرار‬
‫بليغة من جراء تعمد إضرام النار بالمقر وحرق محتوياته.‬
‫َ‬
‫ويتضح من المعلومات الواردة من مندوب المرصد بالمحكمة االبتدائية بتونس 2 ومن شهادات القضاة‬
‫وإفاداتهم...وبعض شهود العيان أنَ األحداث التي بدأت على الساعة الثامنة والنصف مساء تقريبا وانتهت‬
‫في حدود منتصف الليل قد تطورت بفعل الغياب األمني وانعدام الحراسة في مقابل مجموعة مكونة تقريبا‬
‫من 140 فردا استولى عدد منهم على مقر المحكمة وهو ما سبب الوقائع المؤسفة واألضرار الفادحة رغم‬
‫محاولة التصدي لالعتداءات من قبل المواطنين.‬
‫أوال: وقائع االعتداء:‬
‫يشار أن االحداث قد بدأت بإشعال عدد من العجالت المطاطيَة من قبل المعتدين في الطريق القريبة من‬
‫مقر المحكمة، وقد تم قبل تنفيذ االعتداء احتجاز سيارة للحماية المدنية كانت بالمكان وقد استقَل قيادتها أحد‬
‫َ‬
‫األفراد الذي توجه نحو مقر المحكمة بقصد إشعال النار في السيارة، وقد حاول أحد الجنود إثناء المعتدي‬
‫عن ذلك دون جدوى وهو ما أدى إلى إحراقها بصفة كلية. وينقل بعض الشهود أن مصادمات قد حصلت بين‬
‫عدد من المهاجمين والجنود انتهت إلى انسحاب الجنود الثالثة واالعوان األحد عشر وعونا الحماية المدنية‬
‫المتواجدين هناك، كما اصطدم أفراد الشرطة مع بعض المهاجمين قبل اقتحام مقر المحكمة.‬
‫وتؤكد مصادر المرصد أن المهاجمين ومن بينهم من أطلق شعارات دينية ضد الحكومة ينقسمون إلى‬
‫مجموعتين، األولى وعددها 14 شخصا تقريبا وتتكون من قادة الهجوم، والثانية وعددها حوالي 110‬
‫شخص وتتكون في عمومها من المنحرفين والمراهقين والشباب، وقد امتنعت المجموعة األولى من دخول‬
‫مقر المحكمة واكتفت بمراقبة المكان‬
‫وتأمين الحماية للمجموعة الثانية التي اقتحمت بقوة المقر بقصد حرق موجوداته ونهبها وتحطيمها مستعملة‬
‫الزجاجات الحارقة والسيوف والسواطير والعصي....‬
‫وقد تمكن المعتدون بسهولة االنتشار في مقر المحكمة وحرق قاعة الجلسة وكتابة المحكمة ومكاتب القضاة‬
‫إضافة إلى تخريب التجهيزات وسرقة األثاث واألموال والعبث بالملفات والوثائق الرسمية.‬
‫ويشهد القاضي با لمحكمة االبتدائية السيد سنان الزبيدي أنه تحول بنفسه في حدود الساعة التاسعة ليال إلى‬
‫مقر المحكمة وعاين أغلب االعتداءات الصادرة عن المقتحمين وقام بمساعدة بعض المواطنين بإقناع‬
‫461‬

165. ‫المعتدين بعدم إتالف الملفات القضائية والوثائق اإلدارية، وقد توفق إلى تخليص السجل التجاري وأرشيف‬
‫الشرطة الفنية والملفات الراجعة للدوائر الجناحية وتجنيبها االتالف.‬
‫ثانيا: األضرار المترتبة عن االعتداء:‬
‫يالحظ أنَه لم يترتب عن االعتداء أي ضرر بدني وقد تمكن الحارس الوحيد للمحكمة من االحتماء أثناء‬
‫األحداث بسكن قريب.‬
‫أما األضرار المادية فقد تعلقت بإتالف أو إعدام أو تخريب الموجودات أو التجهيزات أو الوثائق بفعل‬
‫َ‬
‫الحرق أو التهشيم أو السرقة.‬
‫ومن شأن تلك األضرار تعطيل العمل القضائي كليا في المدة المنظورة القادمة، وقد تبيَن من معاينات‬
‫القضاة أساسا أن األضرار الظاهرة للعيان قد تعلقت على األقل بما يلي:‬
‫0- األضرار الالحقة بالمكاتب وقاعة الجلسة: حيث طال الحرق قاعة الجلسة عدد 0 ومكاتب القضاة‬
‫وكتابة المحكمة وتم السطو كذلك على مكتبة المحامين الموجودة بالمقر. وقد تأكد أن مكتبي وكيل‬
‫الجمهورية ومساعده قد تم حرقهما بالكامل إضافة إلى حرق مكتب رئيسة المحكمة بصفة جزئية.‬
‫2- األضرار الالحقة بالتجهيزات المعلوماتية وإتالفها: وقد تمثل ذلك في تهشيم أجهزة الكمبيوتر‬
‫وسرقة بعضها ويؤدي ذلك إلى فقدان المعطيات الخاصة باألحكام والقضايا المنشورة.‬
‫3- األضرار الالحقة باألثاث وتجهيزات المكاتب: حيث أدى الهجوم إلى سرقة األثاث أو تهشيمه‬
‫وحرق األزياء القضائية وحمل بعضها واالستيالء على محتويات المكاتب وباألساس المحجوزات‬
‫ومن بينها أموال سائلة.‬
‫9- األضرار الالحقة بالملفات والوثائق: ويتعلق أساسا باآلثار المترتبة عن حرق جزء من قسم التنفيذ‬
‫الخاص بتنفيذ األحكام الجزائية وإتالف محاضر الشرطة الموجودة بمكاتب النيابة العمومية.‬
‫ثالثا: التراخي األمني:‬
‫وقد ساعد على ذلك عدم وجود أي حضور أمني سابق لالعتداء أو حماية أمنية دائمة بقصد حراسة‬
‫المحكمة الموجودة في منطقة مقطوعة. وقد شهدت األحداث حضور ثالثة أفراد من الجنود وأحد عشر‬
‫عضوا من الشرطة في بداية االعتداءات سرعان ما انسحبوا لعدم االستجابة لطلب التعزيزات. وقد أكد‬
‫الحضور ممن عاين األحداث أن الحد من األضرار قد وفره المواطنون العاديون الذين لم يترددوا في نجدة‬
‫المحكمة وبذل جهودهم لحمايتها.‬
‫رابعا: مالحظات:‬
‫يالحظ في ضوء الوقائع المؤسفة لهذا االعتداء:‬
‫561‬

166. ‫0- فداحة الهجوم على المحكمة االبتدائية بتونس 2 باعتبارها أولى المحاكم المستهدفة في العاصمة‬
‫وهو مؤشر خطير على اضطراب الوضع العام بالبالد.‬
‫2- تواصل االعتداءات على مختلف المحاكم من حرق وسرقة ونهب وشغب بوتيرة ملحوظة منذ‬
‫بداية الثورة، وقد استهدفت تلك االعتداءات ما يقارب 12 محكمة سواء من صنف المحاكم‬
‫االستئنافية (قابس والمنستير..) أو المحاكم االبتدائية (قرمبالية وقفصة وبنزرت وسوسة وقبلي‬
‫وجندوبة...) أو محاكم النواحي (المكنين ومجاز الباب وبوسالم وطبربة والرقاب...) وآخر‬
‫محاوالت االعتداء استهدفت محكمة االستئناف ببنزرت، وقد بلغت تلك االعتداءات نسبة‬
‫تتجاوز 50 بالمائة من مجموع المحاكم وعددها 910 محكمة.‬
‫3- غياب أي تشخيص لواقع االعتداءات المتكررة على المحاكم وغياب أي تصور أو تنفيذ لخطة‬
‫أمنية رادعة وهو ما تبين من انخرام أمن المحاكم المستهدفة سابقا رغم النداءات العديدة‬
‫الصادرة عن ممثلي القضاة وغيرهم والوعود المقدمة من السلطة التنفيذية ممثلة في وزارات‬
‫الداخلية والعدل والدفاع.‬
‫عدم اعتبار التأثيرات السلبية الكبيرة لمثل تلك االعتداءات على األوضاع المعنوية ومتطلبات الحماية‬
‫للمتداخلين في الشأن القضائي من قضاة وإطارات المحاكم وأعوانها ومساعدي القضاء وهو ما يؤشر على‬
‫استبعاد الشأن القضائي من أولويات السياسة العامة في البالد خالفا لما تقتضيه المرحلة.‬
‫باردو في 20 أكتوبر 2012‬
‫‪ ‬تقرير صحفي حول اعتصام جمعية القضاة التونسيين‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء في إطار متابعته للوضع القضائي الراهن وتداعيات ما‬
‫يسمى بالحركة القضائية بأن جمعية القضاة التونسيين نفذت بداية من يوم الخميس 4 أكتوبر 2012‬
‫اعتصاما مفتوحا بمقرها بقصر العدالة بتونس وذلك احتجاجا على الحركة القضائية المزعومة وعلى إحياء‬
‫المجلس األعلى للقضاء المنحل وتعطيل إحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، ولمطالبة وزير العدل‬
‫بالتراجع عن قرارات النقلة التي أضرت بوضعية عدد من القضاة.‬
‫وقد تواصل االعتصام لليوم التاسع على التوالي ويستمر إلى أجل غير محدد وسط تأييد واسع للتحرك‬
‫من القضاة والقوى الحية في البالد وفي ظل تغطية صحفية واسعة خصوصا في اليوم األول لكن في غياب‬
‫أي أفق لحل قانوني أو توافقي لألزمة في سياق تعنت وزارة العدل ومواصلتها الدعاية لما يُسمى بالحركة‬
‫661‬

167. ‫القضائية والترويج لرضاء القضاة واستبشارهم بنتائجها وتشويه جمعية القضاة التونسيين واتهامها بالتسييس‬
‫واالنخراط في بعض األجندات الداعية للفراغ والماسة باستقرار البالد.‬
‫وقد شارك في االعتصام عدد هام من القضاة المباشرين إضافة إلى القضاة المتقاعدين والملحقين‬
‫القضائيين وقد توزعوا بين مختلف األصناف والرتب والوظائف القضائية وسائر المحاكم والمؤسسات‬
‫القضائية بما في ذلك اإلدارة المركزية بوزارة العدل. وقد شهد االعتصام حضور قضاة المحكمة اإلدارية‬
‫ودائرة المحاسبات زيادة على القضاة العدليين.‬
‫وقد استمر االعتصام طيلة أيام العمل مع تأمين كامل لسير الجلسات بجميع المحاكم بما في ذلك المحكمة‬
‫االبتدائية بتونس مقر االعتصام وقد تم اعتماد التناوب بين القضاة بقصد تأمين حد أدنى من التواجد بمقر‬
‫الجمعية وانصراف عدد آخر إلى جلساتهم ومحاكمهم.‬
‫وقد تولت مختلف فرق المداومة استقبال ممثلي الهيئات والجمعيات والمنظمات إضافة إلى الشخصيات‬
‫المساندة وإبراز موقف جمعية القضاة التونسيين من الوضع القضائي الراهن وخصوصا من القرارات‬
‫األخيرة المتخذة من قبل وزير العدل والصادرة في شكل حركة قضائية باسم المجلس األعلى للقضاء‬
‫المنحل.‬
‫وقد قامت عديد الوفود من مختلف المحاكم بكامل البالد بزيارات دعم ومساندة لالعتصام من ذلك زيارة‬
‫وفد عن دائرة محكمة االستئناف بالكاف وصفاقس يوم الجمعة 5 أكتوبر 2012 وزيارة وفد قضاة دائرة‬
‫المحاسبات يوم الثالثاء 9 أكتوبر 2012 وزيارة عدد من قضاة دائرة محكمة االستئناف بقفصة ومدنين يوم‬
‫الخميس 00 أكتوبر 2012.‬
‫وقد أدى ممثلون عن عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية واألحزاب السياسية والهيئات‬
‫المهنية والشخصيات الوطنية وأعضاء من المجلس الوطني التأسيسي زيارات دعم ومساندة لالعتصام‬
‫أُشفعت بتدوين عبارات للذكرى بالسجل الخاص بذلك. وقد عكست وقفات التضامن مع االعتصام إجماعا‬
‫وطنيا على شرعية مطالب القضاة التونسيين وإحساسا بضرورة رفع يد وزير العدل على القضاء وتدارك‬
‫النتائج السلبية لقرارات النقل األخيرة وحتمية التعجيل بإرساء الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.‬
‫وفيما يلي أبرز الجهات التي عبرت عن مساندتها لالعتصام:‬
‫أوال: الهياكل المهنية:‬
‫المنظمة الليبية للقضاة، الرئيس مروان الطشاني - الهيئة الوطنية للمحامين، العميد شوقي الطبيب - الجمعية‬
‫التونسية للمحامين الشبان، الكاتب العام األستاذ أنور أوالد علي - - الجمعية الوطنية لغرف عدول اإلشهاد،‬
‫الرئيس نوفل الطريقي- النقابة الوطنية لقوات األمن الداخلي، الناطق الرسمي شكري حمادة - الجامعة‬
‫761‬

168. ‫العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين النيفر - غرفة العدول المنفذين بمدنين، رئيس الغرفة األستاذ‬
‫حاتم األبيض.‬
‫ثانيا: الجمعيات الحقوقية:‬
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء، الرئيس أحمد الرحموني - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان،‬
‫الرئيس عبد الستار بن موسى - اللجنة العربية لحقوق اإلنسان، الرئيسة فيوليت داغر - هيومن رايتس واتش‬
‫مكتب تونس، المديرة آمنة قاللي - الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، الرئيسة راضية النصراوي -‬
‫الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع باب بحر، الكاتب العام - منظمة العفو الدولية فرع تونس،‬
‫المدير لطفي عزوز - الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان، عضو المكتب التنفيذي السيدة الهمامي - التنسيقية‬
‫الوطنية المستقلة للعدالة االنتقالية، الرئيس األستاذ عمر الصفراوي - المركز التونسي للبحث والتنمية،‬
‫رئيسة المركز األستاذة بثينة بن قانة الزهواني - الرابطة التونسية للمواطنة، األستاذ نذير بن يدر - المنظمة‬
‫التونسية لحقوق اإلنسان، الرئيس بوراوي الشريف - المنظمة التونسية لحقوق اإلنسان فرع بنزرت، رئيسة‬
‫الفرع هندة الطرابلسي - جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، الرئيسة راضية بلحاج زكري -‬
‫جمعية التونسيين والتونسيات بسويسرا، السيد جالل الماطري - جمعية الوعي السياسي، الرئيس سفيان‬
‫الشورابي - المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب فرع تونس، أوقستين لوقال، قابريال كايدار، امتياز باللي -‬
‫جمعية العدول المنفذون الشبان بتونس، رئيس الجمعية األستاذ علي بوقارص - منظمة الحقوقيين الشبان،‬
‫بشير بن شريفية - شبكة دستورنا، مسؤولة االتصال الخارجي دليلة بن مبارك مصدق - جمعية المرأة‬
‫الحقوقية، الرئيسة القاضية عفاف شعبان - جمعية العدالة ورد االعتبار، الرئيس كريم عبد السالم - حركة‬
‫كلنا تونس، هالة حبابو - االئتالف من أجل نساء تونس، هالة حبابو - اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين‬
‫عن العمل - حركة الشباب المتضامن من أجل الديمقراطية، ممثل الجمعية بسام الجويني.‬
‫ثالثا: األحزاب السياسية:‬
‫حزب العمال التونسي، األمين العام السيد حمة الهمامي - حركة وفاء، رئيس الحركة األستاذ عبد الرؤوف‬
‫العيادي - الحزب الجمهوري، األمينة العامة السيدة مية الجريبي - حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد،‬
‫األمين العام شكري بلعيد - حركة النضال الوطني، األمين العام سليم عشيش واألمين العام المساعد سمير‬
‫ادريس - حزب األمانة والعدالة، الرئيس كمال الزين.‬
‫رابعا: أعضاء المجلس الوطني التأسيسي: السادة‬
‫طارق العبيدي - سليم بن عبد السالم - محمود البارودي - عصام الشابي – محمد الحامدي – محمد قحبيش‬
‫– مهدي بن غربية – محمد كحيلة – نجالء بولاير مجيد – شكري القسطلي.‬
‫خامسا: الشخصيات الوطنية واألفراد: السادة والسيدات‬
‫861‬

169. ‫فرحات الراجحي، قاضي ووزير داخلية سابق - كمال العبيدي، صحفي ورئيس الهيئة العليا لإلعالم‬
‫واالتصال - رمضان أحمد العماني، قاضي ليبي وعضو المنظمة الليبية للقضاة - نزيهة رجيبة، حقوقية -‬
‫خالد الفوني، عضو جمعية العدالة ورد االعتبار - سيف الدين العبيدي، عضو جمعية العدالة ورد االعتبار -‬
‫وسام الشابي، عضو جمعية العدالة ورد االعتبار - ليليا الوسالتي، صحفية بموقع نواة االلكتروني - أحمد‬
‫الزغبي، عضو مؤسس لفرع سليانة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ومنسق رؤساء وفود‬
‫القصبة 0 و 2 - بثينة أحمد قويعة، صحفية - عبيد الخليفي عن سجناء الحوض المنجمي - الشاذلي فارح،‬
‫الحزب الجمهوري - المولدي الفاهم، الحزب الجمهوري - عصام السالمي، عضو هيئة إدارية وطنية سابق‬
‫لالتحاد العام لطلبة تونس - عبد السالم الحيدوري، نقابي - خميس عرفاوي، أستاذ جامعي - جهاد بن‬
‫المبروك، من جرحى الثورة - خالد الهاشمي الحامي، متقاعد من وزارة الفالحة - عطرة بوغانمي، متقاعدة‬
‫من وزارة الفالحة - راضي بن حسين، نقابي عن االتحاد العام التونسي للشغل - ياسين العياري، مدون -‬
‫فاطمة بن سعيدان، ممثلة ومسرحية - أيمن الرابعي، صحفي - محمد الطاهر الضيفاوي، روائي وشاعر‬
‫ومتصرف كاتب محكمة - منير القلوي، عضو حركة الشباب المتضامن من أجل الديمقراطية - شيماء بن‬
‫فرج، طالبة - محسن الخوني، أستاذ جامعي - ابراهيم العثماني، أستاذ جامعي وعضو النقابة االساسية‬
‫لمعهد ابن شرف - زهير ابراهمية، أستاذ جامعي - الطاهر بن قيزة، أستاذ تعليم عال - محسن الخوني،‬
‫أستاذ جامعي...‬
‫سادسا: المحامون والحقوقيون: األساتذة‬
‫بوبكر بالثابت، الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين - العياشي الهمامي، عضو الهيئة المديرة للرابطة‬
‫التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان - محمد مختار الجاللي - فوزي بن مراد - عبد الناصر العويني - رضا‬
‫الطرخاني - محمد جمور - أحمد مشوش - عادل مسعودي - نور الدين الجربي - المهدي المختار زقروبة‬
‫- لطفي عز الدين - عمر األبيض - ليلى بن محمود - عالء الدين الكنزاري - إلهام ناجي - محمد صالح‬
‫التومي - عبد الستار المسعودي - محمد الهادفي - سميرة العكاري - نزار صويلحي - عبد الستار يعيش -‬
‫سنية بن فرحات - أحمد بلغيث - سليم بن عثمان - الهادي الشمانقي - وسام الحرابي - عادل زيتوني -‬
‫سعيدة قلوجي - رواح كديسي - وئام الدبوسي - نزيهة بوذيب - محمد أمين الجاللي - محمد حسن المقطوف‬
‫- يوسف السياري - كثير بوعالق - محمد الهادي العبيدي - إيمان البجاوي - لمياء الشاذلي - لمياء الخميري‬
‫- جمال الرياحي - محمد صالح رفيفة - نجاة اليعقوبي - حبيبة عمروش - حاتم زقيرة - بسام الطريفي -‬
‫علجية الكحالوي - الهادي بوقراص - غازي مرابط - سعيدة سامر - معطي الدخلي - فاطمة بن قويدر -‬
‫لبنى الماجري - زبير الجويني - أنس بن مالك - أنس مرابط - سوسن السالمي - سامية الجالصي - محمد‬
‫سامي الطريقي - رامي المدلل - سارة الهيشري - سنية الشاوش - سعاد بوكر - جاد الزياني- محمد بوبكر -‬
‫محمد األسعد المشري - سامي الجبالي - حنان الخميري - سلوى قلوجي - محمد مختار بليش - محمد‬
‫961‬

170. ‫ادريس - نبيهة الهمامي - مريم بن العسكري - ابتسام بن المختار - ثريا بن سعد - عزيز بن سليمان - هاشم‬
‫بدرة - األستاذ المهدي بن حمودة، أصالة ونيابة عن محامي دائرة قضاء محكمة االستئناف بمدنين.‬
‫باردو في 20 أكتوبر 2012‬
‫‪ ‬تقرير صحفي حول التحقيق القضائي بشأن مقتل رئيس االتحاد الجهوي للفالحة‬
‫والصيد البحري بتطاوين‬
‫يعلم المرصد التونسي الستقالل القضاء أنه في إطار متابعته لوقائع األحداث الحاصلة يوم أمس بمدينة‬
‫تطاوين وللتداعيات المترتبة عن وفاة المرحوم محمد لطفي نقض رئيس االتحاد الجهوي للفالحة والصيد‬
‫البحري بالجهة فقد تبين من المعطيات الموجهة من مندوب المرصد بوالية تطاوين أنه تم على الساعة‬
‫الواحدة بعد الزوال من يوم 20 أكتوبر 2012 إعالم مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بتطاوين‬
‫بحالة الوفاة المذكورة وقد تحول ممثل النيابة العمومية على إثر ذلك إلي المستشفي الجهوي بتطاوين بقصد‬
‫معاينة الوفاة وتم إعالم قاضي التحقيق بنفس المحكمة بوجود شبهة جريمة فتحول صحبة ممثل النيابة‬
‫العمومية إلي مستشفى البئر األحمر بالجهة أين تم إيداع جثة الهالك وصدر إذن على الساعة الثانية بعد‬
‫الزوال بفتح تحقيق في الغرض وبمجرد تعهده أذن قاضي التحقيق للمستشفي الجهوي بقابس بتشريح الجثة‬
‫وأعطى إنابة عدلية لإلدارة الفرعية للقضايا اإلجرامية بالقرجاني بغرض مباشرة األبحاث العدلية.‬
‫غير أن اإلجراءات القضائية التي تواصلت في البداية بصفة طبيعية قد شهدت تدخل أطراف أجنبية ليس‬
‫لها عالقة مباشرة بموضوع القضية وهي أساسا:‬
‫- وزارة الداخلية التي تولت بواسطة ناطقها الرسمي التعليق على واقعة الوفاة وأسبابها وعرض معلومات‬
‫مفصلة عن جثة الهالك دون علم قاضي التحقيق الذي لم يتوصل بعد بتقرير الطبيب الشرعي.‬
‫- إدارة المستشفي الجهوي بقابس حيث تولى مدير المستشفى المذكور اإلدالء يوم الواقعة بتصريحات‬
‫لوسائل اإلعالم حول إجراءات التشريح ونتائجه.‬
‫- وسائل اإلعالم التي عمدت إلى إذاعة ونشر مضمون تقرير طبي وتالوة بعض أجزائه ومناقشتها على‬
‫اعتبار أنه صادر من الطبيب الشرعي المنتدب من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية وقد انتهي األمر إلى‬
‫حد االعتماد على ذلك التقرير كمادة حوارية لبعض البرامج التلفزية.‬
‫ويالحظ أن بعض التصريحات في هذا الشأن قد صدرت قبل صياغة التقرير الطبي وأن التناول اإلعالمي‬
‫للقضية قد أستند إلى نسخة مسربة من ذلك التقرير.‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يعرض تلك المعطيات:‬
‫071‬

171. ‫أوال: يذكر بما يقتضيه القانون وأساسا الفصل 06 من المرسوم عدد 500 لسنة 0012 المؤرخ في 2 نوفمبر‬
‫0012 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر من أنه يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة‬
‫علنية وكذلك نشر دون إذن من المحكمة المتعهدة بطريقة النقل مهما كانت الوسائل السيما بالهواتف الجوالة‬
‫أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى كال أو بعضا من‬
‫الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 012 إلى 142 من‬
‫المجلة الجزائية وهو ما يشمل القضية موضوع النظر.‬
‫ثانيا: يعتبر أن سرية التحقيق المستوجبة قانونا قد تم خرقها وذلك بنشر الوثائق األساسية المتصلة بوقائع‬
‫القضية المذكورة ويطالب بتتبع المتسببين في ذلك طبق القانون.‬
‫ثالثا: يدعو جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى التزام التحفظ في تناول القضية المذكورة واحترام‬
‫اختصاص القضاء وعدم التعرض بأي وجه ألعمال التحقيق حفاظا على حقوق جميع األطراف وامتثاال‬
‫للقانون.‬
‫رابعا: يحذر من التأثيرات المحتملة مهما كان مصدرها على سير اإلجراءات القضائية وبالخصوص‬
‫الضغوطات السياسية واالجتماعية واإلعالمية.‬
‫باردو في51 نوفمبر 2012‬
‫‪ ‬تقرير حول توقيف المحكمة اإلدارية تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنح المسندة‬
‫ألعضاء المجلس الوطني التأسيسي‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء:‬
‫- بعد اطالعه على القرارات األربعة الصادرة بتاريخ 20 أكتوبر 2012 عن الرئيسة األولى للمحكمة‬
‫اإلدارية السيدة روضة المشيشي تحت األعداد 522404 و622404 و722404 و222404 والتي أذنت‬
‫بموجبها بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر‬
‫بتاريخ 02 جويلية 2012 المتعلقة تباعا بإسناد منح لنائبي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر‬
‫انتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لنائبي رئيس المجلس الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية،‬
‫171‬

172. ‫وبإسناد منح لممثلي الدوائر االنتخابية خارج الجمهورية، وبإسناد منح لممثلي المجلس الوطني التأسيسي‬
‫الممثلين لدوائر انتخابية داخل الجمهورية.‬
‫- وبعد اطالعه على القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي كيفما تم نشرها بالرائد‬
‫الرسمي للجمهورية التونسية عدد 06 ليوم 11 أوت 2012.‬
‫- وبعد وقوفه على مختلف ردود األفعال المترتبة عن القرارات القضائية والتعاليق الصادرة من األطراف‬
‫المعنية بوسائل اإلعالم.‬
‫- وإذ يشير إلى أن مفعول تلك القرارات الصادرة عن المحكمة اإلدارية يسري إلى حين البت في القضايا‬
‫األصلية المقدمة من المدعي.‬
‫- وإذ يالحظ الجـدل الحاد سواء في األوساط السياسية أو لدى عموم الناس الذي رافق والزال كل إجراء أو‬
‫قرار يهدف إلى تحديد المنح و االمتيازات المسندة إلى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.‬
‫ّ‬
‫- وإذ يبرز أن الجدل في هذا الموضوع قد اكتسى طابعا عموميا سرعان ما تطورت حدته بعد تداول‬
‫المعلومات الخاصة بالمنح واالمتيازات و يشار في هذا السياق إلى أن الجلسة السرية للمجلس الوطني‬
‫التأسيسي المنعقدة في 70 ماي 2012 ونشر القرارات الخاصة بالمنح بالرائد الرسمي واقتراح مشروع‬
‫لقانون يتعلق بتقاعد النواب قد كانت مثارا الحتجاجات واسعة لدى الرأي العام.‬
‫- وإذ يعتبر أن موقف المجلس الوطني التأسيسي من القرار األخير للمحكمة اإلدارية وطبيعة التعامل معه‬
‫ومدى قبول األطراف السياسية لخضوع السلطة التأسيسية أو التشريعية لرقابة القضاء تبقى من المؤشرات‬
‫الدالة على احترام دولة القانون أو عدم احترامها.‬
‫- فإن المرصد التونسي الستقالل القضاء يعرض في هذا التقرير المعطيات القانونية المتعلقة بالقرارات‬
‫الصادرة عن المحكمة اإلدارية وذلك في أربع نقاط أساسية:‬
‫أوال- اعتبارات عامة‬
‫إذا كانت القاعدة العامة هي أن المقررات اإلدارية تتمتع منذ صدورها بقرينة الشرعية وتكون واجبة التنفيذ‬
‫باعتبار أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وأن الطعن فيها باإللغاء ال يوقف تنفيذها، فإنه استثناء لهذه‬
‫القاعدة أجاز الفصل 91 (جديد) من القانون المتعلق بالمحكمة اإلدارية عدد 14 المؤرخ في 01 جوان‬
‫2790 بصفة استثنائية إمكانية اإلذن بتوقيف تنفيذها إذا "كان طلب ذلك قائما على أسباب جدية في ظاهرها‬
‫وكان تنفيذ المقرر المذكور من شأنه أن يتسبّب للمدعي في نتائج يصعب تداركها."‬
‫271‬

173. ‫وتوقيف تنفيذ المقررات اإلدارية يهدف إلى تحقيق المعادلة بين متطلبات حسن سير العمل اإلداري وحماية‬
‫حقوق األفراد ذلك أن اشتراط المطاعن الجدية يندرج في إطار حرص المشرع على أن ال يتحول هذا‬
‫اإلج راء إلى وسيلة لتعطيل عمل اإلدارة واشتراط النتائج التي يصعب تداركها يهدف إلى حماية حقوق‬
‫األفراد مما قد يصيبهم من أضرار يصعب تداركها بالتعويض المادي إذا تم تنفيذ المقرر المطعون فيه من‬
‫ّ‬
‫قبل اإلدارة قبل انتظار البت نهائيا في النزاع.‬
‫ويعرّف توقيف تنفيذ المقررات اإلدارية بأنه إجراء قضائي فرعي استثنائي ذو طابع تحفظي يهدف إلى‬
‫تعليق قابلية التنفيذ اآللي لتلك المقررات لمدة زمنية محددة ال تتعدى موعد انقضاء أجل الطعن بدعوى‬
‫تجاوز السلطة أو تاريخ البت فيها وذلك حماية للمتقاضي الذي قد تتأثر مصالحه بالتنفيذ الحيني بصورة‬
‫ّ‬
‫يصعب معها تدارك النتائج الحاصلة وتحقيق الغاية المرجوة من الدعوى األصلية.‬
‫وإجراء توقيف التنفيذ بالرغم من صبغته الوقتية والتحفظية يمثل عالجا ال مفر منه لظاهرتين سلبيّتين هما‬
‫البطء النسبي في فصل القضايا والنتائج التي يصعب تداركها التي يمكن أن تترتّب عن تنفيذ المقررات‬
‫اإلداريّة وهو يساهم في تدعيم الرقابة على أعمال اإلدارة وحماية مصالح المتقاضين.‬
‫كما أن هذا اإلجراء الذي من شأنه أن يضمن تنفيذ األحكام الصادرة عن المحكمة اإلدارية هو كفيل أيضا‬
‫بتجنيب اإلدارة تبعات إلغاء ما قد يصدر عنها من قرارات، إضافة إلى أنها قد تعمد أثناء التحقيق في‬
‫المطلب أو بعد صدور القرار القاضي باالستجابة للمطلب إلى سحب قرارها المطعون فيه.‬
‫ثانيا: األسانيد التي تأسست عليها قرارات توقيف التنفيذ:‬
‫0 – اختصاص المحكمة اإلدارية بالنظر في النزاع من خالل توفر مواصفات القرار اإلداري:‬
‫اعتبرت المحكمة أن ا لقرارات الواقع توقيف تنفيذها قد اتخذت في إطار أعمال التصرف المرتبطة بالتنظيم‬
‫اإلداري والمالي ولم يتم اتخاذها في إطار مهام المجلس التأسيسية أو التشريعية أو الرقابية أو غيرها من‬
‫سائر األعمال المتصلة بها والتي تخرج بطبيعتها عن والية القاضي اإلداري عمال بمبدأ تفريق السلط.‬
‫2 – توفر المصلحة في القيام:‬
‫اعتبرت المحكمة أن المدعي يستمد شرط المصلحة من اآلثار المترتبة عن صرف الدولة المنح واإلمتيازات‬
‫النيابية وانعكاساتها.‬
‫في هذا اإلطار ال بد من التذكير بأن دعوى تجاوز السّلطة و إن كانت وسيلة دائمة لتحقيق المشروعية‬
‫ّ‬
‫تستأثر بها المحكمة اإلدارية وتمتد بمقتضاها رقابتها إلى كل المقرّرات الصّادرة في المادة اإلدارية طبقا لما‬
‫اقتضاه الفصل 1 (جديد) من القانون المتعلّق بالمحكمة اإلدارية عدا ما استثني منها بنصّ قانوني صريح‬
‫371‬

174. ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫العبارة، إال أنها ليست في المقابل بالدعوى المفتوحة التي يجوز القيام بها من أي شخص يرغب في ذلك،‬
‫لهذه األسباب يجب أن تتوفـّر في القائم بها شروط اكتساب المصلحة.‬
‫والمصلحة بهذا المعنى هي الحق أو المنفعة المادية أو المعنوية الثابتة و الشخصية والمشروعة التي يرمي‬
‫القائم بالدعوى إلى حمايتها أو الحصول عليها من وراء رفع دعواه إلى القضاء وهو ماذهبت إليه المحكمة.‬
‫3 – توفر المطاعن الجدية في ظاهرها:‬
‫اعتبرت المحكمة اإلدارية أن القرارات األربعة التي تم إيقاف تنفيذها أفردت المعنيين بها بأحكام خاصة‬
‫واستثنائية ليس لها أصل في النصوص القانونية المذكورة والنافذة زمن اتخاذه وهذه النصوص هي القانون‬
‫التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والقوانين المتعلقة بالتقاعد والحيطة االجتماعية ومجلة‬
‫الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومجلة الصرف بخصوص القرار‬
‫المتعلق بمنح ممثلي المجلس الوطني التأسيسي الممثلين لدوائر انتخابية خارج الجمهورية وكذلك المبادئ‬
‫القانونية العامة والمتعلقة منها بالخصوص بمبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية ومبدأ المساواة بين األفراد‬
‫من نفس الفئة ومبدأ الشفافية.‬
‫ومؤدى ذالك أن المحكمة قد اعتبرت أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي غير مؤهل التخاذ التراتيب‬
‫ّ‬
‫المتعلقة بمنح أعضاء المجلس المذكور وأن تـدخله بصورة أصلية التخاذ مثل تلك القرارات مخالف للقانون‬
‫ومشوب بعيب االختصاص ضرورة أنه ال يمتلك سلطة ترتيبية عامة وال يمكنه إصدار تراتيب إال متى كان‬
‫مؤهال بمقتضى نص تـشريعي أو ترتيبي عام. هذا فضال عن مخالفة تلك القرارات خاصة لقانون التقاعد‬
‫والحيطة االجتماعية ومجلة الضريبة ومبدأ عدم رجعية القرارات اإلدارية الذي مقتضاه عدم سريان القرار‬
‫على الماضي و أن يكون ذا اثر فوري ومباشر إضافة إلى مبدأ المساواة بين النواب و مراعاة مبدأ الشفافية‬
‫والمقصود به نشر كل القرارات اإلدارية المرتبطة باألوضاع الوظيفية والمالية.‬
‫9 – توفر النتائج التي يصعب تداركها:‬
‫اعتبرت المحكمة اإلدارية أن مواصلة العمل بالقرارات المطعون فيها من شأنه أن يتسبب في نتائج ال يمكن‬
‫تداركها باعتبار أن التمادي في تنفيذها يكسب المنتفعين بها حقوقا غير قابلة للرجوع فيها بالنظر إلى صبغة‬
‫تلك القرارات الترتيبية.‬
‫ثالثا: حجيّة قرارات توقيف التنفيذ:‬
‫يقتضي الفصل 04 جديد من قانون المحكمة اإلدارية أن "...على الجهة اإلدارية المصدرة للمقرر المطعون‬
‫فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه..." وعلى هذا األساس يكون من‬
‫471‬

175. ‫المتحتم على رئيس المجلس الوطني التأسيسي تعطيل العمل بالقرارات األربعة المتعلقة بمنح أعضاء‬
‫المجلس إلى حين البت في القضايا األصلية غير أنه يجوز تصحيح اإلخالالت التي شابت تلك القرارات‬
‫دون انتظار الحكم في أصل النزاع بموجب القضايا األصلية في تجاوز السلطة.‬
‫وغني عن البيان أن عدم تنفيذ القرارات الصادرة في مادة توقيف التنفيذ شأنها شأن األحكام الصادرة في‬
‫ّ‬
‫مادة اإللغاء يعد خطأ فاحشا معمرا لذمة السلطة اإلدارية المعنية باألمر ويجيز بالتالي للمدعي القيام بقضية‬
‫في التعويض على هذا األساس.‬
‫رابعا: عدم قابلية الطعن في قرارات توقيف التنفيذ:‬
‫لم يشر القانون عدد 14 لسنة 2790 المتعلق بالمحكمة اإلدارية إلى إمكانية الطعن في القرارات‬
‫الصادرة في مادة توقيف التنفيذ وقد استقر قضاء المحكمة اإلدارية على عدم جواز الطعن في هذه القرارات‬
‫وكرس المشرع هذا الموقف بالفصل 04 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة اإلدارية الذي ينص على أن‬
‫:"هذه القرارات تحفظية، وال تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب."‬
‫باردو في 30 نوفمبر 2012‬
‫‪ ‬تقرير صحفي حول تطورات التحقيق في قضية محمد لطفي نقض‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء -في إطار متابعته لتطورات التحقيق القضائي بشان وفاة‬
‫المرحوم محمد لطفي نقض رئيس االتحاد الجهوي للفالحة و الصيد البحري بتطاوين و استنادا إلى تقريره‬
‫األول الصادر في نفس الموضوع بتاريخ 90 أكتوبر 2012- يعلم بان وقائع مهمة قد طرأت على سرية‬
‫التحقيق و إجراءاته إضافة إلى جملة من المعطيات المتعلقة بسير القضية الواردة من مصادر مباشرة‬
‫بالمحكمة االبتدائية بتطاوين.‬
‫أوال: فيما يتعلق بسرية التحقيق:‬
‫من الواجب التذكير في هذا السياق بما الحظه المرصد في تقريره السابق من أن سرية التحقيق قد تم‬
‫خرقها وذلك بتسريب نسخة من تقرير الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس وما تبع ذلك من‬
‫تصريحات بشان تشريح الجثة صدرت من جهات رسمية إضافة إلى ما رافق ذلك من إذاعة مضمون‬
‫التقرير الطبي في وسائل اإلعالم.‬
‫وقد كان من اثر ذلك أن قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بتطاوين المتعهد بالقضية قد اضطر لذلك‬
‫السبب إ لى اإلذن بإجراء عملية تشريح ثانية بواسطة المستشفى الجهوي بصفاقس بعد أن أصبح التقرير‬
‫571‬

176. ‫األول محل شك وتجاذب بين أطراف عدة، ولهذا الغرض تم اإلذن للجنة مكونة من ثالثة أطباء بإجراء ذلك‬
‫وقد وردت نتيجة هذا التشريح و تعهدت به فرقة مقاومة اإلجرام بتونس باعتبارها باحثا منابا.‬
‫إال أن ما لوحظ سابقا من عدم االلتزام بسرية المعلومات المرتبطة بالتحقيق وأساسا بمضمون تقرير‬
‫الطبيب الشرعي قد تواصل حتى في مستوى الجهات المسؤولة من ذلك على سبيل المثال:‬
‫0- تصريح رئيس الحكومة السيد حمادي الجبالي بتاريخ 9 نوفمبر 2012 في برنامج"مقابلة خاصة" بالقناة‬
‫الفضائية اإلخبارية "العربية" حيث سأله الصحفي المحاور بقوله الرجل (و يقصد المتوفى محمد لطفي‬
‫نقض )قد يكون قتل؟ فأجاب حرفيا "عكسه إلى حد اآلن أثبته التشريح الشرعي – أنا اطلعت عليه –‬
‫تشريح في قابس أوال ثم في صفاقس يقول ان الرجل مات بسكتة قلبية أو جراء ربما تبادل عنف ولكن ان‬
‫ننتقل إلى انه قتل و اغتيال سياسي هذه مسافة كبيرة (كذا)"‬
‫ويالحظ في خصوص هذا التصريح على األقل:‬
‫ّ‬
‫- ان رئيس الحكومة قد أكد انه اطلع بنفسه على التقريرين المأذون بهما في القضية و أذاع ما يحتمل‬
‫ان يكون سببا لوفاة المذكور معلنا رأيه في القضية المعروضة وال شك ان تلك التصريحات تستمد‬
‫تأثيرها ومصداقيتها عند البعض من نفوذ صاحبها وموقعه السياسي.‬
‫- ان تصريح رئيس الحكومة يتضمن في آن واحد اذاعة مضمون الوثيقة الرئيسية للقضية التحقيقية‬
‫ونشر بعض من الظروف المحيطة بالتحقيق و التعرض من موقعه كممثل للسلطة التنفيذية إلى‬
‫مسائل معروضة على القضاء وجميعها مخالفات قانونية متفاوتة تتنافى أصليا مع سرية التحقيق‬
‫ومبدأ الفصل بين السلطات وذلك استنادا من جهة إلى ان إجراءات التحقيق سرية حفاظا على حقوق‬
‫جميع األطراف وبالنظر إلى ان التحريات األولية ما هي إال عمليات تمهيدية القصد من ورائها‬
‫الوصول إلى الحقيقة واستنادا من جهة أخرى إلى ان التعليق على القضية يعد تدخال في أعمال جهة‬
‫قضائية أوكل إليها القانون مهمة التحقيق باستقاللية تامة.‬
‫- ان التصريح الصادر عن رئيس الحكومة قد ناقض ما صرح به احد أعضائها وهو السيد عبد‬
‫اللطيف المكي وزير الصحة الذي رفض بتاريخ 2 نوفمبر 2012 في اتصال مع إذاعة شمس اف.ام‬
‫" اإلفصاح عن نتائج التقرير الثاني للطب الشرعي للطفي نقض وأكد أن القضاء طلب عدم الكشف‬
‫عن نتائج تقرير الطبيب الشرعي الثاني إلى حين االنتهاء من التحقيق" ومع ذلك فقد أوضح ان ثالثة‬
‫أساتذة جام عيين قاموا بتشريح جثة لطفي نقض، اثنان منهم من المختصين في الطب الشرعي‬
‫واالخر مختص في طب اإلنعاش بل ذهب إلى حد التأكيد على ان التحقيقات – وهي مبدئيا ترجع‬
‫الى قاضي التحقيق– ستعتمد إلى جانب تقريري الطب الشرعي على تقرير مستشفى تطاوين الذي‬
‫استقبل الضحية ألول مرة حيث تم إخضاعه إلى الفحوصات األولية و ومحاوالت اإلسعاف‬
‫األولية(إذاعة شمس اف .ام في نفس التاريخ).‬
‫671‬

177. ‫2- تصريح الناطق الرسمي لحزب حركة نداء تونس السيد رضا بلحاج الذي اتجه – عوضا عن إبداء‬
‫التحفظ على كشف نتائج التقرير – إلى اعتبار" ان تصريحات (رئيس الحكومة) غير صحيحة وان‬
‫االختبار الطبي األخير في صفاقس أثبت ان لطفي نقض تلقى أكثر من 15 طعنة وان عملية القتل ثابتة‬
‫"( الصباح نيوز- 9 نوفمبر 2012) ومن المالحظ ان هذه التصريحات لم تتضمن صراحة االطالع‬
‫مباشرة على التقرير األخير للطب الشرعي.‬
‫ثانيا: فيما يتعلق بقاضي التحقيق:‬
‫خالفا لما تردد و ما نشر ببعض وسائل اإلعالم فان قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بتطاوين السيد‬
‫اسماعيل قباعة لم يقع تعويضه أو نقلته بل اقتضى خروجه بداية من 0 نوفمبر 2012 في إجازة عادية‬
‫نيابته مؤقتا بمقتضى قرار صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية بتطاوين من قبل قاضيين بنفس المحكمة‬
‫وهما على التوالي:‬
‫- السيد الهادي بن معتوق الذي باشر مهامه بداية من 0 نوفمبر2012 إلى غاية 10نوفمبر 2012‬
‫- السيد يوسف بوزاخر الذي يباشر نفس المهام بداية من 10 نوفمبر 2012 إلى اآلن‬
‫والجدير بالذكر ان عدد القضاة المباشرين اآلن بالمحكمة االبتدائية بتطاوين وحجم عملها ال يسمح بتفرغ‬
‫احد القضاة لنيابة قاضي التحقيق طيلة فترة إجازته وهو ما برر توزيع مدة النيابة على قاضيين.‬
‫ثالثا: فيما يتعلق بإجراءات التحقيق:‬
‫يذكر في هذا الصدد انه تبعا لتعهد قاضي التحقيق بإجراء البحث في القضية تم جلب ثمانية أشخاص من‬
‫الشقين المتنازعين وقد تولى القاضي سماعهم واصدر بطاقات إيداع في شانهم جميعا ومنهم سبعة أشخاص‬
‫سيتم استنطاقهم في األصل يوم 10 نوفمبر 2012.‬
‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء في ضوء تلك المعطيات:‬
‫0- يجدد دعوته إلى الجهات الرسمية و غير الرسمية إلى التزام التحفظ في تناول القضية واحترام‬
‫اختصاص القضاء.‬
‫2- ينبه إلى ان مراعاة السرية في إجراءات التحقيق من شانها الحيلولة دون محاكمة المتهمين من قبل‬
‫الرأي العام قبل التيقن من إدانتهم وتهدئة المعنيين بحقوق الضحية وعدم إعاقة أعمال التحقيق حتى‬
‫نهايته.‬
‫771‬

178. ‫يؤكد على ان مراعا ة السرية مقيدة فقط بفترة التحقيقات وأنها ال تمنع من متابعة وسائل اإلعالم ألطوار‬
‫القضية ونشر المعلومات التي تكتسي بطبيعتها صبغة علنية (التوجه على عين المكان -إخراج الجثة- تمثيل‬
‫الجريمة الخ...)‬
‫باردو في 90 نوفمبر 2012‬
‫‪ ‬تقرير حول تسريب النتائج الرقابية لدائرة المحاسبات المتعلّقة بالـهيئة‬
‫العليا المستقلّة لالنتخابات‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد وقوفه على المعطيات المنشورة بمختلف وسائل اإلعالم‬
‫المتعلقة بنتائج رقابة دائرة المحاسبات على التصرف اإلداري والمالي للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات وبعد‬
‫االطالع على المواقف المعلنة لألطراف المعنية يبدي المالحظات األساسية التالية:‬
‫أوال: الوقائع:‬
‫لقد مثل نشر مقتطفات من تقرير منسوب لدائرة المحاسبات حول الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات سابقة‬
‫خطيرة أثارت ردود فعل مختلفة.‬
‫0- التسريبات:‬
‫من المالحظ أن المعلومات الدقيقة التي تم نشرها في عدد من وسائل اإلعالم بخصوص الموضوع‬
‫ّ‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المذكور قد استندت إما إلى "مصادر خاصة" أو إلى "مذكرة عن دائرة المحاسبات" أو إلى "تقرير أولي"‬
‫ّ‬
‫صادر عنها. وقد اتّضح دون شك أن المعلومات المنشورة هي تسريبات لجزء من نتائج أعمال دائرة‬
‫المحاسبات بمناسبة رقابتها على الهيئة. وقد تعلّق التّداول اإلعالمي بمادة موحّدة تم نشرها بداية من يوم 10‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫نوفمبر 2012 بالصّحافة المكتوبة (الصّباح والشروق) والصّحافة االلكترونية (الحصري وأرابسك ‪TV‬‬
‫وغيرهما) ووكالة أنباء خاصّة (بناء نيوز) وقناة تلفزيّة خاصّة (التونسية).‬
‫ونشير في هذا السياق أنّه ورد على المرصد معلومات تفيد أن الوثيقة موضوع التداول قد تم توجيهها إلى‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الحكومة.‬
‫ويالحظ أن التسريبات تضمنت أساسا بيان التجاوزات اإلدارية والمالية التي وصفت بالخطيرة والتي شابت‬
‫ّ‬
‫خاصّة التصرف في ممتلكات الهيئة وصرف المنح واألجور ومصاريف التظاهرات.‬
‫2- المواقف:‬
‫871‬

179. ‫لقد تم تسجيل موقفين رسميين في اليوم الالحق للتسريبات صدرت بإذاعة خاصّة (موزاييك – 40‬
‫ّ‬
‫نوفمبر 2012) عن كل من المقرّر العام لدائرة المحاسبات بصفته الناطق الرسمي باسمها من جهة ورئيس‬
‫الهيئة العليا لالنتخابات من جهة أخرى.‬
‫وقد تمسّكت دائرة المحاسبات في تعاملها مع الهيئة باحترامها لإلجراءات القانونية الخاصّة بنشر نتائج‬
‫الرقابة وأفادت أن الهيئة لم تجب بعد على مالحظات الدائرة كما استبعدت أن يكون التسريب قد تم من قبل‬
‫ّ‬
‫أحد أعضائها. كما أكد رئيس الهيئة أن ما تم نشره هو جزء من تقرير تسلّمه بطريقة غير رسمية من فريق‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫ّ‬
‫الرّقابة الرّاجع للدائرة وأنه سيتولى اإلجابة عليه وتمسّك بحق الهيئة في احترام اإلجراءات القانونية من قبل‬
‫ّ‬
‫من يراقبها وندد بالتوظيف السياسي للمعلومات المسرّبة.‬
‫ثانيا: اإلجراءات والضمانات:‬
‫يخضع التصرف اإلداري والمالي للهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات في إطار أدائها لمهامها إلى الرّقابة الالّحقة‬
‫ّ‬
‫لدائرة المحاسبات وفق الفصل الثالث من المرسوم عدد 72 لسنة 0012 المؤرّخ في 20 أفريل 0012 المتعلّق‬
‫بإحداث هيئة عليا مستقلّة لالنتخابات.‬
‫وفي هذا اإلطار تتولّى دائرة المحاسبات مراقبة كافّة العمليّات الماليّة المنجزة من قبل الهيئة ونشر تقرير‬
‫يتضمن نتائج رقابتها بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة حسب مقتضيات المرسوم المحدث للهيئة.‬
‫ّ‬
‫وتمثل رقابة دائرة المحاسبات على تصرف الهيئة شكال من أشكال الرقابة الخصوصية المسندة بمقتضى نص‬
‫خا ص إال أن صيغ ممارستها لتلك الرقابة ال تخرج عن المقتضيات العامة للرقابة المنصوص عليها بالقانون‬
‫المؤرخ في 2 مارس 2690 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات واألمر المؤرخ في 92 ماي 0790 المتعلق‬
‫ّ‬
‫بسير دائرة المحاسبات وهي أساسا حق الرد والمصادقة على نتائج الرقابة من قبل الجلسة العامة للدائرة .‬
‫ثالثا: الخروقات:‬
‫يتّضح أن الخروقات المترتّبة عن التسريبات قد تعلّقت بدائرة المحاسبات وبالهيئة العليا المستقلّة لالنتخابات.‬
‫ّ‬
‫0- من جهة الدائرة:‬
‫ّ‬
‫تمثل التسريبات تعديا على المحكمة في مستويات ثالثة:‬
‫- على مستوى موقعها كمؤسسة دستورية تمثل القضاء المالي وتشكل جزءا من السلطة القضائية.‬
‫- على مستوى الصبغة السرية للمالحظات: إذ يقتضي األمر المحافظة على تلك السرّية بداية من إجراءات‬
‫التّحقيق إلى غاية مصادقة الجلسة العامة للدائرة على التّقرير النّهائي.‬
‫ّ ّ‬
‫971‬

180. ‫- على مستوى اإلجراءات القانونيّة: إذ يتعيّن نشر التّقرير بعد استيفاء حق الرد من قبل الهيئة ومصادقة‬
‫ّ‬
‫الجلسة‬
‫ّ ّ‬
‫العامة للدائرة.‬
‫2- من جهة الهيئة:‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫من الواجب التنبيه إلى أن المعلومات المذكورة تبقى قابلة للدحض في صورة استظهار الهيئة لدائرة‬
‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬
‫المحاسبات بوثائق إثبات في الغرض. كما أن التسريبات في حد ذاتها تمثل تعديا على حق الرد المكفول قانونا‬
‫ّ‬
‫للهيئة وما يتضمنه ذلك من حقوق الدفاع.‬
‫ّ‬
‫ّ‬
‫وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يعرض تلك المعطيات:‬
‫ّ‬
‫‪ ‬يؤكد على خطورة النشر والتسريبات وتداعياتها المباشرة على استقاللية القضاء المالي وحياده‬
‫ومصداقية قراراته.‬
‫ّ‬
‫‪ ‬يوضّح أن الصبغة السريّة ألعمال دائرة المحاسبات تسري على العموم وباألحرى على السلطات‬
‫السياسيّة.‬
‫‪ ‬يدعو إلى فتح تحقيق في وقائع التسريب بقصد تحديد المسؤوليّات.‬
‫‪ ‬ينبّه إلى ضرورة النّأي بنتائج أعمال دائرة المحاسبات وتقاريرها عن التّجاذبات السياسيّة.‬
‫تقـريـر باردو في 92 ديسمبر 2012‬
‫‪ ‬مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي (‪ )F.B.I‬في المحكمة اإلبتدائية‬
‫بتونس: سماع علي الحرزي بين إنتهاك السيادة وخرق القانون‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء :‬
‫بعد اطالعه على بالغ وزارة العدل الصادر بتاريخ 41 ديسمبر 2012 بخصوص طلب السلطات األمريكية تنفيذ‬
‫إنابتين قضائيتين دوليتين تتعلقان باالستماع إلى مواطنين تونسيين من بينهما المدعو علي الحرزي.‬
‫وبعد اطالعه على بالغ وزارة العدل المؤرخ في 10 ديسمبر 2012 بخصوص لقاء وزير العدل بوفد أمريكي‬
‫يترأسه السفير وجاء فيه تأكيد الجانب األمريكي على ضرورة اإلسراع في إبرام اتفاقية التعاون القضائي في المسائل‬
‫الجزائية بين الطرفين و التي هي محل دراسة من قبلهما.‬
‫وبعد اطالعه على تصريحات وزير العدل باإلذاعات الخاصة (شمس أف.م وموزاييك أف.م) يومي 61 و21 نوفمبر‬
‫2012 وباحدى القنوات التلفزية (قناة نسمة) بتاريخ 12 ديسمبر 2012 بشأن االستماع إلى المشتبه به المدعو علي‬
‫الحرزي من قبل موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي على التراب التونسي.‬
‫081‬

181. ‫وبعد اطالعه على مراسلة السيناتور األمريكي ليندساي قراهام إلى المكلف بأعمال السفارة التونسية بواشنطن السيد‬
‫طارق العمري بتاريخ 01 أكتوبر 2012 المتضمنة طلب الجواب الفوري من السلطات التونسية على تنفيذ االنابتين‬
‫القضائيتين الموجهتين من السلطات األمريكية.‬
‫وبعد اطالعه على التصريحات الصادرة من األساتذة أنور أوالد علي وعبد الباسط بن مبروك وحافظ غضون‬
‫محاميي المواطن التونسي علي الحرزي.‬
‫يحيل على الرأي العام التقرير التالي :‬
‫يالحظ المرصد التونسي الستقالل القضاء أنه رغم خطورة الوقائع المتصلة بحادثة سماع مواطن تونسي من قبل‬
‫مكتب تحقيقات أجنبي داخل محكمة تونسية ورغم االخالالت الفادحة المترتبة عن ذلك فان القضية لم تشهد التغطية‬
‫اإلعالمية المناسبة.‬
‫أوال: الوقائع:‬
‫يتعلق األمر بالمواطن التونسي علي الحرزي وهو شاب تونسي قبضت عليه السلطات التركية في منتصف‬
‫أكتوبر 2012 حين حلوله بمطار أنقرة قادما إليها من مدينة بنغازي الليبية اثر أحداث 00 سبتمبر 2012‬
‫التي خلفت مقتل القنصل األمريكي ببنغازي وثالثة من معاونية األمريكيين.‬
‫و بعد التحقيق مع المدعو علي الحرزي لالشتباه بضلوعه بتلك األحداث تم ترحيله الى تونس أين تم القبض عليه‬
‫وتتبعه والتحقيق معه بمقتضى قانون 10 ديسمبر 1112 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ثم إيداعه بالسجن المدني‬
‫بالمرناقية بتاريخ 12 أكتوبر 2012.‬
‫وفي األثناء وردت على السلط ات التونسية بالطريق الديبلوماسية انابتان قضائيتان واحدة أصلية والثانية تكميلية‬
‫بغرض سماع المذكور كشاهد بخصوص الوقائع التي تم إيقافه من أجلها، وبتاريخ 01 أكتوبر 2012 صدرت رسالة‬
‫من السيناتور األمريكي ليندساي قراهام تحث السلطات التونسية على التنفيذ الفوري لمقتضيات تلك اإلنابتين مع‬
‫التهديد بقطع العالقات بين البلدين وذلك اثر وصول تقارير تفيد رفض السلطات التونسية االستجابة لذلك.‬
‫وبعد اجتماع انعقد بوزارة العدل التونسية بين وفد يترأسه السفير األمريكي من جهة ووزير العدل من جهة أخرى تم‬
‫يوم 12 ديسمبر 2012 سماع علي الحرزي من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالملف بحضور أربعة موظفين من‬
‫مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي ومترجم مغربي أحضر معهم في حين تم رفض حضور محاميي المشتبه به في‬
‫وقت أول وإعالمهم بأن اإلنابة القضائية سرية وال يمكنهم االطالع عليها ثم دعوتهم للحضور في وقت ثان بعد‬
‫استشارة الجانب األمريكي الذي لم يمانع بدعوى إمكانية ذلك في القانون األمريكي وهو ما رفضه لسان الدفاع‬
‫181‬

182. ‫التونسي الذي باتصاله بمنوبه أفاده بأن األسئلة قد وجهت له كمتهم وليس كشاهد وتجاوز موضوعها المسائل‬
‫المرتبطة بحادثة مقتل القنصل االمريكي ببنغازي.‬
‫ثانيا: االخالالت:‬
‫يالحظ المرصد التونسي الستقالل القضاء أن الوقائع المذكورة قد أبرزت أساسا ثالثة أصناف من اإلخالالت‬
‫متفاوتة قي خطورتها تتعلق بالسيادة الوطنية واستقالل القضاء واالجراءات القانونية.‬
‫0- انتهاك السيادة الوطنية :‬
‫ان ممارسة أعمال التحقيق بما في ذلك سما ع الشهود يعتبر من عناصر السيادة التي ال يمكن لدولة القيام بها اال على‬
‫ترابها الوطني ولذلك كان طلب االستماع إلى شخص في إطار إنابة قضائية استثناء باعتبار أن األصل هو سماع‬
‫الشخص بصفة شخصية من الجهة القضائية المختصة.‬
‫وفي ضوء وقائع القضية التي نحن بصددها فان االستماع إلى المشتبه به المدعو علي الحرزي سواء بصفته متهما أو‬
‫شاهدا مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي واحتمال إخضاعه للقانون األمريكي على‬
‫التراب التونسي يمثل بال شك انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية‬
‫مواطنيها.‬
‫وعلى هذا األساس فليس من الممكن بأي وجه سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف سلطات‬
‫أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية.‬
‫2 – المساس باستقالل القضاء:‬
‫إن ممارسة ضغوطات من أجل إجبار القضاء على القيام بعمل أو االمتناع عنه يمثل انتهاكا واضحا الستقالل‬
‫القضاء.‬
‫ويالحظ في هذا السياق أن ما جاء برسالة السيناتور األمريكي ليندساي قراهام إضافة إلى اللقاء الذي جمع وزارة‬
‫العدل بالسفير األمريكي المرافق له قد مثلت عوامل ضاغطة على استقاللية القرار القضائي التونسي.‬
‫كما يشار إلى أن اإلجراءات المرتبطة بتلقي اإلنابة القضائية وإحالتها على القضاء التونسي تتوالها السلطة التنفيذية‬
‫ممثلة في وزارة الخارجية و العدل وعلى القاضي الوطني المتعهد باإلنابة مراقبة شرعية تلك اإلنابة والحرص على‬
‫تنفيذها طبق مقتضيات القانون التونسي عند االقتضاء.‬
‫ويترتب عن ذلك ان قاضي التحقيق المتعهد باإلنابة كان عليه التصريح بعدم مطابقة اجراءات االنابة لمقتضيات‬
‫القانون التونسي واالمتناع تبعا لذلك عن تنفيذها وقبول موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي بقطع النظر عن رضاء‬
‫281‬

183. ‫المتهم أو الشاهد بخضوعه ألي سماع، كما كان على السلطات األمريكية انتظار مآل القضية المنظورة لدى القضاء‬
‫التونسي.‬
‫3- خرق االجراءات القانونية :‬
‫ويتعلق األمر خصوصا بالخروقات المرتبطة باالنابة القضائية وفي هذا الصدد يشار إلى أربعة خروقات رئيسية :‬
‫أ – عدم شرعية اإلنابة القضائية الصادرة عن السلطات القضائية األمريكية:‬
‫وذلك لتعارضها مع مقتضيات القانون الوطني التونسي باإلضافة إلى انتهاك السيادة الوطنية، وفي هذا االطار ينص‬
‫الفصل 011 من مجلة االجراءات الجزائية على " أنه في حالة التتبعات الجزائية غير السياسية بدولة أجنبية فان‬
‫االنابات العدلية الصادرة عن السلطة األجنبية ترد بالطريق الديبلوماسي وتحال على كتابة الدولة للعدل(وزارة العدل)‬
‫طبق الصيغ المقررة بالفصل 701 .... " وقد اتجه رجال القانون إلى أن قبول االنابات القضائية الدولية يستوجب‬
‫توفر جملة من الشروط أهمها :‬
‫- صدور االنابة القضائية عن جهة قضائية مختصة بمقتضى قانونها الوطني.‬
‫- أن تكون صحيحة شكال.‬
‫- أن تتعلق بأعمال قابلة لالنابة طبق القانون الوطني للقاضي المطلوب منه تنفيذ االنابة.‬
‫ويالحظ أن اإلنابة القضائية المذكورة لم تستجب لتلك الشروط ولم تكن مطابقة للقانون الوطني.‬
‫ب – المساس بحقوق الدفاع :‬
‫وذلك لعدم تمكين لسان الدفاع من إمكانية الطعن في شرعية اإلنابة القضائية والتمسك في مواجهته بان اإلنابة‬
‫القضائية سرية طبق تصريحات محاميي المشتبه به.‬
‫ج – المساس بضمانات المتهم :‬
‫وذلك لحصول سماع المدعو علي الحرزي كشاهد بخصوص نفس التهم الموجهة له خالفا لما استقرت عليه المبادئ‬
‫القانونية من أن سماع المتهم كشاهد يؤدي إلى المساس بضماناته وحرمانه من حقه في الدفاع باعتبار أن الشاهد‬
‫يسمع بعد أدائه اليمين ودون حضور محاميه.‬
‫د- خرق مبدأ سرية التحقيق :‬
‫وذلك لحضور أطراف أجنبية أعمال التحقيق باإلضافة إلى أن عدم إمضاء أعضاء الوفد األمريكي للمحاضر‬
‫المحررة رغم حضورهم عملية االستماع يعتبر خرقا لما اقتضاه الفصل 56 من مجلة اإلجراءات الجزائية الذي‬
‫يوجب تضمين الشهادات بمحاضر يتم إمضاؤها من جميع الحاضرين.‬
‫381‬

184. ‫ثالثا: التوصيات:‬
‫إن المرصد التونسي الستقالل القضاء، وإذ يدين تلك االنتهاكات التي رافقت االستماع إلى مواطن تونسي من طرف‬
‫جهات أجنبية داخل محكمة تونسية، يوصي بما يلي:‬
‫0- دعوة األطراف المعنية وأساسا وزارتي العدل والخارجية إلى كشف الظروف الحافة بحضور مكتب التحقيقات‬
‫الفيدرالي إلى المحكمة االبتدائية بتونس وفتح تحقيق مستقل عند االقتضاء لتحديد المسؤوليات.‬
‫2- دعوة المجلس الوطني التأسيسي إلى متابعة الموضوع الذي سبقت إثارته بالجلسة العامة بتاريخ 02 ديسمبر‬
‫2012 لمساسه بالسيادة الوطنية واستقالل السلطة القضائية.‬
‫1- تكريس مبدأ عدم جواز االستماع إلى مواطن تونسي من طرف جهات أجنبية على التراب التونسي باعتبار ذلك‬
‫نتيجة لمبدأ عام هو عدم جواز تسليم مواطن تونسي لدولة أجنبية.‬
‫4- اإلسراع بإلغاء قانون 10 ديسمبر 1112 المتعلق بمعاضدة المجهود الدولي لمكافحة اإلرهاب ومنع غسيل‬
‫األموال المستند إليه في التتبع بخصوص هذه القضية.‬
‫5- إعادة صياغة مجلة اإلجراءات الجزائية بما يكفل مزيد توفير الضمانات للمتهم وخاصة تكريس مبدأ عدم جواز‬
‫سماع متهم كشاهد بخصوص نفس األفعال المتهم بإرتكابها على غرار عديد القوانين المقارنة كالفصل 510 من‬
‫مجلة اإلجراءات الجزائية الفرنسية الذي ينص على أن " األشخاص الذين توجد ضدهم قرائن قوية ومتظافرة‬
‫بالمشاركة في األفعال التي يتعهد بها قاضي التحقيق ال يجوز سماعهم كشهود ..."‬
‫2. التوصيات‬
‫بنزرت في 10 جوان 2012‬
‫‪ ‬وثيقة بنزرت عن "دور القضاء في العدالة االنتقالية" الندوة العلمية حول‬
‫"العدالة االنتقالية أي دور للقضاء؟"‬
‫وبمشاركة قضاة‬ ‫انتظمت بمبادرة من المرصد التونسي الستقالل القضاء بتاريخ 9 و10 جوان 2012‬
‫و جامعيين و مساعدي قضاء و نشطاء بالمجتمع المدني ندوة علمية بمدينة بنزرت تحت عنوان "العدالة‬
‫االنتقالية أي دورللقضاء؟" تضمنت 50 مداخلة ساهم في تقديمها ذوو االختصاص والممارسة العملية و‬
‫َ‬
‫تعلقت بمحاور بارزة أهمها انتهاكات الماضي و مناهج االصالح و كشف و جبر الضرر.‬
‫و قد حققت هذة الندوة األهداف األساسية التالية‬
‫- استحضارالماضي وتدوين بعض الشهادات و التأمالت المتعلقة بالمحاكمات السياسية السابقة‬
‫481‬

185. ‫- تعميق النظر في مناهج االصالح القضائي في سياق مقارنة شاملة تتعلق بالهياكل واألشخاص و‬
‫مختلف الفاعلين في المنظومة القضائية.‬
‫- ابراز دور القضاء بمختلف أصنافه العدلي و االداري والمالي باألساس في مسار العدالة االنتقالية‬
‫- تشخيص االليات والممارسات القضائية التي يمكن تطبيقها مع سياق منظومة العدالة االنتقالية‬
‫- صياغة وثيقة شاملة عن "دور القضاء في العدالة االنتقالية" على ضوء المساهمات العلمية العملية‬
‫المقدَمة في إطار الندوة ومناقشات المشاركين فيها وهي تعكس توجهات المرصد التونسي الستقالل‬
‫القضاء وتعرض حلوال و توصيات عمليَة تضمن المحافظة على دور القضاء الوطني والمبادئ‬
‫األصلية الستقالل السلطة القضائية و تتالئم مع االليات القضائية ومتطلبات العدالة االنتقالية.‬
‫مقدمة‬
‫قام التاريخ االستبدادي للنظام السياسي التونسي منذ االستقالل على توظيف القضاء واستخدامه في قمع‬
‫الحريات وتدجين األحزاب والجمعيات واستهداف الناشطين والحقوقيين، ولم يقدر القضاء التونسي على‬
‫تقديم سوى صورة رديئة جدا لعدالة تابعة للسلطة التنفيذية مطوعة لخدمة الحاكم ومهيئة لضرب خصومه،‬
‫فلم تحم السلطة القضائية الحريات كما كان يفترض، ولم تحم المواطن في ماله وعرضه وشرفه كما كان‬
‫يؤمل، ولم تتصد للسلطة السياسية كما كان يجب، واكتفت في عمومها بتوفير الغطاء القانوني والقضائي‬
‫لالنتهاكات والتعذيب.... وفي أحسن الحاالت كانت تتغاضى عن الجرائم المقترفة والتعذيب الواقع من قبل‬
‫سلطة االستبداد والمقربين منها.‬
‫وقد كان القضاء التونسي طيلة الخمسين سنة الماضية األداة الرئيسية التي اعتمدت في تكريس الديكتاتورية‬
‫واالستبداد واإلجهاز على كل نفس تحرري وانتقادي...وقد كانت جميع الصراعات القائمة بين السلطة‬
‫الحاكمة ومعارضيها وبينها وبين منتقديها أوبينها وبين منافسيها السياسيين واالقتصاديين وحتى الثقافيين‬
‫واإليديولوجيين تحسم بواسطة أحكام قضائية تضفي مشروعية على كل االنتصارات التي حققها‬
‫الظالمون...وتكفي اإلشارة إلى محاكمة اليوسفيين في الستينات ومحاكمة اليساريين في السبعينات ومحاكمة‬
‫االسالميين في الثمانينات والتسعينات ومحاكمات الحقوقيين ونشطاء الحوض المنجمي في السنوات‬
‫األخيرة، ومالحقة النقابيين في كل االوقات، تلك االنتصارات هي التي شرعت للديكتاتورية وأدامت تغلغلها‬
‫في الواقع والمؤسسات ثم أبّدت هيمنتها على المجتمع والناس...‬
‫واليوم ولئن ثار التونسيون على الظلم والجور بمختلف أشكاله فإنهم ثاروا باألساس على منظومة العدالة‬
‫التابعة والفاسدة ولم يعد واردا إعادة انتاجها مهما كانت الصيغ...لذلك كان على الحكومات المنتصبة بعد‬
‫الثورة أن تشرع في إعادة بناء المنظومة القضائية، وكان على القضاء المريض أن يثأر من تاريخه المظلم‬
‫ويشرع ولو تلقائيا في تقديم صورة جديدة تتالءم مع استحقاقات الثورة وطموحات الناس...وقد الحظ‬
‫581‬

186. ‫التونسيون بكل انتباه إقدام القضاة التونسيين بواسطة جمعيتهم على االعتذار للشعب التونسي عما اقترفه‬
‫زمالؤهم في حقه من انتهاكات واعتداءات....كما تابعوا بتفاعل ما أبدته جمعية القضاة من إصرار على‬
‫تطهير القضاء من القضاة الفاسدين وما خاضته من أجل ذلك من تحركات واحتجاجات وصراعات لم‬
‫تنته...‬
‫غير أن تلك الخ طوات وإن شكلت مشهدا مضيئا وفريدا وغير مسبوق في واقع ما بعد الثورة إال أنها تعد‬
‫غير كافية لنسيان الماضي األليم وتجاوز الحقبة االستبدادية، وغدا مطلوبا من القضاء اليوم أن يلعب دون‬
‫تأجيل دورا رئيسيا في إعادة بناء الدولة من خالل تقديم عدالة نزيهة ومستقلة الستعادة ثقة الناس في‬
‫المؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة‬
‫فقط، بل وأيضا انه يعمل أيضا في تصفية إرث االنتهاكات وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين والتعويض‬
‫للمتضررين ورد االعتبار للمظلومين...‬
‫غير أن القضاء اليوم ال يملك لنفسه هذه الصالحيات ووجب على السلطة السياسية القائمة توفير كامل‬
‫موجبات تدخل السلطة القضائية في مسار العدالة االنتقالية وتدارك التهميش الذي طال دورها منذ 40‬
‫جانفي 0012 إلى اآلن خاصة بعد فشل تجارب اللجان االدارية المحدثة والتشكيك الكبير في مصداقية‬
‫أعمالها.‬
‫ومن الضروري أن يلعب القضاء دورا رئيسيا في مسار العدالة االنتقالية ألن القضاء التونسي ولئن تورط‬
‫بقوة في انتهاكات الماضي إال أنه لم يشهد حالة وظل محافظا على العديد من مقوماته أشخاصا وآليات‬
‫وتقاليد بما يجعله قادرا على تكوين صورة جديدة بعد القيام باإلصالحات الضرورية عليه.‬
‫والجدير بالمالحظة أن العدالة االنتقالية العدية التي تصدر عن المحاكم تتولى باألساس التصريح بالقانون و‬
‫البث النزعات في حين تستند العدالة االنتقالية إلى اليات متعددة ال تستهدف تسليط العقاب و إن كان في‬
‫بعض وجوهها تبحث عن الحقيقة و تحدد المسؤوليات عن االنتهاكات السابقة من ذلك العدالة في زمن‬
‫االنتقال يمكن أن يصدر بواسطة العدالة العادية (و باألساس الوطنية) بالعدالة االنتقالية و المسار هذه‬
‫األخيرة شك ال تعوضها أو تحل إليه عديد تجارب المقارنة .‬
‫غير أن مالحظة مسار العدالة االنتقالية إلى اآلن في تونس يبرز وجود عدد من الظواهر السلبية لعل أهمها:‬
‫َ‬
‫- غياب التصو ر الشامل والمتكامل للعدالة االنتقالية يمكن من رسم مبادئها وأهدافها وتطبيق آلياتها‬
‫على مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والمالية أومختلف القطاعات كالقضاء‬
‫واألمن واإلعالم‬
‫681‬

187. ‫- التشتت الكبير في تنظيم العدالة االنتقالية سواء على مستوى النصوص(العفو العام،النصوص‬
‫المحدثة للجان االدارية أوالهياكل مؤسسات (الحكومة،رئاسة الجمهورية،المجلس التأسيسي...)‬
‫االستبعاد الواضح للقضاء كمؤسسة وكتمثيلية واقتصار األمر على استدعاء قضاة لعضوية‬ ‫-‬
‫اللجان(لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ولجنة المصادرة...) بصفتهم الشخصية وطبق‬
‫معايير غير معروفة ودون شفافية أوتشاور‬
‫وقد أدى كل ذلك إلى غياب الثقة في مسار العدالة االنتقالية والتشكيك في جدية إرساء آلياتها والتوجس من‬
‫طمس الحقائق حول انتهاكات الماضي بما يحول دون بناء المستقبل السياسي واالقتصادي واالجتماعي‬
‫والثقافي على أسس صلبة.‬
‫وفي مسعى لتدارك ذلك أكدت الحكومة في برنامج عملها لسنة 2012 اعتمادها في إرساء العدالة‬
‫االنتقالية على رؤية تشاركية واعتزامها الستصدار مشروع قانون أساسي للعدالة االنتقالية، دون أن تتضح‬
‫االرادة في صياغة رؤية شاملة خاصة وينظم ذلك خصوصا من ادراجها لمسائل المرتبطة.‬
‫بمقاومة الفساد وتطهير القضاء والقطب المتخصص ولجنة المصادرة ضمن سياق مختلف عن موضوع‬
‫العدالة االنتقالية.‬
‫وبصرف النظر عن جدية هذا التوجه التشاركي فإن نجاح تجربة العدالة االنتقالية يظل موقوفا على‬
‫التوجهات العامة التالية:‬
‫0- القيام بجميع متطلبات إعادة الثقة في مسار العدالة االنتقالية‬
‫2- إطالق مشاورات واسعة وعميقة وجدية وغير شكلية مع مختلف مكونات المجتمع بشأن التصورات‬
‫المطروحة إلرساء العدالة االنتقالية.‬
‫1- إعادة صياغة منظومة العدالة االنتقالية برؤية شاملة لمختلف جوانب االنتهاكات.‬
‫4- االعتراف الصريح بالدور الهام والضروري للقضاء في كامل مسار العدالة االنتقالية مع التسليم‬
‫بالصبغة المتفاوتة لذلك الدور.‬
‫5- اإلصرار على عدم تسييس موضوع العدالة االنتقالية وتجنيبه الصراعات السياسية والفكرية خشية‬
‫تشويهه.‬
‫6- استيفاء مختلف محاور العدالة االنتقالية من محاسبة وجبر ضرر ومصالحة دون القفز على محور‬
‫كشف الحقيقة أو مقايضته بالتعويض المالي.‬
‫7- تحديد سياسة واضحة للعدالة االنتقالية تحدد موضوعها ومداها ومراحلها تكون هذه السياسة بعد‬
‫اقرارها ملزمة لجميع االطراف المتداخلة.‬
‫781‬

188. ‫إن أكبر تحديات المسار االنتقالي هو االنتكاس وعودة االستبداد من أبواب أخرى، لذلك يُعمل دائما على‬
‫استحضار انتهاكات الماضي وتخليدها لتكون عبرة للمتورطين والضحايا وللشعوب كي ال تتيح الفرصة‬
‫الضطهاد جديد، ومن هنا كانت مقاومة النسيان من أهداف العدالة االنتقالية فوجب حينئذ إيداع تاريخ‬
‫االنتهاكات خصوصا بذاكرة مؤسسة مستقلة ومحايدة وقادرة على كشف الحقائق ومحاسبة المتورطين‬
‫والتعويض للضحايا، وقد تكون المؤسسة القضائية وعاء مناسبا لهذا المسار(الجزء األول)‬
‫غير أن هذه المؤسسة القضائية التي قد يوكل إليها االشراف على مسار العدالة االنتقالية تصفية إلرث‬
‫الماضي هي ذاتها مدعوة للمساهمة في بناء دولة القانون في المستقبل ولذلك هي بحاجة إلى إصالح عميق‬
‫باعتبار أن إصالح مؤسسات الدولة ومنها القضاء يعد أحد محاور العدالة االنتقالية(الجزء الثاني)‬
‫الجزء األول: القضاء ذاكرة ماضي االنتهاكات‬
‫إن اضطالع القضاء بدور رئيسي في معالجة انتهاكات الماضي سوف يؤدي بصفة آلية إلى حفظ ذاكرة‬
‫الماضي وتوثيق مسار العدالة االنتقالية وإضفاء المصداقية على جميع مراحله باعتبار أن القضاء يعد اطارا‬
‫طبيعيا لكشف الحقيقة(الفرع األول) وسلطة مخولة إلحقاق للحقيقة (الفرع الثاني)‬
‫الفرع األول: القضاء، اإلطار الطبيعي لكشف الحقيقة‬
‫تنبني مصداقية مسار العدالة االنتقالية على قدرة المجتمع على مواجهة ماضي االنتهاكات واستنطاقه‬
‫ومعرفة خباياه، ويمكن إسناد هذا الدور إلى جهات مستقلة ومحايدة كلجان الحقيقة، ويبقى للقضاء الدور‬
‫االساسي في كشف الحقيقة - سواء في إطاره التقليدي أو في إطار تركيبة مختلطة - وذلك لالعتبارات‬
‫التالية:‬
‫- الحياد السياسي للقضاء التي تمكن من تقصي تاريخ االنتهاكات منذ االستقالل بما يحول دون توخي‬
‫االنتقائية والقفز على حقبات تاريخية مهمة، أو استبعاد عائالت فكرية وسياسية متضررة من‬
‫االستبداد، كما يحول دون تقديس أو إعطاء الحصانة لفترة سياسية معينة والذي قد تنتهجه لجان‬
‫خاصة ومنحازة سياسيا.‬
‫أن البحث والتحقيق من الوظائف التقليدية األساسية للقضاء‬ ‫-‬
‫- االمكانيات المادية الهامة للمحاكم والمؤسسات القضائية بالمقارنة مع اللجان المفترضة‬
‫تمتع القضاء بالخبرات الالزمة في التحقيق والبحث من خالل قضاة متخصصين كقضاة التحقيق‬ ‫-‬
‫بمحاكمة الحق العام أوقضاة دائرة المحاسبات فضال عن الدور المناط لعموم القضاة في مختلف‬
‫االختصاصات بالبحث في الملفات ...‬
‫881‬

189. ‫- تمتع القضاء بجميع فروعه بسلطات وأدوات هامة وناجعة للبحث عن الحقيقة من فرق أمنية‬
‫مختصة وشرطة فنية ومخابر بحث وتحليل فضال عن امكانية استعانته بما شاء من الخبرات‬
‫وخاصة المؤرخين وعلماء االجتماع.‬
‫- تمتع القضاء بنفوذ قوي على المؤسسات الراجعة له بالنظر وجميع المؤسسات المعنية بقراراته وهو‬
‫ما يمكن من ضمان نجاعة عمله وقراراته على خالف ما واجهته لجان التقصي من عوائق.‬
‫- قدرة القضاء على النفاذ إلى المعلومات والسجالت والقيام بالزيارات للسجون ومراكز االعتقال.‬
‫- صرامة االجراءات القضائية ودقتها ورسوخ التقاليد في احترامها وشدة الجزاءات المترتبة على‬
‫االخالل بها بما يحول دون التهاون بها.‬
‫- احتفاظ المؤسسة القضائية بفروعها الثالثة العدلي واالداري والمالي بأرشيف القضايا من محاضر‬
‫جلسات واحكام واستنطاقات ومحاضر بحث وتقرير ووثائق ومؤيدات تساعد على كشف الحقائق..‬
‫الفرع الثاني: القضاء سلطة مخولة إلحقاق الحقيقة‬
‫من الضروري ان يلعب القضاء العاديدوره الرئيسي:‬
‫‪ ‬في محاسبة مرتكبي االنتهاكات‬
‫‪ ‬في جبر ضرر الضحايا‬
‫‪ ‬في إنجاح المصالحة‬
‫0- القضاء لمحاسبة المتورطين‬
‫ال يمكن الي تجربة انتقالية أن تنجح دون محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي باعتبار ذلك مؤشرا‬
‫مفصليا على زوال النظام االستبدادي نهائيا وباعتبار ذلك رادعا يحول دون اعادة التجربة الديكتاتورية‬
‫ومسوغا النصاف الضحايا العديدين. لذلك وجب أن تتم المحاسبة بالمصداقية والجدية وال تشكل مجرد‬
‫واجهة لمسار محدد سلفا، ولهذا الغرض وجب أن يكون للقضاء الجزائي دور رئيسي ان لم نقل حصري‬
‫وذلك بالنظر لالعتبارات اآلتية:‬
‫تضمن األحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم لقوة ردع ال توفرها قرارات صادرة عن مؤسسات‬ ‫-‬
‫أخرى أو لجان مهما اجتهدت.‬
‫- توفير المنظومة القضائية العادية في عمومها لضمانات المحاكمة العادلة من حق الدفاع ومبدأ‬
‫المواجهة وإمكانية الطعن في القرارات واألحكام.‬
‫غير أن القضاء الجزائي بصيغته الحالية وبالمنظومة القانونية النافذة قد ال يكون كافيا لتتبع مختلف مرتكبي‬
‫االنتهاكات لذلك وجب تجاوز العقبات القانونية ومنها:‬
‫981‬

190. ‫- ضرورة صدور نصوص قانونية تتجاوز المعوقات االجرائية والقيود الحائلة دون التتبع والمحاكمة‬
‫وأهمها إقرار عدم سقوط بعض الجرائم واالنتهاكات بمرور الزمن، وعدم االحتجاج ضد‬
‫المتورطين بسبق المحاكمة، كاقرار اجراءات قضائية تؤسس لمقومات المحاكمة الواجبة خالل‬
‫الفترة االنتقالية والتي يكون فيها الضحية محور الضمانات.‬
‫- ضرورة محاكمة مسؤولي النظام البائد من أجل الجرائم السياسية التي ارتكبها وهي االستبداد‬
‫واالضطهاد والتسبب في تخلف البالد مدة 15 سنة وإصدار النصوص‬
‫القان ونية التي تمكن من تجاوز قيود القانون الجزائي، وذلك تحقيقا لمبادئ الثورة وتجسيدا للقطيعة‬
‫النهائية مع النظام السابق.‬
‫- محاكمة رموز النظام السابق من أجل الجرائم الحقيقية والكف عن مالحقتهم من أجل تهم بسيطة ال‬
‫تعكس فداحة ما اقترفوه تفاديا للمغالطات والتضليل.‬
‫- إيجا د الصيغ القانونية القضائية لمنع ممارسة مرتكبي االنتهاكات من ممارسة النشاط السياسي لمدة‬
‫طويلة، وعدم التوقف عند الذرائع الواهية المقدمة العادة تصدرهم المشهد العام من حديث عن‬
‫االقصاء أواالجتثاث الذي ال وجود له مطلقا في الواقع.‬
‫ضرورة تنويع صيغ الجزاء بإقرار لإلدانة مع العقاب إضافة لالدانة الجزائية دون عقاب بالنسبة‬ ‫-‬
‫للجرائم األقل خطورة...‬
‫- في الصور التي ال يعهد فيها للقضاء كمؤسسة ومحاكم بدور في المحاكمات وجب تشريك قضاة في‬
‫اللجان لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم في ادارة االبحاث والتحقيقات على أن يكون‬
‫اختيارهم بطريقة شفافة على أساس الكفاءة والنزاهة تفاديا لتجربة لجان التقصي المنشأة بعد 40‬
‫جانفي 0012.‬
‫- ضرورة التدخل التشريعي الرجاع اختصاص القضاء العدلي بالنظر في قضايا شهداء وجرحى‬
‫الثورة وغيرها وضمان عدم تخليه عن اختصاصه لفائدة القضاء العسكري بالنظر الفتقاده‬
‫لضمانات المحاكمة العادلة رغم االصالحات الجزئية المدخلة عليه.‬
‫- ضرورة استعادة المؤسسة القضائية العادية الختصاصها األصلي لملف مكافحة الفساد مع امكانية‬
‫تدعيم امكانياتها في هذا الغرض وتطوير صيغ عملها بارساء المجمع القضائي المتخصص اعتبارا‬
‫لتركيزه لخبرات قضائية وغير قضائية وكفاءات متنوعة للنظر في كبرى قضايا الفساد مع ضرورة‬
‫تمتيعه بكافة وسائل الوصول الى الحقيقة ومحاسبة المتورطين وتمتيعه بمقومات االستقاللية‬
‫واختيار أعضائه من القضاة وغيرهم طبق طرق شفافة استنادا الى معاير الكفاءة والنزاهة.‬
‫- اسناد صالحيات أوسع لدائرة المحاسبات في قضايا الرشوة والفساد في اتجاه تمكينها من اليات‬
‫البحث والتحقيق بمناسبة قيام قضاتها بالمهام الرقابية.‬
‫091‬

191. ‫- توسيع والية دائرة الزجر المالي لتشمل آمري الصرف الرئيسيين(الوزراء والوالة ورؤساء‬
‫البلديات...) وفتح حق رفع الدعاوى امامها لذوي المصلحة.‬
‫- ارجاع اختصاص المصادرة للقضاء العادي مع اثراء التركيبة القضائية للمحاكم بخبرات وكفاءات‬
‫من غير القضاة‬
‫2- القضاء لجبر ضرر الضحايا:‬
‫تتسع دائرة جبر األضرار إلى آليات عدة لتشمل رد االعتبار والتعويض الرمزي غير أن القضاء يتدخل‬
‫اساسا في التعويض المادي، ويعد القضاء العادي سواء كان إداريا أوعدليا يعد المجال األمثل للجبرالمادي‬
‫لألضرار باعتباره ذلك من جوهر عمله اليومي وال يمكن االستعاضة عنه بأية هيئة من الهيئات، غير أن‬
‫المنظومة القانونية الحالية للتعويض ال تستجيب لطبيعة االنتهاكات الواقعة طيلة الحقبة االستبدادية، فوجب‬
‫حينئذ صياغة النصوص وإيجاد اآلليات القانونية الكفيلة بإقرار تعويض عادل ومجز من ذلك:‬
‫- إيجاد نظام قانوني خاص بتعويض المتضررين من النظام االستبدادي يتميز عن نظام التعويض‬
‫السائد بالبساطة والمرونة ويعطي للمحاكم دورا تحقيقيا واستقصائيا ويمتع المتضررين بقطع أجال‬
‫التقادم للتداع ي جبرا للضرر وذلك طيلة مرحلة االستبداد، وفي الصور التي يسند في االختصاص‬
‫بالنظر في التعويض للجان مستقلة وجب اخضاع قراراتها للرقابة القضائية عن طريق الطعن.‬
‫- وضع مقاييس تعويض موحدة ومضبوطة ودقيقة وتصنيفها طبق طبيعة االنتهاكات وفداحة‬
‫األضرار الالحقة عنها.‬
‫تقري ب قضاء التعويض سواء العدلي او االداري من المتضررين من انتهاكات الماضي لحثهم على‬ ‫-‬
‫السعي الستعادة حقوقهم.‬
‫- الحرص على ترضية المتضررين في جميع األحوال بإعمال معايير تمكنهم من الحصول على‬
‫تعويضات كافية ومجزية لكن دون تمكينهم من تعويض مزدوج.‬
‫- الحرص على أن يشمل التعويض جميع األضرار الالحقة بالضحايا ماديا ومعنويا واقتصاديا‬
‫وصحيا، مع إمكانية شموله للفرص الضائعة والسنين المهدورة دون دراسة أو شغل...وفي جميع‬
‫االحوال يجب ان يؤدي الى رد االعتبار للمتضررين واستعادتهم لحرياتهم وكرامتهم.‬
‫- تمكين المتضررين من جبر ضررهم من مرتكبي االنتهاكات شخصيا واحالل الدولة محلهم عند‬
‫االقتضاء.‬
‫- إقرار إجراءات وآليات للتعويض الجماعي للجهات أو القطاعات أو الفئات المتضررة من‬
‫المحاكمات الواسعة وذلك بالعمل على تخصيص بصفة أولوية بمقومات العدالة بها من محاكم أو‬
‫مرافق قضائية أو خدمات....‬
‫- التحذير من استعمال مسألة التعويضات لشراء صمت الضحايا وكمدخل لإلفالت من العقاب.‬
‫191‬

192. ‫- ضرورة إقدام القضاة في قضايا التعويض على التكييف الصحيح للتهم السياسية المنسوبة إليهم‬
‫بغالف تهم الحق العام، وعدم االكتفاء بظاهر التهمة.‬
‫- ضرورة التعجيل بتدارك نقائص مرسوم العفو التشريعي العام وتوسيع مداه ليشمل كل ضحايا‬
‫الحقبة االستبدادية ومختلف أوجه التعويض للضحايا مع تمكين القضاء اإلداري من معالجة‬
‫االشكاليات المتولدة عنه طبق فلسفة جبر الضرر.‬
‫- التوسيع في مفهوم الضحية ليشمل اسرة الشخص الذي تسلط عليه االنتهاك وقرابته.‬
‫اعتبار شهداء وجرحى انتفاضة الحوض المنجمي شهداء وجرحى الثورة وتعويضهم عن ذلك على‬ ‫-‬
‫ذلك األساس.‬
‫3- القضاء إلنجاح المصالحة:‬
‫إن الحقيقة المتوصل اليها في مسار العدالة االنتقالية ال تهدف فقط الى محاسبة المتورطين وتعويض‬
‫الضحايا بل تشرف وباألساس إلى تحقيق المصالحة حفاظا على السلم االجتماعية، لذلك يجب أن تكون‬
‫المصالحة حقيقية وذات مصداقية، ومن المهم ان يكون للقضاء دور في ذلك بتكريس رئاسة القضاة للجان‬
‫المصالحة وضمان عضويتهم فيها على ان يكونوا من بين القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والنزاهة‬
‫والحنكة التي تمكنهم من إنجاح مصالحة الجاني مع الضحية.‬
‫الجزء الثاني: القضاء جوهر إصالح المؤسسات:‬
‫يقتضي إصالح القضاء في الفترة االنتقالية تطوير المؤسسة القضائية (الفرع األول) وتطهيرها من رموز‬
‫الفساد (الفرع الثاني)‬
‫‪ ‬الفرع األول: تطوير المؤسسة القضائية‬
‫يجب أن ينبني أي تصور إلصالح القضاء على األسس التالية:‬
‫- التعاطي مع المؤسسة القضائية بكامل فروعها باعتبارها سلطة وشريكا فعليا في كل عملية اصالح‬
‫للقضاء.‬
‫- اعتبار المؤسسة القضائية منظومة كاملة مطلوب إصالحها برمتها من قضاء بجميع أصنافه‬
‫ومحاماة وعدالة تنفيذ وعدالة إشهاد...‬
‫- ضرورة تشخيص وتقييم وضع مختلف اصناف القضاء بصفة دقيقة ومعمقة باالعتماد على القواعد‬
‫العلمية واالستناد إلى مقياس رسالة القضاء ال إلى نموذج الموظف العمومي .‬
‫- إطالق حواروطني حقيقي وفعلي حول إصالح القضاء تُدعى فيه األطراف السياسية – حكومة‬
‫ومعارضة - إلى تجسيم وعودها االنتخابية بقضاء مستقل ونزيه، وتطالَب فيه الجمعيات الحقوقية‬
‫291‬

193. ‫باالنتصار ألحد استحقاقات الثورة ويؤخذ فيه برأي ممثلي القضاة الشرعيين وراي المواطن‬
‫المتعامل مع منظومة العدالة.‬
‫- ضرورة تشخيص وضع القضاء االداري وقياس مدى استقالليته ألنه سينظر في الطعون الناجمة‬
‫عن الصراعات القانونية والسياسية الكبرى كنتائج االنتخابات‬
‫وقرارات الهيآت العمومية والسلطة االدارية مثل قرارات اعفاء القضاة ونقلهم وما لذلك من تأثير على‬
‫سالمة المسار الديمقراطي واإلصالحي‬
‫- ضرورة تشخيص وضع القضاء العسكري وتضييق اختصاصه وحصره في الجرائم المتعلقة‬
‫بالعسكريين اثناء ادائهم لوظيفتهم وذلك لخطورة دوره في هذه المرحلة وتعهده بملف شهداء‬
‫وجرحى الثورة باعتباره ملفا مصيريا يكتب بواسطته تاريخ الثورة التونسية.‬
‫- اعطاء االولوية للوضع الدستوري للسلطة القضائية في اتجاه تكريس فعلي وواضح الستقاللها‬
‫واصدار التشريعات الضرورية الصالح المنظومة القضائية على ذلك االساس.‬
‫ويوصى في هذا الخصوص بما يلي:‬
‫- اإلسراع بإصدار قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي على ان يقع احترام المبادئ‬
‫االربعة التالية:‬
‫‪ ‬مبدأ االنتخاب: بحيث تكون مكونة من قضاة منتخبين.‬
‫‪ ‬مبدأ الشفافية: الذي يقتضي إطالع العموم على أعمال الهيئة‬
‫‪ ‬مبدأ الشرعية: الذي يقتضي إخضاع قرارات الهيئة للرقابة القضائية‬
‫‪ ‬االعتراف للهيئة بسلطة تقريرية.‬
‫- إعادة طرح قانون المحاماة للتشاور صلب هياكل المهنة أوال ومع بقية األسرة القضائية حفاظا على‬
‫سالمة المناخ القضائي.‬
‫- تفعيل آليات الرقابة على القضاء تحسينا آلدائه ومنعا لالنتهاكات المحتملة.‬
‫- إعادة النظر في الخارطة القضائية في اتجاه تقريب القضاء وخصوصا القضاء االداري من‬
‫المواطن بالجهات المحرومة ضحية التفاوت الجهوي.‬
‫- إعادة صياغة مناهج التدريس بالمعهد األعلى للقضاء والمعهد األعلى للمحاماة.‬
‫- تحسين باالوضاع المعنوية والمادية للقضاة‬
‫- تدعيم اإلمكانات المادية وظروف العمل بالمحاكم.‬
‫- تدارك النقص الفادح والمتزايد في اإلطار القضائي بانتدابات جديدة باعداد مناسبة.‬
‫‪ ‬الفرع الثاني: تطهير المؤسسة القضائية:‬
‫391‬

194. ‫يعد تطهير القضاء من رموز الفساد أحد االستحقاقات الرئيسية للثورة التونسية ومطلبا شعبيا طرح بقوة‬
‫على الحكومات المتعاقبة خالل هذه الفترة االنتقالية غير أن أيا منها عملت على تحقيقه أو الشروع فيه أو‬
‫حتى إعداد تصور لتنفيذه عدا ما صدر عن السلطة التنفيذية من إعفاء ل22 قاضيا من مهامهم في الفترة‬
‫األخيرة بعد أن سبق لها إعفاء 6 قضاة في االيام االولى للثورة، وما صاحبه من جدل قانوني حول وجاهة‬
‫اآللية ونجاعتها ومدى اعتبارها اآللية المثلى للتطهير القضائي ومدى توافقها مع مقتضيات العدالة االنتقالية.‬
‫فيما سوى ذلك تطرح األسئلة حول:‬
‫‪ ‬مفهوم التطهير‬
‫‪ ‬مداه المطلوب‬
‫‪ ‬آليات تحقيقه‬
‫0. ضرورة تحديد مفهوم التطهير:‬
‫يقصد بتطهير القضاء النظام الهادف الى استعادة المؤسسة القضائية لشرعيتها ولثقة المتقاضين فيها‬
‫عبر اصالح االشخاص الفاعلين بها نتيجة تورطهم في الفساد القضائي أو قلة كفاءتهم، كما يرمي‬
‫عموما الى استبعاد القضاة الفاسدين والمتورطين مع النظام السبائد والمسؤولين عن صدور أحكام‬
‫جائرة طيلة الفترة االستبدادية. غير أن هذا المفهوم وإن كان متعارفا ومتداوال فإنه ال يغني عن صدور‬
‫تعريف قانوني يعتمد في استبعاد من لم تعد تتوفر فيه النزاهة الكافية لمباشرة القضاء. وفي هذا الصدد‬
‫يرتبط مفهوم التطهير بمفهوم الفساد نفسه والذي يحتاج بدوره إلى تعريف. غير انه وفي انتظار تقنين‬
‫المفاهيم واألليات فإنه باالمكان ضبط عناصر تعريف الفساد وذلك بالتأكيد على ان للفساد أبعاد عدة‬
‫أهمها:‬
‫- البعد المالي، والمتمثل في تلقي الرشاوى عن القضايا المتعهد بها أو التوسط في قضايا تعهد بها‬
‫الغير من القضاة، كما يمكن أن يتمثل في اكتساب االمتيازات المادية بطرق غير مشروعة أو‬
‫باستعالل النفوذ.‬
‫- البعد األخالقي، والمتمثل في ارتكاب التجاوزات السلوكية واالخالقية المخلة بشرف القضاء خاصة‬
‫إذا تم التجاهر بها أو ارتبطت بقضايا متعهد بها.‬
‫- البعد اإلداري، والمتمثل في دأب القاضي على الحكم في القضايا المتعهد بها ال طيق القانون بل‬
‫طبق التعليمات الواردة له من رؤسائه انحيازا في ذلك الحد الخصوم وانتهاكا للحقوق.‬
‫-البعد السياسي، يتمثل في جمع القاضي بين وظيفته القضائية وتحمله بمسؤوليات في هياكل حزب‬
‫الحاكم المنحل أهلته الكتساب امتيازات غير مبررة وتمتعه بنفوذ غير مشروع داخل الوسط القضائي‬
‫وخارجه ...‬
‫491‬

195. ‫2. ضرورة ضبط نطاق التطهير:‬
‫طالما تعلق االمر باستحقاقات ثورة، وطالما تم االقرار بفساد المنظومة القضائية، وطالما كان حجم‬
‫االنتهاكات بواسطة القضاء مهوال فإن مجرد استبعاد لعدد من القضاة بآلية ال يمكن أن يوهم بأن القضاء‬
‫استعاد نزاهته وعدله. لذا كان من الضروري مواجهة الحقائق القاسية وإجراء قياس علمي وموضوعي‬
‫لدرجة الفساد في كامل المنظومة القضائية وخصوصا في صفوف القضاة وذلك استنادا ال إلى وضع‬
‫الموظف العمومي‬
‫بل إلى رسالة القضاء...غير أنه في انتظار اجراء هذا القياس يجب التسليم بالحقائق المريرة التالية:‬
‫- أن درجة الفساد القضائي ليست دنيا حتى ولو كان عدد القضاة المتورطين صراحة في الفساد‬
‫ضئيال، باعتبار أن سلطة االستبداد غالبا ما نجحت في امالء احكامها الجائرة على القضاة سواء‬
‫العدليين او االداريين او غيرهم بدليل تصفيتها لجميع خصومها بواسطة القضاء.‬
‫- أن الفساد لم يطل منظومة القضاء العدلي فقط بل شمل ايضا وبالضرورة القضاء االداري والقضاء‬
‫المالي والقضاء العسكري حتى ولو لم ترتفع أصوات من داخل تلك المحاكم للحديث عن‬
‫تطهيرها.... فوجب حينئذ كسر جدار الصمت عنها والتساؤل عن سببه وعن المسؤولين عن التعتيم‬
‫عليه خاصة وان هذه المحاكم منها ما هو متعهدة االن بلقضايا المصيرية مثل قضايا شهداء‬
‫وجرحى الثورة ومنها ماهو مؤهل للتعهد بالطعون في قرارات ادارية هامة كنتائج االنتخابات‬
‫وقرارات اعفاء القضاة ...‬
‫واعتبارا لكل ذلك وجب ما يلي:‬
‫- توسيع دائرة االستبعاد إلى القضاة اللذين ثبت عدم استقاللهم وخضوعهم لتعليمات بديهية‬
‫الالمشروعية ووالؤهم للسلطة القائمة.‬
‫توسيع دائرة االستبعاد إلى القضاة اللذين ثبتت قابليتهم للتوظيف من اي سلطة سياسية .‬ ‫-‬
‫- توسيع دائرة االستبعاد إلى القضاة الجالسين والواقفين المتورطين في المحاكمات السياسية المباشرة‬
‫والمقنعة...‬
‫3. ضرورة إرساء آليات التطهير:‬
‫تضمن برنامج الحكومة لسنة 2012 إشارة الى اعتزامها تطهير القضاء دون الحديث عن آليات التطهير،‬
‫وقد يعكس ذلك غياب رؤية واضحة لاللية المنتظر اعتمادها في التطهير، وهو ما يقتضي اتخاذ الخطوات‬
‫التالية:‬
‫- ضرورة التعجيل بتطهير القضاء واعتباره أولوية في مسار العدالة االنتقالية وإصالح المؤسسات‬
‫باعتبار أن كل تأخير قد يؤدي إلى صدور مزيد من األحكام الجائرة.‬
‫591‬

196. ‫- ضرورة توسيع التشاور بشأن آليات التطهير وإنضاج رؤية موحدة بين مختلف المتداخلين في‬
‫الشان القضائي.‬
‫- ضرورة تشخيص واقع الفساد صلب جميع اصناف القضاء سواء القضاء العدلي او اإلداري‬
‫اوالقضاء المالي اوالقضاء العسكري.‬
‫- ضرورة وضع إطار قانوني واضح وإجراءات خاصة بشأن مسألة تطهير القضاء وذلك في سياق‬
‫إجراءات العدالة االنتقالية وتجنب االستناد إلى النصوص القانونية الموروثة واآلليات المعتمدة في‬
‫األوضاع العادية بمقتضى قانون 7690 كاإلعفاء والتقاعد الوجوبي وذلك توفيرا للضمانات ومنعا‬
‫لإلفالت من العقاب....‬
‫- ضرورة ان يتم التطهير في إطار المحاسبة التي تقتضيها العدالة االنتقالية بحيث يكون التطهير أحد‬
‫أوجه كشف الحقيقة والمحاسبة بشأن االنتهاكات المرتكبة من القضاة من محاكمات الجائرة‬
‫وتجاوزات ادارية وقانونية...‬
‫- ضرورة أن ال تشفع عملية تطهير مرتكبي االنتهاكات الكبرى تحت أي ظرف بعودتهم لممارسة‬
‫القضاء ولو تم العفو عنهم والتصالح بينهم وبين ضحاياهم وذلك لسقوط أمانتهم نهائيا.‬
‫- ضرورة أن يتم التطهير بواسطة لجنة مستقلة تحدث بقانون وتتكون من قضاة وغيرهم من‬
‫األشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة واالستقاللية ويتم اختيارهم من قبل المجلس الوطني‬
‫التاسيسي.‬
‫- يتم التطهير بناء على عملية فحص تهدف إلى تحديد مدى احقية األشخاص المعنيين لالستمرار في‬
‫وظائفهم. ويتطلب تقدير المالءمة وضع معايير تقييم والتي يجب ان تتعلق بنزاهة المعنيين‬
‫والكفاءتهم وذلك لمعالجة الفساد بانواعه ونقص الكفاءة وانعدامها، وفي كل االحوال يجب توفير‬
‫ضمانات المحاسبة العادلة من حق الدفاع ومبدا المواجهة والطعن في القرارات...بما يضفي على‬
‫عماية التطهير الشرعية الكافية.‬
‫- يتسلط الفحص اساسا على الذمة المالية للقاضي بمراجعة تصاريحه الجبائية وتتبع نمو ثروته،‬
‫وفحص كفاءته ومساره المهني بمراجعة ملف انتدابه وتقييم األعمال المنجزة والبحث في الملفات‬
‫التاديبية، كفحص سلوك القاضي من خالل ملفه الشخصي والشكايات الموجهة ضدة ...ويتطلب كل ذلك‬
‫التعجيل بوضع اآلليات الضرورية لجماية االرشيف القضائي من االتالف والتالعب.‬
‫- تقتضي آلية التطهير وضع حزمة من ادوات التجسيم ويمكن أن تشمل التثبيت أو إعادة التعيين‬
‫والعزل أو الفصل عن الوظيف خارج االطار التأديبي والتقاعد الوجوبي واالستقالة وكذلك التأهيل‬
‫وإعادة التدريب فضال على امكانية االلتجاء إلى أدوات القانون الجزائي في صورة ارتكاب جرائم.‬
‫691‬

197. ‫- يجب ان يستتبع التطهير بإصالح نظام االنتداب والترقية ووضع برنامج لمكافحة الفساد ونظام تقييم‬
‫دوري..‬
‫لجنة التوصيات المكلَفة بإعداد مشروع الوثيقة :‬
‫0) حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد التونسي الستقالل القضاء(مقرر)‬
‫2) عياض الشواشي، قاضي و عضو الهيئة المديرة‬
‫3) عمر الوسالتي، قاضي عضو بالمرصد‬
‫9) بليغ العباسي، قاضي عضو بالمرصد‬
‫تونس-01 سبتمبر 2012‬
‫‪ ‬توصيات التظاهرة العلمية حول دور القضاء في العدالة االنتقالية‬
‫انتظمت بمبادرة من المرصد التونسي الستقالل القضاء وبالتعاون مع مركز تونس للعدالة االنتقالية‬
‫وبمساعدة منظمة هانس سايدل – المغرب العربي التظاهرة العلمية حول دور القضاء في العدالة االنتقالية‬
‫بتاريخ 01 سبتمبر 2012 بنزل البلفيدير بالعاصمة وذلك بحضور ممثلين عن الجمعيات المعنية وعن‬
‫شبكات العدالة االنتقالية وأعضاء من اللجنة الفنية لإلشراف على الحوار الوطني حول العدالة االنتقالية‬
‫ونشطاء من المجتمع المدني وممثلين من القضاة بمختلف أصناف القضاء ومن المحامين وعدد من مساعدي‬
‫القضاء واألساتذة الجامعيين والصحافيين.‬
‫ويأتي انتظام هذه التظاهرة مواصلة للحوار بين مختلف مكونات المجتمع المدني بشأن اإلطار القانوني‬
‫للعدالة االنتقالية و إبرازا لدور القضاء في هذا المسار وتأكيدا على أولوية إصالح المؤسسات والبدء جديا‬
‫في تنفيذ برنامج واضح للنهوض بالقضاء كضمان لالنتقال الديمقراطي ونجاح مسار العدالة االنتقالية.‬
‫وقد تم على حصتين عرض أربع مداخالت تعلقت أوال باألسس العامة لدور القضاء في ظل العدالة‬
‫االنتقالية ورؤية المرصد التونسي الستقالل القضاء حول هذا الموضوع وثانيا بنماذج تطبيقية عن دور‬
‫القضاء اإلداري والقضاء المالي في مسار العدالة االنتقالية.‬
‫وفي ضوء ما تم عرضه من مداخالت وتجارب قضائية إضافة لالقتراحات المضمنة بوثيقة بنزرت حول‬
‫دور القضاء في العدالة االنتقالية الصادرة عن المرصد التونسي الستقالل القضاء في 12 جوان 2012 وما‬
‫دار من نقاش حول تلك المساهمات وما تقدم به الحاضرون من إضافات اتفق المشاركون في ختام التظاهرة‬
‫على اعتماد التوصيات التالية:‬
‫791‬

198. ‫أوال: التوصيات المتعلقة بدور القضاء في مسار العدالة االنتقالية:‬
‫ال يجب أن يكون تطهير القضاء خارج مسار العدالة االنتقالية.‬ ‫-‬
‫- التعجيل بإصالح المنظومة القضائية باعتبار أن القضاء هو الفضاء الطبيعي لكشف الحقيقة وجبر‬
‫الضرر ومحاسبة الجناة.‬
‫- يجب اإلقرار صراحة بدور أساسي للقضاء في مسار العدالة االنتقالية.‬
‫- ضرورة إسناد دور رئيسي للقضاء عموما والقضاء الجزائي خصوصا في موضوع المحاسبة.‬
‫- وضع مقومات للمحاكمة العادلة خالل الفترة االنتقالية و ذلك بجعل الضحية محور الضمانات.‬
‫- وضع نصوص قانونية تتجاوز المعوقات اإلجرائية التي تحول دون تتبع مرتكبي االنتهاكات و‬
‫محاكمتهم كتلك المتعلقة بإقرار عدم سقوط بعض الجرائم واالنتهاكات بمرور الزمن أو االحتجاج‬
‫بسبق المحاكمة.‬
‫- إرجاع النظر في قضايا الشهداء للقضاء العدلي عوضا عن القضاء العسكري.‬
‫- إرجاع اختصاص المصادرة للقضاء العدلي.‬
‫- ضرورة أن يقع و ضع إطار قانوني للمجمع القضائي المتخصص من حيث التركيبة والمشموالت‬
‫وطريقة اختيار المنتسبين إليه وضبط خارطة طريق واضحة لكامل المسار.‬
‫- التّفكير في آليات قانونيّة تسمح للقاضي المالي بمناسبة قيامه بمهامه الرّقابيّة بممارسة صالحيات أوسع‬
‫ّ‬
‫في حال ثبوت أفعال من شأنها أن تمثّل حاالت فساد أو رشوة بما يدعم نجاعة المنظومة القضائيّة في‬
‫مكافحة هذه الظّاهرة.‬
‫ثانيا: التوصيات المتعلقة باإلطار القانوني للعدالة االنتقالية:‬
‫- القيام بجميع متطلبات إعادة الثقة في مسار العدالة االنتقالية.‬
‫- عدم تسييس موضوع العدالة االنتقالية وتجنيبه الصراعات السياسية والفكرية.‬
‫- واجب الربط بين مسار العدالة االنتقالية والحاجة إلى الديمقراطية والتنمية وحماية حقوق االنسان.‬
‫- التسريع بسن القانون المتعلق بالعدالة االنتقالية دون التسرع في ذلك.‬
‫- التأكيد على المسار التشاركي في صياغة قانون العدالة االنتقالية.‬
‫اعتبار أن يكون قانون العدالة االنتقالية المزمع سنه من قبل المجلس الوطني التأسيسي على شاكلة عقد‬ ‫-‬
‫اجتماعي.‬
‫- عدم تقديم المصالحة كهدف نهائي لمسار العدالة االنتقالية.‬
‫- العمل على أن يكون دور وزارة حقوق االنسان والعدالة االنتقالية ميسرا لهذا المسار.‬
‫- مراجعة اإلجراءات الجزائية وتدعيمها حتى تستجيب للطبيعة الخاصة لالنتهاكات المتعلقة بمرحلة‬
‫االستبداد.‬
‫891‬

199. ‫التأكيد على أولوية معالجة الفساد المالي باإلدارة.‬ ‫-‬
‫- ضرورة تفعيل مرسوم العفو العام باعتباره جزء من مسار العدالة االنتقالية.‬
‫المقرران :‬
‫- عمر الوسالتي قاضي بتونس‬
‫- الحبيب القربي استاذ القانون العام بكلية الحقوق بصفاقس‬
‫(تونس80 سبتمبر 2012)‬
‫‪ ‬توصيات منتدى الدستور حول المجالس القضائية بين المعايير الدولية‬
‫والتجارب الوطنية‬
‫نظم المرصد التونسي الستقالل القضاء بمساعدة منظمة هانس سايدل – المغرب العربي منتدى‬
‫الدستور حول المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية بتاريخ 21 سبتمبر 2012 بنزل‬
‫البلفيدير بالعاصمة وذلك بمشاركة جمعيات وهيئات مهنية وممثلين من القضاة والمهن القانونية والقضائية‬
‫واألساتذة الجامعيين وعدد ملحوظ من الصحافيين وبتغطية إعالمية موسعة شملت إضافة ألهم الصحف‬
‫المكتوبة وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وطنية وعربية .‬
‫ويأتي عرض هذا الموضوع بقصد التداول فيه بين مكونات المجتمع المدني في سياق وضع قضائي‬
‫متأزم بعد إخفاق المجلس الوطني التأسيسي في إصدار قانون أساسي ينظم الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي‬
‫ظل هيمنة السلطة التنفيذية على إدارة القضاء وتوليها ألول مرة إعداد الحركة القضائية مع محاولة إحياء‬
‫المجلس األعلى للقضاء في صيغته الموروثة.‬
‫وقد تم على فترتيْن تقديم ثالث مداخالت األولى عامة حول المعايير الدولية الستقالل السلطة القضائية‬
‫المتعلقة بالمجالس العليا للقضاء، والثانية خاصة بقراءة مشاريع اإلصالح بعد الثورة المتعلقة بالمجالس‬
‫القضائية في تونس، واألخيرة مرتبطة بالمعايير األوروبية الخاصة بتلك المجالس.‬
‫وفي ضوء المعلومات الدقيقة المقدمة من المحاضرين و االقتراحات المستمدة من نقاش المحاور‬
‫المرتبطة بالموضوع اتفق المشاركون في ختام المنتدى على اعتماد التوصيات التالية:‬
‫أوال: ضرورة االعتماد بصفة أساسية على مشاريع اإلصالح المقدمة من الهياكل المستقلة الممثلة للقضاة‬
‫كوثائق مرجعية يُبنى على أساسها التحاور والنقاش مع ضرورة االنفتاح على المشاريع المقترحة من القوى‬
‫المدنية والسياسية.‬
‫ثانيا: تكريس المبادئ الدولية الستقالل القضاء صلب الدستور واالستلهام من أعرق التجارب في هذا‬
‫الخصوص وتجنب االتكاء على نماذج معزولة تنتقص من الضمانات ولو أُخذت عن دول ديمقراطية.‬
‫ثالثا: إقرار القضاء كسلطة صلب الدستور وترتيب جميع اآلثار القانونية على ذلك من استقالل هيكلي‬
‫991‬

200. ‫ووظيفي عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.‬
‫رابعا: تركيز مجالس قضائية مستقلة ومنتخبة وذات صالحيات واسعة وتقريرية وذات تركيبة قضائية في‬
‫خصوص الهيئات المشرفة على المسار المهني للقضاة مع إمكانية انفتاحها على المتداخلين في منظومة‬
‫العدالة في خصوص الهيئات المشرفة على سير مرفق القضاء.‬
‫خامسا: اعتماد رؤية شاملة ومتناسقة في تنظيم مختلف المجالس القضائية سواء بالنسبة للقضاء العدلي أو‬
‫اإلداري أو المالي أو العسكري.‬
‫سادسا: ضرورة إشراك المجالس القضائية المنتخبة في صياغة تصورات وقوانين إصالح المنظومة‬
‫القضائية.‬
‫سابعا: التنصيص صراحة صلب الدستور على مختلف ضمانات االستقاللية بالنسبة للقاضي كمبدأ عدم‬
‫قابلية القاضي للعزل ومبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه والترقية اآللية والحماية الشخصية للقاضي وتحجير‬
‫التدخل في القضاء تحت أي غطاء، وتجنب إفراغ تلك المبادئ من محتواها باستثناءات واسعة.‬
‫ثامنا: تجنب التعلل بالوضع االنتقالي أو الفساد القضائي لتغييب مقومات االستقاللية ممارسة وتشريعا.‬
‫تاسعا: استبعاد نموذج الموظف العمومي قطعا مع التجارب الماضية.‬
‫عاشرا: التنصيص الصريح صلب الدستور على اإلدارة الذاتية للمحاكم.‬
‫أخيرا: تدارك الفراغ المؤسسي في القضاء وذلك بالتعجيل بإصدار القانون األساسي للهيئة الوقتية المشرفة‬
‫على القضاء العدلي لوقف انفراد السلطة التنفيذية بالوضع القضائي مع التحذير من مغبة إحياء المجلس‬
‫األعلى للقضاء الموروث عن النظام البائد الفتقاده مقومات المشروعية وانحالله واقعا وقانونا.‬
‫المقرران :‬
‫- حمادي الرحماني- كاتب عام المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫- عبد الباقي كريد- قاضي بالمنستير‬
‫تونس في 12 أكتوبر 2012‬
‫‪ ‬توصيات منتدى الدستور حول السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد‬
‫إن المشاركين في منتدى الدستور حول السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد المنعقد بتاريخ 12‬
‫أكتوبر 2012 بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة بتنظيم من المرصد التونسي الستقالل القضاء وبعد التداول‬
‫في المواضيع الواردة ببرامج الندوة ومناقشة الصيغة النهائية والموحدة لمشروع مسودة باب السلطة‬
‫القضائية في الدستور الصادرة في 1 أكتوبر 2012 عن لجنة القضاء العدلي واإلداري والمالي والمحالة‬
‫على الهيئة المشتركة للتنسيق وصياغة الدستور بالمجلس الوطني التأسيسي يوصون بما يلي:‬
‫002‬

201. ‫أوال: التوصيات عامة:‬
‫‪ ‬ضرورة اإلشارة في التوطئة إلى التجربة االولى الفاشلة في إرساء سلطة قضائية مستقلة والدور‬
‫ال س ل بي للقضاء في ظل دستور 9590 مع إبراز المجلس التأسيسي الحرص على عدم تكرار‬
‫التجربة.‬
‫‪ ‬ضرورة اإلشارة في التوطئة إلى أن استقالل القضاء من أهم استحقاقات الثورة.‬
‫‪ ‬التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها وتفعيله بإقرار اآلليات الضامنة لذلك.‬
‫‪ ‬إقرار مقومات االستقاللية لجميع أصناف القضاء بما فيها المحكمة الدستورية.‬
‫‪ ‬إفراد السلطة القضائية بباب مستقل يلي مباشرة الباب المخصص للسلطة التشريعية والسلطة‬
‫التنفيذية.‬
‫‪ ‬التأكيد على وحدة السلطة القضائية من خالل المجلس األعلى للسلطة القضائية.‬
‫‪ ‬إبراز رئيس السلطة القضائية (رئيس المجلس األعلى للسلطة القضائية) في المشهد العمومي كما‬
‫هو الشأن بالنسبة لرئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة التنفيذية وتنظيم انتخابه وصالحياته‬
‫ومركزه القانوني.‬
‫‪ ‬تنظيم وضع رئيس المحكمة الدستورية وصالحياته مع اشتراط أن يكون قاضيا وأن يتم انتخابه‬
‫من بين أعضاء المحكمة ال أن يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية من بينهم كما ورد بالفصل‬
‫70 من المشروع.‬
‫‪ ‬التنصيص على أن تنظيم القضاء ووضع القاضي يكون بمقتضى قوانين تكرس مبادئ‬
‫االستقاللية والحياد طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء واعتبارا لكون القضاء سلطة.‬
‫‪ ‬إقرار التسيير الذاتي للشأن القضائي بواسطة مجالس عليا للقضاء منتخبة من طرف القضاة‬
‫وتتمتع باالستقالل اإلداري والمالي ويشرف على جميعها ويوحدها مجلس أعلى للسلطة‬
‫القضائية.‬
‫‪ ‬التنصيص الصريح على اإلدارة الذاتية للمحاكم.‬
‫‪ ‬ضرورة التنصيص والتفصيل في تركيبة المجلس األعلى للسلطة القضائية.‬
‫‪ ‬ضرورة استبعاد نموذج الموظف العمومي- ولو في التوطئة – وذلك تجسيدا للقطع مع التجربة‬
‫الماضية وترتيب النتائج القانونية على ذلك من حيث الضمانات والتأجير والعالقة مع إدارة‬
‫القضاء...‬
‫‪ ‬إقرار المبادئ االساسية الستقالل القضاة كمبدأ عدم قابلية القاضي للعزل ومبدأ عدم نقلة القاضي‬
‫إلى برضاه والحماية الشخصية للقاضي واستقاللية النيابة العمومية... وعدم إفراغ محتواها‬
‫باالستثناءات.‬
‫102‬

202. ‫‪ ‬تجنب تعويم باب السلطة القضائية بأحكام تفصيلية وجزئية واالكتفاء بالتنصيص عليها صلب‬
‫القوانين كمكونات القضاء وشروط تولي القضاء...‬
‫‪ ‬التخلي عن اإلحالة إلى القوانين في خصوص ضمانات االستقاللية مع التنصيص على تلك‬
‫الضمانات صلب الدستور واإلحالة في خصوصها إلى المعايير الدولية.‬
‫‪ ‬ضرورة تجريم التدخل في القضاء.‬
‫‪ ‬تجريم االمتناع عن تنفيذ األحكام القضائية.‬
‫‪ ‬إقرار مساءلة القاضي طبق مدونة سلوك تسن من طرف الهيكل المشرف على القضاء مع توفير‬
‫الضمانات األساسية له.‬
‫‪ ‬ضرورة التنصيص على واجب الدولة في العمل على توسيع ضمانات التقاضي.‬
‫‪ ‬تركيز مجلس أعلى للعدالة والحوكمة يكون مستقال عن المجلس األعلى للسلطة القضائية ويسهر‬
‫على رسم السياسة المرتبطة بالعدالة ويتركب من ممثلين عن المكونات المتداخلة في منظومة‬
‫العدالة وفق مبادئ التمثيلية والتوازن تكريسا للديمقراطية التشاركية.‬
‫‪ ‬إقرار استقاللية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية مجسدة في وزير العدل بالنسبة للقضاء‬
‫العدلي، وفي الوزير األول بالنسبة للمحكمة اإلدارية ومحكمة المحاسبات...‬
‫‪ ‬التنصيص على خضوع الضابطة العدلية حصريا لإلشراف القضائي.‬
‫ثانيا: التوصيات المقدمة تعليقا على مضمون مشروع المسودة:‬
‫‪ ‬يتجه إعادة ترتيب الفصول طبق منهجية تقوم على التمييز بين المبادئ المتعلقة باستقالل القضاء‬
‫والمبادئ المتصلة باستقاللية القضاة والمبادئ الخاصة بضمانات التقاضي.‬
‫‪ ‬اإلبقاء على الفصول 0 و 7 و 2 و9 باعتبارها مكاسب مع تحسين صياغتها.‬
‫‪ ‬إلغاء الفصل الثاني (2) لعدم جدواه وإمكانية التنصيص عليه صلب القوانين، وهو ينص على:‬
‫ّ‬
‫"يشترط في القاضي الكفاءة والحياد والنزاهة وكل إخالل منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة".‬
‫‪ ‬اعتماد المقترح األول من الفصل الثالث (1) مع تعديله في اتجاه اإلحالة على المعايير الدولية‬
‫الستقالل القضاء ال على القانون. هذا الفصل ينص على أن: "القضاة غير قابلين للعزل وال ينقلون‬
‫ولو كان ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية بدون رضاهم إال بقرار من المجلس األعلى‬
‫للسلطة القضائية وفي اطار الضمانات األساسية التي يوفرها القانون".‬
‫‪ ‬إلغاء المقترح الثاني من الفصل الثالث (1) الذي ينص على أنه: "ال يمكن نقلة القاضي ولو كان‬
‫ذلك في إطار ترقية أو تسمية في خطة وظيفية، إال برضاه عدا الحاالت التي تقتضيها مصلحة‬
‫202‬

203. ‫العمل حسبما يقرّره المجلس األعلى للسلطة القضائية طبقا للضمانات األساسية التي يوفرها‬
‫القانون".‬
‫‪ ‬إلغاء الفصل الرابع (4) باعتباره من تطبيقات مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل الوارد بالمقترح األول‬
‫من الفصل الثالث ولتداخله معه. هذا الفصل ينص على أنه: " ال يمكن إيقاف أو إعفاء أو عزل إال‬
‫بقرار من المجلس األعلى للسلطة القضائية..."‬
‫‪ ‬تعديل الفصل السابع (7) الذي ينص على أنه: "تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم‬
‫ّ‬
‫استثنائية أوسن إجراءات استثنائية" وذلك بحصر نظر القضاء العسكري في الجرائم‬
‫العسكرية...واقتراح الصيغة التالية: "ويقتصر نظر القضاء العسكري على الجرائم العسكرية دون‬
‫سواها".‬
‫‪ ‬تعديل الفصل العاشر (10) بإسناد المجلس األعلى للسلطة القضائية سلطة تقريرية في التعيين‬
‫واقتراح أن تكون التسمية بناء على رأي مطابق منه.بتكون الصيغة المقترحة كاآلتي: "يسمى‬
‫ّ‬
‫القضاة بأمر من رئيس الجمهورية بناء على قرار مطابق من المجلس األعلى للسلطة القضائية".‬
‫مع توسيع السلطة التقريرية إلى النقلة والترقية والتأديب.‬
‫‪ ‬إلغاء الفصل 40 اما لتكراره للفصل 20 أو لتضاربه معه بما يؤدي إلى رفع االلتباس والغموض‬
‫بين الفصلين 20 و 40 بخصوص تركيبة المجلس األعلى للسلطة القضائية بين الصيغة المغلقة أو‬
‫المفتوحة...‬
‫‪ ‬في صورة اقرار عضوية غير القضاة بالمجلس األعلى للسلطة القضائية فيجب التنصيص على‬
‫ضرورة توفر شروط دقيقة كأن يكونوا من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والدفاع عن‬
‫استقالل القضاء وحقوق اإلنسان.‬
‫‪ ‬إلغاء النقطة "ن" من الفصل 60 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية باعتبارها تمثل تعديا على‬
‫اختصاص القاضي الطبيعي ومسا من حجية األحكام. هذا الفصل ينص على أن من اختصاصات‬
‫المحكمة الدستورية "البت في الطعون المباشرة من طرف األشخاص ضد األحكام الباتّة الخارقة‬
‫ّ‬
‫للحقوق والحريات المضمونة في الدستور، والتي لم يسبق للمحكمة الدستورية النظر فيها وبعد‬
‫ّ‬
‫استنفاد كل طرق الطعن".‬
‫تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 70 بالتأكيد على أن مجلس الشعب ينتخب من بين اإلثني عشر‬ ‫‪‬‬
‫عضوا (20) أربعة قضاة (4) على األقل من القضاة الثمانية (2) الواقع اقتراحهم من المجلس‬
‫األعلى للسلطة القضائية.‬
‫302‬

204. ‫‪ ‬تعديل الفقرة األخيرة من الفصل 70 في اتجاه إقرار انتخاب رئيس المحكمة الدستورية ونائبه من‬
‫قبل أعضاء المحكمة دون تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية.‬
‫‪ ‬إلغاء الفقرة الثالثة من الفصل 62 لتناقضها مع الفقرتين األولَيَين وتكريسها للتبعية القائمة باالستناد‬
‫لإلجراءات القانونية النافذة. هذا الفصل يقتضي أن: "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي.‬
‫"تشمل الضمانات المكفولة للقضاء العدلي قضاة الحكم وقضاة النيابة العمومية. يمارس أعضاء‬
‫النيابة العمومية مهامهم طبق الضمانات واإلجراءات القانونية".‬
‫مقرر التوصيات:‬
‫القاضي حمادي الرحماني الكاتب العام للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫باردو في 9 ديسمبر 2012‬
‫‪ ‬توصيات منتدى الدستور بالمرصد التونسي الستقالل القضاء حول "هيئآت‬
‫المرحلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي"‬
‫انتظم بمبادرة من المرصد التونسي الستقالل القضاء(‪ )OTIM‬وبمساعدة منظمة هانس سايدل-‬
‫المغرب العربي اللقاء الثالث لمنتدى الدستور حول هيئآت المرحلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي‬
‫ّ‬
‫0 ديسمبر 2012 بدار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة وذلك بمشاركة متدخلين بالقطاعات المعنية‬ ‫بتاريخ‬
‫بالهيئآت المذكورة إضافة إلى نشطاء بالمجتمع المدني وممثلين عن القضاة والمحامين والصحفيين واألساتذة‬
‫الجامعيين وعدد من مساعدي القضاء.‬
‫ويأتي عقد هذا المنتدى في سياق التحفظات المثارة حول التأخير المسجل في إحداث تلك الهيئآت وبقصد‬
‫إبراز الصبغة المتأكدة والضرورية لهذه الهيئآت في عملية االنتقال الديمقراطي ومسار العدالة االنتقالية.‬
‫وقد تم على حصّتين عرض أربع مداخالت تعلّقت األولى بالهيئة العليا المستقلة للعدالة االنتقالية ومشروع‬
‫ّ‬
‫القانون الجديد الخاص بضبط أسس العدالة االنتقالية ومجال اختصاصها والثانية بهيئة القضاء العدلي بين‬
‫التعجيل والتعطيل والثالثة بالهيئة المستقلة لإلعالم والضمانات المطلوبة لدعم حرية الصحافة واألخيرة‬
‫بمتطلبات النجاح لهيئة االنتخابات الدائمة.‬
‫وفي ضوء ما تم تداوله بين المتدخلين وما اقترحه المشاركون في المنتدى من إضافات تم االتفاق في اختتام‬
‫المنتدى على اعتماد التوصيات التالية:‬
‫أوال- التوصيات المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للعدالة االنتقالية: أوصى المشاركون:‬
‫- بضرورة أن تكون الصيغة النهائية لهذه الهيئة محل توافق بين جميع المكونات السياسية والمدنية وذلك‬
‫باالستفادة من جميع المشاريع المقدمة في هذا الخصوص.‬
‫402‬

205. ‫- بمراجعة الصياغة الشكلية لبعض الفصول الواردة بمشروع القانون المتعلق بضط أسس العدالة االنتقالية‬
‫ومجال اختصاصها وتدقيق بعض التعاريف المعتمدة وزيادة توضيح صالحيات رئيس الهيئة المذكورة‬
‫وأعضائها.‬
‫- بإعادة النظر في سلطات هيئة التحكيم والمصالحة وصالحياتها الموسعة بشأن التسويات الخاصة‬
‫بإنتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم الفساد المالي.‬
‫- بضرورة التخلي عن إمكانية قبول الهيئة لهبات وعطايا اعتبارا لكونها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية‬
‫اليجوز لها قبول ذلك وفق مجلة المحاسبة العمومية وحتى ال تكون تلك الهبات مطيّة لممارسة ضغوط عليها‬
‫في أداء مهامها.‬
‫- بضرورة التنصيص على ان تكون التقارير الصادرة عن الهيئة دورية وان يتم اعتمادها عند انتهاء‬
‫مهامها.‬
‫ثانيا- التوصيات المتعلقة بهيئة القضاء العدلي: أوصى المشاركون:‬
‫- بأن يكون الهدف من إحداث هذه الهيئة وتنظيمها بداية التأسيس لسلطة قضائية مستقلة تقطع مع الممارسة‬
‫القضائية في ظل النظام االستبدادي.‬
‫- بأن يتم تجاوز معوقات إحداثها و إخراجها من دائرة التجاذبات السياسية واعتبار صبغتها المتأكدة بالنظر‬
‫ّ‬
‫إلى حالة الفراغ التي يشهدها الوضع القضائي بعد انحالل المجلس األعلى للقضاء.‬
‫- بالتعجيل بإنشاء تلك الهيئة تطبيقا لمقتضيات التنظيم المؤقت للسلط العمومية ووفاء بااللتزامات السياسية‬
‫واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات وإنهاء لتدخل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.‬
‫- بأن يكون إحداث هيئة القضاء العدلي في إطار التشاور مع القضاة طبق ما جاء في الفصل 22 من القانون‬
‫التأسيسي المنظم للسلط العمومية وذلك تكريسا لمبدأ الحكامة القائم على التشاركية والتوافق.‬
‫ثالثا- التوصيات المتعلقة بهيئة االنتخابات: أوصى المشاركون:‬
‫- بضرورة مساهمة كل األطراف في إنجاح العملية االنتخابية وخاصة اإلدارة التونسية واألحزاب‬
‫والمجتمع المدني.‬
‫- بتوفير إطار قانوني لمراقبة الحمالت االنتخابية والمال السياسي وتتبع التدفقات المالية في النزاعات‬
‫االنتخابية.‬
‫- بالعمل على إيجاد صحفيين مختصين في االنتخابات.‬
‫- بضرورة حصر دور الهيئة في اإلشراف على االنتخابات وإيكال اإلدارة الفنية لجهات أخرى.‬
‫- إيجاد آليات لتقييم العملية االنتخابية وأداء الهيئة والتنصيص على ذلك بالقانون المزمع إصداره.‬
‫502‬

206. ‫رابعا- التوصيات المتعلقة بالهيئة المستقلة لإلعالم: أوصى المشاركون:‬
‫- بضرورة إلغاء الرقابة المسبقة على وسائل اإلعالم ودعم استقالليتها.‬
‫- ضمان حق الصحفيين في النفاذ للمعلومة وسرية مصادرهم وذلك أساسا بالعمل على احترام النصوص‬
‫القانونية ذات الصلة وعدم القيام بممارسات منافية لها أو إصدار قرارات إدارية تقيّد تطبيقها.‬
‫- بضرورة اإلسراع في تفعيل الهيئة المستقلّة لالتصال السمعي البصري تطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد‬
‫600 لسنة 0012 المؤرخ في 2 نوفمبر 0012.‬
‫- بمراجعة التوجهات الرامية إلى إقرار هيئة مستقلة لإلعالم بالدستور الجديد لإلشراف على تنظيم قطاع‬
‫اإلعالم وضمان حرية التعبير خشية أن يؤدي ذلك إلى تجميد وضعية اإلعالم وتقييد حريته وزيادة الرقابة‬
‫عليه مع مالحظة ان مشروع الدستور في صيغته الحالية ينصّ على انتخاب أعضاء الهيئة المزمع إحداثها‬
‫من قبل السلطة التشريعية دون غيرها وهو ما يتناقض مع المعايير الدولية ويفتح الباب لتسييس الهيئة‬
‫التعديلية والتأثير على استقاللها.‬
‫- بضرورة التنصيص في كل تنظيم للهيئآت التعديلية لإلعالم على عضوية أصحاب المهنة أو ممثليهم‬
‫توافقا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.‬
‫المقررون: عائشة بنبلحسن - بليغ العباسي - محمد الخزامي - وليد المالكي (أعضاء الهيئة المديرة للمرصد‬
‫التونسي الستقالل القضاء)‬
‫باردو في 10ديسمبر 2012‬
‫‪ ‬توصيات الندوة العلمية حول"السجين السياسي والعدالة االنتقالية"‬
‫ّ‬ ‫ّ‬
‫(تونس 1 ديسمبر 1111)‬
‫انتظمت بمبادرة من المرصد التونسي الستقالل القضاء(‪ )OTIM‬وبالتعاون مع جمعية العدالة ورد‬
‫االعتبار ومساعدة منظمة هانس سايدل- المغرب العربي ندوة علمية حول السجين السياسي والعدالة‬
‫االنتقالية بتاريخ 9 ديسمبر 2012 بنزل الديبلوماسي بتونس بمشاركة سجناء سياسيين سابقين وممثلين عن‬
‫جمعيات الضحايا إضافة إلى أساتذة مختصين في العدالة االنتقالية وقضاة ومحامين ومساعدي قضاء‬
‫ومكونات من المجتمع المدني.‬
‫ويأتي عقد هذه الندوة العلمية في سياق ما يثار من جدل حول تفعيل المرسوم عدد 0 المؤرخ في 90 فيفري‬
‫0012 المتعلق بالعفو العام وكذلك بالتوازي مع انطالق النقاش بشأن المسودة النهائية لقانون العدالة‬
‫االنتقالية الذي سيحال قريبا على المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيه وما يثار إضافة لذلك من تساؤالت‬
‫602‬

207. ‫حول التعويض للمساجين السياسيين ومسار العدالة االنتقالية وما يالحظ من تجاذب بخصوص هذا الملف‬
‫بين مؤيد للتعويض المالي خارج إطار العدالة االنتقالية ورافض له وتزامن ذلك مع معالجة الحكومة لملف‬
‫التعويض ألهالي الشهداء وجرحى الثورة.‬
‫وقد تم على امتداد أربع حصص عرض تسع مداخالت إضافة للتقرير التمهيدي تعلقت بأربعة محاور‬
‫أساسية مرتبطة بالمفاهيم والرؤى ومختلف المقاربات اإلنسانية والحقوقية والقانونية.‬
‫وفي ضوء المداخالت المتنوعة واالقتراحات الصادرة عن المشاركين تم االتفاق في ختام الندوة على‬
‫التوصيات التالية:‬
‫أوال. التوصيات العامة: أوصى المشاركون:‬
‫‪ ‬بضرورة النأي بموضوع العدالة االنتقالية عن جميع التجاذبات السياسية واعتماد قراءة قانونية‬
‫وحقوقية صرفة تحقق التوافق الوطني.‬
‫‪ ‬بتوسيع مفهوم السجين السياسي ليشمل كل من تعرض النتهاكات حقوق اإلنسان وعدم اقتصاره‬
‫على المسجون دون غيره.‬
‫‪ ‬بإقرار تعريف موحد للسجين السياسي وتحديد مفهوم الجرائم السياسية توصال إلى جبر الضرر‬
‫باعتباره مرتبطا ارتباطا وثيقا بالديمقراطية والحوكمة الرشيدة.‬
‫‪ ‬باعتبار الضحية محور العدالة االنتقالية وشريكا فعليا في إرسائها ال مجرد موضوع لها والتأكيد‬
‫على ضرورة‬
‫سماع وجهة نظره في مضمونها ومساهمته في جميع مراحلها سواء تعلق األمر بكشف الحقيقة أو‬
‫المحاسبة أو جبر الضرر أو تحقيق المصالحة.‬
‫‪ ‬باعتماد المعايير الدولية كأساس لتعريف الضحية و اعتبار جبر الضرر حقا من الحقوق األساسية‬
‫لإلنسان توصال إلى إرساء رؤية وطنية خاصة للعدالة االنتقالية تتفادى الوقوع في مساوئ‬
‫التجارب المقارنة.‬
‫‪ ‬بقراءة التاريخ بصفة موضوعية من خالل ضبط تطور النضال السياسي وأشكاله اعتمادا على‬
‫األرشيفات المتوفرة لتحديد هوية أطراف هذه المحاكمات مدعيا أو قاضيا أو مدانا أو بريئا واعتبار‬
‫الضحية محورا لهذه القراءة من خالل فتح أرشيفاتها وتامين عمومية النفاذ إليها.‬
‫‪ ‬بضرورة تحديد مسؤولية السلطة السياسية التاريخية في القضايا السياسية التي أحالتها على القضاء‬
‫االستثنائي للبت فيها.‬
‫ثانيا. التوصيات الخاصة: أوصى المشاركون:‬
‫‪ ‬بتفعيل مرسوم العفو العام والنظر في إمكانية فصل مقتضياته عن مسار العدالة االنتقالية.‬
‫702‬

208. ‫‪ ‬باإلحاطة بالسجناء وذويهم ومحيطهم العائلي ماديا ومعنويا ونفسيا وذلك من خالل إرساء حق‬
‫السجين السياسي في المتابعة والعالج النفسي التي يجب أن توفرها مراكز مختصة مؤهلة لذلك .‬
‫‪ ‬بضرورة تمثيلية المرأة الضحية بهيئة العدالة االنتقالية واعتماد مبدأ المناصفة في تركيبتها كمقاربة‬
‫اجتماعية.‬
‫‪ ‬بالتنسيق بين مختلف الهياكل المتداخلة في التعويض للمساجين السياسيين من جهة وبين تلك الهياكل‬
‫وهيئة العدالة االنتقالية من جهة أخرى.‬
‫‪ ‬بالعمل على تنفيذ اإلصالحات الضرورية للمؤسسة القضائية حتى يستعيد السّجين السّياسي ثقته في‬
‫القضاء ويعتمد عليه في استرجاع حقوقه وجبر ضرره والتعويض له بحكم قضائي منصف.‬
‫‪ ‬بإعطاء القضاء اإلداري والعدلي والمالي دورا مركزيا في مسار العدالة االنتقالية.‬
‫‪ ‬بتوضيح النظام القانوني للقطب القضائي المتخصص الذي سيتولى النظر في ملفات الفساد المالي‬
‫وذلك من حيث االستقاللية واالختصاص والتركيبة والصالحيات.‬
‫المقررون:‬
‫القاضيان عمر الوسالتي والبشير الصحراوي عن المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫االستاذ وسام الشابي عن جمعية العدالة ورد االعتبار‬
‫802‬

209. ‫. عناوين االتصال‬VI
«‫المرصد التونسي الستقالل القضاء»متاق‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature
«OTIM »
Adresse: 9 Rue d'Ispahan Bardo ‫العنوان: 2 نهج اصبهان باردو‬
Tel : 71.224.224 )‫(المتفرع عن شارع الحبيب بورقيبة‬
Fax: 71.224.244 4221172117 :‫الهاتف‬
4221172177 :‫الفاكس‬
E-mail marsed.kadha.tn@gmail.com
www.facebook.com/marsedkadha
Facebook
)marsed kadha (
www.youtube.com/marsedkadha
Youtube
) marsed kadha (
www.twitter.com/marsedkadha
Twitter
) marsed kadha-OTIM (
Linkedin www.linkedin.com (marsed kadha)
Slideshare www..slideshare.net/marcedkadha (marsed kadha)
209

210. ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬
‫ماهي أهدافه؟ أهمها:‬ ‫‪‬‬
‫- ضمان استقاللية القضاء وتدعيم استقاللية القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬
‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬
‫- إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬
‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين القضائي.‬
‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلي إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬
‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة أو المتعلقة بضمانات التقاضي وتجميع المعلومات‬
‫المتعلقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونية والقضائية فيما يتصل‬
‫بمقومات استقالل القضاء.‬
‫ماهي وسائله؟ أهمها:‬ ‫‪‬‬
‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬
‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات.‬
‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين.‬
‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬
‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وتبادل المعلومات معها.‬
‫012‬

211. Observatoire Tunisien de l’Indépendance
de la Magistrature (OTIM)
Recueil des Activités
Mars 2012 – Décembre 2012
Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magistrature | Janvier 2013
211