( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012
•
0 likes•1,326 views
يتشرف المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء بان يوافيكم بنسخة رقميـة من سجل أنشطة المرصـد عن الفترة الممتدة من شهر مارس 2012 الى غايــة شهر ديسمبر 2012 ويتضمن أساسا التعريف بالمرصـد التونســي لاستقلال القضــاء ووثائقـه التأسيسيـة وبجميـع المواقف والتقارير والتوصيـات الصـادرة عنـه والتظاهرات والندوات المنظمـة من قبلـه اضافـة الى عناوين الاتصـال الخاصة بالمرصد. مـع كامـل الاحترام والتقديـر عن الهيئة المديرة للمرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to ( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012
Similar to ( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012 (20)
More from marsed kadha
More from marsed kadha (20)
( سجل أنشطـة المرصـد التونســي لاستقلال القضــاء (مارس 2012 - ديسمبر 2012
- 1. المرصد التونسي الستقالل القضاء سجل األنشطة مارس 2012 – ديسمبر 2012 المرصد التونسي الستقالل القضاء | جانفي 2013
- 2. الفهرس التعريف: .......................................................................................................................... 4 .I تـوطـئـة: ....................................................................................................................................... 5 0) تعريف المرصد التونسي الستقالل القضاء: ......................................................................................... 5 2) مكونات المرصد و هياكله : ............................................................................................................. 6 2) لمحة عن اهداف المرصد:............................................................................................................... 7 4) وسائل عمل المرصد: .................................................................................................................... 7 5) برنامج عمل المرصد بالنسبة لسنة 2012 : .......................................................................................... 8 9 ................................................................................. INTRODUCTION BREVE A UN HORIZON AMBITIEUX :)01 ............ PRESENTATION DE L’OBSERVATOIRE TUNISIEN DE L’INDEPENDANCE DE LA MAGISTRATURE (OTIM 0- 00 ..................................................................................................... L’ORGANIGRAMME DE L’OTIM 3- 00 ................................................................................................. APERÇU DES OBJECTIFS DE L’OTIM 6) التنظيم الهيكلي للمرصد التونسي الستقالل القضاء ................................................................................ 60 7) قائمة المندوبين بالمرصد التونسي الستقالل القضاء في تاريخ 03 ماي 3013 ............................................... 70 .IIالتأسيس: ....................................................................................................................... 25 النظام االساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء: .......................................................................... 53 0. إعالن تأسيس المرصد التونسي الستقالل القضاء: ............................................................................ 54 2. تصريح بتكوين المرصد التونسي الستقالل القضاء ........................................................................... 94 .3 إشهار التكوين بالرائد الرسمي: ................................................................................................... 35 4. مـطـلب انـخـراط ................................................................................................................... 55 .5 . IIIالمواقف ......................................................................................................................... 52 0) البيانات والبالغات ................................................................................................... ...............65 1.1. ندوة صحفية......................................................................................................................56 1.1. بــــيـــــان 21 ماي 1111.....................................................................................................56 1.1. بـالغ 5 جوان 1111...........................................................................................................56 2.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111..............................................................................................56 6.1. بــــيـــــان 51 سبتمبر 1111..................................................................................................56 5.1. بـالغ صحفي 11 سبتمبر 1111..............................................................................................15 1.1. ندوة صحفية 51 سبتمبر 1111...............................................................................................15 5.1. بـالغ صحفي 22 سبتمبر 2012..............................................................................................15 5.1. بــــيـــــان 1 أكتوبر 1111....................................................................................................15 11.1. بــــيـــــان 61 أكتوبر 1111..................................................................................................25 11.1. بــــيـــــان 1 نوفمبر 1111....................................................................................................55 11.1. بــــيـــــان 5 نوفمبر 1111....................................................................................................15 10.0. بـالغ صحفي 11 نوفمبر 1111.............................................................................................55 .IVالتظاهرات والندوات ........................................................................................................... 70 تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام " نابل - 5 ماي 3013- .............................................................. 17 0. تظاهرة علمية:" القضاء والرأي العام " صفاقس - 12 ماي 2012- ....................................................... 37 .2 تظاهرة علمية:"القضاء والرأي العام " سوسة -52 ماي 2012 ............................................................. 47 1. 2
- 3. .4 تظاهرةعلمية: "القضاء والرأي العام" الكاف -2 جوان 2012-............................................................. 67 .5 ندوة علمية:"العدالة االنتقالية: أي دور للقضاء؟ بنزرت - (9-10 جوان)- ................................................ 87 6. تظاهرة علمية:"دور القضاء في العدالة االنتقالية" تونس - 0 سبتمبر 2012- ............................................ 38 7. منتدى الدستور: " المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية" تونس - 2 سبتمبر 2012- ........... 48 2. تظاهرة علمية:" أي قضاء نريد؟" نابل - 22 سبتمبر 2012- ............................................................... 68 .9 يوم عمل:"الحق في التقاضي:من أجل سلطة قضائية مؤمنة لقيم المواطنة" سوسة -92 سبتمبر 2012-.............. 88 ّ 10. منتدى الدستور:" السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد" تونس -12 أكتوبر 2012-.............................. 19 00. منتدى الدستور:" هيئآت المرحـلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي " تونس - 0 ديسمبر 2012-.................... 39 .21 ندوة علمية:" السّجـيـن السياسي والعـدالة االنتقالية " تونس - 9سبتمبر 2012- .......................................... 59 . Vالتقارير والتوصيات ............................................................................................................ 98 0. التقارير ............................................................................................................................... 89 التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء -2 ماي 1111 -....................................................55 تقرير صحفي حول أشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين المنعقدة بقصر المؤتمرات بالعاصمة يوم 11 ماي 1111...............................................................................................561 تقرير حول "وقائع حرق المحكمة االبتدائية بتونس 1"- 11 جوان 1111-........................................251 تقرير صحفي حول اعتصام جمعية القضاة التونسيين - 11 أكتوبر 1111-.......................................551 تقرير صحفي حول التحقيق القضائي بشأن مقتل رئيس االتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري بتطاوين51 أكتوبر 1111................................................................................................................. 111 تقرير حول توقيف المحكمة اإلدارية تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنح المسندة ألعضاء المجلس الوطني التأسيسي -61 نوفمبر 1111-..........................................................................................................111 تقرير صحفي حول تطورات التحقيق في قضية محمد لطفي نقض -11 نوفمبر 1111..........................611 تقرير حول تسريب النتائج الرقابية لدائرة المحاسبات المتع ّلقة بالـهيئة العليا المستق ّلة لالنتخابات 51 نوفمبر 1111-............................................................................................................511 مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي ( )F.B.Iفي المحكمة اإلبتدائية بتونس: سماع علي الحرزي بين إنتهاك السيادة وخرق القانون -72 ديسمبر 2012..............................................................................151 التوصيات .......................................................................................................................... 480 2. وثيقة بنزرت "دور القضاء في العدالة االنتقالية" الندوة العلمية حول "العدالة االنتقالية أي دور للقضاء؟"...251 توصيات التظاهرة العلمية حول دور القضاء في العدالة االنتقالية.....................................................151 توصيات منتدى الدستور حول المجالس القضائية بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية........................551 توصيات منتدى الدستور حول السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد..........................................111 توصيات منتدى الدستور بالمرصد التونسي الستقالل القضاء حول "هيئآت المرحلة االنتقالية وتحديات الوضع النهائي".........................................................................................................................211 توصيات الندوة العلمية حول"السّجين السّياسي والعدالة االنتقالية" (تونس 5 ديسمبر 1111)...................511 .VIعناوين االتصال .............................................................................................................. 875 3
- 4. * الهيئة المديرة للمرصد التونسي الستقالل القضاء المصادق عليها بتاريخ 11 جانفي 2113 الوظيفة بالهيئة المديرة االسم واللقب رئيس أحمد الرحموني نائب رئيس حمادي الرحماني كاتب عام حاتم العشي أمين مال عائشة بنبلحسن عضو مكلف بالمساعدة القانونية عمر الوسالتي عضو مكلف باإلعالم القضائي بليغ العباسي عضو مكلف بالنشاط العلمي محمد الخزامي عضو مكلف بالعالقات مع المنظمات نرجس تيرة والهيئات الدولية عضو مكلف بالتوثيق والمعلومات البشير الصحراوي عضو مكلف بالعالقات مع الهياكل إيمان العبيدي والمؤسسات القضائية عضو مكلف بالعالقات مع المجتمع كريم بن ناصر المدني .Iالتعريف: المرصد التونسي الستقالل القضاء أو االنتقال من قضاء السلطة إلى قضاء الدولة تقديم موجز ألفق طموح " العدل اساس العمران "(عبد الر حمان بن خلدون) « le moyen d’acquérir la justice parfaite ,c’est de s’enfaire une telle habitude qu’on l’observe dans les plus petites choses ,et qu’on y plie jusqu’à sa manière de .)penser”(Montesquieux , Mes pensées 4
- 5. تـوطـئـة: كان اندالع شرارة الثورة التونسية لحظة وعي صادمة وفارقة في تاريخ الوعي الجماعي التونسي، لحظة ألقت بظاللها وبنورها على مساحات كانت مظلمة و محظورة على المخيلة الفردية والجماعية لعل أهمها العدالة ... تلك المنطقة التي كانت لعقود من القهر واالستبداد محاطة بطالسم وأسرار وقالع وحراس...جاءت اللحظة الثورية بكثافتها ونزقها لتطرحها دون مجمالت وال مقدمات على طاولة النقاش الوطني الشعبي والشعبوي أحيانا... لقد أفاق الشعب التونسي على حجم الظلم واالستبداد واستباحة الحقوق والحريات التي عانى منها لعقود طويلة، ولما كانت االستفاقة مفاجئة أو قبيل موعدها...ولم تكن الساحة الوطنية بطبقتها السياسية ومفكريها ّ ومناضليها وقضاتها ومحاميها وحقوقييها واعالمييها مستعدة لعقلنة مشاكل العدالة والقضاء وتقنينها...كان النقاش حولها متشنجا في أسوأ االحوال وعاطفيا في أحسنها. و تسربت إلى طاولة النقاش دوافع سياسية وحزبية نقلت ملف العدالة والقضاء الى دهاليز الخطاب الدعائي الهوالمي من جهة وإلى جزئيات ميكروفيزيائية من رؤى قطاعية ضيقة(محامون وقضاة وضحايا وصحفيون وحراس النظام السابق...)من جهة اخرى. ورغم يقظة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وعلى رأسها جمعية القضاة التونسيين بتاريخها النضالي الطويل وإسراعها بإنضاج تصورات نظرية وعملية إلصالح منظومة العدالة ف ان الحاجة ملحة إليجاد إطار جامع لكل الروافد وقادر على معالجة مشاكل لعدالة دراسة كمية وكيفية ونظرية يجتمع فيه اإلعالمي بالجامعي، بأصحاب المهن القانونية، بالقضاة والمواطن ليكون هيكال يقظا يسهر على حماية القضاء والعدالة من االنتهاكات ويقدم اإلجابات العلمية والدقيقة في مواجهة معوقاتها...ويكون إطارا معرفيا يشرك كل األطراف ويحول استقالل القضاء من مطلب قطاعي مهني إلى هم وطني مشترك ومطلب شعبي ثوري ويحقق قطيعة معرفية مع الوسائل الكالسيكية في معالجة أخطر استحقاقات الثورة أال وهي استقالل القضاء في عالقته بدولة القانون والمؤسسات من جهة وحقوق االنسان والحريات العامة من جهة اخرى...... فكان بذلك المرصد التونسي الستقالل القضاء... 1) تعريف المرصد التونسي الستقالل القضاء: المرصد جمعية غير حكومية ال تتوخى الربح وتخضع لمقتضيات المرسوم عدد22 لسنة 0012 المؤرخ في 42 سبتمبر 0012 المتعلق بتنظيم الجمعيات، مقره بتونس العاصمة ويحترم في نشاطه وتمويله مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق االنسان كما ضبطت باالتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. 5
- 6. ويعتمد المرصد في تمويل برامجه على: *اشتراكات منخرطيه *منح الدولة التونسية و منشاتها وجماعاتها المحلية *الهبات والمنح والمساعدات المتأتية من: -المواطنين التونسيين. -المنظمات و الجمعيات التونسية. -المؤسسات االقتصادية المؤمنة بأهدافه. -المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تعترف بها الجمهورية التونسية. -المؤسسات االعالمية والصحفية والجامعات ودور النشر الوطنية والدولية التي تعترف بها الجمهورية التونسية والتي تؤمن بأهداف المرصد وتعتنق مبادئه. ويحترم المرصد في تمويله وف ي التصرف في ميزانيته مبادئ الحوكمة وينشر بصفة دورية قوائمه المالية ويمسك محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤ سسات، كما يتم كل المعامالت المالية صرفا ودخال بواسطة تحويالت بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ 115 دينارا ويعين عند االقتضاء مراقبا للحسابات. وتخ ضع ميزانية المرصد لمراقبة ومصادقة هيئته العامة، كل ذلك طبق مقتضيات المرسوم عدد22 لسنة 0012 المذكور ووفق مبادئ الشفافية و النزاهة. 2) مكونات المرصد و هياكله : يتكون المرصد من هياكل قرار وهي: *الهيئة المديرة (وأعضاءها أحد عشر). *هيئة التقصي و الرصد والمراقبة. *هيئة عامة. ويكون أعضاء الهياكل المذكورة وجوبا من القضاة نظرا لخصوصية العمل القضائي وطبيعة متطلباته. كما يتكون من هياكل استشارية وهي : *الهيئة العلمية ويكون أعضاءها من االساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية في مختلف التخصصات. *هيئة المساعدة القانونية ويكون أعضاءها من المحامين واصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدى القضاء. *هيئة االعالم القضائي ويكون أعضاءها من الصحفيين وأساسا المختصين في مسائل العدالة. 6
- 7. 2) لمحة عن اهداف المرصد: يهدف المرصد بتظافر جهود كل هياكله االستشارية منها والتقريرية وباختالف تكوين وعمل كل منها إلى: * ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية. *المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون واستقالل السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها. *المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية. * التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبالد ومدى احترامها لحقوق اإلنسان المرتبطة بها. *تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد . * تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية. * العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية األخالقيات القضائية وااللتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي. *ا لعمل على تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم. 4) وسائل عمل المرصد: يعتمد المرصد في تحقيق أهدافه المبينة بالفصليْن المتقدميْن على الوسائل األساسية التالية: *االستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها واستخالص النتائج من تلك المعلومات بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها. * تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء واستطالع الرأي وإعداد اإلحصائيات. * إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية والميدانية في مجال اختصاصه وربط الصالت لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين . *تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات . 7
- 8. * تأسيس عالقات فاعلة في مجال نشاطه مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ذات العالقة كالمراصد والمراكز والجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات معها. *إصدار البيانات واتخاذ المواقف شفويا أو كتابيا فيما يتعلق فبمجال نشاطه. * تنفيذ برنامج إعالمي للتعريف بأنشطة المرصد ونشر أهدافه وتوعية العموم بدوره وإقامة العالقات مع وسائل اإلعالم المختلفة وإشراك الصحفيين في تحقيق أهداف المرصد المتعلقة باإلعالم القضائي. 5) برنامج عمل المرصد بالنسبة لسنة 2012 : *التعريف بالمرصد وبأهدافه ونسج شبكة عالقات مع العاملين في مجال نشاطه. *تدريب أعضاءه وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بتقنيات الرصد وتقصي الحقائق. *تقديم تصور مفصل لوضع السلطة القضائية في القانون المؤقت للسلط العمومية. *تقديم دراسة متكاملة للوضع الراهن للسلطة القضائية. *الشروع في تكوين قاعدة البيانات المتعلقة بالسلطة القضائية من تعداد وإحصائيات. *تقييم الخارطة القضائية. *دراسة دور القضاء في مسار العدالة االنتقالية انطالقا من التجربة التونسية ومقارنتها بالتجارب الدولية. *الشروع في تدريب الصحافيين في مجال اإلعالم القضائي بتطوير معارفهم القانونية وباالستنجاد بالخبرات الدولية. * تنظيم تظاهرات تحسيسية حول مسألة استقالل القضاء عن طريق حمالت إعالمية وأيام دراسية بالتنسيق مع المؤسسات التربوية وخاصة الجامعية منها تستهدف أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع. *انجاز استشارة وطنية حول وضع السلطة القضائية في الدستور القادم بتشريك جميع األطراف ذات الصلة. يسعى المرصد بتظافر جهود أعضاءه باختالف اصنافهم وتنوع مشاربهم إلى إرساء أسلوب عمل ديناميكي تشاركي وتفاعلي ليشكل داخله فضاء عام معرفي تلتقي فيه كل االختصاصات لتدارس مسالة استقالل القضاء في عالقتها بحقوق االنسان والحريات العامة تحقيقا للسلم االجتماعي والرخاء االقتصادي . 8
- 9. .في دعمكم للمرصد... دعم الستقالل القضاء .في دعمكم للمرصد... دعم لكرامة المواطن .في دعمكم للمرصد... دعم لتونس الثورة L’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature « De la magistrature à la solde du pouvoir à la magistrature d’Etat » « La justice est la base de la civilisation » (Abderrahmen Ibn Khouldoun) « Le moyen d’acquérir la justice parfaite, c’est de s’en faire une telle habitude qu’on l’observe dans les plus petites choses, et qu’on y plie jusqu’à sa manière de penser » (Montesquieux , Mes pensées) -Introduction brève à un horizon ambitieux L’avènement de la révolution a révélé l’étendue de la corruption et de l’oppression du régime déchu et de la multitude d’injustices commises à l’encontre des différentes classes de la société tunisienne. Partant de ce constat il s’est avéré que les rouages de l’Etat et en particulier la magistrature ne pouvaient pas assurer leurs rôles qui consistent essentiellement en la protection des droits des citoyens et de leurs libertés. La magistrature subissait sous l’ex régime totalitaire, autocrate et corrompu de nombreuses pressions. Les magistrats pour leurs parts vivaient sous une surveillance stricte, tel était particulièrement le cas des militants de l’association des magistrats tunisiens ainsi que les avocats engagés dans la lutte contre le despotisme… En conclusion toutes les composantes de la justice tunisienne étaient muselées et toutes les libertés étaient prises en otage. L’un des bienfaits de la révolution a été de poser la problématique de la justice et de son indépendance. Cependant, cela a ouvert la porte à un débat passionnel et passionné qui se voulait populaire, tombé malheureusement parfois dans le populisme. De plus ce sujet fondamental a fait l’objet d’une instrumentalisation 9
- 10. politicienne, non seulement de la part des gouvernements transitoires non élus, mais aussi de la part des différents partis politiques. Dans ce contexte, l’absence de donnés crédibles et d’études sérieuses s’appuyant sur une méthodologie rationnelle prenant en compte les paramètres aussi bien quantitatifs que qualitatifs nous poussent à créer un espace de réflexions indépendants ouvert à l’ensemble des acteurs concernés, à savoir les universitaires, les journalistes ,les avocats, les magistrats et toutes les forces vives pouvant apporter une pierre à l’édifice. Les réflexions faite dans ce cadre permettrait de poser les bonnes questions afin d’apporter les bonnes réponses. Il est nécessaire pour cela d’inclure une fonction d’observation et d’investigation permettant de lutter efficacement contre les atteintes faites à l’indépendance de la magistrature et également à veiller au bon fonctionnement de la justice. C’est en cela que consiste la mission de l’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature. -Présentation de l’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature (OTIM): L’observatoire est une association non gouvernementale à but non lucratif régie par le décret loi numéro 88 de l’année 2011 datée du 24 septembre 2011. Le siège est fixé à Tunis. L’OTIM respecte dans ses activités et son financement les principes de l’Etat de droit de la démocratie, du pluralisme, de la transparence, de l’égalité et des droits de l’Homme, telles qu’elles sont définies et ratifiées par la république tunisienne. Les ressources financières de l’OTIM consistent en : a) les cotisations de ses adhérents, b) les subventions de l’Etat tunisien, c) les subventions et les dons provenant: - des citoyens tunisiens, 10
- 11. - des organisations et associations tunisiennes, - des entreprises en accord avec ses objectifs et sa fonction, - les organisations gouvernementales ou non gouvernementales reconnues par l’Etat tunisien ou exerçant en Tunisie, - les média, les universités, les éditeurs nationaux et internationaux. L’OTIM respecte dans son financement et dans la gestion de ses ressources les principes de la transparence et de la bonne gouvernance et s’engage à publier régulièrement ses bilans comptables régit par la législation comptable. Toute transaction supérieure à 500DT devra être réalisée à l’aide d’un moyen de payement laissant une trace écrite. Le budget de l’OTIM fait l’objet de la ratification de son assemblée générale. 1) L’organigramme de l’OTIM Les instances de décision de l’OTIM sont constituées exclusivement de magistrats et sont : Le bureau exécutif (11 membres), La commission d’observation d’enquête et de contrôle, L’assemblée générale. L’OTIM est également constitué d’instances de conseil qui sont : La commission scientifique (sommités scientifiques et universitaires, toute disciplines confondues), La commission d’assistance et d’aide juridique (avocats, auxiliaires de justice…) La commission de la presse judiciaire (journalistes, éditeurs…) 2) Aperçu des objectifs de l’OTIM Les instances de l’OTIM veillent à réaliser les objectifs suivants : 11
- 12. La garantie de l’indépendance de la magistrature, La contribution à la promotion de la question de l’indépendance de la magistrature en temps qu’objectif de la révolution, La contribution au respect des garanties du procès équitable, L’évaluation méthodique et régulière de la magistrature et de la politique générale judiciaire dans son rôle de protections des droits de l’Homme et des libertés publiques, L’élaboration d’une base de données recensant le domaine de la justice, Présentation des recommandations visant à réformer la magistrature et la politique judiciaire générale et visant l’amélioration du fonctionnement des instances judiciaires, La veille à la restauration de la confiance générale en la magistrature et la sensibilisation à l’importance de son rôle, L’élaboration d’une collaboration entre les magistrats et les journalistes afin de créer un véritable média spécialisé dans la couverture des affaires de justice et des tribunaux. 1) Les moyens d’action de l’OTIM Afin de réaliser ses objectifs, l’OTIM s’appuie sur : les opérations d’observation d’enquêtes et de contrôles en rassemblant des informations tout en s’assurant de leurs crédibilités, l’analyse des données recueillies, la conduite d’un travail de terrain consistant en l’élaboration de sondages d’opinions et de l’élaboration d’études et de traitements statistiques, l’assistance juridique et médiatique des victimes des dérives de la justice, 12
- 13. L’instauration d’un réseau relationnel avec les associations et les ONG et les instances internationales ayant des activités communes avec l’OTIM et la collaboration avec elles par l’échange de données et d’expertises. 2) Projet d’action de l’OTIM pour l’année 2012 - La promotion de l’OTIM et de ses objectifs, - La mise en relation avec les différents organismes internationaux exerçant dans son domaine, - La formation de ses membres aux techniques d’observation et de conduite d’enquêtes, - Présentation d’une vision détaillée de la magistrature dans la nouvelle constitution tunisienne, - L’évaluation de la carte judiciaire tunisienne, - La collecte d’informations et de données alimentant la base de données de l’OTIM, - L’élaboration d’une étude comparative du rôle de la magistrature dans le processus de la justice transitionnelle - La mise en route d’un cycle de formation des journalistes dans le domaine de la presse judiciaire en faisant appel à des compétences internationales, - L’organisation de manifestation de vulgarisation autours de la question de l’indépendance de la magistrature par le biais de campagne médiatique et de journées de formation en partenariat avec les établissements d’enseignement secondaires et supérieurs. En conclusion, l’observatoire tunisien de l’indépendance de la magistrature veille, grâce à la diversité des domaines de compétences de ses membres et de ses instances, à instaurer une méthode de travail dynamique, participative et réactive au sein d’un espace publique intellectuel où se rencontrent différentes disciplines pour repenser la question de l’indépendance de la magistrature dans sa relation avec les droits de l’Homme, les libertés publiques, la paie sociale et l’épanouissement économique. 13
- 14. Soutenir l’OTIM c’est soutenir l’indépendance de la magistrature… Soutenir l’OTIM c’est soutenir les droits de l’Homme et les libertés publiques… Soutenir l’OTIM c’est soutenir la révolution tunisienne… Chers collègues, L’indépendance de la justice est désormais le nouveau cheval de bataille des politiques et de tous ceux qui ont une appétence particulière pour un pouvoir quelconque : Quoi de mieux pour séduire un public longtemps asservi par une justice tronquée sinon que de lui servir ses désirs sous forme de promesses. Et puis qui serait assez suicidaire ou à ce point naïf pour défendre le contraire dans le contexte actuel ? Seulement voilà, un beau discours cache parfois de viles intentions et les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. En plus, Tout pouvoir cherche spontanément à dépasser ses limites et s’accommode peu avec tout pouvoir concurrent. Ceux qui nous gouvernent ou nous gouverneront dans le futur auront au fond d’eux ce désir latent de mettre la main sur tout ce qui peut contester ou gêner leur autorité. Alors, il serait hasardeux et téméraire de confier notre sort et celui de la justice en général aux seules mains des politiques aussi légitimes et honnêtes soient t-ils. C’est aux magistrats, aux avocats, aux auxiliaires de justice et aux justiciables d’une façon plus large de repousser l’exécutif lorsqu’il se hasarde dans le domaine de la justice et c’est à la société civile de veiller sur l’indépendance de la magistrature et de dénoncer les abus de toute sorte. La justice est l’affaire de tous et elle reste la principale garante de la démocratie et de l’Etat de droit et sa faillite sera celle de toute la société. C’est dans ce cadre que s’insère la création de l’Observatoire Tunisien de l’Indépendance de la Magistrature (OTIM), une association qui compte regrouper 14
- 15. en son sein tous ceux que l’avenir de la justice dans ce pays intéresse, tous ceux qui veulent contribuer à l’essor d’une justice forte, indépendante, impartiale et accessible à tous. L’observatoire vise ainsi à assoir les bases d’un débat tempéré et constructif associant les professionnels du métier, les académiciens et les journalistes pour forger des propositions concrètes et motivées. Après l’effervescence révolutionnaire et la passion des débuts, la conscience civique des gens tendra invariablement à s’estomper et la mobilisation de la rue laissera peu à peu sa place à un dialogue public plus structuré. L’OTIM relaiera alors la rue et fera en sorte de maintenir la pression vive sur les autorités en place pour que l’indépendance de la magistrature soit toujours au centre des débats. Il tentera par tous les moyens de diffuser les valeurs et les principes évoqués plus haut et d’éveiller l’opinion publique en la tenant informée de toutes les outrances ou les débordements auxquels feraient face les instances judiciaires. Vous allez certainement penser que l’OTIM n’est qu’une association de plus dans un contexte où les associations des magistrats se multiplient. Vous allez penser aussi qu’une telle démarche ne fera qu’enfoncer le clivage dont souffre notre « corps » et diluera davantage les volontés des uns et des autres au lieu de les unir. Je vous rassure tout de suite, l’OTIM ne cherche ni à concurrencer ni à suppléer les corporations en place. Nous cherchons à nous placer au dessus de la mêlé, au- delà des divergences. Notre place n’est pas dans un clan donné contre un autre, nous serons parmi tous les magistrats et parmi tous les citoyens. Nous nous consacrerons à former un corpus d’idée qui rassemble plutôt qu’une association de personnes qui risque de diviser. Par ailleurs, l’OTIM se donne la chance d’agir dans un cadre associatif ouvert à toutes les volontés et ses messages seront de ce fait accueillis par le public avec moins de réticences et de suspections que ne le seront ceux des corporations en place. L’OTIM aura, en plus, un apport académique certain, une opinion argumentée et sereine et une vision de la justice dans sa globalité et qui n’est pas 15
- 16. limitée à l’image que laisse entrevoir les prismes des différentes corporations professionnelles. Ce qui m’a séduit dans ce projet pourrait attiser vos critiques ou au contraire (je l’espère) susciter en vous une énergie pour contribuer dans son édification. Je vous propose aux uns et aux autres de lire le statut de l’OTIM ci-joint et la déclaration de sa constitution et d’en juger par vous même. Bonne lecture, Zied Boumaiza, Conseiller auprès de la cour des comptes * التنظيم الهيكلي للمرصد التونسي الستقالل القضاء 16
- 17. 6* قائمة المندوبين بالمرصد التونسي الستقالل القضاء في تاريخ 13 ماي 3113 إعالن عن قائمة المندوبين بالمرصد التونسي الستقالل القضاء تنفيذا لمقتضيات الفصل 11 من النظام األساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء تعلم الهيئة المديرة كافة منخرطي المرصد والرأي العام أنها تولت ضبط قائمة المندوبين من القضاة بكافة واليات الجمهورية وقد تضمنت 12 مندوبا عن جميع أصناف القضاء ومختلف المحاكم والتخصصات والوظائف والرتب القضائية على التفصيل اآلتي: الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 0. المنصف الكشو (رئيس دائرة بمحكمة التعقيب) 220.922.92 2. ضو القابسي (مستشار بمحكمة التعقيب) 999.199.22 3. علياء البراطلي (رئيسة قسم بدائرة المحاسبات بتونس) 219.212.22 9. سامية العياري (مندوب حكومة بدائرة المحاسبات) 590.990.02 352.039.09 593.039.09 129.195.92 5. سهام بوعجيلة ( مستشارة بدائرة استئنافية بالمحكمة االدارية) 999.993.09 139.593.09 تــــــــــونس 922.339.92 9. محمد الخزامي ( مستشار بدائرة استئنافية بالمحكمة االدارية) 139.593.09 999.993.09 9. ليلى عبيد (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بتونس) 905.059.92 9. نجيب نصيب ( قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية بتونس) 122.522.22 2. سمية بوغانم (حاكم ناحية تونس) 099.952.92 10. بليغ العباسي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس) 293.125.92 00. الحبيب الصياحي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس) 929.222.22 71
- 18. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 121.392.92 20. سنان الزبيدي (قاضي بالمحكمة االبتدائية تونس 2 ) 929.532.09 929.532.09 30. منية النفوطي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس) 688.829.52 90. وليد المالكي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس) 222.512.22 50. اسماعيل الحاجي (قاضي مقرر بالمحكمة العقارية) 952.095.92 90. حاتم بن داود (قاضي مقرر بالمحكمة العقارية) 002.293.12 90. عادل بن سالم ( قاضي مقرر بالمحكمة العقارية) 999.539.92 90. خليل بن فرج (ملحق قضائي) 019.222.92 999.919.25 20. عادل الكار (ملحق قضاني) 090.509.22 12. أحمد العويني (قاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بمنوبة) 505.999.92 مــــــــــنوبة 305.199.92 02. فاطمة بالشاوش صالح (قاضية بالمحكمة االبتدائية بمنوبة) 122.219.09 122.219.09 192.219.09 999.019.09 22. عائشة دخيل (قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بأريانة) 213.299.92 أريـــــــانــة 051.239.22 32. ابتسام بوعون (قاضية بالمحكمة االبتدائية بأريانة) 021.909.09 951.909.09 999.909.09 559.909.09 099.922.92 92. شكري األحمر (قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية 900.593.09 ببنعروس) 091.593.09 233.593.09 221.593.09 بـــن عروس 52. معز البوراوي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بن عروس) 209.525.55 81
- 19. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 92. توفيق السويدي (مستشار بمحكمة االستئناف بنابل) 193.019.92 922.032.29 999.032.29 222.032.29 929.032.29 92. علي عباس (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية) 993.912.92 92. نزار الشواشي (حاكم ناحية منزل بوزلفة) 595.193.92 22. فوزي المعالوي (قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل) 202.995.22 نــابــــــل 099.132.29 959.132.29 13. سهير حسني (قاضي بالمحكمة االبتدائية بنابل) 251.995.22 959.132.29 099.132.29 03. كريم بوليلة (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بنابل) 393.999.92 099.132.29 959132.29 23. نبيل العبيدي (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بنابل) 101.292.92 099.132.29 959.132.29 33. حاتم فرادي (قاضي االئتمان والتصفية بالمحكمة االبتدائية بنابل) 119.252.02 168.032.27 658.032.27 93. أنيس دبش (قاضي بالمحكمة االبتدائية بزغوان) 444.640.02 552.576.27 زغــــوان 150.676.27 018.576.27 53. سامي الهويملي (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية ببنزرت) 599.032.92 215.239.29 بنــــــزرت 93. أنيس الحاج (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية 599.313.22 ببنزرت) 310.039.29 966.334.27 153.039.09 93. البشير العكرمي ( وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بباجة) 929.159.99 931.599.99 بــــاجـــة 999.259.99 ناحية 095.993.92 393.259.99 91
- 20. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 93. المختار االعوج (قاضي من الرتبة الثانية بالمحكمة االبتدائية بباجة) 424.054.87 730564.87 ناحية 664.954.87 363.254.87 23. رمزي المطوسي (مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بباجة) 519.014.69 730.564.87 424.054.87 ناحية 664.954.87 363.254.87 19. فوزية بن علية (رئيس دائرة بمحكمة االستئناف بالكاف ) 611.744.02 943.822.87 535.822.87 311.722.87 869.822.87 09. بسمة حمادة (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالكاف) 902.935.92 807.002.87 302.112.99 29. عبد القادر غزال (مساعد وكيل العام بمحكمة االستئناف بالكاف) 901.229.92 الكـــــاف 293.922.99 535.822.87 992.922.99 311.722.87 901.229.92 39. منيرة سحنون (وكيل رئيس فرع المحكمة العقارية بالكاف) 519.993.32 99. عمر الجبالي (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بالكاف) 291.995.99 592.922.99 59. فريد النعيمي (قاضي االسرة بالمحكمة االبتدائية بجندوبة) 842.006.87 318.106.87 892.353.89 99. محمد السالمي (مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بجندوبة) 912.912.19 318.106.87 992.119.99 جنـــدوبـة 99. محمد أمين ربيع (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة) 999.229.92 99. وليد مقرون (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بجندوبة) 299.191.12 29. رياض بن حليمة (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية بسليانة) 466.834.89 سليـــانـــة 951.278.87 15. مراد الجميلي (قاضي بفرع المحكمة العقارية بسليانة) 599.830.79 132.277.52 02
- 21. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 951.278.87 05. قيس الخماسي (قاضي مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين) 806.091.22 القصــرين 705.474.77 888.174.77 352.474.77 25. حياة الزنيدي (قاضية بالمحكمة االبتدائية بالقصرين) 398.448.62 352.474.77 888.174.77 705.474.77 35. عمر التونكتي (مندوب حكومة لدى الغرفة الجهوية بدائرة المحاسبات بسوسة) 199.323.92 95. الناصر بن تركية ( قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية سوسة 2 ) 541.304.89 930.228.37 140.228.37 040.228.37 55. رؤوف عزوز (مستشار بمحكمة االستئناف بسوسة) 171.372.89 575.212.37 917.912.37 548.722.37 315.912.37 ســوســة 95. قيس الفريوي ( قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية سوسة 0) 176.833.32 445.022.37 407.622.37 345022.37 95. منيرة الغزواني (قاضية بفرع المحكمة العقارية بسوسة) 586.182.29 637022.37 95. عثمان المبروكي (رئيس فرع المحكمة العقارية بالقيروان) 543.922.77 397.504.89 القيــــروان 25. الشاذلي الصيادي( قاضي منفرد بالمحكمة االبتدائية بالقيروان ) 595.012.89 914.232.77 754.532 77 118.722.77 19. محمد سفيان الماجري (قاضي تحقيق أول بالمحكمة االبتدائية 114.834.89 بالمنستير) 195.064.37 094.064.37 المنستير 007.264.37 09. رشيد القاضي ( وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بالمهدية) 138.855.89 580.186.37 262.496.37 170.186.37 المهــديـــة 29. رستم الماجري (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بالمهدية) 092.247.89 593.186.37 12
- 22. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 39. إيمان بن شعبان (قاضي بفرع المحكمة العقارية بالمهدية) 593.186.37 479.999.42 99. لبنى الرقيق (مستشار بمحكمة االستئناف بصفاقس) 889.036.89 452.822.47 190.822.47 209.22247 531.822.47 صفاقس 59. عبد الكريم كمون (قاضي ناحية عقارب ) 194.180.02 040.964.47 003.964.47 99. سليم كمون (قاضي المؤسسة بالمحكمة االبتدائية بصفاقس 0) 932.409.89 109.122.47 908.212.47 567.012.47 518.212.47 99. منى المسدي (مستشارة رئيسة قسم بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس) 477.782.02 284.439.89 99. محمد شيحة (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بصفاقس 744.981.32 29. منور صالح (مستشار بمحكمة االستئناف بقفصة) 113.485.89 288.722.67 757.422.67 845.522.67 141.622.67 قفصـــة 19. منير السبوعي ( رئيس فرع المحكمة العقارية بقفصة) 060.670.79 246.022.67 09. توفيق السبري (قاضي بالمحكمة االبتدائية بقفصة) 177.239.89 590.822.67 083.922.67 29. محمد فرج المانع (مستشار مساعد بالغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بقفصة) 39. عبد الستار الخليفي (قاضي األسرة بالمحكمة االبتدائية بسيدي 876.212.89 بوزيد) 212.236.67 154.336.67 سيدي بوزيـد 031.236.67 99. محمد الورهاني (وكيل رئيس بفرع المحكمة العقارية بسيدي بوزيد) 531.973.49 520.336.67 22
- 23. الـــــواليــــــــات المندوبون الهاتـــف الفاكـــــس 59. عمر الطيب (وكيل رئيس بالمحكمة االبتدائية بتوزر) 696.297.79 تـــوزر 204.354.67 380.474.67 190.474.67 99. رضا عبد الصادق (مستشار بمحكمة االستئناف بقابس) 396.146.02 229.192.59 قــابــس 926.272.57 903.992.59 558.572.57 99. محمد فرح (قاضي مقرر بفرع المحكمة العقارية بقبلي) قبلــــي 588.576.89 99. عبد هللا بودور (رئيس فرع المحكمة العقارية بمدنين) 704.334.89 مدنين 009.294.57 250.046.57 29. المنجي تلغ (مستشار الدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية بمدنين) 830.910.52 133.346.57 166.216.89 19. محمد بوقارص (مستشار بمحكمة االستئناف بمدنين) 942.646.57 744.246.57 149.246.57 644.246.57 259.077.22 09. سليم الخميري (قاض مكلف بخطة مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية بمدنين) 245.046.57 133.346.57 795.046.57 29. يوسف بوزاخر (قاضي السجل التجاري بالمحكمة االبتدائية 541.078.57 بتطاوين) 741.078.57 641.078.57 تطــــاوين 280.808.22 541.078.57 39. سفيان يانس ( مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة االبتدائية 741.078.57 641.078.57 بتطاوين) 718.014.32 وإن المرصد التونسي الستقالل القضاء : - إذ يبرز سعيه إلى ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية - وإذ يؤكد على مساهمته في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والذوات المعنوية وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية 32
- 24. - وإذ يؤكد على دوره في مراقبة النظام القضائي بمختلف مكوناته ومؤسساته ودراسة اإلخالالت المتصلة بإدارة القضاء واستقالله ونزاهته - وإذ يشير الى اعتماده في اداء وظائفه على عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها و استعمالها واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها. فإنه يذكر بالمقتضيات الواردة بالنظام األساسي للمرصد بشأن وضع المندوبين ومهامهم وصالحياتهم: ففي خصوص وضعهم ، يكون المندوب من بين القضاة العاملين بالمرصد وينتسب إلى هيئة الرصد والتقصي والمراقبة والهيئة العامة أو أحد الفروع إن وجدت، ويمارس المندوب صالحياته في كل محكمة أو مؤسسة قضائية أو في حدود دائرته الترابية تحت نظر الهيئة المديرة، وتضبط الهيئة المديرة قائمة المندوبين لعرضها على أول اجتماع للهيئة العامة وتقوم بتجديدها عند االقتضاء، ويمكن للهيئة المديرة تكليف أحد المندوبين بأعمال التقرير المتمثلة في دراسة المعلومات المرصودة وتحليلها والبحث في المسائل والظواهر المتصلة بها. أما في خصوص مهامهم، يكلف المندوب بتجميع المعلومات بشأن المشموالت الراجعة لهيئة الرصد والتحقق منها ويتولى على الخصوص: رصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات مهما كان مصدرها الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية والملحقين القضائيين والقضاة عند أدائهم للعمل القضائي أو خارجه، وكذلك رصد االعتداءات والعراقيل والقيود المباشرة أو غير المباشرة الموجهة ضد المنظمات أو الجمعيات القضائية. رصد االعتداءات واالنتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدأ المساواة أمام القضاء والتحقق من المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوى واإلعالمات الصادرة من األفراد والهيئات ومتابعة إجراءات التقاضي والمحاكمات المتعلقة بتلك االعتداءات. وأما في خصوص صالحياتهم، يقوم المندوب بجمع المعلومات عن الوقائع واألحداث والتّوجّه عند االقتضاء على عين المكان وإجراء المقابالت والزيارات وسماع األطراف المعنيّة ومتابعة المحاكمات بهدف التّحقق من صحة المعلومات، ويحيل على الهيئة المديرة فورا المعلومات واالستقصاءات المرصودة التي توجهها عند االقتضاء إلى هيئة الرصد. 42
- 25. وإضافة لذلك يمكن للمندوبين تلقي مطالب االنخراط بالمرصد وتسليم البطاقات في شأنها لجميع أصناف المنخرطين. كما يرجى االتصال في هذا الشأن عند االقتضاء بهيئة الرصد و التقصي و المراقبة بمقر المرصد بباردو إما مباشرة أو عن طريق الهاتف أو الفاكس أو البريد االلكتروني. عن المرصد التونسي الستقالل القضاء الرئيس أحمد الرحموني .IIالتأسيس: 1. النظام االساسي للمرصد التونسي الستقالل القضاء: الباب األول: التأسيس والتّسمية والمقر ّ الفصل األول أُسّست بموجب هذه االتفاقيّة جمعية غير حكومية وال تتوخى الربح تحت اسم " المرصد التونسي الستقالل القضاء" وفق مقتضيات المرسوم عـ22ـدد لسنة 0012 المؤرخ في 42 سبتمبر 0012 المتعلق بتنظيم الجمعيات ويُشار له في هذا النظام بعبارة "المرصد". الفصل 2 مقر المرصد بتونس العاصمة ب"شارع المنجي سليم عـ90ـدد حي الرياض باردو" ويمكن تغييره إلى عنوان آخر بمجرد قرار من الهيئة المديرة مع إشعار الجهات المختصة طبق القانون. الباب الثاني: األهداف والوسائل الفصل 3 يحترم المرصد في نشاطه وتمويله مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق اإلنسان كما ضُبطت باالتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. الفصل 9 يسعى المرصد إلى تحقيق األهداف العامة التالية: 0) العمل على ضمان استقالل القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وعلى تدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية. 52
- 26. 2) المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون واستقالل السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها. 3) المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والذوات المعنوية وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية. 9) التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبالد ومدى احترامها لحقوق اإلنسان المرتبطة بها. 5) المراقبة المستمرة ألوضاع القضاة والوضع التشريعي واألحكام القضائية والتدابير اإلدارية المتعلقة بالقضاء التونسي. 9) تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد يكون مصدرا للمعلومات واالعتماد في ذلك على حق الحصول على المعلومة بمقتضى التشريع الجاري به العمل. 9) تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية. 9) العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية األخالقيات القضائية وااللتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي. 2) العمل على تمتين التواصل بين القضاء واإلعالم والمساهمة في نشأة إعالم متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم. الفصل 5 يسعى المرصد إلى تحقيق األهداف الخاصة التالية: 0) مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته ومؤسساته سواء تعلق بالقضاء العدلي أو اإلداري أ و المالي أو العسكري أو الدستوري ودراسة اإلخالالت المتصلة بإدارة القضاء واستقالله ونزاهته وخصوصا فيما يتعلق بالقضاة والمحاكم والهيئات ذات االختصاص القضائي والمجالس العليا للقضاء وسلطات اإلشراف على القضاء والوزارات المعنية بشؤونهم والمؤسسات الملحقة بها والقانون األساسي للقضاة. 2) رصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط واالعتداءات واالنتهاكات مهما كان مصدرها الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية والملحقين القضائيين والقضاة عند أدائهم للعمل القضائي أو خارجه وكذلك رصد االعتداءات والعراقيل والقيود المباشرة أو غير المباشرة الموجهة ضد المنظمات أو الجمعيات القضائية وروابط القضاة الممثلة لمصالحهم الجماعية والبحث عنها وكشفها وتحليلها وتوثيقها ومتابعتها واإلعالم بها وتبادل المعلومات بشأنها وتقديم المساعدة بخصوصها عند االقتضاء. 62
- 27. 3) رصد االعتداءات واالنتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدأ المساواة أمام القضاء والتحقق من المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوى واإلعالمات الصادرة من األفراد والهيئات ومتابعة إجراءات التقاضي والمحاكمات المتعلقة بتلك االعتداءات وتقديم المساعدة بخصوص ذلك عند االقتضاء. 9) مراقبة التكوين األولي والمستمر للقضاة وأداء مؤسسات التكوين ومدى استجابة برامجها وأنشطتها للمعايير المقررة بهذا الشأن. 5) رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها والقيام بدراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي واإلجراءات والضمانات التأديبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وطرق الطعن فيها. 9) رصد التغطية اإلعالمية لشؤون القضاء والمحاكم ومتابعة المعلومات والمعطيات واألخبار القضائية وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل اإلعالم. 9) متابعة التوجهات والمناهج والتشريعات والتدابير واآلليات المتعلقة بالعدالة االنتقالية وخصوصا فيما يتعلق بدور القضاء وإصالحه ومراقبة تنفيذ ذلك وباألخص متابعة الدعاوى وإجراءات التعويض ذات الصبغة القضائية. الفصل 9 يعتمد المرصد في تحقيق أهدافه المبينة بالفصليْن المتقدميْن على الوسائل األساسية التالية: 0) االستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها واستخالص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها ومالحظة الوقائع واألحداث في مواقعها. 2) تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء واستطالع الرأي وإعداد اإلحصائيات. 3) إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية والميدانية في مجال اختصاصه وربط الصالت لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك األساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المختلفة في تنفيذ تلك األهداف. 9) تقديم المساع دات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات كالنيابة لدى المحاكم والتتبع القضائي واالستشارات وغيرها من الخدمات القانونية وإشراك أصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء كالمحامين والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول اإلشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين والمحلفين واألطباء الشرعيين في األنشطة المتعلقة بذلك. 72