تأسست التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في عام 2014 كمنظمة غير ربحية مستقلة، تراقب ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ ذلك التاريخ. في تقريرها عن الأشهر الثمانية الماضية من عام 2015، رصدت التنسيقية 1250 حالة إخفاء قسري، مما يشير إلى تفشي الظاهرة بشكل مقلق يتطلب التصدي لها. وتؤكد التنسيقية على أن هذه الانتهاكات تمثل جريمة ضد الإنسانية، وتدعو إلى التحرك الدولي للحد منها.