أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1250 مواطن مصري للإخفاء القسري خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يونيو من 278 حالة اخفاء قسري.
وفي يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس إلي 124، وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
ومن أجالي رصدنا وجدنا أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا لايزالوا مفقودين فلم يعرضوا على اي نيابة او يتم العثور عليهم في اي قسم شرطة مع ان معلومات الرصد الاولية تفيد انه قد تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 307 حالة، تلتها البحيرة ب 170 حالة ثم القاهرة ب 162 حالة ثم 75 حالة في كل من كفر الشيخ و الجيزة، ثم الشرقية 59 حالة يليها الإسكندرية ب 56 حالة، بني سويف 49 حالة، ثم بورسعيد 46 حالة ثم الدقهلية ب 42 حالة، ثم القليوبية 35 حالة، ثم دمياط ب 29 حالة ثم المنوفية 25 حالة ثم الفيوم 23 حالة ثم السويس 14 حالات ثم سوهاج 13 حالات ثم اسيوط 12 حالة، يليها قنا 11 حالات ثم المنيا 10 ثم أسوان والاسماعيلية 4 حالات لكل منهما ثم حالتين في الاقصر وما استطعنا رصده في شمال سيناء 1 حالات، ومما يجدر بنا ذكره أيضا أن هناك 67 حالة إخفاء في شهري يوليو وأغسطس علي سبيل التحديد لم نتمكن حتي كتابة تلك السطور من تحديد محافظتهم الأصلية بدقة.
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1250 مواطن مصري للإخفاء القسري خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يونيو من 278 حالة اخفاء قسري.
وفي يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس إلي 124، وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
ومن أجالي رصدنا وجدنا أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا لايزالوا مفقودين فلم يعرضوا على اي نيابة او يتم العثور عليهم في اي قسم شرطة مع ان معلومات الرصد الاولية تفيد انه قد تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 307 حالة، تلتها البحيرة ب 170 حالة ثم القاهرة ب 162 حالة ثم 75 حالة في كل من كفر الشيخ و الجيزة، ثم الشرقية 59 حالة يليها الإسكندرية ب 56 حالة، بني سويف 49 حالة، ثم بورسعيد 46 حالة ثم الدقهلية ب 42 حالة، ثم القليوبية 35 حالة، ثم دمياط ب 29 حالة ثم المنوفية 25 حالة ثم الفيوم 23 حالة ثم السويس 14 حالات ثم سوهاج 13 حالات ثم اسيوط 12 حالة، يليها قنا 11 حالات ثم المنيا 10 ثم أسوان والاسماعيلية 4 حالات لكل منهما ثم حالتين في الاقصر وما استطعنا رصده في شمال سيناء 1 حالات، ومما يجدر بنا ذكره أيضا أن هناك 67 حالة إخفاء في شهري يوليو وأغسطس علي سبيل التحديد لم نتمكن حتي كتابة تلك السطور من تحديد محافظتهم الأصلية بدقة.
وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
قانون مناهضة العنف ضد الناء
رغم ما حققه المسار التحديثي بتونس من مكاسب الا أنه
لم ينتج بما فيه الكفاية أرضية ثقافية تقطع مع العنف
ضد المرأة. وإذا سلّمنا بأن هذا القانون هو في النهاية يلبي
حاجة اجتماعية، ملحة، فإن تشريع هذا القانون يقرّ بأن
الواقع الاجتماعي للمرأة التونسية أقل بكثير من واقعها
التشريعي، ومن ثم فإن المعركة الحقوقية انتقلت من تحت
قبة مجلس الشعب إلى المجتمع ذاته، بثقافته ومشكلاته التي
غذّت هذه الظاهرة وعلى رأسها الاستغلال الاقتصادي الذي
يلخص كافة اشكال العنف خاصة الاجتماعي والاقتصادي.
وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
قانون مناهضة العنف ضد الناء
رغم ما حققه المسار التحديثي بتونس من مكاسب الا أنه
لم ينتج بما فيه الكفاية أرضية ثقافية تقطع مع العنف
ضد المرأة. وإذا سلّمنا بأن هذا القانون هو في النهاية يلبي
حاجة اجتماعية، ملحة، فإن تشريع هذا القانون يقرّ بأن
الواقع الاجتماعي للمرأة التونسية أقل بكثير من واقعها
التشريعي، ومن ثم فإن المعركة الحقوقية انتقلت من تحت
قبة مجلس الشعب إلى المجتمع ذاته، بثقافته ومشكلاته التي
غذّت هذه الظاهرة وعلى رأسها الاستغلال الاقتصادي الذي
يلخص كافة اشكال العنف خاصة الاجتماعي والاقتصادي.
How to Incorporate Primary Sources into Your Classroom by Dr. Rubén G. Mendoz...Ruben Mendoza
Title: "How to Incorporate Primary Sources into Your Classroom." An illustrated presentation by Dr. Rubén G. Mendoza for the National Endowment for the Humanities Landmarks of American History and Culture Workshop for K-12 Teachers convened at Asilomar Conference Grounds on July 14, 2013.
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات ...FMDH
الدراسة الجامعة الموحدة للدراسات الوطنية لمشروع: تعزيز دور الأحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية للنساء
Pour plus d'informations :
- Site web : http://fmdh-2014.org/fr/
- Facebook : https://www.facebook.com/FMDH2014
- Twitter : https://twitter.com/FMDH2014
- Youtube : https://www.youtube.com/user/FMDH2014
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
ي أوائل القرن العشرين، كانت الديمقراطية تبنى على نظاميكم ال ثالث لهما: النظام البرلماني، والنظام الرئاسي. إل أنكالهما شهد تطورا ملحوظا على مدار هذا القرن لدرجة دفعت العلماء إلى الاعتراف ببروز نظام حكم ثالث، أال وهو النظام شبها لرئاسي. ارتكز هذان النظامان على سلطتين سياسيتين، البرلمان والرئيس أو البرلمان والحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء، قبلأن يأتي النظام شبه الرئاسي ليمنح جهات الحكم الثالث أدوارا رئيسية، وسلطات كبيرة، ويساوي بينها في الشرعية الديمقراطية.
ومع قيام ثورات الربيع العربي، تسعى كل من تونس، ومصر،وليبيا لوضع دساتير جديدة، وقد تتبعهم بلدان أخرى. ومع تناول
مسألة شكل نظام الحكم في المستقبل، يكثر الحديث في تلك الدول عن النظام شبه الرئاسي لسببين: الأول هو خشية شعوب تلك الدول من الرجوع إلى الحكم الاستبدادي مرة أخرى في حالة اعتماد النظام الرئاسي، والثاني هو عدم ارتياح الكثيرين للنظام البرلماني نظرا لما يحمله من عدم استقرار أومآ يمنحه من سلطات زائدة لأحزاب الأغلبية. وال تسعى تلك الورقة إلى الترويج لنظام معين، بل تعمل جاهدة على شرح النظام شبه الرئاسي الأقل وضوحا وربما الأقل بديهية. وهي بذلك تسعى لإثراء الجدل الدائر بالتحليلات والمقارنات المفيدة.
Étude: Pensée sociale et résonances avec l'extrémisme violentJamaity
تهدف هذه الدراسة إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع لتبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي خلال السنوات التسع الماضية، انطلقت تونس لتحقيق الانتقال الديمقراطي عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وإرساء دولة القانون بعد انقضاء الثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة. تتميز هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون والتقاسم العادل للثروة
خلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية وتلبية المطالب الشعبية. في هذا الإطار أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد وتحييده لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر هذا النوع من العنف والخسائر وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع
النساء وثورة 25 يناير نساء يعزفن ملحمة التاريخ fwid96
أهتم فريق الرصد بملتقي تنمية المرأة برصد دور النساء المصريات فى الثورة، حيث كان لزاما علينا أن نوثق ونرصد ذلك الدور العظيم الذى شاركت به المرأة المصرية من أجل الارتقاء بوطنها. وانقسم العمل الى جزئين الاول المقابلات المتعمقة لعدد من النساء والرجال ممن شاركوا فى الثورة, والثاتي تحليل مضمون لعدد من المدونات وصفحات الفيس بوك الخاصة بعدد من النساء اللواتي شاركن فى الثورة