أولا : الملخص التنفيذي :
تعتمد مؤشرات ممارسة الديمقراطية علي تقييم طبيعة البيئة الناتجة عن تطبيقات نظام ديمقراطي؛ حيث تبقي نتائج الممارسة هي الأساس.
وقد رصدت التنسيقية 7 من المحددات والمؤشرات العامة التي تمثل قياسا للآداء الديمقراطي، وذلك بالمعني الواسع للديمقراطية بما تشمله من أوضاع سياسية واجتماعية وثقافية..
ومما يؤسف له أن تبتعد الأوضاع في المجتمع المصري عن معاني الديمقراطية الحقيقة في كافة محدداتها، والتي هي: [الاستقرار السياسي، التجاوب الفعال في أوقات الحروب، انخفاض مستوى الإرهاب
انخفاض مستوى الفساد، انخفاض الفقر والمجاعة، انخفاض نسبة قتل الشعب، السعادة ]..
وقد خلص التقرير الحالي بعد تقييمه لهذه المحددات إلي أن الفساد فى مصر يهدر 800 مليار جنيه سنويا، وأنه ليست هناك خطة واضحة لمكافحة الفساد، كما أن ثمانية مصريين يمتلكون قرابة 22.3 مليار دولار أي أقل قليلا من 10٪ من الناتج القومي المصري الذي يشكل الدين العام 88٪ منه، وكذلك فقد تزايد معدل الفقر في مصر يتزايد في الفترة الأخيرة، بحيث زاد عن 26.3% من المصريين.
وفي سياق مختلف فقد كانت محصلة ممارسة الدولة للقتل خارج نطاق القانون منذ 30 يونية 2013 وحتي أغسطس الماضي 2015 ووفقا لما تم رصده فقط 3945 حالة قتل من قبل الدولة للمواطنين خارج نطاق القانون. كما تم رصد 170 حالة انتحار وقعت بالفعل في ثمانية أشهر فقط.
"How content strategy helps to drive customer experience."Matty Soccio
5 Points on why content is about your audience, that it's driven by narrative and data, and MUST be tailored to platform. - Matty Soccio, Strategic Content Communication Conference, Melbourne, 26th May, 2016
تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،و تعتبر الرقابة الشعبية إحدى الآليات التي يمارس من خلالها المواطنين حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم المحلية
ومن هذا المنطلق يمكن اعتباران الآليات الرقابية المتصلة بالمواطن كأداة مشاركة في تسيير الجماعات المحلية بما يتلاءم و دورها في التنمية المحلية و تطبيق الحكامة الرشيدة المبينة على العنصر الإنساني و تقوية العلاقة بين الهيئات اللامركزية و المواطن من اجل تحقيق أكثر للديمقراطية.
و رغم ذلك فقد ظل مفهوم الرقابة الشعبية على أعمال الجماعات المحلية بحاجة إلى دراسة خصوصاً في مصر، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الأساسية.
قدمت هذه المداخلة خلال الملتقى العلمي المقدم من قبل المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في جوان 2015 و تبحث في حدود و أهمية العلاقة المفترضة بين المجتمع المدني و البرلمان بتونس و تعطي فكرة عن التجارب المقارنة
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتJamaity
للاطلاع على بقية الدراسة، انقر هنا:
http://jamaity.org/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d9%84%d9%8a/
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
دراسة نقدية للتحول الديمقراطي في الجزائر أستعملت فيها المقاربة المؤسساتية الحديثة لصامويل هانتنغتون كزاوية التحليل الأساسية إلى جانب استحضار من حين الى آخر مقاربات أخرى مثل مقاربة النخبة
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
"How content strategy helps to drive customer experience."Matty Soccio
5 Points on why content is about your audience, that it's driven by narrative and data, and MUST be tailored to platform. - Matty Soccio, Strategic Content Communication Conference, Melbourne, 26th May, 2016
تتخذ الرقابة على الهيئات المحلية صور متعددة و تختلف وفق التوجهات الايديولوجية السياسية للدولة ،و تعتبر الرقابة الشعبية إحدى الآليات التي يمارس من خلالها المواطنين حقوقهم وتعطي لهم القدرة على أداء دورهم في تسيير الجماعات المحلية باعتبارها تعنى بشؤونهم المحلية
ومن هذا المنطلق يمكن اعتباران الآليات الرقابية المتصلة بالمواطن كأداة مشاركة في تسيير الجماعات المحلية بما يتلاءم و دورها في التنمية المحلية و تطبيق الحكامة الرشيدة المبينة على العنصر الإنساني و تقوية العلاقة بين الهيئات اللامركزية و المواطن من اجل تحقيق أكثر للديمقراطية.
و رغم ذلك فقد ظل مفهوم الرقابة الشعبية على أعمال الجماعات المحلية بحاجة إلى دراسة خصوصاً في مصر، التي تعاني من ضعف المشاركة ومركزية الدولة الشديدة الصرامة وعدم إعطاء دور كاف لهيئات الحكم المحلي، ناهيكم عن إبعاد مؤسسات المجتمع المدني من المساهمة وعدم توّفر بيئة صالحة سياسية وفكرية واقتصادية واجتماعية لذلك، سواء على صعيد التشريعات أو بسبب ضيق مساحة الحريات الخاصة والعامة وبشكل خاص الحريات الأساسية.
قدمت هذه المداخلة خلال الملتقى العلمي المقدم من قبل المرصد الدولي للجمعيات و التنمية المستدامة في جوان 2015 و تبحث في حدود و أهمية العلاقة المفترضة بين المجتمع المدني و البرلمان بتونس و تعطي فكرة عن التجارب المقارنة
الديمقراطية المباشرة: لمحة عامة عن دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخاباتJamaity
للاطلاع على بقية الدراسة، انقر هنا:
http://jamaity.org/publication/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a9-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%b9%d9%86-%d8%af%d9%84%d9%8a/
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
وراء الشمس ,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,
تقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر خلال النصف الاول من 2015
من يناير 2015 وحتى 30-6-2015
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1023 مواطن مصري للاخفاء القسري خلال النصف الاول من 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يوني و من 278 حالة اخفاء قسري وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى 30-يونيو 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات امنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري ، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 293 حالة ، تلتها البحيرة ب 152 حالة ثم القاهرة ب 108 حالة ثم كفر الشيخ ب 75 حالة ثم الجيزة ب 71 ثم الاسكندرية ب 54 حالة ثم الشرقية ب 50 حالة ثم بورسعيد 45 حالة ثم الدقهلية ب 41 حالة ثم القليوبية 32 حالة ثم بني سويف 29 حالة ثم دمياط ب 26 حالة ثم المنوفية 21 حالة ثم الفيوم 14 حالة ثم السويس 10 حالات ثم سوهاج 10 حالات
دراسة نقدية للتحول الديمقراطي في الجزائر أستعملت فيها المقاربة المؤسساتية الحديثة لصامويل هانتنغتون كزاوية التحليل الأساسية إلى جانب استحضار من حين الى آخر مقاربات أخرى مثل مقاربة النخبة
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
ملخص ورقة عمل قدمت إلى اليوم الدارسي "دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على قطاع العدالة" "محامون من أجل العدالة الناجزة - إنجاز" بالتعاون مع شبكة مزودي العون القانوني "عون"
أولا : الملخص التنفيذي :
في اطار رصد التنسيقية لانتهاكات حقوق الانسان في مصر وظاهرة الاخفاء القسري بشكل خاص بدءا من منتصف 2014 وحتى الان وجدنا ان هذه الظاهرة قد اتسع مداها واستفحلت بشكل قد ينذر بكارثة حقيقة على المجتمع المصري .
وقد تأكدنا أن ظاهرة الاخفاء القسري في مصر ليست ظاهرة عابرة بل هي منهجية متبعة للاجهزة الامنية في سبيل الضغط على الخصوم السياسيين في بعض الحالات وحالات أخري لاخفاء ظاهرة التعذيب التي باتت منتشرة كانتشار النار في الهشيم والتي وصل في بعضها الى حدوث حالات قتل .
فقد رصدنا تعرض 1250 مواطن مصري للإخفاء القسري خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بشكل تدريجي ففي يناير 2015 كان العدد 44 مواطن فقط ارتفع في فبراير الى 91 حالة ثم في مارس 160 حالة ثم في ابريل رصدنا 228 حالة اخفاء قسري فوجئنا بزيادة معلات الاخفاء القسري في شهر مايو بشكل مخيف اقتربت من ال 393 حالة اخفاء قسري واقترب في منتصف العام في شهر يونيو من 278 حالة اخفاء قسري.
وفي يوليو 2015 تم رصد 103 حالة إخفاء، ارتفعت وفقا لما تم رصده وتوثيقه فقط في أغسطس إلي 124، وهذا الرقم هو إجمالي ما أمكن رصده فقط من الحالات وليس كل الحالات خلال الفترة من 1 يناير 2015 وحتى بدايات الأسبوع الأخير من شهر أغسطس 2015 وسط ظروف بالغة الصعوبة تكتنف عمليات الرصد و التوثيق والقائمين عليها من تهديدات وملاحقات أمنية لكل العاملين في الحقل الحقوقي في مصر من افراد ومنظمات مجتمع مدني .
ومن أجالي رصدنا وجدنا أن هناك 228 حالة من المختفين قسريا لايزالوا مفقودين فلم يعرضوا على اي نيابة او يتم العثور عليهم في اي قسم شرطة مع ان معلومات الرصد الاولية تفيد انه قد تم اعتقالهم على يد قوات من الشرطة .
و قد كانت محافظات شمال ووسط الجمهورية أكثر المحافظات نصيبا من حالات الإخفاء القسري، حيث بلغت الحالات بمحافظة الغربية 307 حالة، تلتها البحيرة ب 170 حالة ثم القاهرة ب 162 حالة ثم 75 حالة في كل من كفر الشيخ و الجيزة، ثم الشرقية 59 حالة يليها الإسكندرية ب 56 حالة، بني سويف 49 حالة، ثم بورسعيد 46 حالة ثم الدقهلية ب 42 حالة، ثم القليوبية 35 حالة، ثم دمياط ب 29 حالة ثم المنوفية 25 حالة ثم الفيوم 23 حالة ثم السويس 14 حالات ثم سوهاج 13 حالات ثم اسيوط 12 حالة، يليها قنا 11 حالات ثم المنيا 10 ثم أسوان والاسماعيلية 4 حالات لكل منهما ثم حالتين في الاقصر وما استطعنا رصده في شمال سيناء 1 حالات، ومما يجدر بنا ذكره أيضا أن هناك 67 حالة إخفاء في شهري يوليو وأغسطس علي سبيل التحديد لم نتمكن حتي كتابة تلك السطور من تحديد محافظتهم الأصلية بدقة.
التغطية الاعلامية للنظام القضائي و المجلس العسكري في مصرmarsed kadha
التقرير الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانيرصد التغطية الإعلامية للنظام القضائي والمجلس العسكري خلال شهر أغسطس 2011 وذلك ضمن سلسلة تقارير شهرية تحتوي علي دراسات مسحية لعينة تم اختيارها من وسائل الإعلام علي اختلاف انواعها من صحف “الأهرام, والأخبار, والمصري اليوم, والشروق, والوفد” وبرامج حوارية”بلدنا بالمصري, والعاشرة مساء, وبكرة أحلي“ ومواقع الكترونية اخبارية “اليوم السابع, وبوابة الأهرام, ومصراوي, والبديل”.
والتقرير عبارة عن دارسة تحليلية مسحية مدعمة بالأرقام في جداول ورسومات ومقسمة الي 3 اقسام, الأول يتناول تغطية وسائل الإعلام للمجلس العسكري اما الثاني فيتناول تغطيتها للنظام القضائي بالإضافة للقسم الثالث الذي يحتوي علي رصد لأجندة الصحف والمواقع الإخبارية.
Country presentation by Jordan at the SIGMA regional conference on public procurement which took place in Beirut on 2-3 June 2015. Also available in English.
تقرير الاستشارة الوطنية الأولى حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعياتJamaity
تقرير الاستشارة الوطنية التي نظمتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان يوم 15 جوان2017 حول الإعداد لإطار قانوني جديد لتنظيم الجمعيات
Similar to سبعة محددات للديمقراطية تؤكد تراجع وضع مصر في تطبيقها (20)
صرخة
لا يمكن هنا أن نقارن بين العام الفائت 2017 وأي عام آخر, فمنذ أربع سنوات وكل عام هو كيان مستقل بذاته, يطرح منهجية مختلفة في الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في مقتل, فمع ارتفاع وتيرة القتل في 2013 للمتظاهرين أصبح عام 2014 عام الإخفاء القسري, وتحول 2015 إلى عام التصفية الجسدية, و2016 كان بداية لتصفية المجتمع المدني, أما 2017 فقد شمل كل هذا بلا استثناء؛ فمع ارتفاع معدل الإخفاء القسري والتصفية, بدأنا من منتصفه نتابع أحكام الإعدام النهائية المتتالية والتي انتهت ببدء نزيف التنفيذ.
فعام 2017 له خصوصية في نوعية وطبيعة الانتهاء, بل إن الأجهزة الأمنية قد طوّرت من نوعية الانتهاكات ومنهجيتها, واستمرت في الضغط على المجتمع المدني وخاصة الحقوقيين سواءً كانوا نشطاء أو منظمات؛ فوجدنا فيه تشميع مركز النديم واقتحام المفوضية فضلا عن الحملة الإعلامية ضد التنسيقية, مع اعتقال أحمد شوقي، وحنان بدر الدين، ومهينور المصري، واستمرار اعتقال محمد صادق.
انتهى العام باعتقال العشرات من الصحفيين وإخفاء بعضهم, مع محاولة الضغط غير طبيعي عليهم ليوقفوا عملهم في توصيل الصورة بأي زاوية أو شكل إلى الناس.
لم ينتهِ العام إلا وهناك حظر لمئات المواقع الصحفية والإخبارية والحقوقية وأصبح إغلاق المجال العام هو السمت الأبرز لهذا العام, فمع قوانين تقييد الصحافة والإعلام والمجتمع المدني أصبحت كل مصادر المعلومة ووسائل عرضها في يد السلطة وفقط, ولا رأي يعلو فوق رأي السلطة.
2017 هو العام الذي اختصر كل ما سبق من انتهاكات وشمل كل ما سقط، ووفّى ولم يقصر في دحر حقوق الإنسان والإنسان في مصر.
لذا, فإن تقريرنا هذا هو صرخة إلى الكل, صرخة لعل السلطة وأجهزتها الأمنية تستفيق وتعيد النظر في سياستها تجاه حقوق الإنسان.
صرخة تذكّر الكل بواجبه تجاه هذا الوطن الذي غرق في الدماء والذي يحتاج إلى عقلاء لوقفها..
صرخة وطن يئن من واقع ما يتعرض له من تعذيب واعتقال وإخفاء وإعدام وتصفية جسدية، وما حدث من إغلاق وسائل التعبير ومواقع المنظمات الحقوقية ومقارها, واستمرار الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام والحقوقيين..
صرخة أسر غاب عائلها إعدامًا أو تصفيةً أو اعتقالًا أو إخفاءً..
في هذا التقرير سنعرض لما قمنا برصده وتوثيقه فقط وليس كل ما حدث في 2017 ولا يزال يحدث حتى الآن, فما حدث أكبر من الوصف, ونتمنى أن تصل هذه التقارير إلى صانعي القرار والسياسات ومنصات الرأي لتكون وسيلة من وسائل الضغط لوقف الانتهاكات وإعادة النظر في سياسة السلطة نحو المواطنين بشكل عام والمعارضين السياسيين بشكل خاص, هي صرخة لعلها تجد آذانا مصغية, ولكني أظن أنه ما من مجيب.
صرخة ... أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان
عزت غنيم
المدير التنفيذي
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
صرخة
لا يمكن هنا أن نقارن بين العام الفائت 2017 وأي عام آخر, فمنذ أربع سنوات وكل عام هو كيان مستقل بذاته, يطرح منهجية مختلفة في الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في مقتل, فمع ارتفاع وتيرة القتل في 2013 للمتظاهرين أصبح عام 2014 عام الإخفاء القسري, وتحول 2015 إلى عام التصفية الجسدية, و2016 كان بداية لتصفية المجتمع المدني, أما 2017 فقد شمل كل هذا بلا استثناء؛ فمع ارتفاع معدل الإخفاء القسري والتصفية, بدأنا من منتصفه نتابع أحكام الإعدام النهائية المتتالية والتي انتهت ببدء نزيف التنفيذ.
فعام 2017 له خصوصية في نوعية وطبيعة الانتهاء, بل إن الأجهزة الأمنية قد طوّرت من نوعية الانتهاكات ومنهجيتها, واستمرت في الضغط على المجتمع المدني وخاصة الحقوقيين سواءً كانوا نشطاء أو منظمات؛ فوجدنا فيه تشميع مركز النديم واقتحام المفوضية فضلا عن الحملة الإعلامية ضد التنسيقية, مع اعتقال أحمد شوقي، وحنان بدر الدين، ومهينور المصري، واستمرار اعتقال محمد صادق.
انتهى العام باعتقال العشرات من الصحفيين وإخفاء بعضهم, مع محاولة الضغط غير طبيعي عليهم ليوقفوا عملهم في توصيل الصورة بأي زاوية أو شكل إلى الناس.
لم ينتهِ العام إلا وهناك حظر لمئات المواقع الصحفية والإخبارية والحقوقية وأصبح إغلاق المجال العام هو السمت الأبرز لهذا العام, فمع قوانين تقييد الصحافة والإعلام والمجتمع المدني أصبحت كل مصادر المعلومة ووسائل عرضها في يد السلطة وفقط, ولا رأي يعلو فوق رأي السلطة.
2017 هو العام الذي اختصر كل ما سبق من انتهاكات وشمل كل ما سقط، ووفّى ولم يقصر في دحر حقوق الإنسان والإنسان في مصر.
لذا, فإن تقريرنا هذا هو صرخة إلى الكل, صرخة لعل السلطة وأجهزتها الأمنية تستفيق وتعيد النظر في سياستها تجاه حقوق الإنسان.
صرخة تذكّر الكل بواجبه تجاه هذا الوطن الذي غرق في الدماء والذي يحتاج إلى عقلاء لوقفها..
صرخة وطن يئن من واقع ما يتعرض له من تعذيب واعتقال وإخفاء وإعدام وتصفية جسدية، وما حدث من إغلاق وسائل التعبير ومواقع المنظمات الحقوقية ومقارها, واستمرار الانتهاكات ضد الصحافة والإعلام والحقوقيين..
صرخة أسر غاب عائلها إعدامًا أو تصفيةً أو اعتقالًا أو إخفاءً..
في هذا التقرير سنعرض لما قمنا برصده وتوثيقه فقط وليس كل ما حدث في 2017 ولا يزال يحدث حتى الآن, فما حدث أكبر من الوصف, ونتمنى أن تصل هذه التقارير إلى صانعي القرار والسياسات ومنصات الرأي لتكون وسيلة من وسائل الضغط لوقف الانتهاكات وإعادة النظر في سياسة السلطة نحو المواطنين بشكل عام والمعارضين السياسيين بشكل خاص, هي صرخة لعلها تجد آذانا مصغية, ولكني أظن أنه ما من مجيب.
صرخة ... أوقفوا انتهاكات حقوق الإنسان
عزت غنيم
المدير التنفيذي
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
ملخص التقرير
في سابقة هى الأولى من نوعها، قامت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية بحملات مداهمات واعتقالات ضد الطلاب الوافدين التركستانين وأسرهم في مقر إقامتهم والأمكان التي يترددون عليها في حي مدينة نصر بالقاهرة وذلك في يوم 5 يوليو 2017، حيث تم التنسيق الامني بين قوات الأمن المصرية والصينية على البدء في اعتقال هؤلاء الطلاب وترحيلهم إلى الصين في هذا اليوم ، حيث تحظر الصين تعليم الدين الإسلامي وتطالبهم بالعودة إلى البلاد، وسبق أن قامت السلطات الصينية باعتقال أسرهم للضغط عليهم للعودة، وعلى إثرها تم احتجاز وأعتقال الطلاب كالاتي
1- أقسام الشرطة:
- اعتقلت السلطات المصرية مايقرب من 80 طالبا وطالبة , وتم احتجازهم اولا داخل قسم اول مدينة نصر ثم تم نقلهم الي ترحيلات التحرير وأخيرا تم نقلهم الي داخل قسم الخليفة بالقاهرة ، وبمجرد وصولهم لقسم الخليفة حضر ممثل من السفارة الصينية الذي قام بتصويرهم وحصل على بياناتهم ، وتقوم قوات الأمن بمعاملتهم معاملة سيئة غير آدمية، كما رفضت القوات إدخال أي أطعمة أو مياة لهم طبقا لشهادة من أحد الطلاب اصدقائهم والذي ادي بشهادته لباحثي التنسيقية المصرية وأيضا رفضت قوات الامن تواصل المحامين معهم.
- كما اعتقلت قوات الامن 12 شخصا آخرين تم احتجازهم في قسم النزهة بالقاهرة.
- وفي الدقهلية، اعتقلت قوات الأمن 4 أفراد وتم إخلاء سبيلهم بعد ذلك.
- وفي الغردقة، احتجزت قوات الأمن امرأتان ورجل في قسم شرطة الغردقة صباح اليوم وهم في طريقهم للمطار وتم تحويلهم للنيابة بزعم ان اوراق الاقامة غير سلمية ، ولكن النيابة العامة قررت اطلاق سراحهم , ولكنهم لايزالوا محتجزين في قسم الشرطة لعدم وجود قرار سياسي باخلاء سبيلهم .
2- المطارات:
3- تم استيقاف 24 منهم في مطار برج العرب منذ 5 يوليو ، تمكن 6 أفراد فقط من الخروج ، وتبقى 18شخصا مازالو محتجزين حتى الآن.
4- 3 اشخاص في مطار القاهرة , فقد تم استيقاف زوج وزوجته في مطار القاهرة وهما " عبدالغفار وست النساء" ولايزالون محتجزين حتى الآن , وأخر يسمي عبدالعزيز محتجز منذ 21 يونيو 2017
5- 5 اشخاص في مطار الغردقة , فقد تم استيقاف 3 أفراد في مطار الغردقة منذ الخميس الماضي 5 يوليو وحتى الآن، كما تم احتجاز 2 آخرين اليوم 10 يوليو 2017
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات
annual report
Contents
2016 year is one of the few years that will not be forgotten by working in the human rights field in Egypt particularly, and all workers in the judicial matter, and especially the lawyers generally, human rights violations have risen dramatically, although the prosecution did not work to the investigation into the violations and listen to complaints.
The year 2016 is the "Year of young man", the violations committed against young people have intensified, and the cases of forced disappearances and physical liquidation and torture also have increased.
This year, with all the violations, the general work was closed in Egypt fully through 2016, before discuss of the NGO law, a large number of lawyers and civil society actors have been barred from traveling outside Egypt,
But also has to withhold the money and the arrest and fabrication of accusations, this year became the height of violations against workers in the public work and human rights in Egypt.
Violations became continue, sane sounds began to reduce, with the voices (noisy orchestra) controls the situation, every sincere for the country was forced to move back or silence as a result of the systematic attack on all defenders of the rights in Egypt.
With the decline defenders Forcibly, and the increasing of violations in all fields, the human became in Egypt stands a single in front of the predominance of authorities on his economic and social rights abnormally, after the waste of all his political and civil rights, and so became the Constitution and the law in Egypt paper copy without value, and the punishments have become the legal provenance in the deal between the government and the citizen with no right.
Defenders of human rights if did not return to the first row, to be the first defense wall of the human rights in Egypt, and return to their role in stopping the encroachment of authority and continuous violations of the Constitution and the law and international conventions,
We cannot claim that there is a "homeland or state" will continue, we can in the time that claims to its existence.
EzzatGhoneim
Executive Director
For
Egyptian coordination for rights and freedoms
عام 2016 هو من الأعوام القليلة التي لن ينساها العاملون في الحقل الحقوقي في مصر بشكل خاص, وكل العاملين في الشأن القضائي وخاصة المحامين بشكل عام؛ حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان بشكل كبير فأصبح هناك حصار كامل لكل انشطة العمل الحقوقي في مصر ، في مقابل تراجع النيابة عن دورها المنوط بها في تحقيق الانتهاكات وسماع أقوال المبلغين والشاكين.
كان العام حقيقة هو عام الشاب ؛ فما تم توثيقه من انتهاكات بخصوص الشباب زادت حدتها مع زيادة حدة حالات الإخفاء القسري والتصفية الجسدية والتعذيب لفئة الشباب بشكل خاص .
بالإضافة إلى كل هذا , كان هذا العام هو عام إغلاق المجال العام في مصر بشكل كامل ؛ فقد تمت مناقشة قانون الجمعيات المزمع إصداره ولم يصدق عليه من رئيس الجمهورية حتى لحظة صياغة هذا التقرير ، وتم منع عدد كبير من الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني من السفر خارج مصر, بل تعدى الأمر إلى التحفظ على الأموال والاعتقال وتلفيق الاتهامات لهم , ليصبح هذا العام ذروة الانتهاكات ضد العاملين في المجال العام وحقوق الإنسان في مصر.
الأمر بات مستفحلا، والانتهاكات تتواصل، والأصوات العاقلة بدأ صوتها ينسحب للخلف، وسط أصوات جوقة النشاز المسيطر على الأوضاع, واضطر كل مخلص للوطن في التراجع للخلف أو الصمت؛ من جراء الهجوم الممنهج على كل المدافعين عن الإنسان في مصر.
ومع تراجع المدافعين اضطرارا, ومع ارتفاع وتيرة الانتهاكات في كافة المجالات والمحاور؛ أصبح الإنسان في مصر يقف محاصرا ووحيدا أمام تغول غير طبيعي من السلطة؛ وذلك على مستوى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تم العصف بكل حقوقه السياسية والمدنية؛ ليصبح الدستور والقانون في مصر صورا ورقية لا قيمة لها بالنسبة للحقوق , وأصبحت العقوبات هي الأصل القانوني في التعامل بين السلطة والمواطن بلا حق.
فإن لم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان إلى الصفوف الأولى ليكونوا حائط الصد الأول عن الإنسان في مصر, ويعودوا إلى دورهم في وقف تغول السلطة وانتهاكاتها المستمرة للدستور والقانون والمواثيق الدولية؛ فلا يمكننا أن ندعي أن هناك وطنا سيستمر ولا دولة يمكننا في وقت ما أن نزعم وجودها.
المدير التنفيذي
للتنسيقية المصرية للحقوق الحريات
أولا : الملخص التنفيذي
مازالت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تتابع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر؛ ومما يؤسف له أن تستمر وتيرة الانتهاكات من قبل السلطات بحق المواطن المصري في مختلف الحقوق للشهر الخامس من العام 2016.
فبعد أن كان شهر إبريل نموذجا لحالة القمع الشديدة التي يعيشها المواطن المصري، ومقابلة السلطة له في أي احتجاج سلمي بالتنكيل والاعتقال. فقد تبعه شهر مايو2016 أيضا بعدد لا بأس به من الاحتجاجات والتحركات السلمية؛ في حين لم تقابل السلطات تلك التحركات سوي بالمزيد والمزيد من القمع والانتهاك.
حيث بلغت عدد حالات الاعتقال خلال هذا الشهر إلى 420 حالة اعتقال بينهم 5 من الإناث، وكذلك تعرض 25 معتقلا للتعذيب فيما تم رصده فقط، بينهم 16 حالة هي في حقيقتها تعذيب عن طريق الحرمان من العلاج والدواء الملائم ، فضلا عن 48 حالة اخفاء قسري.
أولا : الملخص التنفيذي
- تنتهك السلطات الأمنية في مصر حقا أصيلا من حقوق الإنسان، وهو الحق الخاص بحرية التنقل والحركة..
- شهدت البلاد منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتي الآن ما يقرب من 404 حالة منع من السفر، علي أساس من خلفيات سياسية..
- تتوزع حالات المنع من السفر كالتالي: 32 حالة في 2013، 277 حالة في 2014، 87 حالة في 2015، هذا بخلاف 8 حالات في 2016 حتي نهاية فبراير 2016. من بينها: 344 حالة منع فقط من السفر، و10حالات لمنع من السفر علي ذمة قضايا، و52 حالة منع من السفر مع إلقاء القبض علي الشخص.
- تعدت انتهاكات سلطات الأمن إلي المنع من دخول مصر؛ حيث تم رصد 254وقائع تحت هذا البند...
- في سياق التقرير تم رصد قرارات إدارية تعمل علي تقييد السفر إلي دول بعنيها؛ حيث وصل عدد الدول التي تحتاج إلي تصريح أمني قبل زيارتها 16 دولة.
عانا المعتقلون في السجون المصرية والمسجونين الجنائيين على السواء في فترة الدراسة من الكثير من محاور الانتهاكات التي طالت اغلبهم ، أبرزها علي الإطلاق هو القتل بالاهمال الطبي
فقد بلغ عدد القتلى داخل مقار الاحتجاز فى عهد عدلى منصورالى حوالي 111 حالة وبلغ عدد القتلى داخل مقار الاحتجاز فى عهد السيسى 209 حالة باجمالي 320 حالة قتل بالاهمال الطبي مما ينذر بكارثة كبيرة فيما يخص تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين فقد تم رصد حالات توفت داخل السجون لامتناع ادارة السجن عن ادخال الادوية اليهم بل ومنع نقلهم الى مستشفي السجن حتى سأت حالتهم وأدت الى وفاتهم , وأيضا منع الاطعامة الصحية عن المسجونين بل تم رصد حالات في بعض السجون منع فيها المياه عن المسجون او الخروج من زنزانته لرؤية الشمس مما أصاب الكثير من المعتقلين بامراض متعلقة بالعظام .
وفي إطار رصدنا لهذه الحالات فقد رصدنا تعمد واضح من مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية في منع الادوية والعلاج وأي رعاية صحية للمعتقلين ليصلوا الى الوفاة .
ومن هذا ما ذكره مأمور سجن العقرب الاسبق الذي قال نصا إن سجن العقرب معمول علشان اللي يدخله ميطلعش الا ميت "
وقد رصدنا أيضا تكدس في زنازين بعض السجون والاقسام أد الى حدوث حالات اختناق للمعتقلين والمسجونين السياسيين و الجنائيين .
وما نرصده في تقريرنا هذا هو غيض من فيض الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون والمسجونيين الجنائيين في كافة السجون المصرية بلا استثناء وخاصة سجون العقرب ووادي النطرون و طره ووداي النطرون وبرج العقرب بالاضافة الى معسكرات الامن المركزي التي تحولت الى سجون دون اي قرار , وأيضا كافة الاقسام التي تحولت الى اماكن احتجاز على مستوي جمهورية مصر العربية
أولا : الملخص التنفيذي :
- في ذكري احتفالات المصريين بانتصارات السادس من أكتوبر، خرجت جموع من الشعب المصري للتظاهر السلمي في عدد من المحافظات لرفض النظام القائم واعتراضا علي ما حدث في الثالث من يوليو 2013، وقد كانت التظاهرات تحت شعار :"الشعب يسترد جيشه" مطالبة بعودة الجيش إلي ثكناته وابتعاده عن المشهد السياسي.
- واجهت قوات الأمن المصرية تلك التظاهرات بالقوة المسلحة، حيث استخدمت في تفريق المتظاهرين، الغاز الكثيف، الرصاص الخرطوش والرصاص الحي؛ هذا فضلا عن نصب الكمائن الأمنية للاعتقالات، والتضييق علي المصابين ومنع سيارات الإسعاف رغم الحالات الحرجة الكثيرة والإصابات الخطيرة في الرأس والصدر، وهو ما أدي بنا إلي أن نري "الأمخاخ والرؤوس المتطايرة"..بخلاف رفض المستشفيات استقبال المصابين والحيلولة دون إقامة مستشفيات ميدانية لإسعاف المصابين بالمخالفة لكل القوانين الدولية التى تمنع هذا حتى لمصابى النزاعات والحروب.
- أكد الشهود والمختصون في شهادتهم للتنسيقية علي أن نوعية الإصابات أكدت أن الرصاص تم إطلاقه عليهم من مسافات قريبة؛ ما يعني أن الغرض من استخدام السلاح كان القتل بشكل مباشر وليس الارهاب او التخويف .
- تؤكد الأرقام التي استطاعت التنسيقية توثيقها فيما يخص تلك المجزرة، سقوط 82 قتيلا، أغلبهم في محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى محافظتي المنيا وبني سويف والإسماعيلية وبني سويف منهم أكثرهم شباب صغير السن ومنهم امرأتين هما فتاة فى بنى سويف وسيدة أخرى، وكذلك سقوط نحو 1000 جريحا، فيما قامت قوات الأمن باعتقال أكثر من 806 تم الإفراج عن بعضهم وتم الحكم على68 معتقل منهم بالسجن المشدد 15 عام و5 سنين مراقبة و20000 ألف غرامة، فيما تم الحكم على حوالى 163 آخرين بعامين بتهم إثارة الشغب وتكدير السلم العام ، وهذه الأعداد فقط ما تمكنت التنسيقية من حصره ورصده وتوثيقه فى ظل تلاحق الأحداث والضغوط الأمنية.
- هذا غير العديد من الانتهاكات الأخرى كمنع الإعلاميين والصحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث بينما تجاهل الإعلام الرسمي الحدث وما فيه من دماء وأشلاء، واتجه فقط إلي نقل فعليات الاحتفالات بذكري السادس من أكتوبر.
EXECUTIVE SUMMARY
The Egyptian Coordination of Rights and Freedoms affirms that the principles of the Universal Declaration of Child's right provides for the protection of children by all possible means and ways against all types of violations. The new Egyptian constitution emphasizes at Article 79 that: "The state is committed to establishment of a judicial system for victims children, witnesses, and shall not be asked him as criminal accountable or detained him except in accordance with the law and for the specified period and provide him with legal assistance, to be detained in appropriate and separate places away adult detention ".
This if we are talking about the state of the law, but in our present, those rights had been violated beyond any doubt that the youth of the future and tomorrow may become victims of today. We find that the security services to children is also further violation of article 31 of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, which stipulates: "Corporal punishment and sentence the situation in a dark cell, and any cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, totally banned as disciplinary punishment".
According to what we have monitored, there are more than 3,200 children under the age of 18 years in various detention centers all over the country.In addition the arbitrary detention of children and faced illogical charges, including the burning of police stations, joining a terrorist group, possession of weapons and explosives, and work to overthrow the government, while some children have been arrested and have been charges, accordance with what has been monitored after police failed to arrest on their parents.
On the other hand, the children under 18 years have suffered violations directly inside the detention centers and care homes, and spotted 78 cases were practiced against them direct operations sexual assault, and more than 948 cases of physical torture just in Central Security camps. Witness of minors indicate that they had been beaten, launching for the dogs, tortured by burning with cigarettes and electric shocks and arrived to sexual abuse, in complete abdication from the Egyptian authorities for local and international legal and human rights
EXECUTIVE SUMMARY
Violations varied during the past six months and even now in Egyptian prisons, especially in two Alakrab "heavily guarded" and Wadi El Natroun prison complex (1, 430 and 440).
1- Violent physical torture.
2- Psychological torture.
3- Prevention of visits and correspondence.
4- Prevention of food and water.
5- Cutting off electricity in the dungeon.
6- Failure to provide any medical care.
7- Prevention of imprisoned - in most cases - to complete his
study, and refused to attend examinations.
8- The lack of toilet.
9- Cancel - most - times of exercise and exit from dungeon.
10- The lack of adequate ventilation in the dungeon.
11- Seizure of Complimentary Toiletries.
12- The presence of Hail glass during the visit.
13- Overcrowding in the dungeon.
14- Solitary confinement.
15- Westernization.
16- Seizure of personal belongings.
EXECUTIVE SUMMARY
Egypt now is sitting between two facts, an excruciating reality and a hopeful future, after the incidents of the 30th of June, 2013, where rights and freedoms were blasted and humanity became the least appreciated value on the land of Egypt. For the sake of what happened then it is necessary for us to shed some light on some of the violations that are practiced by some individuals of the police and military forces upon the prisoners and the Egyptian citizens apprehended at different locations during the period of time from 1/1/2015 till 30/6/2015.
The Egyptian Coordination of Rights and Freedoms has allocated the governorates that have been under the influence of systematized torture as follows;
54 cases in Dakahlia & 45cases in Aswan & 41 cases in Sharqia & 35 cases in Cairo & 45 cases in Giza & 25 cases in Alexandria & 19 cases in Damietta & 17 cases in Port Saiid & 14 cases in Qalubia & 10 cases in Garbia & 10 cases in Fayyoum & 10 cases in Minya & 7 cases in Beheira & 4 cases in Qena & 3 cases in Assuit & 2 cases in Beni Suweif & 2 cases in Suez and 18 cases have been located in other governorates.
What has been concluded from that allocation is realizing the fact that the atrocious crime of torture is being practiced not only against specific individuals or professions, but also against a wholesome of apprehended individuals, such as the individuals enlisted in the professions stated below;
Single case of an Administrative Manager & three cases of University Staff Professors & three cases of Lawyers & 8 cases of Engineers & 8 cases of Craftsmen & 5 cases of Journalists & 5 cases of Doctors & 6 cases of Teachers &3 cases of Supervisors & 2 cases of Pharmacists & 5 cases of Accountants &5 cases of workers & 46 cases of Self-employed individuals & 2 cases of Merchants & 8 cases of University degree holders & 23 cases of apprehended females & 17 cases of underage children and 88 cases of University undergraduates .
According to what have been referred to earlier, we can state that the crime being committed by the Egyptian safety authorities against the wide range sectors of Egyptian population, with its different forms, isn't confined to a specific population or category. This tracks of this crime have afflicted everyone without any minimal distinction at any case, to the extent that you'd find some unbelievable atrocities such as assaulting apprehended young females and underage children at the locations of their apprehension.
INTRODUCTION
In the absence of an elected parliament that expresses the people and their concerns. In light of the growing awesome network of exceptional laws, which violating the Egyptian constitution of 2014 and the Egyptian successive Constitutions and violating of all international conventions signed by the Egyptian government, is getting the brunt of these laws that the Egyptian citizen burned.
In the light of this legislative vacuum there are many laws that restricted of the rights and freedoms of citizens, until it be more than 800 law and decision issued by individual decision from the president.
The important question is whether the country and its citizens really need this vast amounting of restricted law for freedom of its people and shackled the progress of society.
Does the law on terrorism and the law terrorist entities are able to stop this intellectual extremism creeping armed US?
Does Egypt need to have issue laws or it need to coherence of the Community intellectually and politically to stand in front of this wave of abnormal thought?
Can the Egypt deter a criminal by the laws or the government creates more extremists who find in violating of their rights field to force this country and continue to face?
Egypt is in dire need of wise now to take it towards the right path away from the fossilized minds or extremist ideas.
Therefore, we need to stop in front of these violations that Egypt was suffering in the human right's file in an unprecedented way in all the previous eras. The current power desires liquidation of all its opponents inside and outside prisons in the light of continued killings and torture.
We need to stop for a cessation of all manifestations of Industry extremism. We seek to build a nation afford all his sons. Egypt will not progressing by the cuffed law that was fallen what is remain of Egypt institutions which created a new tyrants by the law!
METHODOLOGY OF THE REPORT
These reports methodology has adopted to collect information, through direct monitoring to researchers of ECRF for the cases and asked all the associated of the incident under discussion. In this report we have adopted on all investigations and press releases that have been issued over the past months, as well as asked lawyers, experts and jurists.
Executive Summary
This report is being issued while there are still 98 girls and women in custody and arbitrary detention by the security authorities, for different periods and times, in addition to the 4 cases of compulsory disappearance that haven't been found yet. Besides the 3 cases of extrajudicial killings. We monitored also the sentencing to death of the whole family of the Pilgrim Samia Shanan, the report also monitored the presentation of women and girls to military trials. According to the report Cairo occupies the largest number in cases of arrest by 51 detained.
-Among the monitored of the detainees who have been detained at different times and then went out; there are 62 detained so far in 2015 alone. In this report you read about...
Executive Summary
Second: The introduction to the report
Third: report methodology
Fourth: Attached laws and provisions
Fifth: arbitrary arrest and detention (98 cases to date)
1. Division, according to the governorates
2. Division according to the periods of detention
3. Violations related to detention
a- home arrest
b- Editors journalists' arrest
c- The arrest of minors
Sixth: Compulsory disappearances
1-4 cases of compulsory disappearances to date
2. " Israa Altaweel" a suffering model...
Seventh: the sentences issued during the study period
1. The first execution of an entire family
2. Military trials against women
Eighth: extrajudicial killings
- 3 cases during the study period
Ninth: Recommendations
Executive Summary
2799 killed in two years
Killings by the Egyptian authorities varied, as it evolved from civil killings during protests and marches to armed scattering of peaceful sit-ins in which the army was involved.
Systematic killings were evolved then into other forms of which we mention torture and killings inside prisons using deprivation and torture beyond what human beings can stand.
Again recently it evolved into direct assassination and liquidation of individuals.
The study has included three periods of time according to the associated incidents; as the first period, which falls between June, 30, 2013 and August, 13, 2013, has witnessed 316 murders, followed by the period between August, 14 and August, 16, 2013 which has witnessed 2007 murders and last but not least the period between August, 17, 2013 and August, 12, 2015 where a total 476 murders were committed by the current regime. That's all what the Coordination has manages to document according to supplied information and the documentation of the big events only.
Executive Summary
Press suffered during the period of this study from many axes of violations, most notably of all is extrajudicial killizngs, where two new cases of murder were located, as well as the fabrication of charges against innocents in the case of Mayada Ashraf and trying to point fingers away from the police, despite the testimony of witnesses. That led so far to a sum number of 12 Martyrs of the press since June 30, 2013 until July 15, 2015. At another level photographers injuries represented (3 cases of serious injuries have been monitored in the report) the most important axis in the monitoring of firearm injuries, which means the lack of any safety standards for those who convey Event, the interior is the capital accused in the actions of shooting gunfire at photographers, according to the accounts of all the injured.
Among the most important images of violations also was the sentences based on fabricated charges against reporters, which became during the study period a sum of 2 death sentences, one of them in his presence, and 17 sentenced to life imprisonment, and with respect to arrest and detention there has been 36 cases, including 7 editors, and 17 arbitrarily detained cases to date. As well as the arrest and release of 16 cases over the circumstances of fabricated charges. In addition to 3 disappeared till now cases. It is unfortunate that a lot of arrests begins with enforced disappearance and then torture and fabrication of charges.
As well as the images of other violations, the increasing cases of unfair dismissal in media institutions lately - since the beginning of the year 2015- under the title of expenses-cutting , not to mention the abuses inside prisons, poor conditions and denial of treatment.