ان ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين هو احد اهم الملفات التى ينتهك بها حق المواطنيين المدنيين وخاصة عندما يتم الحكم عليهم باقصى العقوبة الا وهى عقوبة الاعدام
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
اولا : الملخص التنفيذي :
تتنوع الانتهاكات خلال الستة أشهر الاولي من عام 2015 وحتى الان التي يتعرض لها المواطن المصري وكان ابرزها هى احالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور المصري وكذلك لكافة المواثيق الدولية الملزمة للدولة المصرية والتي تعتبرها الدولة المصرية جزأ من دستورها طبقا لمواد الدستور المصري.
فقد تم رصد إحالة أكثر من 207 قضية في خلال العام الفائت أمام المحاكم العسكرية للمدنيين على مستوى محافظات الجمهورية في قضايا جميع اختصاصاتها أمام القضاء الجنائي المدني وليس القضاء الجنائي العسكري , يحاكم فيها أكثر من 4328 مواطنا مصريا مدنيا من مختلف الشرائح النوعية والسنية والمهنية من نساء و أطفال , شباب , عجائز , رجال .
قامت التنسقية المصرية للحقوق والحريات برصد حوالي 207 قضية تم التوثيق الكامل لعدد 181 قضية بكامل تفاصيلها ويوجد عدد 26 قضية غير كاملة التفاصيل نظرآ لعدم توافر معلومات تفصيلية عنهم .
فمن النساء أكثر من 20 امرأة من مختلف المحافظات ومن الأطفال والطلبة الأحداث أكثر من 139 طفل وطالب وايضا من مختلف فئات الشعب طبقا لما قمنا بحصره من اجمالي المحالين.
فمن أساتذة الجامعة ما يزيد على العشرين ومن الطلبة ما يزيد عن 290 طالب ومن المدرسين ما يزيد على 120 ومن الأطباء ما يزيد عن 30 ومن المهندسين ما يزيد عن 50 ومن المحامين ما يزيد عن 20 ومن الأئمة والأزهريين ما يزيد على 20 ومن مختلف المهنيين هناك اكثر من 206 من اعضاء النقابات المهنية وهكذا في كل فئات الشعب.
فمن اهم الانتهاكات التي يتعرض لها المحالون للقضاء العسكري في فترة التحقيق وتم رصدها هي تعذيب المتهمين داخل مكاتب التحقيقات , عدم حضور محامي المتهم الاصيل معه أثناء التحقيق وعدم اخطاره بموعد التحقيق , منع المحامين من الاطلاع على محاضر التحريات والتحقيقات وملف القضية نهائيا , إحضار المتهمين للتحقيق معهم في غير مواعيد التحقيقات المعلن عنها وعدم اخطار محاميه الاصيل بذلك.
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
قام بإعداد الدراسة
المستشار / خليل مصطفى
المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
و ملحق به معلومات تهمك بشأن الاستفتاء
وفقا للأوامر العسكرية
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...Jamaity
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى مختلف النصوص التطبيقية
أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
تقرير عن المحاكمات العسكرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية | طلاب مصر بين...مرصد طلاب حرية
تقرير عن المحاكمات العسكرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية | طلاب مصر بين المطرقة والسندان
من اصدار | مرصد طلاب حرية
"كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة"، و"من حق أى فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية"، كان هذا ما ورد بنص المادتين السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهى نصوص تحمل تجريمًا واضحًا لمحاكمة أى شخص تحت أى ظروف استثنائية، أو أمام محاكم غير مستقلة أو غير حيادية كالمحاكم العسكرية، وقد أكد الدستور المصري على عدم جواز مثول أى مدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات خاصة، وهو ما يمثل مخالفة جزئية لتلكَ القوانين.
إلا أنه وفي أكتوبر من عام 2014، أمعنت السلطات المصرية الحالية في خرق تلك القوانين بإصدار قانونٍ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال اتهامهم في جرائم تمس المنشآت العامة للدولة، وعلى إثر هذا القانون، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بإحالة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية إلى القضاء العسكري لتتم فيما بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ذات ظروف استثنائية غير عادلة تنتقص من حقوقهم القانونية المكفولة أمام المحاكم الطبيعية.
وفي هذا الإطار، يطرح عليكم مرصد "طلاب حرية" تقريره عن "المحاكمات العسكرية بحق الطلاب" خلال 28 شهر متمثلةً في البعد الزمني المنحصر بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015.
منظمة طلاب حرية
التقييم الموضوعي للتعديلات الدستورية
قام بإعداد الدراسة
المستشار / خليل مصطفى
المستشار بمحكمة استئناف القاهرة
و ملحق به معلومات تهمك بشأن الاستفتاء
وفقا للأوامر العسكرية
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 201...Jamaity
القانون الانتخابي التونسي لسنة 2014 تعليق على القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وعلى مختلف النصوص التطبيقية
أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
تقرير عن المحاكمات العسكرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية | طلاب مصر بين...مرصد طلاب حرية
تقرير عن المحاكمات العسكرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية | طلاب مصر بين المطرقة والسندان
من اصدار | مرصد طلاب حرية
"كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة"، و"من حق أى فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية"، كان هذا ما ورد بنص المادتين السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهى نصوص تحمل تجريمًا واضحًا لمحاكمة أى شخص تحت أى ظروف استثنائية، أو أمام محاكم غير مستقلة أو غير حيادية كالمحاكم العسكرية، وقد أكد الدستور المصري على عدم جواز مثول أى مدني أمام المحاكم العسكرية إلا في حالات خاصة، وهو ما يمثل مخالفة جزئية لتلكَ القوانين.
إلا أنه وفي أكتوبر من عام 2014، أمعنت السلطات المصرية الحالية في خرق تلك القوانين بإصدار قانونٍ يسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال اتهامهم في جرائم تمس المنشآت العامة للدولة، وعلى إثر هذا القانون، أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات بإحالة عدد كبير من طلاب الجامعات والمعاهد المصرية إلى القضاء العسكري لتتم فيما بعد محاكمتهم أمام محاكم عسكرية ذات ظروف استثنائية غير عادلة تنتقص من حقوقهم القانونية المكفولة أمام المحاكم الطبيعية.
وفي هذا الإطار، يطرح عليكم مرصد "طلاب حرية" تقريره عن "المحاكمات العسكرية بحق الطلاب" خلال 28 شهر متمثلةً في البعد الزمني المنحصر بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015.
منظمة طلاب حرية
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
تقرير المرصد المصري للحقوق و الحريات حول عامان من الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء اثناء ما يسمي الحرب علي الإرهاب
تقرير وحدة الرصد و التوثيق بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاكات حقوق الانسان بمصر في الربع الأول من العام 2015
التقرير يغطي رصد للانتهاكات الاعتقال التعسفي و التعذيب و القتل خارج إطار القانون و الإخفاء القسري
تقرير وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاك الحق في التشريع و إقرار قوانين مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الفترة مابين 30 يونيو 2013 الي نهاية مايو 2015
في إطار رصد التنسيقية المصرية للحقوق والحريات للحالة الحقوقية المصرية فقد قمنا بإصدار هذا التقرير عن الحالة الحقوقية لعام2015 بعنوان حقوق الانسان في مصر إلي اين؟ تم تقسيم التقرير الى ثلاثة ابواب تعرض لاهم الانتهاكات التي تعرض له المواطنون والمؤسسات والتشريعات في مصر خلال عام 2015 , ونحب أن نأكد على أن كل ما ورد في هذا التقرير من أرقام هي ما تم رصده فقط وليس حصرا شاملا بكل حالات الانتهاكات , ومع انها ارقام ولكننا لانحب أن تتحول حياة اي انسان في مصر الى رقم يضاف الى سجل النسيان فكل شخص وضع كرقم في التقرير هو حياة كاملة لاهله واسرته واصدقائه وجيرانه , وما وضعناهم كأرقام الا لسهولة الحصر والبيان وكنا نتمني ان نذكرهم جميعا بالاسم لنثبت للذاكرة الجماعية للمجتمع أسماء من وقعت عليهم الانتهاكات خلال المرحلة الحالية , ولكننا انهينا كل انتهاك بشهادات حية من اسر واصدقاء من وقع عليه الانتهاك لنعبر ولو بصورة بسيطة عن معاناة هذه الاسر التي وقع عائلها او ابنها تحت نير الانتهاكات سواء كان بالقتل او الاعتقال او الاخفاء او التعذيب او غيرها من صور الانتهاك
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي.
خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
محامي قضايا أخلاقية متخصص بالقضايا الأخلاقية في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية يشرح ما هي القضايا الأخلاقية وما هي عقوبتها في المملكة العربية السعودية.
موضوعنا عن كيفية رفع دعوى الحق الخاص
والذي سنقدم فيه شرح تفصيلي لطريقة رفع دعوى
الحق الخاص وفق النظام في المملكة من مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
العنوان:.المملكة العربية السعودية، جدة، الروضة، شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، مبنى اليمامة (بيوتي سنتر) - مقابل باريس غاليري
تواصل:966126541504