أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
أصدرت وحدة رصد إنتهاكات سير المحاكمات العادلة بالمرصد المصرى للحقوق و الحريات تقريرها حول المحاكمات التى شهدها عام 2014 تحت عنوان " عام من المحاكمات الجائرة "
أصدرت المحكمة الادارية، ابتدائيا، حكمها في القضيّة عدد: 123538 تاريخ الحكم: 8 جوان 2015 في ما يعرف بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة، المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة
وعقارية،
(عن جريدة الشروق الالكترونية).
أصدرت وحدة رصد انتهاكات سير المحاكمة العادلة بالمرصد المصري للحقوق و الحريات تقريرة ربع السنوي حول انتهاك مبادىء المحاكمات العادلة فى القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية بحق المعتقلين و المعارضين السياسيين فى مصر .
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
Proposition de projet de loi électorale soumise à l'Assemblée Nationale Constitutionnelle tunisienne par les associations Jeunes sans Frontières et le Centre de la Citoyenneté.
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي.
خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ان ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين هو احد اهم الملفات التى ينتهك بها حق المواطنيين المدنيين وخاصة عندما يتم الحكم عليهم باقصى العقوبة الا وهى عقوبة الاعدام
الرَّقابة القضائيَّة على دستوريَّة القوانين في الأنظِمة الدّيمقراطيَّة الجديدةJamaity
يُعتَبَر اليوم إنشاءُ سلطةٍ قضائيَّةٍ تَحمِلُ سلطةَ الرَّقابةِ الدُّستورِيَّة، أي سلطة تحديدِ ما إذا كانت الإجراءاتُ الحكوميَّةُ تتماشى مع أحكام الدُّستور، عنصراً مُعتَمَداً من عناصر الدّيمقراطيَّةِ. ويزدادُ شيوعُ تفويضِ سلطة الرَّقابة الدُّستورِيَّة لمحكمةٍ دستوريَّةٍ مُتخصِّصةٍ تُصدرُ قراراتٍ موثوق بها في ما يخصُّ دستوريَّةَ القوانين والإجراءات الحكوميَّة و التي بإمكانها أن تُفَسِّرُ أحكامَ الدُّستورِ.
قد تلعَبُ المحكمةُ الدُّستوريَّةُ عدَّة أدوارٍ مُهمَّة، منها الرَّقابةُ على دستوريَّة التَّشريعات، وحماية الحقوق الشَّخصيَّة، وتوفير محكمةٍ لحلِّ النِّزاعات النّاشِئة في نظامٍ فدراليٍّ، وتطبيق مبدأ فصلِ السُّلطات، والتَّصديق على نتائجِ الانتخابات، وتقييم مشروعيَّة الأحزابِ السياسيَّة.
هذا ويؤمِّنُ إنشاءُ محكمةٍ تتحلّى بصلاحيَّةِ الرَّقابة على دستوريَّةِ القوانين والتدابير الحكوميَّةِ نوعاً من «الضَّمان » للأحزابِ والمجموعاتِ السياسيَّةِ في المستقبل ان لم تكن هذه الأخيرة جزءاً من السُّلطةِ الحاكمة، و سعت إلى التّأكُّد من تَصَرُّفِ الحكومةِ ضمن حدود الدُّستورِ. تُشَكِّلُ المحاكمُ الدُّستوريَّةُ أيضاً أداةً لترسيخِ التزام جميعِ الأحزاب بالامتثال لأحكام الدستور الذي ساهموا في صياغته . كما ويرى المستثمرون الأجانب عادةً في سلطةٍ قضائيَّةٍ مستقلَّةٍ وفعّالةٍ علامةً لاستقرار البلادِ وإمكانيَّةِ الاستثمار فيها.
Proposition de projet- d'une loi électorale tunisienne - 2014Houssein Ben-Ameur
Proposition de projet de loi électorale soumise à l'Assemblée Nationale Constitutionnelle tunisienne par les associations Jeunes sans Frontières et le Centre de la Citoyenneté.
إن الإعدام المُنبثق عن حكمٍ صادر من محكمةٍ لم تلتزم بضمانات ومعايير المحاكمات العادلة، هو قتلٌ تعسفي.
خلال التقرير، ترصد "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – JHR"، حالات أحكام الإعدام، التي تصدر من السلطة القضائية في مصر، وما اعترى هذه المحاكمات، من انتهاكاتٍ جسيمةٍ لمعايير المحاكمة العادلة.
تقرير وحدة رصد انتهاكات القوانين و التشريعات بالمرصد المصري للحقوقو و الحريات حول إصدار النظام المصري في الربع الأول من العام 2015 لقرارات و تشريعات مخالفة للقانون والدستور و لمواثيق حقوق الإنسان
ان ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين هو احد اهم الملفات التى ينتهك بها حق المواطنيين المدنيين وخاصة عندما يتم الحكم عليهم باقصى العقوبة الا وهى عقوبة الاعدام
ن يعبّر استقال القضاء في شكل ملموس عن عنصرين أساسيين يمث الديمقراطية هما سيادة القانون والفصل بين السلطات. ففي الديمقراطية الدستورية، ينبغي أن تندرج العملية السياسية وأي وظيفة تقوم بها الدولة ً ضمن نطاق القانون. ومن واجب القضاة أن يدعموا سيادة القانون. وسعيا إلى ضمان سيادة القانون من دون ممارسة أي تأثير غير سليم، على القضاة ّين عن الفرع التنفيذي والتشريعي من السلطة. ويضطلع أن يكونوا مستقل دور القضاة في النظام الديمقراطي بأهمية كبيرة من حيث صون وحماية حقوق االنسان
قراءة قانونية وتوصيات لمقترح رئيس الجمهورية إلجراء صلح جزائيJamaity
تجدون طي ّ هذه الرسالة تقارير رصد المحاكمات التي قامت بها منظمة 'محامون بلا حدود' والتي تشمل المئات من المنسوب إليهم الانتهاك والذين ارتبطت بهم شبهات فساد وتهم موجهة وهي اليوم تحت أنظار الد وا ئر الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية
كما تجدون فيما يلي قراءة قانونية لمقترح القانون مع توصياتنا اللازمة لضمان تماشي مقترح رئيس الجمهورية مع مبادئ العدالة الانتقالية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية
سنحاول في مقالتنا هذه أن نوضح لكم السوابق القضائية ومدى حجيتها
وإلزامها في القضاء، كما سنبين لكم األنظمة القانونية المختلفة في العالم،
وسنوضح الفروقات بين ما يسمى بالسابقة القضائية وما يسمى بحجية األمر
المقضي أو المحكوم به بخبرة محامي مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية للتواصل:
واتساب: 0096666595911136
المكتب: 00966126541504
info@hd-lawfirm.com.sa :إلكتروني البريد
العنوان: المملكة العربية السعودية، جدة، شارع األمير محمد بن عبد العزيز
)التحلية(، مبنى اليمامة – مقابل باريس غاليري
Similar to تقرير حول المحاكمات غير العادلة للمعتقلين السياسيين فى العام الاول من حكم السيسي (20)
تقرير المرصد المصري للحقوق و الحريات حول عامان من الجرائم المرتكبة من قبل قوات الجيش و الشرطة بحق المدنيين في شمال سيناء اثناء ما يسمي الحرب علي الإرهاب
تقرير وحدة رصد انتهاكات القرارات و التشريعات بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاك الحق في التشريع و إقرار قوانين مخالفة للحريات العامة وحقوق الإنسان في الفترة مابين 30 يونيو 2013 الي نهاية مايو 2015
تقرير وحدة الرصد و التوثيق بالمرصد المصري للحقوق و الحريات حول انتهاكات حقوق الانسان بمصر في الربع الأول من العام 2015
التقرير يغطي رصد للانتهاكات الاعتقال التعسفي و التعذيب و القتل خارج إطار القانون و الإخفاء القسري
رسالة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الي الرئيس المصري التي تطالبة فيه بوقف حكم الإعدام الصادر بحق محمود رمضان لحين الفصل في الشكوي بناء علي قرارها الصادر