More Related Content Similar to عقد العمل محدد المدة.docx
Similar to عقد العمل محدد المدة.docx (20) عقد العمل محدد المدة.docx1. أحاطه إنما و ،التعاقد طريقة إلختيار يشاء كيفما المستخدم يستعملها وسيلة المدة محدد العمل عقد المشرع يترك لـــم
الجزاءات هذا تأتي و ،مخالفتها على جزاءات ترتب آليات و قانونية بنصوص
أساسا ينصب مدني جزاء صورة في إما
غرامات أو للحرية سالبة عقوبات كانت سواء جزائية عقوبات صورة في يأتي أن إما و ،العقد طبيعة تغيير على.
المدة المحدد العمل عقد بأن التأكد منها ,بالعمل الخاصة التنظيمية و القانونية األحكام تطبيق مراقبة العمل بمفتشية أناط ولقد
ا
بالمادة عليها المنصوص الحاالت أجل من أبرم قد بالمستخدم العامل يربط لذي
12
( القانون من
90
-
11
مخالفا يأتي لم و )
لها.
في نظره بمناسبة المدة محدد العمل عقد قواعد تطبيق على الرقابة في مهما دورا يلعب القضاء أن البيان عن غني و هذا
ل ما و ,بشأنه تثار التي النزاعات
القضايا في الفاصلة المحاكم أن و خاصة و العقد إبرام حاالت تكييف في سلطة من لقضاء
تطبيقها من تتمكن حتى لها فهمها و لقناعتها وفقا النص أو القانونية القاعدة تأويل أو تفسير إلى تضطر [اإلجتماعية1].
العمل مفتشية رقابة : األول المطلب
المادة تنص
12
القانون من مكرر
(
90
-
11
األمر بموجب أضيفت التي و )
96
-
21
المختص العمل مفتش "يتأكد أن على
أجل من أبرم محددة لمدة العمل عقد أن من ،بهما المعمول والتنظيم التشريع إياه يخولها التي الصالحيات بحكم ،إقليميا
المادة في صراحة عليها المنصوص الحاالت إحدى
12
ا المدة أن و ,القانون هذا من
موافقة العقد في عليها لمنصوص
العامل أجله من وظف الذي "للنشاط.
المادة تنص كما
12
( القانون من
90
-
03
في المؤرخ )
06
فبراير
1990
إكتشف يلي"إذا ما على العمل بمفتشية المتعلق
القوانين في األمرة لألحكام سافرا خرقا العمل مفتش
أ في بإمتثالها المستخدم يلزم ،والتنظيمات
يتجاوز أن يمكن ال جل
08
األجل خالل اإللتزام هذا المستخدم ينفذ لم إذا و ،أيام
قابل بحكم األولى جلستها خالل تبت التي ,المختصة القضائية الجهة بذلك يخطر و محضرا العمل مفتش يحرر له المحدد
اإلستئناف أو اإلعتراض عن النظر بصرف ،"للتنفيذ.
المذكورتي المادتين خالل من
جزائي طابع ذات وتحريات مدني طابع ذات بتحريات يقوم العمل مفتش أن يتبين ،ن .
المدني الطابع ذات التحريات : األول الفرع
المادة لنص إستنادا
12
و بمسألتين أساسا تتعلق التي و المراقبة بإجراءات يقوم العمل مفتش أن يتضح سابقا المذكور مكرر
هما :
- المح العقد تطابق مدي
بالمادة عليها المنصوص الحاالت مع المدة دد
12 .
- أجلها من أبرم التي الحالة مع العقد في المحددة المدة تطابق مدي.
بالمادة عليها المنصوص الحاالت توافر من التحقق : أوال
12
( القانون كرسها قانونية بسلطات العمل مفتش يتمتع ذلك من
90
-
03
الت العمل أماكن زيارة منها و )
دائرة في توجد ي
القانونية القواعد بتطبيق المستخدم ألتزام لمراقبة ,إختصاصه
[دفتر أو وثيقة أية على اإلطالع يمكنه ذلك في و ،بالعمل الخاصة التنظيمية و
2
بغية ,العمل تشريع في عليه منصوص ]
بالعمل المتعلقين التنظيم و التشريع بتطبيق الخاصة المعلومات على الحصول.
أن و
بين ما تتراوح مالية بغرامة القانون عليها يعاقب جريمة يشكل لمهامه أدائه عند العمل مفتش لها يتعرض عرقلة أي
2000
–
4000
للمادة طبقا العقوبتين هاتين بإحدى أو شهرين إلى أيام ثالثة من بالحبس و ،دج
24
القانون من (90-03).
العقد في المحددة المدة أن التحقق : ثانيا
العقد اجله من أبرم الذي النشاط مع تتطابق
المادة تقضي
12
( القانون من مكرر
90
-
11
عليها المستخدم العامل تعاقد التي المدة كانت إذا مما يتحقق العمل مفتش بأن )
هما إثنين إفتراضين من األمر يخرج ال هنا و .العامل أجله من وظف الذي والنشاط تتطابق:
- المدة تكون أن إما
لشروط مخالفا التعاقد هذا يعتبر الحالة هذه في و ,المعني النشاط مدة من أطول عليها اإلتفاق تم التي
المدة المحدد العقد.
- العقد أن بإعتبار إشكال أي يوجد ال الحالة هذه ففي ،المعني النشاط مدة من أقل عليها اإلتفاق تم التي المدة تكون أن وإما
طالما المتعاقدين شريعة
على المبني النشاط مدة لتغطية ,العقد تجديد يتم أن من ذلك يمنع ال و للقانون مخالفة أي فيه تقع لم
بالمادة عليها المنصوص الحاالت
12 .
للمادة وطبقا فإنه المرتكبة المخالفة يعاين عندما العمل مفتش بها يقوم التي باإلجراءات يتعلق ما أما
12
( القانون من
90
-
03
م يقوم ،)
يتجاوز ال أجل في المخالفة عن بالكف المستخدم بإلزام العمل فتش
08
أيام .
الجزائي الطابع ذات التحريات : الثاني الفرع
للمادة طبقا
12
يحرر األخير هذا فإن ،العمل مفتش يمهله أن بعد للقانون اإلمتثال المستخدم رفض فإذا سابقا المذكورة مكرر
القض الجهة إلى يرسله و محضرا
إختصاصه دائرة في يوجد الذي الجمهورية وكيل هنا بها المقصود و المختصة ائية
العمل مفتشية
العمل؟ مفتش يحررها التي للمحاضر الثبوتية القيمة هي ما الصدد هذا في يطرح الذي السؤال لكن
المادة تنص
14
( القانون من
90
-
03
يط لم ما الحجية بقوة العمل مفتشي محاضر "تتمتع على )
باإلعتراض فيها عن "
الجزائية اإلجراءات قانون مقتضيات عليها تسري العمل مفتشوا يحررها التي المحاضر [إن3].
القضائية الشرطة ضباط لمحاضر القانون يمنحها التي تلك من أكبر قيمة المحاضر لهذه تعطى [و4].
2. القضائية الرقابة : الثاني المطلب
و قواعد إحترام رقابة تتمثل ال
العمل مفتش دور في المدة المحدد العمل عقد احكام
المستخدم و العامل بين تثور التي النزاعات في فصله بمناسبة ,اإلجتماعية المسائل قاضي دور في أكثر تظهر لكنها و.
موضوعي شروط و المؤقتة طبيعته بحكم المدة المحددة العمل عقد لها يخضع شكلية شروط على القاضي رقابة تنصب و
,ة
األخيرة الحالة هذه ففي ,أمامه المطروحة الوقائع مع إنطباقه مدى و ,أجله من العقد أبرم الذي السبب في خاصة تتمثل
المدة المحدد العمل عقد إبرام إلى اللجوء مالئمة مدى حول حقيقية برقابة يقوم القاضي.
يلي فيما الرقابة هذه سنتناول لذلك :
القض الرقابة : األول الفرع
الشكل حيث من المدة المحدد العمل عقد على ائية
تخلفها و ،التوقيع و العلم و الكتابة في المتمثلة و ,المدة محدد العمل بعقد خاصة شكلية شروط توافر من القاضي يتحقق
العقد طبيعة على أثارا يرتب.
الكتــابة : أوال
المادة تنص
11
/
02
( القانون من
90
-
11
إ حالة في و..." على )
قائمة العمل عالقة تكون أن يفترض مكتوب عمل عقد نعدام
محدودة غير "لمدة.
العمل عقد أن إفتراض إنعدامها على يترتب الكتابة إنعدام على بسيطة قرينة وضع المشرع أن المذكورة الفقرة من يتبين
[قرار في جاء قد و محدد غير لمدة مبرم
5
العليا ]للمحكمة
" من المأخود األول الوجه
التسيب في القصور :
استندت التي القانونية والمواد الطلبات و الدفوع على يجب لم و مقنعة و واضحة و دقيقة بصفة يسبب لم الحكم أن ذلك
المقاولة عقد إطار في تدخل و عرضية خدمة هي عليه المدعي بها قام التي الخدمة أن أكدت عندما المدعية عليها.
تدعيه ما عكس أنه حيث لكن و
أن اعتبرت لما المدعية دفع عن الكفاية فيه بما أجاب قد فيه المطعون الحكم فإن المدعية
بمفهوم عمل عالقة هي الطرفين بين العالقة يجعل مما شفهي عقد بموجب لصاحبها ويعمل الطاعنة مع متعاقد عليه المدعي
المادة
8
قانون من
90
-
11
ه و محله غير في الوجه فإن مقاولة عقد وليس
مرفوض و ..."
( القانون أن ذلك ،اإلثبات يقع فعليه ذلك خالف يدعي فمن ثمة من و
90
-
11
عقد أو شفوي بعقد العمل عالقة قيام أجاز )
المادة نص بصريح ذلك و ,مكتوب
08
لإلثبات وسيلة بأية عالقته أو العمل عقد إثبات "يمكن على تنص التي و منه "
مبرم العمل عقد أن المشرع إفتراض و
ذلك و العامل عن التخفيف أراد كونه إلى يرجع الكتابة إنعدام عند محددة غير لمدة
العقد إبرام سبب مراقبة الصعب من يجعل الكتابة إنعدام فإن اخرى جهة من و ,جهة من هذا عليه اإلثبات عبئ إلقاء بعدم
المدة المحدد
العقد مدة و التجربة مدة كذلك و.
ا االجتهاد في ورد لقد و
و المستخدم بين عقدا تكون ال العامة المديرية و البنك بين المراسلة مجرد أن الجزائري لقضائي
[العامل
6
[قرار في جاء قد و.]
7
العليا المحكمة ]
" المادة مخالفة األول الفرع
12
القانون من
90
-
11
... المادة عليها تطبق الوقائع أن األحوال أسوء في أنه ذلك
12
مقطع
2
و
3
الق من
انون
90
-
11
في المؤرخ
21
/
04
/
1990
لزعم مسايرة و المزعوم النزاع موضوع إلى الرجوع عند و مؤقتين عمال يشغل أن العمل لصاحب سمح المشرع فإن
المادة هذه طائلة تحت يقع فإنه عليه المدعي.
المادة نص أن حيث لكن و
12
م مؤقتيتن عمال تشغيل يريد الذي المستخدم يعفي ال المذكورة
بين و بينه عمل عقد إبرام ن
ينص لما خالفا أبرم عقد كل أن و المقرر المدة أسباب و العمل عالقة مدة بدقة متضمنا مكتوبا العقد هذا يكون و العامل
المادة يخالف ال ذلك حسب قضى الذي الحكم أن و ,محدودة غير لمدة عمل عقد يعتبر محدودة لمدة و ,المذكور القانون عليه
المعتمد
مؤسس غير الوجه يجعل مما عليها ".
التوقيع و العلم : ثانيا
توقيعه خالل من بالمستخدم يربطه الذي العقد بطبيعة العامل علم يستشف و التعاقد في الرضا عناصر من عنصر العلم
للكتابة؟ إنعدام بمثابة يعتبر للعقد العامل توقيع عدم أن هل السؤال يطرح أنه غير ،عليه
الق ينص لم
يعد التوقيع عدم أن القضائي االجتهاد إعتبر لكن و ،العقد تسليم أو لتبليغ خاصة إجراءات على الجزائري انون
للكتابة انعدام بمثابة.
عن ذلك و ,التشغيل تاريخ من األكثر على يومين ظرف في العقد يرسل أن إشترط الفرنسي القانون أن إلى االشارة تجدر و
الوصو مضمنة رسالة طريق
إيصال مقابل بالتسليم أو ل .
يبلغ لم المدة محدد العمل عقد أن مادام المدة محددة غير تعتبر العمل عالقة أن الجزائري القضائي االجتهاد اعتبر قد و
[قرار في جاء ذلك من و للعامل
8
به تمسك الذي العقد استبعدت لما المحكمة أن حيث "ولكن :العليا المحكمة عن صادر ]
،الطاعن
في المؤرخ التنصيب محضر إلى استنادا المدة محدودة غير العمل عالقة أن إعتبرت
14
/
09
/
1994
هو و
التسريح قرار بإلغاء قضت لما لحكمها قانونيا أساسا أعطت المحكمة فإن بالتالي و ،الطاعن فيه ينازع لم الذي المحضر
للمدعي يبلغ لم الذي المدة المحددة العمل عقد إلى المستند..."
الموضوع حيث من المدة محدد العمل عقد على القضائية الرقابة : الثاني الفرع
3. المدة محدد العمل عقد تحكم التي للقواعدالقانونية العقد طرفي إحترام مدى على تنصب رقابة إلى الرقابة هذه نقسم أن يمكننا
صريح بشكل تنضيمها يتم لم مسائل على تنصب مالئمة ورقابة ,صريح بشكل
فيمايلي ذلك وسنتناول المشرع قبل من :
المدة محدد العمل عقد في الصريحة القواعد تطبيق رقابة : أوال
عالقة تحكم التي القانونية للنصوص المستخدم و العامل بين المبرم العقد مطابقة بمدي تتعلق التي الرقابة تلك بها نقصد
يلي ما نذكر ذلك من و ،المدة المحددة العمل :
1- المادة نوجب
12
( القانون من
90
-
11
المادة تبين و ،المدة محدد عقد إبرام إلى اللجوء سبب ذكر )
14
القانون نفس من
المادة عليه تنص لما خالفا المدة محدد العمل عقد ابرام أن
12
ذكر يتم لم فسواء ،المدة محدد غير العقد أن إعتبار إلى يؤدي
أو المدة المحدد العقد ابرام سبب
بالمادة عليها المنصوص الحاالت خارج أبرم
12
تصبح مؤقتة كانت بعدما العقد فطبيعة
دائمة.
[القرار في جاء قد و
9
]رقم
188773
بتاريخ
14
/
03
/
2000
األول الوجه عن )أ.ع.(ع ضد )ن.و.(م بين القضية في :
"... المادة نص على اعتمد الموضوع قاضي أن كما
12
القانون من
90
-
11
لتبرير
تم الذي النشاط نوعية أن بقوله قضائه
في للمستخدم تسمح األخيرة فقرتها في المادة نفس أن و خاصة مؤقتة غير و مستمرة وظيفة هو فيه عليه المدعي تشغيل
الحال قضية في المتوفر األمر هو و المدة محددة عقودا تبرم أن العمل حجم زيادة حالة.
الطاعن يدعيه ما عكس يتبين حيث لكن
المادة نص عند وقف فيه المطعون فالحكم
12
القانون من
90
-
11
العمل عاين حيث
ذو اجله من ضده المطعون تشغيل تم والذي النشاط نوعية و األسباب ال و العمل عالقة مدة يتضمن لم الطرفين بين المبرم
مؤقتة غير مستمرة طبيعة.
المبرم العقود أن قضاءا و فقها الثابت من أنه حيث و
المادة لنص مخالفة محدودة لمدة ة
12
القانون من
90
-
11
إلى تتحول
المادة عليه نصت لما وفقا المدة محدودة غير عقود
14
محله غير في ذلك بخالف النعي ثم من و القانون نفس من "
2- ا محدد العمل عقد يحتوى أن يمكن هل وهو محددة لمدة التعاقد مجال في تساؤال التجربة فترة تطرح
فترة على لمدة
التجربة؟
( القانون إلى بالرجوع إنه
90
-
11
المحدد العمل عقد في التجربة بفترة خاصا حكما نجد ال الفردية العمل عالقة المتضمن )
المادة نص في المتمثل و عاما نصا نجد أننا غير ،المدة
18
لمدة توظيفه العامل يخضع أن يمكن..." بأنه تقضي التي
تتعدي ال تجريبية
بالنسبة التجربة فترة على المرور من يمنع شيء ال فإنه ،النص عمومية إلى بالنظر أنه "...أشهر ستة
[المدة المحددة للعقود
10
التفاوض طريق عن العمال فئات من فئة لكل التجربة فترة تحديد يترك القانون أن وسيما هذا ،]
ا .نشاط كل وخصائص متطلبات الختالف نظرا وهذا ،الجماعي
العناصر بين من المدة هذه تحديد جعل الذي لشيء
للعمل الجماعية اإلتفاقيات تتضمنها التي األساسية والمواضيع.
و ينسجم الرأي هذا ألن المدة المحددة العمل عقود في التجربة فترة إجراء من مانع يوجد ال ,ذكره سبق كما و أنه غير
القانون تفسير.
الواقعية الناحية من أنه إال
اغلب في يكون المدة المحدد العمل عقد أن بإعتبار األهمية قليل التجربة فترة إجراء يصبح
قبل العمل عقد إنهاء في المستخدم تعسف عنه ينجر قد ما هذا و ،التجربة مدة مع مدته تنطبق قد إذ ،المدة قصير األحيان
التجرب فترة في نجاحه عدم و العامل كفاءة عدم بداعي مدته انقضاء
ة .
مثل اآلخرين العمال منها يستفيد التي الوضعيات بعض من يستفيد أن يمكن ال الفترة هذه في العامل فإن ذلك إلى إضافة
الوطنية بالخدمة اإللتحاق كحالة القانون بحكم منها كان ما إال ,االستيداع ،االنتداب [وضعية11].
3- ( القانون ألزم لقد
90
-
11
العق أبرم التي المدة ذكر )
المادة به تقضي ما ذلك و أجلها من د
12
اإلجتهاد كرس إذ ,منه
ذلك مثال و ،المدة محدد غير عقد إلى المدة المحدد العمل عقد تكييف إعادة عليه يترتب بدقة المدة تحديد عدم أن القضائي
الورشة "نهاية بعبارة المدة ["ذكر12].
( القانون أن كما
90
-
11
مادته في )
12
ا تسبيب يوجب
الحد ال و األدنى الحد يحدد لم القانون أن إلى اإلشارة تجدر و ،لمدة
المؤقت العقد لمدة األقصي.
[القضائي االجتهاد جاءفي قد و
13
أن بدعوى القانونية األساس انعدام من المأخوذ الوحيد الوجه "عن العليا للمحكمة ]
المدة محدد عقد بموجب كعون تشغيله تم الطعن في عليه المدعي
من إبتداءا
24
/
06
/
1996
غاية على
23
/
11
/
1996
و
عمله من طرد االلتحاق رفض لما و بها اإللتحاق بضرورة أخطر ,باألمن خاصة وحدة إنشاء بسبب.
المادة يخالف بشيء يأتي لم فيه المطعون الحكم فإن الوجه على ردا أنه حيث و
12
العقود بخرق صرحت المحكمة وأن ,
للنق المقدمة المبرمة
يتبين مما ,منها األخيرة الفقرة فرضته كما عليها المتفق المدة تتضمن ال أنها بسبب ,المادة هذه أحكام اش
فإنها المدة المحدد العقد تبرم جعلتها التي الدوافع هي تكون أن و ,المثار الوجه في الطاعنة طرف من المقدمة األسباب أن
مخالف العقود تلك جعلت العقود في ذكرها بعدم
للمادة طبقا المدة محدودة غير عقود إلى تتحول ثمة من و المذكورة للمادة ة
14
قانون من
90
-
11
المادة طبق الذي الحكم به جاء ما بالضبط هذا و ،
12
و مؤسس غير فالوجه منه و ،سليما تطبيقا
"يرفض.
4- فإست ،العقد أجل إنتهاء بعد عمله مزاولة في العامل بإستمرار يتعلق ما أما
المادة من الثانية الفقرة إلى نادا
11
القانون من
(
90
-
11
المكتوب العقد انعدام حالة في المدة محدد غير عمل عالقة قيام بإفتراض تقضي التي و ,) .
4. المادة إلى إستنادا كذلك و
14
المدة محدد غير عقدا المدة المحدد العمل عقد بإعتبار تقضي التي و المذكور القانون نفس من
هذ و
القانون في الواردة األخرى األحكام و العمل عالقات قانون ألحكام مخالفته حالة في ا .
أن على إستقر القضائي اإلجتهاد أن و هذا ،المدة محدد غير عقد إلى المدة محدد العمل عقد يتحول ذلك على بناء فإنه
ال إرادة على يدل العقد أجل إنتهاء من بالرغم منصبه في العامل استمرار
المدة محدد غير عقد إبرام في طرفين [14].
إما الطرف يغضون انهم إال العقد أجل إنتهاء رغم و ،المستخدمين أن ذلك ،الميدانية الناحية من شيوعا اكثر الحالة هذه و
إنجر مما ،إنهائه أو العقد تجديد على عمد غير عن أو عمدا
لكن و ،ضمني بتجديد متعلقا األمر تعتبر المحاكم أن عنه
القضائي اإلجتهاد في جاء قد و المدة محدد غير عقد إلى العقد تكييف إعادة عليه يترتب ما هذا و ،مكتوب غير عقد بموجب
[قرار في
15
أ يتبين فيه المطعون الحكم حيثيات و الدعوي وثائق بمراجعة أنه "حيث العليا للمحكمة ]
كان الذي العمل عقد ن
في انتهي الطرفين يربط
01
/
02
/
1996
إلى عقد دون العمل في استمر المدعي بينما العقد تجديد يتم لم التاريخ هذا بعد و ،
في تسريحه غاية
30
/
04
/
94
المادة بأحكام عمال المدة محدودة غير عمل عالقة إلى تغيرت العمل عالقة فإن عليه و
11
قانون من
90
-
11
الم
في ؤرخ
21
/
04
/
1990
بقصور النعي فإن عليه و ،فيه المطعون الحكم قاضي إليه أشار ما هذا و ،
مؤسس غير الوجه يجعل مما محله غير في األسباب...".
المالئمة رقابة : ثانيا
األحكام على تنصب ال التي الرقابة تلك القاضي بها يتمتع التي المالئمة برقابة يقصد
تضمن التي القواعد و
،المدة محدد عقد إبرام إلى اللجوء مالئمة مدي على تنصب لكن و ،الجماعية األتفاقيات أو القانون ها
بالمادة المذكورة الحاالت من لحالة متضمنا و مكتوبا العقد يرد قد أنه ذلك
1 2 ال العقد أن مطلقة بصفة يعني ال ذلك أن إال ،
ذل من وسنتناول المستخدم جانب من ,تعسف من يخلو
الحاالت بعض ك .
1- المدة المحدد للعقد المستمر التجديد إلى المستخدم لجوء حالة.
( القانون ينص لم
90
-
11
القانون تضمنه ما عكس هذا و ،مرة من أكثر العقد تجديد فكرة على )
82
-
06
بعالقات المتعلق
( بالقانون الملغي و الفردية العمل
90
-
11
ت أن يمكن ال بأنه يقضي كان الذي و )
جددت إذا و ،مرة من أكثر العمل عالقة جدد
المدة محددة غير أصبحت مرة من أكثر.
( القانون أن دام ما و أنه غير
90
-
11
العقد طرفي فإن ،للقانون العامة المبادئ إلى أستنادا و .المسألة هذه عن سكت )
الجز القضائي اإلجتهاد كرس لقد و ،المدة محددة أخرى عقودا يبرما أن يمكنهما
تحديد دون ممكن التجديد أن في ذلك ائري
الموضوع لقاضي التقديرية للسلطة خاضع فهو بذلك و ،معقولة تكون أن يجب حدود في لكن و ،مراته [عدد16]
في جاء قد و المدة محدد غير عقد إلى لينقلب االستمرارية طابع له يعطي ال العقد تجديد أن القضائي االجتهاد اعتبر و
[قرار
17
صاد ]
العليا المحكمة عن ر :
" ليصبح اإلستمرارية طبيعة له يعطي فال الجديد التشريع ظل في أخرى مرة جدد ولو المدة المحدد العمل عقد أن حيث و
قانون القديم التشريع ظل في ذلك في الشأن كان كما المدة محـدد عقدا
82
/
06 ...".
إنصرا أن إلى ذهب مصر في القضاء أن إلى اإلشارة يمكن و
المدة المحدد العقد تجديد إلى التعاقد بدء منذ المتعاقدين نية ف
المدة محدد غير بدايته منذ التعاقد هذا يجعل عددها يحدد لم ,متوالية [مرات18].
للقاضي؟ التقديرية للسلطة خاضعا للعقد المستمر التجديد يكون متي نتساءل أن يمكننا و
لألحكام موافقا جاء طالما أجلها من أبرم التي ,المدة بإنتهاء ينتهي المستخدم مع العامل به يرتبط الذي المدة المحدد العقد إن
النشاط نفس تتضمن المدة محددة و متتالية بعقود المستخدم مع العامل يرتبط أن يمنع ال ذلك مع و ،قانونا عليها المنصوص.
العق هذه كانت إذا لكن و
المتتالية العقود فإن ،لها الموجب السبب قيام حيث من مبررة زمني فارق بينها يوجد المتتالية ود
,بالديمومة متسما يصبح إبرامها إلى يؤدي الذي السبب أن أساس على ,مبررة غير معتبر زمني فارق بينها يفصل ال التي
بالمادة عليها المنصوص الحاالت خارج يجعله مما
12 .
ذ مثال و
المدة بنفس و أخري مرة تجديده تم مدته إنتهت كلما و ،العمل تزايد بسبب المدة محدد عمل عقد يبرم أن لك .
غير متوالية و المدة محددة أخرى عقود إبرام و السبب تواصل فإن مبرر األول العقد سبب كان إن و ،المثال هذه ففي
المدة المحدد العمل عقد سيخرج ذلك أن بإعتبار ،مبررة
التجديد خضوع أن ثم ،القاعدة ليصبح إستثنائي نظام كونه من
من يحد للعقد المستمر التجديد عنه ينتج الذي السبب مالئمة لمدى القاضي برقابة ذلك و ،للقاضي التقديرية للسلطة المستمر
المدة المحددة العمل لعقود المستمر التجديد فكرة إلى المستخدمين إلتجاء.
2- مسأل يخص فيما
العقد مدة تبين أحكام بأية التنظيم ال و القانون يأتي لم ,العقد في المذكور السبب مع العقد مدة إنطباق ة
و .بها اإلهتداء يمكن معايير أية على النص يتم لم أنه كما المدة المحدد للعقد محال تكون التي ,الحاالت من حالة لكل الموافقة
القاضي لتقدير خاضعة تصبح ثمة من
كما
المادة نصت قد و جزائية عقوبات عنه ينتج قد المدة محدد العمل قواعد تطبيق عدم أن االشارة يجب
146
من مكرر
القانون
90
-
11
األمر بموجب أدرجت التي و
96
-
21
إلى باللجوء المتعلقة القانون هذا ألحكام مخالفة كل على "يعاقب على
ا و الحاالت خارج المحددة المدة ذي العمل عقد
المادتين في صراحة عليها المنصوص لشروط
12
و
12
هذا من مكرر
من مالية بغرامة القانون
1000
دج
–
2000
المخالفات عدد حسب مطبقة دج ".
المنصوص الحاالت خارج المدة محدد عمل عقد إبرام هو و ,المادي الركن بقيام فإنه الجريمة هذه بأركان يتعلق ما أما
بالمادة عليها
12
يكفي ,
الدليل يقوم أن إلى إثبات دليل يعتبر بمحاضر إثباتها وأن مخالفة هي الجريمة أن ذلك الجريمة لقيام
5. المادة عليه نصت ما هذا و العكسي
400
نصت قد و المخالفات قسم إلى يعود االختصاص و الجزائية اإلجراءات قانون من
المادة
139
القانون من
90
-
11
على قضت و العود حالة على ,
و المخالفات يخص فيما العود حالة في الغرامة تضاعف انه
الالحقة للواقعة السابقة شهرا عشر اإلثني خالل مماثلة مخالفة بسبب المخالف أدين إذا ,عودا يعتبر.
المادة نصت
139
( القانون من
90
-
11
يخص فيما العود حالة في الغرامة تضاعف أنه وقضت ,العود حالة على )
وي ,المخالفات
الالحقة للواقعة السابقة شهرا عشرة اإلثني خالل مماثلة مخالفة بسبب المخالف أدين إذا عودا عتبر .
[1] العمل تشريعات في مقارن بحث ,العربي الوطن في العمل بمنازعات الخاصة المحاكم تسيير و تنظيم ،سليمان أحمية
با العمل بحوث و ،العمالية للثقافة العربي المعهد ،العربية
ص ،)سنة (بدون لجزائر
145 .
[2] المادة أنظر
156
القانون من
90
-
11
رقم التنفيذي المرسوم كذلك و ،
96
-
98
في المؤرخ
6
سنة مارس
1996
يحدد
رقم رسمية جريدة محتواها و المستخدمون بها يلزم التي الخاصة السجالت و الدفاتر قائمة
17
سنة
1996 .
[3] المواد أنظر
13
،
27
قانون من
الجزائية االجراءات .
[4] ص ،سابق مرجع ،االقتصادية التحوالت و الجزائري العمل قانون ،السالم عبد ذيب
323 .
[5] قرار
194972
بتاريخ
11
أفريل
2000
-
منشور غير .
[6] رقم قرار
158393
في مؤرخ
14
/
04
/
1988
ص ،السابق المرجع ،السالم عبد ذيب مؤلف في مذكور
103 .
[7] رقم قرار
194972
بتاريخ
11
أفريل
2000
–
منشور غير .
[8] رقم قرار
156816
بتاريخ
10
/
02
/
1998
,االقتصادية والتحوالت العمل قانون ،السالم عبد ذيب مؤلف في مذكور
ص ،السابق المرجع
105 .
[9] العدد القضائية بالمجلة منشور العليا المحكمة عن صادر قرار
02
لسنة
2001
ص ،
172 .
[10] ص ،سابق مرجع ،االقتصادية التحوالت و الجزائري العمل قانون ،السالم عبد ذيب
106 .
[11] المادتين أنظر
43
،
44
العمومية اإلدارات لعمال النموذجي القانون من .
[12] ص ،السابقة المذكرة ،ياسين صاري بن
68 .
[13] رقم قرار
193817
بتاريخ ،
11
أفريل
2000
-
منشور غير .
[14] ص ،سابق مرجع ،االقتصادية التحوالت و الجزائري العمل قانون ،السالم عبد ذيب
119 .
[15] رقم قرار
174041
بتاريخ
09
/
03
/
99
-
منشور غير .
[16] ص ،سابق مرجع ،االقتصادي التحوالت و الجزائري العمل قانون ،السالم عبد ذيب
111 .
[17] رقم قرار
191290
بتاريخ
11
أفريل
2000
غي ،
منشور ر .
[18] الجزء ،الحديث الكتاب دار ،االجتماعية التأمينات و العمل منازعات في النقض قضاء ،الهواري عصمت
ص ،)سنة األول(بدون
19
طريقة إلختيار يشاء كيفما المستخدم يستعملها وسيلة المدة محدد العمل عقد المشرع يترك لـــم.
آليا و قانونية بنصوص أحاطه إنما و ،التعاقد
جزاء صورة في إما الجزاءات هذا تأتي و ،مخالفتها على جزاءات ترتب ت
أو للحرية سالبة عقوبات كانت سواء جزائية عقوبات صورة في يأتي أن إما و ،العقد طبيعة تغيير على أساسا ينصب مدني
غرامات.
ب الخاصة التنظيمية و القانونية األحكام تطبيق مراقبة العمل بمفتشية أناط ولقد
المدة المحدد العمل عقد بأن التأكد منها ,العمل
بالمادة عليها المنصوص الحاالت أجل من أبرم قد بالمستخدم العامل يربط الذي
12
( القانون من
90
-
11
مخالفا يأتي لم و )
لها.
ب المدة محدد العمل عقد قواعد تطبيق على الرقابة في مهما دورا يلعب القضاء أن البيان عن غني و هذا
في نظره مناسبة
القضايا في الفاصلة المحاكم أن و خاصة و العقد إبرام حاالت تكييف في سلطة من للقضاء ما و ,بشأنه تثار التي النزاعات
تطبيقها من تتمكن حتى لها فهمها و لقناعتها وفقا النص أو القانونية القاعدة تأويل أو تفسير إلى تضطر [اإلجتماعية1].
: األول المطلب
العمل مفتشية رقابة
المادة تنص
12
( القانون من مكرر
90
-
11
األمر بموجب أضيفت التي و )
96
-
21
المختص العمل مفتش "يتأكد أن على
أجل من أبرم محددة لمدة العمل عقد أن من ،بهما المعمول والتنظيم التشريع إياه يخولها التي الصالحيات بحكم ،إقليميا
علي المنصوص الحاالت إحدى
المادة في صراحة ها
12
موافقة العقد في عليها المنصوص المدة أن و ,القانون هذا من
العامل أجله من وظف الذي "للنشاط.
المادة تنص كما
12
( القانون من
90
-
03
في المؤرخ )
06
فبراير
1990
إكتشف يلي"إذا ما على العمل بمفتشية المتعلق
في األمرة لألحكام سافرا خرقا العمل مفتش
القوانين
يتجاوز أن يمكن ال أجل في بإمتثالها المستخدم يلزم ،والتنظيمات
08
األجل خالل اإللتزام هذا المستخدم ينفذ لم إذا و ،أيام
قابل بحكم األولى جلستها خالل تبت التي ,المختصة القضائية الجهة بذلك يخطر و محضرا العمل مفتش يحرر له المحدد
عن النظر بصرف ،للتنفيذ
اإلستئناف أو اإلعتراض ".
جزائي طابع ذات وتحريات مدني طابع ذات بتحريات يقوم العمل مفتش أن يتبين ،المذكورتين المادتين خالل من.
المدني الطابع ذات التحريات : األول الفرع
إستنادا
المادة لنص
12
و بمسألتين أساسا تتعلق التي و المراقبة بإجراءات يقوم العمل مفتش أن يتضح سابقا المذكور مكرر
هما :
6. - بالمادة عليها المنصوص الحاالت مع المدة المحدد العقد تطابق مدي
12 .
- أجلها من أبرم التي الحالة مع العقد في المحددة المدة تطابق مدي.
التح : أوال
بالمادة عليها المنصوص الحاالت توافر من قق
12
( القانون كرسها قانونية بسلطات العمل مفتش يتمتع ذلك من
90
-
03
دائرة في توجد التي العمل أماكن زيارة منها و )
القانونية القواعد بتطبيق المستخدم ألتزام لمراقبة ,إختصاصه
اإلطال يمكنه ذلك في و ،بالعمل الخاصة التنظيمية و
[دفتر أو وثيقة أية على ع
2
بغية ,العمل تشريع في عليه منصوص ]
بالعمل المتعلقين التنظيم و التشريع بتطبيق الخاصة المعلومات على الحصول.
بين ما تتراوح مالية بغرامة القانون عليها يعاقب جريمة يشكل لمهامه أدائه عند العمل مفتش لها يتعرض عرقلة أي أن و
2000
–
4000
،دج
للمادة طبقا العقوبتين هاتين بإحدى أو شهرين إلى أيام ثالثة من بالحبس و
24
القانون من (90-03).
العقد اجله من أبرم الذي النشاط مع تتطابق العقد في المحددة المدة أن التحقق : ثانيا
المادة تقضي
12
( القانون من مكرر
90
-
11
ال المدة كانت إذا مما يتحقق العمل مفتش بأن )
عليها المستخدم العامل تعاقد تي
هما إثنين إفتراضين من األمر يخرج ال هنا و .العامل أجله من وظف الذي والنشاط تتطابق:
- لشروط مخالفا التعاقد هذا يعتبر الحالة هذه في و ,المعني النشاط مدة من أطول عليها اإلتفاق تم التي المدة تكون أن إما
المدة المحدد العقد.
- وإما
العقد أن بإعتبار إشكال أي يوجد ال الحالة هذه ففي ،المعني النشاط مدة من أقل عليها اإلتفاق تم التي المدة تكون أن
على المبني النشاط مدة لتغطية ,العقد تجديد يتم أن من ذلك يمنع ال و للقانون مخالفة أي فيه تقع لم طالما المتعاقدين شريعة
بالم عليها المنصوص الحاالت
ادة
12 .
للمادة وطبقا فإنه المرتكبة المخالفة يعاين عندما العمل مفتش بها يقوم التي باإلجراءات يتعلق ما أما
12
( القانون من
90
-
03
يتجاوز ال أجل في المخالفة عن بالكف المستخدم بإلزام العمل مفتش يقوم ،)
08
أيام .
الجزائي الطابع ذات التحريات : الثاني الفرع
للما طبقا
دة
12
يحرر األخير هذا فإن ،العمل مفتش يمهله أن بعد للقانون اإلمتثال المستخدم رفض فإذا سابقا المذكورة مكرر
إختصاصه دائرة في يوجد الذي الجمهورية وكيل هنا بها المقصود و المختصة القضائية الجهة إلى يرسله و محضرا
العمل مفتشية
ما الصدد هذا في يطرح الذي السؤال لكن
العمل؟ مفتش يحررها التي للمحاضر الثبوتية القيمة هي
المادة تنص
14
( القانون من
90
-
03
باإلعتراض فيها يطعن لم ما الحجية بقوة العمل مفتشي محاضر "تتمتع على ) "
الجزائية اإلجراءات قانون مقتضيات عليها تسري العمل مفتشوا يحررها التي المحاضر [إن3].
المحاضر لهذه تعطى و
القضائية الشرطة ضباط لمحاضر القانون يمنحها التي تلك من أكبر قيمة [4].
القضائية الرقابة : الثاني المطلب
العمل مفتش دور في المدة المحدد العمل عقد احكام و قواعد إحترام رقابة تتمثل ال
ا النزاعات في فصله بمناسبة ,اإلجتماعية المسائل قاضي دور في أكثر تظهر لكنها و
المستخدم و العامل بين تثور لتي .
,موضوعية شروط و المؤقتة طبيعته بحكم المدة المحددة العمل عقد لها يخضع شكلية شروط على القاضي رقابة تنصب و
إنطباقه مدى و ,أجله من العقد أبرم الذي السبب في خاصة تتمثل
األخيرة الحالة هذه ففي ,أمامه المطروحة الوقائع مع
المدة المحدد العمل عقد إبرام إلى اللجوء مالئمة مدى حول حقيقية برقابة يقوم القاضي.
يلي فيما الرقابة هذه سنتناول لذلك :
الشكل حيث من المدة المحدد العمل عقد على القضائية الرقابة : األول الفرع
تخلفها و ،التوقيع و العلم و الكتابة في المتمثلة و ,المدة محدد العمل بعقد خاصة شكلية شروط توافر من القاضي يتحقق
العقد طبيعة على أثارا يرتب.
الكتــابة : أوال
المادة تنص
11
/
02
( القانون من
90
-
11
العمل عالقة تكون أن يفترض مكتوب عمل عقد إنعدام حالة في و..." على )
قائمة
محدودة غير "لمدة.
العمل عقد أن إفتراض إنعدامها على يترتب الكتابة إنعدام على بسيطة قرينة وضع المشرع أن المذكورة الفقرة من يتبين
[قرار في جاء قد و محدد غير لمدة مبرم
5
العليا ]للمحكمة
"التسيب في القصور من المأخود األول الوجه:
د بصفة يسبب لم الحكم أن ذلك
استندت التي القانونية والمواد الطلبات و الدفوع على يجب لم و مقنعة و واضحة و قيقة
المقاولة عقد إطار في تدخل و عرضية خدمة هي عليه المدعي بها قام التي الخدمة أن أكدت عندما المدعية عليها.
فيه بما أجاب قد فيه المطعون الحكم فإن المدعية تدعيه ما عكس أنه حيث لكن و
أن اعتبرت لما المدعية دفع عن الكفاية
بمفهوم عمل عالقة هي الطرفين بين العالقة يجعل مما شفهي عقد بموجب لصاحبها ويعمل الطاعنة مع متعاقد عليه المدعي
المادة
8
قانون من
90
-
11
مرفوض هو و محله غير في الوجه فإن مقاولة عقد وليس ..."
فعليه ذلك خالف يدعي فمن ثمة من و
( القانون أن ذلك ،اإلثبات يقع
90
-
11
عقد أو شفوي بعقد العمل عالقة قيام أجاز )
المادة نص بصريح ذلك و ,مكتوب
08
لإلثبات وسيلة بأية عالقته أو العمل عقد إثبات "يمكن على تنص التي و منه "
7. ك إلى يرجع الكتابة إنعدام عند محددة غير لمدة مبرم العمل عقد أن المشرع إفتراض و
ذلك و العامل عن التخفيف أراد ونه
العقد إبرام سبب مراقبة الصعب من يجعل الكتابة إنعدام فإن اخرى جهة من و ,جهة من هذا عليه اإلثبات عبئ إلقاء بعدم
المدة المحدد
العقد مدة و التجربة مدة كذلك و.
و البنك بين المراسلة مجرد أن الجزائري القضائي االجتهاد في ورد لقد و
و المستخدم بين عقدا تكون ال العامة المديرية
[العامل
6
[قرار في جاء قد و.]
7
العليا المحكمة ]
" المادة مخالفة األول الفرع
12
القانون من
90
-
11
... المادة عليها تطبق الوقائع أن األحوال أسوء في أنه ذلك
12
مقطع
2
و
3
القانون من
90
-
11
في المؤرخ
21
/
04
/
1990
سم المشرع فإن
لزعم مسايرة و المزعوم النزاع موضوع إلى الرجوع عند و مؤقتين عمال يشغل أن العمل لصاحب ح
المادة هذه طائلة تحت يقع فإنه عليه المدعي.
المادة نص أن حيث لكن و
12
بين و بينه عمل عقد إبرام من مؤقتيتن عمال تشغيل يريد الذي المستخدم يعفي ال المذكورة
هذا يكون و العامل
ينص لما خالفا أبرم عقد كل أن و المقرر المدة أسباب و العمل عالقة مدة بدقة متضمنا مكتوبا العقد
المادة يخالف ال ذلك حسب قضى الذي الحكم أن و ,محدودة غير لمدة عمل عقد يعتبر محدودة لمدة و ,المذكور القانون عليه
مؤسس غير الوجه يجعل مما عليها "المعتمد.
العل : ثانيا
التوقيع و م
توقيعه خالل من بالمستخدم يربطه الذي العقد بطبيعة العامل علم يستشف و التعاقد في الرضا عناصر من عنصر العلم
للكتابة؟ إنعدام بمثابة يعتبر للعقد العامل توقيع عدم أن هل السؤال يطرح أنه غير ،عليه
تسلي أو لتبليغ خاصة إجراءات على الجزائري القانون ينص لم
يعد التوقيع عدم أن القضائي االجتهاد إعتبر لكن و ،العقد م
للكتابة انعدام بمثابة.
عن ذلك و ,التشغيل تاريخ من األكثر على يومين ظرف في العقد يرسل أن إشترط الفرنسي القانون أن إلى االشارة تجدر و
إيصال مقابل بالتسليم أو الوصول مضمنة رسالة طريق.
االجتها اعتبر قد و
يبلغ لم المدة محدد العمل عقد أن مادام المدة محددة غير تعتبر العمل عالقة أن الجزائري القضائي د
[قرار في جاء ذلك من و للعامل
8
به تمسك الذي العقد استبعدت لما المحكمة أن حيث "ولكن :العليا المحكمة عن صادر ]
استنادا المدة محدودة غير العمل عالقة أن إعتبرت ،الطاعن
في المؤرخ التنصيب محضر إلى
14
/
09
/
1994
هو و
التسريح قرار بإلغاء قضت لما لحكمها قانونيا أساسا أعطت المحكمة فإن بالتالي و ،الطاعن فيه ينازع لم الذي المحضر
للمدعي يبلغ لم الذي المدة المحددة العمل عقد إلى المستند..."
العم عقد على القضائية الرقابة : الثاني الفرع
الموضوع حيث من المدة محدد ل
المدة محدد العمل عقد تحكم التي للقواعدالقانونية العقد طرفي إحترام مدى على تنصب رقابة إلى الرقابة هذه نقسم أن يمكننا
فيمايلي ذلك وسنتناول المشرع قبل من صريح بشكل تنضيمها يتم لم مسائل على تنصب مالئمة ورقابة ,صريح بشكل:
رقاب : أوال
المدة محدد العمل عقد في الصريحة القواعد تطبيق ة
عالقة تحكم التي القانونية للنصوص المستخدم و العامل بين المبرم العقد مطابقة بمدي تتعلق التي الرقابة تلك بها نقصد
يلي ما نذكر ذلك من و ،المدة المحددة العمل :
1- المادة نوجب
12
( القانون من
90
-
11
اللجوء سبب ذكر )
المادة تبين و ،المدة محدد عقد إبرام إلى
14
القانون نفس من
المادة عليه تنص لما خالفا المدة محدد العمل عقد ابرام أن
12
ذكر يتم لم فسواء ،المدة محدد غير العقد أن إعتبار إلى يؤدي
بالمادة عليها المنصوص الحاالت خارج أبرم أو المدة المحدد العقد ابرام سبب
12
فطبيعة
تصبح مؤقتة كانت بعدما العقد
دائمة.
[القرار في جاء قد و
9
]رقم
188773
بتاريخ
14
/
03
/
2000
األول الوجه عن )أ.ع.(ع ضد )ن.و.(م بين القضية في :
"... المادة نص على اعتمد الموضوع قاضي أن كما
12
القانون من
90
-
11
تم الذي النشاط نوعية أن بقوله قضائه لتبرير
المدعي تشغيل
في للمستخدم تسمح األخيرة فقرتها في المادة نفس أن و خاصة مؤقتة غير و مستمرة وظيفة هو فيه عليه
الحال قضية في المتوفر األمر هو و المدة محددة عقودا تبرم أن العمل حجم زيادة حالة.
المادة نص عند وقف فيه المطعون فالحكم الطاعن يدعيه ما عكس يتبين حيث لكن
12
القانون من
90
-
11
العمل عاين حيث
ذو اجله من ضده المطعون تشغيل تم والذي النشاط نوعية و األسباب ال و العمل عالقة مدة يتضمن لم الطرفين بين المبرم
مؤقتة غير مستمرة طبيعة.
الث من أنه حيث و
المادة لنص مخالفة محدودة لمدة المبرمة العقود أن قضاءا و فقها ابت
12
القانون من
90
-
11
إلى تتحول
المادة عليه نصت لما وفقا المدة محدودة غير عقود
14
محله غير في ذلك بخالف النعي ثم من و القانون نفس من "
2- وهو محددة لمدة التعاقد مجال في تساؤال التجربة فترة تطرح
فترة على المدة محدد العمل عقد يحتوى أن يمكن هل
التجربة؟
( القانون إلى بالرجوع إنه
90
-
11
المحدد العمل عقد في التجربة بفترة خاصا حكما نجد ال الفردية العمل عالقة المتضمن )
المادة نص في المتمثل و عاما نصا نجد أننا غير ،المدة
18
ال يخضع أن يمكن..." بأنه تقضي التي
لمدة توظيفه عامل
بالنسبة التجربة فترة على المرور من يمنع شيء ال فإنه ،النص عمومية إلى بالنظر أنه "...أشهر ستة تتعدي ال تجريبية
8. [المدة المحددة للعقود
10
التفاوض طريق عن العمال فئات من فئة لكل التجربة فترة تحديد يترك القانون أن وسيما هذا ،]
نظرا وهذا ،الجماعي
العناصر بين من المدة هذه تحديد جعل الذي الشيء .نشاط كل وخصائص متطلبات الختالف
للعمل الجماعية اإلتفاقيات تتضمنها التي األساسية والمواضيع.
و ينسجم الرأي هذا ألن المدة المحددة العمل عقود في التجربة فترة إجراء من مانع يوجد ال ,ذكره سبق كما و أنه غير
القا تفسير
نون .
اغلب في يكون المدة المحدد العمل عقد أن بإعتبار األهمية قليل التجربة فترة إجراء يصبح الواقعية الناحية من أنه إال
قبل العمل عقد إنهاء في المستخدم تعسف عنه ينجر قد ما هذا و ،التجربة مدة مع مدته تنطبق قد إذ ،المدة قصير األحيان
كفاءة عدم بداعي مدته انقضاء
التجربة فترة في نجاحه عدم و العامل .
مثل اآلخرين العمال منها يستفيد التي الوضعيات بعض من يستفيد أن يمكن ال الفترة هذه في العامل فإن ذلك إلى إضافة
الوطنية بالخدمة اإللتحاق كحالة القانون بحكم منها كان ما إال ,االستيداع ،االنتداب [وضعية11].
3- القانون ألزم لقد
(
90
-
11
المادة به تقضي ما ذلك و أجلها من العقد أبرم التي المدة ذكر )
12
اإلجتهاد كرس إذ ,منه
ذلك مثال و ،المدة محدد غير عقد إلى المدة المحدد العمل عقد تكييف إعادة عليه يترتب بدقة المدة تحديد عدم أن القضائي
الورشة "نهاية بعبارة المدة ["ذكر12].
القانون أن كما
(
90
-
11
مادته في )
12
الحد ال و األدنى الحد يحدد لم القانون أن إلى اإلشارة تجدر و ،المدة تسبيب يوجب
المؤقت العقد لمدة األقصي.
[القضائي االجتهاد جاءفي قد و
13
أن بدعوى القانونية األساس انعدام من المأخوذ الوحيد الوجه "عن العليا للمحكمة ]
تم الطعن في عليه المدعي
من إبتداءا المدة محدد عقد بموجب كعون تشغيله
24
/
06
/
1996
غاية على
23
/
11
/
1996
و
عمله من طرد االلتحاق رفض لما و بها اإللتحاق بضرورة أخطر ,باألمن خاصة وحدة إنشاء بسبب.
المادة يخالف بشيء يأتي لم فيه المطعون الحكم فإن الوجه على ردا أنه حيث و
12
صرحت المحكمة وأن ,
العقود بخرق
يتبين مما ,منها األخيرة الفقرة فرضته كما عليها المتفق المدة تتضمن ال أنها بسبب ,المادة هذه أحكام للنقاش المقدمة المبرمة
فإنها المدة المحدد العقد تبرم جعلتها التي الدوافع هي تكون أن و ,المثار الوجه في الطاعنة طرف من المقدمة األسباب أن
ذكره بعدم
للمادة طبقا المدة محدودة غير عقود إلى تتحول ثمة من و المذكورة للمادة مخالفة العقود تلك جعلت العقود في ا
14
قانون من
90
-
11
المادة طبق الذي الحكم به جاء ما بالضبط هذا و ،
12
و مؤسس غير فالوجه منه و ،سليما تطبيقا
"يرفض.
4- مزاول في العامل بإستمرار يتعلق ما أما
المادة من الثانية الفقرة إلى فإستنادا ،العقد أجل إنتهاء بعد عمله ة
11
القانون من
(
90
-
11
المكتوب العقد انعدام حالة في المدة محدد غير عمل عالقة قيام بإفتراض تقضي التي و ,) .
المادة إلى إستنادا كذلك و
14
المح العمل عقد بإعتبار تقضي التي و المذكور القانون نفس من
المدة محدد غير عقدا المدة دد
القانون في الواردة األخرى األحكام و العمل عالقات قانون ألحكام مخالفته حالة في هذا و.
أن على إستقر القضائي اإلجتهاد أن و هذا ،المدة محدد غير عقد إلى المدة محدد العمل عقد يتحول ذلك على بناء فإنه
من بالرغم منصبه في العامل استمرار
المدة محدد غير عقد إبرام في الطرفين إرادة على يدل العقد أجل إنتهاء [14].
إما الطرف يغضون انهم إال العقد أجل إنتهاء رغم و ،المستخدمين أن ذلك ،الميدانية الناحية من شيوعا اكثر الحالة هذه و
ت المحاكم أن عنه إنجر مما ،إنهائه أو العقد تجديد على عمد غير عن أو عمدا
لكن و ،ضمني بتجديد متعلقا األمر عتبر
القضائي اإلجتهاد في جاء قد و المدة محدد غير عقد إلى العقد تكييف إعادة عليه يترتب ما هذا و ،مكتوب غير عقد بموجب
[قرار في
15
الذي العمل عقد أن يتبين فيه المطعون الحكم حيثيات و الدعوي وثائق بمراجعة أنه "حيث العليا للمحكمة ]
كان
في انتهي الطرفين يربط
01
/
02
/
1996
إلى عقد دون العمل في استمر المدعي بينما العقد تجديد يتم لم التاريخ هذا بعد و ،
في تسريحه غاية
30
/
04
/
94
المادة بأحكام عمال المدة محدودة غير عمل عالقة إلى تغيرت العمل عالقة فإن عليه و
11
قانون من
90
-
11
في المؤرخ
21
/
04
/
1990
بقصور النعي فإن عليه و ،فيه المطعون الحكم قاضي إليه أشار ما هذا و ،
مؤسس غير الوجه يجعل مما محله غير في األسباب...".
المالئمة رقابة : ثانيا
األحكام على تنصب ال التي الرقابة تلك القاضي بها يتمتع التي المالئمة برقابة يقصد
األ أو القانون تضمنها التي القواعد و
،المدة محدد عقد إبرام إلى اللجوء مالئمة مدي على تنصب لكن و ،الجماعية تفاقيات
بالمادة المذكورة الحاالت من لحالة متضمنا و مكتوبا العقد يرد قد أنه ذلك
12
ال العقد أن مطلقة بصفة يعني ال ذلك أن إال ،
الحاالت بعض ذلك من وسنتناول المستخدم جانب من ,تعسف من يخلو.
1- المدة المحدد للعقد المستمر التجديد إلى المستخدم لجوء حالة.
( القانون ينص لم
90
-
11
القانون تضمنه ما عكس هذا و ،مرة من أكثر العقد تجديد فكرة على )
82
-
06
بعالقات المتعلق
( بالقانون الملغي و الفردية العمل
90
-
11
أ العمل عالقة تجدد أن يمكن ال بأنه يقضي كان الذي و )
جددت إذا و ،مرة من كثر
المدة محددة غير أصبحت مرة من أكثر.
( القانون أن دام ما و أنه غير
90
-
11
العقد طرفي فإن ،للقانون العامة المبادئ إلى أستنادا و .المسألة هذه عن سكت )
ال أن في ذلك الجزائري القضائي اإلجتهاد كرس لقد و ،المدة محددة أخرى عقودا يبرما أن يمكنهما
تحديد دون ممكن تجديد
الموضوع لقاضي التقديرية للسلطة خاضع فهو بذلك و ،معقولة تكون أن يجب حدود في لكن و ،مراته [عدد16]
9. اعتبر و
في جاء قد و المدة محدد غير عقد إلى لينقلب االستمرارية طابع له يعطي ال العقد تجديد أن القضائي االجتهاد
[قرار
17
العليا المحكمة عن صادر ] :
" ليصبح اإلستمرارية طبيعة له يعطي فال الجديد التشريع ظل في أخرى مرة جدد ولو المدة المحدد العمل عقد أن حيث و
ال محـدد عقدا
قانون القديم التشريع ظل في ذلك في الشأن كان كما مدة
82
/
06 ...".
المدة المحدد العقد تجديد إلى التعاقد بدء منذ المتعاقدين نية إنصراف أن إلى ذهب مصر في القضاء أن إلى اإلشارة يمكن و
المدة محدد غير بدايته منذ التعاقد هذا يجعل عددها يحدد لم ,متوالية [مرات18].
ي و
للقاضي؟ التقديرية للسلطة خاضعا للعقد المستمر التجديد يكون متي نتساءل أن مكننا
لألحكام موافقا جاء طالما أجلها من أبرم التي ,المدة بإنتهاء ينتهي المستخدم مع العامل به يرتبط الذي المدة المحدد العقد إن
مع العامل يرتبط أن يمنع ال ذلك مع و ،قانونا عليها المنصوص
النشاط نفس تتضمن المدة محددة و متتالية بعقود المستخدم .
المتتالية العقود فإن ،لها الموجب السبب قيام حيث من مبررة زمني فارق بينها يوجد المتتالية العقود هذه كانت إذا لكن و
ي إبرامها إلى يؤدي الذي السبب أن أساس على ,مبررة غير معتبر زمني فارق بينها يفصل ال التي
,بالديمومة متسما صبح
بالمادة عليها المنصوص الحاالت خارج يجعله مما
12 .
المدة بنفس و أخري مرة تجديده تم مدته إنتهت كلما و ،العمل تزايد بسبب المدة محدد عمل عقد يبرم أن ذلك مثال و.
Toutes les réactions :
138138