أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل (قانون العمل الإماراتي 2021). وتسري أحكام هذا القانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في دولة الإمارات، وذلك اعتباراً من 2 فبراير من العام 2022. وبحلول تاريخ نفاذ أحكام قانون العمل الجديد سينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل.

1. ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
2021
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫ات‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫املرسوم‬ ،‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫ئيس‬‫ر‬ ،‫نهيان‬ ‫آل‬ ‫ايد‬‫ز‬‫بن‬ ‫خليفة‬ ‫الشيخ‬ ‫السمو‬ ‫صاحب‬ ‫أصدر‬
‫قم‬‫ر‬ ‫حادي‬
(
33
)
‫لسنة‬
2021
‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
(
‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬
2021
.)
‫املنشآت‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ي‬‫وتسر‬
‫من‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫وذلك‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫وأصحاب‬
2
‫العام‬‫من‬ ‫اير‬‫ر‬‫فب‬
2022
.
‫نفاذ‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫ل‬‫وبحلو‬
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫بالقانو‬ ‫العمل‬ ‫سينتهي‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬
(
8
)
‫لسنة‬
1980
‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
.

3. ‫ا‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫قوانين‬ ‫صعيد‬ ‫على‬
ً
‫تحديثا‬‫األكبر‬ ‫ن‬‫القانو‬
‫ت‬

‫ت‬ ‫في‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫بدولة‬ ‫والتوطين‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫وزير‬ ‫املنان‬ ‫عبد‬‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫ر‬‫الدكتو‬ ‫قال‬
‫إعالمي‬ ‫نوير‬
–
‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫أنباء‬ ‫وكالة‬ ‫نشرته‬
–
‫قم‬‫ر‬ ‫املرسوم‬ ‫عن‬ ‫لإلعالن‬
33
‫لسنة‬
2021
‫األكبر‬‫يعتبر‬ ‫املرسوم‬ ‫إن‬ ،‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫ال‬ ‫ملرحلة‬
ً
‫استعدادا‬‫ذلك‬ ‫يأتي‬ ،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظيم‬‫قوانين‬‫بين‬‫من‬
ً
‫تحديثا‬
50
‫من‬ ‫منظومة‬ ‫خالل‬‫من‬ ‫القادمة‬
ً
‫عاما‬
‫الدولة‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫من‬ ‫املهمة‬ ‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫متطلبات‬ ‫تواكب‬ ‫التي‬ ‫املستقبلية‬‫والقوانين‬ ‫التشريعات‬
.

‫امل‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫كافة‬ ‫مع‬ ‫ر‬‫بالتشاو‬ ‫تم‬ ،‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫إعداد‬ ‫إن‬ ‫والتوطين‬ ‫البشرية‬ ‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫وزير‬ ‫السيد‬ ‫وأضاف‬
‫القطاع‬ ‫في‬ ‫عنية‬
‫لس‬ ‫املستقبلية‬ ‫والتطلعات‬ ‫ية‬‫ؤ‬‫الر‬ ‫يدعم‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫ج‬‫و‬‫الخر‬ ‫أجل‬‫من‬ ،‫الخاص‬ ‫والقطاع‬ ‫واالتحادي‬ ‫املحلي‬ ‫الحكومي‬
‫في‬ ‫العمل‬ ‫ق‬‫و‬
‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬
.

4. ‫الجديد؟‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أهداف‬ ‫هي‬ ‫ما‬

‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬‫يسعى‬
2021
‫يلي‬ ‫فيما‬‫أبرزها‬‫إيجاز‬‫يمكن‬ ‫األهداف‬‫من‬ ‫عدد‬‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ،
:

‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫وتنافسية‬ ‫وانتاجية‬‫األعمال‬‫سهولة‬‫تعزز‬‫التي‬ ‫اآلليات‬‫من‬‫متطورة‬‫منظومة‬ ‫إيجاد‬
.

‫عليها‬‫والحفاظ‬‫العمالة‬‫من‬ ‫املستقبلية‬ ‫والكفاءات‬‫ات‬‫ر‬‫املها‬ ‫أفضل‬ ‫جذب‬‫يضمن‬ ‫الذي‬‫بالشكل‬‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫كفاءة‬‫ضمان‬
.

‫العمل‬ ‫ألصحاب‬ ‫وجاذبة‬‫محفزة‬‫عمل‬‫بيئة‬‫توفير‬
.

‫العمل‬ ‫عالقة‬‫طرفي‬‫من‬ ‫فاعلة‬‫بمشاركة‬ ‫التنمية‬ ‫مستهدفات‬‫لتحقيق‬ ‫املبذولة‬‫الجهود‬‫دعم‬
.

‫الدولة‬ ‫في‬‫العمل‬‫ق‬‫سو‬‫ومرونة‬‫استدامة‬‫تعزيز‬
.

‫العالقة‬ ‫هذه‬ ‫على‬‫تؤثر‬ ‫قد‬‫استثنائية‬‫ظروف‬‫من‬‫يقابلها‬ ‫قد‬‫وما‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وتطو‬‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫حماية‬
.

‫ع‬ ‫ل‬‫والحصو‬‫ق‬‫الحقو‬ ‫هذه‬ ‫إلي‬‫ل‬‫الوصو‬‫من‬ ‫تمكنهما‬‫التي‬‫بالصورة‬ ،‫للطرفين‬‫الحماية‬ ‫يوفر‬‫ن‬‫متواز‬‫نحو‬ ‫على‬‫العمل‬ ‫وأصحاب‬‫العاملين‬ ‫ق‬‫حقو‬‫ضمان‬
‫ليها‬
.

‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫حكومة‬ ‫عليها‬ ‫وافقت‬‫التي‬ ‫الدولية‬‫العمل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫وتأكيد‬ ،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫العاملين‬ ‫ورفاهية‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫تحقيق‬‫دعم‬
.

‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫العمل‬‫ق‬‫سو‬ ‫في‬‫العاملة‬‫ى‬‫القو‬ ‫وإنتاجية‬‫كفاءة‬‫يعزز‬‫بما‬،‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫في‬‫العاملين‬ ‫ات‬‫ر‬‫وقد‬‫ات‬‫ر‬‫مها‬‫دعم‬
.

‫بحقوقها‬ ‫والتمتع‬ ‫فيها‬‫العمل‬‫ار‬‫ر‬‫استم‬ ‫أو‬‫الوظيفة‬‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫في‬ ‫املساواة‬‫على‬ ‫التأكيد‬
.

‫الكوادر‬ ‫تنافسية‬‫تعزيز‬‫جهود‬‫دعم‬
‫السوق‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫وتمكين‬ ،‫العمل‬ ‫سوق‬ ‫في‬ ‫اإلماراتية‬ ‫الوطنية‬
.

5. ‫الجديد؟‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أدخلها‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫ز‬‫أبر‬ ‫هي‬ ‫ما‬

‫العمل‬‫عالقات‬‫تنظيم‬‫بشأن‬‫الجديد‬‫ن‬‫بقانو‬‫املرسوم‬‫أدخل‬‫لقد‬
–
‫من‬‫ن‬‫املكو‬
74
‫من‬ ‫الثاني‬ ‫من‬ ً‫ابتداء‬‫به‬‫العمل‬‫بدء‬‫ر‬‫املقر‬ ‫من‬‫والذي‬ ‫مادة‬
‫العام‬‫من‬‫اير‬‫ر‬‫فب‬
2022
–
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬ ‫العمل‬‫عالقات‬ ‫مشهد‬‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬‫عدد‬
.
‫التعديالت‬‫ز‬‫أبر‬‫هي‬‫فما‬
‫التي‬
‫الجديد؟‬‫ن‬‫القانو‬‫تضمنها‬

‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ل‬
ً
‫طبقا‬
(
‫الجديد‬‫العمل‬‫ن‬‫قانو‬
)
ً
‫عنوة‬‫حملة‬‫أو‬‫العامل‬‫إجبار‬‫شأنها‬ ‫من‬‫وسيلة‬ ‫أي‬‫استعمال‬‫العمل‬‫لصاحب‬‫ز‬‫يجو‬‫ال‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬
‫تهديده‬ ‫أو‬
‫ادته‬‫ر‬‫إ‬‫عن‬
ً
‫غما‬‫ر‬ ‫بعمل‬‫القيام‬‫أو‬‫خدمة‬ ‫تقديم‬‫على‬ ‫العامل‬‫إجبار‬‫ز‬‫يجو‬‫ال‬‫كما‬ ،‫لديه‬‫للعمل‬،‫عقوبة‬ ‫بأي‬
..
‫ال‬‫ن‬‫القانو‬‫حظر‬
ً
‫أيضا‬
‫أو‬‫تنمر‬
‫العا‬‫أو‬‫العمل‬‫في‬‫سائه‬‫ؤ‬‫ر‬‫أو‬ ‫العمل‬‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العامل‬‫تجاه‬ ‫ي‬ ‫نفس‬‫أو‬‫لفظي‬‫أو‬‫جسدي‬‫عنف‬ ‫أي‬‫سة‬‫ر‬‫مما‬‫أو‬ ‫ي‬ ‫الجنس‬‫التحرش‬
‫معه‬‫ملين‬
‫مالئه‬‫ز‬ ‫أو‬
.

‫ب‬‫أو‬،‫الوطني‬‫األصل‬‫أو‬‫االجتماعي‬‫األصل‬‫أو‬‫ن‬‫اللو‬‫أو‬ ‫الدين‬‫أو‬‫الجنس‬‫أو‬ ‫ق‬‫العر‬‫أساس‬‫على‬‫التمييز‬‫الجديد‬‫ن‬‫القانو‬‫حظر‬‫كذلك‬
‫سبب‬
‫بحقوقها‬‫والتمتع‬‫فيها‬‫ار‬‫ر‬‫واالسم‬،‫الوظيفة‬‫على‬‫ل‬‫الحصو‬‫في‬‫باملساواة‬‫املساس‬‫أو‬،‫اإلعاقة‬
.
‫الت‬ ‫الجديد‬‫ن‬‫القانو‬‫حظر‬‫كما‬
‫األعمال‬‫في‬‫مييز‬
‫ق‬‫سو‬‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مواطني‬‫مشاركة‬‫من‬‫ز‬‫تعز‬ ‫التي‬‫والقواعد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫تلك‬
ً
‫ا‬‫ز‬‫تميي‬‫يعد‬‫ال‬‫فيما‬ ،‫الواحدة‬‫الوظيفية‬‫املهام‬ ‫ذات‬
‫العمل‬
.

‫ال‬ ‫أة‬‫ر‬‫للم‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬‫في‬‫املقررة‬‫ق‬‫الحقو‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬‫مع‬ ‫أنه‬‫على‬ ،‫الجديد‬‫العمل‬‫عالقات‬ ‫تنظيم‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬‫التعديالت‬‫وأكدت‬
‫ي‬‫تسر‬،‫عاملة‬
‫األج‬‫ذات‬ ‫أة‬‫ر‬‫امل‬‫منح‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫على‬‫التأكيد‬‫مع‬‫تمييز‬‫ن‬‫دو‬‫وذلك‬،‫العمال‬‫لتشغيل‬‫املنظمة‬‫األحكام‬‫جميع‬‫العامالت‬‫النساء‬‫على‬
‫يمنح‬ ‫الذي‬ ‫ر‬
‫متساوية‬‫قيمة‬ ‫ذي‬‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بذات‬‫تقوم‬‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫للرجل‬
.

6. ‫للعمل‬ ‫جديدة‬ ‫أنماط‬‫استحداث‬

‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫عليها‬‫نص‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
2021
‫ألصحاب‬ ‫تتيح‬ ‫للعمل‬ ‫جديدة‬ ‫أنماط‬ ‫استحداث‬ ،‫الجديد‬
‫خ‬‫من‬ ‫التشغيلية‬ ‫التكاليف‬ ‫بأقل‬ ‫وطاقاتها‬ ‫انتاجيتها‬‫من‬ ‫واالستفادة‬ ،‫العمالة‬ ‫من‬ ‫احتياجاتهم‬‫تلبية‬ ‫العمل‬
‫ن‬‫املر‬ ‫العمل‬ ‫الل‬
‫املنتهية‬ ‫العمالة‬ ‫لتوظيف‬ ‫العمل‬ ‫ألصحاب‬‫متعددة‬ ‫ات‬‫ر‬‫خيا‬ ‫توفير‬ ‫مع‬ ‫ي‬‫بالتواز‬ ،‫الجزئي‬ ‫والعمل‬ ‫املؤقت‬ ‫والعمل‬
‫وما‬ ‫عملها‬‫عقود‬
‫والسهولة‬ ‫نة‬‫و‬‫باملر‬‫تتميز‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫خالل‬‫من‬ ‫الدولة‬ ‫في‬‫موجودة‬ ‫الت‬‫ز‬
.

‫أم‬ ،‫للعمل‬ ‫املقررة‬ ‫األيام‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬‫من‬‫معين‬‫لعدد‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫أصحاب‬ ‫لدى‬ ‫العمل‬ ‫الجزئي‬ ‫الدوام‬ ‫ويتيح‬
‫ا‬
‫بي‬ ،‫بانتهائه‬ ‫وينتهي‬ ‫بذاته‬ ‫عمل‬ ‫على‬‫ينصب‬ ‫أو‬،‫محددة‬ ‫مدة‬‫تنفيذه‬ ‫طبيعة‬ ‫تتطلب‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ‫املؤقت‬ ‫العمل‬
‫هو‬ ‫ن‬‫املر‬ ‫العمل‬ ‫نما‬
‫صا‬‫لدى‬ ‫واالقتصادية‬ ‫التشغيلية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واملتغي‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫حسب‬‫تأديته‬ ‫ساعات‬ ‫أو‬‫عمله‬ ‫أيام‬‫تتغير‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬
‫العمل‬ ‫حب‬
.

‫ا‬ ‫ف‬‫و‬‫وظر‬ ‫متطلبات‬ ‫حسب‬‫متغيرة‬ ‫بأوقات‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ،‫الكامل‬ ‫الدوام‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫للعامل‬ ‫ز‬‫ويجو‬
‫وهو‬ ،‫لعمل‬
‫العمل‬ ‫ق‬‫سو‬ ‫في‬
ً
‫حاليا‬ ‫السائد‬ ‫النمط‬
.
‫أن‬ ‫ط‬‫و‬‫وشر‬ ‫ضوابط‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫ر‬‫املقر‬ ‫ومن‬
‫العمل‬ ‫ماط‬
‫بما‬ ‫نمط‬ ‫كل‬ ‫وفق‬ ‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫املترتبة‬ ‫امات‬‫ز‬‫وااللت‬
‫تقتضيه‬
‫ف‬ ‫بما‬ ،‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫مصلحة‬
‫يتعلق‬ ‫ما‬‫ذلك‬ ‫ي‬
‫الخدمة‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫بمكافأة‬
.

7. ‫املنافسة‬‫عدم‬ ‫اط‬‫ر‬‫اشت‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حق‬

‫ال‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاص‬ ‫الجديد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫أجاز‬
‫ا‬
‫أال‬ ‫عامل‬
‫الع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذلك‬ ،‫القطاع‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫منافس‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اك‬‫ر‬‫االشت‬ ‫أو‬ ‫بمنافسته‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫يقوم‬
‫الجديد‬ ‫مل‬
‫الشر‬ ‫هذا‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬‫يجب‬ ‫ولكن‬ ،‫عمالئه‬ ‫معرفة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عمل‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫على‬ ‫باالطالع‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫بالعامل‬ ‫املنوط‬
‫محدد‬ ‫ط‬
‫املن‬ ‫عدم‬‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أال‬ ‫على‬ ،‫عة‬‫و‬‫املشر‬ ‫العمل‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫العمل‬ ‫ونوع‬ ‫والزمان‬ ‫املكان‬ ‫حيث‬‫من‬
‫على‬ ‫افسة‬
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫من‬‫سنتين‬
.

8. ‫املدة‬‫حيث‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫لعقود‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫تحديد‬

‫وط‬ ،‫املدة‬‫محدد‬ ‫العقد‬ ‫وهو‬ ‫العقد‬‫مدة‬ ‫حيث‬‫من‬ ‫العمل‬‫لعقود‬
ً
‫واحدا‬
ً
‫نوعا‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫حدد‬
ً
‫بقا‬
‫على‬‫العقد‬‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫أال‬‫يجب‬ ‫لذلك‬
3
‫مما‬ ‫ملدد‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬‫تمديد‬ ‫أو‬‫تجديد‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫يتفق‬ ‫أن‬ ‫ز‬‫يجو‬‫ولكن‬ ،‫سنوات‬
‫ثلة‬
‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫أقل‬‫مدة‬ ‫أو‬
.
‫ك‬ ‫املدة‬‫محدد‬‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫ز‬‫يجو‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫التحديد؛‬ ‫لهذا‬ ‫املخالفة‬ ‫وبمفهوم‬
‫هو‬ ‫ما‬
‫السابق‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫عليه‬
.

‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫أحكام‬ ‫فإن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬
ً
‫وتأسيسا‬
2021
ً
‫وفقا‬ ‫برمت‬
ُ
‫أ‬ ‫والتي‬ ‫املدة‬‫محددة‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫ي‬‫تسر‬ ،
‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫للقانو‬
8
‫لسنة‬
1980
(
‫القديم‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫تنظيم‬‫ن‬‫قانو‬
.)
‫إ‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تحويل‬ ‫ر‬‫املقر‬ ‫ومن‬
‫لى‬
‫ر‬‫تا‬‫من‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ،‫الجديد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬ ‫دة‬‫ر‬‫الوا‬ ‫ط‬‫و‬‫والشر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫للضوابط‬
ً
‫وفقا‬ ،‫املدة‬‫محددة‬ ‫عمل‬‫عقود‬
‫يخ‬
‫نفاذه‬
،
‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫مقتضيات‬ ‫حسب‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ملدد‬ ‫املدة‬ ‫هذه‬‫تمديد‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫اء‬‫ر‬‫ز‬‫الو‬ ‫ملجلس‬ ‫ز‬‫ويجو‬
.

9. ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫له‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫العامل‬ ‫ق‬‫حقو‬
2021

‫كما‬،‫األجر‬‫مدفوع‬‫احة‬‫ر‬‫لل‬ ‫يوم‬ ‫العامل‬ ‫منح‬‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫التعديالت‬‫أكدت‬ ‫فقد‬ ‫الخاص؛‬ ‫القطاع‬‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫وجاذبة‬‫مستقرة‬ ‫عمل‬‫بيئة‬ ‫لتعزيز‬
‫ي‬
‫ج‬
‫أيام‬ ‫يادة‬‫ز‬ ‫وز‬
‫بي‬ ‫اوح‬‫ر‬‫تت‬ ‫حداد‬ ‫ة‬‫ز‬‫إجا‬‫تشمل‬ ‫العامل‬ ‫يستحقها‬ ‫التي‬‫ات‬‫ز‬‫االجا‬‫من‬ ‫عدد‬ ‫استحداث‬ ‫تم‬‫ذلك‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ،‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬‫املنشأة‬ ‫تقدير‬ ‫وفق‬‫احة‬‫ر‬‫ال‬
‫ن‬
3
‫إلى‬
5
ً
‫وفقا‬ ‫أيام‬
‫ومدتها‬،‫الوالدية‬ ‫ة‬‫ز‬‫إجا‬ ‫إلى‬‫إضافة‬،‫املتوفى‬‫ابة‬‫ر‬‫ق‬‫جة‬‫ر‬‫لد‬
5
‫اء‬‫ر‬‫الوز‬‫مجلس‬ ‫يحددها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫ات‬‫ز‬‫إجا‬ ‫وأي‬ ،‫أيام‬
.

‫صورة‬ ‫بأي‬‫العامل‬‫من‬ ‫تحصلها‬ ‫وعدم‬ ‫واالستخدام‬ ‫االستقدام‬ ‫وتكاليف‬ ‫سوم‬‫ر‬ ‫تحمل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫على‬ ‫الجديد‬‫ن‬‫القانو‬ ‫أوجب‬‫كما‬
.
‫على‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫ونص‬
‫حجز‬‫منع‬
‫األمر‬ ،‫العمل‬‫عالقة‬‫انتهاء‬ ‫بعد‬‫الدولة‬ ‫ة‬‫ر‬‫بمغاد‬ ‫العامل‬ ‫إجبار‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫أنه‬‫على‬ ‫نص‬‫كما‬ ،‫بالعامل‬ ‫الخاصة‬ ‫الرسمية‬ ‫الوثائق‬
‫ال‬
‫ي‬ ‫ذي‬
‫للعامل‬ ‫تيح‬
‫الدولة‬‫في‬ ‫العمل‬‫ق‬‫سو‬‫في‬ ‫منه‬ ‫واالستفادة‬‫ى‬‫أخر‬‫منشأة‬ ‫إلى‬ ‫االنتقال‬
.

‫البشري‬‫د‬‫ر‬‫املوا‬ ‫ة‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫و‬ ‫قبل‬‫من‬ ‫الشأن‬‫هذا‬‫في‬ ‫املعتمدة‬‫لألنظمة‬
ً
‫وفقا‬ ‫استحقاقه‬‫مواعيد‬ ‫في‬ ‫أجره‬ ‫العامل‬ ‫يمنح‬ ‫أن‬ ‫العمل‬‫صاحب‬‫على‬ ‫يجب‬‫كما‬
‫و‬‫ة‬
‫ال‬
‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫توطين‬
‫ن‬‫القانو‬‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬‫والضوابط‬
.

‫للتش‬
ً
‫وفقا‬‫الخدمة‬‫نهاية‬‫مكافأة‬‫املواطن‬ ‫العامل‬‫بموجبه‬ ‫يستحق‬
ً
‫نصا‬ ،‫العمل‬‫عالقات‬ ‫تنظيم‬‫على‬‫أت‬‫ر‬‫ط‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫التعديالت‬ ‫وتضمنت‬
‫ريعات‬
‫املنظمة‬
‫الدولة‬ ‫في‬ ‫النافذة‬ ‫االجتماعية‬ ‫والتأمينات‬ ‫للمعاشات‬
.
‫املواطن‬‫غير‬ ‫العامل‬ ‫استحقاق‬‫على‬ ‫التعديالت‬‫أكدت‬ ‫كما‬
(
‫األجنبي‬
)
‫الد‬ ‫بنظام‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬
‫والذي‬،‫الكامل‬ ‫وام‬
‫خدمته‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬‫الخدمة‬‫نهاية‬‫مكافأة‬ ‫املستمرة؛‬ ‫الخدمة‬‫في‬‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫سنة‬‫أكمل‬
.

‫أجر‬ ‫بواقع‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫األجر‬ ‫وفق‬‫الخدمة‬‫نهاية‬‫مكافأة‬ ‫وتحسب‬
21
‫أجر‬‫بواقع‬ ‫املكافأة‬‫تحسب‬ ‫ذلك‬‫على‬ ‫اد‬‫ز‬ ‫وما‬،‫األولى‬ ‫الخمس‬‫الخدمة‬‫سنوات‬‫من‬ ‫سنة‬‫كل‬‫عن‬ ‫يوم‬
30
‫سنة‬‫كل‬‫عن‬ ‫يوم‬
.
‫غ‬‫ى‬‫األخر‬ ‫العمل‬ ‫بأنماط‬‫املواطنين‬‫غير‬ ‫للعاملين‬‫الخدمة‬‫نهاية‬‫مكافأة‬ ‫تنظيم‬ ‫آلية‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫وتحدد‬
‫بال‬ ‫العمل‬ ‫نمط‬‫ير‬
‫دوام‬
‫الكامل‬
.

‫التقا‬‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫جميع‬‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الرسوم‬‫من‬ ‫العمالية‬ ‫ى‬‫الدعاو‬‫أعفى‬‫قد‬ ‫العمل‬‫عالقات‬ ‫لتنظيم‬ ‫الجديد‬‫ن‬‫بقانو‬ ‫املرسوم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬
‫ي‬ ‫ض‬
‫والتنفيذ‬
‫مبلغ‬ ‫قيمتها‬ ‫ز‬‫تتجاو‬‫ال‬ ‫والتي‬،‫ورثتهم‬ ‫أو‬ ‫العمال‬‫يقدمها‬ ‫التي‬‫والطلبات‬
100
‫هم‬‫ر‬‫د‬ ‫ألف‬
.

10. ‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬

،‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫ز‬‫أبر‬ ‫ومن‬ ،‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬‫من‬ ‫كل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫نظم‬
‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬
‫وال‬ ‫الوقاية‬ ‫وسائل‬ ‫وتوفير‬ ‫للعامل‬ ‫املناسب‬ ‫السكن‬‫بتوفير‬ ‫ام‬‫ز‬‫وااللت‬ ‫العمل‬ ‫لتنظيم‬ ‫باملنشأة‬ ‫لوائح‬ ‫وضع‬
‫على‬ ‫والعمل‬ ،‫حماية‬
‫ا‬‫ز‬‫االلت‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫وحقوقهم‬ ‫العمالية‬ ‫بواجباتهم‬ ‫معرفتهم‬ ‫وتعزيز‬ ‫دعم‬ ‫وضمان‬ ،‫اتهم‬‫ر‬‫قد‬ ‫وتنمية‬ ‫العمال‬ ‫يب‬‫ر‬‫تد‬
‫مات‬
.

‫أ‬ ‫ومن‬ ،‫الوظيفية‬ ‫ملهامه‬
ً
‫وفقا‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫الناشئة‬ ‫العامل‬ ‫امات‬‫ز‬‫الت‬ ‫الجديد‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫نظم‬ ‫املقابل‬ ‫وفي‬
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫هذه‬ ‫هم‬
‫امل‬ ‫لتطوير‬ ‫والسعي‬ ‫والسلوك‬ ‫األخالق‬‫بحسن‬ ‫ام‬‫ز‬‫وااللت‬،‫لذلك‬ ‫املحددة‬ ‫األوقات‬ ‫خالل‬ ‫عليه‬ ‫املتفق‬ ‫العمل‬ ‫تأدية‬
‫الوظيفية‬ ‫ات‬‫ر‬‫ها‬
‫امات‬‫ز‬‫االلت‬‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ألي‬ ‫العمل‬ ‫بعدم‬ ‫ام‬‫ز‬‫وااللت‬ ‫العمل‬ ‫ار‬‫ر‬‫أس‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬
.

11. ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫محامي‬

‫أتش‬ ‫مكتب‬‫عتبر‬ُ‫ي‬
‫أتش‬
‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫ات‬‫ر‬‫واالستشا‬ ‫املحاماة‬ ‫مكاتب‬ ‫أفضل‬ ‫أحد‬،‫للمحامين‬ ‫أس‬
،‫املتحدة‬ ‫لعربية‬
‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الخدمات‬ ‫أفضل‬‫املكتب‬ ‫ويقدم‬
.
‫عل‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تعمل‬ ‫إياها‬‫نمنحك‬ ‫التي‬ ‫ة‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫إن‬
‫تفادي‬ ‫ى‬
‫الشركة‬ ‫د‬‫ر‬‫وموا‬ ‫طاقات‬ ‫وتبدد‬ ‫الوقت‬‫من‬ ‫الكثير‬‫منك‬ ‫تهدر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫العمالية‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬ ‫ل‬‫الدخو‬
.
‫يستطي‬ ‫كما‬
‫تمثيل‬ ‫املكتب‬ ‫ع‬
‫املؤ‬ ‫البشرية‬ ‫الكوادر‬ ‫بفضل‬ ،‫املختصة‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫أمام‬ ‫العمالية‬ ‫ى‬‫والدعاو‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫في‬ ‫تمثيل‬ ‫خير‬‫عمالءه‬
‫لدينا‬ ‫هلة‬
.

12. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬ ‫مع‬ ‫تحدث‬

‫موبايل‬
:
00971553701232

‫هاتف‬
:
0097142555496

‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com