مقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاريمقياس القانون التجاري
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
سلسلة طويلة من الإجراءات عليك اتباعها إذا كنت بصدد تجميد عمل شركتك التجاري وإنهاء وجودها، ولكنها إجراءات لابد منها إذ تعني هذه الإجراءات سلامة موقفك القانوني والإداري والمالي، وبالتالي ضمان تسوية الحقوق والالتزامات.
ما يجعل كل تلك الإجراءات تسير بسلاسة هو “المصفي” والذي تقع على عاتقه تسوية تلك الأمور جميعها، كما يقوم بتحمل مسؤولية أعمال التصفية، يأخذ المصفي بعين الاعتبار ما نصت عليه الشروط التي يتضمنها عقد الشركة ونظامها الأساسي
ملاحظة مهمة: لا بد أن يتضمن أي عقد شراكة بنوداً واضحة وشروطاً واجبة تتناول أحكام التصفية الواجب اتباعها في حال بلوغ الشراكة مرحلة التصفية لأي سبب من أسباب التصفية المتعددة.
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العموميةmoufidjimdo
المؤسسات العمومية المعنية في هذا المقام هي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للميزانية و أحكام مجلة المحاسبة العمومية
بالتالي فهي مؤسسات غير صناعية و تجارية، بل معنية بتسيير مرفق عمومي دون أن تكون لها غاية الربح
فهم الأضرار الناتجة عن الإخلال بالالتزامات التعاقديةAhmedTalaat127
عادة ما يشكل الأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، عدد من العلاقات التعاقدية، وقد تكون هذه العلاقات صريحةً أو ضمنية، رسمية أو غير رسمية، والتي تمنح حقوقًا والتزامات للأطراف المتعاقدة.
فالعقد هو اتفاق بين شخصين أو أكثر لإنشاء التزامات قانونية متبادلة. وقد عرفه قانون المعاملات المدنية الإماراتي (القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته)، في المادة (125) بقوله: العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب على ذلك التزام كل طرف بما وجب عليه للطرف الآخر. ووفقاً للمادة (124) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن الالتزامات والحقوق الشخصية تتولد عن القانون، وعن والوقائع والتصرفات القانونية. وتأسيساً على ذلك فإن مصادر الالتزام هي:
العقد.
الأفعال والتصرفات الفردية.
الفعل الضار.
الأفعال التي تمنح المنفعة.
القانون.
يحتل العقد Le contrat مكانة بارزة في التعامل بين أفراد المجتمع، إذ يبرم كل فرد عشرات العقود في اليوم الواحد من دون أن يعير ذلك أهمية كبيرة، لأن موضوعها ليس قيمة مالية ذات أهمية كبيرة، وإنما تبرم معظم هذه العقود لتدبر الشؤون اليومية المعتادة. وبالمقابل، عندما يكون موضوع العقد قيمة مالية كبيرة يتطلب الأمر إحاطة عملية التعاقد بالعناية والاهتمام اللازمين، والاستعانة برجال القانون المتخصصين للإشراف على عملية انعقاد العقد وفق المبادئ القانونية، التي تشكل النظام القانوني للعقد. ومن ثم يعد العقد من أهم الأنظمة القانونية على الإطلاق، وأكثرها شيوعاً. ويحتل مكانة بارزة في عالم المال والأعمال.
العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط.
وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات.
كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.
سلسلة طويلة من الإجراءات عليك اتباعها إذا كنت بصدد تجميد عمل شركتك التجاري وإنهاء وجودها، ولكنها إجراءات لابد منها إذ تعني هذه الإجراءات سلامة موقفك القانوني والإداري والمالي، وبالتالي ضمان تسوية الحقوق والالتزامات.
ما يجعل كل تلك الإجراءات تسير بسلاسة هو “المصفي” والذي تقع على عاتقه تسوية تلك الأمور جميعها، كما يقوم بتحمل مسؤولية أعمال التصفية، يأخذ المصفي بعين الاعتبار ما نصت عليه الشروط التي يتضمنها عقد الشركة ونظامها الأساسي
ملاحظة مهمة: لا بد أن يتضمن أي عقد شراكة بنوداً واضحة وشروطاً واجبة تتناول أحكام التصفية الواجب اتباعها في حال بلوغ الشراكة مرحلة التصفية لأي سبب من أسباب التصفية المتعددة.
التصرف المالي و المحاسبي للمؤسسات العموميةmoufidjimdo
المؤسسات العمومية المعنية في هذا المقام هي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي للميزانية و أحكام مجلة المحاسبة العمومية
بالتالي فهي مؤسسات غير صناعية و تجارية، بل معنية بتسيير مرفق عمومي دون أن تكون لها غاية الربح