تناقش الدراسة تحسين أداء الموظف ودوره في تعزيز الكفاءة الإدارية من منظور إسلامي. تشير إلى أهمية الالتزام بالقيم الإسلامية وتطبيق مبادئ الشريعة لتحقيق الأهداف التنظيمية. تقدم استراتيجيات عملية لتحسين الأداء وتعديل السلوكيات لضمان تحقيق النتائج الإيجابية.

1. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)
ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬
‫ال‬ ً‫ف‬‫اإلسالم‬ ‫شرٌعة‬‫ٌة‬
‫إعداد‬
‫علوان‬ ‫إبراهٌم‬ /‫دكتور‬
‫طنطا‬ ‫بحقوق‬ ‫المساعد‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫أستاذ‬
‫والمشارك‬
ً‫بدب‬ ‫والعربٌة‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الدراسات‬ ‫بكلٌة‬

2. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)

3. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)
‫بسم‬‫الرحٌم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬
‫كرٌم‬ ‫ٌا‬ ‫وأعن‬ ‫ِّر‬‫س‬ٌ ‫اللهم‬
‫المقدمة‬
ٌ‫من‬ ‫الكثٌر‬ ‫اإلسالم‬ ‫بالد‬ ً‫ف‬ ً‫والوظٌف‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ً‫عان‬
‫عن‬ ‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫تؤخر‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫وقد‬ ،‫واألزمات‬ ‫السلبٌات‬
‫القرآن‬ ً‫ف‬ ‫المسلمٌن‬ ‫وصؾ‬ ‫ٌقتضٌها‬ ً‫الت‬ ‫البشرٌة‬ ‫قٌادة‬
‫الناس‬ ‫على‬ ‫الشاهدة‬ ‫الوسط‬ ‫باألمة‬ ‫الكرٌم‬‫؛‬‫وهو‬‫الذي‬ ‫األمر‬
‫معه‬ ‫ٌحتاج‬ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬‫تشٌع‬ ‫كبٌرة؛‬ ‫تطورات‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬
،‫الواقع‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫ومحاولة‬ ‫واالستشراؾ‬ ‫اإلبداع‬ ‫أفكار‬ ‫فٌها‬
‫و‬‫تحسٌن‬‫األ‬‫أحد‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫ألن‬ ‫الوظٌفً؛‬ ‫داء‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫ٌمكن‬ ً‫الت‬ ‫األساسٌة‬ ‫األدوات‬‫تحقٌق‬
‫أهدافه‬‫تٌسٌر‬ ً‫ف‬ ‫ا‬‫وعم‬ ‫والعباد‬ ‫البالد‬ ‫مصالح‬‫هو‬ (‫الكون‬ ‫ارة‬
) .. ‫فٌها‬ ‫واستعمركم‬ ‫األرض‬ ‫من‬ ‫أنشاكم‬(ٔ
)
‫النبوٌة‬ ‫الوصفة‬ ‫تقدٌم‬ ‫إلى‬ ‫عامدون‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫ونحن‬
‫واالرتقاء‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ً‫ف‬ ‫المحمدٌة‬ ‫والطرٌقة‬
‫الرٌادة‬ ‫للمسلمٌن‬ ‫تحقق‬ ً‫الت‬ ‫بالطرٌقة‬ ‫اإلداري؛‬ ‫بالعمل‬‫بٌن‬
‫العالم‬ ‫دول‬‫الوسطٌة‬ ‫األمة‬ ‫وظٌفة‬ ‫مع‬ ‫وتنسجم‬ ،‫على‬ ‫الشهٌدة‬
. ‫أجمعٌن‬ ‫الخالبق‬
‫ٌتوفر‬ ً‫الت‬ ‫الواعٌة‬ ‫القٌادة‬ ‫وجود‬ :ً‫ه‬ ‫الطرٌقة‬ ‫هذه‬ ‫وخالصة‬
‫وكٌفٌة‬ ،ً‫الوظٌف‬ ‫العمل‬ ‫أهداؾ‬ ‫عن‬ ‫واضحة‬ ‫رإٌة‬ ‫لدٌها‬
‫على‬ ‫أوال‬ ‫الرإٌة‬ ‫هذه‬ ‫تنفٌذ‬ ً‫ف‬ ‫تعتمد‬ ،‫األهداؾ‬ ‫هذه‬ ‫تحقٌق‬
‫تكلٌفهم‬ ‫ٌتم‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫واختبارهم‬ ،‫العاملٌن‬ ‫أفضل‬ ‫اختٌار‬
‫تؤهٌل‬ ‫ثم‬ ،‫بالوظٌفة‬‫ما‬ ‫ألداء‬ ‫وتدرٌبهم؛‬ ‫الموظفٌن‬ ‫هإالء‬
1
ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬ )61.‫٘ٛد‬ ‫عٛسح‬ ِٓ

4. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)
‫دعم‬ ‫على‬ ‫تحرص‬ ً‫ه‬ ‫ثم‬ ،‫وأعمال‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫إلٌهم‬ ‫ٌوكل‬
‫ومنحهم‬ ،‫والمعنوٌة‬ ‫المادٌة‬ ‫بالحوافز‬ ‫الموظفٌن‬ ‫هإالء‬
‫أهداؾ‬ ‫مع‬ ‫ٌتسق‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أعمالهم‬ ‫إنجاز‬ ً‫ف‬ ‫الحرٌة‬
‫العاملٌن‬ ‫هإالء‬ ‫تتابع‬ ‫القٌادة‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫ثم‬ ،‫وؼاٌاتها‬ ‫الوظٌفة‬
ً‫ف‬ ‫دقٌقة‬ ‫متابعة‬‫منهم‬ ‫المقصر‬ ‫وتحاسب‬ ،‫ألعمالهم‬ ‫أدابهم‬
‫التسٌب‬ ‫من‬ ‫وتمنع‬ ‫العمل‬ ‫انضباط‬ ‫تكفل‬ ً‫الت‬ ‫بالصورة‬
ً‫ف‬ ‫المشاورة‬ ‫مبدأ‬ ‫ِّل‬‫ع‬َ‫ف‬ُ‫ت‬ ‫واعٌة‬ ‫قٌادة‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ،‫واإلهمال‬
‫على‬ ‫الموظؾ‬ ‫ِّن‬‫م‬ َ‫إ‬ُ‫ت‬‫و‬ ،‫بالمهام‬ ‫والقٌام‬ ‫األعمال‬ ‫إنجاز‬
‫من‬ ‫له‬ ‫الحامٌة‬ ‫الضمانات‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ً‫الوظٌف‬ ‫مستقبله‬
‫أو‬ ً‫التعسف‬ ‫العزل‬‫اإلهانة‬،‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫سؤعرض‬ ،‫اإلسالمٌة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫كتبوا‬ ‫ممن‬ ‫الكثٌرٌن‬
‫بعض‬ ‫تناولوا‬ ‫أنهم‬ ‫القارئ‬ ‫وسٌجد‬ ،‫الدراسة‬ ‫أثناء‬ ‫لمإلفاتهم‬
‫أقؾ‬ ‫لم‬ ً‫أنن‬ ‫ؼٌر‬ ،‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫عنها‬ ‫تكلمت‬ ً‫الت‬ ‫المسابل‬
‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ً‫الشرع‬ ‫التؤصٌل‬ ‫لفكرة‬ ‫تعرض‬ ‫من‬ ‫على‬
‫و‬ ‫الشرٌعة‬ ‫ومقاصد‬‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫لوجوب‬ ‫الفقه‬ ‫قواعد‬
‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫جمعته‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫أحسب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،ً‫الوظٌف‬
،‫الصفحات‬‫وس‬‫ؤ‬:‫ومبحثٌن‬ ‫تمهٌد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫قسم‬
‫فس‬ ‫التمهٌد‬ ‫فؤما‬‫ؤ‬ً‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫األلفاظ‬ ‫بؤهم‬ ‫للتعرٌؾ‬ ‫خصصه‬
.‫العنوان‬
‫جعل‬ ‫فقد‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫وأما‬‫ت‬ً‫الشرع‬ ‫التؤصٌل‬ ‫عن‬ ‫للحدٌث‬ ‫ه‬
‫األ‬ ‫تحسٌن‬ ‫لمبدأ‬‫وبٌن‬ ،ً‫الوظٌف‬ ‫داء‬‫ت‬‫وبٌن‬ ‫بٌنه‬ ‫العالقة‬ ‫فٌه‬
‫وال‬ ،‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مقاصد‬‫الفقهٌة‬ ‫قواعد‬‫ونبه‬ ،ً‫ف‬ ‫ت‬
‫بداٌته‬‫المإسسة‬ ‫لثقافة‬ ‫النبوٌة‬ ‫السنة‬ ‫تؤصٌل‬ ‫على‬‫وحتمٌة‬ ،
.‫اإلدارٌة‬ ‫القٌادة‬ ‫وجود‬

5. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)
‫عرض‬ ‫فقد‬ ً‫الثان‬ ‫المبحث‬ ‫وأما‬‫ت‬‫فٌه‬‫أل‬ً‫الت‬ ‫الضوابط‬ ‫هم‬
‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫الؽراء‬ ‫الشرٌعة‬ ‫وضعتها‬.‫متمٌز‬ ً‫وظٌف‬ ‫أداء‬
‫كتب‬ ‫ما‬ ‫ٌجعل‬ ‫أن‬ ‫أسؤل‬ ‫وهللا‬‫ت‬‫ل‬ ‫شاهدا‬ ‫الورقات‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫ه‬ً‫ال‬
،ً‫عل‬‫واألمة‬ ‫الدولة‬ ‫به‬ ‫ٌنفع‬ ‫وأن‬‫الوظٌفً؛‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ً‫ف‬
‫البالد‬ ‫لمصالح‬ ‫وتحقٌقا‬ ،‫الكون‬ ‫عمارة‬ ً‫ف‬ ‫هللا‬ ‫بؤمر‬ ‫قٌاما‬
.‫جدٌر‬ ‫وباإلجابة‬ ‫قدٌر‬ ‫ٌشاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫إنه‬ ،‫والعباد‬

6. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(277)
‫التمهٌد‬
ً‫ف‬
‫التعرٌف‬‫عنوان‬ ً‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫المصطلحات‬ ‫بأهم‬
‫الدراسة‬
‫من‬ ‫فإنه‬ ،‫تصوره‬ ‫عن‬ ً‫ا‬‫فرع‬ ‫الشًء‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫لما‬
‫المصطلحات‬ ‫بتعرٌؾ‬ ‫الدراسة‬ ‫لهذه‬ ‫نمهد‬ ‫أن‬ ‫بمكان‬ ‫األهمٌة‬
" ‫كلمة‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫"؛‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ـ‬ ‫األداء‬ ‫ــ‬ ‫تحسٌن‬ " ‫اآلتٌة‬
‫كل‬ ‫لتعرٌؾ‬ ‫نعرض‬ " ‫إلٌها‬ ‫نسبة‬ ‫بالعنوان‬ ‫الواردة‬ "ً‫الوظٌف‬
‫واحد‬" ‫لمصطلح‬ ً‫اإلجمال‬ ‫المعنى‬ ‫ببٌان‬ ‫ذلك‬ ‫نتبع‬ ‫ثم‬ ،‫منها‬
." ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬
" ‫سٌن‬ ْ‫ح‬َ‫ت‬ " ‫كلمة‬ ‫معنى‬ :ً‫ال‬‫أو‬" ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫مصدر‬ ً‫ه‬
‫الشًء‬ ‫على‬ ‫القٌام‬ :‫به‬ ‫والمراد‬ ،ً‫ا‬‫تحسٌن‬ ‫ِّن‬‫س‬َ‫ٌح‬ " َ‫َّن‬‫س‬‫ح‬
‫وٌجوده‬ ،‫ِّنه‬‫س‬‫ٌح‬ ‫بما‬ ‫والضبط‬ ‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫وإحكامه‬
‫فعالٌت‬ ‫رفع‬ ‫أو‬ ،‫َّنة‬ٌ‫مع‬ ‫بؤسالٌب‬.‫ما‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫ه‬(ٔ
)
:"‫َاء‬‫د‬ْ‫األ‬ " ‫كلمة‬ ‫تعرٌف‬ :‫ثانٌا‬‫ال‬َ‫اإلٌص‬ ‫هو‬ ‫األداء‬
.ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ْ‫ي‬َ‫أ‬ ،ً‫ة‬ٌَِ‫د‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬ٌَْ‫د‬ ‫ى‬َّ‫د‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ص‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ء‬ ًَّْ‫ش‬‫ال‬ ‫ى‬َّ‫د‬َ‫أ‬ :‫ال‬َ‫ق‬ٌُ
ِ‫ان‬ٌَْ‫ت‬ْ‫إل‬‫ا‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اللؽة‬ ً‫ف‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬ْ‫األ‬ ‫وٌطلق‬ .ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬ْ‫األ‬ :ُ‫م‬ْ‫س‬ِ‫ال‬‫ا‬ َ‫و‬
‫تكو‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫ٌستوي‬ ،‫فعلها‬ ‫المطلوب‬ ‫باألعمال‬‫هذه‬ ‫ن‬
‫كانت‬ ‫أو‬ ،ِ‫ة‬َ‫ٌض‬ ِ‫ر‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ال‬َ‫ص‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ؤ‬َ‫ك‬ ،‫معٌن‬ ‫بوقت‬ ‫مإقتة‬ ‫األعمال‬
.َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫و‬ ْ‫ح‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ِ‫وق‬ُ‫ق‬ُ‫ح‬ْ‫ال‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ،‫ات‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫َاأل‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ؤ‬َ‫ك‬ ،‫مإقتة‬ ‫ؼٌر‬(ٕ
)
1
‫ط‬ ‫ِخزبس‬ ‫أؽّذ‬ ‫د‬ :‫اٌّإٌف‬ ‫اٌّؼبفشح‬ ‫اٌؼشث١خ‬ ‫اٌٍغخ‬ ُ‫ِؼغ‬ )1‫ؿ‬295‫ؿ‬ ٚ ٓ‫رم‬ :‫ِبدح‬494. ٓ‫ؽغ‬ ‫ِبدح‬
2
‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍشاص‬ ‫اٌقؾبػ‬ ‫ِخزبس‬ )15‫ط‬ ِٟٛ١‫ٌٍف‬ ‫إٌّ١ش‬ ‫اٌّقجبػ‬ ،1‫ؿ‬9.

7. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(279)
‫ص‬َ‫ت‬ ْ‫خ‬ٌَ ‫اء‬َ‫ه‬َ‫ق‬ُ‫ف‬ْ‫وال‬ ‫األصولٌٌن‬ ‫جمهور‬ ِ‫ح‬ َ‫ال‬ ِ‫ط‬ْ‫اص‬ ً‫ف‬ ‫واألداء‬
ً‫ا‬‫وقت‬ ‫ألدابها‬ ‫الشارع‬ ‫د‬َّ‫د‬‫ح‬ ً‫الت‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫اد‬َ‫ب‬ِ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬‫ٌقابله‬ ،ً‫ا‬‫معٌن‬
‫ُ؛‬‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ٌِ‫ف‬ ُ‫ر‬ َّ‫و‬َ‫ص‬َ‫ت‬ٌُ ‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬ َّ‫إال‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ ْ‫األ‬ ُ‫ر‬ َّ‫و‬َ‫ص‬َ‫ت‬ٌُ َ‫ال‬ َ‫و‬ ،‫القضاء‬
، ً‫ال‬ َّ‫و‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ع‬ ْ‫ر‬َ‫ش‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ِ‫ر‬َّ‫د‬َ‫ق‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫ق‬ َ‫و‬ ًِ‫ف‬ َ‫ل‬ِ‫ع‬ُ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ ْ‫األ‬ :‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ِ‫ل‬َ‫ف‬
َ‫س‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ك‬‫ا‬َ‫ر‬ْ‫ِد‬‫ت‬ْ‫اس‬ ِ‫اء‬َ‫د‬َ ْ‫األ‬ ِ‫ت‬ْ‫ق‬ َ‫و‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ل‬ِ‫ع‬ُ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫ق‬َ‫ب‬
.‫ا‬ً‫ق‬َ‫ل‬ْ‫ُط‬‫م‬ ِ‫ب‬‫ُو‬‫ج‬ ُ‫و‬ْ‫ال‬(ٔ
)
َ‫ة‬َ‫ف‬ٌِ‫ن‬َ‫ح‬ ًِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ص‬َ‫أ‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ َ‫و‬-‫ى‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ ُ َّ‫هللا‬ ُ‫ه‬َ‫م‬ِ‫ح‬َ‫ر‬-،ُ‫ء‬‫ا‬َ‫د‬َ ْ‫األ‬
،ٍ‫ت‬َّ‫ق‬ َ‫ُو‬‫م‬ َ‫ْر‬ٌَ‫ؼ‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬ً‫ت‬َّ‫ق‬ َ‫ُو‬‫م‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ِ‫ُور‬‫م‬ْ‫ؤ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ام‬َ‫س‬ْ‫ق‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫و‬
َ‫ع‬ْ‫ال‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ط‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ل‬ْ‫ع‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ه‬ُ‫ف‬ٌ ِ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫ت‬‫ف‬ُ‫م‬ٌِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ن‬ٌَْ‫ع‬ِ‫ب‬ ِ‫ل‬َ‫م‬
ُ‫م‬ٌِ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ت‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ض‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ، ً‫ال‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ًا‬‫ب‬ِ‫ج‬‫ا‬ َ‫و‬ ، ‫ا‬ً‫ع‬ ْ‫ر‬َ‫ش‬ َ‫ب‬َ‫ل‬َ‫ط‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ْن‬ٌَ‫ع‬
.‫ر‬ْ‫م‬َ ْ‫األ‬ِ‫ب‬ َ‫ب‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ل‬ْ‫ِث‬‫م‬(ٕ
)
: "‫الوظٌفة‬ " ‫كلمة‬ ‫تعرٌف‬ :ً‫ا‬‫ثالث‬
‫كلمة‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ، ‫وكتٌبة‬ ‫كسفٌنة‬ ‫فعٌلة‬ ‫وزن‬ ‫على‬ ‫الوظٌفة‬
‫و‬ ،‫وظابؾ‬ ‫وجمعها‬ " َ‫ؾ‬َ‫ظ‬ َ‫"و‬‫اللؽوي‬ ‫أصلها‬ ً‫ف‬ ‫تدل‬ ‫كلمة‬ ً‫ه‬
‫حٌن‬ ‫كل‬ ‫له‬ ُ‫ت‬ ْ‫َّر‬‫د‬‫ق‬ ‫أي‬ ،‫له‬ ُ‫ت‬ْ‫ف‬َّ‫وظ‬ :‫ٌقال‬ ،‫شًء‬ ‫تقدٌر‬ ‫على‬
‫طعام‬ ‫أو‬ ‫رزق‬ ‫من‬ ‫شٌبا‬(ٖ
.)
‫معان‬ ‫عدة‬ ‫عن‬ ‫للتعبٌر‬ ‫الكلمة‬ ‫هذه‬ ‫استعٌرت‬ ‫وقد‬
‫رزق‬ ‫من‬ ‫ٌوم‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫له‬ ‫ر‬َّ‫د‬َ‫ق‬ٌُ ‫ما‬ :‫شًء‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫منها:الوظٌفة‬
.‫شراب‬ ‫أو‬ ‫علؾ‬ ‫أو‬ ‫طعام‬ ‫أو‬‫..و‬‫االلتزام‬ ‫بمعنى‬ ‫الوظٌفة‬
‫توظٌفا‬ ‫ووظفه‬ ،‫نفسه‬ ‫على‬ ‫الشًء‬ ‫ؾ‬َّ‫وظ‬ :‫ٌقال‬ .. ‫بشًء‬
1
‫ط‬ ٟٔ‫ٌٍزفزبصا‬ ‫اٌزٛم١ؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٍٛ٠ؼ‬ ‫ؽشػ‬ )1‫ؿ‬309‫ط‬ ٟ‫ٌٍطٛف‬ ‫اٌشٚمخ‬ ‫ِخزقش‬ ‫ؽشػ‬ ،1‫ؿ‬444،
‫ط‬ ‫إٌّٙبط‬ ‫ؽشػ‬ ٟ‫ف‬ ‫اإلثٙبط‬1‫ؿ‬44‫ط‬ ٍٟ‫اٌّؾ‬ ‫اٌغالي‬ ‫ؽشػ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌؼطبس‬ ‫ؽبؽ١خ‬ ، ٟ‫ٌٍغجى‬1‫ؿ‬149.
2
‫اٌزمش٠ش‬ )‫ط‬ ‫ؽبط‬ ‫أِ١ش‬ ٓ‫الث‬ ‫ٚاٌزؾج١ش‬2‫ؿ‬124‫ط‬ ٟٔ‫ٌٍزفزبصا‬ ‫اٌزٛم١ؼ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌزٍٛ٠ؼ‬ ‫ؽشػ‬ ،1‫ؿ‬309.
3
‫ط‬ ‫فبسط‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌٍغخ‬ ‫ِمب٠١ظ‬ ُ‫ِؼغ‬ )6‫ؿ‬122‫ط‬ ‫ِٕظٛس‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌؼشة‬ ْ‫ٌغب‬ ،9‫ؿ‬354

8. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(272)
‫حفظ‬ ‫ٌوم‬ ‫كل‬ ً‫الصب‬ ‫على‬ ‫وظفت‬ ‫وقد‬ ،‫به‬ ‫ألزمها‬ ‫بمعنى‬
‫بها‬ ‫ألزمته‬ ‫بمعنى‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫آٌات‬.(ٔ
)
‫المقدر‬ ‫العمل‬ ً‫ه‬ ‫اللؽوي‬ ‫المعنى‬ ً‫ف‬ ‫فالوظٌفة‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
.‫الشخص‬ ‫به‬ ‫ٌلتزم‬ ‫الذي‬
‫ا‬ ‫بعض‬ ‫عرفها‬ ‫فقد‬ ‫االصطالح‬ ً‫ف‬ ‫الوظٌفة‬ ‫وأما‬‫بقوله‬ ‫لفقهاء‬
ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ق‬ ْ‫ز‬ ِ‫ر‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ٍ‫ام‬َ‫ع‬َ‫ط‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ر‬َّ‫د‬َ‫ق‬ٌُ ‫ا‬َ‫م‬ :ٍ‫ء‬ ًَْ‫ش‬ ‫ل‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ة‬َ‫ف‬ٌ ِ‫ظ‬ َ‫و‬ْ‫:ال‬
،ً‫ة‬َ‫ف‬ٌ ِ‫ظ‬ َ‫و‬ ٍ‫م‬ ْ‫و‬ٌَ ‫ل‬ُ‫ك‬ ًِ‫ف‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫َّن‬ٌَ‫ع‬ :ُ‫ه‬َ‫ف‬َّ‫وظ‬ :‫ال‬َ‫ق‬ٌُ .ٍ‫َّن‬ٌَ‫ُع‬‫م‬ ِ‫ن‬َ‫م‬َ‫ز‬ ًِ‫ف‬
ُ‫ة‬َ‫ف‬ٌ ِ‫ظ‬ َ‫و‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ .ُ‫ه‬َ‫ر‬َّ‫د‬َ‫ق‬ :َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫و‬ ْ‫ح‬َ‫ن‬ َ‫و‬ َ‫اج‬َ‫ر‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ؾ‬َّ‫ظ‬ َ‫و‬ َ‫و‬:
ِ‫ة‬َ‫م‬ْ‫ِد‬‫خ‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬ ِ‫ص‬ْ‫ن‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ق‬َ‫ل‬ْ‫ط‬ُ‫ت‬ َ‫و‬ .َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫و‬ ْ‫ح‬َ‫ن‬ َ‫و‬ ٍ‫ة‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ِر‬‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫د‬ ْ‫ر‬ِ‫و‬ْ‫ال‬
ِ‫ة‬َ‫ن‬ٌََّ‫ُع‬‫م‬ْ‫ال‬(ٕ
)
:ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫بتحسٌن‬ ‫المقصود‬
‫ـ‬ ‫أداء‬ ‫ـ‬ ‫تحسٌن‬ " ‫لمصطلحات‬ ‫السابقة‬ ‫التعرٌفات‬ ً‫ف‬ ‫بالنظر‬
‫األداء‬ ‫بتحسٌن‬ ‫مرادنا‬ ‫نصوغ‬ ‫أن‬ ‫ٌمكننا‬ ‫فإنه‬ " ‫وظٌفة‬
‫عبا‬ ً‫ف‬ ً‫الوظٌف‬‫الخطوات‬ ‫مجموعة‬ ً‫ه‬ :‫فنقول‬ ،‫موجزة‬ ‫رة‬
‫الطرٌقة‬ ‫وتجوٌد‬ ‫تحسٌن‬ ً‫ف‬ ‫القٌادة‬ ‫تتبعها‬ ً‫الت‬ ‫واإلجراءات‬
‫تدٌره‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫خدمة‬ ً‫ف‬ ‫أعمالهم‬ ‫العاملون‬ ‫بها‬ ‫ٌإدي‬ ً‫الت‬
‫من‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ٌتطلبه‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ ‫مباشر؛‬ ‫بشكل‬ ‫الدولة‬
‫بها‬ ‫ترتبط‬ ً‫الت‬ ‫الجهة‬ ‫أهداؾ‬ ‫لتحقٌق‬ ‫وواجبات؛‬ ‫مسبولٌات‬
‫بكفا‬ ،‫وظٌفته‬.‫وفاعلٌة‬ ‫ءة‬(ٖ
)
1
‫ط‬ ‫فبسط‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌٍغخ‬ ‫ِمب٠١ظ‬ ُ‫ِؼغ‬ )6‫ؿ‬122.
2
‫ط‬ ٚ‫خغش‬ ‫ِٕال‬ ‫ٌٍؾ١خ‬ َ‫األؽىب‬ ‫غشس‬ ‫ؽشػ‬ َ‫اٌؾىب‬ ‫دسس‬ )1‫ؿ‬295ٝ‫ٌٍجٙٛر‬ ‫اإللٕبع‬ ٓ‫ِز‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌمٕبع‬ ‫وؾبف‬ ،
‫ط‬4‫ؿ‬264‫ط‬ ٝٔ‫ٌٍشؽ١جب‬ ٌٕٝٙ‫ا‬ ٌٟٚ‫أ‬ ‫ِطبٌت‬ ،4‫ؿ‬192.
3
‫دساعخ‬ . ْٛٔ‫ٚاٌمب‬ ِٟ‫اإلعال‬ ٟ‫اٌغٕبئ‬ ٗ‫اٌفم‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫ِغئٌٛ١خ‬ :ِٓ ‫اٌزؼش٠ف‬ ‫٘زا‬ ‫ف١بغخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اعزفذد‬ )
‫ؿ‬ ْ‫ٕ٘ب‬ ‫ِؾّذ‬ ‫ٍِ١ىخ‬ ‫دوزٛسح‬ ‫ِمبسٔخ‬25‫دوز‬ ‫إٌّظّبد‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اإلٔغب‬ ‫،اٌغٍٛن‬‫ؿ‬ ‫ػبؽٛس‬ ‫فمش‬ ‫أؽّذ‬ ‫ٛس‬25.

9. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫العمل‬ ‫ونوعٌة‬ ،‫الوظٌفة‬ ‫بمتطلبات‬ ‫المعرفة‬ ً‫ٌقتض‬ ‫وهذا‬
‫إنجازه‬ ‫ٌستطٌع‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫وكمٌة‬ ،‫الموظؾ‬ ‫به‬ ‫ٌقوم‬ ‫الذي‬
‫اإلنجاز‬ ‫هذا‬ ‫سرعة‬ ‫ومقدار‬ ‫العادٌة‬ ‫الظروؾ‬ ً‫ف‬(ٔ
)
‫ا‬‫األول‬ ‫لمبحث‬
ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬ ً‫الشرع‬ ‫التأصٌل‬
‫الحكم‬ ‫بٌان‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫أساس‬‫ال‬ً‫تكلٌف‬‫ل‬‫تحسٌن‬‫األداء‬
‫الشرعٌة‬ ‫وأسانٌده‬ ً‫الوظٌف‬،‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫المفٌد‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ؼٌر‬
‫المجتمع‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫حرصت‬ ‫كٌؾ‬ ‫نبٌن‬
‫كل‬ ً‫ف‬ ‫فاعلة‬ ‫إدارات‬ ‫على‬ ‫ٌقوم‬ ،‫مإسسٌا‬ ‫بناء‬ ‫المسلم‬
‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫ال‬ ‫المإسسات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫وكٌؾ‬ ،‫الحٌاة‬ ‫مجاالت‬
،‫لها‬ ‫قٌادة‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بدورها‬ ‫القٌام‬ً‫ٌقتض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫األول‬ ً‫ف‬ ‫نتناول‬ :‫ثالثة‬ ‫مطالب‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫تقسٌم‬ ‫منا‬
‫نبٌن‬ ً‫الثان‬ ً‫وف‬ ،‫المإسسة‬ ‫لثقافة‬ ‫النبوي‬ ‫التؤصٌل‬ ‫منها‬
ً‫ف‬ ‫القول‬ ‫نفصل‬ ‫الثالث‬ ً‫وف‬ ،‫اإلدارٌة‬ ‫القٌادة‬ ‫وجود‬ ‫حتمٌة‬
‫الشرعٌة‬ ‫وأسانٌده‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬ ً‫التكلٌف‬ ‫الحكم‬:
‫األ‬ ‫المطلب‬‫ول‬
‫اإلسال‬ ‫الشرٌعة‬‫مٌة‬‫المؤسسة‬ ‫ثقافة‬ ‫تؤصل‬
‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫بناء‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫بالمإسسة‬ ‫ٌقصد‬
‫نظام‬ ‫ذات‬ ‫ـ‬ ‫قٌادة‬ ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫إدارات‬ ‫ـ‬ ‫كٌانات‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫ن‬ َّ‫مكو‬ ‫ٌكون‬
1
‫ؿ‬ ‫ـ‬ ‫هللا‬ ‫ػجذ‬ ‫فالػ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اٌفؼبي‬ ‫اٌّذ٠ش‬ ‫ٌٕذٚح‬ َ‫ِمذ‬ ‫ثؾش‬ ‫ـ‬ ‫األداء‬ ُ١١‫رم‬ ‫فؼبٌ١خ‬ :‫أظش‬ )14‫اٌّٛاسد‬ ‫ئداسح‬ ،
‫ؿ‬ ٟ‫اٌٙ١ز‬ ‫خبٌذ‬ ‫ٌألعزبر‬ ٟ‫اعزشار١غ‬ ً‫ِذخ‬ ‫اٌجؾش٠خ‬59‫ؿ‬ ‫اٌّز١ذ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌ١ض٠ذ‬ ٛ‫أث‬ ‫دوزٛس‬ ‫اإلّ٘بي‬ ُ‫عشائ‬ ،250
‫ػبهف‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاإلداسح‬ ‫اٌٍغخ‬ ،‫ؿ‬ ‫ٔقبس‬ ‫ِؾّذ‬20-21ٟ‫إٌٙبئ‬ ‫عؼ١ذ‬ ‫عّؼخ‬ ‫ػج١ش‬ /‫ٌألعزبرح‬ ‫اٌؾشػ١خ‬ ‫اٌؾٛوّخ‬ ،
‫ؿ‬149-141.

10. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫الذي‬ ‫األكبر‬ ‫بالكٌان‬ ‫عالقاتها‬ ً‫ف‬ ‫وٌحكمها‬ ،‫ذاتها‬ ً‫ف‬ ‫ٌحكمها‬
‫عنصرا‬ ‫تعتبر‬ ‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫والمإسسٌة‬ ..‫المجتمع‬ ‫كٌان‬ ‫هو‬
‫االجت‬ ‫التماسك‬ ً‫ف‬ ‫الحاسمة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ً‫ف‬ ً‫وبالتال‬ ،ً‫ماع‬
‫على‬ ‫فٌه‬ ‫اإلنسان‬ ‫وقدرة‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫المجتمع‬ ‫قوة‬
‫الحدٌثة‬ ‫المجتمعات‬ ‫اكتشفته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫األرض‬ ً‫ف‬ ‫التعمٌر‬
،‫المإسسات‬ ‫على‬ ‫بناءها‬ ‫فؤقامت‬ ‫الؽربٌة؛‬ ‫الحضارة‬ ً‫ف‬
.‫فاعلة‬ ‫مجتمعات‬ ‫وأصبحت‬
‫أفراد‬ ‫تحفز‬ ً‫الت‬ ‫الثقافة‬ ‫تلك‬ :‫المإسسة‬ ‫بثقافة‬ ‫والمقصود‬
‫إلى‬ ‫المجتمع‬‫بحسب‬ ‫تسٌر‬ ‫ومنظمات؛‬ ‫هٌبات‬ ً‫ف‬ ‫االنتظام‬
ً‫ف‬ ‫فرد‬ ‫ٌبقى‬ ‫ال‬ ‫بحٌث‬ ‫الجمٌع؛‬ ‫بها‬ ‫ٌلتزم‬ ،‫محددة‬ ‫تراتٌب‬
‫ناظم‬ ‫اآلخرٌن‬ ‫مع‬ ‫ٌنظمه‬ ‫ال‬ ‫المطلقة‬ ‫لفردٌته‬ ‫متروكا‬ ‫المجتمع‬
.‫مباشر‬(ٔ
)
‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫أن‬ ‫الثقافة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫اإلسالم‬ ‫حرص‬ ً‫ف‬ ‫والسر‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫خلق‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ً‫الت‬ ‫مهمته‬ ‫ٌإدي‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬
‫ال‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫الهٌبة‬ ‫هذه‬ ‫وأن‬ ،ٍ‫ة‬ٌ‫اجتماع‬ ٍ‫ة‬‫هٌب‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬‫منخرط‬
‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الخالفة‬ ً‫ف‬ ‫مهمته‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫ٌإدي‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬
‫مفككة‬ ‫تجعلها‬ ً‫الت‬ ‫واآلفات‬ ‫العٌوب‬ ‫من‬ ‫محفوظة‬ ‫كانت‬
. ‫علٌلة‬(ٕ
)
‫أحكاما‬ ً‫االجتماع‬ ‫الكٌان‬ ‫حفظ‬ ‫سبٌل‬ ً‫ف‬ ‫الدٌن‬ ‫شرع‬ ‫وقد‬
‫قابم‬ ‫المجتمع‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ؼاٌتها‬ ‫كثٌرة‬‫على‬ ‫العام‬ ‫هٌكله‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬
، ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫العامة‬ ‫حركته‬ ً‫ف‬ ‫ومحكوما‬ ً‫مإسس‬ ‫نظام‬
ً‫ف‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫مندرجا‬ ‫كله‬ ‫المجتمع‬ ‫ٌكون‬ ‫بحٌث‬
‫تدار‬ ‫خاللها‬ ‫ومن‬ ،‫األعمال‬ ‫تنجز‬ ‫نطاقها‬ ً‫ف‬ ‫مإسسٌة‬ ‫شبكة‬
1
)‫ؿ‬ ‫إٌغبس‬ ‫اٌّغ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫عذ٠ذح‬ ‫ثأثؼبد‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬ :‫أظش‬154-159
2
).ٗ‫رار‬ ‫اٌغبثك‬ ‫اٌٙبِؼ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّزوٛس‬ ‫أظش:اٌّشعغ‬

11. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫على‬ ‫لدٌه‬ ‫ٌثبت‬ ‫الدٌن‬ ‫أحكام‬ ً‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫ٌستقرئ‬ ‫ومن‬ .. ‫الحٌاة‬
‫االجتما‬ ‫البنٌة‬ ‫قٌام‬ ‫أن‬ ‫القطع‬ ‫وجه‬‫هو‬ ‫المإسسة‬ ‫على‬ ‫عٌة‬
‫أعلى‬ ‫مقصد‬ ‫تحقٌق‬ ‫إلى‬ ً‫ٌفض‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مقاصد‬ ‫من‬ ‫مقصد‬
.‫المجتمع‬ ‫حفظ‬ ‫هو‬
‫حكم‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ً‫والنه‬ ‫بالمعروؾ‬ ‫األمر‬ ‫وحكم‬
‫ذلك‬ ،ً‫المإسس‬ ‫التوجٌه‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫ٌندرج‬ ‫واجب‬ ً‫شرع‬
ٍ‫ة‬‫مإسس‬ ً‫ف‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ٍ‫د‬‫فر‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫ٌنخرط‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬
‫ا‬ ‫مإسسة‬ ً‫وه‬ ،‫للمجتمع‬ ٍ‫ة‬ٌ‫راع‬‫عن‬ ً‫والنه‬ ‫بالمعروؾ‬ ‫ألمر‬
‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫ٌكون‬ ‫الذي‬ ‫االنخراط‬ ‫هذا‬ ‫ومعنى‬ ،‫المنكر‬
ً‫المإسس‬ ‫بانخراطه‬ ‫ٌعبر‬ ‫المنخرط‬ ‫الفرد‬ ‫أن‬ ‫محددة‬ ‫وتراتٌب‬
‫صالحه‬ ‫على‬ ‫حرٌصا‬ ‫به‬ ‫ٌكون‬ ‫للمجتمع‬ ‫انتماء‬ ‫عن‬ ‫هذا‬
‫المجتمع‬ ‫عرض‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫ٌفعل‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫أنه‬ ‫مستشعرا‬ ‫وخٌره‬
‫صلى‬ ‫قوله‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ،‫واالنحالل‬ ‫لالضطراب‬‫علٌه‬ ‫هللا‬
َّ‫ن‬ُ‫ذ‬ُ‫خ‬‫ولتؤ‬ ،‫ر‬َ‫ك‬‫المن‬ ‫عن‬ َ‫ن‬ ُ‫و‬َ‫ه‬‫ولتن‬ ‫بالمعروؾ‬ َّ‫"لتؤمرن‬ ‫وسلم‬
‫ولتؤ‬ ،‫الم‬َّ‫الظ‬ ‫ي‬َ‫ٌد‬ ‫على‬ُ‫ط‬‫ه‬َّ‫ن‬ُ‫ر‬ُ‫ص‬‫ولتق‬ ،ً‫ا‬‫أطر‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫ه‬َّ‫ن‬ُ‫ر‬
ً‫ا‬‫قصر‬ ِّ‫الحق‬ ‫على‬("ٔ
)
‫إزاء‬ ‫الفرد‬ ‫بمسبولٌة‬ ‫ٌشعر‬ ً‫اجتماع‬ ً‫مإسس‬ ‫تثقٌؾ‬ ‫إنه‬
ً‫وه‬ ،‫مإسساته‬ ‫من‬ ‫المإسسة‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫فٌنخرط‬ ‫المجتمع؛‬
‫مإسسة‬.‫المنكر‬ ‫عن‬ ً‫والنه‬ ‫بالمعروؾ‬ ‫األمر‬(ٕ
)
‫المسلم‬ ً‫ٌرب‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ً‫المإسس‬ ‫التوجٌه‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ً‫وف‬
‫شرعٌة‬ ‫أحكام‬ ‫الدٌن‬ ً‫ف‬ ‫جاءت‬ ‫للجماعة‬ ‫االنضباط‬ ‫ثقافة‬ ‫على‬
‫الحٌاة‬ ‫مجاالت‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫مجاالت‬ ً‫ف‬ ‫مإسسٌة‬ ‫طبٌعة‬ ‫ذات‬
‫وتتفادى‬ ،‫والعموم‬ ‫بالكلٌة‬ ‫تتصؾ‬ ‫أحكام‬ ‫ولكنها‬ ،‫االجتماعٌة‬
1
)‫هللا‬ ‫ػجذ‬ ٓ‫ػ‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ‫داٚد‬ ٛ‫أث‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬‫ط‬ ٕٗ‫ػ‬ ٌٝ‫رؼب‬ ‫هللا‬ ٟ‫سم‬ ‫ِغؼٛد‬ ٓ‫ث‬6‫ؿ‬391
ُ‫ثشل‬ ٌٟٕٙ‫ٚا‬ ‫األِش‬ ‫ثبة‬4336.
2
)‫ؿ‬ ‫إٌغبس‬ ‫اٌّغ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫عذ٠ذح‬ ‫ثأثؼبد‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬159-160.

12. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫التفاصٌل‬ً‫ك‬ ‫للمسلمٌن؛‬ ‫االجتهاد‬ ‫لمجال‬ ‫فسحا‬ ‫والجزبٌات؛‬
‫ٌناسب‬ ‫ما‬ ‫المإسسات‬ ‫لتلك‬ ‫التطبٌقٌة‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫ٌستنبطوا‬
.‫العامة‬ ‫الكلٌة‬ ‫المبادئ‬ ‫لتلك‬ ‫وفقا‬ ‫ولكن‬ ،‫المتؽٌرة‬ ‫ظروفهم‬
‫المبادئ‬ ‫المثال‬ ‫سبٌل‬ ‫على‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫ٌذكر‬ ‫أن‬ ‫وٌمكن‬
‫الدول‬ ‫قٌام‬ ً‫ف‬ ‫متمثلة‬ ‫الحكم‬ ‫مإسسة‬ ‫تإطر‬ ً‫الت‬ ‫الدستورٌة‬‫ة‬
.. ‫والشورى‬ ‫األمة‬ ‫وسلطان‬ ‫الشرع‬ ‫وسٌادة‬ ‫الدٌن‬ ‫على‬
‫تفاوتت‬ ‫المإسسٌة‬ ‫األبعاد‬ ‫ذات‬ ‫الكلٌة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬
ً‫اإلسالم‬ ‫المجتمع‬ ‫واقع‬ ً‫ف‬ ‫أثمرت‬ ‫ما‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ،‫بٌنها‬ ‫فٌما‬
ً‫ف‬ ‫تدل‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،ً‫ا‬‫ونضج‬ ً‫ا‬‫وتنظٌم‬ ً‫ا‬‫اتساع‬ ٍ‫ة‬ٌ‫فعل‬ ٍ‫ت‬‫مإسسا‬ ‫من‬
‫ألحكام‬ ‫العامة‬ ‫الروح‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األحوال‬ ‫كل‬‫إلى‬ ‫تتجه‬ ‫الشرٌعة‬
‫للفردٌة‬ ‫فٌه‬ ‫مكان‬ ‫ال‬ ،ً‫ا‬ٌ‫مإسس‬ ً‫ء‬‫بنا‬ ً‫االجتماع‬ ‫العقل‬ ‫بناء‬
ً‫ف‬ ‫الفرد‬ ‫به‬ ‫ٌندرج‬ ‫انتظام‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ،‫انتماء‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المنفلتة‬
‫من‬ ‫مقصد‬ ‫لتحقٌق‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫وما‬ ،‫االجتماعٌة‬ ‫المإسسة‬
‫الذي‬ ‫المجتمع‬ ‫حفظ‬ ‫مقصد‬ ‫هو‬ ‫العامة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫المقاصد‬
ٌ‫تحق‬ ً‫ف‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫المإسسة‬ ‫تسهم‬‫كبٌر‬ ‫بقدر‬ ‫قه‬(ٔ
)
1
)‫ؿ‬ ‫اٌغبثك‬ ‫ثبٌٙبِؼ‬ ‫اٌّزوٛس‬ ‫اٌّشعغ‬161.

13. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫ال‬ ‫المطلب‬ً‫ثان‬
‫اإلدارٌة‬ ‫القٌادة‬ ‫وجود‬ ‫حتمٌة‬
‫كان‬ ً‫ا‬‫صؽٌر‬ ‫ٌنجح‬ ‫أن‬ ‫بشري‬ ‫تجمع‬ ‫ألي‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫معلوم‬
ُ َّ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ًُِّ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ر‬َ‫م‬َ‫أ‬ ‫فقد‬ ‫ولذلك؛‬ ،‫ٌقوده‬ ‫قابد‬ ‫ؼٌر‬ ‫من‬ ‫كبٌرا‬ ‫أو‬
‫من‬ ‫واضح‬ ‫وذلك‬ ،ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ ٍ‫ُور‬‫م‬ُ‫أ‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬ ُ‫و‬ ِ‫ة‬ٌَِ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬َ‫ت‬َّ‫م‬ُ‫أ‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬
:‫والسالم‬ ‫الصالة‬ ‫علٌه‬ ‫قوله‬«َ‫ث‬ َ‫ال‬َ‫ث‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬‫ُوا‬‫ر‬ِّ‫م‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ٍ‫ر‬َ‫ف‬َ‫س‬ ًِ‫ف‬ ً‫ة‬
" ... ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬(ٔ
)
ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ًَِّ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ‫عمرو‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ َّ‫هللا‬ ِ‫د‬ْ‫ب‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫رواٌة‬ ً‫ف‬ َ‫و‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬... «ٍ‫ة‬ َ‫ال‬َ‫ف‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫ؤ‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ن‬‫و‬ُ‫ك‬ٌَ ٍ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ن‬ ِ‫ة‬َ‫ث‬ َ‫ال‬َ‫ث‬ِ‫ل‬ ُّ‫ل‬ِ‫ح‬ٌَ َ‫ال‬ َ‫و‬
َ‫أ‬ ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ُوا‬‫ر‬َّ‫م‬َ‫أ‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬.. ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫د‬َ‫ح‬(»ٕ
. )
ْ‫د‬َ‫ق‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ألنه‬ ‫ظاهر؛‬ ‫الحدٌث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االستدالل‬ ‫ووجه‬
‫ى‬َّ‫ل‬ َ‫ُو‬ٌ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫اع‬َ‫م‬ِ‫ت‬ ْ‫ج‬ ِ‫اال‬ ِ‫ر‬َ‫ص‬ْ‫ق‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫اع‬َ‫م‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ِّ‫ل‬َ‫ق‬َ‫أ‬ ًِ‫ف‬ َ‫ب‬َ‫ج‬ ْ‫و‬َ‫أ‬
ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ر‬َ‫ث‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ َ‫ُو‬‫ه‬ ‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬ َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ ِ‫ب‬‫ُو‬‫ج‬ ُ‫و‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ًا‬‫ه‬ٌِ‫ب‬ْ‫ن‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫ان‬َ‫ك‬ ‫؛‬ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬
َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬(ٖ
)
‫العملٌة‬ ‫وسنته‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ًِِّ‫ب‬َ‫ن‬‫ال‬ َ‫ُور‬‫م‬ُ‫أ‬ ‫جرت‬ ‫وقد‬
‫ما‬ ‫كل‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ِ‫ٌِر‬‫م‬ْ‫ؤ‬َّ‫ت‬‫ال‬ ًِ‫ف‬ ‫ظاهر‬ ‫وهذا‬ ،‫الهدي‬ ‫هذا‬ ‫تطبٌق‬ ‫على‬
‫ولٌكون‬ ،ٍ‫د‬ِ‫ح‬‫ا‬ َ‫و‬ ٍ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ر‬‫ُو‬‫م‬ُ ْ‫األ‬ َ‫ع‬ِ‫ج‬ ْ‫ر‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ ‫؛‬ ِ‫ُوش‬ٌُ‫ج‬ ‫من‬ ‫أعده‬
‫الش‬ ‫أعطاه‬ ‫فقد‬ ‫ولذلك؛‬ ،‫النزاع‬ ‫عند‬ ‫فاصال‬ ‫األمٌر‬ ‫هذا‬ ‫قول‬‫ره‬
‫النفس‬ ‫تكرهه‬ ‫أمر‬ ً‫ف‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ،‫الطاعة‬ ‫حق‬،ٌ‫حد‬ ً‫ف‬ ‫كما‬‫ث‬
1
‫لب‬َٚ :ٕٗ‫ػ‬ ‫هللا‬ ٟ‫سم‬ ‫اٌخطبة‬ ٓ‫ث‬ ‫ػّش‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌضخبس‬ ‫اٌجؾش‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌجضاس‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )ُ‫ش‬ْ١َ‫غ‬ ُٖ‫ا‬ََٚ‫س‬ ْ‫ذ‬َ‫ل‬ ُ‫٠ش‬ِ‫ذ‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ز‬َ٘ :‫ي‬
َِ ُْٓ‫ث‬ ُُِ‫ع‬‫ب‬َ‫م‬ٌْ‫ا‬ ‫ا‬‫ال‬ِ‫ئ‬ َُٖ‫ذ‬َْٕ‫ع‬َ‫أ‬ ٍَُُْ‫ؼ‬َٔ َ‫ال‬َٚ ،‫ب‬ً‫ف‬ُٛ‫ل‬َِْٛ َ‫ش‬َُّ‫ػ‬ َْٓ‫ػ‬ ،ٍ‫ت‬َْ٘ٚ ِْٓ‫ث‬ ِ‫ذ‬ْ٠َ‫ص‬ َْٓ‫ػ‬ ،ِ‫ؼ‬َّْ‫ػ‬َ ْ‫األ‬ َِٓ‫ػ‬ ٍ‫ذ‬ِ‫اؽ‬َٚ‫ط‬ ِ‫ؼ‬َّْ‫ػ‬َ ْ‫األ‬ َِٓ‫ػ‬ ،ٍ‫ه‬ٌِ‫ب‬1
‫ؿ‬462ُ‫ثشل‬329‫ؿ‬ ،‫ِغؼٛد‬ ٓ‫ث‬ ‫هللا‬ ‫ػجذ‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌغؼذ‬ ٓ‫اث‬ ‫ِغٕذ‬ ٟ‫ف‬ ٛ٘ٚ44ُ‫ثشل‬430.
2
‫هللا‬ ٟ‫سم‬ ‫اٌؼبؿ‬ ٓ‫ث‬ ٚ‫ػّش‬ ٓ‫ث‬ ‫هللا‬ ‫ػجذ‬ ‫ِغٕذ‬ ِٓ ٖ‫ِغٕذ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ‫أؽّذ‬ َ‫اإلِب‬ ٗ‫أخشع‬ ‫ؽذ٠ش‬ ِٓ ‫عضء‬ )
‫ط‬ ... ‫ػّٕٙب‬11‫ؿ‬224ُ‫ثشل‬6644‫ط‬ ‫األٚهبس‬ ً١ٔ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌؾٛوب‬ ٖ‫ٚروش‬ ،4‫ؿ‬294ِ‫خ‬َ١ِ‫ن‬ْ‫ل‬َ ْ‫األ‬ ُ‫َبة‬‫ز‬ِ‫و‬
ٌْ‫ا‬ ِ‫خ‬َ٠ َ‫ال‬ِٚ ِ‫ت‬ْ‫ق‬َٔ ِ‫ة‬ُٛ‫ع‬ُٚ ُ‫بة‬َ‫ث‬ ‫ـ‬ َِ‫َب‬‫ى‬ْ‫ؽ‬َ ْ‫األ‬َُٚ‫ثشل‬ ‫ب‬َِِّ٘‫ش‬ْ١َ‫غ‬َٚ ِ‫ح‬َ‫بس‬َِِ ْ‫اإل‬َٚ ِ‫ء‬‫ب‬َ‫ن‬َ‫م‬3442.
3
‫ط‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ٜٚ‫اٌفزب‬ ‫ِغّٛع‬ )24‫ؿ‬65ٌٝ‫ئ‬ ً‫ب‬٠ٛ‫ٔج‬ ً‫ب‬ٙ١‫رٛع‬ ّٓ‫٠زن‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ ‫٘زا‬ ْ‫أ‬ ‫رٌه‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫٠نبف‬ :‫لٍذ‬ ،
ٝ‫٠جم‬ ْ‫أ‬ ْٚ‫د‬ ‫رشر١ت‬ ِٓ ٗ١‫٠مزن‬ ‫ِب‬ ‫ِغ‬ ‫ـ‬ ‫اعزّبػ١خ‬ ‫ِإعغخ‬ ‫ــ‬ ٟ‫اعزّبػ‬ ْ‫و١ب‬ ٟ‫ف‬ ٍُ‫ِغ‬ ً‫و‬ ‫٠ٕخشه‬ ْ‫أ‬ ‫ٚعٛة‬
‫أزّب‬ ْٚ‫د‬ ‫ِشعال‬‫ؿ‬ ‫إٌغبس‬ ‫اٌّغ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫عذ٠ذح‬ ‫ثأثؼبد‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬ :‫أظش‬ ، ‫ء‬159

14. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫ت‬ِ‫م‬‫َّا‬‫ص‬‫ال‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ َ‫ة‬َ‫اد‬َ‫ب‬ُ‫ع‬«ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ع‬ٌَ‫ا‬َ‫ب‬
َ‫ال‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ِ‫ه‬َ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫م‬‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ط‬َ‫ش‬ْ‫ن‬َ‫م‬‫ال‬ ًِ‫ف‬ ِ‫ة‬َ‫اع‬َّ‫الط‬ َ‫و‬ ِ‫ع‬ْ‫َّم‬‫س‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬
ُ‫ق‬َ‫ن‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ َ‫مْر‬َ‫األ‬ َ‫ع‬ ِ‫از‬َ‫ن‬ُ‫ن‬َ‫ال‬ ،‫ا‬َّ‫ن‬ُ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ُ‫ْث‬ٌَ‫ح‬ ِّ‫ق‬َ‫الح‬ِ‫ب‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ن‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫م‬‫و‬
ٍ‫ِم‬‫ب‬َ‫ال‬ َ‫ة‬َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ل‬ ِ َّ‫هللا‬ ًِ‫ف‬ ُ‫اؾ‬َ‫خ‬َ‫ن‬( »ٔ
)‫األمٌر‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ب‬ِ‫ج‬ٌَ‫ف‬
. ِ‫ه‬ِ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫رُوج‬ُ‫خ‬ْ‫ال‬ ُ‫ك‬ ْ‫ر‬َ‫ت‬ َ‫و‬ ،ُ‫ه‬ُ‫ت‬َ‫اع‬َ‫ط‬(ٕ
)‫الذي‬ ‫الفشل‬ ‫وقع‬ ‫إال‬ َ‫و‬
‫ُوا‬‫ع‬َ‫از‬َ‫ن‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ َ‫{و‬ :ِ‫ه‬ِ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ًِ‫ف‬ ‫منه‬ َّ‫ل‬َ‫ج‬ َ‫و‬ َّ‫ز‬َ‫ع‬ ‫هللا‬ ‫حذرنا‬‫وا‬ُ‫ل‬َ‫ش‬ْ‫ف‬َ‫ت‬َ‫ف‬
}ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ح‬ٌ ِ‫ر‬ َ‫ب‬َ‫ه‬ْ‫ذ‬َ‫ت‬ َ‫و‬(ٖ
)
‫ال‬ ‫المطلب‬‫ثالث‬
‫ال‬‫حكم‬‫ال‬ً‫تكلٌف‬ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬
‫ٌدرك‬ ‫الناس‬ ‫حٌاة‬ ً‫ف‬ ‫رسالة‬ ‫من‬ ‫الوظٌفة‬ ‫تإدٌه‬ ‫فٌما‬ ‫الناظر‬
‫أن‬ً‫ا‬‫مقصد‬ ‫أو‬ ‫ترفٌهٌا‬ ‫مطلبا‬ ‫لٌس‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬
‫شرعٌة‬ ‫فرٌضة‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ،‫عنه‬ ‫الطرؾ‬ ‫ؼض‬ ‫ٌمكن‬ ،ً‫ا‬ٌ‫تكمٌل‬
‫وضرورة‬‫كٌان‬ ‫وحفظ‬ ،‫العباد‬ ‫مصالح‬ ‫تحصٌل‬ ‫ألن‬ ‫حٌاتٌة؛‬
‫ٌتسق‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ،‫إلٌه‬ ‫وسٌلة‬ ‫باعتباره‬ ‫ٌستلزمه؛‬ ‫األمة‬
‫خلق‬ ‫من‬ ‫الؽاٌة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫القرآنٌة‬ ‫اآلٌات‬ ‫به‬ ‫صرحت‬ ‫ما‬ ‫مع‬
‫عمال‬ ‫األحسن‬ ‫لٌتبٌن‬ ‫المكلفٌن؛‬ ‫ابتالء‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫والحٌاة‬ ‫الموت‬
‫الموت‬ ‫خلق‬ ‫الذي‬ " ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫الحق‬ ‫ٌقول‬ ،‫منهم‬
ٌ‫والح‬("‫الؽفور‬ ‫العزٌز‬ ‫وهو‬ ‫عمال‬ ‫أحسن‬ ‫أٌكم‬ ‫لٌبلوكم‬ ‫اة‬ٗ)
‫المعٌار‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫الحسن‬ ‫بالعمل‬ ‫اإلتٌان‬ ‫لمجرد‬ ‫االبتالء‬ ‫فلٌس‬
‫فالموظؾ‬ ،‫األحسن‬ ‫بالعمل‬ ‫القٌام‬ ‫هو‬ ‫بالمهمة‬ ‫الوفاء‬ ً‫ف‬
1
‫ط‬ ‫ػجبدح‬ ٓ‫ػ‬ ٗ‫فؾ١ؾ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )9‫ؿ‬44ُ‫ثشل‬4199. َ‫بط‬‫ا‬ٌٕ‫ا‬ َُ‫ب‬َِِ‫إل‬‫ا‬ ُ‫غ‬ِ٠‫ب‬َ‫ج‬ُ٠ َ‫ْف‬١َ‫و‬ :ٌ‫بة‬َ‫ث‬
2
)ُ‫ثشل‬ ٞٚ‫ٌٍطؾب‬ ‫ا٢صبس‬ ً‫ِؾى‬ ‫ؽشػ‬4444‫ط‬12‫ؿ‬341ُ ‫ا‬‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ َْٓ‫ػ‬ َُِٞٚ‫س‬ ‫ب‬َِ ًِِ‫ى‬ْ‫ؾ‬ُِ ِْ‫ب‬َ١َ‫ث‬ ُ‫بة‬َ‫ث‬
َ‫ر‬ ِٟ‫ف‬ ُُٖ‫ش‬َِْ‫أ‬ َْ‫ب‬َ‫و‬ ٍ‫ح‬َ‫ش‬ِِْ‫ئ‬ َ‫ال‬ِ‫ث‬ ٌِِٗ‫َب‬‫ز‬ِ‫م‬ٌِ َُٗ‫ض‬َ‫ؼ‬َ‫ث‬ َِْٓ ِ‫ي‬‫َب‬‫ز‬ِ‫ل‬ ِٟ‫ف‬ َُٗ‫ض‬َ‫ؼ‬َ‫ث‬ َْ‫ب‬َ‫و‬ َِْٓ ِِٗ‫ض‬ْ‫ؼ‬َ‫ث‬ ِٟ‫ف‬ َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ ِْٗ١ٍََ‫ػ‬. َ‫ه‬ٌِ
3
ِ ‫عضء‬ )ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ٓ46‫عٛسح‬ ِٓ.‫األٔفبي‬
4
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬2.‫اٌٍّه‬ ‫عٛسح‬ ِٓ

15. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
ً‫ٌؤت‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫وإنما‬ ،‫عمله‬ ‫ٌحسن‬ ‫بؤن‬ ‫منه‬ ‫ٌكتفى‬ ‫ال‬ ‫المسلم‬
‫ولٌحق‬ ،‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫الرب‬ ‫رضا‬ ‫لٌنال‬ ‫العمل؛‬ ‫بؤحسن‬‫ق‬
.‫األرض‬ ‫وتزٌٌن‬ ،‫الخلق‬ ‫إٌجاد‬ ‫من‬ ‫الؽاٌة‬
‫اإلحسان‬ ‫بفرضٌة‬ ‫أخبرنا‬ ‫قد‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫إن‬ ‫ثم‬
‫هللا‬ ‫إن‬ : ‫فقال‬ ،‫واألقوال‬ ‫األعمال‬ ‫سابر‬ ً‫ف‬ ‫المسلمٌن‬ ‫على‬
.... ‫شًء‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫اإلحسان‬ ‫كتب‬(ٔ
‫ٌشمل‬ ‫بعمومه‬ ‫وهو‬ )
.ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫وجوب‬
‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬ ‫ذلك‬ ‫وٌإٌد‬‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫ٌحب‬ ‫هللا‬ ‫إن‬ " ‫وسلم‬
( " ‫ٌتقنه‬ ‫أن‬ ‫عمال‬ ‫أحدكم‬ٕ
)
ً‫ف‬ ‫صدق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ً‫ف‬ ‫ظاهرة‬ ‫األخٌر‬ ‫الحدٌث‬ ‫هذا‬ ‫وداللة‬
ً‫السع‬ ‫لزمه‬ ‫واإلدارٌٌن‬ ‫الموظفٌن‬ ‫من‬ ‫الربانٌة‬ ‫المحبة‬ ‫طلب‬
.‫علٌها‬ ‫المسلمون‬ ‫ابتمنه‬ ً‫الت‬ ‫مهمته‬ ً‫ف‬ ‫أدابه‬ ‫لتحسٌن‬
‫والسنة‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ً‫ف‬ ‫الشرعٌة‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ ‫ٌخفى‬ ‫وال‬
‫وتنمٌة‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫للتنمٌة‬ ‫عاما‬ ‫إطارا‬ ‫رسمت‬ ‫قد‬ ‫المطهرة‬
‫لكل‬ ‫الكامل‬ ‫التفصٌل‬ ‫دون‬ ،‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬
‫للناس؛‬ ‫الخالق‬ ‫تركه‬ ‫تدبٌري‬ ‫شؤن‬ ً‫ه‬ ً‫الت‬ ‫والبرامج‬ ‫اآللٌات‬
،‫المتاحة‬ ‫والمعطٌات‬ ‫الظروؾ‬ ‫وفق‬ ‫تحدٌده‬ ‫إلى‬ ‫ٌبادروا‬ ً‫ك‬
‫سترشدهم‬ ً‫الت‬ ‫والتجارب‬ ‫الخبرات‬ ‫خضمه‬ ً‫ف‬ ‫ولٌراكموا‬
‫أو‬ ‫للتعمٌم‬ ‫قابل‬ ً‫علم‬ ‫معطى‬ ‫إلى‬ ‫واالعتبار‬ ‫العبرة‬ ‫بواسطة‬
‫العالم‬ ‫من‬ ‫مكان‬ ‫ؼٌر‬ ً‫ف‬ ‫لإلفادة‬ ‫قابل‬ ‫التقادٌر‬ ‫أقل‬ ً‫ف‬(ٖ
)
1
)ُ‫ثشل‬ ‫أٚط‬ ٓ‫ث‬ ‫ؽذاد‬ ٓ‫ػ‬ ٍُ‫ِغ‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬1955‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ئ‬َٚ ،َ‫خ‬ٍَْ‫ز‬ِ‫م‬ٌْ‫ا‬ ‫ٛا‬ُِٕ‫غ‬ ْ‫ؽ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ُُْ‫ز‬ٍَْ‫ز‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫ر‬ِ‫ا‬َ‫ف‬ ... " ‫اٌؾذ٠ش‬ ‫ٚرىٍّخ‬ ،
َ‫ف‬ ،َُٗ‫ر‬َ‫ش‬ْ‫ف‬َ‫ؽ‬ ُُْ‫و‬ُ‫ذ‬َ‫ؽ‬َ‫أ‬ ‫ا‬‫ذ‬ِ‫ؾ‬ُ١ٌَْٚ ،َ‫ؼ‬ْ‫ث‬‫ا‬‫اٌز‬ ‫ٛا‬ُِٕ‫غ‬ ْ‫ؽ‬َ‫أ‬َ‫ف‬ ُُْ‫ز‬ ْ‫ؾ‬َ‫ث‬َ‫ر‬َُٗ‫ز‬َ‫١ؾ‬ِ‫ث‬َ‫ر‬ ْ‫ػ‬ِ‫ش‬ُ١ٍْ»‫ط‬ ٍُ‫ِغ‬ ‫فؾ١ؼ‬ :‫أظش‬3‫ؿ‬1544‫األِش‬ ‫ثبة‬
‫اٌزثؼ‬ ْ‫ثاؽغب‬
2
)‫ط‬ ٍٝ‫٠ؼ‬ ٟ‫أث‬ ‫ِغٕذ‬ :‫أظش‬ ،‫ػبئؾخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٍٟ‫اٌّٛف‬ ٍٝ‫٠ؼ‬ ٛ‫أث‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬4‫ؿ‬349ُ‫ثشل‬4364
‫ػبئؾخ‬ ‫ِغٕذ‬
3
)‫ؿ‬ ‫اٌؼقش‬ ‫ٚلنب٠ب‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬ ‫وزبة‬ ّٓ‫م‬ ‫عبثش‬ ٓ‫ؽغ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٌٍزّٕ١خ‬ ٞ‫ِمبفذ‬ ً‫ِذخ‬94.

16. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(297)
ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫بفرضٌة‬ ‫الحكم‬ ‫مستند‬ ‫ٌقتصر‬ ‫وال‬
‫ذكرناه‬ ‫ما‬ ‫على‬‫باإلحسان‬ ‫تؤمر‬ ‫ونبوٌة‬ ‫قرآنٌة‬ ‫نصوص‬ ‫من‬
‫واإلتقان‬‫ال‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫ٌتؤٌد‬ ‫وإنما‬ ،،‫فقهٌة‬ ‫قواعد‬‫و‬‫األ‬‫دلة‬
‫عقلٌة‬‫للشرٌعة‬ ‫األساس‬ ‫المقصد‬ ‫لتحقٌق‬ ‫سبٌل‬ ‫أنه‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،
ً‫ٌل‬ ‫فٌما‬ ‫إلٌه‬ ‫اإلشارة‬ ‫أوجز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الخلق‬ ‫من‬ ‫اإلسالمٌة‬:
:‫الفقهٌة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬‫المقاصد‬ ‫أحكام‬ ‫للوسابل‬ : ‫قاعدة‬(ٔ
)
‫و‬ً‫تعن‬ ً‫ه‬‫أن‬‫األمة‬ ‫بتصرفات‬ ‫المنوطة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫األحكام‬
‫م‬ ‫منها‬ :‫نوعٌن‬ ‫إلى‬ ‫تتماٌز‬ ‫ومعامالتها‬‫مرتبة‬ ً‫ف‬ ‫هو‬ ‫ا‬
‫على‬ ‫الشرع‬ ‫محافظة‬ ً‫ف‬ ‫األولى‬ ‫المرتبة‬ ً‫ف‬ ‫فهو‬ ‫المقصد؛‬
‫فهو‬ ‫الوسٌلة؛‬ ‫مرتبة‬ ً‫ف‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ،‫ورفعا‬ ‫وقوعا‬ ‫إثباته‬
ً‫ا‬‫إذ‬ ‫األحكام‬ ‫فموارد‬ ‫ؼٌره؛‬ ‫لحالة‬ ً‫ا‬‫تبع‬ ‫الثانٌة‬ ‫المرتبة‬ ً‫ف‬
.‫ووسابل‬ ‫مقاصد‬ :‫قسمان‬
‫و‬ً‫والت‬ ،‫لذاتها‬ ‫المقصودة‬ ‫والتصرفات‬ ‫األعمال‬ ً‫ه‬ ‫المقاصد‬
‫ال‬ ‫تسعى‬‫على‬ ‫تحمل‬ ‫أو‬ ،‫شتى‬ ‫بمساع‬ ‫تحصٌلها‬ ‫إلى‬ ‫نفوس‬
‫والمفاسد‬ ‫المصالح‬ ‫تتضمن‬ ‫أعمال‬ ً‫فه‬ ،‫امتثاال‬ ‫إلٌها‬ ً‫السع‬
‫أنفسها‬ ً‫ف‬ً‫ه‬ ‫أو‬ ،‫من‬ ‫تحقٌقها‬ ‫الشارع‬ ‫قصد‬ ً‫الت‬ ‫الؽاٌات‬
‫جلب‬ ً‫ف‬ ‫وتتمثل‬ ،‫لألحكام‬ ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫تشرٌعه‬ ‫وراء‬
‫عنهم‬ ‫المفاسد‬ ‫ودفع‬ ‫العباد‬ ‫مصالح‬(ٕ
)ً‫فه‬ ‫الوسابل‬ ‫وأما‬
‫الم‬ ‫األعمال‬،‫المفاسد‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫فضٌة‬
‫والوسٌلة‬ ،‫الوسابل‬ ‫أفضل‬ ً‫ه‬ ‫المقاصد‬ ‫أفضل‬ ‫إلى‬ ‫والوسٌلة‬
.‫الوسابل‬ ‫أرذل‬ ً‫ه‬ ‫المقاصد‬ ‫أرذل‬ ‫إلى‬(ٖ
)
1
)‫ط‬ ‫صا٠ذ‬ ‫ِؼٍّخ‬ :‫ٚرطج١مبرٙب‬ ‫ٚدٌ١ٍٙب‬ ‫اٌمبػذح‬ ٖ‫٘ز‬ ٕٝ‫ِؼ‬ ْ‫ث١ب‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش‬4‫ؿ‬299‫ثؼذ٘ب‬ ‫ِٚب‬
2
)‫ط‬ ‫ٚاألفٌٛ١خ‬ ‫اٌفمٙ١خ‬ ‫اٌمٛاػذ‬ ٟ‫ف‬ ‫صا٠ذ‬ ‫ِؼٍّخ‬ :‫أظش‬4‫ؿ‬242.
3
‫ؿ‬ ‫ـ‬ ‫ػبؽٛس‬ ٓ‫ث‬ ‫اٌطب٘ش‬ ‫ِؾّذ‬ ‫ٌٍؾ١خ‬ ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬ :‫أظش‬ )413-415‫ِؾّذ‬ ‫ٚدساعخ‬ ‫رؾم١ك‬
‫ـ‬ ٞٚ‫اٌّ١غب‬ ‫اٌطب٘ش‬

17. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(299)
‫الذي‬ ً‫الكل‬ ‫المقصد‬ ‫المعاصرٌن‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ ‫بعض‬ ‫ضبط‬ ‫وقد‬
ً‫ف‬ ‫أحكامها‬ ‫من‬ ‫حكما‬ ‫تجد‬ ‫وال‬ ،‫الشرٌعة‬ ‫أحكام‬ ‫عنده‬ ً‫تلتق‬
‫والعبادة‬ ‫العقٌدة‬ً‫ٌنته‬ ‫أنه‬ ‫التؤمل‬ ‫عند‬ ‫وٌتبٌن‬ ‫إال‬ ‫والمعاملة‬
‫مباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫المقصد‬ ‫هذا‬ ‫تحقٌق‬ ‫إلى‬
‫فٌها‬ ‫التعاٌش‬ ‫نظام‬ ‫وحفظ‬ ‫األرض‬ ‫عمارة‬ :‫هو‬ :‫بقوله‬
‫بما‬ ‫وقٌامهم‬ ‫فٌها‬ ‫المستخلفٌن‬ ‫بصالح‬ ‫صالحها‬ ‫واستمرار‬
ً‫وف‬ ‫العقل‬ ً‫ف‬ ‫صالح‬ ‫ومن‬ ‫واستقامة‬ ‫عدل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫كلفوا‬
" ‫العمل‬(ٔ
)
‫القول‬ ‫وٌمكن‬‫من‬ ‫للشرٌعة‬ ‫مقصد‬ ‫أهم‬ ‫إن‬ :‫أخرى‬ ‫بعبارة‬
‫ودفع‬ ،‫إلٌها‬ ‫المصالح‬ ‫وجلب‬ ،‫األمة‬ ‫أمر‬ ‫انتظام‬ ‫هو‬ ‫التشرٌع‬
‫ضمنه‬ ‫تندرج‬ ً‫الكل‬ ‫المقصد‬ ‫وهذا‬ ،‫عنها‬ ‫والفساد‬ ‫الضر‬
‫نظام‬ ‫وحفظ‬ ‫الحرج‬ ‫ورفع‬ ‫التٌسٌر‬ ‫مقصد‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫مقاصد‬
‫مندرجا‬ ‫حكمها‬ ً‫ف‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫الناس‬ ‫بٌن‬ ‫المساواة‬ ‫وإقامة‬ ‫األمة‬
.‫الكلٌات‬ ‫ضمن‬(ٕ
)
‫التشابك‬ ‫من‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الٌوم‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫الحٌاة‬ ‫أصبحت‬ ‫ولقد‬
‫األكبر‬ ‫المحدد‬ ‫هو‬ ‫المجتمع‬ ‫ؼدا‬ ‫بحٌث‬ ‫والتوسع؛‬ ‫والتعقٌد‬
‫لمسافات‬ ‫والفبوي‬ ‫الفردي‬ ‫البعد‬ ‫وتقلص‬ ،‫الحٌاة‬ ‫لمسارات‬
‫للمجتمع‬ ‫تشرع‬ ‫جاءت‬ ‫قد‬ ‫الشرٌعة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ .. ‫كبٌرة‬
‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫وٌعمل‬ ،‫أبعاده‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫ٌمتد‬ ‫تشرٌعا‬
‫سال‬‫بؤسباب‬ ‫اإلنسان‬ ‫ٌمد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫وحٌوٌته‬ ‫مته‬
‫ٌكون‬ ‫ما‬ ‫أشد‬ ً‫ف‬ ‫هو‬ ‫الٌوم‬ ‫المجتمع‬ ‫فإن‬ ،‫والتعمٌر‬ ‫العطاء‬
‫من‬ ‫وتوسعها‬ ‫مهامه‬ ‫تعقد‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫التشرٌع؛‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬
1
)‫ؿ‬ ٟ‫اٌفبع‬ ‫ػالي‬ ‫ٌألعزبر‬ ‫ِٚىبسِٙب‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬45-46
2
)‫ؿ‬ ‫ػبؽٛس‬ ٓ‫ث‬ ‫اٌطب٘ش‬ ‫ِؾّذ‬ ‫ٌٍؾ١خ‬ ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬404‫اٌطب٘ش‬ ‫ِؾّذ‬ ‫ٚدساعخ‬ ‫رؾم١ك‬ ‫ـ‬
ٌ‫ا‬. ٞٚ‫ّ١غب‬

18. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(292)
‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تهدده‬ ً‫الت‬ ‫األخطار‬ ‫وتكاثر‬ ،‫جهة‬(ٔ
)‫و‬‫كلما‬
‫بؽٌره‬ ‫وارتباطا‬ ‫وتمدنا‬ ‫واتساعا‬ ‫وعددا‬ ‫تنوعا‬ ‫المجتمع‬ ‫ازداد‬
‫حٌاته‬ ‫تنظٌم‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ازدادت‬ ‫األخرى‬ ‫المجتمعات‬ ‫من‬
‫اإلدارات‬ ‫من‬ ‫مزٌدا‬ ً‫ٌستدع‬ ‫وهذا‬ ،‫بٌنها‬ ‫والتنسٌق‬ ‫وأنشطته‬
‫على‬ ‫قادرة‬ ‫متماسكة‬ ‫دولة‬ ‫تتكون‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫وال‬ .. ‫والوظابؾ‬
ٌ‫ه‬ ‫فٌها‬ ‫تنشؤ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫والتقدم‬ ‫االستمرار‬‫مهمات‬ ‫ذات‬ ‫بات‬
‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫بها‬ ‫تمارس‬ ‫وصالحٌات‬
‫والسٌر‬ ‫الطرق‬ .. ‫العامة‬ ‫الحٌاتٌة‬ ‫المجتمع‬ ‫بشبون‬ ‫الحٌوٌة‬
‫وشبون‬ ‫والنظافة‬ ‫والتعلٌم‬ ‫والصحة‬ ‫االتصال‬ ‫ووسابل‬ ‫والنقل‬
‫السلع‬ ‫وسابر‬ ‫واالستهالكٌة‬ ‫الؽذابٌة‬ ‫المواد‬ ‫وتسٌٌر‬ ‫البٌبة‬
‫وال‬ ‫الطبٌعٌة‬ ‫الموارد‬ ‫استهالك‬ ‫وتنظٌم‬‫واإلحصاء‬ ‫والمٌاه‬ ‫سلع‬
.. ‫كثٌر‬ ‫ذلك‬ ‫وؼٌر‬(ٕ
)‫زادت‬ ‫كلما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وقد‬
‫سارت‬ ‫كلما‬ ‫لوظٌفٌته‬ ‫أداإه‬ ‫وتحسن‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫كفاءة‬
ً‫الت‬ ‫المقاصد‬ ‫وتحققت‬ ،‫منتظما‬ ‫سٌرا‬ ‫الحٌاتٌة‬ ‫الناس‬ ‫مصالح‬
‫من‬ ‫العكس‬ ‫وعلى‬ ،‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫إنشاء‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫تبتؽٌها‬
‫األد‬ ‫مستوى‬ ‫هبط‬ ‫فكلما‬ ‫ذلك؛‬‫سٌر‬ ‫اختل‬ ‫كلما‬ ً‫الوظٌف‬ ‫اء‬
‫الدولة‬ ‫وعجزت‬ ،‫الرعٌة‬ ‫مرافق‬ ‫وتعطلت‬ ‫العامة‬ ‫المصالح‬
‫أعظم‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫هٌباتها‬ ‫تكون‬ ً‫الت‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫منافسة‬ ‫عن‬
‫هو‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫إن‬ ‫ـ‬ ‫بحق‬ ‫ـ‬ ‫قٌل‬ ‫حتى‬ ،‫تنظٌما‬ ‫وأحسن‬ ‫أداء‬
‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،‫التنفٌذ‬ ‫موضع‬ ‫القانون‬ ‫إرادة‬ ‫تضع‬ ً‫الت‬ ‫األداة‬
‫و‬ ‫كفاٌة‬ ‫ذا‬ ‫الموظؾ‬‫ٌحقق‬ ‫بما‬ ‫لألمور‬ ‫تصرٌؾ‬ ‫حسن‬
‫وتطبٌقه‬ ‫القانون‬ ‫بٌن‬ ‫عالقة‬ ‫ثمة‬ ‫ٌكون‬ ‫فال‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬
ً‫العمل‬(ٖ
)
1
)‫ؿ‬ ‫إٌغبس‬ ‫اٌّغ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫عذ٠ذح‬ ‫ثأثؼبد‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ‫ِمبفذ‬53
2
)‫ؿ‬ ِٓ ٓ٠‫اٌذ‬ ‫ؽّظ‬ ٞ‫ِٙذ‬ ‫ِؾّذ‬ ‫اٌؾ١خ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاإلداسح‬ ُ‫اٌؾى‬ َ‫ٔظب‬ ‫وزبة‬ :‫٠شاعغ‬440-451.
3
)‫ؿ‬ ٝ‫ِقطف‬ ‫اٌمبدس‬ ‫ػجذ‬ ٍٟ‫ػ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اٌؾذ٠ضخ‬ ُ‫ٚإٌظ‬ ِٟ‫اإلعال‬ َ‫إٌظب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اٌٛظ١فخ‬ :‫أظش‬149‫ـ‬

19. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
‫الحدٌثة‬ ‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫المعاصر‬ ‫بالواقع‬ ‫بصٌر‬ ‫على‬ ِ‫خاؾ‬ ‫وؼٌر‬
ً‫ف‬ ‫الربٌسة‬ ‫بالمهام‬ ‫القٌام‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫مقتصرا‬ ‫دورها‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬
‫القٌا‬ ‫ٌمكن‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المجتمع؛‬ ً‫ف‬ ‫واالستقرار‬ ‫األمن‬ ‫كفالة‬‫م‬
‫قد‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ،‫الموظفٌن‬ ‫من‬ ‫قلٌل‬ ‫عدد‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫به‬
‫الدولة‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫لتتحول‬ ‫أخرى؛‬ ‫مجاالت‬ ‫لٌشمل‬ ‫امتد‬
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وما‬ ،‫والرفاهٌة‬ ‫التنمٌة‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫الحارسة‬
‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫المجاالت‬ ً‫ف‬ ‫التدخل‬ ‫حتمٌة‬ ‫من‬
‫المجتمع‬ ‫تطوٌر‬ ‫بهدؾ‬ ‫الحٌاة؛‬ ‫مجاالت‬ ‫من‬ ‫وؼٌرها‬
‫والنهوض‬‫أعداد‬ ‫زادت‬ ‫فقد‬ ‫وبالتالً؛‬ ،‫آماله‬ ‫وتحقٌق‬ ‫به‬
‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ونتج‬ ،‫الدور‬ ‫بهذا‬ ‫القابمٌن‬ ‫العمومٌٌن‬ ‫الموظفٌن‬
‫العمومٌٌن‬ ‫الموظفٌن‬ ‫طابفة‬ ‫ألن‬ ‫العامة؛‬ ‫الوظٌفة‬ ‫شؤن‬ ‫تعاظم‬
‫الدولة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الدولة؛‬ ‫تكوٌن‬ ً‫ف‬ ‫الربٌسٌة‬ ‫المجموعة‬ ‫صارت‬
‫ٌعملون‬ ‫الذٌن‬ ‫األشخاص‬ ‫مجموعة‬ ‫سوى‬ ‫حقٌقتها‬ ً‫ف‬ ‫لٌست‬
‫باسمها‬‫وما‬ ‫مسبولٌات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تضطلع‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫ولحسابها‬
‫أنشطة‬ ‫من‬ ‫تباشره‬(ٔ
)
‫ومن‬‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫وجوب‬ ‫بها‬ ‫ٌتؤٌد‬ ً‫الت‬ ‫الفقهٌة‬ ‫القواعد‬:
‫واجب‬ ‫فهو‬ ‫به‬ ‫إال‬ ‫الواجب‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ " ‫قاعدة‬( "ٕ
)
‫اإلدارٌٌن‬ ‫نصب‬ : ‫فٌه‬ ‫نحن‬ ‫لما‬ ‫تشهد‬ ً‫الت‬ ‫تطبٌقاتها‬ ‫ومن‬
‫األموال‬ ‫بإدارة‬ ‫ٌقومون‬ ‫الذٌن‬ ‫والمحاسبٌن‬‫شإونها‬ ‫ومتابعة‬
‫تتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫واجبا‬ ‫ٌكون‬ ‫وقد‬ .‫والمصلحة‬ ‫الحاجة‬ ‫بحسب‬ ‫ٌكون‬
‫الواجب‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ،‫به‬ ‫إال‬ ‫وصرفه‬ ‫المال‬ ‫قبض‬ ‫مصلحة‬
‫واجب‬ ‫فهو‬ ‫به‬ ‫إال‬(ٖ
)
1
)ٞ‫اٌغؼذ‬ ‫عؼ١ذ‬ ٓ‫ث‬ ٌُ‫عب‬ ٓ‫ث‬ ‫ع١ف‬ ‫دوزٛس‬ ‫ـ‬ ‫ِمبسٔخ‬ ‫دساعخ‬ ‫ـ‬ ٟٔ‫اٌؼّب‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫ٌٍّٛظف‬ ٟ‫اٌزأد٠ج‬ َ‫إٌظب‬
‫ؿ‬ ‫ـ‬ ‫ِمبسٔخ‬ ‫دساعخ‬1‫ؿ‬ ‫اٌؼطبس‬ ‫فإاد‬ ‫دوزٛس‬ ‫اٌّؾٍ١خ‬ ‫اإلداسح‬ َ‫ٔظب‬ ٟ‫ف‬ ‫دسٚط‬ ،9
2
)‫ٌٍمٛاػذ‬ ‫صا٠ذ‬ ‫ِؼٍّخ‬ :‫ٚرطج١مبرٙب‬ ‫ٚأدٌزٙب‬ ‫اٌمبػذح‬ ٖ‫٘ز‬ ٓ‫ػ‬ َ‫اٌىال‬ ً١‫رفق‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش‬‫ط‬ ‫ٚاألفٌٛ١خ‬ ‫اٌفمٙ١خ‬24
‫ؿ‬429.
3
)‫ط‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ٜ‫اٌىجش‬ ٜٚ‫اٌفزب‬ :‫أظش‬4‫ؿ‬244-245.

20. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
‫تحسٌن‬ ‫بفرضٌة‬ ‫الحكم‬ ‫إلٌها‬ ‫ٌستند‬ ً‫الت‬ ‫العقلٌة‬ ‫الحجج‬ ‫وأما‬
‫أمر‬ ‫للمقاصد‬ ‫الوسابل‬ ‫تبعٌة‬ ‫أن‬ :‫منها‬ ،‫فكثٌرة‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬
‫ٌقرر‬‫أن‬ ‫للوسابل‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫إذ‬ ،‫السلٌم‬ ‫المنطق‬ ‫وٌفرضه‬ ‫العقل‬ ‫ه‬
‫واألوصاؾ‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ٌثبت‬ ‫وأن‬ ،‫مقاصدها‬ ‫عن‬ ‫تتخلؾ‬
‫وقوع‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ى‬ّ‫د‬‫أل‬ ،‫إلٌه‬ ً‫تفض‬ ‫لما‬ ‫ٌثبت‬ ‫ما‬ ‫عكس‬
‫ما‬ ‫وهذا‬ ،‫الشرٌعة‬ ً‫ف‬ ‫واالضطراب‬ ‫واالختالل‬ ‫التعارض‬
،‫للمقصود‬ ‫تابعة‬ ‫المقصود‬ ‫"فوسٌلة‬ :‫بقوله‬ ‫القٌم‬ ‫ابن‬ ‫وضحه‬
‫وكالهما‬ً‫وه‬ ،‫الؽاٌات‬ ‫قصد‬ ‫مقصود‬ ‫لكنه‬ ،‫مقصود‬
‫وله‬ ‫شٌبا‬ ‫تعالى‬ ‫الرب‬ ‫حرم‬ ‫فإذا‬ ،‫الوسابل‬ ‫قصد‬ ‫مقصودة‬
‫تحقٌقا‬ ‫منها؛‬ ‫وٌمنع‬ ،‫ٌحرمها‬ ‫فإنه‬ ‫إلٌه‬ ً‫تفض‬ ‫ووسابل‬ ‫طرق‬
‫الوسابل‬ ‫أباح‬ ‫ولو‬ ،‫حماه‬ ‫ٌقرب‬ ‫أن‬ ‫ومنعا‬ ‫له‬ ‫وتثبٌتا‬ ‫لتحرٌمه‬
‫وإؼراء‬ ‫للتحرٌم‬ ‫نقضا‬ ‫ذلك‬ ‫لكان‬ ‫إلٌه‬ ‫المفضٌة‬ ‫والذرابع‬
،‫به‬ ‫للنفوس‬‫بل‬ ،‫اإلباء‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ً‫ٌؤب‬ ‫وعلمه‬ ‫تعالى‬ ‫وحكمته‬
‫أو‬ ‫جنده‬ ‫منع‬ ‫إذا‬ ‫أحدهم‬ ‫فإن‬ ‫ذلك؛‬ ‫تؤبى‬ ‫الدنٌا‬ ‫ملوك‬ ‫سٌاسة‬
‫واألسباب‬ ‫الطرق‬ ‫لهم‬ ‫أباح‬ ‫ثم‬ ‫شًء‬ ‫من‬ ‫بٌته‬ ‫أهل‬ ‫أو‬ ‫رعٌته‬
‫رعٌته‬ ‫من‬ ‫ولحصل‬ ‫متناقضا‬ ‫لعد‬ ‫إلٌه‬ ‫الموصلة‬ ‫والذرابع‬
‫الداء‬ ‫حسم‬ ‫أرادوا‬ ‫إذا‬ ‫األطباء‬ ‫وكذلك‬ ،‫مقصوده‬ ‫ضد‬ ‫وجنده‬
‫ص‬ ‫منعوا‬‫فسد‬ ‫وإال‬ ،‫إلٌه‬ ‫الموصلة‬ ‫والذرابع‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫احبه‬
‫الكاملة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫بهذه‬ ‫الظن‬ ‫فما‬ ،‫إصالحه‬ ‫ٌرومون‬ ‫ما‬ ‫علٌهم‬
! ‫والكمال‬ ‫والمصلحة‬ ‫الحكمة‬ ‫درجات‬ ‫أعلى‬ ً‫ف‬ ً‫ه‬ ً‫الت‬
‫ورسوله‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫أن‬ ‫علم‬ ‫ومواردها‬ ‫مصادرها‬ ‫تؤمل‬ ‫ومن‬
،‫عنها‬ ‫ونهى‬ ‫حرمها‬ ‫بؤن‬ ‫المحارم‬ ‫إلى‬ ‫المفضٌة‬ ‫الذرابع‬ ‫سد‬
‫والذر‬"‫الشًء‬ ‫إلى‬ ‫وطرٌقا‬ ‫وسٌلة‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫ٌعة‬(ٔ
)
1
)‫ط‬ ُ١‫اٌم‬ ٓ‫الث‬ ٓ١ٌّ‫اٌؼب‬ ‫سة‬ ٓ‫ػ‬ ٓ١‫اٌّٛلؼ‬ َ‫ئػال‬ :‫أظش‬3‫ؿ‬109.

21. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
ً‫ا‬‫أٌض‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫وجوب‬ ‫ٌإسس‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫كما‬
‫لحٌاة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ً‫الكفاب‬ ‫الواجب‬ ‫فكرة‬ ‫على‬
‫البعض‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ً‫كفاب‬ ‫واجب‬ ‫به‬ ‫اإلخالل‬ ‫وحرمة‬ ‫المجتمع‬
‫عن‬ ‫سقط‬ ‫المجتمع‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المإهلٌن‬ ‫المكلفٌن‬ ‫من‬
‫لم‬ ‫وإن‬ ‫الباقٌن‬‫هو‬ ‫كما‬ ‫الجمٌع‬ ‫أثم‬ ‫الكفاٌة‬ ‫بمقدار‬ ‫أحد‬ ‫به‬ ‫ٌقم‬
‫وحفظ‬ .. ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ً‫ف‬ ‫الكفابٌة‬ ‫الواجبات‬ ً‫ف‬ ‫الشؤن‬
‫نحو‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ‫شبون‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫إال‬ ‫لٌس‬ ‫النظام‬
،‫اإلمكان‬ ‫بقدر‬ ‫مٌسرة‬ ‫والمعنوٌة‬ ‫المادٌة‬ ‫حاجاته‬ ‫ٌجعل‬
‫فٌما‬ ‫الفوضى‬ ‫خطر‬ ‫عنه‬ ‫وٌدفع‬ ‫الداخلٌة‬ ‫عالقاته‬ ‫وتنظٌم‬
‫ٌتعل‬‫الفقهاء‬ ‫درج‬ ‫وقد‬ . ‫تكوٌنه‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫الجانب‬ ‫بهذا‬ ‫ق‬
ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الحٌاة‬ ‫انتظام‬ ‫علٌه‬ ‫ٌتوقؾ‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ذكر‬ ‫على‬
‫عصره‬ ‫بحسب‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫محٌط‬ ‫مع‬ ‫ٌتناسب‬ ‫بما‬ ‫المجتمع‬
‫النظام‬ ‫حفظ‬ ‫ٌقتضٌها‬ ً‫الت‬ ‫باألعمال‬ ‫القٌام‬ ‫بوجوب‬ ‫وصرحوا‬
ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الحٌاة‬ ‫شبون‬ ‫من‬ ‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫الشؤن‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫العام‬
.‫المجتمع‬(ٔ
)
ً‫الثان‬ ‫المبحث‬
ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬ ‫الشرعٌة‬ ‫الضوابط‬
‫الشرٌعة‬ ‫وضعتها‬ ً‫الت‬ ‫الضوابط‬ ‫بٌان‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫نتناول‬
‫مقاصد‬ ‫ٌحقق‬ ‫متمٌز؛‬ ً‫وظٌف‬ ‫أداء‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫الؽراء‬
‫الحٌاة‬ ‫وتوفٌر‬ ،‫الخلق‬ ‫وإسعاد‬ ‫الرب‬ ‫إرضاء‬ ً‫ف‬ ‫الشرٌعة‬
‫األصلح‬ ‫اختٌار‬ :ً‫ه‬ ‫الضوابط‬ ‫وهذه‬ ،‫لهم‬ ‫الطٌبة‬،‫للوظٌفة‬
1
)‫ؿ‬ ٓ٠‫اٌذ‬ ‫ؽّظ‬ ٞ‫ِٙذ‬ ‫ِؾّذ‬ ‫اٌؾ١خ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاإلداسح‬ ُ‫اٌؾى‬ َ‫ٔظب‬ :‫أظش‬440-451ِٓ ‫ٚأطاللب‬ :‫لٍذ‬ .
‫اٌجب‬ ْ‫فا‬ ‫٘زا‬‫أثٛاة‬ ِٓ ‫ثبة‬ ‫غ١ش‬ ٟ‫ف‬ ‫وض١شا‬ ‫رؼشمٛا‬ ‫اٌفمٙبء‬ ْ‫أ‬ ‫٠غذ‬ ‫اٌّزا٘ت‬ ‫عّ١غ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌفمٙ١خ‬ ‫اٌّٛعٛػبد‬ ٟ‫ف‬ ‫ؽش‬
ٖ‫٘ز‬ ‫ثؾضذ‬ ‫لذ‬ ‫اٌغٍطبٔ١خ‬ َ‫األؽىب‬ ‫ٌجؾش‬ ‫اٌّخققخ‬ ‫اٌّقٕفبد‬ ٟ‫ف‬ ‫وزت‬ ‫ِّب‬ ‫وض١شا‬ ْ‫أ‬ ‫ٔغذ‬ ‫وّب‬ ،‫األِٛس‬ ٖ‫ٌٙز‬ ٗ‫اٌفم‬
‫األِٛس‬

22. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
‫أدابه‬ ‫ومراقبة‬ ،‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫وتدرٌبه‬ ،‫تعٌٌنه‬ ‫قبل‬ ‫واختباره‬
‫القادة‬ ‫وتفعٌل‬ ،‫والمعنوٌة‬ ‫المادٌة‬ ‫بالمحفزات‬ ‫وتحفٌزه‬ ،‫لعلمه‬
‫األ‬ ‫وتوفٌر‬ ،‫الشورى‬ ‫لمبدأ‬ً‫الوظٌف‬ ‫مان‬،‫للموظؾ‬
‫مستقل‬ ‫مطلب‬ ً‫ف‬ ‫الضوابط‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫لكل‬ ‫وسنعرض‬
:ً‫التال‬ ‫النحو‬ ‫على‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫األصلح‬ ‫اختٌار‬‫للوظٌفة‬
‫كل‬ ‫تشمل‬ ‫بل‬ ،‫األعلى‬ ‫الحاكم‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬
‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫الهرم‬ ‫قمة‬ ‫من‬ ً‫الحكوم‬ ‫الجهاز‬ ً‫ف‬ ‫عمل‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫إلٌها‬ ‫ٌتقدم‬ ‫أن‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫فلٌس‬ ‫قاعدته؛‬
‫وجود‬ ‫أو‬ ،‫الناس‬ ‫من‬ ‫عبٌد‬ ‫أو‬ ‫بزٌد‬ ‫صلته‬ ‫أو‬ ،ً‫القبل‬ ‫انتمابه‬
‫الج‬ ‫ناحٌة‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫صاحب‬ ‫وبٌن‬ ‫بٌنه‬ ‫عالقة‬‫القرابة‬ ‫أو‬ ‫وار‬
‫على‬ ‫بناء‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫شؽل‬ ‫ٌتم‬ ‫وإنما‬ ،‫المصلحة‬ ‫أو‬
،‫المطلوبتٌن‬ ‫والكفاءة‬ ‫للجدارة‬ ‫تحرٌا‬ ‫موضوعٌة؛‬ ‫معاٌٌر‬
. ‫اإلسالم‬ ‫علٌهما‬ ‫ٌإكد‬ ً‫الت‬ ‫لألمانة‬ ‫وأداء‬
‫ٌتؤسس‬ ً‫الت‬ ‫األساسٌة‬ ‫الركٌزة‬ ‫تعتبر‬ ‫للعمل‬ ‫والصالحٌة‬
‫النظا‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الوظابؾ‬ ‫لشؽل‬ ‫االختٌار‬ ‫نظام‬ ‫علٌها‬‫م‬
‫رفع‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أهداؾ‬ ‫بٌن‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ،ً‫اإلسالم‬
‫ال‬ ‫وهذا‬ ،‫والعباد‬ ‫البالد‬ ‫الرخاء‬ ‫لٌعم‬ ‫واإلدارة؛‬ ‫الحكم‬ ‫مستوى‬
‫على‬ ‫الحرص‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ،‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫بكفاٌة‬ ‫إال‬ ‫ٌتؤتى‬
‫والتقوى؛‬ ‫واألمانة‬ ‫والخبرة‬ ‫الكفاٌة‬ ‫ذوي‬ ‫اجتذاب‬(ٔ
)
‫الحكومٌة‬ ‫الوظابؾ‬ ‫تولٌة‬ ‫أن‬ ‫اإلسالم‬ ‫شٌخ‬ ‫َّن‬ٌ‫ب‬ ‫وقد‬‫ٌتطلب‬
ً‫ف‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ،‫فاألصلح‬ ‫األصلح‬ ‫اختٌار‬ ‫الحاكم‬ ‫من‬
1
)‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍّبٚسد‬ ‫اٌٛصاسح‬ ٓ١ٔ‫لٛا‬ :‫أظش‬24ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫مّبٔبد‬ ،ِٟ‫اإلعال‬ ٗ‫اٌفم‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاٌؼضي‬ ٓ١١‫اٌزؼ‬
‫ؿ‬ ‫اٌغضاس‬ ً١‫ئعّبػ‬ ‫دوزٛس‬ َ‫اٌؼب‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ َ‫ثأؽىب‬ ‫ِمبسٔب‬236‫ـ‬

23. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
‫استعمال‬ ‫علٌه‬ ‫وجب‬ ‫الوظٌفة‬ ‫لتلك‬ ‫صالح‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫الموجود‬
.‫بحسبه‬ ‫منصب‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫فاألمثل‬ ‫األمثل‬(ٔ
)
‫كل‬ ‫على‬ ً‫ٌول‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ً‫ول‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والدلٌل‬
‫قول‬ :‫العمل‬ ‫لذلك‬ ‫ٌجده‬ ‫من‬ ‫أصلح‬ ‫المسلمٌن‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫عمل‬
ٌ‫عل‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬َ‫ٌِن‬‫م‬ِ‫ل‬ْ‫ُس‬‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َّ‫ل‬ َ‫و‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ " ‫وسلم‬ ‫ه‬
‫ى‬َ‫ل‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫ُو‬‫ه‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ٌِه‬‫ف‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬ٌَ َ‫ُو‬‫ه‬ َ‫و‬ ، ً‫ُال‬‫ج‬َ‫ر‬ ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ ‫ا؛‬ً‫ب‬ٌَْ‫ش‬
َ‫هللا‬ َ‫ان‬َ‫خ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ِ‫ة‬َّ‫ن‬ُ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬
ُ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫ٌِع‬‫م‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬َ‫ٌِن‬‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫إ‬،(..ٕ
)
‫العامة‬ ‫الوظابؾ‬ ً‫ٌول‬ ‫من‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫وصؾ‬ ‫وإنما‬
‫ولرسوله‬ ‫هلل‬ ‫بالخٌانة‬ ‫الكفاٌات‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫الصالحٌن‬ ‫لؽٌر‬
،‫أمانة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ألن‬ ‫المإمنٌن؛‬ ‫ولجمٌع‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬
‫الكفاٌة‬ ‫فٌهم‬ ‫توافرت‬ ‫ممن‬ ‫األمناء‬ ‫بؤٌدي‬ ‫تسلم‬ ‫وأن‬ ‫والبد‬
‫ٌجوز‬ ‫فال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،‫والتجربة‬‫محاباة‬ ‫الوظابؾ‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬
،‫بالدولة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫فساد‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫أدى‬ ‫وإال‬ ،‫وأثرة‬
‫لصٌانتها‬ ‫إال‬ ‫الوظٌفة‬ ‫قامت‬ ‫ما‬ ً‫الت‬ ‫العباد‬ ‫حقوق‬ ‫وضٌاع‬(ٖ
)
،‫الطلب‬ ً‫ف‬ ‫سبق‬ ‫أو‬ ،‫الوالٌة‬ ‫طلب‬ ‫لكونه‬ ‫الرجل‬ ‫ٌقدم‬ ‫ال‬ ‫كما‬
ِ‫هللا‬ َ‫و‬ ‫ا‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ " ‫الحدٌث‬ ً‫ف‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫للمنع؛‬ ً‫ا‬‫سبب‬ ‫ذلك‬ ‫ٌكون‬ ‫قد‬ ‫بل‬
ُ‫ن‬ َ‫ال‬ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ص‬َ‫ر‬َ‫ح‬ ‫ا‬ً‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ل‬َ‫ؤ‬َ‫س‬ ‫ا‬ً‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ًِّ‫ل‬ َ‫و‬"»
(ٗ
)
1
)‫ط‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ٜٚ‫اٌفزب‬ ‫ِغّٛع‬ :‫أظش‬24‫ؿ‬254.
2
)‫ط‬ ‫اٌىج١ش‬ ُ‫اٌّؼغ‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌطجشا‬ ٗ‫أخشع‬ ‫ؽذ٠ش‬ ِٓ ‫عضء‬11‫ؿ‬114ُ‫ثشل‬11216ٓ‫ػ‬ ‫د٠ٕبس‬ ٓ‫ث‬ ٚ‫ػّش‬ ‫ؽذ٠ش‬
ٚ‫أ‬ ‫ٌّٛدح‬ ‫سعال‬ ًّ‫اعزؼ‬ ِٓ ٕٗ‫ػ‬ ‫هللا‬ ٝ‫سم‬ ‫اٌخطبة‬ ٓ‫ث‬ ‫ػّش‬ ‫لبي‬ ‫وض١ش‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌفبسٚق‬ ‫ِغٕذ‬ ٟ‫ٚف‬ .. ‫ػجبط‬ ٓ‫اث‬
ِٕ‫اٌّإ‬ ‫أِ١ش‬ ‫ِغٕذ‬ ٓ١ِٕ‫ٚاٌّإ‬ ٌٗٛ‫ٚسع‬ ‫هللا‬ ْ‫خب‬ ‫فمذ‬ ‫ٌزٌه‬ ‫اال‬ ٍّٗ‫٠غزؼ‬ ‫ال‬ ‫ٌمشاثخ‬‫اٌخطبة‬ ٓ‫ث‬ ‫ػّش‬ ‫ؽفـ‬ ٟ‫أث‬ ٓ١
‫ط‬ ٍُ‫اٌؼ‬ ‫أثٛاة‬ ٍٝ‫ػ‬ ٌٗ‫ٚألٛا‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫هللا‬ ٟ‫سم‬2‫ؿ‬534. ‫اإلِبسح‬ ‫وزبة‬
3
)‫ؿ‬ ٟ‫اٌمشؽ‬ ‫ؽش٠ف‬ ‫ثبلش‬ ‫ٌألعزبر‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاإلداسح‬ ُ‫اٌؾى‬ َ‫ٔظب‬ :‫أظش‬299‫ـ‬
4
ٝ‫ِٛع‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٍُ‫ِغ‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )‫ٚاٌؾش‬ ‫اإلِبسح‬ ‫هٍت‬ ٓ‫ػ‬ ٌٟٕٙ‫ا‬ ‫ثبة‬ ‫ـ‬ ‫اإلِبسح‬ ‫وزبة‬ ‫ـ‬‫ػٍ١ٙب‬ ‫ؿ‬
‫ط‬3‫ؿ‬1456ُ‫ثشل‬1433‫ئؽجبع‬ ‫رغزٙذف‬ ‫ػبِخ‬ ‫خذِخ‬ ‫أٔٙب‬ ‫فىشح‬ ٍٝ‫ػ‬ َٛ‫رم‬ ‫ٌٍٛظ١فخ‬ َ‫اإلعال‬ ‫ٔظشح‬ ْ‫أ‬ ٝ‫ٚ٠شاػ‬ .
،‫ػٍ١ٙب‬ ٓ١‫اٌؾش٠ق‬ ‫سغجخ‬ ٝ‫رٍج‬ ‫ال‬ ‫ٌٚزٌه؛‬ ،‫ثٙب‬ ُ‫ٌٍمبئ‬ ‫رىٍ١ف‬ ‫رٌه‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ثٕبء‬ ٟ٘ٚ ،‫ٚاٌّؼٕٛ٠خ‬ ‫اٌّبد٠خ‬ ‫اٌؼجبد‬ ‫ؽبعبد‬
ٗ‫ِؼ‬ ْٛ‫٠ى‬ ‫ٚال‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ًَِ‫و‬ُٚ ‫اٌٛال٠خ‬ ‫عأي‬ ِٓ ْ‫أ‬ ‫ٚاٌؾىّخ‬ٗ‫ٌٕفغ‬ ‫٠طٍت‬ ‫ئّٔب‬ ‫اٌٛال٠خ‬ ‫٠طٍت‬ ّٓ‫ف‬ ، ‫أػجبئٙب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ئػبٔخ‬
ُ‫ؽى‬ ‫رؾذ‬ ًّ‫٠ؼ‬ ٗٔ‫أل‬ ‫ػٛٔب؛‬ ‫إٌبط‬ ِٓ ‫ٚال‬ ‫هللا‬ ِٓ ‫٠غذ‬ ‫فال‬ ،‫اٌغٍطخ‬ ‫ٌؾٙٛح‬ ‫رٌه‬ ٟ‫ف‬ ‫ِغزغ١جب‬ ‫إٌبط؛‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫عٍطبٔب‬

24. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ً‫لتول‬ ‫الصالحٌة‬ ‫معاٌٌر‬
‫واضحة‬ ‫معاٌٌر‬ ‫على‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ترتكز‬
‫على‬ ‫أكدت‬ ً‫الت‬ ‫المطهرة‬ ‫والسنة‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ً‫ف‬ ‫جاءت‬
‫ا‬ ‫الوظٌفة‬ ‫ٌشؽل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫توافرها‬ ‫وجوب‬‫باعتبارها‬ ‫لعامة؛‬
،‫القوة‬ :ً‫وه‬ ،‫أربعة‬ ‫المعاٌٌر‬ ‫وهذه‬ ،‫الرعٌة‬ ‫مصلحة‬ ‫مناط‬
‫منها‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫معنى‬ ‫إلى‬ ‫وسنشٌر‬ ،‫والعلم‬ ،‫والحفظ‬ ،‫واألمانة‬
: ً‫ٌل‬ ‫فٌما‬ ‫مختصرة‬ ‫بصورة‬
‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ً‫ف‬ ‫اإلشارة‬ ‫وردت‬ ‫وقد‬ ،‫القوة‬ :ً‫ال‬‫أو‬
‫ا‬ ‫لسان‬ ‫على‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ‫حكاه‬ ‫فٌما‬ ‫خٌر‬ ‫من‬ ‫فٌها‬ ‫وما‬‫بنة‬
‫القوي‬ ‫استؤجرت‬ ‫من‬ ‫خٌر‬ ‫إن‬ " ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ً‫ف‬ ‫مدٌن‬ ‫صاحب‬
" ‫األمٌن‬(ٔ
)
‫أن‬ ‫منه‬ ‫طلب‬ ‫لما‬ ‫ذر‬ ً‫ألب‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫قوله‬ ً‫وف‬
... ‫أمانة‬ ‫وإنها‬ ‫ضعٌؾ‬ ‫إنك‬ ! ‫ذر‬ ‫أبا‬ ‫ٌا‬ :‫ٌولٌه‬(ٕ
)‫والقوة‬
،‫ومعنوٌة‬ ‫مادٌة‬ :‫ناحٌتٌن‬ ‫تتضمن‬‫تردد‬ ‫دونما‬ ‫القدرة‬ ً‫وتعن‬
‫كانت‬ ‫سواء‬ ،‫المطروحة‬ ‫للمشكلة‬ ‫المناسب‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬
ً‫ف‬ ‫فالقوة‬ ‫بحسبها؛‬ ‫وظٌفة‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫والقوة‬ ،‫مدنٌة‬ ‫أم‬ ‫عسكرٌة‬
‫بالحروب‬ ‫والخبرة‬ ‫القلب‬ ‫شجاعة‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬ ‫الحرب‬ ‫إمارة‬
‫أنواع‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫وإلى‬ ،‫خدعة‬ ‫الحرب‬ ‫فإن‬ ‫فٌها؛‬ ‫والمخادعة‬
‫وض‬ ‫وطعن‬ ً‫رم‬ ‫من‬ ،‫القتال‬‫بٌن‬ ‫الحكم‬ ً‫ف‬ ‫والقوة‬ .. ‫رب‬
‫٠ؾمك‬ ‫ثّب‬ ًّ‫٠ؼ‬ ٗٔ‫أل‬ ‫ػٕٗ؛‬ ‫إٌبط‬ ‫ٚال‬ ً‫ٚع‬ ‫ػض‬ ‫هللا‬ ٝ‫٠شم‬ ٍٓ‫ف‬ ،‫٘ىزا‬ ْ‫وب‬ ِٓٚ ،ٗ‫ٔفغ‬ ِٓ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِزغٍطخ‬ ‫ؽٙٛح‬
‫ا‬ ٗ‫ِقٍؾز‬‫ؿ‬ ‫اٌغضاس‬ ً١‫ئعّبػ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاٌؼضي‬ ٓ١١‫اٌزؼ‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫مّبٔبد‬ :‫..ٚأظش‬ ‫ٌخبفخ‬242
1
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬ ‫اٌمقـ‬ ‫عٛسح‬26
2
)َِ ٍََٝ‫ػ‬ ِِٖ‫ذ‬َ١ِ‫ث‬ َ‫ة‬َ‫ش‬َ‫ن‬َ‫ف‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ‫ٟ؟‬ٍُِِّْٕ‫ؼ‬َ‫ز‬ْ‫غ‬َ‫ر‬ َ‫ال‬َ‫أ‬ ،ِ‫هللا‬ َ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ ‫ب‬َ٠ :ُ‫ذ‬ٍُْ‫ل‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ،ٍّ‫س‬َ‫ر‬ ِٟ‫ث‬َ‫أ‬ َْٓ‫ػ‬ ٍُ‫ِغ‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ُ‫ص‬ ،ِٟ‫ج‬ِ‫ى‬ْٕ‫ا‬ُ
:َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬«َ‫ز‬َ‫خ‬َ‫أ‬ َِْٓ ‫ا‬‫ال‬ِ‫ئ‬ ،ٌ‫خ‬َِ‫َا‬‫ذ‬ََٔٚ ٌْٞ‫ض‬ِ‫خ‬ ِ‫خ‬َِ‫ب‬َ١ِ‫م‬ٌْ‫ا‬ َََْٛ٠ ‫ب‬َٙ‫ا‬ِٔ‫ئ‬َٚ ،ُ‫خ‬َٔ‫ب‬ََِ‫أ‬ ‫ب‬َٙ‫ا‬ِٔ‫ئ‬َٚ ، ٌ‫١ف‬ِ‫ؼ‬َ‫م‬ َ‫ه‬‫ا‬ِٔ‫ئ‬ ،ٍّ‫س‬َ‫ر‬ ‫ب‬َ‫ث‬َ‫أ‬ ‫ب‬َ٠ِْٗ١ٍََ‫ػ‬ ِٞ‫ز‬‫ا‬ٌ‫ا‬ ٜ‫ا‬‫د‬َ‫أ‬َٚ ،‫ب‬َِّٙ‫م‬َ‫ؾ‬ِ‫ث‬ ‫َب‬٘
‫ب‬َٙ١ِ‫ف‬»‫ط‬ ٍُ‫ِغ‬ ‫فؾ١ؼ‬ :‫أظش‬3‫ؿ‬1454ُ‫ثشل‬1425‫ٚلب‬ ،‫مشٚسح‬ ‫ثغ١ش‬ ‫اإلِبسح‬ ‫وشا٘خ‬ ‫ثبة‬‫ِؾّذ‬ ‫اٌؾ١خ‬ ‫ي‬
َ‫اٌم١ب‬ ٓ‫ػ‬ ‫مؼف‬ ٗ١‫ف‬ ْ‫وب‬ ٌّٓ ‫ع١ّب‬ ‫ال‬ ‫اٌٛال٠بد‬ ‫اعزٕبة‬ ٟ‫ف‬ ُ١‫ػظ‬ ً‫أف‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ ‫٘زا‬ :‫اٌزؾم١ك‬ ٟ‫ف‬ ٟ‫اٌجبل‬ ‫ػجذ‬ ‫فإاد‬
‫هللا‬ ٗ٠‫ف١خض‬ ‫ف١ٙب‬ ‫٠ؼذي‬ ٌُٚ ‫أ٘ال‬ ْ‫وب‬ ٚ‫أ‬ ‫ٌٙب‬ ‫أ٘ال‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ ِٓ ‫ؽك‬ ٟ‫ف‬ ٛٙ‫ف‬ ‫ٚإٌذاِخ‬ ٞ‫اٌخض‬ ‫ٚأِب‬ ‫اٌٛال٠خ‬ ‫رٍه‬ ‫ثٛظبئف‬
ِ ٍٝ‫ػ‬ َ‫ٚ٠ٕذ‬ ٗ‫ٚ٠فنؾ‬ ‫اٌم١بِخ‬ َٛ٠ ٌٝ‫رؼب‬ٗ‫ث‬ ‫رظب٘شد‬ ُ١‫ػظ‬ ً‫فن‬ ٍٗ‫ف‬ ‫ف١ٙب‬ ‫ٚػذي‬ ‫ٌٍٛال٠خ‬ ‫أ٘ال‬ ْ‫وب‬ ِٓ ‫ٚأِب‬ ‫فشه‬ ‫ب‬
. ‫اٌقؾ١ؾخ‬ ‫األؽبد٠ش‬

25. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
،‫والسنة‬ ‫الكتاب‬ ‫علٌه‬ ‫دل‬ ‫الذي‬ ‫بالعدل‬ ‫العلم‬ ‫إلى‬ ‫ترجع‬ ‫الناس‬
‫األحكام‬ ‫تنفٌذ‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫وإلى‬(ٔ
)
‫لدٌه‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ً‫ف‬ ‫ٌشترط‬ ‫أنه‬ ً‫البده‬ ‫ومن‬
‫هذه‬ ‫ومتطلبات‬ ‫بؤعباء‬ ‫القٌام‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ً‫الت‬ ‫البدنٌة‬ ‫القوة‬
‫ببدنه‬ ‫ٌكون‬ ‫أال‬ ‫هذا‬ ‫وٌستلزم‬ ،‫الوظٌفة‬‫تمنعه‬ ‫إصابة‬ ‫أو‬ ‫علة‬
‫الوظٌفة‬ ‫بمتطلبات‬ ‫القٌام‬ ‫من‬(ٕ
)
‫وساحة‬ ‫الصدق‬ ‫وبوابة‬ ‫الثقة‬ ‫مفتاح‬ ً‫وه‬ ... ‫األمانة‬ :‫ثانٌا‬
‫على‬ ‫بما‬ ‫القٌام‬ ً‫تقتض‬ ‫العام‬ ‫معناها‬ ً‫ف‬ ً‫وه‬ ،‫الطمؤنٌنة‬
‫ومجتمعه‬ ‫ونفسه‬ ‫بربه‬ ‫خاصة‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫المسلم‬ ‫اإلنسان‬
‫أو‬ ‫صفاءها‬ ‫ٌخدش‬ ‫ال‬ ‫وإخالص‬ ‫وموضوعٌة‬ ‫صدق‬ ‫بكل‬
‫طهره‬ ‫ٌلوث‬‫لها‬ ‫خابنا‬ ‫وٌصبح‬ ،‫جوانحه‬ ‫بٌن‬ ‫من‬ ‫فتنسل‬ ‫ا؛‬
ً‫تعن‬ ‫هنا‬ ‫الخاص‬ ‫بالمعنى‬ ‫واألمانة‬ ،‫مدحورا‬ ‫مذموما‬
‫ونزاهة‬ ‫دقة‬ ‫بكل‬ ‫الوظٌفٌة‬ ‫الواجبات‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫الحرص‬
‫تكررت‬ ‫فقد‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫ألهمٌة‬ ً‫ا‬‫ونظر‬ .. ‫والتزام‬ ‫وحٌاد‬
‫والذٌن‬ " ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫مثل‬ ً‫ف‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ً‫ف‬ ‫إلٌها‬ ‫اإلشارة‬
‫ألماناتهم‬ ‫هم‬" ‫راعون‬ ‫وعهدهم‬(ٖ
)‫إن‬ " :‫وجل‬ ‫عز‬ ‫وقوله‬
" ‫أهلها‬ ‫إلى‬ ‫األمانات‬ ‫تإدوا‬ ‫أن‬ ‫ٌؤمركم‬ ‫هللا‬(ٗ
)
‫األمانة‬ ‫فقدان‬ ‫أن‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫بٌن‬ ‫وقد‬
ً‫فف‬ ‫القٌامة؛‬ ‫ٌوم‬ ‫دنو‬ ‫عالمات‬ ‫من‬ ‫عالمة‬ ‫وهو‬ ،‫ضٌاعها‬
‫ا‬َ‫م‬َ‫ن‬ٌَْ‫ب‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫ة‬َ‫ْر‬ٌَ‫ُر‬‫ه‬ ًِ‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫البخاري‬ ‫أخرجه‬ ‫الذي‬ ‫الحدٌث‬
ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ُ‫ه‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬ ،َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬‫ال‬ ُ‫ث‬ِّ‫د‬َ‫ُح‬ٌ ٍ‫ِس‬‫ل‬ ْ‫ج‬َ‫م‬ ًِ‫ف‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ًُّ
1
)‫ؿ‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌؾشػ١خ‬ ‫اٌغ١بعخ‬ :‫أظش‬15ٚ16
2
)‫دوزٛس‬ ‫ـ‬ َ‫اٌؼب‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ َ‫ثأؽىب‬ ‫ِمبسٔب‬ ِٟ‫اإلعال‬ ٗ‫اٌفم‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚاٌؼضي‬ ٓ١١‫اٌزؼ‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫مّبٔبد‬ :‫أظش‬
‫اٌغضا‬ ‫اٌؾّ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ً١‫ئعّبػ‬‫ؿ‬ ‫س‬223‫ؿ‬ ٟ‫ف‬ ‫رؼشك‬ ‫ٚلذ‬224‫اٌؾٛاط‬ ‫عالِخ‬ ‫اؽزشاه‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌفمٙبء‬ ‫خالف‬ ْ‫ٌج١ب‬
َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ٟ‫ف‬
3
ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ )4.ِْٕٛ‫اٌّإ‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
4
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬54‫إٌغبء‬ ‫عٛسح‬ ِٓ

26. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(227)
ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ف‬ ‫؟‬ُ‫ة‬َ‫َّاع‬‫س‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ت‬َ‫م‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ًٌِّ‫اب‬َ‫ر‬ْ‫ع‬َ‫أ‬
‫ا‬َ‫م‬ َ‫ه‬ ِ‫ر‬َ‫ك‬َ‫ف‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ِع‬‫م‬َ‫س‬ :ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬‫ال‬ ُ‫ض‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،ُ‫ث‬ِّ‫د‬َ‫ُح‬ٌ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬
َ‫ب‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫و‬ .َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬ٌِ‫د‬َ‫ح‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ق‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ، ْ‫ع‬َ‫م‬ْ‫س‬ٌَ ْ‫م‬َ‫ل‬ ْ‫ل‬َ‫ب‬ :ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ض‬ْ‫ع‬
«َ‫ْن‬ٌَ‫أ‬-ُ‫ه‬‫ا‬َ‫ر‬ُ‫أ‬-ِ‫ة‬َ‫َّاع‬‫س‬‫ال‬ ِ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ل‬ِ‫ب‬‫َّا‬‫س‬‫ال‬»َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬ٌَ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ َّ‫هللا‬«َ‫ة‬َ‫َّاع‬‫س‬‫ال‬ ِ‫ر‬ ِ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ُ‫ة‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫م‬َ‫األ‬ ِ‫ت‬َ‫ِّع‬ٌُ‫ض‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬»َ‫ْؾ‬ٌَ‫ك‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ا؟‬َ‫ه‬ُ‫ت‬َ‫اع‬َ‫ض‬ِ‫إ‬«‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ِ‫ر‬ ِ‫ظ‬َ‫ت‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ ‫ِ؛‬‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ْر‬ٌَ‫ؼ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ر‬ْ‫م‬َ‫األ‬ َ‫ِّد‬‫س‬ ُ‫و‬
َ‫ة‬َ‫َّاع‬‫س‬‫ال‬»(ٔ
)
‫مطالب‬ ‫سلطان‬ ‫صاحب‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الداللة‬ ‫قوي‬ ‫حدٌث‬ ‫وهو‬
‫وأن‬ ،‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫األمانة‬ ً‫ف‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬ ً‫ٌتق‬ ‫بؤن‬
ً‫ف‬ ‫ٌرؼب‬ ‫لمن‬ ‫واألمثل‬ ‫واألفضل‬ ‫األكفؤ‬ ‫اختٌار‬ ‫إلى‬ ‫ٌعمد‬
‫عالق‬ ‫له‬ ‫مإقت‬ ‫أو‬ ‫دابم‬ ‫بعمل‬ ‫تكلٌفه‬ً‫الت‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫ة‬
‫ورعاٌتها‬ ‫بها‬ ‫االهتمام‬ ‫الموظؾ‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬(ٕ
)
‫فإن‬ ،‫قلٌل‬ ‫الناس‬ ً‫ف‬ ‫واألمانة‬ ‫القوة‬ ‫اجتماع‬ ‫ألن‬ ً‫ا‬‫ونظر‬
‫الحاكم‬ ‫وجد‬ ‫فإذا‬ ،‫بحسبها‬ ‫األصلح‬ ‫هو‬ ‫والٌة‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫الواجب‬
‫أنفعهما‬ ‫قدم‬ ‫قوة‬ ‫أعظم‬ ‫واآلخر‬ ،‫أمانة‬ ‫أعظم‬ ‫أحدهما‬ ‫رجلٌن؛‬
ٌ‫ف‬ ‫فٌها؛‬ ‫ضررا‬ ‫وأقلهما‬ ‫الوالٌة‬ ‫لتلك‬‫إمارة‬ ً‫ف‬ ‫مثال‬ ‫قدم‬
‫على‬ ‫فجور‬ ‫فٌه‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ،‫الشجاع‬ ‫القوي‬ ‫الرجل‬ ‫الحروب‬
‫اإلمام‬ ‫سبل‬ ‫كما‬ ،‫أمانة‬ ‫ذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫العاجز‬ ‫الضعٌؾ‬ ‫الرجل‬
‫قوي‬ ‫أحدهما‬ ‫الؽزوة‬ ً‫ف‬ ‫أمٌرٌن‬ ‫ٌكونان‬ ‫الرجلٌن‬ ‫عن‬ ‫أحمد‬
‫أما‬ :‫فقال‬ ‫ٌؽزى؟‬ ‫أٌهما‬ ‫مع‬ ،‫ضعٌؾ‬ ‫صالح‬ ‫واآلخر‬ ‫فاجر‬
‫عل‬ ‫وفجوره‬ ‫للمسلمٌن‬ ‫فقوته‬ ‫القوي‬ ‫الفاجر‬‫وأما‬ ،‫نفسه‬ ‫ى‬
‫فٌؽزى‬ ‫للمسلمٌن؛‬ ‫وضعفه‬ ‫لنفسه‬ ‫فصالحه‬ ‫الضعٌؾ‬ ‫الصالح‬
1
)‫ط‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ‫فؾ١ؼ‬ :‫أظش‬1‫ؿ‬21ُ‫ثشل‬59،ِِٗ‫ض‬٠ِ‫ذ‬َ‫ؽ‬ ِٟ‫ف‬ ًٌِ‫غ‬َ‫ز‬ْ‫ؾ‬ُِ ََُٛ٘ٚ ‫ب‬ًٍِّْ‫ػ‬ ًَِ‫ئ‬ُ‫ع‬ َِْٓ ُ‫بة‬َ‫ث‬‫ا‬ُُ‫ص‬ َ‫٠ش‬ِ‫ذ‬َ‫اٌؾ‬ ‫ا‬َُ‫ر‬َ‫أ‬َ‫ف‬
.ًَِ‫ئ‬‫ب‬‫ا‬‫غ‬ٌ‫ا‬ َ‫بة‬َ‫ع‬َ‫أ‬
2
)ٟ‫ف‬ ٍٗ‫٠ؾغ‬ ٞ‫اٌز‬ ٍّٗ‫ٌؼ‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫رفشؽ‬ ‫ثؾشٚهٙب‬ ‫ٚاٌٛفبء‬ ‫األِبٔخ‬ ‫عبٔت‬ ‫٠ؼضص‬ ‫ِّب‬ ْ‫أ‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫ٕ٘ب‬ ‫اإلؽبسح‬ ‫رغذس‬
ٗ‫ثّقٍؾز‬ ِٗ‫ا٘زّب‬ ٌٝ‫ئ‬ ‫رٌه‬ ٞ‫٠إد‬ ‫ال‬ ٝ‫ؽز‬ ‫ثٗ؛‬ ‫خبؿ‬ ٞ‫رغبس‬ ‫آخش‬ ًّ‫ػ‬ ٞ‫أ‬ ‫٠ّبسط‬ ْ‫أ‬ ‫٠غٛص‬ ‫ال‬ ‫ئر‬ ‫اٌؾىِٟٛ؛‬ ‫اٌغٙبص‬
ٚ ،‫اٌخبفخ‬.‫اٌؼبِخ‬ ‫اٌّقٍؾخ‬ ‫ؽغبة‬ ٍٝ‫ػ‬ ٞ‫فطش‬ ‫ؽٟء‬ ٛ٘

27. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(229)
( ‫الفاجر‬ ‫القوي‬ ‫مع‬ٔ
‫إلى‬ ‫الوالٌة‬ ً‫ف‬ ‫الحاجة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ..)
‫فؤما‬ ،‫ونحوها‬ ‫األموال‬ ‫حفظ‬ ‫مثل‬ ‫األمٌن‬ ‫قدم‬ ‫أشد‬ ‫األمانة‬
‫علٌها‬ ‫فٌولى‬ ‫وأمانة؛‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫فٌه‬ ‫فالبد‬ ‫وحفظها‬ ‫استخراجها‬
‫ٌحفظ‬ ‫أمٌن‬ ‫وكاتب‬ ‫بقوته‬ ‫ٌستخرجها‬ ‫قوي‬‫وأمانته‬ ‫بخبرته‬ ‫ها‬
‫تقع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫عددٌن‬ ‫بٌن‬ ‫جمع‬ ‫واحد‬ ‫برجل‬ ‫المصلحة‬ ‫تتم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬
( ‫تام‬ ‫بواحد‬ ‫الكفاٌة‬ٕ
)
‫هللا‬ ً‫نب‬ ‫لسان‬ ‫على‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫وردت‬ ‫وقد‬ .. ‫الحفظ‬ :ً‫ا‬‫ثالث‬
ً‫إن‬ ‫األرض‬ ‫خزابن‬ ‫على‬ ً‫اجعلن‬ ‫قال‬ " ‫السالم‬ ‫علٌه‬ ‫ٌوسؾ‬
" ‫علٌم‬ ‫حفٌظ‬(ٖ
)‫أن‬ ‫أي‬‫الملك‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫السالم‬ ‫علٌه‬ ‫ٌوسؾ‬
‫خزابن‬ " ‫الطبٌعٌة‬ ‫الثروات‬ ‫على‬ ‫عاما‬ ‫مشرفا‬ ‫تعٌٌنه‬
‫القدرة‬ ‫أو‬ ‫الزوال‬ ‫من‬ ‫ٌصونها‬ ‫ما‬ ‫لدٌه‬ ‫أن‬ ً‫ا‬‫مإكد‬ "‫األرض‬
‫والمالٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫الشبون‬ ‫إلدارة‬ ‫المطلوب‬ ‫واالستعداد‬
‫بحسن‬ ‫وذلك‬ ،‫التعثر‬ ‫أو‬ ،‫الزوال‬ ‫من‬ ‫ٌصونها‬ ‫بما‬ ‫ورعاٌتها‬
‫اإل‬ ‫بشبون‬ ‫والعلم‬ ‫التصرؾ‬‫والمواظبة‬ ‫والرعاٌة‬ ‫دارة‬
‫المحققة‬ ‫المحددة‬ ‫الؽاٌات‬ ‫لبلوغ‬ ‫واإلنجاز‬ ‫األداء‬ ً‫ف‬ ‫الدإوبة‬
‫والتٌقظ‬ ‫والمحافظة‬ ‫والمراقبة‬ ‫الحراسة‬ ‫وهو‬ ‫العلٌا‬ ‫للمصلحة‬
‫الؽفلة‬ ‫وقلة‬(ٗ
)
‫وقلة‬ ‫بالٌقظة‬ ‫ٌتسم‬ ‫الذي‬ ‫المواظب‬ ‫هو‬ ‫عمله‬ ً‫ف‬ ‫والحفٌظ‬
‫األداء‬ ً‫ف‬ ‫الدإوبة‬ ‫والمواظبة‬ ‫الكافٌة‬ ‫والرعاٌة‬ ‫الؽفلة‬
1
)‫ثؾشة‬ ‫٠ؼشف‬ ‫اٌمبئذ‬ ْ‫وب‬ ْ‫فا‬ ،ٓ١ٍّ‫اٌّغ‬ ‫ٚرن١١غ‬ ،‫ثبٌٙض٠ّخ‬ ‫ػشف‬ ‫ئرا‬ ‫اٌمبئذ‬ ‫ِغ‬ ‫٠خشط‬ ْ‫أ‬ ٟٕ‫٠ؼغج‬ ‫ال‬ :‫أؽّذ‬ ‫لبي‬
ٟ‫إٌج‬ ٓ‫ػ‬ ٜٚ‫ٚ٠ش‬ ،ٗ‫ٔفغ‬ ٍٝ‫ػ‬ ٖ‫فغٛس‬ ‫ئّٔب‬ .ٓ١ٍّ‫اٌّغ‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚؽ١طخ‬ ‫ؽفمخ‬ ٌٗ ْ‫وب‬ ‫ئرا‬ ٗ‫ِؼ‬ ٜ‫٠غض‬ ،‫ٚاٌغٍٛي‬ ،‫اٌخّش‬-
ُ ‫ا‬‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ ِْٗ١ٍََ‫ػ‬-:‫لبي‬ ٗٔ‫أ‬«‫اٌفبعش‬ ً‫ثبٌشع‬ ٓ٠‫اٌذ‬ ‫٘زا‬ ‫ٌ١إ٠ذ‬ ‫هللا‬ ْ‫ئ‬»ٗ‫فم‬ ٟ‫ف‬ ٟ‫اٌىبف‬ :‫٠شاعغ‬ .. ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫ِزفك‬
‫ط‬ ‫لذاِخ‬ ٓ‫الث‬ ‫أؽّذ‬ َ‫اإلِب‬4‫ؿ‬134.
2
)‫ط‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ٜٚ‫اٌفزب‬ ‫ِغّٛع‬ :‫أظش‬24‫ؿ‬255.
3
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬55.‫٠ٛعف‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
4
)‫ف١ّب‬ ‫٠ؾزبعٛٔٙب‬ ‫ِٚإ٘الد‬ ‫لذسح‬ ِٓ ٗ٠‫ٌذ‬ ‫ثّب‬ ٍُٙٙ‫ع‬ ‫ثغجت‬ ٗ‫ٔفغ‬ ‫ٌّذػ‬ ‫امطش‬ َ‫اٌغال‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫٠ٛعف‬ ْ‫أ‬ ٝ‫٠خف‬ ‫ال‬
ٍُ‫ِغ‬ ‫ِغزّغ‬ ٟ‫ف‬ ‫٠ؼ١ؼ‬ ٓ‫٠ى‬ ٌُ َ‫اٌغال‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫٠ٛعف‬ ْ‫أ‬ ٓ‫ػ‬ ‫فنال‬ ،‫ثؾأٔٙب‬ ُ٘‫أخجش‬ ٟ‫اٌز‬ ٓ١ٕ‫اٌغ‬ ِٓ ٍٗٔٛ‫ع١غزمج‬
‫سعبٌخ‬ ‫وقبؽت‬ ٗٔ‫ئ‬ ً‫ث‬ ،‫اإلِبسح‬ ‫ٚهٍت‬ ‫إٌفظ‬ ‫رضو١خ‬ ‫ِٕغ‬ ‫لبػذح‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫رٕطجك‬ْ‫أ‬ ِٓ ٌٗ ٓ‫رّى‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌظشٚف‬ ‫ٚعذ‬
‫ط‬ ‫وض١ش‬ ٓ‫الث‬ ُ١‫اٌؼظ‬ ْ‫اٌمشآ‬ ‫رفغ١ش‬ :‫رٌه‬ ْ‫ث١ب‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش‬ .ٍٟ٘‫عب‬ ‫ٚمغ‬ ٟ‫ف‬ ‫خبدِب‬ ‫ال‬ ‫ِطبػب‬ ‫ؽبوّب‬ ْٛ‫٠ى‬4‫ؿ‬
395‫ط‬ ‫لطت‬ ‫ع١ذ‬ ‫ٌألعزبر‬ ْ‫اٌمشآ‬ ‫ظالي‬ ٟ‫ف‬ ،4‫ؿ‬2006.

28. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(222)
‫أي‬ ‫من‬ ‫وصٌانته‬ ‫العمل‬ ‫سٌر‬ ‫لحراسة‬ ‫ٌإهله‬ ‫بشكل‬ ‫واإلنجاز‬
.. ‫المرجوة‬ ‫األهداؾ‬ ‫تحقٌق‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫والدفاع‬ ‫عثرة‬
‫لدى‬ ‫بالمسبولٌة‬ ‫اإلحساس‬ ‫بوجود‬ ‫ٌقاس‬ ‫الحفظ‬ ‫فمعٌار‬
.‫المسلم‬ ‫الموظؾ‬(ٔ
)
‫المعلومات‬ ‫كمٌة‬ ‫شدٌد‬ ‫باختصار‬ ‫وهو‬ ... ‫العلم‬ :ً‫ا‬‫رابع‬
‫بصورة‬ ‫ما‬ ‫بنشاط‬ ‫للقٌام‬ ‫الضرورٌة‬ ‫والمعارؾ‬‫مما‬ ‫مقبولة‬
‫خبرة‬ ‫ال‬ ‫ومن‬ ،‫للعلم‬ ‫مرادفة‬ ‫والخبرة‬ ،‫بذلك‬ ‫خبرة‬ ‫عنه‬ ‫ٌنتج‬
،‫به‬ ‫القٌام‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫قدرة‬ ‫ال‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫بؤمر‬ ‫علم‬ ‫وال‬ ‫له‬
‫به‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ،‫له‬ ‫الظلم‬ ‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫وإسناده‬ ،‫به‬ ‫القٌام‬ ‫وتكلٌفه‬
ً‫ٌل‬ ‫من‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫الحكٌم‬ ‫الشارع‬ ‫حرص‬ ‫فقد‬ ‫ولذلك؛‬ ،‫عالقة‬
‫به؛‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫أي‬‫على‬ ‫سابرة‬ ‫خطواته‬ ‫لتكون‬
‫والجاهل‬ ،‫ودراٌة‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫المرسوم‬ ‫للهدؾ‬ ‫ودراٌة‬ ‫علم‬
.‫وظٌفته‬ ً‫ف‬ ‫فشله‬ ‫إلى‬ ‫الؽالب‬ ً‫ف‬ ‫جهله‬ ‫ٌإدي‬ ‫بالعمل‬(ٕ
)
1
)‫ؿ‬ ِٓ ‫ـ‬ ٞ‫األؽؼش‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ‫ِمذِخ‬ :‫أظش‬221-234.
2
.ٗ‫رار‬ ‫اٌغبثك‬ ‫ثبٌٙبِؼ‬ ‫اٌّزوٛس‬ ‫اٌّشعغ‬ )

29. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
‫االختٌار‬ ‫قبل‬ ‫االختبار‬
ً‫ف‬ ‫الحدٌثة‬ ‫النظم‬ ‫من‬ ‫كثٌر‬ ‫علٌها‬ ‫درج‬ ً‫الت‬ ‫األسالٌب‬ ‫من‬
‫طرٌقة‬ ً‫وه‬ ،‫االختبار‬ ‫طرٌقة‬ :‫العامة‬ ‫بالوظابؾ‬ ‫التعٌٌن‬
‫بٌن‬ ‫ٌجمع‬ ‫الموظؾ‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تستوثق‬ ‫ألنها‬ ‫مستحسنة؛‬
‫الخبرة‬ ‫وبٌن‬ ،‫الوظٌفة‬ ً‫لتول‬ ‫الالزمة‬ ‫العلمٌة‬ ‫المإهالت‬
‫من‬ ‫تحد‬ ‫وألنها‬ ،‫الوظٌفة‬ ‫أداء‬ ‫لحسن‬ ‫المطلوبة‬ ‫اإلدارٌة‬
‫السلطة‬‫على‬ ‫وتساعد‬ ،‫الحدٌثة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫للحكام‬ ‫المطلقة‬
‫لشؽل‬ ‫المتقدمٌن‬ ‫بٌن‬ ‫والمساواة‬ ‫الفرص‬ ‫تكافإ‬ ‫مبدأ‬ ‫تحقٌق‬
‫بعٌدة‬ ،‫موضوعٌة‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫لقٌامها‬ ‫الوظابؾ؛‬ ‫من‬ ‫وظٌفة‬
‫األمر‬ ‫نهاٌة‬ ً‫ف‬ ‫االختٌار‬ ‫فٌكون‬ ،‫المجاملة‬ ‫اعتبارات‬ ‫عن‬
‫للوظٌفة‬ ‫واألصلح‬ ‫لألجدر‬(ٔ
)
‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫َّق‬‫ب‬‫ط‬ ‫وقد‬‫قبل‬ ‫االختبار‬ ‫مبدأ‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬
‫جبل؛‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫ٌبعث‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫حٌن‬ ،‫عملٌا‬ ‫تطبٌقا‬ ‫االختٌار‬
‫العمال‬ ‫من‬ ‫الصدقات‬ ‫ولٌقبض‬ ،‫الٌمن‬ ً‫ف‬ ‫الناس‬ ‫بٌن‬ ً‫لٌقض‬
:‫قال‬ ‫تقضً؟‬ ‫"بم‬ :‫وسؤله‬ ،ً‫ا‬‫اختبار‬ ‫له‬ ‫فؤجرى‬ ‫بالٌمن؛‬ ‫الذٌن‬
‫رسول‬ ‫سنة‬ ً‫ف‬ ‫بما‬ :‫قال‬ ‫تجد؟‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ :‫قال‬ ، َّ‫هللا‬ ‫كتاب‬ ً‫ف‬ ‫بما‬
‫قال‬ ، َّ‫هللا‬َّ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫فقال‬ ،ًٌ‫رأ‬ ‫أجتهد‬ :‫قال‬ ‫تجد؟‬ ‫لم‬ ‫فإن‬ :
َّ‫هللا‬ ‫رسول‬ َ‫ل‬‫رسو‬ ‫وفق‬ ‫الذي‬ َّ‫هلل‬ ‫الحمد‬ :‫وسلم‬ ‫علٌه‬ َّ‫هللا‬ ‫صلى‬
" َّ‫هللا‬ ‫رسول‬ ‫ٌحب‬ ‫لما‬(ٕ
)
1
‫ؿ‬ ‫سفؼذ‬ ‫ِؾّذ‬ :‫دوزٛس‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اإلداسح‬ :‫أظش‬ )393.
2
)‫ط‬ ،‫اٌّغٕذ‬ ٟ‫ف‬ ٟ‫اٌؾبفؼ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬1‫ؿ‬214ُ‫ثشل‬604‫األِش‬ ٟ‫ف‬ ‫األٚي‬ ‫اٌجبة‬ ‫ـ‬ ‫اٌضوبح‬ ‫وزبة‬
‫اٌؾذ‬ ‫ٚساعغ‬ ، ‫رغت‬ ُ١‫ٚف‬ ‫رغت‬ ِٓ ٍٝ‫ٚػ‬ ‫رشوٙب‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫ٚاٌزٙذ٠ذ‬ ‫ثٙب‬‫ط‬ ٟ‫ٌٍج١ٙم‬ ‫ٚا٢صبس‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ‫ِؼشفخ‬ : ٟ‫ف‬ ‫٠ش‬1‫ؿ‬
142ُ‫ثشل‬290ِْٗ١ٍََ‫ػ‬ ُ‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ُ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ َ‫ش‬َ‫ؼ‬َ‫ث‬ ‫ب‬‫ا‬ٌَّ :‫ثٍفع‬ ‫اٌّقٕف‬ ٟ‫ف‬ ‫ؽ١جخ‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫اث‬ ٗ‫ٚأخشع‬ ، ‫االعزٙبد‬ ‫ثبة‬
:َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ََِّٓ١ٌْ‫ا‬ ٌَِٝ‫ئ‬ ‫ا‬ً‫ر‬‫ب‬َ‫ؼ‬ُِ َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ«‫ٟ؟‬ِ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ر‬ َُِ‫ث‬ ُ‫بر‬َ‫ؼ‬ُِ ‫ب‬َ٠»ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ة‬‫َب‬‫ز‬ِ‫ى‬ِ‫ث‬ ِٟ‫ن‬ْ‫ل‬َ‫أ‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬:َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ،«،ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ة‬‫َب‬‫ز‬ِ‫و‬ ِٟ‫ف‬ َ‫ظ‬ْ١ٌَ ٌ‫ش‬َِْ‫أ‬ َ‫ن‬َ‫ء‬‫ب‬َ‫ع‬ ِْْ‫ا‬َ‫ف‬
‫؟‬ َُْٛ‫ؾ‬ٌِ‫ب‬‫ا‬‫ق‬ٌ‫ا‬ ِٗ١ِ‫ف‬ ِ‫ل‬ْ‫م‬َ٠ ٌََُْٚ ،ُُّٗ١ِ‫ج‬َٔ ِٗ١ِ‫ف‬ ِ‫ل‬ْ‫م‬َ٠ ٌََُْٚ»ِْٗ١ٍََ‫ػ‬ ُ‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ُ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ َ‫ي‬‫ب‬َ‫م‬َ‫ف‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ،ِٞ‫ذ‬َْٙ‫ع‬ ‫ا‬‫ك‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬ َُُّ‫ؤ‬َ‫أ‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬
:َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ«َ‫ع‬ ِٞ‫ز‬‫ا‬ٌ‫ا‬ ِ ‫ا‬ ِ‫ّلِل‬ ُ‫ذ‬َّْ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬ُ‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ُ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ ِِٗ‫ث‬ َٝ‫م‬ْ‫ش‬َ٠ ‫ب‬َِّ‫ث‬ ِٟ‫ن‬ْ‫م‬َ٠ َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ ِْٗ١ٍََ‫ػ‬ ُ‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ َ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ ًََ‫ؼ‬

30. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫من‬ ‫الرؼم‬ ‫على‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫االختبار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬
‫وقد‬ ،‫به‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫ودراٌة‬ ‫معاذ‬ ‫علم‬ ‫سعة‬
‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫له‬ ‫شهد‬" ‫معاذ‬ ‫شؤن‬ ً‫ف‬ ‫قال‬ ‫حٌن‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬
.. ‫معاذ‬ ‫والحرام‬ ‫بالحالل‬ ‫وأعلمهم‬(ٔ
)
‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫للموظفٌن‬ ‫المستمر‬ ‫التدرٌب‬
:‫التدرٌب‬‫ال‬ ‫بحٌث‬ ‫األساسٌة؛‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظابؾ‬ ‫أحد‬ ‫"هو‬
‫صقل‬ ‫أو‬ ‫مهاراته‬ ‫زٌادة‬ ‫أو‬ ‫الموظؾ‬ ‫أداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫ٌمكن‬
‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫ونوعا‬ ً‫ا‬‫كم‬ ‫بمستواه‬ ‫واالرتقاء‬ ‫معارفه‬
‫إعداد‬ : ‫مختصرة‬ ‫عبارة‬ ً‫ف‬ ً‫ٌعن‬ ‫وهو‬ ، ‫التدرٌب‬‫الموظؾ‬
‫وتدرٌبه‬‫على‬‫عمل‬،‫معٌن‬‫لتزوٌده‬‫والخبرات‬ ‫بالمهارات‬
‫والعملٌة‬ ‫العلمٌة‬ً‫الت‬،ً‫الوظٌف‬ ‫أدابه‬ ‫وأسالٌب‬ ‫طرق‬ ‫تحسن‬
‫واإللمام‬ ً‫والتكنولوج‬ ً‫العلم‬ ‫التقدم‬ ‫مساٌرة‬ ‫من‬ ‫وتمكنه‬
‫من‬ ‫الحدٌثة‬ ‫العمل‬ ‫بؤسالٌب‬‫أجل‬‫رفع‬‫مستوى‬‫كفاءته‬
،‫وقدراته‬‫وزٌادة‬‫إنتاجٌته‬(."‫المإسسة‬ ً‫ف‬ٕ
)
‫بمهارات‬ ‫تزوٌده‬ ً‫ٌعن‬ ‫الموظؾ‬ ‫تدرٌب‬ :‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬
‫وتهٌبته‬ ،‫أدابه‬ ‫لتطوٌر‬ ‫وقواعد‬ ‫ومعارؾ‬‫أعلى‬ ‫وظٌفة‬ ‫لشؽل‬
( ‫المستقبل‬ ً‫ف‬ٖ
)
َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ ِْٗ١ٍََ‫ػ‬»‫ط‬ ‫ؽ١جخ‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫الث‬ ‫ٚا٢صبس‬ ‫األؽبد٠ش‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌّقٕف‬ ‫اٌىزبة‬ :‫ساعغ‬4‫ؿ‬543ُ‫ثشل‬22949:ٟ‫ف‬ ‫ثبة‬
َ٠ َْْ‫أ‬ ِٟ‫غ‬َ‫ج‬َْٕ٠ ‫ب‬َِ ِٟ‫م‬‫ب‬َ‫م‬ٌْ‫ا‬ ِٟ‫ف‬.ِِٗ‫ئ‬‫ب‬َ‫ن‬َ‫ل‬ ِٟ‫ف‬ ِِٗ‫ث‬ َ‫َأ‬‫ذ‬ْ‫ج‬
1
):َُ‫ا‬ٍَ‫ع‬َٚ ِْٗ١ٍََ‫ػ‬ ُ ‫ا‬‫هللا‬ ٝ‫ا‬ٍَ‫ف‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ُ‫ي‬ُٛ‫ع‬َ‫س‬ َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ :َ‫ي‬‫ب‬َ‫ل‬ ،ٍ‫ه‬ٌِ‫ب‬َِ ِْٓ‫ث‬ ‫ظ‬ََٔ‫أ‬ ٓ‫ػ‬ ْ‫ؽجب‬ ٓ‫اث‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬«،ٍ‫ش‬ْ‫ى‬َ‫ث‬ ُٛ‫ث‬َ‫أ‬ ِٟ‫ز‬‫ا‬ُِ‫أ‬ِ‫ث‬ ِٟ‫ز‬‫ا‬ُِ‫أ‬ َُُ‫ؽ‬ْ‫س‬َ‫أ‬
ُ‫أ‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ة‬‫َب‬‫ز‬ِ‫ى‬ٌِ ُُُْ٘‫ؤ‬َ‫ش‬ْ‫ل‬َ‫أ‬َٚ ُْ‫ب‬َّْ‫ض‬ُ‫ػ‬ ً‫ء‬‫ب‬َ١َ‫ؽ‬ ُُُْٙ‫ل‬َ‫ذ‬ْ‫ف‬َ‫أ‬َٚ ،ُ‫ش‬َُّ‫ػ‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِٟ‫ف‬ ُُُّْ٘‫ذ‬َ‫ؽ‬َ‫أ‬َِٚ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ب‬ِ‫ث‬ ٍَُُُّْْٙ‫ػ‬َ‫أ‬َٚ ،ٍ‫ذ‬ِ‫ث‬‫ب‬َ‫ص‬ ُْٓ‫ث‬ ُ‫ذ‬ْ٠َ‫ص‬ ُُُْٙ‫م‬َ‫ش‬ْ‫ف‬َ‫أ‬َٚ ،ٍ‫ت‬ْ‫ؼ‬َ‫و‬ ُْٓ‫ث‬ َُّٟ‫ث‬
ٌْ‫ا‬ ُْٓ‫ث‬ َ‫ح‬َ‫ذ‬ْ١َ‫ج‬ُ‫ػ‬ ُٛ‫ث‬َ‫أ‬ ِ‫خ‬‫ا‬ُِ ْ‫األ‬ ِِٖ‫ز‬َ٘ ُٓ١َِِ‫أ‬َٚ ‫ب‬ًٕ١َِِ‫أ‬ ٍ‫خ‬‫ا‬ُِ‫أ‬ ًُِّ‫ى‬ٌِ ‫ْا‬ِ‫ئ‬َٚ َ‫ال‬َ‫أ‬ ًٍَ‫ج‬َ‫ع‬ ُْٓ‫ث‬ ُ‫بر‬َ‫ؼ‬ُِ َِ‫ا‬َ‫ش‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬َِٚ‫اػ‬‫ا‬‫ش‬َ‫غ‬»ْ‫ثٍجب‬ ٓ‫اث‬ ‫ثزشر١ت‬ ْ‫ؽجب‬ ٓ‫اث‬ ‫فؾ١ؼ‬ :‫أظش‬
‫ط‬16‫ؿ‬44ُ‫ثشل‬4131.َِ‫ا‬َ‫ش‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬َٚ ِ‫ي‬ َ‫ال‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ب‬ِ‫ث‬ ِ‫خ‬َ‫ث‬‫ب‬َ‫ؾ‬‫ا‬‫ق‬ٌ‫ا‬ ٍَُِْ‫ػ‬َ‫أ‬ ِِْٓ َْ‫ب‬َ‫و‬ ًٍَ‫ج‬َ‫ع‬ َْٓ‫ث‬ َ‫ر‬‫ب‬َ‫ؼ‬ُِ ‫ْا‬َ‫أ‬ِ‫ث‬ ِْ‫ب‬َ١َ‫ج‬ٌْ‫ا‬ ُ‫ش‬ْ‫و‬ِ‫ر‬ ‫ثبة‬
2
)‫ئداسح‬ :‫أظش‬‫إٌؾبه‬ٟ‫اإلٔزبع‬ٟ‫ف‬‫اٌّؾشٚػبد‬،‫اٌقٕبػ١خ‬‫ؿ‬ ٞٚ‫اٌؾشلب‬ ٍٟ‫ػ‬353‫اٌؾشػ١خ‬ ‫اٌؾٛوّخ‬ ،
‫ؿ‬ ٟ‫إٌٙبئ‬ ‫ػج١ش‬ ‫ٌألعزبرح‬194-194.
3
‫ؿ‬ ‫ػّبس‬ ٓ‫ؽغ‬ ٓ١‫ؽغ‬ ‫د‬ ٓ١‫اٌّٛظف‬ ْٛ‫ؽئ‬ ‫ئداسح‬ :‫أظش‬ )214ً١٘‫اٌزأ‬ ٕٝ‫ِؼ‬ ْ‫أ‬ ٗ١ٌ‫ئ‬ ‫اإلؽبسح‬ ‫رغذس‬ ‫ِّٚب‬ ،
ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌّمذسح‬ ٛٙ‫ف‬ ‫اٌزذس٠ت‬ ‫أِب‬ ،‫ٌٍّؼشفخ‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫ئوغبة‬ ٛ٘ ُ١ٍ‫اٌزؼ‬ ْ‫أ‬ ‫رٌه‬ ،ُ١ٍ‫اٌزؼ‬ ٕٝ‫ِؼ‬ ٓ‫ػ‬ ‫٠خزٍف‬ ‫ٚاٌزذس٠ت‬
ٌٚ‫ٌّضا‬ ‫أ٘ال‬ ‫اٌؾخـ‬ ً‫عؼ‬ ٛ٘ ‫اٌزذس٠ت‬ ِٓ ‫فبٌٙذف‬ ،ٍّٗ‫رؼ‬ ‫ِّب‬ ‫االعزفبدح‬‫اٌّؼبِالد‬ ٟ‫ف‬ ‫ثؾٛس‬ :‫أظش‬ . ٍّٗ‫رؼ‬ ‫ِب‬ ‫خ‬
‫ط‬ ‫غذح‬ ٛ‫أث‬ ‫اٌغزبس‬ ‫ػجذ‬ ‫د‬ ‫اٌّقشف١خ‬ ‫ٚاألعبٌ١ت‬6‫ؿ‬316‫اٌجشوخ‬ ‫دٌخ‬ ‫ِغّٛػخ‬1426.ٖ

31. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ٌسهم‬ ‫المستمر‬ ‫التدرٌب‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫وال‬ً‫ف‬‫تقلٌل‬‫إلى‬ ‫الحاجة‬
،‫المشرفٌن‬ ‫عدد‬ ‫كثرة‬‫إن‬ ‫حٌث‬‫الموظؾ‬‫ب‬ّ‫المدر‬‫قلٌل‬
،‫األخطاء‬‫الرقابة‬ ‫وٌمارس‬‫الذاتٌة‬‫على‬‫نفسه‬.‫ٌرفع‬ ‫كما‬
‫وٌزٌد‬ ،‫بؤعمالهم‬ ‫الجٌد‬ ‫إلمامهم‬ ‫بعد‬ ‫للعاملٌن‬ ‫المعنوٌة‬ ‫الروح‬
‫وٌرفع‬ ، ‫األداء‬ ‫على‬ ‫قدرتهم‬‫اإلنتاجٌة‬‫بعد‬‫زٌادة‬‫وصقل‬
‫مهارات‬‫وقدرات‬،‫العاملٌن‬‫وتحسٌن‬،‫أدابهم‬‫ٌحقق‬ ‫كما‬
‫االستقرار‬ً‫ف‬‫اإلنتاج؛‬‫ألن‬‫األفراد‬‫ٌضمنون‬ ‫المدربٌن‬
‫استمرار‬‫التشؽٌل‬‫عالٌة‬ ‫بكفاءة‬.(ٔ
)
‫وٌمكن‬‫على‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ً‫ف‬ ‫الضابط‬ ‫هذا‬ ‫بناء‬
‫وتعتبره‬ ،‫العلم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫تحض‬ ً‫الت‬ ‫واألحادٌث‬ ‫اآلٌات‬
‫البداٌة‬ ‫هو‬ ‫العلم‬ ‫ألن‬ ‫ومسلمة؛‬ ‫مسلم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫فرٌضة‬
.‫الموظؾ‬ ‫حٌاة‬ ً‫ف‬ ‫التدرٌب‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ألي‬ ‫الربٌسة‬
‫بتقنٌة‬ ‫اإللمام‬ ‫بؤن‬ ‫القول‬ ‫ٌمكن‬ ‫هذا؛‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬
‫موظؾ‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫واجبا‬ ‫ٌعتبر‬ ‫المختلفة‬ ‫وبرامجها‬ ‫المعلومات‬
ً‫ف‬ ‫الناس‬ ‫وخدمة‬ ‫رعاٌة‬ ‫عن‬ ‫المسبول‬ ‫باعتباره‬ ‫حكومً؛‬
،‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫لألمانة‬ ‫أداء‬ ‫الحكومٌة؛‬ ‫األجهزة‬ ‫مختلؾ‬
‫من‬ ‫التحرر‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ً‫ا‬‫وجهد‬ ‫ووقتا‬ ‫ماال‬ ‫تكلفة‬ ‫وبؤقل‬‫أسر‬
‫بدون‬ ‫عجٌب‬ ‫بتكرار‬ ‫المطلوبة‬ ‫واألوراق‬ ‫الممل‬ ‫الروتٌن‬
‫هنا؛‬ ‫ومن‬ .. ‫استؽاللها‬ ‫وحسن‬ ‫المعلومات‬ ‫تقنٌة‬ ‫حٌازة‬
‫عبادة‬ ‫إلٌه‬ ‫واالستجابة‬ ‫إسالمٌا‬ ‫مطلبا‬ ‫التدرٌب‬ ‫أصبح‬
‫هللا‬ ‫إلى‬ ‫تقربا‬ ‫برامجه‬ ‫من‬ ‫واالستفادة‬ ‫إعداده‬ ً‫ف‬ ‫واإلخالص‬
1
)‫ؿ‬ ٓ٠‫اٌذ‬ ‫عّبي‬ ِٟ‫عب‬ /‫د‬ ،‫اٌؼبِخ‬ ‫اإلداسح‬241‫ؿ‬ ٟ‫ِشػ‬ ‫ِؾّذ‬ .‫د‬ ‫اٌجؾش٠خ‬ ‫اٌّٛاسد‬ ‫ئداسح‬ ‫أعظ‬ ،254.
‫ػ‬ ٟ‫ٚفف‬ ‫ػّش‬ /‫د‬ ،ٟ‫اعزشار١غ‬ ‫ثؼذ‬ ،‫اٌّؼبفشح‬ ‫اٌجؾش٠خ‬ ‫ٚاٌّٛاسد‬‫ؿ‬ ٍٟ١‫م‬24.

32. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫هل‬ ‫قل‬ " ‫ٌقول‬ ‫إذ‬ ‫العظٌم‬ ‫هللا‬ ‫وصدق‬ ،‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬
ٌ( " ‫ٌعلمون‬ ‫ال‬ ‫والذٌن‬ ‫ٌعلمون‬ ‫الذٌن‬ ‫ستوي‬ٔ
)
‫أعمالهم‬ ‫إتقان‬ ‫المسلمٌن‬ ‫من‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫طلب‬ ‫وقد‬
ُ‫ه‬َ‫ن‬ِ‫ق‬ْ‫ت‬ٌُ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ً‫ال‬َ‫م‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ ُّ‫ِب‬‫ح‬ٌُ َّ‫ز‬َ‫ع‬ َ‫و‬ َّ‫ل‬َ‫ج‬ َ‫هللا‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ":‫فقال‬
"(ٕ
)
‫بالتدرٌب‬ ‫إال‬ ً‫ا‬‫متقن‬ ‫أداء‬ ‫عمله‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الموظؾ‬ ‫ٌتمكن‬ ‫وال‬
‫فالكف‬ ،‫علٌه‬‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫علٌه‬ ‫والقدرة‬ ‫العمل‬ ً‫ف‬ ‫اءة‬
‫الوقت‬ ‫نفس‬ ً‫ف‬ ‫ٌؤمر‬ ‫الذي‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫للعمل‬ ‫األهلٌة‬
‫والتدرٌب‬ ‫التعلٌم‬ ‫بدون‬ ‫ٌتؤتى‬ ‫ال‬ ‫وهو‬ ،‫وإتقانه‬ ‫العمل‬ ‫بإحسان‬
‫فهو‬ ‫به‬ ‫إال‬ ‫الواجب‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫وما‬ ،‫المحسنٌن‬ ‫المهرة‬ ‫ٌد‬ ‫على‬
‫وجه‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫لمجرد‬ ‫ال‬ ‫التدرٌب‬ ً‫فٌنبؽ‬ ،‫واجب‬
‫إلتقا‬ ‫بل‬ ،‫كان‬( ‫تجوٌده‬ ً‫ف‬ ‫واالجتهاد‬ ‫وإحسانه‬ ‫نه‬ٖ
)
‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫مرفوض‬ ً‫السطح‬ ‫والتدرٌب‬‫؛‬‫إلى‬ ‫ٌإدي‬ ‫ألنه‬
.‫مجدٌة‬ ‫ؼٌر‬ ‫سطحٌة‬ ‫نتٌجة‬
‫بمهام‬ ‫القٌام‬ ‫على‬ ‫الموظؾ‬ ‫قدرات‬ ‫بتنمٌة‬ ‫اإلسالم‬ ‫واهتمام‬
‫بعناٌة‬ ‫اإلسالم‬ ‫فجر‬ ‫منذ‬ ‫متجسد‬ ‫المطلوب‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫عمله‬
‫ع‬ ‫ٌستعملهم‬ ‫بمن‬ ‫وصحبه‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬‫ماال‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫بتدرٌبهم‬ ‫فقام‬ ‫المسلمٌن؛‬ ‫لخدمة‬ ‫وأمراء‬ ‫وقضاة‬
. ‫السدٌد‬ ‫والتوجٌه‬ ‫واإلرشاد‬ ‫النصح‬ ‫إسداء‬
‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫بها‬ ‫االسترشاد‬ ‫ٌمكن‬ ً‫الت‬ ‫العملٌة‬ ‫النماذج‬ ‫ومن‬
‫جبل‬ ‫بن‬ ‫معاذ‬ ‫مع‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ،‫المقام‬
1
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬ ‫اٌضِش‬ ‫عٛسح‬9
2
)‫ط‬ ،َ‫خ‬َ‫ؾ‬ِ‫ئ‬‫َب‬‫ػ‬ َْٓ‫ػ‬ ْ‫اإل٠ّب‬ ‫ؽؼت‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٟ‫اٌج١ٙم‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬4‫ؿ‬233ُ‫ثشل‬4931‫األِبٔبد‬ ‫ثبة‬
‫ط‬ ‫أ٠نب‬ ‫ػبئؾخ‬ ٓ‫ػ‬ ‫األٚعو‬ ُ‫اٌّؼغ‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌطجشا‬ ٗ‫ٚأخشع‬ ،‫ألٍ٘ٙب‬ ‫أدائٙب‬ ِٓ ‫٠غت‬ ‫ِٚب‬1‫ؿ‬245ُ‫ثشل‬494
‫ٚلبي‬ ‫أؽّذ‬ ّٗ‫اع‬ ِٓ ‫ثبة‬ٍٝ‫٠ؼ‬ ٛ‫أث‬ ٖ‫ٚسٚا‬ ، ٌ‫ش‬ْ‫ؾ‬ِ‫ث‬ :ِِٗ‫ث‬ َ‫د‬‫ا‬‫ش‬َ‫ف‬َ‫ر‬ ،ٌ‫ت‬َ‫ؼ‬ْ‫ق‬ُِ ‫ا‬‫ال‬ِ‫ئ‬ ‫ػشٚح‬ ٓ‫ث‬ ٍَ‫َب‬‫ؾ‬ِ٘ َْٓ‫ػ‬ َ‫٠ش‬ِ‫ذ‬َ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬ ‫ا‬َ‫ز‬َ٘ ِْٚ‫ش‬َ٠ ٌَُْ :
‫ط‬ ‫ػٕٙب‬ ‫اٌّغٕذ‬ ٟ‫ف‬ ٍٟ‫اٌّٛف‬4‫ؿ‬349ُ‫ثشل‬4346.‫ػبئؾخ‬ ‫ِغٕذ‬ ِٓ
3
‫ؿ‬ ‫ـ‬ ٞ‫األؽؼش‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ‫ِمذِخ‬ :‫أظش‬ )422.

33. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫ف‬ ‫التدرج‬ ‫طرٌقة‬ ‫ٌعلمه‬ ‫وهو‬ ،‫الٌمن‬ ‫إلى‬ ‫أرسله‬ ‫حٌن‬
‫الدعو‬‫من‬ ‫ٌنتقل‬ ‫وال‬ ،‫األهم‬ ‫إلى‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫ٌنتقل‬ ‫حٌث‬ ،‫ة‬
‫حصول‬ ‫من‬ ‫التؤكد‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تلٌها‬ ً‫الت‬ ‫المرحلة‬ ‫إلى‬ ‫مرحلة‬
ِ‫ْن‬‫ب‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫فع‬ ‫األولى؛‬ ‫بالمرحلة‬ ‫المقصود‬ ‫تحقٌق‬ ً‫ف‬ ‫النجاح‬
ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،‫ا‬َ‫م‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ َّ‫هللا‬ ًَ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ٍ‫َّاس‬‫ب‬َ‫ع‬
ِ‫ذ‬‫ا‬َ‫ُع‬‫م‬ِ‫ل‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬:ِ‫ن‬َ‫م‬ٌَ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫ث‬َ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ٌِن‬‫ح‬ ٍ‫ل‬َ‫ب‬َ‫ج‬ ِ‫ْن‬‫ب‬«‫ًا‬‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ ًِ‫ت‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬َ‫س‬ َ‫ك‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬
َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫ال‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫وا‬ُ‫د‬َ‫ه‬ْ‫ش‬ٌَ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ع‬ْ‫اد‬َ‫ف‬ ،ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ت‬ْ‫ب‬ِ‫ج‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ٍ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ َ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬
‫؛‬َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ُوا‬‫ع‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬ً‫َّد‬‫م‬َ‫ُح‬‫م‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ُ َّ‫هللا‬
ْ‫ر‬ِ‫ب‬ ْ‫خ‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ٍ‫م‬ ْ‫و‬ٌَ ِّ‫ل‬ُ‫ك‬ ًِ‫ف‬ ٍ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ َ‫س‬ْ‫م‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ض‬َ‫ر‬َ‫ف‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ َّ‫هللا‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬
َ‫ض‬َ‫ر‬َ‫ف‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ َ َّ‫هللا‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ْ‫ر‬ِ‫ب‬ ْ‫خ‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ،َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ُوا‬‫ع‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ٍ‫ة‬َ‫ل‬ٌَْ‫ل‬ َ‫و‬
ُ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ْ‫م‬ِ‫ِه‬‫ب‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ق‬ُ‫ف‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُّ‫د‬َ‫ر‬ُ‫ت‬َ‫ف‬ ْ‫م‬ِ‫ِه‬‫ب‬‫ا‬ٌَِ‫ن‬ْ‫ؼ‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ذ‬َ‫خ‬ ْ‫إ‬ُ‫ت‬ ً‫ة‬َ‫ق‬َ‫د‬َ‫ص‬ ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫م‬
َ‫ة‬ َ‫و‬ْ‫ع‬َ‫د‬ ِ‫ق‬َّ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ِ‫ِه‬‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ْ‫م‬َ‫أ‬ َ‫م‬ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ك‬ َ‫و‬ َ‫َّاك‬ٌِ‫إ‬َ‫ف‬ ،َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ُوا‬‫ع‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫أ‬
‫اب‬َ‫ِج‬‫ح‬ ِ َّ‫هللا‬ َ‫ْن‬ٌَ‫ب‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ن‬ٌَْ‫ب‬ َ‫ْس‬ٌَ‫ل‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ِ‫وم‬ُ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫م‬‫ال‬( »ٔ
)
‫الرابع‬ ‫المطلب‬
‫الموظفٌن‬ ‫أداء‬ ‫رقابة‬
‫فردٌة‬ ‫إدارٌة‬ ‫وظٌفة‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫الرقابة‬
‫داخل‬ ‫وفحصه‬ ‫اإلداري‬ ‫النشاط‬ ‫متابعة‬ ‫مهمتها‬ ،‫وجماعٌة‬
‫اللزوم؛‬ ‫عند‬ ‫التؽٌٌر‬ ‫أو‬ ‫التقوٌم‬ ‫بهدؾ‬ ‫بموضوعٌة‬ ‫المنظمة‬
‫هم‬ ‫والذٌن‬ " ‫وتعالى‬ ‫تبارك‬ ‫هللا‬ ‫لقول‬ ‫وانقٌادا‬ ‫للواجب‬ ‫أداء‬
" ‫راعون‬ ‫وعهدهم‬ ‫ألماناتهم‬(ٕ
)‫للمسبولٌة‬ ‫واستشعارا‬
ٍ‫راع‬ ‫كلكم‬ " ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫المصطفى‬ ‫لقول‬ ‫وامتثاال‬
1
)‫ا‬‫ط‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ‫فؾ١ؼ‬ :‫أظش‬ ،ٕٗ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ٗ‫أخشع‬ ‫ٌؾذ٠ش‬2‫ؿ‬124ُ‫ثشل‬1496‫اٌقذلخ‬ ‫أخز‬ ‫ثبة‬
.‫وبٔٛا‬ ‫ؽ١ش‬ ‫اٌفمشاء‬ ٟ‫ف‬ ‫ٚرشد‬ ‫األغٕ١بء‬ ِٓ
2
ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ )4ِْٕٛ‫اٌّإ‬ ‫عٛسح‬ ِٓ

34. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٍ‫راع‬ ‫الناس‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ذي‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫فاألمٌر‬ ،‫رعٌته‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫مسبول‬ ‫وكلكم‬
" ..‫عنهم‬ ‫مسبول‬ ‫وهو‬ ‫علٌهم‬(ٔ
)
‫ووسٌلة‬ ‫أداء‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫العملٌة‬ ‫مشروعٌة‬ ‫من‬ ‫للتؤكد‬ ‫وذلك‬
.‫وؼاٌة‬(ٕ
)،‫العمل‬ ‫سٌر‬ ‫على‬ ‫التفتٌش‬ ً‫ه‬ ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬
‫و‬ ‫التؤكد‬ ً‫ه‬ ‫أو‬‫المطلوب‬ ‫األهداؾ‬ ‫تنفٌذ‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التحقق‬
‫حسب‬ ‫صحٌحا‬ ‫سٌرا‬ ‫تسٌر‬ ‫الموظفٌن‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫تحقٌقها‬
‫لها‬ ‫المرسوم‬ ‫والتوجٌه‬ ‫والتنظٌم‬ ‫الخطة‬(ٖ
)
‫على‬ ‫التؤكٌد‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫فكرة‬ ‫تؤصٌل‬ ً‫ف‬ ‫ٌعتمد‬ ‫واإلسالم‬
‫أن‬ ‫شك‬ ‫وال‬ ،‫نفسه‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫الذاتٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫أهمٌة‬
‫ٌخفؾ‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫رقابة‬ ‫تحقق‬‫األعباء‬ ‫من‬ ‫كثٌرا‬
ً‫الت‬ ‫فالرقابة‬ ‫عنها؛‬ ‫الخارجة‬ ‫أو‬ ‫لإلدارة‬ ‫الداخلٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫عن‬
:‫أنواع‬ ‫ثالثة‬ ‫اإلسالم‬ ‫شرع‬ ‫ٌعرفها‬
‫على‬ ‫الموظؾ‬ ‫رقابة‬ ً‫وه‬ ،‫الشخصٌة‬ ‫الرقابة‬ : ‫األول‬ ‫النوع‬
‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫ٌدعو‬ ‫وما‬ ‫دٌنه‬ ‫بحقٌقة‬ ‫معرفته‬ ‫على‬ ‫المبنٌة‬ ،‫نفسه‬
،‫والعلن‬ ‫السر‬ ً‫ف‬ ‫هللا‬ ‫ومراقبة‬ ‫التقوى‬ ‫وجوب‬‫إحساس‬ ً‫وه‬
‫بؤن‬ ‫شك‬ ‫ٌخامره‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫اإلٌمان‬ ‫منشإه‬ ‫الموظؾ‬ ‫لدى‬ ً‫داخل‬
‫والكبٌرة‬ ‫الصؽٌرة‬ ‫تصرفاته‬ ‫جمٌع‬ ‫ٌرى‬ ‫قدرته‬ ‫جلت‬ ‫هللا‬
‫إلٌه‬ ‫ٌشٌر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫علٌها‬ ‫محاسب‬ ‫وأنه‬ ‫والمعلنة‬ ‫والخفٌة‬
" ‫عملكم‬ ‫هللا‬ ‫فسٌرى‬ ‫اعملوا‬ ‫وقل‬ " ‫تعالى‬ ‫قوله‬(ٗ
)‫والرقابة‬
‫جا‬ ‫ولٌست‬ ‫ودابمة‬ ‫مستمرة‬ ‫عملٌة‬ ‫الذاتٌة‬ً‫وه‬ ،‫ومإقتة‬ ‫مدة‬
‫المطلق‬ ‫إلٌمانه‬ ‫مرإوسا؛‬ ‫أو‬ ‫ربٌسا‬ ‫المإمن‬ ‫الموظؾ‬ ‫هاجس‬
‫الناس‬ ‫رب‬ ‫فإن‬ ‫الناس‬ ‫عٌون‬ ‫عن‬ ‫القبٌح‬ ‫عمله‬ ً‫خف‬ ‫إذا‬ ‫بؤنه‬
1
‫ط‬ ‫ػّش‬ ٓ‫اث‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌّٛهأ‬ ٟ‫ف‬ ‫ِبٌه‬ َ‫اإلِب‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )2‫ؿ‬142ُ‫ثشل‬2121‫اٌقذلخ‬ ِٓ ٖ‫٠ىش‬ ‫ِب‬ ‫ثبة‬44
.‫ـ‬
2
)‫ؿ‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاٌخقبئـ‬ َٛٙ‫اٌّف‬ . ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشلبثخ‬95.
3
)‫ؿ‬ ِٓ ‫ــ‬ ْ‫اٌنؾ١ب‬ ُ١٘‫ئثشا‬ ٓ‫ث‬ ّٓ‫اٌشؽ‬ ‫ػجذ‬ ‫ٌٍذوزٛس‬ ‫ٚاٌزطج١ك‬ ‫اٌفىش‬ ‫ـ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ُ‫ٚاٌؾى‬ ‫اإلداسح‬130-134.
4
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬105.‫اٌزٛثخ‬ ‫عٛسح‬ ِٓ

35. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫السماء‬ ً‫ف‬ ‫وال‬ ‫األرض‬ ً‫ف‬ ‫خافٌة‬ ‫علٌه‬ ‫تخفى‬ ‫ال‬ ‫حٌث‬ ،‫ٌراه‬
(ٔ
.)
‫المدٌر‬ ‫بمراقبة‬ ‫سواء‬ ،‫لإلدارة‬ ‫الداخلٌة‬ ‫الرقابة‬ :ً‫الثان‬ ‫النوع‬
‫لس‬ ‫ومتابعته‬ ‫المباشرة‬‫األجهزة‬ ‫بمراقبة‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫ٌر‬
‫بـ‬ ‫المعروفة‬ ‫كاإلدارة‬ ،‫اإلدارة‬ ‫داخل‬ ‫الرقابة‬ ‫بعملٌة‬ ‫الخاصة‬
‫ودقته‬ ‫صحته‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫تراقب‬ ً‫الت‬ " ‫التفتٌش‬ ‫إدارة‬
‫انضباطه‬ ‫حٌث‬ ‫من‬ ‫الموظؾ‬ ‫وتراقب‬ ، ‫ونوعٌته‬ ‫وكمٌته‬
‫ظاهر‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫ودور‬ ،‫والجمهور‬ ‫الزمالء‬ ‫مع‬ ‫وسلوكه‬
‫الس‬ ‫من‬ ‫التؤكد‬ ً‫ف‬‫من‬ ‫المرسوم‬ ‫الهدؾ‬ ‫نحو‬ ‫الصحٌح‬ ‫ٌر‬
‫تم‬ ‫العمل‬ ً‫ف‬ ‫الخلل‬ ‫من‬ ‫شًء‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬ ‫بحٌث‬ ،‫الوظٌفة‬
‫والتعوٌق‬ ‫التؤخٌر‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫العمل‬ ‫وتجنٌب‬ ،‫تصحٌحه‬(ٕ
)
‫معاونٌه‬ ‫ألعمال‬ ‫اإلداري‬ ‫القابد‬ ‫متابعة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫فالرقابة‬
‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫وٌمكن‬ ،‫للمنشؤة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫ونشاطات‬
‫هللا‬ ‫فسٌرى‬ " ‫تعالى‬ ‫قوله‬ً‫ف‬ ‫تتمثل‬ ً‫وه‬ "‫ورسوله‬ ‫عملكم‬
‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫دور‬ ‫أخذ‬ ‫من‬ ‫كل‬
‫والوالة‬ ‫والمدراء‬ ‫والوزراء‬ ‫واألمراء‬ ‫كالخلفاء‬ ‫والحكم‬
‫الدٌن‬ ‫ٌوم‬ ‫إلى‬ ‫المسلمٌن‬ ‫القادة‬ ‫من‬ ‫وؼٌرهم‬(ٖ
.)‫وأوضح‬
‫وإشرافه‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫ومتابعته‬ ‫رقابته‬ ‫على‬ ‫مثال‬
‫استج‬ ‫هو‬ ‫المباشر‬ ً‫العمل‬‫الذي‬ ‫اللتبٌة‬ ‫ابن‬ ‫األزدي‬ ‫للرجل‬ ‫وابه‬
‫هذا‬ :‫األزدي‬ ‫فقال‬ ،‫حاسبه‬ ‫رجع‬ ‫فلما‬ ،‫للصدقات‬ ‫جابٌا‬ ‫بعثه‬
‫مستنكرا‬ ‫والسالم‬ ‫الصالة‬ ‫علٌه‬ ‫فقال‬ ،ًَّ‫إل‬ ‫أهدي‬ ‫وهذا‬ ‫لكم‬
:‫هذا‬ ‫قوله‬«َ‫ك‬ٌَِ‫ت‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ َ‫ِّك‬‫م‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ َ‫ك‬ٌِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ت‬ٌَْ‫ب‬ ًِ‫ف‬ َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ل‬َ‫ج‬ َّ‫ال‬َ‫ه‬َ‫ف‬
1
)ٟ‫ف‬ ‫اٌشلبثخ‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاٌخقبئـ‬ َٛٙ‫اٌّف‬ . ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اإلداسح‬106.
2
)‫ؿ‬ ِٓ ‫ــ‬ ْ‫اٌنؾ١ب‬ ُ١٘‫ئثشا‬ ٓ‫ث‬ ّٓ‫اٌشؽ‬ ‫ػجذ‬ ‫ٌٍذوزٛس‬ ‫ٚاٌزطج١ك‬ ‫اٌفىش‬ ‫ـ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ُ‫ٚاٌؾى‬ ‫اإلداسح‬ : ‫٠شاعغ‬
130-134.
3
)ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاٌخقبئـ‬ َٛٙ‫اٌّف‬ . ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌشلبثخ‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬106.

36. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫ا‬ً‫ق‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ َ‫ك‬ُ‫ت‬ٌَِّ‫د‬َ‫ه‬»َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،،ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ن‬ْ‫ث‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،َ‫هللا‬ َ‫ِد‬‫م‬َ‫ح‬َ‫ف‬ ،َ‫ب‬َ‫ط‬َ‫خ‬
‫َّا‬‫م‬ِ‫م‬ ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ل‬ُ‫ج‬َّ‫الر‬ ُ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ًِّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،ُ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ‫َّا‬‫م‬َ‫أ‬ " :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬
،ًِ‫ل‬ ْ‫ت‬ٌَِ‫د‬ْ‫ه‬ُ‫أ‬ ‫َّة‬ٌِ‫د‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫و‬ ،ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ :ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ٌََ‫ف‬ ًِ‫ت‬ْ‫ؤ‬ٌََ‫ف‬ ،ُ‫هللا‬ ًِ‫ن‬ َّ‫ال‬ َ‫و‬
ِ‫ت‬ٌَْ‫ب‬ ًِ‫ف‬ َ‫س‬َ‫ل‬َ‫ج‬ َ‫ال‬َ‫ف‬َ‫أ‬َ‫ان‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬ُ‫ت‬ٌَِّ‫د‬َ‫ه‬ ُ‫ه‬ٌَِ‫ت‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ِ‫ه‬ِّ‫م‬ُ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌِ‫ب‬َ‫أ‬
ًَِ‫ق‬َ‫ل‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ،ِ‫ه‬ِّ‫ق‬َ‫ح‬ ِ‫ْر‬ٌَ‫ؽ‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ً‫ب‬ٌَْ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫ذ‬ُ‫خ‬ْ‫ؤ‬ٌَ َ‫ال‬ ِ‫هللا‬ َ‫و‬ ،‫ا‬ً‫ق‬ِ‫د‬‫ا‬َ‫ص‬
َ‫هللا‬ ًَِ‫ق‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬ً‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬َ‫ف‬ ِ‫ر‬ْ‫ع‬َ َ‫أل‬َ‫ف‬ ،ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬ٌَِ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫و‬ٌَ ُ‫ه‬ُ‫ل‬ِ‫م‬ ْ‫ح‬ٌَ ‫ى‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫هللا‬
ُ‫ل‬ِ‫م‬ ْ‫ح‬ٌََّ‫م‬ُ‫ث‬ ،" ُ‫ر‬َ‫ْع‬ٌَ‫ت‬ ً‫ة‬‫ا‬َ‫ش‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ،‫ار‬ َ‫و‬ُ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬ ً‫ة‬َ‫ر‬َ‫ق‬َ‫ب‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ ،‫اء‬َ‫ؼ‬ُ‫ر‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ا‬ً‫ٌر‬ِ‫ع‬َ‫ب‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،ِ‫ه‬ٌَْ‫ْط‬‫ب‬ِ‫إ‬ ُ‫اض‬ٌََ‫ب‬ ًَِ‫ب‬ُ‫ر‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫د‬ٌَ َ‫ع‬َ‫ف‬َ‫ر‬«ْ‫ل‬َ‫ه‬ ،َّ‫م‬ُ‫ه‬‫الل‬
‫؟‬ُ‫ت‬ْ‫ؽ‬َّ‫ل‬َ‫ب‬»(ٔ
)
. َ‫ٌِن‬‫ق‬ِّ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ت‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫َّال‬‫م‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ب‬َ‫اس‬َ‫ُح‬‫م‬ ًِ‫ف‬ ‫ل‬ْ‫ص‬َ‫أ‬ ‫الحدٌث‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ َ‫و‬
َ‫ت‬ْ‫ُس‬‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ َّ‫د‬ُ‫ب‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ،ْ‫م‬ِ‫ِه‬‫ت‬َ‫ب‬َ‫اس‬َ‫ُح‬‫م‬ ًِ‫ف‬ ِ‫ام‬َ‫م‬ِ ْ‫اإل‬ ُ‫ِب‬‫ب‬‫ا‬َ‫ن‬ ُ‫ع‬ِ‫م‬‫ا‬َ‫ج‬ْ‫ال‬ ًِ‫ف‬ ْ‫و‬
ٍ‫ِع‬‫م‬‫ا‬َ‫ج‬ ٍ‫ان‬ َ‫ٌِو‬‫د‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ت‬َ‫ب‬َ‫اس‬َ‫ُح‬‫م‬ ِ‫ال‬ َ‫مْو‬َ ْ‫األ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬ْ‫ث‬َ‫ك‬(.ٕ
)
‫الخلفاء‬ ‫سار‬ ‫والرقابة‬ ‫المتابعة‬ ً‫ف‬ ‫النبوي‬ ‫النهج‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫عنه‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ ‫عمر‬ ‫الفاروق‬ ‫رأٌنا‬ ‫فقد‬ ،‫الراشدون‬
‫قبل‬ ‫ٌتحرى‬‫بعمل‬ ‫إلٌه‬ ‫عهد‬ ‫الذي‬ ‫الموظؾ‬ ‫عن‬ ‫وبعده‬ ‫التعٌٌن‬
:‫ٌقول‬ ‫بتكلٌفه‬ ‫قراره‬ ‫وٌصدر‬ ‫االختٌار‬ ‫ٌحسن‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ،‫ما‬
«،ِ‫ل‬ْ‫د‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ه‬ُ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫م‬‫أ‬ َ‫و‬ ،ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫ْر‬ٌَ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫م‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫اس‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫م‬ُ‫ت‬ٌَْ‫أ‬َ‫ر‬َ‫أ‬
‫؟‬ًََّ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ْت‬ٌَ‫ض‬َ‫ق‬َ‫أ‬»:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬ :‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،«ُ‫ظ‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ، َ‫ال‬ًِ‫ف‬ َ‫ر‬
َ‫ال‬ ْ‫م‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ت‬ ْ‫ر‬َ‫م‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬َ‫أ‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ل‬َ‫م‬َ‫ع‬( »ٖ
)
ً‫الت‬ ‫أي‬ ،‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫الخارجٌة‬ ‫الرقابة‬ : ‫الثالث‬ ‫النوع‬
ً‫ف‬ ‫ٌستوي‬ ،‫المختلفة‬ ‫اإلدارات‬ ‫عمل‬ ‫لمتابعة‬ ‫الدولة؛‬ ‫تقٌمها‬
1
)‫ط‬ ِِّٞ‫ذ‬ِ‫ػ‬‫ب‬‫ا‬‫غ‬ٌ‫ا‬ ٍ‫ذ‬ْ١َُّ‫ؽ‬ ِٟ‫ث‬َ‫أ‬ َْٓ‫ػ‬ ‫اٌقؾ١ؼ‬ ٟ‫ف‬ ٍُ‫ِغ‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ (3‫ؿ‬1463ُ‫ثشل‬1432‫٘ذا٠ب‬ ُ٠‫رؾش‬ ‫ثبة‬
‫اٌؼّبي‬
2
‫ط‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ ٜ‫اٌىجش‬ ٜٚ‫اٌفزب‬ :‫أظش‬ )4‫ؿ‬245.
3
)‫ط‬ ‫اٌغبِغ‬ ٗ‫وزبث‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌ١ّب‬ ‫ساؽذ‬ ٓ‫ث‬ ‫ِؼّش‬ َ‫اإلِب‬ ٗ‫أخشع‬ ‫األصش‬11‫ؿ‬326ُ‫ثشل‬20665‫ساع‬ َ‫اإلِب‬ ‫ثبة‬
‫ط‬ ٟ‫ٌٍج١ٙم‬ ْ‫اإل٠ّب‬ ‫ؽؼت‬ ‫وزبة‬ ٟ‫ف‬ ٞٚ‫ِش‬ ٛ٘ٚ ، ٟٔ‫اٌقٕؼب‬ ‫اٌشصاق‬ ‫ػجذ‬ َ‫ٌإلِب‬ ‫اٌّقٕف‬ ‫وزبة‬ ً٠‫ر‬ ٟ‫ف‬ ‫ِطجٛع‬9
‫ؿ‬494ُ‫ثشل‬4010َ‫ء‬‫ب‬َ‫ع‬ ‫ب‬ََِٚ ،ِ‫ي‬ِ‫د‬‫ب‬َ‫ؼ‬ٌْ‫ا‬ َِ‫ب‬َِِ ْ‫اإل‬ ًِْ‫ن‬َ‫ف‬ ِٟ‫ف‬ ًٌْ‫ق‬َ‫ف‬‫ٌٍٛاء‬ ‫اٌمبئذ‬ ‫اٌفبسٚق‬ :‫ٚأظش‬ ، ِ‫ح‬ َ‫ال‬ٌُْٛ‫ا‬ ِ‫س‬َْٛ‫ع‬ ِٟ‫ف‬
‫ؿ‬ ‫خطبة‬ ‫ؽ١ذ‬ ‫ِؾّٛد‬ ٓ‫اٌشو‬54.

37. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫الت‬ ‫واألوامر‬ ‫التعلٌمات‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫السابقة‬ ‫الرقابة‬ ‫هذا‬
‫تنفٌذ‬ ‫أثناء‬ ‫الالحقة‬ ‫الرقابة‬ ‫أو‬ ،‫المختصة‬ ‫األجهزة‬ ‫تصدرها‬
‫الخ‬ ‫وقوع‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ،‫سٌره‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتؤكد‬ ‫العمل‬‫إلعادة‬ ‫طؤ؛‬
‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫الخارجٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫أجهزة‬ ‫وأشهر‬ ،‫صوابه‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬
‫المظالم‬ ‫دٌوان‬ ‫هو‬ ً‫اإلسالم‬(ٔ
)"
‫أحد‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلسالم‬ ‫ٌتمٌز‬ ‫الرقابة‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫وهناك‬
‫بالتزامها‬ ‫ؼٌرها‬ ‫عن‬ ‫األمة‬ ‫تمٌز‬ ‫وٌربط‬ ،‫الشرعٌة‬ ‫الواجبات‬
‫بالمعروؾ‬ ‫األمر‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫الشعبٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهو‬ ،‫به‬
‫عن‬ ً‫والنه‬‫والجماعات‬ ‫لألفراد‬ ً‫ٌعط‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المنكر؛‬
‫ما‬ ‫منها‬ ‫ظهر‬ ‫إذا‬ ،‫والمإسسات‬ ‫والعمال‬ ‫الموظفٌن‬ ‫رقابة‬ ‫حق‬
‫واألمة‬ ‫المجتمع‬ ‫مصلحة‬ ‫ٌخالؾ‬(ٕ
)
‫أسالٌب‬ ‫أو‬ ‫ودرجات‬ ‫آدابا‬ ً‫الؽزال‬ ‫حامد‬ ‫أبو‬ ‫وضع‬ ‫وقد‬
‫المنكر‬ ‫دفع‬ ً‫ف‬ ‫الراؼب‬ ‫من‬ ‫تتطلب‬ ‫الشعبٌة‬ ‫الرقابة‬ ‫لتحقٌق‬
‫من‬ ‫المنكر‬ ‫جرٌان‬ ‫على‬ ‫ٌتعرؾ‬ ‫أن‬‫وٌعرؾ‬ ،‫تجسس‬ ‫ؼٌر‬
‫عن‬ ‫وٌنهى‬ ،‫به‬ ‫الجاهل‬ ‫مرتكبه‬ ‫عنه‬ ‫لٌقلع‬ ‫بالمنكر؛‬ ‫الفاعل‬
‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫أـوال‬ ‫تعالى‬ ‫باهلل‬ ‫والتخوٌؾ‬ ‫والنصح‬ ‫بالوعظ‬ ‫المنكر‬
‫لم‬ ‫فإن‬ ،‫الخشن‬ ‫الؽلٌظ‬ ‫بالقول‬ ‫عنفه‬ ‫المنكر‬ ‫فاعل‬ ‫ٌستجب‬
‫أن‬ ‫شرٌطة‬ ،‫َّره‬ٌ‫ؼ‬ ‫بالٌد‬ ‫المنكر‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫للمحتسب‬ ‫وأمكن‬ ‫ٌرتدع‬
‫من‬ ‫أشد‬ ‫منكر‬ ‫إلى‬ ً‫ٌفض‬ ‫ال‬ً‫للنه‬ ‫نفسه‬ ‫ندب‬ ‫الذي‬ ‫المنكر‬
‫عنه‬(ٖ
)
1
)‫ؿ‬ ‫اٌغٍطبٔ١خ‬ َ‫األؽىب‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌّبٚسد‬ ‫٠ؾذد٘ب‬ ْ‫اٌذ٠ٛا‬ ‫ٚظ١فخ‬44ٌٝ‫ئ‬ ٓ١ٌّ‫اٌّزظب‬ ‫لٛد‬ ٛ٘ ٌُ‫اٌّظب‬ ‫ٚٔظش‬ :ٌٗٛ‫ثم‬
‫ثبٌٙ١جخ‬ ‫اٌزغبؽذ‬ ٓ‫ػ‬ ٓ١‫اٌّزٕبصػ‬ ‫ٚصعش‬ ‫ثبٌش٘جخ‬ ‫اٌزٕبفف‬
2
)‫ٚئرا‬ :‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫اث‬ ‫لبي‬‫هللا‬ ٍٝ‫ف‬ ٌٗٛ‫سع‬ ٗ‫ث‬ ‫هللا‬ ‫ثؼش‬ ٞ‫اٌز‬ ‫فبألِش‬ ،ٟٙٔٚ ‫أِش‬ ٛ٘ ‫اٌٛال٠بد‬ ‫ٚعّ١غ‬ ٓ٠‫اٌذ‬ ‫عّبع‬ ْ‫وب‬
:‫ساعغ‬ . ٓ١ِٕ‫ٚاٌّإ‬ ٟ‫إٌج‬ ‫ٔؼذ‬ ‫ٚ٘زا‬ ،‫إٌّىش‬ ٓ‫ػ‬ ٌٟٕٙ‫ا‬ ٛ٘ ٗ‫ث‬ ٗ‫ثؼض‬ ٞ‫اٌز‬ ٌٟٕٙ‫ٚا‬ ‫ثبٌّؼشٚف‬ ‫األِش‬ ٛ٘ ٍُ‫ٚع‬ ٗ١ٍ‫ػ‬
‫ؿ‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؾغجخ‬12-13‫إٌّىش‬ ٓ‫ػ‬ ٌٟٕٙ‫ٚا‬ ‫ثبٌّؼشٚف‬ ‫األِش‬ ،‫ؿ‬ ‫ر١ّ١خ‬ ٓ‫الث‬20.
3
)‫ط‬ ٌٟ‫ٌٍغضا‬ ٓ٠‫اٌذ‬ ٍَٛ‫ػ‬ ‫ئؽ١بء‬2‫ؿ‬201-202

38. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫الخامس‬ ‫المطلب‬
‫الموظفٌن‬ ‫تحفٌز‬
‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ،‫ىىىالتها‬‫ى‬‫رس‬ ‫ىىىق‬‫ى‬‫تحق‬ ‫أن‬ ‫ىىىو‬‫ى‬‫ه‬ ‫اإلدارة‬ ‫ىىىدؾ‬‫ى‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫ٌخف‬ ‫ال‬
‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫األم‬ ،‫إلىىٌهم‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫الموكل‬ ‫ىىام‬‫ى‬‫بالمه‬ ‫موظفٌهىىا‬ ‫ىىام‬‫ى‬ٌ‫ق‬ ‫خىىالل‬
‫أن‬ ‫ىه‬‫ى‬‫مع‬ ‫ىٌن‬‫ى‬‫ٌتع‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬‫ىدافع‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىوظفٌن‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىإالء‬‫ى‬‫ه‬
‫ألداء‬‫ىىىك‬‫ى‬‫تل‬‫ىىىام‬‫ى‬‫المه‬‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ىىىدؾ‬‫ى‬‫اله‬ ‫ىىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىىق‬‫ى‬‫ٌتحق‬ ‫وال‬ ،
‫ىىىات‬‫ى‬‫رؼب‬ ‫ىىىق‬‫ى‬‫ٌحق‬ ‫ىىىوافز؛‬‫ى‬‫للح‬ ‫ىىىدا‬‫ى‬ٌ‫ج‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫نظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫ىىىعت‬‫ى‬‫وض‬
‫أو‬ ‫ىىىت‬‫ى‬‫كان‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫ماد‬ ،‫ىىىة‬‫ى‬‫المتنوع‬ ‫ىىىاتهم‬‫ى‬‫حاج‬ ‫ىىىبع‬‫ى‬‫وٌش‬ ،‫ىىىاملٌن‬‫ى‬‫الع‬
‫ىىل‬‫ى‬‫أفض‬ ‫ىىتحداث‬‫ى‬‫واس‬ ،‫ىىد‬‫ى‬‫الجه‬ ‫ىىادة‬‫ى‬ٌ‫ز‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىثهم‬‫ى‬‫وٌح‬ ،‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫معنو‬
.‫النتابج‬ ‫أفضل‬ ‫وتحقٌق‬ ،‫العمل‬ ‫ألداء‬ ‫األسالٌب‬
‫أو‬ ‫المنىىتج‬ ‫علىىى‬ ‫إٌجابٌىىة‬ ‫نتىىابج‬ ‫مىىن‬ ‫للتحفٌىىز‬ ‫مىىا‬ ‫ٌخفىىى‬ ‫وال‬
‫اإلدا‬ ‫ىىدمها‬‫ى‬‫تق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىىول‬‫ى‬‫دخ‬ ‫ىىادة‬‫ى‬ٌ‫ز‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫ف‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫لم‬ ‫رة؛‬
،‫ىوظفٌن‬‫ى‬‫الم‬‫ىعارهم‬‫ى‬‫وإش‬‫ىروح‬‫ى‬‫ب‬‫ىة‬‫ى‬‫العدال‬‫ىل‬‫ى‬‫داخ‬‫ىة‬‫ى‬‫المإسس‬
،‫ىا‬‫ى‬‫فٌه‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌعمل‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وتنم‬‫روح‬‫ىوالء‬‫ى‬‫ال‬‫ىدٌهم‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىاء‬‫ى‬‫واالنتم‬
‫من‬ ‫هذا‬ ‫ٌحققه‬ ‫ما‬ ‫مع‬‫لدٌهم‬ ‫استقرار‬(ٔ
)
‫المحفزات‬ ‫من‬ ‫بالعدٌد‬ ‫الشرعٌة‬ ‫النصوص‬ ‫تضافرت‬ ‫وقد‬
‫على‬ ‫حرصه‬ ‫ٌجعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫العام؛‬ ‫للموظؾ‬ ‫والمنشطات‬
‫كبٌر‬ ‫ودون‬ ‫داخله‬ ‫من‬ ‫نابعا‬ ‫إلٌه‬ ‫الموكولة‬ ‫األعمال‬ ‫إتقان‬
‫اإلدارة‬ ‫تبذلها‬ ً‫الت‬ ‫الهابلة‬ ‫المجهودات‬ ‫من‬ ‫كثٌر‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬
‫أدابهم‬ ً‫ف‬ ‫الموظفٌن‬ ‫ومراقبة‬ ‫لمتابعة‬ ‫الزمان‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬
: ‫المحفزات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ،‫ألعمالهم‬
1
)ٌُ‫اٌغب‬ ‫عؼ١ذ‬ ‫ِإ٠ذ‬ ،‫ؽشؽٛػ‬ ‫ػبدي‬ ،ٌُ‫اٌغب‬ ،‫ؽشؽٛػ‬ ،‫اٌجؾش٠خ‬ ‫اٌّٛاسد‬ ‫ئداسح‬‫ؿ‬190.

39. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫قوله‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ، ‫أجره‬ ‫األجٌر‬ ‫بإعطاء‬ ‫اآلمرة‬ ‫النصوص‬ :ً‫ال‬‫أو‬
‫وس‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬‫لم‬«َّ‫ؾ‬ِ‫ج‬ٌَ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ ،ُ‫ه‬َ‫ر‬ ْ‫ج‬َ‫أ‬ َ‫ٌر‬ِ‫ج‬َ ْ‫األ‬ ‫وا‬ُ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬
ُ‫ه‬ُ‫ق‬َ‫ر‬َ‫ع‬»(ٔ
)
‫ة‬َ‫ث‬َ‫ال‬َ‫ث‬ :‫ى‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬ ُ َّ‫هللا‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ " :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ًِِّ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫وعن‬
‫ل‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ،َ‫دَر‬َ‫ؼ‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ًِ‫ب‬ ‫ى‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ‫ل‬ُ‫ج‬َ‫ر‬ ،ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬ٌَِ‫ق‬‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫و‬ٌَ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫م‬ْ‫ص‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬
ْ‫م‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ى‬َ‫ف‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ْ‫اس‬َ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ٌر‬ِ‫ج‬َ‫أ‬ َ‫ر‬َ‫ج‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬ْ‫اس‬ ‫ُل‬‫ج‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ،ُ‫ه‬َ‫ن‬َ‫م‬َ‫ث‬ َ‫ل‬َ‫ك‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ‫ا‬ًّ‫ُر‬‫ح‬ َ‫اع‬َ‫ب‬
" ُ‫ه‬َ‫ر‬ ْ‫ج‬َ‫أ‬ ِ‫ه‬ ِ‫ط‬ْ‫ُع‬ٌ(ٕ
)
‫ىىىالة‬‫ى‬‫أص‬ ‫ىىىٌقت‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫وؼٌره‬ ‫ىىىث‬‫ى‬ٌ‫األحاد‬ ‫ىىىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىىت‬‫ى‬‫كان‬ ‫وإذا‬
‫علىىى‬ ‫بعمومهىىا‬ ‫تىىدل‬ ‫أنهىىا‬ ‫إال‬ ،‫الخىىاص‬ ‫األجٌىىر‬ ‫عىىن‬ ‫للكىىالم‬
‫ألن‬ ‫ىىىى؛‬‫ى‬‫أول‬ ‫ىىىاب‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىر‬‫ى‬‫لألج‬ ‫ىىىام‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىىتحقاق‬‫ى‬‫اس‬
‫فىىرد‬ ‫علىىى‬ ‫تقتصىىر‬ ‫ال‬ ‫رعاٌتهىىا‬ ‫علىىى‬ ‫ٌقىىوم‬ ً‫التىى‬ ‫المصىىلحة‬
،‫ىىىاس‬‫ى‬‫الن‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫له‬ ‫ىىىتحق‬‫ى‬‫مس‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫لك‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫نفعه‬ ‫ىىىم‬‫ى‬‫ٌع‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫ب‬ ،‫ىىىه‬‫ى‬‫بعٌن‬
‫ىى‬‫ى‬‫فض‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫للموظ‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫بم‬ ‫ىىاء‬‫ى‬‫للوف‬ ‫ىىامنة‬‫ى‬‫ض‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫الدول‬ ‫أن‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ال‬
.‫حقوق‬
‫هىىىىذا‬ ‫ٌقدمىىىىه‬ ‫لمىىىىا‬ ‫مقابىىىىل‬ ‫األجىىىىر‬ ‫هىىىىذا‬ ‫أن‬ ‫خىىىىاؾ‬ ‫وؼٌىىىىر‬
‫ىىىد‬‫ى‬‫جه‬ ‫وال‬ ،‫جهىىىد‬ ‫بىىىدون‬ ‫كسىىىب‬ ‫ىىىال‬‫ى‬‫ف‬ ،‫جهىىىد‬ ‫مىىىن‬ ‫الموظىىىؾ‬
‫ىىام‬‫ى‬‫بمه‬ ‫ىىوم‬‫ى‬‫ٌق‬ ‫أن‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىب‬‫ى‬‫ٌج‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫فكم‬ ،‫ىىب‬‫ى‬‫كس‬ ‫ىىدون‬‫ى‬‫ب‬
‫ال‬ ‫أن‬ ‫الحكومىىىىة‬ ‫علىىىىى‬ ‫ٌجىىىىب‬ ‫فإنىىىىه‬ ،‫قٌىىىىام‬ ‫خٌىىىىر‬ ‫وظٌفتىىىىه‬
‫مسىىتطٌر‬ ‫شىىر‬ ‫بىىاب‬ ‫النىىاس‬ ‫علىىى‬ ‫فتحىىت‬ ‫وإال‬ ‫ىىه؛‬ّ‫ق‬‫ح‬ ‫تبخسىىه‬
‫بحىىى‬ ‫لهىىىم‬ ‫لىىىٌس‬ ‫مىىىا‬ ‫وأخىىىذ‬ ‫واالخىىىتالس‬ ‫الرشىىىوة‬ ‫مىىىن‬‫أو‬ ،‫ق‬
‫إلىىىىىى‬ ‫الوصىىىىىول‬ ً‫فىىىىى‬ ‫السىىىىىوٌة‬ ‫ؼٌىىىىىر‬ ‫األسىىىىىالٌب‬ ‫ىىىىاج‬‫ى‬‫انته‬
‫وعلىىىىىى‬ ‫علٌىىىىىه‬ ‫الكبٌىىىىىر‬ ‫بالضىىىىىرر‬ ‫ٌعىىىىىود‬ ‫ممىىىىىا‬ ‫الكسىىىىىب؛‬
‫ىىىرغ‬‫ى‬‫لٌتف‬ ‫ىىىً؛‬‫ى‬‫المعٌش‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫األم‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىوفر‬‫ى‬‫ٌت‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫وحت‬ ،‫ىىىع‬‫ى‬‫المجتم‬
1
)‫ط‬ َ‫ش‬َُّ‫ػ‬ ِْٓ‫ث‬ ِ ‫ا‬‫هللا‬ ِ‫ذ‬ْ‫ج‬َ‫ػ‬ َْٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ‫ِبعخ‬ ٓ‫اث‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬2‫ؿ‬414ُ‫ثشل‬2434. ‫األعشاء‬ ‫أعش‬ ‫ثبة‬
2
‫ط‬ ‫٘ش٠شح‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ‫اٌقؾ١ؼ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )3‫ؿ‬90ُ‫ثشل‬2240‫ِٕغ‬ ِٓ ُ‫ئص‬ ‫ثبة‬
.‫األع١ش‬ ‫أعش‬

40. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
،‫علٌىىىىه‬ ‫تلىىىىح‬ ،‫حاجىىىىة‬ ‫أمىىىىره‬ ‫مىىىىن‬ ‫تشىىىىؽله‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ،‫لعملىىىىه‬
‫ونشاطه‬ ‫تفكٌره‬ ‫وتعوق‬(ٔ
)
‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىىعٌب‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىاه‬‫ى‬‫حك‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫فٌم‬ ‫ىىرٌم‬‫ى‬‫الك‬ ‫ىىرآن‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىىار‬‫ى‬‫أش‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫وق‬
‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىىالم‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىابهم‬‫ى‬‫إعط‬ ‫ىىىدم‬‫ى‬‫وع‬ ‫ىىىٌاءهم‬‫ى‬‫أش‬ ‫ىىىاس‬‫ى‬‫الن‬ ‫ىىىس‬‫ى‬‫بخ‬ ‫أن‬ ‫ى‬
:‫تعىىىالى‬ ‫هللا‬ ‫قىىىال‬ ‫الفسىىىاد‬ ‫إلىىىى‬ ‫سىىىبٌل‬ ‫حقىىىوقهم‬﴿ِ‫م‬ ْ‫ىىىو‬َ‫ق‬ ‫ىىىا‬ٌَ َ‫و‬
َ‫ىىىىاس‬‫ى‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ىىىىوا‬‫ى‬ُ‫س‬َ‫ْخ‬‫ب‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ىىىىط‬‫ى‬ْ‫س‬ِ‫ق‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ َ‫ان‬َ‫ىىىىز‬‫ى‬ٌِ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ َ‫ل‬‫ىىىىا‬‫ى‬ٌَْ‫ِك‬‫م‬ْ‫ال‬ ‫ىىىىوا‬‫ى‬ُ‫ف‬ ْ‫و‬َ‫أ‬
َ‫ٌِن‬‫د‬ِ‫س‬ْ‫ف‬ُ‫م‬ ِ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ‫األ‬ ًِ‫ف‬ ‫ا‬ ْ‫و‬َ‫ث‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ء‬‫ا‬ٌَْ‫ش‬َ‫أ‬﴾[ٕ
]
‫ىى‬‫ى‬ٌ‫ٌف‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫بم‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫العمل‬ ‫ىىنة‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىاءت‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫وق‬‫هللا‬ ‫ىىلى‬‫ى‬‫ص‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫النب‬ ‫أن‬ ‫د‬
‫ىىى‬‫ى‬‫حت‬ ‫ىىوظفٌن؛‬‫ى‬‫والم‬ ‫ىىال‬‫ى‬‫للعم‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫األج‬ ‫ىىزل‬‫ى‬‫أج‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىلم‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬
‫روي‬ ‫مىىا‬ :‫ذلىىك‬ ‫ٌإٌىىد‬ ،‫بحىىق‬ ‫لهىىم‬ ‫لىىٌس‬ ‫مىىا‬ ‫إلىىى‬ ‫ٌتطلعىىوا‬ ‫ال‬
‫ىىٌد‬‫ى‬‫أس‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىاب‬‫ى‬‫عت‬ ‫ىىتعمل‬‫ى‬‫اس‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىلم‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫هللا‬ ‫ىىلى‬‫ى‬‫ص‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬
‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫أوق‬ ‫ىىىىٌن‬‫ى‬‫أربع‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬‫عمالت‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىىرض‬‫ى‬‫وف‬ ،‫ىىىىة‬‫ى‬‫مك‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫فضة‬»(ٖ)
.
ٍ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫ب‬ ‫ُو‬‫ب‬َ‫أ‬ َ‫ِؾ‬‫ل‬ ْ‫خ‬ُ‫ت‬ْ‫اس‬ ‫َّا‬‫م‬َ‫ل‬ : ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫عنها‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ ‫عابشة‬ ‫وعن‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ُ‫ٌق‬ِّ‫د‬ِّ‫ص‬‫ال‬«ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ‫ز‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ًِ‫ت‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬ِ‫ح‬ َّ‫ن‬َ‫أ‬ ًِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬ َ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ل‬
ٍ‫ر‬ْ‫ك‬َ‫ب‬ ًِ‫ب‬َ‫أ‬ ُ‫ل‬‫آ‬ ُ‫ل‬ُ‫ك‬ْ‫ؤ‬ٌََ‫س‬َ‫ف‬ ، َ‫ٌِن‬‫م‬ِ‫ل‬ْ‫ُس‬‫م‬ْ‫ال‬ ِ‫مْر‬َ‫ؤ‬ِ‫ب‬ ُ‫ت‬ْ‫ِل‬‫ؽ‬ُ‫ش‬ َ‫و‬ ،ًِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ن‬‫و‬ ُ‫إ‬َ‫م‬
َ‫و‬ ،ِ‫ال‬َ‫م‬ْ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬‫ٌِه‬‫ف‬ ‫ٌِن‬‫م‬ِ‫ل‬ْ‫ُس‬‫م‬ْ‫ِل‬‫ل‬ ُ‫ؾ‬ ِ‫ر‬َ‫ت‬ ْ‫ح‬ٌَ»(ٗ)
‫توفٌر‬ ‫ضرورة‬ ‫فقهوا‬ ‫الكرام‬ ‫الصحابة‬ ‫أن‬ ً‫ف‬ ‫ظاهر‬ ‫وهو‬
.‫قٌام‬ ‫خٌر‬ ‫بعمله‬ ‫القٌام‬ ‫من‬ ‫لٌتمكن‬ ‫للموظؾ؛‬ ‫المناسب‬ ‫األجر‬
‫ىىر‬‫ى‬‫األج‬ ‫أو‬ ‫ىىب‬‫ى‬‫الرات‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫كفا‬ ‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫تحد‬ ‫أن‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىارة‬‫ى‬‫اإلش‬ ‫ىىدر‬‫ى‬‫وتج‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫الوظٌف‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫ٌتوق‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫العام‬ ‫أو‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىات‬‫ى‬‫لنفق‬
1
‫ؿ‬ ٞٚ‫اٌٙشا‬ ٌُ‫عب‬ ‫اٌغّ١غ‬ ‫ػجذ‬ ‫د‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫اإلداسح‬ ‫ٌغخ‬ )241.
2
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬45.‫٘ٛد‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
(3)‫ط‬ ،ٜ‫ددددددش‬‫د‬‫اٌىج‬ ٕٓ‫دددددد‬‫د‬‫اٌغ‬ ٟ‫دددددد‬‫د‬‫ف‬ ٟ‫دددددد‬‫د‬‫اٌج١ٙم‬ ٗ‫دددددد‬‫د‬‫أخشع‬ ‫ددددددذ٠ش‬‫د‬‫اٌؾ‬6‫ؿ‬544ُ‫ددددددشل‬‫د‬‫ث‬13022ُ‫دددددد‬‫د‬‫لغ‬ ‫ددددددبة‬‫د‬‫وز‬
‫ِبي‬ ِٓ ُ١ٍ‫اإلل‬ ٌٟ‫ٚٚا‬ ُ‫األػظ‬ ٌٟ‫ٌٍٛا‬ ْٛ‫٠ى‬ ‫ِب‬ ‫ثبة‬ ،‫ٚاٌغٕ١ّخ‬ ‫اٌفٟء‬
(4)‫ط‬ ‫دددددددخ‬‫د‬‫ػبئؾ‬ ٓ‫ػددددددد‬ ٗ‫دددددددؾ١ؾ‬‫د‬‫ف‬ ٟ‫فددددددد‬ ٞ‫دددددددبس‬‫د‬‫اٌجخ‬ ٗ‫أخشعددددددد‬3‫ؿ‬54ُ‫ثدددددددشل‬2040،‫دددددددٛع‬‫د‬١‫اٌج‬ ‫دددددددبة‬‫د‬‫وز‬ ،
.ٖ‫ث١ذ‬ ٍّٗ‫ٚػ‬ ً‫اٌشع‬ ‫وغت‬ ‫ثبة‬

41. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫حٌىىىىىىث‬ ‫مىىىىىىن‬ ‫الموظىىىىىىؾ‬ ‫ٌشىىىىىىؽلها‬‫االجتماعٌىىىىىىة‬ ‫المكانىىىىىىة‬
‫ىىىىىاختالؾ‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىىىد‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىىىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىىىىؾ‬‫ى‬‫وٌختل‬ .‫ىىىىىعار‬‫ى‬‫األس‬ ‫ىىىىىتوى‬‫ى‬‫ومس‬
‫ىىىىىىؾ‬‫ى‬‫موظ‬ ‫ىىىىىىل‬‫ى‬‫لك‬ ‫ىىىىىىادٌة‬‫ى‬‫واالقتص‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫االجتماع‬ ‫ىىىىىىروؾ‬‫ى‬‫الظ‬
،‫ىان‬‫ى‬‫زم‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىان‬‫ى‬‫زم‬ ‫ىن‬‫ى‬‫وم‬ ،‫ىان‬‫ى‬‫مك‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىان‬‫ى‬‫مك‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىؾ‬‫ى‬‫،وٌختل‬
‫بوضىىىع‬ ً‫تعنىىى‬ ‫متخصصىىىة‬ ‫هٌبىىىات‬ ‫وجىىىود‬ ً‫ٌقتضىىى‬ ‫وهىىىذا‬
‫ىىىىىىع‬‫ى‬‫م‬ ً‫ىىىىىىوظٌف‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىىىىر‬‫ى‬‫األج‬ ‫ىىىىىىوازن‬‫ى‬‫لت‬ ‫ىىىىىىابطة‬‫ى‬‫الض‬ ‫ىىىىىىد‬‫ى‬‫القواع‬
‫اال‬ ‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىىؾ‬‫ى‬‫للموظ‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫وقا‬ ‫ىىىىاة؛‬‫ى‬ٌ‫الح‬ ‫ىىىىات‬‫ى‬‫متطلب‬‫أو‬ ‫ىىىىراؾ‬‫ى‬‫نح‬
‫ىىىا‬‫ى‬‫وأم‬ :‫ىىىاوردي‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىىىال‬‫ى‬‫ق‬ ،‫ىىىة‬‫ى‬‫الدول‬ ‫ىىىوال‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىتٌالء‬‫ى‬‫االس‬
‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫به‬ ً‫ىىتؽن‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫حت‬ ‫ىىة؛‬‫ى‬ٌ‫بالكفا‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫فمعتب‬ ‫ىىاء‬‫ى‬‫العط‬ ‫ىىدٌر‬‫ى‬‫تق‬
‫البٌضة‬ ‫حماٌة‬ ‫عن‬ ‫تقطعه‬ ‫مادة‬ ‫التماس‬(ٔ
)
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىدد‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىاء‬‫ى‬‫بن‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الكفا‬ ‫ىد‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىاوردي‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىدد‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىد‬‫ى‬‫وق‬
‫مىىىىا‬ ‫ىىىدد‬‫ى‬‫وع‬ ،‫ىىىك‬‫ى‬ٌ‫والممال‬ ‫ىىىذراري‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫ٌعول‬
‫ىى‬‫ى‬‫والظه‬ ‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫الخ‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫ٌرتبط‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫ٌحل‬ ‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىع‬‫ى‬‫والموض‬ ‫ر‬
‫والرخص‬ ‫الؽالء‬(ٕ
)
‫ىىىىر‬‫ى‬ٌ‫تقر‬ ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ىىىىالم‬‫ى‬‫اإلس‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬‫الفق‬ ‫ىىىىبق‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىدلنا‬‫ى‬ٌ ‫ىىىىذا‬‫ى‬‫وه‬
‫األجىىىر‬ ‫وأن‬ ،‫الموظىىىؾ‬ ‫ٌعىىىولهم‬ ‫لمىىىن‬ ‫االجتماعٌىىىة‬ ‫العىىىالوة‬
‫ىىىى‬‫ى‬‫ٌراع‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫وأن‬ ،‫ىىىة‬‫ى‬‫الوظٌف‬ ‫ىىىات‬‫ى‬‫متطلب‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫بك‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ٌف‬ ‫أن‬ ‫ىىىب‬‫ى‬‫ٌج‬
‫ىىان‬‫ى‬‫الزم‬ ‫ىىاختالؾ‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫ٌختل‬ ‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىو‬‫ى‬‫وه‬ ،‫ىىعار‬‫ى‬‫األس‬ ‫ىىتوى‬‫ى‬‫مس‬
‫والمكان‬(ٖ
)
‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىري‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫فإن‬ ‫ىىود‬‫ى‬‫الجن‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىاوردي‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىىالم‬‫ى‬‫ك‬ ‫كىىان‬ ‫وإذا‬
‫بواجبىىىىىات‬ ‫ٌخلىىىىىوا‬ ‫ال‬ ‫حتىىىىىى‬ ‫عمومىىىىىا؛‬ ‫بالدولىىىىىة‬ ‫العىىىىىاملٌن‬
1
)،ٗ‫ؽٛصر‬ ‫ؽٟء‬ ً‫و‬ ِٓ ‫اٌج١نخ‬‫اٌقؾبػ‬ ‫ِخزبس‬ :‫أظش‬ ُٙٔ‫عٍطب‬ ْ‫ِىب‬ ٓ١ٍّ‫اٌّغ‬ ‫فج١نخ‬ ،ُٙ‫عبؽز‬ َٛ‫اٌم‬ ‫ٚث١نخ‬
‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍشاص‬41
2
)‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍّبٚسد‬ ‫اٌغٍطبٔ١خ‬ َ‫األؽىب‬ :‫أظش‬205
3
)‫ؿ‬ ‫اٌغضاس‬ ‫اٌؾّ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ً١‫ئعّبػ‬ ‫د‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫مّبٔبد‬ :‫أظش‬44.

42. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ‫ىىىرق‬‫ى‬‫ط‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىٌش‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫لقم‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىث‬‫ى‬‫والبح‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫الوظٌف‬
‫الكفاٌة‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أجورهم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫شرعٌة‬(ٔ
)
‫تبعا‬ ‫األجر‬ ً‫ف‬ ‫التفاوت‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫علٌه‬ ‫التنبٌه‬ ‫ٌجدر‬ ‫والذي‬
‫والخ‬ ‫القدرات‬ ً‫ف‬ ‫للتفاوت‬ً‫ف‬ ‫ٌإٌده‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫والكفاءة‬ ‫برة‬
َّ‫أن‬ ‫روي‬ ‫فقد‬ ‫؛‬ ‫الراشدٌن‬ ‫الخلفاء‬ ‫هدي‬ ‫عن‬ ‫المروٌة‬ ‫األخبار‬
‫عنه‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ َ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬‫قال‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ع‬َ‫ر‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬ ْ‫ج‬ِ‫ه‬ْ‫ال‬ ًِ‫ف‬ َ‫ع‬َ‫ر‬ْ‫س‬َ‫أ‬ ْ‫"من‬
َّ‫ن‬َ‫م‬‫و‬ُ‫ل‬ٌَ َ‫ال‬َ‫ف‬ ،ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ؤ‬َ‫ْط‬‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ة‬َ‫ر‬ ْ‫ج‬ِ‫ه‬ْ‫ال‬ ًِ‫ف‬ َ‫ؤ‬َ‫ْط‬‫ب‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ُ‫ء‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫ع‬ْ‫ال‬
َ‫ن‬ُ‫م‬ َّ‫إال‬ ‫ُل‬‫ج‬َ‫ر‬.ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ل‬ِ‫ح‬‫ا‬َ‫ر‬ َ‫اخ‬(ٕ)
‫أن‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫فمن‬ ‫العطاء‬ ً‫ف‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫اإلسالم‬ ‫أقر‬ ‫فإذا‬
‫مقابل‬ ‫ألنه‬ ‫العطاء؛‬ ‫من‬ ‫أوجب‬ ‫األجر‬ ‫ألن‬ ‫األجر؛‬ ً‫ف‬ ‫ٌقره‬
‫أن‬ ‫وهو‬ ،‫العالوة‬ ‫لمنح‬ ‫آخر‬ ‫ا‬ً‫مبرر‬ ‫هناك‬ ‫إن‬ ‫ثم‬ ،‫العمل‬
،‫بعمله‬ ‫ًا‬‫م‬‫عل‬ ‫ٌزداد‬ ‫أنه‬ ‫فاألصل‬ ‫خدمته‬ ‫طالت‬ ‫كلما‬ ‫الموظؾ‬
‫عمن‬ ‫به‬ ‫ٌتمٌز‬ ،‫له‬ ‫ا‬ً‫ن‬‫وإتقا‬‫بذلك‬ ‫فاستحق‬ ً‫خدمة‬ ‫منه‬ ‫أقل‬ ‫هو‬
‫الفرق‬ ‫هذا‬ ‫تقابل‬ ‫عالوة‬(.ٖ
)
‫ىىىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىىىتند‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫أن‬ ‫ىىىىن‬‫ى‬‫ٌمك‬ ‫ىىىىور‬‫ى‬‫األج‬ ‫ىىىىٌن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىىاوت‬‫ى‬‫التف‬ ‫أن‬ ‫ىىىىا‬‫ى‬‫كم‬
‫ىىىىىرم‬‫ى‬‫الؽ‬ ": ‫ىىىىىول‬‫ى‬‫تق‬ ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىىىىة‬‫ى‬‫المعروف‬ ‫ىىىىىرعٌة‬‫ى‬‫الش‬ ‫ىىىىىدة‬‫ى‬‫القاع‬
‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىًء‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىاء‬‫ى‬‫لق‬ ‫ىىرء‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىىزم‬‫ى‬‫ٌل‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىو‬‫ى‬‫وه‬ ‫ىىرم‬‫ى‬‫والؽ‬ ."‫ىىالؽنم‬‫ى‬‫ب‬
‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫ٌحص‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىو‬‫ى‬‫وه‬ ‫ىىىالؽنم‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫مقاب‬ ‫ىىىس‬‫ى‬‫نف‬ ‫أو‬ ‫ىىىال‬‫ى‬‫م‬
.‫الشًء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مرؼوبه‬(ٗ)
1
)‫د‬ ‫اٌّؼبفشح‬ ُ‫ثبٌٕظ‬ ‫ِمبسٔخ‬ ‫دساعخ‬ ‫ـ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫اإلداسح‬ َ‫ٔظب‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ‫هجٍ١خ‬ ‫اٌمطت‬ ‫ِؾّذ‬ ‫اٌمطت‬144،
ُ‫لبع‬ ‫أٔظ‬ ‫ِؾّذ‬ ‫د‬ ‫اٌغؼٛد٠خ‬ ‫اٌؼشث١خ‬ ‫اٌٍّّىخ‬ ٟ‫ف‬ ‫رطج١مبرٙب‬ ٜ‫ِٚذ‬ َ‫اإلعال‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫ٌٍٛظ١فخ‬ ‫األعبع١خ‬ ‫اٌّجبدب‬
‫ؿ‬ ‫عؼفش‬26.
(2)‫ط‬ ٜ‫اٌىجش‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ٟ‫ف‬ ٟ‫اٌج١ٙم‬ ٗ‫أخشع‬ ‫األصش‬6‫ؿ‬564ُ‫ثشل‬12995.‫ٚإٌغت‬ ‫اٌغبثمخ‬ ٍٝ‫ػ‬ ً١‫اٌزفن‬ ‫ثبة‬
3
)‫٠ضاد‬ ْ‫أ‬ ‫٠غٛص‬ ً٘ ،‫ثبٌىفب٠خ‬ ‫ــ‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫أعش‬ ٟٕ‫٠ؼ‬ ‫ــ‬ ٗ‫سصل‬ ‫اس‬‫ذ‬‫رم‬ ‫ئرا‬ ‫اٌفمٙبء‬ ‫ٚاخزٍف‬ :ٞ‫اٌّبٚسد‬ ‫لبي‬
‫اٌؾمٛق‬ ٟ‫ف‬ ‫ا‬‫ئال‬ ‫رٛمغ‬ ‫ال‬ ‫اٌّبي‬ ‫ث١ذ‬ ‫أِٛاي‬ ‫ألْا‬ ‫اٌّبي؛‬ ‫ارغغ‬ ْ‫ٚئ‬ ،ٗ‫وفب٠ز‬ ٍٝ‫ػ‬ ٗ‫ص٠بدر‬ ِٓ ٟ‫اٌؾبفؼ‬ ‫فّٕغ‬ ‫ػٍ١ٙب؟‬
‫ارغ‬ ‫ئرا‬ ‫اٌىفب٠خ‬ ٍٝ‫ػ‬ ٗ‫ص٠بدر‬ ‫ؽٕ١فخ‬ ٛ‫أث‬ ‫ص‬‫ا‬ٛ‫ٚع‬ ،‫اٌالصِخ‬‫ػٕذ‬ ‫اٌغ١ؼ‬ ٗ‫ؼ‬‫ا‬‫ل‬ٛ‫٠ز‬ ‫ب‬ًٍِٛ‫ِؼ‬ ‫اٌؼطبء‬ ‫ٚلذ‬ ْٛ‫ٚ٠ى‬ ،‫ٌٙب‬ ‫اٌّبي‬ ‫غ‬
‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍّبٚسد‬ ‫اٌغٍطبٔ١خ‬ َ‫األؽىب‬ :‫أظش‬ ،‫اٌّبي‬ ‫ث١ذ‬ ‫ؽمٛق‬ ٗ١‫ف‬ ٟ‫رغزٛف‬ ٞ‫اٌز‬ ‫ثبٌٛلذ‬ ‫ِؼزجش‬ ٛ٘ٚ ،‫االعزؾمبق‬
305
(4)‫ط‬ ،‫ٌٍضسلب‬ ،‫اٌفمٙ١خ‬ ‫اٌمٛاػذ‬ ‫ؽشػ‬ :‫٠ٕظش‬ ‫اٌمبػذح‬ ٖ‫٘ز‬ ‫ؽشػ‬ ٟ‫ف‬1‫ؿ‬242.

43. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫ىىىى‬‫ى‬‫المعٌش‬ ‫ىىىىتوى‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫بكفال‬ ‫ىىىىرة‬‫ى‬‫اآلم‬ ‫ىىىىوص‬‫ى‬‫النص‬ :ً‫ا‬‫ىىىى‬‫ى‬ٌ‫ثان‬
:‫ومنها‬ ،‫العام‬ ‫للموظؾ‬ ‫الالبق‬
‫ىه‬‫ى‬‫قول‬‫ىلم‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫هللا‬ ‫ىلى‬‫ى‬‫ص‬«‫ىن‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫ىم‬‫ى‬‫فل‬ ‫ىال‬‫ى‬‫عم‬ ‫ىا‬‫ى‬‫لن‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ول‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫أو‬ ،‫ىىىىىا‬‫ى‬‫خادم‬ ‫ىىىىىذ‬‫ى‬‫فلٌتخ‬ ‫ىىىىىا‬‫ى‬‫خادم‬ ‫أو‬ ،‫ىىىىىزوج‬‫ى‬‫فلٌت‬ ،‫ىىىىىة‬‫ى‬‫زوج‬ ‫ىىىىىه‬‫ى‬‫ل‬
‫ىىاب‬‫ى‬‫أص‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫فم‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫داب‬ ‫ىىذ‬‫ى‬‫فلٌتخ‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫داب‬ ‫أو‬ ‫ىىكنا‬‫ى‬‫مس‬ ‫ىىذ‬‫ى‬‫فلٌتخ‬ ‫ىىكنا‬‫ى‬‫مس‬
‫سارق‬ ‫أو‬ ‫ؼال‬ ‫فهو‬ ‫ذلك‬ ‫سوى‬ ‫شٌبا‬».(ٔ)
‫ىىىىل‬‫ى‬‫ٌتحص‬ ‫أن‬ ‫ىىىىرورة‬‫ى‬‫ض‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫الدالل‬ ‫ىىىىاهر‬‫ى‬‫ظ‬ ‫ىىىىدٌث‬‫ى‬‫والح‬
‫ىىىىىات‬‫ى‬‫النفق‬ ‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫تؽط‬ ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىىه‬‫ى‬ٌ‫ٌكف‬ ‫ىىىىىب‬‫ى‬‫رات‬ ‫ىىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫الموظىىىىىؾ‬
‫ىىو‬‫ى‬‫فه‬ ،‫ىىل‬‫ى‬‫للعام‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫الكرٌم‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫المعٌش‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫تتطلبه‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىٌة‬‫ى‬‫األساس‬
‫ىىع‬‫ى‬‫دف‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫متمثل‬ ‫زواج‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫إعان‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىىرر‬‫ى‬‫ٌق‬
،‫لىىه‬ ‫مسىىكن‬ ‫تىىوفٌر‬ ً‫فىى‬ ‫وحقىىه‬ ،‫المىىال‬ ‫بٌىىت‬ ‫مىىن‬ ‫لىىه‬ ‫المهىىر‬
‫ىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫وأن‬ ،‫ىىىكن‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىدل‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىوم‬‫ى‬ٌ‫ال‬ ‫ىىىمٌه‬‫ى‬‫نس‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫أو‬‫ىىىة‬‫ى‬‫داب‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫ل‬
،‫ىىال‬‫ى‬‫انتق‬ ‫ىىدل‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىوم‬‫ى‬ٌ‫ال‬ ‫ىىمٌه‬‫ى‬‫نس‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫أو‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫عمل‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫مق‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫تنقل‬
‫ىىى‬‫ى‬‫حت‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫حوابج‬ ‫ىىاء‬‫ى‬‫قض‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىعى‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىادم‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫وأن‬
‫عمله‬ ‫ألداء‬ ‫هو‬ ‫ٌتفرغ‬(ٕ
)
‫هىىىذا‬ ‫قولىىىه‬ ً‫فىىى‬ ‫وسىىىلم‬ ‫علٌىىىه‬ ‫هللا‬ ‫صىىىلى‬ ً‫النبىىى‬ ‫جمىىىع‬ ‫وقىىىد‬
‫ىىىو‬‫ى‬‫وه‬ ،‫ىىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىىرنا‬‫ى‬‫عص‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىؾ‬‫ى‬‫موظ‬ ‫أي‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫ٌؤمل‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫ؼا‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ىىال‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫العص‬ ً‫ىىوظف‬‫ى‬‫لم‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫تحقٌق‬ ‫ىىدر‬‫ى‬‫ٌن‬ ‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫األم‬
‫د‬.‫المختلفة‬ ‫العالم‬ ‫ول‬
‫الخطىىاب‬ ‫بىىن‬ ‫عمىىر‬ ‫أن‬ ً‫الحنفىى‬ ‫الفقٌىىه‬ ً‫السرخسىى‬ ‫نقىىل‬ ‫وقىىد‬
‫ىىم‬‫ى‬‫دره‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫ماب‬ ‫ىىرٌح‬‫ى‬‫ش‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫القاض‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعط‬ ‫ىىان‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫عن‬ ‫هللا‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫رض‬
‫ىىىىك‬‫ى‬‫وذل‬ ،‫ىىىىه‬‫ى‬‫عن‬ ‫هللا‬ ً‫ىىىى‬‫ى‬‫رض‬ ً‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىزاده‬‫ى‬‫ف‬ ، ‫ىىىىاء‬‫ى‬‫القض‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬
(1)ٟ‫دد‬‫د‬‫ف‬ ٟ‫دد‬‫د‬ٔ‫اٌطجشا‬ ٗ‫دد‬‫د‬‫أخشع‬ ‫ددذ٠ش‬‫د‬‫اٌؾ‬‫ط‬ ‫ددذاد‬‫د‬‫ؽ‬ ٓ‫دد‬‫د‬‫ث‬ ‫ددزٛسد‬‫د‬‫اٌّغ‬ ٓ‫دد‬‫د‬‫ػ‬ ‫ددع‬‫د‬‫اٌٍف‬ ‫ددزا‬‫د‬ٙ‫ث‬ ‫ددش‬‫د‬١‫اٌىج‬ ُ‫دد‬‫د‬‫اٌّؼغ‬20‫ؿ‬305
ُ‫دددشل‬‫د‬‫ث‬426‫ط‬ ‫دددٕذ‬‫د‬‫اٌّغ‬ :‫دددش‬‫د‬‫أظ‬ ‫دددت‬‫د‬٠‫لش‬ ‫دددع‬‫د‬‫ثٍف‬ ‫دددب‬‫د‬‫أ٠ن‬ ٗ‫ددد‬‫د‬ٕ‫ػ‬ ٖ‫دددذ‬‫د‬‫ِغ‬ ٟ‫ددد‬‫د‬‫ف‬ ‫دددذ‬‫د‬ّ‫أؽ‬ َ‫دددب‬‫د‬ِ‫اإل‬ ٗ‫ددد‬‫د‬‫ٚأخشع‬ ،29‫ؿ‬546
ُ‫ثشل‬14014.
2
‫ؿ‬ ‫اٌقبٌؼ‬ ٟ‫فجؾ‬ ‫د‬ ‫اإلعالِ١خ‬ ‫اٌؾش٠ؼخ‬ ٌُ‫ِؼب‬ :‫أظش‬ )319.

44. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫خمسىىىمابة‬ ‫شىىىهر‬ ‫كىىىل‬ ً‫فىىى‬ ‫لىىىه‬ ‫جعىىىل‬ ‫حتىىىى‬ ‫عٌالىىىه؛‬ ‫لكثىىىرة‬
" ‫درهم‬(ٔ)
.
‫الحقىىىوق‬ ‫هىىىذه‬ ‫الموظىىىؾ‬ ‫إعطىىىاء‬ ‫شىىىؤن‬ ‫مىىىن‬ ‫أن‬ ‫ٌخفىىىى‬ ‫وال‬
‫األداء‬ ‫ىىىٌن‬‫ى‬‫تحس‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫الفاعل‬ ‫ىىىاهمة‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىزات‬‫ى‬ٌ‫المم‬ ‫ىىىك‬‫ى‬‫وتل‬
ً‫ىىوظٌف‬‫ى‬‫ال‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىىب‬‫ى‬‫ٌترت‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫لم‬ ‫؛‬‫ىىتقامة‬‫ى‬‫اس‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىاهمة‬‫ى‬‫المس‬
‫واجبىىىه‬ ‫أداء‬ ً‫فىىى‬ ‫واسىىىتمراره‬ ‫سىىىلوكه‬(ٕ
‫ألداء‬ ‫وتفرؼىىىه‬ )
‫ىىواه‬‫ى‬‫بس‬ ‫ىىؽال‬‫ى‬‫انش‬ ‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫عمل‬‫ىىارة‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىال‬‫ى‬‫فض‬ ،
‫علٌىىىه‬ ‫تقىىىوم‬ ‫الىىىذي‬ ‫العىىىدل‬ ‫فضىىىٌلة‬ ‫حصىىىول‬ ‫علىىىى‬ ‫ظىىىاهرة‬
.‫األمن‬ ‫وٌستتب‬ ،‫الدول‬(ٖ
)
‫المكافآت‬ :‫الشرٌعة‬ ‫عرفتها‬ ً‫الت‬ ‫التحفٌز‬ ‫وسابل‬ ‫من‬ :ً‫ا‬‫ثالث‬
‫للموظؾ؛‬ ‫ٌدفع‬ ً‫مال‬ ‫مبلػ‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ً‫وه‬ ،‫التشجٌعٌة‬
‫السلطة‬ ‫لتقدٌر‬ ‫وٌخضع‬ ،‫جهد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫تقدٌرا‬
( ‫الثابت‬ ‫الراتب‬ ‫إلى‬ ‫تضاؾ‬ ‫وال‬ ،‫اإلدارٌة‬ٗ
)
‫تعالى‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫أن‬ ‫روي‬ ‫ما‬ :‫ذلك‬ ‫ٌإٌد‬
‫مبلؽ‬ ‫رصد‬ ‫عنه‬‫العنبري‬ ‫سمرة‬ ‫بن‬ ‫ؼاضرة‬ ‫لعامله‬ ‫مالٌا‬ ‫ا‬
،‫معٌن‬ ‫مٌعاد‬ ً‫ف‬ ‫به‬ ‫كلفه‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫إنجاز‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫مكافؤة‬
‫مع‬ ‫إلٌك‬ ‫أبعث‬ ً‫إن‬ :ً‫ال‬‫قاب‬ ‫األشعري‬ ‫موسى‬ ً‫أب‬ ‫إلى‬ ‫وكتب‬
‫مٌعادا‬ ‫له‬ ‫وحدد‬ ‫ــ‬ ‫وكذا‬ ‫بكذا‬ ‫لك‬ ‫أتى‬ ‫فإن‬ ،‫بصحؾ‬ ‫ؼاضرة‬
(1)‫ط‬ ٟ‫دد‬‫د‬‫ٌٍغشخغ‬ ‫ددٛه‬‫د‬‫اٌّجغ‬15‫ؿ‬4ٗ‫دد‬‫د‬ٌ ‫ددبي‬‫د‬‫ٚل‬ ‫ددش‬‫د‬‫األع‬ ‫ددز‬‫د‬‫أخ‬ ٝ‫دد‬‫د‬ٍ‫ػ‬ ٗ‫دد‬‫د‬‫ػبرج‬ ‫ددش٠ؼ‬‫د‬‫ؽ‬ ‫ددذلبء‬‫د‬‫أف‬ ‫ددل‬‫د‬‫ثؼ‬ ْ‫أ‬ ٚ‫ددذ‬‫د‬‫.ٚ٠ج‬
‫ال‬ ٗ‫ددد‬‫د‬ٔ‫أ‬ ٟ‫ددد‬‫د‬ٕ‫٠ؼ‬ ‫دددب‬‫د‬ِّ ‫دددٍّ١ٓ؛‬‫د‬‫اٌّغ‬ ً‫ددد‬‫د‬ّ‫ٌؼ‬ ‫دددخ‬‫د‬‫اٌخبف‬ ٌٗ‫دددغب‬‫د‬‫أؽ‬ ٓ‫ددد‬‫د‬‫ػ‬ ٗ‫ددد‬‫د‬‫ٔفغ‬ ‫دددشؽ‬‫د‬‫ف‬ ٗ‫ددد‬‫د‬ٔ‫أ‬ ‫دددش٠ؼ‬‫د‬‫ؽ‬ ٗ‫ددد‬‫د‬ٌ ٓ١‫ددد‬‫د‬‫فج‬ .‫دددت‬‫د‬‫:اؽزغ‬
ٓ‫دد‬‫د‬‫الث‬ ‫ددش‬‫د‬١‫اٌىج‬ ‫ددك‬‫د‬‫دِؾ‬ ‫ددبس٠خ‬‫د‬‫ر‬ ‫ددز٠ت‬‫د‬ٙ‫ر‬ :‫ددش‬‫د‬‫ٚأظ‬ . "ٓ١ٍّ‫دد‬‫د‬‫اٌّغ‬ ‫ددبي‬‫د‬ِ ٓ‫دد‬‫د‬ِ ٗ‫دد‬‫د‬‫وفب٠ز‬ ‫ددز‬‫د‬‫٠أخ‬ ْ‫أ‬ ٟ‫دد‬‫د‬‫ف‬ ٗ‫دد‬‫د‬١ٍ‫ػ‬ ‫ددخ‬‫د‬‫غنبم‬
‫ط‬ ‫ػغبوش‬23‫ؿ‬440.
2
)ٞ‫اٌّبٚسد‬ ‫لٛي‬ ‫٘زا‬ ‫٠إ٠ذ‬-‫ٚعت‬ ‫اعزىٍّٙب‬ ّٓ‫ث‬ ‫ظفش‬ ‫"فارا‬ :‫اٌٛص٠ش‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌالصِخ‬ ‫اٌؾشٚه‬ ٓ‫ػ‬ ‫رؾذس‬ ْ‫أ‬ ‫ثؼذ‬
ٗ‫ٚاعج‬ ‫لن١ذ‬ ِٓ :ُ‫اٌؾى‬ ‫ِٕضٛس‬ ٟ‫ف‬ ً١‫ل‬ ‫ٚلذ‬ .ُ١‫ٚ٠غزم‬ َٚ‫ٌ١ذ‬ ‫ٚػٍ١ٗ؛‬ ٌٗ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌؾمٛق‬ ٟ‫ف‬ ٗ‫ِٕبففز‬ ‫ٌٚضِذ‬ ،ٖ‫رمٍ١ذ‬
١‫٠ىف‬ ‫فٍ١ظ‬ ‫اٌخ١بٔخ‬ ٓ‫ػ‬ ُٗ‫ٌٚ١ز‬ ِٓ ِْٓ‫غ‬‫أ‬ :ً١‫ٚل‬ .ٗ‫عبٔج‬ ‫إِٔذ‬‫اٌٍّه‬ ‫ٚع١بعخ‬ ‫ٚاٌٛصاسح‬ ٓ١ٔ‫لٛا‬ :‫أظش‬ "ٗ‫رىف‬ ٌُ ِٓ ‫ه‬
‫ؿ‬ ٞ‫ٌٍّبٚسد‬192
3
،‫اٌغؼٛد٠خ‬ ‫اٌؼشث١خ‬ ‫ثبٌٍّّىخ‬ ‫اٌّذٔ١خ‬ ‫اٌخذِخ‬ ‫أٔظّخ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌفغبد‬ ‫ِٕغ‬ ‫مّبٔبد‬ :‫٠ٕظش‬ )‫رؾٍ١ٍ١خ‬ ‫دساعخ‬
‫ؿ‬ ْ‫عفشا‬ ‫آي‬ ٞ‫٘بد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ /‫األعزبر‬ ِٓ ‫ِمذِخ‬ ‫ِبعغز١ش‬ ‫سعبٌخ‬ ،‫رطج١م١خ‬142.
4
)ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١ض‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ٞٚ‫اٌطّب‬ ْ‫عٍ١ّب‬ ‫د‬ ‫ِمبسٔخ‬ ‫دساعخ‬ ٞ‫اإلداس‬ ْٛٔ‫اٌمب‬426.

45. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫تعطه‬ ‫فال‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫جاء‬ ‫وإن‬ ‫درهم‬ ً‫مابت‬ ‫فؤعطه‬ ‫ـ‬ ‫معٌنا‬
‫إ‬ ‫واكتب‬ ،‫شٌبا‬‫علٌك‬ ‫قدم‬ ‫ٌوم‬ ‫أي‬ ً‫ف‬ ًَّ‫ل‬(ٔ
)
‫السادس‬ ‫المطلب‬
‫الشورى‬ ‫مبدأ‬ ‫تفعٌل‬
،‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫اإلدارة‬ ‫نظام‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ً‫أساس‬ ‫مبدأ‬ ‫الشورى‬
‫قابلة‬ ‫أمور‬ ‫فهذه‬ ‫بها‬ ‫تتحقق‬ ً‫الت‬ ‫والوسٌلة‬ ‫الشورى‬ ‫شكل‬ ‫أما‬
،‫حٌاتهم‬ ‫ومالبسات‬ ‫الناس‬ ‫أوضاع‬ ‫وفق‬ ‫والتطوٌر‬ ‫للتحوٌر‬
.‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫اختالؾ‬ ‫على‬
‫من‬ ً‫وه‬ً‫ف‬ ‫وفوابدها‬ ،‫األحكام‬ ‫وعزابم‬ ‫الشرٌعة‬ ‫قواعد‬
،‫أحوال‬ ‫من‬ ‫لإلنسان‬ ‫ٌعرض‬ ‫فٌما‬ ‫الصابب‬ ‫للقرار‬ ‫الوصول‬
‫نقٌض‬ ً‫فه‬ ‫تحصر؛‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أحداث‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ٌنزل‬ ‫وما‬
‫الذي‬ ‫العامل‬ ‫وألن‬ ،‫المهالك‬ ‫صاحبه‬ ‫ٌورد‬ ‫الذي‬ ‫االستبداد‬
‫مشاورة‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ،‫فوقٌة‬ ‫بصورة‬ ‫والتكالٌؾ‬ ‫القرارات‬ ‫تؤتٌه‬
‫تن‬ ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ٌشق‬‫والتعلٌمات‬ ‫الواجبات‬ ‫أن‬ ‫ٌعلم‬ ‫من‬ ‫بخالؾ‬ ،‫فٌذها‬
َ‫ِك‬‫ل‬َ‫ذ‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ‫الشؤن؛‬ ‫أصحاب‬ ‫رأي‬ ‫واستطالع‬ ‫مشاورة‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬
.ِ‫ه‬ِ‫ِنفس‬‫ل‬ ُ‫ب‬ٌَْ‫ط‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ن‬‫ا‬َ‫ؽ‬ْ‫ض‬َ ِ‫أل‬ ُ‫ب‬َ‫ه‬ْ‫ذ‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫ؾ‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬(ٕ
)
‫ألنها‬ ‫الشورى؛‬ ‫مبدأ‬ ً‫ه‬ ‫الرشٌدة‬ ‫القٌادة‬ ‫لتربٌة‬ ‫وسٌلة‬ ‫وخٌر‬
‫المسب‬ ‫وإدراك‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫تدرٌب‬‫تخطا‬ ‫وقد‬ ،‫ولٌة‬
‫كٌؾ‬ ‫عرؾ‬َ‫ت‬ُ‫ت‬ ‫طرٌقها‬ ‫عن‬ ‫ولكن‬ ،‫تقدٌراتها‬ ً‫ف‬ ‫المشورة‬
‫ومن‬ ‫رأٌها‬ ‫تبعات‬ ‫القٌادة‬ ‫تتحمل‬ ‫وكٌؾ‬ ‫األخطاء؟‬ ‫ح‬َّ‫ح‬َ‫ص‬ُ‫ت‬
‫زاولت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالكامل‬ ‫الصواب‬ ‫تتعلم‬ ‫ال‬ ً‫فه‬ ‫فٌه؟‬ ‫شاورها‬
1
)‫ط‬ ٞ‫اٌطجش‬ ‫عش٠ش‬ ٓ‫الث‬ ‫ٚاٌٍّٛن‬ ً‫اٌشع‬ ‫ربس٠خ‬ :‫أظش‬4‫ؿ‬95.
2
)‫ؿ‬ ‫ػط١خ‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌؼض٠ض‬ ‫اٌىزبة‬ ‫رفغ١ش‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١ض‬ ‫اٌّؾشس‬ : ِٓ ‫ِغزفبد‬ ٕٝ‫اٌّؼ‬ ‫٘زا‬534َ‫ألؽىب‬ ‫اٌغبِغ‬ ،
‫ط‬ ٟ‫ٌٍمشهج‬ ْ‫اٌمشآ‬4‫ؿ‬249–252" ‫األِش‬ ٟ‫ف‬ ُ٘‫ٚؽبٚس‬ " ٌٝ‫رؼب‬ ٌٗٛ‫ل‬ ً٠ٚ‫رأ‬ ٓ‫ػ‬ ٓ١ِ‫اإلِب‬ َ‫وال‬ ‫أصٕبء‬

46. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫ولكن‬ ،‫لمشورة‬ ‫نتٌجة‬ ‫الخسابر‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ،‫الخطؤ‬
ٌ‫النها‬ ً‫ف‬ ‫الحصٌلة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ضٌر‬ ‫ال‬‫من‬ ‫جٌل‬ ‫إنشاء‬ ً‫ه‬ ‫ة‬
‫المهام‬ ‫ألداء‬ ‫الوسابل‬ ‫أفضل‬ ‫على‬ ‫المدربة‬ ‫المدركة‬ ‫القٌادات‬
‫إلٌها‬ ‫الموكولة‬(ٔ
)
‫ٌشعر‬ ‫قابده‬ ‫ٌشاوره‬ ‫الذٌن‬ ‫الموظؾ‬ ‫بؤن‬ ‫ٌشهد‬ ‫والواقع‬
‫فإنه‬ ‫ولذلك؛‬ ،‫بها‬ ‫ٌعمل‬ ً‫الت‬ ‫المإسسة‬ ً‫ف‬ ‫ومكانته‬ ‫بكرامته‬
‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫بالدور‬ ‫القٌام‬ ً‫ف‬ ‫وزمالبه‬ ‫رإسابه‬ ‫مع‬ ‫ٌتفانى‬
‫والتجاوب‬‫الهدؾ‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫معهم‬ ‫الفعال‬
‫للقٌام‬ ‫المإسسة‬ ‫تسعى‬ ‫الذي‬ ‫المشترك‬( ‫به‬ٕ
)‫تبادل‬ ‫ألن‬
‫وإظهار‬ ‫وإخالص‬ ‫حرٌة‬ ً‫ف‬ ‫والمرءوسٌن‬ ‫القٌادة‬ ‫بٌن‬ ‫اآلراء‬
ً‫دواع‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ٌعد‬ ‫مآخذ‬ ‫أو‬ ‫مزاٌا‬ ‫من‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫ما‬
‫كان‬ ‫إن‬ ‫ـ‬ ‫المشاكل‬ ‫لمواجهة‬ ‫الحلول‬ ‫أفضل‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬
‫الوصول‬ ‫أو‬ ‫ـ‬ ‫مشاكل‬ ‫هناك‬‫قٌام‬ ً‫ف‬ ‫األمثل‬ ‫الرأي‬ ‫إلى‬
‫جٌل‬ ‫لتربٌة‬ ‫أكادٌمٌة‬ ‫إقامة‬ ً‫ف‬ ‫أو‬ ‫منظمة‬ ‫إنشاء‬ ‫أو‬ ‫مإسسة‬
‫محددةز‬ ‫قواعد‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ‫معٌن‬ ‫نمط‬ ‫على‬ ‫األجٌال‬ ‫من‬
‫العمل‬ ً‫ف‬ ‫اإلخالص‬ ً‫ٌجل‬ ‫الشورى‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أضؾ‬
‫الوالء‬ ‫تنمٌة‬ ‫على‬ ‫وٌساعد‬ ،‫المعنوٌة‬ ‫الروح‬ ‫رفع‬ ً‫ف‬ ‫وٌساهم‬
‫بربا‬ ‫العاملٌن‬ ‫وٌربط‬ ،‫باالنتماء‬‫والوفاء‬ ‫المحبة‬ ‫ط‬(ٖ
)
‫أن‬ ‫ٌجب‬ ‫للجماعة‬ ‫ٌنسب‬ ‫قرار‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ً‫ٌعن‬ ‫الشورى‬ ‫ومبدأ‬
‫ٌتمتع‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ،‫أفرادها‬ ‫مجموع‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبٌرا‬ ‫ٌكون‬
،‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫عن‬ ‫والتعبٌر‬ ‫المناقشة‬ ً‫ف‬ ‫كاملة‬ ‫بحرٌة‬ ‫الجمٌع‬
،‫منها‬ ‫جزء‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫الجماعة‬ ً‫ف‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬
ٌ‫وشرع‬ ‫فطرٌا‬ ‫حقا‬ ‫ٌعطٌه‬ ‫لها‬ ‫وانتماإه‬‫له‬ ‫تعطى‬ ‫أن‬ ً‫ف‬ ‫ا‬
1
)‫ػج‬ ‫ِؾّذ‬ ‫د‬ ‫اٌّؼبفشح‬ ‫ٚإٌظش٠بد‬ َ‫اإلعال‬ ‫ِٕٙظ‬ ٓ١‫ث‬ ‫اإلداس٠خ‬ ‫اٌم١بدح‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ٟ‫ٔبع‬ ‫آي‬ ‫هللا‬ ‫ذ‬194
2
)‫ؿ‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ٍُ‫اٌّغ‬ ‫اٌّذ٠ش‬ ‫أخالل١بد‬ :‫أظش‬240
3
)‫ؿ‬ ٟ‫ٔبع‬ ‫آي‬ ‫هللا‬ ‫ػجذ‬ ‫ِؾّذ‬ ‫د‬ ‫اٌّؼبفشح‬ ‫ٚإٌظش٠بد‬ َ‫اإلعال‬ ‫ِٕٙظ‬ ٓ١‫ث‬ ‫اإلداس٠خ‬ ‫اٌم١بدح‬ :‫أظش‬194-199

47. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫باق‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ً‫ف‬ ‫كاملة‬ ‫بحرٌة‬ ‫المشاركة‬ ً‫ف‬ ‫الفرصة‬
‫اآلخرٌن‬ ‫رأي‬ ‫ومناقشة‬ ،‫رأٌه‬ ‫وإبداء‬ ،‫الجماعة‬ ‫أفراد‬
‫بقرار‬ ‫النهاٌة‬ ً‫ف‬ ‫ٌلتزم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ،‫ذلك‬ ‫رأى‬ ‫إذا‬ ‫ومعارضتهم‬
‫الجماعة‬(ٔ
)
‫مدح‬ ‫والعامة‬ ‫الخاصة‬ ‫المسلمٌن‬ ‫حٌاة‬ ً‫ف‬ ‫الشورى‬ ‫وألهمٌة‬
َ‫أ‬ َ‫و‬ :‫بقوله‬ ‫المإمنٌن‬ ‫هللا‬ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬ٌَْ‫ب‬ ‫ورى‬ُ‫ش‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ر‬ْ‫م‬(ٕ
)‫أن‬ ً‫ٌنبؽ‬ ‫وال‬
‫بإقامتهم‬ ‫اقترن‬ ‫قد‬ ‫للمإمنٌن‬ ‫الوصؾ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫هنا‬ ‫نؽفل‬
‫الشورى‬ ‫مبدأ‬ ‫جالل‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫وداللة‬ ،‫الزكاة‬ ‫وإٌتاء‬ ‫للصالة‬
.‫ظاهرة‬
( " ‫األمر‬ ً‫ف‬ ‫وشاورهم‬ " ‫وتعالى‬ ‫سبحانه‬ ‫وقال‬ٖ
‫وظاهر‬ )
‫صلى‬ ً‫للنب‬ ‫بالمشاورة‬ ‫واألمر‬ ،‫الوجوب‬ ً‫ٌقتض‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬
‫منقصة‬ ‫تراها‬ ‫وال‬ ،‫به‬ ‫لتقتدي‬ ‫ألمته؛‬ ‫أمر‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬(ٗ
)‫ـ‬
‫أن‬ ‫ألصحابه‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫مشورته‬ ً‫ف‬ ‫والحكمة‬
‫عن‬ ‫ؼنٌا‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ،‫بعده‬ ‫من‬ ‫والقادة‬ ‫الحكام‬ ‫بها‬ ‫ٌستن‬
‫الرأي‬ ‫أخذ‬ ً‫ف‬ ‫اسشارتهم‬ ً‫ف‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،ً‫بالوح‬ ‫مشورتهم‬ً‫ف‬
‫تطٌٌبا‬ ‫نص‬ ‫فٌها‬ ‫ٌرد‬ ‫لم‬ ً‫الت‬ ‫المهمات‬ ‫من‬ ‫وؼٌرها‬ ‫الحروب‬
‫دٌنهم‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫وتؤلفا‬ ،‫ألقدارهم‬ ‫ورفعا‬ ‫لقلوبهم‬(٘
)
ً‫ة‬َ‫ور‬ُ‫ش‬َ‫م‬ َ‫ر‬َ‫ث‬ْ‫ك‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫ْت‬ٌَ‫أ‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ : ‫عنه‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ ‫هرٌرة‬ ‫أبو‬ ‫قال‬
".َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ َّ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ‫هللا‬ ِ‫ُول‬‫س‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ه‬ِ‫اب‬َ‫ح‬ْ‫ص‬َ‫أل‬(ٙ
)
1
)‫اٌؾ‬ ‫رٛف١ك‬ ‫دوزٛس‬ ‫ٚاالعزؾبسح‬ ٜ‫اٌؾٛس‬ ٗ‫فم‬ :‫أظش‬‫ؿ‬ ٞٚ‫ب‬4.
2
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬34ٜ‫اٌؾٛس‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
3
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬159ْ‫ػّشا‬ ‫آي‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
4
)‫ؿ‬ ‫ػط١خ‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌؼض٠ض‬ ‫اٌىزبة‬ ‫رفغ١ش‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١ض‬ ‫اٌّؾشس‬ :‫أظش‬534.
5
)ٌِ ِ‫ح‬َ‫س‬َٚ‫َب‬‫ؾ‬ٌُّْ‫ب‬ِ‫ث‬ ُٗ‫ا‬١ِ‫ج‬َٔ ٌَٝ‫ب‬َ‫ؼ‬َ‫ر‬ ُ ‫ا‬‫هللا‬ َ‫ش‬ََِ‫أ‬ ‫ب‬َِ :‫لبال‬ ‫ٚاٌنؾبن‬ ٓ‫اٌؾغ‬ ٓ‫ػ‬ ٟ‫اٌمشهج‬ ً‫ٔم‬َ‫د‬‫ا‬َ‫س‬َ‫أ‬ ‫ب‬َّ‫ا‬ِٔ‫ئ‬َٚ ،ُِِْٙ٠ْ‫أ‬َ‫س‬ ٌَِٝ‫ئ‬ ُِِْٕٗ ٍ‫خ‬َ‫بع‬َ‫ؾ‬
ٟ‫اٌمشهج‬ ‫رفغ١ش‬ :‫أظش‬ ِِٖ‫ذ‬ْ‫ؼ‬َ‫ث‬ ِِْٓ ُُٗ‫ز‬‫ا‬ُِ‫أ‬ ِِٗ‫ث‬ َِٞ‫ذ‬َ‫ز‬ْ‫م‬َ‫ز‬ٌَِٚ ،ًِْ‫ن‬َ‫ف‬ٌْ‫ا‬ َِِٓ ِ‫ح‬َ‫س‬َٚ‫َب‬‫ؾ‬ٌُّْ‫ا‬ ِٟ‫ف‬ ‫ب‬َِ ٍََُُِّّْٙ‫ؼ‬ُ٠ َْْ‫أ‬‫ط‬4‫ؿ‬249–
252‫ط‬ ‫اٌىٛ٠ز١خ‬ ‫اٌفمٙ١خ‬ ‫اٌّٛعٛػخ‬ :‫ٚأظش‬ ، ‫د‬26‫ؿ‬240.
6
‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )‫ط‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌزشِز‬ ٗ3‫ؿ‬265ُ‫ثشل‬1414‫اٌّؾٛسح‬ ٟ‫ف‬ ‫عبء‬ ‫ِب‬ ‫ثبة‬

48. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫وع‬ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ٍ‫ك‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫س‬َ‫ن‬
:َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬«َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ،َ‫ار‬َ‫ش‬َ‫ت‬ْ‫اس‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ َ‫م‬ِ‫د‬َ‫ن‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ،َ‫ار‬َ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫اس‬ ِ‫ن‬َ‫م‬ َ‫اب‬َ‫خ‬ ‫ا‬َ‫م‬
َ‫د‬َ‫ص‬َ‫ت‬ْ‫ق‬‫ا‬ ِ‫ن‬َ‫م‬( »ٔ
)" :‫السالم‬ ‫علٌه‬ ‫وقال‬«َ‫ار‬َ‫ش‬َ‫ت‬ْ‫ُس‬‫م‬‫ال‬
("‫ن‬َ‫م‬َ‫ت‬ ْ‫ُإ‬‫م‬ٕ
)
‫اإلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫فإن‬ ‫هذا؛‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬‫بالرأي‬ ‫ترحب‬ ‫المٌة‬
‫المشاكل‬ ‫حل‬ ً‫ف‬ ‫المشاركة‬ ‫على‬ ‫الجماعة‬ ‫وتحث‬ ‫إلٌه‬ ‫وتدعو‬
‫للهدؾ‬ ‫المحققة‬ ‫الطرق‬ ‫وأفضل‬ ‫السبل‬ ‫بؤنجح‬ ‫لها‬ ‫والتصدي‬
‫جماعة‬ ‫أمر‬ ‫واإلسالم‬ ،‫أجله‬ ‫من‬ ‫المإسسة‬ ‫قامت‬ ‫الذي‬
‫المصلحة‬ ‫ٌخدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ً‫ف‬ ‫الرأي‬ ً‫ف‬ ‫بالمشاركة‬ ‫المإمنٌن‬
‫الشرٌؾ؛‬ ‫الشرع‬ ‫مقاصد‬ ‫مع‬ ‫المتفقة‬ ،‫العامة‬(ٖ
)‫فٌقول‬
‫المشاركة‬ ‫عملٌة‬ ً‫ف‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫المصطفى‬
َ‫ْؾ‬ٌَ‫ك‬ ،ِ َّ‫هللا‬ َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬ٌَ :‫وا‬ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ "ُ‫ه‬َ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ْ‫ر‬ِ‫ق‬ ْ‫ح‬ٌَ َ‫"ال‬ :‫الصادقة‬
َ‫ال‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ،‫ال‬َ‫ق‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ٌِ‫ف‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ِ َّ ِ‫هلل‬ ،‫ا‬ً‫مْر‬َ‫أ‬ ‫ى‬َ‫ر‬ٌَ" :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫ُ؟‬‫ه‬َ‫س‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ن‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ ُ‫ر‬ِ‫ق‬ ْ‫ح‬ٌَ
ُ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ٌََ‫ف‬ ،ِ‫ه‬ٌِ‫ف‬ ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ٌَْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ك‬َ‫ع‬َ‫ن‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ :ِ‫ة‬َ‫م‬‫ا‬ٌَِ‫ق‬ْ‫ال‬ َ‫م‬ ْ‫و‬ٌَ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َّ‫ل‬َ‫ج‬ َ‫و‬ َّ‫ز‬َ‫ع‬
َ‫ت‬ْ‫ن‬ُ‫ك‬ َ‫َّاي‬ٌِ‫إ‬َ‫ف‬ :ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ٌََ‫ف‬ ، ِ‫اس‬َّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ة‬ٌَْ‫ش‬َ‫خ‬ :ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬ٌََ‫ف‬ ‫ا؟‬َ‫ذ‬َ‫ك‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ك‬ ًِ‫ف‬ َ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬
" ‫ى‬َ‫ش‬ ْ‫خ‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ق‬َ‫ح‬َ‫أ‬(ٗ
)
ً‫ف‬ ‫بتحقٌقها‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬ ‫أمر‬ ‫فقد‬ ‫ولذلك؛‬ ،‫بركة‬ ‫والشورى‬
ٌ‫للمسلم‬ ‫الحٌاتٌة‬ ‫الشبون‬ ‫كل‬‫إلى‬ ‫الرضٌع‬ ‫فطام‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ن‬
‫إال‬ ‫بٌنهم‬ ‫فٌما‬ ‫قوم‬ ‫تشاور‬ ‫ما‬ ‫بؤنه‬ ‫ٌشهد‬ ‫والواقع‬ ،‫العام‬ ‫الشؤن‬
َ‫ب‬َّ‫ر‬َ‫ج‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ ْ‫ر‬ِ‫او‬َ‫ش‬ :‫قٌل‬ ‫وقد‬ ،‫بحضرتهم‬ ‫ما‬ ‫ألفضل‬ ‫هللا‬ ‫هداهم‬
1
)‫ط‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٕٗ‫ػ‬ ‫األٚعو‬ ُ‫اٌّؼغ‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌطجشا‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬6‫ؿ‬365ُ‫ثشل‬6624‫ِؾّذ‬ ّٗ‫اع‬ ِٓ ‫ثبة‬
2
‫ط‬ ،‫٘ش٠شح‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ٟ‫ف‬ ٞ‫اٌزشِز‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )4‫ؿ‬422ُ‫ثشل‬2422ْ‫أ‬ ‫ثبة‬
ّٓ‫ِإر‬ ‫اٌّغزؾبس‬
3
‫ؿ‬ ٟ‫اٌّضعبع‬ ‫داٚد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اإلداسح‬ ٟ‫ف‬ ٍُ‫اٌّغ‬ ‫اٌّذ٠ش‬ ‫أخالل١بد‬ :‫أظش‬ )241.
4
)‫ط‬ ‫عؼ١ذ‬ ٟ‫أث‬ ٓ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٕٓ‫اٌغ‬ ٟ‫ف‬ ٗ‫ِبع‬ ٓ‫اث‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬5‫ؿ‬142ُ‫ثشل‬4004‫األِش‬ ‫ثبة‬
. ‫إٌّىش‬ ٓ‫ػ‬ ٌٟٕٙ‫ٚا‬ ‫ثبٌّؼشٚف‬

49. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
َ‫ت‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ‫ًا‬ٌِ‫ل‬‫ا‬َ‫ؼ‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ع‬َ‫ق‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫ه‬ٌِْ‫أ‬َ‫ر‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ٌك‬ ِ‫ط‬ْ‫ُع‬ٌ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،َ‫ُور‬‫م‬ُ ْ‫األ‬
.‫ا‬ً‫ن‬‫ا‬َّ‫ج‬َ‫م‬ ُ‫ه‬ُ‫ذ‬ُ‫خ‬ْ‫ؤ‬َ‫ت‬(ٔ
)
‫وتجد‬‫بحسب‬ ‫تختلؾ‬ ‫المستشار‬ ‫صفة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫ر‬
‫فٌه‬ ‫الرأي‬ ‫أخذ‬ ‫المطلوب‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫المشاورة‬ ‫موضوع‬
ُ‫ة‬َ‫ر‬ َ‫او‬َ‫ش‬ُ‫م‬ ِ‫ة‬ َ‫ال‬ ُ‫و‬ْ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫ٌجب‬ ‫فإنه‬ ‫الشرعٌة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ً‫ا‬‫حكم‬
ِ‫ُور‬‫م‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ْه‬ٌَ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ل‬َ‫ك‬ْ‫ش‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬ َ‫و‬ ،‫منها‬ َ‫ُون‬‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬ٌَ َ‫ال‬ ‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ل‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬
‫ذا‬َ‫إ‬‫و‬ ،ِ‫ٌن‬ِّ‫د‬‫ال‬‫فٌجب‬ ‫الدنٌا‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫فٌه‬ ‫المشاور‬ ‫األمر‬ ‫كان‬
‫فالواجب‬ ،‫فٌه‬ ‫الخبٌر‬ ‫المجرب‬ ‫العاقل‬ ‫ٌستشٌروا‬ ‫أن‬ ‫علٌهم‬
‫الناس‬ ‫ووجوه‬ ،‫بالحرب‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ِ‫ْش‬ٌَ‫ج‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬‫ُو‬‫ج‬ ُ‫و‬ ‫مشاورة‬
‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬ ِ‫َّال‬‫م‬ُ‫ع‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫ر‬َ‫ز‬ ُ‫و‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ت‬ُ‫ك‬ْ‫ال‬ ِ‫ه‬‫ُو‬‫ج‬ ُ‫و‬ َ‫و‬ ،ِ‫ِح‬‫ل‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫م‬ْ‫ال‬ِ‫ب‬ ُ‫ق‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬ٌَ ‫ا‬َ‫م‬ٌِ‫ف‬
ِ‫ب‬ ُ‫ق‬َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ت‬ٌََ‫ب‬ِ‫ج‬ْ‫ع‬ُ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ :ُ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ٌُ َ‫ان‬َ‫ك‬ َ‫و‬ .‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ار‬َ‫م‬ِ‫ع‬ َ‫و‬ ِ‫د‬ َ‫ال‬ِ‫ب‬ْ‫ال‬ ِ‫ِح‬‫ل‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫م‬
( .َّ‫ل‬َ‫ض‬ ِ‫ه‬ٌِْ‫أ‬َ‫ر‬ِ‫ب‬ٕ
)
1
):‫أظش‬‫ؿ‬ ‫ػط١خ‬ ٓ‫الث‬ ‫اٌٛع١ض‬ ‫اٌّؾشس‬534.
2
)‫ط‬ ٟ‫اٌمشهج‬ ‫رفغ١ش‬ :ٟ‫ف‬ ٟٔ‫اٌّؼب‬ ٖ‫٘ز‬ ‫أظش‬4‫ؿ‬249–252.

50. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫السابع‬ ‫المطلب‬
‫ا‬ ‫توفٌر‬‫والحماٌة‬ ‫ألمان‬‫للموظف‬
‫القٌام‬ ً‫ف‬ ‫الحاكم‬ ‫عن‬ ‫نابب‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫أن‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬
‫المكلؾ‬ ‫ٌتمكن‬ ‫ال‬ ‫المكانة‬ ‫بهذه‬ ‫ومهمة‬ ،‫والعباد‬ ‫البالد‬ ‫بمصالح‬
‫بها‬‫إال‬ ‫المؤمول‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أدابها‬ ‫من‬‫باألمان‬ ‫شعر‬ ‫إذا‬
‫فت‬ ‫الوظٌفً؛‬ً‫الوظٌف‬ ‫واالستقرار‬ ‫األمن‬ ‫وفٌر‬ً‫ف‬ ‫للعاملٌن‬
‫وتمكٌن‬ ً‫الحكوم‬ ‫الجهاز‬‫ه‬‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬
‫كفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫رفع‬ ً‫ف‬ ‫ربٌس‬ ‫وعامل‬ ‫هام‬ ‫مطلب‬ ‫تحسٌنه‬
‫اإل‬ ً‫العموم‬ ‫الموظؾ‬‫الفكرٌة‬ ‫طاقاته‬ ‫وتفجٌر‬ ‫نتاجٌة‬
‫واإلبداعٌة‬‫والعطاء‬ ‫البذل‬ ‫من‬ ‫المزٌد‬ ‫لتحقٌق‬ُ‫ِر‬‫ع‬ْ‫ش‬ٌُ ‫أنه‬ ‫كما‬ ،
‫الطمؤنٌن‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫بؤعلى‬ ‫الموظؾ‬‫ة‬‫ومستقبله‬ ‫لحاضره‬،
‫و‬ٌُْ‫ب‬ِ‫ع‬ُ‫د‬‫لعطا‬ ‫المحبطة‬ ً‫النفس‬ ‫القلق‬ ‫مصادر‬ ‫كل‬ ‫عنه‬‫ب‬‫ه‬
ٌ‫وإنتاج‬‫ت‬‫ه‬َ‫م‬ٌُ ‫مما‬ ‫؛‬ِّ‫ك‬‫وتحمل‬ ‫بواجباته‬ ‫القٌام‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫من‬ ‫نه‬
‫وجه‬ ‫أكمل‬ ‫على‬ ‫مسإولٌاته‬‫الضروري‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫؛‬
‫الموظؾ‬ ‫شعور‬‫نفاذ‬ ‫له‬ ‫تضمن‬ ً‫الت‬ ‫والقوة‬ ‫المنعة‬ ‫بوجود‬
‫أوامره‬‫اعتداء‬ ‫من‬ ‫وحماٌته‬ ،‫واختصاصاته‬ ‫سلطاته‬ ‫حدود‬ ً‫ف‬
‫خدمة‬ ً‫ه‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫مهمة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ،‫المعتدٌن‬
‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫الحقٌقة‬ ً‫ف‬ ‫علٌه‬ ‫االعتداء‬ ‫فإن‬ ،‫العامة‬ ‫المصلحة‬
.‫ٌقٌنا‬ ‫للعقاب‬ ‫المستوجب‬ ‫الصنٌع‬ ‫وهو‬ .‫العامة‬ ‫المصلحة‬(ٔ)
‫على‬ ‫الشرعٌة‬ ‫النصوص‬ ‫حرصت‬ ‫فقد‬ ! ‫هذا‬ ‫من‬ ‫وانطالقا‬
،‫والعباد‬ ‫البالد‬ ‫أمور‬ ‫من‬ ‫أمرا‬ ‫ٌتولى‬ ‫لمن‬ ‫الحماٌة‬ ‫توفٌر‬
ً‫أول‬ ‫بطاعة‬ ‫اآلمرة‬ ‫النصوص‬ ً‫ف‬ ‫بوضوح‬ ‫ذلك‬ ‫وتجلى‬
(1)‫دددددددخ‬‫د‬١‫اٌؼشث‬ ‫دددددددخ‬‫د‬‫ثبٌٍّّى‬ ‫دددددددخ‬‫د‬١ٔ‫اٌّذ‬ ‫دددددددخ‬‫د‬ِ‫اٌخذ‬ ‫دددددددخ‬‫د‬ّ‫أٔظ‬ ٟ‫ددددددد‬‫د‬‫ف‬ ٞ‫اإلداس‬ ‫دددددددبد‬‫د‬‫اٌفغ‬ ‫دددددددغ‬‫د‬ِٕ ‫دددددددّبٔبد‬‫د‬‫م‬ :‫دددددددش‬‫د‬‫٠ٕظ‬
‫ؿ‬ ْ‫عفشا‬ ‫آي‬ ٞ‫٘بد‬ ٓ‫ث‬ ‫أؽّذ‬ /‫ٌألعزبر‬ ‫اٌغؼٛد٠خ‬242.

51. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫هللا‬ ‫أطٌعوا‬ ‫آمنوا‬ ‫الذٌن‬ ‫أٌها‬ ‫ٌا‬ " ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫األمر‬
" ‫منكم‬ ‫األمر‬ ً‫وأول‬ ‫الرسول‬ ‫وأطٌعوا‬(ٔ
)
‫من‬ ‫أمرا‬ ‫ٌتولى‬ ‫من‬ ‫وتوقٌر‬ ‫حماٌة‬ ‫على‬ ‫جٌد‬ ‫شاهد‬ ‫واآلٌة‬
‫رسوله‬ ‫بطاعة‬ ‫طاعتهم‬ ‫قرن‬ ‫تعالى‬ ‫هللا‬ ‫ألن‬ ‫المسلمٌن؛‬ ‫أمور‬
.‫شؤنهم‬ ‫تعظٌم‬ ‫على‬ ‫ٌدل‬ ‫مما‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬
:‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫وٌقول‬«،َ َّ‫هللا‬ َ‫اع‬َ‫ط‬َ‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ًِ‫ن‬َ‫اع‬َ‫ط‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬
َ‫و‬ ،َ َّ‫هللا‬ ‫ى‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ًِ‫ن‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬،ًِ‫ن‬َ‫اع‬َ‫ط‬َ‫أ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ٌِر‬‫م‬َ‫األ‬ ِ‫ع‬ ِ‫ُط‬ٌ ْ‫ن‬َ‫م‬
ًِ‫ن‬‫ا‬َ‫ص‬َ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ َ‫ٌِر‬‫م‬َ‫األ‬ ِ‫ص‬ْ‫ع‬ٌَ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬(»ٕ.)
" ‫ىىىري‬‫ى‬ٌ‫أم‬ " ‫ىىىدٌث‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىىاظ‬‫ى‬‫ألف‬ ‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫وف‬(ٖ
)‫ىىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىو‬‫ى‬‫وه‬
‫تشىىىكل‬ ً‫التىىى‬ ،‫والمهابىىىة‬ ‫اإلجىىىالل‬ ‫مىىىن‬ ‫ىىىا‬ً‫نوع‬ ‫علٌىىىه‬ ‫ٌسىىىبػ‬
‫ىىىىىىومٌٌن‬‫ى‬‫العم‬ ‫ىىىىىىوظفٌن‬‫ى‬‫للم‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬ ‫ىىىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ًا‬ٌ‫ىىىىىىام‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىىىىا‬‫ى‬ً‫نوع‬
‫بؤشخاصهم‬ ‫ال‬ ،‫بصفتهم‬.
‫ىىع‬‫ى‬‫ٌرف‬ ‫ىىدٌث‬‫ى‬‫والح‬‫ىىومٌٌن؛‬‫ى‬‫العم‬ ‫ىىوظفٌن‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫واح‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫مرتب‬
‫ىىة‬‫ى‬‫بمثاب‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىىدوان‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىلم‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫هللا‬ ‫ىىلى‬‫ى‬‫ص‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫جع‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫حت‬
‫وهىىىو‬ ،‫وسىىىلم‬ ‫علٌىىىه‬ ‫هللا‬ ‫صىىىلى‬ ‫المصىىىطفى‬ ‫علىىىى‬ ‫العىىىدوان‬
‫ىىوقٌره‬‫ى‬‫وت‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫بتعظٌم‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫وج‬ ‫ىىز‬‫ى‬‫ع‬ ‫هللا‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىدوان‬‫ى‬‫ع‬
.‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬
ُ‫ت‬ْ‫ع‬ِ‫م‬‫ىىىى‬‫ى‬َ‫س‬ :‫ىىىىال‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬‫عن‬ ‫ىىىىالى‬‫ى‬‫تع‬ ‫هللا‬ ً‫ىىىى‬‫ى‬‫رض‬ ‫ذر‬ ً‫ىىىى‬‫ى‬‫أب‬ ْ‫ىىىىن‬‫ى‬‫وع‬
‫صىىىل‬ ِ َّ‫هللا‬ َ‫ل‬‫ُىىىو‬‫س‬َ‫ر‬‫ِي‬‫د‬‫ىىى‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬ٌَ‫ىىى‬َ‫س‬ :ُ‫ل‬‫ىىىو‬ُ‫ق‬ٌَ ‫وسىىىلم‬ ‫علٌىىىه‬ ‫هللا‬ ‫ى‬
ً‫ىىىى‬‫ى‬ِ‫ف‬ ً‫ة‬َ‫ىىىىر‬‫ى‬ْ‫ؽ‬ُ‫ث‬ َ‫ىىىىر‬َ‫ؽ‬َ‫ث‬ ُ‫ه‬‫ىىىى‬‫ى‬َّ‫ل‬ُ‫ذ‬ َ‫س‬َ‫م‬َ‫ت‬‫ىىىى‬‫ى‬ْ‫ال‬ ِ‫ىىىىن‬َ‫م‬ ،ُ‫ه‬‫ُو‬‫ر‬ ِ‫ز‬ْ‫ع‬َ‫ىىىىؤ‬‫ى‬َ‫ف‬ ‫ان‬َ‫ط‬ْ‫ُىىىىل‬‫س‬
1
)ُ‫سل‬ ‫ا٢٠خ‬ ِٓ ‫عضء‬59‫إٌغبء‬ ‫عٛسح‬ ِٓ
(2)‫ط‬ ‫ددددشح‬‫د‬٠‫٘ش‬ ٟ‫دددد‬‫د‬‫أث‬ ٓ‫دددد‬‫د‬‫ػ‬ ٗ‫ددددؾ١ؾ‬‫د‬‫ف‬ ٟ‫دددد‬‫د‬‫ف‬ ٍُ‫دددد‬‫د‬‫ِغ‬ ‫ددددع‬‫د‬‫اٌٍف‬ ‫ددددزا‬‫د‬ٙ‫ث‬ ٗ‫دددد‬‫د‬‫أخشع‬ ‫ددددذ٠ش‬‫د‬‫اٌؾ‬3‫ؿ‬1466ُ‫ددددشل‬‫د‬‫ث‬
1435.‫ِؼق١خ‬ ‫غ١ش‬ ٟ‫ف‬ ‫األِشاء‬ ‫هبػخ‬ ‫ٚعٛة‬ ‫ثبة‬ ،‫اإلِبسح‬ ‫وزبة‬
3‫ط‬ ‫ددشح‬‫د‬٠‫٘ش‬ ٟ‫دد‬‫د‬‫أث‬ ٓ‫دد‬‫د‬‫ػ‬ ٗ‫ددؾ١ؾ‬‫د‬‫ف‬ ٟ‫دد‬‫د‬‫ف‬ ٞ‫ددبس‬‫د‬‫اٌجخ‬ ‫ددخ‬‫د‬٠‫سٚا‬ ٟ‫دد‬‫د‬‫ف‬ ‫ددع‬‫د‬‫اٌٍف‬ ‫ددزا‬‫د‬٘ )9‫ؿ‬61ُ‫ددشل‬‫د‬‫ث‬4134‫ددبة‬‫د‬‫ث‬
ٌٚ‫ٚأ‬ ‫اٌشعٛي‬ ‫ٚأه١ؼٛا‬ ‫هللا‬ ‫أه١ؼٛا‬ " ٌٝ‫رؼب‬ ‫هللا‬ ‫لٛي‬"ُ‫ِٕى‬ ‫األِش‬ ٟ

52. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىىىىا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ٌِىىىىىد‬‫ع‬ٌُ ‫ىىىىىى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ‫ىىىىىة‬َ‫ب‬ ْ‫و‬َ‫ت‬ ُ‫ه‬‫ىىىىى‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ل‬‫ىىىىى‬َ‫ب‬ْ‫ق‬ٌُ ْ‫م‬‫ىىىىى‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ،ِ‫ىىىىىالم‬ْ‫س‬ِ‫اإل‬
ْ‫ت‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ك‬(.»ٔ
)
‫أنىىىىه‬ ‫إال‬ ،‫األعظىىىىم‬ ‫اإلمىىىىام‬ ‫عىىىىن‬ ‫ٌىىىىتكلم‬ ‫الحىىىىدٌث‬ ‫أن‬ ‫ومىىىىع‬
‫ىىه‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىتدالل‬‫ى‬‫االس‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫ىىذه؛‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىفته‬‫ى‬‫بص‬ ‫ىىام‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫الموظ‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىىام‬‫ى‬‫أحك‬ ‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫تطب‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىام‬‫ى‬‫اإلم‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىب‬‫ى‬‫ناب‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬ ‫ىىار‬‫ى‬‫باعتب‬
‫ىىىك‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىىال‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىذا‬‫ى‬‫وه‬ ،‫ىىىاس‬‫ى‬‫الن‬ ‫ىىىٌن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىىرٌعته‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫وإقام‬ ،‫ىىىالم‬‫ى‬‫اإلس‬
‫أو‬ ‫بىىىالقول‬ ‫سىىىواء‬ ،‫إذاللىىىه‬ ‫الىىىتمس‬ ‫مىىىن‬ ‫جىىىرم‬ ‫علىىىى‬ ‫ٌشىىىدد‬
‫ىىا‬‫ى‬ً‫م‬‫جر‬ ‫ىىاره‬‫ى‬‫اعتب‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ً‫ىىال‬‫ى‬‫فض‬ ‫ىىرم‬‫ى‬‫الج‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىدٌد‬‫ى‬‫وتش‬ ،‫ىىل‬‫ى‬‫بالفع‬
.‫وسداها‬ ‫الحماٌة‬ ‫لب‬ ‫هو‬
‫اإلن‬ ‫ىىرٌح‬‫ى‬‫تج‬ ‫ىىان‬‫ى‬‫ك‬ ‫وإذا‬‫ىىا‬‫ى‬‫محرم‬ ‫ىىرا‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىىمعته‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىوٌه‬‫ى‬‫وتش‬ ‫ىىان‬‫ى‬‫س‬
‫ىىىان‬‫ى‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫تتؤكىىىد‬ ‫الحرمىىىة‬ ‫ىىىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫اإلسىىىالم‬ ‫شىىىرع‬ ً‫فىىى‬
‫ىىىب‬‫ى‬‫ٌترت‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫لم‬ ‫ىىىام؛‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىؾ‬‫ى‬‫موظ‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫موجه‬ ‫ىىىرٌح‬‫ى‬‫التج‬ ‫ىىىذا‬‫ى‬‫ه‬
‫شىىبون‬ ‫اسىىتقامة‬ ً‫فىى‬ ‫الثقىىة‬ ‫وفقىىدان‬ ‫القالقىىل‬ ‫ىارة‬‫ى‬‫إث‬ ‫مىىن‬ ‫علٌىىه‬
‫ىىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىىىب‬‫ى‬‫ٌترت‬ ‫ىىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىر‬‫ى‬‫األم‬ ،‫ىىىا‬‫ى‬‫أموره‬ ‫ىىىباط‬‫ى‬‫وانض‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫الدول‬
‫ىىىة‬‫ى‬‫ومعاون‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫الطاع‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىروج‬‫ى‬‫الخ‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىاس‬‫ى‬‫الن‬ ‫ىىىريء‬‫ى‬‫تج‬
‫ا‬‫ىىىىبالد‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىىبون‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىىىٌٌر‬‫ى‬‫تس‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫القابم‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫المختلف‬ ‫إلدارات‬
(ٕ
.)
‫الموظؾ‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تملك‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫والمقرر‬
‫من‬ ‫فكان‬ ‫بواجباته؛‬ ‫القٌام‬ ً‫ف‬ ‫قصر‬ ‫إذا‬ ‫وتؤدٌبه‬ ‫ومساءلته‬
‫الضروري‬ً‫الوظٌف‬ ‫األمان‬ ‫للموظؾ‬ ‫لٌتحقق‬ ‫؛‬‫اآللٌات‬ ‫توفٌر‬
1
)‫ط‬ ‫رس‬ ٟ‫أثددد‬ ٓ‫ػددد‬ ‫اٌغدددٕخ‬ ٟ‫فددد‬ ُ‫ػبفددد‬ ٟ‫أثددد‬ ٓ‫اثددد‬ ٗ‫أخشعددد‬ ‫اٌؾدددذ٠ش‬2‫ؿ‬513ُ‫ثدددشل‬1049‫رودددش‬ ٟ‫فددد‬ ‫ثدددبة‬
.‫فؾ١ؼ‬ ٖ‫ئعٕبد‬ :‫اٌغٕخ‬ ‫رخش٠ظ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌغٕخ‬ ‫ظالي‬ ٟ‫ف‬ ٟٔ‫األٌجب‬ ‫اٌؾ١خ‬ ‫ٚلبي‬ ، ‫ٚاٌطبػخ‬ ‫اٌغّغ‬
2
ِٟ‫ف‬ ٍ‫ت‬ِ‫ٛع‬ُِ ِ‫ش‬ْ١َ‫غ‬ٌِ ٍ‫خ‬ٍََِّ‫ى‬ِ‫ث‬ َُ‫ا‬ٍَ‫ى‬َ‫ر‬ ََِْٓٚ" :ْٛ‫فشؽ‬ ٓ‫اث‬ ‫لٛي‬ ‫٘زا‬ ‫٠إ٠ذ‬ )ُ‫ح‬َ‫ذ‬٠ِ‫ذ‬‫ا‬‫ؾ‬ٌ‫ا‬ ُ‫خ‬َ‫ث‬ُٛ‫م‬ُ‫ؼ‬ٌْ‫ا‬ ُْٗ‫ز‬َِِ‫ض‬ٌَ َٓ١ٍِِّْ‫غ‬ٌُّْ‫ا‬ ِ‫ء‬‫ا‬َ‫ش‬َُِ‫أ‬ ِِْٓ ٍ‫ش‬١َِِ‫أ‬
َ‫غ‬ٌْ‫ا‬ َٓ‫ا‬١َ‫ج‬َ‫ز‬َ٠ َْْ‫أ‬ ‫ا‬‫ئال‬ ُِْ‫ى‬ُ‫ؾ‬ٌْ‫ب‬ِ‫ث‬ َ‫ك‬ْ‫ش‬َ٠ ٌَُْ ‫ا‬َ‫ر‬‫ئ‬ َ‫ت‬ِ‫ل‬ُٛ‫ػ‬ ِٟ‫م‬‫ب‬َ‫م‬ٌْ‫ا‬ ِِٗ‫ث‬ ََُ‫ى‬َ‫ؽ‬ ‫ب‬َِ َ‫ف‬ٌَ‫ب‬َ‫خ‬ ََِْٓٚ ،‫ا‬ً‫ش‬َْٙ‫ؽ‬ َُٓ‫غ‬ْ‫غ‬ُ٠َََِْٚٓٚ ،ُِْ‫ى‬ُ‫ؾ‬ٌْ‫ا‬ ِٟ‫ف‬ ُ‫س‬ْٛ
‫ا‬‫ش‬َ‫و‬ ْ‫ذ‬َ‫ل‬َٚ ‫ا‬ً‫ش‬١َِِ‫أ‬ َ‫ف‬ٌَ‫ب‬َ‫خ‬‫األلن١خ‬ ‫أفٛي‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؾىب‬ ‫رجقشح‬ :‫أظش‬ " ...َِ‫ب‬َِِ ْ‫اإل‬ ِ‫د‬‫ب‬َِٙ‫ز‬ ْ‫اع‬ ِ‫س‬ْ‫ذ‬َ‫م‬ِ‫ث‬ ُ‫خ‬َ‫ث‬ُٛ‫م‬ُ‫ؼ‬ٌْ‫ا‬ ُْٗ‫ز‬َِِ‫ض‬ٌَ َُٗ‫ر‬َْٛ‫ػ‬َ‫د‬ َ‫س‬
‫ط‬ َ‫األؽىب‬ ‫ِٕٚب٘ظ‬2‫ؿ‬302.

53. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫المخولة‬ ‫السلطات‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ً‫ف‬ ‫الستقالله‬ ‫الضامنة‬
‫لإل‬: ‫الحدٌث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫استنباطه‬ ‫ٌمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫دارة‬
ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ًِ‫ن‬َ‫ث‬َ‫ع‬َ‫ب‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ُ َّ‫هللا‬ ًَ ِ‫ض‬َ‫ر‬ ًٍِّ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬
‫ا‬َ‫ن‬ُّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫و‬ ،َّ‫ي‬ِ‫و‬َ‫ن‬َ‫الؽ‬ ٍ‫د‬َ‫ث‬ ْ‫ر‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ب‬َ‫أ‬ َ‫و‬ ِ‫ام‬ َّ‫و‬َ‫الع‬ َ‫ْن‬‫ب‬ َ‫ْر‬ٌَ‫ب‬ُّ‫الز‬ َ‫و‬ َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،‫س‬ ِ‫ار‬َ‫ف‬«َ‫ت‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ‫وا‬ُ‫ق‬ِ‫ل‬َ‫ط‬ْ‫ن‬‫ا‬ٍ‫اخ‬َ‫خ‬ َ‫ة‬َ‫ض‬ ْ‫و‬َ‫ر‬ ‫وا‬ُ‫ت‬ْ‫ؤ‬»‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬َ‫ف‬ ،
َ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ب‬ ًِ‫ب‬َ‫أ‬ ِ‫ْن‬‫ب‬ ِ‫ب‬ ِ‫اط‬َ‫ح‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ة‬َ‫ف‬ٌِ‫ح‬َ‫ص‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫م‬ ، َ‫ٌِن‬‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬‫ال‬ َ‫ِن‬‫م‬ ً‫ة‬َ‫أ‬َ‫امْر‬
ُ‫ْث‬ٌَ‫ح‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ل‬ ٍ‫ل‬َ‫م‬َ‫ج‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ر‬ٌِ‫س‬َ‫ت‬ ‫ا‬َ‫ه‬‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ْ‫د‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ، َ‫ٌِن‬‫ك‬ ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬
َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ل‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ْن‬ٌَ‫أ‬ :‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،َ‫م‬
‫ا‬َ‫ن‬ٌَْ‫ؽ‬َ‫ت‬ْ‫ب‬‫ا‬َ‫ف‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ ْ‫خ‬َ‫ن‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ،‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ًِ‫ع‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫م‬ : ْ‫ت‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫؟‬ِ‫ك‬َ‫ع‬َ‫م‬ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ ُ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬‫ال‬
،‫ًا‬‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ‫ى‬َ‫ر‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫م‬ :َ‫اي‬َ‫ب‬ِ‫ح‬‫ا‬َ‫ص‬ َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،‫ا‬ً‫ب‬ٌَْ‫ش‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫د‬َ‫ج‬ َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ل‬ ْ‫ح‬َ‫ر‬ ًِ‫ف‬
َّ‫ل‬َ‫ص‬ ِ َّ‫هللا‬ ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫ب‬َ‫ذ‬َ‫ك‬ ‫ا‬َ‫م‬ ُ‫ت‬ْ‫م‬ِ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ل‬ :ُ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫ك‬َّ‫ن‬َ‫د‬ِّ‫ر‬َ‫ج‬ُ َ‫أل‬ ْ‫و‬َ‫أ‬ َ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫ج‬ ِ‫ر‬ ْ‫خ‬ُ‫ت‬َ‫ل‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ‫ؾ‬َ‫ل‬ ْ‫ُح‬ٌ ‫ِي‬‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬ ،َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬
‫ة‬َ‫ز‬ِ‫ج‬َ‫ت‬ ْ‫ُح‬‫م‬ ًَِ‫ه‬ َ‫و‬ ،‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ز‬ ْ‫ج‬ُ‫ح‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫د‬ٌَِ‫ب‬ ْ‫ت‬ َ‫و‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ًِّ‫ن‬ِ‫م‬ َّ‫د‬ِ‫ج‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫أ‬َ‫ر‬ ‫َّا‬‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬
ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫ن‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ط‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫ف‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،َ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬‫ال‬ ِ‫ت‬َ‫ج‬َ‫ر‬ ْ‫خ‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ،ٍ‫ء‬‫ا‬َ‫ِس‬‫ك‬ِ‫ب‬ِ َّ‫هللا‬ ِ‫ُول‬‫س‬َ‫ر‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫إ‬
:َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،َ‫م‬َّ‫ل‬َ‫س‬ َ‫و‬ ِ‫ه‬ٌَْ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫هللا‬ ‫ى‬َّ‫ل‬َ‫ص‬«‫ا‬َ‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ‫ب‬ ِ‫اط‬َ‫ح‬ ‫ا‬ٌَ َ‫ك‬َ‫ل‬َ‫م‬َ‫ح‬ ‫ا‬َ‫م‬
َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ن‬َ‫ص‬( »:‫الحدٌث‬ ‫ألفاظ‬ ‫بعض‬ ً‫ف‬«‫؟‬ُ‫ب‬ ِ‫اط‬َ‫ح‬ ‫ا‬ٌَ ‫ا‬َ‫ذ‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫م‬
َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ًِ‫ب‬ ‫ا‬َ‫م‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ) ،ْ‫م‬َ‫ع‬َ‫ن‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ‫؟‬َ‫ت‬ْ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬َ‫أ‬ ،ُ‫ب‬ ِ‫اط‬َ‫ح‬ ‫ا‬ٌَ " ‫بعضها‬ ً‫وف‬
ً‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ُإ‬‫م‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ُ‫ت‬ْ‫د‬َ‫ر‬َ‫أ‬ ،ُ‫ت‬ْ‫ل‬َّ‫د‬َ‫ب‬ َ‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ت‬ ْ‫َّر‬ٌَ‫ؼ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ِ َّ‫اهلل‬ِ‫ب‬ ‫ا‬
،ًِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ًِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ َّ‫هللا‬ ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫د‬ٌَ ‫د‬ٌَ ِ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ق‬‫ال‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ًِ‫ل‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬
ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬َ‫ع‬ ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ُ َّ‫هللا‬ ُ‫ع‬َ‫ف‬ْ‫د‬ٌَ ْ‫ن‬َ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫و‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ َ‫اك‬َ‫ن‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬ِ‫اب‬َ‫ح‬ْ‫ص‬َ‫أ‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ْس‬ٌَ‫ل‬ َ‫و‬
َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ِ‫ه‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬« :‫ا‬ً‫ْر‬ٌَ‫خ‬ َّ‫ال‬ِ‫إ‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫وا‬ُ‫ل‬‫و‬ُ‫ق‬َ‫ت‬ َ‫ال‬َ‫ف‬ ، َ‫ق‬َ‫د‬َ‫ص‬»َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬
، َ‫ٌِن‬‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫ُإ‬‫م‬‫ال‬ َ‫و‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ َ َّ‫هللا‬ َ‫ان‬َ‫خ‬ ْ‫د‬َ‫ق‬ ُ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫إ‬ :ِ‫ب‬‫ا‬َّ‫ط‬َ‫الخ‬ ُ‫ْن‬‫ب‬ ُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬
،َ‫ٌك‬ ِ‫ر‬ْ‫ُد‬ٌ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬ ،ُ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ ‫ا‬ٌَ " :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ ،ُ‫ه‬َ‫ق‬ُ‫ن‬ُ‫ع‬ َ‫ب‬ ِ‫ر‬ْ‫ض‬َ‫ؤ‬َ‫ف‬ ًِ‫ن‬ْ‫ع‬َ‫د‬َ‫ف‬
‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ع‬َ‫ل‬َّ‫اط‬ ِ‫د‬َ‫ق‬ َ َّ‫هللا‬ َّ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ل‬ْ‫د‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ،ْ‫م‬ُ‫ت‬ْ‫ب‬ِ‫ش‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬َ‫م‬ْ‫اع‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬َ‫ف‬ ٍ‫ر‬ْ‫د‬َ‫ب‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫أ‬

54. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ُ َّ‫هللا‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ َ‫و‬ َ‫ر‬َ‫م‬ُ‫ع‬ ‫ا‬َ‫ن‬ٌَْ‫ع‬ ْ‫ت‬َ‫ع‬َ‫م‬َ‫د‬َ‫ف‬ :َ‫ل‬‫ا‬َ‫ق‬ " ُ‫ة‬َّ‫ن‬َ‫الج‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬َ‫ل‬ ْ‫ت‬َ‫ب‬َ‫ج‬ َ‫و‬
ُ‫م‬َ‫ل‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُ‫ه‬ُ‫ل‬‫ُو‬‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬(ٔ
)
‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نجد‬ ‫الحدٌث‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫وبالتؤمل‬
ً‫ف‬ ‫الطمؤنٌنة‬ ‫روح‬ ‫وبث‬ ‫للموظؾ‬ ‫الحماٌة‬ ‫لتوفٌر‬ ‫الالزمة‬
‫تعسؾ‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫وقاٌته‬ ‫طرٌق‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬
،ً‫الوظٌف‬ ‫واجبه‬ ‫أداء‬ ً‫ف‬ ً‫التفان‬ ‫إلى‬ ‫ٌدعوه‬ ‫مما‬ ‫اإلدارة؛‬
:‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬
‫هذه‬ :‫إلٌه‬ ‫المنسوبة‬ ‫بالمخالفات‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫مواجهة‬ :‫أوال‬
‫إلٌه‬ ‫المسندة‬ ‫التهم‬ ‫حقٌقة‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫إٌقاؾ‬ ً‫تعن‬ ‫المواجهة‬
‫وبمخ‬ ‫اآلثمة‬ ‫بالتصرفات‬ ‫وإخطاره‬‫تثبت‬ ً‫الت‬ ‫األدلة‬ ‫تلؾ‬
‫عن‬ ‫الدفاع‬ ً‫ف‬ ‫حقه‬ ‫ٌمارس‬ ‫حتى‬ ‫إلٌه؛‬ ‫ونسبتها‬ ‫منه‬ ‫وقوعها‬
‫نفسه‬(ٕ
)
" ‫لحاطب‬ ‫وسلم‬ ‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫سإال‬ ً‫ف‬ ‫ظاهر‬ ‫وهذا‬
.‫؟‬ ‫أفعلت‬ : ‫فٌها‬ ‫له‬ ‫قال‬ ً‫الت‬ ‫أو‬ ‫هذا؟‬ ‫ما‬(ٖ
)
‫حقٌقة‬ ‫استجالء‬ ‫بهدؾ‬ ‫الموظؾ‬ ‫مع‬ ‫تحقٌق‬ ‫إجراء‬ :ً‫ا‬ٌ‫ثان‬
‫تمت‬ ً‫الت‬ ‫الظروؾ‬ ‫على‬ ‫والوقوؾ‬ ‫إلٌه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفة‬
‫بصحة‬ ‫المساءلة‬ ‫محل‬ ‫للموظؾ‬ ‫االطمبنان‬ ‫ٌتوفر‬ ً‫ك‬ ‫فٌها؛‬
‫للدفاع‬ ‫وٌتؤهب‬ ‫أهبته‬ ‫لألمر‬ ‫فٌؤخذ‬ ‫مخالفة؛‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ٌوجه‬ ‫ما‬
‫إلٌه‬ ‫موجه‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وٌدرأ‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬(ٗ
)
1
‫ط‬ ،ٕٗ‫ػ‬ ‫اٌٍفع‬ ‫ثٙزا‬ ٞ‫اٌجخبس‬ ٗ‫أخشع‬ ‫اٌؾذ٠ش‬ )4‫ؿ‬54ُ‫ثشل‬6259ٍََٝ‫ػ‬ ُ‫س‬َ‫ز‬ ْ‫ؾ‬ُ٠ َِْٓ ِ‫ة‬‫َب‬‫ز‬ِ‫و‬ ِٟ‫ف‬ َ‫ش‬َ‫ظ‬َٔ َِْٓ ُ‫بة‬َ‫ث‬
َٓ١ٍِِّْ‫غ‬ٌُّ‫ا‬‫ط‬ ٞ‫اٌؾّ١ذ‬ ‫ِغٕذ‬ :ٟ‫ف‬ ‫؟‬ ‫ؽبهت‬ ‫٠ب‬ ‫٘زا‬ ‫ِب‬ " ‫سٚا٠خ‬ ‫ٚساعغ‬ ،ُُٖ‫ش‬َِْ‫أ‬ َٓ١ِ‫ج‬َ‫ز‬ْ‫غ‬َ١ٌِ1‫ؿ‬144ُ‫ثشل‬49‫ثبة‬
‫ط‬ ‫أؽّذ‬ َ‫اإلِب‬ ‫ِغٕذ‬ ٟ‫؟ف‬ ‫أفؼٍذ‬ ! ‫ؽبهت‬ ‫٠ب‬ : ‫ٚسٚا٠خ‬ ،ٕٗ‫ػ‬ ‫هللا‬ ٟ‫سم‬ ٍٟ‫ػ‬ ‫أؽبدثش‬23‫ؿ‬91ُ‫ثشل‬14444
ٕٗ‫ػ‬ ‫هللا‬ ٟ‫سم‬ ‫عبثش‬ ‫ِغٕذ‬
2
ٌ‫ا‬ ‫ػجذ‬ ‫د‬ ‫اٌؼبِخ‬ ‫اٌٛظ١فخ‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌزأد٠ت‬ :‫٠شاعغ‬ )‫ؿ‬ ٓ‫ؽغ‬ ‫فزبػ‬142.
3
)ْ‫أ‬ َ‫أ‬ ‫٠ؾنش؟‬ ٝ‫ؽز‬ ‫ِّٕٛع‬ ٛ٘ ً٘ٚ ،‫اٌغبئت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫اٌمنبء‬ : ْ‫ػٕٛا‬ ‫رؾذ‬ ‫اٌّٛاعٙخ‬ ‫ِغأٌخ‬ ‫اٌفمٙبء‬ ‫رٕبٚي‬
‫ِب‬ ٟ‫اٌمبم‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ‫٠ؼشك‬ ْ‫أ‬ ‫ثؼذ‬ ٗ١ٍ‫ػ‬ ٝ‫اٌّذػ‬ ‫ثؾنشح‬ ‫ئال‬ ‫ف١ٙب‬ ُ‫اٌؾى‬ ُ‫٠ز‬ ‫ال‬ ٓ‫ٌى‬ ‫غبئت‬ ٍٝ‫ػ‬ ‫رشفغ‬ ْ‫أ‬ ٓ‫٠ّى‬ ٜٛ‫اٌذػ‬
‫اٌف‬ ‫ِٛلف‬ ْ‫ث١ب‬ ً١‫رفق‬ ٟ‫ف‬ ‫أظش‬ ‫ؽغظ؟‬ ِٓ ّٗ‫خق‬ ِٗ‫لذ‬ٟ‫ف‬ ‫ئٌ١ٙب‬ ‫اٌشعٛع‬ ٓ‫٠ّى‬ ٟ‫اٌز‬ ‫اٌفمٙ١خ‬ ‫ٚاٌّقبدس‬ ‫مٙبء‬
‫اٌغضاس‬ ً١‫ئعّبػ‬ ‫د‬ ‫ٚاٌؼضي‬ ٓ١١‫اٌزؼ‬ ٟ‫ف‬ َ‫اٌؼب‬ ‫اٌّٛظف‬ ‫مّبٔبد‬ :‫اٌّٛاعٙخ‬ ‫ِجذأ‬ َ‫اؽزشا‬ ٟ‫ف‬ ٟ‫اٌمبم‬ ‫ٚاعت‬ ‫ِغأٌخ‬
‫ؿ‬322-323
4
‫ؿ‬ ْ‫ػضّب‬ ‫فزٛػ‬ ‫ِؾّذ‬ ‫د‬ ‫ِمبسٔخ‬ ‫دساعخ‬ ٞ‫اإلداس‬ ‫اٌزؾم١ك‬ :‫أظش‬ )1.

55. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫األ‬ ‫من‬ ‫ظاهر‬ ‫وهذا‬‫علٌه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ً‫النب‬ ‫وجهها‬ ً‫الت‬ ‫سبلة‬
.‫بلتعة‬ ً‫أب‬ ‫بن‬ ‫لحاطب‬ ‫وسلم‬
‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫بالمخالفة‬ ‫المتهم‬ ‫الموظؾ‬ ‫إعطاء‬ :‫ثالثا‬
‫المحاكمات‬ ‫جمٌع‬ ً‫ف‬ ‫متهم‬ ‫لكل‬ ً‫طبٌع‬ ‫حق‬ ‫وهو‬ ،‫نفسه‬
‫بالمبادئ‬ ‫ٌتعلق‬ ‫ألنه‬ ‫وذلك‬ ،‫جنابٌة‬ ‫أم‬ ‫تؤدٌبٌة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬
،‫العدالة‬ ‫علٌها‬ ‫تقوم‬ ً‫الت‬ ‫العلٌا‬(ٔ
)‫أمر‬ ‫وقد‬‫أن‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬
.‫الناس‬ ‫بٌن‬ ‫وحكم‬ ‫عمل‬ ‫لكل‬ ‫أساسا‬ ‫تكون‬
‫أن‬ ً‫ف‬ ‫متهم‬ ‫لكل‬ ‫الفرصة‬ ‫تتاح‬ ‫أن‬ ‫العدالة‬ ‫مقتضٌات‬ ‫ومن‬
ً‫الت‬ ‫األدلة‬ ‫كافة‬ ‫وٌفند‬ ،‫تهم‬ ‫من‬ ‫إلٌه‬ ‫نسب‬ ‫ما‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ٌدرأ‬
. ‫إدانته‬ ‫تثبت‬
‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫بنفسه‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬ ‫العام‬ ‫وللموظؾ‬
‫حق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫علٌه‬ ‫مدعٌا‬ ‫أم‬ ‫مدعٌا‬‫بوكٌل‬ ‫ٌستعٌن‬ ‫أن‬ ‫ه‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫بالعلم‬ ‫واالحتجاج‬ ‫الجدل‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫له‬ ‫ٌكون‬
‫على‬ ‫القدرة‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫لدى‬ ‫لٌس‬ ‫ألنه‬ ‫الحق؛‬ ‫إظهار‬
‫وبراهٌنه‬ ‫حججه‬ ‫إظهار‬ ‫أو‬ ‫اإلقناع‬(ٕ
)
1
ٍ‫ع‬ ‫د‬ ٞ‫اإلداس‬ ْٛٔ‫اٌمب‬ ٟ‫ف‬ ‫اٌٛع١ض‬ )‫ؿ‬ ٞٚ‫اٌطّب‬ ْ‫١ّب‬614
2
‫ؿ‬ ‫ِطٍٛة‬ ‫ِؾّٛد‬ ‫اٌّغ١ذ‬ ‫ػجذ‬ ‫دوزٛس‬ ‫ـ‬ ُٙ‫اٌّز‬ ‫ثشاءح‬ ً‫األف‬ :‫أظش‬ )203‫د‬ ) ٗ١ٍ‫ػ‬ ٝ‫اٌّذػ‬ ( ُٙ‫اٌّز‬ ‫مّبٔبد‬ ،
‫ط‬ ٝ‫ِٛع‬ ‫اٌؼض٠ض‬ ‫ػجذ‬2‫ؿ‬569.

56. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫الخاتمــــة‬
‫البحث‬ ‫لهذا‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫هللا‬ ‫من‬ ‫ترجو‬ ‫والنفس‬ ‫القلم‬ ‫أضع‬ ‫هنا‬ ‫إلى‬
‫به‬ ‫ٌجزل‬ ‫وأن‬ ،‫والقبول‬ ‫الرضا‬‫به‬ ‫ٌصلح‬ ‫وأن‬ ،‫والثواب‬ ‫األجر‬
‫ما‬ ‫لكل‬ ‫وشموله‬ ‫الدٌن‬ ‫هذا‬ ‫بكمال‬ ‫ٌقٌنا‬ ‫ازددت‬ ‫وقد‬ ،‫والمآل‬ ‫الحال‬
‫جملة‬ ‫إلى‬ ً‫دراست‬ ً‫ف‬ ‫انتهٌت‬ ‫وقد‬ ،‫العباد‬ ‫به‬ ‫وٌسعد‬ ‫الحٌاة‬ ‫به‬ ‫تستقٌم‬
:‫نتٌجتٌن‬ ً‫ف‬ ‫أجملها‬ ،‫النتابج‬ ‫من‬
‫العمل‬ ‫ثقافة‬ ‫المسلم‬ ً‫ف‬ ‫أصلت‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫أن‬ :‫أولهما‬
‫تتعا‬ ‫الذي‬ ً‫المإسس‬‫الصالح‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫وتتضافر‬ ‫الجهود‬ ‫فٌه‬ ‫ون‬
‫النجاح‬ ‫لتحقٌق‬ ‫القٌادة‬ ‫وجود‬ ‫حتمت‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ،‫واألعمال‬ ‫األقوال‬ ‫من‬
‫وٌوجه‬ ‫ٌسدد‬ ‫قابد‬ ‫بال‬ ‫فوضى‬ ‫الناس‬ ‫ٌسٌر‬ ‫أن‬ ‫تقبل‬ ‫ولم‬ ،‫عمل‬ ‫كل‬ ً‫ف‬
‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫أن‬ ً‫ل‬ ‫تبٌن‬ ‫كما‬ ،‫والشقاق‬ ‫النزاع‬ ‫عند‬ ‫األمر‬ ‫وٌحسم‬
‫حٌاتٌة؛‬ ‫وضرورة‬ ‫شرعٌة‬ ‫فرٌضة‬ ً‫الوظٌف‬‫النصوص‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬
.‫الشرعٌة‬ ‫والمقاصد‬ ‫الفقهٌة‬ ‫والقواعد‬ ‫واإلتقان‬ ‫باإلحسان‬ ‫اآلمرة‬
‫الموازٌن‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضعت‬ ‫الؽراء‬ ‫الشرٌعة‬ ‫أن‬ :‫الثانٌة‬ ‫النتٌجة‬
،‫األصلح‬ ‫اختٌار‬ ‫من‬ ‫تبدأ‬ ،ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬ ‫الضابطة‬
ً‫ف‬ ‫ومراقبته‬ ،‫التعٌٌن‬ ‫بعد‬ ‫وتؤهٌله‬ ‫وتدرٌبه‬ ،‫تعٌٌنه‬ ‫قبل‬ ‫واختباره‬
‫أد‬‫من‬ ‫بوظٌفته‬ ‫ٌرتبط‬ ‫فٌما‬ ‫ومشاورته‬ ،‫وتشجٌعه‬ ‫وتحفٌزه‬ ،‫أعماله‬ ‫اء‬
‫من‬ ‫والحماٌة‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األمان‬ ‫توفٌر‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫قرارات‬
.‫استقراره‬ ‫علٌه‬ ‫وٌعكر‬ ‫عمله‬ ً‫ف‬ ‫الموظؾ‬ ‫راحة‬ ‫ٌقلق‬ ‫ما‬ ‫كل‬
‫النبوٌة‬ ‫الوصفة‬ ‫هذه‬ ‫ٌضعوا‬ ‫أن‬ ‫القرار‬ ‫أصحاب‬ ً‫أوص‬ ‫الختام‬ ً‫وف‬
‫وش‬ ‫مإسساتهم‬ ‫إدارة‬ ً‫ف‬ ‫التنفٌذ‬ ‫موضع‬‫هذه‬ ‫وإشاعة‬ ،‫ركاتهم‬
‫متابعة‬ ‫من‬ ‫المواطنٌن‬ ‫وتمكٌن‬ ‫المجتمع‬ ً‫ف‬ ‫الضابطة‬ ‫الموازٌن‬
‫ووسابل‬ ‫الصحابؾ‬ ً‫ف‬ ‫تكتب‬ ‫بحٌث‬ ‫الواقع؛‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫تحققها‬
‫إال‬ ‫وظٌفة‬ ً‫ف‬ ‫ٌعٌن‬ ‫لن‬ ‫أنه‬ ‫المواطن‬ ‫وجدان‬ ً‫ف‬ ‫وٌستقر‬ ،‫اإلعالم‬
‫عمله‬ ‫ٌإدي‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫العامل‬ ‫وجدان‬ ً‫ف‬ ‫وٌستقر‬ ،‫واألصلح‬ ‫األكفؤ‬
‫وإتقان‬ ‫بؤمانة‬‫أي‬ ‫من‬ ‫مؤمن‬ ً‫ف‬ ‫وسٌعٌش‬ ،‫والتشجٌع‬ ‫المكافؤة‬ ‫فسٌنال‬
.‫صالحٌاته‬ ‫وٌسلبه‬ ‫شمله‬ ‫وٌشتت‬ ‫عشه‬ ‫ٌهدم‬ ‫عدوان‬

57. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫من‬ ‫لتفصٌل‬ ‫ٌحتاج‬ ‫فٌما‬ ‫القول‬ ‫ٌفصلوا‬ ‫بؤن‬ ‫الباحثٌن‬ ً‫أوص‬ ‫كما‬
‫بمقاصد‬ ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ‫ارتباط‬ :‫مثل‬ ،‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫عناوٌن‬
‫لثقافة‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫وتؤصٌل‬ ،‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬،‫المإسسة‬
‫بتفصٌلها‬ ‫نقوم‬ ‫أن‬ ‫نشؤ‬ ‫لم‬ ،‫مهمة‬ ‫موضوعات‬ ً‫فه‬ ،ً‫الوظٌف‬ ‫واألمان‬
‫األصٌلة‬ ‫الفكرة‬ ‫تثبٌت‬ ‫عن‬ ‫ونبتعد‬ ،‫الحدٌث‬ ‫بنا‬ ‫ٌتشعب‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫هنا؛‬
‫وبٌان‬ ،ً‫الوظٌف‬ ‫األداء‬ ‫لتحسٌن‬ ً‫الشرع‬ ‫التؤصٌل‬ ً‫وه‬ ،‫البحث‬ ‫لهذا‬
.‫له‬ ‫الضابطة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫الموازٌن‬
‫لوجهه‬ ‫خالصا‬ ‫كتبت‬ ‫ما‬ ‫ٌجعل‬ ‫أن‬ ‫أسؤل‬ ‫وهللا‬‫نفعه‬ ‫ٌعم‬ ‫وأن‬ ،‫الكرٌم‬
.‫العالمٌن‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫والحمد‬ ..‫أجمعٌن‬ ‫والمسلمٌن‬ ‫وقاربه‬ ‫كاتبه‬

58. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫والمراجع‬ ‫المصادر‬ ‫فهرس‬
ٔ-‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ً‫السبك‬ ‫لإلمام‬ ‫المنهاج‬ ‫شرح‬ ً‫ف‬ ‫اإلبهاج‬–
:‫النشر‬ ‫عام‬ ‫بٌروت‬ٔٗٔٙ‫هـ‬-ٔ99٘.‫م‬
ٕ-‫الحدٌث‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫للماوردي‬ ‫السلطانٌة‬ ‫األحكام‬–‫القاهرة‬
ٖ-‫داود‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫دكتور‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫المسلم‬ ‫المدٌر‬ ‫أخالقٌات‬
‫اإلسالمٌة‬ ‫والدراسات‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مجلة‬ ً‫ف‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ً‫المزجاج‬
‫الرابع‬ ‫العدد‬ ‫التاسعة‬ ‫السنة‬ ‫ـ‬ ‫بالكوٌت‬ ً‫العلم‬ ‫النشر‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
‫رجب‬ ‫والعشرون‬ٔٗٔ٘‫دٌسمبر‬ ‫ه‬ٔ99ٗ‫م‬
ٗ-‫ع‬ ‫حسن‬ ‫حسٌن‬ ‫د‬ ‫الموظفٌن‬ ‫شبون‬ ‫إدارة‬‫اإلدارة‬ ‫معهد‬ ‫مطابع‬ ‫ـ‬ ‫مار‬
‫السعودٌة‬ ‫العامة‬ٔ99ٔ‫م‬
٘-،‫المعارؾ‬ ‫منشؤة‬ ،)‫(ب.ط‬ ،‫الدٌن‬ ‫جمال‬ ً‫سام‬ /‫د‬ ،‫العامة‬ ‫اإلدارة‬
،‫اإلسكندرٌة‬ٕٓٓٙ
ٙ-‫الجامعة‬ ‫شباب‬ ‫مإسسة‬ ‫ـ‬ ‫رفعت‬ ‫محمد‬ :‫دكتور‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬
‫باإلسكندرٌة‬ٔ99ٔ‫م‬
7-‫سعٌد‬ ‫مإٌد‬ ،‫حرحوش‬ ‫عادل‬ ،‫السالم‬ ،‫حرحوش‬ ،‫البشرٌة‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬
،‫بؽداد‬ ‫جامعة‬ ،‫السالم‬ٕٓٓٓ
9-‫أولى‬ ‫طبعة‬ ً‫الهٌت‬ ‫خالد‬ ‫لألستاذ‬ ً‫استراتٌج‬ ‫مدخل‬ ‫البشرٌة‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬
‫بعمان‬ ‫الحامد‬ ‫دار‬ٕٓٓٓ
9-‫إدارة‬‫النشاط‬ً‫اإلنتاج‬ً‫ف‬‫المشروعات‬،‫الصناعٌة‬،‫الشرقاوي‬ ً‫عل‬‫دار‬
‫النهضة‬‫العربٌة‬‫للطباعة‬،‫مصر‬ ،‫القاهرة‬ ،‫والنشر‬‫بدون‬‫سنة‬.‫نشر‬
ٔٓ-‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫للدكتور‬ ‫والتطبٌق‬ ‫الفكر‬ ‫ـ‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫والحكم‬ ‫اإلدارة‬
‫ـ‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫دراسات‬ ‫سلسلة‬ ‫ضمن‬ ‫ــ‬ ‫الضحٌان‬ ‫إبراهٌم‬ ‫بن‬
‫للطباعة‬ ‫العلم‬ ‫دار‬ ‫شركة‬ ‫بمطابع‬ ‫طبع‬ ‫ـ‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬
‫السعودٌة‬ ‫العربٌة‬ ‫بالمملكة‬ ‫جدة‬ ‫ـ‬ ‫والنشر‬
ٔٔ-‫البشرٌة‬ ‫الموارد‬ ‫إدارة‬ ‫أسس‬‫للمعلومات(النظرٌة‬ ‫الرضا‬ ‫سلسلة‬ ،
،‫دمشق‬ ،‫للنشر‬ ‫الرضا‬ ‫دار‬ ،ً‫مرع‬ ‫محمد‬ .‫د‬ .‫أ‬ ،)‫والتطبٌق‬ٔ999.
ٕٔ-‫بحث‬ ‫مطلوب‬ ‫محمود‬ ‫المجٌد‬ ‫عبد‬ ‫دكتور‬ ‫ـ‬ ‫المتهم‬ ‫براءة‬ ‫األصل‬
ً‫ف‬ ‫األمنٌة‬ ‫الدراسات‬ ‫مركز‬ ‫أقامها‬ ً‫الت‬ ‫األولى‬ ‫العلمٌة‬ ‫الندوة‬ ‫إلى‬ ‫مقدم‬
‫الرٌاض‬ٔ99ٕ

59. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٖٔ-‫ال‬ ‫العالمٌن‬ ‫رب‬ ‫عن‬ ‫الموقعٌن‬ ‫إعالم‬‫عبد‬ ‫محمد‬ :‫تحقٌق‬ ‫القٌم‬ ‫بن‬
‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫إبراهٌم‬ ‫السالم‬–،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫ٌٌروت‬
ٔٗٔٔ‫هـ‬-ٔ99ٔ‫م‬
ٔٗ-‫دكتور‬ ‫تحقٌق‬ ‫ـ‬ ‫تٌمٌة‬ ‫البن‬ ‫المنكر‬ ‫عن‬ ً‫والنه‬ ‫بالمعروؾ‬ ‫األمر‬
‫جدة‬ ‫المجتمع‬ ‫دار‬ ‫الجنٌد‬ ‫السٌد‬ ‫محمد‬ٔٗٓٙ‫ه‬
ٔ٘-‫أبو‬ ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫د‬ ‫المصرفٌة‬ ‫واألسالٌب‬ ‫المعامالت‬ ً‫ف‬ ‫بحوث‬‫ـ‬ ‫ؼدة‬
‫البركة‬ ‫دلة‬ ‫مجموعة‬ٕٔٗٙ‫ه‬ٕٓٓ٘‫م‬
ٔٙ-‫العربٌة‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫حسن‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫د‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬ ً‫ف‬ ‫التؤدٌب‬
‫طبعة‬ ‫بدون‬ٔ9ٙٗ‫م‬
ٔ7-‫بدون‬ ‫المعارؾ‬ ‫دار‬ ‫الطبري‬ ‫جرٌر‬ ‫البن‬ ‫والملوك‬ ‫الرسل‬ ‫تارٌخ‬
‫طبعة‬ٔ9ٙ9‫م‬
ٔ9-‫فرحون‬ ‫البن‬ ‫األحكام‬ ‫ومناهج‬ ‫األقضٌة‬ ‫أصول‬ ً‫ف‬ ‫الحكام‬ ‫تبصرة‬
‫ط‬ٔ‫الكلٌا‬ ‫مكتبة‬ ،،‫األزهرٌة‬ ‫ت‬ٔٗٓٙ‫هـ‬-ٔ99ٙ‫م‬
ٔ9-‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫عثمان‬ ‫فتوح‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫اإلداري‬ ‫التحقٌق‬
‫نشر‬ ‫تارٌخ‬ ‫وبدون‬ ‫طبعة‬ ‫بدون‬ ‫العربٌة‬
ٕٓ-‫سالمة‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ً‫سام‬ :‫المحقق‬ ‫كثٌر‬ ‫البن‬ ‫العظٌم‬ ‫القرآن‬ ‫تفسٌر‬
‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ ‫والتوزٌع‬ ‫للنشر‬ ‫طٌبة‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ٕٔٗٓ‫هـ‬-ٔ999.‫م‬
ٕٔ-‫ت‬ ً‫القرطب‬ ‫تفسٌر‬:‫الناشر‬ ‫أطفٌش‬ ‫وإبراهٌم‬ ً‫البردون‬ ‫أحمد‬ :‫حقٌق‬
‫المصرٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬–،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ ‫القاهرة‬ٖٔ9ٗ‫هـ‬-ٔ9ٙٗ‫م‬
ٕٕ-‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫الحاج‬ ‫أمٌر‬ ‫البن‬ ‫والتحبٌر‬ ‫التقرٌر‬
،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ٖٔٗٓ‫هـ‬-ٔ99ٖ‫م‬
ٕٖ-‫طبع‬ ‫بدون‬ ‫المسٌرة‬ ‫دار‬ ‫عساكرـ‬ ‫البن‬ ‫الكبٌر‬ ‫دمشق‬ ‫تارٌخ‬ ‫تهذٌب‬‫ة‬
ٖٔ99‫ه‬ٔ979) ‫م‬
ٕٗ-‫سعدة‬ ً‫أب‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫سٌد‬ ‫تحقٌق‬ ‫تٌمٌة‬ ‫البن‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫الحسبة‬
‫بالكوٌت‬ ‫األرقم‬ ‫دار‬ ‫مكتبة‬ٖٔٗٓ‫ه‬
ٕ٘-‫األداء‬ ‫تحسٌن‬ ً‫ف‬ ‫ودورها‬ ‫وضوابطها‬ ‫حقٌقتها‬ :‫الشرعٌة‬ ‫الحوكمة‬
ً‫الهناب‬ ‫سعٌد‬ ‫جمعة‬ ‫عبٌر‬ /‫للباحثة‬ )‫مٌدانٌة‬ ‫شرعٌة‬ ‫دراسة‬ (‫بحث‬ ‫ـ‬
‫الم‬ ‫درجة‬ ‫لمتطلبات‬ ‫استكماال‬ ‫مقدم‬‫كلٌة‬ ‫ـ‬ ‫وأصوله‬ ‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫اجستٌر‬
ً‫بدب‬ ‫والعربٌة‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الدراسات‬ٖٔٗ٘‫ه‬ٕٓٔٗ‫م‬
ٕٙ-‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫خسرو‬ ‫مال‬ ‫للشٌخ‬ ‫األحكام‬ ‫ؼرر‬ ‫شرح‬ ‫الحكام‬ ‫درر‬
.‫تارٌخ‬ ‫وبدون‬ ‫طبعة‬ ‫بدون‬ :‫الطبعة‬ ‫العربٌة‬ ‫الكتب‬ ‫إحٌاء‬

60. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٕ7-‫سنة‬ ‫العطار‬ ‫فإاد‬ ‫دكتور‬ ‫المحلٌة‬ ‫اإلدارة‬ ‫نظام‬ ً‫ف‬ ‫دروس‬ٔ9٘9-
ٔ9ٙٓ‫نش‬ ‫دار‬ ‫بدون‬‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫وبدون‬ ‫ر‬
ٕ9-‫أحمد‬ ‫دكتور‬ ‫والخصابص‬ ‫المفهوم‬ . ‫اإلسالمٌة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫الرقابة‬
‫والدراسات‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مجلة‬ ً‫ف‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫ـ‬ ً‫المزجاج‬ ‫داود‬ ‫بن‬
‫السنة‬ ‫الكوٌت‬ ‫بجامعة‬ ً‫العلم‬ ‫النشر‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلسالمٌة‬
‫اآلخر‬ ‫ربٌع‬ ‫والثالثون‬ ‫الخامس‬ ‫العدد‬ ‫عشرة‬ ‫الثالثة‬ٔٗٔ9‫أؼسطس‬ ‫ه‬
ٔ999
ٕ9-‫ا‬‫دار‬ ‫ـ‬ ‫عاشور‬ ‫صقر‬ ‫أحمد‬ ‫دكتور‬ ‫المنظمات‬ ً‫ف‬ ً‫اإلنسان‬ ‫لسلوك‬
‫باإلسكندرٌة‬ ‫الجامعٌة‬ ‫المعرفة‬ٔ99ٙ.
ٖٓ-‫األرنإوط‬ ‫ٌب‬َ‫ع‬‫ش‬ :‫المحقق‬ ‫داود‬ ً‫أب‬ ‫سنن‬-ً‫بلل‬ ‫قره‬ ‫ِل‬‫م‬‫كا‬ ‫َّد‬‫م‬َ‫مح‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫العالمٌة‬ ‫الرسالة‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ٖٔٗٓ‫هـ‬-ٕٓٓ9‫م‬
ٖٔ-‫شاك‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ :‫وتعلٌق‬ ‫تحقٌق‬ ‫الترمذي‬ ‫سنن‬‫(جـ‬ ‫ر‬ٔ،ٕ)
‫(جـ‬ ً‫الباق‬ ‫عبد‬ ‫فإاد‬ ‫ومحمد‬ًٖ‫ف‬ ‫المدرس‬ ‫عوض‬ ‫عطوة‬ ‫وإبراهٌم‬ )
‫(جـ‬ ‫الشرٌؾ‬ ‫األزهر‬ٗ،٘‫مصطفى‬ ‫ومطبعة‬ ‫مكتبة‬ ‫شركة‬ :‫الناشر‬ )
ً‫الحلب‬ ً‫الباب‬–،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ ‫مصر‬ٖٔ9٘‫هـ‬-ٔ97٘‫م‬
ٖٕ-:‫الناشر‬ . ‫عطا‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ :‫المحقق‬ . ً‫للبٌهق‬ ‫الكبرى‬ ‫السنن‬
‫العلم‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬‫بٌروت‬ ،‫ٌة‬–،‫الثالثة‬ :‫الطبعة‬ . ‫لبنان‬ٕٔٗٗ‫هـ‬-
ٕٖٓٓ‫م‬
ٖٖ-‫اإلسالمٌة‬ ‫الشبون‬ ‫وزارة‬ :‫الناشر‬ . ‫تٌمٌة‬ ‫البن‬ ‫الشرعٌة‬ ‫السٌاسة‬
‫واإلرشاد‬ ‫والدعوة‬ ‫واألوقاؾ‬-:‫الطبعة‬ . ‫السعودٌة‬ ‫العربٌة‬ ‫المملكة‬
،‫األولى‬ٔٗٔ9‫هـ‬
ٖٗ-،‫دمشق‬ ،‫القلم‬ ‫دار‬ ‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫بدون‬ ،‫للزرقا‬ ،‫الفقهٌة‬ ‫القواعد‬ ‫شرح‬
ٔ999.‫م‬
ٖ٘-‫عبد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ : ‫المحقق‬ . ً‫للطوف‬ ‫الروضة‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬
، ‫األولى‬ : ‫الطبعة‬ ‫الرسالة‬ ‫مإسسة‬ : ‫الناشر‬ ً‫الترك‬ ‫المحسن‬ٔٗٓ7‫هـ‬
/ٔ997.‫م‬
ٖٙ-:‫الناشر‬ ‫األرنإوط‬ ‫شعٌب‬ :‫تحقٌق‬ ‫ـ‬ ‫للطحاوي‬ ‫اآلثار‬ ‫مشكل‬ ‫شرح‬
‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫الرسالة‬ ‫مإسسة‬-ٔٗٔ٘،‫هـ‬ٔٗ9ٗ‫م‬
ٖ7-‫لإلمام‬ ‫اإلٌمان‬ ‫شعب‬‫وخرج‬ ‫نصوصه‬ ‫وراجع‬ ‫حققه‬ ً‫البٌهق‬
‫الرشد‬ ‫مكتبة‬ :‫الناشر‬ ‫حامد‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ ً‫العل‬ ‫عبد‬ ‫الدكتور‬ :‫أحادٌثه‬

61. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫بالهند‬ ‫ببومباي‬ ‫السلفٌة‬ ‫الدار‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫بالرٌاض‬ ‫والتوزٌع‬ ‫للنشر‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ٕٖٔٗ‫هـ‬-ٕٖٓٓ‫م‬
ٖ9-‫األرنإوط‬ ‫شعٌب‬ :‫المحقق‬ ‫بلبان‬ ‫ابن‬ ‫بترتٌب‬ ‫حبان‬ ‫ابن‬ ‫صحٌح‬
‫الناشر:مإسسة‬‫الرسالة‬–‫بٌروت‬،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ٔٗٔٗ–ٔ99ٖ
ٖ9-:‫الناشر‬ ‫الناصر‬ ‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫زهٌر‬ ‫محمد‬ :‫المحقق‬ ‫البخاري‬ ‫صحٌح‬
‫عبد‬ ‫فإاد‬ ‫محمد‬ ‫ترقٌم‬ ‫بإضافة‬ ‫السلطانٌة‬ ‫عن‬ ‫(مصورة‬ ‫النجاة‬ ‫طوق‬ ‫دار‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ )ً‫الباق‬ٕٕٔٗ‫هـ‬
ٗٓ-‫إحٌاء‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ً‫الباق‬ ‫عبد‬ ‫فإاد‬ ‫محمد‬ :‫المحقق‬ ‫مسلم‬ ‫صحٌح‬
ً‫العرب‬ ‫التراث‬–‫تارٌخ‬ ‫وبدون‬ ‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫بدون‬ . ‫بٌروت‬
ٗٔ-‫رسالة‬ ‫موسى‬ ‫العزٌز‬ ‫عبد‬ ‫د‬ ) ‫علٌه‬ ‫المدعى‬ ( ‫المتهم‬ ‫ضمانات‬
‫الشرٌؾ‬ ‫األزهر‬ ‫جامعة‬ ‫والقانون‬ ‫الشرٌعة‬ ‫كلٌة‬ ‫من‬ ‫دكتوراه‬ٔ99٘‫م‬
ٕٗ-‫بالمملكة‬ ‫المدنٌة‬ ‫الخدمة‬ ‫أنظمة‬ ً‫ف‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ ‫منع‬ ‫ضمانات‬
‫تط‬ ‫تحلٌلٌة‬ ‫دراسة‬ ،‫السعودٌة‬ ‫العربٌة‬‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫ماجستٌر‬ ‫رسالة‬ ،‫بٌقٌة‬
‫الشرٌعة‬ ‫كلٌة‬ ،‫خالد‬ ‫الملك‬ ‫جامعة‬ ،‫سفران‬ ‫آل‬ ‫هادي‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ /‫األستاذ‬
،‫الدٌن‬ ‫وأصول‬ٖٔٗٗ‫هـ‬ٕٖٓٔ
ٖٗ-ً‫اإلسالم‬ ‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫والعزل‬ ‫التعٌٌن‬ ً‫ف‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫ضمانات‬
‫درجة‬ ‫لنٌل‬ ‫رسالة‬ ‫الجزارـ‬ ‫إسماعٌل‬ ‫دكتور‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫بؤحكام‬ ‫مقارنا‬
‫الح‬ ً‫ف‬ ‫الدكتوراه‬‫ـ‬ ‫طنطا‬ ‫بجامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلٌة‬ ‫من‬ ‫قوق‬ٕٓٓ7-ٕٓٓ9
ٗٗ-‫الحٌاة‬ ‫مكتبة‬ ‫دار‬ ‫خطاب‬ ‫شٌت‬ ‫محمود‬ ‫الركن‬ ‫للواء‬ ‫القابد‬ ‫الفاروق‬
‫الثانٌة‬ ‫الطبعة‬ ‫بٌروت‬
ٗ٘-:‫الطبعة‬ ‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫تٌمٌة‬ ‫البن‬ ‫الكبرى‬ ‫الفتاوى‬
،‫األولى‬ٔٗٓ9‫هـ‬-ٔ997.‫م‬
ٗٙ-‫رسلة‬ ‫ـ‬ ً‫اإلسالم‬ ‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫وعالجه‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬‫من‬ ‫دكتوراه‬
‫األردنٌة‬ ‫الجامعة‬ٕٓٔٓ‫م‬
ٗ7-‫المدٌر‬ ‫لندوة‬ ‫مقدم‬ ‫بحث‬ ‫ـ‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ‫دكتور‬ ‫األداء‬ ‫تقٌٌم‬ ‫فعالٌة‬
‫سنة‬ ‫بالرٌاض‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫معهد‬ ‫ـ‬ ‫الفعال‬ٔ97ٔ
ٗ9-‫الوفاء‬ ‫دار‬ ‫مطابع‬ ‫الشاوي‬ ‫توفٌق‬ ‫دكتور‬ ‫واالستشارة‬ ‫الشورى‬ ‫فقه‬
‫أولى‬ ‫طبعة‬ . ‫مصر‬ .. ‫بالمنصورة‬ٕٔٗٔ‫ه‬ٔ99ٕ‫م‬
ٗ9-‫ظالل‬ ً‫ف‬‫الشروق‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫إبراهٌم‬ ‫قطب‬ ‫سٌد‬ ‫لألستاذ‬ ‫القرآن‬-
‫بٌروت‬-‫عشر‬ ‫السابعة‬ :‫الطبعة‬ ‫القاهرة‬-ٕٔٗٔ‫هـ‬

62. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
٘ٓ-‫محمد‬ :‫ود‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫فإاد‬ ‫تحقٌق‬ ‫للماوردي‬ ‫الوزارة‬ ‫قوانٌن‬
‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫بدون‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫بدون‬ ‫سلٌمان‬ٔ979.‫م‬
٘ٔ-‫محمد‬ ‫د‬ ‫المعاصرة‬ ‫والنظرٌات‬ ‫اإلسالم‬ ‫منهج‬ ‫بٌن‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫القٌادة‬
‫والدراسات‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مجلة‬ ً‫ف‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫ـ‬ ً‫ناج‬ ‫آل‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬
‫السنة‬ ‫ـ‬ ‫الكوٌت‬ ‫بجامعة‬ ً‫العلم‬ ‫النشر‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلسالمٌة‬
‫األول‬ ‫ربٌع‬ ‫ـ‬ ‫والعشرون‬ ‫التاسع‬ ‫العدد‬ ‫ـ‬ ‫عشرة‬ ‫الحادٌة‬ٕٔٗ7‫أؼسطس‬ ‫ه‬
ٔ99ٙ
ٕ٘-‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ً‫المقدس‬ ‫قدامة‬ ‫البن‬ ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫فقه‬ ً‫ف‬ ً‫الكاف‬
‫العلمٌة‬،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ٔٗٔٗ‫هـ‬-ٔ99ٗ‫م‬
ٖ٘-‫السنة‬ ‫تخرٌج‬ ً‫ف‬ ‫الجنة‬ ‫ظالل‬ ‫(ومعه‬ ‫عاصم‬ ً‫أب‬ ‫البن‬ ‫السنة‬ ‫كتاب‬
:‫الطبعة‬ ً‫اإلسالم‬ ‫المكتب‬ :‫الناشر‬ ‫ـ‬ ً‫األلبان‬ ‫الدٌن‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ :‫بقلم‬
،‫األولى‬ ‫الطبعة‬ٔٗٓٓ/‫هـ‬ٔ99ٓ‫م‬
٘ٗ-:‫المحقق‬ ‫شٌبة‬ ً‫أب‬ ‫البن‬ ‫واآلثار‬ ‫األحادٌث‬ ً‫ف‬ ‫المصنؾ‬ ‫الكتاب‬
‫ال‬ ‫ٌوسؾ‬ ‫كمال‬‫الرشد‬ ‫مكتبة‬ :‫الناشر‬ ‫حوت‬–،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫الرٌاض‬
ٔٗٓ9
٘٘-‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ً‫للبهوت‬ ‫اإلقناع‬ ‫متن‬ ‫عن‬ ‫القناع‬ ‫كشاؾ‬
‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫أو‬ ‫طبع‬ ‫تارٌخ‬ ‫بدون‬ .
٘ٙ-‫بٌروت‬ ‫صادر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫منظور‬ ‫البن‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ٔٗٔ٘‫ه‬ٔ99٘‫م‬
.‫األولى‬ ‫الطبعة‬
٘7-‫سالم‬ ‫السمٌع‬ ‫عبد‬ ‫د‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫اإلدارة‬ ‫لؽة‬‫الهٌبة‬ ‫الهراوي‬
‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫المصرٌة‬ٔ99ٙ
٘9-‫األولى‬ ‫الطبعة‬ . ‫نصار‬ ‫محمد‬ ‫عاطؾ‬ ‫دكتور‬ ‫واإلدارة‬ ‫اللؽة‬
ٕٕٔٗ‫ه‬ٕٓٓٔ‫بدولة‬ ‫الشارقة‬ ‫بإمارة‬ ‫العربٌة‬ ‫اللؽة‬ ‫حماٌة‬ ‫جمعٌة‬ ‫م‬
.‫المتحدة‬ ‫العربٌة‬ ‫اإلمارات‬
٘9-ً‫ف‬ ‫تطبٌقاتها‬ ‫ومدى‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫للوظٌفة‬ ‫األساسٌة‬ ‫المبادئ‬
ٌ‫العرب‬ ‫المملكة‬‫العربٌة‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫جعفر‬ ‫قاسم‬ ‫أنس‬ ‫محمد‬ ‫د‬ ‫السعودٌة‬ ‫ة‬
‫طبعة‬ ‫بدون‬ٕٔٗٔ‫ه‬ٔ99ٕ‫م‬
ٙٓ-،‫بٌروت‬ ،‫المعرفة‬ ‫دار‬ ‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫(بدون‬ ، ً‫للسرخس‬ ‫المبسوط‬
ٔٗٔٗ‫هـ‬-ٔ99ٖ.‫م‬

63. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٙٔ-‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ :‫المحقق‬ ‫تٌمٌة‬ ‫البن‬ ‫الفتاوى‬ ‫مجموع‬
‫المدٌن‬ ،‫الشرٌؾ‬ ‫المصحؾ‬ ‫لطباعة‬ ‫فهد‬ ‫الملك‬ ‫مجمع‬ :‫الناشر‬ ‫قاسم‬‫ة‬
:‫النشر‬ ‫عام‬ ‫السعودٌة‬ ‫العربٌة‬ ‫المملكة‬ ،‫النبوٌة‬ٔٗٔٙ/‫هـ‬ٔ99٘‫م‬
ٕٙ-:‫المحقق‬ ‫ـ‬ ‫عطٌة‬ ‫البن‬ ‫العزٌز‬ ‫الكتاب‬ ‫تفسٌر‬ ً‫ف‬ ‫الوجٌز‬ ‫المحرر‬
‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫محمد‬ ً‫الشاف‬ ‫عبد‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬–‫بٌروت‬
‫األولى‬ :‫الطبعة‬-ٕٕٔٗ‫هـ‬
ٖٙ-‫النا‬ ‫محمد‬ ‫الشٌخ‬ ‫ٌوسؾ‬ :‫المحقق‬ ‫للرازي‬ ‫الصحاح‬ ‫مختار‬:‫شر‬
‫العصرٌة‬ ‫المكتبة‬-‫بٌروت‬ ،‫النموذجٌة‬ ‫الدار‬–،‫الخامسة‬ :‫الطبعة‬ ‫صٌدا‬
ٕٔٗٓ/ ‫هـ‬ٔ999‫م‬
ٙٗ-‫مقاصد‬ ‫كتاب‬ ‫ضمن‬ ‫جابر‬ ‫حسن‬ ‫دكتور‬ ‫للتنمٌة‬ ‫مقاصدي‬ ‫مدخل‬
‫للتراث‬ ‫الفرقان‬ ‫مإسسة‬ ‫ـ‬ ‫بحوث‬ ‫مجموعة‬ ‫العصر‬ ‫وقضاٌا‬ ‫الشرٌعة‬
‫الطبعة‬ ‫لندن‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مقاصد‬ ‫دراسات‬ ‫مركز‬ ‫ـ‬ ً‫اإلسالم‬
‫األ‬‫ولى‬ٕٓٓ7
ٙ٘-‫نادر‬ ‫مإسسة‬ :‫الناشر‬ ‫حٌدر‬ ‫أحمد‬ ‫عامر‬ :‫تحقٌق‬ ‫الجعد‬ ‫ابن‬ ‫مسند‬–
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫بٌروت‬ٔٗٔٓ–ٔ99ٓ
ٙٙ-‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫أسد‬ ‫سلٌم‬ ‫حسٌن‬ :‫المحقق‬ ً‫الموصل‬ ‫ٌعلى‬ ً‫أب‬ ‫مسند‬
‫للتراث‬ ‫المؤمون‬–،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫دمشق‬ٔٗٓٗ–ٔ99ٗ
ٙ7-‫األرنإوط‬ ‫شعٌب‬ :‫المحقق‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫مسند‬-‫عادل‬
:‫الناشر‬ ً‫الترك‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫د‬ :‫إشراؾ‬ ‫وآخرون‬ ،‫مرشد‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫الرسالة‬ ‫مإسسة‬ٕٔٗٔ‫هـ‬-ٕٓٓٔ‫م‬
ٙ9-‫عابد‬ ‫محمد‬ :‫الفقهٌة‬ ‫األبواب‬ ‫على‬ ‫رتبه‬ ً‫الشافع‬ ‫اإلمام‬ ‫مسند‬
‫محم‬ :‫للمإلؾ‬ ‫وترجم‬ ‫للكتاب‬ ‫عرؾ‬ ‫السندي‬‫الكوثري‬ ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫زاهد‬ ‫د‬
‫بٌروت‬ ،‫العلمٌة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ .–:‫النشر‬ ‫عام‬ ‫لبنان‬ٖٔ7ٓ‫هـ‬-
ٔ9٘ٔ،‫م‬
ٙ9-‫عنه‬ ‫هللا‬ ً‫رض‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫حفص‬ ً‫أب‬ ‫المإمنٌن‬ ‫أمٌر‬ ‫مسند‬
ً‫قلعج‬ ً‫المعط‬ ‫عبد‬ :‫المحقق‬ ‫كثٌر‬ ‫ابن‬ ‫لإلمام‬ ‫العلم‬ ‫أبواب‬ ‫على‬ ‫وأقواله‬
‫الوفاء‬ ‫دار‬ :‫النشر‬ ‫دار‬–:‫الطبعة‬ ‫المنصورة‬،‫األولى‬ٔٗٔٔ‫هـ‬-
ٔ99ٔ... ‫م‬
7ٓ-‫الرحمن‬ ‫محفوظ‬ :‫.تحقٌق‬ ‫الزخار‬ ‫البحر‬ ‫باسم‬ ‫المنشور‬ ‫البزار‬ ‫مسند‬
‫من‬ ‫األجزاء‬ ‫(حقق‬ ،‫هللا‬ ‫زٌن‬ٔ‫إلى‬9‫األجزاء‬ ‫(حقق‬ ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫وعادل‬ )

64. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫من‬ٔٓ‫إلى‬ٔ7‫الجزء‬ ‫(حقق‬ ً‫الشافع‬ ‫الخالق‬ ‫عبد‬ ‫وصبري‬ )ٔ9)
‫والحكم‬ ‫العلوم‬ ‫مكتبة‬ :‫الناشر‬-‫الطبع‬ ‫المنورة‬ ‫المدٌنة‬‫األولى‬ :‫ة‬
7ٔ-‫أسد‬ ‫سلٌم‬ ‫حسن‬ :‫أحادٌثه‬ ‫وخرج‬ ‫نصوصه‬ ‫حقق‬ ‫الحمٌدي‬ ‫مسند‬
‫دمشق‬ ،‫السقا‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ًّ‫ان‬َ‫ار‬َّ‫د‬‫ال‬–،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫سورٌا‬ٔ99ٙ‫م‬
‫دراسة‬ . ‫والقانون‬ ً‫اإلسالم‬ ً‫الجناب‬ ‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫العام‬ ‫الموظؾ‬ ‫مسبولٌة‬
‫األردنٌة‬ ‫بالجامعة‬ ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ‫هنان‬ ‫محمد‬ ‫ملٌكة‬ ‫دكتورة‬ ‫مقارنة‬
‫عمان‬ٕٓٓٙ‫م‬
7ٕ-‫المكتبة‬ :‫الناشر‬ ً‫للفٌوم‬ ‫الكبٌر‬ ‫الشرح‬ ‫ؼرٌب‬ ً‫ف‬ ‫المنٌر‬ ‫المصباح‬
‫العلمٌة‬–.‫بٌروت‬
7ٖ-:‫الناشر‬ ً‫للرحٌبان‬ ‫المنتهى‬ ‫ؼاٌة‬ ‫شرح‬ ً‫ف‬ ‫النهى‬ ً‫أول‬ ‫مطالب‬
،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ ً‫اإلسالم‬ ‫المكتب‬ٔٗٔ٘‫هـ‬-ٔ99ٗ‫م‬
7ٗ-‫للمالٌٌن‬ ‫العلم‬ ‫دار‬ ‫الصالح‬ ً‫صبح‬ ‫د‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫معالم‬
‫بٌر‬‫طبعة‬ ‫بدون‬ ‫وت‬ٔ99ٕ‫م‬
7٘-ً‫اللخم‬ ‫مطٌر‬ ‫بن‬ ‫أٌوب‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫سلٌمان‬ ‫لإلمام‬ ‫األوسط‬ ‫المعجم‬
، ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫هللا‬ ‫عوض‬ ‫بن‬ ‫طارق‬ :‫المحقق‬ ً‫الطبران‬ ‫القاسم‬ ‫أبو‬ ،ً‫الشام‬
‫الحرمٌن‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ً‫الحسٌن‬ ‫إبراهٌم‬ ‫بن‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬-‫القاهرة‬
7ٙ-‫المجٌد‬ ‫عبد‬ ‫حمدي‬ : ‫المحقق‬ .. ً‫للطبران‬ ‫الكبٌر‬ ‫المعجم‬. ً‫السلف‬
‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫وبدون‬ ‫طبع‬ ‫تارٌخ‬ ‫بدون‬ ‫بالقاهرة‬ ‫تٌمٌة‬ ‫ابن‬ ‫مكتبة‬
77-‫عمر‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ ‫مختار‬ ‫أحمد‬ ‫د‬ .‫المعاصرة‬ ‫العربٌة‬ ‫اللؽة‬ ‫معجم‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫الكتب‬ ‫عالم‬ :‫الناشر‬ ‫عمل‬ ‫فرٌق‬ ‫بمساعدة‬ٕٔٗ9‫هـ‬
-ٕٓٓ9. ‫م‬
79-‫بٌروت‬ ‫الجٌل‬ ‫دار‬ ‫فارس‬ ‫البن‬ ‫اللؽة‬ ‫مقاٌٌس‬ ‫معجم‬ٕٔٗٓ‫ه‬
ٔ999‫م‬.‫هارون‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫تحقٌق‬ ‫ثانٌة‬ ‫طبعة‬
79-‫الدراسات‬ ‫جامعة‬ :‫الناشرون‬ ً‫للبٌهق‬ ‫واآلثار‬ ‫السنن‬ ‫معرفة‬
ً‫(كراتش‬ ‫اإلسالمٌة‬-‫(دمشق‬ ‫قتٌبة‬ ‫دار‬ ،)‫باكستان‬-‫دار‬ ،)‫بٌروت‬
‫(حلب‬ ً‫الوع‬-‫(المنصورة‬ ‫الوفاء‬ ‫دار‬ ،)‫دمشق‬-:‫الطبعة‬ )‫القاهرة‬
،‫األولى‬ٕٔٗٔ‫هـ‬-ٔ99ٔ‫م‬
9ٓ-‫الفقه‬ ‫للقواعد‬ ‫زاٌد‬ ‫معلمة‬‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫علمٌة‬ ‫موسوعة‬ ‫واألصولٌة‬ ‫ٌة‬
‫سلطان‬ ‫بن‬ ‫زاٌد‬ ‫مإسسة‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫طبعت‬ ً‫الدول‬ ً‫اإلسالم‬ ‫الفقه‬ ‫مجمع‬
‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ‫ـ‬ ً‫ظب‬ ‫أبو‬ ‫ـ‬ ‫واإلنسانٌة‬ ‫الخٌرٌة‬ ‫لألعمال‬ ‫نهٌان‬ ‫آل‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ،‫المتحدة‬ ‫العربٌة‬ٖٔٗٗ‫ه‬ٕٖٓٔ‫م‬

65. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
9ٔ-‫ـ‬ ‫عاشور‬ ‫بن‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬ ‫للشٌخ‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مقاصد‬
‫الطبعة‬ ‫باألردن‬ ‫ـ‬ ‫النفابس‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫المٌساوي‬ ‫الطاهر‬ ‫محمد‬ ‫ودراسة‬ ‫تحقٌق‬
‫الثانٌة‬ٕٔٗٔ‫ه‬ٕٓٓٔ‫م‬
9ٕ-‫دار‬ ‫النجار‬ ‫المجٌد‬ ‫عبد‬ ‫دكتور‬ ‫جدٌدة‬ ‫بؤبعاد‬ ‫الشرٌعة‬ ‫مقاصد‬
‫أولى‬ ‫طبعة‬ ً‫اإلسالم‬ ‫الؽرب‬ٕٓٓٙ
9ٖ-ً‫المزجاج‬ ‫داود‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫دكتور‬ ‫اإلسالمٌة‬ ‫اإلدارة‬ ً‫ف‬ ‫مقدمة‬
‫العر‬ ‫المملكة‬ ‫جدة‬ ‫ـ‬ ‫األشعري‬‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫السعودٌة‬ ‫بٌة‬ٕٔٗٔ‫ه‬
ٕٓٓٓ‫م‬
9ٗ-‫ا‬‫التراث‬ ‫إحٌاء‬ ‫دار‬ :‫الناشر‬ ‫للنووي‬ ‫مسلم‬ ‫صحٌح‬ ‫شرح‬ ‫لمنهاج‬
ً‫العرب‬–،‫الثانٌة‬ :‫الطبعة‬ ‫بٌروت‬ٖٔ9ٕ
9٘-ً‫وصف‬ ‫عمر‬ /‫د‬ ،ً‫استراتٌج‬ ‫بعد‬ ،‫المعاصرة‬ ‫البشرٌة‬ ‫الموارد‬
،‫األردن‬ ،‫عمان‬ ،‫للنشر‬ ‫وابل‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫طبعة‬ ‫رقم‬ ‫بدون‬ ،ً‫عقٌل‬ٕٓٓ٘‫م‬
9ٙ-‫الموسو‬‫اإلسالمٌة‬ ‫والشبون‬ ‫األوقاؾ‬ ‫وزارة‬ ‫ـ‬ ‫الكوٌتٌة‬ ‫الفقهٌة‬ ‫عة‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫بالكوٌت‬ٕٔٗٔ‫ه‬ٔ99ٕ
97-‫معروؾ‬ ‫عواد‬ ‫بشار‬ :‫المحقق‬ ‫مالك‬ ‫اإلمام‬ ‫موطؤ‬-‫خلٌل‬ ‫محمود‬
:‫النشر‬ ‫سنة‬ ‫الرسالة‬ ‫مإسسة‬ :‫الناشر‬ٕٔٗٔ‫هـ‬
99-‫د‬ ‫المعاصرة‬ ‫بالنظم‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫ـ‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫اإلدارة‬ ‫نظام‬
‫ال‬ ‫محمد‬ ‫القطب‬‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ً‫العرب‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫طبلٌة‬ ‫قطب‬ٔ979.‫م‬
99-‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫ـ‬ ً‫العمان‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫العام‬ ‫للموظؾ‬ ً‫التؤدٌب‬ ‫النظام‬
‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫السعدي‬ ‫سعٌد‬ ‫بن‬ ‫سالم‬ ‫بن‬ ‫سٌؾ‬ ‫دكتور‬ ‫ـ‬
‫شمس‬ ‫عٌن‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلٌة‬ ‫من‬ٕٔٗٙ‫ه‬ٕٓٓٙ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫م‬
‫لألستاذ‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫واإلدارة‬‫اآلداب‬ ‫مطبعة‬ ً‫القرش‬ ‫شرٌؾ‬ ‫باقر‬
‫نشر‬ ‫سنة‬ ‫بدون‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫بالعراق‬ ‫بالنجؾ‬
9ٓ-‫الدٌن‬ ‫شمس‬ ‫مهدي‬ ‫محمد‬ ‫الشٌخ‬ ‫اإلسالم‬ ً‫ف‬ ‫واإلدارة‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫والنشر‬ ‫للدراسات‬ ‫الدولٌة‬ ‫المإسسة‬ٔ9٘٘‫والطبعة‬
‫الثانٌة‬ٔ99ٔ‫لبنان‬ ‫بٌروت‬ ‫م‬
9ٔ-‫ال‬ ‫عصام‬ :‫تحقٌق‬ ً‫للشوكان‬ ‫األوطار‬ ‫نٌل‬:‫الناشر‬ ً‫الصبابط‬ ‫دٌن‬
،‫األولى‬ :‫الطبعة‬ ‫مصر‬ ،‫الحدٌث‬ ‫دار‬ٖٔٗٔ‫هـ‬-ٔ99ٖ‫م‬
9ٕ-‫دار‬ ‫الطماوي‬ ‫سلٌمان‬ ‫د‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫الوجٌز‬
ً‫العرب‬ ‫الفكر‬ٔ99ٕ

66. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
9ٖ-‫مختار‬ ‫دكتور‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ً‫اإلسالم‬ ‫الفقه‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬
‫الجامعة‬ ‫منشورة‬ ‫ؼٌر‬ ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ‫ـ‬ ‫مصطفى‬ ‫سلٌمان‬ ‫عٌسى‬
‫عمان‬ ‫األردنٌة‬ٔ999‫م‬
9ٗ-ً‫عل‬ ‫دكتور‬ ‫الحدٌثة‬ ‫والنظم‬ ً‫اإلسالم‬ ‫النظام‬ ً‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الوظٌفة‬
‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫نشر‬ ‫دار‬ ‫بدون‬ ‫ـ‬ ‫مصطفى‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ٖٔٗٓ‫ه‬ٔ99ٕ‫م‬

67. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫اإللكترونٌة‬ ‫الشبكة‬ ‫بواسطة‬ ‫التعاقد‬
‫المستهلك‬ ‫وحماٌة‬ ) ‫اإلنترنت‬ (
‫حماٌة‬ ((‫المستهلك‬ً‫ف‬‫التعاقد‬
))ً‫األلكترون‬
‫الباحث‬ ‫إعداد‬
‫حسن‬ ‫جمعة‬ ‫نوزت‬

68. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
: ‫مقدمة‬
‫عملٌىىىىة‬ ‫إن‬‫اإلسىىىىتهالك‬ً‫هىىىى‬‫آخىىىىر‬‫عملٌىىىىة‬ً‫فىىىى‬‫العملٌىىىىات‬
،‫ىىادٌة‬‫ى‬‫اإلقتص‬‫ىىبح‬‫ى‬‫فؤص‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىة‬‫ى‬‫ترجم‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫فعل‬
‫ىوم‬‫ى‬‫للمفه‬‫ىر‬‫ى‬‫المعاص‬(‫ىوق‬‫ى‬‫حق‬‫ىان‬‫ى‬‫االنس‬)‫،ألن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىد‬‫ى‬‫تع‬ً‫ا‬‫هىىدف‬
ً‫ا‬‫جوهرٌىىى‬‫تسىىىعى‬‫الىىىدول‬‫إلىىىى‬‫تحقٌقىىىه‬‫أو‬‫بلوؼىىىه‬ً‫فىىى‬‫كافىىىة‬
‫المجاالت‬،‫كونها‬‫لٌست‬‫مجرد‬‫نصوص‬‫أو‬‫إعالنات‬‫بل‬‫ؼىدت‬
‫ىىىة‬‫ى‬‫حاج‬‫ىىىة‬‫ى‬‫ملح‬‫ىىىة‬‫ى‬‫لكاف‬‫ىىىعوب‬‫ى‬‫الش‬(ٔ)
‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫،فالمس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫األلكترونٌة‬‫هوالحلقىة‬‫األضىعؾ‬ً‫فى‬‫العملٌىة‬ً‫ا‬‫وكثٌىر‬ ،‫العقدٌىة‬
‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫للتحا‬ ،‫ىرض‬‫ى‬‫ٌتع‬‫ىش‬‫ى‬‫والؽ‬‫ىداع‬‫ى‬‫والخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫مرحل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬
‫واإلعالن‬‫عند‬‫إبرام‬‫العقىود‬‫وحتىى‬ ،‫األلكترونٌىة‬‫عنىد‬‫تنفٌىذها‬
‫،،كون‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫أحٌان‬‫ىىة‬‫ى‬‫العالق‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التعاقد‬‫ىىر‬‫ى‬‫عب‬‫ىىت‬‫ى‬‫األنترن‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ه‬‫ىىة‬‫ى‬‫عالق‬
‫عابرة‬‫وتتضمن‬ ،‫للدول‬ً‫ف‬‫أؼالب‬‫األحٌان‬ً‫ا‬‫عنصر‬.ً‫ا‬ٌ‫أجنب‬
‫ىذا‬‫ى‬‫ل‬‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىبحت‬‫ى‬‫أص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىر‬‫ى‬‫أكث‬ً‫،ف‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫إلحاح‬‫ىل‬‫ى‬‫ظ‬
‫ىور‬‫ى‬‫ظه‬‫ىار‬‫ى‬‫وإنتش‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬،‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىاهم‬‫ى‬‫س‬‫ىل‬‫ى‬‫التعام‬
‫من‬‫خالل‬‫األنترنت‬‫بما‬‫تتمٌز‬‫به‬‫من‬‫إنخفاض‬‫تكلفتها‬‫مقارنىة‬
‫ىىابل‬‫ى‬‫بالوس‬‫ىىرى‬‫ى‬‫األخ‬‫ىىال‬‫ى‬‫لإلتص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىاش‬‫ى‬‫إنتع‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫وتزا‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫إمكان‬
‫ممارسة‬‫التسوٌق‬‫األلكترونً،وفتح‬‫المجال‬ً‫ف‬‫إجراء‬‫المزٌىد‬
‫من‬‫المعامالت‬‫التجارٌىة‬‫عبىر‬‫هىذه‬‫الشىبكة‬،‫مىن‬‫دون‬‫الحاجىة‬
‫إلى‬‫اإلنتقال‬‫وفتح‬‫أسواق‬‫جدٌدة‬‫لتىروٌج‬‫المنتجىات‬‫وتسىوٌقها‬
(ٕ).
‫فؤصبحت‬‫الحاجة‬‫إلى‬‫تقنٌن‬‫اإلستهالك‬ً‫األلكترون‬‫عبىر‬
‫وسىىىىىىابل‬‫اإلتصىىىىىىال‬‫الحدٌثىىىىىىة‬‫ضىىىىىىرورة‬‫ملحىىىىىىة‬‫لحماٌىىىىىىة‬
ً‫ا‬‫ىىىتهلك،وفق‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىل‬‫ى‬‫ألفض‬‫ىىىروط‬‫ى‬‫الش‬‫ىىىة‬‫ى‬‫الممكن‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىاحٌتٌن‬‫ى‬‫الن‬
‫اإلقتصادٌة‬‫والقانونٌة‬،‫السٌما‬‫أن‬‫القواعد‬‫القانونٌة‬ً‫فى‬‫لباسىها‬
‫القدٌمة‬‫أصبحت‬‫ؼٌر‬‫كافٌة‬‫لحماٌة‬‫المستهلك‬‫مىن‬‫التاجر،بعىد‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫واألع‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬ ‫ىابل‬‫ى‬‫لوس‬ ‫ىحٌة‬‫ى‬‫ض‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىبح‬‫ى‬‫أص‬ ‫إن‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىوقها‬‫ى‬‫ٌس‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىاحب‬‫ى‬‫ص‬ ً‫ى‬‫ى‬‫للمهن‬ ‫ىحٌة‬‫ى‬‫وض‬ ،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ناح‬
‫فكان‬ ،‫أخرى‬ ‫ناحٌة‬ ‫من‬ ‫األنترنت‬ ‫شبكة‬ ‫خالل‬‫البىد‬‫مىن‬‫إٌجىاد‬

69. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الكاف‬‫ىد‬‫ى‬‫لس‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىتالل‬‫ى‬‫اإلخ‬ً‫ىوازن‬‫ى‬‫الت‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫و‬
. ‫المستهلك‬
‫وعلٌه‬‫إرتؤٌنا‬‫تقسٌم‬‫الثالثىة‬ ‫المباحث‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬‫اآلتٌىة‬
:
‫المبحث‬‫األول‬:‫مفهوم‬‫المستهلك‬ً‫األلكترون‬.
‫ىث‬‫ى‬‫المبح‬ً‫ىان‬‫ى‬‫الث‬:‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬
‫المضللة‬‫أو‬‫الخادعة‬.
‫المبحث‬‫الثالث‬:‫حقوق‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫مجال‬‫التعاقد‬ً‫األلكترون‬.
___________________
(ٔ)‫إ‬‫ىىىىىراهٌم‬‫ى‬‫ب‬‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫األخرس،حما‬‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىىىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىىىىىد‬‫ى‬‫مقاص‬‫ىىىىىرٌعة‬‫ى‬‫الش‬
‫ىادي‬‫ى‬‫والفكراإلقتص‬ً‫ىع‬‫ى‬‫الوض‬‫ىة‬‫ى‬‫،الطبع‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىراك‬‫ى‬‫،إٌت‬‫ىر‬‫ى‬‫والنش‬ ‫ىة‬‫ى‬‫للطباع‬
‫مصر‬‫الجدٌدة‬،‫،القاهرة‬ٕٕٓٔ،‫ص‬ٖٙ7.
(ٕ‫محمدعبدالعظٌم‬ )‫مبىادئ‬ ،‫أبوالنجىا‬‫دراسىة‬‫سىلوك‬،‫المسىتهلك‬‫الطبعىة‬
‫الدارالجامعٌة‬ ،‫األولى‬‫اإلسكت‬،‫درٌة‬ٕٕٓٔ‫،ص‬ٕٖٗ.
‫األول‬ ‫المبحث‬
‫مفهوم‬‫المستهلك‬ً‫األلكترون‬
‫الىذي‬ ‫الشىخص‬ ‫تحدٌد‬ ً‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫مفهوم‬ ‫تحدٌد‬ ‫أهمٌة‬ ‫تكمن‬
‫تشىرٌعات‬ ‫تتضىمنها‬ ً‫التى‬ ‫الخاصة‬ ‫الحماٌة‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫ٌستفٌد‬
‫والمسىتهلك‬ ‫اإلستهالك‬ ً‫،فمصطلح‬ً‫ا‬‫عموم‬ ‫المستهلكٌن‬ ‫حماٌة‬
ً‫القىىانون‬ ً‫الفقهىى‬ ‫المجىىال‬ ً‫فىى‬ ‫حىىدٌثٌن‬ ‫ٌعىىدان‬(ٔ)
‫مىىن‬ ‫،إلنهمىىا‬
‫ىىىع‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىاد‬‫ى‬‫اإلقتص‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫لؽ‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫إال‬ ‫ىىىٌع‬‫ى‬‫تش‬ ‫ال‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىىطلحات‬‫ى‬‫المص‬
‫ىىىل‬‫ى‬‫بفع‬ ‫ىىىتم‬‫ى‬‫ٌه‬ ‫ىىىاد‬‫ى‬‫فاإلقتص‬ ، ‫ىىىع‬‫ى‬ٌ‫والتوز‬ ‫ىىىاج‬‫ى‬‫اإلنت‬ ‫ىىىطلحات‬‫ى‬‫مص‬
‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ً‫ىىانون‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىىرؾ‬‫ى‬‫بالتص‬ ‫ىىتم‬‫ى‬‫ٌه‬ ‫ىىانون‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىىتهالك؛ولكن‬‫ى‬‫اإلس‬
‫خالله‬ ‫من‬ ‫ٌكتسبها‬ ً‫الت‬ ‫حقوقه‬ ‫وحماٌة‬ ‫الشخص‬ ‫ٌبرمه‬(ٕ)
.
‫بحماٌىىة‬ ‫تتعلىىق‬ ً‫التىى‬ ‫التشىىرٌعات‬ ‫مىىن‬ ‫العدٌىىد‬ ‫صىىدور‬ ‫ىم‬‫ى‬‫ورؼ‬
‫ال‬ً‫الىداخل‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫المختلفة،سواء‬ ‫المجاالت‬ ً‫ف‬ ‫مستهلك‬
‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىا‬‫ى‬‫بٌنه‬ ‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬ ‫ىق‬‫ى‬‫تتف‬ ‫ىم‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫أن‬ ‫ىدولً،إال‬‫ى‬‫ال‬ ‫أم‬

70. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫لىىم‬ ‫بعضىىها‬ ‫أن‬ ‫المسىىتهلك،بل‬ ‫لمفهىىوم‬ ‫موحىىد‬ ‫تعرٌىىؾ‬ ‫وضىىع‬
‫ىىد‬‫ى‬‫القواع‬ ‫ىىذكر‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىط‬‫ى‬‫فق‬ ‫التعرٌىىؾ،واكتفى‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫له‬ ً‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫أص‬ ‫تتعىىرض‬
‫ىىىىه‬‫ى‬‫الفق‬ ‫أراء‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىس‬‫ى‬‫إنعك‬ ‫ىىىىذي‬‫ى‬‫بالحماٌة،األمرال‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫الخاص‬
‫أ‬ ‫وتعارض‬ً‫ا‬‫أحٌان‬ ‫القضاء‬ ‫حكام‬(ٖ)
.
‫المسىتهلك‬ ‫تعرٌؾ‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫نتعرض‬ ‫سوؾ‬ ‫وعلٌه‬
‫العقدٌىة‬ ‫العالقىة‬ ً‫اآلخرفى‬ ‫الطرؾ‬ ‫إلى‬ ‫نتعرض‬ ‫عام،ثم‬ ‫بشكل‬
‫ىىى‬‫ى‬‫المهنً،عل‬ ‫ىىو‬‫ى‬‫وه‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىع‬‫ى‬‫م‬‫أن‬‫ىىرد‬‫ى‬‫نف‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫مطلب‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫خاص‬
‫ىىىؾ‬‫ى‬ٌ‫لتعر‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىال‬‫ى‬‫مج‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫نتوس‬ ‫ىىىً،وأن‬‫ى‬‫األلكترون‬
‫در‬ ‫محور‬ ‫بإعتباره‬ ً‫المهن‬ ‫دون‬ ‫المستهلك‬.‫استنا‬
: ‫اآلتٌة‬ ‫الثالثة‬ ‫المطالب‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫نقسم‬ ‫سوؾ‬ ‫وعلٌه‬
. ‫المستهلك‬ ‫تعرٌؾ‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
. ً‫المهن‬ ‫تعرٌؾ‬ : ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
‫الثالث‬ ‫المطلب‬:‫تعرٌؾ‬‫المستهلك‬.ً‫األلكترون‬
________________________________________________
(ٔ‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬ )‫ىطلح‬‫ى‬‫مص‬ً‫ا‬‫ىدٌث‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىال‬‫ى‬‫المج‬‫ىم‬‫ى‬‫ت‬ ‫ىد‬‫ى‬‫القانونً،فق‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىتٌحاإه‬‫ى‬‫إس‬
‫المفهوم‬‫ٌعرؾ‬ ‫اإلقتصادي،والذي‬‫"هىو‬ : ‫بؤنىه‬ ‫المستهلك‬‫ذلىك‬‫الشىخص‬‫الىذي‬‫ٌقىوم‬
‫بعملٌة‬‫دون‬ ‫االستهالك‬‫األخىذ‬‫بنظىر‬‫اإلعتبىار‬‫الكٌفٌىة‬‫المفصىلة‬‫لإلسىتهالك‬،‫طالمىا‬
‫ىل‬‫ى‬‫الٌمث‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىة‬‫ى‬‫مخالف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬،ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫وفق‬‫ىد‬‫ى‬‫لقواع‬‫ىوص‬‫ى‬‫ونص‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىرؾ‬‫ى‬‫والع‬
‫الساب‬‫دة،أما‬‫للمزٌىد‬ .‫البحىث‬ ‫هىذا‬ ‫خىالل‬ ‫مىن‬ ‫إلٌىه‬ ‫نتعرض‬ ‫القانونً،فسوؾ‬ ‫التعرٌؾ‬
‫السابق،ص‬ ‫األخرس،المرجع‬ :‫أنظر‬ٖٙٙ.
(ٕ‫ىىىانج‬‫ى‬‫آم‬ )‫ىىىٌم‬‫ى‬‫رح‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫أحمد،حما‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىىة‬‫ى‬‫العقد،دراس‬‫تحلٌلٌىىىىة‬
‫مقارنة،رسىىىىىىالة‬‫للحصىىىىىىول‬‫علىىىىىىى‬‫درجىىىىىىة‬‫الىىىىىىدكتوراه‬ً‫فىىىىىى‬‫الحقوق،جامعىىىىىىة‬
،‫السلٌمانٌة،العراق‬ٕٓٓ9‫،ص‬ٙ.
(ٖ‫أٌمن‬ )‫مصطفى‬،‫البقلىى‬‫النظىام‬ً‫القىانون‬‫لعقىد‬‫اإلشىتراك‬ً‫فى‬‫بنىوك‬‫المعلومىات‬
‫األلكترونٌة‬‫،دار‬‫النهضة‬‫العربٌة‬،‫القاهرة‬،ٕٓٔٓ‫ص‬ٕٗ7.
‫األول‬ ‫المطلب‬
‫المستهلك‬ ‫تعرٌف‬

71. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىدت‬‫ى‬‫وج‬‫ىرة‬‫ى‬‫فك‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىذ‬‫ى‬‫من‬‫ىرة‬‫ى‬‫فت‬‫ىدة،إال‬‫ى‬ٌ‫بع‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىن‬‫ى‬‫وم‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الناح‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىٌس‬‫ى‬‫ل‬‫ىاك‬‫ى‬‫هن‬‫أو‬ ‫ىاق‬‫ى‬‫إتف‬‫ىاع‬‫ى‬‫إجم‬‫ىول‬‫ى‬‫ح‬‫ىؾ‬‫ى‬ٌ‫تعر‬
،‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫فتحد‬‫ىود‬‫ى‬‫المقص‬‫ىرة‬‫ى‬‫بفك‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىة‬‫ى‬‫عام‬ ‫ىفة‬‫ى‬‫بص‬
‫ٌتىىىراوح‬‫بىىىٌن‬،‫معٌىىىارٌن‬‫المعٌارالضىىىٌق‬ ‫األول‬‫الىىىذي‬‫ٌعتىىىد‬
‫بالؽرض‬‫أو‬‫الهدؾ‬‫أو‬‫الؽاٌة‬‫من‬‫المعٌىار‬ ً‫والثىان‬ ‫التصىرؾ؛‬
‫ٌنظر‬ ‫الذي‬ ‫الواسع‬‫إلى‬‫المستهلك‬‫علىى‬‫أنىه‬‫شىخص‬‫ٌتصىرؾ‬
‫خارج‬‫نشاطه‬‫التجاري‬‫أو‬ً‫المهنى‬‫دون‬‫هىذا‬ ‫مىن‬ ‫إعتبارللؽاٌىة‬
‫التصرؾ‬(ٔ)
.
‫ىىا‬‫ى‬‫فإنن‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫وعل‬‫ىىوؾ‬‫ى‬‫س‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىرض‬‫ى‬‫نتع‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىب‬‫ى‬‫المطل‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىذٌن‬‫ى‬‫ه‬
‫المعٌارٌن‬‫من‬‫خالل‬‫التعرٌفىات‬‫القانونٌىة‬‫و‬‫الفقهٌىة‬‫واألحكىام‬
‫القضابٌة‬ً‫الت‬‫تناولت‬‫مفهوم‬.‫والواسع‬ ‫الضٌق‬ ‫المستهلك‬
‫خىالل‬ ‫مىن‬ ‫الدراسىة‬ ‫بهىذه‬ ‫اإلحاطة‬ ‫سنحاول‬ ‫ماتقدم‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
: ‫اآلتٌٌن‬ ‫الفرعٌن‬
‫الفرع‬‫األول‬:‫التعرٌؾ‬‫الضٌق‬‫للمستهلك‬.
‫الفرع‬ً‫الثان‬:‫التعرٌؾ‬‫الموسع‬‫للمستهلك‬.
______________________

72. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٔ‫حسىن،عقود‬ ‫علىى‬ ‫البحىور‬ ‫طرح‬ )‫المسىتهلكٌن‬‫الدولٌىة‬‫مىا‬‫بىٌن‬‫قضىاء‬
‫التحكىىىٌم‬‫والقضىىىاء‬‫ىىىة‬‫ى‬‫الطبع‬ ،ً‫الىىىوطن‬‫،دار‬ ‫األولىىىى‬‫الفكىىىر‬، ً‫ىىىامع‬‫ى‬‫الج‬
، ‫اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ7‫،بند‬ٔٔ٘‫ص‬ٕٔٓ.
‫الفرع‬‫األول‬
‫التعرٌف‬‫الضٌق‬‫لمفهوم‬‫المستهلك‬
‫مىن‬ ‫كىل‬ ‫على‬ ‫المستهلك‬ ‫مفهوم‬ ‫قصر‬ ‫إلى‬ ‫التعرٌؾ‬ ‫هذا‬ ‫ٌذهب‬
‫أو‬ ‫المنزلٌة‬ ‫حاجاته‬ ‫إلشباع‬ ‫لالزمة‬ ‫القانونٌة‬ ‫بالتصرفات‬ ‫ٌقوم‬
‫بىإبرام‬ ‫ٌقىوم‬ ‫مىن‬ ‫كىل‬ ‫المسىتهلك‬ ‫وصؾ‬ ‫من‬ ‫ٌخرج‬ ‫العابلٌة،لذا‬
.‫الحرفىىىة‬ ‫أو‬ ‫المهنىىىة‬ ‫ألؼىىىراض‬ ‫موجهىىىة‬ ‫قانونٌىىىة‬ ‫تصىىىرفات‬
ً‫ا‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫مس‬ ‫ىىون‬‫ى‬‫وٌك‬‫أو‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الطبٌع‬ ‫ىىخص‬‫ى‬‫الش‬ ‫ىىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫وف‬
ً‫مهن‬ ‫ؼٌر‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫ٌستهلك‬ ‫الذي‬ ‫اإلعتباري‬(ٔ)
.
‫ىىىىوم‬‫ى‬‫للمفه‬ ً‫ا‬‫ىىىى‬‫ى‬‫ووفق‬ ‫ىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىىىرؾ‬‫ى‬‫التع‬ ‫ىىىىنحاول‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىىذا‬‫ى‬‫ل‬
‫القضىاء‬ ‫وأحكىام‬ ‫والفقىه‬ ‫التشىرٌعات‬ ‫ضىوء‬ ً‫ف‬ ‫الضٌق،وذلك‬
: ً‫اآلت‬ ‫النحو‬ ‫وعلى‬
ً‫ال‬‫او‬-: ً‫التشرٌع‬ ‫التعرٌف‬-
‫ىىىىىاع‬‫ى‬‫إلتس‬ ً‫ا‬‫ىىىىىر‬‫ى‬‫نظ‬‫ىىىىىات‬‫ى‬‫الفروق‬‫ىىىىىز‬‫ى‬‫للمرك‬ً‫ىىىىىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫لطرف‬
‫العقد،وتبلور‬‫فكرة‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫دول‬‫أصىبحت‬ ‫العالم؛‬
‫ىٌم‬‫ى‬‫لتنظ‬ ً‫ال‬‫ى‬‫ى‬‫مح‬ ‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ورد‬ ‫ىد‬‫ى‬‫الدول،فق‬ ‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬ ً‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬
‫سىنتناولها‬ ً‫والتى‬ ،‫المختلفىة‬ ‫القانونٌىة‬ ‫النظم‬ ً‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫تعرٌؾ‬
ً‫اآلت‬ ‫النحو‬ ‫على‬:
ٔ-‫للمستهلك‬ ‫محدد‬ ‫تعرٌؾ‬ ‫هناك‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ : ‫المصري‬ ‫القانون‬ً‫ف‬
‫صدور‬ ‫قبل‬ ،‫المصري‬ ‫التشرٌع‬‫الجدٌد‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬‫لحماٌىة‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٙ7)‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬(ٕٓٓٙ)ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىرؾ‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬
‫مادتىىه‬‫ىىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىىل‬‫ى‬‫ك‬ " : ‫ىىه‬‫ى‬‫بؤن‬‫شىىخص‬‫ىىدم‬‫ى‬‫تق‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬‫ىىد‬‫ى‬‫أح‬‫ىىات‬‫ى‬‫المنتج‬
‫إلشباع‬‫حاجاته‬‫الشخصٌة‬‫أوالعابلٌة‬‫أو‬‫ٌجري‬‫التعامل‬‫أو‬‫التعاقىد‬
‫معه‬‫بهذا‬. " ‫الخصوص‬
ٕ-‫ىارا‬‫ى‬‫اإلم‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىه‬‫ى‬‫عرف‬ ‫ىد‬‫ى‬‫فق‬ ً‫ىارات‬‫ى‬‫اإلم‬ ‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أم‬ : ً‫ت‬
‫رقىىم‬ ‫القىىانون‬ٕٗ‫لسىىنة‬ًٕٓٓٙ‫فىى‬ ‫المسىىتهلك‬ ‫بحماٌىىة‬ ‫الخىىاص‬

73. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىة‬‫ى‬‫أوخدم‬ ‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ٌحص‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىل‬‫ى‬‫"ك‬ : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ‫ىى‬‫ى‬‫األول‬ ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬–
‫ىل‬‫ى‬‫مقاب‬ ‫ىدون‬‫ى‬‫ب‬ ‫أو‬ ‫ىل‬‫ى‬‫بمقاب‬-‫ىات‬‫ى‬‫حاج‬ ‫أو‬ ‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬ ‫ىه‬‫ى‬‫لحاجت‬ ً‫ا‬‫ىباع‬‫ى‬‫إش‬
"‫اآلخرٌن‬(ٕ)
.
ٖ-‫كما‬ : ً‫األورب‬ ‫التوجٌه‬‫عرؾ‬‫التوجٌىه‬ً‫األوربى‬‫بقىانون‬‫رقىم‬
7/97‫الصادر‬ً‫ف‬ٕٓ‫ماٌو‬ٔ997‫المسىتهلكٌن‬ ‫بحماٌة‬ ‫المتعلق‬
‫رقىم‬ ‫للمىادة‬ ً‫ا‬‫بعىد،وفق‬ ‫عىن‬ ‫تبرم‬ ً‫الت‬ ‫العقود‬ ً‫ف‬(ٕ/ٕ)‫المسىتهلك‬
:‫بؤنه‬"‫كل‬‫شخص‬ً‫طبٌع‬‫ٌتصرؾ‬‫إلشباع‬‫حاجىات‬‫التىدخل‬ً‫فى‬
‫ىىىار‬‫ى‬‫إط‬‫ىىىاطه‬‫ى‬‫نش‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫المهن‬‫أو‬‫ىىىاري‬‫ى‬‫التج‬"‫؛‬‫ىىىذلك‬‫ى‬‫ك‬‫ىىىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬‫ىىىم‬‫ى‬‫رق‬
ٖٔ/ٕٓٓٓ‫الصادر‬ً‫ف‬9
_______________
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫أحمد،المرجع‬ ‫رحٌم‬ ‫)آمانج‬ٔٓ.
(ٕ‫لبنان‬ ‫؛‬ً‫ا‬‫اٌض‬ ‫الضٌق‬ ‫باإلتجاه‬ ‫أخذت‬ ً‫الت‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫)من‬‫وفلسىطٌن‬‫وعمىان‬
. ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ىو‬‫ى‬ٌ‫ٌون‬ٕٓٓٓ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىارة‬‫ى‬‫بالتج‬ ‫ىق‬‫ى‬‫المتعل‬: ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"
‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬ً‫ى‬‫ى‬‫طبٌع‬‫ىرم‬‫ى‬‫ٌب‬‫ىؤؼراض‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬ ً‫ا‬‫ىرف‬‫ى‬‫تص‬‫ىدخل‬‫ى‬‫الت‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫إطار‬‫نشاطه‬ً‫المهن‬"(ٔ)
.
ٗ-‫لعام‬ ‫للبضابع‬ ً‫الدول‬ ‫البٌع‬ ‫بشؤن‬ ‫فٌٌنا‬ ‫إتفاقٌة‬ٔ99ٓ‫جىاء‬ ‫،فقد‬
‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫التسىري‬ " : ‫أنىه‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫الثانٌىة‬ ‫المىادة‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫األولىى‬ ‫الفقىرة‬ ً‫فى‬
‫اإلسىىىتخدام‬ ‫لؽىىىرض‬ ‫المشىىىتراه‬ ‫البضىىىابع‬ ‫بٌىىىوع‬ ‫علىىىى‬ ‫اإلتفاقٌىىىة‬
‫قبىل‬ ‫الٌعلىم‬ ‫البىابع‬ ‫كىان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،ً‫المنزلى‬ ‫أو‬ ً‫العىابل‬ ‫أو‬ ً‫الشخص‬
‫العق‬ ‫إنعقاد‬‫بىؤن‬ ‫ٌعلىم‬ ‫أن‬ ‫فٌىه‬ ‫مفترض‬ ‫ٌكن‬ ‫ولم‬ ‫إبرامه‬ ‫لحظة‬ ‫أو‬ ‫د‬
" ‫المذكورة‬ ‫الوجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫أي‬ ً‫ف‬ ‫مشتراه‬ ‫البضاعة‬ ‫هذه‬(ٕ)
.
٘-‫للمسىتهلك‬ ً‫ا‬‫تعرٌفى‬ ً‫الفرنسى‬ ‫المشىرع‬ ‫عىن‬ ‫صدر‬ ‫لقد‬ : ‫فرنسا‬
ً‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الوزاري‬ ‫بالقرار‬ٔٗ‫ٌنىاٌر‬ٔ97ٕ‫بتنظىٌم‬ ‫الخىاص‬
‫ٌقىىىوم‬ ‫"مىىىن‬ : ‫بؤنىىىه‬ ‫ىىرؾ‬‫ى‬‫ع‬ ‫السىىىلع،حٌث‬ ‫أسىىىعار‬ ‫عىىىن‬ ‫اإلعىىىالن‬
‫وحاجٌات‬ ‫الشخصٌة‬ ‫حاجٌاته‬ ‫إلشباع‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫بإستعمال‬
‫إسىتخدامها‬ ‫أو‬ ‫تحوٌلهىا‬ ‫أو‬ ‫بٌعهىا‬ ‫إعىادة‬ ‫بهىدؾ‬ ‫ولىٌس‬ ‫ٌعولهم‬ ‫من‬
‫لىم‬ ‫بٌنمىا‬ "ً‫المهنى‬ ‫نشىاطه‬ ‫نطاق‬ ً‫ف‬‫ٌعىرؾ‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫قىانون‬
‫اإلسىىتهالك‬ً‫الفرنسىى‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬9ٗ9‫لسىىنة‬ٔ99ٖ،‫وكىىذلك‬‫ىىال‬‫ى‬‫الح‬

74. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىىوم‬‫ى‬‫للمرس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬7ٗٔ‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٓٔ‫ىىاص‬‫ى‬‫الخ‬
‫بحماٌة‬‫المستهلك،حٌث‬‫لم‬‫ٌحدد‬‫ا‬ً‫ف‬ٌ‫تعر‬ً‫ا‬‫معٌن‬‫للمستهلك‬(ٖ)
.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫التعرٌف‬ً‫الفقه‬:-
‫ٌعرؾ‬‫الفقه‬‫المصري‬‫المستهلك‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لإلتجىاه‬‫المضىٌق‬: ‫بؤنىه‬"
‫كىىل‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىوم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىىرفات‬‫ى‬‫بالتص‬‫القانونٌىىة‬‫ىىة‬‫ى‬‫الالزم‬‫ىىباع‬‫ى‬‫إلش‬‫ىىه‬‫ى‬‫حاجات‬
‫الشخصٌة‬‫أوالعابلٌة‬"(ٗ)
.
‫وعرفىىه‬‫آخىىر‬‫بؤنىىه‬:"‫هىىو‬‫كىىل‬‫شىىخص‬‫ٌقىىوم‬‫بىىإبرام‬‫صىىفقات‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫أج‬‫ىول‬‫ى‬‫الحص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬‫ىدؾ‬‫ى‬‫به‬‫ىباع‬‫ى‬‫إش‬
‫حاجاته‬‫اإلستهالكٌة‬‫الشخصٌة‬‫أو‬‫العابلٌة‬"(٘)
.
‫أما‬‫الفقه‬ً‫الفرنس‬‫فنجد‬‫من‬‫أنصار‬‫هىذا‬‫اإلتجىاه‬‫األسىتاذ‬(CORUN)
‫الذي‬‫أورد‬ً‫ا‬‫تعرٌف‬‫بشؤن‬‫المستهلك‬: ‫بؤنه‬"‫كل‬‫مشتر‬‫ؼٌر‬ً‫مهنى‬
‫ىوال‬‫ى‬‫ألم‬‫ىتهالك‬‫ى‬‫لإلس‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىص‬‫ى‬‫تخص‬‫ىتعماله‬‫ى‬‫إلس‬ً‫ى‬‫ى‬‫الشخص‬"‫؛‬‫ىا‬‫ى‬‫أم‬
‫ىىىىتاذ‬‫ى‬‫األس‬(GHESTIN)‫ىىىىه‬‫ى‬‫فقدعرف‬: ‫ىىىىه‬‫ى‬‫بؤن‬"‫ىىىىخص‬‫ى‬‫الش‬‫ىىىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬
_______________
(ٔ‫)صفوان‬‫حمىزة‬‫ابىراهٌم‬‫عٌسىى‬‫،االحكىام‬‫القانونٌىة‬‫للتجىارة‬‫االلكترونٌة،دراسىة‬
،‫مقارنة‬‫دار‬‫النهضة‬‫العربٌة‬،‫القاهرة‬،ٕٖٓٔ،‫ص‬ٕ7ٗ.
JDI.,1988/2,P557SS( 2)
‫مشار‬‫طرح‬ : ‫لدى‬ ‫إلٌه‬‫البحور‬‫على‬،‫السابق‬ ‫حسن،المرجع‬‫بند‬ٙ9‫،ص‬ٙ9.
(ٖ‫عبد‬ )‫الفتىاح‬ً‫بٌىوم‬‫حجازي،حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫عبىر‬‫شىبكة‬‫األنترنت،دارالكتىب‬
‫القانونٌة،مصر‬‫المحلة‬،‫الكبرى‬ٕٓٓ9،‫ص‬ٕٙ‫و‬ٕ7‫حاشٌة‬ٔ.
(ٗ)‫ممىىدوح‬ ‫خالىىد‬‫إبراهٌم،حماٌىىة‬‫المسىىتهلك‬ً‫فىى‬‫المعىىامالت‬‫األلكترونٌة،دراسىىة‬
‫مقارنة،دار‬،‫الجامعٌة،اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ7،‫ص‬ٕٔ.
(٘)‫األخرس،المرجع‬‫السابق،ص‬ٖٙ7.
‫أجل‬‫حاجاته‬‫الشخصىٌةؼٌرالمهنٌة‬‫ٌصىبح‬ً‫ا‬‫طرفى‬ً‫فى‬‫عقىد‬‫تورٌىد‬
‫أموال‬‫أوخدمات‬"(ٔ)
.‫أن‬ ‫إلىى‬ ‫باإلشىارة‬ ‫الجىدٌر‬ ‫ومن‬‫هنىاك‬‫إتجىاه‬
‫ىىرى‬‫ى‬ٌ‫أن‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىىخص‬‫ى‬‫الش‬‫ىىط‬‫ى‬‫فق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الطبٌع‬-ً‫ا‬‫ىىد‬‫ى‬‫متعاق‬‫أو‬
ً‫ا‬‫مستفٌد‬-‫؛فهو‬‫الوحٌد‬‫الذي‬‫ٌمكن‬‫أن‬‫تتجسىد‬‫فٌىه‬‫صىفة‬‫المسىتهلك‬
‫دون‬ ً‫النهاب‬‫الشخص‬‫المعنوي‬(ٕ)
.

75. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىا‬‫ى‬‫بٌنم‬‫ىىرى‬‫ى‬ٌ‫ىىاه‬‫ى‬‫إتج‬‫ىىر‬‫ى‬‫آخ‬‫أن‬‫ىىفة‬‫ى‬‫ص‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ال‬‫ىىر‬‫ى‬‫ٌقتص‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىىىىىخص‬‫ى‬‫الش‬‫ىىىىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىىىىا‬‫ى‬‫الطبٌعً،وإنم‬‫ىىىىىمل‬‫ى‬‫ٌش‬‫ىىىىىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىىىىىخاص‬‫ى‬‫األش‬
‫ىة،فطالما‬‫ى‬ٌ‫المعنو‬‫ىد‬‫ى‬‫الٌوج‬‫ىص‬‫ى‬‫ن‬‫ىرٌح‬‫ى‬‫ص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىك،فال‬‫ى‬‫ذل‬‫ىانع‬‫ى‬‫م‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫إطالق‬‫صفة‬‫المسىتهلك‬‫قابمىة‬ ‫تكىون‬ ‫أن‬ ‫بشىرط‬ ‫علٌىه؛ولكن‬‫علىى‬
‫المادي،كالجمعٌىات‬ ‫الىربح‬ ‫تحقٌىق‬ ‫هدفها‬ ‫إنسانٌة،ولٌست‬ ‫ؼاٌات‬
‫الخٌرٌة‬ً‫الت‬‫تمارس‬‫بعض‬‫األنشطة‬‫المهنٌة،والتهدؾ‬ ‫ؼٌر‬‫إلىى‬
‫تحقٌىىق‬‫الىىربح‬(ٖ)
‫المسىىتهلك‬ ‫ٌكىىون‬ ‫أن‬ ‫الؽالىىب‬ ‫أن‬ ً‫ٌعنىى‬ ‫وهىىذا‬ .
‫ىض‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىل‬‫ى‬ٌ‫تخو‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىع‬‫ى‬‫ٌمن‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىد‬‫ى‬‫الٌوج‬ ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫طبٌع‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫شخص‬
‫المستهل‬ ‫صفة‬ ‫الخاصة‬ ‫األعتبارٌة‬ ‫األشخاص‬‫ك‬(ٗ)
.
‫وبناء‬‫علىى‬‫ذلىك‬‫ٌىرى‬‫هىذا‬‫اإلتجىاه‬‫أنىه‬‫ٌمكىن‬‫تعرٌىؾ‬‫المسىتهلك‬
:‫بؤنه‬"‫الشخص‬ً‫الطبٌع‬‫أو‬‫اإلعتباري‬‫الذي‬‫ٌحصىل‬‫أو‬‫ٌسىتعمل‬
‫المال‬‫أو‬‫الخدمة‬‫لؽرض‬‫ؼٌر‬ً‫مهن‬"(٘)
‫وٌالحظ‬ .‫من‬‫التعرٌفات‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الفقه‬‫ىابقة‬‫ى‬‫الس‬‫أن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬‫ىٌق‬‫ى‬‫الض‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىخص‬‫ى‬‫الش‬
ً‫الطبٌع‬‫أواإلعتباري‬(ٙ)
‫،الذي‬‫ٌرٌد‬‫التعاقد‬‫لؽرض‬‫ؼٌىر‬،ً‫مهنى‬
ً‫ىىالمهن‬‫ى‬‫ف‬‫ىىدما‬‫ى‬‫عن‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫ٌر‬‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىل‬‫ى‬‫أج‬‫ىىه‬‫ى‬‫إحتٌاجات‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬
‫أوالعابلٌة‬‫فإنه‬‫ٌتمتع‬‫بوصىؾ‬ً‫المسىتهلك؛وبالتال‬‫ٌتمتىع‬‫بالحماٌىة‬
ً‫الت‬‫أعطاها‬‫القانون‬
______________________
(1) GHESTIN (J.),op.cit. n. 77 qui disait: Le consommateur est " La personne qui , pour des
besions personnel ,non professionnels , devint partie a un contrat de fourniture de fourniture
de biens au de services "
: ‫لدى‬ ‫التعرٌفات‬ ‫مشارلهذه‬‫أسامة‬‫حماٌة‬ ،‫بدر‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫التعاقد‬ً‫األلكترون‬‫،دار‬
‫الجامعة‬‫الجدٌدة‬‫،اإلسكندرٌة‬،ٕٓٓ٘،‫بند‬ٖٔ،‫ص‬77.
(ٕ)‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىحت‬‫ى‬‫أوض‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىدل‬‫ى‬‫الع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األورب‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىا‬‫ى‬‫موقفه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىؤن‬‫ى‬‫الش‬‫ىا‬‫ى‬‫بقوله‬‫أن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫بالمعنى‬‫الوارد‬ً‫فى‬‫التوجٌىه‬ً‫األوربى‬‫رقىم‬ٖٔ/9ٖ‫هىو‬‫فقىط‬‫الشىخص‬‫أنظىر‬ ‫للمزٌىد‬ .ً‫الطبٌعى‬:
‫خالد‬‫ممىدوح‬‫حماٌىة‬ ،‫أبىراهٌم‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫المعىامالت‬‫،المرجىع‬ ‫األلكترونٌىة‬،‫السىابق‬‫ص‬ٕٔ‫؛‬
‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ،‫ىىىىىد‬‫ى‬‫خال‬ ‫ىىىىىدنان‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىىىعٌد‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىىىوثر‬‫ى‬‫ك‬‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىىىً،دار‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫الجامع‬،‫ىىىىىدة‬‫ى‬ٌ‫الجد‬
،‫اإلسكندرٌة‬ٕٕٓٔ‫،ص‬9ٗ.‫ومابعدها‬
(ٖ)‫طرح‬‫البحور‬‫على‬‫حسن،المرجع‬‫السابق،بند‬ٔ9ٖ‫،ص‬ٔٗ9‫و‬ٔ٘ٓ.
(ًٗ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫حول‬ ‫راجع‬ ): ‫الحكمٌن‬ ‫هذٌن‬ ً‫الفرنس‬ ‫القضاء‬

76. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
Paris , 13 november 1997 , d .1998.IR. 11 Paris , 5 juill. 1991 , JCP ,Ed , 1991,pan.988.
‫مشار‬‫لهذه‬‫األحكام‬‫لدى‬:‫أسامة‬،‫بدر‬‫المرجع‬‫السابق،بند‬ٖٔ‫،ص‬79.
(5)Calais – auloy (J.) ET Steinmetz (F.) op. cit., p 7 , n. 7 ‫مشىار‬‫إلٌه‬‫لىدى‬:
‫أسامة‬‫بدر،المرجع‬،‫السابق‬‫بند‬ٖٔ‫،ص‬7ٙ.
(ٙ)‫ىىر‬‫ى‬‫أنظ‬‫ىىٌل‬‫ى‬‫تفاص‬‫ىىر‬‫ى‬‫أكث‬‫ىىول‬‫ى‬‫ح‬‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىد‬‫ى‬‫عن‬:‫ىىعٌدعدنان‬‫ى‬‫كوثرس‬‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىد،المرجع‬‫ى‬‫خال‬9ٖ
‫ىىدها؛‬‫ى‬‫ومابع‬‫ىىد‬‫ى‬‫محم‬‫ىىى‬‫ى‬‫المرس‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫زهرة،الحما‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫المدن‬‫ىىارة‬‫ى‬‫للتج‬، ‫ىىة‬‫ى‬‫،الطبعةالثالث‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫دار‬
‫النهضة‬‫العربٌة‬‫القاهرة،بال‬‫ص‬ ،‫سنة‬77‫وما‬.‫بعدها‬
‫للمسىىتهلك‬،‫أمىىا‬‫إذا‬‫قىىام‬ً‫المهنىى‬‫بالتعاقىىد‬‫لؽىىرض‬ً‫مهنىى‬‫خىىارج‬
‫نطاق‬‫تخصصىه‬‫فإنىه‬‫ال‬‫ٌعتبىر‬‫ا،كؤن‬ً‫ك‬‫مسىتهل‬‫ٌقىوم‬ً‫ال‬‫مىث‬ ‫الطبٌىب‬
‫ىدات‬‫ى‬‫المع‬ ‫ىراء‬‫ى‬‫بش‬‫ىاجر‬‫ى‬‫ت‬ ‫ىع‬‫ى‬‫م‬ ‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫لعٌادته،أوالتاجرال‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الطب‬
‫ىراء‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىل‬‫ى‬‫أج‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىر‬‫ى‬‫آخ‬‫ىاث‬‫ى‬‫أث‬‫ىده‬‫ى‬ٌ‫تزو‬ ‫أو‬ ‫ىره‬‫ى‬‫متج‬‫ىاز‬‫ى‬‫بجه‬‫ىوب‬‫ى‬‫حاس‬
‫ىه‬‫ى‬‫لمحل‬،‫ىاري‬‫ى‬‫التج‬‫ىال‬‫ى‬‫ف‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫ٌعتبرمس‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرؼم‬‫ى‬‫ال‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬
‫متخصص‬‫ببٌع‬‫أجهزة‬‫الحاسوب‬(ٔ)
.
ً‫ا‬‫ثالث‬-‫تعرٌف‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫أحكام‬‫القضاء‬:-
‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىؾ‬‫ى‬‫ٌختل‬‫ىؾ‬‫ى‬‫موق‬‫ىاء‬‫ى‬‫القض‬ً‫ا‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫كث‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىؾ‬‫ى‬‫موق‬‫ىه‬‫ى‬‫الفق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىؤلة‬‫ى‬‫مس‬
‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تحد‬‫ىوم‬‫ى‬‫مفه‬،‫المسىىتهلك‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىتخدم‬‫ى‬‫إس‬‫المعٌىىار‬‫ىٌق‬‫ى‬‫الض‬‫ىارة‬‫ى‬‫ت‬
‫والموسع‬‫تارة‬‫آخرى،لتحدٌد‬‫صفة‬‫المستهلك‬.
‫فقىىد‬‫عرفىىت‬‫محكمىىة‬‫بىىارٌس‬‫اإلبتدابٌىىة‬: ‫بؤنىىه‬ ‫المسىىتهلك‬"‫كىىل‬
‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬‫ىدخل‬‫ى‬ًٌ‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫طرف‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫عالق‬‫ىلع‬‫ى‬‫عقدٌة؛للتزودبالس‬‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬
‫بؽٌة‬‫إشباع‬‫حاجاته‬‫الشخصٌة‬"(ٕ)
.
‫ولكن‬‫المالحظ‬‫على‬‫القضاء‬‫الحىدٌث‬‫لمحكمىة‬‫الىنقض‬‫الفرنسىٌة‬
‫ٌتجه‬‫نحو‬‫المفهوم‬‫الضٌق‬‫لفكرة‬‫المستهلك‬،‫حٌىث‬‫إسىتبعد‬ً‫المهنى‬
‫مىىن‬‫نطىىاق‬‫حماٌىىة‬‫المسىىتهلك‬‫طالمىىا‬‫كانىىت‬‫معامالتىىه‬‫لهىىا‬‫صىىلة‬
‫ىرة‬‫ى‬‫مباش‬‫ىع‬‫ى‬‫م‬‫ىاط‬‫ى‬‫النش‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬،‫ىا‬‫ى‬‫أم‬‫إذا‬‫ىت‬‫ى‬‫كان‬‫ىه‬‫ى‬‫معامالت‬‫ىد‬‫ى‬‫تبتع‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫مجال‬‫تخصصه‬‫فؤنه‬‫ٌكون‬‫مجرد‬‫مستهلك‬(ٖ)
.
‫ىىىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىىىت‬‫ى‬‫تبن‬‫ىىىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىىىنقض‬‫ى‬‫ال‬‫ىىىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىىىا‬‫ى‬‫قراراته‬
‫ىٌق‬‫ى‬‫المعٌارالض‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىوم‬‫ى‬‫لمفه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىه؛‬‫ى‬‫أحكام‬‫ىد‬‫ى‬‫فق‬
‫رفضت‬‫الؽرفة‬‫المدنٌة‬‫األولى‬‫بمحكمة‬‫النقض‬‫الفرنسٌة‬ً‫فى‬ٕٗ
‫ىوفمبر‬‫ى‬‫ن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىنة‬‫ى‬‫س‬ٔ99ٖ‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تطب‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٖٕٔ-ٔ)(ٔ)
‫ىن‬‫ى‬‫،م‬‫ىٌن‬‫ى‬‫تقن‬
‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬‫لسنة‬ٔ99ًٖ‫،ف‬‫الدعوى‬ً‫التى‬‫كىان‬‫محلهىا‬

77. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىىىىد‬‫ى‬‫عق‬‫ىىىىىع‬‫ى‬ٌ‫ب‬‫ىىىىىجٌرات‬‫ى‬‫لش‬‫ىىىىىاح‬‫ى‬‫التف‬‫ىىىىىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىىىىىتل‬‫ى‬‫المش‬‫وزارع‬‫ىىىىىذه‬‫ى‬‫ه‬
‫ىجٌرات،حٌث‬‫ى‬‫الش‬‫رأى‬‫ىاء‬‫ى‬‫القض‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬‫ىؤن‬‫ى‬‫ب‬
‫ىزارع‬‫ى‬‫ال‬‫ىد‬‫ى‬‫الٌع‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىتحق‬‫ى‬‫والٌس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىٌن‬‫ى‬‫تقن‬
‫اإلستهالك،ألن‬‫وجود‬‫الحماٌة‬‫القانونٌىة‬‫شىًء،أما‬‫تطبٌقهىا‬ً‫اآللى‬
‫بىىىىىىىىال‬‫تبصىىىىىىىىر‬‫لكىىىىىىىىل‬‫المسىىىىىىىىتهلكٌن‬‫فشىىىىىىىىًء‬ً‫آخر،ٌنبؽىىىىىىىى‬
__________________
(ٔ)‫ىىىىىىدهللا‬‫ى‬‫عب‬‫ىىىىىىب‬‫ى‬ٌ‫ذ‬‫ىىىىىىدهللا‬‫ى‬‫عب‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫محمود،حما‬‫ىىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬
‫ىىالة‬‫ى‬‫اآللكترونً،رس‬‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫لن‬‫ىىة‬‫ى‬‫درج‬‫ىىتبر،كلٌة‬‫ى‬‫الماجس‬‫ىىات‬‫ى‬‫الدراس‬،‫ىىا‬‫ى‬ٌ‫العل‬‫ىىة‬‫ى‬‫جامع‬
‫النجاح‬، ‫فلسطٌن‬ ،‫الوطنٌة،نابلس‬ٕٓٓ9‫،ص‬ٖٔ.
. (2) J.CALAIS-AULOY,DROIT,….,OP.CIT.,P,46
‫التعرٌىؾ‬ ‫لهىذا‬ ‫مشار‬‫لىدى‬:ً‫الدٌسىط‬ ‫عبدالحمٌىد‬‫عبدالحمٌد،حماٌىة‬‫المسىتهلك‬
ً‫ىىىىىىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىىىىىىوء‬‫ى‬‫ض‬‫ىىىىىىىىىد‬‫ى‬‫القواع‬‫ىىىىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىىىىىىىىىبولٌة‬‫ى‬‫لمس‬‫ىىىىىىىىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىىىىىىىىىة‬‫ى‬‫دراس‬
،‫مقارنة،دارالفكروالقانون،المنصورة‬ٕٓٓ9،‫ص‬ٕ9.
(ٖ)،‫ىىراهٌم‬‫ى‬‫إب‬ ‫ىىدوح‬‫ى‬‫مم‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫خال‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ٕٙ.
(ٗ)‫ىص‬‫ى‬‫ن‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬"‫ىد‬‫ى‬‫تع‬ً‫ا‬‫ىروط‬‫ى‬‫ش‬‫ىفٌة‬‫ى‬‫تعس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىود‬‫ى‬‫العق‬‫ىة‬‫ى‬‫المبرم‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىٌن‬‫ى‬ٌ‫المهن‬
‫وؼٌر‬‫المهنٌٌن‬‫أو‬‫المستهلكٌن‬‫الشروط‬ً‫الت‬‫ٌكون‬‫موضىوعها‬‫أو‬‫مى‬‫ن‬‫أثارهىا‬
‫إحىداث‬‫إخىتالل‬‫بىٌن‬‫حقىوق‬‫ىات‬‫ى‬‫والتزام‬‫أطىراؾ‬‫العقىد‬"....: ‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬ ‫إلٌىه‬ ‫مشىار‬
‫،ص‬ ‫السابق‬ ‫أحمد،المرجع‬ ‫رحٌم‬ ‫آمانج‬ٔٓ‫و‬ٔٔ‫حاشٌة‬9.
‫أن‬‫ىىدد‬‫ى‬‫ٌتح‬‫ىىاق‬‫ى‬‫نط‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىىدى‬‫ى‬‫المعت‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىوقهم‬‫ى‬‫حق‬
‫بإفراط‬(ٔ)
.
‫كما‬‫سارت‬‫على‬‫ذات‬‫النهج‬‫محكمة‬‫إستبناؾ‬‫بارٌس‬ً‫ف‬‫حكىم‬
‫ىىىا‬‫ى‬‫له‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬7‫ىىىوفمبر‬‫ى‬‫ن‬ٕٓٓٔ‫ىىىا‬‫ى‬‫،حٌنم‬‫ىىىتبعدت‬‫ى‬‫إس‬‫ىىىخاص‬‫ى‬‫األش‬
‫اإلعتبىىارٌٌن‬‫مىىن‬‫الحماٌىىة‬‫ىىررة‬‫ى‬‫المق‬‫للمسىىتهلكٌن‬ً‫فىى‬‫ىىوى‬‫ى‬‫دع‬
‫مطروحة‬‫أمامها،وكانت‬‫تتعلق‬‫بجمعٌة‬(ASSOCIATION)‫قامىت‬
‫بإبرام‬‫عقد‬‫إٌجار‬‫آالت‬‫مراقبة‬‫السلكٌة‬‫مع‬‫شركة‬‫تجارٌة‬(ٕ).

78. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
ً‫ىى‬‫ى‬‫وف‬‫ىىدث‬‫ى‬‫أح‬‫ىىام‬‫ى‬‫أحك‬‫ىىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىىنقض‬‫ى‬‫ال‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬
‫الضٌق‬‫لمفهوم‬‫المستهلك،فقد‬‫رفضت‬‫محكمىة‬‫الىنقض‬‫إعتبىار‬
‫ىاجر‬‫ى‬‫الت‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىد‬‫ى‬‫لعق‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تور‬‫ىاه‬‫ى‬ٌ‫الم‬‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬‫ىه‬‫ى‬‫بمحل‬
‫التجاري،ورفضىىىىت‬‫تطبٌىىىىق‬‫المىىىىادة‬(ٖٕٔ-ٔ)‫مىىىىن‬‫قىىىىانون‬
‫ىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىة‬‫ى‬‫والخاص‬‫ىىروط‬‫ى‬‫بالش‬‫ىىفٌة‬‫ى‬‫التعس‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬
‫ىود‬‫ى‬‫لوج‬‫ىلة‬‫ى‬‫ص‬‫ىرة‬‫ى‬‫مباش‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىاطه‬‫ى‬‫ونش‬‫ىاجر‬‫ى‬‫الت‬(ٖ)
.‫ىذا‬‫ى‬‫وهك‬
‫ىىىن‬‫ى‬‫وم‬‫ىىىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىىىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىىىدم‬‫ى‬‫ماتق‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬‫ىىىٌق‬‫ى‬‫الض‬‫ىىىوم‬‫ى‬‫للمفه‬
‫ىىتلزم‬‫ى‬‫المستهلك،ٌس‬‫ىىوافر‬‫ى‬‫ت‬‫ىىة‬‫ى‬‫ثالث‬‫ىىروط‬‫ى‬‫ش‬‫ىىن‬‫ى‬‫لم‬‫ىىب‬‫ى‬‫ٌكتس‬‫ىىفة‬‫ى‬‫ص‬
‫المستهلك‬: ً‫وه‬
-‫أن‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىخاص‬‫ى‬‫األش‬‫ىىذٌن‬‫ى‬‫ال‬‫ىىبون‬‫ى‬‫ٌكتس‬‫أو‬‫ىىتعملون‬‫ى‬‫ٌس‬
‫السلع‬‫أو‬‫الخدمات‬
-‫أن‬‫ٌكون‬‫محل‬‫العقد‬-‫اإلستهالك‬-‫هو‬‫السلع‬‫أو‬‫الخدمات‬.
-‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىرض‬‫ى‬‫الؽ‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىول‬‫ى‬‫الحص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬
‫ألؼراض‬‫شخصٌة‬-‫ؼٌر‬ً‫مهن‬-‫ولٌس‬‫ألؼراض‬‫تجارٌة‬(ٗ)
.
__________________
(1)Cass. 1. civ. 24 nov. 1993 , J C P. ed.e 1994 ,11 ,n. 593 , note: LEVENEUR (L.):
D. 1994 SOMM. P. 236 obs. PAISANT(G).
: ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬،‫بدر‬ ‫أسامة‬‫المرجع‬‫السابق‬.‫بند‬ٖٖ‫،ص‬9٘‫و‬9ٙ.
(2)Cass Dappel de Paris 7 nov 2001-R- G NO 1999/23262
‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬‫لدى‬:‫إبراهٌم،المرجع‬ ‫حمزة‬ ‫صفوان‬،‫السابق‬‫ص‬ٕ7ٙ.
(3)Les dispositions de I article L.132 – 1 du code de la consummation , relatif aux clauses"
abusives , ne s appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un
rapport direct avec l activite professionnrllrn exercee par le cocontractant " Cass.civ ,lere ,ch , 5
mars 2002 , bull.I , n 78 , p 60 , disponible sur. www. legifrance.gouv. fr
‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬‫لدى‬:‫المرجع‬‫نفسه،ص‬ٕ7ٙ.
(ٗ)‫أنظىىىر‬‫تفاصىىىٌل‬‫أكثىىىر‬:‫خالىىىد‬‫ممىىىدوح‬‫إبراهٌم،حماٌىىىة‬‫المسىىىتهلك‬ً‫فىىى‬‫ىىىامالت‬‫ى‬‫المع‬
‫ىىة،المرجع‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ٕٓ‫ىىدها‬‫ى‬‫ومابع‬‫؛‬‫ىىطً،المرجع‬‫ى‬‫الدٌس‬،‫ىىابق‬‫ى‬‫الس‬‫ص‬ٕ9‫؛‬
‫فىىاروؾ‬‫األباصٌري،عقداإلشىىتراك‬ً‫فىى‬‫ىىد‬‫ى‬‫قواع‬‫المعلومىىات‬‫عبىىر‬‫شىىبكة‬‫ىىت‬‫ى‬‫األنترن‬،‫دار‬
‫ىىة‬‫ى‬‫الجامع‬‫ىىدة‬‫ى‬ٌ‫الجد‬‫ىىكندرٌة‬‫ى‬‫األس‬،ٕٕٓٓ‫،ص‬ٔٔ.،‫ص‬7ٙ‫ىىدها‬‫ى‬‫ومابع‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫حاش‬ٖٙ‫و‬ٙٗ‫؛‬
‫أٌمن‬‫البقلً،المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬ٖٕٗ‫و‬ٖٖٗ‫؛محمد‬ً‫المرسى‬‫زهرة،المرجىع‬‫السىابق،ص‬
7ٙ‫ومابعدها‬‫؛‬‫عبدهللا‬‫ذٌىب‬‫عبىدهللا‬‫محمىود‬‫،المرجىع‬‫السىابق،ص‬ٔٓ‫؛‬‫سىالم‬‫عبىدالزهرة‬
‫ىىث‬‫ى‬‫الفتالوي،بح‬‫ىىوان‬‫ى‬‫بعن‬‫ىىرات‬‫ى‬‫،نظ‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬ٔ‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬

79. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٕٓٔٓ‫،دراسة‬‫مقارنة،منشورة‬ً‫ف‬‫مجلىة‬‫كلٌىة‬‫اإلسىالمٌة،جامعة‬‫النجىؾ‬،‫األشىرؾ‬‫العىدد‬
ٕٕ،ٕٖٓٔ‫،ص‬77‫ومابعدها‬.
‫الفرع‬ً‫الثان‬
‫التعرٌف‬‫الموسع‬‫لمفهوم‬‫المستهلك‬
‫ٌتجه‬‫هذا‬‫اإلتجاه‬‫إلى‬‫تعرٌؾ‬‫المسىتهلك‬ً‫لكى‬‫ٌشىمل‬‫كىل‬‫شىخص‬
‫ٌبرم‬ً‫ا‬‫تصرف‬ً‫ا‬ٌ‫قانون‬‫من‬‫أجل‬‫إستخدام‬‫سىلعة‬‫أو‬‫خدمىة‬‫ألؼراضىه‬
‫الشخصٌة‬‫أو‬ً‫ف‬‫أؼراضه‬‫المهنٌىة‬‫خىارج‬‫نطىاق‬‫تخصصىه‬‫لكىن‬
‫لخدمة‬‫مشروعه‬ً‫الحرف‬‫أو‬،ً‫اإلنتىاج‬‫وٌهىدؾ‬‫هىذا‬‫اإلتجىاه‬‫إلىى‬
‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تمد‬‫ىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬
‫الذي‬‫ٌبرم‬‫تصرفات‬‫قانونٌة‬‫خارج‬‫نطاق‬‫تخصصىه‬‫ولكىن‬‫تخىدم‬
‫مهنته‬‫كالطبٌب‬‫الذي‬‫ٌشتري‬‫المعدات‬‫الطبٌة‬‫الالزمة‬‫لعٌادته‬(ٔ)
.
‫ىىذا‬‫ى‬‫ل‬‫ىىا‬‫ى‬‫كم‬‫ىىت‬‫ى‬‫تباٌن‬‫آراء‬‫ىىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬‫ىىه‬‫ى‬‫والفق‬‫ىىام‬‫ى‬‫واألحك‬‫ىىابٌة‬‫ى‬‫القض‬
‫ىىرة‬‫ى‬‫لفك‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫المنظم‬‫ىىٌق‬‫ى‬‫تض‬‫ىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىا‬‫ى‬‫منحه‬
‫للمستهلك،كذلك‬‫األمر‬‫بالنسبة‬‫ألنصار‬‫التوسع‬‫لمفهوم‬‫المسىتهلك‬
‫وعلى‬‫النحو‬ً‫اآلت‬:
‫أوأل‬-‫الجانب‬ً‫التشرٌع‬:-
‫هناك‬‫من‬‫التشرٌعات‬‫من‬‫تبنىت‬‫هىذا‬‫اإلتجىاه‬‫الموسىع‬ً‫وهى‬‫علىى‬
‫النحو‬ً‫اآلت‬:
ٔ-‫القانون‬ً‫التونسى‬:‫فقىد‬‫المشىرع‬ ‫أصىدر‬ً‫التونسى‬ً‫فى‬‫قىانون‬
‫رقىىىىىىم‬ٔٔ7‫لسىىىىىىنة‬ٔ99ٕ‫الصىىىىىىادر‬‫بتىىىىىىارٌخ‬7‫ىىىىىىمبر‬‫ى‬‫دٌس‬
ٔ99ٕ‫،الخاص‬‫بحماٌة‬،‫المستهلك‬‫حٌث‬ً‫ا‬‫تعرٌفى‬ ‫وضعت‬ً‫ا‬‫موسىع‬
ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىله‬‫ى‬‫فص‬ً‫ىان‬‫ى‬‫الث‬‫ىوم‬‫ى‬‫لمفه‬‫ىتهلك،فقد‬‫ى‬‫المس‬‫ىرؾ‬‫ى‬‫ع‬‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ٌشتري‬ً‫ا‬‫منتوج‬‫إلستعماله‬‫لؽرض‬‫اإلستهالك‬"(ٕ)
.
‫فمن‬‫خالل‬‫هذا‬‫التعرٌؾ‬‫نجىد‬‫أن‬‫المشىرع‬ً‫التونسى‬‫جىاء‬‫بمفهىوم‬
‫عام‬‫وؼٌر‬‫محدد؛‬‫فكلمة‬(‫كىل‬‫مىن‬)‫لىم‬‫ٌحىدد‬‫هىل‬‫هىم‬‫األشىخاص‬
‫ىٌن‬‫ى‬ٌ‫الطبٌع‬‫أم‬‫ىذلك‬‫ى‬‫المعنوٌٌن؛ك‬‫ىة‬‫ى‬‫كلم‬(‫ىتري‬‫ى‬‫ٌش‬)‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬
‫الٌشمل‬‫اإلستعمال‬‫كما‬‫أنه‬‫لم‬‫ٌفرق‬‫بٌن‬‫المستهلك‬،ً‫والمهن‬‫ألن‬
ً‫المهن‬ً‫ا‬‫أٌض‬‫ٌمكن‬‫له‬‫شراء‬‫المنتج‬‫لؽىرض‬‫إستهالكه،سىواء‬ً‫فى‬
‫أؼراضه‬‫الشخصٌة‬‫أو‬‫نشاطاته‬‫التجارٌة‬.

80. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٕ-‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬:‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىرؾ‬‫ى‬‫ع‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىه‬‫ى‬‫قانون‬
‫الجدٌد‬‫رقم‬(ٔ‫لسنة‬ )ًٕٓٔٓ‫ف‬‫الفقرة‬ً‫ا‬‫خامس‬‫من‬‫المادة‬‫األولى‬
:‫بؤنه‬"‫الشخص‬ً‫الطبٌع‬‫أو‬‫المعنوي‬‫الذي‬
__________________
(ٔ‫أحمد،المرجع‬ ‫رحٌم‬ ‫آمانج‬ )‫السابق،ص‬7.
(ٕ)‫ومن‬‫التشرٌعات‬‫األخرى‬ً‫الت‬‫ذهبت‬‫إلى‬‫هذا‬‫اإلتجاه‬‫؛‬ً‫ا‬‫أٌضى‬‫التشىرٌع‬ً‫العمىان‬
‫رقم‬9ٔ‫لسنة‬ٕٕٓٓ‫؛‬‫التشرٌع‬‫السوري‬ً‫ف‬‫قانونىه‬‫رقىم‬ٕ‫لسىنة‬ٕٓٓ9‫الخىاص‬
‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫؛‬‫والتشرٌع‬ً‫اإلسبان‬ً‫ف‬‫القىانون‬‫الصىادر‬ً‫فى‬ٔ9‫ٌولٌىه‬ٔ99ٗ
‫،بشؤن‬‫الدفاع‬‫عن‬‫المستهلكٌن‬‫والمستخدمٌن‬‫؛‬‫كذلك‬‫التشرٌع‬ً‫البلجٌك‬ً‫فى‬‫القىانون‬
‫الصادر‬‫رقم‬ٔٗ‫ٌولٌه‬ٔ99ٔ‫بشؤن‬‫إعالم‬‫وحماٌة‬‫أٌمىن‬ :‫أنظىر‬ ‫للمزٌد‬ .‫المستهلك‬
‫البقلى،المرجع‬‫السابق،ص‬ٖٗ7.
‫ٌتزود‬‫بسلعة‬‫أو‬‫خدمة‬‫بقصد‬‫اإلفادة‬‫منها‬. "‫ولم‬‫ٌكتؾ‬‫بتعرٌىؾ‬
‫المستهلك،وإنما‬‫أورد‬ً‫ا‬‫تعرٌف‬‫لحماٌة‬‫المستهلك‬(ٔ)
.
‫وٌمكىن‬‫اسىتخالص‬‫بعىض‬‫النتىابج‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫هىذا‬‫التعرٌىؾ‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫وهى‬
ً‫اآلت‬ ‫النحو‬:
‫أ‬-‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌنتف‬‫وصىىؾ‬‫المسىىتهلك‬‫عىىن‬‫الشىىخص‬‫إذا‬‫حصىىل‬‫علىىى‬
‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىىة‬‫ى‬‫الخدم‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫مجان‬‫أو‬‫ىىة‬‫ى‬‫هب‬،‫ىىك‬‫ى‬‫وذل‬‫ىىان‬‫ى‬‫لمك‬‫ىىراد‬‫ى‬ٌ‫إ‬‫ىىة‬‫ى‬‫كلم‬
(‫ٌتزود‬)ً‫الت‬‫تفٌد‬ً‫فى‬‫معناهىا‬‫الحصىول‬‫علىى‬‫السىلعة‬‫أو‬‫الخدمىة‬
‫بمقابل‬‫أو‬‫دون‬‫مقابل‬.
‫ب‬-‫إن‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىذ‬‫ى‬‫أخ‬‫ىالمفهوم‬‫ى‬‫ب‬‫ىع‬‫ى‬‫الواس‬‫ىتهلك،فلم‬‫ى‬‫للمس‬
‫ٌشترط‬‫إلعتبارالشخص‬ً‫ا‬‫مستهلك‬‫وجوب‬‫أن‬‫ٌستخدم‬‫السلعة‬ً‫ف‬
‫ىىىه‬‫ى‬‫أؼراض‬‫ىىىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬‫ىىىا‬‫ى‬‫وإنم‬ ،‫ىىىتهالكٌة‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىىخص‬‫ى‬‫إعتبرالش‬
ً‫ا‬‫مسىىىتهلك‬‫إذا‬‫حصىىىل‬‫علىىىى‬‫السىىىلعة‬‫أو‬‫الخدمىىىة‬‫سىىىواء‬‫لؽىىىرض‬
‫اإلستهالك‬‫أو‬‫إلستخدامها‬ً‫ف‬‫شىإون‬‫تجارتىه‬‫مىثال‬.‫والخالصىة‬
‫أن‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌتطل‬ً‫ال‬‫ىك‬‫ى‬‫ش‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫خاص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫لكٌف‬‫ىول‬‫ى‬‫الحص‬
‫علىىىى‬‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫او‬‫الخدمىىىة‬‫ىىا‬‫ى‬‫كم‬‫أنىىىه‬‫لىىىم‬‫ٌشىىىترط‬‫ىىا‬‫ى‬‫إنتهاءه‬‫إلىىىى‬
‫اإلستخدام‬ً‫الشخص‬(ٕ)
.

81. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىذا‬‫ى‬‫وه‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫أن‬‫ىىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىىرحماٌته‬‫ى‬‫ٌقص‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىل‬‫ى‬‫ٌحص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬-‫ىباع‬‫ى‬‫إلش‬‫ىه‬‫ى‬‫حاجات‬‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬
‫العابلٌىىىة‬‫فقط،بىىىل‬‫ٌشىىىمل‬ً‫المهنىىى‬‫الىىىذي‬‫ٌتعاقىىىد‬‫خىىىارج‬‫نطىىىاق‬
‫إختصاصه‬‫المهنً،ذلك‬‫أن‬‫صفة‬‫اإلسىتهالك‬‫ٌجىب‬‫أن‬‫ٌتقررعنىد‬
‫وجود‬‫صفتٌن‬‫أوالهمىا‬:‫ؼٌىاب‬‫الخبىرة‬‫الخاصىة‬‫لىدى‬‫الشىخص‬.
‫وثانٌهما‬:‫تصرفه‬‫بقصد‬‫إشباع‬‫حاجاته‬‫الشخصٌة‬.
ً‫ىىالمهن‬‫ى‬‫ف‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىرؾ‬‫ى‬‫ؼٌرمحت‬‫أو‬‫ىىص‬‫ى‬‫متخص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىا‬‫ى‬‫م‬
‫ٌستهلكه‬‫من‬‫سلع‬‫أوخدمات‬‫،فٌصبح‬ً‫ف‬‫هذه‬‫الحالىة‬-ً‫ؼٌرمهنى‬-
‫بالنسبة‬‫لما‬‫ٌقوم‬‫به‬‫من‬‫تصرفات،ذلك‬‫ألنىه‬‫الٌمكىن‬‫ألي‬‫شىخص‬
‫مهما‬‫بلؽت‬‫قوته‬‫اإلقتصادٌة‬‫أو‬‫الفنٌة،أن‬‫ٌكون‬ً‫ا‬ٌ‫مهن‬ً‫ا‬‫صىرف‬‫مىن‬
‫دون‬‫أن‬‫ٌضطر‬‫إلى‬‫إستهالك‬‫سلعة‬‫ما‬‫أو‬‫عدة‬‫سلع،ومن‬‫ثم‬‫فإنىه‬
‫ىٌخرج‬‫ى‬‫س‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىى‬‫ى‬‫معن‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىول‬‫ى‬‫وٌتح‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىادام‬‫ى‬‫م‬
‫األمر‬‫ٌخرج‬‫عن‬‫نطاق‬‫األمىور‬‫المتعلقىة‬‫بمهنتىه‬‫أو‬‫تجارتىه‬‫دون‬
‫العكس‬(ٖ)
.
_________________
(ٔ)‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫ورد‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىرة‬‫ى‬‫الفق‬(ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫رابع‬)‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬: ‫ىى‬‫ى‬‫األول‬"‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬:
‫ىاظ‬‫ى‬‫الحف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىوق‬‫ى‬‫حق‬‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىع‬‫ى‬‫ومن‬‫ىرر‬‫ى‬‫الض‬‫ىنهم‬‫ى‬‫ع‬"‫ىم‬‫ى‬‫،ول‬‫ىؾ‬‫ى‬‫نق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىص‬‫ى‬‫ن‬
‫مماثل‬ً‫ف‬‫التشرٌعات‬‫المقارنة‬‫السٌما‬‫العربٌة‬‫منها،ولعل‬‫السبب‬ً‫ف‬‫ذلك‬‫كمىا‬
‫نرى‬‫هو‬‫وضوح‬‫معنى‬‫الحماٌة‬،‫والن‬‫عنوان‬‫القانون‬‫هو‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬،
‫فتكون‬‫كل‬‫مادة‬‫من‬‫مواد‬‫القانون‬ً‫تعط‬‫معنى‬‫الحماٌة‬.
(ٕ)‫باسىىىم‬‫علىىىوان‬‫طعمىىىة،بحث‬‫بعنىىىوان‬‫السٌاسىىىة‬‫التشىىىرٌعٌة‬‫اإلقتصىىىادٌة‬
‫للمنافسة‬‫وحماٌة‬‫المستهلك‬‫و‬‫حماٌة‬‫اإلنتىاج‬ً‫الىوطن‬(‫التشىرٌعات‬‫اإلقتصىادٌة‬
‫لدول‬‫مجلس‬‫التعاون‬ً‫الخلٌج‬‫والعراق‬ً‫ا‬‫إنموذج‬)‫،مجلة‬‫كلٌة‬،‫القانون‬‫جامعة‬
ً‫الثان‬ ‫كربالء،العدد‬‫،السنة‬،‫الرابعة‬ٕٕٓٔ‫،ص‬ٕٕ.
(ٖ)‫الفتالوي،المرجع‬ ‫الزهرة‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬‫السابق،ص‬77.
ٖ-‫ىا‬‫ى‬‫فرنس‬:‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرؼم‬‫ى‬‫ال‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫أن‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىدر‬‫ى‬‫أص‬
‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫العد‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىوانٌن‬‫ى‬‫الق‬‫ىىدؾ‬‫ى‬‫به‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىاالت‬‫ى‬‫المج‬
‫ىىه‬‫ى‬‫المختلفة،لكن‬‫ىىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىىورد‬‫ى‬ًٌ‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫تعرٌف‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫دقٌق‬‫ىىتهلك،فقد‬‫ى‬‫للمس‬‫ىىاء‬‫ى‬‫ج‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ق‬
‫ىىىىىروع‬‫ى‬‫مش‬‫ىىىىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىىىىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ٕٙ

82. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ٌولٌو‬ٔ99ٖ‫المستهلكٌن‬: ‫بؤنهم‬‫األشخاص‬ "‫الذٌن‬‫ٌحصلون‬‫أو‬
‫ىتعملون‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىوالت‬‫ى‬‫المنق‬‫أو‬‫ىدمات‬‫ى‬‫الخ‬‫ىتعمال‬‫ى‬‫لإلس‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬"(ٔ)
.
‫ىم‬‫ى‬‫ورؼ‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىدر‬‫ى‬‫ص‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىٌؽته‬‫ى‬‫ص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫النهاب‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫خال‬‫مىىن‬‫أي‬
‫تعرٌؾ‬‫للمستهلك‬،‫لذا‬‫تباٌنت‬‫تفسٌرات‬‫الفقه‬‫بصىدد‬‫ضىبط‬‫فكىرة‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىابٌن‬‫ى‬‫م‬‫ىع‬‫ى‬‫التوس‬‫ىد‬‫ى‬ٌٌ‫والتق‬(ٕ)
.‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىنتعرؾ‬‫ى‬‫س‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬
ً‫ا‬‫الحق‬‫عندما‬‫نتناول‬‫الجانب‬ً‫الفقه‬.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫الجانب‬ً‫الفقه‬:-
‫ألجل‬‫توسٌع‬‫الحماٌة‬‫القانونٌة‬‫للمستهلكٌن‬ً‫ف‬‫مواجهة‬‫المهنٌىٌن‬
‫ذهب‬‫بعض‬‫إلدراج‬ ‫الفقه‬‫فبات‬‫أخرى‬‫من‬‫المتعاقىدٌن‬‫تحىت‬‫ظىل‬
‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫المفهوم؛ح‬‫ىق‬‫ى‬‫أطل‬‫ىار‬‫ى‬‫أنص‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬‫ىع‬‫ى‬‫الموس‬‫ىوم‬‫ى‬‫لمفه‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫تعرٌف‬‫ىمل‬‫ى‬‫ٌش‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىتعمل‬‫ى‬‫ٌس‬ً‫ال‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫أو‬‫ىارج‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬
ً‫المهن‬ ‫نطاقه‬ً‫ف‬‫دابرة‬‫المستهلكٌن‬.
‫ىرؾ‬‫ى‬‫ٌع‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬: ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬"‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬
‫ىىىرؾ‬‫ى‬‫بتص‬،ً‫ىىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىل‬‫ى‬‫أج‬‫ىىىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬،‫ىىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬
‫ىىتخدامه‬‫ى‬‫إلس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬"‫؛‬‫أي‬‫أن‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬
‫ىىا‬‫ى‬ً‫شخص‬‫،أو‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫طبٌع‬‫ىىركة‬‫ى‬‫ش‬‫أو‬‫ىىذلك‬‫ى‬‫،وب‬ً‫ا‬‫منتج‬‫ىىمل‬‫ى‬‫ٌش‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫المع‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫المنتج‬‫ىىهم‬‫ى‬‫أنفس‬‫؛‬‫أي‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫المع‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىق‬‫ى‬‫تتعل‬
‫ىاطهم‬‫ى‬‫بنش‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىرط‬‫ى‬‫بش‬‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىة‬‫ى‬‫خارج‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫إطار‬‫إختصاصهم‬ً‫المهن‬(ٖ)
.
‫وعىىرؾ‬‫آخربؤنىىه‬:"‫كىىل‬‫مىىن‬‫ٌبىىرم‬ً‫ا‬‫تصىىرف‬ً‫ا‬‫قانونٌىى‬‫مىىن‬‫ىىل‬‫ى‬‫أج‬
‫ىىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫أو‬‫الخدمىىىة‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫أؼراضىىىه‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬
‫أؼراضه‬‫المهنٌة‬"،‫فمن‬‫خالل‬‫هذا‬‫التعرٌؾ‬‫نجد‬‫أنه‬‫ٌهدؾ‬‫إلىى‬
‫إدخال‬ً‫المهن‬‫ضمن‬‫فبة‬‫المستهلكٌن‬(ٗ)
.
‫ىرؾ‬‫ى‬‫وع‬‫ىر‬‫ى‬‫آخ‬: ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬ً‫ى‬‫ى‬‫طبٌع‬‫أو‬‫ىوي‬‫ى‬‫معن‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬
‫ىىىىراء‬‫ى‬‫بالش‬‫أو‬‫ىىىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬‫أو‬‫ىىىىتعمال‬‫ى‬‫اإلس‬‫أو‬‫ىىىىتخدام‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىىىلع‬‫ى‬‫للس‬
‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫ىواء‬‫ى‬‫س‬‫ىتهالك‬‫ى‬‫لإلس‬ً‫ى‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬‫ىراض‬‫ى‬‫لألؼ‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫المهن‬
‫الحرفٌة‬"(٘)
.
__________________

83. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٔ)‫ىىد‬‫ى‬‫مطلق،التعاق‬ ‫ىىؾ‬‫ى‬‫ٌوس‬ ‫ىىود‬‫ى‬‫محم‬ ‫ىىراد‬‫ى‬‫م‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬‫ىىابل‬‫ى‬‫وس‬‫ىىال‬‫ى‬‫اإلتص‬
‫األلكترونً،دراسىة‬‫ىالة‬‫ى‬‫مقارنة،رس‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫لن‬‫درجىة‬‫ىدكتوراه‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫الحقوق،جامع‬
‫عٌن‬،‫شمس‬ٕٓٓ7.،‫ص‬ٕٕ9.
(ٕ)‫ىىد‬‫ى‬‫خال‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫إبراهٌم،حما‬ ‫ىىدوح‬‫ى‬‫مم‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ٕٔ.
(ٖ)‫عبدهللا‬‫ذٌب‬‫عبدهللا‬‫محمود،المرجع‬‫السابق،ص‬ٔٗ‫و‬ٔ٘.
(ٗ)‫مح‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫م‬‫ىىىىود‬‫ى‬‫محم‬‫ىىىىكالت‬‫ى‬‫زٌدان،المش‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىىىه‬‫ى‬‫تواج‬‫ىىىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫ىىىىىالة‬‫ى‬‫االلكترونٌة،رس‬‫ىىىىىل‬‫ى‬ٌ‫لن‬‫ىىىىىة‬‫ى‬‫درج‬‫ىىىىىدكتوراه‬‫ى‬‫ال‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫جامعىىىىىىة‬ ،‫ىىىىىوق‬‫ى‬‫الحق‬
،‫القاهرة‬ٕٕٓٔ‫،ص‬٘7.
(٘)‫األخرس،المرجع‬‫السابق،ص‬ٖٙ7.
‫ىدر‬‫ى‬‫وتج‬‫ىارة‬‫ى‬‫اإلش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫أن‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىاء‬‫ى‬‫الفقه‬‫ىٌٌن؛أٌدوا‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬
‫الموسع‬(ٔ)
‫؛فقد‬‫تم‬‫تناول‬‫الوسابل‬‫القانونٌة‬‫لضبط‬‫فكرة‬‫المسىتهلك‬
ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىار‬‫ى‬‫إط‬‫ىىىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬،‫ىىىع‬‫ى‬‫الموس‬‫ىىىر‬‫ى‬‫فظه‬‫ىىىذلك،األول‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىارٌن‬‫ى‬ٌ‫مع‬
‫هومعٌارعدم‬،‫اإلختصاص‬ً‫والثان‬‫معٌار‬‫اإلسناد‬.‫المباشر‬
‫معٌارعددم‬ ‫فالمعٌاراألول‬‫اإلختصدا‬:،ً‫ا‬‫وهواألكثرإتسىاع‬‫فقىد‬
‫ساوى‬‫مىا‬‫بىٌن‬ً‫المهنى‬‫الىذي‬‫ٌتعاقىد‬‫لؽىرض‬ً‫مهنى‬‫خىارج‬‫نطىاق‬
‫ىه‬‫ى‬‫إختصاص‬‫ىخص‬‫ى‬‫والش‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬‫ىذلك‬‫ى‬‫المهنً؛وب‬‫إذا‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىد‬‫ى‬‫تعاق‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬
‫خارج‬‫نطىاق‬‫إختصاصىه‬ً‫المهنى‬‫ٌعىد‬‫،تجب‬ً‫ا‬‫مسىتهلك‬‫لىه‬‫الحماٌىة‬
‫القانونٌة‬‫من‬‫جهة،ومن‬‫جهىة‬‫أخىرى‬‫ٌسىمح‬‫هىذا‬‫المعٌىار‬‫بتوسىٌع‬
‫نطاق‬‫القانونٌة‬ ‫الحماٌة‬‫من‬‫أجل‬‫تحقٌق‬‫ؼاٌتٌن‬‫هما‬:
‫ىا‬‫ى‬‫أولهم‬:‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىخاص‬‫ى‬‫األش‬‫ىذٌن‬‫ى‬‫ال‬‫ىدون‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىراء‬‫ى‬‫ش‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬
‫والخدمات‬ً‫ف‬‫م‬‫نازلهم‬‫عن‬‫طرٌق‬ً‫سع‬ً‫المهن‬‫إلٌهم‬.
‫وثانٌهما‬:‫إبطال‬‫أي‬‫شرط‬ً‫تعسىف‬‫ٌىرد‬ً‫فى‬‫العقىد‬ً‫ء‬‫سىوا‬‫تىم‬‫بىٌن‬
ً‫المهن‬‫والمستهلك،أم‬‫بٌن‬ً‫المهن‬ً‫ومهن‬‫آخر‬.
‫ىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىت‬‫ى‬‫وجه‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىادات‬‫ى‬‫اإلنتق‬‫ىذا‬‫ى‬‫له‬‫ىه‬‫ى‬‫المعٌار؛ألن‬‫ىل‬‫ى‬‫ٌجع‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬
ً‫ا‬‫مستهلك‬ً‫ف‬‫الوقت‬‫الذي‬‫ٌكون‬‫تصرفه‬‫خارج‬‫نطىاق‬‫إختصاصىه‬
‫ىىذا‬‫ى‬‫؛وه‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬‫ىىل‬‫ى‬‫ٌحم‬‫ىىخص‬‫ى‬‫الش‬‫ىىفٌن‬‫ى‬‫وص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬
‫واحد‬ ‫آن‬ ً‫ف‬ ‫والمستهلك‬(ٕ)
.

84. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫المعٌار‬ ‫أما‬ً‫الثان‬‫معٌاراإلسدناد‬ ‫فهو‬‫المباشدر‬:‫فهىو‬‫ٌعتمىدعلى‬
‫وجود‬‫صلة‬‫تربط‬‫بٌن‬‫العقد‬‫الذي‬،‫ٌتم‬‫والمهنة‬ً‫الت‬،‫تمىارس‬‫أي‬
‫أن‬‫هذا‬‫المعٌار‬‫ٌخدم‬‫بالدرجة‬‫األولى‬ً‫المهن‬.‫وقد‬‫وجهىت‬ً‫ا‬‫أٌضى‬
‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫العد‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىادات‬‫ى‬‫اإلنتق‬‫ىىذا‬‫ى‬‫له‬‫ىىار‬‫ى‬ٌ‫المع‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫وخصوص‬‫ىىه‬‫ى‬‫كون‬‫ىىدم‬‫ى‬‫ٌه‬
‫سىس‬ُ‫األ‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ترتكىز‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫فكىرة‬‫ىؾ‬‫ى‬ٌ‫تعر‬‫المسىتهلك‬‫ىة‬‫ى‬‫بالتفرق‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬
‫بٌن‬‫المستهلك‬‫والمهنً؛باإلضافة‬‫إلى‬‫كونىه‬‫ال‬‫ٌىإدي‬‫إلىى‬‫حماٌىة‬
‫ىرؾ‬‫ى‬‫الط‬‫ىعٌؾ‬‫ى‬‫الض‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫الرابط‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العقد‬ً‫ىال‬‫ى‬‫وبالت‬‫ىإدي‬‫ى‬ٌ‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬
‫حماٌة‬‫المستهلك‬(ٖ)
.
‫وٌستنتج‬‫مما‬‫سىبق‬‫إن‬‫فكىرة‬‫إكتسىاب‬ً‫المهنى‬‫لوصىؾ‬‫المسىتهلك‬
‫ؼٌر‬‫دقٌقة؛بسبب‬‫أن‬‫الشخص‬‫المبحوث‬‫عن‬‫حماٌته‬‫هو‬‫الطىرؾ‬
‫ىعٌؾ‬‫ى‬‫الض‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العمل‬ً‫ىة،وبالتال‬‫ى‬ٌ‫التعاقد‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تطب‬
‫نصوص‬‫قانون‬‫اإلستهالك‬،‫علٌه‬‫أما‬ً‫المهن‬‫الذي‬‫ٌتمتع‬‫بالخبرة‬
‫ىوة‬‫ى‬‫والق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬،‫ىادٌة‬‫ى‬‫اإلقتص‬‫ىإن‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬
‫ىىوفر‬‫ى‬‫تت‬‫ىىه‬‫ى‬‫ل‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ه‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىت‬‫ى‬‫نص‬‫ىىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫ىىد‬‫ى‬‫قواع‬‫ىىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ىىدن‬‫ى‬‫الم‬(ٗ)
.
.
________________________
(1) MAZEAUD (D.) ; Le juge Face aux clauses abusives , in le juge et l
execution du contrat, colloque IDA. AIX –en – province. 28 mai 1993
PUAM .
‫مشار‬‫إلٌه‬‫لدى‬:‫أسامة‬‫بدر،المرجع‬‫السابق،بند‬ٕٗ‫،ص‬ٖٙ‫و‬ٙٗ.
(ٕ)‫صفوان‬‫حمزة‬‫إبراهٌم،المرجع‬،‫السابق‬‫ص‬ٕ77‫و‬ٕ79.
(ٖ)‫أسامة‬‫بدر،المرجع‬‫السابق،بند‬ٖٓ‫،ص‬7ٕ‫و‬7ٖ.
(ٗ)‫عبدهللا‬‫ذٌب‬‫عبدهللا‬‫محمود،المرجع‬‫السابق،ص‬ٔٙ.
ً‫ا‬‫ثالث‬–‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ً‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫تعرٌف‬:-
‫ىىد‬‫ى‬‫لق‬‫ىىى‬‫ى‬‫تبن‬‫ىىاء‬‫ى‬‫القض‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىىه‬‫ى‬‫أحكام‬‫ىىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬
‫الموسع‬‫لفكرة‬‫المستهلك؛فقد‬‫قضىت‬‫محكمىة‬‫الىنقض‬‫الفرنسىٌة‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٕ9‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫أبر‬ٔ997‫ىىار‬‫ى‬‫بإعتب‬‫ىىدى‬‫ى‬‫إح‬‫ىىركات‬‫ى‬‫الش‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬
‫العاملة‬ً‫ف‬‫مجال‬‫العقارات‬‫من‬‫قبٌل‬‫المستهلكٌن‬-‫إضفاء‬‫صفة‬

85. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫المستهلك‬‫المعنىوي‬ ‫الشىخص‬ ‫علىى‬-‫علىى‬‫أسىاس‬‫تعاقىدها‬‫كىان‬
‫خارج‬‫مجال‬‫تخصصها‬،‫وذلك‬‫لؽرض‬‫اإلستفادة‬‫من‬‫نصوص‬
‫قىىىانون‬‫حماٌىىىة‬‫المسىىىتهلك‬ً‫فىىى‬‫مواجهىىىة‬‫الشىىىروط‬‫التعسىىىفٌة‬
‫الصىىادر‬ً‫فىى‬ٔٓ‫ٌنىىاٌر‬ٔ979،‫حٌىىث‬‫كانىىت‬‫هىىذه‬‫الشىىركة‬‫قىىد‬
‫تعاقدت‬‫على‬‫شراء‬‫جهاز‬‫لؽرض‬‫حماٌة‬‫مواقعها‬،‫إال‬‫أنه‬‫تبٌن‬
‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫أن‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫الجهازف‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىوب‬‫ى‬ٌ‫الع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الفن‬،‫ىت‬‫ى‬‫فؤقام‬
‫ىركة‬‫ى‬‫الش‬‫ىوى‬‫ى‬‫دع‬‫ىابٌة‬‫ى‬‫قض‬‫ىب‬‫ى‬‫تطال‬‫ىال‬‫ى‬‫إبط‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىا‬‫ى‬‫ٌربطه‬
‫بالبابع؛فؤعتبرت‬‫المحكمة‬‫شروط‬‫العقد‬‫تعسىفٌة‬،‫وأن‬‫الشىركة‬
‫رؼم‬‫أنها‬ً‫مهن‬‫تعمل‬ً‫ف‬‫مجىال‬‫العقىارات‬‫إال‬‫أن‬‫هىذا‬‫التعاقىد‬
‫ىىىارج‬‫ى‬‫خ‬‫ىىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىىها‬‫ى‬‫تخصص‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫الفن‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫والتقن‬‫ىىىام‬‫ى‬‫بنظ‬‫ىىىزة‬‫ى‬‫أجه‬
‫ىذار‬‫ى‬‫اإلن‬،‫وأن‬‫ىركة‬‫ى‬‫الش‬‫ىر‬‫ى‬‫تعتب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىس‬‫ى‬‫نف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىم‬‫ى‬‫العل‬‫ىا‬‫ى‬‫مثله‬
‫مثل‬‫أي‬‫مستهلك‬‫آخر‬(ٔ)
.
ً‫ى‬‫ى‬‫وف‬‫ىم‬‫ى‬‫حك‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫آخر؛ح‬ ‫ىابه‬‫ى‬‫مش‬‫ىترى‬‫ى‬‫إش‬‫ىزارع‬‫ى‬‫م‬‫ىؤة‬‫ى‬‫مطف‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫حر‬
،‫لمزرعته‬‫وذلك‬‫من‬‫مندوب‬‫شركة‬،‫معٌنة‬‫ثىم‬‫عىدل‬‫المىزارع‬
‫عن‬‫العقد،لكن‬‫الشركة‬‫دفعت‬‫بؤنه‬‫ال‬‫ٌحق‬‫له‬‫ذلك‬‫على‬‫أساس‬
‫أنه‬‫الٌعتبىر‬،ً‫ا‬‫مسىتهلك‬‫وذلىك‬‫ألن‬‫المىزارع‬‫قىد‬‫إشىترى‬‫مطفىؤة‬
‫الحرٌق‬،‫لمزرعته‬ً‫فه‬‫خاصة‬‫لشإون‬،‫مهنته‬‫ولكىن‬‫محكمىة‬
‫النقض‬‫الفرنسىٌة‬‫إعتبرتىه‬ً‫ا‬‫مسىتهلك‬‫علىى‬‫أسىاس‬‫أن‬‫موضىوع‬
‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىرج‬‫ى‬‫ٌخ‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىاق‬‫ى‬‫نط‬،‫ىه‬‫ى‬‫إختصاص‬‫ىه‬‫ى‬‫وأن‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬
‫لموضوع‬‫العقد‬ً‫ف‬‫حالة‬‫من‬‫الجهل‬‫مثل‬‫أي‬‫مستهلك‬‫آخر‬(ٕ)
.
‫ىظ‬‫ى‬‫والمالح‬‫ىرارات‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىابقة‬‫ى‬‫الس‬‫ىا‬‫ى‬‫إنه‬‫ىت‬‫ى‬‫إتجه‬‫ىع‬‫ى‬‫التوس‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬
‫لمفهوم‬‫المستهلك،فالمهندس‬‫الذي‬‫ٌتعاقد‬‫لشىإون‬‫مهنتىه‬‫ٌمكىن‬
‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬،ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىك‬‫ى‬‫وذل‬‫إذا‬‫ىان‬‫ى‬‫ك‬‫ىوع‬‫ى‬‫موض‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫خارج‬
‫عن‬‫تخصصه‬،‫وقىد‬‫عللىت‬‫محكمىة‬‫الىنقض‬‫الفرنسىٌة‬‫إعتبىار‬
ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫الجه‬‫ىدم‬‫ى‬‫وع‬

86. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
،‫الخبرة‬‫وعدم‬‫العلم‬‫مثله‬ً‫ف‬‫ذلك‬‫مثىل‬‫أي‬،‫مسىتهلك‬ً‫وبالتىال‬
‫تجب‬. ‫له‬ ‫الحماٌة‬
‫هناك‬ ‫أن‬ ،‫هذا‬ ‫من‬ ‫نخلص‬‫القلٌل‬‫مىن‬‫التشىرٌعات‬ً‫التى‬‫أخىذت‬
‫باإلتجىىاه‬،‫الموسىىع‬‫فىىالكثٌر‬‫مىىن‬‫التشىىرٌعات‬‫أخىىذت‬‫باإلتجىىاه‬
‫ىىٌق‬‫ى‬‫الض‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىا‬‫ى‬‫تعرٌفه‬‫ىىتهلك،وقارنوا‬‫ى‬‫للمس‬‫ىىذلك‬‫ى‬‫ب‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىىفة‬‫ى‬‫ص‬
‫المستهلك‬‫وصفة‬،ً‫المهن‬‫وأن‬‫أؼلىب‬‫التعرٌفىات‬ً‫التى‬‫جىاءت‬
‫ذكرها‬ً‫ف‬،‫التشرٌعات‬ً‫ه‬‫تتفق‬ً‫ف‬‫المضمون‬‫والمعنى،وإن‬
‫ىىت‬‫ى‬‫إختلف‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىردات‬‫ى‬‫المف‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫وخصوص‬‫ىىع‬‫ى‬‫م‬‫ىىار‬‫ى‬‫إنتش‬‫ىىركات‬‫ى‬‫الش‬
‫والتجارة‬‫العالمٌة‬‫األلكترونٌة‬.

87. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
___________________
(1)Cass. Civ , 1 , 28 avril 1987
‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬‫لىدى‬:‫حماٌىة‬ ،‫إبىراهٌم‬ ‫ممىدوح‬ ‫خالىد‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬
‫ىىىىىىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىىىىىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىىىىع‬‫ى‬‫،المرج‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ٕٖ‫ىىىىىىامة‬‫ى‬‫أس‬ ‫؛‬
‫بدر،المرجع‬‫السابق،بند‬ٕٙ‫،ص‬ٙ٘.
(2)Cass. 1re civ. 25 mai 1992, D. 1993, jur. P.87, note: NICOLAU(G)
‫ىىب‬‫ى‬ٌ‫ذ‬ ‫ىىدهللا‬‫ى‬‫لدى:عب‬ ‫ىىم‬‫ى‬‫الحك‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫له‬ ‫ىىار‬‫ى‬‫مش‬‫محمود‬ ‫ىىدهللا‬‫ى‬‫عب‬‫ىىع‬‫ى‬‫،المرج‬
‫السابق،ص‬ٔ7.
-: ‫المختار‬ ‫الرأي‬
‫بعىد‬‫هىذا‬‫لمفهىوم‬ ‫العىرض‬‫المسىتهلك؛وتباٌن‬‫اإلتجاهىات‬ً‫ا‬ٌ‫ىرٌع‬‫ى‬‫تش‬
‫ىؤتى‬‫ى‬‫والمت‬ ،ً‫ء‬‫ىا‬‫ى‬‫وقض‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫وفقه‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىاٌن‬‫ى‬‫تب‬‫ىرة‬‫ى‬‫النظ‬‫ىو‬‫ى‬‫نح‬‫ىذي‬‫ى‬‫المهنً،ال‬
‫ٌتمتع‬‫بنفوذ‬‫وخبرة‬‫إقتصادٌة‬‫و‬‫قانونٌة‬‫ما‬‫ٌمكنه‬‫من‬‫حماٌة‬‫نفسه‬
‫ىس‬‫ى‬‫بعك‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ٌخل‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ،‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىوازن‬‫ى‬‫الت‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫العالق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العقد‬
‫ىد‬‫ى‬‫بٌنهما،فالب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىود‬‫ى‬‫وج‬‫ىد‬‫ى‬‫قواع‬‫ىة‬‫ى‬‫خاص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫لحما‬ً‫ىتهلك،والت‬‫ى‬‫المس‬
‫ىدورها‬‫ى‬‫ب‬‫ىل‬‫ى‬‫تعم‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىق‬‫ى‬‫خل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫آل‬‫ىوازن‬‫ى‬‫الت‬‫ىة‬‫ى‬‫للعالق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىع‬‫ى‬‫ومن‬
‫ىرار‬‫ى‬‫اإلض‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫بالمس‬‫ىب‬‫ى‬‫الجان‬‫ىعٌؾ‬‫ى‬‫الض‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫تقن‬‫،مقارنة‬ً‫ا‬ٌ‫ىاد‬‫ى‬‫وإقتص‬
ً‫بىىالمهن‬‫ىىرؾ‬‫ى‬‫المحت‬‫ىىاحب‬‫ى‬‫ص‬‫المركىىز‬‫ىىوي‬‫ى‬‫الق‬ً‫ا‬ٌ‫ىىاد‬‫ى‬‫إقتص‬،ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫ومال‬
‫ىاألمر‬‫ى‬‫ف‬‫ىٌس‬‫ى‬‫ل‬‫ىراع‬‫ى‬‫بص‬‫ىدر‬‫ى‬‫بق‬‫ىاهو‬‫ى‬‫م‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬‫ىوازن‬‫ى‬‫ت‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىب‬‫ى‬‫المطال‬
‫فالمستهلك‬ ‫المتناقضة‬‫هو‬‫الشخص‬ً‫الطبٌع‬‫الذي‬‫ٌبرم‬‫تصرفات‬
‫قانونٌة‬‫لؽرض‬‫إشباع‬‫حاجاته‬‫الشخصٌة‬‫العابلٌة؛دون‬ ‫أو‬ً‫المهن‬
‫الذي‬‫ٌبرمها‬‫لؽىرض‬‫أؼراضىه‬‫المهنٌىة‬‫أو‬ً‫والتى‬ ،‫التجارٌىة‬ً‫هى‬
ً‫ف‬‫الؽالب‬‫تعد‬ً‫ال‬‫أعما‬. ‫الربح‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫هدفها‬ ‫تجارٌة‬
‫ىل‬‫ى‬‫نفض‬ ‫ىا‬‫ى‬‫فإنن‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ل‬‫ىؾ‬‫ى‬ٌ‫التعر‬‫ىٌق‬‫ى‬‫الض‬‫ىب‬‫ى‬‫األنس‬ ‫ىتهلك؛ألنه‬‫ى‬‫للمس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىة‬‫ى‬‫حماٌت‬‫ىاره‬‫ى‬‫بإعتب‬‫الطىىرؾ‬‫الضىىعٌؾ‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العمل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التعاقد‬‫مىىن‬

88. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ناح‬‫ىن‬‫ى‬‫؛وم‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ناح‬‫ىرى‬‫ى‬‫أخ‬‫أن‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتواف‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬‫ىات‬‫ى‬‫السٌاس‬
‫التشىىىرٌعٌة‬‫وا‬‫لقانونٌىىىة‬‫واإلقتصىىىادٌة‬‫واإلجتماعٌىىىة‬ً‫فىىى‬‫حماٌىىىة‬
‫ىىرؾ‬‫ى‬‫الط‬‫ىىتالل‬‫ى‬‫إخ‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىعٌؾ‬‫ى‬‫الض‬‫ىىوازن‬‫ى‬‫الت‬‫ىىدي‬‫ى‬‫العق‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫ب‬ً‫ىى‬‫ى‬‫طرف‬
‫العقد،فالمستهلك‬‫التقلٌدي‬‫هو‬‫الذي‬‫ٌتعاقد‬‫من‬‫أجل‬‫إشباع‬‫حاجاته‬
‫الشخصٌة‬‫أو‬‫العابلٌة‬‫فقط‬.
‫كما‬‫نرى‬‫وجاهة‬‫القول‬‫القابل‬‫إعتبار‬‫الشخص‬‫المعنوي‬‫مسىتهلكا‬
‫ىىىىه‬‫ى‬‫ألن‬ ‫؛‬ً‫ا‬‫ىىىى‬‫ى‬‫أٌض‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫بحاج‬‫ىىىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىىخص‬‫ى‬‫ؼرارالش‬
‫ىرٌطة‬‫ى‬‫الطبٌعً؛ش‬‫ىانٌة‬‫ى‬‫إنس‬ ‫ىات‬‫ى‬ٌ‫وؼا‬ ‫ىداؾ‬‫ى‬‫أه‬ ‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إجتماع‬
‫كالجمعٌات‬‫المهنٌة‬ ‫أوالنقابات‬ً‫الت‬‫ال‬‫تهدؾ‬‫إلى‬‫تحقٌق‬‫مكاسىب‬
‫مادٌة‬ً‫فه‬‫جدٌرة‬‫بالحماٌة‬‫كالشخص‬ً‫الطبٌع‬(ٔ)
.
‫وٌمكن‬‫لنا‬‫وضع‬ُ‫ا‬‫وفقى‬ ‫تعرٌىؾ‬‫للمسىتهلك‬ ‫الضىٌق‬ ‫للمفهىوم‬: ‫بؤنىه‬
"‫هو‬‫كل‬‫شخص‬‫ٌقوم‬‫بإبرام‬‫الصىفقات‬‫مىن‬‫أجىل‬‫الحصىول‬‫علىى‬
‫سلعة‬‫أو‬‫خدمة‬‫لؽرض‬‫إشباع‬‫حاجاته‬‫اإلستهالكٌة‬"
____________________
(ٔ‫ىىىدنان‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىعٌد‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىوثر‬‫ى‬‫:ك‬ ‫ذلىىىك‬ ‫ىىىول‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىىىر‬‫ى‬‫أكث‬ ‫ىىىٌل‬‫ى‬‫تفاص‬ ‫أنظىىىر‬ )
‫السابق،ص‬ ‫خالد،المرجع‬99. ‫ومابعدها‬
‫المطلب‬ً‫الثان‬
‫تعرٌف‬ً‫المهن‬(ٔ)
ً‫المهن‬‫هو‬‫الشخص‬‫الىذي‬‫ٌمىارس‬ً‫ا‬‫نشىاط‬ً‫ا‬‫تجارٌى‬‫أو‬ً‫ا‬ٌ‫مىدن‬‫علىى‬
‫ىىه‬‫ى‬‫وج‬‫أو‬ ،‫ىىاد‬‫ى‬‫معت‬‫ىىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىىخص‬‫ى‬‫الش‬‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫لتلب‬‫ىىه‬‫ى‬‫أؼراض‬
‫ىىتؤجر‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ً‫ال‬‫المهنٌىىة؛فمث‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫مكان‬‫أو‬ً‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫مح‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫تجار‬‫أو‬‫ىىتري‬‫ى‬‫ٌش‬
‫البضىىابع‬‫بقصىىد‬‫إعىىادة‬‫بٌعهىىا‬(ٕ)
‫أو‬‫الىىذي‬‫ٌتعاقىىد‬‫علىىى‬‫سىىلع‬‫أو‬
‫خىىدمات‬‫ال‬‫تتعلىىق‬‫بؤعمىىال‬ً‫مهنتىىه،كالمحام‬‫الىىذي‬‫ٌتعاقىىد‬‫علىىى‬
‫جهىىىىىاز‬‫ىىىىىوتر‬‫ى‬ٌ‫كمب‬‫ىىىىىه،أو‬‫ى‬‫لمكتب‬‫الشىىىىىركة‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىىىىد‬‫ى‬‫تتعاق‬‫ىىىىىى‬‫ى‬‫عل‬

89. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىذار،الٌعتبر‬‫ى‬‫جهازإن‬‫؛ألنه‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬‫ىى‬‫ى‬‫ٌبق‬ً‫ا‬‫ىادر‬‫ى‬‫ق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىدفاع‬‫ى‬‫ال‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫مصالحه‬(ٖ)
.
‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ً‫المهنىى‬ ‫عىىرؾ‬ ‫وقىىد‬‫الشىىخص‬ " :ً‫ى‬‫ى‬‫الطبٌع‬‫أو‬‫اإلعتبىىاري‬
‫الذي‬‫ٌعمىل‬‫مىن‬‫أجىل‬‫حاجىات‬‫مهنته،وٌسىعى‬‫إلىى‬،‫الىربح‬‫وعلىى‬
‫سبٌل‬" ‫اإلحتراؾ‬‫فإحتراؾ‬‫التجىارة‬‫هىو‬‫الىذي‬‫ٌكسىب‬‫الشىخص‬
‫صفة‬،ً‫المهن‬‫فتعرٌؾ‬ً‫المهن‬‫ٌرتبط‬‫بالعمل‬‫الىذي‬‫ٌباشىره،وأن‬
‫تكون‬‫األعمال‬‫التجارٌة‬ً‫الت‬،‫ٌمارسها‬‫وٌحترفها‬‫إلكتساب‬‫صفة‬
ً‫المهن‬ً‫ه‬‫األعمال‬‫التجارٌة‬‫بحكم‬‫ماهٌتهىا‬‫الذاتٌىة‬(ٗ)
‫.وٌسىتوي‬
‫ىوزع‬‫ى‬‫م‬ ‫ىرد‬‫ى‬‫مج‬ ‫أو‬ ‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىتج‬‫ى‬‫من‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ذات‬ ‫ىو‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫أن‬
ً‫ا‬‫شخصى‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫لهىا،أو‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫طبٌع‬-‫أو‬ ً‫ا‬‫تىاجر‬‫أو‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫طبٌب‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫مهندس‬‫أو‬
ً‫ا‬ٌ‫حرف‬-‫أو‬ً‫ا‬‫شخص‬ً‫ا‬ٌ‫معنو‬ً‫ا‬‫خاص‬‫أو‬ً‫ا‬‫عامى‬–‫أو‬ ً‫ا‬‫بنكى‬‫أو‬ ‫جامعىة‬
‫مدرسة‬‫أو‬‫شركة‬‫تجارٌة‬‫أو‬‫مدنٌة‬-ً‫حتى‬ ‫بىاإلحتراؾ‬ ً‫ا‬‫إذ‬ ‫فالعبرة‬
ً‫المهن‬ ‫صفة‬ ‫الشخص‬ ‫ٌكسب‬(٘)
.
‫وقد‬‫عرؾ‬‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫العراق‬‫رقم‬(ٔ‫)لسنة‬ٕٓٔٓ
ً‫ف‬‫الفقرة‬ً‫ا‬‫سادس‬‫من‬‫المادة‬‫األولى‬‫المجهز‬‫بؤنىه‬:"‫كىل‬‫شىخص‬
ً‫طبٌع‬‫أو‬‫معنوي‬‫منتج‬‫أومستورد‬‫أو‬‫مصىدر‬‫أو‬‫مىوزع‬‫أو‬‫بىابع‬
‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىدم‬‫ى‬‫مق‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬‫ىواء‬‫ى‬‫س‬‫ىان‬‫ى‬‫أك‬ً‫ال‬ٌ‫ى‬‫ى‬‫أص‬‫أم‬ً‫ا‬‫ىٌط‬‫ى‬‫وس‬‫أم‬ً‫ال‬ٌ‫ى‬‫ى‬‫وك‬"
‫ىا‬‫ى‬‫بٌنم‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىه‬‫ى‬‫عرف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٙ7‫ىنة‬‫ى‬‫)لس‬
ًٕٓٓٙ‫ف‬‫المادة‬‫بؤنه‬ ‫األولى‬:"‫كل‬‫شخص‬‫ٌقوم‬‫بتقدٌم‬‫خدمىة‬
‫أو‬‫بإنتاج‬‫أو‬‫إستٌراد‬‫أو‬‫توزٌع‬‫أوعرض‬
______________________
(ٔ)‫أختلفىت‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىظ‬‫ى‬‫لف‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىت‬‫ى‬‫أطلق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىمٌات‬‫ى‬‫التس‬‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬‫ىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫؛‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫فالق‬‫ىمٌه‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىا‬‫ى‬‫المجهز؛بٌنم‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬ً‫ى‬‫ى‬‫والتونس‬
‫ٌسمٌه‬‫المورد‬‫؛أما‬ً‫اإلمىارات‬‫ٌسىمٌه‬ ً‫والفلسىطٌن‬‫المزود؛أمىا‬ً‫البنىان‬‫فؤنىه‬‫ٌسىمٌه‬
‫المحترؾ‬.‫الطىرؾ‬ ‫على‬ ‫للدالة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ً‫المهن‬ ‫لفظ‬ ‫نستعمل‬ ‫سوؾ‬ ‫أننا‬ ‫على‬
‫علىى‬ ‫نفضىله‬ ‫،لىذا‬ ‫األخىرى‬ ‫عن‬ ‫المصطلحات‬ ‫من‬ ‫لشٌوعها‬ ‫للمستهلك؛وذلك‬ ‫المقابل‬
.‫ؼٌره‬
(ٕ)‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ ً‫الدٌسط‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ٖٔ.
(ٖ)‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫زهرة‬ ‫المرسى‬ ‫محمد‬79.
(ٗ)‫عبدهللا‬،‫السابق‬ ‫محمود،المرجع‬ ‫عبدهللا‬ ‫ذٌب‬‫ص‬ٔ9‫و‬ٔ9.

90. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(٘‫بند‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫حسن‬ ‫البحورعلى‬ ‫طرح‬ )ٔ9ٙ‫،ص‬ٔ٘ٔ.
‫أو‬‫تداول‬‫أو‬‫اإلتجار‬ً‫ف‬‫أحد‬‫المنتجات‬‫أو‬‫تعامل‬‫علٌها،وذلىك‬
‫بهدؾ‬‫تقدٌمها‬‫إلى‬‫المستهلك‬‫أو‬‫التعاقد‬‫أو‬‫التعامل‬‫معىه‬‫علٌهىا‬
‫بؤٌة‬‫طرٌقة‬‫من‬‫الطرق‬."
‫قانون‬ ‫أما‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫التونس‬( ‫رقم‬ٔٔ7‫)لسىنة‬ٔ99ٕ
‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ً‫ىان‬‫ى‬‫الث‬ ‫ىل‬‫ى‬‫الفص‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىه‬‫ى‬‫عرف‬ ‫ىد‬‫ى‬‫فق‬:"‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىانع‬‫ى‬‫ص‬‫ىوج‬‫ى‬‫المنت‬
‫ىه‬‫ى‬‫وموزع‬‫ىورده‬‫ى‬‫وم‬‫ىدره‬‫ى‬‫ومص‬‫ىل‬‫ى‬‫وك‬‫ىدخل‬‫ى‬‫مت‬‫ىر‬‫ى‬‫آخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىلة‬‫ى‬‫سلس‬
‫اإلنتاج‬‫ومسالك‬‫التوزٌع‬‫أو‬‫التسوٌق‬."
‫أما‬‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬( ‫رقىم‬ ً‫اإلمارات‬ٕٗ‫)لسىنة‬ٕٓٓٙ
‫فقد‬‫األولىى‬ ‫المىادة‬ ً‫فى‬ ‫عرفه‬: ‫بؤنىه‬"‫كىل‬‫شىخص‬ً‫طبٌعى‬‫أو‬
‫معنىىىوي‬‫ٌقىىىدم‬‫الخدمىىىة‬‫أو‬‫المعلومىىىات‬‫أو‬‫ٌصىىىنع‬‫السىىىلعة‬‫أو‬
‫ىا‬‫ى‬‫ٌوزعه‬‫أو‬‫ىاجر‬‫ى‬‫ٌت‬‫ىا‬‫ى‬‫به‬‫أو‬‫ىا‬‫ى‬‫ٌبٌعه‬‫أو‬‫ىا‬‫ى‬‫ٌورده‬‫أو‬‫ىدرها‬‫ى‬‫ٌص‬‫أو‬
‫ٌتدخل‬ً‫ف‬‫إنتاجها‬‫أو‬‫تداولها‬."
‫المهنٌىٌن‬ ً‫الفرنسى‬ ‫اإلسىتهالك‬ ‫قىانون‬ ‫تنقٌح‬ ‫لجنة‬ ‫عرفته‬ ‫بٌنما‬
‫المعنوٌىون‬ ‫أو‬ ‫الطبٌعٌىون‬ ‫األشخاص‬ " : ‫بؤنهم‬‫أو‬ ‫العمومٌىون‬
‫ىاء‬‫ى‬‫أثن‬ ‫ىدمات‬‫ى‬‫الخ‬ ‫أو‬ ‫ىوال‬‫ى‬‫األم‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌعرض‬ ‫ىذٌن‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىٌون‬‫ى‬‫الخصوص‬
" ‫إعتٌادي‬ ‫لنشاط‬ ‫مزاولتهم‬(ٔ)
.
‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىو‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫أن‬ ‫ىدم‬‫ى‬‫تق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫مم‬ ‫ىص‬‫ى‬‫نخل‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىاء‬‫ى‬‫أثن‬
‫مباشرة‬‫مهنته‬،‫المعتادة‬‫دون‬‫مهنتىة‬ ‫كانىت‬ ‫إذا‬ ‫فٌمىا‬ ‫النظرإلٌها‬
‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫تجار‬‫أو‬‫ىىىىناعٌة‬‫ى‬‫ص‬‫أو‬‫ىىىىوفر‬‫ى‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫ىىىىة،فالمهم‬‫ى‬ٌ‫زراع‬‫ىىىىه‬‫ى‬ٌ‫لد‬
‫المعلومىات‬‫والبٌانىات‬‫ىمح‬‫ى‬‫تس‬ ‫كمحتىرؾ‬ ‫ىة‬‫ى‬‫والمعرف‬‫لىه‬‫ىد‬‫ى‬‫بالتعاق‬
‫بٌنة‬ ‫عن‬‫ؼىرار‬ ‫علىى‬ ‫خاصة‬ ‫حماٌة‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ،‫ودراٌة‬
‫ىطة‬‫ى‬‫األنش‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىة‬‫ى‬‫ممارس‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىع‬‫ى‬‫ٌمن‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىاك‬‫ى‬‫هن‬ ‫ىتهلك،ولٌس‬‫ى‬‫المس‬
ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىل‬‫ى‬‫قب‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىابل‬‫ى‬‫بالوس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬
. ً‫ا‬‫أٌض‬

91. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
" : ‫بؤنه‬ ً‫األلكترون‬ ً‫للمهن‬ ‫تعرٌؾ‬ ‫وضع‬ ‫لنا‬ ‫وٌمكن‬ ‫كما‬‫كىل‬
‫شىخص‬‫ٌمكىن‬‫إدارة‬‫السىوق‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬-‫كمحتىرؾ‬-‫مىن‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدرا‬‫ىة‬‫ى‬‫والمعرف‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫المعلومات‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌمن‬‫ىه‬‫ى‬‫حاجت‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬
‫خاصة‬‫مثل‬‫المستهلك‬ً‫ا‬‫قاصد‬‫من‬‫التعاقد‬" ‫الربح‬.
___________________
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫الدٌسطً،المرجع‬ ‫عبدالحمٌد‬ )ٖٔ.
‫الثالث‬ ‫المطلب‬
‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ً‫األلكترون‬
‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬ ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىة‬‫ى‬‫العل‬ ‫ىن‬‫ى‬‫تكم‬
‫شىراء‬ ً‫فى‬ ‫ٌرؼب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ً‫ا‬ٌ‫ألكترون‬ ‫ٌتعاقد‬ ‫بعد،فالبابع‬ ‫عن‬
ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العاد‬ ‫الممارسىات‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العمل‬ ‫هىذه‬ ‫ىر‬‫ى‬‫تعتب‬ ‫منتجه،ألنىه‬
‫ىو‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األساس‬ ‫ىدؾ‬‫ى‬‫اله‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌومً،ك‬ ‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬ ‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬ ‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬ ‫ىاد‬‫ى‬‫إعت‬
‫ا‬ ‫المستهلك‬ ‫هو‬ ‫فمن‬ .‫الربح‬ ‫تحقٌق‬‫ذاتىه‬ ‫هىو‬ ‫هل‬ ‫؟‬ ً‫أللكترون‬
ً‫هى‬ ‫هىل‬ ‫؟‬ ‫تحمٌىه‬ ً‫التى‬ ‫القواعىد‬ ً‫ومىاه‬ ‫؟‬ ‫التقلٌدي‬ ‫المستهلك‬
‫؟‬ ‫ىؾ‬‫ى‬‫أالمرٌختل‬ ‫أن‬ ‫أم‬ ‫ىدي‬‫ى‬ٌ‫التقل‬ ‫المسىتهلك‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىودة‬‫ى‬‫الموج‬ ‫ذاتهىا‬
‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫معنو‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫أن‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ٌمك‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫وه‬
‫ٌمكىن‬ ً‫التى‬ ‫التسىاإالت‬ ‫أبراز‬ ‫هذه‬ ‫؟‬ ‫التقلٌدي‬ ‫المستهلك‬ ‫ؼرار‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬ ‫الوقوؾ‬. ‫لمطلب‬
‫المسىتهلك‬ ‫إن‬ ً‫ء‬‫إبتىدا‬ ‫نشىٌر‬ ‫التسىاإالت‬ ‫هىذه‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ً‫فى‬
‫التجىىارة‬ ‫معىىامالت‬ ‫مجىىال‬‫هىىو‬ ‫األلكترونٌىىة‬‫ذاتىىه‬ً‫فىى‬‫عملٌىىة‬

92. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫التعاقد‬‫التقلٌدٌة‬،‫ولكن‬‫ماٌمٌزه‬‫أنه‬‫ٌتعامىل‬‫مىن‬‫خىالل‬‫وسىابط‬
‫ىذا‬‫ى‬‫ألكترونٌة؛وه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫أن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌتمت‬‫ىة‬‫ى‬‫بكاف‬
‫ىىوق‬‫ى‬‫حق‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىادي‬‫ى‬‫الع‬‫ىىنفس‬‫ى‬‫وب‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬
‫ٌقررها‬‫المشرع‬،‫مىع‬‫األخىذ‬‫بنظىر‬‫االعتبىار‬‫خصوصىٌة‬‫العقىد‬
ً‫ف‬‫كونه‬‫ٌبرم‬‫عن‬‫بعد‬‫وسابل‬ ‫عبر‬‫ألكترونٌة‬(ٔ)
.
‫ىىل‬‫ى‬‫مجم‬ ‫ىىمن‬‫ى‬‫ض‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫بالمس‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫األورب‬ ‫ىىاد‬‫ى‬‫اإلتح‬ ‫ىىتم‬‫ى‬‫إه‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫فق‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ل‬
‫ىع‬‫ى‬‫وض‬ ‫ىة‬‫ى‬‫محاول‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىك‬‫ى‬‫وذل‬ ، ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىارة‬‫ى‬‫بالتج‬ ‫ىه‬‫ى‬‫إهتمامات‬
‫ح‬ ‫ىوفٌر‬‫ى‬‫ت‬ ‫ىل‬‫ى‬‫أج‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األورب‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫لل‬ ‫ىام‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىار‬‫ى‬‫إط‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ما‬
‫هىذه‬ ‫مىن‬ ً‫ا‬‫وإنطالقى‬ ‫األلكترونٌىة؛‬ ‫التجىارة‬ ‫مجىال‬ ً‫ف‬ ‫للمستهلك‬
‫تكىوٌن‬ ‫إلىى‬ ‫إتجهىت‬ ‫قىد‬ ً‫ا‬‫أٌض‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العدٌد‬ ‫المعطٌات،فإن‬
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫تبىرم‬ ً‫التى‬ ‫العقىود‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫المسىتهلكٌن‬ ‫لحماٌىة‬ ً‫قىانون‬ ‫إطىار‬
‫ىىىىبكة‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىىىىر‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫المبرم‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىىىىود‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىىىىٌما‬‫ى‬‫بعد،والس‬
‫أحكىا‬ ‫إٌىراد‬ ‫خىالل‬ ‫من‬ ‫األنترنت،سواء‬‫بىذلك‬ ‫خاصىة‬ ‫قانونٌىة‬ ‫م‬
‫إطىىار‬ ً‫فىى‬ ‫أو‬ ‫األلكترونٌىىة‬ ‫والتجىىارة‬ ‫المعىىامالت‬ ‫قىىوانٌن‬ ً‫فىى‬
‫القوانٌن‬
_____________________
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ ‫حجازي‬ )ٕ٘.
‫التشىرٌعات‬ ‫بعىض‬ ‫تضىمنت‬ ‫المسىتهلكٌن،فقد‬ ‫بحماٌىة‬ ‫الخاصة‬
‫تفصٌلٌة‬ ‫قواعد‬ ‫األلكترونٌة‬ ‫بالتجارة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحدٌثة‬ ‫العربٌة‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىىؤن‬‫ى‬‫بش‬‫ىىود‬‫ى‬‫العق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫طرف‬ ‫ىىبح‬‫ى‬‫ٌص‬ ‫ىىدما‬‫ى‬‫عن‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫األنترنت‬ ‫عبر‬ ‫األلكترونٌة‬(ٔ)
.

93. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫فالمستهلك‬ً‫األلكترون‬‫مثله‬‫مثل‬‫أي‬‫آخر‬ ‫مستهلك‬‫الذي‬‫ٌفتقىر‬
‫إلى‬‫الخبرات‬-‫القانونٌىة‬‫أو‬‫الفنٌىة‬–‫حتىى‬‫ٌحكىم‬‫علىى‬‫المنىتج‬
‫محل‬‫التعاقىد،حٌث‬‫ٌتعاقىد‬‫علىى‬‫السىلعة‬‫أو‬‫الخدمىة‬‫مىن‬‫خىالل‬
‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىة‬‫ى‬‫المعروض‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىة‬‫ى‬‫شاش‬‫حاسىىوب‬،
‫فٌبرم‬‫العقد‬‫مع‬‫دون‬ ً‫المهن‬‫وجود‬‫مادي‬‫بٌنهما‬ ‫متعاصر‬
_____________________
(ٔ‫إلى‬ ‫أشارة‬ ً‫الت‬ ‫القوانٌن‬ ‫ومن‬ )‫حماٌة‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫نطىاق‬‫التجىارة‬
‫ىىفة‬‫ى‬‫األلكترونٌة،وبص‬‫ىىة‬‫ى‬‫خاص‬‫ىىك‬‫ى‬‫تل‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىتم‬‫ى‬‫ت‬‫ىىر‬‫ى‬‫عب‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ ‫؛‬ ‫ىىت‬‫ى‬‫األنترن‬
‫ىىىم‬‫ى‬‫رق‬ ‫ىىىانون‬‫ى‬‫كق‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫األورب‬7/97ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ٕٓ‫ىىىاٌو‬‫ى‬‫م‬ٔ997‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىىىؤن‬‫ى‬‫بش‬
‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ ‫ىد؛‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىود‬‫ى‬‫العق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫األورب‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬ٗ99/97ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
ٖٓ‫ٌولٌو‬ٔ997‫التوجٌه‬ ‫األلكترونً؛‬ ‫الدفع‬ ‫وسابل‬ ‫بشؤن‬ً‫األورب‬‫رقم‬
9ٖ/99ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٖٔ‫ىىمبر‬‫ى‬‫دٌس‬ٔ999‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ ‫ىىً؛‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىىع‬‫ى‬ٌ‫التوق‬ ‫ىىؤن‬‫ى‬‫بش‬
‫رقم‬ ً‫األورب‬ٖٔ/ًٕٓٓٓ‫ف‬9‫ٌونٌو‬ٕٓٓٓ‫األ‬ ‫التجىارة‬ ‫بشؤن‬‫لكترونٌىة‬
‫رقىىم‬ ‫كقىىانون‬ ‫؛‬ ‫الفرنسىىٌة‬ ‫القىىوانٌن‬ ‫وكىىذلك‬ ‫؛‬ٕٕ/79ً‫فىى‬ ‫الصىىادر‬ٔٓ
‫ٌناٌر‬ٔ979‫الخا‬‫؛‬ ‫المستهلكٌن‬ ‫وحماٌة‬ ‫بإعالم‬ ‫ص‬‫قانون‬‫رقىم‬ٖٕ/97
‫ىىىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ٔٓ‫ىىىاٌر‬‫ى‬‫ٌن‬ٔ997‫ىىىاص‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىلع‬‫ى‬‫للس‬
‫والخدمات؛‬‫وكىذلك‬‫المرسىوم‬ٗٙٗ/79‫الصىادر‬ً‫فى‬ٕٗ‫مىارس‬ٔ979
‫الخاص‬‫بتحدٌد‬‫مفهىوم‬‫الشىرط‬ً‫التعسىف‬‫وتنظىٌم‬‫لجنىة‬‫الشىروط‬‫التعسىفٌة‬
‫ودورها؛‬‫قانون‬‫رقم‬ٕٔ/99‫الصادر‬ً‫ف‬ٙ‫ٌناٌر‬ٔ999‫بشىؤن‬‫عملٌىات‬
‫ىىع‬‫ى‬ٌ‫الب‬‫ىىالتلٌفزٌون؛‬‫ى‬‫ب‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬ٙٓ/9ٕ‫ىىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىوفمبر‬‫ى‬‫ن‬ٔ99ٕ
‫؛قىانون‬‫اإلسىتهالك‬‫رقىم‬9ٗ9‫الصىادر‬ً‫فى‬ٕٙ‫ٌولٌىو‬ٔ99ٖ‫؛‬‫ىوم‬‫ى‬‫المرس‬

94. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىم‬‫ى‬‫رق‬7ٗٔ/ٕٓٓٔ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ٕٖ‫ىطس‬‫ى‬‫أؼس‬ٕٓٓٔ‫ىؤن‬‫ى‬‫بش‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫ىىد‬‫ى‬‫بع‬.‫ىىد‬‫ى‬‫محم‬ : ‫ىىدى‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫أكث‬ ‫ىىٌل‬‫ى‬‫تفاص‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫أنظ‬ ‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫للمز‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المرس‬
‫ىىع‬‫ى‬‫زهرة،المرج‬‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬7ٗ،‫ىىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىازي،المرجع‬‫ى‬‫حج‬ ‫؛‬ ‫ىىدها‬‫ى‬‫ومابع‬
‫ص‬ٕ٘‫و‬ٕٙ‫ىىٌة‬‫ى‬‫حاش‬ٖ،‫ىىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىد،المرجع‬‫ى‬‫أحم‬ ‫ىىٌم‬‫ى‬‫رح‬ ‫ىىانج‬‫ى‬‫آم‬ ‫؛‬‫ص‬9
‫حاشٌة‬ٖ‫أسامة‬ ‫؛‬‫السابق،بند‬ ‫المرجع‬ ،‫بدر‬ٔٙ‫ص‬٘ٓ.
‫ىل‬‫ى‬‫،ب‬‫ىرد‬‫ى‬‫مج‬‫ىود‬‫ى‬‫وج‬ً‫ى‬‫ى‬‫إقتراض‬‫أو‬‫ىدٌري‬‫ى‬‫تق‬‫ىر؛ومجلس‬‫ى‬‫متعاص‬
‫ىىابم‬‫ى‬‫ق‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىرد‬‫ى‬‫مج‬‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫تخ‬‫ىىق‬‫ى‬‫وف‬‫ىىات‬‫ى‬ٌ‫تقن‬،‫ىىرقٌم‬‫ى‬‫الت‬‫ىىن‬‫ى‬‫وم‬‫دون‬
‫جدران،بسب‬‫الطبٌعة‬‫اإلنفتاحٌة‬‫للشبكة‬(ٔ)
.
‫ىىىىاطر‬‫ى‬‫فمخ‬‫ىىىىاء‬‫ى‬‫الوف‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫عن‬‫ىىىىراء‬‫ى‬‫ش‬‫ىىىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫ىىىىر‬‫ى‬‫عب‬
‫علىى‬ ‫األنترنت،واإلعتداء‬‫خصوصىٌات‬‫المسىتهلك‬‫مىن‬‫خىالل‬
‫ىىىىىىرقة‬‫ى‬‫س‬‫ىىىىىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىىىىىىٌة،وعدم‬‫ى‬‫الشخص‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫معاٌن‬‫ىىىىىىلع‬‫ى‬‫الس‬
‫ىد‬‫ى‬‫،والتؤك‬ً‫حقٌقة‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىا‬‫ى‬‫مالءمته‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬ً‫ىه،والت‬‫ى‬‫عدم‬ً‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ىرز‬‫ى‬‫أب‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬
‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬‫ىرض‬‫ى‬‫ٌتع‬‫ىا‬‫ى‬‫له‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىون‬‫ى‬‫األلكترونً؛لٌك‬‫ىحٌة‬‫ى‬‫ض‬
‫لقرصنة‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬‫من‬‫قبل‬‫الطرؾ‬‫األخر،الىذي‬‫قىد‬
‫ىؤ‬‫ى‬‫ٌلج‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أحٌان‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىرق‬‫ى‬‫ط‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إحتٌال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىؽط‬‫ى‬‫الض‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫إرادة‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫لجذبىىه‬‫أو‬‫إؼرابىىه؛من‬‫خىىالل‬‫مىىاٌوفره‬‫علىىى‬
‫موقعه‬ً‫األلكترونى‬‫عبىر‬‫شىبكة‬‫األنترنىت‬(ٕ)
ً‫فى‬ ‫تكىون‬ ً‫،والتى‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إلكترون‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫نموذج‬ ‫ىتمارة‬‫ى‬‫إس‬ ‫ىكل‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىب‬‫ى‬‫الؽال‬-‫ىرنا‬‫ى‬‫أش‬ ‫ىا‬‫ى‬‫كم‬
ً‫ا‬‫سابق‬-‫إلىى‬ ‫مماثلىة‬ ‫بشىروط‬ ‫وتتوجىه‬ ‫التعاقىد‬ ‫تفاصىٌل‬ ‫تتضمن‬
‫أو‬ ‫ىىىة‬‫ى‬‫المناقش‬ ‫ىىىل‬‫ى‬‫تقب‬ ‫ال‬ ‫ىىىكل‬‫ى‬‫بش‬ ‫ىىىدوام‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىه‬‫ى‬‫وج‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫الجمهىىىور‬
‫للمسىتهلك‬ ‫الٌسىمح‬ ‫تعسىفٌة‬ ً‫ا‬‫شىروط‬ ‫تتضمن‬ ‫قد‬ ً‫التعدٌل،والت‬
‫قبل‬ ‫من‬ ‫مناقشتها‬‫األخر‬ ‫الطرؾ‬–ً‫المهن‬-‫إدارة‬ ‫ٌملىك‬ ‫الذي‬
ً‫المعلومىىىىىات‬ ‫بىىىىىالمركز‬ ‫ٌتمتىىىىىع‬ ‫؛كونىىىىىه‬ً‫ا‬ٌ‫ألكترون‬ ‫األسىىىىىواق‬
‫إلىىىى‬ ‫بالمسىىىتهلك‬ ‫التوجىىىه‬ ‫علٌىىىه‬ ‫الكبٌر،ٌسىىىهل‬ ‫واإلقتصىىىادي‬
‫التعاقد‬(ٖ)
.

95. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىطالح‬‫ى‬‫فمص‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىطالح‬‫ى‬‫هومص‬‫ىىتحدث‬‫ى‬‫مس‬
‫والٌختلؾ‬‫عن‬‫مفهوم‬‫المسىتهلك‬‫التقلٌىدي؛إال‬‫مىن‬‫حٌىث‬‫األداة‬
‫أو‬‫ىٌلة‬‫ى‬‫الوس‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىتخدمها‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىد‬‫ى‬‫للتعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىد؛‬‫ى‬‫بع‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫أن‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫شخص‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫طبٌع‬
ً‫ا‬ٌ‫أومعنو‬‫كما‬ً‫ف‬‫المسىتهلك‬‫التقلٌىدي،فلٌس‬‫هنىاك‬‫مىاٌمنع‬‫مىن‬
‫ذلك‬(ٗ)
.
‫وقد‬‫صدرعن‬‫محكمة‬‫النفض‬‫الفرنسٌة‬‫ذلك‬‫عندما‬‫تبنت‬‫فكرة‬
‫الشىىخص‬‫المعنىىوي‬‫كمسىىتهلك؛حٌث‬‫قامىىت‬‫إحىىدى‬‫الشىىركات‬
‫بإبرام‬‫عقد‬‫إشتراك‬‫لدى‬‫إدارة‬‫المٌاه،وبعد‬‫عدة‬
_________________________________
(ٔ)‫أسامة‬‫السابق،بند‬ ‫بدر،المرجع‬ٗٔ‫،ص‬ٔٓٔ.
(ٕ)‫آمانج‬‫السابق،ص‬ ‫أحمد،المرجع‬ ‫رحٌم‬ٕٖ.
(ٖ‫نفسىىه،ص‬ ‫ىع‬‫ى‬‫المرج‬ )ٕٗ‫ىد‬‫ى‬‫محم‬ ‫؛‬‫ىراء‬‫ى‬‫الش‬ ،ً‫الصىىٌرف‬ً‫اإللكترونىى‬،‫دار‬
‫الفكر‬ً‫الجامع‬،،‫اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ9‫،ص‬ٖٙٔ. ‫ومابعدها‬
(ٗ)‫كوثرسعٌد‬‫عدنان‬‫خالد،المرجع‬‫السابق،ص‬79.
‫التحقىق‬ ‫المعتادة،وبعىد‬ ‫ؼٌىر‬ ‫اإلستهالك‬ ‫زٌادة‬ ‫من‬ ‫إشتكت‬ ‫سنوات‬
‫ىروع،طلبت‬‫ى‬‫المش‬ ‫و‬ ‫ىوتر‬‫ى‬ٌ‫الكمب‬ ‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىلة‬‫ى‬‫الوص‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ى‬‫ى‬‫فن‬ ‫ىب‬‫ى‬ٌ‫ع‬ ‫ىد‬‫ى‬‫وج‬
‫محكمىة‬ ‫نظىرت‬ .‫دفعتهىا‬ ً‫التى‬ ‫المسىتحقة‬ ‫ؼٌىر‬ ‫المبالػ‬ ‫رد‬ ‫الشركة‬
‫ا‬ ‫أن‬ ‫وأعتبىرت‬ ‫الىدعوى‬ ً‫فى‬ ‫اإلستبناؾ‬‫الىرد‬ ‫ٌحظىر‬ ‫الىذي‬ ‫لشىرط‬
‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫محكم‬ ‫ىىىىىىم‬‫ى‬‫حك‬ ‫ىىىىىىنقض‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫محكم‬ ‫ىىىىىىفً،وأٌدت‬‫ى‬‫تعس‬ ‫ىىىىىىرط‬‫ى‬‫ش‬
‫ىىها‬‫ى‬‫إختصاص‬ ‫ىىارج‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىىت‬‫ى‬‫عمل‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىركة‬‫ى‬‫الش‬ ‫أن‬ ‫ىىتبناؾ،وأكدت‬‫ى‬‫اإلس‬
‫مسىتهلك،بإعتبار‬ ‫أي‬ ‫مثل‬ ‫العلم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫كانت‬ ‫المعتاد،وأنها‬
.‫الشىركة‬ ‫نشىاط‬ ‫مىع‬ ‫مباشىرة‬ ‫رابطىة‬ ‫له‬ ‫لٌس‬ ‫المٌاه‬ ‫تورٌد‬ ‫عقد‬ ‫أن‬
‫النق‬ ‫محكمة‬ ‫تكون‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬‫ض‬‫تبنت‬‫فكىرة‬‫الشىخص‬
‫المعنوي‬‫كمستهلك‬(ٔ)
.
‫ىىوم‬‫ى‬‫لمفه‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫جمٌعه‬ ‫ىىرض‬‫ى‬‫تتع‬ ‫ىىم‬‫ى‬‫فل‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫العرب‬ ‫ىىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫أم‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وحما‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬ ‫ىوانٌن‬‫ى‬‫ق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
ً‫واإلمارات‬ ً‫والعمان‬ ً‫كالعراق‬ ‫المستهلك‬(ٕ)
.

96. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫ما‬ً‫ٌستدع‬‫األمرزٌىادة‬‫الحاجىة‬‫إلىى‬‫مزٌىد‬‫مىن‬‫الحماٌىة‬‫القانونٌىة‬
‫للمستهك‬ً‫األلكترون‬‫،وهذا‬‫ما‬‫أكده‬‫البرلمان‬‫األوربً؛الذي‬‫دعىا‬
‫الى‬‫هذه‬‫الحماٌة‬‫من‬‫خىالل‬‫قىراره‬‫الصىادر‬ً‫فى‬ٙ‫أبرٌىل‬ٕٓٔٔ
‫ىت‬‫ى‬‫تح‬‫ىوان‬‫ى‬‫عن‬"‫ىوق‬‫ى‬‫س‬‫ىد‬‫ى‬‫واح‬‫ىركات‬‫ى‬‫للش‬‫ىو‬‫ى‬‫والنم‬"‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٕٓ)‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىرار‬‫ى‬‫الق‬‫ىىت‬‫ى‬‫تح‬‫ىىوان‬‫ى‬‫عن‬"‫ىىوق‬‫ى‬‫الس‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الرقم‬
‫ىدة‬‫ى‬‫الموح‬"‫؛‬"‫ىدعو‬‫ى‬‫ت‬‫ىٌة‬‫ى‬‫المفوض‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األورب‬‫ىدول‬‫ى‬‫وال‬‫ىاء‬‫ى‬‫األعض‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬
‫إتخاذ‬‫التدابٌرالمالءمىة‬‫لتعزٌىز‬‫ثقىة‬‫قطىاع‬‫األعمىال‬‫المىواطنٌن‬ ‫و‬
ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىال‬‫ى‬‫مج‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىة،من‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىمان‬‫ى‬‫ض‬‫ىتوى‬‫ى‬‫مس‬‫ىال‬‫ى‬‫ع‬
‫لحماٌة‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫هذا‬‫المجال‬"(ٖ)
.
‫ىخص‬‫ى‬‫فالش‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬ً‫ا‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫أ‬‫ىت‬‫ى‬‫كان‬‫ىٌلة‬‫ى‬‫وس‬،‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىواء‬‫ى‬‫س‬‫ىان‬‫ى‬‫ك‬
‫التعاقد‬‫من‬‫خالل‬‫األنترنت‬‫أو‬‫من‬‫خىالل‬‫الطرٌقىة‬،‫التقلٌدٌىة‬ً‫ففى‬
‫ىالتٌن‬‫ى‬‫الح‬‫ىتحق‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىررة‬‫ى‬‫المق‬‫؛لكن‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫قانون‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬
‫ىىررة‬‫ى‬‫المق‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ددة‬‫د‬‫مكثف‬‫ىىة‬‫ى‬‫مقارن‬
‫بالحماٌة‬‫المقررة‬‫للمستهلك‬‫التقلٌدي‬(ٗ)
.
_____________________
(1)Cass.civ,5 mars 2002 .
‫السابق،ص‬ ‫خالد،المرجع‬ ‫عدنان‬ ‫كوثرسعٌد‬ : ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬97.
(ٕ)‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىدا‬‫ى‬‫ع‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫التونس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىه‬‫ى‬‫قانون‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬9ٖ‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٓٓ‫ىق‬‫ى‬‫المتعل‬‫ىادالت‬‫ى‬‫بالمب‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬
،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىرد‬‫ى‬‫أف‬‫ىاب‬‫ى‬‫الب‬‫ىامس‬‫ى‬‫الخ‬‫ىامالت‬‫ى‬‫للمع‬‫ىملت‬‫ى‬‫التجارٌة،وش‬‫ىول‬‫ى‬‫الفص‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬(ٕ٘-ٖ7)
‫تتضمن‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫األلكترونً؛‬‫إال‬‫أنىه‬‫لىم‬‫ٌعىرؾ‬‫المسىتهلك‬‫األلكترونىً؛‬‫كىذلك‬‫المصىري‬
‫عندما‬‫أفرد‬‫الفصل‬‫السابع‬‫متضمن‬‫سبعة‬‫مواد‬‫من‬(ٔ٘–ٕٔ)‫إال‬‫أنه‬‫لم‬‫ٌحدد‬‫مفهوم‬‫المستهلك‬
‫األلكترونً؛كذلك‬‫مشروع‬‫قانون‬‫المبادالت‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬ً‫الفلسطٌن‬‫لسنة‬ٕٖٓٓ،‫حٌىث‬
‫ىرد‬‫ى‬‫أف‬‫ىل‬‫ى‬‫الفص‬‫ىامس‬‫ى‬‫الخ‬‫ىامالت‬‫ى‬‫للمع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىمل‬‫ى‬‫األلكترونٌة،وش‬‫ىواد‬‫ى‬‫الم‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬(٘ٓ-ٙٔ)‫ىمن‬‫ى‬‫تتض‬
‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫األلكترونً؛‬‫إال‬‫أنه‬‫لم‬‫ٌعرؾ‬‫المستهلك‬ً‫األلكترون‬.
(ٖ)‫صفوان‬‫حمزة‬‫إبراهٌم،المرجع‬‫السابق،ص‬ٕ9ٕ.
(ٗ)‫محمد‬‫المرسى‬‫زهرة،المرجع‬‫السابق،ص‬79.
‫ىا‬‫ى‬‫أم‬‫ىات‬‫ى‬‫التعرٌف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الفقه‬‫ىواردة‬‫ى‬‫ال‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىد‬‫ى‬‫فق‬
‫عرؾ‬: ‫بؤنه‬"‫هو‬‫المتعامل‬ً‫ف‬‫نطاق‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة‬‫عبىر‬
‫األنترنت،والذي‬‫ٌتلقى‬‫اإلعالن‬‫عن‬‫السلعة‬‫وٌقوم‬‫بشرابها‬"(ٔ)
.

97. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىه‬‫ى‬‫وعرف‬‫ىر‬‫ى‬‫آخ‬: ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىخص‬‫ى‬‫الش‬ً‫ى‬‫ى‬‫الطبٌع‬‫أو‬‫ىوي‬‫ى‬‫المعن‬
‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىى‬‫ى‬‫ٌتلق‬‫ىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫لؽ‬‫ىىراض‬‫ى‬‫األؼ‬
‫التجارٌة‬‫وٌستلمها‬ً‫ا‬ٌ‫ماد‬‫أو‬ً‫ا‬‫حكمٌى‬‫سىواء‬‫أو‬ ‫بمقابىل‬‫بىدون‬‫مقابىل‬
‫عبر‬‫شبكات‬‫اإلتصال‬‫األلكترونٌة‬"(ٕ)
.
‫ىىه‬‫ى‬‫وعرف‬‫ىىر‬‫ى‬‫آخ‬‫ىىه‬‫ى‬‫بؤن‬:"‫ىىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىىخص‬‫ى‬‫ش‬ً‫ىى‬‫ى‬‫طبٌع‬‫أو‬‫ىىوي‬‫ى‬‫معن‬‫ىىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬
‫ىٌلة‬‫ى‬‫بوس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫تقلٌد‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬‫ىؤن‬‫ى‬‫بش‬‫ىات‬‫ى‬‫المنتج‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىه‬‫ى‬‫تلزم‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬
‫وذوٌه‬ً‫والت‬‫ال‬‫ترتبط‬‫بمهنته‬‫أو‬‫حرفتهة‬"(ٖ)
.
‫آخر‬ ‫وعرفه‬: ‫بؤنه‬"‫من‬‫ٌتزود‬‫بسلع‬‫أو‬‫خدمات‬ً‫ا‬ٌ‫أ‬‫كانت‬‫وسىٌلة‬
‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىىباع‬‫ى‬‫إلش‬‫ىىه‬‫ى‬‫حاجٌات‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫العابل‬‫إذا‬‫ىىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىىق‬‫ى‬‫تتعل‬
‫بؤعمال‬‫مهنته‬‫سواء‬‫كان‬ً‫ا‬‫شخص‬ً‫ا‬ٌ‫طبٌع‬‫أم‬ً‫ا‬ٌ‫إعتبار‬‫وسىواء‬‫كىان‬
ً‫ا‬ٌ‫مهن‬‫أم‬‫ال‬"(ٗ)
.
‫نرى‬ ‫لذا‬‫ضرورة‬‫التوسع‬ً‫ف‬‫مفهوم‬‫بحٌث‬ ً‫األلكترون‬ ‫المستهلك‬
‫ىد‬‫ى‬‫ٌع‬ً‫ا‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫مس‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬
‫ىىىباع‬‫ى‬‫إلش‬‫ىىىه‬‫ى‬‫حاجات‬‫ىىىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫العابل‬‫أو‬‫ىىىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىل‬‫ى‬‫أج‬
‫ىىات‬‫ى‬‫إحتٌاج‬‫ىىه‬‫ى‬‫مهنت‬‫ىىارج‬‫ى‬‫خ‬‫ىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫تخصصه،بإس‬‫ىىابط‬‫ى‬‫الوس‬
ً‫األلكترونٌة،فالمهن‬‫أو‬‫التاجر‬‫إذا‬‫تعاقد‬‫بوصفه‬ً‫ا‬ٌ‫مشتر‬‫بىالطرق‬
‫األلكترونٌة،ٌتعرض‬‫لنفس‬‫المخاطر‬ً‫الت‬‫ٌتعرض‬‫لها‬‫المسىتهلك‬
‫ىدي‬‫ى‬ٌ‫التقل‬–‫ىاطر‬‫ى‬‫مخ‬‫ىاء‬‫ى‬‫الوف‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫أو‬‫ىد‬‫ى‬‫التاك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىٌة‬‫ى‬‫شخص‬
‫األلكترونٌىة‬ ‫المعرفىة‬ ‫ضىعؾ‬ ‫أو‬ ‫المتعاقد‬–‫حٌىث‬‫مىن‬‫السىهل‬‫أن‬
‫ىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىىحٌة‬‫ى‬‫ض‬‫ىىىنة‬‫ى‬‫لقرص‬‫ىىىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىىه‬‫ى‬‫مثل‬‫ىىىل‬‫ى‬‫مث‬‫أي‬
‫بالحماٌة‬ ‫إسباؼه‬ ‫ٌستوجب‬ ‫مستهلك،مما‬‫القانونٌة‬.
ً‫ء‬‫وبنا‬‫على‬‫ما‬‫تقدم‬‫ٌمكن‬‫لنا‬‫وضع‬‫تعرٌؾ‬‫للمستهلك‬ً‫األلكترون‬
‫ىل‬‫ى‬‫ك‬ " : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫أج‬‫ىباع‬‫ى‬‫إش‬‫ىه‬‫ى‬‫حاجات‬‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العابل‬‫ىارج‬‫ى‬‫خ‬‫ىاطه‬‫ى‬‫نش‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىاة‬‫ى‬‫قن‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫أ‬ ‫ىرعبر‬‫ى‬‫المباش‬‫ىوات‬‫ى‬‫قن‬
‫اإلتصال‬‫المختلفة‬‫ومنها‬" ‫األنترنت‬.
______________________
(ٔ)‫حجازي‬،‫السابق،ص‬ ‫المرجع‬ٕ٘.
(ٕ)‫حماٌىىة‬ ، ‫إبىىراهٌم‬ ‫ممىىدوح‬ ‫خالىىد‬‫المسىىتهلك‬ً‫فىى‬‫المعىىامالت‬‫األلكترونٌىىة‬
،‫السابق‬ ‫،المرجع‬‫ص‬ٕٙ‫و‬ٕ7.

98. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
(ٖ)‫كوثر‬‫السابق،ص‬ ‫خالد،المرجع‬ ‫عدنان‬ ‫سعٌد‬79.
(ٗ‫زهرة‬ ‫المرسى‬ ‫)محمد‬‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫،المرجع‬79.
ٕٓ
‫المبحث‬ً‫الثان‬
‫اإلعالنات‬ ‫من‬ ً‫األلكترون‬ ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬
‫الخادعة‬ ‫أو‬ ‫المضللة‬
‫تعتبر‬‫اإلعالنات‬‫التجارٌة‬‫من‬‫أهم‬‫آلٌات‬‫النشاط‬‫التجاري‬ً‫فى‬
‫تحقٌق‬‫الربح‬‫والمنافسة‬‫حٌث‬‫تقوم‬‫اإلعالنات‬‫التجارٌىة‬‫بىدور‬
‫ىر‬‫ى‬ٌ‫كب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىؤثٌر‬‫ى‬‫الث‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلوكٌات‬‫ى‬‫س‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬،‫ىٌما‬‫ى‬‫الس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىل‬‫ى‬‫ظ‬
‫التطور‬‫المعلوماتٌة‬ً‫فى‬‫عملٌىة‬‫الدعاٌىة‬ً‫والتسىوٌق؛وٌؤت‬‫هىذا‬
‫ىدور‬‫ى‬‫ال‬‫ىالن‬‫ى‬‫لإلع‬ ‫ىارز‬‫ى‬‫الب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىا‬‫ى‬‫كونه‬‫أداة‬‫ىدفع‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫عمل‬‫ىاج‬‫ى‬‫اإلنت‬
‫ىىجٌع‬‫ى‬‫وتش‬‫ىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬،‫ىىو‬‫ى‬‫فه‬‫ىىدر‬‫ى‬‫مص‬‫ىىم‬‫ى‬‫مه‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىىوٌن‬‫ى‬‫لتك‬
‫ىه‬‫ى‬‫قناعت‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬،‫ىاإلعالن‬‫ى‬‫ف‬
‫ٌمثل‬‫القوة‬‫الدافعة‬ً‫ف‬‫إتجاه‬‫التعاقد،وذلك‬ً‫ا‬‫إستناد‬‫ما‬ ‫إلى‬‫علىق‬
‫بذهن‬‫المستهلك‬‫من‬‫معلومات‬‫محل‬‫اإلعالن‬،‫فؤصىبحت‬‫كافٌىة‬
‫ألن‬‫ٌتعاقد‬‫إلجلها‬‫وٌشبع‬‫به‬‫حاجاته‬ً‫الت‬ً‫ٌرم‬‫إلٌها‬(ٔ)
.
‫ىىىن‬‫ى‬‫لك‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىد‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىتم‬‫ى‬‫ت‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىىرفات‬‫ى‬‫التص‬ ‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىىىبب‬‫ى‬‫بس‬
‫اإلعالنات،حظرت‬‫التوجٌهات‬‫من‬ ‫األوربٌة‬‫الدعاٌة‬‫المضىللة‬
‫أو‬‫هىذه‬ ‫مىن‬ ‫والجنابٌىة‬ ‫المدنٌىة‬ ‫الحماٌىة‬ ‫بتىوفٌر‬ ‫الخادعة،وذلك‬
‫ىىىات،من‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫خىىىىالل‬‫تىىىىوفٌر‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫القانونٌىىىىة‬‫الكاملىىىىة‬
.‫لمواجهتها‬
‫ىث‬‫ى‬‫المبح‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىرض‬‫ى‬‫نتع‬ ‫ىوؾ‬‫ى‬‫س‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ل‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬
‫لمواجهة‬‫هذه‬‫اإلعالنات‬‫المضللة‬‫أو‬‫الخادعة‬ً‫التى‬‫تعقىد‬‫عبىر‬

99. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
‫ىابل‬‫ى‬‫الوس‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫أن‬‫ىرق‬‫ى‬‫نتط‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىوم‬‫ى‬‫مفه‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
‫ذلىىك‬ ‫قبىىل‬ ً‫األلكترونىى‬‫بإعتبىىاره‬‫الوسىىٌلة‬ً‫التىى‬ً‫ٌسىىتق‬‫منهىى‬‫ا‬
‫المستهلك‬‫المعلومات‬‫لؽرض‬‫إجراء‬.‫التعاقد‬
‫اآلتٌٌن‬ ‫المطالبٌن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫نقسم‬ ‫سوؾ‬ ‫وعلٌه‬:
‫مفهوم‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬‫اإلعالن‬ً‫األلكترون‬.
‫الحماٌىىىة‬ : ً‫ىىىان‬‫ى‬‫الث‬ ‫المطلىىىب‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىىىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬ ‫لمواجهىىىة‬
‫المضللة‬‫أو‬.‫الخادعة‬
_________________
(ٔ‫عمر‬ )ً‫محمدعبدالباق‬‫خلٌفة،الحماٌة‬‫العقدٌة‬‫للمستهلك،دراسة‬‫مقارنة‬‫بٌن‬
‫الشىىرٌعة‬‫والقانون،رسىىالة‬‫لنٌىىل‬‫درجىىة‬‫الىىدكتوراه‬ً‫فىى‬‫الحقوق،جامعىىة‬‫عىىٌن‬
،‫شمس‬ٕٓٓٗ‫ص‬ ،ٔٔٔ.
‫األول‬ ‫المطلب‬
ً‫األلكترون‬ ‫اإلعالن‬ ‫مفهوم‬
‫ىل‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىو‬‫ى‬‫"ه‬ : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ ‫ىرؾ‬‫ى‬‫ٌع‬‫ىاط‬‫ى‬‫نش‬‫ىل‬‫ى‬‫ٌعم‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫عرض‬‫منتج‬‫أو‬‫خدمة‬‫بىؤي‬‫وسىٌلة‬‫مىن‬‫وسىابل‬‫اإلعىالن‬،‫بطرٌقىة‬
‫مؽرٌة‬‫ومثٌرة‬‫لقاء‬‫أجر‬‫بهىدؾ‬‫جىذب‬‫إنتبىاههم‬‫إلٌىه‬ً‫ا‬‫تحفٌىر‬‫لهىم‬
‫على‬‫التعاقد‬‫من‬‫أجل‬‫تحقٌق‬‫ربح‬"‫مادي‬(ٔ)
.
: ‫بؤنىىىه‬ ‫آخىىىر‬ ‫وعرفىىىه‬"‫كىىىل‬‫فعىىىل‬‫أو‬‫تصىىىرؾ‬‫ٌهىىىدؾ‬‫إلىىىى‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫التؤثٌرالنفس‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىور‬‫ى‬‫جمه‬،‫ىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىىدؾ‬‫ى‬‫به‬‫ىىاعهم‬‫ى‬‫إقن‬
‫بمزاٌىىا‬‫السىىلعة‬‫أو‬‫الخدمىىة‬‫ومىىا‬‫ٌمكىىن‬‫أن‬‫تحققىىه‬‫مىىن‬،‫فوابىىد‬
‫بؽض‬‫النظر‬‫عن‬‫الوسٌلة‬‫المستخدمة‬ً‫ف‬‫ذلك‬"(ٕ)
.
‫مىىن‬ ‫وؼٌىىره‬ ‫التىىاجر‬ ‫ٌنشىىره‬ ‫مىىا‬ ‫كىىل‬ ‫هىىو‬ " : ‫بؤنىىه‬ ‫آخىىر‬ ‫وعرفىىه‬
" ‫واألنترنت‬ ‫والتلٌفزٌون‬ ‫واإلذاعة‬ ‫الصحؾ‬ ً‫ف‬ ‫المسوقٌن‬(ٖ)
.

100. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
‫ىا‬‫ى‬‫كم‬‫ورد‬‫ىه‬‫ى‬‫تعرٌف‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ً‫ى‬‫ى‬‫األورب‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬ٗ٘ٓ/9ٗ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٔ99ٗ‫ىىدل‬‫ى‬‫والمع‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫بالتوج‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬ً٘٘‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىام‬‫ى‬‫ع‬ٔ997ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬
‫المادة‬(ٕ/ٔ):‫بؤنه‬"‫كىل‬‫شىكل‬‫مىن‬‫أشىكال‬‫الىذي‬ ‫اإلتصىال‬‫ٌىتم‬ً‫فى‬
‫سٌاق‬‫النشىاط‬‫التجىاري‬‫أو‬ً‫الصىناع‬‫أو‬ً‫الحرفى‬‫أو‬ً‫المهنى‬،‫مىن‬
‫أجل‬‫تشىجٌع‬‫تورٌىد‬‫أوالخىدمات‬ ‫السىلع‬،‫بمىا‬‫فٌهىا‬‫السىلع‬،‫العقارٌىة‬
‫والحقوق‬‫والواجبات‬"(ٗ)
.
‫كماعرفت‬‫محكمة‬‫النقض‬‫الفرنسٌة‬" : ‫بؤنىه‬ ‫اإلعىالن‬‫كىل‬‫وسىٌلة‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫معلومات‬‫ىدفع‬‫ى‬‫ت‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫العم‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىوٌن‬‫ى‬‫تك‬‫ىدة‬‫ى‬ٌ‫عق‬‫ىودة‬‫ى‬‫مقص‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىابج‬‫ى‬‫النت‬
ً‫الت‬‫ستعود‬‫علٌه‬‫من‬‫المال‬‫الذي‬‫سٌشترٌه‬‫أو‬‫الخدمة‬ً‫الت‬‫ستقدم‬
‫له‬"(٘)
.
‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىد‬‫ى‬‫وق‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٔ‫ىنة‬‫ى‬‫)لس‬
ًٕٓٔٓ‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫خال‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫تعرٌف‬ً‫ا‬‫ىىدد‬‫ى‬‫مح‬‫ىىات‬‫ى‬‫لإلعالن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىىواء‬‫ى‬‫س‬
‫التقلٌدٌة‬‫أو‬‫األلكترونٌة،إال‬‫أنه‬‫عرؾ‬‫المعلن‬ً‫ف‬‫الفقىرة‬‫السىابعة‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬:"‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬ً‫ى‬‫ى‬‫طبٌع‬‫أو‬‫ىوي‬‫ى‬‫معن‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬
‫باإلعالن‬‫عىن‬‫سىلعة‬‫أو‬‫خدمىة‬‫أو‬‫التىروٌج‬‫لهىا‬‫بذاتىه‬‫أو‬‫بوسىاطة‬
‫ؼٌىىره‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫بإس‬‫أي‬‫ىىٌلة‬‫ى‬‫وس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫وسىىابل‬‫ىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬"‫ىىم‬‫ى‬‫،ول‬‫ىىدد‬‫ى‬‫ٌح‬
‫المشرع‬ً‫العراق‬ً‫ف‬‫هذا‬‫التعرٌؾ‬‫ماهٌة‬‫الوسابل‬‫وهىو‬‫مىا‬‫ٌتسىع‬
‫ىمل‬‫ى‬‫لٌش‬‫ىابل‬‫ى‬‫الوس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التقلٌد‬–‫ىروءة‬‫ى‬‫المق‬‫أو‬‫ىموعة‬‫ى‬‫المس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫المرب‬-
ً‫الت‬‫ٌستخدمها‬
__________________
(ٔ‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫،المرجع‬ ‫خلٌفة‬ ً‫عبدالباق‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ )9ٗ.
(ٕ،‫السابق‬ ‫،المرجع‬ ‫محمود‬ ‫عبدهللا‬ ‫ذٌب‬ ‫عبدهللا‬ )‫ص‬ٖ٘‫و‬ٖٙ.
(ٖ‫ىة‬‫ى‬‫التدلٌس،دراس‬ ‫ىار‬‫ى‬ٌ‫مع‬ ً‫فى‬ ‫ىره‬‫ى‬‫وأث‬ ً‫ى‬‫ى‬‫اإلعالن‬ ‫ىداع‬‫ى‬‫وهدان،الخ‬ ‫ىولى‬‫ى‬‫مت‬ ‫)رضىا‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىة‬‫ى‬‫مقارن‬
‫ىىىىىىر‬‫ى‬‫الفك‬ ‫ىىىىىىالمً،دار‬‫ى‬‫اإلس‬ ‫ىىىىىىه‬‫ى‬‫والفق‬ ‫ىىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىىىىىىانون‬‫ى‬‫وق‬ ً‫ىىىىىىدن‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىىىىىىانون‬‫ى‬‫الق‬
،‫والقانون،المنصورة‬ٕٖٓٔ‫،ص‬ٔ9.
(ٗ، ‫السابق‬ ‫،المرجع‬ ‫خالد‬ ‫عدنان‬ ‫كوثرسعٌد‬ )‫ص‬ٕٔٓ.
(5) Cass. Crim. 12 november 1986
‫مشار‬‫لهذا‬‫التعرٌؾ‬‫لدى‬:‫أسامة‬‫بدر،المرجع‬‫السابق،بند‬ٙٗ‫،ص‬ٔ٘ٗ.
‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىالن‬‫ى‬‫لإلع‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬،‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫وأرى‬‫أن‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬
،ً‫العراق‬‫قد‬‫وفق‬ً‫فى‬،‫ذلىك‬‫بحٌىث‬‫أعطىى‬ً‫ال‬‫مجىا‬‫للتوسىع‬ً‫فى‬

101. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
‫تعرٌؾ‬‫الوسابل‬ً‫التى‬‫ٌسىتخدمها‬‫المعلىن‬،‫لإلعىالن‬‫فىٌمكن‬‫أن‬
‫ٌىىىدخل‬‫ضىىىمن‬‫هىىىذه‬‫الوسىىىابل‬‫العدٌىىىد‬‫مىىىن‬‫األدوات‬‫الحدٌثىىىة‬
‫ىىاتؾ‬‫ى‬‫كاله‬‫ىىول‬‫ى‬‫المحم‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫أ‬ ‫ىىت،أو‬‫ى‬‫واإلنترن‬‫ىىابل‬‫ى‬‫وس‬‫ىىرى‬‫ى‬‫أخ‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬
‫ىىتقب‬‫ى‬‫تظهرمس‬ً‫ال‬‫ىىة‬‫ى‬‫نتٌج‬‫ىىور‬‫ى‬‫التط‬ً‫ىى‬‫ى‬‫التقن‬ً‫ىىوج‬‫ى‬‫والتكنول‬.‫ىىد‬‫ى‬‫وعن‬
‫النظربوضوح‬ً‫ف‬‫تعرٌؾ‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫للمعلن‬ً‫ف‬‫قانون‬
‫حماٌة‬‫المسىتهلك،نجد‬‫أن‬‫هىذا‬‫التعرٌىؾ‬‫مشىابه‬‫إلىى‬‫حىد‬‫كبٌىر‬
‫ىؾ‬‫ى‬ٌ‫للتعر‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىد‬‫ى‬‫فق‬ ‫ىري‬‫ى‬‫المص‬
‫عرفىه‬ً‫فى‬‫المىادة‬‫"كىل‬ : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ‫األولىى‬‫شىخص‬‫ٌقىوم‬‫ىاإلعالن‬‫ى‬‫ب‬
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬‫أو‬‫ىروٌج‬‫ى‬‫الت‬‫ىا‬‫ى‬‫له‬‫ىه‬‫ى‬‫بذات‬‫أو‬‫ىطة‬‫ى‬‫بواس‬‫ىره‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬
‫بإستخدام‬‫أي‬‫وسٌلة‬‫من‬"‫الوسابل‬(ٔ)
.
‫ومن‬‫خالل‬‫ماتقدم‬‫ٌتبٌن‬‫لنا‬‫أن‬‫اإلعىالن‬‫التجىاري‬‫ٌتكىون‬‫مىن‬
: ‫عنصرٌن‬
‫ددا‬‫د‬‫أولهم‬‫ددرالمادي‬‫د‬‫العنص‬‫ىىل‬‫ى‬‫وٌتمث‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫بإس‬‫أداة‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫أدوات‬
‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫التعب‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫ا‬‫ىىان‬‫ى‬‫ك‬‫ىىكلها‬‫ى‬‫ش‬‫ىىورتها‬‫ى‬‫أوص‬‫ىىان‬‫ى‬‫أك‬ ‫ىىواء‬‫ى‬‫س‬‫ىىفاهة‬‫ى‬‫ش‬‫أم‬
ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫مكتوب‬-‫ىىحؾ‬‫ى‬‫الص‬‫ىىالت‬‫ى‬‫والمج‬‫ىىو‬‫ى‬ٌ‫والراد‬‫ىىون‬‫ى‬ٌ‫والتلفز‬‫ىىبكة‬‫ى‬‫وش‬
‫األنترنت‬-.
‫وثانٌها‬‫العنصر‬‫المعندوي‬‫وٌتمثىل‬‫بتحقٌىق‬‫الىربح‬‫بإعتبىار‬‫أن‬
‫اإلعالن‬‫هو‬‫عمل‬‫تجاري‬(ٕ)
.
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ ‫ىؾ‬‫ى‬‫الٌختل‬ ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬ ‫ىول‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬ ‫ىذلك‬‫ى‬‫وب‬
‫هذه‬ ‫أكانت‬ ‫المستخدمة؛سواء‬ ‫الوسٌلة‬ ً‫ف‬ ‫إال‬ ‫التقلٌدي‬ ‫اإلعالن‬
‫األ‬ ‫ىىىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىٌلة‬‫ى‬‫الوس‬‫ىىىابل‬‫ى‬‫الوس‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىا‬‫ى‬‫ؼٌره‬ ‫ىىىت،أو‬‫ى‬‫نترن‬
‫ىحان‬‫ى‬‫ٌوض‬ ‫ىا‬‫ى‬‫المحمول،فكالهم‬ ‫ىاتؾ‬‫ى‬‫كاله‬ ‫ىرى‬‫ى‬‫األخ‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫إلىىى‬ ‫ٌهىىدفان‬ ‫الخدمىىة،وكالهما‬ ‫أو‬ ‫السىىلعة‬ ‫وخصىىابص‬ ‫مزاٌىىا‬
‫ىىىلع‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىزهم‬‫ى‬ٌ‫وتحف‬ ‫ىىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىذب‬‫ى‬‫ج‬
‫وتحقٌىق‬ ‫التعاقىد‬ ‫زٌىادة‬ ‫إلىى‬ ‫عنها،وٌهىدفان‬ ‫المعلىن‬ ‫أوالخدمات‬
‫األرباح‬(ٖ)
.
_____________________

102. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
(ٔ‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أم‬ )‫ىؾ‬‫ى‬‫للموق‬ً‫ى‬‫ى‬‫العرب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬،‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىى‬‫ى‬‫خل‬‫ىوانٌن‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫اإلعالن‬،‫وانما‬‫تم‬‫تعرٌؾ‬‫المعلن‬‫فقط‬‫قانون‬ ً‫ف‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫كل‬‫من‬‫و‬ ً‫التونسى‬
‫المثال‬ ‫سبٌل‬ ‫فعلى‬ ‫؛‬ ً‫العمان‬ ‫و‬ ً‫اإلمارات‬ ‫و‬ ً‫فلسطٌن‬ ‫و‬ ً‫اللبنان‬‫عرفه‬‫القانون‬ً‫االمىارات‬
‫رقم‬(ٕٗ)‫لسنة‬ٕٓٓٙ‫بشؤن‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫المىادة‬‫األولىى‬‫كىل‬ " : ‫بؤنىه‬‫مىن‬‫ٌعلىن‬
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬‫أو‬‫ىروج‬‫ى‬ٌ‫ىا‬‫ى‬‫له‬‫ىتخدام‬‫ى‬‫بإس‬‫ىؾ‬‫ى‬‫مختل‬‫ىابل‬‫ى‬‫وس‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫؛‬ " ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫والدعا‬‫ىا‬‫ى‬‫أم‬
‫القانون‬ً‫التونس‬‫فقد‬ً‫ف‬ ‫عرفه‬‫الفصل‬ً‫الثان‬‫بؤنه‬‫كىل‬ " :‫مىزود‬‫ٌقىوم‬‫بؤشىهار‬‫لمنتوجاتىه‬
"‫أما‬ ‫؛‬‫القانون‬ً‫اللبنان‬‫فقد‬‫عرفه‬‫المادة‬ ً‫ف‬‫الثانٌة‬‫كل‬ " : ‫بؤنه‬‫شخص‬‫ٌطلب‬‫بث‬‫أو‬‫نشىر‬
‫اإلعالن‬‫بواسطة‬‫أي‬‫وسٌلة‬. " ‫كانت‬
(ٕ،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الثان‬ ‫ىة‬‫ى‬‫األلكترونً،الطبع‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىرام‬‫ى‬‫إبراهٌم،إب‬ ‫ىدوح‬‫ى‬‫مم‬ ‫ىد‬‫ى‬‫)خال‬‫دار‬‫ىر‬‫ى‬‫الفك‬
‫ىكندرٌة‬‫ى‬‫الجامعً،اإلس‬،ٕٓٔٔ‫،ص‬ٔٔٗ‫ىع‬‫ى‬‫زهرة،المرج‬ ‫ىى‬‫ى‬‫المرس‬ ‫ىد‬‫ى‬‫محم‬ ‫؛‬
،‫السابق‬‫ص‬ٔ٘9.
(ٖ)‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫خالد،المرجع‬ ‫عدنان‬ ‫سعٌد‬ ‫كوثر‬ٔٓ9‫و‬ٔٓ9.
ً‫الثان‬ ‫المطلب‬
‫القانونٌة‬ ‫الحماٌة‬‫لمواجهة‬‫اإلعالنات‬‫المضللة‬‫أو‬
‫الخادعة‬
‫إن‬‫ٌستمد‬ ‫اإلعالن‬‫أهمٌته‬‫من‬‫كونه‬‫أداة‬‫أو‬‫مصىدر‬‫معلومىات‬
‫للمستهلك‬،‫الحصىول‬ ً‫ف‬‫علىى‬‫المعلومىات‬‫المتعلقىة‬‫بىالمنتج‬‫أو‬
‫الخدمة‬،‫فؤصبح‬‫من‬‫الحقوق‬‫األساسٌة‬،‫بإعتباره‬‫لحرٌىة‬ ً‫ا‬‫شىرط‬
‫ىار‬‫ى‬ٌ‫اإلخت‬،‫ىدم‬‫ى‬‫فع‬‫ىة‬‫ى‬‫المعرف‬‫ىة‬‫ى‬‫أوالمعرف‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫الؽ‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الكاف‬‫ىالمنتج‬‫ى‬‫ب‬‫أو‬
‫ىىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىىول‬‫ى‬‫تح‬‫دون‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حر‬‫ىىتقالل‬‫ى‬‫إس‬‫ىىرار‬‫ى‬‫الق‬‫ىىدى‬‫ى‬‫ل‬‫ىىور‬‫ى‬‫الجمه‬
ً‫ال‬‫مضل‬ ً‫ا‬‫إعالن‬ ‫ٌمثل‬ ‫كونه‬ ‫المستهلكٌن‬(ٔ)
.
‫ٌعد‬ ً‫ولك‬‫اإلعالن‬‫التجاري‬‫وجرٌمة‬ً‫ال‬‫مضىل‬ ً‫األلكترون‬‫البىد‬
‫توفر‬ ‫من‬‫عنصرٌن‬‫أساسٌن‬:
:‫المددادي‬ ‫األول‬ ‫العنصددر‬‫والىىذي‬‫ٌتكىىون‬‫مىىن‬‫وسىىٌلة‬،‫دعابٌىىة‬
ً‫ىىى‬‫ى‬‫وه‬‫ىىىارة‬‫ى‬‫عب‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىىبكة‬‫ى‬‫ش‬،‫ىىىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬ ‫أو‬‫ىىىابل‬‫ى‬‫الوس‬
‫األخرى‬-‫الهواتىؾ‬‫النقالىة‬‫أوالتلفىاز‬-‫حٌىث‬‫ٌمكىن‬‫أن‬‫تسىتخدم‬

103. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىابل‬‫ى‬‫الوس‬‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫بطر‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫إحتٌال‬‫ىىدع‬‫ى‬‫وتخ‬ ‫ىىلل‬‫ى‬‫تض‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫ىه‬‫ى‬‫وتوقع‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىؤ‬‫ى‬‫الخط‬‫ىود‬‫ى‬‫بوج‬‫ىات‬‫ى‬‫معلوم‬‫ىللة‬‫ى‬‫مض‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫كاذب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫شؤنها‬‫إٌقاع‬‫المستهلك‬ً‫ف‬،‫الؽلىط‬‫وأن‬‫تكىون‬‫هىذه‬‫المعلومىات‬
‫المضللة‬‫أحد‬‫العناصر‬‫األساسٌة‬‫المكونة‬‫للسلعة‬‫أو‬‫الخدمة‬.
‫در‬‫د‬‫العنص‬:‫المعنددوي‬ ً‫الثددان‬‫هىىو‬ً‫الجرمىى‬ ‫القصىىد‬‫الىىذي‬‫هىىو‬
‫أساسه‬‫المسبوولٌة‬‫عناصىر‬ ‫ٌعتبىرمن‬ ‫،الىذي‬ ‫الجزابٌة‬‫جرٌمىة‬
‫اإلعالن‬‫التجاري‬ً‫األلكترون‬‫المضلل‬(ٕ)
.
‫أن‬ ً‫ٌعن‬ ‫ما‬‫قواعد‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫نىوع‬ ‫هكىذا‬ ‫مواجهىة‬
‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىوم‬‫ى‬‫تق‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أنه‬ ‫ىة‬‫ى‬‫الخادع‬ ‫أو‬ ‫ىللة‬‫ى‬‫المض‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫ىى‬‫ى‬‫األول‬ ،‫ىٌتٌن‬‫ى‬‫أساس‬ ‫ىامتٌن‬‫ى‬‫دع‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىق‬‫ى‬‫تتعل‬‫ىتراط‬‫ى‬‫بإش‬‫ىوح‬‫ى‬‫وض‬
‫اإلعىالن‬،ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫أمىا‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الثان‬‫ىدث‬‫ى‬‫فتتح‬‫عىن‬‫ىع‬‫ى‬‫من‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
ً‫األلكترونىى‬‫ىىة‬‫ى‬‫الخادع‬ ‫أو‬ ‫ىىللة‬‫ى‬‫المض‬.‫ىىرض‬‫ى‬‫نتع‬ ‫ىىوؾ‬‫ى‬‫س‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫والت‬
‫ا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫إلٌها‬: ً‫آلت‬
ً‫ال‬‫أو‬-‫إشتراط‬‫وضوح‬‫اإلعالن‬: ً‫األلكترون‬-
‫إن‬‫ىىترط‬‫ى‬‫إش‬‫ىىوح‬‫ى‬‫وض‬‫ىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫أن‬ ‫أي‬ ‫ىىً؛‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىمن‬‫ى‬‫ٌتض‬
‫اإلعىىالن‬‫البٌانىىات‬‫الكافٌىىة‬‫عىىن‬‫السىىلعة‬‫أو‬‫الخدمىىة‬،‫ىىة‬‫ى‬‫المقدم‬
‫ىوٌر‬‫ى‬‫فتن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىات‬‫ى‬‫بالمعلوم‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىل‬‫ى‬‫عام‬ً‫ا‬ٌ‫ى‬‫ى‬‫أساس‬‫ىه‬‫ى‬‫لحماٌت‬
‫كونه‬‫نافىذه‬ ‫أمىام‬‫مفتوحىة‬‫تضىم‬‫المالٌىٌن‬‫مىن‬‫الصىفحات‬ً‫التى‬
‫ىىوم‬‫ى‬‫تق‬‫ىىدٌم‬‫ى‬‫بتق‬‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىدمات‬‫ى‬‫أوالخ‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬‫ىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬،‫ىىذا‬‫ى‬‫ل‬
‫ٌشترط‬‫وضوح‬ ً‫ف‬‫اإلعالن‬‫ما‬ً‫ٌل‬:
ٔ-‫ان‬‫ىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ً‫ا‬‫ىىىح‬‫ى‬‫واض‬ً‫ا‬‫ىىى‬‫ى‬‫ومفهوم‬ً‫ا‬‫ىىىب‬‫ى‬‫ومناس‬‫ىىىدرة‬‫ى‬‫لق‬
‫المستهلك‬‫المفتقر‬‫إلى‬‫تنوٌره‬‫بالمعلومات،أي‬‫البٌانات‬‫الكافٌىة‬
‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىىراد‬‫ى‬‫الم‬‫ىىرام‬‫ى‬‫إب‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىه‬‫ى‬‫أجل‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬
‫خصابصها‬‫وثمنها‬‫ومصدرها‬(ٔ)
.

104. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
ٕ-‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ً‫ا‬‫ىحٌح‬‫ى‬‫ص‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫وؼ‬‫ىا‬‫ى‬‫خادع،كم‬ ‫أو‬ ‫ىلل‬‫ى‬‫مض‬
‫سنعرؾ‬.ً‫ا‬‫الحق‬
ٖ-‫أن‬‫ٌكون‬‫اإلعالن‬‫ؼٌر‬‫مشوه‬‫للمنافسىة؛أي‬‫أن‬‫الٌسىتهدؾ‬
‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬،‫ىالن‬‫ى‬‫إع‬‫ىارن‬‫ى‬‫مق‬(ٕ)
،‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىتهدؾ‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫التقل‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىىىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫أوالخدم‬‫ىىىىة،له‬‫ى‬‫المنافس‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫بقص‬‫ىىىىروٌج‬‫ى‬‫الت‬‫ىىىىلعته‬‫ى‬‫لس‬
‫ولخدماتىىه‬،‫حٌىىث‬‫أن‬‫مىىن‬‫المالحىىظ‬‫أن‬‫اإلعىىالن‬‫التجىىاري‬‫لىىم‬
‫ىىىر‬‫ى‬‫ٌقتص‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىلٌل‬‫ى‬‫تض‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىذ‬‫ى‬‫أخ‬ ‫ىىىب،بل‬‫ى‬‫فحس‬ً‫ا‬‫ىىى‬‫ى‬‫منح‬
‫آخر،هدفه‬‫تشوٌه‬‫المنىتج‬‫أو‬‫الخدمىة‬‫األخىرى‬‫بهىدؾ‬‫التىروٌج‬
‫لمنتجه‬‫أو‬‫لخدماته‬،‫منافسة‬ ‫أداة‬ ‫جعله‬ ً‫وبالتال‬‫ؼٌر‬‫شرٌفة‬(ٖ)
.
________________
(ٔ‫ؼسىىىىىىىىىىىىىىىان‬ )‫ربىىىىىىىىىىىىىىىاح‬‫،قىىىىىىىىىىىىىىىانون‬‫حماٌىىىىىىىىىىىىىىىة‬‫المسىىىىىىىىىىىىىىىتهلك‬
‫ىابل؛والمالحقة‬‫ى‬‫الجدٌد،المبادئ،الوس‬‫ىع‬‫ى‬‫م‬‫ىة‬‫ى‬‫دراس‬‫ىة‬‫ى‬‫مقارن‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الثان‬ ‫ىة‬‫ى‬‫،الطبع‬
‫منشورات‬‫زٌن‬‫الحقوقٌة‬، ‫،بٌروت‬ٕٓٔٔ.‫ص‬ٕ9.
(ٕ‫)حجازي،المرجع‬‫السابق‬.‫ص‬٘9.

105. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
‫ىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىاول‬‫ى‬‫تن‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬( ‫ىم‬‫ى‬‫رق‬ٔ‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ )
ٕٓٔٓ( ‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬ ‫ىىري‬‫ى‬‫؛والمص‬ٙ7‫ىىنة‬‫ى‬‫)لس‬ٕٓٓٙ‫ىىرورة‬‫ى‬‫بض‬ ‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬
‫اإل‬ ‫وضىوح‬ ‫إشىتراط‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫الوقىوع‬ ‫مىن‬ ‫المسىتهلك‬ ‫لحماٌىة‬ ‫عىالن‬
،‫ىىىلل‬‫ى‬‫المض‬ ‫ىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىىىزام‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫م‬‫ىىىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىإعالم‬‫ى‬‫ب‬
‫وتبصٌره‬‫بالمعلومات‬‫والواضىحة‬ ‫والصرٌحة‬ ‫الصحٌحة‬‫عىن‬
‫المنتج‬‫أو‬‫الخدمة‬،‫المعروضة‬‫بحٌث‬‫الٌكىون‬‫هنىاك‬‫خىداع‬‫أو‬
،‫ىىىر‬‫ى‬ٌ‫تؽر‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫ٌمتن‬ ‫وأن‬‫ىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫أو‬‫ىىىوٌق‬‫ى‬‫التس‬‫ىىىات‬‫ى‬‫للمنتج‬
‫والخدمات‬ً‫الت‬‫تلحق‬ً‫ا‬‫ضرر‬‫به‬(ٗ)
.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫منع‬‫اإلعالن‬ً‫اإللكترون‬‫المضلل‬‫أو‬: ‫الخادع‬
‫ىىىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىىىاري‬‫ى‬‫التج‬‫ىىىر‬‫ى‬‫مظه‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىاهر‬‫ى‬‫مظ‬‫ىىىة‬‫ى‬‫المنافس‬
‫ىىروعة،وعامل‬‫ى‬‫المش‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىل‬‫ى‬‫عوام‬‫ىىوٌق‬‫ى‬‫التس‬‫وأداة‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫أدوات‬
‫ىالم‬‫ى‬‫إع‬‫الجمهىىور‬‫بالمنتجىىات‬‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬،‫وٌعتبىىر‬‫مىىن‬‫قبٌىىل‬
‫االعالن‬‫المضلل‬‫أن‬‫ٌؽفل‬‫المعلن‬-ً‫ا‬‫عمد‬‫أو‬ً‫ا‬‫سهو‬–‫عن‬‫ذكر‬
‫بٌانات‬‫جوهرٌة‬‫تإدي‬‫الى‬‫خىداع‬‫المسىتهلك‬‫بإعطابىه‬‫صىورة‬
‫ىاٌرة‬‫ى‬‫مؽ‬‫ىة‬‫ى‬‫لحقٌق‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىا‬‫ى‬‫عنه‬،‫ىال‬‫ى‬‫مث‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬
‫اإلعالن‬‫عن‬‫قروض‬‫مٌسرة‬‫بسعرفابدة‬‫مقبىول‬‫دون‬‫أن‬‫ٌىذكر‬
‫اإلعالن‬‫أن‬
__________________
(ٔ‫بند‬ ،‫السابق‬ ‫بدر،المرجع‬ ‫أسامة‬ )ٗٙ‫ص‬ٔٓ9.
(ٕ‫هذا‬ )‫وقد‬‫اإلستهالك‬ ‫عرفه‬ً‫الفرنس‬‫والتوجٌه‬ً‫األورب‬‫الصادر‬ً‫فى‬ٙ‫أكتىوبر‬ٔ997
‫اإلعالن‬‫المقارن‬‫بؤنىه‬‫كىل‬ " :‫إعىالن‬‫ٌىإدي‬‫صىراحة‬‫أو‬‫إلىى‬ ً‫ا‬‫ضىمن‬‫التعىرؾ‬‫علىى‬‫سىلعة‬
‫أوخىدمات‬‫منىافس‬‫ىالن‬‫ى‬‫واالع‬ ." ‫آخىر‬‫التجىاري‬‫المقىارن‬‫مصىدره‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫نفسىه‬،‫فهىو‬‫ىدم‬‫ى‬‫ٌق‬
‫للمسىتهلكٌن‬‫معلومىات‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬‫دقٌقىة‬،‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ٌلجىؤ‬‫المعلىن‬‫ىدؾ‬‫ى‬‫به‬‫تسىوٌق‬‫من‬‫ىه‬‫ى‬‫تجات‬‫إلىى‬‫ىراز‬‫ى‬‫إب‬

106. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9977)
‫مزاٌاها‬‫مقارنة‬‫بالسلع‬‫والخدمات‬‫المنافسة‬،‫ومع‬‫ذلك‬‫ٌجىوز‬‫للمعلىن‬‫أن‬‫ٌشىٌر‬ً‫فى‬‫إعالنىه‬
‫إلى‬‫إستطالع‬‫الرأي‬‫،الذي‬‫تجرٌه‬‫بعض‬‫الجهات‬‫بشؤن‬‫معدل‬‫البٌع‬‫أو‬‫اإلستهالك‬‫لسىلع‬‫او‬
‫منتجات‬‫وقد‬ ‫معٌنة،هذا‬‫إختلؾ‬‫مواقؾ‬‫التشرٌعات‬‫بٌن‬‫اإلجىازة‬‫والمنىع‬،‫فقىد‬‫ذهىب‬‫بعىض‬
‫إلى‬ ‫التشرٌعات‬‫اإلجازة‬‫بإعتباره‬ً‫ا‬‫مفٌد‬‫للمستهلك‬،‫مثل‬‫القانون‬ً‫األمرٌكى‬‫والقىانون‬‫الكنىدي‬
‫ىىىىدي‬‫ى‬‫واإلٌرلن‬‫ىىىىري،وقوانٌن‬‫ى‬‫والسوٌس‬‫دول‬‫ىىىىكندنافٌة‬‫ى‬‫اإلس‬(‫ىىىىوٌد‬‫ى‬‫الس‬،‫ىىىىروٌج‬‫ى‬‫الن‬،‫ىىىىدنمارك‬‫ى‬‫ال‬
‫وفنلنىىدا‬)‫؛أمىىا‬‫التشىىرٌعات‬ً‫التىى‬‫ذهبىىت‬‫إلىىى‬‫حظىىر‬‫اإلعىىالن‬‫المقىىارن‬‫نهابٌىىآ‬‫القىىانون‬ ‫هىىو‬
ً‫ىال‬‫ى‬‫اإلٌط‬ً‫ىبان‬‫ى‬‫واإلس‬ً‫ى‬‫ى‬‫والبلجٌك‬‫ىاوي‬‫ى‬‫والنمس‬‫ىانون‬‫ى‬‫وق‬‫ىاس‬‫ى‬‫أس‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىابم‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىمبورج؛ألنه‬‫ى‬‫لكس‬
‫ىا‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىرٌفة‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ‫ىة‬‫ى‬‫المنافس‬‫ىع‬‫ى‬‫الوض‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىؤن‬‫ى‬‫ف‬‫ىاه‬‫ى‬‫اإلتج‬‫ىب‬‫ى‬‫الؽال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىه‬‫ى‬‫الفق‬
‫والقضاء‬‫هىو‬‫عىدم‬‫جىواز‬‫اإللتجىاء‬‫إلىى‬‫اإلعالنىات‬‫المقارنىة‬.‫ممىدوح‬ ‫خالىد‬ :‫أنظىر‬ ‫للمزٌىد‬
‫ص‬ ،‫ىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىع‬‫ى‬‫المرج‬ ،ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىرام‬‫ى‬‫إبراهٌم،إب‬ٖٗ٘‫ىد‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىد‬‫ى‬‫عمرمحم‬ ‫؛‬ ‫ىدها‬‫ى‬‫ومابع‬
ً‫الباق‬‫خلٌفة‬‫،المرجع‬‫السابق‬،‫ص‬97.‫ومابعدها‬
(ٖ‫رباح‬ ‫ؼسان‬ )‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ٕ9‫و‬ٖٓ.
(ٗ)ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىع‬‫ى‬‫راج‬‫ىواد‬‫ى‬‫الم‬(ٙ‫و‬7‫و‬9‫و‬9)
‫والمادة‬(ٖ‫و‬ٗ‫و‬ٙ). ‫المصري‬ ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫ىعر‬‫ى‬‫س‬‫ىدة‬‫ى‬‫الفاب‬‫ىة‬‫ى‬‫المنخفض‬‫ىر‬‫ى‬‫قاص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىنة‬‫ى‬‫الس‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىط‬‫ى‬‫فق‬
ً‫ال‬‫مث‬(ٔ)
.
‫ىىتهلك‬‫ى‬‫فالمس‬‫ىىة‬‫ى‬‫بحاج‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬
‫ىىىللة‬‫ى‬‫المض‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىىىا‬‫ى‬‫م‬‫ىىىه‬‫ى‬‫ٌعرض‬‫ىىىاجر‬‫ى‬‫الت‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىع‬‫ى‬‫المواق‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬
‫ىد‬‫ى‬‫فق‬ ،‫ىٌة‬‫ى‬‫اإلفتراض‬‫ىرم‬‫ى‬‫ج‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىوع‬‫ى‬‫الن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
‫المضلل‬‫أو‬‫الخادع‬ً‫الت‬‫تتم‬‫عبر‬‫شبكة‬‫بوجه‬ ‫االنترنت‬،‫خاص‬‫وهذا‬
ً‫ٌعنى‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىر‬‫ى‬‫حظ‬‫أي‬‫ىالن‬‫ى‬‫إع‬‫ٌحتىوي‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىروض‬‫ى‬‫ع‬‫أو‬‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬‫ىة‬‫ى‬‫كاذب‬
‫بؤي‬‫شكل‬‫أو‬‫صورة‬‫من‬‫صور‬(ٕ)
.
‫وقد‬ ‫هذا‬‫عرؾ‬‫بعض‬‫شرح‬‫القانون‬‫اإلعالن‬‫المضىلل‬ ‫التجىاري‬‫بؤنىه‬
:"‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىؤنه‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىداع‬‫ى‬‫خ‬،‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫أو‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬
‫ٌإدي‬‫إلى‬‫ذلك‬"‫أو‬‫بؤنه‬:"‫اإلعالن‬‫معلومات‬ ‫المتضمن‬‫تهدؾ‬‫إلى‬
‫ىوع‬‫ى‬‫الوق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىط‬‫ى‬‫خل‬‫ىداع‬‫ى‬‫وخ‬‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬‫ىر‬‫ى‬‫بعناص‬‫ىاؾ‬‫ى‬‫وأوص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫جوهر‬
‫للمنتج‬"(ٖ)
( ‫المادة‬ ‫.كماعرفت‬ٕٔ/ًٔ‫الفرنسى‬ ‫اإلستهالك‬ ‫تقنٌن‬ ‫من‬ )
‫الىذي‬ ‫شىكل‬ ‫كىان‬ ‫أٌىا‬ ‫دعاٌىة‬ ‫كل‬ " : ‫بؤنه‬ ‫الخادعة‬ ‫أو‬ ‫المضللة‬ ‫الدعاٌة‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬ ‫ىة‬‫ى‬‫خاطب‬ ‫ىروض‬‫ى‬‫ع‬ ‫أو‬ ‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬ ‫أو‬ ‫ىاءات‬‫ى‬‫إدع‬ ‫ىمن‬‫ى‬‫تتخذه،وتتض‬
‫ىط‬‫ى‬‫ؼل‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىرٌن‬‫ى‬‫األخ‬ ‫ىاع‬‫ى‬‫إٌق‬ ‫ىؤنها‬‫ى‬‫ش‬"(ٗ)
‫ىه‬‫ى‬ٌ‫توج‬ ‫ىرؾ‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىا‬‫ى‬‫كم‬ .‫ىس‬‫ى‬‫المجل‬
‫رقم‬ ً‫األوروب‬ٗ٘ٓ/9ٗ‫الصىادر‬ً‫فى‬ٔ٘‫سىبتمبر‬ٔ99ٗ‫اإلعىالن‬
‫المضلل‬‫أو‬‫الخادع‬‫المادة‬ ً‫ف‬‫أي‬ " : ‫بؤنىه‬ ‫الثانٌة‬‫إعىالن‬‫بؤٌىة‬‫طرٌقىة‬

107. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9979)
،‫ىت‬‫ى‬‫كان‬‫ىوي‬‫ى‬‫تحت‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫طرٌق‬‫ىه‬‫ى‬‫تقدٌم‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫أي‬‫ىلٌل‬‫ى‬‫تض‬‫ىإالء‬‫ى‬‫له‬‫ىذٌن‬‫ى‬‫ال‬
‫ىىه‬‫ى‬‫ٌوج‬‫ىىٌهم‬‫ى‬‫إل‬‫ىىمنت‬‫ى‬‫تض‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫كم‬ ."‫ىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىىة‬‫ى‬‫الثالث‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬
ً‫األوروب‬‫السابق‬‫على‬‫أن‬‫اإلعىالن‬‫المضىلل‬‫ٌقىع‬‫عىن‬‫طرٌىق‬‫إؼفىال‬
‫إحدى‬‫الخصابص‬‫الجوهرٌة‬‫للسلعة‬‫المعلن‬‫عنها‬(٘)
.
‫ىا‬‫ى‬‫أم‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٔ‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ )ٕٓٔٓ،‫ىد‬‫ى‬‫فق‬
‫ىىىىب‬‫ى‬‫أوج‬‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىىن‬‫ى‬‫المعل‬‫أو‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫المجهزف‬‫ىىىىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫السادس‬‫ىىىىع‬‫ى‬ٌ‫بجم‬
‫فقراتها،وكضمانه‬‫لحماٌة‬‫حقوق‬‫المستهلك‬‫بضرورة‬‫إمداده‬‫وإعالمه‬
‫ىع‬‫ى‬ٌ‫بجم‬‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىحٌحة‬‫ى‬‫الص‬‫و‬‫ىة‬‫ى‬‫المتعلق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىه‬‫ى‬‫حقوق‬‫ىالحه‬‫ى‬‫ومص‬
‫المشروعة‬‫عن‬‫مواصىفات‬‫السىلعة‬‫أو‬،‫الخدمىة‬‫بمىا‬ً‫ٌحمى‬‫المسىتهلك‬
‫ىوٌن‬‫ى‬‫تك‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ‫ىاد‬‫ى‬‫إعتق‬‫ىحٌح‬‫ى‬‫ص‬‫أو‬‫ىلل‬‫ى‬‫مض‬(ٙ)
‫،وأن‬‫ىدد‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىوح‬‫ى‬‫بوض‬
‫عددها‬‫وكمٌتها‬‫ونوعها‬‫وسعرها‬‫وطرق‬‫إستعمالها،والضمانات‬ً‫الت‬
‫تستوجبها‬‫بعض‬‫السلع‬‫حسب‬،‫طبٌعتها‬‫وخدمات‬‫ما‬‫بعد‬‫البٌع،والمدد‬
ً‫الت‬‫تتم‬‫اإلتفاق‬‫علٌها‬‫مع‬‫المجهز‬‫أو‬‫المعلن،مع‬‫حق‬
__________________
(ٔ‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫،المرجع‬ ‫زهرة‬ ‫المرسى‬ ‫محمد‬ )ٔٙٔ.
(ٕ‫ص‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫إبراهٌم‬ ‫حمزة‬ ‫صفوان‬ )ٕ9ٔ.
(ٖ،‫السابق‬ ‫محمود،المرجع‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫ذٌب‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ )‫ص‬ٖٗ.
(ٗ‫صفوان‬ )‫حمزة‬‫إبراهٌم‬،‫المرجع‬‫السابق‬‫،ص‬ٕ9ٓ
(٘)‫ىىد‬‫ى‬‫خال‬‫ىىدوح‬‫ى‬‫مم‬‫ىىراهٌم‬‫ى‬‫إب‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫،حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬،‫ىىع‬‫ى‬‫المرج‬
‫السابق،ص‬9ٔ.
(ٙ(‫المىادة‬ ‫مىن‬ ‫األولىى‬ ‫الفقرة‬ ً‫ف‬ ‫الخادع‬ ‫اإلعالن‬ ‫عرؾ‬ ‫فقد‬ ً‫اللبنان‬ ‫المشرع‬ ‫)أما‬ٔٔ‫)مىن‬
‫ىت‬‫ى‬ٌ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ " : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫أو‬ ‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىاول‬‫ى‬‫وٌتن‬ ‫ىت‬‫ى‬‫كان‬ ‫ىٌلة‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بؤ‬ ‫م‬
‫ىإدي‬‫ى‬‫ت‬ ‫أن‬ ‫ىؤنها‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىارات‬‫ى‬‫بعب‬ ‫ىاغ‬‫ى‬‫مص‬ ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬ ‫أو‬ ً‫ء‬‫ىا‬‫ى‬‫إدع‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫بٌان‬ ‫أو‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫عرض‬ ‫ىمن‬‫ى‬‫وٌنض‬ ‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬
‫لىم‬ ً‫اإلمىارات‬ ‫القىانون‬ ‫أمىا‬ ." ‫المستهلك‬ ‫وتضلٌل‬ ‫خداع‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بطرٌق‬
‫الساد‬ ‫المىادة‬ ‫خىالل‬ ‫مىن‬ ‫ذلىك‬ ‫ٌفهىم‬ ‫أن‬ ‫ٌمكىن‬ ‫المضىلل،ولكن‬ ‫لإلعالن‬ ‫بتعرٌؾ‬ ‫ٌؤت‬‫مىن‬ ‫سىة‬
. ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬
‫المطالبىىىة‬-‫المسىىىتهلك‬-‫عىىىن‬ ‫المدنٌىىىة‬ ‫المحىىىاكم‬ ‫أمىىىام‬ ‫بىىىالتعوٌض‬
،‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىراء‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىه‬‫ى‬‫بؤموال‬ ‫أو‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىق‬‫ى‬‫تلح‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىرار‬‫ى‬‫األض‬‫ىه‬‫ى‬‫كل‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىة‬‫ى‬‫السادس‬ ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىص‬‫ى‬‫ن‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىتفاد‬‫ى‬‫ٌس‬
. ً‫العراق‬‫فإستعمال‬‫الطرق‬ً‫التى‬ ‫الخادعة‬ ‫أو‬ ‫المضللة‬ ‫اإلحتٌالٌة‬
‫تىىإدي‬ً‫األلكترونىى‬ ‫بالمسىىتهلك‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬،‫التعاقىىد‬‫تتىىٌح‬‫ىه‬‫ى‬‫ل‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫حىىال‬
‫إصابته‬‫بضىرر‬‫جىراء‬‫اإلعىالن‬‫المضىلل‬‫أن‬‫ٌسىتفٌد‬‫مىن‬‫الحماٌىة‬

108. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9972)
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫المدن‬‫ىررة‬‫ى‬‫المق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىد‬‫ى‬‫القواع‬‫ىة‬‫ى‬‫العام‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىل‬‫ى‬‫تتمث‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬
‫بدعوى‬‫التدلٌس‬(ٔ)
.
‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدى‬‫ى‬‫إح‬‫ىرارات‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىنقض‬‫ى‬‫ال‬‫ىرٌة‬‫ى‬‫المص‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫قضت‬‫بؤنه‬‫ٌجوز‬ " :‫طلب‬‫ابطال‬‫العقد‬‫للتدلٌس‬‫اذا‬‫كانت‬‫الحٌلىة‬
ً‫الت‬‫لجؤ‬‫الٌها‬‫أحد‬‫المتعاقدٌن‬‫من‬‫الجسامة‬‫بحٌث‬‫لوالها‬‫لما‬‫أقىدم‬
‫المتعاقد‬‫اآلخىر‬‫علىى‬‫إبىرام‬‫العقىد‬،‫شىرٌطة‬‫أن‬‫ٌثبىت‬‫أنىه‬‫مىا‬‫كىان‬
‫لٌبرم‬‫العقد‬‫لو‬‫إتصل‬‫علمه‬‫بما‬‫سكت‬‫عند‬‫المدلس‬ً‫ا‬‫عمىد‬،‫وكىذلك‬
‫الحق‬ً‫ف‬‫المطالبة‬‫بتعىوٌض‬‫إن‬‫كىان‬‫لىذلك‬‫مقتضىى‬‫علىى‬‫أسىاس‬
‫المسبوولٌة‬‫التقصٌرٌة‬‫بإعتباره‬‫ؼٌر‬ ً‫ال‬‫عم‬" ‫مشروع‬(ٕ)
ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫وتطبٌق‬‫ىذلك‬‫ى‬‫ل‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬‫ىت‬‫ى‬‫قض‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىز‬‫ى‬ٌٌ‫التم‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األردن‬‫أن‬ "‫ىم‬‫ى‬‫عل‬
‫البىابع‬‫بؤنىه‬‫ال‬‫ٌسىتطٌع‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫تحو‬‫المطعىم‬‫بإسىم‬،‫المشىتري‬‫ىه‬‫ى‬‫وإخفاب‬
‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىه‬‫ى‬‫عن‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىس‬‫ى‬‫مجل‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬ً‫ا‬‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫تؽر‬‫ىىتري‬‫ى‬‫بالمش‬‫ىىؤمر‬‫ى‬‫ب‬
‫جوهري،بحٌث‬‫لو‬‫علم‬‫المشتري‬‫بهذا‬‫األمر‬‫لما‬‫أقدم‬‫على‬‫شىراء‬
" ‫المطعم‬(ٖ)
.
‫وهذه‬‫الدعوى‬ً‫الت‬‫ٌرفعها‬‫المستهلك‬‫بوصفه‬ً‫ا‬‫متعاقد‬ً‫ا‬‫مطالبى‬‫بإبطىال‬
ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫وفق‬ ‫ىىون‬‫ى‬‫تك‬ ،‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىد‬‫ى‬‫لقواع‬‫ىىبوولٌة‬‫ى‬‫المس‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التعاقد‬‫أو‬،‫ىىٌرٌة‬‫ى‬‫التقص‬
‫كماٌجوز‬‫للمستهلك‬‫أن‬‫ٌرفىع‬‫دعىوى‬‫تنفٌىذ‬‫اإللتىزام‬‫التعاقىدي‬ً‫ا‬‫مطالبى‬
‫المعلن‬‫بتسلٌمه‬ً‫ا‬‫مبٌع‬‫من‬‫ذات‬‫خصابص‬‫الشًء‬‫المعلن‬‫عنه‬‫ولكىن‬ ‫؛‬
‫ٌسىتطٌع‬ ‫وبالمقابل‬‫المعلىن‬‫أن‬ً‫ٌنفى‬‫وقىوع‬‫التىدلٌس‬‫مىن‬‫جانبىه‬‫ودفىع‬
‫عنه،إذا‬ ‫المسبوولٌة‬‫أثبت‬‫أن‬‫المعلومات‬ً‫التى‬‫تضىمنها‬‫اإلعىالن‬‫فنٌىة‬
‫وتقنٌة،بحٌث‬‫ٌتعذرعلى‬‫المعلن‬‫المعتاد‬‫التؤكد‬‫من‬‫صحتها‬(ٗ)
.
‫وهذا‬‫ما‬‫ٌفهم‬‫مىن‬‫نىص‬‫المىادة‬‫السادسىة‬‫مىن‬‫قىانون‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬
ً‫ىري،ف‬‫ى‬‫المص‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ح‬‫ىد‬‫ى‬‫الٌوج‬‫ىل‬‫ى‬‫مث‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىنص‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬
‫ىىاص‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىىتهلك،وهو‬‫ى‬‫المس‬‫ىىص‬‫ى‬‫نق‬ً‫ىىرٌع‬‫ى‬‫تش‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌنبؽ‬‫ىىرع‬‫ى‬‫للمش‬
ً‫العراق‬‫تدارك‬‫ذلك‬.
‫ىىافة‬‫ى‬‫فباإلض‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىىة؛فإن‬‫ى‬ٌ‫المدن‬‫ىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىىلل‬‫ى‬‫المض‬‫ىىتوجب‬‫ى‬‫ٌس‬
‫ىاب‬‫ى‬‫العق‬‫قىىد‬ ‫ىل‬‫ى‬‫الفع‬ ‫ىابً،وٌكون‬‫ى‬‫الجن‬‫ىع‬‫ى‬‫وق‬‫ىرد‬‫ى‬‫بمج‬‫أن‬‫ىذاع‬‫ى‬ٌ‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
‫المضلل‬‫وٌتم‬،‫إستقباله‬
_________________________

109. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٔ) )‫ىزم‬‫ى‬‫وٌل‬ً‫ى‬‫ى‬‫لك‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىلل‬‫ى‬‫المض‬‫ىا‬‫ى‬‫تدلٌس‬‫ىوافر‬‫ى‬‫ت‬‫ىة‬‫ى‬‫ثالث‬،‫ىروط‬‫ى‬‫ش‬‫األول‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬‫ىتعمال‬‫ى‬‫بإس‬
‫طرق‬‫إحتٌالٌة‬‫تحمل‬‫المستهلك‬‫على‬،‫التعاقد‬‫والشرط‬ً‫الثىان‬‫ٌتنىاول‬‫النٌىة‬‫للوصىول‬‫إلىى‬‫ؼىرض‬
‫ؼٌر‬،‫مشروع‬‫أما‬‫الشرط‬‫الثالث‬‫فٌتحدث‬‫عن‬‫أن‬‫ٌكون‬‫التدلٌس‬‫هو‬‫الدافع‬. ‫للتعاقد‬
(ٕ)ً‫مدن‬ ‫نقض‬ٔ7/ٗ/ٕٓٓٔ‫رقم‬ ‫،م.م،ؾ،طعن‬ٕ٘٘ٗ‫،لسنة‬ٖٙ.‫ق‬
(ٖ)ً‫مدن‬ ‫تمٌٌز‬‫رقم‬ٖ7ٔ/99،‫مجلة‬‫نقابىة‬‫العىددان‬ ،‫المحىامٌن‬‫الثىامن‬،‫والتاسىع‬‫السىنة‬‫الثامنىة‬
،‫والثالثون،األردن‬ٔ99ٓ‫،ص‬ٔ٘ٙٙ.‫مشار‬‫لهىذا‬‫الحكىم‬‫محمىود‬ ‫عبىدهللا‬ ‫ذٌىب‬ ‫عبىدهللا‬ : ‫لىدى‬
‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ٗ7‫حاشٌة‬ٔ.
(ٗ)،‫السىابق‬ ‫األلكترونٌىة،المرجع‬ ‫المعىامالت‬ ً‫فى‬ ‫المسىتهلك‬ ‫،حماٌة‬ ‫إبراهٌم‬ ‫ممدوح‬ ‫خالد‬
‫ص‬99.
‫والشخص‬‫المسبوول‬‫عن‬‫هذا‬‫الفعل‬‫هىو‬‫الىذي‬‫أعىد‬‫هىذا‬‫اإلعىالن‬
‫ىذي‬‫ى‬‫وال‬‫ىع‬‫ى‬ٌ‫أذ‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىبوولٌته،كما‬‫ى‬‫مس‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫ىاة‬‫ى‬‫مقاض‬‫ىة‬‫ى‬‫الجه‬‫ىذة‬‫ى‬‫المنف‬
‫لإلعالن‬‫على‬‫أساس‬‫التواطإ‬‫و‬‫اإلشىتراك‬‫إذا‬‫ثبىت‬‫ومحىل‬ ،‫ذلىك‬
‫الخداع‬ً‫ف‬‫اإلعالن‬‫المضلل‬ً‫فى‬ ‫ٌكىون‬ ‫قىد‬‫طبٌعىة‬‫المنىتج،أو‬ً‫فى‬
‫خصابصه،أو‬‫مكوناته‬‫الجوهرٌة‬(ٔ)
.
‫ونشٌر‬‫هنا‬‫إلى‬‫أن‬‫أؼلب‬‫التشرٌعات‬‫إقرت‬ ‫قد‬ ‫الحدٌثة‬‫وسابل‬‫وقابٌىة‬
‫تهدؾ‬‫إلى‬‫منع‬‫والخداع‬ ‫التضلٌل‬ً‫ف‬‫اإلعالن‬‫خىالل‬ ‫األلكترونً،من‬
‫ىىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىىىٌر‬‫ى‬‫بتبص‬‫ىىىالم‬‫ى‬‫وإع‬‫ىىىوله‬‫ى‬‫المستهلك،وحص‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىات‬‫ى‬‫معلوم‬
‫صحٌحة‬‫عن‬‫المنتجات‬ً‫الت‬،‫ٌشترٌها‬‫وتجنب‬‫ما‬‫قد‬‫ٌإدي‬‫إلى‬‫خلىق‬
‫إنطباع‬‫ؼٌر‬ً‫حقٌق‬‫أو‬‫مضلل‬‫لدى‬‫المسىتهلك،هذا‬‫باإلضىافة‬‫للحماٌىة‬
ً‫التىى‬‫تقررهىىا‬‫القواعىىد‬‫العامىىة‬ً‫فىى‬‫حالىىة‬‫تىىوفر‬‫شىىروط‬‫ىىع‬‫ى‬‫التؽرٌرم‬
‫ىىىىبن‬‫ى‬‫الؽ‬–‫ىىىىدلٌس‬‫ى‬‫الت‬-ً‫فىىىىى‬‫اإلعىىىىىالن‬‫ىىىىرٌم‬‫ى‬‫وتج‬ ‫ىىىىلل‬‫ى‬‫المض‬‫ىىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
‫المضلل،ساعد‬ً‫فى‬‫تىوفٌر‬‫حماٌىة‬‫وقابٌىة‬‫للمسىتهلك‬(ٕ)
‫مىا‬ ‫ذلىك‬ ‫،ومىن‬
‫نص‬‫مشروع‬‫قانون‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬‫المصري‬ً‫ف‬‫مجىال‬‫حماٌىة‬
‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىة‬‫ى‬‫خمس‬‫ىر‬‫ى‬‫عش‬(ٖ)
،‫ىؤن‬‫ى‬‫ب‬‫ىزم‬‫ى‬‫ٌلت‬‫ىراؾ‬‫ى‬‫أط‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬
‫ىات‬‫ى‬‫باإلعالن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫والدعا‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬‫ىابط‬‫ى‬‫الوس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىا‬‫ى‬‫وأعتبره‬
‫مكملة‬‫للعقىود‬ً‫التى‬‫أبرامهىا‬‫عىن‬‫هىذه‬‫السىلع‬‫والخىدمات؛‬‫ولكىن‬‫علىى‬
‫ىىرؼم‬‫ى‬‫ال‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىىاء‬‫ى‬‫ج‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬
‫والمشروع‬‫المصري‬‫من‬ ً‫ا‬ٌ‫خال‬‫أي‬‫نص‬‫ٌشٌر‬‫إلى‬‫تجرٌم‬‫اإلعالنىات‬
‫المضللة‬‫أو‬‫الخادعة‬،‫لذلك‬‫نىرى‬‫أنىه‬‫ٌجىب‬‫أن‬‫ٌضىاؾ‬‫مىادة‬‫إلىى‬‫هىذا‬
‫القانون‬‫ٌجرم‬‫األلكترونٌة‬ ‫اإلعالنات‬ ‫فٌه‬‫المضللة‬‫أوالخادعة‬(ٗ)
.
‫ىبٌل‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىة‬‫ى‬‫واقع‬ ‫ىذكر‬‫ى‬‫ن‬ ‫ىة‬‫ى‬‫بخالص‬ ‫ىث‬‫ى‬‫المبح‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىتم‬‫ى‬‫نخ‬ ‫أن‬ ‫ىل‬‫ى‬‫وقب‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىتبناس‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىركة‬‫ى‬‫لش‬ ‫ىىٌة‬‫ى‬‫قض‬‫ىىعت‬‫ى‬‫توس‬ ً‫ىىل،والت‬‫ى‬‫جوج‬‫ىىام‬‫ى‬‫أحك‬

110. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىاء‬‫ى‬‫القض‬‫ىول‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫ىبوولٌة‬‫ى‬‫مس‬‫ىدم‬‫ى‬‫مق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬‫ىلل‬‫ى‬‫المض‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫واإلع‬
‫فقد‬ ،‫الكاذب‬‫قضت‬‫محكمة‬‫اإلستبناؾ‬‫بارٌس‬‫بتارٌخ‬ٕ9‫ٌونٌو‬
ًٕٓٓٓ‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ،‫ىىزاع‬‫ى‬‫ن‬‫ىىتلخص‬‫ى‬‫ت‬‫ىىا؛أن‬‫ى‬‫وقابعه‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫أول‬‫در‬‫ىىة‬‫ى‬‫ج‬
‫ىت‬‫ى‬‫ألزم‬‫ىركة‬‫ى‬‫ش‬‫ىل‬‫ى‬‫جوج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىا‬‫ى‬‫فرنس‬‫ىؤداء‬‫ى‬‫ب‬‫ىوٌض‬‫ى‬‫تع‬(‫ىداره‬‫ى‬‫مق‬ٖٓٓ
‫الؾ)ٌىورو‬‫إلىى‬‫شىركة‬(Louis Vuitton Malletier)،‫علىى‬‫أسىاس‬
‫المنافسة‬‫ؼٌر‬‫المشروعة‬‫المضلل‬ ‫والدعاٌة‬‫الكاذبة‬
_____________________
(ٔ)‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىع‬‫ى‬‫إبراهٌم،المرج‬ ‫ىىزة‬‫ى‬‫حم‬ ‫ىىفوان‬‫ى‬‫ص‬ٕ9ٖ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫إبراهٌم،حما‬ ‫ىىدوح‬‫ى‬‫؛خالدمم‬
ً‫ف‬ ‫المستهلك‬‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫األلكترونٌة‬ ‫المعامالت‬9ٖ.
(ٕ( ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫راجع‬ )ٙ‫و‬ٕٗ‫المىادة‬ ‫مصىري؛ونص‬ ‫المسىتهلك‬ ‫حماٌىة‬ ‫قىانون‬ ‫مىن‬ )
(ٔٓ(‫المادة‬ ‫؛ونص‬ ً‫العراق‬ ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )٘ٓ‫المسىتهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
. ً‫التونس‬
(ٖ)‫نص‬‫المادة‬(ٔ٘)‫من‬‫قىانون‬ ‫مشىروع‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة‬: ‫بؤتىه‬ ‫المصىري‬"‫تعتبىر‬
‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫و‬‫ىابق‬‫ى‬‫الوث‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬‫ىلة‬‫ى‬‫المرس‬‫ىه‬‫ى‬‫أوالمثبت‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬‫ىابط‬‫ى‬‫وس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬‫ىابق‬‫ى‬‫وث‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫تعاقد‬‫ىة‬‫ى‬‫مكمل‬‫ىود‬‫ى‬‫للعق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫ىا‬‫ى‬‫إبرامه‬‫ىول‬‫ى‬‫للحص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىدمات‬‫ى‬‫أوالخ‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىا‬‫ى‬‫عنه‬
‫وٌلتزم‬‫أطراؾ‬‫التعاقد‬‫بكل‬‫ما‬‫ورد‬‫فٌها‬"
(ٗ(‫ىواد‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىوص‬‫ى‬‫نص‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىر‬‫ى‬‫النظ‬ ‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬ )ٙ‫و‬7‫و‬9‫و‬9‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ )
‫علىى‬ ‫ٌفضل‬ ‫كان‬ ‫المضلل،حٌث‬ ‫اإلعالن‬ ً‫ا‬‫ضمن‬ ‫تناول‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ً‫العراق‬ ‫المستهلك‬‫المشىرع‬
ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫أن‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىد‬‫ى‬‫ٌإك‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬‫ىرٌح‬‫ى‬‫ص‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىورة‬‫ى‬‫لخط‬ ً‫ا‬‫ىر‬‫ى‬‫،نظ‬ ‫ىادع‬‫ى‬‫أوالخ‬ ‫ىلل‬‫ى‬‫المض‬
. ‫األمر‬
‫لشىىركات‬‫تحمىىل‬‫أسىىم‬‫نفىىس‬‫الشىىركة‬(Louis Vuitton)،‫وقىىد‬
‫إسىتؤنفت‬‫ىركة‬‫ى‬‫ش‬‫ىل‬‫ى‬‫جوج‬‫ىم‬‫ى‬‫الحك‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىاس‬‫ى‬‫أس‬‫أن‬‫ىرك‬‫ى‬‫مح‬‫ىث‬‫ى‬‫بح‬
‫ىىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىىٌس‬‫ى‬‫ل‬‫إال‬‫ىىدم‬‫ى‬‫مق‬‫ىىة‬‫ى‬‫خدم‬‫ىىزٌن‬‫ى‬‫تخ‬‫ىىات،ولٌس‬‫ى‬‫معلوم‬‫ىىا‬‫ى‬‫له‬‫أي‬
‫سلطة‬‫على‬‫محتوٌات‬‫الموقىع‬‫التىى‬‫تنشىرها‬،‫إال‬‫أن‬‫المحكمىة‬
‫قد‬‫إرتؤت‬‫أن‬‫دور‬‫شركة‬‫جوجل‬‫لٌس‬‫فقط‬‫تخزٌن‬‫المعلومىات‬
ً‫الت‬‫تستمدها‬‫من‬‫المعلنٌن‬‫الذٌن‬‫ٌمتلكىون‬‫مواقع،وإنمىا‬ً‫ا‬‫أٌضى‬
‫الدعاٌة‬‫و‬‫اإلعالن‬‫لهم،فشركة‬‫جوجىل‬‫تىنظم‬‫طرٌقىة‬‫اإلعىالن‬
‫ىه‬‫ى‬‫ومكان‬‫ىط‬‫ى‬‫والخ‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌكت‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬‫ىار‬‫ى‬ٌ‫وإخت‬‫ىات‬‫ى‬‫الكلم‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫شؤنها‬‫أن‬‫تظهر‬‫المواقع‬‫عنىد‬‫قٌىام‬‫مسىتخدم‬‫األنترنىت‬‫بالبحىث‬
‫ىروؾ‬‫ى‬‫بح‬‫ىة‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىدما‬‫ى‬‫فعن‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫ىة‬‫ى‬‫كتاب‬(Louis Vuitton)‫أو‬(LV)

111. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىث‬‫ى‬‫للبح‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌظه‬‫ىع‬‫ى‬‫موق‬‫ىركة‬‫ى‬‫الش‬ً‫ىل‬‫ى‬‫األص‬‫ىض‬‫ى‬‫وبع‬‫ىع‬‫ى‬‫المواق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫ىرض‬‫ى‬‫تع‬‫ىات‬‫ى‬‫منتج‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬‫أصىىلٌة‬‫ىركة‬‫ى‬‫لش‬(Louis vuttion،)‫لىىذا‬
‫ىىب‬‫ى‬‫فالٌج‬‫أن‬‫ىىتفٌد‬‫ى‬‫تس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىام‬‫ى‬‫النظ‬ً‫ىىدم‬‫ى‬‫بمق‬ ‫ىىاص‬‫ى‬‫الخ‬ ً‫ىىانون‬‫ى‬‫الق‬
‫الخدمة‬‫التقنٌىة‬‫والىذي‬‫ٌعفىٌهم‬‫مىن‬‫المسىبوولٌة‬‫عىن‬‫محتوٌىات‬
‫ىع‬‫ى‬‫الموق‬(ٔ)
.‫أن‬ ،‫ىدم‬‫ى‬‫ماتق‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىص‬‫ى‬‫نخل‬‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬
‫مىىن‬ ‫تعتبىىر‬‫أهىىم‬‫آلٌىىات‬‫النشىىاط‬‫التجىىاري‬ً‫فىى‬‫تحقٌىىق‬‫الىىربح‬
‫ىة‬‫ى‬‫والمنافس‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىوم‬‫ى‬‫تق‬‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىدور‬‫ى‬‫ب‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫كب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىؤثٌر‬‫ى‬‫الث‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلوكٌات‬‫ى‬‫س‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬،‫ىٌما‬‫ى‬‫الس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىل‬‫ى‬‫ظ‬‫ىور‬‫ى‬‫التط‬
‫المعلوماتٌىىة‬ً‫فىى‬‫عملٌىىة‬‫الدعاٌىىة‬‫كىىل‬ ‫؛ولكىىن‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫واإلع‬‫هىىذه‬
‫ىافع‬‫ى‬‫المن‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىل‬‫ى‬‫ٌحص‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىود‬‫ى‬‫وج‬
‫مشىىاكل‬ً‫فىى‬‫هىىذا‬‫المجىىال‬،‫الخصىىب‬‫حٌىىث‬‫كىىل‬‫شىىًء‬‫متىىاح‬
‫بمجرد‬‫فتح‬‫شاشة‬‫الحاسوب‬‫والدخول‬‫الى‬‫المواقع‬‫ألنه‬ً‫ا‬‫أحٌان‬
‫ىا‬‫ى‬‫كم‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬ ‫و‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬‫ىحٌحة‬‫ى‬‫ص‬‫ىا‬‫ى‬‫فإنه‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬
‫مضلله‬‫أوخادعىة‬‫كىون‬‫رإٌىة‬‫حكمٌىة‬‫ؼٌىر‬‫حقٌقٌة؛لىذا‬‫فىال‬‫بىد‬
‫من‬‫التؤكد‬‫من‬‫ومشروعٌة‬ ‫حقٌقة‬‫للمسىتهلك‬ ‫المواقىع‬‫بالمرحلىة‬
‫التمهٌدٌة‬‫قبىل‬‫ابىرام‬‫العقىد‬‫النهابً،كمىا‬‫للعىارض‬ ً‫ٌنبؽى‬‫علىى‬
‫الشبكة‬‫أن‬‫ٌبٌن‬‫بوضوح‬‫الصفات‬‫األساسٌة‬‫للسلعة‬‫أو‬‫الخدمة‬
‫ىة‬‫ى‬‫المعروض‬‫ىلل،الذي‬‫ى‬‫المض‬ ‫ىالن‬‫ى‬‫لإلع‬ ‫ىهلة‬‫ى‬‫س‬ ‫ىة‬‫ى‬‫فرٌس‬ ‫ىان‬‫ى‬‫ك‬ ‫؛وإال‬
‫الوقىوع‬ ‫تجنىب‬ ‫مىن‬ ‫البىد‬ ‫؛لىذا‬ ‫وتضىلٌله‬ ‫خداعىه‬ ‫إلى‬ ‫ٌإدي‬ً‫فى‬
‫المواقع‬‫هىو‬ ‫الوهمٌة،الذي‬‫أمىر‬‫وارد‬‫بسىبب‬‫الفضىاء‬‫المفتىوح‬
‫ىىت‬‫ى‬‫لألنترن‬،‫ىىذا‬‫ى‬‫وه‬‫ىىا‬‫ى‬‫مم‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىدفع‬‫ى‬ٌ‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫بكث‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬
‫اإلحجام‬ً‫فى‬‫الىدخول‬‫علىى‬‫الشىبكة‬‫لؽىرض‬‫التعاقىد؛إما‬‫بسىبب‬
‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىام‬‫ى‬‫اإللم‬‫ىل‬‫ى‬‫الكام‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بعمل‬‫ىراء‬‫ى‬‫إج‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫أوعدم‬‫توفر‬‫األمن‬‫والسىرٌة‬‫ومراقبىة‬‫المعىامالت‬‫كونهىا‬‫عبىر‬
‫شبكة‬‫دولٌة‬(ٕ)
.

112. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫الثالث‬ ‫المبحث‬
‫التعاقد‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫حقوق‬ً‫األلكترون‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫إن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىظ‬‫ى‬‫وحف‬‫ىه‬‫ى‬‫حقوق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬ٌ‫أولو‬‫ىع‬‫ى‬‫المجتم‬
‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىاس‬‫ى‬‫أس‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬‫ىوازن‬‫ى‬‫الت‬‫ىدي‬‫ى‬‫العق‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬،‫ىرفٌن‬‫ى‬‫الط‬
‫ىىىددة‬‫ى‬‫متع‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬ ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬ ‫ىىىور‬‫ى‬‫فص‬
‫ىىىىىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىىىىىىىبق‬‫ى‬‫تس‬ ً‫ىىىىىىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىىىىىىة‬‫ى‬‫المرحل‬ ً‫ىىىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىىىىواء‬‫ى‬‫ومتنوعة،س‬
‫اإللتى‬ ‫فىرض‬ ً‫فى‬ ‫المسىتهلك‬ ‫حىق‬ ً‫فى‬ ‫تتمثل‬ ً‫األلكترونً؛والت‬‫زام‬
‫الظىروؾ‬ ‫بكافىة‬ ‫إعالمىه‬ ‫بضىرورة‬ ‫الخدمىة‬ ‫مىإدي‬ ‫أو‬ ‫البابع‬ ‫على‬
‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىىرام‬‫ى‬‫إب‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫مرحل‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىد،أو‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بعمل‬ ‫ىىة‬‫ى‬‫المحٌط‬
‫سىواء‬ ،‫العقىدي‬ ‫اإللتىزام‬ ‫تنفٌىذ‬ ‫مرحلىة‬ ‫تتنىاول‬ ً‫والت‬ ‫األلكترونً؛‬
‫أوالخدمة‬ ‫السلعة‬ ‫لقٌمة‬ ‫بسداد‬ ‫إللتزامه‬ ‫المستهلك‬ ‫بتنفٌذ‬-‫كالوفىاء‬-
‫إللتزا‬ ‫البىابع‬ ‫بتنفٌىذ‬ ‫أو‬‫الخدمىة‬ ‫أداء‬ ‫او‬ ‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬ ‫بتسىلٌم‬ ‫ىه‬‫ى‬‫م‬–‫ىل‬‫ى‬‫كنق‬
‫المطابقة‬ ‫واإللتزام‬ ‫الملكٌة‬–.‫إلٌه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫أٌض‬ ‫ىىد،فهو‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىدول‬‫ى‬‫الع‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫أم‬
‫رده‬ ‫المبٌىىىع‬ ‫تسىىىلٌم‬ ‫للمسىىىتهلك،وبعد‬ ‫ٌحىىىق‬ ‫مظاهرحماٌتىىىه،حٌث‬
‫التشىىىرٌعات‬ ‫تناولىىىت‬ ‫معٌنة،وقىىىد‬ ‫مىىىدة‬ ‫خىىىالل‬ ‫الىىىثمن‬ ‫وإسىىىترداد‬
‫ه‬ ‫المختلفة‬‫للمستهلك،السىٌما‬ ‫منحه‬ ‫على‬ ‫حرٌصة‬ ‫وكانت‬ ‫الحق‬ ‫ذا‬
.‫األلكترونٌة‬ ‫العقود‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬
: ‫اآلتٌٌن‬ ‫المطالبٌن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫نقسم‬ ‫سوؾ‬ ‫وعلٌه‬
‫ىىب‬‫ى‬‫المطل‬‫ىىزام‬‫ى‬‫إلت‬ : ‫األول‬ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىىإعالم‬‫ى‬‫ب‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىود‬‫ى‬‫العق‬
. ‫األلكترونٌة‬
‫المطلىىىىب‬‫إلتىىىىزام‬ : ً‫الثىىىىان‬‫بالعىىىىدول‬ ‫المسىىىىتهلك‬ً‫فىىىى‬‫العقىىىىود‬
.‫األلكترونٌة‬
________________________
(1) CA.Paris(4 ch., sect.a), 28 juin 2006:societies google france et google inc. c.
societies Louis Vuitton malletier

113. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫الواقعىىىىىىىىىىىىة‬‫متاحىىىىىىىىىىىىة‬‫علىىىىىىىىىىىىى‬: ً‫التىىىىىىىىىىىىال‬ ‫الموقىىىىىىىىىىىىع‬
www.legifrance.gouv.fre.com
‫السابق،ص‬ ‫الدٌن،المرجع‬ ‫جمال‬ ‫هالة‬ : ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫مشار‬ٕٔ9.
(ٕ)ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫وخصوص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدول‬‫ى‬‫ال‬‫ىة؛‬‫ى‬ٌ‫العرب‬‫ىدم‬‫ى‬‫فع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الموثوق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىع‬‫ى‬‫المواق‬‫ىاب‬‫ى‬ٌ‫وؼ‬ً‫ىوع‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬
‫والرإٌة‬‫الؽٌىر‬‫واضىحة‬‫جعلهىا‬‫تقىع‬‫فرٌسىة‬‫سىهلة‬‫ألعمىال‬‫النصىب‬‫واإلحتٌىال‬‫وكىذلك‬‫بعىض‬ ً‫فى‬
‫البلدان‬‫النامٌة‬‫من‬‫دول‬‫العالم‬‫الثالث‬،‫ومن‬‫الجدٌر‬‫باإلشارة‬‫هنا‬‫أن‬‫نشٌر‬‫إلى‬ً‫تدن‬‫نسبة‬‫المواقع‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العرب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدات‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىت‬‫ى‬‫عبراألنترن‬،‫ىذلك‬‫ى‬‫وك‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىاءة‬‫ى‬‫كف‬‫ىوانٌن‬‫ى‬‫الق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحال‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التقلٌد‬‫ىع‬‫ى‬‫م‬‫ىور‬‫ى‬‫التط‬
ً‫التكنولوج‬‫الحاصل؛‬‫جعل‬‫من‬‫إستخدام‬‫شبكة‬‫االنترنت‬ً‫ف‬‫العالم‬ً‫العرب‬‫الٌىزال‬‫متىدنٌآ‬‫مقارنىة‬
‫بدول‬‫أمرٌكا‬:‫أنظر‬ ‫للمزٌد‬ .‫وفرنسا‬،‫منصور‬ ‫حسٌن‬ ‫محمد‬‫المسىبولٌة‬‫األلكترونٌىة‬‫،دار‬‫الجامعىة‬
‫الجدٌىىىدة‬‫،اإلسىىىكندرٌة‬،ٕٓٓ9‫،ص‬ٔٔ9‫ىىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫زٌىىىدان،المرجع‬ ‫محمىىىود‬ ‫ومابعىىىدها؛‬ٖ9
‫السابق،ص‬ ‫مطلق،المرجع‬ ‫مراد‬ ‫؛‬ ‫ومابعدها‬7ٖ. ‫ومابعدها‬
‫األول‬ ‫المطلب‬
ً‫المهن‬ ‫إلتزام‬‫المستهلك‬ ‫بإعالم‬ً‫ف‬‫العقود‬
‫األلكترونٌة‬
‫ىىا‬‫ى‬‫بم‬‫أن‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىتم‬‫ى‬ٌ‫ىىٌن‬‫ى‬‫ب‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعن‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫ؼاببٌن؛مم‬‫ىىل‬‫ى‬‫جه‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىاق‬‫ى‬‫بنط‬‫ىه‬‫ى‬‫إلتزام‬،‫ىالتطور‬‫ى‬‫ف‬‫ىرعة‬‫ى‬‫والس‬‫ىة‬‫ى‬‫الفابق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ً‫ى‬‫ى‬‫ه‬
‫سمة‬‫من‬‫سمات‬‫اإلتصال‬‫الحدٌث‬‫عبر‬‫الشبكة‬‫األلكترونٌة‬‫تجعل‬
‫من‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫حٌىرة‬‫مىن‬‫أمىره‬‫مىع‬‫مىن‬‫ٌتعاقىد،وكٌؾ‬،‫ٌتعاقىد‬
‫حٌث‬‫عدم‬‫التواجود‬ً‫الحقٌق‬‫بىل‬‫علىى‬ ‫نفسىه‬ ‫ٌفىرض‬ ً‫اإلفتراضى‬
‫عىىىدة‬ ‫وجىىىود‬ ً‫ٌعنىىى‬ ‫الوسىىىٌلة؛ما‬ ‫هىىىذه‬ ‫طرٌىىىق‬ ‫عىىىن‬ ‫المتعاقىىىدٌن‬
‫أن‬ ‫ىل‬‫ى‬‫قب‬ ‫ىتهلك،وذلك‬‫ى‬‫للمس‬ ‫ىده‬‫ى‬ٌ‫تزو‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ٌنبؽ‬ ‫ىات‬‫ى‬‫معلوم‬
‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫ٌطل‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫األلكترونً،وه‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىىإبرام‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىوم‬‫ى‬‫ٌق‬
‫السابق‬ ‫بالتبصٌر‬(‫اإلعالم‬)‫األلكترونً،فالهدؾ‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫على‬
‫ىىرم‬‫ى‬‫ٌب‬ ‫أن‬ ‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ووع‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫رض‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ء‬‫ىىا‬‫ى‬‫بن‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
ً‫فى‬ ‫الشاسىع‬ ‫التفىاوت‬ ‫ظىل‬ ً‫فى‬ ‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫أهمٌة‬ ‫مستنٌر،وتبرز‬
‫ىىة‬‫ى‬‫ومعرف‬ ‫األخىىرى‬ ‫عىىن‬ ‫السىىلعة‬ ‫لتمٌٌىىز‬ ‫والخبىىرة‬ ‫العلىىم‬ ‫مسىىتوى‬
‫معىه،فكان‬ ‫ٌتعاقىد‬ ‫الىذي‬ ‫والمسىتهلك‬ ً‫المهنى‬ ‫بٌن‬ ‫وفابدتها‬ ‫جودتها‬
‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىاره‬‫ى‬ٌ‫لإلخت‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫والكاف‬ ‫ىة‬‫ى‬‫الالزم‬ ‫ىات‬‫ى‬‫بالمعلوم‬ ‫ىده‬‫ى‬ٌ‫تزو‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىد‬‫ى‬‫الب‬

114. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫إعىىىىىىالم‬ ‫ضىىىىىىرورة‬ ‫جىىىىىىاءت‬ ‫هنىىىىىىا‬ ‫المعروضىىىىىىة،ومن‬ ‫السىىىىىىلع‬
‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العقدي،وٌج‬ ‫ىوازن‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىتالل‬‫ى‬‫إخ‬ ‫ىدة‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىتهلك،لتخفٌؾ‬‫ى‬‫المس‬
‫الرضا‬ ‫وسالمة‬ ‫صحة‬ ‫نظرٌة‬ ً‫ف‬ ‫أساسه‬ ‫اإللتزام‬(ٔ)
.
‫علىى‬ ‫ٌقىدم‬ ‫لىن‬ ‫األنترنىت‬ ‫شىبكة‬ ‫خىالل‬ ‫من‬ ‫المتعاقد‬ ‫فالمستهلك‬ ‫لذا‬
‫بسىٌاج‬ ‫محىاط‬ ‫أنىه‬ ‫مىن‬ ‫دراٌىه‬ ‫علىى‬ ‫ٌكن‬ ‫مالم‬ ‫التعاقدات؛‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىرام‬‫ى‬‫إب‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىه‬‫ى‬‫تمكن‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬
‫ىىدم‬‫ى‬‫ٌق‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫حت‬ ‫ىىمانات‬‫ى‬‫ض‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫فالب‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ل‬ .ً‫ىىانون‬‫ى‬‫وق‬ ‫ىىحٌح‬‫ى‬‫ص‬ ‫ىىكل‬‫ى‬‫بش‬
‫إعىالم‬ ‫أن‬ ‫نجىد‬ ‫،لذلك‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫المستهلك‬‫المسىتهلك‬‫بشخصىٌة‬
ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىٌتعاقد‬‫ى‬‫س‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىذلك‬‫ى‬‫معه،وك‬‫ىداده‬‫ى‬‫إم‬‫ىابل‬‫ى‬‫بالوس‬
‫عملٌة‬ ‫بمعطٌات‬ ‫اإلعالم‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ً‫الت‬‫نعتقد‬ ،‫التعاقد‬‫هىذا‬‫أبىرز‬
‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫ىا‬‫ى‬‫لن‬‫ىوؾ‬‫ى‬‫الوق‬‫ىه،على‬‫ى‬ٌ‫عل‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫أن‬‫ىاول‬‫ى‬‫نتن‬
‫اإللتزام‬‫باإلعالم‬‫قبل‬‫التعاقدي‬‫وشروطه‬‫على‬ ‫وذلك‬‫النحو‬ً‫اآلت‬
:
‫الفىىىرع‬‫بىىىاإلعالم‬ ‫اإللتىىىزام‬ : ‫األول‬‫قبىىىل‬‫التعاقىىىدي‬ً‫األلكترونىىى‬
‫وشروطه‬.
‫الفرع‬‫تبص‬ : ً‫الثان‬‫ٌر‬‫المستهلك‬‫بشخصٌة‬‫المتعاقد‬. ‫معه‬
‫الفرع‬‫اإلعالم‬ : ‫الثالث‬‫بمعطٌات‬‫عملٌة‬. ‫التعاقد‬
___________________
(ٔ‫ٌونس،جوانىىىىب‬ ‫علىىىىى‬ ‫عمروعبىىىىدالفتاح‬ )‫قانونٌىىىىة‬‫للتعاقىىىىد‬ً‫األلكترونىىىى‬ً‫فىىىى‬
‫إطارالقىىىانون‬‫المدنً،رسىىىالة‬‫لنٌىىىل‬‫درجىىىة‬‫الىىىدكتوراه‬ً‫فىىى‬‫الحقوق،جامعىىىة‬‫عىىىٌن‬
،‫شمس‬ٕٓٓ9‫ص‬ ،ٗ٘ٓ.
‫الفرع‬‫األول‬
‫اإللتزام‬‫باإلعالم‬‫قبل‬‫وشروطه‬ ً‫األلكترون‬ ‫التعاقدي‬
‫ٌعتبر‬‫اإلعالم‬‫أحىد‬‫الواجبىات‬‫الربٌسىٌة‬ً‫التى‬‫تقىع‬‫علىى‬‫عىاتق‬
‫فهو‬ ‫المهنً؛‬‫إلتزام‬‫عام‬ً‫ٌؽط‬‫المرحلىة‬‫السىابقة‬‫علىى‬‫التعاقىد‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىع‬‫ى‬ٌ‫جم‬‫ىىود‬‫ى‬‫العق‬‫ىىبق‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىة،فهو‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىة‬‫ى‬‫مرحل‬‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬

115. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىه‬‫ى‬‫النهابً،ٌفرض‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىوانٌن‬‫ى‬‫الق‬‫ىإدي‬‫ى‬‫م‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫أو‬‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىود‬‫ى‬‫عق‬‫ىىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىىة،وتكمن‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الؽا‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىدام‬‫ى‬‫ذلك؛إنع‬
‫التكافإ‬‫بٌن‬‫طرفٌه‬‫التعاقد،من‬‫حٌث‬‫العلم‬‫والدراٌىة‬‫بالعناصىر‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الجوهر‬‫ىىلة‬‫ى‬‫المتص‬‫ىىد‬‫ى‬‫بعق‬‫ىىتهالك،ما‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىدفع‬‫ى‬ًٌ‫ىىالمهن‬‫ى‬‫ب‬
‫توظٌىىؾ‬‫العقىىد‬‫لمصىىلحته‬‫مىىن‬‫جهىىة،ومن‬‫جهىىة‬‫أخىىرى‬‫نجىىد‬
‫ىرع‬‫ى‬‫التس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىاذ‬‫ى‬‫إتخ‬‫ىرار‬‫ى‬‫الق‬‫و‬‫ىعؾ‬‫ى‬‫ض‬‫تجربتىىه‬‫ىدم‬‫ى‬‫وع‬‫إلمامىىه‬
‫ىون‬‫ى‬‫بفن‬‫ىوٌق،كل‬‫ى‬‫التس‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىتم‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫إلتزام‬‫ىة‬‫ى‬‫بإحاط‬
‫المستهلك‬ً‫ا‬‫علم‬‫بظروؾ‬‫العقد‬‫ومالبساته‬‫قبل‬‫التعاقد‬(ٔ)
.
‫وقىدعرؾ‬‫هىذا‬ ‫الىبعض‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫بىاإلعالم‬‫قبىل‬‫التعاقىد‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬
‫ىام‬‫ى‬‫ع‬: ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"‫ىزام‬‫ى‬‫إلت‬‫ىابق‬‫ى‬‫س‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬‫ىإلتزام‬‫ى‬‫ب‬‫ىد‬‫ى‬‫أح‬
،‫ىىدٌن‬‫ى‬‫المتعاق‬‫ىىؤن‬‫ى‬‫ب‬‫ىىدم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىىد‬‫ى‬‫للمتعاق‬‫ىىر‬‫ى‬‫اآلخ‬‫ىىد‬‫ى‬‫عن‬‫ىىوٌن‬‫ى‬‫تك‬،‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬
‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬‫ىة‬‫ى‬‫الالزم‬‫ىاء‬‫ى‬‫رض‬ ‫ىاد‬‫ى‬‫إلٌج‬‫ىلٌم‬‫ى‬‫س‬‫ىل‬‫ى‬‫كام‬،‫ىور‬‫ى‬‫متن‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫بح‬
‫ٌكون‬‫المتعاقد‬‫اآلخر‬‫على‬‫علم‬‫بكافة‬‫تفصٌالت‬‫هذا‬‫العقد‬"(ٕ)
.
‫وعرفه‬‫آخر‬‫بؤنه:"تنبٌه‬‫أو‬‫إعالم‬‫طالب‬‫التعاقد‬‫بمعلومات‬‫من‬
‫شؤنها‬‫إلقاء‬‫الضوء‬‫على‬‫واقعىة‬‫مىا‬‫أو‬‫عنصىرما‬‫مىن‬‫عناصىر‬
،‫التعاقد‬‫حتى‬‫ٌكون‬‫الطالىب‬‫علىى‬‫بٌنىة‬‫مىن‬‫أمىره‬‫بحٌىث‬‫ٌتخىذ‬
‫قراره‬‫الذي‬‫ٌراه‬‫ًا‬‫ب‬‫مناس‬‫على‬‫ضوء‬‫حاجتىه‬‫وهدفىه‬‫مىن‬‫إبىرام‬
‫العقد‬"(ٖ)
.
‫وٌتضح‬‫من‬‫التعرٌفات‬‫السابقة‬‫أن‬‫جوهرهىذا‬‫اإللتىزام‬‫ٌتعلىق‬
ً‫بالمهن‬‫بإعالم‬‫وتبصٌر‬‫المستهلك‬‫شاملة‬ ‫بمعلومات‬‫عىن‬‫كىل‬
‫ما‬‫ٌتعلق‬‫بعملٌىات‬‫البٌىع‬‫أو‬‫اإلنترنىت‬ ‫الشراءعبرشىبكة‬‫أو‬‫أي‬
‫وسٌلة‬‫ألكترونٌة‬،‫حتى‬‫ٌكون‬‫المستهلك‬‫علىى‬‫بٌنىة‬‫مىن‬‫أمىره‬
‫أن‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫قب‬‫ٌتخىىىذ‬‫ىىدام‬‫ى‬‫قراره،باإلق‬‫أو‬‫ًعلى‬‫ء‬‫اإلحجام،وبنىىىا‬‫رضىىىا‬
‫ىلٌم،وإرادة‬‫ى‬‫س‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫واع‬‫ىابج‬‫ى‬‫للنت‬‫ىة‬‫ى‬‫المترتب‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىذي‬‫ى‬‫القرارال‬‫ىراه‬‫ى‬ٌ

116. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
ً‫ا‬‫مناسب‬‫على‬‫ضوء‬‫حاجته‬‫وهدفه‬‫من‬‫إبرام‬‫العقد‬ً‫األلكترونى‬.
‫ىدر‬‫ى‬‫وتج‬‫ىارة‬‫ى‬‫اإلش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫أن‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىال‬‫ى‬‫مج‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىىر‬‫ى‬‫أكث‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫أهم‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬
‫التعاقد‬،‫التقلٌدي‬‫بسبب‬‫أن‬‫التعاقد‬ً‫األلكترون‬‫ٌىتم‬‫دون‬‫إلتقىاء‬
ً‫حقٌق‬‫بٌن‬‫أطراؾ‬،‫التعاقد‬‫ودون‬‫أن‬‫ٌقوم‬‫المسىتهلك‬‫بمعاٌنىة‬
‫الشىىىًء‬‫المتعاقىىىد‬‫علٌىىىه‬‫معاٌنىىىة‬ً‫فىىى‬ ،‫حقٌقٌىىىة‬‫حىىىٌن‬ً‫ٌكفىىى‬
‫للمستهلك‬ً‫لك‬‫ٌستفٌد‬‫من‬‫هذه‬‫الحماٌة‬ً‫الت‬‫ٌكفلها‬‫له‬‫اإللتىزام‬
‫بىىاإلعالم‬‫قبىىل‬‫التعاقىىد‬‫أن‬‫ٌثبىىت‬‫أن‬‫ثمىىة‬‫معلومىىات‬‫جوهرٌىىة‬
‫ىلة‬‫ى‬‫متص‬‫ىا‬‫ى‬‫وٌعلمه‬ ‫ىالمبٌع‬‫ى‬‫ب‬‫ىاه‬‫ى‬ٌ‫إ‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ٌعلمه‬ ‫ىً،لم‬‫ى‬‫المهن‬‫ىم‬‫ى‬‫رؼ‬‫ىه‬‫ى‬‫علم‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بؤهم‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىاإللتزام‬‫ى‬‫ف‬‫ىٌر‬‫ى‬‫بتبص‬
‫صمام‬ ‫المستهلك،ٌمثل‬‫األمان‬‫لتحقٌق‬‫الرضىاء‬‫المسىتنٌر‬‫لهى‬‫ذا‬
‫المسىتهلك‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىود‬‫ى‬‫العق‬‫ىة،كما‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫أنىه‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌحق‬‫ىادة‬‫ى‬ٌ‫ز‬‫ىة‬‫ى‬‫الثق‬
ً‫ف‬‫الوسٌلة‬‫المستخدمة‬‫سىواء‬‫أكانىت‬‫شىبكة‬،‫األنترنىت‬‫أو‬‫أي‬
‫وسٌلة‬‫ألكترونٌة‬‫أخرى‬(ٗ)
.
‫وٌلزم‬‫لقٌام‬‫اإللتزام‬‫قبل‬‫التعاقد‬‫أن‬‫ٌتوافر‬: ‫شرطان‬
‫أولهمدددددا‬:‫علىىىىىم‬‫البىىىىىابع‬‫بالبٌانىىىىىات‬‫والمعلومىىىىىات‬‫المتعلقىىىىىة‬
‫ىدبه‬‫ى‬‫بالمبٌع،وٌقص‬‫ىات‬‫ى‬‫والمعلوم‬ ‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬ ‫ىع‬‫ى‬ٌ‫بجم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىم‬‫ى‬‫عل‬
‫ىالمنتج‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىة‬‫ى‬‫المتعلق‬‫ىل‬‫ى‬‫مح‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىإثر‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىا‬‫ى‬‫ودوره‬ ‫ىد،بؤهمٌتها‬‫ى‬‫التعاق‬
(‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىده‬‫ى‬‫أك‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىتهلك،وهذا‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىا‬‫ى‬‫رض‬ ‫ىوٌن‬‫ى‬‫تك‬ٗٔ9/ٔ)(٘)
‫ىن‬‫ى‬‫م‬
. ‫المصري‬ ً‫المدن‬ ‫القانون‬
‫ددا‬‫د‬‫وثانٌهم‬:‫ىىل‬‫ى‬‫جه‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىل‬‫ى‬‫بمث‬‫ىىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىىال‬‫ى‬‫جه‬
‫اإل‬ ‫إلىى‬ ‫المستهلك‬ ‫ٌسعى‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫وٌقصد‬ ،ً‫ا‬‫مشروع‬‫عىن‬ ‫سىتعالم‬
‫كىان‬ ‫وإال‬ ،‫العقىد‬ ‫محىل‬ ‫بىالمنتج‬ ‫المتعلقىة‬ ‫والمعلومىات‬ ‫البٌانات‬
‫لٌحٌطىه‬ ‫والمعرفىة‬ ‫الخبىرة‬ ‫قلٌل‬ ‫تبصٌرالمستهلك‬ ً‫المهن‬ ‫على‬
‫ىة‬‫ى‬‫مهم‬ ‫ىات‬‫ى‬‫معلوم‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىوع‬‫ى‬‫بموض‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ٌتص‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىل‬‫ى‬‫بك‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫علم‬

117. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫واع‬ ‫ىرة‬‫ى‬‫ح‬ ‫إرادة‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ظ‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىرام‬‫ى‬‫إب‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىل‬‫ى‬‫تكف‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وجوهر‬
‫بال‬ ‫التمسك‬ ‫جازللمستهلك‬ ‫ومستنٌرة،وإال‬‫المشروع‬ ‫جهل‬(ٙ)
.
__________________
(ٔ)،‫ىىىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىع‬‫ى‬‫إبراهٌم،المرج‬ ‫ىىىزة‬‫ى‬‫حم‬ ‫ىىىفوان‬‫ى‬‫ص‬‫ص‬ٕ97‫ىىىٌم‬‫ى‬‫رح‬ ‫ىىىانج‬‫ى‬‫؛آم‬
،‫السابق‬ ‫أجمد،المرجع‬‫ص‬ٖٕ. ‫ومابعدها‬
(ٕ)‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫خلٌفة،المرجع‬ ً‫الباق‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ٔ99.
(ٖ‫ىىىىىىد‬‫ى‬‫خال‬ )‫ىىىىىىدوح‬‫ى‬‫مم‬،‫ىىىىىىراهٌم‬‫ى‬‫إب‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىىىامالت‬‫ى‬‫المع‬
‫األلكترونٌة،المرجع‬‫السابق،ص‬ٖٔٙ.
(ٗ‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫محمود،المرجع‬ ‫عبدهللا‬ ‫ذٌب‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ )٘ٓ‫و‬٘ٔ.
(٘‫،وٌعتبر‬ً‫ا‬‫كافٌى‬ ‫علمىا‬ ‫بىالمبٌع‬ ‫عالمىا‬ ‫المشتري‬ ‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬ " ‫المادة‬ ‫نص‬ )
‫ٌمكىن‬ ً‫ا‬‫بٌانى‬ ‫األساسىٌة‬ ‫وأوصىافه‬ ‫المبٌىع‬ ‫بٌىان‬ ‫علىى‬ ‫العقىد‬ ‫إشتمل‬ ‫إذا‬ ً‫ا‬ٌ‫كاف‬ ‫العلم‬
( ‫المادة‬ ‫ٌقابله‬ ‫"؛‬ ‫تعرفه‬ ‫من‬٘ٔٗ/ًٔ‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ). ً‫العراق‬
(ٙ‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫خلٌفة،المرجع‬ ً‫الباق‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫)عمر‬ٕٖ9‫ممدوح‬ ‫؛خالد‬ ‫ومابعدها‬
،‫ىىىىىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىىىة،المرجع‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىىىىىامالت‬‫ى‬‫المع‬ ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫إبراهٌم،حما‬
‫ص‬ٖٔٙ. ‫ومابعدها‬
‫وتجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫واجب‬‫اإلعالم‬ً‫ف‬‫التعاقد‬ً‫األلكترون‬
‫ال‬‫ٌقع‬‫وحده،بل‬ ً‫المهن‬ ‫على‬‫ٌمتد‬‫إلىى‬‫،فعلٌه‬ً‫ا‬‫أٌضى‬ ‫المسىتهلك‬
‫أن‬‫ٌوضح‬ً‫ا‬‫هوٌته،وخصوص‬‫فٌمىا‬‫ٌتعلىق‬‫تعتبىر‬ ً‫التى‬ ‫بؤهلٌتىه‬
‫من‬‫أهم‬‫المعلومات‬‫عىاتق‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ً‫الت‬ً‫المهنى‬‫تبصىٌره‬ً‫فى‬
‫التعاقد‬‫؛وذلك‬ ً‫األلكترون‬‫أن‬‫معرفىة‬ً‫المهنى‬‫الىذي‬ ‫للمسىتهلك‬
‫ٌتعاقد‬‫معه،حتى‬‫ٌطمبن‬‫بؤن‬‫هذا‬‫المستهلك‬‫حسىن‬‫السىمعة‬ً‫فى‬
،‫ىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىه‬‫ى‬‫إلتزامات‬ ‫ىذ‬‫ى‬ٌ‫تنف‬‫ىا‬‫ى‬‫كم‬‫أن‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىتم‬‫ى‬‫ٌه‬‫ىالتعرؾ‬‫ى‬‫ب‬
‫على‬‫هوٌة‬ً‫المهن‬‫الذي‬ ً‫ا‬‫أٌض‬‫ٌتعاقد‬،‫معه‬‫حتى‬‫ٌستطٌع‬‫هذا‬
‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫أن‬‫ىىىوم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىىىدٌم‬‫ى‬‫بتق‬‫ىىىكوى‬‫ى‬‫ش‬‫ىىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىىات‬‫ى‬ٌ‫جمع‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬
ً‫ف‬ ‫المستهلك‬‫حالة‬‫إخالل‬‫بإلتزاماته‬ ً‫المهن‬.
‫اإللتىزام‬ ‫نعىرؾ‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫ٌمكن‬ ‫ماتقدم‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬‫قبىل‬ ‫بىاإلعالم‬
‫ىدي‬‫ى‬‫التعاق‬:‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬"‫ىزام‬‫ى‬‫إلت‬‫ىابق‬‫ى‬‫س‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرام‬‫ى‬‫إب‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬
‫ىة‬‫ى‬‫بكاف‬ ‫ىداده‬‫ى‬‫بإم‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىاه‬‫ى‬‫تج‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىزم‬‫ى‬‫األلكترونً،ٌلت‬

118. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىات‬‫ى‬‫والبٌان‬ ‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىاه،حال‬‫ى‬‫رض‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىإثرة‬‫ى‬‫والم‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الجوهر‬
،‫التعاقىد‬ ‫علىى‬ ‫إقبالىه‬‫فٌمىا‬‫ٌخىص‬‫العقىد‬‫المىراد‬‫وبكافىة‬ ‫إبرامىه‬
." ‫األنترنت‬ ‫ومنها‬ ‫الحدٌثة‬ ‫اإلتصال‬ ‫وسابل‬
ً‫الثان‬ ‫الفرع‬
‫تصبٌر‬‫المستهلك‬‫بشخصٌة‬‫المتعاقد‬‫معه‬
‫إن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىم‬‫ى‬‫أه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌثٌرقل‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىد‬‫ى‬‫األلكترونً،وق‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫إقباله‬‫على‬‫إبرام‬‫العقىد؛‬‫هىو‬‫عىدم‬‫معرفىة‬‫شخصىٌة‬ً‫المهنى‬‫أو‬
‫ىدم‬‫ى‬‫مق‬‫ىذي‬‫ى‬‫الخدمة،ال‬‫ىل‬‫ى‬‫ٌتعام‬‫ىة‬‫ى‬‫معرف‬ ‫ىه،كون‬‫ى‬‫مع‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬
‫ٌىىىىوفر‬‫عنصىىىىرٌه‬‫الثقىىىىة‬‫واألمىىىىان‬‫للمسىىىىتهلك‬ً‫فىىىى‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬
‫األلكترونً،كما‬‫أن‬‫إمكانٌة‬‫مقاضاته‬ً‫ف‬‫حىال‬‫حىدوث‬‫خىالؾ‬
‫بسهولة،على‬‫عكس‬‫ما‬‫لو‬‫كانت‬‫شخصٌة‬ً‫المهن‬‫مجهولة‬.
‫وهذا‬‫ما‬‫أكدته‬‫قانون‬‫المبادالت‬‫التجارة‬‫األلكترونٌىة‬‫التونسىٌة‬
ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫الفصىىل‬(ٕ٘)‫ىدٌم‬‫ى‬‫تق‬ ً‫المهنىى‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫أن‬‫البٌانىىات‬‫الالزمىىة‬
‫ىتهلك؛وكذلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(7/ٙ)‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
ً‫العراق‬‫رقم‬(ٔ‫لسنة‬ )ٕٓٔٓ‫الىذي‬‫جىاء‬‫فٌىه‬‫أنىه‬‫ٌلىزم‬‫علىى‬
‫ىىىز‬‫ى‬‫المجه‬: ‫ىىىن‬‫ى‬‫أوالمعل‬"‫أن‬‫ىىىدون‬‫ى‬ٌ‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىع‬‫ى‬ٌ‫جم‬‫ىىىالته‬‫ى‬‫مراس‬
‫ومطبوعاته‬‫وإعالناته‬‫إسمه‬‫التجىاري‬‫و‬‫عنوانىه‬‫وأٌىة‬‫عالمىة‬
‫ىدها‬‫ى‬‫ٌعتم‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫قانون‬‫أن‬‫ىدت‬‫ى‬‫وج‬"‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىص‬‫ى‬‫ن‬ ‫ىذلك‬‫ى‬‫ك‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬
‫المصري‬‫بشؤن‬‫حماٌة‬‫المسىتهلك‬‫رقىم‬(ٙ7‫لسىنة‬ )ًٕٓٓٙ‫فى‬
‫المادة‬‫الرابعة‬‫بؤنىه‬‫ألىزم‬‫علىى‬ً‫المهنى‬: ‫أن‬"‫علىى‬‫المىورد‬‫أن‬
‫ٌضع‬‫على‬‫جمٌع‬‫المراسىالت‬‫والمسىتندات‬‫والمحىررات‬ً‫التى‬
‫تصدر‬‫عنه‬ً‫ف‬‫تعامله‬‫أو‬‫تعاقىده‬‫مىع‬ً‫فى‬ ‫بمىا‬ ،‫المسىتهلك‬‫ذلىك‬
‫والمستندات‬ ‫المحررات‬‫األلكترونٌة‬-‫البٌانىات‬ً‫التى‬‫مىن‬‫شىؤنها‬

119. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تحد‬‫ىٌته‬‫ى‬‫شخص‬-‫ىة‬‫ى‬‫وخاص‬‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬‫ىده‬‫ى‬ٌ‫ق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىجل‬‫ى‬‫الس‬‫ىاص‬‫ى‬‫الخ‬
‫بنشاطه‬‫وعالمته‬‫التجارٌة‬‫إن‬‫وجدت‬"(ٔ)
.‫ومن‬‫هنا‬‫ٌتبٌن‬‫أن‬
‫على‬ً‫المهنى‬‫ومىن‬‫نطىاق‬‫مبىدأ‬‫حسىن‬‫النٌىة‬‫والثقىة‬‫المشىروعة‬
‫أن‬‫ىىىم‬‫ى‬‫ٌعل‬‫ىىىتهلك؛بالبٌانات‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىددة‬‫ى‬‫المح‬‫ىىىٌتة‬‫ى‬‫لشخص‬‫ىىىمه‬‫ى‬‫وإس‬
‫بطرٌقىىة‬‫واضىىحة‬‫وصىىحٌحة،وقد‬ً‫الٌكفىى‬‫ذلك،بىىل‬‫ٌجىىب‬‫أن‬
‫ٌحدد‬‫للمستهلك‬‫العالمة‬‫التجارٌة‬ً‫التى‬‫ٌمٌىزه‬‫عىن‬ً‫ؼٌره،التى‬
‫ىىتخدمها‬‫ى‬‫ٌس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىلع‬‫ى‬‫الس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىا‬‫ى‬‫ٌطرحه‬‫ىىواق‬‫ى‬‫لألس‬ً‫ا‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫بع‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬
‫التضلٌل‬‫أو‬‫الؽموض‬‫وقت‬‫عىرض‬‫اإلٌجىاب‬‫علىى‬‫المسىتهلك‬
‫من‬‫خالل‬‫شاشة‬‫الحاسب‬ً‫األلكترون‬.
‫وقىد‬ ‫كما‬‫نصىت‬‫المىادة‬(ٔ٘/ٔ)‫مىن‬‫القىانون‬ً‫الفرنسى‬‫الخىاص‬
‫ىة‬‫ى‬‫بالثق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىاد‬‫ى‬‫اإلقتص‬ً‫ى‬‫ى‬‫الرقم‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬٘7٘/ٕٓٓٗ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
ٕٔ‫ىو‬‫ى‬ٌ‫ٌون‬ًٕٓٓٗ‫ى‬‫ى‬‫والت‬‫ىل‬‫ى‬‫تقاب‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىة‬‫ى‬‫الخامس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬
ً‫األورب‬‫رقم‬ٕٔ/ٕٓٓٓ‫الصىادر‬ً‫فى‬9‫ٌونٌىو‬ٕٓٓٓ‫علىى‬
‫ىرورة‬‫ى‬‫ض‬‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬ ‫ىود‬‫ى‬‫وج‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إلزام‬‫ىالم‬‫ى‬‫إلع‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىع‬‫ى‬‫تق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫عىاتق‬‫التىاجر‬–ً‫المهنى‬-ً‫فى‬‫التعىامالت‬‫األلكترونٌىة‬،‫وسىواء‬
‫أكىىان‬ً‫ا‬‫شخصىى‬ً‫ا‬‫طبٌعٌىى‬‫أم‬ً‫ا‬‫معنوٌىى‬،‫وعلىىى‬‫هىىذا‬‫األخٌىىر‬‫تقىىدٌم‬
‫ىات‬‫ى‬‫معلوم‬‫ىحة‬‫ى‬‫واض‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىق‬‫ى‬‫تتعل‬‫ىه‬‫ى‬‫بهوٌت‬‫ىمه‬‫ى‬‫وإس‬‫و‬‫ىه‬‫ى‬‫محل‬
‫ىىاري‬‫ى‬‫التج‬‫و‬‫ىىده‬‫ى‬ٌ‫بر‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىده‬‫ى‬ٌ‫وق‬‫ىىجل‬‫ى‬‫بالس‬‫و‬ ‫ىىاري‬‫ى‬‫العق‬
‫ىراخٌص‬‫ى‬‫الت‬‫إذا‬‫ىان‬‫ى‬‫ك‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌخض‬‫ىام‬‫ى‬‫لنظ‬‫ىراخٌص‬‫ى‬‫الت‬‫ىة‬‫ى‬‫والجه‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫أصدرت‬‫التراخٌص‬(ٔ)
‫،كما‬‫ورد‬ً‫ا‬‫أٌض‬ً‫فى‬‫قىانون‬‫اإلسىتهالك‬
ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىه‬‫ى‬‫بمادت‬(ٕٔٔ/ٔ9)‫ىإلزام‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىع‬‫ى‬ٌ‫بب‬
‫ىات‬‫ى‬‫المنتج‬‫أو‬‫ىدٌم‬‫ى‬‫تق‬‫ىدمات‬‫ى‬‫الخ‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫أن‬‫ىح‬‫ى‬‫ٌوض‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬
(‫أسم‬‫شركته‬،‫وبٌاناته‬‫الهاتفٌة‬،‫عنوان‬‫مقره‬...‫الخ‬)(ٕ)
.
___________________

120. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
(ًٔ‫اإلمىارات‬ ‫مىن‬ ‫كىل‬ ‫؛‬ ‫المسىتهلك‬ ‫حماٌىة‬ ‫قىوانٌن‬ ً‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫ؼرار‬ ‫على‬ ‫)وجاء‬
( ‫المىىىادة‬ ً‫فىىى‬7( ‫المىىىادة‬ ً‫فىىى‬ ً‫والعمىىىان‬ )٘( ‫المىىىادة‬ ً‫فىىى‬ ً‫والبنىىىان‬ )7‫و‬ٔٔ)
( ‫المادة‬ ً‫ف‬ ً‫والفلسطٌن‬ٕٔ.)
(ٕ‫السىىابق،ص‬ ‫ىىع‬‫ى‬‫إبراهٌم،المرج‬ ‫ىىزة‬‫ى‬‫حم‬ ‫صىىفوان‬ )ٕ99‫ىىال‬‫ى‬‫جم‬ ‫ىىفوان؛هالة‬‫ى‬‫ص‬
‫السابق،ص‬ ‫محمود،المرجع‬ ‫محمد‬ ‫الدٌن‬ٔٗ9.
‫لذا‬‫نرى‬‫من‬‫كل‬‫هذا‬‫تبقى‬‫إشكالٌة‬‫عىدم‬‫التحقىق‬‫مىن‬‫شخصىٌة‬
ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ٌث‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫الكث‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىعوبات‬‫ى‬‫الص‬‫ىول‬‫ى‬‫ح‬‫ىة‬‫ى‬‫حقٌق‬‫ىاب‬‫ى‬‫االٌج‬
‫ىروض‬‫ى‬‫المع‬،‫ىا‬‫ى‬‫مم‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىس‬‫ى‬‫نف‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىة‬‫ى‬‫خٌف‬‫ىه‬‫ى‬‫،كون‬‫ال‬
‫ىدرك‬‫ى‬ٌ‫ىد‬‫ى‬‫ض‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىٌم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىزاع‬‫ى‬‫الن‬‫ىا‬‫ى‬‫وم‬ ،‫ىو‬‫ى‬‫ه‬
‫القضاء‬‫المختص‬‫بالنظر‬‫فٌها‬‫لذا‬ ،‫بات‬‫من‬‫الضىرورة‬‫إٌجىاد‬
‫ىام‬‫ى‬‫نظ‬ً‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫ٌف‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىق‬‫ى‬‫التحق‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىٌة‬‫ى‬‫شخص‬‫ىراؾ‬‫ى‬‫أط‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬
‫وذلك‬‫عن‬‫طرٌق‬‫تفعٌىل‬‫بعىض‬‫القىرابن‬ً‫التى‬‫ٌجىب‬‫أن‬‫ٌىنص‬
‫القانون‬‫علٌها‬‫،كشىعار‬‫الشىركة‬‫أو‬‫العالمىة‬ً‫التى‬‫تمٌىز‬‫المبٌىع‬
‫عن‬‫اآلخر‬...‫الخ‬(ٖ)
.
‫الفرع‬‫الثالث‬
‫اإلعالم‬‫بمعطٌات‬‫عملٌة‬‫التعاقد‬
‫ىد‬‫ى‬‫لق‬‫ىت‬‫ى‬‫فرض‬‫ىم‬‫ى‬‫معظ‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫إلتزام‬ ‫ىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىاتق‬‫ى‬‫ع‬‫ىٌن‬‫ى‬ٌ‫المهن‬
‫بإعالم‬‫المستهلك‬‫بوصؾ‬ ً‫األلكترون‬‫المنتج‬‫أو‬‫الخدمة‬‫محىل‬
‫ىىٌر‬‫ى‬‫التعاقد؛فالتبص‬‫ىىابص‬‫ى‬‫بالخص‬‫أو‬‫ىىفات‬‫ى‬‫الص‬‫ىىزة‬‫ى‬ٌ‫المم‬‫ىىلع‬‫ى‬‫للس‬
‫أوالخىىىدمات‬ً‫المعروضىىىة،ه‬‫تمثىىىل‬‫جىىىوهر‬‫فكىىىرة‬‫اإللتىىىزام‬
‫ىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬‫أو‬‫ىٌر،وقد‬‫ى‬‫التبص‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬ً‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ىث‬‫ى‬‫الباع‬ً‫ى‬‫ى‬‫الربٌس‬‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬
‫المستهلك‬‫على‬،‫التعاقىد‬ً‫والتى‬ً‫فى‬‫إطارهىا‬‫قىد‬‫ٌقىع‬‫المسىتهلك‬

121. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
‫ىحٌة‬‫ى‬‫ض‬‫ىش‬‫ى‬‫للؽ‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫والتقل‬(ٗ)
.‫ىه‬‫ى‬ٌ‫وعل‬‫ىوؾ‬‫ى‬‫س‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىاول‬‫ى‬‫نتن‬‫ىرع‬‫ى‬‫الف‬
‫على‬‫النحو‬ً‫اآلت‬:
ً‫ال‬‫أو‬-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬‫بالخصائ‬‫عن‬ ‫الضرورٌة‬‫السدلعة‬
‫أوالخدمة‬:-
‫إن‬‫التزام‬ً‫المهن‬‫بإعالم‬‫وتبصٌر‬‫المستهلك‬‫نشىاء‬‫مىن‬‫أجىل‬
‫حماٌة‬‫الطرؾ‬ً‫ف‬ ‫الضعٌؾ‬‫العالقة‬‫التعاقدٌة‬،‫وبموجىب‬‫هىذا‬
‫ىزام‬‫ى‬‫االلت‬‫ىزم‬‫ى‬‫ٌلت‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىٌر‬‫ى‬‫بتبص‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىل‬‫ى‬‫بك‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬
‫ٌإثر‬‫على‬‫قراره‬ً‫ف‬‫إبرام‬‫العقد‬ً‫األلكترون‬‫مىن‬‫عدمىه‬،‫فهىذا‬
‫مبدأ‬‫من‬‫مبادئ‬‫المتفرعة‬‫من‬‫مبدأ‬‫حسن‬‫النٌة‬‫كما‬‫أشىرنا‬‫إلٌىه‬
‫ىىىابق‬‫ى‬‫س‬ً‫ا‬(٘)
.‫ىىىذا‬‫ى‬‫وه‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىىىة‬‫ى‬‫إحاط‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىل‬‫ى‬‫بك‬‫ىىىروؾ‬‫ى‬‫ظ‬
‫ومالبسىات‬‫التعاقىد‬ً‫ا‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تمه‬‫إلتخىاد‬‫ىرار‬‫ى‬‫الق‬‫بمىا‬‫ىراءى‬‫ى‬‫ٌت‬‫لىه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬‫ىىىلحته،لذاٌقع‬‫ى‬‫مص‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىىىاإلدالء‬‫ى‬‫ب‬
‫بالمعلومىىىىىىىىىىىىىىات‬‫الضىىىىىىىىىىىىىىرورٌة‬‫عىىىىىىىىىىىىىىن‬‫السىىىىىىىىىىىىىىلعة‬‫أو‬
_________________
(ٕ)‫السابق،ص‬ ‫ٌونس،المرجع‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ٗ٘ٙ.
(ٖ‫أسامة‬ )‫السابق،بند‬ ‫بدر،المرجع‬ٙٙ‫،ص‬ٕٔٙ.
(ٗ)،‫السابق‬ ‫حجازي،المرجع‬‫ص‬ٖ9.
(٘‫السابق،ص‬ ‫ٌونس،المرجع‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫عمرو‬ )ٗ٘ٔ.
‫الخدمة‬‫بمىا‬‫ٌحقىق‬‫التىوازن‬‫العقىدي‬‫بىٌن‬‫الطىرفٌن‬‫سىواء‬‫مىن‬
‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫اإلسىىتعمال‬‫أو‬‫التشىىؽٌل‬‫أو‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫أو‬‫ىاطر‬‫ى‬‫المخ‬ً‫التىى‬
‫تحٌط‬‫بإستعمالها‬‫هذه‬‫كما‬‫علٌه‬ ‫سنتعرؾ‬‫ذلك‬‫الحقا‬.(ٔ)
‫ىار‬‫ى‬‫اإلط‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫وف‬‫أدانىىت‬‫ىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اإلبتداب‬‫ىارٌس‬‫ى‬‫بب‬‫مقىىدم‬
‫الخدمة‬‫ألنه‬‫لم‬‫ٌحترم‬‫سرعة‬‫البث‬‫المتفىق‬‫علٌىه‬ً‫فى‬‫الدعاٌىة‬
‫واإلعىالن‬.‫ىدد‬‫ى‬‫ش‬ ‫ىد‬‫ى‬‫فق‬‫القضىاء‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫إلىزام‬‫ىاجر‬‫ى‬‫الت‬‫ىدم‬‫ى‬‫بع‬
‫ىىىال‬‫ى‬‫إؼف‬‫أي‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىىىة‬‫ى‬‫الخاص‬‫ىىىلعة‬‫ى‬‫بالس‬‫أو‬‫ىىىة‬‫ى‬‫الخدم‬
.‫المقدمه‬

122. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
ً‫فف‬‫حكم‬‫لمحكمة‬‫إستبناؾ‬(Rennes)‫صدر‬ً‫فى‬ٖٔ‫مىارس‬
ٕٓٓٓ‫ىىىىتلخص‬‫ى‬ٌ،ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫أن‬‫ىىىىك‬‫ى‬‫بن‬(Credit Mutuel de
Bretagne)‫قام‬‫بإنشاء‬‫موقع‬‫لىه‬‫علىى‬‫شىبكة‬‫األنترنىت‬‫لؽىرض‬
‫عىن‬ ‫بىإإلعالن‬ ‫الموقىع‬ ‫هىذا‬ ‫خىالل‬ ‫مىن‬ ‫والدعاٌىة،فقام‬ ‫اإلعالن‬
‫بطاقة‬‫إبتمان‬‫ٌصدرها‬،‫أؼفل‬‫فٌها‬‫بعض‬‫المعلومىات‬‫الواجىب‬
‫ذكرهىىا‬،ً‫ا‬‫قانونىى‬‫فقامىىت‬‫جمعٌىىة‬‫اإلسىىكان‬‫واإل‬‫سىىتهالك‬‫ىىع‬‫ى‬‫برف‬
‫ىىوة‬‫ى‬‫دع‬‫ىىتعجلة،لرفع‬‫ى‬‫مس‬‫ىىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىىفحات‬‫ى‬‫الص‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىع‬‫ى‬‫موق‬
‫البنك؛ألنهىىىا‬‫ال‬‫تحتىىىوي‬‫علىىىى‬‫المعلومىىىات‬‫الالزمىىىة‬‫إلعىىىالم‬
‫ىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬،‫ىىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىىت‬‫ى‬‫حكم‬‫ىىة‬‫ى‬‫محكم‬‫أول‬‫ىىة‬‫ى‬‫درج‬‫ىىع‬‫ى‬‫برف‬‫ىىك‬‫ى‬‫تل‬
‫الصفحات؛فاسىىىتبانؾ‬‫البنىىىك‬‫ىىىم‬‫ى‬‫الحك‬‫الصىىىادر‬‫أمىىىام‬‫ىىىة‬‫ى‬‫محكم‬
‫اإلستبناؾ؛‬‫فؤدانت‬‫المحكمة‬‫البنك‬‫ألنه‬‫كان‬‫ٌعرض‬‫ممٌىزات‬
‫ىة‬‫ى‬‫بطاق‬‫ىان‬‫ى‬‫إبتم‬‫ىل‬‫ى‬‫وأؼف‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىة‬‫ى‬‫الالزم‬-‫ىل‬‫ى‬‫مث‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬
‫ىة‬‫ى‬‫وطبٌع‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العمل‬‫ىا‬‫ى‬‫ومحله‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وهو‬‫ىول‬‫ى‬‫المح‬-‫ىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىدت‬‫ى‬ٌ‫أ‬
‫محكمة‬‫اإلستبناؾ‬‫حكم‬‫أول‬‫درجة‬،‫ورفضت‬‫دفاع‬‫البنك‬ً‫فى‬
‫أن‬‫ىىىع‬‫ى‬‫موق‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىك‬‫ى‬‫البن‬‫ىىىت‬‫ى‬‫االنترن‬‫ال‬‫ىىىل‬‫ى‬‫ٌمث‬‫أداة‬‫و‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫للدعا‬
‫اإلعالن‬،‫وأوردت‬ً‫ف‬‫حكمها‬ً‫ا‬‫رد‬‫على‬‫دفاع‬‫البنىك؛‬‫أن‬‫كىون‬
‫الموقع‬‫مقصورا‬‫على‬‫عمىل‬‫البنىك‬‫ال‬‫ٌؽٌىر‬‫الصىفحة‬‫الدعابٌىة‬
‫ىا‬‫ى‬‫لم‬‫ىرد‬‫ى‬ٌ‫ىه‬‫ى‬‫ب‬،‫ىبهت‬‫ى‬‫وش‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الدعا‬‫ىودة‬‫ى‬‫الموج‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىع‬‫ى‬‫موق‬‫ىك‬‫ى‬‫البن‬
‫الموجود‬‫بالجرٌىدة‬ً‫التى‬‫تحتىوي‬‫علىى‬‫دعاٌىة‬ً‫والتى‬‫ٌجىب‬‫أن‬
ً‫تستوف‬‫اإلشتراطات‬‫المقررة‬ً‫ا‬‫قانون‬(ٔ)
.
‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫ألهمٌة‬ ً‫ا‬‫ونظر‬ً‫اآلت‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫سنتناوله‬:
ٔ-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬‫من‬‫حٌث‬‫اإلستعمال‬‫وتشؽٌل‬‫المنتج‬:
‫إن‬‫ىة‬‫ى‬‫الحكم‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىرض‬‫ى‬‫ف‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىاتق‬‫ى‬‫ع‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬
‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫تزو‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىة‬‫ى‬‫بكاف‬‫ىىات‬‫ى‬‫البٌان‬‫ىىات‬‫ى‬‫والمعلوم‬‫ىىرورٌة‬‫ى‬‫الض‬
‫والالزمة‬‫بإستعمال‬‫وتشؽٌل‬‫المنتج‬‫بشكل‬‫الذي‬‫ٌحقىق‬‫أقصىى‬

123. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
‫درجىىات‬‫اإلسىىتفادة‬‫الممكنة،فقىىد‬‫ألىىزم‬ً‫فىى‬ ً‫العراقىى‬ ‫المشىىرع‬
‫ىه‬‫ى‬‫قانون‬( ‫ىم‬‫ى‬‫رق‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫للحما‬ٔ‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ )ٕٓٔٓ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
(ٙ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ )‫/ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىوفٌر‬‫ى‬‫ت‬‫ىم‬‫ى‬‫العل‬ً‫ىاف‬‫ى‬‫الك‬‫ىابص‬‫ى‬‫بخص‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬
‫وطرٌقة‬‫إستعمالها‬‫وكٌفٌة‬ً‫تلق‬: ‫نصىه‬ ‫مىا‬ ‫جىاء‬ ‫الخدمة،فقد‬"
‫ىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىىة‬‫ى‬‫الكامل‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىفات‬‫ى‬‫مواص‬‫ىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىىرؾ‬‫ى‬‫والتع‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىرق‬‫ى‬‫الط‬‫ىلٌمة‬‫ى‬‫الس‬‫ىتعمالها‬‫ى‬‫إلس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫لكٌف‬ً‫ى‬‫ى‬‫تلق‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىكل‬‫ى‬‫بالش‬
‫واللؽة‬‫الرسمٌة‬." ‫المعتمدة‬
‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬ ‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىد‬‫ى‬ٌ‫تؤك‬ ‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىا‬‫ى‬‫كم‬(ٙ)‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬
‫المستهلك‬‫المصري‬‫رقم‬(ٙ7)‫لسنة‬ٕٓٓٙ‫"على‬ : ‫بؤنه‬‫كىل‬
‫ىورد‬‫ى‬‫م‬‫ىن‬‫ى‬‫ومعل‬‫ىداد‬‫ى‬‫إم‬‫المسىىتهلك‬‫ىات‬‫ى‬‫بالمعلوم‬‫ىحٌحة‬‫ى‬‫الص‬‫عىىن‬
‫ىة‬‫ى‬‫طبٌع‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىه‬‫ى‬‫وخصابص‬‫ىب‬‫ى‬‫وتجن‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىإدي‬‫ى‬ٌ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىق‬‫ى‬‫خل‬
‫إنطباع‬‫ؼٌىر‬ً‫حقٌقى‬‫أو‬‫مظلىل‬‫لىدى‬‫المسىتهلك‬‫أو‬‫وقوعىه‬ً‫فى‬
‫خلىىىط‬‫أو‬‫ىىىاءت‬‫ى‬‫ج‬ ‫كىىىذلك‬ ‫؛‬ "‫ؼلىىىط‬‫المىىىادة‬(ٕ٘)‫مىىىن‬‫ىىىانون‬‫ى‬‫ق‬
‫المبادالت‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬‫ذلىك،من‬ ‫ؼىرار‬ ‫علىى‬ ً‫التونسى‬
‫اإلدالء‬ ‫أن‬‫بالبٌانات‬‫والمعلومات‬‫للمسىتهلك‬‫إلتىزام‬‫ٌجىب‬ ‫عىام‬
‫ىة‬‫ى‬‫ومفهوم‬ ‫ىحة‬‫ى‬‫واض‬ ‫ىة‬‫ى‬‫بطرٌق‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ ‫ىا‬‫ى‬‫توفٌره‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ى‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أورده‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العقد،وق‬ ‫ىرام‬‫ى‬‫إب‬ ‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ال‬ ‫ىذكر‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىبٌل‬‫ى‬‫س‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫رع‬
‫بٌانىات‬ ‫أي‬ ‫إضىافة‬ ‫مىن‬ ‫األطىراؾ‬ ‫ٌتمكن‬ ً‫حت‬ ‫وذلك‬ ‫الحصر؛‬
‫ظىروؾ‬ ‫مىن‬ ‫ٌسىتجد‬ ‫قىد‬ ‫ما‬ ‫المستهلك؛وإستٌعاب‬ ً‫تحم‬ ‫أخرى‬
ً‫ا‬‫موفقى‬ ‫كىان‬ ً‫التونسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المستقبل،ونعتقد‬ ً‫ف‬ ‫حاصلة‬
‫المسؤلة‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ‫والمصري‬ ً‫العراق‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬(ٕ)
.

124. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
_____________________
(1) Cass Rennes 31 mars 2000 chron droit de I,internet
jcp e 2000n 48 .
‫السىىابق،ص‬ ‫ىدٌن،المرجع‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىال‬‫ى‬‫جم‬ ‫ىة‬‫ى‬‫هال‬ : ‫ىدى‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىم‬‫ى‬‫الحك‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫له‬ ‫ىار‬‫ى‬‫مش‬
ٕٔ9.
(ٕ)‫وجىىاء‬‫علىىى‬‫ؼىىرار‬‫ذلىىك‬ً‫فىى‬‫قىىوانٌن‬‫حماٌىىة‬‫المسىىتهلك‬‫؛‬‫كىىل‬‫مىىن‬
ً‫ىارات‬‫ى‬‫اإلم‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(7)ً‫ىان‬‫ى‬‫والعم‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(9‫و‬9)ً‫ىان‬‫ى‬‫والبن‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫المادة‬(7)ً‫والفلسطٌن‬ً‫ف‬‫المادة‬(7-ٔٗ.)
‫وتطبٌقىىا‬‫لىىذلك‬‫قضىىت‬‫محكمىىة‬‫الىىنقص‬‫الفرنسىىٌة‬‫بىىالتعوٌض‬
‫لصالح‬‫أحد‬‫الرسىامٌن‬ً‫فى‬‫مواجهىة‬‫إحىدى‬‫الشىركات‬‫المنتجىة‬
‫ىىوع‬‫ى‬‫لن‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىون‬‫ى‬‫المعج‬‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىتخدمه‬‫ى‬‫ٌس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىز‬‫ى‬ٌ‫تجه‬‫ىىات‬‫ى‬‫اللوح‬
‫ىذي‬‫ى‬‫الفنٌة؛وال‬‫ىان‬‫ى‬‫ك‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىتخدمه‬‫ى‬‫إس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىات‬‫ى‬‫اللوح‬ ‫ىز‬‫ى‬ٌ‫تجه‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الفن‬
‫كان‬ ‫؛حٌث‬‫قد‬‫إستخدمه‬ً‫ف‬‫تجهٌز‬‫لوحاته‬،‫طلىب‬ ‫فقد‬‫مشىتري‬
‫هذه‬‫اللوحات‬‫بفسخ‬‫عقىودهم‬‫معىه‬‫علىى‬‫آثىر‬‫تشىققها‬،‫وضىٌاع‬
‫معالم‬‫الرسوم‬‫فٌها‬‫بعد‬‫فترة‬‫مىن‬‫شىرابها،وقد‬‫تبىٌن‬‫للرسىام‬‫أن‬
‫هىىذه‬‫التشىىققات‬‫ٌعىىزى‬‫سىىببها‬‫إلىىى‬‫المعجىىون‬‫األبىىٌض‬‫الىىذي‬
‫ىتخدمه‬‫ى‬‫إس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىات‬‫ى‬ٌ‫خلف‬،‫ىه‬‫ى‬‫لوحات‬‫ىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىت‬‫ى‬‫أسس‬‫ىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫ىا‬‫ى‬‫حكمه‬
‫بالتعوٌض‬‫لصالح‬‫لم‬ ‫الشركة؛ألنها‬ ‫ضد‬ ‫الرسام‬‫توضح‬‫كٌفٌىة‬
‫ىىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىىا‬‫ى‬‫المعجون،كم‬‫ىىا‬‫ى‬‫أنه‬‫ىىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىىه‬‫ى‬‫تنب‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫إمكان‬‫ىىدوث‬‫ى‬‫ح‬
‫تشققات‬‫معٌنة‬ً‫ف‬‫اللوحات‬ً‫الت‬‫ٌستخدم‬‫فٌها‬‫حال‬‫عدم‬‫إتبىاع‬
‫إسلوب‬‫معٌن‬ً‫ف‬ً‫تجهٌزه،ولكى‬‫العلىم‬ ‫ٌحقىق‬‫بكٌفٌىة‬‫إسىتعمال‬
‫المنتج‬‫الهدؾ‬‫المرجو‬‫من‬ ‫منه،كان‬‫المفٌد‬‫أن‬‫ٌطلع‬‫ا‬‫لمسىتهلك‬
‫بالوظٌفة‬ً‫الت‬‫ٌناط‬‫بهذا‬‫المنتج‬‫تؤدٌتها‬‫وحدود‬‫فعالٌتها‬.

125. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
‫عن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬‫صدرأٌض‬ ‫كما‬‫محكمىة‬‫الىنقض‬‫الفرنسىٌة‬
" : ‫بقولها‬‫بؤن‬‫البابع‬‫ٌلتزم‬‫بؤن‬‫ٌوضح‬‫للمشتري‬‫حدود‬‫فعالٌة‬
‫ىاز‬‫ى‬‫جه‬(‫ىرادار‬‫ى‬‫ال‬)‫ىتخدم‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة،إذ‬‫ى‬‫المراقب‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىم‬‫ى‬‫نج‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫ىىىان‬‫ى‬‫كتم‬‫ىىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىىرقة‬‫ى‬‫س‬‫ىىىل‬‫ى‬‫مح‬‫ىىىتري‬‫ى‬‫المش‬‫ىىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىىام‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىب‬‫ى‬ٌ‫بترك‬
‫جهاز‬(‫رادار‬)‫لم‬‫تثبت‬‫فعالٌته‬ً‫ف‬‫كشؾ‬‫السارق‬(ٕ)
.
_______________________
(1)Cass.civ.23 avril 1985,bull.civ.,1985,l,n 125,p.115.
Cass.civ.18 mai 1989,d.1989,i.r.,p.184.
(ٕ‫ىىارلهذٌن‬‫ى‬‫مش‬ )‫ىىٌن‬‫ى‬‫الحكم‬‫ىىدى‬‫ى‬‫ل‬:‫ىىى‬‫ى‬‫من‬‫ىىو‬‫ى‬‫أب‬‫ىىر‬‫ى‬‫بك‬،‫ىىدٌق‬‫ى‬‫الص‬
‫اإللتزام‬‫بإعالم‬‫المستهلك‬‫عن‬‫المنتجات،دار‬‫الجامعة‬‫الجدٌىدة‬
‫اإلسكندرٌة‬ ،،ٕٖٓٔ‫،ص‬٘ٔ.
ٕ-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬‫بالثمن‬:
‫ىٌر‬‫ى‬‫تبص‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىالثمن‬‫ى‬‫ب‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫قب‬‫ىات‬‫ى‬‫اإللتزام‬
‫ىىٌر‬‫ى‬‫بتبص‬‫ىىالم‬‫ى‬‫وإع‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬(ٔ)
‫ىىو‬‫ى‬‫،ه‬‫ىىة‬‫ى‬‫معرف‬‫ىىن‬‫ى‬‫ثم‬‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫أو‬
‫الخدمة‬،‫وهذا‬‫ماٌتم‬‫مالحظته‬ً‫ف‬‫الؽالبٌة‬‫العظمى‬ً‫فى‬‫المواقىع‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىبكات‬‫ى‬‫ش‬‫ىىذ‬‫ى‬‫تنف‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىىت‬‫ى‬‫األنترن‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬
‫ىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىوص‬‫ى‬‫خص‬‫ىعارالمنتجات‬‫ى‬‫أس‬‫أوأداء‬‫ىذا‬‫ى‬‫الخدمات،ل‬
‫ٌجب‬‫على‬ً‫المهنى‬‫إعىالم‬‫المسىتهلك‬‫وقىت‬‫اإلٌجىاب‬‫الصىادر‬
‫ىه‬‫ى‬‫من‬‫ىل‬‫ى‬‫بالمقاب‬‫ىدي‬‫ى‬‫النق‬‫ىل‬‫ى‬‫لك‬‫ىتج‬‫ى‬‫من‬‫أو‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫أداء‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬(ٕ)
.‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬

126. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9927)
ً‫ٌقض‬‫قانون‬‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬‫رقم‬9ٗ9/9ًٖ‫الصادرف‬
ٔ99ًٖ‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٔٔٔ)‫أن‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىاجر‬‫ى‬‫الت‬‫ىىً؛أن‬‫ى‬‫األلكترون‬
‫ىىىىىدد‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىىىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىىىه‬‫ى‬‫وج‬‫ىىىىىوص‬‫ى‬‫الخص‬‫ىىىىىابص‬‫ى‬‫الخص‬‫ىىىىىة‬‫ى‬‫المتعلق‬
‫ىة،والكم‬‫ى‬ٌ‫بالكٌف‬‫ىدة‬‫ى‬‫والم‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىتعرض‬‫ى‬‫س‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫ف‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىـوالسعر‬‫ى‬‫السوق‬
‫بالعملة‬‫الفرنسٌة‬‫أوما‬‫ٌعادلها‬‫بالعملة‬‫األوربٌة‬(‫الٌىورو‬)‫؛كمىا‬
‫وردت‬‫بعض‬‫أحكىام‬‫ذلىك‬ً‫فى‬ً‫األوربى‬ ‫التوجٌىه‬‫الصىادر‬ً‫فى‬
ٕٓ‫ماٌو‬ٔ997‫بصدد‬‫البٌىع‬‫عبىر‬‫علىى‬ ‫المسىافات،أن‬‫البىابع‬
‫أن‬‫ٌحدد‬‫بوضوح‬‫أشىكال‬‫الىدفع‬‫وطىرق‬‫التسىلٌم‬‫ومىدة‬‫التسىلٌم‬
‫على‬‫صفحة‬‫الوٌب‬‫المبٌنة‬‫على‬‫الشاشة‬(ٖ)
.
‫ىىر‬‫ى‬‫وتظه‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األهم‬‫ىىرة‬‫ى‬ٌ‫الكب‬‫ىىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬‫ىىالثمن‬‫ى‬‫ب‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫األلكترونٌة‬‫علىى‬‫المسىتوى‬ً‫الخىارج‬‫حٌىث‬‫ٌىتم‬‫فرضىه‬‫بقىوة‬
‫عن‬‫طرٌق‬‫المعاهدات‬‫الدولٌة‬‫مع‬‫توقٌع‬‫الصارم‬ ‫الجزاء‬‫على‬
‫من‬‫ٌخالفه‬،‫ألنه‬‫كٌىؾ‬‫بالمسىتهلك‬‫أن‬‫ٌعلىم‬‫برسىوم‬‫الشىحن‬‫أو‬
‫ىرابب‬‫ى‬‫الض‬....،‫ىخ‬‫ى‬‫ال‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىه‬‫ى‬‫بٌن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬
‫ىد،حتى‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىم‬‫ى‬‫ٌعل‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىة‬‫ى‬‫قٌم‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىه‬‫ى‬‫ٌدفع‬ً‫ى‬‫ى‬‫للمهن‬(ٗ)
.ً‫ى‬‫ى‬‫وف‬
‫ىم‬‫ى‬‫حك‬‫ىدر‬‫ى‬‫ص‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫بت‬ٖٓ‫ىاٌو‬‫ى‬‫م‬ٕٓٓ٘‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىتبناؾ‬‫ى‬‫إس‬
‫مقاطعة‬‫الكٌبك‬‫بشؤن‬‫دعوى‬‫كان‬‫الخصوم‬‫فٌها‬‫شىركة‬(Dell)
‫ىالكومبٌوتر‬‫ى‬‫ب‬،‫ىد‬‫ى‬‫واح‬‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىدعى‬‫ى‬ٌ(Demoulin)‫ىدخل‬‫ى‬‫وت‬
‫فٌها‬‫إتحاد‬،‫المستهلكٌن‬‫وقضىت‬‫المحكمىة‬‫بعىدم‬‫حجٌىة‬‫بعىض‬
‫شروط‬‫البٌع‬ً‫ف‬‫مواجهة‬‫المستهلك‬‫لعدم‬‫علمه‬‫بها‬.
‫و‬‫ىتلخص‬‫ى‬‫ت‬‫ىابع‬‫ى‬‫وق‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫أن‬‫ىركة‬‫ى‬‫ش‬(Dell)‫ىت‬‫ى‬‫قام‬
‫بطرح‬‫أجهزة‬‫للبٌع‬‫مىن‬‫خىالل‬‫موقعهىا‬‫علىى‬‫األنترنىت‬‫خىالل‬
‫ىىدة‬‫ى‬‫الم‬(‫مىىىن‬ٖ-7)‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫أبر‬ً‫وفىىى‬‫ىىوم‬‫ى‬ٌ7،‫أبرٌىىىل‬‫إكتشىىىفت‬
‫الشركة‬‫بوجىود‬‫خطىؤ‬ً‫فى‬‫ثمىن‬‫األجهىزة‬‫المعلىن‬‫علىى‬‫الموقىع‬
‫فحاولت‬‫منع‬‫دخول‬‫المتصفحٌن‬‫إلى‬‫الموقع‬‫حتى‬‫ٌتم‬‫تصحٌح‬

127. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9929)
‫لكىىىن‬ ‫الخطىىىؤ؛‬‫المسىىىتهلك‬‫ذكىىىره‬ ‫السىىىالؾ‬‫إسىىىتطاع‬‫الىىىدخول‬
‫وإصدار‬‫أمر‬‫الشراء‬‫بالسعر‬‫الوارد‬‫بىه‬‫الخطىؤ‬،‫فمىا‬‫كىان‬‫مىن‬
‫الشركة‬.
‫إال‬‫أن‬‫أرسلت‬‫رسالة‬‫على‬‫برٌده‬ً‫األلكترون‬،‫توضح‬‫له‬‫فٌهىا‬
‫الخطؤ‬‫الوارد‬ً‫ف‬‫الثمن‬‫المعروض‬،‫وتطالبه‬‫أن‬‫ٌصىدر‬‫أمىر‬
‫شراء‬‫جدٌد‬‫بالثمن‬‫الصحٌح؛لكن‬‫المستهلك‬‫قام‬‫بإنذار‬‫الشركة‬
‫ىذ‬‫ى‬ٌ‫بتنف‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىعر‬‫ى‬‫بالس‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىدٌل‬‫ى‬‫التع‬،‫ىذي‬‫ى‬‫وال‬‫ىد‬‫ى‬‫إنعق‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬
‫العقد‬،‫الشىركة‬ ‫دفعىت‬ ‫لكىن‬ ‫المسىتهلك؛‬ ‫لصىالح‬ ‫الحكىم‬ ‫وصىدر‬
‫بعدم‬‫إختصاص‬‫محكمه‬‫أول‬‫درجة‬‫لوجود‬‫شرط‬‫تحكٌم‬‫وافق‬
‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬‫ىىتري‬‫ى‬‫المش‬،‫إال‬‫أن‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫ىىت‬‫ى‬‫رفض‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬،‫ىىدفع‬‫ى‬‫ال‬‫ىىم‬‫ى‬‫وت‬
‫اسىىتبناؾ‬‫الحكىىم‬‫مىىن‬‫جانىىب‬‫الشىىركة‬ً‫وفىى‬‫حكىىم‬‫اإلسىىتبناؾ‬
‫أوردت‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫أن‬‫ىىرط‬‫ى‬‫ش‬‫ىىٌم‬‫ى‬‫التحك‬‫ىىوارد‬‫ى‬‫ال‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىان‬‫ى‬‫ك‬
‫مصاؼا‬‫بحروؾ‬‫صؽٌره،ولم‬‫ٌىتم‬‫كتابتىه‬ً‫فى‬‫أسىفل‬،‫الصىفحة‬
ً‫ال‬‫فض‬‫على‬‫أن‬‫شرط‬‫البٌىع‬‫لىم‬‫تكىن‬‫خطىوة‬‫ٌجىب‬‫أن‬‫ٌمىر‬‫بهىا‬
‫المستهلك‬‫خالل‬‫تصفحه‬‫الموقع‬‫قبل‬‫إصىدار‬‫أمىر‬‫الشىراء،ولم‬
‫ىرد‬‫ى‬ٌ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىرط‬‫ى‬‫الش‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىذة‬‫ى‬‫ناف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىفحة‬‫ى‬‫ص‬‫ىذلك‬‫ى‬‫العقد،ول‬
‫إرتؤت‬‫المحكمة‬‫أن‬‫الشركة‬‫لىم‬‫تثبىت‬‫أن‬‫المسىتهلك‬‫كىان‬‫علىى‬
‫علم‬‫بهذا‬‫الشرط‬،‫وعلى‬‫فرض‬‫قٌام‬‫المستهلك‬‫بقىراءة‬‫شىروط‬
‫البٌع‬‫فؤن‬‫هذه‬‫الشروط‬‫ال‬ً‫تعط‬‫معلومات‬‫كامله‬‫عىن‬‫شىروط‬
‫ومكان‬‫التحكٌم‬،‫وأعتبرتها‬‫المحكمة‬ً‫ا‬‫شرط‬ً‫ا‬ٌ‫خارج‬‫عن‬‫العقد‬
‫ال‬‫ٌمكىىن‬‫اإلحتجىىاج‬ً‫فىى‬ ‫بىىه‬‫مواجهىىة‬‫المسىىتهلك‬‫وقىىد‬‫قضىىت‬
‫المحكمة‬‫برفض‬‫دفىع‬‫شىركة‬(Dell)‫بعىدم‬‫اختصىاص‬‫المحكمىة‬
‫لوجود‬‫شرط‬‫تحكٌم‬(٘)
.
________________________

128. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9922)
(ٔ)‫الثمن‬ ‫مسؤلة‬ ‫ورد‬ ‫لقد‬ً‫ف‬‫قوانٌن‬‫حماٌة‬‫كل‬ ‫عند‬ ‫المستهلك‬‫مىن‬ً‫اإلمىارات‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(9)ً‫ىىان‬‫ى‬‫؛والعم‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(9)‫؛‬ً‫ىىان‬‫ى‬‫وللبن‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(٘‫و‬ٙ)
ً‫؛والفلسطٌن‬ً‫ف‬‫المادة‬(ٖ/٘)ً‫؛العراق‬(ٙ/ً‫ا‬‫رابعى‬)‫؛والمصىري‬‫المىادة‬(ٖ)
.
(ٕ)‫أسامة‬‫السابق،بند‬ ‫بدر،المرجع‬7ٓ‫،ص‬ٔ7ٓ.
(ٖ‫السابق،ص‬ ‫األلكترونً،المرجع‬ ‫العقد‬ ‫إبراهٌم،إبرام‬ ‫ممدوح‬ ‫)خالد‬ٗٗٓ.
(ٗ)‫بند‬ ،‫السابق‬ ‫بدر،المرجع‬ ‫أسامة‬7ٓ‫،ص‬ٔ7ٔ‫ما‬‫بعدها‬.
(5)Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs 2005 QCCA 570 cour d
appel quebec 30 mai 2005 securite et des affaires electroniques Vincent gautrais
chaire en droit.
‫الحكم‬‫منشورعلى‬‫الموقع‬: ً‫التال‬ww.gatrais.comw
‫ىىىىدٌن،المرجع‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىىىال‬‫ى‬‫جم‬ ‫ىىىىة‬‫ى‬‫هال‬ : ‫ىىىىدى‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬ ‫ىىىىار‬‫ى‬‫مش‬ ‫ىىىىم‬‫ى‬‫الحك‬
‫السابق،ص‬ٔ٘ٗ‫و‬ٔ٘٘.
ٖ-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬‫بالمخاطر‬‫المحٌطة‬: ‫بالمنتج‬
‫إن‬‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬‫ىىٌر‬‫ى‬‫وتبص‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ال‬‫ىىر‬‫ى‬‫ٌقتص‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىة‬‫ى‬‫المرحل‬‫ىابقة‬‫ى‬‫الس‬‫ىد‬‫ى‬‫لتعاق‬،‫ىل‬‫ى‬‫ب‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌمت‬‫ىمل‬‫ى‬‫لٌش‬‫ىذ‬‫ى‬ٌ‫تنف‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬،
‫وتحذٌره‬‫ولفت‬‫إنتبىاه‬‫إذا‬‫لىزم‬‫األمىر‬‫إلىى‬‫ذلىك‬.‫وتعتبىر‬‫عقىود‬
‫الخدمات‬‫وبصفة‬‫خاصة‬‫العقد‬ً‫الطب‬،ً‫ال‬‫مجىا‬ً‫ا‬‫خصىب‬‫لإللتىزام‬
‫باإلعالم‬‫اثناء‬‫تنفٌذ‬‫العقد‬،‫فإلتزام‬‫الطبٌب‬‫باإلعالم‬‫ال‬‫ٌتوقىؾ‬
‫بمجرد‬‫إبرام‬‫العقد‬‫وإجراء‬‫العملٌة‬،‫وإنمىا‬‫ٌمتىد‬‫لٌشىمل‬‫إعىالم‬
‫ىرٌض‬‫ى‬‫الم‬‫ىة‬‫ى‬‫بدق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىاطر‬‫ى‬‫المخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىق‬‫ى‬‫تلح‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىراء‬‫ى‬‫إج‬
‫العملٌة‬‫أو‬‫بعد‬‫تقدٌم‬‫العالج‬‫له‬ ‫الالزم‬.
‫ىترط‬‫ى‬‫وٌش‬‫ىام‬‫ى‬ٌ‫لق‬‫ىزام‬‫ى‬‫االلت‬‫ىاإلعالن‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىرحلتٌن‬‫ى‬‫الم‬-‫ىد‬‫ى‬‫وبع‬ ‫ىل‬‫ى‬‫قب‬
‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬-‫ىىرطٌن‬‫ى‬‫ش‬‫ىىدهما‬‫ى‬‫أح‬‫أن‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىد‬‫ى‬‫أح‬‫ىىدٌن‬‫ى‬‫المتعاق‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬ٌ‫مهن‬
‫ىىا‬‫ى‬‫متخصص‬‫ىىا‬‫ى‬‫بم‬‫ىىمح‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىىا‬‫ى‬‫له‬‫ىىل‬‫ى‬‫بالعم‬‫ىىات‬‫ى‬‫بالبٌان‬‫ىىات‬‫ى‬‫والمعلوم‬
‫ىة‬‫ى‬‫الالزم‬،‫وأن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىر‬‫ى‬‫اآلخ‬‫ىاهال‬‫ى‬‫ج‬-‫ىبب‬‫ى‬‫لس‬‫أو‬‫ىر‬‫ى‬‫آلخ‬-‫ىذه‬‫ى‬‫به‬
‫ىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫وأن‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬‫ىات‬‫ى‬‫والمعلوم‬‫ىإثرة‬‫ى‬‫م‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫رضا‬‫الطرؾ‬ً‫المهن‬ ‫اآلخرالؽٌر‬(ٔ)
.

129. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫وعلى‬‫ذلك‬‫فىؤن‬‫بٌىان‬‫إسىتعمال‬ً‫الشى‬‫وتحىذٌره‬‫مىن‬‫المخىاطر‬
‫المحتملة‬‫فكرتٌن‬‫متمٌىزتٌن؛‬‫إال‬‫أنهمىا‬ً‫فى‬‫الحقٌقىة‬‫متكاملتىان‬
‫بحٌىىث‬‫ىىملهما‬‫ى‬‫ٌش‬ً‫ا‬‫معىى‬‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫بىىاإلعالم‬‫ىىع‬‫ى‬‫الواق‬‫علىىى‬‫ىىاتق‬‫ى‬‫ع‬
‫المهنٌٌن‬‫تجاه‬‫المستهلكٌن‬(ٔ)
.
ً‫ىى‬‫ى‬‫وف‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىارت‬‫ى‬‫أش‬‫ىىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىىنقض‬‫ى‬‫ال‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬
‫ىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىا‬‫ى‬‫حكمه‬‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ٖٔ‫ىاٌر‬‫ى‬‫ٌن‬ٔ97ٖ: ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬"
‫ىاء‬‫ى‬‫بن‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىورة‬‫ى‬‫الخط‬‫ىة‬‫ى‬‫الكامن‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىًء‬‫ى‬‫الش‬‫ىع‬‫ى‬ٌ‫المب‬‫ىؤن‬‫ى‬‫ف‬‫ىزام‬‫ى‬‫إلت‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىىاإلعالم‬‫ى‬‫ب‬‫ىىمل‬‫ى‬‫ٌش‬ً‫ال‬‫ىى‬‫ى‬‫فض‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىذٌر‬‫ى‬‫تح‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬
‫المخاطر‬‫المحتملة‬ً‫الت‬‫قىد‬‫تىنجم‬‫عىن‬‫إسىتعماله،إحاطته‬ً‫ا‬‫علمى‬
‫بكافة‬‫أوجه‬‫هذا‬‫بطرٌقة‬ ‫اإلستعمال‬‫سهلة‬"‫واضحة‬(ٕ)
.
______________________
(ٔ)‫السابق،ص‬ ‫المرجع‬ ،‫زهرة‬ ‫المرسى‬ ‫محمد‬ٔ7ٖ‫و‬ٔ7ٗ.
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫الصدٌق،المرجع‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫منى‬ )٘ٗ.
(2)Cass.civ.31 janv.1973,bull. Civ.,l,n 40,p.36.
‫مشارلهذا‬‫الحكم‬‫لدى‬:‫نفسه،ص‬ ‫المرجع‬ٗ9‫و‬٘ٓ.
ٗ-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬: ‫بالتحذٌر‬
‫ٌقصد‬‫بالتحىذٌر‬‫تنبٌىه‬‫المسىتهلك‬‫إلىى‬‫المخىاطر‬ً‫التى‬‫قىد‬‫تىنجم‬
‫عن‬‫حٌازة‬‫المنتج‬‫أو‬‫إستعماله‬،‫وكذلك‬‫اإلحتٌاطىات‬‫والتىدابٌر‬
ً‫ىىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىىٌن‬‫ى‬‫ٌتع‬‫ىىىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫ىىىا‬‫ى‬‫مراعاته‬‫ىىىة‬‫ى‬‫للحٌلول‬‫دون‬‫ىىىوع‬‫ى‬‫وق‬‫ىىىذه‬‫ى‬‫ه‬
‫ىاطر،إذ‬‫ى‬‫المخ‬‫ىد‬‫ى‬‫الب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىوفر‬‫ى‬‫ت‬‫ىرٌن‬‫ى‬‫أم‬،‫ىامٌن‬‫ى‬‫ه‬‫ددهما‬‫د‬‫أح‬:‫ىٌد‬‫ى‬‫ترش‬
‫كٌفٌة‬‫إستعمال‬‫المنتج‬:‫وثانٌها‬‫بٌان‬‫طرٌقىة‬‫إسىتعمالها‬‫بشىكل‬
‫صحٌح،مثال‬‫أن‬ ‫ٌمكىن‬ ‫حشىري‬ ‫مبٌىد‬ ‫عبىوة‬ ‫ٌشىتري‬ ‫ذلك؛كمن‬
‫ىىىىىىا‬‫ى‬‫النت‬ ‫ىىىىىىل‬‫ى‬‫أفض‬ ‫ىىىىىىق‬‫ى‬‫ٌحق‬‫ىىىىىىتعمال‬‫ى‬‫اإلس‬ ‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫طرٌق‬ ‫ىىىىىىاع‬‫ى‬‫بإتب‬ ‫بج‬

130. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫أن‬ ‫ىل‬‫ى‬‫ٌجه‬ ‫ىان‬‫ى‬‫ك‬ ‫إذا‬ ‫ىر‬‫ى‬‫الخط‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ٌتحق‬ ‫ىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىحٌحة،ورؼم‬‫ى‬‫الص‬
‫ٌىإدي‬ ‫أن‬ ‫شىؤنه‬ ‫من‬ ‫حراري‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫بالقرب‬ ‫العبوة‬ ‫وضع‬
‫ىا،أو‬‫ى‬‫به‬ ‫ىاز‬‫ى‬‫الؽ‬ ‫ىدد‬‫ى‬‫تم‬ ‫ىر‬‫ى‬‫أث‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىا‬‫ى‬‫إنفجاره‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىتعمال‬‫ى‬‫إس‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬
‫األدوٌة‬‫قد‬‫ٌىإدي‬‫بتناولهىا‬‫إلىى‬‫الخمىول‬‫إلىى‬ ً‫والنعىاس،فٌنبؽ‬
‫بٌان‬ ‫جانب‬‫طرٌقة‬‫إسىتعمالها،تنبٌه‬‫المسىتعمل‬‫إلىى‬‫عىدم‬‫قٌىادة‬
‫السٌارة‬‫أو‬‫تشؽٌل‬‫المكابن‬‫عند‬‫الشعور‬‫بهذا‬‫اإلحساس‬(ٖ)
.
‫لذا‬‫ٌعد‬‫إلتزام‬‫المنتج‬‫بالتحذٌر‬‫أحد‬‫مفردات‬‫اإللتزام‬‫باإلعالم‬،
‫ىل‬‫ى‬‫ب‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىم‬‫ى‬‫أه‬‫ىون‬‫ى‬‫مك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬‫مكون‬‫ىه‬‫ى‬‫االلتزام؛ألن‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌوج‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫أن‬‫ىىذر‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىاطر‬‫ى‬‫مخ‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬
‫وٌحدد‬‫له‬‫كٌفٌة‬‫تجنبها‬(ٗ)
.
‫والمالحىىظ‬‫علىىى‬‫المشىىرع‬ً‫العراقىى‬‫أنىىه‬‫لىىم‬‫ٌلىىزم‬‫المعلىىن‬‫إال‬
‫بإحاطة‬‫المستهلك‬ً‫ا‬‫علم‬‫بالبٌانات‬‫والمعلومات‬‫الالزمىة‬‫لحسىن‬
‫إستخدام‬‫السلعة‬‫ولم‬‫ٌفىرض‬‫علٌىه‬‫بتحىذٌر‬ ‫اإللتىزام‬‫المسىتهلك‬
‫من‬‫المخاطر‬‫المرتبطة‬‫بحٌازة‬‫السلعة‬‫أو‬‫إسىتخدامها،حٌث‬‫لىم‬
‫ىالج‬‫ى‬‫ٌع‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىوع‬‫ى‬‫الموض‬‫إال‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬‫ىٌط‬‫ى‬‫بس‬‫ىول‬‫ى‬‫وخج‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬
‫المادة‬‫التاسعة‬ً‫ف‬‫الفقرة‬‫الثالثة‬‫المجهىز‬ ‫علىى‬ ‫حظرت‬ ‫؛عندما‬
" :‫ىه‬‫ى‬‫مانص‬ ‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬ ‫ىطة‬‫ى‬‫األنش‬ ‫ىبعض‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىام‬‫ى‬ٌ‫الق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬ ‫أو‬
‫ثالثا‬-‫إنتاج‬‫أو‬‫بٌع‬‫أو‬‫عرض‬‫أو‬‫اإلعالن‬: ‫عن‬
_______________________
(ٖ)‫ىىىىت‬‫ى‬‫مٌرف‬‫ىىىىع‬‫ى‬ٌ‫رب‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫عب‬‫ىىىىال،اإللتزام‬‫ى‬‫الع‬‫ىىىىذٌر‬‫ى‬‫بالتح‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىال‬‫ى‬‫مج‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫عق‬
‫البٌع،دارالنهضة‬‫سنة،ص‬ ‫العربٌة،القاهرة،بال‬ٕٙ‫و‬ٕ7.‫مشار‬‫إلٌه‬‫لدى‬:
‫المرجع‬‫نفسه،ص‬٘ٗ.
(ٗ)‫السابق،ص‬ ‫الدٌسطً،المرجع‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ٕٓٙ.

131. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫أ‬-‫سلع‬‫وخدمات‬‫مخالفة‬‫للنظام‬‫العام‬‫أو‬‫األداب‬‫العامة‬.
‫ب‬-‫أي‬‫ىلع‬‫ى‬‫س‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىدون‬‫ى‬ٌ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىا‬‫ى‬‫أؼلفته‬‫ىا‬‫ى‬‫أوعلبه‬‫ىورة‬‫ى‬‫وبص‬‫ىحة‬‫ى‬‫واض‬
‫المكونىات‬‫الكاملىة‬‫لهىا‬،‫أو‬‫التحىذٌرات‬(‫أن‬‫وجىدت‬)،‫وتىارٌخ‬
‫بدء‬‫وإنتهاء‬." ‫الصالحٌة‬
‫السلع‬ ‫عرض‬ ‫عن‬ ‫باإلمتناع‬ ‫إال‬ ‫المعلن‬ ‫ٌلزم‬ ‫لم‬ ً‫العراق‬ ‫فالمشرع‬
‫علىى‬ ‫ٌىإثر‬ ً‫تشىرٌع‬ ‫نقىص‬ ‫التحذٌرات،وهذا‬ ‫علٌها‬ ‫تدون‬ ‫لم‬ ً‫الت‬
ً‫المهنىى‬ ‫ىة‬‫ى‬‫مواجه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫المسىىتهلك‬ ‫ىا‬‫ى‬‫به‬ ‫ٌتمتىىع‬ ً‫التىى‬ ‫الحماٌىىة‬ ‫مىىدى‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌنبؽ‬ ‫ىىص،مما‬‫ى‬‫المتخص‬‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىىدارك‬‫ى‬‫ت‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬ ‫ىىرع‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫وتالفٌه‬(ٔ)
‫لذا‬ .‫البد‬‫أن‬‫ٌكون‬‫لهذا‬‫التحذٌرمن‬‫سمات‬‫حتى‬‫ٌحقىق‬
‫ؼرضه‬‫على‬‫الوجه‬‫وهذه‬ ‫األمثل‬‫السمات‬ً‫اآلتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ً‫ه‬
:
‫أ‬-‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫واف‬:‫ىد‬‫ى‬‫ٌقص‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫واف‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ً‫ال‬‫ىام‬‫ى‬‫وك‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫أن‬‫ىت‬‫ى‬‫ٌلف‬‫ىاه‬‫ى‬‫إنتب‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىة‬‫ى‬‫كاف‬‫ىاطر‬‫ى‬‫المخ‬
ً‫الت‬‫قد‬‫تصاحب‬‫إستعمال‬‫المنتج‬‫أو‬‫أن‬‫عن‬ ‫تنجم‬‫مجىرد‬‫حٌازتىه‬
‫أو‬‫ىه‬‫ى‬‫حفظ‬‫مىىن‬‫ىاطر‬‫ى‬‫المخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىوؾ‬‫ى‬‫س‬‫ٌتعىىرض‬‫ىا‬‫ى‬‫له‬،‫سىىواء‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫شخصه‬‫أو‬‫ماله‬،‫وإلى‬‫أفضل‬‫السبل‬ً‫لتوق‬‫هذه‬‫المخاطر‬(ٕ)
.
‫فال‬ً‫ٌكف‬‫إذن‬‫أن‬‫ٌقدم‬‫البابع‬ً‫ا‬‫تحذٌر‬‫؛ٌلفت‬ً‫ا‬‫موجز‬‫إنتباه‬‫المشتري‬
‫ىىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىىىاطر‬‫ى‬‫المخ‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىرض‬‫ى‬‫ٌتع‬‫ىىىا‬‫ى‬‫له‬‫دون‬‫ىىىبعض‬‫ى‬‫ال‬
‫األخر،فواجب‬‫األمانىة‬‫ٌفىرض‬‫علىى‬‫البىابع‬‫أن‬‫ٌحتىرم‬‫الثقىة‬ً‫التى‬
‫ىىىا‬‫ى‬‫أواله‬‫ىىىاه‬‫ى‬ٌ‫إ‬‫ىىىاملون‬‫ى‬‫المتع‬‫ىىىه،على‬‫ى‬‫مع‬‫أن‬‫ىىىرده‬‫ى‬‫ٌتج‬‫ىىىارات‬‫ى‬‫اإلعتب‬
‫التجارٌة‬‫وتقدٌم‬ ،‫البحتة‬‫اإلعتبارات‬‫اآلخالقٌة‬ً‫الت‬‫تفرض‬‫علٌىه‬
‫بىىىؤن‬‫ٌنظىىىر‬‫إلىىىى‬‫المتعىىىاملٌن‬‫معىىىه‬‫نظىىىرة‬‫إنسىىىانٌة‬ً‫ا‬‫بعٌىىىد‬‫عىىىن‬
‫ىىارات‬‫ى‬‫اإلعتب‬‫ىىلحٌة‬‫ى‬‫المص‬‫ىىة،فإن‬‫ى‬ٌ‫والتجار‬‫ىىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىىرم‬‫ى‬‫ٌحت‬‫ىىابع‬‫ى‬‫الب‬‫ىىذه‬‫ى‬‫ه‬
‫اإلعتبارت،فإنه‬‫ٌعد‬ً‫ا‬‫مقصر‬‫وتقىوم‬‫علٌىه‬‫المسىبوولٌه‬‫عمىا‬‫ٌلحىق‬
‫المشىتري‬‫مىن‬ً‫ى‬‫ى‬‫فٌنبؽ‬ ،‫أضىرار‬‫أن‬‫ٌكىون‬‫التحىذٌر‬‫ىة‬‫ى‬‫،خاص‬ً‫ال‬‫كام‬

132. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىات‬‫ى‬‫للمنتج‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىوي‬‫ى‬‫تنط‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫كب‬ ‫ىدر‬‫ى‬‫ق‬‫ىورة‬‫ى‬‫الخط‬
‫ىات‬‫ى‬‫كالمنتج‬‫ىامة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىات‬‫ى‬‫المنتج‬‫ىة،فٌجب‬‫ى‬ٌ‫الدواب‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬‫أن‬
‫ٌحدد‬‫جمٌىع‬‫المخىاطر‬ً‫التى‬‫تحىٌط‬‫بإسىتعمالها‬‫أوحٌازتهىا‬‫وكٌفٌىة‬
‫الوقاٌة‬‫منها،وتقوم‬‫المسبوولٌة‬‫إذا‬ً‫قصرف‬‫ذلك‬(ٖ)
.
‫وتطبٌقا‬‫لذلك‬‫قضت‬‫محكمة‬‫النقض‬‫الفرنسٌة‬‫بإلؽاء‬‫حكم‬‫محكمىة‬
‫ىتبناؾ‬‫ى‬‫إس‬(Reims)‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ٕٖ‫ىو‬‫ى‬ٌ‫ٌول‬ٔ99ٔ‫ىى‬‫ى‬‫قض‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬
‫بعدم‬‫مسبوولٌة‬‫صانع‬‫المنتج‬‫الذي‬ ‫كٌمٌاوي‬
___________________
(ٔ)‫عبد‬ ‫سالم‬‫الزهرة‬‫السابق،ص‬ ‫الفتالوي،المرجع‬9ٗ.
(ٕ)‫منى‬‫السابق،ص‬ ‫الصدٌق،المرجع‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬٘٘.
(ٖ)‫الزهرة‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬‫السابق،ص‬ ‫الفتالوي،المرجع‬9٘.
‫ٌستخدم‬ً‫ف‬‫تطهٌر‬‫األرض‬‫الزراعٌة‬‫والطفٌلٌات‬ً‫الت‬‫سىببت‬
ً‫ف‬‫إصابة‬‫المزارع‬–‫المشتري‬-‫بعجز‬‫دابم‬ً‫ف‬‫عٌنه‬‫الٌسرى‬
‫نتٌجة‬‫تطاٌر‬‫بعض‬‫ذرات‬‫المنىتج‬‫بفعىل‬‫عاصىفة‬‫قوٌىة‬،‫نظىرا‬
‫لكفاٌة‬‫التحذٌرات‬‫الخاصة‬‫بالمنتج‬‫ونىدرة‬‫فىرض‬‫إتصىال‬‫هىذا‬
‫المنتج‬‫بالعٌن‬.‫بٌنمىا‬‫ذهبىت‬‫محكمىة‬‫الىنقض‬‫بعكىس‬‫مىا‬‫ذهبىت‬
‫إلٌه‬‫محكمة‬‫اإلستبناؾ‬‫حٌث‬‫ذهبت‬‫إلى‬‫عدم‬‫كفاٌة‬‫التحذٌرات‬
‫المصاحبة‬‫لهذا‬‫المنتج‬،‫وأنه‬‫كان‬ً‫ا‬‫واجب‬‫على‬‫المنىتج‬‫أن‬‫ٌلفىت‬
‫إنتباه‬‫عمالبه‬‫بوجوب‬‫ؼسل‬‫الٌدٌن‬‫والوجه‬ً‫ا‬‫جٌد‬‫بعد‬‫إستعمال‬
‫المنتج‬،‫عن‬ ‫وإبعادها‬‫متناول‬‫األطفال‬‫وتحذٌره‬‫من‬‫آثار‬‫تلىك‬
‫المادة‬‫شدٌدة‬‫الخطورة‬‫إذا‬ً‫بقى‬‫مىدة‬‫طوٌلىة‬‫علىى‬‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الجلىد‬
‫ما‬‫إتصلت‬‫بالعٌن‬(ٔ)
.
‫ب‬-‫أن‬‫ىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىذٌر‬‫ى‬‫التح‬ً‫ا‬‫ىىح‬‫ى‬‫واض‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫ودقٌق‬(ٕ)
:‫ىىد‬‫ى‬‫وٌقص‬‫ىىه‬‫ى‬‫ب‬‫أن‬
‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىه‬‫ى‬‫عبارت‬‫ىحة‬‫ى‬‫واض‬‫ىة‬‫ى‬‫الدالل‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىان‬‫ى‬ٌ‫ب‬‫ىى‬‫ى‬‫معن‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىىىر‬‫ى‬‫خط‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬‫ىىىق‬‫ى‬‫ٌلح‬‫ىىىتعمل؛وهدا‬‫ى‬‫بالمس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫أن‬ً‫ىىىؤت‬‫ى‬‫ت‬

133. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫العبىارات‬‫التحذٌرٌىة‬‫واضىحة‬ً‫فى‬‫داللتهىا‬‫علىى‬‫بٌىان‬‫ىاطر‬‫ى‬‫مخ‬
ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىنجم‬‫ى‬‫ت‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬ ‫ىازة‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫أو‬‫ىتعماله‬‫ى‬‫إس‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىال‬‫ى‬‫إؼف‬
‫ىات‬‫ى‬‫اإلحتٌاط‬‫ىمنة‬‫ى‬‫المتض‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬،‫ىب‬‫ى‬‫جان‬‫ىن‬‫ى‬‫وم‬
‫ىب‬‫ى‬‫جان‬‫أن‬ ‫ىر‬‫ى‬‫آخ‬‫ىاغ‬‫ى‬‫تص‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التحذٌر‬‫ىارة‬‫ى‬‫بعب‬‫ىهلة‬‫ى‬‫س‬
‫ىن‬‫ى‬‫ٌحس‬‫ىا‬‫ى‬‫فهمه‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىتعمل‬‫ى‬‫المس‬‫ىة‬‫ى‬‫وبلؽ‬‫ىطة‬‫ى‬‫مبس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫خال‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫التعقٌد‬(ٖ)
.
‫وقد‬‫عبر‬‫عن‬‫هذا‬‫الشرط‬‫القضاء‬ً‫الفرنس‬ً‫فى‬‫قضىٌة‬‫شىهٌرة‬
‫تسمى‬(cinq-sept)‫فقىد‬‫رفعىت‬‫هىذه‬‫القضىٌة‬‫أمىام‬‫المحكمىة‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الجناب‬‫ىاب‬‫ى‬‫إلرتك‬‫ىرابم‬‫ى‬‫ج‬‫ىال‬‫ى‬‫اإلهم‬‫ىٌم،والذي‬‫ى‬‫الجس‬‫ىل‬‫ى‬‫تمت‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫وفاة‬‫مبة‬‫وخمسٌن‬ً‫ا‬‫شخص‬ً‫ف‬‫حرٌق‬‫التهم‬‫أحىد‬ً‫المبىان‬ً‫التى‬
‫ىتقبل‬‫ى‬‫تس‬‫ىد‬‫ى‬‫الجمهور؛وق‬‫ىٌن‬‫ى‬‫تب‬‫أن‬‫ىبب‬‫ى‬‫س‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫الحر‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىاة‬‫ى‬‫مراع‬
‫ىد‬‫ى‬‫قواع‬‫ىالمة‬‫ى‬‫الس‬‫ىة‬‫ى‬‫المطلوب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىل‬‫ى‬‫مث‬‫ىده‬‫ى‬‫ه‬ً‫ىان‬‫ى‬‫المب‬‫ىن‬‫ى‬‫وم‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬
‫القواعد‬‫حظر‬‫مواد‬‫قابلة‬‫لإلشتعال‬ً‫ف‬‫مثل‬‫هذه‬ً‫المبان‬.
‫ىىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىىع‬‫ى‬‫داف‬‫ىىون‬‫ى‬‫المتهم‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىهم‬‫ى‬‫أنفس‬‫ىىبوولٌة‬‫ى‬‫بمس‬‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىىذه‬‫ى‬‫له‬
ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫المواد؛تؤسٌس‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىىر‬‫ى‬‫قص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىب‬‫ى‬‫واج‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫تنب‬‫ىىه‬‫ى‬‫عمالب‬
‫لضرورة‬‫إتخاد‬‫التدابٌر‬‫الالزمة‬‫للوقاٌة‬‫من‬‫خطورتها‬.
‫فؤٌدت‬‫محكمة‬‫النقض‬‫حكم‬‫محكمة‬‫إسىتبناؾ‬‫لٌىون‬‫فٌمىا‬‫ذهىب‬
‫إلٌه‬‫من‬‫مسبوولٌة‬‫أي‬‫شىخص‬‫ٌصىنع‬‫أو‬‫ٌبٌىع‬‫مىواد‬‫أو‬‫أشىٌاء‬
‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫أن‬‫ىل‬‫ى‬‫تمث‬ً‫ا‬‫ىر‬‫ى‬‫خط‬‫دون‬‫أن‬‫ىه‬‫ى‬‫ٌنب‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىك‬‫ى‬‫وذل‬ ،‫ىر‬‫ى‬‫الخط‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬
‫بىىىىىؤن‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫وٌوص‬ ‫ٌحىىىىىذر‬‫باإلحتٌاطىىىىىات‬‫الضىىىىىرورٌة‬‫ىىىىىل‬‫ى‬‫لك‬
‫مستعمل،وبناء‬‫على‬‫ذلك‬،‫فىان‬‫تسىلٌم‬‫مىادة‬‫خطىرة‬‫دون‬‫تقىدٌم‬
‫بٌانات‬‫إرشادٌة‬‫مرفقة‬‫بهىا‬ً‫ا‬‫تحىذٌر‬ً‫ال‬‫كىام‬ً‫ا‬‫وصىرٌح‬ً‫ا‬‫ومفهومى‬
‫لكل‬‫المستعملٌن‬‫مكون‬‫لجرٌمة‬‫اإلهمال‬.

134. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
__________________
(1) Cass.civ.Reims. 23 jul 1981 .
‫السابق،ص‬ ‫الدٌسطً،المرجع‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬ : ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫مشارلهذا‬ٕٓ7.
(ٕ)،‫ىابق‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىدٌق،المرجع‬‫ى‬‫الص‬ ‫ىر‬‫ى‬‫بك‬ ‫ىو‬‫ى‬‫أب‬ ‫ىى‬‫ى‬‫من‬‫ص‬ٙٔ‫و‬ٕٙ‫ىد‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىالم‬‫ى‬‫س‬ ‫؛‬
‫الفتالوي،المرجع‬ ‫الزهرة‬‫السىابق،ص‬9ٙ‫،المرجىع‬ ‫أحمىد‬ ‫رحىٌم‬ ‫؛آمىانج‬
‫السابق،ص‬ٗٙ.
(ٖ‫نجىد‬ ‫المثىال‬ ‫سىبٌل‬ ‫المستهلك،فعلى‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫حول‬ ‫راجع‬ )
‫المادة‬ ً‫ف‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫ذلك‬(ٖ)ً‫؛والبنان‬(‫المىادة‬ ً‫ف‬ٕ٘‫و‬٘ٗ)
(‫المادة‬ ً‫ف‬ ً‫واإلمارات‬ ‫؛‬9( ‫الفصل‬ ً‫ف‬ ً‫؛والتونس‬ )ٔٙ. )

135. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫كمىا‬‫قضىت‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫الىنقض‬‫بتؤٌٌىد‬‫ىم‬‫ى‬‫حك‬‫محكمىة‬‫إسىتبناؾ‬‫ىوز‬‫ى‬‫تول‬
‫فٌما‬‫ذهب‬‫إلٌه‬‫أن‬‫وضع‬‫عبارة‬((‫مادة‬‫قابلة‬‫لالشتعال‬))‫تعىد‬‫ؼٌىر‬
‫كافٌة‬‫وؼٌر‬‫واضحة‬‫لتحىذٌر‬‫ألنىه‬ ‫المشىتري؛‬‫سىوى‬ ‫منهىا‬ ‫الٌفهىم‬
‫ىده‬‫ى‬‫بخل‬ ‫ىدور‬‫ى‬ٌ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ىا‬‫ى‬‫عنه‬ ‫ىدرللنٌران‬‫ى‬‫مص‬ ‫أي‬ ‫ىاد‬‫ى‬‫إبع‬ ‫ىوب‬‫ى‬‫وج‬‫أن‬
‫هذه‬‫المادة‬‫ذات‬‫طبٌعة‬‫قد‬ ‫متطاٌرة،مما‬‫تحدث‬ً‫ا‬‫إنفجار‬ً‫ف‬‫بعىض‬
‫األحوال‬،‫لذا‬‫كان‬‫ٌتعٌن‬‫على‬‫منتج‬‫السلعة‬‫أن‬‫ٌنبىه‬‫بطرٌقىة‬‫أكثىر‬
‫،كٌفٌة‬ً‫ا‬‫وضوح‬‫من‬ ‫إستعمالها‬‫خالل‬‫تهوٌة‬،‫األمكنة‬‫وإلى‬‫مخاطر‬
‫ىىاث‬‫ى‬‫إنبع‬‫ىىازات‬‫ى‬‫ؼ‬‫ىىة‬‫ى‬‫قابل‬‫ىىا‬‫ى‬‫عنه‬ ‫ىىتعال‬‫ى‬‫لإلش‬،‫ىىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىىرت‬‫ى‬‫أق‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحكم‬
‫بمسبوولٌة‬‫المنتج‬‫دون‬‫البابع‬‫على‬‫إعتبار‬‫أن‬‫هذا‬‫األخٌر‬‫ٌصعب‬
‫علٌه‬‫معرفة‬‫خصابص‬‫السلعة‬‫كافة‬(ٔ)
.
‫ج‬-‫أن‬‫ٌكون‬‫التحذٌر‬ً‫ا‬ٌ‫ظاهر‬:‫بإن‬‫ٌكىون‬‫متاحىا‬‫للمسىتهلك‬ً‫فى‬
‫مكان‬‫ظىاهر‬‫ٌجىذب‬‫إنتباهىه‬‫بمىا‬‫ٌمكىن‬‫معىه‬‫القىول‬‫بؤنىه‬‫ٌصىطدم‬
‫ىىره‬‫ى‬‫بنظ‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىة‬‫ى‬‫الوهل‬‫ىىون‬‫ى‬‫االولى؛فٌك‬‫ىىق‬‫ى‬‫مطل‬ ‫ىىتج‬‫ى‬‫للمن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الحر‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬
ً‫الت‬ ‫إختٌارالطرٌقة‬‫ٌتبعها‬‫لٌحقق‬‫التحذٌر‬‫ؼاٌتىه‬،‫ولكىن‬‫الوسىٌلة‬
‫المثلى‬‫لذلك‬‫تتمثل‬ً‫ف‬‫فصل‬‫البٌانات‬‫التحذٌرٌة‬‫عن‬‫بقٌة‬‫البٌانات‬
‫األخرى‬‫المتعلقة‬‫بخصابص‬‫الشىًء‬‫بشىكل‬‫ٌلفىت‬‫اإلنتبىاه‬‫بمجىرد‬
‫ىر‬‫ى‬‫النظ‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أي‬‫ىود‬‫ى‬‫وج‬‫ىة‬‫ى‬‫عالم‬‫ىرره‬‫ى‬‫مح‬ ‫ىون‬‫ى‬‫تك‬ ‫ىؤن‬‫ى‬‫ممٌزة،ك‬
‫ىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬ ‫ىر‬‫ى‬‫نظ‬ ‫ىا‬‫ى‬‫اإلنتباه،كلم‬ ‫ىت‬‫ى‬‫ٌلف‬ ‫ىون‬‫ى‬‫بل‬ ‫أو‬ ‫ىرة‬‫ى‬ٌ‫كب‬ ‫ىؤحرؾ‬‫ى‬‫ب‬(ٕ)
.‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬
‫ٌجد‬‫هذا‬‫الشرط‬‫مجاله‬ً‫الحقٌق‬ً‫ف‬‫الحىاالت‬ً‫التى‬‫ال‬‫ٌتحقىق‬‫فٌهىا‬
ً‫ال‬‫إتصا‬ً‫ا‬‫مباشر‬‫بىٌن‬‫المنىتج‬‫بهىذا‬ ‫الوفىاء‬ ‫ٌتىرك‬ ‫والمسىتهلك،بحٌث‬
،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫تحذٌر‬ ‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ٌحمل‬ ‫ىا‬‫ى‬‫بم‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ذات‬ ‫ىتج‬‫ى‬‫للمن‬ ‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىب‬‫ى‬‫وٌترت‬
‫على‬‫ذلك‬‫وجوب‬‫إطالع‬‫المستهلك‬‫على‬‫هذه‬‫البٌانات‬ً‫ا‬‫أمر‬ً‫ا‬‫متاح‬
‫ىه‬‫ى‬‫ل‬‫ىكل‬‫ى‬‫وبش‬‫ىت‬‫ى‬‫ملف‬‫ىاه‬‫ى‬‫لإلنتب‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬‫ىا‬‫ى‬‫ٌمٌزه‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىا‬‫ى‬‫ؼٌره‬‫ىتعمال‬‫ى‬‫كإس‬
‫لىىون‬‫معىىٌن‬ً‫فىى‬‫الطباعىىة‬‫أو‬‫إسىىتعمال‬‫حىىروؾ‬‫ط‬‫باعىىة‬‫مختلفىىة‬
‫الشكل‬،‫وكبٌرة‬‫الحجم‬-‫كما‬‫أشارنا‬ً‫ا‬‫سىابق‬-‫وهىذا‬‫أن‬ ً‫ٌعنى‬‫ٌكىون‬
ً‫ا‬‫ىىىىى‬‫ى‬‫ملتزم‬ ‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىىىات‬‫ى‬‫بالبٌان‬‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫التحذٌر‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىىارإلٌه‬‫ى‬‫المش‬

136. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫ىة،والمبٌن‬‫ى‬‫البطاق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫كٌف‬‫ىتعمال‬‫ى‬‫إس‬‫ىتج،وإال‬‫ى‬‫المن‬‫ىؤن‬‫ى‬‫ف‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬
‫بهذه‬‫التعلٌمات‬‫من‬‫قبل‬‫المستهلك‬‫ٌجعىل‬‫المسىبوولٌة‬‫علىى‬‫عاتقىه‬
‫ال‬‫على‬‫المنتج‬(ٖ)
.
_______________________
(1)Cass,crim.14 mars 1974,bull.publie,n.73-92507.
Cass.civ.l p 31 janv.1973,bull.civ.n. 71-13449.
: ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬‫السابق،ص‬ ‫الدٌسطً،المرجع‬ ‫الحمٌد‬ ‫عبد‬
ٕٓ9.
(ٕ)،‫السابق‬ ‫المرجع‬‫ص‬ٕٓ9‫و‬ٕٔٓ‫عبدالزهرة‬ ‫سالم‬ ‫؛‬
،‫السابق‬ ‫الفتالوي،المرجع‬‫ص‬9ٙ.
(ٖ)،‫السابق‬ ‫الصدٌق،المرجع‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫منى‬‫ص‬ٙٗ.
ً‫ى‬‫ى‬‫فف‬‫ىوى‬‫ى‬‫دع‬‫ىتلخص‬‫ى‬‫ت‬‫ىا‬‫ى‬‫وقابعه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىور‬‫ى‬‫العث‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬‫ىد‬‫ى‬‫فاق‬
‫الحركة‬ً‫ف‬‫إحدى‬‫ؼىرؾ‬‫منزلىه‬،‫وبجىواره‬‫زجاجىة‬‫مسىكوب‬
‫محتواها‬،‫الذي‬‫هو‬‫عبارة‬‫عن‬‫مركب‬ً‫كٌمٌاب‬‫مخصىص‬ً‫فى‬
‫ىة‬‫ى‬‫إزال‬‫ىت‬‫ى‬ٌ‫الموك‬،‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىح‬‫ى‬‫أتض‬‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىارق‬‫ى‬‫ف‬‫ىاة‬‫ى‬ٌ‫الح‬
‫كؤثر‬‫إلستنشاقه‬‫مكونات‬‫هذا‬‫المنتج‬،‫وقد‬‫إحٌل‬‫مىدٌر‬‫الشىركة‬
‫المسوقة‬‫إلى‬‫محكمة‬‫الجنح‬‫بتهمه‬‫القتل‬‫الخطؤ‬‫ثىم‬‫إفىرج‬‫عنىه‬
‫بحكم‬‫صدر‬‫من‬‫قضاة‬‫محكمة‬‫اول‬‫درجة‬‫الذي‬
‫إستندوا‬ً‫ف‬‫حكمهم‬‫بالبراءة‬‫إلى‬‫خطؤ‬ً‫المجن‬‫علٌه‬‫وتقصىٌره‬
‫المتمثل‬ً‫ف‬‫إؼفاله‬‫تهوٌة‬‫الؽرفة‬ً‫الت‬‫كىان‬‫ٌعمىل‬‫فٌهىا‬ً‫ا‬‫مخالفى‬
‫بذلك‬‫التوجٌهىات‬‫الىواردة‬ً‫فى‬‫البطاقىة‬‫الملصىقة‬‫بىالمنتج‬،‫وقىد‬
‫نظرت‬‫محكمة‬‫إستبناؾ‬‫فرسىاي‬‫هىذه‬ ً‫فى‬‫الىدعوى‬‫بنىاء‬‫علىى‬
‫طلب‬‫النابب‬‫العام‬‫والمدعٌٌن‬‫بىالحقوق‬‫المدنٌىة‬،ً‫والتى‬‫أدانىت‬
‫ىدٌر‬‫ى‬‫م‬‫ىركة‬‫ى‬‫الش‬،‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫رأت‬‫أن‬‫ىركة‬‫ى‬‫الش‬‫ىوقة‬‫ى‬‫المس‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىر‬‫ى‬‫تش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬
‫ىورة‬‫ى‬‫خط‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىورة‬‫ى‬‫بص‬‫ىحة‬‫ى‬‫واض‬‫إال‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىارة‬‫ى‬‫عب‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫رسم‬‫(لصلٌب‬‫القدٌس‬)‫انىدراوس‬‫فىوق‬‫خلفٌىة‬‫برتقالٌىة‬‫اللىون‬

137. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫ى‬‫ى‬‫الٌعن‬ ‫ىز‬‫ى‬‫رم‬ ‫ىو‬‫ى‬‫وه‬‫ىٌبا‬‫ى‬‫ش‬‫ىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬،‫ىا‬‫ى‬‫كم‬‫أن‬‫ىارة‬‫ى‬‫عب‬
‫ىاقه‬‫ى‬‫(إستنش‬ً‫ىر)الت‬‫ى‬‫مض‬‫ىت‬‫ى‬‫كان‬‫ىة‬‫ى‬‫مكتوب‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىة‬‫ى‬‫البطاق‬‫ىقة‬‫ى‬‫الملص‬
‫ىىىالمنتج‬‫ى‬‫ب‬‫ىىىت‬‫ى‬‫كان‬‫ىىىروؾ‬‫ى‬‫بح‬‫ىىىؽٌرة‬‫ى‬‫ص‬،‫ىىىال‬‫ى‬‫فض‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬‫أن‬‫ىىىض‬‫ى‬‫بع‬
‫المدرجة‬ ‫التوصٌات‬ً‫ف‬‫النشرة‬‫التقنٌة‬‫للمنتج‬‫لم‬‫ترد‬ً‫فى‬‫هىذه‬
‫البطاقة‬(ٔ)
.
‫د‬-‫أن‬‫ٌكون‬‫التحذٌر‬ً‫ا‬‫مالصق‬‫بالمنتج‬:ً‫لكى‬‫ٌتحقىق‬‫التحىذٌر‬
‫الؽىىرض‬‫المرجىىو‬‫منىىه‬ً‫ٌنبؽىى‬‫أن‬‫ٌتصىىل‬‫هىىذا‬‫التحىىذٌر‬‫بعلىىم‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىتعماله‬‫ى‬‫إس‬‫ىو‬‫ى‬‫للمنتج،وه‬‫ىؤتى‬‫ى‬‫الٌت‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫إال‬‫اذا‬‫ىان‬‫ى‬‫ك‬
‫لصٌقا‬،‫به‬‫بحٌث‬‫ٌمكن‬‫القول‬‫أنه‬‫ٌالزمه‬ً‫ا‬‫دابم‬‫وال‬‫ٌنفىك‬‫عنىه‬
،ً‫ا‬‫أبد‬‫وهذا‬‫ٌكون‬‫عن‬‫طرٌق‬‫وضع‬‫الملصقات‬‫على‬‫العبىوة‬‫أو‬
‫ىة‬‫ى‬‫طباع‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫ىرة‬‫ى‬‫مباش‬‫إن‬‫ىن‬‫ى‬‫أمك‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬،‫ىون‬‫ى‬‫فٌك‬
‫الهدؾ‬‫المنشود‬‫من‬‫ذلىك‬‫هىو‬‫حىث‬‫إنتبىاه‬‫المسىتعمل‬‫إلىى‬‫كافىة‬
‫المخاطر‬ً‫الت‬‫قد‬‫تنجم‬‫عن‬‫اإلسىتعمال‬ً‫فى‬‫حالىة‬‫اإلقىدام‬‫علىى‬
‫ذلك‬.
‫فاذا‬‫كان‬ً‫الش‬ً‫ا‬‫صلب‬‫كاألجهزة‬‫أو‬‫اآلالت‬‫فٌجب‬‫طبعهىا‬‫علىى‬
‫ىمها‬‫ى‬‫جس‬‫ىرة‬‫ى‬‫مباش‬‫ىى‬‫ى‬‫أوعل‬‫ىة‬‫ى‬‫قطع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫معدن‬‫ىت‬‫ى‬‫تثب‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬،‫ىا‬‫ى‬‫أم‬‫إذا‬
‫كانت‬‫من‬‫المواد‬‫الرخوة‬‫كاألطعمىة‬‫أو‬‫السىابلة‬‫كالمشىروبات‬،
‫ىىىه‬‫ى‬‫فؤن‬‫ىىىب‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىىىع‬‫ى‬‫وض‬‫ىىىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىالؾ‬‫ى‬‫الؽ‬ ‫ىىىوة،وعلى‬‫ى‬‫العب‬
ً‫الخارج‬.
‫ىا‬‫ى‬‫وتطبٌق‬‫ىذلك‬‫ى‬‫ل‬‫ىت‬‫ى‬‫قض‬‫ىة‬‫ى‬‫محكم‬‫ىنقض‬‫ى‬‫ال‬‫ىا‬‫ى‬‫حكمه‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬
ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬7‫ىر‬‫ى‬ٌ‫فبرا‬ٔ979،‫ىبوولٌة‬‫ى‬‫بمس‬‫ىابع‬‫ى‬‫ب‬‫ىتج‬‫ى‬‫من‬‫ىاز‬‫ى‬‫جه‬
‫ىالء‬‫ى‬‫ط‬ً‫ىاب‬‫ى‬‫كهرب‬‫ىدم‬‫ى‬‫لع‬‫ىلٌمه‬‫ى‬‫تس‬‫ىتري‬‫ى‬‫المش‬‫ىابق‬‫ى‬‫الوث‬‫ىتندات‬‫ى‬‫والمس‬
‫ىىة‬‫ى‬‫الخاص‬‫ىىاز‬‫ى‬‫بالجه‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫والمب‬‫ىىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫ىىة‬‫ى‬‫طرٌق‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫ومحاذٌرإس‬
‫الجهىىاز‬،‫وإذا‬‫كىىان‬‫المشىىتري‬‫بإمكانىىه‬‫أن‬‫ٌرجىىع‬‫إلىىى‬‫البىىابع‬
ً‫ا‬‫مطالب‬‫إٌاه‬‫بتسلٌم‬‫تلك‬‫إال‬ ،‫الوثابق‬‫أن‬‫ذلك‬‫لٌس‬ً‫ا‬‫إلتزامى‬‫علٌىه‬

138. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىب‬‫ى‬‫ٌرت‬‫ىبوولٌته‬‫ى‬‫مس‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىام‬‫ى‬ٌ‫الق‬‫ىه،كما‬‫ى‬‫ب‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىع‬‫ى‬‫وض‬‫ىات‬‫ى‬‫بٌان‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬‫ىتخدام‬‫ى‬‫بإس‬
‫المنتج‬ً‫ف‬‫وثٌقة‬‫منفصلة‬،‫أن‬‫ٌلفىت‬‫إنتبىاه‬‫عمٌلىه‬‫إلىى‬‫وجىوب‬
‫النظر‬‫إلى‬‫هذه‬‫الوثٌقة‬(ٕ)
.
‫وهنا‬‫تجدر‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫أن‬‫المشىتري‬‫ٌقىع‬‫علٌىه‬‫عىبء‬‫إثبىات‬
‫عدم‬‫إمداد‬‫البابع‬‫له‬‫بالمعلومات‬،‫أو‬‫أنه‬‫أمىده‬‫بهىا؛ولكن‬‫كانىت‬
‫و‬ ‫ناقصة‬‫ؼٌر‬‫كافٌة‬‫بشكل‬‫الذي‬‫ٌمكن‬‫له‬‫معروفىة‬‫خصىابص‬
‫السلعة‬‫المتعاقد‬‫علٌها‬.
____________________
(1)Cass.crim.,24 set 1997 n
4976.
‫خلٌفة،المرجع‬ ً‫الباق‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ : ‫لدى‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫مشار‬
‫السابق،ص‬ٙٗ٘.
(2) Cass.civ.1 p 7 fevrier 1979,bull.civ. n.77-13735.

139. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىىىىىار‬‫ى‬‫مش‬‫لهىىىىىىىذا‬‫لىىىىىىىدى‬ ‫ىىىىىىم‬‫ى‬‫الحك‬:‫،المرجىىىىىىىع‬ ً‫الدٌسىىىىىىىط‬ ‫ىىىىىىد‬‫ى‬ٌ‫الحم‬ ‫عبىىىىىىىد‬
‫السابق،ص‬ٕٔٓ‫و‬ٕٔٔ.
‫ىص‬‫ى‬‫نخل‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫أن‬‫ىذٌر‬‫ى‬‫التح‬‫ىاره‬‫ى‬‫باعتب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىتلزمات‬‫ى‬‫مس‬
‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىبح‬‫ى‬‫أص‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫إلتزام‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىاتق‬‫ى‬‫ع‬‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬،‫ىالل‬‫ى‬‫واإلخ‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬
‫ٌرتب‬‫المسبوولٌة‬‫العقدٌة‬‫عن‬‫الضرر‬‫الىذي‬‫كىان‬ً‫ا‬‫راجعى‬‫إلىى‬
‫عدم‬‫التحذٌر‬.
‫نهاٌة‬ ً‫ف‬‫اإللتفىاؾ‬ ‫إلىى‬ ً‫العراقى‬ ‫المشىرع‬ ‫نىدعو‬ ‫المطىاؾ‬ ‫هذا‬
‫التحىذٌر،وذلك‬ ‫مسؤلة‬ ‫حول‬‫باإلشىارة‬‫ذلىك‬ ‫إلىى‬‫بىنص‬‫صىرٌح‬
‫وواضىىح‬‫ىىد‬‫ى‬‫لس‬‫هىىذا‬‫ىىنقص‬‫ى‬‫ال‬ً‫ىىرٌع‬‫ى‬‫التش‬‫الحاصىىل‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬
‫حماٌة‬‫المستهلك،وفرض‬‫اإللتزام‬‫بالتحذٌر‬‫على‬‫وفق‬‫المفهوم‬
ً‫ا‬‫ىابق‬‫ى‬‫س‬ ‫ىناه‬‫ى‬‫عرض‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىده‬‫ى‬‫،وع‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬‫اإللتزام‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اإلٌجاب‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫ٌلتىزم‬‫ىا‬‫ى‬‫به‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫مواجه‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫أهم‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىا‬‫ى‬‫،لم‬ ‫المسىتهلك‬
‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىحة‬‫ى‬‫وص‬ ‫ىىالمة‬‫ى‬‫وس‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫أم‬ ‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىرة‬‫ى‬ٌ‫كب‬
ً‫ىىمان‬‫ى‬‫الجس‬ ‫األذى‬ ‫ىىه‬‫ى‬‫ل‬ ‫ىىبب‬‫ى‬‫ٌس‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىات‬‫ى‬‫للمنتج‬ ‫ىىتعماله‬‫ى‬‫إس‬
. ‫المختلفة‬ ‫الخدمات‬ ‫تلقٌه‬ ‫أو‬ ً‫أوالعقل‬
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫تبصٌر‬‫المستهلك‬‫من‬‫حٌث‬: ‫اللؽة‬
‫ٌعتبرمراعاة‬‫اللؽة‬‫لكل‬‫مستهلك‬‫من‬ ‫شكل‬‫أشكال‬‫الحماٌة‬ً‫الت‬
‫أضافتها‬‫القانونٌىة‬ ‫المبادئ‬‫المعاصىرة‬،‫للمسىتهلك‬‫لٌتسىنى‬‫لىه‬
‫فهىىم‬‫ىىمون‬‫ى‬‫مض‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫ٌر‬‫أن‬‫ىىدم‬‫ى‬‫ٌق‬،‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬‫إذ‬‫ىىت‬‫ى‬‫أوجب‬
‫ىىىىىىادئ‬‫ى‬‫المب‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫الحدٌث‬‫أن‬‫ىىىىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىىىىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫بلؽ‬
ً‫المهن‬ ‫المستهلك،فإلزام‬‫بإعالم‬‫المستهلك‬‫باللؽة‬ً‫الت‬،‫ٌفهمها‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫وسىىابل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫المسىىتهلك‬‫ىاره‬‫ى‬‫بإعتب‬‫الطىىرؾ‬،‫ىعؾ‬‫ى‬‫األض‬
‫وذلك‬‫حتى‬‫ٌقدم‬‫المستهلك‬‫على‬‫التعاقد‬‫وهو‬‫على‬‫علم‬‫ودراٌة‬
‫ىافٌٌن‬‫ى‬‫ك‬‫ىمون‬‫ى‬‫ومض‬ ‫ىة‬‫ى‬‫بطبٌع‬‫ىل‬‫ى‬‫مح‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىروط‬‫ى‬‫والش‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التعاقد‬
‫وكٌفٌة‬‫السداد‬(ٔ)
‫فاإلٌجىاب‬ .‫عبىر‬‫الشىبكات‬ً‫ا‬‫ؼالبى‬ ‫األلكترونٌىة‬

140. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىم‬‫ى‬‫ٌتس‬‫ىة‬‫ى‬‫بالطبٌع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العالم‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫و‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األنجلٌز‬‫ىا‬‫ى‬‫وهوم‬
‫ٌسىىىىتتبع‬‫أن‬‫ٌىىىىتم‬‫اإلعىىىىالم‬‫قبىىىىل‬‫حٌىىىىث‬ ،‫التعاقىىىىد‬‫أن‬‫وجىىىىود‬
‫ىىىطلحات‬‫ى‬‫مص‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫فن‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫وقانون‬‫ىىىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬،‫ىىىة‬‫ى‬‫مؤلوف‬‫أو‬‫ذات‬‫دالالت‬
‫قانونٌىىة‬‫مختلفىىة‬‫النظىىام‬ ‫تعبىىرعن‬ً‫القىىانون‬‫المتبىىع‬ً‫فىى‬‫دولىىة‬
‫المسىىتهلك،قد‬‫ٌثٌرمسىىؤلة‬ً‫فىى‬‫إعىىالم‬‫إذا‬ ً‫ا‬‫المستهلك،خصوصىى‬
‫كان‬‫النظىام‬ً‫القىانون‬‫المتبىع‬ً‫فى‬‫دولىة‬‫المسىتهلك‬‫عىن‬ ‫ٌختلىؾ‬
‫النظام‬‫المتبع‬ً‫ف‬‫دولة‬ً‫المهن‬(ٕ)
.
‫ٌىىرى‬ ‫لىىذا‬‫جانىىب‬‫مىىن‬‫الفقىىه‬‫أن‬‫تنفٌىىذ‬‫البىىابع‬‫إللتزامىىه‬‫ٌكىىون‬
‫ىاء‬‫ى‬‫باإلفض‬‫ىات‬‫ى‬‫بالبٌان‬‫ىة‬‫ى‬‫المتعلق‬‫ىلعة‬‫ى‬‫بالس‬‫أو‬‫وأن‬ ،‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬
‫بعبارات‬‫بسٌطة‬‫وواضحة‬‫ومفهومىة‬‫األمرالىذي‬‫ٌسىتوجب‬‫أن‬
‫مكتوبة‬ ‫تكون‬‫باللؽة‬ً‫الت‬‫ٌفهمها‬‫المستهلك‬‫ولٌس‬‫بلؽة‬‫أجنبٌىة‬
،‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫أن‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىب‬‫ى‬‫تكت‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىا‬‫ى‬‫المنتج؛إم‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬
‫بلؽة‬‫البلد‬‫البلد‬ ‫أولؽة‬ ‫المنتج‬‫إلى‬‫جانب‬‫عدة‬‫لؽات‬‫أخرى‬ً‫التى‬
ً‫ه‬‫األساسٌة‬‫والشابعة‬ً‫ف‬‫العالم‬،‫وتكمن‬‫األهمٌة‬‫فٌه‬‫بالنسبة‬
‫للدول‬ً‫الت‬‫التصدر‬‫منتوجاتها‬‫هو‬‫وجود‬‫رعاٌة‬‫أجانب‬‫علىى‬
‫ىٌها‬‫ى‬‫أراض‬‫ىذٌن‬‫ى‬‫ال‬‫ال‬‫ىدون‬‫ى‬ٌ‫ٌج‬‫ىة‬‫ى‬‫لؽ‬‫ىك‬‫ى‬‫تل‬‫ىدول‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىدون‬‫ى‬‫ٌتواج‬
‫علٌها‬(ٖ)
.
‫ىاول‬‫ى‬‫تن‬ ‫ىد‬‫ى‬‫وق‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىة‬‫ى‬‫اللؽ‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫مرحل‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬
‫التعاقد،حٌث‬‫فرض‬‫المشرع‬ً‫الفرنس‬‫صٌاؼة‬‫اإلٌجاب‬‫باللؽة‬
‫ىىٌة،فقد‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىاء‬‫ى‬‫ج‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٖٔ‫ىىمبر‬‫ى‬‫دٌس‬
ٔ97٘‫،بإسىىتخدام‬‫اللؽىىة‬‫الفرنسىىٌة‬ً‫فىى‬‫مجىىال‬‫تىىروٌج‬‫السىىلع‬
‫والخدمات‬(ٔ)
.
ً‫ىى‬‫ى‬‫وف‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىار‬‫ى‬‫اإلط‬‫ىىر‬‫ى‬‫ظه‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىون‬‫ى‬‫توب‬‫المىىىرقم‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬
ٙٙ٘/9ًٗ‫فىىىىىى‬ ‫الصىىىىىىادر‬ٗ‫أؼسىىىىىىطس‬ٔ99ٗ‫،المتعلىىىىىىق‬
‫ىىتخدام‬‫ى‬‫بإس‬‫ىىة‬‫ى‬‫اللؽ‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الثان‬: ‫ىىه‬‫ى‬‫أن‬"‫ىىب‬‫ى‬‫ٌج‬

141. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫إستخدام‬‫اللؽة‬‫الفرنسٌة‬ً‫ف‬‫اإلٌجىاب‬ً‫فى‬‫كىل‬‫أنىواع‬،‫التجىارة‬
‫ىىا‬‫ى‬‫بم‬ً‫فىىى‬‫ذلىىىك‬‫التجىىىارة‬،‫اإللكترونٌىىىة‬‫وبصىىىفة‬‫خاصىىىة‬ً‫فىىى‬
‫ىات‬‫ى‬‫التعلٌم‬‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬،‫ىؽٌل‬‫ى‬‫بالتش‬‫ىروط‬‫ى‬‫وش‬،‫ىمان‬‫ى‬‫الض‬‫ىؾ‬‫ى‬‫ووص‬
‫المنتج‬‫أو‬‫الخدمة‬‫والفواتٌر‬،‫واإلٌصىاالت‬‫وٌنطبىق‬‫هىذا‬‫علىى‬
‫اإلعالنات‬‫المربٌة‬‫والمسموعة‬‫أو‬‫الناطقة‬‫أو‬‫المكتوبة‬"(ٕ)
.
_______________________
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫محمود،المرجع‬ ‫عبدهللا‬ ‫ذٌب‬ ‫عبدهللا‬ )ٙٔ.
(ٕ‫المعىىامالت‬ ً‫فىى‬ ‫المسىىتهلك‬ ‫إبراهٌم،حماٌىىة‬ ‫ممىىدوح‬ ‫)خالىىد‬‫األلكترونٌىىة،المرجع‬
‫السابق،ص‬ٔ9ٗ.
(ٖ‫ىرأحمد‬‫ى‬‫ٌاس‬ )‫ىل‬‫ى‬‫كام‬‫ىٌرفً،حماٌة‬‫ى‬‫الص‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىرورة‬‫ى‬‫وض‬‫ىالم‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬
‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬‫ىة‬‫ى‬‫القومٌة،مجل‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىاد،جامعة‬‫ى‬‫واإلقتص‬‫ىددالخامس‬‫ى‬‫القاهرة،الع‬
،‫والسبعون‬ٕٓٓ٘‫ص‬ ،ٖ٘ٓ.
(ٔ)‫تنص‬‫المادة‬‫األولى‬‫من‬‫القانون‬ً‫الفرنس‬‫الصادر‬ً‫ف‬ٖٔ‫دٌسمبر‬ٔ97٘‫بؤنه‬
:"ً‫ف‬‫عرض‬‫وتوزٌع‬‫السلع‬‫والخدمات‬‫أوالدعاٌىة‬‫المتعلقىة‬،‫بهىا‬‫أو‬‫التعاقىد‬‫علٌهىا‬
‫سواء‬ً‫ف‬‫شكل‬‫مكتوب‬‫أو‬،‫شفوي‬ً‫وفى‬‫شىؤن‬‫بٌىان‬‫طىرق‬‫تشىؽٌل‬‫أو‬‫إسىتخدام‬‫هىذه‬
‫أو‬ ‫ىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىروط‬‫ى‬‫وش‬،‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىىمانات‬‫ى‬‫والض‬‫ىىة‬‫ى‬‫المرتبط‬‫ىىذلك‬‫ى‬‫ب‬‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىىإن‬‫ى‬‫ف‬
‫إستخدام‬‫اللؽة‬‫الفرنسٌة‬‫ٌكون‬ً‫ا‬‫أمر‬ً‫ا‬ٌ‫إلزام‬"
(ٕ‫ىىادر‬‫ى‬‫الص‬ )ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٖ‫ىىارس‬‫ى‬‫م‬ٔ99ً٘‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىال‬‫ى‬‫ح‬‫ىىة‬‫ى‬‫مخالف‬‫ىىات‬‫ى‬‫التعلٌم‬،‫ىىابقة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىؤن‬‫ى‬‫بش‬
‫إستخدام‬‫اللؽة‬،‫الفرنسٌة‬‫فقد‬‫نص‬‫القانون‬‫رقم‬ٕٗٓ/ٔ99٘‫على‬‫عقوبة‬‫تتمثل‬ً‫ف‬
‫ؼرامة‬،‫مالٌة‬‫وٌضاعؾ‬‫مقىدار‬‫هىذه‬‫الؽرامىة‬‫إلىى‬‫خمسىة‬‫أضىعاؾ‬ً‫فى‬‫حالىة‬‫كىون‬
‫المخالؾ‬ً‫ا‬‫شخص‬،ً‫ا‬ٌ‫معنو‬‫وتطبق‬‫هذه‬‫العقوبات‬‫على‬ً‫مىالك‬‫مواقىع‬‫الوٌىب‬.‫للمزٌىد‬
: ‫أنظر‬‫خالد‬‫إبرام‬ ، ‫أبراهٌم‬ ‫ممدوح‬‫العقد‬ً‫األلكترون‬.‫المرجع‬‫السابق‬.‫ص‬ٕٔ9
‫والواقع‬‫أن‬ ‫القول‬ ‫لنا‬ ‫ٌمكن‬‫هناك‬‫صعوبات‬ً‫ف‬‫إستخدام‬‫اللؽىة‬
‫الفرنسٌة‬‫عند‬‫إبىرام‬‫العقىد‬‫اإللكترونىً؛‬‫ألن‬‫ؼالبٌىة‬‫المنتجىات‬
‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىا‬‫ى‬‫عنه‬‫ىوٌقها‬‫ى‬‫وتس‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬،‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اإلنجلٌز‬
‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫أن‬‫ىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىل‬‫ى‬‫األص‬‫ىو‬‫ى‬‫أنجل‬،ً‫ى‬‫ى‬‫أمرٌك‬‫ىذلك‬‫ى‬‫ول‬‫ىرى‬‫ى‬ٌ

142. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬ً‫الفرنس‬‫إن‬‫إستخدام‬‫اللؽة‬‫الفرنسٌة‬ً‫ف‬‫إطار‬
‫ىع‬‫ى‬ٌ‫الب‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌج‬‫أن‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌوض‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىار‬‫ى‬‫إط‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ٖٓ‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫إتفاقٌة‬‫روما‬ً‫والت‬‫تبنت‬‫فٌها‬‫بدابل‬‫متعىددة‬‫إلسىتخدام‬‫اللؽىات‬
ً‫ف‬‫المعامالت‬‫واإلتصاالت‬‫التجارٌة‬(ٖ)
.
‫،فقىىد‬ ‫العربٌىىة‬ ‫التشىىرٌعات‬ ‫الصىىعٌد‬ ‫علىىى‬ ‫أمىىا‬‫المشىىرع‬ ‫ألىىزم‬
‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫أن‬ ‫الثالثىة‬ ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫المصىري‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىتورد‬‫ى‬‫المس‬ ‫أو‬‫أن‬
‫ٌضعا‬‫البٌانات‬‫والمعلومات‬‫الالزمىة‬‫حسىب‬‫طبٌعىة‬‫كىل‬‫منىتج‬
ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫وطبق‬‫ىفات‬‫ى‬‫للمواص‬‫ىٌة‬‫ى‬‫القٌاس‬،‫ىرٌة‬‫ى‬‫المص‬‫وأن‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬
‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬‫ىة؛كما‬‫ى‬ٌ‫العرب‬‫ىت‬‫ى‬‫نص‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىة‬‫ى‬‫السادس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬
‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬ ‫ىىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىىول‬‫ى‬‫الحص‬ ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫العراق‬
‫واللؽىة‬ ‫بشىكل‬ ‫تكون‬ ‫الخدمة‬ ً‫تلق‬ ‫أو‬ ‫السلعة‬ ‫عن‬ ‫والمواصفات‬
‫اللؽىة‬ ‫همىا‬ ‫والكردٌة‬ ‫العربٌة‬ ‫اللؽتان‬ ‫المعتمدة،وتعتبر‬ ‫الرسمٌة‬
‫العراق‬ ً‫ف‬ ‫الرسمٌة‬ ‫المعتمدة‬(ٗ)
.
‫ىىذلك‬‫ى‬‫ل‬‫ىىان‬‫ى‬‫ك‬‫ىىل‬‫ى‬‫ٌفض‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىىري‬‫ى‬‫والمص‬‫أن‬
‫ىىددان‬‫ى‬‫ٌح‬‫ىىة‬‫ى‬‫لؽ‬‫ىى‬‫ى‬‫بدٌل‬‫ة‬–‫ىىة‬‫ى‬‫كاللؽ‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫اإلنجلٌز‬‫ىىثال‬‫ى‬‫م‬-ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىة‬‫ى‬‫حال‬
‫اإلعالنات‬‫عىن‬‫المنتجىات‬‫عبىر‬‫شىبكة‬‫اإلنترنىت‬ً‫والتى‬‫تكىون‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىارج‬‫ى‬‫خ‬‫ىبالد‬‫ى‬‫ال‬‫ىرط‬‫ى‬‫بش‬‫أن‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىاحبة‬‫ى‬‫مص‬‫ىة‬‫ى‬‫بترجم‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫العرب‬‫ىىات‬‫ى‬‫للبٌان‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الجوهر‬‫ىىذه‬‫ى‬‫له‬‫ىىات،إال‬‫ى‬‫المنتج‬‫أن‬‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ال‬
ً‫ٌعفىى‬ً‫المهنىى‬‫الىىذي‬‫ٌعىىرض‬‫السىىلع‬‫والخىىدمات‬‫عبىىر‬‫شىىبكة‬
‫ىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬‫أن‬‫ىوم‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىٌر‬‫ى‬‫بتبص‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىد‬‫ى‬‫نج‬ ‫،وربما‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫أٌض‬ ‫ىه‬‫ى‬‫بلؽت‬
‫المسؤله‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬‫موفق‬ ‫المستهلك،كان‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ً‫ف‬ ً‫البنان‬
‫نصىت‬ ‫فقىد‬ ‫األخىرى‬ ‫العربٌىة‬ ‫التشىرٌعات‬ ‫مىن‬ ‫ؼٌىره‬ ‫مىن‬ ‫أكثر‬
‫العربٌىة‬ ‫اللؽىة‬ ‫تعتمىد‬ ‫أن‬ ‫علىى‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬‫المبىدأ‬ ‫حٌىث‬ ‫مىن‬
‫إدراجها‬ ‫الواجب‬ ‫المعلومات‬ ‫لصٌاؼة‬
______________________

143. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٖ،‫نفسه‬ ‫المرجع‬ )‫ص‬ٕٔ9‫و‬ٕٕٓ.
(ٗ‫ىتور‬‫ى‬‫الدس‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىص‬‫ى‬‫ن‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬ )‫ىد‬‫ى‬ٌ‫الجد‬ ‫ىراق‬‫ى‬‫الع‬‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ًٕٓٓ٘‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٗ‫ىىة‬‫ى‬‫اللؽ‬ " : ‫ىىؤن‬‫ى‬‫ب‬ )ً‫ال‬‫/أو‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫العرب‬‫ىىة‬‫ى‬‫واللؽ‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الكرد‬‫ىىا‬‫ى‬‫هم‬‫ىىان‬‫ى‬‫اللؽت‬
‫الرسمٌتان‬" ‫للعراق،................الخ‬
‫؛ولكىن‬ ‫الخدمىة‬ ‫أو‬ ‫السىلعة‬ ‫عىرض‬ ‫إلىى‬ ً‫ٌرمى‬ ‫عمىل‬ ‫كىل‬ ‫،عن‬
‫أنىىىىه‬ ً‫البنىىىىان‬ ‫المشىىىىرع‬ ‫ذهىىىىب‬ ‫الحكىىىىم‬ ‫هىىىىذا‬ ‫مىىىىن‬ ‫إسىىىىتثناء‬
‫أن‬ ‫ىىىىىىىارة‬‫ى‬‫التج‬ ‫و‬ ‫اإلقتصىىىىىىىاد‬ ‫ىىىىىىىر‬‫ى‬ٌ‫وز‬ ‫مىىىىىىىن‬ ‫ٌجىىىىىىىوزوبقرار‬
‫اللؽتىٌن‬ ‫إحىدى‬ ‫علىى‬ ‫اإلعتمىاد‬ ‫فٌهىا‬ ‫ٌمكن‬ ً‫الت‬ ‫ٌصدرالحاالت‬
‫اإلنكل‬‫العربٌة‬ ‫اللؽة‬ ‫عن‬ ‫كبدٌل‬ ‫الفرنسٌة‬ ‫أو‬ ‫ٌزٌة‬(ٔ)
.
‫ىىدم‬‫ى‬‫تق‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىل‬‫ى‬‫ك‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىص‬‫ى‬‫نخل‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫أهم‬ ‫أن‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىإعالم‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىىزام‬‫ى‬‫اإللت‬
‫المستهلك‬‫بخصابص‬‫المبٌع‬‫وصىفاته‬‫مىن‬‫أن‬‫التعاقىد‬‫ٌىتم‬‫عىن‬
‫ىد،أي‬‫ى‬‫بع‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫ىابل‬‫ى‬‫بوس‬‫ىة؛ما‬‫ى‬ٌ‫إلكترون‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىوافر‬‫ى‬‫ت‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إمكان‬
‫ىىىة‬‫ى‬‫معاٌن‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ا‬‫ىىىع؛نظر‬‫ى‬ٌ‫للمب‬‫ىىىد‬‫ى‬‫للتواج‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫اإلفتراض‬‫دون‬
‫ىادي‬‫ى‬‫الم‬‫ىٌر‬‫ى‬‫فتبص‬ ،‫ىوس‬‫ى‬‫الملم‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىابص‬‫ى‬‫بخص‬‫وصىىفات‬
‫المبٌع،ٌجعله‬‫ٌقدم‬‫على‬‫التعاقىد‬‫وهىو‬ً‫ا‬‫مطمبنى‬‫عىدم‬ ‫مىن‬‫وجىود‬
‫ؼش‬‫أو‬ ‫أوتضلٌل‬‫خداع‬‫من‬‫قبل‬‫المهنً،فاإلعالم‬‫المنىتج‬ ‫عىن‬
‫أو‬ ‫ىىىىؽٌل‬‫ى‬‫التش‬ ‫أو‬ ‫ىىىىتعمال‬‫ى‬‫اإلس‬ ‫ىىىىاطر‬‫ى‬‫مخ‬ ‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىىه‬‫ى‬‫ٌحٌط‬ ‫ىىىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫أو‬
‫ذلك‬ ‫التحذٌر،كل‬‫ٌجعل‬‫المسىتهلك‬‫علىى‬‫بٌنىة‬‫مىن‬‫أمره،عنىدما‬
‫ٌرؼب‬‫واضىح‬ ‫بشىكل‬ ‫إعالمىه‬ ‫على‬ ً‫المهن‬ ‫إلتزام‬ ‫بالتعاقد،مع‬
،‫المسىتهلك‬ ‫مىن‬ ‫ومعرفتىه‬ ‫قرأتىه‬ ‫ٌسىهل‬ ‫وبلؽىة‬ ‫وسىهل‬ ‫ومفهوم‬
‫ىة‬‫ى‬‫حال‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وجناب‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫مدن‬ ‫ىزاءات‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىرض‬‫ى‬‫تع‬ ‫وإال‬
‫ىك،ومن‬‫ى‬‫ذل‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىة‬‫ى‬‫المخالف‬‫ىا‬‫ى‬‫هن‬‫ىاءت‬‫ى‬‫ج‬‫ىة‬‫ى‬‫أهمٌى‬‫ىام‬‫ى‬‫األهتم‬‫ىإعالم‬‫ى‬‫ب‬
‫المستهلك‬‫وتبصٌره‬‫مراحل‬ ‫جمٌع‬ ً‫ف‬‫التعاقد‬.ً‫األلكترون‬

144. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىب‬‫ى‬‫فواج‬‫ىة‬‫ى‬‫األمان‬‫ىرض‬‫ى‬‫ٌف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫أن‬‫ىرم‬‫ى‬‫ٌحت‬‫ىة‬‫ى‬‫الثق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫ىا‬‫ى‬‫أواله‬‫ىاه‬‫ى‬ٌ‫إ‬‫ىاملون‬‫ى‬‫المتع‬‫وأن‬ ،‫ىه‬‫ى‬‫مع‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىرده‬‫ى‬‫ٌتج‬‫ىارات‬‫ى‬‫اإلعتب‬
‫ىدٌم‬‫ى‬‫البحتة،وتق‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫التجار‬‫ىارات‬‫ى‬‫اإلعتب‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اآلخالق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىب‬‫ى‬‫توج‬
‫علٌه‬‫بؤن‬‫ٌنظر‬‫إلى‬‫المتعاملٌن‬‫معىه‬‫نظىرة‬‫إنسىانٌة‬ً‫ا‬‫بعٌىد‬‫عىن‬
‫الشخصٌة‬ ‫اإلعتبارات‬‫والتجارٌة،فؤن‬‫لم‬‫ٌحتىرم‬ً‫المهنى‬‫هىذه‬
‫ىه‬‫ى‬‫اإلعتبارت،فإن‬‫ٌعىىد‬ً‫ا‬‫ىر‬‫ى‬‫مقص‬‫وتقىىوم‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬‫المسىىبوولٌه‬‫عمىىا‬
‫ٌلحق‬.‫ضرر‬ ‫من‬ ‫بالمستهلك‬
______________________
(ٔ: ‫بؤنه‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ )"‫تعتمىد‬‫اللؽىة‬‫العربٌىة‬‫مىن‬‫حٌىث‬‫المبىدأ‬‫لصىٌاؼة‬
‫المعلومات‬‫الواجب‬‫إدراجها‬‫سواء‬‫علىى‬‫لصىاقة‬‫أو‬‫علىى‬ً‫التوضىٌب،وف‬
‫شكل‬‫عام‬ً‫ف‬‫كل‬‫عمل‬ً‫ٌرم‬‫إلى‬‫عرض‬‫السلعة‬‫أو‬‫الخدمة‬.
‫تحدد‬‫بقرار‬‫ٌصدر‬‫عن‬‫وزٌىر‬‫اإلقتصىاد‬‫و‬‫التجىارة‬‫الحىاالت‬ً‫التى‬‫ٌجىوز‬
‫ىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫إعتمىىاد‬‫إحىىدى‬‫اللؽتىىٌن‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اإلنكلٌز‬‫أو‬‫الفرنسىىٌة‬،‫كبىىدٌل‬‫عىىن‬‫اللؽىىة‬
‫العربٌة‬".
‫المطلب‬ً‫الثان‬
‫إلتزام‬‫العقود‬ ً‫ف‬ ‫بالعدول‬ ‫المستهلك‬
‫األلكترونٌة‬(1)
‫إن‬‫ىىىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىىد‬‫ى‬‫العق‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىىىادة‬‫ى‬‫إع‬
‫المتعاقدٌن‬‫إلى‬‫الحالة‬ً‫الت‬‫كانا‬‫علٌها‬‫قبل‬‫التعاقد‬،‫إمىا‬ ‫وٌكون‬
‫المنتج‬ ‫برد‬‫الذي‬‫تم‬‫تسلٌمه‬‫الٌه‬،‫أو‬‫واسترداد‬ ‫إستبداله‬،‫الثمن‬
‫مادام‬‫هناك‬‫من‬‫المبررات‬‫المعقولة‬ً‫الت‬‫تجٌز‬‫له‬‫ذلك‬(ٕ)
.
‫ىىق‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫وٌعتبره‬‫ىىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىوق‬‫ى‬‫الحق‬‫ىىتحدثة‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬
‫األلكترونً،ومن‬‫الوسابل‬ً‫الت‬‫لجؤت‬‫لها‬‫التشىرٌعات‬‫الحدٌثىة‬
‫وأقرتها،كوسىىىٌلة‬‫لضىىىمان‬‫حماٌىىىة‬‫رضىىىا‬‫حٌىىىث‬ ،‫المسىىىتهلك‬

145. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىىىمن‬‫ى‬‫ٌتض‬‫ىىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىىق‬‫ى‬‫الح‬‫ىىىاء‬‫ى‬‫إعط‬‫ىىىة‬‫ى‬‫فرص‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىىىروي‬‫ى‬‫للت‬
‫والتفكٌرخالل‬.‫معٌنة‬ ‫فترة‬
‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىة‬‫ى‬‫الدراس‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫به‬ ‫ىٌط‬‫ى‬‫نح‬ ‫أن‬ ‫ىم‬‫ى‬‫المالب‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىدنا‬‫ى‬‫وج‬ ‫ىذلك‬‫ى‬‫ل‬
: ‫اآلتٌة‬ ‫األربعة‬ ‫الفروع‬
‫الفرع‬: ‫األول‬‫بحق‬ ‫التعرٌؾ‬ً‫ف‬ ‫العدول‬‫العقد‬. ً‫األلكترون‬
‫ىق‬‫ى‬‫ح‬ : ً‫ىان‬‫ى‬‫الث‬ ‫الفىرع‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىدول‬‫ى‬‫بالع‬‫ىدأ‬‫ى‬‫ومب‬‫ىوة‬‫ى‬‫الق‬‫ىة‬‫ى‬‫الملزم‬
. ‫للعقد‬
‫من‬ ‫التشرٌعات‬ ‫موقؾ‬ : ‫الثالث‬ ‫الفرع‬. ‫العدول‬
‫ممارسة‬ ‫نطاق‬ : ‫الرابع‬ ‫الفرع‬‫حق‬‫العدول‬.
______________________
(ًٔ‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫أطل‬ )‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىدل‬‫ى‬‫المع‬‫ىىاألمر‬‫ى‬‫ب‬
7ٗٔ/ٕٓٓٔ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ٕٖ‫ىطس‬‫ى‬‫أؼس‬ٕٓٓٔ‫ىمٌة‬‫ى‬‫تس‬"‫ىوع‬‫ى‬‫الرج‬"‫ىنهم‬‫ى‬‫وم‬ ‫؛‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىق‬‫ى‬‫أطل‬‫ىمٌة‬‫ى‬‫تس‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬"‫ىق‬‫ى‬‫الح‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىخ‬‫ى‬‫الفس‬"‫ىو‬‫ى‬‫وه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىرره‬‫ى‬‫ق‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫مشروع‬‫قانون‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬ً‫ف‬‫المادة‬(ٔ9)‫بٌنما‬ ‫؛‬‫أسماه‬‫العقىد‬ً‫النمىوذج‬
ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىة‬‫ى‬‫ؼرف‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىناعة‬‫ى‬‫والص‬‫ىٌة‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىوبر‬‫ى‬‫أكت‬ٔ999"
‫العدول‬"‫وكذلك‬ ‫؛‬‫قىانون‬‫المبىادالت‬‫والتجىارة‬‫األلكترونٌىة‬ً‫التونسى‬‫رقىم‬9ٖ‫لسىنة‬
ٕٓٓٓ(‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ٖٓ)‫ىماه‬‫ى‬‫أس‬"‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬"‫ىتخدم‬‫ى‬‫إس‬ ‫ىذلك‬‫ى‬‫ك‬ ‫؛‬‫ىة‬‫ى‬‫لفظ‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬
( ‫المىادة‬ ً‫فى‬ ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قانون‬ ً‫ف‬ ً‫البنان‬٘٘‫العىدول‬ ‫لفظىة‬ ‫إسىتخدم‬ ‫كىذلك‬ ‫؛‬ )
( ‫المادة‬ ً‫ف‬٘٘)‫مشروع‬ ً‫ف‬‫قىان‬‫ون‬‫المبىادالت‬‫والتجىارة‬‫اإللكترونٌىة‬ً‫الفلسىطٌن‬‫؛‬
(‫المادة‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬‫أٌض‬ ‫العدول‬ ‫لفظ‬ ً‫العراق‬ ‫المشرع‬ ‫إستخدم‬ ‫كما‬9ًٕ‫المىدن‬ ‫القىانون‬ ‫)مىن‬
‫ىوز‬‫ى‬‫الٌج‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫بات‬ ‫ىبح‬‫ى‬‫أص‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫أن‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ال‬ٌ‫ى‬‫ى‬‫دل‬ ‫ىون‬‫ى‬‫العرب‬ ‫ىع‬‫ى‬‫دف‬ ‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬ ": ‫ىه‬‫ى‬‫مانص‬ ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬
‫فقىد‬ ‫الرجوع‬ ‫لفظ‬ ‫أما‬ ‫؛‬ " ‫ذلك‬ ‫بؽٌر‬ ‫اإلتفاق‬ ‫قضى‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عنه‬ ‫العدول‬ً‫فى‬ ‫إسىتخدمه‬
( ‫المادة‬ٕٕٓ‫الؽٌىر‬ ‫عمىل‬ ‫عىن‬ ‫المسىبوولٌة‬ ‫عىن‬ ‫حدٌثىه‬ ‫بمناسىبة‬ ً‫المدن‬ ‫القانون‬ ‫)من‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىا‬‫ى‬‫"،بٌنم‬ ‫ىمنه‬‫ى‬‫بماض‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫عل‬ ‫ىوع‬‫ى‬‫الرج‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫الؽ‬ ‫ىل‬‫ى‬‫عم‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىبول‬‫ى‬‫للمس‬ " : ‫ىه‬‫ى‬‫مانص‬
‫نفضل‬ ً‫ا‬‫جانب‬‫مصطلح‬،‫الرجوع‬ ‫على‬ ‫العدول‬‫آلن‬‫واحد‬ ‫مضمونهما‬‫شىٌوع‬ ‫،وكذلك‬
.‫إعاله‬ ‫ذكرنا‬ ‫،كما‬ ‫التشرٌعات‬ ً‫ف‬ ‫إستخدامها‬
(ٕ)‫أسامة‬‫السابق،بند‬ ‫بدر،المرجع‬9ٕ‫ص‬ ،ٕٔٓ.
‫األول‬ ‫الفرع‬

146. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
ً‫األلكترون‬ ‫العقد‬ ً‫ف‬ ‫العدول‬ ‫بحق‬ ‫التعرٌف‬
‫ٌعتبر‬‫حق‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫العدول‬‫عن‬‫التعاقد‬ً‫األلكترون‬‫مىن‬‫أهىم‬
‫مظىىاهر‬‫الحماٌىىة‬‫القانونٌىىة‬‫للمسىىتهلك‬‫عبىىر‬‫األنترنىىت‬‫؛كونىىه‬‫ال‬
‫ٌتوافر‬‫فٌه‬‫اإلمكانٌة‬‫الفعلٌة‬‫أو‬‫الحقٌقٌة‬‫لمعاٌنة‬‫والتحقىق‬ ‫السىلعة‬
‫من‬‫جودة‬‫السلعة‬‫أو‬‫الخدمة‬.‫بالتسلٌم‬ ‫إال‬
ً‫األلكترون‬ ‫فالمستهلك‬‫ٌتعاقد‬‫عبر‬‫لىم‬ ‫شًء‬ ‫األنترنت،على‬‫ٌكىن‬
‫ىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىا‬‫ى‬‫ذاتها،وإنم‬ ‫رأى‬‫ىورتها‬‫ى‬‫ص‬‫ىم‬‫ى‬‫أوعل‬‫ىاعها‬‫ى‬‫بؤوض‬‫ىة‬‫ى‬‫المكتوب‬‫ىر‬‫ى‬‫عب‬
‫الموقع‬‫فإذا‬‫ما‬‫إستلم‬‫السلعة‬‫ٌكون‬‫حىق‬ ‫لىه‬‫الرإٌىة‬(ٔ)
ً‫فى‬‫إمضىاء‬
‫العقد‬‫أو‬‫الظروؾ‬ ‫هذه‬ ‫؛فبسبب‬ ‫فسخه‬‫المسىتهلك‬ ‫فٌىه‬ ‫ٌتعاقىد‬ ً‫التى‬
‫العقىد‬ ‫عىن‬ ‫ٌعىدل‬ ‫بىؤن‬ ‫للمسىتهلك‬ ‫ٌىرخص‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بالمشرع‬ ‫دفعت‬
‫،ومن‬ً‫ا‬‫قانونى‬ ‫له‬ ‫المحدد‬ ‫المدة‬ ‫وخالل‬ ‫إرادته‬ ‫أبرمه،وبمحض‬ ‫الذي‬
‫معه‬ ‫بإلتزاماته‬ ‫البابع‬ ‫ٌخل‬ ‫لم‬ ‫للمهنً،وأن‬ ‫ٌبررذلك‬ ‫أن‬ ‫دون‬(ٕ)
.
" : ‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىرؾ‬‫ى‬‫وٌع‬‫ىلطة‬‫ى‬‫س‬‫ىد‬‫ى‬‫أح‬‫ىدٌن‬‫ى‬‫المتعاق‬‫ىاإلنفراد‬‫ى‬‫ب‬
‫بنقض‬‫ال‬‫عقد‬‫والتحلل‬‫منه،دون‬‫توقؾ‬‫علىى‬‫إرادة‬‫الطىرؾ‬‫األخىر‬
"(ٖ)
.
‫بؤنه‬ ‫آخر‬ ‫وعرفه‬:"‫حق‬‫المستهلك‬ً‫فى‬‫إرجىاع‬‫السىلعة‬‫أو‬‫رفىض‬
‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬‫ىة‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىددها‬‫ى‬‫ٌح‬‫دون‬ ،‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىداء‬‫ى‬‫إب‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫أ‬
‫مبررات،مع‬‫إلتزام‬‫التاجر‬‫أو‬‫مقدم‬‫الخدمة‬‫بحسىب‬‫األحىوال‬‫بىرد‬
‫قٌمتها،مع‬‫تحمل‬‫المستهلك‬‫مصروفات‬‫الرجوع‬‫فقط‬"(ٗ)
.
‫العىدول‬ ‫لحىق‬ ‫تعرٌىؾ‬ ‫وضع‬ ‫لنا‬ ‫ٌمكن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬: ‫بؤنىه‬
"‫حق‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫،وخىالل‬ ‫المنفىردة‬ ‫بإرادتىه‬ ‫العقىد‬ ‫عىن‬ ‫العدول‬
‫مىن‬ ‫وسىٌلة‬ ‫أسىبابه،وبؤي‬ ‫بٌىان‬ ‫،ودون‬ ً‫ا‬‫قانونى‬ ‫لىه‬ ‫الممنوحة‬ ‫المهلة‬
" ‫الرد‬ ‫مصارٌؾ‬ ‫تحمله‬ ‫التعاقد،مع‬ ‫الوسابل‬
_______________________

147. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٔ‫حٌث‬ )‫ٌرى‬‫جانب‬‫من‬‫الفقه‬‫أن‬ ً‫األسالم‬‫المستهلك‬‫ٌتمتع‬‫بما‬‫ٌسمى‬‫حق‬‫خٌار‬
‫ٌقصد‬ ‫الرإٌة؛والذي‬‫به‬‫أن‬‫ٌكون‬‫للعاقد‬‫الذي‬‫عقد‬‫على‬‫شًء‬‫لم‬‫ٌره‬‫حق‬‫فسخ‬‫العقد‬
‫أو‬‫إمضابه‬‫إذا‬‫راه‬،‫ٌعرفه‬ ‫بٌنما‬‫الفقه‬ً‫القانون‬‫بؤنه‬‫حق‬‫المشتري‬‫الذي‬‫لم‬‫ٌر‬‫محىل‬
‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىاء‬‫ى‬‫إمض‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫أو‬‫ىىخه‬‫ى‬‫فس‬:‫ىىر‬‫ى‬‫أنظ‬ ‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫للمز‬ .ً‫ىىاق‬‫ى‬‫الب‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫محم‬ ‫ىىر‬‫ى‬‫عم‬
‫السابق،ص‬ ‫خلٌفة،المرجع‬9ٗٓ.‫ومابعدها‬
(ٕ‫السابق،ص‬ ‫ٌونس،المرجع‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫)عمرو‬ٗٙ9.
(ٖ‫عمر‬ )‫محمد‬‫عبد‬ً‫الباق‬‫خلٌفة،المرجع‬‫السابق،ص‬7ٙ9.
(ٗ،‫السابق‬ ‫خالد،المرجع‬ ‫عدنان‬ ‫سعٌد‬ ‫كوثر‬ )‫ص‬ٕٙ7.
‫الفرع‬ً‫الثان‬
‫حق‬‫المستهلك‬‫الملزمة‬ ‫القوة‬ ‫ومبدأ‬ ‫بالعدول‬
‫للعقد‬
‫ىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫إن‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬‫ىة‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىتثناء‬‫ى‬‫إس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىل‬‫ى‬‫األص‬‫ىام‬‫ى‬‫الع‬-‫ىدأ‬‫ى‬‫مب‬‫ىوة‬‫ى‬‫الق‬‫ىة‬‫ى‬‫الملزم‬‫ىد‬‫ى‬‫للعق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىرض‬‫ى‬‫تف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إلزام‬
‫ىذه‬‫ى‬ٌ‫تنف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرفٌن‬‫ى‬‫الط‬-‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىرر‬‫ى‬‫ٌق‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىرٌعة‬‫ى‬‫ش‬‫ىدٌن‬‫ى‬‫المتعاق‬‫ال‬
‫ٌجوز‬‫تعدٌله‬‫أو‬‫الرجوع‬‫فٌه‬‫إال‬‫بإتفاق‬‫أمىا‬ ،‫الطرفٌن‬ً‫فى‬‫بعىض‬
‫الدول‬‫االخرى‬‫فلم‬‫ٌستشعر‬‫المشرع‬–‫على‬‫ما‬‫ٌبىدو‬-‫الحاجىة‬‫الىى‬
‫التدخل‬‫لحماٌىة‬‫المسىتهلك‬ً‫ا‬‫عمومى‬‫بنصىوص‬‫خاصىة‬(ٔ)
،‫ومىن‬‫ثىم‬
‫فال‬‫حرج‬‫مىن‬‫اللجىوء‬‫إلىى‬‫القواعىد‬‫العامىة‬(ٕ)
‫فحىق‬ .‫العىدول‬‫عىن‬
‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫إرادي‬‫ىض‬‫ى‬‫مح‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌخض‬‫ىق‬‫ى‬‫لمطل‬
‫تقدٌره،وٌمارسه‬ً‫ا‬‫وفق‬‫لما‬‫ٌراه‬ً‫ا‬‫محققى‬،‫لمصىلحته‬ً‫ا‬‫ووفقى‬‫لضىوابط‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬‫ىة؛ألن‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىٌس‬‫ى‬‫ل‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫لد‬
‫اإلمكانٌة‬‫الفعلٌة‬‫لمعاٌنة‬‫السلعة‬‫بخصىابص‬ ‫واإللمام‬‫الخدمىة‬
‫قبل‬‫إبرام‬‫العقد؛فٌجب‬‫أن‬‫ٌتمتىع‬‫هىو‬ ‫الحق،لىذلك‬ ‫بهىذا‬‫حىق‬‫ٌمىس‬
‫ىوة‬‫ى‬‫الق‬‫ىة‬‫ى‬‫الملزم‬‫للعقىىد‬،ً‫األلكترونىى‬‫وٌشىىكل‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫خروج‬‫عىىن‬‫ىوة‬‫ى‬‫الق‬
‫ىة‬‫ى‬‫الملزم‬،‫ىد‬‫ى‬‫للعق‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىر‬‫ى‬‫األم‬‫ىره‬‫ى‬‫أعتب‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىراح‬‫ى‬‫ش‬‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬ ‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬
‫ا‬ً‫د‬‫ىى‬‫ى‬‫عق‬ً‫ا‬‫ىىحٌح‬‫ى‬‫ص‬‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬‫الزم‬‫ىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬-‫ىىدول‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىواز‬‫ى‬‫ج‬-
‫ا‬ً‫د‬‫ى‬‫ى‬‫وعق‬‫ا‬ً‫ىحٌح‬‫ى‬‫ص‬‫الزم‬،ً‫ى‬‫ى‬‫للمهن‬‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫ٌجع‬‫ىه‬‫ى‬‫من‬-‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬-

148. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫ملزم‬‫ىىداء‬‫ى‬‫بإب‬‫ىىباب‬‫ى‬‫أس‬‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىىى‬‫ى‬‫بمعن‬ ‫ىىدول؛‬‫ى‬‫الع‬‫أن‬‫ىىتعمال‬‫ى‬‫إس‬
‫المستهلك‬‫لهذا‬‫الحق‬‫ال‬‫ٌإدي‬‫إلى‬‫قٌام‬،‫مسىبوولٌته‬‫علىى‬‫أن‬‫هىذا‬
‫الحق‬‫مإقت‬ً‫ٌنقض‬‫إما‬‫بإستعماله‬‫أو‬‫بفوات‬‫المدة‬ً‫ال‬‫المحددة،عم‬
‫على‬‫إستقرار‬‫أؼلىب‬ ً‫فى‬ ‫أقرتىه‬ ً‫التى‬ ‫التشرٌعات‬ ‫المعامالت،وأن‬
‫ىام‬‫ى‬‫بالنظ‬ ‫ىة‬‫ى‬‫متعلق‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىذا‬‫ى‬‫له‬ ‫ىة‬‫ى‬‫المنظم‬ ‫ىام‬‫ى‬‫األحك‬ ‫ىت‬‫ى‬‫جعل‬ ‫ىان‬‫ى‬ٌ‫األح‬
‫أي‬ ً‫ال‬‫ىاط‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىه،وٌقع‬‫ى‬‫عن‬ ‫ىزول‬‫ى‬‫الن‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ ‫ىز‬‫ى‬ٌ‫التج‬ ً‫ىال‬‫ى‬‫وبالت‬ ‫ىام‬‫ى‬‫الع‬
‫ذلك‬ ‫بؽٌر‬ ً‫ٌقض‬ ‫شرط‬(ٖ)
.
______________________
(ٔ‫السابق،ص‬ ‫زهرة،المرجع‬ ‫المرسى‬ ‫محمد‬ )9ٔ.
(ٕ‫من‬ )‫المالحظ‬‫على‬‫المشىرع‬ً‫العراقى‬‫ورؼىم‬‫صىدور‬‫قىانون‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫وقىانون‬
‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬‫إال‬‫أنه‬‫لم‬‫العدول‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ٌنص‬ً‫فى‬‫هىذا‬ً‫ا‬‫القانونٌن،تاركى‬‫األمىر‬‫إلىى‬
‫القواعد‬‫ا‬ ‫القىانون‬ ً‫فى‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلستشهاد‬ ‫وٌمكن‬ ،‫العامة‬‫والىذي‬ ً‫العراقى‬ ً‫لمىدن‬
‫المادة‬ ‫أشارة‬ ‫حٌث‬ )‫الخٌار‬ ‫بشرط‬ ‫(البٌع‬ ‫ب‬ ‫العدول‬ ‫حق‬ ً‫ٌسم‬(٘ٓ9)‫بؤنىه‬ ‫ذلىك‬ ‫إلى‬:"
‫ٌصح‬‫أن‬‫ٌكون‬‫البٌع‬‫بشىرط‬‫الخٌىار‬‫مىدة‬‫الملكٌىة‬ ‫إنتقىال‬ ‫مىن‬ ‫الشىرط‬ ‫هىذا‬ ‫معلومىة،والٌمنع‬
ً‫ألجنب‬ ‫أو‬ ‫معا‬ ‫أولهما‬ ‫للمشتري‬ ‫أو‬ ‫للبابع‬ ‫الخٌار‬ ‫كان‬ ‫المشتري،سواء‬ ‫إلى‬"‫كذلك‬ ‫؛‬‫الماد‬‫ة‬
(٘ٔٓ): ‫بؤنه‬"‫إذا‬‫شرط‬‫الخٌار‬‫للبابع‬‫والمشتري‬ً‫ا‬‫مع‬‫فؤٌهما‬‫فسخ‬ً‫ف‬‫أثناء‬‫المىدة‬‫إنفسىخ‬
‫البٌع،وأٌهما‬‫أجىاز‬‫سىقط‬‫خٌىار‬‫المجٌىز‬ً‫وبقى‬‫الخٌىار‬‫لألخىر‬‫إلىى‬‫إنتهىاء‬‫المىدة‬"‫وكىذلك‬ ‫؛‬
( ‫المادة‬٘ٔٔ‫لىزم‬ ‫الخٌىار‬ ‫لىه‬ ‫مىن‬ ‫ٌفسىخ‬ ‫ولىم‬ ‫الخٌىار‬ ‫مىدة‬ ‫مضىت‬ ‫إذا‬ " : ‫أنىه‬ ‫نصىت‬ ً‫)والتى‬
. " ‫البٌع‬
(ٖ)‫ص‬ ،‫السىابق‬ ‫أحمىد،المرجع‬ ‫رحٌم‬ ‫آمانج‬ٔ7ٙ‫محمود،المرجىع‬ ‫عبىدهللا‬ ‫ذٌىب‬ ‫عبىدهللا‬ ‫؛‬
‫ص‬ ،‫ىابق‬‫ى‬‫الس‬ٕٔ7‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إبراهٌم،حما‬ ‫ىدوح‬‫ى‬‫مم‬ ‫ىد‬‫ى‬‫خال‬ ‫؛‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫اإللكترون‬.
‫المرجع‬‫السابق‬.‫ص‬ٕٙ7.
(ٗ)‫وهذا‬‫ما‬‫جاء‬ً‫ف‬‫القانون‬ً‫المدن‬ً‫العراق‬ً‫ف‬‫المىادة‬(ٔٗٙ/ٔ" )‫إذا‬‫نفىذ‬‫العقىد‬‫كىان‬
ً‫ا‬‫الزم‬‫والٌجوز‬‫ألحد‬‫العاقدٌن‬‫الرجوع‬‫عنه‬‫وال‬‫تعدٌلىه‬‫إال‬‫بمقتضىى‬‫نىص‬ً‫فى‬‫القىانون‬‫أو‬
ً‫ى‬‫ى‬‫بالتراض‬"‫؛‬‫ىد‬‫ى‬‫وق‬‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ىدن‬‫ى‬‫الم‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرار‬‫ى‬‫ؼ‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(
ٔٗ7/ٔ)‫ىىا‬‫ى‬‫م‬‫ىىه‬‫ى‬‫نص‬"‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىرٌعة‬‫ى‬‫ش‬‫ىىدٌن،فالٌجوز‬‫ى‬‫المتعاق‬‫ىىه‬‫ى‬‫نقض‬‫وال‬‫ىىه‬‫ى‬‫تعدٌل‬‫إال‬‫ىىاق‬‫ى‬‫بإتف‬
‫الطرفٌن،أو‬‫لألسباب‬ً‫الت‬‫ٌقرها‬‫الق‬‫انون‬."
‫وبموجب‬‫القوة‬‫الملزمة‬‫للعقد‬‫فإن‬ً‫ا‬ٌ‫أ‬‫من‬‫طرفٌه‬‫الٌسىتطٌع‬
‫أن‬‫ٌرجع‬‫عنه،فمتى‬‫تم‬‫إلتقاء‬‫اإلٌجاب‬‫بالقبول،وقام‬‫العقد‬‫فىإن‬
‫تنفٌذه‬‫ٌصبح‬ً‫ا‬‫ملزم‬‫ال‬‫رجعة‬‫فٌه‬(ٗ)
‫لىذلك‬ ،‫فالبىد‬‫إلتمىام‬‫العقىد‬
‫أن‬‫إرادة‬ ‫ىىىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫واع‬‫ىىىتنٌرة؛وذلك‬‫ى‬‫ومس‬‫ىىىى‬‫ى‬‫حت‬
‫الٌستفٌد‬‫من‬ ً‫المهن‬‫قصر‬‫الوقت‬‫المتاح‬‫للمستهلك‬‫للنظىر‬ً‫فى‬
‫العقد‬‫المعروض‬‫علٌىه‬‫لٌحصىل‬‫علىى‬‫التوقٌع،بصىرؾ‬‫النظىر‬

149. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىاالت‬‫ى‬‫إحتم‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىوده‬‫ى‬‫بن‬ ‫ىض‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىراض‬‫ى‬‫إعت‬
‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىىدة‬‫ى‬‫الفاب‬ ‫ىىىىون‬‫ى‬‫تك‬ ‫ىىىىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬ ‫ىىىىع‬‫ى‬ٌ‫التوق‬ ‫ىىىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىىىق‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىىىت‬‫ى‬‫وق‬
‫بعىد‬ ‫العقىد‬ ‫نقىض‬ ‫حىق‬ ‫المستهلك‬ ‫تخوٌل‬ ً‫ٌعن‬ ‫إعتراضه؛وهذا‬
‫(العقىد‬ ‫لقاعىدة‬ ً‫ا‬‫مخالفى‬ ‫ٌعىد‬ ‫مىا‬ ‫،وهىو‬ ‫المنفىردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫إنعقاده‬
)‫المتعاقدٌن‬ ‫شرٌعة‬(ٔ)
.
‫الثالث‬ ‫الفرع‬
‫العدول‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫التشرٌعات‬ ‫موقف‬
‫وعلىى‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫المختلفة‬ ‫التشرٌعات‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقرر‬ ‫لقد‬
: ً‫اآلت‬ ‫النحو‬
ٔ-ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬ ‫ىىرٌع‬‫ى‬‫التش‬(ٕ)
‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫الح‬ ‫ىىذا‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىىرر‬‫ى‬‫تق‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫لق‬ :
‫ىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬‫الف‬ً‫ىى‬‫ى‬‫رنس‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬9ٗ9‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬ٔ99ٖ‫؛وبمقتضىىىى‬
‫المرسىىىىوم‬7ٗٔ‫لسىىىىنة‬ٕٓٓٔ‫الصىىىىادر‬ً‫فىىىى‬ٕٖ‫دٌسىىىىمبر‬
ٕٓٓٔ‫؛فقد‬‫تقرر‬‫هىذا‬‫الحىق‬‫بىنص‬‫المىادة‬(ٕٔٔ/ٕٙ)ً‫التى‬
‫نصت‬‫على‬: ‫أنه‬"‫ٌحق‬‫للمشتري‬ً‫ف‬‫كل‬‫عملٌة‬‫بٌع‬‫عن‬‫بعد‬
‫ىادة‬‫ى‬‫إع‬‫ىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىبعة‬‫ى‬‫س‬‫ىام‬‫ى‬ٌ‫أ‬‫ىة‬‫ى‬‫كامل‬‫ىدأ‬‫ى‬‫تب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىلمه‬‫ى‬‫تس‬
‫سواء‬‫إلسىتبداله‬‫أو‬‫إلسىتٌرداد‬‫ثمنىه‬‫دون‬‫مسىبوولٌة‬‫أو‬‫نفقىات‬
‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىدا‬‫ى‬‫ع‬‫ىالٌؾ‬‫ى‬‫تك‬‫ىرد‬‫ى‬‫ال‬"‫ىذلك‬‫ى‬‫ك‬ ‫؛‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٕٔٔ/ٕٓ)‫ىه‬‫ى‬‫بؤن‬:"
‫ٌكىون‬‫للمسىتهلك‬‫خىالل‬‫سىبعة‬ ‫مىدة‬‫ىل‬‫ى‬‫العم‬ ‫أٌىام‬ ‫مىن‬ ‫كامىل‬ ‫اٌىام‬
‫دون‬ ‫الرجىىىوع‬ ً‫فىىى‬ ‫حقىىىه‬ ‫لممارسىىىة‬‫بٌىىىان‬‫االسىىىباب‬،‫دفىىىع‬ ‫أو‬
‫ىثتناء‬‫ى‬‫باس‬ ،‫ىزاءات‬‫ى‬‫الج‬‫ىل‬‫ى‬‫مقاب‬‫ىرد‬‫ى‬‫ال‬"‫ىواد‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىاءت‬‫ى‬‫ج‬ ‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬ ،
‫للتوجٌه‬ ً‫ا‬‫تطبٌق‬ً‫األورب‬7/97‫المستهلك‬ ‫،لحماٌة‬‫المتعاقد‬‫عن‬
‫بعد‬‫من‬‫خالل‬‫وسابل‬‫اإلتصال‬‫الحدٌثة‬‫كاإلنترنت‬.
‫كما‬‫تقرر‬‫هذا‬‫الحق‬ً‫ا‬‫أٌض‬‫بمقتضى‬‫المادة‬‫األولى‬‫من‬‫القىانون‬
ً‫الفرنسىى‬‫رقىىم‬ٕٔ/99‫الصىىادر‬ً‫فىى‬ٙ‫ٌنىىاٌر‬ٔ999‫،بشىىؤن‬
‫البٌع‬‫عن‬‫بعد‬‫بطرٌق‬‫التلٌفزٌون‬ً‫الت‬‫نصت‬‫على‬‫أنه‬:"ً‫فى‬

150. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫كافة‬‫العملٌات‬ً‫الت‬‫ٌتم‬‫فٌها‬‫البٌع‬‫عبر‬‫المسافات‬‫فإن‬‫لمشتري‬
‫المنتج‬‫وذلك‬‫خالل‬‫سبعة‬‫أٌام‬‫من‬‫تارٌخ‬‫تسلم‬‫المبٌع‬‫الحق‬ً‫ف‬
‫إرجاعه‬‫إلى‬‫البابع‬‫إما‬‫إلستبداله‬‫بؤخر،أو‬‫لرده‬‫وإسترداد‬‫ثمنه‬
‫دون‬‫أٌىىة‬‫نفقىىات‬‫مىىن‬‫جانبىىه‬‫سىىوى‬‫مصىىارٌؾ‬‫ىىب‬‫ى‬‫الرد،وٌعاق‬
‫ىىرع‬‫ى‬‫المش‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىض‬‫ى‬‫رف‬‫ىىابع‬‫ى‬‫الب‬‫ىىدٌل‬‫ى‬‫التب‬‫رد‬ ‫أو‬‫ىىثمن‬‫ى‬‫ال‬‫ىىة‬‫ى‬‫بعقوب‬
‫الؽرامة‬‫المقررة‬‫للمخالفات‬"(ٖ)
.
ً‫ا‬‫ىىى‬‫ى‬‫ووفق‬‫ىىىنص‬‫ى‬‫ل‬‫ىىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٕٔٔ/ٕٓ)‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬
،ً‫الفرنسى‬‫فىإن‬‫ىة‬‫ى‬‫اللحظ‬ً‫التى‬‫ٌبىدأ‬‫ىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫سىرٌان‬‫مهلىة‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬
‫تختلؾ‬‫بحسب‬‫محل‬‫العقىد‬(‫سىلعة‬‫أم‬‫خدمىة‬)،‫فىإذا‬‫كىان‬‫محىل‬
‫العقد‬،‫سىلعة‬‫فىإن‬‫مهلىة‬‫العىدول‬‫تبىدأ‬ً‫فى‬‫السىرٌان‬‫منىذ‬‫الوقىت‬
ً‫الت‬‫ٌتم‬‫فٌه‬‫تسلٌم‬‫السلعة‬‫للمستهلك‬‫خالل‬‫سىبعة‬،‫أٌىام‬‫أمىا‬‫إذا‬
‫كان‬‫محل‬‫العقد‬،‫خدمة‬‫فإن‬‫مهلة‬‫العدول‬‫تبدأ‬ً‫ف‬‫السرٌان‬‫منذ‬
‫ىت‬‫ى‬‫الوق‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫ف‬،‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫أي‬‫ىذ‬‫ى‬‫من‬‫ىة‬‫ى‬‫لحظ‬‫ىول‬‫ى‬‫قب‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫لإلٌجاب‬‫الصادر‬ً‫المهن‬ ‫من‬.
ٕ-‫لقد‬ : ً‫األورب‬ ‫التوجٌه‬‫تقرر‬‫هذا‬‫الحق‬ً‫فى‬ ً‫ا‬‫أٌضى‬‫التوجٌىه‬
‫ىم‬‫ى‬‫رق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األورب‬7/97ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىادر‬‫ى‬‫الص‬ٕٓ‫ىاٌو‬‫ى‬‫م‬ٔ997‫ىة‬‫ى‬‫الخاص‬
‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫بشان‬‫التعاقد‬‫عن‬‫بعد‬ً‫ف‬‫المادة‬(ٙ/ٔ)‫علىى‬
: ‫انه‬"‫كل‬‫عقد‬‫عن‬‫بعد‬‫ٌجب‬‫أن‬‫ٌنص‬‫على‬‫أحقٌة‬‫المستهلك‬
ً‫ف‬‫العدول‬‫خالل‬‫مدة‬‫التقل‬‫عن‬‫سىبعة‬‫أٌىام‬‫علىى‬‫أن‬‫مىن‬ ‫تبىدأ‬
‫ىىىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىىىتالم‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىىىات‬‫ى‬‫للمنتج‬‫ىىىلع،اما‬‫ى‬‫والس‬‫ىىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬
‫للخدمات‬‫فؤن‬‫مهلة‬‫سبعة‬‫أٌام‬‫مىن‬ ‫تبىدأ‬‫تىارٌخ‬‫إبىرام‬‫أو‬ ،‫العقىد‬
‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىة‬‫ى‬‫كتاب‬‫ىورد‬‫ى‬‫الم‬‫ىرار‬‫ى‬‫اإلق‬‫ىل‬‫ى‬‫الخطً،وتص‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىدة‬‫ى‬‫الم‬
‫إلى‬‫ثالثة‬‫أشهر‬‫إذا‬‫تخلؾ‬‫المورد‬‫عن‬‫القٌام‬‫بإلتزامه‬‫بإرسىال‬
‫إقرار‬‫مكتوب‬‫ٌتضمن‬‫العناصر‬‫الربٌسٌة‬‫للعقد‬".

151. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
_____________________
(ٔ‫ىة،المرجع‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫إبراهٌم،حما‬ ‫ىدوح‬‫ى‬‫مم‬ ‫ىد‬‫ى‬‫خال‬ )
،‫السابق‬‫ص‬ٕ79.
(ٕ)‫وقد‬‫تقرر‬‫الحق‬ ‫هذا‬‫للمستهلك‬ً‫ف‬‫قوانٌن‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫المتعاقبة‬ً‫ف‬‫فرنسا‬
ً‫فى‬ ‫الصىادر‬ ‫القىانون‬ ً‫ف‬ ‫مرة‬ ‫تقررألول‬ ‫؛وقد‬ٕٔ‫ٌولٌىو‬ٔ97ٔ‫بىالتعلٌم‬ ‫الخىاص‬
‫وأن‬ ‫ىبق‬‫ى‬‫س‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىد‬‫ى‬‫العق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىار‬‫ى‬ٌ‫خ‬ ‫ىب‬‫ى‬‫للطال‬ ‫ىه‬‫ى‬‫بموجب‬ ‫ىنح‬‫ى‬‫م‬ ‫ىذي‬‫ى‬‫وال‬ ‫ىلة‬‫ى‬‫بالمراس‬
( ‫خالل‬ ‫أبرمه‬ًٖ‫فى‬ ‫الصىادر‬ ‫قىانون‬ ‫ذلىك‬ ‫وبعىد‬ ‫؛‬ ‫العقىد‬ ‫تنفٌذ‬ ‫بدء‬ ‫تارٌخ‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ )
ٕٕ‫دٌسمبر‬ٔ97ٕ‫العقىد‬ ‫عىن‬ ‫العىدول‬ ‫للمشىتري‬ ‫أجىاز‬ ‫حٌث‬ ،‫بالمنزل‬ ‫البٌع‬ ‫،بشؤن‬
‫هىذا‬ ‫مىنح‬ ‫وقىد‬ ‫؛‬ ‫أٌىام‬ ‫سبعة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬‫رقىم‬ ‫القىانون‬ ‫بموجىب‬ ‫للمقتىرض‬ ‫الخٌىار‬ٕٕ
ً‫فى‬ ‫الصادر‬ٔٓ‫ٌنىاٌر‬ٔ979‫بعىض‬ ‫نطىاق‬ ً‫فى‬ ‫المسىتهلك‬ ‫حماٌىة‬ ‫بىإعالم‬ ‫المتعلىق‬
‫ىىان‬‫ى‬‫اإلبتم‬ ‫ىىات‬‫ى‬ٌ‫عمل‬.‫ىىر‬‫ى‬‫أنظ‬:‫ىىازي،المرجع‬‫ى‬‫حج‬‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ٖٗ‫ىىٌم‬‫ى‬‫رح‬ ‫ىىانج‬‫ى‬‫آم‬ ‫؛‬
‫السابق،ص‬ ‫أحمد،المرجع‬ٔ7ٗ‫حاشٌة‬ٕ.
(ٖ‫ىىىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىىد،المرجع‬‫ى‬‫خال‬ ‫ىىىىدنان‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىىىعٌد‬‫ى‬‫س‬ ‫ىىىىوثر‬‫ى‬‫)ك‬ٕٖٙ‫ىىىىزة‬‫ى‬‫حم‬ ‫ىىىىفوان‬‫ى‬‫ص‬ ‫؛‬
‫ىىىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىىىع‬‫ى‬‫إبراهٌم،المرج‬ٖٕٔ‫ىىىىة،المرجع‬‫ى‬‫خلٌف‬ ً‫ىىىىدالباق‬‫ى‬‫عب‬ ‫ىىىىد‬‫ى‬‫محم‬ ‫ىىىىر‬‫ى‬‫؛عم‬
‫السابق،ص‬9٘ٙ.
‫رقىم‬ ً‫اآلوربى‬ ‫للتوجٌىه‬ ً‫ا‬‫وفقى‬ ‫أما‬ٙ٘/ًٕٕٓٓ‫فى‬ ‫الصىادر‬ٕٖ
‫ىىىىىبتمبر‬‫ى‬‫س‬ٕٕٓٓ‫ىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫المال‬ ‫ىىىىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬ ‫ىىىىىوٌق‬‫ى‬‫بتس‬ ‫ىىىىىق‬‫ى‬‫والمتعل‬
‫ىىرة‬‫ى‬‫فت‬ ‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫لد‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىد،فإن‬‫ى‬‫بع‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىتهلكٌن‬‫ى‬‫للمس‬ًٔٗ‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫ٌوم‬
‫ودون‬ ‫عقوبىىىىة‬ ‫دون‬ ‫مىىىىن‬ ‫العقىىىىد‬ ‫مىىىىن‬ ‫لإلنسىىىىحاب‬‫أي‬ ‫إبىىىىداء‬
‫الٌىوم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المسافة‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫ٌوم‬ ‫من‬ ‫إما‬ ‫تبدأ‬ ‫سبب.والفترة‬
‫كان‬ ‫إذا‬ ‫والمعلومات؛‬ ‫التعاقدٌة‬ ‫الشروط‬ ‫المستهلك‬ ً‫ٌتلق‬ ‫الذي‬
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫تارٌخ‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ً‫ف‬ ‫ذلك‬(ٔ)
.
ٖ-‫فقد‬ : ً‫التونس‬ ‫التشرٌع‬‫تنىاول‬‫قىانون‬‫المبىادالت‬‫والتجىارة‬
‫األلكترونٌة‬ً‫التونس‬‫رقىم‬(9ٖ)‫لسىنة‬ٕٓٓٓ‫حىق‬‫المسىتهلك‬
ً‫ف‬‫العدول‬‫على‬‫ذلك؛‬‫حٌث‬‫تنص‬‫المادة‬(ٖٓ" )‫مع‬‫مراعىاة‬

152. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫الفصل‬(ٕ٘)‫من‬‫هذا‬،‫القانون‬‫ٌمكن‬‫للمستهلك‬‫العدول‬‫عىن‬
‫الشراء‬ً‫ف‬‫أجل‬‫عشرة‬‫أٌام‬‫تحتسب‬:
-‫ىىبة‬‫ى‬‫بالنس‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىابع‬‫ى‬‫البض‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بدا‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىىلمها‬‫ى‬‫تس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىل‬‫ى‬‫قب‬
. ‫المستهلك‬
-‫بالنسبة‬‫إلى‬‫الخدمات‬‫بداٌة‬‫من‬‫تارٌخ‬‫إبرام‬. ‫العقد‬
‫بالنسبة‬‫لتقدٌم‬،‫الخدمة‬‫وٌىتم‬‫اإلعىالم‬‫بالعىدول‬‫بواسىطة‬‫جمٌىع‬
‫الوسابل‬‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ا‬‫مسبق‬ً‫ف‬‫العقد‬.ً‫وف‬‫هىذه‬،‫الحالىة‬
‫ٌجىب‬‫علىى‬‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬‫إرجىاع‬‫المبلىػ‬‫ىدفوع‬‫ى‬‫الم‬‫إلىى‬‫المسىتهلك‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫أجل‬‫عشرة‬‫أٌام‬‫مىن‬‫تىارٌخ‬‫إرجىاع‬‫البضىاعة‬‫أو‬‫العىدول‬‫عىن‬
،‫الخدمة‬‫المسىتهلك‬ ‫وٌتحمل‬‫المصىارٌؾ‬‫الناجمىة‬‫عىن‬‫إرجىاع‬
‫البضاعة‬"
ٗ-‫لقىد‬ : ‫المصري‬ ‫التشرٌع‬‫تعىرض‬‫مشىروع‬‫قىانون‬‫التجىارة‬
‫األلكترونٌىىىة‬‫المصىىىري‬‫لحىىىق‬‫(حىىىق‬ ‫أسىىىمه‬ ‫والىىىذي‬ ‫العىىىدول‬
‫ىخ)،وذلك‬‫ى‬‫الفس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٔ9)‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫الفص‬‫ىابع‬‫ى‬‫الس‬‫ىاص‬‫ى‬‫الخ‬
‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫حٌث‬‫تنص‬‫علىى‬‫أنىه‬:"‫مىع‬‫عىدم‬‫اإلخىالل‬
‫ىىام‬‫ى‬‫بؤحك‬‫ىىمان‬‫ى‬‫الض‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫و‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫اإلتفاق‬‫ىىوز‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫أن‬
‫ٌفسخ‬‫العقىد‬‫المبىرم‬ً‫ا‬‫ألكترونٌى‬‫خىالل‬‫خمسىة‬ً‫ا‬‫عشىرٌوم‬‫التالٌىة‬
‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىلمه‬‫ى‬‫تس‬‫ىلعة،أو‬‫ى‬‫للس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىدٌم‬‫ى‬‫تق‬
‫ىة،وذلك‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىدون‬‫ى‬‫ب‬‫ىة‬‫ى‬‫حاج‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىدٌم‬‫ى‬‫تق‬‫أي‬‫ىررات‬‫ى‬‫مب‬"‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬ .
‫ٌتضح‬‫من‬‫هذه‬‫المادة‬‫جواز‬‫فسىخ‬‫العقىد‬‫المبىرم‬ً‫ا‬‫ألكترونٌى‬‫مىن‬
‫جانب‬‫المستهلك‬‫خالل‬‫خمسة‬‫عشرة‬ً‫ا‬‫ٌوم‬‫التالٌة‬‫لتارٌخ‬
_________________
(ٔ)‫صفوان‬‫حمزة‬‫إبراهٌم‬‫،المرجع‬‫السابق،ص‬ٖٕٔ.
‫التعاقد‬‫أو‬‫تسلمه‬‫السلعة؛وٌجب‬‫على‬ً‫المهنى‬‫إبىالغ‬‫المسىتهلك‬
‫ىه‬‫ى‬‫بتمتع‬‫ىذا‬‫ى‬‫به‬‫ىق‬‫ى‬‫الح‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىرام‬‫ى‬‫إب‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫العقد،والمس‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬ً‫ا‬‫ىادر‬‫ى‬‫ق‬

153. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫على‬‫ممارسة‬‫حقه‬‫اإلنسحاب‬ ً‫ف‬‫دون‬‫أي‬‫عقوبة‬‫ودون‬‫إبىداء‬
‫أي‬‫عاتقىه‬ ‫علىى‬ ‫تقىع‬ ً‫التى‬ ‫الوحٌىدة‬ ‫والمسبوولٌة‬ ،‫سبب‬ً‫نتٌجىة‬
‫ىته‬‫ى‬‫لممارس‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬ً‫ى‬‫ى‬‫ه‬‫ىة‬‫ى‬‫التكلف‬‫ىرة‬‫ى‬‫المباش‬‫ىادة‬‫ى‬‫إلع‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬
ً‫الت‬‫تسدد‬‫من‬‫المال‬‫المدفوع‬‫من‬‫قبل‬‫المستهلك‬‫عند‬.‫الشراء‬
(‫بالمىادة‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ‫أما‬9‫و‬9‫المسىتهلك،فإن‬ ‫حماٌىة‬ ‫قىانون‬ ‫)مىن‬
‫ىه‬‫ى‬‫الفق‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىب‬‫ى‬‫جان‬(ٔ)
‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬ ‫ىوص‬‫ى‬‫نص‬ ‫أن‬ ‫ىرى‬‫ى‬ٌ ،‫ىرر‬‫ى‬‫التق‬ ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬
‫حىق‬ ‫قىرر‬ ‫وإنمىا‬ ، ً‫القانون‬ ‫بمعناه‬ ‫العدول‬ ً‫ف‬ ‫الحق‬ ‫للمستهلك‬
‫عٌىب‬ ‫معٌنىة؛كوجود‬ ‫حاالت‬ ً‫ف‬ ‫إستبدالها‬ ‫أو‬ ‫البضاعة‬ ‫إرجاع‬
‫للمواصىىفات‬ ‫مطابقىىة‬ ‫ؼٌىىر‬ ‫كانىىت‬ ‫الخدمىىة،أو‬ ‫أو‬ ‫السىىلعة‬ ً‫فىى‬
‫تمثىىل‬ ً‫أجلىىه،والت‬ ‫مىىن‬ ‫التعاقىىد‬ ‫تىىم‬ ‫الىىذي‬ ‫،أوالؽىىرض‬ً‫ا‬‫تطبٌقىى‬
‫ىد‬‫ى‬‫للقواع‬‫ىة،مما‬‫ى‬‫العام‬ً‫ى‬‫ى‬‫ٌنبؽ‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىر‬‫ى‬‫المش‬‫ع‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬‫ىدراك‬‫ى‬‫ت‬
‫ذلك؛إما‬‫بإضافة‬‫نص‬‫جدٌد‬‫أو‬‫تعدٌلها‬‫على‬‫ؼرار‬‫التشرٌعات‬
‫األخرى‬ً‫الت‬‫أقرت‬‫هذا‬. ‫الحق‬
٘-‫أما‬ : ً‫العراق‬ ‫التشرٌع‬‫بالنسبة‬‫للمشىرع‬ً‫العراقى‬‫،فإنىه‬‫لىم‬
‫ىىه‬‫ى‬‫ٌعالج‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىال‬‫ى‬‫ك‬‫ىىانونٌن‬‫ى‬‫الق‬-‫ىىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫وحما‬
‫المستهلك‬-‫حق‬‫العىدول‬‫للمسىتهلك‬‫بكىل‬،‫صىوره‬‫فقىد‬‫قىرر‬‫لىه‬
‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىوله‬‫ى‬‫حص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫أي‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىوق‬‫ى‬‫الحق‬
‫ىررة‬‫ى‬‫المق‬‫ىه‬‫ى‬‫ل‬‫ىة‬‫ى‬‫السادس‬ ‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىى‬‫ى‬‫األول‬ ‫ىرة‬‫ى‬‫الفق‬ ‫ىب‬‫ى‬‫بموج‬(ٕ)
،
ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫وه‬‫ىىىىىوق‬‫ى‬‫حق‬‫ىىىىىور‬‫ى‬‫تتمح‬ً‫ىىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىىا‬‫ى‬‫مجمله‬‫ىىىىىوله‬‫ى‬‫حص‬‫ىىىىىى‬‫ى‬‫عل‬
‫المعلومات،والبٌانات‬‫المرتبطة‬‫بحقوقه‬‫ومصالحه‬‫المشىروعة‬
‫أو‬‫ىىىىىة‬‫ى‬‫المتعلق‬‫ىىىىىلعة‬‫ى‬‫بالس‬‫أو‬‫ىىىىىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىىىىىل‬‫ى‬‫مح‬‫ىىىىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىىىىرق‬‫ى‬‫وط‬
‫ىىافة‬‫ى‬‫إستعمالها،باإلض‬‫ىىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىىابق‬‫ى‬‫الوث‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىت‬‫ى‬‫تثب‬‫ىىد‬‫ى‬‫العق‬‫ىىرم‬‫ى‬‫المب‬
‫بٌنهما‬‫و‬‫الضمانات‬‫الملحق‬‫به‬.
____________________

154. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٔ)‫خالىىىىىىىىد‬‫المعىىىىىىىىامالت‬ ً‫فىىىىىىىى‬ ‫المسىىىىىىىىتهلك‬ ‫إبراهٌم،حماٌىىىىىىىىة‬ ‫ممىىىىىىىىدوح‬
‫ىىابق،ص‬‫ى‬‫الس‬ ‫ىىة،المرجع‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ٕ7ٙ‫ىىع‬‫ى‬‫المرج‬ ،‫ىىد‬‫ى‬‫خال‬ ‫ىىدنان‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىىعٌد‬‫ى‬‫كوثرس‬ ‫؛‬
‫السابق،ص‬ٕٙ7.
(ٕ)‫ىت‬‫ى‬‫نص‬‫ىرة‬‫ى‬‫الفق‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬‫ىة‬‫ى‬‫السادس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٔ)‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٔٓ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬: ‫ىه‬‫ى‬‫أن‬"ً‫ال‬‫أو‬:‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىق‬‫ى‬‫الح‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىول‬‫ى‬‫الحص‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ً‫ىىؤت‬‫ى‬ٌ:‫أ‬-‫ىىع‬‫ى‬ٌ‫جم‬‫ىىات‬‫ى‬‫المعلوم‬‫ىىة‬‫ى‬‫المتعلق‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىىه‬‫ى‬‫حقوق‬
‫ومصالحه‬‫المشروعة‬.‫ب‬-‫المعلومات‬‫الكاملة‬‫عن‬‫مواصفات‬‫السلع‬‫والتعرؾ‬
‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىرق‬‫ى‬‫الط‬‫ىىلٌمة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىتعمالها‬‫ى‬‫إلس‬‫أو‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫لكٌف‬ً‫ىى‬‫ى‬‫تلق‬‫ىىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىىكل‬‫ى‬‫بالش‬‫ىىة‬‫ى‬‫واللؽ‬
‫ىمٌة‬‫ى‬‫الرس‬‫ىدة‬‫ى‬‫المعتم‬.‫ج‬-‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىت‬‫ى‬‫ٌثب‬‫ىراإه‬‫ى‬‫ش‬‫أي‬‫ىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫تلق‬‫أي‬‫ىة‬‫ى‬‫خدم‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫مبٌن‬
‫فٌها‬‫قٌمة‬‫وتارٌخ‬‫ومواصفات‬‫السلعة‬‫وعددها‬‫وكمٌتها‬‫ونوعها‬‫وسىعرها‬.‫د‬-
‫الضمانات‬‫للسلع‬ً‫التى‬‫تسىتوجب‬‫طبٌعتهىا‬‫مثىل‬‫هىذا‬‫الضىمان‬‫وللمىدة‬ً‫التى‬‫ٌىتم‬
‫اإلتفاق‬‫علٌها‬‫مع‬‫المجهز‬،‫دون‬‫تحمٌلها‬‫نفقات‬‫أضافٌة‬.
‫ولم‬‫ٌعط‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫للمستهلك‬‫الحق‬‫بإرجاع‬‫السىلعة‬‫أو‬
‫حال‬ ً‫إستبدالها،ف‬‫إكتشاؾ‬‫عٌب‬ً‫فى‬‫هىذه‬‫السىلعة‬‫وهىو‬‫الحىق‬
‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىه‬‫ى‬‫قررت‬‫ىم‬‫ى‬‫معظ‬‫ىوانٌن‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬(ٔ)
.‫ىذا‬‫ى‬‫وه‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬
‫ىىدعلى‬‫ى‬‫ٌإك‬‫ىىدى‬‫ى‬‫م‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىىررة‬‫ى‬‫المق‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىة‬‫ى‬‫مواجه‬
،ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫وال‬‫ىرؾ‬‫ى‬‫نع‬‫ىبب‬‫ى‬‫س‬‫ىراض‬‫ى‬‫إع‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬
‫ىىىر‬‫ى‬ٌ‫تقر‬‫ىىىذا‬‫ى‬‫ه‬،‫ىىىق‬‫ى‬‫الح‬‫ىىىن‬‫ى‬‫والٌمك‬‫ىىىٌر‬‫ى‬‫تفس‬‫ىىىه‬‫ى‬‫موقف‬‫إال‬‫ىىىالنقص‬‫ى‬‫ب‬
ً‫ىرٌع‬‫ى‬‫التش‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىتوجب‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىة‬‫ى‬‫المعالج‬‫ىدٌل،والنص‬‫ى‬‫بالتع‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬
‫واضح‬‫على‬‫حق‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫العدول‬ً‫فى‬‫حىال‬‫وجىود‬‫عٌىب‬
‫ٌىىىإثر‬‫علىىىى‬‫إسىىىتٌفاء‬‫المنفعىىىة‬‫أو‬‫الخدمىىىة‬‫لقصىىىور‬‫القواعىىىد‬
‫الخاصة‬‫بالعٌب‬ً‫الخف‬‫عن‬‫توفٌر‬‫حماٌة‬‫كافٌة‬‫للمسىتهلك‬(ٕ)
.
‫السٌما‬‫بعد‬‫أن‬‫كثرت‬ً‫ف‬‫اآلونة‬‫األخٌرة‬‫التعاقدات‬‫من‬‫خىالل‬
‫ىىذت‬‫ى‬‫وأخ‬ ‫ىىت‬‫ى‬‫التلٌفزٌون،أواألنترن‬‫ىىل‬‫ى‬‫بفض‬ ‫ىىار؛‬‫ى‬‫باإلنتش‬‫ىىع‬‫ى‬‫المواق‬
‫التجارٌىىىة‬‫المختلفىىىة‬ً‫التىىى‬‫تسىىىمح‬‫للمسىىىتهلكٌن‬‫بالتعاقىىىد‬‫مىىىن‬
‫ىا،وٌتم‬‫ى‬‫خالله‬‫ىلٌم‬‫ى‬‫التس‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىام‬‫ى‬‫إتم‬‫ىد،ومن‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىا‬‫ى‬‫هن‬ً‫ىؤت‬‫ى‬‫ت‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫أهم‬
‫تقرٌر‬‫هذا‬‫الحق‬‫لىذا‬ .‫للعىدول‬‫كىان‬‫األولىى‬‫بالمشىرع‬ً‫العراقى‬

155. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫أن‬ً‫ٌعىى‬‫إلىىى‬‫هىىذه‬ً‫المسىىؤلة؛الت‬ً‫هىى‬‫ضىىمانه‬‫مىىن‬‫ضىىمانات‬
‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫،والت‬‫أقرتها‬‫معظم‬ً‫ف‬ ‫التشرٌعات‬‫مواجهة‬
ً‫المهن‬.
‫لىذا‬‫نىدعو‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫العراقى‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫هىذا‬‫المقىام‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫إضىافة‬‫ىادة‬‫ى‬‫م‬
‫ىىا‬‫ى‬‫فٌه‬ ‫ىىاول‬‫ى‬‫تتن‬‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىىن‬‫ى‬‫وم‬‫دون‬‫ىىداء‬‫ى‬‫إب‬‫أي‬
،‫مبررات‬‫وخاصة‬ً‫ف‬‫مجال‬‫عقىود‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة‬‫،مىع‬
‫بٌان‬‫الحاالت‬ً‫الت‬‫الٌجوز‬‫له‬‫العدول‬‫عنه،لمواكبة‬‫مىا‬‫ٌحىدث‬
‫من‬‫حوله‬‫من‬‫التطور‬‫الحاصىل‬ً‫فى‬‫مجىال‬‫المعلوماتٌىة‬.‫ولنىا‬
‫أن‬‫نقترح‬‫أضافة‬‫المادة‬‫اآلتٌة‬:
"ٔ-‫ٌمكن‬‫للمستهلك‬‫العدول‬‫عن‬‫الشىراء‬‫خىالل‬‫عشىرة‬‫أٌىام‬
‫تحتسىب‬‫مىن‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬‫تسىلم‬‫المسىتهلك‬،‫ىاعة‬‫ى‬‫للبض‬‫أو‬‫مىن‬‫ىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬
‫إبرام‬‫العقد‬‫بالنسبة‬‫لتقدٌم‬‫الخدمة‬.
ٕ-‫ٌتم‬‫إخطارالمجهز‬‫بالعدول‬‫بالوسٌلة‬ً‫الت‬‫تم‬‫التعاقد‬‫علٌهىا‬
‫أوأٌة‬‫وسٌلة‬‫أخرى‬‫تكون‬‫منصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬‫العقد‬.
ٖ-‫ىىىل‬‫ى‬‫ٌتحم‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىارٌؾ‬‫ى‬‫المص‬‫ىىىة‬‫ى‬‫الناجم‬‫ىىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىىاع‬‫ى‬‫إرج‬
‫ذلك‬ ً‫ف‬ ً‫ا‬‫سبب‬ ‫المجهز‬ ‫ٌكن‬ ‫البضاعة،مالم‬.
ٗ-‫ٌلتىزم‬‫ىز‬‫ى‬‫المجه‬‫بىالتعوٌض‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىرار‬‫ى‬‫األض‬ً‫التى‬‫ىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىد‬‫ى‬‫ق‬
‫سببها‬‫للمستهلك‬‫إذا‬‫كان‬‫هناك‬. ‫مقتضى‬
٘-‫ىزم‬‫ى‬‫ٌلت‬‫ىز‬‫ى‬‫المجه‬‫ىرد‬‫ى‬‫ب‬‫ىثمن‬‫ى‬‫ال‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬‫ىاها‬‫ى‬‫أقص‬
‫ثالثٌن‬‫،تبدأ‬ً‫ا‬‫ٌوم‬‫من‬‫الٌوم‬ً‫التال‬‫لممارسة‬‫حق‬." ‫العدول‬
‫الرابع‬ ‫الفرع‬
‫العدول‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫نطاق‬
‫الضىمانة‬ ‫تمثىل‬ ً‫هى‬ ‫العدول‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫إن‬‫لحماٌىة‬ ‫الحقٌقٌىة‬
‫ىىىث‬‫ى‬ٌ‫،ح‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىىىدات‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىدمات‬‫ى‬‫الخ‬
‫الالمادٌىىىة‬–‫بىىىرامج‬‫الحاسىىىب‬ً‫اآللىىى‬‫أو‬‫أفىىىالم‬‫أو‬‫ألعىىىاب‬-

156. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
،ً‫والت‬‫ٌتم‬‫تسىلٌمها‬‫إلىى‬‫المسىتهلك‬‫بمجىرد‬‫إنعقىد‬‫العقىد‬،‫األمىر‬
‫الذي‬‫ٌثٌر‬‫مسؤلة‬‫كٌفٌىة‬‫ممارسىة‬‫هىذا‬‫الحىق‬‫عنىد‬ً‫فى‬ ‫ورودهىا‬
‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىل‬‫ى‬‫مث‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬ ‫ىٌاء‬‫ى‬‫األش‬‫ىات‬‫ى‬‫البٌان‬
‫ىىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىكل‬‫ى‬‫ش‬‫ىىفار‬‫ى‬‫آص‬‫ىىاد‬‫ى‬‫وآح‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىبكة‬‫ى‬‫ش‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫المعلومات‬
‫مىن‬ ‫المشىتري‬ ‫ٌىتمكن‬ ً‫التى‬ ‫المادٌة‬ ‫األشٌاء‬ ‫األلكترونٌة؛عكس‬
‫ىىىىىىىب‬‫ى‬‫أؼل‬ ً‫ىىىىىىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىىىىاء‬‫ى‬‫عن‬ ‫دون‬ ‫ىىىىىىىتبدالها،ومن‬‫ى‬‫إس‬ ‫أو‬ ‫ىىىىىىىه‬‫ى‬‫إعادت‬
‫ىر‬‫ى‬ٌ‫ؼ‬ ‫ىٌاء‬‫ى‬‫األش‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىعوبات‬‫ى‬‫الص‬ ‫ىوال،وتكمن‬‫ى‬‫اآلح‬
‫لهىذه‬ ‫المسىتهلك‬ ‫مىن‬ ‫المباشرة‬ ‫المنفعة‬ ‫حصول‬ ‫المادٌة‬‫الخدمىة‬
–‫ىىا‬‫ى‬‫ؼٌره‬ ‫أو‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫المال‬ ‫أو‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫الطب‬ ‫ىىارات‬‫ى‬‫كاإلستش‬-
‫جىزاء‬ ‫مىا‬ ‫و‬ ‫الثمن‬ ‫وإسترداد‬ ‫إستبدالها‬ ‫أو‬ ‫المبٌع‬ ‫رد‬ ‫ٌتم‬ ‫فكٌؾ‬
‫بىه‬ ‫اإلحاطىة‬ ‫سنحاول‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ .‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ً‫المهن‬ ‫اإلخالل‬
: ً‫اآلت‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ً‫ف‬
___________________________
(ٔ)‫لىم‬‫بعىض‬ ‫تتنىاول‬‫قىوانٌن‬‫حماٌىة‬‫ىت‬‫ى‬‫نص‬ ‫العدول؛ولكنىه‬ ‫مسىؤلة‬ ‫المسىتهلك‬
‫على‬‫إستبدال‬‫أوإسترجاع‬‫السلعة‬‫إذا‬ ‫الثمن‬ ‫وإسترداد‬‫كان‬‫هناك‬‫؛وهىذا‬ ‫عٌىب‬
(‫المىادة‬ ً‫فى‬ ‫المصىري‬ ‫القىانون‬ ً‫ف‬ ‫جاء‬ ‫ما‬9‫و‬9‫؛‬ً‫ا‬‫سىابق‬ ‫ذلىك‬ ‫إلىى‬ ‫أشىارنا‬ ‫كمىا‬ )
(‫المادة‬ ً‫ف‬ ً‫اإلمارات‬ ‫وكذلك‬٘‫)؛و‬ً‫ا‬‫أٌض‬ ً‫الفلسطٌن‬‫أشارة‬‫ذلك‬ ‫إلى‬ً‫فى‬‫المىادة‬
(ٖ/9)‫؛‬‫والمشرع‬ً‫العمان‬ً‫ف‬‫المادة‬(ٔٔ)،‫والمشرع‬ً‫اإلمارات‬ً‫ف‬‫المىادة‬
‫الخامسىة‬،‫ىتبدال‬‫ى‬‫فإس‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىترجاعها‬‫ى‬‫إس‬‫ىود‬‫ى‬‫لوج‬‫ىب‬‫ى‬ٌ‫ع‬‫ىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫ال‬‫ىر‬‫ى‬‫ٌعتب‬‫ىق‬‫ى‬‫ح‬
‫نجىد‬ ‫المسىتهلك‬ ‫حماٌىة‬ ‫قىانون‬ ً‫فى‬ ‫العدول‬ ‫حق‬ ‫تناولت‬ ً‫الت‬ ‫الدول‬ ‫أما‬ ‫عدول؛‬
‫و‬ ‫بشكل‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أشارة‬ ً‫البنان‬ ‫القانون‬(‫المادة‬ ً‫ف‬ ‫اضح‬٘٘. )
(ٕ‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ ‫الفتالوي‬ ‫الزهرة‬ ‫عبد‬ ‫سالم‬ )97‫و‬99.

157. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫ال‬‫أو‬-: ‫إستبداله‬ ‫أو‬ ‫المبٌع‬ ‫رد‬ ‫حالة‬-
‫بشىىكل‬ ‫المسىىتهلك‬ ‫بحماٌىىة‬ ‫الخاصىىة‬ ‫النصىىوص‬ ‫إلىىى‬ ‫بىىالنظر‬
‫ىتبداله‬‫ى‬‫أوإس‬ ‫ىع‬‫ى‬ٌ‫المب‬ ‫رد‬ ‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىر‬‫ى‬ٌ‫تخ‬ ‫ىا‬‫ى‬‫أنه‬ ‫ىد‬‫ى‬‫عام،نج‬
‫وإسترداد‬ ‫بؤخر‬‫األمىرٌن‬ ‫قٌمتهىا،فكال‬ً‫ا‬‫وفقى‬ ‫المسىتهلك‬ ‫ٌحىددها‬
‫الحاجىة‬ ‫دون‬ ‫وحىده‬ ‫لتقىدٌره‬ ‫ٌخضع‬ ‫مطلق‬ ‫حق‬ ‫لمصلحته،فهو‬
‫ىىىىىرؾ‬‫ى‬‫الط‬ ‫ىىىىىة‬‫ى‬‫موافق‬ ‫ىىىىىتراط‬‫ى‬‫إش‬ ‫أو‬ ‫ىىىىىاء‬‫ى‬‫للقض‬ ‫ىىىىىوء‬‫ى‬‫اللج‬ ‫ىىىىىى‬‫ى‬‫إل‬
‫دون‬ ‫العىدول‬ ‫ذلك،فلىه‬ ‫تعلٌىل‬ ‫علٌىه‬ ‫ٌفىرض‬ ‫لىم‬ ‫اآلخر،فالقانون‬
‫مبررات‬ ‫أٌة‬ ‫إبداء‬(ٔ)
.
‫ىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬ ‫ىن‬‫ى‬‫ولك‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىرت‬‫ى‬‫أق‬‫ىق‬‫ى‬‫بح‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬
‫تجعلها‬‫بشكل‬ً‫ا‬‫مطلق‬‫ضمن‬ ‫؛بل‬‫عقىود‬‫معٌنة،خاصىة‬‫تلىك‬ً‫التى‬
‫تبرم‬‫عن‬‫بعد،وهذا‬‫ما‬‫نص‬‫علٌه‬‫التشرٌع‬ً‫التونس‬‫للمبىادالت‬
‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٖٓ)ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىرت‬‫ى‬‫حص‬‫ىار‬‫ى‬ٌ‫خ‬
‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىدول‬‫ى‬‫الع‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىار‬‫ى‬‫إط‬‫ىىىه‬‫ى‬‫معامالت‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫فقط،وهذا‬‫ما‬‫التوجٌىه‬ ‫أكىده‬ً‫األوربى‬ً‫ا‬‫أٌضى‬ً‫فى‬‫المىادة‬(ٙ/ٖ)
ً‫ف‬‫قانون‬‫رقم‬7/97‫الصادر‬ً‫ف‬ٕٓ‫مىاٌو‬ٔ997‫؛وكىذلك‬
‫قانون‬‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬ٔ99ًٖ‫فى‬‫المىادة‬(ٕٔٔ/ٕٓ)‫،فقىد‬
‫ىنح‬‫ى‬‫م‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىه‬‫ى‬‫بإرادت‬‫ىردة‬‫ى‬‫المنف‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىفقة‬‫ى‬‫الص‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫ىىد‬‫ى‬‫تعاق‬‫ذات‬ ‫وأورد‬ ‫ىىا‬‫ى‬‫علٌها،كم‬‫ىىتثناءات‬‫ى‬‫القانون،إس‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىذي‬‫ى‬‫وال‬‫ىتند‬‫ى‬‫إس‬‫ىل‬‫ى‬‫باألص‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىاء‬‫ى‬‫ماج‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬
‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األوروب‬‫ىىادر‬‫ى‬‫الص‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ٔ997‫ىىاص‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬
‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىد‬‫ى‬‫بع‬.‫ىىد‬‫ى‬‫فق‬‫ىىت‬‫ى‬‫نص‬‫ىىرة‬‫ى‬‫الفق‬‫ىىة‬‫ى‬‫الثالث‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬
‫ىة‬‫ى‬‫السادس‬‫ىانون‬‫ى‬‫لق‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬7/97‫ىاص‬‫ى‬‫الخ‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األورب‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ ‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىؤن‬‫ى‬‫بش‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬:‫ىالم‬‫ى‬‫م‬ "
‫ىالؾ‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىراؾ‬‫ى‬‫األط‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ٌتف‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىإن‬‫ى‬‫ف‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ال‬‫ىارس‬‫ى‬‫ٌم‬

158. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىار‬‫ى‬‫المش‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىرة‬‫ى‬‫الفق‬‫ىى‬‫ى‬‫األول‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬
‫بالعقود‬‫التالٌة‬:
________________
(ٔ‫ىىىود‬‫ى‬‫محم‬ )‫ىىىٌد‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىد‬‫ى‬‫عب‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫المعط‬‫ىىىد‬‫ى‬‫الخٌال،التعاق‬‫عىىىىن‬‫ىىىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬
‫ىىىىىة‬‫ى‬‫التلٌفزٌون،مطبع‬‫ىىىىىر‬‫ى‬‫النس‬،،‫ىىىىىذهبً،القاهرة‬‫ى‬‫ال‬ٕٓٓٓ،‫ص‬ٔٓٔ‫؛‬
‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ ‫خلٌفة‬ ً‫عبدالباق‬ ‫عمرمحمد‬7ٙ9.
1-‫عقد‬‫تورٌد‬‫الخددمات‬‫المنفدذة‬‫مباشدرة‬‫مدع‬‫المسدتهلك‬‫قبدل‬
‫نهاٌة‬‫مدة‬‫السبعة‬‫أٌام‬.‫حٌث‬‫ال‬‫ٌسمح‬‫طبٌعتهىا‬،‫بىالتعوٌض‬
‫فٌصعب‬‫إعادة‬‫الحال‬‫إلى‬‫مىا‬‫كىان‬‫علٌىه‬‫قبىل‬‫التعاقىد‬‫ألنىه‬‫ٌىتم‬
‫مباشرة‬ ‫تحمٌلها‬‫إلى‬‫الحاسب‬ً‫األلكترون‬‫للمستهلك‬‫فال‬‫ٌمكىن‬
‫ىور‬‫ى‬‫تص‬‫ىا‬‫ى‬‫إعادته‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىال‬‫ى‬‫إنتق‬‫ىامج‬‫ى‬‫البرن‬‫ورد‬‫ىثمن‬‫ى‬‫ال‬‫ىوٌض‬‫ى‬‫وتع‬
‫ىتهلك،فقد‬‫ى‬‫المس‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬ ‫ىاء‬‫ى‬‫ج‬‫ىه‬‫ى‬‫نص‬ ‫ىا‬‫ى‬‫م‬ ً‫ى‬‫ى‬‫األورب‬ ‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ " :
‫حالة‬‫تنزٌل‬‫البرنامج‬‫من‬‫على‬‫الشبكة‬‫فان‬‫العقد‬‫ٌكون‬‫قد‬‫إبرم‬
‫وال‬‫ىوز‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىه‬‫ى‬‫عن‬،‫ىالم‬‫ى‬‫م‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىاك‬‫ى‬‫هن‬‫ىاق‬‫ى‬‫إتف‬‫ىبق‬‫ى‬‫مس‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬
‫الطرفٌن‬‫على‬‫خالؾ‬."‫ذلك‬
2-‫عقددود‬‫تورٌددد‬‫السددلع‬‫والخدددمات‬ً‫التدد‬‫تتقلددب‬‫أثمانهددا‬‫وفددق‬
‫ظروف‬‫السوق‬.
ٖ-‫ددددود‬‫د‬‫عق‬‫ددددد‬‫د‬ٌ‫تور‬‫ددددلع‬‫د‬‫الس‬‫ددددنفة‬‫د‬‫المص‬‫ددددفات‬‫د‬‫بمواص‬‫ددددتهلك‬‫د‬‫المس‬
.‫الشخصٌة‬‫أو‬ً‫الت‬‫ال‬‫ٌمكن‬‫إعادة‬‫تصىدٌرها‬‫ثانٌىة،ألنها‬‫سىرٌعة‬
‫الهالك‬‫أو‬‫التلؾ‬‫أو‬‫الفساد‬‫إلنتهاء‬‫مدة‬‫كما‬ .‫صالحٌتها‬‫هو‬‫الحال‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىنٌع‬‫ى‬‫تص‬‫ىىٌارة‬‫ى‬‫س‬‫ذات‬‫ىىفات‬‫ى‬‫مواص‬‫ىىة‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىىة‬‫ى‬‫لجه‬‫أو‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫شخص‬
‫ىة،بحٌث‬‫ى‬‫معٌن‬‫ىتالءم‬‫ى‬‫الت‬‫ىل‬‫ى‬‫لك‬‫ىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىا‬‫ى‬‫،وإنم‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىاحب‬‫ى‬‫لص‬

159. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫الطلب‬‫فقط‬‫دون‬‫ؼٌره،وٌمكن‬‫تسمٌتها‬‫بالسلعة‬‫المصنعة‬‫والمعدة‬
ً‫ا‬‫وفق‬‫لطلب‬‫المستهلك‬.
4-‫دود‬‫د‬‫عق‬‫دد‬‫د‬ٌ‫تور‬‫دجٌالت‬‫د‬‫التس‬‫دمعٌة‬‫د‬‫الس‬‫درٌة‬‫د‬‫والبص‬‫أو‬‫درام‬‫د‬‫الب‬
‫دة‬‫د‬ٌ‫المعلومات‬‫عندددما‬‫ٌكددون‬‫دد‬‫د‬‫ق‬‫تددم‬‫نددزع‬‫دام‬‫د‬‫األخت‬‫دا‬‫د‬‫عنه‬‫لمعرفددة‬
.‫المستهلك‬
‫ىىىىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىىىىدؾ‬‫ى‬‫اله‬‫ىىىىا‬‫ى‬‫منه‬‫ىىىىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىىىوق‬‫ى‬‫حق‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫الملك‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫الفكر‬
‫قىد‬ ‫الخىدمات‬ ‫مىن‬ ‫النىوع‬ ‫هىذا‬ ‫بشىؤن‬ ‫العدول‬ ‫حق‬ ‫للمستهلك،فمنحه‬
‫مىا‬ ‫إذا‬ ‫الحىال‬ ‫هىو‬ ‫ثمنها،كمىا‬ ‫دفع‬ ‫دون‬ ‫علٌها‬ ‫اإلستٌالء‬ ‫من‬ ‫ٌمكنه‬
‫المستهلك‬ ‫قام‬‫بإعادة‬‫اإلسطوانات‬‫بعد‬‫نسخها‬‫أو‬‫إعادة‬‫إنتاجها‬.
5-‫عقود‬‫تورٌد‬‫الصحف‬‫والدورٌات‬.‫والمجالت‬
6-‫عقود‬‫تقدٌم‬‫الرهان‬‫وأوراق‬‫الٌانصٌب‬‫المصرح‬‫بها‬."
‫هذه‬ ‫اإلستثناءات؛إن‬ ‫هذه‬ ‫إٌراد‬ ‫من‬ ‫الحكمة‬ ‫إن‬‫العقىود‬‫تتنىافى‬‫مىع‬
‫حق‬‫العدول‬‫المقىررة‬‫لمصىلحة‬‫المسىتهلك؛كونه‬‫قىابم‬‫علىى‬‫أسىاس‬
‫روح‬‫المجازفىة‬‫ىامرة‬‫ى‬‫والمق‬‫وهىذا‬‫ىاقض‬‫ى‬‫ٌتن‬‫مىع‬‫ىا‬‫ى‬‫عنه‬ ‫العىدول‬ ‫ىق‬‫ى‬‫ح‬
‫بعد‬‫إبرامها‬(ٔ)
.
_________________
(ٔ)‫خالد‬‫عبد‬‫المنعم‬‫إبراهٌم‬‫مصطفى،حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫التعاقد‬ً‫االلكترون‬
‫ىىة‬‫ى‬‫،دراس‬‫ىىالة‬‫ى‬‫مقارنة،رس‬‫ىىل‬‫ى‬ٌ‫لن‬‫ىىة‬‫ى‬‫درج‬‫ىىدكتوراه‬‫ى‬‫ال‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىة‬‫ى‬‫الحقوق،جامع‬‫ىىٌن‬‫ى‬‫ع‬
،‫شمس‬ٕٓٔٔ‫،ص‬7ٔ7‫و‬7ٔ9.
‫ىن‬‫ى‬‫وم‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىدم‬‫ى‬‫ماتق‬‫ىد‬‫ى‬‫نج‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىق‬‫ى‬‫ٌتف‬‫ىع‬‫ى‬‫م‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫األورب‬‫ىىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىىق‬‫ى‬‫ٌتعل‬‫ىىالعقود‬‫ى‬‫ب‬‫ىىتثناة‬‫ى‬‫المس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىىدول‬‫ى‬‫الع‬
‫الممنوحة‬‫للمستهلك‬،ً‫األلكترون‬‫إال‬‫أن‬‫المشرع‬ً‫الفرنسى‬‫قىد‬
‫ىاؾ‬‫ى‬‫أض‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىاالت‬‫ى‬‫الح‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىٌس‬‫ى‬‫ل‬‫ىا‬‫ى‬‫له‬‫ىل‬‫ى‬‫مقاب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫التوج‬
ً‫األورب‬(ٔ)
.

160. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫أن‬ ‫نجد‬ ‫العربٌة‬ ‫التشرٌعات‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫أما‬‫حق‬‫العدول‬‫عن‬
ً‫ا‬‫أٌض‬ ‫الشراء‬‫لٌس‬‫؛إذا‬ً‫ا‬‫مطلق‬‫أن‬‫المشىرع‬ً‫التونسى‬‫منعىه‬ً‫فى‬
‫بعض‬‫الحاالت‬‫المنصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬‫الفصل‬(ٖٕ)‫جىاء‬ ‫؛كمىا‬
‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىارة‬‫ى‬‫والتج‬ ‫ىىادالت‬‫ى‬‫المب‬ ‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬ ‫ىىروع‬‫ى‬‫مش‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىك‬‫ى‬‫ؼرارذل‬
( ‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫ىىطٌن‬‫ى‬‫الفلس‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬٘7‫ىىذه‬‫ى‬‫أخ‬ ‫ىىم‬‫ى‬‫ت‬ ‫ىىذي‬‫ى‬‫وال‬ )
ً‫التونس‬ ‫التشرٌع‬ ‫من‬ ً‫ا‬ٌ‫حرف‬(ٕ)
.
‫ىىىىإن‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىىىري‬‫ى‬‫المص‬ ‫ىىىىرٌع‬‫ى‬‫التش‬ ‫أمىىىىا‬‫ىىىىروع‬‫ى‬‫مش‬‫ىىىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫األلكترونٌة‬‫قد‬‫نص‬‫ذلك‬ ‫على‬ً‫ف‬‫المىادة‬(ٔ9)‫إال‬‫أنىه‬‫وضىع‬
‫ىنص‬‫ى‬‫ال‬‫ىفة‬‫ى‬‫بص‬‫ىة،ولم‬‫ى‬‫عام‬‫ىتثنى‬‫ى‬‫ٌس‬ً‫ا‬‫ىود‬‫ى‬‫عق‬‫مع‬‫ىة‬‫ى‬‫ٌن‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىوع‬‫ى‬‫الخض‬
‫ىىدول،ولم‬‫ى‬‫الع‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫لح‬‫ىىق‬‫ى‬‫ٌعل‬‫ىىة‬‫ى‬‫ممارس‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫ىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىاق‬‫ى‬‫إتف‬‫ىىاص‬‫ى‬‫خ‬
‫بالنسبة‬‫ألٌة‬‫عقود‬(ٖ)
.
___________________________
(ٔ‫)حٌث‬‫نصت‬‫المادة‬(ٕٔٔ-ٕٓ/ٗ)‫من‬‫تقنىٌن‬‫اإلسىتهالك‬ً‫الفرنسى‬‫علىى‬‫بعىض‬
‫الحاالت‬ً‫الت‬‫الٌكون‬‫للمستهلك‬‫فٌها‬‫الحق‬ً‫ف‬‫الرجىوع‬‫حٌىث‬‫جىاء‬‫فٌىه‬: ‫انىه‬"‫ال‬
‫ىىىىىىىري‬‫ى‬‫تس‬‫ىىىىىىىام‬‫ى‬‫أحك‬‫ىىىىىىىواد‬‫ى‬‫الم‬(ٕٔٔ-ٔ9)،(ٕٔٔ-ٔ9()ٕٔٔ-ٕٓ()ٕٔٔ–
ٕٓ/ٔ)‫على‬‫العقود‬ً‫الت‬‫ٌكون‬‫محلها‬‫تورٌد‬‫سلع‬‫إستهالكٌة‬‫عادٌة‬ً‫فى‬‫مكىان‬‫سىكن‬
‫أو‬‫عمل‬‫المستهلك‬‫من‬‫خالل‬‫موزعٌن‬‫ٌقومون‬‫بجوالت‬‫متكررة‬‫ومنتظمة‬،‫وكىذلك‬
‫العقود‬ً‫الت‬‫ٌكون‬‫محلهىا‬‫أداء‬‫خىدمات‬‫اإلقامىة‬‫و‬‫النقىل‬‫والمطىاعم‬‫و‬‫الترفٌى‬ً‫ه،والت‬
‫ٌجب‬‫اداإها‬ً‫ف‬‫تارٌخ‬‫معىٌن‬‫أو‬‫علىى‬‫فتىرات‬‫دورٌىة‬‫محىددة‬"‫خالىد‬ : ‫.أنظىر‬‫عبىد‬
‫المنعم‬‫إبراهٌم‬‫السابق،ص‬ ‫،المرجع‬ ‫مصطفى‬7ٕٙ‫ومابعىدها‬‫عمىرو‬ ‫؛‬‫الفتىاح‬ ‫عبىد‬
‫السابق،ص‬ ‫ٌونس،المرجع‬ٗ79‫وما‬. ‫بعدها‬
(ٕ)(‫الفصىل‬ ً‫جىاءف‬ ‫حٌث‬ٖٕ): ‫مانصىه‬"‫مىع‬‫مراعىاة‬‫أحكىام‬‫الفصىل‬(ٖٓ)‫مىن‬
‫هذا‬‫القانون‬‫وبإستثناء‬‫حاالت‬‫العٌوب‬‫الظاهرة‬‫أو‬‫الخفٌة،الٌمكن‬‫للمستهلك‬‫العىدول‬
‫عن‬‫الشراء‬ً‫ف‬‫الحاالت‬‫التالٌة‬:‫أ‬-‫عندما‬‫ٌطلب‬‫المستهلك‬‫توفٌر‬‫الخدمة‬‫قبل‬‫إنتهاء‬
‫أجل‬‫العدول‬‫عن‬‫الشراء‬‫و‬‫ٌوفر‬‫البابع‬‫ذلك‬.‫ب‬-‫إذا‬‫تىم‬‫تزوٌىد‬‫المسىتهلك‬‫بمنتجىات‬
‫حسب‬‫خاصٌات‬‫شخصىٌة‬‫أو‬‫تزوٌىده‬‫بمنتوجىات‬‫ال‬‫ٌمكىن‬‫إعىادة‬‫إرسىالها‬‫أو‬‫تكىون‬
‫قابلة‬‫للتلؾ‬‫أو‬‫الفساد‬‫إلنتهاء‬‫مدة‬‫صلوحٌتها‬.‫ج‬-‫عند‬‫قٌام‬‫المستهلك‬‫بنىزع‬‫األختىام‬
‫عن‬‫التسجالت‬‫السمعٌة‬‫أو‬‫البصرٌة‬‫أو‬‫البرمجٌات‬‫والمعطٌات‬‫اإلعالمٌىة‬‫المسىلمة‬
‫أو‬‫نقلها‬ً‫ا‬ٌ‫آل‬‫د‬-‫شراء‬‫الصحؾ‬‫والمجالت‬."

161. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
(ٖ،‫السابق‬ ‫خالد،المرجع‬ ‫عدنان‬ ‫كوثرسعٌد‬ )‫ص‬ٖٙ9.
‫أمىىا‬‫فٌمىىا‬‫ذكرنىىا‬ ‫كمىىا‬ ‫العراقً؛فؤنىىه‬ ‫المشىىرع‬ ‫بموقىىؾ‬ ‫ٌتعلىىق‬
‫كىىال‬ ً‫فىى‬ ً‫ا‬‫إطالقىى‬ ‫العىىدول‬ ‫مسىىؤلة‬ ‫إلىىى‬ ‫ٌتعىىرض‬ ‫لىىم‬ ‫،أنه‬ً‫ا‬‫سىىابق‬
‫عىدم‬ ً‫المسىتهلك؛ماٌعن‬ ‫وحماٌة‬ ‫األلكترونٌة‬ ‫التجارة‬ ‫القانونٌن‬
‫لنىا‬ ‫األشىكال،وٌمكن‬ ‫مىن‬ ‫شىكل‬ ‫بؤي‬ ‫األستثناءات‬ ‫لهذه‬ ‫تعرضه‬
‫ىىا‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىافة‬‫ى‬‫إض‬ ‫ىىرح‬‫ى‬‫نقت‬ ‫أن‬ ‫ىىدم‬‫ى‬‫ماتق‬ ‫ىىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىىن‬‫ى‬‫وم‬‫ىىنقص‬‫ى‬‫ال‬ ‫ىىد‬‫ى‬‫لس‬ ‫دة‬
ً‫ى‬‫ى‬‫اآلت‬ ‫ىو‬‫ى‬‫النح‬ ‫ىل،وعلى‬‫ى‬‫الحاص‬ ً‫ىرٌع‬‫ى‬‫التش‬"‫ىتثناء‬‫ى‬‫بإس‬‫ىوب‬‫ى‬ٌ‫الع‬
‫ىىىالم‬‫ى‬‫الظاهرة،وم‬‫ىىىق‬‫ى‬‫ٌتف‬‫ىىىراؾ‬‫ى‬‫األط‬‫ىىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىىالؾ‬‫ى‬‫خ‬‫ىىىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىىىان‬‫ى‬‫ف‬
‫ىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ال‬‫ىىىىارس‬‫ى‬‫ٌم‬‫ىىىىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىىىىار‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىىىىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىىىىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬
ً‫المادة(؟؟؟)ف‬‫ما‬‫ٌتعلق‬‫بالعقود‬‫التالٌة‬:
‫أ‬-‫ىد‬‫ى‬‫عق‬‫ىدمات‬‫ى‬‫الخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىدأ‬‫ى‬‫ٌب‬‫ىذها‬‫ى‬ٌ‫تنف‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىاء‬‫ى‬‫إنته‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬.‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬
.‫ب‬-
‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫السلع‬‫والخدمات‬ً‫الت‬‫تتقلب‬‫أثمانها‬‫وفىق‬
‫ظروؾ‬‫السوق‬.
‫ج‬-‫ىىىود‬‫ى‬‫عق‬‫ىىىد‬‫ى‬ٌ‫تور‬‫ىىىلع‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىنفة‬‫ى‬‫المص‬‫ىىىفات‬‫ى‬‫بمواص‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ال‬‫ىن‬‫ى‬‫ٌمك‬‫ىادة‬‫ى‬‫إع‬‫ىدٌرها‬‫ى‬‫تص‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫ثان‬‫أو‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬
‫قابلة‬‫للتلؾ‬‫أو‬‫الهالك‬‫أوالفساد‬‫إلنتهاء‬‫مدة‬‫صالحٌتها‬.
‫د‬-‫عقود‬‫تورٌد‬‫التسجٌالت‬‫السمعٌة‬‫أوالبصرٌة‬‫أو‬‫البىرامج‬
‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫المعلومات‬‫ىىىدما‬‫ى‬‫عن‬‫ىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىم‬‫ى‬‫ت‬‫ىىىزع‬‫ى‬‫ن‬‫ىىىام‬‫ى‬‫االخت‬‫ىىىا‬‫ى‬‫عنه‬.
‫ه‬-‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫الصحؾ‬‫والدورٌات‬‫والمجالت‬.
‫و‬-‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫خدمات‬‫الرهان‬‫والٌانصٌب‬‫المصرح‬
‫بها‬."

162. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىدر‬‫ى‬‫وتج‬‫ىارة‬‫ى‬‫اإلش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىوز‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىاق‬‫ى‬‫اإلتف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىٌع‬‫ى‬‫توس‬‫ىال‬‫ى‬‫مج‬
‫الحماٌة‬،‫للمسىتهلك‬‫لكىن‬‫ال‬‫ٌجىوز‬‫اإلتفىاق‬‫علىى‬‫التضىٌق‬‫مىن‬
‫مجىال‬‫الحماٌىة‬‫المقىررة‬،‫لىه‬‫ىال‬‫ى‬‫ف‬‫ٌجىوز‬‫اإلتفىاق‬‫علىى‬‫ىتثناء‬‫ى‬‫إس‬
‫عقد‬‫معٌن‬‫من‬‫الحق‬‫العدول؛إذا‬‫كان‬‫هذا‬‫العقد‬‫ؼٌىر‬‫وارد‬ً‫فى‬
‫الحاالت‬‫المستثناه‬ً‫ف‬،‫القىانون‬‫وإال‬‫كىان‬‫العقىد‬ً‫ال‬‫بىاط‬‫ىا‬ً‫ن‬‫بطال‬
،‫ا‬ً‫ق‬‫مطل‬‫وذلك‬‫ألن‬‫القواعد‬‫الخاصة‬‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫عىن‬‫بعىد‬
‫ىىة‬‫ى‬‫متعلق‬‫ىىام‬‫ى‬‫بالنظ‬‫ىىام‬‫ى‬‫الع‬‫ىىق‬‫ى‬‫وف‬‫ىىص‬‫ى‬‫ن‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٕٔٔ-ٕٓ/7‫ىىن‬‫ى‬‫)م‬
‫قانون‬‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬(ٔ)
.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫إسترداد‬‫الثمن‬:-
‫بما‬‫أن‬‫العدول‬ ‫حق‬‫هو‬‫حق‬‫ثابت‬‫الذي‬ ‫للمستهلك‬‫ٌتعاقد‬‫عن‬
‫ىىىىد،فؤن‬‫ى‬‫بع‬‫رد‬‫ىىىىع‬‫ى‬ٌ‫المب‬-‫ىىىىلعة‬‫ى‬‫س‬‫أو‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫خدم‬-‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىىه‬‫ى‬‫جانب‬‫ىىىىى‬‫ى‬‫إل‬
‫المهنً،ٌلزم‬‫علٌه‬‫بذلك‬ ‫إخطاره‬‫؛‬‫الذي‬‫ٌقىع‬‫علٌىه‬‫إلتىزام‬‫بىرد‬
‫المبلػ‬‫الذي‬‫سبق‬‫وأن‬‫دفعه‬‫المستهلك‬‫مىدة‬ ‫إلٌه،خالل‬‫أقصىاها‬
(ٖٓ)ً‫ا‬‫ٌوم‬‫،تبدأ‬‫من‬‫الٌوم‬ً‫التال‬‫من‬‫إستخدام‬‫المسىتهلك‬‫حقىه‬
ً‫ف‬،‫العدول‬‫ومن‬‫دون‬‫إشتراط‬‫وسٌلة‬‫معٌنة‬ً‫ف‬‫اإلخطار؛‬‫ما‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫ٌعن‬‫ىىواز‬‫ى‬‫ج‬‫ىىتخدام‬‫ى‬‫إس‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫أ‬‫ىىٌلة‬‫ى‬‫وس‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫كالبر‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫أو‬
‫الفاكس‬‫أو‬‫األنترنت‬‫وؼٌرهىا‬‫مىن‬‫الوسىابل‬‫األخرى،وهىذا‬‫مىا‬
‫قررته‬‫المادة‬(ٙ/ٕ)‫من‬‫التوجٌه‬ً‫األورب‬7/97‫الصادر‬ً‫ف‬
ٕٓ‫ماٌو‬ٔ997‫المتعلق‬‫بحماٌة‬‫المستهلكٌن‬ً‫فى‬‫التعاقىد‬‫عىن‬
‫ىىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىىذلك‬‫ى‬‫؛وك‬‫ىىادة‬‫ى‬‫الم‬(ٕٔٔ-ٕٓ/ٔ)‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىتهالك‬‫ى‬‫اإلس‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬ٔ99ٖ‫و‬‫ىىافة‬‫ى‬‫المض‬‫ىىوم‬‫ى‬‫بالمرس‬7ٗٔ/ٕٓٓٔ
‫الصادر‬ً‫ف‬ٕٖ‫أؼسطس‬ٕٓٓٔ‫إذا‬‫نصىت‬‫علىى‬‫أنىه‬:"‫إذا‬
‫ىر‬‫ى‬‫بوش‬‫ىق‬‫ى‬‫ح‬‫ىوع،ٌلتزم‬‫ى‬‫الرج‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬‫ىؤن‬‫ى‬‫ب‬‫ىرد‬‫ى‬ٌ‫دون‬‫ىل‬‫ى‬ٌ‫تؤج‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬
‫المستهلك‬‫المبلػ‬،‫المدفوع‬‫أو‬‫على‬‫أكثىر‬‫خىالل‬‫الثالثىٌن‬ً‫ا‬‫ٌومى‬
‫التالٌىىة‬‫للتىىارٌخ‬‫الىىذي‬‫مىىورس‬‫فٌىىه‬‫هىىذا‬‫الحىىق‬.‫وٌنىىتج‬‫المبلىىػ‬

163. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىتحق‬‫ى‬‫المس‬‫ىا‬‫ى‬‫فٌم‬‫ىاوز‬‫ى‬‫ج‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىد‬‫ى‬‫الفواب‬‫ىعر‬‫ى‬‫بالس‬ً‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىابد‬‫ى‬‫الس‬
ً‫ا‬ٌ‫تلقاب‬"(ٕ)
.
‫أمىىا‬‫علىىى‬‫صىىعٌد‬‫التشىىرٌعات‬‫العربٌىىة‬(ٖ)،
ً‫التىى‬‫أقىىرت‬‫خٌىىار‬
‫العدول؛نجد‬‫قانون‬‫حماٌة‬‫المسىتهلك‬‫المصىري‬‫رقىم‬ٙ7‫لسىنة‬
ًٕٓٓٙ‫ا‬‫ووفق‬‫لىنص‬‫المىادة‬(9)‫أنىه‬‫ٌحىق‬‫للمسىتهلك‬‫إرجاعىه‬
‫خالل‬(ٔٗ)ً‫ا‬‫ٌوم‬‫من‬‫تارٌخ‬‫تسلمها‬(ٔ)
‫؛أمىا‬‫تشىرٌع‬‫المبىادالت‬
‫والتجارة‬‫األلكترونٌة‬ً‫التونس‬‫فقد‬‫أشارة‬‫أنه‬‫ٌمكىن‬‫للمسىتهلك‬
‫العدول‬‫عن‬‫الشراء‬‫وإرجاعه‬ً‫فى‬‫مىدة‬‫عشىرة‬‫أٌىام‬‫عمىل‬‫تبىدأ‬
‫بالنسىبة‬‫للمنتجىات‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫تىارٌخ‬‫تسىلمها‬‫ىبة‬‫ى‬‫وبالنس‬‫للخىدمات‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫تارٌخ‬‫إبرام‬‫العقد،فقد‬‫نصت‬‫المادة‬(ٖٓ" )‫مع‬‫مراعاة‬‫الفصىل‬
(ٕ٘)‫من‬‫هذا‬‫القانون‬،‫القانون‬‫ٌمكن‬‫للمستهلك‬‫العدول‬‫عن‬
‫الشراء‬ً‫ف‬‫أجل‬‫عشرة‬‫أٌام‬‫تحتسب‬.......ً‫وف‬‫هىذه‬،‫الحالىة‬
‫ٌجىب‬‫علىى‬‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬‫إرجىاع‬‫المبلىػ‬‫ىدفوع‬‫ى‬‫الم‬‫إلىى‬‫المسىتهلك‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬
‫أجل‬‫عشرة‬‫أٌام‬‫مىن‬‫تىارٌخ‬‫إرجىاع‬‫البضىاعة‬‫أو‬‫العىدول‬‫عىن‬
‫المصىارٌؾ‬ ‫المسىتهلك‬ ‫الخدمة،وٌتحمل‬‫الناجمىة‬‫عىن‬‫إرجىاع‬
‫البضاعة‬. "
_______________________
(ٔ‫ىامح‬‫ى‬‫)س‬‫ىد‬‫ى‬‫عبدالواح‬،ً‫ىام‬‫ى‬‫الته‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىر‬‫ى‬‫عب‬‫ىت‬‫ى‬‫اإلنترن‬‫ىة‬‫ى‬‫،دراس‬،‫ىة‬‫ى‬‫مقارن‬‫ىة‬‫ى‬‫الطبع‬
،‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىب‬‫ى‬‫دارالكت‬‫ىة،ودار‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىتات‬‫ى‬‫ش‬‫ىر‬‫ى‬‫للنش‬،‫ىر‬‫ى‬‫والبرمجٌات،مص‬ٕٓٓ9،‫ص‬
ٖٖٔ‫ومابعدها‬.‫مشار‬‫إلٌه‬‫لىدى‬:‫عبىدهللا‬‫ذٌىب‬‫محمود،المرجىع‬ ‫عبىدهللا‬‫السىابق،ص‬
ٕٔ9‫أحمد‬ ‫رحٌم‬ ‫آمانج‬ ‫؛‬‫،المرجع‬‫السابق،ص‬ٔ99.
(ٕ)،‫خالد‬ ‫عدنان‬ ‫سعٌد‬ ‫كوثر‬‫السابق،ص‬ ‫المرجع‬ٙٗٗ.
(ٖ)‫فقىىد‬‫ذهىىب‬‫التشىىرٌع‬ً‫اإلمىىارات‬‫الخىىاص‬‫بحماٌىىة‬‫المسىىتهلك‬‫رقىىم‬(ٕٗ)‫لسىىنة‬
ٕٓٓٙ‫؛ولبنان‬‫رقم‬(ٙ٘9‫)لسنة‬ٕٓٓ٘‫إلى‬‫حق‬‫المستهلك‬ً‫فى‬‫إرجىاع‬‫السىلعة‬‫أو‬
‫إستبدالها‬‫من‬‫دون‬‫تحدٌد‬‫مىدة،أما‬‫التشىرٌع‬ً‫العمىان‬‫رقىم‬(9ٔ)‫لسىنة‬ٕٕٓٓ‫قىرر‬
‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ ‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫أحق‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىاع‬‫ى‬‫إرح‬‫ىىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىىىرة‬‫ى‬‫فت‬‫ىىىرة‬‫ى‬‫عش‬‫ىىىام‬‫ى‬ٌ‫أ‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىارٌخ‬‫ى‬‫ت‬
‫ىىتثناء‬‫ى‬‫شرابها،بإس‬‫ىىتهالكٌة‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىة‬‫ى‬‫القابل‬‫ىىؾ‬‫ى‬‫للتل‬‫ىىرٌع‬‫ى‬‫الس‬‫ىىارة‬‫ى‬‫التج‬ ‫ىىروع‬‫ى‬‫مش‬ ‫ىىذلك‬‫ى‬‫ك‬ ‫؛‬

164. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ً‫األلكترون‬ً‫الفلسطٌن‬‫المادة‬(٘٘)‫؛‬‫أما‬‫التشرٌع‬ً‫العراقى‬‫فىال‬‫ٌوجىد‬ً‫فى‬‫تشىرٌعه‬
‫كما‬‫سبق‬‫اإلشارة‬‫إلى‬‫ذلك‬
ً‫ا‬‫ثالث‬-‫جزاء‬‫إخالل‬ً‫المهن‬‫برد‬‫الثمن‬‫للمستهلك‬:-
‫لم‬‫ٌكتؾ‬‫القانون‬‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫من‬‫الضمانات‬ً‫الت‬‫وفرها‬
‫لىه؛بل‬‫وضىع‬ً‫ء‬‫جىزا‬‫علىى‬ً‫المهنى‬‫المخىل‬‫بإلتزامىه،وذلك‬‫بىرد‬
‫ىالػ‬‫ى‬‫المب‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىا‬‫ى‬‫دفعه‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىل‬‫ى‬‫مقاب‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫ىل‬‫ى‬‫حص‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىدة‬‫ى‬‫م‬‫ىاها‬‫ى‬‫أقص‬‫ىون‬‫ى‬‫ثالث‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫ٌوم‬‫ىدأ‬‫ى‬‫تب‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىوم‬‫ى‬ٌ
ً‫التال‬‫إلستعمال‬‫هذا‬،‫الحق‬ً‫وفى‬‫حالىة‬‫تىؤخٌر‬‫ذلىك‬‫ٌلىزم‬‫بىرد‬
‫ىىثمن‬‫ى‬‫ال‬ً‫ا‬‫ىىاف‬‫ى‬‫مض‬‫ىىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬‫ىىد‬‫ى‬‫الفواب‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫التؤخٌر‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىاس‬‫ى‬‫أس‬‫ىىعر‬‫ى‬‫الس‬
ً‫القانون‬‫المعمول‬‫بىه‬‫،وٌكىون‬‫كىل‬‫ذلىك‬‫،اي‬ً‫ا‬‫تلقابٌى‬‫دون‬‫سىبق‬
‫إخطار‬‫التىاجر‬‫أو‬‫إعذاره،وهىذا‬‫مىا‬‫نصىت‬‫علٌىه‬‫المىادة‬(ٙ/ٕ)
‫من‬‫التوجٌه‬‫األوربً،وكذلك‬‫نصت‬‫المادة‬(ٕٔٔ-ٕٓ/ٔ)‫من‬
‫تقنٌن‬‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬‫لسنة‬ٔ99ٖ‫المعىدل‬(ٕ)
ً‫فى‬ .‫حىٌن‬
‫نجد‬‫أن‬‫قانون‬‫العقوبات‬ً‫الفرنسى‬‫ٌقىرر‬‫عقوبىة‬‫الؽرامىة‬ً‫التى‬
‫ىل‬‫ى‬‫تص‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬(‫ىرة‬‫ى‬‫عش‬‫آالؾ‬‫ىك‬‫ى‬‫فرن‬)ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬ً‫ى‬‫ى‬‫المهن‬ ‫ىض‬‫ى‬‫رف‬‫أو‬
‫البابع‬‫إعىادة‬‫أو‬‫إسىتبدال‬‫المنتج،بمىا‬‫أو‬ ‫صىراحة‬ ‫ذلىك‬ ‫ٌفٌىد‬‫إذا‬
‫تىؤخر‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫الىرد‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫المسىتهلك‬‫ىدة‬‫ى‬‫لم‬‫شىهر‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫تىارٌخ‬‫ىلمه‬‫ى‬‫تس‬
‫المنتج‬‫المعاد‬(ٖ)
.
___________________________
(ٔ‫فنصت‬ )‫المادة‬(9): ‫بؤنه‬"‫مع‬‫اإلخالل‬ ‫عدم‬‫بؤٌىة‬‫ضىمانات‬‫أو‬‫شىروط‬
‫قانونٌة‬‫أو‬‫إتفاقٌة‬‫أفضل‬‫للمسىتهلك،وفٌما‬‫لىم‬‫ٌحىدده‬‫مىن‬‫مىدد‬‫أقىل‬‫بىالنظر‬‫إلىى‬
‫طبٌعة‬‫السلعة‬‫للمستهلك‬‫خالل‬‫أربعة‬‫عشرة‬ً‫ا‬‫ٌوم‬‫من‬‫تسلم‬‫أٌة‬‫سلعة‬‫الحق‬ً‫ف‬
‫إستبدالها‬‫أو‬‫إعادتها‬‫مع‬‫إسترداد‬‫قٌمتها،وذلك‬‫إذا‬‫شاب‬‫السلعة‬‫عٌب‬‫أو‬‫كانىت‬
‫ؼٌىر‬‫مطابقىة‬‫للمواصىفات‬‫أوالؽىرض‬‫الىذي‬‫تىم‬‫التعاقىد‬‫علٌىه‬‫مىن‬‫أجلىه،وٌلتزم‬
‫ىىورد‬‫ى‬‫الم‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىىوال‬‫ى‬‫األح‬-‫ىىاء‬‫ى‬‫بن‬‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىىب‬‫ى‬‫طل‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬-‫ىىدال‬‫ى‬‫بإب‬‫ىىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬
‫إستعادتها‬‫مع‬‫رد‬‫قٌمتها‬‫دون‬‫أٌة‬‫تكلفة‬‫إضافٌة‬.ً‫وف‬‫جمٌع‬‫األحوال‬‫مسبوولٌة‬
‫الموردٌن‬ً‫ف‬‫هذا‬‫الخصوص‬‫مسىبوولٌة‬‫تضىامنٌة‬،ً‫وفى‬‫حالىة‬‫وجىود‬‫خىالؾ‬

165. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫ىول‬‫ى‬‫ح‬‫ىود‬‫ى‬‫وج‬‫ىب‬‫ى‬ٌ‫ع‬‫ىلعة‬‫ى‬‫بالس‬‫أو‬‫ىا‬‫ى‬‫مطابقته‬‫ىفات‬‫ى‬‫للمواص‬‫أو‬‫ىرض‬‫ى‬‫الؽ‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫تىىم‬
‫التعاقد‬‫علٌها‬‫من‬‫أجله‬‫ٌحال‬‫األمر‬‫إلى‬‫الجهاز‬‫لٌصدر‬ً‫ا‬‫قرار‬ً‫ا‬‫ملزمى‬ً‫فى‬‫شىؤنه‬
"‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أما‬ .(9): ‫فإنه‬"‫ٌلتزم‬‫كل‬‫مقدم‬‫خدمة‬‫بإعادة‬‫مقابلها‬‫أو‬‫مقابل‬
‫ما‬‫ٌجبر‬‫النقص‬‫فٌهىا‬‫أو‬‫إعىادة‬‫تقىدٌمها‬‫إلىى‬‫المسىتهلك،وذلك‬ً‫فى‬‫حالىة‬‫وجىود‬
‫ىب‬‫ى‬ٌ‫ع‬‫أو‬‫ىص‬‫ى‬‫نق‬‫ىا‬‫ى‬‫به‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫وفق‬‫لطبٌعىىة‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىروط‬‫ى‬‫وش‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىا‬‫ى‬‫علٌه‬‫والعىىرؾ‬
،‫التجاري‬‫وٌحال‬‫أي‬‫خالؾ‬‫حول‬‫اإلخالل‬‫بالخدمة‬‫إلى‬‫الجهاز‬‫لٌصدر‬ً‫ا‬‫قرار‬
ً‫ا‬‫ملزم‬ً‫ف‬‫شؤنه‬"
(ٕ)‫ىافة‬‫ى‬‫أض‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىل‬‫ى‬‫جع‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫الفرنس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىض‬‫ى‬‫رف‬‫ىابع‬‫ى‬‫الب‬‫رد‬
‫المبىالػ‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىا‬‫ى‬‫دفعه‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىد‬‫ى‬‫عن‬‫ىته‬‫ى‬‫ممارس‬‫ىاره‬‫ى‬ٌ‫لخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىدول‬‫ى‬‫الع‬‫ىة‬‫ى‬‫جرٌم‬‫ىتم‬‫ى‬ٌ
‫ىىق‬‫ى‬‫التحق‬‫ىىا‬‫ى‬‫فٌه‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىل‬‫ى‬‫قب‬‫ىىات‬‫ى‬‫الجه‬‫ىىوط‬‫ى‬‫المن‬‫ىىا‬‫ى‬‫به‬‫ىىق‬‫ى‬ٌ‫التحق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىال‬‫ى‬‫مج‬‫ىىة‬‫ى‬‫المنافس‬
‫ىتهالك‬‫ى‬‫واإلس‬‫ىع‬‫ى‬‫وقم‬،‫ىش‬‫ى‬‫الؽ‬‫ىددت‬‫ى‬‫ح‬‫ىا‬‫ى‬‫عقوبته‬‫ىالحبس‬‫ى‬‫ب‬‫ىدة‬‫ى‬‫لم‬ٙ‫ىهر‬‫ى‬‫أش‬‫ىة‬‫ى‬‫وؼرام‬
‫قدرها‬7٘ٓٓ‫ٌورو‬.‫أنظىر‬ ‫للمزٌىد‬:‫رحىٌم‬ ‫آمىانج‬‫أحمىد،المرجع‬‫السىابق،ص‬
ٔ97‫ىىٌة‬‫ى‬‫حاش‬ٔ‫ىىد‬‫ى‬‫خال‬ ‫؛‬‫ىىد‬‫ى‬‫عب‬‫ىىنعم‬‫ى‬‫الم‬‫ىىراهٌم‬‫ى‬‫إب‬‫ىىطفى‬‫ى‬‫مص‬‫ىىع‬‫ى‬‫،المرج‬،‫ىىابق‬‫ى‬‫الس‬
‫ص‬7ٕ9.
‫هذا‬‫والٌوجىد‬‫نىص‬‫مماثىل‬ً‫فى‬‫العقىد‬ً‫النمىوذج‬‫الفرنسىً،أو‬ً‫فى‬
‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ى‬‫ى‬‫أوالعراق‬ ً‫ى‬‫ى‬‫التونس‬‫ىؤن‬‫ى‬‫بش‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫وحما‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬
‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬(ٔ)
‫،كمىىىىا‬‫أن‬‫ىىىروع‬‫ى‬‫مش‬‫قىىىىانون‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ ‫ىىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫المصري،لم‬‫ٌنص‬‫علىى‬‫ذلىك،ولم‬‫ٌىنص‬‫علىى‬‫إلىزام‬‫التىاجر‬‫بىرد‬
‫المبلػ‬‫المدفوع‬‫إلىى‬‫المسىتهلك‬،ً‫ال‬‫أصى‬‫وهىذا‬‫نقىد‬‫ٌوجىه‬‫إلىى‬‫ذلىك‬
‫إذا‬ ،‫المشروع‬‫كٌؾ‬ً‫ٌعط‬‫للمستهلك‬‫الحىق‬ً‫فى‬‫فسىخ‬‫العقىد‬‫ومىن‬
‫دون‬‫أٌة‬ً‫مبررات،وف‬‫خالل‬(ٔ٘)‫،والٌلزم‬ً‫ا‬‫ٌوم‬ً‫المهن‬‫بالمقابل‬
‫برد‬‫المبلىػ‬‫المىدفوع‬‫إلىى‬‫المستهلك،وٌضىع‬ً‫ء‬‫جىزا‬‫علىى‬‫اإلخىالل‬
‫به‬(ٕ)
.
ً‫وف‬‫هذا‬‫المضمار‬‫رفعت‬‫دعوى‬‫أمام‬‫القضاء‬ً‫الفرنس‬‫ضد‬‫أحد‬
‫ىركات‬‫ى‬‫ش‬‫ىع‬‫ى‬ٌ‫ب‬‫ىتلزمات‬‫ى‬‫مس‬‫ىوتر‬‫ى‬ٌ‫الكمب‬‫ىوب‬‫ى‬‫والحاس‬‫ىك‬‫ى‬‫المحمول؛وذل‬
‫عندما‬‫عزم‬‫أحد‬‫المستهلكٌن‬‫بعد‬‫شرابه‬‫الرجوع‬ً‫ف‬‫الٌىوم‬‫التىالى‬
‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىتالمه‬‫ى‬‫إس‬‫ىىث‬‫ى‬ٌ‫للمبٌع،ح‬‫ىىابع‬‫ى‬‫إخطرالب‬‫ىىذلك؛ولكن‬‫ى‬‫ب‬‫رد‬‫ىىابع‬‫ى‬‫الب‬
‫ىػ‬‫ى‬‫المبل‬‫ىٌك‬‫ى‬‫بش‬ً‫ا‬‫ىوم‬‫ى‬‫مخص‬‫ىه‬‫ى‬‫من‬‫ىػ‬‫ى‬‫مبل‬(ٕٓ9)‫ىورو‬‫ى‬ٌ‫ىض‬‫ى‬‫ورف‬‫ىع‬‫ى‬‫دف‬

166. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
‫المبلػ‬‫المحكمة‬ ‫فؤدنت‬ ‫؛‬ً‫ال‬‫كام‬‫الشىركة‬‫لرفضىها‬‫رد‬‫المبلىػ‬ً‫ال‬‫كىام‬
‫بالنسبة‬‫للمنتجات‬ً‫الت‬‫قام‬‫المستهلك‬‫بردهىا‬ً‫ا‬‫طبقى‬‫ألحكىام‬‫المىادة‬
(ٕٔٔ-ٕٓ)‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىتهالك،وقد‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىىت‬‫ى‬‫حكم‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحكم‬‫ىىد‬‫ى‬‫ض‬
‫ىىىل‬‫ى‬‫ممث‬‫ىىىركة‬‫ى‬‫الش‬(‫ىىىة‬‫ى‬‫بالؽرام‬٘ٓٓ‫ىىىد‬‫ى‬‫)ٌورو،وض‬‫ىىىركة‬‫ى‬‫الش‬ً‫ا‬‫ىىى‬‫ى‬‫أٌض‬
(‫بالؽرامة‬ٔٓٓٓ‫)ٌورو‬(ٖ)
.
‫أحىد‬ ً‫ه‬ ‫إبرامه‬ ‫سبق‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نخلص‬
‫ىة‬‫ى‬‫فعال‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫توفٌرحما‬ ‫ىد‬‫ى‬‫بقص‬ ‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ ‫ىا‬‫ى‬‫إلٌه‬ ‫ىؤ‬‫ى‬‫لج‬ ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬ ‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬ ‫ىات‬‫ى‬ٌ‫اآلل‬
‫ىىةعن‬‫ى‬‫المبرم‬ ‫ىىود‬‫ى‬‫العق‬ ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬ ‫ىىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ ً‫ىىتثناب‬‫ى‬‫إس‬ ‫ىىق‬‫ى‬‫ح‬ ‫ىىتهلك،فهو‬‫ى‬‫للمس‬
‫ى‬‫ى‬‫المعاٌن‬ ‫ىدم‬‫ى‬‫للعقد،فع‬ ‫ىة‬‫ى‬‫الملزم‬ ‫ىوة‬‫ى‬‫الق‬ ‫ىدأ‬‫ى‬‫المب‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫خروج‬ ‫ىد،وٌمثل‬‫ى‬‫بع‬‫ة‬
‫بىالمنتج‬ ‫ٌىدفع‬ ‫للخدمات؛قىد‬ ‫المناسىب‬ ‫األداء‬ ‫مىن‬ ‫التحقق‬ ‫للسلعة،وعدم‬
‫ىع‬‫ى‬ٌ‫توق‬ ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫الحصىول‬ ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬ ً‫اإلفتراضى‬ ‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬ ‫هىذا‬ ‫ىتؽالل‬‫ى‬‫إس‬ ‫فرصىة‬
‫ىىىىىا‬‫ى‬‫ومنه‬ ‫ىىىىىة‬‫ى‬‫الحدٌث‬ ‫ىىىىىال‬‫ى‬‫اإلتص‬ ‫ىىىىىابل‬‫ى‬‫الوس‬ ‫ىىىىىالل‬‫ى‬‫خ‬ ‫ىىىىىن‬‫ى‬‫م‬ ‫ىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫بإرادتىه‬ ‫العقىد‬ ‫عىن‬ ‫العىدول‬ ‫حق‬ ‫ذلك،للمستهلك‬ ‫أزاء‬ ‫األنترنت؛فٌكون‬
‫ذلىك،و‬ ‫أسىباب‬ ‫بٌان‬ ‫المنفردة،ودون‬‫،بىؤن‬ ً‫ا‬‫قانونى‬ ‫المحىدد‬ ‫المهلىة‬ ‫خالل‬
‫وإال‬ ‫ذلىك؛‬ ‫إلىى‬ ‫ٌسىتجٌب‬ ‫ان‬ ‫إال‬ ً‫المهنى‬ ‫علىى‬ ‫العقىد،ولٌس‬ ‫عىن‬ ‫ٌعدل‬
ً‫ا‬‫سابق‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫تعرضنا‬ ‫والجنابً؛كما‬ ً‫المدن‬ ‫للجزاء‬ ‫تعرض‬
____________________
(ٔ‫ص‬ ‫)راجع‬٘ٗ‫المشرع،وضىع‬ ‫نىدعو‬ ‫الخامسىة،كما‬ ‫الفقىرة‬ ‫مىادة‬ ‫إضىافة‬ ‫مقتىرح‬ ‫البحىث،حول‬ ‫هىذا‬ ‫من‬
‫ع‬ ‫الجزاء‬.‫له‬ ‫الممنوحة‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫برد‬ ‫اإلخالل‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ً‫المهن‬ ‫لى‬
(ٕ)‫خالد‬‫ممدوح‬‫األلكترونٌة‬ ‫المعامالت‬ ً‫ف‬ ‫المستهلك‬ ‫إبراهٌم،حماٌة‬‫،المرجع‬‫السابق،ص‬ٕ9ٔ.
(3)Tribunal de Police des Andelys, 10 decembre 2004.
http://www.forumintememet.org/telechargement/documents/tpoland 20041210.pdf
‫كوث‬ : ‫ىىدى‬‫ى‬‫ل‬ ‫إلٌىىه‬ ‫ىىار‬‫ى‬‫مش‬ ‫؛‬ ‫أعىىاله‬ ً‫ىىال‬‫ى‬‫الت‬ ‫الموقىىع‬ ‫ىىى‬‫ى‬‫عل‬ ‫الىىدعوى‬ ‫ىىٌل‬‫ى‬‫تفاص‬ ‫أنظىىر‬‫ىىدنان‬‫ى‬‫ع‬ ‫رسىىعٌد‬
،‫السابق‬ ‫خالد،المرجع‬‫ص‬ٙٗٙ‫و‬ٙٗ7.
‫الخاتمة‬
‫إن‬‫ىىرة‬‫ى‬‫الفك‬‫ىىٌة‬‫ى‬‫الربٌس‬‫ىىذا‬‫ى‬‫له‬‫ىىث‬‫ى‬‫البح‬‫ىىور‬‫ى‬‫تتبل‬‫ىىول‬‫ى‬‫ح‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىد‬‫ى‬‫التعاق‬
ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىوءقانون‬‫ى‬‫ض‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىىد‬‫ى‬ٌ‫الجد‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬(ٔ)‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬
ٕٓٔٓ‫ىىوانٌن‬‫ى‬‫*،والق‬‫ىىة‬‫ى‬‫المقارن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األجن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫والعربٌة،المعن‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بحما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىد‬‫ى‬‫،وق‬
‫توصلت‬‫الدراسة‬‫إلى‬‫النتابج‬‫والتوصٌات‬‫األتٌة‬:
ً‫ال‬‫أو‬-‫النتائ‬:-

167. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٔ-‫إن‬‫مصطلح‬‫المستهلك‬ً‫األلكترون‬‫هومصطلح‬‫مستحدث‬‫والٌختلؾ‬‫عن‬‫مفهوم‬
‫المستهلك‬‫التقلٌدي،فالمستهلك‬ً‫فى‬‫مجىال‬‫المعىامالت‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة‬‫هىو‬‫ذاتىه‬
ً‫ف‬‫عملٌة‬‫التعاقد‬‫التقلٌدٌة‬،‫مع‬‫األخذ‬‫بنظر‬‫اإلعتبار‬‫خصوصٌة‬‫العقد‬ً‫ف‬‫كونه‬‫ٌبرم‬
‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىد‬‫ى‬‫بع‬‫ىر‬‫ى‬‫عب‬‫ىابل‬‫ى‬‫وس‬ً‫ىة،فف‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬‫ىالتٌن‬‫ى‬‫الح‬‫ىتحق‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىررة‬‫ى‬‫المق‬
‫؛لكن‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫قانون‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىررة‬‫ى‬‫المق‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ً‫ى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىة‬‫ى‬‫مكثف‬‫ىة‬‫ى‬‫مقارن‬
‫بالحماٌة‬‫المقررة‬‫للمستهلك‬‫التقلٌدي،بسبب‬‫طبٌعة‬‫التعاقد‬
ٕ-‫لقد‬‫الحظنا‬‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ً‫ا‬‫خالف‬ ‫الدراسة‬ً‫ف‬‫موقؾ‬‫التشرٌعات‬‫والفقه‬‫والقضاء‬
‫حول‬‫تحدٌد‬‫مفهوم‬‫المستهلك‬‫مابٌن‬‫موسع‬‫ومضٌق،وقد‬‫أٌدنا‬‫المعٌار‬ً‫ا‬‫الضٌق؛نظر‬
‫ىا‬‫ى‬‫لم‬‫ىز‬‫ى‬ٌ‫ٌتم‬‫ىه‬‫ى‬‫ب‬‫ىاطة‬‫ى‬‫بالبس‬‫ىة‬‫ى‬‫والدق‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫القانونٌة،فالمس‬‫ىو‬‫ى‬‫ه‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىخص‬‫ى‬‫ش‬ً‫ى‬‫ى‬‫طبٌع‬‫أو‬
‫معنوي‬‫ٌتعاقد‬‫علىى‬‫سىلعة‬‫أو‬‫خدمىة‬‫بهىدؾ‬‫إشىباع‬‫حاجاتىه‬‫اإلسىتهالكٌة‬‫أو‬‫العابلٌىة‬
‫دون‬‫ىد‬‫ى‬‫قص‬‫ىار‬‫ى‬‫ماس‬ ‫ىربح،بخالؾ‬‫ى‬‫ال‬‫ىه‬‫ى‬ٌ‫إل‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫والتونس‬ ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىذي‬‫ى‬‫ال‬‫ىا‬‫ى‬‫إنتهج‬
‫المعٌار‬‫الموسع‬.
ٖ-‫ىىرورة‬‫ى‬‫ض‬‫ىىع‬‫ى‬‫التوس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىوم‬‫ى‬‫مفه‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىث‬‫ى‬ٌ‫بح‬‫ىىد‬‫ى‬‫ٌع‬ً‫ا‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫مس‬
ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫ألكترون‬‫ىل‬‫ى‬‫ك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىلعة‬‫ى‬‫الس‬‫أو‬‫ىة‬‫ى‬‫الخدم‬‫ىباع‬‫ى‬‫إلش‬‫ىه‬‫ى‬‫حاجات‬‫ىٌة‬‫ى‬‫الشخص‬‫أو‬
‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العابل‬‫أو‬‫ىد‬‫ى‬‫ٌتعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫أج‬‫ىات‬‫ى‬‫إحتٌاج‬‫ىه‬‫ى‬‫مهنت‬‫ىارج‬‫ى‬‫خ‬‫ىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىتخدام‬‫ى‬‫تخصصه،بإس‬
‫ىىابط‬‫ى‬‫الوس‬،‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬ً‫ىىالمهن‬‫ى‬‫ف‬‫أو‬‫ىىاجر‬‫ى‬‫الت‬‫إذا‬‫ىىد‬‫ى‬‫تعاق‬‫ىىفه‬‫ى‬‫بوص‬ً‫ا‬ٌ‫ىىتر‬‫ى‬‫مش‬‫ىىالطرق‬‫ى‬‫ب‬
‫األلكترونٌة،ٌتعرض‬‫لنفس‬‫المخاطر‬ً‫الت‬‫ٌتعرض‬‫لها‬‫المستهلك‬‫التقلٌدي؛كمخاطر‬
‫ىىىىاء‬‫ى‬‫الوف‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫أو‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫التؤك‬‫ىىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىىٌة‬‫ى‬‫شخص‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫المتعاق‬‫أو‬‫ىىىىعؾ‬‫ى‬‫ض‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫المعرف‬
‫األلكترونٌة،حٌث‬‫من‬‫السىهل‬‫أن‬‫ٌكىون‬‫ضىحٌة‬‫لقرصىنة‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة‬‫مثلىه‬
‫مثل‬‫أي‬‫مستهلك‬‫ما‬‫ٌستوجب‬‫إسباؼه‬‫بالحماٌة‬‫القانونٌة‬.
*ً‫ففى‬‫ىع‬‫ى‬‫مطل‬‫ىام‬‫ى‬‫ع‬ًٕٓٔٓ‫ى‬‫ى‬‫،وف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫نها‬‫دورتىه‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫البرلمان‬،‫ىى‬‫ى‬‫األول‬‫ىدر‬‫ى‬‫أص‬‫ىس‬‫ى‬‫مجل‬‫ىواب‬‫ى‬‫الن‬
،ً‫العراق‬‫حزمة‬‫مىن‬‫القىوانٌن‬،‫اإلقتصىادٌة‬ً‫وهى‬‫قىانون‬‫حماٌىة‬‫المنتجىات‬‫العراقٌىة‬‫رقىم‬(
ٔٔ)‫لسنة‬ٕٓٔٓ‫؛وقىانون‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫رقىم‬(ٔ)‫لسىنة‬ٕٓٔٓ‫؛‬‫وقىانون‬‫المنافسىة‬
‫ىع‬‫ى‬‫ومن‬‫ىار‬‫ى‬‫اإلحتك‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٔٗ)‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٔٓ‫ىانون‬‫ى‬‫؛وق‬‫ىة‬‫ى‬‫التعرف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الكمرك‬‫ىم‬‫ى‬‫رق‬(ٕٕ)‫ىنة‬‫ى‬‫لس‬
ٕٓٔٓ‫؛وعلى‬‫الرؼم‬‫من‬‫أهمٌة‬‫هذه‬،‫القوانٌن‬‫إال‬‫أن‬‫عملٌة‬‫تنفٌىذها‬‫شىهدت‬ً‫ا‬‫تلكىإ‬‫واضىحا‬
‫بما‬ً‫ف‬‫ذلك‬‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫رقىم‬(ٔ)‫لسىنة‬ٕٓٔٓ.‫حٌىث‬‫لىم‬‫ٌىتم‬‫الىى‬‫ٌومنىا‬‫هىذا‬
‫ىكٌل‬‫ى‬‫تش‬‫ىس‬‫ى‬‫مجل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك،وفقا‬‫ى‬‫المس‬‫ىادة‬‫ى‬‫للم‬‫ىة‬‫ى‬‫الرابع‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫ىال‬‫ى‬‫وبالت‬‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫تحق‬
‫األسباب‬‫الموجبة‬‫لتشرٌعه‬‫وفقا‬‫لنص‬‫القانون‬"‫بؽٌىة‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫وإقىرار‬‫مبىدأ‬‫العىدل‬
‫ىاواة‬‫ى‬‫والمس‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬‫ىزٌن‬‫ى‬‫المجه‬ً‫ىتهلك‬‫ى‬‫ومس‬‫ىلع‬‫ى‬‫الس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ومتلق‬‫ىدمات‬‫ى‬‫الخ‬‫ىاظ‬‫ى‬‫والحف‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىحتهم‬‫ى‬‫ص‬
‫ىالمتهم‬‫ى‬‫وس‬‫ىد‬‫ى‬‫وللح‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬‫ممارس‬‫ىش‬‫ى‬‫الؽ‬ً‫ىناع‬‫ى‬‫الص‬‫ىب‬‫ى‬‫والتالع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫بعمل‬‫ىة‬‫ى‬‫التعبب‬‫ىؾ‬‫ى‬ٌ‫والتؽل‬
‫الصناعٌة‬‫وما‬‫مدرج‬‫علٌها‬‫من‬‫بٌانات‬،‫ومواصفات‬‫شرع‬‫هذا‬‫القانون‬".
ٗ-ً‫ا‬‫نظر‬‫لقصور‬‫نظرٌة‬‫التقلٌدٌة‬‫لإللتزام‬ً‫ف‬‫تحقٌق‬‫حماٌة‬‫فعلٌىة‬‫للمسىتهلك؛كونها‬ً‫تحمى‬
‫ىد‬‫ى‬‫أح‬ً‫ى‬‫ى‬‫طرف‬‫ىة‬‫ى‬‫الرابط‬‫ىة،متى‬‫ى‬ٌ‫العقد‬‫ىا‬‫ى‬‫م‬‫ىت‬‫ى‬‫كان‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىز‬‫ى‬‫مرك‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىز‬‫ى‬‫مراك‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىددها‬‫ى‬‫ح‬
‫القانون‬ً‫المدن‬-‫التىدلٌس‬‫أو‬‫الؽلىط‬‫أو‬‫نظرٌىة‬‫الظىروؾ‬‫الطاربىة‬-‫حٌىث‬‫أنهىا‬‫التعىرؾ‬‫لفىظ‬

168. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9992)
‫ىتهلك؛لذا‬‫ى‬‫المس‬‫ىاءت‬‫ى‬‫ج‬‫ىرٌعات‬‫ى‬‫التش‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىتوى‬‫ى‬‫المس‬ً‫ى‬‫ى‬‫المحل‬ً‫ى‬‫ى‬‫واإلقلٌم‬ً‫ىالم‬‫ى‬‫والع‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬
‫كانىت‬‫ىة‬‫ى‬‫حرٌص‬‫علىى‬‫ىنح‬‫ى‬‫م‬‫الحماٌىة‬‫ىة‬‫ى‬‫الالزم‬‫والكافٌىة‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬ً‫فى‬‫ىود‬‫ى‬‫عق‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫األلكترونٌة‬.
٘-‫ىود‬‫ى‬‫وج‬‫ىض‬‫ى‬‫بع‬‫ىامالت‬‫ى‬‫المع‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىتم‬‫ى‬‫ت‬‫ىابل‬‫ى‬‫عبرالوس‬‫ىة‬‫ى‬‫الحدٌث‬–‫ىت‬‫ى‬‫األنترن‬-‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىل‬‫ى‬‫قب‬
‫ىىٌن‬‫ى‬ٌ‫المهن‬‫ىىدفها‬‫ى‬‫ه‬‫ىىزاع‬‫ى‬‫إنت‬‫ىىة‬‫ى‬‫موافق‬‫ىىتهلكٌن،من‬‫ى‬‫المس‬‫دون‬‫ىىاد‬‫ى‬‫إٌج‬‫ىىة‬‫ى‬‫فرص‬‫ىىه‬‫ى‬‫ل‬‫ىىروي‬‫ى‬‫لت‬
‫والتفكٌىىر‬ً‫ال‬‫مسىىتؽ‬‫جانىىب‬‫الدعاٌىىة‬‫واإلعالن،كمىىا‬ً‫فىى‬‫حالىىة‬‫إرسىىال‬‫رسىىابل‬‫ؼٌىىر‬
‫مرؼوب‬ً‫ف‬‫إستالمها،أو‬‫اإلعالنات‬‫التجارٌة‬‫المضللة‬‫أو‬‫الخادعة‬‫وذلك‬‫بإسىتخدام‬
‫ىع‬‫ى‬‫المواق‬‫ىٌة،ما‬‫ى‬‫األفتراض‬‫ىع‬‫ى‬‫دف‬‫ىرعٌٌن‬‫ى‬‫المش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىاد‬‫ى‬‫إٌج‬‫ىد‬‫ى‬‫قواع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬‫ىر‬‫ى‬ٌ‫لتقر‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬
‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىللة‬‫ى‬‫المض‬‫أو‬‫ىة،ومن‬‫ى‬‫الخادع‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىتراط‬‫ى‬‫إش‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬
‫الوضوح‬‫والصدق‬‫والدقة‬‫وإحترام‬‫المنافسة‬‫الشرٌفة‬‫من‬‫اإلعالنىات‬‫المقارنىة‬ً‫التى‬
‫تستهدؾ‬‫التقلٌل‬‫من‬‫اإلعالن‬‫المقابل‬.
ٙ-‫ىىىىىىرورة‬‫ى‬‫ض‬‫ىىىىىىالم‬‫ى‬‫إع‬‫ىىىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىىىىات‬‫ى‬ٌ‫بمعط‬‫ىىىىىىٌره‬‫ى‬‫التعاقد،وتبص‬‫ىىىىىىٌة‬‫ى‬‫بشخص‬
‫ىىىىىىفات‬‫ى‬‫المهنً،والص‬‫ىىىىىىٌة‬‫ى‬‫األساس‬‫ىىىىىىلعة‬‫ى‬‫للس‬‫ىىىىىىة‬‫ى‬‫أوالخدم‬‫ىىىىىىل‬‫ى‬‫مح‬‫ىىىىىىٌره‬‫ى‬‫التعاقد،وتبص‬
‫ىىذٌرات‬‫ى‬‫بالثمن،والتح‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحٌط‬‫ىىتعمال‬‫ى‬‫بإس‬‫أو‬‫ىىؽٌل‬‫ى‬‫تش‬‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىىاطر‬‫ى‬‫والمخ‬‫ىىة‬‫ى‬‫المحٌط‬
‫به،وكذلك‬‫تحدٌد‬‫اللؽة‬‫مع‬‫إٌجاد‬‫اللؽات‬‫البدٌلة‬‫وعدم‬‫اإلنطواء‬‫على‬‫اللؽىة‬‫المعتمىدة‬
‫للبلد‬.
7-‫وضىىع‬‫الجىىزاءات‬‫المدنٌىىة‬‫والجنابٌىىة‬‫نتٌجىىة‬‫اإلخىىالل‬‫باإللتزامىىات‬‫السىىابقة‬‫أو‬
‫الالحقة‬‫على‬‫التعاقد،ولكن‬‫على‬‫الرؼم‬‫من‬‫ذلك‬‫فقد‬‫جاء‬‫قانون‬‫التجارة‬‫األلكترونٌىة‬
ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىروع‬‫ى‬‫والمش‬‫ىري‬‫ى‬‫المص‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫خال‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫أي‬‫ىص‬‫ى‬‫ن‬‫ىٌر‬‫ى‬‫ٌش‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىرٌم‬‫ى‬‫تج‬‫ىات‬‫ى‬‫اإلعالن‬
‫المضللة‬‫أو‬‫الخادعة‬،‫وإنما‬‫إقرت‬‫وسابل‬‫وقابٌة‬‫تهىدؾ‬‫إلىى‬‫منىع‬‫التضىلٌل‬‫والخىداع‬
ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىً،من‬‫ى‬‫اإللكترون‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىٌر‬‫ى‬‫بالتبص‬‫ىوله‬‫ى‬‫واإلعالم،وحص‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫معلومات‬‫صىحٌحة‬‫عىن‬‫المنتجىات‬ً‫التى‬،‫ٌشىترٌها‬‫وتجنىب‬‫مىا‬‫قىد‬‫ٌىإدي‬‫إلىى‬‫خلىق‬
‫إنطباع‬‫ؼٌر‬ً‫حقٌق‬‫أو‬‫مضلل‬‫لدى‬‫المستهلك،مما‬‫ٌتٌح‬‫له‬ً‫ف‬‫حال‬‫إصىابته‬‫بضىرر‬
‫جراء‬‫اإلعالن‬‫المضلل‬‫أن‬‫ٌستفٌد‬‫من‬‫الحماٌة‬‫المدنٌىة‬‫المقىررة‬ً‫فى‬‫القواعىد‬‫العامىة‬
‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىل‬‫ى‬‫تتمث‬‫ىذه‬‫ى‬‫ه‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىدعوى‬‫ى‬‫ب‬‫ىذه‬‫ى‬‫التدلٌس،ه‬‫ىدعوى‬‫ى‬‫ال‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫ىا‬‫ى‬‫ٌرفعه‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬
‫بوصىىىفه‬ً‫ا‬‫متعاقىىىد‬ً‫ا‬‫مطالبىىى‬‫بإبطىىىال‬‫العقىىىد‬ً‫ا‬‫وفقىىى‬‫لقواعىىىد‬‫المسىىىبوولٌة‬‫التعاقدٌىىىة‬‫أو‬
،‫ىٌرٌة‬‫ى‬‫التقص‬‫ىاٌجوز‬‫ى‬‫كم‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫للمس‬‫أن‬‫ىع‬‫ى‬‫ٌرف‬‫ىوى‬‫ى‬‫دع‬‫ىذ‬‫ى‬ٌ‫تنف‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىدي‬‫ى‬‫التعاق‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫مطالب‬
‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىلٌمه‬‫ى‬‫بتس‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫مبٌع‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ذات‬‫ىابص‬‫ى‬‫خص‬‫ىًء‬‫ى‬‫الش‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىه‬‫ى‬‫عن‬‫؛‬‫ىن‬‫ى‬‫ولك‬‫ىل‬‫ى‬‫وبالمقاب‬
‫ٌستطٌع‬‫المعلن‬‫أن‬ً‫ٌنفى‬‫وقىوع‬‫التىدلٌس‬‫مىن‬‫جانبىه‬‫ودفىع‬‫المسىبوولٌة،إذا‬‫أثبىت‬‫أن‬
‫المعلومىات‬ً‫ى‬‫ى‬‫الت‬‫تضىمنها‬‫ىالن‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫فن‬،‫وتقنٌىة‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫بح‬‫ٌتعىذرعلى‬‫ىن‬‫ى‬‫المعل‬‫ىاد‬‫ى‬‫المعت‬
‫التؤكد‬‫من‬‫صحتها‬.
9-‫ىىرار‬‫ى‬‫اإلق‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫بؤحق‬‫ىىدول‬‫ى‬‫الع‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىود‬‫ى‬‫العق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الت‬‫ىىرم‬‫ى‬‫تب‬‫ىىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىىمانه‬‫ى‬‫بعد،كض‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫لحما‬
،‫المستهلك‬‫وهو‬‫ما‬‫ٌعد‬ً‫ا‬‫مخالف‬‫لقاعدة‬‫العقد‬‫شرٌعة‬‫المتعاقدٌن‬ً‫وه‬‫سىلطة‬‫تقدٌرٌىة‬

169. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫تخول‬‫المستهلك‬‫حق‬‫نقض‬‫العقىد‬‫بعىد‬‫إنعقىاده‬‫بإرادتىه‬‫المنفىردة،ومن‬‫دون‬‫اللجىوء‬
‫إلى‬‫القضاء‬‫أو‬‫بٌان‬‫األسباب‬،‫القانونٌة‬‫وإنمىا‬‫ٌشىترط‬‫فقىط‬‫أن‬‫ٌكىون‬‫خىالل‬‫المهلىة‬
‫الممنىىوح‬‫ىىه‬‫ى‬‫ل‬،ً‫ا‬‫ىى‬‫ى‬‫قانون‬‫ىىو‬‫ى‬‫فه‬ً‫ء‬‫ىىتثنا‬‫ى‬‫إس‬‫ىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىل‬‫ى‬‫األص‬‫ىىوة‬‫ى‬‫الق‬‫ىىة‬‫ى‬‫الملزم‬‫ىىد‬‫ى‬‫للعقد،وق‬‫ىىرت‬‫ى‬‫أق‬
‫التشرٌعات‬‫األوربٌة‬‫والفرنسٌة‬‫والتونسٌة‬‫وؼٌرها‬‫من‬‫التشرٌعات‬ً‫ذلك،ف‬‫حٌن‬‫لم‬
‫ٌقر‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫ذلك‬،‫الحىق‬‫باإلضىافة‬‫أن‬‫التشىرٌعات‬ً‫التى‬‫أقرتهىا‬ً‫فى‬‫أؼلىب‬
‫األحٌان‬‫جعلت‬‫األحكام‬‫المنظمة‬‫لهذا‬‫العدول‬‫متعلقة‬‫بالنظام‬‫العىام‬ً‫وبالتىال‬‫التجٌىز‬
‫للمستهلك‬‫النزول‬‫عنه،وٌقع‬ً‫ال‬‫باط‬‫أي‬‫شرط‬ً‫ٌقض‬‫بؽٌر‬‫ذلك‬
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-‫التوصٌات‬:-
‫ىد‬‫ى‬‫لق‬‫ىا‬‫ى‬‫إرتؤٌن‬‫أن‬‫ىص‬‫ى‬‫نخ‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىبعض‬‫ى‬‫ب‬‫ىٌات،رؼم‬‫ى‬‫التوص‬‫ىدور‬‫ى‬‫ص‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬
‫حماٌة‬‫المسىتهلك‬‫الجدٌىد‬‫رقىم‬ٔ‫لسىنة‬ٕٓٔٓ‫وصىدور‬‫قىانون‬‫التوقٌىع‬ً‫األلكترونى‬
‫والمعامالت‬‫األلكترونٌة‬‫رقم‬79‫لسنة‬ٕٕٓٔ‫؛‬‫إال‬‫أنه‬‫فٌه‬‫من‬‫النقص‬ً‫التشىرٌع‬
‫ما‬ً‫ٌنبؽ‬‫على‬‫المشرع‬‫تداركه‬‫وعلى‬‫النحو‬ً‫اآلت‬:
ٔ-‫قٌام‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫بتحدٌد‬‫مفهوم‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫المىادة‬‫األولىى‬‫وفىق‬‫المعٌىار‬
‫الموسع؛لذا‬‫نعتقد‬‫أن‬‫المشرع‬‫قد‬‫حاد‬‫عن‬‫الصىواب‬‫،فكىان‬‫األجدربىه‬‫تحدٌىد‬‫مفهىوم‬
‫المستهلك‬‫وفق‬‫المعٌار‬‫رقىم‬ ً‫األوربى‬ ‫ؼرارالتوجٌىه‬ ‫علىى‬ ‫الضىٌق‬7/97‫القىانون‬ ‫و‬
‫واإلماراتً،كما‬ ‫المصري‬‫أسلفنا‬ً‫ا‬‫سابق‬.
ٕ-‫لم‬‫ٌتعرض‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫مسؤلة‬ ‫إلى‬‫المستهلك‬ً‫األلكترون‬ً‫ف‬‫كال‬‫القانونٌن‬
‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫والتجارة‬ً‫كالعمىان‬ ‫األخىرى‬ ‫التشىرٌعات‬ ‫بعىض‬ ‫األلكترونٌة،وكىذا‬
‫ىاراتً،وهو‬‫ى‬‫واإلم‬‫ىص‬‫ى‬‫نق‬ً‫ىرٌع‬‫ى‬‫تش‬‫ىب‬‫ى‬‫ٌج‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىرع‬‫ى‬‫المش‬ً‫ى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىاة‬‫ى‬‫مراع‬‫ىك‬‫ى‬‫ذل‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬
‫خالل‬‫أضافة‬‫نص‬‫ٌشٌر‬‫إلى‬ً‫ذلك،مواكبة‬‫لتطور‬‫الحاصل‬ً‫ف‬‫العالم‬.‫الىرؼم‬ ‫وعلىى‬
‫التشىىرٌعات‬ ‫بعىىض‬ ‫إشىىارة‬ ‫مىىن‬‫والمصىىري‬ ً‫كالتونسىى‬ً‫فىى‬‫لحماٌىىة‬ ‫مىىواده‬ ‫بعىىض‬
‫قىانون‬ ً‫فى‬ ً‫األلكترون‬ ‫المستهلك‬‫التجىارة‬‫األلكترونٌىة؛‬‫إال‬‫أنىه‬‫لىم‬‫ٌعرفىا‬‫المسىتهلك‬
ً‫األلكترون‬.
ٖ-‫لىىم‬‫ٌىىنظم‬‫المشىىرع‬ً‫العراقىى‬‫اإلعالنىىات‬‫التجارٌىىة‬‫التقلٌدٌىىة‬‫أو‬‫األلكترونٌة؛لىىذا‬
‫نقترح‬‫على‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫تنظٌم‬‫ذلك‬‫من‬‫خالل‬‫تشىرٌع‬‫نصىوص‬‫خاصى‬‫ة‬‫تعىالج‬
‫هذه‬ً‫ا‬ٌ‫المسؤلة،مستهد‬ً‫ف‬‫ذلك‬‫بالتوجٌهىات‬‫األوربٌىة‬‫والتشىرٌع‬ً‫الفرنسى‬‫والتشىرٌع‬
ً‫التونس‬ً‫ف‬‫قانون‬‫المبادالت‬‫والتجارة‬‫األلكترونٌة‬‫،الذي‬‫سىن‬‫العدٌىد‬‫مىن‬‫القىوانٌن‬
ً‫ف‬‫التعاقدات‬‫األلكترونٌة‬‫بشكل‬‫عام،ولحماٌة‬‫المستهلك‬‫بشكل‬‫خاص‬.
ٗ-‫إن‬‫المالحظ‬‫على‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫أنه‬‫لىم‬‫ٌلىزم‬ً‫المهنى‬–‫المحهىز‬-‫إال‬‫بإحاطىة‬
‫المستهلك‬ً‫ا‬‫علم‬‫بالبٌانات‬‫والمعلومىات‬‫الالزمىة‬‫لحسىن‬‫إسىتخدام‬‫وإسىتعمالها‬ ‫السىلعة‬
‫ولم‬‫ٌفرض‬‫علٌه‬‫اإللتزام‬‫بالتحذٌر‬‫للمستهلك‬‫من‬‫المخاطر‬‫المرتبطة‬‫بحٌازة‬‫السلعة‬
‫أو‬‫ىتخدامها،حٌث‬‫ى‬‫إس‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىالج‬‫ى‬‫ٌع‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىوع‬‫ى‬‫الموض‬‫إال‬‫ىكل‬‫ى‬‫بش‬‫ىٌر‬‫ى‬‫ٌس‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىادة‬‫ى‬‫الم‬
‫التاسعة‬ً‫ف‬

170. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
‫الفقرة‬‫الثالثة‬‫؛عندما‬‫حظرت‬‫على‬‫المجهز‬‫أو‬‫المعلن‬‫من‬‫القٌام‬‫ببعض‬‫األنشطة،لذا‬
‫أن‬ ‫نعتقد‬‫المشرع‬(‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ً‫التونس‬ٕ٘‫إلٌىه،كان‬ ‫اإلشىارة‬ ‫سابق‬ )ً‫ا‬‫موفقى‬
‫أكثر‬‫من‬‫النص‬ً‫العراق‬‫والمصري‬ً‫ف‬‫هذه‬‫وذلك‬ ‫المسؤلة‬‫من‬‫أن‬‫اإلدالء‬‫بالبٌانىات‬
‫والمعلومات‬‫للمستهلك‬‫إلتىزام‬‫عىام‬‫ٌجىب‬‫علىى‬ً‫المهنى‬‫توفٌرهىا‬‫للمسىتهلك‬‫بطرٌقىة‬
‫واضحة‬‫ومفهومة‬‫قبل‬‫إبرام‬،‫العقد‬ً‫وحت‬‫ٌتمكن‬‫األطىراؾ‬‫مىن‬‫إضىافة‬‫أي‬‫بٌانىات‬
‫أخرى‬ً‫تحم‬‫المستهلك؛وإستٌعاب‬‫ما‬‫قد‬‫ٌستجد‬‫من‬‫ظروؾ‬‫حاصلة‬ً‫ف‬.‫المسىتقبل‬
‫لذلك‬‫نقترح‬‫علىى‬‫المشىرع‬ً‫العراقى‬‫أن‬‫ٌىنظم‬‫هىذه‬‫المسىؤلة‬‫بىنص‬‫صىرٌح‬‫وواضىح‬
‫ىد‬‫ى‬‫لس‬‫ىذا‬‫ى‬‫ه‬‫ىنقص‬‫ى‬‫ال‬ً‫ىرٌع‬‫ى‬‫التش‬‫ىل‬‫ى‬‫الحاص‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬ ‫ىافة‬‫ى‬‫المستهلك،باإلض‬
‫فرض‬‫اإللتزام‬‫بالتحذٌروالسالمة‬‫على‬‫وفىق‬‫المفهىوم‬‫الىذي‬‫عرضىناه‬ً‫ا‬‫سىابق‬‫،وعىده‬
‫من‬‫اإللتزامات‬‫اإلٌجابٌة‬ً‫الت‬‫ٌلتزم‬‫بها‬ً‫المهن‬ً‫ف‬‫مواجهة‬‫المسىتهلك‬‫،لمىا‬‫لىه‬‫مىن‬
‫أهمٌة‬‫كبٌىرة‬ً‫فى‬‫تحقٌىق‬‫أمىن‬‫وسىالمة‬‫وصىحة‬‫المسىتهلك‬‫عىن‬‫إسىتعماله‬‫للمنتجىات‬
‫الذي‬‫قد‬‫ٌسبب‬‫له‬‫األذى‬ً‫الجسمان‬ً‫أوالعقل‬‫أو‬‫تلقٌه‬‫الخدمات‬‫المختلفة‬‫،والٌقتصر‬
‫األمرإلى‬‫هذا‬‫الحد‬‫وإنما‬‫ٌتعداه‬‫إلى‬‫تؤمٌن‬‫سالمة‬‫المستهلك‬‫من‬‫أي‬‫ضرر‬‫قد‬‫ٌلحىق‬
‫به‬‫أزاء‬‫المخاطر‬ً‫الت‬‫ٌتعرض‬‫لها‬‫من‬‫اإلستعمال‬.
٘-‫لم‬‫ٌعالج‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫مسىؤلة‬‫اإللتىزام‬‫بىاإلعالم‬‫السىابق‬‫علىى‬‫التعاقىد‬‫بىنص‬
‫صرٌح؛لذا‬‫كان‬ً‫ٌنبؽ‬‫على‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫ٌتدارك‬‫ذلك،بإعتباره‬‫من‬‫اإللتزامىات‬
‫األساسٌة‬‫والجوهرٌة‬‫للمستهلك‬‫لحماٌته‬‫من‬ً‫المهن‬‫الذي‬‫ٌمتلك‬‫مىن‬‫الخبىرة‬‫والقىوة‬
‫اإلقتصادٌة‬‫عكس‬‫المستهلك‬‫األضعؾ‬ً‫ا‬ٌ‫إقتصاد‬.
ٙ-‫نقتىىرح‬‫علىىى‬‫المشىىرع‬ً‫العراقىى‬‫وضىىع‬‫تنظىىٌم‬‫خىىاص‬‫ٌجىىرم‬‫فٌهىىا‬‫اإلعالنىىات‬
‫ىللة‬‫ى‬‫المض‬‫أو‬‫ىاعفة‬‫ى‬‫الخادعة،ومض‬‫ىات‬‫ى‬‫العقوب‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىة‬‫ى‬‫حال‬‫ىود‬‫ى‬‫الع‬‫ىع‬‫ى‬‫م‬‫ىرض‬‫ى‬‫ف‬‫ىراءات‬‫ى‬‫إج‬
‫أخرى‬‫إذا‬‫لزم‬‫األمر؛كشطب‬‫الموقع‬‫أو‬‫تصحٌح‬‫اإلعالن‬‫المضلل‬‫بإعالن‬‫صحٌحة‬
‫ىىىره‬‫ى‬‫ونش‬‫ىىىنفس‬‫ى‬‫ب‬‫ىىىٌلة‬‫ى‬‫وس‬‫ىىىالن‬‫ى‬‫اإلع‬-‫ىىىحؾ،التلٌفزٌون،األنترنت‬‫ى‬‫الص‬-‫ىىىى‬‫ى‬‫وعل‬‫ىىىة‬‫ى‬‫نفق‬
‫المعلن؛بهدؾ‬‫تنوٌر‬‫المستهلكٌن‬‫من‬‫هذه‬‫األعالنات‬‫المضىللة‬‫أو‬‫الخادعة؛وكوسىٌلة‬
‫لزجر‬‫المعلنٌن‬‫من‬‫القٌام‬‫بمثل‬‫هكذا‬‫تصرفات،كما‬ً‫ونوصى‬‫بتحدٌىد‬‫جهىة‬‫مختصىة‬
‫بمعٌنة‬ ‫تقوم‬‫ومراجعة‬‫اإلعالنات‬‫قبل‬‫بثها،ومن‬‫ثم‬‫منح‬‫التراخٌص‬‫الالزمة‬‫لؽرض‬
‫عرض‬‫اإلعالن‬.
7-‫إعادة‬‫النظر‬‫بالعقوبات‬‫المقررة‬‫على‬‫المخالفٌن،والمكافآت‬‫الممنوحىة‬،‫للمبلؽىٌن‬
‫ألننا‬‫نعتقد‬‫أن‬‫هذه‬‫العقوبات‬‫الواردة‬‫ؼٌر‬‫متناسبة‬‫مع‬‫الجرابم‬‫المرتكبة؛إضافة‬‫إلى‬
‫ذلك‬‫ضآلة‬‫مبلػ‬‫الؽرامة‬‫المنصوص‬‫علٌها‬‫،لذلك‬‫نقترح‬‫بتشىدٌد‬‫العقوبىات‬‫المقىررة‬
ً‫ف‬‫المادة‬‫العاشرة‬‫،وأن‬‫ٌكون‬‫تعىدٌل‬‫للىنص‬‫علىى‬‫النحىو‬ً‫األتى‬" :ً‫ال‬‫أو‬-‫ٌعاقىب‬
‫بالحبس‬‫مدة‬‫التقل‬‫عىن‬‫سىنة‬‫واحىدة‬‫أو‬‫بؽرامىة‬‫التقىل‬‫عىن‬(ٔٓٓٓٓٓٓٓ)‫عشىرة‬
‫مالٌٌن‬‫دٌنار‬‫أو‬‫بهما‬‫معا،كل‬‫من‬‫خالؾ‬‫أحكام‬‫المادة‬(9)‫من‬‫هذا‬‫القىانون‬.ً‫ا‬‫ثانٌى‬
–‫ىىب‬‫ى‬‫ٌعاق‬‫بىىىالحبس‬‫مىىىدة‬‫التزٌىىىد‬‫علىىىى‬‫ىىنة‬‫ى‬‫س‬‫واحىىىدة‬‫أو‬‫بؽرامىىىة‬‫التزٌىىىد‬‫علىىىى‬(

171. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
ٔٓٓٓٓٓٓٓ)‫عشرة‬‫مالٌٌن‬‫دٌنار‬‫أو‬‫بهما،معا‬‫كل‬‫من‬‫خالؾ‬‫أحكام‬‫المادتٌن‬7‫و‬
9‫من‬‫هذا‬‫القانون‬.
‫ثالثا‬-‫ٌمنح‬‫المخبر‬‫عن‬‫أي‬‫جرٌمة‬‫ٌعاقب‬‫علٌهىا‬‫هىذا‬‫القىانون‬‫مكافىؤة‬‫مالٌىة‬‫التقىل‬
‫عن‬
(ٔٓٓٓٓٓٓ)‫ىون‬‫ى‬ٌ‫مل‬‫ىار‬‫ى‬‫دٌن‬‫ىد‬‫ى‬ٌ‫والتز‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬(ٔٓٓٓٓٓٓٓ)‫ىرة‬‫ى‬‫عش‬‫ىٌن‬‫ى‬ٌ‫مال‬‫ىار‬‫ى‬‫دٌن‬
‫تسدد‬‫مىن‬‫الجهىة‬‫ذات‬‫العالقىة‬ً‫التى‬‫ٌىتم‬‫اإلخبىار‬‫أمامهىا‬‫إذا‬‫أدى‬‫اإلخبىار‬‫إلىى‬‫إدانىة‬
‫الفاعل‬‫وإكتساب‬‫القرار‬‫درجة‬‫البتات‬."
9-‫ىدم‬‫ى‬‫ع‬‫ىبت‬‫ى‬‫التش‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬‫ىدة‬‫ى‬‫المعتم‬‫ىٌما‬‫ى‬‫للبلد،الس‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىال‬‫ى‬‫مج‬‫ىت‬‫ى‬‫األنترن‬‫ىث‬‫ى‬ٌ‫ح‬‫ىاء‬‫ى‬‫الفض‬
‫ىوح‬‫ى‬‫المفت‬‫ىل‬‫ى‬‫،ب‬‫ىاد‬‫ى‬‫إٌج‬‫ىات‬‫ى‬‫اللؽ‬‫ىة‬‫ى‬‫البدٌل‬‫ىة‬‫ى‬‫والمعروف‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬ٌ‫عالم‬‫ىدم‬‫ى‬‫وع‬‫ىواء‬‫ى‬‫اإلنط‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىة‬‫ى‬‫اللؽ‬
‫واحدة‬‫فقط،لذا‬‫كان‬‫األجدر‬‫بالمشرع‬‫أن‬ ‫والمصري‬ ً‫العراق‬‫ٌهتدي‬‫بالنص‬ً‫البنىان‬
‫الخاص‬‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫رقم‬ٙ٘9‫لسنة‬ًٕٓٓ٘‫ف‬‫المادة‬‫التاسعة‬‫سابقة‬‫اإلشارة‬
‫إلٌها‬‫،من‬‫أنه‬‫جعل‬‫من‬‫اللؽة‬‫الفرنسٌة‬‫أو‬‫األنكلٌزٌة‬ً‫ال‬ٌ‫بد‬‫عن‬‫اللؽة‬‫العربٌة‬.
9-‫لم‬‫ٌعالج‬‫المشرع‬ً‫العراق‬‫مسىؤلة‬‫رؼىم‬ ‫األشىكال‬ ‫مىن‬ ‫شىكل‬ ‫بىؤي‬ ‫العىدول‬‫صىدور‬
‫ىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىانون‬‫ى‬‫وق‬‫ىارة‬‫ى‬‫التج‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫إال‬‫ىه‬‫ى‬‫أن‬‫ىم‬‫ى‬‫ل‬‫ىنص‬‫ى‬ٌ‫ىى‬‫ى‬‫عل‬‫ىق‬‫ى‬‫ح‬
‫العدول‬ً‫فى‬‫كىال‬‫القىانونٌن،أو‬‫الحىق‬‫بإرجىاع‬‫السىلعة‬‫أو‬‫إسىتبدالها،وهو‬‫الحىق‬‫الىذي‬
‫ىه‬‫ى‬‫قررت‬‫ىم‬‫ى‬‫معظ‬‫ىوانٌن‬‫ى‬‫ق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬-‫ىري‬‫ى‬‫والمص‬ ً‫ى‬‫ى‬‫التونس‬-‫ىذلك‬‫ى‬‫،ل‬‫ىرح‬‫ى‬‫نقت‬‫ىى‬‫ى‬‫عل‬
‫المشرع‬ً‫العراق‬‫بوضع‬‫تنظٌم‬‫كامىل‬‫لحىق‬‫العىدول‬ً‫ا‬‫مسترشىد‬ً‫فى‬‫ذلىك‬‫التشىرٌعات‬
‫السابقة‬ً‫الت‬‫تم‬‫التعرض‬‫لها‬‫من‬‫خالل‬‫هذا‬‫البحىث‬.‫وٌمكىن‬‫لنىا‬‫ومىن‬‫خىالل‬‫ماتقىدم‬
‫أن‬‫نقترح‬‫نصٌن‬‫األول‬‫المتعلق‬‫بحق‬‫العدول‬‫واآلخر‬‫بإستثناءات‬‫بعض‬‫العقود‬‫مىن‬
‫العدول‬‫وعلى‬‫النحو‬ً‫اآلت‬:
‫النص‬‫المقترح‬‫األول‬
"ٔ-‫ٌمكن‬‫للمستهلك‬‫العىدول‬‫عىن‬‫الشىراء‬‫خىالل‬‫عشىرة‬‫أٌىام‬‫تحتسىب‬‫مىن‬‫تىارٌخ‬
‫تسلم‬‫المستهلك‬،‫للبضاعة‬‫أو‬‫من‬‫تارٌخ‬‫إبرام‬‫العقد‬‫بالنسبة‬‫لتقدٌم‬‫الخدمة‬.
ٕ-‫ٌتم‬‫إخطارالمجهز‬‫بالعدول‬‫بالوسٌلة‬ً‫الت‬‫تم‬‫التعاقىد‬‫علٌهىا‬‫أوأٌىة‬‫وسىٌلة‬‫أخىرى‬
‫تكون‬‫منصوص‬‫علٌها‬ً‫ف‬‫العقد‬.
ٖ-‫ٌتحمىىىل‬‫المسىىىتهلك‬‫المصىىىارٌؾ‬‫الناجمىىىة‬‫عىىىن‬‫إرجىىىاع‬‫البضىىىاعة،مالم‬‫ٌكىىىن‬
ً‫ا‬‫المجهزسبب‬‫لذلك‬.
ٗ-‫ٌلتزم‬‫المجهز‬‫بالتعوٌض‬‫عن‬‫األضرار‬ً‫الت‬‫ٌكون‬‫قد‬‫سببها‬‫للمستهلك‬‫إذا‬‫كان‬
‫هناك‬‫مقتضى‬.
٘-‫ٌلتزم‬‫المجهىز‬‫بىرد‬‫الىثمن‬‫للمسىتهلك‬‫خىالل‬‫مىدة‬‫أقصىاها‬‫ثالثىٌن‬‫،تبىدأ‬ً‫ا‬‫ٌوم‬‫مىن‬
‫الٌوم‬ً‫التال‬‫لممارسة‬‫حق‬‫العدول‬."
‫النص‬‫المقترح‬ً‫الثان‬‫بشؤن‬‫اإلستثناءات‬‫بعض‬‫العقود‬‫من‬‫العدول‬

172. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
"‫بإستثناء‬‫العٌوب‬‫الظاهرة،ومالم‬‫ٌتفق‬‫األطراؾ‬‫على‬‫خىالؾ‬‫ذلىك‬‫فىان‬‫المسىتهلك‬
‫ال‬‫ٌمارس‬‫حق‬‫العدول‬‫المشار‬‫إلٌه‬ً‫ف‬‫المادة‬(‫؟؟؟‬)ً‫ف‬‫ما‬‫ٌتعلق‬‫بالعقود‬‫التالٌة‬:
‫أ‬-‫عقد‬‫الخدمات‬ً‫الت‬‫ٌبدأ‬‫تنفٌذها‬‫قبل‬‫إنتهاء‬‫مدة‬‫العدول‬.
‫ب‬-‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫السلع‬‫والخدمات‬ً‫الت‬‫تتقلب‬‫أثمانها‬‫وفق‬‫ظروؾ‬‫السىوق‬.
‫ج‬-‫عقود‬‫تورٌد‬‫السلع‬‫المصنفة‬‫بمواصفات‬‫المسىتهلك‬‫الشخصىٌة‬‫أو‬ً‫التى‬‫ال‬‫ٌمكىن‬
‫ىىادة‬‫ى‬‫إع‬‫ىىدٌرها‬‫ى‬‫تص‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫ثان‬‫أو‬‫ىىون‬‫ى‬‫تك‬‫ىىة‬‫ى‬‫قابل‬‫ىىؾ‬‫ى‬‫للتل‬‫أو‬‫ىىالك‬‫ى‬‫اله‬‫ىىاد‬‫ى‬‫أوالفس‬‫ىىاء‬‫ى‬‫إلنته‬‫ىىدة‬‫ى‬‫م‬
‫ىىىالحٌتها‬‫ى‬‫ص‬.‫د‬-‫ىىىود‬‫ى‬‫عق‬‫ىىىد‬‫ى‬ٌ‫تور‬‫ىىىجٌالت‬‫ى‬‫التس‬‫ىىىمعٌة‬‫ى‬‫الس‬‫ىىىرٌة‬‫ى‬‫أوالبص‬‫أو‬‫ىىىرامج‬‫ى‬‫الب‬
‫ىىىىىىىىىة‬‫ى‬ٌ‫المعلومات‬‫ىىىىىىىىىدما‬‫ى‬‫عن‬‫ىىىىىىىىىون‬‫ى‬‫ٌك‬‫ىىىىىىىىىد‬‫ى‬‫ق‬‫ىىىىىىىىىم‬‫ى‬‫ت‬‫ىىىىىىىىىزع‬‫ى‬‫ن‬‫ىىىىىىىىىام‬‫ى‬‫االخت‬.‫ىىىىىىىىىا‬‫ى‬‫عنه‬
.
‫ه‬-‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫الصحؾ‬‫والدورٌات‬‫والمجالت‬.
‫و‬-‫العقود‬‫الواردة‬‫على‬‫خدمات‬‫الرهان‬‫والٌانصٌب‬‫المصرح‬‫بها‬."
ٔٓ-‫كما‬ً‫نوص‬‫بنشر‬‫التوعٌة‬ً‫والوع‬‫لدى‬‫أفراد‬‫المجتمع‬‫حول‬‫أهمٌة‬‫التعاقىدات‬
،‫األلكترونٌة‬‫واألنترنت،بإعتبىاره‬‫لؽىة‬‫العصىر،وكٌفٌة‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫مىن‬‫خىالل‬
‫ىىىتى‬‫ى‬‫ش‬‫ىىىابل‬‫ى‬‫وس‬‫ىىىالم‬‫ى‬‫اإلع‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫المرب‬‫ىىىموعة‬‫ى‬‫والمس‬‫ىىىد‬‫ى‬‫والمقروءة،وعق‬‫دورات‬‫ىىىم‬‫ى‬‫ودع‬
‫ىىىات‬‫ى‬ٌ‫الجمع‬‫ىىىجٌعها‬‫ى‬‫وتش‬‫ىىىن‬‫ى‬‫م‬‫ىىىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىىىل‬‫ى‬ٌ‫تمث‬‫ىىىتهلكٌن‬‫ى‬‫المس‬‫ىىىام‬‫ى‬‫أم‬‫ىىىاء،وإعطاء‬‫ى‬‫القض‬
‫ىات‬‫ى‬‫دورللنظم‬‫ىع‬‫ى‬‫المجتم‬ً‫ىدن‬‫ى‬‫الم‬‫ىات‬‫ى‬‫وللجامع‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العراق‬‫ىن‬‫ى‬‫م‬‫ىالل‬‫ى‬‫خ‬‫ىد‬‫ى‬‫عق‬‫ىإتمرات‬‫ى‬‫الم‬
‫ىدوات‬‫ى‬‫والن‬‫ىع‬‫ى‬‫ورف‬‫ىٌات‬‫ى‬‫التوص‬‫ىى‬‫ى‬‫إل‬‫ىحاب‬‫ى‬‫أص‬‫ىون‬‫ى‬‫القرار،لتك‬‫ىل‬‫ى‬‫مح‬‫ىار‬‫ى‬‫إعتب‬‫ىد‬‫ى‬‫عن‬‫ىن‬‫ى‬‫س‬
‫القوانٌن‬ً‫ف‬‫هذا‬‫المضمار‬.
‫وتعالى‬ ‫هللا‬ ‫بحمد‬ ‫انتهى‬
‫المراجع‬
‫أوال‬-: ‫المتخصصة‬ ‫والمؤلفات‬ ‫الكتب‬-
-‫إبراهٌم‬ .‫د‬: ‫األخرس‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫بٌن‬‫مقاصىد‬‫الشىرٌعة‬‫والفكراإلقتصىادي‬
‫الوضعً،الطبعة‬‫األولى،اٌتراك‬‫للطباعة‬‫والنشر‬‫مصر‬‫الجدٌدة‬،‫،القاهرة‬ٕٕٓٔ.
-‫أسامة‬ .‫د‬: ‫بدر‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫فى‬‫التعاقىد‬‫األلكترونىً،دار‬‫الجامعىة‬،‫الجدٌىدة‬
،‫اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ٘.
-‫د.أٌمن‬‫مصطفى‬: ‫البقلى‬‫النظىام‬ً‫القىانون‬‫لعقىد‬‫اإلشىتراك‬ً‫فى‬‫بنىوك‬‫المعلومىات‬
‫األلكترونٌة،دارالنهضة‬‫العربٌة‬،‫القاهرة‬،ٕٓٔٓ.
-‫خالد‬ .‫د‬‫ممدوح‬: ‫ابراهٌم‬‫إبرام‬‫العقد‬‫األلكترونً،دراسة‬‫مقارنة،الطبعىة‬،‫الثانٌىة‬
‫دار‬‫الفكر‬ً‫الجامع‬،‫اإلسكندرٌة‬،ٕٓٔٔ.
-‫خالد‬ .‫د‬‫ممددوح‬: ‫إبدراهٌم‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬ً‫فى‬‫المعىامالت‬‫األلكترونٌة،دراسىة‬
‫،دار‬ ‫مقارنة‬،‫الجامعٌة،اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ7.

173. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
-‫دا‬‫د‬‫رض‬ .‫د‬‫دولى‬‫د‬‫مت‬: ‫ددان‬‫د‬‫وه‬‫ىداع‬‫ى‬‫الخ‬ً‫ى‬‫ى‬‫اإلعالن‬‫ىره‬‫ى‬‫وأث‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىار‬‫ى‬ٌ‫مع‬‫ىة‬‫ى‬‫التدلٌس،دراس‬
‫مقارنىة‬ً‫ى‬‫ى‬‫ف‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬ً‫المىدن‬‫ىانون‬‫ى‬‫وق‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫المسىتهلك‬‫ىه‬‫ى‬‫والفق‬‫ىالمً،دار‬‫ى‬‫اإلس‬‫ىر‬‫ى‬‫الفك‬
،‫والقانون‬،‫المنصورة‬ٕٖٓٔ.
-‫سامح‬ .‫د‬‫عبدالواحد‬: ً‫التهام‬‫التعاقد‬‫عبر‬‫اإلنترنىت‬‫،دراسىة‬،‫مقارنىة‬‫الطبعىة‬
،‫األولى‬‫دارالكتب‬‫القانونٌة،ودار‬‫شتات‬‫للنشر‬،‫والبرمجٌات،مصر‬ٕٓٓ9.
-‫صفوان‬ .‫د‬‫حمزة‬‫ابراهٌم‬: ‫عٌسى‬‫األحكام‬‫القانونٌة‬‫للتجارة‬‫األلكترونٌة،دراسة‬
‫مقارنة،دار‬‫النهضة‬‫العربٌة‬،‫القاهرة‬،ٕٖٓٔ.
-‫طرح‬ .‫د‬‫البحور‬‫على‬: ‫حسن‬‫عقىود‬‫المسىتهلكٌن‬‫الدولٌىة‬‫مىا‬‫بىٌن‬‫قضىاء‬‫التحكىٌم‬
‫والقضاء‬،ً‫الوطن‬‫الطبعة‬‫األولى‬‫،دار‬‫الفكر‬ً‫الجامع‬،‫اإلسكن‬‫درٌة‬،ٕٓٓ7.
-‫ددد‬‫د‬ٌ‫عبدالحم‬ .‫د‬ً‫ددط‬‫د‬‫الدٌس‬: ‫ددد‬‫د‬ٌ‫عبدالحم‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىوء‬‫ى‬‫ض‬‫ىىد‬‫ى‬‫القواع‬
‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫القانون‬‫ىىبولٌة‬‫ى‬‫لمس‬‫ىىتج‬‫ى‬‫المن‬‫ىىة‬‫ى‬‫دراس‬،‫ىىورة‬‫ى‬‫مقارنة،دارالفكروالقانون،المنص‬ٕٓٓ9.
-.‫د‬‫عبد‬‫الفتاح‬ً‫بٌوم‬: ‫حجازي‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫عبر‬‫شبكة‬‫األنترنت،دارالكتىب‬
‫القانونٌة،المحلة‬‫الكبرى‬-،‫مصر‬ٕٓٓ9.
-‫غسان‬ .‫د‬‫رباح‬:‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫الجدٌد،المبادئ،الوسابل؛والمالحقة‬‫مىع‬
‫دراسة‬‫مقارنة‬‫الثانٌة،منشورات‬ ‫،الطبعة‬‫زٌن‬‫الحقوقٌة‬‫،بٌروت‬،ٕٓٔٔ.
-‫فاروف‬ .‫د‬: ‫األباصٌري‬‫عقداإلشتراك‬ً‫ف‬‫قواعد‬‫المعلومات‬‫عبر‬‫شبكة‬‫األنترنت‬
،‫دار‬‫الجامعة‬‫الجدٌدة‬‫األسكندرٌة‬،ٕٕٓٓ.
-‫كوثر‬ .‫د‬‫سعٌد‬‫عدنان‬: ‫خالد‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫األلكترونً،دار‬‫الجامعٌة‬،‫الجدٌدة‬
،‫اإلسكندرٌة‬ٕٕٓٔ.
-‫دى‬‫د‬‫من‬ .‫د‬: ‫ددٌق‬‫د‬‫أبوبكرالص‬‫ىزام‬‫ى‬‫اإللت‬‫ىإعالم‬‫ى‬‫ب‬‫ىتهلك‬‫ى‬‫المس‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىة‬‫ى‬‫المنتجات،دارالجامع‬
،‫الجدٌدة‬،‫االسكندرٌة‬ٕٖٓٔ.
-‫دددددددددددددد‬‫د‬‫محم‬ .‫د‬: ً‫دددددددددددددٌرف‬‫د‬‫الص‬‫ىىىىىىىىىىىىىراء‬‫ى‬‫الش‬ً‫ىىىىىىىىىىىىى‬‫ى‬‫األلكترون‬،‫دار‬‫ىىىىىىىىىىىىىر‬‫ى‬‫الفك‬
،‫الجامعً،اإلسكندرٌة‬ٕٓٓ9.
-.‫د‬‫محمد‬: ‫زهدرة‬ ‫المرسدى‬‫الحماٌىة‬‫المدنٌىة‬‫للتجىارة‬‫األلكترونٌة،الطبعىة‬،‫الثالثىة‬
‫دار‬‫النهضة‬‫العربٌة‬‫القاهرة،،بال‬‫نشر‬ ‫سنة‬.
-‫محمددددد‬ .‫د‬‫ددددٌن‬‫د‬‫حس‬: ‫ددددور‬‫د‬‫منص‬‫المسىىىىإلٌة‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫األلكترونٌة،دارالجامع‬،‫ىىىىدة‬‫ى‬ٌ‫الجد‬
،‫االسكندرٌة‬ٕٓٓ9.
-‫محمدعبدالعظٌم‬ .‫د‬: ‫أبوالنجا‬‫مبادئ‬‫دراسىة‬‫سىلوك‬،‫المسىتهلك‬‫الطبعىة‬،‫األولىى‬
،‫الدارالجامعٌة،اإلسكتدرٌة‬ٕٕٓٔ.
-‫محمدود‬ .‫د‬‫دٌد‬‫د‬‫الس‬‫دد‬‫د‬‫عب‬ً‫د‬‫د‬‫المعط‬: ‫الخٌدال‬‫ىد‬‫ى‬‫التعاق‬‫ىن‬‫ى‬‫ع‬‫ىق‬‫ى‬ٌ‫طر‬‫ىة‬‫ى‬‫التلٌفزٌون،مطبع‬
‫النسر‬،،‫الذهبً،القاهرة‬ٕٓٓٓ.
ً‫ا‬ٌ‫ثان‬-: ‫العلمٌة‬ ‫الرسائل‬-

174. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
-‫دددان‬‫د‬‫آم‬‫دددٌم‬‫د‬‫رح‬: ‫دددد‬‫د‬‫أحم‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىاق‬‫ى‬‫نط‬‫ىىىة‬‫ى‬‫العقد،دراس‬‫ىىىة‬‫ى‬ٌ‫تحلٌل‬
‫مقارنة،رسىىىىىىالة‬‫للحصىىىىىىول‬‫علىىىىىىى‬‫درجىىىىىىة‬‫الىىىىىىدكتوراه‬ً‫فىىىىىى‬‫الحقوق،جامعىىىىىىة‬
،‫السلٌمانٌة،العراق‬ٕٓٓ9.
-‫ددددد‬‫د‬‫خال‬‫ددددد‬‫د‬‫عب‬‫ددددنعم‬‫د‬‫الم‬‫ددددراهٌم‬‫د‬‫إب‬: ‫ددددطفى‬‫د‬‫مص‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫حما‬‫ىىىىتهلك‬‫ى‬‫المس‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىد‬‫ى‬‫التعاق‬
‫األلكترونً،دراسة‬‫مقارنة،رسىالة‬‫لنٌىل‬‫درجىة‬‫الىدكتوراه‬ً‫فى‬‫الحقوق،جامعىة‬‫عىٌن‬
،‫شمس‬ٕٓٔٔ.
-‫عبدهللا‬‫ذٌب‬‫عبدهللا‬: ‫محمود‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫ف‬‫التعاقد‬‫األلكترونً،رسالةلنٌل‬
‫ىة‬‫ى‬‫درج‬‫ىتبر،كلٌة‬‫ى‬‫الماجس‬‫ىات‬‫ى‬‫الدراس‬‫ىة‬‫ى‬‫العلٌا،جامع‬‫ىاح‬‫ى‬‫النج‬،‫ىطٌن‬‫ى‬‫الوطنٌة،نابلس،فلس‬
ٕٓٓ9.
-‫در‬‫د‬‫عم‬ً‫ددالباق‬‫د‬‫محمدعب‬: ‫دة‬‫د‬‫خلٌف‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫الحما‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫العقد‬‫ىة‬‫ى‬‫للمستهلك،دراس‬‫ىة‬‫ى‬‫مقارن‬‫ىٌن‬‫ى‬‫ب‬
‫الشرٌعة‬‫والقانون،رسالة‬‫لنٌىل‬‫درجىة‬‫الىدكتوراه‬ً‫فى‬‫الحقوق،جامعىة‬‫عىٌن‬، ‫شىمس‬
ٕٓٓٗ.
-‫ددرو‬‫د‬‫عم‬‫ددد‬‫د‬‫عب‬‫دداح‬‫د‬‫الفت‬‫ددى‬‫د‬‫عل‬: ‫ددونس‬‫د‬ٌ‫ىىب‬‫ى‬‫جوان‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫قانون‬‫ىىد‬‫ى‬‫للتعاق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬
‫إطارالقىىىانون‬‫المدنً،رسىىىالة‬‫لنٌىىىل‬‫درجىىىة‬‫الىىىدكتوراه‬ً‫فىىى‬‫الحقوق،جامعىىىة‬‫عىىىٌن‬
،‫شمس‬ٕٓٓ9.
-‫محمدددود‬‫محمدددد‬‫زٌددددان‬: ‫محمدددد‬‫ىىىكالت‬‫ى‬‫المش‬‫القانونٌىىىة‬ً‫التىىى‬‫تواجىىىه‬‫ىىىارة‬‫ى‬‫التج‬
‫رسالة‬ ، ‫األلكترونٌة‬‫لنٌل‬‫درجة‬‫الدكتوراه‬ً‫ف‬،‫الحقوق،جامعةالقاهرة‬ٕٕٓٔ.
-‫مراد‬‫محمود‬‫ٌوسف‬: ‫مطلق‬‫التعاقد‬‫عن‬‫طرٌق‬‫وسىابل‬‫اإلتصىال‬، ً‫األلكترونى‬
‫دراسة‬‫مقارنة،رسالة‬‫لنٌل‬‫درجة‬‫الدكتوراه‬ً‫ف‬‫الحقوق،جامعة‬‫عٌن‬،‫شمس‬ٕٓٓ7.
ً‫ا‬‫ثالث‬–: ‫المجالت‬-
-‫باسم‬ .‫د‬‫علوان‬: ‫طعمدة‬‫بحىث‬‫بعنىوان‬‫السٌاسىة‬‫التشىرٌعٌة‬‫اإلقتصىادٌة‬‫للمنافسىة‬
‫وحماٌة‬‫المستهلك‬‫و‬‫حماٌىة‬‫اإلنتىاج‬ً‫الىوطن‬(‫التشىرٌعات‬‫اإلقتصىادٌة‬‫لىدول‬‫مجلىس‬
‫ىاون‬‫ى‬‫التع‬ً‫ى‬‫ى‬‫الخلٌج‬‫ىراق‬‫ى‬‫والع‬ً‫ا‬‫ى‬‫ى‬‫إنموذج‬)‫ىة‬‫ى‬‫،مجل‬‫ىة‬‫ى‬ٌ‫كل‬،‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىة‬‫ى‬‫جامع‬‫ىدد‬‫ى‬‫كربالء،الع‬
ً‫الثان‬‫،السنة‬،‫الرابعة‬ٕٕٓٔ.
-‫سالم‬ .‫د‬‫عبدالزهرة‬: ‫الفتالوي‬‫بحث‬‫بعنوان‬‫نظرات‬ً‫ف‬‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬
ً‫ىىىى‬‫ى‬‫العراق‬‫ىىىىم‬‫ى‬‫رق‬ٔ‫ىىىىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٔٓ‫ىىىىة‬‫ى‬‫،دراس‬‫ىىىىورة‬‫ى‬‫مقارنة،منش‬ً‫ىىىى‬‫ى‬‫ف‬‫ىىىىة‬‫ى‬‫مجل‬‫ىىىىة‬‫ى‬ٌ‫كل‬
‫اإلسالمٌة،جامعة‬‫النجؾ‬،‫األشرؾ‬‫العدد‬ٕٕ،ٕٖٓٔ.
-‫ٌاسرأحمد‬ .‫د‬‫كامل‬: ً‫الصدٌرف‬‫حماٌىة‬‫المسىتهلك‬‫وضىرورة‬‫اإلعىالم‬‫عىن‬‫السىلع‬
‫ىدمات‬‫ى‬‫والخ‬‫ىة‬‫ى‬‫باللؽ‬‫ىة‬‫ى‬‫القومٌة،مجل‬‫ىانون‬‫ى‬‫الق‬‫ىاد،جامعة‬‫ى‬‫واإلقتص‬‫ىددالخامس‬‫ى‬‫القاهرة،الع‬
،‫والسبعون‬ٕٓٓ٘.
ً‫ا‬‫رابع‬–: ‫القوانٌن‬-
1-: ً‫المدن‬ ‫القانون‬
-‫القانون‬ً‫المدن‬‫رقم‬ ً‫العراق‬ٗٓ‫لسنة‬ٔ9٘ٔ.

175. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9999)
-‫المصري‬ ً‫المدن‬ ‫القانون‬‫رقم‬ٖٔٔ‫لسنة‬ٔ9ٗ9.
2-‫األلكترونٌة‬ ‫التجارة‬ ‫قوانٌن‬:
-‫قانون‬ً‫التونس‬‫للمبادالت‬‫والتجارة‬‫األلكترونٌة‬‫رقم‬9ٖ‫لسنة‬ٕٓٓٓ.
-ً‫األردن‬ ‫قانون‬‫المعامالت‬‫األلكترونٌة‬‫رقم‬9٘‫لسنة‬ٕٓٓٔ.
-‫قانون‬ً‫دب‬ ‫إمارة‬‫للمعامالت‬‫والتجارة‬‫األلكترونٌة‬‫رقم‬ٕ‫لسنة‬ٕٕٓٓ.
-‫قانون‬ً‫البحرٌن‬‫للمعامالت‬‫والتجارة‬‫األلكترونٌة‬‫رقم‬ٕ9‫لسنة‬ٕٕٓٓ.
-‫قانون‬‫تنظٌم‬‫التوقٌع‬ً‫األلكترون‬‫المصري‬‫رقم‬ٔ٘‫لسنة‬ٕٓٓٗ.
-‫ىىانون‬‫ى‬‫ق‬‫ىىع‬‫ى‬ٌ‫التوق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األلكترون‬‫ىىامالت‬‫ى‬‫والمع‬ً‫ىى‬‫ى‬‫العراق‬ ‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫األلكترون‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬79‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬
ٕٕٓٔ.
3-: ‫المستهلك‬ ‫حماٌة‬ ‫قوانٌن‬-
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫التونس‬‫رقم‬ٔٔ7‫لسنة‬ٔ99ٕ.
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫العمان‬‫رقم‬9ٔ‫لسنة‬ٕٕٓٓ.
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫البنان‬‫رقم‬ٙ٘9‫لسنة‬ٕٓٓ٘.
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫الفلسطٌن‬‫رقم‬ٕٔ‫لسنة‬ٕٓٓ٘
--‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫اإلمارات‬‫رقم‬ٕٗ‫لسنة‬ٕٓٓٙ.
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬‫المصري‬‫رقم‬ٙ7‫لسنة‬ٕٓٓٙ.
-‫قانون‬‫حماٌة‬‫المستهلك‬ً‫العراق‬‫رقم‬ٔ‫لسنة‬ٕٓٔٓ.
ٗ-‫مشارٌع‬: ‫القوانٌن‬
-‫مشروع‬‫قانون‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬‫المصري‬ٕٓٓٔ.
-‫مشروع‬‫قانون‬‫المبادالت‬‫التجارة‬‫األلكترونٌة‬ً‫الفلسطٌن‬‫لسنة‬ٕٖٓٓ.
5-‫القوانٌن‬‫والتوجٌهات‬‫األجنبٌة‬:
-‫قانون‬‫اإلونسىٌترال‬ً‫النمىوذج‬‫بشىؤن‬‫التجىارة‬‫اإللكترونٌىة‬‫والىذي‬‫إعتمدتىه‬‫األمىم‬
‫المتحدة‬‫بتارٌخ‬ٔٙ‫كانون‬‫األول‬‫لسنة‬ٔ99ٙ.
-‫التوجٌىىه‬ً‫األوروبىى‬‫الخىىاص‬‫بحماٌىىة‬‫المسىىتهلك‬7/97ً‫فىى‬ ‫الصىىادر‬ٕٓ‫مىىاٌو‬
ٔ997.
-‫التوجٌه‬ً‫األوروب‬‫الخاص‬‫بالتجارة‬‫اإللكترونٌة‬‫رقم‬ٖٔ‫لسىنة‬ٕٓٓٓ‫الصىادر‬
ً‫ف‬9‫ٌونٌو‬ٕٓٓٓ.
-‫قانون‬‫اإلستهالك‬ً‫الفرنس‬‫رقم‬9ٗ9‫لسنة‬ٔ99ًٖ‫ف‬ٕٙ‫ٌولٌو‬ٔ99ٖ
-‫قىىانون‬‫ىىز‬‫ى‬ٌ‫تعز‬‫ىىة‬‫ى‬‫الثق‬ً‫ىى‬‫ى‬‫ف‬‫اإلقتصىىاد‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الرقم‬ً‫ىى‬‫ى‬‫الفرنس‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬٘7٘‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬ٕٓٓٗ
ً‫ف‬ ‫الصادر‬ٕٔ‫ٌونٌو‬ٕٓٓٗ.
ً‫ا‬‫خامس‬-: ‫األنترنت‬ ‫مواقع‬
-‫األونسٌترال‬ ‫موقع‬ً‫النموذج‬‫بشؤن‬‫التجارة‬‫اإللكترونٌة‬www.uncitral.org

176. ‫واإلقتصادي‬ ً‫القانون‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬–‫عشر‬ ً‫الثان‬ ‫العدد‬–‫الرابعة‬ ‫السنة‬-2014(9997)
-‫التوجٌىىه‬ً‫ىى‬‫ى‬‫األوروب‬‫ىىاص‬‫ى‬‫الخ‬‫ىىارة‬‫ى‬‫بالتج‬‫ىىة‬‫ى‬ٌ‫اإللكترون‬‫ىىم‬‫ى‬‫رق‬ٖٔ‫ىىنة‬‫ى‬‫لس‬
ٕٓٓٓ.
www.juriscom.net,15juin2000
-‫التوجٌه‬ً‫األوروب‬‫الخاص‬‫بحماٌة‬‫المستهلك‬‫رقم‬7‫لسنة‬ٔ997.
www.europa.eu.int/finances/consumer
-‫وزارة‬ ‫موقع‬‫العدل‬‫الفرنسىٌة‬www.justic.gouv.fr
-‫مو‬‫و‬ ‫اقىىىىىىىع‬‫العراقٌىىىىىىىة‬ ‫العىىىىىىىدل‬ ‫زارة‬http://
www.Legislations.gov.iq
http:// www.iraq-lg- law.org