SlideShare a Scribd company logo

4382

•
•
K
kotob arabia
Education
1 of 276
Download to read offline
   ..  ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤـﺩ ﻫﺎﺸـﻡ‬  2005
‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
‫ﺇﻫﺩﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺒﻰ ﺍﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻴﺎﻨﻰ ﺼﻐﻴﺭﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻌﻙ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ِ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﻫﺎﺸﻡ‬ ‫٣‬
‫ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ............................................ ٢‬ ‫‪ o‬ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺼﺮ.. ........................................................... ٢‬ ‫‪ o‬ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ........................................................... ٦‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ .......................................... ٤١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.................................................. ٧٣‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ .................................................................. ٨٣‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ o‬ﻧﻈﺮیﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻡﻦ اﻹهﺪار إﻟﻰ اﻹﻧﻜﺎر ........................... ٤٨‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ .................................................................. ٥٨‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ.......................... ١٠١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ ................................................................ ٢٠١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻰ .................................... ٩٢١‬ ‫‪ o‬ﺥﺼﻮﺹﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﺥﺼﻮﺹﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ........................ ٩٢١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ : .............................................................. ٠٣١‬ ‫٤‬
‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪ o‬آﻴﻒ ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ؟ ............................................ ٠٥١‬ ‫‪ o‬ﻡﺪاﺥﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ .................................................... ٠٥١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ ................................................................ ١٥١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ o‬ﻡﺆﺷﺮات اﻟﺨﺮوج ﻡﻦ اﻟﻤﺄذق .................................. ٣٣٢‬ ‫٥‬
‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺠﺫﺒﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ . ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ، ﺤﻴـﺙ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﻓﻼﺴـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻤﺠﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ،ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﺩﻫﺸـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﻌﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺘﻤﻴـﺯﻩ‬ ‫ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻓﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﺩل، ﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻰ ﻋﻤﻭﻤـﹰ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩل .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻋﻅﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼـﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀـﺔ،‬ ‫٦‬
‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ ﺘﺜﻴـﺭ ﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺸﺘﻰ، ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﺒل ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟـﺔ. ﻓﻤﻨـﺫ ﻓﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻴﻤﻸ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩل ﻓـﻰ ﻜـل ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل؟‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺩﺍﺨـل ﻜـل‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ،‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻵﺨﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﺩل ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﺎﺩل ﻓـﻰ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﺍﺌﺒـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻹﻴﺘﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﻭﺭ، ﻭﻴﺯﻴل‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﻨﺼﻴﻑ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ، ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﻑ ﻓـﻰ‬ ‫٧‬
‫ﻭﺴﻁﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨـﺭ، ﻭﻻ ﻴـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻋﻨﻪ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺼـﺎﻑ، ﺃﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﺎﻟﺫﻯ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻨﻔﺴﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤـﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ. ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ‬ ‫ﺭﻤﺯﹰﺍ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ‪ ‬ﻭﺃ ِﻴ ‪‬ﻭﺍ ﺍﻟﻭﺯﻥ ِﺎﻟﻘﺴﻁ‬ ‫‪َ‬ﻗ ﻤ ﹾ ‪   ‬ﺒ ﹾ ِ ‪ِ ‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺁﻴﺔ٩(.‬ ‫‪‬ﻻ ﺘﺨﺴ ‪‬ﻭﺍ ﺍﻟ ِﻴ ‪‬ﺍﻥ ‪‬‬ ‫ﻭ ﹶ ﹸ ﹾ ِﺭ ﹾ ﻤ ﺯ ‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﻴﺭ، ﻭﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ،‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ،‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ . ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻏﺯﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻰ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻫﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﺃﻤﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫٨‬
‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻭﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ.ﻭﻗﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺄﻨﻪ؛ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺭﺉ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺊ، ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ‬ ‫.ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻬﻰ : ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻰ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﻏﻠﻅﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻗﺴـﻭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻓﻬﻰ ﺘﻨﺸـﺊ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺼﻭﺏ ﺁﻓﺎﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻗﺴﻭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻻ‬ ‫ﻅﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻫﻤﺎ.‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ "ﺍﻹﻟﻬﻰ" : ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ : ﻭﻫﻭ ﻋﺩ ل ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫٩‬
‫ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻼ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﻭﻤﺤﻜﻭﻤـﻭﻥ،‬ ‫ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﻀﻰ،ﻭﻴﺴﻭﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻴﻌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺘﺤﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺫﻜﻴﺎﺀ ﻟﻠﺩﻫﻤﺎﺀ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻓﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻ ﻨﺎل ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺭﺍ ﻭﺠـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻏﻀﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺘﺫﻤﺭﻫﺎ ﻭﺘﻅﺎﻫﺭﻫﺎ . ﻓﻬﻰ ﻤـﺭﺁﺓ ﺼـﺎﺩﻗﺔ‬ ‫ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺭﻗﻴـﻪ ﻭﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺃﻭ‬ ‫٠١‬
‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ ﻭﺘﺄﺨﺭﻩ، ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻁـﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﻘـﺩﻡ،‬ ‫ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ، ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺫ ﻫﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺒﻐـﻰ ﺍﻟﻭﺼـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻓﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩل؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﻨﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻘـﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﻔﻌﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ؛ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤـﻥ‬ ‫١١‬
‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺃﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﻥ ﺃﻨﻬﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺃﺤﺭﻯ ﺒﻰ ﺃﻥ ﺃﺸـﻴﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻭ ﺠﺫﺀ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ، ﺘﻀـﺎﻓﺭﺕ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺃﺠﻼﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺠـﺩﻯ ﺤﺠـﺎﺯﻯ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻟﻤﺼـﺭ ﻓـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﺼﻴﺎﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﻋﺭﻓـﺎﻥ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻗﺎﺒﻭﺱ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ﻫﺫﺍ ﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﻤﻥ‬ ‫ـﺒﺕ ـﻰ ـﺩﺭ ـﺎ ـﺩﻤﺕ،‬ ‫ﺍﷲ ﺃﻥ ـﻭﻥ ـﺩ ﺃﺼـ ﻋﻠـ ﻗـ ﻤـ ﻗـ‬ ‫ﺃﻜـ ﻗـ‬ ‫ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ؛‬ ‫א‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٥٠٠٢ﻡ‬ ‫٢١‬
١٣
‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מא‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫א .‬ ‫א‬ ‫ﻟﻴﻭﻥ ﺒﻴﺭﺍﺯﺍﻜﻰ ٥٨٩١.‬ ‫٤١‬
‫* ﺘﻤﻬﻴﺩ :‬ ‫ﺜﻤﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ : ﻫـل‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺨﻠـﻑ ﺴـﺘﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ؟ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ؟ ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﻓﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ؟ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻨﻁﺭﺤﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫.‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ : א‬ ‫א א‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٥٩١ ﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٥١‬
‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻰ ﻨﻅﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ.‬ ‫١- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫٢- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل.‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻜـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ،‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.‬ ‫٦١‬
‫٥- ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓـﻰ ﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻁﻠﺒـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻌﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ،ﺒل ﻷﻨﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ.‬ ‫٦- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ‬ ‫ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫٧- ﺭﺒﻁ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫٨- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻭﻥ‬ ‫٧١‬
‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ – ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺼﺭ – ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭﺴﺤﺏ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ؛‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠـﻰ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜـﺭﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:‬ ‫١- ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ‬ ‫٨١‬
‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻓﻘـﺩ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ، ﻭﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ.‬ ‫٢- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫٣- ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫٤- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ.‬ ‫٥- ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ.‬ ‫٦- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫٧- ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬ ‫٩- ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫٩١‬
‫٠١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﻴﻥ.‬ ‫١١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ.‬ ‫٢١- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫٣١- ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ.‬ ‫٤١- ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫٥١- ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺩﺒﻰ.‬ ‫٦١- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.‬ ‫٧١- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤـل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻗﺭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ. ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻬﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺴﻌﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫٠٢‬
‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺼـل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨﺩﺕ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ،‬ ‫ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻴﺎﺩﺍﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺴـﻭﺍ ﻗـﻁ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫١٢‬
‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل- ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻭﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁـﻰ،‬ ‫٦٩٩١ﻡ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻜﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﻴـﺭ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻋـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺇﺫ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺫ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺭﺒﻁ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻜل‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫٢٢‬
‫ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺄﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻨـﺩﻯ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﺤـﻭل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤـﻥ ﻫﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻓﺭﺍﻨﺘـﺯ ﻭﺘﻴﻠﻤـﻭ ، ٦٨٩١ﻡ( ﺃﻜـﺩﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻭﻴﹰ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﺩﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻋـﻰ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻡ‬ ‫.‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ،‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻜﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫٣٢‬
‫: ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫א‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻨﻴﻥ ﻭﻤﻬﻨﻴﻴﻥ.‬ ‫: ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺩﻤﻰ ﻤﻌـﻴﻥ ﻗﺎﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﺒﺈﻋ ـﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻴﻨﺤﺼ ـﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨ ـﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﻁﻁﺎ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻰ ﺘﺒﺤﺙ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺨﻁﻁﻬﺎ.‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ﻡ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺘﻪ ٦٦١ -‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ ﻤﺘﻔﻘﺎ ًﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ-‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻓﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ،‬ ‫٤٢‬
‫ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٩٪ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﺴﻨﺎﺩﻩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻴﺯﺍ ﺘﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒل ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺤل ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫٥٢‬
‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻭﺭ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻰ؛‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻰ ﺤـﻕ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﺸﺎﻋﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻬﻰ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﺤﺘﺎﺝ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ، ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻﺴـﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ‬ ‫ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫٦٢‬
‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ؟ ﻭﻜﻴـﻑ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤﻥ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭﻩ؟‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﺍ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭﺤﺘـﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﺠـﻭﻉ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ، ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼﻥ، ﺒل ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺎﻥ،‬ ‫ﻭﻴﻜﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺠﺴﺩﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﺨﻠﻔﻬـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺃﻭ ﻤﺜﻠـﺕ‬ ‫٧٢‬
‫ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ، ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼﻥ ﻭﻴﺴـﺘﻬﺩﻓﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺤﺎﻓﻅ ﺩﻴـﺎﺏ ، ٧٩٩١ﻡ( ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻬﻰ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻯ، ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﻘﻁـﺔ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺸـﻤﻭﻟﻬﺎ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﺒـﻨﻔﺱ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺠﻰ ﺠﻭﺩ ، ٤٨٩١ﻡ( ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺭﺴـﻤﻰ ﻟﻠﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﺤﻤـﺩ ﺸـﻔﻴﻕ‬ ‫٨٢‬
‫ﺍﻟﺴﻜﺭﻯ ،٩٩٩١ﻡ( ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻰ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻏﺭﻴـﺏ ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻴﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫،٦٩٩١ﻡ( ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﺒﻨﻴﻭﻯ ﻋﻤﻴﻕ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬـﺎ، ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﹸـﺭﻯ ﻓـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ. ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺎﺝ ﻤﻘﺎﻀـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺸﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﺃﻗل ﻤﻨـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ. ﻭﻭﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻰ‬ ‫٩٢‬
‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺴﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻓﺜﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺃﺠﺭﺍﻫـﺎ )ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ٨٩٩١( ﻋﻥ ﺃﻥ ٦,٧٪ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌـل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ٥,٨١٪ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﹰ، ﻭﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﺒﺩﻭﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﻴﻔﻴـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻀﺭﻴﺎ. ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻭﻓﺎﺀ ﻫﺎﻨﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻯ، ٨٨٩١ﻡ(‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ - ﻭﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺼﺭ- ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ‬ ‫٠٣‬
‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﺃﺭﺠﻌـﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﻫﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺨﻭﺭﺸﻴﺩ ، ٤٩٩١ﻡ( ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؛ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺸـﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﺃﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ، ٧٨٩١ﻡ( ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻀﻴﻑ )ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴـﻴﻑ ٤٩٩١( ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ، ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫١٣‬
‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺃﺸﺭﻑ ﺤﺴﻴﻥ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻋﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﻨـﻊ ﺘﻨـﺎﻤﻰ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺸـﻌﺒﻴﺔ،‬ ‫ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ، ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻠـﻕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺄﺴﺴﺔ، ﺒل ﻭﻟﻠﻤﻘﺭﻁﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻗﺩ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ، ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜـﺱ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ، ﻨﻅـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫٢٣‬
‫ﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ؛ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﻠل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻰ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻗـﺩ ﺘﺸـﻬﺩ ﺘﺨﻠﻔـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﺎ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ٠‬ ‫ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﺘﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﻁـﺭﺡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﺠﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒل ﻋﻭﻟﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻜﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻴﻁﺔ ﺒﻪ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺜﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻅـﻡ ﻤـﻥ ﺤﺘﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ :‬ ‫١- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‬ ‫ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫٣٣‬
‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٤٦٩١.‬ ‫٢- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﺩل‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻜﺘﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟـﻡ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟـﺩﻯ ﻤﺨﻁﻁـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤـﻰ، ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁـﻰ ﻨﻅـﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫٥- ﺇﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺼـﺎﻨﻌﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﻭﺍﻀـﻌﻲ‬ ‫٤٣‬
‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫٥٣‬
٣٦
‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ‬ ‫. ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻴﻤﻸ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩل ﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل؟‬ ‫٧٣‬
‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻋﻜﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻜﺜﻴـﺭﻭﻥ ﻓـﻰ ﻤﺤـﺎﺭﺒﻬﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺤﻠﻬﻡ، ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻴﻨﺎل‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﺸﻠﻭﺍ؛ ﺇﺫ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻗﺭﺍﺌﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌـﻕ‬ ‫ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺤﻘـﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻬﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ،‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺝ ﻟﻪ ﻓﻭﻕ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.‬ ‫* ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻬـﺎ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺼل ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺘﻨﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ‬ ‫٨٣‬
‫ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ،‬ ‫ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩل ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ، ﻭﻴـﺭﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻋـﺩﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻅﻠﻤﹰ؛ ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻷﻯ ﺃﺤﺩ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻴﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻷﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭ ﺤـﻭل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ ﺴـﻭﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻅ – ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﺴﻭﺀ ﺤﻅ -ﻭﺤﺩﻩ ﺇﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫٩٣‬
‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺊ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺃﻗل ﻅﻠﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﻴﺭﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺊ، ﻜﻤﺎ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻜﻠﻬـﺎ ﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻴﻥ "ﺘﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؛ ﺍﺒﺘﻐـﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻁﻭﻥ،‬ ‫ﻓﻬﻰ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺎﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺒﻪ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ.‬ ‫٠٤‬
‫ﻭﻻ ﻴﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ؛ ﺇﺫ ﺘﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤـﻭل ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻠﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ. ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺜﻼ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻫﻜﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫١٤‬
‫ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺘـﺕ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﺘﺤﺘﻬﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘـﻭﺯﻴﻌﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺎﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻨﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﺭﻕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻰ ﺒﻁﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺯﺩﻭﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨـﻰ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺼل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺭﺘـﺏ ﺤﻘﻭﻗـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ،ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ، ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﺤﻁﻡ ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ،‬ ‫٢٤‬
‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻤﻤﺎﺜـل ﺘﻤﺎﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻰ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻴﻌـﺩ ﻗﻀـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻻﺒـﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻤﻤﺎﺜل، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺤﺎﻓﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻯ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻓﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ" ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺘﺼـﻭﺭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﻜـﺯ‬ ‫٣٤‬
‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﺩ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﻓـﺭﺹ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ؛ ﻟﻜﻰ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ، ﻓﻬـﻰ‬ ‫ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ‬ ‫ﻅﻠﻤﺎ ﻷﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﻴﻜﻔـﻰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ. ﻭﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻭﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺘﻀـﺢ ﻗﻀـﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫٤٤‬
‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻋـﺎﺩل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬ ‫* ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻰ:‬ ‫١- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.‬ ‫٥٤‬
‫٣- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫* ﺜﺎﻨﻴﺎ : ‪ : ‬ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺠـﺩﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " ‪ "NGO‬ﺒل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻓﺴﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ؛ ﻟﻜﻰ ﻴﺄﺨـﺫ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫـﻰ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫٦٤‬
‫ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔـﻴﻥ ﻭﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻫـﺘﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻓﻔﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‬ ‫ﻴﺼﺭﺡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻫﻭﺒﻴﺯ ﻓﻴـﺩﺭﻴﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ؟ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل. ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺊ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﺴـﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭﻁﻭﻋﺎ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻭﻋﻰ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻭﻫﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜـﺯ ﺤـﻭل ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻰ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫٧٤‬
‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺘﻔﻬـﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻅل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻯ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٨,٠٦ % ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩١، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )٤٢( ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻬـﺩﻑ‬ ‫ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ )٠٠٢( ﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﻫﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓـﻰ ﺃﻭﺍﺨـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ .‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺸﻴﺤﺎ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛ ﻓﺈﻨﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫٨٤‬
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382
4382

Recommended

500
500500
500kotob arabia
 
1298
12981298
1298kotob arabia
 
3949
39493949
3949kotob arabia
 
6032
60326032
6032kotob arabia
 
1382
13821382
1382kotob arabia
 
1085
10851085
1085kotob arabia
 
1080
10801080
1080kotob arabia
 
الضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتالضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتfatimazahraabouzid1
 

Recommended

500
500500
500kotob arabia
 
1298
12981298
1298kotob arabia
 
3949
39493949
3949kotob arabia
 
6032
60326032
6032kotob arabia
 
1382
13821382
1382kotob arabia
 
1085
10851085
1085kotob arabia
 
1080
10801080
1080kotob arabia
 
الضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتالضريبة+على+الشركات
الضريبة+على+الشركاتfatimazahraabouzid1
 
5783
57835783
5783kotob arabia
 
77
7777
77kotob arabia
 
4108
41084108
4108kotob arabia
 
627
627627
627kotob arabia
 
1067
10671067
1067kotob arabia
 
1055
10551055
1055kotob arabia
 
932
932932
932kotob arabia
 
5869
58695869
5869kotob arabia
 
3211
32113211
3211kotob arabia
 
515
515515
515kotob arabia
 
4689
46894689
4689kotob arabia
 
الكسب غير المشروع
الكسب غير المشروعالكسب غير المشروع
الكسب غير المشروعlegallabnew
 
589
589589
589kotob arabia
 
5361
53615361
5361kotob arabia
 
3656
36563656
3656kotob arabia
 
1074
10741074
1074kotob arabia
 
1078
10781078
1078kotob arabia
 
5362
53625362
5362kotob arabia
 
4263
42634263
4263kotob arabia
 
5839
58395839
5839kotob arabia
 
1080
10801080
1080kotob arabia
 
1243
12431243
1243kotob arabia
 

More Related Content

What's hot

الكسب غير المشروع
الكسب غير المشروعالكسب غير المشروع
الكسب غير المشروعlegallabnew
 

What's hot (19)

5783
57835783
5783
 
77
7777
77
 
4108
41084108
4108
 
627
627627
627
 
1067
10671067
1067
 
1055
10551055
1055
 
932
932932
932
 
5869
58695869
5869
 
3211
32113211
3211
 
515
515515
515
 
4689
46894689
4689
 
الكسب غير المشروع
الكسب غير المشروعالكسب غير المشروع
الكسب غير المشروع
 
589
589589
589
 
5361
53615361
5361
 
3656
36563656
3656
 
1074
10741074
1074
 
1078
10781078
1078
 
5362
53625362
5362
 
4263
42634263
4263
 

Similar to 4382

Similar to 4382 (20)

5839
58395839
5839
 
1080
10801080
1080
 
1243
12431243
1243
 
5605
56055605
5605
 
980
980980
980
 
1461
14611461
1461
 
1461
14611461
1461
 
1277
12771277
1277
 
1469
14691469
1469
 
1469
14691469
1469
 
5099
50995099
5099
 
5619
56195619
5619
 
5618
56185618
5618
 
4871
48714871
4871
 
6055
60556055
6055
 
3514
35143514
3514
 
4977
49774977
4977
 
85
8585
85
 
5972
59725972
5972
 
4176
41764176
4176
 

More from kotob arabia

More from kotob arabia (20)

1086
10861086
1086
 
960
960960
960
 
764
764764
764
 
6487
64876487
6487
 
6205
62056205
6205
 
942
942942
942
 
96
9696
96
 
5962
59625962
5962
 
763
763763
763
 
6486
64866486
6486
 
745
745745
745
 
6204
62046204
6204
 
6435
64356435
6435
 
5961
59615961
5961
 
6182
61826182
6182
 
959
959959
959
 
941
941941
941
 
594
594594
594
 
762
762762
762
 
744
744744
744
 

Recently uploaded

التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxالتعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxyjana1298
 
sass session by ali ramadan to themifiiy
sass session by ali ramadan to themifiiysass session by ali ramadan to themifiiy
sass session by ali ramadan to themifiiyh456ad
 
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليميةعرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليميةfsaied902
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxssuser53c5fe
 
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتالوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتMohamadAljaafari
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيfjalali2
 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبيةتطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبيةMohammad Alkataan
 
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfعرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfr6jmq4dqcb
 
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptxAhmedFares228976
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxv2mt8mtspw
 
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراقإعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراقOmarSelim27
 
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxتهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxfjalali2
 
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfدور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf575cqhpbb7
 

Recently uploaded (13)

التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptxالتعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
التعلم المؤسسي في المؤسسات الأكاديمية. pptx
 
sass session by ali ramadan to themifiiy
sass session by ali ramadan to themifiiysass session by ali ramadan to themifiiy
sass session by ali ramadan to themifiiy
 
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليميةعرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
عرض تقديمي تكليف رقم (1).الرسوم التعليمية
 
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptxالترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
الترادف بين اللغة العربية والإنجليزية.pptx
 
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلوماتالوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
الوعي المعلوماتي لدى العاملين في المكتبات و مراكز المعلومات
 
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابيلطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
لطلاب المرحلة الابتدائية طرق تدريس التعبير الكتابي
 
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبيةتطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
تطبيقات الذكاء الاصطناعي و استخداماتها في العلوم البيولوجية والطبية
 
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfعرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
عرض تقديمي دور مجتمعات التعليم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
 
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
1-G9-حل درس سورة الواقعة للصف التاسع 57-74 (1).pptx
 
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptxالصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
الصف الثاني الاعدادي -علوم -الموجات .pptx
 
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراقإعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
إعادة الإعمار-- غزة فلسطين سوريا العراق
 
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptxتهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
تهيئة ممتعة استراتيجية شريط الذكريات.pptx
 
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdfدور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
دور مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية .pdf
 

4382

  • 1.
  • 2.    ..  ‫ﺩﻜﺘﻭﺭ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﺃﺤﻤـﺩ ﻫﺎﺸـﻡ‬  2005
  • 3. ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫אא‬ ‫א‬ ‫)ﻋـﱪ ﺍﻻﻧﱰﻧـﺖ ﺃﻭ‬ ‫א‬ ‫אא‬ ‫ﻟﻠﻤﻜﺘﺒــﺎﺕ ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻴــﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻗــﺮﺍﺹ ﺍﳌﺪﳎــﺔ ﺃﻭ ﺍﻯ‬ ‫א‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ (‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫א א‬
  • 4. ‫ﺇﻫﺩﺍﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﻴﻥ‬ ‫‪‬‬ ‫ﺭﺒﻰ ﺍﺭﺤﻤﻬﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﺭﺒﻴﺎﻨﻰ ﺼﻐﻴﺭﺍ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺠﺘﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ‬ ‫ﺘﺤﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﺒﻨﺘﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻤﻠﻙ‬ ‫ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﻌﻙ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ِ‬ ‫ﺼﻼﺡ ﻫﺎﺸﻡ‬ ‫٣‬
  • 5. ‫ﺍﻟﻔﻬﺮﺱ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ............................................ ٢‬ ‫‪ o‬ﺣﺎﻟﺔ ﻡﺼﺮ.. ........................................................... ٢‬ ‫‪ o‬ﻓﺎﺗﺤﺔ اﻟﻜﺘﺎب ........................................................... ٦‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻰ .......................................... ٤١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.................................................. ٧٣‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ .................................................................. ٨٣‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫‪ o‬ﻧﻈﺮیﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻡﻦ اﻹهﺪار إﻟﻰ اﻹﻧﻜﺎر ........................... ٤٨‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ .................................................................. ٥٨‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺲ واﻟﻤﺒﺎدئ.......................... ١٠١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ ................................................................ ٢٠١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻡﺲ‬ ‫‪ o‬اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻰ .................................... ٩٢١‬ ‫‪ o‬ﺥﺼﻮﺹﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮ وﺥﺼﻮﺹﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ........................ ٩٢١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ : .............................................................. ٠٣١‬ ‫٤‬
  • 6. ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫‪ o‬آﻴﻒ ﺕﺘﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ؟ ............................................ ٠٥١‬ ‫‪ o‬ﻡﺪاﺥﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ .................................................... ٠٥١‬ ‫‪ o‬ﺗﻤﻬﻴﺪ ................................................................ ١٥١‬ ‫‪ o‬اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫‪ o‬ﻡﺆﺷﺮات اﻟﺨﺮوج ﻡﻦ اﻟﻤﺄذق .................................. ٣٣٢‬ ‫٥‬
  • 7. ‫ﻓﺎﺘﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﺠﺫﺒﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ . ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻰ، ﺤﻴـﺙ ﺭﺒﻁﻬـﺎ ﻓﻼﺴـﻔﺔ‬ ‫ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻤﺠﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁـﺕ ﻋـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ،ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﻴﺩﺭﻙ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﺩﻫﺸـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺴﻌﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭﻫﻡ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩل، ﻭﺘﻤﻴـﺯﻩ‬ ‫ﻓﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻓﺭﻏﻡ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﺩل، ﺘﺤـﺩﺩ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻨﻰ ﻋﻤﻭﻤـﹰ، ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺒﺨﺎﺼﺔ، ﻻ ﻴﺯﺍل ﻋﺎﺠﺯﺍ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩل .‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻋﻅﻡ ﻫﺩﻓﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺘل ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺼـﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ .‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺈﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺨل، ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻭﻀـﺔ،‬ ‫٦‬
  • 8. ‫ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻗﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ ﺘﺜﻴـﺭ ﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺸﺘﻰ، ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺨﻁﺄ ﺒل ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟـﺔ. ﻓﻤﻨـﺫ ﻓﺠـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻴﻤﻸ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩل ﻓـﻰ ﻜـل ﻤﻨﺎﻗﺸـﺔ ﻟﻠﻤﺴـﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل؟‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻓﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺩﺍﺨـل ﻜـل‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻰ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ،‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻤـﻥ ﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻵﺨﺭ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﻓﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﺎﺩل ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻋـﺎﺩل ﻓـﻰ‬ ‫ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﻭﻟﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺩﺍﺌﺒـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻹﻴﺘﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ. ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﻭﺭ، ﻭﻴﺯﻴل‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ، ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﻨﺼﻴﻑ ﺍﻟﺸﺊ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻔﻴﻥ، ﻴﺘﺴﺎﻭﻴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﻑ ﻓـﻰ‬ ‫٧‬
  • 9. ‫ﻭﺴﻁﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻨﺼﻔﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨـﺭ، ﻭﻻ ﻴـﻨﻘﺹ‬ ‫ﻋﻨﻪ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻹﻨﺼـﺎﻑ، ﺃﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﻁﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﺎﻟﺫﻯ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻨﻔﺴﻙ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤـﺎ‬ ‫ﺠﺎﺀ ﻓﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻐﺭﺏ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﺩل ﻴﻘـﻭﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ. ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ‬ ‫ﺭﻤﺯﹰﺍ ﻟﻪ ﻜﻤﺎ ﻓﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ‪ ‬ﻭﺃ ِﻴ ‪‬ﻭﺍ ﺍﻟﻭﺯﻥ ِﺎﻟﻘﺴﻁ‬ ‫‪َ‬ﻗ ﻤ ﹾ ‪   ‬ﺒ ﹾ ِ ‪ِ ‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﺁﻴﺔ٩(.‬ ‫‪‬ﻻ ﺘﺨﺴ ‪‬ﻭﺍ ﺍﻟ ِﻴ ‪‬ﺍﻥ ‪‬‬ ‫ﻭ ﹶ ﹸ ﹾ ِﺭ ﹾ ﻤ ﺯ ‪‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻫﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻭﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﻴﺭ، ﻭﻴﻬـﺩﻑ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ،‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ،‬ ‫ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺍﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺏ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺘﻌﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ . ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﻥ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ، ﺜﻡ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺒﻌـﺩ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ، ﻭﺫﻟﻙ ﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼـﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ ﺤﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻏﺯﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻰ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ‬ ‫ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯ ﻫﻭ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﺃﻤﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﺸـﺭﻴﻌﺔ‬ ‫٨‬
  • 10. ‫ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻭﺤﻜﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ.ﻭﻗﺒل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ، ﻴﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌـﺩل ﻭﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ، ﺇﺫ‬ ‫ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﺄﻨﻪ؛ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ، ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ،‬ ‫ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺴـﺘﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﺭﺉ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺊ، ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ‬ ‫.ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻬﻰ : ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﺘﺤﺭﻜﺔ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺸـﻌﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻰ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﻭﻏﻠﻅﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﻁﺒﻘﻬﺎ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ، ﻭﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻗﺴـﻭﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ، ﺒﺩﺍﻓﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻓﻬﻰ ﺘﻨﺸـﺊ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺼﻭﺏ ﺁﻓﺎﻕ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻗﺴﻭﺓ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﻻ‬ ‫ﻅﻠﻡ.‬ ‫ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﻫﻤﺎ.‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻰ "ﺍﻹﻟﻬﻰ" : ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﻪ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻟﻠﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻰ : ﻭﻫﻭ ﻋﺩ ل ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸـﺭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫٩‬
  • 11. ‫ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻼ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺩل‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻫﻭ ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻤﺜل ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﻌﺩ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻷﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻜﻴﺩ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺸﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺤﺎﻜﻤﻭﻥ ﻭﻤﺤﻜﻭﻤـﻭﻥ،‬ ‫ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﻀﻰ،ﻭﻴﺴﻭﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻴﻌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ، ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﺘﺤﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺴﻴﻁﺭﺓ‬ ‫ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺫﻜﻴﺎﺀ ﻟﻠﺩﻫﻤﺎﺀ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻓﻤﺘﻰ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﻋﺎﺩﻻ ﻨﺎل ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺠﺎﺌﺭﺍ ﻭﺠـﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻏﻀﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﻭﺘﺫﻤﺭﻫﺎ ﻭﺘﻅﺎﻫﺭﻫﺎ . ﻓﻬﻰ ﻤـﺭﺁﺓ ﺼـﺎﺩﻗﺔ‬ ‫ﺘﻌﻜﺱ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺩل ﻋﻠـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺭﻗﻴـﻪ ﻭﺘﻘﺩﻤـﻪ ﺃﻭ‬ ‫٠١‬
  • 12. ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﻪ ﻭﺘﺄﺨﺭﻩ، ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ.ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜل‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺘﻁـﻭﺭ ﺃﻭ ﻤﺘﻘـﺩﻡ،‬ ‫ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﻜـﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ، ﻓﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺇﺫ ﻫﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ،ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﺒﻐـﻰ ﺍﻟﻭﺼـﻭل‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻨﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻭﺼﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ، ﻓﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵﺨﺭ، ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩل؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺸﺎﺌﻊ ﻓﻰ ﻜل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺴﻭﻑ ﻨﺤـﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻘـﺩﻡ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺒﺘﻔﻌﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ؛ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﺼﻭل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻰ ﺘﻔﻌﻴـل‬ ‫ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ؛ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻤـﻥ‬ ‫١١‬
  • 13. ‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﺃﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﺒﺴﻴﻁﺎ ﻓﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﻤﺼﺭ.‬ ‫ﻭﻗﺒل ﺍﻥ ﺃﻨﻬﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﺃﺤﺭﻯ ﺒﻰ ﺃﻥ ﺃﺸـﻴﺭ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻭ ﺠﺫﺀ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ، ﺘﻀـﺎﻓﺭﺕ ﻓﻴـﻪ‬ ‫ﺠﻬﻭﺩ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﻭﻫﻨﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﻟﻸﺴﺎﺘﺫﺓ ﺃﺠﻼﺀ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻓﻰ ﺃﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﻫﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺠـﺩﻯ ﺤﺠـﺎﺯﻯ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﻋﻠـﻡ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻟﻤﺼـﺭ ﻓـﻰ ﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺸﺤﺎﺘﻪ ﺼﻴﺎﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤـﻭﺩ ﻋﺭﻓـﺎﻥ ﺃﺴـﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻗﺎﺒﻭﺱ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﻜل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩﻤﻭﻤﻪ ﻤﻥ ﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻰ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . ﻫﺫﺍ ﻭﺃﺘﻤﻨﻰ ﻤﻥ‬ ‫ـﺒﺕ ـﻰ ـﺩﺭ ـﺎ ـﺩﻤﺕ،‬ ‫ﺍﷲ ﺃﻥ ـﻭﻥ ـﺩ ﺃﺼـ ﻋﻠـ ﻗـ ﻤـ ﻗـ‬ ‫ﺃﻜـ ﻗـ‬ ‫ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ؛‬ ‫א‬ ‫ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ ٥٠٠٢ﻡ‬ ‫٢١‬
  • 14. ١٣
  • 15. ‫‪ ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫מא‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫א א‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫א .‬ ‫א‬ ‫ﻟﻴﻭﻥ ﺒﻴﺭﺍﺯﺍﻜﻰ ٥٨٩١.‬ ‫٤١‬
  • 16. ‫* ﺘﻤﻬﻴﺩ :‬ ‫ﺜﻤﺔ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺤﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻤﺅﺩﺍﻫـﺎ : ﻫـل‬ ‫ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺨﻠـﻑ ﺴـﺘﺎﺌﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ؟ ﻫل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ؟ ﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ، ﻓﻤﺎ ﻫﻰ ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ؟ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻻ ﺘﻨﻔﺼل ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍل ﻋـﻥ‬ ‫ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺩﻭل ﺍﻟﻴﻭﻡ‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺴـﻭﻑ‬ ‫ﻨﻁﺭﺤﻪ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ‬ ‫.‬ ‫* ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼـﺭ : א‬ ‫א א‬ ‫ﺸﻬﺩﺕ ﻤﺼﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻴﻭﻟﻴﻭ ٢٥٩١ ﻡ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺃﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫٥١‬
  • 17. ‫ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻰ ﻨﻅﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ.‬ ‫١- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤـﻥ ﻗﺒـل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ؛ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫٢- ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓـﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﻋﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل.‬ ‫٣- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻬـﺎ‬ ‫ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﻤﻘـﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﺘﻴﺢ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﺭﺼﺎ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻜـل ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫٤- ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﻌﻴﺸـﻴﺔ،‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ،‬ ‫ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻨﺘﻴﺠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.‬ ‫٦١‬
  • 18. ‫٥- ﺍﻟﺘﺤﻭل ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻓـﻰ ﻨﻅـﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻟﻠﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻁﻠﺒـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﻭﻴﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﻌﻰ ﻨﺤـﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ، ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ،ﺒل ﻷﻨﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻔﻠﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ.‬ ‫٦- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ‬ ‫ﻜﻤﻨﻬﺞ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ.‬ ‫٧- ﺭﺒﻁ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ.‬ ‫٨- ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ‬ ‫ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﻁﻁ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻬﺎ ﻟﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻤﻰ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴـﺩ ﻟﻠﺴـﻜﺎﻥ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻭﻥ‬ ‫٧١‬
  • 19. ‫ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻨﻬﻡ، ﻓﻘﺩ ﺸﻬﺩ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﺎﺕ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ‬ ‫ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ – ﻭﻤـﻥ ﺒﻴﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤﺼﺭ – ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻭﺴﺤﺏ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻜﺜﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺸﻁ ﺍﻟﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﻗﺒل، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻴﺩﻋﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﺘﻑ ﻭﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒـﺔ؛‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩ ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠـﻰ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤـﻭﻻﺕ ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻭ ﺒﺄﺨﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺜـﺭﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ، ﻭﻜـﺎﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ:‬ ‫١- ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﻨﻔﻘـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ.‬ ‫٢- ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤـﻭﺍل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ‬ ‫٨١‬
  • 20. ‫ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻤﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻷﻫﻠﻰ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ ﺴـﺒﻕ ﻓﻘـﺩ ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ، ﻭﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻤﺠﺎﻻ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ:‬ ‫١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ.‬ ‫٢- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫٣- ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫٤- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻭﺨﺔ.‬ ‫٥- ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ.‬ ‫٦- ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫٧- ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ.‬ ‫٨- ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.‬ ‫٩- ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.‬ ‫٩١‬
  • 21. ‫٠١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﻌﺎﻗﻴﻥ.‬ ‫١١- ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻭﻨﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ.‬ ‫٢١- ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ.‬ ‫٣١- ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ.‬ ‫٤١- ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.‬ ‫٥١- ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻷﺩﺒﻰ.‬ ‫٦١- ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.‬ ‫٧١- ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ.‬ ‫ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻋﻤـل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﺎﺘﺕ ﺘﻐﻁﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ،‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺘﺯﺍﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺭﺍﺒﺔ ﻗﺭﻥ ﻭﻨﺼﻑ ﺍﻟﻘـﺭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ. ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺘﺯﺍﻴـﺩ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻬﻰ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘـﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀـﺎﺭﻯ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻭﺴﻌﻴﻬﻡ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫٠٢‬
  • 22. ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ.‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺠﻌل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﺘﻭﺍﺯﻯ ﻤﻌﻬﺎ، ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﺼـل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨـﻭﻥ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﻨﺩﺕ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ، ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻓـﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ، ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬ ‫ﺇﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻜﻤـﺎ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻴﻀـﺎ‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ،‬ ‫ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻘﻴﺎﺩﺍﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ‬ ‫ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺴـﻭﺍ ﻗـﻁ ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ‬ ‫١٢‬
  • 23. ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ- ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭل- ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﻭﻤﻅﻠـﺔ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﺴﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁـﻰ،‬ ‫٦٩٩١ﻡ( ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺒﺩﻗﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺠﻬﻭﺩﻫﺎ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ، ﻜﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ ﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ ﻋﻤل ﺍﻟﺨﻴـﺭ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻋـﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻠﻌﺒﺎﻥ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺇﺫ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻰ ﺘﻬﻤﻴﺵ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﺌﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﻓـﺘﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓـﺫ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺤـﺭﺍﻙ‬ ‫ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺍﻟﻔﺭﺩﻯ، ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟـﺭﺒﻁ‬ ‫ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻭﻟﺩ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺘﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻜل‬ ‫ﺃﻭﻗﺎﺘﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻌﻰ ﻭﺭﺍﺀ ﻟﻘﻤﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻅـﺭﻭﻓﻬﻡ‬ ‫٢٢‬
  • 24. ‫ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﻨﺄﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﻓﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ.‬ ‫ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻘﺒﻨـﺩﻯ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻗـﺩ‬ ‫ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻜـﺯ ﺤـﻭل‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤـﻥ ﻫﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻓﺭﺍﻨﺘـﺯ ﻭﺘﻴﻠﻤـﻭ ، ٦٨٩١ﻡ( ﺃﻜـﺩﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺱ ﻓﻘﻁ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﺎ ﺨﺩﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻤﻭﻴﹰ، ﻭﻟﻜـﻥ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻘﺎﺱ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻟﻔﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﺩﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺼﻔﻭﻓﻬﺎ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻠﻘـﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺃﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻋـﻰ ﺒﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻰ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﻠﻡ‬ ‫.‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﻭﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻔـﺎﺀ‬ ‫ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﺸﺭﻴﻙ ﺃﺴﺎﺴﻰ ﻓﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ،‬ ‫ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺴﻠﻙ ﻤﺴﻠﻜﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ:‬ ‫٣٢‬
  • 25. ‫: ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫א‬ ‫ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻋﻤـﺎل‬ ‫ﻭﺇﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻓﻨﻴﻥ ﻭﻤﻬﻨﻴﻴﻥ.‬ ‫: ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫א‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﺩﻤﻰ ﻤﻌـﻴﻥ ﻗﺎﻤـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﺒﺈﻋ ـﺩﺍﺩﻩ، ﻭﻴﻨﺤﺼ ـﺭ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨ ـﺎﺕ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺘﻰ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ‬ ‫ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﻁﻁﺎ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﻤﺴﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻬﻰ ﺘﺒﺤﺙ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺨﻁﻁﻬﺎ.‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٢٣ ﻟﺴﻨﺔ ٤٦٩١ﻡ ﻓﻰ ﻤﺎﺩﺘﻪ ٦٦١ -‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٠٢ﻡ ﻤﺘﻔﻘﺎ ًﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ-‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﻬـﺩ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﻌﺽ ﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ، ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻓﻰ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ،‬ ‫٤٢‬
  • 26. ‫ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ٠٩٪ ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺘـﻡ‬ ‫ﺍﺴﻨﺎﺩﻩ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺎﺘﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻟﻴﺱ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻋﺸـﻭﺍﺌﻴﺔ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺘﺤﻴﺯﺍ ﺘﻬـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺒل ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤﺔ، ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺭﻤﺘﻪ، ﻭﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻤﺤل ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ، ﻭﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗـﻊ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﺤﺘـﺎﺝ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻤﻬﺎﻡ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓـﻰ ﻤﻌﻅـﻡ‬ ‫ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻯ ﺇﺫﺍ ﺃﻤﻜـﻥ‬ ‫ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﺘﺩﺭﻴﺒﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻰ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫٥٢‬
  • 27. ‫ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻨﺸﻁﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﻭﻑ ﺘﺩﻭﺭ ﻤـﻥ ﺘﻠﻘـﺎﺀ‬ ‫ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻋﺩﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻰ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﺍﻷﻤﺭ‬ ‫ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻰ؛‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻰ ﺤـﻕ‬ ‫ﻟﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ، ﻭﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻤﺸﺎﻋﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ؛‬ ‫ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ، ﻓﻬﻰ ﺤﻕ ﻟﻜل ﻤﺤﺘﺎﺝ ﻭﻴﺴﺘﺤﻕ، ﻭﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺒﻌﻴﻨﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺘﻌﻤـل‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ؛ ﻓﺈﻥ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؛ ﺇﺫ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻﺴـﺘﻜﻤﺎل‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺤﺘﻰ ﻭﺼل ﺍﻟﺤـﺎل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻜﻴﻑ‬ ‫ﺘﺨﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ‬ ‫٦٢‬
  • 28. ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ؟ ﻭﻜﻴـﻑ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺼل ﻟﻤﻥ ﻴﺴـﺘﺤﻘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ، ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭﻩ؟‬ ‫ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼـﺩﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﺍ ﻓﻘﻁ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل، ﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ‬ ‫ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤـل ﻓـﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻤﺠﺎﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﺍﻟﻤﺘـﻭﺍﺯﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺃﻭﺤﺘـﻰ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺍﻟﻨﺠـﻭﻉ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺭﻴﻑ، ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﻨﻔﺼﻼﻥ، ﺒل ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁـﺎﻥ،‬ ‫ﻭﻴﻜﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭ، ﺴﻭﺍﺀ ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺠـﺯﺀﺍ ﻤـﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺃﻭ ﺠﺴﺩﺕ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻭﺍﺭﻯ ﺨﻠﻔﻬـﺎ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻰ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ، ﺃﻭ ﻤﺜﻠـﺕ‬ ‫٧٢‬
  • 29. ‫ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ، ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎﺒﻼﻥ ﻭﻴﺴـﺘﻬﺩﻓﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ‬ ‫ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﻤﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺤﺎﻓﻅ ﺩﻴـﺎﺏ ، ٧٩٩١ﻡ( ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ، ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﻁﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻰ، ﻓﻬﻰ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼـﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻯ، ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻷﻜﺒـﺭ ﻟﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﻴﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻼﻗﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻁﺭﺩﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻰ‬ ‫ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻤﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﻜﺒـﺭﻯ،‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻨﻘﻁـﺔ‬ ‫ﻀﻌﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻨﻰ ﻗﺼﻭﺭ ﺸـﻤﻭﻟﻬﺎ ﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻨـﻭﻥ ﺒـﻨﻔﺱ‬ ‫ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ؛ ﻭﺃﺭﺠﻌﺕ‬ ‫ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺠﻰ ﺠﻭﺩ ، ٤٨٩١ﻡ( ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺃﻭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ ﺭﺴـﻤﻰ ﻟﻠﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺩﻥ؛ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﺤﻤـﺩ ﺸـﻔﻴﻕ‬ ‫٨٢‬
  • 30. ‫ﺍﻟﺴﻜﺭﻯ ،٩٩٩١ﻡ( ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻗﺩ ﻴـﺅﺩﻯ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻤﺘﻤﺭﻜﺯﺓ ﻓﻰ ﺃﺤﻴﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻓﻰ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺔ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻏﺭﻴـﺏ ﻤﺤﻤـﺩ ﺴـﻴﺩ‬ ‫ﹰ‬ ‫،٦٩٩١ﻡ( ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻌﻑ ﺒﻨﻴﻭﻯ ﻋﻤﻴﻕ ﻴﻨﺘﺎﺒﻬـﺎ، ﺒﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻰ ﺤﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻔﻘـﺭ‬ ‫ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻓﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ،‬ ‫ﻓﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺨﻴﺭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﹸـﺭﻯ ﻓـﻰ ﻗﻴـﺎﻡ‬ ‫ﺘ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﻘﺎ ﻤﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ. ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘـﺎﺝ ﻤﻘﺎﻀـﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﻓﺽ ﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﺭﻏﻡ ﺸﺩﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻟﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﺃﻗل ﻤﻨـﻪ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺝ. ﻭﻭﻓﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﻥ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻓـﻰ‬ ‫٩٢‬
  • 31. ‫ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻫﺎﻟﻰ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻠﻤﻭﺴﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺠﻬﺎ ﻭﺃﻨﺸﻁﺘﻬﺎ.‬ ‫ﻓﺜﻤﺔ ﺸﺒﻪ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻰ ﻓﻰ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ، ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺃﺠﺭﺍﻫـﺎ )ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ٨٩٩١( ﻋﻥ ﺃﻥ ٦,٧٪ ﻓﻘـﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌـل، ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ٥,٨١٪ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺠﺯﺌﻴﹰ، ﻭﺘﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻭﺘﺤﻔﻴﺯ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨـﻪ ﻻ‬ ‫ﺘﻭﺠﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺘﺅﻜﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ‬ ‫ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺩﻑ، ﺒﺩﻭﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ﺭﻴﻔﻴـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻀﺭﻴﺎ. ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﻭﻓﺎﺀ ﻫﺎﻨﻡ ﺍﻟﺼـﺎﺩﻯ، ٨٨٩١ﻡ(‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺃﻭ ﺤﺘـﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺃﺯﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ - ﻭﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﺼﺭ- ﻗﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﻓﻰ ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻤﺎ ﻟﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ‬ ‫٠٣‬
  • 32. ‫ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﻭﺃﺭﺠﻌـﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﻫﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺨﻭﺭﺸﻴﺩ ، ٤٩٩١ﻡ( ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ‬ ‫ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ؛ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺩﻯ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺸـﻔﺕ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ) ﺃﺤﻤـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ، ٧٨٩١ﻡ( ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ، ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻴﻀﻴﻑ )ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻴﻭﻨﺴـﻴﻑ ٤٩٩١( ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻟﻘﺼـﻭﺭ،‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠـﺎﻟﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘﻭﻡ‬ ‫ﺒﻪ ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ، ﻭﻨﻘـﺹ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻭﻋﻴﻥ، ﻭﺍﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻬـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜل ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ،‬ ‫ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫١٣‬
  • 33. ‫ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟـﺩﻋﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺃﺸﺭﻑ ﺤﺴﻴﻥ ، ٦٩٩١ﻡ( ﻋﻥ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـل ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻤﻨـﻊ ﺘﻨـﺎﻤﻰ ﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺸـﻌﺒﻴﺔ،‬ ‫ﺘﻌﻴﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻰ، ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﻠـﻕ ﺒـﺩﻭﺭﻫﺎ‬ ‫ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻡ ﻤﻌﺎﺩﻯ ﻟﻠﻤﺄﺴﺴﺔ، ﺒل ﻭﻟﻠﻤﻘﺭﻁﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﻁﺔ ﺸﺭﻁﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﻨﺨﻠﺹ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸـﻭﻥ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ، ﻗﺩ ﻴﻔﺘﻘﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺘﻁﻭﻋﻴﺔ، ﺘﺴﻌﻰ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺇﺸـﺒﺎﻉ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜـﺱ،‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻐﻨﻴـﺔ، ﻨﻅـﺭﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫٢٣‬
  • 34. ‫ﻟﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ؛ ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﻠل ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻨﻤﻭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻰ ﺒﻌـﺽ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻫﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﻗـﺩ ﺘﺸـﻬﺩ ﺘﺨﻠﻔـﺎ ﺃﻭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻨﺤﻁﺎﻁﺎ ﻓﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﻴﻘﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻨﺤﺎﻭل‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ٠‬ ‫ﻭﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻰ ﺩﻓﺘﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﻁـﺭﺡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﺠﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ‬ ‫ﺒل ﻋﻭﻟﻤﺘﻬﺎ ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﺎﻥ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ، ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻜﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻴﻁﺔ ﺒﻪ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺜﻤﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﻅـﻡ ﻤـﻥ ﺤﺘﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻌل ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ :‬ ‫١- ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺩ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ‬ ‫ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻫـﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴـﻜﺎﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬ ‫٣٣‬
  • 35. ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻰ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸـﺌﻭﻥ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ٤٦٩١.‬ ‫٢- ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻰ ﺍﻟﻌـﺎﺩل‬ ‫ﻟﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺘﻜﺘﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ.‬ ‫٣- ﺃﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟـﻡ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ ﻟـﺩﻯ ﻤﺨﻁﻁـﻰ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻰ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل.‬ ‫٤- ﺃﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻤـﻰ، ﻴﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻟﻸﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ‬ ‫ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁـﻰ ﻨﻅـﺭﺓ‬ ‫ﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .‬ ‫٥- ﺇﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺃﺩﺍﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﺼـﺎﻨﻌﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻭﻭﺍﻀـﻌﻲ‬ ‫٤٣‬
  • 36. ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ.‬ ‫٥٣‬
  • 37. ٣٦
  • 38. ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ‬ ‫. ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ﻴﻤﻸ ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩل،‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﻠﺠﺄﻭﻥ ﻟﻠﻌﺩل ﻓﻰ ﻜل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل؟‬ ‫٧٣‬
  • 39. ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻋﻜﻑ ﻜﺘﺎﺏ ﻭﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻜﺜﻴـﺭﻭﻥ ﻓـﻰ ﻤﺤـﺎﺭﺒﻬﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﺤﻠﻬﻡ، ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻴﻨﺎل‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ، ﺒﻴﺩ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﺸﻠﻭﺍ؛ ﺇﺫ ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻗﺭﺍﺌﺤﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓـﺎﺕ ﻭﻁﺭﺍﺌـﻕ‬ ‫ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺒل ﻭﻋﻥ ﺤﻘـﺏ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﻬﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ،‬ ‫ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺝ ﻟﻪ ﻓﻭﻕ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.‬ ‫* ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻬـﺎ؛ ﺇﺫ‬ ‫ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺼل ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ، ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﺎ،‬ ‫ﻭﻴﻨﺘﻬﻰ ﺒﺎﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩﻩ. ﺇﺫ‬ ‫ﺘﻨﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ، ﻤﺅﻜﺩﺓ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ ﻻ‬ ‫ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ، ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ‬ ‫٨٣‬
  • 40. ‫ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ،‬ ‫ﻭﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩل ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ، ﻭﻴـﺭﻯ ﺃﺼـﺤﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺭﺓ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻋـﺩﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﻻ ﻅﻠﻤﹰ؛ ﻷﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺩﺓ ﻭﻻ ﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺎ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﻷﻯ ﺃﺤﺩ.‬ ‫ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻟﻴﺱ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﻁ ﻴﺤﻘﻕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻫﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻷﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻓـﻰ‬ ‫ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ. ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﻌﻭﺭ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻋﻨﺩ‬ ‫ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭﻤﺭﻜﺒﺔ.‬ ‫ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟـﺩﺍﺌﺭ ﺤـﻭل ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺎﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻓﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻨـﻊ ﺴـﻭﺀ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻅ – ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻜﺴﻭﺀ ﺤﻅ -ﻭﺤﺩﻩ ﺇﻨﺴـﺎﻥ‬ ‫٩٣‬
  • 41. ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺸﺊ ﻫﻭ ﻓﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻤﺜل ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺃﻗل ﻅﻠﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻨﻪ ﻓﻘﻁ ﻴﺭﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺊ، ﻜﻤﺎ ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻜﻠﻬـﺎ ﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﻟﻴﺴـﺕ‬ ‫ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺒﺸﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﺸـﺩ ﺍﻟﻤـﺫﺍﻫﺏ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﹰ ﹰ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﻴﻥ "ﺘﺭﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺘﻌﺎﺩل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻓﻜﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ؛ ﺍﺒﺘﻐـﺎﺀ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻁﻭﻥ،‬ ‫ﻓﻬﻰ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺎﻥ ﻴﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻠﻤﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺒﻪ.‬ ‫ﻭﺴﻭﻑ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ.‬ ‫٠٤‬
  • 42. ‫ﻭﻻ ﻴﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻷﺼـﻭﻟﻴﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻰ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ؛ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﻤﺼﻠﺤﺔ‬ ‫ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ، ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ؛ ﺇﺫ ﺘﻁﻠـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴـﺔ ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺘـﺏ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺤـﻭل ﻤﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺜﻤﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻠﻭل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ. ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺜﻼ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ‬ ‫ﺁﺨﺭ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ،‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﺃﺨﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﻭﻫﻜﺫﺍ‬ ‫‪‬‬ ‫ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤـﻭل ﻤـﺩﻯ ﻋﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ؛ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ‬ ‫١٤‬
  • 43. ‫ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،‬ ‫ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ؛ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﺘـﺕ‬ ‫ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻜﻤﻌﻴﺎﺭ ﻜﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻠﺤﻕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻰ ﺃﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻯ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ؛ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺘﻨﻁﻭﻯ ﺘﺤﺘﻬﺎ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘـﻭﺯﻴﻌﻰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻓﺎﻷﺨﻴﺭ ﻴﻌﻨﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﺎﺩﺤﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁـﺭﻕ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻰ ﺒﻁﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤـﺯﺩﻭﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﻌﻨـﻰ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻤﺎ ﺃﺼل ﻭﺍﺤـﺩ ﻤﺸـﺘﺭﻙ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﻟـﺫﻯ ﻴﺭﺘـﺏ ﺤﻘﻭﻗـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺒﻌﺎﺕ ،ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ ، ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﺤﻁﻡ ﻭﺤﺩﺓ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.‬ ‫ﻭﻨﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﺎﺼﻴﺔ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺃﻯ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ،‬ ‫٢٤‬
  • 44. ‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻤﻤﺎﺜـل ﺘﻤﺎﻤـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻌﻰ. ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺤﺼﺹ ﻤﻥ ﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.‬ ‫ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻴﻌـﺩ ﻗﻀـﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻻﺒـﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻌـﺎﻟﺞ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻤﻤﺎﺜل، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓـﺎﺕ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺇﺠﺤﺎﻓﺎ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩﺍ.‬ ‫ﹰ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻯ‬ ‫ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻰ، ﻓﻬﻰ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻷﺒﺩﻴﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ" ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺘﻤﻴﺯ.‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺘﺼـﻭﺭﺍﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺭﻜـﺯ‬ ‫٣٤‬
  • 45. ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﺸﺨﺹ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺒل ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜـﺎﻥ ﻓـﻰ ﻀـﻭﺀ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺤﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬ ‫ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ.‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ " ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻰ‬ ‫ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺘﺤﺩ ﻴﺤﺼل ﻓﻴﻪ ﻜل ﻋﻀﻭ ﻋﻠﻰ ﻓـﺭﺹ ﻤﺘﺴـﺎﻭﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻌﻠﻴﺔ؛ ﻟﻜﻰ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺘﻌﻠﻡ ﻷﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﻗﺩﺭﺍﺘـﻪ، ﻓﻬـﻰ‬ ‫ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ.‬ ‫ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻭﺯﻉ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ‬ ‫ﻅﻠﻤﺎ ﻷﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻻ ﻴﻜﻔـﻰ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻓﻰ ﻭﻀﻊ ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ. ﻭﻋﻤﻭﻤـﺎ ﻓـﺈﻥ‬ ‫ﹰ‬ ‫ٍ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘـﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻴﺤﺼﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺴﺎﻭ ﻭﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ِ‬ ‫ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﻡ.‬ ‫ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﺘﺘﻀـﺢ ﻗﻀـﻴﺘﻬﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﻓﻤـﺎﺩﺍﻡ ﻤﻔﻬـﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫٤٤‬
  • 46. ‫ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ‬ ‫ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ‬ ‫ﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻰ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻏﻴﺭ ﻋـﺎﺩل ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻟﻡ ﻴﻀﻊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ ﻭﻓﻕ‬ ‫ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.‬ ‫* ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻫﻰ:‬ ‫١- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.‬ ‫٢- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﺼﻭل ﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ.‬ ‫٥٤‬
  • 47. ‫٣- ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻟﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎ.‬ ‫* ﺜﺎﻨﻴﺎ : ‪ : ‬ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻴﺜﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﺠـﺩﻻ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ " ‪ "NGO‬ﺒل ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ،‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ؛ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺭ، ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﻕ ﺸﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ‬ ‫ﻟﻠﺸﺭﺍﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﻭﻜﺫﺍ ﺇﻓﺴﺎﺡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻰ ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ؛ ﻟﻜﻰ ﻴﺄﺨـﺫ ﻤﻜﺎﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﻁﻠﻕ ﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ.‬ ‫ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫـﻰ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫٦٤‬
  • 48. ‫ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔـﻴﻥ ﻭﺭﺠـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻰ ، ﻓﻘـﺩ ﺃﻫـﺘﻡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﻓﻔﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‬ ‫ﻴﺼﺭﺡ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻫﻭﺒﻴﺯ ﻓﻴـﺩﺭﻴﻥ ﻭﺯﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻯ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻓﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ؟ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺩﻭﺭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل. ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻥ ﺩل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺸﺊ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻀﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ .‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻰ ﺒﺄﻨـﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﺴـﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭﻁﻭﻋﺎ . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻟﻁﻭﻋﻰ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓـﺔ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻷﻡ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻭﻫﻰ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜـﺯ ﺤـﻭل ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﺍﻟﻁﻭﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻰ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻰ ، ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﺸﻤل ﻜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺴﻁ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ‬ ‫٧٤‬
  • 49. ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ، ﻭﺘﻔﻬـﻡ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻨﺯﻋـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺸـﻴﻁ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻭﻤﺒـﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻅل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ، ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭﺍﺕ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺃﻯ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٨,٠٦ % ﻤـﻥ‬ ‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﻜـﺯ‬ ‫ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ٨٦٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٧٩١، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ )٤٢( ﻨﻘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﻋﻤﺎل ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻬـﺩﻑ‬ ‫ﻟﻠﺭﺒﺢ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ )٠٠٢( ﺸﺭﻜﺔ ، ﻭﻫﻰ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺸـﻜﺎل‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﻫﻠﻰ ﻓـﻰ ﻤﺼـﺭ ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﻅﻬـﺭﺕ ﻓـﻰ ﺃﻭﺍﺨـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ .‬ ‫ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﻴـﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﻭﺸﻴﺤﺎ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ؛ ﻓﺈﻨﻨﺎ‬ ‫ﹰ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻡ‬ ‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻨﻌﻨﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﻜﺒﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ‬ ‫٨٤‬