إشكالية_الموارد_المالية_للجهة_نحو_اعتماد_الجهوية_المتقدمة.pdf

1. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
256
‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬ ‫حنو‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫املوارد‬ ‫إشكالية‬
‫الفحصي‬ ‫ايسني‬
‫اخلامس‬ ‫حممد‬ ‫جبامعة‬ ‫ابحث‬ ‫طالب‬
-
‫الرابط‬
‫متهيد‬
‫اليت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الختاذ‬ ‫احمللية‬ ‫للهيئات‬ ‫الالزمة‬ ‫ايت‬‫ر‬‫احل‬ ‫منح‬ ‫فقط‬ ‫ليست‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫إن‬
‫هت‬
،‫احمللية‬ ‫الشؤون‬ ‫تدبري‬ ‫م‬
‫هذه‬ ‫إعطاء‬ ‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫ابإلضافة‬ ‫هي‬ ‫وإمنا‬
‫املنوطة‬ ‫ابملهام‬ ‫للقيام‬ ‫املالية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫السلطات‬‫و‬ ‫اهليئات‬
‫هب‬
‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ا‬
‫املختصة‬ ‫األجهزة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫احملددة‬ ‫اخلطة‬ ‫وفق‬ ‫املطلوب‬
(
1
)
.
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫اجلهوي‬ ‫كزي‬
‫الالمر‬ ‫التنظيم‬ ‫عمل‬ ‫يف‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫حجر‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫تعترب‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫يتم‬ ‫املالية‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬
‫املنوطة‬ ‫االختصاصات‬‫و‬ ‫الصالحيات‬ ‫وجتسيد‬ ‫تفعيل‬
‫هب‬
‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫أي‬ ‫جناح‬ ‫فإن‬ ‫هلذا‬ ،‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫الوحدة‬ ‫ذه‬
‫تدخال‬ ‫لتمويل‬ ‫ومستقلة‬ ‫قادرة‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫عليه‬ ‫تتوفر‬ ‫ما‬ ‫مبدى‬ ‫رهني‬ ‫ابملغرب‬ ‫جهوية‬
‫هت‬
‫حتقيق‬ ‫أن‬ ‫فاألكيد‬ ،‫ا‬
‫ا‬ ‫ختويل‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬
‫جمل‬
‫اختصا‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫على‬ ‫ابألساس‬ ‫يتوقف‬ ‫وإمنا‬ ،‫فحسب‬ ‫ومتعددة‬ ‫اسعة‬‫و‬ ‫صات‬
‫الكافية‬‫و‬ ‫الالزمة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫نطاق‬
.
‫القانوين‬ ‫اف‬‫رت‬‫االع‬ ‫يبقى‬ ،‫اجلهات‬ ‫منه‬ ‫تعاين‬ ‫الذي‬ ‫املايل‬ ‫اخلصاص‬ ‫ظل‬ ‫ويف‬
‫هب‬
‫ابلشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫ابية‬‫ر‬‫ت‬ ‫كوحدات‬‫ا‬
‫وتطور‬ ‫احلاجيات‬ ‫تنامي‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫جدوى‬ ‫ذي‬ ‫غري‬ ‫املايل‬ ‫االستقالل‬‫و‬ ‫املعنوية‬
‫اليت‬‫و‬ ‫اهليئات‬ ‫هلذه‬ ‫االقتصادية‬ ‫الوظائف‬
‫املغرب‬ ‫تبين‬ ‫جيسده‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫ايد‬‫ز‬‫املت‬ ‫االهتمام‬ ‫هذا‬ ،‫احلايل‬ ‫القرن‬ ‫وبداية‬ ‫التسعينات‬ ‫مطلع‬ ‫منذ‬ ‫ملموسا‬ ‫اهتماما‬‫و‬ ‫حتوال‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬
‫فكر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫ابجلهة‬ ‫للنهوض‬ ‫اتيجي‬‫رت‬‫اس‬ ‫كخيار‬
‫و‬ ‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫مسلسل‬ ‫يف‬ ‫درجة‬ ‫أعلى‬ ‫كحلقة‬ ‫املتقدمة‬ ‫للجهوية‬
‫ة‬
.‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫كان‬
‫أر‬ ‫كافة‬‫مهت‬ ‫التدرجيية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ ‫مسار‬ ‫سبقها‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬
‫املسار‬‫و‬ ‫املسلسل‬ ‫هذا‬ ‫يساير‬ ‫مل‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ابلوسائل‬ ‫االهتمام‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫ت‬‫ز‬‫أفر‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫جند‬ ‫حيث‬ ،‫اها‬‫و‬‫حمت‬ ‫من‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هذه‬ ‫غ‬
‫أفر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫اإلصالحي‬
‫اجلهوية‬ ‫املمارسة‬ ‫من‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫ه‬
(
2
)
‫ببالدان‬
‫ا‬ ‫عمل‬ ‫اجهت‬‫و‬ ‫موضوعية‬ ‫ومعيقات‬ ‫إشكاليات‬ ‫من‬
‫جمل‬
،‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫حمدودية‬ ‫إىل‬ ‫آبخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬ ‫مردها‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫االست‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫الذاتية‬ ‫ارد‬‫و‬‫ابمل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫من‬ ‫جمموعة‬ ‫على‬ ‫اجلهة‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫ابلرغم‬ ‫وذلك‬
‫أن‬ ‫إال‬ ،‫ثنائية‬
‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫جتاوزه‬ ‫جيب‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ .‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫احلاجيات‬ ‫خمتلف‬ ‫لتغطية‬ ‫الكايف‬ ‫القدر‬ ‫يشكل‬ ‫مل‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫هذه‬ ‫جمموع‬
.‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫فتها‬‫ر‬‫ع‬ ‫اليت‬ ‫املعيقات‬‫و‬ ‫لإلشكاالت‬ ‫كإجابة‬‫اعتبارها‬ ‫يتوجب‬ ‫اليت‬‫و‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬
‫و‬ ‫املعيقات‬ ‫أهم‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ح‬
‫ليطر‬
‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫عرفتها‬ ‫اليت‬ ‫احلدود‬
‫املتقدمة؟‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫جتاوزها‬ ‫اجتاه‬ ‫يف‬ ،‫املغرب‬ ‫عرفها‬
(
1
)
‫حسن‬
‫بنيحيا‬
،
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫اجلماعات‬‫و‬
‫ا‬
‫حمل‬
‫لية‬
‫ابملغر‬
:‫ب‬
‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫اال‬
‫خ‬
‫تصا‬
‫ص‬
‫ات‬
‫و‬
‫مت‬
‫ويل‬
‫ارد‬‫و‬‫امل‬
،
‫رسالة‬
‫لنيل‬
‫دبلوم‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬
‫العليا‬
‫يف‬
‫القانون‬
‫العام‬
،
‫جامعة‬
‫حممد‬
‫اخلامس‬
-
‫ابط‬‫ر‬‫ال‬
،
1991
-
1992
‫ص‬
:
150
(
2
)
‫بة‬‫ر‬‫التج‬
‫لسنة‬ ‫اجلهوية‬
1997
‫املن‬‫و‬
‫ظ‬
‫مة‬
‫ابلقانون‬
‫رقم‬
96
.
47
‫املتعل‬
‫ق‬
‫بتن‬
‫ظ‬
‫يم‬
‫اجلهات‬
.
:‫ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ‬
‫ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ‬ ‫ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻟﻠﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ‫ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ‬
:‫ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ‬
‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ‬
:‫ﺍﻟﻨﺎﺷﺮ‬
‫ﺍﻟﻌﻨﺒﻲ‬ ‫ﺭﺿﻮﺍﻥ‬
:‫ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤؤﻟﻒ‬
‫ﻳﺎﺳﻴﻦ‬ ،‫ﺍﻟﻔﺤﺼﻲ‬
:‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬/‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ‬
11‫ﻉ‬
:‫ﻣﺤﻜﻤﺔ‬
‫ﻧﻌﻢ‬
:‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ‬
2015
:‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬
‫ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ‬
:‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ‬
256 - 364
:MD ‫ﺭﻗﻢ‬
764263
:‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ‬ ‫ﻧﻮﻉ‬
‫ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ‬ ‫ﺑﺤﻮﺙ‬
:‫ﺍﻟﻠﻐﺔ‬
Arabic
:‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺍﻋﺪ‬
IslamicInfo, EcoLink
:‫ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ‬
‫ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ،‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ‬ ، ‫ﻭﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ‬ ‫ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ‬
‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ، ‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬
:‫ﺭﺍﺑﻂ‬
http://search.mandumah.com/Record/764263
.‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ .‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬ ‫ﺩﺍﺭ‬ 2020 ©
‫ﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫ﻃﺒﺎﻋﺔ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺤﻤﻴﻞ‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ‬ .‫ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬ ‫ﺃﻥ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ‬ ،‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ‬ ‫ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻨﺎﺀ‬ ‫ﻣﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬
‫ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ‬ ‫ﺃﺻﺤﺎﺏ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﻄﻲ‬ ‫ﺗﺼﺮﻳﺢ‬ ‫ﺩﻭﻥ‬ (‫ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ‬ ‫ﻣﻮﺍﻗﻊ‬ ‫)ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻭﺳﻴﻠﺔ‬ ‫ﺃﻱ‬ ‫ﻋﺒﺮ‬ ‫ﺍﻟﻨﺸﺮ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ‬ ‫ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻭﻳﻤﻨﻊ‬ ،‫ﻓﻘﻂ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ‬
.‫ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ‬

2. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
256
‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬ ‫حنو‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫املوارد‬ ‫إشكالية‬
‫الفحصي‬ ‫ايسني‬
‫اخلامس‬ ‫حممد‬ ‫جبامعة‬ ‫ابحث‬ ‫طالب‬
-
‫الرابط‬
‫متهيد‬
‫اليت‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫الق‬ ‫الختاذ‬ ‫احمللية‬ ‫للهيئات‬ ‫الالزمة‬ ‫ايت‬‫ر‬‫احل‬ ‫منح‬ ‫فقط‬ ‫ليست‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫إن‬
‫هت‬
،‫احمللية‬ ‫الشؤون‬ ‫تدبري‬ ‫م‬
‫هذه‬ ‫إعطاء‬ ‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫ابإلضافة‬ ‫هي‬ ‫وإمنا‬
‫املنوطة‬ ‫ابملهام‬ ‫للقيام‬ ‫املالية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫السلطات‬‫و‬ ‫اهليئات‬
‫هب‬
‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ا‬
‫املختصة‬ ‫األجهزة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫احملددة‬ ‫اخلطة‬ ‫وفق‬ ‫املطلوب‬
(
1
)
.
‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ،‫اجلهوي‬ ‫كزي‬
‫الالمر‬ ‫التنظيم‬ ‫عمل‬ ‫يف‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫حجر‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫تعترب‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫يتم‬ ‫املالية‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬
‫املنوطة‬ ‫االختصاصات‬‫و‬ ‫الصالحيات‬ ‫وجتسيد‬ ‫تفعيل‬
‫هب‬
‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫أي‬ ‫جناح‬ ‫فإن‬ ‫هلذا‬ ،‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫الوحدة‬ ‫ذه‬
‫تدخال‬ ‫لتمويل‬ ‫ومستقلة‬ ‫قادرة‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫عليه‬ ‫تتوفر‬ ‫ما‬ ‫مبدى‬ ‫رهني‬ ‫ابملغرب‬ ‫جهوية‬
‫هت‬
‫حتقيق‬ ‫أن‬ ‫فاألكيد‬ ،‫ا‬
‫ا‬ ‫ختويل‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬
‫جمل‬
‫اختصا‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫على‬ ‫ابألساس‬ ‫يتوقف‬ ‫وإمنا‬ ،‫فحسب‬ ‫ومتعددة‬ ‫اسعة‬‫و‬ ‫صات‬
‫الكافية‬‫و‬ ‫الالزمة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫نطاق‬
.
‫القانوين‬ ‫اف‬‫رت‬‫االع‬ ‫يبقى‬ ،‫اجلهات‬ ‫منه‬ ‫تعاين‬ ‫الذي‬ ‫املايل‬ ‫اخلصاص‬ ‫ظل‬ ‫ويف‬
‫هب‬
‫ابلشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫ابية‬‫ر‬‫ت‬ ‫كوحدات‬‫ا‬
‫وتطور‬ ‫احلاجيات‬ ‫تنامي‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ،‫جدوى‬ ‫ذي‬ ‫غري‬ ‫املايل‬ ‫االستقالل‬‫و‬ ‫املعنوية‬
‫اليت‬‫و‬ ‫اهليئات‬ ‫هلذه‬ ‫االقتصادية‬ ‫الوظائف‬
‫املغرب‬ ‫تبين‬ ‫جيسده‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫ايد‬‫ز‬‫املت‬ ‫االهتمام‬ ‫هذا‬ ،‫احلايل‬ ‫القرن‬ ‫وبداية‬ ‫التسعينات‬ ‫مطلع‬ ‫منذ‬ ‫ملموسا‬ ‫اهتماما‬‫و‬ ‫حتوال‬ ‫فت‬‫ر‬‫ع‬
‫فكر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫ابجلهة‬ ‫للنهوض‬ ‫اتيجي‬‫رت‬‫اس‬ ‫كخيار‬
‫و‬ ‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫مسلسل‬ ‫يف‬ ‫درجة‬ ‫أعلى‬ ‫كحلقة‬ ‫املتقدمة‬ ‫للجهوية‬
‫ة‬
.‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫كان‬
‫أر‬ ‫كافة‬‫مهت‬ ‫التدرجيية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ ‫مسار‬ ‫سبقها‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬
‫املسار‬‫و‬ ‫املسلسل‬ ‫هذا‬ ‫يساير‬ ‫مل‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ابلوسائل‬ ‫االهتمام‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ،‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫ت‬‫ز‬‫أفر‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫جند‬ ‫حيث‬ ،‫اها‬‫و‬‫حمت‬ ‫من‬ ‫اإلصالحات‬ ‫هذه‬ ‫غ‬
‫أفر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫اإلصالحي‬
‫اجلهوية‬ ‫املمارسة‬ ‫من‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫ه‬
(
2
)
‫ببالدان‬
‫ا‬ ‫عمل‬ ‫اجهت‬‫و‬ ‫موضوعية‬ ‫ومعيقات‬ ‫إشكاليات‬ ‫من‬
‫جمل‬
،‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫حمدودية‬ ‫إىل‬ ‫آبخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬ ‫مردها‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫االست‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫الذاتية‬ ‫ارد‬‫و‬‫ابمل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫من‬ ‫جمموعة‬ ‫على‬ ‫اجلهة‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫ابلرغم‬ ‫وذلك‬
‫أن‬ ‫إال‬ ،‫ثنائية‬
‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫جتاوزه‬ ‫جيب‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ .‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫احلاجيات‬ ‫خمتلف‬ ‫لتغطية‬ ‫الكايف‬ ‫القدر‬ ‫يشكل‬ ‫مل‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫هذه‬ ‫جمموع‬
.‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫فتها‬‫ر‬‫ع‬ ‫اليت‬ ‫املعيقات‬‫و‬ ‫لإلشكاالت‬ ‫كإجابة‬‫اعتبارها‬ ‫يتوجب‬ ‫اليت‬‫و‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬
‫و‬ ‫املعيقات‬ ‫أهم‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ح‬
‫ليطر‬
‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫عرفتها‬ ‫اليت‬ ‫احلدود‬
‫املتقدمة؟‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬ ‫مع‬ ‫جتاوزها‬ ‫اجتاه‬ ‫يف‬ ،‫املغرب‬ ‫عرفها‬
(
1
)
‫حسن‬
‫بنيحيا‬
،
‫لة‬‫و‬‫الد‬
‫اجلماعات‬‫و‬
‫ا‬
‫حمل‬
‫لية‬
‫ابملغر‬
:‫ب‬
‫يع‬‫ز‬‫تو‬
‫اال‬
‫خ‬
‫تصا‬
‫ص‬
‫ات‬
‫و‬
‫مت‬
‫ويل‬
‫ارد‬‫و‬‫امل‬
،
‫رسالة‬
‫لنيل‬
‫دبلوم‬
‫اسات‬‫ر‬‫الد‬
‫العليا‬
‫يف‬
‫القانون‬
‫العام‬
،
‫جامعة‬
‫حممد‬
‫اخلامس‬
-
‫ابط‬‫ر‬‫ال‬
،
1991
-
1992
‫ص‬
:
150
(
2
)
‫بة‬‫ر‬‫التج‬
‫لسنة‬ ‫اجلهوية‬
1997
‫املن‬‫و‬
‫ظ‬
‫مة‬
‫ابلقانون‬
‫رقم‬
96
.
47
‫املتعل‬
‫ق‬
‫بتن‬
‫ظ‬
‫يم‬
‫اجلهات‬
.

3. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
257
‫كإجابة‬
‫و‬
‫وفق‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫عرفتها‬ ‫اليت‬ ‫احلدود‬ ‫رصد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املوضوع‬ ‫معاجلة‬ ‫سيتم‬ ‫أعاله‬ ‫التساؤل‬ ‫على‬
‫جهوية‬ ‫ممارسة‬ ‫آخر‬
I)
)
‫السب‬ ‫كذا‬
‫و‬
‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫اعتماد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لتجاوزها‬ ‫املقرتحة‬ ‫ل‬
II)
)
1
)
‫جهوية‬ ‫جتربة‬ ‫آخر‬ ‫وفق‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫املوارد‬ ‫حمدودية‬
‫من‬ ‫ميكنها‬ ‫الذي‬ ‫ابحلجم‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫توفر‬ ‫مدى‬ ‫هو‬ ،‫ابملغرب‬ ‫اجلهات‬ ‫عمل‬ ‫اجهت‬‫و‬ ‫اليت‬ ‫التحدايت‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫لعل‬
‫ا‬‫و‬‫الق‬ ‫مبقتضى‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫كل‬
‫أو‬ ‫مبا‬ ‫تتكفل‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫سيقف‬ ‫للجهات‬ ‫املالية‬ ‫املمارسة‬ ‫يف‬ ‫املتمعن‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫نني‬
‫الذاتية‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫ابمل‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫للجهات‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫تدبري‬ ‫مهت‬ ‫اليت‬ ‫اإلشكاالت‬‫و‬ ‫الصعوابت‬ ‫حقيقة‬
(
1
)
‫ارد‬‫و‬‫امل‬‫و‬
‫االستثنائية‬ ‫املالية‬
(
2
)
.
1
)
‫للجهة‬ ‫الذاتية‬ ‫اجلبائية‬ ‫املوارد‬ ‫تواضع‬
‫اجل‬ ‫اجلباية‬ ‫تشكل‬
‫الذاتية‬ ‫هوية‬
‫أحد‬
‫نشاطها‬ ‫عليه‬ ‫يتوقف‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫ملي‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫لتوفري‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬
‫حاجيتها‬ ‫نة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫م‬ ‫وابلتايل‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫أو‬ ‫ية‬‫ري‬‫التس‬ ‫النفقات‬ ‫لتغطية‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬
(
1
)
‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ،
4
‫احمللي‬ ‫اجلبائي‬ ‫القانون‬ ‫من‬
06
.
47
(
2
)
:‫اجلهات‬ ‫لفائدة‬ ‫التالية‬ ‫الرسوم‬ ‫إحداث‬ ‫على‬
:‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫رخص‬ ‫على‬ ‫الرسم‬
‫الرسم‬ ‫تصفية‬ ‫وتتم‬ ،‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫رخصة‬ ‫من‬ ‫املستفيد‬ ‫على‬ ‫ويفرض‬
‫يف‬ ‫سعره‬ ‫بتحديد‬
600
‫سنة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫درهم‬
(
3
)
‫اخلاص‬ ‫الطابع‬ ‫ويسلم‬ ‫اجلهة‬ ‫مداخيل‬ ‫كيل‬
‫و‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫استخالصه‬ ‫ويتم‬ ،
‫يف‬ ‫الرسم‬ ‫مبلغ‬ ‫دفع‬ ‫يتوىل‬ ‫كما‬،‫الرخصة‬ ‫تسليم‬ ‫حني‬ ‫للملزم‬
‫هناية‬
‫الق‬ ‫إىل‬ ‫شهر‬ ‫كل‬
‫حيث‬ ،‫اجلهة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫بتدبري‬ ‫املكلف‬ ‫ابض‬
‫يتم‬
‫إثبات‬
.‫الرخصة‬ ‫على‬ ‫خاص‬ ‫طابع‬ ‫بوضع‬ ‫الرسم‬ ‫أداء‬
‫املناجم‬ ‫استغالل‬ ‫على‬ ‫الرسم‬
‫يستخرجها‬ ‫اليت‬ ‫املنجمية‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫من‬ ‫الصافية‬ ‫الكميات‬ ‫على‬ ‫سنوي‬ ‫كرسم‬‫ويفرض‬ :
‫وحي‬ ،‫االستغالل‬ ‫هلذا‬ ‫القانوين‬ ‫الشكل‬ ‫كان‬‫كيفما‬‫املناجم‬ ‫ومستغلو‬ ‫ات‬‫ز‬‫االمتيا‬ ‫ذوو‬
‫طن‬ ‫كل‬‫أساس‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫سعر‬ ‫دد‬
‫اهم‬‫ر‬‫د‬ ‫وثالثة‬ ‫احد‬‫و‬ ‫درهم‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫اوح‬‫رت‬‫ت‬ ‫مالية‬ ‫بقيمة‬ ‫ج‬
‫مستخر‬ ‫صايف‬
(
4
)
‫اح‬‫رت‬‫ابق‬ ‫ات‬‫و‬‫سن‬ ‫ثالث‬ ‫كل‬‫يصدر‬ ‫مبرسوم‬ ‫وذلك‬ ،
‫املناجم‬ ‫مستغلو‬ ‫ويلزم‬ ،‫معدنية‬ ‫مادة‬ ‫كل‬ ‫قيمة‬ ‫السعر‬ ‫حتديد‬ ‫يف‬ ‫اعى‬‫ر‬‫ت‬ ‫حيث‬ ،‫ابملعادن‬ ‫املكلف‬ ‫ير‬‫ز‬‫الو‬‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫ير‬‫ز‬‫و‬ ‫من‬
‫إقر‬ ‫بتقدمي‬
‫اجلهة‬ ‫قابض‬ ‫إىل‬ ‫هلا‬ ‫املطابق‬ ‫الرسم‬ ‫مبلغ‬ ‫ويدفع‬ ‫املستخرجة‬ ‫املعدنية‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫كميات‬ ‫عن‬ ‫اجلهة‬ ‫إلدارة‬ ‫سنوي‬ ‫ار‬
.‫املعنية‬
:‫ابملوانئ‬ ‫املقدمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫على‬ ‫الرسم‬
‫اخلدمات‬ ‫ابستثناء‬ ‫املعنية‬ ‫ابجلهة‬ ‫انئ‬‫و‬‫ابمل‬ ‫املقدمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫على‬ ‫ويفرض‬
‫املوجهة‬ ‫غري‬ ‫وابلسلع‬ ‫الدويل‬ ‫ابلنقل‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫امل‬
‫فرضه‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬ ‫حتديد‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫الوطنية‬ ‫للسوق‬
‫اإلمجايل‬ ‫املبلغ‬ ‫على‬
‫الرسم‬ ‫تصفية‬ ‫تتم‬ ‫حيث‬ ،‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫احتساب‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫انئ‬‫و‬‫ابمل‬ ‫املقدمة‬ ‫للخدمات‬
(
1
)
‫حممد‬
‫بو‬
‫جنون‬
،
‫اجلهوية‬
‫املوسعة‬
‫ابملغر‬
‫ب‬
‫أي‬
‫من‬
‫وذج‬
‫مغر‬
‫يب‬
‫عل‬
‫ى‬
‫ضوء‬
‫التجار‬
‫ب‬
‫نة‬‫ر‬‫املقا‬
‫؟‬
‫سلسلة‬
‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬
‫اإلدارة‬‫و‬
‫ا‬
‫حمل‬
‫لية‬
،
‫طو‬
‫ب‬
‫يس‬‫ر‬‫ب‬
‫ابط‬‫ر‬‫ال‬
،
‫الطبعة‬
‫ا‬
‫أل‬
‫و‬
‫ىل‬
‫اير‬‫رب‬‫ف‬
2010
،
‫ص‬
:
66
.
(
2
)
‫القانون‬
‫رقم‬
06
.
47
‫املتعل‬
‫ق‬
‫ابجلباايت‬
‫ا‬
‫حمل‬
‫لية‬
،
‫الصادر‬
‫مب‬
‫قتض‬
‫ى‬
‫ال‬
‫ظ‬
‫ه‬
‫ري‬
‫يف‬‫ر‬‫الش‬
‫رقم‬
:
01
-
07
-
195
‫ي‬‫ر‬‫بتا‬
‫خ‬
19
‫ذي‬
‫القعدة‬
1428
‫اف‬‫و‬‫امل‬
‫ل‬ ‫ق‬
30
‫نونرب‬
2007
.
(
3
)
‫املادة‬
115
‫قانون‬ ‫من‬
47.06
(
4
)
‫املادة‬
119
‫قانون‬ ‫من‬
47.06
.

4. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
258
% ‫من‬ ‫سعره‬ ‫بتحديد‬
2
% ‫إىل‬
5
‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫من‬ ‫أقصى‬ ‫كحد‬
(
1
)
‫ت‬ ‫اليت‬ ‫اهليئة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ويستخلص‬ ،
،‫اخلدمات‬ ‫قدم‬
‫ويتم‬ ،‫للجهة‬ ‫التابعة‬ ‫الوعاء‬ ‫مصلحة‬ ‫لدى‬ ‫سنة‬ ‫كل‬‫من‬ ‫يل‬‫ر‬‫أب‬ ‫فاتح‬ ‫قبل‬ ‫ار‬‫ر‬‫إق‬ ‫إيداع‬ ‫الرسم‬ ‫هلذا‬ ‫اخلاضعني‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ ‫كما‬
‫سنة‬ ‫بع‬‫ر‬ ‫كل‬‫اجلهة‬ ‫مداخيل‬ ‫كيل‬
‫و‬ ‫صندوق‬ ‫لدى‬ ‫تلقائيا‬ ‫مبلغه‬ ‫دفع‬
(
2
)
.
‫مر‬ ‫للجهة‬ ‫الذاتية‬ ‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫هذه‬ ‫كون‬ ‫هو‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫املالحظ‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫ال‬ ‫اثنوية‬ ‫أنشطة‬‫و‬ ‫خبدمات‬ ‫تبط‬
‫الأل‬ ‫ومن‬ ‫أوعيتها‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫انبع‬ ‫مردوديتها‬ ‫اضع‬‫و‬‫فت‬ ،‫كبرية‬‫مردودية‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫تساعد‬
‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫تطبع‬ ‫اليت‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬
‫منتوجا‬
‫هت‬
‫ابلنسبة‬ ‫ا‬
‫جمل‬
‫اجلهات‬ ‫موع‬
(
3
)
.
‫الصي‬ ‫بعملية‬ ‫ليس‬‫و‬ ‫الصيد‬ ‫برخص‬ ‫تبط‬‫ر‬‫م‬ ‫فهو‬ ،‫البحري‬ ‫الصيد‬ ‫رخص‬ ‫على‬ ‫للرسم‬ ‫ابلنسبة‬ ‫فمثال‬
‫ذا‬ ‫حد‬ ‫يف‬ ‫د‬
‫هت‬
،‫ا‬
.‫اجلهة‬ ‫لصاحل‬ ‫مهمة‬ ‫عائدات‬ ‫من‬ ‫الوعاء‬ ‫هذا‬ ‫سيوفر‬ ‫كان‬‫ملا‬ ‫الصيد‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫فرضه‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫األجدى‬ ‫من‬ ‫فكان‬
‫إبشكالية‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬
‫الأل‬
‫طبيعة‬ ‫حبكم‬ ‫منها‬ ‫تستفد‬ ‫مل‬ ‫اجلهات‬ ‫فبعض‬ ،‫الرسوم‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫يف‬ ‫اة‬‫و‬‫مسا‬
‫وابل‬ ‫اجلهات‬ ‫كل‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫اليت‬‫و‬ ‫أوعيتها‬
‫املفروض‬ ‫للرسم‬ ‫ابلنسبة‬ ‫احلل‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ،‫مردوديتها‬ ‫من‬ ‫تستفد‬ ‫مل‬ ‫تايل‬
‫طنجة‬ ‫جهة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫املناجم‬ ‫استغالل‬ ‫على‬
-
‫الوعاء‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫جمال‬ ‫ال‬ ‫وابلتايل‬ ‫منجم‬ ‫أي‬ ‫تضم‬ ‫ال‬ ‫مثال‬ ‫ان‬‫و‬‫تط‬
(
4
)
.
‫ثال‬ ‫مطلقا‬ ‫منه‬ ‫تستفد‬ ‫مل‬ ‫انئ‬‫و‬‫ابمل‬ ‫املقدمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫على‬ ‫املفروض‬ ‫الرسم‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ابإلضافة‬ ‫هذا‬
:‫وهي‬ ‫جهات‬ ‫ث‬
‫جهة‬
‫فاس‬
-
‫ملان‬‫و‬‫ب‬
‫مكناس‬ ‫جهة‬
-
‫اتدلة‬ ‫وجهة‬ ‫تفياللت‬
-
‫اجلهات‬ ‫ابقي‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ،‫ية‬‫ر‬‫حب‬ ‫اجهة‬‫و‬‫ب‬ ‫متتعها‬ ‫عدم‬ ‫حبكم‬ ‫يالل‬‫ز‬‫أ‬
‫البحر‬ ‫على‬ ‫انفتاحها‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫فإهنا‬
‫أن‬ ‫أو‬ ،‫مثال‬ ‫ورديغة‬ ‫الشاوية‬ ‫جلهة‬ ‫ابلنسبة‬ ‫احلال‬ ‫هو‬ ‫كما‬‫انئ‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫إما‬
‫احملدثة‬ ‫انئ‬‫و‬‫امل‬
‫هب‬
‫صغرية‬ ‫ا‬
‫وخدما‬
‫هت‬
.‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫فرض‬ ‫مستوى‬ ‫إىل‬ ‫قى‬‫ر‬‫ت‬ ‫ال‬ ‫بسيطة‬ ‫ا‬
‫الشيء‬ ،‫املردودية‬ ‫ضعف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ابحملدودية‬ ‫للجهات‬ ‫الذاتية‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫اتسام‬ ‫إىل‬ ‫أدت‬ ‫امل‬‫و‬‫الع‬ ‫هذه‬ ‫كل‬
.‫االستثنائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫على‬ ‫كيز‬
‫ابلرت‬ ‫النقص‬ ‫هذا‬ ‫تعويض‬ ‫إىل‬ ‫اجلهات‬ ‫دفع‬ ‫الذي‬
2
)
‫االستثنائية‬ ‫املوارد‬ ‫حمدودية‬
‫تتش‬
‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫ارد‬‫و‬‫وم‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لة‬‫و‬‫حم‬ ‫جبائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫من‬ ،‫العموم‬ ‫يف‬ ‫للجهة‬ ‫االستثنائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫كل‬
‫ابحملدودية‬ ‫اتسامها‬ ‫هو‬ ‫بينها‬ ‫املشرتك‬ ‫القاسم‬ ‫أن‬ ‫غري‬ .‫وإعاانت‬ ‫إمدادات‬
.
‫الضر‬ ‫أهم‬ ‫حصيلة‬ ‫يف‬ ‫اجلهة‬ ‫اك‬‫ر‬‫إش‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫على‬ ‫فرض‬ ‫للجهات‬ ‫الذاتية‬ ‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫ضعف‬ ‫أن‬ ‫حيث‬
‫ائب‬
‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ،‫الوطنية‬
66
‫القانون‬ ‫من‬
96
-
47
(
5
)
‫املخصص‬ ‫اجلزء‬ ‫سيحدد‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫املايل‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫على‬
(
1
)
‫املادة‬
123
‫قانون‬ ‫من‬
47.06
.
(
2
)
‫املادة‬
125
‫قانون‬ ‫من‬
47.06
.
(
3
)
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫ابملغرب‬ ‫احمللية‬ ‫اجلماعات‬ ‫مالية‬ ‫تدبري‬ ،‫حلرش‬ ‫كرمي‬
08
.
45
‫اير‬‫رب‬‫ف‬ ‫األوىل‬ ‫الطبعة‬ ،‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫يس‬‫ر‬‫ب‬ ‫طوب‬ ،‫احمللية‬ ‫اإلدارة‬‫و‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫سلسلة‬ ،
2010
:‫ص‬ ،
93
.
(
4
) Mohamed brahimi, Appréciation de la régionalisation à l'ombre de la recomposition politique et
institutionnelle, REMALD série thèmes actuels num: 52-2006, page :79
(
5
)
‫رقم‬ ‫القانون‬
96
.
47
،‫اجلهات‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتعلق‬
‫رقم‬ ‫يف‬‫ر‬‫ش‬ ‫ظهري‬ ‫مبقتضى‬ ‫الصادر‬
84
.
1.97
‫يف‬ ‫صادر‬
23
‫القعدة‬ ‫ذي‬ ‫من‬
1417
‫ل‬ ‫افق‬‫و‬‫امل‬
2
‫يل‬‫ر‬‫أب‬
1997
.

5. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
259
‫وإمنا‬ ‫للجهات‬ ‫مداخيلها‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫سيعود‬ ‫اليت‬ ‫الوطنية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫حيدد‬ ‫مل‬ ‫لكنه‬ ،‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫للجهات‬
‫الدخل‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫تضمنت‬ ‫أمثلة‬ ‫فقط‬ ‫أعطى‬
%(
1
%( ‫كات‬
‫الشر‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ )
1
‫السنوية‬ ‫اإلضافية‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ )
‫احملرك‬ ‫ذات‬ ‫ابت‬‫ر‬‫الع‬ ‫على‬ ‫اخلاصة‬
.
% ‫نسبة‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫فباإلضافة‬
1
‫كزي‬
‫املر‬ ‫احلضور‬ ‫ترتجم‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫حتويل‬ ‫شكليات‬ ‫فإن‬ ،‫يلة‬‫ز‬‫ه‬ ‫جد‬ ‫تعترب‬ ‫املرصودة‬
(
1
)
،
‫ا‬ ‫من‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫حتويالت‬ ‫على‬ ‫التأثري‬ ‫يف‬ ‫الكايف‬ ‫ابلدور‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫اجلهات‬ ‫أن‬‫و‬
‫من‬ ‫صارمة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مل‬ ‫مدخال‬ ‫جيعلها‬ ‫مما‬ ‫ائب‬‫ر‬‫لض‬
‫ا‬ ‫عرفتها‬ ‫اليت‬ ‫احملدودية‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫كز‬
‫املر‬ ‫طرف‬
‫جمل‬
‫ار‬ ‫كذا‬
‫و‬ ‫الذاتية‬ ‫اجلبائية‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫هت‬
‫لة‬‫و‬‫احمل‬ ‫تلك‬ ‫ان‬
.‫كز‬
‫املر‬ ‫اجتاه‬ ‫تبعيتها‬ ‫عكست‬ ‫لة‬‫و‬‫للد‬ ‫املالية‬ ‫ابلوضعية‬
‫لل‬ ‫املمنوحة‬ ‫للقروض‬ ‫ابلنسبة‬ ‫اعتباره‬ ‫ميكن‬ ‫الوضع‬ ‫نفس‬
‫يف‬ ‫املسامهة‬ ‫األساسية‬ ‫العناصر‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫اليت‬‫و‬ ‫جهات‬
‫اجلهة‬ ‫هلا‬ ‫تلجأ‬ ‫إذ‬ ،‫اجلهوية‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ ‫متويل‬
‫هب‬
‫جمال‬ ‫يف‬ ‫هامة‬ ‫وسيلة‬ ‫جيعلها‬ ‫مما‬ ‫التنموية‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫و‬ ‫ات‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫بعض‬ ‫متويل‬ ‫دف‬
‫احمللية‬ ‫اجلماعات‬ ‫جتهيز‬ ‫صندوق‬ ‫يقدمه‬ ‫الذي‬ ‫الدعم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫ات‬‫ر‬‫االستثما‬
(
2
)
.
‫الق‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫منه‬ ‫استفادة‬ ‫حبيث‬ ،‫متكافئ‬ ‫بشكل‬ ‫اجلهات‬ ‫مجيع‬ ‫منها‬ ‫تستفد‬ ‫مل‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫املمنوحة‬ ‫روض‬
‫مسار‬ ‫أمام‬ ‫قلة‬‫ر‬‫ع‬ ‫اآلن‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫شكل‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ،‫الكربى‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫و‬ ‫اش‬‫ر‬‫األو‬ ‫عدد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الغنية‬ ‫اجلهات‬ ‫افر‬‫و‬ ‫بشكل‬
‫ا‬ ‫يف‬ ‫املؤسسة‬ ‫هلذه‬ ‫ية‬‫ر‬‫االحتكا‬ ‫القوة‬ ‫على‬ ‫كد‬
‫يؤ‬ ‫مما‬ ،‫الفقرية‬ ‫اجلهات‬ ‫تنمية‬
‫يف‬ ‫اجلهات‬ ‫يضعف‬ ‫مما‬ ‫املستفيدة‬ ‫اجلهات‬ ‫ختيار‬
‫العجز‬ ‫هذا‬ ‫تغطية‬ ‫يف‬ ‫يسامهون‬ ‫لني‬‫و‬‫مم‬ ‫عن‬ ‫البحث‬
(
3
)
.
‫املستمر‬ ‫اللجوء‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫ية‬‫ز‬‫التجهي‬ ‫اجمها‬‫ر‬‫ب‬ ‫بتمويل‬ ‫هلا‬ ‫يسمح‬ ‫القروض‬ ‫وسيلة‬ ‫على‬ ‫اجلهات‬ ‫اعتماد‬ ‫فإن‬ ‫وابلتايل‬
‫اض‬‫رت‬‫االق‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫يز‬‫ز‬‫تع‬ ‫إىل‬ ‫أدى‬ ‫الوسيلة‬ ‫هلذه‬
‫من‬ ‫ابتداءا‬ ‫الوصاية‬ ‫لسلطة‬ ‫املستمرة‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫للم‬ ‫ختضع‬
.‫سداده‬ ‫إىل‬ ‫القرض‬ ‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫األوىل‬ ‫احل‬‫ر‬‫امل‬
‫ا‬ ‫جلوء‬ ‫كان‬
‫و‬ ،‫ابلغة‬ ‫أبمهية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫هذه‬ ‫فتتميز‬ ‫املساعدات‬‫و‬ ‫اإلعاانت‬ ‫خبصوص‬ ‫أما‬
‫جمل‬
‫لتغطية‬ ‫إليها‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫من‬ ‫املطلوب‬ ‫األدىن‬ ‫احلد‬ ‫إىل‬ ‫للوصول‬ ‫أو‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫يف‬ ‫احلاصل‬ ‫العجز‬
‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ ،‫للسكان‬ ‫اخلدمات‬
‫نوعني‬ ‫بني‬ ‫التمييز‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ميكن‬‫و‬ ،‫اجلهات‬ ‫لفائدة‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫أخرى‬ ‫معنوية‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫تقدمها‬
‫اجلهوية‬ ‫املالية‬ ‫اإلعاانت‬ ‫من‬
:
+
:‫نة‬‫ز‬‫واملوا‬ ‫التسيري‬ ‫إعانة‬
‫نت‬ ‫عجز‬ ‫اجلهة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مبي‬ ‫يلحق‬ ‫حينما‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫ويتم‬
‫اللجوء‬ ‫فيتم‬ ،‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫ضآلة‬ ‫يجة‬
.‫العجز‬ ‫تصحيح‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اإلمدادات‬ ‫إىل‬
+
‫التجهيز‬ ‫مساعدة‬
.‫اجلهات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املقرتحة‬ ‫التجهيز‬ ‫أشغال‬ ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ ‫لتمويل‬ ‫اإلعاانت‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫خيصص‬ :
(
1
)
‫صاحل‬
‫البيضاء‬ ‫الدار‬ ،‫النشر‬‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫بنشرة‬ ‫مؤسسة‬ ،‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫إىل‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫من‬ ‫اجلهوية‬ ‫أفق‬ ‫يف‬ ‫اإلداري‬ ‫التطور‬ ،‫املستف‬
1998
:‫ص‬ ،
.52
(
2
)
،‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫لوصاية‬ ‫خاضعة‬ ‫عامة‬ ‫مؤسسة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬
‫رقم‬ ‫يف‬‫ر‬‫ش‬ ‫ظهري‬
5.29.1
.
‫يف‬ ‫صادر‬
5
‫صفر‬
1413
(
5
‫أغسطس‬
1992
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ )
90
.
31
‫إب‬ ‫املتعلق‬
‫رقم‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫ابلظهري‬ ‫تتميمه‬ ‫مت‬ ‫كما‬‫احمللية‬ ‫اجلماعات‬ ‫جتهيز‬ ‫صندوق‬ ‫تنظيم‬ ‫عادة‬
100
.
96
.
5
‫يف‬ ‫صادر‬
16
‫األول‬ ‫بيع‬‫ر‬
1417
(
2
‫أغسطس‬
1996
‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بتنفيذ‬ )
55.21
(
3
)
‫ا‬ ‫كلية‬ ،‫العام‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫املاسرت‬ ‫دبلوم‬ ‫لنيل‬ ‫رسالة‬ ،‫ابملغرب‬ ‫املندجمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫اجلهة‬ ،‫ادة‬‫ر‬‫ال‬ ‫حممد‬
،‫سطات‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬‫و‬ ‫القانونية‬ ‫لعلوم‬
2010
-
2011
:‫ص‬
79
.

6. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
260
‫كو‬ ‫هو‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫للجهات‬ ‫املمنوحة‬ ‫املساعدات‬‫و‬ ‫اإلعاانت‬ ‫على‬ ‫يعاب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫هنا‬
‫على‬ ‫أتثري‬ ‫هلا‬
‫اال‬
‫مسبقا‬ ‫حمددة‬ ‫تكون‬ ‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫متويل‬ ‫قصد‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬ ‫إال‬ ‫اإلعاانت‬ ‫هذه‬ ‫متنح‬ ‫ال‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫للجهة‬ ‫املايل‬ ‫ستقالل‬
‫ا‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫مضايقة‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫كما‬
‫جمل‬
‫اجلهات‬ ‫جيعل‬ ‫املساعدات‬‫و‬ ‫اإلعاانت‬ ‫نظام‬ ‫فإن‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫اجلهوي‬ ‫لس‬
‫جهد‬ ‫أي‬ ‫تبدل‬ ‫ال‬ ‫وابلتايل‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫على‬ ‫دائما‬ ‫تعول‬
‫خاصة‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫إضايف‬
‫هب‬
‫ا‬
.
‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫وفق‬ ‫للجهات‬ ‫ع‬
‫املشر‬ ‫أقرها‬ ‫اليت‬ ‫املالية‬ ‫الوسائل‬ ‫اض‬‫ر‬‫استع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتبني‬ ‫اخلتام‬ ‫يف‬
‫أهنا‬
‫مل‬
‫كما‬‫اجلهة‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫يف‬ ‫زهيدا‬ ‫موردا‬ ‫إال‬ ‫تشكل‬
‫أهنا‬
‫إليها‬ ‫لة‬‫و‬‫ك‬
‫املو‬ ‫االختصاصات‬ ‫حجم‬ ‫تعكس‬ ‫مل‬
.
‫عرفتها‬ ‫اليت‬ ‫االختالالت‬ ‫هذه‬ ‫كل‬
‫من‬ ‫يد‬‫ز‬‫م‬ ‫إعطاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ضغط‬ ‫كورقة‬ ‫بظالهلا‬ ‫ترمي‬ ‫للجهة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬
‫معيقات‬ ‫من‬ ‫مفرغة‬ ‫حلقة‬ ‫ار‬‫ر‬‫تك‬ ‫أمام‬ ‫سنكون‬ ‫بدونه‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫بناء‬ ‫يف‬ ‫املايل‬ ‫للعنصر‬ ‫االهتمام‬
‫وحدود‬
.‫السابقة‬ ‫اجلهوية‬ ‫التجارب‬
II
)
‫اجلهة‬ ‫لتمويل‬ ‫نظام‬ ‫أي‬
‫باملغرب‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫ظل‬ ‫يف‬
‫من‬
‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫اإلدارة‬ ‫مستوايت‬ ‫خمتلف‬ ‫بني‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫فإن‬ ،‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫الالمر‬ ‫كة‬
‫حلر‬ ‫لية‬‫و‬‫الشم‬ ‫النظرة‬ ‫خالل‬
‫جناح‬ ‫معيقات‬ ‫أحد‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫قلة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫حىت‬ ،‫حدا‬ ‫على‬ ‫إداري‬ ‫مستوى‬ ‫كل‬ ‫اختصاصات‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫أن‬ ‫يتطلب‬
‫مستوايت‬ ‫ملختلف‬ ‫ابلنسبة‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬
.‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫اجلهة‬‫و‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫اإلدارة‬
‫االنسجام‬ ‫لتحقيق‬ ‫اي‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫شيئا‬ ‫أصبح‬ ‫اجلهات‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫بني‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬
‫إشار‬ ‫رهن‬ ‫املوضوعة‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫وبني‬ ‫هلا‬ ‫املسندة‬ ‫املهام‬ ‫بني‬
‫هت‬
‫ا‬ ‫للمجالس‬ ‫اختصاصات‬ ‫تسند‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫المر‬ ‫من‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ،‫ا‬
‫جلهوية‬
‫ذاتية‬ ‫مالية‬ ‫إمكانيات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تتوفر‬ ‫ما‬ ‫مبدى‬ ‫أساسا‬ ‫تبط‬‫ر‬‫م‬ ‫املايل‬ ‫االستقالل‬ ‫ألن‬ ،‫كافية‬‫مالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫هلا‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بدون‬
‫نفقا‬ ‫لتغطية‬ ‫كافية‬
‫هت‬
‫اختصاصا‬ ‫وممارسة‬ ‫ا‬
‫هت‬
‫يسرتعي‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫أصبح‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ،‫وجه‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫ا‬
‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫اعد‬‫و‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫ضرورة‬
.‫اجلهات‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫بني‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬
‫مالية‬ ‫مصادر‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫ج‬
‫ختر‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫ابملغرب‬ ‫اجلهة‬ ‫لتمويل‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫فإن‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬
(
1
)
‫ارد‬‫و‬‫امل‬ :
‫اجلبائية‬
(
1
( ‫القروض‬‫و‬ ‫اإلمدادات‬ )
2
)
1
)
‫باملغرب‬ ‫اجلهة‬ ‫ومتويل‬ ‫اجلبائية‬ ‫املوارد‬
‫لت‬ ‫ضروري‬ ‫شيء‬ ‫جبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫اجلهة‬ ‫منح‬ ‫إن‬
‫هلا‬ ‫املمنوحة‬ ‫ابالختصاصات‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫من‬ ‫املقابل‬ ‫يف‬ ‫مكينها‬
‫رصد‬ ‫ميكن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫التخطيط‬ ‫جمال‬ ‫يف‬
‫ثالثة‬
،‫للجهة‬ ‫جبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫م‬ ‫لتوفري‬ ‫أنظمة‬ ‫أو‬ ‫إمكانيات‬
:‫كالتايل‬‫وهي‬
:‫اجلبائية‬ ‫اكة‬‫ر‬‫الش‬
‫ب‬ ‫العامة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫مدخول‬ ‫تقسيم‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬
‫سيكون‬ ‫حبيث‬ ،‫اجلهات‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ني‬
‫موجهة‬ ‫مئوية‬ ‫نسبة‬ ‫حتديد‬ ‫مع‬ ،‫الوطين‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫ع‬
‫املشر‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫حمدد‬ ‫احد‬‫و‬ ‫وسعر‬ ‫احد‬‫و‬ ‫ييب‬‫ر‬‫ض‬ ‫أساس‬ ‫هنالك‬
‫على‬ ‫العامة‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫كات‬
‫الشر‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫خاصة‬ ،‫العامة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫مدخول‬ ‫من‬ ‫للجهات‬
(
1
)
:‫ص‬ ‫اجلهوي‬ ‫التقطيع‬ :‫الثاين‬ ‫الكتاب‬ ،‫املتقدمة‬ ‫للجهوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬
129
.

7. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
261
‫الدخل‬
(
1
)
‫ي‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫كما‬ .
‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫يبة‬‫ر‬‫كالض‬ ،‫الكبرية‬ ‫املالية‬ ‫املردودية‬ ‫ذات‬ ‫احمللية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫حىت‬ ‫أيضا‬ ‫شمل‬
.‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫اجلماعات‬‫و‬ ‫اجلهات‬ ‫بني‬ ‫مدخوهلا‬ ‫بتقسيم‬ ‫وذلك‬ ،‫املهنية‬
‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫احمللية‬‫و‬ ‫العامة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫من‬ ‫حصتها‬ ‫على‬ ‫اجلهات‬ ‫حصول‬ ‫مبعىن‬ ،‫ا‬‫ر‬‫مباش‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫كما‬
‫وق‬ ،‫وتلقائي‬
‫وفق‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫ليتم‬ ‫خاص‬ ‫صندوق‬ ‫يف‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫حصة‬ ‫إيداع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫غري‬ ‫يكون‬ ‫د‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫كذا‬
‫و‬ ،‫حمدودة‬ ‫مالية‬ ‫بقدرة‬ ‫تتميز‬ ‫اليت‬ ‫اجلهات‬ ‫إىل‬ ‫األسبقية‬ ‫فيها‬ ‫تعطى‬ ،‫حمددة‬ ‫معايري‬
‫األخذ‬
‫عدد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬
‫وحاجيا‬ ‫السكان‬
‫هت‬
.‫جهة‬ ‫كل‬‫يف‬ ‫الدخل‬ ‫مستوى‬ ‫إىل‬ ‫ابإلضافة‬ ‫هذا‬ ‫احليوية‬ ‫م‬
:‫اإلضافية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫والض‬ ‫الرسوم‬
‫على‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ ،‫لصاحلها‬ ‫اجلهوية‬ ‫السلطات‬ ‫تقررها‬ ‫مئوية‬ ‫نسب‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬
‫أسع‬
‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫إىل‬ ‫إما‬ ‫تضاف‬ ‫إضافية‬ ‫ار‬
‫على‬ ‫اجلهوية‬ ‫السلطات‬ ‫فيها‬ ‫تتوفر‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ،‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫العامة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫أو‬ ‫احمللية‬
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫سلطتها‬ ‫أن‬ ‫غري‬ ،‫أسعارها‬ ‫حتديد‬ ‫سلطة‬
‫جمل‬
‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫السلطة‬ ‫تضعها‬ ‫احلدود‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫حبيث‬ ،‫مطلقة‬ ‫ليست‬ ‫ال‬
.‫يبيا‬‫ر‬‫ض‬ ‫لة‬‫و‬‫املعق‬ ‫احلدود‬ ‫الرسوم‬‫و‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫هذه‬ ‫أسعار‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫حىت‬ ‫وذلك‬
‫يف‬ ‫حتتاج‬ ‫ال‬ ‫ادات‬‫ر‬‫إبي‬ ‫يقها‬‫ر‬‫ط‬ ‫عن‬ ‫تستفيد‬ ‫اجلهات‬ ‫أن‬ ‫حبيث‬ ،‫ابلبساطة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫هذه‬ ‫وتتميز‬
‫جهد‬ ‫إىل‬ ‫حتصيلها‬
‫اجلهة‬ ‫نفس‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،‫إضايف‬
‫املكلفة‬
‫وابلتايل‬ ‫اإلضافية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫بتحصيل‬ ‫ستقوم‬ ‫األصلية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫بتحصيل‬
.‫التحصيل‬ ‫وتكاليف‬ ‫أعباء‬ ‫اجلهات‬ ‫على‬ ‫فع‬‫ر‬‫ت‬
‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫كالض‬‫املباشرة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫قد‬ ‫اجلهوية‬ ‫اإلضافية‬ ‫الرسوم‬‫و‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫وهذه‬
‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫أساس‬ ‫كل‬‫تشمل‬ ‫وقد‬ ،‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫كالض‬‫املباشرة‬ ‫غري‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫كما‬،‫كات‬
‫الشر‬
‫األصلية‬ ‫يبة‬‫ر‬‫للض‬ ‫ييب‬‫ر‬‫الض‬ ‫األساس‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫األصلية‬
.
:‫اإلضافية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫فرض‬ ‫سلطة‬ ‫اجلهات‬ ‫إعطاء‬ ‫ميكن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬
▪
‫عل‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫على‬ ‫إضايف‬ ‫رسم‬
.‫كات‬
‫الشر‬ ‫ى‬
▪
‫ومشتقا‬ ‫لية‬‫و‬‫البرت‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫إضايف‬ ‫رسم‬
‫هت‬
.‫ا‬
▪
‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬ ‫اليت‬ ‫خاصة‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫للض‬ ‫اخلاضعة‬ ‫اخلدمات‬‫و‬ ‫اد‬‫و‬‫امل‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫إضايف‬ ‫رسم‬
.‫الكمالية‬
▪
.‫ية‬‫ر‬‫احلض‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫املهنية‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫على‬ ‫إضايف‬ ‫رسم‬
▪
‫ل‬ ‫ابلتقسيط‬ ‫البيع‬ ‫على‬ ‫إضايف‬ ‫رسم‬
.‫الروحية‬ ‫املشروابت‬‫و‬ ‫اجلعة‬‫و‬ ‫اخلمور‬‫و‬ ‫لتبغ‬
:‫التالية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫بتطبيق‬ ،‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ ‫حول‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫اللجنة‬ ‫أوصت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬
▪
‫من‬ ‫كات‬
‫الشر‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫حصة‬ ‫من‬ ‫فع‬‫ر‬‫ال‬
%
1
‫إىل‬
%
5
(
2
)
.
▪
‫ابلتساوي‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫على‬ ‫السنوية‬ ‫اخلصوصية‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫التسجيل‬ ‫اجبات‬‫و‬ ‫تقسيم‬
‫اجلهات‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫بني‬
(
1
)
:‫ص‬ ‫اجلهوي‬ ‫التقطيع‬ :‫الثاين‬ ‫الكتاب‬ ،‫املتقدمة‬ ‫للجهوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬
.132
(
2
)
‫املادة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫هذا‬
188
‫رقم‬ ،‫ابجلهات‬ ‫املتعلق‬ ‫التنظيمي‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
555.51
،
‫املالية‬ ‫انني‬‫و‬‫ق‬ ‫مبوجب‬ ‫للجهات‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫رصد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬
‫يف‬ ‫حمددة‬ ‫نسبا‬ ،‫تدرجيية‬ ‫بصفة‬
%
5
‫و‬ ‫كات‬
‫الشر‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬
%
5
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫حصيلة‬ ‫من‬

8. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
262
▪
‫امج‬‫رب‬‫ل‬ ‫اي‬‫ر‬‫حص‬ ‫اجلزء‬ ‫هذا‬ ‫ورصد‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫اجلهات‬ ‫استفادة‬ ‫ضمان‬
‫ية‬‫ر‬‫استثما‬
▪
‫من‬ ‫التأمني‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫املفروض‬ ‫الرسم‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫حصة‬ ‫رفع‬
%
13
‫إىل‬
%
25
(
1
)
▪
‫ال‬ ‫شبه‬ ‫الرسوم‬‫و‬ ‫احمللية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫تطبيق‬ ‫جمال‬ ‫توسيع‬
‫ات‬‫ر‬‫ابملطا‬ ‫املقدمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫عن‬ ‫(األجور‬ ‫اجلهات‬ ‫لصاحل‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬
)...‫البيئية‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ،‫السيارة‬ ‫الطرق‬‫و‬
‫أدىن‬ ‫سعر‬ ‫هلا‬ ‫حيدد‬ ‫أو‬ ‫اجلهات‬ ‫جلميع‬ ‫ابلنسبة‬ ‫موحد‬ ‫سعر‬ ‫وفق‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ‫اإلضافية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫وهذه‬
‫ح‬ ‫املناسب‬ ‫السعر‬ ‫اختيار‬ ‫يف‬ ‫ية‬‫ر‬‫احل‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫للجهة‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫أقصى‬ ‫وسعر‬
‫توجها‬ ‫سب‬
‫هت‬
‫وحاجيا‬ ‫االقتصادية‬ ‫ا‬
‫هت‬
،‫املالية‬ ‫ا‬
‫وتلك‬ ‫كات‬
‫الشر‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫كالض‬‫احد‬‫و‬ ‫سعر‬ ‫ذات‬ ‫ائب‬‫ر‬‫للض‬ ‫ابلنسبة‬ ‫تصاعدية‬ ‫أسعار‬ ‫حتديد‬ ‫إمكانية‬ ‫اجلهة‬ ‫إعطاء‬ ‫ميكن‬ ‫كما‬
.‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫كالض‬‫تصاعدية‬ ‫أسعار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫اليت‬
‫الذاتية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫والض‬ ‫الرسوم‬
‫الذاتية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫هذه‬ ‫حتتل‬ ‫ال‬ :
‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫حبيث‬ ‫تذكر‬ ‫أمهية‬ ‫اجلهات‬ ‫متويل‬ ‫يف‬
‫ال‬‫و‬‫األح‬ ‫أغلب‬ ‫يف‬
%
1
‫كو‬‫هو‬ ‫فرضها‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫إلن‬ ‫اجع‬‫ر‬ ‫وذلك‬ ،‫اجلهوية‬ ‫املداخيل‬ ‫جمموع‬ ‫من‬
‫هنا‬
‫على‬ ‫تفرض‬ ‫ال‬
‫احمللية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ائب‬‫ر‬‫ض‬ ‫عليه‬ ‫فرضت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ييب‬‫ر‬‫ض‬ ‫أساس‬
(
2
)
‫سلطة‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬ ‫متكني‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫هلذا‬‫و‬ ،
‫جبائيه‬
‫تتما‬
‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫ودورها‬ ‫شى‬
‫الشؤون‬
‫جزء‬ ‫عن‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ختلي‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫هلا‬ ‫املمنوحة‬ ‫االختصاصات‬ ‫ألمهية‬ ‫كذا‬
‫و‬ ،‫العامة‬
.‫اجلهات‬ ‫لفائدة‬ ‫ييب‬‫ر‬‫الض‬ ‫أساسها‬ ‫من‬
:‫للجهات‬ ‫فرضها‬ ‫منح‬ ‫ميكن‬ ‫اليت‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫اح‬‫رت‬‫اق‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ميكن‬‫و‬
▪
‫ي‬‫ر‬‫التجا‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬
.‫الفالحية‬ ‫اضي‬‫ر‬‫لأل‬ ‫ة‬
▪
.‫التنرب‬‫و‬ ‫التسجيل‬ ‫رسوم‬
▪
‫ج‬
‫اخلار‬ ‫يف‬ ‫املسجلة‬‫و‬ ‫املستعملة‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫رسم‬
▪
‫امل‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬
( ‫احلرة‬ ‫املهن‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫ضافة‬
.‫ابلتقسيط‬ ‫البيع‬‫و‬ )...‫احملامون‬ ،‫املهندسون‬ ،‫األطباء‬
▪
.‫اليانصيب‬‫و‬ ‫الرهاانت‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬
▪
‫الس‬ ‫تذاكر‬ ‫على‬ ‫رسم‬
.‫ج‬
‫اخلار‬ ‫إىل‬ ‫فر‬
▪
.‫املستعملة‬‫و‬ ‫اجلديدة‬ ‫ات‬‫ر‬‫السيا‬ ‫اء‬‫ر‬‫وش‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫رسم‬
▪
.‫امللكية‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫يبة‬‫ر‬‫ض‬
‫اة‬‫ز‬‫ا‬‫و‬‫مب‬ ‫أنه‬ ‫غري‬ ،‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫اجلهة‬ ‫عليها‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫اليت‬ ‫الرسوم‬‫و‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫خمتلف‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫هذه‬
‫سلطة‬ ‫للجهات‬ ‫متنح‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫ذلك‬
‫جبائيه‬
‫اإلع‬ ‫ملنح‬ ‫كذا‬
‫و‬ ‫أسعارها‬ ‫لتحديد‬
‫فاءات‬
‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ابإلضافة‬ ‫هذا‬ ،‫يبية‬‫ر‬‫الض‬
‫ارها‬‫ر‬‫إق‬ ‫حال‬ ‫يف‬ ‫ستساعد‬ ‫الذاتية‬‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫الرسوم‬‫و‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫أو‬ ‫اكة‬‫ر‬‫ابلش‬ ‫املتعلقة‬ ‫اء‬‫و‬‫س‬ ‫حددانها‬ ‫اليت‬ ‫اجلبائية‬ ‫األشكال‬
‫نفقا‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫تغطية‬ ‫من‬ ‫متكنها‬ ‫سوف‬ ‫اليت‬ ‫القارة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫من‬ ‫اجلهات‬
‫هت‬
.‫األساسية‬ ‫ا‬
(
1
)
‫نسبة‬ ‫على‬ ‫االقتصار‬ ‫مت‬ ‫حيث‬
%
20
‫املادة‬ ‫مبوجب‬
188
‫ا‬ ‫مشروع‬ ‫من‬
‫رقم‬ ‫التنظيمي‬ ‫لقانون‬
14
.
111
‫املتعلق‬
‫اب‬
.‫جلهات‬
(
2
)
‫ا‬‫و‬ ‫اادية‬‫ا‬‫ا‬‫ص‬‫االقت‬‫و‬ ‫اة‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫القانون‬ ‫اوم‬‫ا‬‫ا‬‫ل‬‫الع‬ ‫اة‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫كل‬،‫اام‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬‫ال‬ ‫اانون‬‫ا‬‫ا‬‫ق‬‫ال‬ ‫يف‬ ‫ارت‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫املا‬ ‫اهادة‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬ ‫ال‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫لن‬ ‫االة‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ر‬ ،‫ااين‬‫ا‬‫ا‬‫مل‬‫األ‬ ‫ادر‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫الال‬‫و‬ ‫ارب‬‫ا‬‫ا‬‫غ‬‫ابمل‬ ‫اة‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اجل‬ ،‫ااخي‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ال‬ ‫اادل‬‫ا‬‫ا‬‫ع‬
،‫اطات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬ ‫اة‬‫ا‬‫ا‬‫ي‬‫الجتماع‬
2006
-
2007
:‫ص‬
95
.

9. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
263
2
)
‫اإلم‬
‫اجلهوي‬ ‫للتمويل‬ ‫كوسيلة‬ ‫والقروض‬ ‫دادات‬
‫متويل‬ ‫عملية‬ ‫يف‬ ‫كبري‬ ‫بشكل‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫حبيث‬ ،‫اجلهوية‬ ‫متويل‬ ‫يف‬ ‫ئيسا‬‫ر‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫تلعب‬ ‫القروض‬‫و‬ ‫اإلمدادات‬ ‫إن‬
‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫أمام‬ ‫حبيث‬ ،‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بنظام‬ ‫تبطة‬‫ر‬‫م‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫وهي‬ ،‫للجهات‬ ‫االقتصادية‬ ‫التدخالت‬
‫فإ‬ ‫اجلبائية‬
.‫اجلهات‬ ‫لتمويل‬ ‫ضرورة‬ ‫تصبح‬ ‫القروض‬‫و‬ ‫اإلمدادات‬ ‫ن‬
‫اإلمدادات‬
‫احلد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ،‫اجلهوية‬ ‫متويل‬ ‫لعملية‬ ‫ئيسي‬‫ر‬‫ال‬ ‫الشكل‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫اإلمدادات‬ ‫نظام‬ ‫إن‬ :
‫بني‬ ‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫وتدعيم‬ ‫يز‬‫ز‬‫لتع‬ ‫كوسيلة‬ ‫اإلمدادات‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫هلذا‬ ،‫للجهات‬ ‫اإلداري‬‫و‬ ‫املايل‬ ‫االستقالل‬ ‫من‬
‫جيب‬ ‫هلذا‬ ،‫املالية‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬ ‫على‬ ‫أتثري‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫للجهات‬ ‫االقتصادي‬ ‫املستوى‬ ‫اختالف‬ ‫أن‬ ‫حبيث‬ ،‫اجلهات‬
.‫اجلبائي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫خاصة‬ ‫املالية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫نظام‬ ‫تصحيح‬ ‫مهمة‬ ‫اإلمدادات‬ ‫إعطاء‬
‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ،‫فقط‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫انية‬‫ز‬‫مي‬ ‫تتحملها‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫ال‬ ‫اإلمدادات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غري‬
‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫ابلتخلي‬ ‫ملزمة‬
‫اإلمدادات‬ ‫نظام‬ ‫يف‬ ‫الغنية‬ ‫اجلهات‬ ‫مسامهة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫هلذا‬ ،‫اجلهات‬ ‫وبني‬ ‫بينها‬ ‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫امل‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫يبة‬‫ر‬‫الض‬ ‫اردها‬‫و‬‫م‬
.‫احملدودة‬ ‫املالية‬ ‫القدرة‬ ‫ذات‬ ‫أو‬ ‫الفقرية‬ ‫للجهات‬ ‫املمنوحة‬
‫امل‬ ‫اجلهوية‬ ‫حول‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫من‬ ‫وهذا‬
‫تقدمة‬
(
1
)
‫املغريب‬ ‫الدستور‬ ‫أكده‬‫و‬
(
2
)
‫خالل‬ ‫من‬
‫اجلهات‬ ‫بني‬ ‫للتضامن‬ ‫صندوق‬ ‫إحداث‬ ‫على‬ ‫التنصيص‬
‫هب‬
‫بينها‬ ‫التفاوت‬ ‫تقليص‬ ‫قصد‬ ،‫ارد‬‫و‬‫للم‬ ‫املتكافئ‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫دف‬
(
3
)
.
‫اليت‬ ‫املعايري‬ ‫حسب‬ ‫اجلهات‬ ‫على‬ ‫اإلمدادات‬ ‫يع‬‫ز‬‫تو‬ ‫بوظيفة‬ ‫سيقوم‬ ‫الذي‬ ‫الصندوق‬ ‫هلذا‬ ‫املالية‬ ‫املصادر‬ ‫عن‬ ‫أما‬
‫امل‬ ‫حيددها‬
:‫التايل‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫متنوعة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ،‫ع‬
‫شر‬

.‫املايل‬ ‫القانون‬ ‫اسطة‬‫و‬‫ب‬ ‫سنواي‬ ‫حتدد‬ ‫اليت‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫مداخيل‬ ‫من‬ ‫حصص‬

.‫الغنية‬ ‫اجلماعات‬‫و‬ ‫للجهات‬ ‫املايل‬ ‫الفائض‬ ‫من‬ ‫جزء‬

‫الوطين‬ ‫املكتب‬‫و‬ ‫امللكية‬ ‫اجلوية‬ ‫اخلطوط‬‫و‬ ‫للفوسفاط‬ ‫يف‬‫ر‬‫الش‬ ‫كاملكتب‬‫العمومية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الصافية‬ ‫ابح‬‫ر‬‫األ‬ ‫من‬ ‫جزء‬
‫ل‬
.‫وغريها‬ ‫احلديدية‬ ‫لسكك‬

.‫الصندوق‬ ‫هذا‬ ‫لفائدة‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ختصصها‬ ‫اليت‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫مدخول‬
‫اليت‬‫و‬ ،‫الفقرية‬ ‫اجلهات‬ ‫حاجيات‬ ‫حتدد‬ ‫أن‬ ‫ابستطاعتها‬ ‫حمددة‬ ‫معايري‬ ‫وفق‬ ‫اإلمدادات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬
‫توز‬ ‫أن‬ ‫وجيب‬ ‫هذا‬
‫كم‬،‫االجتماعي‬‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫اها‬‫و‬‫مبست‬ ‫للنهوض‬ ‫الالزمة‬ ‫املالية‬ ‫القدرة‬ ‫ستعطيها‬
‫بسيطا‬ ‫اإلمدادات‬ ‫نظام‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫أنه‬ ‫ا‬
‫حبيث‬ ،‫متناقضة‬ ‫ات‬‫ري‬‫أتث‬ ‫إىل‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫أصبح‬ ‫كلما‬‫نظامها‬ ‫تعقد‬ ‫كلما‬‫أنه‬ ‫حبيث‬ ،‫اإلمكان‬ ‫قدر‬
.‫سياسية‬ ‫ومساومات‬ ‫ات‬‫ز‬‫جتاو‬ ‫إىل‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ،‫التسيري‬ ‫صعبة‬ ‫اإلمدادات‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬
‫القروض‬
‫أ‬ ‫جيب‬ ‫القروض‬ ‫جمال‬ ‫يف‬ :
‫سياستها‬ ‫حتديد‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫اجلهات‬ ‫تتوفر‬ ‫ن‬
‫اال‬
‫ق‬
‫اضية‬‫رت‬
‫وذلك‬ ،‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫بكل‬
‫املالية‬ ‫املؤسسات‬ ‫إىل‬ ‫اللجوء‬ ‫سلطة‬ ‫اجلهة‬ ‫إعطاء‬ ‫ميكن‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫ويف‬ ،‫ية‬‫ر‬‫االستثما‬ ‫خمططتها‬ ‫متويل‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حىت‬
(
1
)
‫الكتا‬ ،‫املتقدمة‬ ‫للجهوية‬ ‫ية‬‫ر‬‫االستشا‬ ‫اللجنة‬ ‫ير‬‫ر‬‫تق‬
‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬‫و‬ ‫املتقدمة‬ ‫اجلهوية‬ :‫الثاين‬ ‫ب‬
:‫ص‬
90
.
(
2
)
‫لسنة‬ ‫املغريب‬ ‫الدستور‬
2011
‫ام‬‫ق‬‫ر‬ ‫يف‬‫ر‬‫ا‬‫ش‬ ‫اري‬‫ه‬‫ظ‬ ‫مبوجب‬ ‫الصادر‬
91
.
1.11
‫يف‬ ‫اادر‬‫ص‬
27
‫اعبان‬‫ش‬
1432
‫ل‬ ‫اق‬‫ف‬‫ا‬‫و‬‫امل‬
29
‫اوز‬‫ي‬‫ل‬‫و‬‫ي‬
2011
،‫اتور‬‫س‬‫الد‬ ‫اذ‬‫ي‬‫بتنف‬
‫عدد‬ ‫الرمسية‬ ‫يدة‬‫ر‬‫اجل‬ ‫يف‬ ‫الصادر‬
5964
‫يخ‬‫ر‬‫بتا‬ ‫مكرر‬
28
‫شعبان‬
1432
‫امل‬
‫ل‬ ‫افق‬‫و‬
30
‫ليوز‬‫و‬‫ي‬
2011
.
(
3
)
‫الفصل‬
142
‫دستور‬ ‫من‬
30
‫ليز‬‫و‬‫ي‬
2011
.

10. ‫ية‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫للد‬ ‫املنارة‬ ‫جملة‬
-
‫عدد‬
11
/
2015
264
‫امل‬ ‫اللجوء‬ ‫كذا‬
‫و‬ ،‫االقتصادية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫يعها‬‫ر‬‫مشا‬ ‫لتمويل‬ ‫الالزمة‬ ‫القروض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫اخلاصة‬
‫اطنني‬‫و‬‫امل‬ ‫إىل‬ ‫باشر‬
‫طرف‬ ‫من‬ ‫حمدد‬ ‫انمج‬‫ر‬‫ب‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫لكن‬ ،‫النقدية‬ ‫السوق‬ ‫يف‬ ‫للتداول‬ ‫قابلة‬ ‫مالية‬ ‫سندات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫قروض‬ ‫على‬ ‫للحصول‬
‫ا‬
‫جمل‬
.‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫النقدية‬‫و‬ ‫املالية‬ ‫السلطات‬ ‫ترمسها‬ ‫اليت‬ ‫يضة‬‫ر‬‫الع‬ ‫اخلطوط‬ ‫إطار‬ ‫ويف‬ ‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫الدو‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫م‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جيب‬ ‫القروض‬ ‫سياسة‬ ‫أن‬ ‫غري‬
،‫العامة‬ ‫النقدية‬ ‫املالية‬ ‫السياسة‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫ال‬ ‫حىت‬ ،‫لة‬
‫وذلك‬ ،‫للجهات‬ ‫املالية‬ ‫القدرة‬ ‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫كأن‬،‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫استغالل‬ ‫يف‬ ‫الفعالية‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫لتحقيق‬ ‫كذلك‬
‫و‬
‫ا‬ ‫انتداب‬ ‫مدة‬ ‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫تسديد‬ ‫فرتة‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أن‬‫و‬ ،‫السنوية‬ ‫أقساطها‬ ‫تسديد‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حىت‬
‫جمل‬
،‫اجلهوية‬ ‫الس‬
‫ذلك‬
.‫الالحقة‬ ‫لية‬‫و‬‫التدا‬ ‫للمجالس‬ ‫القروض‬ ‫هذه‬ ‫لية‬‫و‬‫مسؤ‬ ‫حتميل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫حىت‬
‫أخرى‬ ‫مصادر‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫غري‬ ،‫ابملغرب‬ ‫اجلهات‬ ‫لتمويل‬ ‫املمكنة‬ ‫األشكال‬ ‫هي‬ ‫هذه‬ ‫أبن‬ ‫القول‬ ‫ميكن‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬
‫التالية‬ ‫املصادر‬ ‫يف‬ ‫حتديدها‬ ‫ميكن‬ ‫اليت‬‫و‬ ‫التمويل‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ا‬‫ر‬‫دو‬ ‫تلعب‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬
:
▪
‫مدخ‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫ختصيص‬
.‫اجلهة‬ ‫اب‬‫ر‬‫ت‬ ‫فوق‬ ‫املوجودة‬ ‫الغابوي‬ ‫امللك‬ ‫استغالل‬‫و‬ ‫اجلموع‬ ‫اضي‬‫ر‬‫أ‬‫و‬ ‫احلبسية‬ ‫األمالك‬ ‫ول‬
▪
.‫احلرفية‬‫و‬ ‫ية‬‫ر‬‫التجا‬ ‫األنشطة‬ ‫بعض‬ ‫ملمارسة‬ ‫املمنوحة‬ ‫الرخص‬ ‫مدخول‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫ختصيص‬
▪
‫ا‬ ‫التنظيمية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫و‬ ‫انني‬‫و‬‫الق‬ ‫ام‬‫رت‬‫اح‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫املخالفات‬‫و‬ ‫امات‬‫ر‬‫الغ‬ ‫مدخول‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫ختصيص‬
‫لوطنية‬
.‫اجلهوية‬‫و‬
‫فإنه‬ ‫قوية‬ ‫متقدمة‬ ‫جهوية‬ ‫لقيام‬ ‫أنه‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ،‫ابملغرب‬ ‫اجلهات‬ ‫لتمويل‬ ‫املمكنة‬ ‫لألشكال‬ ‫اضنا‬‫ر‬‫استع‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫سلطة‬ ‫اجلهة‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫فعلي‬ ‫مايل‬ ‫استقالل‬ ‫منحها‬ ‫جيب‬
‫جبائي‬
‫ة‬
‫اليت‬‫و‬ ،‫ورسومها‬ ‫ائبها‬‫ر‬‫ض‬ ‫أسعار‬ ‫وحتديد‬ ‫لفرض‬
‫ا‬‫ر‬‫ض‬ ‫أساس‬ ‫عن‬ ‫خيتلف‬ ‫أساسها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جيب‬
‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫فرض‬ ‫سلطة‬ ‫إعطائها‬ ‫كذلك‬
‫و‬ ،‫ابية‬‫رت‬‫ال‬ ‫اجلماعات‬‫و‬ ‫لة‬‫و‬‫الد‬ ‫ئب‬
‫لتصحيح‬ ‫لإلمدادات‬ ‫نظام‬ ‫وإحداث‬ ،‫تفعة‬‫ر‬‫امل‬ ‫املردودية‬ ‫ذات‬ ‫احمللية‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫بعض‬ ‫وعلى‬ ‫العامة‬ ‫ائب‬‫ر‬‫الض‬ ‫على‬ ‫اإلضافية‬
‫التضامن‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ،‫جهوية‬ ‫بة‬‫ر‬‫جت‬ ‫آخر‬ ‫فته‬‫ر‬‫ع‬ ‫الذي‬‫و‬ ‫اجلبائية‬ ‫ارد‬‫و‬‫للم‬ ‫العادل‬ ‫غري‬ ‫يع‬‫ز‬‫التو‬ ‫حدود‬
‫الفاعلني‬ ‫خمتلف‬ ‫بني‬
‫ماسة‬ ‫حاجة‬ ‫يف‬ ‫هي‬ ‫اليت‬ ‫اجلهات‬ ‫دقيق‬ ‫بشكل‬ ‫لتحديد‬ ‫حمددة‬ ‫معايري‬ ‫على‬ ‫يعها‬‫ز‬‫تو‬ ‫يف‬ ‫يعتمد‬ ،‫اجلهوية‬ ‫ابلتنمية‬ ‫للنهوض‬
‫خمتلف‬ ‫بني‬ ‫للتنسيق‬‫و‬ ‫للجهات‬ ‫املالية‬ ‫القدرة‬ ‫خيص‬ ‫فيما‬ ‫اجلهوية‬ ‫ارق‬‫و‬‫الف‬ ‫من‬ ‫للتخفيف‬ ‫وذلك‬ ‫ية‬‫ز‬‫ك‬
‫املر‬ ‫اإلمدادات‬ ‫هلذه‬
‫إع‬ ‫كذلك‬
‫و‬ ،‫اجلهوية‬ ‫السياسات‬
‫يف‬ ‫االجتماعية‬‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫يعها‬‫ر‬‫مشا‬ ‫لتمويل‬ ‫كوسيلة‬‫القروض‬ ‫إىل‬ ‫اللجوء‬ ‫ية‬‫ر‬‫ح‬ ‫اجلهة‬ ‫طاء‬
‫الفعالية‬‫و‬ ‫لية‬‫و‬‫املسؤ‬ ‫من‬ ‫إطار‬
.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)