SlideShare a Scribd company logo

Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn

Présenté par L'Instance Nationale de l'Accès à l'Information Découvrez comment accéder à l'information en #Tunisie à travers ce guide: https://idaraty.tn/fr/procedures/guide-dacces-a-l-information-en-tunisie

1 of 98
Download to read offline
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
‫توطئة‬
‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يف‬ ‫وأسايس‬ ‫محوري‬ ‫بدور‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫يضطلع‬
‫يسعى‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السامية‬ ‫األهداف‬ ‫وتحقيق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتعلق‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ 2016
‫ودعم‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫جودة‬ ‫وتحسني‬ ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تعزيز‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫النص‬ ‫هذا‬
.‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫الثقة‬ ‫ودعم‬ ‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬ ‫يف‬ ‫العموم‬ ‫مشاركة‬
‫لخطة‬ ،2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫كامل‬ ‫باب‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بوضوح‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ّ‫ويتجىل‬
‫األول‬ ‫باملسؤول‬ ‫عالقاته‬ ‫وإىل‬ ‫لعمله‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجوانب‬ ‫إىل‬ ‫التعرض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ّ‫م‬‫ت‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬
‫املناطة‬ ‫املهام‬ ‫وإىل‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫بهيئة‬ ‫وعالقته‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وبقية‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫عن‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫معالجة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫متابعة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫بعهدته‬
‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تكريس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬ ‫عىل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫كذلك‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬
.‫والسنوية‬ ‫الثالثية‬ ‫املتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫وإعداد‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬
2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 38 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫لصالحياتها‬ ‫الهيئة‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫ويف‬
‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫عمل‬ ‫تيسري‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫وحرصا‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫األدلة‬ ‫إعداد‬ ‫بخصوص‬
‫هذا‬ ‫إعداد‬ ّ‫م‬‫ت‬ ، ‫وجه‬ ‫أفضل‬ ‫عىل‬ ‫مبهامه‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫البيداغوجية‬ ‫األدوات‬ ‫وتوفري‬ ‫املعلومة‬
‫جمعت‬ ‫منوذجية‬ ‫تشاركية‬ ‫مقاربة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫وذلك‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫إىل‬ ‫باألساس‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫املو‬ ‫الدليل‬
‫الوظيفة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلداري‬ ‫لإلصالح‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وبني‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫بني‬
‫مبساندة‬ )‫سابقا‬ ‫الحكومة‬ ‫(رئاسة‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وتحديث‬ ‫اإلداري‬ ‫واإلصالح‬ ‫العمومية‬
‫والتعاون‬ ‫التنمية‬ ‫منظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وفني‬ ‫مايل‬ ‫وبدعم‬ ‫بتونس‬ ‫الدويل‬ ‫البنك‬ ‫ومكتب‬ 19 ‫املادة‬ ‫منظمة‬ ‫مكتب‬
.» OCDE « ‫االقتصادي‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫من‬ ‫هام‬ ‫عدد‬ ‫ترشيك‬ ،‫اإلطار‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أيضا‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬
‫ملناقشة‬ ‫صت‬ّ‫خص‬ ‫التي‬ ‫االجتامعات‬ ‫ويف‬ ‫العمل‬ ‫ورشات‬ ‫يف‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املحلية‬ ‫والجامعات‬
‫بخصوص‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫إبداؤها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫املالحظات‬ ‫عديد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫األخذ‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬ ،‫للدليل‬ ‫لية‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫الصيغة‬
.‫النهائية‬ ‫صيغته‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫املصادقة‬ ‫قبل‬ ‫الدليل‬ ‫مرشوع‬
‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عىل‬ ‫يساعدهم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫للمكلفني‬ ‫هاما‬ ‫سندا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ ‫أن‬ ‫نأمل‬
‫ضامن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مبامرسة‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫واملؤسساتية‬ ‫القانونية‬ ‫واألبعاد‬ ‫الجوانب‬
.‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫الدستوري‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫النبيلة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫يف‬ ‫والناجعة‬ ‫الة‬ّ‫ع‬‫الف‬ ‫مساهمتهم‬
‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وزمياليت‬ ‫زماليئ‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫ونيابة‬ ‫الخاص‬ ‫بإسمي‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫أتو‬ ‫أن‬ ّ‫د‬‫أو‬ ، ‫الختام‬ ‫يف‬
‫يحظى‬ ‫أن‬ ‫املوىل‬ ‫من‬ ‫اجيا‬‫ر‬ ،‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫يف‬ ‫ساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إىل‬ ‫والتقدير‬ ‫الشكر‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫بخالص‬ ،‫املعلومة‬
. ‫باستحسانكم‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬
‫الحزقي‬ ‫عماد‬
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬
‫الدليل‬ ‫ط‬ ّ‫مخط‬
‫املعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ :3 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ :4 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫يف‬ ‫البت‬ :7 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫استثناءات‬ :8 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫فيها‬ ‫والطعن‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ّم‬‫ل‬‫التظ‬ :9 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ّ‫لحق‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫الفهرس‬
2 ‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
2 :‫نة‬ّ‫المدو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 1
4 :‫النهائية‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 2
4 :‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 3
6 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫لقانون‬‫الخاضعة‬‫الهياكل‬:2‫رقــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
11 ‫المعني‬‫الهيكل‬‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬‫نشر‬ :3 ‫رقــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
11 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ - 1
11 :‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫أ-المعلومات‬
15 :‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫نشرها‬ ‫يجب‬ ‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫ب-المعلومات‬
16 ‫القانون‬‫من‬8‫بالفصل‬‫عليها‬‫المنصوص‬‫للشروط‬‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬‫نشرها‬ ّ‫م‬‫يت‬‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬‫ج-المعلومات‬
17 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫نشر‬ ‫كيفية‬ - 2
18 :‫المنشورة‬ ‫المعلومات‬ ‫تحيين‬ ‫واجب‬ - 3
19 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ :4 ‫رقــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
19 :‫له‬ ‫المساندة‬ ‫الهياكل‬ ‫وتنظيم‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫تعي‬ - 1
19 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫مك‬ ‫بتعيين‬ ‫المطالبة‬ ‫-الهياكل‬ً‫ا‬
20 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫تعيين‬ ‫ر‬ّ‫ب-مقر‬
21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫االستشارية‬ ‫ج-اللجان‬
21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الداخلي‬ ‫د-الهيكل‬
22 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫دور‬ - 2
22 :‫للمعلومات‬ ‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫على‬ ‫أ-اإلشراف‬
23 :‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ب-معالجة‬
23 :‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمل‬ ‫ة‬ّ‫ط‬‫خ‬ ‫ج-إعداد‬
24 :‫الدورية‬ ‫المتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫د-إعداد‬
26 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬ ‫ه-التنسيق‬
26 : ‫اإلدارات‬ ‫ببقية‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫عالقة‬ - 3
28 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
28 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫تقديم‬ - 1
29 :‫مختص‬ ‫غير‬ ‫لهيكل‬ ‫ّمة‬‫د‬‫المق‬ ‫المطالب‬ - 2
30 :‫ي‬ّ‫سر‬‫بعنوان‬‫المعني‬‫الهيكل‬‫عليها‬‫ل‬ّ‫ص‬‫تح‬‫بمعلومات‬‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫المطالب‬-3
33 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
33 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مجانية‬ :‫المبدأ‬ - 1
33 :‫بمقابل‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ :‫االستثناء‬ - 2
34 :‫اإلدارية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫المجاني‬ ‫النفاذ‬ - 3
35 ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫البت‬ :7 ‫رقـــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
35 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫آجال‬ - 1
36 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجهة‬ - 2
37 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫الرد‬ - 3
39 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫في‬‫الحق‬‫استثناءات‬:8‫رقـــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
40 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫مجال‬ - 1
48 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫منظومة‬ ‫تطبيق‬ - 2
48 :‫الضرر‬ ‫أ-اختبار‬
48 :‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ب-اختبار‬
49 :‫التناسب‬ ‫ج-نظرية‬
50 :‫باالستثناء‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫حجب‬ - 3
50 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫استبعاد‬ - 4
54 ‫فيها‬‫والطعن‬‫النفاذ‬‫رفض‬‫قرارات‬‫من‬‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬:9‫رقــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬
54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬ - 1
54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 2
55 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫أ-إجراءات‬
56 :‫للهيئة‬ ‫الهامة‬ ‫ب-الصالحيات‬
56 :‫الهيئة‬ ‫لقرار‬ ‫القانونية‬ ‫ج-اآلثار‬
57 :‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 3
58 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ّ‫ق‬‫لح‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقـــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
58 :‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ - 1
59 :‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ - 2
59 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تعطيل‬ -‫أ‬
60 :‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫ب-إتالف‬
62 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقـــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬
62 :‫الهيئة‬ ‫استقاللية‬ - 1
62 :‫الهيئة‬ ‫تسيير‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫الهياكل‬ ‫أ-استقاللية‬
63 :‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫ب-االستقاللية‬
64 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مهام‬ - 2
64 :‫القضائية‬ ‫أ-المهام‬
64 :‫الرقابية‬ ‫ب-المهام‬
65 :‫والتحسيسية‬ ‫التكوينية‬ ‫ج-المهام‬
65 :‫االستشارية‬ ‫د-المهام‬
66 :‫االستراتيجية‬ ‫ه-المهام‬
2004 ‫جويلية‬ 27 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2004 ‫لسنة‬ 63 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32 ‫بالفصل‬ ‫التونيس‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫ة‬ّ‫ر‬‫م‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫التنصيص‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫لنئ‬ 1
‫املعطيات‬ ‫جميع‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫يف‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫عىل‬ ‫ويقترص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫يختلف‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ .‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬ ‫بحامية‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬
‫أو‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫غري‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫التشطيب‬ ‫أو‬ ‫توضيحها‬ ‫أو‬ ‫تغيريها‬ ‫أو‬ ‫تحيينها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫إمتامها‬ ‫أو‬ ‫إصالحها‬ ‫وطلب‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫الشخصية‬
.‫ممنوعة‬ ‫معالجتها‬ ‫كانت‬
‫عليه‬ ‫ترشف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ،www.rti-rating.org :‫التايل‬ ‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫عىل‬ ‫االطالع‬ ‫ميكن‬ 2
. Centre for Law and Democracy ) CLD ( ‫اطية‬‫ر‬‫والدميق‬ ‫القانون‬ ‫ومركز‬ Access Info Europe ) AIE ( ‫بأوروبا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫من‬
‫مبارشة‬ ‫التونسية‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫تكريسها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫د‬‫يع‬
‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ويعترب‬ .‫الثورة‬ ‫إثر‬
.1
‫ببالدنا‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫س‬ ّ‫املؤس‬ ‫القانوين‬ ّ‫النص‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬
‫معه‬ ‫ّقت‬‫ق‬‫تح‬ ‫فقد‬ ‫حساسة‬ ‫انتقالية‬ ‫فرتة‬ ‫يف‬ ‫صياغته‬ ‫ّت‬‫مت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ورغم‬
‫مبقتىض‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالتكريس‬ ‫زت‬ّ‫ز‬‫تع‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫القانونية‬ ‫املكتسبات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫مجموعة‬
.‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬
‫تطبيقه‬ ‫افقت‬‫ر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والصعوبات‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ساهمت‬ ‫وقد‬
‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫عىل‬ ‫ات‬‫ر‬‫التحوي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلدخال‬ ‫العام‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫يف‬ ‫عنها‬ ‫ّبت‬‫ت‬‫تر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والنقاشات‬
‫ّق‬‫ق‬‫تح‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫مامرسته‬ ‫وضامنات‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫مق‬ ‫تطوير‬ ‫لرضورة‬ ‫التمهيد‬ ‫ويف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬
‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الترشيعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫بفضل‬ ‫وذلك‬ ‫املقارنة‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫يف‬ ‫زة‬ّ‫ي‬‫متم‬ ‫مكانة‬ ‫اليوم‬ ‫يحتل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬
.2
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫حقيقية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫وما‬ ‫نها‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
‫إذا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫لتفعيل‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كاف‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫الترشيعي‬ ‫التكريس‬ ‫هذا‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬
‫سات‬ّ‫واملؤس‬ ‫واآلليات‬ ‫وحدوده‬ ‫وأبعاده‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫ومق‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مضمون‬ ‫املتداخلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫مختلف‬ ‫تفهم‬ ‫مل‬
.‫وتفسريها‬ ‫رشحها‬ ‫إىل‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املسائل‬ ‫وهي‬ .‫له‬ ‫الضامنة‬
:‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫والحق‬ ‫اإلعالم‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬ ‫تضمن‬
.‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫ضامن‬ ‫إىل‬ ‫الدولة‬ ‫تسعى‬
1
‫ويقترص‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ 3 ‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫ويستفاد‬
‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫معلومة‬ ‫تعترب‬ ‫كام‬ .)1( ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومات‬ ‫عىل‬ ‫فقط‬
‫بغض‬ ‫وذلك‬ )2( ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫نهائية‬ ‫معلومة‬ ‫وأصبحت‬ ‫إنتاجها‬ ‫احل‬‫ر‬‫وم‬ ‫رشوطها‬ ّ‫كل‬ ‫استوفت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬
.)3( ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫انقىض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزمني‬ ‫ز‬ّ‫ي‬‫الح‬ ‫وعن‬ ‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬
:‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .1
‫تداولها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫دون‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مامرسة‬ ‫إمكانية‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫حرص‬
‫ات‬‫ر‬‫والحوا‬ ‫النقاشات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬ ‫تبادلها‬ ‫أو‬
.‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫غري‬ ‫الشفاهية‬ ‫والتعليامت‬ ‫واملداوالت‬
‫أو‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫تدوين‬ ‫طريقة‬ ‫بخصوص‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫صيغة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ‫املقابل‬ ‫يف‬
‫مقترصة‬ ‫كانت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫للحق‬ ‫قة‬ّ‫ي‬‫الض‬ ‫املقاربة‬ ‫عن‬ ّ‫التخل‬ ‫نحو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫ّجاه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ّد‬‫ك‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫بشكلها‬
2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫عىل‬
‫وتدل‬ ،‫علم‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫شتقة‬ُ‫م‬:ً ‫لغة‬ ‫املعلومة‬
.‫اكها‬‫ر‬‫وإد‬ ‫بها‬ ‫والوعي‬ ‫األمور‬ ‫ببواطن‬ ‫اإلحاطة‬ ‫عىل‬
‫وعلم‬ ‫املكتبات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫مدخل‬ ،‫قاسم‬ ‫(حشمت‬
.)1990 ،‫غريب‬ ‫دار‬ ،‫القاهرة‬ ،‫املعلومات‬
‫والبيانات‬ ‫الحقائق‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬:‫ا‬ً‫ح‬‫اصطال‬ ‫املعلومة‬
‫بخصوص‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫املعرفية‬ ‫الحالة‬ ‫من‬ ّ‫تغري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
. ّ‫معني‬ ‫موضوع‬
:‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬
‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫هي‬ :‫املعلومة‬
‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫أو‬ ‫تاريخها‬
‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬
.‫نشاطها‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫القانون‬
2
‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫واملركزي‬ ‫األسايس‬ ‫املفهوم‬ »‫«املعلومة‬ ‫تعترب‬
‫املشمولة‬ ‫باملعلومة‬ ‫املقصود‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫والوقوف‬ ‫أبعاده‬ ‫وفهم‬ ‫عنه‬ ‫الحديث‬ ‫بداهة‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬
‫صلب‬ ‫بها‬ ‫يقصده‬ ‫ما‬ ‫ويضبط‬ ‫املعلومة‬ ‫احة‬‫رص‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫يع‬ ‫وجعله‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫إليه‬ ‫ّن‬‫ط‬‫تف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫الحق‬ ‫بهذا‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬
‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ً‫ال‬‫شمو‬ ‫أكرث‬ ‫مقاربة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬
‫رفع‬ ‫يف‬ ‫شهادة‬ /‫رخصة‬ /‫عقد‬ /‫جلسة‬ ‫(محرض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫إدارية‬ ‫وثيقة‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫كانت‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ‫املطلق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫أو‬ ‫مكتوبة‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ‫وتعترب‬ .‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫املعلومة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫طاملا‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫أو‬ )...‫اليد‬
‫من‬ ‫نوعني‬ ‫بني‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫التمييز‬ ‫وميكن‬ .‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫وعاء‬ ‫أو‬ ‫محمل‬ ‫أي‬ ‫عىل‬ ‫مرسومة‬ ‫أو‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫مض‬ ‫أو‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫مس‬
:‫وهام‬ ‫املعلومات‬ ‫أوعية‬
‫عىل‬ ‫أو‬ ‫ورق‬ ‫عىل‬ ‫مطبوعة‬ ‫فيها‬ ‫املعلومات‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫األوعية‬ ‫هي‬ :‫واملادية‬ ‫واملطبوعة‬ ‫الورقية‬ ‫األوعية‬ -
‫املوجودة‬ ‫املعلومات‬ ‫اءة‬‫ر‬‫لق‬ ‫جهاز‬ ‫عىل‬ ‫تعتمد‬ ‫وال‬ )‫غريه‬ ‫أو‬ ‫زجاج‬ ‫أو‬ ‫قامش‬ ‫قطعة‬ ‫أو‬ ‫(لوح‬ ‫ملموس‬ ‫مادي‬ ‫حامل‬
.‫والستعادتها‬ ‫بها‬
‫إلكرتونية‬ ‫صيغة‬ ‫يف‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫املس‬ ‫املعلومات‬ ‫وتحفظ‬ ‫تحوي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫االوعية‬ ‫هي‬ :‫اإللكرتونية‬ ‫أو‬ ‫الرقمية‬ ‫األوعية‬ -
‫اص‬‫ر‬‫األق‬ ‫يف‬ ‫األوعية‬ ‫هذه‬ ّ‫م‬‫أه‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫والسرتجاعها‬ ‫املعلومات‬ ‫لعرض‬ ‫خاصة‬ ‫أجهزة‬ ‫إىل‬ ‫وتحتاج‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬
DVD ‫الرقمية‬ ‫الفيديو‬ ‫اص‬‫ر‬‫وأق‬ CD ‫املدمجة‬ ‫اص‬‫ر‬‫واألق‬ Clé USB ‫الذاكرة‬ ‫وأقالم‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وذاك‬ ‫للحواسيب‬ ‫الصلبة‬
.‫وغريها‬ ‫وامليكروفيش‬ ‫وامليكروفيلم‬
‫رشط‬ ‫استيفاء‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ‫النفاذ‬ ّ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫ا‬ً‫ن‬ّ‫ي‬‫مع‬ ً‫ال‬‫شك‬ ‫القانون‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ،‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫يف‬
.‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ّ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫مشمولة‬ ‫املعلومة‬ ‫يجعل‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫التدوين‬
‫يف‬ ‫تبويبها‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫وميكن‬ ‫والحرص‬ ‫ّة‬‫ق‬‫الد‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫تحديدها‬ ‫يصعب‬ ‫أشكال‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫املعلومات‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫وت‬
:‫التالية‬ ‫األصناف‬
‫ا‬ً‫ب‬‫مكتو‬ ‫ا‬ ً‫عرض‬ ‫أو‬ ‫تقريري‬ ‫أو‬ ‫إخباري‬ ‫أو‬ ‫تحليل‬ ‫نص‬ ‫شكل‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫ية‬ّ‫النص‬ ‫املعلومات‬ -
.‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫للمعطيات‬
.‫الهندسية‬ ‫واألمثلة‬ ‫ائط‬‫ر‬‫والخ‬ ‫والصور‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ :‫الثابتة‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ -
.‫والفيديوهات‬ ‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫أساس‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫وتتك‬ :‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ -
.‫الصوتية‬ ‫التسجيالت‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫السمعية‬ ‫املعلومات‬ -
،‫الصوت‬ ،‫(النص‬ ‫األشكال‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تجمع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫الوسائط‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫املعلومات‬ -
.)‫التفاعلية‬ ‫والتطبيقات‬ ،‫الفيديو‬ ،‫الصورة‬ ،‫الرسومات‬
‫تداولها‬ ‫يتم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫تقري‬ ‫يشمل‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫الواسع‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ‫ويتبني‬
‫لتكنولوجيا‬ ‫الكبري‬ ‫التطور‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫خاصة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬
‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫األعامل‬ ‫لكل‬ ‫وتوثيق‬ ‫تدوين‬ ‫من‬ ‫تقتضيه‬ ‫وما‬ ‫الداخلية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وألدلة‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫املعلومات‬
.‫اإلدارية‬
3
:‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .3
‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫يشمل‬
‫للقانون‬ ‫الشمولية‬ ‫املقاربة‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً‫د‬‫وتأكي‬ .‫لطالبها‬ ‫إتاحتها‬ ‫أو‬ ‫نرشها‬ ‫لرفض‬ ‫بحداثتها‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫بقدم‬ ‫ع‬ّ‫ر‬‫التذ‬
4 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ،‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
‫باألرشيف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫إليها‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املسموح‬ ‫للمعلومة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املتض‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫منه‬
.‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 25‫و‬ 24 ‫الفصلني‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬
‫ل‬ّ‫تحص‬ ‫أو‬ ‫بإنتاجها‬ ‫قام‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫الجاري‬ ‫باألرشيف‬ ‫موجودة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬
‫أصبحت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الوطني‬ ‫األرشيف‬ ‫سة‬ ّ‫مؤس‬ ‫إىل‬ ‫ترحيلها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬ ‫أرشيفه‬ ‫إىل‬ ‫وتحويلها‬ ‫إيداعها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫عليها‬
،‫ا‬ً‫ي‬‫نهائ‬ ‫ًا‬‫ف‬‫أرشي‬
:‫النهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .2
‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬
‫املعتمدة‬ ‫الصيغة‬ ‫من‬ ‫ويفهم‬ .‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬
‫إمكانية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫عند‬ ‫منتهية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫انتاج‬ ‫عملية‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫صياغة‬ ‫يف‬
‫بصدد‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬
‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ك‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫هذه‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫طاملا‬ ‫ائها‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ّ‫م‬‫ت‬ ّ‫ن‬‫وإ‬ ‫حتى‬ ‫االعداد‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬
.‫إطاره‬ ‫يف‬ ‫إعدادها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السياق‬ ‫عن‬ ‫فصلها‬ ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫بذاتها‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫معلومة‬
‫املعلومة‬ ‫مرحلة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫ومل‬ ‫اإلعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬
/‫االعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ما‬ ‫ترتيبي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مرشوع‬ /‫إصالح‬ ‫لربنامج‬ ‫أولية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫(مسو‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫لالستعامل‬ ‫الجاهزة‬
.)‫بنوده‬ ‫عىل‬ ‫بعد‬ ‫ّفاق‬‫ت‬‫اال‬ ‫يتم‬ ‫ومل‬ ‫التفاوض‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬ ‫عقد‬ ‫مرشوع‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫وخاضعة‬ ‫نهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقييم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬
‫توصيف‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ذلك‬ .‫املعلومة‬ ‫تلك‬ ‫إنتاج‬ ‫بصدد‬ ‫هي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املستعملة‬ ‫املصطلحات‬ ‫عند‬ ‫ّف‬‫ق‬‫يتو‬
‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫مرتبة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫مل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫مرشوع‬ ‫ّها‬‫ن‬‫بأ‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫معلومة‬
.‫إليها‬
‫ّها‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫ثبت‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
‫من‬ ‫استثناء‬ ‫بأي‬ ‫مشمولة‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫متو‬
‫استكامل‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫اعتربت‬ ‫كام‬ .)2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ 137/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫استثناءات‬
‫ّرة‬‫ف‬‫واملتو‬ ‫املتاحة‬ ‫صيغتها‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫إنجازها‬ ‫عن‬ ‫ّف‬‫ق‬‫والتو‬ ‫رقابية‬ ‫مهمة‬
.)2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ 33/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬
4
‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الرشوط‬ ‫وفق‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ّ‫تظل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1988 ‫أوت‬ 2 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1988 ‫لسنة‬ 95 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 17 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ‫ولنئ‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫العام‬ ‫األرشيف‬ ‫وثائق‬ ‫عىل‬ ‫باالطالع‬ ‫السامح‬ ‫الوطني‬ ‫لألرشيف‬ ‫«ميكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫باألرشيف‬
‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلدارة‬ ‫استشارة‬ ‫وبعد‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ملقتضيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 16‫و‬ 15 ‫بالفصلني‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬
ّ‫ن‬‫فإ‬ ،»‫الوطن‬ ‫بسالمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫للحياة‬ ‫ي‬ّ‫رس‬‫ال‬ ‫بالطابع‬ ّ‫مس‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫وبدون‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫أنشأت‬
ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫مة‬ّ‫د‬‫املق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫عىل‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬
‫تقدميها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ملقتضيات‬ ‫فقط‬ ‫تخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬
.‫عدمه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫وخاصة‬ ‫فيها‬ ّ‫والبت‬
‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫ويف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدي‬ ‫وجودها‬ ‫ثبت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬
:‫يل‬ ‫ما‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫أق‬ ‫وقد‬ ،‫لديه‬
‫ثبت‬ ‫متى‬ ‫ّه‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫للمعلومة‬ ‫واملادي‬ ‫الفعل‬ ‫بالوجود‬ ‫مرتبط‬ ‫املعلومة‬ ‫اىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ :ً ‫أوال‬
‫امها‬‫ز‬‫إل‬ ‫ميكن‬ ‫فال‬ ‫لديها‬ ‫موجودة‬ ‫وغري‬ ‫عليها‬ ‫عى‬ّ‫د‬‫امل‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫املطلوبة‬ ‫الوثيقة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬
‫ماي‬ 3 ‫بتاريخ‬ 49/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫ماي‬ 17 ‫بتاريخ‬ 48/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫لطالبها‬ ‫بإتاحتها‬
.)2018 ‫جوان‬ 12 ‫بتاريخ‬ 69‫و‬ 68 ‫عدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ 2018
‫الحصول‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫متكني‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫املطلوبة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬
‫بتاريخ‬ 251/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫سبتمرب‬ 6 ‫بتاريخ‬ 106/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫عليها‬
.)2018 ‫أكتوبر‬ 4
5
6
‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬
‫هذا‬ ‫بتكريس‬ ‫وامللزمة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫للهياكل‬ ‫تحديده‬ ‫معرض‬ ‫يف‬
‫الهياكل‬ ‫لهذه‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫الفصل‬ ‫صلب‬ ‫وضبط‬ ‫وشمولية‬ ‫واسعة‬ ‫مقاربة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫الحق‬
‫أو‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاصة‬ ‫الهياكل‬ ‫وكل‬ ‫رشط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫دون‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫تشمل‬
:‫يل‬ ‫فيام‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬
‫لرئاسة‬ ‫التابعة‬ ‫واألمنية‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ .1
.‫الجمهورية‬
‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ .2
.‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫أو‬ ‫بديوانه‬ ‫مبارشة‬ ‫وامللحقة‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئيس‬ ‫املبارش‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬
‫السيايس‬ ‫النظام‬ ‫يف‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫املجلس‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ : ‫وهياكله‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ .3
‫بعهدته‬ ‫املنوط‬ ‫والرقايب‬ ‫والترشيعي‬ ‫السيايس‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫ويتك‬ ‫التونيس‬ ‫والدستوري‬
)‫الربملانية‬ ‫والكتل‬ ‫القارة‬ ‫غري‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫القارة‬ ‫واللجان‬ ‫الرؤساء‬ ‫وندوة‬ ‫املجلس‬ ‫(مكتب‬
.)‫املشرتكة‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬ ‫العامة‬ ‫والكتابة‬ ‫(الديوان‬ ‫به‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫ومن‬
‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مختلف‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫تحت‬ ‫الهياكل‬ ‫ومختلف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ .4
‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مثل‬ ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫افها‬‫رش‬‫إل‬ ‫والخاضعة‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫للحكومة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬
.‫والقنصليات‬
‫املركزي‬ ‫البنك‬ .5
‫وإمتامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫مثلام‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫باملساهامت‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1989 ‫فيفري‬ ‫أول‬ ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1989 ‫لسنة‬ 9 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ 3
:‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫تعترب‬ « ‫أن‬ ‫عىل‬ 2001 ‫مارس‬ 29 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2001 ‫لسنة‬ 33 ‫عدد‬ ‫والقانون‬ ‫وآخرها‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬
.‫بأمر‬ ‫قامئتها‬ ‫تضبط‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتيس‬ ‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ -
.‫كليا‬ ‫رأساملها‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ -
‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ % 50 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ -
.‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬
.»‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫مساهامت‬ ‫عمومية‬ ‫مساهامت‬ ‫وتعترب‬
34 ‫مبارشة‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫مبارشة‬ ‫بصفة‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التأمني‬ ‫ورشكات‬ ‫البنوك‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫أيضا‬ ‫«تعترب‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ )‫9(جديد‬ ‫الفصل‬ ّ‫وينص‬
.»‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫أو‬ ‫باملائة‬
‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫جميع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ : ‫بالخارج‬ ‫ومتثيلياتها‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ّ‫املؤس‬ .6
‫غري‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫واملؤس‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫(املؤس‬ ‫صبغتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬
‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫ات‬ ّ‫املؤسس‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .3
‫أنواعها‬ ّ‫بكل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ )‫اإلدارية‬
‫مختلف‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ميارسها‬ ‫اف‬‫رش‬‫إ‬ ‫لرقابة‬ ‫وتخضع‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وباالستقاللية‬
‫للهياكل‬ ‫املبارشة‬ ‫السلطة‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املصالح‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫الالمحورية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عن‬ ‫زها‬ّ‫ي‬‫مي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الوز‬
.‫تتبعها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫هذه‬ ‫وفروع‬ ‫االجتامعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫املق‬ ‫أغلب‬ ‫توجد‬ ‫ولنئ‬
‫النهوض‬ ‫ومركز‬ ‫بالخارج‬ ‫التونسيني‬ ‫وديوان‬ ‫التونسية‬ ‫الجوية‬ ‫الخطوط‬ ‫رشكة‬ ‫مثل‬ ‫بالخارج‬ ‫متثيليات‬ ‫لها‬ ‫بعضها‬
.‫ات‬‫ر‬‫بالصاد‬
‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ .7
‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫ويستوعب‬ .‫القامئة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫األخرى‬ ‫األصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬
‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجامعات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬
2018 ‫لسنة‬ 29 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫بالقسم‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البلديات‬ ‫بني‬ ‫التعاون‬ ‫سات‬ ّ‫مؤس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬
.‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مبج‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2018 ‫ماي‬ 9 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬
‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ .8
‫املوجودة‬ ‫الجهوية‬ ‫املجالس‬ ‫أيضا‬ ‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫واألقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫وهي‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫بالسلطة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
.‫ا‬ً‫ي‬‫حال‬
7
:‫املحاسبات‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫واملحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ ،‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ .9
:‫التالية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬
‫املحاكم‬ ّ‫كل‬ ‫املعنى‬ ‫بهذا‬ ‫وتشمل‬ .‫لها‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ّ‫والنص‬ ‫القانوين‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ -
‫العدلية‬ ‫واملحاكم‬ )‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ /‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ /‫االبتدائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫(املحاكم‬ ‫اإلدارية‬
)‫فروعها‬ ‫بجميع‬ ‫العقارية‬ ‫واملحكمة‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ /‫االستئناف‬ ‫/محاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحاكم‬ /‫الناحية‬ ‫(محاكم‬
‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ 110 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املحاكم‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫العسكرية‬ ‫واملحاكم‬
‫تنتمي‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫قضائية‬ ‫اختصاصات‬ ‫لها‬ ‫ويسند‬ ‫القانون‬ ‫يحدثها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ّ‫كل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬
.‫املايل‬ ‫الزجر‬ ‫ودائرة‬ ‫املنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫بالدستور‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫القضايئ‬ ‫للتنظيم‬
2016 ‫لسنة‬ 34 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫املح‬ ‫ناته‬ّ‫و‬‫مك‬ ‫بكل‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ -
‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫العديل‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يف‬ ‫ّلة‬‫ث‬‫واملتم‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫باملجلس‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬
‫عليها‬ ‫يرشف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمجلس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وكذلك‬ .‫الثالث‬ ‫القضائية‬ ‫للمجالس‬ ‫العامة‬ ‫والجلسة‬ ‫املايل‬
.‫العام‬ ‫الكاتب‬
‫من‬ ‫الثاين‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫مبقتىض‬ ‫وتنظيمها‬ ‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫وهي‬ :‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ -
.2015 ‫ديسمرب‬ 3 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2015 ‫لسنة‬ 50 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬
‫صالحيات‬‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬‫والقانون‬‫الدستور‬‫لها‬‫وأسند‬‫ببالدنا‬‫املايل‬‫القضاء‬‫ّل‬‫ث‬‫مت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫الهيئة‬‫وهي‬:‫املحاسبات‬‫محكمة‬-
‫حسابات‬ ‫يف‬ ‫وبالقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫حسن‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مب‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫وقضائية‬ ‫رقابية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬
‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫والقضائية‬ ‫الرقابية‬ ‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫ّب‬‫ك‬‫وترت‬ .‫العموميني‬ ‫املحاسبني‬
.‫والجهوي‬ ‫املركزي‬ ‫املستويني‬ ‫عىل‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬
‫صالحياتها‬‫د‬ّ‫د‬‫وح‬‫إحداثها‬‫عىل‬‫الدستور‬ ّ‫نص‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫العمومية‬‫الهيئات‬‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫الدستورية‬‫الهيئات‬.10
.‫لها‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫ومجال‬
:‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الخمس‬ ‫الهيئات‬ ‫وهي‬
،(126 ‫)الفصل‬ ‫لالنتخابات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ -
،(127 ‫)الفصل‬ ‫البرصي‬ ‫السمعي‬ ‫االتصال‬ ‫هيئة‬ -
،(128 ‫)الفصل‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫هيئة‬ -
،(129 ‫)الفصل‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫وحقوق‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫هيئة‬ -
،(130 ‫)الفصل‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫هيئة‬ -
8
‫خصوصية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬:‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ .11
‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫عليها‬ ‫املتعارف‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫سلط‬ ‫مختلف‬ ‫متارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقليدي‬ ‫اإلداري‬ ‫اف‬‫رش‬‫لإل‬ ‫يخضعها‬ ‫أن‬ ‫دون‬
‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫وظيفية‬ ‫باستقاللية‬ ‫وخاصة‬ ‫هيكلية‬ ‫باستقاللية‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .‫لرقابتها‬ ‫الخاضعة‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬
‫الحقوق‬ ‫مجال‬ ‫يف‬ ‫الناشطة‬ ‫الهيئات‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫ونذكر‬ .‫استقاللية‬ ‫وبكل‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫مهامها‬ ‫مامرسة‬ ‫لها‬
‫املعطيات‬‫حامية‬‫وهيئة‬‫املعلومة‬‫إىل‬‫النفاذ‬‫هيئة‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬‫عىل‬‫أساسية‬‫بقوانني‬‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫األساسية‬‫والحريات‬
.‫التعذيب‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫الشخصية‬
‫الفاعلني‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تعديلية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬ .12
4
‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫املالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫تنافسية‬ ‫قطاعات‬ ‫يف‬ ‫واملتداخلني‬
.5
‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬
‫مهام‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ .13
/‫جمعيات‬ /‫تعاونيات‬ /‫أشخاص‬ ‫رشكات‬ /‫تجارية‬ ‫رشكات‬ /‫ّامت‬‫ظ‬‫من‬ /6
‫مهنية‬ ‫(هيئات‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتهم‬ ‫كانت‬
‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫تتوىل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫وغريها‬ ‫اقتصادية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫عات‬ّ‫م‬‫مج‬ /‫جامعات‬ /‫وداديات‬
7
)...‫رشوط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬ /‫إجازة‬ /‫ترخيص‬ /‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بني‬ ‫اكة‬‫رش‬ /‫(لزمة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬
‫سات‬ّ‫ومؤس‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ّ‫ح‬‫واملص‬ ‫الخاصة‬ ‫النقل‬ ‫رشكات‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬
.‫الرياضية‬ ‫والجامعات‬ ‫الخاصة‬ ‫التعليم‬
‫الذوات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ّ‫وكل‬ ‫والجمعيات‬ ‫امت‬ّ‫ظ‬‫املن‬ .14
‫كان‬ ‫مهام‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بأي‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫والهياكل‬ ‫املعنوية‬
.9
)‫ا‬ً‫ي‬‫ورمز‬ ‫ًا‬‫ط‬‫بسي‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫(أي‬ ‫قيمته‬ ‫أو‬ )‫غريها‬ ‫أو‬ ‫عينية‬ ‫امتيازات‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫(منح‬ 8
‫شكله‬
http://www.intt.tn/ar/index-missions-262-328.html :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عرب‬ ‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 4
www.cga.gov.tn :‫التايل‬ ‫املوقع‬ ‫عرب‬ ‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 5
‫من‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫رغم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫خاضعة‬ ‫للمحامني‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 6
‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫(انظر‬ .‫هامة‬ ‫إدارية‬ ‫صالحيات‬ ‫ّة‬‫د‬‫بع‬ ‫تلك‬ ‫بصفتها‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫مبارش‬ ‫بشكل‬ ‫تساهم‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬
.)2018 ‫سبتمرب‬ 20 ‫بتاريخ‬ 120/2018 ‫عدد‬
‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫القدم‬ ‫لكرة‬ ‫التونسية‬ ‫الجامعة‬ ‫مساهمة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫جويلية‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 145 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 7
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫يجعلها‬ ‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫عها‬ّ‫ت‬‫ومت‬ ‫الريايض‬
‫متنح‬ ‫مالية‬ ‫منح‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 41 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 8
‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫منتفعة‬ ‫تعترب‬ ‫رمزي‬ ‫بسعر‬ ‫البلدية‬ ‫ملك‬ ‫عىل‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫تشغل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجمعية‬ ّ‫ن‬‫بأ‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫وأق‬ ‫عينية‬ ‫مساعدات‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫مبارشة‬
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫قانون‬ ‫إىل‬ ‫بالتايل‬ ‫وخاضعة‬
‫ع‬ّ‫ت‬‫مت‬ ‫عليه‬ ‫ّعى‬‫د‬‫امل‬ ‫الحزب‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬ ‫يثبت‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫فيها‬ ‫اعتربت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ 2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ 79‫و‬ 78‫و‬ 77‫و‬ 76 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫انظر‬ 9
.‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضع‬ ‫غري‬ ‫يعترب‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫لسنة‬ 87 ‫عدد‬ ‫باملرسوم‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫العمومي‬ ‫بالتمويل‬
9
10
‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫بالفصل‬ ‫املذكورة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫قامئة‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫من‬ ّ‫يتبني‬
‫مطلقة‬ ‫معايري‬ ‫ثالثة‬ ‫اعتامد‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫مقاربة‬ ‫ضبطها‬ ‫عند‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬
:‫وهي‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ليكون‬ ‫أحدها‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫يكفي‬
.‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املهام‬ ‫وطبيعة‬ ‫القانوين‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫العمومية‬ ‫الصبغة‬ •
.‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫كانت‬ ‫ومهام‬ ‫كانت‬ ‫صيغة‬ ‫بأي‬ ‫عمومي‬ ‫ملرفق‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫تسيري‬ •
.‫وقيمته‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫عىل‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫حصول‬ •
11
‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ :3 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬
‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫تلقائ‬ ‫بنرشها‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬
‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫مطالب‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫نفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬
‫نفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ورود‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ ‫بنرش‬
‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫بالنرش‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الجوانب‬ ‫مختلف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫ن‬ ‫وقد‬ .‫بشأنها‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬
‫هذه‬ ‫نرش‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫عىل‬ ‫حرص‬ ‫كام‬ ،)1( ‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫املشمولة‬ ‫للمعلومات‬ ‫وهامة‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫وضبط‬
.)3( ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫بتحيينها‬ ‫املعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫وألزم‬ )2( ‫املعلومات‬
:‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ .1
‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ملبدأ‬ ‫ا‬ ً‫وتكريس‬ ‫للمعلومات‬ ‫التلقايئ‬ ‫للنرش‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫املتم‬ ‫الترشيعي‬ ‫للخيار‬ ‫ا‬ً‫د‬‫تأكي‬
‫ضبط‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫الدولية‬ ‫الترشيعات‬ ‫يسوس‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫أكرب‬
‫ألحكامه‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫قامئة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫القانون‬
‫هذه‬ ‫ّع‬‫ز‬‫وتتو‬ .‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫الواب‬ ‫مواقع‬ ‫عىل‬ ‫بنرشها‬ ‫املبادرة‬
:‫وهي‬ ‫أساسية‬ ‫أصناف‬ ‫ثالث‬ ‫عىل‬ ‫املعلومات‬
.‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫بالقامئة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫املعلومات‬ •
.‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ •
.‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫للرشوط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫نرشها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ •
:‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومات‬ .‫أ‬
:‫التالية‬ ‫املعلومات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬
‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واملشاريع‬ ‫والخطط‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫العموم‬ ّ‫تهم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ -
‫يكون‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫ينخرط‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ها‬ّ‫د‬‫يع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫للعموم‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬
.‫والتعاون‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫ا‬ ‫مبقتىض‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫بتنفيذها‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مطال‬
‫للمواطنني‬ ‫ّمها‬‫ل‬‫يس‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫للعموم‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫يف‬ ‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫قامئة‬ -
:‫بإسدائها‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫واآلجال‬ ‫والرشوط‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫والوثائق‬
‫الهيكل‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫الخدمات‬ ّ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫بجرد‬ ‫القيام‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫نرش‬ ‫يقتيض‬
ّ‫كل‬ ‫بإسداء‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اآلجال‬ ‫وتحديد‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫املعني‬
‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عل‬ ‫ووضعها‬ ‫وجل‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وتبويبها‬ ‫والحرص‬ ‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫واحدة‬
.‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬
‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫مة‬ّ‫ظ‬‫املن‬ ‫والتفسيية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ -
/‫(املناشري‬‫والتفسريية‬)‫رشوط‬‫اسات‬‫ر‬‫ك‬/‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬/‫حكومية‬‫(أوامر‬‫والرتتيبية‬)‫(دستورية/أساسية/عادية‬‫القانونية‬
‫األساسية‬ ‫واألنظمة‬ ‫والعقود‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫وا‬ ‫الدولية‬ ‫املعاهدات‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ )...‫التوجيهات‬ /‫العمل‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫ك‬‫مذ‬
‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫النشاط‬ ‫بذلك‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ،‫والداخلية‬
.‫القانونية‬ ‫وقيمتها‬ ‫طبيعتها‬
‫بالخدمات‬‫مبارشة‬‫عالقة‬‫لها‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫النصوص‬‫نرش‬‫عىل‬‫االقتصار‬‫عدم‬‫الصدد‬‫هذا‬‫يف‬‫املعني‬‫الهيكل‬‫عىل‬ ّ‫ويتعني‬
‫املتعاملني‬ ‫لسائر‬ ‫يتسنى‬ ‫يك‬ ‫ميارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬
.‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫يحتكم‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫كامل‬ ‫فهم‬ ‫معه‬
،‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫يف‬ ‫وتعدادها‬ ‫بذكرها‬ ‫االكتفاء‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫والتفسريية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫نرش‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كام‬
‫روابط‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫جاهزة‬ ‫نصوص‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫سواء‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫زوار‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫نسخة‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ‫بل‬
.10
‫عليها‬ ‫واالطالع‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫بتحميل‬ ‫تسمح‬ ‫مبارشة‬
‫ومل‬ ‫نافذة‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫واملن‬ ‫املنشورة‬ ‫النصوص‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫يجب‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫ويف‬
.‫عليها‬ ‫أدخلت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنقيحات‬ ّ‫لكل‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫ومتض‬ ‫نسخها‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤها‬ ّ‫م‬‫يت‬
‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعنوان‬ ‫الهيكيل‬ ‫وتنظيمه‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ -
:‫التالية‬ ‫العنارص‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ :‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫له‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫واملي‬ ‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬
‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫املحدثة‬ ‫النصوص‬ ‫مبقتىض‬ ‫بعهدته‬ ‫املنوطة‬ ‫املهام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫إليه‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ •
‫بكل‬ ‫املهام‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫قامئة‬ ‫ضبط‬ ‫ويجب‬ .‫إضافية‬ ‫مهام‬ ‫له‬ ‫تسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫مشموالته‬ ‫بضبط‬
.‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫دقة‬
‫ولتوزيع‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫املصالح‬ ‫ملختلف‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫األحكام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬ :‫الهيكيل‬ ‫التنظيم‬ •
‫الهيكل‬ ‫بضبط‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واألمر‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الرتتيبية‬ ‫األوامر‬ ‫(مثل‬ ‫بينها‬ ‫واملسؤوليات‬ ‫املهام‬
‫واملصالح‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مختلف‬ ‫ح‬ ّ‫يوض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البياين‬ ‫الرسم‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫عمل‬ ‫د‬ّ‫ويتجس‬ )‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫للمؤس‬ ‫التنظيمي‬
.‫منها‬ ‫كل‬ ‫ووظيفة‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬
/http://www.legislation.tn ‫القانوني‬ ‫لإلعالم‬ ‫الوطنية‬ ‫بالبوابة‬ ‫المنشورة‬ ‫القانونية‬ ‫بالنصوص‬ ‫الخاصة‬ ‫الروابط‬ ‫استعمال‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ 10
.http://www.iort.gov.tn ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫بموقع‬ ‫أو‬
12
‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫واملق‬ ‫الرسمي‬ ّ‫ر‬‫املق‬ ‫عنوان‬ •
‫تحديد‬ ‫تقنيات‬ ‫باستعامل‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫كيفية‬ ‫وبيان‬ ‫ّة‬‫ق‬‫بد‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬ّ‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫عنوان‬ ‫عىل‬ ‫التنصيص‬
‫يف‬ ‫يرغب‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلرشادات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التطبيقات‬ ‫تتيحها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخريطة‬ ‫عىل‬ ‫املوقع‬
‫ّصال‬‫ت‬‫اال‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوسائل‬ ّ‫كل‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كام‬ .‫بسهولة‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫زيارتها‬
‫الوسائط‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫االجتامعي‬ ‫التواصل‬ ‫صفحات‬ /‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫عناوين‬ /‫والفاكس‬ ‫الهاتف‬ ‫(أرقام‬ ‫به‬
.)‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫والوسائل‬
‫املصادق‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬ ‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ :‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ •
.‫ومفهومة‬ ‫واضحة‬ ‫بطريقة‬ ‫املعطيات‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫لة‬ّ‫مفص‬ ‫عليها‬
‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫بنشاطه‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اته‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫وخاصة‬ ‫امجه‬‫رب‬‫ب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعلومات‬ -
‫امج‬‫ر‬‫ب‬ /‫وظيفية‬ ‫أو‬ ‫هيكلية‬ ‫إصالحات‬ /‫ات‬‫ر‬‫(استثام‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاصة‬ ‫امج‬‫رب‬‫بال‬
‫النشاط‬ ‫(تقارير‬ ‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫ّقها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ات‬‫ز‬‫وباإلنجا‬ ‫تنفيذها‬ ‫بصدد‬ ‫هو‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ )‫تطوير‬
.)‫الدورية‬
‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّفني‬‫ل‬‫املك‬ ‫يف‬ ‫إسمية‬ ‫قامئة‬ -
‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫إضافة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32
‫وبرتبتهام‬ )‫واللقب‬ ‫(االسم‬ ‫وبنائبه‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫بهوية‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫تع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البيانات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬
‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫بدوره‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعيينهام‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫مبق‬ ‫وردت‬ ‫مثلام‬ ‫الوظيفية‬ ‫ّتهام‬‫ط‬‫وبخ‬
‫استعامل‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫الحرص‬ ‫ويجب‬ .‫عملهم‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعناوين‬ ‫هواتفهم‬ ‫وأرقام‬ ‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬
per- ‫مثل‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫خ‬ ‫يشغلون‬ ‫ّذين‬‫ل‬‫ا‬ ‫باألشخاص‬ ‫الخاصة‬ ‫العادية‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫نناوين‬(
‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫بخ‬ ‫خاص‬ ‫مهني‬ ‫إلكرتوين‬ ‫بريد‬ ‫اعتامد‬ ‫يستحسن‬ ‫كام‬ .)sonnex@gmail.com
‫ومتواصلة‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫استعامله‬ ّ‫م‬‫يت‬ »acces.acces@e-justice.tn« ‫التايل‬ ‫العنوان‬ ‫مثل‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬
‫تغيري‬ ‫عند‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫إحالة‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫تلك‬ ‫يشغل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العون‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ّ‫بغض‬
.11
‫ّه‬‫ل‬‫مح‬ ّ‫يحل‬ ‫من‬ ‫إىل‬ ‫العون‬ ‫ذلك‬
:‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬ ‫واملرتبطة‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫ورق‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫إلكرتون‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫املتو‬ ‫الوثائق‬ ‫قامئة‬ -
‫من‬ ‫وغريها‬ ‫وبالشهادات‬ ‫وبالتصاريح‬ ‫اإلرشادات‬ ‫وببطاقات‬ ‫باملطالب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املطبوعات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬
.‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫استعاملها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوثائق‬
.‫فقط‬ ‫كمثال‬ ‫ذكرت‬ ‫وقد‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫الواردة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫عناوين‬ 11
13
.http://www.ins.tn/ar/node/285 ‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫عبر‬ ‫باإلحصاء‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫النصوص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫الع‬ّ‫االط‬ ‫يمكن‬ 12
:‫تنفيذها‬ ‫ونتائج‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ -
‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مبوضوع‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ‫وتشمل‬
‫ويجب‬ .‫إنجازها‬ ‫وبآجال‬ ‫وبقيمتها‬ )‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫إنجاز‬ /‫مبواد‬ ‫أو‬ ‫بخدمات‬ ‫د‬ّ‫و‬‫التز‬ /‫بأشغال‬ ‫(القيام‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫املعني‬
‫نرش‬ »‫العمومي‬ ‫«املشرتي‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬
.‫بها‬ ‫الخاص‬ »‫الصفقات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫التقديري‬ ‫«املخطط‬
‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ومبدى‬ ‫صفقاتها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعطيات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫عىل‬ ّ‫يتعني‬ ‫كام‬
.‫ّقتها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وبالنتائج‬ ‫إنجازها‬
‫شملت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرقابة‬ ‫ّد‬‫ق‬‫التف‬ ‫تقارير‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫الدولية‬ ‫املهنية‬ ‫للمعايي‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬ ‫تقارير‬ -
‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬ .‫أخرى‬ ‫هياكل‬ ‫لفائدة‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫مصالح‬
‫(تقارير‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫لسلطة‬ ‫التابعة‬ ‫أو‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫التابعة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬
‫هيئات‬ ‫تنجزها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقارير‬ ‫وكذلك‬ ،)‫العمومية‬ ‫باملنشآت‬ ‫الداخل‬ ‫التدقيق‬ ‫تقارير‬ ‫أو‬ ‫ارية‬‫ز‬‫الو‬ ‫التفقديات‬
‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫للاملية‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫العمومية‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫(هيئة‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬
.‫املحاسبات‬ ‫ودائرة‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫للرقابة‬ ‫العليا‬ ‫والهيئة‬ )‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫ألمالك‬
‫املعلومات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬ :‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫الدولة‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ -
‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫حول‬ ‫الرسمية‬
‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫إن‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫لهذه‬ ‫الكامل‬ ّ‫النص‬ ‫نرش‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫وميكن‬ .‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫بنشاط‬
‫عىل‬ ‫وانعكاساتها‬ ‫واملعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬ ‫فهم‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املتاحة‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫أو‬
.‫به‬ ‫يعمل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القطاع‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫نشاط‬
‫التفصيلية‬‫اإلحصائية‬‫املسوحات‬‫وتقارير‬‫نتائج‬‫ذلك‬‫يف‬‫مبا‬‫واالجتامعية‬‫واالقتصادية‬‫اإلحصائية‬‫املعلومات‬-
‫االجتامعية‬ ‫أو‬ ‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫اإلحصائية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ :‫اإلحصاء‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬
‫ينتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫تحليلية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ /‫ميدانية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ / ‫التفصيلية‬ ‫والبيانات‬ ‫ات‬ ّ‫املؤرش‬ /‫إحصائيات‬ ‫(مسوحات‬
‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫بنرشها‬ ‫مطالب‬ ‫وهو‬ ،‫مبهامه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫يتحص‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬
.12
‫التطبيقية‬ ‫ونصوصه‬ ‫لإلحصاء‬ ‫الوطنية‬ ‫باملنظومة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ 1999 ‫أفريل‬ 13 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1999 ‫لسنة‬ 32 ‫عدد‬
‫وبحامية‬ ‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫والشفافية‬ ‫واملوضوعية‬ ‫الحياد‬ ‫بتوخي‬ ‫ا‬ً‫أساس‬ ‫الضوابط‬ ‫هذه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬
.‫إعدادها‬ ‫وطرق‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫مبصادر‬ ‫التعريف‬ ‫ويف‬ ‫بها‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬
14
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn
Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn

Recommended

دليل للمناصرة و كسب التأييد
دليل للمناصرة و كسب التأييددليل للمناصرة و كسب التأييد
دليل للمناصرة و كسب التأييدJamaity
 
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونية
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونيةالدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونية
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الالكترونيةYesserProgram
 
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكومية
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكوميةالدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكومية
الدليل الاسترشادي لحصر ونشر الخدمات الحكوميةYesserProgram
 
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادمُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفساد
مُلاحظات حول مشروع القانون المُنقّح المُتعلق بحماية المُبلغين عن الفسادARTICLE19 Tunisia
 
عراقيل ممارسة حق تكوين الجمعيات في تونس
عراقيل ممارسة حق تكوين الجمعيات في تونسعراقيل ممارسة حق تكوين الجمعيات في تونس
عراقيل ممارسة حق تكوين الجمعيات في تونسHamdi Mohame Fadhel
 

More Related Content

Similar to Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn

دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاقدور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاقHamdi Mohame Fadhel
 
النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة
 النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة
النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلةURUK INDEPENDENT ORGANIZATION FOR MEDIA
 
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلة
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلةالمباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلة
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلةMike Masoud, CACM, CFE, MBA
 
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةd2loool188
 
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعاتأزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعاتkinanister
 
episod 1 - good governance
episod 1 - good governanceepisod 1 - good governance
episod 1 - good governancerawan azzeh
 
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...Hamdi Mohame Fadhel
 
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...OECDglobal
 
112/2009
112/2009112/2009
112/2009traoman
 
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام  حـول  مشروع ميزانية وزارة العدلتقرير لجنة التشريع العام  حـول  مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدلARP Tunisie
 
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتMedhat Saad Eldin
 
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعميرتقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعميرNizar KHAIROUN
 
Legal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditLegal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditAhmed Moustapha
 
سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1mohammed saad
 
مقررات و عقود
مقررات و عقودمقررات و عقود
مقررات و عقودNader Miniaoui
 

Similar to Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn (20)

دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاقدور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88  الواقع و الآفاق
دور الكاتب العام للحكومة من خلال مرسوم 88 الواقع و الآفاق
 
Legal protection in public procurement, Erika Bozzay, SIGMA regional conferen...
Legal protection in public procurement, Erika Bozzay, SIGMA regional conferen...Legal protection in public procurement, Erika Bozzay, SIGMA regional conferen...
Legal protection in public procurement, Erika Bozzay, SIGMA regional conferen...
 
النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة
 النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة
النظام الداخلي لمؤسسة اوروك الاعلامية المستقلة
 
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلة
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلةالمباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلة
المباديء العشرة لمكافحة الفساد: مأسسة النزاهة والشفافية والمساءلة
 
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعاتأزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات
أزمة التدبير المفوض الباحث مصطفى مغاري ماستر قانون المنازعات
 
Asset recovery 2019
Asset recovery 2019Asset recovery 2019
Asset recovery 2019
 
Data Governance Process.pdf
Data Governance Process.pdfData Governance Process.pdf
Data Governance Process.pdf
 
ملحق 1 أصلاح قطاع الاتصالات
ملحق 1 أصلاح قطاع الاتصالاتملحق 1 أصلاح قطاع الاتصالات
ملحق 1 أصلاح قطاع الاتصالات
 
episod 1 - good governance
episod 1 - good governanceepisod 1 - good governance
episod 1 - good governance
 
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...
ملخص التقريرالدوري الثاني حول حالة المجتمع المدني بتونس خلال الثلاثية الثانية...
 
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...
Enhancing Integrity for Business Development in the Middle East and North Afr...
 
112/2009
112/2009112/2009
112/2009
 
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام  حـول  مشروع ميزانية وزارة العدلتقرير لجنة التشريع العام  حـول  مشروع ميزانية وزارة العدل
تقرير لجنة التشريع العام حـول مشروع ميزانية وزارة العدل
 
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلوماتالاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعميرتقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
تقرير عن در​اسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير
 
Legal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate CreditLegal Aspects for Corporate Credit
Legal Aspects for Corporate Credit
 
سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1سيرة ذاتية الأخيرة 1
سيرة ذاتية الأخيرة 1
 
مقررات و عقود
مقررات و عقودمقررات و عقود
مقررات و عقود
 
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمارمشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
 

More from Idaraty.tn

إدارتي - المندوبية الجهوية للتربية
إدارتي - المندوبية الجهوية للتربيةإدارتي - المندوبية الجهوية للتربية
إدارتي - المندوبية الجهوية للتربيةIdaraty.tn
 
مركز الزيارة الفنية - بن عروس
مركز الزيارة الفنية - بن عروسمركز الزيارة الفنية - بن عروس
مركز الزيارة الفنية - بن عروسIdaraty.tn
 
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tn
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tnGuide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tn
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tnIdaraty.tn
 
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...Idaraty.tn
 
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...Idaraty.tn
 
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électronique
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électroniqueGuide du promoteur en Tunisie - Commerce électronique
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électroniqueIdaraty.tn
 
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19Idaraty.tn
 
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...Idaraty.tn
 
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en Tunisie
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en TunisieGuide de l'OCDE - l'accès à l'information en Tunisie
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en TunisieIdaraty.tn
 
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’information
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’informationTunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’information
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’informationIdaraty.tn
 

More from Idaraty.tn (10)

إدارتي - المندوبية الجهوية للتربية
إدارتي - المندوبية الجهوية للتربيةإدارتي - المندوبية الجهوية للتربية
إدارتي - المندوبية الجهوية للتربية
 
مركز الزيارة الفنية - بن عروس
مركز الزيارة الفنية - بن عروسمركز الزيارة الفنية - بن عروس
مركز الزيارة الفنية - بن عروس
 
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tn
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tnGuide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tn
Guide de l'Orientation Universitaire 2020 - Idaraty.tn
 
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...
Baromètre de la Qualité des Services en Ligne de l'Administration Tunisienne ...
 
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...
إحصائيّات السّجل الموحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال الع...
 
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électronique
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électroniqueGuide du promoteur en Tunisie - Commerce électronique
Guide du promoteur en Tunisie - Commerce électronique
 
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19
Classification des pays en fonction du niveau de risque COVID-19
 
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...
Tableau des hôtels inscrits dans le programme de quarantaine obligatoire (CO...
 
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en Tunisie
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en TunisieGuide de l'OCDE - l'accès à l'information en Tunisie
Guide de l'OCDE - l'accès à l'information en Tunisie
 
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’information
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’informationTunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’information
Tunisie - Loi garantissant le droit d’accès à l’information
 

Guide d'accès à l'information en Tunisie - Idaraty.tn

  • 3. ‫توطئة‬ ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يف‬ ‫وأسايس‬ ‫محوري‬ ‫بدور‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫يضطلع‬ ‫يسعى‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السامية‬ ‫األهداف‬ ‫وتحقيق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫املتعلق‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ 2016 ‫ودعم‬ ‫العامة‬ ‫افق‬‫ر‬‫امل‬ ‫جودة‬ ‫وتحسني‬ ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫مبدأي‬ ‫تعزيز‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ .‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫الثقة‬ ‫ودعم‬ ‫وتقييمها‬ ‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬ ‫يف‬ ‫العموم‬ ‫مشاركة‬ ‫لخطة‬ ،2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫كامل‬ ‫باب‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بوضوح‬ ‫الدور‬ ‫هذا‬ ّ‫ويتجىل‬ ‫األول‬ ‫باملسؤول‬ ‫عالقاته‬ ‫وإىل‬ ‫لعمله‬ ‫التنظيمية‬ ‫الجوانب‬ ‫إىل‬ ‫التعرض‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ّ‫م‬‫ت‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫املناطة‬ ‫املهام‬ ‫وإىل‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫بهيئة‬ ‫وعالقته‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وبقية‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ ‫عن‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫معالجة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫متابعة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواء‬ ‫بعهدته‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تكريس‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫خطة‬ ‫إعداد‬ ‫عىل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫كذلك‬ ‫أو‬ ،‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬ .‫والسنوية‬ ‫الثالثية‬ ‫املتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫وإعداد‬ ‫إليه‬ ‫ينتمي‬ ‫الذي‬ ‫الهيكل‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫االسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 38 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫لصالحياتها‬ ‫الهيئة‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫ويف‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلف‬ ‫عمل‬ ‫تيسري‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫وحرصا‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫حول‬ ‫الالزمة‬ ‫األدلة‬ ‫إعداد‬ ‫بخصوص‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ّ‫م‬‫ت‬ ، ‫وجه‬ ‫أفضل‬ ‫عىل‬ ‫مبهامه‬ ‫القيام‬ ‫له‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫البيداغوجية‬ ‫األدوات‬ ‫وتوفري‬ ‫املعلومة‬ ‫جمعت‬ ‫منوذجية‬ ‫تشاركية‬ ‫مقاربة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫وذلك‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫إىل‬ ‫باألساس‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫املو‬ ‫الدليل‬ ‫الوظيفة‬ ‫ارة‬‫ز‬‫و‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫اجعة‬‫ر‬‫ال‬ ‫اإلداري‬ ‫لإلصالح‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وبني‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫بني‬ ‫مبساندة‬ )‫سابقا‬ ‫الحكومة‬ ‫(رئاسة‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫السياسات‬ ‫وتحديث‬ ‫اإلداري‬ ‫واإلصالح‬ ‫العمومية‬ ‫والتعاون‬ ‫التنمية‬ ‫منظمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وفني‬ ‫مايل‬ ‫وبدعم‬ ‫بتونس‬ ‫الدويل‬ ‫البنك‬ ‫ومكتب‬ 19 ‫املادة‬ ‫منظمة‬ ‫مكتب‬ .» OCDE « ‫االقتصادي‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫بعض‬ ‫لدى‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املكلفني‬ ‫من‬ ‫هام‬ ‫عدد‬ ‫ترشيك‬ ،‫اإلطار‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ ‫أيضا‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬ ‫ملناقشة‬ ‫صت‬ّ‫خص‬ ‫التي‬ ‫االجتامعات‬ ‫ويف‬ ‫العمل‬ ‫ورشات‬ ‫يف‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املحلية‬ ‫والجامعات‬ ‫بخصوص‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫إبداؤها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫التي‬ ‫املالحظات‬ ‫عديد‬ ‫االعتبار‬ ‫بعني‬ ‫األخذ‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫كام‬ ،‫للدليل‬ ‫لية‬ّ‫و‬‫األ‬ ‫الصيغة‬ .‫النهائية‬ ‫صيغته‬ ‫يف‬ ‫عليه‬ ‫املصادقة‬ ‫قبل‬ ‫الدليل‬ ‫مرشوع‬
  • 4. ‫مختلف‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عىل‬ ‫يساعدهم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫للمكلفني‬ ‫هاما‬ ‫سندا‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ ‫أن‬ ‫نأمل‬ ‫ضامن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مبامرسة‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫واملؤسساتية‬ ‫القانونية‬ ‫واألبعاد‬ ‫الجوانب‬ .‫تكريسها‬ ‫إىل‬ ‫الدستوري‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫النبيلة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫يف‬ ‫والناجعة‬ ‫الة‬ّ‫ع‬‫الف‬ ‫مساهمتهم‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫وزمياليت‬ ‫زماليئ‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫ونيابة‬ ‫الخاص‬ ‫بإسمي‬ ‫ه‬ّ‫ج‬‫أتو‬ ‫أن‬ ّ‫د‬‫أو‬ ، ‫الختام‬ ‫يف‬ ‫يحظى‬ ‫أن‬ ‫املوىل‬ ‫من‬ ‫اجيا‬‫ر‬ ،‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫إعداد‬ ‫يف‬ ‫ساهم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إىل‬ ‫والتقدير‬ ‫الشكر‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬ ‫بخالص‬ ،‫املعلومة‬ . ‫باستحسانكم‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫الحزقي‬ ‫عماد‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬
  • 5. ‫الدليل‬ ‫ط‬ ّ‫مخط‬ ‫املعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ :3 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ :4 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫يف‬ ‫البت‬ :7 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫استثناءات‬ :8 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫فيها‬ ‫والطعن‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫من‬ ‫ّم‬‫ل‬‫التظ‬ :9 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ّ‫لحق‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬
  • 6. ‫الفهرس‬ 2 ‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 2 :‫نة‬ّ‫المدو‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 1 4 :‫النهائية‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 2 4 :‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ - 3 6 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫لقانون‬‫الخاضعة‬‫الهياكل‬:2‫رقــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬ 11 ‫المعني‬‫الهيكل‬‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬‫نشر‬ :3 ‫رقــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 11 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ - 1 11 :‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫أ-المعلومات‬ 15 :‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬ ‫نشرها‬ ‫يجب‬ ‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬ ‫ب-المعلومات‬ 16 ‫القانون‬‫من‬8‫بالفصل‬‫عليها‬‫المنصوص‬‫للشروط‬‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬‫نشرها‬ ّ‫م‬‫يت‬‫تي‬ّ‫ل‬‫ا‬‫ج-المعلومات‬ 17 :‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫بواجب‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫نشر‬ ‫كيفية‬ - 2 18 :‫المنشورة‬ ‫المعلومات‬ ‫تحيين‬ ‫واجب‬ - 3 19 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ :4 ‫رقــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 19 :‫له‬ ‫المساندة‬ ‫الهياكل‬ ‫وتنظيم‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫ن‬ّ‫ي‬‫تعي‬ - 1 19 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫مك‬ ‫بتعيين‬ ‫المطالبة‬ ‫-الهياكل‬ً‫ا‬ 20 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫تعيين‬ ‫ر‬ّ‫ب-مقر‬ 21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫االستشارية‬ ‫ج-اللجان‬ 21 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫للنفاذ‬ ‫الداخلي‬ ‫د-الهيكل‬ 22 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫دور‬ - 2 22 :‫للمعلومات‬ ‫التلقائي‬ ‫النشر‬ ‫على‬ ‫أ-اإلشراف‬ 23 :‫عليها‬ ّ‫د‬‫والر‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ب-معالجة‬
  • 7. 23 :‫تنفيذها‬ ‫ومتابعة‬ ‫العمل‬ ‫ة‬ّ‫ط‬‫خ‬ ‫ج-إعداد‬ 24 :‫الدورية‬ ‫المتابعة‬ ‫تقارير‬ ‫د-إعداد‬ 26 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مع‬ ‫ه-التنسيق‬ 26 : ‫اإلدارات‬ ‫ببقية‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ف‬ّ‫ل‬‫المك‬ ‫عالقة‬ - 3 28 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ :5 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 28 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫تقديم‬ - 1 29 :‫مختص‬ ‫غير‬ ‫لهيكل‬ ‫ّمة‬‫د‬‫المق‬ ‫المطالب‬ - 2 30 :‫ي‬ّ‫سر‬‫بعنوان‬‫المعني‬‫الهيكل‬‫عليها‬‫ل‬ّ‫ص‬‫تح‬‫بمعلومات‬‫قة‬ّ‫ل‬‫المتع‬‫المطالب‬-3 33 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تكلفة‬ :6 ‫رقــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 33 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫مجانية‬ :‫المبدأ‬ - 1 33 :‫بمقابل‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ :‫االستثناء‬ - 2 34 :‫اإلدارية‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫المجاني‬ ‫النفاذ‬ - 3 35 ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫البت‬ :7 ‫رقـــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 35 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ّ‫البت‬ ‫آجال‬ - 1 36 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫في‬ ‫بالبت‬ ‫ة‬ّ‫ص‬‫المخت‬ ‫الجهة‬ - 2 37 :‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫على‬ ‫الرد‬ - 3 39 ‫المعلومة‬‫إلى‬‫النفاذ‬‫في‬‫الحق‬‫استثناءات‬:8‫رقـــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬ 40 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫مجال‬ - 1 48 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫منظومة‬ ‫تطبيق‬ - 2 48 :‫الضرر‬ ‫أ-اختبار‬ 48 :‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ب-اختبار‬ 49 :‫التناسب‬ ‫ج-نظرية‬ 50 :‫باالستثناء‬ ‫المشمولة‬ ‫المعلومات‬ ‫حجب‬ - 3 50 :24 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االستثناءات‬ ‫استبعاد‬ - 4
  • 8. 54 ‫فيها‬‫والطعن‬‫النفاذ‬‫رفض‬‫قرارات‬‫من‬‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬:9‫رقــــــــــــــــــــــم‬‫الجذاذة‬ 54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫رفض‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫م‬ّ‫ل‬‫التظ‬ - 1 54 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 2 55 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫أ-إجراءات‬ 56 :‫للهيئة‬ ‫الهامة‬ ‫ب-الصالحيات‬ 56 :‫الهيئة‬ ‫لقرار‬ ‫القانونية‬ ‫ج-اآلثار‬ 57 :‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ - 3 58 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ّ‫ق‬‫لح‬ ‫الضامنة‬ ‫العقوبات‬ :10 ‫رقـــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 58 :‫التأديبية‬ ‫العقوبات‬ - 1 59 :‫الجزائية‬ ‫العقوبات‬ - 2 59 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫تعطيل‬ -‫أ‬ 60 :‫والمعلومات‬ ‫الوثائق‬ ‫ب-إتالف‬ 62 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ :11 ‫رقـــــــــــــــــــــــم‬ ‫الجذاذة‬ 62 :‫الهيئة‬ ‫استقاللية‬ - 1 62 :‫الهيئة‬ ‫تسيير‬ ‫على‬ ‫المشرفة‬ ‫الهياكل‬ ‫أ-استقاللية‬ 63 :‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫ب-االستقاللية‬ 64 :‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫مهام‬ - 2 64 :‫القضائية‬ ‫أ-المهام‬ 64 :‫الرقابية‬ ‫ب-المهام‬ 65 :‫والتحسيسية‬ ‫التكوينية‬ ‫ج-المهام‬ 65 :‫االستشارية‬ ‫د-المهام‬ 66 :‫االستراتيجية‬ ‫ه-المهام‬
  • 9. 2004 ‫جويلية‬ 27 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2004 ‫لسنة‬ 63 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32 ‫بالفصل‬ ‫التونيس‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫ة‬ّ‫ر‬‫م‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫أ‬ ‫التنصيص‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫لنئ‬ 1 ‫املعطيات‬ ‫جميع‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫يف‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫عىل‬ ‫ويقترص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫عن‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫يختلف‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ .‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬ ‫بحامية‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ ‫أو‬ ‫غامضة‬ ‫أو‬ ‫صحيحة‬ ‫غري‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫التشطيب‬ ‫أو‬ ‫توضيحها‬ ‫أو‬ ‫تغيريها‬ ‫أو‬ ‫تحيينها‬ ‫أو‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫إمتامها‬ ‫أو‬ ‫إصالحها‬ ‫وطلب‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫الشخصية‬ .‫ممنوعة‬ ‫معالجتها‬ ‫كانت‬ ‫عليه‬ ‫ترشف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ،www.rti-rating.org :‫التايل‬ ‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫عىل‬ ‫االطالع‬ ‫ميكن‬ 2 . Centre for Law and Democracy ) CLD ( ‫اطية‬‫ر‬‫والدميق‬ ‫القانون‬ ‫ومركز‬ Access Info Europe ) AIE ( ‫بأوروبا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫من‬ ‫مبارشة‬ ‫التونسية‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫تكريسها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الحقوق‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫د‬‫يع‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫ويعترب‬ .‫الثورة‬ ‫إثر‬ .1 ‫ببالدنا‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫س‬ ّ‫املؤس‬ ‫القانوين‬ ّ‫النص‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫معه‬ ‫ّقت‬‫ق‬‫تح‬ ‫فقد‬ ‫حساسة‬ ‫انتقالية‬ ‫فرتة‬ ‫يف‬ ‫صياغته‬ ‫ّت‬‫مت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املرسوم‬ ‫هذا‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ورغم‬ ‫مبقتىض‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫الدستوري‬ ‫بالتكريس‬ ‫زت‬ّ‫ز‬‫تع‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫القانونية‬ ‫املكتسبات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫مجموعة‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬ ‫تطبيقه‬ ‫افقت‬‫ر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والصعوبات‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ‫شابت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النقائص‬ ‫ساهمت‬ ‫وقد‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫عىل‬ ‫ات‬‫ر‬‫التحوي‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلدخال‬ ‫العام‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫يف‬ ‫عنها‬ ‫ّبت‬‫ت‬‫تر‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والنقاشات‬ ‫ّق‬‫ق‬‫تح‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫مامرسته‬ ‫وضامنات‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫مق‬ ‫تطوير‬ ‫لرضورة‬ ‫التمهيد‬ ‫ويف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2016 ‫مارس‬ 24 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫ائدة‬‫ر‬‫ال‬ ‫الترشيعية‬ ‫ات‬‫ر‬‫الخيا‬ ‫بفضل‬ ‫وذلك‬ ‫املقارنة‬ ‫للقوانني‬ ‫الدويل‬ ‫التصنيف‬ ‫يف‬ ‫زة‬ّ‫ي‬‫متم‬ ‫مكانة‬ ‫اليوم‬ ‫يحتل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ .2 ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫حقيقية‬ ‫ضامنات‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫وما‬ ‫نها‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫إذا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫لتفعيل‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫كاف‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫الترشيعي‬ ‫التكريس‬ ‫هذا‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫سات‬ّ‫واملؤس‬ ‫واآلليات‬ ‫وحدوده‬ ‫وأبعاده‬ ‫ماته‬ّ‫و‬‫ومق‬ ّ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مضمون‬ ‫املتداخلة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫مختلف‬ ‫تفهم‬ ‫مل‬ .‫وتفسريها‬ ‫رشحها‬ ‫إىل‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املسائل‬ ‫وهي‬ .‫له‬ ‫الضامنة‬ :‫الدستور‬ ‫من‬ 32 ‫الفصل‬ .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫والحق‬ ‫اإلعالم‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫الدولة‬ ‫تضمن‬ .‫االتصال‬ ‫شبكات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫ضامن‬ ‫إىل‬ ‫الدولة‬ ‫تسعى‬ 1
  • 10. ‫ويقترص‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫املشار‬ 3 ‫بالفصل‬ ‫الوارد‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫ويستفاد‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫معلومة‬ ‫تعترب‬ ‫كام‬ .)1( ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومات‬ ‫عىل‬ ‫فقط‬ ‫بغض‬ ‫وذلك‬ )2( ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫نهائية‬ ‫معلومة‬ ‫وأصبحت‬ ‫إنتاجها‬ ‫احل‬‫ر‬‫وم‬ ‫رشوطها‬ ّ‫كل‬ ‫استوفت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬ .)3( ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫انقىض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الزمني‬ ‫ز‬ّ‫ي‬‫الح‬ ‫وعن‬ ‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ :‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .1 ‫تداولها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫دون‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حق‬ ‫مامرسة‬ ‫إمكانية‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫حرص‬ ‫ات‬‫ر‬‫والحوا‬ ‫النقاشات‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬ ‫تبادلها‬ ‫أو‬ .‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫غري‬ ‫الشفاهية‬ ‫والتعليامت‬ ‫واملداوالت‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫تدوين‬ ‫طريقة‬ ‫بخصوص‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫صيغة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ‫املقابل‬ ‫يف‬ ‫مقترصة‬ ‫كانت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫للحق‬ ‫قة‬ّ‫ي‬‫الض‬ ‫املقاربة‬ ‫عن‬ ّ‫التخل‬ ‫نحو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ادة‬‫ر‬‫إ‬ ‫ّجاه‬‫ت‬‫ا‬ ‫ّد‬‫ك‬‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ .‫بشكلها‬ 2011 ‫ماي‬ 26 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2011 ‫لسنة‬ 41 ‫عدد‬ ‫املرسوم‬ ‫أحكام‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫عىل‬ ‫وتدل‬ ،‫علم‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫شتقة‬ُ‫م‬:ً ‫لغة‬ ‫املعلومة‬ .‫اكها‬‫ر‬‫وإد‬ ‫بها‬ ‫والوعي‬ ‫األمور‬ ‫ببواطن‬ ‫اإلحاطة‬ ‫عىل‬ ‫وعلم‬ ‫املكتبات‬ ‫اسة‬‫ر‬‫لد‬ ‫مدخل‬ ،‫قاسم‬ ‫(حشمت‬ .)1990 ،‫غريب‬ ‫دار‬ ،‫القاهرة‬ ،‫املعلومات‬ ‫والبيانات‬ ‫الحقائق‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬:‫ا‬ً‫ح‬‫اصطال‬ ‫املعلومة‬ ‫بخصوص‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫املعرفية‬ ‫الحالة‬ ‫من‬ ّ‫تغري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ . ّ‫معني‬ ‫موضوع‬ :‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫هي‬ :‫املعلومة‬ ‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وعاؤها‬ ‫أو‬ ‫شكلها‬ ‫أو‬ ‫تاريخها‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ .‫نشاطها‬ ‫مامرسة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫القانون‬ 2 ‫المعلومة‬ ‫تعريف‬ :1 ‫رقم‬ ‫الجذاذة‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫للحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانونية‬ ‫املنظومة‬ ‫يف‬ ‫واملركزي‬ ‫األسايس‬ ‫املفهوم‬ »‫«املعلومة‬ ‫تعترب‬ ‫املشمولة‬ ‫باملعلومة‬ ‫املقصود‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫يته‬ّ‫م‬‫أه‬ ‫عىل‬ ‫والوقوف‬ ‫أبعاده‬ ‫وفهم‬ ‫عنه‬ ‫الحديث‬ ‫بداهة‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫صلب‬ ‫بها‬ ‫يقصده‬ ‫ما‬ ‫ويضبط‬ ‫املعلومة‬ ‫احة‬‫رص‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫يع‬ ‫وجعله‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫إليه‬ ‫ّن‬‫ط‬‫تف‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ .‫الحق‬ ‫بهذا‬ .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬
  • 11. ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ً‫ال‬‫شمو‬ ‫أكرث‬ ‫مقاربة‬ ‫ار‬‫ر‬‫وإق‬ ‫العمومية‬ ‫للهياكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ ‫رفع‬ ‫يف‬ ‫شهادة‬ /‫رخصة‬ /‫عقد‬ /‫جلسة‬ ‫(محرض‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫مح‬ ‫إدارية‬ ‫وثيقة‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫كانت‬ ً‫ء‬‫سوا‬ ‫املطلق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫أو‬ ‫مكتوبة‬ ‫معلومة‬ ّ‫كل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫معلومة‬ ‫وتعترب‬ .‫نة‬ّ‫و‬‫مد‬ ‫املعلومة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫طاملا‬ ‫آخر‬ ‫شكل‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫أو‬ )...‫اليد‬ ‫من‬ ‫نوعني‬ ‫بني‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫التمييز‬ ‫وميكن‬ .‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫وعاء‬ ‫أو‬ ‫محمل‬ ‫أي‬ ‫عىل‬ ‫مرسومة‬ ‫أو‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫مض‬ ‫أو‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫مس‬ :‫وهام‬ ‫املعلومات‬ ‫أوعية‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫ورق‬ ‫عىل‬ ‫مطبوعة‬ ‫فيها‬ ‫املعلومات‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫األوعية‬ ‫هي‬ :‫واملادية‬ ‫واملطبوعة‬ ‫الورقية‬ ‫األوعية‬ - ‫املوجودة‬ ‫املعلومات‬ ‫اءة‬‫ر‬‫لق‬ ‫جهاز‬ ‫عىل‬ ‫تعتمد‬ ‫وال‬ )‫غريه‬ ‫أو‬ ‫زجاج‬ ‫أو‬ ‫قامش‬ ‫قطعة‬ ‫أو‬ ‫(لوح‬ ‫ملموس‬ ‫مادي‬ ‫حامل‬ .‫والستعادتها‬ ‫بها‬ ‫إلكرتونية‬ ‫صيغة‬ ‫يف‬ ‫لة‬ّ‫ج‬‫املس‬ ‫املعلومات‬ ‫وتحفظ‬ ‫تحوي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫االوعية‬ ‫هي‬ :‫اإللكرتونية‬ ‫أو‬ ‫الرقمية‬ ‫األوعية‬ - ‫اص‬‫ر‬‫األق‬ ‫يف‬ ‫األوعية‬ ‫هذه‬ ّ‫م‬‫أه‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫والسرتجاعها‬ ‫املعلومات‬ ‫لعرض‬ ‫خاصة‬ ‫أجهزة‬ ‫إىل‬ ‫وتحتاج‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ DVD ‫الرقمية‬ ‫الفيديو‬ ‫اص‬‫ر‬‫وأق‬ CD ‫املدمجة‬ ‫اص‬‫ر‬‫واألق‬ Clé USB ‫الذاكرة‬ ‫وأقالم‬ ‫اتها‬‫ر‬‫وذاك‬ ‫للحواسيب‬ ‫الصلبة‬ .‫وغريها‬ ‫وامليكروفيش‬ ‫وامليكروفيلم‬ ‫رشط‬ ‫استيفاء‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ‫النفاذ‬ ّ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫ا‬ً‫ن‬ّ‫ي‬‫مع‬ ً‫ال‬‫شك‬ ‫القانون‬ ‫يشرتط‬ ‫مل‬ ،‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫يف‬ .‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ّ‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫مشمولة‬ ‫املعلومة‬ ‫يجعل‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫التدوين‬ ‫يف‬ ‫تبويبها‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫وميكن‬ ‫والحرص‬ ‫ّة‬‫ق‬‫الد‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫تحديدها‬ ‫يصعب‬ ‫أشكال‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬ ‫املعلومات‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫وت‬ :‫التالية‬ ‫األصناف‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مكتو‬ ‫ا‬ ً‫عرض‬ ‫أو‬ ‫تقريري‬ ‫أو‬ ‫إخباري‬ ‫أو‬ ‫تحليل‬ ‫نص‬ ‫شكل‬ ‫خذ‬ّ‫ت‬‫ت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫ية‬ّ‫النص‬ ‫املعلومات‬ - .‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫للمعطيات‬ .‫الهندسية‬ ‫واألمثلة‬ ‫ائط‬‫ر‬‫والخ‬ ‫والصور‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ :‫الثابتة‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ - .‫والفيديوهات‬ ‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً‫أساس‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫وتتك‬ :‫كة‬ّ‫ر‬‫املتح‬ ‫البرصية‬ ‫املعلومات‬ - .‫الصوتية‬ ‫التسجيالت‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫السمعية‬ ‫املعلومات‬ - ،‫الصوت‬ ،‫(النص‬ ‫األشكال‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تجمع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫وهي‬ :‫الوسائط‬ ‫دة‬ّ‫متعد‬ ‫املعلومات‬ - .)‫التفاعلية‬ ‫والتطبيقات‬ ،‫الفيديو‬ ،‫الصورة‬ ،‫الرسومات‬ ‫تداولها‬ ‫يتم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫أنواع‬ ‫كل‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫تقري‬ ‫يشمل‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املد‬ ‫للمعلومة‬ ‫الواسع‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ‫ويتبني‬ ‫لتكنولوجيا‬ ‫الكبري‬ ‫التطور‬ ّ‫ظل‬ ‫يف‬ ‫خاصة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫داخل‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫األعامل‬ ‫لكل‬ ‫وتوثيق‬ ‫تدوين‬ ‫من‬ ‫تقتضيه‬ ‫وما‬ ‫الداخلية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫وألدلة‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫املعلومات‬ .‫اإلدارية‬ 3
  • 12. :‫تاريخها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .3 ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫يشمل‬ ‫للقانون‬ ‫الشمولية‬ ‫املقاربة‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ً‫د‬‫وتأكي‬ .‫لطالبها‬ ‫إتاحتها‬ ‫أو‬ ‫نرشها‬ ‫لرفض‬ ‫بحداثتها‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫بقدم‬ ‫ع‬ّ‫ر‬‫التذ‬ 4 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ،‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫إنشائها‬ ‫تاريخ‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫املعلومة‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫باألرشيف‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫إليها‬ ‫بالنفاذ‬ ‫املسموح‬ ‫للمعلومة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املتض‬ ‫الوثائق‬ ‫إيداع‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫منه‬ .‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 25‫و‬ 24 ‫الفصلني‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫ل‬ّ‫تحص‬ ‫أو‬ ‫بإنتاجها‬ ‫قام‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫الجاري‬ ‫باألرشيف‬ ‫موجودة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫أصبحت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الوطني‬ ‫األرشيف‬ ‫سة‬ ّ‫مؤس‬ ‫إىل‬ ‫ترحيلها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫الوسيط‬ ‫أرشيفه‬ ‫إىل‬ ‫وتحويلها‬ ‫إيداعها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ،‫ا‬ً‫ي‬‫نهائ‬ ‫ًا‬‫ف‬‫أرشي‬ :‫النهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ .2 ‫النفاذ‬ ‫بحق‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 3 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ‫املعتمدة‬ ‫الصيغة‬ ‫من‬ ‫ويفهم‬ .‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫تتحص‬ ‫أو‬ ‫تنتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ ‫إمكانية‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫عند‬ ‫منتهية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫املعلومة‬ ‫انتاج‬ ‫عملية‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫صياغة‬ ‫يف‬ ‫بصدد‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫النفاذ‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ك‬‫تش‬ ‫ال‬ ‫اء‬‫ز‬‫األج‬ ‫هذه‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫طاملا‬ ‫ائها‬‫ز‬‫أج‬ ‫بعض‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ّ‫م‬‫ت‬ ّ‫ن‬‫وإ‬ ‫حتى‬ ‫االعداد‬ ‫أو‬ ‫اإلنتاج‬ .‫إطاره‬ ‫يف‬ ‫إعدادها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫السياق‬ ‫عن‬ ‫فصلها‬ ‫ميكن‬ ‫وال‬ ‫بذاتها‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫معلومة‬ ‫املعلومة‬ ‫مرحلة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫ومل‬ ‫اإلعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫الت‬‫ز‬‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫مبدئ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫وبالتايل‬ /‫االعداد‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ما‬ ‫ترتيبي‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مرشوع‬ /‫إصالح‬ ‫لربنامج‬ ‫أولية‬ ‫ة‬ّ‫د‬‫(مسو‬ ‫ذاتها‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫لالستعامل‬ ‫الجاهزة‬ .)‫بنوده‬ ‫عىل‬ ‫بعد‬ ‫ّفاق‬‫ت‬‫اال‬ ‫يتم‬ ‫ومل‬ ‫التفاوض‬ ‫طور‬ ‫يف‬ ‫ال‬‫ز‬‫ال‬ ‫عقد‬ ‫مرشوع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫وخاضعة‬ ‫نهائية‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقييم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫توصيف‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫ذلك‬ .‫املعلومة‬ ‫تلك‬ ‫إنتاج‬ ‫بصدد‬ ‫هي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجهة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫املستعملة‬ ‫املصطلحات‬ ‫عند‬ ‫ّف‬‫ق‬‫يتو‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫مرتبة‬ ‫بعد‬ ‫تبلغ‬ ‫مل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫مرشوع‬ ‫ّها‬‫ن‬‫بأ‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫مع‬ ‫معلومة‬ .‫إليها‬ ‫ّها‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫ثبت‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫بأي‬ ‫مشمولة‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫الناحية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫تصبح‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫متو‬ ‫استكامل‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫اعتربت‬ ‫كام‬ .)2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ 137/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫استثناءات‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫واملتو‬ ‫املتاحة‬ ‫صيغتها‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫الوثائق‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫إنجازها‬ ‫عن‬ ‫ّف‬‫ق‬‫والتو‬ ‫رقابية‬ ‫مهمة‬ .)2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ 33/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫(الق‬ 4
  • 13. ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫بالقانون‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫الرشوط‬ ‫وفق‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ّ‫تظل‬ ‫ّها‬‫ن‬‫فإ‬ .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1988 ‫أوت‬ 2 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1988 ‫لسنة‬ 95 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 17 ‫الفصل‬ ّ‫نص‬ ‫ولنئ‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫اآلجال‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫العام‬ ‫األرشيف‬ ‫وثائق‬ ‫عىل‬ ‫باالطالع‬ ‫السامح‬ ‫الوطني‬ ‫لألرشيف‬ ‫«ميكن‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫عىل‬ ‫باألرشيف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلدارة‬ ‫استشارة‬ ‫وبعد‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ملقتضيات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 16‫و‬ 15 ‫بالفصلني‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ،»‫الوطن‬ ‫بسالمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫للحياة‬ ‫ي‬ّ‫رس‬‫ال‬ ‫بالطابع‬ ّ‫مس‬ ‫أي‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫وبدون‬ ‫الوثائق‬ ‫هذه‬ ‫أنشأت‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫مة‬ّ‫د‬‫املق‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫عىل‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫تقدميها‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫سواها‬ ‫دون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ملقتضيات‬ ‫فقط‬ ‫تخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ .‫عدمه‬ ‫من‬ ‫للنفاذ‬ ‫قابلة‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫وخاصة‬ ‫فيها‬ ّ‫والبت‬ ‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫ويف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدي‬ ‫وجودها‬ ‫ثبت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ّ‫ال‬‫إ‬ ‫النفاذ‬ ‫ميكن‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ّ‫كل‬ ‫يف‬ :‫يل‬ ‫ما‬ ،‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫أق‬ ‫وقد‬ ،‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫متى‬ ‫ّه‬‫ن‬‫وأ‬ ‫املطلوبة‬ ‫للمعلومة‬ ‫واملادي‬ ‫الفعل‬ ‫بالوجود‬ ‫مرتبط‬ ‫املعلومة‬ ‫اىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ّ‫ن‬‫أ‬ :ً ‫أوال‬ ‫امها‬‫ز‬‫إل‬ ‫ميكن‬ ‫فال‬ ‫لديها‬ ‫موجودة‬ ‫وغري‬ ‫عليها‬ ‫عى‬ّ‫د‬‫امل‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إنشاؤها‬ ‫يتم‬ ‫مل‬ ‫املطلوبة‬ ‫الوثيقة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬ ‫ماي‬ 3 ‫بتاريخ‬ 49/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫ماي‬ 17 ‫بتاريخ‬ 48/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫لطالبها‬ ‫بإتاحتها‬ .)2018 ‫جوان‬ 12 ‫بتاريخ‬ 69‫و‬ 68 ‫عدد‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫طالب‬ ‫متكني‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫املطلوبة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫املطلوبة‬ ‫املعلومة‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫عدم‬ ّ‫ن‬‫أ‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬ ‫بتاريخ‬ 251/2018 ‫عدد‬ ‫ار‬‫ر‬‫والق‬ 2018 ‫سبتمرب‬ 6 ‫بتاريخ‬ 106/2018 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫(ق‬ ‫املتاحة‬ ‫الصيغة‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ .)2018 ‫أكتوبر‬ 4 5
  • 14. 6 ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ :2 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬ ‫هذا‬ ‫بتكريس‬ ‫وامللزمة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫للقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫للهياكل‬ ‫تحديده‬ ‫معرض‬ ‫يف‬ ‫الهياكل‬ ‫لهذه‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫الفصل‬ ‫صلب‬ ‫وضبط‬ ‫وشمولية‬ ‫واسعة‬ ‫مقاربة‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫الحق‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسري‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاصة‬ ‫الهياكل‬ ‫وكل‬ ‫رشط‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫دون‬ ‫أنواعها‬ ‫بجميع‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫تشمل‬ :‫يل‬ ‫فيام‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ .‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬ ‫لرئاسة‬ ‫التابعة‬ ‫واألمنية‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئاسة‬ .1 .‫الجمهورية‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ية‬ّ‫ن‬‫والف‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫وهياكلها‬ ‫الحكومة‬ ‫رئاسة‬ .2 .‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫بالكتابة‬ ‫أو‬ ‫بديوانه‬ ‫مبارشة‬ ‫وامللحقة‬ ‫الحكومة‬ ‫لرئيس‬ ‫املبارش‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫السيايس‬ ‫النظام‬ ‫يف‬ ‫الترشيعية‬ ‫السلطة‬ ‫املجلس‬ ‫هذا‬ ‫ّل‬‫ث‬‫مي‬ : ‫وهياكله‬ ‫الشعب‬ ‫نواب‬ ‫مجلس‬ .3 ‫بعهدته‬ ‫املنوط‬ ‫والرقايب‬ ‫والترشيعي‬ ‫السيايس‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫من‬ ‫ن‬ّ‫و‬‫ويتك‬ ‫التونيس‬ ‫والدستوري‬ )‫الربملانية‬ ‫والكتل‬ ‫القارة‬ ‫غري‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫الخاصة‬ ‫واللجان‬ ‫القارة‬ ‫واللجان‬ ‫الرؤساء‬ ‫وندوة‬ ‫املجلس‬ ‫(مكتب‬ .)‫املشرتكة‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬ ‫العامة‬ ‫والكتابة‬ ‫(الديوان‬ ‫به‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تؤ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ‫ومن‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ ‫مختلف‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫تحت‬ ‫الهياكل‬ ‫ومختلف‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫الو‬ .4 ‫الجهوية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مثل‬ ‫والخارج‬ ‫بالداخل‬ ‫افها‬‫رش‬‫إل‬ ‫والخاضعة‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫للحكومة‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬ .‫والقنصليات‬ ‫املركزي‬ ‫البنك‬ .5
  • 15. ‫وإمتامه‬ ‫تنقيحه‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫مثلام‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫باملساهامت‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 1989 ‫فيفري‬ ‫أول‬ ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1989 ‫لسنة‬ 9 ‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫الفصل‬ ّ‫ينص‬ 3 :‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫معنى‬ ‫عىل‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫تعترب‬ « ‫أن‬ ‫عىل‬ 2001 ‫مارس‬ 29 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2001 ‫لسنة‬ 33 ‫عدد‬ ‫والقانون‬ ‫وآخرها‬ ‫الالحقة‬ ‫بالنصوص‬ .‫بأمر‬ ‫قامئتها‬ ‫تضبط‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫إدارية‬ ‫صبغة‬ ‫تكتيس‬ ‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ - .‫كليا‬ ‫رأساملها‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ - ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ % 50 ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ - .‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬ .»‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الرشكات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫أو‬ ‫املحلية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫مساهامت‬ ‫عمومية‬ ‫مساهامت‬ ‫وتعترب‬ 34 ‫مبارشة‬ ‫غري‬ ‫أو‬ ‫مبارشة‬ ‫بصفة‬ ‫الدولة‬ ‫متتلك‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التأمني‬ ‫ورشكات‬ ‫البنوك‬ ‫عمومية‬ ‫منشآت‬ ‫أيضا‬ ‫«تعترب‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ )‫9(جديد‬ ‫الفصل‬ ّ‫وينص‬ .»‫اك‬‫رت‬‫باالش‬ ‫أو‬ ‫مبفرده‬ ‫كل‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫أو‬ ‫باملائة‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫جميع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ : ‫بالخارج‬ ‫ومتثيلياتها‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ّ‫املؤس‬ .6 ‫غري‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫واملؤس‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫(املؤس‬ ‫صبغتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫القانونية‬ ‫بالشخصية‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫ات‬ ّ‫املؤسس‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .3 ‫أنواعها‬ ّ‫بكل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ )‫اإلدارية‬ ‫مختلف‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫ميارسها‬ ‫اف‬‫رش‬‫إ‬ ‫لرقابة‬ ‫وتخضع‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫وباالستقاللية‬ ‫للهياكل‬ ‫املبارشة‬ ‫السلطة‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املصالح‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫الالمحورية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫عن‬ ‫زها‬ّ‫ي‬‫مي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫اء‬‫ر‬‫الوز‬ .‫تتبعها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ّ‫ن‬‫فإ‬ ‫الجمهورية‬ ‫داخل‬ ‫العمومية‬ ‫واملنشآت‬ ‫سات‬ ّ‫املؤس‬ ‫هذه‬ ‫وفروع‬ ‫االجتامعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫املق‬ ‫أغلب‬ ‫توجد‬ ‫ولنئ‬ ‫النهوض‬ ‫ومركز‬ ‫بالخارج‬ ‫التونسيني‬ ‫وديوان‬ ‫التونسية‬ ‫الجوية‬ ‫الخطوط‬ ‫رشكة‬ ‫مثل‬ ‫بالخارج‬ ‫متثيليات‬ ‫لها‬ ‫بعضها‬ .‫ات‬‫ر‬‫بالصاد‬ ‫ال‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫والجهوية‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ .7 ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫ويستوعب‬ .‫القامئة‬ ‫بهذه‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫األخرى‬ ‫األصناف‬ ‫من‬ ‫صنف‬ ‫أي‬ ‫يف‬ ‫تدخل‬ ‫عىل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫أحكام‬ ‫تكريس‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫املحلية‬ ‫العمومية‬ ‫الجامعات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬ 2018 ‫لسنة‬ 29 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التاسع‬ ‫بالقسم‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البلديات‬ ‫بني‬ ‫التعاون‬ ‫سات‬ ّ‫مؤس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ .‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مبج‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2018 ‫ماي‬ 9 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ ّ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫الجامعات‬ .8 ‫املوجودة‬ ‫الجهوية‬ ‫املجالس‬ ‫أيضا‬ ‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫واألقاليم‬ ‫والجهات‬ ‫البلديات‬ ‫وهي‬ ‫ّية‬‫ل‬‫املح‬ ‫بالسلطة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ .‫ا‬ً‫ي‬‫حال‬ 7
  • 16. :‫املحاسبات‬ ‫ومحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫واملحكمة‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ ،‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ .9 :‫التالية‬ ‫الهياكل‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ ‫املحاكم‬ ّ‫كل‬ ‫املعنى‬ ‫بهذا‬ ‫وتشمل‬ .‫لها‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫املن‬ ‫القانوين‬ ّ‫والنص‬ ‫القانوين‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ - ‫العدلية‬ ‫واملحاكم‬ )‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫املحكمة‬ /‫اإلدارية‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ /‫االبتدائية‬ ‫اإلدارية‬ ‫(املحاكم‬ ‫اإلدارية‬ )‫فروعها‬ ‫بجميع‬ ‫العقارية‬ ‫واملحكمة‬ ‫التعقيب‬ ‫محكمة‬ /‫االستئناف‬ ‫/محاكم‬ ‫االبتدائية‬ ‫املحاكم‬ /‫الناحية‬ ‫(محاكم‬ ‫تشمل‬ ‫كام‬ .‫الدستور‬ ‫من‬ 110 ‫الفصل‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫إحداثها‬ ‫ميكن‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املحاكم‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫العسكرية‬ ‫واملحاكم‬ ‫تنتمي‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫قضائية‬ ‫اختصاصات‬ ‫لها‬ ‫ويسند‬ ‫القانون‬ ‫يحدثها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ّ‫كل‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ .‫املايل‬ ‫الزجر‬ ‫ودائرة‬ ‫املنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫بالدستور‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫القضايئ‬ ‫للتنظيم‬ 2016 ‫لسنة‬ 34 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫دة‬ّ‫د‬‫املح‬ ‫ناته‬ّ‫و‬‫مك‬ ‫بكل‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫املجلس‬ - ‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫ومجلس‬ ‫العديل‬ ‫القضاء‬ ‫مجلس‬ ‫يف‬ ‫ّلة‬‫ث‬‫واملتم‬ ‫للقضاء‬ ‫األعىل‬ ‫باملجلس‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫عليها‬ ‫يرشف‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للمجلس‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫وكذلك‬ .‫الثالث‬ ‫القضائية‬ ‫للمجالس‬ ‫العامة‬ ‫والجلسة‬ ‫املايل‬ .‫العام‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫الثاين‬ ‫القسم‬ ‫أحكام‬ ‫مبقتىض‬ ‫وتنظيمها‬ ‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬ ‫ّة‬‫ل‬‫مستق‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫وهي‬ :‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ - .2015 ‫ديسمرب‬ 3 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 2015 ‫لسنة‬ 50 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫صالحيات‬‫ة‬ّ‫د‬‫ع‬‫والقانون‬‫الدستور‬‫لها‬‫وأسند‬‫ببالدنا‬‫املايل‬‫القضاء‬‫ّل‬‫ث‬‫مت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫الهيئة‬‫وهي‬:‫املحاسبات‬‫محكمة‬- ‫حسابات‬ ‫يف‬ ‫وبالقضاء‬ ‫العمومية‬ ‫األموال‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫حسن‬ ‫اقبة‬‫ر‬‫مب‬ ً‫ال‬‫إجام‬ ‫ّق‬‫ل‬‫تتع‬ ‫وقضائية‬ ‫رقابية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫اإلدارية‬ ‫واملصالح‬ ‫والقضائية‬ ‫الرقابية‬ ‫الهيئات‬ ‫مختلف‬ ‫من‬ ‫املحاسبات‬ ‫محكمة‬ ‫ّب‬‫ك‬‫وترت‬ .‫العموميني‬ ‫املحاسبني‬ .‫والجهوي‬ ‫املركزي‬ ‫املستويني‬ ‫عىل‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫صالحياتها‬‫د‬ّ‫د‬‫وح‬‫إحداثها‬‫عىل‬‫الدستور‬ ّ‫نص‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫العمومية‬‫الهيئات‬‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫الدستورية‬‫الهيئات‬.10 .‫لها‬ّ‫خ‬‫تد‬ ‫ومجال‬ :‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ‫بالباب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الخمس‬ ‫الهيئات‬ ‫وهي‬ ،(126 ‫)الفصل‬ ‫لالنتخابات‬ ‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العليا‬ ‫الهيئة‬ - ،(127 ‫)الفصل‬ ‫البرصي‬ ‫السمعي‬ ‫االتصال‬ ‫هيئة‬ - ،(128 ‫)الفصل‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫هيئة‬ - ،(129 ‫)الفصل‬ ‫القادمة‬ ‫األجيال‬ ‫وحقوق‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫هيئة‬ - ،(130 ‫)الفصل‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫الرشيدة‬ ‫الحوكمة‬ ‫هيئة‬ - 8
  • 17. ‫خصوصية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬:‫ّة‬‫ل‬‫املستق‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ .11 ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫عليها‬ ‫املتعارف‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫سلط‬ ‫مختلف‬ ‫متارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقليدي‬ ‫اإلداري‬ ‫اف‬‫رش‬‫لإل‬ ‫يخضعها‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫وظيفية‬ ‫باستقاللية‬ ‫وخاصة‬ ‫هيكلية‬ ‫باستقاللية‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ .‫لرقابتها‬ ‫الخاضعة‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫الحقوق‬ ‫مجال‬ ‫يف‬ ‫الناشطة‬ ‫الهيئات‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫ونذكر‬ .‫استقاللية‬ ‫وبكل‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫مهامها‬ ‫مامرسة‬ ‫لها‬ ‫املعطيات‬‫حامية‬‫وهيئة‬‫املعلومة‬‫إىل‬‫النفاذ‬‫هيئة‬‫ار‬‫ر‬‫غ‬‫عىل‬‫أساسية‬‫بقوانني‬‫إحداثها‬ ّ‫م‬‫ت‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫األساسية‬‫والحريات‬ .‫التعذيب‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫الشخصية‬ ‫الفاعلني‬ ‫مختلف‬ ‫بني‬ ‫تعديلية‬ ‫مهام‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫أسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهيئات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫تتم‬ :‫التعديلية‬ ‫الهيئات‬ .12 4 ‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫املالية‬ ‫السوق‬ ‫هيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫غ‬ ‫عىل‬ ‫تنافسية‬ ‫قطاعات‬ ‫يف‬ ‫واملتداخلني‬ .5 ‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫والهيئة‬ ‫مهام‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫كل‬ ‫وتشمل‬ :‫ا‬ً‫م‬‫عا‬ ‫ًا‬‫ق‬‫مرف‬ ّ‫تسي‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ .13 /‫جمعيات‬ /‫تعاونيات‬ /‫أشخاص‬ ‫رشكات‬ /‫تجارية‬ ‫رشكات‬ /‫ّامت‬‫ظ‬‫من‬ /6 ‫مهنية‬ ‫(هيئات‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتهم‬ ‫كانت‬ ‫عمومي‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫تتوىل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫وغريها‬ ‫اقتصادية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫عات‬ّ‫م‬‫مج‬ /‫جامعات‬ /‫وداديات‬ 7 )...‫رشوط‬ ‫اس‬‫ر‬‫ك‬ /‫إجازة‬ /‫ترخيص‬ /‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫بني‬ ‫اكة‬‫رش‬ /‫(لزمة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫املساهمة‬ ‫أو‬ ‫سات‬ّ‫ومؤس‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ّ‫ح‬‫واملص‬ ‫الخاصة‬ ‫النقل‬ ‫رشكات‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬ .‫الرياضية‬ ‫والجامعات‬ ‫الخاصة‬ ‫التعليم‬ ‫الذوات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الهياكل‬ ّ‫وكل‬ ‫والجمعيات‬ ‫امت‬ّ‫ظ‬‫املن‬ .14 ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بأي‬ ‫تنتفع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫والهياكل‬ ‫املعنوية‬ .9 )‫ا‬ً‫ي‬‫ورمز‬ ‫ًا‬‫ط‬‫بسي‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫(أي‬ ‫قيمته‬ ‫أو‬ )‫غريها‬ ‫أو‬ ‫عينية‬ ‫امتيازات‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫(منح‬ 8 ‫شكله‬ http://www.intt.tn/ar/index-missions-262-328.html :‫التايل‬ ‫ابط‬‫ر‬‫ال‬ ‫عرب‬ ‫ّصاالت‬‫ت‬‫لال‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 4 www.cga.gov.tn :‫التايل‬ ‫املوقع‬ ‫عرب‬ ‫للتأمني‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫ميكن‬ 5 ‫من‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫رغم‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ‫بالحق‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫األسايس‬ ‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫خاضعة‬ ‫للمحامني‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 6 ‫الهيئة‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫(انظر‬ .‫هامة‬ ‫إدارية‬ ‫صالحيات‬ ‫ّة‬‫د‬‫بع‬ ‫تلك‬ ‫بصفتها‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫وتتم‬ ‫العدالة‬ ‫مرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫مبارش‬ ‫بشكل‬ ‫تساهم‬ ‫ّها‬‫ن‬‫أ‬ ‫إىل‬ ‫بالنظر‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ .)2018 ‫سبتمرب‬ 20 ‫بتاريخ‬ 120/2018 ‫عدد‬ ‫العام‬ ‫املرفق‬ ‫تسيري‬ ‫يف‬ ‫القدم‬ ‫لكرة‬ ‫التونسية‬ ‫الجامعة‬ ‫مساهمة‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫جويلية‬ 12 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 145 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 7 .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫يجعلها‬ ‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫عها‬ّ‫ت‬‫ومت‬ ‫الريايض‬ ‫متنح‬ ‫مالية‬ ‫منح‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫العمومي‬ ‫التمويل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2018 ‫أفريل‬ 19 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 41 ‫عدد‬ ‫ارها‬‫ر‬‫ق‬ ‫يف‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫هيئة‬ ‫اعتربت‬ 8 ‫عمومي‬ ‫بتمويل‬ ‫منتفعة‬ ‫تعترب‬ ‫رمزي‬ ‫بسعر‬ ‫البلدية‬ ‫ملك‬ ‫عىل‬ ً‫ال‬‫مح‬ ‫تشغل‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الجمعية‬ ّ‫ن‬‫بأ‬ ‫ت‬ّ‫ر‬‫وأق‬ ‫عينية‬ ‫مساعدات‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫مبارشة‬ .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫قانون‬ ‫إىل‬ ‫بالتايل‬ ‫وخاضعة‬ ‫ع‬ّ‫ت‬‫مت‬ ‫عليه‬ ‫ّعى‬‫د‬‫امل‬ ‫الحزب‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫للهيئة‬ ‫يثبت‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫ّه‬‫ن‬‫أ‬ ‫فيها‬ ‫اعتربت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ 2018 ‫جويلية‬ 26 ‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ 79‫و‬ 78‫و‬ 77‫و‬ 76 ‫عدد‬ ‫الهيئة‬ ‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫انظر‬ 9 .‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫خاضع‬ ‫غري‬ ‫يعترب‬ ‫ّه‬‫ن‬‫فإ‬ ‫السياسية‬ ‫اب‬‫ز‬‫األح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّق‬‫ل‬‫واملتع‬ 2011 ‫لسنة‬ 87 ‫عدد‬ ‫باملرسوم‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫العمومي‬ ‫بالتمويل‬ 9
  • 18. 10 ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫بالفصل‬ ‫املذكورة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫قامئة‬ ‫عىل‬ ‫ّالع‬‫ط‬‫اال‬ ‫من‬ ّ‫يتبني‬ ‫مطلقة‬ ‫معايري‬ ‫ثالثة‬ ‫اعتامد‬ ‫عىل‬ ‫تقوم‬ ‫مقاربة‬ ‫ضبطها‬ ‫عند‬ ‫ى‬ّ‫خ‬‫تو‬ ‫ع‬ّ‫رش‬‫امل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ 2016 ‫لسنة‬ 22 ‫عدد‬ ‫األسايس‬ :‫وهي‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ً‫ع‬‫خاض‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ليكون‬ ‫أحدها‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫يكفي‬ .‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املهام‬ ‫وطبيعة‬ ‫القانوين‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫العمومية‬ ‫الصبغة‬ • .‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫كانت‬ ‫ومهام‬ ‫كانت‬ ‫صيغة‬ ‫بأي‬ ‫عمومي‬ ‫ملرفق‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫تسيري‬ • .‫وقيمته‬ ‫شكله‬ ‫كان‬ ‫مهام‬ ‫عمومي‬ ‫متويل‬ ‫عىل‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫حصول‬ •
  • 19. 11 ‫المعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المعلومة‬ ‫نشر‬ :3 ‫رقـم‬ ‫الجذاذة‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫ًا‬‫ذ‬‫تنفي‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫تلقائ‬ ‫بنرشها‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫من‬ ‫مببادرة‬ ‫املعلومة‬ ‫نرش‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬ ‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫مطالب‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫أي‬ ،‫عدمه‬ ‫من‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫نفاذ‬ ‫مطلب‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫نفاذ‬ ‫مطالب‬ ‫ورود‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫العموم‬ ‫ذمة‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ ‫بنرش‬ ‫للمعلومة‬ ‫التلقايئ‬ ‫بالنرش‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الجوانب‬ ‫مختلف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫ّم‬‫ظ‬‫ن‬ ‫وقد‬ .‫بشأنها‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫هذه‬ ‫نرش‬ ‫كيفية‬ ‫توضيح‬ ‫عىل‬ ‫حرص‬ ‫كام‬ ،)1( ‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫املشمولة‬ ‫للمعلومات‬ ‫وهامة‬ ‫عة‬ ّ‫موس‬ ‫قامئة‬ ‫وضبط‬ .)3( ‫ار‬‫ر‬‫باستم‬ ‫بتحيينها‬ ‫املعنية‬ ‫الهياكل‬ ‫وألزم‬ )2( ‫املعلومات‬ :‫التلقايئ‬ ‫النرش‬ ‫بواجب‬ ‫املشمولة‬ ‫املعلومات‬ .1 ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ملبدأ‬ ‫ا‬ ً‫وتكريس‬ ‫للمعلومات‬ ‫التلقايئ‬ ‫للنرش‬ ‫األولوية‬ ‫إعطاء‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫املتم‬ ‫الترشيعي‬ ‫للخيار‬ ‫ا‬ً‫د‬‫تأكي‬ ‫ضبط‬ ،‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لحق‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫الدولية‬ ‫الترشيعات‬ ‫يسوس‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫أكرب‬ ‫ألحكامه‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫هامة‬ ‫قامئة‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫القانون‬ ‫هذه‬ ‫ّع‬‫ز‬‫وتتو‬ .‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫الواب‬ ‫مواقع‬ ‫عىل‬ ‫بنرشها‬ ‫املبادرة‬ :‫وهي‬ ‫أساسية‬ ‫أصناف‬ ‫ثالث‬ ‫عىل‬ ‫املعلومات‬ .‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫بالقامئة‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫املعلومات‬ • .‫القانون‬ ‫من‬ 7 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫يف‬ ّ‫بالحق‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ • .‫القانون‬ ‫من‬ 8 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫للرشوط‬ ‫ًا‬‫ق‬‫وف‬ ‫نرشها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املعلومات‬ • :‫القانون‬ ‫من‬ 6 ‫بالفصل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املعلومات‬ .‫أ‬ :‫التالية‬ ‫املعلومات‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واملشاريع‬ ‫والخطط‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫العموم‬ ّ‫تهم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫امج‬‫رب‬‫وال‬ ‫السياسات‬ - ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫ينخرط‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫ها‬ّ‫د‬‫يع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العام‬ ‫بالشأن‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫للعموم‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬ .‫والتعاون‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫ا‬ ‫مبقتىض‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مبقتىض‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫جزئ‬ ‫أو‬ ‫ّيا‬‫ل‬‫ك‬ ‫بتنفيذها‬ ‫ا‬ً‫ب‬‫مطال‬ ‫للمواطنني‬ ‫ّمها‬‫ل‬‫يس‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫للعموم‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫يف‬ ‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫قامئة‬ - :‫بإسدائها‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫واآلجال‬ ‫والرشوط‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫والوثائق‬
  • 20. ‫الهيكل‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والشهادات‬ ‫الخدمات‬ ّ‫لكل‬ ‫شامل‬ ‫بجرد‬ ‫القيام‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫نرش‬ ‫يقتيض‬ ّ‫كل‬ ‫بإسداء‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫احل‬‫ر‬‫وامل‬ ‫اف‬‫ر‬‫واألط‬ ‫اآلجال‬ ‫وتحديد‬ ‫عليها‬ ‫للحصول‬ ‫الرضورية‬ ‫الوثائق‬ ‫وضبط‬ ‫املعني‬ ‫الواب‬ ‫مبوقع‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عل‬ ‫ووضعها‬ ‫وجل‬ ‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫وتبويبها‬ ‫والحرص‬ ‫الدقة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫واحدة‬ .‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫مة‬ّ‫ظ‬‫املن‬ ‫والتفسيية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ - /‫(املناشري‬‫والتفسريية‬)‫رشوط‬‫اسات‬‫ر‬‫ك‬/‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬/‫حكومية‬‫(أوامر‬‫والرتتيبية‬)‫(دستورية/أساسية/عادية‬‫القانونية‬ ‫األساسية‬ ‫واألنظمة‬ ‫والعقود‬ ‫اكة‬‫رش‬‫ال‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫وا‬ ‫الدولية‬ ‫املعاهدات‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ )...‫التوجيهات‬ /‫العمل‬ ‫ات‬‫ر‬ّ‫ك‬‫مذ‬ ‫كانت‬ ‫مهام‬ ‫النشاط‬ ‫بذلك‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ،‫والداخلية‬ .‫القانونية‬ ‫وقيمتها‬ ‫طبيعتها‬ ‫بالخدمات‬‫مبارشة‬‫عالقة‬‫لها‬‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬‫النصوص‬‫نرش‬‫عىل‬‫االقتصار‬‫عدم‬‫الصدد‬‫هذا‬‫يف‬‫املعني‬‫الهيكل‬‫عىل‬ ّ‫ويتعني‬ ‫املتعاملني‬ ‫لسائر‬ ‫يتسنى‬ ‫يك‬ ‫ميارسه‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫للنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫املن‬ ‫النصوص‬ ّ‫كل‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫مها‬ّ‫د‬‫يق‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ .‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫إليه‬ ‫يحتكم‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القانوين‬ ‫اإلطار‬ ‫كامل‬ ‫فهم‬ ‫معه‬ ،‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫يف‬ ‫وتعدادها‬ ‫بذكرها‬ ‫االكتفاء‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫والتفسريية‬ ‫والرتتيبية‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫نرش‬ ّ‫ن‬‫أ‬ ‫كام‬ ‫روابط‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫جاهزة‬ ‫نصوص‬ ‫شكل‬ ‫يف‬ ‫سواء‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫زوار‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫منها‬ ‫نسخة‬ ‫وضع‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ .10 ‫عليها‬ ‫واالطالع‬ ‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫بتحميل‬ ‫تسمح‬ ‫مبارشة‬ ‫ومل‬ ‫نافذة‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لنشاط‬ ‫ّمة‬‫ظ‬‫واملن‬ ‫املنشورة‬ ‫النصوص‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫يجب‬ ‫السياق‬ ‫نفس‬ ‫ويف‬ .‫عليها‬ ‫أدخلت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التنقيحات‬ ّ‫لكل‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫ومتض‬ ‫نسخها‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعنوان‬ ‫الهيكيل‬ ‫وتنظيمه‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫إىل‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ - :‫التالية‬ ‫العنارص‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الصنف‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ :‫لة‬ ّ‫مفص‬ ‫له‬ ‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫واملي‬ ‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫املحدثة‬ ‫النصوص‬ ‫مبقتىض‬ ‫بعهدته‬ ‫املنوطة‬ ‫املهام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫وتتم‬ :‫إليه‬ ‫املوكولة‬ ‫املهام‬ • ‫بكل‬ ‫املهام‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫قامئة‬ ‫ضبط‬ ‫ويجب‬ .‫إضافية‬ ‫مهام‬ ‫له‬ ‫تسند‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫مشموالته‬ ‫بضبط‬ .‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫ووضعها‬ ‫دقة‬ ‫ولتوزيع‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫ات‬‫ر‬‫واإلدا‬ ‫املصالح‬ ‫ملختلف‬ ‫نة‬ّ‫ي‬‫املب‬ ‫األحكام‬ ‫مجموع‬ ‫يف‬ ‫ّل‬‫ث‬‫يتم‬ :‫الهيكيل‬ ‫التنظيم‬ • ‫الهيكل‬ ‫بضبط‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ ‫واألمر‬ ‫اإلدارية‬ ‫املصالح‬ ‫بتنظيم‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫الرتتيبية‬ ‫األوامر‬ ‫(مثل‬ ‫بينها‬ ‫واملسؤوليات‬ ‫املهام‬ ‫واملصالح‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلدا‬ ‫مختلف‬ ‫ح‬ ّ‫يوض‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البياين‬ ‫الرسم‬ ‫يف‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫عمل‬ ‫د‬ّ‫ويتجس‬ )‫العمومية‬ ‫سات‬ ّ‫للمؤس‬ ‫التنظيمي‬ .‫منها‬ ‫كل‬ ‫ووظيفة‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫نة‬ّ‫و‬‫املك‬ /http://www.legislation.tn ‫القانوني‬ ‫لإلعالم‬ ‫الوطنية‬ ‫بالبوابة‬ ‫المنشورة‬ ‫القانونية‬ ‫بالنصوص‬ ‫الخاصة‬ ‫الروابط‬ ‫استعمال‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ 10 .http://www.iort.gov.tn ‫التونسية‬ ‫للجمهورية‬ ‫الرسمية‬ ‫المطبعة‬ ‫بموقع‬ ‫أو‬ 12
  • 21. ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫بها‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫واال‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫وكيفية‬ ‫الفرعية‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫واملق‬ ‫الرسمي‬ ّ‫ر‬‫املق‬ ‫عنوان‬ • ‫تحديد‬ ‫تقنيات‬ ‫باستعامل‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫كيفية‬ ‫وبيان‬ ‫ّة‬‫ق‬‫بد‬ ‫الفرعية‬ ‫اته‬ّ‫ر‬‫ومق‬ ‫الرسمي‬ ‫ه‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫عنوان‬ ‫عىل‬ ‫التنصيص‬ ‫يف‬ ‫يرغب‬ ‫من‬ ّ‫لكل‬ ‫ل‬ّ‫و‬‫تخ‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اإلرشادات‬ ‫من‬ ‫غريها‬ ‫أو‬ ‫اإلعالمية‬ ‫التطبيقات‬ ‫تتيحها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخريطة‬ ‫عىل‬ ‫املوقع‬ ‫ّصال‬‫ت‬‫اال‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوسائل‬ ّ‫كل‬ ‫العموم‬ ‫ة‬ّ‫م‬‫ذ‬ ‫عىل‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كام‬ .‫بسهولة‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫زيارتها‬ ‫الوسائط‬ ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫االجتامعي‬ ‫التواصل‬ ‫صفحات‬ /‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫عناوين‬ /‫والفاكس‬ ‫الهاتف‬ ‫(أرقام‬ ‫به‬ .)‫وجدت‬ ‫إن‬ ‫والوسائل‬ ‫املصادق‬ ‫انيته‬‫ز‬‫مي‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاص‬ ‫الواب‬ ‫موقع‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫يتض‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ :‫املرصودة‬ ‫انية‬‫ز‬‫املي‬ • .‫ومفهومة‬ ‫واضحة‬ ‫بطريقة‬ ‫املعطيات‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫عىل‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫لة‬ّ‫مفص‬ ‫عليها‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫بنشاطه‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اته‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫وخاصة‬ ‫امجه‬‫رب‬‫ب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعلومات‬ - ‫امج‬‫ر‬‫ب‬ /‫وظيفية‬ ‫أو‬ ‫هيكلية‬ ‫إصالحات‬ /‫ات‬‫ر‬‫(استثام‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫الخاصة‬ ‫امج‬‫رب‬‫بال‬ ‫النشاط‬ ‫(تقارير‬ ‫مبهامه‬ ‫قيامه‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ً‫ال‬‫فع‬ ‫ّقها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ات‬‫ز‬‫وباإلنجا‬ ‫تنفيذها‬ ‫بصدد‬ ‫هو‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫أو‬ )‫تطوير‬ .)‫الدورية‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫بالفقرة‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫ن‬ّ‫م‬‫تتض‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّفني‬‫ل‬‫املك‬ ‫يف‬ ‫إسمية‬ ‫قامئة‬ - ‫الخاضعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهياكل‬ ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ :‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫إضافة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 32 ‫وبرتبتهام‬ )‫واللقب‬ ‫(االسم‬ ‫وبنائبه‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫بهوية‬ ‫ف‬ّ‫ر‬‫تع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫البيانات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫بريدهم‬ ‫عناوين‬ ‫إىل‬ ‫باإلضافة‬ ‫بدوره‬ ‫ينرش‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعيينهام‬ ‫ر‬ّ‫ر‬‫مبق‬ ‫وردت‬ ‫مثلام‬ ‫الوظيفية‬ ‫ّتهام‬‫ط‬‫وبخ‬ ‫استعامل‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫الحرص‬ ‫ويجب‬ .‫عملهم‬ ‫ات‬ّ‫ر‬‫مق‬ ‫وعناوين‬ ‫هواتفهم‬ ‫وأرقام‬ ‫املهني‬ ‫اإللكرتوين‬ per- ‫مثل‬ ‫نائبه‬ ‫أو‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫خ‬ ‫يشغلون‬ ‫ّذين‬‫ل‬‫ا‬ ‫باألشخاص‬ ‫الخاصة‬ ‫العادية‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫نناوين‬( ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫ّف‬‫ل‬‫املك‬ ‫ّة‬‫ط‬‫بخ‬ ‫خاص‬ ‫مهني‬ ‫إلكرتوين‬ ‫بريد‬ ‫اعتامد‬ ‫يستحسن‬ ‫كام‬ .)sonnex@gmail.com ‫ومتواصلة‬ ‫مستمرة‬ ‫بصفة‬ ‫استعامله‬ ّ‫م‬‫يت‬ »acces.acces@e-justice.tn« ‫التايل‬ ‫العنوان‬ ‫مثل‬ ‫املعني‬ ‫بالهيكل‬ ‫تغيري‬ ‫عند‬ ‫اإللكرتوين‬ ‫الربيد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫ف‬ّ‫رص‬‫الت‬ ‫إحالة‬ ّ‫م‬‫تت‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫ّة‬‫ط‬‫الخ‬ ‫تلك‬ ‫يشغل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫العون‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ّ‫بغض‬ .11 ‫ّه‬‫ل‬‫مح‬ ّ‫يحل‬ ‫من‬ ‫إىل‬ ‫العون‬ ‫ذلك‬ :‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫بالخدمات‬ ‫واملرتبطة‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫ورق‬ ‫أو‬ ‫ا‬ً‫ي‬‫إلكرتون‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّرة‬‫ف‬‫املتو‬ ‫الوثائق‬ ‫قامئة‬ - ‫من‬ ‫وغريها‬ ‫وبالشهادات‬ ‫وبالتصاريح‬ ‫اإلرشادات‬ ‫وببطاقات‬ ‫باملطالب‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املطبوعات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ .‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫يسديها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الخدمات‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫استعاملها‬ ّ‫م‬‫يت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫الوثائق‬ .‫فقط‬ ‫كمثال‬ ‫ذكرت‬ ‫وقد‬ ‫حقيقية‬ ‫غير‬ ‫الفقرة‬ ‫بهذه‬ ‫الواردة‬ ‫اإللكتروني‬ ‫البريد‬ ‫عناوين‬ 11 13
  • 22. .http://www.ins.tn/ar/node/285 ‫التالي‬ ‫الرابط‬ ‫عبر‬ ‫باإلحصاء‬ ‫قة‬ّ‫المتعل‬ ‫النصوص‬ ّ‫ل‬‫ك‬ ‫على‬ ‫الع‬ّ‫االط‬ ‫يمكن‬ 12 :‫تنفيذها‬ ‫ونتائج‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ - ‫الهيكل‬ ‫يعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫انيتها‬‫ز‬‫مي‬ ‫عىل‬ ‫واملصادق‬ ‫املربمجة‬ ‫العمومية‬ ‫الصفقات‬ ‫مبوضوع‬ ‫صلة‬ّ‫ت‬‫امل‬ ‫املعلومات‬ ‫وتشمل‬ ‫ويجب‬ .‫إنجازها‬ ‫وبآجال‬ ‫وبقيمتها‬ )‫اسات‬‫ر‬‫د‬ ‫إنجاز‬ /‫مبواد‬ ‫أو‬ ‫بخدمات‬ ‫د‬ّ‫و‬‫التز‬ /‫بأشغال‬ ‫(القيام‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫املعني‬ ‫نرش‬ »‫العمومي‬ ‫«املشرتي‬ ‫صفة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫املعلومة‬ ‫إىل‬ ‫النفاذ‬ ‫لقانون‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ‫عىل‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ .‫بها‬ ‫الخاص‬ »‫الصفقات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫التقديري‬ ‫«املخطط‬ ‫م‬ّ‫د‬‫تق‬ ‫ومبدى‬ ‫صفقاتها‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ّقة‬‫ل‬‫املتع‬ ‫املعطيات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫الهياكل‬ ّ‫كل‬ ‫عىل‬ ّ‫يتعني‬ ‫كام‬ .‫ّقتها‬‫ق‬‫ح‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫وبالنتائج‬ ‫إنجازها‬ ‫شملت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫والرقابة‬ ‫ّد‬‫ق‬‫التف‬ ‫تقارير‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ :‫الدولية‬ ‫املهنية‬ ‫للمعايي‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬ ‫تقارير‬ - ‫إنجاز‬ ‫من‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وميكن‬ .‫أخرى‬ ‫هياكل‬ ‫لفائدة‬ ‫األخري‬ ‫هذا‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫مصالح‬ ‫(تقارير‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫اف‬‫رش‬‫اإل‬ ‫لسلطة‬ ‫التابعة‬ ‫أو‬ ‫ذاته‬ ّ‫د‬‫ح‬ ‫يف‬ ‫املعني‬ ‫للهيكل‬ ‫التابعة‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئات‬ ‫هيئات‬ ‫تنجزها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫التقارير‬ ‫وكذلك‬ ،)‫العمومية‬ ‫باملنشآت‬ ‫الداخل‬ ‫التدقيق‬ ‫تقارير‬ ‫أو‬ ‫ارية‬‫ز‬‫الو‬ ‫التفقديات‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫للاملية‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ‫العمومية‬ ‫للمصالح‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ ‫(هيئة‬ ‫العامة‬ ‫الرقابة‬ .‫املحاسبات‬ ‫ودائرة‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫للرقابة‬ ‫العليا‬ ‫والهيئة‬ )‫العقارية‬ ‫والشؤون‬ ‫الدولة‬ ‫ألمالك‬ ‫املعلومات‬ ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬ :‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫الدولة‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ - ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫وا‬ ‫عليها‬ ‫املصادقة‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫االنضامم‬ ‫التونسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫تعتزم‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫حول‬ ‫الرسمية‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫لدى‬ ‫ّر‬‫ف‬‫تو‬ ‫إن‬ ‫ّفاقيات‬‫ت‬‫اال‬ ‫لهذه‬ ‫الكامل‬ ّ‫النص‬ ‫نرش‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫وميكن‬ .‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫بنشاط‬ ‫عىل‬ ‫وانعكاساتها‬ ‫واملعاهدات‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫محتوى‬ ‫فهم‬ ‫من‬ ‫ّن‬‫ك‬‫مت‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ ‫املتاحة‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫نرش‬ ‫أو‬ .‫به‬ ‫يعمل‬ ‫ّذي‬‫ل‬‫ا‬ ‫القطاع‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ ‫نشاط‬ ‫التفصيلية‬‫اإلحصائية‬‫املسوحات‬‫وتقارير‬‫نتائج‬‫ذلك‬‫يف‬‫مبا‬‫واالجتامعية‬‫واالقتصادية‬‫اإلحصائية‬‫املعلومات‬- ‫االجتامعية‬ ‫أو‬ ‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫اإلحصائية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫املعلومات‬ ّ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ :‫اإلحصاء‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫طبق‬ ‫ينتجها‬ ‫ّتي‬‫ل‬‫ا‬ )‫تحليلية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ /‫ميدانية‬ ‫اسات‬‫ر‬‫د‬ / ‫التفصيلية‬ ‫والبيانات‬ ‫ات‬ ّ‫املؤرش‬ /‫إحصائيات‬ ‫(مسوحات‬ ‫القانون‬ ‫ملقتضيات‬ ‫ًا‬‫ق‬‫طب‬ ‫بنرشها‬ ‫مطالب‬ ‫وهو‬ ،‫مبهامه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ّ‫يتحص‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫عنوان‬ ‫بأي‬ ‫املعني‬ ‫الهيكل‬ .12 ‫التطبيقية‬ ‫ونصوصه‬ ‫لإلحصاء‬ ‫الوطنية‬ ‫باملنظومة‬ ‫ّق‬‫ل‬‫املتع‬ 1999 ‫أفريل‬ 13 ‫يف‬ ‫خ‬ّ‫ر‬‫املؤ‬ 1999 ‫لسنة‬ 32 ‫عدد‬ ‫وبحامية‬ ‫املعلومات‬ ‫هذه‬ ‫إعداد‬ ‫عند‬ ‫والشفافية‬ ‫واملوضوعية‬ ‫الحياد‬ ‫بتوخي‬ ‫ا‬ً‫أساس‬ ‫الضوابط‬ ‫هذه‬ ‫ّق‬‫ل‬‫وتتع‬ .‫إعدادها‬ ‫وطرق‬ ‫اإلحصائيات‬ ‫مبصادر‬ ‫التعريف‬ ‫ويف‬ ‫بها‬ ‫نة‬ّ‫م‬‫املض‬ ‫الشخصية‬ ‫املعطيات‬ 14