قانون العمل الجديد ومرتبات 2015 من السنتر التعليمى

1. ‫لعام‬ ‫بالتفصيل‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫صور‬2015–‫العمال‬ ‫أجور‬ ‫لـ‬ ‫الجديد‬ ‫الرواتب‬ ‫المرتبات‬ ‫جدول‬ ‫تحميل‬“‫الموظفين‬”‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬
‫رقم‬ ‫جدول‬(1)‫مصر‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫لجميع‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬
‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫جدول‬2015: ‫مصر‬‫العمال‬ ‫اجور‬ ‫مرتبات‬ ‫اعرف‬“‫الموظفين‬”‫الجديد‬ ‫الرواتب‬ ‫سلم‬ ‫في‬–‫جدول‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬
( ‫رقم‬1( )2) (3)‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫الرواتب‬ ‫جدول‬ ‫تحميل‬2015‫العمال‬ ‫اجور‬ ‫مرتبات‬ ‫اعرف‬ : ‫مصر‬

2. ‫قانو‬ ‫عن‬ ‫تقريبا‬ ‫اسبوع‬ ‫قبل‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫اعلن‬‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ن‬18‫لسنة‬2015‫الخاصة‬ ‫والمرتبات‬ ‫الرواتب‬ ‫سلم‬ ‫لتعديل‬ ‫وذلك‬
‫ال‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫الرسمي‬ ‫النص‬ ‫لكم‬ ‫نستعرض‬ ‫االنباء‬ ‫موجز‬ ‫في‬ ‫واالن‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ , ‫بالدولة‬ ‫والموظفات‬ ‫الموظفين‬ ‫بجميع‬‫جدي‬‫د‬
‫لتعدي‬ ‫الجديد‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫المعتمد‬‫في‬ ‫للموظفين‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يبدأ‬ ‫,متي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫ومرتبات‬ ‫اجور‬ ‫ل‬
‫المدني‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫مواد‬ ‫تطبيق‬ ‫فعليا‬ ‫بدأ‬ ‫الجهاز‬ ‫أن‬ ،‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫رئيس‬ ‫بأعمال‬ ‫القائم‬ ،‫حنفي‬ ‫فوزية‬ ‫وكشفت‬ ,‫مصر‬‫ع‬ ‫ة‬‫نحو‬ ‫لى‬
7‫عبدا‬ ‫الرئيس‬ ‫أصدره‬ ‫أن‬ ‫منذ‬ ‫موظف‬ ‫ماليين‬‫السيسي‬ ‫لفتاح‬.
‫المدني‬ ‫للخدمة‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الرواتب‬ ‫لتعديل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫واصدار‬ ‫التعديل‬ ‫سبب‬ ‫يأتي‬ ‫حيث‬‫ة‬‫في‬
‫العام‬ ‫مصر‬2015‫المفسر‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫صدور‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫مشيرة‬ ،‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫اآلخر‬ ‫والبعض‬ ‫تنفيذية‬ ‫لالئحة‬ ‫تحتاج‬‫خال‬ ‫المواد‬ ‫لبعض‬ ‫ة‬‫ل‬3
‫إصداره‬ ‫من‬ ‫أشهر‬.
‫بالق‬ ‫العمل‬ ‫لبدء‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫خاطبت‬ ‫أنها‬ ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫رئيس‬ ‫بأعمال‬ ‫القائم‬ ،‫حنفي‬ ‫فوزية‬ ‫ايضا‬ ‫واكدت‬ ‫هذا‬‫انون‬
‫بقانون‬ ‫العمل‬ ‫والغاء‬ ‫الجديد‬47‫لسنة‬78‫الجهات‬ ‫استفسارات‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫في‬ ‫مستمر‬ ‫الجهاز‬ ‫أن‬ ‫مؤكدة‬ ،‫لحين‬ ‫الجهاز‬ ‫إلى‬ ‫تباعا‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫الحكومية‬
‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫صدور‬.
‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تلقى‬ ‫الجهاز‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وأشارت‬100‫للجهاز‬ ‫القانوني‬ ‫المستشار‬ ‫وأن‬ ،‫بالمحافظات‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫حول‬ ‫استفسار‬
‫االستفسارات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يرد‬.
‫يكافح‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫إن‬ ‫وقالت‬‫للدولة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫شكل‬ ‫سيغير‬ ‫وأنه‬ ،‫الدولة‬ ‫داخل‬ ‫اإلداري‬ ‫والفساد‬ ‫البيروقراطية‬ ‫أشكال‬ ‫كل‬.
‫تم‬ ‫حيث‬ ،‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ‫الجديدة‬ ‫المرتبات‬ ‫لسلم‬ ‫الكامل‬ ‫النص‬ ‫لكم‬ ‫نضع‬ ‫االنباء‬ ‫موجز‬ ‫في‬ ‫واالن‬‫تقس‬‫يم‬
‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الوظائف‬3:‫وهي‬ ‫تصنيفات‬‫مؤهالت‬ ‫على‬ ‫للحاصلين‬ ‫والفنية‬ ‫الكتابية‬ ‫والوظائف‬ ،‫العليا‬ ‫المؤهالت‬ ‫على‬ ‫للحاصلين‬ ‫التخصصية‬ ‫الوظائف‬
‫األمية‬ ‫ومحو‬ ‫واالبتدائية‬ ‫االعدادية‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫للحاصلين‬ ‫المعاونة‬ ‫والخدمات‬ ‫الحرفية‬ ‫والوظائف‬ ،‫المتوسطة‬ ‫وفوق‬ ‫متوسطة‬
‫ال‬ ‫قانون‬ ‫ان‬ ‫لكم‬ ‫نشير‬ ‫التالية‬ ‫الصور‬ ‫ترى‬ ‫ان‬ ‫قبل‬ ‫ولكن‬‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫من‬ ‫إقراره‬ ‫بعد‬ ‫الرسمية‬ ‫بالجريدة‬ ‫أيام‬ ‫منذ‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫المدنية‬ ‫خدمة‬
‫الصادر‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫بصدوره‬ ‫يلغي‬ ‫والذي‬ ،‫العسكري‬ ‫االنقالب‬ ‫قائد‬ ،‫السيسي‬1978‫التي‬ ‫مواده‬ ‫ببعض‬ ‫واسعا‬ ‫جدال‬ ‫أثار‬ ،
‫اقتصا‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫األعباء‬ ‫من‬ ‫بمزيد‬ ‫الموظف‬ ‫تنهك‬‫صعبة‬ ‫دية‬.
‫والسابق؟‬ ‫الحالي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫ما‬
‫ال‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫ال‬ ‫مواده‬ ‫أغلب‬ ‫ولكن‬ ،‫له‬ ‫السابق‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫يختلف‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫إن‬ ‫قال‬ ‫سليمان‬ ‫سرحان‬ ‫الدكتور‬‫سا‬‫بق‬.
‫المادة‬ ‫على‬ ‫سليمان‬ ‫وعلق‬13‫الجمه‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫التعيين‬ ‫تشترط‬ ‫والتي‬‫التعيين‬ ‫وسيلة‬ ‫إلى‬ ‫تتطرق‬ ‫لم‬ ‫بأنها‬ ،‫يفوضه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ورية‬
‫المختصة‬ ‫للجان‬ ‫يتطرق‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ،‫تجنبها‬ ‫وسائل‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬ ،‫المصري‬ ‫المجتمع‬ ‫منها‬ ‫مل‬ ‫التي‬ ‫والواسطة‬ ‫المحسوبية‬ ‫أمور‬ ‫وتجاوز‬
‫الموظفين‬ ‫طلبت‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫بعيدة‬ ‫وتكون‬ ‫الحيادية‬ ‫فيها‬ ‫يشترط‬ ‫وأن‬ ،‫بالتعيين‬.
‫واتفق‬‫لكن‬ ‫مناسبة‬ ‫مجملها‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫شملها‬ ‫التي‬ ‫التعيين‬ ‫شروط‬ ‫أن‬ ‫ًا‬‫د‬‫مؤك‬ ،‫الغريب‬ ‫سعيد‬ ‫القاهرة‬ ‫بجامعة‬ ‫واإلعالم‬ ‫الصحافة‬ ‫أستاذ‬ ‫سليمان‬ ‫مع‬
‫ام‬ ‫اجتياز‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫سيتم‬ ‫وظيفية‬ ‫درجة‬ ‫ألي‬ ‫فالتعيين‬ ،‫جدا‬ ‫الشديدة‬ ‫المركزية‬ ‫عليها‬ ‫يؤخذ‬‫ت‬،‫حان‬
‫المتقدمين‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بمبدأ‬ ‫بالتأكيد‬ ‫يخل‬ ‫مما‬ ،‫والمحسوبيات‬ ‫الوساطات‬ ‫أمام‬ ‫اآلن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫مصراعيه‬ ‫على‬ ‫الباب‬ ‫سيفتح‬ ‫مقابلة‬ ‫أو‬‫ل‬‫شغل‬
‫الوظيفة‬.
‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫الوظائف‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تضمن‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫أوضح‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬ ‫االقتصادي‬ ‫الخبير‬“‫وممولة‬ ‫شاغرة‬”‫ضرو‬ ‫يعني‬ ‫مما‬‫تو‬ ‫رة‬‫افر‬
‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫الرواتب‬ ‫لتمويل‬ ‫العامة‬ ‫اإليرادات‬ ‫من‬ ‫مصادر‬.
‫والبالغ‬ ‫المستمر‬ ‫الموازنة‬ ‫عجز‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫لن‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ولفت‬253‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫جنيه‬ ‫مليار‬2013-2014.
‫الجديد؟‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫لألجور‬ ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫غاب‬ ‫لماذا‬
‫يتطر‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫سليمان‬ ‫سرحان‬ ‫بين‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬ ،‫لألجور‬ ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫للحد‬ ‫اإلطالق‬ ‫على‬ ‫يتطرق‬ ‫ولم‬ ،‫عادل‬ ‫بشكل‬ ‫األجور‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫ق‬
‫بال‬ ‫والموظفين‬ ‫الواحدة‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫الموظفين‬ ‫بين‬ ‫األجور‬ ‫في‬ ‫للعدالة‬ ‫االقتصادية‬ ‫التأثيرات‬ ‫أن‬ ‫خاصة‬ ،‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫دالئل‬ ‫أبرز‬ ‫هذا‬‫مؤسس‬‫ات‬
‫زيا‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ،‫هام‬ ‫أمر‬ ‫المختلفة‬‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫للمؤسسة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫دة‬.
‫بالك‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫وإلغاء‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫كل‬ ‫تضمين‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫مضيفا‬ ،‫لألجور‬ ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫يغيب‬ ‫بأنه‬ ‫الغريب‬ ‫وأيده‬‫ا‬‫الخاص‬ ‫در‬
‫االجتماعي‬ ‫للعدالة‬ ‫تحقيقا‬ ‫استثثناء‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫بالدول‬ ‫العاملين‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫واألقصى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫وتطبيق‬‫ة‬.
‫القانون؟‬ ‫مواد‬ ‫أخطر‬ ‫هي‬ ‫ما‬

3. ‫للعام‬ ‫الدخل‬ ‫تفتيت‬ ‫منها‬ ‫نظر‬ ‫إلعادة‬ ‫تحتاج‬ ‫والتي‬ ،‫لرأيه‬ ‫وفقا‬ ‫الصواب‬ ‫جانبها‬ ‫التي‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ ‫لبعض‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫الغريب‬ ‫سعيد‬ ‫أشار‬‫ل‬‫أو‬
‫يوج‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫والبدالت‬ ‫الحوافز‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫مؤكدا‬ ،‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫والمجامالت‬ ‫السرقات‬ ‫باب‬ ‫يفتح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫الموظف‬‫مصر‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫د‬.
‫فوق‬ ‫العادي‬ ‫العامل‬ ‫أساسي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعقل‬ ‫وال‬ ،‫الجامعات‬ ‫أساتذة‬ ‫يستثني‬ ‫مثال‬ ‫فالقانون‬ ،‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫وأضاف‬800‫جنيه‬
‫الجامعة‬ ‫أستاذ‬ ‫راتب‬ ‫أساسي‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫يعادل‬ ‫بما‬.
‫الوظيفية‬ ‫الدرجة‬ ‫بين‬ ‫اليربط‬ ‫أنه‬ ‫سلبياته‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫أيضا‬ ‫وتابع‬‫حامل‬ ‫نجد‬ ‫قد‬ ‫فمثال‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العلمية‬ ‫والدرجة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الراتب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
‫للدكتوراه‬ ‫حامل‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ،‫وظيفية‬ ‫درجة‬ ‫يشغل‬ ‫ليسانس‬.
‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫أساس‬ ‫هو‬ ‫الربط‬ ‫هذا‬ ‫الصحافة‬ ‫أستاذ‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬.
‫ال‬ ‫يسمح‬ ‫إذ‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫عجز‬ ‫بمستوى‬ ‫المالية‬ ‫الحوافز‬ ‫ربط‬ ‫وعن‬‫بقرار‬ ‫الحكوميين‬ ‫للموظفين‬ ‫تشجيع‬ ‫ومقابل‬ ‫وبدالت‬ ‫حوافز‬ ‫بتقديم‬ ‫قانون‬
‫ال‬ ‫للدولة‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالظروف‬ ‫رهنا‬ ‫جدة‬ ‫وظائف‬ ‫إيجاد‬ ‫يجعل‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫قال‬ ،‫المالية‬ ‫وزير‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫من‬‫رهنا‬
‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الحكومة‬ ‫لخطط‬.
‫يول‬ ‫شهر‬ ‫عالوة‬ ‫وعن‬‫العام‬ ‫منذ‬ ‫عام‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫قيمتها‬ ‫بتحديد‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ،‫يو‬1987‫في‬ ‫ثابتة‬ ‫نسبة‬ ‫لها‬ ‫أصبح‬ ‫والتي‬ ،
‫بقيمة‬ ،‫الجديد‬ ‫القانون‬5%‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫بين‬ ،‫الوظيفي‬ ‫األجر‬ ‫من‬“5%”‫على‬ ‫يزيد‬ ‫الذي‬ ‫التضخم‬ ‫بمستوى‬ ‫مقارنة‬ ‫ضعيفة‬ ‫تعد‬10%
‫أ‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،‫سنويا‬‫بالسوق‬ ‫لألسعار‬ ‫العام‬ ‫المستوى‬ ‫عن‬ ‫ستقل‬ ‫الدخول‬ ‫ن‬.
‫الجديد؟‬ ‫بالقانون‬ ‫التعسفية‬ ‫الشروط‬ ‫عن‬ ‫ماذا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫تعسفي‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫الجديد‬ ‫أن‬ ‫الغريب‬ ‫أكد‬53‫دون‬ ‫إجازته‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫أجر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫بأجر‬ ‫سواء‬ ‫للغير‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫تمنع‬ ‫التي‬
‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫ولفت‬‫العام‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫إجازته‬ ‫في‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫حق‬ ‫ضد‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الغريب‬.
‫الجديد؟‬ ‫بالقانون‬ ‫للموظف‬ ‫عادل‬ ‫تقييم‬ ‫هناك‬ ‫هل‬
‫مشيرا‬ ،‫محايدة‬ ‫جهة‬ ‫مش‬ ‫أقصد‬ ‫يعني‬ ،‫المباشر‬ ‫رئيسه‬ ‫بيد‬ ‫وليس‬ ‫محايدة‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الموظف‬ ‫تقييم‬ ‫أن‬ ‫الغريب‬ ‫أكد‬‫أن‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬
‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫تفتح‬ ‫التي‬ ‫التقارير‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫عن‬ ‫تماما‬ ‫واالستغناء‬ ،‫العام‬ ‫طوال‬ ‫العامل‬ ‫بسير‬ ‫يكتفي‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫مختصة‬ ‫لجنة‬ ‫هذه‬ ‫التقارير‬ ‫تكتب‬‫الر‬‫في‬ ‫ؤساء‬
‫تماما‬ ‫تلغى‬ ‫أن‬ ‫فاألفضل‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫التسلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للفساد‬ ‫العمل‬.
‫المادة‬ ‫على‬ ‫الغريب‬ ‫وعلق‬59‫تغذي‬ ‫التي‬‫من‬ ‫فالتحقيق‬ ،‫بالتحقيق‬ ‫يقومون‬ ‫من‬ ‫وهم‬ ‫الجزاءات‬ ‫توقيع‬ ‫حق‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الرؤساء‬ ‫تعطي‬ ‫فهي‬ ،‫المعنى‬ ‫نفس‬
‫العمل‬ ‫لرؤساء‬ ‫وليست‬ ‫القانونية‬ ‫الشؤون‬ ‫شأن‬.
‫األعمال؟‬ ‫لرجال‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫انحاز‬ ‫هل‬
‫خالل‬ ‫من‬ ،‫العمال‬ ‫ورجال‬ ‫المستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫انحاز‬ ‫بل‬ ‫العمال‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫أكد‬‫كاإلضراب‬ ،‫مهمة‬ ‫موضوعات‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫نظرهم‬ ‫وجهة‬ ‫تبني‬
‫الموسمي‬ ‫أي‬ ‫المؤقت‬ ‫والعمل‬ ‫المرأة‬ ‫وإجارة‬ ‫واألجور‬ ‫التعسفي‬ ‫والفصل‬.
‫الدولية؟‬ ‫العمل‬ ‫مواثيق‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫شبهة‬ ‫ما‬
‫التظاه‬ ‫بين‬ ‫فارقا‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ ‫فلم‬ ‫عمالية‬ ‫احتجاجات‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫منعه‬ ‫ما‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫عارض‬‫بالمخالفة‬ ،‫واالعتصام‬ ‫واإلضراب‬ ‫ر‬
‫وبالتا‬ ‫العمل‬ ‫بمصلحة‬ ‫باإلضرار‬ ‫يتهمونه‬ ‫من‬ ‫ورفض‬ ‫العمال‬ ‫ضد‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫باستغالل‬ ‫للمستثمرين‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ،‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫ومواثيق‬ ‫للقوانين‬‫ل‬‫ي‬
‫فصله‬.
‫ال‬ ‫سعى‬ ‫حيث‬ ،‫التعليمي‬ ‫المستوى‬ ‫وزيادة‬ ‫العلمي‬ ‫االجتهاد‬ ‫محاوالت‬ ‫منع‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫وشدد‬‫كان‬ ‫التي‬ ‫االمتيازات‬ ‫بعض‬ ‫تقييد‬ ‫إلى‬ ‫قانون‬
‫إداري‬ ‫كادر‬ ‫إلى‬ ‫خدمي‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫كادر‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫منع‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ،‫عليها‬ ‫العاملين‬ ‫بعض‬ ‫يحرص‬.
‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫أداء‬ ‫يرفع‬ ‫لن‬ ‫وبالتالي‬ ،‫جودتها‬ ‫وال‬ ‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫يرفع‬ ‫ولن‬ ‫الموظف‬ ‫كفاءة‬ ‫يحسن‬ ‫لن‬ ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫سليمان‬ ‫ولفت‬‫للدولة‬
‫الذ‬‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تحته‬ ‫يندرج‬ ‫ي‬7‫األقل‬ ‫على‬ ‫يعيلون‬ ‫موظف‬ ‫ماليين‬25‫فرد‬ ‫مليون‬.
‫باأل‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫البلدن‬ ‫هذه‬ ‫قوانين‬ ‫تلزمها‬ ‫التي‬ ‫واالعتبارات‬ ‫وماليزيا‬ ‫تركيا‬ ‫مثل‬ ‫بدول‬ ‫العمل‬ ‫لقوانين‬ ‫بااللتفات‬ ‫سليمان‬ ‫طالب‬ ‫حين‬ ‫في‬‫ج‬‫وأن‬ ،‫ور‬
‫والدك‬ ‫الماجستير‬ ‫على‬ ‫للحاصلين‬ ‫بالقانون‬ ‫امتيازات‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬‫الخاص‬ ‫بالكادر‬ ‫المعينين‬ ‫مع‬ ‫هؤالء‬ ‫يتساوى‬ ‫وأن‬ ‫توراه‬.
‫وتطب‬ ،‫للدولة‬ ‫الضخم‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهاز‬ ‫كفاءة‬ ‫على‬ ‫للرقابة‬ ‫قوية‬ ‫آليات‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫فإن‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫أنه‬ ‫أوضح‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫أما‬‫يق‬‫المواد‬
‫الج‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫متوافر‬ ‫غير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫وأظن‬ ،‫حوله‬ ‫االلتفاف‬ ‫من‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫ومنع‬‫المترهل‬ ‫الحكومي‬ ‫هاز‬.

4. :‫قائال‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫القاهرة‬ ‫بجامعة‬ ‫واإلعالم‬ ‫الصحافة‬ ‫أستاذ‬ ‫وعلق‬“‫بعد‬ ‫عليها‬ ‫يتحصلون‬ ‫التي‬ ‫العاملين‬ ‫رواتب‬ ‫سيرفع‬ ‫أنه‬ ‫يميزه‬ ‫ما‬ ‫أهم‬
‫وا‬ ‫الحوافز‬ ‫معظم‬ ‫ضم‬ ‫هو‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ،‫راتب‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫المئة‬ ‫في‬ ‫ثمانين‬ ‫يعادل‬ ‫ما‬ ‫المعاش‬ ‫سيصل‬ ‫بحيث‬ ،‫للمعاش‬ ‫اإلحالة‬‫الراتب‬ ‫األساسي‬ ‫لبدالت‬
‫جيد‬ ‫أمر‬ ‫وهذا‬ ‫واحدة‬ ‫كتلة‬ ‫الراتب‬ ‫معظم‬ ‫ليصبح‬”.
‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫لمجتمع‬ ‫سواء‬ ‫صحية‬ ‫وغير‬ ‫خطيرة‬ ‫ظاهرة‬ ‫تعد‬ ‫المنتخب‬ ‫البرلمان‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫أن‬ ‫الخبراء‬ ‫اتفق‬ ‫النهاية‬ ‫في‬‫ح‬‫تى‬
‫ت‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫عشرات‬ ‫يوميا‬ ‫يشاهدون‬ ‫الذين‬ ‫العاديين‬ ‫للمواطنين‬‫الشأن‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫عرضها‬ ‫حتى‬ ‫دون‬ ‫صدر‬.