1. ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫اجراءات‬:
.1‫التهم‬ ‫تالوة‬ ‫و‬ ‫المتهم‬ ‫هوية‬ ‫تدوين‬ ‫و‬ ‫االطراف‬ ‫حضور‬ ‫تثبت‬
.2‫المتهم‬ ‫سؤال‬ ‫و‬ ‫الخصوم‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬
.3‫الشهادات‬ ‫سماع‬
.4‫االخرى‬ ‫االدلة‬ ‫تحقيق‬ ‫و‬ ‫الخبراء‬ ‫ندب‬
.5‫المعروضة‬ ‫االدلة‬ ‫بشأن‬ ‫الخصوم‬ ‫مالحظات‬ ‫سماع‬
.6‫المحاكمة‬ ‫اجراءات‬ ‫تدوين‬
.7‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫اقفال‬

2. ‫الحكم‬:
‫هو؟‬ ‫ما‬
‫االحكام‬ ‫انواع‬:
.1‫غيابي‬ ‫و‬ ‫حضوري‬
.2‫الفصل‬ ‫على‬ ‫سابقة‬ ‫و‬ ‫فاصلة‬(‫المحكمة‬ ‫حوزة‬ ‫من‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الخروج‬)
‫التفرقه‬ ‫اهمية‬:1.‫قطعي‬2.‫رجوع‬3.‫حجية‬4.‫الطعن‬5.‫المحكمة‬ ‫حوزة‬
.3‫باتة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫باتة‬ ‫أحكام‬
.4‫نهائية‬ ‫و‬ ‫ابتدائية‬
‫م‬322
.3‫معيبة‬ ‫و‬ ‫صحيحة‬(‫باطل‬ ‫و‬ ‫منعدم‬)

3. ‫مادة‬(322)
‫استئن‬ ‫حصول‬ ‫مع‬ ‫ولو‬ ً‫ا‬‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫تكون‬ ‫والمصاريف‬ ‫بالغرامة‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫وكذلك‬ ، ‫افها‬
‫ف‬ ‫ثابت‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫عائد‬ ‫متهم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫سرقة‬ ‫في‬ ‫بالحبس‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫في‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬‫دولة‬ ‫ي‬
‫البحرين‬.
‫ب‬ ‫كفالة‬ ‫المتهم‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫بالحبس‬ ً‫ا‬‫صادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األخرى‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك‬‫إذا‬ ‫أنه‬
‫يحض‬ ‫استأنفه‬ ‫إذا‬ ‫وانه‬ ‫االستئناف‬ ‫مواعيد‬ ‫انقضاء‬ ‫عند‬ ‫تنفيذه‬ ‫من‬ ‫يفر‬ ‫ال‬ ‫الحكم‬ ‫يستأنف‬ ‫لم‬‫وال‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫ر‬
‫في‬ ‫يعين‬ ‫األحوال‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الحبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫وكل‬ ، ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫يفر‬‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫ه‬
‫به‬ ‫الكفالة‬ ‫تقديم‬ ‫يجب‬.‫ب‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ً‫ا‬‫احتياطي‬ ً‫ا‬‫حبس‬ ً‫ا‬‫محبوس‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬‫تنفيذا‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬
ً‫ا‬‫مؤقت‬.

4. ‫الحكم‬ ‫صحة‬ ‫شروط‬:
.1‫قانونية‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬ ‫صدوره‬
.2‫علنية‬ ‫بجلسة‬ ‫النطق‬
.3‫عليه‬ ‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫الحكم‬ ‫تحرير‬
.4‫المطلوبة‬ ‫البيانات‬ ‫يشتمل‬

5. ‫الجنائي‬ ‫االمر‬

6. ‫مادة‬(273)
‫للنيابة‬‫العامة‬‫في‬‫المخالفات‬‫وفي‬‫الجنح‬‫التي‬‫ال‬‫يوجب‬‫القانون‬‫الحكم‬‫فيها‬‫ب‬‫عقوبة‬‫الحبس‬‫أو‬
‫بغرامة‬‫يزيد‬‫حدها‬‫األدنى‬‫على‬‫مائة‬‫دينار‬‫إذا‬‫رأت‬‫أن‬‫الجريمة‬‫بحسب‬‫ظروفها‬‫تكفي‬‫ف‬‫يها‬
‫عقوبة‬‫الغرامة‬‫التي‬‫ال‬‫تجاوز‬‫مائة‬‫دينار‬ً‫ل‬‫فض‬‫عن‬‫العقوبات‬‫التكميلية‬‫والتضم‬‫ينات‬‫وما‬‫يجب‬
‫رده‬‫والمصاريف‬‫أن‬‫تطلب‬‫من‬‫قاضي‬‫المحكمة‬‫الصغرى‬‫التي‬‫من‬‫اختصاصها‬‫نظر‬‫الدعو‬‫ى‬
‫أن‬‫يوقع‬‫العقوبة‬‫على‬‫المتهم‬‫بأمر‬‫يصدره‬‫على‬‫الطلب‬ً‫ء‬‫بنا‬‫على‬‫محاضر‬‫جمع‬‫االس‬‫تدالالت‬‫أو‬
‫أدلة‬‫اإلثبات‬‫األخرى‬‫بغير‬‫إجراء‬‫تحقيق‬‫أو‬‫سماع‬‫مرافعة‬.
‫مادة‬(275)
‫يرفض‬‫القاضي‬‫إصدار‬‫األمر‬‫إذا‬‫رأى‬:
‫أ‬‫ـ‬‫انه‬‫ال‬‫يمكن‬‫الفصل‬‫في‬‫الدعوى‬‫بحالتها‬‫التي‬‫هي‬‫عليها‬‫أو‬‫بدون‬‫تحقيق‬‫أو‬‫مرافعة‬.
‫ب‬‫ـ‬‫أن‬‫الواقعة‬ً‫ا‬‫نظر‬‫ألسبقيات‬‫المتهم‬‫أو‬‫ألي‬‫سبب‬‫آخر‬،‫تستوجب‬‫توقيع‬‫عقوبة‬‫أشد‬‫من‬‫الغرامة‬‫التي‬‫يجوز‬‫ص‬‫دور‬‫األمر‬
‫بها‬.
‫ويصدر‬‫القاضي‬‫قراره‬‫بالرفض‬‫بتأشيره‬‫على‬‫الطلب‬‫الكتابي‬‫المقدم‬‫له‬،‫وال‬‫يجوز‬‫الطعن‬‫في‬‫هذا‬‫القرار‬.
‫ويترتب‬‫على‬‫قرار‬‫الرفض‬‫وجوب‬‫السير‬‫في‬‫الدعوى‬‫بالطرق‬‫العادية‬.

7. ‫مادة‬(277)
‫الجنائي‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫يعترضوا‬ ‫أن‬ ‫الخصوم‬ ‫وباقي‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬.‫في‬ ‫بتقرير‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬‫تاب‬ُ‫ك‬ ‫قسم‬
‫إعلنه‬ ‫تاريخ‬ ‫ومن‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫بالنسبة‬ ‫األمر‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أيام‬ ‫ثلثة‬ ‫خلل‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬‫بالنسبة‬
‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫واعتباره‬ ‫األمر‬ ‫سقوط‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫الخصوم‬ ‫لباقي‬.
‫ف‬ ‫المقررة‬ ‫المواعيد‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫فيه‬ ‫تنظر‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫الكاتب‬ ‫ويحدد‬‫ي‬
‫المادة‬(195/1)‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬.
‫بالحض‬ ‫والشهود‬ ‫الخصوم‬ ‫باقي‬ ‫ويكلف‬ ، ‫له‬ ‫إعلنا‬ ‫ذلك‬ ‫ويعتبر‬ ‫المعترض‬ ‫على‬ ‫وينبه‬‫في‬ ‫ور‬
‫الميعاد‬ ‫هذا‬.
‫التنف‬ ‫واجب‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫يصبح‬ ‫المتقدمة‬ ‫بالطريقة‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫اعتراض‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬‫يذ‬.
‫مادة‬(279)
‫المح‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫بعضهم‬ ‫وحضر‬ ، ‫قبوله‬ ‫عدم‬ ‫وقرروا‬ ‫جنائي‬ ‫أمر‬ ‫ضدهم‬ ‫وصدر‬ ‫المتهمون‬ ‫تعدد‬ ‫إذا‬‫دد‬
‫وي‬ ، ‫حضر‬ ‫لمن‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعتادة‬ ‫بالطرق‬ ‫الدعوى‬ ‫تنظر‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫يحضر‬ ‫ولم‬ ‫الدعوى‬ ‫لنظر‬‫صبح‬
‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫لمن‬ ‫بالنسبة‬ ً‫ا‬‫نهائي‬ ‫األمر‬.