doc

1. ‫أحاطه‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ،‫التعاقد‬ ‫طريقة‬ ‫إلختيار‬ ‫يشاء‬ ‫كيفما‬ ‫المستخدم‬ ‫يستعملها‬ ‫وسيلة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫المشرع‬ ‫يترك‬ ‫لـــم‬
‫الجزاءات‬ ‫هذا‬ ‫تأتي‬ ‫و‬ ،‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫جزاءات‬ ‫ترتب‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫بنصوص‬
‫أساسا‬ ‫ينصب‬ ‫مدني‬ ‫جزاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إما‬
‫غرامات‬ ‫أو‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبات‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫تغيير‬ ‫على‬.
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بأن‬ ‫التأكد‬ ‫منها‬ ,‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬ ‫العمل‬ ‫بمفتشية‬ ‫أناط‬ ‫ولقد‬
‫ا‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫قد‬ ‫بالمستخدم‬ ‫العامل‬ ‫يربط‬ ‫لذي‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫مخالفا‬ ‫يأتي‬ ‫لم‬ ‫و‬ )
‫لها‬.
‫في‬ ‫نظره‬ ‫بمناسبة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫يلعب‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫غني‬ ‫و‬ ‫هذا‬
‫ل‬ ‫ما‬ ‫و‬ ,‫بشأنه‬ ‫تثار‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬
‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الفاصلة‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫حاالت‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫لقضاء‬
‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫لها‬ ‫فهمها‬ ‫و‬ ‫لقناعتها‬ ‫وفقا‬ ‫النص‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تأويل‬ ‫أو‬ ‫تفسير‬ ‫إلى‬ ‫تضطر‬ ‫[اإلجتماعية‬1].
‫العمل‬ ‫مفتشية‬ ‫رقابة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
12
‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
(
90
-
11
‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫أضيفت‬ ‫التي‬ ‫و‬ )
96
-
21
‫المختص‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫"يتأكد‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ،‫بهما‬ ‫المعمول‬ ‫والتنظيم‬ ‫التشريع‬ ‫إياه‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫بحكم‬ ،‫إقليميا‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬
12
‫ا‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫موافقة‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫لمنصوص‬
‫العامل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وظف‬ ‫الذي‬ ‫"للنشاط‬.
‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫في‬ ‫المؤرخ‬ )
06
‫فبراير‬
1990
‫إكتشف‬ ‫يلي"إذا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بمفتشية‬ ‫المتعلق‬
‫القوانين‬ ‫في‬ ‫األمرة‬ ‫لألحكام‬ ‫سافرا‬ ‫خرقا‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬
‫أ‬ ‫في‬ ‫بإمتثالها‬ ‫المستخدم‬ ‫يلزم‬ ،‫والتنظيمات‬
‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫جل‬
08
‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫المستخدم‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫أيام‬
‫قابل‬ ‫بحكم‬ ‫األولى‬ ‫جلستها‬ ‫خالل‬ ‫تبت‬ ‫التي‬ ,‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫بذلك‬ ‫يخطر‬ ‫و‬ ‫محضرا‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يحرر‬ ‫له‬ ‫المحدد‬
‫اإلستئناف‬ ‫أو‬ ‫اإلعتراض‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ،‫"للتنفيذ‬.
‫المذكورتي‬ ‫المادتين‬ ‫خالل‬ ‫من‬
‫جزائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫وتحريات‬ ‫مدني‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫بتحريات‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ،‫ن‬ .
‫المدني‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫التحريات‬ : ‫األول‬ ‫الفرع‬
‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫إستنادا‬
12
‫و‬ ‫بمسألتين‬ ‫أساسا‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المراقبة‬ ‫بإجراءات‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫سابقا‬ ‫المذكور‬ ‫مكرر‬
‫هما‬ :
- ‫المح‬ ‫العقد‬ ‫تطابق‬ ‫مدي‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫مع‬ ‫المدة‬ ‫دد‬
12 .
- ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫تطابق‬ ‫مدي‬.
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ : ‫أوال‬
12
( ‫القانون‬ ‫كرسها‬ ‫قانونية‬ ‫بسلطات‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يتمتع‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
90
-
03
‫الت‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫زيارة‬ ‫منها‬ ‫و‬ )
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫ي‬
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫بتطبيق‬ ‫المستخدم‬ ‫ألتزام‬ ‫لمراقبة‬ ,‫إختصاصه‬
[‫دفتر‬ ‫أو‬ ‫وثيقة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫يمكنه‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬ ‫و‬
2
‫بغية‬ ,‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ]
‫بالعمل‬ ‫المتعلقين‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫التشريع‬ ‫بتطبيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫أن‬ ‫و‬
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫مالية‬ ‫بغرامة‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫لمهامه‬ ‫أدائه‬ ‫عند‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫عرقلة‬ ‫أي‬
2000
–
4000
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫شهرين‬ ‫إلى‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫و‬ ،‫دج‬
24
‫القانون‬ ‫من‬ (90-03).
‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫التحقق‬ : ‫ثانيا‬
‫العقد‬ ‫اجله‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬
‫المادة‬ ‫تقضي‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
90
-
11
‫عليها‬ ‫المستخدم‬ ‫العامل‬ ‫تعاقد‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫مما‬ ‫يتحقق‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫بأن‬ )
‫هما‬ ‫إثنين‬ ‫إفتراضين‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫هنا‬ ‫و‬ .‫العامل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وظف‬ ‫الذي‬ ‫والنشاط‬ ‫تتطابق‬:
- ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬
‫لشروط‬ ‫مخالفا‬ ‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬ ,‫المعني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫أطول‬ ‫عليها‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫التي‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬.
- ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫إشكال‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ،‫المعني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫عليها‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وإما‬
‫طالما‬ ‫المتعاقدين‬ ‫شريعة‬
‫على‬ ‫المبني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫لتغطية‬ ,‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫فيه‬ ‫تقع‬ ‫لم‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬
12 .
‫للمادة‬ ‫وطبقا‬ ‫فإنه‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفة‬ ‫يعاين‬ ‫عندما‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫باإلجراءات‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫م‬ ‫يقوم‬ ،)
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المخالفة‬ ‫عن‬ ‫بالكف‬ ‫المستخدم‬ ‫بإلزام‬ ‫العمل‬ ‫فتش‬
08
‫أيام‬ .
‫الجزائي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫التحريات‬ : ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬
12
‫يحرر‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ،‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يمهله‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للقانون‬ ‫اإلمتثال‬ ‫المستخدم‬ ‫رفض‬ ‫فإذا‬ ‫سابقا‬ ‫المذكورة‬ ‫مكرر‬
‫القض‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫يرسله‬ ‫و‬ ‫محضرا‬
‫إختصاصه‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫هنا‬ ‫بها‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫ائية‬
‫العمل‬ ‫مفتشية‬
‫العمل؟‬ ‫مفتش‬ ‫يحررها‬ ‫التي‬ ‫للمحاضر‬ ‫الثبوتية‬ ‫القيمة‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫السؤال‬ ‫لكن‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
14
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫يط‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الحجية‬ ‫بقوة‬ ‫العمل‬ ‫مفتشي‬ ‫محاضر‬ ‫"تتمتع‬ ‫على‬ )
‫باإلعتراض‬ ‫فيها‬ ‫عن‬ "
‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫عليها‬ ‫تسري‬ ‫العمل‬ ‫مفتشوا‬ ‫يحررها‬ ‫التي‬ ‫المحاضر‬ ‫[إن‬3].
‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫ضباط‬ ‫لمحاضر‬ ‫القانون‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫قيمة‬ ‫المحاضر‬ ‫لهذه‬ ‫تعطى‬ ‫[و‬4].

2. ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫و‬ ‫قواعد‬ ‫إحترام‬ ‫رقابة‬ ‫تتمثل‬ ‫ال‬
‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫احكام‬
‫المستخدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫تثور‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫فصله‬ ‫بمناسبة‬ ,‫اإلجتماعية‬ ‫المسائل‬ ‫قاضي‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫تظهر‬ ‫لكنها‬ ‫و‬.
‫موضوعي‬ ‫شروط‬ ‫و‬ ‫المؤقتة‬ ‫طبيعته‬ ‫بحكم‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫رقابة‬ ‫تنصب‬ ‫و‬
,‫ة‬
‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ,‫أمامه‬ ‫المطروحة‬ ‫الوقائع‬ ‫مع‬ ‫إنطباقه‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ,‫أجله‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تتمثل‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫مالئمة‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫حقيقية‬ ‫برقابة‬ ‫يقوم‬ ‫القاضي‬.
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫سنتناول‬ ‫لذلك‬ :
‫القض‬ ‫الرقابة‬ : ‫األول‬ ‫الفرع‬
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ائية‬
‫تخلفها‬ ‫و‬ ،‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫و‬ ‫الكتابة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ,‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫بعقد‬ ‫خاصة‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫يتحقق‬
‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫أثارا‬ ‫يرتب‬.
‫الكتــابة‬ : ‫أوال‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
11
/
02
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫إ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬..." ‫على‬ )
‫قائمة‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫مكتوب‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫نعدام‬
‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫"لمدة‬.
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫إفتراض‬ ‫إنعدامها‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫على‬ ‫بسيطة‬ ‫قرينة‬ ‫وضع‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المذكورة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫يتبين‬
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫مبرم‬
5
‫العليا‬ ‫]للمحكمة‬
" ‫من‬ ‫المأخود‬ ‫األول‬ ‫الوجه‬
‫التسيب‬ ‫في‬ ‫القصور‬ :
‫استندت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫والمواد‬ ‫الطلبات‬ ‫و‬ ‫الدفوع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫مقنعة‬ ‫و‬ ‫واضحة‬ ‫و‬ ‫دقيقة‬ ‫بصفة‬ ‫يسبب‬ ‫لم‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫و‬ ‫عرضية‬ ‫خدمة‬ ‫هي‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫أن‬ ‫أكدت‬ ‫عندما‬ ‫المدعية‬ ‫عليها‬.
‫تدعيه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫أن‬ ‫اعتبرت‬ ‫لما‬ ‫المدعية‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫الكفاية‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫أجاب‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫المدعية‬
‫بمفهوم‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫شفهي‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫لصاحبها‬ ‫ويعمل‬ ‫الطاعنة‬ ‫مع‬ ‫متعاقد‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬
‫المادة‬
8
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫ه‬ ‫و‬ ‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الوجه‬ ‫فإن‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫وليس‬
‫مرفوض‬ ‫و‬ ..."
( ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫اإلثبات‬ ‫يقع‬ ‫فعليه‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يدعي‬ ‫فمن‬ ‫ثمة‬ ‫من‬ ‫و‬
90
-
11
‫عقد‬ ‫أو‬ ‫شفوي‬ ‫بعقد‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫قيام‬ ‫أجاز‬ )
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بصريح‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫مكتوب‬
08
‫لإلثبات‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫عالقته‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إثبات‬ ‫"يمكن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫منه‬ "
‫مبرم‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫إفتراض‬ ‫و‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫عن‬ ‫التخفيف‬ ‫أراد‬ ‫كونه‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫عند‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫سبب‬ ‫مراقبة‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫فإن‬ ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫و‬ ,‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫اإلثبات‬ ‫عبئ‬ ‫إلقاء‬ ‫بعدم‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬
‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫و‬ ‫التجربة‬ ‫مدة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬.
‫ا‬ ‫االجتهاد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫لقد‬ ‫و‬
‫و‬ ‫المستخدم‬ ‫بين‬ ‫عقدا‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫و‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫المراسلة‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫الجزائري‬ ‫لقضائي‬
[‫العامل‬
6
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬.]
7
‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ]
" ‫المادة‬ ‫مخالفة‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
... ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫تطبق‬ ‫الوقائع‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫أسوء‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
12
‫مقطع‬
2
‫و‬
3
‫الق‬ ‫من‬
‫انون‬
90
-
11
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
/
04
/
1990
‫لزعم‬ ‫مسايرة‬ ‫و‬ ‫المزعوم‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫مؤقتين‬ ‫عمال‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫سمح‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يقع‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬.
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬ ‫و‬
12
‫م‬ ‫مؤقتيتن‬ ‫عمال‬ ‫تشغيل‬ ‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫المستخدم‬ ‫يعفي‬ ‫ال‬ ‫المذكورة‬
‫بين‬ ‫و‬ ‫بينه‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫ن‬
‫ينص‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫أبرم‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المقرر‬ ‫المدة‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫مدة‬ ‫بدقة‬ ‫متضمنا‬ ‫مكتوبا‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫العامل‬
‫المادة‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫حسب‬ ‫قضى‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫و‬ ,‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬
‫المعتمد‬
‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫الوجه‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫عليها‬ ".
‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫العلم‬ : ‫ثانيا‬
‫توقيعه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالمستخدم‬ ‫يربطه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫بطبيعة‬ ‫العامل‬ ‫علم‬ ‫يستشف‬ ‫و‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫الرضا‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫العلم‬
‫للكتابة؟‬ ‫إنعدام‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫للعقد‬ ‫العامل‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ‫السؤال‬ ‫يطرح‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫عليه‬
‫الق‬ ‫ينص‬ ‫لم‬
‫يعد‬ ‫التوقيع‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫إعتبر‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫تسليم‬ ‫أو‬ ‫لتبليغ‬ ‫خاصة‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الجزائري‬ ‫انون‬
‫للكتابة‬ ‫انعدام‬ ‫بمثابة‬.
‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫التشغيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫يومين‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫إشترط‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬
‫الوصو‬ ‫مضمنة‬ ‫رسالة‬ ‫طريق‬
‫إيصال‬ ‫مقابل‬ ‫بالتسليم‬ ‫أو‬ ‫ل‬ .
‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫تعتبر‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫أن‬ ‫الجزائري‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫اعتبر‬ ‫قد‬ ‫و‬
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫للعامل‬
8
‫به‬ ‫تمسك‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫استبعدت‬ ‫لما‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫"ولكن‬ :‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ]
،‫الطاعن‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التنصيب‬ ‫محضر‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫أن‬ ‫إعتبرت‬
14
/
09
/
1994
‫هو‬ ‫و‬
‫التسريح‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫قضت‬ ‫لما‬ ‫لحكمها‬ ‫قانونيا‬ ‫أساسا‬ ‫أعطت‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ،‫الطاعن‬ ‫فيه‬ ‫ينازع‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫المحضر‬
‫للمدعي‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬..."
‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ : ‫الثاني‬ ‫الفرع‬

3. ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫للقواعدالقانونية‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫إحترام‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫نقسم‬ ‫أن‬ ‫يمكننا‬
‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫تنضيمها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مسائل‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫مالئمة‬ ‫ورقابة‬ ,‫صريح‬ ‫بشكل‬
‫فيمايلي‬ ‫ذلك‬ ‫وسنتناول‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ :
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الصريحة‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫رقابة‬ : ‫أوال‬
‫عالقة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫للنصوص‬ ‫المستخدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫مطابقة‬ ‫بمدي‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫نقصد‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫نذكر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ :
1- ‫المادة‬ ‫نوجب‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫المادة‬ ‫تبين‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫سبب‬ ‫ذكر‬ )
14
‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ابرام‬ ‫أن‬
12
‫ذكر‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فسواء‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫إعتبار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
‫أو‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫سبب‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫أبرم‬
12
‫تصبح‬ ‫مؤقتة‬ ‫كانت‬ ‫بعدما‬ ‫العقد‬ ‫فطبيعة‬
‫دائمة‬.
[‫القرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬
9
‫]رقم‬
188773
‫بتاريخ‬
14
/
03
/
2000
‫األول‬ ‫الوجه‬ ‫عن‬ )‫أ‬.‫ع‬.‫(ع‬ ‫ضد‬ )‫ن‬.‫و‬.‫(م‬ ‫بين‬ ‫القضية‬ ‫في‬ :
"... ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫اعتمد‬ ‫الموضوع‬ ‫قاضي‬ ‫أن‬ ‫كما‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫لتبرير‬
‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫نوعية‬ ‫أن‬ ‫بقوله‬ ‫قضائه‬
‫في‬ ‫للمستخدم‬ ‫تسمح‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مؤقتة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫مستمرة‬ ‫وظيفة‬ ‫هو‬ ‫فيه‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫تشغيل‬
‫الحال‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫المتوفر‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫عقودا‬ ‫تبرم‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬.
‫الطاعن‬ ‫يدعيه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫يتبين‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫عند‬ ‫وقف‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫فالحكم‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫العمل‬ ‫عاين‬ ‫حيث‬
‫ذو‬ ‫اجله‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫تشغيل‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ‫النشاط‬ ‫نوعية‬ ‫و‬ ‫األسباب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫مدة‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬
‫مؤقتة‬ ‫غير‬ ‫مستمرة‬ ‫طبيعة‬.
‫المبرم‬ ‫العقود‬ ‫أن‬ ‫قضاءا‬ ‫و‬ ‫فقها‬ ‫الثابت‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫و‬
‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫مخالفة‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫ة‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫إلى‬ ‫تتحول‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عقود‬
14
‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بخالف‬ ‫النعي‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ "
2- ‫ا‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يحتوى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫وهو‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تساؤال‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫تطرح‬
‫فترة‬ ‫على‬ ‫لمدة‬
‫التجربة؟‬
( ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫إنه‬
90
-
11
‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫بفترة‬ ‫خاصا‬ ‫حكما‬ ‫نجد‬ ‫ال‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫المتضمن‬ )
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫و‬ ‫عاما‬ ‫نصا‬ ‫نجد‬ ‫أننا‬ ‫غير‬ ،‫المدة‬
18
‫لمدة‬ ‫توظيفه‬ ‫العامل‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬..." ‫بأنه‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬
‫تتعدي‬ ‫ال‬ ‫تجريبية‬
‫بالنسبة‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫على‬ ‫المرور‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫شيء‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫النص‬ ‫عمومية‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أنه‬ "...‫أشهر‬ ‫ستة‬
[‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫للعقود‬
10
‫التفاوض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫من‬ ‫فئة‬ ‫لكل‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫تحديد‬ ‫يترك‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫وسيما‬ ‫هذا‬ ،]
‫ا‬ .‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫وخصائص‬ ‫متطلبات‬ ‫الختالف‬ ‫نظرا‬ ‫وهذا‬ ،‫الجماعي‬
‫العناصر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫لشيء‬
‫للعمل‬ ‫الجماعية‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫والمواضيع‬.
‫و‬ ‫ينسجم‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ,‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫القانون‬ ‫تفسير‬.
‫الواقعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫اغلب‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫األهمية‬ ‫قليل‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫إجراء‬ ‫يصبح‬
‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫المستخدم‬ ‫تعسف‬ ‫عنه‬ ‫ينجر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫التجربة‬ ‫مدة‬ ‫مع‬ ‫مدته‬ ‫تنطبق‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫المدة‬ ‫قصير‬ ‫األحيان‬
‫التجرب‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫نجاحه‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫بداعي‬ ‫مدته‬ ‫انقضاء‬
‫ة‬ .
‫مثل‬ ‫اآلخرين‬ ‫العمال‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫التي‬ ‫الوضعيات‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫الوطنية‬ ‫بالخدمة‬ ‫اإللتحاق‬ ‫كحالة‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ,‫االستيداع‬ ،‫االنتداب‬ ‫[وضعية‬11].
3- ( ‫القانون‬ ‫ألزم‬ ‫لقد‬
90
-
11
‫العق‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫ذكر‬ )
‫المادة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫د‬
12
‫اإلجتهاد‬ ‫كرس‬ ‫إذ‬ ,‫منه‬
‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تكييف‬ ‫إعادة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫بدقة‬ ‫المدة‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬
‫الورشة‬ ‫"نهاية‬ ‫بعبارة‬ ‫المدة‬ ‫["ذكر‬12].
( ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬
90
-
11
‫مادته‬ ‫في‬ )
12
‫ا‬ ‫تسبيب‬ ‫يوجب‬
‫الحد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬ ،‫لمدة‬
‫المؤقت‬ ‫العقد‬ ‫لمدة‬ ‫األقصي‬.
[‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫جاءفي‬ ‫قد‬ ‫و‬
13
‫أن‬ ‫بدعوى‬ ‫القانونية‬ ‫األساس‬ ‫انعدام‬ ‫من‬ ‫المأخوذ‬ ‫الوحيد‬ ‫الوجه‬ ‫"عن‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ]
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫كعون‬ ‫تشغيله‬ ‫تم‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬
‫من‬ ‫إبتداءا‬
24
/
06
/
1996
‫غاية‬ ‫على‬
23
/
11
/
1996
‫و‬
‫عمله‬ ‫من‬ ‫طرد‬ ‫االلتحاق‬ ‫رفض‬ ‫لما‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫اإللتحاق‬ ‫بضرورة‬ ‫أخطر‬ ,‫باألمن‬ ‫خاصة‬ ‫وحدة‬ ‫إنشاء‬ ‫بسبب‬.
‫المادة‬ ‫يخالف‬ ‫بشيء‬ ‫يأتي‬ ‫لم‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ردا‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫و‬
12
‫العقود‬ ‫بخرق‬ ‫صرحت‬ ‫المحكمة‬ ‫وأن‬ ,
‫للنق‬ ‫المقدمة‬ ‫المبرمة‬
‫يتبين‬ ‫مما‬ ,‫منها‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫فرضته‬ ‫كما‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫المدة‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫بسبب‬ ,‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫اش‬
‫فإنها‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تبرم‬ ‫جعلتها‬ ‫التي‬ ‫الدوافع‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫المثار‬ ‫الوجه‬ ‫في‬ ‫الطاعنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫األسباب‬ ‫أن‬
‫مخالف‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫جعلت‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫ذكرها‬ ‫بعدم‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ‫تتحول‬ ‫ثمة‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫المذكورة‬ ‫للمادة‬ ‫ة‬
14
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫المادة‬ ‫طبق‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫بالضبط‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،
12
‫و‬ ‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫فالوجه‬ ‫منه‬ ‫و‬ ،‫سليما‬ ‫تطبيقا‬
‫"يرفض‬.
4- ‫فإست‬ ،‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫عمله‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫بإستمرار‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫نادا‬
11
‫القانون‬ ‫من‬
(
90
-
11
‫المكتوب‬ ‫العقد‬ ‫انعدام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫قيام‬ ‫بإفتراض‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ,) .

4. ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫إستنادا‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
14
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقدا‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بإعتبار‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫هذ‬ ‫و‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األخرى‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفته‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ا‬ .
‫أن‬ ‫على‬ ‫إستقر‬ ‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يتحول‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫فإنه‬
‫ال‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫منصبه‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫استمرار‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫طرفين‬ [14].
‫إما‬ ‫الطرف‬ ‫يغضون‬ ‫انهم‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫رغم‬ ‫و‬ ،‫المستخدمين‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫الميدانية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫شيوعا‬ ‫اكثر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫و‬
‫إنجر‬ ‫مما‬ ،‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫على‬ ‫عمد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬
‫لكن‬ ‫و‬ ،‫ضمني‬ ‫بتجديد‬ ‫متعلقا‬ ‫األمر‬ ‫تعتبر‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫عنه‬
‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫تكييف‬ ‫إعادة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫مكتوب‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬
[‫قرار‬ ‫في‬
15
‫أ‬ ‫يتبين‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫حيثيات‬ ‫و‬ ‫الدعوي‬ ‫وثائق‬ ‫بمراجعة‬ ‫أنه‬ ‫"حيث‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ]
‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ن‬
‫في‬ ‫انتهي‬ ‫الطرفين‬ ‫يربط‬
01
/
02
/
1996
‫إلى‬ ‫عقد‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫المدعي‬ ‫بينما‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ،
‫في‬ ‫تسريحه‬ ‫غاية‬
30
/
04
/
94
‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫إلى‬ ‫تغيرت‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
11
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫الم‬
‫في‬ ‫ؤرخ‬
21
/
04
/
1990
‫بقصور‬ ‫النعي‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫قاضي‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،
‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫الوجه‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫األسباب‬...".
‫المالئمة‬ ‫رقابة‬ : ‫ثانيا‬
‫األحكام‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫تلك‬ ‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫المالئمة‬ ‫برقابة‬ ‫يقصد‬
‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫و‬
،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫مالئمة‬ ‫مدي‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫الجماعية‬ ‫األتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫ها‬
‫بالمادة‬ ‫المذكورة‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫لحالة‬ ‫متضمنا‬ ‫و‬ ‫مكتوبا‬ ‫العقد‬ ‫يرد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
1 2 ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫مطلقة‬ ‫بصفة‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،
‫ذل‬ ‫من‬ ‫وسنتناول‬ ‫المستخدم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ,‫تعسف‬ ‫من‬ ‫يخلو‬
‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ك‬ .
1- ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫إلى‬ ‫المستخدم‬ ‫لجوء‬ ‫حالة‬.
( ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬
90
-
11
‫القانون‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ )
82
-
06
‫بعالقات‬ ‫المتعلق‬
( ‫بالقانون‬ ‫الملغي‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬
90
-
11
‫ت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫يقضي‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫و‬ )
‫جددت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫جدد‬
‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫أصبحت‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬.
( ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
90
-
11
‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫فإن‬ ،‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫إلى‬ ‫أستنادا‬ ‫و‬ .‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫سكت‬ )
‫الجز‬ ‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫كرس‬ ‫لقد‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫أخرى‬ ‫عقودا‬ ‫يبرما‬ ‫أن‬ ‫يمكنهما‬
‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫ممكن‬ ‫التجديد‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ائري‬
‫الموضوع‬ ‫لقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫للسلطة‬ ‫خاضع‬ ‫فهو‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ،‫معقولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫مراته‬ ‫[عدد‬16]
‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫لينقلب‬ ‫االستمرارية‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫يعطي‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫اعتبر‬ ‫و‬
[‫قرار‬
17
‫صاد‬ ]
‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫ر‬ :
" ‫ليصبح‬ ‫اإلستمرارية‬ ‫طبيعة‬ ‫له‬ ‫يعطي‬ ‫فال‬ ‫الجديد‬ ‫التشريع‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫جدد‬ ‫ولو‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫و‬
‫قانون‬ ‫القديم‬ ‫التشريع‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ‫المدة‬ ‫محـدد‬ ‫عقدا‬
82
/
06 ...".
‫إنصرا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫إلى‬ ‫التعاقد‬ ‫بدء‬ ‫منذ‬ ‫المتعاقدين‬ ‫نية‬ ‫ف‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫بدايته‬ ‫منذ‬ ‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫عددها‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ,‫متوالية‬ ‫[مرات‬18].
‫للقاضي؟‬ ‫التقديرية‬ ‫للسلطة‬ ‫خاضعا‬ ‫للعقد‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫يكون‬ ‫متي‬ ‫نتساءل‬ ‫أن‬ ‫يمكننا‬ ‫و‬
‫لألحكام‬ ‫موافقا‬ ‫جاء‬ ‫طالما‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ,‫المدة‬ ‫بإنتهاء‬ ‫ينتهي‬ ‫المستخدم‬ ‫مع‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يرتبط‬ ‫الذي‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫إن‬
‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫تتضمن‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫و‬ ‫متتالية‬ ‫بعقود‬ ‫المستخدم‬ ‫مع‬ ‫العامل‬ ‫يرتبط‬ ‫أن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫و‬ ،‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬.
‫العق‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫المتتالية‬ ‫العقود‬ ‫فإن‬ ،‫لها‬ ‫الموجب‬ ‫السبب‬ ‫قيام‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مبررة‬ ‫زمني‬ ‫فارق‬ ‫بينها‬ ‫يوجد‬ ‫المتتالية‬ ‫ود‬
,‫بالديمومة‬ ‫متسما‬ ‫يصبح‬ ‫إبرامها‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ,‫مبررة‬ ‫غير‬ ‫معتبر‬ ‫زمني‬ ‫فارق‬ ‫بينها‬ ‫يفصل‬ ‫ال‬ ‫التي‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫يجعله‬ ‫مما‬
12 .
‫ذ‬ ‫مثال‬ ‫و‬
‫المدة‬ ‫بنفس‬ ‫و‬ ‫أخري‬ ‫مرة‬ ‫تجديده‬ ‫تم‬ ‫مدته‬ ‫إنتهت‬ ‫كلما‬ ‫و‬ ،‫العمل‬ ‫تزايد‬ ‫بسبب‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫لك‬ .
‫غير‬ ‫متوالية‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫أخرى‬ ‫عقود‬ ‫إبرام‬ ‫و‬ ‫السبب‬ ‫تواصل‬ ‫فإن‬ ‫مبرر‬ ‫األول‬ ‫العقد‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ،‫المثال‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫سيخرج‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ،‫مبررة‬
‫التجديد‬ ‫خضوع‬ ‫أن‬ ‫ثم‬ ،‫القاعدة‬ ‫ليصبح‬ ‫إستثنائي‬ ‫نظام‬ ‫كونه‬ ‫من‬
‫من‬ ‫يحد‬ ‫للعقد‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫مالئمة‬ ‫لمدى‬ ‫القاضي‬ ‫برقابة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫للقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫للسلطة‬ ‫المستمر‬
‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫لعقود‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫فكرة‬ ‫إلى‬ ‫المستخدمين‬ ‫إلتجاء‬.
2- ‫مسأل‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬
‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫تبين‬ ‫أحكام‬ ‫بأية‬ ‫التنظيم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫يأتي‬ ‫لم‬ ,‫العقد‬ ‫في‬ ‫المذكور‬ ‫السبب‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫إنطباق‬ ‫ة‬
‫و‬ .‫بها‬ ‫اإلهتداء‬ ‫يمكن‬ ‫معايير‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫محال‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ,‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫لكل‬ ‫الموافقة‬
‫القاضي‬ ‫لتقدير‬ ‫خاضعة‬ ‫تصبح‬ ‫ثمة‬ ‫من‬
‫كما‬
‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫االشارة‬ ‫يجب‬
146
‫من‬ ‫مكرر‬
‫القانون‬
90
-
11
‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫أدرجت‬ ‫التي‬ ‫و‬
96
-
21
‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫"يعاقب‬ ‫على‬
‫ا‬ ‫و‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫ذي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬
‫المادتين‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لشروط‬
12
‫و‬
12
‫هذا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
‫من‬ ‫مالية‬ ‫بغرامة‬ ‫القانون‬
1000
‫دج‬
–
2000
‫المخالفات‬ ‫عدد‬ ‫حسب‬ ‫مطبقة‬ ‫دج‬ ".
‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫هو‬ ‫و‬ ,‫المادي‬ ‫الركن‬ ‫بقيام‬ ‫فإنه‬ ‫الجريمة‬ ‫هذه‬ ‫بأركان‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬
12
‫يكفي‬ ,
‫الدليل‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إثبات‬ ‫دليل‬ ‫يعتبر‬ ‫بمحاضر‬ ‫إثباتها‬ ‫وأن‬ ‫مخالفة‬ ‫هي‬ ‫الجريمة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫الجريمة‬ ‫لقيام‬

5. ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫العكسي‬
400
‫نصت‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬ ‫قسم‬ ‫إلى‬ ‫يعود‬ ‫االختصاص‬ ‫و‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬
‫المادة‬
139
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫على‬ ‫قضت‬ ‫و‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ,
‫و‬ ‫المخالفات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫انه‬
‫الالحقة‬ ‫للواقعة‬ ‫السابقة‬ ‫شهرا‬ ‫عشر‬ ‫اإلثني‬ ‫خالل‬ ‫مماثلة‬ ‫مخالفة‬ ‫بسبب‬ ‫المخالف‬ ‫أدين‬ ‫إذا‬ ,‫عودا‬ ‫يعتبر‬.
‫المادة‬ ‫نصت‬
139
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫أنه‬ ‫وقضت‬ ,‫العود‬ ‫حالة‬ ‫على‬ )
‫وي‬ ,‫المخالفات‬
‫الالحقة‬ ‫للواقعة‬ ‫السابقة‬ ‫شهرا‬ ‫عشرة‬ ‫اإلثني‬ ‫خالل‬ ‫مماثلة‬ ‫مخالفة‬ ‫بسبب‬ ‫المخالف‬ ‫أدين‬ ‫إذا‬ ‫عودا‬ ‫عتبر‬ .
[1] ‫العمل‬ ‫تشريعات‬ ‫في‬ ‫مقارن‬ ‫بحث‬ ,‫العربي‬ ‫الوطن‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫بمنازعات‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫تسيير‬ ‫و‬ ‫تنظيم‬ ،‫سليمان‬ ‫أحمية‬
‫با‬ ‫العمل‬ ‫بحوث‬ ‫و‬ ،‫العمالية‬ ‫للثقافة‬ ‫العربي‬ ‫المعهد‬ ،‫العربية‬
‫ص‬ ،)‫سنة‬ ‫(بدون‬ ‫لجزائر‬
145 .
[2] ‫المادة‬ ‫أنظر‬
156
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ ،
96
-
98
‫في‬ ‫المؤرخ‬
6
‫سنة‬ ‫مارس‬
1996
‫يحدد‬
‫رقم‬ ‫رسمية‬ ‫جريدة‬ ‫محتواها‬ ‫و‬ ‫المستخدمون‬ ‫بها‬ ‫يلزم‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫السجالت‬ ‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫قائمة‬
17
‫سنة‬
1996 .
[3] ‫المواد‬ ‫أنظر‬
13
،
27
‫قانون‬ ‫من‬
‫الجزائية‬ ‫االجراءات‬ .
[4] ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التحوالت‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬
323 .
[5] ‫قرار‬
194972
‫بتاريخ‬
11
‫أفريل‬
2000
-
‫منشور‬ ‫غير‬ .
[6] ‫رقم‬ ‫قرار‬
158393
‫في‬ ‫مؤرخ‬
14
/
04
/
1988
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬ ‫مؤلف‬ ‫في‬ ‫مذكور‬
103 .
[7] ‫رقم‬ ‫قرار‬
194972
‫بتاريخ‬
11
‫أفريل‬
2000
–
‫منشور‬ ‫غير‬ .
[8] ‫رقم‬ ‫قرار‬
156816
‫بتاريخ‬
10
/
02
/
1998
,‫االقتصادية‬ ‫والتحوالت‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬ ‫مؤلف‬ ‫في‬ ‫مذكور‬
‫ص‬ ،‫السابق‬ ‫المرجع‬
105 .
[9] ‫العدد‬ ‫القضائية‬ ‫بالمجلة‬ ‫منشور‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫قرار‬
02
‫لسنة‬
2001
‫ص‬ ،
172 .
[10] ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التحوالت‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬
106 .
[11] ‫المادتين‬ ‫أنظر‬
43
،
44
‫العمومية‬ ‫اإلدارات‬ ‫لعمال‬ ‫النموذجي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ .
[12] ‫ص‬ ،‫السابقة‬ ‫المذكرة‬ ،‫ياسين‬ ‫صاري‬ ‫بن‬
68 .
[13] ‫رقم‬ ‫قرار‬
193817
‫بتاريخ‬ ،
11
‫أفريل‬
2000
-
‫منشور‬ ‫غير‬ .
[14] ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التحوالت‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬
119 .
[15] ‫رقم‬ ‫قرار‬
174041
‫بتاريخ‬
09
/
03
/
99
-
‫منشور‬ ‫غير‬ .
[16] ‫ص‬ ،‫سابق‬ ‫مرجع‬ ،‫االقتصادي‬ ‫التحوالت‬ ‫و‬ ‫الجزائري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ،‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫ذيب‬
111 .
[17] ‫رقم‬ ‫قرار‬
191290
‫بتاريخ‬
11
‫أفريل‬
2000
‫غي‬ ،
‫منشور‬ ‫ر‬ .
[18] ‫الجزء‬ ،‫الحديث‬ ‫الكتاب‬ ‫دار‬ ،‫االجتماعية‬ ‫التأمينات‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫النقض‬ ‫قضاء‬ ،‫الهواري‬ ‫عصمت‬
‫ص‬ ،)‫سنة‬ ‫األول(بدون‬
19
‫طريقة‬ ‫إلختيار‬ ‫يشاء‬ ‫كيفما‬ ‫المستخدم‬ ‫يستعملها‬ ‫وسيلة‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫المشرع‬ ‫يترك‬ ‫لـــم‬.
‫آليا‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫بنصوص‬ ‫أحاطه‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ،‫التعاقد‬
‫جزاء‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫الجزاءات‬ ‫هذا‬ ‫تأتي‬ ‫و‬ ،‫مخالفتها‬ ‫على‬ ‫جزاءات‬ ‫ترتب‬ ‫ت‬
‫أو‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبات‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫جزائية‬ ‫عقوبات‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫تغيير‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫ينصب‬ ‫مدني‬
‫غرامات‬.
‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مراقبة‬ ‫العمل‬ ‫بمفتشية‬ ‫أناط‬ ‫ولقد‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بأن‬ ‫التأكد‬ ‫منها‬ ,‫العمل‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫قد‬ ‫بالمستخدم‬ ‫العامل‬ ‫يربط‬ ‫الذي‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫مخالفا‬ ‫يأتي‬ ‫لم‬ ‫و‬ )
‫لها‬.
‫ب‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫في‬ ‫مهما‬ ‫دورا‬ ‫يلعب‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫غني‬ ‫و‬ ‫هذا‬
‫في‬ ‫نظره‬ ‫مناسبة‬
‫القضايا‬ ‫في‬ ‫الفاصلة‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫حاالت‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫للقضاء‬ ‫ما‬ ‫و‬ ,‫بشأنه‬ ‫تثار‬ ‫التي‬ ‫النزاعات‬
‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫لها‬ ‫فهمها‬ ‫و‬ ‫لقناعتها‬ ‫وفقا‬ ‫النص‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫تأويل‬ ‫أو‬ ‫تفسير‬ ‫إلى‬ ‫تضطر‬ ‫[اإلجتماعية‬1].
: ‫األول‬ ‫المطلب‬
‫العمل‬ ‫مفتشية‬ ‫رقابة‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
90
-
11
‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫أضيفت‬ ‫التي‬ ‫و‬ )
96
-
21
‫المختص‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫"يتأكد‬ ‫أن‬ ‫على‬
‫أجل‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ،‫بهما‬ ‫المعمول‬ ‫والتنظيم‬ ‫التشريع‬ ‫إياه‬ ‫يخولها‬ ‫التي‬ ‫الصالحيات‬ ‫بحكم‬ ،‫إقليميا‬
‫علي‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬
‫المادة‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫ها‬
12
‫موافقة‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬
‫العامل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وظف‬ ‫الذي‬ ‫"للنشاط‬.
‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫في‬ ‫المؤرخ‬ )
06
‫فبراير‬
1990
‫إكتشف‬ ‫يلي"إذا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بمفتشية‬ ‫المتعلق‬
‫في‬ ‫األمرة‬ ‫لألحكام‬ ‫سافرا‬ ‫خرقا‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬
‫القوانين‬
‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫بإمتثالها‬ ‫المستخدم‬ ‫يلزم‬ ،‫والتنظيمات‬
08
‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫المستخدم‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫أيام‬
‫قابل‬ ‫بحكم‬ ‫األولى‬ ‫جلستها‬ ‫خالل‬ ‫تبت‬ ‫التي‬ ,‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫بذلك‬ ‫يخطر‬ ‫و‬ ‫محضرا‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يحرر‬ ‫له‬ ‫المحدد‬
‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ،‫للتنفيذ‬
‫اإلستئناف‬ ‫أو‬ ‫اإلعتراض‬ ".
‫جزائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫وتحريات‬ ‫مدني‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫بتحريات‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ،‫المذكورتين‬ ‫المادتين‬ ‫خالل‬ ‫من‬.
‫المدني‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫التحريات‬ : ‫األول‬ ‫الفرع‬
‫إستنادا‬
‫المادة‬ ‫لنص‬
12
‫و‬ ‫بمسألتين‬ ‫أساسا‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المراقبة‬ ‫بإجراءات‬ ‫يقوم‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫سابقا‬ ‫المذكور‬ ‫مكرر‬
‫هما‬ :

6. - ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫مع‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تطابق‬ ‫مدي‬
12 .
- ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫تطابق‬ ‫مدي‬.
‫التح‬ : ‫أوال‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫قق‬
12
( ‫القانون‬ ‫كرسها‬ ‫قانونية‬ ‫بسلطات‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يتمتع‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
90
-
03
‫دائرة‬ ‫في‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫زيارة‬ ‫منها‬ ‫و‬ )
‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫بتطبيق‬ ‫المستخدم‬ ‫ألتزام‬ ‫لمراقبة‬ ,‫إختصاصه‬
‫اإلطال‬ ‫يمكنه‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫و‬ ،‫بالعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬ ‫و‬
[‫دفتر‬ ‫أو‬ ‫وثيقة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫ع‬
2
‫بغية‬ ,‫العمل‬ ‫تشريع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ]
‫بالعمل‬ ‫المتعلقين‬ ‫التنظيم‬ ‫و‬ ‫التشريع‬ ‫بتطبيق‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬.
‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫مالية‬ ‫بغرامة‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جريمة‬ ‫يشكل‬ ‫لمهامه‬ ‫أدائه‬ ‫عند‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫عرقلة‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫و‬
2000
–
4000
،‫دج‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫شهرين‬ ‫إلى‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫بالحبس‬ ‫و‬
24
‫القانون‬ ‫من‬ (90-03).
‫العقد‬ ‫اجله‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫مع‬ ‫تتطابق‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫التحقق‬ : ‫ثانيا‬
‫المادة‬ ‫تقضي‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
90
-
11
‫ال‬ ‫المدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫مما‬ ‫يتحقق‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫بأن‬ )
‫عليها‬ ‫المستخدم‬ ‫العامل‬ ‫تعاقد‬ ‫تي‬
‫هما‬ ‫إثنين‬ ‫إفتراضين‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫هنا‬ ‫و‬ .‫العامل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫وظف‬ ‫الذي‬ ‫والنشاط‬ ‫تتطابق‬:
- ‫لشروط‬ ‫مخالفا‬ ‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫و‬ ,‫المعني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫أطول‬ ‫عليها‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫إما‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬.
- ‫وإما‬
‫العقد‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫إشكال‬ ‫أي‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ،‫المعني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫عليها‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
‫على‬ ‫المبني‬ ‫النشاط‬ ‫مدة‬ ‫لتغطية‬ ,‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫فيه‬ ‫تقع‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫المتعاقدين‬ ‫شريعة‬
‫بالم‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬
‫ادة‬
12 .
‫للمادة‬ ‫وطبقا‬ ‫فإنه‬ ‫المرتكبة‬ ‫المخالفة‬ ‫يعاين‬ ‫عندما‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫باإلجراءات‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫في‬ ‫المخالفة‬ ‫عن‬ ‫بالكف‬ ‫المستخدم‬ ‫بإلزام‬ ‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يقوم‬ ،)
08
‫أيام‬ .
‫الجزائي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫التحريات‬ : ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫للما‬ ‫طبقا‬
‫دة‬
12
‫يحرر‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ،‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫يمهله‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للقانون‬ ‫اإلمتثال‬ ‫المستخدم‬ ‫رفض‬ ‫فإذا‬ ‫سابقا‬ ‫المذكورة‬ ‫مكرر‬
‫إختصاصه‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫هنا‬ ‫بها‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫يرسله‬ ‫و‬ ‫محضرا‬
‫العمل‬ ‫مفتشية‬
‫ما‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫السؤال‬ ‫لكن‬
‫العمل؟‬ ‫مفتش‬ ‫يحررها‬ ‫التي‬ ‫للمحاضر‬ ‫الثبوتية‬ ‫القيمة‬ ‫هي‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
14
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
03
‫باإلعتراض‬ ‫فيها‬ ‫يطعن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الحجية‬ ‫بقوة‬ ‫العمل‬ ‫مفتشي‬ ‫محاضر‬ ‫"تتمتع‬ ‫على‬ ) "
‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫عليها‬ ‫تسري‬ ‫العمل‬ ‫مفتشوا‬ ‫يحررها‬ ‫التي‬ ‫المحاضر‬ ‫[إن‬3].
‫المحاضر‬ ‫لهذه‬ ‫تعطى‬ ‫و‬
‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫ضباط‬ ‫لمحاضر‬ ‫القانون‬ ‫يمنحها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫قيمة‬ [4].
‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
‫العمل‬ ‫مفتش‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫احكام‬ ‫و‬ ‫قواعد‬ ‫إحترام‬ ‫رقابة‬ ‫تتمثل‬ ‫ال‬
‫ا‬ ‫النزاعات‬ ‫في‬ ‫فصله‬ ‫بمناسبة‬ ,‫اإلجتماعية‬ ‫المسائل‬ ‫قاضي‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫أكثر‬ ‫تظهر‬ ‫لكنها‬ ‫و‬
‫المستخدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫تثور‬ ‫لتي‬ .
,‫موضوعية‬ ‫شروط‬ ‫و‬ ‫المؤقتة‬ ‫طبيعته‬ ‫بحكم‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫رقابة‬ ‫تنصب‬ ‫و‬
‫إنطباقه‬ ‫مدى‬ ‫و‬ ,‫أجله‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫أبرم‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫تتمثل‬
‫األخيرة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ,‫أمامه‬ ‫المطروحة‬ ‫الوقائع‬ ‫مع‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫مالئمة‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫حقيقية‬ ‫برقابة‬ ‫يقوم‬ ‫القاضي‬.
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫سنتناول‬ ‫لذلك‬ :
‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ : ‫األول‬ ‫الفرع‬
‫تخلفها‬ ‫و‬ ،‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫و‬ ‫الكتابة‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ,‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫بعقد‬ ‫خاصة‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫يتحقق‬
‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫أثارا‬ ‫يرتب‬.
‫الكتــابة‬ : ‫أوال‬
‫المادة‬ ‫تنص‬
11
/
02
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫مكتوب‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫إنعدام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫و‬..." ‫على‬ )
‫قائمة‬
‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫"لمدة‬.
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫إفتراض‬ ‫إنعدامها‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫على‬ ‫بسيطة‬ ‫قرينة‬ ‫وضع‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المذكورة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫يتبين‬
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫مبرم‬
5
‫العليا‬ ‫]للمحكمة‬
"‫التسيب‬ ‫في‬ ‫القصور‬ ‫من‬ ‫المأخود‬ ‫األول‬ ‫الوجه‬:
‫د‬ ‫بصفة‬ ‫يسبب‬ ‫لم‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬
‫استندت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫والمواد‬ ‫الطلبات‬ ‫و‬ ‫الدفوع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫مقنعة‬ ‫و‬ ‫واضحة‬ ‫و‬ ‫قيقة‬
‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫و‬ ‫عرضية‬ ‫خدمة‬ ‫هي‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫أن‬ ‫أكدت‬ ‫عندما‬ ‫المدعية‬ ‫عليها‬.
‫فيه‬ ‫بما‬ ‫أجاب‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫المدعية‬ ‫تدعيه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫أن‬ ‫اعتبرت‬ ‫لما‬ ‫المدعية‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫الكفاية‬
‫بمفهوم‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫شفهي‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫لصاحبها‬ ‫ويعمل‬ ‫الطاعنة‬ ‫مع‬ ‫متعاقد‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬
‫المادة‬
8
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫مرفوض‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫الوجه‬ ‫فإن‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫وليس‬ ..."
‫فعليه‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يدعي‬ ‫فمن‬ ‫ثمة‬ ‫من‬ ‫و‬
( ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫اإلثبات‬ ‫يقع‬
90
-
11
‫عقد‬ ‫أو‬ ‫شفوي‬ ‫بعقد‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫قيام‬ ‫أجاز‬ )
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بصريح‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫مكتوب‬
08
‫لإلثبات‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫عالقته‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إثبات‬ ‫"يمكن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫منه‬ "

7. ‫ك‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫عند‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫مبرم‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫إفتراض‬ ‫و‬
‫ذلك‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫عن‬ ‫التخفيف‬ ‫أراد‬ ‫ونه‬
‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫سبب‬ ‫مراقبة‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الكتابة‬ ‫إنعدام‬ ‫فإن‬ ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫و‬ ,‫جهة‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫اإلثبات‬ ‫عبئ‬ ‫إلقاء‬ ‫بعدم‬
‫المدة‬ ‫المحدد‬
‫العقد‬ ‫مدة‬ ‫و‬ ‫التجربة‬ ‫مدة‬ ‫كذلك‬ ‫و‬.
‫و‬ ‫البنك‬ ‫بين‬ ‫المراسلة‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫الجزائري‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫لقد‬ ‫و‬
‫و‬ ‫المستخدم‬ ‫بين‬ ‫عقدا‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬
[‫العامل‬
6
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬.]
7
‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ]
" ‫المادة‬ ‫مخالفة‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
... ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫تطبق‬ ‫الوقائع‬ ‫أن‬ ‫األحوال‬ ‫أسوء‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
12
‫مقطع‬
2
‫و‬
3
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
/
04
/
1990
‫سم‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬
‫لزعم‬ ‫مسايرة‬ ‫و‬ ‫المزعوم‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫عند‬ ‫و‬ ‫مؤقتين‬ ‫عمال‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫ح‬
‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫يقع‬ ‫فإنه‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬.
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬ ‫و‬
12
‫بين‬ ‫و‬ ‫بينه‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫من‬ ‫مؤقتيتن‬ ‫عمال‬ ‫تشغيل‬ ‫يريد‬ ‫الذي‬ ‫المستخدم‬ ‫يعفي‬ ‫ال‬ ‫المذكورة‬
‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫و‬ ‫العامل‬
‫ينص‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫أبرم‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المقرر‬ ‫المدة‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫مدة‬ ‫بدقة‬ ‫متضمنا‬ ‫مكتوبا‬ ‫العقد‬
‫المادة‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫حسب‬ ‫قضى‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫لمدة‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫يعتبر‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫و‬ ,‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬
‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫الوجه‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫عليها‬ ‫"المعتمد‬.
‫العل‬ : ‫ثانيا‬
‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫م‬
‫توقيعه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالمستخدم‬ ‫يربطه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫بطبيعة‬ ‫العامل‬ ‫علم‬ ‫يستشف‬ ‫و‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫الرضا‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫العلم‬
‫للكتابة؟‬ ‫إنعدام‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫للعقد‬ ‫العامل‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ‫السؤال‬ ‫يطرح‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ،‫عليه‬
‫تسلي‬ ‫أو‬ ‫لتبليغ‬ ‫خاصة‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الجزائري‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬
‫يعد‬ ‫التوقيع‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫إعتبر‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫العقد‬ ‫م‬
‫للكتابة‬ ‫انعدام‬ ‫بمثابة‬.
‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ,‫التشغيل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫يومين‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫إشترط‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫االشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬
‫إيصال‬ ‫مقابل‬ ‫بالتسليم‬ ‫أو‬ ‫الوصول‬ ‫مضمنة‬ ‫رسالة‬ ‫طريق‬.
‫االجتها‬ ‫اعتبر‬ ‫قد‬ ‫و‬
‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫تعتبر‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫أن‬ ‫الجزائري‬ ‫القضائي‬ ‫د‬
[‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫للعامل‬
8
‫به‬ ‫تمسك‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫استبعدت‬ ‫لما‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫"ولكن‬ :‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ]
‫استنادا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫أن‬ ‫إعتبرت‬ ،‫الطاعن‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫التنصيب‬ ‫محضر‬ ‫إلى‬
14
/
09
/
1994
‫هو‬ ‫و‬
‫التسريح‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫قضت‬ ‫لما‬ ‫لحكمها‬ ‫قانونيا‬ ‫أساسا‬ ‫أعطت‬ ‫المحكمة‬ ‫فإن‬ ‫بالتالي‬ ‫و‬ ،‫الطاعن‬ ‫فيه‬ ‫ينازع‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫المحضر‬
‫للمدعي‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬..."
‫العم‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ : ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
‫الموضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫ل‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫للقواعدالقانونية‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫إحترام‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫رقابة‬ ‫إلى‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫نقسم‬ ‫أن‬ ‫يمكننا‬
‫فيمايلي‬ ‫ذلك‬ ‫وسنتناول‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫تنضيمها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫مسائل‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫مالئمة‬ ‫ورقابة‬ ,‫صريح‬ ‫بشكل‬:
‫رقاب‬ : ‫أوال‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الصريحة‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫ة‬
‫عالقة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫للنصوص‬ ‫المستخدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫مطابقة‬ ‫بمدي‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫نقصد‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫نذكر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ :
1- ‫المادة‬ ‫نوجب‬
12
( ‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫اللجوء‬ ‫سبب‬ ‫ذكر‬ )
‫المادة‬ ‫تبين‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬
14
‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫تنص‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ابرام‬ ‫أن‬
12
‫ذكر‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فسواء‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫إعتبار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫أبرم‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫سبب‬
12
‫فطبيعة‬
‫تصبح‬ ‫مؤقتة‬ ‫كانت‬ ‫بعدما‬ ‫العقد‬
‫دائمة‬.
[‫القرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬
9
‫]رقم‬
188773
‫بتاريخ‬
14
/
03
/
2000
‫األول‬ ‫الوجه‬ ‫عن‬ )‫أ‬.‫ع‬.‫(ع‬ ‫ضد‬ )‫ن‬.‫و‬.‫(م‬ ‫بين‬ ‫القضية‬ ‫في‬ :
"... ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫اعتمد‬ ‫الموضوع‬ ‫قاضي‬ ‫أن‬ ‫كما‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫نوعية‬ ‫أن‬ ‫بقوله‬ ‫قضائه‬ ‫لتبرير‬
‫المدعي‬ ‫تشغيل‬
‫في‬ ‫للمستخدم‬ ‫تسمح‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرتها‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫نفس‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مؤقتة‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫مستمرة‬ ‫وظيفة‬ ‫هو‬ ‫فيه‬ ‫عليه‬
‫الحال‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫المتوفر‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫عقودا‬ ‫تبرم‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬.
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫عند‬ ‫وقف‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫فالحكم‬ ‫الطاعن‬ ‫يدعيه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫يتبين‬ ‫حيث‬ ‫لكن‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫العمل‬ ‫عاين‬ ‫حيث‬
‫ذو‬ ‫اجله‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫تشغيل‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ‫النشاط‬ ‫نوعية‬ ‫و‬ ‫األسباب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫مدة‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬
‫مؤقتة‬ ‫غير‬ ‫مستمرة‬ ‫طبيعة‬.
‫الث‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫و‬
‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫مخالفة‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫أن‬ ‫قضاءا‬ ‫و‬ ‫فقها‬ ‫ابت‬
12
‫القانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫إلى‬ ‫تتحول‬
‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عقود‬
14
‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫بخالف‬ ‫النعي‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ "
2- ‫وهو‬ ‫محددة‬ ‫لمدة‬ ‫التعاقد‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تساؤال‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫تطرح‬
‫فترة‬ ‫على‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يحتوى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬
‫التجربة؟‬
( ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫إنه‬
90
-
11
‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫بفترة‬ ‫خاصا‬ ‫حكما‬ ‫نجد‬ ‫ال‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫المتضمن‬ )
‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫و‬ ‫عاما‬ ‫نصا‬ ‫نجد‬ ‫أننا‬ ‫غير‬ ،‫المدة‬
18
‫ال‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬..." ‫بأنه‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬
‫لمدة‬ ‫توظيفه‬ ‫عامل‬
‫بالنسبة‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫على‬ ‫المرور‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫شيء‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ،‫النص‬ ‫عمومية‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أنه‬ "...‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫تتعدي‬ ‫ال‬ ‫تجريبية‬

8. [‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫للعقود‬
10
‫التفاوض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫من‬ ‫فئة‬ ‫لكل‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫تحديد‬ ‫يترك‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫وسيما‬ ‫هذا‬ ،]
‫نظرا‬ ‫وهذا‬ ،‫الجماعي‬
‫العناصر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ .‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫وخصائص‬ ‫متطلبات‬ ‫الختالف‬
‫للعمل‬ ‫الجماعية‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫والمواضيع‬.
‫و‬ ‫ينسجم‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫المدة‬ ‫المحددة‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ,‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫القا‬ ‫تفسير‬
‫نون‬ .
‫اغلب‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫بإعتبار‬ ‫األهمية‬ ‫قليل‬ ‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫إجراء‬ ‫يصبح‬ ‫الواقعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إال‬
‫قبل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫المستخدم‬ ‫تعسف‬ ‫عنه‬ ‫ينجر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫التجربة‬ ‫مدة‬ ‫مع‬ ‫مدته‬ ‫تنطبق‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ،‫المدة‬ ‫قصير‬ ‫األحيان‬
‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫بداعي‬ ‫مدته‬ ‫انقضاء‬
‫التجربة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫نجاحه‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫العامل‬ .
‫مثل‬ ‫اآلخرين‬ ‫العمال‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫التي‬ ‫الوضعيات‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬
‫الوطنية‬ ‫بالخدمة‬ ‫اإللتحاق‬ ‫كحالة‬ ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ,‫االستيداع‬ ،‫االنتداب‬ ‫[وضعية‬11].
3- ‫القانون‬ ‫ألزم‬ ‫لقد‬
(
90
-
11
‫المادة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫ذكر‬ )
12
‫اإلجتهاد‬ ‫كرس‬ ‫إذ‬ ,‫منه‬
‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تكييف‬ ‫إعادة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫بدقة‬ ‫المدة‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬
‫الورشة‬ ‫"نهاية‬ ‫بعبارة‬ ‫المدة‬ ‫["ذكر‬12].
‫القانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬
(
90
-
11
‫مادته‬ ‫في‬ )
12
‫الحد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫تسبيب‬ ‫يوجب‬
‫المؤقت‬ ‫العقد‬ ‫لمدة‬ ‫األقصي‬.
[‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫جاءفي‬ ‫قد‬ ‫و‬
13
‫أن‬ ‫بدعوى‬ ‫القانونية‬ ‫األساس‬ ‫انعدام‬ ‫من‬ ‫المأخوذ‬ ‫الوحيد‬ ‫الوجه‬ ‫"عن‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ]
‫تم‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬
‫من‬ ‫إبتداءا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫كعون‬ ‫تشغيله‬
24
/
06
/
1996
‫غاية‬ ‫على‬
23
/
11
/
1996
‫و‬
‫عمله‬ ‫من‬ ‫طرد‬ ‫االلتحاق‬ ‫رفض‬ ‫لما‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫اإللتحاق‬ ‫بضرورة‬ ‫أخطر‬ ,‫باألمن‬ ‫خاصة‬ ‫وحدة‬ ‫إنشاء‬ ‫بسبب‬.
‫المادة‬ ‫يخالف‬ ‫بشيء‬ ‫يأتي‬ ‫لم‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ردا‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫و‬
12
‫صرحت‬ ‫المحكمة‬ ‫وأن‬ ,
‫العقود‬ ‫بخرق‬
‫يتبين‬ ‫مما‬ ,‫منها‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫فرضته‬ ‫كما‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫المدة‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫بسبب‬ ,‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫للنقاش‬ ‫المقدمة‬ ‫المبرمة‬
‫فإنها‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تبرم‬ ‫جعلتها‬ ‫التي‬ ‫الدوافع‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ,‫المثار‬ ‫الوجه‬ ‫في‬ ‫الطاعنة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫األسباب‬ ‫أن‬
‫ذكره‬ ‫بعدم‬
‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عقود‬ ‫إلى‬ ‫تتحول‬ ‫ثمة‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫المذكورة‬ ‫للمادة‬ ‫مخالفة‬ ‫العقود‬ ‫تلك‬ ‫جعلت‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫ا‬
14
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫المادة‬ ‫طبق‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫بالضبط‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،
12
‫و‬ ‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫فالوجه‬ ‫منه‬ ‫و‬ ،‫سليما‬ ‫تطبيقا‬
‫"يرفض‬.
4- ‫مزاول‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫بإستمرار‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫أما‬
‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫فإستنادا‬ ،‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫بعد‬ ‫عمله‬ ‫ة‬
11
‫القانون‬ ‫من‬
(
90
-
11
‫المكتوب‬ ‫العقد‬ ‫انعدام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫قيام‬ ‫بإفتراض‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ,) .
‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫إستنادا‬ ‫كذلك‬ ‫و‬
14
‫المح‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بإعتبار‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقدا‬ ‫المدة‬ ‫دد‬
‫القانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫األخرى‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفته‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫و‬.
‫أن‬ ‫على‬ ‫إستقر‬ ‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يتحول‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫فإنه‬
‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫منصبه‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫استمرار‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ [14].
‫إما‬ ‫الطرف‬ ‫يغضون‬ ‫انهم‬ ‫إال‬ ‫العقد‬ ‫أجل‬ ‫إنتهاء‬ ‫رغم‬ ‫و‬ ،‫المستخدمين‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ،‫الميدانية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫شيوعا‬ ‫اكثر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫و‬
‫ت‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫عنه‬ ‫إنجر‬ ‫مما‬ ،‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫على‬ ‫عمد‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عمدا‬
‫لكن‬ ‫و‬ ،‫ضمني‬ ‫بتجديد‬ ‫متعلقا‬ ‫األمر‬ ‫عتبر‬
‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫تكييف‬ ‫إعادة‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫مكتوب‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬
[‫قرار‬ ‫في‬
15
‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫حيثيات‬ ‫و‬ ‫الدعوي‬ ‫وثائق‬ ‫بمراجعة‬ ‫أنه‬ ‫"حيث‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ]
‫كان‬
‫في‬ ‫انتهي‬ ‫الطرفين‬ ‫يربط‬
01
/
02
/
1996
‫إلى‬ ‫عقد‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫استمر‬ ‫المدعي‬ ‫بينما‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ،
‫في‬ ‫تسريحه‬ ‫غاية‬
30
/
04
/
94
‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫عمال‬ ‫المدة‬ ‫محدودة‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عالقة‬ ‫إلى‬ ‫تغيرت‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬
11
‫قانون‬ ‫من‬
90
-
11
‫في‬ ‫المؤرخ‬
21
/
04
/
1990
‫بقصور‬ ‫النعي‬ ‫فإن‬ ‫عليه‬ ‫و‬ ،‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫قاضي‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،
‫مؤسس‬ ‫غير‬ ‫الوجه‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫محله‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫األسباب‬...".
‫المالئمة‬ ‫رقابة‬ : ‫ثانيا‬
‫األحكام‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الرقابة‬ ‫تلك‬ ‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫المالئمة‬ ‫برقابة‬ ‫يقصد‬
‫األ‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫و‬
،‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عقد‬ ‫إبرام‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫مالئمة‬ ‫مدي‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫الجماعية‬ ‫تفاقيات‬
‫بالمادة‬ ‫المذكورة‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫لحالة‬ ‫متضمنا‬ ‫و‬ ‫مكتوبا‬ ‫العقد‬ ‫يرد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬
12
‫ال‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫مطلقة‬ ‫بصفة‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،
‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وسنتناول‬ ‫المستخدم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ,‫تعسف‬ ‫من‬ ‫يخلو‬.
1- ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫للعقد‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫إلى‬ ‫المستخدم‬ ‫لجوء‬ ‫حالة‬.
( ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬
90
-
11
‫القانون‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ،‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ )
82
-
06
‫بعالقات‬ ‫المتعلق‬
( ‫بالقانون‬ ‫الملغي‬ ‫و‬ ‫الفردية‬ ‫العمل‬
90
-
11
‫أ‬ ‫العمل‬ ‫عالقة‬ ‫تجدد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫يقضي‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫و‬ )
‫جددت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ،‫مرة‬ ‫من‬ ‫كثر‬
‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫غير‬ ‫أصبحت‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬.
( ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
90
-
11
‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫فإن‬ ،‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫إلى‬ ‫أستنادا‬ ‫و‬ .‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫سكت‬ )
‫ال‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫الجزائري‬ ‫القضائي‬ ‫اإلجتهاد‬ ‫كرس‬ ‫لقد‬ ‫و‬ ،‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫أخرى‬ ‫عقودا‬ ‫يبرما‬ ‫أن‬ ‫يمكنهما‬
‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫ممكن‬ ‫تجديد‬
‫الموضوع‬ ‫لقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫للسلطة‬ ‫خاضع‬ ‫فهو‬ ‫بذلك‬ ‫و‬ ،‫معقولة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫و‬ ،‫مراته‬ ‫[عدد‬16]

9. ‫اعتبر‬ ‫و‬
‫في‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫لينقلب‬ ‫االستمرارية‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫يعطي‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫أن‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬
[‫قرار‬
17
‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ] :
" ‫ليصبح‬ ‫اإلستمرارية‬ ‫طبيعة‬ ‫له‬ ‫يعطي‬ ‫فال‬ ‫الجديد‬ ‫التشريع‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫جدد‬ ‫ولو‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫و‬
‫ال‬ ‫محـدد‬ ‫عقدا‬
‫قانون‬ ‫القديم‬ ‫التشريع‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ‫مدة‬
82
/
06 ...".
‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫تجديد‬ ‫إلى‬ ‫التعاقد‬ ‫بدء‬ ‫منذ‬ ‫المتعاقدين‬ ‫نية‬ ‫إنصراف‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذهب‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يمكن‬ ‫و‬
‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫بدايته‬ ‫منذ‬ ‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫عددها‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ,‫متوالية‬ ‫[مرات‬18].
‫ي‬ ‫و‬
‫للقاضي؟‬ ‫التقديرية‬ ‫للسلطة‬ ‫خاضعا‬ ‫للعقد‬ ‫المستمر‬ ‫التجديد‬ ‫يكون‬ ‫متي‬ ‫نتساءل‬ ‫أن‬ ‫مكننا‬
‫لألحكام‬ ‫موافقا‬ ‫جاء‬ ‫طالما‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أبرم‬ ‫التي‬ ,‫المدة‬ ‫بإنتهاء‬ ‫ينتهي‬ ‫المستخدم‬ ‫مع‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يرتبط‬ ‫الذي‬ ‫المدة‬ ‫المحدد‬ ‫العقد‬ ‫إن‬
‫مع‬ ‫العامل‬ ‫يرتبط‬ ‫أن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫و‬ ،‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬
‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫تتضمن‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫و‬ ‫متتالية‬ ‫بعقود‬ ‫المستخدم‬ .
‫المتتالية‬ ‫العقود‬ ‫فإن‬ ،‫لها‬ ‫الموجب‬ ‫السبب‬ ‫قيام‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مبررة‬ ‫زمني‬ ‫فارق‬ ‫بينها‬ ‫يوجد‬ ‫المتتالية‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ‫و‬
‫ي‬ ‫إبرامها‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ,‫مبررة‬ ‫غير‬ ‫معتبر‬ ‫زمني‬ ‫فارق‬ ‫بينها‬ ‫يفصل‬ ‫ال‬ ‫التي‬
,‫بالديمومة‬ ‫متسما‬ ‫صبح‬
‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫خارج‬ ‫يجعله‬ ‫مما‬
12 .
‫المدة‬ ‫بنفس‬ ‫و‬ ‫أخري‬ ‫مرة‬ ‫تجديده‬ ‫تم‬ ‫مدته‬ ‫إنتهت‬ ‫كلما‬ ‫و‬ ،‫العمل‬ ‫تزايد‬ ‫بسبب‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫يبرم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫و‬.
Toutes les réactions :
138138