تعتمد الدول في عصرنا الحاضر على التحكيم باعتباره أحد الوسائل البديلة في فض المنازعات بين الخصوم، بدلاً من اللجوء للقضاء، وقد ظهرت العديد من التشريعات الوطنية الخاصة بتنظيم إجراءات التحكيم المتمثلة في قوانين التحكيم في عدد من بلدان العالم ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وقد أسهم التحكيم بفاعلية في معالجة عدد من القضايا والمنازعات، نظراً لمرونة أحكام قوانين التحكيم في التعامل مع تلك القضايا. وعلى الرغم من تمتع أحكام التحكيم بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز حجية الأمر المقضي فيه، مع وجوب نفاذها، إلا أنها تخضع لرقابة القضاء، لضمان سلامة وقانونية الإجراءات المتعلقة بالتحكيم حتى صدور حكم التحكيم وتنفيذه. وقد يشوب اتفاق التحكيم في الإمارات العربية المتحدة، نوع من التنازع بسبب إخلال أحد أطراف الاتفاق ببنوده وعدم الالتزام به، الأمر الذي يحتم وجوب إنفاذه متى ما كان سليماً ومستوفياً لكافة المتطلبات القانونية. في هذه المقالة نتناول أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم، وضرورة تنفيذ اتفاق وحكم التحكيم، وفقاً لقانون التحكيم الإماراتي.

1. ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫تسوية‬‫في‬‫ودوره‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫مقدمة‬

‫ب‬،‫الخصوم‬‫بين‬ ‫عات‬‫ز‬‫املنا‬ ‫فض‬ ‫في‬‫البديلة‬‫الوسائل‬‫أحد‬ ‫ه‬‫ر‬‫باعتبا‬‫التحكيم‬ ‫على‬‫الحاضر‬ ‫عصرنا‬ ‫في‬‫ل‬‫الدو‬‫تعتمد‬
‫اللجوء‬ ‫من‬
ً
‫دال‬
‫التح‬‫قوانين‬ ‫في‬‫املتمثلة‬‫التحكيم‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫بتنظيم‬‫الخاصة‬‫الوطنية‬‫التشريعات‬ ‫من‬‫العديد‬ ‫ظهرت‬‫وقد‬ ،‫للقضاء‬
‫من‬ ‫عدد‬‫في‬‫كيم‬
‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬‫العالم‬‫بلدان‬
.
‫القضايا‬ ‫من‬ ‫عدد‬‫معالجة‬‫في‬‫بفاعلية‬‫التحكيم‬ ‫أسهم‬ ‫وقد‬‫هذا‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫نظ‬ ،‫عات‬‫ز‬‫واملنا‬
‫القضايا‬‫تلك‬ ‫مع‬‫التعامل‬ ‫في‬‫التحكيم‬‫قوانين‬‫أحكام‬‫ملرونة‬
.

‫وجوب‬ ‫مع‬ ،‫فيه‬‫ي‬ ‫املقض‬ ‫األمر‬‫حجية‬‫وتحوز‬،‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫بخصائص‬‫التحكيم‬‫أحكام‬ ‫تمتع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬
‫نفاذه‬
‫ا‬
‫أنها‬ ‫إال‬ ،
‫وتنفيذه‬‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫ر‬‫صدو‬ ‫حتى‬‫بالتحكيم‬‫املتعلقة‬‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬‫وقانونية‬‫سالمة‬ ‫لضمان‬ ،‫القضاء‬‫لرقابة‬ ‫تخضع‬
.
‫اتفاق‬ ‫يشوب‬ ‫وقد‬
،‫به‬‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫وعدم‬ ‫ببنوده‬ ‫االتفاق‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫أحد‬ ‫إخالل‬‫بسبب‬‫التنازع‬ ‫من‬‫نوع‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬‫التحكيم‬
‫يحتم‬‫الذي‬ ‫األمر‬
‫القانونية‬‫املتطلبات‬‫لكافة‬
ً
‫ومستوفيا‬
ً
‫سليما‬ ‫كان‬ ‫ما‬‫متى‬ ‫إنفاذه‬ ‫وجوب‬
.
‫امل‬‫الجوانب‬ ‫أهم‬‫ل‬‫نتناو‬‫املقالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬
،‫بالتحكيم‬‫تعلقة‬
‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬‫ن‬‫لقانو‬
ً
‫وفقا‬،‫التحكيم‬ ‫وحكم‬‫اتفاق‬‫تنفيذ‬ ‫ة‬‫ر‬‫وضرو‬
.

3. ‫التطبيق‬ ‫ونطاق‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬

‫قم‬‫ر‬ ‫االتحادي‬‫ن‬‫القانو‬،‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫دولة‬‫ئيس‬‫ر‬ ،‫نهيان‬ ‫آل‬‫ايد‬‫ز‬‫بن‬‫خليفة‬‫الشيخ‬‫السمو‬ ‫صاحب‬‫أصدر‬
(
6
)
‫لسنة‬
2018
‫بين‬‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫في‬‫الفصل‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ويتم‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫ينظمها‬‫التي‬‫الوسيلة‬‫بأنه‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫وعرف‬،‫التحكيم‬‫بشأن‬
‫بحكم‬‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫طرفين‬
‫أكثر‬‫أو‬ ‫فرد‬ ‫محكم‬ ‫من‬‫املشكلة‬‫التحكيم‬‫هيئة‬‫وبواسطة‬،‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫اتفاق‬ ‫على‬‫بناء‬ ‫وذلك‬ ،‫ملزم‬
.

‫ش‬ ،‫آخر‬ ‫ن‬‫لقانو‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫على‬‫افه‬‫ر‬‫أط‬‫أتفق‬‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫الدولة‬‫داخل‬‫يتم‬‫تحكيم‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬‫ويطبق‬
‫أال‬ ‫ريطة‬
‫النا‬‫التحكيم‬ ‫على‬‫يطبق‬ ‫كما‬ ،‫املتحدة‬‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫لدولة‬‫العامة‬‫واآلداب‬‫العام‬‫النظام‬ ‫مع‬ ‫اآلخر‬‫ن‬‫القانو‬ ‫ض‬‫ر‬‫يتعا‬
‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫عن‬‫ئ‬ ‫ش‬
‫يط‬
ً
‫أيضا‬ ،‫خاص‬ ‫بنص‬ ‫فيها‬‫استثناؤه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫إال‬،‫الدولة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ل‬‫املعمو‬‫القوانين‬ ‫تنظمها‬‫قانونية‬‫بعالقة‬‫متعلق‬
‫ي‬‫التجار‬‫التحكيم‬ ‫على‬‫بق‬
‫ألحكام‬ ‫إخضاعه‬ ‫على‬‫افه‬‫ر‬‫أط‬‫اتفق‬‫إذا‬ ،‫الخارج‬ ‫في‬‫ي‬‫يجر‬‫الذي‬‫الدولي‬
.

4. ‫التحكيم؟‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫ما‬

‫ويمك‬،‫التحكيم‬ ‫إلى‬‫اللجوء‬ ‫على‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫بين‬ ‫يتم‬‫اتفاق‬،‫بأنه‬‫التحكيم‬‫اتفاق‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫عرف‬
‫االتفاق‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫ن‬
‫بعده‬ ‫أو‬‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حدوث‬‫قبل‬
.
‫للمادة‬
ً
‫ووفقا‬
(
4
)
‫القانونية‬‫االهلية‬‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫يتطلب‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
،‫افه‬‫ر‬‫ألط‬
‫اال‬‫الشخص‬ ‫ممثل‬ ‫من‬‫كذلك‬‫وينعقد‬ ،‫ق‬‫الحقو‬ ‫في‬‫التصرف‬‫بأهلية‬‫يتمتع‬‫الذي‬‫الطبيعي‬‫الشخص‬ ‫من‬ ‫إال‬‫ينعقد‬ ‫ال‬‫إذ‬
‫الذي‬ ‫ي‬‫عتبار‬
‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫في‬‫تفويضه‬‫يتم‬
.

‫يجي‬‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫لهم‬‫يجوز‬‫بينما‬ ،‫للصلح‬‫قابلة‬‫الغير‬‫املسائل‬ ‫في‬‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫اف‬‫ر‬‫لألط‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫على‬ ‫االتفاق‬‫ن‬‫القانو‬ ‫فيها‬‫ز‬
‫ا‬‫داخل‬‫تحكيم‬ ‫مؤسسة‬‫أو‬
ً
‫طبيعيا‬
ً
‫شخصا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫غيرهم‬ ‫تفويض‬،‫معينة‬‫مسألة‬ ‫في‬‫للبت‬‫اتباعه‬‫الواجب‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬
،‫جها‬‫ر‬‫خا‬ ‫أو‬‫لدولة‬
‫فيه‬‫البت‬‫أو‬ ‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬ ‫الختيار‬
.
‫تنفيذه‬‫يمكن‬‫بل‬ ،‫اف‬‫ر‬‫االط‬‫أحد‬ ‫بوفاة‬‫ينتهي‬ ‫ال‬‫التحكيم‬ ‫على‬‫االتفاق‬‫إلى‬‫يشار‬
‫خلفه‬‫بواسطة‬
‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬‫االتفاق‬‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫مواجهته‬‫في‬ ‫أو‬‫القانوني‬
.

5. ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫ر‬‫صو‬

‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬
(
5
)
‫قم‬‫ر‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
(
6
)
‫لسنة‬
2018
‫التالية‬‫الصور‬‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬‫يتخذ‬،
:

‫امل‬ ‫بشأن‬ ‫معين‬ ‫عقد‬ ‫صيغة‬ ‫في‬ ‫ورد‬‫أو‬‫بذاته‬
ً
‫مستقال‬ ‫كان‬ ‫سواء‬،‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حدوث‬ ‫قبل‬‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫يتم‬ ‫أن‬‫يجوز‬
‫قد‬‫التي‬ ‫عات‬‫ز‬‫نا‬
‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫تنشأ‬
.

‫ي‬‫أن‬ ‫ة‬‫ر‬‫ضرو‬ ‫مع‬ ،‫محكمة‬‫أي‬‫أمام‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫ى‬‫دعو‬‫أقيمت‬‫أن‬ ‫سبق‬‫ولو‬،‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫قيام‬‫بعد‬‫للتحكيم‬‫اللجوء‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫يجوز‬
‫حدد‬
‫التحكيم‬‫يشملها‬‫التي‬‫املسائل‬ ‫االتفاق‬
.

‫كان‬‫إذا‬‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫تتضمن‬‫وثيقة‬‫أي‬‫أو‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ترد‬‫التي‬‫اإلحالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬‫يجوز‬
‫واضحة‬‫اإلحالة‬ ‫ت‬
‫العقد‬ ‫من‬‫أ‬‫ز‬‫يتج‬ ‫ال‬
ً
‫جزءا‬‫الشرط‬ ‫هذا‬‫اعتبار‬ ‫في‬
.

6. ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫وكتابة‬ ‫استقاللية‬‫ة‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬

‫املادة‬‫حسب‬
(
6
)
‫يجب‬ ،‫انفاذه‬‫توجب‬‫التي‬‫ام‬‫ز‬‫اإلل‬ ‫قوة‬‫يكتسب‬ ‫حتى‬،‫التحكيم‬‫اتفاق‬ ‫فإن‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫ن‬‫يكو‬‫أن‬
‫التحكي‬‫اتفاق‬ ‫على‬‫أثر‬ ‫أي‬ ‫فسخه‬‫أو‬‫انهائه‬‫أو‬ ‫العقد‬‫بطالن‬ ‫على‬‫يترتب‬ ‫وال‬ ،‫ى‬‫األخر‬‫العقد‬ ‫شروط‬‫بقية‬ ‫عن‬
ً
‫مستقال‬
ً
‫صحيحا‬ ‫كان‬‫متى‬‫م‬
‫املتعاقدين‬‫أحد‬‫أهلية‬ ‫بنقصان‬ ‫األمر‬‫يتعلق‬ ‫لم‬ ‫ما‬،‫ذاته‬ ‫في‬
.
‫عل‬‫يشتمل‬‫الذي‬ ‫العقد‬‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫على‬‫يترتب‬ ‫وال‬
‫أو‬‫التحكيم‬‫اتفاق‬ ‫ى‬
‫عدمها‬ ‫من‬‫العقد‬ ‫ذلك‬‫صحة‬ ‫مدى‬ ‫في‬‫الفصل‬‫للمحكمين‬‫ويجوز‬،‫التحكيم‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫وقف‬ ،‫فسخه‬‫أو‬‫إنهائه‬
.

7. ‫املادة‬ ‫وقضت‬
(
7
)
‫ل‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫كتابة‬ ‫ة‬‫ر‬‫و‬‫بضر‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬
‫ن‬‫يكو‬ ‫كي‬
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫واشتملت‬ ،‫للتنفيذ‬
ً
‫وقابال‬
ً
‫صحيحا‬
:

ً
‫باطال‬ ‫كان‬‫وإال‬
ً
‫مكتوبا‬ ‫التحكيم‬‫على‬ ‫االتفاق‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
.

‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬‫من‬ ‫أي‬‫في‬ ‫الكتابة‬ ‫لشروط‬
ً
‫مستوفيا‬ ‫االتفاق‬ ‫يعتبر‬
:
‫أ‬
-
‫ت‬ ‫أو‬ ‫املكتوبة‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫سائل‬‫ر‬‫من‬ ‫تبادلوه‬ ‫فيما‬ ‫ورد‬ ‫أو‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫قبل‬‫من‬ ‫توقيعه‬ ‫تم‬‫محرر‬ ‫تضمنه‬ ‫إذا‬
‫سال‬‫ر‬‫على‬ ً‫بناء‬ ‫م‬
‫ة‬
‫الدولة‬‫في‬ ‫النافذة‬ ‫االلكترونية‬ ‫املعامالت‬‫لقواعد‬
ً
‫وفقا‬ ‫الكترونية‬
‫ب‬
-
‫اإل‬ ‫وكانت‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫تتضمن‬ ‫ى‬‫أخر‬ ‫وثيقة‬ ‫أي‬ ‫أو‬‫نموذجي‬‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫إلى‬ ‫بالكتابة‬ ‫ثابت‬‫عقد‬‫في‬ ‫أحيل‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫واضحة‬‫حالة‬
‫العقد‬‫من‬ ‫جزء‬ ‫بأنها‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫اعتبار‬
‫ت‬
-
‫حك‬‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬‫على‬ ‫يجب‬ ،‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫إذا‬
‫هذا‬ ‫بإثبات‬ ‫مها‬
‫باعت‬ ‫ي‬ ‫تقض‬ ‫وأن‬،‫تحكمه‬ ‫التي‬ ‫وبالشروط‬،‫املحددين‬‫واملكان‬‫الزمان‬‫في‬ ‫التحكيم‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫مباشرة‬ ‫للخصوم‬ ‫تترك‬ ‫وأن‬ ‫االتفاق‬
‫لم‬ ‫كأن‬‫ى‬‫الدعو‬ ‫بار‬
‫تكن‬
.
‫ث‬
-
‫الت‬ ‫إلى‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫إحالة‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫أحد‬ ‫فيها‬ ‫يطلب‬ ‫والتي‬ ‫التحكيم‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫أثناء‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫بين‬ ‫املتبادلة‬‫ات‬‫ر‬‫املذك‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬
‫يع‬ ‫ولم‬ ‫حكيم‬
‫ترض‬
‫دفاعه‬‫معرض‬ ‫في‬ ‫ذلك‬‫على‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬

8. ‫التحكي‬ ‫اتفاق‬‫املتضمن‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫في‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫ر‬‫دو‬
‫م‬

‫التحكي‬‫اتفاق‬ ‫على‬
ً
‫مشتمال‬‫املحكمة‬‫أمام‬‫اع‬‫ز‬‫ن‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫تم‬‫إذا‬‫فإنه‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫من‬‫الثامنة‬ ‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬
‫على‬ ‫يجب‬ ٍ‫عندئذ‬،‫م‬
‫ا‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫طلب‬‫أي‬‫يقدم‬‫أن‬ ‫قبل‬‫بذلك‬
ً
‫دفعا‬‫عليه‬‫املدعى‬‫قدم‬‫إذا‬‫ى‬‫الدعو‬ ‫ل‬‫قبو‬‫بعدم‬‫تحكم‬ ‫أن‬‫املحكمة‬‫تلك‬
‫إال‬،‫ى‬‫لدعو‬
‫في‬‫البدء‬ ‫ن‬‫دو‬‫ى‬‫الدعو‬ ‫فع‬‫ر‬ ‫ل‬‫يحو‬ ‫ال‬‫أنه‬‫بيد‬ ،‫تنفيذه‬‫يستحيل‬‫أو‬‫باطل‬‫التحكيم‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬‫أن‬‫للمحكمة‬‫تبين‬‫إذا‬
‫التحكيم‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫فيها‬‫ار‬‫ر‬‫االستم‬‫أو‬
.

‫تعتب‬ ،‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫ألحكام‬
ً
‫وفقا‬‫التحكيم‬‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬‫ر‬‫الصاد‬‫التحكيم‬‫أحكام‬‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلشا‬‫تجدر‬
ً
‫ملزمة‬
ً
‫أحكاما‬‫ر‬
‫لت‬‫يشترط‬‫ولكن‬ ،
ً
‫قضائيا‬
ً
‫حكما‬ ‫كانت‬‫لو‬ ‫كما‬‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫لها‬‫ن‬‫ويكو‬،‫ي‬ ‫املقض‬ ‫األمر‬‫حجية‬‫وتحوز‬،‫اف‬‫ر‬‫لألط‬
‫التحكيم‬ ‫حكم‬‫نفيذ‬
‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫عليه‬‫املصادقة‬
.
‫ف‬‫ر‬‫بموجب‬ ‫إال‬ ،‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫قبل‬ ‫من‬‫التحكيم‬ ‫حكم‬ ‫على‬‫اض‬‫ر‬‫االعت‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
‫بطالن‬ ‫ى‬‫دعو‬ ‫ع‬
‫ا‬‫ر‬‫اإلما‬‫التحكيم‬ ‫ن‬‫قانو‬ ‫في‬ ‫املقررة‬‫للشروط‬
ً
‫ووفقا‬ ،‫الحكم‬ ‫على‬‫املصادقة‬‫طلب‬ ‫نظر‬‫أثناء‬‫أو‬‫املختصة‬‫املحكمة‬‫إلى‬
‫تي‬
.

9. ‫االن‬ ‫تواصل‬

‫والنشر‬ ‫البحوث‬ ‫إدارة‬

‫أتش‬
‫أتش‬
‫للمحامين‬ ‫أس‬

‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬ ‫دولة‬

‫الخدمة‬ ‫عن‬ ‫لالستعالم‬

sales@hhslawyers.com

‫فقط‬ ‫كتابة‬ ‫اب‬ ‫واتس‬
971526922588

‫تليفونيا‬
9712555496