إن المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم، يهمه أيضًا من جهةٍ أخرى ألا يطال العقاب بريئًا، لذا توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية في دولة القانون مراعاة التنسيق بين مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه، وبين حقوق وحريات الأفراد حال بلوغ هذا القانون. يُعد التحقيق الجنائي من المراحل المهمة التي تمر بها الدعوى الجنائية، تقوم فيها سلطات التحقيق بتمحيص الأدلة وتقديرها قبل اتصال المحكمة بالدعوى لتنتهي فيما بعد للتصرف فيها على أحد وجهين اثنين، إما بإصدار أمر بغلق التحقيق والإفراج عن المتهم في حالة عدم ثبوت الاتهام، وإما بالإحالة إلى المحكمة المختصة في حالة ترجيح أدلة الاتهام من البراءة.