SlideShare a Scribd company logo

مشاريع قوانين

•
•
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
News & Politics
1 of 14
Download to read offline
‫مشروع قانون‬ ‫يتع ّق بإمتام القانون عدد 21 لسنة 1992‬ ‫ل‬ ‫املؤرخ يف 12 فيفري 1992 واملتع ّق بالعقارات الدول ّة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫الفالح ّة‬ ‫ي‬ ‫خ في 17 ي 1997‬ ‫فيفر‬ ‫فصل وحيد: تضاف فق ة ثالثة إلى الفصل 17 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫ر‬ ‫والمتعّق بالعقا ات الدولية الفالحية، كما يضاف إليه باب سادس يسمى "في العقوبات" يتضمن‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصول اآلتي نصها:‬ ‫الفصل 12 (فقرة ثالثة):‬ ‫ويمكن التفويت في العقا ات الدولية الفالحية لفائدة المتصرفين فيها بصفة قانونية المشار إليهم بالفق ة األولى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أعاله وللمشترين من المسقط حقهم وفق شروط خاصة تضبط بأمر.‬ ‫الباب السادس: يف العقوبات‬ ‫الفصل 31:‬ ‫يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية من ألف إلى خمسة آالف دينار كل من يعتدي على العقا ات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولية الفالحية كما تم تعريفها بالفصل األول من هذا القانون سواء كانت هذه العقا ات مستغّة من قبل الدولة‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو ممن تربطهم بها عالقة ك ائية أو كانت بيد حارس قضائي أو مؤتمن عدلي أو كل من اكتسب صفة من‬ ‫ّ‬ ‫رّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة تبرر حو ه لها.‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ها عذر في أي حال من األحوال.‬ ‫ا‬ ‫حسن نية المعتدي ال يمكن اعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وكل محاولة الرتكاب إحدى الج ائم المقر ة بهذا الباب توجب العقاب بالسجن من ثالثة إلى ستّة أشهر وبخطية‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من خمسمائة إلى ألف دينار.‬
‫الفصل 11 :‬ ‫يقصد باالعتداء على معنى الفصل المتقدم ما يلي:‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬افتكاك الحوز بالقوة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬نهب الممتلكات العقارية أو المنقولة أو اإلض ار بها بأي وجه كان‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التسبب أو محاولة التسبب في منع أو تعطيل نشاط المستغّين بصفة قانونية للعقا ات الدولية الفالحية‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو التسبب أو محاولة التسبب في استم ار ذلك سواء بصفة مباش ة أو غير مباش ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفصل 31 :‬ ‫يقضى بأقصى العقوبة المقر ة بالفصل 31 في الحاالت التالية:‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إذ ارتكبت الجريمة من قبل جمع مركب من عدة أف اد أو من عصابة‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إذا كان واحدا من المعتدين أو أكثر حامال لسالح‬ ‫‪ ‬إذ ارتكبت الجريمة تحت التهديد أو باستعمال العنف أو الضرب أو غير ذلك من الج ائم.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 11 :‬ ‫يكون العقاب المستوجب عشرون عاما إذا نجم عن األفعال المقر ة بالفصلين 11 و 31 من هذا القانون إتالف‬ ‫ر‬ ‫أو حرق للمحصول أو تخريب أو حرق للبنايات المرك ة بالعقار الدولي الفالحي أو إتالف للمنق الت الموجودة به‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫أو حرقها أو إتالف قنوات ي أو تقليع الغ اسات أو سد منابع المياه أو مجاريها.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الر ّ‬ ‫ويكون العقاب باالعدام إذا نتج عن االعتداء موت.‬ ‫الفصل 81 :‬ ‫غ الحكم بالعقوبات التكميلية المقر ة بالفصل 1 من المجلة الج ائية على الج ائم المقر ة بهذا الباب.‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يسو‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬ ‫وفي صو ة العود ال يمكن أن يكون العقاب المقرر دون األقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة‬ ‫ر‬ ‫الجديدة.‬ ‫ة بهذا الباب.‬ ‫ال ينطبق الفصل 11 من القانون الجنائي على الج ائم المقرر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫الفصل 91 :‬ ‫يمكن للوزير المكّف بأمالك الدولة والشؤون العقارية أن يأذن بمقتضى ق ار بإيقاف األشغال غير القانونية‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الواقعة على العقار فور وحجز مواد البناء وكل األدوات المستعملة في الجريمة أو التي كانت معدة ألن تستعمل‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فيها ووضع األختام إن اقتضى األمر.‬
‫ال يعتد في ذلك بعدم ملكية المحجوز للمعتدي.‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 43 :‬ ‫ويمكن للوزير المكّف بأمالك الدولة والشؤون العقارية أن يأذن باتخاذ التدابير الالزمة أو عند االقتضاء بتنفيذ‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫األشغال الضرورية ئ الضرر الالحق بالعقار الدولي الفالحي على نفقة المخالف.‬ ‫ّ لدر‬ ‫كما له أن يتوّى على حساب صاحب األشغال ومسؤوليته هدم البناءات المحدثة على العقار الدولي الفالحي‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫وا التها.‬ ‫ز‬ ‫ويمكن له أن يسخر القوة العامة لتنفيذ قر اته.‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 23 :‬ ‫يتعين على المعتدي إرجاع العقار الدولي الفالحي إلى الحالة التي كان عليها قبل االعتداء ورفع كل األض ار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحاصلة ج اء اعتدائه وتحمل مصاريف رفع األض ار واإلعادة إلى األصل عليه.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ها أو إتالفها.‬ ‫كما تحمل عليه مصاريف إعادة تشجير األرض الواقع تكسير‬
‫ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح أسباب مشروع قانون يتع ّق "بإمتام‬ ‫ل‬ ‫القانون عدد 21 لسنة 1992 املؤرخ يف‬ ‫12/14/1992‬ ‫تبعا لما شهدته العقا ات الدولية الفالحية سواء المستغلة مباش ة من قبل الدولة عبر مؤسستها أو تلك‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ في 17 ي1997 المتعلق بالعقا ات الدولية الفالحية من‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫المسوغة للغير وفقا للقانون عدد71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫اعتداءات تمثلت أساسا في إشغال غير قانوني وأعمال حرق ونهب واتالف ومنع من ممارسة األنشطة مما ساهم في‬ ‫تردي األوضاع اإلقتصادية والمادية للمؤسسات الفالحية والحاق أض ار كبي ة بالمنتجات الفالحية وأثرت على‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مردوديتها اإلقتصادية.‬ ‫واعتبا ات إلى أن هذه االعتداءات تعد من الج ائم الخطي ة التي يتعين تسليط عقوبات شديدة على مرتكبيها,‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وسعيا إلى توفير الحماية الالزمة للعقا ات الدولية الفالحية –مستقبال- من مثل هذه االعتداءات، تأكدت م اجعة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ في 17 ي 1997 المتعلق بالعقا ات الدولية الفالحية وذلك بإضافة الفصول‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫القانون عدد71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫القانونية المرفقة لهذا التي تتمحور حول وضع منظومة زجرية متكاملة ضد االعتداءات المسلطة على العقا ات‬ ‫ر‬ ‫الدولية الفالحية كما تم تعريفها بالفصل األول من القانون المذكور أعاله.‬ ‫ويتمثل مضمون الفصول المقترحة في التركيز على ما يلي القانون عدد 71 لسنة 1997 المشار اليه أعاله:‬ ‫ التشديد في العقوبة مقارنة مع ما تم اعتماده صلب الفصل 225 من المجّة الج ائية (العقوبة المقر ة هي 3‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫زّ‬ ‫أشهر سجنا وخطية ها 150د) وذلك الرتباط هذا الصنف من العقا ات بمصلحة المجموعة الوطنية ككل.‬ ‫ر‬ ‫قدر‬ ‫ع تتر ح في مدة السجن بين حد أدنى وآخر أقصى على نحو يأخذ بعين‬ ‫او‬ ‫ جعل العقوبة المقر ة بالمشرو‬‫ر‬ ‫االعتبار اختالف خطو ة فعل االعتداء بين واقعة و ى، ويأخذ بعين االعتبار اختالف المساحات المعتدى‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ع تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب ... علما أن في‬ ‫عليها بين جرم وآخر بحيث يترك لقاضي الموضو‬ ‫ّ‬
‫ذلك إعمال لقواعد العدل واإلنصاف التي تقتضي عدم المساواة في العقوبة إذا اختلفت درجة خطو ة األفعال‬ ‫ر‬ ‫ٌ‬ ‫ها.‬ ‫وآثار‬ ‫ التأكيد على أن األخذ بالخيار التشريعي الوارد صلب الفصل 225 من المجلة الجنائية ال يشترط ركن‬‫ّ‬ ‫1‬ ‫"العمد" في هذه الجريمة . كما أن االستغناء عن شرط "العمد" يتأيد إذا علمنا أن ك ّ من الفصل 225 من‬ ‫ّ ال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ع المعروض استعمال عبا ة "االعتداء" وهو فعل إيجابي يقتضي بطبيعة الحال،‬ ‫ر‬ ‫المجّة الجنائية ونص المشرو‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القيام بعمل مادي من طرف الجاني ال يستند فيه إ ّ الستعمال الوسائل غير المشروعة التي تؤكد أن ل ّم‬ ‫ّ ّ لمته‬ ‫ال‬ ‫ّ‬ ‫نية في اإلستيالء على حوز الغير وتغني في ذاتها عن اشت اط عنصر "العمد".‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ع على تجريم الفعل بقطع النظر عن‬ ‫ تماشيا مع المالحظة السابقة، تم التنصيص ص احة صلب المشرو‬‫ر‬ ‫عنصر "التعمد"، بل أكثر من ذلك التنصيص على عدم إمكان التمسك بقيام حسن النية في جانب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ح يتطابق مع ما‬ ‫ي العمد وسوء النية، وهو مقتر‬ ‫المخالف لتكون بذلك الفعلة مجرمة دون البحث في عنصر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خ في 10/01/1010 الذي عدد صلب الفصل 33 منه قائمة المخالفات التي‬ ‫جاء بأحكام األمر العلي المؤر‬ ‫ّ‬ ‫تقع على ملك الدولة الخاص وحدد العقوبات المستوجبة لكل واحدة منها، ثم نص احة صلب الفصل 23‬ ‫ّ ّ صر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ه عذر في أي حال من األحوال"2.‬ ‫ا‬ ‫على ما يلي: "حسن نية مرتكب المخالف ال يمكن اعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ع التعديل كل من تعمد االعتداء على العقا ات الدولية الفالحية "سواء كانت مستغلة من قبل‬ ‫ر‬ ‫ يعاقب مشرو‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من قبل "المتسوغون منها" ، كما استوعب حاالت ى مثل الصو ة التي يكون فيها العقار بيد‬ ‫ر‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الحارس القضائي والمؤتمن العدلي ... وفي هذا الصدد يمكن االقتداء بالق ار التعقيبي المبدئي الصادر‬ ‫ر‬ ‫هم ممن اكتسبوا حقا‬ ‫ّغ للعقار والحارس القضائي وغير‬ ‫بتاريخ 10/01/3910 الذي جاء به أن "المتسو‬ ‫ّ‬ ‫ال‬ ‫هم. ال يمكن مشاغبتهم مبدئيا في حوز‬ ‫مشروعا يبرر حوز‬ ‫هم لهذا للعقار الذي هو تحت تصرفهم، إ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالطرق المدنية العادية عند توفر ما يدعو لذلك".‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1- ورد هذا الفصل ضمن القسم األول (في هتك حرمة الملك والمسكن – النهب) من الباب الثاني من المجلة الجنائية (في االعتداء على الملك) وجاء‬ ‫فيه صراحة ما يلي: الذي ينص صراحة على أنه "يعاقب بالسجن مدة 1 أشهر وبخطّة قدرها 412د كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريّا‬ ‫....".‬ ‫2- مالحظة، وردت قائمة المخالفات صلب الفصل 11 من أمر 82/34/8292، الذي نص على ما يلي: "الغرامات اآلتي بيانها تنال من يأتي بأرض‬ ‫الدولة أمورا مخا لفة لما جاء به أمرنا هذا أو القرارات التي تصدر بإجراء العمل به وذلك بقطع النظر عما عسى أن يناله من العقوبات المقررة‬ ‫بالقوانين والتراتيب الجاري به العمل وعن تعويضات الخسائر التي يقع تقديرها بواسطة خبير يعينه قاضي الصلح أو العامل بطلب من اإلدارة. –‬ ‫2/إشغال قطعة أرض بدون رخصة – مبلغ الكراء مضاعف ....".‬
‫ي بالقوة"، وهو تنصيص يتطابق مع ما ورد بالفصل 225‬ ‫ تم التأكيد على ضرو ة تجريم "نـ ـ ـ ـ ع الملك العقار‬‫ـز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ح: هل أن هذه العبا ة تشمل مجرد وضع اليد على العقار، أم أنها‬ ‫ر‬ ‫من المجّة الجنائية3. والسؤال المطرو‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تشترط بالضرو ة أن يكون المجني عليه (أي الدولة) مالكا؟ - لإلجابة عن ذلك ى البعض أن حرص‬ ‫ير‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫ي من اإلستيالء، "إ ّ أنه يرتبط في هذه الجريمة (إفتكاك‬ ‫ّع ولئن كان منصبا على حماية الملك العقار‬ ‫المشر‬ ‫ال ّ‬ ‫حوز بالقوة) بمفهوم آخر يتمثل في وجوب حفظ األمن العام بالضرب على أيادي من يستبيحون ألنفسهم‬ ‫ّ‬ ‫المساس باالستق ار والتوازن السائد، بما يجعل هذا النص "إشا ة خطر" موجهة ضد كل من يمنع الحائز من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف في العقار وذلك بزج ه، والتنبيـه عليه ضرو ة رفع األمر للقضاء"4.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ولقد ساندت محكمة التعقيب تكريس هذا التمشي ضمن قر ها التعقيبي الج ائي الصادر في 95 مارس‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ي "تعني كذلك مجرد وضع اليد". كما ذهبت في قر ها‬ ‫ار‬ ‫0910 الذي أبرزت فيه أن عبا ة "الملك العقار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادر بتاريخ 20/50/5110 إلى القول بأنه "يكفي أن يكون المجني عليه في جريمة إفتكاك حوز بالقوة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حائز أو واضعا يده على العقار بصفة ثابتة حتى يقع حماية ه".‬ ‫حوز‬ ‫ا‬ ‫ي ماسكا "لسند‬ ‫ع للملك العقار‬ ‫ إجابة على التساؤول لذي قد ح بالنسبة إلى الصو ة التي يكون فيها المنتز‬‫ّ ر‬ ‫يطر‬ ‫قانوني" له من الحجية ما يجعله يحتج به على الحائز5، وما إذا كان الجريمة الم اد تشريعها قائمة ضده من‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫عدمها أن محكمة التعقيب أجابت بدو ها المجتمعة عن هذه اإلشكالية بمناسبة تحديد موقفها من موجبات‬ ‫ائر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 225 من المجلة الجنائية وذلك في قر ها الصادر في 11/50/1110 معتـبـ ة أنه "ال يسمـح‬ ‫ار‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫للشخص افتكاك الشيء بالقوة ولو ثبتت ملكيته له، ألن الفصل 225 من المجّة الجنائية يمنع إقتصاص‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشخص لنفسه ولـو كـان مالكـا".‬ ‫ يالحظ أن العقاب يشمل الشريك على الشياع الذي يعمد إلى افتكاك حوز شريكه وبذلك نتبنى موقف فقه‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫7‬ ‫القضاء6، إذ أقرت إحدى دوائر محكمة التعقيب في قر ها عدد 55900 الصادر بتاريخ 05/51/0910 أن‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3- الفصل 111 م ج " يعاقب بالسجن مدة 1 أشهر وبخطّة قدرها 412د كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريّا ....".‬ ‫4- "جريمة افتكاك حوز بالقوة"، دراسة منشورة على االنترنت، موقع "منتدديات القانون والقضاء".‬ ‫5- أو سند يرى المنتزع أنّه قانوني.‬ ‫6- فرق فقه القضاء بين جريمة افتكاك الحوز بالقوة وأقر اعتمادها بالنسبة لوضعيّة الشركاء مشيرا إلى وجود اختالف بينها وبين جريمة االستحواذ على‬ ‫مشترك قبل القسمة.‬ ‫7- تراجع نسخة القرار التعقيبي المصاحبة لهذا.‬
‫"الملك المشاع بين الطرفين، ال يمنع من تطبيق الفصل 552 على الشريك الغاصب للعقار بمنع شريكـه‬ ‫من التمتع بحصته المشاعـة"8.‬ ‫ع القانون استعمال "القـــــــــوة" عند إنت اع الحوز من يد الحائز. والمالحظ أن الفقه والقضاء‬ ‫ز‬ ‫ اشترط مشرو‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أوضح موقفه من مفهوم "القوة" الوارد بالفصل 225 من المجّة الجنائية: فعلى الصعيد الفقهي عرف األستاذ‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جندي عبد الملك "الـ ـ ـ ـقوة" بكونها "تشمل كل أنواعها فال فرق بين أن تكون مادية أو معنوية وال يقتصر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫استعمالها على اإليذاء أو التعدي بالضرب بل يشمل كل ما فيه قهر اإل ادة واخضاعها ويدخل في ذلك‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة عدائية"، أما فقه القضاء التونسي، فقد عرف "استعمال القوة من طرف المتهم‬ ‫التوعد المصحوب بمجاهر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بحسب ع الجريمة التي يستوجب ارتكابها استعمال القوة ولعل من أبرز التعاريف التي قدمتها محكمة‬ ‫نو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّخ‬ ‫التعقيب "للقوة" في جريمة افتكاك حوز بالقوة ما جاء في إحدى حيثيات الق ار التعقيبي الج ائي المؤر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدد 99250 الصادر بتاريخ 21 جوان 2110 "وحيث أن القوة هي إنت اع الحوز من يد الغير وذلك‬ ‫ز‬ ‫ّ ّ‬ ‫بإفتكاكه منه غم معارضته". كما إعتبرت محكمة التعقيب في ق ار ج ائي قديم صادر في 31 أفريل 3910‬ ‫ر ز‬ ‫ر‬ ‫أن القوة تتمثل في "إستعمال التهديد أو العنف أو إستعمال أية وسيلة مادية أو وسيلة ضغط من شأنها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫حرمان الغير من حوز العقار كتكسير أو خلع أو إستعمال مفاتيح مدّسة إلفتكاكه".‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫واعتمدت محكمة التعقيب مفهوم "القوة"، كمعيار للتمييز بين جريمة إفتكاك الحوز بالقوة وجريمة الرجو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للشغب بعد التنفيذ9 التي جاء بها أمر 01 ماي 0010 وذلك صلب قر ها التعقيبي الج ائي الصادر في‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫10/51/011001.‬ ‫ي أن يكون إستعمال القوة متواصال في الزمن، إذ يكفي أن تكون‬ ‫ تجدر اإلشا ة إلى أنه ليس من الضرور‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي مؤقتة. وهو ما أشار إليه الق ار التعقيبي الج ائي‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫السيط ة غير المشروعة على الملك العقار‬ ‫ر‬ ‫خ في 05/00/3910 "إن إستعمال القوة من طرف المتهم ال يكفي لقيام جريمة الفصل‬ ‫عدد 9101 المؤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي من يد الغير"11.‬ ‫225 جنائي، بل يجب أن يكون إستعمالها لغاية إفتكاك ملك عقار‬ ‫ّ‬ ‫8- مع المالحظ أن هذا الموقف عرف انتقادات كثيرة تأسست على وجود جريمة مستقلة لهذه الفعلة وهي جريمة "االستيالء على مشترك قبل القسمة"‬ ‫موضوع الفصل 111 من المجلة الجنائية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫9- تقتضي القواعد القانونيّة العامة في المادة الجزائيّة عدم إمكان معاقبة الجاني من أجل الفعلة مرّتين، وعليه، فال بد من التمييز بين صورة العود‬ ‫ّ‬ ‫وجريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ.‬ ‫ّ‬ ‫01- جاء في حيثيات القرار التعقيبي ما يلي: "وحيث أن الرجوع إلى المحل كان بطريقة تكسير األختام وخلع القفل، مما يجعل مقتضيات الفصل 111 من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلّة الجنائية متوّ فرة دون غيرها، ضرورة أن أمر غرّة ماي 1491 يتعلّق بالرجوع إلى محل النزاع بعد التنفيذ لحكم صادر في الحوز وبدون‬ ‫إستعمال القوّ ة".‬ ‫11- تراجع نسخة القرار التعقيبي المصاحبة لهذا.‬
‫ع على األفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات فقط بل يمتد إلى‬ ‫ ال ينصب التجريم حسب المشرو‬‫ّ‬ ‫صور "نهب المنقول"21 التي ال يترتّب عنها ضرر به وانما تؤدي إلى "أخذه قهر من يد صاحبه"31، ويعتبر‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫هذا التوجه قياسا على ما جاء بالفصل 925 من المجلة الجنائية‬ ‫و"النهب".‬ ‫41‬ ‫الذي يفرق بين "إلحاق الضرر"‬ ‫ تم إق ار إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية المقر ة بالفصل 2 من المجلة الج ائية وذلك في إطار تشديد‬‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫العقوبة كلما ثبتت خطو ة الفعلة، علما أن هذا التوجه ُخذ قياسا على ما جاء بالفصل 930 من المجلة‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫المذكو ة.‬ ‫ر‬ ‫ع عدم المساواة في العقوبة بين المحاولة وبين الجريمة الكاملة وهو أمر يتماشى مع ما أوصت‬ ‫ أقر المشرو‬‫ّ‬ ‫به الد اسات الحديثة في مادة "علوم اإلج ام" التي تحث على عدم المساواة بين الجريمة الكاملة وبين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المحاولة تشجيعا في ذلك للجناة على الوقوف عند مجرد المحاولة طالما أنها ال توجب الج اء الكامل، علما‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫أن العامل النفسي حاسم في ق ار الجاني بين الوقوف عند المحاولة من عدمه، وهو يتأثر كثير بما إذا كان‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫إقالعه عن الجرم مفيدا له من عدمه على مستوى الج اء، فالجاني سوف لن يقف عند حدود المحاولة إذا‬ ‫ز‬ ‫كان عقابها مواز لعقاب الجريمة الكاملة... علما أن الفصل 91 من المجلة الجنائية "يسمح" بعدم تجريم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحاولة (ومن باب أولى التخفيف في العقاب) إذ نص ص احة على أنه " ال يترتب عن المحاولة عقاب في‬ ‫ر‬ ‫كل الصور التي ال توجب الجريمة فيها السجن أكثـ ـ ــر من 1 سنوات إ ّ إذا نص القانون على خالفه".‬ ‫ال‬ ‫ تم التنصيص على تشديد العقوبة إذا وقع االعتداء في ظروف معينة (من قبل جمع مركب من عدة أف اد أو‬‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من عصابة أو إذا كان واحدا من المعتدين أو أكثر حامال لسالح أو هدد به أو استعمل العنف أو الضرب‬ ‫ّ‬ ‫أو غير ذلك من الج ائم ...) قياسا في ذلك مع ما هو مقرر بالفصول من 225 إلى 925 ثانيا من المجلة‬ ‫ر‬ ‫الجنائية.‬ ‫ّ‬ ‫ تم تشديد تجريم االعتداءات التي ترفق بج ائم خاصة مثل إتالف أو حرق المحصول أو حرق البنايات‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫المرك ة بالعقار الفالحي الدولي أو إتالف قنوات ي أو تقليع الغ اسات ...‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫الر ّ‬ ‫21- وهي حالة تختلف عن نزع الملك العقاري بالقوة التي يقصد بها افتكاك الحوز بالقوة.‬ ‫31- المعجم الوسيط ، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدوليّة، الطبعة الرابعة، صفحة 319.‬ ‫41- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من 4442د إلى 44412د مقترفوا النهب أو اإلضرار الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوة علنيّة .... أو‬ ‫ألمالك منقولة".‬
‫ تم التنصيص على العقوبة التكميلية المتم ّلة في إل ام المعتدي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وجبر‬‫ز‬ ‫ث‬ ‫ّ‬ ‫51‬ ‫الضرر الحاصل للعقار الفالحي الدولي أو إتمام ذلك من قبل اإلدا ة على نفقته .‬ ‫ر‬ ‫ تم التنصيص على إمكانية حجز كل األدوات أو اآلالت التي استعملت في الجريمة أو التي كانت معدة ألن‬‫تستعمل في اقت افها أو تلك الحاصلة منها بقطع النظر عن مالكها تماشيا في ذلك مع مقتضيات الفصل 15‬ ‫ر‬ ‫ي71. وقد وقع األخذ –‬ ‫من المجلة الجنائية61، وقياسا على ما جاء بالفصل 01 من مجلة حماية الت اث األثر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫قياسا- بالحلول الواردة صلب الفصول من 08 إلى 31 من مجلة التهيئة الت ابية والتعمير التي أوجب‬ ‫ر‬ ‫ّخ في 00/00/3110 المتعّق بحماية األ اضي الفالحية كيفما‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫احت امها القانون عدد 91 لسنة 3110 المؤر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّخ في 25/00/011081.‬ ‫تم تنقيحه بالقانون عدد 010 لسنة 0110 المؤر‬ ‫ّ‬ ‫- تم التنصيص على تشديد العقاب في صورة العود.‬ ‫ذلك هو موضوع مشروع القانون المصاحب.‬ ‫51- قياسا في ذلك على ما هو مقرر صلب الفصل 41 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري الذي جاء به: "يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يأذن‬ ‫باتخاذ التدابير الالزمة أو عند االقتضاء بتنفيذ األشغال الضرورية لردع األضرار الالحقة بالملك العمومي البحري على نفقة المخالف ولو قبل‬ ‫التصريح". / وعلى الفصل 18 فقرة ثالثة من مجلة حماية التراث األثري التي اقتضت أنه: "يتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل‬ ‫بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها األصلية ورفع كل األضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع األضرار واإلعادة‬ ‫إلى األصل على المخالفين". / وعلى الفصل 11 من مجلة الغابات ناصا على: "...يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 41 دينارا إلى 442 دينارا‬ ‫ويمكن عقابه بالسجن لمدة تتراوح من 41 يوما إلى 1 أشهر بقطع النظر عن الغرامات التي ال يمكن أن يكون مقدارها دون المصاريف الالزمة‬ ‫إلرجاع ما ذكر إلى حاله". / وعلى الفصل 31 من نفس المجلة حيث نص على كون األرض الواقع تكسيرها بطريقة غير قانونية يعاد تشجيرها من‬ ‫قبل اإلدارة العامة للغابات على نفقة المخالف. / وكذلك الفصل 91 من نفس المجلة الذي اقتضت فقرته الثانية أنه: "يعاقب كل مخالف بخطية... كما‬ ‫يجب على الم خالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره سبعة أيام من تاريخ إنذار يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع إعالم بالبلوغ". و تضيف الفقرة‬ ‫الثالثة منها أنه: " في صورة عدم رفع المواد الواقع إلقاءها أو عند العود فإن المخالف يصدر عليه الحكم بأقصى الخطية... كما يقع رفع المواد الملقاة‬ ‫أو التي وضعت بدون رخصة على نفقة المخالف".‬ ‫61 الفصل 81 من المجلة الجنائية:"( نقح بالقانون عدد 13 لسنة 3392 المؤرخ في 14 جويلية 3392)- الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما‬ ‫حصل من الجريمة و اآلالت التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة . وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز األشياء التي استعملت‬ ‫أو كانت معدة إليقاع الجريمة و كذلك األشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر من مالكها. وبحكم في كل األحوال بحجز األشياء الممنوع صنعها أو‬ ‫استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعد امتالكها جريمة."‬ ‫71- الفصل 38 من مجلة حماية التراث األثري: " تحجز األدوات واآلالت المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز‬ ‫األشياء المكتشفة أثناء الحفريات غير المرخص فيها أو التي ال تحترم تراتيب وشروط التنقيب والسبر... ويجوز أيضا حجز مجموعة من المنقوالت‬ ‫أو حجز جانب منها لمن ارتكب مخالفة بأحكام الفصلين 81 و 91".‬ ‫81- الفصل 12 من القانون المتعلّق بحماية األراضي الفالحيّة : " إثر اإلطالع على محضر المعاينة ... يمكن لرئيس البلديّة داخل المناطق التي ترجع له‬ ‫ّ‬ ‫بالنظر والوالي وعند االقتضاء وزير الفالحة أن يأذنوا بمقتضى قرار بإيقاف األشغال غير القانونيّة على الفور وحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة‬ ‫ووضع األختام إن اقتضى األمر ويمكن لنفس هذه السّلط في صورة التمادي في اإلشغال على أرض فالحيّة ... أن تتولّى على حساب صاحب‬ ‫األشغال ومسؤوليّته هدم البناية وإزالة المنشآت المقامة ... ويمكن للسلطة اإلداريّة المعنيّة باألمر تسخير القوّة العموميّة لتنفيذ قراراتها".‬
‫مشروع قانون يتعلق بتنقيح و امتام القانون عدد‬ ‫81 لسنة 3392 املؤرخ يف 34 جوان 3392 املتعلق‬ ‫بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشرتاكية‬ ‫الفصل األول : تلغى أحكام الفصول 0 و 10 و 30 و الفقرة األولى من الفصل 00 من القانون عدد 15‬ ‫لسنة 00 المؤرخ في 01 جوان 0010 المتعلق بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشتراكية و تعوض باألحكام‬ ‫التالية:‬ ‫الفصل 6 (جديد):‬ ‫يتصرف في األراضي االشتراكية مجالس تصرف مؤهلة ألن تقوم خاصة باألعمال التالية تحت إشراف‬ ‫الدولة:‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫القيام بكل عملية من شأنها أن تسهل إحياء األرض االشتراكية وأن تحسن الحالة االجتماعية‬ ‫ألعضاء المجموعة.‬ ‫السهر على رعاية المغروسات وتنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.‬ ‫التعاون والتنسيق مع المصالح اإلدارية المعنية لتسهيل عمليات التهيئة والتنظيم العقاري.‬ ‫إسناد األراضي االشتراكية لفائدة األفراد من بين أعضاء المجموعة على أساس الملكية‬ ‫الخاصة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 1 و1 و00 من هذا القانون.‬ ‫إدارة شؤون أمالك المجموعة والتصرف فيها حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.‬ ‫نيابة المجموعة في جميع شؤونها وتمثيلها لدى المحاكم وهيئة التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم‬ ‫الوطنية.‬ ‫تفويض سلطها ألحد أعضائها في مواضيع معينة.‬ ‫مسك دفتر حسابات للعمليات المالية للمجموعة.‬ ‫مجلس التصرف هو هيئة منتخبة.‬ ‫تنتخب مجالس التصرف وفق قواعد تضمن تمثيلية جميع الفرق التي تتكوّ ن منها المجموعة.‬ ‫تضبط بأمر تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها واإلجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات‬ ‫االقتراع.‬ ‫الفصل 6 (مكرر):‬ ‫ّ‬
‫ّ‬ ‫يمكن للوكالة العقارية الفالحية أن تتدخل في األراضي االشتراكية للقيام بعمليات التنظيم والتهيئة العقارية.‬ ‫ّ‬ ‫ويكون تدخل الوكالة العقارية الفالحية بناءا على اتفاقية في الغرض تبرمها مع مجلس التصرّف المعني‬ ‫وتصادق سلطة اإلشراف عليها.‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تعرض النزاعات العقارية المتعلقة باالنتفاع أو بما تشمله األراضي االشتراكية على مجالس التصرف‬ ‫وهيئات التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم الوطنية التي تنظر وتبت فيها كل حسب اختصاصه ومرجع نظره.‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 10 مكرر :‬ ‫ّ‬ ‫تحدث هيئة تحكيم جهوية بكل والية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكية تحل محل مجالس الوصاية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الم حليّة ومجلس الوصاية الجهوي في الفصل والتحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة باألراضي االشتراكية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كما تحدث هيئة تحكيم وطنية تتولّى البت في مطالب الطعن المقدمة من قبل األطراف المعنية ضد قرارات‬ ‫هيئات التحكيم الجهويةو مجلس هيئات التحكيم الجهوية.‬ ‫الفصل 10( ثالثا):‬ ‫تحال وجوبا على تحكيم مجلس التصرّ ف :‬ ‫0 ـ النزاعات المتعلقة باالنتفاع باألرض االشتراكية والقائمة داخل دائرة معتمدية واحدة بين أفراد ينتمون‬ ‫لنفس المجموعة.‬ ‫5 ـ النزاعات المتعلقة باالنتفاع باألراضي االشتراكية الممتدة على أكثر من معتمدية والقائمة بين أفراد‬ ‫ينتمون لنفس المجموعة.‬ ‫يوجّ ه القرار التحكيمي الصادر عن مجلس التصرف إلى رئيس مجلس الوصاية المحلي في غضون شهر‬ ‫من تاريخ صدوره، ويتولّى هذا األخير تعليق نظيرا منه بمقر المعتمدية في أجل ثالثة أيّام من تاريخ تلقيه وإعالم‬ ‫األطراف المعنية به في أجل خمسة عشرة يوما.‬ ‫قرارات مجلس التصرف قابلة لالستئناف لدى هيئة التحكيم الجهوية ويرفع االستئناف بمطلب يوجّ ة إلى‬ ‫رئيس الهيئة بمكتوب مضمون الوصول في أجل قدره ثالثون يوما من تاريخ اإلعالم وتسعون يوما من تاريخ‬ ‫اإلشهاربالتعليق بالنسبة لكل من له مصلحة في الطعن ولم يقع إعالمه بالقرار التحكيمي.‬ ‫ّ‬ ‫يعرض قرار مجلس التصرف التي انقضت آجال الطعن فيه على الوالي الذي يتولى في أجل ثالثة أشهر إمّا‬ ‫ّ‬ ‫المصادقة عليه أو استئنافه لدى هيئة التحكيم الجهوية بالطريقة اإلدارية.‬ ‫القرارات االستئنافية لهيئة التحكيم الجهوية وقرارات مجلس التصرف التي انقضت آجال الطعن فيه‬ ‫ّ‬ ‫وصادق عليها الوالي حاسمة للنزاع وضابطة بصفة نهائية لحقوق األطراف المتنازعة في األرض االشتراكية وتنفد‬ ‫ّ‬ ‫بنفس شروط األحكام الباثة الصادرة عن المحاكم بعد إكساءها بالصيغة التنفيذية من طرف الوالي.‬ ‫الفصل 10 (رابعا) :‬ ‫تحال وجوبا على تحكيم هيئة التحكيم الجهوية النزاعات المتعلقة بما تشمله األرض االشتراكية الواقعة بنفس‬ ‫الوالية والقائمة بين مجموعتين أو أكثر وبين مجموعة وفرد ال ينتمي إليها.‬ ‫يوجّ ه القرار التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم الجهوية في غضون شهر من تاريخ صدوره إلى رئيس‬ ‫مجلس الوصاية الجهوي ورؤساء مجالس الوصاية المحلية المعنية بالنزاع ويتولى هؤالء تعليق نظيرا منه بمقرّ‬ ‫الوالية ومقرّات المعتمديات المعنية في أجل أسبوع من تاريخ تلقيه وإعالم األطراف المعنية به في أجل ثالثين يوما.‬
‫قرارات هيئة التحكيم الجهوية الصادرة في النزاعات المشار إليها في الفقرة األولى من هذا الفصل قابلة‬ ‫للطعن بالتعقيب لدى هيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫ويرفع الطعن بمطلب يوجّ ه إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية بمكتوب مضمون الوصول في أجل قدره‬ ‫ثالثون يوما من تاريخ اإلعالم وتسعون يوما من تاريخ اإلشهار بالتعليق بالنسبة لكل من له مصلحة في الطعن ولم‬ ‫يقع إعالمه بالقرار التحكيمي.‬ ‫تعرض قرارات هيئة التحكيم الجهوية التي انقضت آجال الطعن فيها بالتعقيب على الوزير المكلف بأمالك الدولة‬ ‫والشِ ؤون العقارية الذي يتولى في آجل شهرين إما إكساءها بالصيغة التنفيذية أو تعقيبها لدى هيئة التحكيم الوطنية‬ ‫بالطريقة اإلدارية.‬ ‫قرارات هيئة التحكيم الوطنية وقرارات هيئات التحكيم الجهوية التي انقضت آجال الطعن فيها حاسمة‬ ‫للنزاع وضابطة بصفة باتة لحقوق األطراف المتنازعة في األرض االشتراكية وتنفد بنفس شروط األحكام الباتة‬ ‫الصادرة عن المحاكم بعد إكساءها بالصيغة التنفيذية من طرف الوزير المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية.‬ ‫الفصل 10 (خامسا):‬ ‫يحال وجوبا على تحكيم مجلس يضم أعضاء هيئات التحكيم الجهوية المعنية كل نزاع يتعلق بما تشمله‬ ‫األرض االشتراكية الكائنة داخل دائرة واليات مختلفة بين مجموعتين أو أكثر أو بين مجموعة وفرد ال ينتسب الى‬ ‫تلك المجموعة.‬ ‫ويرأس مجلس هيئات التحكيم الجهوية رئيس هيئة التحكيم الجهوية األكبر سنا.‬ ‫وقرارات مجالس هيئات التحكيم الجهوية قابلة للطعن بالتعقيب لدى هيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫تنسحب األحكام المتعلقة باإلعالم والتعليق وإجراءات وآجال الطعن بالتعقيب و اإلكساء بالصبغة التنفيذية‬ ‫الخاصة بقرارات هيئات التحكيم الجهوية على قرارات مجلس هيئات التحكيم الجهوية.‬ ‫الفصل 10 (سادسا) :‬ ‫تتركب هيئة التحكيم الجهوية من قاض من الرتبة الثالثة بصفة رئيس و قاضيين من الرتبة الثانية.‬ ‫و يتولى شؤون الكتابة و التقرير لدى هيئة التحكيم الجهوية المدير الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقارية.‬ ‫و تتركب هيئة التحكيم الوطنية من قاض بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بصفته رئيس و قاضيين من الرتبة‬ ‫الثالثة.‬ ‫و يتولى شؤون الكتابة و التقرير لدى هيئة التحكيم الوطنية المدير العام للعقارات الفالحية أو من ينوبه.‬ ‫الفصل 10 (سابعا) :‬ ‫إنابة المحامي وجوبية لدى هيئات التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫وينوب وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية والوالة المكلف العام بنزاعات الدولة.‬ ‫الفصل 10 (جديد):‬ ‫تستأنف عمليات تحديد األراضي اإلشتراكية و ضبط ما تشمله تلك األراضي بالنسبة للغير ضبطا نهائيا و ذلك في‬ ‫أجل قدره خمسة أعوام بداية من صدور هذا القانون.‬ ‫الفصل 60 (فقرة أولى جديدة):‬ ‫يمكن اسناد األراضي اإلشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة أفراد المجموعة و ذلك بصفة فردية أو في نطاق‬ ‫شركات فالحية.‬ ‫و في صورة تدخل الوكالة العقارية الفالحية إلنجاز عمليات التهيئة و التنظيم العقاري يجب أن تراعى في اإلسناد‬ ‫األمثلة المعدة من الوكالة.‬ ‫و يكون اإلسناد بأمر يتخذ حسب الشروط التالية.‬
‫الفصل الثاني :‬ ‫تلغى أحكام الفقرة "د" من الفصل 1 و الفقرة "ب" من الفصل 1 مكرر.‬
‫شرح أسباب‬ ‫تخضع تصفية األراضي اإلشتراكية إلى أحكام القانون عدد 05 لسنة 0010 المؤرخ في 01 جوان 0010‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي لألراضي اإلشتراكيّة، وقد قطعت عمليّات التصفية العقاريّة لهذه األراضي في ظل هذا‬ ‫ّ‬ ‫القانون ومختلف النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 2 لسنة 1110 المؤرخ فـي 11 فيفري 1110‬ ‫شوطا مهمّا، غير أن نسق التصفية عرف في السنوات األخيرة تباطؤا شديدا.‬ ‫ّ‬ ‫وقد تبيّن للّجنة التي أعدت مشروع هذا القانون من خالل الدراسة والتشخيص المكتبي والميداني أن‬ ‫الصعوبات والعراقيل التي أضحت تواجهها عمليّة التصفية ترجع إلى ثالثة أسباب رئيسيّة :‬ ‫ أولّها : أن األراضي اإلشتراكيّة التي لم يتسنّ بعد تصفيتها هي أراض محل نزاعات على غاية من التعقيد‬‫ّ‬ ‫والتشعب تنتج في بعض األحيان مصادمات بين المجموعات وحتى بين الفرق صلب المجموعة الواحدة.‬ ‫ ثانيها : أن طبيعة هذه النزاعات ومستوى تشعبها جعلها عصيّة على الهياكل الموجودة حاليّا والتي أناط‬‫إليها القانون مهمّة فضّها فبقيت الملفات المتعلقة بها معلّقة ولم تجد طريقها إلى الحل.‬ ‫ّ‬ ‫ ثالثها : أنّ المواطنين المعنيين باألراضي اإلشتراكيّة يحمل معظمهم نظرة سلبيّة تجاه تلك الهياكل تجلّت‬‫من خالل سماعهم وسماع العديد من مكوّ نات المجتمع المدني بالمناطق المعنيّة باألراضي اإلشتراكيّة خالل‬ ‫الزيارات الميدانيّة التي قامت بها لجنة إعداد مشروع هذا القانون لعشر واليات.‬ ‫وهذه النظرة السلبيّة لتلك الهياكل تجعل القرارات الصادرة عنها ال تحظى بالقوة المعنويّة الالزمة لفرض‬ ‫القبول بها واإلذعان لها من قبل األطراف المعنيّة،‬ ‫ّ‬ ‫بل أن األمر يصل في بعض األحيان إلى حد المطالبة بالرجوع في قرارات تحكيميّة صدرت منذ عشرات السنين‬ ‫بمبرّ ر عدم المصداقية والشفافيّة.‬ ‫لجملة هذه األسباب إستقرّ الرأي على إخراج مهمّة التحكيم وفضّ النزاعات عن والية مجالس الوصاية‬ ‫ّ‬ ‫المحليّة والجهويّة وإحداث هيئات تحكيم جهويّة وهيئة تحكيم وطنيّة تتركب من قضاة، كحل رأت اللجنة أنه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ضروريّ ألن مستوى التشعب للنزاعات المطروحة يتطلب النظر فيها من طرف هيئات يتوفر فيها أقصى حد ممكن‬ ‫من الكفاءة واإلختصاص والمصداقيّة تكون لقرارتها التحكيميّة القوة القانونيّة والمعنويّة الالزمة لضمان قبولها‬ ‫ّ‬ ‫واإلذعان لها من قبل األطراف المعنيّة بها.‬ ‫كما إستقر الرأي على ضرورة ضمان أكثر مصداقية في مجالس التصرف من خالل التأكيد على ضرورة‬ ‫ضمان تمثيليّة جميع الفرق التي تتكوّ ن منها المجموعة. وإذا ما حظي هذا المشروع بالموافقة فإنه سيقع مراجعة‬ ‫األمر التطبيقي نحو ضمان أكثر نجاعة لمجالس التصرف من خالل إشتراط مستوى علمي معيّن إلمكانيّة الترشح له‬ ‫وتحفيز أعضائه وتنظيم و مراقبة عمله، وذلك حتى تكون المنظومة الجديدة متناسقة وناجعة.‬ ‫فإرساء منظومة ناجعة وكفؤة وذات مصداقية كان ضروريّا لإلقدام على إقرار فتح عمليّات تحديد األراضي‬ ‫اإلشتراكيّة من جديد ليتسنى حل معضلة تصفية األراضي اإلشتراكيّة بصفة جذريّة.‬ ‫ّ‬ ‫هذه هي أسباب مشروع القانون.‬

Recommended

عقد بيع
عقد بيععقد بيع
عقد بيعhosametron
 
ادارة المنيا التعليمية
ادارة المنيا التعليميةادارة المنيا التعليمية
ادارة المنيا التعليميةmedhatmemo
 
عقد تمويل
عقد تمويلعقد تمويل
عقد تمويلguest9d5a05d
 
العقود التجارية
العقود التجاريةالعقود التجارية
العقود التجاريةAlamir Talat
 
المحل في عقد الايجار1
المحل في عقد الايجار1المحل في عقد الايجار1
المحل في عقد الايجار1salahnecibi
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiyawaalid001
 
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعات
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتقانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعات
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتAhmedTalaat127
 

Recommended

عقد بيع
عقد بيععقد بيع
عقد بيعhosametron
 
ادارة المنيا التعليمية
ادارة المنيا التعليميةادارة المنيا التعليمية
ادارة المنيا التعليميةmedhatmemo
 
عقد تمويل
عقد تمويلعقد تمويل
عقد تمويلguest9d5a05d
 
العقود التجارية
العقود التجاريةالعقود التجارية
العقود التجاريةAlamir Talat
 
المحل في عقد الايجار1
المحل في عقد الايجار1المحل في عقد الايجار1
المحل في عقد الايجار1salahnecibi
 
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتقانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلات
قانون العقوبات المصري طبقاُ لأخر التعديلاتAhmed ElSharkawy
 
Mistara jinaiya
Mistara jinaiyaMistara jinaiya
Mistara jinaiyawaalid001
 
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعات
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتقانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعات
قانون التحكيم الإماراتي ودوره في تسوية المنازعاتAhmedTalaat127
 
عقدsdas=das
عقدsdas=dasعقدsdas=das
عقدsdas=dasOMezzo
 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969HishamBadawy
 
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرىالمختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرىMedhat Saad Eldin
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيAyad Haris Beden
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذهامعاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذهاMedhat Saad Eldin
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةAssoib Rachid
 
المعاهدات الدولية
المعاهدات الدوليةالمعاهدات الدولية
المعاهدات الدوليةCtasma Mohdnoor
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىHassan Ibrahim
 
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشاتKareem Arafat
 
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىMedhat Saad Eldin
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.NewsMosaique
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...NewsMosaique
 
عقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxعقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxabdou003asg
 
1
11
1radiotellme
 
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013Medhat Saad Eldin
 
قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016
قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016
قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباحتصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباحMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 

More Related Content

What's hot

عقدsdas=das
عقدsdas=dasعقدsdas=das
عقدsdas=dasOMezzo
 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969HishamBadawy
 
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرىالمختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرىMedhat Saad Eldin
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيAyad Haris Beden
 
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذهامعاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذهاMedhat Saad Eldin
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةAssoib Rachid
 
المعاهدات الدولية
المعاهدات الدوليةالمعاهدات الدولية
المعاهدات الدوليةCtasma Mohdnoor
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...Medhat Saad Eldin
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىHassan Ibrahim
 
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشاتKareem Arafat
 

What's hot (11)

عقدsdas=das
عقدsdas=dasعقدsdas=das
عقدsdas=das
 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المعاهدات 1969
 
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرىالمختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
المختصر فى الحقوق العينية الأصلية فى القانون المدنى المصرى
 
قانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقيقانون الاثبات العراقي
قانون الاثبات العراقي
 
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرةالنص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
النص الكامل للحكم بالغاء المرسوم المتعلّق بالمصادرة
 
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذهامعاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
معاهدة نيويورك لعام 1958 المتعلقة بالاعتراف بالقرارات التحكيمية وبتنفيذها
 
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائيةوزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
وزارة العدل و الحريات: قانون المسطرة الجنائية
 
المعاهدات الدولية
المعاهدات الدوليةالمعاهدات الدولية
المعاهدات الدولية
 
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
اتفاقية نقل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر...
 
تقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونىتقرير المعمل القانونى
تقرير المعمل القانونى
 
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
مطالعة قانونية - المحامي محمد قطيشات
 

Similar to مشاريع قوانين

إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىMedhat Saad Eldin
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.NewsMosaique
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...NewsMosaique
 
عقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxعقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxabdou003asg
 
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013Medhat Saad Eldin
 

Similar to مشاريع قوانين (6)

إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذىإطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
إطلاله على الفقه المصرى فى موضوع التنفيذ الجبرى والسند التنفيذى
 
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
مرسوم عدد 15 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالشركات الأهلية.
 
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
مرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشر...
 
عقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docxعقد العمل محدد المدة.docx
عقد العمل محدد المدة.docx
 
1
11
1
 
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
المختصر فى أحكام الدوائر المدنية بمحكمة النقض المصرية 2013
 

More from Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباحتصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباحMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا... مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئةتقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئةMinistère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières
 

More from Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières (20)

قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016
قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016
قانـون عدد 71 لسنة 2016 المتعلق بقانون الإستثمار / Code d'investissement 2016
 
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
قانون عدد 69 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية.
 
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباحتصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
تصريح السيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجريدة الصباح
 
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
قانون عدد 53 لسنة 2016 المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية.
 
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...
Rapport ِCommission Arp P.L. Terres Domaniales - تقريـــــــــر لجنـــــة الف...
 
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...
Projet de loi des Terres Domaniales - مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأسا...
 
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية. تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
 
مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية
مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العموميةمشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية
مشروع قانون الإنتزاع من أجل المصلحة العمومية
 
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا... مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...
مقترحات تعديل مشروع قانون تسويـــــة وضعيات الاستغلال غير القانوني لمقاطع ا...
 
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئةتقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
تقرير لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة
 
كلمة السيد حاتم العشي في افتتاح الملتقى الدولي
كلمة السيد حاتم العشي في افتتاح الملتقى الدولي كلمة السيد حاتم العشي في افتتاح الملتقى الدولي
كلمة السيد حاتم العشي في افتتاح الملتقى الدولي
 
Agenda du SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE SYSTÈME DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ...
Agenda du SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE SYSTÈME DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ...Agenda du SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE SYSTÈME DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ...
Agenda du SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LE SYSTÈME DE RECOUVREMENT DES AVOIRS ...
 
قانون المقاطع 2016
قانون المقاطع 2016قانون المقاطع 2016
قانون المقاطع 2016
 
Jort N°21 du 11 Mars 2016
Jort N°21 du 11 Mars 2016Jort N°21 du 11 Mars 2016
Jort N°21 du 11 Mars 2016
 
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
تقرير تأليفي نهائي للندوة الدولية حول قانون المصادرة المدنية كالية لمكافحة ال...
 
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
كلمة السيد رئيس الحكومة بمناسبة ندوة المصادرة المدنية
 
العناصر المرجعية
العناصر المرجعيةالعناصر المرجعية
العناصر المرجعية
 
برنامج الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية
برنامج الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية برنامج الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية
برنامج الندوة الدولية حول مشروع قانون المصادرة المدنية
 
Agenda: Séminaire sur Le Projet de Loi sur la Confiscation Civile
Agenda: Séminaire sur Le Projet de Loi sur la Confiscation CivileAgenda: Séminaire sur Le Projet de Loi sur la Confiscation Civile
Agenda: Séminaire sur Le Projet de Loi sur la Confiscation Civile
 
Termes de référence: Projet de Loi sur la Confiscation Civile
Termes de référence: Projet de Loi sur la Confiscation CivileTermes de référence: Projet de Loi sur la Confiscation Civile
Termes de référence: Projet de Loi sur la Confiscation Civile
 

مشاريع قوانين

  • 1. ‫مشروع قانون‬ ‫يتع ّق بإمتام القانون عدد 21 لسنة 1992‬ ‫ل‬ ‫املؤرخ يف 12 فيفري 1992 واملتع ّق بالعقارات الدول ّة‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫الفالح ّة‬ ‫ي‬ ‫خ في 17 ي 1997‬ ‫فيفر‬ ‫فصل وحيد: تضاف فق ة ثالثة إلى الفصل 17 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫ر‬ ‫والمتعّق بالعقا ات الدولية الفالحية، كما يضاف إليه باب سادس يسمى "في العقوبات" يتضمن‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصول اآلتي نصها:‬ ‫الفصل 12 (فقرة ثالثة):‬ ‫ويمكن التفويت في العقا ات الدولية الفالحية لفائدة المتصرفين فيها بصفة قانونية المشار إليهم بالفق ة األولى‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أعاله وللمشترين من المسقط حقهم وفق شروط خاصة تضبط بأمر.‬ ‫الباب السادس: يف العقوبات‬ ‫الفصل 31:‬ ‫يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبخطية من ألف إلى خمسة آالف دينار كل من يعتدي على العقا ات‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولية الفالحية كما تم تعريفها بالفصل األول من هذا القانون سواء كانت هذه العقا ات مستغّة من قبل الدولة‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو ممن تربطهم بها عالقة ك ائية أو كانت بيد حارس قضائي أو مؤتمن عدلي أو كل من اكتسب صفة من‬ ‫ّ‬ ‫رّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة تبرر حو ه لها.‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ها عذر في أي حال من األحوال.‬ ‫ا‬ ‫حسن نية المعتدي ال يمكن اعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫وكل محاولة الرتكاب إحدى الج ائم المقر ة بهذا الباب توجب العقاب بالسجن من ثالثة إلى ستّة أشهر وبخطية‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من خمسمائة إلى ألف دينار.‬
  • 2. ‫الفصل 11 :‬ ‫يقصد باالعتداء على معنى الفصل المتقدم ما يلي:‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬افتكاك الحوز بالقوة‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬نهب الممتلكات العقارية أو المنقولة أو اإلض ار بها بأي وجه كان‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬التسبب أو محاولة التسبب في منع أو تعطيل نشاط المستغّين بصفة قانونية للعقا ات الدولية الفالحية‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أو التسبب أو محاولة التسبب في استم ار ذلك سواء بصفة مباش ة أو غير مباش ة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفصل 31 :‬ ‫يقضى بأقصى العقوبة المقر ة بالفصل 31 في الحاالت التالية:‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬إذ ارتكبت الجريمة من قبل جمع مركب من عدة أف اد أو من عصابة‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬إذا كان واحدا من المعتدين أو أكثر حامال لسالح‬ ‫‪ ‬إذ ارتكبت الجريمة تحت التهديد أو باستعمال العنف أو الضرب أو غير ذلك من الج ائم.‬ ‫ر‬ ‫الفصل 11 :‬ ‫يكون العقاب المستوجب عشرون عاما إذا نجم عن األفعال المقر ة بالفصلين 11 و 31 من هذا القانون إتالف‬ ‫ر‬ ‫أو حرق للمحصول أو تخريب أو حرق للبنايات المرك ة بالعقار الدولي الفالحي أو إتالف للمنق الت الموجودة به‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫أو حرقها أو إتالف قنوات ي أو تقليع الغ اسات أو سد منابع المياه أو مجاريها.‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الر ّ‬ ‫ويكون العقاب باالعدام إذا نتج عن االعتداء موت.‬ ‫الفصل 81 :‬ ‫غ الحكم بالعقوبات التكميلية المقر ة بالفصل 1 من المجلة الج ائية على الج ائم المقر ة بهذا الباب.‬ ‫ّر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫يسو‬ ‫ّ‬ ‫زّ‬ ‫ّ‬ ‫وفي صو ة العود ال يمكن أن يكون العقاب المقرر دون األقصى المنصوص عليه بالفصل المنطبق على الجريمة‬ ‫ر‬ ‫الجديدة.‬ ‫ة بهذا الباب.‬ ‫ال ينطبق الفصل 11 من القانون الجنائي على الج ائم المقرر‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫الفصل 91 :‬ ‫يمكن للوزير المكّف بأمالك الدولة والشؤون العقارية أن يأذن بمقتضى ق ار بإيقاف األشغال غير القانونية‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الواقعة على العقار فور وحجز مواد البناء وكل األدوات المستعملة في الجريمة أو التي كانت معدة ألن تستعمل‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫فيها ووضع األختام إن اقتضى األمر.‬
  • 3. ‫ال يعتد في ذلك بعدم ملكية المحجوز للمعتدي.‬ ‫و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 43 :‬ ‫ويمكن للوزير المكّف بأمالك الدولة والشؤون العقارية أن يأذن باتخاذ التدابير الالزمة أو عند االقتضاء بتنفيذ‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫األشغال الضرورية ئ الضرر الالحق بالعقار الدولي الفالحي على نفقة المخالف.‬ ‫ّ لدر‬ ‫كما له أن يتوّى على حساب صاحب األشغال ومسؤوليته هدم البناءات المحدثة على العقار الدولي الفالحي‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫وا التها.‬ ‫ز‬ ‫ويمكن له أن يسخر القوة العامة لتنفيذ قر اته.‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 23 :‬ ‫يتعين على المعتدي إرجاع العقار الدولي الفالحي إلى الحالة التي كان عليها قبل االعتداء ورفع كل األض ار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحاصلة ج اء اعتدائه وتحمل مصاريف رفع األض ار واإلعادة إلى األصل عليه.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ها أو إتالفها.‬ ‫كما تحمل عليه مصاريف إعادة تشجير األرض الواقع تكسير‬
  • 4. ‫ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرح أسباب مشروع قانون يتع ّق "بإمتام‬ ‫ل‬ ‫القانون عدد 21 لسنة 1992 املؤرخ يف‬ ‫12/14/1992‬ ‫تبعا لما شهدته العقا ات الدولية الفالحية سواء المستغلة مباش ة من قبل الدولة عبر مؤسستها أو تلك‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ في 17 ي1997 المتعلق بالعقا ات الدولية الفالحية من‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫المسوغة للغير وفقا للقانون عدد71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫اعتداءات تمثلت أساسا في إشغال غير قانوني وأعمال حرق ونهب واتالف ومنع من ممارسة األنشطة مما ساهم في‬ ‫تردي األوضاع اإلقتصادية والمادية للمؤسسات الفالحية والحاق أض ار كبي ة بالمنتجات الفالحية وأثرت على‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫مردوديتها اإلقتصادية.‬ ‫واعتبا ات إلى أن هذه االعتداءات تعد من الج ائم الخطي ة التي يتعين تسليط عقوبات شديدة على مرتكبيها,‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫وسعيا إلى توفير الحماية الالزمة للعقا ات الدولية الفالحية –مستقبال- من مثل هذه االعتداءات، تأكدت م اجعة‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫خ في 17 ي 1997 المتعلق بالعقا ات الدولية الفالحية وذلك بإضافة الفصول‬ ‫ر‬ ‫فيفر‬ ‫القانون عدد71 لسنة 1997 المؤر‬ ‫القانونية المرفقة لهذا التي تتمحور حول وضع منظومة زجرية متكاملة ضد االعتداءات المسلطة على العقا ات‬ ‫ر‬ ‫الدولية الفالحية كما تم تعريفها بالفصل األول من القانون المذكور أعاله.‬ ‫ويتمثل مضمون الفصول المقترحة في التركيز على ما يلي القانون عدد 71 لسنة 1997 المشار اليه أعاله:‬ ‫ التشديد في العقوبة مقارنة مع ما تم اعتماده صلب الفصل 225 من المجّة الج ائية (العقوبة المقر ة هي 3‬‫ر‬ ‫ل‬ ‫زّ‬ ‫أشهر سجنا وخطية ها 150د) وذلك الرتباط هذا الصنف من العقا ات بمصلحة المجموعة الوطنية ككل.‬ ‫ر‬ ‫قدر‬ ‫ع تتر ح في مدة السجن بين حد أدنى وآخر أقصى على نحو يأخذ بعين‬ ‫او‬ ‫ جعل العقوبة المقر ة بالمشرو‬‫ر‬ ‫االعتبار اختالف خطو ة فعل االعتداء بين واقعة و ى، ويأخذ بعين االعتبار اختالف المساحات المعتدى‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ع تقدير العقوبة المناسبة للجرم المرتكب ... علما أن في‬ ‫عليها بين جرم وآخر بحيث يترك لقاضي الموضو‬ ‫ّ‬
  • 5. ‫ذلك إعمال لقواعد العدل واإلنصاف التي تقتضي عدم المساواة في العقوبة إذا اختلفت درجة خطو ة األفعال‬ ‫ر‬ ‫ٌ‬ ‫ها.‬ ‫وآثار‬ ‫ التأكيد على أن األخذ بالخيار التشريعي الوارد صلب الفصل 225 من المجلة الجنائية ال يشترط ركن‬‫ّ‬ ‫1‬ ‫"العمد" في هذه الجريمة . كما أن االستغناء عن شرط "العمد" يتأيد إذا علمنا أن ك ّ من الفصل 225 من‬ ‫ّ ال‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ع المعروض استعمال عبا ة "االعتداء" وهو فعل إيجابي يقتضي بطبيعة الحال،‬ ‫ر‬ ‫المجّة الجنائية ونص المشرو‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫القيام بعمل مادي من طرف الجاني ال يستند فيه إ ّ الستعمال الوسائل غير المشروعة التي تؤكد أن ل ّم‬ ‫ّ ّ لمته‬ ‫ال‬ ‫ّ‬ ‫نية في اإلستيالء على حوز الغير وتغني في ذاتها عن اشت اط عنصر "العمد".‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ع على تجريم الفعل بقطع النظر عن‬ ‫ تماشيا مع المالحظة السابقة، تم التنصيص ص احة صلب المشرو‬‫ر‬ ‫عنصر "التعمد"، بل أكثر من ذلك التنصيص على عدم إمكان التمسك بقيام حسن النية في جانب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ح يتطابق مع ما‬ ‫ي العمد وسوء النية، وهو مقتر‬ ‫المخالف لتكون بذلك الفعلة مجرمة دون البحث في عنصر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫خ في 10/01/1010 الذي عدد صلب الفصل 33 منه قائمة المخالفات التي‬ ‫جاء بأحكام األمر العلي المؤر‬ ‫ّ‬ ‫تقع على ملك الدولة الخاص وحدد العقوبات المستوجبة لكل واحدة منها، ثم نص احة صلب الفصل 23‬ ‫ّ ّ صر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ه عذر في أي حال من األحوال"2.‬ ‫ا‬ ‫على ما يلي: "حسن نية مرتكب المخالف ال يمكن اعتبار‬ ‫ّ‬ ‫ع التعديل كل من تعمد االعتداء على العقا ات الدولية الفالحية "سواء كانت مستغلة من قبل‬ ‫ر‬ ‫ يعاقب مشرو‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من قبل "المتسوغون منها" ، كما استوعب حاالت ى مثل الصو ة التي يكون فيها العقار بيد‬ ‫ر‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الحارس القضائي والمؤتمن العدلي ... وفي هذا الصدد يمكن االقتداء بالق ار التعقيبي المبدئي الصادر‬ ‫ر‬ ‫هم ممن اكتسبوا حقا‬ ‫ّغ للعقار والحارس القضائي وغير‬ ‫بتاريخ 10/01/3910 الذي جاء به أن "المتسو‬ ‫ّ‬ ‫ال‬ ‫هم. ال يمكن مشاغبتهم مبدئيا في حوز‬ ‫مشروعا يبرر حوز‬ ‫هم لهذا للعقار الذي هو تحت تصرفهم، إ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بالطرق المدنية العادية عند توفر ما يدعو لذلك".‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫1- ورد هذا الفصل ضمن القسم األول (في هتك حرمة الملك والمسكن – النهب) من الباب الثاني من المجلة الجنائية (في االعتداء على الملك) وجاء‬ ‫فيه صراحة ما يلي: الذي ينص صراحة على أنه "يعاقب بالسجن مدة 1 أشهر وبخطّة قدرها 412د كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريّا‬ ‫....".‬ ‫2- مالحظة، وردت قائمة المخالفات صلب الفصل 11 من أمر 82/34/8292، الذي نص على ما يلي: "الغرامات اآلتي بيانها تنال من يأتي بأرض‬ ‫الدولة أمورا مخا لفة لما جاء به أمرنا هذا أو القرارات التي تصدر بإجراء العمل به وذلك بقطع النظر عما عسى أن يناله من العقوبات المقررة‬ ‫بالقوانين والتراتيب الجاري به العمل وعن تعويضات الخسائر التي يقع تقديرها بواسطة خبير يعينه قاضي الصلح أو العامل بطلب من اإلدارة. –‬ ‫2/إشغال قطعة أرض بدون رخصة – مبلغ الكراء مضاعف ....".‬
  • 6. ‫ي بالقوة"، وهو تنصيص يتطابق مع ما ورد بالفصل 225‬ ‫ تم التأكيد على ضرو ة تجريم "نـ ـ ـ ـ ع الملك العقار‬‫ـز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ح: هل أن هذه العبا ة تشمل مجرد وضع اليد على العقار، أم أنها‬ ‫ر‬ ‫من المجّة الجنائية3. والسؤال المطرو‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تشترط بالضرو ة أن يكون المجني عليه (أي الدولة) مالكا؟ - لإلجابة عن ذلك ى البعض أن حرص‬ ‫ير‬ ‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫ي من اإلستيالء، "إ ّ أنه يرتبط في هذه الجريمة (إفتكاك‬ ‫ّع ولئن كان منصبا على حماية الملك العقار‬ ‫المشر‬ ‫ال ّ‬ ‫حوز بالقوة) بمفهوم آخر يتمثل في وجوب حفظ األمن العام بالضرب على أيادي من يستبيحون ألنفسهم‬ ‫ّ‬ ‫المساس باالستق ار والتوازن السائد، بما يجعل هذا النص "إشا ة خطر" موجهة ضد كل من يمنع الحائز من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫التصرف في العقار وذلك بزج ه، والتنبيـه عليه ضرو ة رفع األمر للقضاء"4.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ولقد ساندت محكمة التعقيب تكريس هذا التمشي ضمن قر ها التعقيبي الج ائي الصادر في 95 مارس‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ي "تعني كذلك مجرد وضع اليد". كما ذهبت في قر ها‬ ‫ار‬ ‫0910 الذي أبرزت فيه أن عبا ة "الملك العقار‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الصادر بتاريخ 20/50/5110 إلى القول بأنه "يكفي أن يكون المجني عليه في جريمة إفتكاك حوز بالقوة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫حائز أو واضعا يده على العقار بصفة ثابتة حتى يقع حماية ه".‬ ‫حوز‬ ‫ا‬ ‫ي ماسكا "لسند‬ ‫ع للملك العقار‬ ‫ إجابة على التساؤول لذي قد ح بالنسبة إلى الصو ة التي يكون فيها المنتز‬‫ّ ر‬ ‫يطر‬ ‫قانوني" له من الحجية ما يجعله يحتج به على الحائز5، وما إذا كان الجريمة الم اد تشريعها قائمة ضده من‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫عدمها أن محكمة التعقيب أجابت بدو ها المجتمعة عن هذه اإلشكالية بمناسبة تحديد موقفها من موجبات‬ ‫ائر‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 225 من المجلة الجنائية وذلك في قر ها الصادر في 11/50/1110 معتـبـ ة أنه "ال يسمـح‬ ‫ار‬ ‫ر ّ‬ ‫ّ‬ ‫للشخص افتكاك الشيء بالقوة ولو ثبتت ملكيته له، ألن الفصل 225 من المجّة الجنائية يمنع إقتصاص‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الشخص لنفسه ولـو كـان مالكـا".‬ ‫ يالحظ أن العقاب يشمل الشريك على الشياع الذي يعمد إلى افتكاك حوز شريكه وبذلك نتبنى موقف فقه‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫7‬ ‫القضاء6، إذ أقرت إحدى دوائر محكمة التعقيب في قر ها عدد 55900 الصادر بتاريخ 05/51/0910 أن‬ ‫ار‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫3- الفصل 111 م ج " يعاقب بالسجن مدة 1 أشهر وبخطّة قدرها 412د كل من ينزع بالقوة من يد غيره ملكا عقاريّا ....".‬ ‫4- "جريمة افتكاك حوز بالقوة"، دراسة منشورة على االنترنت، موقع "منتدديات القانون والقضاء".‬ ‫5- أو سند يرى المنتزع أنّه قانوني.‬ ‫6- فرق فقه القضاء بين جريمة افتكاك الحوز بالقوة وأقر اعتمادها بالنسبة لوضعيّة الشركاء مشيرا إلى وجود اختالف بينها وبين جريمة االستحواذ على‬ ‫مشترك قبل القسمة.‬ ‫7- تراجع نسخة القرار التعقيبي المصاحبة لهذا.‬
  • 7. ‫"الملك المشاع بين الطرفين، ال يمنع من تطبيق الفصل 552 على الشريك الغاصب للعقار بمنع شريكـه‬ ‫من التمتع بحصته المشاعـة"8.‬ ‫ع القانون استعمال "القـــــــــوة" عند إنت اع الحوز من يد الحائز. والمالحظ أن الفقه والقضاء‬ ‫ز‬ ‫ اشترط مشرو‬‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أوضح موقفه من مفهوم "القوة" الوارد بالفصل 225 من المجّة الجنائية: فعلى الصعيد الفقهي عرف األستاذ‬ ‫ل‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫جندي عبد الملك "الـ ـ ـ ـقوة" بكونها "تشمل كل أنواعها فال فرق بين أن تكون مادية أو معنوية وال يقتصر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫استعمالها على اإليذاء أو التعدي بالضرب بل يشمل كل ما فيه قهر اإل ادة واخضاعها ويدخل في ذلك‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ة عدائية"، أما فقه القضاء التونسي، فقد عرف "استعمال القوة من طرف المتهم‬ ‫التوعد المصحوب بمجاهر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫بحسب ع الجريمة التي يستوجب ارتكابها استعمال القوة ولعل من أبرز التعاريف التي قدمتها محكمة‬ ‫نو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّخ‬ ‫التعقيب "للقوة" في جريمة افتكاك حوز بالقوة ما جاء في إحدى حيثيات الق ار التعقيبي الج ائي المؤر‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عدد 99250 الصادر بتاريخ 21 جوان 2110 "وحيث أن القوة هي إنت اع الحوز من يد الغير وذلك‬ ‫ز‬ ‫ّ ّ‬ ‫بإفتكاكه منه غم معارضته". كما إعتبرت محكمة التعقيب في ق ار ج ائي قديم صادر في 31 أفريل 3910‬ ‫ر ز‬ ‫ر‬ ‫أن القوة تتمثل في "إستعمال التهديد أو العنف أو إستعمال أية وسيلة مادية أو وسيلة ضغط من شأنها‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ ّ‬ ‫حرمان الغير من حوز العقار كتكسير أو خلع أو إستعمال مفاتيح مدّسة إلفتكاكه".‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫واعتمدت محكمة التعقيب مفهوم "القوة"، كمعيار للتمييز بين جريمة إفتكاك الحوز بالقوة وجريمة الرجو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫للشغب بعد التنفيذ9 التي جاء بها أمر 01 ماي 0010 وذلك صلب قر ها التعقيبي الج ائي الصادر في‬ ‫ز‬ ‫ار‬ ‫10/51/011001.‬ ‫ي أن يكون إستعمال القوة متواصال في الزمن، إذ يكفي أن تكون‬ ‫ تجدر اإلشا ة إلى أنه ليس من الضرور‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي مؤقتة. وهو ما أشار إليه الق ار التعقيبي الج ائي‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫السيط ة غير المشروعة على الملك العقار‬ ‫ر‬ ‫خ في 05/00/3910 "إن إستعمال القوة من طرف المتهم ال يكفي لقيام جريمة الفصل‬ ‫عدد 9101 المؤر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي من يد الغير"11.‬ ‫225 جنائي، بل يجب أن يكون إستعمالها لغاية إفتكاك ملك عقار‬ ‫ّ‬ ‫8- مع المالحظ أن هذا الموقف عرف انتقادات كثيرة تأسست على وجود جريمة مستقلة لهذه الفعلة وهي جريمة "االستيالء على مشترك قبل القسمة"‬ ‫موضوع الفصل 111 من المجلة الجنائية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫9- تقتضي القواعد القانونيّة العامة في المادة الجزائيّة عدم إمكان معاقبة الجاني من أجل الفعلة مرّتين، وعليه، فال بد من التمييز بين صورة العود‬ ‫ّ‬ ‫وجريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ.‬ ‫ّ‬ ‫01- جاء في حيثيات القرار التعقيبي ما يلي: "وحيث أن الرجوع إلى المحل كان بطريقة تكسير األختام وخلع القفل، مما يجعل مقتضيات الفصل 111 من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المجلّة الجنائية متوّ فرة دون غيرها، ضرورة أن أمر غرّة ماي 1491 يتعلّق بالرجوع إلى محل النزاع بعد التنفيذ لحكم صادر في الحوز وبدون‬ ‫إستعمال القوّ ة".‬ ‫11- تراجع نسخة القرار التعقيبي المصاحبة لهذا.‬
  • 8. ‫ع على األفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات فقط بل يمتد إلى‬ ‫ ال ينصب التجريم حسب المشرو‬‫ّ‬ ‫صور "نهب المنقول"21 التي ال يترتّب عنها ضرر به وانما تؤدي إلى "أخذه قهر من يد صاحبه"31، ويعتبر‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫هذا التوجه قياسا على ما جاء بالفصل 925 من المجلة الجنائية‬ ‫و"النهب".‬ ‫41‬ ‫الذي يفرق بين "إلحاق الضرر"‬ ‫ تم إق ار إمكانية الحكم بالعقوبات التكميلية المقر ة بالفصل 2 من المجلة الج ائية وذلك في إطار تشديد‬‫ز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫العقوبة كلما ثبتت خطو ة الفعلة، علما أن هذا التوجه ُخذ قياسا على ما جاء بالفصل 930 من المجلة‬ ‫أ‬ ‫ر‬ ‫المذكو ة.‬ ‫ر‬ ‫ع عدم المساواة في العقوبة بين المحاولة وبين الجريمة الكاملة وهو أمر يتماشى مع ما أوصت‬ ‫ أقر المشرو‬‫ّ‬ ‫به الد اسات الحديثة في مادة "علوم اإلج ام" التي تحث على عدم المساواة بين الجريمة الكاملة وبين‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫المحاولة تشجيعا في ذلك للجناة على الوقوف عند مجرد المحاولة طالما أنها ال توجب الج اء الكامل، علما‬ ‫ز‬ ‫ّ‬ ‫أن العامل النفسي حاسم في ق ار الجاني بين الوقوف عند المحاولة من عدمه، وهو يتأثر كثير بما إذا كان‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫إقالعه عن الجرم مفيدا له من عدمه على مستوى الج اء، فالجاني سوف لن يقف عند حدود المحاولة إذا‬ ‫ز‬ ‫كان عقابها مواز لعقاب الجريمة الكاملة... علما أن الفصل 91 من المجلة الجنائية "يسمح" بعدم تجريم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المحاولة (ومن باب أولى التخفيف في العقاب) إذ نص ص احة على أنه " ال يترتب عن المحاولة عقاب في‬ ‫ر‬ ‫كل الصور التي ال توجب الجريمة فيها السجن أكثـ ـ ــر من 1 سنوات إ ّ إذا نص القانون على خالفه".‬ ‫ال‬ ‫ تم التنصيص على تشديد العقوبة إذا وقع االعتداء في ظروف معينة (من قبل جمع مركب من عدة أف اد أو‬‫ّ ر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫من عصابة أو إذا كان واحدا من المعتدين أو أكثر حامال لسالح أو هدد به أو استعمل العنف أو الضرب‬ ‫ّ‬ ‫أو غير ذلك من الج ائم ...) قياسا في ذلك مع ما هو مقرر بالفصول من 225 إلى 925 ثانيا من المجلة‬ ‫ر‬ ‫الجنائية.‬ ‫ّ‬ ‫ تم تشديد تجريم االعتداءات التي ترفق بج ائم خاصة مثل إتالف أو حرق المحصول أو حرق البنايات‬‫ر‬ ‫ّ‬ ‫المرك ة بالعقار الفالحي الدولي أو إتالف قنوات ي أو تقليع الغ اسات ...‬ ‫ر‬ ‫ز‬ ‫الر ّ‬ ‫21- وهي حالة تختلف عن نزع الملك العقاري بالقوة التي يقصد بها افتكاك الحوز بالقوة.‬ ‫31- المعجم الوسيط ، جمهورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدوليّة، الطبعة الرابعة، صفحة 319.‬ ‫41- يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام وبخطية من 4442د إلى 44412د مقترفوا النهب أو اإلضرار الواقع من طرف جماعة أو عصابة بقوة علنيّة .... أو‬ ‫ألمالك منقولة".‬
  • 9. ‫ تم التنصيص على العقوبة التكميلية المتم ّلة في إل ام المعتدي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وجبر‬‫ز‬ ‫ث‬ ‫ّ‬ ‫51‬ ‫الضرر الحاصل للعقار الفالحي الدولي أو إتمام ذلك من قبل اإلدا ة على نفقته .‬ ‫ر‬ ‫ تم التنصيص على إمكانية حجز كل األدوات أو اآلالت التي استعملت في الجريمة أو التي كانت معدة ألن‬‫تستعمل في اقت افها أو تلك الحاصلة منها بقطع النظر عن مالكها تماشيا في ذلك مع مقتضيات الفصل 15‬ ‫ر‬ ‫ي71. وقد وقع األخذ –‬ ‫من المجلة الجنائية61، وقياسا على ما جاء بالفصل 01 من مجلة حماية الت اث األثر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫قياسا- بالحلول الواردة صلب الفصول من 08 إلى 31 من مجلة التهيئة الت ابية والتعمير التي أوجب‬ ‫ر‬ ‫ّخ في 00/00/3110 المتعّق بحماية األ اضي الفالحية كيفما‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫احت امها القانون عدد 91 لسنة 3110 المؤر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ّخ في 25/00/011081.‬ ‫تم تنقيحه بالقانون عدد 010 لسنة 0110 المؤر‬ ‫ّ‬ ‫- تم التنصيص على تشديد العقاب في صورة العود.‬ ‫ذلك هو موضوع مشروع القانون المصاحب.‬ ‫51- قياسا في ذلك على ما هو مقرر صلب الفصل 41 من القانون المتعلق بالملك العمومي البحري الذي جاء به: "يمكن للوزير المكلف بالبيئة أن يأذن‬ ‫باتخاذ التدابير الالزمة أو عند االقتضاء بتنفيذ األشغال الضرورية لردع األضرار الالحقة بالملك العمومي البحري على نفقة المخالف ولو قبل‬ ‫التصريح". / وعلى الفصل 18 فقرة ثالثة من مجلة حماية التراث األثري التي اقتضت أنه: "يتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل‬ ‫بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها األصلية ورفع كل األضرار الحاصلة من جرائها وتحمل مصاريف رفع األضرار واإلعادة‬ ‫إلى األصل على المخالفين". / وعلى الفصل 11 من مجلة الغابات ناصا على: "...يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 41 دينارا إلى 442 دينارا‬ ‫ويمكن عقابه بالسجن لمدة تتراوح من 41 يوما إلى 1 أشهر بقطع النظر عن الغرامات التي ال يمكن أن يكون مقدارها دون المصاريف الالزمة‬ ‫إلرجاع ما ذكر إلى حاله". / وعلى الفصل 31 من نفس المجلة حيث نص على كون األرض الواقع تكسيرها بطريقة غير قانونية يعاد تشجيرها من‬ ‫قبل اإلدارة العامة للغابات على نفقة المخالف. / وكذلك الفصل 91 من نفس المجلة الذي اقتضت فقرته الثانية أنه: "يعاقب كل مخالف بخطية... كما‬ ‫يجب على الم خالف رفع المواد الملقاة في أجل قدره سبعة أيام من تاريخ إنذار يوجه بمكتوب مضمون الوصول مع إعالم بالبلوغ". و تضيف الفقرة‬ ‫الثالثة منها أنه: " في صورة عدم رفع المواد الواقع إلقاءها أو عند العود فإن المخالف يصدر عليه الحكم بأقصى الخطية... كما يقع رفع المواد الملقاة‬ ‫أو التي وضعت بدون رخصة على نفقة المخالف".‬ ‫61 الفصل 81 من المجلة الجنائية:"( نقح بالقانون عدد 13 لسنة 3392 المؤرخ في 14 جويلية 3392)- الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما‬ ‫حصل من الجريمة و اآلالت التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة . وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز األشياء التي استعملت‬ ‫أو كانت معدة إليقاع الجريمة و كذلك األشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر من مالكها. وبحكم في كل األحوال بحجز األشياء الممنوع صنعها أو‬ ‫استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعد امتالكها جريمة."‬ ‫71- الفصل 38 من مجلة حماية التراث األثري: " تحجز األدوات واآلالت المستعملة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز‬ ‫األشياء المكتشفة أثناء الحفريات غير المرخص فيها أو التي ال تحترم تراتيب وشروط التنقيب والسبر... ويجوز أيضا حجز مجموعة من المنقوالت‬ ‫أو حجز جانب منها لمن ارتكب مخالفة بأحكام الفصلين 81 و 91".‬ ‫81- الفصل 12 من القانون المتعلّق بحماية األراضي الفالحيّة : " إثر اإلطالع على محضر المعاينة ... يمكن لرئيس البلديّة داخل المناطق التي ترجع له‬ ‫ّ‬ ‫بالنظر والوالي وعند االقتضاء وزير الفالحة أن يأذنوا بمقتضى قرار بإيقاف األشغال غير القانونيّة على الفور وحجز مواد البناء ومعدات الحضيرة‬ ‫ووضع األختام إن اقتضى األمر ويمكن لنفس هذه السّلط في صورة التمادي في اإلشغال على أرض فالحيّة ... أن تتولّى على حساب صاحب‬ ‫األشغال ومسؤوليّته هدم البناية وإزالة المنشآت المقامة ... ويمكن للسلطة اإلداريّة المعنيّة باألمر تسخير القوّة العموميّة لتنفيذ قراراتها".‬
  • 10. ‫مشروع قانون يتعلق بتنقيح و امتام القانون عدد‬ ‫81 لسنة 3392 املؤرخ يف 34 جوان 3392 املتعلق‬ ‫بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشرتاكية‬ ‫الفصل األول : تلغى أحكام الفصول 0 و 10 و 30 و الفقرة األولى من الفصل 00 من القانون عدد 15‬ ‫لسنة 00 المؤرخ في 01 جوان 0010 المتعلق بضبط النظام األساسي لألراضي اإلشتراكية و تعوض باألحكام‬ ‫التالية:‬ ‫الفصل 6 (جديد):‬ ‫يتصرف في األراضي االشتراكية مجالس تصرف مؤهلة ألن تقوم خاصة باألعمال التالية تحت إشراف‬ ‫الدولة:‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫-‬ ‫القيام بكل عملية من شأنها أن تسهل إحياء األرض االشتراكية وأن تحسن الحالة االجتماعية‬ ‫ألعضاء المجموعة.‬ ‫السهر على رعاية المغروسات وتنظيم الرعي وصيانة المناطق المخصصة له.‬ ‫التعاون والتنسيق مع المصالح اإلدارية المعنية لتسهيل عمليات التهيئة والتنظيم العقاري.‬ ‫إسناد األراضي االشتراكية لفائدة األفراد من بين أعضاء المجموعة على أساس الملكية‬ ‫الخاصة وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 1 و1 و00 من هذا القانون.‬ ‫إدارة شؤون أمالك المجموعة والتصرف فيها حسب الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.‬ ‫نيابة المجموعة في جميع شؤونها وتمثيلها لدى المحاكم وهيئة التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم‬ ‫الوطنية.‬ ‫تفويض سلطها ألحد أعضائها في مواضيع معينة.‬ ‫مسك دفتر حسابات للعمليات المالية للمجموعة.‬ ‫مجلس التصرف هو هيئة منتخبة.‬ ‫تنتخب مجالس التصرف وفق قواعد تضمن تمثيلية جميع الفرق التي تتكوّ ن منها المجموعة.‬ ‫تضبط بأمر تركيبة مجالس التصرف وشروط الترشح لعضويتها واإلجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات‬ ‫االقتراع.‬ ‫الفصل 6 (مكرر):‬ ‫ّ‬
  • 11. ‫ّ‬ ‫يمكن للوكالة العقارية الفالحية أن تتدخل في األراضي االشتراكية للقيام بعمليات التنظيم والتهيئة العقارية.‬ ‫ّ‬ ‫ويكون تدخل الوكالة العقارية الفالحية بناءا على اتفاقية في الغرض تبرمها مع مجلس التصرّف المعني‬ ‫وتصادق سلطة اإلشراف عليها.‬ ‫الفصل 10 :‬ ‫تعرض النزاعات العقارية المتعلقة باالنتفاع أو بما تشمله األراضي االشتراكية على مجالس التصرف‬ ‫وهيئات التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم الوطنية التي تنظر وتبت فيها كل حسب اختصاصه ومرجع نظره.‬ ‫ّ‬ ‫الفصل 10 مكرر :‬ ‫ّ‬ ‫تحدث هيئة تحكيم جهوية بكل والية توجد بمنطقتها الترابية أراضي اشتراكية تحل محل مجالس الوصاية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الم حليّة ومجلس الوصاية الجهوي في الفصل والتحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة باألراضي االشتراكية.‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫كما تحدث هيئة تحكيم وطنية تتولّى البت في مطالب الطعن المقدمة من قبل األطراف المعنية ضد قرارات‬ ‫هيئات التحكيم الجهويةو مجلس هيئات التحكيم الجهوية.‬ ‫الفصل 10( ثالثا):‬ ‫تحال وجوبا على تحكيم مجلس التصرّ ف :‬ ‫0 ـ النزاعات المتعلقة باالنتفاع باألرض االشتراكية والقائمة داخل دائرة معتمدية واحدة بين أفراد ينتمون‬ ‫لنفس المجموعة.‬ ‫5 ـ النزاعات المتعلقة باالنتفاع باألراضي االشتراكية الممتدة على أكثر من معتمدية والقائمة بين أفراد‬ ‫ينتمون لنفس المجموعة.‬ ‫يوجّ ه القرار التحكيمي الصادر عن مجلس التصرف إلى رئيس مجلس الوصاية المحلي في غضون شهر‬ ‫من تاريخ صدوره، ويتولّى هذا األخير تعليق نظيرا منه بمقر المعتمدية في أجل ثالثة أيّام من تاريخ تلقيه وإعالم‬ ‫األطراف المعنية به في أجل خمسة عشرة يوما.‬ ‫قرارات مجلس التصرف قابلة لالستئناف لدى هيئة التحكيم الجهوية ويرفع االستئناف بمطلب يوجّ ة إلى‬ ‫رئيس الهيئة بمكتوب مضمون الوصول في أجل قدره ثالثون يوما من تاريخ اإلعالم وتسعون يوما من تاريخ‬ ‫اإلشهاربالتعليق بالنسبة لكل من له مصلحة في الطعن ولم يقع إعالمه بالقرار التحكيمي.‬ ‫ّ‬ ‫يعرض قرار مجلس التصرف التي انقضت آجال الطعن فيه على الوالي الذي يتولى في أجل ثالثة أشهر إمّا‬ ‫ّ‬ ‫المصادقة عليه أو استئنافه لدى هيئة التحكيم الجهوية بالطريقة اإلدارية.‬ ‫القرارات االستئنافية لهيئة التحكيم الجهوية وقرارات مجلس التصرف التي انقضت آجال الطعن فيه‬ ‫ّ‬ ‫وصادق عليها الوالي حاسمة للنزاع وضابطة بصفة نهائية لحقوق األطراف المتنازعة في األرض االشتراكية وتنفد‬ ‫ّ‬ ‫بنفس شروط األحكام الباثة الصادرة عن المحاكم بعد إكساءها بالصيغة التنفيذية من طرف الوالي.‬ ‫الفصل 10 (رابعا) :‬ ‫تحال وجوبا على تحكيم هيئة التحكيم الجهوية النزاعات المتعلقة بما تشمله األرض االشتراكية الواقعة بنفس‬ ‫الوالية والقائمة بين مجموعتين أو أكثر وبين مجموعة وفرد ال ينتمي إليها.‬ ‫يوجّ ه القرار التحكيمي الصادر عن هيئة التحكيم الجهوية في غضون شهر من تاريخ صدوره إلى رئيس‬ ‫مجلس الوصاية الجهوي ورؤساء مجالس الوصاية المحلية المعنية بالنزاع ويتولى هؤالء تعليق نظيرا منه بمقرّ‬ ‫الوالية ومقرّات المعتمديات المعنية في أجل أسبوع من تاريخ تلقيه وإعالم األطراف المعنية به في أجل ثالثين يوما.‬
  • 12. ‫قرارات هيئة التحكيم الجهوية الصادرة في النزاعات المشار إليها في الفقرة األولى من هذا الفصل قابلة‬ ‫للطعن بالتعقيب لدى هيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫ويرفع الطعن بمطلب يوجّ ه إلى رئيس هيئة التحكيم الوطنية بمكتوب مضمون الوصول في أجل قدره‬ ‫ثالثون يوما من تاريخ اإلعالم وتسعون يوما من تاريخ اإلشهار بالتعليق بالنسبة لكل من له مصلحة في الطعن ولم‬ ‫يقع إعالمه بالقرار التحكيمي.‬ ‫تعرض قرارات هيئة التحكيم الجهوية التي انقضت آجال الطعن فيها بالتعقيب على الوزير المكلف بأمالك الدولة‬ ‫والشِ ؤون العقارية الذي يتولى في آجل شهرين إما إكساءها بالصيغة التنفيذية أو تعقيبها لدى هيئة التحكيم الوطنية‬ ‫بالطريقة اإلدارية.‬ ‫قرارات هيئة التحكيم الوطنية وقرارات هيئات التحكيم الجهوية التي انقضت آجال الطعن فيها حاسمة‬ ‫للنزاع وضابطة بصفة باتة لحقوق األطراف المتنازعة في األرض االشتراكية وتنفد بنفس شروط األحكام الباتة‬ ‫الصادرة عن المحاكم بعد إكساءها بالصيغة التنفيذية من طرف الوزير المكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية.‬ ‫الفصل 10 (خامسا):‬ ‫يحال وجوبا على تحكيم مجلس يضم أعضاء هيئات التحكيم الجهوية المعنية كل نزاع يتعلق بما تشمله‬ ‫األرض االشتراكية الكائنة داخل دائرة واليات مختلفة بين مجموعتين أو أكثر أو بين مجموعة وفرد ال ينتسب الى‬ ‫تلك المجموعة.‬ ‫ويرأس مجلس هيئات التحكيم الجهوية رئيس هيئة التحكيم الجهوية األكبر سنا.‬ ‫وقرارات مجالس هيئات التحكيم الجهوية قابلة للطعن بالتعقيب لدى هيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫تنسحب األحكام المتعلقة باإلعالم والتعليق وإجراءات وآجال الطعن بالتعقيب و اإلكساء بالصبغة التنفيذية‬ ‫الخاصة بقرارات هيئات التحكيم الجهوية على قرارات مجلس هيئات التحكيم الجهوية.‬ ‫الفصل 10 (سادسا) :‬ ‫تتركب هيئة التحكيم الجهوية من قاض من الرتبة الثالثة بصفة رئيس و قاضيين من الرتبة الثانية.‬ ‫و يتولى شؤون الكتابة و التقرير لدى هيئة التحكيم الجهوية المدير الجهوي ألمالك الدولة والشؤون العقارية.‬ ‫و تتركب هيئة التحكيم الوطنية من قاض بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب بصفته رئيس و قاضيين من الرتبة‬ ‫الثالثة.‬ ‫و يتولى شؤون الكتابة و التقرير لدى هيئة التحكيم الوطنية المدير العام للعقارات الفالحية أو من ينوبه.‬ ‫الفصل 10 (سابعا) :‬ ‫إنابة المحامي وجوبية لدى هيئات التحكيم الجهوية وهيئة التحكيم الوطنية.‬ ‫وينوب وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية والوالة المكلف العام بنزاعات الدولة.‬ ‫الفصل 10 (جديد):‬ ‫تستأنف عمليات تحديد األراضي اإلشتراكية و ضبط ما تشمله تلك األراضي بالنسبة للغير ضبطا نهائيا و ذلك في‬ ‫أجل قدره خمسة أعوام بداية من صدور هذا القانون.‬ ‫الفصل 60 (فقرة أولى جديدة):‬ ‫يمكن اسناد األراضي اإلشتراكية على وجه الملكية الخاصة لفائدة أفراد المجموعة و ذلك بصفة فردية أو في نطاق‬ ‫شركات فالحية.‬ ‫و في صورة تدخل الوكالة العقارية الفالحية إلنجاز عمليات التهيئة و التنظيم العقاري يجب أن تراعى في اإلسناد‬ ‫األمثلة المعدة من الوكالة.‬ ‫و يكون اإلسناد بأمر يتخذ حسب الشروط التالية.‬
  • 13. ‫الفصل الثاني :‬ ‫تلغى أحكام الفقرة "د" من الفصل 1 و الفقرة "ب" من الفصل 1 مكرر.‬
  • 14. ‫شرح أسباب‬ ‫تخضع تصفية األراضي اإلشتراكية إلى أحكام القانون عدد 05 لسنة 0010 المؤرخ في 01 جوان 0010‬ ‫المتعلق بالنظام األساسي لألراضي اإلشتراكيّة، وقد قطعت عمليّات التصفية العقاريّة لهذه األراضي في ظل هذا‬ ‫ّ‬ ‫القانون ومختلف النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القانون عدد 2 لسنة 1110 المؤرخ فـي 11 فيفري 1110‬ ‫شوطا مهمّا، غير أن نسق التصفية عرف في السنوات األخيرة تباطؤا شديدا.‬ ‫ّ‬ ‫وقد تبيّن للّجنة التي أعدت مشروع هذا القانون من خالل الدراسة والتشخيص المكتبي والميداني أن‬ ‫الصعوبات والعراقيل التي أضحت تواجهها عمليّة التصفية ترجع إلى ثالثة أسباب رئيسيّة :‬ ‫ أولّها : أن األراضي اإلشتراكيّة التي لم يتسنّ بعد تصفيتها هي أراض محل نزاعات على غاية من التعقيد‬‫ّ‬ ‫والتشعب تنتج في بعض األحيان مصادمات بين المجموعات وحتى بين الفرق صلب المجموعة الواحدة.‬ ‫ ثانيها : أن طبيعة هذه النزاعات ومستوى تشعبها جعلها عصيّة على الهياكل الموجودة حاليّا والتي أناط‬‫إليها القانون مهمّة فضّها فبقيت الملفات المتعلقة بها معلّقة ولم تجد طريقها إلى الحل.‬ ‫ّ‬ ‫ ثالثها : أنّ المواطنين المعنيين باألراضي اإلشتراكيّة يحمل معظمهم نظرة سلبيّة تجاه تلك الهياكل تجلّت‬‫من خالل سماعهم وسماع العديد من مكوّ نات المجتمع المدني بالمناطق المعنيّة باألراضي اإلشتراكيّة خالل‬ ‫الزيارات الميدانيّة التي قامت بها لجنة إعداد مشروع هذا القانون لعشر واليات.‬ ‫وهذه النظرة السلبيّة لتلك الهياكل تجعل القرارات الصادرة عنها ال تحظى بالقوة المعنويّة الالزمة لفرض‬ ‫القبول بها واإلذعان لها من قبل األطراف المعنيّة،‬ ‫ّ‬ ‫بل أن األمر يصل في بعض األحيان إلى حد المطالبة بالرجوع في قرارات تحكيميّة صدرت منذ عشرات السنين‬ ‫بمبرّ ر عدم المصداقية والشفافيّة.‬ ‫لجملة هذه األسباب إستقرّ الرأي على إخراج مهمّة التحكيم وفضّ النزاعات عن والية مجالس الوصاية‬ ‫ّ‬ ‫المحليّة والجهويّة وإحداث هيئات تحكيم جهويّة وهيئة تحكيم وطنيّة تتركب من قضاة، كحل رأت اللجنة أنه‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ضروريّ ألن مستوى التشعب للنزاعات المطروحة يتطلب النظر فيها من طرف هيئات يتوفر فيها أقصى حد ممكن‬ ‫من الكفاءة واإلختصاص والمصداقيّة تكون لقرارتها التحكيميّة القوة القانونيّة والمعنويّة الالزمة لضمان قبولها‬ ‫ّ‬ ‫واإلذعان لها من قبل األطراف المعنيّة بها.‬ ‫كما إستقر الرأي على ضرورة ضمان أكثر مصداقية في مجالس التصرف من خالل التأكيد على ضرورة‬ ‫ضمان تمثيليّة جميع الفرق التي تتكوّ ن منها المجموعة. وإذا ما حظي هذا المشروع بالموافقة فإنه سيقع مراجعة‬ ‫األمر التطبيقي نحو ضمان أكثر نجاعة لمجالس التصرف من خالل إشتراط مستوى علمي معيّن إلمكانيّة الترشح له‬ ‫وتحفيز أعضائه وتنظيم و مراقبة عمله، وذلك حتى تكون المنظومة الجديدة متناسقة وناجعة.‬ ‫فإرساء منظومة ناجعة وكفؤة وذات مصداقية كان ضروريّا لإلقدام على إقرار فتح عمليّات تحديد األراضي‬ ‫اإلشتراكيّة من جديد ليتسنى حل معضلة تصفية األراضي اإلشتراكيّة بصفة جذريّة.‬ ‫ّ‬ ‫هذه هي أسباب مشروع القانون.‬