العقار هو ذلك الشيء المستقر بحيزه ثابتاً فيه، بحيث لا يمكن نقله أو تحريكه دون تلف أو تغيير في هيئته. أما الوسيط العقاري (الدلّال) يعرف بأنه الشخص الذي يقوم بممارسة أعمال الوساطة العقارية في دبي، كما تعرف الوساطة العقارية بأنها العقد الذي يتعهد بمقتضاه الوسيط العقاري لشخص ما، بالبحث عن طرف ثانٍ وذلك بغرض إبرام عقد معين، وبالوساطة في المفاوضات من أجل التعاقد، مقابل أجر معين يتقاضاه ذلك الوسيط. وقد أنشأت اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي، سجلاً خاصاً لقيد الوسطاء العقاريين يرخص لهم من خلاله مزاولة نشاط الوساطة في داخل الإمارة، وتسجل فيه كل البيانات الخاصة بالوسيط، وما يطرأ عليها من تعديلات أو تحديثات لاحقة في تلك البيانات. كما ألزمت اللائحة كل من أراد أن يمتهن نشاط الوساطة العقارية بحتمية الترخيص والتقييد في سجل قيد الوسطاء، ولا يجوز ممارسة أي نشاط للوساطة دون هذا الإجراء بالإضافة إلى الالتزام بأخـلاقيات المهنة وفــق ميثاق الشــرف الذي تعـده اللجنــة.

1. ‫ي‬‫العقار‬‫الوسيط‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬
HTTPS://HHSLAWYERS.COM/AR/BLOG/

2. ‫ي‬‫العقار‬‫الوسيط‬‫امات‬‫ز‬‫الت‬
‫هيئته‬‫في‬ ‫تغيير‬‫أو‬ ‫تلف‬‫ن‬‫دو‬‫تحريكه‬‫أو‬‫نقله‬ ‫يمكن‬‫ال‬ ‫بحيث‬،‫فيه‬
ً
‫ثابتا‬‫بحيزه‬‫املستقر‬ ‫يء‬ ‫الش‬‫ذلك‬‫هو‬‫العقار‬
.
‫الوسي‬‫أما‬
‫ي‬‫العقار‬‫ط‬
(
‫ل‬
‫ا‬
‫الدال‬
)
‫يعرف‬
‫بمقتض‬‫يتعهد‬ ‫الذي‬‫العقد‬‫بأنها‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوساطة‬‫تعرف‬‫كما‬،‫دبي‬‫في‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوساطة‬‫أعمال‬‫سة‬‫ر‬‫بمما‬‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬‫بأنه‬
‫الوسيط‬‫اه‬
‫م‬‫أجر‬‫مقابل‬،‫التعاقد‬‫أجل‬ ‫من‬‫املفاوضات‬‫في‬‫وبالوساطة‬،‫معين‬‫عقد‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫بغرض‬‫وذلك‬ ٍ
‫ثان‬‫طرف‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬،‫ما‬‫لشخص‬‫ي‬‫العقار‬
‫يتقاضاه‬‫عين‬
‫الوسيط‬‫ذلك‬
.
‫قم‬‫ر‬‫الالئحة‬ ‫أنشأت‬‫وقد‬
(
85
)
‫لسنة‬
2006
‫يين‬‫ر‬‫العقا‬‫الوسطاء‬‫لقيد‬
ً
‫خاصا‬
ً
‫سجال‬ ،‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬‫يين‬‫ر‬‫العقا‬‫الوسطاء‬‫سجل‬ ‫تنظيم‬‫بشأن‬
‫لهم‬‫يرخص‬
‫تح‬‫أو‬‫تعديالت‬ ‫من‬‫عليها‬ ‫أ‬‫ر‬‫يط‬‫وما‬،‫بالوسيط‬‫الخاصة‬‫البيانات‬‫كل‬‫فيه‬‫وتسجل‬،‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫داخل‬‫في‬ ‫الوساطة‬‫نشاط‬‫اولة‬‫ز‬‫م‬‫خالله‬ ‫من‬
‫ف‬‫الحقة‬ ‫ديثات‬
‫ي‬
‫البيانات‬ ‫تلك‬
.
‫م‬‫ز‬‫يجو‬‫وال‬،‫الوسطاء‬‫قيد‬ ‫سجل‬‫في‬‫والتقييد‬ ‫الترخيص‬‫بحتمية‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوساطة‬‫نشاط‬‫يمتهن‬‫أن‬‫اد‬‫ر‬‫أ‬ ‫من‬ ‫كل‬‫الالئحة‬ ‫ألزمت‬‫كما‬
‫نشاط‬ ‫أي‬‫سة‬‫ر‬‫ما‬
‫ـة‬‫ـ‬‫ن‬‫اللج‬‫ـده‬‫ع‬‫ت‬ ‫الذي‬ ‫ـرف‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬‫ميثاق‬‫ـق‬‫ـ‬‫ف‬‫و‬ ‫املهنة‬‫ـالقيات‬‫خ‬‫بأ‬‫ام‬‫ز‬‫االلت‬‫إلى‬‫باإلضافة‬‫اء‬‫ر‬‫اإلج‬‫هذا‬‫ن‬‫دو‬‫للوساطة‬
.

3. ‫الوسطاء‬‫فئات‬‫تقييم‬
‫الوسط‬‫تقييم‬‫ن‬‫ويكو‬ ،‫السجل‬‫أمر‬‫على‬‫ن‬‫القائمو‬‫يحدده‬‫وخبرة‬ ‫عمل‬‫تقييم‬‫وجود‬ ‫اشترطت‬،‫الذكر‬‫سالفة‬‫الالئحة‬ ‫من‬‫الخامسة‬‫املادة‬
ً
‫محددا‬‫فيه‬‫اء‬
‫فئتين‬ ‫من‬
.
‫الفئة‬
(
‫أ‬
:)
‫التس‬‫ط‬‫و‬‫شر‬ ‫من‬‫استثنائهم‬ ‫تم‬‫ألنه‬ ‫ذلك‬،‫لهم‬‫مرخص‬‫غير‬‫ولكنهم‬،‫بالقائمة‬‫ن‬‫املسجلو‬‫اء‬‫ر‬‫الخب‬ ‫من‬‫الفئة‬‫هذه‬‫ن‬‫وتتكو‬
‫من‬‫واعتمادهم‬،‫جيل‬
‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬
‫الفئة‬
(
‫ب‬
:)
‫املختصة‬‫الجهات‬‫قبل‬ ‫من‬‫لهم‬‫املرخص‬ ‫الوساطة‬‫نشاط‬‫اولي‬‫ز‬‫م‬‫ـم‬‫ه‬‫و‬

4. ‫الوسطاء؟‬‫سجل‬‫في‬‫التسجيل‬‫ط‬‫و‬‫شر‬‫هي‬‫ما‬
‫الفئة‬‫من‬ ‫األشخاص‬‫من‬ ‫دبي‬‫أمارة‬ ‫في‬‫الوساطة‬‫ممارسة‬ ‫في‬‫يرغب‬ ‫ملن‬‫يجوز‬ ،‫دبي‬ ‫في‬‫العقاريين‬ ‫الوسطاء‬ ‫سجل‬‫الئحة‬‫من‬ ‫السادسة‬ ‫للمادة‬
ً
‫وفقا‬
(
‫ب‬
)
‫النمو‬ ‫على‬‫للقسم‬ ‫بطلب‬‫يتقدموا‬‫أن‬ ،
‫في‬‫لقيده‬،‫املقرر‬‫ذج‬
‫خالل‬ ‫والرد‬‫الطلبات‬‫بفحص‬‫القسم‬‫يقوم‬،‫السجل‬
(
7
)
‫التالية‬‫باملستندات‬
ً
‫مصحوبا‬ ‫الطلب‬‫يرفق‬‫أن‬ ‫على‬‫تقديمه‬‫تاريخ‬‫من‬ ‫أيام‬
:
‫ل‬‫املفعو‬‫سارية‬‫تجارية‬ ‫رخصة‬
‫بدبي‬ ‫والصناعة‬‫التجارة‬ ‫غرفة‬‫عضوية‬
‫شركة‬ ‫أو‬ ‫فردية‬‫مؤسسات‬ ‫الوسيط‬‫كان‬ ‫إذا‬،‫السفر‬ ‫جواز‬‫من‬‫صورة‬
‫اإليجار‬‫عقد‬ ‫أو‬‫الوساطة‬‫محل‬‫ملكية‬ ‫شهادة‬
(
‫األصل‬‫طبق‬‫صورة‬
)
‫املسؤولين‬ ‫اء‬‫ر‬‫املد‬ ‫أو‬‫املؤسسة‬ ‫لصاحب‬‫وسلوك‬‫سير‬‫حسن‬ ‫شهادة‬
‫األمانة‬ ‫أو‬ ‫بالشرف‬‫مخلة‬‫جريمة‬ ‫في‬‫عليهم‬‫ـكم‬‫ـ‬‫ح‬‫ال‬ ‫أو‬‫إفالسهم‬ ‫ـالن‬‫ـ‬‫ع‬‫إ‬‫ـبق‬‫ـ‬‫س‬ ‫قد‬‫إدارتها‬ ‫أو‬‫الشركة‬‫ن‬‫تكو‬‫أال‬
‫الدائرة‬‫من‬‫معتمدة‬ ‫جهات‬‫من‬‫ي‬‫العقار‬‫املجال‬ ‫في‬‫متخصصة‬ ‫ات‬‫ر‬‫دو‬‫إكمال‬‫شهادات‬
‫الوساطة‬‫مهنة‬‫امتحان‬ ‫اجتياز‬
‫على‬ ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫القيد‬‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫حق‬‫وللجنة‬ ،‫اإللغاء‬ ‫أو‬‫التأشير‬ ‫أو‬‫القيد‬ ‫طلب‬‫استيفاء‬‫من‬‫للتحقق‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫جميع‬ ‫اتخاذ‬‫للقسم‬‫ويجوز‬
‫أن‬
‫ك‬ ،‫ار‬‫ر‬‫الق‬‫لرفض‬‫مقنعة‬‫أسباب‬ ‫هناك‬ ‫ن‬‫تكو‬
‫الطلب‬ ‫لصاحب‬‫يجوز‬‫ما‬
‫ل‬‫األو‬ ‫الطلب‬‫رفض‬‫تاريخ‬‫من‬‫يوم‬
ً
‫يوما‬ ‫عشر‬‫أربعة‬ ‫ـالل‬‫ـ‬‫خ‬ ‫ى‬‫أخر‬‫مرة‬ ‫الطلب‬ ‫وإعادة‬‫الشروط‬‫استيفاء‬
.
‫قي‬‫وتجديد‬ ،‫عنه‬ ‫الصادرة‬‫والتقارير‬ ‫املكاتبات‬ ‫جميع‬ ‫في‬‫السجل‬ ‫في‬ ‫قيده‬‫برقم‬‫أسمه‬‫ن‬‫يقر‬‫أن‬‫على‬،‫ـجل‬‫ـ‬‫س‬‫بال‬ ‫قيد‬‫ـم‬‫ـ‬‫ق‬‫ور‬ ‫بطاقة‬‫الوسيط‬ ‫يمنح‬
‫ده‬
‫طلبه‬‫على‬ ً‫بناء‬
ً
‫سنويا‬‫السجل‬ ‫في‬
‫قبل‬‫وذلك‬،
(
30
)
‫من‬ ‫األقل‬‫على‬
ً
‫يوما‬
‫القيد‬ ‫شهادة‬‫صالحية‬ ‫انتهاء‬‫تاريخ‬
.

5. ‫واألخالقية‬‫القانونية‬‫الوسيط‬‫لية‬‫و‬‫ومسؤ‬‫واجبات‬
‫ومس‬‫أخالقي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫واجبات‬‫وهي‬ ،‫بها‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫الوسيط‬‫على‬ ‫يجب‬‫واجبات‬‫عدة‬‫على‬،‫دبي‬‫في‬ ‫يين‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوسطاء‬‫سجل‬‫الئحة‬ ‫اشتملت‬
‫ؤول‬
‫ق‬‫يات‬
‫كما‬ ‫وهي‬ ،‫انونية‬
‫يلي‬
:
‫أي‬ ‫ـر‬‫خ‬‫اآل‬ ‫املتعاقد‬ ‫إطالع‬ ‫عليه‬‫كما‬ ،‫االتفاق‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫معلومات‬ ‫وكل‬،‫ـاطة‬‫ـ‬‫س‬‫والو‬ ‫املفاوضات‬ ‫وتفاصيل‬ ‫ـل‬‫ـ‬‫ح‬‫ا‬‫ر‬‫بم‬ ‫يمثله‬ ‫ـن‬‫م‬ ‫الوسيط‬ ‫يطلع‬ ‫أن‬
‫ا‬‫أمور‬‫على‬
ً
‫ضا‬
،‫الجوهرية‬ ‫التفاق‬
‫عنه‬ ‫الجهالة‬ ‫لنفي‬ ‫وذلك‬
.
‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫ونظم‬‫قوانين‬ ‫تخالف‬‫صفقة‬ ‫ام‬‫ر‬‫إلب‬ ‫يتوسط‬ ‫أن‬ ‫للوسيط‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
‫يصد‬‫خطأ‬ ‫أو‬‫غش‬ ‫كل‬‫عن‬
ً
‫مسؤوال‬ ‫ن‬‫ويكو‬،‫عنها‬ ‫يعلمها‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫جميع‬‫على‬‫الطرفين‬‫ال‬ ِ‫ك‬ ‫طلع‬ُ‫ي‬ ‫وأن‬‫عرضة‬‫في‬
ً
‫أمينا‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫الوسيط‬‫على‬
‫منه‬‫ر‬
‫تسلي‬ ‫أو‬‫وتأديتها‬،‫الطرفين‬‫ـد‬‫ح‬‫أ‬ ‫إلى‬ ‫لتوصيلها‬ ‫أو‬ ‫لحفظها‬‫الطرفين‬‫من‬ ‫إليه‬‫تسلم‬ ‫التي‬‫السندات‬ ‫أو‬ ‫املبالغ‬‫على‬
ً
‫أمينا‬ ‫الوسيط‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬
‫طب‬ ‫مها‬
‫عليه‬ ‫شترط‬
ُ
‫ا‬ ‫ملا‬
ً
‫قا‬
‫الشرف‬ ‫ميثاق‬ ‫أو‬ ‫ل‬‫لألصو‬‫اعاة‬‫ر‬‫م‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أو‬‫خدع‬ ‫أو‬ ‫غش‬ ‫إذا‬ ‫باملتعاقدين‬ ‫تلحق‬‫ار‬‫ر‬‫أض‬ ‫أو‬ ‫خسائر‬ ‫أية‬‫عن‬
ً
‫مسؤوال‬ ‫الوسيط‬‫ن‬‫يكو‬
‫منفردين‬ ‫بالعمل‬‫لهم‬ ‫خص‬‫ر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬،‫به‬ ‫املكلفين‬ ‫العمل‬‫عن‬‫املسؤولية‬‫في‬ ‫متضامنين‬ ‫أصبحوا‬‫ـد‬‫ح‬‫وا‬‫عقد‬‫في‬ ‫وسيط‬‫من‬‫أكثر‬ ‫اشترك‬ ‫إذا‬
‫في‬ ‫وعليه‬،‫املعامالت‬ ‫اق‬‫ر‬‫وأو‬ ‫ـق‬‫ئ‬‫بوثا‬‫االحتفاظ‬ ‫وعليه‬،‫عقدها‬ ‫التي‬‫املعامالت‬‫بداخله‬
ً
‫مثبتا‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬‫لديه‬‫ن‬‫يكو‬ ‫أن‬ ‫الوسيط‬‫على‬ ‫يجب‬
‫ط‬ ‫حال‬
‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬‫الدائرة‬ ‫لب‬
‫أ‬ ‫طة‬‫ر‬‫بالخا‬‫االحتفاظ‬ ‫فعليه‬ ‫النموذج‬ ‫أو‬ ‫طة‬‫ر‬‫بالخا‬ ‫البيع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬،‫الوساطة‬‫بنشاط‬‫القة‬َ‫الع‬ ‫ذات‬‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬‫املعلومات‬‫كل‬
‫ا‬ ‫و‬
‫أ‬ ‫إلى‬ ‫لنموذج‬
‫العملية‬ ‫تتم‬ ‫ن‬
.

6. ‫ي‬‫العقار‬‫الوسيط‬‫ـر‬‫ـ‬‫ج‬‫أ‬
‫و‬،‫ار‬
َ
‫ق‬َ‫الع‬ ‫ومواصفات‬ ‫الوساطة‬‫في‬ ‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫والشروط‬ ‫املتعاقدين‬ ‫اف‬‫ر‬‫األط‬ ‫أسماء‬ ‫توضيح‬ ‫مع‬ ‫الوساطة‬ ‫عقد‬ ‫كتابة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫الوسيط‬ ‫على‬
‫الت‬
‫بالعق‬ ‫أشير‬
‫واالتفاق‬،‫ار‬
َ
‫ق‬َ‫الع‬‫سجل‬ ‫في‬ ‫د‬
‫السائد‬ ‫ـرف‬‫ع‬‫ال‬ ‫وفق‬ ‫أو‬ ،‫الوسيط‬ ‫أجر‬ ‫على‬
.
‫من‬‫املواد‬ ‫حددت‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬
28
-
33
‫التالية‬‫الحاالت‬‫في‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫أج‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬‫الوسيط‬ ‫فإن‬‫الالئحة‬ ‫من‬
.
‫ـرفين‬‫ط‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫ـد‬‫ق‬‫الع‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬ ‫إلى‬ ‫ـة‬‫ط‬‫الوسا‬ ‫ـذه‬‫ه‬ ‫تؤدي‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫الوساطة‬ ‫ـد‬‫ق‬‫ع‬ ‫شروط‬‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫ـ‬‫ط‬‫األ‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
.
‫بالدائرة‬ ‫يسجل‬ ‫ولم‬ ‫البيع‬ ‫ـد‬‫ق‬‫ع‬ ‫يبرم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫يتحقق‬ ‫ولم‬‫ـد‬‫ق‬‫الع‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ـق‬‫ف‬‫مت‬ ‫ـرط‬‫ش‬‫على‬
ً
‫معلقا‬ ‫البيع‬ ‫ـد‬‫ق‬‫ع‬‫كان‬ ‫إذا‬
‫يمثله‬ ‫من‬ ‫تجاه‬ ‫اماته‬‫ز‬‫الت‬ ‫يخالف‬ ‫بما‬ ‫اآلخر‬ ‫املتعاقد‬ ‫ملصلحة‬ ‫الوسيط‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬
‫الشرف‬ ‫وميثاق‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫ـد‬‫ع‬‫قوا‬ ‫مع‬‫تتنافى‬ ‫بمنفعة‬
ً
‫ـدا‬‫ع‬‫و‬‫ـر‬‫خ‬‫اآل‬ ‫املتعاقد‬ ‫من‬‫قبل‬ ‫إذا‬
‫ذلك‬‫في‬ ‫العاقد‬ ‫ه‬‫ز‬‫ـا‬‫ـ‬‫ج‬‫وأ‬ ‫امه‬‫ر‬‫إب‬ ‫في‬ ‫ـط‬‫س‬‫تو‬ ‫الذي‬ ‫ـد‬‫ق‬‫الع‬‫في‬
ً
‫ثانيا‬
ً
‫طرفا‬ ‫نفسه‬ ‫الوسيط‬ ‫م‬‫ا‬‫قي‬ ‫إذا‬
.
‫جانبه‬ ‫من‬ ‫الجسيم‬‫الخطأ‬‫أو‬ ‫الغش‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ،‫ـد‬‫ـ‬‫ق‬‫الع‬ ‫في‬ ‫عليه‬‫املنصوص‬ ‫لالتفاق‬
ً
‫ـا‬‫ق‬‫طب‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫إذا‬ ‫بأجره‬ ‫يطالب‬‫أن‬ ‫للوسيط‬ ‫يجوز‬
.
‫ـد‬‫ق‬‫الع‬ ‫ـص‬‫ن‬‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫يف‬‫ر‬‫مصا‬‫أو‬ ‫ـات‬‫ق‬‫نف‬‫أو‬ ‫ـات‬‫ض‬‫ـوي‬‫ع‬‫بت‬ ‫املطالبة‬ ‫له‬ ‫ـق‬‫ح‬‫ي‬ ‫ال‬ ‫ـرفين‬‫ط‬‫ال‬ ‫بين‬ ‫ـاق‬‫ف‬‫ات‬ ‫ام‬‫ر‬‫إب‬‫إلى‬ ‫الوسيط‬ ‫مفاوضات‬‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬
‫ذلك‬‫بخالف‬
.

7. ‫األجر‬‫استحقاق‬‫ط‬‫و‬‫شر‬
‫بين‬ ‫الذي‬‫العقد‬‫ط‬‫و‬‫لشر‬
ً
‫وفقا‬‫وتقاسموه‬‫عملهم‬ ‫أجر‬‫تشاركوا‬‫االتفاق‬‫إكمال‬‫واستطاعوا‬،‫وسيط‬ ‫من‬‫أكثر‬‫وساطة‬ ‫متعامل‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬
‫هم‬
.
‫العملي‬‫إتمام‬‫في‬‫غيره‬‫ن‬‫دو‬‫الوسطاء‬‫ـد‬‫ح‬‫أ‬‫ونجح‬‫واملفاوضة‬‫الوساطة‬‫ـل‬‫ج‬‫أ‬ ‫من‬‫املوضوع‬ ‫لذات‬‫حدة‬‫على‬ ‫كل‬‫وسطاء‬ ‫ـدة‬‫ع‬ ‫مع‬‫طرف‬‫تعاقد‬ ‫إذا‬
‫فأنه‬،‫ة‬
‫البقية‬ ‫من‬‫ـيره‬‫غ‬‫ن‬‫دو‬،‫منقوص‬‫غير‬ ‫ذلك‬‫عمله‬ ‫أجر‬‫يستحق‬
‫للوسيط‬‫األجر‬‫دفع‬ ‫عن‬ ‫تضامن‬‫ن‬‫دو‬‫ليتهما‬‫و‬‫مسؤ‬‫الطرفان‬‫تحمل‬‫للوسيط‬‫العقد‬‫طرفي‬ ‫ـن‬‫م‬‫التفويض‬‫جاء‬ ‫إذا‬

8. ‫اءات‬‫ز‬‫ـ‬‫ج‬‫ال‬
‫ـة‬‫ط‬‫الوسا‬‫ـة‬‫ف‬‫ص‬‫وانتهاء‬‫التأديبية‬
‫من‬ ‫أي‬‫توقيع‬‫في‬ ‫الحق‬‫للجنة‬
‫اءات‬‫ز‬‫الج‬
‫اتها‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أو‬‫ـة‬‫ح‬‫الالئ‬‫هذه‬‫ألحكام‬ ‫املخالف‬‫الوسيط‬‫على‬ ‫التالية‬
:
‫مخالفات‬‫من‬‫عنه‬‫بدر‬‫بما‬‫ي‬‫العقار‬‫الوسيط‬‫ـه‬‫ي‬‫تنب‬
‫التنبه‬ ‫اء‬‫ر‬‫إج‬‫بعد‬‫ي‬‫العقار‬‫الوسيط‬‫إنذار‬
‫ـل‬‫م‬‫الع‬ ‫ـن‬‫ع‬‫ر‬‫شهو‬‫سته‬‫ز‬‫تتجاو‬‫ال‬ ‫ملدة‬ ‫الوسيط‬‫إيقاف‬
‫السوداء‬‫القائمة‬‫على‬ ‫املخالف‬ ‫الوسيط‬‫أسم‬ ‫إلحاق‬
‫والتع‬ ‫ـم‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫ظ‬‫الن‬‫أو‬ ‫للقوانين‬‫ـرية‬‫ه‬‫ـو‬‫ج‬‫ـة‬‫ف‬‫مخال‬‫تكب‬‫ر‬‫أ‬‫أو‬ ،‫ـرف‬‫ـ‬‫ش‬‫ال‬‫بميثاق‬ ‫ـل‬‫خ‬‫أ‬ ‫إذا‬‫السجل‬ ‫ـن‬‫م‬‫الوسيط‬‫ـيد‬‫ق‬ ‫املدير‬‫من‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫لغى‬
ُ
‫ـ‬‫ي‬‫و‬
‫لي‬
‫م‬
‫ية‬‫ر‬‫السا‬‫ات‬
‫ـلم‬‫ظ‬‫الت‬‫للوسيط‬‫ز‬‫ـو‬‫ج‬‫وي‬ ،‫ـاء‬‫غ‬‫اإلل‬‫أسباب‬‫فيه‬ ‫يبين‬،‫اللجنة‬ ‫من‬‫توصية‬‫على‬‫بناء‬ ،‫ـوداء‬‫س‬‫ال‬‫بالقائمة‬‫نقاط‬‫ثالث‬‫جمع‬‫أو‬،‫ة‬‫ر‬‫باإلما‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ـن‬‫م‬
‫أمام‬‫اإللغاء‬
‫ـالل‬‫خ‬ ،‫ـيس‬‫ئ‬‫ر‬‫ال‬
(
15
)
‫ـائيا‬‫ه‬‫ن‬ ‫الرئيس‬‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬‫ن‬‫ويكو‬،‫به‬‫إبالغه‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬‫من‬‫يوم‬
.

9. ‫الوسيط‬‫صفة‬‫إسقاط‬
‫التالية‬ ‫ـاالت‬‫ح‬‫ال‬‫في‬ ‫ـدائرة‬‫ل‬‫ا‬ ‫ـدى‬‫ل‬‫ـد‬‫ي‬‫الق‬‫ويلغى‬ ‫الوسيط‬‫عن‬ ‫الوساطة‬‫ـفة‬‫ص‬ ‫تسقط‬
:
‫بذلك‬ ‫الدائرة‬‫وإشعار‬،
ً
‫نهائيا‬‫الوساطة‬‫أعمال‬‫ترك‬
‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫ـذر‬‫ع‬‫ن‬‫دو‬‫متواصلة‬‫ا‬‫ر‬‫شه‬ ‫عشر‬ ‫أثني‬‫على‬ ‫ـزيد‬‫ت‬ ‫ـدة‬‫مل‬‫الوساطة‬‫أعمال‬‫ترك‬
‫ـا‬‫ه‬‫ـا‬‫ض‬‫بمقت‬‫ة‬‫ر‬‫ـاد‬‫ـ‬‫ص‬ ‫ـات‬‫ـ‬‫ـ‬‫ـ‬‫م‬‫تعلي‬‫أو‬‫ات‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬ ‫أية‬‫أو‬،‫الالئحة‬‫ـذه‬‫ه‬‫أحكام‬‫بموجب‬‫األساسية‬‫ط‬‫و‬‫الشر‬‫ـدان‬‫ق‬‫ف‬
‫كاذبة‬‫كانت‬ ‫التسجيل‬ ‫بيانات‬‫أن‬ ‫بعد‬‫فيما‬ ‫اتضح‬‫حال‬‫في‬
‫ـيد‬‫ق‬‫ال‬‫بإلغاء‬ ‫ئيس‬‫ر‬‫ال‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫ـ‬‫ق‬‫ـدر‬‫ص‬‫حال‬‫في‬

10. ‫ية؟‬‫ر‬‫العقا‬‫الوساطة‬‫عات‬‫ز‬‫منا‬‫تسوية‬
‫مجل‬‫بتكوين‬ ‫الدائرة‬‫مدير‬ ‫من‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫يصدر‬،‫املقال‬‫هذا‬‫صدر‬‫في‬‫املذكورة‬،‫دبي‬‫في‬‫يين‬‫ر‬‫العقا‬‫الوسطاء‬‫سجل‬ ‫تنظيم‬‫لالئحة‬
ً
‫وفقا‬
‫من‬‫ن‬‫يتكو‬‫س‬
‫الوساطة‬‫عات‬‫ز‬‫منا‬‫بتسوية‬ ‫املجلس‬‫هذا‬‫ويختص‬،‫هم‬‫ر‬‫يختا‬‫ممن‬‫أشخاص‬‫بعة‬‫ر‬‫وأ‬ ،‫للدائرة‬‫القانوني‬‫املستشار‬
.
‫ال‬‫للمجلس‬ ‫يحق‬‫وال‬
‫عات‬‫ز‬‫منا‬‫في‬‫نظر‬
‫ا‬‫بإحالة‬
ً
‫الحقا‬ ‫اتفقوا‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫أن‬‫أو‬ ،‫الدائرة‬‫أمام‬ ‫الودية‬‫بالتسوية‬‫الخاص‬‫الشرط‬‫الوساطة‬‫عقد‬ ‫يتضمن‬‫لم‬‫ما‬،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الوساطة‬
‫ال‬ ‫اع‬‫ز‬‫لن‬
‫قائم‬
‫التسوية‬‫اتفاق‬‫وثيقة‬‫في‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫موضوع‬‫تحديد‬‫مع‬،
ً
‫مكتوبا‬‫التسوية‬‫اتفاق‬‫ن‬‫يكو‬‫أن‬‫ويجب‬ ،‫للدائرة‬‫بينهم‬
.
‫وتح‬،‫عات‬‫ز‬‫املنا‬‫في‬ ‫الفصل‬‫بسرعة‬‫تتسم‬‫مبسطة‬‫اءات‬‫ر‬‫إلج‬
ً
‫وفقا‬ ‫مهامه‬ ،‫بالدائرة‬‫تكوينه‬‫تم‬ ‫الذي‬‫املجلس‬‫يباشر‬‫أن‬‫يجب‬‫كما‬
‫بين‬ ‫العدالة‬‫قيق‬
‫تفويضه‬‫يتم‬‫لم‬‫ما‬،‫ن‬‫القانو‬‫ى‬ ‫بمقتض‬‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫يصدر‬‫أن‬‫يجب‬‫كما‬،‫العامة‬‫القانونية‬‫باملبادئ‬‫يهتدي‬ ‫أن‬‫على‬،‫عة‬‫ز‬‫املتنا‬‫اف‬‫ر‬‫األط‬
ٍ‫فعندئذ‬ ،‫بالصلح‬
‫ال‬
‫العام‬‫بالنظام‬‫منها‬‫تعلق‬‫ما‬‫إال‬‫ن‬‫القانو‬‫بقواعد‬ ‫املجلس‬‫يتقيد‬
.
‫الطلب‬‫تلقي‬‫تتولى‬،‫املدير‬‫يعينها‬‫سر‬ ‫أمانة‬ ‫للمجلس‬‫ن‬‫وتكو‬
‫املحاضر‬‫وكتابة‬ ،‫ات‬
‫للمجلس‬‫املساعدة‬‫ية‬‫ر‬‫اإلدا‬‫االعمال‬‫وكافة‬ ،‫اف‬‫ر‬‫األط‬‫وتبليغ‬ ،‫امللفات‬‫وفتح‬،‫اسالت‬‫ر‬‫وامل‬
.

11. ‫التسوية‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬
‫له‬‫املؤيدة‬‫باملستندات‬ ‫الطلب‬‫تدعيم‬‫مع‬،‫الغرض‬‫لهذا‬‫معد‬‫نموذج‬‫وفق‬‫للجنة‬ ‫طلبه‬‫الودية‬‫التسوية‬ ‫طالب‬‫م‬ ِ‫قد‬ُ‫ي‬
.
‫به‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬‫وإعالن‬ ‫الطلب‬‫بقيد‬‫اللجنة‬‫ئيس‬‫ر‬ ‫يأمر‬،‫ر‬‫املقر‬‫الرسم‬‫استيفاء‬‫بعد‬
.
‫اإلعالن‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬‫أسبوع‬‫خالل‬‫وذلك‬،‫تدعمه‬ ‫التي‬‫مستنداته‬ ‫الطلب‬‫مع‬‫يودع‬‫وأن‬،
ً
‫خطيا‬ ‫الطلب‬‫على‬ ‫الرد‬‫الخصم‬‫على‬ ‫يجب‬
.
‫ز‬‫تجاو‬‫ال‬ ‫مدة‬‫خالل‬‫املجلس‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫في‬‫يفصل‬
(
30
)
‫ى‬ ‫مقتض‬‫لذلك‬‫كان‬‫إن‬ ‫املدة‬‫هذه‬‫تمديد‬‫ويمكن‬ ،‫امللف‬‫إحالة‬‫يخ‬‫ر‬‫تا‬ ‫من‬‫يوم‬
.

12. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬‫مع‬‫تحدث‬
‫موبايل‬
:
00971553701232
‫هاتف‬
:
0097142555496
‫االلكتروني‬ ‫يد‬‫ر‬‫الب‬
:
sales@hhslawyers.com