يوفر القطاع العقاري في إمارة دبي فرصاً استثمارية واعدة كانت ولا زالت مصدراً جاذباً للمستثمرين، حيث استطاع هذا القطاع أن يكسب ثقة المتعاملين فيه، لما يمنحه من عوائد مالية كبيرة، وقد حرص المشرع الإماراتي على وضع تشريعات نموذجية لتنظيم عمله مما ساهم في نموه وازدهاره. في هذا المقال سنتناول العلاقة التعاقدية بين المطور العقاري والمشتري والمنازعات التي قد تحدث بينهما في حال أخل المطوّر العقاري بالتزاماته تجاه المشتري.

1. ‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫للمطو‬‫والقانونية‬‫التعاقدية‬‫امات‬‫ز‬‫االلت‬
HTTPS://HHSLAWYERS.COM/AR/

2. ‫مقدمة‬
‫الق‬‫هذا‬‫استطاع‬‫حيث‬،‫للمستثمرين‬
ً
‫جاذبا‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫مصد‬ ‫الت‬‫ز‬‫وال‬‫كانت‬‫واعدة‬‫ية‬‫ر‬‫استثما‬
ً
‫فرصا‬ ‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫القطاع‬‫يوفر‬
‫ثقة‬ ‫يكسب‬ ‫أن‬‫طاع‬
‫مما‬‫عمله‬ ‫لتنظيم‬‫نموذجية‬‫تشريعات‬‫وضع‬‫على‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫املشرع‬‫حرص‬‫وقد‬،‫كبيرة‬‫مالية‬ ‫عوائد‬ ‫من‬‫يمنحه‬‫ملا‬،‫فيه‬ ‫املتعاملين‬
‫نموه‬‫في‬‫ساهم‬
‫ه‬‫ر‬‫دها‬‫ز‬‫وا‬
.
‫أ‬‫حال‬‫في‬‫بينهما‬‫تحدث‬‫قد‬ ‫التي‬‫عات‬‫ز‬‫واملنا‬ ‫ي‬‫واملشتر‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫بين‬‫التعاقدية‬‫العالقة‬‫ل‬‫سنتناو‬‫املقال‬‫هذا‬‫في‬
‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫املطو‬‫خل‬
‫ي‬‫املشتر‬‫تجاه‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬
.

3. ‫ي‬‫واملشتر‬‫ر‬ّ
‫املطو‬‫بين‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫أسباب‬
‫الت‬‫يع‬‫ر‬‫مشا‬‫ضمن‬‫ية‬‫ر‬‫عقا‬‫وحدة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬‫على‬‫يتعاقد‬‫أن‬‫ستثمر‬ ُ‫م‬‫أو‬ ‫مواطن‬‫ألي‬‫مكن‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التملك‬‫مسألة‬‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫ن‬‫القانو‬‫أتاح‬
‫السكني‬ ‫طوير‬
‫ة‬
‫هذ‬‫أن‬‫إال‬،‫فة‬‫و‬‫معر‬‫تعاقدية‬‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫وفق‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫بقية‬‫أو‬‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬‫يين‬‫ر‬‫العقا‬‫رين‬ّ
‫املطو‬‫أحد‬‫يطرحها‬‫والتي‬‫واملتعددة‬‫الفاخرة‬
‫املط‬ ‫ا‬
‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫و‬
‫إ‬ ‫تصل‬‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬‫ذلك‬ ‫عن‬‫وينتج‬،‫املباعة‬ ‫الوحدات‬‫قيمة‬ ‫من‬‫دفعة‬‫على‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬‫حصوله‬‫بعد‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫بإلغاء‬‫يقوم‬‫قد‬
‫إذ‬،‫املحاكم‬‫لى‬
‫أن‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫إلى‬‫ؤدي‬
ُ
‫ت‬ ‫التي‬‫الرئيسية‬‫األسباب‬ ‫من‬‫يعتبر‬‫العقد‬‫ط‬‫و‬‫بشر‬‫اإلخالل‬
.

4. ‫واملشتر‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫املطو‬‫بين‬‫العالقة‬‫تنظيم‬‫ن‬‫قانو‬
‫ي‬
‫الش‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫لالئحة‬ ‫تعديل‬ ‫من‬‫فيه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫واملشتر‬ ،‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫بين‬ ‫املبدئية‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العالقة‬ ‫تنظيم‬
‫ورد‬ ‫أن‬
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬
(
13
)
‫لسنة‬
2008
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،
(
8
)
‫لسنة‬
2007
‫ي‬‫ض‬‫ر‬‫أ‬ ‫على‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫وحدات‬ ‫ببناء‬ ‫ي‬‫واملشتر‬‫بينه‬ ‫املبرم‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬ ‫يلتزم‬‫حيث‬ ،
‫أو‬ ،‫ملكها‬
‫ب‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫مقابل‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫واملواعيد‬ ‫املواصفات‬ ‫حسب‬ ‫املشترين‬ ‫لصالح‬ ‫ملكيتها‬ ‫ونقل‬ ،‫عليها‬ ‫البناء‬ ‫حق‬ ‫يملك‬
‫األقساط‬ ‫سداد‬
‫بحسب‬ ‫املالية‬
‫اإلنجاز‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫وبحسب‬‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫هو‬ ‫ما‬
.
‫البيع‬ ‫من‬ ‫النوع‬‫هذا‬ ‫ويسمى‬
(
‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫البيع‬
)
‫لل‬ ‫يمكن‬ ‫إذ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العالقة‬ ‫لطرفي‬ ‫مشتركة‬ ‫مصالح‬ ‫معها‬ ‫تتحقق‬ ‫حديثة‬‫وسيلة‬ ‫وهو‬
‫الوحدة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫مشتر‬
‫املش‬ ‫وتنفيذ‬ ‫إلقامة‬ ‫م‬‫ز‬‫الال‬ ‫التمويل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫إمكانية‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫للمطو‬ ‫ويتيح‬ ،‫املالية‬ ‫ته‬‫ر‬‫مقد‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫أقساط‬ ‫وفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬
‫العقا‬ ‫يع‬‫ر‬‫ا‬
‫طريق‬‫عن‬ ‫ية‬‫ر‬
‫باهظة‬ ‫فوائد‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫وما‬ ‫البنكي‬ ‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫املشترون‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬
.
‫لكن‬ ،‫العقد‬ ‫محل‬ ‫العقار‬ ‫لتسليم‬ ‫مني‬‫ز‬ ‫قيد‬ ‫تحديد‬‫يتم‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫ر‬ّ
‫للمطو‬ ‫بدفعها‬ ‫التزم‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫بسداد‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫يبدأ‬
‫يتفاجأ‬ ‫قد‬
‫بإلغاء‬ ‫ي‬‫املشتر‬
‫الفقرة‬ ‫إضافة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫املشرع‬ ‫قام‬ ‫لذلك‬‫ضحية‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫يقع‬ ‫ال‬‫وحتى‬ ،‫عديدة‬‫ألسباب‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬
(
‫ب‬
)
‫املادة‬ ‫من‬
(
11
)
‫تم‬ ‫والتي‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫تعديلها‬
(
19
)
‫لسنة‬
2017
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬
(
13
)
‫لسنة‬
2008
‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫املبدئي‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫السجل‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لسد‬ ‫دبي‬
.
‫برم‬
ُ
‫امل‬ ‫العقد‬ ‫ألحكام‬
ً
‫خاضعا‬‫البيع‬ ‫ويظل‬ ،‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬‫عقد‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫والقواعد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تلك‬‫تطبيق‬‫عدم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫واشترط‬
‫أط‬ ‫بين‬
‫ي‬‫وتسر‬ ،‫افه‬‫ر‬
‫عقود‬ ‫جميع‬ ‫على‬
(
‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫البيع‬
)
‫بها‬ ‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫وتبطل‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬ ‫أو‬‫قبل‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ً‫سواء‬ ،
‫الصال‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫طو‬
ُ
‫امل‬ ‫ف‬ ّ
‫تعس‬ ‫حال‬‫في‬ ،‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫للقضاء‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫بحق‬ ‫اإلخالل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
ُ
‫امل‬ ‫ات‬ّ‫حي‬
‫له‬ ‫لة‬ّ
‫خو‬
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬
.

5. ‫ر‬‫املطو‬‫من‬‫مسبب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إلغاء‬‫حال‬‫في‬
‫يت‬‫فإنه‬ ،‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫من‬ ‫مسبب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إلغاء‬‫تم‬‫حال‬‫في‬ ‫بأنه‬‫ي‬ ‫يقض‬
ً
‫حكما‬ ‫أعاله‬‫ن‬‫القانو‬‫تضمن‬
‫ر‬‫املطو‬‫على‬ ‫وجب‬
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫القانو‬‫في‬‫عليها‬‫املنصوص‬‫واألحكام‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬
ً
‫وفقا‬ ،‫املشترين‬ ‫من‬‫املستلمة‬‫املبالغ‬‫كافة‬ ‫د‬‫ر‬‫الحالة‬‫هذه‬‫في‬‫ي‬‫العقار‬
(
8
)
‫لسنة‬
2007
‫بشأن‬
‫ق‬‫حقو‬‫على‬‫للمحافظة‬‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫التدابير‬‫اتخاذ‬‫الحساب‬‫أمين‬‫على‬‫ن‬‫القانو‬‫هذا‬‫أوجب‬ ،‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬‫التطوير‬‫ضمان‬‫حسابات‬
‫بما‬‫املودعين‬
‫املش‬‫إلغاء‬‫فيها‬ ‫بما‬،‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إكمال‬‫عدم‬‫عليها‬ ‫يترتب‬‫ئة‬‫ر‬‫طا‬‫ف‬‫و‬‫ظر‬ ‫أي‬‫قيام‬‫حال‬‫في‬ ‫منهم‬‫املدفوعة‬‫املبالغ‬‫إعادة‬‫يضمن‬
‫قبل‬ ‫من‬‫ع‬‫و‬‫ر‬
‫مؤسسة‬
‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬
.

6. ‫ين‬‫ر‬‫املشت‬‫ق‬‫وحقو‬‫دبي‬‫تمييز‬‫محكمة‬
‫بأنه‬ ‫املشترين‬‫ق‬‫حقو‬‫على‬‫املحافظة‬‫ولضمان‬ ‫دبي‬‫تمييز‬‫محكمة‬‫قضت‬
:
‫ح‬‫فتح‬ ‫يجب‬،‫ر‬‫املطو‬‫ينفذها‬ ‫التي‬‫عات‬‫و‬‫املشر‬ ‫تعددت‬ ‫إذا‬
‫ضمان‬‫ساب‬
‫املش‬ ‫من‬‫املدفوعة‬‫املبالغ‬‫بإيداع‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫ر‬‫املطو‬‫على‬ ‫ألقى‬‫قد‬ ‫املشرع‬‫ن‬‫يكو‬‫وبذلك‬ ،‫لذلك‬‫وتطبيق‬‫حدة‬‫على‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫لكل‬‫مستقل‬
‫على‬ ‫لوحدات‬ ‫ين‬‫ر‬‫ت‬
‫يح‬‫فإنه‬ ،‫ام‬‫ز‬‫االلت‬‫هذا‬‫بتنفيذ‬‫ر‬‫املطو‬‫أخل‬ ‫إذا‬‫بحيث‬،‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫باسم‬‫ي‬‫العقار‬‫التطوير‬‫ضمان‬‫حساب‬‫في‬ ‫املمولين‬‫من‬‫أو‬،‫طة‬‫ر‬‫الخا‬
‫أن‬ ‫ي‬‫للمشتر‬‫ق‬
‫ثمن‬ ‫من‬‫دفعه‬‫ما‬‫واسترداد‬،‫التعاقدية‬‫العالقة‬‫فسخ‬ ‫بطلب‬‫املختصة‬‫املحكمة‬‫إلى‬‫واللجوء‬،‫ر‬‫املطو‬‫عن‬ ‫منه‬‫جزء‬‫أو‬،‫الثمن‬‫يحبس‬
.

7. ‫املطو‬‫تعسف‬‫حال‬‫القضاء‬‫إلى‬‫اللجوء‬‫في‬‫ي‬‫املشتر‬‫حق‬
‫ر‬
‫ي‬‫العقار‬
‫الفقرة‬‫اتاحت‬
(
‫و‬
)
‫املادة‬ ‫من‬
(
11
)
‫تطبيق‬‫في‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫تعسف‬‫حال‬‫في‬‫التحكيم‬‫أو‬‫القضاء‬‫إلى‬‫اللجوء‬‫حق‬ ‫ي‬‫للمشتر‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬
‫التعاقدية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬‫إخالله‬‫حال‬‫في‬ ‫ي‬‫املشتر‬‫بحق‬‫اتخاذها‬ ‫املادة‬‫هذه‬‫له‬‫ت‬‫ز‬‫أجا‬ ‫التي‬‫والتدابير‬
–
‫مق‬‫في‬ ‫ذلك‬‫إلى‬ ‫نا‬‫ر‬‫أش‬‫قد‬‫كنا‬
‫سابق‬‫ال‬
-
‫في‬ ‫ذلك‬‫ويندرج‬
‫املكتس‬‫وحقوقهم‬‫القانونية‬‫اكزهم‬‫ر‬‫م‬‫وحماية‬ ‫ي‬‫العقار‬‫القطاع‬‫في‬‫املتعاملين‬‫مصالح‬‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬‫تحقيق‬‫على‬ ‫املشرع‬‫حرص‬‫إطار‬
‫بة‬
.
‫ا‬‫صالحيات‬‫ن‬‫تكو‬‫أن‬‫تعني‬‫ال‬‫التعاقدية‬‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬ ‫ي‬‫املشتر‬‫إخالل‬‫عند‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫ملصلحة‬ ‫شرعت‬ ‫التي‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القواعد‬
‫هذه‬‫في‬‫ر‬‫ملطو‬
‫الحالة‬
‫إلغائ‬‫حق‬‫له‬ ‫الذي‬‫القضاء‬‫لرقابة‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القواعد‬‫هذه‬‫تخضع‬‫بل‬،‫معقب‬‫أو‬‫قيب‬‫ر‬‫أو‬‫حسيب‬‫بال‬‫القضاء‬‫قابة‬‫ر‬ ‫عن‬‫وبمنأى‬‫مطلقة‬
‫أي‬‫وإبطال‬‫ها‬
‫بمو‬‫له‬‫املخولة‬‫الصالحيات‬‫استخدام‬‫في‬‫فه‬ ّ
‫وتعس‬ ‫ي‬‫املشتر‬‫ق‬‫حقو‬‫على‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫ل‬ّ
‫تغو‬‫ثبوت‬‫حال‬‫في‬‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫أثر‬
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫جب‬
.

8. ‫القانونية‬‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫الودية‬‫املساعي‬
‫م‬‫انتهاء‬‫عدم‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬‫ينتج‬‫قد‬ ‫الذي‬‫التنازع‬‫حالة‬‫في‬‫تستخدم‬‫وقد‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬‫متبعة‬‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حل‬‫في‬ ‫التدرج‬‫يمثل‬
‫ي‬‫عقار‬ ‫ع‬‫و‬‫شر‬
‫الوقت‬‫في‬
‫بنود‬‫حسب‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬‫من‬‫عليه‬ ‫بما‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫يلتزم‬ ‫لم‬‫حال‬‫وفي‬،‫سلمية‬ ‫ق‬‫بطر‬‫القائم‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حل‬‫في‬‫التدرج‬‫هذا‬‫ويبدأ‬ ،‫املحدد‬
‫بالطر‬‫العقد‬
‫يقة‬
‫للقضاء‬‫ي‬‫الدعاو‬‫فع‬‫ر‬‫إلى‬‫اللجوء‬ ‫يتم‬،‫الودية‬
.
‫الع‬‫ر‬ّ
‫طو‬
ُ
‫امل‬‫بين‬ ‫ية‬ّ‫الود‬‫التسوية‬‫اء‬‫ر‬‫بإج‬‫والقيام‬،‫الطرفين‬‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫التدخل‬‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫واأل‬ ‫األمالك‬ ‫دائرة‬‫بوسع‬
‫شت‬
ُ
‫وامل‬‫ي‬‫قار‬
‫حال‬‫في‬ ‫ي‬‫ر‬
‫ح‬‫في‬‫فإنه‬،‫ن‬‫القانو‬‫وبحسب‬،‫الطرفان‬‫قبل‬ ‫من‬‫عليه‬‫التوقيع‬ ‫يتم‬‫عقد‬‫لحق‬ ُ‫بم‬‫التسوية‬‫هذه‬ ‫إثبات‬‫ويتم‬،‫قانوني‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬‫نشوب‬
‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إلغاء‬‫ال‬
‫ه‬
ّ
‫فإن‬ ‫األموال‬‫في‬ ‫تصرف‬‫سوء‬ ‫أو‬‫نصب‬‫أو‬‫إلهمال‬‫نتيجة‬،‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫أو‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫فيه‬ ‫تسبب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ي‬‫العقار‬
ّ
‫طو‬
ُ
‫امل‬‫على‬ ‫يجب‬
‫ر‬
‫شترين‬
ُ
‫امل‬ ‫من‬‫ستلمة‬
ُ
‫امل‬‫املبالغ‬‫كافة‬‫د‬‫ر‬ ‫ي‬‫العقار‬
.
‫قانوني‬ ‫إنذار‬‫سال‬‫ر‬‫بإ‬‫القانوني‬‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫في‬ ‫البدء‬‫التنازع‬‫موضع‬‫العقار‬‫استالم‬‫عدم‬ ‫من‬‫ر‬‫تضر‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫شتر‬ ُ‫للم‬‫مكن‬ُ‫وي‬
‫ي‬‫ر‬‫العقا‬‫للشركة‬
‫التي‬‫ة‬
‫التي‬‫املبالغ‬ ‫السترداد‬،‫ى‬‫دعو‬‫فع‬‫ر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫بدء‬‫ثم‬‫ومن‬،‫حقه‬‫يحفظ‬‫اء‬‫ر‬‫كإج‬ ،‫ي‬‫شتر‬
ُ
‫امل‬‫وبين‬‫بينها‬‫املبرم‬‫العقد‬‫ط‬‫و‬‫بشر‬ ‫تف‬‫لم‬
‫كأق‬‫بدفعها‬‫قام‬
،‫ساط‬
‫يف‬‫ر‬‫املصا‬‫بكافة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الشركة‬‫ام‬‫ز‬‫وإل‬‫املحاماة‬‫وأتعاب‬ ‫التعويض‬‫إلى‬‫إضافة‬
.

9. ‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إلغاء‬
‫دبي‬‫في‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬‫قبل‬ ‫من‬‫امللغاة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫لجنة‬ ‫نشئت‬
ُ
‫أ‬
(
DLD)
‫ت‬‫فإذا‬ ،‫امللغاة‬‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬‫في‬‫متخصصة‬‫لجنة‬‫وهي‬
‫م‬
‫وتت‬،‫املدفوعة‬‫املبالغ‬‫بكل‬‫املطالبة‬‫يمكن‬،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬‫حال‬‫وفي‬ ،‫امللغاة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫يع‬‫ر‬‫املشا‬‫لجنة‬‫مع‬‫اجه‬‫ر‬‫إد‬‫سيتم‬ ،‫ع‬‫و‬‫املشر‬‫إلغاء‬
‫سة‬ ّ
‫مؤس‬‫خذ‬
‫التنظيم‬
‫امل‬‫التنفيذية‬‫واللوائح‬ ‫للقوانين‬‫خالف‬
ُ
‫امل‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫املطو‬ ّ
‫بحق‬‫تأديبية‬‫خطوات‬ ‫دبي‬‫في‬‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬‫ي‬‫العقار‬
‫ات‬‫ر‬‫للعقا‬‫نظمة‬
‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬‫في‬
‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬‫عن‬ ‫توقف‬‫أو‬‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬‫ينته‬ ‫لم‬ ‫التي‬‫ات‬‫ر‬‫بالعقا‬‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫املسائل‬‫في‬‫ة‬ّ‫وخاص‬
.
‫و‬‫ويمتاز‬،‫املتحدة‬‫العربية‬‫ات‬‫ر‬‫االما‬‫وكافة‬ ‫دبي‬‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫مجال‬‫في‬‫عالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بخب‬‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫السويدي‬‫حسن‬‫في‬‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫اء‬‫ر‬‫خب‬
‫الق‬‫باإلملام‬‫ن‬
‫ي‬‫و‬
‫ي‬‫واملشتر‬ ‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫بين‬‫العالقة‬‫وقوانين‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬‫لقطاع‬‫املنظمة‬ ‫بالقوانين‬
.
‫السويد‬‫حسن‬ ‫مكتب‬ ‫مع‬ ‫التواصل‬‫يمكنك‬
‫يد‬‫ز‬‫امل‬‫ملعرفة‬ ‫ي‬
.

10. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬‫مع‬‫تحدث‬
‫موبايل‬
:
00971553701232
‫هاتف‬
:
0097142555496
‫االلكتروني‬ ‫يد‬‫ر‬‫الب‬
:
sales@hhslawyers.com