أتاح القانون الإماراتي مسألة التملك العقاري ويُمكن لأي مواطن أو مُستثمر أن يتعاقد على شراء وحدة عقارية ضمن مشاريع التطوير السكنية الفاخرة والمتعددة والتي يطرحها أحد المطوّرين العقاريين في إمارة دبي أو بقية الإمارات وفق إجراءات تعاقدية معروفة، إلا أن هذا المطوّر العقاري قد يقوم بإلغاء المشروع بعد حصوله من المستثمرين على دفعة من قيمة الوحدات المباعة، وينتج عن ذلك نزاعات عقارية تصل إلى المحاكم، إذ أن الإخلال بشروط العقد يعتبر من الأسباب الرئيسية التي تُؤدي إلى النزاعات العقارية.

1. ‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫للمطو‬‫والقانونية‬ ‫التعاقدية‬‫االلتزامات‬
https://hhslawyers.com/ar/blog/

2. ‫ي‬‫واملشتر‬‫ر‬ّ
‫املطو‬‫بين‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫اعات‬‫ز‬‫الن‬‫أسباب‬
•
‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫وحدة‬ ‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫على‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫ستثمر‬ ُ‫م‬ ‫أو‬ ‫مواطن‬ ‫ألي‬ ‫مكن‬ُ‫وي‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التملك‬ ‫مسألة‬ ‫اتي‬‫ر‬‫اإلما‬‫ن‬‫القانو‬ ‫أتاح‬
‫يع‬‫ر‬‫مشا‬ ‫ضمن‬
‫و‬ ‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫بقية‬ ‫أو‬‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫يين‬‫ر‬‫العقا‬ ‫رين‬ّ
‫املطو‬ ‫أحد‬ ‫يطرحها‬ ‫والتي‬ ‫واملتعددة‬ ‫الفاخرة‬ ‫السكنية‬ ‫التطوير‬
‫تعاقدية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬ ‫فق‬
‫ال‬ ‫قيمة‬‫من‬ ‫دفعة‬ ‫على‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫حصوله‬‫بعد‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫بإلغاء‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،‫فة‬‫و‬‫معر‬
‫وحدات‬
‫الرئي‬ ‫األسباب‬‫من‬‫يعتبر‬ ‫العقد‬ ‫ط‬‫و‬‫بشر‬ ‫اإلخالل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ،‫املحاكم‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫ية‬‫ر‬‫عقا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫ن‬‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫وينتج‬ ،‫املباعة‬
‫ؤدي‬
ُ
‫ت‬ ‫التي‬ ‫سية‬
‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫اعات‬‫ز‬‫الن‬ ‫إلى‬
.

3. ‫ي‬‫واملشتر‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫املطو‬‫بين‬ ‫العالقة‬‫تنظيم‬‫ن‬‫قانو‬
•
‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫لالئحة‬ ‫تعديل‬ ‫من‬‫فيه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫واملشتر‬ ،‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫بين‬ ‫املبدئية‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العالقة‬ ‫تنظيم‬
‫ورد‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬
‫ن‬‫القانو‬ ‫في‬
‫قم‬‫ر‬
(
13
)
‫لسنة‬
2008
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫والقانو‬ ،
(
8
)
‫لسنة‬
2007
‫عقا‬ ‫وحدات‬ ‫ببناء‬ ‫ي‬‫واملشتر‬‫بينه‬ ‫املبرم‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬ ‫يلتزم‬ ‫حيث‬ ،
‫على‬ ‫ية‬‫ر‬
‫مق‬ ‫وذلك‬ ،‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫واملواعيد‬ ‫املواصفات‬ ‫حسب‬ ‫املشترين‬ ‫لصالح‬ ‫ملكيتها‬ ‫ونقل‬ ،‫عليها‬ ‫البناء‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫أو‬ ،‫يملكها‬ ‫ض‬‫ر‬‫أ‬
‫ي‬‫املشتر‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫ابل‬
‫بسداد‬
‫اإلنجاز‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬ ‫وبحسب‬‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬‫املالية‬ ‫األقساط‬
.
•
‫البيع‬ ‫من‬ ‫النوع‬‫هذا‬ ‫ويسمى‬
(
‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫البيع‬
)
‫يم‬ ‫إذ‬ ،‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫العالقة‬ ‫لطرفي‬ ‫مشتركة‬ ‫مصالح‬ ‫معها‬ ‫تتحقق‬ ‫حديثة‬‫وسيلة‬ ‫وهو‬
‫اء‬‫ر‬‫ش‬ ‫ي‬‫للمشتر‬ ‫كن‬
‫و‬ ‫إلقامة‬‫م‬‫ز‬‫الال‬ ‫التمويل‬ ‫على‬ ‫ل‬‫الحصو‬ ‫إمكانية‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫للمطو‬ ‫ويتيح‬ ،‫املالية‬ ‫ته‬‫ر‬‫مقد‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫أقساط‬ ‫وفق‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫الوحدة‬
‫ي‬‫ر‬‫املشا‬ ‫تنفيذ‬
‫ع‬
‫باهظة‬ ‫فوائد‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫وما‬ ‫البنكي‬ ‫اض‬‫ر‬‫االقت‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫أقساط‬ ‫من‬ ‫املشترون‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬
.
•
‫العق‬ ‫محل‬ ‫العقار‬ ‫لتسليم‬ ‫مني‬‫ز‬ ‫قيد‬ ‫تحديد‬‫يتم‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ،‫ر‬ّ
‫للمطو‬ ‫بدفعها‬ ‫التزم‬ ‫التي‬ ‫األقساط‬ ‫بسداد‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫يبدأ‬
‫يتفاجأ‬ ‫قد‬ ‫لكن‬ ،‫د‬
‫ي‬‫املشتر‬
‫الفقرة‬ ‫إضافة‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫املشرع‬ ‫قام‬ ‫لذلك‬‫ضحية‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫يقع‬‫ال‬‫وحتى‬ ،‫عديدة‬‫ألسباب‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫بإلغاء‬
(
‫ب‬
)
‫امل‬ ‫من‬
‫ادة‬
(
11
)
‫من‬
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫بموجب‬
ً
‫ا‬‫ر‬‫مؤخ‬ ‫تعديلها‬ ‫تم‬ ‫والتي‬ ،‫ن‬‫القانو‬
(
19
)
‫لسنة‬
2017
‫قم‬‫ر‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬
(
13
)
‫لسنة‬
2008
‫السجل‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
‫ات‬‫ر‬‫الثغ‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لسد‬ ‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫املبدئي‬ ‫ي‬‫العقار‬
.
•
ُ
‫امل‬ ‫العقد‬ ‫ألحكام‬
ً
‫خاضعا‬‫البيع‬ ‫ويظل‬ ،‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫ض‬‫ر‬‫األ‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫والقواعد‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تلك‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫ن‬‫القانو‬ ‫واشترط‬
‫أط‬ ‫بين‬‫برم‬
،‫افه‬‫ر‬
‫عقود‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ي‬‫وتسر‬
(
‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫البيع‬
)
‫اال‬‫عدم‬ ‫حال‬‫في‬ ‫وتبطل‬ ،‫ن‬‫القانو‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫امها‬‫ر‬‫إب‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ً‫سواء‬ ،
‫بها‬ ‫ام‬‫ز‬‫لت‬
•
‫استخدا‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫طو‬
ُ
‫امل‬ ‫ف‬ ّ
‫تعس‬ ‫حال‬‫في‬ ،‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫للقضاء‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫بحق‬ ‫اإلخالل‬ ‫ن‬‫دو‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫ال‬
ُ
‫امل‬ ‫ات‬ّ‫الصالحي‬ ‫م‬
‫لة‬ّ
‫خو‬
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫له‬
.

4. ‫ر‬‫املطو‬‫من‬‫مسبب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إلغاء‬‫حال‬‫في‬
•
‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫من‬‫مسبب‬ ‫ار‬‫ر‬‫بق‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫بأنه‬ ‫ي‬ ‫يقض‬
ً
‫حكما‬ ‫أعاله‬ ‫ن‬‫القانو‬‫تضمن‬
‫فإنه‬ ،‫ي‬‫العقار‬
‫واألحك‬ ‫اءات‬‫ر‬‫لإلج‬
ً
‫وفقا‬ ،‫املشترين‬‫من‬ ‫املستلمة‬ ‫املبالغ‬ ‫كافة‬ ‫د‬‫ر‬ ‫الحالة‬‫هذه‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫على‬ ‫يتوجب‬
‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ام‬
‫قم‬‫ر‬‫ن‬‫القانو‬
(
8
)
‫لسنة‬
2007
‫الحساب‬ ‫أمين‬ ‫على‬‫ن‬‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫أوجب‬،‫دبي‬ ‫ة‬‫ر‬‫إما‬ ‫في‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التطوير‬ ‫ضمان‬ ‫حسابات‬ ‫بشأن‬
‫أي‬ ‫قيام‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫املدفوعة‬ ‫املبالغ‬ ‫إعادة‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫املودعين‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫مة‬‫ز‬‫الال‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬
‫ئة‬‫ر‬‫طا‬ ‫ف‬‫و‬‫ظر‬
‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫مؤسسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إلغاء‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ،‫ي‬‫العقار‬ ‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إكمال‬ ‫عدم‬ ‫عليها‬‫يترتب‬
.

5. ‫املشترين‬‫ق‬‫وحقو‬‫دبي‬‫تمييز‬ ‫محكمة‬
•
‫بأنه‬ ‫املشترين‬ ‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫ولضمان‬ ‫دبي‬‫تمييز‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬
:
‫امل‬ ‫ينفذها‬ ‫التي‬ ‫عات‬‫و‬‫املشر‬ ‫تعددت‬ ‫إذا‬
‫فتح‬‫يجب‬ ،‫ر‬‫طو‬
‫بإ‬ ‫ام‬‫ز‬‫الت‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫على‬ ‫ألقى‬ ‫قد‬ ‫املشرع‬‫ن‬‫يكو‬ ‫وبذلك‬،‫لذلك‬ ‫وتطبيق‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬ ‫لكل‬ ‫مستقل‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬
‫املبالغ‬ ‫يداع‬
‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫باسم‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التطوير‬ ‫ضمان‬ ‫حساب‬ ‫في‬‫املمولين‬ ‫من‬ ‫أو‬ ،‫طة‬‫ر‬‫الخا‬ ‫على‬ ‫لوحدات‬‫املشترين‬ ‫من‬ ‫املدفوعة‬
‫إذا‬‫بحيث‬ ،
‫امل‬ ‫إلى‬ ‫واللجوء‬ ،‫ر‬‫املطو‬ ‫عن‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬،‫الثمن‬ ‫يحبس‬ ‫أن‬‫ي‬‫للمشتر‬ ‫يحق‬ ‫فإنه‬ ،‫ام‬‫ز‬‫االلت‬ ‫هذا‬‫بتنفيذ‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫أخل‬
‫املختصة‬ ‫حكمة‬
‫ثمن‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫ما‬ ‫واسترداد‬ ،‫التعاقدية‬ ‫العالقة‬ ‫فسخ‬ ‫بطلب‬
.

6. ‫ا‬‫ر‬‫املطو‬‫تعسف‬ ‫حال‬‫القضاء‬‫إلى‬‫اللجوء‬‫في‬‫ي‬‫املشتر‬‫حق‬
‫ي‬‫لعقار‬
•
‫الفقرة‬ ‫اتاحت‬
(
‫و‬
)
‫املادة‬‫من‬
(
11
)
‫العق‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫تعسف‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬‫ي‬‫للمشتر‬،‫ن‬‫القانو‬ ‫من‬
‫في‬ ‫ي‬‫ار‬
‫التع‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬ ‫إخالله‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫بحق‬ ‫اتخاذها‬ ‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫ت‬‫ز‬‫أجا‬ ‫التي‬ ‫والتدابير‬ ‫اءات‬‫ر‬‫اإلج‬ ‫تطبيق‬
‫اقدية‬
–
‫أشرنا‬ ‫قد‬ ‫كنا‬
‫سابق‬ ‫مقال‬ ‫في‬‫ذلك‬ ‫إلى‬
-
‫ا‬ ‫في‬‫املتعاملين‬ ‫مصالح‬‫بين‬ ‫ن‬‫التواز‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫املشرع‬ ‫حرص‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫ذلك‬ ‫ويندرج‬
‫ي‬‫العقار‬ ‫لقطاع‬
‫املكتسبة‬ ‫وحقوقهم‬ ‫القانونية‬ ‫اكزهم‬‫ر‬‫م‬ ‫وحماية‬
.
•
‫أن‬ ‫تعني‬ ‫ال‬ ‫التعاقدية‬ ‫اماته‬‫ز‬‫بالت‬ ‫ي‬‫املشتر‬ ‫إخالل‬ ‫عند‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬ ‫ملصلحة‬ ‫شرعت‬ ‫التي‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬ ‫القواعد‬
‫صالحيات‬‫ن‬‫تكو‬
‫واإل‬ ‫القواعد‬‫هذه‬ ‫تخضع‬ ‫بل‬،‫معقب‬ ‫أو‬ ‫قيب‬‫ر‬ ‫أو‬ ‫حسيب‬‫بال‬ ‫القضاء‬ ‫قابة‬‫ر‬ ‫عن‬ ‫وبمنأى‬ ‫مطلقة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ر‬‫املطو‬
‫اءات‬‫ر‬‫ج‬
‫ق‬‫حقو‬ ‫على‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬‫ل‬ّ
‫تغو‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫عليها‬‫ترتب‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫وإبطال‬ ‫إلغائها‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬
‫فه‬ ّ
‫وتعس‬ ‫ي‬‫املشتر‬
‫املادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫املخولة‬ ‫الصالحيات‬ ‫استخدام‬ ‫في‬
.

7. ‫القانونية‬ ‫اءات‬‫ر‬‫واإلج‬‫الودية‬ ‫املساعي‬
•
‫ا‬‫عدم‬ ‫اء‬‫ر‬‫ج‬‫ينتج‬‫قد‬ ‫الذي‬‫التنازع‬‫حالة‬‫في‬‫تستخدم‬‫وقد‬ ،‫ات‬‫ر‬‫اإلما‬‫دولة‬‫في‬‫متبعة‬‫اتيجية‬‫ر‬‫است‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حل‬‫في‬ ‫التدرج‬‫يمثل‬
‫ي‬‫عقار‬ ‫ع‬‫و‬‫مشر‬‫نتهاء‬
‫ال‬ ‫من‬‫عليه‬‫بما‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬ ‫يلتزم‬‫لم‬‫حال‬‫وفي‬،‫سلمية‬ ‫ق‬‫بطر‬‫القائم‬ ‫اع‬‫ز‬‫الن‬‫حل‬‫في‬ ‫التدرج‬‫هذا‬‫ويبدأ‬ ،‫املحدد‬‫الوقت‬‫في‬
‫بنود‬‫حسب‬ ‫ام‬‫ز‬‫ت‬
‫للقضاء‬‫ي‬‫الدعاو‬‫فع‬‫ر‬‫إلى‬‫اللجوء‬‫يتم‬ ،‫الودية‬‫بالطريقة‬‫العقد‬
.
•
‫ط‬
ُ
‫امل‬‫بين‬ ‫ية‬ّ‫الود‬‫التسوية‬‫اء‬‫ر‬‫بإج‬‫والقيام‬،‫الطرفين‬‫أحد‬ ‫من‬ ‫بطلب‬‫التدخل‬‫دبي‬‫ة‬‫ر‬‫إما‬‫في‬‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫واأل‬ ‫األمالك‬ ‫دائرة‬‫بوسع‬
‫شت‬
ُ
‫وامل‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫و‬
‫في‬ ‫ي‬‫ر‬
‫ف‬،‫ن‬‫القانو‬‫وبحسب‬،‫الطرفان‬‫قبل‬ ‫من‬‫عليه‬‫التوقيع‬ ‫يتم‬‫عقد‬‫لحق‬ ُ‫بم‬‫التسوية‬‫هذه‬ ‫إثبات‬‫ويتم‬،‫قانوني‬ ‫اع‬‫ز‬‫ن‬‫نشوب‬‫حال‬
‫إلغاء‬‫حال‬‫في‬‫إنه‬
‫ف‬‫تصرف‬‫سوء‬ ‫أو‬‫نصب‬‫أو‬‫إلهمال‬‫نتيجة‬،‫ي‬‫العقار‬‫التنظيم‬‫مؤسسة‬‫أو‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬‫املطو‬‫فيه‬ ‫تسبب‬‫ار‬‫ر‬‫بق‬‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬
‫ه‬
ّ
‫فإن‬ ‫األموال‬‫ي‬
‫شترين‬
ُ
‫امل‬ ‫من‬‫ستلمة‬
ُ
‫امل‬‫املبالغ‬‫كافة‬ ‫د‬‫ر‬‫ي‬‫العقار‬‫ر‬ّ
‫طو‬
ُ
‫امل‬‫على‬ ‫يجب‬
.
•
‫ق‬ ‫إنذار‬‫سال‬‫ر‬‫بإ‬‫القانوني‬‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫في‬ ‫البدء‬‫التنازع‬‫موضع‬‫العقار‬‫استالم‬‫عدم‬ ‫من‬‫ر‬‫تضر‬ ‫الذي‬ ‫ي‬‫شتر‬ ُ‫للم‬‫مكن‬ُ‫وي‬
‫للشركة‬‫انوني‬
‫ال‬ ،‫ى‬‫دعو‬‫فع‬‫ر‬ ‫اءات‬‫ر‬‫إج‬‫بدء‬ ‫ثم‬‫ومن‬،‫حقه‬‫يحفظ‬‫اء‬‫ر‬‫كإج‬ ،‫ي‬‫شتر‬
ُ
‫امل‬‫وبين‬‫بينها‬‫املبرم‬‫العقد‬‫ط‬‫و‬‫بشر‬ ‫تف‬‫لم‬ ‫التي‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬
‫التي‬‫املبالغ‬ ‫سترداد‬
‫قام‬
‫يف‬‫ر‬‫املصا‬‫بكافة‬‫ية‬‫ر‬‫العقا‬‫الشركة‬‫ام‬‫ز‬‫وإل‬‫املحاماة‬‫وأتعاب‬ ‫التعويض‬‫إلى‬‫إضافة‬،‫كأقساط‬‫بدفعها‬
.

8. ‫ي‬‫العقار‬‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إلغاء‬
•
‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫دائرة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫امللغاة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫لجنة‬ ‫نشئت‬
ُ
‫أ‬
(
DLD)
‫على‬ ‫اف‬‫ر‬‫اإلش‬ ‫في‬ ‫متخصصة‬ ‫لجنة‬ ‫وهي‬
‫يم‬ ،‫اج‬‫ر‬‫اإلد‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ،‫امللغاة‬ ‫ية‬‫ر‬‫العقا‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬ ‫لجنة‬‫مع‬ ‫اجه‬‫ر‬‫إد‬ ‫سيتم‬ ،‫ع‬‫و‬‫املشر‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫فإذا‬ ،‫امللغاة‬ ‫يع‬‫ر‬‫املشا‬
‫بكل‬ ‫املطالبة‬‫كن‬
ّ
‫بحق‬ ‫تأديبية‬ ‫خطوات‬ ‫دبي‬ ‫في‬ ‫واألمالك‬ ‫ي‬ ‫اض‬‫ر‬‫األ‬ ‫لدائرة‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫التنظيم‬ ‫سة‬ ّ
‫مؤس‬ ‫وتتخذ‬ ،‫املدفوعة‬ ‫املبالغ‬
‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬ّ
‫املطو‬
‫بالع‬ ‫قة‬
ّ
‫املتعل‬ ‫املسائل‬ ‫في‬ ‫ة‬ّ‫وخاص‬ ‫ة‬‫ر‬‫اإلما‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫للعقا‬ ‫املنظمة‬ ‫التنفيذية‬ ‫واللوائح‬‫للقوانين‬ ‫خالف‬
ُ
‫امل‬
‫أو‬ ‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫ينته‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫ات‬‫ر‬‫قا‬
‫ها‬‫ز‬‫إنجا‬ ‫عن‬ ‫توقف‬
.
•
‫العربية‬ ‫ات‬‫ر‬‫االما‬ ‫وكافة‬‫دبي‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫عالية‬ ‫ات‬‫ر‬‫بخب‬‫ن‬‫يتمتعو‬ ‫السويدي‬ ‫حسن‬ ‫في‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫اء‬‫ر‬‫خب‬
‫ن‬‫و‬‫ويمتاز‬ ،‫املتحدة‬
‫ي‬‫واملشتر‬ ‫ي‬‫العقار‬ ‫ر‬‫املطو‬‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫وقوانين‬ ‫ات‬‫ر‬‫العقا‬ ‫لقطاع‬ ‫املنظمة‬‫بالقوانين‬‫ي‬‫القو‬ ‫باإلملام‬
.
‫ا‬‫يمكنك‬
‫مكتب‬ ‫مع‬ ‫لتواصل‬
‫املزيد‬ ‫ملعرفة‬ ‫السويدي‬ ‫حسن‬
.

9. ‫ينا‬‫ر‬‫مستشا‬‫مع‬‫تحدث‬
•
‫موبايل‬
:
00971553701232
•
‫هاتف‬
:
0097142555496
•
‫االلكتروني‬‫البريد‬
:
sales@hhslawyers.com