قانون الحريات العامة

1. ğ‫א‬‫א‬ ª
]
^ [ ^
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫إﺻﺪارات‬‫واﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺆون‬ ‫ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﺼﻮص‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬-‫أﻛﺘﻮﺑﺮ‬2011،‫اﻟﻌﺪد‬8

2. 1111‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬

3. 2222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬......................................................................................................4
‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت‬‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬.............................................................................8
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺣﻖ‬
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.58.376‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حق‬ ‫بموجبه‬ ‫يضبط‬..........................15
‫مرسوم‬‫رقم‬2.04.969‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫الظھير‬‫الشريف‬
‫رقم‬1.58.376‫الصادر‬‫في‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫بتنظيم‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬...............28
‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.377‫بشأن‬‫التجمعات‬‫العمومية‬........................................33
‫واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫بشأن‬‫قاﻧون‬‫الصحافة‬‫والن‬‫شر‬...................................42
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.95.9‫في‬ ‫صادر‬22‫فبراير‬1995‫القاﻧون‬ ‫تنفيذ‬
‫رقم‬21.94‫المھنييـن‬ ‫للصحفييـن‬ ‫األساسـي‬ ‫بالنظـام‬ ‫المتعلق‬..................................71
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.95.687‫في‬ ‫صادر‬22‫ﻧوفمبر‬1996‫القاﻧون‬ ‫لتطبيق‬
‫رقم‬21.94‫ل‬ ‫األساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلق‬‫المھنيين‬ ‫لصحفيين‬.......................................78
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻹﺣﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻤﺎس‬
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬004.71‫بتاريخ‬12‫أكتوبر‬1971‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬ ‫بالتماس‬ ‫يتعلق‬...........82
‫مرسوم‬2.04.970‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫القاﻧون‬‫رقم‬
004.71‫الصادر‬‫في‬12‫أكتوبر‬1971‫المتعل‬‫ق‬‫بالتماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬...............84
‫اﻷﻣﺎﻛﻦ‬‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬‫ﻹﻗﺎﻣﺔ‬‫ﺷﻌﺎﺋﺮ‬‫اﻟﺪﻳﻦ‬‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫معتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫صادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984
‫يتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬.................................87
‫مرسوم‬‫رقم‬2.08.74‫صادر‬‫في‬9‫يوليو‬2008‫يقضي‬‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬‫الظھير‬
‫الشريف‬‫المعتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫الصادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984
‫المتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬...............................91
ÄE©#rlʱ

4. 3333‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫قرار‬‫مشرك‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالم‬‫ية‬‫ووزير‬‫االقتصاد‬‫والمالية‬‫رقم‬
69.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬2010‫بتحديد‬‫كيفيات‬‫فتح‬‫حسابات‬‫اإليداع‬‫لدى‬
‫الخزينة‬‫العامة‬‫للمملكة‬‫من‬‫أجل‬‫إيداع‬‫األموال‬‫التي‬‫تجمع‬‫عن‬‫طريق‬‫التماس‬‫اإلحسان‬
‫العمومي‬‫لبناء‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫أو‬‫صياﻧتھا‬...............94
‫قرار‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالمية‬‫رقم‬70.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬
2010‫بتحديد‬‫النظام‬‫األساسي‬‫النموذجي‬‫للجمعيات‬‫التي‬‫يكوﻧھا‬‫المحسنون‬
‫الراغبون‬‫في‬‫بناء‬‫أحد‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬....................96
‫ﻣﻠﺤ‬‫ـ‬‫ﻖ‬‫ﻣﻨﺎﺷﻴ‬‫ـ‬‫ﺮ‬
‫منشور‬‫رقم‬1/2005‫حو‬‫ل‬‫شروط‬‫ومسطرة‬
‫االعتراف‬‫بصفة‬‫المنفعة‬‫العامة‬‫لفائدة‬‫الجمعيات‬.................................................107
‫منشور‬‫رقم‬2/2005‫شروط‬ ‫حول‬‫ومسطرة‬
‫البت‬‫في‬‫طلبات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬.......................................................114
‫منشور‬‫مشترك‬‫لوز‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫واألمين‬ ‫الداخلية‬ ‫ير‬‫رقم‬1/2010
‫حول‬‫عمليات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬‫دون‬‫الحصول‬‫المسبق‬‫على‬
‫ترخيص‬‫من‬‫األماﻧة‬‫العامة‬‫للحكومة‬................................................................117

5. 4444‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ﻣﻘﺪﻣـــﺔ‬
‫بمديري‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫اث‬‫واألبح‬ ‫ات‬‫الدراس‬ ‫ز‬‫مرك‬ ‫عد‬‫يس‬‫أن‬ ،‫و‬‫والعف‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫ؤون‬‫الش‬ ‫ة‬
‫يضع‬‫يدي‬ ‫بين‬،‫اﻧوﻧي‬‫الق‬ ‫أن‬‫بالش‬ ‫ين‬‫والمھتم‬ ‫والباحثين‬ ‫القضاة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ات‬‫الحري‬ ‫واﻧين‬‫ق‬
‫ا‬ ‫وتتميمھ‬ ‫ا‬ ‫تغييرھ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫درج‬ ‫تن‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ،‫ھدھا‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العميق‬ ‫ورات‬ ‫التط‬ ‫ياق‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫دو‬ ‫س‬‫ألس‬ ‫ا‬‫وتمتين‬ ،‫ه‬‫ب‬ ‫ت‬‫التزم‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫الديمقراطي‬ ‫لالختيار‬ ‫تعزيزا‬ ‫المغربية‬ ‫المملكة‬‫ة‬‫ل‬
‫داثي‬‫الح‬ ‫ي‬‫المجتمع‬ ‫روع‬‫المش‬ ‫تشييد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫ولمجال‬ ‫والقاﻧون‬ ‫الحق‬
‫ﷲ‬ ‫ﻧصره‬ ‫السادس‬ ‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫ويرعاه‬ ‫يقوده‬ ‫الذي‬ ‫الديمقراطي‬.
‫ف‬‫ـة‬‫ّي‬‫ر‬‫الح‬‫ن‬‫م‬‫عب‬‫أص‬‫اھيم‬‫المف‬‫ي‬‫الت‬‫ه‬‫تواج‬‫ر‬‫الفك‬،‫اﻧي‬‫اإلﻧس‬‫ا‬‫وأكثرھ‬ً‫ا‬‫د‬‫تعقي‬‫ى‬‫عل‬
‫اإلطالق‬‫و‬ ،‫وصفت‬‫بمدلول‬‫العموم‬‫بأﻧ‬‫ھا‬‫ّيـة‬‫ر‬‫ح‬‫العامة‬،‫ود‬‫ويع‬‫بب‬‫الس‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ى‬‫إل‬‫أن‬
‫كلمة‬‫عامة‬‫التي‬‫تلحق‬‫بالحريات‬‫تشير‬‫إلى‬‫تدخل‬‫الدولة‬‫ل‬‫ممارسة‬‫األفراد‬‫ل‬‫حرياتھم‬‫في‬
‫ة‬‫مواجھ‬‫ھم‬‫بعض‬‫ا‬ ً‫ض‬‫بع‬‫أو‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫مواجھ‬‫لطة‬‫الس‬‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬‫وھ‬ ،‫ي‬‫يقتض‬‫رورة‬‫بالض‬‫دخل‬ ‫ت‬
‫الدولة‬‫حتى‬‫تتمكن‬‫من‬‫فرض‬‫النظام‬‫ن‬‫ع‬‫ق‬‫طري‬‫ع‬‫توقي‬‫زاءات‬‫الج‬‫ى‬‫عل‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫يخ‬‫ذا‬‫بھ‬
‫ام‬ ‫النظ‬،‫ع‬ ‫فمجتم‬‫دون‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫حري‬‫ي‬‫يعن‬‫ع‬ ‫مجتم‬‫تبداد‬‫االس‬‫ة‬ ‫وحري‬‫دون‬ ‫ب‬‫وابط‬‫ض‬‫ة‬ ‫قاﻧوﻧي‬
‫تساوي‬‫مجتمع‬‫الفوضى‬،‫ة‬‫ومھم‬‫ال‬‫رج‬‫اﻧون‬‫الق‬‫ي‬‫ھ‬‫ق‬‫التوفي‬‫ين‬‫ب‬‫لطة‬‫الس‬‫و‬‫إ‬‫ا‬‫كراھاتھ‬
‫والحرية‬‫واﻧزالقاتھا‬.
‫ي‬ ‫ھ‬ ،‫ة‬ ‫دول‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ون‬‫المواطن‬ ‫ا‬ ‫بھ‬ ‫ع‬ ‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫رض‬‫يفت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫إن‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫واطن‬‫الم‬ ‫ة‬‫حري‬‫رتبط‬‫ت‬ ‫ات‬‫حري‬ ‫ا‬‫وكلھ‬ ،‫ع‬‫التجم‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫حافة‬‫الص‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫ر‬‫لفك‬
‫ة‬ ‫الدول‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ية‬ ‫السياس‬ ‫ة‬ ‫بالديمقراطي‬‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وھ‬ ،‫ة‬ ‫ممارس‬‫راد‬ ‫األف‬‫ات‬ ‫والجماع‬
‫ألﻧشطتھم‬‫االجتماعية‬‫ية‬‫والسياس‬‫ادية‬‫واالقتص‬‫دا‬‫بعي‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ك‬‫راه‬‫إك‬‫ريطة‬‫ش‬‫ال‬‫االمتث‬
‫للقواﻧين‬‫واللوائح‬‫المعمول‬‫بھا‬‫واحترامھا‬‫ليس‬‫فقط‬‫لكوﻧھا‬‫مق‬‫ترﻧة‬‫بعنصر‬‫زاء‬‫الج‬،‫ل‬‫ب‬
‫ألﻧھا‬‫صمام‬‫آمان‬‫يقي‬‫الفرد‬‫من‬‫كل‬‫تھديد‬‫قبل‬‫أن‬‫يقي‬‫المجتمع‬‫برمته‬.
‫المغرب‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫ين‬ ‫تقن‬ ‫دأ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ولق‬‫ث‬ ‫حي‬ ،‫ية‬ ‫الفرﻧس‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫ول‬ ‫دخ‬ ‫ع‬ ‫م‬
‫نة‬ ‫س‬ ‫درت‬ ‫ص‬1914‫اءت‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫د‬ ‫بع‬ ،‫ة‬ ‫العمومي‬ ‫ات‬ ‫والتجمع‬ ‫حافة‬ ‫الص‬ ‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ائر‬ ‫ظھ‬
‫ائر‬ ‫ظھ‬1958‫إلر‬ ‫ديالت‬ ‫تع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫تالھ‬ ‫ا‬ ‫وم‬‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫للحري‬ ‫اﻧوﻧي‬ ‫الق‬ ‫اء‬ ‫البن‬ ‫اء‬ ‫س‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫قواﻧين‬ ‫أھم‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬ ،‫بالمغرب‬:
‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.376‫ادر‬ ‫ص‬‫ي‬ ‫ف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫بط‬ ‫يض‬
‫بموجبه‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬،‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬2404‫مكرر‬‫اريخ‬‫بت‬27‫وﻧبر‬‫ﻧ‬
1958‫ص‬2849‫؛‬
‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.377‫ادر‬ ‫الص‬‫ي‬ ‫ف‬3‫ادى‬ ‫جم‬‫ى‬ ‫األول‬1378
‫ق‬ ‫المواف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫أن‬ ‫بش‬‫ات‬ ‫التجمع‬‫ة‬ ‫العمومي‬،‫ج‬‫ر‬‫دد‬ ‫ع‬2404
‫مكرر‬‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(،‫ص‬2853‫؛‬

6. 5555‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫بشأن‬‫صادر‬‫في‬3
‫جمادى‬‫ى‬‫األول‬1378‫ق‬‫المواف‬15‫وﻧبر‬‫ﻧ‬1958‫،ج‬‫ر‬‫دد‬‫ع‬2404‫رر‬‫مك‬
‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(‫ص‬2856‫؛‬
‫قاﻧون‬‫رقم‬004.71‫بتاريخ‬21‫شعبان‬1391)12‫أكتوبر‬1971(‫ق‬‫يتعل‬
‫بالتماس‬‫ان‬‫اإلحس‬‫ومي‬‫العم‬‫ر‬ ‫ج‬ ،‫دد‬‫ع‬3077‫اريخ‬‫بت‬20‫وبر‬‫أكت‬1971
‫ص‬2465.
‫مان‬ ‫وض‬ ‫ان‬ ‫اإلﻧس‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ز‬ ‫تعزي‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ات‬ ‫اللتزام‬ ‫ارا‬ ‫واعتب‬
‫عمل‬ ‫فقد‬ ،‫الحريات‬،‫ة‬‫الدولي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫تشريعه‬ ‫مالءمة‬ ‫على‬‫د‬‫وأك‬‫تور‬‫دس‬2011
‫ان‬‫اإلﻧس‬ ‫وق‬‫حق‬ ‫احترام‬‫ب‬ ‫ة‬‫المغربي‬ ‫ة‬‫المملك‬ ‫د‬‫بتعھ‬ ‫ي‬‫تقض‬ ‫التي‬ ‫ديباجته‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫ھذه‬
‫ادق‬‫ص‬ ‫كما‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وجعل‬ ،‫عالميا‬ ‫عليھا‬ ‫متعارف‬ ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫بمبادئھا‬ ‫وتشبته‬
‫ريع‬ ‫التش‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ،‫رھا‬ ‫ﻧش‬ ‫ور‬ ‫ف‬ ‫مو‬ ‫تس‬ ،‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ا‬ ‫عليھ‬،‫ة‬ ‫الوطني‬ ‫ات‬‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫كم‬
‫بكامله‬ ‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬ ‫الجديد‬)‫من‬ ‫الفصول‬19‫إلى‬40(‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫للحريات‬.
‫الحر‬ ‫قواﻧين‬ ‫وتستند‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫يات‬‫قرره‬‫المواثيق‬
‫اإلﻧسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫واإلعالﻧات‬،‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫وﻧذكر‬:
‫ـادة‬‫الـمـ‬19‫ن‬‫م‬‫الن‬‫اإلع‬‫ال‬ ‫الع‬‫مي‬‫وق‬‫لحق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ي‬‫الت‬‫ح‬ ‫تل‬‫ى‬‫عل‬‫ه‬ ‫أﻧ‬"‫ل‬ ‫لك‬
‫شخص‬‫حق‬‫التمتع‬‫بحرية‬‫الرأي‬،‫والتعبير‬‫ويشمل‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ه‬‫حريت‬‫ي‬‫ف‬‫اق‬‫اعتن‬
‫اآلراء‬‫دون‬‫مضايقة‬،‫وفي‬‫التماس‬‫األﻧباء‬‫واألفكار‬‫وتلقيھا‬‫وﻧقلھا‬‫إلى‬،‫رين‬‫اآلخ‬
‫بآي‬‫وسيلة‬‫ودوﻧمــا‬‫اعتبار‬‫للحدود‬."
‫الـمــادة‬20‫من‬‫نفس‬‫اإلعالن‬‫والتي‬‫بدورھ‬‫ا‬‫تؤكد‬‫على‬‫أﻧه‬:
"1-‫لكل‬‫شخص‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫االشتراك‬‫في‬‫االجتماعات‬‫والجمعيات‬‫السلمية‬.
2-‫ال‬‫يجوز‬‫إرغام‬‫أحد‬‫على‬‫االﻧتماء‬‫إلى‬‫جمعية‬‫ما‬".
‫ـادة‬ ‫الـمـ‬21‫و‬22‫ن‬ ‫م‬‫د‬ ‫العھ‬‫دولي‬ ‫ال‬‫ق‬ ‫المتعل‬‫الحقوق‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫المدني‬‫ية‬ ‫والسياس‬
‫ادق‬ ‫المص‬‫ه‬ ‫علي‬‫ن‬ ‫م‬‫رف‬ ‫ط‬‫رب‬ ‫المغ‬‫ور‬ ‫والمنش‬‫ي‬ ‫ف‬‫دة‬ ‫الجري‬‫مية‬ ‫الرس‬‫ب‬‫ب‬ ‫وج‬
‫ر‬‫الظھي‬‫ريف‬‫الش‬‫م‬ ‫رق‬1.79.186،‫ي‬‫الت‬‫دد‬ ‫تح‬‫ار‬‫معي‬‫ق‬‫الح‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫حري‬‫يس‬‫تأس‬
‫الجمعيات‬‫والتجمعات‬،‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنصان‬ ‫واللتان‬:
‫ادة‬ ‫الم‬21" :‫ب‬ ‫رف‬ ‫يعت‬‫الحق‬‫ي‬ ‫ف‬‫ع‬ ‫التجم‬‫لمي‬ ‫الس‬.‫وال‬‫وز‬ ‫يج‬‫ع‬ ‫وض‬‫ود‬ ‫القي‬‫ى‬ ‫عل‬
‫ة‬ ‫ممارس‬‫ذا‬ ‫ھ‬‫ق‬ ‫الح‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫غي‬‫ي‬‫رض‬ ‫ف‬‫ا‬ ‫منھ‬‫ع‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫تمش‬‫ا‬‫اﻧون‬ ‫لق‬،‫توجبھا‬ ‫تس‬ ‫ي‬ ‫والت‬‫ي‬ ‫ف‬
‫مجتمع‬،‫ديمقراطي‬‫مصلحة‬‫األمن‬‫الوطني‬‫أو‬‫السالمة‬‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫ام‬‫الع‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬
‫الصحة‬‫العامة‬‫أو‬‫األخالق‬‫أو‬‫حماية‬‫حقوق‬‫اآلخرين‬‫وحرياتھم‬."
‫المادة‬22" :1.‫لكل‬‫فرد‬‫ال‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫المشاركة‬‫مع‬‫اآل‬‫رين‬‫خ‬‫ا‬‫بم‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ق‬‫ح‬
‫تشكيل‬‫النقابات‬‫أ‬‫و‬‫االﻧضمام‬‫إليھا‬‫ل‬‫حماية‬‫مصالحه‬.
2.‫ال‬‫يجو‬‫ز‬‫وضع‬‫القيود‬‫على‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ر‬‫غي‬‫ك‬‫تل‬‫وص‬‫المنص‬‫ا‬‫عليھ‬‫ي‬‫ف‬
‫القاﻧون‬‫توجبھا‬‫تس‬ ‫ي‬‫والت‬،‫ي‬‫ف‬‫ع‬‫مجتم‬،‫ي‬‫ديمقراط‬‫الح‬‫مص‬‫ن‬‫األم‬‫وطني‬‫ال‬‫أو‬‫المة‬‫الس‬

7. 6666‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫العام‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫حة‬‫الص‬‫ة‬‫العام‬‫أو‬‫الق‬‫األخ‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫وق‬‫حق‬‫رين‬‫اآلخ‬
‫اتھم‬ ‫وحري‬‫وال‬‫ول‬ ‫تح‬‫ذه‬ ‫ھ‬‫ادة‬ ‫الم‬‫دون‬‫الق‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫رض‬ ‫ف‬‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫اﻧوﻧي‬‫وات‬ ‫الق‬
‫المسلحة‬‫والشرطة‬‫في‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬."..
‫الـمــادة‬5‫من‬‫إعالن‬‫حماية‬‫المدافعين‬‫عن‬‫حقوق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ذي‬‫ال‬‫ه‬‫أقرت‬‫ة‬‫الجمعي‬
‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫العاشر‬‫من‬‫ديسمبر‬1998‫أﻧه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬:
"‫لغرض‬‫تعزيز‬‫وحماية‬‫حقوق‬‫اإلﻧسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫يكون‬‫ل‬‫كل‬‫فرد‬،‫ق‬‫الح‬
‫بمفرده‬‫وباالشتراك‬‫مع‬‫غيره‬‫وعلى‬‫الصعيدين‬‫الوطني‬‫والدولي‬‫في‬‫اء‬‫االلتق‬‫أو‬‫ع‬‫التجم‬
،‫لميا‬ ‫س‬‫كيل‬ ‫وتش‬‫ات‬ ‫منظم‬‫أو‬‫ات‬ ‫جمعي‬‫أو‬‫ات‬ ‫جماع‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫مام‬ ‫واالﻧض‬‫ا‬ ‫إليھ‬
‫تراك‬ ‫واالش‬،‫ا‬ ‫فيھ‬‫ال‬ ‫واالتص‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫الحكومي‬‫أو‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ة‬ ‫الحكومي‬
‫الدولية‬."
‫الـمــادة‬7‫من‬‫اتف‬‫اقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫أشكال‬‫التمييز‬‫د‬‫ض‬‫رأة‬‫الم‬،‫ادق‬‫المص‬
‫عليھا‬‫من‬‫طرف‬‫المغرب‬‫بمقتضى‬‫ال‬‫ظھير‬‫الشريف‬‫رقم‬1.93.361‫ي‬‫ف‬ ‫الصادر‬
26‫ديسمبر‬2000‫ر‬ ‫ج‬ ،‫عدد‬4866‫بتاريخ‬18‫يناير‬2001،‫والتي‬‫جاء‬‫فيھا‬:
"‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫ع‬‫جمي‬‫دابير‬‫الت‬‫بة‬‫المناس‬‫اء‬‫للقض‬‫ى‬‫عل‬‫ز‬‫التميي‬‫د‬‫ض‬‫ر‬‫الم‬‫أة‬
‫في‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫والعامة‬‫للبلد‬،‫ه‬‫وبوج‬‫اص‬‫خ‬‫ل‬‫تكف‬‫رأة‬‫للم‬،‫ى‬‫عل‬‫دم‬‫ق‬‫اواة‬‫المس‬‫ع‬‫م‬
‫الرجل‬‫الحق‬‫في‬:
)‫أ‬(...
)‫ب‬...(
)‫ج‬(‫اركة‬ ‫المش‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫أي‬‫ات‬ ‫منظم‬‫ات‬ ‫وجمعي‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫تم‬ ‫تھ‬‫اة‬ ‫بالحي‬‫ة‬ ‫العام‬
‫والسياسية‬‫للبلد‬.
‫الـمــادة‬5‫من‬‫االتفاقية‬‫الدولية‬‫للقضاء‬‫ى‬‫عل‬‫ع‬‫جمي‬‫كال‬‫أش‬‫التم‬‫ز‬‫يي‬‫ري‬‫العنص‬
‫التي‬‫اعتمدتھا‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫وعرضتھا‬‫للتوقيع‬‫والتصديق‬‫ا‬‫بقرارھ‬2106‫ف‬‫أل‬
)‫د‬-20(‫بتاريخ‬21‫ديسمبر‬1965،‫دأ‬‫وب‬‫ا‬‫ﻧفاذھ‬‫اريخ‬‫بت‬04‫اير‬‫ين‬1969،‫ي‬‫والت‬
‫ادق‬ ‫ص‬‫ع‬ ‫ووق‬‫ا‬ ‫عليھ‬‫رب‬ ‫المغ‬.‫ي‬ ‫والت‬‫اھا‬ ‫بمقتض‬‫د‬ ‫تتعھ‬‫دول‬ ‫ال‬‫راف‬ ‫األط‬‫ر‬ ‫بحظ‬
‫التمييز‬‫العنصري‬‫والقضاء‬‫ه‬‫علي‬‫ة‬‫بكاف‬‫كا‬‫األش‬،‫ل‬‫مان‬‫وبض‬‫ق‬‫ح‬‫ل‬‫ك‬‫ان‬‫إﻧس‬‫دون‬
‫ز‬ ‫تميي‬‫ام‬ ‫أم‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ،‫ي‬ ‫اإلثن‬ ‫أو‬ ‫ومي‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫األص‬ ‫أو‬ ‫ون‬ ‫الل‬ ‫أو‬ ‫رق‬ ‫الع‬ ‫بب‬ ‫بس‬
،‫اﻧون‬ ‫الق‬‫يما‬ ‫الس‬‫دد‬ ‫بص‬‫ع‬ ‫التمت‬‫الحق‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫حري‬‫اع‬ ‫االجتم‬‫لمي‬ ‫الس‬‫وين‬ ‫وتك‬
‫الجمعيات‬‫السلمية‬‫أو‬‫االﻧتماء‬‫إليھا‬.
‫يكون‬ ‫وبھذا‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫قد‬ ‫المركز‬‫وال‬ ‫للمھنيين‬ ‫علمية‬ ‫أدوات‬ ‫توفير‬‫رجال‬ ‫من‬ ‫معنيين‬
‫متكامل‬ ‫بناء‬ ‫ضمن‬ ‫الثقافة‬ ‫ويؤصل‬ ‫األداء‬ ‫ويطور‬ ‫الممارسة‬ ‫يغني‬ ‫بما‬ ‫القاﻧون‬
‫ترسيخ‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الديمقراطي‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫متقدمة‬ ‫لمرحلة‬ ‫تؤسس‬ ‫لقواعد‬ ‫ومتواصل‬
‫والعدل‬ ‫الحرية‬ ‫قيم‬ ‫وﻧشر‬.
ÐéÊçjÖ]<êÖæ<]æ

8. 7777‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
ª ğ‫א‬‫א‬ ‫ق‬ ğ‫وא‬
Ğ‫א‬ ‫א‬

9. 8888‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
£]æl^膣]íé‰^‰ù]ÑçÏ
»…çj‰‚Ö]‚è‚¢]1
‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫عليھا‬ ‫المنصوص‬،‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
‫خص‬‫ص‬‫األخير‬ ‫ھذا‬‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬‫منه‬‫ل‬‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫لحريات‬‫في‬‫الفص‬‫و‬‫ل‬‫من‬19
‫إلى‬40J
Ø’ËÖ]19
‫يتمتع‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫على‬‫قدم‬،‫المساواة‬‫بالحقوق‬‫والحريات‬‫المدﻧ‬‫ية‬‫والسياسية‬
‫واالقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫والثقافية‬،‫والبيئية‬‫الواردة‬‫في‬‫ھذا‬‫الباب‬‫من‬،‫الدستور‬‫وفي‬
‫مقتضياته‬،‫األخرى‬‫وكذا‬‫في‬‫االتفاقيات‬‫والمواثيق‬،‫الدولية‬‫كما‬‫صادق‬‫عليھا‬،‫المغرب‬
‫وكل‬‫ذلك‬‫في‬‫ﻧطاق‬‫أحكام‬‫الدستور‬‫وثوابت‬‫المملكة‬‫وقواﻧينھا‬.
‫تسعى‬‫الدولة‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫مبدأ‬‫ا‬‫لمناصفة‬‫بين‬‫الرجال‬‫والنساء‬.
‫وتحدث‬‫لھذه‬،‫الغاية‬‫ھيئة‬‫للمناصفة‬‫ومكافحة‬‫كل‬‫أشكال‬‫التمييز‬.
Ø’ËÖ]20
‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫ھو‬‫أول‬‫الحقوق‬‫لكل‬‫إﻧسان‬.‫ويحمي‬‫القاﻧون‬‫ھذا‬‫الحق‬.
Ø’ËÖ]21
‫لكل‬‫فرد‬‫الحق‬‫في‬‫سالمة‬‫شخصه‬،‫وأقربائه‬‫وحماية‬‫ممتلكاته‬.
‫تضمن‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫سالمة‬‫السكا‬،‫ن‬‫وسالمة‬‫التراب‬،‫الوطني‬‫في‬‫إطار‬‫احترام‬
‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المكفولة‬‫للجميع‬.
Ø’ËÖ]22
‫ال‬‫يجوز‬‫المس‬‫بالسالمة‬‫الجسدية‬‫أو‬‫المعنوية‬‫ألي‬،‫شخص‬‫في‬‫أي‬،‫ظرف‬‫ومن‬‫قبل‬
‫أي‬‫جھة‬،‫كاﻧت‬‫خاصة‬‫أو‬‫عامة‬.
‫ال‬‫يجوز‬‫ألحد‬‫أن‬‫يعامل‬،‫الغير‬‫تحت‬‫أي‬،‫ذريعة‬‫معاملة‬‫قاسية‬‫أو‬‫ال‬‫إﻧساﻧي‬‫ة‬‫أو‬‫مھينة‬
‫أو‬‫حاطة‬‫بالكرامة‬‫اإلﻧساﻧية‬.
‫ممارسة‬‫التعذيب‬‫بكافة‬،‫أشكاله‬‫ومن‬‫قبل‬‫أي‬،‫أحد‬‫جريمة‬‫يعاقب‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
1
-‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫عدد‬5964‫مكرر‬‫الصادرة‬‫بتاريخ‬28‫شعبان‬1432)30‫يوليو‬2011(‫ص‬3600.

10. 9999‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]23
‫ال‬‫يجوز‬‫إلقاء‬‫القبض‬‫على‬‫أي‬‫شخص‬‫أو‬‫اعتقاله‬‫أو‬‫متابعته‬‫أو‬،‫إداﻧته‬‫إال‬‫في‬
‫الحاالت‬‫وطبقا‬‫لإلجراءات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫االعتقال‬‫التعسفي‬‫أو‬‫السري‬‫واالختفاء‬،‫القسري‬‫من‬‫أخطر‬،‫الجرائم‬‫وتعرض‬
‫مقترفيھا‬‫ألقسى‬‫العقوبات‬.
‫يجب‬‫إخبار‬‫كل‬‫شخص‬‫تم‬،‫اعتقاله‬‫على‬‫الفور‬‫وبكيفية‬،‫يفھمھا‬‫بدواعي‬‫اعتقاله‬
،‫وبحقوقه‬‫ومن‬‫بينھا‬‫حقه‬‫في‬‫التزام‬‫الصمت‬.‫ويحق‬‫له‬،‫االستفادة‬‫في‬‫أقرب‬‫وقت‬،‫ممكن‬
‫من‬‫مساعدة‬،‫قاﻧوﻧية‬‫ومن‬‫إمكاﻧية‬‫اال‬‫تصال‬،‫بأقربائه‬‫طبقا‬‫للقاﻧون‬.
‫قرينة‬‫البراءة‬‫والحق‬‫في‬‫محاكمة‬‫عادلة‬‫مضموﻧان‬.
‫يتمتع‬‫كل‬‫شخص‬‫معتقل‬‫بحقوق‬،‫أساسية‬‫وبظروف‬‫اعتقال‬‫إﻧساﻧية‬.‫ويمكنه‬‫أن‬‫يستفيد‬
‫من‬‫برامج‬‫للتكوين‬‫وإعادة‬‫اإلدماج‬.
‫يحظر‬‫كل‬‫تحريض‬‫على‬‫العنصرية‬‫أو‬‫الكراھية‬‫أو‬‫العنف‬.
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫جريمة‬‫اإل‬‫بادة‬‫وغيرھا‬‫من‬‫الجرائم‬‫ضد‬،‫اإلﻧساﻧية‬‫وجرائم‬
،‫الحرب‬‫وكافة‬‫االﻧتھاكات‬‫الجسيمة‬‫والممنھجة‬‫لحقوق‬‫اإلﻧسان‬.
Ø’ËÖ]24
‫لكل‬‫شخص‬‫الحق‬‫في‬‫حماية‬‫حياته‬‫الخاصة‬.
‫ال‬‫تنتھك‬‫حرمة‬‫المنزل‬.‫وال‬‫يمكن‬‫القيام‬‫بأي‬‫تفتيش‬‫إال‬‫وفق‬‫الشروط‬‫واإلجراءات‬
‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫ال‬‫تنتھك‬‫سر‬‫ية‬‫االتصاالت‬،‫الشخصية‬‫كيفما‬‫كان‬‫شكلھا‬.‫وال‬‫يمكن‬‫الترخيص‬
‫باإلطالع‬‫على‬‫مضموﻧھا‬‫أو‬،‫ﻧشرھا‬‫كال‬‫أو‬،‫بعضا‬‫أو‬‫باستعمالھا‬‫ضد‬‫أي‬،‫كان‬‫إال‬‫بأمر‬
،‫قضائي‬‫ووفق‬‫الشروط‬‫والكيفيات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫حرية‬‫التنقل‬‫عبر‬‫التراب‬‫الوطني‬‫واالستقرار‬،‫فيه‬‫والخروج‬،‫منه‬‫والعودة‬‫إل‬،‫يه‬
‫مضموﻧة‬‫للجميع‬‫وفق‬‫القاﻧون‬.
Ø’ËÖ]25
‫حرية‬‫الفكر‬‫والرأي‬‫والتعبير‬‫مكفولة‬‫بكل‬‫أشكالھا‬.
‫حرية‬‫اإلبداع‬‫والنشر‬‫والعرض‬‫في‬‫مجاالت‬‫األدب‬‫والفن‬‫والبحث‬‫العلمي‬‫والتقني‬
‫مضموﻧة‬.
Ø’ËÖ]26
‫تدعم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بالوسائل‬،‫المالئمة‬‫تنمية‬‫اإلبداع‬‫الثقافي‬،‫والفني‬‫والبحث‬
‫الع‬‫لمي‬‫والتقني‬‫والنھوض‬‫بالرياضة‬.
‫كما‬‫تسعى‬‫لتطوير‬‫تلك‬‫المجاالت‬،‫وتنظيمھا‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬‫ديمقراطية‬
‫ومھنية‬‫مضبوطة‬.

11. 10101010‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]27
‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬‫حق‬‫الحصول‬‫على‬،‫المعلومات‬‫الموجودة‬‫في‬‫حوزة‬‫اإلدارة‬
،‫العمومية‬‫والمؤسسات‬،‫المنتخبة‬‫والھيئات‬‫المكلفة‬‫بمھام‬‫المرف‬‫ق‬‫العام‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫تقييد‬‫الحق‬‫في‬‫المعلومة‬‫إال‬‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بھدف‬‫حماية‬‫كل‬‫ما‬‫يتعلق‬
‫بالدفاع‬،‫الوطني‬‫وحماية‬‫أمن‬‫الدولة‬‫الداخلي‬،‫والخارجي‬‫والحياة‬‫الخاصة‬،‫لألفراد‬‫وكذا‬
‫الوقاية‬‫من‬‫المس‬‫بالحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھذا‬،‫الدستور‬
‫وحماية‬‫مصادر‬‫المعلوم‬‫ات‬‫والمجاالت‬‫التي‬‫يحددھا‬‫القاﻧون‬‫بدقة‬.
Ø’ËÖ]28
‫حرية‬‫الصحافة‬،‫مضموﻧة‬‫وال‬‫يمكن‬‫تقييدھا‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬‫الرقابة‬‫القبلية‬.
‫للجميع‬‫الحق‬‫في‬،‫التعبير‬‫وﻧشر‬‫األخبار‬‫واألفكار‬،‫واآلراء‬‫بكل‬،‫حرية‬‫ومن‬‫غير‬
،‫قيد‬‫عدا‬‫ما‬‫ينص‬‫عليه‬‫القاﻧون‬‫صراحة‬.
‫تشجع‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫على‬‫ت‬‫نظيم‬‫قطاع‬،‫الصحافة‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬
،‫ديمقراطية‬‫وعلى‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القاﻧوﻧية‬‫واألخالقية‬‫المتعلقة‬‫به‬.
‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫قواعد‬‫تنظيم‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬‫العمومية‬‫ومراقبتھا‬.‫ويضمن‬‫االستفادة‬‫من‬
‫ھذه‬،‫الوسائل‬‫مع‬‫احترام‬‫التعددية‬‫اللغوية‬‫والثقافية‬‫والسياسية‬‫للمجتمع‬‫المغر‬‫بي‬.
‫وتسھر‬‫الھيئة‬‫العليا‬‫لالتصال‬‫السمعي‬‫البصري‬‫على‬‫احترام‬‫ھذه‬،‫التعددية‬‫وفق‬‫أحكام‬
‫الفصل‬165‫من‬‫ھذا‬‫الدستور‬.
Ø’ËÖ]29
‫حريات‬‫االجتماع‬‫والتجمھر‬‫والتظاھر‬،‫السلمي‬‫وتأسيس‬،‫الجمعيات‬‫واالﻧتماء‬‫النقابي‬
‫والسياسي‬‫مضموﻧة‬‫ويحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫ممارسة‬‫ھذه‬‫الحريات‬.
‫حق‬‫اإلضرا‬‫ب‬‫مضمون‬.‫ويحدد‬‫قاﻧون‬‫تنظيمي‬‫شروط‬‫وكيفيات‬‫ممارسته‬.
Ø’ËÖ]30
‫لكل‬‫مواطنة‬،‫ومواطن‬‫الحق‬‫في‬،‫التصويت‬‫وفي‬‫الترشح‬،‫لالﻧتخابات‬‫شرط‬‫بلوغ‬
‫سن‬‫الرشد‬،‫القاﻧوﻧية‬‫والتمتع‬‫بالحقوق‬‫المدﻧية‬‫والسياسية‬.‫وينص‬‫القاﻧون‬‫على‬‫مقتضيات‬
‫من‬‫شأﻧھا‬‫تشجيع‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫بين‬‫النساء‬‫والرجال‬‫في‬‫ولوج‬‫الوظائف‬‫االﻧتخابية‬.
‫التصويت‬‫حق‬‫شخصي‬‫وواجب‬‫وطني‬.
‫يتمتع‬‫األجاﻧب‬‫بالحريات‬‫األساسية‬‫المعترف‬‫بھا‬‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬،‫المغاربة‬
‫وفق‬‫القاﻧون‬.
‫ويمكن‬‫لألجاﻧب‬‫المقيمين‬‫بالمغرب‬‫المشاركة‬‫في‬‫االﻧتخابات‬،‫المحلية‬‫بمقتضى‬
‫القاﻧون‬‫أو‬‫تطبيقا‬‫التفاقيات‬‫دولية‬‫أو‬‫ممارسات‬‫المعاملة‬‫بالمثل‬.
‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫تسليم‬‫األشخاص‬‫المتابعين‬‫أو‬‫المداﻧين‬‫لدول‬،‫أجنبية‬‫وكذا‬
‫شروط‬‫منح‬‫حق‬‫اللجوء‬.

12. 11111111‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]31
‫تعمل‬‫الدولة‬‫والمؤسسات‬‫العمومية‬‫والجماعات‬،‫الترابية‬‫على‬‫تعبئة‬‫كل‬‫الوسائل‬
،‫المتاحة‬‫لتيسير‬‫أسباب‬‫استفادة‬‫المواطنات‬،‫والمواطنين‬‫على‬‫قدم‬‫المسا‬،‫واة‬‫من‬‫الحق‬‫في‬:
−‫العالج‬‫والعناية‬‫الصحية؛‬
−‫الحماية‬‫االجتماعية‬‫والتغطية‬،‫الصحية‬‫والتضامن‬‫التعاضدي‬‫أو‬‫المنظم‬‫من‬
‫لدن‬‫الدولة؛‬
−‫الحصول‬‫على‬‫تعليم‬‫عصري‬‫ميسر‬‫الولوج‬‫وذي‬‫جودة‬‫؛‬
−‫التنشئة‬‫على‬‫التشبث‬‫بالھوية‬،‫المغربية‬‫والثوابت‬‫الوطنية‬‫الراسخة؛‬
−‫التكوين‬‫المھني‬‫واالستفادة‬‫من‬‫التربية‬‫البدﻧية‬‫والفنية؛‬
−‫السكن‬‫الالئق؛‬
−‫الشغل‬‫والدعم‬‫من‬‫طرف‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫في‬‫البحث‬‫عن‬‫منصب‬،‫شغل‬‫أو‬
‫في‬‫التشغيل‬‫الذاتي؛‬
−‫ولوج‬‫الوظائف‬‫العمومية‬‫حسب‬‫االستحقاق؛‬
−‫الحصول‬‫على‬‫الماء‬‫والعيش‬‫في‬‫بيئة‬‫سليمة؛‬
−‫التنمية‬‫المستدامة‬.
Ø’ËÖ]32
‫األسرة‬‫القائمة‬‫على‬‫عالقة‬‫الزواج‬‫الشرعي‬‫ھي‬‫الخلية‬‫األساسية‬‫للمجتمع‬.
‫تعمل‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫الحماية‬‫الحقوقية‬‫واالجتماعية‬‫واالقتصادية‬،‫لألسرة‬
‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بما‬‫يضمن‬‫وحدتھا‬‫واستقرارھا‬‫والمحافظة‬‫عليھا‬.
‫تسعى‬‫الدولة‬‫لتوفير‬‫الحماية‬،‫القاﻧوﻧية‬‫واالعتبار‬‫االجتماعي‬‫والمعنوي‬‫لجميع‬
،‫األطفال‬‫بكيفية‬‫مت‬،‫ساوية‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫وضعيتھم‬‫العائلية‬.
‫التعليم‬‫األساسي‬‫حق‬‫للطفل‬‫وواجب‬‫على‬‫األسرة‬‫والدولة‬.
‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫لألسرة‬‫والطفولة‬.
Ø’ËÖ]33
‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫المالئمة‬‫لتحقيق‬‫ما‬‫يلي‬:
−‫توسيع‬‫وتعميم‬‫مشاركة‬‫الشباب‬‫في‬‫التنمية‬‫االجتماعية‬‫واالقتصادية‬‫و‬‫الثقافية‬
‫والسياسية‬‫للبالد؛‬
−‫مساعدة‬‫الشباب‬‫على‬‫االﻧدماج‬‫في‬‫الحياة‬‫النشيطة‬،‫والجمعوية‬‫وتقديم‬
‫المساعدة‬‫ألولئك‬‫الذين‬‫تعترضھم‬‫صعوبة‬‫في‬‫التكيف‬‫المدرسي‬‫أو‬‫االجتماعي‬
‫أو‬‫المھني؛‬

13. 12121212‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
−‫تيسير‬‫ولوج‬‫الشباب‬‫للثقافة‬‫والعلم‬،‫والتكنولوجيا‬‫والفن‬‫والرياضة‬‫واألﻧشطة‬
،‫الترفيھية‬‫مع‬‫توف‬‫ير‬‫الظروف‬‫المواتية‬‫لتفتق‬‫طاقاتھم‬‫الخالقة‬‫واإلبداعية‬‫في‬
‫كل‬‫ھذه‬‫المجاالت‬.
‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫للشباب‬‫والعمل‬،‫الجمعوي‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيق‬‫ھذه‬‫األھداف‬.
Ø’ËÖ]34
‫تقوم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بوضع‬‫وتفعيل‬‫سياسات‬‫موجھة‬‫إلى‬‫األشخاص‬‫والفئات‬‫من‬
‫ذوي‬‫االحتياجات‬‫الخاصة‬.‫ولھذا‬،‫الغرض‬‫تس‬‫ھر‬‫خصوصا‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬:
−‫معالجة‬‫األوضاع‬‫الھشة‬‫لفئات‬‫من‬‫النساء‬،‫واألمھات‬‫ولألطفال‬‫واألشخاص‬
‫المسنين‬‫والوقاية‬‫منھا؛‬
−‫إعادة‬‫تأھيل‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫يعاﻧون‬‫من‬‫إعاقة‬،‫جسدية‬‫أو‬‫حسية‬،‫حركية‬‫أو‬
،‫عقلية‬‫وإدماجھم‬‫في‬‫الحياة‬‫االجتماعية‬،‫والمدﻧية‬‫وتيسير‬‫تمتعھم‬‫بالحقوق‬
‫والحريات‬‫ال‬‫معترف‬‫بھا‬‫للجميع‬.
Ø’ËÖ]35
‫يضمن‬‫القاﻧون‬‫حق‬‫الملكية‬.
‫ويمكن‬‫الحد‬‫من‬‫ﻧطاقھا‬‫وممارستھا‬‫بموجب‬،‫القاﻧون‬‫إذا‬‫اقتضت‬‫ذلك‬‫متطلبات‬‫التنمية‬
‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫للبالد‬.‫وال‬‫يمكن‬‫ﻧزع‬‫الملكية‬‫إال‬‫في‬‫الحاالت‬‫ووفق‬‫اإلجراءات‬
‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫تضمن‬‫الدولة‬‫حرية‬‫المبا‬‫درة‬،‫والمقاولة‬‫والتنافس‬‫الحر‬.‫كما‬‫تعمل‬‫على‬‫تحقيق‬‫تنمية‬
‫بشرية‬،‫مستدامة‬‫من‬‫شأﻧھا‬‫تعزيز‬‫العدالة‬،‫االجتماعية‬‫والحفاظ‬‫على‬‫الثروات‬‫الطبيعية‬
،‫الوطنية‬‫وعلى‬‫حقوق‬‫األجيال‬‫القادمة‬.
‫تسھر‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬،‫للجميع‬‫والرعاية‬‫الخاصة‬‫للفئات‬‫االجتماعية‬
‫األقل‬‫حظا‬.
Ø’ËÖ]36
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫المخالفات‬‫المتعلقة‬‫بحاالت‬‫تنازع‬،‫المصالح‬‫وعلى‬‫استغالل‬
‫التسريبات‬‫المخلة‬‫بالتنافس‬،‫النزيه‬‫وكل‬‫مخالفة‬‫ذات‬‫طابع‬‫مالي‬.
‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬،‫الوقاية‬‫طبقا‬،‫للقاﻧون‬‫من‬‫كل‬‫أشكال‬‫االﻧحراف‬‫المرتبطة‬
‫بنشاط‬‫اإلدارات‬‫والھيئات‬،‫العمومية‬‫وباستعم‬‫ال‬‫األموال‬‫الموجودة‬‫تحت‬،‫تصرفھا‬‫وبإبرام‬
‫الصفقات‬‫العمومية‬،‫وتدبيرھا‬‫والزجر‬‫عن‬‫ھذه‬‫االﻧحرافات‬.
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫الشطط‬‫في‬‫استغالل‬‫مواقع‬‫النفوذ‬،‫واالمتياز‬‫ووضعيات‬
‫االحتكار‬،‫والھيمنة‬‫وباقي‬‫الممارسات‬‫المخالفة‬‫لمبادئ‬‫المنافسة‬‫الحرة‬‫والمشروعة‬‫في‬
‫العالقات‬‫االقتصاد‬‫ية‬.
‫تحدث‬‫ھيئة‬‫وطنية‬‫للنزاھة‬‫والوقاية‬‫من‬‫الرشوة‬‫ومحاربتھا‬.

14. 13131313‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]37
‫على‬‫جميع‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫احترام‬‫الدستور‬‫والتقيد‬‫بالقاﻧون‬.‫ويتعين‬‫عليھم‬
‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫والحريات‬‫التي‬‫يكفلھا‬‫الدستور‬‫بروح‬‫المسؤولية‬‫والمواطنة‬،‫الملتزمة‬
‫التي‬‫تتالزم‬‫فيھا‬‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫بالن‬‫ھوض‬‫بأداء‬‫الواجبات‬.
Ø’ËÖ]38
‫يساھم‬‫كل‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫في‬‫الدفاع‬‫عن‬‫الوطن‬‫ووحدته‬‫الترابية‬‫تجاه‬‫أي‬
‫عدوان‬‫أو‬‫تھديد‬.
Ø’ËÖ]39
‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫كل‬‫على‬‫قدر‬،‫استطاعته‬‫التكاليف‬،‫العمومية‬‫التي‬‫للقاﻧون‬
‫وحده‬‫إحداثھا‬،‫وتوزيعھا‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھ‬‫ذا‬‫الدستور‬.
Ø’ËÖ]40
‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫بصفة‬،‫تضامنية‬‫وبشكل‬‫يتناسب‬‫مع‬‫الوسائل‬‫التي‬‫يتوفرون‬
،‫عليھا‬‫التكاليف‬‫التي‬‫تتطلبھا‬‫تنمية‬،‫البالد‬‫وكذا‬‫تلك‬‫الناتجة‬‫عن‬‫األعباء‬‫الناجمة‬‫عن‬
‫اآلفات‬‫والكوارث‬‫الطبيعية‬‫التي‬‫تصيب‬‫البالد‬.

15. 14141414‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
ª Ğ‫א‬ ‫ن‬

16. 15151515‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ù1.58.376
Ĩª Ğ‫א‬2
‫وحده‬ ‫الحمد‬
‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرﻧا‬ ‫أصدرﻧا‬ ‫أﻧنا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬:
Ùæù]ðˆ¢]
l^éÃÛ¢]‹é‰`i»íÚ^ÂíË’e
Ø’ËÖ]1
‫الستخدام‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫مستمر‬ ‫تعاون‬ ‫لتحقيق‬ ‫اتفاق‬ ‫ھي‬ ‫الجمعية‬
‫بينھم‬ ‫فيما‬ ‫األرباح‬ ‫توزيع‬ ‫غير‬ ‫لغاية‬ ‫ﻧشاطھم‬ ‫أو‬ ‫معلوماتھم‬.
‫العقود‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العامة‬ ‫القاﻧوﻧية‬ ‫القواعد‬ ‫لصحتھا‬ ‫يرجع‬ ‫فيما‬ ‫عليھا‬ ‫وتجري‬
‫وااللتزامات‬.
Ø’ËÖ]23
‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫األشخاص‬ ‫جمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫يجوز‬‫ودون‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تراعى‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫إذن‬ ‫سابق‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬5.
2
-‫في‬ ‫صادر‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬15‫ﻧوﻧبر‬1958‫ب‬ ‫منشور‬ ،‫الجريدة‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬2404‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27‫ﻧوﻧبر‬
1958‫ص‬2849‫؛‬
‫ب‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10‫أبريل‬1973(،
‫ج‬‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064‫؛‬
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28‫سبتمبر‬
1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫مكرر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬1214‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬34.93‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.94.260‫بتاريخ‬4‫محرم‬1415
)14‫يوﻧيو‬1994(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4259‫بتاريخ‬5‫محرم‬1415)15‫يوﻧيو‬1994(‫ص‬906‫؛‬
‫ومت‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫مم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫جمادى‬ ‫من‬
‫األولى‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892‫؛‬
‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫من‬ ‫الفصول‬ ‫منه‬15‫إلى‬20‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬‫الصاد‬‫بتنفيذه‬ ‫ر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20
‫فبراير‬2006‫ص‬466.
‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫معدل‬07.09‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.09.39‫بتاريخ‬22‫صفر‬ ‫من‬1430)18
‫فبراير‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5712‫بتاريخ‬30‫صفر‬1430)26‫فبراير‬2009(‫ص‬614‫؛‬
‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫منه‬‫أحكام‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫المادة‬ ‫من‬32‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬29.11‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،
5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172.
3
-‫بالفصل‬ ‫غير‬1‫من‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬10‫أبريل‬1973‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

17. 16161616‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]34444
‫جمعية‬ ‫كل‬‫القواﻧين‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫لھدف‬ ‫أو‬ ‫لغاية‬ ‫تؤسس‬‫اآل‬ ‫أو‬‫العامة‬ ‫داب‬‫قد‬ ‫أو‬
‫ت‬‫المس‬ ‫إلى‬ ‫ھدف‬‫اإلسالمي‬ ‫بالدين‬‫الملكي‬ ‫بالنظام‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫بوحدة‬ ‫أو‬‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫أو‬
‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬‫باطلة‬ ‫تكون‬.
Ø’ËÖ]4
‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫منھا‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تؤسس‬ ‫لم‬ ‫جمعية‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫أدائه‬ ‫بعد‬ ‫وآن‬
‫شرط‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫الجارية‬ ‫السنة‬ ‫وواجبات‬ ‫اﻧخراطه‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫أجله‬ ‫حل‬ ‫ما‬
‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫ينافي‬.
Ø’ËÖ]5
5
‫مقر‬ ‫به‬ ‫الكائن‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫تصريحا‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫عنه‬ ‫يسلم‬ ‫قضائي‬ ‫عون‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫الجمعية‬‫وصل‬‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬ ‫مؤقت‬‫الحال‬
‫من‬ ‫نسخة‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫وتوجه‬
،‫بعده‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫به‬ ‫المرفقة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخا‬ ‫وكذا‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫رأيھا‬ ‫إبداء‬ ‫من‬ ‫تمكينھا‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬.
‫لإلج‬ ‫التصريح‬ ‫استيفاء‬ ‫وعند‬‫الوصل‬ ‫يسلم‬ ‫الالحقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫راءات‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وجوبا‬ ‫النھائي‬60‫جاز‬ ‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫داخل‬ ‫تسليمه‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫يوما‬
‫قوانينھا‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫األھداف‬ ‫وفق‬ ‫نشاطھا‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫للجمعية‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫التصريح‬ ‫ويتضمن‬:
−‫اسم‬‫وأھدافھا؛‬ ‫الجمعية‬
−‫والعا‬ ‫الشخصية‬ ‫باألسماء‬ ‫الئحة‬‫ازدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬ ‫وسن‬ ‫وجنسية‬ ‫ئلية‬
‫المسير؛‬ ‫المكتب‬ ‫أعضاء‬ ‫سكنى‬ ‫ومحل‬ ‫ومھنة‬
−‫كان؛‬ ‫اسم‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫الجمعية‬ ‫بھا‬ ‫يمثلون‬ ‫التي‬ ‫الصفة‬
−‫؛‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلقامة‬ ‫بطائق‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بطائقھم‬ ‫من‬ ‫صورا‬
−‫الجمعية؛‬ ‫مقر‬
−‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫لھا‬ ‫تابعة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫أحدثته‬ ‫ما‬ ‫ومقار‬ ‫عدد‬
‫ع‬‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫إلى‬ ‫وترمي‬ ‫مستمرة‬ ‫عالئق‬ ‫بھا‬ ‫تربطھا‬ ‫أو‬ ‫إدارتھا‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫نھا‬
‫مشترك‬.
‫األبحاث‬ ‫إجراء‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتأسيس‬ ‫التصريح‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطات‬ ‫يمكن‬
‫رقم‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬2‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫العدلي‬ ‫السجل‬ ‫من‬.
4
-‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
5
-‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬
‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،07.09‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.

18. 17171717‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التصريح‬ ‫إلى‬ ‫وتضاف‬‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬
‫منھا‬ ‫واحدة‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫الوثائق‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫نظائر‬ ‫ثالثة‬ ‫وتقدم‬
‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬.
‫وتفرض‬ ‫بصحتھا‬ ‫ويشھد‬ ‫إليه‬ ‫المضافة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬ ‫تصريحه‬ ‫الطلب‬ ‫صاحب‬ ‫ويمضي‬
‫ا‬ ‫األعضاء‬ ‫والئحة‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬‫حقوق‬ ‫تسييرھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫بإدارة‬ ‫لمكلفين‬
‫المؤداة‬ ‫التنبر‬‫للحجم‬ ‫بالنسبة‬‫ﻧظيرين‬ ‫باستثناء‬.
‫وكذا‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫وكل‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫تابعة‬ ‫أو‬ ‫فرعية‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحداث‬‫ي‬‫خالل‬ ‫به‬ ‫صرح‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬‫وضمن‬
‫الشرو‬ ‫ﻧفس‬‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إال‬ ‫والتعديالت‬ ‫التغييرات‬ ‫بھذه‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫ط‬
‫بھا‬ ‫التصريح‬ ‫فيه‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬.
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫يطرأ‬‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬ ‫تغيير‬
‫األساس‬ ‫القواﻧين‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫المقرر‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫التغيير‬ ‫وقوع‬ ‫بعدم‬ ‫يصرحوا‬‫ية‬.
‫وصل‬ ‫ويسلم‬‫بعدمه‬ ‫أو‬ ‫بالتغيير‬ ‫تصريح‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬.
Ø’ËÖ]66
‫تقتني‬ ‫وأن‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تترافع‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫يحق‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫بتأسيسھا‬ ‫صرح‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬
‫ت‬ ‫وأن‬ ‫بعوض‬‫ت‬‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫وتتصرف‬ ‫ملك‬:
1-‫العمومية؛‬ ‫اإلعانات‬
2-‫أعضائھا؛‬ ‫انخراط‬ ‫واجبات‬
3-‫أعضائھا‬ ‫اشتراك‬ ‫واجبات‬‫السنوي؛‬
4-‫الخاص؛‬ ‫القطاع‬ ‫إعانات‬
5-‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫جھات‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫تتلقاھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المساعدات‬
‫الفصلين‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫دولية‬17‫و‬32‫القانون؛‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
6-‫المقر‬‫أعضائھا؛‬ ‫اجتماعات‬ ‫وعقد‬ ‫لتسييرھا‬ ‫المخصصة‬ ‫واألدوات‬ ‫ات‬
7-‫وإنجاز‬ ‫لممارسة‬ ‫الضرورية‬ ‫الممتلكات‬‫أھدافھا‬.
Ø’ËÖ]77
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجمعية‬ ‫ببطالن‬ ‫التصريح‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫تختص‬
‫أعاله‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬.
‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫تختص‬ ‫كما‬.‫وذلك‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫سواء‬.
6
-‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
7
-‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫و‬‫بالما‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫دة‬
‫من‬ ‫األولى‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.

19. 18181818‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫وللمحكمة‬‫بإغالق‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ضمن‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫الطعن‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫الجمعية‬ ‫ألعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫كل‬ ‫ومنع‬ ‫األماكن‬.
Ø’ËÖ]88
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬1.200‫و‬5.000‫بعد‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫درھم‬
‫اإلجراءا‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫العمليات‬ ‫بإحدى‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬‫ت‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬5‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫المخالفة‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،.
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫وستة‬ ‫واحد‬ ‫شھر‬ ‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫كما‬
10.000‫و‬20.000‫أو‬ ‫أعمالھا‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تمادى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬
‫بحلھ‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫تأسيسھا‬ ‫أعاد‬‫ا‬.
‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫على‬ ‫يساعدون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬ ‫تطبق‬
‫بحلھا‬ ‫المحكوم‬.
êÞ^nÖ]ðˆ¢]
^Íù]l^éÃÛ¢]»íéÚçÛÃÖ]ív×’¹]íÇf’e
Ø’ËÖ]99
‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫السياسية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫والجمعيات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫باستثناء‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬
‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬ ‫في‬‫بمقتضى‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫لھا‬ ‫يعترف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬
‫مرسوم‬10
‫غايتھا‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫بحثا‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وتجري‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫عملھا‬ ‫ووسائل‬.
‫تبتدئ‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫معلال‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫باإليجاب‬ ‫عليه‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫لدى‬ ‫وضعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫محلية‬.
‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫لقبول‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫وتحدد‬11
.
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المؤھلة‬ ‫الرياضية‬ ‫الجامعات‬ ‫أن‬ ‫غير‬17‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬06.87
‫ا‬‫والرياض‬ ‫البدنية‬ ‫بالتربية‬ ‫لمتعلق‬‫ة‬
12
‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫تكتسب‬.
‫ا‬ ‫االعتراف‬ ‫ويتم‬‫بمرسوم‬ ‫لمذكور‬.
8-
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫وﻧسخ‬
‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
9
-‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫والثالثة‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالفقرتين‬ ‫تمم‬73.93‫وﻧس‬ ،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫خ‬
‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
10-
‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫في‬ ‫الصادر‬28‫من‬‫ذ‬‫القعدة‬ ‫ي‬1425)10‫يناير‬2005(‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫لتطبيق‬
‫رقم‬1.58.376‫في‬ ‫الصادر‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5339‫بتاريخ‬25‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬1426)‫فاتح‬
‫أغسطس‬(2005‫ص‬2163.
11-
‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
12
-‫ﻧسخه‬ ‫تم‬ ‫القاﻧون‬ ‫ھذا‬‫بالمادة‬117‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬30.09‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫والرياضة‬ ‫البدﻧية‬ ‫بالتربية‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.150‫بتاريخ‬13‫رمضان‬ ‫من‬1431)24‫أغسطس‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5885
‫بتا‬‫ريخ‬25‫أكتوبر‬2010‫ص‬4805.

20. 19191919‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المتمتعة‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫وأن‬ ‫ونتائجھا‬ ‫المالية‬ ‫ووضعيتھا‬ ‫ذمتھا‬ ‫عن‬ ‫صادقة‬ ‫صورة‬ ‫تعكس‬ ‫محاسبة‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫والدفاتر‬ ‫المحاسبية‬ ‫للتقييدات‬ ‫المثبتة‬ ‫والوثائق‬ ‫التركيبية‬ ‫القوائم‬ ‫تحفظ‬.
‫علي‬ ‫ويتعين‬‫يتضمن‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫ھا‬‫أوجه‬‫استعمال‬
‫مدنية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫عليھا‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬.‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادقا‬ ‫التقرير‬ ‫ھذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫بصحة‬ ‫يشھد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫ھيئة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مقيد‬ ‫محاسب‬ ‫خبير‬ ‫لدن‬
‫القا‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫يتضمنھا‬‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫نون‬.
‫الجمعي‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ة‬‫يمكن‬ ،‫األساسي‬ ‫قانونھا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اللتزاماتھا‬
‫المحاسب‬ ‫وضعيتھا‬ ‫لتسوية‬ ‫إنذارھا‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫منھا‬ ‫يسحب‬ ‫أن‬‫ي‬‫ة‬
‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬.
‫باال‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫الجمعية‬ ‫وتتمتع‬‫الناج‬ ‫متيازات‬‫م‬‫بعده‬ ‫اآلتية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المنافع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬6‫أعاله‬.
‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫استثناء‬‫ن‬‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬
‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المعترف‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬
‫للجمعية‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬‫ن‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬
‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬.‫العام‬ ‫األمين‬ ‫لدى‬ ‫بذلك‬ ‫التصريح‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫بھا‬ ‫القيام‬ ‫المزمع‬ ‫التظاھرة‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫للحكومة‬.‫أن‬ ‫وبجب‬
‫ا‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫يتضمن‬‫والغرض‬ ‫التقديرية‬ ‫المداخيل‬ ‫وكذا‬ ‫لتظاھرة‬
‫له‬ ‫المخصصة‬.
‫التماس‬ ‫على‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫لألمين‬ ‫ويجوز‬
‫مخالفان‬ ‫أنھما‬ ‫ارتأى‬ ‫إذا‬ ‫ماليا‬ ‫مدخوال‬ ‫يدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬.
Ø’ËÖ]1013
‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫تمتلك‬ ‫أن‬
‫مرسوم‬‫االعتراف‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫لھدفھا‬ ‫الالزمة‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫والمنقوالت‬ ‫األموال‬‫أ‬‫و‬
‫بلوغه‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫الذي‬ ‫للمشروع‬.
Ø’ËÖ]1114
‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫ل‬ ‫يمكن‬‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫ھا‬
‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ‫وبعد‬ ‫األساسية‬ ‫قواﻧينھا‬‫األول‬ ‫الوزير‬‫عوض‬ ‫بدون‬ ‫تقتني‬ ‫أن‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
13-14-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫الصادر‬
‫في‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10
‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 14

21. 20202020‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ب‬‫قيم‬ ‫أو‬ ‫ﻧقودا‬ ‫كاﻧت‬ ‫سواء‬ ‫أمواال‬ ‫وبعوض‬ ‫بوصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫عقود‬ ‫موجب‬‫ا‬‫أو‬ ‫منقوالت‬ ‫أو‬
‫عقارات‬.
‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫عامة‬ ‫منفعة‬ ‫ذات‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫ھبة‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬‫الھبة‬ ‫تلك‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫ار‬
‫بمنفعته‬ ‫للواھب‬ ‫فيھا‬ ‫يحتفظ‬.
Ø’ËÖ]1215
‫اسم‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫سندات‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫جميع‬ ‫توظف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الجمعية‬‫ت‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫ف‬‫بعقارات‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بقيم‬ ‫تعويضھا‬ ‫أو‬ ‫تحويلھا‬ ‫أو‬ ‫ويتھا‬‫يصدره‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬
‫األول‬ ‫الوزير‬‫بقرار‬.
Ø’ËÖ]13
‫ع‬ ‫كل‬‫ضمن‬ ‫تفويته‬ ‫يقع‬ ‫الجمعية‬ ‫لسير‬ ‫الزم‬ ‫غير‬ ‫وھو‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫ھبة‬ ‫تشمله‬ ‫قار‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلذن‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واآلجال‬ ‫الصيغة‬11‫ثمنه‬ ‫ويدفع‬ ،‫أعاله‬
‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ﻧص‬ ‫حسبما‬ ‫الستعماله‬ ‫الجمعية‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬.
oÖ^nÖ]ðˆ¢]
^¢]æíè^€÷]l^éÃÛ¢]»l^ÃÚ
Ø’ËÖ]1416
‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫بينھا‬ ‫فيما‬ ‫الجمعيات‬ ‫تؤسس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.
‫الكيفيات‬ ‫طبق‬ ‫يحرر‬ ‫تصريح‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫ھذه‬ ‫بشأن‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬5‫تتألف‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسماء‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ويتضمن‬ ‫أعاله‬
‫وأھ‬ ‫المذكورة‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫منھا‬‫الكيفيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫طبق‬ ‫التصريح‬ ‫ويتعين‬ ،‫ومقارھا‬ ‫دافھا‬
‫إليھا‬ ‫جديدة‬ ‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬ ‫باﻧضمام‬.
‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الجاري‬ ‫النظام‬ ‫ﻧفس‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫على‬ ‫ويطبق‬.
Äe]†Ö]ðˆ¢]
íé‰^éŠÖ]íÇf’Ö]l]ƒl^éÃÛ¢]æíé‰^éŠÖ]h]ˆuù]
‫من‬ ‫الفصول‬15‫إلى‬20
17
‫نسخت‬
15-
‫الثاﻧ‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫غير‬‫من‬ ‫ية‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬.
16
-‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬‫الظھير‬‫الشريف‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10
‫أبريل‬1973(‫ج‬ ،‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064.
17-
‫بالمادة‬ ‫ﻧسخت‬61‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫الم‬‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫تعلق‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20‫فبراير‬2006‫ص‬
466.

22. 21212121‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
¤]ðˆ¢]‹Ú^
íéfßqù]l^éÃÛ¢]»
Ø’ËÖ]2118
‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫بمنطوق‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعيات‬ ‫تعتبر‬‫الھي‬‫آ‬‫ت‬‫في‬ ‫مقر‬ ‫ولھا‬ ‫جمعية‬ ‫مميزات‬ ‫لھا‬ ‫التي‬
‫أجاﻧب‬ ‫بالفعل‬ ‫يديرھا‬ ‫أو‬ ‫األجاﻧب‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫ﻧصف‬ ‫أو‬ ‫أجاﻧب‬ ‫مسيرون‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫الخارج‬
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫ومقرھا‬.
Ø’ËÖ]2219
‫يجوز‬‫المحلية‬ ‫للسلطة‬‫تطبي‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫ق‬‫توجه‬ ‫أن‬‫إلى‬ ،‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬
‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫مسيري‬‫نفوذھا‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫نشاطھا‬ ‫تباشر‬،‫يرمي‬ ‫طلبا‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫كتابة‬ ‫تزويدھا‬ ‫إلى‬
‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬‫البيانات‬ ‫بكل‬‫الكفيلة‬‫بمعرفة‬‫المركز‬‫الجمعية‬ ‫تتبعه‬ ‫الذي‬‫وھدفھا‬ ،‫المعنية‬،
‫ال‬ ‫ومسيريھا‬ ‫ومتصرفيھا‬ ،‫أعضائھا‬ ‫وجنسية‬‫فعليين‬.
‫وتط‬‫ب‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫ق‬8‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫لھذا‬ ‫منھم‬ ‫يمتثل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫أعاله‬
‫كاذبة‬ ‫بتصريحات‬ ‫يدلي‬.
Ø’ËÖ]23
‫تتألف‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يسوغ‬ ‫ال‬‫أ‬‫و‬‫تصريح‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بالمغرب‬ ‫ﻧشاطھا‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫بشأﻧھا‬ ‫سابق‬.
Ø’ËÖ]2420
‫في‬ ‫المضمن‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫يجوز‬‫الوصل‬‫في‬ ‫تماﻧع‬ ‫أن‬ ‫األخير‬
‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫األشخاص‬‫كل‬‫أجنبية‬ ‫لجمعية‬ ‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫فروع‬ ‫إحداث‬
‫موجودة‬.
Ø’ËÖ]25
‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫أجنبية‬‫الفصل‬ ‫بموجب‬ ‫فيھا‬ ‫لھا‬ ‫المأذون‬ ‫العمليات‬ ‫تنجز‬ ‫أن‬6‫بعد‬ ‫إال‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫أشھر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫اﻧصرام‬24.
Ø’ËÖ]2621
‫تجر‬‫ي‬‫على‬‫االتحادات‬‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫األجنبية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬14‫و‬23‫و‬24‫أيضا‬ ‫ويجب‬
‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلذن‬ ‫لھا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬.
18-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬.
19-
‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫الثاﻧي‬ ‫المقطع‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬1.73.283‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ،
‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليھ‬ ‫المشار‬‫ما‬‫أعاله‬.
20-21-22-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206
‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتا‬‫ريخ‬3‫شعبان‬1423
)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 21

23. 22222222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]2722
‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫البطالن‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬‫وضعية‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫الفصول‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬14‫و‬23‫و‬25‫ﻧشاطھا‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ،‫باألمن‬‫العمومي‬‫حلھا‬ ‫فإن‬ ،‫يجري‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المسطرة‬ ‫طبق‬.
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫متصرفوھا‬ ‫أو‬ ‫مديروھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫مؤسسو‬ ‫ويعاقب‬‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬10.000‫و‬50.000‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬
‫فقط‬ ‫العقوبتين‬.
Ø’ËÖ]2823
‫تطبق‬‫المنافية‬ ‫الغير‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫مقتضيات‬ ‫جميع‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬
‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬.
Œ^ŠÖ]ðˆ¢]
Êòv׊¹]цËÖ]æ|^ËÓÖ]l^íé‘ç’¤]í
Ø’ËÖ]29
‫كل‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫تحل‬‫التي‬ ‫وھي‬ ‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫الموجودة‬ ‫الھيئات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬:
1-‫الشارع؛‬ ‫في‬ ‫مسلحة‬ ‫مظاھرات‬ ‫قيام‬ ‫على‬ ‫تحرض‬ ‫قد‬
2-‫أو‬ ‫الكفاح‬ ‫فئات‬ ‫صبغة‬ ‫به‬ ‫الشبيه‬ ‫أو‬ ‫العسكري‬ ‫والنظام‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تكتسي‬ ‫قد‬
‫الخصوصية؛‬ ‫المسلحة‬ ‫الفرق‬
3-‫بوحد‬ ‫المس‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫قد‬‫أو‬ ‫بالقوة‬ ‫الحكم‬ ‫مقاليد‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫ة‬
‫للدولة‬ ‫الملكي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬.
Ø’ËÖ]3024
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫وخمس‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬
20.000‫و‬100.000‫درھم‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الھيئة‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫استمرار‬
‫الف‬‫صل‬29‫بطريق‬ ‫تأسيسھا‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫أو‬‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬.
‫بمنعه‬ ‫أمرھا‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫فيتعين‬ ‫أجنبيا‬ ‫المخالف‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫المغربي‬ ‫التراب‬ ‫في‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬.
Ø’ËÖ]31
‫والشعارات‬ ‫البذالت‬ ‫مصادرة‬ ‫تقع‬‫والشارات‬‫الھيآت‬ ‫أو‬ ‫الجمعيات‬ ‫عليھا‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬
‫ع‬ ‫في‬ ‫المتمادية‬‫المستعملة‬ ‫واألدوات‬ ‫األعتدة‬ ‫وجميع‬ ‫األسلحة‬ ‫جميع‬ ‫وكذا‬ ‫تأسيسھا‬ ‫المعاد‬ ‫أو‬ ‫ملھا‬
‫المذكورة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أو‬ ‫الھيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لالستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬.
‫الجمعيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫العقارية‬ ‫أو‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫الحجز‬ ‫تحت‬ ‫وتوضع‬
‫والھيئات‬.
22
23-24-
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬. 24

24. 23232323‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ضمن‬ ‫المخزﻧية‬ ‫األمالك‬ ‫إدارة‬ ‫تصفيتھا‬ ‫وتتولى‬‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫اإلجراءات‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تستوجبه‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬.
Äe^ŠÖ]ðˆ¢]
íéÖ^ÏjÞ]æíÚ^Âl^é–jÏÚ
Ø’ËÖ]3225
‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫إعاﻧات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫لل‬ ‫وحسابھا‬ ‫ميزاﻧيتھا‬‫اإلع‬ ‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫وزارات‬‫ا‬‫المذكورة‬ ‫ﻧات‬.
‫وتض‬‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫وزارة‬ ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫بط‬
‫الوزراء‬ ‫إلى‬ ‫بمقتضاھا‬ ‫تسلم‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫وكذلك‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجري‬ ،‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والحسابات‬ ‫الميزاﻧية‬
‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫مفتشي‬.
‫بغرامة‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القرار‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫وكيل‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬12.000‫و‬100.000،‫فرﻧك‬‫مدﻧيا‬ ‫مسؤولة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتكون‬.
Ø’ËÖ]32…†ÓÚ26
‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫تصرح‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫مساعدات‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الم‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫للحكومة‬‫بالغ‬‫المحصل‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫كامال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫ومصدرھا‬ ‫عليھا‬
‫بالمساعدة‬ ‫التوصل‬.
‫ما‬ ‫وفق‬ ‫للحل‬ ‫المعنية‬ ‫الجمعية‬ ‫يعرض‬ ،‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫وكل‬‫ھو‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬.
Ø’ËÖ]32°i†Ú…†Ó¹]27
‫مبلغھا‬ ‫يتجاوز‬ ‫إعانات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬10‫إحدى‬ ‫من‬ ‫درھم‬ ‫آالف‬
‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تساھم‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫للھيئات‬ ‫حساباتھا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫رأسمالھا‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫والمؤسسات‬
‫اإلع‬‫ا‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫نات‬‫مالية‬.
‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫وتحدد‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مفتشي‬ ‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬.
25-
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫تمم‬‫المرسوم‬‫بقاﻧون‬‫رقم‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28
‫سبتمبر‬1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫مك‬‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫رر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬
1214‫؛‬‫أحكام‬ ‫وﻧسخت‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫بالمادة‬71‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬29.11‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬
‫السياسية‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬
2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172.
26-27-
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمادة‬ ‫أضيفت‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206
‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423
)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 27

25. 24242424‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]33
‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والھيئات‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫يصح‬‫ھذا‬
‫تسمي‬ ‫كاﻧت‬ ‫كيفما‬ ‫رئيسھا‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫ت‬‫إحدى‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ه‬
،‫الزجرية‬ ‫المتابعات‬ ‫سير‬ ‫تعرقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شأﻧھا‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الخصوصية‬ ‫أو‬ ‫المخالفة‬ ‫المقتضيات‬
‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫الدعاوى‬ ‫ﻧفس‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫ويصح‬.
‫التي‬ ‫الصفة‬ ‫في‬ ‫رئيسھا‬ ‫وﻧازع‬ ‫جمعية‬ ‫على‬ ‫دعوى‬ ‫أقيمت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬‫ھذه‬ ‫عليه‬ ‫بھا‬ ‫أقيمت‬
‫الدعوى‬ ‫عليھا‬ ‫المحالة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫فإن‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تملص‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬
‫عند‬ ‫ويمكن‬ ‫الوكيل‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫حينئذ‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وتصح‬ ،‫النزاع‬ ‫في‬ ‫وكيل‬ ‫بتعيين‬ ‫أمرا‬ ‫يصدر‬
‫الحجز‬ ‫أموال‬ ‫في‬ ‫متصرف‬ ‫للجمعية‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫االقتضاء‬.
Ø’ËÖ]34
‫وعديم‬ ‫باطلة‬ ‫تعتبر‬‫الوصية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫المفعول‬ ‫ة‬
‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫وإما‬ ‫مباشرة‬ ‫إما‬ ‫والمنجزة‬ ‫عوض‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫بعوض‬
‫على‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫بصفة‬ ‫المؤسسة‬ ‫الجمعيات‬ ‫مساعدة‬ ‫منھا‬ ‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫مباشرة‬
‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫التملص‬6‫و‬10‫و‬11‫و‬12‫و‬13‫و‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬‫ت‬‫تابع‬
‫النيابة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يھمه‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اإلبطال‬ ‫دعوى‬
‫العامة‬.
Ø’ËÖ]3528
‫مسيرو‬ ‫أو‬ ‫مسير‬ ‫يعاقب‬‫الثابتة‬ ‫الجمعيات‬ ‫إحدى‬‫بعده‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫األفعال‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتھم‬
‫بحبس‬‫وبغرا‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫مة‬1.200‫و‬50.000
‫فقط‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬‫ھذه‬ ‫تعقدھا‬ ‫التي‬ ‫االجتماعات‬ ‫في‬ ‫التحريض‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬‫جنايات‬‫كاﻧت‬ ‫لغة‬ ‫بأية‬ ‫ﻧداءات‬ ‫أو‬ ‫تحريضات‬ ‫أو‬ ‫خطب‬ ‫بواسطة‬ ‫جنح‬ ‫أو‬
‫أو‬‫الجدران‬ ‫على‬ ‫وتعليقھا‬ ‫مكتوبات‬ ‫بقراءة‬‫ونشرھا‬‫وعرضھا‬ ‫وتوزيعھا‬‫أفالم‬ ‫في‬ ‫وتقديمھا‬
‫العقوبات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬‫األكثر‬‫الثابتة‬ ‫المسيرين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫تطبيقھا‬ ‫المقرر‬ ‫شدة‬
‫مسؤوليتھم‬.
28-
‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬1.73.283‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ،‫القاﻧون‬
‫رقم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬
1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892.