SlideShare a Scribd company logo
ğ‫א‬‫א‬ ª
]
^ [ ^
‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫إﺻﺪارات‬‫واﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺆون‬ ‫ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﺼﻮص‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬-‫أﻛﺘﻮﺑﺮ‬2011،‫اﻟﻌﺪد‬8
1111‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
2222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬......................................................................................................4
‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت‬‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‬
‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬.............................................................................8
‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺣﻖ‬
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.58.376‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حق‬ ‫بموجبه‬ ‫يضبط‬..........................15
‫مرسوم‬‫رقم‬2.04.969‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫الظھير‬‫الشريف‬
‫رقم‬1.58.376‫الصادر‬‫في‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫بتنظيم‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬...............28
‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.377‫بشأن‬‫التجمعات‬‫العمومية‬........................................33
‫واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫بشأن‬‫قاﻧون‬‫الصحافة‬‫والن‬‫شر‬...................................42
‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.95.9‫في‬ ‫صادر‬22‫فبراير‬1995‫القاﻧون‬ ‫تنفيذ‬
‫رقم‬21.94‫المھنييـن‬ ‫للصحفييـن‬ ‫األساسـي‬ ‫بالنظـام‬ ‫المتعلق‬..................................71
‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.95.687‫في‬ ‫صادر‬22‫ﻧوفمبر‬1996‫القاﻧون‬ ‫لتطبيق‬
‫رقم‬21.94‫ل‬ ‫األساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلق‬‫المھنيين‬ ‫لصحفيين‬.......................................78
‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻹﺣﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻤﺎس‬
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬004.71‫بتاريخ‬12‫أكتوبر‬1971‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬ ‫بالتماس‬ ‫يتعلق‬...........82
‫مرسوم‬2.04.970‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫القاﻧون‬‫رقم‬
004.71‫الصادر‬‫في‬12‫أكتوبر‬1971‫المتعل‬‫ق‬‫بالتماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬...............84
‫اﻷﻣﺎﻛﻦ‬‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬‫ﻹﻗﺎﻣﺔ‬‫ﺷﻌﺎﺋﺮ‬‫اﻟﺪﻳﻦ‬‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫معتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫صادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984
‫يتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬.................................87
‫مرسوم‬‫رقم‬2.08.74‫صادر‬‫في‬9‫يوليو‬2008‫يقضي‬‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬‫الظھير‬
‫الشريف‬‫المعتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫الصادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984
‫المتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬...............................91
ÄE©#rlʱ
3333‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫قرار‬‫مشرك‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالم‬‫ية‬‫ووزير‬‫االقتصاد‬‫والمالية‬‫رقم‬
69.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬2010‫بتحديد‬‫كيفيات‬‫فتح‬‫حسابات‬‫اإليداع‬‫لدى‬
‫الخزينة‬‫العامة‬‫للمملكة‬‫من‬‫أجل‬‫إيداع‬‫األموال‬‫التي‬‫تجمع‬‫عن‬‫طريق‬‫التماس‬‫اإلحسان‬
‫العمومي‬‫لبناء‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫أو‬‫صياﻧتھا‬...............94
‫قرار‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالمية‬‫رقم‬70.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬
2010‫بتحديد‬‫النظام‬‫األساسي‬‫النموذجي‬‫للجمعيات‬‫التي‬‫يكوﻧھا‬‫المحسنون‬
‫الراغبون‬‫في‬‫بناء‬‫أحد‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬....................96
‫ﻣﻠﺤ‬‫ـ‬‫ﻖ‬‫ﻣﻨﺎﺷﻴ‬‫ـ‬‫ﺮ‬
‫منشور‬‫رقم‬1/2005‫حو‬‫ل‬‫شروط‬‫ومسطرة‬
‫االعتراف‬‫بصفة‬‫المنفعة‬‫العامة‬‫لفائدة‬‫الجمعيات‬.................................................107
‫منشور‬‫رقم‬2/2005‫شروط‬ ‫حول‬‫ومسطرة‬
‫البت‬‫في‬‫طلبات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬.......................................................114
‫منشور‬‫مشترك‬‫لوز‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫واألمين‬ ‫الداخلية‬ ‫ير‬‫رقم‬1/2010
‫حول‬‫عمليات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬‫دون‬‫الحصول‬‫المسبق‬‫على‬
‫ترخيص‬‫من‬‫األماﻧة‬‫العامة‬‫للحكومة‬................................................................117
4444‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ﻣﻘﺪﻣـــﺔ‬
‫بمديري‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫اث‬‫واألبح‬ ‫ات‬‫الدراس‬ ‫ز‬‫مرك‬ ‫عد‬‫يس‬‫أن‬ ،‫و‬‫والعف‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫ؤون‬‫الش‬ ‫ة‬
‫يضع‬‫يدي‬ ‫بين‬،‫اﻧوﻧي‬‫الق‬ ‫أن‬‫بالش‬ ‫ين‬‫والمھتم‬ ‫والباحثين‬ ‫القضاة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ات‬‫الحري‬ ‫واﻧين‬‫ق‬
‫ا‬ ‫وتتميمھ‬ ‫ا‬ ‫تغييرھ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫درج‬ ‫تن‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ،‫ھدھا‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العميق‬ ‫ورات‬ ‫التط‬ ‫ياق‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬
‫دو‬ ‫س‬‫ألس‬ ‫ا‬‫وتمتين‬ ،‫ه‬‫ب‬ ‫ت‬‫التزم‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫الديمقراطي‬ ‫لالختيار‬ ‫تعزيزا‬ ‫المغربية‬ ‫المملكة‬‫ة‬‫ل‬
‫داثي‬‫الح‬ ‫ي‬‫المجتمع‬ ‫روع‬‫المش‬ ‫تشييد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫ولمجال‬ ‫والقاﻧون‬ ‫الحق‬
‫ﷲ‬ ‫ﻧصره‬ ‫السادس‬ ‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫ويرعاه‬ ‫يقوده‬ ‫الذي‬ ‫الديمقراطي‬.
‫ف‬‫ـة‬‫ّي‬‫ر‬‫الح‬‫ن‬‫م‬‫عب‬‫أص‬‫اھيم‬‫المف‬‫ي‬‫الت‬‫ه‬‫تواج‬‫ر‬‫الفك‬،‫اﻧي‬‫اإلﻧس‬‫ا‬‫وأكثرھ‬ً‫ا‬‫د‬‫تعقي‬‫ى‬‫عل‬
‫اإلطالق‬‫و‬ ،‫وصفت‬‫بمدلول‬‫العموم‬‫بأﻧ‬‫ھا‬‫ّيـة‬‫ر‬‫ح‬‫العامة‬،‫ود‬‫ويع‬‫بب‬‫الس‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ى‬‫إل‬‫أن‬
‫كلمة‬‫عامة‬‫التي‬‫تلحق‬‫بالحريات‬‫تشير‬‫إلى‬‫تدخل‬‫الدولة‬‫ل‬‫ممارسة‬‫األفراد‬‫ل‬‫حرياتھم‬‫في‬
‫ة‬‫مواجھ‬‫ھم‬‫بعض‬‫ا‬ ً‫ض‬‫بع‬‫أو‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫مواجھ‬‫لطة‬‫الس‬‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬‫وھ‬ ،‫ي‬‫يقتض‬‫رورة‬‫بالض‬‫دخل‬ ‫ت‬
‫الدولة‬‫حتى‬‫تتمكن‬‫من‬‫فرض‬‫النظام‬‫ن‬‫ع‬‫ق‬‫طري‬‫ع‬‫توقي‬‫زاءات‬‫الج‬‫ى‬‫عل‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫يخ‬‫ذا‬‫بھ‬
‫ام‬ ‫النظ‬،‫ع‬ ‫فمجتم‬‫دون‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫حري‬‫ي‬‫يعن‬‫ع‬ ‫مجتم‬‫تبداد‬‫االس‬‫ة‬ ‫وحري‬‫دون‬ ‫ب‬‫وابط‬‫ض‬‫ة‬ ‫قاﻧوﻧي‬
‫تساوي‬‫مجتمع‬‫الفوضى‬،‫ة‬‫ومھم‬‫ال‬‫رج‬‫اﻧون‬‫الق‬‫ي‬‫ھ‬‫ق‬‫التوفي‬‫ين‬‫ب‬‫لطة‬‫الس‬‫و‬‫إ‬‫ا‬‫كراھاتھ‬
‫والحرية‬‫واﻧزالقاتھا‬.
‫ي‬ ‫ھ‬ ،‫ة‬ ‫دول‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ون‬‫المواطن‬ ‫ا‬ ‫بھ‬ ‫ع‬ ‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫رض‬‫يفت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫إن‬
‫ا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫واطن‬‫الم‬ ‫ة‬‫حري‬‫رتبط‬‫ت‬ ‫ات‬‫حري‬ ‫ا‬‫وكلھ‬ ،‫ع‬‫التجم‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫حافة‬‫الص‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫ر‬‫لفك‬
‫ة‬ ‫الدول‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ية‬ ‫السياس‬ ‫ة‬ ‫بالديمقراطي‬‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وھ‬ ،‫ة‬ ‫ممارس‬‫راد‬ ‫األف‬‫ات‬ ‫والجماع‬
‫ألﻧشطتھم‬‫االجتماعية‬‫ية‬‫والسياس‬‫ادية‬‫واالقتص‬‫دا‬‫بعي‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ك‬‫راه‬‫إك‬‫ريطة‬‫ش‬‫ال‬‫االمتث‬
‫للقواﻧين‬‫واللوائح‬‫المعمول‬‫بھا‬‫واحترامھا‬‫ليس‬‫فقط‬‫لكوﻧھا‬‫مق‬‫ترﻧة‬‫بعنصر‬‫زاء‬‫الج‬،‫ل‬‫ب‬
‫ألﻧھا‬‫صمام‬‫آمان‬‫يقي‬‫الفرد‬‫من‬‫كل‬‫تھديد‬‫قبل‬‫أن‬‫يقي‬‫المجتمع‬‫برمته‬.
‫المغرب‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫ين‬ ‫تقن‬ ‫دأ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ولق‬‫ث‬ ‫حي‬ ،‫ية‬ ‫الفرﻧس‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫ول‬ ‫دخ‬ ‫ع‬ ‫م‬
‫نة‬ ‫س‬ ‫درت‬ ‫ص‬1914‫اءت‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫د‬ ‫بع‬ ،‫ة‬ ‫العمومي‬ ‫ات‬ ‫والتجمع‬ ‫حافة‬ ‫الص‬ ‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ائر‬ ‫ظھ‬
‫ائر‬ ‫ظھ‬1958‫إلر‬ ‫ديالت‬ ‫تع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫تالھ‬ ‫ا‬ ‫وم‬‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫للحري‬ ‫اﻧوﻧي‬ ‫الق‬ ‫اء‬ ‫البن‬ ‫اء‬ ‫س‬
‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫قواﻧين‬ ‫أھم‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬ ،‫بالمغرب‬:
‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.376‫ادر‬ ‫ص‬‫ي‬ ‫ف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫بط‬ ‫يض‬
‫بموجبه‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬،‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬2404‫مكرر‬‫اريخ‬‫بت‬27‫وﻧبر‬‫ﻧ‬
1958‫ص‬2849‫؛‬
‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.377‫ادر‬ ‫الص‬‫ي‬ ‫ف‬3‫ادى‬ ‫جم‬‫ى‬ ‫األول‬1378
‫ق‬ ‫المواف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫أن‬ ‫بش‬‫ات‬ ‫التجمع‬‫ة‬ ‫العمومي‬،‫ج‬‫ر‬‫دد‬ ‫ع‬2404
‫مكرر‬‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(،‫ص‬2853‫؛‬
5555‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫بشأن‬‫صادر‬‫في‬3
‫جمادى‬‫ى‬‫األول‬1378‫ق‬‫المواف‬15‫وﻧبر‬‫ﻧ‬1958‫،ج‬‫ر‬‫دد‬‫ع‬2404‫رر‬‫مك‬
‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(‫ص‬2856‫؛‬
‫قاﻧون‬‫رقم‬004.71‫بتاريخ‬21‫شعبان‬1391)12‫أكتوبر‬1971(‫ق‬‫يتعل‬
‫بالتماس‬‫ان‬‫اإلحس‬‫ومي‬‫العم‬‫ر‬ ‫ج‬ ،‫دد‬‫ع‬3077‫اريخ‬‫بت‬20‫وبر‬‫أكت‬1971
‫ص‬2465.
‫مان‬ ‫وض‬ ‫ان‬ ‫اإلﻧس‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ز‬ ‫تعزي‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ات‬ ‫اللتزام‬ ‫ارا‬ ‫واعتب‬
‫عمل‬ ‫فقد‬ ،‫الحريات‬،‫ة‬‫الدولي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫تشريعه‬ ‫مالءمة‬ ‫على‬‫د‬‫وأك‬‫تور‬‫دس‬2011
‫ان‬‫اإلﻧس‬ ‫وق‬‫حق‬ ‫احترام‬‫ب‬ ‫ة‬‫المغربي‬ ‫ة‬‫المملك‬ ‫د‬‫بتعھ‬ ‫ي‬‫تقض‬ ‫التي‬ ‫ديباجته‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫ھذه‬
‫ادق‬‫ص‬ ‫كما‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وجعل‬ ،‫عالميا‬ ‫عليھا‬ ‫متعارف‬ ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫بمبادئھا‬ ‫وتشبته‬
‫ريع‬ ‫التش‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ،‫رھا‬ ‫ﻧش‬ ‫ور‬ ‫ف‬ ‫مو‬ ‫تس‬ ،‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ا‬ ‫عليھ‬،‫ة‬ ‫الوطني‬ ‫ات‬‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫كم‬
‫بكامله‬ ‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬ ‫الجديد‬)‫من‬ ‫الفصول‬19‫إلى‬40(‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫للحريات‬.
‫الحر‬ ‫قواﻧين‬ ‫وتستند‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫يات‬‫قرره‬‫المواثيق‬
‫اإلﻧسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫واإلعالﻧات‬،‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫وﻧذكر‬:
‫ـادة‬‫الـمـ‬19‫ن‬‫م‬‫الن‬‫اإلع‬‫ال‬ ‫الع‬‫مي‬‫وق‬‫لحق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ي‬‫الت‬‫ح‬ ‫تل‬‫ى‬‫عل‬‫ه‬ ‫أﻧ‬"‫ل‬ ‫لك‬
‫شخص‬‫حق‬‫التمتع‬‫بحرية‬‫الرأي‬،‫والتعبير‬‫ويشمل‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ه‬‫حريت‬‫ي‬‫ف‬‫اق‬‫اعتن‬
‫اآلراء‬‫دون‬‫مضايقة‬،‫وفي‬‫التماس‬‫األﻧباء‬‫واألفكار‬‫وتلقيھا‬‫وﻧقلھا‬‫إلى‬،‫رين‬‫اآلخ‬
‫بآي‬‫وسيلة‬‫ودوﻧمــا‬‫اعتبار‬‫للحدود‬."
‫الـمــادة‬20‫من‬‫نفس‬‫اإلعالن‬‫والتي‬‫بدورھ‬‫ا‬‫تؤكد‬‫على‬‫أﻧه‬:
"1-‫لكل‬‫شخص‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫االشتراك‬‫في‬‫االجتماعات‬‫والجمعيات‬‫السلمية‬.
2-‫ال‬‫يجوز‬‫إرغام‬‫أحد‬‫على‬‫االﻧتماء‬‫إلى‬‫جمعية‬‫ما‬".
‫ـادة‬ ‫الـمـ‬21‫و‬22‫ن‬ ‫م‬‫د‬ ‫العھ‬‫دولي‬ ‫ال‬‫ق‬ ‫المتعل‬‫الحقوق‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫المدني‬‫ية‬ ‫والسياس‬
‫ادق‬ ‫المص‬‫ه‬ ‫علي‬‫ن‬ ‫م‬‫رف‬ ‫ط‬‫رب‬ ‫المغ‬‫ور‬ ‫والمنش‬‫ي‬ ‫ف‬‫دة‬ ‫الجري‬‫مية‬ ‫الرس‬‫ب‬‫ب‬ ‫وج‬
‫ر‬‫الظھي‬‫ريف‬‫الش‬‫م‬ ‫رق‬1.79.186،‫ي‬‫الت‬‫دد‬ ‫تح‬‫ار‬‫معي‬‫ق‬‫الح‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫حري‬‫يس‬‫تأس‬
‫الجمعيات‬‫والتجمعات‬،‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنصان‬ ‫واللتان‬:
‫ادة‬ ‫الم‬21" :‫ب‬ ‫رف‬ ‫يعت‬‫الحق‬‫ي‬ ‫ف‬‫ع‬ ‫التجم‬‫لمي‬ ‫الس‬.‫وال‬‫وز‬ ‫يج‬‫ع‬ ‫وض‬‫ود‬ ‫القي‬‫ى‬ ‫عل‬
‫ة‬ ‫ممارس‬‫ذا‬ ‫ھ‬‫ق‬ ‫الح‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫غي‬‫ي‬‫رض‬ ‫ف‬‫ا‬ ‫منھ‬‫ع‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫تمش‬‫ا‬‫اﻧون‬ ‫لق‬،‫توجبھا‬ ‫تس‬ ‫ي‬ ‫والت‬‫ي‬ ‫ف‬
‫مجتمع‬،‫ديمقراطي‬‫مصلحة‬‫األمن‬‫الوطني‬‫أو‬‫السالمة‬‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫ام‬‫الع‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬
‫الصحة‬‫العامة‬‫أو‬‫األخالق‬‫أو‬‫حماية‬‫حقوق‬‫اآلخرين‬‫وحرياتھم‬."
‫المادة‬22" :1.‫لكل‬‫فرد‬‫ال‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫المشاركة‬‫مع‬‫اآل‬‫رين‬‫خ‬‫ا‬‫بم‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ق‬‫ح‬
‫تشكيل‬‫النقابات‬‫أ‬‫و‬‫االﻧضمام‬‫إليھا‬‫ل‬‫حماية‬‫مصالحه‬.
2.‫ال‬‫يجو‬‫ز‬‫وضع‬‫القيود‬‫على‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ر‬‫غي‬‫ك‬‫تل‬‫وص‬‫المنص‬‫ا‬‫عليھ‬‫ي‬‫ف‬
‫القاﻧون‬‫توجبھا‬‫تس‬ ‫ي‬‫والت‬،‫ي‬‫ف‬‫ع‬‫مجتم‬،‫ي‬‫ديمقراط‬‫الح‬‫مص‬‫ن‬‫األم‬‫وطني‬‫ال‬‫أو‬‫المة‬‫الس‬
6666‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫العام‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫حة‬‫الص‬‫ة‬‫العام‬‫أو‬‫الق‬‫األخ‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫وق‬‫حق‬‫رين‬‫اآلخ‬
‫اتھم‬ ‫وحري‬‫وال‬‫ول‬ ‫تح‬‫ذه‬ ‫ھ‬‫ادة‬ ‫الم‬‫دون‬‫الق‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫رض‬ ‫ف‬‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫اﻧوﻧي‬‫وات‬ ‫الق‬
‫المسلحة‬‫والشرطة‬‫في‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬."..
‫الـمــادة‬5‫من‬‫إعالن‬‫حماية‬‫المدافعين‬‫عن‬‫حقوق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ذي‬‫ال‬‫ه‬‫أقرت‬‫ة‬‫الجمعي‬
‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫العاشر‬‫من‬‫ديسمبر‬1998‫أﻧه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬:
"‫لغرض‬‫تعزيز‬‫وحماية‬‫حقوق‬‫اإلﻧسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫يكون‬‫ل‬‫كل‬‫فرد‬،‫ق‬‫الح‬
‫بمفرده‬‫وباالشتراك‬‫مع‬‫غيره‬‫وعلى‬‫الصعيدين‬‫الوطني‬‫والدولي‬‫في‬‫اء‬‫االلتق‬‫أو‬‫ع‬‫التجم‬
،‫لميا‬ ‫س‬‫كيل‬ ‫وتش‬‫ات‬ ‫منظم‬‫أو‬‫ات‬ ‫جمعي‬‫أو‬‫ات‬ ‫جماع‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫مام‬ ‫واالﻧض‬‫ا‬ ‫إليھ‬
‫تراك‬ ‫واالش‬،‫ا‬ ‫فيھ‬‫ال‬ ‫واالتص‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫الحكومي‬‫أو‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ة‬ ‫الحكومي‬
‫الدولية‬."
‫الـمــادة‬7‫من‬‫اتف‬‫اقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫أشكال‬‫التمييز‬‫د‬‫ض‬‫رأة‬‫الم‬،‫ادق‬‫المص‬
‫عليھا‬‫من‬‫طرف‬‫المغرب‬‫بمقتضى‬‫ال‬‫ظھير‬‫الشريف‬‫رقم‬1.93.361‫ي‬‫ف‬ ‫الصادر‬
26‫ديسمبر‬2000‫ر‬ ‫ج‬ ،‫عدد‬4866‫بتاريخ‬18‫يناير‬2001،‫والتي‬‫جاء‬‫فيھا‬:
"‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫ع‬‫جمي‬‫دابير‬‫الت‬‫بة‬‫المناس‬‫اء‬‫للقض‬‫ى‬‫عل‬‫ز‬‫التميي‬‫د‬‫ض‬‫ر‬‫الم‬‫أة‬
‫في‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫والعامة‬‫للبلد‬،‫ه‬‫وبوج‬‫اص‬‫خ‬‫ل‬‫تكف‬‫رأة‬‫للم‬،‫ى‬‫عل‬‫دم‬‫ق‬‫اواة‬‫المس‬‫ع‬‫م‬
‫الرجل‬‫الحق‬‫في‬:
)‫أ‬(...
)‫ب‬...(
)‫ج‬(‫اركة‬ ‫المش‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫أي‬‫ات‬ ‫منظم‬‫ات‬ ‫وجمعي‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫تم‬ ‫تھ‬‫اة‬ ‫بالحي‬‫ة‬ ‫العام‬
‫والسياسية‬‫للبلد‬.
‫الـمــادة‬5‫من‬‫االتفاقية‬‫الدولية‬‫للقضاء‬‫ى‬‫عل‬‫ع‬‫جمي‬‫كال‬‫أش‬‫التم‬‫ز‬‫يي‬‫ري‬‫العنص‬
‫التي‬‫اعتمدتھا‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫وعرضتھا‬‫للتوقيع‬‫والتصديق‬‫ا‬‫بقرارھ‬2106‫ف‬‫أل‬
)‫د‬-20(‫بتاريخ‬21‫ديسمبر‬1965،‫دأ‬‫وب‬‫ا‬‫ﻧفاذھ‬‫اريخ‬‫بت‬04‫اير‬‫ين‬1969،‫ي‬‫والت‬
‫ادق‬ ‫ص‬‫ع‬ ‫ووق‬‫ا‬ ‫عليھ‬‫رب‬ ‫المغ‬.‫ي‬ ‫والت‬‫اھا‬ ‫بمقتض‬‫د‬ ‫تتعھ‬‫دول‬ ‫ال‬‫راف‬ ‫األط‬‫ر‬ ‫بحظ‬
‫التمييز‬‫العنصري‬‫والقضاء‬‫ه‬‫علي‬‫ة‬‫بكاف‬‫كا‬‫األش‬،‫ل‬‫مان‬‫وبض‬‫ق‬‫ح‬‫ل‬‫ك‬‫ان‬‫إﻧس‬‫دون‬
‫ز‬ ‫تميي‬‫ام‬ ‫أم‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ،‫ي‬ ‫اإلثن‬ ‫أو‬ ‫ومي‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫األص‬ ‫أو‬ ‫ون‬ ‫الل‬ ‫أو‬ ‫رق‬ ‫الع‬ ‫بب‬ ‫بس‬
،‫اﻧون‬ ‫الق‬‫يما‬ ‫الس‬‫دد‬ ‫بص‬‫ع‬ ‫التمت‬‫الحق‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫حري‬‫اع‬ ‫االجتم‬‫لمي‬ ‫الس‬‫وين‬ ‫وتك‬
‫الجمعيات‬‫السلمية‬‫أو‬‫االﻧتماء‬‫إليھا‬.
‫يكون‬ ‫وبھذا‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫قد‬ ‫المركز‬‫وال‬ ‫للمھنيين‬ ‫علمية‬ ‫أدوات‬ ‫توفير‬‫رجال‬ ‫من‬ ‫معنيين‬
‫متكامل‬ ‫بناء‬ ‫ضمن‬ ‫الثقافة‬ ‫ويؤصل‬ ‫األداء‬ ‫ويطور‬ ‫الممارسة‬ ‫يغني‬ ‫بما‬ ‫القاﻧون‬
‫ترسيخ‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الديمقراطي‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫متقدمة‬ ‫لمرحلة‬ ‫تؤسس‬ ‫لقواعد‬ ‫ومتواصل‬
‫والعدل‬ ‫الحرية‬ ‫قيم‬ ‫وﻧشر‬.
ÐéÊçjÖ]<êÖæ<]æ
7777‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
ª ğ‫א‬‫א‬ ‫ق‬ ğ‫وא‬

Ğ‫א‬ ‫א‬
8888‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
£]æl^膣]íé‰^‰ù]ÑçÏ 
»…çj‰‚Ö]‚è‚¢]1
 
‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫عليھا‬ ‫المنصوص‬،‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
‫خص‬‫ص‬‫األخير‬ ‫ھذا‬‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬‫منه‬‫ل‬‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫لحريات‬‫في‬‫الفص‬‫و‬‫ل‬‫من‬19
‫إلى‬40J 
Ø’ËÖ]19 
‫يتمتع‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫على‬‫قدم‬،‫المساواة‬‫بالحقوق‬‫والحريات‬‫المدﻧ‬‫ية‬‫والسياسية‬
‫واالقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫والثقافية‬،‫والبيئية‬‫الواردة‬‫في‬‫ھذا‬‫الباب‬‫من‬،‫الدستور‬‫وفي‬
‫مقتضياته‬،‫األخرى‬‫وكذا‬‫في‬‫االتفاقيات‬‫والمواثيق‬،‫الدولية‬‫كما‬‫صادق‬‫عليھا‬،‫المغرب‬
‫وكل‬‫ذلك‬‫في‬‫ﻧطاق‬‫أحكام‬‫الدستور‬‫وثوابت‬‫المملكة‬‫وقواﻧينھا‬.
‫تسعى‬‫الدولة‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫مبدأ‬‫ا‬‫لمناصفة‬‫بين‬‫الرجال‬‫والنساء‬.
‫وتحدث‬‫لھذه‬،‫الغاية‬‫ھيئة‬‫للمناصفة‬‫ومكافحة‬‫كل‬‫أشكال‬‫التمييز‬.
Ø’ËÖ]20 
‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫ھو‬‫أول‬‫الحقوق‬‫لكل‬‫إﻧسان‬.‫ويحمي‬‫القاﻧون‬‫ھذا‬‫الحق‬.
Ø’ËÖ]21 
‫لكل‬‫فرد‬‫الحق‬‫في‬‫سالمة‬‫شخصه‬،‫وأقربائه‬‫وحماية‬‫ممتلكاته‬.
‫تضمن‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫سالمة‬‫السكا‬،‫ن‬‫وسالمة‬‫التراب‬،‫الوطني‬‫في‬‫إطار‬‫احترام‬
‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المكفولة‬‫للجميع‬.
Ø’ËÖ]22 
‫ال‬‫يجوز‬‫المس‬‫بالسالمة‬‫الجسدية‬‫أو‬‫المعنوية‬‫ألي‬،‫شخص‬‫في‬‫أي‬،‫ظرف‬‫ومن‬‫قبل‬
‫أي‬‫جھة‬،‫كاﻧت‬‫خاصة‬‫أو‬‫عامة‬.
‫ال‬‫يجوز‬‫ألحد‬‫أن‬‫يعامل‬،‫الغير‬‫تحت‬‫أي‬،‫ذريعة‬‫معاملة‬‫قاسية‬‫أو‬‫ال‬‫إﻧساﻧي‬‫ة‬‫أو‬‫مھينة‬
‫أو‬‫حاطة‬‫بالكرامة‬‫اإلﻧساﻧية‬.
‫ممارسة‬‫التعذيب‬‫بكافة‬،‫أشكاله‬‫ومن‬‫قبل‬‫أي‬،‫أحد‬‫جريمة‬‫يعاقب‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
1
-‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫عدد‬5964‫مكرر‬‫الصادرة‬‫بتاريخ‬28‫شعبان‬1432)30‫يوليو‬2011(‫ص‬3600.
9999‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]23 
‫ال‬‫يجوز‬‫إلقاء‬‫القبض‬‫على‬‫أي‬‫شخص‬‫أو‬‫اعتقاله‬‫أو‬‫متابعته‬‫أو‬،‫إداﻧته‬‫إال‬‫في‬
‫الحاالت‬‫وطبقا‬‫لإلجراءات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫االعتقال‬‫التعسفي‬‫أو‬‫السري‬‫واالختفاء‬،‫القسري‬‫من‬‫أخطر‬،‫الجرائم‬‫وتعرض‬
‫مقترفيھا‬‫ألقسى‬‫العقوبات‬.
‫يجب‬‫إخبار‬‫كل‬‫شخص‬‫تم‬،‫اعتقاله‬‫على‬‫الفور‬‫وبكيفية‬،‫يفھمھا‬‫بدواعي‬‫اعتقاله‬
،‫وبحقوقه‬‫ومن‬‫بينھا‬‫حقه‬‫في‬‫التزام‬‫الصمت‬.‫ويحق‬‫له‬،‫االستفادة‬‫في‬‫أقرب‬‫وقت‬،‫ممكن‬
‫من‬‫مساعدة‬،‫قاﻧوﻧية‬‫ومن‬‫إمكاﻧية‬‫اال‬‫تصال‬،‫بأقربائه‬‫طبقا‬‫للقاﻧون‬.
‫قرينة‬‫البراءة‬‫والحق‬‫في‬‫محاكمة‬‫عادلة‬‫مضموﻧان‬.
‫يتمتع‬‫كل‬‫شخص‬‫معتقل‬‫بحقوق‬،‫أساسية‬‫وبظروف‬‫اعتقال‬‫إﻧساﻧية‬.‫ويمكنه‬‫أن‬‫يستفيد‬
‫من‬‫برامج‬‫للتكوين‬‫وإعادة‬‫اإلدماج‬.
‫يحظر‬‫كل‬‫تحريض‬‫على‬‫العنصرية‬‫أو‬‫الكراھية‬‫أو‬‫العنف‬.
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫جريمة‬‫اإل‬‫بادة‬‫وغيرھا‬‫من‬‫الجرائم‬‫ضد‬،‫اإلﻧساﻧية‬‫وجرائم‬
،‫الحرب‬‫وكافة‬‫االﻧتھاكات‬‫الجسيمة‬‫والممنھجة‬‫لحقوق‬‫اإلﻧسان‬.
Ø’ËÖ]24 
‫لكل‬‫شخص‬‫الحق‬‫في‬‫حماية‬‫حياته‬‫الخاصة‬.
‫ال‬‫تنتھك‬‫حرمة‬‫المنزل‬.‫وال‬‫يمكن‬‫القيام‬‫بأي‬‫تفتيش‬‫إال‬‫وفق‬‫الشروط‬‫واإلجراءات‬
‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫ال‬‫تنتھك‬‫سر‬‫ية‬‫االتصاالت‬،‫الشخصية‬‫كيفما‬‫كان‬‫شكلھا‬.‫وال‬‫يمكن‬‫الترخيص‬
‫باإلطالع‬‫على‬‫مضموﻧھا‬‫أو‬،‫ﻧشرھا‬‫كال‬‫أو‬،‫بعضا‬‫أو‬‫باستعمالھا‬‫ضد‬‫أي‬،‫كان‬‫إال‬‫بأمر‬
،‫قضائي‬‫ووفق‬‫الشروط‬‫والكيفيات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫حرية‬‫التنقل‬‫عبر‬‫التراب‬‫الوطني‬‫واالستقرار‬،‫فيه‬‫والخروج‬،‫منه‬‫والعودة‬‫إل‬،‫يه‬
‫مضموﻧة‬‫للجميع‬‫وفق‬‫القاﻧون‬.
Ø’ËÖ]25 
‫حرية‬‫الفكر‬‫والرأي‬‫والتعبير‬‫مكفولة‬‫بكل‬‫أشكالھا‬.
‫حرية‬‫اإلبداع‬‫والنشر‬‫والعرض‬‫في‬‫مجاالت‬‫األدب‬‫والفن‬‫والبحث‬‫العلمي‬‫والتقني‬
‫مضموﻧة‬.
Ø’ËÖ]26 
‫تدعم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بالوسائل‬،‫المالئمة‬‫تنمية‬‫اإلبداع‬‫الثقافي‬،‫والفني‬‫والبحث‬
‫الع‬‫لمي‬‫والتقني‬‫والنھوض‬‫بالرياضة‬.
‫كما‬‫تسعى‬‫لتطوير‬‫تلك‬‫المجاالت‬،‫وتنظيمھا‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬‫ديمقراطية‬
‫ومھنية‬‫مضبوطة‬.
10101010‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]27 
‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬‫حق‬‫الحصول‬‫على‬،‫المعلومات‬‫الموجودة‬‫في‬‫حوزة‬‫اإلدارة‬
،‫العمومية‬‫والمؤسسات‬،‫المنتخبة‬‫والھيئات‬‫المكلفة‬‫بمھام‬‫المرف‬‫ق‬‫العام‬.
‫ال‬‫يمكن‬‫تقييد‬‫الحق‬‫في‬‫المعلومة‬‫إال‬‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بھدف‬‫حماية‬‫كل‬‫ما‬‫يتعلق‬
‫بالدفاع‬،‫الوطني‬‫وحماية‬‫أمن‬‫الدولة‬‫الداخلي‬،‫والخارجي‬‫والحياة‬‫الخاصة‬،‫لألفراد‬‫وكذا‬
‫الوقاية‬‫من‬‫المس‬‫بالحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھذا‬،‫الدستور‬
‫وحماية‬‫مصادر‬‫المعلوم‬‫ات‬‫والمجاالت‬‫التي‬‫يحددھا‬‫القاﻧون‬‫بدقة‬.
Ø’ËÖ]28 
‫حرية‬‫الصحافة‬،‫مضموﻧة‬‫وال‬‫يمكن‬‫تقييدھا‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬‫الرقابة‬‫القبلية‬.
‫للجميع‬‫الحق‬‫في‬،‫التعبير‬‫وﻧشر‬‫األخبار‬‫واألفكار‬،‫واآلراء‬‫بكل‬،‫حرية‬‫ومن‬‫غير‬
،‫قيد‬‫عدا‬‫ما‬‫ينص‬‫عليه‬‫القاﻧون‬‫صراحة‬.
‫تشجع‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫على‬‫ت‬‫نظيم‬‫قطاع‬،‫الصحافة‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬
،‫ديمقراطية‬‫وعلى‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القاﻧوﻧية‬‫واألخالقية‬‫المتعلقة‬‫به‬.
‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫قواعد‬‫تنظيم‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬‫العمومية‬‫ومراقبتھا‬.‫ويضمن‬‫االستفادة‬‫من‬
‫ھذه‬،‫الوسائل‬‫مع‬‫احترام‬‫التعددية‬‫اللغوية‬‫والثقافية‬‫والسياسية‬‫للمجتمع‬‫المغر‬‫بي‬.
‫وتسھر‬‫الھيئة‬‫العليا‬‫لالتصال‬‫السمعي‬‫البصري‬‫على‬‫احترام‬‫ھذه‬،‫التعددية‬‫وفق‬‫أحكام‬
‫الفصل‬165‫من‬‫ھذا‬‫الدستور‬.
Ø’ËÖ]29 
‫حريات‬‫االجتماع‬‫والتجمھر‬‫والتظاھر‬،‫السلمي‬‫وتأسيس‬،‫الجمعيات‬‫واالﻧتماء‬‫النقابي‬
‫والسياسي‬‫مضموﻧة‬‫ويحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫ممارسة‬‫ھذه‬‫الحريات‬.
‫حق‬‫اإلضرا‬‫ب‬‫مضمون‬.‫ويحدد‬‫قاﻧون‬‫تنظيمي‬‫شروط‬‫وكيفيات‬‫ممارسته‬.
Ø’ËÖ]30 
‫لكل‬‫مواطنة‬،‫ومواطن‬‫الحق‬‫في‬،‫التصويت‬‫وفي‬‫الترشح‬،‫لالﻧتخابات‬‫شرط‬‫بلوغ‬
‫سن‬‫الرشد‬،‫القاﻧوﻧية‬‫والتمتع‬‫بالحقوق‬‫المدﻧية‬‫والسياسية‬.‫وينص‬‫القاﻧون‬‫على‬‫مقتضيات‬
‫من‬‫شأﻧھا‬‫تشجيع‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫بين‬‫النساء‬‫والرجال‬‫في‬‫ولوج‬‫الوظائف‬‫االﻧتخابية‬.
‫التصويت‬‫حق‬‫شخصي‬‫وواجب‬‫وطني‬.
‫يتمتع‬‫األجاﻧب‬‫بالحريات‬‫األساسية‬‫المعترف‬‫بھا‬‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬،‫المغاربة‬
‫وفق‬‫القاﻧون‬.
‫ويمكن‬‫لألجاﻧب‬‫المقيمين‬‫بالمغرب‬‫المشاركة‬‫في‬‫االﻧتخابات‬،‫المحلية‬‫بمقتضى‬
‫القاﻧون‬‫أو‬‫تطبيقا‬‫التفاقيات‬‫دولية‬‫أو‬‫ممارسات‬‫المعاملة‬‫بالمثل‬.
‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫تسليم‬‫األشخاص‬‫المتابعين‬‫أو‬‫المداﻧين‬‫لدول‬،‫أجنبية‬‫وكذا‬
‫شروط‬‫منح‬‫حق‬‫اللجوء‬.
11111111‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]31 
‫تعمل‬‫الدولة‬‫والمؤسسات‬‫العمومية‬‫والجماعات‬،‫الترابية‬‫على‬‫تعبئة‬‫كل‬‫الوسائل‬
،‫المتاحة‬‫لتيسير‬‫أسباب‬‫استفادة‬‫المواطنات‬،‫والمواطنين‬‫على‬‫قدم‬‫المسا‬،‫واة‬‫من‬‫الحق‬‫في‬:
−‫العالج‬‫والعناية‬‫الصحية؛‬
−‫الحماية‬‫االجتماعية‬‫والتغطية‬،‫الصحية‬‫والتضامن‬‫التعاضدي‬‫أو‬‫المنظم‬‫من‬
‫لدن‬‫الدولة؛‬
−‫الحصول‬‫على‬‫تعليم‬‫عصري‬‫ميسر‬‫الولوج‬‫وذي‬‫جودة‬‫؛‬
−‫التنشئة‬‫على‬‫التشبث‬‫بالھوية‬،‫المغربية‬‫والثوابت‬‫الوطنية‬‫الراسخة؛‬
−‫التكوين‬‫المھني‬‫واالستفادة‬‫من‬‫التربية‬‫البدﻧية‬‫والفنية؛‬
−‫السكن‬‫الالئق؛‬
−‫الشغل‬‫والدعم‬‫من‬‫طرف‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫في‬‫البحث‬‫عن‬‫منصب‬،‫شغل‬‫أو‬
‫في‬‫التشغيل‬‫الذاتي؛‬
−‫ولوج‬‫الوظائف‬‫العمومية‬‫حسب‬‫االستحقاق؛‬
−‫الحصول‬‫على‬‫الماء‬‫والعيش‬‫في‬‫بيئة‬‫سليمة؛‬
−‫التنمية‬‫المستدامة‬.
Ø’ËÖ]32 
‫األسرة‬‫القائمة‬‫على‬‫عالقة‬‫الزواج‬‫الشرعي‬‫ھي‬‫الخلية‬‫األساسية‬‫للمجتمع‬.
‫تعمل‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫الحماية‬‫الحقوقية‬‫واالجتماعية‬‫واالقتصادية‬،‫لألسرة‬
‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بما‬‫يضمن‬‫وحدتھا‬‫واستقرارھا‬‫والمحافظة‬‫عليھا‬.
‫تسعى‬‫الدولة‬‫لتوفير‬‫الحماية‬،‫القاﻧوﻧية‬‫واالعتبار‬‫االجتماعي‬‫والمعنوي‬‫لجميع‬
،‫األطفال‬‫بكيفية‬‫مت‬،‫ساوية‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫وضعيتھم‬‫العائلية‬.
‫التعليم‬‫األساسي‬‫حق‬‫للطفل‬‫وواجب‬‫على‬‫األسرة‬‫والدولة‬.
‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫لألسرة‬‫والطفولة‬.
Ø’ËÖ]33 
‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫المالئمة‬‫لتحقيق‬‫ما‬‫يلي‬:
−‫توسيع‬‫وتعميم‬‫مشاركة‬‫الشباب‬‫في‬‫التنمية‬‫االجتماعية‬‫واالقتصادية‬‫و‬‫الثقافية‬
‫والسياسية‬‫للبالد؛‬
−‫مساعدة‬‫الشباب‬‫على‬‫االﻧدماج‬‫في‬‫الحياة‬‫النشيطة‬،‫والجمعوية‬‫وتقديم‬
‫المساعدة‬‫ألولئك‬‫الذين‬‫تعترضھم‬‫صعوبة‬‫في‬‫التكيف‬‫المدرسي‬‫أو‬‫االجتماعي‬
‫أو‬‫المھني؛‬
12121212‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
−‫تيسير‬‫ولوج‬‫الشباب‬‫للثقافة‬‫والعلم‬،‫والتكنولوجيا‬‫والفن‬‫والرياضة‬‫واألﻧشطة‬
،‫الترفيھية‬‫مع‬‫توف‬‫ير‬‫الظروف‬‫المواتية‬‫لتفتق‬‫طاقاتھم‬‫الخالقة‬‫واإلبداعية‬‫في‬
‫كل‬‫ھذه‬‫المجاالت‬.
‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫للشباب‬‫والعمل‬،‫الجمعوي‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيق‬‫ھذه‬‫األھداف‬.
Ø’ËÖ]34 
‫تقوم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بوضع‬‫وتفعيل‬‫سياسات‬‫موجھة‬‫إلى‬‫األشخاص‬‫والفئات‬‫من‬
‫ذوي‬‫االحتياجات‬‫الخاصة‬.‫ولھذا‬،‫الغرض‬‫تس‬‫ھر‬‫خصوصا‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬:
−‫معالجة‬‫األوضاع‬‫الھشة‬‫لفئات‬‫من‬‫النساء‬،‫واألمھات‬‫ولألطفال‬‫واألشخاص‬
‫المسنين‬‫والوقاية‬‫منھا؛‬
−‫إعادة‬‫تأھيل‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫يعاﻧون‬‫من‬‫إعاقة‬،‫جسدية‬‫أو‬‫حسية‬،‫حركية‬‫أو‬
،‫عقلية‬‫وإدماجھم‬‫في‬‫الحياة‬‫االجتماعية‬،‫والمدﻧية‬‫وتيسير‬‫تمتعھم‬‫بالحقوق‬
‫والحريات‬‫ال‬‫معترف‬‫بھا‬‫للجميع‬.
Ø’ËÖ]35 
‫يضمن‬‫القاﻧون‬‫حق‬‫الملكية‬.
‫ويمكن‬‫الحد‬‫من‬‫ﻧطاقھا‬‫وممارستھا‬‫بموجب‬،‫القاﻧون‬‫إذا‬‫اقتضت‬‫ذلك‬‫متطلبات‬‫التنمية‬
‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫للبالد‬.‫وال‬‫يمكن‬‫ﻧزع‬‫الملكية‬‫إال‬‫في‬‫الحاالت‬‫ووفق‬‫اإلجراءات‬
‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬.
‫تضمن‬‫الدولة‬‫حرية‬‫المبا‬‫درة‬،‫والمقاولة‬‫والتنافس‬‫الحر‬.‫كما‬‫تعمل‬‫على‬‫تحقيق‬‫تنمية‬
‫بشرية‬،‫مستدامة‬‫من‬‫شأﻧھا‬‫تعزيز‬‫العدالة‬،‫االجتماعية‬‫والحفاظ‬‫على‬‫الثروات‬‫الطبيعية‬
،‫الوطنية‬‫وعلى‬‫حقوق‬‫األجيال‬‫القادمة‬.
‫تسھر‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬،‫للجميع‬‫والرعاية‬‫الخاصة‬‫للفئات‬‫االجتماعية‬
‫األقل‬‫حظا‬.
Ø’ËÖ]36 
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫المخالفات‬‫المتعلقة‬‫بحاالت‬‫تنازع‬،‫المصالح‬‫وعلى‬‫استغالل‬
‫التسريبات‬‫المخلة‬‫بالتنافس‬،‫النزيه‬‫وكل‬‫مخالفة‬‫ذات‬‫طابع‬‫مالي‬.
‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬،‫الوقاية‬‫طبقا‬،‫للقاﻧون‬‫من‬‫كل‬‫أشكال‬‫االﻧحراف‬‫المرتبطة‬
‫بنشاط‬‫اإلدارات‬‫والھيئات‬،‫العمومية‬‫وباستعم‬‫ال‬‫األموال‬‫الموجودة‬‫تحت‬،‫تصرفھا‬‫وبإبرام‬
‫الصفقات‬‫العمومية‬،‫وتدبيرھا‬‫والزجر‬‫عن‬‫ھذه‬‫االﻧحرافات‬.
‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫الشطط‬‫في‬‫استغالل‬‫مواقع‬‫النفوذ‬،‫واالمتياز‬‫ووضعيات‬
‫االحتكار‬،‫والھيمنة‬‫وباقي‬‫الممارسات‬‫المخالفة‬‫لمبادئ‬‫المنافسة‬‫الحرة‬‫والمشروعة‬‫في‬
‫العالقات‬‫االقتصاد‬‫ية‬.
‫تحدث‬‫ھيئة‬‫وطنية‬‫للنزاھة‬‫والوقاية‬‫من‬‫الرشوة‬‫ومحاربتھا‬.
13131313‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]37 
‫على‬‫جميع‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫احترام‬‫الدستور‬‫والتقيد‬‫بالقاﻧون‬.‫ويتعين‬‫عليھم‬
‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫والحريات‬‫التي‬‫يكفلھا‬‫الدستور‬‫بروح‬‫المسؤولية‬‫والمواطنة‬،‫الملتزمة‬
‫التي‬‫تتالزم‬‫فيھا‬‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫بالن‬‫ھوض‬‫بأداء‬‫الواجبات‬.
Ø’ËÖ]38 
‫يساھم‬‫كل‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫في‬‫الدفاع‬‫عن‬‫الوطن‬‫ووحدته‬‫الترابية‬‫تجاه‬‫أي‬
‫عدوان‬‫أو‬‫تھديد‬.
Ø’ËÖ]39 
‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫كل‬‫على‬‫قدر‬،‫استطاعته‬‫التكاليف‬،‫العمومية‬‫التي‬‫للقاﻧون‬
‫وحده‬‫إحداثھا‬،‫وتوزيعھا‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھ‬‫ذا‬‫الدستور‬.
Ø’ËÖ]40 
‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫بصفة‬،‫تضامنية‬‫وبشكل‬‫يتناسب‬‫مع‬‫الوسائل‬‫التي‬‫يتوفرون‬
،‫عليھا‬‫التكاليف‬‫التي‬‫تتطلبھا‬‫تنمية‬،‫البالد‬‫وكذا‬‫تلك‬‫الناتجة‬‫عن‬‫األعباء‬‫الناجمة‬‫عن‬
‫اآلفات‬‫والكوارث‬‫الطبيعية‬‫التي‬‫تصيب‬‫البالد‬.
14141414‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
ª Ğ‫א‬ ‫ن‬
15151515‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ù1.58.376
Ĩª Ğ‫א‬2
‫وحده‬ ‫الحمد‬
‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرﻧا‬ ‫أصدرﻧا‬ ‫أﻧنا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬:
Ùæù]ðˆ¢]
l^éÃÛ¢]‹é‰`i»íÚ^ÂíË’e
Ø’ËÖ]1
‫الستخدام‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫مستمر‬ ‫تعاون‬ ‫لتحقيق‬ ‫اتفاق‬ ‫ھي‬ ‫الجمعية‬
‫بينھم‬ ‫فيما‬ ‫األرباح‬ ‫توزيع‬ ‫غير‬ ‫لغاية‬ ‫ﻧشاطھم‬ ‫أو‬ ‫معلوماتھم‬.
‫العقود‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العامة‬ ‫القاﻧوﻧية‬ ‫القواعد‬ ‫لصحتھا‬ ‫يرجع‬ ‫فيما‬ ‫عليھا‬ ‫وتجري‬
‫وااللتزامات‬.
Ø’ËÖ]23
‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫األشخاص‬ ‫جمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫يجوز‬‫ودون‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تراعى‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫إذن‬ ‫سابق‬
‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬5.
2
-‫في‬ ‫صادر‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬15‫ﻧوﻧبر‬1958‫ب‬ ‫منشور‬ ،‫الجريدة‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬2404‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27‫ﻧوﻧبر‬
1958‫ص‬2849‫؛‬
‫ب‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10‫أبريل‬1973(،
‫ج‬‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064‫؛‬
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28‫سبتمبر‬
1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫مكرر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬1214‫؛‬
‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬34.93‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.94.260‫بتاريخ‬4‫محرم‬1415
)14‫يوﻧيو‬1994(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4259‫بتاريخ‬5‫محرم‬1415)15‫يوﻧيو‬1994(‫ص‬906‫؛‬
‫ومت‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫مم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫جمادى‬ ‫من‬
‫األولى‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892‫؛‬
‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫من‬ ‫الفصول‬ ‫منه‬15‫إلى‬20‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬‫الصاد‬‫بتنفيذه‬ ‫ر‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20
‫فبراير‬2006‫ص‬466.
‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫معدل‬07.09‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.09.39‫بتاريخ‬22‫صفر‬ ‫من‬1430)18
‫فبراير‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5712‫بتاريخ‬30‫صفر‬1430)26‫فبراير‬2009(‫ص‬614‫؛‬
‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫منه‬‫أحكام‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫المادة‬ ‫من‬32‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬29.11‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،
5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172.
3
-‫بالفصل‬ ‫غير‬1‫من‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬10‫أبريل‬1973‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
16161616‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]34444
‫جمعية‬ ‫كل‬‫القواﻧين‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫لھدف‬ ‫أو‬ ‫لغاية‬ ‫تؤسس‬‫اآل‬ ‫أو‬‫العامة‬ ‫داب‬‫قد‬ ‫أو‬
‫ت‬‫المس‬ ‫إلى‬ ‫ھدف‬‫اإلسالمي‬ ‫بالدين‬‫الملكي‬ ‫بالنظام‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫بوحدة‬ ‫أو‬‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫أو‬
‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬‫باطلة‬ ‫تكون‬.
Ø’ËÖ]4
‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫منھا‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تؤسس‬ ‫لم‬ ‫جمعية‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫أدائه‬ ‫بعد‬ ‫وآن‬
‫شرط‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫الجارية‬ ‫السنة‬ ‫وواجبات‬ ‫اﻧخراطه‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫أجله‬ ‫حل‬ ‫ما‬
‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫ينافي‬.
Ø’ËÖ]5
5
‫مقر‬ ‫به‬ ‫الكائن‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫تصريحا‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫عنه‬ ‫يسلم‬ ‫قضائي‬ ‫عون‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫الجمعية‬‫وصل‬‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬ ‫مؤقت‬‫الحال‬
‫من‬ ‫نسخة‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫وتوجه‬
،‫بعده‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫به‬ ‫المرفقة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخا‬ ‫وكذا‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬
‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫رأيھا‬ ‫إبداء‬ ‫من‬ ‫تمكينھا‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬.
‫لإلج‬ ‫التصريح‬ ‫استيفاء‬ ‫وعند‬‫الوصل‬ ‫يسلم‬ ‫الالحقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫راءات‬
‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وجوبا‬ ‫النھائي‬60‫جاز‬ ‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫داخل‬ ‫تسليمه‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫يوما‬
‫قوانينھا‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫األھداف‬ ‫وفق‬ ‫نشاطھا‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫للجمعية‬.
‫يلي‬ ‫ما‬ ‫التصريح‬ ‫ويتضمن‬:
−‫اسم‬‫وأھدافھا؛‬ ‫الجمعية‬
−‫والعا‬ ‫الشخصية‬ ‫باألسماء‬ ‫الئحة‬‫ازدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬ ‫وسن‬ ‫وجنسية‬ ‫ئلية‬
‫المسير؛‬ ‫المكتب‬ ‫أعضاء‬ ‫سكنى‬ ‫ومحل‬ ‫ومھنة‬
−‫كان؛‬ ‫اسم‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫الجمعية‬ ‫بھا‬ ‫يمثلون‬ ‫التي‬ ‫الصفة‬
−‫؛‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلقامة‬ ‫بطائق‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بطائقھم‬ ‫من‬ ‫صورا‬
−‫الجمعية؛‬ ‫مقر‬
−‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫لھا‬ ‫تابعة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫أحدثته‬ ‫ما‬ ‫ومقار‬ ‫عدد‬
‫ع‬‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫إلى‬ ‫وترمي‬ ‫مستمرة‬ ‫عالئق‬ ‫بھا‬ ‫تربطھا‬ ‫أو‬ ‫إدارتھا‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫نھا‬
‫مشترك‬.
‫األبحاث‬ ‫إجراء‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتأسيس‬ ‫التصريح‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطات‬ ‫يمكن‬
‫رقم‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬2‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫العدلي‬ ‫السجل‬ ‫من‬.
4
-‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
5
-‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬
‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،07.09‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.
17171717‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التصريح‬ ‫إلى‬ ‫وتضاف‬‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬
‫منھا‬ ‫واحدة‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫الوثائق‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫نظائر‬ ‫ثالثة‬ ‫وتقدم‬
‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬.
‫وتفرض‬ ‫بصحتھا‬ ‫ويشھد‬ ‫إليه‬ ‫المضافة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬ ‫تصريحه‬ ‫الطلب‬ ‫صاحب‬ ‫ويمضي‬
‫ا‬ ‫األعضاء‬ ‫والئحة‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬‫حقوق‬ ‫تسييرھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫بإدارة‬ ‫لمكلفين‬
‫المؤداة‬ ‫التنبر‬‫للحجم‬ ‫بالنسبة‬‫ﻧظيرين‬ ‫باستثناء‬.
‫وكذا‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫وكل‬
‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫تابعة‬ ‫أو‬ ‫فرعية‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحداث‬‫ي‬‫خالل‬ ‫به‬ ‫صرح‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬‫وضمن‬
‫الشرو‬ ‫ﻧفس‬‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إال‬ ‫والتعديالت‬ ‫التغييرات‬ ‫بھذه‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫ط‬
‫بھا‬ ‫التصريح‬ ‫فيه‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬.
‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫يطرأ‬‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬ ‫تغيير‬
‫األساس‬ ‫القواﻧين‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫المقرر‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫التغيير‬ ‫وقوع‬ ‫بعدم‬ ‫يصرحوا‬‫ية‬.
‫وصل‬ ‫ويسلم‬‫بعدمه‬ ‫أو‬ ‫بالتغيير‬ ‫تصريح‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬.
Ø’ËÖ]66
‫تقتني‬ ‫وأن‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تترافع‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫يحق‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫بتأسيسھا‬ ‫صرح‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬
‫ت‬ ‫وأن‬ ‫بعوض‬‫ت‬‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫وتتصرف‬ ‫ملك‬:
1-‫العمومية؛‬ ‫اإلعانات‬
2-‫أعضائھا؛‬ ‫انخراط‬ ‫واجبات‬
3-‫أعضائھا‬ ‫اشتراك‬ ‫واجبات‬‫السنوي؛‬
4-‫الخاص؛‬ ‫القطاع‬ ‫إعانات‬
5-‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫جھات‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫تتلقاھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المساعدات‬
‫الفصلين‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫دولية‬17‫و‬32‫القانون؛‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬
6-‫المقر‬‫أعضائھا؛‬ ‫اجتماعات‬ ‫وعقد‬ ‫لتسييرھا‬ ‫المخصصة‬ ‫واألدوات‬ ‫ات‬
7-‫وإنجاز‬ ‫لممارسة‬ ‫الضرورية‬ ‫الممتلكات‬‫أھدافھا‬.
Ø’ËÖ]77
‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجمعية‬ ‫ببطالن‬ ‫التصريح‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫تختص‬
‫أعاله‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬.
‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫تختص‬ ‫كما‬.‫وذلك‬
‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫سواء‬.
6
-‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
7
-‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫و‬‫بالما‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫دة‬
‫من‬ ‫األولى‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
18181818‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫وللمحكمة‬‫بإغالق‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ضمن‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫الطعن‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬
‫الجمعية‬ ‫ألعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫كل‬ ‫ومنع‬ ‫األماكن‬.
Ø’ËÖ]88
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬1.200‫و‬5.000‫بعد‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫درھم‬
‫اإلجراءا‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫العمليات‬ ‫بإحدى‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬‫ت‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬5‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫المخالفة‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،.
‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫وستة‬ ‫واحد‬ ‫شھر‬ ‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫كما‬
10.000‫و‬20.000‫أو‬ ‫أعمالھا‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تمادى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬
‫بحلھ‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫تأسيسھا‬ ‫أعاد‬‫ا‬.
‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫على‬ ‫يساعدون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬ ‫تطبق‬
‫بحلھا‬ ‫المحكوم‬.
êÞ^nÖ]ðˆ¢]
^Íù]l^éÃÛ¢]»íéÚçÛÃÖ]ív×’¹]íÇf’e
Ø’ËÖ]99
‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫السياسية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫والجمعيات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫باستثناء‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬
‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬ ‫في‬‫بمقتضى‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫لھا‬ ‫يعترف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬
‫مرسوم‬10
‫غايتھا‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫بحثا‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وتجري‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬
‫عملھا‬ ‫ووسائل‬.
‫تبتدئ‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫معلال‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫باإليجاب‬ ‫عليه‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫لدى‬ ‫وضعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫محلية‬.
‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫لقبول‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫وتحدد‬11
.
‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المؤھلة‬ ‫الرياضية‬ ‫الجامعات‬ ‫أن‬ ‫غير‬17‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬06.87
‫ا‬‫والرياض‬ ‫البدنية‬ ‫بالتربية‬ ‫لمتعلق‬‫ة‬
12
‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫تكتسب‬.
‫ا‬ ‫االعتراف‬ ‫ويتم‬‫بمرسوم‬ ‫لمذكور‬.
8-
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫وﻧسخ‬
‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
9
-‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫والثالثة‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالفقرتين‬ ‫تمم‬73.93‫وﻧس‬ ،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫خ‬
‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
10-
‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫في‬ ‫الصادر‬28‫من‬‫ذ‬‫القعدة‬ ‫ي‬1425)10‫يناير‬2005(‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫لتطبيق‬
‫رقم‬1.58.376‫في‬ ‫الصادر‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5339‫بتاريخ‬25‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬1426)‫فاتح‬
‫أغسطس‬(2005‫ص‬2163.
11-
‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
12
-‫ﻧسخه‬ ‫تم‬ ‫القاﻧون‬ ‫ھذا‬‫بالمادة‬117‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬30.09‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫والرياضة‬ ‫البدﻧية‬ ‫بالتربية‬ ‫المتعلق‬
‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.150‫بتاريخ‬13‫رمضان‬ ‫من‬1431)24‫أغسطس‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5885
‫بتا‬‫ريخ‬25‫أكتوبر‬2010‫ص‬4805.
19191919‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المتمتعة‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يجب‬
‫وأن‬ ‫ونتائجھا‬ ‫المالية‬ ‫ووضعيتھا‬ ‫ذمتھا‬ ‫عن‬ ‫صادقة‬ ‫صورة‬ ‫تعكس‬ ‫محاسبة‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬
‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫والدفاتر‬ ‫المحاسبية‬ ‫للتقييدات‬ ‫المثبتة‬ ‫والوثائق‬ ‫التركيبية‬ ‫القوائم‬ ‫تحفظ‬.
‫علي‬ ‫ويتعين‬‫يتضمن‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫ھا‬‫أوجه‬‫استعمال‬
‫مدنية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫عليھا‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬.‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادقا‬ ‫التقرير‬ ‫ھذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫بصحة‬ ‫يشھد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫ھيئة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مقيد‬ ‫محاسب‬ ‫خبير‬ ‫لدن‬
‫القا‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫يتضمنھا‬‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫نون‬.
‫الجمعي‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ة‬‫يمكن‬ ،‫األساسي‬ ‫قانونھا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اللتزاماتھا‬
‫المحاسب‬ ‫وضعيتھا‬ ‫لتسوية‬ ‫إنذارھا‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫منھا‬ ‫يسحب‬ ‫أن‬‫ي‬‫ة‬
‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬.
‫باال‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫الجمعية‬ ‫وتتمتع‬‫الناج‬ ‫متيازات‬‫م‬‫بعده‬ ‫اآلتية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المنافع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬6‫أعاله‬.
‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫استثناء‬‫ن‬‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬
‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المعترف‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬
‫للجمعية‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬‫ن‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬
‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬.‫العام‬ ‫األمين‬ ‫لدى‬ ‫بذلك‬ ‫التصريح‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫غير‬
‫بھا‬ ‫القيام‬ ‫المزمع‬ ‫التظاھرة‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫للحكومة‬.‫أن‬ ‫وبجب‬
‫ا‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫يتضمن‬‫والغرض‬ ‫التقديرية‬ ‫المداخيل‬ ‫وكذا‬ ‫لتظاھرة‬
‫له‬ ‫المخصصة‬.
‫التماس‬ ‫على‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫لألمين‬ ‫ويجوز‬
‫مخالفان‬ ‫أنھما‬ ‫ارتأى‬ ‫إذا‬ ‫ماليا‬ ‫مدخوال‬ ‫يدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬
‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬.
Ø’ËÖ]1013
‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫تمتلك‬ ‫أن‬
‫مرسوم‬‫االعتراف‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫لھدفھا‬ ‫الالزمة‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫والمنقوالت‬ ‫األموال‬‫أ‬‫و‬
‫بلوغه‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫الذي‬ ‫للمشروع‬.
Ø’ËÖ]1114
‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫ل‬ ‫يمكن‬‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫ھا‬
‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ‫وبعد‬ ‫األساسية‬ ‫قواﻧينھا‬‫األول‬ ‫الوزير‬‫عوض‬ ‫بدون‬ ‫تقتني‬ ‫أن‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬
13-14-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫الصادر‬
‫في‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10
‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 14
20202020‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ب‬‫قيم‬ ‫أو‬ ‫ﻧقودا‬ ‫كاﻧت‬ ‫سواء‬ ‫أمواال‬ ‫وبعوض‬ ‫بوصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫عقود‬ ‫موجب‬‫ا‬‫أو‬ ‫منقوالت‬ ‫أو‬
‫عقارات‬.
‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫عامة‬ ‫منفعة‬ ‫ذات‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫ھبة‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬‫الھبة‬ ‫تلك‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫ار‬
‫بمنفعته‬ ‫للواھب‬ ‫فيھا‬ ‫يحتفظ‬.
Ø’ËÖ]1215
‫اسم‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫سندات‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫جميع‬ ‫توظف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫الجمعية‬‫ت‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫ف‬‫بعقارات‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بقيم‬ ‫تعويضھا‬ ‫أو‬ ‫تحويلھا‬ ‫أو‬ ‫ويتھا‬‫يصدره‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬
‫األول‬ ‫الوزير‬‫بقرار‬.
Ø’ËÖ]13
‫ع‬ ‫كل‬‫ضمن‬ ‫تفويته‬ ‫يقع‬ ‫الجمعية‬ ‫لسير‬ ‫الزم‬ ‫غير‬ ‫وھو‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫ھبة‬ ‫تشمله‬ ‫قار‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلذن‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واآلجال‬ ‫الصيغة‬11‫ثمنه‬ ‫ويدفع‬ ،‫أعاله‬
‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ﻧص‬ ‫حسبما‬ ‫الستعماله‬ ‫الجمعية‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬.
oÖ^nÖ]ðˆ¢]
^¢]æíè^€÷]l^éÃÛ¢]»l^ÃÚ
Ø’ËÖ]1416
‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫بينھا‬ ‫فيما‬ ‫الجمعيات‬ ‫تؤسس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬.
‫الكيفيات‬ ‫طبق‬ ‫يحرر‬ ‫تصريح‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫ھذه‬ ‫بشأن‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬5‫تتألف‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسماء‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ويتضمن‬ ‫أعاله‬
‫وأھ‬ ‫المذكورة‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫منھا‬‫الكيفيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫طبق‬ ‫التصريح‬ ‫ويتعين‬ ،‫ومقارھا‬ ‫دافھا‬
‫إليھا‬ ‫جديدة‬ ‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬ ‫باﻧضمام‬.
‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الجاري‬ ‫النظام‬ ‫ﻧفس‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫على‬ ‫ويطبق‬.
Äe]†Ö]ðˆ¢] 
íé‰^éŠÖ]íÇf’Ö]l]ƒl^éÃÛ¢]æíé‰^éŠÖ]h]ˆuù] 
‫من‬ ‫الفصول‬15‫إلى‬20
17
‫نسخت‬
15-
‫الثاﻧ‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫غير‬‫من‬ ‫ية‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬.
16
-‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬‫الظھير‬‫الشريف‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10
‫أبريل‬1973(‫ج‬ ،‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064.
17-
‫بالمادة‬ ‫ﻧسخت‬61‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫الم‬‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫تعلق‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬
1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20‫فبراير‬2006‫ص‬
466.
21212121‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
¤]ðˆ¢]‹Ú^
íéfßqù]l^éÃÛ¢]»
Ø’ËÖ]2118
‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫بمنطوق‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعيات‬ ‫تعتبر‬‫الھي‬‫آ‬‫ت‬‫في‬ ‫مقر‬ ‫ولھا‬ ‫جمعية‬ ‫مميزات‬ ‫لھا‬ ‫التي‬
‫أجاﻧب‬ ‫بالفعل‬ ‫يديرھا‬ ‫أو‬ ‫األجاﻧب‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫ﻧصف‬ ‫أو‬ ‫أجاﻧب‬ ‫مسيرون‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫الخارج‬
‫المغرب‬ ‫في‬ ‫ومقرھا‬.
Ø’ËÖ]2219
‫يجوز‬‫المحلية‬ ‫للسلطة‬‫تطبي‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫ق‬‫توجه‬ ‫أن‬‫إلى‬ ،‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬
‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫مسيري‬‫نفوذھا‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫نشاطھا‬ ‫تباشر‬،‫يرمي‬ ‫طلبا‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫كتابة‬ ‫تزويدھا‬ ‫إلى‬
‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬‫البيانات‬ ‫بكل‬‫الكفيلة‬‫بمعرفة‬‫المركز‬‫الجمعية‬ ‫تتبعه‬ ‫الذي‬‫وھدفھا‬ ،‫المعنية‬،
‫ال‬ ‫ومسيريھا‬ ‫ومتصرفيھا‬ ،‫أعضائھا‬ ‫وجنسية‬‫فعليين‬.
‫وتط‬‫ب‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫ق‬8‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫لھذا‬ ‫منھم‬ ‫يمتثل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫أعاله‬
‫كاذبة‬ ‫بتصريحات‬ ‫يدلي‬.
Ø’ËÖ]23
‫تتألف‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يسوغ‬ ‫ال‬‫أ‬‫و‬‫تصريح‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بالمغرب‬ ‫ﻧشاطھا‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬
‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫بشأﻧھا‬ ‫سابق‬.
Ø’ËÖ]2420
‫في‬ ‫المضمن‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫يجوز‬‫الوصل‬‫في‬ ‫تماﻧع‬ ‫أن‬ ‫األخير‬
‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬
‫في‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫األشخاص‬‫كل‬‫أجنبية‬ ‫لجمعية‬ ‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫فروع‬ ‫إحداث‬
‫موجودة‬.
Ø’ËÖ]25
‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫أجنبية‬‫الفصل‬ ‫بموجب‬ ‫فيھا‬ ‫لھا‬ ‫المأذون‬ ‫العمليات‬ ‫تنجز‬ ‫أن‬6‫بعد‬ ‫إال‬
‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫أشھر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫اﻧصرام‬24.
Ø’ËÖ]2621
‫تجر‬‫ي‬‫على‬‫االتحادات‬‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫األجنبية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬14‫و‬23‫و‬24‫أيضا‬ ‫ويجب‬
‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلذن‬ ‫لھا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬.
18-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬.
19-
‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫الثاﻧي‬ ‫المقطع‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬1.73.283‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ،
‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليھ‬ ‫المشار‬‫ما‬‫أعاله‬.
20-21-22-
‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206
‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتا‬‫ريخ‬3‫شعبان‬1423
)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 21
22222222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]2722
‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫البطالن‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬‫وضعية‬ ‫في‬ ‫أو‬
‫الفصول‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬14‫و‬23‫و‬25‫ﻧشاطھا‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ،‫باألمن‬‫العمومي‬‫حلھا‬ ‫فإن‬ ،‫يجري‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المسطرة‬ ‫طبق‬.
‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫متصرفوھا‬ ‫أو‬ ‫مديروھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫مؤسسو‬ ‫ويعاقب‬‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬10.000‫و‬50.000‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬
‫فقط‬ ‫العقوبتين‬.
Ø’ËÖ]2823
‫تطبق‬‫المنافية‬ ‫الغير‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫مقتضيات‬ ‫جميع‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬
‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬.
Œ^ŠÖ]ðˆ¢]
Êòv׊¹]цËÖ]æ|^ËÓÖ]l^íé‘ç’¤]í
Ø’ËÖ]29
‫كل‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫تحل‬‫التي‬ ‫وھي‬ ‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫الموجودة‬ ‫الھيئات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬:
1-‫الشارع؛‬ ‫في‬ ‫مسلحة‬ ‫مظاھرات‬ ‫قيام‬ ‫على‬ ‫تحرض‬ ‫قد‬
2-‫أو‬ ‫الكفاح‬ ‫فئات‬ ‫صبغة‬ ‫به‬ ‫الشبيه‬ ‫أو‬ ‫العسكري‬ ‫والنظام‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تكتسي‬ ‫قد‬
‫الخصوصية؛‬ ‫المسلحة‬ ‫الفرق‬
3-‫بوحد‬ ‫المس‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫قد‬‫أو‬ ‫بالقوة‬ ‫الحكم‬ ‫مقاليد‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫ة‬
‫للدولة‬ ‫الملكي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬.
Ø’ËÖ]3024
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫وخمس‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬
20.000‫و‬100.000‫درھم‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الھيئة‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫استمرار‬
‫الف‬‫صل‬29‫بطريق‬ ‫تأسيسھا‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫أو‬‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬.
‫بمنعه‬ ‫أمرھا‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫فيتعين‬ ‫أجنبيا‬ ‫المخالف‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
‫المغربي‬ ‫التراب‬ ‫في‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬.
Ø’ËÖ]31
‫والشعارات‬ ‫البذالت‬ ‫مصادرة‬ ‫تقع‬‫والشارات‬‫الھيآت‬ ‫أو‬ ‫الجمعيات‬ ‫عليھا‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬
‫ع‬ ‫في‬ ‫المتمادية‬‫المستعملة‬ ‫واألدوات‬ ‫األعتدة‬ ‫وجميع‬ ‫األسلحة‬ ‫جميع‬ ‫وكذا‬ ‫تأسيسھا‬ ‫المعاد‬ ‫أو‬ ‫ملھا‬
‫المذكورة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أو‬ ‫الھيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لالستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬.
‫الجمعيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫العقارية‬ ‫أو‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫الحجز‬ ‫تحت‬ ‫وتوضع‬
‫والھيئات‬.
22
23-24-
‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬. 24
23232323‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
‫ضمن‬ ‫المخزﻧية‬ ‫األمالك‬ ‫إدارة‬ ‫تصفيتھا‬ ‫وتتولى‬‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫اإلجراءات‬
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تستوجبه‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬.
Äe^ŠÖ]ðˆ¢]
íéÖ^ÏjÞ]æíÚ^Âl^é–jÏÚ
Ø’ËÖ]3225
‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫إعاﻧات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫لل‬ ‫وحسابھا‬ ‫ميزاﻧيتھا‬‫اإلع‬ ‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫وزارات‬‫ا‬‫المذكورة‬ ‫ﻧات‬.
‫وتض‬‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫وزارة‬ ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫بط‬
‫الوزراء‬ ‫إلى‬ ‫بمقتضاھا‬ ‫تسلم‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫وكذلك‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬
‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجري‬ ،‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والحسابات‬ ‫الميزاﻧية‬
‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫مفتشي‬.
‫بغرامة‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القرار‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫وكيل‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬
‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬12.000‫و‬100.000،‫فرﻧك‬‫مدﻧيا‬ ‫مسؤولة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتكون‬.
Ø’ËÖ]32…†ÓÚ26
‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫تصرح‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫مساعدات‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬
‫الم‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫للحكومة‬‫بالغ‬‫المحصل‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫كامال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫ومصدرھا‬ ‫عليھا‬
‫بالمساعدة‬ ‫التوصل‬.
‫ما‬ ‫وفق‬ ‫للحل‬ ‫المعنية‬ ‫الجمعية‬ ‫يعرض‬ ،‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫وكل‬‫ھو‬
‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬.
Ø’ËÖ]32°i†Ú…†Ó¹]27
‫مبلغھا‬ ‫يتجاوز‬ ‫إعانات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬10‫إحدى‬ ‫من‬ ‫درھم‬ ‫آالف‬
‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تساھم‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬
‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫للھيئات‬ ‫حساباتھا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫رأسمالھا‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫والمؤسسات‬
‫اإلع‬‫ا‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫نات‬‫مالية‬.
‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫وتحدد‬
‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مفتشي‬ ‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬.
25-
‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫تمم‬‫المرسوم‬‫بقاﻧون‬‫رقم‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28
‫سبتمبر‬1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫مك‬‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫رر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬
1214‫؛‬‫أحكام‬ ‫وﻧسخت‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫بالمادة‬71‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬29.11‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬
‫السياسية‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬
2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172.
26-27-
‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمادة‬ ‫أضيفت‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206
‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423
)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 27
24242424‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬
Ø’ËÖ]33
‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والھيئات‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫يصح‬‫ھذا‬
‫تسمي‬ ‫كاﻧت‬ ‫كيفما‬ ‫رئيسھا‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫ت‬‫إحدى‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ه‬
،‫الزجرية‬ ‫المتابعات‬ ‫سير‬ ‫تعرقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شأﻧھا‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الخصوصية‬ ‫أو‬ ‫المخالفة‬ ‫المقتضيات‬
‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫الدعاوى‬ ‫ﻧفس‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫ويصح‬.
‫التي‬ ‫الصفة‬ ‫في‬ ‫رئيسھا‬ ‫وﻧازع‬ ‫جمعية‬ ‫على‬ ‫دعوى‬ ‫أقيمت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬‫ھذه‬ ‫عليه‬ ‫بھا‬ ‫أقيمت‬
‫الدعوى‬ ‫عليھا‬ ‫المحالة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫فإن‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تملص‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬
‫عند‬ ‫ويمكن‬ ‫الوكيل‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫حينئذ‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وتصح‬ ،‫النزاع‬ ‫في‬ ‫وكيل‬ ‫بتعيين‬ ‫أمرا‬ ‫يصدر‬
‫الحجز‬ ‫أموال‬ ‫في‬ ‫متصرف‬ ‫للجمعية‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫االقتضاء‬.
Ø’ËÖ]34
‫وعديم‬ ‫باطلة‬ ‫تعتبر‬‫الوصية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫المفعول‬ ‫ة‬
‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫وإما‬ ‫مباشرة‬ ‫إما‬ ‫والمنجزة‬ ‫عوض‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫بعوض‬
‫على‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫بصفة‬ ‫المؤسسة‬ ‫الجمعيات‬ ‫مساعدة‬ ‫منھا‬ ‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫مباشرة‬
‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫التملص‬6‫و‬10‫و‬11‫و‬12‫و‬13‫و‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬‫ت‬‫تابع‬
‫النيابة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يھمه‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اإلبطال‬ ‫دعوى‬
‫العامة‬.
Ø’ËÖ]3528
‫مسيرو‬ ‫أو‬ ‫مسير‬ ‫يعاقب‬‫الثابتة‬ ‫الجمعيات‬ ‫إحدى‬‫بعده‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫األفعال‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتھم‬
‫بحبس‬‫وبغرا‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫مة‬1.200‫و‬50.000
‫فقط‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬‫ھذه‬ ‫تعقدھا‬ ‫التي‬ ‫االجتماعات‬ ‫في‬ ‫التحريض‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬
‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬‫جنايات‬‫كاﻧت‬ ‫لغة‬ ‫بأية‬ ‫ﻧداءات‬ ‫أو‬ ‫تحريضات‬ ‫أو‬ ‫خطب‬ ‫بواسطة‬ ‫جنح‬ ‫أو‬
‫أو‬‫الجدران‬ ‫على‬ ‫وتعليقھا‬ ‫مكتوبات‬ ‫بقراءة‬‫ونشرھا‬‫وعرضھا‬ ‫وتوزيعھا‬‫أفالم‬ ‫في‬ ‫وتقديمھا‬
‫العقوبات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬‫األكثر‬‫الثابتة‬ ‫المسيرين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫تطبيقھا‬ ‫المقرر‬ ‫شدة‬
‫مسؤوليتھم‬.
28-
‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬1.73.283‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ،‫القاﻧون‬
‫رقم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬
1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892.
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة
قانون الحريات العامة

More Related Content

What's hot

Euro 2012
Euro 2012Euro 2012
Euro 2012
mapple2012
 
Cemak - Catálogo
Cemak - CatálogoCemak - Catálogo
Cemak - Catálogo
Mapple Furacão
 
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_ExhaustManual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
Gustavo Castro
 
Manual fittipaldi
Manual fittipaldiManual fittipaldi
Manual fittipaldi
Senac
 
Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bail
fireless
 
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_SunroofManual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
Gustavo Castro
 
Manual para tu vw gol g2
Manual para tu vw gol g2Manual para tu vw gol g2
Manual para tu vw gol g2
edsoning
 
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014 สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
newcars
 
Cofap 2013
Cofap 2013Cofap 2013
Cofap 2013
Kesley de Souza
 
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
kjse
 
Car service-repair-manuals
Car service-repair-manualsCar service-repair-manuals
Car service-repair-manuals
MdAlAmin332
 
Torques y controles serie 10 mwm
Torques y controles serie 10   mwmTorques y controles serie 10   mwm
Torques y controles serie 10 mwm
Carlos Eduardo Silva
 
Mte mini catalogo injeçao
Mte mini catalogo injeçaoMte mini catalogo injeçao
Mte mini catalogo injeçao
Roberto Douglas
 
Steering system column
Steering system columnSteering system column
Steering system column
Juan Alberto Preza Perdomo
 
العطل في الوظيفة العمومية
العطل في الوظيفة العموميةالعطل في الوظيفة العمومية
العطل في الوظيفة العمومية
ForumdeFormation2014
 
Manual de montagem_de_motor
Manual de montagem_de_motorManual de montagem_de_motor
Manual de montagem_de_motor
carburadores tabajara
 

What's hot (17)

Euro 2012
Euro 2012Euro 2012
Euro 2012
 
Cemak - Catálogo
Cemak - CatálogoCemak - Catálogo
Cemak - Catálogo
 
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_ExhaustManual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Exhaust
 
Manual fittipaldi
Manual fittipaldiManual fittipaldi
Manual fittipaldi
 
Contrat de bail
Contrat de bailContrat de bail
Contrat de bail
 
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_SunroofManual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
Manual reparacion Jeep Compass - Patriot Limited 2007-2009_Sunroof
 
Manual para tu vw gol g2
Manual para tu vw gol g2Manual para tu vw gol g2
Manual para tu vw gol g2
 
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014 สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
สเปกและรายละเอียด Honda Jazz 2014
 
Cofap 2013
Cofap 2013Cofap 2013
Cofap 2013
 
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
2011 Nissan Rogue Service Repair Manual
 
Car service-repair-manuals
Car service-repair-manualsCar service-repair-manuals
Car service-repair-manuals
 
Torques y controles serie 10 mwm
Torques y controles serie 10   mwmTorques y controles serie 10   mwm
Torques y controles serie 10 mwm
 
Mte mini catalogo injeçao
Mte mini catalogo injeçaoMte mini catalogo injeçao
Mte mini catalogo injeçao
 
Steering system column
Steering system columnSteering system column
Steering system column
 
العطل في الوظيفة العمومية
العطل في الوظيفة العموميةالعطل في الوظيفة العمومية
العطل في الوظيفة العمومية
 
Manual de montagem_de_motor
Manual de montagem_de_motorManual de montagem_de_motor
Manual de montagem_de_motor
 
Dofab 2012
Dofab 2012Dofab 2012
Dofab 2012
 

More from souemane

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
souemane
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
souemane
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
souemane
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
souemane
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
souemane
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
souemane
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
souemane
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
souemane
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
souemane
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
souemane
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
souemane
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
souemane
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
souemane
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
souemane
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
souemane
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
souemane
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
souemane
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
souemane
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
souemane
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية  مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
souemane
 

More from souemane (20)

المواريث
المواريثالمواريث
المواريث
 
مدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينيةمدونة الحقوق العينية
مدونة الحقوق العينية
 
التحفيظ العقاري
التحفيظ العقاريالتحفيظ العقاري
التحفيظ العقاري
 
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحاتخطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات
 
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائيةأحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
أحكام الدفوع في الدعوى الجزائية
 
تداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهيرتداول الكمبيالة . التظهير
تداول الكمبيالة . التظهير
 
Fiscal
FiscalFiscal
Fiscal
 
Parti 1
Parti 1Parti 1
Parti 1
 
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأولقانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
قانون المسطرة المدنية المغربي الجزء الأول
 
قانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائيةقانون المسطرة الجنائية
قانون المسطرة الجنائية
 
Parti 2
Parti 2Parti 2
Parti 2
 
مدونة الأوقاف
مدونة الأوقافمدونة الأوقاف
مدونة الأوقاف
 
Nationalite
NationaliteNationalite
Nationalite
 
الحالة المدنية
الحالة المدنيةالحالة المدنية
الحالة المدنية
 
صندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائليصندوق التكافل العائلي
صندوق التكافل العائلي
 
المسطرة المدنية
المسطرة المدنيةالمسطرة المدنية
المسطرة المدنية
 
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
 
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائيةمنهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
منهجية تحليل النصوص والتعليق على القرارات والأحكام القضائية
 
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركاتسؤال جواب في مادة قانون الشركات
سؤال جواب في مادة قانون الشركات
 
مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية  مدونة تحصيل الديون العمومية
مدونة تحصيل الديون العمومية
 

قانون الحريات العامة

  • 1. ğ‫א‬‫א‬ ª ] ^ [ ^ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫واﻷﺑﺤﺎث‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫إﺻﺪارات‬‫واﻟﻌﻔﻮ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫اﻟﺸﺆون‬ ‫ﺑﻤﺪﻳﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﻧﺼﻮص‬ ‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬-‫أﻛﺘﻮﺑﺮ‬2011،‫اﻟﻌﺪد‬8
  • 3. 2222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬......................................................................................................4 ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫واﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﺤﺮﻳﺎت‬‫اﻟﺪﺳﺘﻮر‬‫اﻟﺠﺪﻳﺪ‬ ‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬.............................................................................8 ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت‬ ‫ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫ﺣﻖ‬ ‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.58.376‫الجمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫حق‬ ‫بموجبه‬ ‫يضبط‬..........................15 ‫مرسوم‬‫رقم‬2.04.969‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫الظھير‬‫الشريف‬ ‫رقم‬1.58.376‫الصادر‬‫في‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫بتنظيم‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬...............28 ‫اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت‬‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ‬ ‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.377‫بشأن‬‫التجمعات‬‫العمومية‬........................................33 ‫واﻟﻨﺸﺮ‬ ‫اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫بشأن‬‫قاﻧون‬‫الصحافة‬‫والن‬‫شر‬...................................42 ‫رقم‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬1.95.9‫في‬ ‫صادر‬22‫فبراير‬1995‫القاﻧون‬ ‫تنفيذ‬ ‫رقم‬21.94‫المھنييـن‬ ‫للصحفييـن‬ ‫األساسـي‬ ‫بالنظـام‬ ‫المتعلق‬..................................71 ‫رقم‬ ‫مرسوم‬2.95.687‫في‬ ‫صادر‬22‫ﻧوفمبر‬1996‫القاﻧون‬ ‫لتطبيق‬ ‫رقم‬21.94‫ل‬ ‫األساسي‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلق‬‫المھنيين‬ ‫لصحفيين‬.......................................78 ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ‬ ‫اﻹﺣﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻤﺎس‬ ‫رقم‬ ‫قاﻧون‬004.71‫بتاريخ‬12‫أكتوبر‬1971‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬ ‫بالتماس‬ ‫يتعلق‬...........82 ‫مرسوم‬2.04.970‫صادر‬‫في‬10‫يناير‬2005‫لتطبيق‬‫القاﻧون‬‫رقم‬ 004.71‫الصادر‬‫في‬12‫أكتوبر‬1971‫المتعل‬‫ق‬‫بالتماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬...............84 ‫اﻷﻣﺎﻛﻦ‬‫اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ‬‫ﻹﻗﺎﻣﺔ‬‫ﺷﻌﺎﺋﺮ‬‫اﻟﺪﻳﻦ‬‫اﻹﺳﻼﻣﻲ‬‫ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ظھير‬‫شريف‬‫معتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫صادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984 ‫يتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬.................................87 ‫مرسوم‬‫رقم‬2.08.74‫صادر‬‫في‬9‫يوليو‬2008‫يقضي‬‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬‫الظھير‬ ‫الشريف‬‫المعتبر‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.84.150‫الصادر‬‫في‬2‫أكتوبر‬1984 ‫المتعلق‬‫باألماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫فيھا‬...............................91 ÄE©#rlʱ
  • 4. 3333‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫قرار‬‫مشرك‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالم‬‫ية‬‫ووزير‬‫االقتصاد‬‫والمالية‬‫رقم‬ 69.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬2010‫بتحديد‬‫كيفيات‬‫فتح‬‫حسابات‬‫اإليداع‬‫لدى‬ ‫الخزينة‬‫العامة‬‫للمملكة‬‫من‬‫أجل‬‫إيداع‬‫األموال‬‫التي‬‫تجمع‬‫عن‬‫طريق‬‫التماس‬‫اإلحسان‬ ‫العمومي‬‫لبناء‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬‫أو‬‫صياﻧتھا‬...............94 ‫قرار‬‫لوزير‬‫األوقاف‬‫والشؤون‬‫اإلسالمية‬‫رقم‬70.10‫صادر‬‫في‬30‫سبتمبر‬ 2010‫بتحديد‬‫النظام‬‫األساسي‬‫النموذجي‬‫للجمعيات‬‫التي‬‫يكوﻧھا‬‫المحسنون‬ ‫الراغبون‬‫في‬‫بناء‬‫أحد‬‫األماكن‬‫المخصصة‬‫إلقامة‬‫شعائر‬‫الدين‬‫اإلسالمي‬....................96 ‫ﻣﻠﺤ‬‫ـ‬‫ﻖ‬‫ﻣﻨﺎﺷﻴ‬‫ـ‬‫ﺮ‬ ‫منشور‬‫رقم‬1/2005‫حو‬‫ل‬‫شروط‬‫ومسطرة‬ ‫االعتراف‬‫بصفة‬‫المنفعة‬‫العامة‬‫لفائدة‬‫الجمعيات‬.................................................107 ‫منشور‬‫رقم‬2/2005‫شروط‬ ‫حول‬‫ومسطرة‬ ‫البت‬‫في‬‫طلبات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬.......................................................114 ‫منشور‬‫مشترك‬‫لوز‬‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫واألمين‬ ‫الداخلية‬ ‫ير‬‫رقم‬1/2010 ‫حول‬‫عمليات‬‫التماس‬‫اإلحسان‬‫العمومي‬‫دون‬‫الحصول‬‫المسبق‬‫على‬ ‫ترخيص‬‫من‬‫األماﻧة‬‫العامة‬‫للحكومة‬................................................................117
  • 5. 4444‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣـــﺔ‬ ‫بمديري‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫اث‬‫واألبح‬ ‫ات‬‫الدراس‬ ‫ز‬‫مرك‬ ‫عد‬‫يس‬‫أن‬ ،‫و‬‫والعف‬ ‫ة‬‫الجنائي‬ ‫ؤون‬‫الش‬ ‫ة‬ ‫يضع‬‫يدي‬ ‫بين‬،‫اﻧوﻧي‬‫الق‬ ‫أن‬‫بالش‬ ‫ين‬‫والمھتم‬ ‫والباحثين‬ ‫القضاة‬‫ة‬‫العام‬ ‫ات‬‫الحري‬ ‫واﻧين‬‫ق‬ ‫ا‬ ‫وتتميمھ‬ ‫ا‬ ‫تغييرھ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫كم‬‫درج‬ ‫تن‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ،‫ھدھا‬ ‫تش‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العميق‬ ‫ورات‬ ‫التط‬ ‫ياق‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دو‬ ‫س‬‫ألس‬ ‫ا‬‫وتمتين‬ ،‫ه‬‫ب‬ ‫ت‬‫التزم‬ ‫ذي‬‫ال‬ ‫الديمقراطي‬ ‫لالختيار‬ ‫تعزيزا‬ ‫المغربية‬ ‫المملكة‬‫ة‬‫ل‬ ‫داثي‬‫الح‬ ‫ي‬‫المجتمع‬ ‫روع‬‫المش‬ ‫تشييد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ،‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫ولمجال‬ ‫والقاﻧون‬ ‫الحق‬ ‫ﷲ‬ ‫ﻧصره‬ ‫السادس‬ ‫محمد‬ ‫الملك‬ ‫الجاللة‬ ‫صاحب‬ ‫ويرعاه‬ ‫يقوده‬ ‫الذي‬ ‫الديمقراطي‬. ‫ف‬‫ـة‬‫ّي‬‫ر‬‫الح‬‫ن‬‫م‬‫عب‬‫أص‬‫اھيم‬‫المف‬‫ي‬‫الت‬‫ه‬‫تواج‬‫ر‬‫الفك‬،‫اﻧي‬‫اإلﻧس‬‫ا‬‫وأكثرھ‬ً‫ا‬‫د‬‫تعقي‬‫ى‬‫عل‬ ‫اإلطالق‬‫و‬ ،‫وصفت‬‫بمدلول‬‫العموم‬‫بأﻧ‬‫ھا‬‫ّيـة‬‫ر‬‫ح‬‫العامة‬،‫ود‬‫ويع‬‫بب‬‫الس‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ى‬‫إل‬‫أن‬ ‫كلمة‬‫عامة‬‫التي‬‫تلحق‬‫بالحريات‬‫تشير‬‫إلى‬‫تدخل‬‫الدولة‬‫ل‬‫ممارسة‬‫األفراد‬‫ل‬‫حرياتھم‬‫في‬ ‫ة‬‫مواجھ‬‫ھم‬‫بعض‬‫ا‬ ً‫ض‬‫بع‬‫أو‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫مواجھ‬‫لطة‬‫الس‬‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬‫وھ‬ ،‫ي‬‫يقتض‬‫رورة‬‫بالض‬‫دخل‬ ‫ت‬ ‫الدولة‬‫حتى‬‫تتمكن‬‫من‬‫فرض‬‫النظام‬‫ن‬‫ع‬‫ق‬‫طري‬‫ع‬‫توقي‬‫زاءات‬‫الج‬‫ى‬‫عل‬‫ن‬‫م‬‫ل‬‫يخ‬‫ذا‬‫بھ‬ ‫ام‬ ‫النظ‬،‫ع‬ ‫فمجتم‬‫دون‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫حري‬‫ي‬‫يعن‬‫ع‬ ‫مجتم‬‫تبداد‬‫االس‬‫ة‬ ‫وحري‬‫دون‬ ‫ب‬‫وابط‬‫ض‬‫ة‬ ‫قاﻧوﻧي‬ ‫تساوي‬‫مجتمع‬‫الفوضى‬،‫ة‬‫ومھم‬‫ال‬‫رج‬‫اﻧون‬‫الق‬‫ي‬‫ھ‬‫ق‬‫التوفي‬‫ين‬‫ب‬‫لطة‬‫الس‬‫و‬‫إ‬‫ا‬‫كراھاتھ‬ ‫والحرية‬‫واﻧزالقاتھا‬. ‫ي‬ ‫ھ‬ ،‫ة‬ ‫دول‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ون‬‫المواطن‬ ‫ا‬ ‫بھ‬ ‫ع‬ ‫يتمت‬ ‫أن‬ ‫رض‬‫يفت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫ي‬‫ف‬ ‫واطن‬‫الم‬ ‫ة‬‫حري‬‫رتبط‬‫ت‬ ‫ات‬‫حري‬ ‫ا‬‫وكلھ‬ ،‫ع‬‫التجم‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫حافة‬‫الص‬ ‫ة‬‫وحري‬ ،‫ر‬‫لفك‬ ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ية‬ ‫السياس‬ ‫ة‬ ‫بالديمقراطي‬‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫وھ‬ ،‫ة‬ ‫ممارس‬‫راد‬ ‫األف‬‫ات‬ ‫والجماع‬ ‫ألﻧشطتھم‬‫االجتماعية‬‫ية‬‫والسياس‬‫ادية‬‫واالقتص‬‫دا‬‫بعي‬‫ن‬‫ع‬‫ل‬‫ك‬‫راه‬‫إك‬‫ريطة‬‫ش‬‫ال‬‫االمتث‬ ‫للقواﻧين‬‫واللوائح‬‫المعمول‬‫بھا‬‫واحترامھا‬‫ليس‬‫فقط‬‫لكوﻧھا‬‫مق‬‫ترﻧة‬‫بعنصر‬‫زاء‬‫الج‬،‫ل‬‫ب‬ ‫ألﻧھا‬‫صمام‬‫آمان‬‫يقي‬‫الفرد‬‫من‬‫كل‬‫تھديد‬‫قبل‬‫أن‬‫يقي‬‫المجتمع‬‫برمته‬. ‫المغرب‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫الحري‬ ‫ين‬ ‫تقن‬ ‫دأ‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ولق‬‫ث‬ ‫حي‬ ،‫ية‬ ‫الفرﻧس‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫ول‬ ‫دخ‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫نة‬ ‫س‬ ‫درت‬ ‫ص‬1914‫اءت‬ ‫ج‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫د‬ ‫بع‬ ،‫ة‬ ‫العمومي‬ ‫ات‬ ‫والتجمع‬ ‫حافة‬ ‫الص‬ ‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ائر‬ ‫ظھ‬ ‫ائر‬ ‫ظھ‬1958‫إلر‬ ‫ديالت‬ ‫تع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫تالھ‬ ‫ا‬ ‫وم‬‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫للحري‬ ‫اﻧوﻧي‬ ‫الق‬ ‫اء‬ ‫البن‬ ‫اء‬ ‫س‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫قواﻧين‬ ‫أھم‬ ‫إجمال‬ ‫ويمكن‬ ،‫بالمغرب‬: ‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.376‫ادر‬ ‫ص‬‫ي‬ ‫ف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫بط‬ ‫يض‬ ‫بموجبه‬‫حق‬‫تأسيس‬‫الجمعيات‬،‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬2404‫مكرر‬‫اريخ‬‫بت‬27‫وﻧبر‬‫ﻧ‬ 1958‫ص‬2849‫؛‬ ‫ر‬ ‫ظھي‬‫ريف‬ ‫ش‬‫م‬ ‫رق‬1.58.377‫ادر‬ ‫الص‬‫ي‬ ‫ف‬3‫ادى‬ ‫جم‬‫ى‬ ‫األول‬1378 ‫ق‬ ‫المواف‬15‫وﻧبر‬ ‫ﻧ‬1958‫أن‬ ‫بش‬‫ات‬ ‫التجمع‬‫ة‬ ‫العمومي‬،‫ج‬‫ر‬‫دد‬ ‫ع‬2404 ‫مكرر‬‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(،‫ص‬2853‫؛‬
  • 6. 5555‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ظھير‬‫شريف‬‫رقم‬1.58.378‫والنشر‬ ‫الصحافة‬ ‫قانون‬ ‫بشأن‬‫صادر‬‫في‬3 ‫جمادى‬‫ى‬‫األول‬1378‫ق‬‫المواف‬15‫وﻧبر‬‫ﻧ‬1958‫،ج‬‫ر‬‫دد‬‫ع‬2404‫رر‬‫مك‬ ‫بتاريخ‬16‫جمادى‬‫األولى‬1378)27‫ﻧوﻧبر‬1958(‫ص‬2856‫؛‬ ‫قاﻧون‬‫رقم‬004.71‫بتاريخ‬21‫شعبان‬1391)12‫أكتوبر‬1971(‫ق‬‫يتعل‬ ‫بالتماس‬‫ان‬‫اإلحس‬‫ومي‬‫العم‬‫ر‬ ‫ج‬ ،‫دد‬‫ع‬3077‫اريخ‬‫بت‬20‫وبر‬‫أكت‬1971 ‫ص‬2465. ‫مان‬ ‫وض‬ ‫ان‬ ‫اإلﻧس‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ز‬ ‫تعزي‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ات‬ ‫اللتزام‬ ‫ارا‬ ‫واعتب‬ ‫عمل‬ ‫فقد‬ ،‫الحريات‬،‫ة‬‫الدولي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫تشريعه‬ ‫مالءمة‬ ‫على‬‫د‬‫وأك‬‫تور‬‫دس‬2011 ‫ان‬‫اإلﻧس‬ ‫وق‬‫حق‬ ‫احترام‬‫ب‬ ‫ة‬‫المغربي‬ ‫ة‬‫المملك‬ ‫د‬‫بتعھ‬ ‫ي‬‫تقض‬ ‫التي‬ ‫ديباجته‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫ھذه‬ ‫ادق‬‫ص‬ ‫كما‬ ،‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وجعل‬ ،‫عالميا‬ ‫عليھا‬ ‫متعارف‬ ‫ھي‬ ‫كما‬ ‫بمبادئھا‬ ‫وتشبته‬ ‫ريع‬ ‫التش‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ،‫رھا‬ ‫ﻧش‬ ‫ور‬ ‫ف‬ ‫مو‬ ‫تس‬ ،‫رب‬ ‫المغ‬ ‫ا‬ ‫عليھ‬،‫ة‬ ‫الوطني‬ ‫ات‬‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ص‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫بكامله‬ ‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬ ‫الجديد‬)‫من‬ ‫الفصول‬19‫إلى‬40(‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫للحريات‬. ‫الحر‬ ‫قواﻧين‬ ‫وتستند‬‫ت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫كذلك‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫يات‬‫قرره‬‫المواثيق‬ ‫اإلﻧسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫واإلعالﻧات‬،‫الخصوص‬ ‫على‬ ‫منھا‬ ‫وﻧذكر‬: ‫ـادة‬‫الـمـ‬19‫ن‬‫م‬‫الن‬‫اإلع‬‫ال‬ ‫الع‬‫مي‬‫وق‬‫لحق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ي‬‫الت‬‫ح‬ ‫تل‬‫ى‬‫عل‬‫ه‬ ‫أﻧ‬"‫ل‬ ‫لك‬ ‫شخص‬‫حق‬‫التمتع‬‫بحرية‬‫الرأي‬،‫والتعبير‬‫ويشمل‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ه‬‫حريت‬‫ي‬‫ف‬‫اق‬‫اعتن‬ ‫اآلراء‬‫دون‬‫مضايقة‬،‫وفي‬‫التماس‬‫األﻧباء‬‫واألفكار‬‫وتلقيھا‬‫وﻧقلھا‬‫إلى‬،‫رين‬‫اآلخ‬ ‫بآي‬‫وسيلة‬‫ودوﻧمــا‬‫اعتبار‬‫للحدود‬." ‫الـمــادة‬20‫من‬‫نفس‬‫اإلعالن‬‫والتي‬‫بدورھ‬‫ا‬‫تؤكد‬‫على‬‫أﻧه‬: "1-‫لكل‬‫شخص‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫االشتراك‬‫في‬‫االجتماعات‬‫والجمعيات‬‫السلمية‬. 2-‫ال‬‫يجوز‬‫إرغام‬‫أحد‬‫على‬‫االﻧتماء‬‫إلى‬‫جمعية‬‫ما‬". ‫ـادة‬ ‫الـمـ‬21‫و‬22‫ن‬ ‫م‬‫د‬ ‫العھ‬‫دولي‬ ‫ال‬‫ق‬ ‫المتعل‬‫الحقوق‬ ‫ب‬‫ة‬ ‫المدني‬‫ية‬ ‫والسياس‬ ‫ادق‬ ‫المص‬‫ه‬ ‫علي‬‫ن‬ ‫م‬‫رف‬ ‫ط‬‫رب‬ ‫المغ‬‫ور‬ ‫والمنش‬‫ي‬ ‫ف‬‫دة‬ ‫الجري‬‫مية‬ ‫الرس‬‫ب‬‫ب‬ ‫وج‬ ‫ر‬‫الظھي‬‫ريف‬‫الش‬‫م‬ ‫رق‬1.79.186،‫ي‬‫الت‬‫دد‬ ‫تح‬‫ار‬‫معي‬‫ق‬‫الح‬‫ي‬‫ف‬‫ة‬‫حري‬‫يس‬‫تأس‬ ‫الجمعيات‬‫والتجمعات‬،‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنصان‬ ‫واللتان‬: ‫ادة‬ ‫الم‬21" :‫ب‬ ‫رف‬ ‫يعت‬‫الحق‬‫ي‬ ‫ف‬‫ع‬ ‫التجم‬‫لمي‬ ‫الس‬.‫وال‬‫وز‬ ‫يج‬‫ع‬ ‫وض‬‫ود‬ ‫القي‬‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫ممارس‬‫ذا‬ ‫ھ‬‫ق‬ ‫الح‬‫ا‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫غي‬‫ي‬‫رض‬ ‫ف‬‫ا‬ ‫منھ‬‫ع‬ ‫م‬ ‫يا‬ ‫تمش‬‫ا‬‫اﻧون‬ ‫لق‬،‫توجبھا‬ ‫تس‬ ‫ي‬ ‫والت‬‫ي‬ ‫ف‬ ‫مجتمع‬،‫ديمقراطي‬‫مصلحة‬‫األمن‬‫الوطني‬‫أو‬‫السالمة‬‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫ام‬‫الع‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬ ‫الصحة‬‫العامة‬‫أو‬‫األخالق‬‫أو‬‫حماية‬‫حقوق‬‫اآلخرين‬‫وحرياتھم‬." ‫المادة‬22" :1.‫لكل‬‫فرد‬‫ال‬‫حق‬‫في‬‫حرية‬‫المشاركة‬‫مع‬‫اآل‬‫رين‬‫خ‬‫ا‬‫بم‬‫ي‬‫ف‬‫ك‬‫ذل‬‫ق‬‫ح‬ ‫تشكيل‬‫النقابات‬‫أ‬‫و‬‫االﻧضمام‬‫إليھا‬‫ل‬‫حماية‬‫مصالحه‬. 2.‫ال‬‫يجو‬‫ز‬‫وضع‬‫القيود‬‫على‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬‫ر‬‫غي‬‫ك‬‫تل‬‫وص‬‫المنص‬‫ا‬‫عليھ‬‫ي‬‫ف‬ ‫القاﻧون‬‫توجبھا‬‫تس‬ ‫ي‬‫والت‬،‫ي‬‫ف‬‫ع‬‫مجتم‬،‫ي‬‫ديمقراط‬‫الح‬‫مص‬‫ن‬‫األم‬‫وطني‬‫ال‬‫أو‬‫المة‬‫الس‬
  • 7. 6666‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫العامة‬‫أو‬‫النظام‬‫العام‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫حة‬‫الص‬‫ة‬‫العام‬‫أو‬‫الق‬‫األخ‬‫أو‬‫ة‬‫حماي‬‫وق‬‫حق‬‫رين‬‫اآلخ‬ ‫اتھم‬ ‫وحري‬‫وال‬‫ول‬ ‫تح‬‫ذه‬ ‫ھ‬‫ادة‬ ‫الم‬‫دون‬‫الق‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫رض‬ ‫ف‬‫اء‬ ‫أعض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫اﻧوﻧي‬‫وات‬ ‫الق‬ ‫المسلحة‬‫والشرطة‬‫في‬‫ممارسة‬‫ھذا‬‫الحق‬.".. ‫الـمــادة‬5‫من‬‫إعالن‬‫حماية‬‫المدافعين‬‫عن‬‫حقوق‬‫ان‬‫اإلنس‬‫ذي‬‫ال‬‫ه‬‫أقرت‬‫ة‬‫الجمعي‬ ‫العامة‬‫لألمم‬‫المتحدة‬‫في‬‫العاشر‬‫من‬‫ديسمبر‬1998‫أﻧه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬: "‫لغرض‬‫تعزيز‬‫وحماية‬‫حقوق‬‫اإلﻧسان‬‫والحريات‬‫األساسية‬‫يكون‬‫ل‬‫كل‬‫فرد‬،‫ق‬‫الح‬ ‫بمفرده‬‫وباالشتراك‬‫مع‬‫غيره‬‫وعلى‬‫الصعيدين‬‫الوطني‬‫والدولي‬‫في‬‫اء‬‫االلتق‬‫أو‬‫ع‬‫التجم‬ ،‫لميا‬ ‫س‬‫كيل‬ ‫وتش‬‫ات‬ ‫منظم‬‫أو‬‫ات‬ ‫جمعي‬‫أو‬‫ات‬ ‫جماع‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫مام‬ ‫واالﻧض‬‫ا‬ ‫إليھ‬ ‫تراك‬ ‫واالش‬،‫ا‬ ‫فيھ‬‫ال‬ ‫واالتص‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫الحكومي‬‫أو‬‫ات‬ ‫بالمنظم‬‫ة‬ ‫الحكومي‬ ‫الدولية‬." ‫الـمــادة‬7‫من‬‫اتف‬‫اقية‬‫القضاء‬‫على‬‫جميع‬‫أشكال‬‫التمييز‬‫د‬‫ض‬‫رأة‬‫الم‬،‫ادق‬‫المص‬ ‫عليھا‬‫من‬‫طرف‬‫المغرب‬‫بمقتضى‬‫ال‬‫ظھير‬‫الشريف‬‫رقم‬1.93.361‫ي‬‫ف‬ ‫الصادر‬ 26‫ديسمبر‬2000‫ر‬ ‫ج‬ ،‫عدد‬4866‫بتاريخ‬18‫يناير‬2001،‫والتي‬‫جاء‬‫فيھا‬: "‫تتخذ‬‫الدول‬‫األطراف‬‫ع‬‫جمي‬‫دابير‬‫الت‬‫بة‬‫المناس‬‫اء‬‫للقض‬‫ى‬‫عل‬‫ز‬‫التميي‬‫د‬‫ض‬‫ر‬‫الم‬‫أة‬ ‫في‬‫الحياة‬‫السياسية‬‫والعامة‬‫للبلد‬،‫ه‬‫وبوج‬‫اص‬‫خ‬‫ل‬‫تكف‬‫رأة‬‫للم‬،‫ى‬‫عل‬‫دم‬‫ق‬‫اواة‬‫المس‬‫ع‬‫م‬ ‫الرجل‬‫الحق‬‫في‬: )‫أ‬(... )‫ب‬...( )‫ج‬(‫اركة‬ ‫المش‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫أي‬‫ات‬ ‫منظم‬‫ات‬ ‫وجمعي‬‫ر‬ ‫غي‬‫ة‬ ‫حكومي‬‫تم‬ ‫تھ‬‫اة‬ ‫بالحي‬‫ة‬ ‫العام‬ ‫والسياسية‬‫للبلد‬. ‫الـمــادة‬5‫من‬‫االتفاقية‬‫الدولية‬‫للقضاء‬‫ى‬‫عل‬‫ع‬‫جمي‬‫كال‬‫أش‬‫التم‬‫ز‬‫يي‬‫ري‬‫العنص‬ ‫التي‬‫اعتمدتھا‬‫الجمعية‬‫العامة‬‫وعرضتھا‬‫للتوقيع‬‫والتصديق‬‫ا‬‫بقرارھ‬2106‫ف‬‫أل‬ )‫د‬-20(‫بتاريخ‬21‫ديسمبر‬1965،‫دأ‬‫وب‬‫ا‬‫ﻧفاذھ‬‫اريخ‬‫بت‬04‫اير‬‫ين‬1969،‫ي‬‫والت‬ ‫ادق‬ ‫ص‬‫ع‬ ‫ووق‬‫ا‬ ‫عليھ‬‫رب‬ ‫المغ‬.‫ي‬ ‫والت‬‫اھا‬ ‫بمقتض‬‫د‬ ‫تتعھ‬‫دول‬ ‫ال‬‫راف‬ ‫األط‬‫ر‬ ‫بحظ‬ ‫التمييز‬‫العنصري‬‫والقضاء‬‫ه‬‫علي‬‫ة‬‫بكاف‬‫كا‬‫األش‬،‫ل‬‫مان‬‫وبض‬‫ق‬‫ح‬‫ل‬‫ك‬‫ان‬‫إﻧس‬‫دون‬ ‫ز‬ ‫تميي‬‫ام‬ ‫أم‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ،‫ي‬ ‫اإلثن‬ ‫أو‬ ‫ومي‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫األص‬ ‫أو‬ ‫ون‬ ‫الل‬ ‫أو‬ ‫رق‬ ‫الع‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ،‫اﻧون‬ ‫الق‬‫يما‬ ‫الس‬‫دد‬ ‫بص‬‫ع‬ ‫التمت‬‫الحق‬ ‫ب‬‫ي‬ ‫ف‬‫ة‬ ‫حري‬‫اع‬ ‫االجتم‬‫لمي‬ ‫الس‬‫وين‬ ‫وتك‬ ‫الجمعيات‬‫السلمية‬‫أو‬‫االﻧتماء‬‫إليھا‬. ‫يكون‬ ‫وبھذا‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫قد‬ ‫المركز‬‫وال‬ ‫للمھنيين‬ ‫علمية‬ ‫أدوات‬ ‫توفير‬‫رجال‬ ‫من‬ ‫معنيين‬ ‫متكامل‬ ‫بناء‬ ‫ضمن‬ ‫الثقافة‬ ‫ويؤصل‬ ‫األداء‬ ‫ويطور‬ ‫الممارسة‬ ‫يغني‬ ‫بما‬ ‫القاﻧون‬ ‫ترسيخ‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الديمقراطي‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫متقدمة‬ ‫لمرحلة‬ ‫تؤسس‬ ‫لقواعد‬ ‫ومتواصل‬ ‫والعدل‬ ‫الحرية‬ ‫قيم‬ ‫وﻧشر‬. ÐéÊçjÖ]<êÖæ<]æ
  • 8. 7777‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ª ğ‫א‬‫א‬ ‫ق‬ ğ‫وא‬ Ğ‫א‬ ‫א‬
  • 9. 8888‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ £]æl^膣]íé‰^‰ù]ÑçÏ »…çj‰‚Ö]‚è‚¢]1 ‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫عليھا‬ ‫المنصوص‬،‫الجديد‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫خص‬‫ص‬‫األخير‬ ‫ھذا‬‫الثاﻧي‬ ‫الباب‬‫منه‬‫ل‬‫األساسية‬ ‫والحقوق‬ ‫لحريات‬‫في‬‫الفص‬‫و‬‫ل‬‫من‬19 ‫إلى‬40J Ø’ËÖ]19 ‫يتمتع‬‫الرجل‬،‫والمرأة‬‫على‬‫قدم‬،‫المساواة‬‫بالحقوق‬‫والحريات‬‫المدﻧ‬‫ية‬‫والسياسية‬ ‫واالقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫والثقافية‬،‫والبيئية‬‫الواردة‬‫في‬‫ھذا‬‫الباب‬‫من‬،‫الدستور‬‫وفي‬ ‫مقتضياته‬،‫األخرى‬‫وكذا‬‫في‬‫االتفاقيات‬‫والمواثيق‬،‫الدولية‬‫كما‬‫صادق‬‫عليھا‬،‫المغرب‬ ‫وكل‬‫ذلك‬‫في‬‫ﻧطاق‬‫أحكام‬‫الدستور‬‫وثوابت‬‫المملكة‬‫وقواﻧينھا‬. ‫تسعى‬‫الدولة‬‫إلى‬‫تحقيق‬‫مبدأ‬‫ا‬‫لمناصفة‬‫بين‬‫الرجال‬‫والنساء‬. ‫وتحدث‬‫لھذه‬،‫الغاية‬‫ھيئة‬‫للمناصفة‬‫ومكافحة‬‫كل‬‫أشكال‬‫التمييز‬. Ø’ËÖ]20 ‫الحق‬‫في‬‫الحياة‬‫ھو‬‫أول‬‫الحقوق‬‫لكل‬‫إﻧسان‬.‫ويحمي‬‫القاﻧون‬‫ھذا‬‫الحق‬. Ø’ËÖ]21 ‫لكل‬‫فرد‬‫الحق‬‫في‬‫سالمة‬‫شخصه‬،‫وأقربائه‬‫وحماية‬‫ممتلكاته‬. ‫تضمن‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫سالمة‬‫السكا‬،‫ن‬‫وسالمة‬‫التراب‬،‫الوطني‬‫في‬‫إطار‬‫احترام‬ ‫الحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المكفولة‬‫للجميع‬. Ø’ËÖ]22 ‫ال‬‫يجوز‬‫المس‬‫بالسالمة‬‫الجسدية‬‫أو‬‫المعنوية‬‫ألي‬،‫شخص‬‫في‬‫أي‬،‫ظرف‬‫ومن‬‫قبل‬ ‫أي‬‫جھة‬،‫كاﻧت‬‫خاصة‬‫أو‬‫عامة‬. ‫ال‬‫يجوز‬‫ألحد‬‫أن‬‫يعامل‬،‫الغير‬‫تحت‬‫أي‬،‫ذريعة‬‫معاملة‬‫قاسية‬‫أو‬‫ال‬‫إﻧساﻧي‬‫ة‬‫أو‬‫مھينة‬ ‫أو‬‫حاطة‬‫بالكرامة‬‫اإلﻧساﻧية‬. ‫ممارسة‬‫التعذيب‬‫بكافة‬،‫أشكاله‬‫ومن‬‫قبل‬‫أي‬،‫أحد‬‫جريمة‬‫يعاقب‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬. 1 -‫الجريدة‬‫الرسمية‬‫عدد‬5964‫مكرر‬‫الصادرة‬‫بتاريخ‬28‫شعبان‬1432)30‫يوليو‬2011(‫ص‬3600.
  • 10. 9999‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]23 ‫ال‬‫يجوز‬‫إلقاء‬‫القبض‬‫على‬‫أي‬‫شخص‬‫أو‬‫اعتقاله‬‫أو‬‫متابعته‬‫أو‬،‫إداﻧته‬‫إال‬‫في‬ ‫الحاالت‬‫وطبقا‬‫لإلجراءات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬. ‫االعتقال‬‫التعسفي‬‫أو‬‫السري‬‫واالختفاء‬،‫القسري‬‫من‬‫أخطر‬،‫الجرائم‬‫وتعرض‬ ‫مقترفيھا‬‫ألقسى‬‫العقوبات‬. ‫يجب‬‫إخبار‬‫كل‬‫شخص‬‫تم‬،‫اعتقاله‬‫على‬‫الفور‬‫وبكيفية‬،‫يفھمھا‬‫بدواعي‬‫اعتقاله‬ ،‫وبحقوقه‬‫ومن‬‫بينھا‬‫حقه‬‫في‬‫التزام‬‫الصمت‬.‫ويحق‬‫له‬،‫االستفادة‬‫في‬‫أقرب‬‫وقت‬،‫ممكن‬ ‫من‬‫مساعدة‬،‫قاﻧوﻧية‬‫ومن‬‫إمكاﻧية‬‫اال‬‫تصال‬،‫بأقربائه‬‫طبقا‬‫للقاﻧون‬. ‫قرينة‬‫البراءة‬‫والحق‬‫في‬‫محاكمة‬‫عادلة‬‫مضموﻧان‬. ‫يتمتع‬‫كل‬‫شخص‬‫معتقل‬‫بحقوق‬،‫أساسية‬‫وبظروف‬‫اعتقال‬‫إﻧساﻧية‬.‫ويمكنه‬‫أن‬‫يستفيد‬ ‫من‬‫برامج‬‫للتكوين‬‫وإعادة‬‫اإلدماج‬. ‫يحظر‬‫كل‬‫تحريض‬‫على‬‫العنصرية‬‫أو‬‫الكراھية‬‫أو‬‫العنف‬. ‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫جريمة‬‫اإل‬‫بادة‬‫وغيرھا‬‫من‬‫الجرائم‬‫ضد‬،‫اإلﻧساﻧية‬‫وجرائم‬ ،‫الحرب‬‫وكافة‬‫االﻧتھاكات‬‫الجسيمة‬‫والممنھجة‬‫لحقوق‬‫اإلﻧسان‬. Ø’ËÖ]24 ‫لكل‬‫شخص‬‫الحق‬‫في‬‫حماية‬‫حياته‬‫الخاصة‬. ‫ال‬‫تنتھك‬‫حرمة‬‫المنزل‬.‫وال‬‫يمكن‬‫القيام‬‫بأي‬‫تفتيش‬‫إال‬‫وفق‬‫الشروط‬‫واإلجراءات‬ ‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬. ‫ال‬‫تنتھك‬‫سر‬‫ية‬‫االتصاالت‬،‫الشخصية‬‫كيفما‬‫كان‬‫شكلھا‬.‫وال‬‫يمكن‬‫الترخيص‬ ‫باإلطالع‬‫على‬‫مضموﻧھا‬‫أو‬،‫ﻧشرھا‬‫كال‬‫أو‬،‫بعضا‬‫أو‬‫باستعمالھا‬‫ضد‬‫أي‬،‫كان‬‫إال‬‫بأمر‬ ،‫قضائي‬‫ووفق‬‫الشروط‬‫والكيفيات‬‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬. ‫حرية‬‫التنقل‬‫عبر‬‫التراب‬‫الوطني‬‫واالستقرار‬،‫فيه‬‫والخروج‬،‫منه‬‫والعودة‬‫إل‬،‫يه‬ ‫مضموﻧة‬‫للجميع‬‫وفق‬‫القاﻧون‬. Ø’ËÖ]25 ‫حرية‬‫الفكر‬‫والرأي‬‫والتعبير‬‫مكفولة‬‫بكل‬‫أشكالھا‬. ‫حرية‬‫اإلبداع‬‫والنشر‬‫والعرض‬‫في‬‫مجاالت‬‫األدب‬‫والفن‬‫والبحث‬‫العلمي‬‫والتقني‬ ‫مضموﻧة‬. Ø’ËÖ]26 ‫تدعم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بالوسائل‬،‫المالئمة‬‫تنمية‬‫اإلبداع‬‫الثقافي‬،‫والفني‬‫والبحث‬ ‫الع‬‫لمي‬‫والتقني‬‫والنھوض‬‫بالرياضة‬. ‫كما‬‫تسعى‬‫لتطوير‬‫تلك‬‫المجاالت‬،‫وتنظيمھا‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬‫ديمقراطية‬ ‫ومھنية‬‫مضبوطة‬.
  • 11. 10101010‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]27 ‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬‫حق‬‫الحصول‬‫على‬،‫المعلومات‬‫الموجودة‬‫في‬‫حوزة‬‫اإلدارة‬ ،‫العمومية‬‫والمؤسسات‬،‫المنتخبة‬‫والھيئات‬‫المكلفة‬‫بمھام‬‫المرف‬‫ق‬‫العام‬. ‫ال‬‫يمكن‬‫تقييد‬‫الحق‬‫في‬‫المعلومة‬‫إال‬‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بھدف‬‫حماية‬‫كل‬‫ما‬‫يتعلق‬ ‫بالدفاع‬،‫الوطني‬‫وحماية‬‫أمن‬‫الدولة‬‫الداخلي‬،‫والخارجي‬‫والحياة‬‫الخاصة‬،‫لألفراد‬‫وكذا‬ ‫الوقاية‬‫من‬‫المس‬‫بالحريات‬‫والحقوق‬‫األساسية‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھذا‬،‫الدستور‬ ‫وحماية‬‫مصادر‬‫المعلوم‬‫ات‬‫والمجاالت‬‫التي‬‫يحددھا‬‫القاﻧون‬‫بدقة‬. Ø’ËÖ]28 ‫حرية‬‫الصحافة‬،‫مضموﻧة‬‫وال‬‫يمكن‬‫تقييدھا‬‫بأي‬‫شكل‬‫من‬‫أشكال‬‫الرقابة‬‫القبلية‬. ‫للجميع‬‫الحق‬‫في‬،‫التعبير‬‫وﻧشر‬‫األخبار‬‫واألفكار‬،‫واآلراء‬‫بكل‬،‫حرية‬‫ومن‬‫غير‬ ،‫قيد‬‫عدا‬‫ما‬‫ينص‬‫عليه‬‫القاﻧون‬‫صراحة‬. ‫تشجع‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫على‬‫ت‬‫نظيم‬‫قطاع‬،‫الصحافة‬‫بكيفية‬،‫مستقلة‬‫وعلى‬‫أسس‬ ،‫ديمقراطية‬‫وعلى‬‫وضع‬‫القواعد‬‫القاﻧوﻧية‬‫واألخالقية‬‫المتعلقة‬‫به‬. ‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫قواعد‬‫تنظيم‬‫وسائل‬‫اإلعالم‬‫العمومية‬‫ومراقبتھا‬.‫ويضمن‬‫االستفادة‬‫من‬ ‫ھذه‬،‫الوسائل‬‫مع‬‫احترام‬‫التعددية‬‫اللغوية‬‫والثقافية‬‫والسياسية‬‫للمجتمع‬‫المغر‬‫بي‬. ‫وتسھر‬‫الھيئة‬‫العليا‬‫لالتصال‬‫السمعي‬‫البصري‬‫على‬‫احترام‬‫ھذه‬،‫التعددية‬‫وفق‬‫أحكام‬ ‫الفصل‬165‫من‬‫ھذا‬‫الدستور‬. Ø’ËÖ]29 ‫حريات‬‫االجتماع‬‫والتجمھر‬‫والتظاھر‬،‫السلمي‬‫وتأسيس‬،‫الجمعيات‬‫واالﻧتماء‬‫النقابي‬ ‫والسياسي‬‫مضموﻧة‬‫ويحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫ممارسة‬‫ھذه‬‫الحريات‬. ‫حق‬‫اإلضرا‬‫ب‬‫مضمون‬.‫ويحدد‬‫قاﻧون‬‫تنظيمي‬‫شروط‬‫وكيفيات‬‫ممارسته‬. Ø’ËÖ]30 ‫لكل‬‫مواطنة‬،‫ومواطن‬‫الحق‬‫في‬،‫التصويت‬‫وفي‬‫الترشح‬،‫لالﻧتخابات‬‫شرط‬‫بلوغ‬ ‫سن‬‫الرشد‬،‫القاﻧوﻧية‬‫والتمتع‬‫بالحقوق‬‫المدﻧية‬‫والسياسية‬.‫وينص‬‫القاﻧون‬‫على‬‫مقتضيات‬ ‫من‬‫شأﻧھا‬‫تشجيع‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬‫بين‬‫النساء‬‫والرجال‬‫في‬‫ولوج‬‫الوظائف‬‫االﻧتخابية‬. ‫التصويت‬‫حق‬‫شخصي‬‫وواجب‬‫وطني‬. ‫يتمتع‬‫األجاﻧب‬‫بالحريات‬‫األساسية‬‫المعترف‬‫بھا‬‫للمواطنات‬‫والمواطنين‬،‫المغاربة‬ ‫وفق‬‫القاﻧون‬. ‫ويمكن‬‫لألجاﻧب‬‫المقيمين‬‫بالمغرب‬‫المشاركة‬‫في‬‫االﻧتخابات‬،‫المحلية‬‫بمقتضى‬ ‫القاﻧون‬‫أو‬‫تطبيقا‬‫التفاقيات‬‫دولية‬‫أو‬‫ممارسات‬‫المعاملة‬‫بالمثل‬. ‫يحدد‬‫القاﻧون‬‫شروط‬‫تسليم‬‫األشخاص‬‫المتابعين‬‫أو‬‫المداﻧين‬‫لدول‬،‫أجنبية‬‫وكذا‬ ‫شروط‬‫منح‬‫حق‬‫اللجوء‬.
  • 12. 11111111‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]31 ‫تعمل‬‫الدولة‬‫والمؤسسات‬‫العمومية‬‫والجماعات‬،‫الترابية‬‫على‬‫تعبئة‬‫كل‬‫الوسائل‬ ،‫المتاحة‬‫لتيسير‬‫أسباب‬‫استفادة‬‫المواطنات‬،‫والمواطنين‬‫على‬‫قدم‬‫المسا‬،‫واة‬‫من‬‫الحق‬‫في‬: −‫العالج‬‫والعناية‬‫الصحية؛‬ −‫الحماية‬‫االجتماعية‬‫والتغطية‬،‫الصحية‬‫والتضامن‬‫التعاضدي‬‫أو‬‫المنظم‬‫من‬ ‫لدن‬‫الدولة؛‬ −‫الحصول‬‫على‬‫تعليم‬‫عصري‬‫ميسر‬‫الولوج‬‫وذي‬‫جودة‬‫؛‬ −‫التنشئة‬‫على‬‫التشبث‬‫بالھوية‬،‫المغربية‬‫والثوابت‬‫الوطنية‬‫الراسخة؛‬ −‫التكوين‬‫المھني‬‫واالستفادة‬‫من‬‫التربية‬‫البدﻧية‬‫والفنية؛‬ −‫السكن‬‫الالئق؛‬ −‫الشغل‬‫والدعم‬‫من‬‫طرف‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫في‬‫البحث‬‫عن‬‫منصب‬،‫شغل‬‫أو‬ ‫في‬‫التشغيل‬‫الذاتي؛‬ −‫ولوج‬‫الوظائف‬‫العمومية‬‫حسب‬‫االستحقاق؛‬ −‫الحصول‬‫على‬‫الماء‬‫والعيش‬‫في‬‫بيئة‬‫سليمة؛‬ −‫التنمية‬‫المستدامة‬. Ø’ËÖ]32 ‫األسرة‬‫القائمة‬‫على‬‫عالقة‬‫الزواج‬‫الشرعي‬‫ھي‬‫الخلية‬‫األساسية‬‫للمجتمع‬. ‫تعمل‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫الحماية‬‫الحقوقية‬‫واالجتماعية‬‫واالقتصادية‬،‫لألسرة‬ ‫بمقتضى‬،‫القاﻧون‬‫بما‬‫يضمن‬‫وحدتھا‬‫واستقرارھا‬‫والمحافظة‬‫عليھا‬. ‫تسعى‬‫الدولة‬‫لتوفير‬‫الحماية‬،‫القاﻧوﻧية‬‫واالعتبار‬‫االجتماعي‬‫والمعنوي‬‫لجميع‬ ،‫األطفال‬‫بكيفية‬‫مت‬،‫ساوية‬‫بصرف‬‫النظر‬‫عن‬‫وضعيتھم‬‫العائلية‬. ‫التعليم‬‫األساسي‬‫حق‬‫للطفل‬‫وواجب‬‫على‬‫األسرة‬‫والدولة‬. ‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫لألسرة‬‫والطفولة‬. Ø’ËÖ]33 ‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫اتخاذ‬‫التدابير‬‫المالئمة‬‫لتحقيق‬‫ما‬‫يلي‬: −‫توسيع‬‫وتعميم‬‫مشاركة‬‫الشباب‬‫في‬‫التنمية‬‫االجتماعية‬‫واالقتصادية‬‫و‬‫الثقافية‬ ‫والسياسية‬‫للبالد؛‬ −‫مساعدة‬‫الشباب‬‫على‬‫االﻧدماج‬‫في‬‫الحياة‬‫النشيطة‬،‫والجمعوية‬‫وتقديم‬ ‫المساعدة‬‫ألولئك‬‫الذين‬‫تعترضھم‬‫صعوبة‬‫في‬‫التكيف‬‫المدرسي‬‫أو‬‫االجتماعي‬ ‫أو‬‫المھني؛‬
  • 13. 12121212‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ −‫تيسير‬‫ولوج‬‫الشباب‬‫للثقافة‬‫والعلم‬،‫والتكنولوجيا‬‫والفن‬‫والرياضة‬‫واألﻧشطة‬ ،‫الترفيھية‬‫مع‬‫توف‬‫ير‬‫الظروف‬‫المواتية‬‫لتفتق‬‫طاقاتھم‬‫الخالقة‬‫واإلبداعية‬‫في‬ ‫كل‬‫ھذه‬‫المجاالت‬. ‫يحدث‬‫مجلس‬‫استشاري‬‫للشباب‬‫والعمل‬،‫الجمعوي‬‫من‬‫أجل‬‫تحقيق‬‫ھذه‬‫األھداف‬. Ø’ËÖ]34 ‫تقوم‬‫السلطات‬‫العمومية‬‫بوضع‬‫وتفعيل‬‫سياسات‬‫موجھة‬‫إلى‬‫األشخاص‬‫والفئات‬‫من‬ ‫ذوي‬‫االحتياجات‬‫الخاصة‬.‫ولھذا‬،‫الغرض‬‫تس‬‫ھر‬‫خصوصا‬‫على‬‫ما‬‫يلي‬: −‫معالجة‬‫األوضاع‬‫الھشة‬‫لفئات‬‫من‬‫النساء‬،‫واألمھات‬‫ولألطفال‬‫واألشخاص‬ ‫المسنين‬‫والوقاية‬‫منھا؛‬ −‫إعادة‬‫تأھيل‬‫األشخاص‬‫الذين‬‫يعاﻧون‬‫من‬‫إعاقة‬،‫جسدية‬‫أو‬‫حسية‬،‫حركية‬‫أو‬ ،‫عقلية‬‫وإدماجھم‬‫في‬‫الحياة‬‫االجتماعية‬،‫والمدﻧية‬‫وتيسير‬‫تمتعھم‬‫بالحقوق‬ ‫والحريات‬‫ال‬‫معترف‬‫بھا‬‫للجميع‬. Ø’ËÖ]35 ‫يضمن‬‫القاﻧون‬‫حق‬‫الملكية‬. ‫ويمكن‬‫الحد‬‫من‬‫ﻧطاقھا‬‫وممارستھا‬‫بموجب‬،‫القاﻧون‬‫إذا‬‫اقتضت‬‫ذلك‬‫متطلبات‬‫التنمية‬ ‫االقتصادية‬‫واالجتماعية‬‫للبالد‬.‫وال‬‫يمكن‬‫ﻧزع‬‫الملكية‬‫إال‬‫في‬‫الحاالت‬‫ووفق‬‫اإلجراءات‬ ‫التي‬‫ينص‬‫عليھا‬‫القاﻧون‬. ‫تضمن‬‫الدولة‬‫حرية‬‫المبا‬‫درة‬،‫والمقاولة‬‫والتنافس‬‫الحر‬.‫كما‬‫تعمل‬‫على‬‫تحقيق‬‫تنمية‬ ‫بشرية‬،‫مستدامة‬‫من‬‫شأﻧھا‬‫تعزيز‬‫العدالة‬،‫االجتماعية‬‫والحفاظ‬‫على‬‫الثروات‬‫الطبيعية‬ ،‫الوطنية‬‫وعلى‬‫حقوق‬‫األجيال‬‫القادمة‬. ‫تسھر‬‫الدولة‬‫على‬‫ضمان‬‫تكافؤ‬‫الفرص‬،‫للجميع‬‫والرعاية‬‫الخاصة‬‫للفئات‬‫االجتماعية‬ ‫األقل‬‫حظا‬. Ø’ËÖ]36 ‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫المخالفات‬‫المتعلقة‬‫بحاالت‬‫تنازع‬،‫المصالح‬‫وعلى‬‫استغالل‬ ‫التسريبات‬‫المخلة‬‫بالتنافس‬،‫النزيه‬‫وكل‬‫مخالفة‬‫ذات‬‫طابع‬‫مالي‬. ‫على‬‫السلطات‬‫العمومية‬،‫الوقاية‬‫طبقا‬،‫للقاﻧون‬‫من‬‫كل‬‫أشكال‬‫االﻧحراف‬‫المرتبطة‬ ‫بنشاط‬‫اإلدارات‬‫والھيئات‬،‫العمومية‬‫وباستعم‬‫ال‬‫األموال‬‫الموجودة‬‫تحت‬،‫تصرفھا‬‫وبإبرام‬ ‫الصفقات‬‫العمومية‬،‫وتدبيرھا‬‫والزجر‬‫عن‬‫ھذه‬‫االﻧحرافات‬. ‫يعاقب‬‫القاﻧون‬‫على‬‫الشطط‬‫في‬‫استغالل‬‫مواقع‬‫النفوذ‬،‫واالمتياز‬‫ووضعيات‬ ‫االحتكار‬،‫والھيمنة‬‫وباقي‬‫الممارسات‬‫المخالفة‬‫لمبادئ‬‫المنافسة‬‫الحرة‬‫والمشروعة‬‫في‬ ‫العالقات‬‫االقتصاد‬‫ية‬. ‫تحدث‬‫ھيئة‬‫وطنية‬‫للنزاھة‬‫والوقاية‬‫من‬‫الرشوة‬‫ومحاربتھا‬.
  • 14. 13131313‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]37 ‫على‬‫جميع‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫احترام‬‫الدستور‬‫والتقيد‬‫بالقاﻧون‬.‫ويتعين‬‫عليھم‬ ‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫والحريات‬‫التي‬‫يكفلھا‬‫الدستور‬‫بروح‬‫المسؤولية‬‫والمواطنة‬،‫الملتزمة‬ ‫التي‬‫تتالزم‬‫فيھا‬‫ممارسة‬‫الحقوق‬‫بالن‬‫ھوض‬‫بأداء‬‫الواجبات‬. Ø’ËÖ]38 ‫يساھم‬‫كل‬‫المواطنات‬‫والمواطنين‬‫في‬‫الدفاع‬‫عن‬‫الوطن‬‫ووحدته‬‫الترابية‬‫تجاه‬‫أي‬ ‫عدوان‬‫أو‬‫تھديد‬. Ø’ËÖ]39 ‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫كل‬‫على‬‫قدر‬،‫استطاعته‬‫التكاليف‬،‫العمومية‬‫التي‬‫للقاﻧون‬ ‫وحده‬‫إحداثھا‬،‫وتوزيعھا‬‫وفق‬‫اإلجراءات‬‫المنصوص‬‫عليھا‬‫في‬‫ھ‬‫ذا‬‫الدستور‬. Ø’ËÖ]40 ‫على‬‫الجميع‬‫أن‬،‫يتحمل‬‫بصفة‬،‫تضامنية‬‫وبشكل‬‫يتناسب‬‫مع‬‫الوسائل‬‫التي‬‫يتوفرون‬ ،‫عليھا‬‫التكاليف‬‫التي‬‫تتطلبھا‬‫تنمية‬،‫البالد‬‫وكذا‬‫تلك‬‫الناتجة‬‫عن‬‫األعباء‬‫الناجمة‬‫عن‬ ‫اآلفات‬‫والكوارث‬‫الطبيعية‬‫التي‬‫تصيب‬‫البالد‬.
  • 16. 15151515‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ù1.58.376 Ĩª Ğ‫א‬2 ‫وحده‬ ‫الحمد‬ ‫يأتي‬ ‫بما‬ ‫الشريف‬ ‫أمرﻧا‬ ‫أصدرﻧا‬ ‫أﻧنا‬ ‫أمره‬ ‫وأعز‬ ‫ﷲ‬ ‫أسماه‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬ ‫يعلم‬: Ùæù]ðˆ¢] l^éÃÛ¢]‹é‰`i»íÚ^ÂíË’e Ø’ËÖ]1 ‫الستخدام‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫بين‬ ‫مستمر‬ ‫تعاون‬ ‫لتحقيق‬ ‫اتفاق‬ ‫ھي‬ ‫الجمعية‬ ‫بينھم‬ ‫فيما‬ ‫األرباح‬ ‫توزيع‬ ‫غير‬ ‫لغاية‬ ‫ﻧشاطھم‬ ‫أو‬ ‫معلوماتھم‬. ‫العقود‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫العامة‬ ‫القاﻧوﻧية‬ ‫القواعد‬ ‫لصحتھا‬ ‫يرجع‬ ‫فيما‬ ‫عليھا‬ ‫وتجري‬ ‫وااللتزامات‬. Ø’ËÖ]23 ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫األشخاص‬ ‫جمعيات‬ ‫تأسيس‬ ‫يجوز‬‫ودون‬‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تراعى‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫إذن‬ ‫سابق‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬5. 2 -‫في‬ ‫صادر‬ ‫شريف‬ ‫ظھير‬15‫ﻧوﻧبر‬1958‫ب‬ ‫منشور‬ ،‫الجريدة‬‫عدد‬ ‫الرسمية‬2404‫بتاريخ‬ ‫مكرر‬27‫ﻧوﻧبر‬ 1958‫ص‬2849‫؛‬ ‫ب‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10‫أبريل‬1973(، ‫ج‬‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064‫؛‬ ‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫بالمرسوم‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28‫سبتمبر‬ 1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫مكرر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬1214‫؛‬ ‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫ومتمم‬ ‫مغير‬34.93‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.94.260‫بتاريخ‬4‫محرم‬1415 )14‫يوﻧيو‬1994(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4259‫بتاريخ‬5‫محرم‬1415)15‫يوﻧيو‬1994(‫ص‬906‫؛‬ ‫ومت‬ ‫مغير‬‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫مم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫جمادى‬ ‫من‬ ‫األولى‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892‫؛‬ ‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫من‬ ‫الفصول‬ ‫منه‬15‫إلى‬20‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬‫الصاد‬‫بتنفيذه‬ ‫ر‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20 ‫فبراير‬2006‫ص‬466. ‫رقم‬ ‫بالقاﻧون‬ ‫معدل‬07.09‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.09.39‫بتاريخ‬22‫صفر‬ ‫من‬1430)18 ‫فبراير‬2009(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5712‫بتاريخ‬30‫صفر‬1430)26‫فبراير‬2009(‫ص‬614‫؛‬ ‫الم‬‫نس‬‫و‬‫خ‬‫ة‬‫منه‬‫أحكام‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫المادة‬ ‫من‬32‫ب‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬29.11‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ، 5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172. 3 -‫بالفصل‬ ‫غير‬1‫من‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.73.283‫بتاريخ‬10‫أبريل‬1973‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 17. 16161616‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]34444 ‫جمعية‬ ‫كل‬‫القواﻧين‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫لھدف‬ ‫أو‬ ‫لغاية‬ ‫تؤسس‬‫اآل‬ ‫أو‬‫العامة‬ ‫داب‬‫قد‬ ‫أو‬ ‫ت‬‫المس‬ ‫إلى‬ ‫ھدف‬‫اإلسالمي‬ ‫بالدين‬‫الملكي‬ ‫بالنظام‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫بوحدة‬ ‫أو‬‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫أو‬ ‫التمييز‬ ‫أشكال‬ ‫كافة‬‫باطلة‬ ‫تكون‬. Ø’ËÖ]4 ‫وقت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫منھا‬ ‫ينسحب‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫تؤسس‬ ‫لم‬ ‫جمعية‬ ‫عضو‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫أدائه‬ ‫بعد‬ ‫وآن‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬ ‫الجارية‬ ‫السنة‬ ‫وواجبات‬ ‫اﻧخراطه‬ ‫واجبات‬ ‫من‬ ‫أجله‬ ‫حل‬ ‫ما‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫ينافي‬. Ø’ËÖ]5 5 ‫مقر‬ ‫به‬ ‫الكائن‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫تصريحا‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عنه‬ ‫يسلم‬ ‫قضائي‬ ‫عون‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫الجمعية‬‫وصل‬‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬ ‫مؤقت‬‫الحال‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫المذكورة‬ ‫المحلية‬ ‫السلطة‬ ‫وتوجه‬ ،‫بعده‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫به‬ ‫المرفقة‬ ‫الوثائق‬ ‫من‬ ‫نسخا‬ ‫وكذا‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫رأيھا‬ ‫إبداء‬ ‫من‬ ‫تمكينھا‬ ‫قصد‬ ‫وذلك‬. ‫لإلج‬ ‫التصريح‬ ‫استيفاء‬ ‫وعند‬‫الوصل‬ ‫يسلم‬ ‫الالحقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫راءات‬ ‫أقصاه‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫وجوبا‬ ‫النھائي‬60‫جاز‬ ‫األجل‬ ‫ھذا‬ ‫داخل‬ ‫تسليمه‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫يوما‬ ‫قوانينھا‬ ‫في‬ ‫المسطرة‬ ‫األھداف‬ ‫وفق‬ ‫نشاطھا‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫للجمعية‬. ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫التصريح‬ ‫ويتضمن‬: −‫اسم‬‫وأھدافھا؛‬ ‫الجمعية‬ −‫والعا‬ ‫الشخصية‬ ‫باألسماء‬ ‫الئحة‬‫ازدياد‬ ‫ومكان‬ ‫وتاريخ‬ ‫وسن‬ ‫وجنسية‬ ‫ئلية‬ ‫المسير؛‬ ‫المكتب‬ ‫أعضاء‬ ‫سكنى‬ ‫ومحل‬ ‫ومھنة‬ −‫كان؛‬ ‫اسم‬ ‫أي‬ ‫تحت‬ ‫الجمعية‬ ‫بھا‬ ‫يمثلون‬ ‫التي‬ ‫الصفة‬ −‫؛‬ ‫لألجانب‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلقامة‬ ‫بطائق‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫بطائقھم‬ ‫من‬ ‫صورا‬ −‫الجمعية؛‬ ‫مقر‬ −‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫لھا‬ ‫تابعة‬ ‫ومؤسسات‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫أحدثته‬ ‫ما‬ ‫ومقار‬ ‫عدد‬ ‫ع‬‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫إلى‬ ‫وترمي‬ ‫مستمرة‬ ‫عالئق‬ ‫بھا‬ ‫تربطھا‬ ‫أو‬ ‫إدارتھا‬ ‫تحت‬ ‫تعمل‬ ‫نھا‬ ‫مشترك‬. ‫األبحاث‬ ‫إجراء‬ ‫الجمعيات‬ ‫بتأسيس‬ ‫التصريح‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫للسلطات‬ ‫يمكن‬ ‫رقم‬ ‫البطاقة‬ ‫على‬ ‫والحصول‬2‫باألمر‬ ‫للمعنيين‬ ‫العدلي‬ ‫السجل‬ ‫من‬. 4 -‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 5 -‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫وغير‬ ،07.09‫أعاله‬ ‫إليھم‬ ‫المشار‬ ،.
  • 18. 17171717‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التصريح‬ ‫إلى‬ ‫وتضاف‬‫األساسية‬ ‫القوانين‬ ‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫منھا‬ ‫واحدة‬ ‫توجه‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫مقر‬ ‫إلى‬ ‫الوثائق‬ ‫ھذه‬ ‫عن‬ ‫نظائر‬ ‫ثالثة‬ ‫وتقدم‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬. ‫وتفرض‬ ‫بصحتھا‬ ‫ويشھد‬ ‫إليه‬ ‫المضافة‬ ‫الوثائق‬ ‫وكذا‬ ‫تصريحه‬ ‫الطلب‬ ‫صاحب‬ ‫ويمضي‬ ‫ا‬ ‫األعضاء‬ ‫والئحة‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬‫حقوق‬ ‫تسييرھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫بإدارة‬ ‫لمكلفين‬ ‫المؤداة‬ ‫التنبر‬‫للحجم‬ ‫بالنسبة‬‫ﻧظيرين‬ ‫باستثناء‬. ‫وكذا‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫التسيير‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫وكل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫منفصلة‬ ‫أو‬ ‫تابعة‬ ‫أو‬ ‫فرعية‬ ‫مؤسسات‬ ‫إحداث‬‫ي‬‫خالل‬ ‫به‬ ‫صرح‬‫الموالي‬ ‫الشھر‬‫وضمن‬ ‫الشرو‬ ‫ﻧفس‬‫اليوم‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫إال‬ ‫والتعديالت‬ ‫التغييرات‬ ‫بھذه‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ،‫ط‬ ‫بھا‬ ‫التصريح‬ ‫فيه‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬. ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫يطرأ‬‫أن‬ ‫باألمر‬ ‫المعنيين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعضاء‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫األساس‬ ‫القواﻧين‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫المقرر‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫المذكور‬ ‫التغيير‬ ‫وقوع‬ ‫بعدم‬ ‫يصرحوا‬‫ية‬. ‫وصل‬ ‫ويسلم‬‫بعدمه‬ ‫أو‬ ‫بالتغيير‬ ‫تصريح‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫ومؤرخ‬ ‫مختوم‬. Ø’ËÖ]66 ‫تقتني‬ ‫وأن‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫تترافع‬ ‫أن‬ ‫لھا‬ ‫يحق‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫بتأسيسھا‬ ‫صرح‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫ت‬ ‫وأن‬ ‫بعوض‬‫ت‬‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫وتتصرف‬ ‫ملك‬: 1-‫العمومية؛‬ ‫اإلعانات‬ 2-‫أعضائھا؛‬ ‫انخراط‬ ‫واجبات‬ 3-‫أعضائھا‬ ‫اشتراك‬ ‫واجبات‬‫السنوي؛‬ 4-‫الخاص؛‬ ‫القطاع‬ ‫إعانات‬ 5-‫منظمات‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫جھات‬ ‫من‬ ‫الجمعية‬ ‫تتلقاھا‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المساعدات‬ ‫الفصلين‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫دولية‬17‫و‬32‫القانون؛‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 6-‫المقر‬‫أعضائھا؛‬ ‫اجتماعات‬ ‫وعقد‬ ‫لتسييرھا‬ ‫المخصصة‬ ‫واألدوات‬ ‫ات‬ 7-‫وإنجاز‬ ‫لممارسة‬ ‫الضرورية‬ ‫الممتلكات‬‫أھدافھا‬. Ø’ËÖ]77 ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجمعية‬ ‫ببطالن‬ ‫التصريح‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫تختص‬ ‫أعاله‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬. ‫للقانون‬ ‫مخالفة‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الجمعية‬ ‫حل‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫تختص‬ ‫كما‬.‫وذلك‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يعنيه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫سواء‬. 6 -‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 7 -‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫و‬‫بالما‬ ‫وعوض‬ ‫ﻧسخ‬‫دة‬ ‫من‬ ‫األولى‬‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬.
  • 19. 18181818‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫وللمحكمة‬‫بإغالق‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ضمن‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫الطعن‬ ‫وسائل‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الجمعية‬ ‫ألعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫كل‬ ‫ومنع‬ ‫األماكن‬. Ø’ËÖ]88 ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫بغرامة‬ ‫يعاقب‬1.200‫و‬5.000‫بعد‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫درھم‬ ‫اإلجراءا‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫السادس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫العمليات‬ ‫بإحدى‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬‫ت‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬5‫الغرامة‬ ‫تضاعف‬ ‫المخالفة‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ،. ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫وستة‬ ‫واحد‬ ‫شھر‬ ‫بين‬ ‫مدته‬ ‫تتراوح‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫كما‬ 10.000‫و‬20.000‫أو‬ ‫أعمالھا‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫تمادى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬ ‫بحلھ‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫بصفة‬ ‫تأسيسھا‬ ‫أعاد‬‫ا‬. ‫الجمعية‬ ‫أعضاء‬ ‫اجتماع‬ ‫على‬ ‫يساعدون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫نفس‬ ‫تطبق‬ ‫بحلھا‬ ‫المحكوم‬. êÞ^nÖ]ðˆ¢] ^Íù]l^éÃÛ¢]»íéÚçÛÃÖ]ív×’¹]íÇf’e Ø’ËÖ]99 ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫السياسية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫والجمعيات‬ ‫السياسية‬ ‫األحزاب‬ ‫باستثناء‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬ ‫في‬‫بمقتضى‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫لھا‬ ‫يعترف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫القانون‬ ‫مرسوم‬10 ‫غايتھا‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫بحثا‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫وتجري‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫طلبا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫عملھا‬ ‫ووسائل‬. ‫تبتدئ‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫معلال‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫باإليجاب‬ ‫عليه‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫لدى‬ ‫وضعه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬‫محلية‬. ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫لقبول‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫وتحدد‬11 . ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫المؤھلة‬ ‫الرياضية‬ ‫الجامعات‬ ‫أن‬ ‫غير‬17‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬06.87 ‫ا‬‫والرياض‬ ‫البدنية‬ ‫بالتربية‬ ‫لمتعلق‬‫ة‬ 12 ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫تكتسب‬. ‫ا‬ ‫االعتراف‬ ‫ويتم‬‫بمرسوم‬ ‫لمذكور‬. 8- ‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫وﻧسخ‬ ‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 9 -‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬ ‫الفريدة‬ ‫بالمادة‬ ‫والثالثة‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالفقرتين‬ ‫تمم‬73.93‫وﻧس‬ ،‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫وعوض‬ ‫خ‬ ‫القاﻧون‬‫رقم‬75.00‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 10- ‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫في‬ ‫الصادر‬28‫من‬‫ذ‬‫القعدة‬ ‫ي‬1425)10‫يناير‬2005(‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫لتطبيق‬ ‫رقم‬1.58.376‫في‬ ‫الصادر‬15‫ﻧوفمبر‬1958‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5339‫بتاريخ‬25‫اآلخرة‬ ‫جمادى‬1426)‫فاتح‬ ‫أغسطس‬(2005‫ص‬2163. 11- ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬‫رقم‬ ‫المرسوم‬2.04.969‫أعاله‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬. 12 -‫ﻧسخه‬ ‫تم‬ ‫القاﻧون‬ ‫ھذا‬‫بالمادة‬117‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬30.09‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ ‫والرياضة‬ ‫البدﻧية‬ ‫بالتربية‬ ‫المتعلق‬ ‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬1.10.150‫بتاريخ‬13‫رمضان‬ ‫من‬1431)24‫أغسطس‬2010(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5885 ‫بتا‬‫ريخ‬25‫أكتوبر‬2010‫ص‬4805.
  • 20. 19191919‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫المحددة‬ ‫الشروط‬ ‫وفق‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المتمتعة‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫وأن‬ ‫ونتائجھا‬ ‫المالية‬ ‫ووضعيتھا‬ ‫ذمتھا‬ ‫عن‬ ‫صادقة‬ ‫صورة‬ ‫تعكس‬ ‫محاسبة‬ ‫تنظيمي‬ ‫بنص‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫والدفاتر‬ ‫المحاسبية‬ ‫للتقييدات‬ ‫المثبتة‬ ‫والوثائق‬ ‫التركيبية‬ ‫القوائم‬ ‫تحفظ‬. ‫علي‬ ‫ويتعين‬‫يتضمن‬ ‫للحكومة‬ ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫سنويا‬ ‫تقريرا‬ ‫ترفع‬ ‫أن‬ ‫ھا‬‫أوجه‬‫استعمال‬ ‫مدنية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫عليھا‬ ‫حصلت‬ ‫التي‬ ‫الموارد‬.‫من‬ ‫عليه‬ ‫مصادقا‬ ‫التقرير‬ ‫ھذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫بصحة‬ ‫يشھد‬ ‫المحاسبين‬ ‫الخبراء‬ ‫ھيئة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫مقيد‬ ‫محاسب‬ ‫خبير‬ ‫لدن‬ ‫القا‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ،‫يتضمنھا‬‫المالية‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫نون‬. ‫الجمعي‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬‫ة‬‫يمكن‬ ،‫األساسي‬ ‫قانونھا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اللتزاماتھا‬ ‫المحاسب‬ ‫وضعيتھا‬ ‫لتسوية‬ ‫إنذارھا‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫االعتراف‬ ‫منھا‬ ‫يسحب‬ ‫أن‬‫ي‬‫ة‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬. ‫باال‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫ذات‬ ‫الجمعية‬ ‫وتتمتع‬‫الناج‬ ‫متيازات‬‫م‬‫بعده‬ ‫اآلتية‬ ‫المقتضيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المنافع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬6‫أعاله‬. ‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫استثناء‬‫ن‬‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬ ‫المعترف‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬ ‫للجمعية‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬‫اإلحسا‬ ‫بالتماس‬ ‫مسبق‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫مرة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬‫ن‬‫أية‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫مداخيل‬ ‫تدر‬ ‫بھا‬ ‫مرخص‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬.‫العام‬ ‫األمين‬ ‫لدى‬ ‫بذلك‬ ‫التصريح‬ ‫عليھا‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫بھا‬ ‫القيام‬ ‫المزمع‬ ‫التظاھرة‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫للحكومة‬.‫أن‬ ‫وبجب‬ ‫ا‬ ‫ومكان‬ ‫تاريخ‬ ‫المذكور‬ ‫التصريح‬ ‫يتضمن‬‫والغرض‬ ‫التقديرية‬ ‫المداخيل‬ ‫وكذا‬ ‫لتظاھرة‬ ‫له‬ ‫المخصصة‬. ‫التماس‬ ‫على‬ ‫معلل‬ ‫بقرار‬ ‫يعترض‬ ‫أن‬ ‫المذكور‬ ‫األجل‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫العام‬ ‫لألمين‬ ‫ويجوز‬ ‫مخالفان‬ ‫أنھما‬ ‫ارتأى‬ ‫إذا‬ ‫ماليا‬ ‫مدخوال‬ ‫يدر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫العمومي‬ ‫اإلحسان‬ ‫العمل‬ ‫بھا‬ ‫الجاري‬ ‫والتنظيمية‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬. Ø’ËÖ]1013 ‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫لكل‬ ‫يسوغ‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫في‬ ‫المبينة‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ‫تمتلك‬ ‫أن‬ ‫مرسوم‬‫االعتراف‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫لھدفھا‬ ‫الالزمة‬ ‫العقارات‬ ‫أو‬ ‫والمنقوالت‬ ‫األموال‬‫أ‬‫و‬ ‫بلوغه‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫الذي‬ ‫للمشروع‬. Ø’ËÖ]1114 ‫لھا‬ ‫معترف‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫بصفة‬‫ل‬ ‫يمكن‬‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫ھا‬ ‫يصدره‬ ‫الذي‬ ‫اإلذن‬ ‫وبعد‬ ‫األساسية‬ ‫قواﻧينھا‬‫األول‬ ‫الوزير‬‫عوض‬ ‫بدون‬ ‫تقتني‬ ‫أن‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ 13-14- ‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫الصادر‬ ‫في‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10 ‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 14
  • 21. 20202020‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ب‬‫قيم‬ ‫أو‬ ‫ﻧقودا‬ ‫كاﻧت‬ ‫سواء‬ ‫أمواال‬ ‫وبعوض‬ ‫بوصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫عقود‬ ‫موجب‬‫ا‬‫أو‬ ‫منقوالت‬ ‫أو‬ ‫عقارات‬. ‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫عامة‬ ‫منفعة‬ ‫ذات‬‫عق‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫ھبة‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬‫الھبة‬ ‫تلك‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫ار‬ ‫بمنفعته‬ ‫للواھب‬ ‫فيھا‬ ‫يحتفظ‬. Ø’ËÖ]1215 ‫اسم‬ ‫في‬ ‫مسجلة‬ ‫سندات‬ ‫في‬ ‫الجمعية‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫المنقولة‬ ‫القيم‬ ‫جميع‬ ‫توظف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجمعية‬‫ت‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬‫ف‬‫بعقارات‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫بقيم‬ ‫تعويضھا‬ ‫أو‬ ‫تحويلھا‬ ‫أو‬ ‫ويتھا‬‫يصدره‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫األول‬ ‫الوزير‬‫بقرار‬. Ø’ËÖ]13 ‫ع‬ ‫كل‬‫ضمن‬ ‫تفويته‬ ‫يقع‬ ‫الجمعية‬ ‫لسير‬ ‫الزم‬ ‫غير‬ ‫وھو‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫ھبة‬ ‫تشمله‬ ‫قار‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلذن‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫واآلجال‬ ‫الصيغة‬11‫ثمنه‬ ‫ويدفع‬ ،‫أعاله‬ ‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ﻧص‬ ‫حسبما‬ ‫الستعماله‬ ‫الجمعية‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬. oÖ^nÖ]ðˆ¢] ^¢]æíè^€÷]l^éÃÛ¢]»l^ÃÚ Ø’ËÖ]1416 ‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫بينھا‬ ‫فيما‬ ‫الجمعيات‬ ‫تؤسس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬. ‫الكيفيات‬ ‫طبق‬ ‫يحرر‬ ‫تصريح‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫ھذه‬ ‫بشأن‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬5‫تتألف‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫أسماء‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ويتضمن‬ ‫أعاله‬ ‫وأھ‬ ‫المذكورة‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫منھا‬‫الكيفيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫طبق‬ ‫التصريح‬ ‫ويتعين‬ ،‫ومقارھا‬ ‫دافھا‬ ‫إليھا‬ ‫جديدة‬ ‫جامعات‬ ‫أو‬ ‫اتحادات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬ ‫باﻧضمام‬. ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الجاري‬ ‫النظام‬ ‫ﻧفس‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬ ‫االتحادات‬ ‫على‬ ‫ويطبق‬. Äe]†Ö]ðˆ¢] íé‰^éŠÖ]íÇf’Ö]l]ƒl^éÃÛ¢]æíé‰^éŠÖ]h]ˆuù] ‫من‬ ‫الفصول‬15‫إلى‬20 17 ‫نسخت‬ 15- ‫الثاﻧ‬ ‫بالمادة‬ ‫وتمم‬ ‫غير‬‫من‬ ‫ية‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬. 16 -‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬‫الظھير‬‫الشريف‬‫بمثابة‬‫قاﻧون‬‫رقم‬1.73.283‫بتاريخ‬6‫األول‬ ‫ربيع‬1393)10 ‫أبريل‬1973(‫ج‬ ،‫ر‬‫عدد‬3154‫بتاريخ‬7‫األول‬ ‫ربيع‬1393)11‫أبريل‬1973(‫ص‬1064. 17- ‫بالمادة‬ ‫ﻧسخت‬61‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬36.04‫الم‬‫السياسية‬ ‫باألحزاب‬ ‫تعلق‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬ 1.06.18‫بتاريخ‬15‫محرم‬ ‫من‬1427)14‫فبراير‬2006(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5397‫بتاريخ‬20‫فبراير‬2006‫ص‬ 466.
  • 22. 21212121‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ¤]ðˆ¢]‹Ú^ íéfßqù]l^éÃÛ¢]» Ø’ËÖ]2118 ‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫بمنطوق‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعيات‬ ‫تعتبر‬‫الھي‬‫آ‬‫ت‬‫في‬ ‫مقر‬ ‫ولھا‬ ‫جمعية‬ ‫مميزات‬ ‫لھا‬ ‫التي‬ ‫أجاﻧب‬ ‫بالفعل‬ ‫يديرھا‬ ‫أو‬ ‫األجاﻧب‬ ‫من‬ ‫األعضاء‬ ‫ﻧصف‬ ‫أو‬ ‫أجاﻧب‬ ‫مسيرون‬ ‫لھا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫الخارج‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫ومقرھا‬. Ø’ËÖ]2219 ‫يجوز‬‫المحلية‬ ‫للسلطة‬‫تطبي‬ ‫إطار‬ ‫في‬‫السابق‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫ق‬‫توجه‬ ‫أن‬‫إلى‬ ،‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫جمعية‬ ‫كل‬ ‫مسيري‬‫نفوذھا‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫نشاطھا‬ ‫تباشر‬،‫يرمي‬ ‫طلبا‬‫ال‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫كتابة‬ ‫تزويدھا‬ ‫إلى‬ ‫واحدا‬ ‫شھرا‬ ‫يتعدى‬‫البيانات‬ ‫بكل‬‫الكفيلة‬‫بمعرفة‬‫المركز‬‫الجمعية‬ ‫تتبعه‬ ‫الذي‬‫وھدفھا‬ ،‫المعنية‬، ‫ال‬ ‫ومسيريھا‬ ‫ومتصرفيھا‬ ،‫أعضائھا‬ ‫وجنسية‬‫فعليين‬. ‫وتط‬‫ب‬‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫ق‬8‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫لھذا‬ ‫منھم‬ ‫يمتثل‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫أعاله‬ ‫كاذبة‬ ‫بتصريحات‬ ‫يدلي‬. Ø’ËÖ]23 ‫تتألف‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يسوغ‬ ‫ال‬‫أ‬‫و‬‫تصريح‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بالمغرب‬ ‫ﻧشاطھا‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫بشأﻧھا‬ ‫سابق‬. Ø’ËÖ]2420 ‫في‬ ‫المضمن‬ ‫التاريخ‬ ‫من‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫للحكومة‬ ‫يجوز‬‫الوصل‬‫في‬ ‫تماﻧع‬ ‫أن‬ ‫األخير‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫على‬ ‫يدخل‬ ‫تعديل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وكذا‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تأسيس‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أو‬ ‫المسيرين‬ ‫األشخاص‬‫كل‬‫أجنبية‬ ‫لجمعية‬ ‫تابعة‬ ‫مؤسسات‬ ‫أو‬ ‫فروع‬ ‫إحداث‬ ‫موجودة‬. Ø’ËÖ]25 ‫جمعية‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬‫أجنبية‬‫الفصل‬ ‫بموجب‬ ‫فيھا‬ ‫لھا‬ ‫المأذون‬ ‫العمليات‬ ‫تنجز‬ ‫أن‬6‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫أشھر‬ ‫الثالثة‬ ‫أجل‬ ‫اﻧصرام‬24. Ø’ËÖ]2621 ‫تجر‬‫ي‬‫على‬‫االتحادات‬‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫األجنبية‬ ‫الجامعات‬ ‫أو‬14‫و‬23‫و‬24‫أيضا‬ ‫ويجب‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلذن‬ ‫لھا‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬. 18- ‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬. 19- ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫الثاﻧي‬ ‫المقطع‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬1.73.283‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ، ‫من‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫إليھ‬ ‫المشار‬‫ما‬‫أعاله‬. 20-21-22- ‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫غير‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206 ‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتا‬‫ريخ‬3‫شعبان‬1423 )10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 21
  • 23. 22222222‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]2722 ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫البطالن‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أجنبية‬ ‫جمعية‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬‫وضعية‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الفصول‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬14‫و‬23‫و‬25‫ﻧشاطھا‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ،‫باألمن‬‫العمومي‬‫حلھا‬ ‫فإن‬ ،‫يجري‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫المسطرة‬ ‫طبق‬. ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زيادة‬ ‫متصرفوھا‬ ‫أو‬ ‫مديروھا‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫مؤسسو‬ ‫ويعاقب‬‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬ ‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬10.000‫و‬50.000‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬ ‫فقط‬ ‫العقوبتين‬. Ø’ËÖ]2823 ‫تطبق‬‫المنافية‬ ‫الغير‬ ‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫مقتضيات‬ ‫جميع‬ ‫األجنبية‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫الجزء‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬. Œ^ŠÖ]ðˆ¢] Êòv׊¹]цËÖ]æ|^ËÓÖ]l^íé‘ç’¤]í Ø’ËÖ]29 ‫كل‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫تحل‬‫التي‬ ‫وھي‬ ‫الواقع‬ ‫بحكم‬ ‫الموجودة‬ ‫الھيئات‬ ‫أو‬ ‫جمعيات‬: 1-‫الشارع؛‬ ‫في‬ ‫مسلحة‬ ‫مظاھرات‬ ‫قيام‬ ‫على‬ ‫تحرض‬ ‫قد‬ 2-‫أو‬ ‫الكفاح‬ ‫فئات‬ ‫صبغة‬ ‫به‬ ‫الشبيه‬ ‫أو‬ ‫العسكري‬ ‫والنظام‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تكتسي‬ ‫قد‬ ‫الخصوصية؛‬ ‫المسلحة‬ ‫الفرق‬ 3-‫بوحد‬ ‫المس‬ ‫إلى‬ ‫تھدف‬ ‫قد‬‫أو‬ ‫بالقوة‬ ‫الحكم‬ ‫مقاليد‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التراب‬ ‫ة‬ ‫للدولة‬ ‫الملكي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬. Ø’ËÖ]3024 ‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫وبغرامة‬ ‫سنوات‬ ‫وخمس‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬ ‫بحبس‬ ‫يعاقب‬ 20.000‫و‬100.000‫درھم‬‫في‬ ‫ساھم‬ ‫من‬ ‫كل‬‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الھيئة‬ ‫أو‬ ‫الجمعية‬ ‫استمرار‬ ‫الف‬‫صل‬29‫بطريق‬ ‫تأسيسھا‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫أو‬‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬. ‫بمنعه‬ ‫أمرھا‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫فيتعين‬ ‫أجنبيا‬ ‫المخالف‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫المغربي‬ ‫التراب‬ ‫في‬ ‫اإلقامة‬ ‫من‬. Ø’ËÖ]31 ‫والشعارات‬ ‫البذالت‬ ‫مصادرة‬ ‫تقع‬‫والشارات‬‫الھيآت‬ ‫أو‬ ‫الجمعيات‬ ‫عليھا‬ ‫تتوفر‬ ‫التي‬ ‫ع‬ ‫في‬ ‫المتمادية‬‫المستعملة‬ ‫واألدوات‬ ‫األعتدة‬ ‫وجميع‬ ‫األسلحة‬ ‫جميع‬ ‫وكذا‬ ‫تأسيسھا‬ ‫المعاد‬ ‫أو‬ ‫ملھا‬ ‫المذكورة‬ ‫الجمعيات‬ ‫أو‬ ‫الھيئات‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫لالستعمال‬ ‫المعدة‬ ‫أو‬. ‫الجمعيات‬ ‫ﻧفس‬ ‫ملك‬ ‫على‬ ‫الجارية‬ ‫العقارية‬ ‫أو‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫الحجز‬ ‫تحت‬ ‫وتوضع‬ ‫والھيئات‬. 22 23-24- ‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬ ‫غير‬1.73.283‫إليه‬ ‫المشار‬‫أعاله‬. 24
  • 24. 23232323‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ ‫ضمن‬ ‫المخزﻧية‬ ‫األمالك‬ ‫إدارة‬ ‫تصفيتھا‬ ‫وتتولى‬‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المقررة‬ ‫والشروط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تستوجبه‬ ‫الذي‬ ‫الحجز‬. Äe^ŠÖ]ðˆ¢] íéÖ^ÏjÞ]æíÚ^Âl^é–jÏÚ Ø’ËÖ]3225 ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫العمومية‬ ‫الجماعات‬ ‫إحدى‬ ‫من‬ ‫إعاﻧات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫لل‬ ‫وحسابھا‬ ‫ميزاﻧيتھا‬‫اإلع‬ ‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫وزارات‬‫ا‬‫المذكورة‬ ‫ﻧات‬. ‫وتض‬‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫المالية‬ ‫في‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫وزارة‬ ‫وكيل‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫بط‬ ‫الوزراء‬ ‫إلى‬ ‫بمقتضاھا‬ ‫تسلم‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫وكذلك‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجري‬ ،‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والحسابات‬ ‫الميزاﻧية‬ ‫الوزارة‬ ‫ھذه‬ ‫مفتشي‬. ‫بغرامة‬ ‫أعاله‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫القرار‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫وكيل‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬ ‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬12.000‫و‬100.000،‫فرﻧك‬‫مدﻧيا‬ ‫مسؤولة‬ ‫الجمعية‬ ‫وتكون‬. Ø’ËÖ]32…†ÓÚ26 ‫العامة‬ ‫األمانة‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫تصرح‬ ‫أن‬ ‫أجنبية‬ ‫مساعدات‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫الم‬ ‫تحديد‬ ‫مع‬ ‫للحكومة‬‫بالغ‬‫المحصل‬‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫كامال‬ ‫يوما‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫ومصدرھا‬ ‫عليھا‬ ‫بالمساعدة‬ ‫التوصل‬. ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫للحل‬ ‫المعنية‬ ‫الجمعية‬ ‫يعرض‬ ،‫الفصل‬ ‫ھذا‬ ‫لمقتضيات‬ ‫مخالفة‬ ‫وكل‬‫ھو‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬. Ø’ËÖ]32°i†Ú…†Ó¹]27 ‫مبلغھا‬ ‫يتجاوز‬ ‫إعانات‬ ‫دوريا‬ ‫تتلقى‬ ‫التي‬ ‫الجمعيات‬ ‫على‬ ‫يتعين‬10‫إحدى‬ ‫من‬ ‫درھم‬ ‫آالف‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تساھم‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تمنحھا‬ ‫التي‬ ‫للھيئات‬ ‫حساباتھا‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ،‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫رأسمالھا‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫والمؤسسات‬ ‫اإلع‬‫ا‬‫ال‬ ‫المحاكم‬ ‫بمدونة‬ ‫المتعلق‬ ‫القانون‬ ‫مقتضيات‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المذكورة‬ ‫نات‬‫مالية‬. ‫الجمعيات‬ ‫تمسكھا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫للوزير‬ ‫بقرار‬ ‫وتحدد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫مفتشي‬ ‫مراقبة‬ ‫الحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫وتجرى‬ ‫السابقة‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬. 25- ‫من‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫تمم‬‫المرسوم‬‫بقاﻧون‬‫رقم‬2.92.719‫في‬ ‫الصادر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬ ‫من‬1413)28 ‫سبتمبر‬1992(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،4169‫مك‬‫بتاريخ‬ ‫مرتين‬ ‫رر‬30‫األول‬ ‫ربيع‬1413)28‫سبتمبر‬1992(‫ص‬ 1214‫؛‬‫أحكام‬ ‫وﻧسخت‬‫الفقرات‬4‫و‬5‫و‬6‫و‬7‫بالمادة‬71‫رقم‬ ‫القاﻧون‬ ‫من‬29.11‫باألحزاب‬ ‫المتعلق‬ ‫السياسية‬‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.11.166‫بتاريخ‬24‫القعدة‬ ‫ذي‬1432)22‫أكتوبر‬ 2011(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5989‫بتاريخ‬26‫القعدة‬ ‫ذو‬1432)24‫أكتوبر‬2011(‫ص‬5172. 26-27- ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫بالمادة‬ ‫أضيفت‬‫رقم‬ ‫القاﻧون‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206 ‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423 )10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892. 27
  • 25. 24242424‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ‬ ‫ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ‬ Ø’ËÖ]33 ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫في‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫والھيئات‬ ‫بالجمعيات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدعاوى‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫يصح‬‫ھذا‬ ‫تسمي‬ ‫كاﻧت‬ ‫كيفما‬ ‫رئيسھا‬ ‫طرف‬ ‫من‬‫ت‬‫إحدى‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫األساسية‬ ‫القواﻧين‬ ‫كاﻧت‬ ‫إذا‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ،‫الزجرية‬ ‫المتابعات‬ ‫سير‬ ‫تعرقل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫شأﻧھا‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الخصوصية‬ ‫أو‬ ‫المخالفة‬ ‫المقتضيات‬ ‫الرئيس‬ ‫على‬ ‫الدعاوى‬ ‫ﻧفس‬ ‫تقام‬ ‫أن‬ ‫ويصح‬. ‫التي‬ ‫الصفة‬ ‫في‬ ‫رئيسھا‬ ‫وﻧازع‬ ‫جمعية‬ ‫على‬ ‫دعوى‬ ‫أقيمت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬‫ھذه‬ ‫عليه‬ ‫بھا‬ ‫أقيمت‬ ‫الدعوى‬ ‫عليھا‬ ‫المحالة‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫فإن‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأية‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تملص‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫عند‬ ‫ويمكن‬ ‫الوكيل‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫حينئذ‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫وتصح‬ ،‫النزاع‬ ‫في‬ ‫وكيل‬ ‫بتعيين‬ ‫أمرا‬ ‫يصدر‬ ‫الحجز‬ ‫أموال‬ ‫في‬ ‫متصرف‬ ‫للجمعية‬ ‫يعين‬ ‫أن‬ ‫االقتضاء‬. Ø’ËÖ]34 ‫وعديم‬ ‫باطلة‬ ‫تعتبر‬‫الوصية‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫األحياء‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫المفعول‬ ‫ة‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫بواسطة‬ ‫وإما‬ ‫مباشرة‬ ‫إما‬ ‫والمنجزة‬ ‫عوض‬ ‫بغير‬ ‫أو‬ ‫بعوض‬ ‫على‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫قاﻧوﻧية‬ ‫بصفة‬ ‫المؤسسة‬ ‫الجمعيات‬ ‫مساعدة‬ ‫منھا‬ ‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫مباشرة‬ ‫الفصول‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫التملص‬6‫و‬10‫و‬11‫و‬12‫و‬13‫و‬ ،‫ھذا‬ ‫الشريف‬ ‫ظھيرﻧا‬ ‫من‬‫ت‬‫تابع‬ ‫النيابة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األمر‬ ‫يھمه‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫ذات‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اإلبطال‬ ‫دعوى‬ ‫العامة‬. Ø’ËÖ]3528 ‫مسيرو‬ ‫أو‬ ‫مسير‬ ‫يعاقب‬‫الثابتة‬ ‫الجمعيات‬ ‫إحدى‬‫بعده‬ ‫إليھا‬ ‫المشار‬ ‫األفعال‬ ‫في‬ ‫مسؤوليتھم‬ ‫بحبس‬‫وبغرا‬ ‫وسنتين‬ ‫أشھر‬ ‫ثالثة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫لمدة‬‫بين‬ ‫قدرھا‬ ‫يتراوح‬ ‫مة‬1.200‫و‬50.000 ‫فقط‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫درھم‬‫ھذه‬ ‫تعقدھا‬ ‫التي‬ ‫االجتماعات‬ ‫في‬ ‫التحريض‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫ارتكاب‬ ‫على‬ ‫الجمعية‬‫جنايات‬‫كاﻧت‬ ‫لغة‬ ‫بأية‬ ‫ﻧداءات‬ ‫أو‬ ‫تحريضات‬ ‫أو‬ ‫خطب‬ ‫بواسطة‬ ‫جنح‬ ‫أو‬ ‫أو‬‫الجدران‬ ‫على‬ ‫وتعليقھا‬ ‫مكتوبات‬ ‫بقراءة‬‫ونشرھا‬‫وعرضھا‬ ‫وتوزيعھا‬‫أفالم‬ ‫في‬ ‫وتقديمھا‬ ‫العقوبات‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذلك‬‫األكثر‬‫الثابتة‬ ‫المسيرين‬ ‫األفراد‬ ‫على‬ ‫تطبيقھا‬ ‫المقرر‬ ‫شدة‬ ‫مسؤوليتھم‬. 28- ‫غير‬‫رقم‬ ‫قاﻧون‬ ‫بمثابة‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫بالفصل‬1.73.283‫من‬ ‫الثاﻧية‬ ‫بالمادة‬ ‫وغير‬ ،‫القاﻧون‬ ‫رقم‬75.00‫رقم‬ ‫الشريف‬ ‫الظھير‬ ‫بتنفيذه‬ ‫الصادر‬1.02.206‫في‬ ‫الصادر‬12‫األولى‬ ‫جمادى‬ ‫من‬ 1423)23‫يوليو‬2002(‫عدد‬ ‫ر‬ ‫ج‬ ،5046‫بتاريخ‬3‫شعبان‬1423)10‫أكتوبر‬2002(‫ص‬2892.