Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات

15,739 views

Published on

خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات

Published in: Education

خطاطة شاملة ومبسطة للقانون الجبائًي في عدة صفحات

  1. 1. 15/05/2014 1 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 1 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 2 ‫أولتٌت‬ ‫ابراهٌم‬:‫واالجتماعٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫و‬ ‫القانونٌة‬ ‫العلوم‬ ‫كلٌة‬ ‫اكادٌر‬ ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫محاضرات‬ •‫عامة‬ ‫مقدمة‬ •‫الضرٌبة‬(‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫التصنٌؾ‬ ، ‫التعرٌؾ‬)‫؛‬ •‫الضرٌبً؛‬ ‫النظام‬ •‫الضرٌبٌة؛‬ ‫السٌاسة‬ •‫األخرى‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫عالقته‬ ‫و‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬. •‫األول‬ ‫الفصل‬:ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬:‫الفاعلون‬ •‫للضرٌبة؛‬ ‫الخاضع‬ •‫الضرٌبٌة؛‬ ‫اإلدارة‬ •‫الضرٌبٌة؛‬ ‫اللجان‬ •‫القضاء‬:‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫و‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المسطرة‬. •ً‫الثان‬ ‫الفصل‬:ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬:‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬ •‫الضرٌبً؛‬ ‫الوعاء‬ •‫التصفٌة؛‬ •‫المراقبة؛‬ •‫التحصٌل‬.
  2. 2. 15/05/2014 2 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 3 ‫نقدي‬ ‫استقطاع‬ (Prélèvement pécuniaire ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫عمل‬ (Acte de puissance publique ‫جمٌع‬ ‫وسائل‬ ‫التحصٌل‬ ‫تؽطٌة‬ ‫النفقات‬ ‫العمومٌة‬ ‫بدون‬ ‫مقابل‬ Sans contrepartie ‫الضرٌبة‬ ‫مفهوم‬ ‫القدرة‬ ‫التكلٌفٌة‬ La faculté contributive ،‫نقدا‬ ،‫شٌك‬ ‫تسلٌم‬ ‫تحوٌل‬ ‫لحساب‬ ‫الدفع‬ ‫المحاسب‬ ‫اسم‬ ً‫ف‬ ‫مفتوح‬ ‫أخرى‬ ‫وسٌلة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ + ً‫االلكترون‬ ‫األداء‬ ‫البرلمان‬(‫مبدأ‬ ‫الشرعٌة‬) ‫الحكومة‬(‫السٌاسة‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫اإلدارة‬(‫المدٌرٌة‬+ ‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬) ‫الجماعات‬ ‫الترابٌة‬ ‫الودي‬ ‫التحصٌل‬ ‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬ (ً‫البدن‬ ‫االكراه‬) -‫حارسة‬ ‫دولة‬(‫ضرٌبة‬ ‫محاٌدة‬) -‫الرفاه‬ ‫دولة‬(‫ض‬.‫تدخلٌة‬) ‫المبدأ‬:“‫بد‬ ‫ال‬ ‫نفقة‬ ‫هناك‬ ‫تغطٌتها‬ ‫من‬) ‫أو‬”‫الضرٌبة‬ ‫تخصٌص‬ ‫عدم‬“ Non affectation) #‫الرسم‬ ‫استطاعته‬ ‫قدر‬ ‫كل‬ (‫الفصل‬39‫من‬ ‫الدستور‬) + + + + + OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 4 ‫الضرائب‬ ‫أنواع‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫الرأسمال‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫االنفاق‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرٌبة‬‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرٌبة‬ ‫الدولة‬‫الترابٌة‬ ‫الجماعات‬
  3. 3. 15/05/2014 3 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 5 ‫العدالة‬ ‫الٌقٌن‬ ‫المالءمة‬ ‫االقتصاد‬ ‫الضرٌبة‬ ‫مبادئ‬ Adam SMITH Les quatre maximes ‫قدراته‬ ‫بحسب‬ ‫كل‬ ‫الحكومة‬ ‫دعم‬ ً‫ف‬ ‫الدولة‬ ‫رعاٌا‬ ‫ٌساهم‬ ‫بنسبة‬‫الدولة‬ ‫حماٌة‬ ً‫ف‬ ‫به‬ ‫ٌتمتع‬ ‫الذي‬ ‫دخله‬ ‫من‬ ‫غموض‬ ‫دون‬ ‫الٌقٌن‬ ‫سبٌل‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تحكم‬ ‫أو‬(‫الضرٌبة‬ ‫نظام‬ ‫استقرار‬ ‫و‬ ‫الملزم‬ ‫حماٌة‬) ‫األكثر‬ ‫بالطرق‬ ‫و‬ ‫األوقات‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تجبى‬ ‫أن‬ ‫للممول‬ ‫مالءمة‬ ‫للخزٌنة‬ ‫مردودٌة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫للملزم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ممكنة‬ ‫مبالغ‬ ‫أقل‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 6 ‫الحالٌة‬ ‫المبادئ‬ ‫ا‬‫لعدالة‬ )L’équité fiscale / L’égalité( ‫الضرٌبة‬ ‫بواسطة‬ ‫العدالة‬ ‫الضرٌبة‬ ً‫ف‬ ‫العدالة‬ ً‫المال‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫التركٌز‬ ‫لألعباء‬ ‫العادل‬ ‫التوزٌع‬ ‫أي‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الضرٌبٌة‬(‫القدرة‬ ً‫ف‬ ‫المساواة‬ ‫التكلٌفٌة‬) ‫االقتصادٌة‬ ‫االختالفات‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫تحقٌق‬ ‫فقط‬ ‫لٌس‬ ‫و‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫و‬ ً‫الضرٌب‬ ‫للعبء‬ ‫توزٌع‬
  4. 4. 15/05/2014 4 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 7 ‫الضرٌبٌة‬ ‫المشروعٌة‬ ‫بالضرٌبة‬ ‫القبول‬ ‫مبدأ‬ () (La légitimité fiscale) ‫نظرٌة‬ ً‫الضرٌب‬ ‫العقد‬ ‫نظرٌة‬ ً‫االجتماع‬ ‫التضامن‬ -‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫المواطن‬ ‫بتأمٌن‬ ‫تأمٌن‬ ‫عقد‬ ‫األخطار‬ -‫شركة‬ ‫بمثابة‬ ‫المجتمع‬ -‫عقد‬‫ٳٌجار‬:‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫المواطنٌن‬ ‫جمٌع‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫دٌن‬ . ‫المجتمع‬ ‫بها‬ ‫ٌزودهم‬ ً‫الت‬ ‫المزاٌا‬ ‫وثمن‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 8 ‫الضرٌبٌة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ال‬ ‫(مبدأ‬ ‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫)إال‬ (La légalité fiscale ‫الفصل‬75‫الفقرتان‬3‫و‬4 ‫الالزمة‬ ‫االعتمادات‬ ‫مرسوم‬ ‫العمومٌة‬ ‫المرافق‬ ‫لسٌر‬ ‫الفصل‬77‫الدستور‬ ‫من‬:‫البرلمان‬ ‫ٌسهر‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫مالٌة‬. ،‫األسباب‬ ‫بٌان‬ ‫بعد‬ ،‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫للحكومة‬ ‫التعدٌالت‬ ‫و‬ ‫المقترحات‬ ‫الفصل‬71:‫القانون‬ ‫مجال‬/‫التشرٌع‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ،‫الضرائب‬ ‫ووعاء‬ ، ‫تحصٌلها‬ ‫طرق‬ ‫و‬ ‫مقدارها‬ ‫و‬.. ‫الفصل‬75‫فقرة‬1:‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصوٌت‬ ‫المالٌة‬ ‫االختصاص‬ ‫مبدأ‬ ‫ألحصري‬ ‫مجال‬ ً‫ف‬ ‫للبرلمان‬ ً‫الضرٌب‬ ‫التشرٌع‬ ‫الضرٌبة‬ ‫توزٌع‬ ‫مبدأ‬ ‫المشرع‬ ‫بٌن‬ ‫“والحكومة‬
  5. 5. 15/05/2014 5 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 9 ‫االقتصادٌة‬ ‫الفعالٌة‬ L’efficacité économique 1-‫لتحصٌل‬ ‫علٌه‬ ‫االرتكاز‬ ‫ٌمكن‬ ‫مؤشر‬ ‫إٌجاد‬ ‫من‬ ‫قلٌل‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫كبٌرة‬ ‫خٌل‬ ‫مدا‬ ‫الضرائب؛‬ 2-‫الخاضع‬ ً‫الجبائ‬ ‫الوعاء‬ ‫ٌقرب‬ ‫مؤشر‬ ‫اٌجاد‬ ‫الحقٌقٌة؛‬ ‫امكانٌاته‬ ‫من‬ ‫ٌمكن‬ ‫ما‬ ‫أكثر‬ ‫لالقتطاع‬ 3-ً‫ف‬ ‫القصٌر‬ ‫التأخٌر‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫الضرائب؛‬ ‫تحصٌل‬ 4-‫التهرب‬ ‫مظاهر‬ ‫على‬ ‫جدٌدة‬ ‫عقوبات‬ ‫انزال‬ ‫الضرٌبً؛‬ 5-‫الخاصة‬ ‫االقتطاعات‬ ‫تفادي‬ ‫على‬ ‫العمل‬. (‫اقترحها‬ ‫شروط‬VITO TANZI) OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 10 ‫الدولة‬ ‫مٌزانٌة‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫الموارد‬ ‫أهمٌة‬=‫أزٌد‬ ‫النصؾ‬ ‫من‬.–‫بالدرهم‬ ‫مٌزانٌة‬2014 ‫مٌزانٌة‬2013 335.177.268.00 0 345.912.676.00 0 ‫الدولة‬ ‫موارد‬ 367.201.285.00 0 358.202.755.00 0 ‫النفقات‬ 32.024.025.000 12.290.079.000 ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫زٌادة‬ ‫الموارد‬ ‫العجز‬
  6. 6. 15/05/2014 6 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 11 ‫مٌزانٌة‬2014 ‫مٌزانٌة‬2013 77.167.000.000 77.546.000.000 ‫و‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫المماثلة‬ ‫الرسوم‬ 80.630.000.000 78.932.000.000 ‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرائب‬ 7.700.000.000 9.076.000.000 ‫الجمركٌة‬ ‫الرسوم‬ 14.600.500.000 13.843.000.000 ‫التمبر‬ ‫و‬ ‫التسجٌل‬ ‫رسوم‬ 180.097.500.00 0 179.399.000.00 0 ‫الموارد‬ ‫مجموع‬ ‫الضرٌبٌة‬ 155.019.760.00 0 166.513.676.00 0 ‫االخرى‬ ‫الموارد‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 12 ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬(‫البرلمان‬ ‫اختصاص‬:‫النواب‬ ‫مجلس‬) "‫تطبقها‬ ً‫الت‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫القواعد‬ ‫و‬ ‫األسالٌب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫محددة‬ ‫فترة‬ ً‫ف‬ ‫معٌنة‬ ‫دولة‬“ ‫المعنى‬‫الواسع‬: ‫المعنى‬‫الضٌق‬: ‫مجموع‬‫العناصر‬ ‫اإلٌدٌولوجٌة‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫و‬ ‫مجموع‬‫القواعد‬ ‫القانونٌة‬ ‫والفنٌة‬ ‫الوسٌلة‬ Moyen ‫الغاٌة‬ Fin ً‫الفن‬ ‫العنصر‬(‫العدالة‬ ‫و‬ ‫الفعالٌة‬) -‫؛‬ ‫الوعاء‬ ‫توسٌع‬ -‫السعر‬ ‫زٌادة‬ -‫االعفاءات‬(‫العكس‬ ‫أو‬ ‫التخفٌض‬) ً‫التنظٌم‬ ‫العنصر‬: -‫؛‬ ً‫الضرٌب‬ ‫التعدد‬ -‫االستقطاع‬ ‫أسس‬ ‫تنوع‬(‫الدخل‬ ‫الرأسمال‬+‫االستهالك‬)‫؛‬ -‫االدارٌة‬ ‫المصالح‬ ‫تنوع‬(‫الوعاء‬ ‫المراقبة‬ ‫و‬ ‫التحصٌل‬) -‫الدولة‬ ‫دور‬(‫تدخلٌة‬ ‫أو‬ ‫حارسة‬)
  7. 7. 15/05/2014 7 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 13 ‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬ ‫الموازنٌة‬ ‫السٌاسة‬ ( La politique budgétaire) ‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬ ( La politique fiscale) ‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌة‬ ( La technique fiscale) = ‫النفقات‬ ‫تغطٌة‬/ ‫التكالٌف‬/ ‫العمومٌة‬ ‫المصارٌف‬: -‫الضرائب؛‬ -‫القروض؛‬ -‫الخزٌنة‬ ‫وسائل‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬: -‫الوعاء‬:‫نطاق‬ ‫التطبٌق؛التصفٌة؛‬ -‫المراقبة؛‬ -‫التحصٌل‬. -‫االقتصادٌة‬ ‫الفعالٌة‬ ‫بٌن‬ ‫التوفٌق‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫العدالة‬ ‫و‬. -‫الخزٌنة‬ ‫حقوق‬ ‫بٌن‬ ‫التوفٌق‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫السٌاسات‬=:"‫األنشطة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬(‫الالأنشطة‬ ‫أو‬)‫سٌاسٌون‬ ‫فاعلون‬ ‫بها‬ ‫ٌقوم‬= (‫الحكومة‬) ‫المطروح‬ ‫المشاكل‬ ‫حلول‬ ‫إٌجاد‬ ‫بهدف‬". OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 14 ‫المؽرب‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫السٌاسة‬ (‫الفاعلون‬) ‫البرلمان‬ ‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬ ‫تقٌٌم‬ -‫ف‬70- ‫الوزاري‬ ‫المجلس‬ (‫الملك‬ ‫رئاسة‬) -‫ف‬49- ‫الحكومة‬ ‫مجلس‬ (‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬) -‫ف‬92- ً‫ف‬ ‫التداول‬: -‫التنظٌمٌة‬ ‫القوانٌن‬ ‫مشارٌع‬ (‫مثال‬:‫المالٌة‬.) -‫لمشروع‬ ‫العامة‬ ‫التوجهات‬ ‫المالٌة‬ ‫قانون‬. -‫لمناقشة‬ ‫سنوٌة‬ ‫جلسة‬ ‫تقٌٌمها‬ ‫و‬ ‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬ -‫ف‬,101- -‫األجوبة‬ ‫لتقدٌم‬ ‫شهرٌة‬ ‫جلسة‬ ‫بالسٌاسات‬ ‫المتعلقة‬ ‫األسئلة‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العامة‬. -‫ف‬100- ً‫ف‬ ‫التداول‬: -‫العمومٌة‬ ‫السٌاسات‬. -‫القطاعٌة‬ ‫السٌاسات‬. -‫القوانٌن‬ ‫مشارٌع‬(‫بٌنها‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬) -‫القوانٌن‬ ‫مراسٌم‬ ‫و‬. -‫التنظٌمٌة‬ ‫المراسٌم‬ ‫مشارٌع‬ ‫و‬.
  8. 8. 15/05/2014 8 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 15 ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬/ً‫الضرٌب‬ ‫لتوزٌع‬ ‫كوسٌلة‬ ً‫الضرٌب‬ ‫التشرٌع‬ ‫نظمه‬ ‫األموال‬ ‫مصادرة‬ ‫لحق‬ ً‫عمل‬ ‫تطبٌق‬ " ‫األفراد‬ ‫بٌن‬ ‫العامة‬ ‫األعباء‬“ ‫األصل‬:‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫فرع‬‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫العالقة‬ ً‫المال‬ ‫القانون‬ ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ً‫المدن‬ ‫القانون‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 16 ‫األصل‬:‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫اإلدارة‬ ‫بٌن‬ ‫العالقة‬ ‫تنظٌم‬/‫المواطن‬ ‫و‬ ‫السلطة‬/‫الحرٌة‬) ) ‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ً‫المال‬ ‫القانون‬ -‫الفصل‬39: 1-‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ال‬ ‫القانون‬(71+75+77) 2-‫الضرٌبة‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ 3-‫الضرٌبة‬ ‫ضرورة‬ 4-‫القدرة‬‫التكلٌفٌة‬ ‫للملزمٌن‬ -‫الفصول‬:154‫إلى‬157 ‫الجٌدة‬ ‫الحكامة‬(‫المرفق‬ ً‫العموم‬.) -‫الفصل‬118:ً‫التقاض‬ ‫حق‬+ ‫االدارٌة‬ ‫القرارات‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬ -‫االداري‬ ‫التنظٌم‬:‫المركزٌة‬ (‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬+‫الخزٌنة‬ ‫للمملكة‬ ‫العامة‬) ‫التركٌز‬ ‫عدم‬ ‫و‬(‫المدٌرٌات‬ ‫االقلٌمٌة‬ ‫و‬ ‫الجهوٌة‬+‫القباضات‬) -‫االدارة‬ ‫امتٌازات‬(‫السلطة‬ ‫لتقدٌرٌة‬+‫الجبري‬ ‫التنفٌذ‬) -‫االداري‬ ‫التظلم‬‫القضاء‬ ‫قبل‬ (‫الوزٌر‬ ً‫القاض‬ ‫نظرٌة‬) -‫االدارة‬ ‫قرارات‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫االدارٌة‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬. -‫االختالف‬:‫االداري‬ ‫القانون‬ ‫أصل‬ ً‫قضائ‬+‫مدون‬ ‫غٌر‬ ‫قانون‬. -‫المالٌة‬ ‫السٌاسة‬ ‫ٌحدد‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫للدولة‬. -‫الموارد‬ ‫ٌضبط‬ ‫و‬ ‫ٌنظم‬ ‫النفقات‬ ‫لتغطٌة‬. -‫مجموع‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫ٌتوقع‬ ‫موارد‬(‫الضرائب‬) ‫الدولة‬ ‫تكالٌف‬ ‫و‬ -‫تحصٌل‬ ‫لالدارة‬ ‫ٌرخص‬ ‫الموارد‬(‫المٌزانٌة‬= ‫رخصة‬) -‫السنوٌة‬ ‫التعدٌالت‬ (‫ثابت‬ ‫غٌر‬ ‫قانون‬)
  9. 9. 15/05/2014 9 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 17 ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫بفروع‬ ‫العالقة‬ ً‫المدن‬ ‫القانون‬ (‫العامة‬ ‫الشرٌعة‬) -‫الدائن‬(‫الدولة‬)‫المدٌن‬ ‫و‬(‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬:) ”‫الدولة‬ ً‫مدٌن‬ ‫حمل‬“ -‫االلتزام‬ ً‫ٌنقض‬‫بأداء‬‫للدائن‬ ‫محله‬‫وفقا‬ً‫الت‬ ‫للشروط‬ ‫ٌحددها‬‫االتفاق‬‫أو‬‫القانون‬"(‫ف‬.320‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬) -‫ض‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫به‬ ‫ٌعمل‬ ‫ال‬ ‫المتعاقدٌن‬ ‫شرٌعة‬ ‫العقد‬ ‫مبدأ‬. -‫القرائن‬ ‫و‬ ‫باإلقرار‬ ‫المخالفات‬ ‫إثبات‬(#‫الٌمٌن‬ ‫و‬ ‫الشهود‬) (‫المادة‬140‫م‬ ‫من‬.‫ع‬.‫ض‬:‫التسجٌل‬ ‫واجبات‬ ‫بتطبٌق‬ ‫الخاصة‬ ‫للمادة‬ ‫خالفا‬404‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬ -‫االدارة‬ ‫على‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬(‫عكس‬”‫على‬ ‫االلتزام‬ ‫إثبات‬ ‫مدعٌه‬”(399‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬) -‫الصورٌة‬ ‫عقد‬(22‫ق‬.‫ل‬.‫ع‬)‫من‬ ‫و‬ ‫المتعاقدٌن‬ ‫بٌن‬ ‫أثر‬ ‫له‬ -‫ٌرثهما‬#142‫م‬.‫ع‬.‫استثناء‬ ‫بدون‬ ‫األثر‬ ‫عدٌم‬ ‫و‬ ‫باطل‬ ‫ض‬. ‫طرفٌن‬ ‫بٌن‬ ‫العالقة‬ ‫ٌنظم‬: -‫بااللتزام‬ ‫المتعهد‬ ‫الطرف‬=‫المدٌن‬←‫التزام‬(‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬.) -‫االلتزام‬ ‫من‬ ‫المستفٌد‬ ‫الطرف‬=‫الدائن‬←‫حق‬(‫الترابٌة‬ ‫الجماعات‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬.) OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 18 ‫التجاري‬ ‫القانون‬ -‫اختصاص‬‫من‬ ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫بٌع‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬ ‫استٌفاء‬ ‫أجل‬‫عمومٌة‬ ‫دٌون‬. -‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫منه‬ ‫أوسع‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ً‫ف‬ ‫الشركة‬ ‫مفهوم‬ ‫التجاري‬:‫؛‬ ‫غرضها‬ ‫و‬ ‫شكلها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫الشركات‬ ‫المعنوٌة‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غٌرها‬ ‫و‬ ‫العمومٌة‬ ‫المؤسسات‬ (‫ربحا‬ ‫تدر‬ ‫بعملٌات‬ ‫القٌام‬ ‫شرط‬)‫؛‬ ‫التعاونٌات‬ ‫و‬ ‫الجمعٌات‬(‫القانون‬ ‫ٌحددها‬ ‫شروط‬ ‫وفق‬). -‫الفعلٌة‬ ‫الشركات‬ ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ‫ٌعتبر‬ َ (‫أنهم‬ ‫على‬ ‫الغٌر‬ ‫أمام‬ ‫ٌظهرون‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫شخصٌن‬ ‫بٌن‬ ‫تقوم‬ ً‫الت‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ً‫كتاب‬ ‫رسم‬ ً‫ف‬ ‫الشركة‬ ‫إثبات‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫شركاء‬ ‫إشهارها‬)‫على‬ ‫للضرٌبة‬ ‫ٌخضعها‬ ‫و‬ ‫بذاتها‬ ‫قائمة‬ ‫شركات‬ ‫إلٌها‬ ‫ٌشٌر‬ ‫ال‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫حٌن‬ ً‫ف‬ ‫الشركات‬. -‫مدونة‬‫المادة‬ ً‫ف‬ ‫التجارة‬20‫ضد‬ ‫االحتجاج‬ ‫لألغٌار‬ ‫أجازت‬ ‫بمحتوى‬ ‫التاجر‬‫غٌر‬ ‫بصورة‬ ‫ممسوكة‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫محاسبته‬ ‫منتظمة‬.
  10. 10. 15/05/2014 10 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 19 ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬ ‫المبادئ‬: 1-”ً‫الجنائ‬ ‫التشرٌع‬ ‫بجهل‬ ‫ٌعتذر‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬“(‫الفصل‬2.) 2-”‫على‬ ‫أحد‬ ‫مإاخذة‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌعد‬ ‫ال‬ ‫فعل‬‫بصرٌح‬ ‫القانون‬ ‫ٌقررها‬ ‫ال‬ ‫بعقوبات‬ ‫معاقبته‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانون‬“(‫الفصل‬3)‫؛‬ -‫على‬ ‫أحد‬ ‫ٌإاخذ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ ‫فعل‬‫كان‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫ارتكابه‬ ‫قت‬ ‫و‬ ‫سارٌا‬“(‫الفصل‬4)‫؛‬ -‫على‬ ‫أحد‬ ‫مإاخذة‬ ‫ٌسوغ‬ ‫ال‬‫جرٌمة‬ ‫ٌعتبر‬ ‫ٌعد‬ ‫لم‬ ‫فعل‬‫بمقتضى‬ ‫ارتكابه‬ ‫بعد‬ ‫صدر‬ ‫قانون‬(‫الفصل‬5) 3-‫مبدأ‬”‫للمتهم‬ ‫األصلح‬ ‫القانون‬ ‫تطبٌق‬“(‫الفصل‬6.) 4-ً‫الجنائ‬ ‫القانون‬ ‫اقلٌمٌة‬ ‫مبدأ‬:‫المملكة‬ ‫بإقلٌم‬ ‫ٌوجد‬ ‫ما‬ ‫كل‬‫من‬ ‫الجنسٌة‬ ً‫عدٌم‬ ‫و‬ ‫أجانب‬ ‫و‬ ‫طنٌٌن‬ ‫و‬(‫استثناءات‬ ‫وجود‬+)‫السفن‬ ‫الطائرات‬ ‫و‬(‫الفصل‬11+)،‫المملكة‬ ‫خارج‬ ‫المرتكبة‬ ‫الجرائم‬ ‫المؽربٌة‬ ‫الزجرٌة‬ ‫المحاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬(755‫إلى‬765‫ق‬.‫م‬.‫ج‬) 5-‫مبدأ‬‫العقاب‬ ‫تفرٌد‬(‫الفصول‬141‫إلى‬162:)‫خطورة‬ ‫المجرم‬ ‫شخصٌة‬ ‫أو‬ ‫الجرٌمة‬(‫باإلعفاء‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫مشددة‬ ‫عقوبة‬ ‫أو‬ ‫مخففة‬ ‫عقوبة‬) ‫ٌحدد‬ ً‫الجنائ‬ ‫التشرٌع‬"‫من‬ ‫تحدثه‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ،‫جرائم‬ ‫ٌعدها‬ ً‫الت‬ ‫اإلنسان‬ ‫أفعال‬،ً‫اجتماع‬ ‫اضطراب‬ ‫قائٌة‬ ‫و‬ ‫بتدابٌر‬ ‫أو‬ ‫بعقوبات‬ ‫مرتكبٌها‬ ‫زجر‬ ‫ٌوجب‬ ‫و‬”(‫الفصل‬1) OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 20 ‫بمصلحة‬ ‫الماسة‬ ‫الجبائٌة‬ ‫الجرائم‬ ‫الخزٌنة‬ ‫المادة‬192‫م‬.‫ع‬.‫ض‬:) ♠‫التالٌة‬ ‫الوسائل‬ ‫إحدى‬ ‫استعمال‬: ‫؛‬ ‫صورٌة‬ ‫فاتورات‬ ‫تقدٌم‬ ‫أو‬ ‫تسلٌم‬ ‫مزٌف‬ ‫محاسبٌة‬ ‫تقٌٌدات‬ ‫تقدٌم‬‫ة‬‫صورٌة‬ ‫؛‬ ‫متكررة‬ ‫بصفة‬ ‫فاتورات‬ ‫بدون‬ ‫بٌع‬ ‫المطلوبة‬ ‫المحاسبة‬ ‫وثائق‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫إخفاء‬ ‫الشركة‬ ‫أصول‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫مجموع‬ ‫اختالس‬ ‫قانونٌا؛‬ ‫الزٌادة‬ ‫أو‬‫ب‬‫تدلٌسٌة‬ ‫صورة‬‫قصد‬ ‫خصومها‬ ً‫ف‬ ‫إعسارها‬ ‫افتعال‬ ‫العقوبة‬:‫ا‬‫آالف‬ ‫خمسة‬ ‫من‬ ‫لغرامة‬ ( 5.000 )‫ألف‬ ‫خمسٌن‬ ‫إلى‬ ( 50.000 )‫درهم‬. ‫االثبات‬(231‫م‬.‫ض‬:‫مأموران‬ ‫ٌحرره‬ ‫محضر‬ (‫مفتش‬ ‫رتبة‬) ‫العمومٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬:‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫المالٌة‬ ‫وزٌر‬ ‫له‬ ‫المفوض‬(‫التحقٌق‬ ً‫قاض‬ ‫ثم‬ ‫الملك‬ ‫كٌل‬ ‫و‬) (‫م‬231) ‫العسر‬ ‫افتعال‬:‫المواد‬84‫و‬85‫م‬.‫ت‬.‫د‬.‫ع‬: -‫باإلعالم‬ ‫التوصل‬ ‫بعد‬ ، ‫بأعمال‬ ‫القٌام‬ ً‫الت‬ ‫األموال‬ ‫تبدٌد‬ ‫عنها‬ ‫ترتب‬ ،ً‫الضرٌب‬ ‫الخزٌنة‬ ‫ضمان‬ ‫تكون‬. ‫العقوبة‬:‫من‬ ‫غرامة‬5000‫إلى‬100000 ‫درهم‬.‫من‬ ‫التنفٌذ‬ ‫موقوفة‬ ‫حبسٌة‬ ‫عقوبة‬ ‫هاتٌن‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ‫سنتٌن‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫العقوبتٌن‬. ‫ا‬‫الثبات‬:‫المحاسب‬(‫المادة‬88‫م‬.‫ت‬.‫د‬.‫ع‬) ‫العمومٌة‬ ‫الدعوى‬ ‫إثارة‬:‫إلى‬ ‫المحاسب‬ ‫الملك‬ ‫كٌل‬ ‫و‬.(88.)
  11. 11. 15/05/2014 11 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 21 ‫بمصلحة‬ ‫الماسة‬ ‫الجبائٌة‬ ‫الجرائم‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ + ‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫دٌباجة‬ :‫الغدر‬ ‫جرٌمة‬ ‫الفصل‬243‫ق‬.‫ج‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ً‫عموم‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫قاض‬ ‫كل‬ ‫ٌعلم‬ ‫ما‬ ‫بتحصٌل‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫تلقى‬ ‫المستحق‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫مستحق‬ ‫غٌر‬ ‫أنه‬ ‫العقوبة‬:‫من‬ ‫الحبس‬2‫إلى‬5‫سنوات‬ ‫من‬ ‫بغرامة‬ ‫و‬5000‫إلى‬100000 ‫درهم‬ +‫ٌفوق‬ ‫المبلغ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العقوبة‬ ‫تضاعف‬ ‫درهم‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬. ‫الفصل‬244‫ق‬.‫ج‬:‫ذلك‬ ‫من‬ ‫المستفٌد‬ ‫أما‬ ‫كمشارك‬ ‫فٌعاقب‬“. ♦-ً‫المهن‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫جرٌمة‬: ‫الفصل‬246‫م‬.‫ض‬ ‫ع‬+‫ا‬446‫ق‬.‫ج‬: ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫الحبس‬+ ‫من‬ ‫غرامة‬2200‫إلى‬20.000 ‫درهم‬. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 22 ‫الدستور‬‫التشرٌع‬ ‫التشرٌع‬ ً‫الالئح‬ ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ ‫رسمٌة‬ ‫مصادر‬‫رسمٌة‬ ‫غٌر‬ ‫مصادر‬ ‫التفسٌر‬ ‫القضاء‬‫الفقه‬ ‫القانون‬ ً‫التنظٌم‬ ‫القانونٌة‬ ‫و‬ ‫الدستورٌة‬ ‫المبادئ‬ -‫القانون‬ ‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضرٌبة‬ ‫ال‬‫؛‬ -‫؛‬ ‫الضرٌبة‬ ‫أمام‬ ‫المساواة‬ -‫الضرٌبة‬ ‫ضرورة‬(‫النفقات‬ ‫تغطٌة‬)‫؛‬ -‫التكلٌفٌة‬ ‫القدرة‬. -‫للمالٌة‬ ً‫التنظٌم‬ ‫القانون‬(‫ف‬75) -‫المالٌة‬ ‫قانون‬(‫ف‬.75) -‫التصفٌة‬ ‫قانون‬(‫السنة‬ ‫خالل‬2 ‫المالٌة‬ ‫قانون‬ ‫تنفٌذ‬ ‫من‬(‫ف‬.78) -‫التشرٌع‬ ‫مجال‬(71) -‫االعتمادات‬ ‫مرسوم‬ ‫المرافق‬ ‫لسٌر‬ ‫الالزمة‬ ‫العمومٌة‬(75‫ف‬3‫و‬4) -‫تدابٌر‬ ‫مراسٌم‬ (‫االذن‬ ‫بقانون‬()70) -ً‫التنظٌم‬ ‫المجال‬(72) ‫الدستوري‬ ‫االداري‬ ‫التفسٌر‬ -‫الملك‬(‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫التوقٌع‬)‫ما‬ ، ‫تكالٌف‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ً‫الت‬ ‫تلك‬ ‫عدا‬ ‫مالٌة‬(‫بقانون‬ ‫الموافقة‬( )55) -‫مثال‬:ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬ ‫منع‬ ‫االتفاقٌات‬ ‫الدولٌة‬
  12. 12. 15/05/2014 12 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 23 ً‫الجبائ‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫الفاعلون‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫الملزم‬-‫الممول‬ (‫التطبٌق‬ ‫نطاق‬) -‫الخاضعون‬ ‫األشخاص‬ -‫للضرٌبة‬(‫الدخل‬ -‫الشركات‬ ‫و‬) -‫معنوٌون‬ ‫و‬ ‫ذاتٌون‬ -‫الخاضعة‬ ‫العملٌات‬ ‫للضرٌبة‬:TVA -‫الضرٌبة‬ ‫اقلٌمٌة‬: -IS-IR-TVA ‫الضرٌبة‬ ‫االدارة‬: -‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬ -‫للمملكة‬ ‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬ -‫الجمارك‬ ‫إدارة‬ -‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬: -‫المحلٌة‬ ‫اللجان‬ (‫قاض‬) -‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬(7‫قضاة‬) ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬(‫المحاكم‬ ‫االدارٌة‬) -‫الشامل؛‬ ‫القضاء‬ -‫االلؽاء‬ ‫قضاء‬ -ً‫االستعجال‬ ‫االستثناء‬:‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬ (‫التجاري‬ ‫األصل‬) ‫الضرٌبة‬ ‫االدارة‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬ ‫و‬‫القضاء‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 24 ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬-‫االدارة‬-‫القضاء‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬:‫الخطأ‬ ‫أسبقٌة‬ ‫مبدأ‬ 1-‫اإلثبات‬ ‫أوراق‬ ‫تقدٌم‬(‫م‬146) 2-‫منتظمة‬ ‫محاسبة‬ ‫مسك‬(‫م‬145) 1-‫اإلقرار‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬‫اآلجال‬ ‫داخل‬ 2-‫تام‬ ‫غٌر‬ ‫إقرار‬ ‫تقدٌم‬. ‫التبلٌغ‬(219) ‫رسالة‬1=30‫ٌوما‬ ‫رسالة‬2=30‫ٌوما‬ ً‫التلقائ‬ ‫الفرض‬ ‫أمام‬ ‫المنازعة‬ ‫اإلدارة‬(‫م‬235) ‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬ 6‫أشهر‬ ‫المحاسبة‬ ‫فحص‬ 212 ‫تقدٌمها‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫المراقبة‬ ‫رفض‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تصحٌح‬ )‫مفتش‬ ( 220 ‫التبلٌغ‬:‫المالحظات‬ ‫إبداء‬ ‫أجل‬30‫ٌوما‬ ‫رسالة‬1=15‫ٌوم‬ ‫رسالة‬2=15‫ٌوما‬ ‫الجواب‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫المفتش‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫المعنٌٌن‬ ‫مالحظات‬ ‫التحصٌل‬ ‫التبلٌغ‬(219:)60‫ٌوما‬ ‫الرفض‬ ‫أسباب‬+ ‫الجدٌد‬ ‫األساس‬ ‫أمام‬ ‫بالطعن‬ ‫إخبارهم‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫اللجنة‬30 ‫بنفسه‬ ‫المطالبات‬ ‫تسلٌم‬ ‫المحلٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ً‫ف‬ ‫طعن‬ ‫تقدٌم‬ ‫حالة‬60‫ٌوما‬ 60‫ٌوما‬ -‫القرار‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ -‫اإلدارة‬ ‫جواب‬ ‫عدم‬ ً‫ف‬6‫أشهر‬ 30‫ٌوما‬ ‫مطالبة‬ ‫إثر‬243 ‫مراقبة‬ ‫إثر‬242 ‫أولتٌت‬‫ابراهٌم‬–ً‫الجبائ‬‫القانون‬
  13. 13. 15/05/2014 13 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 25 ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬: Le contribuable contribution = participation •‫المؽرب‬ ً‫ف‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫عدد‬:ً‫حوال‬ ‫إحصاء‬ ‫ثم‬ 79‫ضرٌبة‬. •‫المنصوص‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫متؤتٌة‬ ‫االٌرادات‬ ‫أؼلب‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ً‫ف‬ ‫علٌها‬+‫الجمارك‬ ‫رسوم‬+ ً‫الداخل‬ ‫االستهالك‬ ‫ضرٌبة‬+‫المهنٌة‬ ‫الضرٌبة‬+‫ضرٌبة‬ ‫السكن‬+‫الجماعٌة‬ ‫الخدمات‬.. •‫ؼالبٌتها‬ ً‫ف‬ ‫إقرارٌه‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬(‫من‬ ً‫تلقائ‬ ‫إقرار‬ ‫الملزم‬ ‫جانب‬+.)ً‫التلقائ‬ ‫الدفع‬. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 26 ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ -‫الشركات؛‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ -‫الدخل؛‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ -‫المضافة؛‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ -‫التسجٌل؛‬ ‫واجبات‬ -‫التمبر؛‬ ‫واجبات‬ -‫على‬ ‫الخصوصٌة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫السٌارات؛‬ -‫للتضامن‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫المساهمة‬ ‫الدخول؛‬ ‫و‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ -‫للتضامن‬ ‫االجتماعٌة‬ ‫المساهمة‬ ‫الشخص‬ ‫ٌسلمه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫للسكن‬ ‫معد‬ ‫مبنى‬ ‫من‬ ‫لنفسه‬ ً‫الشخص‬.
  14. 14. 15/05/2014 14 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 27 ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫عدد‬ ‫تطور‬ ‫المصدر‬:ً‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫تقرٌر‬ ‫ص‬.69 2010 2009 ‫الضرٌبة‬ 169555 155605 ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ 273377 256730 TVA 960271 953071 ً‫المهن‬ ‫الرسم‬ 2742409 2620296 ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫السكن‬ ‫الجماعٌة‬ 3976935 3754459 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ 693556 734261 ‫التصرٌحٌة‬ ‫الدخل‬ ‫ضرٌبة‬ 2482543 2239261 ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫مستخدمو‬ 800836 780936 ‫الدولة‬ ‫موظفو‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 28 ‫الضرٌبٌة‬ ‫التخفٌضات‬ ‫و‬ ‫االعفاءات‬(‫الجبائٌة‬ ‫النفقات‬) ‫الدراهم‬ ‫بمالٌٌن‬ 2011 2010 ‫المبلػ‬ ‫العدد‬ ‫المبلػ‬ ‫العدد‬ ‫المستفٌدون‬ 19154 173 17091 166 ‫المقاوالت‬ 3072 16 2591 15 ‫منعشون‬ ‫عقارٌون‬ 2981 12 2418 12 ‫مصدرون‬ 9627 110 9285 103 ‫االسر‬ 3143 56 3217 55 ‫المصالح‬ ‫العمومٌة‬ 151 60 209 60 ‫ذلك‬ ‫ؼٌر‬ 32075 399 29801 384 ‫المجموع‬
  15. 15. 15/05/2014 15 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 29 ‫الضرٌبة‬ ‫إقلٌمٌة‬ ‫مبدأ‬ Territorialité de l’impôt ‫الضرٌبٌة‬ ‫الثالثٌة‬ ‫بخصوص‬ ‫المبدأ‬ ‫ٌطبق‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫و‬. ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ (‫المادة‬5)-‫أو‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫فروع‬ ‫لحساب‬ ‫إما‬ ‫بالمغرب‬ ‫مؤسساتها‬ -‫طبٌعٌٌن‬ ‫أشخاص‬ ‫لحساب‬ ‫إما‬ ‫و‬ ‫مستقلٌن‬ ‫معنوٌٌن‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫المؤسسات‬ ‫أو‬ ‫للفروع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫موطن‬ ‫الذكر‬ ‫اآلنفة‬ ‫األشخاص‬ ‫فٌه‬ ‫تزاول‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫بالمغرب‬ ‫ما‬ ‫نشاطا‬. 1-‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫تحققه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫عرضٌة؛‬ ‫بصورة‬ ‫لو‬ ‫و‬ 2-‫علٌها‬ ‫الضرٌبة‬ ‫حق‬ ‫المخول‬ ‫للمغرب‬(‫االزدواج‬ ‫منع‬ ‫اتفاقٌات‬ ‫ب‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ً‫الضرٌب‬IR ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫غٌر‬ ‫الشركات‬ ‫بالمغرب‬ ‫مقر‬ ‫مقر‬ ‫على‬ ‫المتوفرة‬ ‫الشركات‬ ‫بالمغرب‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 30 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ (‫المادة‬23) ‫األشخاص‬‫غٌر‬ ‫أو‬ ‫المتوفرون‬ ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬ ‫على‬ ‫المتوفرٌن‬ ‫بالمغرب‬ ‫الذٌن‬ ‫الطبٌعٌون‬ ‫األشخاص‬‫لٌس‬ ‫بالمغرب‬ ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬ ‫لهم‬ ‫الذٌن‬ ‫الطبٌعٌون‬ ‫األشخاص‬‫لهم‬ ً‫ضرٌب‬ ‫موطن‬‫بالمغرب‬ ‫ذات‬ ‫أرباحهم‬ ‫و‬ ‫دخولهم‬ ‫جمٌع‬ ً‫األجنب‬ ‫أو‬ ً‫المؽرب‬ ‫المنشؤ‬ ‫ذات‬ ‫أرباحهم‬ ‫و‬ ‫دخولهم‬ ‫جمٌع‬ ً‫المؽرب‬ ‫المنشؤ‬ ‫منع‬ ‫باتفاقٌة‬ ‫عمال‬ ‫للمؽرب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬ ‫لمدة‬ ‫بالمغرب‬ ‫المقام‬ ‫أو‬ ‫االقتصادٌة‬ ‫المصالح‬ ‫مراكز‬ ‫أو‬ ‫الدائم‬ ‫السكنى‬ ‫محل‬ = ً‫الضرٌب‬ ‫الموطن‬ ‫على‬ ‫تزٌد‬ ‫متصلة‬ ‫غٌر‬ ‫أو‬ ‫متصلة‬183‫فترة‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫ٌوما‬365‫ٌوما‬. .
  16. 16. 15/05/2014 16 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 31 ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ (‫المادة‬88) ‫أخرى‬ ‫عملٌة‬ ‫بؤي‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫ٌتم‬ ‫عندما‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫المؤداة‬ ‫األعمال‬ ‫استخدام‬ ‫أو‬ ‫استغالل‬ ‫المؤجرة‬ ‫األشٌاء‬ ‫أو‬ ‫المفوتة‬ ‫الحقوق‬ ‫أو‬ ‫المقدمة‬. ‫البٌع‬ ‫هذا‬ ‫ٌنجز‬ ‫عندما‬ ‫ببٌع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬‫بشروط‬ ‫المغرب‬ ً‫ف‬ ‫البضاعة‬ ‫تسلٌم‬ (Livraison de la marchandise) OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 32 ‫الضرٌبٌة‬ ‫اإلدارة‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدٌرٌة‬ www.tax.gov.ma ‫للمملكة‬ ‫العامة‬ ‫الخزٌنة‬ www.tgr.gov.ma ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الجمارك‬ ‫إدارة‬ ‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ www.douane.gov.ma -‫الوعاء‬ ‫تحدٌد‬ ‫و‬ ‫إحصاء‬ ً‫الضرٌب‬–‫االقرارات‬ ً‫تلق‬ -‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫متابعة‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫اللجان‬ ‫أمام‬. -‫الؽش‬ ‫محاربة‬ ‫و‬ ‫المراقبة‬ ً‫الضرٌب‬-‫مفتش‬-. -‫التحصٌل‬(‫قابض‬ ‫الضرائب‬) -‫الخزٌنة‬ ‫قابض‬ ‫ا‬ ‫التحصٌل‬)‫؛‬ -‫المحاكم‬ ‫لدى‬ ‫الخزٌنة‬ ‫تمثٌل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ً‫ف‬ ‫بالتحصٌل‬‫؛‬ -ً‫محاسب‬ ‫بمراقبة‬ ‫القٌام‬ ‫الدولة‬ ‫والجماعات‬‫الترابٌة‬ ‫المسٌرة‬ ‫المصالح‬ ً‫وباق‬. -‫الضرٌبة‬ ‫تطبٌق‬ ‫تتولى‬ ‫حٌن‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫ألحكام‬ ‫طبقا‬ ‫االستٌراد‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ (‫المادة‬120)
  17. 17. 15/05/2014 17 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 33 ‫الضرٌبٌة‬ ‫اللجان‬ ‫اللجان‬‫المحلٌة‬‫لتقدٌر‬‫الضرٌبة‬ Les commissions locales de taxation (‫المادة‬225) -‫تحدث‬‫اإلدارة‬‫لجانا‬‫محلٌة‬‫لتقدٌر‬‫الضرٌبة‬‫وتحدد‬‫مقارها‬ ‫ودائرة‬‫اختصاصها‬(‫إدارٌة‬ ‫طبٌعة‬)‫؛‬ -‫عرائض‬ ‫فٌشكل‬ ‫ٌقدمها‬ ً‫الت‬ ‫المطالبات‬ ً‫ف‬ ‫تنظر‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعون‬(‫اختصاصها‬ ‫دائرة‬.)‫؛‬ -‫أنها‬ ‫ترى‬ ً‫الت‬ ‫المسائل‬ ً‫ف‬ ‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫تصرح‬ ‫تنظٌمٌة‬ ‫أو‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫نصوص‬ ‫بتفسٌر‬ ‫تتعلق‬‫؛‬ -‫لجنة‬ ‫كل‬ ‫تضم‬: - 1°‫رئٌسا؛‬ ،‫قاضٌا‬ -2ٌ‫اإلقل‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫لعامل‬ ‫ممثال‬‫م‬ °3-‫ممثله؛‬ ‫أو‬ ‫للضرائب‬ ‫المحلٌة‬ ‫المصلحة‬ ‫رئٌس‬ - 4°‫للضرٌبة‬ ‫للخاضعٌن‬ ‫ممثال‬(‫تمثٌال‬ ‫األكثر‬ ً‫المهن‬ ‫للفرع‬) (‫اإلقلٌم‬ ‫أو‬ ‫العمالة‬ ‫عامل‬ ‫ٌعٌنهم‬.) -‫خبٌرٌن‬ ‫قضٌة‬ ‫كل‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫اإلٌها‬ ‫تضٌؾ‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫أو‬ ‫الموظفٌن‬ ‫بٌن‬ ‫من‬(‫استشاري‬ ‫صوت‬) OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 34 ‫الطعون‬ ً‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫بالضرٌبة‬ ‫المتعلقة‬ La commission nationale Du recours fiscal (‫المادة‬226) -ً‫ف‬ ‫الطعون‬ ‫إلٌها‬ ‫ترفع‬‫اللجان‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المقررات‬ ‫المحلٌة‬‫؛‬ -‫المباشرة‬ ‫للسلطة‬ ‫تابعة‬‫الحكومة‬ ‫لرئٌس‬‫وٌوجد‬ ‫بالرباط‬ ‫مقرها‬‫؛‬ -‫أن‬ ‫علٌها‬ ‫ٌجب‬‫المسائل‬ ً‫ف‬ ‫اختصاصها‬ ‫بعدم‬ ‫تصرح‬ ‫تتعلق‬ ً‫الت‬‫تنظٌمٌة‬ ‫أو‬ ‫تشرٌعٌة‬ ‫نصوص‬ ‫بتفسٌر‬‫؛‬ -‫اللجنة‬ ‫وتضم‬: -‫أ‬7‫ٌعٌنهم‬ ‫قضاة‬‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬‫العدل؛‬ ‫وزٌر‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ -‫ب‬30‫المالٌة؛‬ ‫وزٌر‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫ٌعٌنهم‬ ‫موظفا‬ -‫ت‬100‫ٌعٌنهم‬ ‫األعمال‬ ‫مٌدان‬ ‫من‬ ‫شخص‬‫الحكومة‬ ‫رئٌس‬ ‫سنوات‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬‫؛‬ -‫مالحظة‬:‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ً‫ف‬ ‫الطعن‬ ‫تقدٌم‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫الطعون‬ ً‫ف‬ ‫للنظر‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫المحلٌة‬ ‫اللجان‬ ‫أمام‬ ‫بالضرٌبة‬ ‫المتعلقة‬.
  18. 18. 15/05/2014 18 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 35 ‫القضاء‬ -‫القانون‬ ‫تطبٌق‬ ‫و‬ ،ً‫القضائ‬ ‫وأمنهم‬ ‫حرٌاتهم‬ ‫و‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫األشخاص‬ ‫حقوق‬ ‫حماٌة‬ ً‫القاض‬ ‫ٌتولى‬“(117) -‫القانون‬ ‫ٌحمٌها‬ ً‫الت‬ ‫مصالحه‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫مضمون‬ ً‫التقاض‬ ‫حق‬(118‫فقرة‬1) -‫أو‬ ‫تنظٌمٌا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫اإلداري‬ ‫المجال‬ ً‫ف‬ ‫اتخذ‬ ‫قرار‬ ‫كل‬‫الهٌئة‬ ‫أمام‬ ‫فٌه‬ ‫الطعن‬ ‫ٌمكن‬ ،‫فردٌا‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫القضائٌة‬”(118‫فقرة‬2) -‫بمسطرتٌن‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫تتمٌز‬:‫قضائٌة‬ ‫و‬ ‫إدارٌة‬. ‫المسطرة‬‫اإلدارٌة‬ La procédure administrative ‫المسطرة‬‫القضا‬‫ئٌة‬ La procédure judiciaire OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 36 ‫المسطرة‬‫اإلدارٌة‬ La procédure administrative ‫المطالبة‬ ‫وأجل‬ ‫حق‬ Droit et délai de réclamation (‫المادة‬235:) ‫واإلبراء‬ ‫الضرٌبة‬ ‫إسقاط‬ ‫مبلغها‬ ‫وتخفٌف‬ ‫منها‬ Dégrèvements, remises et modérations (‫المادة‬236) ‫المقاصة‬ Compensation (‫المادة‬237) -‫الضرائب‬ ‫مدٌر‬ ‫إلى‬ ‫المطالبة‬ ‫توجٌه‬ ‫خالل‬ ،‫نائبه‬ ‫أو‬6‫أشهر‬ -‫المطالبة‬ ً‫ف‬ ‫البث‬:‫بحث‬ ‫بعد‬ ‫الوزٌر‬ ‫المختصة‬ ‫اللجنة‬. -‫جواب‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫اإلدارة‬(6‫المطالبة‬ ‫لتارٌخ‬ ‫أشهر‬:) ‫الطعن‬(‫مطالٌة‬ ‫ثر‬ ‫قضائٌة‬ ‫مسطرة‬ ‫م‬243) -‫التحصٌل‬ ‫دون‬ ‫المطالبة‬ ‫تحول‬ ‫ال‬ (‫الجبري‬ ‫فٌه‬ ‫بما‬)‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ، ‫االسترداد‬(‫المبلغ‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫مجموع‬) -‫ٌجب‬‫على‬‫الوزٌر‬‫المكلف‬‫بالمالٌة‬ ‫أو‬‫الشخص‬‫المفوض‬‫من‬‫لدنه‬ -‫داخل‬‫أجل‬‫التقادم‬(‫المادة‬232) -‫أو‬ ‫جمٌعها‬ ‫الضرٌبة‬ ‫إسقاط‬ ‫أنها‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫بعضها‬: ‫أ‬-‫المستحق‬ ‫المبلغ‬ ‫على‬ ‫زائدة‬‫؛‬ ‫ب‬-‫أو‬‫مرتٌن‬ ‫فرضت‬ ‫ضرٌبة‬‫؛‬ ‫ج‬-‫أو‬‫صحٌح‬ ‫موجب‬ ‫بغٌر‬ ‫فرضت‬. -‫بإسقاط‬ ‫مطالبة‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫ضرٌبة‬(‫سابقا‬ ‫أنظر‬) -‫لإلدارة‬ ‫جاز‬‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫إجراء‬ ‫باألمر‬ ً‫المعن‬ ‫على‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ ‫مقاصة‬ ‫كل‬ ‫المبرر‬ ‫اإلسقاط‬ ‫بٌن‬ ‫بالضرٌبة‬ ‫ٌزال‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ً‫الت‬ ‫والرسوم‬ ‫بها‬ ‫مدٌنا‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬
  19. 19. 15/05/2014 19 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 37 ‫المسطرة‬‫القضا‬‫ئٌة‬ La procédure judiciaire ‫إثر‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫مراقبة‬ Procédure judiciaire suite au contrôle fiscal (‫المادة‬242) ‫إثر‬ ‫على‬ ‫المطبقة‬ ‫القضائٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫مطالبة‬ Procédure judiciaire suite à réclamation (‫المادة‬243) -‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬ ‫ٌجوز‬ ‫المنازعة‬‫النهائٌة‬ ‫المقررات‬ ً‫ف‬ ‫الضرٌبة‬ ‫لتقدٌر‬ ‫المحلٌة‬ ‫للجان‬ ‫المقررات‬ ً‫وف‬ ‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫أو‬ ‫اختصاصها‬ ‫عدم‬ -‫لإلدارة‬ ‫ٌجوز‬:‫الوطنٌة‬ ‫اللجنة‬ ‫مقررات‬ -‫الستٌن‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬‫ٌوما‬ ‫تبلٌغ‬ ‫لتارٌخ‬ ‫الموالٌة‬‫ال‬‫مقررات‬. -‫القرار‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫ٌقبل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬. -‫الستة‬ ‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجب‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ( 6)‫المطالبة‬ ‫لتارٌخ‬ ‫الموالٌة‬ ‫أشهر‬ -‫طلب‬ ‫رفع‬ ‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬ ‫جاز‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬‫أجل‬ ‫داخل‬ ‫المختصة‬ ‫الثالثٌن‬‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تبلٌغ‬ ‫لتارٌخ‬ ‫ٌوما‬ ‫الجواب‬ ‫أجل‬ ‫انصرام‬ ‫لتارٌخ‬. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 38 ‫االختصاص‬ ً‫النوع‬ ‫االختصاص‬ ‫عدم‬ ‫التجارٌة‬ ‫المحاكم‬( ‫االستثناء‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المحاكم‬(‫القاعدة‬ ) ‫بصورة‬ ‫الضرائب‬ ‫فرض‬ ‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ٌتم‬ ‫ال‬ ‫عامة‬ ‫االعفاء‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ً‫تشرٌع‬ ‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ٌكون‬ ‫ال‬ ‫منها‬ ‫مماثل‬:‫من‬ ‫االعفاء‬ ‫حده‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫اختصاص‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫لٌس‬ ‫و‬ ‫المحاكم‬:‫الؽرفة‬ ‫قرار‬ ‫اإلدارٌة‬1206‫عدد‬ ‫ملؾ‬ 874/4/1/2000‫بتارٌخ‬ 14/9/2000. ‫إن‬ ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫بٌع‬ ‫طلب‬ ‫استٌفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ضرائب‬.‫المادة‬68‫من‬ ‫الدٌون‬ ‫تحصٌل‬ ‫مدونة‬ ‫العمومٌة‬ ‫عدد‬ ‫قرار‬189‫عدد‬ ‫ملؾ‬ 1161/4/1/1999 ‫بتارٌخ‬30/11/2000.- ‫تجاري‬ ‫أصل‬ ‫حجز‬ ‫طلب‬ ‫استٌفاء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ضرائب‬:‫عدد‬ ‫قرار‬186 ‫عدد‬ ‫ملؾ‬ 281/4/1/2003‫بتارٌخ‬ 27/3/2003. ‫للمحاكم‬ ‫المحدث‬ ‫القانون‬ ‫اإلدارٌة‬:90/41‫المادة‬ 8. -‫عدد‬ ‫قرار‬1188 ‫عدد‬ ‫ملؾ‬ 573/5/1/1997‫بتارٌخ‬ 24/7/1997(‫الوعاء‬)- ‫عدد‬ ‫قرار‬420‫عدد‬ ‫ملؾ‬ 1066/5/1/1997( ‫االزدواج‬ ‫بشؤن‬ ‫اتفاقٌة‬ ً‫الضرٌب‬)
  20. 20. 15/05/2014 20 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 39 ‫النزاع‬ ‫طبٌعة‬ ً‫االستعجال‬ ‫القضاء‬ ‫اإللؽاء‬ ‫قضاء‬(‫االستثناء‬) ‫الشامل‬ ‫القضاء‬(‫القاعدة‬) -‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ً‫قاض‬: ‫عنه‬ ‫ٌنٌبه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫رئٌس‬ -‫باالستعجال‬ ‫الخاصة‬ ‫المسطرة‬: ‫من‬ ‫الفصول‬148‫إلى‬154 ‫المدنٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬. -‫الشروط‬:‫الفصول‬149‫و‬ 152‫م‬ ‫م‬ ‫ق‬:-‫االستعجال‬( ً‫للقاض‬ ‫التقدٌر‬)‫؛‬-‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫فصال‬ ‫ال‬ ‫قنٌا‬ ‫و‬ ‫إجراء‬ ‫المطلوب‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ً‫ف‬(‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫بالجوهر‬.) -‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬:‫طلبات‬ ً‫العموم‬ ‫الذٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫إٌقاؾ‬( ‫لبتحصٌل‬ ‫إجراءات‬ ‫إٌقاؾ‬) -‫بسبب‬ ‫الطعن‬ ‫أو‬ ‫اإللؽاء‬ ‫دعوى‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬:‫القرار‬ ‫إلؽاء‬ ‫القانونٌة‬ ‫الشرعٌة‬ ‫الفتقاده‬. -‫سواء‬ ‫التنفٌذٌة‬ ‫رات‬ ‫القرا‬ ‫إلؽاء‬ ً‫جزئ‬ ‫بشكل‬ ‫فقط‬ ‫أو‬ ً‫كل‬ ‫بشكل‬ ‫باألمر‬ ‫المعنٌٌن‬ ‫لطلب‬ ‫تبعا‬.- ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫االعفاء‬‫القضائٌة‬. -‫ٌمكن‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫دعوى‬ ‫إطار‬ ً‫ف‬ ‫استثناء‬ ‫رفعها‬ ‫التالٌة‬ ‫الحاالت‬ ً‫ف‬ ‫اإللؽاء‬: -‫و‬ ‫الضرٌبة‬ ‫بٌن‬ ‫الصلة‬ ‫انعدام‬ ‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫الشخص‬. -‫شهادة‬ ‫منح‬ ‫اإلدارة‬ ‫رفض‬ ‫عن‬ ‫منفصل‬ ‫الضرٌبة‬ ‫من‬ ‫اإلبراء‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المنازعة‬. -‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫اعتداء‬ ‫ضد‬ ‫دعوى‬ ‫للشخص‬ ً‫القانون‬ ‫المركز‬.- ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫وجود‬ ‫إقرار‬. -‫ما‬ ‫أو‬ ‫السابق‬ ‫القرار‬ ‫قاعدة‬ ‫قاعدة‬ ‫أو‬ ‫المبادرة‬ ‫بامتٌاز‬ ‫ٌسمى‬ ‫الوزٌر‬ ً‫القاض‬:‫اإلداري‬ ‫التظلم‬- ‫القضائٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫أداء‬. -‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫مادة‬ ‫أن‬ ‫حٌث‬ ً‫ف‬ ‫تدخل‬ ‫بها‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫الشامل‬ ‫القضاء‬ ‫دعاوى‬.‫قرار‬ ‫عدد‬ ‫االدارٌة‬ ‫الؽرفة‬1188 ‫عدد‬ ‫إداري‬ ‫ملؾ‬ 573/5/1/1997‫بتارٌخ‬ 24/7/1997. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 40 ‫المنازعات‬ ‫أنواع‬ ‫التحصٌل‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬ ‫الوعاء‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬ -‫ذمة‬ ‫ٌبرئ‬ ‫ال‬ ‫مإونة‬ ‫بدون‬ ‫شٌك‬ ‫تقدٌم‬ ‫الخاضع؛‬ -‫حدود‬ ً‫ف‬ ‫الورثة‬ ‫إلى‬ ‫االلتزام‬ ‫انتقال‬ ‫كفاٌتها؛‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫التركة‬ -‫التحصٌل‬ ‫إجراءات‬ ‫تدرج‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ +‫اآلجال‬ ‫احترام‬. -‫التقادم؛‬ -‫الضرٌبً؛‬ ‫الدٌن‬ ‫تنفٌذ‬ ‫إٌقاؾ‬ ‫طلبات‬ -... -‫؛‬ ‫التبلٌػ‬ -‫التهرب‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ً‫التقص‬ ‫و‬ ‫االطالع‬ ‫الخاضع؛‬ ‫باطالع‬ ‫التزام‬ ‫ٌقابله‬ ً‫الضرٌب‬ -‫المحاسبة‬ ‫فحص‬:‫اإلشعار؛‬ ‫مسطرة‬ -‫التقادم؛‬ -،‫التواجهٌة‬ ‫المسطرة‬ -‫الدفاع‬ ‫حق‬(‫اللجان‬ ‫أمام‬)‫؛‬ -‫السعر‬ ‫تطبٌق‬ ‫و‬ ‫التصنٌؾ‬ ً‫ف‬ ‫خطؤ‬ ‫المطابق‬...
  21. 21. 15/05/2014 21 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 41 ً‫الضرٌب‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫التقنٌات‬ ً‫الضرٌب‬ ‫الوعاء‬ =‫الحصري‬ ‫المعنى‬ ‫الضرٌبة‬ ‫تصفٌة‬ ‫المراقبة‬ ‫التحصٌل‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫الضرٌبة‬ ‫أساس‬ ‫السعر‬ ‫المكان‬ ‫المدة‬ ‫المراقبة‬(ً‫المكتب‬ ‫الفحص‬+‫المعاٌنة‬ ‫المحاسبة‬ ‫فحص‬ ‫الودي‬ ‫التحصٌل‬ ‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬ ‫الوعاء‬ ً‫ف‬ ‫منازعات‬ ‫التحصٌل‬ ً‫الضرٌب‬‫الوعاء‬=‫الواسع‬‫المعنى‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 42 ‫أوال‬:ً‫الضرٌب‬ ‫الوعاء‬) L’Assiette de l’impôt ”‫مجموع‬‫اإلدارٌة‬ ‫العملٌات‬‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬ ‫الضرٌبة‬ ‫أساس‬ ‫تحدٌد‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫الضرٌبة‬ ‫علٌها‬ ‫تفرض‬ ً‫الت‬”. 1-‫الضرٌبٌة‬ ‫المادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ( La matière imposable) ‫العادٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫االستثنائٌة‬ ‫المسطرة‬ ‫تلقائٌة‬ ‫بصورة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ Taxation d’office ‫اإلحصاء‬ Le recensement (‫المحلٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬) ٌ‫الضرٌب‬ ‫اإلقرارات‬‫ة‬ Les déclarations fiscales -‫االجال؛‬ ‫داخل‬ ‫التصرٌح‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ -‫تام‬ ‫غٌر‬ ‫تصرٌح‬ ‫تقدٌم‬ ‫حالة‬ -‫المحجوزة‬ ‫المبالغ‬ ‫االجال‬ ‫داخل‬ ‫الدفع‬ ‫عدم‬ ‫عنها‬ ‫المسؤول‬ ‫المنبع‬ ً‫ف‬. -‫المحاسبٌة‬ ‫الوثائق‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ -‫للمراقبة‬ ‫الخضوع‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫و‬
  22. 22. 15/05/2014 22 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 43 2-‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬(Base imposable) "‫الضرٌبة‬ ‫مبلغ‬ ‫تحدٌد‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ً‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مجموع‬”. ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الحصٌلة‬ )( Le résultat fiscal (‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ = ‫العائدات‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ )L’excédent des produits ) ‫التكالٌف‬ ‫على‬ (Les charges de l’exercice ( ‫الضرٌبة‬ ‫علٌها‬ ‫المفروضة‬ ‫العائدات‬ (Produits Imposable ) -‫االستغالل‬ ‫عائدات‬:‫االعمال‬ ‫رقم‬ ‫الدائنٌات‬ ‫و‬ ‫المداخل‬ ‫على‬ ‫المشتمل‬ ‫المكتسبة‬ -‫المالٌة‬ ‫العائدات‬:‫الصرؾ‬ ‫مكاسب‬ ‫الجارٌة‬ ‫الفوائد‬ ‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫التكالٌف‬ Charges déductibles -‫االستغالل‬ ‫تكالٌف‬:‫مثال‬:‫الهبات‬+ ‫األخرى‬ ‫الضرائب‬ -‫المالٌة‬ ‫التكالٌؾ‬ ‫للخصم‬ ‫القابلة‬ ‫غٌر‬ ‫التكالٌف‬ Charges non déductibles ‫مثال‬:‫مخالفات‬ ‫ارتكاب‬ ‫بسبب‬ ‫الغرامات‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 44 ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫ربح‬ ‫دون‬ ‫الحصٌلة‬ ‫أو‬ ‫عجز‬ ‫حالة‬ ‫للترحٌل‬ ‫القابل‬ ‫العجز‬ Le déficit reportable ‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ ‫عجز‬ ‫خصم‬ ‫ٌمكن‬ ‫الموالٌة‬ ‫السنة‬ ‫ربح‬ ‫من‬+ ‫أرباح‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫جاز‬ ‫غاٌة‬ ‫إلى‬ ‫الموالٌة‬ ‫السنوات‬ ‫السنة‬4 ‫للضرٌبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ Cotisation minimale -=‫الذي‬ ‫الدنٌا‬ ‫الضرٌبة‬ ‫مبلغ‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌجب‬ ‫و‬ ‫دفعه‬‫ربح‬ ‫غٌاب‬ ً‫ف‬ ‫لو‬ )même en l’absence de bénéfice) -ً‫ف‬ ‫السعر‬ ‫ٌحدد‬:0,50%. ‫عن‬ ‫ٌقل‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬1500 ‫ذلك‬ ‫و‬ ،‫درهم‬‫حالة‬ ً‫ف‬ ‫حتى‬ ‫أعمال‬ ‫رقم‬ ‫غٌاب‬. ‫الحصٌلة‬ ‫أو‬ ‫العجز‬ ‫مصدر‬ ‫ٌوضح‬ ‫الذي‬ ‫البٌان‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬ ً‫ف‬ ‫إٌداع‬ ‫بطلب‬ ‫تبلٌغه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫المصرح‬ ‫ربح‬ ‫دون‬ ‫أجل‬15‫ٌوما‬:ً‫ألف‬ ‫مبلغها‬ ‫غرامة‬(2000)‫درهم‬. (‫المادة‬198)
  23. 23. 15/05/2014 23 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 45 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫مثال‬:‫حكمها‬ ً‫ف‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫األجور‬ ‫و‬ ‫الدخول‬ 1-‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ً‫االجمال‬ ‫الدخل‬ Revenue Brut Imposable = )56 ‫(م‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬ ‫االجور‬ ، ‫المكافآت‬ ‫و‬ ‫التعوٌضات‬ ،‫المرتبات‬ . - )57 ‫م‬ ( ‫المعفاة‬ ‫العناصر‬ ‫مثال‬: ‫العائلٌة‬ ‫المساعدات‬ ‫و‬ ‫التعوٌضات‬ ، 2-‫الدخل‬ ً‫صاف‬ Revenue Net Imposable = 1-‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ً‫االجمال‬ ‫الدخل‬ Revenue Brut Imposable - ‫العمل‬ ‫و‬ ‫بالوظٌفة‬ ‫المرتبطة‬ ‫-المصارٌف‬ -‫التقاعد‬ ً‫ف‬ ‫االشتراك‬ ً‫االجتماع‬ ‫االحتٌاط‬ ‫هٌئات‬ ‫إلى‬ ‫المدفوعة‬ ‫-االشتراكات‬ ‫من‬ ً‫الجماع‬ ‫التأمٌن‬ ‫أقساط‬ ً‫ف‬ ‫المأجورٌن‬ ‫-حصة‬ ‫الوفاة‬ ‫و‬ ‫العجز‬ ‫و‬ ‫الوالدة‬ ‫و‬ ‫المرض‬ ‫مخاطر‬ ‫القروض‬ ‫فوائد‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫لتسدٌد‬ ‫المدفوعة‬ ‫-المبالغ‬ ً‫اجتماع‬ ‫مسكن‬ ‫أقتناء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫علٌها‬ ‫المحصل‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 46 ‫المهنٌة‬ ‫الدخول‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬ ً‫المهن‬ ‫الدخل‬ ً‫صاف‬ ‫تحدٌد‬ ‫أنظمة‬Base d’imposition des revenus professionnels -‫نظام‬‫النتٌجة‬‫الصافٌة‬‫الحقٌقٌة‬ REGIME DU RESULTAT NET REEL ‫المبسطة‬ ‫الصافٌة‬ ‫النتٌجة‬ ‫نظام‬ REGIME DU RESULTAT NET SIMPLIFIE ً‫الجزاف‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬ REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE -‫ٌجب‬‫أن‬‫تختتم‬ً‫ف‬ 31‫دٌسمبر‬‫من‬‫كل‬‫سنة‬ ‫المحاسبٌة‬ ‫السنوات‬ -‫الصافٌة‬ ‫النتٌجة‬ ‫تحدد‬ ،‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ ‫لكل‬ ‫الحقٌقٌة‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫باعتبار‬ ‫الحاصالت‬‫تكالٌؾ‬ ‫على‬ ‫المحاسبٌة‬ ‫السنة‬ ‫ٌجب‬‫أن‬‫تختتم‬ً‫ف‬31‫دٌسمبر‬ ‫من‬‫كل‬‫سنة‬. ‫تحدد‬‫الحاصالت‬ ‫من‬ ‫زاد‬ ‫ما‬ ‫باعتبار‬ ‫تكالٌؾ‬ ‫على‬‫المحاسبٌة‬ ‫السنة‬. ‫اختٌار‬ ‫على‬ ‫بناء‬(‫م‬.43-44) ‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌسري‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫ؼٌر‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫الذٌن‬ ‫للضرٌبة‬ ‫السنوي‬ ‫أعمالهم‬ ‫رقم‬ -2.000.000 -500.000 ‫ٌحدد‬‫الربح‬ً‫الجزاف‬‫بضرب‬ ‫رقم‬‫أعمال‬‫كل‬‫سنة‬‫مدنٌة‬ ً‫ف‬‫معامل‬‫ٌخصص‬‫لكل‬ ‫مهنة‬. ‫اختٌار‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الخاضعٌن‬ ‫على‬ ‫ٌسري‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫ؼٌر‬ ‫للضرٌبة‬ -ً‫تنظٌم‬ ‫بنص‬ ‫ٌزاولون‬ -‫أعمالهم‬ ‫رقم‬ ‫ٌتجاوز‬ ‫الذٌن‬ ‫السنوي‬: 1.000.000 250.000
  24. 24. 15/05/2014 24 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 47 ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫المصارٌف‬ ‫عدا‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬TVA ‫المداخٌل‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫أثمان‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ =+ ‫من‬ ‫ٌتكون‬:‫أمثلة‬ -‫البٌع‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ،‫البٌوع‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬. -‫البٌوع‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ،‫المستوردة‬ ‫المصنوعات‬ ‫أو‬ ‫المنتجات‬ ‫أو‬ ‫البضائع‬ ‫بٌعت‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫من‬ ‫المستوردون‬ ‫التجار‬ ‫ٌنجزها‬ ً‫الت‬. -‫االعمال‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫المنجزة‬ ‫باألعمال‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفاتورات‬ ‫أو‬ ‫الحسابٌة‬ ‫البٌانات‬ ‫أو‬ ‫الصفقات‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ ‫العقارٌة‬. -‫العقاري‬ ‫االنعاش‬ ‫عملٌات‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫االرض‬ ‫ثمن‬ ‫منه‬ ‫مطروحا‬ ً‫المبن‬ ‫بٌع‬ ‫ثمن‬ ‫من‬. -‫التجزئة‬ ‫عملٌات‬ ‫ٌخص‬ ‫فٌما‬ ‫التجهٌز‬ ‫و‬ ‫التهٌئة‬ ‫اشغال‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 48 ‫ثانٌا‬:‫الضرٌبة‬ ‫تصفٌة‬ La liquidation de l’impôt ”‫تحدٌد‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫عملٌة‬ ً‫فه‬ ،‫أداؤه‬ ‫الواجب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫المبلغ‬ ‫تحدٌد‬ ‫بمقتضاها‬ ‫ٌتم‬ ً‫الت‬ ‫العملٌة‬ ‫الملزم‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ٌقع‬ ‫الذي‬ ‫الذٌن‬ ‫حجم‬“ . ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫فترة‬ Période d’imposition ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫مكان‬ lieu d’imposition ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫سعر‬ Taux de l’impôt -‫مجموع‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫دخل‬‫السابقة‬ ‫السنة‬. -‫األجور‬:‫مع‬ ‫التملك‬ ‫سنة‬ ‫اقتضى‬ ‫إن‬ ‫التسوٌة‬ ‫مراعاة‬ ‫الحال‬‫الدخل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ً‫اإلجمال‬ -ً‫الضرٌب‬ ‫الموطن‬ ‫مكان‬ ‫مكان‬ ‫أو‬ ‫للضرٌبة‬ ‫للخاضع‬ ‫الرئٌسٌة‬ ‫مإسسته‬. -‫ٌجب‬‫اإل‬‫خبار‬‫تؽٌٌر‬ ‫بكل‬ ‫داخل‬( 30 )‫ٌوما‬ ‫الضرٌبة‬ ‫حساب‬ ‫جدول‬ (Barème de calcul) -‫ؼاٌة‬ ‫إلى‬30‫معفاة؛‬ ‫ألؾ‬ -30.001‫إلى‬50.000:%10 -50.001‫إلى‬60.000:%20 -60.001‫إلى‬80.000:%30 -80.001‫إلى‬180.000:%34 -‫ذلك‬ ‫على‬ ‫زاد‬ ‫ما‬:%38 -‫خاصة‬ ‫أسعار‬(Taux spécifique:) 10-15-17-20-30 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬71-72-73
  25. 25. 15/05/2014 25 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 49 ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬:17-18-19) ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫فترة‬ Période d’imposition ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫مكان‬ lieu d’imposition ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫سعر‬ Taux de l’impôt -‫خالل‬ ‫المحقق‬ ‫الربح‬ ‫محاسبٌة‬ ‫سنة‬ (‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫تتعدى‬12‫شهرا‬.) ‫أو‬ ً‫االجتماع‬ ‫المقر‬ ‫الرئٌسٌة‬ ‫المؤسسة‬ ‫بالمغرب‬ ‫العادي‬ ‫السعر‬:30% -% 37‫مثال‬: -‫وصندوق‬ ‫المغرب‬ ‫بنك‬ ‫وشركات‬ ‫والتدبٌر‬ ‫إلٌداع‬ ‫التأمٌن‬ ‫وإعادة‬ ‫لتأمٌن‬ -‫النوعٌة‬ ‫األسعار‬: -% 8,75 -10% -17،5% OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 50 ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(‫المواد‬:98-99-100) ‫الضرٌبة‬ ‫سعر‬ % 20 ‫العادي‬ ‫السعر‬ ‫المخفضة‬ ‫األسعار‬ ‫الخاصة‬ ‫االسعار‬ 7%:‫مثال‬:‫المدرسٌة‬ ‫االدوات‬+‫المصفى‬ ‫السكر‬+ ‫السردٌن‬ ‫مصبرات‬+ 10%:‫ملح‬(‫البحري‬+)‫المصنع‬ ‫االرز‬+‫العجائن‬ ‫الؽذائٌة‬ 14%:‫الزبدة‬+‫الشاي‬+‫و‬ ‫البضائع‬ ‫نقل‬ ‫عملٌات‬ ‫المسافرٌن‬ 100‫عملٌات‬ ‫للهكتولتر‬ ‫درهم‬‫تسلٌم‬ ‫والمشروبات‬ ‫الخمور‬ ‫وبٌع‬ً‫الت‬ ‫بالكحول‬ ‫الممزوجة‬ ‫تستهلك‬ ‫ال‬‫البٌع‬ ‫مكان‬ ً‫ف‬. ‫و‬ ‫الذهب‬ ‫من‬ ‫للغرام‬ ‫دراهم‬ ‫أربعة‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫البالتٌن‬0,05‫الفضة‬ ‫من‬ ‫للغرام‬ ‫درهم‬
  26. 26. 15/05/2014 26 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 51 ‫ثالثا‬:‫الضرٌبٌة‬ ‫المراقبة‬ Le contrôle fiscal ”‫الضرٌبٌة‬ ‫االقرارات‬ ‫تضمنتها‬ ً‫الت‬ ‫المعطٌات‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬ ‫االدارٌة‬ ‫العملٌة‬“ ‫اهدافها‬: -‫االجتماعً؛‬ ‫التضامن‬ ‫ضمان‬ -‫الضرٌبة‬ ‫اختالس‬ ‫فضح‬. ‫المراقبة‬ ‫حق‬-‫المادة‬210 ‫المحاسبة‬ ‫فحص‬ ‫المادة‬212 -‫تراقب‬‫إدارة‬‫الضرائب‬‫اإلقرارات‬‫والعقود‬ ‫المستعملة‬. -‫محلفون‬ ‫مأمورون‬(‫مفتش‬ ‫رتبة‬ ‫االقل‬ ‫على‬ -‫مساعد‬) -1-‫مكتبٌة‬ ‫مراقبة‬(‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫التبلٌغ‬219 -‫أجل‬30‫ٌوما‬) -2-‫المعاٌنة‬(8‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫خالل‬ ‫اٌام‬ -+‫داخل‬ ‫باالخالالت‬ ‫محضر‬ ‫تحرٌر‬30‫ٌوما‬ -+‫مالحظاته‬ ‫إبداء‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫للخاضع‬ ‫نسخة‬ ‫تسلٌم‬ -‫أجل‬ ‫داخل‬8‫اٌام‬ - ‫إذا‬‫قررت‬‫اإلدارة‬‫القٌام‬‫بفحص‬‫محاسبة‬‫تتعلق‬‫بضرٌبة‬ ‫أو‬‫رسم‬‫معٌن‬ -‫وفقا‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ ‫إلى‬ ‫بذلك‬ ‫إشعار‬ ‫تبلٌغ‬ ‫وجب‬ ‫المادة‬219(‫عشر‬ ‫بخمسة‬( 15 )‫األقل‬ ‫على‬ ‫ٌوما‬). -‫ٌكون‬ ‫أن‬ ‫ٌجب‬‫بمٌثاق‬ ‫مرفقا‬ ‫بالفحص‬ ‫اإلشعار‬ ‫للضرٌبة‬ ‫الخاضع‬ -‫عملٌة‬ ‫تستغرق‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫ٌمكن‬ ‫ال‬ ‫الفحص‬: 1–6‫أشهر‬:‫معامالته‬ ‫رقم‬ ‫مبلغ‬ ‫ٌقل‬ ‫أو‬ ‫ٌعادل‬ 50‫م‬.‫احتساب‬ ‫دون‬TVA 2-12‫شهرا‬:‫ٌفوق‬50‫م‬.‫احتساب‬ ‫دون‬TVA OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 52 ‫االدارة‬ ‫امتٌازات‬ ً‫ف‬ ‫التقدٌرٌة‬ ‫اإلدارة‬ ‫سلطة‬ ‫الضرٌبة‬ ‫فرض‬ ‫أساس‬ ‫تحدٌد‬ (‫المادة‬213) ‫تبادل‬ ‫و‬ ‫االطالع‬ ‫حق‬ ‫المعلومات‬ 214 ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫الشفعة‬ ‫حق‬ 143‫و‬218 ‫وجود‬ ‫حالة‬ ً‫ف‬‫إخالالت‬‫جسٌمة‬: 1‫ممسوكة‬ ‫محاسبة‬ ‫تقدٌم‬ ‫عدم‬ 2‫الجرود‬ ‫انعدام‬ 3‫البٌوع‬ ‫أو‬ ‫األشرٌة‬ ‫بعض‬ ‫إخفاء‬ ‫ذلك‬ ‫اإلدارة‬ ‫أثبتت‬ ‫إذا‬ 4‫اإلغفاالت‬ ‫أو‬ ‫األخطاء‬ ‫الجسٌمة‬ ‫الصحٌحة‬ ‫غٌر‬ ‫البٌانات‬ ‫أو‬ 5‫اإلثبات؛‬ ‫أوراق‬ ‫انعدام‬ 6‫المحاسبة؛‬ ً‫ف‬ ‫عملٌات‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ 7ً‫ف‬ ‫صورٌة‬ ‫عملٌات‬ ‫إدراج‬ ‫المحاسبة‬. -‫الوئائق‬ ‫جمٌع‬(‫الدولة‬... ‫التوثٌق‬ ‫قضاة‬)‫الدول‬(‫اتفاقٌات‬ ً‫الضرٌب‬ ‫االزدواج‬ ‫منع‬) -‫ماعدا‬‫تستلزم‬ ً‫الت‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫تقدٌم‬ ‫مزاولتها‬‫خدمات‬ ً‫ضرٌب‬ ‫أو‬ ً‫قانون‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ً‫محاسب‬ ‫أو‬.(‫مجموع‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ‫الملف‬) -‫والوثائق‬ ‫المعلومات‬ ‫تقدم‬ ‫الضرائب‬ ‫إدارة‬ ‫مأموري‬ ‫إلى‬ ‫رتبة‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫المحلفٌن‬ ‫مساعد‬ ‫مفتش‬. -‫ٌجوز‬‫لوزٌر‬‫المالٌة‬ ‫أوالشخص‬‫الذي‬ ‫ٌفوض‬‫إلٌه‬‫ذلك‬. -‫ثمن‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫بدا‬ ‫إذا‬ ‫به‬ ‫المصرح‬ ‫البٌع‬ ‫التقدٌري‬ ‫التصرٌح‬ ‫أو‬ ‫القٌمة‬ ‫ٌناسب‬ ‫ال‬ ‫للعقارات‬ ‫التجارٌة‬ ‫التفوٌت‬ ‫وقت‬+‫وعدم‬ ‫بالمراضاة‬ ‫االداء‬.
  27. 27. 15/05/2014 27 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 53 ‫رابعا‬:‫الضرٌبة‬ ‫تحصٌل‬ Le recouvrement de l’impôt ‫العمومٌة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المحلٌة‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ً‫مدٌن‬ ‫حمل‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ً‫الت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫و‬ ‫العملٌات‬ ‫مجموع‬ ‫قرارات‬ ‫و‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫بها‬ ‫الجاري‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫القوانٌن‬ ‫بمقتضى‬ ‫دٌون‬ ‫من‬ ‫بذمتهم‬ ‫ما‬ ‫تسدٌد‬ ‫على‬ ‫االتفاقات‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬".(‫المادة‬1‫العمومٌة‬ ‫الدٌون‬ ‫تحصٌل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬) -‫الضرٌبة‬=‫عمومٌا‬ ‫دٌنا‬ ‫الودي‬ ‫التحصٌل‬‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬ -‫االنذار؛‬ -‫الحجز؛‬ -‫البٌع؛‬ -ً‫البدن‬ ‫االكراه‬ -‫التحصٌل؛‬ ً‫ف‬ ‫الشروع‬ -‫االستحقاق‬ (‫فوري‬+‫بأجل‬) -‫االداء‬ OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 54 ً‫الرضائ‬ ‫التحصٌل‬ Le recouvrement amiable ‫االستحقاق‬ L’exigibilité ‫األداء‬ Le paiement --‫بكل‬ ‫الرسم‬ ‫بفرض‬ ‫اإلعالم‬ ‫فٌها‬ ‫بما‬ ‫اإلخبار‬ ‫سائل‬ ‫و‬ -‫الملصقات‬ ‫تعلٌق‬" ‫بؤجل‬ ‫االستحقاق‬ L’exigibilité à terme ‫التنفٌذ‬ ‫بصٌغة‬ ‫باالستخالص‬ ‫األوامر‬ ‫تذٌل‬ ‫بالصرف‬ ‫اآلمر‬ ‫أو‬ ‫المالٌة‬ ‫زٌر‬ ‫و‬ ‫قوائم‬ ‫و‬ ‫الجداول‬ ‫ترسل‬‫إلٌرادات‬ ‫المحاسب‬ ‫إلى‬‫بالتحصٌل‬ ‫المكلف‬ 15‫ٌوما‬‫تارٌخ‬ ‫قبل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫التحصٌل‬ ً‫ف‬ ‫الشروع‬" ‫بدون‬ ‫إشعار‬ ‫أخر‬ ‫إرسال‬ ‫صائر‬ ‫ٌوما‬60 30‫ٌوما‬ ‫ا‬‫إلنذار‬ 20‫ٌوما‬ ‫التحصٌل‬ً‫ف‬‫الشروع‬ Lamise enrecouvrement
  28. 28. 15/05/2014 28 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 55 ‫الجبري‬ ‫التحصٌل‬ Le recouvrement forcé ‫االنذار‬ ‫الحجز‬ ‫البٌع‬ ‫االكراه‬ ً‫البدن‬ 1-‫الرئاسٌة‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الترخٌص‬ 2-‫الحجز‬ ‫من‬ ‫استثناء‬:‫النوم‬ ‫فراش‬+ ً‫الرئٌس‬ ‫السكن‬+‫الالزمة‬ ‫االدوات‬ ‫للعمل‬+‫الغذائٌة‬ ‫المواد‬(‫شهر‬..+) 3-‫المدٌن‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫الحجز‬ ‫توقٌف‬: ‫األداء‬(‫المبلغ‬+‫الصوائر‬) 4-‫علٌه‬ ‫ٌحجز‬ ‫ما‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬(‫العسر‬) 5-‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الحجز‬ ‫ٌنفذ‬ ‫تعرض‬ ‫أي‬. 1-‫الترخٌص؛‬ 2-‫االجال‬ ‫احترام‬(‫التمار‬=8 ‫أٌام‬) 3-‫االدارٌة‬ ‫السلطة‬ ‫حضور‬ ‫المحلٌة‬ 4-ً‫العلن‬ ‫المزاد‬(‫مكان‬ ‫أقرب‬) 5-‫لحسابه‬ ‫أو‬ ‫المحاسب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ (ً‫ف‬ ‫االدارة‬ ‫من‬ ‫بترخٌص‬ ‫المدٌن‬ ‫أجل‬30‫ٌوم‬) 6-‫التسجٌل‬ ‫من‬ ‫المستندات‬ ‫إعفاء‬ ‫القضائٌة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫التنبر‬ ‫و‬. 7-ً‫ٌقتن‬ ‫أن‬ ‫المحاسب‬ ‫على‬ ‫ٌمنع‬ ‫باسمه‬. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 56 ‫الزكاة‬ ‫و‬ ‫الضرٌبة‬ -‫مقارنة‬- ‫االختالؾ‬ ‫أوجه‬ ‫التشابه‬ ‫أوجه‬ 1-‫الضرٌبة‬(‫للقانون‬ ‫خضوع‬ )‫الزكاة‬ ‫عكس‬(‫و‬ ‫المسلم‬ ‫بٌن‬ ‫عالقة‬ ‫ربه‬)‫؛‬ 2-‫المسلم‬ ‫عن‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫الزكاة‬ ‫عدمه؛‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫بوجود‬ 3-‫فٌها‬ ‫تؽٌٌر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫تعدٌل‬ ‫ال‬ ‫الزكاة‬ (‫النبوٌة‬ ‫السنة‬ ‫و‬ ‫القرآن‬)‫؛‬ 4-‫الزكاة‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫ٌتهرب‬ ‫ال‬ ‫المسلم‬ ‫الضرٌبة‬ ‫عكس‬. 1-‫االلزامٌة؛‬ 2-‫مقابل؛‬ ‫بدون‬ 3-‫الكفاؾ؛‬ ‫حد‬ ‫إعفاء‬ 4-‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫قد‬ ‫الرأسمال‬.
  29. 29. 15/05/2014 29 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 57 ً‫المؽرب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬ ً‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ ‫تقرٌر‬ 1-‫أساسا‬ ‫اإلقرار‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ً‫جبائ‬ ‫نظلم‬. 2-‫العمومٌة‬ ‫النفقات‬ ‫لتموٌل‬ ‫الحكومة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كوسٌلة‬ ‫ٌستعمل‬ ‫نظام‬: ‫على‬ ‫للحث‬ ‫اقتصادٌة‬ ‫رافعة‬: -‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االستثمار‬(‫مٌثاق‬1996)‫؛‬ -‫القطاعات‬ ‫بعض‬ ً‫ف‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫االستثمار‬(‫السكن‬ ‫التصدٌر‬ ،ً‫االجتماع‬)..‫؛‬ 3-‫دائم‬ ‫إصالح‬ ً‫ف‬ ‫نظام‬(‫المالٌة‬ ‫قانون‬.) 4-ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬(‫فرنسا‬ ‫و‬ ‫إسبانٌا‬ ،‫تونس‬ ‫ؼرار‬ ‫على‬:) 1-‫إقراري‬(ً‫تصرٌح‬)‫تلقائً؛‬ ‫أداء‬ ‫مع‬ 2-‫بعدٌا‬ ‫اإلدارة‬ ‫طرؾ‬ ‫من‬ ‫المراقبة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ٌتوفر‬. OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 58 ً‫المؽرب‬ ً‫الضرٌب‬ ‫النظام‬ ‫خصائص‬ 5-‫الدولة‬ ‫نفقات‬ ً‫تؽط‬ ً‫الت‬ ‫الموارد‬ ‫أهم‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫المداخٌل‬ ‫تمثل‬(72 ‫المجموع‬ ً‫ف‬ ‫بالمائة‬.) 6-‫المباشرة‬ ‫ؼٌر‬ ‫الضرائب‬ ‫تمثل‬(TVA – TIC)‫كبٌر‬ ‫نصٌب‬ ‫مع‬ ، ‫االستٌراد‬ ‫عند‬ ‫المضافة‬ ‫القٌمة‬ ‫على‬ ‫للضرٌبة‬(60‫مجموع‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المحصلة‬ ‫الضرٌبة‬( )‫على‬ ‫المستوردات‬ ‫ؼلبة‬ ‫االستهالك‬.) 7-ً‫الضرٌب‬ ‫ء‬ ‫العب‬ ‫عدالة‬ ‫ال‬:‫تإذي‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬2‫بالمائة‬ ‫قدره‬ ‫ما‬ ‫المقاوالت‬ ‫من‬80%,‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرٌبة‬(73% ‫األجراء‬ ‫مصدره‬.) ‫االجتماعٌة‬ ‫و‬ ‫الضرٌبٌة‬ ‫االقتطاعات‬ ‫ضؽط‬:22%‫األجور‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫القرٌبة‬-‫و‬45%‫العلٌا‬ ‫األجور‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬.
  30. 30. 15/05/2014 30 OULTIT Brahim - FSJES- Agadir 59

×