Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fiscal

4,170 views

Published on

Fiscal

Published in: Education
  • Login to see the comments

Fiscal

  1. 1. 1
  2. 2. 2 ‫الحصص‬ ‫جدول‬ •‫الحصة‬1:‫المفاھيم‬‫الجبائية‬ •‫الحصة‬2:‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫الجباية‬. •‫الحصة‬3:‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الجباية‬ ‫تاريخ‬. •‫الحصة‬4:‫المباشرة‬ ‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬. •‫الحصة‬5:‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الجبائية‬ ‫المنظومة‬. •‫الحصة‬6:‫المحلية‬ ‫الجبايات‬. •‫الحصة‬7:‫الجبائية‬ ‫المنازعات‬ •.‫الحصة‬8:‫الجبائية‬ ‫المراقبة‬. •‫الحصة‬9:‫الحكامة‬‫و‬‫الجبائية‬ ‫االشكالية‬. •‫الحصة‬10:‫الضرائب‬ ‫سيولوجيا‬ ‫و‬ ‫النفس‬ ‫علم‬
  3. 3. 3 _‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫والمداخيل‬ ‫الجبايات‬: •‫واإلنفاق‬ ‫المالي‬ ‫المورد‬ ‫بين‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الترابط‬‫المالي‬‫ا‬‫وثيق‬ ‫رتباط‬.‫و‬‫أداء‬‫الضريبة‬ ‫عباده‬ ‫اإلسالم‬ ‫في‬‫أفعال‬ ‫بين‬ ‫إسالمي‬ ‫جبائي‬ ‫فكر‬ ‫بلورة‬ ‫أجل‬ ‫من‬‫ثالث‬:‫السلوكي‬ ‫الفعل‬ ‫والمالي‬ ‫والديني‬‫تعكس‬‫األرض‬ ‫في‬ ‫االستخالف‬ ‫فكرة‬"‫وأنفقو‬‫ا‬‫مستخلفين‬ ‫جعلناكم‬ ‫مما‬ ‫فيه‬"‫و‬‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫الحكامة‬ ‫فكرة‬. •‫كان‬‫كلفھما‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫بالل‬ ‫و‬ ‫رافع‬ ‫أبو‬‫تلك‬ ‫بعد‬ ،‫اإلسالم‬ ‫في‬ ‫المال‬ ‫بمراقبة‬ ‫الرسول‬ ‫إدارة‬ ‫أول‬ ‫جاءت‬ ‫المرحلة‬‫جبائية‬‫ھ‬ ‫إسالمية‬‫م‬‫أ‬‫ھ‬‫الصف‬ ‫ل‬‫ة‬)‫في‬ ‫الزكاة‬ ‫بجباية‬ ‫تكلفت‬ ‫الديوان‬ ‫ھيئة‬ ‫تكونت‬ ‫وبعدھا‬ ‫البداية‬.( •‫له‬ ‫وضع‬ ‫حيث‬ ‫جبائي‬ ‫لديوان‬ ‫تنظيمه‬ ‫بعد‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫مع‬ ‫بدأت‬ ‫الجبائية‬ ‫الحكامة‬ ‫لتدبيره‬ ‫معايير‬:‫ك‬‫االحقي‬‫في‬‫ال‬‫العموم‬ ‫مال‬)‫المسكين‬ ‫و‬ ‫الفقير‬( •‫كان‬‫متميز‬ ‫عمر‬ ‫أسلوب‬‫ا‬‫بالتوازن‬ ‫وذلك‬ ‫التدبير‬ ‫في‬‫بين‬‫النفقات‬ ‫و‬ ‫المداخيل‬. •‫و‬‫الزكا‬‫ة‬‫المالي‬ ‫الجھاد‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫تعتبر‬‫ف‬‫مفروضة‬ ‫جبائية‬ ‫ھي‬: •‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫عند‬ ‫تجدوه‬ ‫خير‬ ‫من‬ ‫ألنفسكم‬ ‫وماتقدموه‬*‫الزكاة‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬ ‫استثمار‬. •‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫واقيمو‬‫ا‬‫الصالة‬‫و‬‫اتو‬‫ا‬‫واركعو‬ ‫الزكاة‬‫ا‬‫الراكعين‬ ‫مع‬* •‫البقرة‬ ‫سورة‬*‫المس‬ ‫و‬ ‫اليتامى‬ ‫و‬ ‫القربى‬ ‫ذوي‬ ‫حبه‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫وات‬‫اك‬‫ين‬* •‫عمران‬ ‫ال‬ ‫سوره‬*‫الضراء‬ ‫وفي‬ ‫السراء‬ ‫في‬ ‫ينفقون‬ ‫الدين‬* •‫و‬‫اجتماعي‬ ‫توازن‬ ‫وخلق‬ ‫التوزيع‬ ‫إعادة‬ ‫الزكاة‬ ‫من‬ ‫الھدف‬‫و‬‫الفقر‬ ‫و‬ ‫المسكنة‬ ‫محاربة‬ ‫والھشاشة‬. •‫ال‬ ‫وقف‬‫و‬ ‫والغسيل‬ ‫النمو‬ ‫تفيد‬ ‫بحيث‬ ‫الزكاة‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫المعاصر‬ ‫االقتصادي‬ ‫فكر‬ ‫التطھير‬. •‫ت‬ ‫و‬‫االدخار‬ ‫و‬ ‫االكتناز‬ ‫بين‬ ‫فرق‬.‫اما‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الزكاة‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫تؤدي‬ ‫الجزية‬ ‫الذمة‬ ‫أھل‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫الذي‬ ‫المسلم‬ •‫االستمار‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫تخزين‬ ‫االكتناز‬‫ة‬‫فيه‬ •‫قصد‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫طرح‬ ‫ھو‬ ‫االدخار‬‫االستثمار‬.
  4. 4. 4 •‫نستحضر‬‫كتب‬ ‫عندما‬ ‫الخطاب‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫المؤمنين‬ ‫ألمير‬ ‫جبائية‬ ‫نازلة‬‫ا‬‫موسى‬ ‫أبو‬ ‫ليه‬ ‫األشعري‬‫كتاب‬‫ا‬‫في‬‫قوافل‬‫المسلمين‬‫تدخل‬ ‫عندما‬‫دار‬‫تجارتھ‬ ‫على‬ ‫العشر‬ ‫تؤدي‬ ‫الحرب‬‫ا‬ •‫عمر‬ ‫أجاب‬ ‫و‬:‫منھم‬ ‫أنت‬ ‫خد‬‫ك‬‫المسلمين‬ ‫تجار‬ ‫من‬ ‫يأخدون‬ ‫ما‬*‫ربع‬ ‫الذمة‬ ‫أھل‬ ‫من‬ ‫وخد‬ ‫العشر‬**‫من‬ ‫و‬‫المسلمين‬‫كل‬ ‫من‬40‫درھم‬‫درھما‬‫فإذا‬ ‫شيء‬ ‫المئتين‬ ‫دون‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫وليس‬ ‫ففيھما‬ ‫مئتين‬ ‫كان‬5‫فبحس‬ ‫زاد‬ ‫وما‬ ‫دراھم‬‫ا‬‫به‬. •‫الجبائي‬ ‫العدل‬‫ي‬‫منذ‬ ‫عمر‬ ‫فعل‬ ‫كما‬ ،‫الطبقات‬ ‫حسب‬ ‫االعوجاج‬ ‫رمم‬14‫بالتالي‬ ‫و‬ ‫قرنا‬ ‫جبائي‬ ‫وعاء‬ ‫وحدد‬ ‫جبائية‬ ‫منظومة‬ ‫خلق‬ ‫بالمغرب‬ ‫الجبايات‬ ‫تاريخ‬: •‫اتسم‬‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫المغرب‬19‫تطوان‬ ‫حرب‬ ‫نتيجة‬ ‫وكان‬ ‫المالي‬ ‫بالعسر‬1860‫التي‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ألنه‬ ‫الجمركية‬ ‫الدولة‬ ‫مداخيل‬ ‫قلصت‬ ‫اقتصادية‬ ‫أزمة‬ ‫تعميق‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫الضرور‬‫ي‬‫االسبانية‬ ‫للدولة‬ ‫الغرامات‬ ‫أداء‬. •‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫الموانئ‬ ‫على‬ ‫سيطرت‬ ‫التي‬ ‫الخارجية‬ ‫األطماع‬ ‫ھو‬ ‫الثاني‬ ‫والعنصر‬ ‫تم‬ ‫مصدر‬‫و‬‫ي‬‫ل‬‫وھذ‬ ،‫العامة‬ ‫للخزينة‬‫تفا‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫السيطرة‬ ‫ه‬‫ق‬،‫األزمة‬ ‫م‬ •‫الثالث‬ ‫العنصر‬:‫كانت‬ ،‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫والزراعية‬ ‫عامة‬ ‫الجبائية‬ ‫المداخل‬ ‫تدھور‬ ‫في‬ ‫حصل‬ ‫تشنج‬ ‫نتيجة‬‫المحاصي‬‫ل‬‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الثالث‬ ‫العنصر‬ ‫وھذا‬ ‫الزراعية‬‫ضرر‬‫لم‬ ‫بتمويل‬ ‫يسمح‬ •‫ا‬‫لخزينة‬.‫ب‬ ‫انخفض‬ ‫آنذاك‬ ‫ال‬90%‫مرحلة‬ ‫بين‬1845‫و‬1873 •‫الحسن‬ ‫فالمولى‬‫األول‬1873-1894‫قام‬‫بإصالح‬‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫جدا‬ ‫مھم‬ ‫جبائي‬ ‫بترتيب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫ھو‬ ،‫المغرب‬1884. •‫ضرائب‬ ‫من‬ ‫متكونا‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬-‫الشرع‬)‫مثال‬ ‫كالزكاة‬ ‫الدين‬ ‫والعشر‬....‫الخ‬(‫وضرائب‬‫العرف‬)‫القبلي‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫مقتبسة‬( •‫من‬ ‫متكونا‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬: •‫رسوم‬‫الجميع‬ ‫ويؤديھا‬ ‫السعر‬ ‫أحادية‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫تلك‬ ‫ھي‬ ‫تحديدية‬. •‫واألجور‬ ‫والمرتبات‬ ‫الدخول‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تحترم‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬.
  5. 5. 5 •.‫ترتيب‬ ‫اعتمد‬1844‫المساھمة‬ ‫القدرة‬ ‫معيار‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬‫و‬‫الضريبة‬ ‫تعميم‬ ‫الق‬ ‫مع‬ ‫عسيرة‬ ‫مفاوضات‬ ‫اقتضى‬ ‫وھذا‬ ‫الجبائية‬ ‫االمتيازات‬ ‫وإلغاء‬‫األجنبية‬ ‫وات‬. •‫الجوا‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬‫ن‬‫األمناء‬ ‫تشكيلة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫األول‬ ‫الحسن‬ ‫أعاد‬ ‫المالية‬ ‫ب‬) ‫الخر‬ ‫أمين‬‫ا‬‫الدخل‬ ‫أمين‬ ‫ج‬....‫الحساب‬ ‫أمين‬‫و‬‫األمناء‬ ‫أمين‬(.... •‫في‬ ‫معروفة‬ ‫جبائيا‬ ‫المغرب‬ ‫حالة‬ ‫كانت‬ ‫المغرب‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬1906‫األجنبية‬ ‫القوى‬ ‫بأن‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الموانئ‬ ‫باحتالل‬ ‫تطمع‬‫االقتصادي‬ ‫باالستعمار‬ ‫يسمى‬‫ق‬‫ب‬‫ل‬‫االستعمار‬ ،‫والعسكري‬ ‫السياسي‬. •‫إذ‬ ‫جديدة‬ ‫وقانونية‬ ‫إدارية‬ ‫منظومة‬ ‫فرض‬ ،‫واالسباني‬ ‫الفرنسي‬ ‫المستعمر‬ ‫دخل‬ ‫عندما‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫ويخرج‬ ‫عصرية‬ ‫بأخرى‬ ‫التقليدية‬ ‫اإلدارة‬ ‫يستبدل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫بدأ‬ ‫بأوروبا‬ ‫ترتبط‬ ‫جبائية‬ ‫صيغة‬ ‫ذات‬ ‫بالمغرب‬: •‫ظھير‬12‫ابريل‬1941‫باطانطا‬ ‫بضريبة‬ ‫مرتبط‬ •‫ظھير‬23‫ابريل‬1943‫يع‬‫د‬‫باطانطا‬ ‫ضريبة‬ ‫ل‬ •‫ظھير‬ ‫ايضا‬ ‫وجاء‬14‫فبراير‬1946‫ظھير‬ ‫وكدلك‬14‫مارس‬1950‫وظھير‬14‫ماي‬ .1950 •‫في‬23‫مارس‬1957‫جاء‬ ‫الدي‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫للضريبة‬ ‫المؤسس‬ ‫لظھير‬ ‫التكملة‬ ‫جاءت‬ ‫في‬12‫ابريل‬1941 •‫نص‬ ‫ھناك‬‫و‬ ‫قرار‬ ‫ھو‬ ‫مھم‬‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫زير‬19‫اكتوبر‬1959.‫القرار‬ ‫ھذا‬ ‫اسس‬‫ال‬‫ل‬‫بالضريبة‬ ‫المتعلق‬ ‫الجبائي‬ ‫الوعاء‬ ‫لوضع‬ ‫مرة‬ ‫الول‬ ‫المحلية‬ ‫جان‬‫عن‬ ‫االرباح‬ •‫المھنية‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬‫جاءت‬‫ظھير‬ ‫في‬31‫دجنبر‬1959 •-‫ظھير‬30‫دجنبر‬1961‫أما‬ ‫الفالحية‬ ‫للضريبة‬ ‫أسس‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬‫ظھير‬21‫مارس‬1984 ‫ا‬‫ضريبة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الفالحية‬ ‫الدخول‬ ‫عفي‬. •‫ظھير‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫العقارية‬ ‫االرباح‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬30‫دجنبر‬1977 •‫المالية‬ ‫قانون‬30‫دجنبر‬1977‫الى‬ ‫والحصص‬ ‫السھم‬ ‫ادخل‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬‫خ‬‫الجبايات‬ ‫انة‬ •‫ظھير‬21‫نونبر‬1989‫الدخل‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫بالضريبة‬ ‫تعلق‬
  6. 6. 6 •-‫بتلريخ‬ ‫المضانة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬20‫دجنبر‬1985 •‫وتاريخ‬31‫دجنبر‬2006‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ‫احدات‬ ‫وھو‬ ‫مھما‬ ‫جبائي‬ ‫حدثا‬ ‫شھد‬ •‫الجبائية‬ ‫المواطنة‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫اليومية‬ ‫الجبايات‬ ‫نعيش‬ ‫نحن‬.‫المواطن‬‫الجبائي‬‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫ضرائب‬ ‫يؤدي‬ ‫ولكنه‬ ‫مغربي‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫الضريبة‬ ‫يودي‬)‫الجبائية‬ ‫االقامة‬.( ‫االشكاليا‬‫ت‬‫الجبائية‬ 1.‫الفرق‬ ‫ھو‬ ‫ما‬‫الجبائي؟‬ ‫واإلعفاء‬ ‫العفو‬ ‫بين‬ 2.‫الملزم؟‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارة‬ ‫يراقب‬ ‫من‬ 3.‫صناعي؟‬ ‫أم‬ ‫تجاري‬ ‫ھو‬ ‫ھل‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئ‬ ‫الفعل‬ 4.‫الضرائب؟‬ ‫بتصفية‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬ 5.‫والتخفيض؟‬ ‫الخصم‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ 6.‫التھرب؟‬ ‫و‬ ‫التملص‬ ‫و‬ ‫الغش‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ھو‬ ‫ما‬ 7.‫اإلداري‬ ‫الجانب‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫الجبائي،ھل‬ ‫بالتنظيم‬ ‫المقصود‬ ‫ھو‬ ‫ما‬‫القضائي‬ ‫الجانب‬ ‫أم‬.‫؟‬ 8.‫الجزافي؟‬ ‫النظام‬ ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫نفھم‬ ‫مادا‬ 9.‫لما‬ ‫المنبع‬ ‫في‬ ‫الحجز‬‫ذ‬‫المقصوم؟‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫تستعمل‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫وماھي‬ ‫؟‬ ‫ا‬ 10. 11. 12.‫ما‬‫فيھا‬ ‫يوجد‬ ‫الضرائب‬ ‫كل‬ ‫وھل‬ ‫؟‬ ‫نتحدث‬ ‫ضريبة‬ ‫أية‬ ‫؟وعن‬ ‫الضريبي‬ ‫التقادم‬ ‫ھو‬ ‫التقادم؟‬ 13.‫ما‬‫و‬ ‫التصاعدية؟‬ ‫األسعار‬ ‫و‬ ‫الموحدة‬ ‫باألسعار‬ ‫المقصود‬ ‫ھو‬‫إلى‬ ‫اقرب‬ ‫جبائي‬ ‫نظام‬ ‫أي‬ ‫األسعار؟‬ 14.‫اآلجال؟‬ ‫ھذه‬ ‫تحديد‬ ‫يضع‬ ‫من‬ ‫الجبايات‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬ 15.‫الجبائي؟‬ ‫باالقتباس‬ ‫المقصود‬ ‫ما‬ 16.‫الرسوم؟‬ ‫و‬ ‫الضرائب‬ ‫تحصيل‬ ‫و‬ ‫باستخالص‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫من‬ 17.‫الجبائية؟‬ ‫المحاسبتية‬ ‫الوثائق‬
  7. 7. 7 18.‫المعامالت‬ ‫ورقم‬ ‫الدخل‬ ‫و‬ ‫الربح‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬.‫؟‬ 19.‫ا‬ ‫و‬ ‫االكتناز‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬‫التوفير؟‬ ‫و‬ ‫الدخار‬ 20.‫المواطنين؟‬ ‫على‬ ‫جبائيا‬ ‫نظاما‬ ‫فرضت‬ ‫دولة‬ ‫أول‬ ‫ھي‬ ‫من‬ 21.‫الرومانية؟‬ ‫أم‬ ‫اإلغريقية‬ ‫أم‬ ‫الرومانية‬ ‫الدولة‬ ‫ھي‬ ‫ھل‬ 22.‫االستقالل؟‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫أحدثت‬ ‫ضريبة‬ ‫أول‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ 23.‫واإلعفاء‬ ‫العفو‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬ 24.‫واإلعفاء‬ ‫والتخفيض‬ ‫الخصم‬ ‫ما‬ 25.-‫والمرتب‬ ‫والدخل‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ 26.15-‫الصافي‬ ‫واألجر‬ ‫الخام‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ 27.‫بالمغرب‬ ‫الفالحية‬ ‫الضريبة‬ ‫سن‬ ‫متى‬ 28.-‫التفويت‬ ‫لعملية‬ ‫العقاري‬ ‫التعريف‬ ‫ھو‬ ‫ما‬ 29.18-‫والحصص‬ ‫األسھم‬ ‫على‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫ھي‬ ‫ما‬ 30.-‫والتعويض‬ ‫األجر‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ 31.–‫للدخل‬ ‫القانوني‬ ‫التعريف‬ ‫ما‬ 32.‫أ‬ ‫االستھالك‬ ‫عن‬ ‫ضريبة‬ ‫ھي‬ ‫ھل‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬‫أو‬ ‫الرأسمال‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫الدخل؟‬ 33.‫المضافة؟‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تؤدي‬ ‫الحرة‬ ‫المھن‬ ‫كل‬ ‫ھل‬ 34.‫المنبع؟‬ ‫في‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫حجز‬ ‫يمكن‬ ‫ھل‬ 35.‫دخول؟‬ ‫أجور‬ ‫كل‬ ‫ھل‬ ‫و‬ ‫أجور‬ ‫دخول‬ ‫كل‬ ‫ھل‬ 36.‫الجبائية؟‬ ‫اإلقامة‬ ‫مفھوم‬ ‫ھو‬ ‫ما‬ -
  8. 8. 8 ‫التصميم‬ ‫التمھيدي‬ ‫الفصل‬:‫للضريبة‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ 1‫مفھوم‬‫االقتطاعات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫وتمييزه‬ ‫الضريبة‬ 2‫الضريبة‬ ‫ومبادئ‬ ‫خصائص‬ 3‫الضرائب‬ ‫أنواع‬ 4‫القوانين‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬ • ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬:‫والتحصيل‬ ‫الوعاء‬ ‫تقديم‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬:‫ال‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫شركات‬)IS( ‫الثاني‬ ‫المطلب‬:‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬)IR( ‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضرائب‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬):TVA( ‫الثاني‬ ‫الفصل‬:‫الجبائية‬ ‫المساطر‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬:‫المراقبة‬ ‫قواعد‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬:‫الجبائية‬ ‫المنازعات‬
  9. 9. 9 ‫تعاريف‬ ‫مونتسكيو‬‫القواني‬ ‫روح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬‫ن‬: ”‫بھناء‬ ‫به‬ ‫لينعم‬ ‫أو‬ ‫االخر‬ ‫القسط‬ ‫ليؤمن‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫مواطن‬ ‫كل‬ ‫يعطيه‬ ‫الذي‬ ‫القسط‬“ ‫المواطن‬ ‫يعطيه‬ ‫وما‬ ‫الدولة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫تبادلي‬ ‫طابع‬ ‫لھا‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫ھنا‬ ‫يالحظ‬. ‫بأنھا‬ ‫الضريبة‬ ‫يعرف‬ ‫جيز‬ ‫جاستون‬”‫وبدون‬ ‫نھائية‬ ‫بصفة‬ ‫الخواص‬ ‫من‬ ‫يؤخذ‬ ‫نقدي‬ ‫اداء‬ ‫التحمالت‬ ‫تغطية‬ ‫بقصد‬ ‫مقابل‬‫العمومية‬“.‫يلي‬ ‫ما‬ ‫المفھوم‬ ‫يعكس‬: ،‫الحارسة‬ ‫الدولة‬/،‫الضرائب‬ ‫يؤدون‬ ‫من‬ ‫الخواص‬/‫ھناك‬ ‫بل‬ ‫مباشر‬ ‫مقابل‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫السيادة‬ ‫نفقات‬. •‫التحول‬ ‫أكثر‬ ‫الضريبة‬ ‫مفھوم‬ ‫فأصبح‬ ‫المتدخلة‬ ‫الدولة‬ ‫امام‬ ‫أصبحنا‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫بلترام‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫ودقة‬ ‫شمولية‬:”‫أ‬ ‫الضريبة‬‫يطلب‬ ‫نقدي‬ ‫داء‬–‫وليس‬ ‫يؤدى‬-‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫والمعنويين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫بقصد‬ ‫وذلك‬ ،‫محدد‬ ‫مقابل‬ ‫وبدون‬ ،‫نھائية‬ ‫بصفة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ،‫قدرتھم‬ ‫حسب‬ ‫العمومية‬ ‫القوة‬ ‫تدخل‬ ‫ألھداف‬ ‫أو‬ ‫العمومية‬ ‫التحمالت‬ ‫تغطية‬“. ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫محاولة‬ ‫ھي‬ ‫الضريبة‬،‫ذاتيا‬ ‫أم‬ ‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ،‫الملزم‬ ‫يتحمله‬ ‫نھائي‬ ‫جبري‬ ‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬ ‫لقواعد‬ ‫وفقا‬ ،‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫جبايته‬ ‫وتتم‬ ،‫مقابل‬ ‫وبدون‬‫ومسطرية‬ ‫قانونية‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التدخل‬ ‫على‬ ‫ومساعدتھا‬ ،‫الدولة‬ ‫أعباء‬ ‫تغطية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،‫مقررة‬ ‫واالجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫مالح‬‫ظة‬ ‫التسعينيات‬ ‫أواسط‬ ‫منذ‬ ‫وعرفا‬ ‫نھجا‬ ‫اعتمد‬ ‫بالمغرب‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬‫من‬ ‫يخصص‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫باب‬ ‫بتخصيص‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الماضي‬ ‫القرن‬
  10. 10. 10 ‫مجھودا‬ ‫ھناك‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ،‫بالضريبة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يعمد‬ ‫لم‬ ‫إنه‬ ‫غير‬ ،‫للتعاريف‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫بدل‬2004‫م‬ ‫وتدوين‬ ‫تجميع‬ ‫بخصوص‬‫للنظام‬ ‫المنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫ختلف‬ ‫بالمغرب‬ ‫الضريبي‬. ‫تأسيسا‬ ‫للضريبة‬ ‫واضح‬ ‫مفھوم‬ ‫تحديد‬ ‫بخصوص‬ ‫المشرع‬ ‫إليه‬ ‫ينتبه‬ ‫أن‬ ‫نتمنى‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ‫المجال‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫والفقھي‬ ‫القضائي‬ ‫االجتھادين‬ ‫على‬,‫إعادة‬ ‫على‬ ‫مقبل‬ ‫المغرب‬ ‫بأن‬ ‫علما‬ ‫أب‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫المناظرة‬ ‫بداية‬ ‫مع‬ ‫الضريبي‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫جذريا‬ ‫النظر‬‫ريل‬2013 ‫االقتطاعات‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ‫الضريبة‬ ‫تمييز‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫الدولة‬ ‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫إجبارية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذو‬ ‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬ ‫الضريبة‬ ‫اعتبار‬ ‫إن‬ ‫المفاھيم‬ ‫ببعض‬ ‫يختلط‬ ‫المفھوم‬ ‫ھذا‬ ‫يجعل‬: ‫معينة‬ ‫خدمة‬ ‫مقابل‬ ‫يجبيان‬ ‫كونھما‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫تمييزھما‬ ‫ويمكن‬ ‫واألجرة‬ ‫الرسم‬. ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫لكن‬‫التالية‬ ‫المعايير‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫االثنين‬: 1‫التخصيص‬ ‫معيار‬ 2‫العام‬ ‫للملك‬ ‫المؤقت‬ ‫االحتالل‬ ‫معيار‬ 3‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫طبيعة‬ ‫معيار‬ 4‫لألجرة‬ ‫االختياري‬ ‫الطابع‬ ‫معيار‬ 5‫التكافؤ‬ ‫معيار‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫والرسم‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬: ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬:‫عليه‬ ‫تحصل‬ ‫إجباري‬ ‫اقتطاع‬‫امتيازات‬ ‫استعمال‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬. ‫المادة‬5‫مرسوم‬ ‫من‬26‫أبريل‬1999‫على‬ ‫تنص‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫وتنفيذ‬ ‫بإعداد‬ ‫المتعلق‬ ‫أنه‬”‫بأمر‬ ‫المعني‬ ‫والوزير‬ ‫بالمالية‬ ‫المكلف‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫باقتراح‬ ‫يتخذ‬ ‫بمرسوم‬ ‫تفرض‬
  11. 11. 11 ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫مصلحة‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫المقبوضة‬ ‫الضريبية‬ ‫شبه‬ ‫الرسوم‬‫لفائدة‬ ‫اجتماعية‬ ‫المحلي‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫غير‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫خاضع‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬‫ة‬“: ‫التمييز‬ ‫معايير‬: -‫والشمول‬ ‫بالعمومية‬ ‫تتميز‬ ‫الضريبة‬ ،‫بالتخصيص‬ ‫يتميز‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬ -‫ل‬ ‫يجبى‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬ ‫بينما‬ ‫الترابية‬ ‫والجماعات‬ ‫الدولة‬ ‫لفائدة‬ ‫تجبى‬ ‫الضريبة‬‫فائدة‬ ‫ومتنوعة‬ ‫متعددة‬ ‫اشخاص‬ -‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫فھي‬ ‫الجبائي‬ ‫شبه‬ ‫الرسم‬ ‫بينما‬ ،‫للبرلمان‬ ‫حصري‬ ‫اختصاص‬ ‫الضريبة‬ ‫التنظيمية‬ ‫السلطة‬ ‫صالحيات‬. ‫والغرامة‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬: -‫بينما‬ ،‫زجرية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫أنھا‬ ‫أي‬ ‫ومخالفات‬ ‫تجاوزات‬ ‫حصول‬ ‫نتيجة‬ ‫تجبى‬ ‫الغرامات‬ ‫تو‬ ‫كلما‬ ‫إجباري‬ ‫أداء‬ ‫الضريبة‬‫جبايتھا‬ ‫وعناصر‬ ‫شروط‬ ‫فرت‬. -،‫نقدي‬ ‫اقتطاع‬ -،‫ونھائية‬ ‫إجبارية‬ -،‫مقابل‬ ‫بدون‬ -،‫السلطة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تفرض‬ -،‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ -،‫الجميع‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ -‫للمادة‬ ‫المفتاح‬ ‫المفاھيم‬ --‫وأنواعھا‬ ‫الضريبة‬ ‫مبادئ‬ -‫الجبائي‬ ‫والتحصيل‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬ --‫القوا‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬‫نين‬
  12. 12. 12 ‫للمادة‬ ‫المفتاح‬ ‫المفاھيم‬ ‫الملزم‬:‫يكون‬ ‫قد‬ ،‫إجباري‬ ‫اقتطاع‬ ‫ھي‬ ‫بما‬ ‫الضريبة‬ ‫بأداء‬ ‫والمكلف‬ ‫المخاطب‬ ‫ھو‬ ‫عاما‬ ‫أو‬ ‫خاصا‬ ،‫معنويا‬ ‫أو‬ ،‫طبيعيا‬ ‫شخصا‬.‫العالقة‬ ‫في‬ ‫األساس‬ ‫الركن‬ ‫الملزم‬ ‫ويعد‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫أساسا‬ ‫مرتبطة‬ ،‫ضريبية‬ ‫حقوق‬ ‫فله‬ ‫واجبات‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫فكما‬ ،‫الضريبية‬ ،‫المعلومة‬‫الضريبة‬ ‫تدبير‬ ‫مراحل‬ ‫كل‬ ‫في‬. ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬: -‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫بتدبير‬ ‫يقوم‬ ‫والذي‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫التابع‬ ‫اإلداري‬ ‫الجھاز‬ ‫ھي‬ ‫مراحلھا‬. -‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫إلى‬ ‫وباالستناد‬2.07.995‫صا‬‫در‬‫في‬23‫شو‬ ‫من‬‫ال‬142923‫أ‬‫كتوبر‬ 2008(‫بشأ‬‫ا‬ ‫ن‬‫ختصاصا‬‫و‬ ‫ت‬‫تنظيم‬‫ا‬ ‫وزارة‬‫القتصا‬‫والمالية‬ ‫د‬: -‫المادة‬1:‫ت‬‫ـ‬‫تولى‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫س‬‫ـ‬‫ل‬‫ـ‬‫طة‬‫الحـ‬‫ك‬‫ـ‬‫ومي‬‫ـ‬‫ة‬‫المكلفة‬‫ب‬‫ـ‬‫االقت‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬‫ا‬‫والمالية‬ ‫د‬: -‫إ‬‫عد‬‫ا‬ ‫اد‬‫لسياسة‬‫و‬ ‫والجمركية‬ ‫الجبائية‬‫تنفيذھا‬، -‫ـ‬‫ضما‬‫ا‬ ‫الموارد‬ ‫تحصيل‬ ‫ن‬‫لعمومية‬‫ا‬ ‫وأداء‬‫لنفقا‬‫ا‬ ‫ت‬‫لعمومية‬‫و‬‫كذ‬‫ا‬‫تدبير‬‫الخزينة‬ ‫ا‬‫لعمومية‬، -‫المادة‬7:‫الخزينة‬ ‫تتولى‬:‫والتنظ‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫مشاريع‬ ‫إعداد‬‫المتعلقة‬ ‫يمية‬ ‫العمومية‬ ‫بالمحاسبة‬,,,‫األنظمة‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫وبالسھر‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫وبتحصيل‬ ‫الميدان‬ ‫بھذا‬ ‫المرتبطة‬. -‫المادة‬8:‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المديرية‬ ‫تتولى‬ -‫تق‬‫دم‬‫كل‬‫ا‬‫قتر‬‫وا‬ ‫اح‬‫لقيا‬‫م‬‫بكل‬‫درا‬‫توضيح‬ ‫شأنھا‬ ‫من‬ ‫سة‬‫ا‬‫الختيا‬‫ا‬ ‫رات‬‫الستر‬‫ا‬‫للو‬ ‫تيجية‬‫ز‬‫ير‬ ‫مجا‬ ‫في‬‫ا‬ ‫ل‬‫لسياسة‬‫ا‬‫بائية‬; -‫ـ‬‫درا‬‫س‬‫ـ‬‫ة‬‫وإ‬‫ع‬‫ـ‬‫د‬‫اد‬‫م‬‫ـ‬‫ش‬‫ـ‬‫ا‬‫ر‬‫يع‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ص‬‫ـ‬‫و‬‫ا‬ ‫ص‬‫ل‬‫ـ‬‫ت‬‫ــ‬‫ش‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫وا‬‫ل‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫ظ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫ذات‬ -‫ا‬‫لطابع‬‫ا‬‫لضريبي‬; -‫درا‬ ‫ـ‬‫سة‬‫وإ‬‫عد‬‫و‬ ‫اد‬‫نشر‬‫ا‬ ‫المذكرات‬‫لد‬‫ور‬‫ية‬‫ا‬‫لتطبيقية‬‫المتعلقة‬‫بالنصو‬‫ص‬ -‫ا‬‫لتشريعية‬‫وا‬‫لتنظيمية‬‫ا‬ ‫ذات‬‫لطابع‬‫ا‬‫لضريبي‬; -‫درا‬ ‫ـ‬‫سة‬‫المتعلقة‬ ‫االسئلة‬‫بتأ‬‫و‬‫يل‬‫ا‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫المقتضيات‬‫إلخبا‬‫ر‬‫بشأنھا‬;
  13. 13. 13 -‫ا‬ ‫ـ‬‫لعمليا‬‫المتعلقة‬ ‫ت‬‫بإحصا‬‫ا‬ ‫المادة‬ ‫ء‬‫لضريبية‬; -‫ـ‬‫جمع‬‫ا‬‫إلقر‬‫المقدمة‬ ‫ارات‬‫طر‬ ‫من‬‫الملزم‬ ‫ف‬ -‫ـ‬‫إ‬‫صد‬‫ا‬ ‫ار‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬ -‫ا‬ ‫تحصيل‬‫لرس‬‫ـ‬‫و‬‫وا‬ ‫م‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬‫في‬ ‫خلة‬‫ا‬‫خ‬‫ـ‬‫تصا‬‫ا‬ ‫المديرية‬ ‫ص‬‫ل‬‫ـ‬‫للضر‬ ‫عامة‬‫ا‬‫ئب‬‫و‬‫تدبير‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاسبة‬‫بھا‬; -‫ـ‬‫م‬‫ـ‬‫ر‬‫ا‬‫ق‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ة‬‫ا‬ ‫المادة‬‫ل‬‫ـ‬‫ض‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ب‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫وإ‬‫ع‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬ ‫اد‬‫ل‬‫ـ‬‫وس‬‫ـ‬‫ائل‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫وق‬‫ـ‬‫ائ‬‫ـ‬‫ي‬‫ـ‬‫ة‬‫ا‬ ‫لمحاربة‬‫ل‬‫ـ‬‫غش‬ -‫ا‬‫لضريبي‬; -‫درا‬‫س‬‫ـ‬‫ة‬‫و‬‫مط‬ ‫فحص‬‫ـ‬‫البا‬‫الملزمين‬ ‫ت‬‫ا‬‫ي‬ ‫لتي‬‫ـ‬‫كو‬‫ن‬‫موض‬‫ـ‬‫وعھا‬‫إ‬‫م‬‫ـ‬‫منا‬ ‫ا‬‫ز‬‫عة‬‫ا‬‫ل‬‫ـ‬‫ضريب‬‫ـ‬‫ة‬‫أو‬ ‫ت‬ ‫طلب‬‫ـ‬‫خفيض‬‫ـ‬‫ھا‬‫ا‬ ‫أو‬‫إلعف‬‫ـ‬‫ا‬‫ء‬‫منھ‬‫ـ‬‫على‬ ‫ا‬‫و‬‫جه‬‫ا‬‫الس‬‫ـ‬‫تعطا‬‫ف‬ -‫وإ‬‫ص‬‫ـ‬‫د‬‫ار‬‫ق‬‫ـ‬‫ر‬‫ارات‬‫ت‬‫ــ‬‫ت‬‫ـ‬‫ع‬‫ـ‬‫ب‬ ‫لق‬‫ـ‬‫ت‬‫ـ‬‫خ‬‫ـ‬‫ف‬‫ـ‬‫يض‬‫ا‬‫ل‬‫ــ‬‫ض‬‫ـ‬‫ر‬‫ا‬‫ئب‬‫إ‬ ‫أو‬‫ل‬‫ـ‬‫غ‬‫ـ‬‫ائ‬‫ـ‬‫ھ‬‫ـ‬‫ا‬‫أو‬‫ع‬‫ـ‬‫ن‬‫ـ‬‫د‬‫ا‬‫القتضا‬‫ء‬ ‫و‬‫قف‬‫ا‬‫لمطالبة‬‫بقو‬‫ا‬‫ئم‬‫ا‬‫لضر‬‫ا‬‫ئب‬‫ا‬‫تعذ‬ ‫لتي‬‫ا‬ ‫ر‬‫ستخالصھا‬; -‫ـ‬‫تمثيل‬‫ا‬‫إل‬‫ا‬ ‫دارة‬‫لضريبية‬‫أ‬‫ما‬‫ا‬ ‫م‬‫للجا‬‫المحلية‬ ‫ن‬‫لتقدير‬‫ا‬‫لضريبة‬‫وا‬‫للجنة‬‫ا‬‫في‬ ‫للنظر‬ ‫لوطنية‬ ‫ا‬‫لطعو‬‫المتعلقة‬ ‫ن‬‫بالضريبة‬; -‫ـ‬‫تمثيل‬‫ا‬‫إل‬‫ا‬ ‫دارة‬‫لضريبية‬‫أ‬‫ما‬‫المحاكم‬ ‫م‬; -‫ـ‬‫تشتمل‬‫ا‬ ‫المديرية‬‫للضر‬ ‫لعامة‬‫ا‬‫على‬ ‫ئب‬: -‫•مديرية‬‫ا‬‫لتشريع‬‫وا‬‫لد‬‫را‬‫سا‬‫وا‬ ‫ت‬‫لتعا‬‫ا‬ ‫ون‬‫لد‬‫و‬‫لي‬; -‫•مديرية‬‫ا‬‫لوعا‬‫ا‬ ‫ء‬‫لضريبي‬‫وا‬‫لتحصيل‬‫وا‬‫لشؤ‬‫ا‬ ‫ون‬‫لقانونية‬; -‫•مديرية‬‫ا‬ ‫المراقبة‬‫بائية‬; -‫•مديرية‬‫و‬ ‫الموارد‬‫نظا‬‫المعلومات‬ ‫م‬. ‫الضريبة‬ ‫مبادئ‬ -‫تدبير‬ ‫مراحل‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫ضريبي‬ ‫نظام‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫استحضارھا‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫بھا‬ ‫يقصد‬ ‫ومر‬ ‫وعائھا‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫بدءا‬ ،‫الضريبة‬‫بتحصيلھا‬ ‫وانتھاء‬ ‫بتصفيتھا‬ ‫ورا‬. -‫سميت‬ ‫ادم‬ ‫كان‬ ‫وقد‬)‫القرن‬ ‫في‬ ‫عاش‬ ‫اسكتلندي‬ ‫اقتصادي‬18‫األمم‬ ‫ثروة‬ ‫كتبه‬ ‫أھم‬ ‫من‬ ، ‫االقتصادية‬ ‫الليبرالية‬ ‫منظري‬ ‫أھم‬ ‫وھو‬(‫ستشكل‬ ‫والتي‬ ‫المبادئ‬ ‫ھذه‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫الحديث‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫معالم‬.
  14. 14. 14 -‫العدالة‬ -‫اليقين‬ -‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬ -‫االقت‬‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫صاد‬ -‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ -‫مفھوم‬ ‫فإن‬ ،‫واإلنسانية‬ ‫االجتماعية‬ ‫العلوم‬ ‫مفاھيم‬ ‫من‬ ‫كغيره‬“‫العدالة‬“،‫بالنسبية‬ ‫يتميز‬ ‫العتبارين‬: --‫فترة‬ ‫لكل‬ ‫المصاحبة‬ ‫والتحوالت‬ ،‫والمكان‬ ‫الزمان‬ ‫بتغير‬ ‫المفاھيم‬ ‫تغير‬ ‫زمنية‬ --‫الت‬ ‫القيمية‬ ‫المنظومة‬ ‫اختالف‬‫في‬ ‫مجتمعي‬ ‫نظام‬ ‫كل‬ ‫منھا‬ ‫ينطلق‬ ‫ي‬ ‫حدا‬ ‫على‬ ‫مفھوم‬ ‫كل‬ ‫مضامين‬ ‫تحديد‬. -‫سواء‬ ،‫الضريبة‬ ‫أمام‬ ‫والمساواة‬ ‫اإلنصاف‬ ‫مبادئ‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مفھوم‬ ‫ويتضمن‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬ ‫األفراد‬ ‫ملكية‬ ‫عموم‬ ‫أو‬ ‫المواطنين‬ ‫عموم‬ ‫على‬ ‫تطبيقھا‬ ‫بتعميم‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫وثروات‬ ‫أموال‬. -‫الفصل‬39‫الدستور‬ ‫من‬: ‫الفصل‬39 -«‫للقانون‬ ‫التي‬ ،‫العمومية‬ ‫التكاليف‬ ،‫استطاعته‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫كل‬ ،‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ،‫وتوزيعھا‬ ‫إحداثھا‬ ‫وحده‬" -‫الجميع‬ ‫على‬ ‫فرضھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫وھي‬ ،‫عادلة‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫اعتبرت‬ ‫معينة‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫التك‬ ‫المقدرة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫دون‬‫سبب‬ ‫الضريبي‬ ‫التوجه‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬ ،‫للملزم‬ ‫ليفية‬ ‫وانتفاضات‬ ‫ثورات‬. -‫الضريبية‬ ‫األنظمة‬ ‫فإن‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬ ‫فشل‬ ‫أمام‬ ‫المقدرة‬ ‫بحسب‬ ‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫أي‬ ‫التصاعدية‬ ‫الضريبية‬ ‫نحو‬ ‫اتجھت‬ ‫المعاصرة‬ ‫للملزم‬ ‫التكليفية‬ -‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يعرف‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫لكن‬‫ھي‬ ،‫االستثناءات‬:
  15. 15. 15 ‫الجبائية‬ ‫النفقات‬ -،‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫من‬ ‫ھاما‬ ‫نقصا‬ ‫وتشكل‬ ،‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫يتضمنھا‬ ‫التي‬ ‫االستثناءات‬ ‫وھي‬ ‫الميزانية‬ ‫على‬ ‫تخلفھا‬ ‫التي‬ ‫االنعكاسات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫تشبه‬ ‫وھي‬.‫والنفقات‬ ‫الد‬ ‫بين‬ ‫بشأنه‬ ‫متفاوض‬ ‫قانون‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫فكرة‬ ‫تعكس‬ ‫الجبائية‬‫جھة‬ ‫من‬ ‫ولة‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ،‫تفضيلي‬ ‫نظام‬ ‫المطاف‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫فھي‬ ،‫أخرى‬ ‫جھة‬ ‫من‬ ‫الكبار‬ ‫والملزمين‬ ‫دستوري‬ ‫كمبدأ‬ ،‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ -‫بالمغرب‬ ‫الجبائية‬ ‫النفقات‬ ‫الجبائية‬ ‫النفقات‬ ‫أنواع‬ --‫الجبائي‬ ‫اإلعفاء‬ --‫الجبائي‬ ‫العفو‬ --‫الت‬‫الضريبية‬ ‫خفيضات‬ --‫التميزية‬ ‫المعدالت‬ --‫االمتالك‬ ‫نظام‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫إعانة‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫ويكون‬ ،‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يمنح‬ ‫جبائي‬ ‫إجراء‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫الضريبي‬ ‫األصل‬ ‫على‬ ‫اإلعفاء‬ ‫وينصب‬ ،‫جبائي‬ ‫مورد‬ ‫ترك‬ ‫إلى‬ ‫تفضي‬ ‫الجبائي‬ ‫العفو‬ ‫اإل‬ ‫عن‬ ‫يتميز‬‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫مبلغ‬ ‫يطال‬ ‫ال‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫يعد‬ ‫بكونه‬ ‫الجبائي‬ ‫عفاء‬ ‫الناتجة‬ ‫الغرامات‬ ‫أو‬ ‫الضريبية‬ ‫الغرامات‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫الملزم‬ ‫بموجبه‬ ‫يعفى‬ ‫وإنما‬ ،‫أصلھا‬ ‫القانونية‬ ‫آجالھا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المستحقة‬ ‫للضريبة‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫لعدم‬ ‫نتيجة‬ ،‫معا‬ ‫ھما‬ ‫أو‬ ‫عنھا‬. ‫ال‬ ‫األخير‬ ‫الحكومة‬ ‫رئيس‬ ‫منشور‬ ‫مثال‬‫الناتجة‬ ‫والذعائر‬ ‫الغرامات‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫متعلق‬ ‫عن‬)‫التأخر‬(‫العمومي‬ ‫الدين‬ ‫سداد‬ ‫في‬. ‫الضريبية‬ ‫التخفيضات‬
  16. 16. 16 ‫كإعادة‬ ‫الشروط‬ ‫ببعض‬ ‫االلتزام‬ ‫مقابل‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫قيمة‬ ‫يمس‬ ‫تقليص‬ ‫ھي‬ ‫توجھات‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الضريبية‬ ‫التخفيضات‬ ‫استخدام‬ ‫يتم‬ ‫بمعنى‬ ،‫األرباح‬ ‫استثمار‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬‫المستھدفة‬ ‫واالجتماعية‬.‫سنة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تخفيض‬ ‫مثال‬ 2008.. ‫التفضيلية‬ ‫األسعار‬ ‫المعدالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الضريبية‬ ‫لألسعار‬ ‫جدول‬ ‫تصميم‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫وھو‬ ‫حجم‬ ‫مع‬ ‫عكسيا‬ ‫المعدالت‬ ‫ھذه‬ ‫ترتبط‬ ‫حيث‬ ،‫المشروع‬ ‫لعمليات‬ ‫محددة‬ ‫بنتائج‬ ‫ترتبط‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫مساھمته‬ ‫مدى‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬‫تدريجيا‬ ‫المعدالت‬ ‫فتزداد‬ ،‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫صحيح‬ ‫والعكس‬ ‫االستثمار‬ ‫عمليات‬ ‫نتائج‬ ‫انخفضت‬ ‫كلما‬. ‫االھتالك‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫تسجيلھا‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ،‫االستغاللي‬ ‫النشاط‬ ‫يتطلبھا‬ ‫التي‬ ‫التحمالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ھو‬ ‫القانون‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخصم‬ ‫ھذا‬ ‫ترخيص‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ،‫للشركة‬ ‫العام‬ ‫الحسابي‬ ‫البيان‬ ‫الضري‬‫بي‬. ‫اليقين‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ،‫للملزم‬ ‫بالنسبة‬ ‫وواضحة‬ ‫معروفة‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫يقصد‬ ‫يقتضي‬ ‫وھذا‬ ‫الملزم‬ ‫حقوق‬: ‫أوال‬:‫التشريعات‬ ‫وضوح‬ ‫ثانيا‬:‫والتبليغ‬ ‫التواصل‬ ‫آليات‬ ‫كل‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫للملزم‬ ‫المعلومة‬ ‫وصول‬)‫اإلعالم‬ ‫الضريبي‬.( ‫عوائق‬ ‫تعترضه‬ ‫المبدأ‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬‫المستمرة‬ ‫التغييرات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ذاتھا‬ ‫بالضريبة‬ ‫مرتبطة‬ ‫الضريبي‬ ‫التواصل‬ ‫وضعف‬ ،‫جھة‬ ‫من‬ ‫للضريبية‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫تمس‬ ‫التي‬. ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬ ‫للضريبة‬ ‫التأسيس‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫الملزمين‬ ‫أوضاع‬ ‫مع‬ ‫الضريبة‬ ‫أحكام‬ ‫تالءم‬ ‫ھنا‬ ‫المقصود‬ ‫تحصيل‬ ‫موعد‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫والتحصيل‬ ‫والتصفية‬‫أن‬ ‫يجب‬ ،‫ما‬ ‫ضريبة‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫الضرائب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ،‫للملزم‬ ‫والمعيشية‬ ‫المالية‬ ‫للظروف‬ ‫مناسبا‬ ‫يكون‬
  17. 17. 17 ‫المرتبطة‬ ‫الضرائب‬ ‫فإن‬ ،‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫تحتجز‬ ‫ألنھا‬ ‫إشكاال‬ ‫تثير‬ ‫ال‬ ‫الموظفين‬ ‫رواتب‬ ‫مجال‬ ‫كل‬ ‫خصوصية‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الفالحية‬ ‫أو‬ ‫العقارية‬ ‫بالدخول‬. ‫الت‬ ‫في‬ ‫المالءمة‬‫على‬ ‫تساعد‬ ‫حصيل‬: -‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫والمردودية‬ ‫والنجاعة‬ ‫الفعالية‬. -‫الضريبيين‬ ‫والتملص‬ ‫الغش‬ ‫بشقيه‬ ‫الضريبي‬ ‫التھرب‬ ‫ظاھرة‬ ‫من‬ ‫الحد‬. ‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬ ‫مبدأ‬ ‫تعقيد‬ ‫بتجنب‬ ‫وذلك‬ ،‫مراحلھا‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫الضريبة‬ ‫تطبيق‬ ‫ومرونة‬ ‫سھولة‬ ‫تأمين‬ ‫بما‬ ،‫اإلجراءات‬ ‫تعقيد‬ ‫وتجاوز‬ ‫المساطر‬‫ضريبي‬ ‫خارج‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫تكلفة‬ ‫بأقل‬. ‫نسبة‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫منھا‬ ‫تأخذ‬ ‫المحلية‬ ‫الضرائب‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ 10%‫التدبير‬ ‫تكاليف‬ ‫برسم‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫لفائدة‬ ‫المھني‬ ‫الرسم‬ ‫عائد‬ ‫مجموع‬ ‫من‬) ‫المادة‬11‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬47/06‫المحلية‬ ‫بالجبايات‬ ‫المتعلق‬.( ‫ال‬‫بالمغرب‬ ‫االلكترونية‬ ‫لإلدارة‬ ‫التمكين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االلكتروني‬ ‫األداء‬ ‫نحو‬ ‫توجه‬ ‫الضرائب‬ ‫أنواع‬ ‫المعتمد‬ ‫المعيار‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ،‫أصناف‬ ‫عدة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬: ‫النوع‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬: ‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬: ‫األسعار‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬: ‫النوع‬ ‫حسب‬ ‫الضرائب‬ ‫تداو‬ ‫األكثر‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬ ‫يعد‬‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،‫الضريبية‬ ‫األنظمة‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬. ‫علمية‬ ‫قواعد‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫بالنظر‬ ،‫التصنيفات‬ ‫بقية‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫األصعب‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬ ‫ويعد‬ ‫النوعين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫وموضوعية‬. ‫لمباشر‬ ‫الضرائب‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ‫معايير‬ ‫ثالثة‬ ‫اعتماد‬ ‫يمكن‬ ‫انه‬ ‫بيد‬‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫ة‬. ‫القانوني‬ ‫المعيار‬
  18. 18. 18 ‫وتدفع‬ ‫اسمية‬ ‫وقوائم‬ ‫جداول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جبايتھا‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬ ‫المحصل‬ ‫أو‬ ‫القابض‬ ‫إلى‬ ‫الملزم‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬. ،‫بالوساطة‬ ‫تأديتھا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ،‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضريبة‬ ‫تكون‬ ‫الد‬ ‫على‬ ‫فالضريبة‬ ‫مثال‬ ،‫دقيقا‬ ‫ليس‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫لكن‬‫لكن‬ ،‫مباشرة‬ ‫ضريبة‬ ‫ھي‬ ‫خل‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫الى‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫وفق‬ ‫يحولھا‬ ‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫حجزھا‬ ‫االقتصادي‬ ‫المعيار‬ ‫المباشرة‬ ‫الضريبة‬:‫دون‬ ،‫قانونا‬ ‫بھا‬ ‫الملزم‬ ‫الشخص‬ ‫ذمة‬ ‫على‬ ‫عبؤھا‬ ‫يستقر‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫العبء‬ ‫ھذا‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫أن‬. ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الضريبة‬:‫الضريب‬ ‫عبء‬ ‫نقل‬ ‫ھي‬‫الغالب‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫والذي‬ ‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫الضريبة‬ ‫عليھا‬ ‫المفروضة‬ ‫للمادة‬ ‫مستھلك‬ ‫أخر‬. ‫مثال‬ ‫نسبي‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬:‫لكن‬ ،‫العقار‬ ‫مالك‬ ‫يدفعه‬ ‫مباشر‬ ‫رسم‬ ‫الجماعية‬ ‫الخدمات‬ ‫فرسم‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫بذلك‬ ‫فيصبح‬ ‫المكتري‬ ‫إلى‬ ‫الرسم‬ ‫ھذا‬ ‫عبئ‬ ‫نقل‬ ‫يمكنه‬ ‫األخير‬ ‫ھذا‬ ‫الضريبي‬ ‫المعيار‬ ‫تكو‬ ‫الضريبة‬‫باالستقرار‬ ‫تتميز‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الوقائع‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫ن‬ ‫حكمھا‬ ‫في‬ ‫ومن‬ ‫واألرباح‬ ‫األجور‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫والتكرار‬. ‫منتوج‬ ‫كبيع‬ ‫ومؤقتة‬ ‫عرضية‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫فھي‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫أما‬. ‫خالصة‬ ‫صارمة‬ ‫فوارق‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ،‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضريبة‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يصعب‬ ‫األنظمة‬ ‫مختلف‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ،‫واضح‬ ‫بشكل‬ ‫التمييز‬ ‫ھذا‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫المباشرة‬ ‫وغير‬ ‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫التصنيف‬ ‫تعتمد‬ ‫الضريبية‬.‫والمغرب‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫األنظمة‬ ‫ھذه‬ ‫بين‬ ‫من‬.IS/IR،‫مباشرة‬ ‫ضرائب‬TVA‫غير‬ ‫ضريبة‬ ‫مباشرة‬. ‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫التصنيف‬ ‫ھذا‬: ‫الشخصية‬ ‫والضريبة‬ ‫العينية‬ ‫الضريبة‬
  19. 19. 19 ‫المركبة‬ ‫والضريبة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬ ‫الشخصية‬ ‫والضريبة‬ ‫العينية‬ ‫الضريبة‬ ‫العينية‬ ‫الضريبة‬:‫الواقعة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ،‫والمنتوج‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫التي‬ ‫الضريبة‬ ‫وھي‬ ‫ملموس‬ ‫مادي‬ ‫واقع‬ ‫ھي‬ ‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬. ‫الضري‬‫الشخصية‬ ‫بة‬:‫يتواجدون‬ ،‫أشخاص‬ ‫باعتبارھم‬ ‫الملزمين‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫فھي‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫داخل‬.‫واالجتماعية‬ ‫العائلية‬ ‫وضعيتھم‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬. ‫الصنف‬ ‫ھذا‬ ‫لكون‬ ‫بالنظر‬ ،‫الضريبة‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫البعد‬ ‫تأخذ‬ ‫التشريعات‬ ‫أغلب‬ ‫الضريبية‬ ‫للعدالة‬ ‫األقرب‬ ‫والضري‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬‫المتعددة‬ ‫بة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الضريبة‬:‫مفروضة‬ ‫وتكون‬ ،‫الضريبي‬ ‫للنظام‬ ‫لوحدھا‬ ‫مشكلة‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫ھي‬ ‫الزراعية‬ ‫الدخول‬ ‫كانت‬ ‫مثال‬ ،‫بعينھم‬ ‫وأشخاص‬ ،‫واحد‬ ‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫الرئيسي‬ ‫المصدر‬ ‫ھي‬ ‫األرض‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،‫الضريبة‬ ‫عليھا‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫للثروة؟‬ ‫المتعددة‬ ‫الضريبة‬:‫يتم‬ ‫حيث‬‫واألعمال‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الوقائع‬ ‫تنويع‬ ‫المنقولة‬ ‫واألموال‬ ‫والعقارات‬...‫وأيضا‬ ،‫مھمة‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫تحصيل‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ، ‫الضريبي‬ ‫العبء‬ ‫توزيع‬. ‫السعر‬ ‫حسب‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫المعيار‬ ‫ھذا‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬: ‫القياسية‬ ‫والضرائب‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬ ‫و‬ ‫النسبية‬ ‫الضرائب‬‫التصاعدية‬ ‫الضرائب‬ ‫القياسية‬ ‫والضرائب‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬ ‫التوزيعية‬ ‫الضرائب‬:‫على‬ ‫توزيعھا‬ ‫بعملية‬ ‫تقوم‬ ‫ثم‬ ،‫مقدارھا‬ ‫الدولة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫ھذه‬ ‫أعباء‬ ‫بتوزيع‬ ‫الوحدات‬ ‫ھذه‬ ‫لتقوم‬ ،‫الدولة‬ ‫إلقليم‬ ‫المكونة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫ال‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫ھذا‬ ،‫للضريبة‬ ‫الخاضعين‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫على‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫التوزيع‬ ‫عملية‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الضريبة‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫السعر‬.
  20. 20. 20 ‫القياسية‬ ‫الضريبة‬:‫إذا‬ ‫خصوصا‬ ،‫بالمرونة‬ ‫تتميز‬ ‫بحيث‬ ،‫لھا‬ ‫سعرا‬ ‫الدولة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ،‫االقتصادي‬ ‫االنتعاش‬ ‫أثناء‬ ‫يرتفع‬ ‫الضريبي‬ ‫فالعبء‬ ،‫تصاعدية‬ ‫أسعارھا‬ ‫كانت‬ ‫كساد‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫بانخفاض‬ ‫وينخفض‬)‫المقايسة‬ ‫نظام‬( ‫التصاعدية‬ ‫والضرائب‬ ‫النسبية‬ ‫الضرائب‬ ‫النسبية‬ ‫الضريبة‬:‫الخاضعة‬ ‫المادة‬ ‫بتغير‬ ‫يتغير‬ ‫ال‬ ‫محدد‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫فيھا‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫بمعدل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫واحد‬ ‫سعر‬ ‫يطبق‬ ‫كأن‬ ،‫للضريبة‬30‫بغض‬ ،‫مثال‬ ‫المائة‬ ‫في‬ ‫المحققة‬ ‫واألرباح‬ ‫نشاطھا‬ ‫وطبيعة‬ ‫حجمھا‬ ‫عن‬ ‫النظر‬. ‫ا‬ ‫الضريبة‬‫لتصاعدية‬:‫المادة‬ ‫بتغير‬ ‫يتغير‬ ،‫تصاعديا‬ ‫السعر‬ ‫فيھا‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫ھي‬ ‫بارتفاع‬ ‫سعرھا‬ ‫يرتفع‬ ،‫مثال‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫للتضريب‬ ‫الخاضعة‬ ‫حدا‬ ‫على‬ ‫شريحة‬ ‫كل‬ ‫دخل‬. ‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫طرق‬ ‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫ل‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬ ‫لضريبة‬ ‫الجبري‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬ ‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫ألداء‬ ‫نقود‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫للدولة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫الملزم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫المقايضة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫وھو‬ ‫العيني‬ ‫األداء‬ ‫العمومي‬ ‫للدين‬ ‫كمقابل‬‫كمقابل‬ ‫محصوله‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتقديم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ،‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫مثال‬ ‫النقد‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريف‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫اليوم‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حدوث‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫للحقوق‬ ‫بالنسبة‬‫الحدود‬ ‫عبور‬ ‫أثناء‬ ‫الملزمون‬ ‫يؤديھا‬ ‫التي‬ ‫الجمركية‬.
  21. 21. 21 ‫المثبتة‬ ‫الحقوق‬:‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حصول‬ ‫بين‬ ‫معينة‬ ‫مھلة‬ ‫ترك‬ ‫يتم‬ ‫حينما‬ ‫الضريبة‬ ‫باختالف‬ ‫المھلة‬ ‫ھذه‬ ‫وتختلف‬ ،‫الفعلي‬ ‫واألداء‬. ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫أداء‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫ھو‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫يكون‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مثال‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫وھي‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫الحجز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫المالية‬ ‫وا‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬‫الجبري‬ ‫ألداء‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫خاطر‬ ‫طيب‬ ‫عن‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫ھو‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬ ‫جبائي‬ ‫عفو‬ ‫ھناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الغرامات‬ ‫مع‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬. ‫الجبري‬ ‫األداء‬:‫االمتناع‬ ‫عند‬ ، ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫لجوء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫ال‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫عن‬‫ضريبية‬. ‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬ -‫التحصيل‬ ‫طرق‬ ‫القوانين‬ ‫ببقية‬ ‫وعالقته‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫مصادر‬. ‫المغربي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫مدخل‬ -‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫طرق‬ ،‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬ ،‫اإلحصاء‬ ،‫المعاينة‬ ‫التلقائي‬ ‫الفرض‬. ‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬
  22. 22. 22 ‫خال‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫ضريبية‬ ‫تقنية‬ ‫ھو‬‫تحديده‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجاه‬ ‫الملزم‬ ‫التزام‬ ‫لھا‬ ‫بخصوص‬ ‫اإلدارة‬ ‫تضعه‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬ ‫عبر‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫وھي‬ ،‫الضريبي‬ ‫للوعاء‬ ‫ورسم‬ ‫ضريبة‬ ‫كل‬. ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫اإلجراء‬ ‫ھذا‬ ‫ألن‬ ،‫المواطنة‬ ‫ثقافة‬ ‫ترسيخ‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬ ‫يمكن‬ ‫المجتمع‬ ‫تجاه‬ ‫بمسؤوليته‬ ‫الملزم‬ ‫إحساس‬ ‫يسا‬‫التحصيل‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬ ‫مبدأ‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اإلقرار‬ ‫ھم‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ومصادق‬ ‫ممضي‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ،‫الضريبية‬ ‫اإلقرارات‬ ‫مراقبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫والجزاءات‬ ‫للغرامات‬ ‫صاحبه‬ ‫يعرض‬ ‫الكاذب‬ ‫اإلقرار‬ ‫أن‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ،‫الملزم‬ ‫طرف‬ ‫قانونا‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬. ‫يكون‬ ‫اإلقرار‬: ‫المادة‬ ‫مثال‬ ‫شھريا‬108‫ا‬ ‫مدونة‬ ‫من‬‫لضرائب‬:‫بالمغرب‬ ‫مؤسسة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬ ‫بعمليات‬ ‫فيه‬ ‫ويقوم‬.TVA ‫سنوي‬ ‫ربع‬:‫المادة‬109‫المدونة‬ ‫من‬:‫مؤسسات‬ ‫يستغلون‬ ‫الذين‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعون‬ ‫عرضية‬ ‫بعمليات‬ ‫يقومون‬ ‫أو‬ ‫دوريا‬ ‫عمال‬ ‫يزاولون‬ ‫الذين‬ ‫وكذا‬ ،‫موسمية‬TVA ‫السنوي‬ ‫اإلقرار‬:‫الضرا‬ ‫أغلب‬ ‫على‬ ‫يھيمن‬ ‫الذين‬ ‫ھو‬‫مثال‬ ‫والرسوم‬ ‫ئب‬:‫على‬ ‫الرسم‬ ‫السياحية‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫اإلقامة‬)‫المادة‬74‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬47/06(”‫مستغلي‬ ‫على‬ ‫فاتح‬ ‫قبل‬ ‫للجماعة‬ ‫التابعة‬ ‫الوعاء‬ ‫مصلحة‬ ‫لدى‬ ‫إقرار‬ ‫إيداع‬ ‫السياحي‬ ‫اإليواء‬ ‫مؤسسات‬ ‫سنة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أبريل‬ ‫اإلحصاء‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫وجوبا‬ ‫المكون‬ ‫اإلحصاء‬ ‫لجنة‬ ‫بھا‬ ‫تقوم‬ ‫ميدانية‬ ‫عملية‬ ‫ھو‬‫ومن‬ ‫للضرائب‬ ‫فتش‬ ‫المعنيين‬ ‫الملزمين‬ ‫بزيارة‬ ‫اللجنة‬ ‫ھذه‬ ‫وتقوم‬ ،‫للجماعة‬ ‫التابعة‬ ‫الجبائية‬ ‫للمصالح‬ ‫ممثل‬ ‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬ ‫الفرض‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لھذا‬ ‫الخاضعة‬ ‫بالرسوم‬ ‫الجماعية‬ ‫المعاينة‬
  23. 23. 23 ‫للنشاط‬ ‫المخصصة‬ ‫للمحالت‬ ‫الميدانية‬ ‫الزيارة‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫مفتش‬ ‫تمكن‬ ‫آلية‬ ‫وھي‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫والمعلومات‬ ‫المعطيات‬ ‫جمع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ،‫المھني‬ ‫أو‬ ‫والتجاري‬ ‫الصناعي‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫تحديد‬ ‫خالله‬. ‫التلقائي‬ ‫الفرض‬ ‫بإقراره‬ ‫الملزم‬ ‫إدالء‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الجبائية‬ ‫لإلدارة‬ ‫المشرع‬ ‫خولھا‬ ‫التي‬ ‫اإلمكانية‬ ‫ھي‬ ‫ناقصة‬ ‫ببيانات‬ ‫إدالئه‬ ‫أو‬ ،‫الضريبي‬. ‫التھ‬ ‫لمحاربة‬ ‫مھمة‬ ‫آلية‬ ‫وھي‬‫الضريبي‬ ‫رب‬ ‫وذلك‬ ،‫الحق‬ ‫ھذا‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫تشتط‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمام‬ ‫مسطرية‬ ‫قيودا‬ ‫جعل‬ ‫المشرع‬ ‫إقراره‬ ‫تقديم‬ ‫قصد‬ ‫مھلة‬ ‫ومنحه‬ ،‫للملزم‬ ‫إشعار‬ ‫توجيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫تحصيل‬ ‫طرق‬ ‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫واألد‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫الجبري‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬ ‫العيني‬ ‫واألداء‬ ‫النقدي‬ ‫ألداء‬ ‫نقود‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫للدولة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫الملزم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ،‫المقايضة‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫وھو‬ ‫العيني‬ ‫األداء‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫العمومي‬ ‫للدين‬ ‫كمقابل‬‫كمقابل‬ ‫محصوله‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بتقديم‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ، ‫مثال‬ ‫النقد‬ ‫مفھوم‬ ‫على‬ ‫ينبني‬ ‫الضريبة‬ ‫تعريف‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫اليوم‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫ھو‬ ‫النقدي‬ ‫األداء‬ ‫المثبتة‬ ‫والحقوق‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫الشأن‬ ‫ھو‬ ‫كما‬ ،‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الواقعة‬ ‫حدوث‬ ‫بمجرد‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الفوري‬ ‫األداء‬ ‫الت‬ ‫الجمركية‬ ‫للحقوق‬ ‫بالنسبة‬‫الحدود‬ ‫عبور‬ ‫أثناء‬ ‫الملزمون‬ ‫يؤديھا‬ ‫ي‬. ‫المثبتة‬ ‫الحقوق‬:‫الواقعة‬ ‫حصول‬ ‫بين‬ ‫معينة‬ ‫مھلة‬ ‫ترك‬ ‫يتم‬ ‫حينما‬‫للضريبة‬ ‫المنشئة‬ ‫الضريبة‬ ‫باختالف‬ ‫المھلة‬ ‫ھذه‬ ‫وتختلف‬ ،‫الفعلي‬ ‫واألداء‬.
  24. 24. 24 ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫واألداء‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضع‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫الخاضع‬ ‫يكون‬‫أداء‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫ھو‬ ‫للضريبة‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫إلى‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫الغير‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫األداء‬:‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫مثال‬ ‫آخرين‬ ‫أشخاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫وھو‬ ‫المالية‬ ‫لوزارة‬ ‫التابعة‬ ‫المصالح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ،‫المنبع‬ ‫عند‬ ‫الحجز‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫الدخل‬ ‫الجبر‬ ‫واألداء‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬‫ي‬ ‫اآلجال‬ ‫في‬ ‫خاطر‬ ‫طيب‬ ‫عن‬ ‫عمومي‬ ‫دين‬ ‫من‬ ‫بذمته‬ ‫ما‬ ‫الملزم‬ ‫أداء‬ ‫ھو‬ ‫الرضائي‬ ‫األداء‬ ‫جبائي‬ ‫عفو‬ ‫ھناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الغرامات‬ ‫مع‬ ‫خارجھا‬ ‫أو‬ ‫المحددة‬. ‫الجبري‬ ‫األداء‬:‫االمتناع‬ ‫عند‬ ، ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫الدولة‬ ‫لجوء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫ھو‬ ‫الضريبية‬ ‫الديون‬ ‫أداء‬ ‫عن‬. ‫مصا‬‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫در‬ ‫الداخلية‬ ‫المصادر‬:‫الدستور‬/‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ ‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬ ‫الخارجية‬ ‫المصادر‬:‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدستور‬ ،‫بالسمو‬ ‫تتميز‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬‫المبادئ‬ ‫فإن‬ ،‫القوانين‬ ‫تراتبية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫واستنادا‬ ‫بالتشريع‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫دونھا‬ ‫فيما‬ ‫االحترام‬ ‫واجبة‬ ،‫الدستورية‬ ‫والقواعد‬ ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ ‫أو‬ ‫العادي‬. ‫لسنة‬ ‫المغرب‬ ‫دستور‬2011‫التالية‬ ‫المبادئ‬ ‫يتضمن‬:
  25. 25. 25 ‫الف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التكليفية‬ ‫القدرة‬ ‫ومراعاة‬ ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬‫صل‬39‫الدستور‬ ‫من‬:‫على‬ ‫وحده‬ ‫للقانون‬ ‫التي‬ ،‫العمومية‬ ‫التكاليف‬ ،‫استطاعته‬ ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫كل‬ ،‫يتحمل‬ ‫أن‬ ‫الجميع‬ ‫الدستور‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وفق‬ ،‫وتوزيعھا‬ ‫إحداثھا‬”. ‫بنص‬ ‫إال‬ ‫ضريبة‬ ‫ال‬:‫الفصل‬71“‫التالية‬ ‫الميادين‬ ‫في‬ ‫بالتشريع‬ ‫القانون‬ ‫يختص‬: ‫ووعاء‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬‫وطرق‬ ‫ومقدارھا‬ ‫الضرائب‬“‫تحصيلھا‬. ‫الفصل‬75:‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫يصوت‬ ‫البرلمان‬ ‫بأن‬ ‫يفيد‬. ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫تسمو‬ ‫تراتبية‬ ‫يعطيه‬ ‫ما‬ ‫مما‬ ،‫للدستور‬ ‫مكمل‬ ‫قانون‬ ‫ھو‬ ‫التنظيمي‬ ‫القانون‬ ‫العادي‬. ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫بالضريبة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬75‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬‫المالية‬ ‫تتم‬ ‫الضريبية‬ ‫المداخيل‬ ‫يتضمن‬ ‫الذي‬”‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫طبق‬ ‫تنظيمي‬“. ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫الفصل‬71‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫للبرلمان‬ ‫الحصري‬ ‫االختصاص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والتحصيل‬ ‫والمقدار‬ ‫والوعاء‬ ‫الضريبي‬. ‫الفصل‬ ‫ھناك‬ ‫ثم‬75‫الما‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫سلطة‬ ‫للبرلمان‬،‫لية‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫الختصاص‬ ‫العالمي‬ ‫التبني‬ ‫قاعدة‬ ‫عن‬ ‫يشذ‬ ‫لم‬ ‫المغرب‬ ‫بالتالي‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬. ‫السؤال‬:‫الضريبي؟‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مطلق‬ ‫اختصاص‬ ‫للبرلمان‬ ‫ھل‬ ‫الفقرتين‬3‫و‬4‫الفصل‬ ‫من‬75‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫تشيران‬ ،“‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫نھاية‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التصويت‬‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫إحالته‬ ‫بسبب‬ ،‫بتنفيذه‬ ‫األمر‬ ‫يصدر‬ ‫م‬ ‫للفصل‬ ‫تطبيقا‬ ،‫الدستورية‬132‫االعتمادات‬ ‫بمرسوم‬ ‫تفتح‬ ‫الحكومة‬ ‫فإن‬ ،‫الدستور‬ ‫من‬ ‫ھو‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ،‫بھا‬ ‫المنوطة‬ ‫بالمھام‬ ‫والقيام‬ ،‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫لسير‬ ‫الالزمة‬ ‫الموافقة‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫الميزانية‬ ‫في‬ ‫مقترح‬.
  26. 26. 26 ‫ف‬ ،‫العمل‬ ‫ُسترسل‬‫ي‬‫و‬‫التشريعية‬ ‫للمقتضيات‬ ‫طبقا‬ ‫المداخيل‬ ‫باستخالص‬ ،‫الحالة‬ ‫ھذه‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫إلغاؤھا‬ ‫المقترح‬ ‫المداخيل‬ ‫باستثناء‬ ،‫عليھا‬ ‫الجارية‬ ‫والتنظيمية‬ ‫ستخلص‬ُ‫ت‬‫ف‬ ،‫مقدارھا‬ ‫تخفيض‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫المداخيل‬ ‫أما‬ ‫المالية؛‬ ‫المقترح‬ ‫الجديد‬ ‫المقدار‬ ‫أساس‬ ‫على‬. ‫الفصل‬77 ‫يسھر‬‫الدولة‬ ‫مالية‬ ‫توازن‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫والحكومة‬ ‫البرلمان‬. ‫بھا‬ ‫يتقدم‬ ‫التي‬ ‫والتعديالت‬ ‫المقترحات‬ ،‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫بعد‬ ،‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫وللحكومة‬ ‫الموارد‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫بالنسبة‬ ‫يؤدي‬ ‫قبولھا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬ ‫تكل‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫أو‬ ،‫عمومي‬ ‫تكليف‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ،‫العمومية‬‫موجود‬ ‫يف‬. ‫مديرية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫التنظيمية‬ ‫سلطتھا‬ ‫تمارس‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫والتأويلية‬ ‫والشارحة‬ ‫المفسرة‬ ‫والدوريات‬ ‫بالمذكرات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫لمقتضيات‬. ‫الخالصة‬ ‫الماد‬ ‫في‬ ‫اختصاص‬ ‫لھا‬ ‫الدستورية‬ ‫الوثيقة‬ ‫منطوق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫ة‬ ‫والتحصيل‬ ‫والمقدار‬ ‫الضريبي،والوعاء‬ ‫النظام‬ ‫حيث‬ ‫العمل‬ ‫تمديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مرافق‬ ‫استمرار‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫سلطتھا‬ ‫تمارس‬ ‫الحكومة‬ ‫الفصل‬ ‫ذكرھا‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ،‫بالمداخيل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫السابق‬ ‫المالي‬ ‫بالقانون‬77 ‫يعرض‬ ‫الذي‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بإعداد‬ ‫تقوم‬ ‫الحكومة‬ ‫عمليا‬،‫التصويت‬ ‫قصد‬ ‫البرلمان‬ ‫على‬ ‫ضريبة‬ ‫مالمح‬ ‫من‬ ‫تغير‬ ‫قد‬ ‫مھمة‬ ‫ضريبية‬ ‫بتعديالت‬ ‫غالبا‬ ‫يحفل‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫وھو‬ ‫غالبا‬ ‫الحكومة‬ ‫إرادة‬ ‫نفاذ‬ ‫فإن‬ ،‫برلمانية‬ ‫بأغلبية‬ ‫مسنودة‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫علمنا‬ ‫وإذا‬ ،‫بأكملھا‬ ‫مضمونة‬ ‫تكون‬. ‫الضريبي‬ ‫بالنظام‬ ‫المرتبطة‬ ‫لسلطاتھما‬ ‫والحكومة‬ ‫البرلمان‬ ‫ممارسة‬‫بمعطيات‬ ‫مؤطرة‬ ، ‫الملزمين‬ ‫ممثلي‬ ‫خصوصا‬ ‫آخرون‬ ‫فاعلون‬ ‫فيه‬ ‫يحضر‬ ‫والذي‬ ،‫الجبائي‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫الكبار‬ ‫المالكين‬ ‫أو‬ ‫النقابات‬ ‫أو‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫بممثلي‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ،‫الكبار‬ ‫الفالحة‬ ‫مجال‬.
  27. 27. 27 ‫الجبائي‬ ‫التشريع‬ ‫إذن‬ ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ ‫السل‬ ‫بھا‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اآللية‬ ‫وھي‬‫كل‬ ‫في‬ ‫اختصاصاتھا‬ ‫التنظيمية‬ ‫طة‬ ‫المجاالت‬:‫التنظيمي‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫غيرھا‬ ‫أو‬ ‫بالمراسيم‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫سواء‬ ‫التشريع‬ ‫مقتضيات‬ ‫تنزيل‬ ‫بعملية‬ ‫تقوم‬ ‫التنظيمية‬ ‫السلطة‬ ‫فإن‬ ‫بالضريبة‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫اآللية‬ ‫ھذه‬ ‫عبر‬ ‫اإلدارة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبي‬. ‫القضائي‬ ‫االجتھاد‬ ‫اع‬ ‫إذا‬‫المالية‬ ‫علم‬ ‫يستقل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫كان‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫تبرنا‬ ‫الحضور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫ھذا‬ ‫لخصوصيات‬ ‫وفيا‬ ‫بقي‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ،‫بنفسه‬ ‫ومبادئه‬ ‫قواعده‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫القوي‬. ‫و‬ ،‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫مھما‬ ‫مصدرا‬ ‫شكلت‬ ‫المنازعات‬ ‫فإن‬ ‫الضريبية‬ ‫المادة‬ ‫في‬‫كذا‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫القضايا‬ ‫بعض‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يثير‬ ‫ما‬ ‫فغالبا‬ ،‫الضريبي‬ ‫اإلصالح‬ ‫في‬ ‫عموما‬ ‫الضريبي‬ ‫القرار‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫والتي‬ ،‫الضريبية‬ ‫بالعدالة‬. ‫الخارجية‬ ‫المصادر‬:‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ا‬ ‫بمجرد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ‫لھا‬ ‫دولية‬ ‫معاھدات‬ ‫أصلھا‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫االتفاقيات‬‫عليھا‬ ‫لتصديق‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫الدستور‬ ‫تصدير‬ ‫في‬ ‫نجد‬ ،‫ونشرھا‬:‫الوطني‬ ‫التشريع‬ ‫مالءمة‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫ونشرھا‬ ‫عليھا‬ ‫المصادقة‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬. ‫إلى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ھذه‬ ‫تسعى‬: ‫الضريبي‬ ‫االزدواج‬ ‫تجنب‬)‫مثال‬ ‫الضريبي‬ ‫التھرب‬ ‫من‬ ‫الحد‬)‫مثال‬ ‫ال‬ ‫فروع‬ ‫ببعض‬ ‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫عالقة‬‫العام‬ ‫قانون‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬)‫اليه‬ ‫االشارة‬ ‫سبقت‬( ‫المالي‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬: ‫ھناك‬‫وثيق‬ ‫ارتباط‬‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫الضريبي‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫فھناك‬ ،‫بينھما‬.
  28. 28. 28 ‫كل‬ ‫في‬ ‫المحتملة‬ ‫الجبائية‬ ‫الموارد‬ ‫تتضمن‬ ‫فھي‬ ،‫أصلھا‬ ‫في‬ ‫توقعية‬ ‫وثيقة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مالية‬ ‫سنة‬ ‫ال‬‫وأصبح‬ ،‫للدولة‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫توجھات‬ ‫يتضمن‬ ‫المالي‬ ‫قانون‬ ‫وانعكاس‬ ‫التوجھات‬ ‫ھذه‬ ‫تتضمن‬ ،‫تقديمية‬ ‫وثيقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يقدم‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬. ‫بما‬ ،‫التحصيل‬ ‫وكذا‬ ‫الضريبة‬ ‫وتصفية‬ ‫بالوعاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعديالت‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ ‫قانو‬ ‫أن‬ ‫يعني‬‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫المتغيرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫يؤكد‬ ‫المالية‬ ‫ن‬. ‫اإلداري‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫المحددة‬ ‫العامة‬ ‫سلطتھا‬ ‫الدولة‬ ‫فيه‬ ‫تمارس‬ ‫مجال‬ ‫الضريبة‬ ‫تعد‬ ‫اإلداري‬ ‫القانون‬ ‫ينظمة‬ ‫أھم‬ ‫احد‬ ‫وھي‬ ،‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تتم‬ ‫والملزم‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫تدبير‬ ‫ال‬ ‫مواضيع‬‫اإلداري‬ ‫قانون‬ ‫المسطرة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫في‬ ‫بالمنازعة‬ ‫للملزم‬ ‫الحق‬ ‫يعطي‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضائية‬ ‫والمسطرة‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدارية‬. ‫مھمة‬ ‫اختصاصات‬ ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫والمرتكز‬ ‫الالتركيز‬ ‫تقنية‬ ‫تعتمد‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫مراحل‬ ‫مختلف‬ ‫بتدبير‬ ‫مرتبطة‬‫األقاليم‬ ‫في‬ ‫الخارجية‬ ‫مصالحھا‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ،‫الضريبة‬ ‫والمدن‬. ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫بعض‬ ‫الجبائي‬ ‫بالقانون‬ ‫المباشر‬ ‫الرتباطھما‬ ‫نظرا‬ ،‫الخاص‬ ‫للقانون‬ ‫فرعين‬ ‫على‬ ‫سنقتصر‬: ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫العالقة‬ ‫العا‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫تجعله‬ ‫الضريبي‬ ‫االقتطاع‬ ‫إجبارية‬‫الموارد‬ ‫ألھمية‬ ‫وبالنظر‬ ،‫م‬ ‫جنائية‬ ‫عقوبات‬ ‫تعتمد‬ ‫الدول‬ ‫أغلب‬ ‫فإن‬ ،‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫الميزانية‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫الضريبي‬ ‫التملص‬ ‫أو‬ ‫الغش‬ ‫أعتمد‬ ‫من‬ ‫لكل‬
  29. 29. 29 ‫المادة‬192‫للضرائب‬ ‫العامة‬ ‫المدونة‬ ‫من‬“‫من‬ ‫لغرامة‬ ‫يتعرض‬5000‫إلى‬ ‫درھم‬ 50.000‫إخض‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫قصد‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫ثبت‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ،‫درھم‬‫أو‬ ‫للضريبة‬ ‫اعه‬ ‫حق‬ ‫بغير‬ ‫مبالغ‬ ‫استرجاع‬ ‫أو‬ ‫خصم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ،‫دفعھا‬ ‫من‬ ‫التملص‬..‫باستعمال‬ ‫التالية‬ ‫لوسائل‬ ‫إحدى‬:‫أو‬ ‫مزيفة‬ ‫محاسبية‬ ‫تقييدات‬ ‫تقديم‬ ،‫صورية‬ ‫فاتورات‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫تسليم‬ ‫قانونيا‬ ‫المطلوبة‬ ‫المحاسبة‬ ‫وثائق‬ ‫إتالف‬ ‫أو‬ ‫إخفاء‬ ،‫صورية‬...“ ‫مضي‬ ‫قبل‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬5‫ت‬ ‫سنوات‬‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫حبسية‬ ‫عقوبة‬ ‫الغرامة‬ ‫إلى‬ ‫ضاف‬ ‫أشھر‬ ‫ثالث‬ ‫العسر‬ ‫افتعال‬:‫المادة‬84/85‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫تحددان‬ ،‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ :‫من‬ ‫غرامة‬5000‫إلى‬ ‫درھم‬100000‫سنة‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫موقوفة‬ ‫حبسية‬ ‫وعقوبة‬ ‫درھم‬ ‫العقوبتين‬ ‫ھاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ،‫سنتين‬ ‫إلى‬. ‫يتضم‬ ‫أخرى‬ ‫عقوبات‬ ‫ھناك‬‫المھني‬ ‫السر‬ ‫إفشاء‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫المغربي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫نھا‬: ‫من‬ ‫وغرامة‬ ‫أشھر‬ ‫ستة‬ ‫إلى‬ ‫شھر‬ ‫من‬ ‫الحبس‬2200‫درھم‬ ‫المدني‬ ‫بالقانون‬ ‫العالقة‬ ‫أو‬ ‫مكملة‬ ‫مقتضيات‬ ‫يتضمنان‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫وقانون‬ ‫والعقود‬ ‫االلتزامات‬ ‫قانون‬ ‫يعد‬ ‫مثال‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫لمقتضيات‬ ‫شارحة‬:‫ل‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫يدقق‬ ‫م‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ما‬ ‫وھو‬ ،‫الدين‬ ‫ألداء‬320‫ق‬ ‫من‬.‫ل‬.‫ع‬“‫محله‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬ ‫ينقضي‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫يحددھا‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫للدائن‬“. ‫وفق‬ ‫تتم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫القضائية‬ ‫المسطرة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫الجبائية‬ ‫المنازعة‬ ‫في‬ ‫عليھا‬ ‫المنصوص‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬‫المدنية‬ ‫المسطرة‬. ‫المغربي‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ‫مدخل‬ ‫لسنة‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬ ‫ودوافع‬ ‫أسباب‬1984: 1‫بالمغرب‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األزمة‬:،‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫إدارة‬ ‫ميزانية‬ ‫ارتفاع‬ ‫بسبب‬ ‫الجفاف‬ ‫سنوات‬ ‫استمرار‬1980-1982‫استيراد‬ ‫على‬ ‫المغرب‬ ‫عمل‬ ‫إذ‬ ،25‫طن‬ ‫مليون‬ ‫ين‬ ‫ما‬ ‫أي‬ ‫الحبوب‬ ‫من‬‫اھز‬50،‫الوطنية‬ ‫االحتياجات‬ ‫من‬
  30. 30. 30 ‫الثانية‬ ‫البترولية‬ ‫األزمة‬:1979-1980‫من‬ ‫البترول‬ ‫من‬ ‫البرميل‬ ‫سعر‬ ‫ارتفاع‬ ،15‫إلى‬ 32،‫دوالر‬ ‫الفوسفاط‬ ‫عائدات‬ ‫تراجع‬. ‫القدرة‬ ‫وعدم‬ ‫االقتصادية‬ ‫الھشاشة‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫دخول‬ ‫إلى‬ ‫األزمة‬ ‫ھذه‬ ‫أدت‬ ‫الخارجية‬ ‫الديون‬ ‫مستحقات‬ ‫بأداء‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬‫المؤسسات‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫إلى‬ ‫دفعه‬ ‫مما‬ ، ‫القيام‬ ‫المغرب‬ ‫على‬ ‫فرضت‬ ‫األخيرة‬ ‫ھذه‬ ،‫ديونه‬ ‫جدولة‬ ‫إعادة‬ ‫بقصد‬ ‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫الھيكلي‬ ‫التقويم‬ ‫برنامج‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ،‫المالي‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫قصد‬ ‫ھيكلية‬ ‫بإصالحات‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬: ‫ال‬ ‫تمويل‬ ‫عن‬ ‫تدريجيا‬ ‫والتخلي‬ ،‫العمومية‬ ‫النفقات‬ ‫ترشيد‬،‫المنتجة‬ ‫غير‬ ‫قطاعات‬ ،‫السوق‬ ‫لميكانيزمات‬ ‫وإخضاعھا‬ ‫األسعار‬ ‫حقيقة‬ ‫تطبيق‬ ‫العمومية‬ ‫المرافق‬ ‫وخوصصة‬ ،‫النقدي‬ ‫القطاع‬ ‫لتقويم‬ ‫التدابير‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اتخاذ‬... ،‫البرنامج‬ ‫ھذا‬ ‫في‬ ‫مھما‬ ‫محورا‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫إصالح‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬1984 ‫والتشتت‬ ‫بالتعدد‬ ‫تميز‬:12‫ضر‬‫الحضرية‬ ‫األراضي‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫يبة‬ ‫العقارية‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫الحضرية‬ ‫الضريبة‬ ،‫المبنية‬ ‫غير‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫ضرائب‬ ‫ھناك‬ ‫ثم‬:،‫الخدمات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ،‫المنتجات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫االستھالك‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫الرسوم‬... ‫الضريبية‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫الضرا‬ ‫ھيمنة‬‫ثقل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يعنيه‬ ‫مما‬ ،‫المالية‬ ‫المردودية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫ئب‬ ‫المستھلك‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫العبء‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلدارة‬ ‫عمل‬ ‫يربك‬ ‫النظام‬ ‫ھذا‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،‫بالتحصيل‬ ‫مرتبطة‬ ‫إشكاليات‬ ‫إصالح‬1984 ‫لسنة‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫اإلصالح‬1984‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫مبدأ‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫حاول‬ ، ‫الضري‬‫للميزانية‬ ‫بالنسبة‬ ‫وحيوي‬ ‫مھم‬ ‫مالي‬ ‫كمورد‬ ‫الضريبة‬ ‫بأھمية‬ ‫التضحية‬ ‫دون‬ ‫بية‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬
  31. 31. 31 ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫اإلصالح‬ ‫تضمن‬: 1‫األول‬ ‫الجزء‬:‫المباشرة‬ ‫الضرائب‬:IS/IGR 2‫الثاني‬ ‫الجزء‬:‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ 3‫الثالث‬ ‫الجزء‬:‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫الموارد‬ 4‫الرابع‬ ‫الجزء‬:‫الضريبي‬ ‫التملص‬ ‫محاربة‬ 5‫مختلفة‬ ‫أحكام‬ ‫الخامس‬ ‫الجزء‬ ‫بقية‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫منھا‬ ‫انطلقت‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫القاعدة‬ ‫شكل‬ ‫اإلصالح‬ ‫ھذا‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫المغربي‬ ‫الجبائي‬ ‫النظام‬ ‫عرفھا‬ ‫التي‬ ‫والتعديالت‬ ‫اإلصالحات‬. ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫نمطين‬ ‫يتضمن‬ ‫المضي‬ ‫التضريب‬: 1.‫ال‬ ‫الصافي‬ ‫الناتج‬ ‫نظام‬‫حقيقي‬PNR ‫اإلنتاج‬ ‫فائض‬ ‫ھو‬-‫التكاليف‬=‫الحقيقي‬ ‫الصافي‬ ‫الناتج‬ 2.‫الجزافي‬ ‫الربح‬ ‫نظام‬‫معامل‬ ‫بطبق‬ ‫فھو‬)‫رقم‬(‫النسبة‬ ‫تعطي‬ ‫بحيث‬ ‫حده‬ ‫على‬ ‫مھنة‬ ‫لكل‬ ‫تؤدى‬ ‫التي‬. -‫ھي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫تصاعدية‬ ‫ضريبة‬. ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫الجبائي‬ ‫التوازن‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ھو‬ ‫الجبائي‬ ‫المشرع‬ ‫فھاجس‬‫قانونية‬ ‫فئة‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫فئة‬ ‫تضرر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الجبائي‬ ‫الحيز‬ ‫نسبة‬ ‫تقلص‬. ‫سنويا‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬: ‫المتواجدة‬ ‫الحصة‬‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫التخفيض‬ ‫قيمة‬ ‫من‬dh0‫إلى‬300000٪‫سنويا‬ ‫معفى‬ dh30001‫إلى‬dh5000010٪‫سنويا‬250‫درھم‬×12‫سنويا‬ dh50001‫إلى‬dh6000020‫٪سنويا‬660‫درھم‬×12‫سنويا‬
  32. 32. 32 dh60001‫إلى‬dh8000030٪‫سنويا‬700‫درھم‬×12‫سنويا‬ dh80001‫إلى‬dh18000034٪‫سنويا‬720‫درھم‬×12‫سنويا‬ dh180001‫فوق‬ ‫فما‬38٪‫سنويا‬24400‫درھم‬×12‫سنويا‬ ‫ھي‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫الجبائي‬ ‫إصالح‬ ‫ألھم‬ ‫المكونة‬ ‫العناصر‬ ‫ثالث‬‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬‫بحيث‬ ‫تقن‬ ‫ضوابط‬ ‫ھناك‬ ‫أنه‬‫الشركة‬ ‫لتضريب‬ ‫ية‬. -‫المفتش؟‬ ‫عليھا‬ ‫يشتغل‬ ‫التي‬ ‫الوثائق‬ ‫ماھي‬ ‫ب‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المفتش‬ ‫يشتغل‬‫الحصيلة‬‫جزئين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬: Active‫و‬Passive‫بينھما‬ ‫توازن‬ ‫ھناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬. ‫الثانية‬ ‫الوثيقة‬‫اليومي‬ ‫الكتاب‬‫في‬ ‫مرت‬ ‫التي‬ ‫اليومية‬ ‫العمليات‬ ‫كل‬ ‫فيه‬ ‫تسجل‬ ‫دفتر‬ ‫ھو‬ ‫الوثا‬ ‫اليوم،ثالث‬‫تتضمن‬ ‫تقنية‬ ‫وثيقة‬ ‫ھي‬ ‫النتائج‬ ‫حساب‬ ‫ئق‬3‫خانات‬. ‫الخانة‬1‫الخانة‬ ،‫المعامالت‬2‫الخانة‬ ،‫األعباء‬3‫الصافي‬ ‫الناتج‬. -‫مرتبطة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫الرابعة‬ ‫الوثيقة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫المحاسبة‬ ‫في‬ ‫يركز‬ ‫التواريخ‬ ‫على‬ ‫سلمية‬ ‫بطريقة‬. -‫األو‬ ‫جميع‬ ‫بمعنى‬ ‫أي‬ ‫الجبائية‬ ‫الحزمة‬ ‫كذلك‬‫اإلتيان‬ ‫وثائق‬ ‫فھي‬ ‫الضريبة‬ ‫تأذية‬ ‫تؤكد‬ ‫التي‬ ‫راق‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫جيدة‬ ‫عالقة‬ ‫لديه‬ ‫جبائي‬ ‫مواطن‬ ‫بأنني‬ -T .V.G ‫المھمة‬ ‫العناصر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أيضا‬"‫القيادة‬ ‫قماطة‬"‫المقاولة‬ ‫أداء‬ ‫مؤشرات‬ ‫تبين‬ ‫فھي‬. -‫جبائية‬ ‫وثائق‬. -‫للشركة‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫عن‬ ‫المؤشرة‬ ‫القانونية‬ ‫الوثائق‬. -‫اإلدارة‬‫المحاسبية‬ ‫بالوثائق‬ ‫االحتفاظ‬ ‫الملزم‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫الجبائية‬.

×