1. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫»متاق‬ ‫المرصد‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬
‫المرصد‬‫التونسي‬‫الستقالل‬‫القضاء‬
‫ماي‬3102 | ‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
‫ت‬‫ـ‬‫ق‬‫ـ‬‫ري‬‫ــ‬‫ر‬
‫ح‬‫ـ‬‫ول‬‫خالف‬‫ـ‬‫القض‬ ‫ات‬‫ـ‬‫واحملامي‬ ‫اة‬‫ـ‬‫بني‬ ‫ن‬
‫ت‬‫ـ‬‫وجه‬‫ـ‬‫اهلي‬ ‫ات‬‫ـ‬‫اك‬‫ـ‬‫وأزم‬ ‫ل‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ة‬‫ـ‬‫الق‬‫ـ‬‫ات‬
‫باردو‬‫يف‬82‫ماي‬8102

2. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
2 / 18
‫يف‬ ‫باردو‬82‫ماي‬8102
‫تق‬‫ـ‬‫ري‬‫ـ‬‫ر‬‫ح‬‫ــ‬‫خ‬ ‫ول‬‫ـ‬‫الف‬‫ـ‬‫القض‬ ‫ات‬‫ـ‬‫وال‬ ‫اة‬‫ـ‬‫مح‬‫ـ‬‫ام‬‫ـ‬‫ني‬
‫بي‬‫ـ‬‫توج‬ ‫ن‬‫ـ‬‫ه‬‫ـ‬‫اهلي‬ ‫ات‬‫ـ‬‫اك‬‫ـ‬‫و‬ ‫ل‬‫أ‬‫زم‬‫ـ‬‫الع‬ ‫ة‬‫ـ‬‫الق‬‫ـ‬‫ات‬
‫ملخ‬‫ـ‬‫ص‬:
‫ان‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬:
-‫وقو‬ ‫بعد‬‫من‬ ‫بداية‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الحاصلة‬ ‫الوقائع‬ ‫على‬ ‫فه‬01‫ماي‬3102‫العالقات‬ ‫على‬ ‫وتداعياتها‬
‫والم‬ ‫للقضاة‬ ‫والشخصية‬ ‫المهنية‬‫حامين‬.
-‫ممثل‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والمواقف‬ ‫الجهتين‬ ‫من‬ ‫االفعال‬ ‫ردود‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وبعد‬‫ي‬‫واساسا‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬
‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫الجهوي‬ ‫والفرع‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫ونقابة‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬
‫الشبان‬ ‫للمحامين‬ ‫التونسية‬ ‫والجمعية‬.
‫يالحظ‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫بالمحكمة‬ ‫االخيرة‬ ‫االحداث‬ ‫خلفية‬ ‫على‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫لهياكل‬ ‫المعلنة‬ ‫المواقف‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬
‫التوترا‬ ‫بروز‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الخالفات‬ ‫وعمق‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫ت‬.
‫فمن‬‫الهياكل‬ ‫وخطاب‬ ‫التوترات‬ ‫جهة‬‫يتض‬‫لم‬ ‫المتبادلة‬ ‫البيانات‬ ‫حرب‬ ‫ان‬ ‫ح‬‫ت‬‫اال‬ ‫تطويق‬ ‫على‬ ‫ساعد‬‫زمة‬‫الجهتين‬ ‫من‬ ‫الهياكل‬ ‫خطاب‬ ‫وبدا‬
‫ومغرق‬ ‫الذات‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫متسما‬‫ا‬‫من‬ ‫خصوصا‬ ‫الحصانة‬ ‫وتأكيد‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫االتهامات‬ ‫تبادل‬ ‫الدفاعي‬ ‫الخطاب‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ،‫القطاعية‬ ‫في‬
‫واالمتياز‬ ‫بالمفاخر‬ ‫والتباهي‬ ‫المشتركة‬ ‫الحلول‬ ‫تهميش‬ ‫على‬ ‫عمل‬ ‫فقد‬ ‫القطاعي‬ ‫الخطاب‬ ‫أما‬ ،‫المحامين‬ ‫جانب‬‫بوظيفة‬ ‫سواء‬ ‫المرتبطة‬ ‫ات‬
‫المحاماة‬ ‫او‬ ‫القضاء‬.
‫من‬ ‫أما‬‫الخالفات‬ ‫عمق‬ ‫جهة‬‫ا‬ ‫ومحاولة‬‫على‬ ‫لوقوف‬‫االسباب‬‫المرتبطة‬‫ال‬ ‫تدهور‬ ‫الى‬ ‫المرصد‬ ‫فيشير‬ ‫بها‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫عالقات‬‫أوال‬‫بفعل‬
‫الو‬ ‫الهيئة‬ ‫وأزمة‬ ‫المحاماة‬ ‫لمهنة‬ ‫المنظم‬ ‫المرسوم‬ ‫كأزمة‬ ‫الهيكلية‬ ‫االزمات‬‫و‬ ‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫قتية‬‫ثانيا‬‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫لغياب‬‫بسبب‬ ‫وذلك‬
‫م‬ ‫التضييق‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫مما‬ ‫الطرفين‬ ‫لكال‬ ‫المستقل‬ ‫والتكوين‬ ‫للمهنة‬ ‫المغلقة‬ ‫الممارسة‬‫التعارف‬ ‫فرص‬ ‫ن‬‫و‬‫ث‬‫ا‬‫ل‬‫ثا‬‫السل‬ ‫بفعل‬‫الشخصية‬ ‫وكات‬
‫والمحا‬ ‫القضاة‬ ‫لبعض‬‫مين‬.
‫واستنادا‬‫الى‬‫االسب‬ ‫تشخيص‬‫اب‬‫المرصد‬ ‫عرض‬‫العالقات‬ ‫ألزمة‬ ‫حلوال‬‫تتعلق‬‫أوال‬‫المتبادل‬ ‫االعتراف‬ ‫بضرورة‬‫كاالقرار‬ ‫المبادئ‬ ‫ببعض‬
‫باستقالل‬‫ية‬‫ك‬‫وا‬ ‫المحامي‬ ‫كحصانة‬ ‫والقضاة‬ ‫للمحامين‬ ‫الراجعة‬ ‫وبالحقوق‬ ‫وظيفة‬ ‫ل‬‫و‬ ‫للمحاكم‬ ‫الواجب‬ ‫الحترام‬‫ثانيا‬‫بإ‬‫ق‬‫ا‬‫الئقة‬ ‫عالقات‬ ‫مة‬‫طبقا‬
‫للمب‬‫االخالق‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫ادئ‬‫المهنية‬ ‫يات‬‫و‬‫ثالثا‬‫بإ‬‫مهنة‬ ‫وممثلي‬ ‫المحاكم‬ ‫رؤساء‬ ‫يجمع‬ ‫اطار‬ ‫احداث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مؤسسية‬ ‫عالقات‬ ‫نشاء‬
‫الع‬ ‫الصعوبات‬ ‫لتذليل‬ ‫المحاماة‬‫اضا‬ ‫ملية‬‫فة‬‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجان‬ ‫لتفعيل‬‫و‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫النزاعات‬ ‫فض‬‫رابعا‬‫ب‬‫ضرورة‬‫بين‬ ‫المتبادل‬ ‫التعرف‬
‫والمحامين‬ ‫القضاة‬‫الت‬ ‫تدعيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬‫وإ‬ ‫المختصة‬ ‫بالمعاهد‬ ‫المشترك‬ ‫كوين‬‫و‬ ‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫لفائدة‬ ‫للمحاماة‬ ‫تربص‬ ‫حداث‬‫كذلك‬
‫قاعدة‬ ‫تكون‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫صياغة‬‫لألخالقيات‬‫القضائية‬ ‫للمهن‬ ‫مشتركة‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫لوضع‬ ‫تمهيدا‬ ‫المشتركة‬.

3. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
3 / 18
-‫االطالع‬ ‫وبعد‬‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الحاصلة‬ ‫التطورات‬ ‫بخصوص‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫التوضيح‬ ‫على‬
‫بتاريخ‬32‫ماي‬3102.
-‫المحكمة‬ ‫بدائرة‬ ‫او‬ ‫بتونس‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫وتجمعات‬ ‫المهنية‬ ‫الهياكل‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫التحركات‬ ‫متابعة‬ ‫وبعد‬
‫الوقفا‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫جلسات‬ ‫او‬ ‫كاالجتماعات‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬‫اال‬ ‫ت‬‫الجلسات‬ ‫او‬ ‫االخبارية‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫او‬ ‫حتجاجية‬
‫الفردية‬ ‫او‬ ‫الجماعية‬ ‫التحركات‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫الصحفية‬ ‫الندوات‬ ‫او‬ ‫االضرابات‬ ‫او‬ ‫الطارئة‬.
-‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫االتهامات‬ ‫وتبادل‬ ‫الوقائع‬ ‫لتلك‬ ‫المباشرة‬ ‫االسباب‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫االطراف‬ ‫تضارب‬ ‫يسجل‬ ‫واذ‬
‫ال‬ ‫والهياكل‬ ‫والمحامين‬‫لهم‬ ‫ممثلة‬.
-‫سواء‬ ‫المتعلقة‬ ‫االحداث‬ ‫تفاصيل‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫ابداء‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫واذ‬‫بإحالة‬‫بالمحكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫مكتب‬ ‫على‬ ‫المحامين‬ ‫احد‬
‫االعتداء‬ ‫ومحاولة‬ ‫الفوضى‬ ‫باحداث‬ ‫المحامين‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫اتهام‬ ‫او‬ ‫محام‬ ‫بتعنيف‬ ‫القضاة‬ ‫احد‬ ‫اتهام‬ ‫او‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬
‫الشعارات‬ ‫اعتبار‬ ‫او‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫على‬‫موجهة‬ ‫المحامين‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬‫ألشخاص‬‫الخ‬ ‫القضاة‬( ...‫في‬ ‫انظر‬
‫االحداث‬ ‫وقائع‬-‫نيوز‬ ‫الصباح‬:31‫و‬30‫ماي‬3102.)
-‫من‬ ‫القضاة‬ ‫تمسك‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫واذ‬‫جهة‬‫ا‬ ‫الى‬‫قبيل‬ ‫من‬ ‫الوقائع‬ ‫عتبار‬"‫التهجمات‬‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫واالعتداءات‬
‫المحامين‬ ‫بعض‬( "‫بتا‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫بالغ‬‫ريخ‬31‫ماي‬3102)‫صنف‬ ‫من‬ ‫او‬"‫بما‬ ‫طالتهم‬ ‫التي‬ ‫االعتداءات‬
‫ومحاماة‬ ‫قضاء‬ ،‫القضاء‬ ‫هيبة‬ ‫من‬ ‫يمس‬("‫بتاريخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫بالغ‬30‫ماي‬3102.)
-‫ي‬ ‫واذ‬‫و‬‫من‬ ‫المحامين‬ ‫تمسك‬ ‫رد‬‫اخرى‬ ‫جهة‬‫تجاوزات‬ ‫بحصول‬"‫مبرر‬ ‫ودون‬ ‫مجانية‬ ‫ومادية‬ ‫لفظية‬ ‫واعتداءات‬
‫المنت‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬‫سبين‬‫ل‬‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫لمحكمة‬"(‫بتاريخ‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بيان‬31‫ماي‬
3102)‫المحامين‬ ‫احد‬ ‫على‬ ‫وماديا‬ ‫لفظيا‬ ‫العموم‬ ‫امام‬ ‫االعتداء‬ ‫بالمحكمة‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫وتعمد‬(‫الجهوي‬ ‫الفرع‬ ‫بيان‬
‫بتاريخ‬ ‫بتونس‬ ‫للمحامين‬30‫ماي‬3102.)
‫فان‬‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬‫واستنا‬‫االحداث‬ ‫خلفية‬ ‫على‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫لهياكل‬ ‫المعلنة‬ ‫المواقف‬ ‫الى‬ ‫دا‬
‫يالحظ‬ ،‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫االخيرة‬:
‫أوال‬-‫يتضح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫التوترات‬ ‫بروز‬‫جلية‬ ‫بصفة‬‫لهم‬ ‫الممثلة‬ ‫الهياكل‬ ‫خطاب‬ ‫من‬.
‫ثانيا‬-‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الخالفات‬ ‫عمق‬‫اكيدة‬ ‫بصفة‬‫الى‬‫لذلك‬ ‫الداعية‬ ‫االسباب‬ ‫تشخيص‬.
‫ثالثا‬-‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫الخالفات‬ ‫معالجة‬ ‫ضرورة‬.
‫أوال‬:‫اهلياكل‬ ‫وخطاب‬ ‫التوترات‬ ‫بروز‬
-‫التأكيد‬ ‫الى‬ ‫اتجهت‬ ‫قد‬ ‫الهياكل‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التوتر‬ ‫مظاهر‬ ‫ابراز‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫قد‬ ‫االخير‬ ‫الخالف‬ ‫ان‬ ‫يتضح‬
‫على‬"‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫والتوتر‬ ‫االحتقان‬( "‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫بالغ‬-30-5-
3102)‫ودعت‬‫إلى‬"‫المذ‬ ‫بالمحكمة‬ ‫التوتر‬ ‫اسباب‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫الالزمة‬ ‫االبحاث‬ ‫اجراء‬‫تراكمات‬ ‫عن‬ ‫والناتجة‬ ‫كورة‬
‫تحض‬ ‫لم‬‫الجدية‬ ‫بالمعالجة‬( "‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫الجهوي‬ ‫الفرع‬ ‫بالغ‬-30-5-3102.)

4. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
4 / 18
-‫ان‬ ‫اال‬"‫البيانات‬ ‫حرب‬"‫الهياكل‬ ‫خطاب‬ ‫وبدا‬ ‫االزمة‬ ‫تطويق‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫لم‬ ‫المتبادلة‬‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫متسما‬ ‫الجهتين‬ ‫من‬
‫الذات‬(0)‫ومغرق‬‫ا‬‫القطاعية‬ ‫في‬(8.)
1)‫دفاعي‬ ‫خطاب‬:
‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫بيان‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬31‫ماي‬3102‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫االتهامات‬ ‫لتبادل‬ ‫مثارا‬ ‫كان‬ ‫قد‬(‫أ‬)
‫الوظيفية‬ ‫الحصانة‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫أساسا‬ ‫المحامين‬ ‫وتأكيد‬(‫ب‬.)
‫أ‬)‫االتهامات‬ ‫تبادل‬:
-‫أك‬‫د‬‫القضاة‬‫القضاء‬ ‫هيبة‬ ‫من‬ ‫يمس‬ ‫بما‬ ‫ضدهم‬ ‫الصادرة‬ ‫واالعتداءات‬ ‫التهجمات‬ ‫ادانة‬ ‫على‬ ‫مبدئية‬ ‫بصفة‬
(‫الصادرا‬ ‫البالغان‬‫ن‬‫في‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫وجمعية‬ ‫نقابة‬ ‫عن‬31‫و‬30‫ماي‬3102.)
-‫ندد‬ ‫كما‬‫المحامون‬‫وتطاو‬ ‫المحاماة‬ ‫وهيبة‬ ‫العتبار‬ ‫مس‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫رافق‬ ‫وما‬ ‫لها‬ ‫تعرضوا‬ ‫التي‬ ‫باالعتداءات‬‫ل‬
‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫على‬(‫بتاريخ‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادران‬ ‫البيانان‬31‫و‬30‫ماي‬3102.)
-‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫موقف‬ ‫ان‬ ‫اال‬31‫ماي‬3102‫تضم‬ ‫قد‬‫المباشرة‬ ‫االتهامات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ن‬
‫ذلك‬ ‫من‬ ،‫المحامين‬ ‫لبعض‬:
0-‫وهو‬ ‫القضائية‬ ‫باالخالقيات‬ ‫ة‬‫مخل‬ ‫لتصرفات‬ ‫اتيانهم‬‫بتقديم‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مطالبة‬ ‫الى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬
‫رسمي‬ ‫اعتذار‬(‫كذا‬)‫؟‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫الى‬!
8-‫إ‬ ‫في‬ ‫تسببهم‬‫القضائي‬ ‫المرفق‬ ‫تعطيل‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتحميلهم‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الفوضى‬ ‫حداث‬‫ما‬ ‫وهو‬
‫يدعو‬‫ضد‬ ‫والجزائية‬ ‫التأديبية‬ ‫االجراءات‬ ‫كافة‬ ‫مباشرة‬ ‫الى‬‫هم‬.
2-‫االنتقالي‬ ‫المسار‬ ‫افشال‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مخطط‬ ‫وتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫شل‬ ‫محاولتهم‬.
-‫معب‬ ‫بقوة‬ ‫المحامون‬ ‫رد‬ ‫االتهامات‬ ‫تلك‬ ‫وعلى‬‫وما‬ ‫ومحتوى‬ ‫صيغة‬ ‫اليه‬ ‫المشار‬ ‫للبالغ‬ ‫القاطع‬ ‫رفضهم‬ ‫عن‬ ‫رين‬
‫المحاماة‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ ‫المس‬ ‫محاولة‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬(‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بيان‬30-5-3102)‫و‬‫من‬ ‫استغرابهم‬
‫واستهجا‬ ‫المحامين‬ ‫عموم‬ ‫ضد‬ ‫التحريض‬ ‫اسلوب‬‫ن‬‫اليهم‬ ‫اخالقية‬ ‫غير‬ ‫امور‬ ‫نسبة‬ ‫هم‬(‫التونسية‬ ‫الجمعية‬ ‫بيان‬
‫بتاريخ‬ ‫الشبان‬ ‫للمحامين‬30‫ماي‬3102)‫ال‬ ‫إضافة‬‫قرارات‬ ‫من‬ ‫بالبالغ‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ى‬"‫على‬ ‫صارخا‬ ‫اعتداء‬ ‫تمثل‬
‫ال‬ ‫العادل‬ ‫القضاء‬ ‫لمبدأ‬ ‫صريحة‬ ‫ومخالفة‬ ،‫والمحاماة‬ ‫المحامين‬‫قبل‬ ‫فيه‬ ‫والتحري‬ ‫باالمر‬ ‫العلم‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫ذي‬
‫اصد‬‫وا‬ ‫وتوظيفا‬ ‫القرار‬ ‫واتخاذ‬ ‫الحكم‬ ‫ار‬‫ضح‬‫ا‬‫البالد‬ ‫لوضع‬( "‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫الجهوي‬ ‫الفرع‬ ‫بيان‬–30-5-
3102.)
‫ب‬)‫الحصانة‬ ‫تأكيد‬:
-‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫والتصرفات‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الحاصلة‬ ‫االحداث‬ ‫خطورة‬ ‫على‬ ‫القضاة‬ ‫هياكل‬ ‫أكدت‬
‫ال‬ ‫بعض‬‫محامين‬(‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫وجمعية‬ ‫نقابة‬ ‫عن‬ ‫الصادران‬ ‫البالغان‬-31‫و‬30‫ماي‬3102)‫نقابة‬ ‫ودعت‬
‫أي‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫اشكال‬ ‫لكافة‬ ‫التصدى‬ ‫الى‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬‫ا‬‫مصدره‬ ‫كان‬(‫بالغ‬31-5-3102.)

5. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
5 / 18
-‫ا‬ ‫احكام‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ابرزت‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬‫ل‬‫فصل‬71‫ا‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫في‬ ‫لمؤرخ‬31‫أوت‬3100
‫انه‬ ‫اقتضى‬ ‫الذي‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬"‫والتقارير‬ ‫والمرافعات‬ ‫االعمال‬ ‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬‫من‬ ‫المنجزة‬
‫ضده‬ ‫دعوى‬ ‫أية‬ ‫بمناسبتها‬ ‫او‬ ‫لمهنته‬ ‫مباشرته‬ ‫اثناء‬ ‫المحامي‬.
‫ال‬ ‫والمؤسسات‬ ‫والسلطات‬ ‫الهيئات‬ ‫تجاه‬ ‫المحامي‬ ‫يتعرض‬ ‫وال‬‫للمس‬ ‫اال‬ ‫امامها‬ ‫مهنته‬ ‫يمارس‬ ‫تي‬‫اء‬‫التأديبية‬ ‫لة‬"
‫على‬ ‫المحامين‬ ‫احاالت‬ ‫جميع‬ ‫ببطالن‬ ‫لذلك‬ ‫وتبعا‬ ‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫بتطبيق‬ ‫المحامون‬ ‫تمسك‬ ‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫واضح‬ ‫خرق‬ ‫من‬ ‫تمثله‬ ‫لما‬ ‫التحقيق‬ ‫مكاتب‬71‫لواجبه‬ ‫ادائه‬ ‫اثناء‬ ‫حصانة‬ ‫للمحامي‬ ‫منح‬ ‫الذي‬
(‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫بيان‬-31-5-3102.)
2)‫قطاعي‬ ‫خطاب‬:
‫المجموعة‬ ‫او‬ ‫القطاع‬ ‫مصالح‬ ‫حماية‬ ‫الى‬ ‫مبدئية‬ ‫بصفة‬ ‫الداعية‬ ‫المواقف‬ ‫الى‬ ‫المجاز‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫القطاعية‬ ‫النزعة‬ ‫تشير‬
‫المشتركة‬ ‫الحلول‬ ‫تهميش‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫النزعة‬ ‫هذه‬ ‫وتبرز‬ ،‫المهنية‬(‫أ‬)‫و‬"‫التباهي‬"
‫الم‬ ‫او‬ ‫القضاء‬ ‫بوظيفة‬ ‫سواء‬ ‫المرتبطة‬ ‫بالمفاخر‬‫حاماة‬(‫ب‬.)
‫أ‬)‫المشتركة‬ ‫الحلول‬ ‫تهميش‬:
-‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الطارئة‬ ‫االزمة‬ ‫تطويق‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لم‬ ‫للطرفين‬ ‫الممثلة‬ ‫الهياكل‬ ‫ان‬ ‫المالحظ‬ ‫من‬
‫يوم‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫االضراب‬ ‫اعالن‬ ‫الى‬ ‫المعنيين‬ ‫القضاة‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫وانتهت‬30‫ماي‬
3102‫المحكمة‬ ‫بدائرة‬-‫وه‬‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫عليه‬ ‫وافقت‬ ‫ما‬ ‫و‬-‫حالتها‬ ‫على‬ ‫القضايا‬ ‫كافة‬ ‫وتأخير‬
‫من‬ ‫الممتد‬ ‫االسبوع‬ ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫الحق‬ ‫لموعد‬31‫ماي‬3102‫الى‬37‫ماي‬3102(‫بالغ‬31-5-3102.)
‫يوم‬ ‫الجمهورية‬ ‫محاكم‬ ‫بكافة‬ ‫احتجاجي‬ ‫اضراب‬ ‫تنفيذ‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫قرر‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬32
‫ماي‬3102(‫بيان‬30-5-3102)‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫لسبل‬ ‫قطعا‬ ‫يمثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬.
-‫في‬ ‫المتخذ‬ ‫القرار‬ ‫تعليق‬ ‫من‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫عنه‬ ‫اعلنت‬ ‫ما‬ ‫ورغم‬31‫ماي‬3102‫كافة‬ ‫بتأخير‬
‫الحق‬ ‫لموعد‬ ‫حالتها‬ ‫على‬ ‫القضايا‬"‫المم‬ ‫الهيكلين‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫االزمة‬ ‫لتطويق‬ ‫المجال‬ ‫لفسح‬ ‫وذلك‬‫للطرفين‬ ‫ثلين‬"‫فان‬
‫كافي‬ ‫كان‬ ‫احتجاجي‬ ‫اضراب‬ ‫بتنفيذ‬ ‫اليوم‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬‫ا‬‫لكي‬
‫كل‬ ‫تتبخر‬"‫الهيكلين‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫االوهام‬."
-‫وإ‬‫كاستعداد‬ ‫الهياكل‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫بالتصعيد‬ ‫والتلويح‬ ‫الحماية‬ ‫خطابات‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ترد‬ ‫لذلك‬ ‫ضافة‬
‫نق‬‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫النضال‬ ‫اشكال‬ ‫كافة‬ ‫لممارسة‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫ابة‬(‫بالغ‬31-5-3102)‫الفرع‬ ‫وتأكيد‬
‫أنه‬ ‫بتونس‬ ‫للمحامين‬ ‫الجهوي‬"‫المبررة‬ ‫غير‬ ‫الهجمة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫والنقابية‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫منظوريه‬ ‫سيحمي‬
‫برمتها‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫لضرب‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫التي‬"‫منددا‬-‫اشارة‬ ‫في‬‫لنق‬‫القضاة‬ ‫ابة‬-‫باستغال‬‫النضال‬ ‫صفة‬ ‫ل‬(‫بيان‬
30-5-3102)‫منهم‬ ‫الشبان‬ ‫وخاصة‬ ‫المحامين‬ ‫كافة‬ ‫الشبان‬ ‫للمحامين‬ ‫التونسية‬ ‫الجمعية‬ ‫ودعوة‬"‫في‬ ‫التوحد‬ ‫الى‬
‫واستقالليتها‬ ‫واخالقياتها‬ ‫المهنة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬"‫داعي‬‫ل‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬‫النضال‬ ‫اشكال‬ ‫كافة‬ ‫خوض‬

6. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
6 / 18
‫االحتجاجي‬ ‫والتحركات‬‫ة‬(‫بيان‬30-5-3102)‫النوازع‬ ‫تغذية‬ ‫على‬ ‫ويساعد‬ ‫الحروب‬ ‫اجواء‬ ‫يستعيد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫المهنية‬ ‫للمصالح‬ ‫حماية‬ ‫القطاعية‬.
-‫العدل‬ ‫لوزارة‬ ‫المالئم‬ ‫من‬ ‫بدا‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫المصالح‬ ‫تعارض‬ ‫من‬ ‫جلية‬ ‫بصفة‬ ‫للعموم‬ ‫برز‬ ‫ما‬ ‫سياق‬ ‫وفي‬-‫بعد‬
‫تقريبا‬ ‫االحداث‬ ‫من‬ ‫اسبوع‬-‫في‬ ‫صادر‬ ‫بالغ‬ ‫في‬ ‫تعلن‬ ‫ان‬32‫ما‬‫ي‬3102"‫التطورات‬ ‫كبير‬ ‫بانشغال‬ ‫تتابع‬ ‫انها‬
‫عم‬ ‫الناتجة‬‫ا‬‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫حصل‬"‫القضاء‬ ‫باستقاللية‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫تقر‬ ‫متناقضة‬ ‫صيغة‬ ‫وفي‬(‫كذا‬)
‫ومصلحة‬ ‫للوطن‬ ‫العليا‬ ‫بالمصلحة‬ ‫وتمسكها‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫لقرارات‬ ‫واحترامها‬ ‫له‬ ‫الممثلة‬ ‫والهياكل‬
‫والحو‬ ‫المتقاضين‬‫ا‬ ‫علوية‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫ار‬‫مالحظة‬ ‫لقانون‬"‫دائما‬ ‫مفتوحة‬ ‫الوزارة‬ ‫ابواب‬ ‫ان‬"‫وتنقية‬ ‫الصدع‬ ‫لرأب‬
‫؟‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫االجواء‬!!!!!
‫ب‬)‫المفاخر‬ ‫ابراز‬:
-‫والمزايا‬ ‫الصفات‬ ‫ابراز‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫الى‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المواجهة‬ ‫وفرص‬ ‫الذات‬ ‫على‬ ‫االنطواء‬ ‫مظاهر‬ ‫تؤدي‬
‫الدفاع‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫سواء‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التنازع‬ ‫او‬ ‫النفس‬ ‫عن‬.
‫على‬ ‫خصوصا‬ ‫المحامين‬ ‫وتأكيد‬ ‫وظيفته‬ ‫بامتيازات‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تمسك‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫ويالحظ‬
‫القضاة‬ ‫على‬ ‫والدفاع‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫دعم‬ ‫في‬ ‫هياكلهم‬ ‫مساهمة‬.
‫تلك‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫تأكيد‬ ‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الحاصلة‬ ‫االحداث‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫ويتضح‬‫متفاوته‬ ‫بصفة‬ ‫المعاني‬:
‫فمن‬‫القضاة‬ ‫جهة‬‫اقر‬‫لنفسها‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫ت‬‫بعض‬ ‫ضد‬ ‫والجزائية‬ ‫التأديبية‬ ‫االجراءات‬ ‫كافة‬ ‫مباشرة‬
‫بباجة‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫الى‬ ‫رسمي‬ ‫اعتذار‬ ‫بتقديم‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫ومطالبة‬ ‫المحامين‬(‫بالغ‬31-
5-3102)‫خا‬ ‫تصورات‬ ‫يعكس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬‫ولطبي‬ ‫لسلطاتها‬ ‫طئة‬‫العالقا‬ ‫عة‬‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المهنية‬ ‫ت‬.
‫من‬ ‫أما‬‫المحامين‬ ‫جهة‬‫ال‬ ‫من‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫وجدت‬ ‫فقد‬‫م‬‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التذكير‬ ‫ناسب‬"‫الرائد‬ ‫بالدور‬
‫اضطلعت‬ ‫الذي‬ ‫والطالئعي‬‫به‬‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫تضحيات‬ ‫من‬ ‫قدمته‬ ‫وما‬ ‫العقود‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫التونسية‬ ‫المحاماة‬
‫قيام‬(‫كذا‬)‫و‬‫إ‬‫القضا‬ ‫السادة‬ ‫وكرامة‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫ستقاللية‬‫ة‬( "‫بيان‬30-5-3102)‫تراءى‬ ‫وبالمثل‬‫لفرع‬
‫المحاماة‬ ‫بان‬ ‫يذكر‬ ‫ان‬ ‫بتونس‬ ‫المحامين‬"‫صمتت‬ ‫ولما‬ ‫الدفاع‬ ‫عز‬ ‫لما‬ ‫عنهم‬ ‫ودافعت‬ ‫الشرفاء‬ ‫القضاة‬ ‫احتضنت‬
‫االلسن‬"(‫بيان‬30-5-3102.)
‫و‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المحامون‬ ‫يعيب‬ ‫اعتدادا‬ ‫اكثر‬ ‫صيغة‬ ‫وفي‬‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫بالبالغ‬ ‫رد‬"‫استغالل‬
‫الب‬ ‫تاريخ‬ ‫بها‬ ‫يشهد‬ ‫التي‬ ‫النضال‬ ‫صفة‬‫المحاماة‬ ‫بها‬ ‫وعرفت‬ ‫للمحامين‬ ‫الد‬"‫وستظ‬ ‫كانت‬ ‫المحاماة‬ ‫ان‬ ‫مؤكدين‬‫ل‬
‫للمظلومين‬ ‫مالذا‬(‫بيان‬30-5-3102.)
‫التاريخي‬ ‫زمالئهم‬ ‫انخراط‬ ‫عن‬ ‫الشبان‬ ‫المحامون‬ ‫دافع‬ ‫ه‬‫حد‬ ‫أكثر‬ ‫وبأسلوب‬"‫مق‬ ‫في‬‫والفساد‬ ‫االستبداد‬ ‫سياسة‬ ‫اومة‬
‫لم‬‫زمرة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬(‫كذا‬)‫تكريسها‬ ‫تتصدر‬ ‫القضاة‬ ‫من‬( "‫بيان‬30-5-3102.)

7. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
7 / 18
‫ثانيا‬:‫اخلالفات‬ ‫عمق‬‫االسباب‬ ‫وتشخيص‬
-‫التوتر‬ ‫مظاهر‬ ‫رغم‬‫النموذج‬ ‫على‬ ‫مرة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫التأكيد‬ ‫الهياكل‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫يالحظ‬ ‫الطرفين‬ ‫عالقات‬ ‫في‬
‫العالقات‬ ‫لتلك‬ ‫المثالي‬:
‫فمن‬‫جه‬‫المحامين‬ ‫ة‬‫بأن‬ ‫االخيرة‬ ‫االزمة‬ ‫اندالع‬ ‫عند‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫ر‬‫ذك‬"‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬
‫التوظيف‬ ‫على‬ ‫بعيدا‬ ‫الواحدة‬ ‫االسرة‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫حله‬ ‫يتم‬ ‫ينشأ‬ ‫خالف‬ ‫كل‬ ‫وان‬ ‫المتبادل‬ ‫االحترام‬ ‫مبادئ‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
‫اال‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫العدالة‬ ‫بشريكي‬ ‫تحيد‬ ‫ان‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫والمزايدات‬‫وقطاعيا‬ ‫وطنيا‬ ‫المشتركة‬ ‫هداف‬"(‫بيان‬30-5-
3102.)
‫أم‬‫ا‬‫القضاة‬ ‫جهة‬ ‫من‬‫جناحي‬ ‫بين‬ ‫االحترام‬ ‫عالقات‬ ‫من‬ ‫الضرورة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫ابرزت‬ ‫فقد‬
‫وا‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ومراعاة‬ ‫القضائي‬ ‫المرفق‬ ‫سير‬ ‫وحسن‬ ‫العدالة‬‫سلمي‬ ‫جذري‬ ‫لحل‬ ‫المجسمة‬ ‫االجراءات‬ ‫تخاذ‬
‫وحضاري‬‫نطاق‬ ‫في‬‫االحتقان‬ ‫واسباب‬ ‫المشاكل‬ ‫كل‬ ‫لحسم‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫علوية‬(‫بالغ‬30-5-3102.)
-‫الودية‬ ‫والمجامالت‬ ‫الطيبة‬ ‫النوايا‬ ‫حدود‬ ‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫تتجاوز‬ ‫لم‬ ‫اهميتها‬ ‫رغم‬ ‫المبادئ‬ ‫تلك‬ ‫ان‬ ‫اال‬‫اوضاع‬ ‫تغطي‬ ‫التي‬‫ا‬
‫الحاضرة‬ ‫وتجلياتها‬ ‫تاريخها‬ ‫لها‬ ‫متوترة‬ ‫لعالقات‬ ‫موروثة‬.
‫ف‬ ‫الواقع‬ ‫لهذا‬ ‫واعتبارا‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫طبيعة‬ ‫تغيير‬ ‫ان‬‫يقتضي‬‫أ‬‫وال‬‫تلك‬ ‫الى‬ ‫الداعية‬ ‫االسباب‬ ‫تشخيص‬
‫الخالفات‬.
‫و‬‫عامة‬ ‫وبصفة‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫بالخالفات‬ ‫المرتبطة‬ ‫االسباب‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬‫ب‬‫تطور‬‫المهن‬ ‫اصحاب‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬
‫أل‬ ‫االن‬ ‫الى‬ ‫تخضع‬ ‫لم‬ ‫القضائية‬‫استبيانية‬ ‫او‬ ‫موضوعية‬ ‫دراسة‬ ‫ية‬‫المعنيين‬ ‫اتجاهات‬ ‫لتقصي‬‫والوقوف‬‫طبيعة‬ ‫على‬
‫بينهم‬ ‫الموجودة‬ ‫التفاعالت‬.
‫ان‬ ‫اال‬ ‫الودية‬ ‫والعالقات‬ ‫التعاون‬ ‫سبل‬ ‫الرساء‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫شك‬ ‫دون‬ ‫يبذلها‬ ‫التي‬ ‫الجهود‬ ‫ورغم‬
‫ال‬ ‫على‬ ‫جلية‬ ‫بصفة‬ ‫ذلك‬ ‫وبروز‬ ‫بالقضاة‬ ‫المحامين‬ ‫عالقات‬ ‫تدهور‬‫االسباب‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫يرتبط‬ ‫االعالمي‬ ‫مستوى‬
‫الهيكلية‬ ‫باالزمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫الرئيسية‬(0)‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫وبغياب‬(8)‫الشخصية‬ ‫وبالسلوكات‬(2.)
1)‫الهيكلية‬ ‫االزمات‬:
‫فتر‬ ‫في‬ ‫والمحامين‬ ‫للقضاة‬ ‫المهنية‬ ‫الهياكل‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫ان‬ ‫الثابت‬ ‫من‬‫متأثرة‬ ‫كانت‬ ‫االستبدادي‬ ‫النظام‬ ‫ة‬‫عرفته‬ ‫بما‬
‫ا‬‫لعدالة‬‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫وانكار‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫والغاء‬ ‫لالدارة‬ ‫هيمنة‬ ‫من‬‫الفترة‬ ‫شهدته‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬
‫لل‬ ‫السابقة‬‫ثورة‬‫المحامي‬ ‫بحق‬ ‫مساس‬ ‫من‬‫ن‬‫مستقلة‬ ‫بصفة‬ ‫مهامهم‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬.‫وقد‬‫ت‬‫نظام‬ ‫ارساء‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫رتب‬
‫مك‬ ‫وصاية‬‫ن‬‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫في‬ ‫اصلية‬ ‫بصفة‬ ‫ممثلة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬‫والعمل‬ ‫بالمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫عالقات‬ ‫مراقبة‬ ‫من‬
‫على‬‫ال‬ ‫قطع‬‫ص‬‫الت‬‫على‬ ‫االبقاء‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬‫تبعية‬‫فيها‬ ‫والفاعلين‬ ‫القضائية‬ ‫المؤسسة‬.
‫اال‬‫ا‬‫ن‬‫وغياب‬ ‫االستبدادي‬ ‫النظام‬ ‫مخلفات‬‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫طويلة‬ ‫لمدة‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫وانقطاع‬ ‫المشتركة‬ ‫الرؤية‬
‫العوائق‬ ‫اهم‬ ‫للثورة‬ ‫الالحقة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫متطورة‬ ‫عالقات‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫لم‬ ‫التي‬.

8. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
8 / 18
‫ا‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االشارة‬ ‫ويمكن‬‫االزمات‬ ‫على‬ ‫ثالثة‬ ‫امثلة‬ ‫الى‬ ‫لسياق‬‫تغذية‬ ‫في‬ ‫متفاوتة‬ ‫بصورة‬ ‫ساهمت‬ ‫التي‬ ‫الهيكلية‬
‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫االختالفات‬:
‫أ‬)‫المثال‬‫ا‬‫الول‬:‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫أزمة‬‫اندل‬ ‫التي‬‫المواجهة‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫عت‬
‫بال‬ ‫باصدار‬ ‫والمحامين‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬‫بتاريخ‬ ‫مسبوق‬ ‫غير‬ ‫غ‬2‫ماي‬3115‫المجلس‬ ‫فيه‬ ‫الحظ‬"‫تنامي‬
‫وفي‬ ‫التحقيق‬ ‫ومكاتب‬ ‫الجلسات‬ ‫قاعات‬ ‫في‬ ‫الخر‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫المحامين‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫التجاوزات‬
‫بعض‬ ‫فضاءات‬‫المحاك‬‫المحامي‬ ‫رسالة‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫والتي‬ ‫م‬"‫وعبر‬‫استنكاره‬ ‫عن‬"‫بعض‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫لما‬
‫من‬ ‫االخيرة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫المحامين‬‫ممار‬‫تنطوي‬ ‫سات‬‫بهيب‬ ‫خطير‬ ‫مساس‬ ‫على‬‫حرمة‬ ‫على‬ ‫واعتداء‬ ‫القضاء‬ ‫ة‬
‫المحاكم‬"‫لواجبات‬ ‫المحامين‬ ‫اولئك‬ ‫انتهاك‬ ‫من‬ ‫البالغ‬ ‫وحذر‬‫مهنتهم‬‫وا‬‫ن‬‫حرافهم‬‫على‬ ‫وأكد‬ ‫اخالقياتها‬ ‫عن‬"
‫هيب‬ ‫صون‬‫القضاء‬ ‫ة‬‫و‬‫المحاكم‬ ‫حرمة‬ ‫عن‬ ‫الذود‬"‫الخ‬...
‫موق‬ ‫وأمام‬‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫ف‬–‫ا‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫الذي‬‫ن‬‫اشرافه‬ ‫وتحت‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫بدعوة‬ ‫اجتمع‬ ‫ه‬–‫رد‬
‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬‫في‬‫في‬ ‫صادر‬ ‫بيان‬7‫ماي‬3115‫على‬ ‫مؤكدا‬"‫مؤسسة‬ ‫المحاماة‬ ‫ان‬
‫يختص‬ ‫مستقلة‬ ‫حرة‬ ‫ومهنة‬ ‫دستورية‬‫لمهن‬ ‫تهديد‬ ‫كل‬ ‫يرفض‬ ‫وانه‬ ‫منتخبان‬ ‫وعميد‬ ‫مجلس‬ ‫بسيرها‬‫المحاما‬ ‫ة‬‫ة‬
‫ويرفض‬ ‫مأتاه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬‫قيام‬ ‫بين‬ ‫مقصود‬ ‫خلط‬ ‫كل‬‫الم‬‫الدفاع‬ ‫بواجب‬ ‫حامين‬‫تحدي‬ ‫وبين‬ ‫المقدس‬‫ا‬‫الحترام‬
‫المحامون‬ ‫يأته‬ ‫لم‬ ‫والذي‬ ‫العمومية‬ ‫والسلط‬ ‫للمحاكم‬ ‫الواجب‬‫مطلقا‬(‫انظر‬‫المحاماة‬ ‫اصداء‬–‫العدد‬0‫ماي‬
3115).
‫المالحظ‬ ‫ومن‬‫قد‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بالغ‬ ‫ان‬‫مع‬ ‫تزامن‬‫احالة‬‫اال‬‫مراد‬ ‫بن‬ ‫فوزي‬ ‫ستاذ‬(‫هللا‬ ‫رحمه‬)‫على‬
‫المح‬‫ا‬‫كمة‬‫الحينية‬‫و‬‫تتعلق‬ ‫السباب‬ ‫العاجل‬ ‫النفاذ‬ ‫مع‬ ‫أشهر‬ ‫أربعة‬ ‫مدة‬ ‫بالسجن‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬‫ب‬‫حق‬ ‫ممارسة‬
‫الدفاع‬.
‫الموقف‬ ‫ذلك‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬‫بمعزل‬‫االربعاء‬ ‫يوم‬ ‫ت‬‫جد‬ ‫التي‬ ‫العدالة‬ ‫قصر‬ ‫احداث‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫التداعيات‬ ‫عن‬3
‫مارس‬3115‫ايقاف‬ ‫اثر‬ ‫على‬‫بحق‬ ‫االمن‬ ‫اعوان‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫وما‬ ‫للتحقيق‬ ‫وتقديمه‬ ‫عبو‬ ‫محمد‬ ‫االستاذ‬
‫المحامي‬‫ن‬‫اعتداءات‬ ‫من‬ ‫وعميدهم‬‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫بها‬ ‫ندد‬‫في‬ ‫الصادر‬ ‫البالغ‬ ‫في‬
‫التاريخ‬ ‫نفس‬‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫معبرا‬ ‫للمحامين‬ ‫الواجب‬ ‫لالحترام‬ ‫وتجاوزا‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫تعديا‬ ‫واعتبارها‬
‫ت‬ ‫على‬‫ومساندة‬ ‫الظروف‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫المحامين‬ ‫مع‬ ‫القضاة‬ ‫ضامن‬‫حقهم‬‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫واجبهم‬ ‫أداء‬ ‫في‬
‫واستقاللية‬.
‫ويت‬‫ضح‬‫من‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫المتعارضة‬ ‫المواقف‬ ‫ان‬‫جهة‬‫من‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫والمجلس‬‫جهة‬
‫اخرى‬‫ال‬ ‫بالظروف‬ ‫فقط‬ ‫تفسيرها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬‫حفت‬ ‫التي‬ ‫سياسية‬‫المجلس‬ ‫بالغ‬ ‫بصدور‬-‫الذي‬‫بالتأكيد‬ ‫يجسم‬ ‫كان‬
‫القضائي‬ ‫للهيكل‬ ‫السلطة‬ ‫استخدام‬ ‫وجوهه‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬-‫تفسير‬ ‫لها‬ ‫نجد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬‫ا‬‫الداخلية‬ ‫التجاذبات‬ ‫في‬
‫حاف‬ ‫الذي‬ ‫الخطاب‬ ‫ومفردات‬ ‫بينهم‬ ‫المتبادلة‬ ‫واالتهامات‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬‫الى‬ ‫تأثيره‬ ‫قوة‬ ‫على‬ ‫والزال‬ ‫ظ‬
‫اال‬‫ن‬.

9. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
9 / 18
‫ب‬)‫الثاني‬ ‫المثال‬:‫أزمة‬‫لمه‬ ‫المنظم‬ ‫المرسوم‬‫المحاماة‬ ‫نة‬‫ربما‬‫مهنة‬ ‫تنظيم‬ ‫اعادة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫االزمة‬ ‫كانت‬
‫بتاريخ‬ ‫مرسوم‬ ‫واستصدار‬ ‫المحاماة‬31‫أوت‬3100‫ا‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫انتقالية‬ ‫فترة‬ ‫وفي‬ ‫استثنائية‬ ‫باجراءات‬‫السباب‬
‫الفر‬ ‫دفعت‬ ‫التي‬‫ي‬‫ق‬‫الصدام‬ ‫الى‬ ‫ين‬.
‫و‬‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المؤقتة‬ ‫الحكومة‬ ‫مصادقة‬ ‫اثارت‬ ‫قد‬‫الخبراء‬ ‫لدى‬ ‫واسعا‬ ‫جدال‬ ‫المرسوم‬‫وعدول‬ ‫المحاسبين‬
،‫والقضاة‬ ‫االشهاد‬‫و‬‫اتسمت‬ ‫قد‬ ‫بالمصادقة‬ ‫الحافة‬ ‫الظروف‬ ‫ان‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫اعتبرت‬"‫بالسرعة‬
‫وغيا‬‫المعنيين‬ ‫جميع‬ ‫وتجاهل‬ ‫العلنية‬ ‫ب‬"‫قبل‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫معزولة‬ ‫بصفة‬ ‫التوجه‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ونبهت‬
‫والمهن‬ ‫للعدالة‬ ‫المتأكدة‬ ‫باالوضاع‬ ‫النهوض‬ ‫وتأجيل‬ ‫الدفاع‬ ‫وحق‬ ‫القضائية‬ ‫للسلطة‬ ‫الدستورية‬ ‫المبادئ‬ ‫ارساء‬
‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫ان‬ ‫وأكدت‬ ‫القانون‬ ‫ودولة‬ ‫الديمقراطي‬ ‫لالنتقال‬ ‫المالئم‬ ‫المدخل‬ ‫يمثل‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬
‫للعدالة‬ ‫واحد‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫جزئين‬ ‫بوصفهما‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫استقالل‬ ‫تكامل‬ ‫تقتضي‬ ‫االساسية‬ ‫والحريات‬(‫بيان‬
‫في‬ ‫صادر‬32‫جوان‬3100.)
‫مصالح‬ ‫ويكرس‬ ‫مشوهة‬ ‫تشريعية‬ ‫سابقة‬ ‫يمثل‬ ‫المرسوم‬ ‫اصدار‬ ‫ان‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬ ‫اعتبرت‬ ‫كما‬
‫ضيقة‬ ‫قضائية‬(‫لالنباء‬ ‫افريقيا‬ ‫تونس‬ ‫وكالة‬32‫أوت‬3100)‫ودعت‬‫الى‬ ‫المرسوم‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫قبل‬
‫العمل‬ ‫عن‬ ‫االضراب‬(‫لالنباء‬ ‫افريقيا‬ ‫تونس‬ ‫وكالة‬3‫جويلية‬3100)‫ابرز‬ ‫من‬ ‫المحامي‬ ‫حصانة‬ ‫وكانت‬
‫الجدل‬ ‫حولها‬ ‫اثارت‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬.
‫ج‬)‫الثالث‬ ‫المثال‬:‫أزمة‬‫العدلي‬ ‫للقضاء‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬‫وقائعها‬ ‫من‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬‫ممثلين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫رفض‬
‫في‬‫القاض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫خشية‬ ‫الهيئة‬ ‫تركيبة‬ ‫في‬ ‫محامين‬ ‫لوجود‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫نقابة‬‫ي‬‫لسلطة‬ ‫خاضعا‬
‫المحامي‬(‫الصحافة‬ ‫جريدة‬-5‫ماي‬3102)‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫ورغم‬3‫ماي‬3102‫المتعلق‬
‫التعقي‬ ‫لدى‬ ‫محامين‬ ‫عضوية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫العدلي‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫لالشراف‬ ‫الوقتية‬ ‫الهيئة‬ ‫باحداث‬‫يجمعان‬ ‫ب‬
‫والمحاماة‬ ‫التدريس‬ ‫بين‬(‫الفصل‬5)‫التعامل‬ ‫عدم‬ ‫قرر‬ ‫قد‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫مجلس‬ ‫فان‬‫معها‬‫لعدم‬
‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫دور‬ ‫اقرار‬‫تعيين‬ ‫في‬ ‫وتغييبها‬ ‫المهنة‬ ‫لهياكل‬ ‫اقصاء‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫المحامين‬ ‫تمثيل‬ ‫في‬
‫واختيارهم‬ ‫المحامين‬(‫المجل‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫المحامين‬ ‫عميد‬ ‫مراسلة‬‫الوط‬ ‫س‬‫بتاريخ‬ ‫الـتأسيسي‬ ‫ني‬6‫ماي‬3102)
‫القضاة‬ ‫ونقابة‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫اتهمت‬ ‫التي‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬ ‫جمعية‬ ‫تحفظات‬ ‫اثار‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
‫الهيئة‬ ‫ارساء‬ ‫بتعطيل‬ ‫التونسيين‬(‫بتاريخ‬ ‫لالنباء‬ ‫بناء‬ ‫وكالة‬3‫ماي‬3102.)
‫اختالف‬ ‫ان‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬‫الثال‬ ‫االطراف‬ ‫بين‬ ‫الرؤى‬‫ث‬‫ة‬‫الباب‬ ‫يفتح‬‫ع‬ ‫القضاء‬ ‫ادارة‬ ‫في‬ ‫اضافية‬ ‫لمعوقات‬‫ن‬
‫بالتأكيد‬ ‫خضعت‬ ‫ناشئة‬ ‫هيئة‬ ‫طريق‬‫عسيرة‬ ‫لوالدة‬.
2)‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫غياب‬:
‫كانو‬ ‫طالما‬ ‫قوية‬ ‫عالقات‬ ‫الرساء‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المهنية‬ ‫الصالت‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫البديهي‬ ‫من‬‫ا‬
‫بينه‬ ‫المتبادل‬ ‫التعارف‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫مشتركة‬ ‫ثقافة‬ ‫الى‬ ‫يفتقدون‬‫ما‬،‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫فان‬ ‫المقارنة‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬
‫م‬ ‫االكثر‬ ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫اختيارهم‬ ‫يتم‬ ‫القضاة‬ ‫ان‬ ‫باعتبار‬ ‫بالقوة‬ ‫تتميز‬ ‫بريطانيا‬ ‫في‬ ‫والمحامين‬‫مارسة‬

10. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
10 / 18
‫حظوظ‬ ‫ان‬ ‫يتضمن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫للمحاماة‬‫في‬ ‫يمارسها‬ ‫التي‬ ‫المتداخلة‬ ‫المهن‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫تتوسع‬ ‫االفراد‬ ‫بين‬ ‫التقارب‬
‫اال‬ ‫نفس‬ ‫الغالب‬‫شخاص‬.
‫القاضي‬ ‫وظيفتي‬ ‫بين‬ ‫الجسور‬ ‫محدودية‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫مختلف‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫ان‬ ‫يتضح‬ ،‫ذلك‬ ‫ضوء‬ ‫وعلى‬
‫الفصل‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫والمحامي‬23‫عدد‬ ‫القانون‬ ‫من‬32‫لسنة‬0261‫في‬ ‫المؤرخ‬07‫جويلية‬0261
‫امكاني‬ ‫من‬ ‫للقضاة‬ ‫االساسي‬ ‫والقانون‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫والمجلس‬ ‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬‫بدون‬ ‫القضاة‬ ‫انتداب‬ ‫ة‬
‫المحامين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫مناظرة‬(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫انظر‬2‫جانفي‬0212‫القضاة‬ ‫انتداب‬ ‫بطرق‬ ‫المتعلق‬
‫مناظرة‬ ‫بدون‬.)
‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ،‫الوظيفتين‬ ‫لكال‬ ‫االنفتاح‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫قد‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫ان‬ ‫ويالحظ‬:
‫أ‬)‫للمهنة‬ ‫المغلقة‬ ‫الممارسة‬‫أ‬‫الوظيفة‬ ‫و‬:‫دون‬ ‫مهنته‬ ‫دائرة‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫انعزال‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬‫أن‬
‫يبحث‬‫ل‬ ‫المنتسبين‬ ‫مع‬ ‫العالقات‬ ‫ربط‬ ‫على‬‫ل‬‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫ومن‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫او‬ ‫االخرى‬ ‫وظيفة‬
‫ا‬ ‫في‬ ‫يساهم‬‫ن‬‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫الجديدة‬ ‫االجيال‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الحوار‬ ‫قطاع‬.
‫ويمكن‬‫تفسير‬ ‫نجد‬ ‫ان‬‫ا‬‫ل‬ ‫النسبي‬ ‫االرتفاع‬ ‫في‬ ‫الظاهرة‬ ‫لهذه‬‫المحامين‬ ‫عدد‬(‫من‬ ‫أكثر‬0111‫محام‬)‫خصوصا‬
‫بالعاصمة‬‫القضاة‬ ‫بعدد‬ ‫مقارنة‬(‫من‬ ‫أكثر‬3111‫قاض‬)‫القضاة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫النزاعات‬ ‫وتنامي‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التعارف‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫مما‬ ‫بالعمل‬ ‫المشغولين‬.
‫ب‬)‫لكل‬ ‫المستقل‬ ‫التكوين‬‫مهنة‬‫وظيفة‬ ‫او‬:‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫المعهد‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫بالتكوين‬ ‫االمر‬ ‫ويتعلق‬
‫بم‬‫اتجه‬ ‫الذي‬ ‫المحامين‬ ‫تكوين‬ ‫عن‬ ‫عزل‬‫في‬ ‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫المعهد‬ ‫احداث‬ ‫بعد‬ ‫تماما‬ ‫االستقالل‬ ‫الى‬05‫ماي‬
3116.
‫التربصات‬ ‫او‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫المعهدين‬ ‫بكال‬ ‫والتكوين‬ ‫الدراسة‬ ‫نظام‬ ‫ان‬ ‫ويالحظ‬‫اال‬‫دوات‬
‫عمله‬ ‫دائرة‬ ‫او‬ ‫االخر‬ ‫بيئة‬ ‫على‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫لتعرف‬ ‫الضرورية‬(‫التعليم‬ ‫ووزير‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫راجع‬
‫ا‬‫بضط‬ ‫المتعلق‬ ‫العلمي‬ ‫والبحث‬ ‫لعالي‬‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫بالمعهد‬ ‫االمتحانات‬ ‫ونظام‬ ‫الدراسة‬ ‫برنامج‬ ‫مكونات‬
‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫وقرار‬00‫جانفي‬0202‫ببرام‬ ‫المتعلق‬‫وحصص‬ ‫الدروس‬ ‫ج‬
‫التأهيل‬.)
‫للملحقين‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحامين‬ ‫مكاتب‬ ‫في‬ ‫تربصات‬ ‫او‬ ‫دراسية‬ ‫زيارات‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويشار‬
‫ترب‬ ‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫بالمعهد‬ ‫الدارسين‬ ‫تكوين‬ ‫يقتضي‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫القضائيين‬‫ما‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ،‫بالمحاكم‬ ‫خاصا‬ ‫صا‬
‫ي‬‫س‬‫ت‬‫سب‬ ‫على‬ ‫بفرنسا‬ ‫المحامين‬ ‫او‬ ‫القضاة‬ ‫تكوين‬ ‫وجبه‬‫المثال‬ ‫يل‬(‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫االساسي‬ ‫القانون‬ ‫راجع‬5‫مارس‬
3111‫لمدة‬ ‫اجباريا‬ ‫تربصا‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫على‬ ‫اوجب‬ ‫الذي‬6‫مكاتب‬ ‫في‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬
‫المحامين‬.)
‫االعلى‬ ‫بالمعهد‬ ‫او‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫بالمعهد‬ ‫وظيفة‬ ‫لكل‬ ‫المستقل‬ ‫التكوين‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬
‫ش‬ ‫من‬ ‫للمحاماة‬‫بروز‬ ‫على‬ ‫يشجع‬ ‫ان‬ ‫أنه‬‫ي‬ ‫التي‬ ‫الخصوصية‬ ‫الثقافة‬ ‫من‬ ‫صنفين‬‫يناصبه‬ ‫او‬ ‫االخر‬ ‫احدهما‬ ‫جهل‬
"‫العداوة‬."

11. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
11 / 18
‫ج‬)‫االخر‬ ‫لوظيفة‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تجاهل‬:‫التكوين‬ ‫غياب‬ ‫او‬ ‫المغلقة‬ ‫الممارسة‬ ‫بفعل‬ ‫دورها‬ ‫انكار‬ ‫حتى‬ ‫او‬
‫وبالمثل‬ ‫القضائية‬ ‫للوظيفة‬ ‫المحامي‬ ‫تجاهل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ ،‫المشترك‬‫لم‬ ‫بالنسبة‬ ‫القاضي‬‫كأ‬ ‫المحاماة‬ ‫هنة‬‫ن‬
‫ال‬ ‫او‬ ‫الحقيقة‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫امام‬ ‫عقبة‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫يعتبر‬‫يولون‬‫ومرافعاتهم‬ ‫المحامين‬ ‫تقارير‬
‫تستحقها‬ ‫التي‬ ‫االهمية‬.
3)‫الشخصية‬ ‫السلوكات‬:
‫مالحظة‬ ‫ويمكن‬ ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تدهور‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫العوامل‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫ويشير‬
‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫ذلك‬‫الودية‬ ‫غير‬ ‫التصرفات‬ ‫او‬ ‫العدواني‬ ‫كالسلوك‬ ‫العمل‬ ‫بمناسبة‬ ‫االخرين‬ ‫تجاه‬ ‫للبعض‬ ‫الفردية‬
‫القضائية‬ ‫للتقاليد‬ ‫المناقضة‬.
‫التزامهم‬ ‫عدم‬ ‫المحامين‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫القضاة‬ ‫يعيب‬ ‫عامة‬ ‫وبصفة‬‫بأخالقيات‬‫التعامل‬‫واإلخالل‬‫االحترام‬ ‫بواجب‬
‫خارجها‬ ‫او‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫القضائية‬ ‫للهيئة‬‫ا‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬‫التشهير‬ ‫او‬ ‫شخصية‬ ‫حسابات‬ ‫لتصفية‬ ‫مواقعهم‬ ‫ستغالل‬
‫خص‬ ‫االعالم‬ ‫وسائل‬ ‫في‬ ‫بهم‬‫للثورة‬ ‫الالحقة‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫وصا‬‫الخ‬..
‫عن‬ ‫االحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الناشئة‬ ‫الخشنة‬ ‫او‬ ‫الجافة‬ ‫المعامالت‬ ‫القضاة‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المحامون‬ ‫يعيب‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬
‫عداو‬‫ا‬‫ت‬‫عملهم‬ ‫ظروف‬ ‫تفهم‬ ‫وعدم‬ ‫شخصية‬‫وإ‬‫لز‬‫ا‬‫وق‬ ‫باالنتظار‬ ‫مهم‬‫الخ‬ ‫معها‬ ‫التفاعل‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫مرافعاتهم‬ ‫طع‬...
‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫معيشا‬ ‫واقعا‬ ‫يمثل‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫توتر‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ومؤدى‬‫المهنية‬ ‫الهياكل‬ ‫ممثلي‬-‫جهويا‬
‫ووطنيا‬-‫يؤ‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫المتبادلة‬ ‫الثقة‬ ‫مناخ‬ ‫ايجاد‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫الى‬‫و‬‫تصدع‬ ‫الى‬ ‫االمر‬ ‫ل‬"‫القضائية‬ ‫االسرة‬"‫واالخالل‬
‫بمر‬ ‫يدعى‬ ‫ما‬ ‫بسير‬‫العدالة‬ ‫فق‬.
‫ثالثا‬:‫العالقات‬ ‫وتدعيم‬ ‫املعاجلة‬ ‫سبل‬
‫القول‬ ‫يمكن‬-‫تأ‬ ‫ما‬ ‫مقابل‬ ‫في‬‫ف‬ ‫توترات‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫كد‬‫عالقات‬ ‫ي‬‫بالمحامين‬ ‫القضاة‬-‫عدي‬ ‫حلوال‬ ‫ان‬‫د‬‫ان‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ة‬
‫عالقات‬ ‫في‬ ‫توازن‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬‫الطرفين‬‫وتنمية‬‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬‫العالقات‬ ‫انسجام‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫التي‬ ‫العوائق‬ ‫رغم‬ ‫بينهما‬
‫واالنسانية‬ ‫المهنية‬.
‫وم‬‫المبادئ‬ ‫ببعض‬ ‫المتبادل‬ ‫االعتراف‬ ‫بضرورة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الرئيسية‬ ‫المحاور‬ ‫لبعض‬ ‫نعرض‬ ‫الحلول‬ ‫تلك‬ ‫ضمن‬ ‫ن‬(0)
‫وإ‬‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الئقة‬ ‫عالقات‬ ‫قامة‬(8)‫وانشاء‬‫عالقات‬‫مؤسسية‬‫او‬"‫العالقات‬ ‫مأسسة‬"(2)‫وأخيرا‬‫امكان‬ ‫توسيع‬‫ات‬
‫التعرف‬‫مشتركة‬ ‫لثقافة‬ ‫التمهيد‬ ‫بهدف‬ ‫المتبادل‬(4.)
1)‫ال‬ ‫االعتراف‬‫متبادل‬:
‫ا‬ ‫االنكار‬ ‫او‬ ‫التجاهل‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫ويستند‬‫لم‬‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وظيفة‬ ‫كل‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫للمبادئ‬ ‫تبادل‬‫باأل‬‫ساس‬‫ضرورة‬
‫باستقاللية‬ ‫االقرار‬‫له‬ ‫الراجعة‬ ‫وبالحقوق‬ ‫طرف‬ ‫كل‬:

12. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
12 / 18
‫أ‬)‫باالستقاللية‬ ‫االقرار‬:‫للعد‬ ‫سليم‬ ‫نظام‬ ‫اقرار‬ ‫يستوجب‬‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫الة‬‫العمل‬‫استقالل‬ ‫تدعيم‬ ‫على‬
‫المحامي‬‫ن‬‫القدر‬ ‫بنفس‬‫ا‬ ‫الستقالل‬ ‫المطلوب‬‫لقضاة‬‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫وحيادهم‬‫واستقالل‬ ‫المحامين‬ ‫استقالل‬
‫القضاة‬‫ي‬‫ك‬‫مل‬‫بوصفهم‬ ‫االخر‬ ‫منهما‬ ‫كل‬‫ا‬‫واحد‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫جزئين‬.
-‫استقالل‬ ‫ويقتضي‬‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫اداء‬ ‫من‬ ‫المحامي‬ ‫يتمكن‬ ‫ان‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬‫وت‬ ‫موكليه‬ ‫عن‬‫بما‬ ‫مثيلهم‬
‫مهن‬ ‫معايير‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬‫ته‬‫كانت‬ ‫جهة‬ ‫اية‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫او‬ ‫تهديدات‬ ‫او‬ ‫ضغوط‬ ‫او‬ ‫قيود‬ ‫بدون‬،‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
‫ا‬ ‫احترام‬ ‫فان‬‫ل‬ ‫االقرار‬ ‫تتضمن‬ ‫المحامي‬ ‫ستقاللية‬‫ه‬‫بذلك‬‫في‬ ‫سواء‬‫مواجهة‬‫موكل‬‫القضاة‬ ‫او‬ ‫يه‬‫الزامه‬ ‫وعدم‬
‫بإرضاء‬‫لعمله‬ ‫ممارسته‬ ‫عند‬ ‫الطرفين‬.
-‫يقصد‬ ‫كما‬‫القاضي‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫القضاء‬ ‫باستقالل‬‫الحك‬ ‫في‬ ‫حرا‬‫طبقا‬ ‫م‬‫للحقائق‬ ‫وإدراكه‬ ‫للقانون‬ ‫لفهمه‬‫بعيدا‬
‫اخر‬ ‫تأثير‬ ‫أي‬ ‫عن‬‫كانت‬ ‫جهة‬ ‫اية‬ ‫من‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫المباشرة‬ ‫الضغوط‬ ‫او‬ ‫الترهيب‬ ‫او‬ ‫بالترغيب‬ ‫سواء‬
‫والسلطات‬ ‫المؤسسات‬ ‫جميع‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ويترتب‬ ،‫قصد‬ ‫وألي‬‫والهيئات‬-‫دولية‬ ‫او‬ ‫كانت‬ ‫وطنية‬-‫يجب‬
‫عليه‬‫تحترم‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫االستقاللية‬ ‫هذه‬‫وتح‬‫ميها‬‫بجميع‬ ‫عالقته‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫تام‬ ‫باستقالل‬ ‫وظيفته‬ ‫القاضي‬ ‫يمارس‬ ‫وان‬
‫او‬ ‫بزمالئه‬ ‫عالقته‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫االقتصادية‬ ‫او‬ ‫السياسية‬ ‫او‬ ‫االجتماعية‬ ‫القوى‬‫ب‬‫ادارة‬ ‫او‬ ‫القضائية‬ ‫المهن‬ ‫بقية‬
‫القضاء‬.
-‫والحقوق‬ ‫الحريات‬ ‫عن‬ ‫وتدافع‬ ‫العدل‬ ‫اقامة‬ ‫في‬ ‫تشارك‬ ‫مستقلة‬ ‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫المحاماة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫وبالنظر‬
‫االساسية‬(‫عددد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫الفصل‬12‫لسنة‬3100‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫أوت‬3100‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬
‫المحاماة‬ ‫مهنة‬)‫المهنية‬ ‫والجمعيات‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫وممثلي‬ ‫المحامين‬ ‫ان‬ ‫بالضرورة‬ ‫يتضمن‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬ ،
‫ا‬ ‫عليهم‬ ‫للمحاماة‬‫القاضي‬ ‫استقالل‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫يعملوا‬ ‫ن‬‫اال‬ ‫وحقوق‬ ‫للعدل‬ ‫ضمانا‬ ‫والمحامي‬‫نسان‬.
‫ب‬)‫بالحقوق‬ ‫االقرار‬:‫متوازنة‬ ‫عالقات‬ ‫بناء‬ ‫ان‬ ‫البديهي‬ ‫من‬‫من‬ ‫وعلى‬ ‫عليهم‬ ‫يوجب‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬
‫منهما‬ ‫كل‬ ‫بوظيفة‬ ‫المرتبطة‬ ‫االمتيازات‬ ‫او‬ ‫بالحقوق‬ ‫فعلية‬ ‫بصفة‬ ‫االقرار‬ ‫يمثلهم‬،‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬
‫المرسوم‬‫في‬ ‫المؤرخ‬31‫اوت‬3100‫والق‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬‫واعد‬‫المكتوبة‬ ‫غير‬‫عن‬ ‫المستمدة‬
‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫القضائية‬ ‫التقاليد‬.
-‫كأ‬ ‫االشارة‬ ‫يمكن‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫لذلك‬ ‫مثلة‬‫المحامي‬ ‫لحصانة‬‫جهة‬ ‫من‬‫الواجب‬ ‫واالحترام‬‫للمحاكم‬‫من‬
‫اخرى‬ ‫جهة‬.
‫فبالنسبة‬‫المحامي‬ ‫لحصانة‬‫بالفصل‬ ‫له‬ ‫المقررة‬71‫من‬ ‫القصد‬ ‫فان‬ ‫للمحاماة‬ ‫الجديد‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬‫هو‬ ‫اقرارها‬
‫الحريات‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫العدل‬ ‫تحقيق‬ ‫بغرض‬ ‫لعمله‬ ‫مباشرته‬ ‫بمناسبة‬ ‫الكالم‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫المحامي‬ ‫تمكين‬
‫بالقضية‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫كاملة‬ ‫تبقى‬ ‫الحصانة‬ ‫نتائج‬ ‫فان‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ ‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫االساسية‬ ‫والحقوق‬
‫ا‬ ‫ويخضع‬ ،‫االوضاع‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫المهنة‬ ‫بمقتضيات‬ ‫أي‬ ‫واطرافها‬‫او‬ ‫بالثلب‬ ‫تجاوزه‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫لمحامي‬
‫او‬ ‫الشتم‬‫المساء‬ ‫الى‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫القذف‬‫المهنة‬ ‫هياكل‬ ‫تتوالها‬ ‫التي‬ ‫التأديبية‬ ‫لة‬.
‫عالقمات‬ ‫تحكمم‬ ‫التي‬ ‫ولاللتباسات‬ ‫الواقع‬ ‫الختبارات‬ ‫خاضعة‬ ‫تبقى‬ ‫وحدودها‬ ‫الحصانة‬ ‫تلك‬ ‫مشموالت‬ ‫ان‬ ‫غير‬
‫االكيد‬ ‫فمن‬ ‫ولذلك‬ ،‫والمحامين‬ ‫القضاة‬-‫تش‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬‫الحصانة‬ ‫مبدأ‬ ‫في‬ ‫كيك‬-‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫تتوضح‬ ‫ان‬

13. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
13 / 18
‫و‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫لحماية‬ ‫الضرورية‬ ‫االليات‬‫استعماله‬ ‫في‬ ‫التعسف‬ ‫دون‬ ‫الحيلولة‬.
‫بالنسبة‬ ‫اما‬،‫للمحاكم‬ ‫الواجب‬ ‫لالحترام‬‫المحاماة‬ ‫يمين‬ ‫من‬ ‫اسقاطه‬ ‫فان‬-‫الفصل‬ ‫بموجب‬6‫المرسوم‬ ‫من‬
‫للمحاماة‬ ‫الجديد‬-‫عال‬ ‫عن‬ ‫المحامين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تخليا‬ ‫يعني‬ ‫ال‬‫او‬ ‫تبعية‬ ‫دون‬ ‫القضاة‬ ‫تجاه‬ ‫االحترام‬ ‫قات‬
‫ان‬ ‫في‬ ‫تبريره‬ ‫يجد‬ ‫المتبادل‬ ‫االحترام‬ ‫واجب‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تأسيس‬ ‫ان‬ ‫الواضح‬ ‫ومن‬ ،‫خضوع‬
‫للعمل‬ ‫ضروريتين‬ ‫اعتبارهما‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫اختالفهما‬ ‫وان‬ ‫االخرين‬ ‫وظيفة‬ ‫عن‬ ‫تستقل‬ ‫البعض‬ ‫وظيفة‬
‫القضائي‬.
2)‫الئقة‬ ‫عالقات‬ ‫اقامة‬:
‫ا‬ ‫ذلك‬ ‫ويقتضي‬‫العالقات‬ ‫في‬ ‫الستناد‬‫واالنسانية‬ ‫المهنية‬‫بين‬ ‫التعامل‬ ‫حسن‬ ‫في‬ ‫مستقرة‬ ‫وادبية‬ ‫اخالقية‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬
‫الطرفين‬.
‫ذلك‬ ‫من‬ ،‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫المهنية‬ ‫االخالقيات‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫المبادئ‬ ‫بعض‬ ‫الى‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االشارة‬ ‫ويمكن‬:
-‫القاضي‬ ‫تجاه‬ ‫المحامي‬ ‫التزام‬:
0.‫كر‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫واالخالص‬ ‫الصدق‬ ‫بمراعاة‬‫المحاماة‬ ‫امة‬.
8.‫الخاصة‬ ‫للمصالح‬ ‫اعتبار‬ ‫او‬ ‫وجل‬ ‫دون‬ ‫موكله‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬.
2.‫تضليلها‬ ‫بقصد‬ ‫للمحكمة‬ ‫الخاطئة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬.
4.‫المرافعات‬ ‫سير‬ ‫وتعطيل‬ ‫التشويش‬ ‫اثارة‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬.
5.‫االجراءات‬ ‫على‬ ‫مناقشتها‬ ‫في‬ ‫واالعتماد‬ ‫علنية‬ ‫بصفة‬ ‫القضائية‬ ‫االحكام‬ ‫انتقاد‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬‫القانونية‬.
6.‫التي‬ ‫او‬ ‫لديه‬ ‫المنظورة‬ ‫القضايا‬ ‫عن‬ ‫الجلسة‬ ‫اطار‬ ‫خارج‬ ‫معه‬ ‫الحديث‬ ‫وعدم‬ ‫القاضي‬ ‫استقالل‬ ‫باحترام‬
‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫سبق‬.
7.‫بعد‬‫م‬‫عليها‬ ‫اشهادهم‬ ‫او‬ ‫المحامين‬ ‫بين‬ ‫الناشئة‬ ‫الخالفات‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫اشراك‬.
-‫المحامي‬ ‫تجاه‬ ‫القاضي‬ ‫التزام‬:
0.‫تع‬ ‫او‬ ‫تسلط‬ ‫دون‬ ‫واالحترام‬ ‫المعاملة‬ ‫بحسن‬‫غرور‬ ‫او‬ ‫ال‬.
8.‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المواجهة‬ ‫وحق‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫باحترام‬.
2.‫باقوالهم‬ ‫االدالء‬ ‫من‬ ‫الشهود‬ ‫منع‬ ‫او‬ ‫المرافعة‬ ‫عند‬ ‫مقاطعته‬ ‫بعدم‬.
4.‫المرافعة‬ ‫عند‬ ‫المحامي‬ ‫من‬ ‫يعلمه‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫بما‬ ‫علمه‬ ‫اظهار‬ ‫في‬ ‫المسارعة‬ ‫بعدم‬.
5.‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫والثناء‬ ‫معاملته‬ ‫في‬ ‫بالتلطف‬‫مجاملة‬ ‫دون‬ ‫مرافعته‬ ‫على‬.
6.‫بعدم‬‫وجه‬ ‫بأي‬ ‫التشكيك‬‫المرافعة‬ ‫اثناء‬ ‫اقوال‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يدلي‬ ‫فيما‬.
3)‫ا‬‫ن‬‫مؤسسية‬ ‫عالقات‬ ‫شاء‬:
-‫يهتم‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬‫بينهم‬ ‫المثارة‬ ‫الخالفات‬ ‫يخضع‬ ‫ولم‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المهنية‬ ‫العالقات‬ ‫بتنظيم‬
‫ناجعة‬ ‫اليات‬ ‫ارساء‬ ‫في‬ ‫النجاح‬ ‫وعدم‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫التباعد‬ ‫وبسبب‬ ‫خاصة‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬‫سيط‬ ‫النزاعات‬ ‫لفض‬‫رت‬

14. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
14 / 18
‫الفع‬ ‫ردود‬ ‫الطرفين‬ ‫عالقات‬ ‫على‬‫االزمات‬ ‫حصول‬ ‫عند‬ ‫التلقائية‬ ‫ل‬.
‫المؤسسات‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫المتاحة‬ ‫البدائل‬ ‫احدى‬ ‫الجماعية‬ ‫والتحركات‬ ‫العامة‬ ‫والجلسات‬ ‫العلنية‬ ‫البيانات‬ ‫مثلت‬ ‫وقد‬
‫المشتركة‬.
-‫الصادرة‬ ‫البيانات‬ ‫احد‬ ‫اعتبر‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬‫لجمعية‬ ‫التنفيذي‬ ‫المكتب‬ ‫عن‬‫بتاريخ‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬01‫جانفي‬
3115‫في‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫ردا‬01‫جانفي‬3115"‫المنازعات‬ ‫بتحويل‬ ‫التلويح‬ ‫أن‬
‫في‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫تسوية‬ ‫الى‬ ‫واالتجاه‬ ‫الجماعية‬ ‫الخالفات‬ ‫دائرة‬ ‫الى‬ ‫فردية‬ ‫سلوكات‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬
‫وال‬ ‫العامة‬ ‫الجلسات‬ ‫اطار‬‫بين‬ ‫التعامل‬ ‫اصول‬ ‫في‬ ‫المستقرة‬ ‫التقاليد‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫ان‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫العلنية‬ ‫بيانات‬
‫لهما‬ ‫الممثلة‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫او‬ ‫والمحاماة‬ ‫القضاء‬"‫مبرزا‬"‫جمعية‬ ‫بين‬ ‫الصالت‬ ‫بتمتين‬ ‫المطالبة‬ ‫مآل‬ ‫في‬ ‫امله‬ ‫خيبة‬
‫ل‬ ‫تشاور‬ ‫لجنة‬ ‫تكوين‬ ‫الى‬ ‫الدعوة‬ ‫وفي‬ ‫للمحامين‬ ‫الوطنية‬ ‫والهيئة‬ ‫التونسيين‬ ‫القضاة‬‫عند‬ ‫المحتملة‬ ‫الخالفات‬ ‫حسم‬
‫ألعمالهم‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫مباشرة‬"
-‫لضرورة‬ ‫واعتبارا‬"‫مأسسة‬"‫دائمة‬ ‫مؤسسات‬ ‫على‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫االعتماد‬ ‫يتجه‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬
‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫ممثلي‬ ‫بين‬ ‫او‬ ‫المحاكم‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬.
‫فمن‬‫المحاكم‬ ‫جانب‬:‫اطار‬ ‫انشاء‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫يمكن‬‫او‬ ‫المحامين‬ ‫وعميد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫رؤساء‬ ‫بين‬ ‫نظامي‬
‫والتوقي‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫المثارة‬ ‫العملية‬ ‫الصعوبات‬ ‫تذليل‬ ‫على‬ ‫للمساعدة‬ ‫اخري‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الجهوية‬ ‫الفروع‬ ‫رؤساء‬
‫العدالة‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫وتأثيرها‬ ‫تفاقمها‬ ‫امكانية‬ ‫من‬.
‫من‬ ‫اما‬‫الهياكل‬ ‫ممثلي‬ ‫جانب‬‫النزا‬ ‫بفض‬ ‫الخاصة‬ ‫اللجان‬ ‫تفعيل‬ ‫فان‬ ،‫المثارة‬ ‫االزمات‬ ‫الدارة‬ ‫ضروريا‬ ‫يعتبر‬ ‫عات‬
‫دورية‬ ‫ويضبط‬ ‫والتفكير‬ ‫التعاون‬ ‫آليات‬ ‫مختلف‬ ‫يتضمن‬ ‫المشترك‬ ‫للعمل‬ ‫ميثاق‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬
‫واجراءاتها‬ ‫االجتماعات‬.
‫المشتركة‬ ‫االنشطة‬ ‫اهمية‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫البديهي‬ ‫ومن‬(‫الخ‬ ‫ملتقيات‬ ،‫ورشات‬ ،‫تكوين‬)..‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫وتبادل‬‫تكثيف‬
‫اللقاءات‬‫بقصد‬‫واالنسانية‬ ‫المهنية‬ ‫العالقات‬ ‫تمتين‬.
4)‫المتبادل‬ ‫التعرف‬:
‫وواقع‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحاماة‬ ‫واقع‬ ‫عن‬ ‫االنعزال‬ ‫زيادة‬ ‫الى‬ ‫ادى‬ ‫قد‬ ‫االخر‬ ‫لمهنة‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تجاهل‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬
‫م‬ ‫على‬ ‫مشتركة‬ ‫مناهج‬ ‫في‬ ‫التفكير‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫ولتجاوز‬ ،‫للمحامين‬ ‫بالنسبة‬ ‫القضاء‬‫التكوين‬ ‫ستوى‬
‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫االخالقيات‬ ‫مستوى‬ ‫وعلى‬ ‫جهة‬ ‫من‬.
‫أ‬)‫مستوى‬ ‫على‬‫التكوين‬:‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يقترح‬:
-‫القضاة‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫تدعيم‬ ‫اتجاه‬ ‫في‬ ‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫والمعهد‬ ‫للقضاء‬ ‫االعلى‬ ‫المعهد‬ ‫بين‬ ‫التقريب‬
‫ت‬ ‫بقصد‬ ‫المعهدين‬ ‫برامج‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫واعادة‬ ‫والمحامين‬‫الوظيفتين‬ ‫بين‬ ‫المقارنة‬ ‫المواد‬ ‫شجيع‬.
-‫التكوين‬ ‫وتدعيم‬ ‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫المعهد‬ ‫ودارسي‬ ‫القضائيين‬ ‫الملحقين‬ ‫بين‬ ‫للتكوين‬ ‫مشترك‬ ‫جذع‬ ‫انشاء‬
‫المشتركة‬ ‫الثقافة‬ ‫الكتساب‬ ‫ضروريا‬ ‫ذلك‬ ‫باعتبار‬ ‫والقضاة‬ ‫للمحامين‬ ‫والمشترك‬ ‫المستمر‬.

15. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
15 / 18
-‫الز‬‫في‬ ‫بتربصات‬ ‫للمحاماة‬ ‫االعلى‬ ‫المعهد‬ ‫دارسي‬ ‫ام‬‫الحكم‬ ‫الدوائر‬‫ي‬‫في‬ ‫بتربصات‬ ‫القضائيين‬ ‫والملحقين‬ ‫ة‬
‫والتعرف‬ ‫أخرى‬ ‫قضائية‬ ‫بيئة‬ ‫الكتشاف‬ ‫فرصة‬ ‫للقضاة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المحاماة‬ ‫تربص‬ ‫ويعتبر‬ ،‫المحامين‬ ‫مكاتب‬
‫مكاتب‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫االساسية‬ ‫المعلومات‬ ‫واكتساب‬ ‫القضائية‬ ‫النزاعات‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ‫المحامي‬ ‫دور‬ ‫على‬
‫واخالقيات‬ ‫واجورهم‬ ‫المحامين‬‫الخ‬ ‫المرافعة‬ ‫واساليب‬ ‫العقود‬ ‫وبتحرير‬ ‫بالحرفاء‬ ‫وعالقاتهم‬ ‫مهنتهم‬..
‫ب‬)‫مستوى‬ ‫على‬‫المهنية‬ ‫االخالقيات‬:‫عدد‬ ‫صياغة‬ ‫الى‬ ‫التوفق‬ ‫امكانية‬ ‫عن‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التساؤل‬ ‫فيتجه‬
‫تسميته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫والمحاماة‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫المهنية‬ ‫لالخالقيات‬ ‫قاعدة‬ ‫تكون‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬"‫بأخالق‬‫يات‬
‫القضاء‬"‫وجود‬ ‫ابرز‬ ‫قد‬ ‫مشتركة‬ ‫برؤية‬ ‫الوظيفتين‬ ‫مقاربة‬ ‫ان‬ ‫ويتضح‬‫آ‬‫من‬ ‫سواء‬ ‫متداخلة‬ ‫اخالقيات‬ ‫او‬ ‫داب‬
‫العمل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫السلوك‬ ‫جانب‬.
‫جانب‬ ‫فمن‬‫السلوك‬:‫الوظائف‬ ‫اصحاب‬ ‫من‬ ‫المطلوبة‬ ‫الصفات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫والمحامون‬ ‫القضاة‬ ‫يشترك‬
‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫والصدق‬ ‫واالمانة‬ ‫كالكرامة‬ ‫القضائية‬‫المصد‬ ‫اضفاء‬‫ا‬‫ولذلك‬ ،‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫قية‬‫يجب‬ ‫فال‬
‫كال‬ ‫سلوك‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫ان‬‫الط‬‫مختلفة‬ ‫بطرق‬ ‫فيها‬ ‫يساهمان‬ ‫التي‬ ‫بالمؤسسة‬ ‫المساس‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫رفين‬.
‫جانب‬ ‫من‬ ‫اما‬‫العمل‬‫جملة‬ ‫القضائي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫والمحامين‬ ‫القضاة‬ ‫تدخل‬ ‫فيستوجب‬‫الخصوصية‬ ‫الصفات‬ ‫من‬
‫كاالستقاللية‬‫المه‬ ‫السر‬ ‫واحترام‬‫االستقاللية‬ ‫محتوى‬ ‫اختالف‬ ‫رغم‬ ‫للطرفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫التكوين‬ ‫وواجب‬ ‫ني‬
‫منهما‬ ‫طرف‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬.
‫وبناء‬‫مدونة‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫مستقبال‬ ‫التفكير‬ ‫يمكن‬ ‫المنهج‬ ‫هذا‬ ‫على‬‫سلوك‬‫تستبعد‬ ‫القضائية‬ ‫للمهن‬ ‫مشتركة‬
‫الخاصة‬ ‫والقواعد‬ ‫المهن‬ ‫لدخول‬ ‫المستوجبة‬ ‫للشروط‬ ‫موحدة‬ ‫مقاربة‬ ‫الى‬ ‫وتتجه‬ ‫مهنة‬ ‫كل‬ ‫خصوصيات‬
‫بمم‬‫اصحابها‬ ‫لسلوك‬ ‫الموجهة‬ ‫والمبادئ‬ ‫ارستها‬.
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫املرصد‬ ‫عن‬
‫الرمحوني‬ ‫أمحد‬ ‫الرئيس‬

16. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
16 / 18
‫الفهرس‬:
‫أوال‬:‫بروز‬‫التوترات‬‫وخطاب‬‫اهلياكل‬.......................................................................................2
1)‫خطاب‬‫دفاعي‬:.............................................................................................................7
‫أ‬)‫تبادل‬‫االتهامات‬:.....................................................................................................7
‫ب‬)‫تأكيد‬‫الحصانة‬:.......................................................................................................7
2)‫خطاب‬‫قطاعي‬:............................................................................................................5
‫أ‬)‫تهميش‬‫الحلول‬‫المشتركة‬:..........................................................................................5
‫ب‬)‫ابراز‬‫المفاخر‬:.......................................................................................................6
‫ثانيا‬:‫عمق‬‫اخلالفات‬‫وتشخيص‬‫االسباب‬..................................................................................1
1)‫االزمات‬‫الهيكلية‬:..........................................................................................................1
‫أ‬)‫المثال‬‫االول‬:‫أزمة‬‫المجلس‬‫اال‬‫على‬‫للقضاء‬‫والهيئة‬‫الوطنية‬‫للمحامين‬.......................................0
‫ب‬)‫المثال‬‫الثاني‬:‫أزمة‬‫المرسوم‬‫المنظم‬‫لمهنة‬‫المحاماة‬............................................................2
‫ج‬)‫المثال‬‫الثالث‬:‫أزمة‬‫الهيئة‬‫الوقتية‬‫للقضاء‬‫العدلي‬................................................................2
2)‫غياب‬‫الثقافة‬‫المشتركة‬:...................................................................................................2
‫أ‬)‫الممارسة‬‫المغلقة‬‫للمهنة‬‫أو‬‫الوظيفة‬:............................................................................01
‫ب‬)‫التكوين‬‫المستقل‬‫لكل‬‫مهنة‬‫او‬‫وظيفة‬:...........................................................................01
‫ج‬)‫تجاهل‬‫كل‬‫طرف‬‫لوظيفة‬‫االخر‬:................................................................................00
3)‫السلوكات‬‫الشخصية‬:....................................................................................................00
‫ثالثا‬:‫سبل‬‫املعاجلة‬‫وتدعيم‬‫العال‬‫قات‬...................................................................................00
1)‫االعتراف‬‫المتبادل‬:......................................................................................................00
‫أ‬)‫االقرار‬‫باالستقاللية‬:...............................................................................................03
‫ب‬)‫االقرار‬‫بالحقوق‬:...................................................................................................03
2)‫اقامة‬‫عالقات‬‫الئقة‬:.....................................................................................................02
3)‫انشاء‬‫عالقات‬‫مؤسسية‬:................................................................................................02
4)‫التعرف‬‫المتبادل‬:........................................................................................................07
‫أ‬)‫على‬‫مستوى‬‫التكوين‬:.............................................................................................07
‫ب‬)‫على‬‫مستوى‬‫االخالقيات‬‫المهنية‬:................................................................................05

17. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
17 / 18
‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫املرصد‬
‫أهمها‬ ‫أهدافه؟‬ ‫ماهي‬:
-‫الشخصية‬ ‫ومحايتهم‬ ‫وحصانتهم‬ ‫القضاة‬ ‫استقاللية‬ ‫وتدعيم‬ ‫القضاء‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬.
-‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫واستقالل‬ ‫القانون‬ ‫لدولة‬ ‫داعم‬ ‫عام‬ ‫رأي‬ ‫تشكيل‬.
-‫املواطنني‬ ‫جلميع‬ ‫التقاضي‬ ‫ضمانات‬ ‫إقرار‬
-‫ال‬ ‫والتكوين‬ ‫العدالة‬ ‫وإدارة‬ ‫القضاة‬ ‫وأوضاع‬ ‫مكوناته‬ ‫مبختلف‬ ‫التونسي‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫مراقبة‬‫قضائي‬.
-‫القضائية‬ ‫املؤسسات‬ ‫أداء‬ ‫وحتسني‬ ‫القضاء‬ ‫إصالح‬ ‫إيل‬ ‫الرامية‬ ‫والتوصيات‬ ‫املقرتحات‬ ‫تقديم‬
-‫وجتميع‬ ‫التقاضي‬ ‫بضمانات‬ ‫املتعلقة‬ ‫أو‬ ‫والقضاة‬ ‫احملاكم‬ ‫ضد‬ ‫املوجهة‬ ‫واالنتهاكات‬ ‫االعتداءات‬ ‫رصد‬
‫املهن‬ ‫وأصحاب‬ ‫القضاء‬ ‫ومساعدي‬ ‫احملامني‬ ‫ضد‬ ‫املوجهة‬ ‫باالعتداءات‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬‫والقضائية‬ ‫القانونية‬
‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫مبقومات‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬.
‫ماهي‬‫أهمها‬ ‫وسائله؟‬:
-‫واملراقبة‬ ‫احلقائق‬ ‫وتقصي‬ ‫الرصد‬ ‫عمليات‬
-‫اإلحصائيات‬ ‫وإعداد‬ ‫اآلراء‬ ‫لسرب‬ ‫امليدانية‬ ‫بالعمليات‬ ‫القيام‬ ‫عرب‬ ‫وحتليلها‬ ‫املعطيات‬ ‫جتميع‬.
-‫م‬ ‫الصالت‬ ‫وربط‬ ‫األكادميية‬ ‫والبحوث‬ ‫العلمية‬ ‫الدراسات‬ ‫إعداد‬‫البحث‬ ‫ومراكز‬ ‫واملعاهد‬ ‫اجلامعات‬ ‫ع‬
‫والتكوين‬.
-‫واالعتداءات‬ ‫االنتهاكات‬ ‫من‬ ‫املتضررين‬ ‫لفائدة‬ ‫اخلربة‬ ‫وأعمال‬ ‫القانونية‬ ‫املساعدات‬ ‫تقديم‬
-‫معها‬ ‫املعلومات‬ ‫وتبادل‬ ‫والدولية‬ ‫الوطنية‬ ‫واملنظمات‬ ‫املدني‬ ‫اجملتمع‬ ‫مكونات‬ ‫مع‬ ‫فاعلة‬ ‫عالقات‬ ‫تأسيس‬.

18. Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM » «‫القضاء»متاق‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
18 / 18
‫االتصال‬ ‫عناوين‬
Observatoire Tunisien de L’indépendance de la Magistrature «OTIM »
«‫»متاق‬ ‫المرصد‬‫التونسي‬‫الل‬‫الستق‬‫القضاء‬
Adresse:9 Rue d’Ispahan Bardo
Tel : 71.224.224
Fax: 71.224.244
‫العنوان‬:9‫باردو‬ ‫اصبهان‬ ‫نهج‬
‫الهاتف‬:41.224.224
‫الفاكس‬:41.224.244
E-mail marsed.kadha.tn@gmail.com
Facebook
www.facebook.com/marsedkadha
les pages facebook :
 Judiciaire au quotidien - marsed kadha
 ‫القانونية‬ ‫المساعدة‬ ‫هيئة‬-‫القضاء‬ ‫الستقالل‬ ‫التونسي‬ ‫المرصد‬
Youtube
www.youtube.com/marsedkadha
) marsed kadha (
Twitter
www.twitter.com/marsedkadha
) @marsedkadha (
Linkedin www.linkedin.com (marsed kadha)
Slideshare www.slideshare.fr (marsed kadha)