Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬              ‫التعيينات القضائية:‬‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغ...
‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬                                                                                          ...
‫تــــــــصديـــــــــر‬            ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬          ...
‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬            ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يج...
‫إعداد التقرير‬            ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬                                    ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف ...
‫الــفـهـــرس‬                                                                                                            ...
‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬                                                                                     ...
‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين‬                                                                                   ...
‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية‬                                                                                               ‫ر‬...
‫1 - تحديد المعايير‬                                                      ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القض...
‫ة الثانية: إج اءات التعيين‬                                                                                              ...
‫المـــــقـــدمـــــة‬                      ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬               ...
‫الثقة في المؤسسة القضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬                                                ...
‫ع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أج اء:‬                                                                        ‫ز‬       ...
‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬                                                                  ‫ز‬ ...
‫خ في 02 سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬                                                        ...
‫-المتفقد العام بوز ة العدل.‬                                                                                             ...
‫سنويا.‬            ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬                                                      ...
‫خ في 0 جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬                    ‫االختصاص بين المحاكم العد...
‫هم مناصفة من بين رؤساء‬                                 ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬       ...
‫الق ار.‬                                                                                                                 ...
‫ي وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬                                         ...
‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬                                                               ...
‫-التجريد من الوظيفة‬            ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬          ...
‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬                                        ...
‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬                                                             ‫الوظائف‬                         ...
‫-رئيس فريق عمل بمركز الد اسات القانونية والقضائية‬                                         ‫ّ‬         ‫ّ‬           ‫ر‬ ...
‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬                                                 ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة ...
‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬‫المهمة‬     ‫الجنس‬         ‫الرتبة‬     ‫طبيعة‬           ‫الوضعية الحالية‬              ...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضو...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

470 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

التقرير الاول للمرصد التونسي لاستقلال القضاء-التعيينات القضائية بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية و غياب المعايير الموضوعية-4 ماي 2012

  1. 1. ‫التقرير األول للمرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫التعيينات القضائية:‬‫" بين التدخل المباشر للسلطة التنفيذية وغياب‬ ‫المعايير الموضوعية "‬ ‫(ديسمبر 2211 – أفريل 1211)‬ ‫4 ماي 1211‬
  2. 2. ‫المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫ما هي أهدافه ؟ أهمها‬ ‫- ضمان استقالل القضاء وتدعيم استقالل القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.‬ ‫-‬ ‫- تشكيل رأي عام داعم لدولة القانون واستقالل السلطة القضائية.‬ ‫-‬ ‫-إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين‬ ‫- مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته وأوضاع القضاة وإدارة العدالة والتكوين‬ ‫القضائي‬ ‫- تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصالح القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية‬ ‫- رصد االعتداءات واالنتهاكات الموجهة ضد المحاكم والقضاة او المتعلقة بضمانات التقاضي‬ ‫وتجميع المعلومات المتعلّقة باالعتداءات الموجهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المهن القانونية والقضائية فيما يتصل بمقومات استقالل القضاء‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫:‬ ‫؟ أهمها‬ ‫ما هي وسائله‬ ‫- عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة‬ ‫- تجميع المعطيات وتحليلها عبر القيام بالعمليات الميدانية لسبر اآلراء وإعداد اإلحصائيات‬ ‫- إعداد الدراسات العلمية والبحوث األكاديمية وربط الصالت مع الجامعات والمعاهد ومراكز‬ ‫البحث والتكوين‬ ‫- تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من االنتهاكات واالعتداءات‬ ‫- تأسيس عالقات فاعلة مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية و تبادل‬ ‫المعلومات معها‬ ‫لالتصال بالمرصد :12شارع المنجي سليم باردو‬ ‫الهاتف :41141124الفاكس 44141124‬ ‫‪Facebook :marsedkadha‬‬ ‫‪Email : marsed.kadha@gmail.com‬‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  3. 3. ‫تــــــــصديـــــــــر‬ ‫يسر المرصد التونسي الستقالل القضاء بعد شهرين تقريبا من إعالن تأسيسه يوم 07‬ ‫مارس 2072 أن يعرض على ال أي العام والمجتمع المدني والجهات الرسمية أول تقرير‬ ‫ر‬ ‫علمي يتعلق بالتعيينات القضائية في الفت ة الزمنية المت اوحة بين 22 ديسمبر 0072 و70‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫أفريل 2072 ومن البديهي أن اختيار الموضوعات الجادة من هذا القبيل يستند بالضرو ة‬ ‫ر‬ ‫إلى رؤية متعددة الجوانب:‬ ‫- فمن حيث الهدف، من الواضح أن تحليل الممارسة وتقييمها وعرض المعايير‬ ‫والخروقات المتصلة بالتعيينات القضائية يساعد ال محالة على اتخاذ القر ات الرشيدة‬ ‫ار‬ ‫لما يمثله ذلك من تشخيص أمين للوقائع التي حدثت والنتائج المترتبة عنها.‬ ‫- أما من حيث الوظيفة، فإن متابعة دقيقة للتعيينات القضائية في عالقتها بمعايير‬ ‫استقالل القضاء يحقق الرقابة المطلوبة من جانب المجتمع المدني على قر ات تتميز‬ ‫ار‬ ‫بالخطو ة فيما يتعلق بالضمانات المقر ة للمتقاضين.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫- أما من حيث األسس، فإن االعتماد في إعداد التقرير على قواعد الموضوعية طبق‬ ‫منهج علمي واحصائي بعيدا عن المواقف الشخصية أو االنطباعية من شأنه أن‬ ‫يضفي على التقرير المصداقية المستوجبة في تشخيص أوضاع العدالة.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 3‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  4. 4. ‫وان المرصد التونسي الستقالل القضاء إذ يؤكد على تلك المعاني يرجو أن يكون‬ ‫تقر ه األول في مستوى التوقعات وأن يجد قب ال في مستوى الجهد الذي بذله محرروه‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫من فريق القضاة المنخرطين بالمرصد، وأن يكون باد ة لتقارير ى دورية أو غير‬ ‫أخر‬ ‫ر‬ ‫ح.‬‫دورية أكثر تمرسا وشمولية وبنفس الصدق والوضو‬ ‫رئيس المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫أحمد الرحموني‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  5. 5. ‫إعداد التقرير‬ ‫ة للمرصد التونسي الستقالل‬ ‫‪ ‬تم إعداد التقرير تحت إش اف الهيئة المدير‬ ‫ر‬ ‫القضاء‬ ‫‪ ‬أعضاء الفريق المكلف بتحرير التقرير: القضاة السادة:‬ ‫0 - أحمد الرحموني، رئيس المرصد ومستشار لدى محكمة التعقيب‬ ‫2 - حمادي الرحماني، الكاتب العام للمرصد ومستشار بمحكمة‬ ‫االستئتاف بتونس‬ ‫0 - فاكر المجدوب، عضو الهيئة المدي ة للمرصد وقاضي المؤسسة‬ ‫ر‬ ‫بالمحكمة االبتدائية بقرمبالية‬ ‫2 - عائشة بنبلحسن، عضو الهيئة المدي ة للمرصد ومستشار مساعد‬ ‫ر‬ ‫بدائ ة المحاسبات‬ ‫ر‬ ‫5 - بليغ العباسي، عضو هيئة الرصد والتقصي والم اقبة بالمرصد‬ ‫ر‬ ‫وقاضي بالمحكمة االبتدائية بتونس‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 5‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  6. 6. ‫الــفـهـــرس‬ ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية من الناحية الحقوقية‬‫‪ ‬أهمية موضو‬ ‫ة االنتقالية‬ ‫‪ ‬أهمية الحديث عن التعيينات القضائية في هذه الفتر‬ ‫‪ ‬الهدف من التقرير‬ ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫‪ ‬اإلطار القانوني‬ ‫‪ ‬السلم القضائي‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫‪ ‬النظام القانوني للقضاة العسكريين‬ ‫‪ ‬ارتقاء القضاة العسكريين‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 6‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  7. 7. ‫‪ ‬اإلطار القانوني لتعاونية القضاة‬ ‫‪ ‬ة تعاونية القضاة‬ ‫إدار‬ ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتنقيحات المدخلة‬ ‫عليه.‬ ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬ ‫‪ ‬تحليل المعطيات‬ ‫‪ ‬التعيينات التي شملت القضاة اإلداريين‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تنصيف عام للتعيينات األخير‬ ‫ة‬ ‫‪ ‬تصنيف للنقل األخير‬ ‫‪ ‬جدول مقارن لمختلف أنواع النقل‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ع األول:المواقف الرسمية:تبرير متواصل للتعيينات القضائية"المستعجلة"‬‫الفر‬ ‫الفرع الثاني:المواقف غير الرسمية: رفض الستئثار الوز ة بالتعيينات‬ ‫ار‬ ‫القضائية‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 4‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  8. 8. ‫ة األولى: موقف جمعية القضاة التونسيين‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثانية: موقف نقابة القضاة التونسيين:‬ ‫الفقر‬ ‫ة الثالثة: موقف القضاة اإلداريين‬ ‫الفقر‬ ‫ة ال ابعة: موقف المرصد التونسي الستقالل القضاء‬ ‫الفقر ر‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ع األول: على مستوى سلطات التعيين:‬‫الفر‬ ‫ة األولى: التعيين من قبل المجالس العليا للقضاء‬ ‫الفقر‬ ‫0) تعطيل المجلس األعلى للقضاء العدلي:‬ ‫ة المحاسبات:‬ ‫تجميد المجلس االعلى لدائر‬ ‫2)‬ ‫3) الجدل حول عية المجلس األعلى للمحكمة االدارية:‬ ‫شر‬ ‫ة الثانية: التعيين المباشر من السلطة التنفيذية‬ ‫الفقر‬ ‫1 - تعيينات رئيس الحكومة‬ ‫‪ ‬التعيين في الوظائف القضائية العليا‬ ‫‪ ‬من جهة سند التعيين،‬ ‫‪ ‬من جهة خروقات التعيين‬ ‫‪ ‬الخروقات القانونية‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 8‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  9. 9. ‫‪ ‬الخروقات اإلج ائية‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬الخروقات المتعلقة بالتقاليد القضائية‬ ‫‪ ‬تعيين القضاة العدليين بالمحاكم العسكرية‬ ‫‪ ‬اإللحـــاق‬ ‫2 - تعيينات وزير العدل‬ ‫أ طبيعة الصالحيات‬ ‫-‬ ‫‪ ‬الصبغة االستثنائية‬ ‫‪ ‬الصبغة الضيقة‬ ‫‪ ‬الصبغة المحدودة‬ ‫‪ ‬الصبغة الوقتية‬ ‫ب- ممارسة الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التوسع في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬ترقية بعض القضاة من رتبة أدنى الى رتبة أعلى‬ ‫‪ ‬إسناد وظائف قضائية‬ ‫‪ ‬التجريد من وظيفة قضائية‬ ‫‪ ‬إعفاء البعض من تكليف‬ ‫‪ ‬التجاوز في الصالحيات:‬ ‫‪ ‬التعدي على اختصاص المجلس االعلى للقضاء:‬ ‫الفرع الثاني: على مستوى ضوابط التعيين‬ ‫ة األولى: معايير التعيين‬ ‫الفقر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 1‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  10. 10. ‫1 - تحديد المعايير‬ ‫أ -بالنسبة للمبادئ الدولية الستقالل السلطة القضائية‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة العامة‬ ‫‪ ‬القواعد ذات الصبغة الخاصة‬ ‫ب - بالنسبة للقوانين الداخلية‬ ‫‪ ‬المعايير الموضوعية‬ ‫‪ ‬الشروط القانونية‬ ‫‪ ‬م اعاة مصلحة العمل‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬المعايير الذاتية‬ ‫2 - اإلعالن عن المعايير‬ ‫3 - االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫أ -من جانب المبادئ األصلية‬ ‫- تجاوز الصالحيات‬ ‫- خرق القانون‬ ‫- إسناد وظائف قضائية‬ ‫- التجريد من وظائف قضائية‬ ‫- خرق مبدأ عدم نقلة القاضي إال برضاه‬ ‫- خرق مبدأ المساواة ومعايير األقدمية و ة‬ ‫الخبر‬ ‫ب - من جانب المعايير المعلن عنها‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  11. 11. ‫ة الثانية: إج اءات التعيين‬ ‫ر‬ ‫الفقر‬ ‫‪ ‬أهمية التشاور مع القضاة وممثليهم‬ ‫‪ ‬المالحظات بشأن التشاور‬ ‫خــــــــاتـــمـــة‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 22‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  12. 12. ‫المـــــقـــدمـــــة‬ ‫ع التعيينات القضائية أهمية بار ة ألكثر من سبب من ذلك باألساس:‬ ‫ز‬ ‫يكتسي موضو‬ ‫1 التأثير المباشر لإلج اءات المتعلقة بتسمية القضاة على استقالل المؤسسة القضائية‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫وحيادها وذلك من جهة أن مشروعية كل مؤسسة قضائية ومصداقيتها ترتبطان بثقة‬ ‫عموم المواطنين في استقاللها ولهذا كان من الواجب االعتماد في هذا الشأن على‬ ‫إج اءات مطابقة للمعايير الدولية.‬ ‫ر‬ ‫2 النتائج السلبية المترتبة عن غياب المعايير الموضوعية واإلج اءات الشفافة في‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫تسمية القضاة بالنظر إلى ما يؤدي إليه ذلك في أغلب الحاالت من افتقار القضاة‬ ‫المعينين إلى الكفاءات الصناعية والملكات المستوجبة للقيام بمهامهم.‬ ‫ومن الواضح أن عوامل كثي ة تستدعي بالضرو ة الحديث عن التعيينات القضائية في هذه‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الفت ة االنتقالية التي تعيشها البالد، من ذلك خصوصا:‬ ‫ر‬ ‫1 واقع التسميات القضائية في الفت ة السابقة للثو ة الذي كان امتدادا لهيمنة النظام‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫االستبدادي على إدا ة العدالة وتسخير القضاة والمحاكم لخدمة األغ اض السياسية‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫والحزبية للنظام الحاكم. ومن هذا الوجه فإن الممارسة السابقة للتعيينات القضائية التي‬ ‫أدت إلى تهميش دور المجلس األعلى للقضاء قد كشفت المدى الواسع الستعمال‬ ‫الوظيفة القضائية كأداة لل الء واالنسجام مع النظام القضائي القائم وكمورد للمنافع‬ ‫و‬ ‫واالمتيا ات االدارية.‬ ‫ز‬ ‫2 االستحقاقات الجديدة التي برزت مع قيام الثو ة وجعلت من استقالل القضاء جوهر‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫ي لتحقيق ذلك المناداة بتغيير األشخاص لتجديد‬‫االنتقال الديمق اطي فكان من الضرور‬ ‫ر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  13. 13. ‫الثقة في المؤسسة القضائية واعادة النظر في المسؤوليات كمدخل إلصالح القضاء‬ ‫واق ار الضمانات الواجبة إلج اء المحاكمات العادلة.‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫3 التطلعات التي افقت المرحلة السياسية الجديدة على إثر انتخابات المجلس الوطني‬ ‫ر‬ ‫-‬ ‫التأسيسي في 02 أكتوبر 0072 وتشكيل الحكومة المنبثقة عنها في 22 ديسمبر‬ ‫0072 وذلك على خلفية خيبة األمل ج اء استبعاد اإلصالح القضائي في مرحلة ما‬ ‫ر‬ ‫بعد الثو ة. غم االحتر ات التي وجهت لالختيا ات المضمنة بالقانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫از‬ ‫ر ور‬ ‫خ في 60 ديسمبر0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫ع ـ6ـدد لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية فقد كان من المؤمل على األقل بالنسبة للقضاء العدلي اإلس اع في تركيز‬ ‫ر‬ ‫الهيئة الوقتية التي اقتضى إنشاءها القانون التأسيسي المذكور لكي تتولى اإلش اف‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫على التّعيينات القضائية، إال أن مرور أكثر من أربعة أشهر بداية من تاريخ صدور‬ ‫التنظيم المؤقت للسلط العمومية دون إنجاز ذلك قد مكن السلطة التنفيذية من االنف اد‬ ‫ر‬ ‫تقريبا بجميع التّعيينات في هذا الخصوص.‬ ‫ويهدف التقرير الحالي المخصص للتّعيينات القضائية في الفت ة المت اوحة بين 22‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ديسمبر 0072 وهو تاريخ تكوين الحكومة الحالية و70 أفريل 2072 وهو التاريخ المقارب‬ ‫لصدور هذا التقرير إلى تتبع حركة التّعيينات بمختلف أصناف القضاء وتقييم نتائجها على‬ ‫ضوء المبادئ األساسية الستقالل السلطة القضائية.‬ ‫وبصفة أخص يعرض هذا التّقرير الجوانب القانونية والعملية المتعلقة في الوقت ال اهن‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫بالتّعيينات القضائية ومحاذير الممارسة من جانب السلطة التنفيذية وذلك قصد التّأكيد على‬ ‫ّ‬ ‫ضرو ة استقالل القضاة إ اء الحكومات أو المجموعات السياسية وأهمية االلت ام بالمعايير‬ ‫ز‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫الدنيا في تسمية القضاة.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 32‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  14. 14. ‫ع المادة المتعلقة بذلك على خمسة أج اء:‬ ‫ز‬ ‫وتتوز‬ ‫ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثاني: حركة التعيينات القضائية‬ ‫الجز‬ ‫ء الثالث: التعيينات القضائية بين التبري ات وردود األفعال‬ ‫ر‬ ‫الجز‬ ‫ء ال ابع: التعيينات القضائية وغياب الضمانات‬ ‫الجز ر‬ ‫ء الخامس: المالحق‬ ‫الجز‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  15. 15. ‫الجـــ ء األول: النظام القانوني للتعيينات القضائية‬ ‫ز‬ ‫شملت التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قضاة من جميع أصناف القضاء‬ ‫ي بمختلف الرتب التي ينتمون إليها وتعلقت أيضا بجميع الوظائف‬‫العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضائية إضافة إلى مجلس إدا ة تعاونية القضاة.‬ ‫ر‬ ‫وقد كان نصيب القضاء العدلي هو األوفر من تلك التعيينات التي تجاوزت نسبتها الثلثين‬ ‫ع العام.‬‫من المجمو‬ ‫ي به العمل مدخال ضروريا للوقوف على مدى مطابقة التعيينات للقوانين‬‫ويمثل التشريع الجار‬ ‫الداخلية ويستوجب ذلك أ ال عرض ما نصت عليه مختلف التشاريع ومنها القانون التأسيسي‬ ‫و‬ ‫خ في 60 ديسمبر 0072 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط‬‫عدد 6 لسنة 0072 المؤر‬ ‫العمومية باعتبا ه إطار مشتركا تضمن أحكاما ذات صلة بمختلف أصناف القضاء.‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ع األول: بالنسبة للقضاء العدلي:‬‫الفر‬ ‫تشمل المحاكم العدلية محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحكمة العقارية والمحاكم‬ ‫االبتدائية ومحاكم النواحي.‬ ‫و يتمثل اإلطار القانوني للقضاء العدلي خاصة في:‬ ‫خ في 20 جويلية 0620 المتعلق بنظام القضاء‬‫0 القانون عدد 22 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫والمجلس األعلى للقضاء و القانون األساسي للقضاة و التنقيحات المدخلة عليه.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 52‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  16. 16. ‫خ في 02 سبتمبر0020 المتعلق بضبط‬‫2 األمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫-‬ ‫الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫وقد حددت هذه التشريعات صيغ وشروط تسمية القضاة في الوظائف القضائية العليا كما‬ ‫حددت شروط نقلتهم وترقيتهم وتدرجهم في سلم الوظائف. ويجدر التذكير قبل الخوض في‬ ‫التفاصيل أن السلم القضائي حسب الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة يشتمل على‬ ‫ثالث رتب هي:‬ ‫- الرتبة األولى وتشتمل على قضاة المحاكم االبتدائية والمحكمة العقارية ومساعدي‬ ‫وكيل الجمهورية.‬ ‫ي محاكم االستئناف ومساعدي الوكيل العام لدى‬‫- الرتبة الثانية وتشتمل على مستشار‬ ‫محاكم االستئناف.‬ ‫ي محكمة التعقيب والمدعين العامين لديها.‬‫- الرتبة الثالثة وتشتمل على مستشار‬ ‫ويمكن إسناد وظائف لقضاة كل رتبة وفق ما حدده األمر عدد 602 لسنة 0020.‬ ‫أما فيما يتعلق بالوظائف القضائية العليا فيشغلها قضاة الرتبة الثالثة وقد صنفهم األمر عدد‬ ‫602 لسنة 0020 في فصله األول إلى ثالثة أصناف ضمن الفق ات (أ-0) و (أ-2) و(أ-‬ ‫ر‬ ‫0) وأن أعلى الوظائف مرتبة هي التي حددتها الفق ة (أ-0) ويشغلها:‬ ‫ر‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.‬ ‫-وكيل الدولة العام مدير مصالح العدلية.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 62‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  17. 17. ‫-المتفقد العام بوز ة العدل.‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية.‬ ‫-الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس.‬ ‫-الوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس.‬ ‫وقد كان القضاة الذين يتقلدون الوظائف المذكو ة يعينون بأمر من رئيس الجمهورية حسب‬ ‫ر‬ ‫ع قد سلب هذا االختصاص من‬ ‫الفصل 0 مكرر من القانون األساسي للقضاة إال أن المشر‬ ‫رئيس الجمهورية ليسنده إلى رئيس الحكومة بموجب الفصل 00 فق ة 5 من القانون التأسيسي‬ ‫ر‬ ‫المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي جاء فيه:" يختص رئيس الحكومة بـ:... 5-‬ ‫ّ‬ ‫التعيينات في الوظائف المدنية العليا بالتشاور مع الوزير المعني ومع مجلس الوز اء".‬ ‫ر‬ ‫وتجدر اإلشا ة في هذا السياق أنه ال يمكن أن تسند الوظائف من صنف أ-0 إال لقضاة‬ ‫ر‬ ‫الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدة عامين على األقل الوظائف المقر ة بالفق ة أ-2 عمال بالفصل‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫0 من األمر عدد 602 لسنة 0020 كأن يكون قد شغل منصب رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫التعقيب على األقل.‬ ‫وأما فيما يتعلق ببقية الوظائف التي حددها األمر المذكور فيشغلها قضاة الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫المذكورين بالفق ة (ب) من الفصل األول منهّ وقضاة الرتبة األولى المذكورين بالفق ة (ج) من‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫نفس الفصل.‬ ‫وقد حدد الفصل 00 من القانون األساسي للقضاة شروط الترقية من رتبة إلى ى وأهمها‬ ‫أخر‬ ‫ّ‬ ‫الترسيم بجدول الكفاءة الذي يحر ه المجلس األعلى للقضاء وانقضاء مدة زمنية في كل رتبة‬ ‫ّ‬ ‫ّر‬ ‫وهي عشر سنوات في الرتبة األولى لالرتقاء إلى الرتبة الثانية وست سنوات في الرتبة الثانية‬ ‫ّ‬ ‫لالرتقاء للرتبة الثالثة على أن يقع تحرير جدول الترقية من طرف المجلس األعلى للقضاء‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 42‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  18. 18. ‫سنويا.‬ ‫ع قد أسند اختصاصا إقصائيا لفائدة المجلس األعلى‬ ‫والمالحظ في هذا الصدد أن المشر‬ ‫للقضاء في مجال ترقية القضاة بخالف ما اقتضاه في مجال نقلتهم إذ خول الفصل 20 من‬ ‫ّ‬ ‫القانون األساسي للقضاة لوزير العدل اإلذن بنقلة قاض خالل السنة القضائية لمصلحة‬ ‫العمل الناشئة عن ضرو ة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع‬ ‫ر‬ ‫بين في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير اإلطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة‬ ‫ّ‬ ‫على أن يعرض األمر على المجلس األعلى للقضاء في أول اجتماع له.‬ ‫كما حدد القانون األساسي كيفية ترتيب األولويات بين القضاة من الرتبة الواحدة وفق ما‬ ‫ّ‬ ‫تضمنه الفصل 62 منه وذلك بحسب ما إذا كان القضاة جالسين أم من أعضاء النيابة أو‬ ‫التابعين إلطار اإلدا ة المركزية لوز ة العدل إذ تمنح األولوية في هذه الحالة للقضاة‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫الجالسين من جهة وبحسب األقدمية أ ال والسن ثانيا من جهة ى. وأما فيما يتعلّق بوضع‬ ‫أخر‬ ‫و‬ ‫القضاة العدليين بحالة إلحاق فقد خول الفصل 72 من القانون األساسي تلك اإلمكانية لمدة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال تتجاوز 5 سنوات غير قابلة للتجديد ويقع ذلك بأمر.‬ ‫ي‬‫الفرع الثاني: بالنسبة للقضاء اإلدار‬ ‫شملت التعيينات قضاة إداريين فعين بعضهم بمجلس ع االختصاص وألحق بعضهم‬ ‫تناز‬ ‫ّ‬ ‫بوز ات مختلفة وتمت ترقية آخرين من رتبة مستشار مساعد إلى رتبة مستشار.‬ ‫ار‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني للقضاء اإلدار‬ ‫خ في 0 أوت 2020 المتعلق بتسيير المحكمة‬‫1- القانون عدد 06 لسنة 2020 المؤر‬ ‫اإلدارية وبضبط القانون األساسي ألعضائها والتنقيحات المدخلة عليه.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 82‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  19. 19. ‫خ في 0 جوان 6220 المتعلق بتوزيع‬‫2- القانون األساسي عدد 30 لسنة 6220 المؤر‬ ‫االختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة اإلدارية واحداث مجلس ع االختصاص.‬ ‫تناز‬ ‫وقد جاء بالفصل 02 من القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية :"‬ ‫ي بها‬‫تمارس المحكمة اإلدارية ودائ ة المحاسبات صالحياتهما طبق القوانين والت اتيب الجار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫هما واإلج اءات المتبعة لديهما. "‬ ‫ر‬ ‫العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشم الت أنظار‬ ‫و‬ ‫وحدد القانون المتعلق بضبط القانون األساسي للمحكمة اإلدارية المذكور كيفية تعيين القضاة‬ ‫ّ‬ ‫اإلداريين بمختلف الوظائف صلب الفصل 20 وما بعده بدءا بالرئيس األول للمحكمة‬ ‫اإلدارية الذي يعين بمقتضى أمر يصدر باقت اح من الوزير األول من بين سامي موظفي‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫الدولة أو من بين أعضاء المحكمة اإلدارية.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر التعقيبية بأمر باقترح من الوزير بناء على عرض من الرئيس‬ ‫ا‬ ‫ّ‬ ‫األول بعد استشا ة المجلس األعلى من بين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة‬ ‫ر‬ ‫العامين وفق الشروط الواردة بالفصل 50 من القانون المذكور.‬ ‫كما يتم تعيين رؤساء الدوائر االستئنافية ومندوبي الدولة العامين بنفس الطريقة من بين‬ ‫ّ‬ ‫رؤساء الدوائر االبتدائية واألقسام االستشارية والمستشارين حسب شروط الفصل 50 أيضا.‬ ‫ويتم تعيين رؤساء الدوائر االبتدائية ورؤساء األقسام االستشارية بنفس الطريقة أيضا من بين‬ ‫ّ‬ ‫مندوبي الدولة والمستشارين حسب شروط الفصل 60.‬ ‫ويعين المستشارون والمستشارون المساعدون بأمر يصدر باقت اح من الوزير األول وعرض‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫من الرئيس األول طبق الشروط الواردة بالفصلين 00 و20 من نفس القانون.‬ ‫أما فيما تعلق بمجلس ع االختصاص فقد نص الفصل 5 من القانون األساسي عدد 30‬ ‫ّ‬ ‫تناز‬ ‫لسنة 6220:" ي أس مجلس ع االختصاص بالتداول الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫تناز‬ ‫ر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 12‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  20. 20. ‫هم مناصفة من بين رؤساء‬ ‫والرئيس األول للمحكمة اإلدارية ويضم ستة أعضاء يقع اختيار‬ ‫ّ‬ ‫الدوائر والمستشارين المباشرين بمحكمة التعقيب والمحكمة اإلدارية".‬ ‫وبخصوص اإللحاق فإنه تنسحب على قضاة المحكمة اإلدارية القواعد المنطبقة على‬ ‫الموظفين وفق ما تضمنه الفصل 60 من القانون األساسي للمحكمة اإلدارية.‬ ‫ي‬‫الفرع الثالث: بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫ي قضاة من الصنف العدلي تم إلحاقهم‬‫شملت التعيينات بمؤسسة القضاء العسكر‬ ‫بالمحاكم العسكرية.‬ ‫ي خاصة في:‬‫ويتمثل اإلطار القانوني بالنسبة للقضاء العسكر‬ ‫خ في 00 ماي 0620 المتعلق بضبط القانون‬‫1 القانون عدد 72 لسنة 0620 المؤر‬ ‫-‬ ‫األساسي العام للعسكريين والتنقيحات المدخلة عليه.‬ ‫خ في 22 جويلية 0072 المتعلق بتنظيم‬‫2 المرسوم عدد 70 لسنة 0072 المؤر‬ ‫-‬ ‫ي وضبط النظام األساسي الخاص بالقضاة العسكريين.‬‫القضاء العسكر‬ ‫ي قضاة عسكريون وقضاة عدليون يلحقون بالمحاكم العسكرية.‬‫ويمارس القضاء العسكر‬ ‫أما القضاة العسكريون فقد عددهم وحدد خططهم الفصل األول من المرسوم عدد 70 لسنة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫0072 في فقرته (أ) ويقع تعيينهم بأمر بناء على اقت اح من وزير الدفاع الوطني وفق ق ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي. ويقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة‬‫مجلس القضاء العسكر‬ ‫العسكريون بق ار من وزير الدفاع الوطني باقت اح من وكيل الدولة العام مدير القضاء‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ي على أن يتم تصحيح الوضع الحقا بأمر في أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك‬‫العسكر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  21. 21. ‫الق ار.‬ ‫ر‬ ‫ويرتقي القضاة العسكريون وفق صيغتين:‬ ‫- األولى، بصفتهم كعسكريين وذلك بترقيتهم من رتبة عسكرية إلى ى طبق الشروط‬ ‫أخر‬ ‫المنصوص عليها بالفصل 30 وما بعده من القانون عدد 72 لسنة 0620 المتعلق بتنظيم‬ ‫القانون األساسي العام للعسكريين.‬ ‫ّج في الوظائف القضائية الخاصة بهم،‬ ‫- الثانية، بصفتهم كقضاة عسكريين وذلك بالتدر‬ ‫ي الذي ينظر في نقلتهم وتأديبهم كقضاة.‬‫وينظر في هذه الترقيات مجلس القضاء العسكر‬ ‫وأما القضاة العدليون فقد حدد خططهم الفصل األول المذكور في فقرته (ب) ويتم تعيينهم‬ ‫ّ‬ ‫بأمر بناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويقع‬ ‫ّ‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫تسديد الش غور بالنسبة لهم بق ار من وزير العدل على أن يقع تصحيح الوضع بأمر في أجل‬ ‫ر‬ ‫أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ ذلك الق ار.‬ ‫ر‬ ‫عي االنتباه فيما يتعلّق بالقضاة العدليين "فضال عن وضعهم كملحقين بالقضاء‬‫وما يستر‬ ‫ي إال في زمن السلم أما في حالة الحرب‬‫ي" أنه ال يمكنهم ممارسة القضاء العسكر‬‫العسكر‬ ‫وحالة زمن الحرب فال يمارسه إال قضاة عسكريون.‬ ‫إضافة إلى ذلك فإن القضاة العدليين حسبما يستخلص من الفصلين األول والثاني من‬ ‫ي أو أعمال النيابة‬‫المرسوم عدد 70 لسنة 0072 ال يمارسون أعمال التحقيق العسكر‬ ‫العسكرية إال بصفة استثنائية وعند الضرو ة إذ نصت الفق ة األخي ة من الفصل 2 :" ويجوز‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫عند الضرو ة وبناء على اقت اح من وز ي العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من سلك‬ ‫ير‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو إلتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق‬ ‫ي أو أعمال النيابة العسكرية "وين ّر القضاة الملحقون طبق أحكام هذه الفق ة حسب‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫العسكر‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 21‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  22. 22. ‫ي وفق الجدول المنصوص عليه بالفصل الثالث من‬‫الخطة التي سيشغلونها بالقضاء العسكر‬ ‫هذا المرسوم".‬ ‫الفرع ال ابع: بالنسبة لتعاونية القضاة‬ ‫ر‬ ‫يتمثل اإلطار القانوني بالنسبة لتعاونية القضاة في:‬ ‫خ في 50/27/6220 المتعلق بتكوين تعاونية‬‫1 القانون عدد 70 لسنة 6220 المؤر‬ ‫-‬ ‫القضاة.‬ ‫خ في 00/07/0220 المتعلق بضبط التنظيم‬‫2 األمر عدد 055 لسنة 0220 المؤر‬ ‫-‬ ‫ها.‬ ‫ي والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسيير‬‫اإلدار‬ ‫ويدير تعاونية القضاة مجلس إدا ة يتركب على النحو التالي:‬ ‫ر‬ ‫- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه يعين بق ار من‬ ‫ر‬ ‫وزير العدل – رئيس‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثالثة – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة الثانية – عضوان‬ ‫- قاضيان من الرتبة األولى - عضوان‬ ‫- قاض من المحكمة اإلدارية يقترحه رئيسها األول- عضو‬ ‫حه رئيسها األول - عضو‬‫- قاض من دائ ة المحاسبات يقتر‬ ‫ر‬ ‫ويعين أعضاء مجلس اإلدا ة بق ار من وزير العدل لمدة ثالث سنوات كما يمكن لوزير العدل‬ ‫ّ‬ ‫ر ر‬ ‫ّ‬ ‫إعفاؤهم من مهامهم في أي وقت بق ار عند ارتكابهم لخطإ فادح‬ ‫ر‬ ‫ّ‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  23. 23. ‫الجــــ ء الثــــاني: حـــركة التــعــييـنات القـــضائـية‬ ‫ز‬ ‫سبق أن أشرنا أن التعيينات القضائية بداية من 22 ديسمبر 0072 قد شملت جميع‬ ‫ي من مختلف الرتب وتعلقت بكافة الوظائف التي‬‫أصناف القضاء العدلي و ي والعسكر‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن إسنادها.‬ ‫ي فقد شملتهم الحركة عددا من القضاة سواء بترقيتهم أو‬‫ففي خصوص القضاء اإلدار‬ ‫بإلحاقهم بدواوين بعض الوز ات.‬ ‫ار‬ ‫ويالحظ بخصوص القضاء العدلي أن تلك التعيينات قد شملت جميع أصناف المحاكم:‬ ‫محكمة التعقيب ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية ومحاكم النواحي، واضافة لذلك‬ ‫عت التعيينات على كامل ت اب الجمهورية.‬ ‫ر‬ ‫توز‬ ‫وقد تعلقت التعيينات الصاد ة في هذا الشأن بمختلف الوضعيات المتصلة بالمسار المهني‬ ‫ر‬ ‫للقاضي وتنوعت القر ات على النحو التالي:‬ ‫ار‬ ‫-النقلة المجردة بدون وظيفة‬ ‫-النقلة بنفس الوظيفة‬ ‫-الترقية من رتبة إلى ى‬ ‫أخر‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة‬ ‫-إسناد وظيفة جديدة بنفس الرتبة أعلى من الوظيفة السابقة‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 31‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  24. 24. ‫-التجريد من الوظيفة‬ ‫كما شملت النقل مختلف الم اكز بالمحاكم واإلدا ة المركزية بوز ة العدل والمؤسسات‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫الملحقة بها من ذلك:‬ ‫- نقلة قضاة من اإلدا ة المركزية بوز ة العدل إلى المؤسسات الملحقة بها أو إلى‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المحاكم.‬ ‫-نقلة قضاة بالمؤسسات الملحقة بوز ة العدل إلى اإلدا ة المركزية أو إلى المحاكم.‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫-نقلة قضاة بمحكمة التعقيب إلى محاكم االستئناف أو المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بمحاكم االستئناف إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة بالمحاكم االبتدائية إلى محكمة التعقيب‬ ‫-نقلة قضاة النواحي إلى المحاكم االبتدائية‬ ‫-نقلة قضاة المحاكم االبتدائية إلى محاكم النواحي‬ ‫خ في‬‫ولمزيد التوضيح نورد هذا الرسم البياني المجسم لألمر عدد 602 لسنة 0020 المؤر‬ ‫02 سبتمبر 0020 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة ضمن الصنف العدلي‬ ‫والتنقيحات المدخلة عليه.‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  25. 25. ‫‪ ‬الرسم البياني للوظائف القضائية طبق لألمر عدد 436 لسنة والتقيحات المدخلة عليه‬ ‫وظيفة صنف أ-2‬ ‫عامين‬ ‫وظيفة صنف أ1‬ ‫عامين‬ ‫6 سنوات‬ ‫وظيفة صنف أ3‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثالثة‬ ‫0 سنوات‬ ‫6 سنوات‬ ‫60سنة‬ ‫ب‬ ‫وظيفة صنف‬ ‫2 سنوات‬ ‫0 سنوات‬ ‫قاضي رتبة ثانية‬ ‫70 سنوات‬ ‫وظيفة من صنف ج‬ ‫5 سنوات‬ ‫قاض‬ ‫قاضي رتبة اولى‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 51‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  26. 26. ‫‪ ‬جدول الوظائف القضائية‬ ‫الوظائف‬ ‫الصنف‬ ‫مساعد وكيل الجمهورية‬ ‫وظيفة صنف ج‬ ‫ّ‬ ‫-قاضي بمحكمة ناحية‬ ‫-قاضي منفرد‬ ‫-قاضي المؤسسة‬ ‫-قاضي الضمان االجتماعي‬ ‫ي‬‫-قاضي السجل التجار‬ ‫-قاضي مقرر بالمحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-قاض باحث بمركز الد اسات القانونية والقضائية.‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-قاضي االئتمان والتصفية‬ ‫وكيل رئيس محكمة ابتدائية‬ ‫وظيفة صنف ب‬ ‫-قاضي التقاديم‬ ‫-قاضي تحقيق‬ ‫-مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫محكمة استئناف‬ ‫-وكيل رئيس محكمة عقارية‬ ‫-وكيل رئيس محكمة ناحية تونس‬ ‫-رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس‬ ‫-مساعد مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد مساعد‬ ‫-قاضي األس ة‬ ‫ر‬ ‫-قاضي األطفال‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 61‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  27. 27. ‫-رئيس فريق عمل بمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫- قاضي تنفيذ العقوبات‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة إستئناف‬ ‫ر‬ ‫وظيفة أ-0‬ ‫-رئيس محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-وكيل الجمهورية لدى محكمة إبتدائية بغير تونس‬ ‫-مدع عام بإدا ة المصالح العدلية‬ ‫ر‬ ‫-متفقد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫-نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة اإلبتدائية بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-عميد قضاة التحقيق بتونس‬ ‫-قاضي تحقيق أول‬ ‫ّ‬ ‫-رئيس محكمة ناحية بتونس‬ ‫-مدير الد اسات بالمعهد األعلى للقضاء‬ ‫ر‬ ‫-رئيس خلية بمركز الد اسات القضائية‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫وكيل الرئيس األول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-2‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-رئيس دائ ة بمحكمة التعقيب‬ ‫ر‬ ‫-رئيس أول لمحكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة اإلستئناف بغير تونس‬ ‫-مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام مساعد بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-مدع عام مستشار لدى وزير العدل‬ ‫-مدع عام مدير عام للد اسات والتشريع‬ ‫ر‬ ‫-رئيس المحكمة االبتدائية بتونس‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 41‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  28. 28. ‫-وكيل الجمهورية لدى المحكمة االبتدائية بتونس‬ ‫-وكيل الرئيس األول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫-مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة االستئناف بتونس‬ ‫-وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية‬ ‫ّ‬ ‫-المدير العام للمعهد األعلى للقضاء‬ ‫-المدير العام لمركز الد اسات القانونية والقضائية‬ ‫ر‬ ‫-رئيس دائ ة جنائية بمحكمة إستئناف‬ ‫ّ‬ ‫ر‬ ‫-مدع عام للشؤون الج ائية‬ ‫ز‬ ‫-مدع عام للشؤون المدنية‬ ‫رئيس أول لمحكمة التعقيب‬ ‫وظيفة أ-0يفة –أ-0‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب‬ ‫-وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية‬ ‫-متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫-رئيس المحكمة العقارية‬ ‫-رئيس أول لمحكمة االستئناف بتونس‬ ‫ّ‬ ‫-وكيل عام لدى محكمة االستئناف بتونس‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 81‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬
  29. 29. ‫‪ ‬القائمة الكاملة للتعيينات‬‫المهمة‬ ‫الجنس‬ ‫الرتبة‬ ‫طبيعة‬ ‫الوضعية الحالية‬ ‫الوضعية القديمة‬ ‫القاضي‬‫الجديدة‬ ‫القضاء‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيسا أول لمحكمة‬ ‫رئيس المحكمة العقارية‬ ‫ي‬‫.1 إب اهيم الماجر‬ ‫ر‬ ‫التعقيب‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫وكيل الدولة العام مدير‬ ‫وكيل عام بمحكمة‬ ‫.2 محمد العفاس‬ ‫ّ‬ ‫المصالح العدلية‬ ‫االستئناف بصفاقس‬‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫رئيسة المحكمة االبتدائية‬ ‫.3 وفاء بسباس‬ ‫مدير المصالح العدلية‬ ‫بمنوبة‬ ‫ادارية‬ ‫ذكر‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫ي‬‫ادار‬ ‫رئيس ديوان وزير العدل‬ ‫مستشار بالمحكمة اإلدارية‬ ‫.4 رضا بن محمود‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫متفقد عام بوز ة العدل‬ ‫ار‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫.5 خالد الب اق‬ ‫ر‬ ‫االستئناف تونس‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس خلية بمركز‬ ‫.6 عبد السالم دمق مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫الد اسات القانونية‬ ‫ر‬ ‫(مكلف بمامورية)‬ ‫والقضائية‬‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫مساعد وكيل الدولة العام‬ ‫.7 نجاح مهذب‬ ‫التعقيب‬ ‫مدير المصالح العدلية‬‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫مستشار بمحكمة التعقيب‬ ‫.8 منية عمار‬ ‫(مكلف بمامورية )‬‫قضائية‬ ‫انثى‬ ‫الثالثة‬ ‫عدلي‬ ‫رئيس دائ ة بمحكمة‬ ‫ر‬ ‫رئيس خلية بمركز الد اسات‬ ‫ر‬ ‫.9 ماجدة بن جعفر‬ ‫االستئناف بتونس‬ ‫القانونية والقضائية‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫ي‬‫.01 علي الدوير‬ ‫بابتدائية بن عروس‬ ‫بابتدائية قرمبالية‬‫قضائية‬ ‫ذكر‬ ‫االولى‬ ‫عدلي‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫مساعد وكيل جمهورية‬ ‫.11 كريم بوليلة‬ ‫بابتدائية قرمبالية ثم نابل‬ ‫بابتدائية بنعروس‬‫ا ل ت ع ي ي ن ا ت ا ل ق ض ا ئ ي ة : ب ي ن ا ل ت د خ ل ا ل م ب ا ش ر ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة وغ ي ا ب ا ل م ع ا ي ي ر‬ ‫الصفحة 11‬ ‫ا ل م وض وع ي ة‬

×