local Yemeni NGOs capacity strenghtening assessement
implimented by Civil confederacy for peace and protection rights freedom .
تحليل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن فبراير ابريل 2016 ،التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات
هيئات مكافحة الفساد العربية نظرة نحو المستقبلJamaity
منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدول بإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية. ومؤخرا خضعت ما لا يقل عن أربع دول عربية لمراجعة مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم من هذه المنجزات، إلّا أن النتائج المتحققة على أرض الواقع في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإقليم العربي لا زالت متواضعة بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم.
local Yemeni NGOs capacity strenghtening assessement
implimented by Civil confederacy for peace and protection rights freedom .
تحليل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن فبراير ابريل 2016 ،التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات
هيئات مكافحة الفساد العربية نظرة نحو المستقبلJamaity
منذ أن اعتمدت الجمعية العمومية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر
2003 وفتح باب المصادقة عليها، قامت العديد من الدول العربية باتخاذ العديد من التدابير والإجرات التي
تضمنتها الاتفاقية. وحتى إعداد هذا التقرير بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية 16دولة، كما أنشأت 11 دولة هيئات لمكافحة الفساد ووضعت القوانين اللازمة لعملها وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وتونس، والمغرب، وفلسطين، وليبيا، والعراق، واليمن، والسعودية، والكويت وجزر القمر. كما قامت العديد من هذه الدول بإجراء تعديلات تشريعية لمواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات استراتيجية الاتفاقية ووضعت بعضها خططا لمكافحة الفساد، كما تم إنشاء الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد لتنسيق جهود هيئات النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية. ومؤخرا خضعت ما لا يقل عن أربع دول عربية لمراجعة مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية. وعلى الرغم من هذه المنجزات، إلّا أن النتائج المتحققة على أرض الواقع في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الإقليم العربي لا زالت متواضعة بالمقارنة مع الأقاليم الأخرى في العالم.
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
"ندوة "المنظومة التربوية في تونس: أزمة قرارات أم أزمة خيارات؟حزب البناء الوطني
ينظّم حزب البناء الوطني ندوة فكريّة وسياسيّة بعنوان:
" المنظومة التربوية في تونس: أزمة قرارات أم أزمة خيارات؟ "
وذلك يوم الجمعة 10 مارس على الساعة 10 صباحا
بنزل أفريكا بالعاصمة تونس
الدعوة مفتوحة للعموم
مقارنة بين رؤية التكتل لدستور الجمهورية الثانية (فيفري 2012) وما تحقق في صياغ...Moez
عَكَسَ تصويت المجلس الوطني التأسييس على الدستور في 26 جانفي 2014 صورة لقدرة التونسيين على التوافق رغم الإختلاف.
وسيصف التاريخ التجربة التونسية في الإنتقال الديمقراطي بأنها كانت تجربة التوافق بإمتياز. فقد تمكنت العائلات السياسية بإختلاف
توجهاتها من صياغة نص دستوري يوحّد كل المواطنين والمواطنات. وقد نجح التكتل في أن يكون جسر الثقة والتواصل بين كل الفرقاء السياسيين ولعب بذلك دوراً هاماً في ترسيخ مبادئ الوسطية وبناء مجتمع المواطنة على أسس الحرية، والمساواة، والعدالة الإجتماعية والتضامن.
"ندوة "المنظومة التربوية في تونس: أزمة قرارات أم أزمة خيارات؟حزب البناء الوطني
ينظّم حزب البناء الوطني ندوة فكريّة وسياسيّة بعنوان:
" المنظومة التربوية في تونس: أزمة قرارات أم أزمة خيارات؟ "
وذلك يوم الجمعة 10 مارس على الساعة 10 صباحا
بنزل أفريكا بالعاصمة تونس
الدعوة مفتوحة للعموم
أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقيحزب البناء الوطني
حزب البناء الوطني يمدّ يد الشّراكة للقوى الوطنيّة على قاعدة المشروع الوطني الاجتماعي
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني : "أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقي، يضع في أولويّاته مقاومة الفساد وإطلاق عمليّة تنمويّة شاملة توفّر شروط العيش الكريم لكلّ التّونسيّين وعلى رأسها الحقّ في الشّغل والإحاطة الاجتماعيّة الشّاملة.
بعد أن تبيّن إفلاس منظومة الحكم وعدم قدرتها على إدارة البلاد، نحتاج أن تجتمع كلّ القوى السّياسيّة الوطنيّة وكلّ المنظّمات الشّبابيّة والمدنيّة وكلّ الشّخصيّات المستقلّة من أجل العمل معًا على إعداد الحلول الممكنة الّتي من شأنها بناء اقتصاد وطني قويّ وانتقال ديمقراطي حقيقي.
البناء الوطني يمدّ يد الشّراكة على قاعدة المشروع الوطني الاجتماعي"
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني
أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقيحزب البناء الوطني
حزب البناء الوطني يمدّ يد الشّراكة للقوى الوطنيّة على قاعدة المشروع الوطني الاجتماعي
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني
"أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقي، يضع في أولويّاته مقاومة الفساد وإطلاق عمليّة تنمويّة شاملة توفّر شروط العيش الكريم لكلّ التّونسيّين وعلى رأسها الحقّ في الشّغل والإحاطة الاجتماعيّة الشّاملة.
بعد أن تبيّن إفلاس منظومة الحكم وعدم قدرتها على إدارة البلاد، نحتاج أن تجتمع كلّ القوى السّياسيّة الوطنيّة وكلّ المنظّمات الشّبابيّة والمدنيّة وكلّ الشّخصيّات المستقلّة من أجل العمل معًا على إعداد الحلول الممكنة الّتي من شأنها بناء اقتصاد وطني قويّ وانتقال ديمقراطي حقيقي.
البناء الوطني يمدّ يد الشّراكة على قاعدة المشروع الوطني الاجتماعي"
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني
أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقيحزب البناء الوطني
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني : "أمامنا فرصة جديدة لتوحيد الجهود من أجل بلورة بديل ديمقراطي حقيقي، يضع في أولويّاته مقاومة الفساد وإطلاق عمليّة تنمويّة شاملة توفّر شروط العيش الكريم لكلّ التّونسيّين وعلى رأسها الحقّ في الشّغل والإحاطة الاجتماعيّة الشّاملة.
بعد أن تبيّن إفلاس منظومة الحكم وعدم قدرتها على إدارة البلاد، نحتاج أن تجتمع كلّ القوى السّياسيّة الوطنيّة وكلّ المنظّمات الشّبابيّة والمدنيّة وكلّ الشّخصيّات المستقلّة من أجل العمل معًا على إعداد الحلول الممكنة الّتي من شأنها بناء اقتصاد وطني قويّ وانتقال ديمقراطي حقيقي.
البناء الوطني يمدّ يد الشّراكة على قاعدة المشروع الوطني الاجتماعي"
رياض الشّعيبي - الأمين العام لحزب البناء الوطني
حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع" - تقرير لجنة متابعة العمل الحكوميحزب البناء الوطني
تقرير لجنة متابعة العمل الحكومي 05 ماي 2015: "حكومة الحبيب الصيد.. مائة يوم من الضياع
بوجمعة بكاري - عضو المكتب السياسي لحزب البناء الوطني ورئيس لجنة متابعة العمل الحكومي
ملف الطاقة في تونسالواقع والتطلعات - النفطي المحظي - حزب البناء الوطني حزب البناء الوطني
حزب البناء الوطني - ورشة تكوينية بمقر الحزب بالعاصمة
حول موضوع الطاقة في تونس يوم الأحد 24 ماي 2015
"ملف الطاقة في تونسالواقع والتطلعات "
تقديم الأستاذ النفطي المحظي النفطي المحظي عضو المكتب السياسي لحزب البناء الوطني وعضو لجنة الطاقة بالمجلس الوطني التأسيسي
ملحوظات عامة حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال- ال...حزب البناء الوطني
مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال محل نظر لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي تحت عدد 09/2014 جاء ليحل محل قانون 2003 الذي وضعه النظام البائد ليقمع به كل محاولة لمعارضته سواء كانت صادرة عن أشخاص او جماعات وقد تعرض هذا القانون للنقد من قبل الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج خاصة وأن 3000 محاكمة وقعت على ضوء هذا القانون وفي اغلبها كانت محاكمات سياسية تم فيها الاعتداء على أشخاص وممتلكات وقد تمت فيها إدانة أشخاص من اجل ممارستهم لشعائرهم الدينية .
وجاءت ثورة 2011 فكانت إحدى اهم المطالب إيقاف العمل بهذا القانون وهجره إلى الأبد ولكن تسارعت الإحداث وتعرضت تونس لهجمات إرهابية متعددة راح ضحيتها أشخاص عدة من بينهم أعوان في الأمن والجيش التونسي ولم يكن من الممكن الاستغناء عن قانون يكافح الإرهاب فتم إبقاء العمل بهذا القانون إلى حين صدور قانون جديد يتجاوز نقائص قانون 2003 ويحترم حقوق الإنسان وحرياته .
و لكن القراءة الأولية لهذا المشروع مربكة وغير مبشرة بخير ما جعل الحقوقيين وفي الداخل والخارج يحذروا من مغبة المصادقة على هذا المشروع قبل تنقيحه ذلك أن أهم مخاطر هذا القانون تتمثل في تعابيره الفضفاضة وغير الدقيقة بالإضافة إلى السلطة المطلقة الممنوحة للجهاز القضائي والتنفيذي ما يبيح الاعتداء على حقوق الإنسان علاوة على محدودية دور المحامي في هذا الاطار باعتباره ضمانة لحماية حقوق المتهم في مقابل ذلك لا يضمن هذا القانون رقابة قضائية كافية على عمل الضابطة العدلية بما يحترم حقوق الانسان الاساسية اثناء عمليات مكافحة الارهاب .
و فيما يلي قراءة تفصيلية لمختلف فصول هذا المشروع في محاولة لفهمه ولقراءة ما بين سطوره عسى ان نجد سبيلا لتجاوز الهنات فيه حتى يكون لنا دور في الدفع نحو تنقيحه بما يتناسب وحماية حقوق الانسان وحرياته التي تعد مكونا اساسيا من مكونات مبادئ حزبنا .
اولا في مكافحة الارهاب وزجره :
1/ احكام عامة :
1) نلاحظ محاولة لاعتماد تعريف موسع لمفهوم الارهاب يتجاوز التعريف المعتمد صلب قانون 2003 وذلك بالرحوع الى مجموعة التعريفات التي يتضمنها القانون الدولي ( الفصل 13 ) .
يعاب على هدا التعريف الموسع انه فضفاض وموسع بشكل يجعل الامكانية مفتوحة امام الزج باشخاص ارتكبوا جرائم حق عام ضمن خانة المجرمين الارهابيين .وقد نبهت منظمة العفو الدولية من اعتماد مثل هذه التعابير الفضفاضة لانها تؤدي حتما للكراهية والتباغض وتنشر تاعداوات بين مختلف مكونات المجتمع الواحد .
2) نلاحظ استرجاعا للعقوبة ضد من يحرض علنا باي وسيلة كانت على ارتكاب جرائم ارهابية وذلك بتسليط نصف العقوبة المقررة على مرتكب الجريمة