ملحوظات عامة حول مشروع قانون اساسي يتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال- الأستاذة نهلة العرفاوي جويلية 2014-
مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال محل نظر لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي تحت عدد 09/2014 جاء ليحل محل قانون 2003 الذي وضعه النظام البائد ليقمع به كل محاولة لمعارضته سواء كانت صادرة عن أشخاص او جماعات وقد تعرض هذا القانون للنقد من قبل الحقوقيين والسياسيين في الداخل والخارج خاصة وأن 3000 محاكمة وقعت على ضوء هذا القانون وفي اغلبها كانت محاكمات سياسية تم فيها الاعتداء على أشخاص وممتلكات وقد تمت فيها إدانة أشخاص من اجل ممارستهم لشعائرهم الدينية . وجاءت ثورة 2011 فكانت إحدى اهم المطالب إيقاف العمل بهذا القانون وهجره إلى الأبد ولكن تسارعت الإحداث وتعرضت تونس لهجمات إرهابية متعددة راح ضحيتها أشخاص عدة من بينهم أعوان في الأمن والجيش التونسي ولم يكن من الممكن الاستغناء عن قانون يكافح الإرهاب فتم إبقاء العمل بهذا القانون إلى حين صدور قانون جديد يتجاوز نقائص قانون 2003 ويحترم حقوق الإنسان وحرياته . و لكن القراءة الأولية لهذا المشروع مربكة وغير مبشرة بخير ما جعل الحقوقيين وفي الداخل والخارج يحذروا من مغبة المصادقة على هذا المشروع قبل تنقيحه ذلك أن أهم مخاطر هذا القانون تتمثل في تعابيره الفضفاضة وغير الدقيقة بالإضافة إلى السلطة المطلقة الممنوحة للجهاز القضائي والتنفيذي ما يبيح الاعتداء على حقوق الإنسان علاوة على محدودية دور المحامي في هذا الاطار باعتباره ضمانة لحماية حقوق المتهم في مقابل ذلك لا يضمن هذا القانون رقابة قضائية كافية على عمل الضابطة العدلية بما يحترم حقوق الانسان الاساسية اثناء عمليات مكافحة الارهاب . و فيما يلي قراءة تفصيلية لمختلف فصول هذا المشروع في محاولة لفهمه ولقراءة ما بين سطوره عسى ان نجد سبيلا لتجاوز الهنات فيه حتى يكون لنا دور في الدفع نحو تنقيحه بما يتناسب وحماية حقوق الانسان وحرياته التي تعد مكونا اساسيا من مكونات مبادئ حزبنا . اولا في مكافحة الارهاب وزجره : 1/ احكام عامة : 1) نلاحظ محاولة لاعتماد تعريف موسع لمفهوم الارهاب يتجاوز التعريف المعتمد صلب قانون 2003 وذلك بالرحوع الى مجموعة التعريفات التي يتضمنها القانون الدولي ( الفصل 13 ) . يعاب على هدا التعريف الموسع انه فضفاض وموسع بشكل يجعل الامكانية مفتوحة امام الزج باشخاص ارتكبوا جرائم حق عام ضمن خانة المجرمين الارهابيين .وقد نبهت منظمة العفو الدولية من اعتماد مثل هذه التعابير الفضفاضة لانها تؤدي حتما للكراهية والتباغض وتنشر تاعداوات بين مختلف مكونات المجتمع الواحد . 2) نلاحظ استرجاعا للعقوبة ضد من يحرض علنا باي وسيلة كانت على ارتكاب جرائم ارهابية وذلك بتسليط نصف العقوبة المقررة على مرتكب الجريمة
